أكد رؤساء وأعضاء مجالس إدارات البنوك المحلية إلتزامهم بقرار مصرف قطر المركزى بتحديد مكافآت أعضاء مجالس ادارة البنوك والمصارف القطرية بالدولة، وفقا للتعميم الذى أصدره المصرف مؤخراً.وأشاروا الى أن قرار قطر المركزى جاء بعد التنسيق والاتفاق مع البنوك العاملة فى قطر، حيث تم عقد عدد من اللقاءات والاجتماعات أسفرت عن تحديد المبالغ التى قررها المركزى فى تعميمه الأخير.من جانبه أكد الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثانى العضو المنتدب لبنك الدوحة فى تصريحات لـ "الشرق" إلتزام مجلس ادارة بنك الدوحة بالقرار الصادر من مصرف قطر المركزى بتحديد مكافآت أعضاء مجالس ادارة البنوك. مشيراً الى أن البنك ينفذ القرارات الصادرة من المصرف أو وزارة الاقتصاد التى تنظم عمل البنوك القطرية.

قال مصرف قطر المركزي في تعميم للبنوك اليوم حصلت "الشرق" على نسخة منه: إنه قرر وضع سقف لمكافآت رؤساء وأعضاء مجالس إدارات البنوك التجارية في البلاد. ووضع البنك المركزي حداً أقصى للمكافأة السنوية التي يتقاضاها رؤساء مجالس إدارات البنوك القطرية يبلغ مليوني ريال، بينما حدد سقف مكافأة أعضاء المجالس عند 1.5 مليون ريال، وفي حال مشاركة العضو في أي لجنة من لجان مجلس الإدارة يكون الحد الأقصى للمكافأة الإضافية 500 ألف ريال، على أن يتم صرف هذه المكافآت في حال تحقيق البنك أرباحاً صافية بعد خصم الإحتياطيات والإستقطاعات وتوزيع أرباح لا تقل عن 5% من رأس المال على المساهمين، ولا يتم توزيع أي مكافآت بدون موافقة المصرف المركزي.وقال المصرف في التعميم إنه سيقوم بتوقيع الجزاءات المنصوص عليها في المادة 216 من قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2012 على كل من يخالف ما ورد في هذا التعميم.

يصدر مصرف قطر المركزي يوم غداً الثلاثاء اذونات خزينة جديدة بقيمة 4 مليار ريال في أطار الإصدار الشهري لهذه الأذون، ليصل حجمها خلال العام الحالي الي 12 مليار ريال . وتتضمن الأذون الجديدة 2 مليار ريال لفترة 3 أشهر تستحق في 3 يونيو 2014 . وأذون بقيمة مليار ريال لمدة 6 اشهر تستحق في 2 سبتمبر 2014، إضافة الي مليار ريال لمدة 9 اشهر تستحق في 2 ديسمبر 2014 .والأذون الجديدة تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر، لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الإستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الإسمية للإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. وتوقعت مصادر مسئولة إقبالاً كبيراً من البنوك علي أذون الخزانة الجديدة التي توفر عائداً مناسباً واستثماراً جيداً بالمقارنة بالإستثمار في الأوراق المالية الأجنبية بالأسواق الخارجية.. وأكد المسؤل أن مصرف قطر المركزي سيعلن نتائج المزاد علي هذه الاذون والمبالغ المخصصة لكل بنك وفقاً لعروض البنوك ومبالغ الاذون.ويؤكد الخبراء أن هذه الأوراق المالية تساهم في توفير أدوات إستثمارية جديدة أمام البنوك التي تبحث عن الإستغلال الجيد لأموال المودعين إضافة إلي أنها أداة إستثمارية بدون مخاطرة تتمتع بها البنوك مقارنة بالإستثمارات في الأسواق العالمية التي من الممكن ان تحمل مخاطرة في ظل الأزمة المالية العالمية التي تشهدا الأسواق بالخارج حالياً .. وأن مصرف قطر المركزي لديه أساليب للرقابة ومتابعة السوق مما يمكنه من إتخاذ القرارات المناسبة حول هذه الإصدارات سواء بالزايدة أو التقليل لانها تخضع لظروف السوق .

طلب مصرف قطر المركزي من جميع البنوك والمصارف العاملة في قطر التنبيه على موظفيها بسرعة الرد على جميع مكالمات أرقام تليفونات الخط الساخن، الذي قررته البنوك للإبلاغ عن العمليات ذات المخاطر التي تتم على حسابات العملاء، وذلك لدعم وتعزيز سبل الحماية والأمان لهذه الحسابات.وتنص المادة 216 من قانون مصرف قطر المركزي، على أنه يجوز لمصرف قطر المركزي أن يفرض جزاءاً مالياً لا يزيد عن 10 ملايين ريال، عن كل مخالفة ترتكبها المؤسسة المالية لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات أو التعليمات الصادرة تنفيذا له، كما يجوز أن يفرض المصرف جزاء ماليا لا يزيد على 100 ألف ريال يومياً عن كل مخالفة مستمرة ترتكبها المؤسسة. وأصدر مصرف قطر المركزي تعميماً جديداً لجميع البنوك والمصارف ، بإلزام الموظفين بالرد الفوري على المكالمات الواردة على الخط الساخن، مؤكداً أنه سيتم متابعة دورية ومستمرة ، لكافة البنوك للتأكد من تفعيل الخط الساخن والرد الفوري.. وشدد مصرف قطر المركزي على أنه في حالة ثبوت عدم الرد الفوري على أي مكالمة للعملاء، سيتم توقيع الجزاءات المناسبة على البنك وفقاً للمادة 216 من قانون قطر المركزي لسنة 2012.وأوضح المركزي أنه لوحظ من مصادر متعددة عدم قيام بعض البنوك بالرد على مكالمات الخط الساخن التي يجريها العملاء، والتي تتعلق بعمليات استخدام بطاقات الصراف الآلي التي تصدرها البنوك، مما اضطر العديد منهم إلى تقديم شكاوى ضد هذه البنوك، لوحدة حماية المستهلك التابعة للمصرف . ويأتي هذا التعميم إلحاقا للتعميم الذي أصدره قطر المركزي في يناير 2013.

بدأت البنوك المشاركة في عملية إكتتاب شركة مسيعيد تحصيل قيمة القروض والتمويلات التي منحتها خلال مدة الإكتتاب التي بدأت من 31 ديسمبر 2013 إلى 21 يناير الماضي، وذلك وفقاً للإتفاق الذي تم بين البنوك ومصرف قطر المركزي بأن يكون السداد بعد إدراج سهم الشركة في البورصة. وعلمت الشرق أن عدد المكتتبين الذين حصلوا على تمويلات وقروض من البنوك وصل إلى حوالي 150 ألفاً من إجمالي عدد المكتتبين الذين بلغوا حوالي 200 ألف مكتتب. وقررت البنوك منح تسهيلات لسداد القروض والتمويلات التي تشمل قيمة الأسهم المخصصة، بعد أن تم استرداد المبالغ الفائضة والتي دخلت في الحسابات المصرفية واسترجعتها البنوك باعتبارها مبالغ مرهونة لا يمكن التصرف فيها. وتتضمن التسهيلات التي قررتها البنوك مد فترات السداد لهذه القروض والتمويلات من شهر إلى 6 أشهر بدأت من فبراير. على أن تحتسب فوائد البنك على قيمة الأسهم المخصصة فقط وليس على كامل مبلغ القرض، حيث سيعود باقي مبلغ القرض إلى حساب العميل ولكنه لن يستطيع التصرف فيه باعتباره مبلغا مرهونا لصالح البنك يجب سداده. وعلمت الشرق أن توجيهات قد صدرت إلى البنوك بعدم بيع الأسهم المرهونة إلا بعد استنفاد كافة المحاولات للسداد مع صاحب القرض وتقديم أقصى تيسيرات ممكنة تساعده على السداد. وذلك استكمالا للنجاح الذي حققه الاكتتاب في مسيعيد باعتباره من المشاريع الكبرى في المجتمع.

أعلنت بورصة قطر أنها ستغلق يوم الأحد الموافق 2 مارس 2014 وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 2009، الذي ينص على اعتبار أول يوم أحد من شهر مارس من كل عام عطلةً رسمية لمصرف قطر المركزي والبنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة المصرف وهيئة قطر للأسواق المالية، وبورصة قطر، بالإضافة إلى تعليمات هيئة قطر للأسواق المالية بأن يكون يوم الأحد 2 مارس 2014 عطلة رسمية.

أعلنت بورصة قطر أنها ستغلق يوم الأحد الموافق 2 مارس 2014، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 2009، الذي ينص على اعتبار أول يوم أحد من شهر مارس من كل عام عطلةً رسمية لمصرف قطر المركزي والبنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة المصرف وهيئة قطر للأسواق المالية، وبورصة قطر، بالإضافة إلى تعليمات هيئة قطر للأسواق المالية بأن يكون يوم الأحد 2 مارس 2014 عطلة رسمية.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، الإثنين، المرسوم رقم 9 لسنة 2014 م بالتصديق على مذكرة تفاهم بين مصرف قطر المركزي والبنك الاحتياطي المركزي للسلفادور الموقعة بمدينة انتيغيو كوسكتلان بتاريخ 7 / 10 / 2013 م ، وتكون لها قوة القانون وفقا للمادة /68/ من الدستور. وأصدر سمو الأمير المرسوم رقم 10 لسنة 2014 م بالتصديق على مذكرة تفاهم لإقامة مشاورات سياسية بين وزارة الخارجية بدولة قطر ووزارة الخارجية بجمهورية بنما الموقعة بمدينة بنما بتاريخ 10 / 10 / 2013 م، وتكون لها قوة القانون وفقاً للمادة /68/ من الدستور. كما أصدر سموه المرسوم رقم 11 لسنة 2014 م بالتصديق على الاتفاقية العامة للربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 12 / 3 / 2009 م، وتكون لها قوة القانون وفقا للمادة 68 من الدستور. وقضت المراسيم بتنفيذها والعمل بها من تاريخ صدورها وأن تنشر في الجريدة الرسمية.

شهدت أسواق المال في قطر خلال الربع الأخير من العام الماضي إصدارات سندات وأذونات خزانة وصكوك بقيمة 2,44 مليار دولار، بحسب تقرير أصدرته شركة بي دبليو سي الإستشارية عن نشاط الإكتتابات العامة وأسواق الدين في الخليج.ووفقاً للتقرير، أصدر بنك قطر المركزي سندات وصكوكاً وأذونات خزانة خلال الربع الأخير من العام بقيمة إجمالية 1,19 مليار دولار، وصكوكاً لشركة أوريدو بقيمة 1,25 مليون دولار.

طلب مصرف قطر المركزي من البنوك العاملة في قطر عدم السماح لعملائها باستخدام بطاقات الصراف الآلي ( debit card ) من خلال المواقع الالكترونية، على أن يسمح فقط باستخدام البطاقات من خلال موقع بوابة الدفع الالكتروني التابعة لمصرف قطر المركزي- QPAY- , وذلك من خلال إدخال الرقم السري للبطاقة. وأكد قطر المركزي في تعميم أصدره مؤخرا سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي انه تلاحظ ان بعض البنوك تسمح لعملائها باستخدام بطاقات الصراف الآلي، وذلك لسداد مبالغ من خلال المواقع الالكترونية نظير خدمات تقدمها تلك المواقع. وشدد المركزي أن هذه الظاهرة تنطوي علي مخاطر كبيرة تتمثل في إمكانية الحصول على المعلومات الخاصة بالبطاقة واستخدامها بواسطة جهات اخرى دون علم العميل، مما يسبب له أضرارا وخسارة يصعب تعويضها . وأضاف المركزي انه سيتم توقيع الجزاءات المناسبة وفقا لأحكام قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية رقم 13 لسنة 2012 على البنوك والمصارف التي يثبت عدم التزامها بهذا التعميم. وأكد مصرفيون وخبراء البنوك ان إجراءات المركزي تهدف إلى توفير حماية إضافية إلى أموال البنوك باعتبارها أموال المودعين، إضافة إلى دعم عوامل الأمان التي تطبقها البنوك حاليا، بعد انتشار الجرائم الالكترونية في دول العالم وتطورها بدرجة كبيرة تتواكب مع تطور الخدمات البنكية التي تقدمها البنوك والمصارف.

تشهد قطر إرتفاعاً كبيراً في نشاط المشاريع هذا العام، حيث تصب قيمة العقود المتوقع منحها في 24 مليار دولار. ويعد "مؤتمر مشاريع قطر" السنوي والذي يعقد دورته الحادية عشرة هذا العام، المؤتمر الأمثل للاطلاع على أهم وآخر التحديثات في سوق المشاريع القطري. وسيجتمع ما يزيد على 400 من أصحاب المصالح المحلية والإقليمية والدولية لمناقشة أحدث التطورات، والجداول الزمنية، ومتطلبات المشتريات للنجاح والفوز بعطاءات العقود في سوق المشاريع المتنامي في قطر. والمؤتمر تدعمه "هيئة الأشغال العامة القطرية" "أشغال"، وسيضم "مؤتمر مشاريع قطر" 2014 أكثر من 90 من المتحدثين ومسارين للنقاشات، مع التركيز على الفرص التجارية الناشئة عن البنية التحتية في قطر وقطاعات النقل والنفط والغاز، الطاقة والمياه. "مؤتمر مشاريع قطر" يركز على الفرص الإستثمارية في البنية التحتية وقطاعات النقل والنفط والغاز الطاقة والمياهويستمتع حضور المؤتمر بالاستماع إلى آخر التفاصيل عن المشاريع التي تمنح على مدى السنوات الخمس القادمة ومخططات أصحاب المصلحة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وسيلقي الخطاب الرئيسي سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، محافظ المصرف المركزي في قطر، بينما السيد علي الكواري، المدير التنفيذي لدى مصرف قطر الوطني – المتحدث الرئيسي للحدث.وسيقدم المتحدثون عرضاً لفرص المشاريع التجارية المرتبطة بمخططات قطر الضخمة لبناء الموانئ والسكك الحديدية، الإعمار والبنية التحتية الاجتماعية التي تقدر قيمتها بـ 62 مليار دولار أمريكي.وبعد إكمال برنامجها الاستثماري على مدى 20 عاماً لتطوير مواردها من الغاز الطبيعي في عام 2011، لتصبح واحدة من أهم منتجي الطاقة في العالم، بدأت قطر في برنامج البنية التحتية للاستثمار في القطاعات غير النفطية والغاز، مدفوعا برؤية قطر الوطنية 2030. طرق وكباري وجسور جديدة ضمن المشاريع التطويرية بالدولةوأشار إدموند سوليفان، رئيس شركة ميد للفعاليات، المنظمة لمؤتمر مشاريع قطر 2014 المقرر عقده من 17-19 مارس، عام 2014 في فندق جراند حياة في الدوحة إلى "تسارع سوق المشاريع في قطر في عام 2013، ليتجاوز دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث قيمة العقود التي منحت في منتصف السنة بمبلغ 12 مليارا قيمة العقود الجديدة، وجاء الجزء الأكبر منها من عقود حزم حفر الإنفاق المقدرة بمليارات الدولارات والتي منحت كجزء من مشروع مترو الدوحة. وقد نظمنا البرنامج في عام 2014 بطريقة تساعد الحضور على الاتصال مباشرة بكبار صانعي القرارات حول فرص المشاريع المقبلة في قطر، كما أن البرنامج سيناقش التحديات الرئيسية والإنجازات التي حققت حتى الآن، ومسار النقل والبنية التحتية سيستعرض مشاريع قطر في السكك الحديدية، الموانئ والمطارات، والرعاية الصحية، والعقارات، كما أن المسار سيكشف عن تفاصيل الإستراتيجيات التي تعتمدها قطر لتحقيق البرنامج الاستثماري.بينما مسار الطاقة والمرافق سيسلط الضوء على خطط قطر لتنمية القطاع، مع الاستثمار في مشروع جديد يقال إنه يقدر بأكثر من 13 مليار دولار أمريكي. وستتناول سلطات المرافق الرئيسية أيضا خططها لتلبية الطلب على الطاقة والمياه على مدى 5-10 سنوات القادمة. قطر لديها مشاريع نفطية بقيمة 16 مليار دولار في مختلف مراحل ما قبل التنفيذويذكر أن قطر حاليا لديها مشاريع نفطية بقيمة 16 مليار دولار في مختلف مراحل ما قبل التنفيذ. نظراً لنضج الممتلكات النفطية في قطر، فإن مخططات إعادة تطوير الحقول البحرية المختلفة تمثل فرصا تجارية مربحة لشركات خدمات حقول النفط، الشركات الهندسية (FEED) والمصممين وشركات هندسة المشتريات والبناء (EPC)، خبراء التكرير ومقدمي خدمات التكنولوجيا ومديري التسويق والمعلومات. ومن خلال التمسك برؤية قطر الوطنية 2030، أشغال تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن طريق تنفيذ مشاريع تطوير الطرق وتصريف المياه، والمصارف الصحية والمباني بقيمة 27 مليار دولار أمريكي في القطاع يتم تسليمها خلال السنوات الخمس إلى السبع القادمة.ومؤتمر مشاريع قطر 2014 يرعاه كل من بنك المشرق كالراعي الفضي وشركة ميسان وشركة لارسين وتوبرو، إضافة إلى شركة دريك وسكل وزيوريخ كرعاة مؤتمر. مشاريع قطرية ضخمة ستقوم بتنفبذها الدولة هذا العاموتشمل قائمة الشركاء الآخرين: شركة سايب (شريك وراعي الإفطار)، ومجموعة قطر للتأمين (راعي وجبة الغداء) وبنك قطر الدولي (راعي حفل العشاء)، فضلا عن شركة برايس ووترهاوس كوبرز (راعي حفل الاستقبال) وشابورجي بالونجي (راعي التواصل). وعقد مؤتمر مشاريع قطر لأول مرة في الدوحة في عام 2003، وسرعان ما احتل مكانة المؤتمر الأول والأهم السنوي لمتابعة أحدث التطورات والحلول لمتطلبات قطر في تنفيذ مشاريعها العملاقة المقدرة بـ200 مليار دولار. وبعد 11 عاماً من المؤتمرات الناجحة، يستقطب مؤتمر مشاريع قطر ما يزيد على 400 من كبار ممثلي كبرى الشركات المحلية والدولية، والمسؤولين الحكوميين من قطر، وأصحاب المصلحة من جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي والعالم الأوسع.

طلب مصرف قطر المركزي من البنوك العاملة في قطر عدم السماح لعملائها باستخدام بطاقات الصراف الآلي "debit card" من خلال المواقع الإلكترونية. على أن يسمح فقط بإستخدام البطاقات من خلال موقع بوابة الدفع الالكتروني التابعة لمصرف قطر المركزي ـ QPAY ـ، وذلك من خلال إدخال الرقم السري للبطاقة. وأكد قطر المركزي في تعميم أصدره مؤخراً سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي انه تلاحظ ان بعض البنوك تسمح لعملائها باستخدام بطاقات الصراف الآلي، وذلك لسداد مبالغ من خلال المواقع الالكترونية نظير خدمات تقدمها تلك المواقع.وأكد المركزي أن هذه الظاهرة تنطوي على مخاطر كبيرة تتمثل في إمكانية الحصول على المعلومات الخاصة بالبطاقة وإستخدامها بواسطة جهات اخرى دون علم العميل، مما يسبب له أضراراً وخسارة يصعب تعويضها.وأضاف المركزي إنه سيتم توقيع الجزاءات المناسبة وفقاً لأحكام قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية رقم 13 لسنة 2012 على البنوك والمصارف التي يثبت عدم التزامها بهذا التعميم.دعم عوامل الأمانوأكد المصرفيون وخبراء البنوك ان إجراءات المركزي تهدف إلى توفير حماية إضافية إلي أموال البنوك باعتبارها أموال المودعين، إضافة إلى دعم عوامل الأمان التي تطبقها البنوك حاليا، بعد انتشار الجرائم الالكترونية في دول العالم وتطورها بدرجة كبيرة تتواكب مع تطور الخدمات البنكية التي تقدمها البنوك والمصارف. وأضاف الخبراء: إن استخدام بطاقات الصراف الآلي عبر المواقع الالكترونية يحمل مخاطر كبيرة، خاصة وان أموال الحساب المصرفي يمكن سحبها من خلالها، في حين ان الفيزا كارت لها مبلغ محدد لا يمكن تجاوزه، وطالب المصرفيون العملاء باستخدام بطاقات الانترنيت التي تخصصها البنوك لذلك والتي تتضمن مبالغ محددة يمكن استخدامها لهذا الغرض.

إحتفل اليوم مصرف قطر المركزي والقطاع المصرفي والمالي في الدولة باليوم الرياضي. حيث نظم المصرف احتفالاً كبيراً بهذه المناسبة شارك فيه رؤساء المؤسسات المالية ومركز قطر للمال والهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال. إضافة إلى رؤساء البنوك والقيادات التنفيذية والإدارية وكبار الموظفين بالقطاع المصرفي، وعدد كبير من العاملين الذين حرصوا على المشاركة في السباق الذي نظمه قطر المركزي.. حيث قام محافظ مصرف قطر المركزي سعادة الشيخ عبدالله بن سعود ورؤساء المؤسسات المالية بتكريم الفائزين وتوزيع الهدايا وشهادات التكريم عليهم.. كبار قيادات القطاع المالي والمصرفي يشاركون في الاحتفال إرادة صادقة وأكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي أن جميع المنتسبين إلى القطاع المالي حريصون كل الحرص على المشاركة في اليوم الرياضي للدولة. والذي يأتي مرة واحدة كل عام ويعكس ذلك حجم الإقبال الكبير حيث يشارك نحو 1500 شخص في ماراثون المركزي من جميع المؤسسات المالية وشركات الصرافة وشركات التأمين.وأضاف الشيخ سعود أن تخصيص هذا اليوم يعكس إرادة صادقة للقيادة القطرية لتطوير الرياضة. والاهتمام بالرياضيين وكافة شرائح المجتمع القطري. كما أنه تأكيد لمكانة قطر ودورها البناء والحيوي في مجال الإبداع الرياضي عالميا. ويعكس أهمية قطاع الرياضة لدى قيادتنا الرشيدة، ويمنحنا دفعة معنوية هائلة لنشر الثقافة الرياضية والمفاهيم الصحية النافعة في الدولة. والتشجيع الصادق لكافة أفراد المجتمع لمزاولة أنواع الرياضيات المختلفة. مشاركة جميع العاملين وأشار إلى أن المصرف المركزي حريص على مشاركة جميع العاملين في القطاع المصرفي والتأمين والصرافة من أجل التأكيد على التعاون المثمر والبناء والتواصل عبر ممارسة رياضية يمكن للجميع المشاركة فيها.وأوضح محافظ مصرف قطر المركزي أنه يتم الاحتفال باليوم الرياضي في عدة مناطق في أرجاء الدولة، معتبراً أن دولة قطر إحدى الدول القلائل في العالم التي تحتفل بالرياضة. وذلك بقرار حكيم من سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بتخصيص الثلاثاء الثاني من شهر فبراير من كل عام يومًا رياضياً للدولة بمرسوم أميري رقم 80 في العام 2011، وأن يكون عطلة رسمية تحفيزا للجماهير للخروج لممارسة الرياضة وتكرس له الدولة كل مواردها وطاقة أبنائها لممارسة الرياضة وهذا الالتزام مقرون بالرؤية الوطنية للدولة في العام 2030، ولتعزيز المفاهيم التربوية والدينية والتنمية المستمرة في قطاع الرياضة. عبد الله بن سعود: اليوم الرياضي تأكيد لمكانة قطر ودورها البناء في مجال الإبداع الرياضي عالمياًدور قطر المركزي وأكد المحافظ على دور قطر المركزي والمؤسسات المالية في نشر الرياضة في المجتمع وحرص العاملين بها على التواجد والاحتفال والمشاركة في الفعاليات. التي تمثل مناسبة ليست رياضية فقط وإنما اجتماعية وأسرية في ظل تواجد العاملين وأسرهم. مما يزيد من التقارب والتعارف في القطاع المالي والمصرفي بين الموظفين وكبار القيادات مما يساهم في دعم روح الفريق لدى هذه المؤسساتمبادرة ممتازة من جانبه أكد السيد عبدالعزيز ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية أن المشاركة في اليوم الرياضي لها انعكاسات إيجابية على كافة الأصعدة. وأضاف: سعداء بالمشاركة في التظاهرة الرياضية للقطاع المالي مع مصرف قطر المركزي. وقال إن التنمية في أي دولة تشمل تنمية اجتماعية واقتصادية ورياضية مشيراً إلى أن الرياضة في قطر قطاع حيوي ومهم. وأضاف أن قطر تعد حاليا من أهم الدول في المنطقة لتنظيم الفعاليات الرياضية وهناك احتفالات رياضية كبرى يتم تنظيمها بشكل مستمر. ووجود يوم رياضي بالدولة مبادرة ممتازة وباتت مثلا يحتذى به على مستوى العالم.. وأن الاتحاد الأوروبي ينظر في إقامة يوم رياضي وقطر كانت سباقة في هذا الصدد. جانب من الحضور في إحتفالات المؤسسات المالية باليوم الرياضيوأشار إلى بنك قطر للتنمية يلعب دورا مهما نحو تحقيق التنمية الشاملة في الدولة ورؤية قطر ٢٠٣٠ حيث إن أحد أهم عناصر تلك الرؤية هو العنصر البشري الذي يرتبط ارتباطا شديدا في الرياضة كون العقل السليم في الجسم السليم نجاح التنظيم من جانب آخر أكد السيد حمد صالح الشرقي عضو اللجنة المنظمة بالمصرف المركزي للاحتفال باليوم الرياضي أن المصرف المركزي نجح في تنظيم فعاليات اليوم الرياضي. معتبرا أن الحدث مهم جدا لتعزيز ثقافة الممارسة الرياضية بين جميع الناس وعلى مختلف الفئات العمرية.وأشار إلى أن مسافة السباق بلغت 3 كيلومترات على طول مسار الكورنيش وتم تقسيم الفئات العمرية المشاركة في سباق الماراثون إلى ثلاث فئات عمرية بثلاثة ألوان وتشمل الفئة الأولى من سن 18 إلى سن 30 لفئة الرجال والنساء وهي باللون الأحمر، أما الفئة الثانية فتشمل الفئة العمرية من سن 31 سنة إلى سن 45 لفئة الرجال والنساء باللون الأخضر. أما الفئة الثالثة فتشمل الفئة العمرية من سن 46 إلى سن 60 سنه لفئة الرجال والنساء باللون الأزرق.وقال حمد صالح الشرقي إنه تم الاستعانة بحكام من الاتحاد القطري لألعاب القوى في تنظيم ومراقبة سباق الماراثون في بداية وطول خط السباق. وتسجيل وصول المتسابقين إلى خط النهاية. ومن ثم نقل كل الفئات الفائزة إلى موقع خيمة الحفل والتتويج.. وقال إن جوائز السباق وزعت على عشر جوائز قيمة الجائزة الأولى منها ١٠ آلاف ريال قطري والثانية 9000 ريال قطري والثالثة 8000 ريال. والرابعة 7000 ريال والخامسة 6000 ريال. والسادسة 5000 ريال. والسابعة 4000 ريال والثامنة بقيمة 3000 ريال والتاسعة بقيمة 200 ريال والعاشرة 1000 ريال. كما فاز بنك الدوحة بالمركز الأول وتم توزيع الكؤوس على الفرق الثلاثة الفائزة.مشاركة فعالة وقال الشرقي إن جميع المؤسسات المالية وشركات الصرافة والتأمين شاركت في هذه الاحتفالية الرياضية المميزة. مشيراً إلى أن اليوم الرياضي أصبح مناسبة عزيزة على قلوب الجميع في قطر وينتظره الناس كل عام من أجل تعزيز الممارسة الرياضية المهمة جدا لحياة الإنسان. ونوه إلى أن المصرف المركزي حريص على مشاركة جميع العاملين في القطاع المصرفي، والتأمين والصرافة من أجل التأكيد على التعاون المثمر والبناء والتواصل عبر ممارسة رياضية يمكن الجميع المشاركة فيها. آل خليفة: قطر من أهم الدول في المنطقة لتنظيم الفعاليات الرياضية إقبال كبير وأكد السيد عبدالله الزيني – مصرف قطر المركزي - على نجاح فعاليات المصرف المركزي في اليوم الرياضي وسط إقبال كبير من المشاركين من مختلف البنوك والمصارف وشركات التأمين والصرافة.ولفت إلى أن المصرف المركزي حرص على تنظيم مسابقة للماراثون تتضمن سباق مسافته ٣ كيلومترات على طول مسار الكورنيش كما تم تقسيم المتسابقين إلى ثلاث فئات عمرية مختلفة بحيث نجعل التنافس فيه بفرص متكافئة. وأشار إلى أن تنظيم المصرف لليوم الرياضي مميز في كونه جمع فئة من الموظفين يعملون في نفس المجال وتلك مميزة للتبادل المعرفي والتواصل بين المسؤولين والموظفين العاملين في القطاع المصرفي. وأوضح أن تنظيم اليوم الرياضي العام الحالي جاء أكثر من ممتاز في جميع الإجراءات. مشيراً إلى أن خطة المصرف المركزي العام المقبل هي إضافة مسابقات جديدة مع محاولة إشراك عائلات الموظفين. موضحا أن عدد المسجلين في المسابقات كان 1044 ولكن الذين شاركوا بالفعل حوالي 1000 متسابق.وأشاد بتوجيهات القيادة الرشيدة بتحديد يوم سنوي يكون عيدا للرياضة مشيراً إلى أنها فكرة رائدة وتظهر للعالم أن قطر تهتم بالرياضة كما تهتم بالعمل، كما أن ممارسة الرياضة تعتبر ضرورية في الصحة والعلاقات الاجتماعية.وقال إن مردود ممارسة الرياضة على الصحة ينعكس بشكل على الإنتاجية في العمل، كما أن تحديد دولة قطر ليوم سنوي للممارسة الرياضة يوضح أن قطر عندما سعت لاستضافة كأس العالم 2022 وحصلت على حق التنظيم لم يكن من أجل جذب الاهتمام الإعلامي فقط إنما تهدف إلى ممارسة الرياضة على كافة المستويات. مشاركة واسعة من موظفي البنوك في اليوم الرياضيالاستعداد مبكرا وقال عادل الباكر، مساعد رئيس لجنة المسابقات اليوم بحمد الله شهدنا إقبالا كبيرا من كافة المؤسسات المالية بالدولة، من كلا الجنسين ومن كافة الفئات العمرية، ولمسنا التزاما كبيرا من جانبهم أفضل من العام الماضي، وكنا مستعدين بصورة أفضل من العام الماضي من خلال التحضيرات والمتابعات المستمرة قبل اليوم الرياضي منذ شهرين تقريبا، مما أخرج اليوم بشكل طيب وناجح.وأكد أن اللجنة المنظمة تدرس عددا من المبادرات والأفكار الجديدة للعام القادم، علاوة على سباق الجري، وتخصيص أنشطة للعائلات ليستمتع الجميع بهذا الحدث السنوي المتميز.وأضاف أن هناك مشاركة كبيرة من كافة الجهات المالية وقدم الشكر إلى اتحاد ألعاب القوى الذي زودنا بالحكام، وكان عددهم نحو 60 حكما، كانوا موزعين على نقطة البداية والنهاية وعلى طول المسار.وأضاف: نتمنى أن تشهد الأعوام القادمة مشاركة أكبر تتناسب مع ما سنقدمه من برامج وأنشطة متميزة، حيث إنه يوم رياضي وطني بالدرجة الأولى والرياضة للجميع، وأن تكون المشاركة ليست بغرض الربح إنما تهدف إلى المشاركة والتجمع والاستفادة من الروح الطيبة والأخلاق الحميدة التي تمنحها الرياضة.

رسمت قطاعات الأعمال في قطر اليوم لوحة رياضية معبرة وفريدة إذ توافد الآلاف من موظفي الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية بالقطاع الاقتصادي؛ مثل: وزارة الاقتصاد والتجارة، ووزارة الطاقة والصناعة، ومصرف قطر المركزي، والمصارف والبنوك التجارية، وغرفة تجارة وصناعة قطر، وعدد كبير من الشركات الخاصة، إلى مختلف المرافق الرياضية المنتشرة في الدوحة لممارسة الألعاب والانشطة الرياضية احتفالاً باليوم الرياضي للدولة.. وقال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة في تصريحات للصحفيين: إن قطر للبترول تحتفل باليوم الرياضي للعام الثالث على التوالي، مضيفا: "لقد أصبح هذا الحدث الكبير تقليدا سنويا رائعا في قطر، والتي كانت سباقة بتخصيص هذا اليوم الرياضي، وكانت مبادرة رائعة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أن يخصص هذا اليوم للرياضة والصحة". قفز الحواجز ضمن فعاليات وزارة الاقتصادوإحتفل اليوم مصرف قطر المركزي والقطاع المصرفي والمالي في الدولة باليوم الرياضي، حيث نظم المصرف احتفالاً كبيراً بهذه المناسبة، شارك فيه رؤساء المؤسسات المالية ومركز قطر للمال والهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال، إضافة إلى رؤساء البنوك والقيادات التنفيذية والإدارية وكبار الموظفين بالقطاع المصرفي، وعددٍ كبير من العاملين الذين حرصوا على المشاركة في السباق الذي نظمه قطر المركزي.. وشاركت غرفة قطر في احتفالات الدولة باليوم الرياضي، وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر: إن اليوم الرياضي للدولة يعكس حرص دولة قطر على نشر الرياضة بين جميع فئات المجتمع، حيث تعتبر دولة قطر من الدول القليلة في العالم التي تخصص يوما للرياضة، وهذا أمر يدل على مدى الرقي والتقدم الذي وصلت إليه دولة قطر، باعتبارها أصبحت في مصاف الدول المتقدمة. وزير الطاقة يشارك في رياضة التنس الأرضيوشارك الدولي الإسلامي في فعاليات وأنشطة اليوم الرياضي للدولة، وقال السيد عبدالباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للبنك: إن اليوم الرياضي يعكس اهتمام القيادة القطرية وتركيزها على الاستثمار في الموارد البشرية والاستثمار في الإنسان.. ونظم مصرف قطر الإسلامي "المصرف" برنامجاً حافلاً بمناسبة اليوم الرياضي لدولة قطر يوم أمس الثلاثاء 11 فبراير، بحديقة فندق فور سيزونز، شارك فيه موظفو المصرف وموظفو "كيو إنفست". مشاركة قيادات "المصرف" في فعاليات اليوم الرياضي للدولةكما نظمت مجموعة إزدان القابضة العديد من الفعاليات بالتزامن مع اليوم الرياضي للدولة، وأكد السيد علي العبيدلي الرئيس التنفيذي لمجموعة إزدان القابضة أن دولة قطر الأولى في العالم، التي تخصص يوماً رسمياً لممارسة الرياضة.

بدأت بعثة خبراء صندوق النقد الدولي التى وصلت الدوحة فى إجراء لقاءات تشاورية مع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين بوزارة المالية والمصرف المركزي والبنوك التجارية والمؤسسات الأخرى التي لها استثمارات في الخارج وسوف تستمر زيارة الوفد لعدة ايام.وقال مصدر مالي لـ "الشرق" إن الزيارة الدورية تستهدف التعرف على الأداء الاقتصادي والمالي والنقدي للدولة ووضع السيولة وقوة العملة الوطنية والاحتياجات من العملات الأجنبية ومناخ الاستثمار والأعمال في الدولة والتزامات الدولة نحو المقرضين وخدمة الديون وكانت "ستاندارد آند بورز" قد رفعت التصنيف الائتماني لقطر الى (AA) مستقر وسط ازدهار اقتصاد البلاد على خلفيّة الاستمرار في الإنفاق على مشاريع الغاز الكبيرة والبنيات التحتية والتعليم والصحة والخدمات.

أعلن مصرف قطر المركزي نتائج اكتتاب البنوك في اذونات الخزينة لشهر فبراير الحالي والتي طرحها المركزي للبنوك المحلية اليوم الثلاثاء، بقيمة 4 مليارات ريال. وشهد الإصدار إقبالاً كبيراً من البنوك على شراء الأذون باعتبارها الإصدارات الثانية لقطر المركزي في العام الجديد، حيث بلغ إجمالي العطاءات حوالي 6. 15 مليار ريال. وأكد مصرف قطر المركزي أنه تم تخصيص 2 مليار ريال لأذونات مدتها 3 شهور تستحق في 6 مايو 2014، ويبلغ العائد عليها 75. 0 %، وبلغت قيمة عطاءات البنوك عليها 125. 6 مليار ريال، كما تم تخصيص أذونات قيمتها مليار ريال لأذونات مدتها 6 شهور تستحق في 5 أغسطس 2014، بعائد نسبته 95. 0 % وبلغت قيمة عطاءات البنوك عليها 650. 4 مليار ريال.في حين تم تخصيص مليار ريال أخرى لأذونات مدتها 9 شهور بعائد نسبته 12. 1 %، وبلغت قيمة العطاءات عليها 8. 4 مليار ريال. وأكد مصرفيون أن إصدار شهر يناير من أذون الخزينة شهد إقبالاً كبيراً من البنوك، حيث تمثل أذون الخزينة أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر، لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الإسمية. وفي تاريخ الإستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. كما أنها توفر عائداً مناسباً واستثماراً جيداً بالمقارنة بالإستثمار في الأوراق المالية الأجنبية بالأسواق الخارجية.ويهدف الإصدار الجديد من الأذون إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الإستثمار.

يصدر مصرف قطر المركزي غداً "الثلاثاء" أذونات خزينة جديدة بقيمة 4 مليارات ريال تمثل الإصدار الأول في العام الجديد. بعد أن وصلت قيمة الإصدارات في العام الماضي 2013 إلى 48 مليار ريال. وتتضمن الأذونات الجديدة 2 مليار ريال لمدة 91 يوماً. وسيكون تاريخ الاستحقاق في 6 مايو 2014.. كما تشمل مليار ريال لمدة 182 يوما تستحق في 5أغسطس 2014. إضافة إلى مليار ريال لمدة 273 يوما تستحق في 4 نوفمبر 2014.وأذونات الخزينة هي أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة. وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر. لأن الإذن عادة يباع بخصم. أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن. ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. ويتوقع خبراء المال والمصرفيون إقبالاً من البنوك على الإصدار الجديد من الأذون بعد أن حققت البنوك عوائد جيدة خلال العام الماضي بعد أن توسعت في الاستثمار بها. ويؤكد الخبراء أن هذه الأوراق المالية تساهم في توفير أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك التي تبحث عن الإستغلال الجيد لأموال المودعين. إضافة إلى أنها أداة استثمارية بدون مخاطرة تتمتع بها البنوك مقارنة بالاستثمارات في الأسواق العالمية. التي من الممكن أن تحمل مخاطرة في ظل الأزمة المالية العالمية التي تشهدها الأسواق بالخارج حالياً.. مشيرين إلى أن مصرف قطر المركزي لديه أساليب للرقابة ومتابعة السوق مما يمكنه من اتخاذ القرارات المناسبة حول هذه الإصدارات سواء بالزيادة أو التقليل لأنها تخضع لظروف السوق.

محمد طلبة طلب مصرف قطر المركزي، اليوم الأحد، من جميع المؤسسات المالية التابعة له، توفيق أوضاعها قبل نهاية شهر يناير الحالي، وذلك وفقا لأحكام قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية رقم 13 لسنة 2012. وكان المصرف قد منح مهلة ستة أشهر للمؤسسات المالية من تاريخ العمل بالقانون، وتقرر مدها الي ستة أشهر أخري تنتهي في 30 يناير الجاري، مؤكدا أنه علي كافة المؤسسات توفيق أوضاعها قبل هذا التاريخ وفي حالة عدم الالتزام سيقوم مصرف قطر المركزي بتوقيع العقوبات والجزاءات المقررة علي المؤسسات المالية التي تفشل في توفيق أوضاعها. وعلمت "الشرق" ان اغلب المؤسسات المالية الخاضعة لقانون مصرف قطر المركزي قد استكملت إجراءات توفيق أوضاعها .. وتشمل هذه المؤسسات البنوك وشركات التمويل وشركات التأمين وشركات الوساطة المالية والسمسرة وشركات الاستثمار التي تعمل وفقا للقانون. وطلب المصرف المركزي تنفيذ عدد من الضوابط الجديدة وردت في الفانون الجديد، خاصة علي المؤسسات التي لم تكن تحت إشرافه من قبل مثل شركات التأمين وشركات الوساطة المالية .. أما بالنسبة للبنوك وشركات التمويل فكانت تعمل وفقا لهذه الضوابط من قبل ولم تجد أي صعوبات في توفيق أوضاعها.

تقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر ديسمبر مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر نوفمبر الماضي، وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة التي تم نشرها على موقع المصرف المركزي على الإنترنت يوم الأحد الماضي، أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد ارتفعت مع نهاية شهر ديسمبر بمقدار 13.1 مليار ريـال وبنسبة 1.5 % لتصل إلى مستوى 915.9 مليار ريـال مقارنة بـ 902.8 مليار ريـال مع نهاية شهر نوفمبر. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك، وذلك على النحو التالي:مصرف قطر المركزيانخفضت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 3.7 مليار ريال إلى 31.5 مليار ريـال وتوزعت كالتالي:* 25.5 مليار ريـال رصيد الاحتياطي الإلزامي بارتفاع 0.3 مليار ريال عن الشهر السابق، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد. * 6.0 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي، بانخفاض واحد مليار عن شهر نوفمبر. وفي المقابل ارتفعت مطلوبات مصرف قطر المركزي من البنوك المحلية بنحو 0.7 مليار ريال إلى 4.6 مليار ريـال.الحكومة والقطاع العام:انخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 1.4 مليار ريال إلى مستوى 230.1 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 68.5 مليار ريـال للحكومة و124.4 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و37.3 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد عن 50%. من جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 2 مليار ريـال لتصل إلى 239.7 مليار ريـال توزعت كالتالي: أ- الحكومة : 56.5 مليار ريـال بارتفاع 1.5 مليار ريـال.ب- المؤسسات الحكومية: 152.5 مليار ريـال بانخفاض 3.9 مليار ريال.ج- المؤسسات شبه الحكومية: 30.7 مليار ريـال بارتفاع مقداره 4.4 مليار ريال.وبالإضافة إلى ما تقدم؛ ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك بنحو 4.7 مليار ريـال إلى مستوى 128.1 مليار ريـال، وبالمحصلة ارتفع مجمل الدين العام المحلي -حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية وأذونات وسندات - بنحو 6.7 مليار ريـال إلى مستوى 367.8 مليار ريـال، على النحو المبين في الجدول.القطاع الخاص:ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر ديسمبر بنحو 11.8 مليار ريـال إلى مستوى 277.4 مليار ريـال إضافة إلى ودائع بقيمة 7.3 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي في شهر ديسمبر بنحو 4.4 مليار ريـال لتصل إلى 286.3 مليار ريـال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 9.6 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك كما يلي:أ‌- 80.2مليار ريـال قروضا استهلاكية بانخفاض مقداره 1.1 مليار ريـال.ب‌- 85.4 مليار ريـال للعقارات بارتفاع مقداره 2.5 مليار ريـال. ج- 36.0 مليار ريـال للتجارة بارتفاع مقداره 1.4مليار ريـال. د- 44.8 مليار ريـال للخدمات، بارتفاع مقداره 0.2مليار ريال. هـ- 23.3 مليار ريـال للمقاولين بارتفاع مقداره 0.9 مليار ريـال. و- 11.6 مليار ريـال للصناعة بارتفاع مقداره 1.6 مليار ريـال. ز- 5.0 مليار ريـال للقطاعات الأخرى بانخفاض مقداره 1.1 مليار ريـال.س- 9.6 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي بدون تغير عن نوفمبر.القطاع الخارجي:انخفضت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بمقدار 0.2 مليار ريـال إلى 25.4 مليار ريـال، وتوزعت بين 22.1 مليار ريـال سندات وصكوك، و3.3 مليار ريـال أسهم وأخرى. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 7.5 مليار ريـال لتصل إلى 68.6 مليار ريـال. وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو مليار ريـال إلى 42.3 مليار ريـال. وفي المقابل انخفضت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 7.4 مليار ريـال إلى 120.7 مليار ريـال، وانخفضت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع وغيرها بنحو 0.7 مليار ريال إلى 45.6 مليار ريـال. المعاملات بين البنوك المحليةانخفضت ودائع أو موجودات البنوك لدى البنوك المحلية الأخرى بمقدار 0.3 مليار ريـال إلى 17.7 مليار ريـال، وارتفعت مطلوبات البنوك المحلية من بنوك أخرى في قطر بمقدار 0.2 مليار ريـال إلى 16.9 مليار ريـال. وبخلاف ما تقدم حدث الآتي:- استقرت رؤوس أموال البنوك واحتياطياتها عند مستوى 114.8 مليار ريـال بدون تغير.- ارتفعت المطلوبات الأخرى – غير المصنفة - بنحو 0.7 مليار إلى 39.2 مليار ريـال.- ارتفعت قيمة موجودات البنوك من النقد والمعادن الثمينة بنحو 0.1 مليار ريال إلى 4.4 مليار ريـال.

يصدر مصرف قطر المركزي الخميس المقبل سندات وصكوكاً إسلامية جديدة بقيمة 24 مليار ريال لآجال ثلاثة وخمس سنوات، في إطار الإصدارات ربع السنوية التي يصدرها المركزي من الصكوك والسندات. ويشمل الإصدار الجديد 8 مليارات ريال سندات تستحق بعد 3 سنوات في 16 يناير 2017. كما تشمل 7 مليارات ريال صكوكاً تستحق في 16 يناير 2017، إضافة إلى 5 مليارات ريال سندات على 5 سنوات تستحق في 16 يناير 2019، كما تشمل صكوكاً بقيمة 4 مليارات ريال تستحق بعد 5 سنوات في 16 يناير 2019. ويعتبر هذا الإصدار من السندات والصكوك الإسلامية الحكومية الأول خلال هذا العام، بعد أن تم إصدار 4 إصدارات العام الماضي. ويهدف طرح هذه الإصدارات إلى تطوير السياسة النقدية، وتنفيذاً لآلية التنسيق بين السياستين النقدية والمالية ودعم متانة الجهاز المصرفي والمالي وتفعيل أدوات السوق المفتوحة كإحدى أدوات السياسة النقدية، وذلك من خلال تعزيز سيولة المراكز المالية للبنوك التجارية والمصارف الإسلامية بما يتماشى مع متطلبات بازل 3.وأكد مصرف قطر المركزي أنه طرح سبعة إصدارات – سندات - نيابة عن وزارة المالية منذ منتصف عام 1999. وتراوحت آجالها ما بين 3-5 سنوات. وحملت كوبونات نصف سنوية تراوح عائدها ما بين 5-8%، بينما حملت بعض السندات الأخرى عائداً متغيراً، وبلغت قيمة السند الواحد في جميع الإصدارات 10 آلاف ريال. وأضاف على موقعه الإلكتروني أن الإكتتاب في السندات كان مقتصراً على البنوك المحلية.