الأمم المتحدة وتقاريرها مفبركة، ومنظمة اليونيسكو فاسدة تقبل الرشاوى، والاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يدعم الإسلاميين ويمول الإرهابيين.. أيوا يا باشا كلها تهم بنكهة مصرية على ضربات الطبلة السيساوية التي يعزف عليها الإعلام المصري في وجه أي منظمة أو مؤسسة أو هيئة دولية تنتقده أو تعريه... آخر هذه التهم ما تم توجيهه لمنظمة هيومن رايتس ووتش حيث وصفها أحد الصحفيين المصريين بأنها منظمة إخوانية.. نعم إلى هذا الحد وأكثر وصل حال قادة الإعلام السيساوي ومنهم الصحفي المصري أيمن سمير رئيس تحرير جريدة السياسة المصرية، الذي قال إن هيومن رايتس ووتش منظمة إخوانية خلال لقائه بمقابلة في إحدى برامج قناة DW . بيد أن هذا الاتهام الخطير في مضمونه والهش في مصدقيته يفتح أمام المراقب العربي أبواباً من السخرية ربما أو الهزل لما وصل له حال الإعلام المصري اليوم، فهيومن رايتس ووتش منظمة معروفة بحياديتها ومصداقية تقاريرها ويصعب لصق التهم بها كونها منظمة دولية ينضوي تحت عضويتها أكثر من 180 شخصاً من المهنيين الذين يُكرسون جهدهم للعمل على مراقبة. وليست هذه المرة الأولى التي تتهم منظمة هيومن رايتس بتهمة الإخوان فكثيرا ما هاجمها الإعلام المصري في كل تقرير أو بيان تصدره يتحدث عن حقوق الإنسان في مصر سواء في السجون أو الحرب في سيناء أو عن شفافية الانتخابات ويدعي الإعلام أن تقارير المنظمة يعتمد على شهادات عناصر جماعة الإخوان، وينشر الأكاذيب عن الواقع المصرى، واصفين اياها بالمنظمة المشبوهة في كل وسائل الإعلام أو حتى عبر مواقع التواصل الإجتماعي. ولايألُ النظام المصري جهدا في كيل الاتهامات لكل صوت أو رأي أو كلمة أو حرف معارض لسياسية الدولة مستعينين في ذلك بآلة إعلامية ضخمة من قنوات فضائية وصحف ومواقع إلكترونية وغيرها لتلفيق التهمة الجاهزة التي تناسب جميع مقاسات أي جهة معارضة سواء كانوا أشخاصا أو جهات أو مؤسسات كبرى كانت أو دولية ما لم تأتي تصريحاتها على هوى النظام المصري ، وهي تهمة ان الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين في محاولة لشيطنتها وإلصاق تهم الإرهاب وغيرها من التهم على نفس النمط. واعتاد النظام المصري وأذرعه الإعلامية على توجيه الرأي العام باتجاه شيطنة الإخوان للخروج من أي مأزق سياسي حقيقي يمر به بهدف التشويش وتخفيف الضغوط التي يواجهها داخليا وخارجيا ، وباتت تهمة الأخونة على لسان أي إعلامي مصري كلمة مستساغة يلقيها حين يعجز عن الرد ويفتقر للأدلة والبراهين والحجة ، ولم يتبق للإعلام المصري إلا توجيه التهمة لمنظمة هيومن رايتس الدولية ، وفي أحد الفيديوهات التي اعادت تغريدها هيومن رايتس عبر حسابها في تويتر أشار الصحفي المصري أيمن سمير، رئيس تحرير جريدة السياسة المصرية، إلى أن هيومن رايتس ووتش منظمة إخوانية خلال لقائه بمقابلة في إحدى برامج قناة DW . بدوره قال الناشط عمرو مجدي أن عمليات القمع في عهد النظام المصري الحاليلم يشهد لها مثيل وكانت أخف وطأة في عهد الرئيس مبارك وأن الاعتقال يطال أي صوت معارض الآن ولايوجد أحد في مصر بامن من الاعتقال ، واصفا وضع الإعلام المصري بالمزري فلا يوجد أي صوت يعارض او ينتقد السلطة في مصر .

الأمم المتحدة تحث الأردن على فتح حدوده أمام السوريين دعت منظمة هيومن رايتس ووتش المجتمع الدولي إلى تقديم المساعدة التقنية لمجموعة محلية في مدينة الرقة في شمال سوريا، المعقل السابق لتنظيم داعش، تعمل على فتح المقابر الجماعية والتعرف على أصحاب رفات آلاف الجثث.. وقالت المنظمة في تقرير نشرته يجب دعم مجموعة محلية تعمل لكشف مقابر جماعية في شمال شرق سوريا كانت تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية وتقديم المساعدة التقنية لها لحفظ الأدلة على جرائم محتملة والتعرف على الرفات. وأضافت انه ستكون لـ تحديد الأشخاص المفقودين والحفاظ على الأدلة لمحاكمات المحتملة آثار على العدالة في سوريا ككل. من جانبه، حث مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين الأردن على فتح حدوده أمام السوريين الذين يحاولون الفرار من الصراع المتصاعد في منطقة درعا بجنوب غرب البلاد. وقالت الأمم المتحدة إن نحو 270 ألف شخص فروا من القصف الجوي والبري في الأسبوعين الأخيرين. وفي غضون ذلك، أكد الجيش الأردني إبقاء الحدود مع سوريا حيث يتجمع عشرات آلاف النازحين من المعارك الجارية في منطقة درعا، مغلقة. وقال قائد المنطقة العسكرية الشمالية في القوات المسلحة الاردنية العميد خالد المساعيد لوكالة فرانس برس إن عدد النازحين السوريين قرب الشريط الحدودي بين سوريا والمملكة بلغ نحو 95 ألفا، فروا نتيجة العمليات العسكرية الأخيرة للجيش السوري في الجنوب السوري. لكنه أضاف الحدود مغلقة والجيش يتعامل بحذر شديد مع النازحين قرب الحدود متحسبا لبعض المندسين لان هناك بعض العناصر التي يمكن ان تستغل هذا الظرف لمحاولة تنفيذ أجندة خاصة. واشار الى احتمال وجود مندسين بين النازحين قرب الحدود يمتلكون سلاحا ويتنكرون بلباس نساء وهويات مزورة. من جهة أخرى، قال المساعيد انه تم خلال الأيام الثلاثة الماضية إدخال 86 شاحنة كبيرة محملة بالمواد التموينية ومياه الشرب ومواد اغاثية إلى الجنوب السوري.

استنكرت منظمة هيومن رايتس ووتش تهديدات أمريكية بوقف التعامل معها، لافتة إلى أنها ترفض تحميلها فشل الآخرين. وأصدرت المنظمة بياناً نفت فيه جملة وتفصيلاً الاتهامات التي ساقتها السفيرة الأمريكية لدى الامم المتحدة نيكي هايلي. وقال كينيث روث المدير التنفيذي لهيومن رايتس ووتش في البيان إن هذه الطريقة المتمثلة بتحميل (شخص) الآخرين المسؤولية عن فشله هو شخصياً هي الخبز اليومي لزعماء يرتكبون انتهاكات حول العالم. وكانت هايلي حمّلت هذه المنظمات المتخصصة في الدفاع عن حقوق الإنسان المسؤولية عن انسحاب الولايات المتحدة من الهيئة الأممية التي تتخذ مقراً لها في جنيف. وقالت هايلي في رسالة أرسلتها إلى هذه المنظمات إن المأخذ الأمريكي الأبرز عليها هو عدم وقوفها إلى جانب الولايات المتحدة في سعيها لإزالة البند الثابت المخصص لإسرائيل على جداول أعمال جلسات مجلس حقوق الإنسان. وتأخذ واشنطن على مجلس حقوق الإنسان إدراجه ممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية على جدول أعمال جميع جلساته السنوية الثلاث ما يجعل الدولة العبرية الوحيدة التي يتم تخصيص بند ثابت لها على جدول الأعمال يعرف بالبند السابع. وأضاف روث لقد اشتهرت نيكي هايلي بتهديدها بتدوين أسماء أولئك الذين لا يدعمونها في الأمم المتحدة. لم نكن لنتخيّل يوماً أنها ستدرج على هذه القائمة اسماء مجموعات مستقلة تدافع عن حقوق الإنسان. وانسحبت الولايات المتحدة رسمياً الثلاثاء من مجلس حقوق الإنسان، متهمة إياه بـالنفاق والتحيز ضد إسرائيل.

قال المدير التنفيذي لـ هيومن رايتس ووتش، كينيث روث، إن البحرين تريد أن تُسكت كل من يجرؤ على انتقاد سياساتها المسيئة. وذكر روث أن التمسك بالسجن لمدة خمس سنوات للناشط البارز في مجال حقوق الإنسان نبيل رجب يشير إلى أن البحرين تريد إسكات الأصوات الناقدة بلا رحمة. وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد قالت إنه على حكومة البحرين إسقاط التهم ضد الحقوقي البارز نبيل رجب بسبب تعبيره عن آرائه سلميا، وأن تأمر بالإفراج عنه فورا. وقالت سارة ليا ويتسن، مُديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: لا شيء مما نشرهُ نبيل رجب عن حُقوق الإنسان في البحرين أو الأزمة الإنسانية في اليمن يُبرر قضاءه دقيقة واحدة وراء القضبان. هذه التهم بطبيعتها تنتهك حقوقه الأساسية، ولم يكن يجب أن يُحاكم في المقام الأول.

برلماني مصري يتهم رايتس ووتش بأنها مأجورة من قطر المنظمة الدولية كشفت انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان في السجون المصرية ليس هناك أي حالات اختفاء قسري في مصر... هذا ما صرح به البرلماني المصري حسين أبوجاد وهي ربما تكون مناورة جديدة من مناورات النظام المصري الذي يسعى دائما لتبرئة نفسه من كل الجرائم التي تنسب إليه... إلا أن البرلماني حسين أبوجاد ذهب هذه المرة إلى أبعد من ذلك واتهم منظمة هيومن رايتس ووتش المعروفة بحياديتها وشفافيتها بأنها مشبوهة تروج لأكاذيب وافتراءات ضد مصر، لا بل وأنها أي المنظمة مدعومة ومأجورة وممولة من قطر وجماعة الإخوان لبث شائعات ضد مصر من خلال إعداد التقاريرعلى مدار فترات متباعدة.... ليغدو المشهد الحكومي المصري محملا على شماعة الدوحة أسباب فشله الأمني والاقتصادي والعسكري وهي على ما يبدو ما لم ينطلي على أحد. هيومن رايتس ووتش التي اتهمها أبوجاد بأنها مشبوهة وممولة ومأجورة من قطر هي منظمة دولية ينضوي تحت عضويتها أكثر من 180 شخصاً من المهنيين الذين يكرسون جهدهم للعمل على مراقبة حقوق الإنسان في شتى بقاع العالم، وفيهم المحامون والصحفيون وأساتذة الجامعات والخبراء المختصون في شؤون بلدان العالم، وهم من مختلف الجنسيات ويقيمون علاقات مع جماعات حقوق الإنسان في العالم. بيد أن العقل يقول إنه في حال وصلت قطر للسيطرة على منظمة دولية بهذا الحجم فإن الدوحة أصبحت اليوم تقود العالم بمنظور البرلماني المصري، وكان الأحرى بالدوحة أن تسيطر على القرار في منظمة اليونيسكو ليحصل مرشحها على رئاسة هذه المنظمة، ولكن مرشح قطر خسر المنصب وتقبلت قطر المنافسة بكل شرف، الأمر الذى جعل العالم ينظر للدوحة بأنها دولة تحترم المنظمات الدولية والحقوقية وتدعمها لصالح المجتمع الدولي ودعم حقوق الإنسان في الأرض.... كلام المسؤول المصري حول عدم وجود أي حالات اختفاء قسري في مصر حمل كثيراً من الكذب ربما أو إخفاء للحقائق فقد قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، وهي مجموعة مستقلة، إنه حتى أواسط أغسطس الماضي، كان 378 شخصا قد اختفوا قسرا على مدار الأشهر الـ 12 السابقة، وكان 87 شخصا على الأقل ما زالوا مختفين. لا تشمل هذه الأعداد من وُجدوا قتلى بعد الاختفاء. وفي أبريل واجه القاضيان هشام رؤوف وعصام عبد الجابر محاكمة تأديبية جراء جهودهما سابقا للمطالبة بقانون لحظر التعذيب. استمر التحقيق ضد المحامي الحقوقي البارز نجاد البرعي الذي تعاونا معه في المشروع. القاضيان معرضان للفصل من العمل بتهمة العمل بالسياسة، والبرعي معرض لعقوبة سجن مطولة جراء اتهامات منها العمل بأنشطة حقوق الإنسان دون ترخيص والحصول على تمويلات أجنبية. ووثقت هيومن رايتس ووتش 3 وقائع في 2017 قُتل فيها أفراد في تبادل مزعوم لإطلاق النار، بعد أن كانوا محتجزين . التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، وهي بدورها مجموعة مستقلة، قالت إن الشرطة صفت 37 شخصا على الأقل في النصف الأول من 2017. لا توجد معلومات عن أية تحقيقات حكومية في أعمال القتل هذه، ولم تقدم الحكومة معلومات تُذكر للأهالي. في بعض الحالات أرجأ الأمن الوطني تسليم الجثامين وأجبر العائلات على دفن القتلى دون جنائز. عقوبة الإعدام المنظمة الدولية وثقت عشرات الانتهكات في السجون المصرية ومنذ يوليو 2013، حكمت محاكم جنايات مصرية على أكثر من 800 شخص بالإعدام. ألغت محكمة النقض – أرفع محاكم الاستئناف في مصر – العديد من هذه الأحكام وأمرت بإعادة المحاكمات. في 2017، أيدت محكمة النقض 22 حكما بالإعدام على الأقل، وظل هؤلاء الـ 22 شخصا على ذمة تنفيذ العقوبة، وحتى كتابة هذا الملخص، كانت 103 أحكام إعدام أخرى تنتظر الحكم النهائي من المحكمة. أصدرت المحاكم العسكرية أكثر من 60 حكما بالإعدام على مدنيين منذ يوليو/تموز 2013، وفي 2017 أيدت محكمة الاستئناف العسكرية العليا 19 حكما إضافيا بالإعدام تم تنفيذهم لاحقا ليرتفع عدد المدنيين الذين أعدموا بعد محاكمات عسكرية إلى 25 مصريا.

اتهمت الجيش المصري بتكثيف هدم المنازل في المنطقة بدعوى إقامة المناطق العازلة هدم 3 آلاف بيت وبناية تجارية ومئات الهكتارات خلال 3 أشهر سارة ليا ويتسن: هدم البيوت جزء من الخطة الأمنية المحكومة بالفشل اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، أمس، الجيش المصري بتكثيف عمليات هدم المنازل في شمال سيناء ضمن حملته العسكرية ضد تنظيم داعش، مشيرة إلى أن أعمال الهدم التي جرت في السنوات القليلة الماضية لإقامة مناطق عازلة على الحدود مثل تلك المقامة مع قطاع غزة زادت بقدر كبير. وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش، غير الحكومية، التي تتخذ من نيويورك مقرا، في تقرير نشر على موقعها الرسمي أمس، إن الجيش المصري تمادى في أعمال هدم المنازل والبنايات التجارية في شمال سيناء ضمن حملته العسكرية ضد تنظيم داعش. وأكدت المنظمة أن أعمال الهدم الجديدة طالت مئات الهكتارات من الأراضي الزراعية وما لا يقل عن 3 آلاف بيت وبناية تجارية، فضلا عن 600 بناية تم هدمها في يناير، وهي الحملة الأكبر من نوعها منذ بدأ الجيش رسميا أعمال الإخلاء في 2014. وفي وقت لاحق في القاهرة، نفى متحدث عسكري تقرير المنظمة مؤكدا أنها تعتمد مصادر غير موثوقة. وقال إن القوات المسلحة تنفذ الإجراءات القانونية طبقا للقرارات الرئاسية بشأن إقامة المنطقة العازلة على الشريط الحدودي وحول مطار العريش مع تعويض الأهالي بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية بالدولة. وقالت هيومن ريتس ووتش في الفترة من يوليو 2013 إلى أغسطس 2015، هدم الجيش 3250 بناية على الأقل، وفي أواخر 2017 استأنفت الحكومة هذه الإخلاءات القسرية. وأضافت أنها توصلت من خلال تحليل صور التقطتها الأقمار الاصطناعية من 15 يناير وحتى 14 أبريل إلى أن الجيش هدم خلال تلك الشهور 3600 بناية وجرف مئات الهكتارات من الأراضي الزراعية في مساحة 12 كيلومترا على امتداد الحدود مع غزة، فضلا عن جيوب صغيرة من الهدم لأكثر من 100 بناية شمالي مطار العريش. وتابعت أن إجمالي عدد البنايات المهدومة إلى الآن في عام 2018، هو الأكبر منذ أمرت الحكومة بإخلاء سكان منطقة رفح العازلة في أكتوبر 2014. وأشارت المنظمة إلى أن السلطات المصرية كانت أعلنت في العام 2014 خطة لإخلاء السكان من شريط أمني عازل مساحته 79 كيلومترا مربعا، يشمل كل مدينة رفح الواقعة على الحدود مع غزة. وتابعت المنظمة أن أعمال الهدم يرجح أن أغلبها غير قانوني. لكن المتحدث العسكري أكد أن حجم التعويضات للأهالي المتضررين بلغ أكثر من 900 مليون جنيه مصري (50 مليون دولار). وأشار إلى قيام القوات المسلحة بتوفير كافة السلع الأساسية والاحتياجات الإدارية والطبية للمواطنين بمناطق العمليات (...) وتأمين وصول الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية للأهالي. ويشن الجيش المصري عملية عسكرية واسعة في سيناء لمكافحة الإرهاب بدأها في التاسع من فبراير الماضي أسفرت حتى الآن عن مقتل المئات وما يزيد على 30 جنديا. ومنذ أطاح الجيش الرئيس المنتخب محمد مرسي في 2013، تخوض قوات الأمن وخصوصا في شمال سيناء مواجهات عنيفة ضد مجموعات متطرفة، بينها الفرع المصري لتنظيم داعش (ولاية سيناء) المسؤول عن شن عدد كبير من الاعتداءات الدامية في البلاد. وأوضحت المنظمة أن أعمال الهدم الأخيرة اشتملت أيضا على بيوت في منطقة أمنية عازلة جديدة حول مطار العريش بعد إعلان +ولاية سيناء+ مسؤوليتها عن هجوم استهدف وزيري الدفاع والداخلية، اللذين كانا يتفقدان المنطقة، ولكنهما لم يصابا. وقالت سارة ليا ويتسن مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة في التقرير إن تحويل بيوت الناس إلى أنقاض هو جزء من نفس الخطة الأمنية المحكومة بالفشل التي ضيقت على الإمدادات الغذائية والتنقلات لإيلام سكان سيناء. وأضافت يزعم الجيش المصري أنه يحمي الناس من المسلحين، لكن من المدهش الاعتقاد بأن تدمير البيوت وتشريد من سكنوا المكان مدى الحياة هي إجراءات ستجعلهم أكثر أمنا. وقالت المنظمة إنها أرسلت رسائل في 10 و11 مايو 2018 إلى وزارة الدفاع المصرية وإلى محافظ شمال سيناء عبدالفتاح حرحور وإلى الهيئة العامة للاستعلامات للتقصي حول أعمال الهدم الجارية، لكن لم يصلها أي رد.

عاقبت معارضين بنزع جنسيتهم وإبعادهم من البلاد البحرين حوّلت المحاكم لأداة صورية بهدف خنق المعارضة المنامة جردت المئات من جنسيتهم وسجنت عشرات الناشطين ورجال الدين انتقدت هيومن رايتس ووتش إجراءات السلطات البحرينية بنزع جنسية عدد من مواطنيها وترحيلهم من البلاد. وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش أمس إن المنامة رحلت ثمانية بحرينيين إلى العراق التي تمزقها النزاعات بعدما جردتهم من جنسيتهم، متهمة الدولة الخليجية بنفي معارضيها. وتم ترحيل الثمانية إلى مدينة النجف الشيعية في جنوب العراق بتاريخي 30 يناير و1 فبراير بعدما جردوا من جنسيتهم عام 2012، وفقا للمنظمة الحقوقية التي تتخذ من نيويورك مقرا لها. وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش سقطت ادعاءات السلطات البحرينية بالتعددية والتسامح مع المعارضة مع نزعها الواضح لجنسية مواطنين لا ترغب فيهم. وأضافت ويتسن: من خلال معاقبة المدافعين الحقوقيين، الناشطين السياسيين، الصحفيين وعلماء الدين بعمليات نزع الجنسية والترحيل التعسفي، تجعل السلطات البحرينية المحاكم أداة صورية في سعيها لخنق المعارضة بالكامل. وذكرت رايتس ووتش أن السلطات رحلت 6 أشخاص إلى النجف في العراق، وشخصين إلى إيران. وأضافت أن البحرينيين الذين يجرؤون على الدعوة إلى التغيير لا يواجهون خطر الاعتقال التعسفي والتعذيب فحسب، بل كذلك التحول إلى بدون (جنسية) والترحيل إلى مستقبل مجهول. ووفقا لقانون الجنسية البحريني الذي تم تعديله لدى انطلاق حركة الاحتجاجات السياسية عام 2011، يواجه الأفراد الذين انخرطوا في أعمال تشكل خيانة للدولة خطر تجريدهم من الجنسية. ومنذ عام 2012 نزعت السلطات البحرينية الجنسية من 578 مواطناً، ما جعل بعضهم من دون جنسية. والثمانية الذين تم ترحيلهم هم بين 31 ناشطا بحرينيا ومدافعا عن حقوق الإنسان تم سحب جنسيتهم في نوفمبر 2012 بتهمة أنهم يضرون بأمن الدولة، وفقا للمنظمة. وخمسة فقط من الثمانية الذين جرى ترحيلهم يحملون جنسية مزدوجة، ما ترك أغلبية من تأثروا بقرار عام 2012 بلا جنسية وفقا لهيومن رايتس ووتش. ودعت المنظمة المنامة إلى وضع حد للترحيل التعسفي وإعادة الجنسية إلى من نُزعت منهم أو سُحبت ظُلما أو تعسفا.