إختتمت اليوم بالدوحة فعاليات المؤتمر العالمي للبورصات الذي عقد تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، واستمر يومين بحضور أكثر من 300 مدير ومسؤول من مختلف أسواق رأس المال حول العالم يمثلون نحو 50 دولة.وقد ألقى سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي، ونائب رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية، كلمة في إفتتاح جلسات اليوم تحدث فيها عن إستراتيجية الهيئات الرقابية والإشرافية على قطاع الخدمات والأسواق المالية في الدولة.وذكر أنها تهدف إلى إيجاد إطار تنظيمي مالي قوي وفعال يدعم الازدهار الإقتصادي والإستقرار المالي الذي تشهده دولة قطر، وإلى تأسيس بنية تحتية قوية تمثل الأرضية التي تقف عليها صناعة الخدمات المالية بما يتماشى مع أفضل المعايير والممارسات الدولية. وقال سعادته :" إنه على الرغم من أن إطلاق تلك الاستراتيجية قد تم في ديسمبر 2013، فإن مصرف قطر المركزي بدأ العمل في اتخاذ الخطوات فعليا منذ العام 2011 ، وذلك تماشيا مع استراتيجية قطر للتنمية الوطنية 2011 – 2016". وأشار إلى قيام المصرف المركزي بالتنسيق مع بورصة قطر بتأسيس شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية لتتولى كافة الأعمال والمهام التي كانت تقوم بها إدارة التسجيل المركزي بالبورصة سابقاً. هيئة الأسواق المالية تبذل جهودًا كبيرة لتحويل البورصة إلى مركز إقليمي للخدمات الماليةالإشراف والرقابة على الأسواقوأضاف سعادة نائب محافظ مصرف قطر المركزي "إن القانون رقم (8) لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية منح الهيئة اختصاصات ومسؤوليات أوسع في الإشراف والرقابة على الأسواق المالية في الدولة استناداً إلى أربع ركائز تمثلت في حماية المستثمرين ووجود أسواق مالية منصفة وفعالة، وتحقيق الشفافية والمهنية والفعالية، ومنع المعلومات المضللة والسلوك السلبي الذي يؤثر على المنتجات والخدمات المالية".وأكد سعادته أن الهيئة بذلت جهوداً مقدرة في سبيل تحويل سوق الأوراق المالية القطري إلى مركز إقليمي للأنشطة والخدمات المالية، حيث نجحت في نيل العضوية الكاملة في منظمة هيئات الأوراق المالية العالمية IOSCO.كما تم رفع تصنيف الأسواق المالية القطرية إلى مستوى الأسواق الناشئة ارتقاءً من مستوى الأسواق المبتدئة، وحصول بورصة قطر على عضوية اتحاد البورصات العالمية الأمر الذي يشير بوضوح إلى الاعتراف بسلامة البنية الأساسية لسوق الأوراق المالية القطري من حيث التنظيم والتشريع والرقابة. مواضيع ودراسات المؤتمروقد اشتملت فعاليات المؤتمر اليوم على إلقاء عدة كلمات من بينها كلمة للدكتور كريستيان كاتز رئيس اتحاد البورصات الأوروبية تحدث فيها عن هيكلة السوق الأوروبية، ودراسة قدمها السيد لودويك سوبوليوسكي الرئيس التنفيذي لبورصة بوخارست تناولت السمات العامة لسوق المال في رومانيا ، وكلمة ألقاها السيد جليل طريف الأمين العام لاتحاد هيئات أسواق المال العربية حول الهياكل التنظيمية لأسواق المال العربية، الإنجازات والتحديات المستقبلية، بينما عقدت عدة ورشات عمل تعلقت بمسائل تكنولوجية واستشارية وتنظيمية. الهيئات الرقابية توفر إطارًا تنظيميًا ماليًا قويًا يدعم الازدهار الاقتصاديوكانت فعاليات يوم أمس قد اشتملت على عدة كلمات ودراسات وورشات عمل مثل: الفائدة المضافة لرفع تصنيف MSCI، وتطرقت إلى مواضيع ذات علاقة بالسيولة وتطوير الإستراتيجيات بما يسمح بتطور البورصات ويحقق أهدافها، وكذلك دور البورصات في تطوير مدخلات ومخرجات الاقتصاد الكلي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.كما ناقشت الحلقات النقاشية موضوعات مختلفة مثل: زيادة العائدات من خلال السماح للمشاركين في السوق بشراء الخدمات التكنولوجية وخدمات التداول وما بعد التداول وتنويع مصادر الدخل في عام 2014 وما بعدها والعولمة وزيادة عائدات البورصات والتكنولوجيات الحديثة في مجال عمل البورصات.يذكر أن المؤتمر العالمي للبورصات الذي يعقد دورته التاسعة لهذا العام في دولة قطر، ولأول مرة في المنطقة، يعد الحدث الأكثر أهمية وشهرة من نوعه من حيث إنه يشكل أهم منبر للنقاش بين كبار رؤساء ومديري البورصات وشركائهم على مستوى العالم، ويعد أكبر تجمع للمعنيين بمجتمع البورصات من رؤساء لمجالس الإدارات ورؤساء تنفيذيين في مختلف أصقاع الأرض.

عقدت شركة الجزيرة للتمويل صباح اليوم الجمعية العامة العادية للشركة لعام 2013، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، وممثلين عن مصرف قطر المركزي ووزارة الأعمال والتجارة، والمساهمين. واعتمدت الجمعية توزيعات الأرباح بما يعادل نسبة 7% من رأسمال الشركة أرباحاً نقدية على المساهمين عن السنة المالية 2013.وقدم السيد سعيد بن عبدالهادي مبارك الخيارين رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة للتمويل، التقرير السنوي عن نشاط الشركة وأدائها، وما تم إنجازه خلال السنة المالية 2013، وخطتها المستقبلية حيث قال: استمرت الشركة خلال العام 2013 في مواصلة الأداء المتميز نتيجة تطبيق الشركة السياسات التمويلية والاستثمارية المحافظة، بالإضافة إلى تكوين مخصصات جيدة بهدف التحوط لكافة المخاطر المستقبلية وتدعيماً لأداء الشركة بشكل عام في الأعوام القادمة.وكان لهذا الأداء تأثيره الإيجابي الواضح على تعزيز القدرة التشغيلية والتنافسية للشركة وإضفاء المصداقية على الشركة في الأسواق المحلية، وعلى قدرتها المالية خلال التفاوض مع المؤسسات المالية وتخفيض التكلفة التمويلية الممنوحة للشركة بنسبة 32% والتي انعكست إيجابياً على أداء الشركة خلال العام الحالي وسوف تتضح بشكل أكبر خلال العام 2014 مع استمرار العمل على جذب أموال ذات تكلفة منخفضة مما ينعكس على انخفاض التكلفة التمويلية وزيادة أرباح الشركة، كذلك سيتم الانتقال إلى المبنى الجديد بمشيئة الله خلال العام الحالي 2014 الأمر الذي سيساهم بتقليل التكاليف التشغيلية.ونجحت الشركة - بفضل الله - في إعادة هيكلة محفظة التمويل بشكل كبير خلال عام 2013 تسير بخطى ثابتة ومتزنة خلال العام الحالي 2014 لاستعادة محفظة فعالة وقوية، وكذلك تم التخارج من العديد من المحافظ المتعثرة وكذلك التخارج من أحد الاستثمارات والتي ستعود بنتائج طيبة في عام 2014.النتائج المالية للشركةأظهرت النتائج المالية للشركة للسنة المنتهية في 31/ 12/ 2013 أرباحاً صافية بلغت حوالي 63.4 مليون ريال مقارنة بـ 61.2 مليون ريال العام الماضي، وليبلغ العائد المحقق على السهم 10.6% من رأس المال المدفوع.وقد تمكنت الشركة خلال العام 2013 من تخفيض التكلفة التمويلية بنسبة 32% مما أدى إلى ارتفاع صافي أرباح الشركة خلال العام 2013 لتصل إلى 63.4 مليون ريال وبزيادة صافية بلغت 4% مقارنة بالعام الماضي.كما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى ما يزيد على 891 مليون ريال مقارنة بـ 789 مليون ريال عن العام السابق بزيادة قدرها 13% بناءً على النتائج المحققة، فإن مجلس الإدارة يوصي أعضاء الجمعية الكرام بالموافقة على توزيع أرباح نقدية عن العام 2013 نسبتها 7% من رأس المال المدفوع وتقدر بـ 42 مليون ريال قطري. الخطط المستقبلية أضاف الخيارين: واستكمالاً لمسيرة شركة الجزيرة للتمويل فهي تكثف جهودها لتعزيز قدراتها التقنية وتوسيع دوائر شبكتها التسويقية لتحتل مركزاً متقدماً بين شركات التمويل في المنطقة من خلال فتح فروع جديدة مثل الفرع الرئيسي في منطقة النصر "دوار مدماك" وفرع شارع سحيم بن حمد بالإضافة إلى الفروع القائمة في طريق سلوى والخريطيات وذلك لتوسيع الانتشار الأفقي لها في الدولة لتكون بذلك من أكثر شركات التمويل انتشاراً ووجوداً على الصعيد المحلي خلال الخمس سنوات القادمة.وتدرك الشركة أن دولة قطر مقبلة خلال السنوات القادمة على مستقبل واعد بإذن الله في كافة مجالات الأعمال والبناء وتطوير البنية التحتية فإن الشركة تتطلع خلال السنتين القادمتين إلى تقديم أفضل خدمات تمويلية للمواطنين والمقيمين وما يرتبط به من زيادة التمويل لجميع القطاعات المختلفة الطبية والتعليمية والخدمية والتي ستعمل شركة الجزيرة على دعمها وتوفير التمويل اللازم لها من خلال تعدد فروعها ومنتجاتها، كما تتوقع الشركة زيادة قاعدة عملائها سواء الشركات أو الأفراد بنسبة 20% خلال العام الحالي 2014 وتنويع منتجاتها لتوفير جميع احتياجات العملاء.جدول الأعمالسماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2013م والخطة المستقبلية، وسماع تقرير مراقب الحسابات السادة ايرنست ويونغ عن ميزانية الشركة وعن الحسابات الختامية المنتهية في 31/ 12/ 2013م، وسماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية 2013م، ومناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2013م والتصديق عليها، واعتماد توزيعات الأرباح بما يعادل نسبة 7% من رأسمال الشركة أرباحاً نقدية على المساهمين عن السنة المالية 2013، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية للسنة المالية 2013م وتحديد مكافآتهم، واختيار المدقق الخارجي للشركة للسنة المالية القادمة 2014م وتحديد أتعابه.

تسلّمت شخصيتان قطريتان بارزتان جائزة التّميّز خلال مؤتمر ميد لمشاريع قطر 2014 الذي يُعقد حاليًا في فندق جراند حياة الدّوحة، حيث تسلّم سعادة الشّيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، جائزة ميد للقيادة المميزة لعام 2014. فبفضل قيادته المثالية، تمكّن من توجيه عددٍ من شركات القطاع الخاص والشّركات الحكومية إلى أن بلغت مستويات نموّ لم يسبق لها مثيل. وقد منحت قيادته للمصرف المركزي قوة، واستقرارًا، وتميّزًا لهذه المؤسّسة.ومن الأدوار القيادية الأخرى التي تولّاها سعادة الشّيخ رئاسة مجلس إدارة بنك قطر للتّنمية؛ عضو مجلس الخدمات المالية الإسلاميّة، وعضو مجلس إدارة هيئة قطر للاستثمار.كما تمّ تكريم شخصيّة أخرى مرموقة، سعادة الدّكتور إبراهيم الابراهيم المستشار الاقتصادي في الدّيوان الأميري، إذ تسلّم جائزة صاحب الرّؤى من ميد لمساهماته البارزة في صياغة رؤية قطر الوطنية لعام 2030. منذ عام 1988، والّدكتور إبراهيم يشغل منصب المستشار المقرّب من حضرة صاحب السّمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، كما كان الأمين العام السّابق للأمانة العامة للتّخطيط التّنموي في الفترة الممتدّة بين 2006 و 2011. وهو يتولّى حاليًا توجيه استراتيجيّة التّنمية الوطنيّة الأولى لدولة قطر كما أنّه نائب رئيس مجلس إدارة شركة راس غاز ورئيس لجنة التّسويق. بالإضافة إلى ذلك، إنّ الدّكتور إبراهيم عضو مجلس إدارة شركة قطر للبترول، وقطر للغاز، وشركة صناعات قطر، ونائب رئيس مجلس إدارة قطر للبترول الدّوليّة والبنك الصّناعي، وعضو مجلس إدارة مصرف قطر المركزي.جرى تقديم هاتين الجائزتين خلال حفل عشاء استضافه بنك قطر الدّولي وقد شكّل أحد أبرز محطّات مؤتمر ميد لمشاريع قطر الذي أقيم في فندق جراند حياة الدّوحة.وفي هذا السياق، صرح جبرا غندور، المدير التنفيذي في ibq، قائلاً: "تتواصل شراكتنا مع "ميد" في تنظيم سلسلة مؤتمرات مشاريع قطر إيماناً منا بأهمية هذا الحدث الذي يحتل مكانة بارزة ضمن خارطة الفعاليات المهمة التي تحرص كبرى الشركات في قطر ومختلف أرجاء المنطقة على المشاركة فيها".

اظهرت قراءة المجموعة للأوراق المالية للميزانية المجمعة للبنوك المحلية خلال شهر فبراير أن موجودات البنوك "ومطلوباتها" قد ارتفعت مع نهاية شهر يناير بمقدار 8 مليار ريال وبنسبة 0,8% لتصل إلى مستوى 945,3 مليار ريال مقارنة بـ 937,3 مليار ريال مع نهاية شهر يناير وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوكمصرف قطر المركزيوقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة التي تم نشرها على موقع المصرف المركزي على الإنترنت يوم الثلاثاء الماضي، انخفاض جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 6,9 مليار ريـال إلى 44,4 مليار ريـال وتوزعت كالتالي:• 26,5 مليار ريال رصيد الاحتياطي الإلزامي بارتفاع 0,7 مليار ريـال عن الشهر السابق، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4,75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.• 17,9 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي، بانخفاض مقداره 7,6 مليار ريـال عن شهر يناير.وفي المقابل ارتفعت مطلوبات مصرف قطر المركزي من البنوك المحلية هامشيا إلى 2,96 مليار ريـال.الحكومة والقطاع العام:ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 10,6 مليار ريـال إلى مستوى 235,5 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 70,1 مليار ريـال للحكومة و 128,8 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و 36,6 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد عن 50%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 4,3 مليار ريـال لتصل إلى 248.1 مليار ريـال توزعت كالتالي: • الحكومة: 63,8 مليار ريـال بارتفاع 4,9 مليار ريـال،• المؤسسات الحكومية: 151.5 مليار ريـال بانخفاض 2,5 مليار ريـال،• المؤسسات شبه الحكومية: 32,8 مليار ريـال بارتفاع مقداره 1,9 مليار ريـال.وبالإضافة إلى ما تقدم؛ ارتفع رصيد السندات والأوذنات الحكومية القطرية لدى البنوك بنحو 3,8 مليار ريـال إلى مستوى 104,5 مليار ريـال، وبالمحصلة ارتفع مجمل الدين العام المحلي - حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية وأذونات وسندات - بنحو 8,1 مليار ريـال إلى مستوى 352,6 مليار ريـال، على النحو المبين في الجدول.القطاع الخاص:ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر يناير بنحو 12,2 مليار ريـال إلى مستوى 300 مليار ريـال إضافة إلى ودائع بقيمة 8,6 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي لتصل إلى 295.2مليار ريـال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 9,9 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك كما يلي:• 83,2 مليار ريـال قروض استهلاكية بانخفاض مقداره 0,2 مليار ريـال.• 84,8 مليار ريـال للعقارات بانخفاض مقداره 0,5 مليار ريـال.• 39,5 مليار ريـال للتجارة بارتفاع مقداره 1,2 مليار ريـال.• 47,1 مليار ريـال للخدمات، بارتفاع مقداره 0,2 مليار ريـال.• 25,8 مليار ريـال للمقاولين بارتفاع مقداره 1.6 مليار ريـال.• 10.8 مليار ريـال للصناعة بانخفاض مقداره 0,5 مليار ريـال.• 4 مليار ريـال للقطاعات الأخرى بانخفاض مقداره 1,5 مليار ريـال.• 9,9 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي بارتفاع 0,2 مليار ريـال.القطاع الخارجي:انخفضت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بمقدار 0,2 مليار ريـال إلى 25,9 مليار ريـال، وتوزعت بين 22,6 مليار ريـال سندات وصكوك، و3.3 مليار ريـال أسهم وأخرى. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 9,7 مليار ريـال لتصل إلى 86,5 مليار ريـال. وانخفضت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو 0,1 مليار ريـال إلى 43,9 مليار ريـال. وفي المقابل انخفضت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 3,1 مليار ريـال إلى 123,6 مليار ريـال، وارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع وغيرها بنحو 1,4مليار ريـال إلى 48 مليار ريـال. المعاملات بين البنوك المحليةانخفضت ودائع أو موجودات البنوك لدى البنوك المحلية الأخرى بمقدار 2,6 مليار ريـال إلى 18 مليار ريـال، وانخفضت مطلوبات البنوك المحلية من بنوك أخرى في قطر بمقدار 4,8 مليار ريـال الى 16,4 مليار ريـال. وبخلاف ما تقدم حدث الآتي:• ارتفعت رؤوس أموال البنوك واحتياطياتها بمقدار 5,4 مليار إلى مستوى 120,7 مليار.• انخفضت المطلوبات الأخرى – غير المصنفة - بنحو 12,7 مليار إلى 33,2 مليار ريـال.• ارتفعت قيمة موجودات البنوك من النقد والمعادن الثمينة بمقدار 0,2 مليار إلى مستوى 4.6 مليار ريـال.

قدر سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي حجم عقود المشروعات المتوقع ابرامها خلال العام الجاري بنحو 50 مليار دولار تتركز في قطاعات البنية التحتية والنقل والطاقة وغيرها من القطاعات. وأضاف سعادته في كلمته التي خاطب بها المشاركين في افتتاح مؤتمر "ميد" السنوي الحادي عشر لمشاريع قطر أمس والذي يعقد تحت رعاية الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، أن هذا الأمر يعكس التطور القوي والسريع الذي يشهده الاقتصاد القطري، وما يتوقع له من نمو وتوسع خلال الأعوام القليلة القادمة نظرا للحاجة الملحة الى تنفيذ المشاريع الكبرى لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف أن القطاع المالي في قطر شهد تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية وساهم بفعالية في دفع عملية النمو الاقتصادي، مشيرا الى أن مصرف قطر قام باتخاذ العديد من المبادرات من أجل تحقيق رؤية قطر الوطنية لعل أحدثها اطلاق استراتيجية الهيئات الرقابية والاشرافية على قطاع الخدمات والأسواق المالية في الدولة خلال شهر ديسمبر الماضي. وأوضح محافظ مصرف قطر المركزي، أن تلك الاستراتيجية تهدف لايجاد اطار تنظيمي مالي قوي وفعال يدعم الازدهار الاقتصادي والاستقرار المالي الذي تشهده قطر، بالاضافة لتأسيس بنية تحتية قوية لصناعة الخدمات المالية بما يتماشى مع أفضل المعايير والممارسات الدولية. وتابع أنه في اطار تلك الاستراتيجية تم تفعيل النصوص الخاصة بالتنسيق والتعاون بين الأجهزة الرقابية والاشرافية في قطر وذلك من خلال تشكيل لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر التي تختص بدراسة المخاطر الناجمة والمحتملة على جميع الخدمات والأعمال والأنشطة والاسواق المالية ووضع الحلول والمقترحات الخاصة بها. وأشار الى أن دور اللجنة ايضا يتمثل في التنسيق بين الجهات التنظيمية والرقابية والاشرافية في الدولة والعمل على تعزيز التعاون وتبادل المعلومات فيما بينها مع اقتراح السياسات المتعلقة بتنظيم الخدمات والأعمال والاسواق المالية والرقابة والاشراف عليها. وبالنسبة لمشروعات الدولة، أوضح سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي خلال كلمته بمؤتمر مشاريع قطر الذي تستمر أعماله حتى اليوم الأربعاء أن قطر تشهد نشاطا ملحوظا في مجال الانشاءات ومشروع المترو الذي يربط أنحاء الدولة المختلفة الى جانب بناء أكبر ميناء في المنطقة، كما تشهد أيضا زيادة عدد المناطق الصناعية للشركات الصغيرة والمتوسطة والتوسع في محطات الكهرباء وشبكات المياه والصرف الصحي والطرق المعبدة والجسور والانفاق وذلك من أجل ايجاد البنية التحتية المطلوبة وخاصة في ظل استعداد قطر لاستضافة كأس العالم 2022. ونوه بأن النتائج الجيدة للبنوك المحلية في العام الماضي جاءت متوافقة مع الوضع الاقتصادي القوي الذي شهدته قطر، مشيرا الى أن زيادة الأعمال في كافة القطاعات الخدمية والتجارية والعقارية والصناعية قد ساهم في نمو أعمال البنوك التي ساهمت هي الأخرى في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومشاريع البنية التحتية. وعلى الصعيد المصرفي، قال محافظ مصرف قطر المركزي ان المصرف يواصل اتخاذ التدابير اللازمة على مستوى السياسة النقدية بهدف تعزيز الاستقرار المالي وادارة السيولة، مؤكدا أن المصرف لا يألو جهدا في سبيل كفاءة ومتانة القطاع المصرفي من خلال اصدار التعليمات والتعاميم والتفتيش الميداني والمكتبي وهو ما انعكس ايجابيا على الجهاز المصرفي والمالي. وذكر أن اجمالي موجودات البنوك التجارية العاملة بدولة قطر خلال عام 2013 حقق نموا بنسبة 11.4 بالمائة مقارنة بالعام السابق ليصل اجمالي الموجودات الى 910 مليارات ريال في العام الماضي مقارنة بنحو 817 مليار ريال في نهاية 2012. وأوضح سعادته أن ودائع العملاء لدى البنوك التجارية ارتفعت خلال 2013 بنحو 19.7 بالمائة ليصل اجمالي الودائع الى 548 مليار ريال مقارنة بنحو 458 مليار ريال في نهاية 2012. وأضاف أن التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك التجارية لعملائها خلال عام 2013 بأكثر من 11.8 بالمائة ليصل اجمالي الائتمان المحلي الى نحو 533 مليار ريال مقابل 477 مليار ريال في نهاية عام 2012.

توقّع سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي أن توقع قطر عقوداً لمشاريع في قطاعات البنية التحتية والنقل والطاقة وغيرها من القطاعات بقيمة 50 مليار دولار خلال العام الجاري. وأفاد سعادته خلال كلمة له اليوم، الثلاثاء، في افتتاح مؤتمر "ميد" السنوي الحادي عشر لمشاريع قطر، أن هذا الأمر يعكس التطور القوي والسريع الذي يشهده الاقتصاد القطري، وما يتوقع له من نمو وتوسع خلال الأعوام القليلة القادمة نظرا للحاجة الملحة إلى تنفيذ المشاريع الكبرى لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وأشار إلى أن مصرف قطر قام باتخاذ العديد من المبادرات من أجل تحقيق رؤية قطر الوطنية لعل أحدثها إطلاق استراتيجية الهيئات الرقابية والإشرافية على قطاع الخدمات والأسواق المالية في الدولة خلال شهر ديسمبر الماضي. وأوضح سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني أن تلك الاستراتيجية تهدف لإيجاد إطار تنظيمي مالي قوي وفعال يدعم الازدهار الاقتصادي والاستقرار المالي الذي تشهده قطر، بالإضافة لتأسيس بنية تحتية قوية لصناعة الخدمات المالية بما يتماشى مع أفضل المعايير والممارسات الدولية. وبالنسبة لمشروعات الدولة، أوضح سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني خلال كلمته بمؤتمر مشاريع قطر الذي تستمر أعماله حتى غداً الأربعاء أن قطر تشهد نشاطاً ملحوظاً في مجال الإنشاءات ومشروع المترو الذي يربط أنحاء الدولة المختلفة إلى جانب بناء أكبر ميناء في المنطقة، كما تشهد ايضا زيادة عدد المناطق الصناعية للشركات الصغيرة والمتوسطة والتوسع في محطات الكهرباء وشبكات المياه والصرف الصحي والطرق المعبدة والجسور والانفاق وذلك من أجل ايجاد البنية التحتية المطلوبة وخاصة في ظل استعداد قطر لاستضافة كأس العالم 2022. ونوه بأن النتائج الجيدة للبنوك المحلية في العام الماضي جاءت متوافقة مع الوضع الاقتصادي القوي الذي شهدته قطر، مشيرا إلى أن زيادة الأعمال في كافة القطاعات الخدمية والتجارية والعقارية والصناعية قد ساهم في نمو أعمال البنوك والتي ساهمت هي الأخرى في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومشاريع البنية التحتية. وعلى الصعيد المصرفي، قال محافظ مصرف قطر المركزي إن المصرف يواصل اتخاذ التدابير اللازمة على مستوى السياسة النقدية بهدف تعزيز الاستقرار المالي وإدارة السيولة، مؤكدا أن المصرف لا يألو جهدا في سبيل كفاءة ومتانة القطاع المصرفي من خلال إصدار التعليمات والتعاميم والتفتيش الميداني والمكتبي وهو ما انعكس إيجابيا على الجهاز المصرفي والمالي. وذكر أن إجمالي موجودات البنوك التجارية العاملة بدولة قطر خلال عام 2013 حقق نموا بنسبة 11.4% مقارنة بالعام السابق ليصل إجمالي الموجودات إلى 910 مليارات ريال في العام الماضي مقارنة بنحو 817 مليار ريال في نهاية 2012. وأوضح سعادته أن ودائع العملاء لدى البنوك التجارية ارتفعت خلال 2013 بنحو 19.7 بالمائة ليصل إجمالي الودائع إلى 548 مليار ريال مقارنة بنحو 458 مليار ريال في نهاية 2012. وأضاف أن التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك التجارية لعملائها خلال عام 2013 بأكثر من 11.8% ليصل إجمالي الائتمان المحلي إلى نحو 533 مليار ريال مقابل 477 مليار ريال في نهاية عام 2012.

علمت "الشرق" أن مصرف قطر المركزي بدأ إعتباراً من شهر فبراير الماضي بتطبيق إجراءات جديدة لتحويل رواتب العاملين لدى الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة الى البنوك العاملة في الدولة، حيث طلب المصرف المركزي من كافة البنوك إرسال البيانات الأساسية الخاصة بحسابات جميع العملاء لديها، سواء الخاصة بالأفراد أو الشركات بشكل شهري إلى مصرف قطر المركزي، مشيراً في تعميم وجهه الى البنوك وحصلت "الشرق" على نسخة منه، إلى أن هذه البيانات لا تحتوي على أرصدة الحسابات، وإنما تقتصر على بيانات عامة عن الحساب. مصادر لـ "الشرق": إلزام الشركات بتحويل رواتب عمالها بغض النظر عن قيمتهاواكد مصرف قطر المركزي في التعميم انه يتوجب تزويده بهذه البيانات قبل يوم 8 من كل شهر، موضحاً أنه سيتم تخصيص الرمز "SALA" لأغراض حركات الرواتب والأجور فقط، وعدم إستخدام هذا الرمز لأي غرض آخر من أغراض الدفع. اهتمام كبير بحقوق العمال في قطر تطبيق نظام الراوتبوتتضمن البيانات التي سيتم تزويد مصرف قطر المركزي بها رقم حساب العميل، رقم البطاقة الشخصية "أفراد"، رقم السجل التجاري "شركات"، رقم قيد المنشأة "شركات"، اسم العميل، ورقم الحساب المصرفي الدولي "IBAN"، إضافة إلى تاريخ فتح الحساب.وتشير معلومات "الشرق" الى ان البنوك العاملة في قطر بدأت بتطبيق النظام الجديد على أجور ورواتب العاملين المحولة من الشركات أو المؤسسات العاملة بالدولة، سواء كان حساب العامل موجودا لديها او لدى بنك آخر، ويتضمن النظام استخدام نظام الخصم والإيداع المباشر "QATCH" في إدخال أجور العاملين المحولة من الشركات أو المؤسسات العاملة بالدولة. العاملون في الشركات لن يتقاضوا أجورهم نقداً بعد تحويلها للبنوكوقالت مصادر مصرفية لـ "الشرق" إن النظام الجديد لتحويل الأجور والرواتب يستوجب فتح حسابات مصرفية لجميع العاملين بالشركات والمؤسسات العاملة بالدولة، وإلزام البنوك بفتح هذه الحسابات بصرف النظر عن قيمة الراتب، حيث يتم تحويله مباشرة الى البنك من خلال نظام الخصم والإيداع، حيث تم تخصيص الرمز "SALA" لأغراض حركات الرواتب والأجور فقط، وعدم إستخدام هذا الرمز لأي أغراض أخرى من أغراض الدفع. البنوك القطرية تبدأ بفتح حسابات للعاملين في الشركات إيقاف منح الرواتب نقداًوأكدت المصادر أنه وفقاً للنظام الجديد لن يتم منح العاملين في الشركات أو المؤسسات العاملة بالدولة أجورهم ورواتبهم الشهرية نقداً من الإدارات المالية لهذه الشركات بصرف النظر عن قيمتها، وإنما سيتم تحويلها مباشرة إلى البنك في حساب العميل، موضحةً أن الهدف من هذا القرار هو تنظيم عمليات سداد الرواتب والأجور بصورة شهرية، والتأكد من الإنتظام الشهري لهذه العملية.وقال مصدر مطلع إن مصرف قطر المركزي سيكون دوره إشرافياً، حيث لا تتضمن البيانات المرسلة إليه من البنوك أرصدة الحسابات المصرفية، او قيمة الرواتب المحولة، ولكن بيانات عامة مثل الاسم ورقم البطاقة الشخصية، ورقم الحساب وتاريخ فتح الحساب، وكلها بيانات عامة، مشيراً إلى تعاون مصرف قطر المركزي مع البنوك للتغلب على أي مشاكل قد تواجه عملية تطبيق النظام الجديد من خلال التنسيق مع إدارة النظم المصرفية والمدفوعات والتسويات بالمركزي.

إحتفلت أكاديمية قطر للمال والأعمال بتخريج الدفعة الأولى لبرنامج "كوادر"، وذلك تحت رعاية سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية وبحضور سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس مجلس ادارة أكاديمية قطر للمال والأعمال وعدد من قيادات قطاع المال والاعمال بالدولة.وبهذه المناسبة، هنّأ سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية المشاركين على أدائهم المتميز، داعياً أكاديمية قطر للمال والأعمال إلى مواصلة جهودها الحثيثة لتطوير برامج جديدة مبتكرة مثل برنامج "كوادر" بهدف المساهمة في تنمية الموارد البشرية في دولة قطر ومواكبة التطور السريع الذي يشهده القطاع المالي في الدولة.واضاف سعادته خلال حفل التخريج نهاية الاسبوع الماضي: "نهنّئ شبابنا القطري المجتهد الذي أكمل برنامج "كوادر" بنجاح، والذي نؤمن بأنه أهم ثروات دولة قطر، آملين رؤيتهم وهم يحققون كل ما يصبون إليه، علماً أننا لن نألُو جهداً لدعم نموهم وتطورهم من خلال المبادرات التعليمية الرائدة كـ "كوادر"." كما حث سعادته القطاع المالي على المشاركة في تحقيق أهداف سياسة التقطير النوعي والمساهمة في نمو قطاع الخدمات المالية في قطر.بناء جيل جديدمن جهته، قال الدكتور عبدالعزيز الحر، الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال: "لا يسعنا إلا التعبير عن فخرنا واعتزازنا بخريجي "كوادر"، كما أننا نتطلع قُدُماً إلى استقبال المزيد من المشاركين خلال هذا العام. ولطالما أكدنا على أهمية تطبيق المهارات وقيم العمل التي يكتسبها المنتسب خلال فترة تعليمه في الأكاديمية لتحقيق النجاح في مجال الأعمال الذي يختاره، الأمر الذي سيساعده على المساهمة بشكل ملموس في تعزيز استدامة قطر على المدى البعيد. لذا، فإنه من الضروري للقطريين تولي دفة القيادة والعمل على بناء جيل الغد من رواد الأعمال والتفوق في كل ما يقومون به."يذكر ان برنامج "كوادر" هو عبارة عن مبادرة تعليمية تدريبية رائدة أطلقتها أكاديمية قطر للمال والأعمال بالتعاون مع هيئة مركز قطر للمال انطلاقاً من إيمانهما بأهمية الاستثمار في المستقبل وتطوير الكفاءات القطرية الشابة التي ستشكل لبنة الأساس لجيل جديد من قادة الأعمال وصناع القرار في قطاع الخدمات المالية الطموح بدولة قطر. ويسعى البرنامج إلى تزويد المشاركين بشهادات معترف بها دولياً، إضافة إلى اكتساب مهارات التطوير الشخصي، وهي أدوات ضرورية لتحقيق أهدافهم بالنمو والنجاح في قطاع الخدمات المالية.ويهدف برنامج "كوادر" في الأساس إلى رفد قطاع الخدمات المالية بكفاءات قطرية محترفة تتمتع بالمهارات والمؤهلات اللازمة للاضطلاع بأدوار قيادية تلائم شخصياتها ومؤهلاتها.و برنامج "كوادر" مدعوم من قبل نخبة من الشركاء الأكاديميين كجامعة قطر، جامعة جورجتاون وجامعة كارنيجي ميلون وجامعة ستندن، والتي لعبت جميعها دوراً بارزاً في توجيه طلابها نحو هذه المبادرة. كما يدعم البرنامج عدد من المؤسسات المرموقة مثل جهاز قطر للاستثمار، بورصة قطر، كيو إنفست، بي.دبليو.سي، كيه.بي.ام.جي، مصرف قطر المركزي، هيئة قطر للأسواق المالية، سِّيْب للتأمين وإعادة التأمين، وبنك قطر الأول للاستثمار، الذين ساهموا في تعريف مشاركين برنامج "كوادر" بهذا القطاع من حيث تصميم البرنامج وتوفير البيئة الملائمة لتلقي التدريب التطبيقي والعملي.

ينظم مصرف قطر المركزي مؤتمراً حول أمن المعلومات تحت عنوان "أمن المعلومات في القطاع المالي" يومي الأحد والاثنين الموافقين27 — 28 إبريل 2014 في فندق الريتز كارلتون، الدوحة. ويتناول المؤتمر أبرز وأحدث المخاطر الإلكترونية التي يواجهها قطاع الخدمات المالية، بالإضافة إلى أفضل الممارسات للتصدي وإدارة التهديدات التي تواجه القطاعات المالية والأنشطة الإجرامية والاختراقية التي قد تتعرض لها المؤسسات المالية. كما يتضمّن التعريف بأهم المعايير الدولية المتبعة لحماية أنظمة المعلومات، والاطلاع على تجارب عدد من الدول. بحث تهديدات الخدمات المصرفية عبر الإنترنت ومخاطر الهاتف المحموليتحدث في المؤتمر نخبة من الخبراء والمختصين في هذا المجال وسيحظى بحضور عدد كبير من القيادات الإدارية والتنفيذية والمتخصصين في مجال أمن المعلومات.ويتناول المؤتمر جلسات بين المديرين التنفيذيين للمؤسسات المالية المحلية والعالمية تركز على مسؤولية تأمين وحماية البنية التحتية، والوعي وأفضل الممارسات من المهنيين والخبراء المتحدثين في هذا المجال.كما سيتم على الجانب الآخر التركيز على التهديدات التي تواجه البنوك والمؤسسات المالية مثل عمليات الاحتيال عند الدفع، من خلال بطاقات الدفع بطاقة الاحتيال، وتهديد الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والمخاطر المصرفية عبر الهاتف المحمول. والهدف الرئيسي للمؤتمر هو تعزيز قدرة المؤسسات المالية على مواجهة التهديدات الأمنية المحتملة ووضع استراتيجية أمنية موحدة للقطاع المالي. الإجراءات الوقائية تؤكد على ضرورة إجراء الرقابة والإشراف على كافة البنوك والمؤسسات المالية بصورة منتظمةوتشير استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 — 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. إحدى هذه الركائز هي استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي. ولعل قطر من الدول القليلة التي لم تؤد موجات التقلبات فيها إلى نتائج غير محمودة العواقب، كما حدث في بعض الاقتصادات المرتبطة أساساً بصادرات الموارد الطبيعية. لذا تدرك الحكومة من خلال رؤيتها الوطنية واستراتيجيتها المتعلقة بالتنمية، أن التنمية إذا تباطأت في قطاع الموارد الهيدروكربونية فإن سياسة الاقتصاد الكلي السليمة الداعمة لبيئة مستقرة ستؤدي دوراً حاسماً في توسع القطاعات غير الهيدروكربونية وازدهارها. وفي هذا الصدد وتماشياً مع سياسة الدولة وإطار رؤيتها واستراتيجيتها المؤتمر يركز على التهديدات التي تواجه البنوك والمؤسسات المالية مثل عمليات الاحتيال عند الدفع ، يسعى مصرف قطر المركزي نحو تعزيز الاستقرار المالي والحفاظ عليه في قطر من خلال تبنى سياسة ذات محورين:المحور الأول، ويتمثل في الحيلولة دون تعرض النظام لمستوى غير مقبول من المخاطر، وتؤكد الإجراءات الوقائية على ضرورة إجراء الرقابة والإشراف على كافة البنوك والمؤسسات المالية بصورة منتظمة، وذلك لسرعة الكشف المبكر عن نقاط الضعف في النظام المالي.وعلى الرغم من تطبيق الإشراف والتحوط، فإنه يستحيل حماية النظام المالي تماماً ضدّ كافة أنواع المخاطر. لذا فإن المحور الثاني يرتكز على سياسات علاجية تسعى لاحتواء الأزمة بأسرع وقت ممكن ومنع انتشارها. من ناحية أخرى، فإن مصرف قطر المركزي يقوم بتحقيق الاستقرار المالي من خلال تهيئة البيئة المالية المناسبة، فضلاً عن قيامه بإعداد ومراقبة مؤشرات الملاءة والسلامة المالية بصورة منتظمة.

بدأت اليوم بالعاصمة الكويتية أعمال الإجتماع التاسع والخمسين للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويرأس وفد دولة قطر خلال الإجتماع سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني- محافظ مصرف قطر المركزي. ويناقش الإجتماع الذي تستمر فعالياته على مدى يومين تكثيف الجهود وتعزيز العمل المشترك لإستكمال الأطر التنظيمية والتشريعية للإشراف والرقابة على الأجهزة المصرفية وضمان فاعلية ربط نظم المدفوعات وشبكات الصراف الآلي بدول المجلس وآخر التطورات والمستجدات في إطار اللجنة المالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقال الدكتور محمد يوسف الهاشل- محافظ بنك الكويت المركزي- رئيس الدورة الحالية للجنة المحافظين في كلمة في افتتاح أعمال الاجتماع، إن منظومة عمل مجلس التعاون لدول الخليج العربية بلغت مرحلة من النضج سواء في الرؤية أو آليات العمل أو التوجهات والإستراتيجيات، معززة بما تحقق من استقرار مالي واقتصادي تعكسه ملامح تنموية اقتصادية واجتماعية واضحة. وأوضح أن تلك الملامح التنموية تضافرت في مجملها مع سياسات مالية واقتصادية حصيفة مارست مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس ولجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية دورا فاعلا في رسمها وتنفيذها، الأمر الذي ساهم بفاعلية في زيادة منعة الأنظمة المالية والاقتصادية لدول المجلس تجاه مختلف المخاطر والتداعيات التي خلفتها الأزمات المالية العالمية المتلاحقة. لكنه أشار إلى أن اقتصاديات دول المجلس لا تزال تواجه تحديات تستوجب تكثيف الجهود للحد من تداعياتها، معتبرا أن من بين تلك التداعيات ما يتعلق بزيادة الاعتماد على الموارد النفطية في تمويل الموازنات العامة وما يشهده الإنفاق الجاري لتلك الموازنات من ارتفاع ملموس خلال السنوات القليلة الماضية. وذكر أن من بين تلك التداعيات التحديات المرتبطة بأسواق العمل بدول المجلس والحاجة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي بالدرجة المأمولة، فضلا عن تحديات أخرى ذات طبيعة هيكلية تتطلب التصدي لتداعياتها من خلال مسيرة متواصلة من العمل الدؤوب في سبيل تعزيز دعامات النمو الاقتصادي على أسس مستدامة. وأكد أن البنوك المركزية بدول المجلس تعاملت على المستوى الوطني وكذلك من خلال لجنة المحافظين بمهنية وكفاءة مع تحديات الفترة الماضية من خلال انتهاج سياسات احترازية حصيفة ضمن إطار عام من النظم والتدابير الرقابية والإشرافية المحكمة، الأمر الذي أسهم بشكل فعال وكبير في زيادة تحصين القطاعات المصرفية بدول المجلس من تداعيات تلك التحديات. من جانبه، قال السيد عبدالله الشبلي- الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية- إن لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول المجلس تعمل على تبني المعايير المشتركة في مجالات الرقابة المصرفية وفق المتطلبات والمعايير الدولية. وأضاف أنها تعمل كذلك على دراسة أفضل الإستراتيجيات المتاحة لربط أنظمة المدفوعات بين الدول حيث تم تنفيذ الدراسة حسب الخطة الموضوعة، وتم إنجاز المرحلة الأولى (مرحلة تقييم الوضع الحالي) ومن المتوقع أن يبدأ تنفيذ المرحلة الثانية (مرحلة تطوير إستراتيجية الربط) خلال هذا الشهر.

أكد عبد الباسط الشيبي الرئيس التنفيذي لـ "الدولي الإسلامي" أن البنك ومجلس إدارة طموح جداً ويسعي إلي نمو البنك بنسبة اكبر خلال 2014 عن المحققة في 2013 . وأضاف في تصريحات صحفية عقب اجتماع العمومية أن الاقتصاد القطري يدعم نمو البنوك، ومنها الدولي الإسلامي، وستكون 2014 سنة جيدة لكل القطاعات الاقتصادية في الدولة خاصة القطاع المصرفي.وأكد الشيبي إننا نتمنى تحقيق نمو يتجاوز 10 % في ظل معدلات النمو القياسية للإقتصاد القطري، وفي ظل المشاريع العملاقة التي ستطرحها الدولة، مما ينعكس علي القطاع المصرفي، وأضاف ان الدولي الإسلامي يمتلك الأدوات التي تحقق هذا النمو وفي مقدمتها البنية التحتية القوية للبنك، بما تشمله من كوادر جيدة من العاملين والكفاءات، والأنظمة الجيدة والفعالة , والأدوات الرقابية الفعالة إضافة الي التسويق الفعال .. وكلها عناصر مكملة لبعضها، وإذا توافرت في أي مؤسسة تضمن لها النجاح في 2014.وقال الشيبي أن أولوية البنك هي المساهمة في مشاريع التنمية وليس المحفظة الاستثمارية في البورصة، موضحاً أن هذه المشاريع العملاقة توفر سوقا كبيرا للبنوك من خلال تمويلها، وأكد إن الزخم في القطاع العقاري ينظر إليه البنك بتحفظ، حيث اختلف التفكير في الاستثمار العقاري ليس في البنوك وحدها وإنما لدي المستثمرين أنفسهم، حيث اصبح العقار استثمارا وليس مضاربة كما كان في الماضي.وأوضح الشيبي ان مصرف قطر المركزي ينظم هذه العملية من خلال التعليمات والضوابط التي أصدرها للحد من توسع البنوك في التمويل العقاري، وحول تعليمات وزير المالية بتوجيه شركات القطاع العام بالإعتماد علي التمويل من البنوك المحلية أكد الشيبي ان هذه التعليمات متوازنة وتحقق الفاعلية، كما ان بنك الدولي الإسلامي مستعد للتمويل، مشيراً الي توافر السيولة في السوق المحلي مما دعا وزير المالية الي إصدار هذه التعليمات، مشيراً إلي ان إصدار قطر المركزي للأوراق المالية – صكوك وسندات – هي للتحكم في السيولة والحد من التضخم . وحول وضع الديون المشكوك في تحصيلها في البنك أكد الشيبي انها في الحدود الآمنة ولا تمثل أي مشكلة , فمحفظة التمويل لدي البنك نظيفة، وهناك إدارة متخصصة لمتابعة المتأخرات , وإجمالي المتأخرات في الديون في حدود 1 %. وهي نسبة جيدة وفقا للأنظمة المصرفية المتعارف عليها ووفقا للمعايير الدولية. وأوضح ان البنك يلتزم بنظام الحوكمة في إطار التشريعات التي تسمح للبنوك بتطبيق هذا النظام.وحول قرارات العمومية أكد الشيبي ان البنك يعمل بكل شفافية ويشكل واضح أمام المساهمين، والمساهم لديه كل المعلومات والبيانات التي تؤكد الوضع المالي للبنك والتوزيعات التي وصفها بانها جيدة.

افتتح سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي اليوم، الإثنين، مؤتمر "ملتقى قطر" الثامن الذي يعد واحداً من أبرز الفعاليات التي يتم تنظيمها في منطقة الشرق الأوسط خصوصاً في مجال التأمين وإعادة التأمين وإدارة المخاطر بحضور أكثر من 500 شخص من كبار التنفيذيين والخبراء من أكثر من 30 دولة. وأعرب سعادته في كلمته الافتتاحية عن أمله في أن يتناول المؤتمر الموضوعات الرئيسية التي تشكل منعطفاً في سوق التأمين وإعادة التأمين، إقليمياً ودولياً للاستفادة منها في تطوير وتحديث هذا القطاع، مبينا أن حجم المشاركة في المؤتمر يعكس الأهمية والفائدة المرجوة منه. وقال "إن رؤية قطر الوطنية 2030 تشكل منهجاً وطريقاً نسير عليه لبلوغ الأهداف والمرتكزات الأساسية التي تقوم عليها، والتزاماً بذلك فقد قام كل من مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية وهيئة التنظيم بمركز قطر للمال بإطلاق إستراتيجية الهيئات الرقابية والإشرافية على قطاع الخدمات والأسواق المالية في الدولة في شهر ديسمبر2013 ". وأوضح أن تلك الإستراتيجية تهدف إلى إيجاد إطار تنظيمي مالي قوي وفعال يدعم الازدهار الاقتصادي والاستقرار المالي الذي تشهده دولة قطر، وتأسيس بنية قوية تمثل الأرضية التي تقف عليها صناعة الخدمات المالية بما يتماشى مع أفضل المعايير والممارسات الدولية. وفي معرض حديثه عن النظرة الاقتصادية وأولويات السياسة المعتمدة في دولة قطر لتحقيق الأهداف المنشودة، أكد سعادته أن حكومة دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ملتزمة التزاماً راسخاً برؤية قطر الوطنية لعام 2030 والتي تتمحور حول تعزيز نمو متوازن ومستدام في أربع ركائز رئيسية تشمل التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبشرية والبيئية. وشدّد على أن هذه الركائز الأربع الرئيسية سوف تساهم في بناء اقتصاد قائم على المعرفة المتنوعة، وفي إطار قطاع خاص يتمتع بالمتانة والتنافسية ويكون مدعوماً من المؤسسات العامة الحديثة والمتقدمة والمؤيدة لتطوير الأعمال. وأضاف أن دولة قطر تسعى إلى تحقيق هذا النمو من خلال الاستثمار المكثف في السكك الحديدية وشبكة المترو والطرق الجديدة ومحطات الطاقة والفنادق والموانئ والمنشآت الرياضية والتي تشكل البنية التحتية لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، على أن يتم الانتهاء من هذه المشاريع في الوقت المناسب قبل استضافة البطولة فيما تهدف هذه الاستثمارات إلى تعزيز الاقتصاد غير النفطي المتوقع أن يرتفع خلال السنوات القليلة المقبلة.

علمت "الشرق" أن فائض الموازنة العامة للدولة خلال الربع الأخير، أول ثلاثة أشهر من هذا العام ، من الموازنة الحالية التي ينتهي العمل بها نهاية شهر مارس الجاري يتوقع أن يبلغ حوالي 40 مليار ريال وفقاً للمؤشرات الاقتصادية الحالية، وارتفاع الفائض في الربع الثاني إلى قرابة 27 مليار ريال. وتوقعت مصادر مصرفية مسؤولة أن يصل حجم الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 200 مليار ريال، بعد أن كان قد بلغ 180 ملياراً في الربع الثاني و185 ملياراً في الربع الثالث. وكشفت مصادر مصرفية مطلعة أن الربع الأخير من الموازنة يتضمن دفعات حصلت عليها الدولة من صادرات النفط والغاز، لم تسدد في الربعين الثاني والثالث، حيث تم سدادها خلال الربع الأخير، إضافة إلى تحسن أسعار المنتجات النفطية في العالم، وزيادة الطلب على الغاز القطري. وأشارت المصادر إلى ارتفاع أسعار النفط لتتجاوز 105 دولارات لبرميل النفط الواحد في الوقت الذي أعدت فيه الموازنة على أساس 65 دولارا للبرميل أي أن هناك وفراً يبلغ 40 دولاراً في كل برميل، مما يدعم ميزان المدفوعات للدولة. وأكدت المصادر أن معدل التضخم في الربع الأخير لن يتجاوز 3 % متراجعاً حوالي 5ر% - نصف في المائة - عن الربع الثاني الذي وصل فيه إلى 5ر3 %، من جانب آخر انتهت وزارة المالية من إعداد الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2014 والتي تبدأ أول أبريل المقبل، حيث تلقت تقارير من كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية عن احتياجاتها خلال العام، والمشاريع المقرر تنفيذها.

أكد رؤساء وأعضاء مجالس إدارات البنوك المحلية إلتزامهم بقرار مصرف قطر المركزى بتحديد مكافآت أعضاء مجالس ادارة البنوك والمصارف القطرية بالدولة، وفقا للتعميم الذى أصدره المصرف مؤخراً.وأشاروا الى أن قرار قطر المركزى جاء بعد التنسيق والاتفاق مع البنوك العاملة فى قطر، حيث تم عقد عدد من اللقاءات والاجتماعات أسفرت عن تحديد المبالغ التى قررها المركزى فى تعميمه الأخير.من جانبه أكد الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثانى العضو المنتدب لبنك الدوحة فى تصريحات لـ "الشرق" إلتزام مجلس ادارة بنك الدوحة بالقرار الصادر من مصرف قطر المركزى بتحديد مكافآت أعضاء مجالس ادارة البنوك. مشيراً الى أن البنك ينفذ القرارات الصادرة من المصرف أو وزارة الاقتصاد التى تنظم عمل البنوك القطرية.

قال مصرف قطر المركزي في تعميم للبنوك اليوم حصلت "الشرق" على نسخة منه: إنه قرر وضع سقف لمكافآت رؤساء وأعضاء مجالس إدارات البنوك التجارية في البلاد. ووضع البنك المركزي حداً أقصى للمكافأة السنوية التي يتقاضاها رؤساء مجالس إدارات البنوك القطرية يبلغ مليوني ريال، بينما حدد سقف مكافأة أعضاء المجالس عند 1.5 مليون ريال، وفي حال مشاركة العضو في أي لجنة من لجان مجلس الإدارة يكون الحد الأقصى للمكافأة الإضافية 500 ألف ريال، على أن يتم صرف هذه المكافآت في حال تحقيق البنك أرباحاً صافية بعد خصم الإحتياطيات والإستقطاعات وتوزيع أرباح لا تقل عن 5% من رأس المال على المساهمين، ولا يتم توزيع أي مكافآت بدون موافقة المصرف المركزي.وقال المصرف في التعميم إنه سيقوم بتوقيع الجزاءات المنصوص عليها في المادة 216 من قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2012 على كل من يخالف ما ورد في هذا التعميم.

يصدر مصرف قطر المركزي يوم غداً الثلاثاء اذونات خزينة جديدة بقيمة 4 مليار ريال في أطار الإصدار الشهري لهذه الأذون، ليصل حجمها خلال العام الحالي الي 12 مليار ريال . وتتضمن الأذون الجديدة 2 مليار ريال لفترة 3 أشهر تستحق في 3 يونيو 2014 . وأذون بقيمة مليار ريال لمدة 6 اشهر تستحق في 2 سبتمبر 2014، إضافة الي مليار ريال لمدة 9 اشهر تستحق في 2 ديسمبر 2014 .والأذون الجديدة تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر، لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الإستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الإسمية للإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. وتوقعت مصادر مسئولة إقبالاً كبيراً من البنوك علي أذون الخزانة الجديدة التي توفر عائداً مناسباً واستثماراً جيداً بالمقارنة بالإستثمار في الأوراق المالية الأجنبية بالأسواق الخارجية.. وأكد المسؤل أن مصرف قطر المركزي سيعلن نتائج المزاد علي هذه الاذون والمبالغ المخصصة لكل بنك وفقاً لعروض البنوك ومبالغ الاذون.ويؤكد الخبراء أن هذه الأوراق المالية تساهم في توفير أدوات إستثمارية جديدة أمام البنوك التي تبحث عن الإستغلال الجيد لأموال المودعين إضافة إلي أنها أداة إستثمارية بدون مخاطرة تتمتع بها البنوك مقارنة بالإستثمارات في الأسواق العالمية التي من الممكن ان تحمل مخاطرة في ظل الأزمة المالية العالمية التي تشهدا الأسواق بالخارج حالياً .. وأن مصرف قطر المركزي لديه أساليب للرقابة ومتابعة السوق مما يمكنه من إتخاذ القرارات المناسبة حول هذه الإصدارات سواء بالزايدة أو التقليل لانها تخضع لظروف السوق .

طلب مصرف قطر المركزي من جميع البنوك والمصارف العاملة في قطر التنبيه على موظفيها بسرعة الرد على جميع مكالمات أرقام تليفونات الخط الساخن، الذي قررته البنوك للإبلاغ عن العمليات ذات المخاطر التي تتم على حسابات العملاء، وذلك لدعم وتعزيز سبل الحماية والأمان لهذه الحسابات.وتنص المادة 216 من قانون مصرف قطر المركزي، على أنه يجوز لمصرف قطر المركزي أن يفرض جزاءاً مالياً لا يزيد عن 10 ملايين ريال، عن كل مخالفة ترتكبها المؤسسة المالية لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات أو التعليمات الصادرة تنفيذا له، كما يجوز أن يفرض المصرف جزاء ماليا لا يزيد على 100 ألف ريال يومياً عن كل مخالفة مستمرة ترتكبها المؤسسة. وأصدر مصرف قطر المركزي تعميماً جديداً لجميع البنوك والمصارف ، بإلزام الموظفين بالرد الفوري على المكالمات الواردة على الخط الساخن، مؤكداً أنه سيتم متابعة دورية ومستمرة ، لكافة البنوك للتأكد من تفعيل الخط الساخن والرد الفوري.. وشدد مصرف قطر المركزي على أنه في حالة ثبوت عدم الرد الفوري على أي مكالمة للعملاء، سيتم توقيع الجزاءات المناسبة على البنك وفقاً للمادة 216 من قانون قطر المركزي لسنة 2012.وأوضح المركزي أنه لوحظ من مصادر متعددة عدم قيام بعض البنوك بالرد على مكالمات الخط الساخن التي يجريها العملاء، والتي تتعلق بعمليات استخدام بطاقات الصراف الآلي التي تصدرها البنوك، مما اضطر العديد منهم إلى تقديم شكاوى ضد هذه البنوك، لوحدة حماية المستهلك التابعة للمصرف . ويأتي هذا التعميم إلحاقا للتعميم الذي أصدره قطر المركزي في يناير 2013.

بدأت البنوك المشاركة في عملية إكتتاب شركة مسيعيد تحصيل قيمة القروض والتمويلات التي منحتها خلال مدة الإكتتاب التي بدأت من 31 ديسمبر 2013 إلى 21 يناير الماضي، وذلك وفقاً للإتفاق الذي تم بين البنوك ومصرف قطر المركزي بأن يكون السداد بعد إدراج سهم الشركة في البورصة. وعلمت الشرق أن عدد المكتتبين الذين حصلوا على تمويلات وقروض من البنوك وصل إلى حوالي 150 ألفاً من إجمالي عدد المكتتبين الذين بلغوا حوالي 200 ألف مكتتب. وقررت البنوك منح تسهيلات لسداد القروض والتمويلات التي تشمل قيمة الأسهم المخصصة، بعد أن تم استرداد المبالغ الفائضة والتي دخلت في الحسابات المصرفية واسترجعتها البنوك باعتبارها مبالغ مرهونة لا يمكن التصرف فيها. وتتضمن التسهيلات التي قررتها البنوك مد فترات السداد لهذه القروض والتمويلات من شهر إلى 6 أشهر بدأت من فبراير. على أن تحتسب فوائد البنك على قيمة الأسهم المخصصة فقط وليس على كامل مبلغ القرض، حيث سيعود باقي مبلغ القرض إلى حساب العميل ولكنه لن يستطيع التصرف فيه باعتباره مبلغا مرهونا لصالح البنك يجب سداده. وعلمت الشرق أن توجيهات قد صدرت إلى البنوك بعدم بيع الأسهم المرهونة إلا بعد استنفاد كافة المحاولات للسداد مع صاحب القرض وتقديم أقصى تيسيرات ممكنة تساعده على السداد. وذلك استكمالا للنجاح الذي حققه الاكتتاب في مسيعيد باعتباره من المشاريع الكبرى في المجتمع.

أعلنت بورصة قطر أنها ستغلق يوم الأحد الموافق 2 مارس 2014 وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 2009، الذي ينص على اعتبار أول يوم أحد من شهر مارس من كل عام عطلةً رسمية لمصرف قطر المركزي والبنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة المصرف وهيئة قطر للأسواق المالية، وبورصة قطر، بالإضافة إلى تعليمات هيئة قطر للأسواق المالية بأن يكون يوم الأحد 2 مارس 2014 عطلة رسمية.

أعلنت بورصة قطر أنها ستغلق يوم الأحد الموافق 2 مارس 2014، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 2009، الذي ينص على اعتبار أول يوم أحد من شهر مارس من كل عام عطلةً رسمية لمصرف قطر المركزي والبنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة المصرف وهيئة قطر للأسواق المالية، وبورصة قطر، بالإضافة إلى تعليمات هيئة قطر للأسواق المالية بأن يكون يوم الأحد 2 مارس 2014 عطلة رسمية.