أعلن بنك الشعب الصيني "البنك المركزي الصيني" عن توقيعه إتفاقاً مع مصرف قطر المركزي يسمح بالإستثمار في سوق السندات بين البنوك الصينية.ويأتي هذا التوقيع على خلفية الزيارة التي قام بها محافظ مصرف قطر المركزي سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني في أبريل الماضي، ومن المنتظر أن يعزز هذا الإتفاق التعاون المالي والإستثماري بين البلدين. 11.5 مليار دولار التبادل التجاري بين البلدينوتعد هذه الخطوة وفق خبراء خطوة جديدة في العملية التي بدأتها الصين لتوسيع قدرتها للوصول إلى أسواق رأس المال الأجنبية. ويعتبر مصرف قطر المركزي ثالث البنوك المركزية بعد كل من بنك جنوب إفريقيا ونيبال الذي يوقع مثل هذه الاتفاقية. الصين ثالث أكبر سوق سنداتوتشير الإحصاءات إلى أن الصين تعتبر ثالث أكبر سوق السندات في العالم وينتهج مسلكاً تدريجياً لفتح سوقه أمام البنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية الأجنبية، بلغت حصة سندات الصينية التي عقدت من قبل المؤسسات الأجنبية إلى نهاية مارس 22 مليار يورو، وتمثل أقل من 1% من إجمالي الديون المستحقة. الصين تعتبر ثالث أكبر سوق السندات في العالم يذكر بكين بدأت في العام الماضي سلسلة من الإصلاحات تهدف إلى فتح الاقتصاد رؤوس الأموال الأجنبية وخاصة لا تزال إلى حد كبير تسيطر عليها الدولة.وقد رحبت بهذه المبادرة في الأوساط التجارية المرجح أن تقلل الاختلالات في الأسواق المالية وتسهيل حركة رؤوس الأموال وفق تقارير صحفية.إتفاقيات تجارية وإستثماريةوجدير بالذكر أن دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية ترتبطان بعلاقات دبلوماسية منذ عام 1988. ومنذ ذلك الحين وقع البلدان عدداً من الاتفاقيات الثنائية من أهمها: اتفاقية بشأن التجارة في عام 1993، وإتفاقية تعزيز وحماية الإستثمار بين الحكومتين 1999، واتفاقية بيع وشراء الغاز الطبيعي المسال بين شركة سينوك وقطر للغاز في عام 2008. حصة سندات الصينية التي عقدت من قبل المؤسسات الأجنبية إلى نهاية مارس بلغت 22 مليار يوروكما وصل التبادل التجاري بين البلدين إلى 11.5 مليار دولار في عام 2013 مرتفعا بنحو 2ر24 بالمائة عما كان عليه في عام 2012، حيث سجلت الصادرات القطرية 8.8 مليار دولار.. في حين سجلت الواردات القطرية من الصين 2.7 مليار دولار.ويشكل الغاز الطبيعي المسال معظم الصادرات القطرية إلى الصين.. في حين تشمل الواردات مواد البناء والتشييد الخام والسلع الإلكترونية.

أعلن مصرف قطر المركزي نتائج الاكتتاب في الإصدار الجديد من اذونات الخزينة التي أصدرها يوم 6 مايو الماضي بقيمة 4 مليارات ريال، لترتفع قيمة الاذونات التي أصدرها المركزي في 2014 إلى 20 مليار ريال.وشهدت عملية الاكتتاب إقبالاً ملحوظاً من البنوك المحلية حيث قدمت عطاءات بقيمة 1. 10 مليار ريال لشراء اذونات الخزينة بآجالها المختلفة التي حددها المركزي. وبلغت قيمة العطاءات على اذونات 3 شهور 675. 2 مليار ريال في حين يبلغ التخصيص 2 مليار ريال حيث تستحق في 5 أغسطس 2014 بعائد نسبته 72. 0 %. وشهدت اذونات الخزينة 6 أشهر اكبر عطاءات للبنوك حيث قدمت 4 مليار و50 مليون ريال، ويبلغ التخصيص 1 مليار ريال، حيث تستحق في 4 نوفمبر 2014 بعائد نسبته 89 .0 %.أما العطاءات على اذونات الخزينة 9 أشهر فقد بلغت قيمتها 375. 3 مليار ريال ويبلغ قيمة التخصيص 1 مليار ريال، وتستحق في 3 فبراير 2015 بعائد نسبته 95 .0 %.أداة دين حكوميةواذونات الخزينة الحكومية تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر، لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر.

بدأت اليوم في العاصمة الأردنية عمان أعمال مؤتمر "بناء المستقبل: الوظائف والنمو والمساواة في العالم العربي" بتنظيم من الحكومة الأردنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق النقد الدولي.ويشارك في المؤتمر، الذي يستمر يومين، سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي.السياسة الإقتصاديةويبحث المؤتمر مواضيع تتعلق بأولويات السياسة الاقتصادية الكلية وقضايا الشفافية والحوكمة، ومن ثم التركيز على سبل معالجة البطالة، وتحسين مناخ الأعمال.يشارك في المؤتمر أكثر من 200 شخصية بين وزير مالية ومحافظ بنك مركزي وصناع السياسات المالية والنقدية في العالم، إلى جانب المسؤولين التنفيذيين القياديين في القطاعين العام والخاص، وشركاء التنمية، وممثلي المجتمع المدني، والدوائر الأكاديمية.التحول الإقتصادي العربيوتتعرض جلسات المؤتمر إلى "التحول الاقتصادي في العالم العربي والتحديات التي تعترضه اليوم.وبحسب بيان لمنظمي المؤتمر "يواجه صناع السياسات في كثير من البلدان العربية التي تمر بمراحل انتقالية - مصر والأردن وليبيا والمغرب وتونس واليمن - تحديا معقدا يتمثل في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وسط ضغوط قوية لتلبية المطالب الاجتماعية المتزايدة التي ظلت محبطة لفترة طويلة".ووأضاف البيان "تنظر هذه الجلسات فيما وصل إليه التحول السياسي والاقتصادي بعد حوالي ثلاثة أعوام من بدء الصحوات الشعبية، وتناقش الإصلاحات التي يمكن أن تُحْدِث فرقا إيجابيا بالنسبة لمواطني المنطقة ومن ثم تبعث الأمل في نفوسهم".

قال سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي إن قروض البنوك القطرية لم تصبح مركزة بشكل كبير على مجموعة محدودة من المقترضين وإن قطر تتخذ إجراءات لضمان ألا يكون للشركات المالية إنكشاف مفرط على عدد صغير من العملاء.وقال سعادته إن الودائع في البنوك القطرية مستقرة. وقال في رد مكتوب على أسئلة "لم يلاحظ مصرف قطر المركزي زيادة كبيرة في تركيز الإئتمان" في الفترة الأخيرة.وأضاف "أنشطة التمويل المصرفي مستقرة منذ عدة سنوات ولم يشهد القطاع المصرفي قط أي ضغوط للسحب" في إشارة الي الودائع.وقال إن البنك المركزي وضع حداً للمبلغ الذي يمكن للبنوك أن تقرضه للعملاء من الأفراد والقطاعات.وأضاف قائلاً "إجمالي الإستثمارات والإئتمان المسموح للبنك بتقديمه لعميل واحد محدد بما لا يتجاوز 25% من إجمالي رأسمال وإحتياطي البنك".وتابع قوله إنه يجري قياس ومراقبة تركيز الإئتمان بإستخدام معدل لحالات الإنكشاف الكبيرة قياساً إلى إجمالي المستوى الأول لرأسمال البنك.

يدشن سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة مساء غدٍ الثلاثاء مشروع "أسواق الفرجان"، وذلك خلال حفل يقام في مقر وزارة الإقتصاد والتجارة بحضور كل من سعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة آل ثاني، وزير البلدية والتخطيط العمراني، وسعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر.تحفيز القطاع التجاريوتم اطلاق مشروع اسواق الفرجان بمبادرة من وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع بنك قطر للتنمية في شهر مايو 2013 بهدف دعم وتحفيز القطاع التجاري القطري وسد فراغ جزئي في احتياجات المناطق السكنية "الفرجان".أهداف مشروع "أسواق الفرجان"ويهدف مشروع "أسواق الفرجان" بشكل أساسي إلى تقليل العبء الذي يقع على قاطني المناطق المفتقرة للخدمات التجارية من مشقة العناء لجلب المستلزمات والبضائع الأساسية ذات الاستخدام اليومي أو الأسبوعي، مما سيؤدي إلى تخفيف أعباء التنقل على قاطني تلك المناطق وتخفيف الضغط النسبي على مداخل ومخارج وسط العاصمة، كما سيكون له أثر إيجابي على توفير أوقات المواطنين والمقيمين الأمر الذي ينعكس إيجاباً على رفع إنتاجيتهم اليومية.44 قطعة أرض لإقامة المشروعوكانت وزارة البلدية والتخطيط العمراني قد خصصت 44 قطعة أرض للمرحلة الأولى لإقامة المشروع في مناطق متفرقة من الدولة باجمالي عدد المباني الجديدة في مشروع "أسواق الفرجان" حوالي 200 مبنى في مناطق متفرقة من أنحاء قطر وذلك عند الانتهاء من جميع مراحل المشروع.

أكد السيد عبدالهادي اهن علي مدير إدارة النظم المصرفية والمدفوعات والتسويات بمصرف قطر المركزي ورئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر أمن المعلومات في المؤسسات المالية، الذي اختتمت فعالياته مؤخراً بالدوحة، أن مصرف قطر المركزي سيعمل بالتضامن مع المؤسسات المالية بالدولة على تفعيل التوصيات والملاحظات التي خرج بها "مؤتمر أمن المعلومات" وتطبيقها على أرض الواقع، بما يخدم المصلحة العامة ويحقق الأهداف المنشودة في حماية أمن المعلومات دعماً للاستقرار المالي والاقتصادي بالدولة. وقال مدير إدارة النظم المصرفية والمدفوعات والتسويات بالمصرف في بيان صحفي إن مصرف قطر المركزي سيجعل هذا المؤتمر "مؤتمر أمن المعلومات" مناسبة سنوية وسيحرص على تنظيمها ووضعها على رأس أولوياته وجعلها إحدى الفعاليات التي تخدم أهداف المصرف، حيث يدعو المصرف كافة المؤسسات المالية والأجهزة الحكومية في الدولة لنشر ثقافة أمن المعلومات وتوسيع الوعي لدى العملاء بأهمية تلك التوصيات حفاظا على حقوقهم ودعما لمسيرة الاقتصاد الوطني. وكان مصرف قطر المركزي قد نظم مؤتمر أمن المعلومات خلال الفترة من 27 إلى 28 أبريل الماضي بمشاركة جمع كبير من المختصين في مجال أمن المعلومات على المستويين الدولي والمحلي وممثلين عن المنظمات المالية الدولية والخليجية والإقليمية وبعض البنوك المركزية.

يصدر مصرف قطر المركزي يوم الثلاثاء القادم — 6 مايو — اذونات خزينة جديدة بقيمة 4 مليارات ريال لفترات 3 أشهر و6 أشهر 9 أشهر. تتضمن الاذونات 2 مليار ريال لمدة 3 أشهر تستحق في 5 أغسطس 2014.. ومليار ريال لمدة 6 أشهر تستحق في 4 نوفمبر 2014.. كما تشمل اذونات أخرى بقيمة مليار ريال تستحق بعد 9 أشهر في 3 فبراير 2015. ويعد الإصدار الجديد هو الخامس في عام 2014 ليصل إجمالي قيمة الاذونات إلى 20 مليار ريال خلال العام الحالي. واذونات الخزينة الحكومية تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر، لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر.ومن المتوقع ان تشهد عملية الاكتتاب في الاذونات الجديدة إقبالاً كبيراً من البنوك بعد أن بدأ قطر المركزي في إصدارها بآجال قصيرة لا تتعدى 3 أشهر مما يمثل إستثماراً جيداً للبنوك على المدى القصير.

دعا المشاركون في اليوم الثاني من مؤتمر أمن المعلومات في المؤسسات المالية الذي نظمه مصرف قطر المركزي مختلف الأطراف المتدخلة في القطاع إلى توحيد الجهود من أجل مواجهة التحديات التي تعدت مرحلة التقليدية. وقال سامر شبيب مهندس نظم من شركة سيسكو إن المخاطر شهدت تغييراً وأن الأساليب القديمة للحماية لم تعد ذات جدوى لتطبيقها اليوم.وشدد شبيب على أهمية التحليل لتحديد آلية التحرك ضد الاختراقات خاصة مع المخاطر والاختراقات التي ليس لها ماضٍ وغير معروفة. مشيراً إلى أن هناك نوعين من تكلفة الاختراقات أولها مباشرة والتي تحدد بحجم الخسائر الكبرى التي تحدثها.500 مليار دولار كلفة الإختراقات أما غير المباشرة فتتعلق بالمعلومات التي تتضمنها البطاقات الائتمانية على سبيل المثال والتي يمكن استغلالها وبيعها وهكذا دواليك، حيث تقدر كلفة عملية الاختراقات بين 400 و500 مليار دولار في العام 2013.85 فيروساً يومياًوقال إن الفيروسات التي تظهر يومياً تقدر بنحو 85 فيروساً وهو ما يتطلب تحليلاً عميقاً للتجاوب مع المستجدات، مقترحاً على الشركات وضع أجهزة وأنظمة الدفاع بأثر رجعي لتحديد إستراتيجية التحرك فالسؤال اليوم أصبح متى سيتم إختراقي وفق رأيه؟. المشاركون في مؤتمر أمن المعلومات دعوا إلى ضرورة تكاتف الجهود لمقاومة الجريمة الإلكترونية ومن أجل مواجهة التحديات التي تعدت مرحلة التقليديةأمن المعلومات في قطر ممتاز مشيراً إلى أن وضعية أمن المعلومات في قطر ممتازة وأن هناك في بعض الأحيان بعض الاختراقات في الفضاء السيبراني تتم السيطرة عليها.القرصنةبدوره قال هيكل الماجري ممثل شركة برايس وترهاوس كوبرز إن هناك تغييرات كبيرة شهدها الأمن المعلوماتي خاصة أن القرصنة أصبحت اليوم خدمة تقدم مثل غيرها من الخدمات وذلك بهدف تهديد سلامة البيانات والمعلومات لدى الشركات والبنوك.تطور تقنية الإختراقات مشيراً إلى أن التقنيات المستعملة في عمليات القرصنة والاختراقات اليوم أصبحت متطورة بطريقة لافتة قابلتها طرق تقليدية وأضعفت حماية البيانات لدى المؤسسات وهو ما يتطلب طرقاً جديدة للتعامل لإدارة هذه الاختراقات من خلال وجود قواعد معلوماتية واستخبارية تحدد نوع التهديدات طبيعتها الجهة التي تقف وراءها. دور الحكوماتوقال إن الطرق الجديدة في عملية الجريمة والاحتيال الإلكتروني تستدعي التنسيق أكثر على مستوى القطاعات، داعياً الحكومات إلى لعب دور أكبر على مستوى التنسيق خاصة على مستوى التشريع القانوني والرقابي.وقال إن الشركات الكبرى العاملة في قطاع المعلوماتية تحاول أن تشرح اليوم عمق التحولات التي تشهدها الجريمة الإلكترونية وضرورة القيام بإجراءات وضع خطط وبرامج أكثر فاعلية للأمن السيبراني.شدد على ضرورة أن تكون للمؤسسات والبنوك وغيرها حد أدنى لا يمكن إختراقه حتى تتمكن هذه المؤسسات من مواصلة تقديم خدماتها رغم وجود عملية اختراق والحد من تأثيرها. 500 مليار دولار كلفة الإختراقات المباشرة وغير المباشرة في العالم العام الماضي .. وضرورة الإهتمام بتحليلها لتحديد آلية التحرك ضدها خاصة مع المخاطر والاختراقات التي ليس لها ماضٍ وغير معروفةرفع مستوى أمن المعلوماتوقال محمد عبدالقادر المدير الإقليمي للحلول الأمنية لـ"إتش بي" إن كل البنوك والشركات وغيرها من المؤسسات الحكومية مدعوة لتكاتف من أجل رفع تحدي أمن وسلامة المعلومات، على غرار هارد بليت التي استجدت خلال الأسبوعين الماضيين وقد تسبب هذا الأمر في خسائر كبرى في ثوان قليلة مما يقيم الدليل على النقلة النوعية التي أحدثها المجرمون الإلكترونيون.خسائر ضخمة في ثوانوأشار عبدالقادر إلى أن القرصان يكفي أن يكون له الإعداد المطلوب ليحدث خسائر كبرى في ثوان معدودة، قائلاً: "تعمل مختلف الشركات على سد الثغرة التي ظهرت". وقال إن القطاع المصرفي يواجه تحديات عمليات التحايل الإلكتروني وهو يقوم بضخ استثمارات ضخمة سنويا لعلاج هذه المشاكل، مشيراً إلى أن الوقت قد حان من أجل تبادل المعلومات لتجميع جهود القطاع المصرفي لإغلاق الثغرات التقنية.

شاركت وزارة الداخلية ممثلة في إدارة البحث الجنائي، ومركز أمن المعلومات في مؤتمر أمن المعلومات في القطاع المالي الذي ينظمه مصرف قطر المركزي على مدى يومين ويهدف إلى إلقاء الضوء على أمن المعلومات والتحديات التي تواجهه ومناقشة الحلول واقتراح التوصيات اللازمة لمجابهة تلك التحديات.وقدمت وزارة الداخلية ورقة عمل حول "مخاطر الجرائم الإلكترونية على القطاع المالي" تناولها كل من الملازم أول مهندس مداوي سعيد القحطاني ضابط مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية، والملازم حمد عيد القحطاني من مركز أمن المعلومات.إستراتيجية شاملةأوضح الملازم أول مداوي القحطاني دور وزارة الداخلية في مكافحة الجرائم الإلكترونية من خلال إستراتيجية شاملة ومستقبلية للتصدي لكافة أنواع الجرائم بدولة قطر وعلى وجه الخصوص الجرائم المستحدثة والتي تقع من ضمنها الجرائم الإلكترونية، وقد عزز ذلك افتتاح مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية بإدارة البحث الجنائي الذي يقوم بمهام البحث والتحري وجمع الاستدلالات في الجرائم الإلكترونية، إضافة إلى فحص الأجهزة الإلكترونية وإعداد التقارير الفنية بناء على الأوامر الصادرة من النيابة العامة والمحاكم المختصة. خطط للتعامل مع التهديدات الإلكترونية على القطاع المالي وإبرام وتفعيل الإتفاقيات الأمنية مع الجهات المعنية داخل وخارج قطروقال إن الجرائم الإلكترونية أصبحت اليوم تنافس تكنولوجيا المعلومات في سرعة ارتكابها وتطور أساليبها خاصة ما يستهدف منها الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الحكومات والقطاعات المالية والتي تعد الأكثر استهدافاً في وقتنا الحالي ويرجع ذلك إلى التطور التقني للأنظمة المعتمدة بتلك الجهات، لافتاً إلى أن المجرمين يستخدمون أساليب وطرق تقنية مختلفة في ارتكاب تلك الجرائم وهي تعتمد بشكل كبير على الثغرات الأمنية ونقاط الضعف الموجودة بالأنظمة الإلكترونية وقلة الوعي الأمني مما يضع تلك الجرائم ضمن تصنيف الجرائم الإلكترونية.الإختراق الإلكترونيوأشار إلى أن من أخطر أساليب الإختراق الإلكتروني الذي تتعرض له شركات الصرافة إرسال برنامج تجسس للشركة يتيح لصانعيه إمكانية سحب كلمة السر وتسجيل كافة عناوين الحسابات المستخدمة في الجهاز المصاب، كما تستخدم بعض الشركات البريد الإلكتروني في إتمام أوامر التحويل المالي للعملاء مما مكن بعض المخترقين من مسح وتعديل أوامر التحويل الواردة للبريد فور ورودها من الشركات الأخرى. مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية بإدارة البحث الجنائي يقوم بمهام البحث والتحري وجمع الإستدلالات في الجرائم الإلكترونية التهديدات الإلكترونية فيما أشار الملازم حمد القحطاني إلى أن مركز أمن المعلومات تم إنشاؤه من أجل تحديد التهديدات الإلكترونية وإنشاء بيانات عنها ووضع التدابير اللازمة للتعامل معها وسبل مكافحتها، حيث يهتم المركز بوضع خطط إدارة المخاطر المتعلقة بأمن المعلومات واقتراح اللوائح والسياسات التنظيمية لمعايير أمن المعلومات، محذراً الجمهور من الرسائل الإلكترونية المجهولة أو التي لا يظهر بها علامات تأمينية والتي يتم إرسالها لعناوين البريد الإلكتروني لعملاء البنوك وتحتوي على روابط إلكترونية تقود لموقع إلكتروني مشابه تماماً للموقع الإلكتروني الخاص بالبنك أو المؤسسة المالية التي يستخدمها الضحية ويتم إيهامه بتحديث بياناته السرية الخاصة بحسابه الإلكتروني أو بطاقة الائتمان لأسباب أمنية ويتم إرسال هذه البيانات للمخترق دون أن يشعر الضحية بشيء وبذلك يحصل المخترق على البيانات السرية التي تمكنه من استخدام الحساب المصرفي للضحية. وقال إن وزارة الداخلية لديها خطط مستقبلية ترتكز على عدة محاور للاستجابة والتعامل مع التهديدات الإلكترونية المتزايدة على القطاع المالي منها العمل على تطوير وسن اللوائح والسياسات والقوانين الرادعة، وإبرام وتفعيل الاتفاقيات الأمنية مع الجهات المعنية داخل وخارج البلاد، والتأهيل والتدريب والتطوير المستمر للكوادر العاملة في مجال مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية، مع وضع الاستراتيجيات التوعوية والإرشادية بما يكفل وصول الرسالة التوعوية لكافة مؤسسات وأفراد المجتمع.

في محاضرة عامة إستضافتها جامعة جورج تاون قطر مؤخراً، تناول الدكتور خالد الخاطر، مدير إدارة البحوث الاقتصادية والسياسة النقدية بمصرف قطر المركزي، المشهد الحالي للإقتصاد القطري وتحديات تطبيق سياسات الإقتصاد الكلي.وقدم الدكتور خالد الخاطر في محاضرته التي جاءت بعنوان "إطار إدارة الإقتصاد الكلي في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي: مقترح للإصلاح"، لمحة موجزة عن الإقتصاد القطري والتحولات التي شهدها على مدى العقود القليلة الماضية، كما ناقش منهجية تطبيق السياسة النقدية في قطر، وقدم نظرة تحليلية للتغييرات الأخيرة في البيئة الاقتصادية، داخل قطر وخارجها، داعياً إلى إعادة تقييم الإطار العام لإدارة الاقتصاد الكلي في المنطقة.أدار الحديث الدكتور ألكسيس أنطونيادس، أستاذ مساعد للإقتصاد في جامعة جورج تاون قطر، بحضور أكثر من 100 شخصية من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس وخبراء التنمية ومجتمع الأعمال والمواطنين والمقيمين في قطر.التضخم وفي الفترة المخصصة للإجابة عن أسئلة الحضور، توجه الطالب محمد الكواري بالسؤال: "في حين تشير التوقعات إلى ضغوط تضخمية محتملة على الاقتصاد القطري في المستقبل نظراً للزيادة المتوقعة في المشاريع الضخمة في جميع أنحاء الدولة، هذا إلى جانب ارتباط الريال القطري بالدولار الأمريكي مما يخفض من قيمة العملة القطرية، فهل هناك أي خطط مستقبلية لتغيير قيمة الارتباط؟" وأجاب الدكتور الخاطر بالقول إن قطر لا تتوقع ضغوطاً تضخمية كبيرة وإنما زيادة تدريجية يمكن للمصرف المركزي والسلطات المعنية التعامل معها، لذلك لا تخطط قطر لتغيير قيمة الارتباط.محاضرات د. الخاطروقد كان الدكتور خالد الخاطر ضيفاً سنوياً في المحاضرات واللقاءات التي نظمتها الجامعة على مدى السنوات الخمس الماضية، حيث شارك بصفته الشخصية كعالم من ذوي الخبرة في الاقتصاد السياسي والسياسة النقدية، وكان أيضاً باحثاً مقيماً في جامعة جورج تاون خلال العام الدراسي 2012-2013. يذكر أن آراء الدكتور الخاطر تعبر عن وجهة نظره الشخصية ولا تمثل وجهة النظر الرسمية لمصرف قطر المركزي.طلبة متميزينمن جهته، قال الدكتور ألكسيس أنطونيادس: "نحن محظوظون في جامعة جورج تاون قطر بوجود طلبة متميزين يملؤهم الحماس ويمتلكون الخبرة والقدرة على حضور مثل هذه اللقاءات ومناقشة القضايا ذات الأهمية بالنسبة لقطر والمنطقة ككل. ويشرفنا كثيراً أن نستضيف الدكتور خالد الخاطر الذي يعد من أبرز خبراء الإقتصاد في المنطقة".

عقدت بمقر اتحاد البنوك الكورية اليوم مباحثات بين مسئولين من البنوك الوطنية القطرية ونظرائهم في بنوك جمهورية كوريا وذلك على هامش الزيارة التي يقوم بها حاليا إلى سيئول سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي. وقد حضر المباحثات من الجانب القطري السيد علي أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني والسيد عبدالله الرئيسي الرئيس التنفيذي للبنك التجاري والسيد عادل مصطفوي الرئيس التنفيذي لمصرف الريان والسيد ستارمان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة. فيما حضرها من الجانب الكوري رئيس اتحاد البنوك الكورية بيونجون بهاك وممثلون لبنك كوريا للتنمية وبنك نوجا هيوب وبنك شين هان وبنك ووري وبنك ستاندر تشارتد الكوري وبنك هانا وبنك كي بي كومين وبنك بورصة كوريا وبنك سيتي بنك الكوري وبنك دايجو وبنك بوسان، إضافة إلى عدد من ممثلي المؤسسات المالية الكورية. وقال السيد علي أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني عقب الاجتماع إن الجانبين القطري والكوري بحثا إمكانية التعاون في المجال المصرفي خاصة فيما يتعلق بإصدار خطابات الاعتماد المستندية للشركات الكورية العاملة في قطر، إضافة إلى فرص الاستثمار في الأدوات المالية في السوق الكورية. وأشار الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني, وهو أكبر البنوك الوطنية في قطر, إلى أن الجانب الكوري أبدى رغبته في الدخول في التمويل المشترك مع البنوك القطرية في المشاريع الحالية والمستقبلية خاصة تلك التي تنفذها الشركات الكورية في قطر. وذكر السيد علي أحمد الكواري أن الجانب القطري طرح إمكانية التعاون مع الجانب الكوري من خلال الصيرفة الإسلامية وإمكانية الاستثمار في كوريا من خلال المصرفية الإسلامية مثل الصكوك وغيرها، مشيرا إلى أن الطرفين اتفقا على استمرار التواصل في هذه المجالات من خلال العلاقات المباشرة التي تربط كل بنك قطري بمراسلة في كوريا. وقد قدم ممثل بنك هان, وهو رقم 81 من أصل أكبر 100 بنك في العالم ولديه مكتب في الدوحة عبر تعاونه مع البنك التجاري, ورقة عمل حول العلاقات الاستثمارية بين دولة قطر وجمهورية كوريا نوه فيها بأن قطر هي من أكبر مصدري الطاقة لكوريا الجنوبية حيث تستحوذ على 4ر35 في المائة من إجمالي الواردات الكورية السنوية من الغاز الطبيعي و6ر10 من إجمالي الواردات الكورية من النفط الخام. وبين ممثل البنك الكوري أن العلاقات الدبلوماسية بين دولة قطر وكوريا الجنوبية والتي دخلت عامها ال40 في العام الحالي أسهمت في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين حيث تنشط الشركات الكورية في مجالات البناء في قطر، مشيرا إلى أن الشركات الكورية في عامي 2012 و2013 حصلت على العديد من المشاريع الإنشائية في قطر. فقد حصلت شركة سامسونج على عقد عمل من مشروع مدينة لوسيل بقيمة 269 مليون دولار وعقد آخر في مترو الدوحة بقيمة 700 مليون دولار. كما حصلت شركة هيونداي على عقد عمل لبناء خط سريع بقيمة 993 مليون دولار وآخر لبناء ميناء الدوحة الجديد بقيمة 267 مليون دولار, فيما حصلت شركة هيوسونج على عقد توسيع الشبكة الكهربائية بقيمة 208 ملايين دولار. ونالت شركتا جي اس و اس كي عقد عمل لإنشاء خطي المترو شمالا وجنوبا بقيمة إجمالية تبلغ مليارا و 470 مليون دولار.

تقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر مارس مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر فبراير الماضي، وذلك بإعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية.وتبين من أرقام الميزانية المجمعة التي تم نشرها على موقع المصرف المركزي على الإنترنت يوم الخميس الماضي، أن موجودات البنوك "ومطلوباتها" قد ارتفعت مع نهاية شهر مارس بمقدار 6.8 مليار ريال وبنسبة 0.7 % لتصل إلى مستوى 952.1 مليار ريـال مقارنة بـ 945.3 مليار ريـال مع نهاية شهر فبراير.وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك، وذلك على النحو التالي:مصرف قطر المركزيإرتفعت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 2.1 مليار ريـال إلى 46.5 مليار ريال وتوزعت كالتالي:• 27.5 مليار ريـال رصيد الاحتياطي الإلزامي بارتفاع مليار ريال عن الشهر السابق، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75 % من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.• 19 مليار ريال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي، بارتفاع مقداره 1.1 مليار ريـال عن شهر فبراير.الحكومة والقطاع العامارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 2.2 مليار ريال إلى مستوى 237.7 مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع بين 76.9 مليار ريال للحكومة و135.5 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و25.3 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100 % وتزيد على 50 %. ومن جهة أخرى إنخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 1.8 مليار ريـال لتصل إلى 246.3 مليار ريـال توزعت كالتالي:• الحكومة: 67،3 مليار ريـال بارتفاع 3.5 مليار ريال.• المؤسسات الحكومية: 150.3 مليار ريال بانخفاض 1.2 مليار ريال.• المؤسسات شبه الحكومية: 28.7 مليار ريال بانخفاض مقداره 4.1 مليار ريال.وبالإضافة إلى ما تقدم، إنخفض رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك بنحو 5.7 مليار ريال إلى مستوى 98.8 مليار ريال، وبالمحصلة انخفض مجمل الدين العام المحلي — حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية وأذونات وسندات — بنحو 7.5 مليار ريـال إلى مستوى 345.1 مليار ريال، على النحو المبين في الجدول.القطاع الخاصارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر فبراير بنحو 1.5 مليار ريـال إلى مستوى 301.5 مليار ريال إضافة إلى ودائع بقيمة 10.9 مليار ريال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وانخفضت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 2 مليار ريال لتصل إلى 293.2 مليار ريال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 11 مليار ريال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك كما يلي:• 83.6 مليار ريال قروض إستهلاكية بإرتفاع مقداره 0.4 مليار ريـال.• 85.2 مليار ريال للعقارات بارتفاع مقداره 0.4 مليار ريـال.• 39.6 مليار ريال للتجارة بارتفاع مقداره 0.1 مليار ريـال.• 44.1 مليار ريال للخدمات، بانخفاض مقداره 3 مليار ريـال.• 26.5 مليار ريال للمقاولين بارتفاع مقداره 0.7 مليار ريـال.• 10.4 مليار ريال للصناعة بانخفاض مقداره 0.4 مليار ريـال.• 3.9 مليار ريال للقطاعات الأخرى بانخفاض مقداره 0.1 مليار ريـال.• 11 مليار ريال للقطاع المالي غير المصرفي بارتفاع 1.1 مليار ريـال.القطاع الخارجيإنخفضت إستثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر ريال بمقدار 0.3 مليار ريال إلى 25.6 مليار ريال، وتوزعت بين 22.4 مليار ريال سندات وصكوك، و3.2 مليار ريال أسهم وأخرى. وإرتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 0.4 مليار ريال لتصل إلى 86.9 مليار ريال. وإرتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو 2 مليار ريال إلى 45.9 مليار ريال. وفي المقابل إرتفعت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 2 مليار ريال إلى 125.6 مليار ريـال، وإرتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع وغيرها بنحو 0.1 مليار ريال إلى48.1 مليار ريال.المعاملات بين البنوك المحليةإرتفعت ودائع أو موجودات البنوك لدى البنوك المحلية الأخرى بمقدار 5.6 مليار ريال إلى 23.6 مليار ريال، وإرتفعت مطلوبات البنوك المحلية من بنوك أخرى في قطر بمقدار 6.1 مليار ريال الى 22،5 مليار ريال. وبخلاف ما تقدم حدث الآتي:• إرتفعت رؤوس أموال البنوك وإحتياطياتها بمقدار 2.1 مليار إلى مستوى 122.8 مليار.• إنخفضت المطلوبات الأخرى — غير المصنفة — بنحو 6.2 مليار إلى 27 مليار ريـال.• إستقرت قيمة موجودات البنوك من النقد والمعادن الثمينة عند مستوى 4.6 مليار ريـال.

التقى سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي مساء اليوم مع رؤساء شركات إدارة الأصول وشركات الأوراق المالية وشركات الاستثمار بجمهورية كوريا وذلك خلال حفل العشاء الذي أقامه على شرف سعادته، السيد هون كيم رئيس لجنة السياسات في الجمعية الوطنية الكورية "البرلمان" بمناسبة زيارته الحالية لجمهورية كوريا. حضر اللقاء من الجانب القطري عدد من الرؤساء التنفيذيين لعدد من البنوك القطرية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال وهيئة قطر للأسواق المالية، إضافة إلى عدد من كبار المسئولين بمصرف قطر المركزي. وصرح سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني بأن اللقاء مع رجال الأعمال الكوريين العاملين في القطاعين المالي والاستثماري كانت فرصة للاستماع إلى ما تقدمه شركاتهم في مجالات إدارة الأصول والاستثمار وتداول الأوراق المالية سواء على المستوى المحلي في كوريا الجنوبية أو في الأسواق الدولية. وأشار سعادته إلى أنه والوفد المرافق له من الرؤساء التنفيذيين للبنوك القطرية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال وهيئة قطر للأسواق المالية قدموا شرحا عن إمكانية التعاون مع الشركات الكورية في المجالات المالية والاستثمارية في الوقت الراهن أو مستقبلا، مبديا ترحيبه بالتعاون مع الشركات الكورية العاملة في هذا المجال والاستفادة من خبراتهم الطويلة لما فيه مصلحة الطرفين. ونوه سعادة محافظ مصرف قطر المركزي إلى أن لقاءه مع رئيس لجنة السياسات في الجمعية الوطنية الكورية كان فرصة للتعرف على التشريعات التي تنظم أسواق المال والاستثمار في جمهورية كوريا وهو الأمر الذي سيسهم في وضع الخطط المستقبلية للاستثمار القطري في كوريا الجنوبية. يذكر أن جمهورية كوريا تمثل إحدى أهم الدول المستوردة من دولة قطر حيث بلغت قيمة الصادرات إليها 55ر24 مليار دولار في عام 2013 أي حوالي 18 في المائة من إجمالي الصادرات القطرية، في حين بلغت قيمة الواردات القطرية من كوريا 08ر1 مليار دولار في العام ذاته أي حوالي 4 في المائة من إجمالي الواردات.

وصل سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي إلى سيؤول قادماً من جمهورية الصين الشعبية في زيارة لجمهورية كوريا تستغرق يومين على رأس وفد مالي يضم عدداً من الرؤساء التنفيذيين لعدد من البنوك القطرية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال وهيئة قطر للأسواق المالية.وكان في إستقبال سعادته لدى وصوله إلى مطار سيؤول الدولي سعادة السيد محمد الدهيمي سفير دولة قطر لدى كوريا.وصرح سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، بأن زيارته الحالية للعاصمة الكورية تأتي إستكمالاً لزيارته للصين وبتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه" وذلك بهدف التباحث حول تطوير علاقات الصداقة التي تربط دولة قطر وجمهورية كوريا والعمل على تنميتها بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.وأضاف سعادته أنه سوف يلتقي خلال زيارته الحالية مع محافظ بنك كوريا المركزي لبحث آفاق التعاون بين مصرف قطر المركزي ونظيره الكوري، إضافة إلى أن الزيارة سوف تتيح الفرصة للقاء السيد باك بيونجوون رئيس اتحاد البنوك الكورية، والسيد هون كيم رئيس لجنة السياسات في الجمعية الوطنية الكورية لبحث العلاقات التي تربط البلدين ومجالات التعاون المستقبلية.وكان سعادته قد غادر صباح اليوم بكين بعد زيارة قام بها لجمهورية الصين الشعبية إستغرقت يومين تم خلالها التوقيع مع السيد جو شياو تشوان رئيس بنك الشعب الصيني على تجديد إتفاقية الإستثمار للعملة والأدوات الإستثمارية الصينية والتي وقعت في الدوحة في عام 2012 وذلك لمدة سنتين.

إرتفع مؤشر أسعار العقارات الذي يصدره مصرف قطر المركزي حوالي 33 نقطة خلال عام 2013 ليصل إلي 190 نقطة في أخر العام الماضي، مقابل 157.2 نقطة في ديسمبر 2012 . وشهد المؤشر إرتفاعات متوالية خلال العام الماضي حيث وصل إلي حوالي 170 في يناير 2013، ثم إلي 180 في مارس، وصولاً إلي اعلي معدلاته إلي 190.4 نقطة في مايو الماضي، ولكنه تراجع إلي 174 نقطة في يوليو، واستمر في الصعود إلي حوالي 185 نقطة في أكتوبر، ليغلق العام علي إرتفاع وصولاً إلي 190 نقطة. صديق: قلة المعروض من الأراضي والعقارات رفعت الأسعارويأتي ارتفاع مؤشر أسعار العقارات حسب الخبراء إلي زيادة الطلب علي العقارات في 2013، واتجاه عدد كبير من المستثمرين إلي الإستثمار العقاري، بعد غياب طويل منذ الأزمة المالية أواخر عام 2008. إضافة الي زيادة أعداد الوافدين إلي قطر من العمالة وموظفي الشركات مما خلق طلباً إضافياً علي الوحدات السكنية والإدارية لتلبية هذه الإحتياجات . مبنى مصرف قطر المركزيطلب متزايد ويؤكد الخبير والمثمن العقاري الدولي ميسر صديق الشريك والرئيس التنفيذي لمجموعة إبهار للمشاريع أن ارتفاع المؤشر طبيعي في ظل الطلب المتزايد علي الوحدات السكنية سواء للإستثمار وإقامة عقارات جديدة، أو تأجير الوحدات السكنية الذي شهد ارتفاعا خلال العامين الماضيين بسبب زيادة الطلب علي العقارات.ويشير إلي اتجاه عدد كبير من المستثمرين إلي الإستثمار العقاري في الوقت الحالي , علي أمل استغلال الطفرة في أسعار الإيجارات والعقارات، ويؤكد ان الضوابط التي وضعتها الدولة تمنع التوسع في الاستثمارات العقارية علي حساب الاستثمارات الاخري، الا انه يطالب المستثمرين بدراسة الوضع المالي لهم جيداً قبل دخول السوق العقاري حتى لا تحقق هذه الإستثمارات خسائر لأصحابها كما حدث خلال الأزمة المالية عام 2009 .ويشير الي أن خطط الدولة لإقامة البنية التحتية والتوسع في المشاريع الخدمية مثل السكك الحديدية والمترو ادي الي تناقص مساحات الأراضي المعروضة للبيع خاصة في المناطق الحيوية، وبالتالي ارتفاع أسعار الأراضي، وهو ما يتبعه ارتفاعا في قيمة العقارات المشتراه وأسعار الإيجارات . إنتعاش كبير وتزايد حجم الإنشاءات والمباني الجديدةويضيف صديق أن هناك طلبا كبيرا على الوحدات السكنية والإدارية سواء للعمالة الوافدة إلى قطر التي ترغب في الاستقرار في مساكن خاصة بها، أو الشركات التي ترغب في افتتاح مكاتب جديدة لها سواء التي تتوسع في السوق أو الشركات الجديدة التي تساهم في تنفيذ مشاريع البنية التحتية ومشاريع المونديال.ويوضح صديق أنه رغم ارتفاع الأسعار إلا أنها ما زالت في الحدود الطبيعية فالمشكلة ليست في الأسعار في حد ذاتها، وإنما في قلة المعروض وزيادة الطلب ووفقاً لمبادئ الاقتصاد المعروفة فإن قلة الطلب ترفع الأسعار.معاملات بيع العقاراتويوضح مصرف قطر المركزي ان المعلومات حول معاملات بيع العقارات تم جمعها من وزارة العدل، وتستند إلى المعاملات العقارية للبلديات وإعداد سلسلة شهرية لمؤشر العقارات. الحاج عيد: ضوابط قطر المركزي تحد من مخاطر التوسع في الإستثمار العقاريوأكد المركزي أن قطاع العقارات شهد نمواً سريعاً في الفترة من 2005 إلى 2008 ومع تراجع الاقتصادي العالمي والأزمة التي شهدتها أسواق المال العالمية أثرت على قطاع العقارات على المستوى العالمي ولم تكن قطر بمأمن عن رياح الركود المعاكسة وفي ظل غياب قاعدة البيانات الموثوقة لا يمكن قياس الاختلافات الفعلية في مستويات الأسعار .. لذلك يأتي المؤشر ليمثل مقياسا دقيقا عن الأسعار وتقييم المحافظ العقارية.ويضيف المركزي أنه نظراً لأهمية الائتمان الممنوح للقطاع العقاري وقطاع الإستهلاك أصدر المركزي تعليمات تتعلق بالتمويل العقاري تتركز على التصنيف الصحيح وتقديم المعلومات ذات الصلة على أساس منتظم.ويؤكد أنه نظرا لتعرض البنوك بشكل كبير لمخاطر قطاع العقارات والتقلبات المتوقعة في الأسعار التي يمكن أن تؤثر على المراكز المالية للبنوك فإنه يتعين على القطاع المصرفي الاعتماد على مقياس موثوق لأسعار العقارات وذلك بهدف تقييم محافظ الإئتمان العقاري على أن يشكل المؤشر إنذاراً مبكراً قبل الأزمات.تركيز الائتمان في العقاراتالخبير المالي والمحاسبي إبراهيم الحاج عيد يؤكد أهمية دراسة السوق العقارية قبل إتخاذ قرار الدخول فيها، حتي لا تتكرر التجارب السابقة، حيث توجهت أعداد كبيرة من المستثمرين من قبل الي الاستثمار العقاري بدون دراسة او تقييم للوضع، حيث تم ضخ أموال كبيرة من البنوك والمستثمرين في هذا القطاع، وجاءت قرارات الدولة لتحد من التأثيرات السلبية لتركز الائتمان في هذا القطاع من خلال شراء المحافظ العقارية للبنوك، وهو ما ساهم في الحد من خسائر البنوك خلال تلك الأزمة .ويوضح ان مصرف قطر المركزي لديه تعليمات واضحة بهذا الشأن تهدف الي ضبط مخاطر التمويل العقاري والتحكم فيها بغية تقليصها إلى أدنى مستوى ممكن، وتتضمن هذه الضوابط ألا يتجاوز إجمالي التمويل الممنوح من أي بنك وفروعه وشركاته التابعة داخل وخارج قطر أو الممنوح من فرع البنك الأجنبي بقطر للأفراد والشركات والكيانات القانونية الأخرى داخل وخارج قطر والذي ترتبط مخاطر تحصيله بالمخاطر العقارية في أي وقت ما يعادل نسبة 150% من رأس مال البنك وإحتياطياته. طفرة عقارية تشهدها قطر حالياًتمويل الأفرادكما نظم المركزي التمويل العقاري للعملاء الأفراد مقابل رواتبهم، فالحد الأقصى لإجمالي التمويل العقاري الممنوح للعميل والذي يكون الراتب مصدراً أساسياً لسداده ويزيد عن سقف التمويل الاستهلاكي مقابل الراتب نسبة 70% من قيمة العقارات الضامنة وألا تتجاوز فترة سداد التمويل وفوائده (الأرباح) 20 سنة بما في ذلك فترة السماح ويبلغ الحد الأقصى للاستقطاعات من راتب العميل متضمنة قسط التمويل وأي التزامات أخرى نسبة 75% من الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية بالنسبة للقطريين ونسبة 50% من إجمالي الراتب بالنسبة للمقيمين مع اشتراط تحويل الراتب ومستحقات نهاية الخدمة إلى البنك المانح.ويوضح عيد انه بالنسبة التمويل العقاري للفئات الأخرى من العملاء فالحد الأقصى لإجمالي التمويل العقاري الممنوح للعميل لا يتجاوز نسبة 60% من قيمة العقارات الضامنة وألا تزيد فترة السداد عن 15 سنة بما في ذلك فترة السماح ويمكن زيادة السقفين إلى نسبة 70% و20 سنة في حال وجود تدفقات نقدية منتظمة محولة للبنك بحوالات حق رسمية تغطي أقساط السداد بالكامل من أصل وفائدة (أرباح) خلال فترة السداد.ويستثنى من هذه السقوف التمويل العقاري الممنوح لوزارة الاقتصاد والمالية أو المضمون منها. والتمويل العقاري مقابل ودائع نقدية محجوزة لدى البنك، ويستبعد من التمويل العقاري القدر الذي يعادل نسبة 100% من قيمة الودائع المحجوزة إذا كانت بالريال القطري أو الدولار الأمريكي أو نسبة 90% منها إذا كانت بالعملات الأجنبية الأخرى.إضافة إلي التمويل العقاري مقابل كفالات بنكية غير مشروطة وغير قابلة للنقض صادرة من بنوك مصنفة ضمن الفئة الأولى أو الثانية حسب تعليمات المصرف المركزي.

وصل سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي إلى سيؤول عصر اليوم السبت، قادما من جمهورية الصين الشعبية في زيارة لجمهورية كوريا تستغرق يومين على رأس وفد مالي يضم عددا من الرؤساء التنفيذيين لعدد من البنوك القطرية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال وهيئة قطر للأسواق المالية. وكان في استقبال سعادته لدى وصوله إلى مطار سيؤول الدولي سعادة السيد محمد الدهيمي سفير دولة قطر لدى كوريا. وصرح سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، بأن زيارته الحالية للعاصمة الكورية تأتي استكمالا لزيارته للصين وبتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه" وذلك بهدف التباحث حول تطوير علاقات الصداقة التي تربط دولة قطر وجمهورية كوريا والعمل على تنميتها بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين. وأضاف سعادته أنه سوف يلتقي خلال زيارته الحالية مع محافظ بنك كوريا المركزي لبحث آفاق التعاون بين مصرف قطر المركزي ونظيره الكوري، إضافة إلى أن الزيارة سوف تتيح الفرصة للقاء السيد باك بيونجوون رئيس اتحاد البنوك الكورية، والسيد هون كيم رئيس لجنة السياسات في الجمعية الوطنية الكورية لبحث العلاقات التي تربط البلدين ومجالات التعاون المستقبلية. وكان سعادته قد غادر صباح اليوم بكين بعد زيارة قام بها لجمهورية الصين الشعبية استغرقت يومين تم خلالها التوقيع مع السيد جو شياو تشوان رئيس بنك الشعب الصيني على تجديد اتفاقية الاستثمار للعملة والأدوات الاستثمارية الصينية والتي وقعت في الدوحة في عام 2012 وذلك لمدة سنتين.

وصل سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي إلى بكين مساء أمس في زيارة رسمية لجمهورية الصين الشعبية تستغرق يومين على رأس وفد مالي يضم عددا من الرؤساء التنفيذيين لعدد من البنوك القطرية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال وهيئة قطر للأسواق المالية. وكان في استقبال سعادته لدى وصوله إلى مطار بكين الدولي سعادة السيد سلطان بن سالمين المنصوري سفير دولة قطر لدى الصين. وصرح سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني لموفد وكالة الأنباء القطرية /قنا/ في بكين بأن زيارته الحالية للصين تأتي تعزيزا لعلاقات الصداقة التي تربط البلدين وفي إطار حرص حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" والقيادة الصينية على تنميتها بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين. وأضاف سعادته أن الزيارة الحالية ستشهد تجديد توقيع اتفاقية استثمار للعملة والأدوات الاستثمارية الصينية بين المصرفين المركزيين في البلدين. والجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية تجدد كل سنتين حيث إنها وقعت للمرة الأولى في دولة قطر في عام 2012. ومن المقرر أن يعقد على هامش الزيارة اجتماع مشترك بين البنوك القطرية والبنوك الصينية للاطلاع على الفرص المتاحة للتعاون في المجالات المالية. يذكر أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية قد بلغ 45ر8 مليار دولار في عام2012.

ينظم مصرف قطر المركزي مؤتمر أمن المعلومات في المؤسسات المالية - التحديات والحلول - وذلك في الفترة من 27 إلى 28 أبريل الحالي.وذكر المصرف المركزي أن المؤتمر يهدف إلى إلقاء الضوء على أمن المعلومات والتحديات التي تواجهه ومناقشة الحلول لمجابهة تلك التحديات واقتراح التوصيات اللازمة لتحقيق ذلك.وأضاف البيان أن المصرف حريص على إكمال إنجاح هذا المؤتمر وتنفيذ كافة التوصيات التي يخرج بها وذلك دعما لمسيرة اقتصاد دولة قطر، معربا عن تقدير المصرف للمشاركين من داخل وخارج قطر وللجهات الفنية المختصة ذات الصلة بأمن المعلومات وعلى رأسها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكداً تعاونه مع تلك الأجهزة من أجل أمن المعلومات وحمايتها من الاختراقات ومجابهة كافة التحديات التي تواجهها.كما شدد مصرف قطر المركزي على التزامه الكامل بالعمل والسعي من أجل ضمان سلامة القطاع المالي بأكمله وحمايته من كل ما يحيط به من مخاطر تتعلق بأمن المعلومات والحفاظ على سريتها وفقا لمتطلبات القانون وعلى أفضل الممارسات والمعايير الدولية المعمول بها.وأشار إلى أن النظام المالي يعد أهم الركائز الأساسية التي يسعى المصرف المركزي والهيئات الرقابية الأخرى لتحقيقها وذلك تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030 وإستراتيجية التنمية الوطنية.

أضاف مصرف قطر الإسلامي "المصرف" إجراءات أمنيّة جديدة من شأنها أن تساهم في حماية العملاء الذين يستخدمون خدمات الصيرفة عبر الإنترنت وتطبيق الجوال للحد من سرقة المعلومات الشخصية أو إختراق الحساب المصرفي للعميل. وتماشياً مع التعليمات الصادرة عن مصرف قطر المركزي، أطلق المصرف خدمة كلمة السر لمرّة واحدة "OTP" للمساهمة في ضمان أمن المعاملات المصرفيّة الإلكترونية. كلمة السر لمرّة واحدة "OTP" صالحة لعمليّة واحدة فقط. تتميّز هذه الكلمة بمدّة صلاحيّتها القصيرة، التي غالباً لا تتعدّى الدقيقة الواحدة، كما أنّها تفقد صلاحيّتها بشكل كامل بعد دخول المستخدم أو استكماله للعملية، مما يجعلها وسيلة فعالة جداً في مكافحة برامج التجسّس وبرامج تسجيل الأحرف المضغوطة على لوحة المفاتيح، والتي يتمّ استخدامها لحفظ بيانات الدخول الخاصّة بالمستخدمين بشكل غير قانوني.يقدم المصرف طريقتين يمكن للعميل من خلالهما أن يحصل على كلمة السر لمرّة واحدة في كلّ مرة يدخل فيها إلى حسابه المصرفي الإلكتروني: استخدام تطبيق الجوّال "أمان المصرف" أو عن طريق الرسائل النصية القصيرة.ويعدّ استخدام تطبيق "أمان المصرف" الطريقة الأمثل للدخول إلى الحساب، نظراً لتوافره على مدار الساعة، حتّى في حال عدم الاتصال بشبكة الهاتف أو خلال تواجد العميل خارج الدولة. بعد التسجيل في الخدمة، يتم طلب كلمة السر لمرة واحدة في كل مرة يحاول فيها العميل الدخول لحسابه الإلكتروني. ولتفعيل تطبيق كلمة السر لمرّة واحدة "OTP"، على العميل الدخول إلى الخدمات المصرفيّة عبر الإنترنت، حيث سيتعيّن عليه تأكيد رقم جوّاله المسجّل في حسابه. ويمكن تنزيل تطبيق "أمان المصرف" من متجر التطبيقات الذي يتوافق مع نظام التشغيل الخاص بالجوال "التطبيق متوفّر في متاجر Apple وAndroid وBlackBerry وWindows". وبعد تشغيل التطبيق، يتم إرسال رمز تشغيل عبر رسالة قصيرة، ويجب إدخال الرمز في الخانة الملائمة على الموقع الخاصّ بالخدمات المصرفية عبر الإنترنت. وفي كل مرة يدخل فيها العميل إلى الخدمات المصرفيّة عبر الإنترنت للأفراد، يستطيع أن يستحدث كلمة سر لمرة واحدة عن طريق تطبيق "أمان المصرف" بهدف استكمال عمليّة الدخول والسماح للمستخدم بإجراء المعاملات الماليّة.وللعملاء الذين لا يملكون هواتف ذكيّة أو يفضلون تلقي كلمة السر لمرة واحدة عبر الرسائل النصية القصيرة، فإنّ تشغيل النظام للمرة الأولى مشابه لعملية التشغيل عبر تطبيق "أمان المصرف". فبعد تأكيد رقم الجوال على الخدمات المصرفيّة عبر الإنترنت، يتمّ إرسال كلمة سر لمرة واحدة عبر رسالة نصية قصيرة في كل مرة يدخل فيها العميل إلى الخدمات المصرفيّة عبر الإنترنت أو عندما يريد تنفيذ معاملة ماليّة.

إرتفع حجم الاحتياطيات الدولية لدي مصرف قطر المركزي بقيمة 68 مليار ريال خلال عامي 2012 و2013، ليصل إلي 151 مليار ريال حتى شهر يناير الماضي، مقابل 123 مليار ريال في يناير 2013، ومقابل 83 مليار ريال في يناير 2012 .تركزت الإحتياطيات الدولية لدي الدولة في السندات واذونات الخزينة الأجنبية التي بلغت قيمتها حوالي 86.8 مليار ريال حتى يناير الماضي، مقابل 30.4 مليار ريال في عام 2012 بزيادة 56.4 مليار ريال، كما شملت الاحتياطيات حوالي 62 مليار ريال أرصدة لدي البنوك الأجنبية، مقابل 36.5 مليار ريال في 2013 بزيادة 26.5 مليار ريال في عام واحد فقط . وإستقرت احتياطيات الذهب عند 2ر2 مليار ريال، كما استقرت ودائع حقوق السحب الخاصة عند 1.5 مليار ريال .إستقرار سعر الريال القطريوأكد قطر المركزي أن سياسته الإستثمارية تتلخص في إدارة إحتياطياته المالية بما يحافظ على إستقرار سعر صرف الريال القطري، مقابل الدولار الأمريكي، وقابلية تحويله إلى العملات الأخرى في أي وقت، وعلى إستقرار الجهاز المصرفي والمالي. ويعمل المصرف على تحقيق هذا الهدف من خلال إستثمار إحتياطياته المالية في أدوات إستثمارية مضمونة القيمة كالسندات الحكومية للدول الصناعية الرئيسية، والإستثمار في الودائع المصرفية لدى بنوك ومؤسسات مالية عالمية كبيرة بالعملات الرئيسية.بجانب الإستثمار في الذهب حيث يعمل المصرف كذلك على توزيع المحفظة الإستثمارية جغرافياً بهدف توزيع المخاطر.لجنة الإستثمارويدير إستثمارات المصرف لجنة مكونة من محافظ المصرف رئيساً ونائب المحافظ نائباً للرئيس وعضوية كل من مدير إدارة الإستثمار ومدير إدارة البحوث والسياسات النقدية ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية و مدير إدارة المخاطر و مساعد مدير إدارة الإستثمار وخبير إدارة الإستثمار . وتضع لجنة الإستثمار ثلاثة مبادئ أساسية لعملها هي الأمان بما يحافظ على أصول المصرف المالية، والسيولة بما يوفر حد أدنى من المرونة لمواجهة السيولة المطلوبة، الربحية بما يحقق أكبر قدر ممكن من الربح الممكن شريطة عدم التفريط بالأمان والسيولة.وأكدت مصادر مصرفية مطلعة أن زيادة الإحتياطيات الدولية لدي الدولة يؤكد علي نجاح سياسة مصرف قطر المركزي في إدارة الاستثمارات الخارجية التي تتركز في السندات واذونات الخزينة الأجنبية، وإستثمار الإحتياطي في السندات والأذون المضمونة بالخارج لتحقيق عوائد مناسبة. وأضافت المصادر أن معدل فائدة الإقراض من مصرف قطر المركزي "سعر المصرف للإقراض"، هو المعدل الرئيس الذي يستخدمه المصرف كمؤشر أساسي لإرسال إشارات إلى السوق عن طبيعة أو توجه سياسته النقدية.وتدل التغيرات في "سعر المصرف للإقراض" على وجود تغير في توجهات السياسة النقدية للمصرف. ففي حين تشير التخفيضات إلى توجه توسّعي في السياسة النقدية، فإن الزيادة تشير إلى تشدد في السياسة النقدية. وعلى ذلك يلعب هذا المعدل دوراً رئيسياً في توجيه معدل الفائدة اليومي بين البنوك، ويساعد على تنظيم المستوى العام لأسعار فائدة السوق.