إحتفلت أكاديمية قطر للمال والأعمال بتخريج الدفعة الأولى لبرنامج "كوادر"، وذلك تحت رعاية سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية وبحضور سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس مجلس ادارة أكاديمية قطر للمال والأعمال وعدد من قيادات قطاع المال والاعمال بالدولة.وبهذه المناسبة، هنّأ سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية المشاركين على أدائهم المتميز، داعياً أكاديمية قطر للمال والأعمال إلى مواصلة جهودها الحثيثة لتطوير برامج جديدة مبتكرة مثل برنامج "كوادر" بهدف المساهمة في تنمية الموارد البشرية في دولة قطر ومواكبة التطور السريع الذي يشهده القطاع المالي في الدولة.واضاف سعادته خلال حفل التخريج نهاية الاسبوع الماضي: "نهنّئ شبابنا القطري المجتهد الذي أكمل برنامج "كوادر" بنجاح، والذي نؤمن بأنه أهم ثروات دولة قطر، آملين رؤيتهم وهم يحققون كل ما يصبون إليه، علماً أننا لن نألُو جهداً لدعم نموهم وتطورهم من خلال المبادرات التعليمية الرائدة كـ "كوادر"." كما حث سعادته القطاع المالي على المشاركة في تحقيق أهداف سياسة التقطير النوعي والمساهمة في نمو قطاع الخدمات المالية في قطر.بناء جيل جديدمن جهته، قال الدكتور عبدالعزيز الحر، الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال: "لا يسعنا إلا التعبير عن فخرنا واعتزازنا بخريجي "كوادر"، كما أننا نتطلع قُدُماً إلى استقبال المزيد من المشاركين خلال هذا العام. ولطالما أكدنا على أهمية تطبيق المهارات وقيم العمل التي يكتسبها المنتسب خلال فترة تعليمه في الأكاديمية لتحقيق النجاح في مجال الأعمال الذي يختاره، الأمر الذي سيساعده على المساهمة بشكل ملموس في تعزيز استدامة قطر على المدى البعيد. لذا، فإنه من الضروري للقطريين تولي دفة القيادة والعمل على بناء جيل الغد من رواد الأعمال والتفوق في كل ما يقومون به."يذكر ان برنامج "كوادر" هو عبارة عن مبادرة تعليمية تدريبية رائدة أطلقتها أكاديمية قطر للمال والأعمال بالتعاون مع هيئة مركز قطر للمال انطلاقاً من إيمانهما بأهمية الاستثمار في المستقبل وتطوير الكفاءات القطرية الشابة التي ستشكل لبنة الأساس لجيل جديد من قادة الأعمال وصناع القرار في قطاع الخدمات المالية الطموح بدولة قطر. ويسعى البرنامج إلى تزويد المشاركين بشهادات معترف بها دولياً، إضافة إلى اكتساب مهارات التطوير الشخصي، وهي أدوات ضرورية لتحقيق أهدافهم بالنمو والنجاح في قطاع الخدمات المالية.ويهدف برنامج "كوادر" في الأساس إلى رفد قطاع الخدمات المالية بكفاءات قطرية محترفة تتمتع بالمهارات والمؤهلات اللازمة للاضطلاع بأدوار قيادية تلائم شخصياتها ومؤهلاتها.و برنامج "كوادر" مدعوم من قبل نخبة من الشركاء الأكاديميين كجامعة قطر، جامعة جورجتاون وجامعة كارنيجي ميلون وجامعة ستندن، والتي لعبت جميعها دوراً بارزاً في توجيه طلابها نحو هذه المبادرة. كما يدعم البرنامج عدد من المؤسسات المرموقة مثل جهاز قطر للاستثمار، بورصة قطر، كيو إنفست، بي.دبليو.سي، كيه.بي.ام.جي، مصرف قطر المركزي، هيئة قطر للأسواق المالية، سِّيْب للتأمين وإعادة التأمين، وبنك قطر الأول للاستثمار، الذين ساهموا في تعريف مشاركين برنامج "كوادر" بهذا القطاع من حيث تصميم البرنامج وتوفير البيئة الملائمة لتلقي التدريب التطبيقي والعملي.

ينظم مصرف قطر المركزي مؤتمراً حول أمن المعلومات تحت عنوان "أمن المعلومات في القطاع المالي" يومي الأحد والاثنين الموافقين27 — 28 إبريل 2014 في فندق الريتز كارلتون، الدوحة. ويتناول المؤتمر أبرز وأحدث المخاطر الإلكترونية التي يواجهها قطاع الخدمات المالية، بالإضافة إلى أفضل الممارسات للتصدي وإدارة التهديدات التي تواجه القطاعات المالية والأنشطة الإجرامية والاختراقية التي قد تتعرض لها المؤسسات المالية. كما يتضمّن التعريف بأهم المعايير الدولية المتبعة لحماية أنظمة المعلومات، والاطلاع على تجارب عدد من الدول. بحث تهديدات الخدمات المصرفية عبر الإنترنت ومخاطر الهاتف المحموليتحدث في المؤتمر نخبة من الخبراء والمختصين في هذا المجال وسيحظى بحضور عدد كبير من القيادات الإدارية والتنفيذية والمتخصصين في مجال أمن المعلومات.ويتناول المؤتمر جلسات بين المديرين التنفيذيين للمؤسسات المالية المحلية والعالمية تركز على مسؤولية تأمين وحماية البنية التحتية، والوعي وأفضل الممارسات من المهنيين والخبراء المتحدثين في هذا المجال.كما سيتم على الجانب الآخر التركيز على التهديدات التي تواجه البنوك والمؤسسات المالية مثل عمليات الاحتيال عند الدفع، من خلال بطاقات الدفع بطاقة الاحتيال، وتهديد الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والمخاطر المصرفية عبر الهاتف المحمول. والهدف الرئيسي للمؤتمر هو تعزيز قدرة المؤسسات المالية على مواجهة التهديدات الأمنية المحتملة ووضع استراتيجية أمنية موحدة للقطاع المالي. الإجراءات الوقائية تؤكد على ضرورة إجراء الرقابة والإشراف على كافة البنوك والمؤسسات المالية بصورة منتظمةوتشير استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 — 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. إحدى هذه الركائز هي استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي. ولعل قطر من الدول القليلة التي لم تؤد موجات التقلبات فيها إلى نتائج غير محمودة العواقب، كما حدث في بعض الاقتصادات المرتبطة أساساً بصادرات الموارد الطبيعية. لذا تدرك الحكومة من خلال رؤيتها الوطنية واستراتيجيتها المتعلقة بالتنمية، أن التنمية إذا تباطأت في قطاع الموارد الهيدروكربونية فإن سياسة الاقتصاد الكلي السليمة الداعمة لبيئة مستقرة ستؤدي دوراً حاسماً في توسع القطاعات غير الهيدروكربونية وازدهارها. وفي هذا الصدد وتماشياً مع سياسة الدولة وإطار رؤيتها واستراتيجيتها المؤتمر يركز على التهديدات التي تواجه البنوك والمؤسسات المالية مثل عمليات الاحتيال عند الدفع ، يسعى مصرف قطر المركزي نحو تعزيز الاستقرار المالي والحفاظ عليه في قطر من خلال تبنى سياسة ذات محورين:المحور الأول، ويتمثل في الحيلولة دون تعرض النظام لمستوى غير مقبول من المخاطر، وتؤكد الإجراءات الوقائية على ضرورة إجراء الرقابة والإشراف على كافة البنوك والمؤسسات المالية بصورة منتظمة، وذلك لسرعة الكشف المبكر عن نقاط الضعف في النظام المالي.وعلى الرغم من تطبيق الإشراف والتحوط، فإنه يستحيل حماية النظام المالي تماماً ضدّ كافة أنواع المخاطر. لذا فإن المحور الثاني يرتكز على سياسات علاجية تسعى لاحتواء الأزمة بأسرع وقت ممكن ومنع انتشارها. من ناحية أخرى، فإن مصرف قطر المركزي يقوم بتحقيق الاستقرار المالي من خلال تهيئة البيئة المالية المناسبة، فضلاً عن قيامه بإعداد ومراقبة مؤشرات الملاءة والسلامة المالية بصورة منتظمة.

بدأت اليوم بالعاصمة الكويتية أعمال الإجتماع التاسع والخمسين للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويرأس وفد دولة قطر خلال الإجتماع سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني- محافظ مصرف قطر المركزي. ويناقش الإجتماع الذي تستمر فعالياته على مدى يومين تكثيف الجهود وتعزيز العمل المشترك لإستكمال الأطر التنظيمية والتشريعية للإشراف والرقابة على الأجهزة المصرفية وضمان فاعلية ربط نظم المدفوعات وشبكات الصراف الآلي بدول المجلس وآخر التطورات والمستجدات في إطار اللجنة المالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقال الدكتور محمد يوسف الهاشل- محافظ بنك الكويت المركزي- رئيس الدورة الحالية للجنة المحافظين في كلمة في افتتاح أعمال الاجتماع، إن منظومة عمل مجلس التعاون لدول الخليج العربية بلغت مرحلة من النضج سواء في الرؤية أو آليات العمل أو التوجهات والإستراتيجيات، معززة بما تحقق من استقرار مالي واقتصادي تعكسه ملامح تنموية اقتصادية واجتماعية واضحة. وأوضح أن تلك الملامح التنموية تضافرت في مجملها مع سياسات مالية واقتصادية حصيفة مارست مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس ولجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية دورا فاعلا في رسمها وتنفيذها، الأمر الذي ساهم بفاعلية في زيادة منعة الأنظمة المالية والاقتصادية لدول المجلس تجاه مختلف المخاطر والتداعيات التي خلفتها الأزمات المالية العالمية المتلاحقة. لكنه أشار إلى أن اقتصاديات دول المجلس لا تزال تواجه تحديات تستوجب تكثيف الجهود للحد من تداعياتها، معتبرا أن من بين تلك التداعيات ما يتعلق بزيادة الاعتماد على الموارد النفطية في تمويل الموازنات العامة وما يشهده الإنفاق الجاري لتلك الموازنات من ارتفاع ملموس خلال السنوات القليلة الماضية. وذكر أن من بين تلك التداعيات التحديات المرتبطة بأسواق العمل بدول المجلس والحاجة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي بالدرجة المأمولة، فضلا عن تحديات أخرى ذات طبيعة هيكلية تتطلب التصدي لتداعياتها من خلال مسيرة متواصلة من العمل الدؤوب في سبيل تعزيز دعامات النمو الاقتصادي على أسس مستدامة. وأكد أن البنوك المركزية بدول المجلس تعاملت على المستوى الوطني وكذلك من خلال لجنة المحافظين بمهنية وكفاءة مع تحديات الفترة الماضية من خلال انتهاج سياسات احترازية حصيفة ضمن إطار عام من النظم والتدابير الرقابية والإشرافية المحكمة، الأمر الذي أسهم بشكل فعال وكبير في زيادة تحصين القطاعات المصرفية بدول المجلس من تداعيات تلك التحديات. من جانبه، قال السيد عبدالله الشبلي- الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية- إن لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول المجلس تعمل على تبني المعايير المشتركة في مجالات الرقابة المصرفية وفق المتطلبات والمعايير الدولية. وأضاف أنها تعمل كذلك على دراسة أفضل الإستراتيجيات المتاحة لربط أنظمة المدفوعات بين الدول حيث تم تنفيذ الدراسة حسب الخطة الموضوعة، وتم إنجاز المرحلة الأولى (مرحلة تقييم الوضع الحالي) ومن المتوقع أن يبدأ تنفيذ المرحلة الثانية (مرحلة تطوير إستراتيجية الربط) خلال هذا الشهر.

أكد عبد الباسط الشيبي الرئيس التنفيذي لـ "الدولي الإسلامي" أن البنك ومجلس إدارة طموح جداً ويسعي إلي نمو البنك بنسبة اكبر خلال 2014 عن المحققة في 2013 . وأضاف في تصريحات صحفية عقب اجتماع العمومية أن الاقتصاد القطري يدعم نمو البنوك، ومنها الدولي الإسلامي، وستكون 2014 سنة جيدة لكل القطاعات الاقتصادية في الدولة خاصة القطاع المصرفي.وأكد الشيبي إننا نتمنى تحقيق نمو يتجاوز 10 % في ظل معدلات النمو القياسية للإقتصاد القطري، وفي ظل المشاريع العملاقة التي ستطرحها الدولة، مما ينعكس علي القطاع المصرفي، وأضاف ان الدولي الإسلامي يمتلك الأدوات التي تحقق هذا النمو وفي مقدمتها البنية التحتية القوية للبنك، بما تشمله من كوادر جيدة من العاملين والكفاءات، والأنظمة الجيدة والفعالة , والأدوات الرقابية الفعالة إضافة الي التسويق الفعال .. وكلها عناصر مكملة لبعضها، وإذا توافرت في أي مؤسسة تضمن لها النجاح في 2014.وقال الشيبي أن أولوية البنك هي المساهمة في مشاريع التنمية وليس المحفظة الاستثمارية في البورصة، موضحاً أن هذه المشاريع العملاقة توفر سوقا كبيرا للبنوك من خلال تمويلها، وأكد إن الزخم في القطاع العقاري ينظر إليه البنك بتحفظ، حيث اختلف التفكير في الاستثمار العقاري ليس في البنوك وحدها وإنما لدي المستثمرين أنفسهم، حيث اصبح العقار استثمارا وليس مضاربة كما كان في الماضي.وأوضح الشيبي ان مصرف قطر المركزي ينظم هذه العملية من خلال التعليمات والضوابط التي أصدرها للحد من توسع البنوك في التمويل العقاري، وحول تعليمات وزير المالية بتوجيه شركات القطاع العام بالإعتماد علي التمويل من البنوك المحلية أكد الشيبي ان هذه التعليمات متوازنة وتحقق الفاعلية، كما ان بنك الدولي الإسلامي مستعد للتمويل، مشيراً الي توافر السيولة في السوق المحلي مما دعا وزير المالية الي إصدار هذه التعليمات، مشيراً إلي ان إصدار قطر المركزي للأوراق المالية – صكوك وسندات – هي للتحكم في السيولة والحد من التضخم . وحول وضع الديون المشكوك في تحصيلها في البنك أكد الشيبي انها في الحدود الآمنة ولا تمثل أي مشكلة , فمحفظة التمويل لدي البنك نظيفة، وهناك إدارة متخصصة لمتابعة المتأخرات , وإجمالي المتأخرات في الديون في حدود 1 %. وهي نسبة جيدة وفقا للأنظمة المصرفية المتعارف عليها ووفقا للمعايير الدولية. وأوضح ان البنك يلتزم بنظام الحوكمة في إطار التشريعات التي تسمح للبنوك بتطبيق هذا النظام.وحول قرارات العمومية أكد الشيبي ان البنك يعمل بكل شفافية ويشكل واضح أمام المساهمين، والمساهم لديه كل المعلومات والبيانات التي تؤكد الوضع المالي للبنك والتوزيعات التي وصفها بانها جيدة.

افتتح سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي اليوم، الإثنين، مؤتمر "ملتقى قطر" الثامن الذي يعد واحداً من أبرز الفعاليات التي يتم تنظيمها في منطقة الشرق الأوسط خصوصاً في مجال التأمين وإعادة التأمين وإدارة المخاطر بحضور أكثر من 500 شخص من كبار التنفيذيين والخبراء من أكثر من 30 دولة. وأعرب سعادته في كلمته الافتتاحية عن أمله في أن يتناول المؤتمر الموضوعات الرئيسية التي تشكل منعطفاً في سوق التأمين وإعادة التأمين، إقليمياً ودولياً للاستفادة منها في تطوير وتحديث هذا القطاع، مبينا أن حجم المشاركة في المؤتمر يعكس الأهمية والفائدة المرجوة منه. وقال "إن رؤية قطر الوطنية 2030 تشكل منهجاً وطريقاً نسير عليه لبلوغ الأهداف والمرتكزات الأساسية التي تقوم عليها، والتزاماً بذلك فقد قام كل من مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية وهيئة التنظيم بمركز قطر للمال بإطلاق إستراتيجية الهيئات الرقابية والإشرافية على قطاع الخدمات والأسواق المالية في الدولة في شهر ديسمبر2013 ". وأوضح أن تلك الإستراتيجية تهدف إلى إيجاد إطار تنظيمي مالي قوي وفعال يدعم الازدهار الاقتصادي والاستقرار المالي الذي تشهده دولة قطر، وتأسيس بنية قوية تمثل الأرضية التي تقف عليها صناعة الخدمات المالية بما يتماشى مع أفضل المعايير والممارسات الدولية. وفي معرض حديثه عن النظرة الاقتصادية وأولويات السياسة المعتمدة في دولة قطر لتحقيق الأهداف المنشودة، أكد سعادته أن حكومة دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ملتزمة التزاماً راسخاً برؤية قطر الوطنية لعام 2030 والتي تتمحور حول تعزيز نمو متوازن ومستدام في أربع ركائز رئيسية تشمل التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبشرية والبيئية. وشدّد على أن هذه الركائز الأربع الرئيسية سوف تساهم في بناء اقتصاد قائم على المعرفة المتنوعة، وفي إطار قطاع خاص يتمتع بالمتانة والتنافسية ويكون مدعوماً من المؤسسات العامة الحديثة والمتقدمة والمؤيدة لتطوير الأعمال. وأضاف أن دولة قطر تسعى إلى تحقيق هذا النمو من خلال الاستثمار المكثف في السكك الحديدية وشبكة المترو والطرق الجديدة ومحطات الطاقة والفنادق والموانئ والمنشآت الرياضية والتي تشكل البنية التحتية لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، على أن يتم الانتهاء من هذه المشاريع في الوقت المناسب قبل استضافة البطولة فيما تهدف هذه الاستثمارات إلى تعزيز الاقتصاد غير النفطي المتوقع أن يرتفع خلال السنوات القليلة المقبلة.

علمت "الشرق" أن فائض الموازنة العامة للدولة خلال الربع الأخير، أول ثلاثة أشهر من هذا العام ، من الموازنة الحالية التي ينتهي العمل بها نهاية شهر مارس الجاري يتوقع أن يبلغ حوالي 40 مليار ريال وفقاً للمؤشرات الاقتصادية الحالية، وارتفاع الفائض في الربع الثاني إلى قرابة 27 مليار ريال. وتوقعت مصادر مصرفية مسؤولة أن يصل حجم الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 200 مليار ريال، بعد أن كان قد بلغ 180 ملياراً في الربع الثاني و185 ملياراً في الربع الثالث. وكشفت مصادر مصرفية مطلعة أن الربع الأخير من الموازنة يتضمن دفعات حصلت عليها الدولة من صادرات النفط والغاز، لم تسدد في الربعين الثاني والثالث، حيث تم سدادها خلال الربع الأخير، إضافة إلى تحسن أسعار المنتجات النفطية في العالم، وزيادة الطلب على الغاز القطري. وأشارت المصادر إلى ارتفاع أسعار النفط لتتجاوز 105 دولارات لبرميل النفط الواحد في الوقت الذي أعدت فيه الموازنة على أساس 65 دولارا للبرميل أي أن هناك وفراً يبلغ 40 دولاراً في كل برميل، مما يدعم ميزان المدفوعات للدولة. وأكدت المصادر أن معدل التضخم في الربع الأخير لن يتجاوز 3 % متراجعاً حوالي 5ر% - نصف في المائة - عن الربع الثاني الذي وصل فيه إلى 5ر3 %، من جانب آخر انتهت وزارة المالية من إعداد الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2014 والتي تبدأ أول أبريل المقبل، حيث تلقت تقارير من كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية عن احتياجاتها خلال العام، والمشاريع المقرر تنفيذها.

أكد رؤساء وأعضاء مجالس إدارات البنوك المحلية إلتزامهم بقرار مصرف قطر المركزى بتحديد مكافآت أعضاء مجالس ادارة البنوك والمصارف القطرية بالدولة، وفقا للتعميم الذى أصدره المصرف مؤخراً.وأشاروا الى أن قرار قطر المركزى جاء بعد التنسيق والاتفاق مع البنوك العاملة فى قطر، حيث تم عقد عدد من اللقاءات والاجتماعات أسفرت عن تحديد المبالغ التى قررها المركزى فى تعميمه الأخير.من جانبه أكد الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثانى العضو المنتدب لبنك الدوحة فى تصريحات لـ "الشرق" إلتزام مجلس ادارة بنك الدوحة بالقرار الصادر من مصرف قطر المركزى بتحديد مكافآت أعضاء مجالس ادارة البنوك. مشيراً الى أن البنك ينفذ القرارات الصادرة من المصرف أو وزارة الاقتصاد التى تنظم عمل البنوك القطرية.

قال مصرف قطر المركزي في تعميم للبنوك اليوم حصلت "الشرق" على نسخة منه: إنه قرر وضع سقف لمكافآت رؤساء وأعضاء مجالس إدارات البنوك التجارية في البلاد. ووضع البنك المركزي حداً أقصى للمكافأة السنوية التي يتقاضاها رؤساء مجالس إدارات البنوك القطرية يبلغ مليوني ريال، بينما حدد سقف مكافأة أعضاء المجالس عند 1.5 مليون ريال، وفي حال مشاركة العضو في أي لجنة من لجان مجلس الإدارة يكون الحد الأقصى للمكافأة الإضافية 500 ألف ريال، على أن يتم صرف هذه المكافآت في حال تحقيق البنك أرباحاً صافية بعد خصم الإحتياطيات والإستقطاعات وتوزيع أرباح لا تقل عن 5% من رأس المال على المساهمين، ولا يتم توزيع أي مكافآت بدون موافقة المصرف المركزي.وقال المصرف في التعميم إنه سيقوم بتوقيع الجزاءات المنصوص عليها في المادة 216 من قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2012 على كل من يخالف ما ورد في هذا التعميم.

يصدر مصرف قطر المركزي يوم غداً الثلاثاء اذونات خزينة جديدة بقيمة 4 مليار ريال في أطار الإصدار الشهري لهذه الأذون، ليصل حجمها خلال العام الحالي الي 12 مليار ريال . وتتضمن الأذون الجديدة 2 مليار ريال لفترة 3 أشهر تستحق في 3 يونيو 2014 . وأذون بقيمة مليار ريال لمدة 6 اشهر تستحق في 2 سبتمبر 2014، إضافة الي مليار ريال لمدة 9 اشهر تستحق في 2 ديسمبر 2014 .والأذون الجديدة تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر، لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الإستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الإسمية للإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. وتوقعت مصادر مسئولة إقبالاً كبيراً من البنوك علي أذون الخزانة الجديدة التي توفر عائداً مناسباً واستثماراً جيداً بالمقارنة بالإستثمار في الأوراق المالية الأجنبية بالأسواق الخارجية.. وأكد المسؤل أن مصرف قطر المركزي سيعلن نتائج المزاد علي هذه الاذون والمبالغ المخصصة لكل بنك وفقاً لعروض البنوك ومبالغ الاذون.ويؤكد الخبراء أن هذه الأوراق المالية تساهم في توفير أدوات إستثمارية جديدة أمام البنوك التي تبحث عن الإستغلال الجيد لأموال المودعين إضافة إلي أنها أداة إستثمارية بدون مخاطرة تتمتع بها البنوك مقارنة بالإستثمارات في الأسواق العالمية التي من الممكن ان تحمل مخاطرة في ظل الأزمة المالية العالمية التي تشهدا الأسواق بالخارج حالياً .. وأن مصرف قطر المركزي لديه أساليب للرقابة ومتابعة السوق مما يمكنه من إتخاذ القرارات المناسبة حول هذه الإصدارات سواء بالزايدة أو التقليل لانها تخضع لظروف السوق .

طلب مصرف قطر المركزي من جميع البنوك والمصارف العاملة في قطر التنبيه على موظفيها بسرعة الرد على جميع مكالمات أرقام تليفونات الخط الساخن، الذي قررته البنوك للإبلاغ عن العمليات ذات المخاطر التي تتم على حسابات العملاء، وذلك لدعم وتعزيز سبل الحماية والأمان لهذه الحسابات.وتنص المادة 216 من قانون مصرف قطر المركزي، على أنه يجوز لمصرف قطر المركزي أن يفرض جزاءاً مالياً لا يزيد عن 10 ملايين ريال، عن كل مخالفة ترتكبها المؤسسة المالية لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات أو التعليمات الصادرة تنفيذا له، كما يجوز أن يفرض المصرف جزاء ماليا لا يزيد على 100 ألف ريال يومياً عن كل مخالفة مستمرة ترتكبها المؤسسة. وأصدر مصرف قطر المركزي تعميماً جديداً لجميع البنوك والمصارف ، بإلزام الموظفين بالرد الفوري على المكالمات الواردة على الخط الساخن، مؤكداً أنه سيتم متابعة دورية ومستمرة ، لكافة البنوك للتأكد من تفعيل الخط الساخن والرد الفوري.. وشدد مصرف قطر المركزي على أنه في حالة ثبوت عدم الرد الفوري على أي مكالمة للعملاء، سيتم توقيع الجزاءات المناسبة على البنك وفقاً للمادة 216 من قانون قطر المركزي لسنة 2012.وأوضح المركزي أنه لوحظ من مصادر متعددة عدم قيام بعض البنوك بالرد على مكالمات الخط الساخن التي يجريها العملاء، والتي تتعلق بعمليات استخدام بطاقات الصراف الآلي التي تصدرها البنوك، مما اضطر العديد منهم إلى تقديم شكاوى ضد هذه البنوك، لوحدة حماية المستهلك التابعة للمصرف . ويأتي هذا التعميم إلحاقا للتعميم الذي أصدره قطر المركزي في يناير 2013.

بدأت البنوك المشاركة في عملية إكتتاب شركة مسيعيد تحصيل قيمة القروض والتمويلات التي منحتها خلال مدة الإكتتاب التي بدأت من 31 ديسمبر 2013 إلى 21 يناير الماضي، وذلك وفقاً للإتفاق الذي تم بين البنوك ومصرف قطر المركزي بأن يكون السداد بعد إدراج سهم الشركة في البورصة. وعلمت الشرق أن عدد المكتتبين الذين حصلوا على تمويلات وقروض من البنوك وصل إلى حوالي 150 ألفاً من إجمالي عدد المكتتبين الذين بلغوا حوالي 200 ألف مكتتب. وقررت البنوك منح تسهيلات لسداد القروض والتمويلات التي تشمل قيمة الأسهم المخصصة، بعد أن تم استرداد المبالغ الفائضة والتي دخلت في الحسابات المصرفية واسترجعتها البنوك باعتبارها مبالغ مرهونة لا يمكن التصرف فيها. وتتضمن التسهيلات التي قررتها البنوك مد فترات السداد لهذه القروض والتمويلات من شهر إلى 6 أشهر بدأت من فبراير. على أن تحتسب فوائد البنك على قيمة الأسهم المخصصة فقط وليس على كامل مبلغ القرض، حيث سيعود باقي مبلغ القرض إلى حساب العميل ولكنه لن يستطيع التصرف فيه باعتباره مبلغا مرهونا لصالح البنك يجب سداده. وعلمت الشرق أن توجيهات قد صدرت إلى البنوك بعدم بيع الأسهم المرهونة إلا بعد استنفاد كافة المحاولات للسداد مع صاحب القرض وتقديم أقصى تيسيرات ممكنة تساعده على السداد. وذلك استكمالا للنجاح الذي حققه الاكتتاب في مسيعيد باعتباره من المشاريع الكبرى في المجتمع.

أعلنت بورصة قطر أنها ستغلق يوم الأحد الموافق 2 مارس 2014 وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 2009، الذي ينص على اعتبار أول يوم أحد من شهر مارس من كل عام عطلةً رسمية لمصرف قطر المركزي والبنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة المصرف وهيئة قطر للأسواق المالية، وبورصة قطر، بالإضافة إلى تعليمات هيئة قطر للأسواق المالية بأن يكون يوم الأحد 2 مارس 2014 عطلة رسمية.

أعلنت بورصة قطر أنها ستغلق يوم الأحد الموافق 2 مارس 2014، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 2009، الذي ينص على اعتبار أول يوم أحد من شهر مارس من كل عام عطلةً رسمية لمصرف قطر المركزي والبنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة المصرف وهيئة قطر للأسواق المالية، وبورصة قطر، بالإضافة إلى تعليمات هيئة قطر للأسواق المالية بأن يكون يوم الأحد 2 مارس 2014 عطلة رسمية.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، الإثنين، المرسوم رقم 9 لسنة 2014 م بالتصديق على مذكرة تفاهم بين مصرف قطر المركزي والبنك الاحتياطي المركزي للسلفادور الموقعة بمدينة انتيغيو كوسكتلان بتاريخ 7 / 10 / 2013 م ، وتكون لها قوة القانون وفقا للمادة /68/ من الدستور. وأصدر سمو الأمير المرسوم رقم 10 لسنة 2014 م بالتصديق على مذكرة تفاهم لإقامة مشاورات سياسية بين وزارة الخارجية بدولة قطر ووزارة الخارجية بجمهورية بنما الموقعة بمدينة بنما بتاريخ 10 / 10 / 2013 م، وتكون لها قوة القانون وفقاً للمادة /68/ من الدستور. كما أصدر سموه المرسوم رقم 11 لسنة 2014 م بالتصديق على الاتفاقية العامة للربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 12 / 3 / 2009 م، وتكون لها قوة القانون وفقا للمادة 68 من الدستور. وقضت المراسيم بتنفيذها والعمل بها من تاريخ صدورها وأن تنشر في الجريدة الرسمية.

شهدت أسواق المال في قطر خلال الربع الأخير من العام الماضي إصدارات سندات وأذونات خزانة وصكوك بقيمة 2,44 مليار دولار، بحسب تقرير أصدرته شركة بي دبليو سي الإستشارية عن نشاط الإكتتابات العامة وأسواق الدين في الخليج.ووفقاً للتقرير، أصدر بنك قطر المركزي سندات وصكوكاً وأذونات خزانة خلال الربع الأخير من العام بقيمة إجمالية 1,19 مليار دولار، وصكوكاً لشركة أوريدو بقيمة 1,25 مليون دولار.

طلب مصرف قطر المركزي من البنوك العاملة في قطر عدم السماح لعملائها باستخدام بطاقات الصراف الآلي ( debit card ) من خلال المواقع الالكترونية، على أن يسمح فقط باستخدام البطاقات من خلال موقع بوابة الدفع الالكتروني التابعة لمصرف قطر المركزي- QPAY- , وذلك من خلال إدخال الرقم السري للبطاقة. وأكد قطر المركزي في تعميم أصدره مؤخرا سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي انه تلاحظ ان بعض البنوك تسمح لعملائها باستخدام بطاقات الصراف الآلي، وذلك لسداد مبالغ من خلال المواقع الالكترونية نظير خدمات تقدمها تلك المواقع. وشدد المركزي أن هذه الظاهرة تنطوي علي مخاطر كبيرة تتمثل في إمكانية الحصول على المعلومات الخاصة بالبطاقة واستخدامها بواسطة جهات اخرى دون علم العميل، مما يسبب له أضرارا وخسارة يصعب تعويضها . وأضاف المركزي انه سيتم توقيع الجزاءات المناسبة وفقا لأحكام قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية رقم 13 لسنة 2012 على البنوك والمصارف التي يثبت عدم التزامها بهذا التعميم. وأكد مصرفيون وخبراء البنوك ان إجراءات المركزي تهدف إلى توفير حماية إضافية إلى أموال البنوك باعتبارها أموال المودعين، إضافة إلى دعم عوامل الأمان التي تطبقها البنوك حاليا، بعد انتشار الجرائم الالكترونية في دول العالم وتطورها بدرجة كبيرة تتواكب مع تطور الخدمات البنكية التي تقدمها البنوك والمصارف.

تشهد قطر إرتفاعاً كبيراً في نشاط المشاريع هذا العام، حيث تصب قيمة العقود المتوقع منحها في 24 مليار دولار. ويعد "مؤتمر مشاريع قطر" السنوي والذي يعقد دورته الحادية عشرة هذا العام، المؤتمر الأمثل للاطلاع على أهم وآخر التحديثات في سوق المشاريع القطري. وسيجتمع ما يزيد على 400 من أصحاب المصالح المحلية والإقليمية والدولية لمناقشة أحدث التطورات، والجداول الزمنية، ومتطلبات المشتريات للنجاح والفوز بعطاءات العقود في سوق المشاريع المتنامي في قطر. والمؤتمر تدعمه "هيئة الأشغال العامة القطرية" "أشغال"، وسيضم "مؤتمر مشاريع قطر" 2014 أكثر من 90 من المتحدثين ومسارين للنقاشات، مع التركيز على الفرص التجارية الناشئة عن البنية التحتية في قطر وقطاعات النقل والنفط والغاز، الطاقة والمياه. "مؤتمر مشاريع قطر" يركز على الفرص الإستثمارية في البنية التحتية وقطاعات النقل والنفط والغاز الطاقة والمياهويستمتع حضور المؤتمر بالاستماع إلى آخر التفاصيل عن المشاريع التي تمنح على مدى السنوات الخمس القادمة ومخططات أصحاب المصلحة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وسيلقي الخطاب الرئيسي سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، محافظ المصرف المركزي في قطر، بينما السيد علي الكواري، المدير التنفيذي لدى مصرف قطر الوطني – المتحدث الرئيسي للحدث.وسيقدم المتحدثون عرضاً لفرص المشاريع التجارية المرتبطة بمخططات قطر الضخمة لبناء الموانئ والسكك الحديدية، الإعمار والبنية التحتية الاجتماعية التي تقدر قيمتها بـ 62 مليار دولار أمريكي.وبعد إكمال برنامجها الاستثماري على مدى 20 عاماً لتطوير مواردها من الغاز الطبيعي في عام 2011، لتصبح واحدة من أهم منتجي الطاقة في العالم، بدأت قطر في برنامج البنية التحتية للاستثمار في القطاعات غير النفطية والغاز، مدفوعا برؤية قطر الوطنية 2030. طرق وكباري وجسور جديدة ضمن المشاريع التطويرية بالدولةوأشار إدموند سوليفان، رئيس شركة ميد للفعاليات، المنظمة لمؤتمر مشاريع قطر 2014 المقرر عقده من 17-19 مارس، عام 2014 في فندق جراند حياة في الدوحة إلى "تسارع سوق المشاريع في قطر في عام 2013، ليتجاوز دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث قيمة العقود التي منحت في منتصف السنة بمبلغ 12 مليارا قيمة العقود الجديدة، وجاء الجزء الأكبر منها من عقود حزم حفر الإنفاق المقدرة بمليارات الدولارات والتي منحت كجزء من مشروع مترو الدوحة. وقد نظمنا البرنامج في عام 2014 بطريقة تساعد الحضور على الاتصال مباشرة بكبار صانعي القرارات حول فرص المشاريع المقبلة في قطر، كما أن البرنامج سيناقش التحديات الرئيسية والإنجازات التي حققت حتى الآن، ومسار النقل والبنية التحتية سيستعرض مشاريع قطر في السكك الحديدية، الموانئ والمطارات، والرعاية الصحية، والعقارات، كما أن المسار سيكشف عن تفاصيل الإستراتيجيات التي تعتمدها قطر لتحقيق البرنامج الاستثماري.بينما مسار الطاقة والمرافق سيسلط الضوء على خطط قطر لتنمية القطاع، مع الاستثمار في مشروع جديد يقال إنه يقدر بأكثر من 13 مليار دولار أمريكي. وستتناول سلطات المرافق الرئيسية أيضا خططها لتلبية الطلب على الطاقة والمياه على مدى 5-10 سنوات القادمة. قطر لديها مشاريع نفطية بقيمة 16 مليار دولار في مختلف مراحل ما قبل التنفيذويذكر أن قطر حاليا لديها مشاريع نفطية بقيمة 16 مليار دولار في مختلف مراحل ما قبل التنفيذ. نظراً لنضج الممتلكات النفطية في قطر، فإن مخططات إعادة تطوير الحقول البحرية المختلفة تمثل فرصا تجارية مربحة لشركات خدمات حقول النفط، الشركات الهندسية (FEED) والمصممين وشركات هندسة المشتريات والبناء (EPC)، خبراء التكرير ومقدمي خدمات التكنولوجيا ومديري التسويق والمعلومات. ومن خلال التمسك برؤية قطر الوطنية 2030، أشغال تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن طريق تنفيذ مشاريع تطوير الطرق وتصريف المياه، والمصارف الصحية والمباني بقيمة 27 مليار دولار أمريكي في القطاع يتم تسليمها خلال السنوات الخمس إلى السبع القادمة.ومؤتمر مشاريع قطر 2014 يرعاه كل من بنك المشرق كالراعي الفضي وشركة ميسان وشركة لارسين وتوبرو، إضافة إلى شركة دريك وسكل وزيوريخ كرعاة مؤتمر. مشاريع قطرية ضخمة ستقوم بتنفبذها الدولة هذا العاموتشمل قائمة الشركاء الآخرين: شركة سايب (شريك وراعي الإفطار)، ومجموعة قطر للتأمين (راعي وجبة الغداء) وبنك قطر الدولي (راعي حفل العشاء)، فضلا عن شركة برايس ووترهاوس كوبرز (راعي حفل الاستقبال) وشابورجي بالونجي (راعي التواصل). وعقد مؤتمر مشاريع قطر لأول مرة في الدوحة في عام 2003، وسرعان ما احتل مكانة المؤتمر الأول والأهم السنوي لمتابعة أحدث التطورات والحلول لمتطلبات قطر في تنفيذ مشاريعها العملاقة المقدرة بـ200 مليار دولار. وبعد 11 عاماً من المؤتمرات الناجحة، يستقطب مؤتمر مشاريع قطر ما يزيد على 400 من كبار ممثلي كبرى الشركات المحلية والدولية، والمسؤولين الحكوميين من قطر، وأصحاب المصلحة من جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي والعالم الأوسع.

طلب مصرف قطر المركزي من البنوك العاملة في قطر عدم السماح لعملائها باستخدام بطاقات الصراف الآلي "debit card" من خلال المواقع الإلكترونية. على أن يسمح فقط بإستخدام البطاقات من خلال موقع بوابة الدفع الالكتروني التابعة لمصرف قطر المركزي ـ QPAY ـ، وذلك من خلال إدخال الرقم السري للبطاقة. وأكد قطر المركزي في تعميم أصدره مؤخراً سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي انه تلاحظ ان بعض البنوك تسمح لعملائها باستخدام بطاقات الصراف الآلي، وذلك لسداد مبالغ من خلال المواقع الالكترونية نظير خدمات تقدمها تلك المواقع.وأكد المركزي أن هذه الظاهرة تنطوي على مخاطر كبيرة تتمثل في إمكانية الحصول على المعلومات الخاصة بالبطاقة وإستخدامها بواسطة جهات اخرى دون علم العميل، مما يسبب له أضراراً وخسارة يصعب تعويضها.وأضاف المركزي إنه سيتم توقيع الجزاءات المناسبة وفقاً لأحكام قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية رقم 13 لسنة 2012 على البنوك والمصارف التي يثبت عدم التزامها بهذا التعميم.دعم عوامل الأمانوأكد المصرفيون وخبراء البنوك ان إجراءات المركزي تهدف إلى توفير حماية إضافية إلي أموال البنوك باعتبارها أموال المودعين، إضافة إلى دعم عوامل الأمان التي تطبقها البنوك حاليا، بعد انتشار الجرائم الالكترونية في دول العالم وتطورها بدرجة كبيرة تتواكب مع تطور الخدمات البنكية التي تقدمها البنوك والمصارف. وأضاف الخبراء: إن استخدام بطاقات الصراف الآلي عبر المواقع الالكترونية يحمل مخاطر كبيرة، خاصة وان أموال الحساب المصرفي يمكن سحبها من خلالها، في حين ان الفيزا كارت لها مبلغ محدد لا يمكن تجاوزه، وطالب المصرفيون العملاء باستخدام بطاقات الانترنيت التي تخصصها البنوك لذلك والتي تتضمن مبالغ محددة يمكن استخدامها لهذا الغرض.

إحتفل اليوم مصرف قطر المركزي والقطاع المصرفي والمالي في الدولة باليوم الرياضي. حيث نظم المصرف احتفالاً كبيراً بهذه المناسبة شارك فيه رؤساء المؤسسات المالية ومركز قطر للمال والهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال. إضافة إلى رؤساء البنوك والقيادات التنفيذية والإدارية وكبار الموظفين بالقطاع المصرفي، وعدد كبير من العاملين الذين حرصوا على المشاركة في السباق الذي نظمه قطر المركزي.. حيث قام محافظ مصرف قطر المركزي سعادة الشيخ عبدالله بن سعود ورؤساء المؤسسات المالية بتكريم الفائزين وتوزيع الهدايا وشهادات التكريم عليهم.. كبار قيادات القطاع المالي والمصرفي يشاركون في الاحتفال إرادة صادقة وأكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي أن جميع المنتسبين إلى القطاع المالي حريصون كل الحرص على المشاركة في اليوم الرياضي للدولة. والذي يأتي مرة واحدة كل عام ويعكس ذلك حجم الإقبال الكبير حيث يشارك نحو 1500 شخص في ماراثون المركزي من جميع المؤسسات المالية وشركات الصرافة وشركات التأمين.وأضاف الشيخ سعود أن تخصيص هذا اليوم يعكس إرادة صادقة للقيادة القطرية لتطوير الرياضة. والاهتمام بالرياضيين وكافة شرائح المجتمع القطري. كما أنه تأكيد لمكانة قطر ودورها البناء والحيوي في مجال الإبداع الرياضي عالميا. ويعكس أهمية قطاع الرياضة لدى قيادتنا الرشيدة، ويمنحنا دفعة معنوية هائلة لنشر الثقافة الرياضية والمفاهيم الصحية النافعة في الدولة. والتشجيع الصادق لكافة أفراد المجتمع لمزاولة أنواع الرياضيات المختلفة. مشاركة جميع العاملين وأشار إلى أن المصرف المركزي حريص على مشاركة جميع العاملين في القطاع المصرفي والتأمين والصرافة من أجل التأكيد على التعاون المثمر والبناء والتواصل عبر ممارسة رياضية يمكن للجميع المشاركة فيها.وأوضح محافظ مصرف قطر المركزي أنه يتم الاحتفال باليوم الرياضي في عدة مناطق في أرجاء الدولة، معتبراً أن دولة قطر إحدى الدول القلائل في العالم التي تحتفل بالرياضة. وذلك بقرار حكيم من سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بتخصيص الثلاثاء الثاني من شهر فبراير من كل عام يومًا رياضياً للدولة بمرسوم أميري رقم 80 في العام 2011، وأن يكون عطلة رسمية تحفيزا للجماهير للخروج لممارسة الرياضة وتكرس له الدولة كل مواردها وطاقة أبنائها لممارسة الرياضة وهذا الالتزام مقرون بالرؤية الوطنية للدولة في العام 2030، ولتعزيز المفاهيم التربوية والدينية والتنمية المستمرة في قطاع الرياضة. عبد الله بن سعود: اليوم الرياضي تأكيد لمكانة قطر ودورها البناء في مجال الإبداع الرياضي عالمياًدور قطر المركزي وأكد المحافظ على دور قطر المركزي والمؤسسات المالية في نشر الرياضة في المجتمع وحرص العاملين بها على التواجد والاحتفال والمشاركة في الفعاليات. التي تمثل مناسبة ليست رياضية فقط وإنما اجتماعية وأسرية في ظل تواجد العاملين وأسرهم. مما يزيد من التقارب والتعارف في القطاع المالي والمصرفي بين الموظفين وكبار القيادات مما يساهم في دعم روح الفريق لدى هذه المؤسساتمبادرة ممتازة من جانبه أكد السيد عبدالعزيز ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية أن المشاركة في اليوم الرياضي لها انعكاسات إيجابية على كافة الأصعدة. وأضاف: سعداء بالمشاركة في التظاهرة الرياضية للقطاع المالي مع مصرف قطر المركزي. وقال إن التنمية في أي دولة تشمل تنمية اجتماعية واقتصادية ورياضية مشيراً إلى أن الرياضة في قطر قطاع حيوي ومهم. وأضاف أن قطر تعد حاليا من أهم الدول في المنطقة لتنظيم الفعاليات الرياضية وهناك احتفالات رياضية كبرى يتم تنظيمها بشكل مستمر. ووجود يوم رياضي بالدولة مبادرة ممتازة وباتت مثلا يحتذى به على مستوى العالم.. وأن الاتحاد الأوروبي ينظر في إقامة يوم رياضي وقطر كانت سباقة في هذا الصدد. جانب من الحضور في إحتفالات المؤسسات المالية باليوم الرياضيوأشار إلى بنك قطر للتنمية يلعب دورا مهما نحو تحقيق التنمية الشاملة في الدولة ورؤية قطر ٢٠٣٠ حيث إن أحد أهم عناصر تلك الرؤية هو العنصر البشري الذي يرتبط ارتباطا شديدا في الرياضة كون العقل السليم في الجسم السليم نجاح التنظيم من جانب آخر أكد السيد حمد صالح الشرقي عضو اللجنة المنظمة بالمصرف المركزي للاحتفال باليوم الرياضي أن المصرف المركزي نجح في تنظيم فعاليات اليوم الرياضي. معتبرا أن الحدث مهم جدا لتعزيز ثقافة الممارسة الرياضية بين جميع الناس وعلى مختلف الفئات العمرية.وأشار إلى أن مسافة السباق بلغت 3 كيلومترات على طول مسار الكورنيش وتم تقسيم الفئات العمرية المشاركة في سباق الماراثون إلى ثلاث فئات عمرية بثلاثة ألوان وتشمل الفئة الأولى من سن 18 إلى سن 30 لفئة الرجال والنساء وهي باللون الأحمر، أما الفئة الثانية فتشمل الفئة العمرية من سن 31 سنة إلى سن 45 لفئة الرجال والنساء باللون الأخضر. أما الفئة الثالثة فتشمل الفئة العمرية من سن 46 إلى سن 60 سنه لفئة الرجال والنساء باللون الأزرق.وقال حمد صالح الشرقي إنه تم الاستعانة بحكام من الاتحاد القطري لألعاب القوى في تنظيم ومراقبة سباق الماراثون في بداية وطول خط السباق. وتسجيل وصول المتسابقين إلى خط النهاية. ومن ثم نقل كل الفئات الفائزة إلى موقع خيمة الحفل والتتويج.. وقال إن جوائز السباق وزعت على عشر جوائز قيمة الجائزة الأولى منها ١٠ آلاف ريال قطري والثانية 9000 ريال قطري والثالثة 8000 ريال. والرابعة 7000 ريال والخامسة 6000 ريال. والسادسة 5000 ريال. والسابعة 4000 ريال والثامنة بقيمة 3000 ريال والتاسعة بقيمة 200 ريال والعاشرة 1000 ريال. كما فاز بنك الدوحة بالمركز الأول وتم توزيع الكؤوس على الفرق الثلاثة الفائزة.مشاركة فعالة وقال الشرقي إن جميع المؤسسات المالية وشركات الصرافة والتأمين شاركت في هذه الاحتفالية الرياضية المميزة. مشيراً إلى أن اليوم الرياضي أصبح مناسبة عزيزة على قلوب الجميع في قطر وينتظره الناس كل عام من أجل تعزيز الممارسة الرياضية المهمة جدا لحياة الإنسان. ونوه إلى أن المصرف المركزي حريص على مشاركة جميع العاملين في القطاع المصرفي، والتأمين والصرافة من أجل التأكيد على التعاون المثمر والبناء والتواصل عبر ممارسة رياضية يمكن الجميع المشاركة فيها. آل خليفة: قطر من أهم الدول في المنطقة لتنظيم الفعاليات الرياضية إقبال كبير وأكد السيد عبدالله الزيني – مصرف قطر المركزي - على نجاح فعاليات المصرف المركزي في اليوم الرياضي وسط إقبال كبير من المشاركين من مختلف البنوك والمصارف وشركات التأمين والصرافة.ولفت إلى أن المصرف المركزي حرص على تنظيم مسابقة للماراثون تتضمن سباق مسافته ٣ كيلومترات على طول مسار الكورنيش كما تم تقسيم المتسابقين إلى ثلاث فئات عمرية مختلفة بحيث نجعل التنافس فيه بفرص متكافئة. وأشار إلى أن تنظيم المصرف لليوم الرياضي مميز في كونه جمع فئة من الموظفين يعملون في نفس المجال وتلك مميزة للتبادل المعرفي والتواصل بين المسؤولين والموظفين العاملين في القطاع المصرفي. وأوضح أن تنظيم اليوم الرياضي العام الحالي جاء أكثر من ممتاز في جميع الإجراءات. مشيراً إلى أن خطة المصرف المركزي العام المقبل هي إضافة مسابقات جديدة مع محاولة إشراك عائلات الموظفين. موضحا أن عدد المسجلين في المسابقات كان 1044 ولكن الذين شاركوا بالفعل حوالي 1000 متسابق.وأشاد بتوجيهات القيادة الرشيدة بتحديد يوم سنوي يكون عيدا للرياضة مشيراً إلى أنها فكرة رائدة وتظهر للعالم أن قطر تهتم بالرياضة كما تهتم بالعمل، كما أن ممارسة الرياضة تعتبر ضرورية في الصحة والعلاقات الاجتماعية.وقال إن مردود ممارسة الرياضة على الصحة ينعكس بشكل على الإنتاجية في العمل، كما أن تحديد دولة قطر ليوم سنوي للممارسة الرياضة يوضح أن قطر عندما سعت لاستضافة كأس العالم 2022 وحصلت على حق التنظيم لم يكن من أجل جذب الاهتمام الإعلامي فقط إنما تهدف إلى ممارسة الرياضة على كافة المستويات. مشاركة واسعة من موظفي البنوك في اليوم الرياضيالاستعداد مبكرا وقال عادل الباكر، مساعد رئيس لجنة المسابقات اليوم بحمد الله شهدنا إقبالا كبيرا من كافة المؤسسات المالية بالدولة، من كلا الجنسين ومن كافة الفئات العمرية، ولمسنا التزاما كبيرا من جانبهم أفضل من العام الماضي، وكنا مستعدين بصورة أفضل من العام الماضي من خلال التحضيرات والمتابعات المستمرة قبل اليوم الرياضي منذ شهرين تقريبا، مما أخرج اليوم بشكل طيب وناجح.وأكد أن اللجنة المنظمة تدرس عددا من المبادرات والأفكار الجديدة للعام القادم، علاوة على سباق الجري، وتخصيص أنشطة للعائلات ليستمتع الجميع بهذا الحدث السنوي المتميز.وأضاف أن هناك مشاركة كبيرة من كافة الجهات المالية وقدم الشكر إلى اتحاد ألعاب القوى الذي زودنا بالحكام، وكان عددهم نحو 60 حكما، كانوا موزعين على نقطة البداية والنهاية وعلى طول المسار.وأضاف: نتمنى أن تشهد الأعوام القادمة مشاركة أكبر تتناسب مع ما سنقدمه من برامج وأنشطة متميزة، حيث إنه يوم رياضي وطني بالدرجة الأولى والرياضة للجميع، وأن تكون المشاركة ليست بغرض الربح إنما تهدف إلى المشاركة والتجمع والاستفادة من الروح الطيبة والأخلاق الحميدة التي تمنحها الرياضة.

رسمت قطاعات الأعمال في قطر اليوم لوحة رياضية معبرة وفريدة إذ توافد الآلاف من موظفي الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية بالقطاع الاقتصادي؛ مثل: وزارة الاقتصاد والتجارة، ووزارة الطاقة والصناعة، ومصرف قطر المركزي، والمصارف والبنوك التجارية، وغرفة تجارة وصناعة قطر، وعدد كبير من الشركات الخاصة، إلى مختلف المرافق الرياضية المنتشرة في الدوحة لممارسة الألعاب والانشطة الرياضية احتفالاً باليوم الرياضي للدولة.. وقال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة في تصريحات للصحفيين: إن قطر للبترول تحتفل باليوم الرياضي للعام الثالث على التوالي، مضيفا: "لقد أصبح هذا الحدث الكبير تقليدا سنويا رائعا في قطر، والتي كانت سباقة بتخصيص هذا اليوم الرياضي، وكانت مبادرة رائعة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أن يخصص هذا اليوم للرياضة والصحة". قفز الحواجز ضمن فعاليات وزارة الاقتصادوإحتفل اليوم مصرف قطر المركزي والقطاع المصرفي والمالي في الدولة باليوم الرياضي، حيث نظم المصرف احتفالاً كبيراً بهذه المناسبة، شارك فيه رؤساء المؤسسات المالية ومركز قطر للمال والهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال، إضافة إلى رؤساء البنوك والقيادات التنفيذية والإدارية وكبار الموظفين بالقطاع المصرفي، وعددٍ كبير من العاملين الذين حرصوا على المشاركة في السباق الذي نظمه قطر المركزي.. وشاركت غرفة قطر في احتفالات الدولة باليوم الرياضي، وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر: إن اليوم الرياضي للدولة يعكس حرص دولة قطر على نشر الرياضة بين جميع فئات المجتمع، حيث تعتبر دولة قطر من الدول القليلة في العالم التي تخصص يوما للرياضة، وهذا أمر يدل على مدى الرقي والتقدم الذي وصلت إليه دولة قطر، باعتبارها أصبحت في مصاف الدول المتقدمة. وزير الطاقة يشارك في رياضة التنس الأرضيوشارك الدولي الإسلامي في فعاليات وأنشطة اليوم الرياضي للدولة، وقال السيد عبدالباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للبنك: إن اليوم الرياضي يعكس اهتمام القيادة القطرية وتركيزها على الاستثمار في الموارد البشرية والاستثمار في الإنسان.. ونظم مصرف قطر الإسلامي "المصرف" برنامجاً حافلاً بمناسبة اليوم الرياضي لدولة قطر يوم أمس الثلاثاء 11 فبراير، بحديقة فندق فور سيزونز، شارك فيه موظفو المصرف وموظفو "كيو إنفست". مشاركة قيادات "المصرف" في فعاليات اليوم الرياضي للدولةكما نظمت مجموعة إزدان القابضة العديد من الفعاليات بالتزامن مع اليوم الرياضي للدولة، وأكد السيد علي العبيدلي الرئيس التنفيذي لمجموعة إزدان القابضة أن دولة قطر الأولى في العالم، التي تخصص يوماً رسمياً لممارسة الرياضة.