أعلن الديوان الأميري أنه بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، فإن عطلة العيد ستكون على النحو التالي:- أولا: الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة: تبدأ العطلة اعتبارا من يوم الأربعاء 28 رمضان 1436هـ الموافق 15 يوليو 2015، وتنتهي يوم الخميس الموافق 23 يوليو 2015، على أن يباشر الموظفون أعمالهم يوم الأحد الموافق 26 يوليو 2015. - ثانيا: مصرف قطر المركزي والبنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة المصرف وهيئة قطر للأسواق المالية: يحدد محافظ مصرف قطر المركزي تاريخ بدء ونهاية العطلة. يذكر ان "الشرق" انفردت بنشر خبر عطلة عيد الفطر المبارك يوم الاربعاء الماضى وتم نشره على الصفحة الاولى

ينتظر أن تحسم قيادات الاتحاد الأوروبي قرارها في المسألة اليونانية غداً، الأحد، حيث تحدّث الأوروبيون صراحة عن إمكانية خروج اليونان من منطقة اليورو. وقال رئيس المفوضية جان كلاود جانكر إن أوروبا لديها سيناريو مفصل عن خروج اليونان، فيما قال المستشار النمساوي، فيرنر فايمان، إن الخطة البديلة لليونان هي "عملة أخرى". التطورات التي تشهدها الساحة الاقتصادية اليونانية والأوروبية بدأت تلقي بظلالها على عديد من الاقتصاديات والأسواق حيث شهدت أسواق النفط تراجعاً. وتشير التحاليل والتعاليق أن سعر النفط سينخفض إلى 45 دولاراً في الفترة القادمة مع عودة إيران إلى السوق العالمية. تأثيرات هذا الوضع على الاقتصاد القطري كانت محل متابعة من "الشرق" والذي أكد من خلالها الخبراء ورجال الأعمال أن تأثير الأزمة اليونانية على الاقتصاد القطري محدود جداً وأن الاقتصاد القطري بفضل صلابته وسلامة سياسته الاقتصادية بمنأى عن ما يجري في اليونان. مصرف قطر المركزي الغصين: البنوك القطرية والجهاز المالي غير متعرضين للديون اليونانيةوفي هذا الإطار، قال فهمي الغصين الرئيس التنفيذي لشركة أموال إن تأثير أزمة اليونان على الاقتصاد والبنوك القطرية سيكون محدوداً جداً، مضيفاً: "ليس هناك تأثير يذكر على الاقتصاد القطري والجهاز المالي المحلي على اعتبار أن المعظم السندات اليونانية مملوكة من قبل البنوك والمؤسسات المالية الأوروبية وخاصة الألمانية منها والبنك المركزي الأوروبي، بالإضافة إلى صندوق النقد الدولي وهو ما يجعل من عدم قدرة اليونان محصورة داخل الفضاء الأوروبي". وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة أموال أن البنوك القطرية والجهاز المالي غير متعرض إطلاقا إلى الديون اليونانية، موضحاً أن الإجراءات التحوط والسياسة الرقابية لمصرف قطر المركزي صارمة، فحسب الإجراءات المعتمدة من قبل المركزي لا يمكن للبنوك القطرية الاستثمار في السندات والعقار والأصول وغيرها من القنوات الاستثمارية في الخارج بنسبة يتجاوز سقفها الـ20% من رأس مال البنوك. 323 مليار يورو حجم الديون وتبلغ ديون اليونان حوالي 323 مليار يورو منها 60% لمنطقة اليورو (194 ملياراً) و10% لصندوق النقد الدولي (32.3 ملياراً) و6% للبنك المركزي الأوروبي. وقد أدت الأزمة المالية التي عصفت بالعالم منذ عام 2008 إلى تدهور اقتصاد عديد من الدول في العالم منها اليونان وإسبانيا وإيطاليا ما أدى إلى عجز هذه الدول عن سداد الديون المترتبة عليها، وكانت اليونان من أكثر الدول المتأثرة بالأزمة وأبعادها. الهاجري: الاقتصاد القطري صلب وقادر على مواجهة أعتى الأزمات في العالمويرى الخبراء أن اليونان مهما عملت من تقشف وزيادة ضرائب فستبقى غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية، وستغرق في بحر من الفقر أكبر. وردا على شروط الاتحاد الأوروبي قررت اليونان أن تجري تصويتا على رفض أو قبول الشروط الأوروبية للإنقاذ، وقد صوت الشعب اليوناني بنسبة 61% بقوله "لا" للشروط الأوروبية للإنقاذ. فهمي الغصين تبادل تجاري ضعيف واستبعد رجل الأعمال سعد آل تواه الهاجري أي تأثير على الاقتصاد القطري للأزمة اليونانية، مؤكداً عدم تعرض الشركات أو المؤسسات المالية القطرية للديون اليونانية، مُشدداً على صلابة الاقتصاد القطري وقدرته على مواجهة أعتى الأزمات في العالم، مستشهدا بإدارة الجهات الحكومية في الدولة وقدرتها على الخروج بسلام من أزمة 2008 التي عصفت بأقوى اقتصاديات العالم وتسببت في إفلاس كبريات الشركات العالمية. وقال إن حجم التبادل بين قطر واليونان ضعيف قد بلغ في عام 2013 نحو 46 مليون يورو حيث قامت اليونان باستيراد سلع وخدمات من قطر تقدر بـ 21.9 مليون يورو، فيما قامت بتصدير ما قيمته 24.3 مليون يورو إليها في العام الماضي، كما أن الاقتصاد يعتمد بصورة كبيرة على قطاع الخدمات حيث يشكل 80.5% من الناتج الإجمالي للدولة، فيما يشكل القطاع الصناعي 16% وأخيراً القطاع الزراعي والذي يشكل 3.5% من الناتج الإجمالي للدولة. وقال الهاجري إن الاقتصاد القطري حقق في الآونة الأخيرة نسبة نمو عالية تجعله بمنأى عن المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد الأوروبي، حيث يتوقع أن يبلغ النمو الحقيقي 7.3% عام 2015، وذلك بفضل النمو في القطاعات غير الهيدروكربونية وبدأ الإنتاج في مشروع حقل برزان للغاز. وأضاف: أن توقعات الإيرادات التي ضبطتها الموازنة التكميلية والتي تناهز بقيمة 169.3 مليار ريال، وبالتالي إجمالي الإيرادات لفترة 21 شهراً 395 مليار ريال، مع وجود مصروفات خلال تسعة أشهر تبلغ 163.8 مليار ريال، ولتصل تقديرات المصروفات خلال 21 شهراً إلى 382.2 مليار ريال، يجعل هنالك فائضاً في الموازنة نحو 12.8 مليار ريال، وهو يعكس قوة ومتانة الاقتصاد القطري، ويجعل الدولة تمضي في خططها ومشاريعها والاستمرار في الإنفاق على المشروعات الكبرى. قطاع خاص يعمل على التنويع الاقتصادي وقال الهاجري إن تعويل الدولة على القطاع الخاص يعتبر من أبرز الخيارات الإستراتيجية التي تبنتها في الفترة القليلة الماضية لتنويع الاقتصاد والتقليل من الاعتماد على الموارد المتأتية من النفط والغاز. حسن الحكيم وحقّق قطاع الأنشطة غير النفطية في الربع الأول من العام الجاري نمو بمعدل 7.1 بالمائة وبقيمة بلغت 97.79 مليار ريال (بالأسعار الجاريــــة) عند مقارنته بتقديــــــرات الربــــــع الأول من سنــــــــة 2014. الحكيم: الاستثمارات القطرية في اليونان محدودة وتتوجه غالبا للأسواق المستقرةكما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع في الربع الأول من سنة 2015 ما قيمته 98.08 مليار ريال وبنسبة نمو بلغت 8.9 % مقارنة بتقديرات الربع الأول من سنة 2014 والتي بلغت قيمتها 90.07 مليار ريال. ويعود النمو المرتفع في الربع الأول لعام 2015 إلى ارتفاع واضح في نشاط البناء والتجارة والفنادق والمطاعم والخدمات المالية مترافقاً مع نمو في عدد السكان بلغت نسبته 10 %. وبلغت تقديرات القيمة المضافة الإجمالية بالأسعار الجارية لنشاط الصناعة التحويلية 16.95 مليار ريال مسجلاً بذلك انخفاضاً بنسبة 8.9 % مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، في حين سجل القطاع انخفاضا بنسبة 11.4 % بالمقارنة مع الربع الأخير من العام 2014. وسجل نشاط الصناعة التحويلية بالأسعار الثابتة نمواً بنسبة 9.0 % وبقيمة بلغت 20.05 مليار ريال في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في حين ارتفع بنسبة 2.1 % عند مقارنته بنتائج الربع الأخير لسنة 2014. وحقق نشاط البناء والتشييد في الربع الأول صعوداً بالأسعار الجارية خلال الربع الأول من هذا العام بقيمة مضافة بلغت 13.55 مليار ريال بنسبة ارتفاع بلغت 15.2 بالمائــــة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2014. ولفت الهاجري إلى إمكانية أن تواجه أوروبا صعوبات وخاصة أن هذه المشكلة ظهرت مع التيسير الكمي لأوروبا وستتضح معالمها أكثر مع توقف كافة المحاولات للإنفاذ، حيث ستظهر على البنوك الأوروبية المتأثرة من ذلك ومعها بعض شركات التأمين وما هي ستشكل أزمة ائتمانية جديدة قد تكون مشابهة لأزمة 2008. وضوح السياسات من جهته، قال رجل الأعمال حسن يوسف الحكيم إن تأثير أزمة اليونان على الاقتصاد القطري محدود جدا وهو لا يرقى إلى أن يكون مشكلة بالنسبة لشركات القطاع الخاص أو العام. وأوضح أن معظم السندات والديون متعلقة ببنوك أوروبية المتعاملة مع اليونان وهو ما يجعلها أكثر تعرضا من غيرها من البنوك في المنطقة الخليج ، مشيرا إلى أن قطر لديها سياسة واضحة في التعامل مع مثل هذه الوضعيات في صورة تطورها معتمدة على رصيدها وتجربتها السابقة في التعامل مع الأزمات الاقتصادية العالمية على غرار تلك للعام 2008. وخضعت اليونان منذ سنين عديدة إلى برامج إنقاذ من قبل الدائنين في أوروبا خاصة ألمانيا. وقد انتهى موعد آخر برنامج إنقاذ يوم الثلاثاء 30/6/2015 ما أدى إلى حرمان اليونان من مليارات "اليوروهات" من حسابها في البنوك الأوروبية، وعجزت عن سداد 1.5 مليار يورو لصندوق النقد الدولي.. ووصلت المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي الذي تسيطر على ماليته ألمانيا إلى طريق مسدود حيث وضعت ألمانيا شروطا قاسية من أجل استمرار برنامج الإنقاذ لليونان. ومن أهم شروط برنامج الإنقاذ أن ترفع اليونان ضريبة المبيعات بنسبة 30% والتي كانت قد سمحت بها ألمانيا في السابق، وأن يتم إلغاء دعم أكثر من 200 ألف فقير في اليونان مع حلول عام 2020، وأن تخفض اليونان نفقات الدفاع بمقدادر 400 مليون يورو بدلاً من 600 مليون كما تريد اليونان. وقال الحكيم إنه على الجميع الاستعداد للتعامل مع أية تطورات سلبية قد تطرأ على الساحة الاقتصادية الدولية، مشيرا إلى سلامة السياسات الاقتصادية والمالية في الدولة. وأكد أن الاقتصاد القطري يعتبر من أسرع اقتصاديات العالم نمواً يشهد في الفترة الحالية توجهاً لتنويع مصادر دخله من خلال إطلاق سلسلة من المشاريع تتعلق بالمناطق الاقتصادية واللوجستية الخاصة والهادفة إلى تشجيع المبادرة الخاصة والترفيع من مساهمة القطاع الخاص في النسيج الاقتصادي الوطني. استثمارات وحول الاستثمارات القطرية في اليونان أشار الحكيم إلى أنها محدودة وأن الاستثمارات القطرية تركز على الأسواق المستقرة على غرار تلك الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة. وتشير المتابعات إلى أن شركة قطر للبترول استحوذت بمعية وشركة "جي.دي.إف سويز" و"جاي أي كاي تيرنا" على محطة "هيرون2 " للطاقة الكهربائية في اليونان بعد أن وافقت المفوضية الأوروبية على الصفقة في فبراير من العام 2014. وتبلغ طاقة إنتاج محطة هيرون 2 تبلغ نحو 400 ميغاوت، وتعتبر محطة هيرون 2 للطاقة الكهربائية حالياً الأكثر كفاءة في اليونان. ويرى الخبراء أن هذا الاستحواذ من قبل قطر للبترول الدولية يؤسس لعلاقة عملية تفتح الباب أمام عدد من المشاريع والاستثمارات المحتملة، ليس في اليونان فحسب، بل في جميع بلدان جنوب شرق أوروبا أيضاً.

إختتمت ورش عمل تقنيات البيانات الضخمة وأدوات التحليل أعمالها مؤخرا في الدوحة، وذلك بعد استضافة أكثر من 50 مشاركاً، وأثنى المتحدثون والمشاركون على جودة المادة الفكرية للعروض وفرص التواصل الكبيرة التي قدمتها ورش العمل.وتعليقاً على الموضوع، قال كومار رامانوجام، مدير المؤتمرات بشركة TMC "الشركة المنظمة للفعالية": "لقد انتقلت دول مجلس التعاون الخليجي من مستوى ذكاء الأعمال إلى البيانات الضخمة، فالمؤسسات المتطلعة للمستقبل في قطر أصبح لديها الآن العديد من قصص النجاح لدعم التخطيط المستقبلي لأدوات التحليل".أقيمت الفعالية برعاية شركة المناعي التجارية بالتعاون مع مؤسسة أوراكل. ومن جانبه، علق السيد/ بينو إم أر، نائب مدير إدارة البرمجيات بشركة المناعي قائلاً:"لقد كان من دواعي سرورنا في شركة المناعي أن ندعم هذه المبادرة لنشر المعرفة وتطبيق تقنيات البيانات الضخمة وأدوات التحليل في السوق القطرية"."لقد شكلت هذه الفعالية خطوة هامة على طريق إدخال ديناميكية جديدة في مجال ذكاء الأعمال، ونأمل أن تتوسع ورش العمل الناجحة تلك لتصبح مؤتمراً أكبر في العام المقبل".وقد تم تصميم ورش العمل التي استمرت ليومين بهدف تعزيز أهمية الاستثمارات القطرية الجديدة في مجال تكنولوجيا المعلومات المتعلقة بذكاء الأعمال وتقنيات البيانات الضخمة، فقد تعرف المشاركون على العديد من حالات الاستخدام المهمة ذات الصلة باهتمامات المشاركين من الناحية المهنية، إلى جانب الندوات المكثفة حول عرض البيانات في صيغة مرئية وعلوم البيانات، وقد شهدت ورش العمل أمثلة عملية تناولت قضايا معينة في قطاعات عدة منها التعليم والنقل والاتصالات والمرافق وتكنولوجيا المعلومات والطيران والبنوك، والطاقة والرياضة والرعاية الصحية والتجزئة.وكان من بين القضايا المهمة المنبثقة هي الحاجة إلى المزيد من المواهب الوطنية في مجال تكنولوجيا المعلومات والحاجة لجامعات إقليمية لتطوير دورات تدريبية حول تحديات الأعمال المعقدة مثل تحليل البيانات الضخمة. فقد أصبح نقص المواهب قضية رئيسية، حيث إن علماء البيانات حالياً قلة نادرة.تولى قيادة ورشتي العمل اثنان من رواد الفكر المعروفين على مستوى العالم وهما: دكتور موفق سيداوي، الأستاذ المساعد ورئيس قسم تحليل الأعمال ونظم المعلومات بكلية علوم الإدارة بجامعة سان فرانسيسكو، ودكتور ساتيام بريادارشي، عالم بيانات أول بشركة Halliburton.وحضر ورش العمل مشاركون من وزارات ومؤسسات قطرية كبرى منها هيئة الأشغال العامة "أشغال"، المجلس الأعلى للتعليم، وزارة النقل، شركة Ooredoo، مصرف قطر المركزي، جهاز قطر للإستثمار، هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، مختبر مكافحة المنشطات بقطر، اللجنة الأولمبية القطرية، قطر للبترول، قطر للغاز، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بنك الخليجي، مؤسسة حمد الطبية، أسباير زون، مجموعة لاندمارك، مول الخليج، وآخرون.وقد أدى رد الفعل الإيجابي من قبل خبراء تكنولوجيا المعلومات والبيانات الحاضرين إلى الإعلان عن مؤتمر قمة قطري شامل لتقنيات البيانات الضخمة وأدوات التحليل سيعقد في الدوحة من 22 إلى 24 مايو من العام المقبل.وقال السيد رامانوجام:"إن مؤتمر القمة المزمع عقده في العام المقبل بالدوحة سوف يعرض أوائل المتبنيين لقصص البيانات الضخمة"، وسوف تشهد تلك الفعالية الكبرى أكثر من 25 متحدثاً من الشخصيات المعروفة عالمياً على مدى ثلاثة أيام مكثفة من الندوات والعروض وورش العمل.وتشمل الفعاليات الأخرى التي تنظمها شركة TMC (ورش عمل تقنيات البيانات الضخمة وأدوات التحليل في عمان) والتي ستعقد في مسقط يومي 3 و4 أكتوبر 2015، و(القمة السعودية لتقنيات البيانات الضخمة) والتي ستعقد في الرياض يومي 16 و17 نوفمبر 2015.

أعلن بنك قطر الدولي "ibq" عن تعيين السيد مهند كمال في منصب نائب الرئيس التنفيذي إبتداءاً من يوليو 2015، حيث شغل قبل ذلك منصب مدير عام – الخدمات المصرفية بالجملة. وخلفا للسيد جبرا غندور المدير التنفيذي الذي تقدم باستقالته من مهامه الوظيفية، سوف يتولى السيد مهند كمال مهام إدارة البنك خلال الفترة الإنتقالية إلى حين تعيين مدير تنفيذي جديد، بعد إستيفاء الموافقات المطلوبة من قبل مصرف قطر المركزي.وحصل السيد مهند كمال على بكالوريوس فى إدارة الأعمال عام 1978من الجامعة الأمريكية في بيروت، ثم على درجة الماجستير في الإدارة الدولية "التمويل" من كلية الدراسات العليا للإدارة الدولية "ثندربيرد" بولاية أريزونا في عام 1980.

أعلن مصرف قطر المركزي نتائج اكتتاب البنوك في أذونات الخزينة التي أصدرها بقيمة 4 مليارات ريال.. حيث بلغت اكتتابات – عطاءات – البنوك عليها 11.620 مليار ريال. تضمن الإصدارات عطاءات بقيمة 4.765 مليار ريال لشراء أذونات مدتها 3 شهور قيمتها 2 مليار ريال، وتستحق في 1 أكتوبر 2015، ووصل العائد عليها إلى 0.86 %، وقدمت البنوك عطاءات قيمتها 3.6 مليار ريال على أذونات 6 شهور بقيمة 1 مليار ريال تستحق في 5 يناير 2016، حيث بلغ العائد عليها 0.86 %. وقدمت البنوك عطاءات قيمتها 3.255 مليار ريال على أذونات حجمها 1 مليار ريال مدتها 9 شهور تستحق في 5 أبريل 2016، وبلغ العائد عليها 0.95 %.. وأذونات الخزينة الحكومية تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة, وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر, لأن الإذن عادة يباع بخصم, أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن, ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. وأكد مصرفيون وخبراء مال أن ارتفاع اكتتابات البنوك لشراء أذونات الخزينة يؤكد إقبال البنوك على الاستثمار في هذه الأوراق المالية الحكومية المضمونة، كما يؤكد نجاح سياسة مصرف قطر المركزي في إدارة السيولة بالسوق، وإتاحة أدوات استثمارية جيدة أمام البنوك المحلية. مشددين على أن هذه الأوراق المالية تساهم في توفير أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك التي تبحث عن الاستغلال الجيد لأموال المودعين، إضافة إلى أنها أداة استثمارية بدون مخاطرة تتمتع بها البنوك مقارنة بالاستثمارات في الأسواق العالمية، التي من الممكن أن تحمل مخاطرة في ظل الأزمة المالية العالمية التي تشهدا الأسواق بالخارج حاليا. ويؤكد مصرف قطر المركزي أن أذون الخزانة هي أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة. وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر. لأن الإذن عادة يباع بخصم. أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن. ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. ويهدف الإصدار الجديد من الأذون إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار. ويؤكد المركزي أن أذون الخزانة هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك، ومحال الصرافة وشركات الاستثمار ومكاتب التمثيل وإدارة عمليات الدين العام من سندات وأذون داخل الدولة والمساهمة في سياسات الاستقرار المالي والعمل كمصرف للمصارف العاملة في الدولة، واستثمار الاحتياطيات المالية للمصرف بالعملات الأجنبية وإدارة وتنظيم المدفوعات والتسويات وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالاقتصاد المحلي والعالمي وتقديم المشورة للحكومة في الأمور الاقتصادية والعمل على تطوير القطاع المصرفي. وتشير إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلا أن هناك أربع ركائز للتنمية. إحدى هذه الركائز هي استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي.

انطلاقاً من رؤيته الرامية إلى دفع عجلة التطور والتنوّع الاقتصادي في دولة قطر وتوفير كافة شروط النجاح لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، يطرح بنك قطر للتنمية 32 منشأة صناعية جاهزة للبناء بمنطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بأسعار رمزية ليستفيد منها أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال القطريين الراغبين في مزاولة الأنشطة الصناعية في قطر. ويسعى بنك قطر للتنمية من خلال هذه المبادرة الفريدة وغير المسبوقة إلى تمهيد الطريق أمام دخول المزيد من الشركات الجديدة في قطاعات الصناعات المبتكرة والتكنولوجية والصديقة للبيئة، بهدف تحفيز التطوير المستدام في دولة قطر وتنشيط استثمار القطاع الخاص في عمليات التنمية الصناعية، بما يتسق مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. هذا وقد أعرب الشيخ عبدالله بن سعود ال ثاني ، رئيس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية، عن تفاؤله بنجاح هذه المبادرة قائلاً: "يحدوني الأمل أن تشكل هذه الخطوة إضافة مهمة إلى الانجازات الكبيرة التي حققها البنك في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وحكومة دولة قطر الرشيدة، التي تسعى بكل قوة إلى تحقيق طموحات الوطن المتجسدة في رؤية قطر الوطنية 2030. إننا في بنك قطر للتنمية نعمل جاهداً على خلق وأتاحة المزيد من الفرص للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال بإشراكهم فعلياً في كافة المشاريع، لتسريع عملية التنمية ضمن القطاع الخاص القطري بما يتماشى مع احتياجات التنوع في الدولة, تعتبر المبادرة التي نقوم اليوم بأطلاقها فريدة من نوعها, حيث يقوم بنك قطر للتنمية بتوفير كافة الأحتياجات لرواد الأعمال فعليا ضمن خدماته الحالية ويأتي تتويج تلك الخدمات ببناء مصانع جاهزة لتحقيق رؤية رواد الأعمال القطريين إضافة مميزة لخدماتنا في بنك قطر للتنمية.” وأضاف السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية قائلاً: " لدينا إيمان عميق في بنك قطر للتنمية بأن الشباب القطري قادر على التأثير والأنجاز حال توفر الفرص, وحرصنا في بنك قطر للتنمية على توفير كافة وسائل الدعم للشباب القطري من خلال الدعم الغير مادي والمادي, قام بنك قطر للتنمية في الفترة الماضية بعمل دراسة مستفيضة حول أحتياجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة, وبالنقاش مع رواد الأعمال وجدنا أحتياج كبير من قبل رواد الأعمال لوجود منشائات جاهزة يستطيعون منها تشغيل مشاريعهم, وبالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة قام بنك قطر للتنمية بالتصميم والأستثمار في أنشاء 32 مصنع مكتمل الأنشاء لتوزيعها على المهتمين من رواد الأعمال والشباب القطريين ذوي الأفكار المبتكرة ومن خلال آليات تنافسية شفافة, وسيوفر بنك قطر للتنمية قطع الأرض على أساس التأجير الشهري، وبأسعار تنافسية تبلغ 5 ريال قطري شهرياً للمتر المربع. وتتراوح مساحة القطع من 2500 متر مربع إلى 3000 متر مربع ، أما مساحات البناء للمصانع فتتراوح ما بين 1500 إلى 1800 متر مربع. كما سيقوم بنك قطر للتنمية بمساعدة المتقدمين لبدء مشاريعهم الصناعية من خلال توفير خدمات شاملة ومتكاملة، بما في ذلك الخدمات الاستشارية، وخطط العمل ودراسات الجدوى، وطلبات تأجير قطع الأرض. وتستهدف هذه المبادرة المشاريع الصناعية المبتكرة والطموحة في مجالات صناعية متعددة، من بينها، المنتجات الكيماوية، والمنتجات البلاستيكية والمطاطية، والألواح الخشبية، والمنتجات الإلكترونيه" وتقبل طلبات الحصول على قطع الأرض في الفترة من يونيو 2015 وحتى نوفمبر 2015، وتجري عملية التقييم والاختيار على ثلاث مراحل، حيث ستكون هناك عملية تقييم أولية، إلكترونية ويدوية، لتحديد فيما إذا كان الطلب يلبي الحد الأدنى من المتطلبات. ثم تمر المشاريع الناجحة من خلال عملية تدقيق شاملة لتحديد فيما إذا كان الطلب مستوفياً للمتطلبات التقنية. بعد ذلك، سيقوم بنك قطر للتنمية بإعداد القائمة النهائية من المرشحين لمقابلة لجنة الاختيار النهائي. هذا وستعطى الأولوية في عملية الاختيار للمشاريع التي ستتخصص في تصنيع منتجات مبتكرة وصديقة للبيئة، وذلك وفقاً لأولويات التنمية الوطنية. كما يشترط على المشاريع المقدمة أن تتماشى مع متطلبات منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي حددتها وزارة الطاقة والصناعة فيما يتعلق بالقطاعات الصناعية المصرح بها.

يصدر مصرف قطر المركزي بعد غدٍ الأربعاء الإصدار الشهري الجديد من أذون الخزينة بقيمة 4 مليارات ريال على فترات 3 أشهر و 6 أشهر و 9 أشهر، وبذلك يرتفع حجم الإصدارات خلال العام الحالي إلى 28 مليار ريال . يتضمن الإصدار الجديد ملياري ريال لفترة 3 أشهر من تاريخ 1 يوليو 2015 إلى تاريخ 1 أكتوبر .. كما تشمل مليار ريال لفترة 6 أشهر من تاريخ 1 يوليو 2015 إلى تاريخ 5 يناير 2016، إضافة إلى مليار ريال لفترة 9 أشهر من تاريخ 1 يوليو 2015 إلى 5 أبريل 2016 .وأذون الخزينة الحكومية تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر لأن الإذن عادة يباع بخصم أي بسعر أقل من قيمته الاسمية . وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن، ويمثل الفارق مقدار العائد للمستثمر. ويؤكد مصرفيون وخبراء مال أنه من المتوقع أن يكون هناك إقبال كبير من البنوك على الإصدار الجديد من الأذون باعتبارها من الأوراق المالية التي لا تحمل أي مخاطر كما أن الدولة تضمنها باعتبارها من الأوراق المالية السيادية .. كما أن العائد يتحقق في مدة قصيرة تتراوح بين 3 إلى 9 أشهر ما يمثل عائدا سريعا على الاستثمار في هذه الأوراق المالية .

ارتفعت استثمارات البنوك المحلية في السندات وأذونات الحكومة مليار ريال خلال الفترة من مايو 2014 إلى مايو 2015 لتصل إلى 103.3 مليار ريال، مقابل 102.3 في مايو 2014 بزيادة مليار ريال. وكشف خبراء ومحللون ماليون أن البنوك توسعت في استغلال السيولة المتوافرة لديها خلال العام الماضي، بعد زيادة السيولة لمعدلات قياسية، وأكدوا أن الاستثمار في السندات والصكوك والأذون الحكومية يحقق عائداً مناسباً دون مخاطرة، حيث يختلف العائد علي هذه الأوراق المالية حسب المدة وحسب قيمة الاستثمار. خبراء: المصرف المركزي نجح في إدارة السيولة وتوفير استثمار جيد للبنوكويوضح الخبير المالي عبد الله الخاطر أن السيولة متوافرة لدى البنوك بصورة كبيرة في الوقت الحالي مما جعل مصرف قطر المركزي يصدر سندات خزينة شهرية وصكوك وسندات أخرى ربع سنوية لإدارة السيولة في السوق وامتصاص جانب منها. وأشار إلى أن البنوك المحلية اتجهت إلى التوسع في شراء الأوراق المالية بهدف استثمار جزء من السيولة المتاحة لديها خاصة وأن هناك ارتفاعا في العائد على الصكوك والتي استحوذت على جانب كبير من الاستثمارات لأن أسعارها قليلة في الوقت الذي تحقق عائداً كبيراً. ولفت إلى قيود مصرف قطر المركزي على البنوك للاستثمار في الأوراق المالية بالخارج بعد التوسع الكبير لهذه البنوك في هذه الاستثمارات قبل الأزمة المالية العالمية وشراء الدولة للمحافظ الاستثمارية للبنوك.. وبالتالي هذه القيود تهدف إلى حماية البنوك ومنع تكرار هذه المشكلة.. وحول كيفية تعامل البنوك مع استثماراتها يوضح الخبير المالي رستم شديد - جرانت ثورنتون قطر - أن مصرف قطر المركزي يؤكد في تعليماته للبنوك أنه يجب عدم تجاوز النسب التالية لاستثماراتها.. المساهمات في رؤوس أموال الشركات باستثناء الشركات التابعة لا تتجاوز نسبة 30٪ من رأس مال البنك واحتياطياته، كما يجب أن لا يتجاوز الاستثمار في الشركة الواحدة نسبة 5٪ من رأس مال البنك واحتياطياته.. ومن ناحية أخرى يجب أن لا يتجاوز إجمالي الاستثمارات غير المتداولة نسبة الـ 15٪ عن رأس مال البنك واحتياطياته. ويضيف شديد: أما الاستثمارات في السندات وأوراق الدين وصكوك التمويل الإسلامية لا تتجاوز نسبة 30٪ من رأس مال البنك واحتياطياته، كما يجب أن لا يتجاوز الاستثمار في الجهة الواحدة أو الصندوق نسبة 5٪ من رأس مال البنك واحتياطياته، بالإضافة إلى أن إجمالي الاستثمارات غير المتداولة لا يتجاوز عن نسبة 15٪. ويشير إلى أن الاستثمارات في المحافظ والصناديق والمنتجات الاستثمارية الأخرى لا تتجاوز نسبة 10٪ من رأس مال البنك واحتياطياته، كما يجب أن لا يتجاوز الاستثمار في المحفظة أو الصندوق الواحد نسبة 3٪ من رأس مال البنك واحتياطياته. أما الاستثمار في الشركات التابعة.. إجمالي الاستثمار والأموال الموظفة لدى الشركة الواحدة بنسبة 25٪ من رأس مال البنك واحتياطياته.. وأن يكون إجمالي الاستثمار والأموال الموظفة لدى جميع الشركات بنسبة 40٪ من رأس مال البنك واحتياطياته. أما الاستثمارات في العقارات والأصول الثابتة للبنوك الإسلامية .. بغرض الاتجار لا تتجاوز نسبة 30٪ من رأس مال البنك واحتياطياته.. بغرض التأجير لا تتجاوز نسبة 30٪ من رأس مال البنك واحتياطياته. وأن يكون إجمالي الاستثمارات العقارية بما فيها الموجودات الثابتة لا تتجاوز نسبة 40٪ من رأس مال البنك واحتياطياته.

تقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في مايو، مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر أبريل الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني، أن موجودات البنوك "ومطلوباتها" قد ارتفعت مع نهاية شهر مايو بمقدار 10.6 مليار ريال وبنسبة 1% لتصل إلى مستوى 1027.2 مليار ريـال مقارنة بـ 1016.6 مليار ريـال مع نهاية شهر أبريل. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك، وذلك على النحو التالي:مصرف قطر المركزيارتفعت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 5،4 مليار ريـال إلى 41 مليار ريـال وتوزعت كالتالي:* 29.5 مليار ريـال رصيد الاحتياطي الإلزامي بارتفاع مقداره 1.4 مليار ريـال عن شهر أبريل، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.* 11.5 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي بارتفاع مقداره 3.1 مليار ريـال عن شهر أبريل.الحكومة والقطاع العام:ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 7.6 مليار ريـال إلى مستوى 225.5 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 53.4 مليار ريـال للحكومة، و132.2 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و39.8 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن %100 وتزيد على %50. ومن جهة أخرى انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 3.8 مليار ريـال لتصل إلى 215.9 مليار ريـال توزعت كالتالي: * الحكومة: 51.1 مليار ريـال بانخفاض 1.3 مليار ريـال.* المؤسسات الحكومية: 138.2 مليار ريـال بانخفاض 2.7 مليار ريـال.* المؤسسات شبه الحكومية: 26.6 مليار ريـال بارتفاع مقداره 0.2 مليار ريـال.وبالإضافة إلى ما تقدم، ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك بنحو 0.5 مليار ريـال إلى مستوى 103.3 مليار ريـال، وبالمحصلة انخفض مجمل الدين العام المحلي - حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية وأذونات وسندات – بنحو 3.3 مليار ريـال إلى مستوى 319.2 مليار ريـال، على النحو المبين في الجدول.القطاع الخاص:ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر أبريل بنحو 4.5 مليار ريـال إلى مستوى 325.6 مليار ريـال، إضافة إلى ودائع بقيمة 10.7 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 3.1 مليار ريـال لتصل إلى 371.4 مليار ريـال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 11.5 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك كما يلي:* 104.9 مليار ريـال قروض استهلاكية بانخفاض مقداره 0.8 مليار ريـال.* 97.5 مليار ريـال للعقارات بارتفاع مقداره 2.2 مليار ريـال.* 52.2 مليار ريـال للتجارة بانخفاض مقداره 0.3 مليار ريـال.* 58.1 مليار ريـال للخدمات بانخفاض مقداره 0.9 مليار ريـال.* 34.3 مليار ريـال للمقاولين بارتفاع مقداره 1.7 مليار ريـال.* 13،3 مليار ريـال للصناعة باستقرارها عند نفس المستوى.* 11.1 مليار ريـال للقطاعات الأخرى بارتفاع مقداره 1.2 مليار ريـال.* 11.5 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي بانخفاض مقداره 0.1 مليار ريـال.القطاع الخارجي:ارتفعت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بمقدار 0.5 مليار إلى 22 مليار ريـال، وتوزعت بين 19 مليار ريـال سندات وصكوكا، و3 مليارات ريـال أسهما وأخرى. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 8.1 مليار ريـال لتصل إلى 78.6 مليار ريـال. وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بمقدار 0.4 مليار ريـال إلى 73.4 مليار ريـال. وفي المقابل ارتفعت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 0.3 مليار ريـال إلى 128.3 مليار ريـال، بينما استقرت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع عند مستوى 39.1 مليار ريـال. المعاملات بين البنوك المحليةانخفضت موجودات البنوك لدى البنوك المحلية الأخرى بمقدار 1.7 مليار ريـال إلى 28.1 مليار ريـال، وانخفضت مطلوبات البنوك المحلية من بنوك أخرى في قطر بمقدار 2.2 مليار ريـال إلى 27.1 مليار ريـال. وبخلاف ما تقدم حدث الآتي:* ارتفعت رؤوس أموال البنوك واحتياطياتها بمقدار 1.4 مليار ريـال إلى 131.5 مليار ريـال.* ارتفعت المطلوبات الأخرى – غير المصنفة – بنحو 2،6 مليار إلى 41.1 مليار ريـال.* انخفضت قيمة موجودات البنوك من النقد والمعادن الثمينة بنحو 0.2 مليار ريـال إلى 6.4 مليار ريـال.

أكد سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، أن رسالة مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال، لا تنفصل عن الخطة التنموية للدولة في شقها الخاص بالتنمية البشرية، ووفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030، وأن مخرجات المدرسة ستساهم في تنمية الموارد البشرية من خلال استيراتيجية التنمية الخاصة بالقطاع المالي، موضحاً أن كل ما تم القيام به من أعمال وما تم بذله من جهد هو محل تقدير واحترام، معرباً عن تطلعه إلى المزيد من العمل خلال الفترة المقبلة من أجل بلوغ الغايات المنشودة.وأضاف المحافظ إن اجتماع الجمعية العمومية لمدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال، ينعقد هذا العام وقد حققت المدرسة العديد من الإنجازات والنجاحات بفضل الجهود والمثابرة ، والعمل الدؤوب لمجلس الإدارة، وبفضل الدعم الذي حظيت به المدرسة من الجهات المختصة في الدولة والرعاية الكريمة تحت مظلة مصرف قطر المركزي. واضافوأضاف سعادته، في كلمته التي ألقاها خلال ترأسه اجتماع الجمعية العمومية الخامس للمدرسة أمس، أنه امتدادا لسلسلة النجاحات التي ظلت تحققها المدرسة، وإيماناً من الدولة بأهمية هذا النوع من التعليم، وبدعم خاص من صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، فقد تمت الموافقة على افتتاح مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية المستقلة للبنات، والتي ستبدأ بالفصل الدراسي العاشر مطلع العام الدراسي المقبل، وبعدد خمسين طالبة، مؤكداً على أن القائمين عليها سيبذلون قصارى جهدهم للارتقاء بالمدرسة وتأهيلها لتلحق بالركب.تخريج دفعتين عامي 2013 و2014 وأوضح محافظ مصرف قطر المركزي أن المدرسة التي بدأت أداء رسالتها تحت مظلة "المركزي" مطلع العام الدراسي 2012، استطاعت بفضل جهود العاملين عليها أن تنمو وتكبر، كما قامت بتخريج دفعتين عامي 2013 و2014 وبنسبة نجاح بلغت 100%، حيث التحق جميع الخريجين بالجامعات والمعاهد العليا، كما التحق جزء منهم بالعمل في القطاع المصرفي في الدولة.وذكر أن النجاحات لم تقف عند هذا الحد، بل امتدت إلى تغيير مبنى المدرسة بما يتماشى مع طموحات مصرف قطر المركزي والمجلس الأعلى للتعليم، وتعديل واعتماد جميع الخطط التعليمية وتحديثها واعتماد آلية للتقييم بموافقة المجلس الأعلى للتعليم، كما تم تفعيل معمل خاص باللغة الإنجليزية يساعد على تأهيل الطلاب الحصول على معدلات مرتفعة في شهادة "الايلس" ورفع مستوى اللغة الإنجليزية لدى الطلاب.وأكد سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني أن نتاج تلك الجهود المبذولة تجسدت في حصول المدرسة على المركز الأول في اختبارات البرنامج الدولي لتقييم الطلبة "بيزا" عام 2015 على مستوى مدارس البنين، كما حصلت على المركز الرابع في مسابقة الدولة للبحث العلمي لعام 2013 -2014، والمركز الأول في مسابقة خطط إدارة الأعمال لعام 2012-2013، والمركز الثالث في مسابقة تحدي القراءة باللغة الإنجليزية تحت إشراف المركز الثقافي البريطاني لعام 2013-2014، والمركز الأول في مسابقة مايكروسوفت للمعلم الخبير، كما حصل جميع معلمي المدرسة في المواد التخصصية على التدريب المعتمد من شركة أسترالية متخصصة.

قال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، إن اجتماع الجمعية العمومية لمدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال، ينعقد هذا العام (2015) وقد حقّقت المدرسة العديد من الإنجازات والنجاحات بفضل الجهود والمثابرة والعمل الدؤوب لمجلس الإدارة، وبفضل الدعم الذي حظيت به المدرسة من الجهات المختصة في الدولة ومظلة مصرف قطر المركزي. وأضاف سعادة محافظ مصرف قطر المركزي، أثناء اجتماع الجمعية العمومية الخامس للمدرسة اليوم، الأربعاء، أنه إمتداداً لسلسلة النجاحات التي ظلت تحققها المدرسة، وإيماناً من الدولة بأهمية هذا النوع من التعليم، وبدعم خاص من صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، فقد تمت الموافقة على افتتاح مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية المستقلة للبنات، والتي ستبدأ بالفصل الدراسي العاشر مطلع العام الدراسي المقبل، وبعدد خمسين طالبة، مؤكداً أن القائمين عليها سيبذلون قصارى جهودهم للارتقاء بالمدرسة وتأهيلها لتلحق بالركب. وبيّن أن رسالة مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الاعمال، لا تنفصل عن الخطة التنموية للدولة في شقها الخاص بالتنمية البشرية، ووفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030، وأن مخرجات المدرسة سوف تساهم في تنمية الموارد البشرية من خلال استراتيجية التنمية الخاصة بالقطاع المالي، موضحا أن كل ما تم القيام به من أعمال وما تم بذله من جهد هو محل تقدير واحترام، مُعرباً عن تطلعه إلى المزيد من العمل خلال الفترة المقبلة من أجل بلوغ الغايات المنشودة. وأوضح أن المدرسة التي بدأت أداء رسالتها تحت مظلة مصرف قطر المركزي مطلع العام الدراسي 2012، استطاعت بفضل جهود العاملين عليها أن تنمو وتكبر، كما قامت بتخريج دفعتين عامي 2013 و2014 وبنسبة نجاح بلغت 100 %، حيث التحق جميع الخريجين بالجامعات والمعاهد العليا، كما التحق جزء منهم بالعمل في القطاع المصرفي بالدولة. وأكد أن نجاحات المدرسة لم تقف عند هذا الحد، بل امتدت إلى تغيير مبنى المدرسة بما يتماشى مع طموحات مصرف قطر المركزي والمجلس الأعلى للتعليم، وتعديل واعتماد جميع الخطط التعليمية وتحديثها واعتماد آلية للتقييم بموافقة المجلس الأعلى للتعليم، كما تم تفعيل معمل خاص باللغة الانجليزية يساعد على تأهيل الطلاب للحصول على معدلات مرتفعة في شهادة "الأيلس" ورفع مستوى اللغة الانجليزية لدى الطلاب. وأشار إلى أن نتائج تلك الجهود المبذولة تجسدت في حصول المدرسة على المركز الأول في اختبارات البرنامج الدولي لتقييم الطلبة "بيزا" عام 2015 على مستوى مدارس البنين، كما حصلت على المركز الرابع في مسابقة الدولة للبحث العلمي لعام 2013 - 2014، والمركز الأول في مسابقة خطط إدارة الاعمال لعام 2012-2013، والمركز الثالث في مسابقة تحدي القراءة باللغة الانجليزية تحت إشراف المركز الثقافي البريطاني لعام 2013-2014، والمركز الأول في مسابقة مايكروسوفت للمعلم الخبير، كما حصل جميع معلمي المدرسة في المواد التخصصية على التدريب المعتمد من شركة أسترالية متخصصة. من جانبه، قال أحمد يوسف المحمود، مدير مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال، إن المدرسة استمدت رؤيتها من الرؤية الاستراتيجية لدولة قطر 2030، التي أرسى دعائمها صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وأكمل مسيرتها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وأضاف أحمد المحمود، في كلمته التي ألقاها خلال اجتماع الجمعية العمومية الخامس لمدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال، إن رؤية قطر الوطنية 2030 أوضحت أنه لا يمكن لدولة قطر أن تطور اقتصادها ومجتمعها دون الاستثمار الأمثل في مواردها البشرية، مؤكداً أن المدرسة تعتبر رائدة من نوعها ليس على مستوى دولة قطر فحسب، بل على مستوى الوطن العربي بأكمله. وأشار إلى أن المدرسة شهدت خلال العام الأكاديمي 2014/ 2015 افتتاح مركز اللغات المزود بالوسائط التكنولوجية المتعددة، والذي يهدف في المقام الأول لرفع مستوى طلاب المدرسة بشكل عام في اللغة الإنجليزية من خلال برامج خاصة تم انتقاؤها بعناية، لافتاً إلى أن المركز يهدف إلى تأهيل طلاب الصف الثاني عشر لاختبارات IELTS لتجهيزهم للدراسة الجامعية. وأكد مدير المدرسة أن الدعم المالي الذي تم تقديمه كان له الفضل في تأسيس المركز وتزويده بالبرامج التكنولوجية الخاصة، وكذلك تمويل تدريب وتأدية الطلاب لاختبارات IELTS. وحول الجانب الأكاديمي، أوضح أن نتائج المدرسة شهدت تميزاً لا يخطئه أحد، حيث وصلت نسبة النجاح في الدور الأول الى 100% لجميع المراحل، كما تميز طلاب الصف الثاني عشر من خريجي المدرسة، حيث حصل 54% منهم على نسبة 90% فما أكثر، فيما حصل باقي الطلاب على نسبة تفوق 80%. وأوضح مدير مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال أن إدارة المدرسة شجعت البحث العلمي وحثّت الطلاب على الانخراط فيه، لاسيما البحث القائم على الموضوعات الاقتصادية والتطبيقات البنكية.

أغلقت البنوك التقليدية صفحة الفروع الإسلامية بشكل تام، بعد أن تم إغلاق جميع الحسابات المصرفية التي لديها التزامات تتمثل في تمويلات حصل عليها أصحابها قبل قرار المركزي إغلاق هذه الفروع مباشرة مع بداية عام 2011.وكانت هذه البنوك قد استمرت في إدارة ما تبقى من هذه الموجودات الإسلامية في محفظة خاصة تظهر في المركز المالي للبنك ومنفصلة تماما عنه، حيث تم إغلاق هذه المحفظة بعد انتهاء كافة المعاملات المالية والعقود التمويلية لأصحابها سواء تمويلات عقارية في عقود تمتد إلى أكثر من أربع سنوات أو تمويلات لشركات وفقا للصيغ الإسلامية المتعارف عليها، أو تمويلات السيارات أو التمويلات الشخصية.وبلغ عدد الحسابات المصرفية التي أغلقت تماما حوالي 100 ألف حساب منذ قرار المركزي أول عام 2011، وبلغت قيمة المحفظة التمويلية للفروع الإسلامية حوالي 50 مليار ريال.وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني العالمي قد أصدرت تقريرا كشفت فيه أن قطر الوطني – qnb – كان يستحوذ على حصة سوقية تبلغ 20% من أصول البنوك الإسلامية. وأن الدخل التشغيلي من المعاملات المصرفية الإسلامية في بنك الدوحة وصل إلى 9% من إجمالي الدخل.. كما قدرت مساهمتها في أرباح البنك التجاري بنسبة أقل من 4%، وشكلت الودائع الإسلامية نحو 16% من إجمالي ودائع بنك قطر الوطني وحوالي 10% للتجاري وحوالي 7% لبنك الدوحة، كما شكلت الأصول الإسلامية من إجمالي أصول بنك قطر الوطني 15% وحوالي 7% للتجاري و8% لبنك الدوحة.وتضم قائمة البنوك التقليدية التي أغلقت حسابات فروعها الإسلامية كلا من بنك قطر الوطني – QNB - وبنك الدوحة وبنك إتش.إس.بي.سي والبنك التجاري والبنك الأهلي وبنك قطر الدولي الذي باع محفظته الإسلامية – اليسر – إلى بنك بروة.10 في المائة من الأنشطة المصرفيةالدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة يؤكد أن البنك لم يتأثر بقرار إغلاق الفروع الإسلامية بفضل السياسة التي اتبعها، حيث تم إدارة هذه الحسابات حتى تم الانتهاء من إغلاقها بالكامل وفقا لضوابط مصرف قطر المركزي وبدون أي مشاكل تذكر.. ويضيف أن الأنشطة الإسلامية كانت تمثل 10 في المائة من أنشطة البنك وبالتالي تأثيرها محدود جدا في ظل ارتفاع أعداد عملاء البنك وزيادة أنشطته وعملياته التوسعية في الداخل والخارج.ويضيف سيتارامان: يحرص بنك الدوحة على الالتزام بمسؤولياته تجاه المجتمع، ولذلك تبنى البنك ممارسات مستدامة في الأعمال من أجل تلبية متطلبات عملائه من ناحية والحفاظ على البيئة من ناحية أخرى.وقد قدّم بنك الدوحة العديد من المبادرات حول التنمية المستدامة، وتأتي جائزة أفضل بنك في قطر للاعتراف بمساهمات بنك الدوحة في مجال التنمية المستدامة، وحافظ بنك الدوحة على سجل جيد من الأداء المالي يعتبر الأفضل في العقد الأخير كجزء من فلسفته الخاصة بالتنمية المستدامة. إضافة إلى نموه القوي الذي شمل عدة مجالات من بينها النمو في إجمالي الأصول، ومحفظة القروض، والودائع مقارنةً بالعام الماضي. وحقق بنك الدوحة أيضاً أفضل نسبة عائد على متوسط حقوق المساهمين، وحقق أيضاً نسبة عائد مرتفعة على متوسط إجمالي الموجودات تعد الأفضل على مستوى البنوك في منطقة الشرق الأوسط خلال العقد الأخير.وأوضح أن بنك الدوحة يدير ثاني أكبر محفظة إقراض للشركات والمؤسسات في قطر، ويحظى بحضور قوي في الكويت ودبي وأبو ظبي بإدارة فريق من المصرفيين المختصين، وتستند هذه الخدمات متعددة الاختصاصات إلى نهج مصمَّم وفقاً لاحتياجات العملاء من مختلف الشرائح والفئات.تجربة مفيدة للبنوك التقليديةالخبير المصرفي عبد الرحمن المير يؤكد أن تجربة الفروع الإسلامية أفادت البنوك التقليدية في كيفية التعامل مع مثل هذه الحالات مما أضاف تجربة مصرفية أخرى إلى هذه البنوك التي نجحت في التعامل مع قرار المركزي إغلاق الفروع الإسلامية بنجاح كبير.ويوضح المير أن نشاط الفروع الإسلامية في البنوك التقليدية كان يتراوح بين 10% إلى 15%، وتمكنت البنوك من الحد من تأثيرات القرار من خلال التطوير والتنوع في الخدمات والمنتجات المصرفية التي تطرحها في السوق، إضافة إلى أن عددا من البنوك اتجه إلى الاستثمار في الخارج من خلال فرص جيدة حققت له إيرادات واضحة ضمن الميزانية.ويؤكد أن قرار المركزي حقق التوازن والاستقرار في الجهاز المصرفي من خلال الفصل التام بين النشاط المصرفي التقليدي والنشاط المصرفي الإسلامي، حيث كان هذا الفصل مطلوبا وضروريا لتحقيق المساواة بين البنوك، حتى تكون قادرة على المنافسة في نفس القطاع ومجال العمل. ويضيف أنه بعد انتهاء المعاملات على كافة الحسابات بعد مرور أكثر من أربع سنوات على قرار المركزي فإن العملية لم تشهد أي مشاكل أو عراقيل بفضل الضوابط التي حددها المركزي في التعامل مع العقود والتمويلات التي تمتد سنوات، مشيراً إلى أن البنوك التزمت بكافة هذه الضوابط مما حد من التأثيرات السلبية عليها جراء قرار المركزي.ويؤكد المير أن البنوك الإسلامية استفادت بالطبع من القرار حيث تم تحويل حوالي 90% من الحسابات إليها، لأن عميل الفروع الإسلامية يتجه مباشرة إلى البنك الإسلامي.ويوضح أن السوق المصرفية في قطر تنمو بمعدلات كبيرة، وجميع البنوك سواء تقليدية أو إسلامية شهدت توسعا في أعمالها لتلبية احتياجات الشركات والأفراد من الخدمات والمنتجات المصرفية.منافسة صحية بين البنوك لصالح العميلالخبير المالي والمحاسبي إبراهيم الحاج عيد يؤكد أن السوق المصرفية تتسم حاليا بالتوازن والاستقرار والمنافسة بين البنوك، والتي تصب في النهاية لصالح العميل.. ويضيف أن قوة الجهاز المصرفي القطري ساعدت البنوك التقليدية في التغلب علي أي آثار سلبية لقرار إغلاق الفروع الإسلامية، فقد انتهى الجهاز المصرفي من هذه الصفحة تماما، وتم إنهاء التعاملات على محفظة التمويل التي قدرت قيمتها بحوالي 50 مليار ريال.ويضيف الحاج أن البنوك حققت ارتفاعاً في أرباح الربع الأول من عام 2015 بنسبة 7.9% بالمقارنة مع أرباح نفس الفترة من عام 2014، تماشياً مع التوقعات الإيجابية للقطاع منذ مطلع العام، وسجل 12 بنكاً وشركة مالية بالقطاع أرباحاً خلال الربع الأول من العام الجاري بلغت 5 مليارات ريال.ويوضح أن وكالة التصنيف الدولية "ستاندرد أند بورز" صنفت القطاع المصرفي القطري في المجموعة "4" حسب تصنيف مخاطر الصناعة المصرفية عند الفئة (/AA مستقر/A-1+). وثبتت التصنيف الائتماني لسبعة بنوك قطرية هم البنك التجاري القطري وبنك الدوحة، ومصرف قطر الإسلامي، والمصرف الخليج التجاري، وبنك قطر الدولي الإسلامي والبنك الأهلي وبنك قطر الوطني، وأبقت على نظرة المستقبلية مستقرة. وكلها عوامل إيجابية تؤكد أن الاقتصاد القطري يدعم عمل هذه البنوك في السوق، كما أنه يوفر فرصا استثمارية ممتازة سواء التقليدية أو الإسلامية، من خلال المشاريع التي تطرح على القطاعين العام والخاص ومنها مشاريع البنية التحتية ومشاريع مونديال 2022.الخلط بين الأنشطة المصرفيةوكان مصرف قطر المركزي قد أكد أن ظهور الفروع الإسلامية للبنوك التقليدية هي ظاهرة حديثة أدت إلى الخلط بين نوعين متباينين من الموجودات والمطلوبات في البنك الواحد وهو ما أدى إلى تعقيد عملية إدارة المخاطر في هذه البنوك.وأضاف المصرف أن هذه المخاطر تتمثل بشكل أساسي في عدة نقاط أولاها المخاطر المصرفية حيث إن التمويل الإسلامي يتميز بمخاطر أكثر تشعبا وتعقيدا من التمويل التقليدي خاصة فيما يتعلق بمخاطر العائد والسيولة والائتمان والسوق ولاسيَّما عمليات التمويل بالمضاربة والمشاركة والاستصناع والإجارة.موضحا أن ما يزيد هذه الأمور تعقيدا أن يتم تمويل جزء كبير من هذه الأنشطة من ودائع العملاء التقليدية ذات العائد الثابت والتي لا تعتمد على توزيع الأرباح كما في الودائع الإسلامية وكذلك أن يتم الجمع بين هذين النوعين من المخاطر في مركز مالي واحد للبنك مما يعقد من الأدوات الرقابية والنسب والمؤشرات الاحترازية المستخدمة لإدارة المخاطر مما يحول دون المحافظة على حقوق كل نوع من المودعين.وقال إن البنوك التقليدية تمتع بميزة الجمع بين الأنشطة المصرفية التقليدية والإسلامية مما يخل بالتنافس الحر بين البنوك التقليدية والإسلامية كما يخل بقواعد الشفافية والإفصاح الموضوعي مما يشكل تحديا صعبا للبنوك الإسلامية في المحافظة على استقرارها ومعدلات نموها وهو ما ينعكس سلبا على استقرار النظام ككل.وذكر مصرف قطر المركزي أنه فيما يتعلق بالسياسة النقدية فإن هناك اختلافا جليا وواضحا بين الأسس والمنهجيات التي تنطلق وتستند عليها كل من الصيرفة التقليدية والصيرفة الإسلامية حيث يختلف (على سبيل المثال) تأثير كل نوع من هذين النوعين في القدرة على خلق النقود وزيادة عرض النقد بالمجتمع مؤكداً أن استخدام أدوات السياسة النقدية المتاحة للمصرف في ظل الخلط القائم حاليا ما بين عمل البنوك التقليدية بالدولة مع الفروع الإسلامية التابعة لها يواجه الكثير من التحديات. وأن هذا الفصل بين هذين النوعين من الصيرفة يفتح آفاقا جديدة أمام السياسة النقدية لاستحداث أدوات جديدة تستهدف كل نوع من الصيرفة على حدة وفقا لحجمه ووزنه النسبي في السوق المصرفية ودرجة تأثيره في عرض النقد مما يجعل تأثير أدوات السياسة النقدية على أهدافها التشغيلية والوسيطة والنهاية أسرع وأكثر كفاءة وفعالية.

إرتفعت إحتياطيات البنوك الإلزامية لدى مصرف قطر المركزي إلى 29.1 مليار ريال خلال شهر ابريل الماضي، مقابل 27.6 مليار ريال في ابريل 2014 بزيادة قيمتها 1.5 مليار ريال. وتضع البنوك هذا الاحتياطي الإلزامي بما يمثل 4.75 % من إجمالي الودائع لديها بدون أي فوائد وبشكل دائم لمواجهة الديون المتعثرة والديون المعدومة.ويوضح الخبير المصرفي عبد الله الخاطر ان الديون المتعثرة والمعدومة في ادنى معدلاتها في الوقت الحالي بجميع البنوك، نتيجة السياسات التي ينفذها مصرف قطر المركزي، وفي مقدمتها الاحتياطي الإلزامي الذي تضعه البنوك لدى مصرف قطر المركزي بصورة دائمة، بهدف حماية اموال المودعين وحماية اموال البنوك، حيث يضمن هذا الاحتياطي تغطية أي ديون مشكوك فيها او ديون معدومة.استبعاد الديون الرديئةويضيف ان قطر المركزي يسمح للبنوك باستبعاد تلك الديون المكون لها مخصصات بنسبة 100٪ من مراكزها المالية شريطة مرور سنة أو أكثر منذ تصنيفها كديون رديئة دون وجود أي تسديدات للأصل أو الفائدة مع توافر شرط أو أكثر من الشروط أهمها عدم وجود مصادر أموال لتحصيل الدين ويشمل ذلك إفلاس أو إعسار العميل وعدم وجود مصادر سداد أو ضمانات أو كفالات من آخرين يمكن التنفيذ عليها.او مغادرة العميل للبلاد وعدم إمكانية الاستدلال عليه أو صعوبة ملاحقته مع عدم وجود ضمانات أو موارد مالية أو ممتلكات له بقطر.اضافة الى وجود أي قرائن موثقة يوافق عليها المصرف المركزي يستدل منها على عدم قدرة البنك على تحصيل الدين وعدم جدوى بقائه في المركز المالي.ويضيف ان البنوك تقوم بتسجيل الديون المستبعدة من المركز المالي في سجل نظامي مع حفظ جميع المستندات والأوراق الثبوتية الخاصة بها ومتابعة تحصيلها أو تحصيل جزء منها.- وعلى البنوك التي ترغب في استبعاد الديون الرديئة من مركزها المالي وفقاً للشروط إخطار المصرف المركزي بهذه الديون في نهاية العام وفقاً للنموذج المحدد لذلك بعد الحصول على موافقة مجلس إدارتها والحصول على رأي مراقب حساباتها، ويمكن لها تنفيذ ذلك إذا لم تتسلم أي معارضة من المصرف المركزي خلال شهر من تاريخ إخطاره.وإذا ما رغب البنك في شطب دين من الديون المستبعدة نهائياً، سواء من المركز المالي أو من السجل النظامي للديون الرديئة المستبعدة (نتيجة قرار البنك بعدم جدوى استمرار المطالبة بالدين أو نتيجة التنازل عنه أو نتيجة سقوط حق البنك القانوني في المطالبة به)، يجب إخطار المصرف المركزي بذلك من خلال النماذج المعتمدة وعدم وجود ممانعة من المصرف المركزي.ضمانات نقديةمن جانبه يوضح مصرف قطر المركزي ان البنوك ملزمة بتكوين احتياطي مخاطر من صافي أرباحها بحيث لا يقل رصيده في نهاية كل عام عن نسبة 5,1٪ من إجمالي الائتمان المباشر الممنوح من البنك وفروعه وشركاته التابعة داخل وخارج قطر وفقاً للميزانية المجمعة للبنك بعد استبعاد المخصصات الخاصة والفوائد والعوائد المعلقة والأرباح المؤجلة في البنوك الإسلامية ويستثنى من ذلك الائتمان المقدم لوزارة الاقتصاد والمالية أو المضمون منها والائتمان مقابل ضمانات نقدية (ودائع نقدية محجوزة).إستراتيجية التنمية الوطنيةوتشير استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية احدى هذه الركائز هي استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية"، فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي. ولعل قطر من الدول القليلة التي لم تؤد موجات التقلبات فيها إلى نتائج غير محمودة العواقب كما حدث في بعض الاقتصادات المرتبطة أساساً بصادرات الموارد الطبيعية. لذا تدرك الحكومة من خلال رؤيتها الوطنية وإستراتيجيتها المتعلقة بالتنمية، ان التنمية إذا تباطأت في قطاع الموارد الهيدروكربونية فإن سياسة الاقتصاد الكلي السليمة الداعمة لبيئة مستقرة ستؤدي دوراً حاسماً في توسع القطاعات غير الهيدروكربونية وازدهارها. وفي هذا الصدد وتماشياً مع سياسة الدولة وإطار رؤيتها واستراتيجيتها، يسعى مصرف قطر المركزي نحو تعزيز الاستقرار المالي والحفاظ عليه في قطر من خلال تبنى سياسة ذات محورين.

أعلن مصرف قطر المركزي نتائج الاكتتاب في أذونات الخزينة التي أصدرها أمس بقيمة 4 مليارات ريال.وبلغت قيمة العطاءات حوالي 8.5 مليار ريال تمثل أكثر من الضعف، حيث بلغت عطاءات اذونات 3 شهور 3.125 ميار ريال بعائد 0.92 % وتستحق في 1 سبتمبر 2015 والتخصيص 2 مليارا .. وبلغت قيمة عطاءات اذونات 6 شهور 3.185 مليار ريال بعائد 0.94 % والتخصيص مليار ريال وتستحق في 1 ديسمبر 2015 . اما عطاءات اذونات 9 شهور فقد بلغت قيمتها 2.2 مليار ريال والعائد عليها 1.04 % وتستحق في 1 مارس 2016 . ويوضح مصرف قطر المركزي أن أذون الخزانة هي أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة. وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر. لأن الإذن عادة يباع بخصم. أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن. ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. ويهدف الإصدار الجديد من الأذون إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار.

أكد مصرفيون وخبراء مال أن أذونات الخزينة التي يصدرها مصرف قطر المركزي ساهمت في إدارة السيولة بالسوق، وتوفير فرص إستثمار جيدة أمام البنوك المحلية، التي تكتتب في هذه الاذونات، وقالوا لـ "بوابة الشرق": إستثمارات البنوك في السندات وأذون الخزينة التي يصدرها مصرف قطر المركزي ارتفعت إلى حوالي 103 مليارات ريال حتى شهر أبريل الماضي، وتشمل السندات التي تصدر بصورة ربع سنوية، إضافة إلى أذونات الخزينة الشهرية بزيادة حوالي 1 مليار ريال عن أول العام الماضي 2014.ومن المقرر أن يصدر مصرف قطر المركزي بعد الثلاثاء المقبل الإصدار الشهري من أذونات الخزينة بقيمة 4 مليارات ريال على آجال 3 و6 و9 أشهر، وتشمل 2 مليار ريال لمدة 3 أشهر تستحق في 1 سبتمبر 2015، و1 مليار ريال لمدة 6 أشهر تستحق في 1 ديسمبر 2015، إضافة إلى 1 مليار ريال تستحق في 1 مارس 2016.ومن المتوقع، طبقاً للخبير المصرفي عبدالرحمن المير، إقبال البنوك على الإصدار الشهري من أذونات المركزي التي تحقق عائداً جيداً بدون مخاطرة، حيث تفضل البنوك الإستثمار في هذه الأوراق المالية بالسوق المحلي، عن الإستثمار بالأسواق الخارجية التي لا تحقق هذا العائد. ويضيف أن كل بنك سيقوم بتقديم عطاء خاص به يتضمن قيمة الأذون التي يرغب في شرائها، على أن يقوم مصرف قطر المركزي بإعلان نتائج الإكتتاب في الأذون بعد تلقي كافة الإكتتابات في نفس اليوم. ويشير إلى أن هذه الأوراق المالية تساهم في توفير أدوات إستثمارية جديدة أمام البنوك التي تبحث عن الإستغلال الجيد لأموال المودعين. في ظل ارتفاع حجم الودائع إلى أرقام قياسية لم يشهدها القطاع المصرفي من قبل، ما يتيح سيولة أكبر لهذه البنوك.ويوضح أن أذون الخزانة وفقاً للمركزي القطري هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الإستقرار النقدي والمالي في قطر، حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية، إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك، ويوضح أن هناك تراجعا في استثمارات البنوك في الأوراق المالية بالخارج، حيث تتعرض لعوامل السوق من الارتفاع أو الانخفاض، في حين هناك زيادة في الاستثمار في الأوراق المالية بالداخل، سواء أذونا أو سندات أو صكوكا؛ لأن العائد الذي تحققه البنوك عليها مناسب ومستقر. من جانبه، يوضح مصرف قطر المركزي أن أذون الخزانة هي أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة. وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر. لأن الإذن عادة يباع بخصم. أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن. ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. ويهدف الإصدار الجديد من الأذون إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار. ويؤكد الخبير المالي رستم شديد انه وفقا لمصرف قطر المركزي فإن أذون الخزانة هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر، حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية، إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية. ويضيف رستم: تشير إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. إحدى هذه الركائز هو استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي.

تقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في أبريل مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر مارس الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني، أن موجودات البنوك "ومطلوباتها" قد انخفضت مع نهاية شهر أبريل بمقدار 8.5 مليار ريال وبنسبة 0.8% لتصل إلى مستوى 1016.6 مليار ريال مقارنة بـ 1025.1 مليار ريال مع نهاية شهر مارس. إنخفاض ودائع الحكومة والقطاع العام بمقدار 10.9 مليار ريال إلى 217.9 مليار وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك، وذلك على النحو التالي:مصرف قطر المركزيارتفعت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 1.3 مليار ريـال إلى 37.5 مليار ريـال وتوزعت كالتالي:• 29.1 مليار ريـال رصيد الاحتياطي الإلزامي بارتفاع مقداره 0.2 مليار ريـال عن شهر مارس، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.• 8.4 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي بارتفاع مقداره 1.1 مليار ريـال عن شهر مارس.الحكومة والقطاع العامانخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 10.9 مليار ريـال إلى مستوى 217.9 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 56.8 مليار ريـال للحكومة، و123.9 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و 37.2 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد على 50%. ومن جهة أخرى انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 10.8 مليار ريـال لتصل إلى 219.7 مليار ريـال توزعت كالتالي: • الحكومة: 52.4 مليار ريـال بانخفاض 16 مليار ريـال.• المؤسسات الحكومية: 140.9 مليار ريـال بارتفاع 3.8 مليار ريـال.• المؤسسات شبه الحكومية: 26.4 مليار ريـال بارتفاع مقداره 1.5 مليار ريـال.وبالإضافة إلى ما تقدم؛ ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك بنحو 0.1 مليار ريـال إلى مستوى 102.8 مليار ريـال، وبالمحصلة انخفض مجمل الدين العام المحلي - حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية وأذونات وسندات – بنحو 10.7 مليار ريـال إلى مستوى 322.5 مليار ريـال، على النحو المبين في الجدول. 322.5 مليار ريال حجم الدين العام المحلي بانخفاض مقداره 10.7 مليارالقطاع الخاصارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر أبريل بنحو 3.6 مليار ريـال إلى مستوى 321.1 مليار ريـال إضافة إلى ودائع بقيمة 10.8 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 7.6 مليار ريـال لتصل إلى 368.3 مليار ريـال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 11.6 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك كما يلي:• 105.7 مليار ريـال قروض استهلاكية بارتفاع مقداره 1.8 مليار ريـال.• 95.3 مليار ريـال للعقارات بارتفاع مقداره مليار ريـال.• 52.5 مليار ريـال للتجارة بانخفاض مقداره 8.7 مليار ريـال.• 59 مليار ريـال للخدمات بانخفاض مقداره 2.2 مليار ريـال.• 32.6 مليار ريـال للمقاولين بارتفاع مقداره 0.4 مليار ريـال.• 13.3 مليار ريـال للصناعة بارتفاع مقداره 0.1 مليار ريـال.• 9.9 مليار ريـال للقطاعات الأخرى بارتفاع مقداره 3 مليارات ريـال.• 11.6 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي بانخفاض مقداره 0.5 مليار ريـال.القطاع الخارجيانخفضت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بمقدار 0.3 مليار إلى 21.5 مليار ريـال، وتوزعت بين 18.3 مليار ريـال سندات وصكوك، و3.2 مليار ريـال أسهم وأخرى. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 1.5 مليار ريـال لتصل إلى 70.5 مليار ريـال. وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بمقدار 0.1 مليار ريـال إلى 73 مليار ريـال. وفي المقابل انخفضت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 1.1 مليار ريـال إلى 128 مليار ريـال، بينما انخفضت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 1.0 مليار ريـال إلى 39.1 مليار ريـال. إرتفاع الإئتمان للقطاع الخاص المحلي بمقدار 7.6 مليار ريال إلى 368.3 مليارالمعاملات بين البنوك المحليةانخفضت موجودات البنوك لدى البنوك المحلية الأخرى بمقدار 4.5 مليار ريـال إلى 29.8 مليار ريـال، وانخفضت مطلوبات البنوك المحلية من بنوك أخرى في قطر بمقدار 4.3 مليار ريـال الى 29.3 مليار ريـال. وبخلاف ما تقدم حدث الآتي:• ارتفعت رؤوس أموال البنوك واحتياطياتها بمقدار 0.6 مليار ريـال إلى 130.1 مليار ريـال.• ارتفعت المطلوبات الأخرى - غير المصنفة - بنحو 1.6 مليار إلى 38.5 مليار ريـال.• ارتفعت قيمة موجودات البنوك من النقد والمعادن الثمينة بنحو 0.5 مليار ريـال إلى 6.6 مليار ريـال.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تنظم وزارة الإقتصاد والتجارة "منتدى الإقتصاد الكلي السنوي 2015 “ وذلك يوم غدٍ الثلاثاء في فندق الفور سيزونز. سيتم خلال هذا المنتدى تدشين نموذج الاقتصاد الكلي الذي قامت وزارة الاقتصاد والتجارة باستكمال مرحلته الأولى بالتعاون مع شركائها من وزارة المالية ووزارة التخطيط التنموي والإحصاء ومصرف قطر المركزي وشركة قطر للبترول. يندرج هذا المشروع الوطني الرائد في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة لتحقيق الأهداف التنموية لرؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام. ومن هذا المنطلق، سعت وزارة الاقتصاد والتجارة إلى إطلاق مشروع نموذج الاقتصاد الكلي ليشكل أساساً يتيح للمعنيين بالشأن الاقتصادي في القطاعين العام والخاص، بناء خططهم وبرامجهم المستقبلية بما من شأنه أن يعزز ركائز استقرار الاقتصاد الوطني. كما سيتم خلال هذا اللقاء المهم الذي سيحظى بمشاركة واسعة من قبل الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة والأكاديمية والمختصين بالشأن الاقتصادي على المستويين المحلي والدولي، إطلاق باكورة مخرجات نموذج الاقتصاد الكلي والمتمثل بالتقرير الأول حول الآفاق المستقبلية للاقتصاد القطري الذي ستعمل وزارة الاقتصاد والتجارة على تحديثه بشكل دوري.ويشمل التقرير في جزئه الأول شرحاً تحليلياً لواقع الاقتصاد القطري ويسلط الضوء على أبرز الإنجازات الاقتصادية التي تحققت على مدار السنوات والعقود الماضية، وعلى التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني والفرص المتاحة لتطويره وتنميته في المستقبل.يذكر أنه سيتم خلال هذا المنتدى عرض وجهات نظر عدد من الخبراء المعنيين بالشأن الاقتصادي على المستوى المحلي والدولي حول أهمية تطوير نموذج الاقتصاد الكلي وأهمية المعلومات والبيانات التي سيوفرها لدعم المسيرة التنموية للدولة.

يصدر مصرف قطر المركزي الإصدار الشهري الجديد – مايو - من أذونات الخزانه، ليرتفع حجم الأذونات التي أصدرها المركزي الى 20 مليار ريال في 2015 ، قامت بشرائها البنوك المحلية والاستثمار فيها. ويشمل الإصدار الجديد 2 مليار ريال لفترة 3 شهور من تاريخ 2015/5/5 الى تاريخ 2015/8/4 . ومليار ريال لفتره 6 شهور من تاريخ 2015/5/5 الى تاريخ 2015/11/3 . ومليار ريال لفترة 9 شهور من تاريخ 2015/5/5 الى تاريخ 2016/2/2.والأذونات الجديدة تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر ، لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. وأكدت مصادر مصرفية أنه من المتوقع أن يكون هناك إقبال كبير من البنوك على أذون الخزانة الجديدة التي توفر عائدا مناسبا وإستثماراً جيداً بالمقارنة بالإستثمار في الأوراق المالية الأجنبية بالأسواق الخارجية.وقالت المصادر إن البنوك المحلية حريصة على الإستثمار في الأوراق المالية الحكومية التي تصدرها الدولة سواء أذونات أو سندات أو صكوك إسلامية، باعتبارها استثمارا جيدا للسيولة المتوافرة في البنوك وتحقيق عائد عليها دون أي مخاطرة.وأضافت المصادر أن مصرف قطر المركزي سيعلن نتائج المزاد على هذه الأذون والمبالغ المخصصة لكل بنك وفقا لعروض البنوك ومبالغ الاذون وذلك يوم 5 مايو نفس تاريخ الإصدار.من جانبه يوضح مصرف قطر المركزي أن أذون الخزانة هي أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة. وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر، لأن الإذن عادة يباع بخصم. أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن. ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. ويهدف الإصدار الجديد من الأذون إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الإستثمار. ويؤكد المركزي أن أذون الخزانة هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر، حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية، إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك، ومحال الصرافة وشركات الاستثمار ومكاتب التمثيل وإدارة عمليات الدين العام من سندات وأذون داخل الدولة والمساهمة في سياسات الاستقرار المالي والعمل كمصرف للمصارف العاملة في الدولة، واستثمار الاحتياطيات المالية للمصرف بالعملات الأجنبية وإدارة وتنظيم المدفوعات والتسويات وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالاقتصاد المحلي والعالمي وتقديم المشورة للحكومة في الأمور الاقتصادية والعمل على تطوير القطاع المصرفي. وتشير استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية، إحدى هذه الركائز هي استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "إختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية"، فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي. ويؤكد الخبراء أن هذه الأوراق المالية تساهم في توفير أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك التي تبحث عن الاستغلال الجيد لأموال المودعين إضافة إلى أنها أداة استثمارية بدون مخاطرة تتمتع بها البنوك مقارنة بالاستثمارات في الأسواق العالمية التي من الممكن ان تحمل مخاطرة في ظل الأزمة المالية العالمية التي تشهدها الأسواق بالخارج حاليا.ويوضح أن مصرف قطر المركزي لديه أساليب للرقابة ومتابعة السوق؛ مما يمكنه من اتخاذ القرارات المناسبة حول هذه الإصدارات سواء بالزيادة او التقليل لانها تخضع لظروف السوق.

ارتفعت ودائع البنوك إلى مستويات قياسية، حيث وصلت قيمتها إلى حوالي 550 مليار ريال حتي نهاية الشهر الماضي، بزيادة حوالي 115 ملياراً خلال العامين الأخيرين . وتضمنت الودائع 226 مليار ريـال للحكومة والقطاع العام، توزعت بين 40.6 مليار ريـال للحكومة، و144.7 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و40.6 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية، التي تقل حصة الحكومة فيها عن %100 وتزيد على %50.أما ودائع القطاع الخاص المحلية فقد ارتفعت إلى حوالي 312 مليار ريـال، إضافة إلى ودائع بقيمة 11.3 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية . وكشف مصرفيون وخبراء مال عن أن الودائع وصلت إلى مستويات قياسية، في ظل ارتفاع الدخول خاصة للمواطنين ، وزيادة أعداد الوافدين لتنفيذ مشاريع الدولة المختلفة سواء للقطاع العام أو التي ينفذها القطاع الخاص .وأكدوا أن البنوك تبحث حالياً توفير عدد من الفرص الاستثمارية غير التقليدية أمام أصحاب الودائع في ظل تراجع أسعار الفائدة. ويقول علي محمد فلامرزي، رئيس وحدة إدارة قروض الأفراد – الخدمات المصرفية للأفراد – بنك الدوحة – إن البنوك، ومنها بنك الدوحة، تتيح حالياً العديد من الخيارات أمام صاحب الأموال، أبرزها المحافظ الاستثمارية التي تحقق عائداً أعلى بكثير من الفوائد البنكية، كما تعتبر أداة استثمارية جيدة أمام صغار المستثمرين، حيث توفر البنوك العديد من هذه المحافظ وتديرها وتحقق عوائد طيبة منها . مصرفيون: أصحاب الودائع يترقبون طرح شركات جديدة للاكتتاب العاموأكد أن ارتفاع ودائع الحكومة وشركات القطاع العام نتيجة للنمو الاقتصادي القوي، الذي تشهده الدولة حالياً والأداء المتميز للشركات في كافة القطاعات، حيث حققت أرباحاً جيدة خلال العام الماضي 2014 والربع الأول من العام الحالي 2015 . ويوضح أنه من المنتظر ارتفاع الودائع إلى أرقام غير مسبوقة خلال العام الجاري بعد التوسع في استقدام العمالة من الخارج ، والإجراءات التي تضعها الدولة لتعزيز الاقتصاد ومنها المشاريع الجديدة ، وفتخ باب الاستثمار أمام الشركات الأجنبية في هذه المشاريع .من جانبه يؤكد إبراهيم الحاج عيد الخبير المالي والمصرفي أن عدداً كبيراً من الأفراد يحتفظ بالسيولة لدى البنوك على أمل طرح شركات حكومية جديدة للاكتتاب العام، بعد نجاح تجربة طرح أسهم شركة مسيعيد ، وهو ما يتوقعه الشارع الاقتصادي خلال العام الحالي، ومنها بنوك وشركات صناعية؛ مما يدعم النمو الاقتصادي في الدولة، ويساهم في خلق استثمارات جديدة أمام الأفراد ،ويضيف أن البنوك تتوسع حالياً في استثمار الودائع، سواء في منح القروض أو التمويلات أو في الاستثمار في أذونات وسندات الدولة، ومنها أذونات الخزانة التي تصدر بقيمة 4 مليارات ريال شهرياً ، وهناك إقبال عليها باعتبارها من الاستثمارات المضمونة ذات العائد الجيد دون أي مخاطر تتحملها البنوك .ويوضح الحاج أن أصحاب الودائع يبحثون حالياً عن أدوات استثمارية جديدة، تتناسب مع الوضع الاقتصادي القوي في الدولة ، في ظل انخفاض أسعار الفائدة على الودائع خاصة أصحاب الودائع الكبيرة ، وهو ما تسعى إليه البنوك حالياً، لخلق أدوات استثمارية جديدة أمام أصحاب هذه الأموال ، تمكنهم من زيادة العوائد المالية عليها .

دشن مصرف قطر المركزي والبنك الدولي اليوم برنامجاً للتعاون الفني لتدعيم الرقابة المالية في دولة قطر. وسيتيح هذا البرنامج للبنك المركزي تحديد المخاطر في النظام المالي والتخفيف منها. وسيساعد هذا بدوره على زيادة المرونة في النظام المالي لدولة قطر إزاء الصدمات الاقتصادية والمالية العالمية.وعن هذا البرنامج قال نائب محافظ مصرف قطر المركزي سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني "نواصل تحديث أنظمتنا وقدراتنا على إدارة المخاطر والحفاظ على الإستقرار المالي في نظامنا المصرفي".وقال بيان صحفي لقطر المركزي إنه من الأهداف الرئيسة التي حددتها استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011-2016 التوسع في الرقابة التحوطية الكلية. وبموجب هذا البرنامج، سيساعد البنك الدولي مصرف قطر المركزي في تحسين أدائه في متابعة وتقييم المخاطر التي تهدد استقرار النظام المالي اتباعا لأحدث الاتجاهات في هذا المجال واستنادا إلى أفضل الممارسات الدولية.وفي إطار الحديث عن البرنامج، قال د. ميرزا حسن، المدير التنفيذي وعميد مجلس المديرين التنفيذيين بمجموعة البنك الدولي "إن البنك الدولي، بوصف مؤسسة إنمائية عالمية رائدة، يهدف إلى تعزيز استفادة دولة قطر من الخدمات والخبرات المتاحة كي تواصل القيام بدورها الرئيس في التنمية الاقتصادية في مجلس التعاون الخليجي".وبدأ التعاون الفني بين البنك الدولي ودول مجلس التعاون الخليجي قبل 40 عاما. ويفيد هذا التعاون كلا من دول المجلس والبنك الدولي. فدول المجلس تسعى جاهدة إلى التعلم مما يملكه البنك من معارف عالمية وخبرات عملية في التنمية الاقتصادية، وتعتمد على ما يوجهه من مشورة، وتستفيد من قدرته على تيسير الحوار بين الأطراف المعنية. ويستفيد البنك الدولي أيضا من اكتساب الخبرة في مجال مساندة جهود التنمية في مجلس التعاون الخليجي لإثراء خبراته العالمية، وفي مجال التصدي لتحديات التنمية التي تواجهها الدول المتوسطة والمرتفعة الدخل، وتقديم سلع النفع العام العالمية. وتؤكد استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. أحد هذه الركائز هو استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي. ولعل قطر من الدول القليلة التي لم تؤد موجات التقلبات فيها إلى نتائج غير محمودة العواقب كما حدث في بعض الاقتصادات المرتبطة أساساً بصادرات الموارد الطبيعية. لذا تدرك الحكومة من خلال رؤيتها الوطنية واستراتيجيتها المتعلقة بالتنمية، إن التنمية إذا تباطأت في قطاع الموارد الهيدروكربونية فإن سياسة الاقتصاد الكلي السليمة الداعمة لبيئة مستقرة ستؤدي دوراً حاسماً في توسع القطاعات غير الهيدروكربونية وازدهارها. وفي هذا الصدد وتماشياً مع سياسة الدولة وإطار رؤيتها واستراتيجيتها. ويسعى مصرف قطر المركزي نحو تعزيز الاستقرار المالي والحفاظ عليه في قطر من خلال تبني سياسة ذات محورين: المحور الأول ويتمثل في الحيلولة دون تعرض النظام لمستوى غير مقبول من المخاطر، وتؤكد الإجراءات الوقائية على ضرورة إجراء الرقابة والإشراف على كافة البنوك والمؤسسات المالية بصورة منتظمة، وذلك لسرعة الكشف المبكر عن نقاط الضعف في النظام المالي. ورغم تطبيق الإشراف والتحوط، فإنه يستحيل حماية النظام المالي تماماً ضدّ كافة أنواع المخاطر. لذا فإن المحور الثاني يرتكز على سياسات علاجية تسعى لاحتواء الأزمة بأسرع وقت ممكن ومنع انتشارها.من ناحية أخرى، فإن مصرف قطر المركزي يقوم بتحقيق الاستقرار المالي من خلال تهيئة البيئة المالية المناسبة، فضلاً عن قيامه بإعداد ومراقبة مؤشرات الملاءة والسلامة المالية بصورة منتظمة.وأظهرت التجارب السابقة ضرورة توخي المصارف المركزية والسلطات المعنية الحذر واليقظة حول التطورات في القطاع المالي، فالانكشاف الشديد على قطاعات عرضة للتقلبات يجب احتواؤها بأقل قدر ممكن من الآثار على نمو الاقتصاد القومي. وفي ظل الطفرة السريعة التي طرأت على أسعار العقارات والأسهم وتصاعد أنشطة المضاربة على هذين القطاعين في قطر في الفترة الماضية، اتخذ مصرف قطر المركزي إجراءات احترازية معينة للحد من انكشاف البنوك على هذين القطاعين، حيث تم وضع بعض الضوابط على الائتمان الممنوح لتمويل العقارات وحظر تمويل شراء الأسهم، ويسعى مصرف قطر المركزي جاهداً للحفاظ على التوازن ما بين احتياجات التنمية الخاصة بالدولة في هذه المرحلة من ناحية، والاستقرار المالي من ناحية أخرى. وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية مصالح المودعين وتعزيز الاستقرار في النظام المصرفي بالدرجة الأولى، كما تساهم هذه الإجراءات في مكافحة الضغوط التضخمية وتهيئة المناخ الملائم لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي، ومن ثم استدامة النمو الاقتصادي.كما تدعم تعليمات مصرف قطر المركزي، إدارة مخاطر الائتمان وإعطاء العناية الكافية لجودة القروض ومتابعة الديون الرديئة وتكوين المخصصات الكافية لها.