** 125.2 مليار ريال استثمار أجنبي مباشر ** 100.1 مليار ريال تم ضخها في المحافظ المالية ** 4 مليارات ريال استقطبتها المشتقات المالية ** 6.6% نمو الاستثمارات الأجنبية في الربع الأول ** 4.6 % النمو المتوقع لفائض ميزان المعاملات الجارية 2019 أظهر مسح اقتصادي أن قيمة الاستثمارات الأجنبية في قطر سجلت 758.6 مليار ريال ، مايعادل 209.6 مليارات دولار، بنهاية الربع الثاني 2019. وحسب المسح الذي نفذه جهاز التخطيط ومصرف قطر المركزي، فقد ارتفع الاستثمار الأجنبي في قطر بنسبة 11.3 بالمئة بنهاية الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو الماضي، مقارنة بنحو 681.6 مليار ريال ، نحو 188.3 مليار دولار، في الفترة المماثلة من 2018. وعلى أساس ربعي، نمت الاستثمارات الأجنبية لقطر بنسبة 5 بالمئة، من 722.6 مليار ريال ، مايعادل 199.6 مليار دولار، بنهاية الربع الأول 2019. واعتمد المسح على بيانات كبرى شركات القطاع الخاص القطرية، وبعض الشركات المملوكة للدولة شكلت نسبة 84 بالمائة من قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل للبلاد. ونوه المسح أن نتائجه لم تغط المعاملات المالية الدولية التي يقوم بها الأفراد. الإجمالي بالبلاد وحسب المسح، شكلت الاستثمارات الأجنبية الأخرى 69.8 بالمئة من إجمالي الاستثمارات بالبلاد بما يماثل 529.3 مليار ريال (146.2 مليار دولار)، فيما سجل الاستثمار الأجنبي المباشر 125.2 مليار ريال (34.6 مليار دولار) أي بنسبة 16.5 بالمئة. بينما بلغت الاستثمارات في المحافظ المالية 100.1 مليار ريال (29.2 مليار دولار) أي ما نسبته 13.1 بالمئة. وشكلت الاستثمارات الأجنبية في المشتقات المالية نحو 4 مليارات ريال ، مايعادل 1.1 مليار دولار، بما يمثل 0.5 بالمئة، حسب المسح. الربع الأول وأظهر مسح سابق نمو قيمة الاستثمارات الأجنبية في قطر بنسبة 6.6% خلال الربع الأول من 2019، على أساس سنوي. وحسب المسح الذي نفذه جهازالتخطيط ومصرف قطر المركزي، فقد بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية في قطر خلال الربع الأول 722.6 مليار ريال ، نحو 199.7 مليار دولار، حتى نهاية الربع الأول من 2019. وكانت الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى قطر قد بلغت 677.7 مليار ريال ، نحو 187.31 مليار دولار، حتى نهاية الربع الأول من 2018. وعلى أساس ربعي، نمت الاستثمارات الأجنبية لقطر بنسبة 1.1%، من 714.7 مليار ريال ، مايعادل 197.5 مليار دولار، بنهاية الربع الرابع من 2018. واعتمد المسح على بيانات كبرى شركات القطاع الخاص القطري، وبعض الشركات المملوكة للدولة، شكلت نسبة 84% من قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل للبلاد. القطاعات الاستثمارية وحسب المسح، شكلت الاستثمارات الأجنبية الأخرى 67.9% من إجمالي الاستثمارات بالبلاد بما يماثل 135.6 مليار دولار، فيما سجل الاستثمار الأجنبي المباشر 34.2 مليار دولار، أي بنسبة 17.4%، بينما بلغت الاستثمارات في المحافظ المالية 29.2 مليار دولار، أي ما نسبته 14.6%. وارتفع فائض الميزان التجاري السلعي لدولة قطر ارتفع في مايو الماضي بنسبة 3.5%، على أساس شهري. ووفقا للأرقام التي نشرها جهاز التخطيط والإحصاء الشهر الماضي، فإن الميزان التجاري في قطر خلال مايو الماضي، سجل فائضاً بقيمة 13.56 مليار ريال، نحو 3.7 مليارات دولار. الناتج المحلي وكان صندوق النقد الدولي قد توقع في يونيو الماضي أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر 2.6% في العام الحالي، صعوداً من 2.2% عام 2018، مشدداً على أن قطر استطاعت احتواء أثر الصدمات النفطية والدبلوماسية خلال الأعوام الماضية، مع تسجيل فوائض في مؤشرات عديدة. كما توقع أن يبلغ فائض ميزان المعاملات الجارية لقطر نحو 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019 تماشياً مع أسعار النفط المتوقعة ونمو الواردات بوتيرة أبطأ من نمو الناتج المحلي الإجمالي. وأكدت أحدث التقارير الاقتصادية الموثوقة تسارع نمو الاقتصاد القطري، حيث قال بنك الكويت الوطني إن نمو النشاط غير النفطي في قطر يسير بشكل متسارع مدعوما بالاستثمارات الحكومية، وقال، في تحليل اقتصادي، إنه من المتوقع أن يتسارع نمو الاقتصاد القطري إلى 2.6 ٪ هذا العام صعودا من 1.6 ٪ في عام 2018. ويعزى نمو البلاد إلى الانتعاش في إنتاج قطاع الهيدروكربونات بنحو 0.4 ٪، والمكاسب المستمرة في النشاط غير الهيدروكربوني بنسبة 4.4 ٪، مع ثمار الاستثمارات العامة الموسعة للحكومة، متوقعا أن تصل نسبة النمو الغير نفطي حوالي 4 ٪ بحلول عام 2021، نظرا لمشاريع كأس العالم 2022 و رؤية قطر 2030. القطاع الخاص ووفقا للتقرير، يتوقع أن يضطلع القطاع الخاص بدور أكبر في دفع التنويع من خلال زيادة القيمة المضافة - في قطاعات مثل التصنيع والخدمات والنقل والعقارات - وفقًا لاستراتيجية قطر الوطنية للتنمية 2018-2022. كما سيحصل قطاع الهيدروكربونات على دعم كبير في عام 2020 من تشغيل منشأة برزان لإنتاج الغاز والتي تبلغ تكلفتها 10 مليارات دولار، ما من شأنه أن يرفع إنتاج الغاز بنسبة 12 ٪ ويدفع أحجام المكثفات إلى أعلى مستوياتها. ومع ذلك، فإن أهم مساهمة ستأتي على المدى المتوسط ​​إلى الطويل عندما تزيد سعة الغاز الطبيعي المسال بأكثر من 40 ٪ إلى 110 ملايين طن سنويًا. الوضع المالي ويضيف التقرير أن الوضع المالي لدولة قطر تعزز منذ أن بدأت السلطات عملية الإصلاح والتوحيد المالي، بعد انخفاض أسعار النفط ومع بدء أسعار الطاقة في الانتعاش من نظيرتها لعام 2016. وسجلت قطر فائضا في عام 2018، بلغ 2.2 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي؛ وقال بنك الكويت الوطني إنه من المتوقع أن يتحسن ذلك إلى 3.2 ٪ بحلول عام 2021 وسط استمرار ضبط الإنفاق واستقرار أسعار الطاقة. وسيكون للتحسن في المالية العامة تأثير إيجابي على الدين العام. في حين وصلت السلطات إلى أسواق الديون في عام 2018 وأوائل عام 2019 - حيث حصلت على أسعار مواتية وسط طلب كبير من المستثمرين - بما يصل إلى 24 مليار دولار، من المتوقع أن تنخفض مستويات الديون من 53 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018 إلى 41 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2021.

ارتفعت ودائع غير المقيمين في البنوك التجارية العاملة محلياً خلال أغسطس السابق بنسبة 22.96 بالمائة على أساس سنوي، وفق المسح النقدي للبنوك التجارية الصادرعن مصرف قطر المركزي، وسجلت ودائع غير المقيمين في البنوك التجارية بالشهر الماضي 196.73 مليار ريال بنحو 54.18 مليار دولار، مقابل 160 مليار ريال بنحو 44.06 مليار دولار في أغسطس 2018، وعلى أساس شهري، زادت ودائع غير المقيمين هامشياً بنسبة 0.07 بالمائة، علماً بأنها كانت تبلغ 196.59 مليار ريال في يوليو السابق. وأشارت بيانات المركزي إلى نمو إجمالي الودائع بالبنوك التجارية خللا الشهر الماضي 0.48 بالمائة إلى 811.19 مليار ريال، مقابل 807.34 مليار ريال في أغسطس 2018، وشهرياً، انخفض مجمل الودائع بالبنوك التجارية 0.35 بالمائة عن مستواها في يوليو السابق عند 814.01 مليار ريال، وسجلت ودائع القطاع الخاص في البنوك التجارية القطرية 511.67 مليار ريال في نهاية أغسطس السابق، وذلك بارتفاع 6.51 بالمائة عن مستواها بنفس الشهر من العام السابق البالغ 480.40 مليار ريال، رغم انخفاضها شهرياً بـ 0.33 بالمائة، وطبقاً للمركزي، بلغت قيمة ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية 30.24 مليار ريال، بنمو 21.15 بالمائة عن مستواها في أغسطس 2018 عند 24.96 مليار ريال، مع تراجعها شهرياً بـ 10.45 بالمائة.

طرح مصرف قطر المركزي سندات محلية بقيمة 5.50 مليار ريال بنحو 1.52 مليار دولار، على شريحتين، ليرتفع إجمالي رصيد السندات القائمة إلى 83.73 مليار ريال بنحو 23.13 مليار دولار. وحسب البيانات المنشورة على المركزي، امس، بلغت قيمة الشريحة الأولى من الإصدار 3 مليارات ريال، لأجل 3 سنوات، إذ تستحق في 22 سبتمبر 2022، وجلت قيمة الشريحة الثانية للإصدار 2.50 مليار ريال، وتستحق تلك السندات في 22 سبتمبر/ أيلول 2024، إذ بلغ أجلها 5 سنوات، وكان آخر إصدار للمركزي، في 19 أغسطس السابق بقيمة 6 مليارات ريال، على شريحتين مختلفتين. قفزت قيمة التسهيلات الائتمانية القروض الاستهلاكية الممنوحة من البنوك التجارية العاملة في قطر خلال أغسطس السابق عند أعلى مستوى على الإطلاق، مسجلة نموا سنويا بنسبة 2.09 بالمائة، وفق الميزانية الشهرية للبنوك الصادرة عن مصرف قطر المركزي، وسجلت القروض الاستهلاكية الممنوحة في قطر خلال الشهر الماضي 132.06 مليار ريال بنحو36.51 مليار دولار، مقابل 129.35 مليار ريال بنحو 35.76 مليار دولار في أغسطس 2018، وعلى أساس شهري، ارتفعت القروض الاستهلاكية بنسبة 1.46 بالمائة، عن مستواها في يوليو 2019 البالغ 130.16 مليار ريال. إجمالي القروض من ناحية اخرى أشارت بيانات المركزي إلى ارتفاع القروض الممنوحة من البنوك خلال أغسطس السابق بنسبة 6.99 بالمائة إلى 990.46 مليار ريال، مقابل 925.79 مليار ريال بالشهر المناظر من 2018، مع نموها شهرياً بـ 0.97 بالمائة. ودعم النمو السنوي للقروض، ارتفاع القروض الممنوحة للقطاع الخاص في الشهر الماضي بنسبة 17.93 بالمائة إلى 670.56 مليار ريال، مقابل 568.63 مليار ريال في أغسطس وفي المقابل تراجعت القروض الممنوحة للقطاع العام خلال أغسطس السابق بنسبة 10.27 بالمائة إلى 305.62 مليار ريال، مقارنة بـ340.55 مليار ريال في نفس الشهر من العام الماضي، مع انخفاض شهري 0.94 بالمائة. وسجلت القروض الممنوحة للمؤسسات المالية غير المصرفية في الشهر الماضي 14.28 مليار ريال، بتراجع 14.08 بالمائة عند 16.62 مليار ريال في أغسطس 2018، مع انخفاض 1.59 بالمائة شهرياً. وارتفع صافي أصول البنوك التجارية العاملة في قطر خلال أغسطس السابق عند أعلى مستوى على الإطلاق، لتصل إلى 1457.50 مليار ريال، مقارنة بـ1382.90 مليار ريال في الشهر المناظر من 2018، بارتفاع سنوي 5.39 بالمائة.

أعلن مصرف قطر المركزي اليوم عن خفض سعر فائدة الإيداع لدى المصرف (QCBDR)، بواقع 25 نقطة أساس ليصبح 2.25 بالمائة، وخفض سعر فائدة الإقراض من المصرف (QCBLR)، بواقع 25 نقطة أساس ليصبح 4.50 بالمائة، وخفض سعر إعادة الشراء (Repo Rate)، بواقع 25 نقطة أساس ليصبح 2.25 بالمائة. ووفقا لبيان ورد اليوم عن مصرف قطر المركزي فقد جاء قرار خفض سعر فائدة المصرف للإيداع، وخفض سعر فائدة الإقراض من المصرف، وخفض سعر إعادة الشراء، بناء على المعطيات الاقتصادية المحلية والدولية. ويأتي قرار مصرف قطر المركزي، تماشيا مع قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) يوم أمس /الأربعاء/ بخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية للمرة الثانية هذا العام في خطوة كانت متوقعة، بهدف دعم نمو اقتصادي مستمر منذ عشر سنوات. وتقوم معظم الدول التي ترتبط عملاتها بالدولار الأمريكي برفع أسعار الفائدة تماشيا مع قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، حيث يرتبط الريال القطري بالدولار الأمريكي بسعر ثابت منذ عام 1980

ارتفع حجم الصكوك الإسلامية المحلية التي أصدرها مصرف قطر المركزي بنهاية أغسطس الماضي إلى 45.575 مليار ريال، نحو 12.598 مليار دولار، عبر طرح إصدارات جديدة. وطبقاً للبيانات المنشورة على موقع المركزي القطري، فقد تم إصدار صكوك إسلامية خلال الشهر الماضي على شريحتين بإجمالي 2.200 مليار ريال. وبلغت قيمة الشريحة الأولى 1.100 مليار ريال، لأجل 3 أشهر، إذ تستحق تلك الصكوك في 19 أغسطس 2022. أما الشريحة الثانية فقد بلغ أجلها 5 أشهر، لتستحق في 19 أغسطس 2024، علماً بأن قيمتها سجلت أيضاً 1.100 مليار ريال. ورصدت وكالات التصنيف العالمي مؤخرا زيادة إصدارات الصكوك والسندات الإسلامية في قطر، وأشارت إلى تركيز البنوك والمصارف الإسلامية في الدولة على إصدار أنواع جديدة منها، وهي ما يطلق عليها الصكوك الخضراء، بهدف تمويل مشاريع البنية التحتية. وينظر المستثمرون الدوليون إلى اصدارات محلية كأدوات استثمار آمنة ومضمونة العوائد، ومن أمثلة الإصدارات الناجحة التي شهدتها السوق مؤخرا، النجاح الذي حققه مصرف قطر الإسلامي في سوق الصكوك العالمية حيث تمكن من تغطية صكوك بقيمة 750 مليون دولار أمريكي، بأجل 5 سنوات. وتم تسعير الصكوك بعائد 3.982% أي بهامش 150 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة النسبة الثابتة والمتغيرة. ولاقى هذا الإصدار طلبا وترحيبا استثنائيا من قبل المستثمرين فقد بلغ الاكتتاب 3.1 مليار دولار ما يعادل 4.1 ضعف ما كان يخطط المصرف لجمعه. ووفقا لبيانات اقتصادية حديثة، فقد حققت قطر فائضا في الحساب الجاري عن العام الماضي يقدر بنحو 60.6 مليار ريال بما يعادل نحو 16.6 مليار دولار، مسجلا بذلك نسبة نمو مقارنة بالعام قبل الماضي تقدر بنحو 159.15% على أساس سنوي. وكان الحساب الجاري لدولة قطر ضمن ميزان المدفوعات القطري حقق فائضا في نهاية العام قبل الماضي بنحو 23.3 مليار ريال بما يعادل نحو 6.4 مليار دولار أمريكي، وذلك وفقا لتقديرات مصرف قطر المركزي الصادرة عنه.

أصدر مصرف قطر المركزي الميزانية المجمعة للبنوك لشهر يوليو 2019 مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر يونيو الماضي. وقد تبين من تحليل الأرقام، أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد استقرت مع نهاية يوليو بانخفاض محدود بنحو 6.8 مليار ريال لتصل إلى مستوى 1448.6 مليار مقارنة بـ 1455.4 مليار مع نهاية شهريونيو، ولكنها كانت أعلى من مستواها قبل سنة في يوليو 2018 بنحو 61.3 مليار ريال وبنسبة 4.4%. ◄ القطاع العام وانخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 13.2مليار ريال إلى 251.9 مليار ريال- نتيجة سداد الحكومة لبعض ديونها -. وقد توزعت هذه الودائع بين 77.3 مليار ريال للحكومة، و 152 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و 22.6 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100%. ومن جهة أخرى انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام للبنوك المحلية بنحو 5 مليار ريال لتصل إلى 290.5 مليار ريـال وتوزعت على الحكومـــــــة بنحو 126 مليار ريال بانخفاض مقداره 4.7 مليار ريال، و المؤسسات الحكومية بنحو 150 مليار ريال بانخفاض مقداره 0.1 مليار، والمؤسسات شبه الحكومية بنحو 14.7 مليار ريال بانخفاض مقداره 0.1 مليار. ◄ السندات والأذونات وبالإضافة إلى ما تقدم؛ انخفض رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 27.3 مليار ريال إلى مستوى 123.5 مليار. وبالمحصلة انخفض مجمل ائتمان القطاع العام المحلي، حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، إضافة إلى أذونات وسندات وصكوك، بنحو 32.3 مليار ريال إلى مستوى 414 مليار ريال. ◄ القطاع الخاص وارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر يوليو بنحو 3.7 مليار ريـال عن نهاية يونيو إلى مستوى 354.4 مليار ريال. كما ارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 15.7 مليار لتصل إلى مستوى 600.2 مليار ريال؛ منها: 153.9 مليار لقطاع العقارات، بارتفاع 0.5 مليار ريال، و 130.2 مليار للقروض الإستهلاكية للأفراد، بانخفاض 0.4 مليار، و 131.2 مليار للخدمات، بارتفاع 13.7 مليار، و 124.3 مليار ريال للتجارة ،بارتفاع 2.9 مليار، و16.4 مليار لقطاع الصناعة بانخفاض 0.7 مليار ريال. إلى جانب ذلك كانت هنالك قروض وتسهيلات بقيمة 12.3 مليار للقطاع المالي غير المصرفي بدون تغيرعن نهاية شهريونيو. ◄ القطاع الخارجي وفي جانب الموجودات، ارتفعت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر بنحو 0.3 مليار ريال إلى 18.2 مليار ريال. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 13 مليار ريال إلى 75.3 مليار ريال. واستقرت قروض البنوك المحلية إلى جهات خارجية عند مستوى 77.9 مليار ريال بدون تغير، وانخفضت استثمارات البنوك المحلية في شركات خارجية بنحو 0.5 مليار ريال إلى 39.3 مليار ريال. وارتفعت موجوداتها الأخرى في الخارج بنحو 0.3 مليار إلى 4.1 مليار ريال. ◄ ودائع البنوك وفي جانب المطلوبات، استقرت ودائع البنوك الخارجية لدى البنوك داخل قطر بانخفاض طفيف إلى 237.4 مليار ريال، وانخفضت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 0.2 مليار ريال إلى مستوى 58.6 مليار ريال. وانخفض رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 1.7 مليار ريال إلى 196.6 مليار ريال. وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات، نجد أن صافي مطلوبات قطاع البنوك في قطر للعالم الخارجي قد ارتفع مع نهاية شهر يونيو بنحو 11.2 مليار إلى مستوى 277.8 مليار ريال.

أعلن مصرف قطر المركزي أن إجازة عيد الأضحى المبارك، لجميع البنوك العاملة بالدولة، ستبدأ اعتبارا من يوم الأحد المقبل الموافق 11 أغسطس الجاري، وأوضح المصرف المركزي، في بيان له، أن البنوك ستباشر أعمالها أمام الجمهور يوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس.

أعلن مصرف قطر المركزي أن إجازة عيد الأضحى المبارك، لجميع البنوك العاملة بالدولة، ستبدأ اعتبارا من يوم الأحد المقبل الموافق 11 أغسطس الجاري. وأوضح المصرف المركزي، في بيان له اليوم، أن البنوك ستباشر أعمالها أمام الجمهور يوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس.

** 65 % نمواً سنوياً لاحتياطيات قطر من الذهب في يونيو ** أصول المعدن الأصفر لدى المركزي تقترب من 7 مليارات ريال قفزت قيمة الاحتياطيات القطرية من الذهب بنسبة 65.81 % خلال يونيو الفائت لتسجل 6.45 مليار ريال وفقا لبيانات مصرف قطر المركزي، علماً أنها كانت تبلغ خلال الفترة المماثلة في يونيو 2018 نحو 3.89 مليار ريال، لتحقق بذلك معدل ارتفاع شهري قدره 36.65 %. وبذلك بلغت أرصدة الذهب لدى المركزي 6.44 مليار ريال، ما يعادل 1.8 مليار دولار، وهي قيمة تؤكد المكانة المتقدمة للمعدن الثمين في الاقتصاد الوطني ونسبته المتزايدة في حجم الاحتياطي النقدي الإجمالي والسيولة لدى المركزي، والذي تمكن بفضل الزيادة الكبيرة في حيازات الذهب من الارتفاع إلى أعلى مستوى في أربع سنوات مسجلا في شهر يونيو 194.60 مليار ريال، مقابل 164.61 مليار ريال في يونيو 2018. أسعار الذهب وقفزت أسعار الذهب أمس إلى أعلى مستوياتها في ما يزيد على 6 أعوام، ومعها زادت قيمة احتياطيات الذهب التي تملكها البنوك المركزية العالمية، ومنها العربية. وتظهر بيانات موقع بلومبرغ الاقتصادي المتخصص أن سعر أونصة الذهب في العقود الآجلة صعد منذ بداية العام الجاري بنسبة 14.5% من 1284 دولارا إلى 1470 دولارا، والجدير ذكره أن أبرز الاقتصادات العربية لم تزد احتياطياتها من الذهب خلال العام الماضي رغم اتجاه عدد من الدول العالمية لزيادتها، لكن اللافت أن قيمة هذه الاحتياطيات ارتفعت في ظل ارتفاع أسعار المعدن النفيس. التوترات التجارية وجاء ارتفاع الذهب مدعوما بالتوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، فضلا عن مخاوف النمو العالمي التي دفعت المستثمرين إلى أصول الملاذ الآمن، إضافة إلى اتجاه البنوك المركزية حول العالم، ولاسيما في الصين وروسيا إلى تقليص اعتمادها في احتياطياتها على الدولار. ووفقا لبيانات مجلس الذهب العالمي، تصدر البنك المركزي الروسي قائمة مشتري الذهب في الربع الأول من العام الجاري، حيث اشترى 55.3 طن. وأشار المجلس إلى أن دول العالم رفدت خلال الربع الأول من العام الجاري احتياطياتها بـ145.5 طن من الذهب بزيادة نسبتها 68% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. ارتفاع الحيازات وقال تقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي للربع الأول من العام الجاري إن دولة قطر رفعت رصيدها من الذهب خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 9.4 طن لتكون من ضمن قائمة موسعة من الدول التي أظهرت حركة شراء قوية من خلال بنوكها المركزية، وذلك في الربع الأول من العام الجاري. وبناء على البيانات الصادرة عن مجلس الذهب العالمي، فإن حيازة دولة قطر ارتفعت خلال الربع الأول من العام الجاري إلى مستوى 40.6 طن، مسجلة بذلك نسبة نمو قياسية على أساس سنوي تساوي نحو 35.34% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث كانت تقدر حيازة دولة قطر بنحو 30 طنا. وقد شهدت هذه الحيازات نموا خلال الفترة الأخيرة بأكثر من 41 طنا. وأوضح تقرير مجلس الذهب العالمي أن الاحتياطي من الذهب الذي تمتلكه قطر من خلال مصرف قطر المركزي يمثل نحو 5.5% من إجمالي الاحتياطيات المسجلة لدى مصرف قطر خلال الربع الأول من العام الجاري. الاحتياطات العالمية وبلغ إجمالي احتياطيات البنوك المركزية في 100 دولة حول العالم من الذهب في الربع الأول من العام الجاري نحو 33.9 ألف طن من الذهب بقيمة تصل إلى نحو 1552.1 تريليون دولار وفقا لأسعار الذهب في الأسواق العالمية، وهو ما يعادل نحو 5651.1 تريليون ريال. إلى ذلك، فإن حصة منطقة اليورو من احتياطيات الذهب تقدر بنحو 10.7 ألف طن، وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول التي تحوز مخزونا ضخما من الذهب يقدر بنحو 8.1 ألف طن وهو ما يشكل نحو 74.8% من احتياطياتها تليها ألمانيا بنحو 3.3 ألف طن بما يمثل نحو 70.2% من احتياطياتها. ويستحوذ صندوق النقد الدولي على نحو 2.8 ألف طن من الذهب ومن ثم إيطاليا بحيازتها لنحو 2.45 ألف طن من الذهب ثم تليها فرنسا بنحو 2.43 ألف طن ومن ثم روسيا الاتحادية بنحو 2.1 ألف طن والصن بنحو 1.8 ألف طن ثم سويسرا بنحو 1.04 ألف طن ومن ثم اليابان بنحو 765.2 طن.

أعلن مصرف قطر المركزي، أنه قرر اعتبارا من اليوم، خفض سعر فائدة الإقراض من المصرف (QCBLR) بواقع 25 نقطة أساس (0.25 بالمائة) ليصبح 4.75 بالمائة. وأوضح المصرف المركزي في بيان بهذا الشأن اليوم، أن قرار خفض سعر (فائدة الإقراض من المصرف) جاء بناء على المعطيات الاقتصادية المحلية والدولية. ويأتي قرار مصرف قطر المركزي بخفض سعر فائدة الإقراض من المصرف، تماشيا مع قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) يوم أمس الأربعاء، والمتخذ للمرة الأولى منذ عام 2008 (أكثر من 10 أعوام)، بخفض سعر الفائدة القياسي للإقراض لليلة واحدة بمقدار ربع نقطة مئوية 0.25 بالمائة إلى نطاق من 2.00 بالمائة إلى 2.25 بالمائة، مقارنة مع 2.25 و 2.50 بالمائة. جدير بالذكر أن معظم الدول التي ترتبط عملاتها بالدولار الأمريكي تقوم بخفض أو رفع أسعار الفائدة تماشيا مع قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، وفي دولة قطر يرتبط الريال القطري بالدولار الأمريكي بسعر ثابت منذ عام 1980. وقد قامت معظم الدول الخليجية بخفض أسعار الفائدة تماشيا مع قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، فيما قررت أخرى الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير. وأورد الفدرالي الأمريكي في بيانه الصادر أمس أنه في ضوء تداعيات التطورات العالمية على التوقعات الاقتصادية، وكذلك ضغوط التضخم الصامتة، قررت لجنة السوق المفتوحة خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة الاتحادية إلى نطاق 2 و2.25 بالمائة، مؤكدا (الفيدرالي) أن قرار خفض الفائدة، يدعم وجهة نظره بأن التوسع المستمر للنشاط الاقتصادي، وظروف سوق العمل القوية، والتضخم بالقرب من المستهدف 2 بالمائة، هي النتائج الأكثر ترجيحا، ولكن تظل الشكوك حول هذه التوقعات.