قدمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" توصيات للحكومة التونسية تتصل باقتراح تعديلات حول مشروع قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، حسبما كشفت مصادر تونسية مطلعة. ونقلت الإذاعة التونسية، في تقرير لها اليوم الثلاثاء، عن رئيسة مكتب منظمة "هيومن رايتس ووتش" بتونس، أمنة القلالي، إفادتها، بأن ممثلي المنظمة قدموا لرئيس الحكومة التونسية، الحبيب الصيد، خلال استقباله لهم مساء أمس الإثنين، مجموعة من التوصيات المأخوذة من تقاريرها حول مشروع قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال وبعض مشاريع القوانين الأخرى ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات بهدف إدخال تعديلات عليها من قبل الحكومة. وأضافت القلالي، "إن المحادثة تناولت كذلك مساندة مسار العدالة الانتقالية في تونس من أجل القطع مع انتهاكات الماضي وبناء أساليب جديدة للتعامل بين الدولة والمواطن". مؤكدة أن المدير التنفيذي للمنظمة، كين روث، عبر خلال اللقاء عن تضامن المنظمة مع تونس بعد الأحداث الإرهابية التي شهدتها، خاصة الهجوم على متحف باردو.

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الأحد، إن قرار محكمة مصرية بإعدام 14 رجلا وسجن 37 آخرين متهمين بالصلة بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة "له دوافع سياسية" و"جائر على نحو سافر". ونددت المحكمة بالحكم بإعدام مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و13 عضوا بارزا في الجماعة أمس، وحصل محمد سلطان- وهو مصري أمريكي على حكم بالسجن المؤبد، وهو ابن واعظ إخواني تلقى حكما بالإعدام في المحاكمة نفسها. وهؤلاء بين آلاف من الذين احتجزوا بعد الإطاحة بالرئيس محمد مرسي بعد احتجاجات حاشدة. ويصف الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي الإخوان المسلمين بأنهم تهديد أمني كبير. وأدان البيت الأبيض الحكم الصادر بحق سلطان الذي أدين بدعم جماعة الإخوان وبإذاعة أنباء كاذبة.

اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، اليوم الإثنين، الحوثيين بـ"ارتكاب عدد من الاعتداءات والإساءات بحق وسائل الإعلام" في اليمن. وقالت المنظمة، غير الحكومية، في بيان لها على موقعها الإلكتروني، اليوم، إن "حالات الاعتقال التعسفي والعنف بحق الصحفيين وغيرهم من العاملين في الإعلام تزايدت في الأسابيع الأخيرة، من جانب الحوثيين". وتابع، أن "المنظمة وثّقت سبع وقائع تتضمن الاعتداء على صحفيين ووسائل إعلام بين 31 ديسمبر و7 مارس". وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، إن "انهيار الأمن في أرجاء اليمن عرّض وسائل الإعلام في البلاد لمخاطر متزايدة"، مناشداً جميع الأطراف في اليمن أن "ترسل رسالة واضحة لقواتها تفيد بوقف تهديد الصحفيين والاعتداء عليهم"، بحسب البيان ذاته.

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الحقوقية الدولية، إن هناك أدلة تثبت استخدام للقنابل العنقودية في ليبيا، خلال الشهرين الماضيين. وفي بيان لها، قالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقراً لها إن "هذه الأدلة ذات مصداقية"، وتم العثور عليها في "موقعين على الأقل في ليبيا منذ ديسمبر 2014". واستندت المنظمة إلى مقابلات هاتفية مع شهود وأدلة فوتوغرافية راجعتها، قالت إنها تثبت "العثور على بقايا قنابل عنقودية من طرازات مختلفة في بن جواد في فبراير 2015، وفي سرت في مارس الجاري". وقالت المنظمة إن الحالة الجيدة لطلاء أغلفة القنابل، وخلوها من التأثر الشديد بالعوامل الجوية، يعني أنها لم تتعرض للبيئة لمدة طويلة وقد تخلفت عن هجمة حديثة التاريخ، ولم يتسن تحديد المسؤولية على أساس الأدلة المتاحة. ستيف جوس، مدير برنامج الأسلحة في "رايتس ووتش"، قال إن "الأدلة الجديدة على استخدام الذخائر العنقودية في ليبيا تثير القلق إلى أبعد الحدود، وعلى السلطات الليبية التحقيق في تلك الوقائع والتأكد من عدم استخدام قواتها للقنابل العنقودية". وأضاف جوس: "قامت معظم الدول بحظر تلك الأسلحة بسبب طبيعتها العشوائية عديمة التمييز والضرر غير المقبول الذي تلحقه بالمدنيين. وعلى الحكومة المعترف بها دولياً في ليبيا وسائر أطراف النزاع أن تقوم على وجه السرعة بتأمين وتدمير أية مخزونات من الذخائر العنقودية". وطالبت المنظمة، ليبيا بالانضمام إلى اتفاقية الذخائر العنقودية لسنة 2008 التي تحظر استخدام الذخائر العنقودية تحت أي ظرف. يشار إلى 113 دولة وقعت على اتفاقية تحظر إنتاج واستخدام القنابل العنقودية عام 2008، فيما بقيت القنابل العنقودية تستخدم فقط في ليبيا وسوريا وتايلاند، بعد أن أصبحت الاتفاقية جزءاً ملزماً من القانون الدولي عام 2010. وذكرت "رايتس ووتش" أنها في 11 مارس الحالي، تحدثت هاتفياً مع العميد ركن صقر الجروشي، قائد القوات الجوية الليبية التابعة لحكومة طبرق، فاعترف بأن قواته شنت غارات جوية في فبراير ومارس على بن جواد وسرت، لكنه أنكر استخدام القوات العاملة تحت قيادته للقنابل العنقودية في أي موقع من مواقع الغارات المعلنة. وقال: "رغم استمرار الضربات الجوية على المليشيات يومياً إلا أن الجيش الليبي لا يملك سوى الذخائر التقليدية الثقيلة مثل التي استخدمت أثناء الحرب العالمية الثانية. نحن لا نملك ذخائر عنقودية".

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الحقوقية الدولية، إن القوات الكردية العراقية تحتجز آلاف العرب في "مناطق أمنية" شمالي العراق، كانت قد استعادتها من تنظيم الدولة الإسلامية "داعش". وأوضحت المنظمة، في تقرير أصدرته أمس الخميس، أن "القوات الكردية منعت لعدة أشهر، العرب الذين شردهم القتال، من العودة إلى ديارهم في أجزاء من محافظتي نينوى وأربيل، في حين سمحت للأكراد بالعودة إلى تلك المناطق، والنزول في منازل العرب الذين لاذوا بالفرار، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول. ووفقا لشهود عيان التقتهم المنظمة في العراق، قامت قوات حكومة إقليم شمال العراق بتدمير العشرات من منازل العرب في تلك المناطق، التي يبدو أن حكومة الإقليم تسعى لضمها إلى أراضي الحكم الذاتي التابعة لها. وقال سكان عرب في إحدى المناطق المطوقة، حسب التقرير، إن قوات حكومة إقليم شمال العراق اعتقلت 70 رجلا عربيا محليا لفترات طويلة دون أن توجه إليهم أي اتهامات. وذكرت المنظمة أنها وثقت أعمالا تمييزية واضحة في مناطق شيخان وتلكيف وبلدة الزمر، وكلها تابعة لمحافظة نينوى، وقضاء مخمور التابع لمحافظة أربيل، وذلك خلال زيارة لهذه المناطق، في ديسمبر ويناير الماضيين.

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أمس الثلاثاء، إلى فرض عقوبات وحظر على الأسلحة على سوريا، بسبب استخدام حكومة دمشق البراميل المتفجرة في غاراتها. وباستخدام الأقمار الصناعية، حددت المنظمة 450 موقعاً على الأقل، مدمراً بفعل البراميل المتفجرة، في 10 بلدات وقرى بمحافظة درعا الجنوبية، وأكثر من 1000 موقع في مدينة حلب شمالي البلاد، بين 22 فبراير 2014 و15 يناير 2015. واتهمت المنظمة الحكومة السورية بشن هجمات جوية أسفرت عن مقتل أو إصابة آلاف المدنيين في الشهور الـ11 الأخيرة خلال الحرب المستمرة في البلاد منذ 4 أعوام. ونسبت إلى تقرير للشبكة السورية لحقوق الإنسان القول، إن البراميل المتفجرة قتلت 6163 مدنياً، منهم 1892 طفلاً، منذ 22 فبراير 2014. وأضافت المنظمة الحقوقية، "تبرز آثار الأضرار التي تعرضت لها هذه المواقع استخدام ذخائر أسقطت من الجو، ومنها البراميل المتفجرة والقنابل التقليدية التي تلقى من المروحيات، كما تؤكد الأضرار إمكانية استخدام صواريخ أو قنابل جوية في عدد من الحالات".

أدانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الثلاثاء، عملية "القتل الوحشي" لـ21 مسيحيًا مصريًا، ذبحًا، على يد عناصر تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في ليبيا، واعتبرتها "جريمة حرب"، وطالبت من السلطات الليبية بـ"اتخاذ خطوات فورية لتقديم الجناة إلى العدالة"، والأمم المتحدة "بوضع آلية للتحقيق والملاحقة القضائية في هذه الجرائم". وقالت المنظمة الحقوقية الدولية في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم، بعنوان: "ليبيا/ مصر: قتل المصريين جريمة حرب"، إن "القتل الوحشي لـ21 من الأقباط المسيحيين المصريين، أسرتهم جماعة ليبية متطرفة، جريمة حرب يجب أن يحاسب المسؤولون عنها". ودعت السلطات الليبية التي تمارس سيطرتها الوقت الراهن في شرقي وغربي ليبيا، بأن "تطالب قواتها بالامتثال للقانون الدولي، واتخاذ جميع الخطوات الممكنة لضمان محاسبة أولئك الذين يرتكبون الجرائم الوحشية، مثل قتل الأقباط المصرين أو غيرها من الانتهاكات". وأضافت المنظمة أنه "ينبغي على الأمم المتحدة تأسيس آلية تحقيق دولية، أو تعيين مقرر خاص للتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في ليبيا، بغرض الملاحقة القضائية". وحثت "رايتس ووتش" المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية (فاتو بنسودا) على متابعة الواقعة، إلى جانب غيرها من الجرائم الخطيرة المستمرة في ليبيا، وذلك بهدف تحديد ما إذا كان هناك ما يبرر إجراء مزيد من التحقيقات، لافتة إلى أن "قتل المدنيين على أيدي أفراد ينتمون إلى طرف في نزاع مسلح هو جريمة حرب". ونقلت الوكالة عن شاهد عيان من سكان "درنة" (لم تحدد هويته) قوله إن "الضربات الجوية قتلت ستة مدنيين على الأقل". واعتبرت "رايتس ووتش" أنه "ينبغي على ليبيا ومصر إجراء تحقيقات في سقوط ضحايا من المدنيين جراء هذه الغارات الجوية، ومصر بحاجة إلى اتخاذ خطوات للحد من هذه الخسائر البشرية".

وجهت منظمة هيومن رايتس ووتش، في أحدث تقرير لها، صدر اليوم الأحد، أصابع الاتهامات إلى "المليشيات الشعبية" "شيعية" بارتكاب انتهاكات على نحو متصاعد بحق السنة في العراق يرقى بعضها لجرائم الحرب. وقالت المنظمة في التقرير الذي نشرته على موقعها، إن "انتهاكات المليشيات المتحالفة مع قوات الأمن العراقية في المناطق السنّية تصاعدت في الشهور الأخيرة، فتم إجبار سكان على ترك منازلهم، وخطفهم وإعدامهم ميدانياً في بعض الحالات". وأشارت المنظمة، ومقرها نيويورك، إلى أن "ما لا يقل عن 3000 شخص فروا من منازلهم في منطقة المقدادية بمحافظة ديالى منذ يونيو، ومُنعوا من العودة منذ أكتوبر". وقالت إنها تجري تحقيقا في مزاعم تفيد بأن قوات المليشيات والقوات الخاصة قتلت 72 مدنياً في بلدة بروانة الواقعة في المقدادية أيضا "محافظة ديالى شرق البلاد"، إضافة إلى الوقائع الموثقة في هذا التقرير. ونقل التقرير عن سكان قولهم، إن قوات الأمن والمليشيات المتحالفة معها بدأت في مضايقة السكان في محيط المقدادية، المنطقة الواقعة على مسافة 80 كيلومتراً شمال شرق بغداد، في يونيو، بعد وقت قليل من استيلاء تنظيم "داعش" على الموصل، ثانية كبريات المدن العراقية. وأشارت المنظمة إلى أنها أجرت مقابلات مع ستة نازحين من سكان القرى القريبة من المقدادية، وقال 5 منهم إنهم غادروا قراهم في البداية في يونيو ويوليو، إثر هجمات من مليشيات عصائب أهل الحق ومقاتلين متطوعين والقوات الخاصة. وفي منتصف أكتوبر بدأ السكان في العودة إلى بيوتهم حين سمعوا بمغادرة المليشيات للمنطقة، ليكتشفوا أنها أحرقت العديد من المنازل.

توالت التنديدات الدولية على خلفية إصدار محكمة مصرية، أمس الأربعاء، حكما بالسجن المؤبد للناشط أحمد دومة، المعارض لنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، و229 آخرين بعد إدانتهم في أحداث عنف في 2011، وذلك في أقسى حكم من نوعه يطال غير الإسلاميين.. في الوقت الذي طالت أحكام البراءة مبارك ورجاله، مما يدفع للتساؤل: مصر إلى أين؟ الاتحاد الأوروبي فقد عممت سفارة المفوضية اﻷوروبية بالقاهرة، اليوم الخميس، بيان المتحدث الرسمي باسم المفوضية انتقد من خلاله أحكام القضاء الصادرة بحق النشطاء السياسيين. وقال المسؤول اﻷوروبي: "إن المحاكمة الجماعية لـ 230 متهما و39 قاصرا تنتهك التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، ومن بين المتهمين الناشط المعروف والمدون أحمد دومة، الذي قاد الانتفاضة المصرية في 25 يناير 2011". أضاف المسؤول: "ويدعو الاتحاد الأوروبي السلطات المصرية بالتزام بتعهداتها الدولية، لدعم الحق في محاكمة عادلة وحماية العملية القانونية الواجبة، وسيواصل الاتحاد الأوروبي دعم مصر في المرحلة الانتقالية السياسية ومن أجل تلبية تطلعات الشعب المصري كما عبر عنها في ثورة يناير عام 2011". الولايات المتحدة ونددت الولايات المتحدة، أمس الأربعاء، بأحكام السجن التي أصدرها القضاء المصري ضد 230 ناشطا في الثورة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في 2011. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جينيفر بساكي: "إننا نشعر باضطراب عميق"، مؤكدة مجددا الموقف التقليدي لواشنطن حيال قرارات قضائية سابقة في مصر طالت على سبيل المثال أنصار جماعة الإخوان المسلمين التي حظرها نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي. وأضافت بساكي أن "المحاكمات والإدانات المكثفة مخالفة للمبادئ الديمقراطية الأساسية ولتطبيق القانون"، معتبرة أنه "يبدو مستحيلا في هذه الظروف أن تتم دراسة الشهادات والأدلة بشكل منصف". أردوغان ومن جانبه، استنكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صمت الدول الغربية إزاء الحكم بإعدام 183 شخصا في مصر هذا الأسبوع رغم أن الإعدام محظور في أوروبا. وقال أردوغان في كلمة له، اليوم الخميس، أمام أعضاء اتحاد الحرفيين الأتراك في أنقرة إن القاضي حكم على هؤلاء الذين وصفهم بالأبرياء لأنهم يعارضون الانقلاب العسكري الذي وقع في 2013. وأضاف أردوغان أن "الدول الغربية لم تندد بهذه الأحكام التي أصدرها القاضي المدعوم من إدارة الانقلاب"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة وروسيا صمتتا أيضا، كيف يمكن إصدار أحكام إعدام بحق 183 شخصا بريئا، فقط لأنهم يعارضون الانقلاب؟". هيومن رايتس ووتش وفي سياق متصل، قالت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش سارة ليا ويتسن: إن الحكم الصادر أمس الأربعاء على أحمد دومة وغيره من الناشطين، يظهر أن ما سمتها سياسات الحكومة القائمة على القمع لا تقتصر على جماعة الإخوان المسلمين، وإنما تواجه جميع الأصوات التي تنتقد الحكومة.

انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، اليوم الثلاثاء، محاكمة المدون التونسي، ياسين العياري، أمام محكمة عسكرية، بتهم "المس بكرامة الجيش وإهانة قادة عسكريين". وفي بيان تحت عنوان "لا يليق بتونس الجديدة سجن المدون ياسين العياري بتهم المس بكرامة الجيش وإهانة قادة عسكريين"، قالت المنظمة غير الحكومية "إن محاكمة ياسين العياري بصفته مدنيا، أمام محكمة عسكرية، تعتبر انتهاكا للمعيار المكفول في القانون الدولي الذي ينص على أن المحاكم العسكرية لا ولاية لها على المدنيين". وطالبت هيومن رايتس ووتش، في بيانها "البرلمان التونسي بإصلاح جميع القوانين التي تنص على عقوبات بالسجن في الجرائم المتعلقة بالتشهير بمؤسسات الدولة أو إهانتها وتعديل اختصاص المحاكم العسكرية بإلغاء ولايتها على المتهمين المدنيين". ووفق البيان، اعتبر إريك جولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة "محاكمة الأشخاص بسبب التشهير بالجيش وغيره من مؤسسات الدولة متناقضة مع التزام تونس بالمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية". وقال إريك جولدستين، "لا يوجد أي مكان لقوانين قمعية من قبيل الفصل 91 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية –التونسي- في بلد تعتبر فيه حقوق الإنسان القاعدة الأساسية لدستوره الجديد، ومادامت هذه الأحكام موجودة، لن يتوانى حكام البلاد في استخدامها لإسكات المنتقدين والمعارضين". والعياري كان من أبرز مدوني ثورة 14 يناير 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، ويعتبر والده العقيد الطاهر العياري أول عسكري يسقط في اشتباك مع مسلحين محسوبين على المجموعات الإرهابية يوم 18 مايو 2011 في منطقة الروحية من محافظة سليانة "شمال غرب". واعتُقل المدون التونسي ليلة 24 ديسمبر الماضي لدى وصوله إلى مطار تونس قرطاج.

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن جماعة الحوثي المسلحة وقيادة المنطقة العسكرية السادسة للقوات اليمنية ارتكبتا انتهاكات لقوانين الحرب أثناء القتال في العاصمة اليمنية صنعاء، في سبتمبر الماضي. ودعت المنظمة، في بيان نشره موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء، الحكومة اليمنية "للتحقيق في مزاعم الانتهاكات من الجانبين وأن تعاقب المسؤولين عنها حسب الاقتضاء". وأفاد بيان المنظمة أنها "وثقت 6 وقائع أدت إلى وفاة مدني واحد وإصابة 15 آخرين"، مضيفاً أنه "في اثنتين من الوقائع، بدا أن المقاتلين استهدفوا المدنيين على نحو غير مشروع، وفي وقائع أخرى تعرضت اثنان من المستشفيات للهجوم". وأشار جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في البيان إلى، "تعرض مدنيين ومستشفيات للهجوم أثناء القتال الذي دار في صنعاء في سبتمبر الماضي"، مضيفاً أن "القوات المتحاربة أخفقت في اتخاذ الخطوات الكافية لحماية المدنيين من القتال". وتابع بيان المنظمة، أن "قوات الحوثيين احتلت عدة مدارس بصنعاء واستخدمتها كثكنات، أثناء القتال"، لافتاً إلى أنه "بعد توقيع اتفاق السلام، وظل مقاتلو الحوثيين في 5 مدارس حتى 30 سبتمبر، وحتى 27 أكتوبر الماضيين، استمر مقاتلو الحوثيين في احتلال مدرسة واحدة في صنعاء وواحدة في عمران، شمالي العاصمة".

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الثلاثاء، تنظيم الدولة الإسلامية بتعذيب وضرب عشرات الفتيان الذين اختطفهم من عين العرب "كوباني" قبل حصار المدينة الكردية السورية. وهؤلاء الفتيان، الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و16 عاما، كانوا في عداد مجموعة من 153 فتى اختطفهم التنظيم المتطرف واحتجزهم رهائن في 29 مايو الماضي فيما كانوا عائدين إلى منازلهم في كوباني. وقد أفرج عن الـ 25 الأخيرين الأسبوع الماضي، ورووا أنهم كانوا يتعرضون للضرب بأنابيب وأسلاك كهربائية، كما أرغموا على مشاهدة أشرطة فيديو لعمليات قطع رؤوس وهجمات قام بها جلادوهم بحسب المنظمة الحقوقية غير الحكومية في بيان. وقال فرد إبراهامز المسؤول عن حقوق الأطفال في هيومن رايتس ووتش: "منذ بدء الثورة السورية يعاني الأطفال خصوصا من فظاعات الاحتجاز والتعذيب، أولا من جانب حكومة الرئيس السوري بشار، والآن من تنظيم الدولة الإسلامية".

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، اليوم الثلاثاء، السلطات المصرية إلى الإفراج عن طلبة الجامعات "المعتقلين"، منذ بداية العام الدراسي في 11 أكتوبر 2014. وقالت المنظمة، التي يقع مقرها في مدينة نيويورك الأمريكية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، قالت إن "عدد الطلاب الذين ألقت السلطات المصرية القبض عليهم تجاوز عددهم 110طالبا" لم تحددهم. وأضافت: "يبدو أن الغرض من حملة الاعتقالات كان منع إحياء الاحتجاجات الطلابية التي اندلعت مراراً منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو 2013. كما يبدو أن الاعتقالات وما أعقبها من أنشطة انصبت بشكل حصري على ممارسة الطلاب السلمية للحق في حرية التجمع. ومضت المنظمة قائلة "يبدو أن معظم المعتقلين قد شاركوا في احتجاجات تطالب بالحرية الأكاديمية والإفراج عن طلبة سبق احتجازهم، علاوة على إبداء المعارضة للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي. وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش" إن "هذا الاعتقال الجماعي للطلبة يمثل ضربة استباقية لحرية التعبير والتجمع، وينبغي للجامعات أن تكون مناطق آمنة لتبادل الأفكار، بما في ذلك النقاش السياسي". ولم يتسن الحصول الرد الفوري من السلطات المصرية حول هذه الاتهامات، غير أنها اعتادت أن تقول إنها تواجه عناصر طلابية تنتمي لجماعة الإخوان الإرهابية، تصر علي العنف والفوضى بالجامعات، وهو ما ينفه الطلاب. وكانت 3 جامعات مصرية شهدت اليوم الثلاثاء اشتباكات بين طلاب محتجين ورجال الشرطة في رابع أيام العام الدراسي بالجامعات، اعتقل فيها 30 طالبا في محافظة الإسكندرية شمال مصر. كما شهدت عدة جامعات مصرية، اليوم الثلاثاء، استمرار التشديدات الأمنية في محيطها وخروج الطلاب المعارضين في تظاهرات منددة بما أسموه "القمع الأمني"، وسط اشتباكات محدودة في جامعتي أسيوط (جنوب) وبني سويف (وسط). ورفع المشاركون من الطلاب والطالبات، وأغلبهم من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، لافتات منددة بـ"اعتقال" زملائهم، وذلك خلال فعاليات دعت لها حركة "طلاب ضد الانقلاب" (المعارضة)، وللمطالبة بالإفراج عن الطلاب المحبوسين والقصاص لضحاياهم الذين قتلوا خلال اشتباكات مع العناصر الشرطية بمصر أثناء تظاهراتهم العام الماضي، بحسب شهود عيان. ومنذ بدء الدراسة في الجامعات السبت الماضي تشهد عدة جامعات مصرية مظاهرات للطلبة، عقب إعلان حركة "طلاب ضد الانقلاب" عن انطلاق ما أسمته "عام ثوري جديد" لمناهضة السلطات الحالية التي تصفها بأنها نتاج "انقلاب عسكري".

أعربت منظمة "هيومن رايتس ووتش" عن أسفها لمقتل 7 مدنيين على الأقل في الغارات الجوية الأمريكية في شمال غرب سوريا، داعية إلى فتح تحقيق حول انتهاك محتمل لقانون الحرب. وبينما تسري معلومات تتحدث عن خسائر مدنية بسبب الضربات التي ينفذها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في سوريا ضد جهاديي تنظيم الدولة الإسلامية، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، الأميرال جون كيربي الخميس أن الجيش الأمريكي "لا يملك معلومات موثوقة" حول مقتل مدنيين. لكن منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية ومقرها في نيويورك، أوردت شهادة 3 من سكان قرية كفر دريان السورية في محافظة الدب عبر السكايب، مفادها أن رجلين على الأقل وامرأتين و5 أطفال قتلوا جراء إطلاق صواريخ في وقت مبكر الثلاثاء. لكن المنظمة أضافت نقلا عن "معلومات غير مؤكدة"، أن الرجلين قد يكونان مقاتلين من جبهة النصرة، الفرع السوري لتنظيم القاعدة. وأضافت هيومن رايتس ووتش، أنه يتعذر عليها التدقيق في هذه المعلومات. لكن بالنسبة إلى المنظمة، فان مشاهد شريط فيديو أكدت أن مدنيين قتلوا جراء صواريخ أمريكية عابرة من طراز توماهوك. وأعلن نائب مدير هيومن رايتس ووتش للشرق الأوسط، نديم حوري في بيان أنه "يتعين على الولايات المتحدة وحلفائها في سوريا اتخاذ كل إجراءات الحيطة الممكنة لتفادي إصابة مدنيين".

قررت السلطات المصرية، اليوم الأحد، حبس محمد طارق، أحد شهود تقرير "هيومن رايتس ووتش"، بشأن فض اعتصام رابعة العدوية، شرقي القاهرة، لمؤيدي الرئيس الأسبق محمد مرسي، بتهمة التظاهر بدون تصريح، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، بحسب مصدر قانوني مطلع على التحقيقات. وأوضح المصدر، أن "نيابة محرم بك بمحافظة الإسكندرية قررت، اليوم، حبس محمد طارق وآخرين 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة التظاهر بدون تصريح". وأضاف أن "النيابة وافقت على طلب طارق بعرضه على الطب الشرعي بالمحافظة لإثبات الإصابات التي تعرض لها عقب واقعة القبض عليه مساء الجمعة الماضي". وأوضح أن "طارق يواجه اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف الدستور، والتظاهر من دون تصريح، وقطع الطريق العام وإثارة الشغب"، مضيفاً: "ليس من بين الاتهامات شهادته في تقرير منظمة هيومن رايتس واتش (حول فض اعتصام رابعة)".

أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، المدافعة عن حقوق الإنسان، اليوم الجمعة، ضرورة فرض عقوبات على القوات المتناحرة في جنوب السودان، وحظر تسليمها أسلحة، مشيرة إلى "أعمال على درجة استثنائية من الوحشية". وقالت المنظمة غير الحكومية، في تقرير، إن "اتساع نطاق أعمال العنف وخطورتها يبرران فرض حظر تام على الأسلحة في جنوب السودان، وكذلك عقوبات تستهدف، تحديدا، أشخاصا يتحملون مسؤولية انتهاكات خطيرة للقوانين الدولية". وأفاد التقرير أن "هذا النزاع يتسم بالمجازر المعممة التي تطال المدنيين حسب انتماءاتهم العرقية، وبالدمار على نطاق واسع، وبنهب ممتلكات خاصة". وقالت هيومن رايتس ووتش، "لا نعرف حصيلة القتلى في هذه الحرب الجديدة في جنوب السودان، لكن آلاف المدنيين قتلوا وأحرقت منازل وأسواق وألقيت جثث للطيور الجوارح والكلاب". وأعلن مسؤول فرع المنظمة في إفريقيا، دانيال بيكيلي، أن "الجرائم المرتكبة بحق المدنيين في جنوب السودان، خلال الأشهر الأخيرة، هي جرائم اتنية، سيكون لها صدى لعقود".

انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، اليوم الخميس، إغلاق الدول المجاورة لسوريا أبوابها في وجه الفلسطينيين الفارين من الحرب هناك، متهمة الأردن بترحيل 100 منهم قسريا إلى سوريا. وقال نديم خوري، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، خلال مؤتمر صحفي: إن "الأبواب تغلق في وجه فلسطيني سوريا ليس في الأردن فقط بل في لبنان ودول أخرى". وأضاف إن "لبنان فرض قيودا على دخول فلسطيني سوريا وقام بترحيل عدة أشخاص قسرا، والعراق أغلق أبوابه في وجه الفلسطينيين، واليوم نتحدث عن الأردن". وأكد خلال إطلاق تقرير بعنوان "غير مرحب بهم: معاملة الأردن للفلسطينيين الفارين من سوريا" أن "ما يزيد على مئة حالة تم ترحيلها قسرا من الأردن إلى سوريا". واعتبر ذلك "انتهاكا جسيما لواجبات الأردن الدولية"، موضحا أن "هذه الفئة تواجه نفس الأخطار من حرب واستهداف التي يواجهها اللاجئون السوريون ولكنها لا تجد نفس الفرص للهروب". وقالت هيومن رايتس ووتش، إن "معظم البلدان المجاورة للأردن فرضت بدورها قيودا على دخول الفلسطينيين القادمين من سوريا، تاركة الآلاف عالقين في مواجهة أخطار جمة".

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الثلاثاء، الانفصاليين في شرق أوكرانيا بمنع معالجة المدنيين باحتلالهم المستشفيات والاستيلاء على سيارات الإسعاف والأدوية، داعية في الوقت نفسه القوات الأوكرانية إلى عدم ضرب المستشفيات. وقالت لوليا جوربونوفا ممثلة المنظمة في بيان، إن "هجمات المتمردين الموالين لروسيا على الوحدات الطبية والعاملين في المجال الطبي تعرض حياة المرضى والضعفاء للخطر". وأوضحت المنظمة، أن القواعد التي تحكم النزاعات تنص على توفير حماية خاصة للمستشفيات وغيرها من الوحدات الطبية. وأكدت إن الانفصاليين استولوا أكثر من مرة على سيارات إسعاف لنقل مقاتليهم وخاصة في سلافيانسك ودونيتسك، كما سيطروا على بعض الخدمات الطبية "في دونيتسك وسلافيانسك"، وكميات من الأدوية لمعالجة جرحاهم على حساب المرضى المدنيين. وتأخذ هيومن رايتس ووتش أيضا على الانفصاليين وضع أعداد كبيرة من المسلحين لحماية الوحدات الطبية ما يمكن أن يجعلها "أهدافا عسكرية". كما أعربت المنظمة عن القلق للقصف المدفعي الذي استهدف 5 مستشفيات على الأقل في شرق أوكرانيا منذ يونيو ما أدى إلى مقتل 2 من العاملين الصحيين.

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الإثنين، الجيش الإسرائيلي بقتل مدنيين أثناء فرارهم من القصف في إحدى مناطق جنوب قطاع غزة، الأمر الذي يشكل جريمة حرب. ونقلت المنظمة، في تقريرها، شهادات فلسطينيين نجحوا، في نهاية يوليو الماضي، في الفرار من قصف طاول قرية خزاعة قرب مدينة خان يونس. قائلة إن "القوات الإسرائيلية، في خزاعة بجنوب قطاع غزة، أطلقت النار على مدنيين وقتلتهم، ما يشكل انتهاكا واضحا لقوانين الحرب، وذلك في حوادث عدة بين 23 و25 يوليو". ووصفت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان، الهجمات المتعمدة على مدنيين لا يشاركون في المعارك بـ"جرائم الحرب". وأوضح تقرير المنظمة أن المدنيين واجهوا "أخطارا كبيرة" في خزاعة، حيث تعرضوا خصوصا لقصف متكرر ولم تصل إليهم المساعدات الطبية، فضلا عن تعرضهم لهجمات من جانب الجيش الإسرائيلي، فيما كانوا يحاولون الهروب إلى خان يونس.

ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم السبت، أن قوات الأمن العراقية وميليشيات تابعة للحكومة أعدمت على ما يبدو 255 سجينا على الأقل دون مسوغ قانوني خلال الشهر الماضي انتقاما لعمليات قتل ارتكبها مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية. وقالت المنظمة ان السجناء قتلوا في ست بلدات وقرى عراقية منذ التاسع من يونيو، وكان بينهم تسعة فتية على الأقل دون الثامنة عشرة. وأضافت على موقعها الالكتروني إن عمليات القتل حدثت كلها -ماعدا في حالة واحدة- أثناء فرار القوات العراقية أمام متشددي الدولة الإسلامية وجماعات مسلحة أخرى. وقالت المنظمة إن أغلبية أفراد قوات الأمن والمليشيات من الشيعة بينما السجناء القتلى سنة. وأضافت "علميات الإعدام الجماعي التي تمت بدون محاكمة قد تكون دليلا على ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية وكانت على ما يبدو انتقاما لفظائع (ارتكبتها الدولة الإسلامية)".