شهدت عملية الإكتتاب في أذونات الخزينة التي أصدرها مصرف قطر المركزي إقبالاً كبيراً من البنوك حيث وصل حجم العطاءات التي قدمتها البنوك 12.595 مليار ريال على قيمة الأذونات التي أصدرها المركزي وقيمتها 4 مليارات ريال.تصدرت أذونات 3 شهور – 2 مليار ريال - قيمة الاكتتابات حيث بلغت العطاءات عليها 5.595 مليار ريال. وبلغ العائد المقرر عليها 0.68%.تليها أذونات 9 شهور – 1 مليار ريال – وبلغت قيمة العطاءات عليها 3.7 مليار ريال. وبلغ العائد عليها 0.79%. في حين بلغت قيمة العطاءات على أذونات 6 شهور – 1 مليار ريال – حوالي 3.3 مليار ريال. وبلغ العائد عليها 0.92%.وأكد خبراء البنوك أن الإقبال الكبير من البنوك على الإصدار الجديد من أذونات الخزينة يرجع إلى أنها المرة الأولى التي تصدر بآجال قصيرة الأجل لم تتعد 9 شهور. كما أن العائد الذي تحققه البنوك عليها مناسب ومستقر. وتحمل ميزة أساسية وهي أن الدولة تضمنها أي أنها من الأوراق المالية السيادية.. وأكد الخبراء أن الأذونات من الاستثمارات التي تحقق عائدا بدون مخاطرة. كما أن البنوك لديها سيولة يمكن استخدامها في عملية الشراء. ويضيف الخبراء إن أذونات الخزينة هي أداة دين تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة. وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر. لأن الإذن عادة يباع بخصم. أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الإسمية للإذن. ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. ويهدف الإصدار الجديد من الأذون إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الإستثمار.

أكد مصرفيون وخبراء مال أن الموازنة العامة للدولة دعمت طوال السنوات الماضية القطاع المصرفي والمالي في قطر، من خلال مساهمة البنوك والمصارف في توفير التمويل اللازم لمشاريع القطاعين العام والخاص، وعززت الموازنة العامة للدولة الوضع المالي للبنوك من خلال دخول الدولة كمساهم رئيسي في رؤوس أموال البنوك بنسب تتراوح بين 10 % إلى 20 % ، بعد شراء محفظة الأوراق المالية ومحفظة القروض العقارية خلال الأزمة المالية عامي 2009 و2010 .كما ساهمت الموازنة القوية للدولة خلال السنوات الماضية في تضاعف احتياطيات الدولة لدى مصرف قطر المركزي والتي وصلت إلى حوالي 145 مليار ريال حتى آخر فبراير الماضي مقابل حوالي 74 مليار ريال في فبراير 2012 . منها حوالي 90 مليار ريال سندات وأذونات خزينة أجنبية و53.5 مليار ريال أرصدة الدولة لدى البنوك الخارجية وحوالي 2.5 مليار ريال إحتياطيات الذهب والباقي يمثل ودائع حقوق السحب الخاصة وحصة قطر لدى صندوق النقد الدولي.وفي تعليقه على استغلال فائض الموازنة يؤكد سعادة السيد علي شريف العمادي أن تقديرات الموازنة العامة للسنة المالية 2014/2015 تشير إلى تحقيق فائض يبلغ ما يقارب 7.3 مليار ريال، وذلك على الرغم من زيادة المصروفات وثبات تقديرات أسعار النفط. مشدداً على ضرورة توجيه الفوائض المتوقع تحقيقها إلى دعم احتياطيات مصرف قطر المركزي، بالإضافة إلى دعم قدرات جهاز قطر للإستثمار للإستفادة من الفرص المتاحة في أسواق المال العالمية.ووفقاً لآخر تقرير أصدره مصرف قطر المركزي فإن القطاع المصرفي شهد نموا كبيرا خلال السنوات الماضية حيث وصلت قيمة الموجودات بنهاية شهر يناير الماضي إلى ما يقارب تريليون ريال حوالي 937.3 مليار ريال.ودائع القطاعين العام والخاصوبلغت قيمة ودائع الحكومة والقطاع العام 224.9 مليار ريـال. توزعت بين 63.4 مليار ريـال للحكومة و124.7 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و36.8 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100 % وتزيد على 50 %.وارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام إلى 243.8 مليار ريـال نصيب الحكومة: 58.9 مليار ريـال بارتفاع 2.4 مليار ريـال.ونصيب المؤسسات الحكومية: 154 مليار ريـال بارتفاع 1.5 مليار ريـال، وحصة المؤسسات شبه الحكومية: 30.9 مليار ريـال بارتفاع مقداره 0.2 مليار ريـال.كما ارتفعت ودائع القطاع الخاص حتى شهر يناير إلى 287.9 مليار ريـال إضافة إلى ودائع بقيمة 8.5 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية.القروض والتسهيلاتوارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي لتصل إلى 293.9 مليار ريـال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 9.7 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وشملت83.4 مليار ريـال قروضا استهلاكية بارتفاع مقداره 3.2 مليار ريـال 84.3 مليار ريـال للعقارات بانخفاض مقداره 1،1 مليار ريـال. 38.3 مليار ريـال للتجارة بارتفاع مقداره 2.3 مليار ريـال. 41.6 مليار ريـال للخدمات، بانخفاض مقداره 3.2 مليار ريـال.24.2 مليار ريـال للمقاولين بارتفاع مقداره 0.9 مليار ريـال، 11.3 مليار ريـال للصناعة بانخفاض مقداره 0.3 مليار ريـال كما شملت 5.5مليار ريـال للقطاعات الأخرى بارتفاع مقداره 0.5 مليار ريـال، 9.7 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي بارتفاع 0.1 مليار ريـال.وارتفعت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بمقدار 0.7 مليار ريـال إلى 26.1 مليار ريـال، وتوزعت بين 22.8 مليار ريـال سندات وصكوكا، و3.3 مليار ريـال أسهما وأخرى. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 8.2 مليار ريـال لتصل إلى 76.8 مليار ريـال. وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو 1.7 مليار ريـال إلى 44 مليار ريـال.الإستراتيجية الوطنيةوتشير استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية، أحد هذه الركائز هو استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية.ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلباً في النشاط الاقتصادي. ولعل قطر من الدول القليلة التي لم تؤد موجات التقلبات فيها إلى نتائج غير محمودة العواقب كما حدث في بعض الاقتصاديات المرتبطة أساساً بصادرات الموارد الطبيعية. لذا تدرك الحكومة من خلال رؤيتها الوطنية واستراتيجيتها المتعلقة بالتنمية، إن التنمية إذا تباطأت في قطاع الموارد. الهيدروكربونية فإن سياسة الاقتصاد الكلي السليمة الداعمة لبيئة مستقرة ستؤدي دوراً حاسماً في توسع القطاعات غير الهيدروكربونية وازدهارها.وفي هذا الصدد وتماشياً مع سياسة الدولة وإطار رؤيتها واستراتيجيتها، يسعى مصرف قطر المركزي نحو تعزيز الاستقرار المالي والحفاظ عليه في قطر من خلال تبني سياسة ذات محورين: المحور الأول ويتمثل في الحيلولة دون تعرض النظام لمستوى غير مقبول من المخاطر، وتؤكد الإجراءات الوقائية على ضرورة إجراء الرقابة والإشراف على كافة البنوك والمؤسسات المالية بصورة منتظمة، وذلك لسرعة الكشف المبكر عن نقاط الضعف في النظام المالي.

أكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي سعي المركزي إلى تطوير السياسات المالية والنقدية بما يتواكب مع رؤية قطر 2030 والتطورات الاقتصادية التي يشهدها الاقتصاد القطري. وأضاف أن رؤية قطر تركز على العنصر البشري بإعتبارها أساس التنمية في قطر، وعلى هذا الأساس يأتي افتتاح المبنى الجديد لمدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية الذي يصب في صالح تكوين كوادر قطرية قادرة على العمل في القطاع المالي وإمداد هذا القطاع بهذه الكوادر.أحدث الأساليب العلميةوأوضح المحافظ أن جميع برامج الدراسة في المدرسة سواء كانت برامج محاكاة أو أكاديمية أو تخصصية تهدف إلى تدريب الطلبة في السنوات الثلاث على أحدث الأساليب العالمية في الإدارة وممارسة العمل المصرفي والمالي، وأضاف الشيخ عبدالله أن جميع البنوك الوطنية في الدولة يمثلون مجلس أمناء للمدرسة، وقريبا سينضم إليهم شركات التأمين، وكلها تساهم في وضع أسس البرامج العملية والتدريبية، وقال نحن حريصون على أن تكون هذه البرامج داخل وخارج المدرسة وذلك بالتعاون مع جميع المؤسسات المالية، سواء بنوكا تقليدية أو إسلامية، إضافة إلى المؤسسات المالية مثل شركات التأمين وشركات التمويل وشركات الاستثمار، حيث تم إعداد برامج تدريبية للطلبة في السنة الثانية والسنة الثالثة، ونحن حريصون على أن يكون التدريب الداخلي متضمنا غرف محاكاة وغرفا متخصصة، إضافة إلى التدريب الميداني. العنصر البشري أساس التنمية وخلق كوادر قطرية جديدة في القطاع الماليمدرسة للبناتوأكد محافظ المركزي أن الطالب بمجرد تخرجه من المدرسة يكون قادراً على الالتحاق بالعمل المالي أو يستكمل دراساته الجامعية بالداخل أو بالخارج مع الجامعات التي تم الاتفاق معها على إلحاق الطلبة بها سواء داخل قطر أو خارجها. وأوضح أن قطر المركزي يدرس التوسع في تجربة المدرسة المصرفية بعد استكمال كافة البرامج التعليمية سواء الأكاديمية أو العملية والمتخصصة، حيث سيتم نقل التجربة إلى مدرسة بنات وإنشاء مدرسة أخرى للبنات. محافظ المركزي يقص شريط الافتتاح بحضور نائبه ومدير المدرسةوأوضح أن قطر المركزي يسعى أن تكون هذه المدرسة تجربة مثالية للتعليم المصرفي والمالي في قطر، وأن تكون عنصرا مهما في تخريج الموارد البشرية، مشيراً إلى تأهيل الطالب لكافة الأعمال المصرفية والمالية بحيث يكون قادرا على ممارستها من واقع الدراسة العملية وغرف المحاكاة التي تدرب بها، حيث إن هناك فرعا لأحد البنوك في المدرسة يحاكي الفرع الحقيقي، وأشار إلى أن جميع المؤسسات المالي ترحب بالتحاق الطلبة المتخرجين ومنها مصرف قطر المركزي وهناك اتفاقات مع هذه المؤسسات لتوفير فرص عمل للطلبة المتخرجين باعتبارهم من المؤهلين للعمل في هذا القطاع.وأقام المحافظ بجولة في المدرسة شملت كافة الأقسام وتعرف على البرامج التي يتم تدريسها كما تبادل الحوار مع المدرسين وأعضاء هيئة التدريس والطلبة وأصدر توجيهاته بالتركيز على البرامج العملية والتدريبية التي تساهم في تعزيز ودعم عمل الطالب في القطاع المالي بعد تخرجه، كما شهد محافظ مصرف قطر المركزي الحفل الذي أقامته المدرسة احتفالا بالمبنى الجديد. المحمود: المدرسة رائدة في قطر ومنطقة الخليج بتقديمها منظومة تعليم تجاري وأكاديميالرؤية الوطنية وفي كلمته خلال الحفل قال أحمد يوسف المحمود مدير المدرسة: لقد استمدت مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال رؤيتها من الرؤية الإستراتيجية لقطر 2030 التي أرسى دعائمها سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وأكمل مسيرتها صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، حيث أوضحت الرؤية أنه لا يمكن لقطر أن تطور إقتصادها ومجتمعها دون رأسمالها البشري ومواردها البشرية، ولهذا تعتبر المدرسة رائدة ليس في قطر وحسب بل في منطقة الخليج العربي بتقديمها منظومة تعليم تجاري وأكاديمي يبني شخصية تعتز بدينها وتاريخها ويصنع كوادر قطرية اقتصادية تساهم في التنمية المستدامة للدولة وتتبنى رؤية قطر 2030.وأضاف المحمود: شهدت المدرسة تطوراً هائلاً في السنوات الأخيرة أهمها تغيير اسم المدرسة من مدرسة التجارة إلى مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال، مما أسهم في تغيير النظرة السلبية لدى المجتمع وأولياء الأمور عن التعليم التجاري، وكذلك حمل الاسم الجديد الذي تشرفنا بتدشينكم له اليوم السمة المميزة للمسارات التعليمية للمدرسة. وهما مسار العلوم المصرفية ومسار إدارة الأعمال. وقد كان لانتقال المدرسة لهذا المبنى الجديد والذي يعد صرحاً تعليمياً متميزاً بالغ الأثر في تمكين إدارة المدرسة ومعلميها وطلابها من تنفيذ أهم البرامج التعليمية. محافظ المركزي يتعرف علي التنقية المتبعة في برامج المدرسة وقال إنه وفي العام الماضي تم اعتماد المناهج والخطة التعليمية والشهادة الثانوية للمدرسة بجهد مشترك بين إدارة المدرسة ومجلس إدارتها من جهة والمجلس الأعلى للتعليم بهيئتيه التعليم والتقييم. من جانبه أكد أشرف مصطفى متولي نائب المدير للشؤون الأكاديمية أن مدرسة العلوم المصرفية تقدم تعليماً تجارياً وأكاديمياً متطوراً يصنع كوادر قطرية اقتصادية لتزود قطاع البنوك والشركات بكفاءات قطرية قادرة على الانخراط بسوق العمل. وتقديم تعليم تخصصي عالي الجودة في المحاسبة وإدارة الأعمال. وإيجاد شراكة حقيقة وفاعلة بين القطاع التعليمي والقطاع المصرفي.وحول المسار التعليمي بالمدرسة يوضح أشرف أن هناك مناهج وبرامج متخصصة في المصارف والأموال وتخصص إدارة الأعمال إضافة إلى المناهج التخصصية بالمدرسة. مؤكدا أن المناهج تخضع لمعايير دولية معتمدة وفق نظام TAFE الاسترالي وأهمها برنامج Structured Workplace Learning الذي يتدرب فيه الطلاب في البنوك لتطبيق ما قاموا بدراسته نظريا في سوق العمل. وبرامج المحاكاة حيث جهز مصرف قطر المركزي وبعض البنوك الوطنية غرفا تحاكي طبيعة بيئة العمل داخل البنوك والشركات حتى يتمكن الطلاب من التدريب فيها وهم في داخل المدرسة. إضافة إلى إعداد الطلاب للحصول على IELTS بمعدل يمكنهم من الالتحاق بكليات مرموقة في مجال تخصصاتهم (جامعة قطر – جامعة لوفبرا بانجلترا – جامعة كانبرا باستراليا - بعض الكليات بالمدينة التعليمية – جامعة ستيندن – كلية شمال الأطلنطي – كلية المجتمع).وحول أهم الامتيازات التي تقدم للطالب يقول أشرف مصطفى إنها تشمل حوافز مالية للطلاب أثناء الدراسة وحصول الطالب على شهادة الثانوية القطرية بالإضافة للشهادة الاسترالية. وتوفير بدائل متنوعة للطالب عند تخرجه من المدرسة منها استكمال دراسته الجامعية أو الالتحاق بسوق العمل. ودراسة الطالب لمناهج أكاديمية تخضع لمعايير المجلس الأعلى للتعليم ومناهج تخصصية دولية. احمد يوسف المحمود - مدير المدرسةوفي تصريحات لـ" الشرق" أكد أحمد يوسف المحمود المدير العام للمدرسة أن المدرسة لديها أهداف عديدة تنطلق من رؤية قطر 2030. أهمها بناء الاقتصاديين القطريين لمرحلة المستقبل. وتخريج رجل أعمال قطري يكون له فرصة كبيرة في إدارة الأعمال سواء في المجال المصرفي أو المالي.وأوضح المحمود أن الدراسة تشمل المواد الأكاديمية التي تدرس في المدارس الثانوية العادية. إضافة إلى المناهج المتخصصة في العلوم المصرفية وإدارة الأعمال.وأشار إلى توقيع اتفاقيات عديدة مع الجامعات داخل وخارج قطر لدعم العملية التعليمية وإتاحة الفرصة في هذه الجامعات. كما أن الطالب يمتلك خيارات عديدة أهمها تدريب عملي في البنوك والسفر للخارج لاستكمال التعليم، والتدريب العملي في المدرسة من خلال غرف المحاكاة، وكل هذه البرامج تدعم العملية التدريبية.

عقد وفد قطري يضم ممثلين عن وزارة الاقتصاد والتجارة ومصرف قطر المركزي وجهاز قطر للاستثمار وقطر القابضة والهيئة العامة للطيران المدني والخطوط الجوية القطرية وقطر للبترول الدولية وحصاد الغذائية وغرفة قطر وشركة منتجات وكتارا للضيافة، لقاءات ثنائية مع مسئولين في العاصمة الهندية. وقال سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة الذي ترأس الوفد" إن العلاقات الاقتصادية والتجارية مع جمهورية الهند تاريخية وتعتبر من أهم الشركاء التجاريين لدولة قطر". وأعرب سعادته عن ارتياحه لنتائج الزيارة التي تم خلالها التوصل إلى وضع آلية مناسبة لمتابعة الموضوعات التي تم بحثها في المجالات ذات الاهتمام المشترك في عدد من القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك فرص الاستثمار والتعاون التجاري. يذكر أن الزيارة تأتي في إطار متابعة ما نتج عن زيارة سابقة قام بها وزير المالية الهندي إلى الدوحة بحث خلالها أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع عدد من الجهات في الدولة.

أكد سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني، نائب محافظ مصرف قطر المركزي، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية، أن الهيئة قد بذلت جهوداً مقدرة في سبيل تحويل سوق الأوراق المالية القطري إلى مركز إقليمي للأنشطة والخدمات المالية حيث نجحت في نيل العضوية الكاملة في منظمة هيئات الأوراق المالية العالمية IOSCO، ورفع تصنيف الأسواق المالية القطرية إلى مستوى الأسواق الناشئة إرتقاءً من مستوى الأسواق المبتدئة، وحصول بورصة قطر على عضوية إتحاد البورصات العالمية الأمر الذي يشير بوضوح إلى الاعتراف بسلامة البنية الأساسية لسوق الأوراق المالية القطري من حيث التنظيم والتشريع والرقابة. وتحدث سعادته خلال كلمته اليوم أمام الجلسة الختامية لـ"المؤتمر العالمي للبورصات 2014" الذي عقد في الدوحة، عن إستراتيجية الهيئات الرقابية والإشرافية على قطاع الخدمات والأسواق المالية في الدولة التي تهدف إلى إيجاد إطار تنظيمي مالي قوي وفعال يدعم الازدهار الاقتصادي والاستقرار المالي الذي تشهده دولة قطر، وإلى تأسيس بنية تحتية قوية تمثل الأرضية التي تقف عليها صناعة الخدمات المالية بما يتماشى مع أفضل المعايير والممارسات الدولية.وقال سعادته في كلمته :"على الرغم من أن إطلاق تلك الاستراتيجية قد تم في ديسمبر 2013، إلا أن مصرف قطر المركزي بدأ العمل في اتخاذ الخطوات فعليا منذ العام 2011 وذلك تماشيا مع استراتيجية قطر للتنمية الوطنية 2011 – 2016.وأشار إلى قيام المصرف المركزي بالتنسيق مع بورصة قطر بتأسيس شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية لتتولى كافة الأعمال والمهام التي كانت تقوم بها إدارة التسجيل المركزي بالبورصة سابقاً.

قام وفد رسمي قطري رفيع المستوى مكون من 18 عضواً بزيارة إلى نيودلهي خلال الفترة من 25-26 مارس الجاري، برئاسة سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة.ومن بين أبرز أعضاء الوفد سفير دولة قطر لدى الهند ومسؤولين من جهات رسمية مختلفة بما في ذلك وزارة الاقتصاد والتجارة، شركة قطر القابضة، حصاد الغذائية، مصرف قطر المركزي، قطر للبترول الدولية، الخطوط الجوية القطرية، منتجات، كتارا للضيافة، وغرفة قطر للتجارة والصناعة.أما الوفد الهندي فترأسه الدكتور أرفيند مايارام، سكرتير في إدارة الشؤون الاقتصادية (DEA) بوزارة المالية وعضوية السفير الهندي في قطر، وكبار المسؤولين من عدد من الوزارات والإدارات بما في ذلك المالية؛ الشؤون الخارجية ؛ الشركات المتوسطة والمتوسطة؛ السياسة الصناعية والترويج ؛ سحب الاستثمارات ؛ البترول والغاز الطبيعي ؛ الأسمدة ؛ والطيران المدني والسياحة.وخلال الزيارة، اجتماع الخاطر مع سكرتير وزارة المالية وسكرتير "النفقات" في وزارة المالية، ومسؤولين في وزارة الخارجية .وكان للوفدين مناقشات ودية وبناءة هدفت إلى تعزيز العلاقات الوثيقة بين البلدين، والتعاون متعدد الأبعاد والمتنامي بين قطر والهند، وناقش الجانبان القضايا والمقترحات ذات الاهتمام المشترك في عدد من القطاعات بما في ذلك الاستثمار؛ القطاع المصرفي والمالي، والطاقة، والبتروكيماويات والأسمدة ؛ الطيران المدني والسياحة. إلى جانب محادثات على مستوى الوفود، عقدت أيضا بين الجانبين.

إختتمت اليوم بالدوحة فعاليات المؤتمر العالمي للبورصات الذي عقد تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، واستمر يومين بحضور أكثر من 300 مدير ومسؤول من مختلف أسواق رأس المال حول العالم يمثلون نحو 50 دولة.وقد ألقى سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي، ونائب رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية، كلمة في إفتتاح جلسات اليوم تحدث فيها عن إستراتيجية الهيئات الرقابية والإشرافية على قطاع الخدمات والأسواق المالية في الدولة.وذكر أنها تهدف إلى إيجاد إطار تنظيمي مالي قوي وفعال يدعم الازدهار الإقتصادي والإستقرار المالي الذي تشهده دولة قطر، وإلى تأسيس بنية تحتية قوية تمثل الأرضية التي تقف عليها صناعة الخدمات المالية بما يتماشى مع أفضل المعايير والممارسات الدولية. وقال سعادته :" إنه على الرغم من أن إطلاق تلك الاستراتيجية قد تم في ديسمبر 2013، فإن مصرف قطر المركزي بدأ العمل في اتخاذ الخطوات فعليا منذ العام 2011 ، وذلك تماشيا مع استراتيجية قطر للتنمية الوطنية 2011 – 2016". وأشار إلى قيام المصرف المركزي بالتنسيق مع بورصة قطر بتأسيس شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية لتتولى كافة الأعمال والمهام التي كانت تقوم بها إدارة التسجيل المركزي بالبورصة سابقاً. هيئة الأسواق المالية تبذل جهودًا كبيرة لتحويل البورصة إلى مركز إقليمي للخدمات الماليةالإشراف والرقابة على الأسواقوأضاف سعادة نائب محافظ مصرف قطر المركزي "إن القانون رقم (8) لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية منح الهيئة اختصاصات ومسؤوليات أوسع في الإشراف والرقابة على الأسواق المالية في الدولة استناداً إلى أربع ركائز تمثلت في حماية المستثمرين ووجود أسواق مالية منصفة وفعالة، وتحقيق الشفافية والمهنية والفعالية، ومنع المعلومات المضللة والسلوك السلبي الذي يؤثر على المنتجات والخدمات المالية".وأكد سعادته أن الهيئة بذلت جهوداً مقدرة في سبيل تحويل سوق الأوراق المالية القطري إلى مركز إقليمي للأنشطة والخدمات المالية، حيث نجحت في نيل العضوية الكاملة في منظمة هيئات الأوراق المالية العالمية IOSCO.كما تم رفع تصنيف الأسواق المالية القطرية إلى مستوى الأسواق الناشئة ارتقاءً من مستوى الأسواق المبتدئة، وحصول بورصة قطر على عضوية اتحاد البورصات العالمية الأمر الذي يشير بوضوح إلى الاعتراف بسلامة البنية الأساسية لسوق الأوراق المالية القطري من حيث التنظيم والتشريع والرقابة. مواضيع ودراسات المؤتمروقد اشتملت فعاليات المؤتمر اليوم على إلقاء عدة كلمات من بينها كلمة للدكتور كريستيان كاتز رئيس اتحاد البورصات الأوروبية تحدث فيها عن هيكلة السوق الأوروبية، ودراسة قدمها السيد لودويك سوبوليوسكي الرئيس التنفيذي لبورصة بوخارست تناولت السمات العامة لسوق المال في رومانيا ، وكلمة ألقاها السيد جليل طريف الأمين العام لاتحاد هيئات أسواق المال العربية حول الهياكل التنظيمية لأسواق المال العربية، الإنجازات والتحديات المستقبلية، بينما عقدت عدة ورشات عمل تعلقت بمسائل تكنولوجية واستشارية وتنظيمية. الهيئات الرقابية توفر إطارًا تنظيميًا ماليًا قويًا يدعم الازدهار الاقتصاديوكانت فعاليات يوم أمس قد اشتملت على عدة كلمات ودراسات وورشات عمل مثل: الفائدة المضافة لرفع تصنيف MSCI، وتطرقت إلى مواضيع ذات علاقة بالسيولة وتطوير الإستراتيجيات بما يسمح بتطور البورصات ويحقق أهدافها، وكذلك دور البورصات في تطوير مدخلات ومخرجات الاقتصاد الكلي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.كما ناقشت الحلقات النقاشية موضوعات مختلفة مثل: زيادة العائدات من خلال السماح للمشاركين في السوق بشراء الخدمات التكنولوجية وخدمات التداول وما بعد التداول وتنويع مصادر الدخل في عام 2014 وما بعدها والعولمة وزيادة عائدات البورصات والتكنولوجيات الحديثة في مجال عمل البورصات.يذكر أن المؤتمر العالمي للبورصات الذي يعقد دورته التاسعة لهذا العام في دولة قطر، ولأول مرة في المنطقة، يعد الحدث الأكثر أهمية وشهرة من نوعه من حيث إنه يشكل أهم منبر للنقاش بين كبار رؤساء ومديري البورصات وشركائهم على مستوى العالم، ويعد أكبر تجمع للمعنيين بمجتمع البورصات من رؤساء لمجالس الإدارات ورؤساء تنفيذيين في مختلف أصقاع الأرض.

عقدت شركة الجزيرة للتمويل صباح اليوم الجمعية العامة العادية للشركة لعام 2013، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، وممثلين عن مصرف قطر المركزي ووزارة الأعمال والتجارة، والمساهمين. واعتمدت الجمعية توزيعات الأرباح بما يعادل نسبة 7% من رأسمال الشركة أرباحاً نقدية على المساهمين عن السنة المالية 2013.وقدم السيد سعيد بن عبدالهادي مبارك الخيارين رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة للتمويل، التقرير السنوي عن نشاط الشركة وأدائها، وما تم إنجازه خلال السنة المالية 2013، وخطتها المستقبلية حيث قال: استمرت الشركة خلال العام 2013 في مواصلة الأداء المتميز نتيجة تطبيق الشركة السياسات التمويلية والاستثمارية المحافظة، بالإضافة إلى تكوين مخصصات جيدة بهدف التحوط لكافة المخاطر المستقبلية وتدعيماً لأداء الشركة بشكل عام في الأعوام القادمة.وكان لهذا الأداء تأثيره الإيجابي الواضح على تعزيز القدرة التشغيلية والتنافسية للشركة وإضفاء المصداقية على الشركة في الأسواق المحلية، وعلى قدرتها المالية خلال التفاوض مع المؤسسات المالية وتخفيض التكلفة التمويلية الممنوحة للشركة بنسبة 32% والتي انعكست إيجابياً على أداء الشركة خلال العام الحالي وسوف تتضح بشكل أكبر خلال العام 2014 مع استمرار العمل على جذب أموال ذات تكلفة منخفضة مما ينعكس على انخفاض التكلفة التمويلية وزيادة أرباح الشركة، كذلك سيتم الانتقال إلى المبنى الجديد بمشيئة الله خلال العام الحالي 2014 الأمر الذي سيساهم بتقليل التكاليف التشغيلية.ونجحت الشركة - بفضل الله - في إعادة هيكلة محفظة التمويل بشكل كبير خلال عام 2013 تسير بخطى ثابتة ومتزنة خلال العام الحالي 2014 لاستعادة محفظة فعالة وقوية، وكذلك تم التخارج من العديد من المحافظ المتعثرة وكذلك التخارج من أحد الاستثمارات والتي ستعود بنتائج طيبة في عام 2014.النتائج المالية للشركةأظهرت النتائج المالية للشركة للسنة المنتهية في 31/ 12/ 2013 أرباحاً صافية بلغت حوالي 63.4 مليون ريال مقارنة بـ 61.2 مليون ريال العام الماضي، وليبلغ العائد المحقق على السهم 10.6% من رأس المال المدفوع.وقد تمكنت الشركة خلال العام 2013 من تخفيض التكلفة التمويلية بنسبة 32% مما أدى إلى ارتفاع صافي أرباح الشركة خلال العام 2013 لتصل إلى 63.4 مليون ريال وبزيادة صافية بلغت 4% مقارنة بالعام الماضي.كما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى ما يزيد على 891 مليون ريال مقارنة بـ 789 مليون ريال عن العام السابق بزيادة قدرها 13% بناءً على النتائج المحققة، فإن مجلس الإدارة يوصي أعضاء الجمعية الكرام بالموافقة على توزيع أرباح نقدية عن العام 2013 نسبتها 7% من رأس المال المدفوع وتقدر بـ 42 مليون ريال قطري. الخطط المستقبلية أضاف الخيارين: واستكمالاً لمسيرة شركة الجزيرة للتمويل فهي تكثف جهودها لتعزيز قدراتها التقنية وتوسيع دوائر شبكتها التسويقية لتحتل مركزاً متقدماً بين شركات التمويل في المنطقة من خلال فتح فروع جديدة مثل الفرع الرئيسي في منطقة النصر "دوار مدماك" وفرع شارع سحيم بن حمد بالإضافة إلى الفروع القائمة في طريق سلوى والخريطيات وذلك لتوسيع الانتشار الأفقي لها في الدولة لتكون بذلك من أكثر شركات التمويل انتشاراً ووجوداً على الصعيد المحلي خلال الخمس سنوات القادمة.وتدرك الشركة أن دولة قطر مقبلة خلال السنوات القادمة على مستقبل واعد بإذن الله في كافة مجالات الأعمال والبناء وتطوير البنية التحتية فإن الشركة تتطلع خلال السنتين القادمتين إلى تقديم أفضل خدمات تمويلية للمواطنين والمقيمين وما يرتبط به من زيادة التمويل لجميع القطاعات المختلفة الطبية والتعليمية والخدمية والتي ستعمل شركة الجزيرة على دعمها وتوفير التمويل اللازم لها من خلال تعدد فروعها ومنتجاتها، كما تتوقع الشركة زيادة قاعدة عملائها سواء الشركات أو الأفراد بنسبة 20% خلال العام الحالي 2014 وتنويع منتجاتها لتوفير جميع احتياجات العملاء.جدول الأعمالسماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2013م والخطة المستقبلية، وسماع تقرير مراقب الحسابات السادة ايرنست ويونغ عن ميزانية الشركة وعن الحسابات الختامية المنتهية في 31/ 12/ 2013م، وسماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية 2013م، ومناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2013م والتصديق عليها، واعتماد توزيعات الأرباح بما يعادل نسبة 7% من رأسمال الشركة أرباحاً نقدية على المساهمين عن السنة المالية 2013، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية للسنة المالية 2013م وتحديد مكافآتهم، واختيار المدقق الخارجي للشركة للسنة المالية القادمة 2014م وتحديد أتعابه.

تسلّمت شخصيتان قطريتان بارزتان جائزة التّميّز خلال مؤتمر ميد لمشاريع قطر 2014 الذي يُعقد حاليًا في فندق جراند حياة الدّوحة، حيث تسلّم سعادة الشّيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، جائزة ميد للقيادة المميزة لعام 2014. فبفضل قيادته المثالية، تمكّن من توجيه عددٍ من شركات القطاع الخاص والشّركات الحكومية إلى أن بلغت مستويات نموّ لم يسبق لها مثيل. وقد منحت قيادته للمصرف المركزي قوة، واستقرارًا، وتميّزًا لهذه المؤسّسة.ومن الأدوار القيادية الأخرى التي تولّاها سعادة الشّيخ رئاسة مجلس إدارة بنك قطر للتّنمية؛ عضو مجلس الخدمات المالية الإسلاميّة، وعضو مجلس إدارة هيئة قطر للاستثمار.كما تمّ تكريم شخصيّة أخرى مرموقة، سعادة الدّكتور إبراهيم الابراهيم المستشار الاقتصادي في الدّيوان الأميري، إذ تسلّم جائزة صاحب الرّؤى من ميد لمساهماته البارزة في صياغة رؤية قطر الوطنية لعام 2030. منذ عام 1988، والّدكتور إبراهيم يشغل منصب المستشار المقرّب من حضرة صاحب السّمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، كما كان الأمين العام السّابق للأمانة العامة للتّخطيط التّنموي في الفترة الممتدّة بين 2006 و 2011. وهو يتولّى حاليًا توجيه استراتيجيّة التّنمية الوطنيّة الأولى لدولة قطر كما أنّه نائب رئيس مجلس إدارة شركة راس غاز ورئيس لجنة التّسويق. بالإضافة إلى ذلك، إنّ الدّكتور إبراهيم عضو مجلس إدارة شركة قطر للبترول، وقطر للغاز، وشركة صناعات قطر، ونائب رئيس مجلس إدارة قطر للبترول الدّوليّة والبنك الصّناعي، وعضو مجلس إدارة مصرف قطر المركزي.جرى تقديم هاتين الجائزتين خلال حفل عشاء استضافه بنك قطر الدّولي وقد شكّل أحد أبرز محطّات مؤتمر ميد لمشاريع قطر الذي أقيم في فندق جراند حياة الدّوحة.وفي هذا السياق، صرح جبرا غندور، المدير التنفيذي في ibq، قائلاً: "تتواصل شراكتنا مع "ميد" في تنظيم سلسلة مؤتمرات مشاريع قطر إيماناً منا بأهمية هذا الحدث الذي يحتل مكانة بارزة ضمن خارطة الفعاليات المهمة التي تحرص كبرى الشركات في قطر ومختلف أرجاء المنطقة على المشاركة فيها".

اظهرت قراءة المجموعة للأوراق المالية للميزانية المجمعة للبنوك المحلية خلال شهر فبراير أن موجودات البنوك "ومطلوباتها" قد ارتفعت مع نهاية شهر يناير بمقدار 8 مليار ريال وبنسبة 0,8% لتصل إلى مستوى 945,3 مليار ريال مقارنة بـ 937,3 مليار ريال مع نهاية شهر يناير وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوكمصرف قطر المركزيوقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة التي تم نشرها على موقع المصرف المركزي على الإنترنت يوم الثلاثاء الماضي، انخفاض جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 6,9 مليار ريـال إلى 44,4 مليار ريـال وتوزعت كالتالي:• 26,5 مليار ريال رصيد الاحتياطي الإلزامي بارتفاع 0,7 مليار ريـال عن الشهر السابق، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4,75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.• 17,9 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي، بانخفاض مقداره 7,6 مليار ريـال عن شهر يناير.وفي المقابل ارتفعت مطلوبات مصرف قطر المركزي من البنوك المحلية هامشيا إلى 2,96 مليار ريـال.الحكومة والقطاع العام:ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 10,6 مليار ريـال إلى مستوى 235,5 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 70,1 مليار ريـال للحكومة و 128,8 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و 36,6 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد عن 50%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 4,3 مليار ريـال لتصل إلى 248.1 مليار ريـال توزعت كالتالي: • الحكومة: 63,8 مليار ريـال بارتفاع 4,9 مليار ريـال،• المؤسسات الحكومية: 151.5 مليار ريـال بانخفاض 2,5 مليار ريـال،• المؤسسات شبه الحكومية: 32,8 مليار ريـال بارتفاع مقداره 1,9 مليار ريـال.وبالإضافة إلى ما تقدم؛ ارتفع رصيد السندات والأوذنات الحكومية القطرية لدى البنوك بنحو 3,8 مليار ريـال إلى مستوى 104,5 مليار ريـال، وبالمحصلة ارتفع مجمل الدين العام المحلي - حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية وأذونات وسندات - بنحو 8,1 مليار ريـال إلى مستوى 352,6 مليار ريـال، على النحو المبين في الجدول.القطاع الخاص:ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر يناير بنحو 12,2 مليار ريـال إلى مستوى 300 مليار ريـال إضافة إلى ودائع بقيمة 8,6 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي لتصل إلى 295.2مليار ريـال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 9,9 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك كما يلي:• 83,2 مليار ريـال قروض استهلاكية بانخفاض مقداره 0,2 مليار ريـال.• 84,8 مليار ريـال للعقارات بانخفاض مقداره 0,5 مليار ريـال.• 39,5 مليار ريـال للتجارة بارتفاع مقداره 1,2 مليار ريـال.• 47,1 مليار ريـال للخدمات، بارتفاع مقداره 0,2 مليار ريـال.• 25,8 مليار ريـال للمقاولين بارتفاع مقداره 1.6 مليار ريـال.• 10.8 مليار ريـال للصناعة بانخفاض مقداره 0,5 مليار ريـال.• 4 مليار ريـال للقطاعات الأخرى بانخفاض مقداره 1,5 مليار ريـال.• 9,9 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي بارتفاع 0,2 مليار ريـال.القطاع الخارجي:انخفضت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بمقدار 0,2 مليار ريـال إلى 25,9 مليار ريـال، وتوزعت بين 22,6 مليار ريـال سندات وصكوك، و3.3 مليار ريـال أسهم وأخرى. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 9,7 مليار ريـال لتصل إلى 86,5 مليار ريـال. وانخفضت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو 0,1 مليار ريـال إلى 43,9 مليار ريـال. وفي المقابل انخفضت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 3,1 مليار ريـال إلى 123,6 مليار ريـال، وارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع وغيرها بنحو 1,4مليار ريـال إلى 48 مليار ريـال. المعاملات بين البنوك المحليةانخفضت ودائع أو موجودات البنوك لدى البنوك المحلية الأخرى بمقدار 2,6 مليار ريـال إلى 18 مليار ريـال، وانخفضت مطلوبات البنوك المحلية من بنوك أخرى في قطر بمقدار 4,8 مليار ريـال الى 16,4 مليار ريـال. وبخلاف ما تقدم حدث الآتي:• ارتفعت رؤوس أموال البنوك واحتياطياتها بمقدار 5,4 مليار إلى مستوى 120,7 مليار.• انخفضت المطلوبات الأخرى – غير المصنفة - بنحو 12,7 مليار إلى 33,2 مليار ريـال.• ارتفعت قيمة موجودات البنوك من النقد والمعادن الثمينة بمقدار 0,2 مليار إلى مستوى 4.6 مليار ريـال.

قدر سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي حجم عقود المشروعات المتوقع ابرامها خلال العام الجاري بنحو 50 مليار دولار تتركز في قطاعات البنية التحتية والنقل والطاقة وغيرها من القطاعات. وأضاف سعادته في كلمته التي خاطب بها المشاركين في افتتاح مؤتمر "ميد" السنوي الحادي عشر لمشاريع قطر أمس والذي يعقد تحت رعاية الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، أن هذا الأمر يعكس التطور القوي والسريع الذي يشهده الاقتصاد القطري، وما يتوقع له من نمو وتوسع خلال الأعوام القليلة القادمة نظرا للحاجة الملحة الى تنفيذ المشاريع الكبرى لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف أن القطاع المالي في قطر شهد تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية وساهم بفعالية في دفع عملية النمو الاقتصادي، مشيرا الى أن مصرف قطر قام باتخاذ العديد من المبادرات من أجل تحقيق رؤية قطر الوطنية لعل أحدثها اطلاق استراتيجية الهيئات الرقابية والاشرافية على قطاع الخدمات والأسواق المالية في الدولة خلال شهر ديسمبر الماضي. وأوضح محافظ مصرف قطر المركزي، أن تلك الاستراتيجية تهدف لايجاد اطار تنظيمي مالي قوي وفعال يدعم الازدهار الاقتصادي والاستقرار المالي الذي تشهده قطر، بالاضافة لتأسيس بنية تحتية قوية لصناعة الخدمات المالية بما يتماشى مع أفضل المعايير والممارسات الدولية. وتابع أنه في اطار تلك الاستراتيجية تم تفعيل النصوص الخاصة بالتنسيق والتعاون بين الأجهزة الرقابية والاشرافية في قطر وذلك من خلال تشكيل لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر التي تختص بدراسة المخاطر الناجمة والمحتملة على جميع الخدمات والأعمال والأنشطة والاسواق المالية ووضع الحلول والمقترحات الخاصة بها. وأشار الى أن دور اللجنة ايضا يتمثل في التنسيق بين الجهات التنظيمية والرقابية والاشرافية في الدولة والعمل على تعزيز التعاون وتبادل المعلومات فيما بينها مع اقتراح السياسات المتعلقة بتنظيم الخدمات والأعمال والاسواق المالية والرقابة والاشراف عليها. وبالنسبة لمشروعات الدولة، أوضح سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي خلال كلمته بمؤتمر مشاريع قطر الذي تستمر أعماله حتى اليوم الأربعاء أن قطر تشهد نشاطا ملحوظا في مجال الانشاءات ومشروع المترو الذي يربط أنحاء الدولة المختلفة الى جانب بناء أكبر ميناء في المنطقة، كما تشهد أيضا زيادة عدد المناطق الصناعية للشركات الصغيرة والمتوسطة والتوسع في محطات الكهرباء وشبكات المياه والصرف الصحي والطرق المعبدة والجسور والانفاق وذلك من أجل ايجاد البنية التحتية المطلوبة وخاصة في ظل استعداد قطر لاستضافة كأس العالم 2022. ونوه بأن النتائج الجيدة للبنوك المحلية في العام الماضي جاءت متوافقة مع الوضع الاقتصادي القوي الذي شهدته قطر، مشيرا الى أن زيادة الأعمال في كافة القطاعات الخدمية والتجارية والعقارية والصناعية قد ساهم في نمو أعمال البنوك التي ساهمت هي الأخرى في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومشاريع البنية التحتية. وعلى الصعيد المصرفي، قال محافظ مصرف قطر المركزي ان المصرف يواصل اتخاذ التدابير اللازمة على مستوى السياسة النقدية بهدف تعزيز الاستقرار المالي وادارة السيولة، مؤكدا أن المصرف لا يألو جهدا في سبيل كفاءة ومتانة القطاع المصرفي من خلال اصدار التعليمات والتعاميم والتفتيش الميداني والمكتبي وهو ما انعكس ايجابيا على الجهاز المصرفي والمالي. وذكر أن اجمالي موجودات البنوك التجارية العاملة بدولة قطر خلال عام 2013 حقق نموا بنسبة 11.4 بالمائة مقارنة بالعام السابق ليصل اجمالي الموجودات الى 910 مليارات ريال في العام الماضي مقارنة بنحو 817 مليار ريال في نهاية 2012. وأوضح سعادته أن ودائع العملاء لدى البنوك التجارية ارتفعت خلال 2013 بنحو 19.7 بالمائة ليصل اجمالي الودائع الى 548 مليار ريال مقارنة بنحو 458 مليار ريال في نهاية 2012. وأضاف أن التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك التجارية لعملائها خلال عام 2013 بأكثر من 11.8 بالمائة ليصل اجمالي الائتمان المحلي الى نحو 533 مليار ريال مقابل 477 مليار ريال في نهاية عام 2012.

توقّع سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي أن توقع قطر عقوداً لمشاريع في قطاعات البنية التحتية والنقل والطاقة وغيرها من القطاعات بقيمة 50 مليار دولار خلال العام الجاري. وأفاد سعادته خلال كلمة له اليوم، الثلاثاء، في افتتاح مؤتمر "ميد" السنوي الحادي عشر لمشاريع قطر، أن هذا الأمر يعكس التطور القوي والسريع الذي يشهده الاقتصاد القطري، وما يتوقع له من نمو وتوسع خلال الأعوام القليلة القادمة نظرا للحاجة الملحة إلى تنفيذ المشاريع الكبرى لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وأشار إلى أن مصرف قطر قام باتخاذ العديد من المبادرات من أجل تحقيق رؤية قطر الوطنية لعل أحدثها إطلاق استراتيجية الهيئات الرقابية والإشرافية على قطاع الخدمات والأسواق المالية في الدولة خلال شهر ديسمبر الماضي. وأوضح سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني أن تلك الاستراتيجية تهدف لإيجاد إطار تنظيمي مالي قوي وفعال يدعم الازدهار الاقتصادي والاستقرار المالي الذي تشهده قطر، بالإضافة لتأسيس بنية تحتية قوية لصناعة الخدمات المالية بما يتماشى مع أفضل المعايير والممارسات الدولية. وبالنسبة لمشروعات الدولة، أوضح سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني خلال كلمته بمؤتمر مشاريع قطر الذي تستمر أعماله حتى غداً الأربعاء أن قطر تشهد نشاطاً ملحوظاً في مجال الإنشاءات ومشروع المترو الذي يربط أنحاء الدولة المختلفة إلى جانب بناء أكبر ميناء في المنطقة، كما تشهد ايضا زيادة عدد المناطق الصناعية للشركات الصغيرة والمتوسطة والتوسع في محطات الكهرباء وشبكات المياه والصرف الصحي والطرق المعبدة والجسور والانفاق وذلك من أجل ايجاد البنية التحتية المطلوبة وخاصة في ظل استعداد قطر لاستضافة كأس العالم 2022. ونوه بأن النتائج الجيدة للبنوك المحلية في العام الماضي جاءت متوافقة مع الوضع الاقتصادي القوي الذي شهدته قطر، مشيرا إلى أن زيادة الأعمال في كافة القطاعات الخدمية والتجارية والعقارية والصناعية قد ساهم في نمو أعمال البنوك والتي ساهمت هي الأخرى في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومشاريع البنية التحتية. وعلى الصعيد المصرفي، قال محافظ مصرف قطر المركزي إن المصرف يواصل اتخاذ التدابير اللازمة على مستوى السياسة النقدية بهدف تعزيز الاستقرار المالي وإدارة السيولة، مؤكدا أن المصرف لا يألو جهدا في سبيل كفاءة ومتانة القطاع المصرفي من خلال إصدار التعليمات والتعاميم والتفتيش الميداني والمكتبي وهو ما انعكس إيجابيا على الجهاز المصرفي والمالي. وذكر أن إجمالي موجودات البنوك التجارية العاملة بدولة قطر خلال عام 2013 حقق نموا بنسبة 11.4% مقارنة بالعام السابق ليصل إجمالي الموجودات إلى 910 مليارات ريال في العام الماضي مقارنة بنحو 817 مليار ريال في نهاية 2012. وأوضح سعادته أن ودائع العملاء لدى البنوك التجارية ارتفعت خلال 2013 بنحو 19.7 بالمائة ليصل إجمالي الودائع إلى 548 مليار ريال مقارنة بنحو 458 مليار ريال في نهاية 2012. وأضاف أن التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك التجارية لعملائها خلال عام 2013 بأكثر من 11.8% ليصل إجمالي الائتمان المحلي إلى نحو 533 مليار ريال مقابل 477 مليار ريال في نهاية عام 2012.

علمت "الشرق" أن مصرف قطر المركزي بدأ إعتباراً من شهر فبراير الماضي بتطبيق إجراءات جديدة لتحويل رواتب العاملين لدى الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة الى البنوك العاملة في الدولة، حيث طلب المصرف المركزي من كافة البنوك إرسال البيانات الأساسية الخاصة بحسابات جميع العملاء لديها، سواء الخاصة بالأفراد أو الشركات بشكل شهري إلى مصرف قطر المركزي، مشيراً في تعميم وجهه الى البنوك وحصلت "الشرق" على نسخة منه، إلى أن هذه البيانات لا تحتوي على أرصدة الحسابات، وإنما تقتصر على بيانات عامة عن الحساب. مصادر لـ "الشرق": إلزام الشركات بتحويل رواتب عمالها بغض النظر عن قيمتهاواكد مصرف قطر المركزي في التعميم انه يتوجب تزويده بهذه البيانات قبل يوم 8 من كل شهر، موضحاً أنه سيتم تخصيص الرمز "SALA" لأغراض حركات الرواتب والأجور فقط، وعدم إستخدام هذا الرمز لأي غرض آخر من أغراض الدفع. اهتمام كبير بحقوق العمال في قطر تطبيق نظام الراوتبوتتضمن البيانات التي سيتم تزويد مصرف قطر المركزي بها رقم حساب العميل، رقم البطاقة الشخصية "أفراد"، رقم السجل التجاري "شركات"، رقم قيد المنشأة "شركات"، اسم العميل، ورقم الحساب المصرفي الدولي "IBAN"، إضافة إلى تاريخ فتح الحساب.وتشير معلومات "الشرق" الى ان البنوك العاملة في قطر بدأت بتطبيق النظام الجديد على أجور ورواتب العاملين المحولة من الشركات أو المؤسسات العاملة بالدولة، سواء كان حساب العامل موجودا لديها او لدى بنك آخر، ويتضمن النظام استخدام نظام الخصم والإيداع المباشر "QATCH" في إدخال أجور العاملين المحولة من الشركات أو المؤسسات العاملة بالدولة. العاملون في الشركات لن يتقاضوا أجورهم نقداً بعد تحويلها للبنوكوقالت مصادر مصرفية لـ "الشرق" إن النظام الجديد لتحويل الأجور والرواتب يستوجب فتح حسابات مصرفية لجميع العاملين بالشركات والمؤسسات العاملة بالدولة، وإلزام البنوك بفتح هذه الحسابات بصرف النظر عن قيمة الراتب، حيث يتم تحويله مباشرة الى البنك من خلال نظام الخصم والإيداع، حيث تم تخصيص الرمز "SALA" لأغراض حركات الرواتب والأجور فقط، وعدم إستخدام هذا الرمز لأي أغراض أخرى من أغراض الدفع. البنوك القطرية تبدأ بفتح حسابات للعاملين في الشركات إيقاف منح الرواتب نقداًوأكدت المصادر أنه وفقاً للنظام الجديد لن يتم منح العاملين في الشركات أو المؤسسات العاملة بالدولة أجورهم ورواتبهم الشهرية نقداً من الإدارات المالية لهذه الشركات بصرف النظر عن قيمتها، وإنما سيتم تحويلها مباشرة إلى البنك في حساب العميل، موضحةً أن الهدف من هذا القرار هو تنظيم عمليات سداد الرواتب والأجور بصورة شهرية، والتأكد من الإنتظام الشهري لهذه العملية.وقال مصدر مطلع إن مصرف قطر المركزي سيكون دوره إشرافياً، حيث لا تتضمن البيانات المرسلة إليه من البنوك أرصدة الحسابات المصرفية، او قيمة الرواتب المحولة، ولكن بيانات عامة مثل الاسم ورقم البطاقة الشخصية، ورقم الحساب وتاريخ فتح الحساب، وكلها بيانات عامة، مشيراً إلى تعاون مصرف قطر المركزي مع البنوك للتغلب على أي مشاكل قد تواجه عملية تطبيق النظام الجديد من خلال التنسيق مع إدارة النظم المصرفية والمدفوعات والتسويات بالمركزي.

إحتفلت أكاديمية قطر للمال والأعمال بتخريج الدفعة الأولى لبرنامج "كوادر"، وذلك تحت رعاية سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية وبحضور سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس مجلس ادارة أكاديمية قطر للمال والأعمال وعدد من قيادات قطاع المال والاعمال بالدولة.وبهذه المناسبة، هنّأ سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية المشاركين على أدائهم المتميز، داعياً أكاديمية قطر للمال والأعمال إلى مواصلة جهودها الحثيثة لتطوير برامج جديدة مبتكرة مثل برنامج "كوادر" بهدف المساهمة في تنمية الموارد البشرية في دولة قطر ومواكبة التطور السريع الذي يشهده القطاع المالي في الدولة.واضاف سعادته خلال حفل التخريج نهاية الاسبوع الماضي: "نهنّئ شبابنا القطري المجتهد الذي أكمل برنامج "كوادر" بنجاح، والذي نؤمن بأنه أهم ثروات دولة قطر، آملين رؤيتهم وهم يحققون كل ما يصبون إليه، علماً أننا لن نألُو جهداً لدعم نموهم وتطورهم من خلال المبادرات التعليمية الرائدة كـ "كوادر"." كما حث سعادته القطاع المالي على المشاركة في تحقيق أهداف سياسة التقطير النوعي والمساهمة في نمو قطاع الخدمات المالية في قطر.بناء جيل جديدمن جهته، قال الدكتور عبدالعزيز الحر، الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال: "لا يسعنا إلا التعبير عن فخرنا واعتزازنا بخريجي "كوادر"، كما أننا نتطلع قُدُماً إلى استقبال المزيد من المشاركين خلال هذا العام. ولطالما أكدنا على أهمية تطبيق المهارات وقيم العمل التي يكتسبها المنتسب خلال فترة تعليمه في الأكاديمية لتحقيق النجاح في مجال الأعمال الذي يختاره، الأمر الذي سيساعده على المساهمة بشكل ملموس في تعزيز استدامة قطر على المدى البعيد. لذا، فإنه من الضروري للقطريين تولي دفة القيادة والعمل على بناء جيل الغد من رواد الأعمال والتفوق في كل ما يقومون به."يذكر ان برنامج "كوادر" هو عبارة عن مبادرة تعليمية تدريبية رائدة أطلقتها أكاديمية قطر للمال والأعمال بالتعاون مع هيئة مركز قطر للمال انطلاقاً من إيمانهما بأهمية الاستثمار في المستقبل وتطوير الكفاءات القطرية الشابة التي ستشكل لبنة الأساس لجيل جديد من قادة الأعمال وصناع القرار في قطاع الخدمات المالية الطموح بدولة قطر. ويسعى البرنامج إلى تزويد المشاركين بشهادات معترف بها دولياً، إضافة إلى اكتساب مهارات التطوير الشخصي، وهي أدوات ضرورية لتحقيق أهدافهم بالنمو والنجاح في قطاع الخدمات المالية.ويهدف برنامج "كوادر" في الأساس إلى رفد قطاع الخدمات المالية بكفاءات قطرية محترفة تتمتع بالمهارات والمؤهلات اللازمة للاضطلاع بأدوار قيادية تلائم شخصياتها ومؤهلاتها.و برنامج "كوادر" مدعوم من قبل نخبة من الشركاء الأكاديميين كجامعة قطر، جامعة جورجتاون وجامعة كارنيجي ميلون وجامعة ستندن، والتي لعبت جميعها دوراً بارزاً في توجيه طلابها نحو هذه المبادرة. كما يدعم البرنامج عدد من المؤسسات المرموقة مثل جهاز قطر للاستثمار، بورصة قطر، كيو إنفست، بي.دبليو.سي، كيه.بي.ام.جي، مصرف قطر المركزي، هيئة قطر للأسواق المالية، سِّيْب للتأمين وإعادة التأمين، وبنك قطر الأول للاستثمار، الذين ساهموا في تعريف مشاركين برنامج "كوادر" بهذا القطاع من حيث تصميم البرنامج وتوفير البيئة الملائمة لتلقي التدريب التطبيقي والعملي.

ينظم مصرف قطر المركزي مؤتمراً حول أمن المعلومات تحت عنوان "أمن المعلومات في القطاع المالي" يومي الأحد والاثنين الموافقين27 — 28 إبريل 2014 في فندق الريتز كارلتون، الدوحة. ويتناول المؤتمر أبرز وأحدث المخاطر الإلكترونية التي يواجهها قطاع الخدمات المالية، بالإضافة إلى أفضل الممارسات للتصدي وإدارة التهديدات التي تواجه القطاعات المالية والأنشطة الإجرامية والاختراقية التي قد تتعرض لها المؤسسات المالية. كما يتضمّن التعريف بأهم المعايير الدولية المتبعة لحماية أنظمة المعلومات، والاطلاع على تجارب عدد من الدول. بحث تهديدات الخدمات المصرفية عبر الإنترنت ومخاطر الهاتف المحموليتحدث في المؤتمر نخبة من الخبراء والمختصين في هذا المجال وسيحظى بحضور عدد كبير من القيادات الإدارية والتنفيذية والمتخصصين في مجال أمن المعلومات.ويتناول المؤتمر جلسات بين المديرين التنفيذيين للمؤسسات المالية المحلية والعالمية تركز على مسؤولية تأمين وحماية البنية التحتية، والوعي وأفضل الممارسات من المهنيين والخبراء المتحدثين في هذا المجال.كما سيتم على الجانب الآخر التركيز على التهديدات التي تواجه البنوك والمؤسسات المالية مثل عمليات الاحتيال عند الدفع، من خلال بطاقات الدفع بطاقة الاحتيال، وتهديد الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والمخاطر المصرفية عبر الهاتف المحمول. والهدف الرئيسي للمؤتمر هو تعزيز قدرة المؤسسات المالية على مواجهة التهديدات الأمنية المحتملة ووضع استراتيجية أمنية موحدة للقطاع المالي. الإجراءات الوقائية تؤكد على ضرورة إجراء الرقابة والإشراف على كافة البنوك والمؤسسات المالية بصورة منتظمةوتشير استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 — 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. إحدى هذه الركائز هي استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي. ولعل قطر من الدول القليلة التي لم تؤد موجات التقلبات فيها إلى نتائج غير محمودة العواقب، كما حدث في بعض الاقتصادات المرتبطة أساساً بصادرات الموارد الطبيعية. لذا تدرك الحكومة من خلال رؤيتها الوطنية واستراتيجيتها المتعلقة بالتنمية، أن التنمية إذا تباطأت في قطاع الموارد الهيدروكربونية فإن سياسة الاقتصاد الكلي السليمة الداعمة لبيئة مستقرة ستؤدي دوراً حاسماً في توسع القطاعات غير الهيدروكربونية وازدهارها. وفي هذا الصدد وتماشياً مع سياسة الدولة وإطار رؤيتها واستراتيجيتها المؤتمر يركز على التهديدات التي تواجه البنوك والمؤسسات المالية مثل عمليات الاحتيال عند الدفع ، يسعى مصرف قطر المركزي نحو تعزيز الاستقرار المالي والحفاظ عليه في قطر من خلال تبنى سياسة ذات محورين:المحور الأول، ويتمثل في الحيلولة دون تعرض النظام لمستوى غير مقبول من المخاطر، وتؤكد الإجراءات الوقائية على ضرورة إجراء الرقابة والإشراف على كافة البنوك والمؤسسات المالية بصورة منتظمة، وذلك لسرعة الكشف المبكر عن نقاط الضعف في النظام المالي.وعلى الرغم من تطبيق الإشراف والتحوط، فإنه يستحيل حماية النظام المالي تماماً ضدّ كافة أنواع المخاطر. لذا فإن المحور الثاني يرتكز على سياسات علاجية تسعى لاحتواء الأزمة بأسرع وقت ممكن ومنع انتشارها. من ناحية أخرى، فإن مصرف قطر المركزي يقوم بتحقيق الاستقرار المالي من خلال تهيئة البيئة المالية المناسبة، فضلاً عن قيامه بإعداد ومراقبة مؤشرات الملاءة والسلامة المالية بصورة منتظمة.

بدأت اليوم بالعاصمة الكويتية أعمال الإجتماع التاسع والخمسين للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويرأس وفد دولة قطر خلال الإجتماع سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني- محافظ مصرف قطر المركزي. ويناقش الإجتماع الذي تستمر فعالياته على مدى يومين تكثيف الجهود وتعزيز العمل المشترك لإستكمال الأطر التنظيمية والتشريعية للإشراف والرقابة على الأجهزة المصرفية وضمان فاعلية ربط نظم المدفوعات وشبكات الصراف الآلي بدول المجلس وآخر التطورات والمستجدات في إطار اللجنة المالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقال الدكتور محمد يوسف الهاشل- محافظ بنك الكويت المركزي- رئيس الدورة الحالية للجنة المحافظين في كلمة في افتتاح أعمال الاجتماع، إن منظومة عمل مجلس التعاون لدول الخليج العربية بلغت مرحلة من النضج سواء في الرؤية أو آليات العمل أو التوجهات والإستراتيجيات، معززة بما تحقق من استقرار مالي واقتصادي تعكسه ملامح تنموية اقتصادية واجتماعية واضحة. وأوضح أن تلك الملامح التنموية تضافرت في مجملها مع سياسات مالية واقتصادية حصيفة مارست مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس ولجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية دورا فاعلا في رسمها وتنفيذها، الأمر الذي ساهم بفاعلية في زيادة منعة الأنظمة المالية والاقتصادية لدول المجلس تجاه مختلف المخاطر والتداعيات التي خلفتها الأزمات المالية العالمية المتلاحقة. لكنه أشار إلى أن اقتصاديات دول المجلس لا تزال تواجه تحديات تستوجب تكثيف الجهود للحد من تداعياتها، معتبرا أن من بين تلك التداعيات ما يتعلق بزيادة الاعتماد على الموارد النفطية في تمويل الموازنات العامة وما يشهده الإنفاق الجاري لتلك الموازنات من ارتفاع ملموس خلال السنوات القليلة الماضية. وذكر أن من بين تلك التداعيات التحديات المرتبطة بأسواق العمل بدول المجلس والحاجة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي بالدرجة المأمولة، فضلا عن تحديات أخرى ذات طبيعة هيكلية تتطلب التصدي لتداعياتها من خلال مسيرة متواصلة من العمل الدؤوب في سبيل تعزيز دعامات النمو الاقتصادي على أسس مستدامة. وأكد أن البنوك المركزية بدول المجلس تعاملت على المستوى الوطني وكذلك من خلال لجنة المحافظين بمهنية وكفاءة مع تحديات الفترة الماضية من خلال انتهاج سياسات احترازية حصيفة ضمن إطار عام من النظم والتدابير الرقابية والإشرافية المحكمة، الأمر الذي أسهم بشكل فعال وكبير في زيادة تحصين القطاعات المصرفية بدول المجلس من تداعيات تلك التحديات. من جانبه، قال السيد عبدالله الشبلي- الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية- إن لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول المجلس تعمل على تبني المعايير المشتركة في مجالات الرقابة المصرفية وفق المتطلبات والمعايير الدولية. وأضاف أنها تعمل كذلك على دراسة أفضل الإستراتيجيات المتاحة لربط أنظمة المدفوعات بين الدول حيث تم تنفيذ الدراسة حسب الخطة الموضوعة، وتم إنجاز المرحلة الأولى (مرحلة تقييم الوضع الحالي) ومن المتوقع أن يبدأ تنفيذ المرحلة الثانية (مرحلة تطوير إستراتيجية الربط) خلال هذا الشهر.

أكد عبد الباسط الشيبي الرئيس التنفيذي لـ "الدولي الإسلامي" أن البنك ومجلس إدارة طموح جداً ويسعي إلي نمو البنك بنسبة اكبر خلال 2014 عن المحققة في 2013 . وأضاف في تصريحات صحفية عقب اجتماع العمومية أن الاقتصاد القطري يدعم نمو البنوك، ومنها الدولي الإسلامي، وستكون 2014 سنة جيدة لكل القطاعات الاقتصادية في الدولة خاصة القطاع المصرفي.وأكد الشيبي إننا نتمنى تحقيق نمو يتجاوز 10 % في ظل معدلات النمو القياسية للإقتصاد القطري، وفي ظل المشاريع العملاقة التي ستطرحها الدولة، مما ينعكس علي القطاع المصرفي، وأضاف ان الدولي الإسلامي يمتلك الأدوات التي تحقق هذا النمو وفي مقدمتها البنية التحتية القوية للبنك، بما تشمله من كوادر جيدة من العاملين والكفاءات، والأنظمة الجيدة والفعالة , والأدوات الرقابية الفعالة إضافة الي التسويق الفعال .. وكلها عناصر مكملة لبعضها، وإذا توافرت في أي مؤسسة تضمن لها النجاح في 2014.وقال الشيبي أن أولوية البنك هي المساهمة في مشاريع التنمية وليس المحفظة الاستثمارية في البورصة، موضحاً أن هذه المشاريع العملاقة توفر سوقا كبيرا للبنوك من خلال تمويلها، وأكد إن الزخم في القطاع العقاري ينظر إليه البنك بتحفظ، حيث اختلف التفكير في الاستثمار العقاري ليس في البنوك وحدها وإنما لدي المستثمرين أنفسهم، حيث اصبح العقار استثمارا وليس مضاربة كما كان في الماضي.وأوضح الشيبي ان مصرف قطر المركزي ينظم هذه العملية من خلال التعليمات والضوابط التي أصدرها للحد من توسع البنوك في التمويل العقاري، وحول تعليمات وزير المالية بتوجيه شركات القطاع العام بالإعتماد علي التمويل من البنوك المحلية أكد الشيبي ان هذه التعليمات متوازنة وتحقق الفاعلية، كما ان بنك الدولي الإسلامي مستعد للتمويل، مشيراً الي توافر السيولة في السوق المحلي مما دعا وزير المالية الي إصدار هذه التعليمات، مشيراً إلي ان إصدار قطر المركزي للأوراق المالية – صكوك وسندات – هي للتحكم في السيولة والحد من التضخم . وحول وضع الديون المشكوك في تحصيلها في البنك أكد الشيبي انها في الحدود الآمنة ولا تمثل أي مشكلة , فمحفظة التمويل لدي البنك نظيفة، وهناك إدارة متخصصة لمتابعة المتأخرات , وإجمالي المتأخرات في الديون في حدود 1 %. وهي نسبة جيدة وفقا للأنظمة المصرفية المتعارف عليها ووفقا للمعايير الدولية. وأوضح ان البنك يلتزم بنظام الحوكمة في إطار التشريعات التي تسمح للبنوك بتطبيق هذا النظام.وحول قرارات العمومية أكد الشيبي ان البنك يعمل بكل شفافية ويشكل واضح أمام المساهمين، والمساهم لديه كل المعلومات والبيانات التي تؤكد الوضع المالي للبنك والتوزيعات التي وصفها بانها جيدة.

افتتح سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي اليوم، الإثنين، مؤتمر "ملتقى قطر" الثامن الذي يعد واحداً من أبرز الفعاليات التي يتم تنظيمها في منطقة الشرق الأوسط خصوصاً في مجال التأمين وإعادة التأمين وإدارة المخاطر بحضور أكثر من 500 شخص من كبار التنفيذيين والخبراء من أكثر من 30 دولة. وأعرب سعادته في كلمته الافتتاحية عن أمله في أن يتناول المؤتمر الموضوعات الرئيسية التي تشكل منعطفاً في سوق التأمين وإعادة التأمين، إقليمياً ودولياً للاستفادة منها في تطوير وتحديث هذا القطاع، مبينا أن حجم المشاركة في المؤتمر يعكس الأهمية والفائدة المرجوة منه. وقال "إن رؤية قطر الوطنية 2030 تشكل منهجاً وطريقاً نسير عليه لبلوغ الأهداف والمرتكزات الأساسية التي تقوم عليها، والتزاماً بذلك فقد قام كل من مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية وهيئة التنظيم بمركز قطر للمال بإطلاق إستراتيجية الهيئات الرقابية والإشرافية على قطاع الخدمات والأسواق المالية في الدولة في شهر ديسمبر2013 ". وأوضح أن تلك الإستراتيجية تهدف إلى إيجاد إطار تنظيمي مالي قوي وفعال يدعم الازدهار الاقتصادي والاستقرار المالي الذي تشهده دولة قطر، وتأسيس بنية قوية تمثل الأرضية التي تقف عليها صناعة الخدمات المالية بما يتماشى مع أفضل المعايير والممارسات الدولية. وفي معرض حديثه عن النظرة الاقتصادية وأولويات السياسة المعتمدة في دولة قطر لتحقيق الأهداف المنشودة، أكد سعادته أن حكومة دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ملتزمة التزاماً راسخاً برؤية قطر الوطنية لعام 2030 والتي تتمحور حول تعزيز نمو متوازن ومستدام في أربع ركائز رئيسية تشمل التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبشرية والبيئية. وشدّد على أن هذه الركائز الأربع الرئيسية سوف تساهم في بناء اقتصاد قائم على المعرفة المتنوعة، وفي إطار قطاع خاص يتمتع بالمتانة والتنافسية ويكون مدعوماً من المؤسسات العامة الحديثة والمتقدمة والمؤيدة لتطوير الأعمال. وأضاف أن دولة قطر تسعى إلى تحقيق هذا النمو من خلال الاستثمار المكثف في السكك الحديدية وشبكة المترو والطرق الجديدة ومحطات الطاقة والفنادق والموانئ والمنشآت الرياضية والتي تشكل البنية التحتية لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، على أن يتم الانتهاء من هذه المشاريع في الوقت المناسب قبل استضافة البطولة فيما تهدف هذه الاستثمارات إلى تعزيز الاقتصاد غير النفطي المتوقع أن يرتفع خلال السنوات القليلة المقبلة.

علمت "الشرق" أن فائض الموازنة العامة للدولة خلال الربع الأخير، أول ثلاثة أشهر من هذا العام ، من الموازنة الحالية التي ينتهي العمل بها نهاية شهر مارس الجاري يتوقع أن يبلغ حوالي 40 مليار ريال وفقاً للمؤشرات الاقتصادية الحالية، وارتفاع الفائض في الربع الثاني إلى قرابة 27 مليار ريال. وتوقعت مصادر مصرفية مسؤولة أن يصل حجم الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 200 مليار ريال، بعد أن كان قد بلغ 180 ملياراً في الربع الثاني و185 ملياراً في الربع الثالث. وكشفت مصادر مصرفية مطلعة أن الربع الأخير من الموازنة يتضمن دفعات حصلت عليها الدولة من صادرات النفط والغاز، لم تسدد في الربعين الثاني والثالث، حيث تم سدادها خلال الربع الأخير، إضافة إلى تحسن أسعار المنتجات النفطية في العالم، وزيادة الطلب على الغاز القطري. وأشارت المصادر إلى ارتفاع أسعار النفط لتتجاوز 105 دولارات لبرميل النفط الواحد في الوقت الذي أعدت فيه الموازنة على أساس 65 دولارا للبرميل أي أن هناك وفراً يبلغ 40 دولاراً في كل برميل، مما يدعم ميزان المدفوعات للدولة. وأكدت المصادر أن معدل التضخم في الربع الأخير لن يتجاوز 3 % متراجعاً حوالي 5ر% - نصف في المائة - عن الربع الثاني الذي وصل فيه إلى 5ر3 %، من جانب آخر انتهت وزارة المالية من إعداد الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2014 والتي تبدأ أول أبريل المقبل، حيث تلقت تقارير من كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية عن احتياجاتها خلال العام، والمشاريع المقرر تنفيذها.

أكد رؤساء وأعضاء مجالس إدارات البنوك المحلية إلتزامهم بقرار مصرف قطر المركزى بتحديد مكافآت أعضاء مجالس ادارة البنوك والمصارف القطرية بالدولة، وفقا للتعميم الذى أصدره المصرف مؤخراً.وأشاروا الى أن قرار قطر المركزى جاء بعد التنسيق والاتفاق مع البنوك العاملة فى قطر، حيث تم عقد عدد من اللقاءات والاجتماعات أسفرت عن تحديد المبالغ التى قررها المركزى فى تعميمه الأخير.من جانبه أكد الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثانى العضو المنتدب لبنك الدوحة فى تصريحات لـ "الشرق" إلتزام مجلس ادارة بنك الدوحة بالقرار الصادر من مصرف قطر المركزى بتحديد مكافآت أعضاء مجالس ادارة البنوك. مشيراً الى أن البنك ينفذ القرارات الصادرة من المصرف أو وزارة الاقتصاد التى تنظم عمل البنوك القطرية.