أعلن مصرف قطر المركزي أن إجازة عيد الأضحى المبارك، لجميع البنوك العاملة بالدولة، ستبدأ اعتبارا من يوم الأحد المقبل الموافق 11 أغسطس الجاري. وأوضح المصرف المركزي، في بيان له اليوم، أن البنوك ستباشر أعمالها أمام الجمهور يوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس.

** 65 % نمواً سنوياً لاحتياطيات قطر من الذهب في يونيو ** أصول المعدن الأصفر لدى المركزي تقترب من 7 مليارات ريال قفزت قيمة الاحتياطيات القطرية من الذهب بنسبة 65.81 % خلال يونيو الفائت لتسجل 6.45 مليار ريال وفقا لبيانات مصرف قطر المركزي، علماً أنها كانت تبلغ خلال الفترة المماثلة في يونيو 2018 نحو 3.89 مليار ريال، لتحقق بذلك معدل ارتفاع شهري قدره 36.65 %. وبذلك بلغت أرصدة الذهب لدى المركزي 6.44 مليار ريال، ما يعادل 1.8 مليار دولار، وهي قيمة تؤكد المكانة المتقدمة للمعدن الثمين في الاقتصاد الوطني ونسبته المتزايدة في حجم الاحتياطي النقدي الإجمالي والسيولة لدى المركزي، والذي تمكن بفضل الزيادة الكبيرة في حيازات الذهب من الارتفاع إلى أعلى مستوى في أربع سنوات مسجلا في شهر يونيو 194.60 مليار ريال، مقابل 164.61 مليار ريال في يونيو 2018. أسعار الذهب وقفزت أسعار الذهب أمس إلى أعلى مستوياتها في ما يزيد على 6 أعوام، ومعها زادت قيمة احتياطيات الذهب التي تملكها البنوك المركزية العالمية، ومنها العربية. وتظهر بيانات موقع بلومبرغ الاقتصادي المتخصص أن سعر أونصة الذهب في العقود الآجلة صعد منذ بداية العام الجاري بنسبة 14.5% من 1284 دولارا إلى 1470 دولارا، والجدير ذكره أن أبرز الاقتصادات العربية لم تزد احتياطياتها من الذهب خلال العام الماضي رغم اتجاه عدد من الدول العالمية لزيادتها، لكن اللافت أن قيمة هذه الاحتياطيات ارتفعت في ظل ارتفاع أسعار المعدن النفيس. التوترات التجارية وجاء ارتفاع الذهب مدعوما بالتوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، فضلا عن مخاوف النمو العالمي التي دفعت المستثمرين إلى أصول الملاذ الآمن، إضافة إلى اتجاه البنوك المركزية حول العالم، ولاسيما في الصين وروسيا إلى تقليص اعتمادها في احتياطياتها على الدولار. ووفقا لبيانات مجلس الذهب العالمي، تصدر البنك المركزي الروسي قائمة مشتري الذهب في الربع الأول من العام الجاري، حيث اشترى 55.3 طن. وأشار المجلس إلى أن دول العالم رفدت خلال الربع الأول من العام الجاري احتياطياتها بـ145.5 طن من الذهب بزيادة نسبتها 68% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. ارتفاع الحيازات وقال تقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي للربع الأول من العام الجاري إن دولة قطر رفعت رصيدها من الذهب خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 9.4 طن لتكون من ضمن قائمة موسعة من الدول التي أظهرت حركة شراء قوية من خلال بنوكها المركزية، وذلك في الربع الأول من العام الجاري. وبناء على البيانات الصادرة عن مجلس الذهب العالمي، فإن حيازة دولة قطر ارتفعت خلال الربع الأول من العام الجاري إلى مستوى 40.6 طن، مسجلة بذلك نسبة نمو قياسية على أساس سنوي تساوي نحو 35.34% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث كانت تقدر حيازة دولة قطر بنحو 30 طنا. وقد شهدت هذه الحيازات نموا خلال الفترة الأخيرة بأكثر من 41 طنا. وأوضح تقرير مجلس الذهب العالمي أن الاحتياطي من الذهب الذي تمتلكه قطر من خلال مصرف قطر المركزي يمثل نحو 5.5% من إجمالي الاحتياطيات المسجلة لدى مصرف قطر خلال الربع الأول من العام الجاري. الاحتياطات العالمية وبلغ إجمالي احتياطيات البنوك المركزية في 100 دولة حول العالم من الذهب في الربع الأول من العام الجاري نحو 33.9 ألف طن من الذهب بقيمة تصل إلى نحو 1552.1 تريليون دولار وفقا لأسعار الذهب في الأسواق العالمية، وهو ما يعادل نحو 5651.1 تريليون ريال. إلى ذلك، فإن حصة منطقة اليورو من احتياطيات الذهب تقدر بنحو 10.7 ألف طن، وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول التي تحوز مخزونا ضخما من الذهب يقدر بنحو 8.1 ألف طن وهو ما يشكل نحو 74.8% من احتياطياتها تليها ألمانيا بنحو 3.3 ألف طن بما يمثل نحو 70.2% من احتياطياتها. ويستحوذ صندوق النقد الدولي على نحو 2.8 ألف طن من الذهب ومن ثم إيطاليا بحيازتها لنحو 2.45 ألف طن من الذهب ثم تليها فرنسا بنحو 2.43 ألف طن ومن ثم روسيا الاتحادية بنحو 2.1 ألف طن والصن بنحو 1.8 ألف طن ثم سويسرا بنحو 1.04 ألف طن ومن ثم اليابان بنحو 765.2 طن.

أعلن مصرف قطر المركزي، أنه قرر اعتبارا من اليوم، خفض سعر فائدة الإقراض من المصرف (QCBLR) بواقع 25 نقطة أساس (0.25 بالمائة) ليصبح 4.75 بالمائة. وأوضح المصرف المركزي في بيان بهذا الشأن اليوم، أن قرار خفض سعر (فائدة الإقراض من المصرف) جاء بناء على المعطيات الاقتصادية المحلية والدولية. ويأتي قرار مصرف قطر المركزي بخفض سعر فائدة الإقراض من المصرف، تماشيا مع قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) يوم أمس الأربعاء، والمتخذ للمرة الأولى منذ عام 2008 (أكثر من 10 أعوام)، بخفض سعر الفائدة القياسي للإقراض لليلة واحدة بمقدار ربع نقطة مئوية 0.25 بالمائة إلى نطاق من 2.00 بالمائة إلى 2.25 بالمائة، مقارنة مع 2.25 و 2.50 بالمائة. جدير بالذكر أن معظم الدول التي ترتبط عملاتها بالدولار الأمريكي تقوم بخفض أو رفع أسعار الفائدة تماشيا مع قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، وفي دولة قطر يرتبط الريال القطري بالدولار الأمريكي بسعر ثابت منذ عام 1980. وقد قامت معظم الدول الخليجية بخفض أسعار الفائدة تماشيا مع قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، فيما قررت أخرى الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير. وأورد الفدرالي الأمريكي في بيانه الصادر أمس أنه في ضوء تداعيات التطورات العالمية على التوقعات الاقتصادية، وكذلك ضغوط التضخم الصامتة، قررت لجنة السوق المفتوحة خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة الاتحادية إلى نطاق 2 و2.25 بالمائة، مؤكدا (الفيدرالي) أن قرار خفض الفائدة، يدعم وجهة نظره بأن التوسع المستمر للنشاط الاقتصادي، وظروف سوق العمل القوية، والتضخم بالقرب من المستهدف 2 بالمائة، هي النتائج الأكثر ترجيحا، ولكن تظل الشكوك حول هذه التوقعات.

سجلت نمواً بـ 4.54 % على أساس سنوي 2.03 % ارتفاع أصول القطاع المصرفي على أساس شهري 971.70 مليار ريال ارتفاع قيمة التسهيلات الائتمانية 11.64 مليار ريال الموجودات من النقدية والمعادن الثمينة 1.42 % نمو الاحتياطي الإلزامي ليبلغ 36.29 مليار ريال 27.21 مليار ريال ارتفاعاً في قيمة الموجودات الأخرى 2.39 % تراجعاً في قيمة المحفظة الشاملة لأدوات الدين ارتفعت أصول البنوك التجارية العاملة في دولة قطر خلال شهر يونيو بنسبة 4.54 بالمائة على أساس سنوي. ووفقا للميزانية الشهرية للبنوك الصادرة عن مصرف قطر المركزي امس، فقد سجلت أصول البنوك التجارية في قطر خلال الشهر الماضي 1455.44 مليار ريال، نحو 400 مليار دولار، مقارنة بـ1392.20 مليار ريال، نحو 382.2 مليار دولار، في يونيو 2018. وعلى أساس شهري، ارتفعت أصول البنوك التجارية بقطر بنسبة 2.03 بالمائة، علماً بأنها كانت تبلغ في مايو السابق 1426.53 مليار ريال. وساهم في النمو السنوي لأصول البنوك التجارية، ارتفاع قيمة التسهيلات الائتمانية، القروض، بنسبة 4.51 بالمائة إلى 971.70 مليار ريال، مقابل 929.78 مليار ريال في يونيو 2018، مع نمو شهري 1.67 بالمائة. وسجلت الموجودات من النقدية والمعادن الثمينة في الشهر الماضي 11.64 مليار ريال، بنمو 24.36 بالمائة عن مستواها في يونيو من العام الماضي البالغ 9.36 مليار ريال، مع زيادة شهرية 2.83 بالمائة. وأشارت الميزانية الشهرية إلى نمو الاحتياطي الالزامي سنوياً بـ 1.42 بالمائة عند 36.29 مليار ريال، وزادت المطالبات على البنوك بنسبة 1.65 بالمائة إلى 142.34 مليار ريال، كما ارتفعت الموجودات الأخرى سنويا بـ 19.08 بالمائة عند 27.21 مليار ريال. وفي المقابل، تراجعت قيمة محفظة الأوراق المالية التي تشمل أدوات الدين خلال الشهر الماضي 2.39 بالمائة مسجلة 182.74 مليار ريال، مقارنة بـ187.22 مليار ريال في يونيو من العام السابق. نمو مطرد وفي أحدث التقارير العالمية التي تتابع نشاط المصارف في المنطقة، كشفت شركة كي بي إم جي المتخصصة في البحوث والحلول المصرفية عن تحقيق القطاع المصرفي القطري متوسط نمو في صافي الأرباح نسبته 9.5% ونموا في إجمالي الأصول بنسبة 2.3 %، ما يبيّن قوّة القطاع والفرص الكامنة فيه خلال عام 2018. وجاء ذلك ضمن الإصدار الافتتاحي من تقرير المشهد المصرفي في دولة قطر السنوي للشركة، الذي ينظر في المسائل والتوجّهات الرئيسية في القطاع المصرفي العالمي وكيفية تأثيرها على القطاع المصرفي في دولة قطر. وحول هذا التقرير، علق السيد عمر محمود رئيس قسم الخدمات المالية في شركة كي بي إم جي في الشرق الأوسط وجنوب آسيا والشريك في شركة كي بي إم جي في قطر، قائلا: يستعرض تقرير المشهد المصرفي بعض أهم التوجهات الرئيسية التي نشهدها حول العالم من منظار القطاع المصرفي المحلي في دولة قطر، كما يقدّم معلومات نأمل أن تعود بالقيمة على القرّاء. وأضاف أن القطاع المصرفي في دولة قطر يستمر بالمحافظة على صموده وسط بيئة من الأنظمة والتقنيات المتغايرة، كما أنه في صدد التكيّف مع المجال الرقمي في الوقت عينه. ارتفاع أرباح الدولي الاسلامي وأعلن الدولي الإسلامي عن نتائجه المالية عن فترة النصف الأول للعام 2019، وذلك عقب اجتماع لمجلس إدارة البنك خصص لمناقشة البيانات المالية لهذه الفترة، وأظهرت النتائج إن صافي أرباح البنك بنهاية النصف الأول من عام 2019 بلغ 510.6 مليون ريال مقابل 484.0 مليون ريال بنهاية النصف الأول من عام 2018 أي بنسبة نمو 5.5%، وهو ما يعكس تلاؤم البنك مع متطلبات السوق وانسجامه مع نهضة الاقتصاد القطري في جميع المجالات، والذي يحقق نتائج باهرة. وبلغ إجمالي إيرادات البنك عن فترة النصف الأول بلغت 1,146 مليون ريال مقابل 1,038 مليون ريال خلال نفس الفترة من عام 2018 أي بنسبة نمو بلغت 10.3%. وارتفع إجمالي موجودات الدولي الإسلامي بنهاية فترة النصف الأول من عام 2019 إلى 54.2 مليار ريال مقابل 47.6 مليار ريال فى نهاية الفترة المقابلة من عام 2018 أي بنسبة نمو 13.9%، فيما نمت المحفظة التمويلية للبنك بنسبة 13.1% لتصل الى 31.4 مليار ريال بنهاية فترة النصف الأول من عام 2019. وارتفع إجمالي الودائع إلى 33.3 مليار ريال مقابل 31.1 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي أي بنسبة نمو 7% فيما بلغ العائد على السهم 0.34 ريال وبلغت كفاية رأس المال بازل III 14.98 % الأمر الذي يعكس قوة مركز الدولي الإسلامي المالي. نمو أرباح المصرف وأعلن مصرف قطر الإسلامي المصرف عن نتائج فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019 حيث حقق أرباحاً صافية بقيمة 1,425.3 مليون ريال قطري، وبنسبة زيادة قدرها %7.5 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2018. كما ارتفع إجمالي موجودات المصرف محققاً نمواً بنسبة 1.4 % مقارنة مع يونيو 2018، وبنسبة 0.9% مقارنة مع ديسمبر2018 ليصل إلى 154.6 مليار ريال قطري مدعوماً بالنمو المستمر في أنشطة التمويل والاستثمار. وبلغ إجمالي موجودات التمويل 107 مليارات ريال قطري محققاً نمواً بنسبة 6.7% بالمقارنة مع يونيو 2018، وبنسبة 4.6% مقارنة مع ديسمبر2018. كما بلغت ودائع العملاء 107.6 مليار ريال قطري مسجلة نمواً قوياً بنسبة 8.8% مقارنة مع يونيو 2018، وبنسبة 6.9% مقارنة مع ديسمبر 2018. كما بلغ اجمالي الدخل عن فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019 مبلغ 3,734.8 مليون ر.ق. مسجلاً نسبة نمو 10.9% مقارنة بمبلغ 3,367.7 مليون ر.ق. عن نفس الفترة من عام 2018، حيث حققت ايرادات التمويل والاستثمار نمواً قوياً بنسبة 13.6% لتصل إلى 3,382 مليون ر.ق. بنهاية فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019 مقارنة مع 2,977 مليون ر.ق. عن نفس الفترة من العام السابق مما يعكس نمواً إيجابياً متزايداً في الأنشطة التشغيلية الرئيسية للمصرف. كما تمكن المصرف من الاحتفاظ بنسبة منخفضة للتمويل المتعثر من إجمالي التمويل وذلك عند 1.2% مما يعكس جودة المحفظة التمويلية للمصرف والإدارة الفعالة للمخاطر. كما واصل المصرف سياسته المتحفظة لتكوين المخصصات حيث بلغت نسبة تغطية التمويل المتعثر 100% بنهاية يونيو 2019. نمو متواصل وارتفعت أرباح البنوك المدرجة في بورصة قطر بنسبة 9% خلال 2018، قياسا على العام السابق له. ووصلت أرباح 9 بنوك قطرية إلى 22.9 مليار ريال، ما يقابل 6.3 مليار دولار، العام الماضي، مقارنة بنحو 21 مليار ريال، نحو 5.77 مليار دولار، في 2017. واستحوذ بنك قطر الوطني، أكبر مصرف في البلاد، على الحصة الكبرى بنسبة 61 في المائة من إجمالي أرباح البنوك بالعام الماضي. ووصلت أرباح قطر الوطني خلال العام الماضي إلى نحو 13.88 مليار ريال، نحو 3.8 مليار دولار، بنمو سنوي 5.6 في المائة. وارتفعت أصول البنوك التجارية في قطر بنسبة 4 في المائة على أساس سنوي خلال 2018، إلى 394 مليار دولار، بحسب بيانات مصرف قطر المركزي. ويعمل في السوق القطرية نحو 18 مصرفا، تتضمن 7 بنوك تجارية محلية، إضافة لأربعة أخرى إسلامية، أما الفروع الأجنبية فتبلغ سبعة أفرع.

أظهرت بيانات رسمية، الإثنين، ارتفاع حجم أصول البنوك التجارية القطرية في يونيو الماضي، بنسبة 2 بالمئة على أساس شهري، لتصل لأعلى مستوى غير مسبوق. وبحسب بيانات مصرف قطر المركزي، ارتفعت الأصول البنكية إلى 1.455 تريليون ريال (400 مليار دولار) في الشهر الماضي، مقابل إلى 1.426 تريليون ريال (396.7 مليار دولار) في مايو/أيار السابق له. وعلى أساس سنوي، نمت أصول المصارف القطرية بنسبة 4.5 بالمئة في يونيو الماضي، مقابل 1.392 تريليون ريال (382.5 مليار دولار) في الشهر المماثل من 2018. وحسب البيانات، ارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك القطرية بنسبة 4.5 بالمئة على أساس سنوي عند 971.7 مليار ريال (267 مليار دولار) بنهاية الشهر الماضي، مقارنة بـ929.7 مليار ريال (255.5 مليار دولار) في الشهر المماثل من العام السابق. ويعمل في السوق القطري نحو 19 مصرفا، تتضمن 7 بنوك تجارية محلية، إضافة لخمسة أخرى إسلامية، أما الفروع الأجنبية فتبلغ سبع فروع. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

واصل الاحتياطي الأجنبي للدولة ارتفاعه للشهر الـ 15 على التوالي، وذلك بختام شهر مايو الماضي، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 17.64 بالمائة؛ وفق النشرة النقدية الصادرة عن مصرف قطر المركزي أمس، وبلغت قيمة الاحتياطي النقدي والسيولة في الشهر الماضي 191.90 مليار ريال، نحو 53.04 مليار دولار، مقابل 163.12 مليار ريال، نحو45.09 مليار دولار، في مايو 2018، وشهرياً، ارتفع الاحتياطي الأجنبي لقطر في مايو الماضي بنسبة 0.59 بالمائة، علماً بأنه كان يبلغ في الشهر السابق له 190.76 مليار ريال، وقد ساهمت عدة عوامل في قفزة الاحتياطيات الأجنبية يأتي على رأسها ارتفاع الاستثمار المحلي في سندات وأذونات الخزينة الأجنبية، ونمو ودائع حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي، مع ارتفاع احتياطي الذهب.

قامت اللجنة المصرفية بغرفة التجارة الدولية قطر بإعداد الصيغة النهائية لخطابات الضمان عند إصدار الضمانات البنكية وأحكام إصدار الضمانات من قبل البنوك، تمهيداً لرفعها لمصرف قطر المركزي من اجل اعتمادها. وقد جرى ذلك خلال اجتماع اللجنة بمقر غرفة قطر الاربعاء الماضي بمشاركة ممثلين من معظم البنوك الوطنية العاملة في دولة قطر على مستوى الخبراء والقانونيين. وبحسب بيان صحفي صادر عن غرفة التجارة الدولية قطر فإن الصيغة النهائية لخطابات الضمان اعتمدت على قواعد غرفة التجارة الدولية الموحدة لخطابات الضمان (URDG 758) مع مراعاة القوانين والممارسات الدولية في هذا الشأن. وترأس الاجتماع السيد غسان عازار، نائب رئيس اللجنة المصرفية التابعة للغرفة الدولية قطر، الذي أكد ان اللجنة المصرفية تحرص دائماً على إيجاد افضل الممارسات المتعلقة بالصناعة المصرفية، مشيراً إلى أن اجتماع اللجنة مع خبراء الضمانات والقانونيين من معظم البنوك الوطنية العاملة بالدولة كان يهدف إلى وضع اللمسات الأخيرة على مسودة خطابات الضمان قبل تقديمها لمصرف قطر المركزي، موضحاً أن المسودة تنظم التعامل بين البنوك مصدرة خطاب الضمان والشركات المتعاقدة، ومن المنتظر أن يعقد مصرف قطر المركزي اجتماعاً مع ممثلي البنوك الوطنية العاملة في دولة قطر، لمناقشة خطابات الضمان، بحضور غرفة التجارة الدولية قطر وممثلي الشركات القطرية.

في إطار التبادل المعرفي الذي يشمل التطور السريع للامتثال، التهديدات المباشرة والتحديات والفرص طويلة الأمد في قطاع الصرافة وتحويل الأموال، نظمت شركة ترافيلكس قطر، إحدى الشركات التابعة لشركة فوركس البريطانية الرائدة ورشة عمل ليوم واحد حول المنهج القائم على المخاطر، في مجال مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. وقد عُقدت الورشة في فندق مرسى كمبينسكي، اللؤلؤة، حيث ضمت ممثلين عن مصرف قطر المركزي، شركة ترافيلكس، وشركات الصرافة في قطر. وأشار السيد علي سلطان السليطي مدير إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمصرف قطر المركزي إلى سعي دولة قطر الى الحد من أثار هذه الجرائم المالية وجرائم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تحديداً لأقصى حد ممكن ومن خلال دور مصرف قطر المركزي باعتباره العمود الفقري للتنظيم الإشرافي والرقابي على المؤسسات المالية يقوم المصرف المركزي بانتهاج مجموعة من الأدوات التي تساعد في الحد من المخاطر التي يمكن أن تنتج من هذه الجرائم وان من أهم هذه الأدوات التطبيق الفعال للمنهج القائم على المخاطر. كما أشار إلى أن المنهج القائم على المخاطر متطلب دولي رفيع يجب على جميع الدول والسلطات والجهات الخاضعة العمل به وفق منظومة قياسات تخص أهداف كل منها وعلى سبيل المثال فان هذا المنهج مطبق على المستوى الوطني في دولة قطر والمستوى القطاعي في مصرف قطر المركزي وعلى مستوى المؤسسات المالية.

اكد السيد طلال صباح العبدالله المراقب العام في مصرف قطر المركزي تمكن القطاع المالي القطري وعدم وجود أي حالات تذكر للغش مع الاعتماد على أحدث التقنيات المصرفية وعلى الكادر المتدرب والمتمكن من عمله، إضافة للاتصال المباشر بين القطاع المالي والمركزي بشكل مستمر للحد من أي عمليات احتيال أو غش، وشدد على وجود تنسيق كامل بين الجهات الرقابية المالية والجهات الأمنية والقضائية ضد أي محاولات من هذا النوع. كان هذا خلال أعمال الورشة المتخصصة بعنوان مكافحة الاحتيال والغش والتزوير في العمل المصرفي، التي انطلقت امس، بتنظيم من اتحاد المصارف العربية، وتحت رعاية مصرف قطر المركزي، حيث تبحث الورشة على مدار ثلاثة أيام عددا من المواضيع المهمة المتعلقة بتعريف الغش والاحتيال في العمل المصرفي وطرق الوقاية منها.

** زخم قوي وفرص جديدة لتنفيذ التكنولوجيا المالية في قطر ** تعزيز التنظيم والإشراف على القطاع من أجل الحيطة ومواجهة المخاطر ** 16.8 % نسبة كفاية رأس المال والقروض المتعثرة لا تتجاوز 1.6% ** القطاع المصرفي المحلي قادر على تحمل سيناريوهات وتحديات الضغوط ** القطاع المصرفي مؤهل حالياً وبشكل جيد لدعم القطاع الخاص والاكتفاء الذاتي ** حظر التداول في البيتكوين لضمان سلامة وأمن النظام المصرفي المحلي ** تأسيس اللجنة الشرعية المركزية لتطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية أكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، أهمية التكنولوجيا المالية الجديدة fintech كأداة أساسية لتحقيق أهداف التنمية طويلة الأجل للقطاع المالي في الدولة. وكشف سعادته في حوار مع مجموعة oxfordbusinessgroup ضمن تقرير قطر 2019 أن اعتماد هذه التكنولوجيا سيتطلب بعض المسائل التنظيمية مشيرا إلى أنه لدينا زخم قوي وفرص جديدة في قطر لتنفيذ التكنولوجيا الدقيقة. وأوضح سعادة المحافظ أهمية النهج الاستباقي الذي اعتمده مصرف قطر المركزي لمواجهة التحديات الاقتصادية المحلية والإقليمية، وهو ما جعل السوق المالي القطري جاهزا لأي سيناريوهات أو تحديات أو ضغوط. وفيما يلي الحوار مع سعادة المحافظ: ما نوع التغييرات التي ستجلبها التكنولوجيا المالية الجديدة fintech إلى القطاع المالي في قطر؟ تعمل الحكومة بنشاط على الترويج لقطر كمركز إقليمي للتقنية المتقدمة، حيث أصبحت التقنيات الجديدة والفعالة من حيث التكلفة الأكثر جاذبية على مستوى العالم. وبموجب استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر 2018 ــ 2022، وفي ضوء رؤية القطاع المالي، تم الاعتراف بـ fintech كأداة أساسية لتحقيق أهداف التنمية طويلة الأجل للقطاع المالي. وسيتطلب ذلك البيئة التنظيمية الصحيحة وتكاليف التشغيل التنافسية والدعم الحكومي والتمويل وقطاع الخدمات المالية القوي. وهناك زخم قوي وفرص جديدة في قطر لتنفيذ التكنولوجيا الدقيقة مثل المدفوعات الرقمية وإدارة الأموال والإقراض والتحويلات والاستثمارات. وإلى جانب الفوائد، ستخلق هذه الابتكارات أيضًا تحديات تنظيمية وتشغيلية جديدة. ستحتاج المسائل التنظيمية إلى معالجة من خلال إيجاد تنسيق عبر الحدود في المجالات المالية والاستثمارات والتحويلات. ولضمان سلامة وأمن النظام المصرفي المحلي، حظر مصرف قطر المركزي التداول في البيتكوين في فبراير 2018. كيف يتطلع بنك قطر المركزي إلى الحفاظ على بيئة مالية مستقرة وقوية؟ لقد اعتمدنا نهجًا استباقيًا لمواجهة التحديات الاقتصادية المحلية والإقليمية. هدفنا كبنك مركزي هو التركيز على أسعار الصرف والاستقرار المالي. لذلك، نقوم بصياغة سياساتنا استنادًا إلى الظروف المتطورة، وتنفيذ متطلبات الحيطة المختلفة والتركيز على تحسين قنوات الاتصال. وبالإضافة إلى ذلك، نواصل جهودنا لتعزيز التنظيم والإشراف على القطاع من أجل تخفيف المخاطر النظامية. وقد قام مصرف قطر المركزي بتنفيذ المعيار 9 من التقارير المالية الدولية، اعتبارًا من 1 يناير 2018، بعد دراسة تأثيره على نسب رأس المال للبنوك المحلية. وقد تحسنت الظروف الاقتصادية المحلية بشكل ملحوظ في نهاية عام 2017؛ سجل الحساب الجاري نموا إيجابيا، في حين نما الفائض التجاري بنسبة 44.8 ٪ خلال عام 2017. وفي الوقت نفسه، يستمر الاقتصاد العالمي في التحسن واستعادة أسعار النفط، مما سيؤدي إلى توازن مالي جيد. وبالنظر إلى ظروف الاقتصاد الكلي المواتية هذه، تعززت السيولة وهياكل التمويل في القطاع بشكل كبير، وتواصل البنوك الإبلاغ عن ربحيتها المستقرة. وفي عام 2017، بلغت نسبة كفاية رأس المال حوالي 16.8٪، في حين بلغت القروض المتعثرة 1.6٪. وتشير مستويات كفاية رأس المال المرتفعة وجودة الأصول إلى أن القطاع المصرفي المحلي قادر على تحمل سيناريوهات الضغط الشديد. وفي وقت سابق تم نصح البنوك بوضع خطط للطوارئ لمواجهة التحديات الناشئة وظروف الضغط بالتشاور مع مصرف قطر المركزي. ويعكس ارتفاع النمو في الودائع المحلية وفائض السيولة الأولية عودة إلى الوضع الطبيعي للقطاع المصرفي، وهو الآن مجهز بشكل جيد لدعم القطاع الخاص - وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة - ودفع الاقتصاد نحو الاكتفاء الذاتي. ما هي النقاط التي يجب مراعاتها فيما يتعلق بإنشاء لجنة شرعية مركزية؟ يمثل الإطلاق المخطط له للجنة الشرعية المركزية جزءًا من المقاربة العالمية الأوسع لتطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية. وعند وضع مثل هذا الإطار، ستحتاج بعض الأهداف الرئيسية إلى النظر فيها. ويجب على اللجنة توحيد القواعد الشرعية العامة لكل منتج مالي إسلامي لتسهيل الإشراف القانوني والتنظيمي وفقا لهيكلها القانوني وملف المخاطر. وهذا من شأنه أن يساعد على تعزيز ثقة واستقرار السوق، وكذلك تحسين الشفافية والنزاهة والتوافق في السوق بين البنوك الإسلامية. بالإضافة إلى ذلك، يتعين على اللجنة تطبيق المبادئ العامة لتنظيم ومراقبة أنشطة مجالس الإدارة ووظائف التدقيق في البنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. كما يجب عليها تسهيل التحكيم وتسوية المنازعات بين البنوك الإسلامية وأصحاب المصلحة الآخرين.

أصدر سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، القرار رقم (7) لسنة 2019، بشأن تعليمات ترخيص مقدمي الخدمات التأمينية المساندة وتنظيم أعمالهم والرقابة عليهم، وذلك عملا بأحكام قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2012. ووفقا لبيان ورد اليوم عن المصرف المركزي، فقد بدأ العمل بهذه التعليمات اعتبارا من الأول من شهر أبريل للعام الجاري 2019، حيث ألزم قرار سعادة المحافظ، جميع المخاطبين بأحكام التعليمات بتوفيق أوضاعهم بما يتوافق مع أحكام التعليمات وبضرورة تنفيذ هذا القرار من جميع الجهات المختصة. وحسبما أفاد البيان، تعتبر هذه التعليمات تنفيذا للخطوات التي وضعها المصرف لتنظيم وتطوير سوق التأمين في دولة قطر من خلال وضع الأطر القانونية اللازمة للارتقاء بالمهن العاملة فيه ضمن قواعد مهنية، والتي تنعكس أهميتها بشكل أساسي في حماية حقوق حاملي وثائق التأمين. وقد اشتملت التعليمات على آلية واضحة ومحددة لإجراءات الترخيص واشتراط توافر كفاءات وخبرات معينة لدى كل من مقدمي الخدمات التأمينية المساندة والتي تضم ممثل شركة التأمين، ووسيط التأمين، ووسيط إعادة التأمين، واستشاري التأمين، والخبير الاكتواري، وخبير المعاينة، وتقدير الأضرار، وشركة إدارة أعمال التأمين، والبنك المصرح له لممارسة أعمال التأمين المصرفي. كما حددت التعليمات طبيعة أعمال ومسؤوليات ومهام كل منهم والتي يتوجب عليهم القيام بها، ونظمت علاقتهم بالجهات التي يتعاملون معها كشركات التأمين، ووضعت أيضا قواعد السلوك المهنية والأدبية الخاصة بأعمالهم وتضمنت كذلك تدابير وإجراءات تطلب من مقدمي الخدمات التأمينية المساندة لضمان وفائهم بالتزاماتهم، كما وضعت الإجراءات التي يتوجب اتخاذها في حالات معينة عند ثبوت مخالفة أي منهم لأحكام القانون أو التعليمات. ويواصل مصرف قطر المركزي جهوده لتنظيم سوق التأمين وتطويره وفقا للمعايير الدولية الحديثة بما يعزز من مكانة قطاع التأمين في الاقتصاد الوطني وبما ينسجم مع الخطة الاستراتيجية الثانية لتنظيم القطاع المالي 2017-2022.