اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، اليوم الخميس، المتمردين الحوثيين وحلفاءهم من أنصار المخلوع علي عبد الله صالح باستخدام ألغام محظورة في اليمن، ما تسبب بمقتل وتشويه مئات المدنيين وإعاقة عودة نازحين إلى منازلهم. وبحسب وكالة أنباء "فرانس برس"، قالت المنظمة في تقرير، إن المتمردين والقوات الموالية لصالح استخدموا ألغاما أرضية مضادة للأفراد في 6 محافظات على الأقل منذ أن بدأ التحالف العربي عملياته في اليمن في مارس 2015. وأوضحت أن اليمن حظر "الألغام المضادة للأفراد منذ قرابة عقدين من الزمن"، لكن المتمردين خرقوا هذا الحظر وتسببوا "في قتل وتشويه مئات المدنيين" وتعطيل الحياة المدنية في المناطق المتضررة وإعاقة "العودة الآمنة" لآلاف المدنيين النازحين إلى منازلهم. واعتبرت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا أن استخدام الحوثيين وقوات صالح للألغام الأرضية المضادة للأفراد "ينتهك قوانين الحرب، وإن الأفراد المتورطين يرتكبون جرائم حرب". ودعت هيومن رايتس ووتش المتمردين إلى اتخاذ "خطوات فورية لضمان توقف القوات التابعة لها عن استخدام الألغام المضادة للأفراد، وتدمير أي ألغام مضادة للأفراد تمتلكها، وإنزال العقاب المناسب بكل من يستخدم هذه الأسلحة العشوائية".

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأمريكية لحقوق الإنسان في تقرير صدر اليوم الإثنين، إن المدارس والجامعات في مناطق النزاع المسلح باتت تستخدم للأغراض العسكرية ومرافق احتجاز واستجواب، وتدريب المقاتلين أو لتخزين وإخفاء الأسلحة والذخيرة في كثير من دول العالم . وذكرت المنظمة في تقرير بعنوان "حماية المدارس من الاستخدام العسكري: القانون والسياسات والعقيدة العسكرية" أن نحو 40 دولة لا توفر أدنى مستويات الحماية للمدارس أثناء النزاعات المسلحة الأمر الذي يؤدي إلى عواقب سلبية في المستقبل. عمليات انتهاك للمدارس والجامعات وتحدث التقرير الحقوقي عن توثيق عمليات انتهاك للمدارس والجامعات منذ عام 2007 من قبل القوات الحكومية أو الجماعات المسلحة غير النظامية في كثير من النقاط الملتهبة حول العالم وأغلبها بمنطقة الشرق الأوسط. وقد حققت منظمة "هيومن رايتس ووتش" منذ عام 2009 في الاستخدام العسكري للمدارس في كل من أفغانستان، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الهند، العراق، باكستان، فلسطين، الفلبين، الصومال، جنوب السودان، سوريا، تايلاند، أوكرانيا، واليمن. وقالت المنظمة "إن استخدام المدارس لأغراض عسكرية يهدد سلامة التلاميذ والمعلمين، ويمكن أن يؤدي إلى الإضرار بالبنية التحتية الهامة للتعليم وتدميرها، ويوثر على حق التلاميذ في التعليم". وقال التقرير إن التحرك الدولي نحو حماية المنشآت التعليمية أثناء الحروب والنزاعات المسلحة بدأ عام 2014 بتحالف ثلاثي ضم وكالات من الأمم المتحدة وخبراء مستقلين بالإضافة الى "هيومن رايتس ووتش" بهدف حث الدول والحكومات على تحييد المدارس خلال النزاع المسلح، وفي العام التالي 2015 تبنت كل من النرويج والأرجنتين إعلان "المدارس الآمنة" بحيث يكون له قوة الالتزام السياسي للدول التي تشهد اضطرابات بحيث تتولى حماية تلاميذ المدارس ومنشآتهم التعليمية وقد أيدت 59 دولة هذا الإعلان العالمي وأعلنت التزامها به. وبالإضافة إلى القوانين والمعايير ذات الصلة على الصعيد الدولي، فإن العديد من الدول قد اعتمدت أيضا قوانينها وسياساتها الخاصة لحماية المدارس والجامعات من الاستخدام العسكري. التعرض للمنشآت التعليمية وذكر التقرير نماذج لعدد من الدول التي اتخذت إجراءات فعالة بشأن حماية مدارسها وجامعاتها خلال العمليات المسلحة منها "ميانمار ونيبال والسودان" التي وقعت اتفاقات سلام بين حكوماتها والمنظمات المسلحة على أراضيها، وتضمنت تلك الاتفاقيات بنودا بعدم التعرض للمنشآت التعليمية، هذا بالإضافة إلى عدد من دول أمريكا اللاتينية التي لديها قوانين تحصن الجامعات والمدارس ضد أي عمل عسكري. واستعرض التقرير التجارب الوطنية لحماية المدارس والجامعات خلال النزاع المسلح في عدد من الدول ، وذكر أن حكومات تلك الدول لديها التزامات موثقة بتجنيب المنشآت التعليمية أي أضرار في وقت الحرب أو خلال المناورات العسكرية أو الاضطرابات المسلحة. وأوصى التقرير مختلف الدول الموقعة على إعلان " المدارس الآمنة " بضرورة الالتزام بمبادئ وأسس هذا الإعلان في أوقات السلم والحرب وإدراج المبادئ التوجيهية المتعلقة بحماية المنشآت التعليمية لتكون أطرا قانونية ملزمة لكافة الوزارات والهيئات ذات الصلة ،كذلك أوصى الحكومات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع استخدام المدارس والجامعات من قبل القوات المسلحة الوطنية للأغراض الحربية وتوفير الحد الأدنى لحمايتها خلال الحروب والنزاعات. المدارس الآمنة واستعرض الكيانات والمنظمات الدولية التي تكفل حماية العملية التعليمية، وحفظ أرواح الطلاب والمعلمين في أوقات النزاع، ومن بينها جامعة الدول العربية، حيث ذكر التقرير أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام 2004 ينص على أن "القضاء على الأمية التزام على الدولة ولجميع أفرادها الحق بالتعليم في أوقات السلم والحرب". وينص الإعلان العالمي "المدارس الآمنة" الموقع في العاصمة النرويجية أوسلو عام 2015 إعلان المدارس الآمنة على أن الصراعات المسلحة لا تدمر المباني الدراسية فقط، ولكن تهدم كذلك آمال وطموحات جيل كامل من الأطفال، وإن استخدام المرافق التعليمية لأغراض عسكرية يمكن أن يزيد من خطر تجنيد الأطفال، واستخدامهم من قبل الجماعات المسلحة، وقد يترك الأطفال والشباب عرضة للإيذاء الجسدي أو الاستغلال الجنسي. كما ينص على أن استخدام أطراف النزاعات المسلحة حول العالم للمرافق التعليمية، وتحويلها إلى قواعد أو ثكنات أو مراكز احتجاز، من شأنه تعريض الطلاب وموظفي التعليم للضرر، وحرمان أعداد كبيرة من الأطفال والطلاب من التعليم، وبالتالي حرمان المجتمعات من الأسس التي ينبغي أن تقوم عليها. ويحث الدول والحكومات والأطراف ذات الصلة على احترام قرارات مجلس الأمن الملزمة بحماية حق الأطفال في التعليم، وتشجع الدول الأعضاء على أن تنظر فيها على نحو ملموس واتخاذ تدابير لردع استخدام القوات أو الجماعات المسلحة للمدارس بأي شكل من الأشكال. وبعد تفاقم تلك الظاهرة فمن المقرر أن تستضيف الأرجنتين "المؤتمر الدولي الثاني حول المدارس الآمنة" في 28 و29 مارس الجاري، بمشاركة ممثلي حكومات من جميع أنحاء العالم لمناقشة المشكلة العالمية للهجمات على التلاميذ والمعلمين والمدارس، والاستخدام العسكري للأبنية التعليمية.

أدانت 16 منظمة حقوقية، اليوم الجمعة، رفض تل أبيب منح "هيومن رايتس ووتش" تصريح عمل على أراضيها، في الوقت الذي قالت فيه السلطات الإسرائيلية إن بإمكان مندوب المنظمة الدخول إلى البلاد بتأشيرة سياحية. جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته منظمات حقوقية إسرائيلية بعد رفض منح مدير قسم إسرائيل وفلسطين في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، عمر شاكر تصريح عمل في البلاد، بزعم "خدمة الدعاية الفلسطينية". ووقع على البيان كبرى منظمات حقوق الإنسان في إسرائيل من أبرزها: المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية "عدالة "، ومركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم"، ومخططون من أجل حقوق التخطيط "بمكوم"، ومتطوعين لحقوق الإنسان "يش ديين"، ومعهد بحث الصراع الإسرائيلي الفلسطيني"اكيفوت"، و"امنستي-إسرائيل". وإزاء ردود الفعل الغاضبة، قال ايمانويل نخشون، المتحدث بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، في تصريح مكتوب وصل الأناضول نسخة منه إن "بإمكان ممثل هيومن رايتس ووتش الدخول إلى إسرائيل بواسطة تأشيرة سياحية". وأضاف نخشون "أما ما يتعلق بتصريح العمل فإنه من الممكن إعادة النظر في الأمر إذا ما التمست المنظمة ضد قرار المنع". وفي وقت سابق اليوم، قالت "هيومن رايتس ووتش" إن السلطات الإسرائيلية رفضت طلبها الحصول على تصريح عمل لمدير قسم إسرائيل وفلسطين لديها بزعم إنها "ليست منظمة حقيقية لحقوق الإنسان". وأشارت المنظمة الدولية في تصريح مكتوب حصلت الأناضول على نسخة منه إلى أن "وزارة الخارجية الإسرائيلية أبلغتها يوم 20 من الشهر الجاري بأن الأنشطة والتقارير العلنية (الصادرة عن المنظمة) انخرطت في السياسة لخدمة الدعاية الفلسطينية".

ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش الأمريكية لحقوق الإنسان اليوم الجمعة، إن السلطات الإسرائيلية رفضت طلبها الحصول على تصريح عمل لمدير قسم إسرائيل وفلسطين في المنظمة. وقالت المنظمة في بيان صحفي "إن إسرائيل رفضت منح موظفها عمر شاكر تصريح عمل بادعاء أن الأنشطة والتقارير العلنية الصادرة عن هيومن رايتس ووتش، انخرطت في السياسة لخدمة الدعاية الفلسطينية". وأضافت إن المنع يأتي في الوقت الذي تسعى السلطات الإسرائيلية فيه إلى الحد من مساحة عمل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة. من جانبه، قال نائب المدير التنفيذي لشؤون البرامج في هيومن رايتس ووتش إيان ليفاين، "إن هذا القرار والمنطق الزائف يجب أن يقلقا أي شخص مهتم بالتزام إسرائيل بالقيم الديمقراطية الأساسية، ومن المخيب للآمال أن تبدو الحكومة الإسرائيلية عاجزة عن التمييز بين الانتقادات المبرَّرة لأفعالها والدعاية السياسية المعادية، أو غير راغبة في فعل ذلك". وأشار إلى أن القرار كان مفاجئا ولاسيما بالنظر إلى أن المنظمة تلتقي مع مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية وتتواصل معهم بانتظام، بمن فيهم ممثلين عن الجيش والشرطة ووزارة الخارجية. وأضاف " إن القرار يمثل منعطفا مشؤوما بعد نحو 3 عقود استطاع فيها العاملون في هيومن رايتس ووتش الوصول بشكل منتظم ودون عوائق إلى إسرائيل والضفة الغربية. لكنّ إسرائيل ترفض دخول المنظمة إلى غزة منذ عام 2010، باستثناء زيارة واحدة عام 2016". وأوضح "أن هيومن رايتس ووتش تعد منظمة دولية مستقلة، غير حكومية تعمل على تعزيز حقوق الإنسان والقانون الدولي، وترصد انتهاكات حقوق الإنسان في أكثر من 90 دولة حول العالم".. مشيرا إلى أن المنظمة تعمل في جميع دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ساره ويتسن تحاضر في معهد الدوحة للدراسات العليا حول النزاعات العسكرية في الشرق الأوسط أقيمت أمس الثلاثاء في معهد الدوحة للدراسات العليا؛ محاضرة بعنوان "النزاعات العسكرية في الشرق الأوسط: تحول الخريطة وتغير التحالفات" ألقتها المديرة التنفيذية لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" - قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ سارة ليا ويتسن، بتنظيم من مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني. افتتح المحاضرة، مدير المركز، البروفيسور سلطان بركات، قبل أن تلقي ويتسن محاضرتها، التي بدأتها بالحديث حول واقع المنطقة العربية في الفترة ما بعد الربيع العربي. قدمت ويتسن لمحة عن عمل منظمة "هيومن رايتس ووتش" في المنطقة العربية، حيث أشارت إلى الظروف الصعبة التي تمر بها كوادر المنظمة خلال عملها في مناطق النزاع؛ وعزت ذلك إلى القمع الذي تمارسه السلطات في تلك الدول. واستعرضت خلال المحاضرة، عمل المنظمة في 3 مناطق نزاع عربية؛ هي سوريا والعراق واليمن، حيث اعتبرت أن الوضع في سوريا تحوّل من " مطالب شعبية بإصلاحات سياسية" إلى " حرب أهلية ذات صبغة طائفية"، واعتبرت أن تلك الصبغة الطائفية تأججت بسبب الدول الداعمة لكلا طرفي النزاع سواء النظام السوري أو قوات المعارضة، واعتبرت أنها تحولت لـ"حرب بالوكالة". وحول الدور الذي لعبته "هيومن رايتس ووتش" في المنطقة؛ قالت ويتسن إن المنظمة كانت "الأولى والوحيدة التي نشرت أدلة لا تثبت استخدام السلاح الكيماوي في مدينة الغوطة فحسب، بل نشرت أدلة تؤكد مسؤولية الحكومة السورية عن تلك الهجمات التي ذهب ضحيتها المئات من المدنيين" والتي اعتبرتها سببا في إجبار الحكومة السورية على التوقيع على اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، إلا أنها تستمر في استعمال قنابل الكلور المحرمة دوليا. وأضافت ويتسن، أن المنظمة ساهمت في أرشفة الانتهاكات الواقعة من قبل كافة أطراف النزاع بحيادية تامة، بصرف النظر عن خلفية أي جهة تمارس الانتهاكات، مؤكدة أن الحل في سوريا سيكون ضبابيا لا سيما بعد إبعاد خيار إسقاط الأسد من على طاولة المفاوضات. وفيما يتعلق بالحرب العراقية، اعتبرت ويتسن أن الاجتياح الأميركي للعراق عام 2003 "أزاح ديكتاتورًا، وجلب الدمار للعراق" مستشهدة بأرقام الضحايا التي وصلت لأكثر من مليون قتيل خلال سنوات الحرب، وحجم الدمار الحاصل في البلاد، مضيفة أن الحرب ساهمت في إرساء "نظام طائفي بقيادة نوري المالكي" وما نتج عنه من تشدد واستقطاب بين الشيعة والسنة في العراق. وعُرض خلال المحاضرة، فيديو من إنتاج "هيومن رايتس ووتش" يرصد شهادات عراقيين متضررين من انتهاكات المليشيات الشيعية للمناطق السنية، والتي تمثلت بعضها في إحراق متعمد وتدمير للبيوت لمناطق ذات أغلبية سنيّة، وأشارت ويتسن إلى أن المنظمة أصدرت يوم الاثنين 20 شباط 2017؛ تقريرًا يتحدث عن حالات اغتصاب ضد نساء سنيّات من قبل قوات تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية بعد محاولتهن الهرب من مناطق واقعة تحت سيطرة التنظيم. وتطرقت ويتسن للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، إذ اعتبرت أن حل الدولتين هو "محاولة مريحة للاستمرار في ابتلاع الأراضي الفلسطينية وتحويلها لوحدات استيطانية"، حيث أكدت أن العالم يشهد "وفاة حل الدولتين" وفق تعبيرها، لا سيما بعد السياسة التي تتبعها الإدارة الأميركية السابقة والحالية حول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وأشارت ويتسن إلى أن الجرائم والانتهاكات التي ترتكب في المنطقة العربية فاقت حد التصور، معتبرة بأن الجماعات المسلحة والمتطرفة تحاكي في سلوكها تصرفات وأفعال الدول والأنظمة القمعية، كمايحصل في سوريا والعراق وليبيا وغيرها من مناطق الصراعات. اعتبرت ويتسن أن هناك خمس دول عربية تعيش الآن في حالة حرب ، وهي: اليمن، سوريا،العراق، ليبيا، مصر، بالإضافة لفلسطين التي هي في "حالة حرب دائمة منذ أكثر من 50 سنة"،وبمساهمة 13 دولة في هذه الحروب الخمسة. واختتمت محاضرتها بالقول إن هناك "صورة سوداء" للوضع في المنطقة العربية، وهناك أيضا "حق وعدالة يجب أن يتحققا"، معتبرة أن "آفاق التغيير صعبة ولكنها ليست مستحيلة".

قالت سارة ليا ويتسون، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط بمنظمة هيومن رايتس ووتش: إن احتضان الدوحة لهذا المؤتمر يترجم الإهتمام الكبير لقطر بمجال حقوق الإنسان، وأشارت في تصريحات خاصة لـ الشرق على هامش مشاركتها في المؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان في حالات الصراع بالمنطقة العربية، إلى أن الجهود القطرية واضحة بمجال حقوق الإنسان ووقف الانتهاكات في مناطق الصراع في المنطقة وغيرها من الدول.وفي تعليقها على الإصلاحات في منظومة العمالة بقطر، قالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط بمنظمة هيومن رايتس ووتش: إن المنظمة سعيدة بما تراه من إصلاحات تشريعية في مجال العمالة في قطر، مشيرة إلى أن المنظمة تتطلع إلى رؤية المزيد من الإصلاحات في هذا المجال، باعتبار أن قطر من الدول المهمة في توفير ظروف العمل المناسبة لكافة أنواع العمالة المتواجدة على أراضيها.وأشارت ويتسون إلى أن الجرائم والانتهاكات التي ترتكب في المنطقة العربية فاقت حد التصور، منوهة بأن الجماعات المسلحة والمتطرفة تحاكي في سلوكها تصرفات وأفعال الدول والحكومات القمعية، وهو ما نشهده في سوريا والعراق وليبيا وغيرها من مناطق الصراعات، وأكدت أن تقارير منظمة هيومن رايتس ووتش الصادرة عن الانتهاكات الجسيمة في مناطق الصراع تأتي طوال الوقت من مصادر موثوقة تعمل على الأرض.وطالبت الدول والحكومات بضرورة التحكم في سلوكها القمعي وتغييره، لأنها تدفع بالأطراف الأخرى إلى انتهاج نفس السلوك، وبالتالي تتسع دائرة العنف والانتهاكات.

قالت سارة ليا ويتسون، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط بمنظمة هيومن رايتس ووتش، إن احتضان الدوحة للمؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان يترجم الإهتمام الكبير لقطر بمجال حقوق الإنسان. وأشارت في تصريحات خاصة للشرق على هامش مشاركتها في المؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان في حالات الصراع بالمنطقة العربية، إلى أن الجهود القطرية واضحة سواء في الإقليم أو العالم بمجال حقوق الإنسان ووقف الانتهاكات في مناطق الصراع.وفي تعليقها على الإصلاحات في منظومة العمالة بقطر، قالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط بمنظمة هيومن رايتس ووتش، إن المنظمة سعيدة بما تراه من إصلاحات في مجال العمالة في قطر، مشيرة إلى أن المنظمة تتطلع إلى رؤية المزيد من الإصلاحات في هذا المجال، باعتبار أن قطر من الدول المهمة في توفير ظروف العمل المناسبة لكافة أنواع العمالة المتواجدة على أراضيها.وأكدت ويتسون أن تقارير منظمة هيومن رايتس ووتش الصادرة عن الإنتهاكات الجسيمة في مناطق الصراع تأتي طوال الوقت من مصادر موثوقة تعمل على الأرض.وأشارت إلى أن الجرائم والانتهاكات التي ترتكب في المنطقة العربية فاقت حد التصور، منوهة إلى أن الجماعات المسلحة والمتطرفة تحاكي في سلوكها تصرفات وأفعال الدول والحكومات القمعية، وهو ما نشهده في سوريا والعراق وليبيا وغيرها من مناطق الصراعات.

تلقي السيدة سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش، محاضرة في مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني، بمقر معهد الدوحة للدراسات العليا حول " النزاعات العسكرية في الشرق الأوسط: تحول الخريطة وتغير التحالفات"، وذلك عند الساعة السادسة مساء يوم الثلاثاء القادم في قاعة المدرج رقم 2 في المبنى الثقافي للمعهد. ستناقش محاضرة ويتسن -التي سيديرها الدكتور سلطان بركات مدير مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني- أوضاع حقوق الإنسان في مناطق النزاعات المسلحة مع تركيز خاص على تأثير الإدارتين الجديدتين في الولايات المتحدة وبريطانيا على وافع حقوق الإنسان في المنطقة. تجدر الإشارة إلى القول بأن السيدة سارة ليا ويتسن كانت قد أجرت تحقيقات مهمة عن أوضاع حقوق الإنسان، بالإضافة لعدد من الزيارات لدول المنطقة لمناصرة حقوق الإنسان. وأشرفت على أكثر من 20 بعثة بحثية وحررت وراجعت التقارير الصادرة نتيجة لهذه البعثات. قبل عملها في هيومن رايتس ووتش نظمت عدة بعثات متعلقة بحقوق الإنسان في المنطقة، منها بعثات لبحث أثر الحرب والعقوبات على السكان المدنيين العراقيين، والانتخابات في منطقة الأكراد شمالي العراق، وقضايا حقوق الإنسان في جنوب لبنان. قبل انضمامها إلى هيومن رايتس ووتش كانت سارة ليا ويتسن تعمل محامية في نيويورك لصالح مؤسسة "غولدمان ساشس آند كو" للمحاماة ومؤسسة "غوتليب ستاين آند هاملتون" للمحاماة. تخرجت في جامعة كاليفورنيا وبيركلي وكلية هارفارد للقانون.

انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" لحقوق الإنسان، اليوم القرار الصادر عن محكمة مصرية، الأسبوع الماضي، القاضي بإدراج مئات المواطنين على "قائمة الإرهاب" بينهم الرئيس المنتخب محمد مرسي وأسرته، وعدد كبير من قادة الإخوان على رأسهم المرشد العام محمد بديع، ومحمد البلتاجي، ورئيس حزب الوسط أبو العلا ماضي، والأكاديمية المصرية باكينام الشرقاوي، ولاعب منتخب مصر الشهير والنادي الأهلي السابق محمد أبو تريكة. وقالت المنظمة، في بيان، عبر موقعها الإلكتروني، إن "إدراج محكمة مصرية نحو 1500 مواطن على قائمة الإرهابيين، جراء دعمهم المزعوم للإخوان المسلمين، يعكس استخدام السلطات التمييزي لقوانين مكافحة الإرهاب الفضفاضة". وأضافت المنظمة الحقوقية الدولية، إن "الأشخاص الصادر الحُكم ضدهم، ربما لم يُخطر أغلبهم بالقضية قبل حُكم المحكمة، ويمكن الطعن في الحُكم أمام محكمة النقض مباشرة، لوقف تبعات الحكم، والتي تشمل المنع من السفر والتحفظ على الأموال وفقدان الحقوق السياسية وإلغاء جوازات السفر". من جانبه، اعتبر جو ستورك، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، القرار "استهزاء بسلامة الإجراءات القانونية". وشدد أنه "على النيابة سحب طلبها بإضافة هؤلاء الأشخاص إلى قائمة الإرهابيين، وعلى البرلمان إلغاء القوانين ذات الصلة أو تعديلها بما يكفل ضمانات سلامة الإجراءات القانونية، ويضيّق تعريف الإرهاب بما يجعله أكثر تحديدا". وأشار ستورك، إلى أن "الإرهاب مشكلة حقيقية في مصر، لكن السلطات تستخدم أدوات غاشمة مشكوك في قانونيتها لمواجهته". وحسب البيان فإن "محامي عدة أشخاص، قالوا لهيومن رايتس ووتش، إن السلطات لم تخطر موكليهم بأي جلسات بالمحكمة، وإنهم عرفوا بالحُكم من الإعلام الذي نقل الخبر في 17 يناير". واستند الحُكم إلى قانون تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، الصادر بقرار من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في فبراير 2015 في غياب البرلمان. وحسب المنظمة فإن "القانون يخرق عدة تدابير للحماية القانونية نصّ عليها الدستور المصري، ويخرق أحكاما صدرت عن المحكمة الدستورية العليا، فضلا عن القانون الدولي لحقوق الإنسان".

أعدم تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" ميدانيا 13 شخصا على الأقل، إثر انتفاضة قروية مناهضة له جنوب مدينة الموصل جرت في أكتوبر الماضي، حسبما قال سكان محليون لمنظمة "هيومن رايتس ووتش". وأوضحت المنظمة الحقوقية الدولية، عبر تقرير أصدرته اليوم الثلاثاء، أن شهادات السكان تشير إلى أن "عمليات الإعدام التي تشكل جرائم حرب، وقعت في قريتي الحود واللزاكة المتجاورتين، الواقعتين على بعد 50 كلم جنوب الموصل، إثر محاولات محلية لطرد مقاتلي داعش منهما". ودعت قوات الأمن العراقية لـ"التحقيق بشكل مناسب، في جرائم الحرب المزعومة؛ بحيث يحاكم المسؤولون بشكل عادل، إن كانوا محتجزين لدى الحكومة". وذكرت "هيومن رايتس" أنها تحدثت مع 7 من سكان القريتين، قالوا إنه "في صباح 17 أكتوبر، ومع اقتراب قوات الأمن العراقية، هاجم نحو 30 قرويا في اللزاكة و15 آخرين في الحود، قوات داعش لطردها من القريتين، ما أسفر عن مقتل 19 من مقاتلي التنظيم".

قتل عناصر تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، 300 شرطي عراقي سابق، ودفنوهم في مقبرة جماعية قرب الموصل شمالي العراق، حسبما قالت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان. وذكرت المنظمة، ومقرها نيويورك، في تقرير صدر اليوم الخميس، أن "المقبرة الجماعية التي اكتشفتها قوات الأمن العراقية قرب الموصل في 7 نوفمبر 2016 تحتوي على نحو 300 جثة لعناصر شرطة سابقين، أعدمهم تنظيم داعش". وقالت المنظمة إنها "زارت في 12 نوفمبر الحالي، موقع المقبرة الجماعية على مشارف قرية حمّام العليل في موقع تدريب عسكري عراقي، خلف كلية الزراعة. ورأى الباحثون 4 جثث مكشوفة، فضلا عن أكوام من القمامة تغطي الجثث. وانتشرت في المنطقة رائحة كريهة قوية". وراجعت هيومن رايتس ووتش ملخص لتقرير أعدّه وفد حكومي من بغداد، زار الموقع في 9 نوفمبر. وذكر التقرير أن المقبرة تضم حوالي 100 جثة، مع ما لا يقل عن 20 جثة ظاهرة على سطح الأرض. ووجد الوفد، اعتمادا على مستوى تحلل الجثث الظاهرة، أن الأشخاص قُتلوا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، وكانت جميع الجثث الظاهرة مقيدة الأيدي والأرجل ومعصوبة الأعين.

قتل 28 مسلما روهينجيا، جراء غارات نفذها الجيش الميانماري على قرى إقليم أراكان الذي يشهد اشتباكات متواصلة منذ الهجمات على مراكز الشرطة الميانمارية في أكتوبر. وجاءت الغارات بعد مقتل عسكريين اثنين و6 مهاجمين في كمين نصب على دورية عسكرية في الإقليم، السبت الماضي. وذكرت قناة بي بي سي البريطانية، أن الحكومة الميانمارية أقرت استهداف مروحياتها العسكرية لقرى المسلمين في أراكان. من جهة أخرى، أفاد ناشطون مدافعون عن حقوق مسلمي الروهينجيا، أن الحكومة الميانمارية تعمل على تهجير المسلمين من أراكان بشكل ممنهج. إلى ذلك، كشف تقرير نشرته منظمة هيومن رايتس ووتش، أن الصور التي التقطتها الأقمار الاصطناعية بين 22 أكتوبر الماضي، و10 نوفمبر الحالي، تظهر حرق 430 منزلا في الإقليم.

كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الحقوقية الدولية، اليوم الخميس، إن الألغام التي تزرعها قوات جماعة "أنصار الله" الحوثيين، وحلفائها "تحصد أرواح المدنيين في اليمن"، داعية كافة أطراف الحرب المندلعة منذ نحو عام ونصف إلى "الالتزام بمعاهدة حظر الألغام ورفض استخدامها". جاء ذلك في تقرير للمنظمة نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم، وحمل عنوان: "الألغام التي يزرعها الحوثيون تحصد أرواح المدنيين في اليمن". ودعت المنظمة في تقريرها الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح أن "يوقفوا فورا استخدام هذه الأسلحة"، وطالبت المنظمة جميع أطراف النزاع في اليمن بالالتزام بمعاهدة حظر الألغام لعام 1997، التي انضمت لها اليمن في 1998، والتي "تحظر استخدام الألغام المضادة للأفراد تحت أي ظرف". وقالت المنظمة، عبر تقريرها الذي ركز بشكل كبير على القتال في مدينة تعز، إن "استخدام قوات الحوثيين وحلفائهم للألغام الأرضية في تعز، ثالث أكبر مدينة يمنية، تسبب بالعديد من الإصابات في صفوف المدنيين ويعيق عودة الأسر التي نزحت بسبب القتال".

نددت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الثلاثاء، باستخدام الطائرات الحربية السورية والروسية وبشكل متكرر أسلحة حارقة ضد المدنيين في محافظتي حلب وإدلب في شمال وشمال غرب سوريا، واصفة هذه الهجمات بـ"المشينة". وتحدثت المنظمة في تقريرها عن "أدلة دامغة على أن طائرات الحكومة الروسية تُستخدم لإطلاق أسلحة حارقة أو على الأقل تشارك مع طائرات الحكومة السورية في هجمات بالأسلحة الحارقة"، مشيرة إلى ازدياد هذه الهجمات "بشكل كبير" منذ بدء روسيا حملة جوية في سوريا في 30 سبتمبر. ووثقت المنظمة "استخدام أسلحة حارقة لـ18 مرة على الأقل خلال الأسابيع الست الماضية" بينها هجمات على مناطق تحت سيطرة الفصائل المعارضة في مدينتي حلب وإدلب في السابع من الشهر الحالي. واعتبرت أنه "على الحكومة السورية وروسيا أن توقفا بشكل فوري الهجمات بالأسلحة الحارقة ضد المناطق المأهولة بالمدنيين". ووصفت استخدامها بأنه "مشين" و"يظهر الفشل الذريع في الالتزام بالقانون الدولي الذي يقيد (استخدام) الاسلحة الحارقة". وتتسبب الأسلحة الحارقة بعد إلقائها من الطائرات بإشعال حرائق كما بحروق مؤلمة لمن يتعرض لها، يمكن أن تصيب العظام والجهاز التنفسي.

كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية: "إن الوثائق التي تتعلق ببرنامج الاعتقال والاستجواب لوكالة المخابرات المركزية الأميركية "سي أي إي" التي كشف عنها مؤخرا تقدم تفاصيل مؤلمة جديدة حول التعذيب الذي مارسته الوكالة". وبعثت "هيومن رايتس ووتش" أمس الخميس، برسالة إلى الرئيس باراك أوباما تحثه فيها على تحقيق قدر أكبر من المحاسبة في تجاوزات "سي أي إي"، قبل نهاية فترة حكمه. وأكدت المستشارة الأولى في الأمن القومي في "هيومن رايتس ووتش" لاورا بيتر في تصريحات لها اليوم الجمعة، أن "الوثائق التي نشرت مؤخرا تؤكد عدم مشروعية برنامج "سي أي إي" وقسوته. وقالت بيتر، في تقرير لـ"هيومن رايتس ووتش" اليوم: "إذا فشل الرئيس أوباما في اتخاذ إجراءات ملموسة للتصدي لهذه الجرائم، سيلطخ موروثه، وسيقوض مبدأ احترام سيادة القانون، وسيضعف مصداقية الولايات المتحدة في الدعوة إلى مناهضة التعذيب على الصعيد العالمي". وقالت "هيومن رايتس ووتش": "إن أفضل طريقة لتوضيح عدم شرعية استخدام المخابرات الأمريكية للتعذيب، هي إعادة فتح تحقيقات جنائية". وكان تقرير "هيومن رايتس ووتش" "كفى أعذارا: خارطة طريق للعدالة في تعذيب الاستخبارات المركزية"، الصادر في ديسمبر الماضي، قدم مادة مستفيضة وتحليلات تدحض المزاعم المتعلقة بصعوبة المتابعة القضائية للوكالة من طرف وزارة العدل. وأكدت "هيومن رايتس ووتش"، أنه "حتى إن لم تفتح وزارة العدل تحقيقات جديدة، عليها على الأقل أن تشرح بالتفصيل لماذا أغلقت التحقيقات السابقة، وأن تعمل مع الإدارات التنفيذية الأخرى لتوفير تعويض وإعادة تأهيل للضحايا". وأضافت: "على الولايات المتحدة أيضا أن تمضي أبعد في الكشف عن المعلومات حول هذا البرنامج، أكثر مما فعلت حتى الآن"، وفق التقرير.

نفت قيادة الجيش في دولة جنوب السودان، اليوم الجمعة، صحة ما أوردته منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية من مزاعم حول "انتهاكات" ارتكبتها القوات الحكومية ضد المدنيين العزل في إقليم "بحر الغزال"، شمال غربي البلاد. وتضمن تقرير نشرته، الثلاثاء الماضي، منظمة "هيومان رايتس ووتش"، ومقرها نيويورك، والذي استند إلى شهادات من مدنيين، مزاعم بشأن قيام قوات الجيش التابعة للحكومة في جنوب السودان بـ"شن هجمات مميتة" على المدنيين داخل وفي محيط مدينة "واو"، غربي إقليم "بحر الغزال"، وتضمن ذلك إقدام القوات الحكومية على "اغتصاب وتعذيب واعتقال مدنيين، إلى جانب نهب ممتلكاتهم، وحرق بيوتهم". وردا على هذه المزاعم، قال العقيد "لول رواي كوانج"، المتحدث الرسمي باسم الجيش الحكومي، في تصريحات للتليفزيون الرسمي، اليوم، إن "جنوب السودان ليست جمهورية الموز (أي دولة بلا قوانين)؛ فنحن لدينا دستور، وقوانين نعمل تحتها لحماية حقوق المواطنين وكرامتهم". وأضاف: "الحقيقة هي أننا لم ندخل في مواجهات مع المعارضة المسلحة في منطقة غرب بحر الغزال، كما أن قواتنا لم تقم بنهب ممتلكات المواطنين، وعليه فإن قيادة الجيش ترفض كل ما ورد في التقرير (تقرير هيومان رايتس ووتش) الملئ بالأكاذيب والاتهامات الباطلة"، واصفا تقرير هذه المنظمة الحقوقية بأنه "متحيز" وتضمن وجهات نظر "جانب واحد". وبخصوص نشاطات قواته في هذه المنطقة، قال "كوانج"، إن القوات الحكومية تتعامل مع مجموعة من المجرمين وقطاع الطرق في إطار الحفاظ علي الأمن والاستقرار، مضيفا: "مهمتنا هي الحفاظ على القانون والنظام، وليس نهب السكان المدنيين". ولفت كوانج إلى أن القيادة العليا للجيش ستقوم خلال الأيام المقبلة بنشر تقرير وصفه بـ"الحقيقي" حول وقائع ما جري في مدينة "واو" وما جاورها، دون أن يذكر موعدا محددا لصدور هذا التقرير.

أعدم تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" 49 شخصا في مدينة سرت الليبية منذ دخوله إليها في فبراير 2015، حسبما قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية في تقرير نشرته، اليوم الأربعاء. واعتبرت المنظمة في تقريرها أن هذه الإعدامات تشكل "جريمة حرب"، وقالت إن عمليات الإعدام الـ49 التي نفذها التنظيم شملت "قطع الرقاب وإطلاق النار"، مضيفة أن بين من اعدموا مقاتلين أسرى ومعارضين سياسيين. وأوضحت المنظمة، في التقرير المؤلف من 41 صفحة أنها تحدث إلى 45 شخصا من سكان سرت السابقين والحاليين، التقت بعضهم في مدينة مصراتة، وأجرت مقابلات مع آخرين عبر الهاتف والبريد الالكتروني. وتحدث سكان سرت عن "مشاهد" مرعبة مثل قطع الرؤوس في الشارع، ومشاهدة جثث في ملابس برتقالية صلبت على مرأى من الناس، وخطف الرجال من منازلهم ليلا على أيدي مسلحين ملثمين.