بلغ 88.2 مليار دولار مارس الماضي أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري أن حجم الدين الخارجي ارتفع إلى 88.2 مليار دولار في نهاية مارس الماضي، بزيادة نسبتها 19.3%، مقارنة مع 73.9 مليار دولار قبل عام. وبلغت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي 36.8% بنهاية الربع الثالث من السنة المالية 2017-2018، مقابل 31.5% قبل عام. وتبدأ السنة المالية المصرية في يوليو وتنتهي في يونيو من العام التالي، وفي نهاية الربع الثاني من السنة المالية 2017-2018، كان حجم الدين الخارجي المصري بلغ 82.9 مليار دولار، بما يمثل نسبة 36.1% من الناتج المحلي الإجمالي. وكان البنك المركزي قال الأسبوع الماضي إن صافي الاحتياطيات الأجنبية في مصر ارتفع إلى 44.315 مليار دولار بصفة مبدئية في نهاية يوليو 2018، من 44.258 مليار دولار قبل شهر.

منذ مايو الماضي أوردت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني،اليوم، أن 5 مليارات دولار، خرجت من مصر منذ مايو الماضي، في ظل موجة تخارج للمستثمرين الأجانب من الأسواق الناشئة. وأضافت فيتش، في بيان، أن العملة المصرية شهدت استقرارا أمام العملة الخضراء بمتوسط 17.5 جنيها مقابل الدولار في الفترة بين يناير – يوليو 2018، وهو نفس المعدل تقريبا في نفس الفترة من 2017. وأوضحت أن العملة المصرية، انخفضت بنحو 1.3 بالمائة منذ بداية مايو حتى نهاية يوليو 2018، ليصل الدولار إلى 17.90 جنيها، مما يشير إلى درجة من المرونة. ونهاية يوليو الماضي، قال وزير المالية المصري محمد معيط، إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين ببلاده، بلغت 17.5 مليار دولار في نهاية يونيو 2018، منذ تحرير الجنيه في 3 نوفمبر 2016، مقابل 23.1 مليار دولار، بنهاية مارس 2018، وفقا لبيانات رسمية، وأبقت فيتش، على التصنيف الائتماني لمصر عند (B)، وتعني درجة مخاطرة .

4 مليارات جنية الخسائر المجمعة للشركة في 2017 سيطر الخوف على مساهمي شركة القلعة المالية وعلى اموالهم التي استثمروها في الشركة منذ قيدها في بورصة مصر عام 2009 وحتى الآن.. فما بين صدامات مع الهيئة العامة للرقابة المالية وخسائر متكررة وتراكم للديون، يقف المساهمون في حيرة من السهم معلقين آمالهم على بدء تشغيل مصفاة نفط عملاقة تابعة للقلعة. قفز سهم القلعة، وهي واحدة من أكبر شركات الاستثمار في مصر، بنحو 187 % منذ مارس الماضي وحتى يوليو ليصل إلى نحو أربعة جنيهات قبل أن ينخفض الأحد إلى 3.58 جنيه في حين تراجع المؤشر الرئيسي للسوق نحو 1% في الفترة نفسها. وبعد القفزة التي سجلها السهم، طالبت الرقابة المالية إدارة الشركة بإجراء تقييم للسعر العادل لسهمها من خلال مستشار مالي مستقل، وأعطتها مهلة محددة جرى تمديدها مرتين لاحقا بناء على طلب من القلعة، إلى أن قدمت الشركة التقرير أخيرا منذ نحو عشرة أيام بسعر عادل للسهم عند 6.34 جنيه. غير أن الرقابة المالية أوقفت تداول السهم حينها، وقالت إن طريقة حساب التقييم الخاص بشركة المصرية للتكرير التابعة للقلعة ضمن تقرير القيمة العادلة للقلعة لا يتوافق مع المعايير المصرية في التقييم المالي للمنشآت، وإنه في حالة استبعاد هذا التقييم ستنخفض القيمة العادلة للسهم إلى 3.21 جنيه، وفقا لما ورد من المستشار المالي المستقل وليس الرقابة المالية لأنها ليست جهة تقييم. وبلغت ديون شركة القلعة 10.6 مليار جنيه بنهاية مارس مقابل 9.8 مليار جنيه في ديسمبر 2017، فيما بلغت ديون شركة المصرية للتكرير 38.95 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي. ولم يبدأ حتى الآن تشغيل مصفاة النفط، التي تبلغ تكلفتها 4.3 مليار دولار وتمتلك القلعة نحو 20% من أسهمها، رغم الإعلان أكثر من مرة عن قرب موعد التشغيل الذي يتم تأجيله باستمرار منذ نهاية 2015 على أمل أن يتم الافتتاح نهاية هذا العام أو في بداية 2019. وتفاقمت خسائر القلعة المجمعة بعد خصم حقوق الأقلية 14 % في 2017 إلى 4.714 مليار جنيه، مقارنة مع خسارة قدرها 4.141 مليار جنيه في 2016. وقد يكون الخاسر الأول في صدام الشركة مع الرقابة المالية هو المستثمر وسوق المال بشكل عام، وهو ما تجلى اليوم في نزول سهم الشركة بالحد الأقصى البالغ عشرة بالمئة خلال الجلسة قبل أن يلملم بعض جراحه ويغلق منخفضا 4.8 بالمئة. أما السوق فكانت خسارتها في ثقة المستثمر، إذ وصلت قيم التداول بالجلسة إلى ما دون 400 مليون جنيه بعد أن كانت تتجاوز المليار جنيه في جلسات سابقة هذا العام. ولم يفت على الرقابة المالية حين أصدرت بيانا في نهاية الأسبوع الماضي أن تطالب المستثمرين بضرورة توخي الحرص ومراعاة الدقة عند اتخاذ القرار الاستثماري.

زيادة صادمة بلغت 75 % وتبدأ من مطلع أغسطس قررت الحكومة المصرية، رفع أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والنشاط التجاري بزيادة تصل 75 % اعتبارا من الشهر المقبل. وأثار القرار غضبا شعبيا لاسيما في أوساط الطبقات الاجتماعية الفقيرة والتي كانت تتوقع أن تتراجع الحكومة عن بعض القرارات الصادمة التي اتخذتها مؤخرا في ظل ركود الاقتصاد. ونشرت الجريدة الرسمية للبلاد قرار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن الزيادة الجديدة، التي ستطبق بداية من شهر أغسطس المقبل. وحدد القرار 3 شرائح للاستهلاك، الأولى من صفر حتى 30 مترا مكعبا، ويتم محاسبتها على 175 قرشا للمتر المكعب، بدلا من 100 قرش سابقا، بزيادة نسبتها 75 %. فيما ارتفع سعر المتر للشريحة الثانية والتي تبدأ من 30 مترا مكعبا وحتى 60 مترا مكعبا إلى 250 قرشا، بزيادة نسبتها 42.8 %، عن السعر السابق الذي كان يقدر بـ 175 قرشا. وارتفع سعر المتر للشريحة الثالثة والتي تبدأ مما يزيد على 60 مترا مكعبا إلى 300 قرش بنسبة زيادة قدرها 33.3 %، حيث كانت تباع بـ 225 قرشا للمتر الواحد. ونص القرار على أن يتم العمل بهذه الأسعار بدءا من الأول من أغسطس المقبل. وأشار إلى أن تعديل الأسعار جاء تنفيذا لقرار مجلس الوزراء في يونيو الماضي الخاص بتنفيذ إجراءات ترشيد دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي. ومنتصف يونيو الماضي، قررت الحكومة المصرية رفع أسعار الوقود بنسبة تراوح بين 17.4 إلى 66.6 %، للمرة الثالثة في أقل من عامين، في إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي. وفي 5 يوليو 2018 الجاري، توقع وزير البترول طارق الملا أن يرتفع إنتاج بلاده من الغاز الطبيعي إلى 6.75 مليارات قدم مكعب يوميا بنهاية العام الجاري، مقابل 6 مليارات قدم مكعب يوميا حاليا. وتؤكد الوزارة مرارا أن البلاد ماضية في طريقها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي نهاية 2018، وتحقيق فائض من الغاز خلال 2019. وفي وقت سابق من العام الجاري، رفعت الحكومة المصرية أسعار المحروقات بنسب تجاوزت 66% لثالث مرة منذ صدور قرار تعويم الجنيه المصري مقابل الدولار في تشرين الثاني / نوفمبر 2016، كما رفعت أسعار الكهرباء بنسب كبيرة بخلاف زيادات أخرى طالت أسعار مياه الشرب.

وصف بيان لأعضاء بمجلس نقابة الصحفيين المصريين قانون الصحافة والإعلام الجديد الذي أقره مجلس النواب بانه ينهي على المهنة ومستقبلها وواجه القانون -أثناء مناقشته بالبرلمان- انتقادات كثيرة من جانب عاملين بالحقل الإعلامي تدور جميعها في إطار الخوف من تقييد حرية تداول ونشر المعلومات وأمن الصحفي نفسه. وشملت الانتقادات معظم بنود القانون، ومنها حظر نشر أي مواد صحفية تخالف الدستور والنظام العام أو تحض على العنف والكراهية، دون تفسير لطبيعة تلك التجاوزات، إلى جانب معاقبة الصحفيين حال نشرهم أخباراً كاذبة. واشترط القانون الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لتأسيس موقع إلكتروني مع منح المجلس أحقية وقف نشاط أو حجب المواقع الحالية أو فرض غرامات على رؤساء تحريرها. كما قيد التشريع الجديد عمل المصورين الصحفيين، فحظر عليهم التصوير في الأماكن المحظورة.. البرلمان وضع مصطلحات مطاطة تعرض الصحفيين للملاحقة حسب مراقبين لـالجزيرة ولم يتوقف تقييد النشر عند وسائل الإعلام المقروءة والمرئية، بل امتد لمنصات التواصل الاجتماعي، فبموجب القانون ستُعامل المدونات ومواقع التواصل الاجتماعي التي يزيد عدد متابعيها عن 5000 شخص باعتبارها وسائل إعلام، وبذلك تخضع للمراقبة والملاحقة. وساد الانقسام داخل مجلس نقابة الصحفيين مع تمرير البرلمان لقانون الصحافة الجديد، فقد قدم عضو المجلس أبو السعود محمد استقالته اعتراضاً على القانون الذي وصفه بالمسمار الأخير في نعش الحريات. كما هدد ستة أعضاء بالاستقالة، معتبرين إياها أشرف مئات المرات من تمرير هذا القانون. ودعوا إلى عقد جمعية عمومية طارئة لأعضاء نقابة الصحفيين. ورغم عدم مراجعة نقابة الصحفيين للصيغة النهائية للتشريع الجديد، قال نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة، إنه راض بنسبة 80% عن قانون الصحافة الجديد، واعتبره نقلة بعيدة عن أي تشنجات. قانون الصحافة الجديد يقضي على المهنة ومستقبلها حسب أعضاء بمجلس نقابة الصحفيين.. من جانبه رأى الصحفي جلال جادو قانون الصحافة الجديد أنه امتداد لممارسات النظام المصري منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 تجاه الإعلام. وذكّر جادو بإغلاق النظام ما يزيد على 20 محطة فضائية والعديد من الصحف قبل خمس سنوات، إلى جانب حجب مئات المواقع الإلكترونية على مدار العام الماضي.

أقر البرلمان المصري أمس قانونا من شأنه تحصين قادة الجيش من الملاحقة القضائية مستقبلا فيما يتصل بالعنف الذي اجتاح البلاد بعد الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي في عام 2013. ويمنح القانون الرئيس عبد الفتاح السيسي سلطة تحديد الضباط المؤهلين للحصول على مزايا منها معاملتهم معاملة الوزير والحصانة من اتخاذ أي إجراء قانوني ضدهم. وتفيد المادة الخامسة من القانون بأنه لا يجوز مباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق أو اتخاذ أي إجراء قضائي في مواجهة أي من المخاطبين بأحكام هذا القانون عن أي فعل ارتكب خلال فترة تعطيل العمل بالدستور وحتى تاريخ بداية ممارسة مجلس النواب لمهامه أثناء تأديتهم لمهام مناصبهم أو بسببها، إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة. ويشير ذلك إلى الفترة من الثالث من يوليو 2013 حتى العاشر من يناير 2016. وأحيل مشروع القانون إلى البرلمان في نهاية مايو وينص القانون على استدعاء الضباط من كبار قادة القوات المسلحة الذين يصدر بأسمائهم قرار من رئيس الجمهورية لخدمة القوات المسلحة مدى الحياة. كما يتمتع المخاطبون بأحكام هذا القانون أثناء سفرهم للخارج بالحصانات الخاصة المقررة لرؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية طوال مدة خدمتهم وكذلك مدة استدعائهم. وقتل مئات عندما فضت قوات الأمن اعتصاما لتأييد مرسي بميدان رابعة العدوية بالقاهرة في أغسطس 2013 في واحد من أعنف الأحداث التي شهدتها مصر في تاريخها الحديث. وفي السياق، وافق البرلمان المصري نهائيا على قانون الصحافة والاعلام يسمح للسلطات بمراقبة بعض حسابات مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي، بحسب الموقع الرسمي لمجلس النواب، وبموجب القانون، الذي أقر بالغالبية، يحق للمجلس الاعلى لتنظيم الاعلام والمشكل بقرار رئاسي عام 2017 متابعة كل موقع الكتروني شخصي أو مدونة الكترونية شخصية أو حساب الكتروني شخصي يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف أو أكثر وللمجلس الاعلى الحق في وقف أو حجب هذه الحسابات الشخصية في حال نشر أو بث أخبار كاذبة أو ما يدعو او يحرض على مخالفة القانون او الى العنف أو الكراهية. كما قام البرلمان بتعديل مادة القانون المتعلقة بحبس الصحافيين. من جهة اخرى، قال مصدران مقربان من أسرة الفريق سامي عنان رئيس أركان الجيش المصري السابق إن عنان، الذي أُلقي القبض عليه في يناير بعد إعلانه عن خطط لخوض انتخابات الرئاسة، يرقد في حالة حرجة بالمستشفى. وذكر المصدران أن عنان (70 عاما) نُقل إلى وحدة العناية المركزة في مستشفى عسكري بضاحية المعادي في القاهرة يوم السبت بعدما أصيب بعدوى في الصدر ومشكلات في الظهر منعته من الحركة. وقال أحد المصدرين لرويترز إنه في حالة حرجة للغاية في وحدة العناية المركزة. ولم يتسن الحصول على تعليق من المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي. وقال المصدران إن عنان كان محتجزا في سجن عسكري إلى أن أصيب بجلطة قبل أكثر من شهرين حيث نقل إلى المستشفى العسكري. وأضاف أن حالته الصحية كانت تتحسن وأن الانتكاسة كانت مفاجئة. وذكرا أن أسرة عنان زارته آخر مرة قبل نحو أسبوع وقالت إنه كان بصحة جيدة.

تضاربت الأنباء في مصر حول تعليق حركة الطيران في مطار القاهرة الدولي، بعد انفجار مدو ونشوب حريق في منطقة مجاورة للمطار. ونقلت وكالة رويترز عن وزير الطيران المصري أن الانفجار وقع في خزاني وقود قرب المطار. وأكد وزير الطيران المصري أن الانفجار وقع خارج محيط مطار القاهرة وان حركة الطيران لم تتأثر بالانفجار. وبدوره، قال المتحدث باسم وزارة الطيران المدني، باسم عبد الكريم، إن حركة الملاحة الجوية مستقرة ولا وقف للرحلات ولم تحدث انفجارات بمطار القاهرة، مشيرا إلى أن الانفجار والحريق وقعا بعيدا عن المطار. لكن رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية (رسمي)، محمد سعيد محروس، قال إنه تقرر تعليق بعض الرحلات في المطار كإجراء تأميني. وأكد محروس، في تصريحات نقلها التلفزيون الحكومي، عدم وقوع إصابات جراء الحادث. وأوضح أن الانفجار لم يحدث داخل أسوار مطار القاهرة، وإنما في خزانين للمواد البترولية تابعين لإحدى شركات البتروكيماويات على طريق مطار القاهرة الدولي. وأكد مصدر أمني مصري، أيضا تعليق الرحلات بالمطار بشكل مؤقت للتحقيق في أسباب الانفجار، الذي سمع في مناطق واسعة بالعاصمة. وأوضح التلفزيون المصري أن قوات الدفاع المدني سيطرت على الحريق. وغرّد العديد من مستخدمي موقع تويتر، خصوصا سكّان في شرق القاهرة، متحدثين عن شدة صوت الانفجار. وتداول آخرون صورا لدخان كثيف ولهب حريق ناتج عن الانفجار الذي لم تعرف أسبابه ولم ترد معلومات مؤكدة عن وقوع إصابات أو قتلى فيه.

المصريون اعتبروا فوز أردوغان انتصاراً لهم .. أحداث غيزي بارك مخطط انقلابي مماثل للسيناريو المصري الإعلام المصري روّج لمحرم إينجه أكثر من أنصار حزبه قائد الانقلاب يستعد لتصفية جميع أطياف المعارضة السيسي صاغ دستوراً وفق هواه ولم يخضع للمشاركة الديمقراطية متابعة الشعب المصري للانتخابات التركية اختلفت عن النظام الانقلابي البرلمان المصري لا يمثل مصالح الشعب ولا يعبر عن التنوع السياسي تركيا اعترضت على الأوضاع التي تشهدها مصر قال الدكتور ياسين أقطاي كبير مستشاري رئاسة الجمهورية التركية، إن القاهرة كانت واحدة من العواصم التي تابعت باهتمام كبير الانتخابات التركية، مؤكدًا أن اهتمام الشعب المصري كان مختلفاً تماماً عن اهتمام الإعلام والنظام الانقلابي، كما هو الحال في العديد من الدول. وأكد أن الشعب المصري اعتبر فوز أردوغان انتصاراً له، بل واستقبله كرياح لطيفة ومواسية هبت بلطف في ظل الأجواء القمعية التي يعيش بها منذ 5 سنوات. بيد أن الإعلام المصري واصل بإصرار شديد حتى اللحظة الأخيرة، وبشكل غير مفهوم، الترويج لمحرم إينجه، بل وقدموه على أنه الفائز في الانتخابات الرئاسية التركية، بطريقة أكثر تعنتا حتى من أنصار حزب الشعب الجمهوري ذاته، مضيفاً، الأكثر من ذلك أن وسائل الإعلام المصرية بثت الأمل في أن إينجه سيعلن فوزه في الانتخابات لاحقا بعد كشف التلاعب بنتيجة الانتخابات، وذلك حتى بعد أن فرزت الأصوات، وقبل إينجه بنتيجة الانتخابات وأعلن خسارته. الشعب المصري والانقلاب وأردف، إذا استثنينا الحديث عن أحداث انتخاباتنا، فلعلنا نتذكر أن الانقلاب العسكري في مصر أكمل عامه الخامس؛ إذ كان وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي قد قاد انقلابا عسكريا يوم 3 يوليو 2013 ضد الرئيس محمد مرسي، أول رئيس منتخب في تاريخ مصر، بعدما كان مرسي قد عينه بنفسه، فنزل جمع غفير من المدنيين السلميين العزل للاعتراض على ما حدث بعدما اعتبروا أن الانقلاب لم يكن شرعيا، فملأوا الميادين، إلا أن قوات الأمن قتلت أكثر من 3 آلاف منهم خلال يوم واحد. كما اعتقل نحو 100 ألف شخص، من بينهم الرئيس المنتخب نفسه، ولا يزال أكثر من 60 ألفا منهم محبوسين في أسوأ الظروف، ولم يعرض معظمهم حتى على المحكمة. وأشار أقطاي، إلى أن السيسي عقب انقلابه، لم يعجبه الدستور المعد في ظل حكم مرسي بمشاركة ديمقراطية بالكامل، لذلك مرر دستورا على حسب هواه لم يخضع لأي مشاركة ديمقراطية، واستغل هذا الدستور الجديد لإجراء انتخابات رئاسية شارك فيها أقل من 10% من إجمالي الناخبين، لينصب نفسه رئيسا لمرتين بنسبة بلغت 97-99%. وأوضح أن السيسي بعد انقلابه مباشرة بدأ باستهداف جماعة الإخوان المسلمين أولا، ثم بادر إلى تصفية جميع أطياف المعارضة، وبينما كان يقوم بكل ذلك دمر الاقتصاد وهدم الثقة والاستقرار والوحدة المجتمعية، مضيفاً أن مصر خالية الآن من أي بيئة صالحة للاستثمار والاستقرار أو حكم القانون، وبطبيعة الحال فإن كل هذه الأشياء مرتبطة ببعضها البعض. البرلمان المصري وشدد على أن البرلمان المصري لا يمثل مصالح الشعب، ولا يعمل بشكل صحي كمراقبة السلطة التنفيذية، أو يعبر عن التنوع السياسي، كما أنه ليس هناك أي نظام قانوني يستطيع الشعب اللجوء إليه لمواجهة ممارسات السيسي الذي صار كل شيء رهن إشارته، مشيراً إلى أن هذه الأنظمة والبرلمانات الشكلية لا تزعج الغرب، ولا تلقى منهم أي اعتراض، أو حتى انتقاد لما يحدث في هذه الدول أو ما يجري في مصر تحديدًا ، لأن هذه الأنظمة هي التي يرتضونها للشعوب في بلدان العالم الإسلامي. وقال كبير مستشاري رئيس الجمهورية التركي، إن تركيا هي الدولة الإسلامية الوحيدة، على مستوى رسمي، التي اعترضت على هذه الأوضاع التي تشهدها مصر وانتقدتها بشكل واضح، واتخذت التدابير حيالها في الوقت الذي تشعر فيه جميع الشعوب الإسلامية بالانزعاج بسببها. كما أنها، أي تركيا، تزعج بنموذجها الحالي النظام الانقلابي المصري والأنظمة الداعمة له، وهذا هو السبب الحقيقي لمتابعة النظام الانقلابي للانتخابات التركية في مصر باهتمام كبير. مخطط انقلابي وأوضح أن الرابط بين الانقلاب في مصر والانتخابات في تركيا ليس عبارة عما تم سرده فقط، ففي حقيقة الأمر، كان هناك مخطط لتنفيذ انقلاب في تركيا مماثلا لانقلاب مصر، كاشفًا أن المجموعة التي شاركت في أحداث غيزي بارك رسمت ملامحها من المركز ذاته الذي دعم ظهور حركة تمرد في مصر، وذلك للحصول على النتائج ذاتها، فظهرت على الساحة بسيناريوهات مشابهة، حيث أدى هذا المخطط إلى إنجاح الانقلاب في مصر وفشله في تركيا، ولو كان انقلاب تركيا قد نجح لكان النظام الذي ارتضوه لمصر الآن قائما في تركيا. وبين أن الداعمين للانقلاب المصري لم يستسلموا بعد ذلك، بل حاولوا الوصول إلى الهدف ذاته في تركيا تحت عباءات مختلفة من خلال أحداث 17-25 ديسمبر و6-7 أكتوبر و7 يونيو وأخيرا 15 يوليو. واختتم بالقول، لقد حصل الشعب المصري على أمل جديد يوم 24 يونيو بفوز الرئيس أردوغان، وهو اليوم ذاته، للمصادفة الغريبة، الذي انتخب فيه مرسي عام 2012. وهذه المرة أينعت زهور ذلك الأمل لهذا الشعب المظلوم.