قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، إن "الفلبين مهددة بعقوبات اقتصادية، وبالعزل من مجلس حقوق الإنسان الأمم؛ بسبب الانتهاكات الناجمة عن حرب المخدرات الدموية تحت إدارة الرئيس رودريجو ديوتيرتي". جاء ذلك على لسان جون فيشر، مدير مكتب "رايتس ووتش" في جنيف، خلال مقابلة مع شبكة "جي إم ايه نيوز" التلفزيونية الفلبينية. وأكّد فيشر، أن "الجمعية العامة تنظر في عزل الفلبين من مجلس حقوق الإنسان، وذلك على خلفية الانتهاكات الحقوقية وعمليات القتل خارج نطاق القانون في إطار الحرب على المخدرات". وأضاف "العضوية في المجلس المكون من 47 دولة منتخبة، تتمتع بامتيازات واسعة، إلا أن رفض مانيلا الامتثال لالتزاماتها الدولية بهذا المجال، سيجبر الأمم المتحدة للتحرك والتدخل السريع باتجاه عزلها من التكتل الحقوقي". وأشار فيشر، إلى "البيان المشترك الذي أصدرته مؤخرا 39 دولة، من بينها أمريكا وبريطانيا وفرنسا، وحثت خلاله على إنهاء الآلاف من عمليات القتل في إطار حملة مكافحة المخدرات". وهدّدت تلك الدول آنذاك، الفلبين بفرض عقوبات اقتصادية ضدها حال عدم السماح بإجراء تحقيقات بالتعاون مع المجتمع الدولي. ورداً على ذلك، قالت وزارة الشؤون الخارجية الفلبينية، إن دبلوماسييها أبلغوا هذه الدول التي أصدرت البيان بـ"احترام الشؤون الداخلية لمانيلا". يشار أن الرئيس الفلبيني دوتيرتي، الذي تسلم السلطة منتصف عام 2016، يُتّهم من قِبَل معارضين وحقوقيين بقتل الآلاف من المتهمين بتجارة المخدرات، دون إحالة إلى المحاكمة.

نظّم مسلمو الروهينجا المقيمون في مدينة شيكاغو الأمريكية، مظاهرة للاحتجاج على المجازر التي تقوم بها ميليشيات بوذية مدعومة من قِبل حكومة ميانمار، ضدّ مسلمي إقليم أراكان. وبحسب وكالة أنباء "الأناضول"، فإنّ مسلمي الروهينجا تجمعوا في شارع ميشيغان الشهير وسط شيكاغو، وانضم إليهم القنصل التركي في المدينة أوموت أجار، ورئيس مؤسسة الزكاة الأمريكية خليل دمير، وعضو مجلس النواب الأمريكي جان شاكاكوسكي، وعضو مجلس إدارة المركز الثقافي الروهينجي ناصر بن زكريا. ورفع المتظاهرون لافتات تندد بالمجازر التي تحدث في إقليم أراكان ضدّ المسلمين، واستنكروا ممارسات حكومة ميانمار ضدّ الروهينجا هناك، وطالبوا بالحرية والعدالة. ودعا المتحدثون خلال التظاهرة، المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف المجازر التي تحدث في إقليم أراكان. وفي هذا السياق قال القنصل التركي أوموت أجار: "جئنا إلى هنا لنسأل المجتمع الدولي متى ستنتهي معاناة مسلمي الروهينجا، لكننا وللأسف لم نتلقّ جواباً لهذا السؤال". وأضاف أجار، أنّ تركيا بحكومتها وشعبها، كانت السبّاقة إلى التنديد بالمجازر التي تحصل في أراكان، وأنّ أنقرة هي التي بادرت بإرسال مسؤوليها إلى المنطقة، وسارعت إلى تقديم المساعدات الإنسانية للمظلومين هناك. وأشار إلى أنّ الحكومة التركية بذلت جهوداً دبلوماسية كبيرة لفتح مخيمات لمسلمي الروهينجا داخل الأراضي البنغالية، وتعهد باستمرار المساعدات الإنسانية المقدمة لمسلمي أراكان. من جانبه تحدث رئيس مؤسسة الزكاة الأمريكية خليل دمير، عن النشاطات والفعاليات التي تقوم بها مؤسسته لإيصال المساعدات الإنسانية إلى مسلمي الروهينجا. بدوره، دعا عضو مجلس إدارة المركز الثقافي الروهينجي ناصر بن زكريا، المجتمع الدولي إلى التدخل السريع من أجل وقف المجازر التي تطال مسلمي أراكان. ومنذ 25 أغسطس الماضي، يرتكب جيش ميانمار مع ميليشيات بوذية، جرائم واعتداءات ومجازر وحشية ضد أقلية الروهينجا المسلمة بأراكان. وأسفرت الاعتداءات عن مقتل وتشريد عشرات الآلاف من الأبرياء، حسب ناشطين محليين. ودعت منظمتا "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية" الحقوقيتان الدوليتان، الثلاثاء الماضي، مجلس الأمن الدولي إلى الضغط على حكومة ميانمار لوقف التطهير العرقي بحق الروهينجا. ومنذ أغسطس الماضي، وصل عدد الروهينجا المهجرين إلى بنغلاديش إلى أكثر من 421 ألف شخص، وفق تقارير رسمية. مظاهرات مسلمو الروهينجا بشيكاغو مظاهرات مسلمو الروهينجا بشيكاغو مظاهرات مسلمو الروهينجا بشيكاغو مظاهرات مسلمو الروهينجا بشيكاغو

أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الثلاثاء، أن "حملة التطهير العرقي" التي أطلقها جيش ميانمار، أدت لتدمير كامل لـ 214 قرية للروهينجا، ولعشرات الآلاف من المنازل. ونشرت المنظمة الحقوقية، اليوم، صورًا قالت إنها التقطت، السبت الماضي، عبر الأقمار الصناعية للمناطق التي دمرها جيش ميانمار والمليشيات البوذية المتطرفة في إقليم أراكان. وذكر بيان صادر عن المنظمة أنّ الصور والمعطيات تظهر أن "ما مجموعه 214 قرية دُمّرت بالكامل في إقليم أراكان بميانمار". وأضاف أن "الصور تظهر دمار عشرات الآلاف من المنازل في بلدتي مانجداو وريثداونج بالإقليم الذكور". واعتبرت المنظمة أن ما تقدّم "جزء من حملة التطهير العرقي التي تقودها قوات الأمن الميانماري، وأدت لفرار أكثر من 400 ألف من الروهنغيا إلى بنغلاديش"، منذ 25 أغسطس الماضي. وأوضحت أن "الصور الجديدة تظهر أيضًا تضرّر أكثر من 90 % من المباني في كل قرية" تعرضت لأعمال عنف على يد الجيش. وتابعت أنّ "الصور تدعم شهادات جمعتها (هيومن رايتس ووتش) من لاجئين تحدثوا عن عمليات حرق وقتل ونهب قامت بها قوات الأمن والشرطة والميليشيات العرقية" في ميانمار. والجمعة الماضية، قالت المنظمة الحقوقية إن الجيش الميانماري أحرق أكثر من 60 قرية ودمّر ما يزيد عن 900 مبنى يعود لأقلية الروهنغيا المسلمة في إقليم أراكان. وتعتبر حكومة ميانمار مسلمي "الروهينجا" "مهاجرين غير شرعيين من بنجلادش"، فيما تصنفهم الأمم المتحدة "الأقلية الدينية الأكثر اضطهادًا في العالم". ومنذ 25 أغسطس الماضي، يرتكب جيش ميانمار إبادة جماعية بحق المسلمين الروهينجا في إقليم أراكان، أسفرت عن مقتل وإصابة الآلاف من المدنيين، حسب ناشطين أراكانيين. ومنذ التاريخ المذكور، عبَرَ نحو 421 ألف من مسلمي الإقليم الواقع غربي ميانمار، إلى بنجلاديش، وفق بيانات أممية. آلاف من مسلمي الروهينجا يفرون من ميانمار إلى بنغلاديش فرار مسلمي الروهينجا إلى بنجلاديش فرار مسلمي الروهينجا إلى بنجلاديش آلاف من مسلمي الروهينجا يفرون من ميانمار إلى بنغلاديش آلاف من مسلمي الروهينجا يفرون من ميانمار إلى بنغلاديش آلاف من مسلمي الروهينجا يفرون من ميانمار إلى بنغلاديش

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مساء اليوم السيد كينيث روث المدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس ووتش وذلك بمقر إقامة سموه بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية. جرى خلال المقابلة مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الحقوقية الأمريكية، اليوم، إن السياسات الإسرائيلية الممارسة ضد الفلسطينيين في مدينة القدس، تشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي. وذكرت المنظمة في تقرير نشرته اليوم وأرسلت نسخة منه لوكالة الأناضول، أن إسرائيل تعمل على سحب إقامات الفلسطينيين، وطردهم من المدينة، بهدف تحويلها إلى مدينة يهودية. وقال التقرير: "يفرض نظام الإقامة متطلبات شاقة على الفلسطينيين للحفاظ على إقامتهم، فضلاً عن عواقب وخيمة لمن يخسرونها". وأشارت المنظمة، استناداً لمعطيات وزارة الداخلية الإسرائيلية، إلى أنه منذ بداية احتلال إسرائيل للقدس الشرقية عام 1967 وحتى نهاية 2016، ألغت إسرائيل إقامة 14,595 فلسطينياً من القدس الشرقية على الأقل. وتشير معطيات إسرائيلية شبه رسمية إلى أن 316 ألف فلسطيني يعيشون في القدس الشرقية. وقالت "هيومن رايتس ووتش:" بررت السلطات معظم عمليات الإلغاء على أساس عدم إثباتهم أن القدس (محور حياتهم)، لكنها ألغت مؤخراً أيضاً إقامة فلسطينيين متهمين بمهاجمة إسرائيليين كعقوبة لهم، وكعقوبة جماعية ضد أقارب المتهمين المشتبه بهم". وأضافت:" يدفع النظام التمييزي العديد من الفلسطينيين إلى مغادرة مدينتهم في ما يصل إلى عمليات ترحيل قسري، كانتهاك خطير للقانون الدولي". وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، في التقرير:" تدّعي إسرائيل معاملة القدس كمدينة موحدة، لكنها تحدد قوانين مختلفة لليهود والفلسطينيين (..) يزيد التمييز المتعمد ضد فلسطينيي القدس، بما في ذلك سياسات الإقامة التي تهدد وضعهم القانوني، من انسلاخهم عن المدينة". ولفتت إلى أن إسرائيل طبقت بعد احتلالها للقدس عام 1967 قانون "دخول إسرائيل"، لعام 1952 على فلسطينيي القدس الشرقية، وقدمت لهم إقامة دائمة، وهي نفس الإقامة الممنوحة لأجنبي يريد العيش في إسرائيل. وقالت ويتسن:" يجوز للمقيمين الدائمين العيش والعمل والحصول على مزايا في إسرائيل، ولكن هذا الوضع مستمد من حضورهم، ويمكن سحبه إذا استقروا خارج إسرائيل، ولا يُنقل تلقائياً لأولاد أو زوج/ة غير المقيم/ة ويمكن إلغاؤه بناء على تقدير وزارة الداخلية". وأضافت: "على مدى عقود، ألغت السلطات الإسرائيلية إقامة فلسطينيين مقدسيين استقروا خارج إسرائيل فترة 7 سنوات أو أكثر، دون تجديد تصاريح خروجهم أو عند حصولهم على إقامة دائمة أو جنسية البلد الذي استقروا به". وأشارت ويتسن الى أن السلطات الإسرائيلية ألغت في السنوات الأخيرة إقامة الفلسطينيين في القدس الشرقية، وفق قانون "دخول إسرائيل"، لانتهاكهم "الالتزام الأدنى بالولاء لدولة إسرائيل". وقالت:" استخدم هذا الإجراء لأول مرة ضد 4 من أعضاء حماس المنتخبين في المجلس التشريعي الفلسطيني عام 2006، كما أصدرت السلطات، بعد أكتوبر 2015، قراراً يعطي المبرر لسحب إقامة الأفراد المتهمين بالاعتداء الجسدي على إسرائيليين وضد أسر المشتبه بهم". ولفتت إلى أن إلغاء إقامات الفلسطينيين من القدس الشرقية، الذين من المفترض أن يكونوا محميين في ظل الاحتلال الإسرائيلي بموجب "اتفاقية جنيف الرابعة"، كثيراً ما يجبرهم على مغادرة الإقليم الذي يعيشون فيه. وقالت: "يشكل هذا ترحيلاً قسرياً عندما يتسبب بالنزوح إلى أجزاء أخرى من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وترحيل عندما يحدث إلى خارج البلاد، لا تسمح اتفاقية جنيف بهكذا تدابير إلا على أساس مؤقت ولأسباب عسكرية حتمية، إن عدم الحفاظ على القدس كـ (محور للحياة) لا يفي بالمعايير التقييدية للاتفاقية". وأضافت ويتسن: "يمكن أن يشكّل ترحيل أي جزء من سكان الأراضي المحتلة أو نقلهم قسراً جرائم حرب بموجب نظام روما الأساسي، للمحكمة الجنائية الدولية". وأكملت: "يمتد الحظر المفروض على النقل القسري إلى ما هو أبعد من قيام قوة عسكرية مباشرة بنقل تجمع سكاني خاضع لسيطرتها، ليصل إلى الحالات التي تقوم فيها القوة العسكرية بتعقيد وزيادة مشقة حياة السكان لدرجة اضطرارهم فعلياً للرحيل". وقالت ويتسن: "كجزء من سعيها إلى توطيد أغلبية يهودية في القدس، تجبر السلطات الإسرائيلية الفلسطينيين المقدسيين على العيش كأجانب في منازلهم، تبقى إقامة الفلسطينيين سارية طالما أنهم لا يمارسون حقهم في السفر إلى الخارج للدراسة أو العمل، أو الانتقال إلى الحي غير المناسب، أو الحصول على إقامة في بلد آخر".