علمت "بوابة الشرق" أن عدداً من البنوك القطرية المحلية بدأت فعلياً إجراءات الإعداد لإفتتاح فروع جديدة لها في الصين وتحويل المكاتب التمثيلية لها هناك الى فروع متكاملة تقدم كافة الخدمات المصرفية للأفراد والشركات . رؤساء مصارف إسلامية يزورون بكين قريبا لإبرام الإتفاقات النهاية في هذا السياق، أبلغت مصادر وثيقة الإطلاع "بوابة الشرق" أن رؤساء بعض المصارف الإسلامية في قطر سيقومون خلال الفترة القادمة بزيارات الي العاصمة الصينية بكين للاتفاق مع السلطات المسؤولة عن خطط فتح الفروع الجديدة والمدن التي سيتم اختيارها خاصة التي تضم أغلبية مسلمة والحصول على الموافقات الرسمية. وكان سعادة الشيخ عبد الله بن سعود ال ثاني محافظ مصرف قطر المركزي قد وقّع مع المفوضية الصينية الخاصة بالرقابة والإشراف على القطاع المصرفي الصيني مذكرة تفاهم تهدف إلى تسهيل عملية تحويل المكاتب التمثيلية للبنوك القطرية في الصين إلى فروع كاملة. وذلك خلال الزيارة الأخيرة لسمو أمير البلاد المفدي للصين هذا الأسبوع .وبدأت البنوك القطرية التي ترغب في افتتاح فروع لها إعداد دراسات تفصيلية شاملة عن السوق الصيني والخدمات التي تقدمها سواء للشركات أو الأفراد , وتوقعات الأعمال في هذا السوق الكبير مع التركيز علي الشركات الصينية التي تتوسع محليا وإقليميا، الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني وتحتاج إلي تمويلات وقروض لعملياتها في السوق الصيني والخارجي . وتدرس بعض البنوك المحلية الاستحواذ علي بنوك صينية صغيرة وتحويلها إلي فروع قطرية، أما البنوك التي تمتلك مكاتب تمثيلية في الصين فمن المقرر أن تتوسع بالحصول على موافقات للتحويل إلي فروع كاملة باعتبارها موجودة بالفعل وحصلت علي موافقات مسبقة.وتسعي البنوك المحلية خاصة الإسلامية إلي توفير احتياجات مناطق شاسعة من الصين ذات أغلبية مسلمة، لا تفي الخدمات المصرفية الحالية باحتياجاتها خاصة الشركات التي ترغب في التوسع في أعمالها، إضافة إلي الأفراد الذين يرغبون في الحصول علي خدمات مصرفية إسلامية متوافقة مع الشريعة في ظل العجز الواضح لهذه الخدمات في مناطقهم.وكانت مصادر مصرفية مسؤولة قد أكدت لـ "بوابة الشرق" أن عددا من البنوك تقدمت بطلبات رسمية الى بنك الشعب الصيني - البنك المركزي الصيني - بعد ان رحبت السلطات المسؤولة بتواجد البنوك القطرية في السوق الصينية. دراسات تفصيلية عن السوق الصيني والخدمات التي يحتاجهاوبحث سعادة الشيخ عبد الله بن سعود محافظ مصرف قطر المركزي مع كبار المسؤولين الماليين في الصين وعلى رأسهم محافظ بنك الشعب الصيني امكانيات دعم وتعزيز دور البنوك القطرية في الصين خلال الفترة القادمة، وبدء الاجراءات الفعلية لافتتاح الفروع الجديدة والتي تشمل استكمال المتطلبات القانونية والفنية، التي يطلبها بنك الشعب الصيني، اضافة الى دور هذه البنوك في الاستثمار في السندات الصينية. وتعد هذه زيارة محافظ مصرف قطر المركزي هي الثالثة خلال العام الحالي الي الصين حيث كان سعادة محافظ المركزي قد قام خلال شهر ابريل الماضي بزيارة مماثلة للصين وقع خلالها مع نظيره الصيني اتفاقية تجديد الاستثمار للعملة والأدوات الاستثمارية الصينية التي وقعت في الدوحة عام 2012 وذلك لمدة سنتين. واتبعها بالزيارة التي تمت منذ شهرين تقريباً. وترتبط قطر والصين بعدة اتفاقيات ثنائية أهمها: اتفاقية بشأن التجارة في عام 1993، واتفاقية تعزيز وحماية الاستثمار بين الحكومتين عام 1999، واتفاقية بيع وشراء الغاز الطبيعي المسال بين شركة سينوك وقطر للغاز في عام 2008. السوق الصيني يجذب البنوك القطرية ووصلت قيمة التبادل التجاري بين البلدين الى 11.5 مليار دولار في عام 2013 مرتفعا بنحو 24.2 بالمائة عما كان عليه في عام 2012، حيث سجلت الصادرات القطرية 8.8 مليار دولار، في حين سجلت الواردات القطرية من الصين 2.7 مليار دولار. ويشكل الغاز الطبيعي المسال معظم الصادرات القطرية الى الصين، في حين تشمل الواردات مواد البناء والتشييد الخام والسلع الالكترونية.

وقع سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي مذكرة تفاهم وإتفاقية مبادلة مع البنك الشعبي الصيني، تنص على التفاهم على وضع إطار العمل اللازم لإنشاء مركز متخصص في مقاصة وتسوية عملة اليوان الصيني في الدوحة. توقيع مذكرة تفاهم مع المفوضية الصينية الخاصة برقابة القطاع المصرفي الصيني لتسهيل عملية تحويل المكاتب التمثيلية للبنوك القطرية في الصين إلى فروع كاملة وجاء ذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، إلى الصين. وتم التوقيع في العاصمة الصينية بكين، بحضور سمو الأمير وسعادة رئيس جمهورية الصين الشعبية، السيد شي جين بينغ.وأكد بيان صحافي لمصرف قطر المركزي أنه وبموجب هذه المذكرة، سيعمل كل من مصرف قطر المركزي والبنك الشعبي الصيني معاً على دراسة التطبيق العملي للترتيبات اللازمة لأعمال اليوان الصيني في قطر، والتعاون في المسائل الإشرافية ذات الصلة قطر وقعت مع البنك الشعبي الصيني إتفاقية لإنشاء خط ثنائي الإتجاه لمبادلة عملة بـ 35 مليار يوان صيني على مدى ثلاث سنوات وسيساهم التوقيع على المذكرة وتعيين البنك الموكل بأعمال مقاصة اليوان في تعزيز العلاقات القوية بين قطر والصين، وسيجعل من قطر المركز الإقليمي لمقاصة وتسوية اليوان.كما وقع سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني أيضاً مع البنك الشعبي الصيني اتفاقية لإنشاء خط ثنائي الاتجاه لمبادلة العملة بقيمة 35 مليار يوان صيني على مدى ثلاث سنوات، ومن شأن خط المبادلة هذا أن يسهِّل أعمال التجارة والاستثمار باليوان مع توفير السيولة والدعم اللازمين للاستقرار المالي.ومن ناحية أخرى وقَّع سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي مع المفوضية الصينية الرئيس الصيني منح قطر حصة بـ 30 مليار يوان للاركوفي "RQFII" تمكن أي شركة مرخصة لها في قطر بالإستثمار في الشركات المدرجة في أسواق الأسهم الصينية الخاصة بالرقابة والإشراف على القطاع المصرفي الصيني مذكرة تفاهم تهدف إلى تسهيل عملية تحويل المكاتب التمثيلية للبنوك القطرية في الصين إلى فروع كاملة.وخلال هذه الزيارة أعلن رئيس جمهورية الصين الشعبية عن منح دولة قطر حصة بملغ 30 مليار يوان للاركوفي "RQFII" والتي بموجبها يمكن لأي شركة مرخصة لها في دولة قطر تحت أي جهة رقابية تحت مظلة مصرف قطر المركزي لإدارة الصناديق الإستثمارية بالإستثمار في الشركات الصينية المدرجة في أسواق الأسهم الصينية.

يصدر مصرف قطر المركزي غداً الثلاثاء أذون خزانة جديدة للبنوك المحلية بقيمة 4 مليارات ريال 3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر، وذلك في إطار الإصدار الشهري الذي يصدره المركزي ليرتفع حجم الإصدارات من الأذون منذ بداية العام الحالي إلى 44 مليار ريال.يضم الإصدار الجديد أذوناً بقيمة ملياري ريال لفترة 3 أشهر تستحق في 3 فبراير 2015 ومليار ريال لفترة 6 أشهر تستحق في 5 مايو 2015، إضافة إلى مليار ريال لفترة 9 أشهر تستحق في 4 أغسطس 2015 . والأذون الجديدة تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر لأن الإذن عادة يباع بخصم أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن ويمثل الفارق مقدار العائد للمستثمر. وتوقعت مصادر مسؤولة إقبالا كبيرا من البنوك على أذون الخزانة الجديدة التي توفر عائدا مناسبا واستثمارا جيدا بالمقارنة بالاستثمار في الأوراق المالية الأجنبية بالأسواق الخارجية .. وأكد المسؤول أن مصرف قطر المركزي سيعلن نتائج المزاد على هذه الأذون والمبالغ المخصصة لكل بنك اليوم الثلاثاء وفقا لعروض البنوك ومبالغ الأذون . ويؤكد الخبراء أن هذه الأوراق المالية تسهم في توفير أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك التي تبحث عن الاستغلال الجيد لأموال المودعين إضافة إلى أنها أداة استثمارية دون مخاطرة تتمتع بها البنوك مقارنة بالاستثمارات في الأسواق العالمية التي من الممكن أن تحمل مخاطرة في ظل الأزمة المالية العالمية التي تشهدها الأسواق بالخارج حالياً.. ويوضح أن مصرف قطر المركزي لديه أساليب للرقابة ومتابعة السوق مما يمكنه من إتخاذ القرارات المناسبة حول هذه الإصدارات سواء بالمزايدة أو التقليل لأنها تخضع لظروف السوق . من جانبه يوضح مصرف قطر المركزي أن أذون الخزانة هي أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة. وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر. لأن الإذن عادة يباع بخصم. أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن. ويمثل الفارق مقدار العائد للمستثمر. ويهدف الإصدار الجديد من الأذون إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار. ويؤكد المركزي أن أذون الخزانة هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك، ومحال الصرافة وشركات الاستثمار ومكاتب التمثيل وإدارة عمليات الدين العام من سندات وأذون داخل الدولة والمساهمة في سياسات الاستقرار المالي والعمل كمصرف للمصارف العاملة في الدولة، واستثمار الاحتياطيات المالية للمصرف بالعملات الأجنبية وإدارة وتنظيم المدفوعات والتسويات وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالاقتصاد المحلي والعالمي وتقديم المشورة للحكومة في الأمور الاقتصادية والعمل على تطوير القطاع المصرفي. وتشير إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. إحدى هذه الركائز هو استدامة الازدهار الاقتصادي.

أظهرت بيانات لمصرف قطر المركزي اليوم الخميس أن صافي إحتياطاته الأجنبية في نهاية ستبمبر 2014 بلغت نحو 158 مليار ريال مقابل 156.9 مليار ريال في نهاية اغسطس 2014 ومقابل 141.5 مليار ريال في نهاية سبتمبر من العام 2013.وأكدت البيانات تسارع وتيرة نمو الإئتمان المصرفي إلى أعلى مستوى لها في ستة أشهر لتبلغ 12.4 بالمائة في سبتمبر من 9.0 بالمائة في الشهر السابق.وتراجع نمو المعروض النقدي "ن2" إلى 8.6 بالمائة على أساس سنوي في سبتمبر من أعلى مستوى له في خمسة أشهر 13.5 بالمائة في نهاية الشهر السابق.وقفزت ودائع غير المقيمين 20.1 بالمائة على أساس سنوي بعد تراجعها المتواصل على مدى عام، لكنها زادت 0.2 بالمائة على أساس شهري إلى 33.8 مليار ريال "9.3 مليار دولار".

أصدر مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية برئاسة سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، حزمة جديدة من التشريعات التنظيمية التي تعزز دورها التنظيمي والإشرافي والرقابي على سوق رأس المال القطري.وشملت الحزمة عددا من التشريعات بشأن قواعد التداول بالهامش، ونظام المدققين الخارجيين والمقيمين الماليين للجهات المدرجة والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، وتعديل بعض أحكام القرار رقم (2) لسنة 2011 بإصدار نظام طرح وإدراج الأوراق المالية في السوق الثانية.كما أقر مجلس إدارة الهيئة الإفصاح عن كبار المساهمين الذين يملكون بشكل مباشر أو مع الأبناء القاصرين أو الشركات التابعة نسبة 5 في المائة فأكثر من رأس مال الشركة المدرجة، وأن يكون الإفصاح يوميا.وقال السيد ناصر أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية، إن إصدار هذه التشريعات يأتي في إطار سعيها المستمر لمتابعة تطورات أسواق رأس المال، ورصد احتياجات السوق، وتحديث تشريعاتها بالمزيد من الخدمات والإجراءات التي تكفل التنوع في الخدمات المالية، مع تحديث الأدوات التنظيمية، والارتقاء بمتطلبات الإفصاح بحسب المعايير المتعارف عليها في الأسواق المتطورة.وأضاف أنه لضمان مبدأ المشاركة ودعم تطوير السوق المحلي، قامت الهيئة باستطلاع مرئيات ومقترحات الجهات ذات الصلة مع طرح هذه التشريعات للتشاور قبل إصدارها بشكل نهائي. يذكر أن التداول بالهامش يهدف إلى قيام شركة الخدمات المالية بتمويل نسبة من القيمة السوقية للأوراق المالية التي تقوم بشرائها لعميلها وفقاً للاتفاقية التي تنظم العلاقة فيما بينهما. كما يقصد بالمدقق الخارجي، الشخص الاعتباري المرخص له للقيام بأعمال مراجعة وتدقيق البيانات والتقارير المالية، وإبداء الرأي فيها وفقاً لأصول المهنة وطبقاً للمعايير الدولية للتدقيق أو معايير التدقيق المتعلقة بالمؤسسات المالية الإسلامية، والحصول على تأكيد ما إذا كانت البيانات المالية خالية من الأخطاء الجوهرية، وكذا أعمال التصفيات. ويمكن لكافة الأطراف المعنية والمستثمرين الاطلاع على تلك التشريعات عبر زيارة الموقع الالكتروني للهيئة (www.qfma.org.qa) في القسم الخاص بالأنظمة القانونية.

ارتفع إجمالي الإقراض المصرفي في شهر سبتمبر 2014 بنسبة 4% عن مستواه في الشهر السابق "ليصل إجمالي معدل نموه منذ مطلع العام إلى 10.1% كما ارتفعت الودائع أيضا بنسبة 1.9% عن مستواها في الشهر السابق "ليرتفع إجمالي معدل نموها منذ مطلع العام إلى 8.4%". وقاد القطاع العام النمو القوي لإجمالي القروض. وفي غضون ذلك ارتفع إجمالي الودائع بنسبة 1.9% عن شهر أغسطس الذي ارتفعت فيه أيضاً بنسبة 1.3% عن مستواها في الشهر الذي سبقه. مخطط يوضح نسب القروض إلى الودائع بالقطاع المصرفيونجم عن هذه التطورات ارتفاع معدل القروض إلى الودائع ضمن النظام المصرفي إلى 107% في شهر سبتمبر بالمقارنة مع 105% في شهر أغسطس 2014. وبالنظر قدما، نحن نتوقع استمرار ارتفاع الإقراض للقطاع العام ونمو الإقراض للشركات الكبرى ليشكلا المحرك الرئيسي لنمو إجمالي الإقراض المصرفي في عام 2014، يليهما قطاعا الشركات الصغيرة والمتوسطة والإقراض الاستهلاكي. وتستند رؤيتنا في هذا المجال إلى التوقعات بتسارع وتيرة إطلاق المشروعات الجديدة خلال الأشهر المقبلة.ووفقا لتقرير QNB المصرفي الشهري، فقد سجل القطاع العام أداء قوياً خلال شهر سبتمبر 2014. فقد ارتفعت ودائع القطاع خلاله بنسبة 7.8% عن مستواها في الشهر السابق (ليصل إجمالي معدل نموها منذ مطلع العام إلى 9.9%). وبالنظر إلى التفاصيل الخاصة بالقطاعات المختلفة يتضح أن ودائع المؤسسات الحكومية (التي تمثل 55% من ودائع القطاع العام) تحسنت في شهر سبتمبر بنسبة 2.1% عن مستواها في الشهر السابق (ليصل إجمالي نموها منذ مطلع العام إلى 10.8%). وعلاوة على ذلك، فقد شهدت ودائع المؤسسات شبه الحكومية نمواً نسبته 12.8% بالمقارنة مع الشهر السابق (لكنها ما زالت تقل بنسبة 9.1% عن مستواها في مطلع العام). وعلى الجانب الآخر، ارتفعت الودائع الحكومية بنسبة 16.5% عن مستواها في شهر أغسطس (ليصل إجمالي ارتفاعها منذ مطلع العام إلى 18.6%). وسجلت ودائع القطاع الخاص انخفاضا نسبته 2.3% عن مستواها في الشهر السابق (ليصل إجمالي ارتفاعها منذ مطلع العام إلى 8%). وعلى صعيد القطاع الخاص، انخفضت ودائع الشركات والمؤسسات الخاصة بنسبة 5% عن الشهر السابق (ليصل إجمالي ارتفاعها منذ مطلع العام إلى 7%)، فيما ارتفعت ودائع الأفراد بنسبة 0.4% بالمقارنة مع الشهر السابق (ليصل إجمالي نموها منذ مطلع العام إلى 8.9%. مخطط يوضح إجمالي الودائع المصرفيةوشهد إجمالي القروض ارتفاعاً نسبته 4% في شهر سبتمبر بعد ارتفاعه بنسبة 0.8% في شهر أغسطس 2014. وارتفع إجمالي القروض المقدمة إلى القطاع العام المحلي بنسبة 3.9%، ليستقر عند نفس مستواه في مطلع العام. وحققت القروض الحكومية نموا نسبته 23% بالمقارنة مع الشهر السابق (ليصل إجمالي ارتفاعها منذ مطلع العام إلى 22.1%). وفي غضون ذلك تراجعت القروض للمؤسسات الحكومية (التي تمثل 57% من الإقراض المصرفي للقطاع العام) بنسبة 2.3% عن الشهر السابق، ليصل إجمالي انخفاضها منذ مطلع العام إلى 10.5%. وسجل إجمالي القروض المقدمة للمؤسسات شبه الحكومية انخفاضاً نسبته 1,6% عن مستواه في الشهر السابق (ليصل إجمالي ارتفاعها منذ مطلع العام إلى 12%)، وتبعاً لذلك أسهم تراجع القروض للمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية في تقليص نسبة النمو في إجمالي الإقراض المصرفي خلال الشهر الماضي. ومن جهة أخرى ارتفعت القروض المقدمة للقطاع الخاص بنسبة 2,4% بالمقارنة مع مستواها في شهر أغسطس 2014، ليصل إجمالي ارتفاعها منذ مطلع العام إلى 13.5%. كما سجل الإقراض للقطاع الاستهلاكي والشرائح الأخرى (التي تستأثر بنسبة 30% من الإقراض للقطاع الخاص) بنسبة 1.7% عن الشهر السابق (وبنسبة 15.8% منذ مطلع العام). وعلاوة على ذلك، فقد ارتفع الإقراض العقاري (الذي يستأثر بنسبة 26% من الإقراض للقطاع الخاص) بنسبة 2.1% عن مستواه في شهر أغسطس 2014 (وبنسبة 3.5% عن مستواه في مطلع العام)، إلا أن الإقراض لقطاع الخدمات سجل انخفاضاً نسبته 1,8% بالمقارنة مع الشهر السابق، ليتقلص إجمالي ارتفاعه خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2014 إلى 20.5%. جدول يوضح إجمالي القروض وبشكلٍ عام، شكل قطاعا المقاولات (الذي سجلت القروض المقدمة له نمواً نسبته 22.2% منذ مطلع العام) والخدمات (الذي ارتفعت القروض المقدمة له بنسبة 20.5% عن مستواها في مطلع العام) أفضل الشرائح أداء ضمن القطاع الخاص من حيث حجم نمو الإقراض المصرفي منذ مطلع العام وحتى الآن. وفي غضون ذلك سجل الإقراض للقطاع الصناعي تراجعاً نسبته 1.3% بالمقارنة مع مستواه في مطلع العام.

ارتفعت الاحتياطيات الدولية لدولة قطر إلى 27 مليار ريال خلال الفترة من أغسطس 2013 إلى أغسطس 2014 ليصل حجمها الإجمالي إلى 157 مليار ريال وفقا لأخر تقرير أصدره مصرف قطر المركزي، وتمثل اعلى قيمة وصلت لها الاحتياطيات. وتصدرت السندات واذونات الخزينة الأجنبية قائمة الاحتياطيات الدولية لقطر التي بلغت قيمتها حوالي 101 مليار ريال حتى أغسطس الماضي، مقابل 91 مليار في أغسطس 2013 بزيادة حوالي 10 مليارات خلال تلك الفترة ، كما شملت الاحتياطيات 53.3 مليار ريال أرصدة لدي البنوك الأجنبية ، مقابل 5ر36 مليار ريال حتى أغسطس 2013 بزيادة حوالي 17 مليار ريال ، وارتفعت احتياطيات الذهب إلى 2.3 مليار ريال ، بزيادة 300 مليون ريال . كما استقرت ودائع حقوق السحب الخاصة عند 1.5مليار ريال. وأكد خبراء المال والمصرفيون ان الاحتياطيات الدولية التي تملكها قطر تدعم الثقة العالمية في الاقتصاد القطري وتعزز من جذب الاستثمارات الخارجية للسوق المحلي باعتبار ان هذه الاحتياطيات مؤشرا عن الوضع الاقتصادي والسياسات المالية والنقدية التي تطبقها الدولة .. وأوضح الخبراء ان مصرف قطر المركزي يدير الاحتياطيات الدولية بنجاح كبير سواء السندات والاذون العالمية التي يشتريها او رصيد الدولة من الذهب .. وكشف الخبراء عن ارتفاع الاحتياطيات الدولية لقطر الي هذا المستوي القياسي ، نتيجة للفائض المالي الذي حققته الدولة واستغلال جانبا منه في دعم هذا الاحتياطي الدولي لتعزيز وضع الاقتصاد في المحافل الدولية .. إضافة إلي تأثيره الايجابي علي جذب الاستثمارات الأجنبية للسوق القطري. وتوقع الخبراء ارتفاع الاحتياطيات في 2014 الي مستويات قياسية في ظل الأداء الجيد للاقتصاد المحلي ومعدلات النمو القياسية التي يحققها الاقتصاد المحلي ، اضافة الي الثقة الكبيرة التي اكتسبها وأدت إلي زيادة الاستثمارات الأجنبية وجذب رؤوس الأموال. من جانبه يوضح رجل الأعمال احمد الخلف ان الاحتياطي الدولي لاي دول يمثل مؤشرا جيدا علي الوضع الاقتصادي في تلك الدولة فاذا كان كبيرا فيدل علي قوة الاقتصاد وقوة ميزانية الدولة وسياستها المالية والنقدية لان الاحتياطي هو انعكاس لهذه الميزانية والنتائج التي تحققها .. ويضيف الخلف أن قطر استطاعت خلال السنوات الماضية تكوين احتياطي دولي يصل إلي 125 مليار ريال يعتبر من أفضل الاحتياطيات في المنطقة مقارنة مع عدد المواطنين. ويوضح أن سياسة مصرف قطر نجحت في التعامل مع هذا الاحتياطي حيث تراجعا أو تصاعدا وفقا لتغيير قواعد وإجراءات السياسة النقدية وقيام المركزي أحيانا ببيع السندات واذونات الخزينة الأجنبية إضافة إلي سحب أرصدته من البنوك الأجنبية بالخارج لسداد أموال البنوك المحلية التي طلبتها .. وأكد الخلف ان تراجع الاحتياطي لا يمثل أي مشكلة للاقتصاد المحلي لأنه لا يعتمد علي هذا الاحتياطي في تمويل أي عمليات أو أنشطة كما انه يمكن زيادته من فوائض الميزانية بدون أي مشكلة .. مشيرا إلي أن البنوك المحلية تفضل استثمار جزء من السيولة المتوافرة لديها في السندات وأذون الخزانة التي يصدرها المركزي. استقرار الريال من جانبه يؤكد مصرف قطر المركزي على موقعه ان سياسة المصرف الاستثمارية في إدارة احتياطياته المالية تعمل علي الحفاظ على استقرار سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار ، وقابلية تحويله إلى العملات الأخرى في أي وقت، وعلى استقرار الجهاز المصرفي والمالي. ويعمل المصرف على تحقيق هذا الهدف من خلال استثمار احتياطياته المالية في أدوات استثمارية مضمونة القيمة كالسندات الحكومية للدول الصناعية الرئيسية والودائع المصرفية لدى بنوك ومؤسسات مالية عالمية كبيرة بالعملات الرئيسية.. إضافة إلي الاستثمار في الذهب. ويعمل المصرف كذلك على توزيع المحفظة الاستثمارية جغرافياً بهدف توزيع المخاطر. ويضيف المركزي أن لجنة الاستثمار تعمل من خلال ثلاثة مبادئ أساسية أولها الأمان بما يحافظ على أصول المصرف المالية، وثانيا السيولة بما يوفر حد أدنى من المرونة لمواجهة السيولة المطلوبة، وثالثا الربحية بما يحقق أكبر قدر ممكن من الربح الممكن شريطة عدم التفريط بالأمان والسيولة. وتعتبر آلية QMR أحد الأدوات النقدية التي تتمكن من خلالها البنوك المحلية من الإيداع لدى مصرف قطر المركزي أو الاقتراض منه لليلة واحدة بمعدلات فائدة محددة مسبقاً. وتشير إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. أحد هذه الركائز هو استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية".

علمت "بوابة الشرق" أن الجهات الرقابية المالية التي تشمل مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال تعكف حالياً على إعداد دراسة تهدف إلى استحداث آلية تأمين على الودائع بعد أن تضمنتها الخطة الإستراتيجية للقطاع المالي الجديدة التي تم إعلانها مؤخراً، وذلك بهدف دعم وتعزيز نظم حماية المستهلكين والمستثمرين. الهيئات الرقابية تدرس عدداً من الأنظمة المطبقة في الدول الكبرى وتقنينها لتواكب النظم المصرفية والمالية التي تطبقها الدولةوتدرس الهيئات الرقابية تحت إشراف قطر المركزي عدداً من الأنظمة المطبقة في الدول الكبرى، بحيث يتم إعدادها بصورة محلية تتواكب مع النظم المصرفية والمالية التي تطبقها الدولة.وتتضمن الدراسات عدداً من الإقتراحات سيتم مناقشتها مع البنوك بإعتباره القطاع الذي سيساهم في الآلية الجديدة، بحيث تكون موحدة على جميع البنوك، على أن تتضمن المحافظة على سرية معلومات العميل، وأن تضع قواعد تبادل المعلومات بشكلٍ واضح.وقالت مصادر مصرفية مطلعة لـ "بوابة الشرق" إن الإستراتيجية المالية للدولة تركز في المقام الأول على حماية النظام المالي من أي تهديد، حيث تُشكّل الحماية المناسبة للمستهلكين والمستثمرين عنصراً أساسيّاً في حسن سير اقتصاد السوق. سياسات جديدة لمعالجة شكاوى العملاء والمستثمرين ووضع إجراءات الوساطة لحل الشكاوىوالعمل على زيادة وعي والمستثمروأضافت أن آلية التأمين علي الودائع ينتظر إقرارها العام المقبل عقب الانتهاء من كافة النواحي الفنية والقانونية والتشريعية التي تتطلبها. وأضافت المصادر تقول: سيقوم كل من مصرف قطر المركزي، وهيئة قطر للأسواق المالية، وهيئة تنظيم مركز قطر للمال بوضع سياسات جديدة لمعالجة شكاوى العملاء والمستثمرين، ووضع إجراءات الوساطة لحل الشكاوى، والعمل على زيادة وعي المستهلك والمستثمر وتعزيز وتمكين أقسام تلقي شكاوى المستهلكين والمستثمرين في الجهات الرقابية الثلاث لتنسيق الشؤون المرتبطة بمعالجة شكاوى ونزاعات المستهلكين، على أن تتم معالجة الشكاوى بصورة فعالة وفي الوقت المناسب من دون فرض تكاليف باهظة.

أعلن مصرف قطر المركزي أن عطلة عيد الأضحى المبارك للعام الجاري لجميع البنوك العاملة في دولة قطر ستبدأ اعتبارا من يوم غد الجمعة، على أن تباشر البنوك أعمالها أمام الجمهور يوم الأحد الموافق 12 أكتوبر 2014. جاء ذلك في بيان صحفي اليوم ورد عن مصرف قطر المركزي.

تعطل البنوك أعمالها بمناسبة عيد الأضحى المبارك لمدة خمسة أيام عمل إعتباراً من يوم الأحد المقبل وحتى يوم الخميس المقبل.وقال مصرف قطر المركزي إن جميع البنوك العاملة في قطر ستعطل لمدة خمسة أيام عمل بمناسبة عيد الأضحى المبارك على أن تباشر أعمالها يوم الأحد 12 أكتوبر.وبناء على تعميم مصرف قطر المركزي والتعليمات الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية، فقد تقرر أن تكون عطلة عيد الأضحى المبارك لبورصة قطر لمدة خمسة أيام عمل اعتباراً من يوم الأحد المقبل وحتى يوم الخميس المقبل، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الاحد 12 أكتوبر.

أعلن مصرف قطر المركزي نتائج الاكتتاب في أذونات الخزانة التي أصدرها اليوم الأربعاء بقيمة 4 مليارات ريال بآجال 3 و6 و9 شهور. وقدمت البنوك عطاءات قيمتها حوالي 8 مليارات ريال لشراء الأذون الجديدة، وتضمنت العطاءات 2 مليار و520 مليون ريال لشراء اذونات قيمتها 2 مليار ريال تستحق بعد 3 شهور في 4 يناير 2015، وبلغ العائد عليها 76. % . إعلان نتائج الاكتتاب.. والعائد يصل إلى 0.98% وقدمت البنوك عطاءات بقيمة 2 مليار و640 مليون ريال لشراء اذونات قيمتها 1 مليار تستحق بعد 6 شهور في 1 ابريل 2015، وبلغ العائد عليها 91.% , كما قدمت البنوك عطاءات قيمتها 2 مليار و812 مليون ريال لشراء اذونات بقيمة 1 مليار ريال تستحق بعد 9 شهور في 1 يوليو 2015، وبلغ العائد عليها 98.% .أداة دين حكومية واذونات الخزانة الحكومية تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر؛ لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية . وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. وأكد خبراء البنوك والمصرفيون حرص البنوك على الاستثمار في هذه الأوراق المالية الحكومية التي لا تحمل أي مخاطر مالية، إضافة إلى العائد المناسب عليها، وأضافوا أن الهدف من الاذونات والسندات والصكوك التي يصدرها قطر المركزي هو إتاحة فرص استثمارية مناسبة أمام البنوك إضافة إلى إدارة السيولة في السوق للحد من ارتفاع التضخم.. أدوات استثمارية جديدةمشيرين إلى أن هذه الأوراق المالية تساهم في توفير أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك التي تبحث عن الاستغلال الجيد لأموال المودعين إضافة إلى أنها أداة استثمارية بدون مخاطرة تتمتع بها البنوك مقارنة بالاستثمارات في الأسواق العالمية التي من الممكن أن تحمل مخاطرة .من جانبه يؤكد مصرف قطر المركزي أن أذون الخزانة هي أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة. وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر. لأن الإذن عادة يباع بخصم. أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن. ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. إدارة السيولة في السوقويهدف الإصدار الجديد من الأذون إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار. ويؤكد المركزي أن أذون الخزانة هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية خبراء: أدوات استثمارية جديدة تحقق عوائد مناسبة بدون مخاطر ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك، ومحال الصرافة وشركات الاستثمار ومكاتب التمثيل وإدارة عمليات الدين العام من سندات وأذون داخل الدولة والمساهمة في سياسات الاستقرار المالي والعمل كمصرف للمصارف العاملة في الدولة، واستثمار الاحتياطيات المالية للمصرف بالعملات الأجنبية وإدارة وتنظيم المدفوعات والتسويات وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالاقتصاد المحلي والعالمي وتقديم المشورة للحكومة في الأمور الاقتصادية والعمل على تطوير القطاع المصرفي. وتشير إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. إحدى هذه الركائز هي استدامة الازدهار الاقتصادي.

علمت "بوابة الشرق" أن البنك الصناعي والتجاري الصيني طلب فتح فروع له في الدوحة، وذلك خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها محافظ مصرف قطر المركزي سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني إلي الصين والوفد المرافق له، حيث اجتمع المحافظ مع لي هيومان رئيس البنك الصناعي والتجاري في الصين، والذي قام بإطلاعه على ما يقدّمه البنك من خدمات مالية واستثمارية. مشاريع إستثمارية مشتركة بين قطر والصين في ميناء الدوحة وأبدى رغبة مجلس الإدارة في افتتاح فرع جديد للبنك في الدوحة بجانب الفرع الحالي الذي يتبع مركز قطر للمال حتي يتواكب مع العلاقات المميزة بين البلدين ومع القرار المنتظر من السلطات الصينية بالموافقة على افتتاح عدد من فروع البنوك الإسلامية القطرية في المدن الصينية ذات الأغلبية المسلمة .وأشاد كبار المسئولين في الصين بالاقتصاد القطري والتنمية الشاملة التي تشهدها الدولة حاليا , موضحين ان السوق القطري يمثل فرصة كبيرة للبنوك والشركات الصينية التي تبحث عن استثمارات آمنة في المنطقة وهو ما توفره قطر للاستثمارات الاجنبية . ومن المقرر أن يستأنف الجانبان لقاءات مشتركة جديدة في البلدين لاستكمال الإجراءات الفنية والقانونية لافتتاح فروع البنوك سواء المصارف القطرية او البنك الصناعي والتجاري . وكان سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي قد بحث مع جو شياو تشوان رئيس بنك الشعب الصيني (البنك المركزي). سبل دعم العلاقات بين البلدين خاصة في المجالات المالية والنقدية والاستثمارية. كما اتفقت عدد من البنوك الإسلامية القطرية علي فتح فروع لها في الصين خلال الفترة القادمة , تركزت اللقاءات علي بدء الإجراءات الفعلية لافتتاح فروع ومنافذ لهذه البنوك في المدن الصينية خاصة التي تتضمن أغلبية مسلمة وذلك بهدف سد الحاجة إلي الصيرفة الإسلامية وتلبية احتياجات العديد من المستثمرين والأفراد في تلك المناطق . وعقد رؤساء البنوك القطرية المرافقين للوفد القطري عدد من اللقاءات مع رؤساء البنوك الصينية لبحث التعاون المشترك , وتمويل عدد من مشاريع التنمية في الصين , وفقا لنظام البنوك سواء الإسلامية أو التجارية.وبحث محافظ المركزي مع كبار المسئولين في الصين التوسع في الاستثمار للعملة والأدوات الاستثمارية الصينية وفقا للاتفاقية التي تم توقيعها بين الجانبين في الدوحة عام 2012 وتم تجديدها أول العام الحالي والتي تسمح للجانب القطري بالاستثمار في السندات التي تصدرها الحكومة الصينية ومنح أولوية للاستثمارات القطرية في هذا القطاع . وزيارة الوفد القطري هي الثانية خلال العام الحالي حيث قام في شهر ابريل الماضي بزيارة مماثلة للصين تم خلالها التوقيع علي اتفاقية تجديد الاستثمار للعملة والأدوات الاستثمارية الصينية التي وقعت في الدوحة عام 2012 وذلك لمدة سنتين . ميناء الدوحةوترتبط قطر والصين بعدد من الاتفاقيات الثنائية أهمها : اتفاقية بشأن التجارة في عام 1993 ، واتفاقية تعزيز وحماية الاستثمار بين الحكومتين عام 1999 ، واتفاقية بيع وشراء الغاز الطبيعي المسال بين شركة سينوك وقطر للغاز في عام 2008. ووصلت قيمة التبادل التجاري بين البلدين إلى 11.5 مليار دولار في عام 2013 مرتفعا بنحو 24.2 بالمائة عما كان عليه في عام 2012 ، حيث سجلت الصادرات القطرية 8.8 مليار دولار، في حين سجلت الواردات القطرية من الصين 2.7 مليار دولار. ويشكل الغاز الطبيعي المسال معظم الصادرات القطرية إلى الصين ، في حين تشمل الواردات مواد البناء والتشييد الخام والسلع الإلكترونية.

يصدر مصرف قطر المركزي يوم 1 أكتوبر القادم الإصدار الشهري من أذونات الخزينة بقيمة 4 مليار ريال، علي آجال 3 و6 و9 أشهر . يتضمن الإصدار الجديد اذونات بقيمة 2 مليار ريال لفترة 3 شهور من تاريخ 1 أكتوبر إلي 4 يناير 2015، واذونات بقيمة 1 مليار ريال لفترة 6 شهور من 1 أكتوبر 2014 إلي 1 ابريل 2015 , إضافة إلي اذونات بقيمة 1 مليار ريال لفترة 9 شهور من تاريخ 1 أكتوبر إلي 1 يوليو 2015 ... واذونات الخزينة الحكومية تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة, وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر، لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. ومن المنتظر إقبال البنوك علي الإصدار الشهري الجديد باعتبارها من الأوراق المالية التي لا تحمل أي مخاطر كما أن الدولة تضمنها باعتبارها من الأوراق المالية السيادية .. ويؤكد الخبير المصرفي عبد الرحمن المير أن هذه الأذون مع غيرها من الأوراق المالية مثل السندات والصكوك يصدرها مصرف قطر المركزي بهدف إدارة السيولة المالية في السوق للحد من ارتفاع التضخم في السوق القطري إضافة إلي استغلال أموال البنوك وتحقيق عوائد مناسبة عليها خاصة وأنها لا تحمل أي مخاطرة بعكس الأسهم والسندات الأجنبية المستثمرة في الأسواق العالمية التي تحمل مخاطر كبيرة في ظل الأزمة المالية العالمية والتراجع في أسواق المال بالخارج .. وأضاف أن كل بنك سيقوم بتقديم عطاء خاص به يتضمن قيمة الأذون التي يرغب في شرائها علي أن يقوم مصرف قطر المركزي بإعلان نتائج الاكتتاب في الأذون بعد تلقي كافة الاكتتابات. خبراء: إقبال متوقع من البنوك للاستثمار في الأوراق المالية الحكوميةويشير الي هذه الأوراق المالية تساهم في توفير أدوات إستثمارية جديدة أمام البنوك التي تبحث عن الاستغلال الجيد لأموال المودعين إضافة إلي أنها أداة استثمارية بدون مخاطرة تتمتع بها البنوك مقارنة بالاستثمارات في الأسواق العالمية التي من الممكن ان تحمل مخاطرة في ظل الأزمة المالية العالمية التي تشهدها الأسواق بالخارج حالياً . ويوضح المير أن أذون الخزانة وفقا للمركزي القطري هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر حيث يعمل قطر المركزي على إستقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الإستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك .. ويوضح ان هناك تراجعا في استثمارات البنوك في الأوراق المالية بالخارج حيث تتعرض لعوامل السوق من الارتفاع أو الانخفاض في حين هناك زيادة في الاستثمار في الأوراق المالية بالداخل سواء أذون أو سندات أو صكوك لان العائد الذي تحققه البنوك عليها مناسب ومستقر .من جانبه يوضح مصرف قطر المركزي أن أذون الخزانة هي أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة. وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر. لأن الإذن عادة يباع بخصم. أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن. ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. ويهدف الإصدار الجديد من الأذون إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار. ويؤكد المركزي أن أذون الخزانة هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك، ومحال الصرافة وشركات الاستثمار ومكاتب التمثيل وإدارة عمليات الدين العام من سندات وأذون داخل الدولة والمساهمة في سياسات الاستقرار المالي والعمل كمصرف للمصارف العاملة في الدولة، واستثمار الاحتياطيات المالية للمصرف بالعملات الأجنبية وإدارة وتنظيم المدفوعات والتسويات وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالاقتصاد المحلي والعالمي وتقديم المشورة للحكومة في الأمور الاقتصادية والعمل على تطوير القطاع المصرفي. وتشير إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. إحدى هذه الركائز هو استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي .

أكد مصرف قطر المركزي دعمه لشركات الصرافة العاملة بالدولة بهدف تطوير أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب، وجاء ذلك خلال ملتقى شركات الصرافة القطرية الذي نظم ورشة العمل الأولى في مجال الالتزام و مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب والذي عقد بفندق كراون بلازا الدوحة تحت رعاية مصرف قطر المركزي و بدعم من شركة الفردان للصرافة.وتأتي ورشة العمل هذه في سياق الجهود التي تبذلها كافة أطياف القطاع المالي و المصرفي في الدولة للتعاطي بشكل فعال مع هذا الموضوع الهام ، كما أنها تهدف الى المواكبة و التحديث لأفضل الممارسات والمعايير الدولية في قطاع شركات الصرافة نظرا للكم الكبير من التعاملات التي تقوم بها هذه الشركات.

تقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر أغسطس مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر يوليو الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية.وتبين من أرقام الميزانية المجمعة التي تم نشرها على موقع المصرف المركزي على الإنترنت يوم الخميس الماضي، أن موجودات البنوك و"مطلوباتها" قد ارتفعت مع نهاية شهر أغسطس بمقدار 7.9 مليار ريـال وبنسبة 0.8 % لتصل إلى مستوى 954.8 مليار ريال مقارنة بـ946.9 مليار ريـال مع نهاية شهر يوليو. ودائع القطاع الخاص 301 مليار وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية 12.8 مليار ريـال وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك، وذلك على النحو التالي:مصرف قطر المركزيارتفعت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 2.1 مليار ريـال إلى 44 مليار ريـال وتوزعت كالتالي:• 27.5 مليار ريـال رصيد الاحتياطي الإلزامي بدون تغير عن الشهر السابق، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75 % من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.• 16.5 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي، بارتفاع مقداره 2.6 مليار ريـال عن شهر يوليو.الحكومة والقطاع العامارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 1.6 مليار ريـال إلى مستوى 234.7 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 69.7 مليار ريـال للحكومة و135 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و30 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100 % وتزيد على 50 %. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 1،1 مليار ريـال لتصل إلى 230.7 مليار ريـال توزعت كالتالي:• الحكومة: 56.1 مليار ريـال بارتفاع 0.6 مليار ريـال.• المؤسسات الحكومية: 139.7 مليار ريـال بارتفاع 0.9 مليار ريـال.• المؤسسات شبه الحكومية: 34.9 مليار ريـال بانخفاض مقداره 0.5 مليار ريـال.وبالإضافة إلى ما تقدم؛ ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك بنحو 0.4 مليار ريـال إلى مستوى 105.2 مليار ريـال، وبالمحصلة ارتفع مجمل الدين العام المحلي — حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية وأذونات وسندات — بنحو 1.5 مليار ريـال إلى مستوى 335.9 مليار ريـال، على النحو المبين في الجدول.القطاع الخاصارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر يوليو بنحو 4.6 مليار ريـال إلى مستوى 301.8 مليار ريـال إضافة إلى ودائع بقيمة 12.8 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 7.5 مليار ريـال لتصل إلى 315.8 مليار ريـال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 11،9 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك كما يلي:• 90.4 مليار ريـال قروضا استهلاكية بارتفاع مقداره 0.5 مليار ريـال.• 86.6 مليار ريـال للعقارات بارتفاع مقداره 0.8 مليار ريـال.• 38.8 مليار ريـال للتجارة بانخفاض مقداره 1.3 مليار ريـال.• 54.6 مليار ريـال للخدمات، بارتفاع مقداره 4.5 مليار ريـال.• 27.3 مليار ريـال للمقاولين بارتفاع مقداره 0.6 مليار ريـال.• 11.4 مليار ريـال للصناعة بارتفاع مقداره مليار ريـال.• 6.7 مليار ريـال للقطاعات الأخرى بارتفاع مقداره 1.4 مليار ريـال.• 11.9 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي بارتفاع 0.2 مليار ريـال.القطاع الخارجياستقرت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر عند 28.2 مليار ريـال، وتوزعت بين 25 مليار ريال سندات وصكوكا، و3.2 مليار ريـال أسهما وأخرى. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 0.7 مليار ريال لتصل إلى 68 مليار ريال. وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو 0.6 مليار ريـال إلى 57.5 مليار ريال. وفي المقابل انخفضت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 4.3 مليار ريال إلى 118.7 مليار ريال، بينما ارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 0.6 مليار ريال إلى 43.8 مليار ريال. 315.8 مليار ريال إئتمان القطاع الخاص.. والدين العام يرتفع إلى 335.9 مليارالمعاملات بين البنوك المحليةارتفعت ودائع أو موجودات البنوك لدى البنوك المحلية الأخرى بمقدار 1.9 مليار ريـال إلى 20.6 مليار ريـال، وارتفعت مطلوبات البنوك المحلية من بنوك أخرى في قطر بمقدار 2.2 مليار ريـال الى 21.3 مليار ريـال. وبخلاف ما تقدم حدث الآتي:• ارتفعت رؤوس أموال البنوك واحتياطياتها بمقدار 0.3 مليار إلى مستوى 123.9 مليار.• ارتفعت المطلوبات الأخرى — غير المصنفة — بنحو 1.2 مليار إلى 38 مليار ريـال.• استقرت قيمة موجودات البنوك من النقد والمعادن الثمينة عند مستوى 6.4 مليار ريـال بدون تغير عن الشهر السابق.

قرر مصرف قطر المركزي زيادة سقف الائتمان للعميل الواحد ومجموعته الائتمانية لدي جميع البنوك إلي 8 مليار ريال بعد أن كانت 3 مليار ريال.واصدر قطر المركزي تعميماً طالب فيه جميع البنوك العاملة في الدولة الالتزام بالقرار الجديد , بحيث تكون الفقرة المخصصة لذلك هي " في جميع الحالات يجب ان لا يزيد الائتمان الممنوح للعميل الواحد ومجموعته الائتمانية لدي جميع البنوك عن 8 مليار ريال قطر كحد أقصى، على أن يراعي عند منح الائتمان الالتزام بمبادئ وضوابط إدارة مخاطر الائتمان المحددة في تعليمات البنوك. رجال أعمال: القرار يدعم الشركات المحلية ويعزز قدرتها على المنافسةوأكد مصرف قطر المركزي انه يجب علي البنوك العاملة في الدولة الالتزام بنفس التعريفات والشروط والسقوف الأخرى المحددة في تعليمات التركزات الائتمانية. وكانت التعليمات السابقة تقضي بألا يزيد الائتمان الممنوح للعميل الواحد ومجموعته الائتمانية من جميع البنوك عن 3 مليار ريال قطري كحد أقصى.مصلحة الإقتصاد القطريوأكد رجال الأعمال وخبراء المال ان القرار يصب في مصلحة الإقتصاد القطري ويدعم رجال الأعمال والمستثمرين داخل السوق المحلي من خلال الاعتماد علي البنوك العاملة في قطر وعدم الاعتماد علي البنوك الأجنبية بما تحمله من أعباء إضافية علي رجال الأعمال والمستثمرين.وأكد رجل الأعمال وعضو مجلس الشورى سعادة السيد عبد الرحمن المفتاح أن الفترة القادمة تتطلب زيادة التسهيلات الائتمانية للشركات المحلية بدلا من الاعتماد علي البنوك الخارجية، موضحا أن الجهاز المصرفي المحلي قوي وقادر على تلبية احتياجات الشركات من التمويل.وشدد المفتاح على أن زيادة سقف الائتمان يعزز القدرة علي المنافسة مع الشركات الأجنبية المتواجدة في السوق والتي تسعي إلي الفوز بالمشاريع الكبرى التي ستطرحها الدولة خلال الفترة القادمة. نشاط السوق القطريمن جانبه، قال رجل الأعمال سعادة السيد أحمد حسين الخلف أن طرح المشاريع الكبرى والتطورات الكبيرة في الاقتصاد القطري، تستلزم تغيير السياسة النقدية بما يتناسب معها وهو ما أكده مصرف قطر المركزي في القرار الأخير.وأضاف الخلف يقول إن السوق القطري يشهد منذ عدة سنوات زخماً كبيراً ونشاطاً غير معهود في مختلف قطاعات الإقتصاد، لافتاً الى أن هناك مشاريع عملاقة يجري تنفيذها حاليا وتتطلب من القطاع الخاص المحلي أن يكون قادراً على مواكبتها وتلبية متطلبات تنفيذها على أحسن ما يرام، ولا شك أن قرار المركزي بزيادة الإئتمان الممنوح للشركات يخدم القطاع الخاص ويساهم في تعزيز قدرتهم على منافسة الشركات الأخرى التي تتولى تنفيذ كثير من المشروعات المحلية. المفتاح: القرار يشجع اعتماد القطاع الخاص بشكل أكبر على البنوك المحليةالحد الأقصى للتسهيلاتوتقضي تعليمات التركزات الائتمانية التي اصدرها مصرف قطر المركزي بألا يتجاوز الحد الأقصى للتسهيلات الائتمانية التي يمنحها البنك للعميل الواحد ومجموعته الائتمانية نسبة 20% من رأسمال البنك واحتياطياته.كما يجب ألا يتجاوز الحد الأقصى للتسهيلات الائتمانية التي يمنحها البنك للمساهم الرئيسي الواحد ومجموعته الائتمانية نسبة 10% من رأسمال البنك واحتياطياته.ويجب ألا يتجاوز إجمالي الاستثمارات والتسهيلات الائتمانية الممنوحة للعميل الواحد ومجموعته الائتمانية نسبة 25% من رأسمال البنك واحتياطياته. وفي جميع الحالات يجب ألا يزيد الائتمان الممنوح للعميل الواحد ومجموعته الائتمانية من جميع البنوك عن 8 مليار ريال قطري كحد أقصى .ويستثنى من هذه التعليمات التسهيلات الائتمانية الممنوحة لوزارة الاقتصاد والمالية والمؤسسات الحكومية والمكفولة من قبلها. والتسهيلات الائتمانية المغطاة بودائع أو تأمينات نقدية. والتسهيلات الائتمانية المغطاة بكفالات بنكية غير مشروطة تجدد تلقائياً من بنك أو مؤسسات مالية ذات مركز مالي جيد ويتعين صرف الضمانات عند استحقاق القرض / التمويل أو تجديدها تلقائياً حتى تاريخ استحقاق القرض / التمويل.ويجب على البنوك عدم تجاوز هذه السقوف للتركزات الائتمانية لدى البنوك والمؤسسات المالية كنسبة من رأس مال البنك وإحتياطياته ويشمل ذلك الإيداعات والقروض والالتزامات غير المباشرة.الحذر واليقظة حول تطورات قطاع الماليواكد المركزي ان التجارب السابقة أظهرت ضرورة توخي المصارف المركزية والسلطات المعنية الحذر واليقظة حول التطورات في القطاع المالي، فالانكشاف الشديد على قطاعات عرضة للتقلبات يجب احتوائها بأقل قدر ممكن من الآثار على نمو الاقتصاد القومي. ضوابط لتمويل العقارات وحظر تمويل الأسهموفي ظل الطفرة السريعة التي طرأت على أسعار العقارات والأسهم وتصاعد أنشطة المضاربة على هذين القطاعين في قطر في الفترة الماضية، اتخذ مصرف قطر المركزي إجراءات احترازية معينة للحد من انكشاف البنوك على هذين القطاعين، حيث تم وضع بعض الضوابط على الائتمان الممنوح لتمويل العقارات وحظر تمويل شراء الأسهم، ويسعى مصرف قطر المركزي جاهداً للحفاظ على التوازن ما بين احتياجات التنمية الخاصة بالدولة في هذه المرحلة من ناحية، والاستقرار المالي من ناحية أخرى. وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية مصالح المودعين وتعزيز الاستقرار في النظام المصرفي بالدرجة الأولى، كما تساهم هذه الإجراءات في مكافحة الضغوط التضخمية وتهيئة المناخ الملائم لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي، ومن ثم استدامة النمو الاقتصادي. الخلف: مشاريع قطر العملاقة تتطلب تعزيز مقدرة القطاع الخاص على المساهمة في تنفيذهاجودة القروض ومتابعة الديون الرديئةكما تدعم تعليمات مصرف قطر المركزي، إدارة مخاطر الائتمان وإعطاء العناية الكافية لجودة القروض ومتابعة الديون الرديئة وتكوين المخصصات الكافية لها. وتتضمن هذه التعليمات ما يلي:ويلزم المصرف المركزي البنوك الوطنية بتكوين احتياطي مخاطر من صافي أرباحها بحيث لا يقل رصيده في نهاية كل عام عن نسبة 5,1% من إجمالي الائتمان المباشر الممنوح من البنك وفروعه وشركاته التابعة داخل وخارج قطر وفقاً للميزانية المجمعة للبنك بعد استبعاد المخصصات الخاصة والفوائد والعوائد المعلقة والأرباح المؤجلة في البنوك الإسلامية ويستثنى من ذلك الائتمان المقدم لوزارة الاقتصاد والمالية أو المضمون منها والائتمان مقابل ضمانات نقدية - ودائع نقدية محجوزة -.

طلب مصرف قطر المركزي من البنوك العاملة في قطر تحديث كافة معلومات الحسابات المصرفية للافراد والشركات.. واكد المركزي أنه بالنسبة للأفراد يجب الاحتفاظ برقم البطاقة الشخصية او رقم التأشيرة لمن لم ينهِ إجراءات الاقامة في الحسابات الخاصة بالافراد، اما الشركات فقد طلب المركزي الاحتفاظ برقم السجل التجاري ورقم قيد المنشأة في حسابات الشركات. التحديث يسهم في تعزيز حماية العملاء ودعم الثقة في القطاع المصرفي وطلب المركزي من البنوك التي لم تنتهِ من هذه العملية سرعة الانتهاء من التحديث الكامل للبيانات بهدف حماية الحسابات، واكد المركزي ان الاستراتيجية المالية الجديدة تتضمن إعداد الأنظمة الخاصة بالمؤسسات المالية والمتصلة بحماية المستهلك، ووضع سياسات داخلية متناسقة في مصرِف قطر المركزي، وهيئة قطر للأسواق المالية، وهيئة تنظيم مركز قطر للمال، تعالج شكاوى العملاء وإجراءات التصعيد للوساطة بشأن الشكاوى، وإقامة مبادرات لتثقيف المستهلكين، وإصدار معلومات خاصة بهم، وبناء آلية متناغمة لفض النزاعات تخص المستهلك في القطاع المالي في قطر، وتحديد نطاق تنظيم الخدمات المالية في قطر، ورصد تلك الخدمات المالية التي لا يجوز لغير المؤسسات المالية المرخص لها في قطر أن توفرها، واتخاذ تدابير إنفاذ أكثر صرامة بحق مقدمي الخدمات المالية غير المصرح لهم في قطر. وتضيف الاستراتيجية: تسعى الجهات الرقابية في المقام الأوّل إلى الحرص على حماية مستهلكيها ومستثمريها. وتُشكّل الحماية المناسبة للمستهلكين والمستثمرين عنصراً أساسيّاً في حسن سير اقتصاد السوق، وتوافق الجهات الرقابية على ضرورة أن يلقى كلّ مستهلك ومستثمر معاملةً منصفة، لا سيّما المستهلكين الأكثر عرضة للمخاطر. وتحرص الجهات الرقابية على أن تضع شركات الخدمات الماليّة آلياتٍ تُساعدها على فهم حاجات العملاء بشكلٍ أفضل، وعلى وضع أنظمة مناسبة لفضّ النزاعات بصورة بنّاءة، وفي الوقت المناسب. كما يُمكن توفير حماية أفضل للمستهلك والمستثمر من خلال استحداث آليّة تأمين على الودائع.. ويجب حماية المستهلكين والمستثمرين من مقدمي الخدمات الماليّة غير المصرّح أو المرخص لهم من خلال تنفيذ القانون بصورة صارمة. ويجب المحافظة على سريّة معلومات العميل، وأن توضع قواعد تبادل المعلومات بشكلٍ واضح. وتضيف: ولا يمكن لاقتصاد السوق أن يعمل بشكل فعال إلا من خلال عقود قانونية ملزمة ومعمول بها. وعند ضمان ذلك، يمكن للجهات المعنية أن تعزز ثقة العملاء المحتملين في آلية السوق. ومن الأهمية بمكان في هذا الصدد إعداد الأنظمة الخاصة بالمؤسسات المالية، المتعلقة بحماية المستهلك والمستثمر. وسيقوم كل من مصرِف قطر المركزي، وهيئة قطر للأسواق المالية، وهيئة تنظيم مركز قطر للمال بوضع السياسات الداخلية المتسقة، والخاصة بما يلي: معالجة شكاوى العملاء والمستثمرين، ووضع إجراءات الوساطة لحل الشكاوى. وفي الوقت نفسه سيتم العمل على زيادة وعي المستهلك والمستثمر، من خلال مبادرات تثقيف المستهلك والمستثمر، ونشر معلومات موجهة إليه على المواقع الإلكترونية للجهات الرقابية. بالإضافة إلى ذلك، يجب تعزيز وتمكين أقسام تلقي شكاوى المستهلكين والمستثمرين في الجهات الرقابية الثلاث، لتنسيق الشؤون المرتبطة بمعالجة شكاوى ونزاعات المستهلكين. كما أن معالجة الشكاوى يجب أن تتم بصورة فعالة، وفي الوقت المناسب من دون فرض تكاليف باهظة. آليات جديدة لحل شكاوى العمل والفصل في المنازعاتإن حماية المستهلكين والمستثمرين وخاصة الفئة الضعيفة منهم، يجب أن تكون عنصراً مهماً من عناصر سياسات الحوكمة في جهات تقديم الخدمات المالية. وتضيف: يشكِّل مقدمّو الخدمات الماليّة غير المرخص لهم خطراً شديداً على المستثمرين والمستهلكين. وتُشكِّل معالجة الثغرات التنظيميّة التي تسمح لكيانات غير مرخص لها بالعمل موضع تركيز الجهات الرقابية. فلابدّ من تحديد الإطار التنظيمي الذي يراقب الخدمات المالية والشركات، التي تقدم هذه الخدمات. ويجب على الجهات الرقابية أن تُحدد الخدمات الماليّة التي يجوز للمؤسسات المرخص لها تقديمها. وسوف يتم تطبيق القانون بصورة صارمة لمنع الشركات التي تقدم الخدمات المالية من العمل في قطر، إذا لم تكن مرخصة أو مصرّحاً لها بذلك.

ثمن سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، ورئيس مجلس الإدارة في بنك قطر للتنمية، الدور المحوري الذي يلعبه البنك في دعم القطاع الخاص، حيث وصل التمويل المباشر الذي قدمه للمشاريع حتى الآن إلى نحو 3,5 مليار ريال قطري، كما وصلت قيمة تحفيز الصادرات إلى 500 مليون ريال، فيما بلغت محفظة برنامج ضمان المشاريع الصغيرة والمتوسطة "الضمين" حوالي نصف مليار ريال.دعم القطاع الخاصوأضاف سعادة محافظ مصرف قطر المركزي خلال كلمة له اليوم في حفل افتتاح "حاضنة قطر للأعمال" الذي أقيم في المنطقة الصناعية الجديدة، أن بنك قطر للتنمية يقدم خدمات جليلة تصب في دعم القطاع الخاص، من بينها "مركز بداية" لريادة الأعمال وسلة أدوات مساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما قام مؤخراً بتمويل إنشاء "أسواق الفرجان" بقيمة نحو 500 مليون ريال، الى جانب ما يقدمه البنك من دعم في مجالات متعددة أخرى مثل الصناعات والتعليم والصحة والسياحة والثروة الحيوانية والثروة السمكية والخدمات ذات القيمة المضافة للاقتصاد، وغيرها من جهود تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني وخدمة المواطن القطري، حيث دأب البنك على التركيز على العمل الجاد وتحقيق النتائج الملموسة على أرض الواقع "وما نشهده اليوم خير دليل على ذلك".ولفت الى أن حاضنة قطر للأعمال تعتبر إحدى الاضافات التنموية بالدولة وعلامة بارزة في مسيرة بنك قطر للتنمية وامتدادا لمساهماته في الاقتصاد الوطني خاصة في الجانب التنموي وسعيا لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى .تحفيز أصحاب الأعمالوبين أن تأسيس الحاضنة تم بالشراكة بين بنك قطر للتنمية ودار الإنماء الاجتماعي وذلك بهدف دعم وتحفيز أصحاب الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل النهوض بمشاريعهم بحيث تكون الحاضنة مركزا واحدا يتم من خلاله تقديم كافة الخدمات التي يحتاجها رواد الأعمال وبالتالي يتم توفير كثير من الجهد والوقت لاستغلاله في مزيد من العمل والإنتاج.وأكد أن تجربة حاضنات الأعمال أثبتت نجاحاً كبيراً على المستوى العالمي، كما ساهمت في زيادة فرص إنشاء الشركات الناشئة والاستمرار في تحقيق النجاح.. معربا عن فخره لكون حاضنة الأعمال في قطر هي الأكبر من نوعها من بين مثيلاتها المتعددة في الشرق الأوسط، إذ تسعى لتقديم الدعم والإرشاد لأصحاب المشاريع الصغيرة واحتضان أعمالهم واستثماراتهم بهدف تحقيق أهدافهم.240 مشروعاً ريادياً للأعمالوذكر أن حاضنة قطر للأعمال شهدت ومنذ البدء عن إعلانها إقبالاً كبيراً فقد استقبلت طلبات بلغت أكثر من 240 مشروعاً ريادياً للأعمال وشركة ناشئة وذلك خلال الأشهر الستة الماضية كما قامت باحتضان 21 شركة حتى الآن علما بأن السعة الإجمالية للحاضنة تصل إلى 150 شركة ونحو 220 مشروعاً ريادياً، كما تضم 16 ورشة صناعية مكيفة وجاهزة للتشغيل.تنمية القطاعات المختلفةوتمنى أن تساهم الحاضنة في تنمية القطاعات المختلفة في الدولة والقيام بالدور المنوط بها وتشجيع الأفكار الريادية وتسهيل الطريق أمامها بهدف تحويلها إلى أعمال قادرة على النجاح والاستمرار.. داعيا الجميع إلى الجد والعمل من أجل دفع عجلة النمو إلى الأمام تحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030، شاكرا فريق العمل في بنك قطر للتنمية ودار الإنماء الاجتماعي على ما بذلوه من جهد لإنجاز هذا المشروع كما شكر وزارة الطاقة والصناعة على تخصيص الأرض التي قامت عليها الحاضنة، إضافة لوزارة الاقتصاد والتجارة لدعمها للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في البلاد.

أعلن مصرف قطر المركزي نتائج الإكتتاب في أذونات الخزينة الحكومية التي أصدرها يوم أمس بقيمة 4 مليارات ريال، حيث بلغت قيمة العطاءات التي قدمتها البنوك التي أقبلت على الشراء 11 مليارا و240 مليون ريال. وذكر بيان ورد على الموقع الإلكتروني لمصرف قطر المركزي أن البنوك قدمت عطاءات بقيمة 4 مليارات و 440 مليون ريال على أذونات لآجل 3 شهور قيمتها 2 مليار ريال وتستحق في 2 ديسمبر 2014، وبلغ العائد عليها 71ر0 في المائة، وقدمت البنوك عطاءات قيمتها 3 مليارات و400 مليون ريال على أذونات الخزينة لآجل 6 شهور بقيمة مليار ريال وتستحق في 3 مارس 2015، وبلغ العائد عليها 89ر0 بالمائة، وقدمت البنوك عطاءات قيمتها 3 مليارات و400 مليون ريال على أذونات الخزينة لآجل 9 شهور التي تستحق في 2 يونيو 2015 بقيمة مليار ريال، وبلغ العائد عليها 99ر0 في المائة. وكان مصرف قطر المركزي قد أصدر أذونات خزينة حكومية حتى تاريخ 3 يونيو من العام الجار ي بلغت قيمتها 21 مليار ريال. يشار إلى أن أذونات الخزينة هي عبارة عن أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل، وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر، لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية.. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الإسمية للاذن، ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر.

أعلن مصرف قطر المركزي نتائج الإكتتاب في أذونات الخزينة الحكومية التي أصدرها اليوم بقيمة 4 مليارات ريال. وشهدت عملية الإكتتاب إقبالاً كبيراً من البنوك على الشراء حيث بلغت قيمة العطاءات التي قدمتها البنوك 11 ملياراً و240 مليون ريال تمثل أكبر عطاء قدمته البنوك خلال العام الحالي. ويعد إصدار سبتمبر هو التاسع خلال العام الحالي ليصل إجمالي قيمة الأذونات إلى 36 مليار ريال منذ بداية العام الحالي. مصرفيون: حجم الإقبال يؤكد جدارة الإستثمار فيها وإرتفاع عوائدهاقدمت البنوك عطاءات بقيمة 4.4 مليار ريال على أذونات لآجل 3 شهور قيمتها 2 مليار ريال وتستحق في 2 ديسمبر 2014. وبلغ العائد عليها 0.71 في المائة. وقدمت البنوك عطاءات قيمتها 3.4 مليار ريال على أذونات الخزينة لآجل 6 شهور بقيمة 1 مليار ريال. حيث بلغ العائد عليها 0.89 في المائة وتستحق في 3 مارس 2015.. أما الأذونات ذات الآجل 9 شهور التي تستحق في 2 يونيو 2015 بقيمة 1 مليار ريال فقد بلغت عطاءات البنوك عليها 3.4 مليار ريال. في حين بلغ العائد عليها 0.99 في المائة.وأكد المصرفيون وخبراء المال أن الإقبال الكبير من البنوك على الاستثمار في هذه الأوراق المالية يؤكد جدارتها وأنها أفضل استثمار للبنوك. حيث تتميز بآجالها الصغيرة – من 3 إلى 9 أشهر – والعائد المناسب عليها. كما أنها لا تحمل أي مخاطر للبنوك حيث تضمنها الدولة باعتبارها من الأوراق المالية السيادية التي تصدر باسم الدولة وضمانها. مشيرين إلى ارتفاع العائد على أذونات سبتمبر مقارنة بالشهور الماضية.ويضيف الخبراء أن أذونات الخزينة هي أداة دين تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة. وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر. لأن الإذن عادة يباع بخصم. أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن. ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. ويهدف الإصدار الجديد من الأذون إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار.ويؤكد قطر المركزي أن المصرف يسعي إلى إدارة عمليات الدين العام من خلال إصدار سندات وأذون داخل الدولة والمساهمة في سياسات الاستقرار المالي والعمل كمصرف للمصارف العاملة في الدولة، واستثمار الاحتياطيات المالية للمصرف بالعملات الأجنبية وإدارة وتنظيم المدفوعات والتسويات وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالاقتصاد المحلي والعالمي وتقديم المشورة للحكومة في الأمور الاقتصادية والعمل على تطوير القطاع المصرفي. البنوك قدمت عطاءات بقيمة 4.4 مليار ريال على أذونات لآجل 3 شهور قيمتها 2 مليار ريال وتستحق في 2 ديسمبر 2014وتشير استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 وفقا إلى المركزي القطري إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. إحدى هذه الركائز هو استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي.