تقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر مايو، مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر أبريل الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. انخفاض الدين العام المحلي بمقدار 5,9 مليار ريال إلى 341,1 ملياروقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة التي تم نشرها على موقع المصرف المركزي على الإنترنت يوم الخميس، أن موجودات البنوك و"مطلوباتها" قد ارتفعت مع نهاية شهر مايو بمقدار 1.2 مليار ريـال وبنسبة 0.13%، لتصل إلى مستوى 951.9 مليار ريـال، مقارنة بـ 950.7 مليار ريـال مع نهاية شهر أبريل. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين، وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك، وذلك من وجهة نظر الاقتصاد المحلي على النحو التالي:مصرف قطر المركزيانخفضت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 0.6 مليار ريـال إلى 40.9 مليار ريـال، وتوزعت كالتالي:* 27.8 مليار ريـال رصيد الاحتياطي الإلزامي بارتفاع 0.2 مليار ريـال عن الشهر السابق، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.* 13.1 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي، بانخفاض مقداره 0.8 مليار ريـال عن شهر أبريل.الحكومة والقطاع العام:انخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 2.2 مليار ريـال إلى مستوى 235.6 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 80.2 مليار ريـال للحكومة و127.7 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و27.7 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن %100 وتزيد على %50. ومن جهة أخرى انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 5.4 مليار ريـال، لتصل إلى 237.9 مليار ريـال توزعت كالتالي: * الحكومة: 61.8 مليار ريـال بانخفاض 5.3 مليار ريـال.* المؤسسات الحكومية: 147.9 مليار ريـال بارتفاع مليار ريـال.* المؤسسات شبه الحكومية: 28.1 مليار ريـال بانخفاض مقداره 1.1 مليار ريـال.وبالإضافة إلى ما تقدم؛ انخفض رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك بنحو 0.5 مليار ريـال إلى مستوى 103.2 مليار ريـال، وبالمحصلة انخفض مجمل الدين العام المحلي - حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية وأذونات وسندات، بنحو 5.1 مليار ريـال إلى مستوى 341.1 مليار ريـال، على النحو المبين في الجدول.القطاع الخاص:ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر مايو بنحو 0.1 مليار ريـال إلى مستوى 303.3 مليار ريـال إضافة إلى ودائع بقيمة 12.3 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 2 مليار ريـال لتصل إلى 300.4 مليار ريـال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 12.2 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك كما يلي:* 84.8 مليار ريـال قروضا استهلاكية بارتفاع مقداره 1.2 مليار ريـال.* 87.2 مليار ريـال للعقارات بارتفاع مقداره 1.4 مليار ريـال.* 37.9 مليار ريـال للتجارة بانخفاض مقداره 2.1 مليار ريـال.* 49.5 مليار ريـال للخدمات، بارتفاع مقداره 2 مليار ريـال.* 26.5 مليار ريـال للمقاولين بارتفاع مقداره 0.2 مليار ريـال.* 10.2 مليار ريـال للصناعة بانخفاض مقداره 0.5 مليار ريـال.* 4.3 مليار ريـال للقطاعات الأخرى بانخفاض مقداره 0.2 مليار ريـال.* 12.2 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي بانخفاض 0.2 مليار ريـال.القطاع الخارجي:انخفضت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بمقدار 0.4 مليار ريـال إلى 27.2 مليار ريـال، وتوزعت بين 24.1 مليار ريـال سندات وصكوكا، و3.2 مليار ريـال أسهما وأخرى. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 0.2 مليار ريـال، لتصل إلى 83.4 مليار ريـال. وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو 5.7 مليار ريـال إلى 51.7 مليار ريـال. وفي المقابل انخفضت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 0.8 مليار ريـال إلى 119.1 مليار ريـال، بينما استقرت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع عند 47.7 مليار ريـال دون تغيير عن شهر أبريل. المعاملات بين البنوك المحليةانخفضت ودائع أو موجودات البنوك لدى البنوك المحلية الأخرى بمقدار 2.8 مليار ريـال إلى 19.2 مليار ريـال، وانخفضت مطلوبات البنوك المحلية من بنوك أخرى في قطر بمقدار 2.5 مليار ريـال إلى 18.5 مليار ريـال. 300 مليار ريال حجم ائتمان القطاع الخاص المحلي* ارتفعت رؤوس أموال البنوك واحتياطياتها بنحو 0.4 مليار ريـال إلى 123.4 مليار ريـال.* ارتفعت المطلوبات الأخرى - غير المصنفة - بنحو 2.8 مليار ريـال إلى 34.5 مليار ريـال.* ارتفعت قيمة موجودات البنوك من النقد والمعادن الثمينة بنحو 0.1 مليار ريـال إلى 4.5 مليار ريـال.

أكد سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي القطري لرويترز اليوم الأربعاء أن المصرف سيتحلى بمزيد من المرونة في التخطيط لإصدارات السندات الحكومية في المستقبل حيث سيتم تحديد توقيت ومواصفات الإصدار بناء على ظروف السوق وسياسة البنك.وقال الشيخ عبد الله بن سعود ردا على أسئلة إن أنواع وأحجام الإصدارات في المستقبل ستتوقف على ظروف السيولة ووضع السياسة النقدية في وقتها.وأضاف أيضا أن توقيت مزادات السندات بالعملة المحلية سيعتمد أيضا على ظروف السوق وأهداف سياسة البنك.وتابع قوله إن استحداث سندات حكومية لأجل سبع سنوات يتماشى مع هدف إطالة أمد منحنى العائد وبالتالي تطوير سوق السندات الحكومية.كفاءة تسعير أدوات الدينوقال الشيخ عبد الله إن من المتوقع أن تسهل مزادات تلك الأدوات إلى جانب المعاملات في السوق الثانوية تطوير منحنى عائد وهو ما سيساعد في تحسين كفاءة تسعير أدوات الدين الأخرى.وردا على سؤال عما إذا كانت قطر تنوي طرح سندات بالعملة المحلية لآجال أطول من سبع سنوات قال الشيخ عبد الله إن المبيعات المستقبلية من السندات الحكومية ذات الآجال الأطول ستكون متوقفة على حالة السيولة والطلب من المستثمرين.السندات الإسلامية وتصدر الدولة عادة سندات تقليدية قيمتها ثلاثة مليارات ريال "824 مليون دولار" وسندات إسلامية "صكوك" بمليار ريال على أساس ربع سنوي لأجل ثلاث وخمس سنوات.غير أن البنك عدل في آخر عطاءين هذا النمط ليبيع يوم الأحد الماضي سندات تقليدية فقط بقيمة أربعة مليارات ريال بعدما أصدر سندات إسلامية فقط بنفس المبلغ في أبريل .وأضاف البنك في الإصدار الأخير يوم الأحد شريحة جديدة لأجل سبع سنوات في خطوة لبناء منحنى عائد أطول أمدا في سوق السندات المقومة بالريال.وعلاوة على مزادات السندات يجري البنك المركزي مزادات شهرية لأذون خزانة لأجل ثلاثة وستة وتسعة أشهر منذ العام 2011 ليسحب بانتظام نفس القيمة البالغة أربعة مليارات ريال.

شهدت عملية الإكتتاب في السندات الحكومية التي أصدرها مصرف قطر المركزي اليوم بقيمة 4 مليارات ريال إقبالاً كبيراً من البنوك على شراء هذه السندات. وتقدمت البنوك بعطاءات قيمتها 12 ملياراً و250 مليون ريال على الشرائح المختلفة من السندات. وأعلن المركزي اليوم نتائج الإكتتاب. حيث بلغت عطاءات البنوك على السندات لآجال 3 سنوات 5.3 مليار ريال. في حين بلغ إجمالي التخصيص من المركزي 2.1 مليار ريال. وبلغ العائد عليها 2.25 % حيث تستحق في 15 يونيو 2017.وبلغت عطاءات البنوك على السندات لآجال 5 سنوات 3 مليارات و475 مليون ريال. وخصص قطر المركزي لها 950 مليون ريال. وبلغ العائد عليها 2.75% وتستحق في 15 يونيو 2019. أما العطاءات على سندات قيمتها 950 مليون ريال فقد بلغت 3 مليارات و475 مليون ريال. والعائد عليها 2.75% وتستحق في 15 يونيو 2021.وأكد خبراء المال الإقبال الملحوظ من البنوك الوطنية على الإكتتاب في السندات الحكومية يؤكد توافر السيولة لديها وحرصها على دعم النمو الإقتصادي في الدولة، بعد أن أصدر المركزي سندات بقيمة 62 مليار ريال منذ عام 2009. حيث سيتم إستخدام حصيلة هذه السندات في إستكمال مشاريع البنية الأساسية ومشاريع كأس العالم 2022. كما تأتي إستمراراً لجهود مصرف قطر المركزي في إدارة السيولة في السوق، إضافة إلى أن الإصدار الجديد للسندات الحكومية يوفر ويتيح أدوات إستثمارية جديدة أمام البنوك الوطنية. وأكدوا أن هذا الإجراء يدعم القطاع المالي المحلي بقوة باعتبار أن هذا القطاع يحتاج إلى أدوات استثمارية جديدة منها السندات والمشتقات المالية وسندات الشركات وهي الخطوة المنتظرة التي تدرسها الحكومة وسيتم إصدارها في الوقت المناسب خاصة وأن الدولة تدرسها في الوقت الحالي.

يصدر مصرف قطر المركزي الأحد المقبل سندات حكومية جديدة للبنوك الوطنية بقيمة 4 مليار ريال، لآجال تتراوح ما بين 3 سنوات و5 سنوات و7 سنوات، وتتضمن السندات الجديدة إصداراً بقيمة 2.1 مليار ريال علي 3 سنوات، يستحق في 15 يونيو 2017، كما يشمل إصداراً بقيمة 950 مليون ريال لمدة 5 سنوات تستحق في 15 يونيو 2019، اضافة الي إصداراً بقيمة 950 مليون ريال لمدة 7 سنوات يستحق في 15 يونيو 2021 .واكد خبراء مال ان الإصدار الجديد من السندات الحكومية يأتي بعد أن أصدر المركزي سندات بقيمة 52 مليار ريال العام الماضي، وذلك لدعم النمو الإقتصادي في الدولة، وإستخدام حصيلة هذه السندات في إستكمال مشاريع البنية الاساسية ومشاريع كأس العالم 2022، كما تأتي إستمراراً لجهود مصرف قطر المركزي في إدارة السيولة في السوق.وتوقعت مصادر مسؤولة أن تتراوح أسعار الفائدة علي السندات الجديدة ما بين 5 % الي 8 %، كما حدث في الإصدارات السابقة لقطر المركزي التي كانت تصل فيه نسبة الفائدة الي هذه النسب المقترحة، ومن المقرر ان يعلن المركزي نتائج الإكتتاب في هذه السندات خلال بعد يوم 15 يونيو، حيث من المتوقع أن تشهد إقبالاً من البنوك الوطنية عليها.

علمت "بوابة الشرق" أن عدداً من مؤسسات التصنيف العالمية طلبت فتح فروع لها في قطر من خلال وكالات محلية.وتلقى مصرف قطر المركزي عدداً من الطلبات لشركات تصنيف ائتمان محلية ترغب في العمل في السوق المحلي خلال الفترة القادمة. نظم جديدة للسماح للشركات الحكومية والخاصة بإصدار سندات وصكوك.. منح تراخيص مؤسسات التصنيف الجديدة في إطار خطة لتحفيز الشركات المحلية للعمل في هذا القطاعكما علمت "بوابة الشرق" أن الجهات المسؤولة المتمثلة في مصرف قطر المركزي وهيئة تنظيم مركز قطر للمال وهيئة قطر للأسواق المالية تدرس حالياً هذه الطلبات تمهيداً للموافقة عليها بعد وضع الأنظمة والقواعد التي ستعمل من خلالها، إضافة إلى قواعد الإشراف على هذه المؤسسات والرقابة عليها، والشروط الواجب تنفيذها للسماح لها بالعمل في السوق والترخيص لها.تشجيع الشركات المحليةوسيتم الترخيص للمؤسسات الجديدة في إطار خطة لتشجيع الشركات المحلية في هذا القطاع الذي يحتاجه السوق، حيث تضطر الشركات والبنوك القطرية إلى الاتفاق مع هذه المؤسسات بالخارج للحصول على تصنيفات عالمية. مصرف قطر المركزيوقالت مصادر مطلعة لـ "بوابة الشرق" إن الحكومة ستعمل على إصدار القواعد والمعايير التي تعمل في ظلها مؤسسات التصنيف المحلية في إطار الاستعداد لإنشاء سوق نشط للدين واستقطاب مؤسسات مالية عالمية للمشاركة في هذا السوق الذي يسمح للشركات المحلية بتنويع مصادر التمويل وخفض تكلفة الإقراض، حيث من المنتظر أن تتوسع الشركات الحكومية والخاصة في إصدار سندات وصكوك حكومية، إضافة إلى سوق السندات التجارية وصناديق رأس المال للمؤسسات والشركات الخاصة لتمويل توسعاتها، وتشجيع هذه الشركات على التمويل من مصادر محلية وخفض الاعتماد على التمويل الأجنبي. تخويل المؤسسات الجديدة منح تصنيف ائتماني للشركات الحكومية والخاصة قبل السماح لها بإصدار سندات أو صكوك.. صندوق التقاعد وشركات التأمين تسهم في دعم أسواق السندات والصكوكالشفافية والرقابةومن المقرر أن تحصل الشركات الحكومية والخاصة على تصنيف ائتماني من مؤسسات التصنيف الجديدة قبل السماح لها بإصدار أي سندات أو صكوك وذلك في إطار القواعد المنظمة للسوق المالي وتعزيزاً لعمليات الشفافية والرقابة على هذه الشركات، وذلك بهدف توسيع أساليب الطرح الأولى للسندات والصكوك، وتوسيع قاعدة المشاركة في السوق الثانوية من خلال إشراك المستثمرين من الشركات على المدى البعيد "شركات التأمين، صناديق التقاعد والصناديق المشتركة"، بحيث تمتثل القواعد الجديدة لأحكام أفضل الممارسات الدولية والعالمية. السوق القطري يجذب الشركات العالميةمعلومات كافية للمستثمرينوتوضح الإستراتيجية المالية الجديدة التي أعلن عنها مصرف قطر المركزي مؤخراً أن الأنظمة الجديدة التي سيتم الإعلان عنها خلال الفترة القادمة تشمل جميع النشاطات التي تُحدث تأثيراً كبيراً في أسواق الأوراق الماليّة، حيث يجب على الجهات المعنيّة بإصدار سندات الدين والأسهم أن توفِّر معلومات كافية للمستثمرين بحيث يتخذ هؤلاء قرارات سليمة وفي الوقت المناسب. وبهدف دعم هذه الأهداف، ينبغي أن يكون لدى الجهات التنظيمية قواعد وإجراءات واضحة وشاملة تقوم بتوجيه ممارسات الإفصاح في السوق والشفافية وجودة ونوعية المعلومات الخاصة بالأسواق. كما يجب أن تكون المعلومات المفصح عنها واضحة ومفهومة وميسرة وقابلة للاستخدام بهدف التوفيق بين مصالح المستثمرين والكيانات الخاضعة للتنظيم تعزيز معايير الشفافية والإفصاح بهدف التخفيف من عبء المشاكل الناجمة عن تدفق المعلومات المفصح عنها للتوفيق بين مصالح المستثمرين والكيانات الخاضعة للتنظيم وينبغي أن تكون هياكل التعويضات متاحة للجمهور وكذلك أي مدفوعات واجبة الأداء تكون ذات صلة باستمراريّة الأرباح وبالمتانة والقدرة على البقاء في المدى البعيد. فقد يشجع عدم توافق الحوافز للكيانات الخاضعة للتنظيم من الإفادة من غياب الاتساق في المعلومات وتغليب مصالحها الشخصيّة على مصلحة العملاء فتكون النتيجة قصوراً في تسعير الخطر واختيار غير سليم للمنتج.وبهدف التخفيف من عبء المشاكل الناجمة عن تدفق المعلومات غير المتسقة، يجب الحرص على تعزيز معايير الشفافية والإفصاح.وسيتم تسهيل هذه العمليّة من خلال اعتماد معايير صارمة تراعي ممارسات الإفصاح لا سيّما في ما يخصّ قضايا التقييم والمخاطر. طفرة إقتصادية وعقارية كبيرة تشهدها دولة قطروفي هذا الصدد، سوف تقوم هيئة قطر للأسواق الماليّة بتعزيز تطبيق القواعد المتعلّقة بالإفصاح عن المنتج والمخاطر المتصلة به. كما ستتم مراجعة الممارسات الحاليّة المتعلّقة بالإفصاح عن المعلومات الخاصة بالشركات والمتاحة للمدققين الخارجيين.

شهدت عملية إكتتاب البنوك في أذونات الخزينة التي أصدرها مصرف قطر المركزي لشهر يونيو إقبالاً كبيراً من البنوك المحلية حيث بلغت قيمة العطاءات التي قدمتها البنوك أكثر من 12.5 مليار ريال، تتجاوز 3 أضعاف المبلغ المطلوب وهو 4 مليارات ريال تمثل قيمة أذونات المركزي عن شهر يونيو. الإكتتاب في أذونات الخزينة تجاوز ثلاثة أضعاف قيمتها المطلوبة عن شهر يونيوبلغت قيمة العطاءات على أذونات 3 شهور التي أصدرها المركزي بقيمة 2 مليار ريال حوالي 4.5 مليار ريال وتستحق في 2 سبتمبر 2014، وبلغ العائد عليها 68,%. أما أذونات الخزينة بقيمة 1 مليار ريال التي تستحق في 2 ديسمبر 2014 - 6 أشهر - فقد بلغت عطاءات البنوك عليها 5 مليارات ريال، وبلغ العائد عليها 85,%. أما أذونات 9 شهور التي تستحق في 3 مارس 2015 بقيمة 1 مليار ريال فقد بلغت عطاءات البنوك عليها 3 مليارات ريال والعائد عليها 90,%.أداة دين حكومية مصرفيون: الإقبال الكبير يؤكد نجاح الإستثمار في الأوراق الحكومية بدون مخاطروأذونات الخزينة الحكومية تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل، وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر، لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. مصرف قطر المركزيإدارة السيولة المالية وأكد خبراء المال والمصرفيون أن أذونات الخزينة مع غيرها من الأوراق المالية مثل السندات والصكوك يصدرها مصرف قطر المركزي بهدف إدارة السيولة المالية في السوق للحد من ارتفاع التضخم في السوق القطري، إضافة إلى استغلال أموال البنوك وتحقيق عوائد مناسبة عليها، خاصة أنها لا تحمل أي مخاطرة بعكس الأسهم والسندات الأجنبية المستثمرة في الأسواق العالمية التي تحمل مخاطر كبيرة. أذونات الخزينة الحكومية تمثل أداة دين تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجلأدوات استثمارية جديدةويشيرون إلى أن هذه الأوراق المالية تساهم في توفير أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك التي تبحث عن الاستغلال الجيد لأموال المودعين، إضافة إلى أنها أداة استثمارية دون مخاطرة تتمتع بها البنوك مقارنة بالاستثمارات في الأسواق العالمية التي من الممكن أن تحمل مخاطرة في ظل الأزمة المالية العالمية التي تشهدها الأسواق بالخارج حالياً. شارع البنوكالسياسة النقديةوأشاروا إلى أن أذون الخزانة وفقاً للمركزي القطري هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر، حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك.

أكد الدكتور خالد الخاطر الخبير الاقتصادي أن قطر نجحت في السيطرة على التضخم والنزول به إلى أدنى معدلاته في المنطقة.. مضيفاً أن قطر انتهجت سياسة نقدية مستقلة في ظل سعر صرف ثابت، بهدف اقتناص اللحظة التاريخية للنزول بمعدل التضخم الذي كان مرتفعاً خلال الأزمة المالية العالمية. سوقنا النقدية مستقلة عن أسواق النقد العالمية والمركزي يرسم ويدير سياسة لا ترتبط بالاحتياطي الفدرالي حيث انخفض معدل التضخم في قطر من أعلى دولة في مجلس التعاون عند %15 في نهاية عام 2008، إلى أقل دولة عند سالب 4.9 مع نهاية عام 2009.السياسات النقدية ومكافحة التضخموأوضح الدكتور خالد بن راشد الخاطر في محاضرة تحت عنوان الآثار الاجتماعية والاقتصادية للتضخم ودور السياسات النقدية في مكافحته ألقاها في كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة أن السياسة النقدية التضييقية أسهمت في خفض معدل التضخم من خلال الإسهام في تجفيف فوائض السيولة الكبيرة المتراكمة في الجهاز المصرفي حينها، وفي خفض معدلات النمو في عرض النقد ومنح الائتمان بشكل كبير، إضافة إلى ارتفاع سعر فائدة سوق النقد القطري واستقراره حول سعر فائدة الإيداع الرسمي المستهدف من قبل مصرف قطر المركزي حتى الآن.السوق القطري مستقل عن الأسواق العالميةوهذا دليل على أن سوقنا النقدية مستقلة عن أسواق النقد العالمية، وأن مصرف قطر المركزي يرسم ويدير سياسة نقدية مستقلة عن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.ومصرف قطر المركزي هو الوحيد في المنطقة ومن بين القلائل جداً حول العالم "اثنين أو ثلاثة" التي لم تتبع التخفيضات التي قامت بها البنوك المركزية العالمية، الاحتياطي الفيدرالي وغيره، على أسعار الفائدة واستقل بأسعار فائدته عنها. وهذه تجربة فريدة وناجحة وتستحق الدراسة وأثنى عليها صندوق النقد الدولي، وقدم حولها بحثين منشورين على الأقل حتى الآن.المستقبل حتى 2022وحول المستقبل حتى 2022 يقول الخاطر إن قطر ملتزمة بخطط إنفاق توسعية طويلة الأجل ومتعددة الأهداف تشمل الفترة المقبلة حتى عام 2022. منها ما يتصل بتنظيم بطولة كأس العالم، وهو التزام دولي، ومنها ما يتصل ببرامج التنمية والبنى التحتية وتنويع الاقتصاد، في نطاق رؤية قطر الوطنية 2030 وغيرها، لذلك لا يوجد خيار هنا وليس من السهل تقليص هذه البرامج.الحلول المقترحة للتضخموحول المعالجات والحلول المقترحة للتضخم في قطر ودول مجلس التعاون يقول الدكتور خالد الخاطر أولا.. معالجات الأجل القصير إلى المتوسط حيث يجب تفعيل دور السياسات النقدية من خلال تمكينها من الأدوات اللازمة لمعالجة الأثر النقدي الناتج عن السياسات المالية التوسعية، أي امتصاص فوائض السيولة بشكل فعال، هذا في الأجل القصير إلى المتوسط "إصدار أذونات وسندات خزينة، تطوير الإدارة النقدية... الخ، تم بالفعل مؤخراً الاستجابة لبعض هذه المتطلبات".حركة رؤوس الأموالووضع ضوابط على حركة رؤوس الأموال قصيرة الأجل "المضاربة" Hot Money في حالة عودة تدفقها.وأخذ عملية التنمية وسياسات الإنفاق على مراحل وحسب أولويات تقلص على الاقتصادات قدر الإمكان من أثر اختناقات العرض، أي تجنب الضغوطات الكبيرة على القاعدة الإنتاجية، وذلك بالتركيز أولاً على الإنفاق الاستثماري من توسعة للطاقات الاستيعابية Capacity Building والبنى التحتية–مصانع، طرق، موانئ، خدمات ومرافق اجتماعية، تعليم، وصحة، وغيرها، ثم بعد ذلك؛ الإنفاق الاستهلاكي.إدارة الاقتصاد الكليوبالنسبة لمعالجات الأجل الطويل: تحديث إطار إدارة الاقتصاد الكلي "ممكن أن يتم في إطار الاتحاد النقدي بشرط ألا يتأخر في قيامه" وإعطاء مرونات أكبر لأنظمة أسعار الصرف بحيث تّمكن من تبني سياسات نقدية مستقلة بما فيه الكفاية بحيث يمكن توجيهها نحو خدمة أهداف الاقتصاد المحلي.فعوضاً عن استهداف سعر الصرف في حد ذاته مما يؤدي إلى استبعاده، واستبعاد السياسة النقدية أيضاً معه من منظومة أدوات إدارة الاقتصاد الكلي، سعر الصرف نفسه يمكن أن يستخدم كأداة لإدارة الاقتصاد الكلي: (1) لتثبيت التوقعات التضخمية ودعم الاستقرار المالي.(2) ولمكافحة التضخم مباشرةً الناتج من خلال قناة سعر الصرف.(3) بما يمكن من رفع سقف الإنفاق الحكومي والاستمرار في برامج التنمية وتنويع الاقتصادات كما هو مخطط لها وبأقل قدر ممكن من القلق من تكون الضغوط التضخمية، وأقل تكلفة ممكنة على الاقتصاد والتي يمكن أن تأتي على شكل ارتفاع في معدلات التضخم.(4) لدعم التنافسية وتحفيز الصادرات، مما يسرع بعملية تنويع الاقتصاد المطلوبة.(5) أخيراً يحرر السياسة النقدية ويرفع القيد المفروض عليها، بما يتيح الإمكانية لسياسات نقدية كفء وفعالة يمكن توجيهها نحو خدمة أهداف الاقتصاد المحلي، من دعم للاستقرار الاقتصادي في حالة توسع الاقتصاد (الرواج)، وتحفيز للنمو الحقيقي في حالة انكماش الاقتصاد (الركود). تنويع الاقتصادات ورفع الكفاءة الإنتاجية يدعم النمو الاقتصادي ويخلق فرص عمل جديدةتفعيل السياسات النقديةويضيف الخاطر أن هذا يتسق تماماً مع ما أشار إليه سمو الأمير المفدى حفظه الله من أهمية تفعيل السياسات النقدية. سياسات الاقتصاد الجزئي: معالجات تشوهات الأسواق وتركزاتها، وتفكيك البنى الاحتكارية، ومحاربة الاحتكار ودعم المنافسة الحرة وتكافؤ الفرص، بوضع السياسات الملائمة وسن القوانين، وتعزيزها بالرقابة (مراجعة نظام الوكيل وتحديثه على سبيل المثال). إضافة إلى العمل على تنويع الاقتصادات والقواعد الإنتاجية بشكل عام. ورفع الكفاءة الإنتاجية لمخرجات ومنتجات مؤسسات القطاع العام وإدارة الموارد المالية بمستوى أعلى من الكفاءة.زيادة الإنفاق الحكوميكما أن لزيادة الإنفاق الحكومي أثر نقدي مباشر، توسع نقدي، إذ أن الإنفاق داخلياً والصرف على المشروعات لا يتم بالعملة الأجنبية المحصلة من مداخيل القطاع الهيدروكربوني، لكن تستبدل العملة الأجنبية بالعملة الوطنية من خلال المصرف المركزي، وهذا يؤدي إلى زيادة عرض النقد بالعملة المحلية. هذا التوسع النقدي يؤدي أيضاً إلى رفع الطلب الكلي على السلع المتاجر بها وغير المتاجر بها دولياً، ويولد ضغوط تضخمية.ارتفاع الطلب الكلي (الرواج الاقتصادي) يؤدي أيضاً إلى زيادة عدد السكان من خلال اتساع حجم القوة العاملة بسبب استيرادها من الخارج للمساهمة في النشاط الاقتصادي بسبب قلة عدد السكان. وهذه ظاهرة واضحة في دول مجلس التعاون وفي قطر.زيادة عدد السكانفي قطر على سبيل المثال تضاعف عدد السكان في غضون أربعة سنوات من 800.000 في عام 2005 إلى 1.600.000 في عام 2009، وهذا أدى إلى رفع الطلب الكلي ووضع ضغوطات كبيرة على جانب العرض وتولد ضغوطا تضخمية. فزيادة عدد السكان تؤدي إلى رفع الطلب الكلي، سواء كان ذلك على الوحدات السكنية والخدمات الاجتماعية، كالصحة والتعليم وغيرها، أو على السلع الاستهلاكي، وهذا يؤدي إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي.أيضاً كان هناك توسع نقدي نتيجة لعوامل خارجية، تدفقات لرؤوس أموال إلى الداخل، منها رؤوس أموال قصيرة آجل مضاربة Hot Money في أسواق الأصول، الأسهم والعقار، ومنها استثمارات أجنبية مباشرة، وهذه مرحب بها .مضاربات أسعار الصرفوأيضا كان هناك مضاربات على أسعار الصرف كما شهدنا في دول مجلس التعاون في الفترة التي سبقت انفجار الأزمة المالية العالمية وأيضاً كان هناك تدفقات لرؤوس الأموال لأسباب جيوسياسية، رؤوس أموال مواطنة عائدة بعد أحداث سبتمبر في أمريكا.أيضاً كان هناك توسع نقدي إجباري مستورد من الولايات المتحدة، من خلال الربط مع الدولار. فخفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة على الدولار يعني أيضاً خفض أسعار الفائدة الرسمية على جميع عملات دول مجلس التعاون.كل هذه العوامل أدت إلى المزيد من التوسع النقدي، والتوسع النقدي يؤدي إلى خفض أسعار الفائدة السوقية بأنواعها المختلفة، وهذا بدوره يؤدي إلى توسع في منح الائتمان، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي وإلى تغذية أنشطة المضاربات ورفع أسعار الأصول، وهذه كلها تؤدي إلى تضخم أسعار سلع المستهلك وكذلك تضخم أسعار الأصول.تدهور سعر صرف الدولارأيضاً هناك التضخم الناتج من خلال قناة سعر الصرف، بسبب تدهور سعر صرف الدولار الأمريكي الذي يقابله تدهور في سعر صرف الريال القطري مقابل عملات شركائنا التجاريين من غير العملات الدولارية. وهذه القناة تغذي في تضخم السلع المتاجر بها دولياً. بقية قناة التضخم المستورد، بسبب ارتفاع الأسعار في دول المنشأ، وهذا لا حيلة فيه، وهذه القناة تغذي في تضخم السلع المتاجر بها دولياً.بقيّ ما يسمى بأثر الدورة الثانية، وهو تفاعل جميع هذه العوامل مع بعضها البعض. فتضخم الإيجار على سبيل المثال يسري في أوصال الاقتصاد والقطاعات الاقتصادية الأخرى، ويغذي تضخم السلع المتاجر بها دولياً. كذلك تضخم السلع المتاجر بها دولياً، يغذي في تضخم السلع الغير متاجر بها دولياً من خلال ارتفاع أسعار السلع الوسيط المستورد الداخلة في إنتاج سلع نهائية محلية، ويؤدي إلى رفع أسعارها.تحولات الإقتصاد القطريوحول الدورة التضخمية الأخيرة: 2002-2009 وما الذي جرى خلالها يقول الخاطر إن هناك تحولين أساسيين مع بداية العقد الماضي: داخلي: شهد الاقتصاد القطري تحولاً كبيراً مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط وصادرات الغاز الطبيعي، انعكست بنمو قوي في جميع القطاعات الاقتصادية، ومع نهاية العقد كان الاقتصاد القطري قد تحول من اقتصاد بسيط، ومحدود في بدايات مراحل التنمية (السبعينات والثمانينيات)، إلى اقتصاد ناشئ متطور، ينمو بمعدلات قوية وبه الآن أسواق نقد، ومال ورأسمال متطورة ومتكاملة مع العالم الخارجي ومنفتحة عليه. لا داعي للربط الجامد لعملات دول الخليج بالدولار بعد التطورات الاقتصادية العالميةوخارجي: أيضاً مع بداية العقد الماضي بدأت تظهر مؤشرات على تحولات هيكلية في الاقتصاد العالمي أدت إلى بروز في التعددية القطبية فيه وإلى ظهور لمراكز قوى اقتصادية عالمية جديدة. وقبل ذلك نحن نعلم أن نصيب الولايات المتحدة الأمريكية في إجمالي الناتج المحلي العالمي في انحدار مستمر منذ وصل ذروته (50%) بعد الحرب العالمية الثانية (1945).

يصدر مصرف قطر المركزي، الثلاثاء المقبل، الإصدار الشهري من أذونات الخزينة الجديدة بقيمة 4 مليارات ريال لفترات 3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر، على أن تكتتب البنوك بها يوم الاثنين، ويتم إعلان التخصيص يوم الثلاثاء القادم.يشمل الإصدار الجديد 2 مليار ريال أذونات لمدة 3 أشهر تستحق في 2 سبتمبر 2014، وأذونات بقيمة 1 مليار ريال لمدة 6 أشهر تستحق في 2 ديسمبر 2014. كما تشمل أذونات بقيمة 1 مليار ريال تستحق بعد 9 أشهر في تاريخ 3 مارس 2015. ويعد الإصدار الجديد هو السادس في عام 2014 ليصل إجمالي قيمة الأذونات إلى 24 مليار ريال خلال العام الحالي. وأذونات الخزينة الحكومية تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل، وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر، لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. إدارة السيولة المالية وكشف الخبراء أن الأذونات الجديدة تلقى إقبالاً كبيراً من البنوك المحلية للاستثمار بها، بجانب السندات التي يصدرها قطر المركزي. ووفقاً لآخر تقرير أصدره المركزي فإن استثمارات البنوك في السندات والأذونات الحكومية التي تصدرها الدولة ارتفع إلى 102.5 مليار ريال حتى أبريل الماضي.وأكدوا أن هذه الأذون مع غيرها من الأوراق المالية مثل السندات والصكوك يصدرها مصرف قطر المركزي بهدف إدارة السيولة المالية في السوق للحد من ارتفاع التضخم في السوق القطري، إضافة إلى استغلال أموال البنوك وتحقيق عوائد مناسبة عليها، خاصة أنها لا تحمل أي مخاطرة بعكس الأسهم والسندات الأجنبية المستثمرة في الأسواق العالمية التي تحمل مخاطر كبيرة. وأضافوا أن كل بنك سيقوم بتقديم عطاء خاص به يتضمن قيمة الأذون التي يرغب في شرائها، على أن يقوم مصرف قطر المركزي بإعلان نتائج الاكتتاب في الأذون بعد تلقي كافة الاكتتابات. توفير أدوات استثمارية جديدةويشيرون إلى أن هذه الأوراق المالية تساهم في توفير أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك التي تبحث عن الاستغلال الجيد لأموال المودعين، إضافة إلى أنها أداة استثمارية دون مخاطرة تتمتع بها البنوك مقارنة بالاستثمارات في الأسواق العالمية التي من الممكن أن تحمل مخاطرة في ظل الأزمة المالية العالمية التي تشهدها الأسواق بالخارج حالياً. وأشاروا إلى أن أذون الخزانة وفقا للمركزي القطري هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر، حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك.

بلغ صافي الإحتياطي الأجنبي لمصرف قطر المركزي في نهاية ابريل الماضي 147.4 مليار ريال مقابل 145.3 مليار ريال في نهاية مارس 2014 ومقابل 139.4 مليار ريال في نهاية ابريل من العام 2013 الماضي.وأظهرت بيانات المركزي اليوم الخميس تباطؤ نمو المعروض النقدي "ن2" إلى 8.9 بالمائة على أساس سنوي في نهاية ابريل — أبطأ وتيرة منذ يونيو 2012 — مقارنة مع 15.9 بالمائة في الشهر السابق.ونما إجمالي الائتمان المصرفي في قطر 12.3 بالمائة على أساس سنوي في ابريل مسجلاً أبطأ وتيرة هذا العام ومقارنة مع 14.5 بالمائة في الشهر السابق.وتراجعت ودائع غير المقيمين 24.4 بالمائة على أساس سنوي وزادت ثلاثة بالمائة على أساس شهري إلى 31.89 مليار ريال "8.8 مليار دولار".

ارتفع صافي الموجودات الأجنبية بالجهاز المصرفي ككل بدولة قطر إلى ما يقدر بنحو (106.65) مليار ريال قطري في نهاية عام 2013م، مقارنة بقيمة بلغت نحو (23.2) مليار ريال في نهاية عام 2012م ، محققاً بذلك ارتفاعاً كبيراً للغاية بنسبة حوالى (460%). 88.8 مليار ريال مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج الاجمالي خلال الربع الاخير من 2013وقالت غرفة تجارة وصناعة قطر إن الإقتصاد القطري حافظ خلال عام 2013م على وتيرة النمو المتوازن غير الجامح الذى لا يسبب ضغوطاً تضخمية تؤثر سلباً على حركة التنمية الشاملة بشقيها الاقتصادي والاجتماعي التي تسعى الدولة جاهدة على تحقيقها وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030م، وهو نفس النهج الذى يسير عليه الاقتصاد في السنتين الأخيرتين.حيث تشير تقديرات وزارة التخطيط التنموي والاحصاء إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية قد بلغ نحو "736" مليار ريال خلال عام 2013م.وبذلك يكون الناتج قد حقق نمواً خلال العام المذكور قدره حوالى (6.6%) ، مقارنة بالعام السابق 2012م والذى بلغت فيه قيمة الناتج المحلى الإجمالي حوالى (690) مليار ريال.وجدير بالذكر أن معدل النمو بالأسعار الجارية في الناتج قد بلغ حوالى (6%) في عام 2012م، وحوالى (18.8.%) في عام 2011م، وحوالى (16.6%) في عام 2010م.واشارت الغرفة في تقريرها السنوي حول التطورات الاقتصادية المحلية انه بالنسبة لتقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية على أساس ربع سنوي، فقد بلغت تقديرات الوزارة للناتج حوالى (188.48) مليار ريال في الربع الرابع من سنة 2013م، وبذلك يكون الناتج قد حقق نمواً بنسبة حوالى (5.8%) مقارنةً بتقديرات الربع الرابع من العام السابق (2012م) والذى بلغت فيه قيمة الناتج حوالى (97.73) مليار ريال. وبالمقارنة مع تقديرات الربع السابق (الثالث) من عام 2013م، والبالغة حوالى (178.10) مليار ريال يكون الناتج المحلي الإجمالي الاسمى قد حقق نمواً نسبته حوالى (2.3%).القطاعات غير النفطيةوتفيد البيانات الصادرة عن الوزارة بأن هذه الزيادة في الناتج كانت مدعومة في المقام الأول بانتعاش القطاعات غير النفطية، حيث توضح أن قيمة مساهمة قطاع النفط في الناتج في الربع الرابع من عام 2013م بالأسعار الجارية بلغت حوالى (99.69) مليار ريال قطري، مسجلة زيادة قدرها حوالى (2.0%) فقط مقارنةً بتقديرات مساهمة القطاع في الناتج في الربع الرابع من العام السابق (2012م) والتي بلغت (97.73) مليار ريال.كما توضح البيانات أن مساهمة قطاع النفط في الربع الرابع من عام 2013م حققت ارتفاعاً بنسبة بلغت حوالى (0.8%) بالمقارنة مع تقديرات مساهمة القطاع في الناتج في الربع الثالث من نفس العام.أما فيما يتعلق بقطاع الأنشطة غير النفطية تفيد البيانات الصادرة عن الوزارة بأن القطاع قد شهد نمواً كبيراً خلال الربع الأخير من عام 2013م، حيث تقدر مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في هذا الربع بما قيمته حوالى (88.79) مليار ريال بزيادة بلغت حوالى (10.5%) مقارنة بتقديرات الربع الرابع من عام 2012م والتي بلغت فيه مساهمة القطاع في الناتج المحلى ما قيمته حوالى (80.38) مليار ريال.الناتج الاجماليوعلى صعيد تفصيلات مساهمة القطاعات الرئيسية في الناتج المحلي الإجمالي، تفيد البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والاحصاء بان مساهمة قطاع الصناعة التحويلية في الناتج خلال الربع الرابع من عام 2013م بلغت حوالى (18.14) مليار ريال، محققة بذلك انخفاضاً بلغت نسبته حوالى (5.1%) مقارنة بالربع الرابع من العام السابق (2012م) والتي بلغت فيه قيمة مساهمة القطاع في الناتج المحلى نحو (19.11) مليار ريال، اما قطاع البناء والتشييد قد سجل صعوداً في الربع الرابع من عام 2013م بقيمة مساهمة في الناتج بلغت نحو (9.28) مليار ريال، محققاً بذلك زيادة بنسبة بلغت نحو (16.7%) مقارنة بالربع الرابع من العام السابق (2012م) والذى بلغت فيه قيمة مساهمة القطاع في الناتج المحلى الإجمالي نحو (7.95) مليار ريال. كما سجل أداء القطاع ارتفاعاً بلغت نسبته (4.4%) مقارنة بأدائه في الربع الثالث من نفس العام (2013م)، وتفيد الوزارة بأن هذا الصعود الملموس في أداء قطاع البناء والتشييد في الفترات الأخيرة يعود إلى الارتفاع في حجم الإنتاج.الناتج الحقيقيأما بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (بالأسعار الثابتة باعتبار سنة الأساس 2004م) على أساس ربع سنوي : فقد بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي 92.67 مليار ر.ق في الربع الرابع من سنة 2013 مقارنةً بتقديرات الربع الرابع لسنة 2012 البالغة 87.80 مليار ر.ق محققةً بذلك نمواً بلغ 5.6%.وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الثالث لسنة 2013) البالغة 92.01 مليار ر.ق فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي نمواً نسبته 3.4%. استقرار التضخم عند 2.7% نتيجة ارتفاع السيولة المحلية ونمو الطلب على مواد البناء والعقاراتمعدل التضخمتشير التقديرات الأولية الصادرة عن مصرف قطر المركزي الى ان معدل التضخم على أساس سنوي لدولة قطر قد بلغ نحو (2.7%) عن الربع الرابع من عام 2013م، مقارنة بمعدل بلغ (2.6%) عن عام 2012م، ومعدل بقيمة (2.7%) عن عام 2011م ومعدل (2.6%) عن عام 2010م.التطورات النقديةوفقاً لآخر التقديرات الصادرة عن مصرف قطر المركزي فقد ازداد إجمالي عرض النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي والودائع تحت الطلب في نهاية عام 2013م, إلى ما يقدر بحوالي (105.9) مليار ريال قطري، مقارنة بقيمة بلغت حوالي (90.9) مليار ريال في نهاية العام السابق 2012م، محققاً زيادة بنسبة حوالي (16.5%) خلال عام 2013م، كما ازداد عرض أشباه النقود وهي الأصول السائلة التي يمكن تحويلها إلى نقد في فترة زمنية قصيرة مثل الودائع لأجل وأذون الخزانة في نهاية عام 2013م، إلى حوالي (455.7) مليار ريال، مقارنة بقيمة بلغت حوالي (381) مليار ريال في نهاية عام 2012م، بنسبة زيادة قدرها حوالي 19.6%.الودائع الحكوميةوحقق أيضاً عرض النقود اضافة الى الودائع الحكومية زيادة في نهاية عام 2013م، حيث وصل إلى قيمة تقدر بنحو (576.8) مليار ريال قطري, مقارنة بقيمة بلغت نحو (442.48) مليار ريال عن عام 2012م , بنسبة زيادة قدرها حوالي (30.4%)، وارتفع صافي الموجودات الأجنبية بالجهاز المصرفي ككل بالدولة إلى ما يقدر بنحو (106.65) مليار ريال قطري في نهاية عام 2013م، مقارنة بقيمة بلغت نحو (23.2) مليار ريال في نهاية عام 2012م ، محققاً بذلك ارتفاعاً كبيراً للغاية بنسبة حوالى (460%).وبلغ صافي الموجودات المحلية بالجهاز المصرفي ككل قيمة حوالي (349.1) مليار ريال في نهاية عام 2013م, مقارنة بقيمة بلغت نحو (357.8) مليار ريال في نهاية عام 2012م, ومن ثم يكون هذا الصافي قد حقق انخفاضاً بنسبة حوالي (2.4%) خلال عام 2013م.مصرف قطر المركزيبلغ حجم النقود الاحتياطية لدى مصرف قطر المركزي والتي تشمل النقد المُصْدَرْ و الاحتياطي الإلزامي و فائض الأرصدة الاحتياطية وودائع البنوك التجارية من خلال آلية سوق النقد القطري و أية أرصدة مستحقة للبنوك التجارية فيما عدا شهادات الإيداع، في نهاية عام 2013م قيمة تقدر بحوالي (44.0) مليار ريال قطري، مقارنة بقيمة بلغت حوالي (45.5) مليار ريال في نهاية عام 2012م، محققاً بذلك انخفاضاً نسبته حوالى (3.4%) خلال عام 2013م.وارتفع صافي الموجودات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي عن عام 2013م قيمة تقدر بحوالي (152.0) مليار ريال قطري , مقارنة بقيمة بلغت حوالي (119.3) مليار ريال عن العام السابق 2012م , محققاً زيادة نسبتها حوالي (27.4%).البنوك التجاريةبلغ إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية بالدولة في نهاية عام 2013م ما يقدر بنحو (514.8) مليار ريال , مقارنة بقيمة بلغت نحو (417.3) مليار ريال عن العام السابق 2012م , محققةً زيادة نسبتها نحو (23.4%) خلال عام 2013م، ومن إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية في نهاية عام 2013م بلغت قيمة الودائع الخاصة قيمة نحو (284.7) مليار ريال, مقارنة بقيمة بلغت نحو (236.7) مليار ريال في نهاية العام السابق 2012م، محققة بذلك زيادة بنسبة تبلغ نحو (20.3%).الإئتمان المحليوبلغ إجمالي الائتمان المحلي المقدم من البنوك التجارية بالدولة ما يقدر بحوالي (533.1) مليار ريال في نهاية عام 2013م , مقارنة بقيمة بلغت نحو (476.9) مليار ريال في نهاية عام 2012م , محققاً زيادة نسبتها حوالي (9.5%)، ومن إجمالي الائتمان المحلي المقدم من البنوك التجارية بالدولة بلغ إجمالي الائتمان الخاص ما يقدر بنحو (293.3) مليار ريال في نهاية عام 2013م, مقارنة بقيمة بلغت حوالي (258.3) مليار ريال في نهاية العام السابق 2012م, محققاً زيادة بنسبة حوالي (13.6%). 349 مليار ريال صافي الموجودات المحلية بالجهاز المصرفي بتراجع 2.4% مقارنة مع 2012الموجودات الأجنبيةوبلغ صافي الموجودات الأجنبية لدى البنوك التجارية بالدولة قيمة سالبة تقدر بنحو (-45.38) مليار ريال في نهاية عام 2013م , مقارنة بقيمة سالبة أيضاً بلغت نحو(-96.1) مليار ريال في العام السابق 2012م, مما يعنى أن الموجودات الأجنبية طرأ عليها عجزاً أقل في مواجهة حجم المطلوبات الأجنبية خلال العام, مما قلل من حجم صافي الموجودات الأجنبية السلبى.وازداد إجمالي حقوق الملكية (رأس المال) للبنوك التجارية العاملة بالدولة إلى قيمة تقدر بنحو (110.9) مليار ريال في نهاية عام 2013م , مقارنة بقيمة بلغت نحو (102.5) مليار ريال نهاية عام 2012م , محققاً بذلك زيادة نسبتها حوالي (8.2%).

أعلن بنك قطر الدولي الإسلامي "الدولي الإسلامي" أن شركة موديز للتصنيف الائتماني ثبتت تصنيف البنك عند "A3" مع نظرة مستقبلية إيجابية.وذكر بيان صحفي صادر عن البنك أن موديز استندت في تثبيت التصنيف عند A3 مع نظرة مستقبلية إيجابية على جملة من المعايير منها، التحسينات في مقاييس جودة أصول البنك وقوة سيولته ورسملته والقدرة والتحسن في التعامل مع التركيز الائتماني والمخاطر والتوسع في أعمال البنك في قطاع التجزئة.وصرح السيد عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي بهذه المناسبة قائلا: "إن ترقية نظرة موديز للدولي الإسلامي إلى إيجابية وتثبيت التصنيف عند درجة A3 هو انعكاس منطقي لقوة المركز المالي للبنك وقدرته على ترسيخ مكانته وتوسع قاعدة عملائه ومعاملاته بإضطراد. مضيفاً أن هذا التقدم الجديد في النظرة للدولي الإسلامي من موديز يأتي بعد فترة قصيرة من قيام وكالة فيتش للتصنيف الائتماني برفع تصنيف البنك من فئة A- إلى فئة A مع نظرة مستقبلية مستقرة وهذا عامل ثقة إضافي يؤكد بأننا نحقق تقدما في تطبيق الإستراتيجية التي وضعها مجلس الإدارة على المدى القريب والبعيد على حد سواء". وأضاف: "إننا فخورون بأن نكون متناغمين مع نجاحات الاقتصاد القطري الذي يحقق المزيد من النمو والنجاح في مختلف القطاعات وكل يوم هناك براهين تثبت بأنه يتمتع بجميع المميزات والعوامل التي تؤهله لأن يكون له الريادة في المنطقة".مشيراً إلى أن بوصلة الدولي الإسلامي متوجهة دوماً باتجاه العملاء وتقديم الأفضل والأكثر ملاءمة لتطلعاتهم وتعزيز جميع عوامل الثقة التي تؤهل الدولي الإسلامي لتحقيق المزيد من التقدم فيما يتعلق بمختلف المؤشرات المالية.وأكد أن البنك يعمل بقوة على الإسهام بتمويل مختلف المشاريع التي تقدم قيمة مضافة للإقتصاد القطري مع الاهتمام بتأصيل تجربة الصيرفة الإسلامية والإسهام في إغناء مضامينها سواء بالإبتكار في المنتجات أو بتشجيع المبتكرين. منوهاً بالدور المحوري والمهم الذي يقوم به مصرف قطر المركزي في ترسيخ مكانة القطاع المصرفي ودعمه بكل أسباب القوة والنجاح فضلاً عن الجهود التي يبذلها للارتقاء بالقطاع المصرفي الأمر الذي جعله في طليعة القطاعات المصرفية إقليمياً ودولياً وانعكس إيجابياً في معدلات النمو الإقتصادي بالدولة.

طلب مصرف قطر المركزي من البنوك العاملة في قطر – الوطنية والأجنبية – الالتزام بتغطية السيولة لديها وفقاً لمعايير بازل 3 التي تتعلق بنسبة تغطية السيولة. وأكد "المركزي" أنه بالنسبة للبنوك الوطنية يجب عليها إعداد وحساب نسبة التغطية على 3 مستويات.. الأولي وفقاً للمركز المالي الشهري للبنك في قطر، والثانية وفقاً للمركز المالي الإجمالي الشهري للبنك وفروعه في قطر. والثالث للفروع والشركات التابعة داخل وخارج قطر. وطلب "قطر المركزي" أن يتم إعداد وحساب السيولة على أساس إجمالي العملات المحلية والأجنبية وفقاً لأسعار التحويل في تاريخ المركز المالي الشهري. وفي حالة وجود تركز في أي عمله بخلاف الريال والدولار يجب حساب نسبة تغطية السيولة مقومة بالريال. وأكد المركزي ضرورة تزويده بهذه النسب في موعد أقصاه يوم 25 من الشهر التالي. وحدد المركزي نسب تغطية السيولة للبنوك بأن تكون 60% في عام 2014. و70 % عام 015. و80 % عام 2016. وأن تكون 90% عام 2017. و100% عام 2018. وأكد "المركزي" أنه سيتم فرض الجزاءات المالية المقررة على مخالفة هذه النسب بحيث تكون 30 ألف ريال عن مقدار النقص في الحد الأدنى حتى 5%. و60 ألف ريال من 5 % إلى 10 %. و90 ألف ريال من 10 إلى 20 % و120 ألف ريال من 20 إلى 30 %. و150 ألف ريال أكثر من 30 %. وفي حالة تكرار تجاوز الحد الأدنى أكثر من مرة يتم فرض الجزاءات على المستوى الأكبر تجاوزاً. وبالنسبة لفروع البنوك الأجنبية العاملة في قطر يجب إعداد نسب السيولة وفقاً للمركز المالي للفرع في قطر وعلى أساس إجمالي العملات المحلية والأجنبية وفقاً لأسعار التحويل في تاريخ المركز المالي، على أن يتم تزويد قطر المركزي بها بحد أقصى يوم 10 من الشهر التالي. وأوضح المركزي أن نسب تغطية السيولة للبنوك الأجنبية هي نفس نسب البنوك الوطنية. وكذلك الغرامات المقررة في حالة المخالفة. وصرحت مصادر مصرفية بأن مصرف قطر المركزي باتخاذه الإجراءات الأخيرة يسعى إلى تهيئة البنوك العاملة في قطر سواء الوطنية أو الأجنبية إلى الالتزام بالمعايير العالمية "بازل 3" التي يتم تطبيقها من بداية العام الحالي حتى عام 2018. وأكد المسؤول قدرة البنوك القطرية على استكمال هذه المتطلبات في ضوء الأداء القوي والمميز التي تحققه خلال السنوات الماضية. وأضاف المصدر أن البنوك العاملة في قطر لديها فائض في السيولة، يمكن أن تستثمره في دعم مراكزها المالية من خلال استثمار هذه السيولة في تحقيق مكاسب إضافية. وأشار إلى أن معايير بازل3 يتم تنفيذها على عدة مراحل حتى عام 2018 التي تصل فيه نسبة تغطية السيولة 100%، وبذلك تكون البنوك العاملة في قطر قد استكملت كافة معايير بازل٣.

قال بنك الإستثمار الأمريكي مورجان ستانلي في تقرير إن البنك التجاري القطري وبنك الدوحة قد يحتاجان إلى زيادة رأس المال في العام القادم بواقع 412 مليون دولار "1.5 مليار ريال" لكل منهما للإلتزام بقواعد يتوقع أن يفرضها مصرف قطر المركزي.وتبنت البنوك القطرية رسمياً قواعد بال 3 المصرفية العالمية بحلول مطلع العام الحالي لكن مورجان ستانلي يتوقع أن يفرض المركزي القطري قواعد قد ترفع متطلبات رأس المال إلى 16 بالمئة من الأصول المرجحة بالمخاطر في 2019.زيادة رأس مال البنوك القطريةوقال التقرير إن البنوك القطرية ستفضل زيادة رأس المال على الحد من النمو أو عدم دفع توزيعات نقدية وربما تتطلع أيضاً إلى مزيد من عمليات التوسع وقال مورجان ستانلي في تقرير أرسل بالبريد الإلكتروني وحمل تاريخ 19 مايو "لم يدرك المستثمرون بشكل كامل حتى الآن الآثار الكاملة لتحرك قطر لتطبيق معايير بال 3."وأضاف "نعتقد أن مصرف قطر المركزي سيلزم البنوك بأن تكون متطلبات راس المال 14 بالمئة بدءاً من العام المالي 2015. لا نعتقد أن خفض النمو أحد الخيارات بالنسبة للبنوك. لذا نتوقع أن يقلص بنك قطر الوطني التوزيعات في حين قد يختار البنك التجاري القطري وبنك الدوحة زيادة رأس المال."وقال التقرير إن قطر المركزي - الذي حدد الحد الأدنى لمستوى رأس المال بموجب بال 3 للبنوك المحلية عند 12.5 بالمئة مقارنة مع عشرة بالمئة بموجب بال 2 - قد يلزم البنوك بزيادة جديدةفي العام القادم على أقرب تقدير وهو ما سيؤدي فعلياً إلى زيادة الحد الأدنى للمعدل إلى 14 بالمئة بحلول الربع الرابع من 2015 و16 بالمئة بحلول مطلع 2019.ورفع مورجان ستانلي تصنيفه لسهم للبنك التجاري القطري إلى توصية بالاحتفاظ وحدد السعر المستهدف له عند 80 ريالاً.وجرى خفض تصنيف سهمي بنك قطر الوطني وبنك الدوحة وحدد السعر المستهدف لسهميهما عند 204 و67 ريالاً على التوالي.

قرر مصرف قطر المركزي اتخاذ إجراءات جديدة لدعم النمو الإقتصادي في الدولة، وزيادة فاعلية القطاع المالي والمصرفي، وتهدف الإجراءات الجديدة إلي تعزيز أنظمة القطاع المصرفي والتامين والأسواق المالية ودعم الإستقرار المالي والرقابة علي هذه المؤسسات. وتشمل الإجراءات المهمة وضع آلية للتامين علي الودائع في البنوك القطرية بإعتباره أهم عناصر شبكة الأمان للنظام المالي، وسيقوم مصرف قطر المركزي باتخاذ خطوات جديدة لتطبيق خطة حماية المودعين في قطر، كما سيتم وضع إطار عمل إسلامي للتامين علي الودائع - التكافل – بالإستناد إلي مبادئ الشريعة الإسلامية. الإجراءات الجديدة تقوم على دعم النمو الإقتصادي وتطوير القطاع المالي والمصرفي..ووضع آلية جديدة لحماية المستهلك ومعالجة شكاوي العملاء كما يشمل النظام الجديد وضع آلية لحماية المستهلك ومعالجة شكاوي العملاء والمستثمرين ووضع إجراءات للوساطة لحل الشكاوي .كما تتضمن الإجراءات الجديدة التي سوف تتخذها الدولة إنشاء وكالات تصنيف ائتمان محلية ووضع إطار عمل تنظيمي لهذه الوكالات والترخيص لها بعد أن قدمت عدد من الشركات طلبات لإنشاء وكالات محلية.إستقطاب مؤسسات مالية عالميةوعلمت "بوابة الشرق" ان الحكومة ستبدأ خلال الفترة القادمة في إنشاء سوق نشط للدين وذلك من خلال إستقطاب مؤسسات مالية عالمية للمشاركة في هذا السوق الذي يسمح للشركات المحلية بتنويع مصادر التمويل وخفض تكلفة الإقراض. وستقوم الشركات الحكومية بإصدار سندات دين حكومية لدعم أسواق الدين، مع إطالة فترات الإستحقاق لسداد الدين، وتساعد هذه السندات الجديدة في قيام مصرف قطر المركزي بإدارة السيولة في السوق. كما تقرر إنشاء مكتب للديون وإدارة سياسات الائتمان حيث سيقوم المكتب بادارة معدلات الفائدة وتطبيق المعايير العالمية. مبنى مصرف قطر المركزيسوق للسندات كما سيتم إنشاء سوق السندات التجارية وصناديق رأس المال، للمؤسسات والشركات الخاصة، لتشجيع هذه الشركات علي التمويل من مصادر محلية وخفض الاعتماد علي التمويل الأجنبي. كما علمت "بوابة الشرق" أن مصرف قطر المركزي يدرس حالياً بالتعاون مع وزارة الإقتصاد والتجارة آلية جديدة تسمح بنقل التراخيص لشركات التامين والإشراف عليها من وزارة الإقتصاد والتجارة إلي مصرف قطر المركزي ووضع أنظمة جديدة للتامين وفقاً لأحدث المعايير العالمية. وأكد سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي أن إستراتيجية النظام المالي الجديد تسعي إلي بناء قطاع مالي قوي ومرن يعمل وفقا لأفضل المعايير العالمية، مشيراً إلي تعزيز إنخراط الجهات الرقابية القطرية في أعمال الجهات المسؤولة عن وضع المعايير العالمية . إستراتيجية تطوير القطاع الماليوأصدر مصرف قطر المركزي الخطة الاستراتيجية لتطوير القطاع المالي، حيث أكد الشيخ عبدالله في مقدمتها أن المصرف يعمل مع هيئة تنظيم مركز قطر للمال "هيئة التنظيم" وهيئة قطر للأسواق المالية "الهيئة" على إعداد الخطة الاستراتيجية التي سيعمل على تطبيقها خلال الفترة 2013 - 2016، والتي تسمح للجهات الرقابية في دولة قطر بالعمل بالتوافق مع كل من استراتيجية التنمية الوطنية 2011 - 2016، ورؤية قطر الوطنية 2030. سوق للدين الحكومي والخاص والسندات التجارية لخفض الاعتماد علي التمويل الأجنبي وتتماشى الخطة الاستراتيجية مع القانونين الصادرين مؤخراً اللذين أثرا على إطار العمل الرقابي للقطاع المالي في الدولة، وهما القانون رقم (13) لسنة 2012 بإصدار قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية والقانون رقم (8) لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية. ويتوافق إصدار القانونين المذكورين مع هدف بناء قطاع مالي يتميز بالمرونة ويعمل وفقاً لأفضل المعايير الدولية للتنظيم والإشراف. وتشكل الخطة الاستراتيجية للجهات الرقابية في قطر الاكتمال الشامل والواسع للعمل الدؤوب الذي بذلته الجهات الرقابية الثلاث بالإضافة إلى القياس والاستشارات والتحليل المستفيض، بالاستناد إلى أفضل الممارسات في التنظيم المالي.المعايير الدوليةوأضاف: أدّت الدروس المستخلصة من الأزمة المالية في عامي 2008 و 2009، إلى قيام الجهات المسؤولة عن وضع المعايير الدولية ومنظمات أخرى مثل صندوق النقد الدولي بمراجعة شاملة لمناهج التنظيم. ونحن في دولة قطر، راعينا هذه المسألة عند إعداد الخطة الاستراتيجية، التي تتضمن تعزيز انخراط الجهات الرقابية القطرية في أعمال الجهات المسؤولة عن وضع المعايير الدولية في هذه المرحلة التي تشهد تغيّرات كثيرة.وقال: إن أهمّ ما تضمّه أي مؤسسة هو العاملون فيها، وفي إطار سعي قطر إلى أن تصبح اقتصاداّ يرتكز على المعرفة، ويعتبر تطوير رأس المال البشري إحدى الركائز الأربع في رؤية قطر الوطنية 2030، حيث سوف تلتزم القيادات في الجهات الرقابية الثلاث التزاماً كاملاً بتطوير نوعية العاملين المحترفين في التنظيم المالي في الدولة. وخصصت الخطة الاستراتيجية عناية خاصة لهذه المسألة الحيوية. الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني - محافظ مصرف قطر المركزيوستستمرّ الجهات الرقابية الثلاث في العمل معاّ بشكل وثيق في المستقبل، حيث لا بدّ أن يقوم بينها تعاون فعال. ولهذا السبب، أنشئت مؤخراً لجنة المشرفين التي تضمّ كبار المديرين من المصرف وهيئة التنظيم والهيئة بهدف إرساء التناغم بين الأنظمة وتعزيز التعاون. وتنظر الخطة الاستراتيجية في الطرق الفاعلة لتدعيم التعاون بين الجهات الرقابية الثلاث.ولابدّ من التأكيد على ضرورة الحفاظ على قيمنا، فخلال هذه المرحلة من التغييرات والنمو الاقتصادي غير المسبوق، والفرص المتاحة في دولة قطر، فإننا يجب ان نكون حذرين عند رسم الطريق التي سنسلكها في السنوات القادمة.حيث تمّ إعداد الخطّة الاستراتيجيّة ضمن سياق الأهداف العامة لرؤية قطر الوطنيّة 2030 وإستراتيجيّة قطر التنمية الوطنيّة 2011-2016. وهي تستند إلى المراجعة التي تمت مؤخراً على هيكليّة إطار عمل تنظيم القطاع الماليّ في الدولة، أي القانون رقم (13) لسنة 2012 بإصدار قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات الماليّة والقانون رقم (8) لسنة 2012 (أي قانون هيئة قطر للأسواق الماليّة) بشأن هيئة قطر للأسواق المالية. عبد الله بن سعود: نسعى إلي بناء قطاع مالي قوي ومرن وفقا لأفضل المعايير العالميةالأهداف الأساسيّة تعزيز التنظيم عن طريق وضع إطار عمل متماسك مبني على المخاطر، وتوسيع الإشراف الاحترازي الكلّي من خلال بناء إطار احترازي كلّي يتماشى مع أفضل الممارسات الدوليّة، وتقوية البنية التحتيّة للأسواق الماليّة عن طريق تحسين نظام المدفوعات والتسويات والمبادرات الرامية إلى تطوير سوق الدين، وتعزيز حماية المستهلك والمستثمر من خلال وضع المعايير وقواعد السلوك، وحماية المعلومات الائتمانية، وتعزيز التوعية العامة والتعليم، وتعزيز التعاون التنظيمي بين الجهات الرقابية الثلاث وتعزيز التعاون المحلّي والدولي، وتطوير رأس المال البشري عن طريق التدريب ومبادرات التنمية المهنيّة في الجهات الرقابية الثلاث وفي القطاع المالي بصورة عامة.

قدم السيد روبن ماكول الرئيس التنفيذي لبنك الخليج التجاري "الخليجي" استقالته لمجلس إدارة البنك.وأعلن بنك الخليج التجاري "الخليجي" أن مجلس إدارة البنك قد تسلم طلب الإستقالة المقدم من الرئيس التنفيذي للمجموعة السيد ماكول لإعفائه من منصبه كرئيس تنفيذي للبنك لأسباب شخصية.وقال المجلس انه عقب مداولات لهذا الطلب وتفهم المجلس للأسباب والدوافع، قرر الموافقة على طلب ماكول وتمسك ببقائه على رأس وظيفته إلى حين تعيين البديل المناسب مع مراعاة الحصول على موافقة المصرف المركزي على التعيين.

قالت "المجموعة للأوراق المالية" في قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر أبريل مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر مارس الماضي، وفقاً لما تم نشره على موقع مصرف قطر المركزي على الإنترنت يوم الإثنين، إن موجودات البنوك و"مطلوباتها" قد انخفضت مع نهاية شهر أبريل بمقدار 1.4 مليار ريال وبنسبة 0.15% لتصل إلى مستوى 950.7 مليار ريال مقارنة بـ 952.1 مليار ريال مع نهاية شهر مارس. إرتفاع إجمالي الدين العام المحلي إلى 345.5 مليار ريالوتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك، وذلك على النحو التالي:مصرف قطر المركزيانخفضت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 5 مليارات ريـال إلى 41.5 مليار ريـال وتوزعت كالتالي:• 27.6 مليار ريـال رصيد الاحتياطي الإلزامي بارتفاع 0.1 مليار ريـال عن الشهر السابق، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.• 13.9 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي، بانخفاض مقداره 5.1 مليار ريـال عن شهر مارس.الحكومة والقطاع العام:ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 0.1 مليار ريـال إلى مستوى 237.8 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 83.6 مليار ريـال للحكومة و127.2 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و26.7 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد على 50%. ومن جهة أخرى إنخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 3.2 مليار ريـال لتصل إلى 243.1 مليار ريـال توزعت كالتالي: إرتفاع ائتمان القطاع الخاص المحلي بمقدار 5.2 مليار إلى 298.4 مليار ريال• الحكومة: 67.1 مليار ريـال بانخفاض 0.2 مليار ريـال.• المؤسسات الحكومية: 146.9 مليار ريـال بانخفاض 3.4 مليار ريـال• المؤسسات شبه الحكومية: 29.2 مليار ريـال بارتفاع مقداره 0.5 مليار ريـال.وبالإضافة إلى ما تقدم؛ ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك بنحو 3.6 مليار ريـال إلى مستوى 102.4 مليار ريـال، وبالمحصلة ارتفع مجمل الدين العام المحلي - حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية وأذونات وسندات - بنحو 0.4 مليار ريـال إلى مستوى 345.5 مليار ريـال، على النحو المبين في الجدول.القطاع الخاص:ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر أبريل بنحو 1.7 مليار ريـال إلى مستوى 303.2 مليار ريـال إضافة إلى ودائع بقيمة 11.3 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 5.2 مليار ريال لتصل إلى 298.4 مليار ريـال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 12.4 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك كما يلي:• 83.6 مليار ريـال قروضا استهلاكية دون تغير عن مارس.• 85.8 مليار ريـال للعقارات بارتفاع مقداره 0.6 مليار ريـال.• 40.0 مليار ريـال للتجارة بارتفاع مقداره 0.4 مليار ريـال.• 47.5 مليار ريـال للخدمات، بارتفاع مقداره 3.4 مليار ريـال.• 26.3 مليار ريـال للمقاولين بانخفاض مقداره 0.2 مليار ريـال.• 10.7 مليار ريـال للصناعة بارتفاع مقداره 0.3 مليار ريـال.• 4.5 مليار ريـال للقطاعات الأخرى بارتفاع مقداره 0.6 مليار ريـال.• 12.4 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي بارتفاع 1.4 مليار ريـال.القطاع الخارجي:ارتفعت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر ريـال بمقدار 2 مليار ريال إلى 27.6 مليار ريال، وتوزعت بين 24.4 مليار ريـال سندات وصكوك، و3.2 مليار ريـال أسهم وأخرى. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 3.7 مليار ريال لتصل إلى 83.2 مليار ريـال. وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو 0.1 مليار ريال إلى 46 مليار ريـال. انخفاض جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 5 مليارات ريـال إلى 41.5 مليار ريـالوفي المقابل انخفضت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 5.7 مليار ريـال إلى 119.9 مليار ريال، وانخفضت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع وغيرها بنحو 0.4 مليار ريال إلى47.7 مليار ريـال. المعاملات بين البنوك المحليةارتفعت ودائع أو موجودات البنوك لدى البنوك المحلية الأخرى بمقدار 0.4 مليار ريـال إلى 22 مليار ريال، وانخفضت مطلوبات البنوك المحلية من بنوك أخرى في قطر بمقدار 1.5 مليار ريـال إلى 21 مليار ريال. وبخلاف ما تقدم حدث الآتي:• ارتفعت رؤوس أموال البنوك واحتياطياتها بمقدار 0.2 مليار إلى مستوى 123 مليارا.• ارتفعت المطلوبات الأخرى – غير المصنفة - بنحو 4.7 مليار إلى 31.7 مليار ريال.• انخفضت قيمة موجودات البنوك من النقد والمعادن الثمينة بنحو 0.2 مليار إلى 4.4 مليار ريال.

أكد البنك المركزي الماليزي أن المؤسسة الإسلامية الدولية لإدارة السيولة ستصدر سندات إسلامية قيمتها 490 مليون دولار الأسبوع القادم. بمساهمة كل من البنوك المركزية لـ قطر ولإندونيسيا والكويت ولوكسمبورج وماليزيا وموريشيوس ونيجيريا وتركيا والإمارات العربية المتحدة والبنك الإسلامي للتنمية ويطرح عطاء الصكوك في 22 مايو وتصدر لأجل ثلاثة أشهر. كانت المؤسسة التي مقرها ماليزيا طرقت السوق في ابريل نيسان لإعادة إصدار صكوك قيمتها 890 مليون دولار. وفي فبراير شباط باعت المؤسسة صكوكا قيمتها 490 مليون دولار بهدف سد نقص الأدوات المالية عالية الجودة والسيولة التي يمكن للبنوك الإسلامية تداولها لإدارة حاجاتها التمويلية للمدى القصير.

إرتفع حجم الإحتياطيات الدولية لدى مصرف قطر المركزي بقيمة 23 مليار ريال خلال الفترة من يناير 2013 حتى فبراير الماضي. ليصل حجم الإحتياطيات الإجمالي إلى حوالي 145 مليار ريال. مقابل 123 مليار ريال في يناير 2013. ومقابل 74 مليار ريال في فبراير 2012. وتصدرت السندات وأذونات الخزينة الأجنبية قائمة الإحتياطيات الدولية لقطر التي بلغت قيمتها حوالي 89 مليار ريال حتى فبراير الماضي. الأحتياطات تتصدرها السندات والأذون الأجنبية وأرصدة بنوك بالخارج مقابل نفس القيمة خلال 2013 وبزيادة 55 مليار ريال عن فبراير 2012. كما شملت الإحتياطيات 53.5 مليار ريال أرصدة لدي البنوك الأجنبية. مقابل37.5 مليار ريال في يناير 2013 بزيادة 16 مليار ريال. وإستقرت إحتياطيات الذهب عند 2.4 مليار ريال. كما إستقرت ودائع حقوق السحب الخاصة عند 1.5 مليار ريال.نجاح سياسة المصرف المركزيوأكدت مصادر مصرفية مطلعة أن زيادة الإحتياطيات الدولية لدى الدولة يؤكد على نجاح سياسة مصرف قطر المركزي في إدارة الإستثمارات الخارجية التي تتركز في السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، وإستثمار الاحتياطي في السندات والأذون المضمونة بالخارج لتحقيق عوائد مناسبة. وأوضحت أن قطر المركزي يعمل على إدارة الإستثمارات في السندات والأذونات المضمونة أو ما يطلق عليها سيادية والتي تضمنها الحكومات. كما يدعم التوجه نحو الأسواق الآمنة التي لا تحمل أي مخاطر. تنويع مصادر الدخل وأكدت المصادر أن الوضع الإقتصادي القوي وتنوع مصادر الدخل خلال السنوات الماضية أسهم بقوة في زيادة الإحتياطيات الدولية. وأضافت أنه من المتوقع زيادة الإحتياطيات خلال العام الحالي مع إستمرار السياسة الناجحة في إدارة الإستثمارات بالخارج والتي يديرها قطر المركزي.الريال مقابل الدولاروأكد مصرف قطر المركزي أن سياسته الإستثمارية تتلخص في إدارة إحتياطياته المالية بما يحافظ على إستقرار سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار الأمريكي، وقابلية تحويله إلى العملات الأخرى في أي وقت، وعلى إستقرار الجهاز المصرفي والمالي. ويعمل المصرف على تحقيق هذا الهدف من خلال إستثمار احتياطياته المالية في أدوات إستثمارية مضمونة القيمة كالسندات الحكومية للدول الصناعية الرئيسية، والإستثمار في الودائع المصرفية لدى بنوك ومؤسسات مالية عالمية كبيرة بالعملات الرئيسية.بجانب الإستثمار في الذهب حيث يعمل المصرف كذلك على توزيع المحفظة الإستثمارية جغرافياً بهدف توزيع المخاطر. الخبراء: الوضع الإقتصادي القوي وتنوع مصادر الدخل يدعم الإحتياطياتإدارة إستثمارات المصرف المركزيويدير إستثمارات المصرف لجنة مكونة من محافظ المصرف رئيساً ونائب المحافظ نائباً للرئيس وعضوية كل من مدير إدارة الاستثمار ومدير إدارة البحوث والسياسات النقدية ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية ومدير إدارة المخاطر ومساعد مدير إدارة الاستثمار وخبير إدارة الاستثمار. وتضع لجنة الاستثمار ثلاثة مبادئ أساسية لعملها هي الأمان بما يحافظ على أصول المصرف المالية، والسيولة بما يوفر حد أدنى من المرونة لمواجهة السيولة المطلوبة، الربحية بما يحقق أكبر قدر ممكن من الربح الممكن شريطة عدم التفريط بالأمان والسيولة.

تعتزم الجهات الرقابية في قطر وضع إطار عمل للتأمين على الودائع يشمل برنامجاً متوافقاً مع الشريعة الإسلامية وذلك ضمن إصلاحات تهدف إلى تحديث القطاع المالي في البلاد.ويأتي البرنامج في إطار خطة إستراتيجية للقطاع المالي القطري وضعتها ثلاث هيئات رقابية في البلاد "مصرف قطر المركزي - هيئة قطر للأسواق المالية - هيئة تنظيم مركز قطر للمال" تهدف إلى تنفيذ تلك الخطة بحلول عام 2016.وبينما يعتبر دعم الحكومة للبنوك المحلية ضمنياً في الكثير من الدول الخليجية إلا أن التأمين الصريح على الودائع يندر في المنطقة لكنه سيساعد قطر على إستيفاء المعايير المتبعة في الدول الأخرى ذات الدخل المرتفع.شبكة أمانوتقول الخطة الإستراتيجية التي نشرت على موقع مصرف قطر المركزي إن البرنامج سيوضع في البداية بموجب قانون البنك المركزي ووصفته بأنه شبكة أمان من شأنها تعزيز الإستقرار المالي.وأضافت "سيتم اتخاذ خطوات من أجل تطبيق خطة حماية المودعين في قطر بحسب ما ينص عليه قانون مصرف قطر المركزي.. وفي مرحلة لاحقة سيتم إعطاء العناية الواجبة لوضع آلية مبنية على المخاطر".التأمين الإسلاميوتدعو الخطة أيضاً إلى وضع إطار عمل إسلامي للتأمين على الودائع وهو أمر أكثر ندرة تراه الجهات الرقابية ضرورياً في ظل إستحواذ البنوك الإسلامية حالياً على ثلث إجمالي الأصول المصرفية في قطر.وتنص الخطة كذلك على تعزيز تنظيم مؤسسات التمويل الإسلامي لتطوير القطاع بصورة أكبر.وتقول الخطة الإستراتيجية "بهدف تعزيز نمو التمويل الإسلامي المستمر سوف تعمل الجهات الرقابية الثلاث على وضع مقاربة مشتركة حيال المسائل القانونية والتنسيق في الممارسات التنظيمية والإشرافية".معايير تراخيص البنوكوتشمل مبادرات الخطة تحسين معايير تراخيص البنوك الإسلامية وتشديد معايير حوكمة الشركات وكذا معايير المجالس الشرعية التي تشرف على عملياتها.وتضم قطر أربعة بنوك إسلامية خالصة هي مصرف قطر الإسلامي ومصرف الريان وبنك قطر الدولي الإسلامي وبنك بروة.

أعلن بنك الشعب الصيني "البنك المركزي الصيني" عن توقيعه إتفاقاً مع مصرف قطر المركزي يسمح بالإستثمار في سوق السندات بين البنوك الصينية.ويأتي هذا التوقيع على خلفية الزيارة التي قام بها محافظ مصرف قطر المركزي سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني في أبريل الماضي، ومن المنتظر أن يعزز هذا الإتفاق التعاون المالي والإستثماري بين البلدين. 11.5 مليار دولار التبادل التجاري بين البلدينوتعد هذه الخطوة وفق خبراء خطوة جديدة في العملية التي بدأتها الصين لتوسيع قدرتها للوصول إلى أسواق رأس المال الأجنبية. ويعتبر مصرف قطر المركزي ثالث البنوك المركزية بعد كل من بنك جنوب إفريقيا ونيبال الذي يوقع مثل هذه الاتفاقية. الصين ثالث أكبر سوق سنداتوتشير الإحصاءات إلى أن الصين تعتبر ثالث أكبر سوق السندات في العالم وينتهج مسلكاً تدريجياً لفتح سوقه أمام البنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية الأجنبية، بلغت حصة سندات الصينية التي عقدت من قبل المؤسسات الأجنبية إلى نهاية مارس 22 مليار يورو، وتمثل أقل من 1% من إجمالي الديون المستحقة. الصين تعتبر ثالث أكبر سوق السندات في العالم يذكر بكين بدأت في العام الماضي سلسلة من الإصلاحات تهدف إلى فتح الاقتصاد رؤوس الأموال الأجنبية وخاصة لا تزال إلى حد كبير تسيطر عليها الدولة.وقد رحبت بهذه المبادرة في الأوساط التجارية المرجح أن تقلل الاختلالات في الأسواق المالية وتسهيل حركة رؤوس الأموال وفق تقارير صحفية.إتفاقيات تجارية وإستثماريةوجدير بالذكر أن دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية ترتبطان بعلاقات دبلوماسية منذ عام 1988. ومنذ ذلك الحين وقع البلدان عدداً من الاتفاقيات الثنائية من أهمها: اتفاقية بشأن التجارة في عام 1993، وإتفاقية تعزيز وحماية الإستثمار بين الحكومتين 1999، واتفاقية بيع وشراء الغاز الطبيعي المسال بين شركة سينوك وقطر للغاز في عام 2008. حصة سندات الصينية التي عقدت من قبل المؤسسات الأجنبية إلى نهاية مارس بلغت 22 مليار يوروكما وصل التبادل التجاري بين البلدين إلى 11.5 مليار دولار في عام 2013 مرتفعا بنحو 2ر24 بالمائة عما كان عليه في عام 2012، حيث سجلت الصادرات القطرية 8.8 مليار دولار.. في حين سجلت الواردات القطرية من الصين 2.7 مليار دولار.ويشكل الغاز الطبيعي المسال معظم الصادرات القطرية إلى الصين.. في حين تشمل الواردات مواد البناء والتشييد الخام والسلع الإلكترونية.