أعلن مصرف قطر المركزي عن رفع سعر فائدة المصرف للإيداع (QCBDR) ابتداء من اليوم، بواقع 25 نقطة أساس ليصبح 2.50 بالمائة. وذكر المصرف المركزي في بيان حصلت وكالة الأنباء القطرية على نسخة منه، أن قرار رفع سعر فائدة المصرف للإيداع جاء بناء على المعطيات الاقتصادية المحلية والدولية. ويأتي قرار مصرف قطر المركزي برفع سعر فائدة المصرف للإيداع تماشيا مع قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) يوم أمس الأربعاء برفع أسعار الفائدة للمرة الرابعة خلال العام الجاري، حيث تم الاتفاق بالإجماع على رفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، التي تتحكم في تكلفة الرهون العقارية وبطاقات الائتمان وغيرها من القروض بمقدار 25 نقطة أساس، لتتراوح بين 2.25 و2.50 . وتقوم معظم الدول التي ترتبط عملاتها بالدولار الأمريكي برفع أسعار الفائدة تماشيا مع قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، حيث يرتبط الريال القطري بالدولار الأمريكي بسعر ثابت منذ عام 1980. جدير بالذكر أنه رغم التوقعات بقيام مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بزيادة أسعار الفائدة ثلاث مرات أخرى في العام المقبل، فضلا عن زيادة واحدة في عام 2020، إلا أن صناع السياسة المالية أشاروا في اجتماعهم الأخير بواشنطن إلى استعدادهم للتخلي عن زيادة سعر الفائدة المخطط لها في عام 2019، وسط تزايد المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد، وارتفاع تقلبات السوق، مضيفين أنهم متناغمون مع الرياح المعاكسة العالمية والمالية التي تواجه الاقتصاد الأمريكي، وقالوا إنهم سيواصلون مراقبة التطورات وتأثيرها على المستقبل.

اختتمت وزارة التجارة والصناعة اليوم، ورشة عمل متقدمة حول مهارات التفاوض التجاري، وذلك بمشاركة وزارتي الخارجية، والبلدية والبيئة، ومصرف قطر المركزي، وبنك قطر للتنمية. وأقيمت هذه الورشة في إطار جهود وزارة التجارة والصناعة في بناء وتطوير المهارات التفاوضية للمفاوضين التجاريين والمختصين في دولة قطر من خلال عمل محاكاة للمفاوضات التجارية على المستوى الثنائي والإقليمي ومتعدد الأطراف، وذلك لإعداد المفاوضين والمختصين للتفاوض مع الشركاء التجاريين والدول الأخرى في نطاق مفاوضات التجارة الحرة على المستوى الثنائي أو الإقليمي، والمفاوضات متعددة الأطراف على مستوى منظمة التجارة العالمية. كما جاءت الورشة ضمن خطة التدريب والتطوير في مجال اتفاقيات منظمة التجارة العالمية بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية في جنيف، وتقديم فرص تدريبية عالية الجودة للموظفين في الدولة بما يتناسب مع تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، حيث تعتبر هذه أهم دورة مفاوضات تقدمها منظمة التجارة العالمية للدول الأعضاء. وقد حاضر في الورشة كل من السيد ايبواه ديكسون كبير خبراء التفاوض في منظمة التجارة العالمية ، والسيد سايمون هس خبير التفاوض بالمنظمة ، حيث تناولا مناهج واستراتيجيات المفاوضات التجارية، ومراحل تطور النظام التجاري ابتداء من تاريخ توقيع الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة إلى اليوم، وقدما نبذة عن مفاوضات تجارة الخدمات في القرن الواحد والعشرين علاوة عن الدعم المقدم لتنمية مصائد الأسماك. وقام المحاضران كذلك بشرح تحسين فهم المشاركين في المفاوضات التجارية، وهي تشمل جميع مراحل المفاوضات، من مرحلة التشاور وصولاً إلى المفاوضات الفعلية، كما تم استعراض مناقشة مفاهيم تقنية وتوضيحها، وآلية الضمانات الخاصة في الزراعة، واستعرض المحاضران كذلك الإعداد للمفاوضات حول المعاملات التجارية من خلال توفير وظائف جديدة، وتحديد المشاكل والعقبات، وتحديد الفوائد، والمشاورات الوزارية والسياسية، وصياغة المواقف والاستراتيجيات التفاوضية، وكذلك الإعداد للمفاوضات المتعددة الأطراف حول شروط التجارة.

قال سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، محافظ البنك المركزي القطري في حوار مع مجلة يوروموني إن القطاع المصرفي قدم خدمات مالية سلسة لعملائه حتى في خضم الاضطرابات الأولية. وفي الآونة الأخيرة، كان هناك تدفق ودائع غير المقيمين من الولايات المتحدة والدول الأوروبية والآسيوية مما يعكس ثقة المودعين الأجانب في النظام المالي القطري. وأضاف أن الإدارة السليمة من قبل هيئة قطر للأسواق المالية والثقة في أساسيات الاقتصاد القطري أدت إلى انتعاش مضطرد في سوق الأسهم. وكانت بورصة قطر واحدة من أفضل الأسواق أداء في جميع أنحاء العالم خلال 2018. وعن المحادثات الأخيرة حول الاندماج المصرفي، قال سعادة المحافظ إنها في مراحلها النهائية من المناقشة، وبمجرد تقديم الاقتراح إلى المصرف سوف ندرس مزاياه وعيوبه.

يشارك مصرف قطر المركزي في استضافة النسخة السابعة من مؤتمر يورموني المقرر عقده في الدوحة خلال الفترة ( 9 – 10 ) ديسمبر 2018، وذلك بمشاركة عدد من كبار الشخصيات الحكومية في قطر وقادة القطاع المالي والمصرفي على المستويين المحلي والعالمي. يذكر أن مؤتمر يوروموني هو أحد الاجتماعات التي تشهدها دولة قطر سنويا في القطاع المالي، وتنظمه «يوروموني كونفرنسز» التي تنشط في تنظيم المؤتمرات والأحداث المرتبطة بالشؤون المالية في الأسواق النامية والمتقدمة، وهي مؤسسة تابعة لـ «يوروموني إنستيتيوشينال إنفستور المحدودة» التي تأسست عام 1969، والمدرجة في بورصة لندن للأوراق المالية. يشارك مصرف قطر المركزي في استضافه النسخه السابعه من مؤتمر يورموني المقرر عقده في الدوحة خلال الفترة ( 9 – 10 ) ديسمبر 2018، وذلك بمشاركة عدد من كبار الشخصيات الحكومية في قطر وقادة القطاع المالي والمصرفي على المستويين المحلي والعالمي. يذكر أن مؤتمر يوروموني هو أحد الاجتماعات التي تشهدها دولة قطر سنويا في القطاع المالي، وتنظمه يوروموني كونفرنسز التي تنشط في تنظيم المؤتمرات والأحداث المرتبطة بالشؤون المالية في الأسواق النامية والمتقدمة، وهي مؤسسة تابعة لـ يوروموني إنستيتيوشينال إنفستور المحدودة التي تأسست عام 1969، والمدرجة في بورصة لندن للأوراق المالية.

مسجلة قيمة بلغت 172.4 مليار ريال.. دعم من الاستثمار في سندات وأذونات الخزانة الأجنبية قفزت قيمة الاحتياطات الدولية والسيولة لدى مصرف قطر المركزي بنهاية أكتوبر الماضي لأعلى مستوى منذ سبتمبر 2016، بدعم 5 عوامل، جاء على رأسها الاستثمار في سندات وأذونات الخزانة الأجنبية. وحسب الإحصائية النقدية لمصرف قطر المركزي الصادرة امس، بلغ الاحتياطي الأجنبي لقطر خلال أكتوبر الماضي 172.48 مليار ريال، مقابل 131.47 مليار ريال بالشهر المناظر من 2017، بنسبة ارتفاع بلغت 31.19%. النمو السنوي ودعم ارتفاع الاحتياطي لأعلى مستوى منذ سبتمبر 2016، ارتفاع الاستثمار في سندات وأذونات الخزانة الأجنبية بنسبة 193.6% إلى 43.36 مليار ريال، مقابل 14.77 مليار ريال في أكتوبر من العام الماضي. وبلغت قيمة الأرصدة لدى البنوك الأجنبية في أكتوبر الماضي 53.13 مليار ريال، مقارنة بقيمتها في نفس الشهر من العام السابق عند 41.58 مليار ريال، بنمو 27.8%. وارتفعت قيمة احتياطي الذهب لدى المركزي بـ 0.7%، إلى 4.47 مليار ريال، علماً أنها كانت تبلغ 4.44 مليار ريال في أكتوبر 2017. وسجلت ودائع حقوق السحب الخاصة والحصة لدى صندوق النقد الدولي في الشهر الماضي 1.93 مليار ريال، بنمو 38.8% عن قيمتها في نفس الشهر من العام السابق عند 1.39 مليار ريال. ونتيجة لذلك صعد إجمالي الاحتياطات الرسمية لدى المركزي بنسبة 65.5% إلى 102.89 مليار ريال، مقارنة بـ 62.18 مليار ريال في أكتوبر من العام الماضي. ويشمل إجمالي الاحتياطات الرسمية كلا من ودائع حقوق السحب الخاصة والحصة لدى صندوق النقد الدولي، وسندات وأذونات خزانة أجنبية، إلى الجانب الأرصدة لدى البنوك الأجنبية، والذهب. وبشأن الموجودات السائلة الأخرى بالعملة الأجنبية ودائع فقد بلغت 69.59 مليار ريال، مقابل 69.28 مليار ريال، بنمو 0.4%. الأداء الشهري وارتفع الاحتياطي الأجنبي لقطر 1.96% على أساس شهري، علماً أنه كان يبلغ 169.17 مليار ريال في سبتمبر 2018. وساهم في النمو الشهري نمو إجمالي الاحتياطات الرسمية بنسبة 4.6% إلى 102.89 مليار ريال، مقابل 98.39 مليار ريال في أكتوبر 2017، وذلك بدعم نمو ودائع حقوق السحب 38.8% إلى 1.93 مليار ريال، وزيادة الاستثمار بالسندات الأجنبية 11.4% عند 43.36 مليار ريال. كما ارتفع احتياطي الذهب بنسبة 2.5% إلى 4.47 مليار ريال، وسط تجاهل لانخفاض أرصدة لدى البنوك الأجنبية بنسبة 1.1% إلى 53.13 مليار ريال، وتراجع بالموجودات السائلة الأخرى 1.7% لـ69.59 مليار ريال.

إمكانية تطبيق IFRS9 على المؤسسات المالية الخاضعة للمركزي أكد السيد فيصل صالح المناعي مدير إدارة الإشراف والرقابة على البنوك والمؤسسات المالية الأخرى بمصرف قطر المركزي، في تصريح له اليوم، خلال افتتاح ورشة عمل تحت عنوان، المراجعة الجديدة للمقاربة المعيارية في قياس المخاطر، المعالجة النظامية للمخصصات المفروضة محاسبيا وفقا للمعيار الدولي لتقارير الإبلاغ المالي IFRS9، والتي ينظمها اتحاد المصارف العربية برعاية مصرف قطر المركزي، أكد أن الفكر الجديد المتعلق بالمعيار المحاسبي IFRS9 جاء بنقلة نوعية في الفكر المحاسبي، فقد جرت العادة أن تكون المخصصات في البنوك تأتي بعد تعثر العميل، لكن بموجب هذا المعيار الجديد فقد جاءت المعالجة لتكون المخصصات منذ اليوم الأول لمنح الائتمان للعميل، أي بمعنى أنه يتعين على البنوك دراسة الوضع الائتماني للعميل، وتكوين المخصصات اللازمة له قبل منحه الائتمان. وشدد على أن هذا الفكر احتاج إلى تدخل من مصرف قطر المركزي لاسيما فيما يتعلق بتوحيد المعايير الخاصة بالتدقيق، لذلك جاءت المعايير الاسترشادية التي أصدرها المصرف في بداية عام 2017 لتوحيد المعالجة الحسابية، لتكون هذه المخصصات المطلوبة وفقا للمعيار المحاسبي الجديد. وأفاد بأن جميع البنوك العاملة بدولة قطر قامت بتطبيق هذه المعايير وذلك كما ورد بالبيانات الختامية لعام 2017، وجميعهم ملتزمون بهذه المبادئ والإرشادات التي أصدرها مصرف قطر المركزي. ولفت إلى أن استجابة البنوك لتطبيق هذه المعايير كانت قوية ولم تتأثر المراكز العمومية أو المالية للبنوك عند تطبيق هذه المعايير الجديدة، وذلك نظرا للقدرة الكبيرة لدى البنوك في مواجهة المخاطر والصدمات التي قد يتعرضون لها ونظرا للقاعدة الرأس مالية الكبيرة لدى البنوك القطرية. ولفت إلى أن مصرف قطر المركزي بدأ تطبيق هذه المعايير في البنوك وجاري العمل على إمكانية تطبيقها على المؤسسات المالية (شركات التمويل أو الصرافة وغيرها) الخاضعة للمصرف المركزي. وأكد أن المعيار الـ30 الخاص بالبنوك الإسلامية هو مطبق تماما على كافة البنوك الإسلامية العاملة بدولة قطر وأن جميعها تطبق هذا المعيار الخاص بالعمل المصرفي الإسلامي. وتتناول ورشة العمل أحد أهم الموضوعات التي تستحوذ على اهتمام المؤسسات المالية والسلطات الإشرافية في الوقت الحالي وهي المتعلقة بتطبيق المعيار المحاسبي رقم (9)، الذي يشكل اتجاها جديدا للفكر المحاسبي التقليدي فيما يتعلق بالاعتراف بخسائر الموجودات استنادا على تقدير المخاطر المستقبلية وليس استنادا على وجود أدلة وقرائن على وجود خسائر كما هو جاري العمل عليه الآن وطوال السنوات السابقة، وذلك استجابة لمتطلبات لجنة بازل للرقابة المصرفية وفي ضوء التجارب المستفادة من الأزمة المالية العالمية الأخيرة. وتناقش الورشة التي تستغرق فعالياتها ثلاثة أيام السياسة المقترحة من قبل لجنة بازل للرقابة المصرفية حول المراجعة الجديدة للمقاربة المعيارية في قياس المخاطر، والمعالجة النظامية والرقابية للمخصصات المحاسبية وانعكاس هذه المخصصات على رأس المال النظامي، كما ستسلط الضوء على أهم الاعتبارات العملية في تطبيق المعيار الدولي لتقارير الإبلاغ المالي (IFRS9). ومن المقرر أن تسهم ورشة العمل في تمكين المشاركين من فهم التطبيقات الحالية للمخصصات وطرق تكوينها، ومناقشة تأثير الاعتراف بالمخصصات في رأس المال النظامي، واستيعاب الخصائص الأساسية للمنهجيات الجديدة لقياس التدني في قيمة الأصول المالية وفقا للمعيار الدولي لتقارير الإبلاغ المالي (IFRS9)، وتحديد العناصر الأساسية للخسارة الائتمانية وفقا لتقديرات السلطات الرقابية، والتعرف على المبادئ الأساسية للإطار الخاص بالخسائر الائتمانية المقدرة، وفهم التطورات الحالية في كيفية احتساب الخسارة الائتمانية المقدرة. كما تشهد ورشة العمل انعقاد جلسات يتم فيها مناقشة أهداف المعايير الجديدة لمعالجة تدني الأصول ونماذج الخسائر الائتمانية، والمعالجة النظامية للمخصصات المحاسبية، وتحديات تطبيق المعيار (IFRS9) للخسائر الائتمانية.

قال تقرير لمركز البيرق للدراسات حول قراءة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر أكتوبر 2018 مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهرسبتمبر الماضي. وقد تبين من تحليل أرقام الميزانية المجمعة للبنوك الصادرة عن مصرف قطر المركزي، أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد انخفضت مع نهاية أكتوبر بمقدار21 مليار ريـال لتصل إلى مستوى 1383 مليارا مقارنة 1404 مليارات مع نهاية شهرسبتمبر، ولكنها كانت أعلى من مستواها قبل سنة في أكتوبر 2017 بنحو 64 مليارا وبنسبة 4.6%. ◄ الحكومة والقطاع العام انخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 13.1 مليار ريال إلى 279 مليارا. وقد توزعت هذه الودائع بين 81.3 مليار للحكومة و169 مليارا للمؤسسات الحكومية، 28.7 مليار للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100%. ومن جهة أخرى انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 13.9مليار ريال لتصل إلى 325.8 مليار ريـال وتوزعت كالتالي: الحكومة: 159 مليارا بانخفاض مقداره 12.8 مليار. المؤسسات الحكومية: 147.8 مليار بانخفاض مقداره 0.9 مليار. المؤسسات شبه الحكومية: 19 مليارا بانخفاص مقداره 0.2 مليار. وبالإضافة إلى ما تقدم؛ انخفض رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 2.4 مليار إلى مستوى 142.9مليار. وبالمحصلة انخفض مجمل ائتمان القطاع العام المحلي من (حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية)، إضافة إلى أذونات وسندات وصكوك، بنحو 16.3 مليار ريال إلى مستوى 468.7 مليار. ◄ القطاع الخاص ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر أكتوبر بنحو 5 مليارات ريـال إلى مستوى 348.9 مليار. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 6.4 مليار إلى مستوى 518.2 مليار، منها: 153.2 مليار لقطاع العقارات ( بارتفاع 5 مليارات ريال) و126.8 مليار للقروض الاستهلاكية للأفراد( بانخفاض 2.1 مليار)، و103.8 مليار للخدمات (بارتفاع3.9 مليار)،و73.1 مليار ريال للتجارة (بارتفاع 2.1 مليار)،. إلى جانب ذلك كانت هنالك قروض وتسهيلات بقيمة 12.2 مليار للقطاع المالي غير المصرفي بانخفاض 1.7 مليار عن نهاية شهرسبتمبر. ◄ القطاع الخارجي في جانب الموجودات، ارتفعت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر بنحو 0.2 مليار إلى 17.7 مليار. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 0.5 مليار إلى 77.7 مليار. وانخفضت قروض البنوك المحلية إلى جهات خارجية بنحو مليار ريال إلى مستوى 82.2 مليار، وانخفضت استثمارات البنوك المحلية في شركات خارجية بنحو 0.4 مليار إلى مستوى 39.5 مليار، وارتفعت موجوداتها الأخرى في الخارج إلى 0.1 مليار إلى 4.1 مليار. وفي جانب المطلوبات، ارتفعت ودائع البنوك الخارجية لدى البنوك داخل قطر بمقدار 3.8 مليار إلى 210.2 مليار، وانخقضت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بمقدار 2.4 مليار ريال إلى مستوى 50.8 مليار. وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 7.1 مليار ريال إلى 167.1 مليار. وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات، نجد أن صافي مطلوبات قطاع البنوك في قطر للعالم الخارجي قد ارتفع مع نهاية شهر أكتوبر بنحو إلى 6.8 مليار 206.9 مليار ريال.

اختتمت مساء اليوم، فعاليات النسخة الخامسة من مؤتمر أمن المعلومات في القطاع المالي، التي نظمها مصرف قطر المركزي ليومين تحت شعار تأمين الأصول الرقمية، وشارك فيها العديد من الخبراء والمختصين بهذا المجال من مختلف دول العالم. وأعرب السيد عبد الهادي آهن مدير إدارة تقنية المعلومات بمصرف قطر المركزي ورئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر أمن المعلومات في القطاع المالي، في الكلمة الختامية، عن أمله بأن تكون نسخة العام الحالي من المؤتمر والمعرض المصاحب قد أدت الهدف المرجو منها، وأن تكون مشاركة الشركات بالمعرض المصاحب للمؤتمر قد أسهمت في التعريف بأحدث البرامج والتقنيات المتعلقة بمجال أمن المعلومات. ولفت إلى أنه قد تم تقديم العديد من الأوراق خلال المؤتمر والتطرق لعدد من القضايا والمحاور والدخول في جملة من النقاشات بشأنها، كما تم اقتراح العديد من التوصيات وسيتم العمل على رصدها وتطبيقها على أرض الواقع من أجل تحقيق الاستفادة المرجوة. جدير بالذكر أن انعقاد النسخة الخامسة من مؤتمر أمن المعلومات في القطاع المالي، يأتي في إطار التوجه العام للدولة لمكافحة الجرائم الإلكترونية ، والتي انتشرت في الآونة الأخيرة بما يؤكد على أهمية حماية البنية التحتية المعلوماتية لأي دولة وضرورة التوعية بخطورة هذه الهجمات والتصدي لها والتكاتف ما بين جميع الجهات بالدولة من أجل الحد من خطورة هذه الهجمات على جميع القطاعات الأخرى. كما شهدت نسخة العام الحالي من المؤتمر إقامة ورش عمل هامشية من أجل تحقيق الفهم الأشمل والأوسع للقضايا التي يناقشها المؤتمر فضلاً عن إتاحة المجال أمام الجهات المشاركة والتي تضم شركات عالمية متخصصة تتمتع بالخبرة الكافية لعرض خبراتها وتجاربها في مجال الأمن المعلوماتي والتكنولوجيا المالية بما يضمن تحقيق الفائدة المرجوة ألا وهي نشر الوعي بأهمية المواضيع التي يناقشها المؤتمر. وبالإضافة إلى ذلك شهدت نسخة العام الحالي مشاركة حوالي 40 شركة لها باع في مجال الأمن المعلوماتي من داخل دولة قطر ومن دول خليجية كسلطنة عمان ودولة الكويت، ودول أخرى مثل تركيا والسودان والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وسنغافورة والصين والهند.

أعلن مصرف قطر الإسلامي (المصرف) عن رعايته المؤتمر السنوي الخامس لأمن المعلومات في القطاع المالي، الذي ينظمه مصرف قطر المركزي خلال يومي 18 و19 نوفمبر 2018 في فندق ومنتجع شيراتون الدوحة تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. ويعقد المؤتمر هذا العام تحت عنوان حماية الأصول الرقمية وتأمين مكتسبات الدولة، ويركز على أمن المعلومات في قطر، وحلول وتحسينات البنية التحتية لكافة القطاعات المرتبطة بالسوق الرقمي وأمن المعلومات. وذلك بمشاركة عدد من كبار صناع القرار في القطاع المالي واختصاصيين وباحثين محليين ودوليين في مجال أمن المعلومات. ويرعى المصرف هذا المؤتمر في إطار التزامه بدعم الاقتصاد الوطني، والمساهمة في تمكين القطاع المالي في الدولة وتطوير سوق رقمي قوي وتعزيز أنظمة أمن معلومات. وتعتبر مسألة أمن المعلومات دائماً أولوية أساسية لدى المصرف، وقد انعكس ذلك في الاستثمارات الكبيرة للمصرف في مبادرات تكنولوجية بما فيها تطبيق جوال المصرف المبتكر واستحداث بوابة نظام حماية الأجور لتقديم تجارب مصرفية آمنة وسريعة ومريحة للعملاء. وقال السيد باسل جمال الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف تعليقاً على رعاية المؤتمر: إن بناء قطاع مالي آمن وفعال هو احدى ركائز رؤية قطر الوطنية 2030. وعلى مدى سنوات، يعالج مؤتمر أمن المعلومات قضايا ويقدم حلولاً مهمة للقطاع المالي وتوجيهه في الاتجاه الصحيح، كما يتضح في الإجراءات الملموسة التي تتخذها المؤسسات المالية في قطر.