بدأت بعثة خبراء صندوق النقد الدولي التى وصلت الدوحة فى إجراء لقاءات تشاورية مع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين بوزارة المالية والمصرف المركزي والبنوك التجارية والمؤسسات الأخرى التي لها استثمارات في الخارج وسوف تستمر زيارة الوفد لعدة ايام.وقال مصدر مالي لـ "الشرق" إن الزيارة الدورية تستهدف التعرف على الأداء الاقتصادي والمالي والنقدي للدولة ووضع السيولة وقوة العملة الوطنية والاحتياجات من العملات الأجنبية ومناخ الاستثمار والأعمال في الدولة والتزامات الدولة نحو المقرضين وخدمة الديون وكانت "ستاندارد آند بورز" قد رفعت التصنيف الائتماني لقطر الى (AA) مستقر وسط ازدهار اقتصاد البلاد على خلفيّة الاستمرار في الإنفاق على مشاريع الغاز الكبيرة والبنيات التحتية والتعليم والصحة والخدمات.

أعلن مصرف قطر المركزي نتائج اكتتاب البنوك في اذونات الخزينة لشهر فبراير الحالي والتي طرحها المركزي للبنوك المحلية اليوم الثلاثاء، بقيمة 4 مليارات ريال. وشهد الإصدار إقبالاً كبيراً من البنوك على شراء الأذون باعتبارها الإصدارات الثانية لقطر المركزي في العام الجديد، حيث بلغ إجمالي العطاءات حوالي 6. 15 مليار ريال. وأكد مصرف قطر المركزي أنه تم تخصيص 2 مليار ريال لأذونات مدتها 3 شهور تستحق في 6 مايو 2014، ويبلغ العائد عليها 75. 0 %، وبلغت قيمة عطاءات البنوك عليها 125. 6 مليار ريال، كما تم تخصيص أذونات قيمتها مليار ريال لأذونات مدتها 6 شهور تستحق في 5 أغسطس 2014، بعائد نسبته 95. 0 % وبلغت قيمة عطاءات البنوك عليها 650. 4 مليار ريال.في حين تم تخصيص مليار ريال أخرى لأذونات مدتها 9 شهور بعائد نسبته 12. 1 %، وبلغت قيمة العطاءات عليها 8. 4 مليار ريال. وأكد مصرفيون أن إصدار شهر يناير من أذون الخزينة شهد إقبالاً كبيراً من البنوك، حيث تمثل أذون الخزينة أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر، لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الإسمية. وفي تاريخ الإستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. كما أنها توفر عائداً مناسباً واستثماراً جيداً بالمقارنة بالإستثمار في الأوراق المالية الأجنبية بالأسواق الخارجية.ويهدف الإصدار الجديد من الأذون إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الإستثمار.

يصدر مصرف قطر المركزي غداً "الثلاثاء" أذونات خزينة جديدة بقيمة 4 مليارات ريال تمثل الإصدار الأول في العام الجديد. بعد أن وصلت قيمة الإصدارات في العام الماضي 2013 إلى 48 مليار ريال. وتتضمن الأذونات الجديدة 2 مليار ريال لمدة 91 يوماً. وسيكون تاريخ الاستحقاق في 6 مايو 2014.. كما تشمل مليار ريال لمدة 182 يوما تستحق في 5أغسطس 2014. إضافة إلى مليار ريال لمدة 273 يوما تستحق في 4 نوفمبر 2014.وأذونات الخزينة هي أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة. وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر. لأن الإذن عادة يباع بخصم. أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن. ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. ويتوقع خبراء المال والمصرفيون إقبالاً من البنوك على الإصدار الجديد من الأذون بعد أن حققت البنوك عوائد جيدة خلال العام الماضي بعد أن توسعت في الاستثمار بها. ويؤكد الخبراء أن هذه الأوراق المالية تساهم في توفير أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك التي تبحث عن الإستغلال الجيد لأموال المودعين. إضافة إلى أنها أداة استثمارية بدون مخاطرة تتمتع بها البنوك مقارنة بالاستثمارات في الأسواق العالمية. التي من الممكن أن تحمل مخاطرة في ظل الأزمة المالية العالمية التي تشهدها الأسواق بالخارج حالياً.. مشيرين إلى أن مصرف قطر المركزي لديه أساليب للرقابة ومتابعة السوق مما يمكنه من اتخاذ القرارات المناسبة حول هذه الإصدارات سواء بالزيادة أو التقليل لأنها تخضع لظروف السوق.

محمد طلبة طلب مصرف قطر المركزي، اليوم الأحد، من جميع المؤسسات المالية التابعة له، توفيق أوضاعها قبل نهاية شهر يناير الحالي، وذلك وفقا لأحكام قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية رقم 13 لسنة 2012. وكان المصرف قد منح مهلة ستة أشهر للمؤسسات المالية من تاريخ العمل بالقانون، وتقرر مدها الي ستة أشهر أخري تنتهي في 30 يناير الجاري، مؤكدا أنه علي كافة المؤسسات توفيق أوضاعها قبل هذا التاريخ وفي حالة عدم الالتزام سيقوم مصرف قطر المركزي بتوقيع العقوبات والجزاءات المقررة علي المؤسسات المالية التي تفشل في توفيق أوضاعها. وعلمت "الشرق" ان اغلب المؤسسات المالية الخاضعة لقانون مصرف قطر المركزي قد استكملت إجراءات توفيق أوضاعها .. وتشمل هذه المؤسسات البنوك وشركات التمويل وشركات التأمين وشركات الوساطة المالية والسمسرة وشركات الاستثمار التي تعمل وفقا للقانون. وطلب المصرف المركزي تنفيذ عدد من الضوابط الجديدة وردت في الفانون الجديد، خاصة علي المؤسسات التي لم تكن تحت إشرافه من قبل مثل شركات التأمين وشركات الوساطة المالية .. أما بالنسبة للبنوك وشركات التمويل فكانت تعمل وفقا لهذه الضوابط من قبل ولم تجد أي صعوبات في توفيق أوضاعها.

تقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر ديسمبر مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر نوفمبر الماضي، وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة التي تم نشرها على موقع المصرف المركزي على الإنترنت يوم الأحد الماضي، أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد ارتفعت مع نهاية شهر ديسمبر بمقدار 13.1 مليار ريـال وبنسبة 1.5 % لتصل إلى مستوى 915.9 مليار ريـال مقارنة بـ 902.8 مليار ريـال مع نهاية شهر نوفمبر. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك، وذلك على النحو التالي:مصرف قطر المركزيانخفضت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 3.7 مليار ريال إلى 31.5 مليار ريـال وتوزعت كالتالي:* 25.5 مليار ريـال رصيد الاحتياطي الإلزامي بارتفاع 0.3 مليار ريال عن الشهر السابق، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد. * 6.0 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي، بانخفاض واحد مليار عن شهر نوفمبر. وفي المقابل ارتفعت مطلوبات مصرف قطر المركزي من البنوك المحلية بنحو 0.7 مليار ريال إلى 4.6 مليار ريـال.الحكومة والقطاع العام:انخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 1.4 مليار ريال إلى مستوى 230.1 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 68.5 مليار ريـال للحكومة و124.4 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و37.3 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد عن 50%. من جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 2 مليار ريـال لتصل إلى 239.7 مليار ريـال توزعت كالتالي: أ- الحكومة : 56.5 مليار ريـال بارتفاع 1.5 مليار ريـال.ب- المؤسسات الحكومية: 152.5 مليار ريـال بانخفاض 3.9 مليار ريال.ج- المؤسسات شبه الحكومية: 30.7 مليار ريـال بارتفاع مقداره 4.4 مليار ريال.وبالإضافة إلى ما تقدم؛ ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك بنحو 4.7 مليار ريـال إلى مستوى 128.1 مليار ريـال، وبالمحصلة ارتفع مجمل الدين العام المحلي -حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية وأذونات وسندات - بنحو 6.7 مليار ريـال إلى مستوى 367.8 مليار ريـال، على النحو المبين في الجدول.القطاع الخاص:ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر ديسمبر بنحو 11.8 مليار ريـال إلى مستوى 277.4 مليار ريـال إضافة إلى ودائع بقيمة 7.3 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي في شهر ديسمبر بنحو 4.4 مليار ريـال لتصل إلى 286.3 مليار ريـال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 9.6 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك كما يلي:أ‌- 80.2مليار ريـال قروضا استهلاكية بانخفاض مقداره 1.1 مليار ريـال.ب‌- 85.4 مليار ريـال للعقارات بارتفاع مقداره 2.5 مليار ريـال. ج- 36.0 مليار ريـال للتجارة بارتفاع مقداره 1.4مليار ريـال. د- 44.8 مليار ريـال للخدمات، بارتفاع مقداره 0.2مليار ريال. هـ- 23.3 مليار ريـال للمقاولين بارتفاع مقداره 0.9 مليار ريـال. و- 11.6 مليار ريـال للصناعة بارتفاع مقداره 1.6 مليار ريـال. ز- 5.0 مليار ريـال للقطاعات الأخرى بانخفاض مقداره 1.1 مليار ريـال.س- 9.6 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي بدون تغير عن نوفمبر.القطاع الخارجي:انخفضت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بمقدار 0.2 مليار ريـال إلى 25.4 مليار ريـال، وتوزعت بين 22.1 مليار ريـال سندات وصكوك، و3.3 مليار ريـال أسهم وأخرى. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 7.5 مليار ريـال لتصل إلى 68.6 مليار ريـال. وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو مليار ريـال إلى 42.3 مليار ريـال. وفي المقابل انخفضت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 7.4 مليار ريـال إلى 120.7 مليار ريـال، وانخفضت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع وغيرها بنحو 0.7 مليار ريال إلى 45.6 مليار ريـال. المعاملات بين البنوك المحليةانخفضت ودائع أو موجودات البنوك لدى البنوك المحلية الأخرى بمقدار 0.3 مليار ريـال إلى 17.7 مليار ريـال، وارتفعت مطلوبات البنوك المحلية من بنوك أخرى في قطر بمقدار 0.2 مليار ريـال إلى 16.9 مليار ريـال. وبخلاف ما تقدم حدث الآتي:- استقرت رؤوس أموال البنوك واحتياطياتها عند مستوى 114.8 مليار ريـال بدون تغير.- ارتفعت المطلوبات الأخرى – غير المصنفة - بنحو 0.7 مليار إلى 39.2 مليار ريـال.- ارتفعت قيمة موجودات البنوك من النقد والمعادن الثمينة بنحو 0.1 مليار ريال إلى 4.4 مليار ريـال.

يصدر مصرف قطر المركزي الخميس المقبل سندات وصكوكاً إسلامية جديدة بقيمة 24 مليار ريال لآجال ثلاثة وخمس سنوات، في إطار الإصدارات ربع السنوية التي يصدرها المركزي من الصكوك والسندات. ويشمل الإصدار الجديد 8 مليارات ريال سندات تستحق بعد 3 سنوات في 16 يناير 2017. كما تشمل 7 مليارات ريال صكوكاً تستحق في 16 يناير 2017، إضافة إلى 5 مليارات ريال سندات على 5 سنوات تستحق في 16 يناير 2019، كما تشمل صكوكاً بقيمة 4 مليارات ريال تستحق بعد 5 سنوات في 16 يناير 2019. ويعتبر هذا الإصدار من السندات والصكوك الإسلامية الحكومية الأول خلال هذا العام، بعد أن تم إصدار 4 إصدارات العام الماضي. ويهدف طرح هذه الإصدارات إلى تطوير السياسة النقدية، وتنفيذاً لآلية التنسيق بين السياستين النقدية والمالية ودعم متانة الجهاز المصرفي والمالي وتفعيل أدوات السوق المفتوحة كإحدى أدوات السياسة النقدية، وذلك من خلال تعزيز سيولة المراكز المالية للبنوك التجارية والمصارف الإسلامية بما يتماشى مع متطلبات بازل 3.وأكد مصرف قطر المركزي أنه طرح سبعة إصدارات – سندات - نيابة عن وزارة المالية منذ منتصف عام 1999. وتراوحت آجالها ما بين 3-5 سنوات. وحملت كوبونات نصف سنوية تراوح عائدها ما بين 5-8%، بينما حملت بعض السندات الأخرى عائداً متغيراً، وبلغت قيمة السند الواحد في جميع الإصدارات 10 آلاف ريال. وأضاف على موقعه الإلكتروني أن الإكتتاب في السندات كان مقتصراً على البنوك المحلية.

أعلن مصرف قطر المركزي عن تأسيس شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية (شركة مساهمة قطرية خاصة) على أن تباشر أعمالها اعتباراً من يوم الخميس القادم الموافق 2 يناير 2014، حيث ستقوم الشركة بجميع الأنشطة والمهام التي تقوم بها إدارة التسجيل المركزي ببورصة قطر حالياً. وذكر بيان صحفي صدر عن مصرف قطر المركزي اليوم، السبت، أن شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية هي شركة مملوكة من قبل كل من: مصرف قطر المركزي وبورصة قطر، وقد حصلت على جميع التراخيص اللازمة من الجهات الرسمية في دولة قطر بما في ذلك هيئة قطر للأسواق المالية، وستباشر عملها من مقرها في مبنى مركز قطر للمعلومات الائتمانية. وأشار البيان إلى أن أنشطة الشركة تشمل حفظ وإدارة وامتلاك ومقاصة وتسوية الأوراق المالية ومشتقاتها وتقديم الخدمات المالية ذات الصلة، وهي تشمل كذلك تسجيل وقبول السندات الحكومية وأذونات الخزينة ونقل ملكيتها، وتطبيق آلية التسليم مقابل الدفع (DvP) وتطبيق نظام الإقراض والاقتراض، وإدارة ومتابعة نسب تملك المساهمين غير القطريين وتسجيل وقبول صناديق الاستثمار (ETF’s) والمشاركة في عمليات الاكتتاب الأولي (IPO’s). وأضاف البيان أنه سوف يتم نقل سجلات جميع المساهمين المسجلين حالياً في إدارة التسجيل المركزي ببورصة قطر إلى الشركة الجديدة، وسيتم كذلك ربط أنظمة بورصة قطر مع أنظمة الشركة لإنفاذ عمليات نقل الملكية بين البائعين والمشترين لأسهم الشركات المدرجة في البورصة القطرية، كما ستتم لديها جميع عمليات نقل الملكية التي تتم خارج القاعة من عمليات تحويل إرثي أو قانوني، علاوة على إجراء عمليات الرهن وفك الرهن على الأسهم وغير ذلك من العمليات التي تتولاها حاليا إدارة التسجيل المركزي في بورصة قطر. وأوضح أنه بالإضافة إلى ذلك فإن جميع إجراءات الشركات ذات العلاقة بالأسهم التي ستتم على سجلات المساهمين ستكون من خلال الشركة التي تتوفر فيها جميع الإمكانيات الضرورية لتيسير شؤون المساهمين والمراجعين من خلال قاعة لخدمة العملاء والموقع الإلكتروني.

أعلن سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، أن إجمالي موجودات البنوك التجارية العاملة بدولة قطر حقق حتى نهاية شهر نوفمبر للعام الجاري 2013 نموا قدره 10% مقارنة بنهاية عام 2012، ليصل إجمالي الموجودات إلى نحو 898.5 مليار ريال مقارنة بنحو 817 مليار ريال في نهاية 2012. وأضاف سعادة المحافظ في كلمة ألقاها اليوم أمام الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "يوروموني قطر 2013"، أن ودائع العملاء لدى البنوك التجارية في قطر خلال نهاية شهر نوفمبر الماضي ارتفعت بنحو 20.8 بالمائة مقارنة بنهاية 2012، ليصل إجمالي الودائع إلى نحو 504 مليارات ريال مقارنة بنحو 417 مليار ريال فقط في نهاية 2012. وعلى صعيد التوظيف المحلي، أوضح سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، أن التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك التجارية لعملائها حتى نوفمبر 2013 ارتفعت بنحو 10.6 بالمائة مقارنة بمثيلتها الخاصة نهاية عام 2012، ليصل إجمالي الائتمان المحلي إلى نحو 527.4 مليار ريال. ولفت إلى أن نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية بلغت نحو 1.9 بالمائة مما يعكس مدى جودة الموجودات لدى البنوك التجارية في نهاية نوفمبر 2013، في حين بلغ صافي الربح خلال نفس الفترة للعام 2013 إلى حقوق المساهمين نحو 15.5 بالمائة، كما بلغ إجمالي الموجودات نحو 2.0 %. ولفت سعادته إلى إن مصرف قطر المركزي قام بإطلاق عدة مبادرات تهدف إلى الإرتقاء بكفاءة القطاع المالي والمصرفي وبهدف التوصل إلى إدارة أفضل للمخاطر مع تطوير سوق رأس المال، حيث تم إنشاء إدارة الاستقرار المالي، والتي تهتم باستقرار الأوضاع المالية لدى الجهاز المصرفي وتعد بصفة دورية "اختبارات الضغط" التي تكشف مبكراً عن أية نقاط ضعف قد تكون موجودة لدى الجهاز المصرفي والمالي بدولة قطر، وكذلك إصدار تقارير الاستقرار المالي، كما تم إنشاء مركز قطر للمعلومات الائتمانية لتعزيز الشفافية وزيادة الانضباط في السوق.

أعلنمصرف قطر المركزينتائج إكتتابأذونات الخزينةلشهر أكتوبر الحالي والتي طرحها المركزي للبنوك المحلية أول الشهر بقيمة 4 مليارات ريال.. ارتفع العائد على الأذون خلال هذا الشهر مقارنة بشهر أغسطس الماضي حيث بلغ العائد على الإصدار مدته 93 يوماً .97% مقارنة بـ .87% في أغسطس. وبلغت العطاءات لهذا الإصدار 2 مليار ريال وقيمة التخصيص 2 مليار ريال.. وبلغ العائد على إصدار 183 يوما 1.36% في أكتوبر مقابل 1.15% في أغسطس حيث بلغت قيمة العطاءات مليار ريال وقيمة التخصيص مليار ريال.. أما إصدار 273 يوما فبلغ العائد عليه 1.57% في أكتوبر مقابل 1.22% في أغسطس وبلغت العطاءات مليار ريال وقيمة التخصيص مليار ريال. وصرح مصدر مسؤول أن إصدار شهر أكتوبر من أذون الخزينة شهد إقبالاً كبيراً من البنوك التي توقعتإرتفاع العائدإلى أعلى معدلاته خلال 2013، مشيراً إلى أن أذون الخزينة تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة. وتعتبر منالأوراق الماليةقصيرة الأجل. وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر. لأن الإذن عادة يباع بخصم. أي بسعر أقل من قيمته الأسمية. وفي تاريخ الإستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الأسمية للإذن. ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. كما أنها توفر عائداً مناسباً واستثماراً جيداً بالمقارنة بالإستثمار في الأوراق المالية الأجنبية بالأسواق الخارجية. ويهدف الإصدار الجديد من الأذون إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار. ويؤكد المركزي أن أذون الخزانة هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الإستقرار النقدي والمالي في قطر حيث يعمل قطر المركزي على إستقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والإستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الإستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله وإدارة عمليات الدين العام من سندات وأذون داخل الدولة والمساهمة في سياسات الإستقرار المالي والعمل �%8: application/x-www-form-urlencoلمصارف العاملة في الدولة، وإستثمار الإحتياطيات المالية للمصرف بالعملات الأجنبية وإدارة وتنظيم المدفوعات والتسويات. وأكد مصرفيون وخبراء ماليون أن هذه الأوراق المالية تساهم في توفير أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك التي تبحث عن الاستغلال الجيد لأموال المودعين إضافة إلى أنها أداة استثمارية من دون مخاطرة تتمتع بها البنوك مقارنة بالاستثمارات في الأسواق العالمية التي من الممكن أن تحمل مخاطرة في ظل الأزمة المالية العالمية التي تشهدها الأسواق بالخارج حاليا. وأن مصرف قطر المركزي لديه أساليب للرقابة ومتابعة السوق مما يمكنه من اتخاذ القرارات المناسبة حول هذه الإصدارات سواء بالزيادة أو التخفيض لأنها تخضع لظروف السوق.

أكد سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ان نجاح دولة قطر في استضافة الاجتماع المشترك لخبراء التطبيقات بمجموعة العمل المالي (FATF) ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)،الذي يعقد لاول مرة في منطقة الشرق الاوسط بالدوحة بهذه المشاركة الكبيرة والنوعية والتي تجاوزت اكثر من 160 مشارك و اكثر من 40 دولة يعكس حرص وإهتمام دولة قطر بدعم جهود المجتمع الدولي في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهابواضاف سعادته في تصريح خاص لـ "الشرق" أن الاجتماع المشترك سيخرج ببيان الدوحة الذي هو عبارة عن التوصيات والنتائج التي سيخرج بها المشاركون، مشيرا الى ان هذه التوصيات ستخدم الجهود الدولية في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، لافتاً الي أهمية هذا المنتدي الدولي في تبادل الخبرات الأفكار والمساهمة في رفع الوعي بمخاطر هذه الجرائم الاقتصادية العابرة للحدود.