اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، قوات الأمن المصرية، بإخفاء أشخاص بمن فيهم أطفال وتعذيبهم لإجبارهم على الاعتراف بجرائم، وذلك في تقرير مطول نشر اليوم الخميس، واستند إلى شهادات لمحامين وأهالي المعنيين. وقالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها في تقريرها، إنه أثناء حملات مداهمة للأمن في محافظة الإسكندرية المطلة على البحر المتوسط يومي 4 و5 فبراير الماضي، تم اعتقال 20 شخصا بينهم 8 أطفال، مؤكدة أن هؤلاء اختفوا ليظهروا في 13 من الشهر نفسه أمام النيابة العامة، بحسب ما أفاد محامو وأهالي 6 من الموقوفين. غير أن مسؤولا كبيرا في الأمن المصري نفى اتهامات المنظمة الحقوقية، وقال المسؤول لوكالة فرانس برس عبر الهاتف طالبا عدم نشر اسمه، أن "التقرير غير منطقي وملفق"، مؤكدا أن "من يتعرض للتعذيب عليه أن يقدم شكاواه للنيابة لتحقق فيها". وبحسب التقرير فان المتهمين اعتقلوا على خلفية اتهامات بالتظاهر دون تصريح، وارتكاب أعمال تخريب وإشعال حرائق والانضمام لتنظيم محظور، وقبل ظهورهم، دأب الأهالي على السؤال عن أبنائهم في النيابة العامة دون الحصول على إجابات وافية. ونقل الأهالي عن أبنائهم المعتقلين، أن سلطات الأمن كانت تحتجزهم في مديرية أمن الإسكندرية، وهو مبنى إداري لا يعتبر موقع احتجاز رسمي، حيث جرى تعذيبهم، بحسب التقرير. وقالت زاما كورسن نيف مديرة قسم حقوق الأطفال في هيومن رايتس ووتش "أخفى بعض المسؤولين المصريين أطفالا ويبدو أنهم عذبوهم، ثم لفقوا سجلات التوقيف لإخفاء الحقيقة، تجاهلت السلطات تقارير عن التعرض لانتهاكات ورفضت التحقيق". وتقول منظمات حقوقية مصرية وأجنبية، أن عشرات الناشطين والمعارضين يتعرضون للإخفاء القسري في مصر منذ العام الماضي، وان عدد منهم ظهر لاحقا كمتهمين في قضايا ملفقة، وهو الأمر الذي تنفيه الشرطة بشدة. ونقل تقرير هيومن رايتس ووتش عن الأهالي، أن المتهمين تعرضوا أثناء توقيفهم لأعمال تعذيب مثل "التعرض إلى اللكم والصعق بالكهرباء في الأعضاء التناسلية، وربط الذراعين والتعليق منهما، والتقييد بالأصفاد في أوضاع مؤلمة لفترات طويلة، وسكب المياه عليهم، والإجبار على النوم على الأرض في طقس بارد". ومن بين 23 شخصا أوقفوا في هذه القضية، أفرجت السلطات عن 5 معتقلين، بينهم طفلان، دون اتهامات بعد المثول أمام النيابة في 13 فبراير الماضي، كما أفرج عن 9 آخرين بكفالة 5000 جنيه مصري (560 دولارا) عن كل منهم، وذلك في جلسات منفصلة في مارس الماضي. وبحسب التقرير فان 9 أشخاص ما زالوا محتجزين على ذمة القضية.

أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الجمعة، أن ثلاثين ألف شخص على الأقل "نزحوا في الـ48 ساعة الماضية"، هربا من المعارك التي تشهدها محافظة حلب بشمال سوريا، ودعت تركيا إلى فتح حدودها للسماح بمرورهم. وأوردت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان، أن "حرس الحدود التركي أطلق النار على بعض النازحين عند اقترابهم من الحدود" بعد فرارهم من المعارك بين تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، والمجموعات المسلحة في محافظة حلب.

يحتجز المتمردون الحوثيون في اليمن، "عشرات" الأشخاص بشكل تعسفي في صنعاء، منذ سيطرتهم على العاصمة اليمنية قبل أكثر من 15 شهرا، حسبما أفاد تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، اليوم الأحد. وأكد المنظمة الحقوقية في تقريرها، أن "السلطات الحوثية في اليمن اعتقلت تعسفيا واخفت قسرا عشرات الأشخاص في العاصمة اليمنية"، وأنها وثقت "الاحتجاز التعسفي أو المسيء لما لا يقل عن 35 شخصا على يد الحوثيين في الفترة من أغسطس 2014 حتى أكتوبر 2015". وأوضح التقرير أن 27 من هؤلاء "ما زالوا رهن الاحتجاز"، وينتمي معظمهم إلى "التجمع اليمني للإصلاح"، الحزب المقرب من جماعة الإخوان المسلمين. ونقل البيان عن نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في المنظمة جو ستورك، أن هذه الاعتقالات أدت إلى "خوف ملموس في العاصمة". وأضاف أن "السياسيين والنشطاء والمحامين والصحفيين يقولون لنا إنه لم يسبق أن كانوا خائفين، مثلما هم الآن، من الاختفاء".

كشفت جماعة روسية ناشطة، اليوم الخميس، إنها لديها أدلة على أن الطائرات الروسية الموجودة في سوريا مزودة بقنابل عنقودية، مشككين بذلك في نفي السلطات الروسية لاستخدامها هذا النوع من القنابل. وفي الشهر الماضي، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن أدلة ظهرت بسوريا في الآونة الأخيرة تشير الى أن روسيا إما أسقطت قنابل عنقودية أو أمدت القوات الجوية السورية بدفعة جديدة منها أو الاثنين معاً. ونفت وزارة الدفاع الروسية ما جاءت به "هيومن رايتس ووتش". لكن جماعة جمع المعلومات عن الصراعات التي تتألف من مدوّنين استقصائيين روس نشرت، الخميس، صوراً ولقطات فيديو مصدرها وسائل إعلام ووزارة الدفاع الروسية، قالت إنها تظهر هذا النوع من القنابل في قاعدة حميحم الجوية في سوريا التي تستخدمها الطائرات الروسية، وذلك حسبما نشرت "هافينجتون بوست عربي". وقال ضابط مناوب في وزارة الدفاع، إن الوزارة لا تستطيع التعليق على التقرير لأن اليوم عطلة رسمية. ولم توقع روسيا على معاهدة للأمم المتحدة عام 2008 تحظر استخدام القنابل العنقودية لطبيعتها العشوائية والتهديد الذي تشكله القنابل غير المنفجرة على المدنيين. كما أفادت جماعة جمع المعلومات عن الصراعات في تقريرها بأن روسيا باعتبارها خليفة للاتحاد السوفييتي ملزمة باتفاقية جنيف التي تحظر الهجمات بلا تمييز والتي تضر بالمدنيين، وأضافت أن الصور ومقاطع الفيديو تُظهر وجود قنابل عنقودية على الطائرات الروسية الموجودة في سوريا. وبدأت روسيا حملة قصف جوي واسعة النطاق في سوريا في 30 سبتمبر تستهدف معارضي الرئيس السوري بشار الأسد.

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الأربعاء، المتمردين الحوثيين في اليمن بالامتناع عن استخدام الألغام الأرضية المحظورة المضادة للأفراد مشيرة إلى أن هذا السلاح يؤدي إلى مقتل مدنيين. وقالت المنظمة الحقوقية العالمية في بيان "قتلت الألغام الأرضية 12 شخصا على الأقل، وجرحت أكثر من 9 آخرين في محافظات اليمن الجنوبية والشرقية: أبين وعدن ومأرب ولحج وتعز، منذ سبتمبر 2015"، معربة عن اعتقادها أن "العدد الفعلي لضحايا الألغام في اليمن منذ سبتمبر قد يكون أعلى من ذلك بكثير". وأشارت المنظمة إلى أن عددا من الضحايا "سقطوا جراء الألغام الأرضية التي زرعتها قوات الحوثيين قبل انسحابها من أبين وعدن في يوليو". وسيطر المتمردون الحوثيون وقوات موالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح على العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014، قبل أن يتابعوا التقدم جنوبا على حساب القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي.

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، السلطات التونسية، اليوم الأحد، إلى "إجراء تحقيق شامل ونزيه" في وفاة موقوفين اثنين "ماتا مؤخرا في واقعتين منفصلتين أثناء احتجازهما (من قبل الشرطة) في تونس العاصمة في ظروف مثيرة للشبهات". وقالت المنظمة الدولية في بيان "قدّم أهالي الرجلين صورا تُظهر كدمات على وجهيهما وجسديهما، قائلين إن السلطات لم تبلغهم بالوفاة فور حدوثها". وأضافت "عثرت عائلة سُفيان الدريدي عليه ميتا في مشرحة مستشفى شارل نيكول (بالعاصمة) في 18 سبتمبر 2015، بعد توقيفه من قِبل الشرطة في إدارة الجوازات بمطار تونس-قرطاج بسبعة أيام" لافتة إلى أن "إدارة السجن أو الشرطة لم تخبر عائلته بوفاته". وقالت "رحلت سويسرا سفيان الدريدي إلى بلده تونس في 11 سبتمبر. فأوقفته الشرطة في مطار تونس-قرطاج" بموجب مذكرة توقيف صدرت بحقه في 2011 بتهمة مشاركته في "شجار عنيف"، لافتة إلى أنه "أمضى 4 أيام محبوسا على ذمة التحقيق في مركز الإيقاف بوشوشة في تونس العاصمة". وأفادت أن القضاء أصدر في 15 سبتمبر الماضي مذكرة توقيف بحق الدريدي وحدد 18 منه موعدا لمحاكمته، إلا أنه توفي في 17 وتسلمت عائلته جثمانه في 19. وأعلن المقرر الخاص للأمم المتحدة حول التعذيب، عقب زيارة لتونس في 2014، أنه "رغم التقدم الحاصل في مكافحة التعذيب (في تونس) ورغم أن الضحايا أصبحوا لا يخشون رفع دعاوى، إلا أن ما قامت به النيابة العامة والقضاة للتحقيق فيها، يكاد للأسف لا يذكر".

أظهرت لقطات بثها مقاتلون سوريون تكشف استخدام القوات الروسية القنابل العنقودية المحرمة دوليا خلال قصفها مواقع للثوار، حيث يكشف الفيديو وقوع عشرات الانفجارات خلال دقائق معدودة وسط مراقبة المقاتلين للمنطقة التي وقع عليها القصف. وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أفادت، الأحد، باستخدام نوع جديد ومتطور من القنابل العنقودية الروسية للمرة الأولى في الحرب الدائرة في سوريا، حيث أبدت المنظمة قلقها من استخدام روسيا لتلك القنابل العنقودية ومن تزويد سلاح جو النظام السوري بها، من دون أن تحدد الجهة التي أطلقتها.

أفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الأحد، عن استخدام نوع جديد ومتطور من القنابل العنقودية الروسية للمرة الأولى في الحرب الدائرة في سوريا. ونقلت المنظمة في بيان، أن صورا وأشرطة فيديو تم تداولها على الإنترنت تظهر استخدام قنابل عنقودية من طراز "سي بي بي أي" للمرة الأولى في سوريا في غارة استهدفت محيط بلدة كفر حلب التي تسيطر عليها الفصائل المقاتلة في ريف حلب الجنوبي الغربي في الرابع من شهر أكتوبر الجاري. وأبدت "هيومن رايتس ووتش" قلقها من استخدام روسيا لتلك القنابل العنقودية ومن تزويد سلاح الجو السوري بها. وقال نائب مدير المنظمة لشؤون الشرق الأوسط،نديم حوري، "من المقلق جدا استخدام نوع جديد من القنابل العنقودية في سوريا، من شأنه أن يؤذي المدنيين خلال السنوات المقبلة". وحث حوري روسيا وسوريا على الانضمام إلى "الحظر الدولي" على استخدام القنابل العنقودية. وتطلق تلك القنابل العنقودية عبر مظليات وهي مصممة لتدمير عربات مدرعة عبر إطلاق كتل معدنية متفجرة بعد تحديد الأهداف بنظام رصد معين.

اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" ميليشيات "الحشد الشعبي" المدعومة من الحكومة العراقية بتنفيذ أعمال تدمير موسعة لبيوت ومتاجر في مدينة تكريت واختطاف سكان سنة في شهري مارس وأبريل 2015، في خرق لقوانين الحرب. وقالت المنظمة، أمس الأحد، في تقرير بعنوان "دمار بعد المعركة، انتهاكات الميليشيات العراقية بعد استعادة تكريت" إن عناصر من الميليشيات دمروا عمداً مئات البنايات المدنية دون سبب عسكري ظاهر، بعد انسحاب تنظيم "داعش". وأضافت المنظمة أن التقرير "يستعين بصور القمر الصناعي للتثبت من شهادات الشهود الذين أفادوا بالدمار اللاحق بالبيوت والمتاجر في تكريت، وفي بلدات البوعجيل والعلم والدور، الذي طال أحياء كاملة". وتابعت "بعد فرار عناصر داعش، قامت كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق – وهما ميليشيتان أغلب عناصرهما من الشيعة ومواليتان للحكومة، باختطاف أكثر من 200 من السكان السنة، بينهم أطفال، وذلك على مقربة من الدور، جنوب تكريت، و160 شخصاً على الأقل من هؤلاء المختطفين ما زالت مصائرهم مجهولة". وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط جو ستورك "على السلطات العراقية ضبط ومساءلة الميليشيات المارقة التي تدمّر بيوت السنة ومتاجرهم بعد دحر داعش.. الميليشيات المسيئة، وقادتها الذين يتمتعون بالإفلات من العقاب، تضعف الحملة ضد داعش وتعرّض المدنيين جميعاً لخطر أكبر".

انتقدت منظمة ''هيومن رايتس ووتش'' الحقوقية، استخدام السلطات التونسية ''القوة غير المشروعة'' ضد محتجين على مشروع قانون المصالحة الاقتصادية الذي تقدمت به رئاسة الجمهورية للبرلمان. وقالت المنظمة في بيان لها، اليوم الخميس، "إن الشرطة التونسية استخدمت القوّة غير المشروعة لتفريق احتجاجات كانت سلميّة في 3 مدن على الأقل منذ 1 سبتمبر 2015 ونُظمت الاحتجاجات ضدّ مشروع قانون يمنح رجال أعمال ومسؤولين فاسدين من حقبة بن علي، حصانة من الملاحقة القضائية في حال أرجعوا الأموال التي نهبوها". وقال إريك غولدستين، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في المنظمة المذكورة "لا شكّ أن تونس تواجه مشاكل أمنية كبيرة، ولكن ردّ السلطات العنيف على الاحتجاجات السلمية لن يساعد على حلّها. يتعيّن على السلطات التونسية أن تبعث برسالة واضحة إلى قوات الأمن مفادها أنها لن تتسامح مع ضرب المتظاهرين السلميين أو سوء معاملتهم". وكان الرئيس الباجي قائد السبسي أعلن حالة الطوارئ لمدة شهر واحد في 4 يوليو، بعد أسبوع من إقدام مسلح على قتل 38 شخصًا، كلهم سياح أجانب، في منتجع على شاطئ مدينة سوسة وفي 31 يوليو ، ثم مدّد السبسي حالة الطوارئ لمدة شهرين، وهو ما يسمح للحكومة بتعليق الحقوق الأساسية وحظر التظاهر من أجل "الحفاظ على النظام العام".

اعتبرت مصر، اليوم السبت، أن تقرير "هيومن رايتس ووتش"، التي دعت الأمم المتحدة للتحقيق في تفريق اعتصام "رابعة العدوية" الذي سقط خلاله مئات القتلى عام 2013، "مسيس وغير موضوعي". وكانت المنظمة غير الحكومية، طالبت أمس الجمعة، مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بالتحقيق في فض الاعتصام في ميدان رابعة العدوية في 14 أغسطس 2013، بعد الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في يوليو العام ذاته من قبل الجيش. في السابق، اتهمت "هيومن رايتس ووتش" الحكومة المصرية بارتكاب عملية "قتل جماعية" مشابهة "ربما لجريمة ضد الانسانية". من جهتها، نددت وزارة الخارجية في بيان بتقرير المنظمة مؤكدة "استنكار مصر الشديد لمثل هذا التقرير المسيس وغير الموضوعي". واستنكر المتحدث الرسمي، المطالبة بإجراء تحقيق دولي في إجراءات فض اعتصام رابعة، من قبل المنظمة، مشيرا إلى أن المنظمة تتعمد تجاهل الضحايا المصريين من أبناء الجيش والشرطة والمدنيين". بيان المنظمة وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، دعت أمس الجمعة، إلى إجراء تحقيق دولي بخصوص "فض ميدان رابعة العدوية"، في مصر. وأشارت المنظمة في بيان لها، أن "المسؤوليين المصريين لم يعتقلوا حتى الآن أي من المسؤولين في الحكومة، أو أفراد الأمن الذين تورطوا في تنفيذ المجزرة، مؤكدة ضرورة أن يُشكل مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، لجنة دولية للتحقيق في المجزرة". وأكد البيان، ضرورة أن تقوم لجنة حقوق الإنسان الإفريقية، بتشكيل لجنة مشابهة للتحقيق حول أحداث "رابعة". وقال جو ستورك، أحد مسؤولي منطقة الشرق الأوسط في المنظمة، إن "عدم تحقيق العدالة لضحايا ميدان رابعة، والمجازر الأخرى، تُشكل الجرح النازف في تاريخ مصر"، مضيفًا: "من أجل المضي قدمًا في مصر ينبغي إجراء تحقيق في هذه الجريمة".

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الجمعة، إلى إجراء تحقيق دولي بخصوص "فض ميدان رابعة العدوية"، في مصر التي وقعت قبل عامين، وراح ضحيتها مئات المعتصمين المصريين. وأشارت المنظمة في بيان لها، أن "المسؤوليين المصريين لم يعتقلوا حتى الآن أي من المسؤولين في الحكومة، أو أفراد الأمن الذين تورطوا في تنفيذ المجزرة، مؤكدة ضرورة أن يُشكل مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، لجنة دولية للتحقيق في المجزرة". وأكد البيان، ضرورة أن تقوم لجنة حقوق الإنسان الأفريقية، بتشكيل لجنة مشابهة للتحقيق حول أحداث "رابعة". وقال جو ستورك، أحد مسؤولي منطقة الشرق الأوسط في المنظمة، إن "عدم تحقيق العدالة لضحايا ميدان رابعة، والمجازر الأخرى، تُشكل الجرح النازف في تاريخ مصر"، مضيفًا: "من أجل المضي قدمًا في مصر ينبغي إجراء تحقيق في هذه الجريمة". وفي مثل هذا اليوم، 14 أغسطس 2013، فضت قوات من الجيش والشرطة بالقوة اعتصامين لمعارضي السلطات الحالية في مصر في ميداني "رابعة العدوية"، و"النهضة"، ما أسفر عن سقوط 632 قتيًلا منهم 8 شرطيين حسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" في مصر، في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية إن أعداد الضحايا تجاوزت الـ1000 قتيل.

دانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الخميس، قصف المتمردين في اليمن لمناطق سكنية في مدينة عدن الجنوبية دون مراعاة للسكان المدنيين. وجاء في بيان لاولي سولفانج مسؤول حالات الطوارئ لدى هيومن رايتس ووتش "أمطرت القوات الموالية للحوثيين مناطق مأهولة من عدن بقذائف الهاون والصواريخ، دون أن تبدي التفاتا إلى المدنيين الباقين هناك". وأشار بيان المنظمة، إلى أنه في "أكثر الهجمات دموية، قتلت نيران الهاون في منطقة دار سعد في 19 يوليو ما لا يقل عن عشرات من المدنيين بينهم أطفال". وأوضحت المنظمة، أنها زارت 4 مناطق في عدن استهدف فيها مدنيون، ووجدت فيها آثار انفجارات ناتجة عن مدافع الهاون وصواريخ. ويشكل المدنيون القسم الأكبر من الضحايا الـ3700 الذين سقطوا في النزاع المستمر منذ 4 أشهر، بحسب الأمم المتحدة.

ذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بمراقبة حقوق الإنسان، أن الأطفال الفلسطينيين الذين يتم توقيفهم على يد قوات الأمن الإسرائيلية، يتعرضون للمعاملة السيئة، والضرب، والتهديد، واستجوابهم في غياب أسرهم أو محاميهم. وأفاد بيان صادر عن المنظمة، ونشر على موقعها الإلكتروني الرسمي، اليوم الثلاثاء، أنها أجرت مقابلات مع 6 أطفال، "4 من القدس الشرقية، وإثنين آخرين من الضفة الغربية، أحدهم يبلغ من العمر 11عاما"، كانت القوات الإسرائيلية قد اعتقلتهم بدعوى قيامهم بإلقاء الحجارة بين مارس، وديسمبر 2014 الماضي. وأشارت المنظمة في بيانها، إلى أن الأطفال عانوا من الألم والقلق والخوف، بسبب سوء المعاملة التي تعرضوا لها أثناء فترة احتجازهم على يد قوات الأمن الإسرائيلية. واطلعت المنظمة على صور فوتوغرافية تظهر أثار ضرب على جسم أحد الأطفال، كما أشارت إلى أن صبيا "15عاما"، وفتاة "14 عاماً"، وقعا على إفادات مكتوبة بالعبرية بعد تعرض الصبي للضرب. وأضاف البيان، أن عناصر الأمن الإسرائيلي قذفت الطفلين المذكورين بقنبلة صاعقة، كما أنها منعت عائلتيهما من زيارتهما أثناء احتجازهما طوال 64 يوماً للفتاة، و110 أيام بالنسبة للصبي.

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية لحقوق الإنسان، إلى ضرورة ممارسة الضغط على حكومة ميانمار، من أجل تغيير سياساتها إزاء مسلمي الروهينجيا في إقليم أراكان. وأصدرت المنظمة بياناً - عشية الاجتماع المزمع عقده في العاصمة التايلاندية بانكوك غداً الجمعة - والذي سيناقش أزمة المهاجرين الروهينجيين والبنغال، العالقين في قوارب في عرض البحر - دعت فيه ميانمار، التي اعتبرتها سبب أزمة المهاجرين، إلى تغيير سياسات الظلم والتمييز العنصري التي تمارسها ضد مسلمي الروهينجيا في إقليم أراكان، كما طالبت حكومة بنجلاديش إلى التوقف عن إعادة إرسال القوارب التي تحمل المهاجرين. إلى ذلك، أفاد مدير المنظمة في قارة آسيا "براد آدامز" بأنه من أجل توافق آراء حكومات المنطقة بشأن حلول ملزمة لتلك المأساة الإنسانية، فإنه لا بد لها من العمل المشترك مع الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى، وضرورة عدم الاستمرار في "تسويف المسألة كما فعلت في السابق"، بحسب تعبيره. كما ناشدت المنظمة بضرورة تسريع أعمال البحث وإنقاذ المهاجرين العالقين في البحر، مشددةً على ضرورة تأمين وصول مؤسسات الأمم المتحدة إلى المنطقة دون عوائق أو شروط.

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، إن قرارين منفصلين صدرا عن المحكمة العليا الإسرائيلية مطلع الشهر الجاري يفتحان الطريق أمام الحكومة الإسرائيلية لإخلاء سكان قريتي أم الحيران، جنوبي إسرائيل، وسوسيا، جنوبي الضفة الغربية، قسرا من منازلهم. وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في تقرير، "إنه يوم حزين عندما توفر قرارات المحكمة العليا الإسرائيلية الغطاء القانوني لعمليات الإخلاء القسري، كما في حالة هاتين القريتين، وعلى الحكومة الإسرائيلية أن تسمح لهذه المجتمعات بالبقاء حيث هي، وليس إجبارها على الرحيل مرة أخرى." ولفتت "هيومن رايتس ووتش" التي تتخذ من مدينة نيويورك الأمريكية مقرا لها، إلى أن" ما بين 750 و1000 من عرب إسرائيل الذين يعيشون في أم الحيران، وهي قرية تقع في صحراء النقب جنوب إسرائيل، يواجهون التهجير" بعد أن "وافقت السلطات الإسرائيلية في 2009على خطط لاستخدام الأرض لبناء تجمع يهودي". وأضافت أنه لاحقا "قضت المحكمة العليا بأن الأرض ملك للدولة وأن لها الحق في سحب الإذن من سكان بلدة أم الحيران في العيش هناك".

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الثلاثاء، السلطات التونسية إلى "إجراء تحقيق سريع ومدقق ومحايد" في وفاة رجل موقوف بمركز للشرطة في ولاية سيدي بوزيد، سبق له أن قدم شكوى ضد الشرطة التونسية بتهمة التعذيب. وأوردت المنظمة الحقوقية الدولية في بيان، "توفي عبد المجيد الجدي في 13 مايو الجاري بمقر الحرس الوطني "الدرك" في سيدي بوزيد". وذكرت "هيومن رايتس ووتش" بأن الجدي "تقدم بشكوى رسمية في التعذيب في 14 أبريل الماضي، لدى مكتب نيابة المحكمة الابتدائية في سيدي بوزيد، زاعما أن الشرطة في بئر الحفي، وهي بلدة على بعد 30 كيلو متراً، عذبته بعد اعتقاله في 19 فبراير الماضي". وقال محاميه خالد عواينية، إن محكمة سيدي بوزيد "لم تقم بفتح تحقيق في قضية التعذيب حتى وفاة الجدي". وأعلنت وزارة الداخلية التونسية، الجمعة الماضي، في بيان، أن الشرطة أوقفت في 12 مايو، عبد المجيد الجدي بسبب "سرقة شاحنة من جهة القيروان"، لافتة إلى أنه "متورط في العديد من القضايا العدلية في مجال السرقة". وأضافت الداخلية أن الموقوف "تم الاحتفاظ به بمركز الحرس الوطني بسيدي بوزيد الشرقية"، وأنه "أقدم فجر 13 مايو على الانتحار شنقا داخل غرفة الاحتفاظ بالمركز المذكور باستعمال لحاف كان يستعمله كغطاء". وقالت المنظمة الحقوقية، "يقرر تقرير الطبيب الشرعي، أن الوفاة نجمت عن الاختناق شنقا، كما يصف التقرير إصابات بفروة الرأس وكدمات على الجزء الأمامي من الكتف اليمنى، وظهر الكتف اليسرى، ومقدمة الفخذ اليمنى".

اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الخميس، ميليشيات الحوثي وحلفاءها في اليمن بارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين اليمنيين من خلال عمليات القصف والخطف التي ترتكبها. وطالبت المنظمة المتمردين الحوثيين بالعمل على ضرورة تجنيب المدنيين آثار الصراع القائم في البلاد، خاصة في مدينة عدن. وكشفت المنظمة أن المدنيين في عدن المدينة الثانية في البلاد يواجهون أوضاعا مأساوية، مطالبة الحوثيين وقوى يمنية انقلابية أخرى بحمايتهم وليس ترهيبهم.

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، إن محاكمة الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، التي حكم عليه فيها بالسجن 20 عاما، حافلة بالأخطاء ويبدو أن لها دوافع سياسية. وقضت محكمة مصرية، الأسبوع الماضي، بالسجن المشدد 20 عاما على مرسي و12 آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، عن اتهامات بارتكاب العنف والخطف والتعذيب خلال مظاهرات قتل فيها محتجون أمام قصر الرئاسة عام 2012. وبرأت المحكمة مرسي وبقية المتهمين من تهمة القتل العمد التي تصل عقوبتها إلى الإعدام. وأوضحت "هيومن رايتس ووتش" أن احتجاز مرسي لأكثر من 3 أسابيع دون توجيه اتهام له عقب عزله من منصبه كان مخالفا للقانون المصري، وانتقدت كثرة اعتماد النيابة على شهادات ضباط القوات المسلحة والشرطة. وقالت المنظمة، في بيان صدر بعنوان "مصر: محاكمة حافلة بالأخطاء"، إنه "أيًّا كانت المسؤولية السياسية لمرسي، فلم تثبت النيابة جرمه الجنائي في هذه القضية". ونسب البيان إلى أحد محامي الدفاع قوله، إنه لم يسمح للمحامين سوى بزيارة مرسي مرة واحدة في نوفمبر عام 2013. ونقل عن محام ثان قوله، إن هيئة الدفاع لم تستدع شهودا حرصا على سلامتهم.

كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الأربعاء، أن الشرطة الصربية تسيء معاملة اللاجئين والمهاجرين، وتمارس العنف والتهديدات ضدهم. وحسب تقرير للمنظمة - تتخذ من مدينة نيويورك بأميركا مقرًا لها - أعدته بناءً على مقابلات أجرتها مع 81 لاجئًا بينهم 18 طفلًا، فإن اللاجئين وعلى الأخص أولئك الفارين من الحروب في بلادهم، يتعرضون لعنف الشرطة الصربية. وأورد التقرير ادعاءات تفيد بأن الشرطة تهدد اللاجئين وتحتقرهم، وتأخذ النقود منهم وتصادر ممتلكاتهم وتضربهم، مشيرًا إلى أن بعض الأطفال الذين لا أسر لهم، وبعض العائلات اضطرت إلى قضاء الليل في الخارج بالبرد القارص، بعد أن منعتهم الشرطة من الدخول إلى مركز الإيواء. وأورد التقرير تصريحًا لأمينة جرموفيتش - خبيرة في المنظمة - طالبت فيه الشرطة الصربية بحماية اللاجئين والمهاجرين، وأكدت على ضرورة وقف الممارسات السيئة ضدهم.