إرتفع مؤشر أسعار العقارات الذي يصدره مصرف قطر المركزي حوالي 33 نقطة خلال عام 2013 ليصل إلي 190 نقطة في أخر العام الماضي، مقابل 157.2 نقطة في ديسمبر 2012 . وشهد المؤشر إرتفاعات متوالية خلال العام الماضي حيث وصل إلي حوالي 170 في يناير 2013، ثم إلي 180 في مارس، وصولاً إلي اعلي معدلاته إلي 190.4 نقطة في مايو الماضي، ولكنه تراجع إلي 174 نقطة في يوليو، واستمر في الصعود إلي حوالي 185 نقطة في أكتوبر، ليغلق العام علي إرتفاع وصولاً إلي 190 نقطة. صديق: قلة المعروض من الأراضي والعقارات رفعت الأسعارويأتي ارتفاع مؤشر أسعار العقارات حسب الخبراء إلي زيادة الطلب علي العقارات في 2013، واتجاه عدد كبير من المستثمرين إلي الإستثمار العقاري، بعد غياب طويل منذ الأزمة المالية أواخر عام 2008. إضافة الي زيادة أعداد الوافدين إلي قطر من العمالة وموظفي الشركات مما خلق طلباً إضافياً علي الوحدات السكنية والإدارية لتلبية هذه الإحتياجات . مبنى مصرف قطر المركزيطلب متزايد ويؤكد الخبير والمثمن العقاري الدولي ميسر صديق الشريك والرئيس التنفيذي لمجموعة إبهار للمشاريع أن ارتفاع المؤشر طبيعي في ظل الطلب المتزايد علي الوحدات السكنية سواء للإستثمار وإقامة عقارات جديدة، أو تأجير الوحدات السكنية الذي شهد ارتفاعا خلال العامين الماضيين بسبب زيادة الطلب علي العقارات.ويشير إلي اتجاه عدد كبير من المستثمرين إلي الإستثمار العقاري في الوقت الحالي , علي أمل استغلال الطفرة في أسعار الإيجارات والعقارات، ويؤكد ان الضوابط التي وضعتها الدولة تمنع التوسع في الاستثمارات العقارية علي حساب الاستثمارات الاخري، الا انه يطالب المستثمرين بدراسة الوضع المالي لهم جيداً قبل دخول السوق العقاري حتى لا تحقق هذه الإستثمارات خسائر لأصحابها كما حدث خلال الأزمة المالية عام 2009 .ويشير الي أن خطط الدولة لإقامة البنية التحتية والتوسع في المشاريع الخدمية مثل السكك الحديدية والمترو ادي الي تناقص مساحات الأراضي المعروضة للبيع خاصة في المناطق الحيوية، وبالتالي ارتفاع أسعار الأراضي، وهو ما يتبعه ارتفاعا في قيمة العقارات المشتراه وأسعار الإيجارات . إنتعاش كبير وتزايد حجم الإنشاءات والمباني الجديدةويضيف صديق أن هناك طلبا كبيرا على الوحدات السكنية والإدارية سواء للعمالة الوافدة إلى قطر التي ترغب في الاستقرار في مساكن خاصة بها، أو الشركات التي ترغب في افتتاح مكاتب جديدة لها سواء التي تتوسع في السوق أو الشركات الجديدة التي تساهم في تنفيذ مشاريع البنية التحتية ومشاريع المونديال.ويوضح صديق أنه رغم ارتفاع الأسعار إلا أنها ما زالت في الحدود الطبيعية فالمشكلة ليست في الأسعار في حد ذاتها، وإنما في قلة المعروض وزيادة الطلب ووفقاً لمبادئ الاقتصاد المعروفة فإن قلة الطلب ترفع الأسعار.معاملات بيع العقاراتويوضح مصرف قطر المركزي ان المعلومات حول معاملات بيع العقارات تم جمعها من وزارة العدل، وتستند إلى المعاملات العقارية للبلديات وإعداد سلسلة شهرية لمؤشر العقارات. الحاج عيد: ضوابط قطر المركزي تحد من مخاطر التوسع في الإستثمار العقاريوأكد المركزي أن قطاع العقارات شهد نمواً سريعاً في الفترة من 2005 إلى 2008 ومع تراجع الاقتصادي العالمي والأزمة التي شهدتها أسواق المال العالمية أثرت على قطاع العقارات على المستوى العالمي ولم تكن قطر بمأمن عن رياح الركود المعاكسة وفي ظل غياب قاعدة البيانات الموثوقة لا يمكن قياس الاختلافات الفعلية في مستويات الأسعار .. لذلك يأتي المؤشر ليمثل مقياسا دقيقا عن الأسعار وتقييم المحافظ العقارية.ويضيف المركزي أنه نظراً لأهمية الائتمان الممنوح للقطاع العقاري وقطاع الإستهلاك أصدر المركزي تعليمات تتعلق بالتمويل العقاري تتركز على التصنيف الصحيح وتقديم المعلومات ذات الصلة على أساس منتظم.ويؤكد أنه نظرا لتعرض البنوك بشكل كبير لمخاطر قطاع العقارات والتقلبات المتوقعة في الأسعار التي يمكن أن تؤثر على المراكز المالية للبنوك فإنه يتعين على القطاع المصرفي الاعتماد على مقياس موثوق لأسعار العقارات وذلك بهدف تقييم محافظ الإئتمان العقاري على أن يشكل المؤشر إنذاراً مبكراً قبل الأزمات.تركيز الائتمان في العقاراتالخبير المالي والمحاسبي إبراهيم الحاج عيد يؤكد أهمية دراسة السوق العقارية قبل إتخاذ قرار الدخول فيها، حتي لا تتكرر التجارب السابقة، حيث توجهت أعداد كبيرة من المستثمرين من قبل الي الاستثمار العقاري بدون دراسة او تقييم للوضع، حيث تم ضخ أموال كبيرة من البنوك والمستثمرين في هذا القطاع، وجاءت قرارات الدولة لتحد من التأثيرات السلبية لتركز الائتمان في هذا القطاع من خلال شراء المحافظ العقارية للبنوك، وهو ما ساهم في الحد من خسائر البنوك خلال تلك الأزمة .ويوضح ان مصرف قطر المركزي لديه تعليمات واضحة بهذا الشأن تهدف الي ضبط مخاطر التمويل العقاري والتحكم فيها بغية تقليصها إلى أدنى مستوى ممكن، وتتضمن هذه الضوابط ألا يتجاوز إجمالي التمويل الممنوح من أي بنك وفروعه وشركاته التابعة داخل وخارج قطر أو الممنوح من فرع البنك الأجنبي بقطر للأفراد والشركات والكيانات القانونية الأخرى داخل وخارج قطر والذي ترتبط مخاطر تحصيله بالمخاطر العقارية في أي وقت ما يعادل نسبة 150% من رأس مال البنك وإحتياطياته. طفرة عقارية تشهدها قطر حالياًتمويل الأفرادكما نظم المركزي التمويل العقاري للعملاء الأفراد مقابل رواتبهم، فالحد الأقصى لإجمالي التمويل العقاري الممنوح للعميل والذي يكون الراتب مصدراً أساسياً لسداده ويزيد عن سقف التمويل الاستهلاكي مقابل الراتب نسبة 70% من قيمة العقارات الضامنة وألا تتجاوز فترة سداد التمويل وفوائده (الأرباح) 20 سنة بما في ذلك فترة السماح ويبلغ الحد الأقصى للاستقطاعات من راتب العميل متضمنة قسط التمويل وأي التزامات أخرى نسبة 75% من الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية بالنسبة للقطريين ونسبة 50% من إجمالي الراتب بالنسبة للمقيمين مع اشتراط تحويل الراتب ومستحقات نهاية الخدمة إلى البنك المانح.ويوضح عيد انه بالنسبة التمويل العقاري للفئات الأخرى من العملاء فالحد الأقصى لإجمالي التمويل العقاري الممنوح للعميل لا يتجاوز نسبة 60% من قيمة العقارات الضامنة وألا تزيد فترة السداد عن 15 سنة بما في ذلك فترة السماح ويمكن زيادة السقفين إلى نسبة 70% و20 سنة في حال وجود تدفقات نقدية منتظمة محولة للبنك بحوالات حق رسمية تغطي أقساط السداد بالكامل من أصل وفائدة (أرباح) خلال فترة السداد.ويستثنى من هذه السقوف التمويل العقاري الممنوح لوزارة الاقتصاد والمالية أو المضمون منها. والتمويل العقاري مقابل ودائع نقدية محجوزة لدى البنك، ويستبعد من التمويل العقاري القدر الذي يعادل نسبة 100% من قيمة الودائع المحجوزة إذا كانت بالريال القطري أو الدولار الأمريكي أو نسبة 90% منها إذا كانت بالعملات الأجنبية الأخرى.إضافة إلي التمويل العقاري مقابل كفالات بنكية غير مشروطة وغير قابلة للنقض صادرة من بنوك مصنفة ضمن الفئة الأولى أو الثانية حسب تعليمات المصرف المركزي.

وصل سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي إلى سيؤول عصر اليوم السبت، قادما من جمهورية الصين الشعبية في زيارة لجمهورية كوريا تستغرق يومين على رأس وفد مالي يضم عددا من الرؤساء التنفيذيين لعدد من البنوك القطرية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال وهيئة قطر للأسواق المالية. وكان في استقبال سعادته لدى وصوله إلى مطار سيؤول الدولي سعادة السيد محمد الدهيمي سفير دولة قطر لدى كوريا. وصرح سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، بأن زيارته الحالية للعاصمة الكورية تأتي استكمالا لزيارته للصين وبتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه" وذلك بهدف التباحث حول تطوير علاقات الصداقة التي تربط دولة قطر وجمهورية كوريا والعمل على تنميتها بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين. وأضاف سعادته أنه سوف يلتقي خلال زيارته الحالية مع محافظ بنك كوريا المركزي لبحث آفاق التعاون بين مصرف قطر المركزي ونظيره الكوري، إضافة إلى أن الزيارة سوف تتيح الفرصة للقاء السيد باك بيونجوون رئيس اتحاد البنوك الكورية، والسيد هون كيم رئيس لجنة السياسات في الجمعية الوطنية الكورية لبحث العلاقات التي تربط البلدين ومجالات التعاون المستقبلية. وكان سعادته قد غادر صباح اليوم بكين بعد زيارة قام بها لجمهورية الصين الشعبية استغرقت يومين تم خلالها التوقيع مع السيد جو شياو تشوان رئيس بنك الشعب الصيني على تجديد اتفاقية الاستثمار للعملة والأدوات الاستثمارية الصينية والتي وقعت في الدوحة في عام 2012 وذلك لمدة سنتين.

وصل سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي إلى بكين مساء أمس في زيارة رسمية لجمهورية الصين الشعبية تستغرق يومين على رأس وفد مالي يضم عددا من الرؤساء التنفيذيين لعدد من البنوك القطرية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال وهيئة قطر للأسواق المالية. وكان في استقبال سعادته لدى وصوله إلى مطار بكين الدولي سعادة السيد سلطان بن سالمين المنصوري سفير دولة قطر لدى الصين. وصرح سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني لموفد وكالة الأنباء القطرية /قنا/ في بكين بأن زيارته الحالية للصين تأتي تعزيزا لعلاقات الصداقة التي تربط البلدين وفي إطار حرص حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" والقيادة الصينية على تنميتها بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين. وأضاف سعادته أن الزيارة الحالية ستشهد تجديد توقيع اتفاقية استثمار للعملة والأدوات الاستثمارية الصينية بين المصرفين المركزيين في البلدين. والجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية تجدد كل سنتين حيث إنها وقعت للمرة الأولى في دولة قطر في عام 2012. ومن المقرر أن يعقد على هامش الزيارة اجتماع مشترك بين البنوك القطرية والبنوك الصينية للاطلاع على الفرص المتاحة للتعاون في المجالات المالية. يذكر أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية قد بلغ 45ر8 مليار دولار في عام2012.

ينظم مصرف قطر المركزي مؤتمر أمن المعلومات في المؤسسات المالية - التحديات والحلول - وذلك في الفترة من 27 إلى 28 أبريل الحالي.وذكر المصرف المركزي أن المؤتمر يهدف إلى إلقاء الضوء على أمن المعلومات والتحديات التي تواجهه ومناقشة الحلول لمجابهة تلك التحديات واقتراح التوصيات اللازمة لتحقيق ذلك.وأضاف البيان أن المصرف حريص على إكمال إنجاح هذا المؤتمر وتنفيذ كافة التوصيات التي يخرج بها وذلك دعما لمسيرة اقتصاد دولة قطر، معربا عن تقدير المصرف للمشاركين من داخل وخارج قطر وللجهات الفنية المختصة ذات الصلة بأمن المعلومات وعلى رأسها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكداً تعاونه مع تلك الأجهزة من أجل أمن المعلومات وحمايتها من الاختراقات ومجابهة كافة التحديات التي تواجهها.كما شدد مصرف قطر المركزي على التزامه الكامل بالعمل والسعي من أجل ضمان سلامة القطاع المالي بأكمله وحمايته من كل ما يحيط به من مخاطر تتعلق بأمن المعلومات والحفاظ على سريتها وفقا لمتطلبات القانون وعلى أفضل الممارسات والمعايير الدولية المعمول بها.وأشار إلى أن النظام المالي يعد أهم الركائز الأساسية التي يسعى المصرف المركزي والهيئات الرقابية الأخرى لتحقيقها وذلك تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030 وإستراتيجية التنمية الوطنية.

أضاف مصرف قطر الإسلامي "المصرف" إجراءات أمنيّة جديدة من شأنها أن تساهم في حماية العملاء الذين يستخدمون خدمات الصيرفة عبر الإنترنت وتطبيق الجوال للحد من سرقة المعلومات الشخصية أو إختراق الحساب المصرفي للعميل. وتماشياً مع التعليمات الصادرة عن مصرف قطر المركزي، أطلق المصرف خدمة كلمة السر لمرّة واحدة "OTP" للمساهمة في ضمان أمن المعاملات المصرفيّة الإلكترونية. كلمة السر لمرّة واحدة "OTP" صالحة لعمليّة واحدة فقط. تتميّز هذه الكلمة بمدّة صلاحيّتها القصيرة، التي غالباً لا تتعدّى الدقيقة الواحدة، كما أنّها تفقد صلاحيّتها بشكل كامل بعد دخول المستخدم أو استكماله للعملية، مما يجعلها وسيلة فعالة جداً في مكافحة برامج التجسّس وبرامج تسجيل الأحرف المضغوطة على لوحة المفاتيح، والتي يتمّ استخدامها لحفظ بيانات الدخول الخاصّة بالمستخدمين بشكل غير قانوني.يقدم المصرف طريقتين يمكن للعميل من خلالهما أن يحصل على كلمة السر لمرّة واحدة في كلّ مرة يدخل فيها إلى حسابه المصرفي الإلكتروني: استخدام تطبيق الجوّال "أمان المصرف" أو عن طريق الرسائل النصية القصيرة.ويعدّ استخدام تطبيق "أمان المصرف" الطريقة الأمثل للدخول إلى الحساب، نظراً لتوافره على مدار الساعة، حتّى في حال عدم الاتصال بشبكة الهاتف أو خلال تواجد العميل خارج الدولة. بعد التسجيل في الخدمة، يتم طلب كلمة السر لمرة واحدة في كل مرة يحاول فيها العميل الدخول لحسابه الإلكتروني. ولتفعيل تطبيق كلمة السر لمرّة واحدة "OTP"، على العميل الدخول إلى الخدمات المصرفيّة عبر الإنترنت، حيث سيتعيّن عليه تأكيد رقم جوّاله المسجّل في حسابه. ويمكن تنزيل تطبيق "أمان المصرف" من متجر التطبيقات الذي يتوافق مع نظام التشغيل الخاص بالجوال "التطبيق متوفّر في متاجر Apple وAndroid وBlackBerry وWindows". وبعد تشغيل التطبيق، يتم إرسال رمز تشغيل عبر رسالة قصيرة، ويجب إدخال الرمز في الخانة الملائمة على الموقع الخاصّ بالخدمات المصرفية عبر الإنترنت. وفي كل مرة يدخل فيها العميل إلى الخدمات المصرفيّة عبر الإنترنت للأفراد، يستطيع أن يستحدث كلمة سر لمرة واحدة عن طريق تطبيق "أمان المصرف" بهدف استكمال عمليّة الدخول والسماح للمستخدم بإجراء المعاملات الماليّة.وللعملاء الذين لا يملكون هواتف ذكيّة أو يفضلون تلقي كلمة السر لمرة واحدة عبر الرسائل النصية القصيرة، فإنّ تشغيل النظام للمرة الأولى مشابه لعملية التشغيل عبر تطبيق "أمان المصرف". فبعد تأكيد رقم الجوال على الخدمات المصرفيّة عبر الإنترنت، يتمّ إرسال كلمة سر لمرة واحدة عبر رسالة نصية قصيرة في كل مرة يدخل فيها العميل إلى الخدمات المصرفيّة عبر الإنترنت أو عندما يريد تنفيذ معاملة ماليّة.

إرتفع حجم الاحتياطيات الدولية لدي مصرف قطر المركزي بقيمة 68 مليار ريال خلال عامي 2012 و2013، ليصل إلي 151 مليار ريال حتى شهر يناير الماضي، مقابل 123 مليار ريال في يناير 2013، ومقابل 83 مليار ريال في يناير 2012 .تركزت الإحتياطيات الدولية لدي الدولة في السندات واذونات الخزينة الأجنبية التي بلغت قيمتها حوالي 86.8 مليار ريال حتى يناير الماضي، مقابل 30.4 مليار ريال في عام 2012 بزيادة 56.4 مليار ريال، كما شملت الاحتياطيات حوالي 62 مليار ريال أرصدة لدي البنوك الأجنبية، مقابل 36.5 مليار ريال في 2013 بزيادة 26.5 مليار ريال في عام واحد فقط . وإستقرت احتياطيات الذهب عند 2ر2 مليار ريال، كما استقرت ودائع حقوق السحب الخاصة عند 1.5 مليار ريال .إستقرار سعر الريال القطريوأكد قطر المركزي أن سياسته الإستثمارية تتلخص في إدارة إحتياطياته المالية بما يحافظ على إستقرار سعر صرف الريال القطري، مقابل الدولار الأمريكي، وقابلية تحويله إلى العملات الأخرى في أي وقت، وعلى إستقرار الجهاز المصرفي والمالي. ويعمل المصرف على تحقيق هذا الهدف من خلال إستثمار إحتياطياته المالية في أدوات إستثمارية مضمونة القيمة كالسندات الحكومية للدول الصناعية الرئيسية، والإستثمار في الودائع المصرفية لدى بنوك ومؤسسات مالية عالمية كبيرة بالعملات الرئيسية.بجانب الإستثمار في الذهب حيث يعمل المصرف كذلك على توزيع المحفظة الإستثمارية جغرافياً بهدف توزيع المخاطر.لجنة الإستثمارويدير إستثمارات المصرف لجنة مكونة من محافظ المصرف رئيساً ونائب المحافظ نائباً للرئيس وعضوية كل من مدير إدارة الإستثمار ومدير إدارة البحوث والسياسات النقدية ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية و مدير إدارة المخاطر و مساعد مدير إدارة الإستثمار وخبير إدارة الإستثمار . وتضع لجنة الإستثمار ثلاثة مبادئ أساسية لعملها هي الأمان بما يحافظ على أصول المصرف المالية، والسيولة بما يوفر حد أدنى من المرونة لمواجهة السيولة المطلوبة، الربحية بما يحقق أكبر قدر ممكن من الربح الممكن شريطة عدم التفريط بالأمان والسيولة.وأكدت مصادر مصرفية مطلعة أن زيادة الإحتياطيات الدولية لدي الدولة يؤكد علي نجاح سياسة مصرف قطر المركزي في إدارة الاستثمارات الخارجية التي تتركز في السندات واذونات الخزينة الأجنبية، وإستثمار الإحتياطي في السندات والأذون المضمونة بالخارج لتحقيق عوائد مناسبة. وأضافت المصادر أن معدل فائدة الإقراض من مصرف قطر المركزي "سعر المصرف للإقراض"، هو المعدل الرئيس الذي يستخدمه المصرف كمؤشر أساسي لإرسال إشارات إلى السوق عن طبيعة أو توجه سياسته النقدية.وتدل التغيرات في "سعر المصرف للإقراض" على وجود تغير في توجهات السياسة النقدية للمصرف. ففي حين تشير التخفيضات إلى توجه توسّعي في السياسة النقدية، فإن الزيادة تشير إلى تشدد في السياسة النقدية. وعلى ذلك يلعب هذا المعدل دوراً رئيسياً في توجيه معدل الفائدة اليومي بين البنوك، ويساعد على تنظيم المستوى العام لأسعار فائدة السوق.

كشفت تقديرات قام بها خبراء إقتصاديين ومصرفيين حول الخليج كسوق إستهلاكي أول، أن القطريون ينفقون أكثر من 450 مليون دولار على موسم سفرهم السنويّ، لكنّ نسبة كبيرة منهم تزيد على 50 في المائة تلجأ إلى الاقتراض من البنوك لتمويل نفقات السفر والتسوّق من الخارج، وبحسب أرقام مصرف قطر المركزيّ، فإنّ البنوك القطريّة تقدّم قروضاً للأفراد يبلغ متوسّط حجمها الشهريّ نحو 583.3 مليون دولار، ويعتبر معدّل دخل المواطن القطريّ من أعلى معدّلات الدخول في العالم، حيث يصل في الوقت الراهن إلى نحو 40 ألف دولار سنويّا، وتنفق الأسرة القطريّة متوسّطة الدخل ما بين 20 إلى 50 ألف ريال "5.5 إلى 13.7 ألف دولار"، بينما قد تنفق أسر أخرى تصنّف حسب وضعها بأعلى من متوسّطة الدخل 150 ألف ريال "41.2 ألف دولار"، بينما يصل حجم إنفاق الأسرة الميسورة خلال إجازة الصيف إلى نحو 500 ألف ريال "137.3 ألف دولار"، وتعتبر معدّلات إنفاق القطريين على إجازاتهم السنويّة كبيرة جداً، وفيها مغالاة من وجهة نظر العديد من المراقبين، ومعظم إنفاق القطريين خلال إجازاتهم في الخارج يذهب إلى الكماليات. 50 % من المستهلكين القطريين يلجأون إلى الإقتراض من البنوك لتمويل نفقات السفر والتسوقالخليج سوق إستهلاكي مغريوذكر موقع إلكتروني أنّ مجتمعاتنا الخليجيّة تشكّل سوقاً استهلاكيّة مغرية، تسعى كلّ جهة منتجة لأخذ حصّتها المناسبة منها، وتثبيت أقدامها في وسطها، ليس لكثافة سكانيّة في هذه المنطقة، وإنّما لتوفّر السيولة الماليّة فيها، ولسهولة التأثير على أنماط الحياة المعيشيّة للمجتمع، بما يخدم مصلحة المنتجين، فإنسان هذه المنطقة لا يحتاج إلى جهد كبير لإقناعه بشراء أيّ سلعة، ولا يتشدّد كثيراً في المواصفات، ولا يجادل غالباً حول القيمة والسعر، ولو ألقينا نظرة سريعة على بعض الأرقام المتوفّرة عن النشاط الاستهلاكيّ في المنطقة، خاصّة حول بعض السلع الكماليّة والرفاهيّة، لأدركنا الأهميّة التي تولّيها الجهات المنتجة المصنّعة للتسويق في هذه المجتمعات، كما تظهر لنا دلالات التوجّهات الاستهلاكيّة لدى المواطنين. مجال الأثاث يُقدّر معدّل النموّ السنويّ لسوق الأثاث في السعوديّة بنحو 4%، ويبلغ حجم هذه السوق ما يزيد على 3 بلايين ريال "800 مليون دولار". وحجم إنفاق الأسر السعوديّة على الأثاث يسجّل ارتفاعا مستمرا، حيث يزيد على 3% من الدخل السنويّ للأسرة وفقا لدراسات السوق، وتغيّر الأسر السعوديّة المتوسّطة الدخل أثاثها كل 5 إلى 7 سنوات، فيما تنخفض المدّة للأسر الأكثر دخلا، والتي تغير أثاثها كل 3 إلى 5 سنوات. زيادة معدلات الإستهلاك في أوساط المجتمعات الخليجيةالملابسحجم سوق الملابس الرجاليّة في السعوديّة يتجاوز أربعة بلايين ريال سنويا "1.06 بليون دولار" منها بليون ريال "276 مليون دولار" حجم سوق الشماغ والغتر فقط. العطور ومستحضرات التجميلأظهرت دراسة اقتصاديّة أنّ إنفاق المستهلك الخليجيّ على العطور ومستحضرات التجميل، تعتبر من أعلى معدّلات الاستهلاك في العالم. وقدّرت حجم واردات مجلس التعاون الخليجيّ منها بنحو 817 مليون دولار سنة 1995م. وأشارت الدراسة التي أعدّها مصرف الإمارات الصناعيّ إلى أنّ دول الخليج استوردت ألف طنّ من العطور وموادّ التجميل، إلى جانب إنتاجها المحليّ البالغ 65 ألف طنّ، قيمة واردات السعوديّة منها 250 مليون دولار، والإمارات 190 مليون دولار. ولاحظت الدراسة تزايد استهلاك العطور ومستحضرات التجميل بصورة مطردة مع ارتفاع مستويات المعيشة، واتّساع القاعدة الاجتماعيّة للفئات ذات الدخل المتوسّط في دول مجلس التعاون الخليجي. 583.3 مليون دولار متوسط الحجم الشهريّ للقروض التي تقدمها البنوك القطرية للأفرادالإسراف والديون جاء في صحيفة القبس الكويتية نقلاً عن إحدى الدراسات أن 70 ألف أسرة كويتيّة تصنّف في خانة ‘محدودي الدخل‘، و25 ألف مدين لديهم أوامر ضبط وإحضار، و88% من إجمالي دخل معظم الأسر يتمّ إنفاقه شهريّا على سلع وخدمات تجاريّة واستهلاكيّة، و53% من إجمالي النفقات على كماليات غير ضرورية، كما جاء في الدراسة أنّ إنفاق أسرة متوسّطة الدخل في المجتمع الكويتيّ مكوّنة من 5 إلى 7 أفراد، طبقا لبيانات دراسة قامت بها إدارة الإحصاء السكانيّ والتخطيط في وزارة التخطيط عام ،2004 يتراوح من 700 إلى 950 دينارا شهريّا.وقد بيّنت الدراسة أنّه يوجد اتّجاه متزايد لدى الجيل الجديد نحو الإنفاق أكثر من الادّخار، وأوضحت أنّ متوسّط التضخم بدأ في الارتفاع منذ التسعينات، وازداد في حدود 1.5%، مما يعني زيادة العبء المالي على الأسرة لتلبية الاحتياجات الضروريّة، وخصوصا مع ثبات الدخل الدوريّ لهذه الأسرة، وقالت الدراسة إنّه من الأفضل أن تكون مشاركة الأبناء خصوصا في عمر 10 ـ 15 سنة مشاركة عمليّة في اتّخاذ القرار الماليّ في الأسرة، وتعويدهم على تحمّل مسؤوليّة التبعات الماليّة. ومن التجارب في هذا الموضوع أن يعطي لكل ابن مخصصا أسبوعيّا، وليكن 30 دينارا على أن تتمّ تغطية احتياجاته من مصروفه سواء في المدرسة أو خارجها، وما يستطيع توفيره في نهاية الأسبوع يستطيع التصرّف فيه كما يشاء، وبذلك يمكن أن يحقّق بعض النتائج وهو تعويد الأبناء على تحمّل المسؤوليّة، ومواكبة التغيّرات الاقتصاديّة في الحياة الاجتماعيّة، وإرساء مبدأ المشاركة الاجتماعيّة ومساعدة الغير. حملات مستمرة ضمن برامج لزيادة الوعي الإستهلاكيالذهب والألماستُعتبر السعوديّة ثالث أكبر سوق عالميّة للذهب، تقدر قيمتها 3 بلايين دولار سنويا، وقدّر مسؤول في شركة "دي بيرز" أكبر شركة للألماس في العالم حجم سوقه ـ عدا بقية الشركات ـ في منطقة الخليج بأكثر من بليون دولار سنويّا، وقال: إنّ الطلب على الألماس في منطقة الخليج يُعتبر من الأعلى في العالم، وفيما يتعلق بالمشروبات الغازيّة: ارتفع حجم السوق السعوديّة في قطاع المشروبات الغازيّة إلى أكثر من بليون دولار سنويا. المرأة والاستهلاك الإستهلاك "هوس" يطول أفراد الأسرة على اختلاف أجناسهم وأعمارهم، لكنّ الواقع يقول إنّ المرأة هي المستهدف الأوّل في الإعلانات التجارية والمنتجات الاستهلاكية، استغلالا لما في تكوينها النفسيّ والاجتماعيّ من حبّ التجمّل والزينة والأزياء، وهي من أكبر مجالات الاستهلاك في هذا الزمن، فيتضافر هذا السبب مع غيره من الأسباب العامّة، كارتفاع الدخل، والعامل العولميّ، والانفتاح على العالم عن طريق القنوات الفضائية والإنترنت، وعامل الإعلانات التجاريّة التي تغري بالشراء، والشراء بلا توقف!.إذن، فالطبيعة الفطرية للمرأة وما جبلت عليه من حبّ التجمّل والتعلّق بالزينة في نفسها ومن حولها؛ في مظهرها وفي بيتها وغيره، يؤثّر بطبيعة الحال كلّ التأثير في زيادة معدلات الاستهلاك بشكل عامّ، وفي معدلات الاستهلاك بشكل خاصّ، في مجالات اهتمامها المذكورة: أزياء ومجوهرات ومستحضرات التجميل، وغيرها، فكثرت الماركات العالميّة المتفاوتة للأسعار المختلفة للأذواق، وكثرت المراكز التجاريّة، وتعدّدت محلات الأزياء حتّى وصلت عشرات الألوف، ممّا يعني إتاحة ميدان رحب للمرأة في الشراء والإنفاق. أسواق الخليج تعتبر من أكبر الأسواق في العالم من حيث حجم الإنفاق الذي يُقدّر بأكثر من بليون دولار سنويّاًوتقول الدراسة ذاتها إنّه بالرّغم من أنّ المجتمع الخليجيّ تحكمه العادات والتقاليد المحافظة التي تحظر على المرأة الظهور متبرجة بكامل زينتها، إلاّ أنّ ذلك لم يمنع أن تصبح نساء الخليج من أكثر نساء العالم إنفاقاً على مستحضرات التجميل، ولذلك فإنّ مبيعات أدوات الزينة في هذه الدول تستقطب اهتماماً واسعاً من الشركات العالميّة المنتجة لمستحضرات التجميل!!بل إنّ أسواق الخليج تعتبر من أكبر الأسواق في العالم من حيث حجم الإنفاق الذي يُقدّر بأكثر من بليون دولار سنويّاً، وتؤكّد التقارير أنّ سوق مستحضرات التجميل والعناية بالجمال في المنطقة حقّق زيادة كبيرة تصل إلى 300%خلال الأعوام الثلاثة الماضية!!وفي هذا الإطار أشارت إحصاءات الجهاز المركزيّ للتعبئة العامّة والإحصاء بمصر إلى أنّ 38.8% من دخل الأسرة المصريّة يوجّه للإنفاق على أدوات الزينة ومستحضرات التجميل، في حين تشير دراسة أجريت حديثاً على عدد من الدول العربيّة أنّ كثيراً من الأصباغ والمساحيق لا تستخدم وتجد طريقها إلى صناديق القمامة، كما أجريت دراسة ميدانية عن مدى استهلاك أدوات التجميل في مدينة واحدة في إحدى الدول العربيّة، حيث أثبتت أنّ نحو مليون دولار ينفق يومياً على هذه المستحضرات . استهلاك كميات كبيرة من المواد الغذائيةإستهلاك العالم العربي ذكر موقع البي بي سي عن تقرير لجامعة الدول العربيّة أنّ معدّلات الاستهلاك الغذائيّ في العالم العربيّ تنمو بوتيرة تتجاوز قابليّة الدول العربيّة على إنتاج الموادّ الغذائيّة، ممّا أدّى إلى اعتمادها بشكل متزايد على الاستيراد.وجاء في التقرير الذي اعتمد معدّوه على إحصاءات حكوميّة في التوصل إلى استنتاجاتهم، أنذ الدول العربيّة استوردت مجتمعة ما قيمته 23 مليار دولار من الموادّ الغذائيّة في عام 2000، وهو مبلغ يزيد بنسبة 20 في المائة عمّا كان عليه عام 1997 م، وأوضح التقرير أنّ الحبوب مثّلت 40 في المائة من الاستيرادات الغذائية العربيّة، بينما حلّت الألبان في المركز الثاني [14 في المائة] تليها الزيوت النباتيّة والسكر واللحوم الحمراء، أما مجموع الإنتاج العربيّ من الموادّ الغذائيّة، فقد بلغ في العام الماضي زهاء 153 مليونا من الأطنان.

شهدت عملية الإكتتاب في أذونات الخزينة التي أصدرها مصرف قطر المركزي إقبالاً كبيراً من البنوك حيث وصل حجم العطاءات التي قدمتها البنوك 12.595 مليار ريال على قيمة الأذونات التي أصدرها المركزي وقيمتها 4 مليارات ريال.تصدرت أذونات 3 شهور – 2 مليار ريال - قيمة الاكتتابات حيث بلغت العطاءات عليها 5.595 مليار ريال. وبلغ العائد المقرر عليها 0.68%.تليها أذونات 9 شهور – 1 مليار ريال – وبلغت قيمة العطاءات عليها 3.7 مليار ريال. وبلغ العائد عليها 0.79%. في حين بلغت قيمة العطاءات على أذونات 6 شهور – 1 مليار ريال – حوالي 3.3 مليار ريال. وبلغ العائد عليها 0.92%.وأكد خبراء البنوك أن الإقبال الكبير من البنوك على الإصدار الجديد من أذونات الخزينة يرجع إلى أنها المرة الأولى التي تصدر بآجال قصيرة الأجل لم تتعد 9 شهور. كما أن العائد الذي تحققه البنوك عليها مناسب ومستقر. وتحمل ميزة أساسية وهي أن الدولة تضمنها أي أنها من الأوراق المالية السيادية.. وأكد الخبراء أن الأذونات من الاستثمارات التي تحقق عائدا بدون مخاطرة. كما أن البنوك لديها سيولة يمكن استخدامها في عملية الشراء. ويضيف الخبراء إن أذونات الخزينة هي أداة دين تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة. وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر. لأن الإذن عادة يباع بخصم. أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الإسمية للإذن. ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. ويهدف الإصدار الجديد من الأذون إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الإستثمار.

أكد مصرفيون وخبراء مال أن الموازنة العامة للدولة دعمت طوال السنوات الماضية القطاع المصرفي والمالي في قطر، من خلال مساهمة البنوك والمصارف في توفير التمويل اللازم لمشاريع القطاعين العام والخاص، وعززت الموازنة العامة للدولة الوضع المالي للبنوك من خلال دخول الدولة كمساهم رئيسي في رؤوس أموال البنوك بنسب تتراوح بين 10 % إلى 20 % ، بعد شراء محفظة الأوراق المالية ومحفظة القروض العقارية خلال الأزمة المالية عامي 2009 و2010 .كما ساهمت الموازنة القوية للدولة خلال السنوات الماضية في تضاعف احتياطيات الدولة لدى مصرف قطر المركزي والتي وصلت إلى حوالي 145 مليار ريال حتى آخر فبراير الماضي مقابل حوالي 74 مليار ريال في فبراير 2012 . منها حوالي 90 مليار ريال سندات وأذونات خزينة أجنبية و53.5 مليار ريال أرصدة الدولة لدى البنوك الخارجية وحوالي 2.5 مليار ريال إحتياطيات الذهب والباقي يمثل ودائع حقوق السحب الخاصة وحصة قطر لدى صندوق النقد الدولي.وفي تعليقه على استغلال فائض الموازنة يؤكد سعادة السيد علي شريف العمادي أن تقديرات الموازنة العامة للسنة المالية 2014/2015 تشير إلى تحقيق فائض يبلغ ما يقارب 7.3 مليار ريال، وذلك على الرغم من زيادة المصروفات وثبات تقديرات أسعار النفط. مشدداً على ضرورة توجيه الفوائض المتوقع تحقيقها إلى دعم احتياطيات مصرف قطر المركزي، بالإضافة إلى دعم قدرات جهاز قطر للإستثمار للإستفادة من الفرص المتاحة في أسواق المال العالمية.ووفقاً لآخر تقرير أصدره مصرف قطر المركزي فإن القطاع المصرفي شهد نموا كبيرا خلال السنوات الماضية حيث وصلت قيمة الموجودات بنهاية شهر يناير الماضي إلى ما يقارب تريليون ريال حوالي 937.3 مليار ريال.ودائع القطاعين العام والخاصوبلغت قيمة ودائع الحكومة والقطاع العام 224.9 مليار ريـال. توزعت بين 63.4 مليار ريـال للحكومة و124.7 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و36.8 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100 % وتزيد على 50 %.وارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام إلى 243.8 مليار ريـال نصيب الحكومة: 58.9 مليار ريـال بارتفاع 2.4 مليار ريـال.ونصيب المؤسسات الحكومية: 154 مليار ريـال بارتفاع 1.5 مليار ريـال، وحصة المؤسسات شبه الحكومية: 30.9 مليار ريـال بارتفاع مقداره 0.2 مليار ريـال.كما ارتفعت ودائع القطاع الخاص حتى شهر يناير إلى 287.9 مليار ريـال إضافة إلى ودائع بقيمة 8.5 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية.القروض والتسهيلاتوارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي لتصل إلى 293.9 مليار ريـال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 9.7 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وشملت83.4 مليار ريـال قروضا استهلاكية بارتفاع مقداره 3.2 مليار ريـال 84.3 مليار ريـال للعقارات بانخفاض مقداره 1،1 مليار ريـال. 38.3 مليار ريـال للتجارة بارتفاع مقداره 2.3 مليار ريـال. 41.6 مليار ريـال للخدمات، بانخفاض مقداره 3.2 مليار ريـال.24.2 مليار ريـال للمقاولين بارتفاع مقداره 0.9 مليار ريـال، 11.3 مليار ريـال للصناعة بانخفاض مقداره 0.3 مليار ريـال كما شملت 5.5مليار ريـال للقطاعات الأخرى بارتفاع مقداره 0.5 مليار ريـال، 9.7 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي بارتفاع 0.1 مليار ريـال.وارتفعت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بمقدار 0.7 مليار ريـال إلى 26.1 مليار ريـال، وتوزعت بين 22.8 مليار ريـال سندات وصكوكا، و3.3 مليار ريـال أسهما وأخرى. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 8.2 مليار ريـال لتصل إلى 76.8 مليار ريـال. وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو 1.7 مليار ريـال إلى 44 مليار ريـال.الإستراتيجية الوطنيةوتشير استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية، أحد هذه الركائز هو استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية.ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلباً في النشاط الاقتصادي. ولعل قطر من الدول القليلة التي لم تؤد موجات التقلبات فيها إلى نتائج غير محمودة العواقب كما حدث في بعض الاقتصاديات المرتبطة أساساً بصادرات الموارد الطبيعية. لذا تدرك الحكومة من خلال رؤيتها الوطنية واستراتيجيتها المتعلقة بالتنمية، إن التنمية إذا تباطأت في قطاع الموارد. الهيدروكربونية فإن سياسة الاقتصاد الكلي السليمة الداعمة لبيئة مستقرة ستؤدي دوراً حاسماً في توسع القطاعات غير الهيدروكربونية وازدهارها.وفي هذا الصدد وتماشياً مع سياسة الدولة وإطار رؤيتها واستراتيجيتها، يسعى مصرف قطر المركزي نحو تعزيز الاستقرار المالي والحفاظ عليه في قطر من خلال تبني سياسة ذات محورين: المحور الأول ويتمثل في الحيلولة دون تعرض النظام لمستوى غير مقبول من المخاطر، وتؤكد الإجراءات الوقائية على ضرورة إجراء الرقابة والإشراف على كافة البنوك والمؤسسات المالية بصورة منتظمة، وذلك لسرعة الكشف المبكر عن نقاط الضعف في النظام المالي.

أكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي سعي المركزي إلى تطوير السياسات المالية والنقدية بما يتواكب مع رؤية قطر 2030 والتطورات الاقتصادية التي يشهدها الاقتصاد القطري. وأضاف أن رؤية قطر تركز على العنصر البشري بإعتبارها أساس التنمية في قطر، وعلى هذا الأساس يأتي افتتاح المبنى الجديد لمدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية الذي يصب في صالح تكوين كوادر قطرية قادرة على العمل في القطاع المالي وإمداد هذا القطاع بهذه الكوادر.أحدث الأساليب العلميةوأوضح المحافظ أن جميع برامج الدراسة في المدرسة سواء كانت برامج محاكاة أو أكاديمية أو تخصصية تهدف إلى تدريب الطلبة في السنوات الثلاث على أحدث الأساليب العالمية في الإدارة وممارسة العمل المصرفي والمالي، وأضاف الشيخ عبدالله أن جميع البنوك الوطنية في الدولة يمثلون مجلس أمناء للمدرسة، وقريبا سينضم إليهم شركات التأمين، وكلها تساهم في وضع أسس البرامج العملية والتدريبية، وقال نحن حريصون على أن تكون هذه البرامج داخل وخارج المدرسة وذلك بالتعاون مع جميع المؤسسات المالية، سواء بنوكا تقليدية أو إسلامية، إضافة إلى المؤسسات المالية مثل شركات التأمين وشركات التمويل وشركات الاستثمار، حيث تم إعداد برامج تدريبية للطلبة في السنة الثانية والسنة الثالثة، ونحن حريصون على أن يكون التدريب الداخلي متضمنا غرف محاكاة وغرفا متخصصة، إضافة إلى التدريب الميداني. العنصر البشري أساس التنمية وخلق كوادر قطرية جديدة في القطاع الماليمدرسة للبناتوأكد محافظ المركزي أن الطالب بمجرد تخرجه من المدرسة يكون قادراً على الالتحاق بالعمل المالي أو يستكمل دراساته الجامعية بالداخل أو بالخارج مع الجامعات التي تم الاتفاق معها على إلحاق الطلبة بها سواء داخل قطر أو خارجها. وأوضح أن قطر المركزي يدرس التوسع في تجربة المدرسة المصرفية بعد استكمال كافة البرامج التعليمية سواء الأكاديمية أو العملية والمتخصصة، حيث سيتم نقل التجربة إلى مدرسة بنات وإنشاء مدرسة أخرى للبنات. محافظ المركزي يقص شريط الافتتاح بحضور نائبه ومدير المدرسةوأوضح أن قطر المركزي يسعى أن تكون هذه المدرسة تجربة مثالية للتعليم المصرفي والمالي في قطر، وأن تكون عنصرا مهما في تخريج الموارد البشرية، مشيراً إلى تأهيل الطالب لكافة الأعمال المصرفية والمالية بحيث يكون قادرا على ممارستها من واقع الدراسة العملية وغرف المحاكاة التي تدرب بها، حيث إن هناك فرعا لأحد البنوك في المدرسة يحاكي الفرع الحقيقي، وأشار إلى أن جميع المؤسسات المالي ترحب بالتحاق الطلبة المتخرجين ومنها مصرف قطر المركزي وهناك اتفاقات مع هذه المؤسسات لتوفير فرص عمل للطلبة المتخرجين باعتبارهم من المؤهلين للعمل في هذا القطاع.وأقام المحافظ بجولة في المدرسة شملت كافة الأقسام وتعرف على البرامج التي يتم تدريسها كما تبادل الحوار مع المدرسين وأعضاء هيئة التدريس والطلبة وأصدر توجيهاته بالتركيز على البرامج العملية والتدريبية التي تساهم في تعزيز ودعم عمل الطالب في القطاع المالي بعد تخرجه، كما شهد محافظ مصرف قطر المركزي الحفل الذي أقامته المدرسة احتفالا بالمبنى الجديد. المحمود: المدرسة رائدة في قطر ومنطقة الخليج بتقديمها منظومة تعليم تجاري وأكاديميالرؤية الوطنية وفي كلمته خلال الحفل قال أحمد يوسف المحمود مدير المدرسة: لقد استمدت مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال رؤيتها من الرؤية الإستراتيجية لقطر 2030 التي أرسى دعائمها سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وأكمل مسيرتها صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، حيث أوضحت الرؤية أنه لا يمكن لقطر أن تطور إقتصادها ومجتمعها دون رأسمالها البشري ومواردها البشرية، ولهذا تعتبر المدرسة رائدة ليس في قطر وحسب بل في منطقة الخليج العربي بتقديمها منظومة تعليم تجاري وأكاديمي يبني شخصية تعتز بدينها وتاريخها ويصنع كوادر قطرية اقتصادية تساهم في التنمية المستدامة للدولة وتتبنى رؤية قطر 2030.وأضاف المحمود: شهدت المدرسة تطوراً هائلاً في السنوات الأخيرة أهمها تغيير اسم المدرسة من مدرسة التجارة إلى مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال، مما أسهم في تغيير النظرة السلبية لدى المجتمع وأولياء الأمور عن التعليم التجاري، وكذلك حمل الاسم الجديد الذي تشرفنا بتدشينكم له اليوم السمة المميزة للمسارات التعليمية للمدرسة. وهما مسار العلوم المصرفية ومسار إدارة الأعمال. وقد كان لانتقال المدرسة لهذا المبنى الجديد والذي يعد صرحاً تعليمياً متميزاً بالغ الأثر في تمكين إدارة المدرسة ومعلميها وطلابها من تنفيذ أهم البرامج التعليمية. محافظ المركزي يتعرف علي التنقية المتبعة في برامج المدرسة وقال إنه وفي العام الماضي تم اعتماد المناهج والخطة التعليمية والشهادة الثانوية للمدرسة بجهد مشترك بين إدارة المدرسة ومجلس إدارتها من جهة والمجلس الأعلى للتعليم بهيئتيه التعليم والتقييم. من جانبه أكد أشرف مصطفى متولي نائب المدير للشؤون الأكاديمية أن مدرسة العلوم المصرفية تقدم تعليماً تجارياً وأكاديمياً متطوراً يصنع كوادر قطرية اقتصادية لتزود قطاع البنوك والشركات بكفاءات قطرية قادرة على الانخراط بسوق العمل. وتقديم تعليم تخصصي عالي الجودة في المحاسبة وإدارة الأعمال. وإيجاد شراكة حقيقة وفاعلة بين القطاع التعليمي والقطاع المصرفي.وحول المسار التعليمي بالمدرسة يوضح أشرف أن هناك مناهج وبرامج متخصصة في المصارف والأموال وتخصص إدارة الأعمال إضافة إلى المناهج التخصصية بالمدرسة. مؤكدا أن المناهج تخضع لمعايير دولية معتمدة وفق نظام TAFE الاسترالي وأهمها برنامج Structured Workplace Learning الذي يتدرب فيه الطلاب في البنوك لتطبيق ما قاموا بدراسته نظريا في سوق العمل. وبرامج المحاكاة حيث جهز مصرف قطر المركزي وبعض البنوك الوطنية غرفا تحاكي طبيعة بيئة العمل داخل البنوك والشركات حتى يتمكن الطلاب من التدريب فيها وهم في داخل المدرسة. إضافة إلى إعداد الطلاب للحصول على IELTS بمعدل يمكنهم من الالتحاق بكليات مرموقة في مجال تخصصاتهم (جامعة قطر – جامعة لوفبرا بانجلترا – جامعة كانبرا باستراليا - بعض الكليات بالمدينة التعليمية – جامعة ستيندن – كلية شمال الأطلنطي – كلية المجتمع).وحول أهم الامتيازات التي تقدم للطالب يقول أشرف مصطفى إنها تشمل حوافز مالية للطلاب أثناء الدراسة وحصول الطالب على شهادة الثانوية القطرية بالإضافة للشهادة الاسترالية. وتوفير بدائل متنوعة للطالب عند تخرجه من المدرسة منها استكمال دراسته الجامعية أو الالتحاق بسوق العمل. ودراسة الطالب لمناهج أكاديمية تخضع لمعايير المجلس الأعلى للتعليم ومناهج تخصصية دولية. احمد يوسف المحمود - مدير المدرسةوفي تصريحات لـ" الشرق" أكد أحمد يوسف المحمود المدير العام للمدرسة أن المدرسة لديها أهداف عديدة تنطلق من رؤية قطر 2030. أهمها بناء الاقتصاديين القطريين لمرحلة المستقبل. وتخريج رجل أعمال قطري يكون له فرصة كبيرة في إدارة الأعمال سواء في المجال المصرفي أو المالي.وأوضح المحمود أن الدراسة تشمل المواد الأكاديمية التي تدرس في المدارس الثانوية العادية. إضافة إلى المناهج المتخصصة في العلوم المصرفية وإدارة الأعمال.وأشار إلى توقيع اتفاقيات عديدة مع الجامعات داخل وخارج قطر لدعم العملية التعليمية وإتاحة الفرصة في هذه الجامعات. كما أن الطالب يمتلك خيارات عديدة أهمها تدريب عملي في البنوك والسفر للخارج لاستكمال التعليم، والتدريب العملي في المدرسة من خلال غرف المحاكاة، وكل هذه البرامج تدعم العملية التدريبية.

عقد وفد قطري يضم ممثلين عن وزارة الاقتصاد والتجارة ومصرف قطر المركزي وجهاز قطر للاستثمار وقطر القابضة والهيئة العامة للطيران المدني والخطوط الجوية القطرية وقطر للبترول الدولية وحصاد الغذائية وغرفة قطر وشركة منتجات وكتارا للضيافة، لقاءات ثنائية مع مسئولين في العاصمة الهندية. وقال سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة الذي ترأس الوفد" إن العلاقات الاقتصادية والتجارية مع جمهورية الهند تاريخية وتعتبر من أهم الشركاء التجاريين لدولة قطر". وأعرب سعادته عن ارتياحه لنتائج الزيارة التي تم خلالها التوصل إلى وضع آلية مناسبة لمتابعة الموضوعات التي تم بحثها في المجالات ذات الاهتمام المشترك في عدد من القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك فرص الاستثمار والتعاون التجاري. يذكر أن الزيارة تأتي في إطار متابعة ما نتج عن زيارة سابقة قام بها وزير المالية الهندي إلى الدوحة بحث خلالها أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع عدد من الجهات في الدولة.

أكد سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني، نائب محافظ مصرف قطر المركزي، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية، أن الهيئة قد بذلت جهوداً مقدرة في سبيل تحويل سوق الأوراق المالية القطري إلى مركز إقليمي للأنشطة والخدمات المالية حيث نجحت في نيل العضوية الكاملة في منظمة هيئات الأوراق المالية العالمية IOSCO، ورفع تصنيف الأسواق المالية القطرية إلى مستوى الأسواق الناشئة إرتقاءً من مستوى الأسواق المبتدئة، وحصول بورصة قطر على عضوية إتحاد البورصات العالمية الأمر الذي يشير بوضوح إلى الاعتراف بسلامة البنية الأساسية لسوق الأوراق المالية القطري من حيث التنظيم والتشريع والرقابة. وتحدث سعادته خلال كلمته اليوم أمام الجلسة الختامية لـ"المؤتمر العالمي للبورصات 2014" الذي عقد في الدوحة، عن إستراتيجية الهيئات الرقابية والإشرافية على قطاع الخدمات والأسواق المالية في الدولة التي تهدف إلى إيجاد إطار تنظيمي مالي قوي وفعال يدعم الازدهار الاقتصادي والاستقرار المالي الذي تشهده دولة قطر، وإلى تأسيس بنية تحتية قوية تمثل الأرضية التي تقف عليها صناعة الخدمات المالية بما يتماشى مع أفضل المعايير والممارسات الدولية.وقال سعادته في كلمته :"على الرغم من أن إطلاق تلك الاستراتيجية قد تم في ديسمبر 2013، إلا أن مصرف قطر المركزي بدأ العمل في اتخاذ الخطوات فعليا منذ العام 2011 وذلك تماشيا مع استراتيجية قطر للتنمية الوطنية 2011 – 2016.وأشار إلى قيام المصرف المركزي بالتنسيق مع بورصة قطر بتأسيس شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية لتتولى كافة الأعمال والمهام التي كانت تقوم بها إدارة التسجيل المركزي بالبورصة سابقاً.

قام وفد رسمي قطري رفيع المستوى مكون من 18 عضواً بزيارة إلى نيودلهي خلال الفترة من 25-26 مارس الجاري، برئاسة سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة.ومن بين أبرز أعضاء الوفد سفير دولة قطر لدى الهند ومسؤولين من جهات رسمية مختلفة بما في ذلك وزارة الاقتصاد والتجارة، شركة قطر القابضة، حصاد الغذائية، مصرف قطر المركزي، قطر للبترول الدولية، الخطوط الجوية القطرية، منتجات، كتارا للضيافة، وغرفة قطر للتجارة والصناعة.أما الوفد الهندي فترأسه الدكتور أرفيند مايارام، سكرتير في إدارة الشؤون الاقتصادية (DEA) بوزارة المالية وعضوية السفير الهندي في قطر، وكبار المسؤولين من عدد من الوزارات والإدارات بما في ذلك المالية؛ الشؤون الخارجية ؛ الشركات المتوسطة والمتوسطة؛ السياسة الصناعية والترويج ؛ سحب الاستثمارات ؛ البترول والغاز الطبيعي ؛ الأسمدة ؛ والطيران المدني والسياحة.وخلال الزيارة، اجتماع الخاطر مع سكرتير وزارة المالية وسكرتير "النفقات" في وزارة المالية، ومسؤولين في وزارة الخارجية .وكان للوفدين مناقشات ودية وبناءة هدفت إلى تعزيز العلاقات الوثيقة بين البلدين، والتعاون متعدد الأبعاد والمتنامي بين قطر والهند، وناقش الجانبان القضايا والمقترحات ذات الاهتمام المشترك في عدد من القطاعات بما في ذلك الاستثمار؛ القطاع المصرفي والمالي، والطاقة، والبتروكيماويات والأسمدة ؛ الطيران المدني والسياحة. إلى جانب محادثات على مستوى الوفود، عقدت أيضا بين الجانبين.

إختتمت اليوم بالدوحة فعاليات المؤتمر العالمي للبورصات الذي عقد تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، واستمر يومين بحضور أكثر من 300 مدير ومسؤول من مختلف أسواق رأس المال حول العالم يمثلون نحو 50 دولة.وقد ألقى سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي، ونائب رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية، كلمة في إفتتاح جلسات اليوم تحدث فيها عن إستراتيجية الهيئات الرقابية والإشرافية على قطاع الخدمات والأسواق المالية في الدولة.وذكر أنها تهدف إلى إيجاد إطار تنظيمي مالي قوي وفعال يدعم الازدهار الإقتصادي والإستقرار المالي الذي تشهده دولة قطر، وإلى تأسيس بنية تحتية قوية تمثل الأرضية التي تقف عليها صناعة الخدمات المالية بما يتماشى مع أفضل المعايير والممارسات الدولية. وقال سعادته :" إنه على الرغم من أن إطلاق تلك الاستراتيجية قد تم في ديسمبر 2013، فإن مصرف قطر المركزي بدأ العمل في اتخاذ الخطوات فعليا منذ العام 2011 ، وذلك تماشيا مع استراتيجية قطر للتنمية الوطنية 2011 – 2016". وأشار إلى قيام المصرف المركزي بالتنسيق مع بورصة قطر بتأسيس شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية لتتولى كافة الأعمال والمهام التي كانت تقوم بها إدارة التسجيل المركزي بالبورصة سابقاً. هيئة الأسواق المالية تبذل جهودًا كبيرة لتحويل البورصة إلى مركز إقليمي للخدمات الماليةالإشراف والرقابة على الأسواقوأضاف سعادة نائب محافظ مصرف قطر المركزي "إن القانون رقم (8) لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية منح الهيئة اختصاصات ومسؤوليات أوسع في الإشراف والرقابة على الأسواق المالية في الدولة استناداً إلى أربع ركائز تمثلت في حماية المستثمرين ووجود أسواق مالية منصفة وفعالة، وتحقيق الشفافية والمهنية والفعالية، ومنع المعلومات المضللة والسلوك السلبي الذي يؤثر على المنتجات والخدمات المالية".وأكد سعادته أن الهيئة بذلت جهوداً مقدرة في سبيل تحويل سوق الأوراق المالية القطري إلى مركز إقليمي للأنشطة والخدمات المالية، حيث نجحت في نيل العضوية الكاملة في منظمة هيئات الأوراق المالية العالمية IOSCO.كما تم رفع تصنيف الأسواق المالية القطرية إلى مستوى الأسواق الناشئة ارتقاءً من مستوى الأسواق المبتدئة، وحصول بورصة قطر على عضوية اتحاد البورصات العالمية الأمر الذي يشير بوضوح إلى الاعتراف بسلامة البنية الأساسية لسوق الأوراق المالية القطري من حيث التنظيم والتشريع والرقابة. مواضيع ودراسات المؤتمروقد اشتملت فعاليات المؤتمر اليوم على إلقاء عدة كلمات من بينها كلمة للدكتور كريستيان كاتز رئيس اتحاد البورصات الأوروبية تحدث فيها عن هيكلة السوق الأوروبية، ودراسة قدمها السيد لودويك سوبوليوسكي الرئيس التنفيذي لبورصة بوخارست تناولت السمات العامة لسوق المال في رومانيا ، وكلمة ألقاها السيد جليل طريف الأمين العام لاتحاد هيئات أسواق المال العربية حول الهياكل التنظيمية لأسواق المال العربية، الإنجازات والتحديات المستقبلية، بينما عقدت عدة ورشات عمل تعلقت بمسائل تكنولوجية واستشارية وتنظيمية. الهيئات الرقابية توفر إطارًا تنظيميًا ماليًا قويًا يدعم الازدهار الاقتصاديوكانت فعاليات يوم أمس قد اشتملت على عدة كلمات ودراسات وورشات عمل مثل: الفائدة المضافة لرفع تصنيف MSCI، وتطرقت إلى مواضيع ذات علاقة بالسيولة وتطوير الإستراتيجيات بما يسمح بتطور البورصات ويحقق أهدافها، وكذلك دور البورصات في تطوير مدخلات ومخرجات الاقتصاد الكلي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.كما ناقشت الحلقات النقاشية موضوعات مختلفة مثل: زيادة العائدات من خلال السماح للمشاركين في السوق بشراء الخدمات التكنولوجية وخدمات التداول وما بعد التداول وتنويع مصادر الدخل في عام 2014 وما بعدها والعولمة وزيادة عائدات البورصات والتكنولوجيات الحديثة في مجال عمل البورصات.يذكر أن المؤتمر العالمي للبورصات الذي يعقد دورته التاسعة لهذا العام في دولة قطر، ولأول مرة في المنطقة، يعد الحدث الأكثر أهمية وشهرة من نوعه من حيث إنه يشكل أهم منبر للنقاش بين كبار رؤساء ومديري البورصات وشركائهم على مستوى العالم، ويعد أكبر تجمع للمعنيين بمجتمع البورصات من رؤساء لمجالس الإدارات ورؤساء تنفيذيين في مختلف أصقاع الأرض.

عقدت شركة الجزيرة للتمويل صباح اليوم الجمعية العامة العادية للشركة لعام 2013، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، وممثلين عن مصرف قطر المركزي ووزارة الأعمال والتجارة، والمساهمين. واعتمدت الجمعية توزيعات الأرباح بما يعادل نسبة 7% من رأسمال الشركة أرباحاً نقدية على المساهمين عن السنة المالية 2013.وقدم السيد سعيد بن عبدالهادي مبارك الخيارين رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة للتمويل، التقرير السنوي عن نشاط الشركة وأدائها، وما تم إنجازه خلال السنة المالية 2013، وخطتها المستقبلية حيث قال: استمرت الشركة خلال العام 2013 في مواصلة الأداء المتميز نتيجة تطبيق الشركة السياسات التمويلية والاستثمارية المحافظة، بالإضافة إلى تكوين مخصصات جيدة بهدف التحوط لكافة المخاطر المستقبلية وتدعيماً لأداء الشركة بشكل عام في الأعوام القادمة.وكان لهذا الأداء تأثيره الإيجابي الواضح على تعزيز القدرة التشغيلية والتنافسية للشركة وإضفاء المصداقية على الشركة في الأسواق المحلية، وعلى قدرتها المالية خلال التفاوض مع المؤسسات المالية وتخفيض التكلفة التمويلية الممنوحة للشركة بنسبة 32% والتي انعكست إيجابياً على أداء الشركة خلال العام الحالي وسوف تتضح بشكل أكبر خلال العام 2014 مع استمرار العمل على جذب أموال ذات تكلفة منخفضة مما ينعكس على انخفاض التكلفة التمويلية وزيادة أرباح الشركة، كذلك سيتم الانتقال إلى المبنى الجديد بمشيئة الله خلال العام الحالي 2014 الأمر الذي سيساهم بتقليل التكاليف التشغيلية.ونجحت الشركة - بفضل الله - في إعادة هيكلة محفظة التمويل بشكل كبير خلال عام 2013 تسير بخطى ثابتة ومتزنة خلال العام الحالي 2014 لاستعادة محفظة فعالة وقوية، وكذلك تم التخارج من العديد من المحافظ المتعثرة وكذلك التخارج من أحد الاستثمارات والتي ستعود بنتائج طيبة في عام 2014.النتائج المالية للشركةأظهرت النتائج المالية للشركة للسنة المنتهية في 31/ 12/ 2013 أرباحاً صافية بلغت حوالي 63.4 مليون ريال مقارنة بـ 61.2 مليون ريال العام الماضي، وليبلغ العائد المحقق على السهم 10.6% من رأس المال المدفوع.وقد تمكنت الشركة خلال العام 2013 من تخفيض التكلفة التمويلية بنسبة 32% مما أدى إلى ارتفاع صافي أرباح الشركة خلال العام 2013 لتصل إلى 63.4 مليون ريال وبزيادة صافية بلغت 4% مقارنة بالعام الماضي.كما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى ما يزيد على 891 مليون ريال مقارنة بـ 789 مليون ريال عن العام السابق بزيادة قدرها 13% بناءً على النتائج المحققة، فإن مجلس الإدارة يوصي أعضاء الجمعية الكرام بالموافقة على توزيع أرباح نقدية عن العام 2013 نسبتها 7% من رأس المال المدفوع وتقدر بـ 42 مليون ريال قطري. الخطط المستقبلية أضاف الخيارين: واستكمالاً لمسيرة شركة الجزيرة للتمويل فهي تكثف جهودها لتعزيز قدراتها التقنية وتوسيع دوائر شبكتها التسويقية لتحتل مركزاً متقدماً بين شركات التمويل في المنطقة من خلال فتح فروع جديدة مثل الفرع الرئيسي في منطقة النصر "دوار مدماك" وفرع شارع سحيم بن حمد بالإضافة إلى الفروع القائمة في طريق سلوى والخريطيات وذلك لتوسيع الانتشار الأفقي لها في الدولة لتكون بذلك من أكثر شركات التمويل انتشاراً ووجوداً على الصعيد المحلي خلال الخمس سنوات القادمة.وتدرك الشركة أن دولة قطر مقبلة خلال السنوات القادمة على مستقبل واعد بإذن الله في كافة مجالات الأعمال والبناء وتطوير البنية التحتية فإن الشركة تتطلع خلال السنتين القادمتين إلى تقديم أفضل خدمات تمويلية للمواطنين والمقيمين وما يرتبط به من زيادة التمويل لجميع القطاعات المختلفة الطبية والتعليمية والخدمية والتي ستعمل شركة الجزيرة على دعمها وتوفير التمويل اللازم لها من خلال تعدد فروعها ومنتجاتها، كما تتوقع الشركة زيادة قاعدة عملائها سواء الشركات أو الأفراد بنسبة 20% خلال العام الحالي 2014 وتنويع منتجاتها لتوفير جميع احتياجات العملاء.جدول الأعمالسماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2013م والخطة المستقبلية، وسماع تقرير مراقب الحسابات السادة ايرنست ويونغ عن ميزانية الشركة وعن الحسابات الختامية المنتهية في 31/ 12/ 2013م، وسماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية 2013م، ومناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2013م والتصديق عليها، واعتماد توزيعات الأرباح بما يعادل نسبة 7% من رأسمال الشركة أرباحاً نقدية على المساهمين عن السنة المالية 2013، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية للسنة المالية 2013م وتحديد مكافآتهم، واختيار المدقق الخارجي للشركة للسنة المالية القادمة 2014م وتحديد أتعابه.

تسلّمت شخصيتان قطريتان بارزتان جائزة التّميّز خلال مؤتمر ميد لمشاريع قطر 2014 الذي يُعقد حاليًا في فندق جراند حياة الدّوحة، حيث تسلّم سعادة الشّيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، جائزة ميد للقيادة المميزة لعام 2014. فبفضل قيادته المثالية، تمكّن من توجيه عددٍ من شركات القطاع الخاص والشّركات الحكومية إلى أن بلغت مستويات نموّ لم يسبق لها مثيل. وقد منحت قيادته للمصرف المركزي قوة، واستقرارًا، وتميّزًا لهذه المؤسّسة.ومن الأدوار القيادية الأخرى التي تولّاها سعادة الشّيخ رئاسة مجلس إدارة بنك قطر للتّنمية؛ عضو مجلس الخدمات المالية الإسلاميّة، وعضو مجلس إدارة هيئة قطر للاستثمار.كما تمّ تكريم شخصيّة أخرى مرموقة، سعادة الدّكتور إبراهيم الابراهيم المستشار الاقتصادي في الدّيوان الأميري، إذ تسلّم جائزة صاحب الرّؤى من ميد لمساهماته البارزة في صياغة رؤية قطر الوطنية لعام 2030. منذ عام 1988، والّدكتور إبراهيم يشغل منصب المستشار المقرّب من حضرة صاحب السّمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، كما كان الأمين العام السّابق للأمانة العامة للتّخطيط التّنموي في الفترة الممتدّة بين 2006 و 2011. وهو يتولّى حاليًا توجيه استراتيجيّة التّنمية الوطنيّة الأولى لدولة قطر كما أنّه نائب رئيس مجلس إدارة شركة راس غاز ورئيس لجنة التّسويق. بالإضافة إلى ذلك، إنّ الدّكتور إبراهيم عضو مجلس إدارة شركة قطر للبترول، وقطر للغاز، وشركة صناعات قطر، ونائب رئيس مجلس إدارة قطر للبترول الدّوليّة والبنك الصّناعي، وعضو مجلس إدارة مصرف قطر المركزي.جرى تقديم هاتين الجائزتين خلال حفل عشاء استضافه بنك قطر الدّولي وقد شكّل أحد أبرز محطّات مؤتمر ميد لمشاريع قطر الذي أقيم في فندق جراند حياة الدّوحة.وفي هذا السياق، صرح جبرا غندور، المدير التنفيذي في ibq، قائلاً: "تتواصل شراكتنا مع "ميد" في تنظيم سلسلة مؤتمرات مشاريع قطر إيماناً منا بأهمية هذا الحدث الذي يحتل مكانة بارزة ضمن خارطة الفعاليات المهمة التي تحرص كبرى الشركات في قطر ومختلف أرجاء المنطقة على المشاركة فيها".

اظهرت قراءة المجموعة للأوراق المالية للميزانية المجمعة للبنوك المحلية خلال شهر فبراير أن موجودات البنوك "ومطلوباتها" قد ارتفعت مع نهاية شهر يناير بمقدار 8 مليار ريال وبنسبة 0,8% لتصل إلى مستوى 945,3 مليار ريال مقارنة بـ 937,3 مليار ريال مع نهاية شهر يناير وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوكمصرف قطر المركزيوقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة التي تم نشرها على موقع المصرف المركزي على الإنترنت يوم الثلاثاء الماضي، انخفاض جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 6,9 مليار ريـال إلى 44,4 مليار ريـال وتوزعت كالتالي:• 26,5 مليار ريال رصيد الاحتياطي الإلزامي بارتفاع 0,7 مليار ريـال عن الشهر السابق، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4,75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.• 17,9 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي، بانخفاض مقداره 7,6 مليار ريـال عن شهر يناير.وفي المقابل ارتفعت مطلوبات مصرف قطر المركزي من البنوك المحلية هامشيا إلى 2,96 مليار ريـال.الحكومة والقطاع العام:ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 10,6 مليار ريـال إلى مستوى 235,5 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 70,1 مليار ريـال للحكومة و 128,8 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و 36,6 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد عن 50%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 4,3 مليار ريـال لتصل إلى 248.1 مليار ريـال توزعت كالتالي: • الحكومة: 63,8 مليار ريـال بارتفاع 4,9 مليار ريـال،• المؤسسات الحكومية: 151.5 مليار ريـال بانخفاض 2,5 مليار ريـال،• المؤسسات شبه الحكومية: 32,8 مليار ريـال بارتفاع مقداره 1,9 مليار ريـال.وبالإضافة إلى ما تقدم؛ ارتفع رصيد السندات والأوذنات الحكومية القطرية لدى البنوك بنحو 3,8 مليار ريـال إلى مستوى 104,5 مليار ريـال، وبالمحصلة ارتفع مجمل الدين العام المحلي - حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية وأذونات وسندات - بنحو 8,1 مليار ريـال إلى مستوى 352,6 مليار ريـال، على النحو المبين في الجدول.القطاع الخاص:ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر يناير بنحو 12,2 مليار ريـال إلى مستوى 300 مليار ريـال إضافة إلى ودائع بقيمة 8,6 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي لتصل إلى 295.2مليار ريـال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 9,9 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك كما يلي:• 83,2 مليار ريـال قروض استهلاكية بانخفاض مقداره 0,2 مليار ريـال.• 84,8 مليار ريـال للعقارات بانخفاض مقداره 0,5 مليار ريـال.• 39,5 مليار ريـال للتجارة بارتفاع مقداره 1,2 مليار ريـال.• 47,1 مليار ريـال للخدمات، بارتفاع مقداره 0,2 مليار ريـال.• 25,8 مليار ريـال للمقاولين بارتفاع مقداره 1.6 مليار ريـال.• 10.8 مليار ريـال للصناعة بانخفاض مقداره 0,5 مليار ريـال.• 4 مليار ريـال للقطاعات الأخرى بانخفاض مقداره 1,5 مليار ريـال.• 9,9 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي بارتفاع 0,2 مليار ريـال.القطاع الخارجي:انخفضت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بمقدار 0,2 مليار ريـال إلى 25,9 مليار ريـال، وتوزعت بين 22,6 مليار ريـال سندات وصكوك، و3.3 مليار ريـال أسهم وأخرى. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 9,7 مليار ريـال لتصل إلى 86,5 مليار ريـال. وانخفضت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو 0,1 مليار ريـال إلى 43,9 مليار ريـال. وفي المقابل انخفضت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 3,1 مليار ريـال إلى 123,6 مليار ريـال، وارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع وغيرها بنحو 1,4مليار ريـال إلى 48 مليار ريـال. المعاملات بين البنوك المحليةانخفضت ودائع أو موجودات البنوك لدى البنوك المحلية الأخرى بمقدار 2,6 مليار ريـال إلى 18 مليار ريـال، وانخفضت مطلوبات البنوك المحلية من بنوك أخرى في قطر بمقدار 4,8 مليار ريـال الى 16,4 مليار ريـال. وبخلاف ما تقدم حدث الآتي:• ارتفعت رؤوس أموال البنوك واحتياطياتها بمقدار 5,4 مليار إلى مستوى 120,7 مليار.• انخفضت المطلوبات الأخرى – غير المصنفة - بنحو 12,7 مليار إلى 33,2 مليار ريـال.• ارتفعت قيمة موجودات البنوك من النقد والمعادن الثمينة بمقدار 0,2 مليار إلى مستوى 4.6 مليار ريـال.

قدر سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي حجم عقود المشروعات المتوقع ابرامها خلال العام الجاري بنحو 50 مليار دولار تتركز في قطاعات البنية التحتية والنقل والطاقة وغيرها من القطاعات. وأضاف سعادته في كلمته التي خاطب بها المشاركين في افتتاح مؤتمر "ميد" السنوي الحادي عشر لمشاريع قطر أمس والذي يعقد تحت رعاية الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، أن هذا الأمر يعكس التطور القوي والسريع الذي يشهده الاقتصاد القطري، وما يتوقع له من نمو وتوسع خلال الأعوام القليلة القادمة نظرا للحاجة الملحة الى تنفيذ المشاريع الكبرى لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف أن القطاع المالي في قطر شهد تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية وساهم بفعالية في دفع عملية النمو الاقتصادي، مشيرا الى أن مصرف قطر قام باتخاذ العديد من المبادرات من أجل تحقيق رؤية قطر الوطنية لعل أحدثها اطلاق استراتيجية الهيئات الرقابية والاشرافية على قطاع الخدمات والأسواق المالية في الدولة خلال شهر ديسمبر الماضي. وأوضح محافظ مصرف قطر المركزي، أن تلك الاستراتيجية تهدف لايجاد اطار تنظيمي مالي قوي وفعال يدعم الازدهار الاقتصادي والاستقرار المالي الذي تشهده قطر، بالاضافة لتأسيس بنية تحتية قوية لصناعة الخدمات المالية بما يتماشى مع أفضل المعايير والممارسات الدولية. وتابع أنه في اطار تلك الاستراتيجية تم تفعيل النصوص الخاصة بالتنسيق والتعاون بين الأجهزة الرقابية والاشرافية في قطر وذلك من خلال تشكيل لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر التي تختص بدراسة المخاطر الناجمة والمحتملة على جميع الخدمات والأعمال والأنشطة والاسواق المالية ووضع الحلول والمقترحات الخاصة بها. وأشار الى أن دور اللجنة ايضا يتمثل في التنسيق بين الجهات التنظيمية والرقابية والاشرافية في الدولة والعمل على تعزيز التعاون وتبادل المعلومات فيما بينها مع اقتراح السياسات المتعلقة بتنظيم الخدمات والأعمال والاسواق المالية والرقابة والاشراف عليها. وبالنسبة لمشروعات الدولة، أوضح سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي خلال كلمته بمؤتمر مشاريع قطر الذي تستمر أعماله حتى اليوم الأربعاء أن قطر تشهد نشاطا ملحوظا في مجال الانشاءات ومشروع المترو الذي يربط أنحاء الدولة المختلفة الى جانب بناء أكبر ميناء في المنطقة، كما تشهد أيضا زيادة عدد المناطق الصناعية للشركات الصغيرة والمتوسطة والتوسع في محطات الكهرباء وشبكات المياه والصرف الصحي والطرق المعبدة والجسور والانفاق وذلك من أجل ايجاد البنية التحتية المطلوبة وخاصة في ظل استعداد قطر لاستضافة كأس العالم 2022. ونوه بأن النتائج الجيدة للبنوك المحلية في العام الماضي جاءت متوافقة مع الوضع الاقتصادي القوي الذي شهدته قطر، مشيرا الى أن زيادة الأعمال في كافة القطاعات الخدمية والتجارية والعقارية والصناعية قد ساهم في نمو أعمال البنوك التي ساهمت هي الأخرى في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومشاريع البنية التحتية. وعلى الصعيد المصرفي، قال محافظ مصرف قطر المركزي ان المصرف يواصل اتخاذ التدابير اللازمة على مستوى السياسة النقدية بهدف تعزيز الاستقرار المالي وادارة السيولة، مؤكدا أن المصرف لا يألو جهدا في سبيل كفاءة ومتانة القطاع المصرفي من خلال اصدار التعليمات والتعاميم والتفتيش الميداني والمكتبي وهو ما انعكس ايجابيا على الجهاز المصرفي والمالي. وذكر أن اجمالي موجودات البنوك التجارية العاملة بدولة قطر خلال عام 2013 حقق نموا بنسبة 11.4 بالمائة مقارنة بالعام السابق ليصل اجمالي الموجودات الى 910 مليارات ريال في العام الماضي مقارنة بنحو 817 مليار ريال في نهاية 2012. وأوضح سعادته أن ودائع العملاء لدى البنوك التجارية ارتفعت خلال 2013 بنحو 19.7 بالمائة ليصل اجمالي الودائع الى 548 مليار ريال مقارنة بنحو 458 مليار ريال في نهاية 2012. وأضاف أن التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك التجارية لعملائها خلال عام 2013 بأكثر من 11.8 بالمائة ليصل اجمالي الائتمان المحلي الى نحو 533 مليار ريال مقابل 477 مليار ريال في نهاية عام 2012.

توقّع سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي أن توقع قطر عقوداً لمشاريع في قطاعات البنية التحتية والنقل والطاقة وغيرها من القطاعات بقيمة 50 مليار دولار خلال العام الجاري. وأفاد سعادته خلال كلمة له اليوم، الثلاثاء، في افتتاح مؤتمر "ميد" السنوي الحادي عشر لمشاريع قطر، أن هذا الأمر يعكس التطور القوي والسريع الذي يشهده الاقتصاد القطري، وما يتوقع له من نمو وتوسع خلال الأعوام القليلة القادمة نظرا للحاجة الملحة إلى تنفيذ المشاريع الكبرى لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وأشار إلى أن مصرف قطر قام باتخاذ العديد من المبادرات من أجل تحقيق رؤية قطر الوطنية لعل أحدثها إطلاق استراتيجية الهيئات الرقابية والإشرافية على قطاع الخدمات والأسواق المالية في الدولة خلال شهر ديسمبر الماضي. وأوضح سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني أن تلك الاستراتيجية تهدف لإيجاد إطار تنظيمي مالي قوي وفعال يدعم الازدهار الاقتصادي والاستقرار المالي الذي تشهده قطر، بالإضافة لتأسيس بنية تحتية قوية لصناعة الخدمات المالية بما يتماشى مع أفضل المعايير والممارسات الدولية. وبالنسبة لمشروعات الدولة، أوضح سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني خلال كلمته بمؤتمر مشاريع قطر الذي تستمر أعماله حتى غداً الأربعاء أن قطر تشهد نشاطاً ملحوظاً في مجال الإنشاءات ومشروع المترو الذي يربط أنحاء الدولة المختلفة إلى جانب بناء أكبر ميناء في المنطقة، كما تشهد ايضا زيادة عدد المناطق الصناعية للشركات الصغيرة والمتوسطة والتوسع في محطات الكهرباء وشبكات المياه والصرف الصحي والطرق المعبدة والجسور والانفاق وذلك من أجل ايجاد البنية التحتية المطلوبة وخاصة في ظل استعداد قطر لاستضافة كأس العالم 2022. ونوه بأن النتائج الجيدة للبنوك المحلية في العام الماضي جاءت متوافقة مع الوضع الاقتصادي القوي الذي شهدته قطر، مشيرا إلى أن زيادة الأعمال في كافة القطاعات الخدمية والتجارية والعقارية والصناعية قد ساهم في نمو أعمال البنوك والتي ساهمت هي الأخرى في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومشاريع البنية التحتية. وعلى الصعيد المصرفي، قال محافظ مصرف قطر المركزي إن المصرف يواصل اتخاذ التدابير اللازمة على مستوى السياسة النقدية بهدف تعزيز الاستقرار المالي وإدارة السيولة، مؤكدا أن المصرف لا يألو جهدا في سبيل كفاءة ومتانة القطاع المصرفي من خلال إصدار التعليمات والتعاميم والتفتيش الميداني والمكتبي وهو ما انعكس إيجابيا على الجهاز المصرفي والمالي. وذكر أن إجمالي موجودات البنوك التجارية العاملة بدولة قطر خلال عام 2013 حقق نموا بنسبة 11.4% مقارنة بالعام السابق ليصل إجمالي الموجودات إلى 910 مليارات ريال في العام الماضي مقارنة بنحو 817 مليار ريال في نهاية 2012. وأوضح سعادته أن ودائع العملاء لدى البنوك التجارية ارتفعت خلال 2013 بنحو 19.7 بالمائة ليصل إجمالي الودائع إلى 548 مليار ريال مقارنة بنحو 458 مليار ريال في نهاية 2012. وأضاف أن التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك التجارية لعملائها خلال عام 2013 بأكثر من 11.8% ليصل إجمالي الائتمان المحلي إلى نحو 533 مليار ريال مقابل 477 مليار ريال في نهاية عام 2012.

علمت "الشرق" أن مصرف قطر المركزي بدأ إعتباراً من شهر فبراير الماضي بتطبيق إجراءات جديدة لتحويل رواتب العاملين لدى الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة الى البنوك العاملة في الدولة، حيث طلب المصرف المركزي من كافة البنوك إرسال البيانات الأساسية الخاصة بحسابات جميع العملاء لديها، سواء الخاصة بالأفراد أو الشركات بشكل شهري إلى مصرف قطر المركزي، مشيراً في تعميم وجهه الى البنوك وحصلت "الشرق" على نسخة منه، إلى أن هذه البيانات لا تحتوي على أرصدة الحسابات، وإنما تقتصر على بيانات عامة عن الحساب. مصادر لـ "الشرق": إلزام الشركات بتحويل رواتب عمالها بغض النظر عن قيمتهاواكد مصرف قطر المركزي في التعميم انه يتوجب تزويده بهذه البيانات قبل يوم 8 من كل شهر، موضحاً أنه سيتم تخصيص الرمز "SALA" لأغراض حركات الرواتب والأجور فقط، وعدم إستخدام هذا الرمز لأي غرض آخر من أغراض الدفع. اهتمام كبير بحقوق العمال في قطر تطبيق نظام الراوتبوتتضمن البيانات التي سيتم تزويد مصرف قطر المركزي بها رقم حساب العميل، رقم البطاقة الشخصية "أفراد"، رقم السجل التجاري "شركات"، رقم قيد المنشأة "شركات"، اسم العميل، ورقم الحساب المصرفي الدولي "IBAN"، إضافة إلى تاريخ فتح الحساب.وتشير معلومات "الشرق" الى ان البنوك العاملة في قطر بدأت بتطبيق النظام الجديد على أجور ورواتب العاملين المحولة من الشركات أو المؤسسات العاملة بالدولة، سواء كان حساب العامل موجودا لديها او لدى بنك آخر، ويتضمن النظام استخدام نظام الخصم والإيداع المباشر "QATCH" في إدخال أجور العاملين المحولة من الشركات أو المؤسسات العاملة بالدولة. العاملون في الشركات لن يتقاضوا أجورهم نقداً بعد تحويلها للبنوكوقالت مصادر مصرفية لـ "الشرق" إن النظام الجديد لتحويل الأجور والرواتب يستوجب فتح حسابات مصرفية لجميع العاملين بالشركات والمؤسسات العاملة بالدولة، وإلزام البنوك بفتح هذه الحسابات بصرف النظر عن قيمة الراتب، حيث يتم تحويله مباشرة الى البنك من خلال نظام الخصم والإيداع، حيث تم تخصيص الرمز "SALA" لأغراض حركات الرواتب والأجور فقط، وعدم إستخدام هذا الرمز لأي أغراض أخرى من أغراض الدفع. البنوك القطرية تبدأ بفتح حسابات للعاملين في الشركات إيقاف منح الرواتب نقداًوأكدت المصادر أنه وفقاً للنظام الجديد لن يتم منح العاملين في الشركات أو المؤسسات العاملة بالدولة أجورهم ورواتبهم الشهرية نقداً من الإدارات المالية لهذه الشركات بصرف النظر عن قيمتها، وإنما سيتم تحويلها مباشرة إلى البنك في حساب العميل، موضحةً أن الهدف من هذا القرار هو تنظيم عمليات سداد الرواتب والأجور بصورة شهرية، والتأكد من الإنتظام الشهري لهذه العملية.وقال مصدر مطلع إن مصرف قطر المركزي سيكون دوره إشرافياً، حيث لا تتضمن البيانات المرسلة إليه من البنوك أرصدة الحسابات المصرفية، او قيمة الرواتب المحولة، ولكن بيانات عامة مثل الاسم ورقم البطاقة الشخصية، ورقم الحساب وتاريخ فتح الحساب، وكلها بيانات عامة، مشيراً إلى تعاون مصرف قطر المركزي مع البنوك للتغلب على أي مشاكل قد تواجه عملية تطبيق النظام الجديد من خلال التنسيق مع إدارة النظم المصرفية والمدفوعات والتسويات بالمركزي.