أفصح بنك الخليج التجاري "الخليجي"، عن بياناته المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 حيث بلغ صافي الأرباح 562.9 مليون ريال مقارنة بـ 550.9 مليون ريال في العام 2013. ارتفاع القروض والسلف بنسبة 30% إلى 26.9 مليار ريالوكان مجلس إدارة الخليجي قد وافق على البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 خلال الاجتماع الذي عقده بتاريخ 25 يناير 2015 بالدوحة.تجدر الإشارة إلى أن الأرقام الواردة في هذا البيان ما زالت تنتظر موافقة مصرف قطر المركزي عليها تمهيداً لعرضها على الجمعية العامة السنوية للمصادقة عليهاوقال السيد فهد آل خليفة، الرئيس التنفيذي الجديد للمجموعة: "تعكس النتائج المالية التي حققها الخليجي في العام 2014 الأداء الثابت للبنك حيث نواصل الاعتماد في تحقيق أرباحنا بالمقام الأول على الخدمات المصرفية لقطاع الشركات وخدماتنا المصرفية الاستثنائية والخاصة الحاصلة على جوائز عالمية في هذا المجال. إن أرباح العام تعكس نموا قويا في أنشطتنا التجارية يرافقه نهج حذر ومدروس حيال المخاطر وإدارة فعالة للتكاليف. تجدر الإشارة إلى أن مساهمة عملياتنا في الخارج، التي تضم شركتنا الجديدة قطر كابيتال ليمتد في مركز دبي المالي العالمي، تشكل الآن 24٪ من إجمالي الإيرادات. ونحن إذ نتطلع بثقة كاملة إلى العام 2015 سوف نواصل المساعي الحثيثة إلى زيادة القيمة لمساهمينا الكرام من خلال التنفيذ الناجح لاستراتيجيتنا".حساب الدخلبلغ صافي الأرباح 562.9 مليون ريال بارتفاع قدره 2.2% مقارنة بالعام الماضي.أما بالنسبة لصافي إيرادات التشغيل فقد بلغ في العام 2014 وللمرة الأولى مليار ريال قطري مسجلاً بذلك ارتفاعاً بنسبة 8% مقارنة بالعام 2013. يعود هذا النمو بالإجمال لارتفاع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 27% وارتفاع صافي إيرادات الرسوم والعمولات بنسبة 39% حيث بلغوا على التوالي 749.5 مليون ريال قطري و198.1 مليون ريال قطري في نهاية العام 2014. حمد بن فيصل: نستفيد من التوسع الاقتصادي ونتطلع لتحقيق المزيد من الازدهارالمساهمة أتت من الأنشطة المصرفية التقليدية في قطر ومن الخليجي (فرنسا) – وهي الشركة التابعة المملوكة بالكامل للخليجي والتي تتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقراً لها وتمتلك فروعاً في دولة الإمارات.المركز المالي ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 24% في نهاية العام 2014 ليبلغ 51.2 مليار ريال قطري مقابل 41.3 مليار ريال قطري في الفترة ذاتها من العام 2013. مع الإشارة إلى أن أصول "الخليجي فرنسا" تمثل عشرة بالمائة من أصول المجموعة.بلغت القروض والسلف 26.9 مليار ريال قطري في نهاية العام 2014 بارتفاع وقدره 30% عن العام الماضي في حين ارتفعت الودائع بنسبة 38% في العام 2014 لتصل إلى 27.4 مليار ريال قطري مقابل 19.9 مليار ريال قطري في نهاية العام 2013.أما معدل القروض إلى الودائع فقد بلغ 99% كما في 31 ديسمبر 2014.ارتفع الاستثمار في الأوراق المالية بنسبة 20% في العام 2014 ليبلغ 16.6 مليار ريال قطري مقابل 13.9 مليار ريال قطري في العام 2013.توزيع أرباح نقديةبعد مراجعة البيانات المالية المدققة اليوم، أعرب مجلس إدارة الخليجي عن ارتياحه للأداء المالي للعام 2014 وقرر رفع التوصية إلى الجمعية العامة للمساهمين للموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 10% من قيمة السهم الاسمية بواقع 1 ريال قطري عن كل سهم.معدل العائد على السهم بلغت نسبة العائد على السهم 1.56 ريال قطري في العام 2014، بارتفاع وقدره 2% مقارنة بالعام 2013. آل خليفة: حجم الأرباح يعكس نموا قويا في الأنشطة التجارية للبنكمعدل كفاية رأس المال 15.3% وختم سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب قائلاً:"نحن سعداء جداً بالنتائج المحققة في العام 2014 فهي تعكس التقدم الذي أحرزناه منذ بدء استراتيجيتنا الممتدة لثلاث سنوات. سوف نواصل جهودنا في الحفاظ على وضع جيد يخولنا الاستفادة من التوسع الاقتصادي الراسخ الذي تشهده دولة قطر ومنطقة الخليج ونتطلع إلى تحقيق المزيد من الازدهار في العام 2015. لدينا الكفاءات والخبرات الكافية لتحقيق النجاح للبنك ولعملائنا الكرام وسوف نستمر في التركيز على تحقيق النمو ملتزمين بضمان القيمة للسادة المساهمين والمستثمرين وجميع أصحاب المصلحة في الخليجي.

يتطلع كثير من المهتمين والمتابعين لقطاع التأمين وحتى الجمهور لصدور التعليمات التنفيذية الخاصة بآليات تنظيم قطاع التأمين التي من المتوقع أن يصدرها مصرف قطر المركزي والتي تعتبر أول إطار لتنظيم عمل هذا القطاع الحيوي في السوق المحلي.وأكد عدد من رجال الأعمال لـ"بوابة الشرق" أنهم يتطلعون إلى أن تساهم هذه التعليمات الجديدة في التحسين من شروط وثائق التأمين بشكل ينصف جميع أطراف العملية التأمينية، خاصة وثائق التأمين المتعلقة بالسيارات والتي تحتاج إلى تحديث وتطوير كبير ينهي الجدل الدائم بين الشركات والمؤمنين سواء تعلق الأمر بوثائق التأمين الشامل أو التأمين ضد الغير، هذا بالإضافة إلى وثائق بقية أنواع التأمينات. المطالبة بتطوير وثائق التأمين بما يخدم جميع أطراف العملية التأمينية.. العمادي: بوالص تأمين السيارات الحالية غير واضحة وتخدم الشركات فقطولفت رجال الأعمال إلى أنه رغم التطور الكبير الذي شهدته مختلف القطاعات في الدولة بما فيها قطاع التأمين، بفضل القيادة الرشيدة، وخططها الطموحة لتنويع الاقتصاد الوطني، وحرصها على الارتقاء بأداء مختلف الأنشطة الاقتصادية، إلا أن السوق المحلي مازال يعاني من غياب وجود شركة أو شركات لإعادة التأمين قادرة على توطين السيولة والرفع من كفاءة وأداء الشركات الوطنية، لافتين إلى أن أغلب أقساط تأمين الشركات المحلية تذهب لشركات الإعادة العالمية، وهو ما يجب تلافيه من خلال تأسيس شركات إعادة محلية والرفع من رؤوس أموال شركات التأمين الوطنية، بما يعزز قدرة هذه الشركات على الوفاء بالتزاماتها وتجنيبها المخاطر.واعتبروا أن وثائق التأمين التي تحدد شروط والتزامات كل أطراف العملية التأمينية بحاجة لمزيد من التبسيط والوضوح بشكل يجعلها مفهومة للجميع، كما أنه يجب رفع الوعي التأميني بهذه الوثائق لتجنيب العملاء سوء الفهم وجعلهم في الصورة الحقيقية لهذه الوثائق ومعرفة ما لهم وما عليهم، خصوصا أنه دائما ما يتفاجأ العميل باشتراطات هذه الوثائق في حالة التعرض للأضرار أو المطالبة بالتعويض، معتبرين أن قطاع التأمين من القطاعات الحيوية في أي اقتصاد، كما أنه يعتبر من روافد الادخار والاستثمار، وبالتالي لابد من تعزيز دور شركات التأمين الوطنية في تأمين الحماية للاقتصاد الوطني والمجتمع والعمل على تطوير وابتكار خدمات ومنتجات تواكب النهضة الاقتصادية والعمرانية الهائلة التي تشهدها الدولة.ضرورة تعزيز الرقابةوأكد رجل الأعمال السيد عبد العزيز العمادي أن قطاع التأمين من القطاعات المهمة والحيوية في الاقتصاد الوطني، وبالتالي لابد من تعزيز الرقابة على هذا القطاع من أجل حمايته من المخاطر، وفي الوقت نفسه الارتقاء بأدائه وتعزيز دوره في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة، مشيراً إلى أن الجميع يتطلع إلى التعليمات التنفيذية الجديدة المنظمة لهذا القطاع التي سيصدرها مصرف قطر المركزي، خصوصا أن هذه التعليمات تعتبر هي الإطار التنظيمي الأول من نوعه للقطاع في قطر.وأضاف العمادي أن هذه التعليمات يجب أن تراعي ضرورة تحديث وتطوير وثائق التأمين وشروطها من أجل إنصاف جميع أطراف العملية التأمينية، خصوصا أن هذه الوثائق تم وضعها بشكل يخدم الطرف الأول وهو الشركات، على حساب الطرف الثاني وهم المؤمنون، مشيراً إلى أنه مثلا في وثائق تأمين السيارات بوليصة التأمين غير واضحة، وثلاثة أرباع الوثيقة مكتوبة باللغة الإنجليزية، وفي آخر جملة من البوليصة تفرغ الاتفاقية من مضمونها في جزئها المتعلق بالطرف الثاني.واعتبر العمادي أن وثائق التأمين الحالية قديمة ولا تعكس التطور الهائل الذي تشهده دولة قطر، فقطر 2015 ليست قطر في التسعينيات أو الثمانينيات، وبالتالي لابد من الشفافية والوضوح في وثائق التأمين وتطوير أفكار جديدة وآليات عمل بشركات التأمين بما يؤهلها للمنافسة وحيازة ثقة المتعاملين، بحيث لا يكون الهدف تحقيق الأرباح على حساب العملاء ونوعية الخدمة المقدمة لهم. آل مذكور يدعو إلى زيادة رؤوس أموال شركات التأمين وألا تبقى مجرد نوافذ للشركات العالميةتعزيز رؤوس الأموالمن جانبه قال رجل الأعمال ناصر محمد آل مذكور إن بعض شركات التأمين ما زالت رؤوس أموالها ضعيفة مقارنة مع الشركات الإقليمية والعالمية، وهو ما يجب أن تركز عليه التعليمات التنفيذية الجديدة التي سيصدرها مصرف قطر المركزي، من خلال التأكيد على هذه الشركات برفع رؤوس أموالها لمستويات تمكنها من الوفاء بالتزاماتها وتجنبها المخاطر، وفي الوقت نفسه تؤهلها للمساهمة الفاعلة في تأمين مختلف التغطيات التأمينية في السوق المحلي.واعتبر آل مذكور أن شركات التأمين الوطنية يجب ألا تظل مجرد نوافذ لشركات إعادة التأمين العالمية، وإنما يجب أن تستفيد من النهضة الاقتصادية الهائلة التي تشهدها الدولة، وتبني مراكز مالية قوية قادرة على توطين السيولة وتقديم الخدمة التأمينية اللازمة لمختلف أنواع التغطيات التأمينية سواء تعلق الأمر بالتأمين على الممتلكات والمسؤوليات أو تأمينات الأشخاص، وهذا لن يتأتى في وقت مازالت فيه بعض الشركات رؤوس أموالها في حدود 100 مليون دولار أو أقل، في وقت تصل فيه رؤوس أموال شركات التأمين العالمية وبعض الشركات الإقليمية لمليارات الدولارات، وبالتالي فإن تعزيز كفاءة رؤوس أموال شركاتنا الوطنية يعتبر أولوية لمواجهة التحديات والمخاطر والرفع من القدرة التنافسية.وشدد آل مذكور على ضرورة أن تراعي التعليمات التنفيذية الجديدة موضوع بوالص التأمين الحالية ومراجعة اشتراطات وضوابط هذه الوثائق بشكل يضمن حقوق جميع أطراف العملية التأمينية، خصوصا أن هذه الوثائق قديمة وغير واضحة لأغلب المتعاملين مع شركات التأمين، خصوصا الوثائق المتعلقة بتأمين السيارات.تطوير قطاع التأمينأما رجل الأعمال إبراهيم فخرو فقد شدد على أن قطاع التأمين من القطاعات التي شهدت تطوراً كبيراً على غرار بقية القطاعات الأخرى، بفضل القيادة الرشيدة وخططها الطموحة لتنويع الاقتصاد الوطني، وبالتالي فإن هذا القطاع أصبح يمثل صمام أمان للاقتصاد الوطني وللمجتمع بشكل عام من خلال توفيره للحماية والتغطية التأمينية لكافة الأنشطة الاقتصادية، وبالتالي فإننا نتطلع لأن تساهم تعليمات مصرف قطر المركزي المتوقع صدورها، في تطوير هذا القطاع والرفع من مساهمته في عملية التنمية الشاملة، خصوصا أن هذه القواعد والتعليمات هي أول إطار ينظم عمل هذا القطاع المهم.وقال فخرو إن هذه التعليمات ستساهم في ضبط العملية التأمينية بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، في تطوير وتنمية مختلف القطاعات بما يخدم رفاهية وتقدم المجتمع القطري، مشيراً إلى أن مختلف جهود الدولة تصب في مصلحة المواطن القطري وكل من يقيم على هذه الأرض الطيبة، وبالتالي لابد أن تعمل شركات التأمين على تأمين خدمات بما يتماشى مع هذه الرؤية، وفي الوقت نفسه العمل على تطوير الأداء بشكل يجعل هذه الشركات في موقع أفضل من حيث قدرتها على المنافسة، واستغلال الفرص الهائلة في السوق القطري يمكن من تعزيز قدرة هذه الشركات على الوفاء بالتزاماتها، مشيراً إلى ضرورة تطوير الخدمات التأمينية وابتكار منتجات جديدة تلبي مختلف احتياجات العملاء، مع ضرورة زيادة الوعي بمحتويات وثائق التأمين وضمان أن تكون هذه الوثائق تضمن حقوق جميع أطراف العملية التأمينية سواء الشركات أو العملاء. فخرو: ضرورة تطوير خدمات ومنتجات تأمينية مبتكرة تلبي مختلف احتياجات العملاءتعليمات جديدة لتنظيم قطاع التأمينهذا وقد علمت بوابة الشرق أن التعليمات الجديدة المنظمة لقطاع التأمين التي من المتوقع أن يصدرها مصرف قطر المركزي ستكون شاملة ومميزة على مستوى الشرق الأوسط، وستعمل على ضمان حقوق جميع أطراف العملية التأمينية، كما أنها تتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030 من أجل النهوض بهذا القطاع الحيوي، من خلال تركيزها على حماية وتجنيب شركات التأمين المخاطر، حيث إن هذه القواعد ستضع معايير لكفاءة رأسمال شركات التأمين ووضع السيولة المالية بهذه الشركات، ووضع معايير لتنوع أوعية الاستثمار، وذلك للحفاظ على قوة المراكز المالية لهذه الشركات من أجل الحفاظ على قدرتها على الوفاء بالالتزامات، خصوصا أن قطاع التأمين القطري يعمل على مواكبة النمو الهائل في مختلف القطاعات ويؤمن الحماية للاقتصاد الوطني، وبالتالي فإن وجود هذه القواعد ضروري لحماية هذا القطاع.

تقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك القطرية من تغييرات في شهر ديسمبر الماضي (2014) مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر نوفمبر الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. وقد تبيّن من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني، أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد ارتفعت مع نهاية شهر نوفمبر بمقدار 26,7 مليار ريـال وبنسبة 2,8% لتصل إلى مستوى 1011,7 مليار ريـال مقارنة بـ 985 مليار ريـال مع نهاية شهر نوفمبر. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك، وذلك على النحو التالي: مصرف قطر المركزي انخفضت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 0,3 مليار ريـال إلى 40 مليار ريـال وتوزعت كالتالي: • 28,5 مليار ريـال رصيد الاحتياطي الإلزامي بدون تغير عن شهر نوفمبر، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4,75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد. • 11,5 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي، بانخفاض مقداره 0,3 مليار ريـال عن شهر نوفمبر. الحكومة والقطاع العام: انخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 16,8 مليار ريـال إلى مستوى 228,1 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 59,4 مليار ريـال للحكومة، و129,6 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و59,4 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد على 50%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 12,9 مليار ريـال لتصل إلى 233,5 مليار ريـال توزعت كالتالي: • الحكومة:64,7 مليار ريـال بارتفاع 13,4 مليار ريـال. • المؤسسات الحكومية: 140,4 مليار ريـال بارتفاع 7,4 مليار ريـال. • المؤسسات شبه الحكومية: 28,4 مليار ريـال بانخفاض مقداره 8,1 مليار ريـال. وبالإضافة إلى ما تقدم، انخفض رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك بنحو 4,8 مليار ريـال إلى مستوى 102,8 مليار ريـال، وبالمحصلة ارتفع مجمل الدين العام المحلي - حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية وأذونات وسندات – بنحو8,1 مليار ريـال إلى مستوى 336,4 مليار ريـال، على النحو المبين في الجدول. القطاع الخاص: ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر نوفمبر بنحو 13,1 مليار ريـال إلى مستوى 315,1 مليار ريـال إضافة إلى ودائع بقيمة 9,7 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 14,6 مليار ريـال لتصل إلى 344,5 مليار ريـال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 11,9 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك كما يلي: • 99,1 مليار ريـال قروضا استهلاكية بارتفاع مقداره 5,9 مليار ريـال. • 95,1 مليار ريـال للعقارات بارتفاع مقداره 5,3 مليار ريـال. • 48,3 مليار ريـال للتجارة بارتفاع مقداره 0,3 مليار ريـال. • 54,9 مليار ريـال للخدمات بارتفاع مقداره 3,1 مليار ريـال. • 30,3 مليار ريـال للمقاولين بارتفاع مقداره 1 مليار ريـال. • 12,5 مليار ريـال للصناعة بارتفاع مقداره 0,8 مليار ريـال. • 4,3 مليار ريـال للقطاعات الأخرى بانخفاض مقداره 1,8 مليار ريـال. • 11,8 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي بانخفاض مقداره 0,1 مليار ريـال. القطاع الخارجي: ارتفعت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بمقدار 0,3 مليارات إلى 20,3 مليار ريـال، وتوزعت بين 17,2 مليار ريـال سندات وصكوكاً، و3,1 مليار ريـال أسهما وأخرى. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 8 مليارات ريـال لتصل إلى 80,8 مليار ريـال. وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بمقدار 3,2 مليار ريـال إلى63,7 مليار ريـال. وفي المقابل ارتفعت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 17,4 مليار ريـال إلى 131,9 مليار ريـال، بينما انخفضت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 0,1 مليار ريـال إلى 39,7 مليار ريـال. المعاملات بين البنوك المحلية ارتفعت موجودات البنوك لدى البنوك المحلية الأخرى بمقدار 12,7 مليار ريـال إلى 38 مليار ريـال، وارتفعت مطلوبات البنوك المحلية من بنوك أخرى في قطر بمقدار 6,4 مليار ريـال إلى 35,7 مليار ريـال. وبخلاف ما تقدم حدث الآتي: • انخفضت رؤوس أموال البنوك واحتياطياتها بمقدار 0,7 مليارات ريـال إلى 122,6 مليار. • ارتفعت المطلوبات الأخرى – غير المصنفة – بنحو 4,2 مليار إلى 49,2 مليار ريـال. • ارتفعت قيمة موجودات البنوك من النقد والمعادن الثمينة بنحو 0,3 مليارات ريـال إلى مستوى 6,4 مليار ريـال.

ارتفعت الاحتياطيات الدولية لدولة قطر الي مستوي قياسي جديد حيث وصلت الي 170 مليار ريال حتي نهاية نوفمبر الماضي , مقابل 142 مليار ريال في نوفمبر 2013 بزيادة 26 مليار ريال, وبزيادة 17 مليارا عن شهر يناير 2014 التي وصلت فيه قيمة الاحتياطيات الي 151 مليار ريال . وتصدرت السندات واذونات الخزينة الأجنبية قائمة الاحتياطيات الدولية لقطر التي بلغت قيمتها حوالي 110 مليار ريال حتى نوفمبر الماضي , مقابل 86 مليار ريال في يناير 2014 بزيادة حوالي 24 مليارات خلال تلك الفترة , وتعد هذه الزيادة هي الاكبر خلال السنوات الماضية في استثمار الاحتياطي لشراء السندات والاذونات الاجنبية . وشملت الاحتياطيات 56.2 مليار ريال أرصدة لدي البنوك الأجنبية , مقابل 62 مليار ريال في يناير 2014 بتراجع قيمته 6 مليارات ريال , واستقرت احتياطيات الذهب عند 1ر2 مليار ريال , كما استقرت ودائع حقوق السحب الخاصة عند 5ر1 مليار ريال . وأكد خبراء المال والمصرفيين ان الاحتياطيات الدولية التي تملكها قطر تدعم الثقة العالمية في الاقتصاد القطري وتعزز من جذب الاستثمارات الخارجية للسوق المحلي باعتبار ان هذه الاحتياطيات مؤشرا عن الوضع الاقتصادي والسياسات المالية والنقدية التي تطبقها الدولة .. واوضح الخبراء ان مصرف قطر المركزي يدير الاحتياطيات الدولية بنجاح كبير سواء السندات والاذون العالمية التي يشتريها او رصيد الدولة من الذهب .. وكشف الخبراء عن ارتفاع الاحتياطيات الدولية لقطر الي هذا المستوي القياسي , نتيجة للفائض المالي الذي حققته الدولة واستغلال جانبا منه في دعم هذا الاحتياطي الدولي لتعزيز وضع الاقتصاد في المحافل الدولية , إضافة إلي تأثيره الايجابي علي جذب الاستثمارات الأجنبية للسوق القطري وتوقع الخبراء ارتفاع الاحتياطيات في 2015 الي مستويات قياسية تتعدي 200 مليار ريال , في ظل الأداء الجيد للاقتصاد المحلي ومعدلات النمو القياسية التي يحققها الاقتصاد المحلي , اضافة الي الثقة الكبيرة التي اكتسبها وأدت إلي زيادة الاستثمارات الأجنبية وجذب رؤوس الأموال .. وأكد مصرف قطر المركزي أن سياسته الاستثمارية تتلخص في إدارة احتياطياته المالية بما يحافظ على استقرار سعر صرف الريال القطري, مقابل الدولار الأمريكي، وقابلية تحويله إلى العملات الأخرى في أي وقت، وعلى استقرار الجهاز المصرفي والمالي. ويعمل المصرف على تحقيق هذا الهدف من خلال استثمار احتياطياته المالية في أدوات استثمارية مضمونة القيمة كالسندات الحكومية للدول الصناعية الرئيسية , والاستثمار في الودائع المصرفية لدى بنوك ومؤسسات مالية عالمية كبيرة بالعملات الرئيسية. بجانب الاستثمار في الذهب حيث يعمل المصرف كذلك على توزيع المحفظة الاستثمارية جغرافياً بهدف توزيع المخاطر. ويدير استثمارات المصرف لجنة مكونة من محافظ المصرف رئيساً ونائب المحافظ نائباً للرئيس وعضوية كل من مدير إدارة الاستثمار ومدير إدارة البحوث و السياسات النقدية ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية و مدير إدارة المخاطر و مساعد مدير إدارة الاستثمار وخبير إدارة الاستثمار . وتضع لجنة الاستثمار ثلاثة مبادئ أساسية لعملها هي الأمان بما يحافظ على أصول المصرف المالية، والسيولة بما يوفر حد أدنى من المرونة لمواجهة السيولة المطلوبة، الربحية بما يحقق أكبر قدر ممكن من الربح الممكن شريطة عدم التفريط بالأمان والسيولة. من جانبه يؤكد مصرف قطر المركزي علي موقعه ان سياسة المصرف الاستثمارية في إدارة احتياطياته المالية تعمل علي الحفاظ على استقرار سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار ، وقابلية تحويله إلى العملات الأخرى في أي وقت، وعلى استقرار الجهاز المصرفي والمالي. ويعمل المصرف على تحقيق هذا الهدف من خلال استثمار احتياطياته المالية في أدوات استثمارية مضمونة القيمة كالسندات الحكومية للدول الصناعية الرئيسية والودائع المصرفية لدى بنوك ومؤسسات مالية عالمية كبيرة بالعملات الرئيسية .. إضافة إلي الاستثمار في الذهب. ويعمل المصرف كذلك على توزيع المحفظة الاستثمارية جغرافياً بهدف توزيع المخاطر. ويضيف المركزي أن لجنة الاستثمار تعمل من خلال ثلاثة مبادئ أساسية أولها الأمان بما يحافظ على أصول المصرف المالية، وثانيا السيولة بما يوفر حد أدنى من المرونة لمواجهة السيولة المطلوبة، وثالثا الربحية بما يحقق أكبر قدر ممكن من الربح الممكن شريطة عدم التفريط بالأمان والسيولة. وتعتبر آلية QMR أحد الأدوات النقدية التي تتمكن من خلالها البنوك المحلية من الإيداع لدى مصرف قطر المركزي أو الاقتراض منه لليلة واحدة بمعدلات فائدة محددة مسبقاً.

تراجعت استثمارات البنوك المحلية في الأوراق المالية خارج قطر إلى حوالي 20 مليار ريال حتى نوفمبر الماضي (2014)، مقابل 25.6 مليار ريـال حتى نوفمبر 2013 بتراجع قيمته 5.6 مليار ريال خلال تلك الفترة. وتوزعت استثمارات البنوك المحلية في الأوراق المالية بالخارج بين 17 مليار ريـال سندات وصكوك، و3 مليارات ريال أسهم. وارتفعت موجودات البنوك المحلية خارج قطر إلى حوالي 89 مليار ريال مقابل 61 مليار ريال حتي نوفمبر 2013 بزيادة 28 مليار ريال. ويؤكد الخبير المالي والمصرفي خالد الخاطر أن البنوك المحلية تُركّز حالياً علي السوق المحلي باعتباره من الأسواق الواعدة التي تشهد توسعاً باستمرار، بسبب استقدام العمالة وزيادة عدد السكان، إلى جانب زيادة المشاريع في كافة القطاعات الاقتصادية والخدمية، مما يخلق طلبا علي خدمات البنوك. ويوضح "الخاطر" أن تراجع استثمارات البنوك في الخارج يؤكد توجهها إلى توسع الاستثمار في الداخل. خاصة السندات والأذون التي يصدرها مصرف قطر المركزي. والتي تلقى إقبالا ملحوظا من البنوك المحلية. حيث تحقق عائداً مناسباً. في الوقت الذي لا تحمل فيه أي مخاطر باعتبارها من الأوراق المالية السيادية للحكومة وتضمنها الدولة. في الوقت الذي تحمل فيه استثمارات الأوراق المالية بالخارج مخاطر كبيرة. خاصة في ظل الأزمة المالية الحالية في أوروبا وأمريكا. ويرى "الخاطر" أن العام الحالي (2015) من المنتظر زيادة استثمارات البنوك المحلية من خلال تمويل المشاريع سواء مشاريع الدولة مثل البنية التحتية ومشاريع مونديال 2022، أو المشاريع المختلفة للقطاع الخاص التي تتركز حاليا علي العقارات والتجارة والخدمات. إضافة إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تشهد إقبالا من القطاع الخاص في الوقت الحالي. من جانبه يوضح الخبير المالي والمحاسبي إبراهيم الحاج عيد أن البنوك المحلية لديها فرص استثمارية جيدة في السوق المحلي. من خلال الشراكات مع القطاع الخاص وتمويل المشاريع التي ينفذها حاليا. ويشير "الحاج عيد" إلى أن مصرف قطر المركزي لديه سياسة وضوابط واضحة تنظم عملية استثمار البنوك في الداخل والخارج باعتبار أن هذه الاستثمارات أموال مساهمين ومودعين وتدخل الميزانية العمومية للبنك. ويؤكد أن هذه التعليمات تشمل تركز الاستثمارات في قطاع أو بلد واحد وإنما تعددها وتوفير الحماية لها، حيث يجب على البنوك عدم تجاوز النسب المقررة لاستثماراتها.. وهي: المساهمات في رؤوس أموال الشركات باستثناء الشركات التابعة لا تتجاوز نسبة 30٪ من رأسمال البنك واحتياطياته، كما يجب أن لا يتجاوز الاستثمار في الشركة الواحدة نسبة 5٪ من رأسمال البنك واحتياطياته ومن ناحية أخرى يجب أن لا يتجاوز إجمالي الاستثمارات غير المتداولة نسبة الـ 15٪ عن رأسمال البنك واحتياطياته. أما الاستثمارات في السندات وأوراق الدين وصكوك التمويل الإسلامية لا تتجاوز نسبة 30٪ من رأسمال البنك واحتياطياته، كما يجب أن لا يتجاوز الاستثمار في الجهة الواحدة أو الصندوق نسبة 5٪ من رأسمال البنك واحتياطياته، بالإضافة إلى أن إجمالي الاستثمارات غير المتداولة لا يتجاوز عن نسبة 15٪. ويضيف أن التعليمات تشمل الاستثمارات في المحافظ والصناديق والمنتجات الاستثمارية الأخرى بحيث لا تتجاوز نسبة 10٪ من رأسمال البنك واحتياطياته، كما يجب أن لا يتجاوز الاستثمار في المحفظة أو الصندوق الواحد نسبة 3٪ من رأسمال البنك واحتياطياته. وبالنسبة للاستثمارات في العقارات والأصول الثابتة للبنوك الإسلامية بغرض الاتجار لا تتجاوز نسبة 30٪ من رأسمال البنك واحتياطياته. وبغرض التأجير لا تتجاوز نسبة30٪ من رأسمال البنك واحتياطياته. على أن يكون إجمالي الاستثمارات العقارية بما فيها الموجودات الثابتة لا تتجاوز نسبة 40٪ من رأسمال البنك واحتياطياته.

علمت "الشرق" من مصادر مطلعة أن عدداً من المستثمرين القطريين تقدموا بطلبات لمصرف قطر المركزي لتأسيس عدد من شركات التأمين المساهمة الجديدة وطرحها في البورصة، حيث سينظر في هذه الطلبات بعد صدور التعليمات التنفيذية الجديدة الخاصة بآليات تنظيم قطاع التأمين، كما يخطط عدد من وسطاء التأمين لتقديم طلبات لممارسة النشاط في السوق بعد صدور هذه التعليمات. وعلمت "الشرق" أنه من المتوقع أن يصدر مصرف قطر المركزي التعليمات التنفيذية الخاصة بآليات تنظيم قطاع التأمين في دولة قطر نهاية الشهر الجاري، وتصدر هذه التعليمات التنفيذية لأول مرة في الدولة، حيث تعتبر أول إطار لتنظيم عمل هذا القطاع الحيوي في السوق المحلي. وتشير معلومات "الشرق" إلى أن هذه التعليمات التنفيذية شاملة ومميزة على مستوى الشرق الأوسط، حيث إنها تعتمد أعلى المعايير الدولية في مجال تنظيم قطاع التأمين كما أنها تتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030 من أجل النهوض بهذا القطاع الحيوي وتعمل على حماية حقوق جميع اطراف العملية التأمينية. وتركز هذه التعليمات الجديدة على حماية وتجنيب شركات التأمين المخاطر، كما تعطي المجال لشركات التأمين الحالية لتعديل أوضاعها بما يتوافق مع هذه التعليمات وذلك خلال فترة قد تصل الى 3 سنوات. يُمكنكم قراءة المزيد من التفاصيل في ملحق "الشرق الاقتصادي" اليوم الأربعاء 7/10/2014.

قدمت البنوك عطاءات قيمتها 8.15 مليار ريال لشراء أذونات خزينة مصرف قطر المركزي حيث قدمت ٣،١٦٠ مليار ريال لشراء أذونات على فترة ٣ شهور قيمتها ٢ مليار ريال وتستحق في ١ أبريل القادم. وبلغ العائد عليها ٠،٧٤%. وقدمت البنوك عطاءات قيمتها ٢،٤٥٠ مليار لشراء أذونات قيمتها ١ مليار ريال تستحق على فترة ٦ شهور في ١ يوليو ٢٠١٥، وبلغ العائد عليها ٠،٨٧%، أمّا عطاءات البنوك لشراء أذونات ١ مليار ريال وتستحق بعد ٩ شهور فقد بلغت ٢،٦٥٠ مليار ريال، وبلغ العائد عليها ٠،٩٤%. وأذونات الخزينة هي أداة دين تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة. وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر. لأن الإذن عادة يباع بخصم. أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن. ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. ويهدف الإصدار الجديد من الأذون إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار.

بدأت عدد من البنوك المحلية إجراءات عاجلة لضبط عملية مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها, والديون المعدومة بعد أن ترددت أنباء عن قيام أحد البنوك بإعدام الديون وعدم وجود مخصصات مالية لها. ويتداول العاملون في الجهاز المصرفي معلومات تفيد بقيام ذلك البنك بتجنيب مُخصصات الديون, وإدخال مبالغ المخصصات ضمن الميزانية العمومية بهدف رفع وزيادة الأرباح خلال العام الماضي بعد أن تجاوزت قيمة هذه الديون مبالغ كبيرة يصعب تكوين مخصصات لها. وأكد مصرفيون أن عدم تكوين مخصصات مالية كافية لمواجهة الديون المعدومة والديون المشكوك في تحصيلها يضر بالجهاز المصرفي بصفة عامة, والمراكز المالية للبنوك, التي تظهر علي غير حقيقتها. وأوضحوا أن مصرف قطر المركزي يُشدّد دائماً في إجراءاته على ضرورة توفير المخصصات المالية اللازمة لمواجهة مثل هذه الحالات, وأن وجود أي بنك يتلاعب في هذه المخصصات يؤثر على استقرار الجهاز المصرفي ويساهم في تضليل المساهمين من خلال توفير بيانات مالية غير حقيقية، إضافة إلى وضع البنك في السوق المالي وتداول السهم في البورصة. وطالب المصرفيون مجالس الإدارات بالرقابة الفعلية على أداء البنوك والتأكد من حجم هذه الديون وأهمية تكوين المخصصات اللازمة لها، إضافة إلى أعداد تقارير دورية عن عمليات تحصيلها. وكان آخر تقرير لمصرف قطر المركزي صدر في نوفمبر الفائت قد أكد ارتفاع رصيد الاحتياطي الإلزامي إلى 28.5 مليار ريـال مقابل 25.2 مليار ريـال في نوفمبر 2013، وهو الاحتياطي الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4،75 % من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد. كما ارتفعت قيمة التسهيلات الإئتمانية التي قدمتها البنوك إلى حوالي 551 مليار ريال حتي نوفمبر الماضي مقابل 520 مليار ريال في نوفمبر 2013 بزيادة 31 مليار ريال، وبلغت قيمة تسهيلات القطاع العام 33 مليار ريال وتسهيلات القطاع الخاص 221 مليار ريال.

قدّر متعاملون بسوق الصرافة حجم الحوالات الصادرة خلال عام 2014 بأكثر من 80 مليار ريال، مشيرين إلى أن هذه الارقام تعكس النمو الكبير في عدد السكان والتطور الهائل الذي تشهده دولة قطر بفضل قيادتها الرشيدة وخططها الاستراتيجية التي جعلت من الاقتصاد القطري واحداً من أقوى اقتصاديات العالم وأكثرها قدرة على مواجهة التحديات والاشكالات التي تواجه مختلف اقتصاديات العالم. وأكد جمعة المعضادي الرئيس التنفيذي لشركة الدار لأعمال الصرافة أن عام 2014 تميز بتحقيق شركات الصرافة لمعدلات نمو قوية نتيجة لما حققه الاقتصاد القطري من معدلات نمو قوية، وجاذبية السوق القطري للاستثمارات وللعمالة بفضل المشاريع العملاقة التي يتم تنفيذها في الدولة سواء المشاريع المتعلقة باستضافة الدولة لمونديال 2022، أو مشاريع رؤية قطر الوطنية 2030. وأشار إلى أن دخول هذه المشاريع حيز التنفيذ انعكس ايجابياً على مختلف القطاعات الاقتصادية بما فيها سوق الصرافة الذي حقق معدلات نمو في حدود الـ 15 % مقارنة بالسنوات الماضية. وشدّد على أن قطر نجحت في بناء اقتصاد قوي ومتنوع، لا يعتمد فقط على قطاع الطاقة، وهذا ما يمثل صمام أمان لمختلف الأنشطة الاقتصادية ويجعل اقتصادنا قادر على امتصاص تداعيات التراجع الكبير في أسعار النفط، منوها إلى طبيعة المشاريع التي يتم تنفيذها في الدولة والتي هي عبارة عن مشاريع استراتيجية وطويلة الأمد وميزانياتها مرصودة من فترة، والتدفقات النقدية قوية وطويلة المدى هي الأخرى، وبالتالي فإن الأنشطة الاقتصادية في الدولة مرشحة لمزيد من النمو والسوق سيظل من أقوى الأسواق وأكثرها جاذبية للاستثمارات والعمالة خلال الفترة المقبلة. ولفت "المعضادي" إلى أن شركات الصرافة في السوق القطري تعمل على مواكبة النمو الهائل في الطلب على خدماتها وتطور امكانياتها البشرية والتكنولوجية لمواجهة مختلف الاحتمالات. وأوضح أن السوق القطري بفضل تعليمات مصرف قطر المركزي وحرص الشركات العاملة في السوق على تطوير كوادرها البشرية وأنظمتها المالية يعتبر من أقل الأسواق التي تتعرض للجرائم المالية سواء تعلق الأمر بالعملات المزورة أو بالعمليات المالية المشبوهة، لافتاً إلى أنه رغم التطور في وسائل مكافحة هذا النوع من الجرائم إلا أن مرتكبيها كذلك يطورون آلياتهم وهو ما يستدعي اليقظة. من جهته قال عصام النجار مدير الامتثال بشركة المدينة للصرافة إن نشاط شركات الصرافة في السوق المحلي شهد نمواً قوياً خلال عام 2014، حيث يُقدّر معدل النمو بأكثر من 15 % مقارنة بعام 2013. وأضاف أنه رغم تشديد الرقابة على الحوالات، وتوقف بعضها نحو بعض الدول العربية نتيجة للأوضاع التي تمر بها، إلا أن قيمة الحوالات زادت وخاصة إلى دول الخليج العربي بفضل زيادة النشاط التجاري مع هذه الدول وخاصة الإمارات ودول آسيا نتيجة لحوالات العمالة الوافدة، وخاصة الهند ونيبال وسيريلانكا. واعتبر "النجار" أن سوق الصرافة في قطر يشهد نمواً كبيراً على غرار مختلف الأنشطة الاقتصادية في الدولة بفضل النهضة الاقتصادية والعمرانية غير المسبوقة التي تشهدها الدولة، وكذلك حجم المشاريع العملاقة التي يتم تنفيذها، وهي عوامل كلها جعلت من دولة قطر وجهة جاذبة للاستثمارات وللعمالة الاجنبية، وبالتالي فإن السوق مرشحة لمزيد من تحقيق معدلات النمو. ولفت إلى أن حجم المشاريع التي يتم تنفيذها ساهم في زيادة كبيرة في عدد السكان وهو ما عزّز من سوق الصرافة، متوقعاً أن يواصل هذا السوق نموه الكبير خلال عام 2015. وأوضح أنه مع حجم الطلب الكبير على خدمات الصرافة، ستعمل شركة المدينة للصرافة على توسيع فروعها بعد الحصول على الموافقات من مصرف قطر المركزي من أجل تقريب خدماتها من الجمهور والمساهمة في تأمين الطلب على هذه الخدمات. وعن مدى قدرة الشركات على مواجهة تطور الجرائم الاقتصادية.. قال "النجار" إنه على الرغم من كون سوق الصرافة القطري من أنشط الأسواق في المنطقة وأكثرها نمواً بفضل الزيادة الكبيرة في أعداد السكان وجاذبية السوق للمستثمرين والشركات الإقليمية والعالمية، إلا أن هذا السوق يعتبر من أقل الأسواق تعرُّضاً لعمليات تزوير العملات والعمليات المالية المشبوهة. وأشار إلى أن عام 2014 شهد تراجعاً كبيراً في محاولة تمرير العملات المزورة وذلك بفضل التعليمات الجديدة لمصرف قطر المركزي بخصوص أجهزة الكشف عن العملات المزورة، هذا بالإضافة إلى جهود الجهات الأمنية ويقظة شركات الصرافة، مُشدّداً على أن التزام الشركات بالتعليمات الصارمة من مصرف قطر المركزي والعمل على التدريب والتكوين المستمر للكادر البشري واقتناء أحدث الأجهزة والتكنولوجيا ساهما كذلك في الحد من هذه الظواهر.

يصدر مصرف قطر المركزي غداً، الأحد، الإصدار الأول من أذونات الخزينة لعام 2015 بقيمة 4 مليار ريال علي آجال 3 شهور و6 شهور و9 شهور. وتشمل الأذونات الجديدة 2 مليار ريال لفترة 3 شهور من تاريخ 4 يناير إلى 1 أبريل 2015, كما يشمل الإصدار مليار ريال لفترة 6 شهور من 4 يناير إلى 1 يوليو 2015، ومليار ريال أخرى لفترة 9 شهور من تاريخ 4 يناير وتستحق في 1 أكتوبر 2015, ومن المقرر أن يعلن قطر المركزي مساء غداً نتائج اكتتاب البنوك في الأذونات الجديدة. وأذونات الخزينة هي أداة دين تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة. وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر. لأن الإذن عادة يباع بخصم. أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن. ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. ويهدف الإصدار الجديد من الأذون إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار. وأكد خبراء المصارف والمال أنه من المتوقع أن يشهد الإصدار الجديد الذي يعتبر الأول في 2015 إقبالاً ملحوظاً من البنوك على الاكتتاب في الأذون باعتبارها من الأوراق المالية والاستثمارات ذات العائد المناسب دون أي مخاطر بالمقارنة بالاستثمار في الأوراق المالية من السندات والصكوك في الخارج. وأضافوا أن أذون الخزانة وفقاً للمصرف المركزي هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر حيث يعمل "قطر المركزي" على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك. وأشاروا إلى أن هناك زيادة في الاستثمار في الأوراق المالية بالداخل سواء أذون أو سندات أو صكوك لأن العائد الذي تحققه البنوك عليها مناسب ومستقر كما أنها تحمل ميزة أساسية وهي أن الدولة تضمنها أي أنها من الأوراق المالية السيادية. ويوضح مصرف قطر المركزي أن الإصدار الجديد من الأذون يهدف إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار. وتشير إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. إحدى هذه الركائز هو استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي.

بمناسبة ختام البرنامج التدريبي لطلاب كلية القانون بجامعة قطر في مصرف قطر المركزي، قام سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي بحضور سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب المحافظ، والدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر والدكتورة ميليسا ديرينغ مديرة التدريب بكلية القانون، بتكريم الطلاب المتدربين ومنحهم شهادات تكريم بهذه المناسبة. ويأتي برنامج التدريب في إطار التعاون المستمر بين مصرف قطر المركزي وكلية القانون بجامعة قطر في مجالات التدريب والبحوث والندوات والمحاضرات ذات الصلة بالقوانين والتشريعات المنظمة للعمل المالي والمصرفي. وفي كلمته بالمناسبة قال الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي: "إنه لمن دواعي سروري أن أتواجد معكم في هذا الحفل البهيج الذي ينظمه مصرف قطر مشكورا، تكريما واحتفاء بطلبة كلية القانون المشاركين في برنامج التدريب الخارجي بالمصرف". وثمن عميد كلية القانون هذا التكريم الذي قال إنه يمثل لفتة كريمة من مصرف قطر، برهن من خلالها على سمو هدفه الإنساني ونبل مقصده الاجتماعي، وليس ذلك بالغريب على هذا المصرف الرائد. وتحدث الدكتور الخليفي عن مناهج كلية القانون قائلا: "إنها مناهج رائدة عالميا في مجال التدريس النظري أثبتت فاعليتها يوما بعد يوم، فقد ادركنا مبكرا — في كلية القانون بجامعة قطر — أهمية التكوين المهني، فبادرنا الى استحداث برنامج للتدريب الخارجي في عدة جهات وكان لها الفضل في اكساب الطلبة عديد الخبرات العملية والتجارب المهنية التي من شأنها تعزيز الجانب النظري والاسهام في وضوح الرؤية واكتمال المشهد لدى الطالب". وقد قدم الدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي عميد كلية القانون، الشكر لسعادة المحافظ وسعادة نائب المحافظ وجميع الفريق الذي أشرف على التدريب، وتم تبادل الهدايا التذكارية بهذه المناسبة.

يصدر مصرف قطر المركزي الأحد المقبل الإصدار الأول من أذونات الخزانة لعام 2015 بقيمة 4 مليارات ريال، على آجال 3 شهور و6 شهور و9 شهور. وتشمل الأذونات الجديدة 2 مليار ريال لفترة 3 شهور من تاريخ 4 يناير إلى 1 أبريل 2015، كما يشمل الإصدار مليار ريال لفترة 6 شهور من 4 يناير إلى 1 يوليو 2015. كما تشمل مليار ريال أخرى لفترة 9 شهور من تاريخ 4 يناير وتستحق في 1 أكتوبر 2015، ومن المقرر أن يعلن قطر المركزي يوم 4 يناير نتائج اكتتاب البنوك في الأذونات الجديدة. خبراء: قطر نجحت في إدارة السيولة في السوق المحلي على أحسن ما يراموأذونات الخزانة هي أداة دين تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة. وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر. لأن الإذن عادة يباع بخصم. أي بسعر أقل من قيمته الأسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الأسمية للأذن. ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. ويهدف الإصدار الجديد من الأذون إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار. ويؤكد المصرفيون وخبراء المال نجاح الدولة ممثلة في مصرف قطر المركزي في إدارة السيولة خلال العام الحالي 2014، فقد بلغ قيمة أذونات "المركزي" التي تم إصدارها 48 مليار ريال، حيث لم يشهد السوق أي نقص أو تراجع للسيولة طوال العام، وهو ما يركز عليه الخبير المصرفي عبد الرحمن المير، الذي يضيف أن توقعات إدارة السيولة بكفاءة في 2015 مستمرة في ظل الدور الحيوي والهام الذي يقوم به مصرف قطر المركزي بنجاح كبير، من خلال السياسة النقدية التي يطبقها خلال السنوات الماضية، ووفّرت السيولة بشكل كامل في السوق سواء للبنوك أو المؤسسات المالية الأخرى. ويؤكد "المير" أن توقعات العام الجديد تؤكد زيادة متوقعة في أرباح البنوك وتوسع في أعمالها، إضافة إلى زيادة استثماراتها في السوق المحلي، حيث تركز البنوك حالياً على هذا السوق الذي ينمو بمعدلات قياسية. ويوضح أن البنوك تشهد توسعاً كبيراً في عملياتها حالياً سواء الداخلية أو الخارجية ومنها الاستثمار في الأوراق المالية ومنها أذون الخزانة التي يصدرها المركزي باعتبارها من الأوراق المضمونة التي تحقق عائداً مناسباً ثابتاً بدون أي مخاطر وتضمنها الدولة. ويضيف أن أذون الخزانة وفقاً لـ"المركزي القطري" هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر حيث يعمل "المركزي" على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وادارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك. ويؤكد أن هناك زيادة في الاستثمار في الأوراق المالية بالداخل سواء أذون أو سندات أو صكوكاً لأن العائد الذي تُحقّقه البنوك عليها مناسب ومستقر كما أنها تحمل ميزة أساسية وهي أن الدولة تضمنها أي أنها من الأوراق المالية السيادية. من جانبه يوضح مصرف قطر المركزي أن أذون الخزانة هي أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة. وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر لأن الإذن عادة يباع بخصم. أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن. ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. ويهدف الإصدار الجديد من الأذون إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار. ويؤكد "المركزي" أن أذون الخزانة هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك، ومحال الصرافة وشركات الاستثمار ومكاتب التمثيل وإدارة عمليات الدين العام من سندات وأذون داخل الدولة والمساهمة في سياسات الاستقرار المالي والعمل كمصرف للمصارف العاملة في الدولة، واستثمار الاحتياطيات المالية للمصرف بالعملات الأجنبية وإدارة وتنظيم المدفوعات والتسويات وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالاقتصاد المحلي والعالمي وتقديم المشورة للحكومة في الأمور الاقتصادية والعمل على تطوير القطاع المصرفي. وتشير استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 — 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. إحدى هذه الركائز استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحثّ المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الانتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي.

أبدى أحمد سالم العلي مدير إدارة البرامج في صندوق دعم الأنشطة الرياضية والاجتماعية ارتياحه من مشاركة الصندوق في تدشين الكتاب الأبيض للمسؤولية الاجتماعية، حيث يتم التدشين وعقد مؤتمر المسؤولية الاجتماعية تحت رعاية سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، محافظ المصرف المركزي رئيس صندوق دعم، وبحضور سعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزير الشباب والرياضة نائب رئيس الصندوق. وقال أحمد العلي خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم، الأحد، إن المشاركة في تدشين الكتاب ورعاية المؤتمر جاءت بمثابة فرصة للإعلان عن سياسات وإستراتيجيات الصندوق في دعم المجتمع. وأشار إلى أنه سيقدم عرضاً عن هذه السياسات خلال الجلسة الأولى للمؤتمر لتعريف مجتمع الأعمال بأهداف وسياسات الصندوق. وأعلن السيد العلي أن الصندوق، والذي أنشئ مؤخرا، سينظم حفل تدشين لنشاطاته والتعريف أكثر بسياساته قريباً. يذكر أن صندوق دعم الأنشطة الرياضية والاجتماعية قد تأسس بموجب القرار الأميري رقم 44 لسنة 2010 الذي أصدره صاحب السمو نائب الأمير في 27 ديسمبر 2010 بإنشاء صندوق يسمّى "صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية" وذلك بهدف دعم الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والخيرية وذلك في إطار السياسة العامة للدولة، ووفقا للبرامج والخطط المقررة. ويتبع الصندوق لرئيس الديوان الأميري ويتكون مجلس إدارته من سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ المصرف المركزي رئيساً وسعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزير الشباب والرياضة نائباً للرئيس وسعادة الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني رئيس الديوان الأميري عضواً.

تقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر نوفمبر مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر أكتوبر الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني، أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قدارتفعت مع نهاية شهر نوفمبربمقدار 10,9 مليار ريـال وبنسبة 1,2 % لتصل إلى مستوى 985 مليار ريـال مقارنة بـ 974,1 مليار ريـال مع نهاية شهرأكتوبر. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك، وذلك على النحو التالي: مصرف قطر المركزي ارتفعت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو0,5 مليار ريـال إلى 40,3 مليار ريـال وتوزعت كالتالي: • 28.5 مليار ريـال رصيد الاحتياطي الإلزامي بارتفاع مقداره 0,3 مليار ريـال، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4,75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد. • 11,8 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي، بارتفاع مقداره 0,2 مليار ريـال عن شهر أكتوبر. الحكومة والقطاع العام ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو0,3 مليار ريـال إلى مستوى 244,9 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 64,3 مليار ريـال للحكومة، و 141,1 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و 39,5 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد عن 50%. ومن جهة أخرى انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 5,4 مليار ريـال لتصل إلى 220,7 مليار ريـال توزعت كالتالي: • الحكومة:51,3 مليار ريـال بانخفاض 6,1 مليار ريـال. • المؤسسات الحكومية: 133 مليار ريـال بانخفاض 1,5 مليار ريـال. • المؤسسات شبه الحكومية: 36,5 مليار ريـال بارتفاع مقداره 2,2 مليار ريـال. وبالإضافة إلى ما تقدم؛ ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك بنحو 4,1 مليار ريـال إلى مستوى 107,6 مليار ريـال، وبالمحصلة انخفض مجمل الدين العام المحلي - حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية وأذونات وسندات – بنحو1,3 مليار ريـال إلى مستوى 328,3 مليار ريـال، على النحو المبين في الجدول. القطاع الخاص ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر نوفمبر بنحو 0,8 مليار ريـال إلى مستوى 302 مليار ريـال إضافة إلى ودائع بقيمة 10 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. 244.9 مليار يال ودائع الحكومة.. وارتفاع ائتمان القطاع الخاص إلى 329,9 ملياراًوارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 5 مليار ريـال لتصل إلى 329,9 مليار ريـال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 11,8 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك كما يلي: • 93,2 مليار ريـال قروض استهلاكية بارتفاع مقداره 1,5 مليار ريـال. • 89,8 مليار ريـال للعقارات بانخفاض مقداره 0,5 مليار ريـال. • 48,0 مليار ريـال للتجارة بارتفاع مقداره 2,2 مليار ريـال. • 51,8 مليار ريـال للخدمات بارتفاع مقداره 2,2 مليار ريـال. • 29,3 مليار ريـال للمقاولين بارتفاع مقداره 0,6 مليار ريـال. • 11,7 مليار ريـال للصناعة بارتفاع مقداره 0,1 مليار ريال. • 6,1 مليار ريـال للقطاعات الأخرى بارنخفاض مقداره 1,2 مليار ريـال. • 11,8 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي بانخفاض مقداره 0,1 مليار ريال. القطاع الخارجي انخفضت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بمقدار 7,8 مليار إلى 20 مليار ريـال، وتوزعت بين 17 مليار ريـال سندات وصكوك، و3,2 مليار ريـال أسهم وأخرى. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 5,5 مليار ريـال لتصل إلى 88,8 مليار ريـال. وانخفضت قروض البنوك إلى جهات خارجية بمقدار 0,3 مليار ريـال إلى60,5 مليار ريال. وفي المقابل ارتفعت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 0,4 مليار ريـال إلى 114,5 مليار ريـال، بينما انخفضت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو5,1 مليار ريـال إلى 39,8 مليار ريـال. المعاملات بين البنوك المحلية ارتفعت موجودات البنوك لدى البنوك المحلية الأخرى بمقدار 0,6 مليار ريـال إلى 25,3 مليار ريـال، وارتفعت مطلوبات البنوك المحلية من بنوك أخرى في قطر بمقدار 0,5 مليار ريـال الى 29,3 مليار ريـال. وبخلاف ما تقدم حدث الآتي: • انخفضت رؤوس أموال البنوك واحتياطياتها بمقدار 0.4 مليار ريـال إلى 123,3 مليار. • ارتفعت المطلوبات الأخرى – غير المصنفة – بنحو2,8 مليار إلى 45 مليار ريـال. • انخفضت قيمة موجودات البنوك من النقد والمعادن الثمينة بنحو 0,1 مليار ريـال إلى مستوى 6,1 مليار ريـال.

احتفلت مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال برعاية مصرف قطر المركزي بمناسبة اليوم الوطني في احتفال وطني رائع بحضور لفيف من أعضاء مجلس الإدارة ومجلس الأمناء والسادة أولياء الأمور وطلاب المدرسة والهيئتين الإدارية والتدريسية بالمدرسة. بدأ الحفل بالسلام الوطني تلاه القرآن الكريم بصوت الطالب جاسم الشيب ثم كانت كلمة أحمد يوسف المحمود مدير المدرسة ألقاها نيابة عنه أحمد محمد السويدي نائب المدير للشئون الإدارية وشئون الطلاب والتي رحب فيها بالحضور الكريم، وتوجيه الشكر لسعادة محافظ مصرف قطر المركزي على دعمه اللامحدود للمدرسة. وأكد على أهمية الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية العظيمة، مُبرزاً الدور الذي لعبه الجدود والتضحيات التي بذلوها حتى ننعم بما نحن فيه الان من تنمية ورخاء سائلاً المولى عز وجل أن يديم نعمه على قطر وأهلها ومقيميها. وقد شجع الطلاب في كلمته على مواصلة البذل والعطاء من أجل رفع راية وطننا الحبيب قطر عالية بين الأمم في ظل عصر جديد يموج بالتحديات. ثم أنشد الطالب محمد حسين الكبيسي أبيات وطنية تغنى فيها بأمجاد قطر وكرمها وشجاعة أبنائها. ومن خلال عرض بالفيديو قام طلاب المدرسة بعقد مقارنة بين الماضي والمستقبل لتوضيح الطفرة التنموية الهائلة التي تشهدها قطر. وركز العرض على مجالات التجارة والصناعة والتعليم والرياضة. بعدها ألقى نصر اسماعيل مدرس اللغة العربية قصيدة شعرية من تأليفه امتدح فيها مواقف قطر من مساعدة المحتاجين في شتى أرجاء الأرض وكانت القصيدة بمثابة رسالة حب واعتزاز من المقيمين على أرض قطر لقطر وأهلها في اليوم الوطني. وبعنوان "وعاملت أنا بالصدق والنصح والنقا" قام فريق التمثيل بالمدرسة بتقديم مسرحية قصيرة تعالج بطريقة درامية معاني الصدق والنصح والنقاء والتي يبثها بيننا شعار اليوم الوطني لهذا العام. وأدى عدد من الطلاب "عرضة هل قطر" وسط إعجاب الحضور ثم اختتم الحفل بتكريم جاسم محمد الباكر رئيس مجلس إدارة المدرسة والسيد أحمد راشد السحوتي رئيس مجلس الأمناء ثم توزيع الهدايا على السادة الضيوف والتقاط الصور التذكارية.

أكد سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (NAMLC)، أن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بدعم من صندوق النقد الدولي (IMF)، قامت بتطوير الاستراتيجية الوطنية لدولة قطر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تحديث خطط عمل الجهات المعنية، والتي ترتكز على النظام القائم على المخاطر، وتهدف إلى زيادة فعالية كل الجهات الوطنية المعنية في هذا المجال. وأشار خلال افتتاحه ورشة العمل المشتركة للتطبيقات وبناء القدرات بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمجموعة الأورآسيوية، أن مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب لم تعد شأناً محلياً ينحصر في حدود دولة ما، وإنما تعـدى ذلك ليصبح هدف المجتمع الدولي بأسره، إذ يستدعي مضاعفة الجهود وتوحيدها ومواكبة كل المستجدات والتطورات، نظرا للخطورة التي تشكلها هذه الجرائم على أمن الدول واقتصادها، منوّها في هذا الصدد بحرص دولة قطر على أن تنضم إلى المجتمع الدولي في سعيها لمكافحة هذه الجرائم المنظمة. وأضاف: لا يمكن للجهود الرامية إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلا أن تكون في تطوّر دائم لأن المجرمين يسعون من دون كلل إلى إيجاد طرق جديدة للتحايل على الأنظمة المعتمدة في مكافحة الجريمة. ولهذا السبب، تراجع اللجنة الوطنية وأعضاؤها باستمرار كيفية إنشاء وسائل المكافحة الأكثر فعالية، ونحن ندعم هذا الأمر باعتباره من أهم أولويات الحكومة. فعلى سبيل المثال، تم إصدار قانون رقم 15 لعام 2014 الذي ينظّم الأعمال الخيرية والذي يضمن عدم استغلال العمل الإنساني الشرعي الذي تقوم به الجمعيات الخيرية من قبل المجرمين الذين يحاولون غسل متحصلات جرمية بشكل غير قانوني أو تقديم التمويل غير الشرعي للأنشطة الإرهابية. وتجدر الإشارة إلى أن القانون رقم 4 لعام 2010 قد شكّل أساساً متيناً لعدد من الملاحقات القضائية. وهي تدلّ على فعالية القانون من حيث التطبيق وعلى الجدية التي تعالج بها جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتقدم مانعاً قوياً للأشخاص الذين قد يلجأون إلى ارتكاب هذه الجرائم في قطر. وخير دليل على ذلك ما حصل عام 2012 عندما اتهمت المحكمة الابتدائية لدى المحكمة الجنائية شخصاً لارتكابه جريمة غسل الأموال، وعلى أثر الإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة، حكم على المدعى عليه بالسجن مدة 7 سنوات وغرامة مالية قيمتها 2.000.000 ريال قطري. وأضاف: أحرزت دولة قطر تقدماً ملحوظاً تمثّل في كونها أول دولة تخرج من عملية المتابعة في المجموعة الإقليمية "مينافاتف" (MENAFATF) إلى عملية التحديث كل عامين وذلك في سنة 2012م. موضحا أنّ إطار عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطر قد تطوّر كثيراً منذ عام 2010، وقد أكد ذلك الاجتماع العام التاسع عشر للمينافاتف الذي انعقد في يونيو في مملكة البحرين، حيث قدمت قطر تقريراً بتقدّم أعمالها إلى "المينافاتف" وأشارت فيه إلى أهم الخطوات التي اتخذتها لتحسين إطار عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما وأثنى الموفدون على نجاحها في تطبيق إطار العمل هذا بصورة تعكس أفضل الممارسات الدولية. وكما أشرنا سابقاً، لقد بذلت قطر جهوداً جبّارة في السنوات الماضية لتكون رائدة في هذا المجال، فلا عجب أن تحظى بالتقدير العالمي على هذه الجهود. وحول التحديات الأساسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي قد تواجه المجتمع الدولي وقطر قال الشيخ فهد إن هناك العديد من التحديات في انتظارنا. فمن المنظور الدولي، أشار البيان العام للفاتف في يوليو 2014 إلى أن نظام المال والأعمال المعولم قوي بقوة الحلقة الأضعف فيه. ويشكل هذا الأمر خطراً على جميع المعنيين في محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وانطلاقا من هنا تأتي أهمية مؤسسة مثل الصندوق الاستئماني التابع لصندوق النقد الدولي والاجتماعات الشبيهة بالاجتماع المشترك للتطبيقات من أجل بناء القدرات، وأنا مسرور لرؤية قطر تتخذ دوراً رائداً في هذه المبادرة. مما لا شكّ فيه أن المجرمين سيلجأون إلى تغيير إستراتيجيتهم لتجنب الإجراءات الوقائية القوية التي وضعناها، ويعني ذلك أننا يجب أن نبقى حذرين وأن نفهم المخاطر التي يفرضها هذا النشاط الإجرامي على نظامنا، وأن نلجأ إلى اتخاذ خطوات سريعة لحماية قطر ونظامنا المالي. لقد قامت قطر باتخاذ خطوات مهمة لتصبح دولة رائدة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأنا واثق من أن أعضاء اللجنة الوطنية سيستمرّون في بذل أقصى الجهود لحماية قطر من الأنشطة الجرمية.

أكد سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (NAMLC)، حرص دولة قطر على بذل المزيد من الجهود الجدية لتطوير أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها، وذلك من خلال شراكتها المثمرة والمستمرة مع صندوق النقد الدولي، لترسيخ التزامها الكامل بالمنهجية الجديدة لمجموعة العمل المالي (FATF). جاء ذلك في كلمة ألقاها سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني خلال افتتاح ورشة العمل المشتركة للتطبيقات وبناء القدرات بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) والمجموعة الأورآسيوية (EAG)، أوضح بها أن العام الجاري 2014 شهد تطورات أمنية خطيرة، كان أبرزها تفاقم ظاهرة الإرهاب في العديد من الدول المجاورة، وظهور وسائل جديدة لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما استدعى المجتمع الدولي إلى تبني قرارات دولية لمواجهة تنامي هذه الظاهرة، وتجفيف مصادر التمويل فيها. وشدد على أنه بات واضحا أن مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب لم تعد شأنا محليا ينحصر في حدود دولة ما، وإنما تعـدى ذلك ليصبح هدف المجتمع الدولي بأسره، إذ يستدعي مضاعفة الجهود وتوحيدها ومواكبة كل المستجدات والتطورات، نظرا للخطورة التي تشكلها هذه الجرائم على أمن الدول واقتصادها، منوها في هذا الصدد بحرص دولة قطر على أن تنضم إلى المجتمع الدولي في سعيها لمكافحة هذه الجرائم المنظمة. ولفت إلى أن دولة قطر أعربت عن تأييدها الكامل للتوصيات التي أصدرتها مجموعة العمل المالي (FATF) بشأن مكافحة تمويل المنظمات الإرهابية، وهي تدعم المشروع المقترح من قبل الولايات المتحدة الأمريكية خلال الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي في باريس شهر أكتوبر الماضي، والذي يهدف إلى دراسة مصادر تمويل المنظمات الإرهابية، من خلال فريق مشترك تترأسه الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا. وبين سعادته أنه على الصعيد الوطني، فقد قامت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بدعم من صندوق النقد الدولي (IMF)، بتطوير الاستراتيجية الوطنية لدولة قطر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تحديث خطط عمل الجهات المعنية، والتي ترتكز على النظام القائم على المخاطر، وتهدف إلى زيادة فعالية كل الجهات الوطنية المعنية في هذا المجال. وقال سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (NAMLC): "منذ شهر أبريل لعام 2009، انضمت دولة قطر إلى عدد من الدول المانحة كعضو مؤسس ومساهم في الصندوق الاستئماني المخصص لدعـم المساعدات الفنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والذي يتبع صندوق النقد الدولي (TTF – Topical Trust Fund)، وهي تستمر في دعم الصندوق الاستئماني في مرحلته الثانية (2014-2019)، بعد أن حققت المرحلة الأولى من الصندوق التي امتدت من 2009 وحتى 2014 نجاحا بارزا تمثل في إنجاز مجموعة من المشاريع التي ساهمت في تطوير أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في العديد من الدول. وتجلت نتائج الجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في اعتلاء دولة قطـر المراكز الأولى على قائمة الدول العربية الأقل عرضة لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، استنادا إلى مؤشر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر عن معهد بازل للحوكمة، ففي تقرير العام الجاري 2014 الصادر عن المعهد، احتلت قطر المرتبة الثانية عربيا بين الدول الأقل عرضة لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأشار إلى أن الهدف من استضافة ورشة العمل المشتركة للتطبيقات وبناء القدرات بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) والمجموعة الاورآسيوية (EAG) يتمثل في نشر الوعي حول أساليب واتجاهات ومؤشرات عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين خبراء وممثلي جميع الدول والمنظمات الدولية المشاركة، وتعزيز قدرات المشاركين في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وسيناقش برنامج هذا الاجتماع جملة من الموضوعات التي تشكل إحدى أبرز تحديات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وهي: "غسل الأموال عبر النقل المادي للنقد"، و"التدفقات المالية غير المشروعة واستخدام أدوات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمكافحة الفساد"، و"مخاطر وتهديدات غسل الأموال من الجرائم الإلكترونية". أما دورتا بناء القدرات فستغطيان موضوع "توصيات مجموعة العمل المالي المعدلة، ودور القطاع الخاص في التقييم الوطني للمخاطر"، وكذلك موضوع "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتقنيات الجديدة". وثمن سعادته الدور الإقليمي الذي تقوم به مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "المينافاتف" للارتقاء بسياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأيضا الجهد الذي تبذله المجموعة الاورآسيوية (EAG).

حقق مصرف قطر المركزي العديد من الإنجازات التي تشكل دليلا على قوة أدائه سواء فيما يتصل باستقرار سعر صرف الريال القطري، أو استقرار أسعار السلع والخدمات أو الاستقرار المالي والمصرفي ككل.ولعب المصرف بذلك دورا محوريا في النهوض باقتصاد الدولة، مراعيا التوازن ما بين الاعتبارات المحلية والخارجية، وهو ما سمح بتلافي الاختلالات وعدم الاستقرار، وتعزيز البنى الأساسية المتعلقة بأنظمة الخدمات المصرفية المركزية.وتنوعت الأنشطة التي قام بها المصرف المركزي خلال العام الجاري 2014 ما بين ترؤسه المجلس النقدي لدول مجلس التعاون الخليجي في دورته الحالية، وتمثيله دولة قطر في اجتماعات المنظمات الدولية والإقليمية، ومشاركته باجتماعات لجنة نظم المدفوعات ولجنة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون.وشملت تلك الأنشطة تزويد الجهات الدولية والإقليمية والمحلية بالبيانات النقدية والمالية، وما تطلبه من إحصاءات واستبيانات مختلفة، إلى جانب التنسيق مع المنظمات الدولية المعنية بقطاع التأمين، والمشاركة في أنشطتها ومهامها خصوصاً "الرابطة الدولية لمراقبي التأمين (IAIS)".كما أعد مصرف قطر المركري ميزان المدفوعات القطري لعام 2013، ووضع الإطار الشامل لإدارة الأزمات، وخطة لاستمرارية الأعمال، بجانب ربط المصرف إلكترونياً مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، والانتهاء من المرحلة الأولى لنظام حماية أجور العاملين بالدولة.وتتضمن هذه المرحلة توفير آلية للبنوك لإرسال البيانات الخاصة بحسابات الشركات والمنشآت وحسابات العمال لديها ليتم إرسالها لوزارة العمل والشئون الاجتماعية، وإعداد نموذج للاقتصاد الكلي في دولة قطر (بالاشتراك مع كل من وزارة المالية، ووزارة التخطيط التنموي والإحصاء). كما تشمل تلك الأنشطة إعداد دراسة أولية لمؤشرات الإنذار المبكر، والتي تحتوي على تحليل تفصيلي عن مخاطر السوق والسيولة والمخاطر الائتمانية النظامية شاملة جميع القطاعات الاقتصادية والمالية، وإعداد المسودة الأولية لورقة العمل بخصوص الاستراتيجية الوطنية للتعليم المالي وتقديمها إلى فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي.كما أصدر مصرف قطر المركزي سندات وصكوكا حكومية بقيمة 32 مليار ريال، وأذونات خزينة لمدد (3 شهور، 6 شهور، 9 شهور) لصالح حكومة دولة قطر بقيمة 48 مليار ريال، وإدراجها في السوق الثانوية للتداول ببورصة قطر.وإضافة إلى ذلك قام المصرف بالتطبيق الآلي لبرنامج الاحتياطي الإلزامي للبنوك العاملة بالدولة، وشارك في المعرض المهني الخاص بالتوظيف بالدولة، وتعيين عدد من الكوادر القطرية الشابة.كما اضطلع مصرف قطر المركزي بالعديد من الإجراءات والمبادرات البناءة على الصعيدين المحلي والخارجي وشملت تلك الفعاليات خلال الفترة الأخيرة توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم واتفاقيات مبادلة.وفي هذا الإطار وقع مصرف قطر المركزي مذكرة تفاهم واتفاقية مبادلة (SWAP) مع بنك الشعب الصيني تضع إطار العمل اللازم لتأسيس مركز متخصص في مقاصة وتسوية عملة اليوان الصيني بالدوحة، إذ سيعمل الجانبان على دراسة التطبيق العملي للترتيبات اللازمة لمقاصة وتسوية اليوان الصيني في دولة قطر، والتعاون في المسائل الإشرافية ذات الصلة.وسيساهم التوقيع على تلك المذكرة، بعد تحديد البنك المختص بأعمال مقاصة اليوان، في تعزيز العلاقات القوية بين قطر والصين، وسيجعل من دولة قطر مركزاً إقليمياً لمقاصة وتسوية اليوان، كما تم أيضاً التوقيع على اتفاقية لفتح خط ثنائي الاتجاه لتبادل العملة بقيمة 35 مليار يوان صيني على مدى ثلاث سنوات، ومن شأن هذا الخط أن يسهّل أعمال التجارة والاستثمار باليوان مع توفير السيولة والدعم اللازمين للاستقرار المالي.كما وقع على مذكرة تفاهم مع المفوضية الصينية الخاصة بالرقابة والاشراف على القطاع المصرفي تهدف إلى تسهيل عملية تحويل مكاتب التمثيل للبنوك القطرية في الصين إلى فروع كاملة، مع منح دولة قطر حصة بمبلغ 30 مليار يوان لصالح (RQFII) والتي بموجبها يجوز لأي شركة مرخص لها من أي جهة رقابية تحت مظلة مصرف قطر المركزي لإدارة الصناديق الاستثمارية، الاستثمار، في الشركات الصينية المدرجة في أسواق الأسهم الصينية.ووقع المصرف المركزي كذلك، مذكرة تفاهم مع بنك كوريا في مجال تطوير وتعزيز التعاون الثنائي، الذي يشمل تبادل المعلومات الخاصة باستقرار النظام المالي وتطويره، وأنظمة السوق المالي وأنظمة الدفع والتسويات، كما يشمل كذلك تنظيم السمنارات وحلقات التدريب والندوات والتعاون في مجالات البحث العلمي.وتم الوقيع على تلك الاتفاقيات والمذكرات في العاصمة الصينية بكين والعاصمة الكورية سول خلال الزيارة الرسمية التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، إلى كل من جمهورية الصين الشعبية وجمهورية كوريا في شهر نوفمبر 2014.كما أعد المصرف وأصدر مطبوعات اقتصادية وإحصائية من بينها التقرير السنوي السابع والثلاثون للمصرف عن عام 2013، وتقرير الاستقرار المالي الخامس عن عام 2013، وكتاب تعليمات البنوك حتى سبتمبر 2013، والنشرة الإحصائية الفصلية (أربعة أعداد)، والنشرة النقدية الشهرية (ثمانية أعداد).وإضافة إلى ذلك أعد المصرف المركزي الدراسات الخاصة بمحال الصرافة في الدولة ورفعها للمجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، إلى جانب الدراسات الخاصة بالمصرفية الإسلامية وجعل الدوحة عاصمة لها.كما نسق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية بشأن عدد من التشريعات الخاصة بالقطاع المالي في الدولة، بجانب التنسيق والتعاون مع كلية القانون بجامعة قطر ، فضلا عن المشاركة في اللجان الخاصة بهيكلة محاكم مركز قطر للمال ومركز التحكيم الدولي وعلاقتها بالمجلس الأعلى للقضاء، وتقديم رؤية المصرف.وفي مجالات أمن المعلومات ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قام المصرف كذلك بإعداد وتنظيم عدد من المؤتمرات المهمة، بالإضافة إلى مؤتمر اليورومني السنوي.

استضافت الغرفة الدولية - قطر بمقرها في غرفة تجارة وصناعة قطر، الاجتماع الأول للجنة المصرفية المحلية بحضور عدد من أعضائها وممثلي البنوك المحلية الرئيسية في دولة قطر . وتركزت النقاشات حول نتائج اجتماع اللجنة المصرفية للغرفة الدولية العالمية والذي عقد بإسطنبول في نوفمبر الماضي، كما تطرقت إلى آراء وأطروحات اللجنة المصرفية بالغرفة الدولية بباريس وبرنامج اللجنة المصرفية المحلية لغرفة التجارة الدولية قطر للعام 2015، بالإضافة إلى أحدث قواعد وإصدارات الأمانة العامة للغرفة الدولية. وأعرب السيد ريمي روحاني المدير العام لغرفة قطر والأمين العام للغرفة الدولية - قطر، عن فخره ورضاه عن النتائج التي حققتها اللجنة المصرفية خلال العام 2014، حيث كانت اللجنة حاضرة بقوة في المشهد العالمي المصرفي وكانت من بين 30 لجنة صوتت لصالح الاختيارات الجديدة للغرفة الدولية. يذكر أن عددا من المصارف والبنوك المحلية حضرت الاجتماع ومن بينها مصرف قطر المركزي، وبنك قطر الوطني، والبنك التجاري، وبنك اتش أس بي سي والبنك الأهلي وغيرها. وتعتبر اللجنة المصرفية المحلية إحدى اللجان الخمس التابعة للغرفة الدولية - قطر، وتعمل اللجنة المصرفية للغرفة الدولية كمنتدى لخبراء البنوك المحلية لمناقشة آليات تنفيذ السياسات والإجراءات الرامية إلى تحسين النظام المصرفي المحلي لتلبية المعايير الدولية. وتعمل غرفة التجارة الدولية على تطوير مرئيات السياسة العالمية بشأن القضايا الرئيسية والتي قد تؤثر على قدرة الشركات على التجارة والاستثمار فيما بين الدول وتذليل المعوقات وانتهاز الفرص وصولاً لاقتصاد عالمي متكامل. ويعمل عدد من خبراء عالم الأعمال يمثلون كيانات اقتصادية متخصصة يطلق عليها "اللجان" على صياغة وتطوير السياسة العامة للغرفة الدولية، وترسل تلك التوصيات إلى كل من الحكومات المحلية والمنظمات الدولية بما فيها الامم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية وغيرها من المنتديات العالمية مثل مجموعة العشرين. وتهدف هذه التوصيات والنتائج إلى الوصول إلى توافق عالمي لمجتمع الأعمال الذي تمثله الغرفة الدولية، وفي نفس الوقت تسهم بشكل كبير في بناء السياسة العامة للأعمال وفق منظور عالمي.

أعلنت مجموعة الخليج التكافلي عن حصولها على موافقة مصرف قطر المركزي على تحويل وثائق تأمينات الممتلكات والمسؤوليات بما لها من حقوق وماعليها من التزامات من الشركة القطرية للتكافل إلى شركة مجموعة الخليج التكافلي، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به وينشر في الجريدة الرسمية.