أظهرت بيانات لمصرف قطر المركزي اليوم الأحد نمو إجمالي الائتمان المصرفي 11.3 بالمئة على أساس سنوي في يونيو صعوداً من 9.8 بالمئة في مايو.وتراجعت ودائع غير المقيمين 17.9 بالمئة على أساس سنوي و3.6 بالمئة على أساس شهري إلى 33.2 مليار ريـال "9.1 مليار دولار".

بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات ، وبناءً على تعميم مصرف قطر المركزي والتعليمات الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية فقد تقرر أن تكون عطلة عيد الفطر لبورصة قطر لمدة أربعة أيام عمل اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 28 /07/2014 ولغاية يوم الخميس الموافق 31/07/2014 ، وعلى أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الاحد الموافق 03/8/2014

قفز مؤشر أسعار العقارات في قطر بحسب بيانات مصرف قطر المركزي خلال الربع الثاني من العام الحالي بـ 29% إلى 230.6 نقطة مقابل 178.8​ نقطة في الربع الثاني من العام الماضي 2013 بزيادة نحو 36 نقطة منذ بداية العام الجاري. وذكر المصرف المركزي على موقعه بأن مؤشر العقارات سجل في أبريل الماضي 216.0 نقطة، وفي مايو 213.8 نقطة، ثم قفز إلى 230.6 نقطة في يونيو الماضي وأضاف "المركزي" أنه نظرا لأهمية الائتمان الممنوح للقطاع العقاري وقطاع الاستهلاك أصدر المركزي تعليمات تتعلق بالتمويل العقار تتركز على التصنيف الصحيح، وتقديم المعلومات ذات الصلة على أساس منتظم، وتهدف التعليمات المتعلقة بالقروض الشخصية إلى الحد من تزايد ديون الأسر بشكل مفرط ومنع تراكم القروض المتأخرة السداد وتمكين البنوك من مواصلة الإقراض والتمويل للمقترضين والعملاء من ذوي الجدارة الائتمانية وضمان عدم إعاقة الأفراد عن خدمة الدين في نفس الوقت.

قام مصرف قطر المركزي بمناسبة عيد الفطر المبارك بطرح أوراق نقدية جديدة من الريالات القطرية في السوق القطري من جميع الفئات النقدية. واعتاد المصرف المركزي طرح كميات كبيرة من تلك الأوراق النقدية خصوصا في شهر رمضان المبارك من كل عام ، إضافة إلى ذلك فإن المصرف المركزي يضخ على مدار العام وعلى فترات مختلفة تلك الأوراق النقدية الجديدة، حيث يقدر المبلغ الذي تم طرحه بـ 1.7 مليار ريال قطري لجميع الفئات.

أعلن مصرف قطر المركزي نتائج الاكتتاب في أذونات الخزينة التي أصدرها أمس الثلاثاء بقيمة 4 مليارات ريال، حيث بلغت قيمة عطاءات البنوك أكثر من 5ر10 مليار ريال لشراء أذونات قيمتها 4 مليارات ريال، شملت عطاءات البنوك 4 مليارات و830 مليون ريال على أذونات الخزينة، بقيمة 2 مليار ريال - 3 شهور، والتي تستحق في 1 أكتوبر 2014، حيث بلغ العائد عليها 0.66%، في حين قدمت البنوك عطاءات على أذونات الخزينة لمدة 6 شهور بقيمة 3 مليارات و135 مليون ريال وتستحق في 4 يناير 2015 وقيمتها 1 مليار ريال، وبلغ العائد عليها 82ر%. وبلغت عطاءات البنوك على أذونات الخزينة لمدة 6 شهور حوالي 7ر2 مليار ريال، حيث تستحق في 1 أبريل 2015 وقيمتها 1 مليار ريال بعائد قيمته 0.9%. ويؤكد الخبراء والمصرفيون أن إقبال البنوك المتزايد على الاستثمار في شراء والاكتتاب في أذونات الخزينة يؤكد توافر السيولة لديها، وأن الوضع المالي بهذه البنوك جيد، إضافة إلى قوة مراكزها المالية التي تتيح لها استثمار جانب من السيولة المتوافرة لديها في الاستثمارات داخل السوق القطري.

يصدر غدا مصرف قطر المركزي الإصدار الشهري من اذونات الخزينة التي يصدرها بقيمة 4 مليارات ريال علي آجال 3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر , ليصل إجمالي قيمة الاذونات خلال العام الجاري إلي 24 مليار ريال . وتشمل الاذونات الجديدة إصدارا لمدة 3 أشهر بقيمة 2 مليار ريال تستحق في 1 أكتوبر 2014 , وإصدارا لمدة 6 شهور بقيمة 1 مليار ريال يستحق في 4 يناير 2015 , إضافة إلي اذونات بقيمة 1 مليار ريال لمدة 9 أشهر تستحق في 1 ابريل 2015 . واذونات الخزينة الحكومية تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة, وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر , لأن الإذن عادة يباع بخصم, أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن, ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر.

يصدر مصرف قطر المركزي يوم الثلاثاء المقبل الإصدار الشهري من اذونات الخزينة التي يصدرها بقيمة 4 مليارات ريال علي آجال 3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر، ليصل إجمالي قيمة الاذونات خلال العام الجاري إلي 24 مليار ريال.وتشمل الاذونات الجديدة إصداراً لمدة 3 أشهر بقيمة 2 مليار ريال تستحق في 1 أكتوبر 2014 , وإصدارا لمدة 6 شهور بقيمة 1 مليار ريال يستحق في 4 يناير 2015 , إضافة إلي اذونات بقيمة 1 مليار ريال لمدة 9 أشهر تستحق في 1 ابريل 2015 . واذونات الخزينة الحكومية تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة, وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر , لأن الإذن عادة يباع بخصم, أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن, ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. ويرى مصرفيون أن إقبال البنوك المتزايد علي الاستثمار في شراء والاكتتاب في اذونات الخزينة يؤكد توافر السيولة لديها، وان الوضع المالي بهذه البنوك جيد , إضافة إلي قوة مراكزها المالية التي تتيح لها استثمار جانب من السيولة المتوافرة لديها في الاستثمارات داخل السوق القطري.وقال هؤلاء إن البنوك القطرية تشهد توسعاً كبيراً في عملياتها حاليا سواء الداخلية او الخارجية ومنها الإستثمار في الاوراق المالية ومنها اذون الخزينة التي يصدرها المركزي باعتبارها من الاوراق المضمونة التي تحقق عائدا مناسبا ثابتا بدون أي مخاطر وتضمنها الدولة.وأوضحوا أن أذون الخزانة وفقا للمركزي القطري هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري.

تقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر مايو، مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر أبريل الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. انخفاض الدين العام المحلي بمقدار 5,9 مليار ريال إلى 341,1 ملياروقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة التي تم نشرها على موقع المصرف المركزي على الإنترنت يوم الخميس، أن موجودات البنوك و"مطلوباتها" قد ارتفعت مع نهاية شهر مايو بمقدار 1.2 مليار ريـال وبنسبة 0.13%، لتصل إلى مستوى 951.9 مليار ريـال، مقارنة بـ 950.7 مليار ريـال مع نهاية شهر أبريل. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين، وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك، وذلك من وجهة نظر الاقتصاد المحلي على النحو التالي:مصرف قطر المركزيانخفضت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 0.6 مليار ريـال إلى 40.9 مليار ريـال، وتوزعت كالتالي:* 27.8 مليار ريـال رصيد الاحتياطي الإلزامي بارتفاع 0.2 مليار ريـال عن الشهر السابق، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.* 13.1 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي، بانخفاض مقداره 0.8 مليار ريـال عن شهر أبريل.الحكومة والقطاع العام:انخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 2.2 مليار ريـال إلى مستوى 235.6 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 80.2 مليار ريـال للحكومة و127.7 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و27.7 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن %100 وتزيد على %50. ومن جهة أخرى انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 5.4 مليار ريـال، لتصل إلى 237.9 مليار ريـال توزعت كالتالي: * الحكومة: 61.8 مليار ريـال بانخفاض 5.3 مليار ريـال.* المؤسسات الحكومية: 147.9 مليار ريـال بارتفاع مليار ريـال.* المؤسسات شبه الحكومية: 28.1 مليار ريـال بانخفاض مقداره 1.1 مليار ريـال.وبالإضافة إلى ما تقدم؛ انخفض رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك بنحو 0.5 مليار ريـال إلى مستوى 103.2 مليار ريـال، وبالمحصلة انخفض مجمل الدين العام المحلي - حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية وأذونات وسندات، بنحو 5.1 مليار ريـال إلى مستوى 341.1 مليار ريـال، على النحو المبين في الجدول.القطاع الخاص:ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر مايو بنحو 0.1 مليار ريـال إلى مستوى 303.3 مليار ريـال إضافة إلى ودائع بقيمة 12.3 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 2 مليار ريـال لتصل إلى 300.4 مليار ريـال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 12.2 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك كما يلي:* 84.8 مليار ريـال قروضا استهلاكية بارتفاع مقداره 1.2 مليار ريـال.* 87.2 مليار ريـال للعقارات بارتفاع مقداره 1.4 مليار ريـال.* 37.9 مليار ريـال للتجارة بانخفاض مقداره 2.1 مليار ريـال.* 49.5 مليار ريـال للخدمات، بارتفاع مقداره 2 مليار ريـال.* 26.5 مليار ريـال للمقاولين بارتفاع مقداره 0.2 مليار ريـال.* 10.2 مليار ريـال للصناعة بانخفاض مقداره 0.5 مليار ريـال.* 4.3 مليار ريـال للقطاعات الأخرى بانخفاض مقداره 0.2 مليار ريـال.* 12.2 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي بانخفاض 0.2 مليار ريـال.القطاع الخارجي:انخفضت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بمقدار 0.4 مليار ريـال إلى 27.2 مليار ريـال، وتوزعت بين 24.1 مليار ريـال سندات وصكوكا، و3.2 مليار ريـال أسهما وأخرى. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 0.2 مليار ريـال، لتصل إلى 83.4 مليار ريـال. وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو 5.7 مليار ريـال إلى 51.7 مليار ريـال. وفي المقابل انخفضت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 0.8 مليار ريـال إلى 119.1 مليار ريـال، بينما استقرت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع عند 47.7 مليار ريـال دون تغيير عن شهر أبريل. المعاملات بين البنوك المحليةانخفضت ودائع أو موجودات البنوك لدى البنوك المحلية الأخرى بمقدار 2.8 مليار ريـال إلى 19.2 مليار ريـال، وانخفضت مطلوبات البنوك المحلية من بنوك أخرى في قطر بمقدار 2.5 مليار ريـال إلى 18.5 مليار ريـال. 300 مليار ريال حجم ائتمان القطاع الخاص المحلي* ارتفعت رؤوس أموال البنوك واحتياطياتها بنحو 0.4 مليار ريـال إلى 123.4 مليار ريـال.* ارتفعت المطلوبات الأخرى - غير المصنفة - بنحو 2.8 مليار ريـال إلى 34.5 مليار ريـال.* ارتفعت قيمة موجودات البنوك من النقد والمعادن الثمينة بنحو 0.1 مليار ريـال إلى 4.5 مليار ريـال.

أكد سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي القطري لرويترز اليوم الأربعاء أن المصرف سيتحلى بمزيد من المرونة في التخطيط لإصدارات السندات الحكومية في المستقبل حيث سيتم تحديد توقيت ومواصفات الإصدار بناء على ظروف السوق وسياسة البنك.وقال الشيخ عبد الله بن سعود ردا على أسئلة إن أنواع وأحجام الإصدارات في المستقبل ستتوقف على ظروف السيولة ووضع السياسة النقدية في وقتها.وأضاف أيضا أن توقيت مزادات السندات بالعملة المحلية سيعتمد أيضا على ظروف السوق وأهداف سياسة البنك.وتابع قوله إن استحداث سندات حكومية لأجل سبع سنوات يتماشى مع هدف إطالة أمد منحنى العائد وبالتالي تطوير سوق السندات الحكومية.كفاءة تسعير أدوات الدينوقال الشيخ عبد الله إن من المتوقع أن تسهل مزادات تلك الأدوات إلى جانب المعاملات في السوق الثانوية تطوير منحنى عائد وهو ما سيساعد في تحسين كفاءة تسعير أدوات الدين الأخرى.وردا على سؤال عما إذا كانت قطر تنوي طرح سندات بالعملة المحلية لآجال أطول من سبع سنوات قال الشيخ عبد الله إن المبيعات المستقبلية من السندات الحكومية ذات الآجال الأطول ستكون متوقفة على حالة السيولة والطلب من المستثمرين.السندات الإسلامية وتصدر الدولة عادة سندات تقليدية قيمتها ثلاثة مليارات ريال "824 مليون دولار" وسندات إسلامية "صكوك" بمليار ريال على أساس ربع سنوي لأجل ثلاث وخمس سنوات.غير أن البنك عدل في آخر عطاءين هذا النمط ليبيع يوم الأحد الماضي سندات تقليدية فقط بقيمة أربعة مليارات ريال بعدما أصدر سندات إسلامية فقط بنفس المبلغ في أبريل .وأضاف البنك في الإصدار الأخير يوم الأحد شريحة جديدة لأجل سبع سنوات في خطوة لبناء منحنى عائد أطول أمدا في سوق السندات المقومة بالريال.وعلاوة على مزادات السندات يجري البنك المركزي مزادات شهرية لأذون خزانة لأجل ثلاثة وستة وتسعة أشهر منذ العام 2011 ليسحب بانتظام نفس القيمة البالغة أربعة مليارات ريال.

شهدت عملية الإكتتاب في السندات الحكومية التي أصدرها مصرف قطر المركزي اليوم بقيمة 4 مليارات ريال إقبالاً كبيراً من البنوك على شراء هذه السندات. وتقدمت البنوك بعطاءات قيمتها 12 ملياراً و250 مليون ريال على الشرائح المختلفة من السندات. وأعلن المركزي اليوم نتائج الإكتتاب. حيث بلغت عطاءات البنوك على السندات لآجال 3 سنوات 5.3 مليار ريال. في حين بلغ إجمالي التخصيص من المركزي 2.1 مليار ريال. وبلغ العائد عليها 2.25 % حيث تستحق في 15 يونيو 2017.وبلغت عطاءات البنوك على السندات لآجال 5 سنوات 3 مليارات و475 مليون ريال. وخصص قطر المركزي لها 950 مليون ريال. وبلغ العائد عليها 2.75% وتستحق في 15 يونيو 2019. أما العطاءات على سندات قيمتها 950 مليون ريال فقد بلغت 3 مليارات و475 مليون ريال. والعائد عليها 2.75% وتستحق في 15 يونيو 2021.وأكد خبراء المال الإقبال الملحوظ من البنوك الوطنية على الإكتتاب في السندات الحكومية يؤكد توافر السيولة لديها وحرصها على دعم النمو الإقتصادي في الدولة، بعد أن أصدر المركزي سندات بقيمة 62 مليار ريال منذ عام 2009. حيث سيتم إستخدام حصيلة هذه السندات في إستكمال مشاريع البنية الأساسية ومشاريع كأس العالم 2022. كما تأتي إستمراراً لجهود مصرف قطر المركزي في إدارة السيولة في السوق، إضافة إلى أن الإصدار الجديد للسندات الحكومية يوفر ويتيح أدوات إستثمارية جديدة أمام البنوك الوطنية. وأكدوا أن هذا الإجراء يدعم القطاع المالي المحلي بقوة باعتبار أن هذا القطاع يحتاج إلى أدوات استثمارية جديدة منها السندات والمشتقات المالية وسندات الشركات وهي الخطوة المنتظرة التي تدرسها الحكومة وسيتم إصدارها في الوقت المناسب خاصة وأن الدولة تدرسها في الوقت الحالي.

يصدر مصرف قطر المركزي الأحد المقبل سندات حكومية جديدة للبنوك الوطنية بقيمة 4 مليار ريال، لآجال تتراوح ما بين 3 سنوات و5 سنوات و7 سنوات، وتتضمن السندات الجديدة إصداراً بقيمة 2.1 مليار ريال علي 3 سنوات، يستحق في 15 يونيو 2017، كما يشمل إصداراً بقيمة 950 مليون ريال لمدة 5 سنوات تستحق في 15 يونيو 2019، اضافة الي إصداراً بقيمة 950 مليون ريال لمدة 7 سنوات يستحق في 15 يونيو 2021 .واكد خبراء مال ان الإصدار الجديد من السندات الحكومية يأتي بعد أن أصدر المركزي سندات بقيمة 52 مليار ريال العام الماضي، وذلك لدعم النمو الإقتصادي في الدولة، وإستخدام حصيلة هذه السندات في إستكمال مشاريع البنية الاساسية ومشاريع كأس العالم 2022، كما تأتي إستمراراً لجهود مصرف قطر المركزي في إدارة السيولة في السوق.وتوقعت مصادر مسؤولة أن تتراوح أسعار الفائدة علي السندات الجديدة ما بين 5 % الي 8 %، كما حدث في الإصدارات السابقة لقطر المركزي التي كانت تصل فيه نسبة الفائدة الي هذه النسب المقترحة، ومن المقرر ان يعلن المركزي نتائج الإكتتاب في هذه السندات خلال بعد يوم 15 يونيو، حيث من المتوقع أن تشهد إقبالاً من البنوك الوطنية عليها.

علمت "بوابة الشرق" أن عدداً من مؤسسات التصنيف العالمية طلبت فتح فروع لها في قطر من خلال وكالات محلية.وتلقى مصرف قطر المركزي عدداً من الطلبات لشركات تصنيف ائتمان محلية ترغب في العمل في السوق المحلي خلال الفترة القادمة. نظم جديدة للسماح للشركات الحكومية والخاصة بإصدار سندات وصكوك.. منح تراخيص مؤسسات التصنيف الجديدة في إطار خطة لتحفيز الشركات المحلية للعمل في هذا القطاعكما علمت "بوابة الشرق" أن الجهات المسؤولة المتمثلة في مصرف قطر المركزي وهيئة تنظيم مركز قطر للمال وهيئة قطر للأسواق المالية تدرس حالياً هذه الطلبات تمهيداً للموافقة عليها بعد وضع الأنظمة والقواعد التي ستعمل من خلالها، إضافة إلى قواعد الإشراف على هذه المؤسسات والرقابة عليها، والشروط الواجب تنفيذها للسماح لها بالعمل في السوق والترخيص لها.تشجيع الشركات المحليةوسيتم الترخيص للمؤسسات الجديدة في إطار خطة لتشجيع الشركات المحلية في هذا القطاع الذي يحتاجه السوق، حيث تضطر الشركات والبنوك القطرية إلى الاتفاق مع هذه المؤسسات بالخارج للحصول على تصنيفات عالمية. مصرف قطر المركزيوقالت مصادر مطلعة لـ "بوابة الشرق" إن الحكومة ستعمل على إصدار القواعد والمعايير التي تعمل في ظلها مؤسسات التصنيف المحلية في إطار الاستعداد لإنشاء سوق نشط للدين واستقطاب مؤسسات مالية عالمية للمشاركة في هذا السوق الذي يسمح للشركات المحلية بتنويع مصادر التمويل وخفض تكلفة الإقراض، حيث من المنتظر أن تتوسع الشركات الحكومية والخاصة في إصدار سندات وصكوك حكومية، إضافة إلى سوق السندات التجارية وصناديق رأس المال للمؤسسات والشركات الخاصة لتمويل توسعاتها، وتشجيع هذه الشركات على التمويل من مصادر محلية وخفض الاعتماد على التمويل الأجنبي. تخويل المؤسسات الجديدة منح تصنيف ائتماني للشركات الحكومية والخاصة قبل السماح لها بإصدار سندات أو صكوك.. صندوق التقاعد وشركات التأمين تسهم في دعم أسواق السندات والصكوكالشفافية والرقابةومن المقرر أن تحصل الشركات الحكومية والخاصة على تصنيف ائتماني من مؤسسات التصنيف الجديدة قبل السماح لها بإصدار أي سندات أو صكوك وذلك في إطار القواعد المنظمة للسوق المالي وتعزيزاً لعمليات الشفافية والرقابة على هذه الشركات، وذلك بهدف توسيع أساليب الطرح الأولى للسندات والصكوك، وتوسيع قاعدة المشاركة في السوق الثانوية من خلال إشراك المستثمرين من الشركات على المدى البعيد "شركات التأمين، صناديق التقاعد والصناديق المشتركة"، بحيث تمتثل القواعد الجديدة لأحكام أفضل الممارسات الدولية والعالمية. السوق القطري يجذب الشركات العالميةمعلومات كافية للمستثمرينوتوضح الإستراتيجية المالية الجديدة التي أعلن عنها مصرف قطر المركزي مؤخراً أن الأنظمة الجديدة التي سيتم الإعلان عنها خلال الفترة القادمة تشمل جميع النشاطات التي تُحدث تأثيراً كبيراً في أسواق الأوراق الماليّة، حيث يجب على الجهات المعنيّة بإصدار سندات الدين والأسهم أن توفِّر معلومات كافية للمستثمرين بحيث يتخذ هؤلاء قرارات سليمة وفي الوقت المناسب. وبهدف دعم هذه الأهداف، ينبغي أن يكون لدى الجهات التنظيمية قواعد وإجراءات واضحة وشاملة تقوم بتوجيه ممارسات الإفصاح في السوق والشفافية وجودة ونوعية المعلومات الخاصة بالأسواق. كما يجب أن تكون المعلومات المفصح عنها واضحة ومفهومة وميسرة وقابلة للاستخدام بهدف التوفيق بين مصالح المستثمرين والكيانات الخاضعة للتنظيم تعزيز معايير الشفافية والإفصاح بهدف التخفيف من عبء المشاكل الناجمة عن تدفق المعلومات المفصح عنها للتوفيق بين مصالح المستثمرين والكيانات الخاضعة للتنظيم وينبغي أن تكون هياكل التعويضات متاحة للجمهور وكذلك أي مدفوعات واجبة الأداء تكون ذات صلة باستمراريّة الأرباح وبالمتانة والقدرة على البقاء في المدى البعيد. فقد يشجع عدم توافق الحوافز للكيانات الخاضعة للتنظيم من الإفادة من غياب الاتساق في المعلومات وتغليب مصالحها الشخصيّة على مصلحة العملاء فتكون النتيجة قصوراً في تسعير الخطر واختيار غير سليم للمنتج.وبهدف التخفيف من عبء المشاكل الناجمة عن تدفق المعلومات غير المتسقة، يجب الحرص على تعزيز معايير الشفافية والإفصاح.وسيتم تسهيل هذه العمليّة من خلال اعتماد معايير صارمة تراعي ممارسات الإفصاح لا سيّما في ما يخصّ قضايا التقييم والمخاطر. طفرة إقتصادية وعقارية كبيرة تشهدها دولة قطروفي هذا الصدد، سوف تقوم هيئة قطر للأسواق الماليّة بتعزيز تطبيق القواعد المتعلّقة بالإفصاح عن المنتج والمخاطر المتصلة به. كما ستتم مراجعة الممارسات الحاليّة المتعلّقة بالإفصاح عن المعلومات الخاصة بالشركات والمتاحة للمدققين الخارجيين.

شهدت عملية إكتتاب البنوك في أذونات الخزينة التي أصدرها مصرف قطر المركزي لشهر يونيو إقبالاً كبيراً من البنوك المحلية حيث بلغت قيمة العطاءات التي قدمتها البنوك أكثر من 12.5 مليار ريال، تتجاوز 3 أضعاف المبلغ المطلوب وهو 4 مليارات ريال تمثل قيمة أذونات المركزي عن شهر يونيو. الإكتتاب في أذونات الخزينة تجاوز ثلاثة أضعاف قيمتها المطلوبة عن شهر يونيوبلغت قيمة العطاءات على أذونات 3 شهور التي أصدرها المركزي بقيمة 2 مليار ريال حوالي 4.5 مليار ريال وتستحق في 2 سبتمبر 2014، وبلغ العائد عليها 68,%. أما أذونات الخزينة بقيمة 1 مليار ريال التي تستحق في 2 ديسمبر 2014 - 6 أشهر - فقد بلغت عطاءات البنوك عليها 5 مليارات ريال، وبلغ العائد عليها 85,%. أما أذونات 9 شهور التي تستحق في 3 مارس 2015 بقيمة 1 مليار ريال فقد بلغت عطاءات البنوك عليها 3 مليارات ريال والعائد عليها 90,%.أداة دين حكومية مصرفيون: الإقبال الكبير يؤكد نجاح الإستثمار في الأوراق الحكومية بدون مخاطروأذونات الخزينة الحكومية تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل، وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر، لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. مصرف قطر المركزيإدارة السيولة المالية وأكد خبراء المال والمصرفيون أن أذونات الخزينة مع غيرها من الأوراق المالية مثل السندات والصكوك يصدرها مصرف قطر المركزي بهدف إدارة السيولة المالية في السوق للحد من ارتفاع التضخم في السوق القطري، إضافة إلى استغلال أموال البنوك وتحقيق عوائد مناسبة عليها، خاصة أنها لا تحمل أي مخاطرة بعكس الأسهم والسندات الأجنبية المستثمرة في الأسواق العالمية التي تحمل مخاطر كبيرة. أذونات الخزينة الحكومية تمثل أداة دين تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجلأدوات استثمارية جديدةويشيرون إلى أن هذه الأوراق المالية تساهم في توفير أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك التي تبحث عن الاستغلال الجيد لأموال المودعين، إضافة إلى أنها أداة استثمارية دون مخاطرة تتمتع بها البنوك مقارنة بالاستثمارات في الأسواق العالمية التي من الممكن أن تحمل مخاطرة في ظل الأزمة المالية العالمية التي تشهدها الأسواق بالخارج حالياً. شارع البنوكالسياسة النقديةوأشاروا إلى أن أذون الخزانة وفقاً للمركزي القطري هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر، حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك.

أكد الدكتور خالد الخاطر الخبير الاقتصادي أن قطر نجحت في السيطرة على التضخم والنزول به إلى أدنى معدلاته في المنطقة.. مضيفاً أن قطر انتهجت سياسة نقدية مستقلة في ظل سعر صرف ثابت، بهدف اقتناص اللحظة التاريخية للنزول بمعدل التضخم الذي كان مرتفعاً خلال الأزمة المالية العالمية. سوقنا النقدية مستقلة عن أسواق النقد العالمية والمركزي يرسم ويدير سياسة لا ترتبط بالاحتياطي الفدرالي حيث انخفض معدل التضخم في قطر من أعلى دولة في مجلس التعاون عند %15 في نهاية عام 2008، إلى أقل دولة عند سالب 4.9 مع نهاية عام 2009.السياسات النقدية ومكافحة التضخموأوضح الدكتور خالد بن راشد الخاطر في محاضرة تحت عنوان الآثار الاجتماعية والاقتصادية للتضخم ودور السياسات النقدية في مكافحته ألقاها في كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة أن السياسة النقدية التضييقية أسهمت في خفض معدل التضخم من خلال الإسهام في تجفيف فوائض السيولة الكبيرة المتراكمة في الجهاز المصرفي حينها، وفي خفض معدلات النمو في عرض النقد ومنح الائتمان بشكل كبير، إضافة إلى ارتفاع سعر فائدة سوق النقد القطري واستقراره حول سعر فائدة الإيداع الرسمي المستهدف من قبل مصرف قطر المركزي حتى الآن.السوق القطري مستقل عن الأسواق العالميةوهذا دليل على أن سوقنا النقدية مستقلة عن أسواق النقد العالمية، وأن مصرف قطر المركزي يرسم ويدير سياسة نقدية مستقلة عن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.ومصرف قطر المركزي هو الوحيد في المنطقة ومن بين القلائل جداً حول العالم "اثنين أو ثلاثة" التي لم تتبع التخفيضات التي قامت بها البنوك المركزية العالمية، الاحتياطي الفيدرالي وغيره، على أسعار الفائدة واستقل بأسعار فائدته عنها. وهذه تجربة فريدة وناجحة وتستحق الدراسة وأثنى عليها صندوق النقد الدولي، وقدم حولها بحثين منشورين على الأقل حتى الآن.المستقبل حتى 2022وحول المستقبل حتى 2022 يقول الخاطر إن قطر ملتزمة بخطط إنفاق توسعية طويلة الأجل ومتعددة الأهداف تشمل الفترة المقبلة حتى عام 2022. منها ما يتصل بتنظيم بطولة كأس العالم، وهو التزام دولي، ومنها ما يتصل ببرامج التنمية والبنى التحتية وتنويع الاقتصاد، في نطاق رؤية قطر الوطنية 2030 وغيرها، لذلك لا يوجد خيار هنا وليس من السهل تقليص هذه البرامج.الحلول المقترحة للتضخموحول المعالجات والحلول المقترحة للتضخم في قطر ودول مجلس التعاون يقول الدكتور خالد الخاطر أولا.. معالجات الأجل القصير إلى المتوسط حيث يجب تفعيل دور السياسات النقدية من خلال تمكينها من الأدوات اللازمة لمعالجة الأثر النقدي الناتج عن السياسات المالية التوسعية، أي امتصاص فوائض السيولة بشكل فعال، هذا في الأجل القصير إلى المتوسط "إصدار أذونات وسندات خزينة، تطوير الإدارة النقدية... الخ، تم بالفعل مؤخراً الاستجابة لبعض هذه المتطلبات".حركة رؤوس الأموالووضع ضوابط على حركة رؤوس الأموال قصيرة الأجل "المضاربة" Hot Money في حالة عودة تدفقها.وأخذ عملية التنمية وسياسات الإنفاق على مراحل وحسب أولويات تقلص على الاقتصادات قدر الإمكان من أثر اختناقات العرض، أي تجنب الضغوطات الكبيرة على القاعدة الإنتاجية، وذلك بالتركيز أولاً على الإنفاق الاستثماري من توسعة للطاقات الاستيعابية Capacity Building والبنى التحتية–مصانع، طرق، موانئ، خدمات ومرافق اجتماعية، تعليم، وصحة، وغيرها، ثم بعد ذلك؛ الإنفاق الاستهلاكي.إدارة الاقتصاد الكليوبالنسبة لمعالجات الأجل الطويل: تحديث إطار إدارة الاقتصاد الكلي "ممكن أن يتم في إطار الاتحاد النقدي بشرط ألا يتأخر في قيامه" وإعطاء مرونات أكبر لأنظمة أسعار الصرف بحيث تّمكن من تبني سياسات نقدية مستقلة بما فيه الكفاية بحيث يمكن توجيهها نحو خدمة أهداف الاقتصاد المحلي.فعوضاً عن استهداف سعر الصرف في حد ذاته مما يؤدي إلى استبعاده، واستبعاد السياسة النقدية أيضاً معه من منظومة أدوات إدارة الاقتصاد الكلي، سعر الصرف نفسه يمكن أن يستخدم كأداة لإدارة الاقتصاد الكلي: (1) لتثبيت التوقعات التضخمية ودعم الاستقرار المالي.(2) ولمكافحة التضخم مباشرةً الناتج من خلال قناة سعر الصرف.(3) بما يمكن من رفع سقف الإنفاق الحكومي والاستمرار في برامج التنمية وتنويع الاقتصادات كما هو مخطط لها وبأقل قدر ممكن من القلق من تكون الضغوط التضخمية، وأقل تكلفة ممكنة على الاقتصاد والتي يمكن أن تأتي على شكل ارتفاع في معدلات التضخم.(4) لدعم التنافسية وتحفيز الصادرات، مما يسرع بعملية تنويع الاقتصاد المطلوبة.(5) أخيراً يحرر السياسة النقدية ويرفع القيد المفروض عليها، بما يتيح الإمكانية لسياسات نقدية كفء وفعالة يمكن توجيهها نحو خدمة أهداف الاقتصاد المحلي، من دعم للاستقرار الاقتصادي في حالة توسع الاقتصاد (الرواج)، وتحفيز للنمو الحقيقي في حالة انكماش الاقتصاد (الركود). تنويع الاقتصادات ورفع الكفاءة الإنتاجية يدعم النمو الاقتصادي ويخلق فرص عمل جديدةتفعيل السياسات النقديةويضيف الخاطر أن هذا يتسق تماماً مع ما أشار إليه سمو الأمير المفدى حفظه الله من أهمية تفعيل السياسات النقدية. سياسات الاقتصاد الجزئي: معالجات تشوهات الأسواق وتركزاتها، وتفكيك البنى الاحتكارية، ومحاربة الاحتكار ودعم المنافسة الحرة وتكافؤ الفرص، بوضع السياسات الملائمة وسن القوانين، وتعزيزها بالرقابة (مراجعة نظام الوكيل وتحديثه على سبيل المثال). إضافة إلى العمل على تنويع الاقتصادات والقواعد الإنتاجية بشكل عام. ورفع الكفاءة الإنتاجية لمخرجات ومنتجات مؤسسات القطاع العام وإدارة الموارد المالية بمستوى أعلى من الكفاءة.زيادة الإنفاق الحكوميكما أن لزيادة الإنفاق الحكومي أثر نقدي مباشر، توسع نقدي، إذ أن الإنفاق داخلياً والصرف على المشروعات لا يتم بالعملة الأجنبية المحصلة من مداخيل القطاع الهيدروكربوني، لكن تستبدل العملة الأجنبية بالعملة الوطنية من خلال المصرف المركزي، وهذا يؤدي إلى زيادة عرض النقد بالعملة المحلية. هذا التوسع النقدي يؤدي أيضاً إلى رفع الطلب الكلي على السلع المتاجر بها وغير المتاجر بها دولياً، ويولد ضغوط تضخمية.ارتفاع الطلب الكلي (الرواج الاقتصادي) يؤدي أيضاً إلى زيادة عدد السكان من خلال اتساع حجم القوة العاملة بسبب استيرادها من الخارج للمساهمة في النشاط الاقتصادي بسبب قلة عدد السكان. وهذه ظاهرة واضحة في دول مجلس التعاون وفي قطر.زيادة عدد السكانفي قطر على سبيل المثال تضاعف عدد السكان في غضون أربعة سنوات من 800.000 في عام 2005 إلى 1.600.000 في عام 2009، وهذا أدى إلى رفع الطلب الكلي ووضع ضغوطات كبيرة على جانب العرض وتولد ضغوطا تضخمية. فزيادة عدد السكان تؤدي إلى رفع الطلب الكلي، سواء كان ذلك على الوحدات السكنية والخدمات الاجتماعية، كالصحة والتعليم وغيرها، أو على السلع الاستهلاكي، وهذا يؤدي إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي.أيضاً كان هناك توسع نقدي نتيجة لعوامل خارجية، تدفقات لرؤوس أموال إلى الداخل، منها رؤوس أموال قصيرة آجل مضاربة Hot Money في أسواق الأصول، الأسهم والعقار، ومنها استثمارات أجنبية مباشرة، وهذه مرحب بها .مضاربات أسعار الصرفوأيضا كان هناك مضاربات على أسعار الصرف كما شهدنا في دول مجلس التعاون في الفترة التي سبقت انفجار الأزمة المالية العالمية وأيضاً كان هناك تدفقات لرؤوس الأموال لأسباب جيوسياسية، رؤوس أموال مواطنة عائدة بعد أحداث سبتمبر في أمريكا.أيضاً كان هناك توسع نقدي إجباري مستورد من الولايات المتحدة، من خلال الربط مع الدولار. فخفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة على الدولار يعني أيضاً خفض أسعار الفائدة الرسمية على جميع عملات دول مجلس التعاون.كل هذه العوامل أدت إلى المزيد من التوسع النقدي، والتوسع النقدي يؤدي إلى خفض أسعار الفائدة السوقية بأنواعها المختلفة، وهذا بدوره يؤدي إلى توسع في منح الائتمان، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي وإلى تغذية أنشطة المضاربات ورفع أسعار الأصول، وهذه كلها تؤدي إلى تضخم أسعار سلع المستهلك وكذلك تضخم أسعار الأصول.تدهور سعر صرف الدولارأيضاً هناك التضخم الناتج من خلال قناة سعر الصرف، بسبب تدهور سعر صرف الدولار الأمريكي الذي يقابله تدهور في سعر صرف الريال القطري مقابل عملات شركائنا التجاريين من غير العملات الدولارية. وهذه القناة تغذي في تضخم السلع المتاجر بها دولياً. بقية قناة التضخم المستورد، بسبب ارتفاع الأسعار في دول المنشأ، وهذا لا حيلة فيه، وهذه القناة تغذي في تضخم السلع المتاجر بها دولياً.بقيّ ما يسمى بأثر الدورة الثانية، وهو تفاعل جميع هذه العوامل مع بعضها البعض. فتضخم الإيجار على سبيل المثال يسري في أوصال الاقتصاد والقطاعات الاقتصادية الأخرى، ويغذي تضخم السلع المتاجر بها دولياً. كذلك تضخم السلع المتاجر بها دولياً، يغذي في تضخم السلع الغير متاجر بها دولياً من خلال ارتفاع أسعار السلع الوسيط المستورد الداخلة في إنتاج سلع نهائية محلية، ويؤدي إلى رفع أسعارها.تحولات الإقتصاد القطريوحول الدورة التضخمية الأخيرة: 2002-2009 وما الذي جرى خلالها يقول الخاطر إن هناك تحولين أساسيين مع بداية العقد الماضي: داخلي: شهد الاقتصاد القطري تحولاً كبيراً مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط وصادرات الغاز الطبيعي، انعكست بنمو قوي في جميع القطاعات الاقتصادية، ومع نهاية العقد كان الاقتصاد القطري قد تحول من اقتصاد بسيط، ومحدود في بدايات مراحل التنمية (السبعينات والثمانينيات)، إلى اقتصاد ناشئ متطور، ينمو بمعدلات قوية وبه الآن أسواق نقد، ومال ورأسمال متطورة ومتكاملة مع العالم الخارجي ومنفتحة عليه. لا داعي للربط الجامد لعملات دول الخليج بالدولار بعد التطورات الاقتصادية العالميةوخارجي: أيضاً مع بداية العقد الماضي بدأت تظهر مؤشرات على تحولات هيكلية في الاقتصاد العالمي أدت إلى بروز في التعددية القطبية فيه وإلى ظهور لمراكز قوى اقتصادية عالمية جديدة. وقبل ذلك نحن نعلم أن نصيب الولايات المتحدة الأمريكية في إجمالي الناتج المحلي العالمي في انحدار مستمر منذ وصل ذروته (50%) بعد الحرب العالمية الثانية (1945).

يصدر مصرف قطر المركزي، الثلاثاء المقبل، الإصدار الشهري من أذونات الخزينة الجديدة بقيمة 4 مليارات ريال لفترات 3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر، على أن تكتتب البنوك بها يوم الاثنين، ويتم إعلان التخصيص يوم الثلاثاء القادم.يشمل الإصدار الجديد 2 مليار ريال أذونات لمدة 3 أشهر تستحق في 2 سبتمبر 2014، وأذونات بقيمة 1 مليار ريال لمدة 6 أشهر تستحق في 2 ديسمبر 2014. كما تشمل أذونات بقيمة 1 مليار ريال تستحق بعد 9 أشهر في تاريخ 3 مارس 2015. ويعد الإصدار الجديد هو السادس في عام 2014 ليصل إجمالي قيمة الأذونات إلى 24 مليار ريال خلال العام الحالي. وأذونات الخزينة الحكومية تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل، وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر، لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. إدارة السيولة المالية وكشف الخبراء أن الأذونات الجديدة تلقى إقبالاً كبيراً من البنوك المحلية للاستثمار بها، بجانب السندات التي يصدرها قطر المركزي. ووفقاً لآخر تقرير أصدره المركزي فإن استثمارات البنوك في السندات والأذونات الحكومية التي تصدرها الدولة ارتفع إلى 102.5 مليار ريال حتى أبريل الماضي.وأكدوا أن هذه الأذون مع غيرها من الأوراق المالية مثل السندات والصكوك يصدرها مصرف قطر المركزي بهدف إدارة السيولة المالية في السوق للحد من ارتفاع التضخم في السوق القطري، إضافة إلى استغلال أموال البنوك وتحقيق عوائد مناسبة عليها، خاصة أنها لا تحمل أي مخاطرة بعكس الأسهم والسندات الأجنبية المستثمرة في الأسواق العالمية التي تحمل مخاطر كبيرة. وأضافوا أن كل بنك سيقوم بتقديم عطاء خاص به يتضمن قيمة الأذون التي يرغب في شرائها، على أن يقوم مصرف قطر المركزي بإعلان نتائج الاكتتاب في الأذون بعد تلقي كافة الاكتتابات. توفير أدوات استثمارية جديدةويشيرون إلى أن هذه الأوراق المالية تساهم في توفير أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك التي تبحث عن الاستغلال الجيد لأموال المودعين، إضافة إلى أنها أداة استثمارية دون مخاطرة تتمتع بها البنوك مقارنة بالاستثمارات في الأسواق العالمية التي من الممكن أن تحمل مخاطرة في ظل الأزمة المالية العالمية التي تشهدها الأسواق بالخارج حالياً. وأشاروا إلى أن أذون الخزانة وفقا للمركزي القطري هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر، حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك.

بلغ صافي الإحتياطي الأجنبي لمصرف قطر المركزي في نهاية ابريل الماضي 147.4 مليار ريال مقابل 145.3 مليار ريال في نهاية مارس 2014 ومقابل 139.4 مليار ريال في نهاية ابريل من العام 2013 الماضي.وأظهرت بيانات المركزي اليوم الخميس تباطؤ نمو المعروض النقدي "ن2" إلى 8.9 بالمائة على أساس سنوي في نهاية ابريل — أبطأ وتيرة منذ يونيو 2012 — مقارنة مع 15.9 بالمائة في الشهر السابق.ونما إجمالي الائتمان المصرفي في قطر 12.3 بالمائة على أساس سنوي في ابريل مسجلاً أبطأ وتيرة هذا العام ومقارنة مع 14.5 بالمائة في الشهر السابق.وتراجعت ودائع غير المقيمين 24.4 بالمائة على أساس سنوي وزادت ثلاثة بالمائة على أساس شهري إلى 31.89 مليار ريال "8.8 مليار دولار".

ارتفع صافي الموجودات الأجنبية بالجهاز المصرفي ككل بدولة قطر إلى ما يقدر بنحو (106.65) مليار ريال قطري في نهاية عام 2013م، مقارنة بقيمة بلغت نحو (23.2) مليار ريال في نهاية عام 2012م ، محققاً بذلك ارتفاعاً كبيراً للغاية بنسبة حوالى (460%). 88.8 مليار ريال مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج الاجمالي خلال الربع الاخير من 2013وقالت غرفة تجارة وصناعة قطر إن الإقتصاد القطري حافظ خلال عام 2013م على وتيرة النمو المتوازن غير الجامح الذى لا يسبب ضغوطاً تضخمية تؤثر سلباً على حركة التنمية الشاملة بشقيها الاقتصادي والاجتماعي التي تسعى الدولة جاهدة على تحقيقها وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030م، وهو نفس النهج الذى يسير عليه الاقتصاد في السنتين الأخيرتين.حيث تشير تقديرات وزارة التخطيط التنموي والاحصاء إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية قد بلغ نحو "736" مليار ريال خلال عام 2013م.وبذلك يكون الناتج قد حقق نمواً خلال العام المذكور قدره حوالى (6.6%) ، مقارنة بالعام السابق 2012م والذى بلغت فيه قيمة الناتج المحلى الإجمالي حوالى (690) مليار ريال.وجدير بالذكر أن معدل النمو بالأسعار الجارية في الناتج قد بلغ حوالى (6%) في عام 2012م، وحوالى (18.8.%) في عام 2011م، وحوالى (16.6%) في عام 2010م.واشارت الغرفة في تقريرها السنوي حول التطورات الاقتصادية المحلية انه بالنسبة لتقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية على أساس ربع سنوي، فقد بلغت تقديرات الوزارة للناتج حوالى (188.48) مليار ريال في الربع الرابع من سنة 2013م، وبذلك يكون الناتج قد حقق نمواً بنسبة حوالى (5.8%) مقارنةً بتقديرات الربع الرابع من العام السابق (2012م) والذى بلغت فيه قيمة الناتج حوالى (97.73) مليار ريال. وبالمقارنة مع تقديرات الربع السابق (الثالث) من عام 2013م، والبالغة حوالى (178.10) مليار ريال يكون الناتج المحلي الإجمالي الاسمى قد حقق نمواً نسبته حوالى (2.3%).القطاعات غير النفطيةوتفيد البيانات الصادرة عن الوزارة بأن هذه الزيادة في الناتج كانت مدعومة في المقام الأول بانتعاش القطاعات غير النفطية، حيث توضح أن قيمة مساهمة قطاع النفط في الناتج في الربع الرابع من عام 2013م بالأسعار الجارية بلغت حوالى (99.69) مليار ريال قطري، مسجلة زيادة قدرها حوالى (2.0%) فقط مقارنةً بتقديرات مساهمة القطاع في الناتج في الربع الرابع من العام السابق (2012م) والتي بلغت (97.73) مليار ريال.كما توضح البيانات أن مساهمة قطاع النفط في الربع الرابع من عام 2013م حققت ارتفاعاً بنسبة بلغت حوالى (0.8%) بالمقارنة مع تقديرات مساهمة القطاع في الناتج في الربع الثالث من نفس العام.أما فيما يتعلق بقطاع الأنشطة غير النفطية تفيد البيانات الصادرة عن الوزارة بأن القطاع قد شهد نمواً كبيراً خلال الربع الأخير من عام 2013م، حيث تقدر مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في هذا الربع بما قيمته حوالى (88.79) مليار ريال بزيادة بلغت حوالى (10.5%) مقارنة بتقديرات الربع الرابع من عام 2012م والتي بلغت فيه مساهمة القطاع في الناتج المحلى ما قيمته حوالى (80.38) مليار ريال.الناتج الاجماليوعلى صعيد تفصيلات مساهمة القطاعات الرئيسية في الناتج المحلي الإجمالي، تفيد البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والاحصاء بان مساهمة قطاع الصناعة التحويلية في الناتج خلال الربع الرابع من عام 2013م بلغت حوالى (18.14) مليار ريال، محققة بذلك انخفاضاً بلغت نسبته حوالى (5.1%) مقارنة بالربع الرابع من العام السابق (2012م) والتي بلغت فيه قيمة مساهمة القطاع في الناتج المحلى نحو (19.11) مليار ريال، اما قطاع البناء والتشييد قد سجل صعوداً في الربع الرابع من عام 2013م بقيمة مساهمة في الناتج بلغت نحو (9.28) مليار ريال، محققاً بذلك زيادة بنسبة بلغت نحو (16.7%) مقارنة بالربع الرابع من العام السابق (2012م) والذى بلغت فيه قيمة مساهمة القطاع في الناتج المحلى الإجمالي نحو (7.95) مليار ريال. كما سجل أداء القطاع ارتفاعاً بلغت نسبته (4.4%) مقارنة بأدائه في الربع الثالث من نفس العام (2013م)، وتفيد الوزارة بأن هذا الصعود الملموس في أداء قطاع البناء والتشييد في الفترات الأخيرة يعود إلى الارتفاع في حجم الإنتاج.الناتج الحقيقيأما بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (بالأسعار الثابتة باعتبار سنة الأساس 2004م) على أساس ربع سنوي : فقد بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي 92.67 مليار ر.ق في الربع الرابع من سنة 2013 مقارنةً بتقديرات الربع الرابع لسنة 2012 البالغة 87.80 مليار ر.ق محققةً بذلك نمواً بلغ 5.6%.وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الثالث لسنة 2013) البالغة 92.01 مليار ر.ق فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي نمواً نسبته 3.4%. استقرار التضخم عند 2.7% نتيجة ارتفاع السيولة المحلية ونمو الطلب على مواد البناء والعقاراتمعدل التضخمتشير التقديرات الأولية الصادرة عن مصرف قطر المركزي الى ان معدل التضخم على أساس سنوي لدولة قطر قد بلغ نحو (2.7%) عن الربع الرابع من عام 2013م، مقارنة بمعدل بلغ (2.6%) عن عام 2012م، ومعدل بقيمة (2.7%) عن عام 2011م ومعدل (2.6%) عن عام 2010م.التطورات النقديةوفقاً لآخر التقديرات الصادرة عن مصرف قطر المركزي فقد ازداد إجمالي عرض النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي والودائع تحت الطلب في نهاية عام 2013م, إلى ما يقدر بحوالي (105.9) مليار ريال قطري، مقارنة بقيمة بلغت حوالي (90.9) مليار ريال في نهاية العام السابق 2012م، محققاً زيادة بنسبة حوالي (16.5%) خلال عام 2013م، كما ازداد عرض أشباه النقود وهي الأصول السائلة التي يمكن تحويلها إلى نقد في فترة زمنية قصيرة مثل الودائع لأجل وأذون الخزانة في نهاية عام 2013م، إلى حوالي (455.7) مليار ريال، مقارنة بقيمة بلغت حوالي (381) مليار ريال في نهاية عام 2012م، بنسبة زيادة قدرها حوالي 19.6%.الودائع الحكوميةوحقق أيضاً عرض النقود اضافة الى الودائع الحكومية زيادة في نهاية عام 2013م، حيث وصل إلى قيمة تقدر بنحو (576.8) مليار ريال قطري, مقارنة بقيمة بلغت نحو (442.48) مليار ريال عن عام 2012م , بنسبة زيادة قدرها حوالي (30.4%)، وارتفع صافي الموجودات الأجنبية بالجهاز المصرفي ككل بالدولة إلى ما يقدر بنحو (106.65) مليار ريال قطري في نهاية عام 2013م، مقارنة بقيمة بلغت نحو (23.2) مليار ريال في نهاية عام 2012م ، محققاً بذلك ارتفاعاً كبيراً للغاية بنسبة حوالى (460%).وبلغ صافي الموجودات المحلية بالجهاز المصرفي ككل قيمة حوالي (349.1) مليار ريال في نهاية عام 2013م, مقارنة بقيمة بلغت نحو (357.8) مليار ريال في نهاية عام 2012م, ومن ثم يكون هذا الصافي قد حقق انخفاضاً بنسبة حوالي (2.4%) خلال عام 2013م.مصرف قطر المركزيبلغ حجم النقود الاحتياطية لدى مصرف قطر المركزي والتي تشمل النقد المُصْدَرْ و الاحتياطي الإلزامي و فائض الأرصدة الاحتياطية وودائع البنوك التجارية من خلال آلية سوق النقد القطري و أية أرصدة مستحقة للبنوك التجارية فيما عدا شهادات الإيداع، في نهاية عام 2013م قيمة تقدر بحوالي (44.0) مليار ريال قطري، مقارنة بقيمة بلغت حوالي (45.5) مليار ريال في نهاية عام 2012م، محققاً بذلك انخفاضاً نسبته حوالى (3.4%) خلال عام 2013م.وارتفع صافي الموجودات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي عن عام 2013م قيمة تقدر بحوالي (152.0) مليار ريال قطري , مقارنة بقيمة بلغت حوالي (119.3) مليار ريال عن العام السابق 2012م , محققاً زيادة نسبتها حوالي (27.4%).البنوك التجاريةبلغ إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية بالدولة في نهاية عام 2013م ما يقدر بنحو (514.8) مليار ريال , مقارنة بقيمة بلغت نحو (417.3) مليار ريال عن العام السابق 2012م , محققةً زيادة نسبتها نحو (23.4%) خلال عام 2013م، ومن إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية في نهاية عام 2013م بلغت قيمة الودائع الخاصة قيمة نحو (284.7) مليار ريال, مقارنة بقيمة بلغت نحو (236.7) مليار ريال في نهاية العام السابق 2012م، محققة بذلك زيادة بنسبة تبلغ نحو (20.3%).الإئتمان المحليوبلغ إجمالي الائتمان المحلي المقدم من البنوك التجارية بالدولة ما يقدر بحوالي (533.1) مليار ريال في نهاية عام 2013م , مقارنة بقيمة بلغت نحو (476.9) مليار ريال في نهاية عام 2012م , محققاً زيادة نسبتها حوالي (9.5%)، ومن إجمالي الائتمان المحلي المقدم من البنوك التجارية بالدولة بلغ إجمالي الائتمان الخاص ما يقدر بنحو (293.3) مليار ريال في نهاية عام 2013م, مقارنة بقيمة بلغت حوالي (258.3) مليار ريال في نهاية العام السابق 2012م, محققاً زيادة بنسبة حوالي (13.6%). 349 مليار ريال صافي الموجودات المحلية بالجهاز المصرفي بتراجع 2.4% مقارنة مع 2012الموجودات الأجنبيةوبلغ صافي الموجودات الأجنبية لدى البنوك التجارية بالدولة قيمة سالبة تقدر بنحو (-45.38) مليار ريال في نهاية عام 2013م , مقارنة بقيمة سالبة أيضاً بلغت نحو(-96.1) مليار ريال في العام السابق 2012م, مما يعنى أن الموجودات الأجنبية طرأ عليها عجزاً أقل في مواجهة حجم المطلوبات الأجنبية خلال العام, مما قلل من حجم صافي الموجودات الأجنبية السلبى.وازداد إجمالي حقوق الملكية (رأس المال) للبنوك التجارية العاملة بالدولة إلى قيمة تقدر بنحو (110.9) مليار ريال في نهاية عام 2013م , مقارنة بقيمة بلغت نحو (102.5) مليار ريال نهاية عام 2012م , محققاً بذلك زيادة نسبتها حوالي (8.2%).

أعلن بنك قطر الدولي الإسلامي "الدولي الإسلامي" أن شركة موديز للتصنيف الائتماني ثبتت تصنيف البنك عند "A3" مع نظرة مستقبلية إيجابية.وذكر بيان صحفي صادر عن البنك أن موديز استندت في تثبيت التصنيف عند A3 مع نظرة مستقبلية إيجابية على جملة من المعايير منها، التحسينات في مقاييس جودة أصول البنك وقوة سيولته ورسملته والقدرة والتحسن في التعامل مع التركيز الائتماني والمخاطر والتوسع في أعمال البنك في قطاع التجزئة.وصرح السيد عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي بهذه المناسبة قائلا: "إن ترقية نظرة موديز للدولي الإسلامي إلى إيجابية وتثبيت التصنيف عند درجة A3 هو انعكاس منطقي لقوة المركز المالي للبنك وقدرته على ترسيخ مكانته وتوسع قاعدة عملائه ومعاملاته بإضطراد. مضيفاً أن هذا التقدم الجديد في النظرة للدولي الإسلامي من موديز يأتي بعد فترة قصيرة من قيام وكالة فيتش للتصنيف الائتماني برفع تصنيف البنك من فئة A- إلى فئة A مع نظرة مستقبلية مستقرة وهذا عامل ثقة إضافي يؤكد بأننا نحقق تقدما في تطبيق الإستراتيجية التي وضعها مجلس الإدارة على المدى القريب والبعيد على حد سواء". وأضاف: "إننا فخورون بأن نكون متناغمين مع نجاحات الاقتصاد القطري الذي يحقق المزيد من النمو والنجاح في مختلف القطاعات وكل يوم هناك براهين تثبت بأنه يتمتع بجميع المميزات والعوامل التي تؤهله لأن يكون له الريادة في المنطقة".مشيراً إلى أن بوصلة الدولي الإسلامي متوجهة دوماً باتجاه العملاء وتقديم الأفضل والأكثر ملاءمة لتطلعاتهم وتعزيز جميع عوامل الثقة التي تؤهل الدولي الإسلامي لتحقيق المزيد من التقدم فيما يتعلق بمختلف المؤشرات المالية.وأكد أن البنك يعمل بقوة على الإسهام بتمويل مختلف المشاريع التي تقدم قيمة مضافة للإقتصاد القطري مع الاهتمام بتأصيل تجربة الصيرفة الإسلامية والإسهام في إغناء مضامينها سواء بالإبتكار في المنتجات أو بتشجيع المبتكرين. منوهاً بالدور المحوري والمهم الذي يقوم به مصرف قطر المركزي في ترسيخ مكانة القطاع المصرفي ودعمه بكل أسباب القوة والنجاح فضلاً عن الجهود التي يبذلها للارتقاء بالقطاع المصرفي الأمر الذي جعله في طليعة القطاعات المصرفية إقليمياً ودولياً وانعكس إيجابياً في معدلات النمو الإقتصادي بالدولة.

طلب مصرف قطر المركزي من البنوك العاملة في قطر – الوطنية والأجنبية – الالتزام بتغطية السيولة لديها وفقاً لمعايير بازل 3 التي تتعلق بنسبة تغطية السيولة. وأكد "المركزي" أنه بالنسبة للبنوك الوطنية يجب عليها إعداد وحساب نسبة التغطية على 3 مستويات.. الأولي وفقاً للمركز المالي الشهري للبنك في قطر، والثانية وفقاً للمركز المالي الإجمالي الشهري للبنك وفروعه في قطر. والثالث للفروع والشركات التابعة داخل وخارج قطر. وطلب "قطر المركزي" أن يتم إعداد وحساب السيولة على أساس إجمالي العملات المحلية والأجنبية وفقاً لأسعار التحويل في تاريخ المركز المالي الشهري. وفي حالة وجود تركز في أي عمله بخلاف الريال والدولار يجب حساب نسبة تغطية السيولة مقومة بالريال. وأكد المركزي ضرورة تزويده بهذه النسب في موعد أقصاه يوم 25 من الشهر التالي. وحدد المركزي نسب تغطية السيولة للبنوك بأن تكون 60% في عام 2014. و70 % عام 015. و80 % عام 2016. وأن تكون 90% عام 2017. و100% عام 2018. وأكد "المركزي" أنه سيتم فرض الجزاءات المالية المقررة على مخالفة هذه النسب بحيث تكون 30 ألف ريال عن مقدار النقص في الحد الأدنى حتى 5%. و60 ألف ريال من 5 % إلى 10 %. و90 ألف ريال من 10 إلى 20 % و120 ألف ريال من 20 إلى 30 %. و150 ألف ريال أكثر من 30 %. وفي حالة تكرار تجاوز الحد الأدنى أكثر من مرة يتم فرض الجزاءات على المستوى الأكبر تجاوزاً. وبالنسبة لفروع البنوك الأجنبية العاملة في قطر يجب إعداد نسب السيولة وفقاً للمركز المالي للفرع في قطر وعلى أساس إجمالي العملات المحلية والأجنبية وفقاً لأسعار التحويل في تاريخ المركز المالي، على أن يتم تزويد قطر المركزي بها بحد أقصى يوم 10 من الشهر التالي. وأوضح المركزي أن نسب تغطية السيولة للبنوك الأجنبية هي نفس نسب البنوك الوطنية. وكذلك الغرامات المقررة في حالة المخالفة. وصرحت مصادر مصرفية بأن مصرف قطر المركزي باتخاذه الإجراءات الأخيرة يسعى إلى تهيئة البنوك العاملة في قطر سواء الوطنية أو الأجنبية إلى الالتزام بالمعايير العالمية "بازل 3" التي يتم تطبيقها من بداية العام الحالي حتى عام 2018. وأكد المسؤول قدرة البنوك القطرية على استكمال هذه المتطلبات في ضوء الأداء القوي والمميز التي تحققه خلال السنوات الماضية. وأضاف المصدر أن البنوك العاملة في قطر لديها فائض في السيولة، يمكن أن تستثمره في دعم مراكزها المالية من خلال استثمار هذه السيولة في تحقيق مكاسب إضافية. وأشار إلى أن معايير بازل3 يتم تنفيذها على عدة مراحل حتى عام 2018 التي تصل فيه نسبة تغطية السيولة 100%، وبذلك تكون البنوك العاملة في قطر قد استكملت كافة معايير بازل٣.

قال بنك الإستثمار الأمريكي مورجان ستانلي في تقرير إن البنك التجاري القطري وبنك الدوحة قد يحتاجان إلى زيادة رأس المال في العام القادم بواقع 412 مليون دولار "1.5 مليار ريال" لكل منهما للإلتزام بقواعد يتوقع أن يفرضها مصرف قطر المركزي.وتبنت البنوك القطرية رسمياً قواعد بال 3 المصرفية العالمية بحلول مطلع العام الحالي لكن مورجان ستانلي يتوقع أن يفرض المركزي القطري قواعد قد ترفع متطلبات رأس المال إلى 16 بالمئة من الأصول المرجحة بالمخاطر في 2019.زيادة رأس مال البنوك القطريةوقال التقرير إن البنوك القطرية ستفضل زيادة رأس المال على الحد من النمو أو عدم دفع توزيعات نقدية وربما تتطلع أيضاً إلى مزيد من عمليات التوسع وقال مورجان ستانلي في تقرير أرسل بالبريد الإلكتروني وحمل تاريخ 19 مايو "لم يدرك المستثمرون بشكل كامل حتى الآن الآثار الكاملة لتحرك قطر لتطبيق معايير بال 3."وأضاف "نعتقد أن مصرف قطر المركزي سيلزم البنوك بأن تكون متطلبات راس المال 14 بالمئة بدءاً من العام المالي 2015. لا نعتقد أن خفض النمو أحد الخيارات بالنسبة للبنوك. لذا نتوقع أن يقلص بنك قطر الوطني التوزيعات في حين قد يختار البنك التجاري القطري وبنك الدوحة زيادة رأس المال."وقال التقرير إن قطر المركزي - الذي حدد الحد الأدنى لمستوى رأس المال بموجب بال 3 للبنوك المحلية عند 12.5 بالمئة مقارنة مع عشرة بالمئة بموجب بال 2 - قد يلزم البنوك بزيادة جديدةفي العام القادم على أقرب تقدير وهو ما سيؤدي فعلياً إلى زيادة الحد الأدنى للمعدل إلى 14 بالمئة بحلول الربع الرابع من 2015 و16 بالمئة بحلول مطلع 2019.ورفع مورجان ستانلي تصنيفه لسهم للبنك التجاري القطري إلى توصية بالاحتفاظ وحدد السعر المستهدف له عند 80 ريالاً.وجرى خفض تصنيف سهمي بنك قطر الوطني وبنك الدوحة وحدد السعر المستهدف لسهميهما عند 204 و67 ريالاً على التوالي.