شارك سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي في أعمال مؤتمر التحول الرقمي: التوازن بين الفرص والمخاطر في تطبيق توصيات بالي للتكنولوجيا المالية والذي انعقد في مدينة الرباط بالمغرب، وتأتي مشاركة سعادة محافظ مصرف قطر المركزي في أعمال المؤتمر الذي استمر يومين ، تلبية لدعوة من سعادة والي بنك المغرب، وتم إعداد هذا المؤتمر من قبل بنك المغرب بالمشاركة مع صندوق النقد الدولي، وتم فيه مناقشة التحديات والفرص المتاحة للتكنولوجيا المالية .

ارتفعت قيمة أصول البنوك التجارية العاملة في قطر خلال فبراير الماضي بنسبة 2.2% على أساس سنوي، حسب الميزانية الشهرية لمصرف قطر المركزي، وبلغت قيمة أصول البنوك التجارية في الشهر الماضي 1.41 تريليون ريال ما يعادل 389.67 مليار دولار، مقابل 1.38 تريليون ريال ما يعادل 381.38 مليار دولار في فبراير 2018، وعلى أساس شهري، زادت أصول البنوك العاملة في قطر بنسبة 1.4%، علماً بأنها كانت تبلغ في يناير الماضي نحو 1.39 تريليون ريال. ودعم النمو الشهري للأصول، ارتفع قيمة التسهيلات الائتمانية القروض الممنوحة من البنوك التجارية خلال فبراير الماضي بنسبة 1.77% إلى 966.52 مليار ريال، مقابل 949.67 مليار ريال في يناير السابق. وبلغت قيمة محفظة الأوراق المالية التي تشمل أدوات الدين في الشهر الماضي 176.02 مليار ريال، مقارنة بـ175.16 مليار ريال في يناير السابق، بنمو 0.49% وكشفت الميزانية أن قيمة المطالبات على البنوك وصلت في الشهر الماضي 124.97 مليار ريال، بارتفاع 4.03% عن قيمتها في يناير السابق عند 120.13 مليار ريال. وعلى الجانب الآخر، تراجعت قيمة حجم الاحتياطي الإلزامي في البنوك بنسبة 1.18% إلى 35.80 مليار ريال، مقابل 36.23 مليار ريال في يناير 2019. وسجل حجم النقدية والمعادن الثمينة في الشهر الماضي 9.44 مليار ريال، علماً بأنه كان يبلغ في يناير 10.34 مليار ريال، بانخفاض 8.70%.

قال السيد خالد السبيعي الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بروة، إنه من المتوقع أن يتم الدمج القانوني لبنك بروة مع بنك قطر الدولي في شهر إبريل المقبل، وذلك بعد موافقة مصرف قطر المركزي، يليه الاندماج التشغيلي والذي من المتوقع أن يكون بنهاية العام الجاري، معيدا إلى الأذهان أن إجراءات الدمج جاءت عقب قيام البنك بعقد اجتماع جمعية غير عادية في نهاية العام الماضي 2018 وتم فيها الموافقة من المساهمين على موضوع الدمج مع بنك قطر الدولي. وأكد السبيعي في تصريح له بشأن آخر التطورات الخاصة بالاندماج، على هامش اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للبنك مساء اليوم، أنه سيكون هناك استراتيجية جديدة محدثة للبنك باعتباره سيضاعف حجم أصوله ليصل تقريبا إلى 80 مليار ريال، وسيكون هناك استراتيجية للكيان المشترك الجديد الذي سينشأ عقب الاندماج القانوني تحت مسمى بنك بروة. وأفاد بأن الاندماج سيضاعف عدد فروع البنك، ومن ناحية دراسة افتتاح الفروع الجديدة فإنه سيتم اتخاذ القرار بهذا الشأن في الوقت المناسب، لكن بالنسبة للعملاء الحاليين للبنكين سيتضاعف عدد الفروع. وحول أداء البنك في 2018، ذكر الرئيس التنفيذي للمجموعة أنه رغم التحديات في السوق حققت مجموعة بنك بروة أداء قياسيا من ناحية الأداء المالي فقد بلغت الأرباح 765 مليون ريال، وهذا رقم قياسي للمجموعة وهو الأعلى في تاريخها، بالإضافة إلى توزيع أرباح نقدية بقيمة 5ر1 ريال وهذه أيضا القيمة الأعلى في تاريخ توزيعات الأرباح في بنك بروة. وأشار إلى قيام مجموعة بنك /بروة/ بالتركيز على الاقتصاد المحلي نظراً لإيمانها بمستقبله الواعد، مبيناً أن تركيز المجموعة سيكون كذلك على تلبية متطلبات العملاء سواء على المستوى الحكومي أو الشركات أو القطاع الخاص أو الأفراد. وبالنسبة للخدمات التي من الممكن أن يطرحها البنك في 2019، أفاد السيد خالد السبيعي بأنه دائما ما يكون لدى بنك بروة منتجات جديدة كان آخرها تطبيق الهاتف الجوال الجديد الذي يعتبر أكثر تطبيق متطور بين البنوك في الدولة، وسيتم طرح نظام وأجهزة نقاط البيع والمشتريات متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية خلال هذه السنة. وتم خلال اجتماع الجمعية العامة العادية لمجموعة بنك بروة المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 15 بالمئة من القيمة الاسمية للسهم أي بواقع 1.5 ريال لكل سهم، وذلك بجانب المصادقة على كافة البنود المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية. واستعرض سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك بروة، تقريرا مفصلا عن الأنشطة والنتائج المالية، مسلطا الضوء على أهم النتائج التي حققها البنك في عام 2018، لافتاً سعادته إلى أن البنك سجل ثباتاً نوعياً في عناصر المركز المالي، فيما ارتفع صافي الأرباح لعام 2018 إلى 765 مليون ريال وبلغ العائد على السهم 2.58 ريال. وأشار سعادته إلى أن هذا الأداء المصرفي المتوازن لمجموعة بنك بروة يأتي وسط التحديات المتنوعة التي يواجهها القطاع المصرفي خصوصا والأسواق الإقليمية عموما، والتي كان من أهم ملامحها شح السيولة وارتفاع كلفة التمويل والتأثر السلبي بانخفاض أسعار النفط والظروف الجيوسياسية الإقليمية، إذ استطاعت المجموعة المحافظة على ربحيتها. وأوضح سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني أنه نظرا لما يوفره الاقتصاد الوطني من فرص واعدة ومناخ استثماري يضاهي الاقتصادات الكبرى، فإن مجموعة بنك بروة تبذل كافة الجهود لنيل أكبر حصة ممكنة من تمويل مشاريع البنية التحتية وتقديم كل الدعم الممكن للمساهمة في نمو اقتصاد الدولة، كما تواصل المجموعة وبكل السبل، العمل على زيادة العائد للمساهمين وذلك من خلال التوسع في النشاط داخل دولة قطر، مبينا سعادته أنه من هنا جاء قرار الاندماج مع بنك قطر الدولي كأحد الآليات الاستراتيجية للتوسع والنمو والانطلاق نحو مستقبل واعد وليتبوأ بنك بروة المكانة التي يستحقها كأسرع البنوك نموا في المنطقة.

قامت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية بتسجيل أذونات الخزانة المصدرة من قبل مصرف قطر المركزي للربع الأول من العام الجاري 2019 في أنظمتها، حيث سجلت الشركة أذونات خزانة بتاريخ إصدار في الخامس من شهر فبراير الماضي، تنوعت ما بين إذن خزانة لأجل ثلاثة أشهر بقيمة 200 مليون ريال بعدد إصدارات بلغ 20 ألف إصدار وبتاريخ استحقاق في الأول من مايو 2019، كما تم تسجيل إذن خزانة لأجل 9 أشهر بقيمة 100 مليون ريال بعدد إصدارات بلغ 10 آلاف إصدار وبتاريخ استحقاق في الخامس من نوفمبر 2019. وبلغ عدد المساهمين الذين يمتلكون أسهما على النظام بشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية في شهر فبراير من العام الجاري 402 ألف و830 مساهما، في حين بلغ عدد المساهمين الذين لديهم حساب بنكي 52 ألفا و67 مساهما. وخلال شهر فبراير لسنة 2019 تم تسجيل 956 عملية رهن و416 عملية فك رهن، وبجانب ذلك تم تسجيل 84 عملية فتح حساب جديد وإصدار كشوف حسابات بلغ عددها 11 ألفا و449 إصدارا، بالإضافة إلى إصدار 435 شهادة لمن يهمه الأمر. وبشأن عدد المساهمين الذين يمتلكون أسهما على النظام وفقا للجنسية قطري وغير قطري، ونوع المساهم أفرادا ومؤسسات، فقد بلغ عدد المساهمين من الأفراد القطريين خلال شهر فبراير الماضي 242 ألفا و956 فردا مساهما.

تعلن الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين قرار مجلس إدارتها وبموافقة مصرف قطر المركزي بتعيين السيد حسن أحمد حسن الافرنجي، رئيسا تنفيذيا للمجموعة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين، وهو من الكوادر القطرية الشابة والمشهود لها بالكفاءة والمهنية والتميز. ويأتي هذا التعيين عقب تقدم السيد غازي أبو نحل باستقالته من هذا المنصب بعد مسيرة حافلة بالإنجازات والنجاحات المعروفة امتدت على مدار أربعين عاما من العطاء المتواصل وفِي ظل تحديات كبيرة. حسن الإفرنجي حاصل على شهادة جامعية في الإدارة المالية، وبخبرة تزيد عن عشرين عاماً في القطاع المالي، يتمتع السيد الافرنجي بقدرات كبيرة في مجال إدارة الأعمال ولديه خبرة واسعة في القيادة وتحسين الأداء وتحقيق النمو. عمل في البنك الاهلي حيث تدرج في عدة مناصب منها ادارة التسهيلات الائتمانية والفروع، ومديرا للمخاطر (قطاع الأفراد) فرئيسا لشبكة الفروع ورئيسا لقطاع التجزئة ومنها إلى نائب للرئيس التنفيذي للبنك. هذا وقد شكر السيد حسن الافرنجي مجلس الإدارة رئيسا وأعضاء على ثقتهم الغالية، والتي ستترجم عمليا من خلال وضع وتنفيذ الرؤية الإستراتيجية للشركة تماشيا مع التحديات المرحلية التي تشهدها الاسواق المحلية، والارتقاء بمستوى الأداء وتحقيق الاستفادة القصوى من إمكانات الشركة على المدى الطويل، مثمنا التاريخ الطويل لهذه المجموعة التي تتم عقدها الرابع هذا العام، وسمعتها التجارية البارزة كإحدى كبرى شركات التأمين في قطر. وتمنى السيد الافرنجي لسلفه السيد غازي أبو نحل التوفيق في مشاريعه المستقبلية، منوهاً بإنجازاته الكبيرة الممتدة على عقود من الزمن. وتتكون المجموعة من ثلاث شركات رئيسية هي: الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين؛ والشركة العامة للتكافل؛ والشركة القطرية العامة القابضة. وتخضع المجموعة لإشراف ورقابة مصرف قطر المركزي (QCB) وهيئة قطر للأسواق المالية (QFMA) .

ارتفعت قيمة التسهيلات الائتمانية والقروض الممنوحة من البنوك التجارية العاملة في دولة قطر بنهاية يناير الماضي بنسبة 3.12% على أساس سنوي، وفق الميزانية النقدية الصادرة عن مصرف قطر المركزي. وبلغت قيمة القروض الممنوحة في يناير الماضي نحو 949.67 مليار ريال، مقابل 920.97 مليار ريال في الشهر المناظر من 2018. وساهم في نمو حجم الإقراض ارتفاع مجموع الائتمان المحلي في يناير الماضي بنسبة 4.5% إلى 867.16 مليار ريال، علماً بأنه كان يبلغ 829.79 مليار ريال في نفس الشهر من العام الماضي، وذلك وسط تراجع للائتمان خارج قطر بنسبة 9.5% سنوياً ليصل إلى 82.51 مليار ريال. ودعم الارتفاع السنوي للقروض أيضاً قفزة التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص خلال يناير الماضي إلى 590.98 مليار ريال، مقابل 532.69 مليار ريال في يناير 2018، بنمو سنوي 10.9%. وعلى الجانب الآخر تراجع الائتمان الممنوح للقطاع العام بنسبة 6.5% إلى 343.65 مليار ريال، مقارنة بـ367.55 مليار ريال. وبلغت قيمة الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية في يناير 2019 نحو 15.05 مليار ريال، مقابل 20.73 مليار ريال بانخفاض سنوي 27.4%. وعلى المستوى الشهري ارتفعت القروض الممنوحة من البنوك التجارية خلال يناير بنسبة 0.98% إلى 949.67 مليار ريال، مقابل 940.43 مليار ريال في ديسمبر 2018.

قفزت قيمة الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى مصرف قطر المركزي خلال ديسمبر 2018 بنسبة 31.02% على أساس سنوي، بقيمة 42.47 مليار ريال (11.72 مليار دولار)، ليصل بذلك إلى أعلى مستوى منذ يوليو 2016. وحسب النشرة الفصلية الصادرة عن مصرف قطر المركزي أمس، بلغت قيمة الاحتياطي الأجنبي لقطر في ديسمبر الماضي 179.40 مليار ريال (49.52 مليار دولار)، مقابل 136.93 مليار ريال (37.79 مليار دولار) في الشهر المناظر من 2017. وعلى أساس شهري، ارتفع الاحتياطي الأجنبي بنسبة 1.79% للشهر العاشر على التوالي، علماً بأنه كان يسجل 176.24 مليار ريال في نوفمبر 2017. وأشارت الميزانية إلى أن الاحتياطات الأجنبية لقطر في ديسمبر الماضي وزعت بين 4.68 مليار ريال قيمة الذهب، و49.06 مليار ريال أرصدة لدى البنوك الأجنبية، إلى جانب 49.06 مليار ريال سندات وأذونات خزينة أجنبية. وتضمنت الاحتياطيات 1.94 مليار ريال ودائع حقوق السحب الخاصة والحصة لدى صندوق النقد الدولي، لتصل بذلك جملة الاحتياطيات الرسمية إلى 110.49 مليار ريال. وتتضمن إجمالي الاحتياطات الرسمية كلا من ودائع حقوق السحب الخاصة والحصة لدى صندوق النقد الدولي، وسندات وأذونات خزينة أجنبية، إلى جانب الأرصدة لدى البنوك الأجنبية والذهب. وتابعت الميزانية أن الموجودات السائلة الأخرى بالعملة الأجنبية (ودائع) بلغت في نهاية ديسمبر الماضي 68.91 مليار ريال. وتحولت الميزانية العامة للدولة إلى الفائض خلال التسعة الأشهر الأولى من 2018، وذلك بحسب مسح استند إلى بيانات مصرف قطر المركزي. وبلغت قيمة فائض ميزانية قطر بالفترة من يناير 2018 وحتى سبتمبر السابق 8.88 مليار ريال (2.45 مليار دولار). وأشار المسح إلى أن فائض التسعة الأشهر الأولى من 2018، توزع بين 1.72 مليار ريال فائضاً في الربع الثالث، و6.07 مليار ريال فائضاً بالربع الثاني، و1.09 مليار ريال في الربع الأول من العام السابق. ودعم فائض الموازنة، ارتفاع قيمة الإيرادات للدولة بالفترة من يناير 2018 وحتى سبتمبر الماضي بنسبة 31.88% إلى 161.2 مليار ريال، مقارنة بـ122.23 مليار ريال بنفس الفترة من 2017، بدعم أساسي لنمو أسعار النفط والغاز. وتوزعت الإيرادات بين 55.73 مليار ريال في الربع الثالث، و54.94 مليار ريال في الربع الثاني، بالإضافة إلى 50.53 مليار ريال في الربع الأول. وكان تقرير الآفاق الاقتصادية لعام 2018 الصادر عن مصرف قطر المركزي، كشف أن أسعار النفط ارتفعت منذ بداية العام الجاري وحتى منتصف سبتمبر السابق 39% عن مستويات 45 دولاراً للبرميل المقدر في الموازنة العامة، إلى جانب زيادة أسعار الغاز 40%. وبشأن المصروفات، فقد ارتفعت بوتيرة أقل من نمو الإيرادات، حيث بلغت قيمة المصروفات بالتسعة أشهر الأولى من العام الماضي 152.33 مليار ريال، مقابل 143.97 مليار ريال في الفترة المماثلة من 2017، بنمو 5.81%. وبلغت قيمة مصروفات الربع الثالث من العام السابق 54.01 مليار ريال، و48.88 مليار ريال بالربع الثاني، إلى جانب 49.44 مليار ريال في الثلاثة أشهر الأولى من 2018.

ارتفعت قيمة أصول البنوك التجارية العاملة في قطر خلال ديسمبر 2018 بنسبة 3.9% على أساس سنوي، بحسب الميزانية الشهرية للبنوك الصادرة عن مصرف قطر المركزي امس. وبلغت قيمة أصول البنوك التجارية في قطر بنهاية ديسمبر الماضي نحو 1417.9 مليار ريال بما يعادل 389.5 مليار دولار، مقابل 1363.6 مليار ريال بما يعادل 374.6 مليار دولار بالشهر المناظر من 2017. وشهرياً، ارتفعت قيمة أصول القطاع المصرفي بقطر خلال الشهر الماضي بنسبة 1.8%، علماً بأنها كانت تبلغ في نوفمبر السابق له 1393.3 مليار ريال. وساهم في الارتفاع الشهر للأصول، زيادة قيمة المطالبات على البنوك في ديسمبر الماضي بنسبة 13.03% إلى 145.97 مليار ريال، مقابل 129.14 مليار ريال في نوفمبر السابق له. وارتفع بند الموجودات الأخرى بنسبة 0.74% إلى 23.24 مليار ريال، مقارنة بقيمتها في نوفمبر 2018 عند 23.07 مليار ريال. وعلى الجانب الآخر، تراجع حجم الاحتياطي الإلزامي في البنوك بنسبة 1.34% إلى 36.04 مليار ريال، مقابل 36.53 مليار ريال في نوفمبر 2017. وبلغت قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة في ديسمبر الماضي 940.43 مليار ريال، مقابل 940.75 مليار ريال في نوفمبر الماضي، بانخفاض 0.03%.

قال مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني اليوم، إنه أصدر صكوكا لأجل خمس سنوات بقيمة أربعة مليارات ريال قطري بنحو 1.10 مليار دولار، وبمعدل ربح نسبته 4.25 بالمائة، كما اعلن المركزي أنه باع سندات خزانة لأجل خمس سنوات بقيمة خمسة مليارات ريال قطري بنحو 1.4 مليار دولار، وبعائد 4.25%.

أعلنت مجموعة QNB انه بالإشارة إلى الإعلان الصادر يوم 30 ديسمبر الماضي، بخصوص إصدار أدوات مالية متجددة، يرجى الإشارة إلى ما يلي بهذا الخصوص، السندات المتجددة هي عبارة عن سندات رأس مال إضافي من الشريحة الأولى بدون تاريخ استحقاق حيث يتم التعامل معها كجزء من حقوق المساهمين، وتم إصدار السندات المتجددة وفقاً لتعليمات مصرف قطر المركزي بشأن مقررات اتفاقية بازل 3 والخاصة بكفاية رأس المال، وذلك استنادا إلى المادة (19) من النظام الأساسي للبنك والتي تجيز «إصدار أدوات رأسمالية مؤهلة للإدراج ضمن رأس المال الإضافي أو رأس المال المساند بما يتفق مع متطلبات مصرف قطر المركزي، وتساعد السندات المتجددة على دعم المركز الاجمالي لحقوق المساهمين في البنك ودعم النمو في المركز المالي للمجموعة وتحقيق الأهداف الإستراتيجية. ويلتزم QNB بدفع الكوبونات المستحقة على السندات المتجددة إلى أن يتم استدعاؤها من قبل البنك كبنك مصدر، لا يؤثر دفع الكوبونات على ربحية QNB.