تعد فرص النجاح التي تمتلكها قطر لتحقيق نمو خلال فترة من الإضطراب الإقتصادي الدولي من أبرز الأمور التي سيتم إستعراضها خلال جلسة خاصة ضمن فعاليات مؤتمر يوروموني قطر 2015، والمقرر انعقاده يومي 9 و10 ديسمبر 2015 في فندق ريتز كارلتون الدوحة.وستتضمن الجلسة التي ستنعقد تحت عنوان "إستراتيجية قطر ضمن عالم متغير" حضور خبراء من بنك قطر الوطني، ووزارة الخزانة الأمريكية، وكلية الأعمال في جامعة IE. وسيتم التباحث حول التأثير المحتمل للاتجاهات العالمية، مثل التقلب الذي تشهده الصين وإجراءات التقشف المستمرة في منطقة اليورو، على خطط قطر طويلة الأجل للتنمية.وحققت قطر خلال الربع الثاني من عام 2015 نمواً نسبته 4.8 %، أسهمت في تحقيقه على وجه الخصوص المشاريع الكبرى التي عززت الإنفاق الاستثماري والنمو السكاني. ومع ذلك، فقد يؤدي تزايد الشكوك بشأن الاقتصاد العالمي الأوسع إلى التباطؤ في إتمام بعض المشاريع الكبرى.وعلى الرغم من التوجه الاستراتيجي لتنويع الاقتصاد، فإن إيرادات النفط والغاز لا زالت تمثل حوالي نصف الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2014، وحصة كبيرة من الإيرادات الحكومية والصادرات، وبالتالي فإن انخفاض الأسعار الذي تشهده هذه القطاعات خلال عام 2015 سوف يكون له أثر بصورة أو بأخرى.وسيعقد مؤتمر يوروموني قطر 2015 تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، كما سيستضيف كبار المصرفيين على المستوى الدولي وكبار الشخصيات الحكومية من دولة قطر، حيث سيناقشون النموذج العالمي المتغير ومدى تأثيره على قطر ودول أخرى في منطقة الخليج. وزيرا المالية والاتصالات ومحافظ المركزي يخاطبون المؤتمر وسيلقي كل من سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية، وسعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، وسعادة الدكتورة حصة الجابر، وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كلمات خلال فعاليات اليوم الافتتاحي للمؤتمر.وتشمل قائمة المتحدثين الرئيسيين الآخرين ديميتريس تسيتسراجوس، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية والسير جون سكارليت، الرئيس السابق لجهاز MI6 في بريطانيا.وستناقش جلسات أخرى في المؤتمر دور التكنولوجيا في مجال التمويل، والاتجاه المتغير الذي يشهده سوق الطاقة العالمي، والقواعد واللوائح الجديدة المتعلقة بالقطاع المالي.ومن المتوقع أن يحضر المؤتمر لهذا العام أكثر من 600 شخص من كبار المدراء الماليين والمصرفيين.ويوروموني كونفرنسز هي المنظم الأول للمؤتمرات والأحداث المرتبطة بالشؤون المالية في الأسواق النامية والمتقدمة للاستثمارات عبر الحدود وأسواق رأس المال. ومنذ أواخر السبعينيات، تقوم يوروموني بإدارة الفعاليات في أكثر من 60 دولة محققة نجاحات مميزة. كما تشرف على المؤتمرات الكبرى في عواصم المال المهمة في العالم، وفي بعض دول الشرق الأوسط مثل المملكة العربية السعودية ومصر وقطر ولبنان والكويت.وتعد يوروموني كونفرنسز مؤسسة تابعة لـ يوروموني إنستيتيوشينال إنفستور المحدودة والتي تأسست عام 1969، وهي مدرجة في بورصة لندن للأوراق المالية، وتبلغ رسملتها السوقية أكثر من 2.5 مليار دولار.

قام وفد من مرشحي الضباط من طلبة كلية أحمد بن محمد العسكرية (قسم المحاسبة) اليوم، بزيارة لمصرف قطر المركزي. وتهدف الزيارة للتعرف على طبيعة عمل المصرف المركزي والإدارات التابعة له، حيث تم شرح عدد من المواضيع وخاصة المتعلقة بطبيعة تخصص الطلبة والأعمال التي تتعلق بطبيعة عمل المقاصة الإلكترونية بين البنوك العاملة بالدولة وعمليات الرقابة، وغيرها من المواضيع المتعلقة بالعمل المصرفي.

كشف مصرف قطر المركزي عن إرتفاع ودائع الحكومة والقطاع العام في البنوك إلى مستوى 217.7 مليار ريال حتى سبتمبر الماضي. وتوزعت هذه الودائع بين 59.1 مليار ريال للحكومة و122 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و36.6 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد على 50%. وأظهرت الميزانية المجمعة للبنوك في تقرير حديث لـ "المجموعة للأوراق المالية" أن موجودات البنوك "ومطلوباتها" إرتفعت مع نهاية شهر سبتمبر بمقدار 8.5 مليار ريال وبنسبة 0.8% لتصل إلى مستوى 1075.7 مليار ريال مقارنة بـ1067.2 مليار ريال مع نهاية شهر أغسطس. إرتفعت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 0.1 مليار ريال إلى 42.3 مليار ريال، حيث توزعت على 29.8 مليار ريال، رصيد الإحتياطي الإلزامي بارتفاع مقداره 0.3 مليار ريال عن شهر أغسطس، علماً بأن هذا الإحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد، و12.5 مليار ريال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي بانخفاض بقيمة 0.2 مليار ريال.

تقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر سبتمبر مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر أغسطس الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. "المجموعة" تعرض بيانات تقرير الميزانية المجمعة للقطاع المصرفي لشهر سبتمبر وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني مؤخراً ، أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد ارتفعت مع نهاية شهر سبتمبر بمقدار 8,5 مليار ريـال وبنسبة 0,8% لتصل إلى مستوى 1075,7مليار ريـال مقارنة بـ 1067,2 مليار ريـال مع نهاية شهر أغسطس. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك، وذلك على النحو التالي:مصرف قطر المركزيارتفعت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 0,1 مليار ريـال إلى 42,3 مليار ريـال، حيث توزعت على 29,8 مليار ريال، رصيد الاحتياطي الإلزامي بارتفاع مقداره 0,3 مليار ريـال عن شهر أغسطس، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4,75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد، و12,5 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي بانخفاض بقيمة 0,2 مليار ريال.الحكومة والقطاع العامارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 12,4 مليار ريـال إلى مستوى 217,7 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 59,1 مليار ريـال للحكومة و122 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و 36,6 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد عن 50%. ومن جهة أخرى انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 8,6 مليار ريـال لتصل إلى 223,9 مليار ريـال توزعت كالتالي: * الحكومة: 7, 60 مليار ريـال بانخفاض مقداره 8,2 مليار ريـال؛* المؤسسات الحكومية: 136,5 مليار ريـال بانخفاض 0,6 مليار ريـال؛* المؤسسات شبه الحكومية: 26,8 مليار ريـال بدون تغير عن الشهر السابق.وبالإضافة إلى ما تقدم؛ ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك بنحو 12,7 مليار ريـال إلى مستوى 118,3 مليار ريـال. وبالمحصلة ارتفع مجمل الدين العام المحلي (حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، وأذونات وسندات ) بنحو 4,1 مليار ريـال إلى مستوى 342,2 مليار ريـال، على النحو المبين في الجدول.القطاع الخاص:انخفضت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر يوليو بنحو 1,5 مليار ريـال إلى مستوى 332,9 مليار ريـال، إضافة إلى ودائع بقيمة 11,5 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 3,9 مليار ريـال لتصل إلى 400,9 مليار ريـال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 3,3 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك كما يلي:* 113 مليار ريـال قروض استهلاكية بارتفاع مقداره 0,5 مليار ريـال.* 114,6 مليار ريـال للعقارات بارتفاع مقداره 1 مليار ريـال.* 54,2 مليار ريـال للتجارة بارتفاع مقداره 0,2 مليار ريـال.* 60,6 مليار ريـال للخدمات بارتفاع مقداره 1 مليار ريـال.* 37,9 مليار ريـال للمقاولين بارتفاع مقداره 1 مليار ريـال.* 13,9 مليار ريـال للصناعة بارتفاع مقداره 1 مليار ريال* 6,6 مليار ريـال للقطاعات الأخرى بانخفاض مقداره 0,7 مليار ريـال.* 12,4 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي بارتفاع مقداره 0,1 مليار ريـال.القطاع الخارجياستقرت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر عند مستوى 21,8 مليار ريـال، وتوزعت بين 18,8 مليار ريـال سندات وصكوك، و3,2 مليار ريـال أسهم وأخرى. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 4,2 مليار ريال لتصل إلى 73,1 مليار ريـال. وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بمقدار 0,3 مليار ريـال إلى 75,7 مليار ريـال. وفي المقابل انخفضت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 3,8 مليار ريـال إلى 153 مليار ريـال، بينما انخفضت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 4,2 مليار ريال 39,2 مليار ريـال. وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 1,1 مليار ريال إلى 74,4 مليار ريال. إرتفاع الدين العام بمقدار 4.1 مليار ريال.. وإئتمان القطاع الخاص يتجاوز 400 مليارا وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات نجد أن قطاع البنوك مدين للعالم الخارجي بنحو 74 مليار ريال.المعاملات بين البنوك المحليةارتفعت موجودات البنوك لدى البنوك المحلية الأخرى بمقدار 1,7 مليار ريـال إلى 32,8 مليار ريـال، وارتفعت مطلوبات البنوك المحلية من بنوك أخرى في قطر بمقدار 1,5 مليار ريـال الى 32,9 مليار ريـال. وبخلاف ما تقدم حدث الآتي:* انخفضت رؤوس أموال البنوك واحتياطياتها بمقدار 0,2 مليار ريـال إلى 130,3 مليار ريـال.* ارتفعت المطلوبات الأخرى – غير المصنفة – بنحو 2,9 مليار ريال إلى 48,8 مليار ريـال.* ارتفعت قيمة موجودات البنوك من النقد والمعادن الثمينة يمقدار 0.6 مليار إلى 6,9 مليار ريال.

قرر مصرف قطر المركزي تنفيذ إجراءات جديدة لحماية استثمارات البنوك بالخارج ، والتسهيلات الائتمانية التي التي تقدمها بالخارج وتحويلاتها المالية في عدد من الدول ذات المخاطر، إضافة إلي المطالبات علي البنوك الأجنبية بالخارج . ومنع التعرضات لمخاطر هذه الدول . وتهدف الإجراءات الجديدة الي الحد من المخاطر التي تتعرض لها البنوك المحلية في الخارج خاصة البلدان التي تتعرض لمخاطر مختلفة وفقا لمؤسسات التمويل الدولية . كما تهدف الي الزام البنوك المحلية بتوخي الحيطة والحذر عند التعامل مع الدول ذات التصنيف المتدني واخذ الاحتياطيات اللازمة ، التي تضمن استيفاء حقوق البنك، واسترجاع أمواله مع التركيز علي المعاملات والتوظيفات قصيرة الأجل في هذه البلدان. وقرر المركزي إلزام مجالس إدارة البنوك باعتماد إستراتيجية واضحة للتعامل مع جميع الدول، وسياسات وإجراءات إدارة ومراقبة المخاطر بها، ومخاطر التحويل، إضافة إلي اعتماد سقوف وشروط وقواعد التعرض للمخاطر في كل دولة في إطار الحدود المقررة، مع الاستناد الي قواعد "العناية الواجبة" أخذا في الاعتبار كافة الاعتبارات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والجغرافية . كما قرر قطر المركزي وضع نظام فعال للتقارير الإدارية والمعلوماتية في كل بنك، وعرضها علي المستويات المختلفة، وصولا للإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة، علي ان تضطلع إدارة المخاطر بالبنك بالمسؤولية الرئيسية في جمع البيانات وإعداد التقارير ورفعها. وقرر المركزي إلزام مجالس الإدارات بإعادة تقييم الاستراتيجيات والسياسات والسقوف سنويا علي الأقل، وتقييم المخاطر التي يتعرض لها البنك في كل دولة، والتعديل اللازم في ضوء تغير الظروف. كما ألزم المركزي البنوك بإعداد سياسات معتمدة وإجراءات محددة للتعامل مع الدول التي يتدهور التصنيف الائتماني لها، او التي تتغير إلي الأسوأ نتيجة اي من الاعتبارات الاقتصادية او السياسية او الاجتماعية، مع إجراء اختبارات الضغط للتعرضات الدولية بصفة دورية . وتتضمن تعليمات قطر المركزي الجديدة تصنيف الدول وفقا لأوزان المخاطر، حيث تم تقسيمها إلي 4 فئات وفقا لتصنيفها الدولي من قبل وكالات التصنيف المعتمدة ، بشان نسبة كفاية رأس المال ، وهي تصنيفات وكالة ستاندر اند بورز كما تؤخذ التصنيفات الاخري المعادلة لها .. وتتضمن فئات التصنيف بلدان الفئة الأولي والتي يقع تصنيفها الائتماني بين ( AAA وحتي AA- ) وتحمل وزن مخاطر صفر. والفئة الثانية هي الدول التي يقع تصنيفها الائتماني بين ( A+ وحتي BBB- ) وتحمل وزن مخاطر 20 % وحتي 50 % . اما الفئة الثالثة فهي الدول التي تحمل تصنيف ائتماني ( BB+ فأقل ) او غير مصنفة وتحمل وزن مخاطر 100 % فأكثر . اما الفئة الرابعة فهي الدول المعرضة لمخاطر التحويل ، التي تضع قيود علي تحويل العملات لدي البلد الأجنبي ن يتعذر معها استرداد الاموال الموظفة في هذه الدولة في أي وقت ن أو تحمل خسائر غير عادية في استردادها . وعلي كل بنك قياس ومراقبة كافة تعرضات البنك في قطر للمخاطر لدي كل بلد ، بحيث لا تزيد إجمالي التعرضات لدي البلد الواحد في اي وقت عن السقوف المقررة – رأس المال والاحتياطيات – وهي 150 % لدول الفئة الاولي و75 % لدول الفئة الثانية و50 % لدول الفئة الثالثة ، و20 % لدول الفئة الرابعة . وطلب قطر المركزي من البنوك المحلية اجراء تقييم دوري للائتمان الممنوح للجهات الحكومية وشبه الحكومية بالبلد الأجنبي ( الديون السيادية ) او المضمونة منها ، وتصنيف الحسابات غير منتظمة اذا ما تحقق في شأنها اي من المؤشرات المقررة وهي .. توقف الدولة عن سداد الدين ، قيام الدولة بتأجيل السداد أو إعادة الجدولة ، توقف الدولة عن سداد ديونها لدي الجهات الاخري ، وان يكون سعر الدين السائد في السوق اقل من سجلات البنك ، إضافة إلي وجود دلائل علي عدم قدرة الدولة علي خدمة ديونها. وينبغي علي كل بنك تحديد المخصصات المقترحة لكل دين غير منتظم، والحصول علي رأي مراقب الحسابات الخارجي ، واعتماده من قطر المركزي في نهاية كل عام . وقرر مصرف قطر المركزي منح البنوك مهلة زمنية 6 شهور لتوفيق أوضاعها، مع تطبيق الجزاءات المناسبة علي البنوك غير الملتزمة .

قرر مصرف قطر المركزي تنفيذ إجراءات جديدة لحماية استثمارات البنوك بالخارج ، والتسهيلات الائتمانية التي التي تقدمها بالخارج وتحويلاتها المالية في عدد من الدول ذات المخاطر ، إضافة إلي المطالبات علي البنوك الأجنبية بالخارج . ومنع التعرضات لمخاطر هذه الدول . وتهدف الإجراءات الجديدة الي الحد من المخاطر التي تتعرض لها البنوك المحلية في الخارج خاصة البلدان التي تتعرض لمخاطر مختلفة وفقا لمؤسسات التمويل الدولية . كما تهدف الي الزام البنوك المحلية بتوخي الحيطة والحذر عند التعامل مع الدول ذات التصنيف المتدني واخذ الاحتياطيات اللازمة ، التي تضمن استيفاء حقوق البنك ، واسترجاع أمواله مع التركيز علي المعاملات والتوظيفات قصيرة الأجل في هذه البلدان . وقرر المركزي إلزام مجالس إدارة البنوك باعتماد إستراتيجية واضحة للتعامل مع جميع الدول ، وسياسات وإجراءات إدارة ومراقبة المخاطر بها ، ومخاطر التحويل ، إضافة إلي اعتماد سقوف وشروط وقواعد التعرض للمخاطر في كل دولة في إطار الحدود المقررة ، مع الاستناد الي قواعد " العناية الواجبة " أخذا في الاعتبار كافة الاعتبارات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والجغرافية . كما قرر قطر المركزي وضع نظام فعال للتقارير الإدارية والمعلوماتية في كل بنك ، وعرضها علي المستويات المختلفة ، وصولا للإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة ، علي ان تضطلع إدارة المخاطر بالبنك بالمسؤولية الرئيسية في جمع البيانات وإعداد التقارير ورفعها . وقرر المركزي إلزام مجالس الإدارات بإعادة تقييم الاستراتيجيات والسياسات والسقوف سنويا علي الأقل ، وتقييم المخاطر التي يتعرض لها البنك في كل دولة ، والتعديل اللازم في ضوء تغير الظروف . كما ألزم المركزي البنوك بإعداد سياسات معتمدة وإجراءات محددة للتعامل مع الدول التي يتدهور التصنيف الائتماني لها ، او التي تتغير إلي الأسوأ نتيجة اي من الاعتبارات الاقتصادية او السياسية او الاجتماعية ، مع إجراء اختبارات الضغط للتعرضات الدولية بصفة دورية . وتتضمن تعليمات قطر المركزي الجديدة تصنيف الدول وفقا لأوزان المخاطر ، حيث تم تقسيمها إلي 4 فئات وفقا لتصنيفها الدولي من قبل وكالات التصنيف المعتمدة ، بشان نسبة كفاية رأس المال ، وهي تصنيفات وكالة ستاندر اند بورز كما تؤخذ التصنيفات الاخري المعادلة لها. وتتضمن فئات التصنيف بلدان الفئة الأولي والتي يقع تصنيفها الائتماني بين (AAA وحتيAA- ) وتحمل وزن مخاطر صفر .. والفئة الثانية هي الدول التي يقع تصنيفها الائتماني بين (A+وحتيBBB-) وتحمل وزن مخاطر 20 % وحتي 50 % . اما الفئة الثالثة فهي الدول التي تحمل تصنيف ائتماني (BB+فأقل ) او غير مصنفة وتحمل وزن مخاطر 100 % فأكثر . اما الفئة الرابعة فهي الدول المعرضة لمخاطر التحويل ، التي تضع قيود علي تحويل العملات لدي البلد الأجنبي ن يتعذر معها استرداد الاموال الموظفة في هذه الدولة في أي وقت ن أو تحمل خسائر غير عادية في استردادها . وعلي كل بنك قياس ومراقبة كافة تعرضات البنك في قطر للمخاطر لدي كل بلد ، بحيث لا تزيد إجمالي التعرضات لدي البلد الواحد في اي وقت عن السقوف المقررة – رأس المال والاحتياطيات – وهي 150 % لدول الفئة الاولي و75 % لدول الفئة الثانية و50 % لدول الفئة الثالثة ، و20 % لدول الفئة الرابعة . وطلب قطر المركزي من البنوك المحلية اجراء تقييم دوري للائتمان الممنوح للجهات الحكومية وشبه الحكومية بالبلد الأجنبي ( الديون السيادية ) او المضمونة منها ، وتصنيف الحسابات غير منتظمة اذا ما تحقق في شأنها اي من المؤشرات المقررة وهي .. توقف الدولة عن سداد الدين ، قيام الدولة بتأجيل السداد أو إعادة الجدولة ، توقف الدولة عن سداد ديونها لدي الجهات الاخري ، وان يكون سعر الدين السائد في السوق اقل من سجلات البنك ، إضافة إلي وجود دلائل علي عدم قدرة الدولة علي خدمة ديونها . وينبغي علي كل بنك تحديد المخصصات المقترحة لكل دين غير منتظم ، والحصول علي رأي مراقب الحسابات الخارجي ، واعتماده من قطر المركزي في نهاية كل عام . وقرر مصرف قطر المركزي منح البنوك مهلة زمنية 6 شهور لتوفيق أوضاعها ، مع تطبيق الجزاءات المناسبة علي البنوك غير الملتزمة

تستأنف البنوك المحلية والأجنبية العاملة في قطر عملها يوم الثلاثاء بعد عطلة عيد الأضحى المبارك التي استمرت لمدة 6 أيام. وقررت البنوك تعزيز الكوادر العاملة لديها بموظفين إضافيين لمواجهة الازدحام المتوقع خلال الثلاثة أيام الأخيرة من الأسبوع، كما سيتم تزويد – كونترات – الخزينة ومنافذ التعامل مع الجمهور بموظفين إضافيين.. وقامت البنوك بتزويد أجهزة الصراف الآلي المنتشرة في قطر بالنقدية والسيولة اللازمة خلال إجازة العيد لتلبية احتياجات العملاء، وتراوحت السيولة التي تم ضخها خلال الإجازة ما بين 3 إلى 3.5 مليار ريال، أسهمت في تلبية احتياجات الأفراد المالية خلال فترة العيد، مع ارتفاع النفقات والمصاريف، لتمويل شراء الأضحية والعيدية ومصاريف الترفيه. وأوضح عدد من مسؤولي البنوك أن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها البنوك وافتتاح عدد من الفروع خلال الإجازة أسهم بصورة كبيرة في إنجاز المعاملات المصرفية للعملاء بما فيها سداد الشيكات والمستحقات إلكترونيا، إضافة إلى التحويلات الخارجية في الدول العربية والآسيوية التي تشهد إقبالا كبيرا من العملاء خلال مواسم الأعياد لتمويل احتياجات عائلات المقيمين في بلادهم. وأكد المسؤولين أن إجازة عيد الأضحى المبارك لم تشهد أي مشاكل مع العملاء، خاصة أن الخدمات الإلكترونية تغطي حاليا معظم احتياجات العملاء سواء السحب النقدي أو الإيداع في أجهزة الصراف الآلي، أو تحويل الأموال إلى الخارج، أو سداد المستحقات من شيكات أو أقساط في مواعيدها المقررة. وأضافوا أنه من المتوقع زيادة المعاملات المصرفية الخاصة بإيداع الشيكات والنقدية للقطاع الخاص الذي بدأت شركاته العمل من اليوم "الإثنين"، إضافة إلى قيام عدد كبير من العملاء بتغطية حساباته المصرفية خاصة إذا كانت تسحب منها أقساط أو فواتير في مواعيد محددة وذلك لتلافي أي مشاكل قانونية. من ناحية أخرى يسعى مصرف قطر المركزي نحو تعزيز الاستقرار المالي والحفاظ عليه في قطر من خلال تبني سياسة ذات محورين: المحور الأول يتمثل في الحيلولة دون تعرض النظام لمستوى غير مقبول من المخاطر، وتؤكد الإجراءات الوقائية على ضرورة إجراء الرقابة والإشراف على كافة البنوك والمؤسسات المالية بصورة منتظمة، وذلك لسرعة الكشف المبكر عن نقاط الضعف في النظام المالي. ورغم تطبيق الإشراف والتحوط، فإنه يستحيل حماية النظام المالي تماماً ضدّ كافة أنواع المخاطر. لذا فإن المحور الثاني يرتكز على سياسات علاجية تسعى لاحتواء الأزمة بأسرع وقت ممكن ومنع انتشارها. ويقوم مصرف قطر المركزي بتحقيق الاستقرار المالي من خلال تهيئة البيئة المالية المناسبة، فضلاً عن قيامه بإعداد ومراقبة مؤشرات الملاءة والسلامة المالية بصورة منتظمة. وأظهرت التجارب السابقة ضرورة توخي المصارف المركزية والسلطات المعنية الحذر واليقظة حول التطورات في القطاع المالي، فالانكشاف الشديد على قطاعات عرضة للتقلبات يجب احتواؤها بأقل قدر ممكن من الآثار على نمو الاقتصاد القومي.

حقق الجهاز المصرفي المحلي مؤشرات إيجابية قوية خلال الـ 9 شهور الماضية، احتل بها قائمة البنوك والمصارف العربية في 2015 وفقا لتقارير المؤسسات الإقليمية والعالمية.وكشف مصرف قطر المركزي أن ميزانية البنوك المحلية "موجودات ومطلوبات وأصول"، ارتفعت خلال النصف الأول من العام حوالي 122 مليار ريال، لتصل إلى حوالي تريليون و70 مليار ريال، كما ارتفع إجمالي تعاملات البنوك المحلية في السوق المحلي إلى تريليون و53 مليار ريال، منها 542 مليار ريال قيمة الودائع بالبنوك بارتفاع 10 مليارات عن يوليو 2014، في حين بلغ إجمالي قيمة التسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك 511 مليار ريال للقطاعين العام والخاص. نصيب الحكومة منها 52.9 مليار ريـال.. والمؤسسات الحكومية 137.8 مليار ريـال، والمؤسسات شبه الحكومية 26.6 مليار ريـال. أما القطاع الخاص المحلي فكان نصيبه منها 393.7 مليار ريـال.. شملت 112.1 مليار ريـال قروضا استهلاكية و113.2 مليار ريـال للعقارات و53.3 مليار ريـال للتجارة و58.8 مليار ريـال للخدمات و36 مليار ريـال للمقاولين و13.5 مليار ريـال للصناعة، و6.6 مليار ريـال للقطاعات الأخرى، و12.4 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي. كما وصلت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر إلى 21.9 مليار ريـال، وتوزعت بين 18.7 مليار ريـال سندات وصكوك، و3.2 مليار ريـال أسهم وأخرى. وارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك إلى مستوى 102 مليار ريـال. وأكد مصرفيون وخبراء مال أن البنوك المحلية استطاعت أن تحتل قائمة أفضل البنوك الإقليمية والعربية خلال 2015 بفضل الأداء القوي، الذي حققته، وخططها للتوسع محليا وإقليميا، إضافة إلى تراجع معدلات الديون المتعثرة إلى ما بين 1 % إلى 1.5 % تمثل أقل نسبة علي المستوي العالمي.ويؤكد الخبير المصرفي عبدالرحمن المير أن البنوك المحلية استطاعت الفترة الماضية أن تكون الأفضل إقليميا وعربيا بفضل الخطط الطموحة التي تملكها، وتشمل التوسع في تمويل مشاريع البنية التحتية ومشاريع كأس العالم 2022، إضافة إلى التوسع في تمويل مشاريع القطاع الخاص في المجالات الصناعية والتجارية والعقارية والخدمية.ويتوقع المير أن تتجاوز ميزانية البنوك تريليون و100 مليار ريال في نهاية العام الجاري، خاصة أن البنوك لديها استثمارات محلية وخارجية، دائما ما ترتفع في الربع الأخير من العام، مشيراً إلى دور البنوك في دعم القطاع الخاص ليكون شريكا أساسيا في التنمية، في ظل التوجهات الحكومية بإسناد مشاريع التنمية إلى القطاع الخاص خلال السنوات القادمة بعد نجاحه خلال الفترة الماضية.من جانبه يؤكد الخبير المالي عبدالله الخاطر تراجع الديون المتعثرة لدى البنوك إلى ما يتراوح بين 1 % و1.5 %، وهي نسبة جيدة تمثل أقل نسب الديون المتعثرة على المستوى العالمي، وذلك بفضل المعايير والضوابط التي وضعها مصرف قطر المركزي وتنفذها البنوك في الوقت الحالي، والتي تتماشى مع أفضل المعايير العالمية في الرقابة والإشراف علي البنوك. ويضيف أن الاقتصاد المحلي القوي يدعم الجهاز المصرفي، والبنوك المحلية وقدرتها على المنافسة عالميا.. لذلك هناك طلب على افتتاح بنوك خليجية جديدة في السوق المحلي، حيث يمتاز السوق بالتوسع والقدرة على استيعاب البنوك الجديدة لتقدم خدماتها وفقا لأعلى المعايير العالمية. من جانبها تركز إستراتيجية النظام المالي في قطر على تعزيز التنظيم عن طريق وضع إطار عمل متماسك مبني على المخاطر، وتوسيع الإشراف الاحترازي الكلّي من خلال بناء إطار كلّي يتماشى مع أفضل الممارسات الدوليّة، وتقوية البنية التحتية للأسواق المالية عن طريق تحسين نظام المدفوعات والتسويات والمبادرات الرامية إلى تطوير سوق الدين، وتعزيز حماية المستهلك والمستثمر من خلال وضع المعايير وقواعد السلوك، وحماية المعلومات الائتمانية، وتعزيز التوعية العامة والتعليم، وتعزيز التعاون التنظيمي بين الجهات الرقابية الثلاث وتعزيز التعاون المحلّي والدولي، وتطوير رأس المال البشري عن طريق التدريب ومبادرات التنمية المهنيّة في الجهات الرقابية الثلاث وفي القطاع المالي بصورة عامة. وتضيف الإستراتيجية: "أظهرت الأزمة الماليّة العالميّة عيوب أنظمة الرقابة والتنظيم حيث غالباً ما كان يتم التركيز على تنظيم المؤسسات الماليّة بصورة فرديّة من دون العمل على تحليل النظام المالي بصورة شاملة بشكلٍ كافٍ. وقد بيّنت هذه التجربة الحاجة إلى إطار عمل احترازي كلي صلب يخفف الخطر النظامي. وعليه، أنشأ قانون المصرف الجديد لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر وهدفها الأساسي دراسة المخاطر المحتملة والناشئة ضمن القطاع المالي بكليته وإعداد مقترحات السياسات لتخفيف هذه المخاطر".وتضيف الإستراتيجية: تواجه كل دولة مخاطر مالية خاصة بها. تسعى قطر إلى بناء إطار عمل احترازي كلي يُحدد المخاطر الأساسيّة المتعلقة بالاتجاهات الدوريّة والتطوّرات الهيكليّة في نظامها المالي وتعترف بالتحديات التي تعترض سبيل اقتصاد قطر المبني على الموارد، وتعمل الجهات الرقابية على وضع إطار عمل متفق عليه لتقييم المخاطر يكون واضحاً ومتماسكاً وقادراً على التعامل مع البيانات غير الخطية في مخاطر النظام المالي. ويتضمن ذلك هيكليةً واضحةً زمنيّاً وفعّالة لإعداد التقارير، يتم فيها تنسيق المعلومات من خلال لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر، حيث تقوم هذه اللجنة بتحديث المعلومات ذات الصلة في الوقت الفعلي. كما تستخدم لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر المعلومات المتاحة من جملة مصادر لدى تحليل المخاطر النظامية بما في ذلك المؤشرات الكميّة وتقييم المصارف الفرديّة. وتؤكد الإستراتيجية أنه من المهم مراقبة الائتمان الخاصة بالنظام المالي ككل، ويتطلب ذلك من مركز قطر للمعلومات الائتمانيّة استخدام عمليات التقييم التي توفِّر معلومات ائتمانيّة تقبل المقارنة على الصعيد الدولي. وسيُساعد هذا الأمر على تحقيق شفافية أكبر ومنافسة أعظم بين البنوك. كما سيقوم مركز قطر للمعلومات الائتمانيّة بتعزيز دوره في مجال تنظيم عمليّة تبادل المعلومات الائتمانيّة فيما يحرص على حماية سرية معلومات العملاء.

أعلن مصرف قطر المركزي أن عطلة عيد الأضحى المبارك للعام الجاري لجميع البنوك العاملة في دولة قطر ستبدأ اعتبارا من يوم غد الأربعاء، على أن تباشر البنوك أعمالها أمام الجمهور يوم الثلاثاء الموافق 29 سبتمبر من العام الجاري 2015. جاء ذلك في بيان صحفي ورد اليوم عن مصرف قطر المركزي.

تقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر أغسطس مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر يوليو الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. إرتفاع ودائع الحكومة والقطاع العام إلى 205,8 مليار ريالوتبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني يوم الخميس الماضي، أن موجودات البنوك "ومطلوباتها" قد ارتفعت مع نهاية شهر أغسطس بمقدار 19,9 مليار ريال وبنسبة 1,9% لتصل إلى مستوى 1067,2مليار ريال مقارنة بـ 1047,3 مليار ريـال مع نهاية شهر يوليو. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك، وذلك على النحو التالي:مصرف قطر المركزيانخفضت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 7,6 مليار ريـال إلى 42,3 مليار ريـال وتوزعت كالتالي:* 29,5 مليار ريـال، رصيد الاحتياطي الإلزامي بانخفاض مقداره 1,2 مليار ريـال عن شهر يوليو، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4,75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.* 12,7 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي بانخفاض بقيمة 6,5 مليار ريال .الحكومة والقطاع العام:ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 2,4 مليار ريـال إلى مستوى 205,8 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 46 مليار ريـال للحكومة, و127 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و 32,9 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد عن 50%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 15,2 مليار ريـال لتصل إلى 232,5 مليار ريـال توزعت كالتالي: * الحكومة: 69,5 مليار ريـال بارتفاع مقداره 16,6 مليار ريـال؛* المؤسسات الحكومية: 136.1 مليار ريـال بانخفاض 1,7 مليار ريـال؛* المؤسسات شبه الحكومية: 26,8 مليار ريـال بارتفاع مقداره 0,2 مليار ريـال.وبالإضافة إلى ما تقدم؛ ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك بنحو 3,7 مليار ريـال إلى مستوى 105,6 مليار ريـال. وبالمحصلة ارتفع مجمل الدين العام المحلي (حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية وأذونات وسندات ) بنحو 18,9 مليار ريـال إلى مستوى 338,1 مليار ريـال، على النحو المبين في الجدول.القطاع الخاص:انخفضت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر يوليو بنحو 4,2 مليار ريـال إلى مستوى 334,4 مليار ريـال، إضافة إلى ودائع بقيمة 11,4 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 3,9 مليار ريـال لتصل إلى 397,6 مليار ريال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 12,3 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك كما يلي:* 112,5 مليار ريال قروض إستهلاكية بارتفاع مقداره 0,4 مليار ريال.* 113.6 مليار ريال للعقارات بارتفاع مقداره 0,4 مليار ريال.* 54 مليار ريال للتجارة بارتفاع مقداره 0,7 مليار ريال.* 59,6 مليار ريال للخدمات بارتفاع مقداره 0.8 مليار ريال.* 36,9 مليار ريـال للمقاولين بارتفاع مقداره 0,8 مليار ريـال.* 13,5 مليار ريـال للصناعة بدون تغير عن شهر يوليو* 7,3 مليار ريـال للقطاعات الأخرى بارتفاع مقداره 0,7 مليار ريـال.* 12,3 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي بانخفاض مقداره 0,1 مليار ريـال.القطاع الخارجي:استقرت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر عند مستوى 21,9 مليار ريـال، وتوزعت بين 18,8 مليار ريـال سندات وصكوك، و3,1 مليار ريـال أسهم وأخرى. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 5 مليار ريال لتصل إلى 68,9 مليار ريـال. وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بمقدار 0,9 مليار ريـال إلى 75,4 مليار ريـال. وفي المقابل ارتفعت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 13,9 مليار ريـال إلى 156,8 مليار ريـال، بينما ارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 3,9 مليار ريال 43,4 مليار ريـال. 397.6 مليار ريال إئتمان القطاع الخاص بإرتفاع 3.9 ملياراالمعاملات بين البنوك المحليةانخفضت موجودات البنوك لدى البنوك المحلية الأخرى بمقدار 7,7 مليار ريـال إلى 31,1 مليار ريـال، وانخفضت مطلوبات البنوك المحلية من بنوك أخرى في قطر بمقدار 6,7 مليار ريـال الى 31,4 مليار ريـال. وبخلاف ما تقدم حدث الآتي:* انخفضت رؤوس أموال البنوك واحتياطياتها بمقدار 0,3 مليار ريـال إلى 130,5 مليار ريـال.* ارتفعت المطلوبات الأخرى – غير المصنفة – بنحو 3,4 مليار ريال إلى 45,9 مليار ريـال.* انحفضت قيمة موجودات البنوك من النقد والمعادن الثمينة يمقدار 0.3 مليار إلى 6,3 مليار ريال.

أكد عدد من المختصين والمستثمرين ورجال الأعمال، أن العمل على منح تراخيص لبنوك خليجية للعمل في قطر سيدعم الاقتصاد القطري وتنويعه، كما سيدعم الاقتصاد والخليجي على حد سواء. وقالوا إن السوق المصرفية القطرية مقبلة على حراك قوي وكبير بفضل الخطوة الحكيمة التي اتخذتها الحكومة الرشيدة بمنح تراخيص للبنوك الخليجية للتواجد بالسوق المصرفية في قطر وفتح فروع جديدة، وقالوا إنها خطوة كبيرة وجبارة تصب في خانة دعم الاقتصاد القطري وتنويعه، فضلا عن تشجيع الاستثمار وزيادة الخبرة والمنافسة بين القطاع المصرفي ودفعه لتقديم مزيد من التسهيلات والضمانات للعملاء، إلى جانب العمل على تنويع الخدمات، وأضافوا أن الخطوة تصب في خانة دعم التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتؤكد حرص قطر على تعزيز مبدأ التكامل والتعاون بين الدول الأعضاء في كافة المجالات ومن بينها التكامل الاقتصادي، مشيرين إلى أن السوق المصرفية القطرية مهيأة لاستيعاب المزيد من البنوك بحكم قوة الاقتصاد ومتانته، وفرص الاستثمار الكبيرة المتوافرة في قطر، خاصة أن البلاد تعمل على تنفيذ رؤية قطر 2030 إلى جانب التحضيرات الكبيرة التي تقوم بها لاستضافة مونديال العالم 2022.وأعربوا عن أملهم في أن تقدم البنوك الخليجية الجديدة خدمات مصرفية وبنكية جديدة ومتنوعة تثري الساحة المالية وتنعكس إيجابا على المواطن القطري والخليجي.خطوة حكيمةوقال رجل الأعمال السيد خليفة المسلماني: إن بدء مصرف قطر المركزي في منح تراخيص لعدد من البنوك الخليجية لفتح فروع جديدة لها في الدوحة قبل نهاية العام الحالي يعد خطوة حكيمة تأتي في إطار دعم وتطوير التعاون مع دول الخليج ودعم العمل الخليجي المشترك، خاصة في القطاع المصرفي، مشيراً إلى أنه قد سبق في هذا الإطار أن تم إنشاء العديد من اللجان من أجل تطوير الحوار والتعاون في مجالات القطاع المصرفي وتطوير أسواق رأس المال، لافتا إلى أن القطاع المصرفي القطري سيحظى هو أيضاً بذات الفرصة لفتح أفرع له في السوق المصرفية الخليجية الأخرى وفق رؤية تبادلية متسقة مع الخطط والأهداف التي وضعها الأعضاء بالمجلس.وحول الفائدة التي يمكن أن تنعكس على الوضع المصرفي أكد المسلماني أن القطاع المصرفي في قطر سيكتسب مزيدا من الخبرات والتجارب، إلى جانب تعزيز الروح التنافسية بين البنوك من خلال تقديم مزيد من التسهيلات في الإجراءات أو تقديم باقات جديدة من الخدمات لجمهور العملاء، سواء في قطر أو بقية دول مجلس التعاون، حيث لن تقتصر الفوائد المالية والاقتصادية على المواطن القطري وحده وإنما ستكون الفائدة أكبر وأشمل، وأكد أن الفرصة ستكون مواتية لفوائد اقتصادية جديدة ومردود مستمر على الاقتصاد والاستثمار. وشدد بأن السوق القطري مهيأ، لاستيعاب المزيد من بيوت المال العربية، بل متعطش لمجيء هذه البنوك، حيث الاقتصاد القطري القوي والاستثمارات الكبيرة التي تبلغ المليارات، ووجود هذه البنوك الجديدة سيساعد في زيادة الحركة المالية والاستثمارية. وأشاد المسلماني بالرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة، وقال إن موافقتها على فتح أفرع للبنوك الخليجية يؤكد رؤيتها الداعية إلى تنمية وتطوير الاقتصاد القطري وتنويعه والتزامها بالأفكار والخطط التي تصدر من دول مجلس التعاون الخليجي في تحقيق التعاون والتكامل بين الأعضاء.تدعم الاقتصادوأشاد رجل الأعمال السيد صالح السليطي بالخطوة، وقال إن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، يحمل رؤية ثاقبة تعمل على دعم وتطوير الاقتصاد القطري وتنويعه، إلى جانب حرصه على توثيق عرى التعاون الإستراتيجي مع دول الخليج الشقيقة.وقال إن موافقة الاجتماع الرابع للمجلس لعام 2015 الذي ترأسه سمو الأمير، على مقترح مصرف قطر المركزي بمنح تراخيص لفتح فروع لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي في دولة قطر، وذلك وفقا للإجراءات المتبعة لدى مصرف قطر، يعد خطوة موفقة جاءت في وقتها، خاصة أن قطر تشهد نشاطا استثماريا كبيرا في إطار تنفيذ رؤية قطر 2030 وفي إطار الاستعدادات التي تجريها الدولة لاستضافة مونديال كأس العالم 2022.وأكد أهمية وجود هذه الفروع المصرفية الخليجية في قطر ودورها في دعم الاقتصاد القطري وتنويعه، إضافة إلى جعل قطر أكثر جاذبية للمستثمر العربي والأجنبي، فضلا عن تعزيز التعاون بين دول التعاون في المسائل المتعلقة بالقطاع المالي، إلى جانب أن وجود بنوك جديدة سيفضي إلى تعزيز التنافس بين البنوك والمصارف، مما يتوقع معه أن تعمل البنوك على تسهيل الإجراءات وتخفيف القيود على العملاء، خاصة فيما يختص بالتمويل العقاري وما شابهه، حيث يعاني كثير من المستثمرين من القيود التي تفرضها البنوك في مجال القرض العقاري.وأكد السليطي على ضرورة أن تكون الإجراءات المتبعة لدى البنوك الراغبة في العمل بقطر منبثقة من الشريعة الإسلامية، وأن تكون التعاملات المصرفية إسلامية محضة، لافتا إلى أن التجارب كشفت عن أن معظم عمليات التعثر التي واجهت المستثمرين كانت مع بنوك ربوية أو شبه ربوية.وأوضح السليطي أن الإقبال الكبير من قبل البنوك والمصارف الخليجية لفتح فروع لها في قطر دليل على جاذبية السوق القطري وإمكانية تنفيذ استثمارات ناجحة ومفيدة على الأرض القطرية، والتي بالتأكيد ستكون لها انعكاسات إيجابية جدا على دول المنطقة والخليج بشكل خاص، وقال إنه يتوقع أن تشهد الأيام القادمة تكاثر الطلبات على البنك المركزي للموافقة لبنوك على فتح فروع لها بقطر.قطر جاذبة للاستثمارات وصف رجل الأعمال السيد أحمد حسين موافقة مصرف قطر المركزي على منح تراخيص لبنوك خليجية لفتح فروع جديدة لها في الدوحة قبل نهاية العام بأنها ضربة معلم وخطوة اقتصادية واستثمارية موفقة جاءت في وقتها، وقال إن القوة التي يتميز بها الاقتصاد القطري مكنته من أن يكون منطقة جذب عالية للاستثمارات الأجنبية والعربية والخليجية بشكل خاص، وقال إن الطلبات التي تقدمت بها عدد من البنوك ستكون فرصة مواتية للبنوك المحلية لتطوير أدائها والعمل على تقديم ميزات تفضيلية في الإجراءات والخدمات، حتى تكسب زبونا جديدا ولا تفقد العملاء السابقين، فضلا عن اكتساب مزيد من الخبرات في ظل تلاقح جديد للأفكار والخدمات المالية والمصرفية التي ستقدم للمواطنين أو المقيمين.وقال إن الفوائد المالية والاقتصادية لن تقف عند حدود دولة قطر وإنما سيعم النفع والفائدة كل دول المجلس، مشيراً إلى أن الخطوة تأتي متسقة مع الإستراتيجية الاقتصادية للدولة الرامية إلى تعزيز التعاون الخليجي وتوطيد الصلة بينها، تحقيقا للتعاون المالي والاقتصادي طويل الأجل الذي حددته إستراتيجية دول مجلس التعاون في أكثر من محفل لها، كما أن قطر دائما سباقة في تنفيذ المشاريع التي يمكن أن تحقق التكامل بين سائر الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، بل كل ما من شأنه أن يخدم الأمة العربية والإسلامية ويدفعها نحو التقدم والازدهار.وثمن السيد أحمد حسين الدور الذي يقوم به مصرف قطر المركزي على المستوى المحلي والخليجي، وقال إنه داعم أساسي للاقتصاد الوطني من خلال السياسات التي يتبعها لدعم الاقتصاد وتحسين أداء البنوك وتطوير القطاع المصرفي ككل، بينما يسعى على الصعيد الخليجي في دعم وتطوير التعاون، خاصة في المجال المصرفي.وأكد أن القطاع المصرفي الخليجي قد شهد تطورا كبيرا في الآونة الأخيرة بفضل الخطط والمتابعة التي توليها القيادات الرشيدة في دول المجلس للعمل الاقتصادي المشترك والذي يشمل القطاع المصرفي، وقال إن كل المؤشرات تؤكد على أن فروع البنوك الخليجية القادمة إلى قطر ستلعب دورا فعالا في تحقيق مزيد من التنمية وإنشاء مشاريع جديدة ومتنوعة.تعزز التعاون الخليجيوثمن المستثمر ورجل الأعمال السيد عبد العزيز العمادي الجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة الرشيدة لتحقيق التنمية والرفاهية للشعب القطري.وقال: إن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وضع رؤية حكيمة لقيادة دولة قطر الحديثة، مستلهما جهود الآباء السابقين لتحقيق النهضة المرجوة.وقال: رؤية قطر 2030 تحمل إستراتيجية كبيرة لبناء دولة عملاقة تسهم في رفاهية شعوب المنطقة والعالم أجمع، وأوضح أن الخطوة التي اتخذها مصرف قطر المركزي والتي وافق بموجبها على فتح فروع جديدة للبنوك الخليجية في قطر تصب في هذا الإطار، وتؤكد التزام دولة قطر بالأطروحات التي يعلنها مجلس التعاون الخليجي في تحقيق التعاون والتكامل، فيما يمكن أن يسهم في نماء وتطور دول الخليج، فضلا عن دور ذلك في دعم الأمة العربية والإسلامية، والعالم.وأوضح أن وجود فروع للبنوك الخليجية في قطر لن يكون قاصرا على دعم وتطوير القطاع المصرفي في قطر والخليج، وإنما ستكون له انعكاسات إيجابية على الاقتصادات الإقليمية والعالمية.وعدَّدَ العمادي الفوائد التي يمكن أن يجنيها القطاع المصرفي في قطر، وقال إنها تجعل قطر أكثر جاذبية في مجال الاستثمار، وتسهم في دعم الاقتصاد القطري وتنويعه، كما أنها تساعد في تعزيز التنافس بين البنوك، وستكون أكثر حرصا على عملائها، فضلا عن تطلعها لكسب زبائن جدد، والعمل على ابتكار خدمات جديدة تقدم للجمهور.ونوه إلى أن الخطوة التي اتخذها البنك المركزي بمنح تراخيص لأفرع مصرفية خليجية، لن تكون أحادية الجانب وإنما هناك فرصة في المقابل لفتح أفرع للبنوك القطرية في بقية دول الخليج، وشدد على أن ذلك يأتي في إطار الإستراتيجية الخليجية لتحقيق التكامل والتعاون في كافة المجالات والتي من بينها تعزيز التعاون في المجال المصرفي.وقال إن المرحلة القادمة ستشهد نشاطا ماليا ومصرفيا كبيرا في قطر، سيدفع بالاقتصاد القطري والاستثمار، وسينعش سوق العمل والمشاريع المتنوعة، كما سيؤدي نفس الدور على صعيد منطقة الخليج.يجذب رؤوس الأموالورحب رجل الأعمال السيد محمد كاظم الأنصاري بالإجراء الذي ذهب إليه مصرف قطر المركزي الذي سيبدأ بموجبه بمنح تراخيص لبنوك خليجية لفتح فروع جديدة لها في الدوحة قبل نهاية هذا العام، وقال إنها خطوة كبيرة في صالح الاقتصاد القطري والخليجي معا، وأضاف أن وجود بنوك جديدة في قطر سيسهم في جذب مزيد من المستثمرين ورؤوس الأموال الخليجية والعربية والأجنبية، كما سيعمل على تنويع المنتجات الاستثمارية، في ظل سوق منفتح ومستعد لاستيعاب مستثمرين ومشاريع جديدة.وأشاد الأنصاري بمصرف قطر المركزي، مشيراً إلى أنه يعمل على تنفيذ برامج ومشاريع تهدف إلى تحقيق الدعم والتنويع للاقتصاد القطري، إلى جانب تحقيق الرؤى والأهداف التي ينادي بها قادة دول مجلس التعاون في تعزيز التعاون الخليجي.وأضاف أن الخبرات والتجارب المتنوعة التي سيحظى بها السوق المالي في قطر ستدعم التنافس بين مجموعات المصارف، وتمنحها الفرصة في تنويع المنتجات والخدمات التي تقدمها للعملاء، كما ستقودها إلى اتخاذ سلسلة من التسهيلات للحفاظ على زبائنها، واكتساب عملاء جدد، إضافة إلى ضخ خبرات وتجارب جديدة وتثري السوق المصرفية.وأوضح الأنصاري أن البنوك القطرية ستتاح لها فرصة مماثلة تمكنها من فتح أفرع لها في دول الخليج الأخرى، مما يعني ضرورة جاهزيتها لتقديم خدمات ومنتجات مصرفية جاذبة، مما سيكون له انعكاس إيجابي على قطر وعلى اقتصادها المتنامي. وحث الأنصاري المصارف القطرية على الاستعداد للمرحلة القادمة والعمل على تقديم المزيد من العروض والتسهيلات حتى تحافظ على عملائها الأصليين وتتمكن من كسب عملاء جدد.وأكد أن المرحلة القادمة ستشهد حراكا استثماريا كبيرا، حيث أصبحت قطر سوقا جاذبا للشركات العملاقة والمستثمرين العالميين المتمرسين في مجال الاستثمارات الدولية والكبيرة.وقال إنه يتوقع أن يحدث وجود البنوك الخليجية الجديدة في قطر حركة نشطة للاستثمارات والأموال الأجنبية، انطلاقا من القوة التي يتمتع بها الاقتصاد القطري، ورؤية 2030 السديدة التي يجري تنفيذها من أجل أن تكون قطر دولة عملاقة.مزيد من الخبراتوأكد المستثمر والخبير العقاري، المدير العام لشركة روتس، السيد أحمد العروقي، أن دخول البنوك الخليجية لسوق المصارف والبنوك القطرية مهم ويعمل على التشجيع لمزيد من الاستثمارات، ويزيد من خبرات البنوك المحلية، فضلا عن إشعال روح المنافسة في القطاع المصرفي، مما يدفعها إلى تقديم مزيد من التسهيلات والضمانات للعملاء، إلى جانب رواج السوق التجارية في قطر والخليج، وأثنى على الخطوة كثيرا ووصفها بأنها خطوة جيدة تدعم الاقتصاد القطري والاستثماري، وتعمل على تنويعه، خاصة الاستثمارات في القطاع العقاري، حيث سيحظى هذا القطاع بدفعة قوية للأمام.وشدد العروقي على أهمية وجود بنوك خليجية في السوق القطرية، وقال إنه من المؤكد أن تحمل البنوك الخليجية معها مشاريع جديدة ومتنوعة للعملاء القطريين، وهذا سيشجع البنوك المحلية على تقديم مزيد من الخدمات والتسهيلات للعملاء حتى تكسب عملاء جددا ولا تفقد عملاءها القدامى.وأكد العروقي أن السوق المصرفية القطرية مفتوحة ومهيأة لاستقبال المزيد من البنوك، مشيراً إلى أن فتح الفرصة أمام القطاع المصرفي الخليجي للاستثمار في قطر يجيء في إطار التكامل الإستراتيجي الاقتصادي الذي قررته القيادة في دول مجلس التعاون، وبالتالي فإن الخطوة تعد خطوة عملية لتنفيذ الرؤية الخليجية في إحكام لحمة التعاون والتنسيق في كافة المجالات، خاصة الجانب الاقتصادي. وأضاف أن تلقي البنك المركزي لطلبات من بنوك خليجية لفتح فروع لها في السوق القطري يعزز التوجه ويؤكد على الخطوة من الناحية العملية.وقال إن إستراتيجية النظام المالي للدولة تعمل على تعزيز التعاون الخليجي، كما يوفر مجلس التعاون الخليجي إطار العمل الذي يستطيع الأعضاء العمل فيه ومن خلاله لتوطيد الصلة فيما بينهم تحقيقا لهدف التعاون المالي والاقتصادي طويل الأجل.وتوقع العروقي أن تكون هناك خطوة مماثلة تفسح المجال أمام القطاع المصرفي القطري لفتح فروع مماثلة في دول مجلس التعاون الخليجي.

تحت رعاية سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ينظم قطر المركزي المؤتمر الثاني لأمن المعلومات في القطاع المالي - التحديات والحلول - في الفترة من 15 إلى 16 نوفمبر 2015 ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على التحديات الأمنية والمعلومات التي تواجه المؤسسات المالية، ويركز على الحلول لمواجهة التحديات واقتراح أطروحة التوصيات اللازمة لتحقيق هذا الهدف. كما يناقش المؤتمر سبل مواجهة اختراقات نظم المعلومات بالمنطقة من قبل الجهات غير الشرعية، والتنسيق بين الدول العربية والاجنبية في هذا المجال ، واخر تطورات أنظمة حماية البيانات على المستوى العالمي ، والاستفادة من التجارب الدولية لدعم هذه النظم في الدول العربية . ويبحث المؤتمر اخر تطورات اجراءات حماية النظم المصرفية في البنوك على كافة المستويات ، وكيفية دعم هذه الاجراءات بما يؤدي إلى الحد والتقليل من عمليات الاحتيال.وأكد مصرف قطر المركزي التزامه التام بالعمل والسعي لضمان الأمان في القطاع المالي بأكمله وحمايته من كل المخاطر المحيطة المتعلقة بأمن المعلومات والحفاظ على السرية كما هو مطلوب بموجب القانون، وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية المعمول بها.ويضيف إن السياسة النقدية تهدف إلى دعم الإستقرار النقدي والمالي في قطر حيث يعمل قطر المركزي على إستقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك، ومحال الصرافة وشركات الاستثمار ومكاتب التمثيل وإدارة عمليات الدين العام من سندات وأذون داخل الدولة والمساهمة في سياسات الإستقرار المالي والعمل كمصرف للمصارف العاملة في الدولة، واستثمار الاحتياطيات المالية للمصرف بالعملات الأجنبية وإدارة وتنظيم المدفوعات والتسويات وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالاقتصاد المحلي والعالمي وتقديم المشورة للحكومة في الأمور الاقتصادية والعمل على تطوير القطاع المصرفي. وتشير إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. إحدى هذه الركائز، استدامة الإزدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الإستقرار الإقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي. المركزي يعزز جهوده لحماية النظام المالي من المخاطر وفقا للمعايير الدوليةوتضيف الاستراتيجية .. تواجه كلّ دولة مخاطر ماليّة خاصة بها. وتسعى قطر إلى بناء إطار عمل احترازي كلّي يُحدد المخاطر الأساسيّة المتعلقة بالاتجاهات الدوريّة والتطوّرات الهيكليّة في نظامها المالي وتعترف بالتحديات التي تعترض سبيل اقتصاد قطر المبني على الموارد. وستضاف مبادرات السياسات الاحترازية الكلية إلى السياسة الاحترازية الجزئية القائمة.وعادة ما تحدث مخاطر النظام المالي تأثيراً متتالياً وتراكميّاً وتعمل الجهات الرقابية على وضع إطار عمل متفق عليه لتقييم المخاطر يكون واضحاً ومتماسكاً وقادراً على التعامل مع البيانات غير الخطية في مخاطر النظام المالي. ويتضمن ذلك هيكليّةً واضحةً زمنيّاً وفعّالة لإعداد التقارير، يتم فيها تنسيق المعلومات من خلال لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر، حيث تقوم هذه اللجنة بتحديث المعلومات ذات الصلة في الوقت الفعلي. كما تستخدم لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر المعلومات المتاحة من جملة مصادر لدى تحليل المخاطر النظامية بما في ذلك المؤشرات الكميّة وتقييم المصارف الفرديّة. سوف تشمل الأنظمة التي ترعى شؤون الإفصاح جميع النشاطات التي تُحدث تأثيراً كبيراً في أسواق الأوراق الماليّة حيث يجب على الجهات المعنيّة بإصدار سندات الدين والأسهم أن توفِّر معلومات كافية للمستثمرين بحيث يتخذ هؤلاء قرارات نيّرة وفي الوقت المناسب. وبهدف دعم هذه الأهداف، ينبغي أن يكون لدى الجهات التنظيمية قواعد وإجراءات واضحة وشاملة تقوم بتوجيه ممارسات الإفصاح في السوق والشفافية وجودة ونوعية المعلومات الخاصة بالأسواق. كما يجب أن تكون المعلومات المفصح عنها واضحة ومفهومة وميسرة وقابلة للاستخدام بهدف التوفيق بين مصالح المستثمرين والكيانات الخاضعة للتنظيم، ينبغي أن تكون هياكل التعويضات متاحة للجمهور وكذلك أي مدفوعات واجبة الأداء تكون ذات صلة باستمراريّة الأرباح و بالمتانة والقدرة على البقاء في المدى البعيد. فقد يشجع عدم توافق الحوافز للكيانات الخاضعة للتنظيم من الإفادة من غياب الاتساق في المعلومات وتغليب مصالحها الشخصيّة على مصلحة العملاء فتكون النتيجة قصوراً في تسعير الخطر واختيار غير سليم للمنتج.وسوف تتخذ الجهات الرقابية خطواتٍ مناسبة من أجل الحرص على التوفيق بين المعايير وأفضل الممارسات الدوليّة وضمان تعزيز ثقافة امتثال متينة على مستوى الشركات ورصد أي نشاط يُسيء إلى ثقة المستثمر وتصويب مواطن الخلل فيه. وغالباً ما تفتقر الأسواق الماليّة إلى معلومات متسقة مما يعوق إمكانيّة تحقيق نتائج فعّالة على مستوى السوق. وبهدف التخفيف من عبء المشاكل الناجمة عن تدفق المعلومات غير المتسقة، يجب الحرص على تعزيز معايير الشفافية والإفصاح.وسيتم تسهيل هذه العمليّة من خلال اعتماد معايير صارمة تراعى ممارسات الإفصاح لا سيّما في ما يخصّ قضايا التقييم والمخاطر. وفي هذا الصدد، سوف تقوم هيئة قطر للأسواق الماليّة بتعزيز تطبيق القواعد المتعلّقة بالإفصاح عن المنتج والمخاطر المتصلة به. كما ستتم مراجعة الممارسات الحاليّة المتعلّقة بالإفصاح عن المعلومات الخاصة بالشركات والمتاحة للمدققين الخارجيين.وشدد مصرف قطر المركزي علي التزامه النجاح الكامل لهذا المؤتمر وتنفيذ جميع التوصيات التي تخرج في إطار دعم الاقتصاد الوطني من أجل تحقيق الأهداف المرجوة. وأكد مصرف قطر المركزي ترحيبه بالمشاركين والضيوف الذين سيحضرون هذا المؤتمر من داخل البلاد وخارجها. وجميع الرعاة والمساهمين من البنوك وشركات التأمين وشركات التمويل وشركات الاستثمار وشركات الصرافة.. والتعاون الكامل مع جميع المسئولين الحكوميين في مجال حماية المعلومات من القرصنة ومواجهة كل التحديات.

أكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية أن عدداً من البنوك الخليجية تقدمت بطلبات للحصول على الموافقة بفتح فروع لها في الدوحة بعد قرار المجلس الأعلى للشؤون الإقتصادية والإستثمار الأخير وأن العمل جار بناء على توجيهات المجلس الأعلى وبالتنسيق مع البنوك المركزية الخليجية لتسهيل منح التراخيص.جاء ذلك في تصريح صحفي لسعادة محافظ مصرف قطر المركزي، اليوم قبيل افتتاحه أعمال الاجتماع السادس للجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون الخليجي.ورداً على سؤال بخصوص ضرورة فرض رسوم للسيطرة على دخول وخروج الأموال المضاربة وضرورة تحملها مخاطر السوق، قال سعادة رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية إن "بورصة قطر مفتوحة للتداول أمام جميع المستثمرين المحليين والخارجيين وليس هناك مجال لفرض رسوم".وبخصوص الإدراجات، قال سعادة المحافظ إن موضوع الإدراج يعود إلى سوق الأوراق المالية، وإن البورصة تعمل على تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحثها على الإدراج، إضافة إلى العمل على إدراج الشركات الراغبة في طرح أسهمها في سوق الأوراق المالية.وأشار سعادته إلى أهمية الإدراج وفوائده بالنسبة للاقتصاد الوطني وللشركات نفسها حيث يساعدها على الحصول على التمويل بسهولة، كما يساهم في إعطاء سوق المال عمقا أكبر ويفتح المزيد من الخيارات أمام المستثمرين.وحول الإجراءات التي تم اتخاذها للحد من تأثير اضطرابات أسواق المال الخارجية على نظيرتها المحلية وبالتحديد بورصة قطر قال: "هناك تنسيق مشترك دائم بين دول مجلس التعاون فيما يخض تدارس الأوضاع التي تحدث بالأسواق العالمية وتقلباتها بشكل عام".واعتبر التأثيرات التي من بينها تراجع أسعار النفط الحادث اليوم، تأثيرات مؤقتة ومن السهل مراجعتها من قبل الهيئات الإشرافية والرقابية على أسواق المال، مؤكدا أن "شركاتنا ولله الحمد قوية، وحققت ولاتزال تحقق أرباحا جيدة، وتقلبات الأسعار لا تعكس فعليا وضع الشركات ولا الأسواق".وفي ما يخص ربط بورصات دول مجلس التعاون، أشار سعادة المحافظ إلى أن هناك تعاونا وثيقا ورؤية استراتيجية موحدة تعمل من خلالها دول التعاون في هذه الناحية.. مضيفا أن "هناك توحيدا في عملية الإدراج وعمليات الدمج والطرح بأسواق دول التعاون المالية".وقال إن الاجتماع السادس للجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس سيناقش عددا من المواضيع الهامة التي من بينها التطورات في أسواق المال والتطورات التي تحدث جراء تقلبات أسعار الأسهم، إضافة إلى الرقابة والإشراف على أسواق المال.

إفتتحت اليوم بالدوحة أعمال الإجتماع السادس للجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي - رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية.وتم خلال الإجتماع الذي حضره ممثلون عن الدول الست الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين الهيئات الرقابية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بناء على مقترح من هيئة قطر للأسواق المالية. وتهدف المذكرة إلى إنشاء إطار عمل لغرض التعاون المشترك وتسهيل تبادل المعلومات بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس لتنفيذ أو لضمان الالتزام بقوانينها (أنظمتها) المتعلقة بالأوراق المالية وأي قانون (نظام) أو متطلب تنظيمي أو رقابي.كما تستهدف تعزيز حماية المستثمرين وسلامة أسواق المال من خلال تبادل المعلومات للمساعدة في التحقيقات إلى الحد الذي تسمح به قوانين (أنظمة) الجهات المنظمة وممارساتها، ولتعزيز التعاون بين الجهات المنظمة في مجالات التدريب وتطوير الموارد البشرية وتبادل الخبرات لدعم وتطوير أسواق المال.وتأتي المذكرة في إطار سعي الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس لدعم الصلات والروابط وتبادل المعلومات والخبرات فيما بينها بما يساعد على تطوير الأسواق المالية فيها، والارتقاء بالمستوى التشريعي والتنظيمي لهذه الأسواق وبما يحقق العدالة والكفاءة والشفافية والعمل على زيادة التعاون المشترك بينها وتعزيز التنسيق بشأن معايير وكفاءة وسلامة المعاملات في أسواقها، والتعاون في مجال التدريب وتبادل الخبرات.

علمت "بوابة الشرق" أن مصرف قطر المركزي سيبدأ في منح تراخيص لعدد من البنوك الخليجية لفتح فروع جديدة لها في الدوحة قبل نهاية العام الحالي ، علي ان يتم إستكمال بقية التراخيص خلال النصف الأول من العام القادم 2016 . البنوك الجديدة تبدأ العمل مطلع العام المقبل عقب استكمال الإجراءات القانونية ومن المنتظر أن تبدأ البنوك التي ستحصل علي موافقات خلال العام الحالي بالعمل خلال الربع الأول من العام القادم ، بعد إستكمال الإجراءات القانونية والفنية، وإختيار الموقع والكوادر الفنية اللازمة للتشغيل .كما علمت "بوابة الشرق" ان مصرف قطر المركزي تلقي من 8 الي 10 طلبات من بنوك خليجية لفتح فروع لها في الدوحة منها بنوك سعودية وإماراتية وكويتية وبحرينية وعمانية ، وتشمل القائمة عدداً من البنوك أبرزها بنك الخليج الأول - الإمارات العربية - حيث يسعي البنك إلي التوسع في الخارج خاصة في منطقة الخليج ، بهدف تلبية الإحتياجات المتزايدة للعملاء وتعزيز العلاقات الإقتصادية مع الدول التي يتم العمل فيها ..كما تضم القائمة بنك مسقط أكبر بنوك عمان من حيث الأصول وذلك لتعويض تنامي المنافسة داخل عمان. وكان البنك قد إعتمد خطة للتوسع خليجياً بدأها بإفتتاح عدد من الفروع بالمملكة العربية السعودية .كما تقدم بنك الخليج الدولي - السعودية - بطلب للحصول علي رخصة لفتح فرع في قطر، خاصة وأنه تقدم بطلبات أخري إلي عدد من دول الخليج لتوسيع أعماله خارجياً . كم تضم قائمة الطلبات البنك الكويتي التركي الذي يسعي لفتح فرع جديد في الدوحة بعد أن تقدم بطلب ترخيص أمام الجهات المعنية في الدولة .تنسيق جهات الرقابة والتراخيصوقالت مصادر مصرفية مطلعة إن عدداً من طلبات البنوك الخليجية تم تقديمها الي مصرف قطر المركزي وعدداً أخر إلي مركز قطر للمال ، موضحا انه تم توحيد الجهة التي تمنح التراخيص في مصرف قطر المركزي، وذلك بعد إعلان إستراتيجية النظام المالي للدولة، والتي يعمل من خلالها قطر المركزي بالتنسيق مع هيئة تنظيم مركز قطر للمال "هيئة التنظيم" وهيئة قطر للأسواق المالية (الهيئة) ، والتي تسمح للجهات الرقابية في دولة قطر بالعمل بالتوافق مع كل من إستراتيجية التنمية الوطنية 2011 - 2016، ورؤية قطر الوطنية 2030. وتتماشى الخطة الإستراتيجية مع القانونين الصادرين مؤخراً اللذين أثراً على إطار العمل الرقابي للقطاع المالي في الدولة، وهما القانون رقم (13) لسنة 2012 بإصدار قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية والقانون رقم (8) لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية. بهدف بناء قطاع مالي يتميز بالمرونة ويعمل وفقاً لأفضل المعايير الدولية للتنظيم والإشراف. خدمات ومنتجات غير تقليديةوأضافت المصادر أن الموافقة علي منح التراخيص ستكون وفقاً لمتطلبات مصرف قطر المركزي ، بعد التعرف علي المراكز المالية للبنوك التي تقدمت ووضعه في السوق الخليجية ونصيبها في هذه الأسواق ، بحيث تقدم خدمات ومنتجات غير تقليدية تساهم في تطوير ودعم الجهاز المصرفي القطري ، كما تعتمد قرارات المركزي بالموافقة علي مبدأ المعاملة بالمثل ، بعد ان تقدمت عدد من البنوك القطرية بطلبات للترخيص لها بالعمل في الدول الخليجية وفتح فروع لها .وأكدت المصادر إن مصرف قطر المركزي يسعي لدعم وتطوير التعاون مع دول الخليج خاصة في القطاع المصرفي في إطار العمل الخليجي المشترك ، وفتح مجالات الاستثمار المصرفية في قطر أمام البنوك الخليجية ثلتي شهدت تطورا كبيرا في أعمالها خلال السنوات الماضية .وكان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، قد ترأس الاجتماع الرابع للمجلس لعام 2015 ، حيث تمت الموافقة علي مقترح مصرف قطر المركزي بمنح تراخيص لفتح فروع لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي في دولة قطر، على أن يتم منح التراخيص وفقاً لمتطلبات مصرف قطر المركزي في هذا الشأن.تعزيز التعاون الخليجيوتركز إستراتيجية النظام المالي للدولة علي تعزيز التعاون الخليجي حيث هناك اعتراف واضح بأهميّة التعاون الوطيد والفعّال بين الجهات الرقابية العاملة في داخل البلد الواحد. وتعترف الجهات الرقابية في قطر بأهميّة العمل في ما بينها وهي ملتزمة في تعزيز التعاون شكلاً ومضموناً. ويتم ذلك بالفعل على صعيد الحوكمة مع ترأس سعادة المحافظ لمجالس إدارات كل من الجهات الرقابية الثلاث.وتضيف الإستراتيجية .. يوفِّر مجلس التعاون الخليجي إطار العمل الذي يستطيع الأعضاء فيه العمل من خلاله على توطيد الصلة في ما بينهم تحقيقاً لهدف التعاون المالي والاقتصادي طويل الأجل. ولا شكّ في أنّ تعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي بشأن قضايا متصلة بالقطاع المالي سوف يُفضي إلى تعزيز التنافسيّة والمساعدة في جعل المنطقة أكثر جاذبيّةً للمستثمر الأجنبي. وبطبيعة الحال يصب العمل مع الهيئات الدوليّة في دعم تطوير إطار عمل رقابي فعال في قطر، ومن الأمثلة على ذلك نجاح هيئة قطر للأسواق الماليّة في دخول عضوية منظمة IOSCO.وفي شهر أغسطس 2012، وقّع كلّ من مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق الماليّة وهيئة تنظيم مركز قطر للمال على مذكرة تفاهم ثلاثيّة الأطراف من أجل دعم التعاون وتبادل المعلومات. لجنة الإستقرار المالي ورقابة المخاطرويُشكِّل إطار عمل لجنة الإستقرار المالي ورقابة المخاطر، دعماً إضافياً لتعزيز التعاون في تطوير الإستراتيجيّة.وبالإضافة إلى ذلك، فإن من شأن إنشاء لجنة المشرفين المؤلفة من كبار المديرين التنفيذيين في مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق الماليّة وهيئة تنظيم مركز قطر للمال أن يُعزز التعاون والتنسيق. وتلتقي لجنة المشرفين بصورة منتظمة من أجل معالجة مسائل تُشكِّل مصدر قلق من الناحية التنظيميّة وقد ركّزت حتّى الآن على تبادل المعلومات في مجال: (1) المقاربات حيال الإشراف، (2) جمع البيانات حول نشاطات الخدمات الماليّة بحسب الجهات المعنيّة و(3) المؤسسات الماليّة التي تعمل من خلال الجهات الرقابية الثلاث. ورصدت الجهات الرقابية عدداً من المجالات التي يُمكن فيها مواءمة القواعد والأنظمة المعمول بها في كل منها بالإضافة إلى مواءمتها مع المعايير الدوليّة. من شأن هذه المبادرات توفير بيئةً تمكن من تفادي الازدواجيّة في الإشراف التنظيمي وتبعد احتمالات التحكيم التنظيمي.وأحد الأمثلة على وضع إطار تنظيمي منسق في قطر هو في مجال التنظيم على التأمين حيث يحرص كلّ من مصرف قطر المركزي وهيئة تنظيم مركز قطر للمال على انسجام الأنظمة في ما بينها وفقا لأفضل الممارسات الدوليّة.ومن الأمثلة الأخرى التعاون الوثيق بين الجهات الرقابية من خلال اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تأسست عملاً بالقانون رقم (4) لعام 2010 حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. أنجزت هذه اللجنة الكثير في المحافظة على امتثال قطر لأفضل الممارسات الدوليّة. وتتابع اللجنة تركيزها على المرونة العامة لنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعلى رصد المجالات التي تسمح بإدخال التحسينات عليه.وسوف تتابع هيئة تنظيم مركز قطر للمال وهيئة قطر للأسواق الماليّة التعاون في مواضيع عديدة على صلةٍ بأسواق رأس المال مثل تعزيز إطار العمل التنظيمي في كل منها وإفساح المجال أمام مشاركة شركات مركز قطر للمال بدرجةٍ أكبر في أسواق رأس المال.تطوير الحوار والتعاونوسعياً إلى تعزيز التعاون مع مجلس التعاون الخليجي، تم إنشاء العديد من اللجان من أجل تطوير الحوار والتعاون في مجالات القطاع المصرفي وتطوير أسواق رأس المال. وستعمل الجهات الرقابية الثلاث معاً من أجل تنسيق وتعزيز مشاركة قطر في النشاطات التنظيميّة الخاصة بالمجلس ومن أجل دعم جهود أمانة سرّ المجلس الرامية إلى التوفيق بين الإشراف المصرفي والإشراف على أسواق رأس المال في المنطقة. إلزام الفروع الجديدة بالعمل وفقاً لأفضل المعايير العالمية للنظم المصرفية(*) تعزيز المشاركة في لجنة بازل والهيئة الدولية للمشرفين على التأمين (IAIS) والمنظمة الدولية لهيئات سوق المال (IOSCO) وتطمح قطر لأن تؤدي دوراً قيادياًّ فاعلاً في دعم المبادرات الدوليّة التي تطوّر أفضل الممارسات الدوليّة وتوحّد المعايير الوطنيّة. ولقد سعت قطر إلى دعم عمل الهيئات الدوليّة الثلاث المعنيّة بوضع المعايير الماليّة الدوليّة أي لجنة بازل (BCBS) والهيئة الدوليّة للمشرفين على التأمين (IAIS) والمنظمة الدوليّة لهيئات سوق المال (IOSCO). يقوم كلّ من هذه المنظمات بتطبيق برنامج تواصل فاعل ولقد عملت قطر على اتخاذ مبادرات ذات صلة من أجل استضافة اجتماعات تواصل إقليميّة وحضور اجتماعات مماثلة في المنطقة. وعلى ضوء ما تقدّم، يُشكِّل إنشاء شبكةٍ شاملةٍ من العلاقات الثنائيّة المتينة مع الجهات الرقابية في مجلس التعاون الخليجي وخارج المنطقة إطار عمل للتحاور بشأن مواضيع ذات اهتمام متبادل. ولقد وفّرت الهيئات الدوليّة مؤخراً توجيهات مهمّة بشأن دور المشرفين في بلد المنشأ والدولة التي تأسسوا فيها خارج دائرة الاختصاص في المجموعات المصرفيّة عبر الحدود. تُشجِّع هذه المبادرة على تشكيل جمعيّات مشرفين عبر الحدود تتبادل المعلومات وتتعاون بهدف الإشراف بشكلٍ فاعل على المؤسسات الماليّة التي تعمل كمجموعة.

دعا سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس الدورة الحالية للجنة محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد الخليجي الى اتخاذ التحوطات اللازمة والتدابير الضرورية لمواجهة اي تداعيات محتملة على إقتصادات المنطقة نتيجة للتطورات الإقتصادية التي يشهدها العالم. عبد الله بن سعود: سندات بقيمة 15 مليار ريال لتطوير أسواق المال في قطروقال خلال كلمته التي ألقاها اليوم في إفتتاح الإجتماع الثاني والستين للجنة محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد الخليجي الذي إستضافته الدوحة اننا لاشك معنيون في المقام الاول بتنسيق السياسات النقدية، وتوحيد جهودنا لتحقيق الاستقرار المالي والمصرفي بما يخدم الاهداف العليا لمجلس التعاون استنادا على المبادئ ووفقا للاسس التي تم ارساؤها والتوجيهات السامية لاصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، واكد ان جهود المجلس ستستمر من اجل التنسيق بشأن انظمة المدفوعات والنظم الخاصة بالاشراف والرقابة وبقية المجالات ذات الصلة بالعمل المصرفي وتوحيد السياسات المتعلقة بما يخدم الاهداف المشتركة.التطورات الإقتصادية العالميةوذكر ان الاجتماع ياتي في وقت يشهد فيه العالم بعض التطورات الإقتصادية المهمة، بالرغم من ان التوقعات التي تشير الى التعافي في بعض الاقتصادات المتقدمة الا ان التطورات التي شهدتها منطقة اليورو وتاثيراتها المتوقعة على اقتصادات الاتحاد الاوربي، مع تباطؤ النمو الاساسي في الاسواق الصاعدة، اضافة الى ما تشهده اسواق النفط الدولية من تطورات وتقلبات في ظل تراجع اسعار النفط وما تشهده المنطقة من تغيرات سياسية تنعكس على الأداء الإقتصادي بصفة عامة، بالاضافة الى حالة الركود وتباطوء النمو الذي تشهده بعض إقتصادات المنطقة، وقال ان كل ذلك يتطلب منا اتخاذ التحوطات اللازمة والتدابير الضرورية لمواجهة اي تداعيات محتملة على اقتصاداتنا، واوضح ان جدول الاعمال حافل بموضوعات مهمة تتطلب العمل على تدارسها ومعالجتها بحكمة ورؤية، متمنيا التوفيق والسداد للمجتمعين في اتخاذ القرارات المناسبة بما يخدم المصالحة المشتركة ويحقق التطلعات المنشودة. الشيخ عبد الله بن سعود آل ثانيسندات شهرية بـ 4 مليارات ريالوفي تصريحات صحفية على هامش الاجتماع، قال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي إن دولة قطر تصدر سندات شهرية بقيمة 4 مليارات ريال حسب السياسات المالية، وتم حاليا إصدار سندات بقيمة 15 مليار ريال، مشيراً الى أن السبب الرئيسي لهذا الموضوع هو وجود التنسيق بين السياسة المالية والسياسة النقدية في موضوع تطوير أسواق المال في دولة قطر وهذا جزء لا يتجزأ من جعل إصدار السندات والصكوك من الأولويات.ونوّه بأنه من ضمن سياسات المصرف المركزي عملية إدارة السيولة وهي جزء لا يتجزأ من عملية إصدار السندات والصكوك وارتأينا أنه في ظل انخفاض أسعار الفائدة في دولة قطر فقد بات الوقت مناسبا لإصدار هذه السندات والصكوك وفي ضوء رؤية قطر 2030 واستراتيجية القطاعات الرقابية والرقابة على سوق الأوراق المالية بات تطوير وتعميق سوق رأس المال من أهم استراتيجيات مصرف قطر المركزي.الرقابة والاستقرار المالي الخليجيوفيما يختص بالاجتماع اوضح سعادته ان الاجتماع جاء لمناقشة الكثير من الأمور المتعلقة بالإشراف والرقابة والإستقرار المالي في دول المجلس الى جانب مناقشة السياسات النقدية والأمور المتعلقة بالتنسيق بين القطاعات الأخرى إن كانت سياسات سوق مشتركة أو سياسات نقدية.وحول ربط نظم المدفوعات بين دول الخليج، قال أنه جاري العمل على المشروع وانه في المرحلة الأخيرة الآن وسيتم مناقشته في الاجتماع القادم مؤكدا أهمية المشروع باعتباره من الأدوات التي تربط بين دول مجلس التعاون. دول الخليج تعمل على إنجاز مشروع ربط نظام المدفوعات فيما بينها.. ومستمرون في التنسيق الاقتصادي بما يخدم الاهداف المشتركةمسارات التكاملمن جهته اكد السيد عبدالله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمته ان المسيرة المباركة لدول مجلس التعاون الخليجي قد حققت العديد من المكتسبات على كافة الاصعدة، خاصة المالية والنقدية والمصرفية، بفضل الدور المهم للجنة في تحقيق مسارات التكامل والترابط بين الدول الاعضاء وتحقيق العديد من متطلبات السوق الخليجية المشتركة والذي ينص على مبدأ اساسي وهو ان " يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الاعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق او تميز في كافة المجالات الاقتصادية"،وقال انه وبهذه المناسبة يشيد بجهود اللجنة واللجان الفنية التابعة لها لانجاز العديد من الخطوات تجاه تحقيق المزيد من التقارب بين دول الاعضاء والاستمرار في تبني واضافة مجالات اخرى للتقارب ذات صلة بعمل مؤسسات النقد والبنوك المركزية تعود بالفائدة على مواطني دول المجلس.مواضيع مهمةوقال الشبلي ان جدول الاعمال يحفل بالعديد من المواضيع المهمة، من بينها توصيات اللجان والفرق العاملة تحت اشراف لجنتكم الموقرة والمعنية بموضوعات الاشراف والرقابة على الجهاز المصرفي حول معايير الرقابة المصرفية الموحدة لدول المجلس والتعاون بين مراكز المعلومات الائتمانية وربط نظم المدفوعات. واوضح ان اللجان المعنية قد عملت على انجاز ما قررته اللجنة في العديد من المجالات، وقال انها في انتظار توجيهات اللجنة للمضي قدما في اتخاذ الخطوات العملية، مشيرا الى ان اللجنة كانت قد اوصت باقرار نتائج المرحلة الثالثة والاخيرة من مشروع دراسة استراتيجية ربط نظم المدفوعات بدول المجلس، مؤكداً على اهمية الاسراع في تنفيذ هذا المشروع الحيوي لما له من اهمية كبرى لدول المجلس خاصة البنوك المركزية والمصارف التجارية والشركات والعملاء، لافتا الى ان اكتماله سيكون اهم المشاريع التكاملية وسيعمل عل تعزيز انسياب التجارة والاستثمار وتنقل رؤوس الاموال بين الدول الاعضاء. جانب من الإجتماعواعرب عن املة في ان تتفق اللجنة على ماتراه مناسباً وتوجية كافة اللجان المعنية لاستكمال تلك المشاريع. وقال ان ما تتوصل الية اللجنة من قرارات حول مجمل القضايا المطروحة على الاجتماع سوف تعزز العمل الاقتصادي المشترك ويدفع مسيرته للامام وتعزيز مكتسبات المواطنة الاقتصادية الخليجية.وقال ان التوجيهات اللامحدودة من لدن اصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس تصب دائما في رفع مستوى التعاون والتكامل بين دول الاعضاء في كافة المجالات، خاصة الاقتصادية وتعظيم استفادة المواطن الخليجي من المكتسبات التي تحققت ممايساهم في زيادة الترابط بين مواطني دول المجلس.القراراتواكد سعادة السيد الشبلي في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع أنه تم اتخاذ العديد من القرارات حيال المواضيع المطروحة واوضح ان اللجنة الوزارية واللجان التابعة لها ستستكمل أعمالها خلال الفترة القادمة لتحقيق التقارب بين السياسات المالية المصرفية لدول التعاون. وحول جدول الاجتماع اوضح انه قد اشتمل على 7 بنود كان أهمها ربط نظم المدفوعات بدول المجلس وتبادل المعلومات الائتمانية بين المصارف المركزية، إضافة إلى تقارير أعدتها الأمانة العامة تناولت غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في إطار دول مجلس التعاون وعدد من المواضيع الأخرى المهمة.التكامل الإقتصادي الخليجييذكر ان الدوحة كانت قد استضافت في مايو الماضي أعمال الاجتماع الدوري الــ 100 للجنة التعاون المالي والاقتصادي وزراء المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية حيث ناقش الاجتماع أهمية إعداد دراسة لتعميق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، للانتقال إلى مرحلة من التكامل أكثرعمقاً من التي قبلها.كما تم تقييم الوضع الراهن للتكامل الاقتصادي بين دول التعاون والجوانب المطلوب تمكين التكامل المنشود فيها، و وافق على توصية بشأن المساواة بين مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في الحقوق والواجبات بالسوق الخليجية المشتركة، مؤكداً أنها خطوة مهمة ضمن مراحل التكامل الاقتصادي. ربط نظم المدفوعات بين دول التعاون يسهل إنسياب التجارة والإستثمار وتنقل رؤوس الأموال.. الشبلي: مجلس التعاون مكتسبات مالية ونقدية ومصرفية عديدةالورشالى جانب مناقشة نتائج الورش التي تعقدها الأمانة العامة لدول مجلس التعاون، والتي تستهدف التواصل مع المستفيدين من السوق الخليجية المشتركة، سواء كانوا مواطنين أو مؤسسات تجارية، بالإضافة إلى مناقشة زيادة التنسيق فيما يتعلق بالسياسة الاقتصادية والتجارية وقيام الاتحاد الجمركي، وأطر التعاون بين دول المجلس وصندوق النقد الدولي والتكتلات الأخرى كما نظر في الرغبة في تسهيل عملية تنقل السلع بين دول المجلس وتعزيز التعاون الجمركي بما يتلاءم مع التكامل الاقتصادي المرجو.وكان الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي قد توقع أن يبلغ حجم التجارة البينية بين دول التعاون نحو 146 مليار دولارا خلال العام الجاري، كما توقع أن ينمو حجم التجارة الخارجية لدول المجلس إلى قرابة 1.5 تريليون دولار، وأن يصل حجم الناتج المحلي لهذه الدول إلى نحو 1.65 تريليون دولار بنهاية العام 2015، وذلك رغم تراجع أسعار النفط في العالم.وأكد سعادته أن دول مجلس التعاون الخليجي تعمل على المضي قدماً في اتجاه إيجابي نحو تحقيق التنوع الاقتصادي، وذلك باعتباره من الاستراتيجيات المهمة لدول المجلس. نمو المناطق الإقتصاديةكما توقع الشبلي أن تنمو المناطق الاقتصادية في منطقة الخليج بوتيرة عالية، مما سيؤدي إلى زيادة الطلب على المنتجات من دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أن الأخيرة تعمل على زيادة قاعدة التنويع الاقتصادي، في قطاعات أهمها السياحة والصناعة والزراعة، إضافة الى قطاع الخدمات، الذي أصبح في وضع متقدم جداً، خاصة فيما يتعلق بالخدمات المالية وغيرها.وحول التكامل الاقتصادي بين دول المجلس ، اكدت الامانة العامة للمجلس على أن دول التعاون هي كتلة اقتصادية واحدة، وأن التعامل مع التنويع الاقتصادي يجري وفق الاستراتيجيات والخطط الموضوعة،القائمة على استغلال الميزة النسبية التي تمتلكها دول الاعضاء،حيث يتوقع ان تثمر الجهود المبذولة لتحقيق التكامل وحصاد النتائج الإيجابية، التي تصب في النهاية في مصلحة اقتصاديات دول المنطقة. لقطة جماعية لمحافظي البنوك المركزية الخليجيةنمو الناتج المحليوفيما يخص موضوع محافظة دول المجلس على أدائها في ظل تراجع الاقتصادات العالمية، كان الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون قد اشار الى أن الناتج المحلي لدول مجلس التعاون يشهد نمواً مضطرداً، وكذلك في حجم التجارة الخارجية، ووصفها بانها مؤشرات تؤكد النمو الاقتصادي المستمر الذي تتمتع به دول التعاون، مقارنة مع دول أخرى.ولفت الشبلي إن دول المجلس كانت تقود النمو الاقتصادي في أيام الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009، وذلك من خلال القوة الشرائية التي تمتعت بها والاستثمارات الضخمة التي وجهتها إلى الدول التي عانت من أزمات كبيرة، بالإضافة إلى تزويد عدد من الدول بالطاقة اللازمة لتسيير الحركة الاقتصادية.وقال ان دول المجلس أصبحت "رقماً صعباً" في الإقتصاد العالمي، وأن هناك اهتماما من مختلف دول العالم بتحسين علاقاتها مع دول المجلس، وأن هناك مفاوضات راهنة تجرى مع بعض الدول لتعزيز أطر التعاون على كافة الأصعدة.

أعلن سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي عن إصدار سندات بقيمة 15 مليار ريال قطري تدخل في إطار تطوير أسواق المال بدولة قطر. وأوضح سعادته في تصريحات صحفية أدلى بها على هامش إنعقاد الاجتماع الـ62 للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن الدولة تصدر في المعتاد سندات شهرية بقيمة 4 مليارات ريال حسب السياسات المالية المتبعة، مبيناً أن السبب الرئيسي وراء إصدار سندات بقيمة 15 مليار ريال قطري هو وجود التنسيق بين السياسة المالية والسياسة النقدية لاسيما فيما يخص موضوع تطوير أسواق المال بقطر وهذا جزء لا يتجزأ من جعل إصدار السندات والصكوك من الأولويات. ولفت سعادته أيضا إلى أن عملية إدارة السيولة تعد ضمن سياسات المصرف المركزي وهي جزء لا يتجزأ من عملية إصدار السندات والصكوك وارتأينا أنه في ظل انخفاض أسعار الفائدة في دولة قطر فقد بات الوقت مناسبا لإصدار هذه السندات والصكوك، وفي ضوء رؤية قطر 2030 واستراتيجية القطاعات الرقابية والرقابة على سوق الأوراق المالية أضحى تطوير وتعميق سوق رأس المال من أهم استراتيجيات المصرف المركزي. وبخصوص الاجتماع قال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني: "اجتمعنا لمناقشة الكثير من الأمور المتعلقة بالإشراف والرقابة والاستقرار المالي وأيضا السياسات النقدية والأمور المتعلقة بالتنسيق بين القطاعات الأخرى إن كانت سياسات سوق مشتركة أو سياسات نقدية". وحول ربط نظم المدفوعات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أوضح سعادته أنه جاري العمل على المشروع ونحن في المرحلة الأخيرة الآن وسيتم مناقشتها في الاجتماع القادم، مؤكدا أهمية المشروع باعتباره من الأدوات التي تربط بين دول المجلس. بدوره، قال سعادة السيد عبدالله بن جمعة الشبلي مساعد الأمين العام للشؤون الاقتصادية والتنموية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع الثاني والستين للجنة محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد الخليجي إن جدول أعمال الاجتماع اشتمل على 7 بنود كان أهمها ربط نظم المدفوعات بدول المجلس وتبادل المعلومات الائتمانية بين المصارف المركزية، إضافة إلى تقارير أعدتها الأمانة العامة تناولت غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في إطار دول مجلس التعاون وعدد من المواضيع الأخرى المهمة. وأشار سعادته إلى أنه تم اتخاذ العديد من القرارات حيال هذه المواضيع وستستكمل اللجنة الوزارية واللجان التابعة لها أعمالها خلال الفترة القادمة لتحقيق التقارب بين السياسات المالية المصرفية لدول التعاون.

مدد مصرف قطر المركزي مهلة توفيق أوضاع شركات التأمين وإعادة التأمين والتأمين التكافلي والأشخاص والشركات الذين يمارسون أنشطة مرتبطة بالتأمين بقطر إلى 30 نوفمبر القادم بدلا من نهاية مايو الماضي كما كان مقررا نظرا لحاجة الشركات لفترة أطول لدراسة الورقة التشاورية. وعلمت "الشرق" أن سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي وجه في تعميم فترة دراسة الورقة التشاورية الخاصة بمسودة التعليمات التنفيذية للتأمين إلى نهاية الشهر الحالى وتغطي التعليمات التنفيذية الجديدة التي يعتزم المصرف تنفيذها بعد أن أوكلت إليه مهمة الإشراف على قطاع التأمين العديد من الضوابط الصارمة وقيود مزاولة أعمال التأمين ومكاتب التمثيل وكما تتضمن التعليمات الجديدة التي يجرى التشاور بشأنها مع قطاع التأمين حظر الجمع بين مزاولي أعمال التأمين العام والتأمين الطويل الأجل إضافة إلى القيود على أعمال الأنشطة الأخرى بموازاة أعمال التأمين. كما حظر على شركات التأمين التكافلي مزاولة أعمال أخرى كما حددت الضوابط الالتزامات القانونية والتنظيمية وإجراءات التظلم وآليات الحصول على التراخيص وملاءة أعضاء مجلس الإدارة والموظفين والموارد المالية والالتزام بالقوانين والتعليمات وآليات إلغاء التراخيص كما يجوز للمصرف إلغاء أو تعليق الترخيص بدون إخطار في بعض الحالات كما تشمل الضوابط والإرشادات الخاصة بالحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة والرقابة الداخلية المتعلقة بالأنظمة والضوابط وإدارة المخاطر وسياسات المكافآت وضمان عدم تضارب ترتيبات المكافآت مع مصالح العملاء وآليات المراجعة الشرعية من قبل هيئة الرقابة الشرعية وسياسات الإسناد الخارجي للوظائف الأساسية ومتطلبات الحد الأدنى لرأس المال ومخاطر الأصول والإفصاح والمشورة للعملاء وآليات الملاءة للعقود الطويلة الأجل وأعمال التأمين عبر الإنترنت وخدمات ما بعد البيع وآلية معالجة المطالبات والشكاوى وتعاون شركات التأمين مع عملية فض المنازعات وآليات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تخضع جميع شركات التأمين التي تزاول أعمال التأمين على الحياة والتأمين الادخاري للقانون رقم 4 لعام 2010 بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتعليمات المصرف. وتوجد في قطر 9 شركات تأمين منها خمس شركات وطنية والباقي وكالات أو فروع لشركات عربية، كما توجد 26 شركة تأمين تقدم خدمات التأمين مرخصة من قبل مركز قطر المالي وفي ظل القانون رقم 12 لعام 2012 أوكل لمصرف قطر المركز مهام تنظيم قطاع التأمين في الدولة حيث يشهد القطاع تطورا سريعا يواكب تسارع نمو الاقتصاد الوطني وقد بلغ إجمالي الأقساط للشركات الخمس الوطنية 1.4 مليار دولار كما بلغت نسبة الانتشار 07% وكثافته 687 دولارا كما بلغ إجمالي موجودات الشركات الخمسة المدرجة في البورصة 21.9 مليار ريال يعادل 2% من الناتج الإجمالي و2.4% من إجمالي الموجودات المصرفية كما بلغ إجمالي أقساط التأمين 5.1 مليار ريال وقد أسهم الانتعاش الاقتصادي في الدولة في تعزيز الثقة في شركات التأمين فيما بلغ إجمالي أرباح الشركات 2.1 مليار ريال بسبب تراجع المطالبات وزيادة الاستثمار بفضل ارتفاع صافي أقساط التأمين.

أعلنت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية التي تختص بإيداع وحفظ وتسجيل الأوراق المالية في دولة قطر وتقديم الخدمات ذات الصلة للمستثمرين والمساهمين والعملاء والأعضاء، حصولها على شهادة منظمة المعايير الدولية "الأيزو" لنظام إدارة الجودة من مؤسسة المعايير البريطانية "BSI" في قطر .ووفقاً لبيان صحفي صادر عن الشركة فإن هذه الشهادة ترتكز على عدد من المبادئ الأساسية وأهمها خدمة العملاء ومنهجية العمليات والتحسين المستمر في الخدمات وإشراك العاملين ومن أهم الفوائد التي تعود على شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية هي توثيق كافة الإجراءات ونظم العمل وتسجيل أحداث التشغيل بما يخدم الأهداف والاستراتيجية، ولقد استطاعت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية الحصول على هذه الشهادة بعد مرور عام ونصف فقط من بدء عملها وهو ما يمثل التزاما تاما بتقديم الخدمات بأفضل المعايير .وقد حضر تسليم الشهادة سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي وسعادة السيد نيكولاس هوبتون السفير البريطاني لدى الدولة والسيد مسند بن عبداللطيف المسند الرئيس التنفيذي للشركة والسيد عمر راشد المدير العام لشركة BSI في قطر، والجدير بالذكر أن شركة قطر للإيداع المركزي هي الشركة الوحيدة للإيداع وحفظ وتسجيل الأوراق المالية المرخص لها من قبل هيئة قطر للأسواق المالية.

تقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر يوليو مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر يونيو الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. وتبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني، أن موجودات البنوك "ومطلوباتها" قد انخفضت مع نهاية شهر يوليو بمقدار 22 مليار ريـال وبنسبة 2.1% لتصل إلى مستوى 1047.3 مليار ريـال مقارنة بـ1069.3 مليار ريـال مع نهاية شهر يونيو. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك، وذلك على النحو التالي:مصرف قطر المركزيارتفعت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 0.6 مليار ريـال إلى 49.9 مليار ريـال وتوزعت كالتالي:* 30.7 مليار ريـال رصيد الاحتياطي الإلزامي بانخفاض مقداره 0.4 مليار ريـال عن شهر يونيو، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم ودون فوائد.* 19.2 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي دون تغير عن شهر يونيو.الحكومة والقطاع العام:انخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 24.7 مليار ريـال إلى مستوى 203.4 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 44.7 مليار ريـال للحكومة، و126.2 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و32.5 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد على 50%. من جهة أخرى انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 5.9 مليار ريـال لتصل إلى 217.3 مليار ريـال توزعت كالتالي: * الحكومة: 52.9 مليار ريـال بانخفاض 6.9 مليار ريـال.* المؤسسات الحكومية: 137.8 مليار ريـال بانخفاض 0.8 مليار ريـال.* المؤسسات شبه الحكومية: 26.6 مليار ريـال بارتفاع مقداره 0.1 مليار ريـال.وبالإضافة إلى ما تقدم، ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك بنحو 0.2 مليار ريـال إلى مستوى 101.9 مليار ريـال. وبالمحصلة انخفض مجمل الدين العام المحلي (حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية وأذونات وسندات) بنحو 5.7 مليار ريـال إلى مستوى 319.2 مليار ريـال، على النحو المبين في الجدول.القطاع الخاص:ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر يوليو بنحو 0.7 مليار ريـال إلى مستوى 338.6 مليار ريـال، إضافة إلى ودائع بقيمة 10.4 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 8.1 مليار ريـال لتصل إلى 393.7 مليار ريـال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 12.4 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك كما يلي:* 112.1 مليار ريـال قروض استهلاكية بانخفاض مقداره 2.1 مليار ريـال.* 113.2 مليار ريـال للعقارات بارتفاع مقداره 13.7 مليار ريـال.* 53.3 مليار ريـال للتجارة بارتفاع مقداره 0.5 مليار ريـال.* 58.8 مليار ريـال للخدمات بانخفاض مقداره مليار ريـال.* 36.1 مليار ريـال للمقاولين بارتفاع مقداره 1.1 مليار ريـال.* 13.5 مليار ريـال للصناعة بانخفاض مقداره 0.1 مليار ريـال* 6.6 مليار ريـال للقطاعات الأخرى بانخفاض مقداره 4 مليارات ريـال.* 12.4 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي بارتفاع مقداره 0.2 مليار ريـال.القطاع الخارجي:انخفضت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بمقدار 0.3 مليار إلى 21.9 مليار ريـال، وتوزعت بين 18.7 مليار ريـال سندات وصكوك، و3.2 مليار ريـال أسهم وأخرى. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 14.7مليار ريـال لتصل إلى 63.9 مليار ريـال. وانخفضت قروض البنوك إلى جهات خارجية بمقدار 0.4 مليار ريـال إلى 74.5 مليار ريـال. وفي المقابل ارتفعت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 2 مليار ريـال إلى 142.9 مليار ريـال، بينما ارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 0.4 مليار ريال 39.5 مليار ريـال. المعاملات بين البنوك المحليةانخفضت موجودات البنوك لدى البنوك المحلية الأخرى بمقدار 7.7 مليار ريـال إلى 31.1 مليار ريـال، وانخفضت مطلوبات البنوك المحلية من بنوك أخرى في قطر بمقدار 6.7 مليار ريـال إلى 31.4 مليار ريـال. وبخلاف ما تقدم حدث الآتي:* انخفضت رؤوس أموال البنوك واحتياطياتها بمقدار مليار ريـال إلى 130.8 مليار ريـال.* ارتفعت المطلوبات الأخرى – غير المصنفة – بنحو 1.5 مليار ريال إلى 42.5 مليار ريـال.* استقرت قيمة موجودات البنوك من النقد والمعادن الثمينة عند مستوى 6.6 مليار ريال، دون تغير.