أختتمت اليوم في مدينة الكويت الإجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية حيث ترأس سعادة علي شريف العمادي وزير المالية وفد دولة قطر والذي يضم محافظ المصرف المركزي الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، حيث تم مناقشة العديد من الموضوعات المهمة والتي تصب في العمل العربي المشترك.وقد تم خلال الإجتماع الإطلاع على انشطة وبرامج الهيئات المالية "الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، صندوق النقد العربي، المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا، المؤسسة العربية لضمان الإستثمار وإئتمان الصادرات، الهيئة العربية للإستثمار والإنماء الزراعي" ومن اهم القرارات التي تم الإتفاق عليها هو تخصيص 10 % من أرباح هذه المؤسسات لدعم الشعب الفلسطيني.كما عقدت جلسة خاصة حول تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية في مجال الإصلاح الضريبي؛ أيضاً تم مناقشة التطورات الإقتصاديه الدولية والإقليمية والتحديات التي تواجه إقتصادات الدول العربية، وإعتماد الحسابات الختامية لهذه الهيئات والتصويت عليها ومتابعة تنفيذ قرارات القمة الإقتصادية.

إرتفعت القروض الإستهلاكية للمواطنين والمقيمين في قطر إلى حوالي 18 مليار ريال خلال الفترة من فبراير 2014 الي فبراير 2015 تمثل اكبر مستوي من القروض الاستهلاكية خلال السنوات الأخيرة .. وكشف مديرو البنوك والمصارف المحلية ان زيادة إعداد الوافدين الي الدولة اهم أسباب زيادة القروض الشخصية الي جانب زيادة عدد المواطنين الذين حصلوا علي هذه القروض . خبراء: ضوابط المركزي خفضت الديون المتعثرة.. والبنوك تلتزم الحذر قبل منح القروضوأكد مدير الخدمات المصرفية بأحد البنوك الكبرى أن البنوك تلتزم حاليا بأقصى درجات الحيطة قبل منح القرض وهناك إدارات ائتمان وإدارات مخاطر بكل بنك تتابع موقف القروض والتمويلات التي تمنحها البنوك وموقف كل عميل كما أعدت البنوك برامج تمثل جرس إنذار مبكر لوضع العميل المالي خاصة إذا تخلف عن سداد 3 أقساط أو أكثر من المستحقة عليه.. ويضيف أن إجراءات الحصول على القروض تغيرت تماما وأصبحت مرتبطة بالراتب الذي يحصل عليه الفرد وأهمها أن يكون الحد الأقصى للقرض 2 مليون ريال للمواطن و400 ألف ريال للمقيم وأن تكون أقصى مدة للسداد 6 سنوات للمواطن و4 سنوات للمقيم وأن يكون الحد الأقصى للفائدة أو العائد هو سعر المصرف الذي يحدده إضافة إلى 5ر1 % وأن يكون إجمالي الالتزامات الشهرية مقابل الراتب هو 75 % من مجموع الراتب الأساس والعلاوة الاجتماعية للمواطن و50 % من إجمالي الراتب للمقيم.. أما بطاقات الائتمان فيكون الحد الأقصى للسحب مثلي صافي إجمالي الراتب للمواطن والمقيم وتكون الفائدة عليها 1% شهريا على أن يكون الحد الأقصى للفائدة على المتأخرات لبطاقة الائتمان ربعا في المائة شهرياً.. ويضيف المسؤول أن مصرف قطر المركزي منع منح أي قروض إلا للعملاء المحولة رواتبهم إلى البنك أو مقابل حجز ودائع نقدية تغطي قيمة الائتمان والفائدة أو العائد ولا يجوز تحويل القروض أو التمويل من بنك لآخر خلال فترة السداد .. ويضيف أن البنوك تعتمد حالياً وبشكل كبير على خدمات الأفراد فمعظمها لديها قاعدة واسعة من العملاء الأفراد وذلك وفقاً للوضع الاقتصادي المميز لقطر وارتفاع مستوى الدخل.. ويوضح أنه في سبيل إرضاء هذه القاعدة من العملاء تسعى البنوك إلى تقديم خدماتها وأبرزها منح القروض والاستفادة من العوائد عليها . من جانبه يؤكد الخبير المصرفي عبد الله عبد العزيز الخاطر تراجع ظاهرة القروض الاستهلاكية غير المسددة إلى أدنى درجاتها رغم ارتفاع حجمها خلال 12 شهرا لتصل إلىي 18 مليار ريال مليار ريال.. ويوضح أن إجراءات مصرف قطر المركزي حققت الحماية المطلوبة لعملاء البنوك من مخاطر التوسع في الحصول على القروض دون دراسة الوضع المالي والاعتماد على التدفقات الشهرية التي يحصل عليها العميل.. كما حقق الحماية للمصارف من مخاطر الديون المتعثرة والمعدومة بسبب التوسع في منح القروض دون الحصول على ضمانات كافية من خلال ربط الحصول على القرض بتحويل الراتب إلى البنك مانح القرض ومنع البنوك الأخرى من منح العميل أي قرض طالما ليس مرتبه بهذا البنك.. ويوضح الخاطر أن المركزي يبذل جهودا كبيرة لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي في قطر فهناك حد أقصى للقرض ونسبة القسط من الراتب إضافة إلى سعر الفائدة التي كانت البنوك تتفنن في زيادتها تحت مسميات مختلفة. ويضيف: يلزم المصرف المركزي البنوك الوطنية بتكوين احتياطي مخاطر من صافي أرباحها بحيث لا يقل رصيده في نهاية كل عام عن نسبة 5.1٪ من إجمالي الائتمان المباشر الممنوح من البنك وفروعه وشركاته التابعة داخل وخارج قطر وفقاً للميزانية المجمعة للبنك بعد استبعاد المخصصات الخاصة والفوائد والعوائد المعلقة والأرباح المؤجلة في البنوك الإسلامية ويستثنى من ذلك الائتمان المقدم لوزارة الاقتصاد والمالية أو المضمون منها والائتمان مقابل ضمانات نقدية ودائع نقدية محجوزة.و يؤكد مصرف قطر المركزي إلزام البنوك العاملة في قطر بتقييم حسابات التسهيلات الائتمانية وتصنيفها بشكل دوري، وذلك تماشياً مع المعايير الموضوعة لكل مجموعة.. وهي حسابات الائتمان المنتظمة التي يلتزم أصحابها بشكل عام بالوفاء بالالتزامات المترتبة عليهم وفقاً للمواعيد والشروط المتفق عليها ولا توجد مؤشرات أو أدلة ترجح عدم قدرتهم على الوفاء بهذه الالتزامات خلال الآجال المتفق عليها.. أما حسابات الائتمان غير المنتظمة فهي الحسابات التي لا يلتزم أصحابها بسداد الالتزامات المترتبة عليهم وفقاً للمواعيد والشروط المتفق عليها لمدة ثلاثة أشهر فأكثر، أو توجد مؤشرات أو أدلة محددة ترجح عدم انتظامها في الوفاء بهذه الالتزامات وفقاً لتلك المواعيد والشروط. الخاطر: إجراءات مصرف قطر المركزي حققت الحماية المطلوبة لعملاء البنوك وتصنف هذه الحسابات إلى ثلاث فئات رئيسة - دون المستوى - مشكوك في تحصيلها – رديئة.. ويتم تصنيف الحسابات غير المنتظمة طبقاً لواحد أو أكثر من مؤشرات التصنيف التالية: تأخر سداد أحد الأقساط بالنسبة للقروض وما في حكمها لمدة ثلاثة أشهر فأكثر، تأخر ورود الدفعات المتفق عليها بالنسبة لحسابات الائتمان المباشرة الأخرى، أو عدم تجديد السقف الممنوح لحسابات الائتمان المباشر الأخرى دون وجود مبررات مقبولة، أو تجاوز الرصيد للسقف الممنوح لحسابات الائتمان المباشر الأخرى بنسبة 10% فأكثر دون وجود مبررات مقبولة، أو وجود حسابات أخرى ضمن المجموعة الائتمانية للعميل مشكوك في تحصيلها أو رديئة ذات تأثير سلبي على حساب العميل، وعدم كفاية مصادر السداد المتاحة لتحصيل كامل قيمة الدين وفوائده مع ضعف الضمانات، عدم وجود تسديدات كافية في حسابات الجاري مدين أو الحسابات المكشوفة تتناسب مع طبيعة الحساب أو الشروط المتفق عليها .

أكد عدد من خبراء الإقتصاد ورجال المال والأعمال، أن فكرة إصدار مصرف قطر المركزي لعملة جديدة بقيمة 1000 ريال فكرة غير عملية، مشيرين إلى أنه قد يتسبب بظهور عدد من المشاكل المرتبطة بإصدار هذه الفئة من العملة الورقية. وأرجع هؤلاء لـ"بوابة الشرق" استبعادهم لظهور ورقة نقدية بقيمة ألف ريال إلى التخوف من انتشار السرقة، والتزويرو تهريب الأموال ، تهميش العملات الأخرى، فضلاً عن وجود بطاقات بنكية تعزز من الاستغناء عن الاحتفاظ بالمال من الأساس. وفي نفس الوقت، طالب عدد من المواطنين والمقيمين بوجود عملة ورقية بقيمة ألف ريال، وأكدوا أنه آن الاوان لإصدار ورقة النقدية من الفئة الـ1000 الريال في السوق القطرية، حيث ان القوة الاقتصادية التي تتمتع بها قطر في المنطقة وارتفاع معدل الدخل يتطلبان وجود أوراق ننقدية عالية القيمة. في البداية، استبعد مسؤول مصرفي في أحد البنوك فكرة إصدار عملة بقيمة ألف ريال حالياً. وأرجع المسؤول استبعاده لصدور ورقة نقدية بقيمة ألف ريال إلى التخوف من انتشار السرقة، وجود الغش التزوير، تهريب الأموال للخارج، تهميش العملات الأخري. وقال المسؤول المصرفي الذي رفض ذكر اسمه: في الوقت الحالي قطر ليست في حاجة إلى أصدار مثل هذه العملة غي ظل قوة الإقتصاد وعملة الـ 500 ريال جيدة كحد أقصل لقيمة العملات المحلية. وأوضح أن الاقتصاد القطري جيداً ولا يوجد به تضخم لأن الدول التي تعاني من التضخم تجعل المصارف المركزية لديها تضطر إلى إصدار عملات بقيمة كبيرة رداً على ارتفاع السلع والمنتجات. وأكد أن كل الناس تقريباً تستخدم البطاقات المصرفية التي تتعامل بها ولذلك لا أرى وجود العملات الكبيرة أمر مناسب هنا في قطر. ومن جانبه، أرجع الخبير العقاري ورجل الأعمال مطر المناعي، استبعاده لصدور ورقة نقدية بقيمة ألف ريال إلى، التخوف من التزوير وتهريب الأموال ، وتهميش العملات الأخرى، فضلاً عن وجود بطاقات بنكية. وقال المناعي، إن إصدار العملة الورقية أمر يعود إلى إستراتيجية المصرف المركزي نفسه فهو من يقرر الإصدار من عدمه رغم أن الأمر مستبعد تمامًا حسب رأيي. ويعتقد المناعي بصفة عامة أن ورقة الـ 500 ريال جيدة أما عملة بقيمة ألف ريال في قطر فكرة فاشلة. وبدوره، قال أستاذ التمويل الإسلامي بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة التابعة لمؤسسة قطر، الدكتور السيد الصيفي إنه يستبعد أن يصدر المصرف المركزي القطرية ورقة نقدية بقيمة ألف ريال لأنها سوف تعكس تضخماً هائلاً في الأسعار. وأشار إلى أن التضخم يأخذ عدة أشكال منها، الارتفاع المفرط في المستوى العام للأسعار، تضخم الدخل النقدي أو عنصر من عناصر الدخل النقدي مثل الأجور أو الأرباح، ارتفاع التكاليف والإفراط في خلق الأرصدة النقدية. وتخوف الصيفي أيضا من انتشار السرقة، وجود الغش التزوير، تهريب الأموال للخارج، تهميش العملات الأخري، فضلاً عن وجود بطاقات بنكية. وأكد الصيفي أن السوق القطري يعتبر من أفضل الأسواق في المنطقة وأكثرها استقرارًا، مشيداً بالمتانة الاقتصادية التي تتمتع بها دولة قطر التي تعمل على جذب رأس المال البشري الواعد من خلال تشجيع المستثمرين والشركات العالمية على إحضار خبراتها إلى الدولة على غرار الخطوات التي تقوم بها بعض دول العالم لتشجيع اقتصادها.

أكد مصرفيون وخبراء مال أن اقبال البنوك علي الإستثمار في سندات وأذون الدولة يؤكد نجاح سياسة مصرف قطر المركزي في ادارة السيولة بالسوق، حيث حرصت البنوك والمصارف المحلية علي الإستثمار في هذه الأوراق المالية وإستغلال الفوائض المالية لديها في مجالات آمنه تحقق العوائد المالية بدون أي مخاطرة، حيث وصلت إستثمارات البنوك في السندات والأذون التي تصدرها الدولة الي حوالي 102 مليار ريال حتي نهاية شهر فبراير الماضي.وكان مصرف قطر المركزي قد اصدر اذونات خزينة بقيمة 16 مليار ريال خلال العام الحالي 2015 بمعدل 4 مليارات ريال شهرية، وأكد المصرفيون أن إصدار شهر ابريل الجاري من أذون الخزينة شهد إقبالاً كبيراً من البنوك، حيث تمثل أذون الخزينة أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر، لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الإستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. كما أنها توفر عائداً مناسباً وإستثماراً جيداً بالمقارنة بالإستثمار في الأوراق المالية الأجنبية بالأسواق الخارجية. ويهدف الإصدار الجديد من الأذون إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار. ويؤكد المركزي أن أذون الخزانة هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله وإدارة عمليات الدين العام من سندات وأذون داخل الدولة والمساهمة في سياسات الاستقرار المالي والعمل كمصرف للمصارف العاملة في الدولة، واستثمار الاحتياطيات المالية للمصرف بالعملات الأجنبية وإدارة وتنظيم المدفوعات والتسويات. مصرفيون: الإقبال على الإكتتاب يؤكد نجاح المركزي في إدارة السيولةوأكد الخبير المصرفي عبد الرحمن المير ان هذه الأوراق المالية تساهم في توفير أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك التي تبحث عن الاستغلال الجيد لأموال المودعين إضافة إلي أنها أداة استثمارية بدون مخاطرة تتمتع بها البنوك مقارنة بالاستثمارات في الأسواق العالمية التي من الممكن أن تحمل مخاطرة في ظل الأزمة المالية العالمية التي تشهدا الأسواق بالخارج حاليا، موضحا ان مصرف قطر المركزي لديه أساليب للرقابة ومتابعة السوق مما يمكنه من اتخاذ القرارات المناسبة حول هذه الإصدارات سواء بالزيادة او التخفيض لأنها تخضع لظروف السوق. ويوضح المير أن البنوك القطرية تشهد توسعا كبيرا في عملياتها حاليا سواء الداخلية أو الخارجية ومنها الاستثمار في الأوراق المالية ومنها اذون الخزينة التي يصدرها المركزي باعتبارها من الأوراق المضمونة التي تحقق عائدا مناسبا ثابتا بدون أي مخاطر وتضمنها الدولة .. ويؤكد ان هناك تراجعا في استثمارات البنوك في الأوراق المالية بالخارج حيث تتعرض لعوامل السوق من الارتفاع او الانخفاض في حين هناك زيادة في الاستثمار في الأوراق المالية بالداخل سواء أذون أو سندات أو صكوك لان العائد الذي تحققه البنوك عليها مناسب ومستقر كما انها تحمل ميزة أساسية وهي أن الدولة تضمنها أي أنها من الأوراق المالية السيادية. الخبير المالي ابراهيم الحاج عيد يوضح انه طبقا لقواعد مصرف قطر المركزي فان أذون الخزانة هي أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة. وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر. لأن الإذن عادة يباع بخصم. أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن. ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. ويهدف الإصدار الجديد من الأذون إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار. ويضيف أن أذون الخزانة هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك، ومحال الصرافة وشركات الاستثمار ومكاتب التمثيل وإدارة عمليات الدين العام من سندات وأذون داخل الدولة والمساهمة في سياسات الاستقرار المالي والعمل كمصرف للمصارف العاملة في الدولة، واستثمار الاحتياطيات المالية للمصرف بالعملات الأجنبية وإدارة وتنظيم المدفوعات والتسويات وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالاقتصاد المحلي والعالمي وتقديم المشورة للحكومة في الأمور الاقتصادية والعمل على تطوير القطاع المصرفي. من جانب اخر توضح إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. إحدى هذه الركائز هو استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي.

أكد سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ان الدوحة اصبحت واحدة من المراكز الرئيسية للمؤسسات المالية الإسلامية على مستوي العالم، وان وكالة ستاندرد اند بوز أكدت أن قطاع المؤسسات المالية الإسلامية في قطر هو الأسرع نمواً في العالم مما يؤكد ما تحظي به هذه المؤسسات من مكانة هامة في قطر رغم حدائة عهدها.وأكد سعادته خلال إفتتاحه اليوم المؤتمر العاشر للإقتصاد والتمويل الإسلامي الذي تستضيفه الدوحة علي مدار يومين ان 4 مصارف إسلامية في قطر من بين 18 بنكاً تستحوذ على ما يزيد علي 25 % من إجمالي موجودات الجهاز المصرفي، مشيراً الى ان البنوك الإسلامية تساهم بقوة في مشاريع التنمية المختلفة، وأن هذا التطور يحظي بإهتمام قطر المركزي والجهات الرقابية والإشرافية، وقال إن هناك تحديات تواجه هذا التطور في قطر وأن المركزي خصص فصل كامل للمؤسسات المالية الإسلامية في قانون مصرف قطر المركزي 4 مصارف إسلامية تستحوذ على 25 % من موجودات الجهاز المصرفي كما تم توفير إطار تنظيمي وإشرافي ملائم يراعي خصوصية المنتجات المالية الإسلامية، ويراعي حاجة هذه المؤسسات في إدارة مخاطرها بشكل لا يتعارض مع أحكام الشريعة السمحاء، وأكد أن قطر المركزي إستكمل متطلبات بازل 3 ومقررات بازل الأخري، والمعايير الصادرة من مجلس الخدمات المالية الإسلامية تغطي جميع هذه المتطلبات وأهمها السيولة وكفاية راس المال والإفصاح والشفلفية والمعايير المحاسبية، مؤكداً أن مصرف قطر المركزي واثق من قدرة المؤسسات المالية الإسلامية علي تلبية جميع هذه المتطلبات أو غيرها من التحديات، وقال إن قطر لديها كافة عوامل التوظيف الناجح للمؤسسات المالية الإسلامية ودعمها حتي تكون مساهماً في النمو الإقتصادي بالدولة.

أكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي أن ما تحظى به المؤسسات المالية الإسلامية في دولة قطر من مكانة هامة رغم حداثة عهدها، ساعد على أن تصبح الدوحة واحدة من المراكز الرئيسية للمؤسسات المالية الإسلامية في العالم. وقال محافظ مصرف قطر المركزي، في كلمة افتتح بها اليوم، الإثنين، المؤتمر العالمي العاشر للاقتصاد والتمويل الإسلامي في هذا الخصوص، إن وكالة "ستاندرد أند بورز" أكدت في تقريرها الصادر في عام 2013 أن قطاع المؤسسات المالية الإسلامية في دولة قطر هو الأسرع نمواً على الصعيد العالمي. وأضاف أن الأرقام المنشورة تؤكد هذه المكانة المتميزة، حيث تستحوذ أربعة مصارف إسلامية في قطر، من بين إجمالي 18 بنكاً، على ما يزيد على 25% من إجمالي موجودات الجهاز المصرفي وتساهم البنوك الإسلامية في الدولة بقوة في مشاريع التنمية المختلفة، حيث يحظى هذا التطور باهتمام مصرف قطر المركزي والجهات الرقابية والإشرافية. واعتبر محافظ مصرف قطر المركزي أن ثمة تحديات تواجهها المؤسسات المالية الإسلامية في دولة قطر في مواجهة نموها وتطورها الكبير، وأهمها القدرة على مواصلة هذا التطور، وتحقيق نسب النمو المستهدفة، مع الاستجابة لمتطلبات عوامل السوق المستقبلية، مع الأخذ في الاعتبار المخاطر المحتملة. وقال سعادته "إنه لمواكبة هذا النمو والتطور الكبير في المؤسسات المالية الإسلامية في دولة قطر، تم تخصيص فصل كامل للمؤسسات المالية الإسلامية في قانون مصرف قطر المركزي الجديد الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2012، كما تم توفير إطار تنظيمي وإشرافي ملائم يراعي خصوصية المنتجات المالية الإسلامية، ويراعي حاجة هذه المؤسسات في إدارة مخاطرها بشكل لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية". وأضاف أن مصرف قطر المركزي استكمل بهذا الخصوص متطلبات "بازل 3" ومقررات بازل الأخرى والمعايير الصادرة من مجلس الخدمات المالية الإسلامية، حيث أصدر مجموعة من التعليمات تغطي جميع هذه المتطلبات، وتشمل متطلبات السيولة بأنواعها المختلفة، ومتطلبات كفاية رأس المال، ومتطلبات الإفصاح والشفافية، والحوكمة وتطبيق المعايير المحاسبية الصادرة من هيئة المراجعة والمحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية. وأعرب عن ثقة مصرف قطر المركزي في قدرة المؤسسات المالية الإسلامية على تلبية جميع المتطلبات المتعلقة بتلك المعايير، أو غيرها من التحديات التي تواجهها على أكمل وجه، مُنوّهاً بالدور المتميز الذي يقوم به مجلس الخدمات المالية الإسلامية في تطوير الصناعة المصرفية الإسلامية وتعزيز ونشر مفاهيمها، وتهيئة الإرشادات والمعايير الدولية لكي تتلاءم مع خصوصية المنتجات والخدمات المالية الإسلامية، وحتى تنسجم مع البيئة الرقابية العالمية. ونوه سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي كذلك بالدور الهام الذي تقوم به المؤسسة الإسلامية لإدارة السيولة والتي حققت نتائج ملحوظة في مجال إدارة السيولة رغم حداثة عهدها، عن طريق اصدار الصكوك والأدوات المالية الإسلامية الأخرى، وذلك تحت إشراف مباشر من مجلس إدارة محافظي عدد من البنوك المركزية في العالم الإسلامي. وقال سعادته "إن من البديهي بعد كل ذلك أن تكون المؤسسات المالية الإسلامية في أعلى هرم من الشفافية والحوكمة، لكونها تستند إلى مبادئ مستمدة من الشريعة الإسلامية السمحاء، ومما يساعدها على ذلك أنها محكومة في عملها من قبل هيئة الرقابة الشرعية في كل مؤسسة مالية إسلامية، الأمر الذي يساعد على تعزيز آليات الانضباط والرقابة عليها". وأضاف "إننا متفائلون بمستقبل المؤسسات المالية الإسلامية، وتفاؤلنا مشروع لأنه يستند إلى أسباب واقعية ومنطقية، ولدينا في دولة قطر كافة العوامل لتوظيف نجاح المؤسسات المالية الإسلامية، وذلك للمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي وصولاً للغايات المنشودة". وقال "إن انطلاق عمل المؤسسات المالية الإسلامية قبل عدة عقود، شكل محطة بارزة في تاريخ النظام الاقتصادي العالمي، وساهم إلى حد كبير في تطوير هذا النظام"، معربا عن شعوره بالفخر والاعتزاز بما حققته المؤسسات المالية الإسلامية من تطور على مختلف الأصعدة. وأوضح سعادته أن البيانات المتاحة بهذا الخصوص تشير إلى أن عدد المؤسسات المالية الإسلامية تضاعف خلال السنوات القليلة الماضية، وأن عددها بات يقترب من 800 مؤسسة مالية إسلامية، بأصول وصلت مع نهاية عام 2013 نحو 1.8 تريليون دولار وفق تقديرات صندوق النقد والبنك الدوليين. ولفت إلى أن منطقة الخليج العربي وحدها تستحوذ على ثلث أصول المصارف الإسلامية في العالم، وتقدر المصادر المختصة أن عملاء المؤسسات المالية الإسلامية قد تجاوز 40 مليون عميل. وأكد أن هناك إجماعاً على حقيقة أن المؤسسات المالية الإسلامية استفادت كثيراً في نموها المطرد من جراء ابتكار خدمات ومنتجات تتوافق مع متطلبات السوق، وبما لا يخالف المبادئ المستقرة للشريعة الإسلامية الغراء، حيث تحولت بعض هذه المنتجات كالصكوك، إلى أداة فاعلة ومؤثرة في سوق الاقتصاد العالمي، وباتت أداة تمويلية مثالية للمشاريع المختلفة، بما فيها المشروعات التنموية. وأشاد بالدور الكبير الذي يلعبه البنك الإسلامي للتنمية في تمويل المشروعات التنموية في الدول الإسلامية، واستخدامه الصكوك لهذا الغرض، حيث باتت تشكل اليوم ما نسبته 80% تقريباً من أصول المؤسسات المالية الإسلامية في العالم، في حين تصل نسبة أصول الصناديق الاستثمارية الإسلامية إلى 4%، وتشكل أصول مؤسسات التكافل الإسلامي ما نسبته 1%.

تقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر فبراير مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر يناير الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني، أن موجودات البنوك و"مطلوباتها" قد ارتفعت مع نهاية شهر فبراير بمقدار 22.8 مليار ريـال وبنسبة 2.3% لتصل إلى مستوى 998.9 مليار ريـال مقارنة بـ 976.1 مليار ريـال مع نهاية شهر يناير. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك، وذلك على النحو التالي: ارتفاع ائتمان القطاع الخاص المحلي بمقدار 1.7 مليار ريال إلى 350.2 مليارا مصرف قطر المركزيانخفضت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 5,3 مليار ريـال إلى 35 مليار ريـال وتوزعت كالتالي:* 28,4 مليار ريـال رصيد الاحتياطي الإلزامي بانخفاض مقداره 0,2 مليار ريـال عن شهر يناير، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4,75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.* 6،6 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي بانخفاض مقداره 5.1 مليار ريـال عن شهر يناير.الحكومة والقطاع العام:ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 11،2 مليار ريـال إلى مستوى 226 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 40,6 مليار ريـال للحكومة، و144,7 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و 40,6 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد عن 50%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 3,2 مليار ريـال لتصل إلى 220،2 مليار ريـال توزعت كالتالي: * الحكومة: 55،3 مليار ريـال بارتفاع 5،8 مليار ريـال؛* المؤسسات الحكومية: 136،7 مليار ريـال بانخفاض 6،6 مليار ريـال؛* المؤسسات شبه الحكومية: 28.2 مليار ريـال بارتفاع مقداره 0.8 مليار ريـال.وبالإضافة إلى ما تقدم؛ ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك بنحو 0،4 مليار ريـال إلى مستوى 102 مليار ريـال، وبالمحصلة ارتفع مجمل الدين العام المحلي - حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية وأذونات وسندات – بنحو 3،6 مليار ريـال إلى مستوى 322،2 مليار ريـال، على النحو المبين في الجدول.القطاع الخاص:انخفضت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر فبراير بنحو 2,4 مليار ريـال إلى مستوى 310 مليار ريـال إضافة إلى ودائع بقيمة 11.3 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 1.7 مليار ريـال لتصل إلى 350،2 مليار ريـال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 11,5 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك كما يلي:* 101,5 مليار ريـال قروض استهلاكية بارتفاع مقداره 1.4 مليار ريـال.* 94،5 مليار ريـال للعقارات بانخفاض مقداره 2.1 مليار ريـال.* 48,1 مليار ريـال للتجارة بانخفاض مقداره 0,4 مليار ريـال.* 55,5 مليار ريـال للخدمات بارتفاع مقداره 0,2 مليار ريـال.* 32،5 مليار ريـال للمقاولين بارتفاع مقداره 1.1 مليار ريـال.* 13.1 مليار ريـال للصناعة بارتفاع مقداره 0،6 مليار ريـال.* 5.1 مليار ريـال للقطاعات الأخرى بارتفاع مقداره 1.1 مليار ريـال.* 11,5 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي بارتفاع مقداره 0,2 مليار ريـال.القطاع الخارجي:ارتفعت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بمقدار 0.3 مليار إلى 20.9 مليار ريـال، وتوزعت بين 17,7 مليار ريـال سندات وصكوك، و3,2 مليار ريـال أسهم وأخرى. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 9،1 مليار ريـال لتصل إلى 71.2 مليار ريـال. وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بمقدار 5.8 مليار ريـال إلى 73.5 مليار ريـال. وفي المقابل ارتفعت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 5.4 مليار ريـال إلى 122.6 مليار ريـال، بينما انخفضت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 0.2 مليار ريـال إلى 38.9 مليار ريـال. انخفاض ودائع القطاع الخاص المحلية إلى 310 مليار ريال.. ارتفاع الدين العام المحلي بمقدار 3,6 مليار ريالالمعاملات بين البنوك المحليةارتفعت موجودات البنوك لدى البنوك المحلية الأخرى بمقدار 6.5 مليار ريـال إلى 36 مليار ريـال، وارتفعت مطلوبات البنوك المحلية من بنوك أخرى في قطر بمقدار 7.4 مليار ريـال الى 34،3 مليار ريـال. وبخلاف ما تقدم حدث الآتي:* ارتفعت رؤوس أموال البنوك واحتياطياتها بمقدار 0.8 مليار ريـال إلى 128.1 مليار.* انخفضت المطلوبات الأخرى – غير المصنفة – بنحو 8.1 مليار إلى 38.6 مليار ريـال.* ارتفعت قيمة موجودات البنوك من النقد والمعادن الثمينة بنحو 0.2 مليار ريـال إلى مستوى 6.1 مليار ريال.

قال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي في كلمته في ملتقى قطر 2015 إن قطر استوردت خدمات تأمينية بنحو 13 مليار ريال ما يعادل 3 أضعاف ونصف الناتج المحلي لقطاع التأمين لذات الفترة خلال الفترة 2011-2013. وأضاف أن قطاع التأمين شهد تغيرات وتطورات سريعة على كافة الاصعدة سواء المحلية أو الاقليمية أو العالمية مما جعله عرضة لتحديات ومخاطر كبيرة، فالانفتاح العالمي وتطور التكنولوجيا تعتبر من أهم التغيرات التي أثرت بصورة مباشرة على شركات التأمين في دول المنطقة والعالم. وتابع: على الرغم من الأهمية الكبيرة لقطاع التأمين في الدول المتقدمة ودوره الفعال في خدمة اقتصاداتها إلا أن اهتمامنا به لم يرتق إلى المكانة اللائقة بين الانشطة الاقتصادية، حيث لم تتجاوز نسبة ناتجه المحلي 1.6% من إجمالي كافة القطاعات وخدمات الاعمال خلال السنوات القليلة الماضية وهو ما يعادل نصف بالمئة من اجمالي الناتج المحلي للدولة. ولعل تلك النسبة الضئيلة تكشف عن الفرصة السانحة لهذا القطاع في التوسع والنمو خاصة في ظل ما تشهده الدولة من أنشطة واستثمارات مكثفة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد غير النفطي وانجاز مشاريع البنية التحتية لاستضافة مونديال 2022. وأوضح أنه بموجب القانون الجديد لمصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية فقد أصبح المصرف هو الجهة العليا المختصة فيما يتعلق بالتنظيم والرقابة والإشراف على كافة الخدمات المالية في الدولة. ولفت إلى أن المصرف المركزي قام وبالتنسيق مع الهيئات الرقابية الأخرى بتدشين استراتيجية العمل المالي للدولة وفقاً لرؤية قطر 2030 في إطار استراتيجية التنمية 2011-2016. وقد كان من أهم من الأمور التي استحدثها قانون مصرف قطر المركزي الجديد الاحكام الخاصة بالإشراف والرقابة على قانون التأمين. وقد تم النص على تشكيل لجنة عليا لرقابة المخاطر تضم كافة الجهات الرقابية والاستراتيجية وذلك بغرض توحيد السياسات والتنسيق بين كافة الهيئات الرقابية من أجل تقديم الخدمات المالية وفق لأفضل المعايير الدولية. وأشار إلى أنه "وفي هذا الخصوص فإن أعمال التأمين بالدولة يتم تنظيمها وفقاً لمبادئ الهيئة الدولية للمشرفين على التأمين IAIS التي تشدد على الالتزام بالحوكمة والمعايير الاحترازية". وبيّن أنه بالنظر إلى الوضع الحالي على الصعيد المالي والمصرفي للدولة يواصل مصرف قطر المركزي اتخاذ التدابير اللازمة على مستوى السياسة النقدية بهدف تعزيز الاستقرار المالي وإدارة السيولة كما أنه لا يأل جهداً في سبيل زيادة قوة ومتانة القطاع المصرفي وذلك من إصدار تعليمات والتعاميم والمراجعة الميدانية والمكتبية. وقد انعكس ذلك إيجاباً على أداء الجهاز المصرفي والمالي. ولعل ذلك يتضح بصورة أكثر جلاء من خلال بعض المؤشرات، حقق إجمالي الموجودات البنوك التجارية العاملة بالدولة خلال عام 2014 نمواً قدره 10.4% مقارنة بما تم تحقيقه في عام 2013، ليتجاوز إجمالي موجودات البنوك التجارية لأول مرة حاجز التريليون ريال مقارنة بنحو 910 مليار ريال في نهاية 2013. وعلى صعيد تجميع المدخرات فقد زادت ودائع العملاء لدى البنوك التجارية خلال نفس الفترة بنحو 9.6% ليصل جمالي الودائع إلى أكثر من 600 مليار ريال مقارنة بما يقارب 550 مليار ريال في نهاية 2013. وعلى صعيد التوظيف المحلي فقد زادت التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك التجارية لعملائها خلال نفس الفترة بنحو 10% ليصل إجمالي الائتمان المحلي إلى نحو 590 مليار ريال في نهاية 2014 مقارنة بنحو 533 مليار ريال في نهاية 2013. وبلغت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية نحو 1.7% مما يعكس مدى جودة الموجودات لدى البنوك التجارية في نهاية 2014. وبلغ صافي الربح خلال 2014 إلى متوسط حقوق المساهمين نحو 16.5% كما بلغ إلى متوسط إجمالي الموجودات نحو 2.1%.

قدمت البنوك عطاءات قيمتها حوالى 7.5 مليار ريال للاكتتاب فى أذونات مصرف قطر المركزي، الذى اصدرها أمس بقيمة 4 مليارات ريال. بلغت قيمة الاكتتاب على أذونات 2 مليار ريال ومدتها 3 شهورو 2 مليار ريال وتستحق فى 2 يونيو القادم، ووصل معدل العائد عليها الى 0.91 فى المائة. واكتتبت البنوك بقيمة 2.55 مليار ريال فى سندات قيمتها 1 مليار ريال مدتها 6 شهور تستحق فى 1 سبتمبر القادم وبلغ العائد عليها 0.90 فى المائة. اما الاكتتاب فى السندات مدتها ٩ شهور وقيمتها 1 مليار ريال فقد بلغ 2.9 مليار ريال وتستحق فى 1 ديسمبر القادم، وبلغ العائد عليها 0.94 فى المائة،واذونات الخزانة الحكومية تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر، لأن الإذن عادة يباع بخصم، أى بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفى تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر.وأكد خبراء المال والمصارف ان إقبال البنوك على الاستثمار فى الأوراق المالية التى يصدرها مصرف قطر المركزى بضمان الحكومة لتميز هذه الاذون باعتبارها من الأوراق المالية التى لا تحمل أى مخاطر كما ان الدولة تضمنها باعتبارها من الأوراق المالية السيادية.. تخصيص 4 مليارات ريال .. وإقبال على الأوراق المالية بضمان الدولة واوضحوا أن كل بنك قدم عطاء خاصا به يتضمن قيمة الأذون التى يرغب فى شرائها وقام مصرف قطر المركزى بإعلان نتائج الاكتتاب فى الأذون بعد تلقى كافة الاكتتابات. واكدوا ان هذه الأوراق المالية تساهم فى توفير أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك التى تبحث عن الاستغلال الجيد لأموال المودعين إضافة إلى أنها أداة استثمارية بدون مخاطرة تتمتع بها البنوك مقارنة بالاستثمارات فى الأسواق العالمية التى من الممكن ان تحمل مخاطرة فى ظل الأزمة المالية العالمية التى تشهدها الأسواق بالخارج حاليا. كما أن أذون الخزانة وفقا للمركزى القطرى هى أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدى والمالى فى قطر حيث يعمل قطر المركزى على استقرار سعر صرف الريال القطرى وحرية تحويله والاستقرار فى مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الاستقرار المالى من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطرى وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك.

تنطلق أعمال النسخة التاسعة من “ملتقى قطر” الذي ينظمه مصرف قطر المركزي وهيئة مركز قطر للمال في الثامن من مارس الجاري بمشاركة أكثر من 700 مسؤول رفيع المستوى في قطاع التأمين وإعادة التأمين من أكثر من 30 دولة.ويلقي الكلمة الافتتاحية في المؤتمر الذي يستمر ليومين كل من سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية وسعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي. وستشارك الوفود في باقة متنوعة من جلسات النقاش والتحاور واجتماعات الأعمال المباشرة وفرص التواصل المختلفة، حيث سيتم التركيز على الاتجاهات والقضايا الإستراتيجية التي تمثل قاعدة جوهرية لنمو قطاع التأمين في قطر والمنطقة.ويشارك في المؤتمر ممثلون من جميع أنحاء العالم في مجموعة متنوعة من حلقات النقاش واجتماعات الأعمال الثنائية وفرص التواصل التي من شأنها تسليط الضوء على الاتجاهات الرئيسة والقضايا الإستراتيجية الحيوية لتطوير صناعة التأمين في قطر والمنطقة ككل.وتنظم هيئة مركز قطر للمال يوم الأحد المقبل مؤتمرا صحفيا لتوضيح أهمية دور المؤتمر في نمو قطاع التأمين في قطر والمنطقة، وسيتم الإعلان عن نتائج تقرير مقياس التأمين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في دورته الثالثة وتستند نتائج التقرير الذي تنشره هيئة مركز قطر للمال سنويا على آراء 37 من كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات التأمين العالمية والإقليمية وشركات الوساطة التأمينية، ويعكس التقرير الحالة الحالية وآفاق المستقبل ومؤشرات النمو في أسواق التأمين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي يبلغ حجم أعمالها 50 مليار دولار.وسوف يتحدث في المؤتمر الصحفي السيد يوسف الجيدة، نائب المدير التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، الدكتور كاي-أوفه شانز، رئيس المؤتمر والشريك الرئيس في “د.شانز، ألمز آند كومباني”، وأكشاي رانديفا، مدير التنمية الإستراتيجية لهيئة مركز قطر للمال يذكر أن مركز قطر للمال تأسس سنة 2005، ويعد هذا المركز إحدى ركائز الاقتصاد القطري الذي يُعتبر من أكثر الاقتصادات حيوية وأسرعها نمواً في العالم. كما يسعى مركز قطر للمال إلى المساهمة في تطوير قطاع الخدمات المالية وإرساء بيئة أعمال ترتقي إلى العالمية عبر توفير منصّة داعمة للنموّ المحلي والإقليمي والدولي، وتعتبر هيئة مركز قطر للمال الذراع التجاري والاستراتيجي لمركز قطر للمال وهي مسؤولة عن تطوير النظم والأسس الخاصة بمركز قطر للمال والامتثال لها بما في ذلك القواعد القانونية والضريبية. كما تشرف الهيئة على منح التراخيص للشركات الراغبة في مزاولة الأنشطة غير خاضعة للتنظيم.

يصدر مصرف قطر المركزي الثلاثاء المقبل أذونات خزينة حكومية جديدة بآجال 3 شهور و6 شهور و9 شهور في إطار الإصدار الشهري لهذه الأذون لترتفع قيمة إصدارات المصرف منذ بداية العام الحالي الي 12 مليار ريال .. يشمل الإصدار الجديد 2 مليار ريال مدتها 3 شهور تستحق في 2 يونيو القادم ومليار ريال مدتها 6 شهور تستحق في 1سبتمبر 2015 ومليار ريال أخري مدتها 9 شهور تستحق في 1 ديسمبر 2015 .واذونات الخزينة الحكومية تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة, وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر , لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. وتوقع عدد من خبراء المال والمصارف إقبالا من البنوك علي الإصدار الشهري الجديد من أذون الخزانة باعتبارها من الأوراق المالية التي لا تحمل أي مخاطر كما ان الدولة تضمنها باعتبارها من الأوراق المالية السيادية .. ويؤكد الخبير المصرفي عبد الرحمن المير أن كل بنك سيقوم بتقديم عطاء خاص به يتضمن قيمة الأذون التي يرغب في شرائها علي أن يقوم مصرف قطر المركزي بإعلان نتائج الاكتتاب في الأذون بعد تلقي كافة الاكتتابات . ويشير الي هذه الأوراق المالية تساهم في توفير أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك التي تبحث عن الاستغلال الجيد لأموال المودعين إضافة إلي أنها أداة استثمارية بدون مخاطرة تتمتع بها البنوك مقارنة بالاستثمارات في الأسواق العالمية التي من الممكن ان تحمل مخاطرة في ظل الأزمة المالية العالمية التي تشهدا الأسواق بالخارج حاليا . خبراء: الأذونات تساهم في إدارة السيولة والحد من ارتفاع التضخم بالسوقويوضح المير أن أذون الخزانة وفقا للمركزي القطري هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك. إستغلال أموال البنوك وتحقيق عوائد ويشير الخبير المالي رستم شديد الي أن هذه الأذون مع غيرها من الأوراق المالية مثل السندات والصكوك يصدرها مصرف قطر المركزي بهدف إدارة السيولة المالية في السوق للحد من ارتفاع التضخم في السوق القطري إضافة إلي استغلال أموال البنوك وتحقيق عوائد مناسبة عليها خاصة وأنها لا تحمل أي مخاطرة بعكس الأسهم والسندات الأجنبية المستثمرة في الأسواق العالمية التي تحمل مخاطر كبيرة في ظل الأزمة المالية العالمية والتراجع في أسواق المال بالخارج . وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر. لأن الإذن عادة يباع بخصم. أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن. ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. ويهدف الإصدار الجديد من الأذون إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار. ادوات السياسة المالية ويؤكد مصرف قطر المركزي أن أذون الخزانة هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك، ومحال الصرافة وشركات الاستثمار ومكاتب التمثيل وإدارة عمليات الدين العام من سندات وأذون داخل الدولة والمساهمة في سياسات الاستقرار المالي والعمل كمصرف للمصارف العاملة في الدولة، واستثمار الاحتياطيات المالية للمصرف بالعملات الأجنبية وإدارة وتنظيم المدفوعات والتسويات وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالاقتصاد المحلي والعالمي وتقديم المشورة للحكومة في الأمور الاقتصادية والعمل على تطوير القطاع المصرفي.

قالت بورصة قطر إنه عملاً بقرار مجلس الوزراء الخاص بتحديد العطلات الرسيمة بالدولة وتنظيم العمل خلالها، والذي ينص على اعتبار أول يوم أحد من شهر مارس من العام عطلة رسمية لمصرف قطر المركزي والبنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة المصرف وهيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر، وبالتالي فان يوم الأحد المقبل يعد عطلة رسمية لبورصة قطر، على أن يستأنف الدوام الرسمي إعتباراً من يوم الاثنين المقبل. وذلك عملاً بقرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2009 والخاص بتحديد العطلات الرسيمة بالدولة وتنظيم العمل خلالها، والذي ينص على إعتبار أول يوم أحد من شهر مارس من العام عطلة رسمية لمصرف قطر المركزي والبنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة المصرف وهيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر.وعليه، نحيطكم علماً بأنه يوم الأحد الموافق 01/03/2015م عطلة رسمية لبورصة قطر، على أن يستأنف الدوام الرسمي اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 02/03/2015م.

يعقد في فندق جراند حياة خلال الفترة من 10 إلى 11 مارس المقبل مؤتمر ميد لمشاريع قطر 2015، والذي يجمع بين ممثلي القطاع العام وأصحاب المشاريع الرئيسية والمطورين والاستشاريين والممولين لمناقشة التحديات المتطورة للسوق لتنفيذ المشاريع في قطر، وتسليط الضوء على فرص المشاريع المستقبلية والأولويات الاستراتيجية والخطط الرئيسية. 200 مليار دولار حجم المشروعات الجاري تنفيذها في قطر بمختلف القطاعاتوتضم قائمة المتحدثين الرئيسيين في المؤتمر كلا من سعادة الشيخ عبد الله سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، ريمي روحاني مدير عام غرفة تجارة وصناعة قطر، عبد الستار الرشيد، الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء والمياه، الدكتور يوسف الحر، مؤسس ورئيس مجلس إدارة منظمة الخليج للبحوث والتنمية، الدكتور محمود علي درويش، الباحث الرئيسي في معهد قطر لبحوث الطاقة والبيئة.الكلمات الافتتاحيةوتتناول الجلسة الافتتاحية للمؤتمر عرضاً لفكرة الاقتصاد الكلي والآثار المترتبة على سوق المشاريع في قطر، ويلقي الكلمة الافتتاحية الاولى للمؤتمر سعادة الشيخ أحمد بن جاسم لآل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة يتحدث فيها عن أحدث التطورات في استراتيجية التنمية الوطنية 2011 – 2016، اما الكلمة الافتتاحية الثانية فسوف تتناول دور المنظمات غير الحكومية في تعزيز التعليم والرعاية الصحية و مشاريع البنية التحتية لبناء مجتمع أفضل للمستقبل، وسوف تكون هذه الكلمة مخصصة لرئيس مؤسسة قطر.ويلقي الكلمة الافتتاحية الثالثة سعادة الشيخ عبد لله سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ويتناول فيها أحدث التطورات والمبادرات من قبل مصرف قطر المركزي نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية للعام 2030، اما الكلمة الافتتاحية الرابعة فتتناول تسليط الضوء على المشاريع الرئيسية لشركة بروة العقارية وفرصها المستقبلية ومساهمتها في تنمية قطر ويلقي هذه الكلمة المهندس أحمد عبد لله العبد لله، الرئيس التنفيذي، لمجموعة بروة العقارية، وتتضمن الكلمة الافتتاحية الخامسة موضوع استراتيجية قطر للأوراق المالية لإدخال السيولة إلى السوق القطري وزيادة فرص الاستثمار في البلاد، ويلقيها السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر.جلسات اليوم الاولويتضمن جدول اعمال اليوم الاولى للمؤتمر حلقة حوار مع كريغ كوي، مدير الإستثمار العقاري والإستشارات في قطر للاستثمار حول تقييم خيارات التمويل الموجودة للمقاولين بغية تمويل برنامج المشروع الضخم في قطر، يلي ذلك كلمة تعريف حول برنامج "تفوّق" والذي يعد شراكة ناجحة بين شِل قطر وقطر للبترول، وجامعة حمد بن خليفة، يلقيها روب شيروين، نائب رئيس مجلس الإدارة ومدير عام شؤون الشركات في شِل قطر، ثم يتحدث السيد عبد الستار الرشيد، الرئيس التنفيذي شركة الكهرباء والماء القطرية عن أحدث مشاريع الطاقة والمياه، ويتحدث الدكتور محمد خليل، المدير التنفيذي لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة حول تطور معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة في ما يتعلق بالتحديات الكبرى التي تواجه أمن الطاقة والمياه، ويتحدث الدكتور يوسف الحر، مؤسس ورئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير حول بعث الإستدامة في مشاريع قطر الضخمة منالعام 2014 لغاية العام 2022 وتكييف النظام الشامل لتقييم الإستدامة القطري، ويتحدث السيد ريمي روحاني مدير عام غرفة تجارة وصناعة قطر حول دور الغرفة في المساهمة في رؤية قطر الوطنية للعام 2030 وفرص العمل المقبلة والمبادرات دعم القطاع الخاص في البلاد.وعقب الاستراحة يستعرض ممثل من اللجنة العليا للمشاريع و الارث آخر أخبار المشاريع ووضع الملاعب القائمة والمستقبلية والملاعب الرياضية والفرص التي ما زالت تمثلها، ثم تعقد حلقة حوار حول الرعاية الصحية بعنوان معالجة التحديات الكبرى التي تواجه الرعاية الصحية المتكاملة في قطر وفرص المشاريع المستقبلية، ويشارك فيها كل من جون لامبرت سميث، من مؤسسة حمد الطبية، عون جلال الشريف من المجلس الأعلى للصحة الممثل الأعلى المقرَّر، وممثل من مؤسسة الرعاية الصحية الأولية.وتعقد جلسة نقاشية حول العمالة والتوظيف، ويتحدث الدكتور جوزيف ليبارون من مؤسسة دارُنا حول العمالة في قطر و دور القطاع الخاص، فيما يتناول النقاش موضوعات التوظيف، والإسكان، والتغذية، والتشغيل والدفع بموجب أنظمة قطرية جديدة.ويتم استعراض دراسة حول صلة مشاريع إسكان العمال بالمرافق المستقبلية بأسعار معقولة يقدمها ستيفن جورج ميلر من الشركة العالمية شابورجي بالونجي.ويتم استعراض مشروع مؤسسة قطر المتوافق المعتمد لمرافق إسكان العمال - دارُنا للتنمية، ويقدم العرض سعادة الشيخ ناصر بن عبدالرحمن بن ناصر آل ثاني، الرئيس التنفيذي – دارُنا.وتعقد جلسة حول المخاطر والحماية التعاقدية، وإدارة المخاطر وتخفيف النزاعات من خلال العقود المنظمة تنظيماً مدروساً جداً، وحوار حول تكاليف البناء وما هو سبب ارتفاع تكاليف البناء في قطر، كما تعقد طاولة مستديرة حول التأمين في إطار القانون القطري، ويعقد حوار حول تخطيط المشاريع وتنسيقها، من حيث تحقيق التنسيق الداخلي الأمثل في البلاد للمشاريع الضخمة وضمان التحسين المتواصل في سبيل حسن سير هذه المشاريع، و تحسين إدارة المشاريع والتخطيط لها في قطر من خلال تسهيل عمليات، والشراء والتسليم باستخدام الاستراتيجيات الأكثر فعالية، التحديات التي تواجه سلسلة الإمدادات والخدمات اللوجستية، تحديات التعاون لأصحاب المصلحة، وإدارة تحديات العمالة وموارد المواد والتكاليف ذات الصلة، كما تعقد الطاولة المستديرة حول استراتيجيات إدارة المشاريع بغية إنجاز المشاريع في الأوقات المحددة. 56.8 مليار دولار حجم المشاريع العقارية و20 ملياراً للطرق السريعةجلسات اليوم الثانيتبدأ جلسات اليوم الثاني للمؤتمر بكلمة ترحيبية من رئيس المؤتمر إدموند أوسوليفان، رئيس مجلس إدارة شركة ميد للفعاليات، ثم تعقد جلسة حول المشاريع الحالية والمستقبلية في قطر، تتناول وضع سوق المشاريع في قطر، الاتجاهات للمشاريع الجديدة في قطر: المنفقين الرئيسيين، ومقارنة القطاعات،وتوقعات الاستثمار، كما يتم الحديث عن المرحلة الثانية لمشروع مطار حمد الدولي الجديد ونطاق التوسع القادم، والبنية التحتية المرتبطة بها والجدول الزمني لجوائز المشروع، كما يتم تقديم إحاطة بشأن مشروع الكرعانة للبتروكيماويات. وتتضمن الجلسات ايضا جلسة عن سكك الحديد القطرية بعنوان الإنجازات التي تحققت في شبكة السكك الحديدية الضخمة في قطر بما في ذلك نقل الركاب لمسافات طويلة ونقل البضائع، وأنظمة المترو والترام، وجلسة حول دراسة حالة الطاقة الشمسية لتحلية المياه بعنوان التطبيق الرائد العملي لتحلية المياه بالطاقة الشمسية في دول مجلس التعاون الخليجي، وجلسة حول بناء استراتيجية تحديث البنية التحتية للصرف الصحي لمدينة الدوحة و شبكة الصرف الصحي لنفق العميق الأساسي التي تغطي 113 كلم.كما تشمل الجلسات برنامج قطر للطرق السريعة، مراحل التنمية و فرص المقاول من بين العقود الممنوحة 2.8 مليار دولار، وحلقة نقاش تتضمن الشركات المشاركة في أهم مشاريع هيئة الأشغال العامة "أشغال"، و آخر تحديثات حول مشروع الخزان الضخم، وهو واحد من أكبر مشاريع المياه الاستراتيجية في المنطقة لتوفير 7 أيام من تخزين المياه الاستراتيجي ضمن نظام شبكتها، والتحديثات الأخيرة حول مشروع الدوحة لتوسيع الميناء في سبيل تلبية الطلب المتزايد للمواد، وحلقة نقاش حول وجهات نظر من كبار أصحاب المصلحة ذات الصلة بالبناء، واستراتيجيات المشتريات والتسليم على المستوى العالمي بغية النجاح في سوق المشاريع القطري، وجلسة حول أنظمة، وشراكات القطاع الخاص تتناول الاجابة على سؤال: " كيف يمكن للقوانين التجارية القادمة والمعدلة أن تؤثر بشكل إيجابي على عملك؟"، اضافة الى مناقشة إشراك القطاع الخاص من خلال القطاعين العام والخاص من أجل تنويع وتسهيل المشاريع في الإقتصاديات السريعة النمو.وتخصص الجلسة الاخيرة للمؤتمر لموضوع البيئة والإستدامة، ويتحدث فيها الدكتور أليكس أماتو، ممثل مجلس المباني الخضراء حول التعديل التحديثي للدوحة تحت عنوان "الحاجة لإسناد قيمة إلى الكربون، كما تتضمن مناقشة دراسة حالة مشروع الاستدامة من حيث زيادة فعالية الطاقة لمحطات الطاقة القائمة في قطر من خلال أنظمة الفوترة الخاصة بالطاقة ومحسنات التشغيل.سوق المشاريعتبلغ قيمة سوق المشاريع المزدهر في قطر نحو 200 مليار دولار أميركي، حيث يتضمن انشاء الطرق السريعة في الدوحة، ولوسيل ودخان بقيمة 20 مليار دولار أميركي مع تبقي 35 عقداً رئيسياً، مشاريع الطرق المحلية والصرف الصحي بقيمة 14.6 مليار دولار أميركي بما في ذلك تحديث 400 - 600 كلم من الطرق الموجودة بتكلفة تُقدّر بقيمة ۸ مليار دولار أميركي، مشروع الميناء الجديد المقرر إنجازه بحلول العام 2016 بقيمة 7 مليارات دولار أميركي - تشمل المناقصات القادمة البنية التحتية والمباني لإدارة الموانئ والمكاتب الحكومية، فضلاً عن منطقة خدمات الموانئ البحرية وخفر السواحل، مشاريع استراتيجية تحديث البنية التحتية للصرف الصحي لمدينة الدوحة بقيمة ۲٫٥ مليار دولار أميركي. فضلاً عن فرص مشاريع مستقبلية لإصلاح البنية التحتية للصرف الصحي في الدوحة، مشاريع بنى تحتية اجتماعية بقيمة 9 مليار دولار أميركي بما في ذلك مشاريع الرعاية الصحية بقيمة 1.5 مليار دولار أميركي ومشاريع تعليمية بقيمة 7.5 مليار دولار أميركي في (مدينة قطر التعليمية).وتتضمن قائمة المشروعات ايضا ملاعب كأس العالم 2022 بقيمة 4 مليارات دولار أميركي مع منح عقود عدة من العام 2015 ولغاية 2019، مشاريع عقارية بقيمة 56.8 مليار دولار أميركي بما فيها مشاريع متعددة الأغراض مثل مدينة لوسيل، ومدينة بروة، ومدينة الوعب، والمرحلة الثانية من مشروع دوحة فستيفال سيتي فضلاً عن مشاريع بناء أخرى، الحزمة الثانية من مشروع الكرعانة للبتروكيماويات مشروع مشترك بقيمة 6.4 مليار بين قطر للبترول وشركة شل في المملكة المتحدة/ هولندا. ويشمل نطاق المشروع إنشاء وحدة تكسير ذات تغذية مختلطة، تقوم باستخدام الإيثان والبروبان. وقد قُسم المخطط إلى حزمتَي هندسة وشراء وبناء منفصلتين، المرحلة الخامسة من مشروع توسيع القبة الشمالية في حقل العد الشرقي لشركة قطر للبترول وسيغطي هذا المشروع محاكاة حقل النفط الرقمي (الاستخراج المحسّن للنفط)، والإنتاج الإضافي، وحقن المياه، وآبار المياه وغيرها من الحزم. كما يقدّم المشروع فرصاً بقيمة 7.4 مليار دولار أميركي، مصنع تحويل الغاز إلى سوائل: المرحلة الثانية من تنفيذ "أوريكس جي تي أل بقيمة 1.5 مليار دولار أميركي تقريباً. وهو يشمل تقليص حجم قطارات تسييل الغاز، مشروع خط أنابيب لنقل أحادي جلايكول الإيثيلين في حقل الشمال، لشركة راس غاز لبناء خط أنابيب بطول 185 كلم بغية نقل أحادي جلايكول الإيثيلين، بما في ذلك منصات لفوهات آبار في حقل الشمال. ومع استمرار هذا المشروع ينشأ المزيد من فرص التجديد.وتشمل المشروعات ايضا مجمع السجيل للبتروكيماويات من قطر للبترول وقابكو بقيمة 7.4 مليار دولار أميركي، الخزانات الكبرى لتوفير الأمن المائي "كهرماء" ومشاريع المياه والكهرباء المستقلة مسيعيد بقيمة 2 مليار دولار أميركي، مشاريع بناء شبكة سكك الحديد المتكاملة في قطر بقيمة 35 مليار دولار أميركي، بما في ذلك مشروع مترو الدوحة بقيمة 15 مليار دولار أميركي وشبكات رئيسية لنقل الركاب والبضائع بالحجم نفسه.تأثيرات أسعار النفطومن المنتظر ان يناقش مؤتمر ميد السنوي للمشاريع في قطر تأثيرات أسعار النفط على المسيرة التنموية التي تشهدها دولة قطر، فضلاً عن تنامي الفرص أمام قطاع التمويل الخاص للعب دور محوري في تعزيز البنية التحتية للبلاد. وتعليقاً على انخفاض أسعار النفط، قال مأمون الأمين، متخصص في تسليم المشاريع: "إن الانخفاض الحاصل في أسعار النفط لن يؤثر على قدرة دولة قطر واستعدادها لتنفيذ مشاريعها التنموية، بل سيسهم الوضع الحالي في تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في العديد من المجالات."ويعتبر الأمين أحد أبرز المتحدثين في المؤتمر، الحدث الأبرز في المنطقة والذي يستهدف كل من الشركات وقادة الأعمال الراغبين في القيام بأعمال تجارية في دولة قطر خلال السنوات التي تسبق انطلاقة فعاليات كأس العالم 2022. ويُنظم المؤتمر بدعم من الهيئة الاشغال العامة "أشغال". طرح مناقصات البنية التحتية والمباني والمكاتب الحكومية بالميناء الجديد قريباًوأكد الأمين على أن هذه المشاريع الجاري تنفيذها لدعم استضافة نهائيات كأس العام 2022 ستلعب دوراً محورياً في تنفيذ طموحات وأهداف رؤية قطر.وأضاف: "بالنظر إلى المشاريع الخاصة باستضافة نهائيات كأس العالم 2022، نرى أن هذه المشاريع تعتبر صغيرة جداً مقارنة مع مشاريع البنية التحتية التي تخطط دولة قطر لتنفيذها حتى قبل فوزها باستضافة كأس العالم 2022، غير أن مشاريع كأس العالم ستلعب دور المحفز لتحديد أولويات المشاريع وتحديد المواعيد النهائية لتسليمها."كما اشار الأمين إلى أن حجم وأعداد المشاريع المخطط تنفيذها في دولة قطر، فضلاً عن تعقيداتها ستتطلب اعتماد نهج مختلف من قبل المسؤولين عن إدارتها، مضيفا: "ان هذا الترابط بين الموارد والمشاريع يُظهر الحاجة إلى إضفا التحسينات المعقدة والتخطيط الدقيق الذي يتجاوز الأساليب المعتادة. إن التخطيط الدقيق من قبل القطاعين العام والخاص هو أمر ضروري لمنع الانهاك".واختتم الأمين قائلاً: "تلعب العلوم الإدارية دوراً محورياً في الحد من الضغوطات التي يواجهها السوق. تمتلك دولة قطر فرصة مثالية للقيام بذلك نظراً لهيكليتها الفريدة التي تسمح بتعزيز التنسيق والتعاون لتقليص التكاليف وزيادة الكفاءة".

أعلن مصرف قطر المركزي أن الأحد المقبل الموافق للأول من شهر مارس، سيكون عطلة رسمية لجميع البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابته.وذكر بيان صحفي صدر عن "المركزي" اليوم أن إغلاق البنوك ومحال الصرافة وشركات الإستثمار وشركات التمويل أمام الجمهور في هذا التاريخ، يأتي بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 2009.

أعلن مصرف قطر المركزي أن الأحد المقبل الموافق للأول من شهر مارس، سيكون عطلة رسمية لجميع البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابته. وذكر بيان صحفي صدر عن "المركزي" اليوم، الثلاثاء، أن إغلاق البنوك ومحال الصرافة وشركات الاستثمار وشركات التمويل أمام الجمهور في هذا التاريخ، يأتي بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 2009.

تقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغييرات في شهر يناير مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر ديسمبر الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية.وتبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني، أن موجودات البنوك "ومطلوباتها" قد انخفضت مع نهاية شهر يناير بمقدار 35.6 مليار ريـال وبنسبة 3.5% لتصل إلى مستوى 976.1 مليار ريـال مقارنة بـ 1011.7 مليار ريـال مع نهاية شهر ديسمبر. 214.7 مليار ريال ودائع الحكومة والقطاع العام بانخفاض 13.4 مليار وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك، وذلك على النحو التالي:مصرف قطر المركزيارتفعت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 0.3 مليار ريـال إلى 40.3 مليار ريـال وتوزعت كالتالي:• 28.6 مليار ريـال رصيد الاحتياطي الإلزامي بارتفاع مقداره 0.1 مليار ريـال عن شهر ديسمبر، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.• 11.7 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي بارتفاع مقداره 0،2 مليار ريـال عن شهر ديسمبر.الحكومة والقطاع العامانخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 13.3 مليار ريـال إلى مستوى 214.8 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 45.8 مليار ريـال للحكومة، و128.2 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و39.2 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد على 50%. ومن جهة أخرى انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 16.5 مليار ريـال لتصل إلى 217 مليار ريال توزعت كالتالي:• الحكومة: 49.5 مليار ريـال بانخفاض 15.2 مليار ريـال.• المؤسسات الحكومية: 140.1 مليار ريال بانخفاض 0.3 مليار ريـال.• المؤسسات شبه الحكومية: 27.4 مليار ريال بانخفاض مقداره 1 مليار ريـال.وبالإضافة إلى ما تقدم؛ انخفض رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك بنحو 1.2 مليار ريـال إلى مستوى 101.6مليار ريـال، وبالمحصلة انخفض مجمل الدين العام المحلي — حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية وأذونات وسندات — بنحو 17.8 مليار ريـال إلى مستوى 318.6 مليار ريـال، على النحو المبين في الجدول. إجمالي الدين العام المحلي يرتفع 17.8 مليار ريال إلى 318.6 مليارالقطاع الخاصانخفضت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر ديسمبر بنحو 2.7 مليار ريـال إلى مستوى 312.4 مليار ريـال إضافة إلى ودائع بقيمة 10.5 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 4.2 مليار ريـال لتصل إلى 348.5 مليار ريـال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 11.3 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك كما يلي:• 100.1 مليار ريـال قروضا استهلاكية بارتفاع مقداره 1 مليار ريـال.• 96.6 مليار ريـال للعقارات بارتفاع مقداره 1.5 مليار ريـال.• 48.5 مليار ريـال للتجارة بارتفاع مقداره 0.2 مليار ريـال.• 55.3 مليار ريـال للخدمات بارتفاع مقداره 0.4 مليار ريـال.• 31.6 مليار ريـال للمقاولين بارتفاع مقداره 1.3 مليار ريـال.• 12.5 مليار ريـال للصناعة بارتفاع مقداره 2 مليار ريـال.• 4 مليارات ريـال للقطاعات الأخرى بانخفاض مقداره 0.3 مليار ريـال.• 11.3 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي بانخفاض مقداره 0.6 مليار ريـال.القطاع الخارجيارتفعت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بمقدار 0.3 مليار إلى 20.6 مليار ريـال، وتوزعت بين 17.4 مليار ريال سندات وصكوكا، و3،2 مليار ريال أسهما وأخرى. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 18.7 مليار ريـال لتصل إلى 62.1 مليار ريـال. وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بمقدار 4 مليارات ريـال إلى 67.7 مليار ريـال. وفي المقابل انخفضت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 14.7 مليار ريـال إلى 117،2 مليار ريـال، بينما استقرت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع عند 39.1 مليار ريـال. 348.5 مليار ريال إئتمان القطاع الخاص.. و312.4 مليار الودائعالمعاملات بين البنوك المحليةانخفضت موجودات البنوك لدى البنوك المحلية الأخرى بمقدار 8،5 مليار ريـال إلى 29،5 مليار ريـال، وانخفضت مطلوبات البنوك المحلية من بنوك أخرى في قطر بمقدار 8.8 مليار ريـال الى 26،9 مليار ريـال. وبخلاف ما تقدم حدث الآتي:• ارتفعت رؤوس أموال البنوك واحتياطياتها بمقدار 4.7 مليار ريـال إلى 127.3 مليار.• انخفضت المطلوبات الأخرى — غير المصنفة — بنحو 2،5 مليار إلى 46.7 مليار ريـال.• انخفضت قيمة موجودات البنوك من النقد والمعادن الثمينة بنحو 0.5 مليار ريـال إلى مستوى 5.9 مليار ريال.

تنطلق أعمال النسخة التاسعة من "ملتقى قطر" الذي ينظمه مصرف قطر المركزي وهيئة مركز قطر للمال في الثامن من مارس المقبل بمشاركة أكثر من 700 مسؤول رفيع المستوى في قطاع التامين وإعادة التامين من أكثر من 30 دولة حول العالم.ويلقي الكلمة الافتتاحية في المؤتمر الذي يستمر ليومين كل من سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية وسعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي. وستشارك الوفود في باقة متنوعة من جلسات النقاش والتحاور واجتماعات الأعمال المباشرة وفرص التواصل المختلفة، حيث سيتم التركيز على الاتجاهات والقضايا الإستراتيجية التي تمثل قاعدة جوهرية لنمو قطاع التأمين في قطر والمنطقة.وفي تعليقه على دور"ملتقى قطر" تحفيز مجال الأعمال وتطويره في المنطقة، قال السيد شاشانك سريفاستافا، المدير التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، بقوله: "خلال السنوات التسع الماضية، نجح ملتقى قطر في ترسيخ مكانته كواحد من أهم المؤتمرات في المنطقة في قطاع التأمين وإعادة التأمين والمخاطر ذات الصلة. لقد غدا الملتقى الوجهة المفضلة لكبار مسؤولي وخبراء قطاع التأمين في المنطقة لتبادل خبراتهم ومعارفهم أثناء اجتماعات الأعمال التي تثري السوق وتساهم في تعزيز ريادة قطر الفكرية".وصرح شاشانك أن هيئة مركز قطر للمال ستدشن خلال فعاليات الملتقى مشروعاً لترجمة النصوص الاقتصادية في مجال الأعمال والتأمين إلى اللغة العربية ضمن جهودها المستمرة لدعم المعرفة والمهارات المحلية وتطويرها. وعن هذا المشروع يقول شاشانك: "يمثل تطوير قطاع التأمين القوي والراسخ ركيزة أساسية لتحقيق اقتصاد تنافسي متنوع في دولة قطر. وتسهم النصوص التجارية المتاحة باللغة العربية بصورة كبيرة في إثراء القاعدة المعرفية التي تعتبر مطلباً ضرورياً وحيوياً لتحقيق هذا الهدف".تتضمن النسخة التاسعة لملتقى قطر إطلاق مسابقة للمقالات تنظمها مجلة "جي آر" بالتعاون مع هيئة مركز قطر للمال لاستقطاب ودعم المواهب اليافعة في المنطقة. والمسابقة دعوة للخبراء والمختصين والمهنيين في مجال التأمين وإعادة التأمين من جميع دول المنطقة لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع لإثراء الحوار والنقاش العميق حول قضايا مستقبل التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وسيُنشر المقال الفائز الذي ترشحه لجنة من كبار التنفيذيين في مجال الأعمال والتأمين وإعادة التأمين في العدد الصيفي من مجلة "جي آر".وخلال المؤتمر، سيقوم مندوبون من جميع أنحاء العالم بالمشاركة في مجموعة متنوعة من حلقات النقاش واجتماعات الأعمال الثنائية وفرص التواصل التي من شأنها تسليط الضوء على الاتجاهات الرئيسية والقضايا الإستراتيجية الحيوية لتطوير صناعة التأمين في قطر والمنطقة ككل.

دشن سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، الإصدار الثاني للموقع الإلكتروني للمصرف المركزي على شبكة الإنترنت والذي احتفظ بالخصائص التي تميز بها الإصدار الأول من يسر التصفح وسهولة الوصول إلى الموضوعات والمعلومات ووضوح عرضها.وذكر بيان صحفي صادر اليوم عن المركزي أن هذا التطوير للموقع - والذي تم بناؤه باستخدام أحدث التقنيات - يتواكب مع التوسع في مسؤوليات مصرف قطر المركزي، حيث أضاف القانون الجديد للمصرف الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2012 مهاما جديدة هي الترخيص لشركات التأمين وإعادة التأمين ووساطة التأمين والإشراف عليها؛ ليصبح بذلك القطاع المالي بأكمله تحت إشراف مصرف قطر المركزي.. هذا فضلا عن جعله الجهة العليا المختصة بوضع الأطر المناسبة لسياسات التنظيم والرقابة والإشراف على كافة الخدمات والأسواق المالية في الدولة.ويقدم الإصدار الجديد لموقع المصرف المركزي معلومات وبيانات وتحليلات مكثفة ومعمقة تتعلق بمختلف الأنشطة التي يضطلع بها، وذلك من خلال محاور رئيسية تشتمل على لمحة عن المصرف، والخطة الاستراتيجية، والتشريعات ذات العلاقة، وهيكل السياسات، وأدوات الدين العام، والاستقرار المالي، وأسلوب الإشراف المصرفي، وحماية العملاء.ويضم كل محور العديد من الموضوعات المهمة مثل أهداف المصرف المركزي والهيكل التنظيمي والتعليمات الخاصة بالبنوك وسياسة سعر الصرف ونظم المدفوعات والرقابة بنوعيها المكتبي والميداني والترخيص والتسجيل ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما يضم الموقع روابط للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى سواء العاملة بدولة قطر أو الدولية والإقليمية ذات الصلة ومنها صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي والبنك الدولي والهيئات التابعة له، فضلا عن مجموعة من المعلومات المهمة والتقارير والإحصاءات والمؤشرات المالية التي يصدرها المصرف.

يعقد اتحاد المصارف العربية منتدى مصرفياً متخصصاً يومي 18 و19 الشهر الحالي بعنوان الإجراءات الرقابية الإحترازية والممارسات السليمة لإدارة المخاطر، بالتعاون مع البنك المركزي الأردني وجمعية البنوك في الأردن، والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب.ويشارك في الملتقى مجموعة من ممثلي الرقابة وإدارة المخاطر في المصارف العربية، إضافة إلى خبراء ومهتمين.ويشارك في المنتدى مصرف قطر المركزي، ويمثله الشيخ محمد بن أحمد آل ثاني والشيخ سلطان بن نايف آل ثاني، كما يشارك السيد جابر المسلم من بنك قطر للتنمية، والسيد مقبول حبيب خليفان من الشركة العربية للصرافة، وفق ما أفاد الشرق مكتب اتحاد المصارف العربية في عمان.وأكد الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح، في تصريح صحفي أمس، أن المنتدى يسلط الضوء على التحديات الرئيسة التي تواجه المصارف العربية في المرحلة الراهنة، والآليات والإجراءات الرقابية الاحترازية الكلية اللازمة لتطبيق الممارسات السليمة لإدارة المخاطر وفقا للمتطلبات الجديدة لتوصيات بازل، وذلك بهدف تحسين قدرة القطاع المصرفي العربي على مواجهة تلك التحديات.وقال إن الأزمة المالية العالمية الأخيرة أظهرت أهمية إعادة هيكلة النظام المالي العالمي وضرورة تعزيز الاجراءات الرقابية الاحترازية وتحسين نظم إدارة المخاطر بالمصارف، لذلك تم وضع حزمة من الاصلاحات الرقابية على المستوى الدولي تهدف إلى تحسين وتقوية مناعة وقدرة الجهاز المصرفي على استيعاب الصدمات والضغوط التي يواجهها التحوط لاحتواء الأزمات غير المتوقعة.وأضاف فتوح أن المنتدى سيشكل منصة مناسبة لتسليط الضوء على التحديات الرئيسة التي تواجه المصارف العربية، وعلى الآليات والاجراءات الرقابية الجديدة التي تسمح لمؤسسات القطاع بمواجهة تلك التحديات وحماية الاستقرار المالي بالمنطقة.

إستعداداً للإحتفال باليوم الرياضي للدولة، الموافق ليوم الثلاثاء 10 فبراير 2015، أعلن QNB عن استعداداته للمشاركة في سباق الجري والذي ينظمه مصرف قطر المركزي لهذا العام.وتأتي مشاركة البنك مرة أخرى لهذا العام مع باقي المؤسسات المالية والبنوك التي تعزز تواجدها مع مصرف قطر المركزي بعد النجاح الذي حققه الماراثون بمشاركة ناجحة وفعالة العام الماضي، حيث يشارك موظفو البنك في هذا السباق الذي يبلغ طوله 3 كيلو مترات انطلاقا من حديقة البدع باتجاه المصرف المركزي وينتهي في مبنى المصرف المركزي ابتداء من الساعة 8 صباحا.وتتيح هذه المشاركة للموظفين وعائلاتهم وأصدقائهم فرصة لاستغلال طاقاتهم والاستفادة من الطقس الرائع حاليا والأجواء الترفيهية والمشاركة المتاحة لمختلف الفئات العمرية.يذكر أن البنك قد شكل لجنة تحضيرية لليوم الرياضي للدولة، حيث تعمل على تقديم عدد من الأفكار والدراسات للبدء في مشاركة المجموعة في كل عام من هذا اليوم.وتأتي اللجنة في إطار برنامج المسؤولية الاجتماعية التي تقدمها المجموعة للمجتمع المحلي والدولي بالإضافة إلى المساهمة بكونها أكبر المؤسسات المالية في دولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تفعيل قرارات الدولة وتوجهاتها خاصة في المجال الرياضي وتسليط الضوء على هذه القرارات والرؤى في الخارج من خلال فروعها المتواجدة في أكثر من 26 دولة.