إفتتحت اليوم بالدوحة أعمال الإجتماع السادس للجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي - رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية.وتم خلال الإجتماع الذي حضره ممثلون عن الدول الست الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين الهيئات الرقابية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بناء على مقترح من هيئة قطر للأسواق المالية. وتهدف المذكرة إلى إنشاء إطار عمل لغرض التعاون المشترك وتسهيل تبادل المعلومات بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس لتنفيذ أو لضمان الالتزام بقوانينها (أنظمتها) المتعلقة بالأوراق المالية وأي قانون (نظام) أو متطلب تنظيمي أو رقابي.كما تستهدف تعزيز حماية المستثمرين وسلامة أسواق المال من خلال تبادل المعلومات للمساعدة في التحقيقات إلى الحد الذي تسمح به قوانين (أنظمة) الجهات المنظمة وممارساتها، ولتعزيز التعاون بين الجهات المنظمة في مجالات التدريب وتطوير الموارد البشرية وتبادل الخبرات لدعم وتطوير أسواق المال.وتأتي المذكرة في إطار سعي الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس لدعم الصلات والروابط وتبادل المعلومات والخبرات فيما بينها بما يساعد على تطوير الأسواق المالية فيها، والارتقاء بالمستوى التشريعي والتنظيمي لهذه الأسواق وبما يحقق العدالة والكفاءة والشفافية والعمل على زيادة التعاون المشترك بينها وتعزيز التنسيق بشأن معايير وكفاءة وسلامة المعاملات في أسواقها، والتعاون في مجال التدريب وتبادل الخبرات.

علمت "بوابة الشرق" أن مصرف قطر المركزي سيبدأ في منح تراخيص لعدد من البنوك الخليجية لفتح فروع جديدة لها في الدوحة قبل نهاية العام الحالي ، علي ان يتم إستكمال بقية التراخيص خلال النصف الأول من العام القادم 2016 . البنوك الجديدة تبدأ العمل مطلع العام المقبل عقب استكمال الإجراءات القانونية ومن المنتظر أن تبدأ البنوك التي ستحصل علي موافقات خلال العام الحالي بالعمل خلال الربع الأول من العام القادم ، بعد إستكمال الإجراءات القانونية والفنية، وإختيار الموقع والكوادر الفنية اللازمة للتشغيل .كما علمت "بوابة الشرق" ان مصرف قطر المركزي تلقي من 8 الي 10 طلبات من بنوك خليجية لفتح فروع لها في الدوحة منها بنوك سعودية وإماراتية وكويتية وبحرينية وعمانية ، وتشمل القائمة عدداً من البنوك أبرزها بنك الخليج الأول - الإمارات العربية - حيث يسعي البنك إلي التوسع في الخارج خاصة في منطقة الخليج ، بهدف تلبية الإحتياجات المتزايدة للعملاء وتعزيز العلاقات الإقتصادية مع الدول التي يتم العمل فيها ..كما تضم القائمة بنك مسقط أكبر بنوك عمان من حيث الأصول وذلك لتعويض تنامي المنافسة داخل عمان. وكان البنك قد إعتمد خطة للتوسع خليجياً بدأها بإفتتاح عدد من الفروع بالمملكة العربية السعودية .كما تقدم بنك الخليج الدولي - السعودية - بطلب للحصول علي رخصة لفتح فرع في قطر، خاصة وأنه تقدم بطلبات أخري إلي عدد من دول الخليج لتوسيع أعماله خارجياً . كم تضم قائمة الطلبات البنك الكويتي التركي الذي يسعي لفتح فرع جديد في الدوحة بعد أن تقدم بطلب ترخيص أمام الجهات المعنية في الدولة .تنسيق جهات الرقابة والتراخيصوقالت مصادر مصرفية مطلعة إن عدداً من طلبات البنوك الخليجية تم تقديمها الي مصرف قطر المركزي وعدداً أخر إلي مركز قطر للمال ، موضحا انه تم توحيد الجهة التي تمنح التراخيص في مصرف قطر المركزي، وذلك بعد إعلان إستراتيجية النظام المالي للدولة، والتي يعمل من خلالها قطر المركزي بالتنسيق مع هيئة تنظيم مركز قطر للمال "هيئة التنظيم" وهيئة قطر للأسواق المالية (الهيئة) ، والتي تسمح للجهات الرقابية في دولة قطر بالعمل بالتوافق مع كل من إستراتيجية التنمية الوطنية 2011 - 2016، ورؤية قطر الوطنية 2030. وتتماشى الخطة الإستراتيجية مع القانونين الصادرين مؤخراً اللذين أثراً على إطار العمل الرقابي للقطاع المالي في الدولة، وهما القانون رقم (13) لسنة 2012 بإصدار قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية والقانون رقم (8) لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية. بهدف بناء قطاع مالي يتميز بالمرونة ويعمل وفقاً لأفضل المعايير الدولية للتنظيم والإشراف. خدمات ومنتجات غير تقليديةوأضافت المصادر أن الموافقة علي منح التراخيص ستكون وفقاً لمتطلبات مصرف قطر المركزي ، بعد التعرف علي المراكز المالية للبنوك التي تقدمت ووضعه في السوق الخليجية ونصيبها في هذه الأسواق ، بحيث تقدم خدمات ومنتجات غير تقليدية تساهم في تطوير ودعم الجهاز المصرفي القطري ، كما تعتمد قرارات المركزي بالموافقة علي مبدأ المعاملة بالمثل ، بعد ان تقدمت عدد من البنوك القطرية بطلبات للترخيص لها بالعمل في الدول الخليجية وفتح فروع لها .وأكدت المصادر إن مصرف قطر المركزي يسعي لدعم وتطوير التعاون مع دول الخليج خاصة في القطاع المصرفي في إطار العمل الخليجي المشترك ، وفتح مجالات الاستثمار المصرفية في قطر أمام البنوك الخليجية ثلتي شهدت تطورا كبيرا في أعمالها خلال السنوات الماضية .وكان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، قد ترأس الاجتماع الرابع للمجلس لعام 2015 ، حيث تمت الموافقة علي مقترح مصرف قطر المركزي بمنح تراخيص لفتح فروع لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي في دولة قطر، على أن يتم منح التراخيص وفقاً لمتطلبات مصرف قطر المركزي في هذا الشأن.تعزيز التعاون الخليجيوتركز إستراتيجية النظام المالي للدولة علي تعزيز التعاون الخليجي حيث هناك اعتراف واضح بأهميّة التعاون الوطيد والفعّال بين الجهات الرقابية العاملة في داخل البلد الواحد. وتعترف الجهات الرقابية في قطر بأهميّة العمل في ما بينها وهي ملتزمة في تعزيز التعاون شكلاً ومضموناً. ويتم ذلك بالفعل على صعيد الحوكمة مع ترأس سعادة المحافظ لمجالس إدارات كل من الجهات الرقابية الثلاث.وتضيف الإستراتيجية .. يوفِّر مجلس التعاون الخليجي إطار العمل الذي يستطيع الأعضاء فيه العمل من خلاله على توطيد الصلة في ما بينهم تحقيقاً لهدف التعاون المالي والاقتصادي طويل الأجل. ولا شكّ في أنّ تعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي بشأن قضايا متصلة بالقطاع المالي سوف يُفضي إلى تعزيز التنافسيّة والمساعدة في جعل المنطقة أكثر جاذبيّةً للمستثمر الأجنبي. وبطبيعة الحال يصب العمل مع الهيئات الدوليّة في دعم تطوير إطار عمل رقابي فعال في قطر، ومن الأمثلة على ذلك نجاح هيئة قطر للأسواق الماليّة في دخول عضوية منظمة IOSCO.وفي شهر أغسطس 2012، وقّع كلّ من مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق الماليّة وهيئة تنظيم مركز قطر للمال على مذكرة تفاهم ثلاثيّة الأطراف من أجل دعم التعاون وتبادل المعلومات. لجنة الإستقرار المالي ورقابة المخاطرويُشكِّل إطار عمل لجنة الإستقرار المالي ورقابة المخاطر، دعماً إضافياً لتعزيز التعاون في تطوير الإستراتيجيّة.وبالإضافة إلى ذلك، فإن من شأن إنشاء لجنة المشرفين المؤلفة من كبار المديرين التنفيذيين في مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق الماليّة وهيئة تنظيم مركز قطر للمال أن يُعزز التعاون والتنسيق. وتلتقي لجنة المشرفين بصورة منتظمة من أجل معالجة مسائل تُشكِّل مصدر قلق من الناحية التنظيميّة وقد ركّزت حتّى الآن على تبادل المعلومات في مجال: (1) المقاربات حيال الإشراف، (2) جمع البيانات حول نشاطات الخدمات الماليّة بحسب الجهات المعنيّة و(3) المؤسسات الماليّة التي تعمل من خلال الجهات الرقابية الثلاث. ورصدت الجهات الرقابية عدداً من المجالات التي يُمكن فيها مواءمة القواعد والأنظمة المعمول بها في كل منها بالإضافة إلى مواءمتها مع المعايير الدوليّة. من شأن هذه المبادرات توفير بيئةً تمكن من تفادي الازدواجيّة في الإشراف التنظيمي وتبعد احتمالات التحكيم التنظيمي.وأحد الأمثلة على وضع إطار تنظيمي منسق في قطر هو في مجال التنظيم على التأمين حيث يحرص كلّ من مصرف قطر المركزي وهيئة تنظيم مركز قطر للمال على انسجام الأنظمة في ما بينها وفقا لأفضل الممارسات الدوليّة.ومن الأمثلة الأخرى التعاون الوثيق بين الجهات الرقابية من خلال اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تأسست عملاً بالقانون رقم (4) لعام 2010 حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. أنجزت هذه اللجنة الكثير في المحافظة على امتثال قطر لأفضل الممارسات الدوليّة. وتتابع اللجنة تركيزها على المرونة العامة لنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعلى رصد المجالات التي تسمح بإدخال التحسينات عليه.وسوف تتابع هيئة تنظيم مركز قطر للمال وهيئة قطر للأسواق الماليّة التعاون في مواضيع عديدة على صلةٍ بأسواق رأس المال مثل تعزيز إطار العمل التنظيمي في كل منها وإفساح المجال أمام مشاركة شركات مركز قطر للمال بدرجةٍ أكبر في أسواق رأس المال.تطوير الحوار والتعاونوسعياً إلى تعزيز التعاون مع مجلس التعاون الخليجي، تم إنشاء العديد من اللجان من أجل تطوير الحوار والتعاون في مجالات القطاع المصرفي وتطوير أسواق رأس المال. وستعمل الجهات الرقابية الثلاث معاً من أجل تنسيق وتعزيز مشاركة قطر في النشاطات التنظيميّة الخاصة بالمجلس ومن أجل دعم جهود أمانة سرّ المجلس الرامية إلى التوفيق بين الإشراف المصرفي والإشراف على أسواق رأس المال في المنطقة. إلزام الفروع الجديدة بالعمل وفقاً لأفضل المعايير العالمية للنظم المصرفية(*) تعزيز المشاركة في لجنة بازل والهيئة الدولية للمشرفين على التأمين (IAIS) والمنظمة الدولية لهيئات سوق المال (IOSCO) وتطمح قطر لأن تؤدي دوراً قيادياًّ فاعلاً في دعم المبادرات الدوليّة التي تطوّر أفضل الممارسات الدوليّة وتوحّد المعايير الوطنيّة. ولقد سعت قطر إلى دعم عمل الهيئات الدوليّة الثلاث المعنيّة بوضع المعايير الماليّة الدوليّة أي لجنة بازل (BCBS) والهيئة الدوليّة للمشرفين على التأمين (IAIS) والمنظمة الدوليّة لهيئات سوق المال (IOSCO). يقوم كلّ من هذه المنظمات بتطبيق برنامج تواصل فاعل ولقد عملت قطر على اتخاذ مبادرات ذات صلة من أجل استضافة اجتماعات تواصل إقليميّة وحضور اجتماعات مماثلة في المنطقة. وعلى ضوء ما تقدّم، يُشكِّل إنشاء شبكةٍ شاملةٍ من العلاقات الثنائيّة المتينة مع الجهات الرقابية في مجلس التعاون الخليجي وخارج المنطقة إطار عمل للتحاور بشأن مواضيع ذات اهتمام متبادل. ولقد وفّرت الهيئات الدوليّة مؤخراً توجيهات مهمّة بشأن دور المشرفين في بلد المنشأ والدولة التي تأسسوا فيها خارج دائرة الاختصاص في المجموعات المصرفيّة عبر الحدود. تُشجِّع هذه المبادرة على تشكيل جمعيّات مشرفين عبر الحدود تتبادل المعلومات وتتعاون بهدف الإشراف بشكلٍ فاعل على المؤسسات الماليّة التي تعمل كمجموعة.

دعا سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس الدورة الحالية للجنة محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد الخليجي الى اتخاذ التحوطات اللازمة والتدابير الضرورية لمواجهة اي تداعيات محتملة على إقتصادات المنطقة نتيجة للتطورات الإقتصادية التي يشهدها العالم. عبد الله بن سعود: سندات بقيمة 15 مليار ريال لتطوير أسواق المال في قطروقال خلال كلمته التي ألقاها اليوم في إفتتاح الإجتماع الثاني والستين للجنة محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد الخليجي الذي إستضافته الدوحة اننا لاشك معنيون في المقام الاول بتنسيق السياسات النقدية، وتوحيد جهودنا لتحقيق الاستقرار المالي والمصرفي بما يخدم الاهداف العليا لمجلس التعاون استنادا على المبادئ ووفقا للاسس التي تم ارساؤها والتوجيهات السامية لاصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، واكد ان جهود المجلس ستستمر من اجل التنسيق بشأن انظمة المدفوعات والنظم الخاصة بالاشراف والرقابة وبقية المجالات ذات الصلة بالعمل المصرفي وتوحيد السياسات المتعلقة بما يخدم الاهداف المشتركة.التطورات الإقتصادية العالميةوذكر ان الاجتماع ياتي في وقت يشهد فيه العالم بعض التطورات الإقتصادية المهمة، بالرغم من ان التوقعات التي تشير الى التعافي في بعض الاقتصادات المتقدمة الا ان التطورات التي شهدتها منطقة اليورو وتاثيراتها المتوقعة على اقتصادات الاتحاد الاوربي، مع تباطؤ النمو الاساسي في الاسواق الصاعدة، اضافة الى ما تشهده اسواق النفط الدولية من تطورات وتقلبات في ظل تراجع اسعار النفط وما تشهده المنطقة من تغيرات سياسية تنعكس على الأداء الإقتصادي بصفة عامة، بالاضافة الى حالة الركود وتباطوء النمو الذي تشهده بعض إقتصادات المنطقة، وقال ان كل ذلك يتطلب منا اتخاذ التحوطات اللازمة والتدابير الضرورية لمواجهة اي تداعيات محتملة على اقتصاداتنا، واوضح ان جدول الاعمال حافل بموضوعات مهمة تتطلب العمل على تدارسها ومعالجتها بحكمة ورؤية، متمنيا التوفيق والسداد للمجتمعين في اتخاذ القرارات المناسبة بما يخدم المصالحة المشتركة ويحقق التطلعات المنشودة. الشيخ عبد الله بن سعود آل ثانيسندات شهرية بـ 4 مليارات ريالوفي تصريحات صحفية على هامش الاجتماع، قال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي إن دولة قطر تصدر سندات شهرية بقيمة 4 مليارات ريال حسب السياسات المالية، وتم حاليا إصدار سندات بقيمة 15 مليار ريال، مشيراً الى أن السبب الرئيسي لهذا الموضوع هو وجود التنسيق بين السياسة المالية والسياسة النقدية في موضوع تطوير أسواق المال في دولة قطر وهذا جزء لا يتجزأ من جعل إصدار السندات والصكوك من الأولويات.ونوّه بأنه من ضمن سياسات المصرف المركزي عملية إدارة السيولة وهي جزء لا يتجزأ من عملية إصدار السندات والصكوك وارتأينا أنه في ظل انخفاض أسعار الفائدة في دولة قطر فقد بات الوقت مناسبا لإصدار هذه السندات والصكوك وفي ضوء رؤية قطر 2030 واستراتيجية القطاعات الرقابية والرقابة على سوق الأوراق المالية بات تطوير وتعميق سوق رأس المال من أهم استراتيجيات مصرف قطر المركزي.الرقابة والاستقرار المالي الخليجيوفيما يختص بالاجتماع اوضح سعادته ان الاجتماع جاء لمناقشة الكثير من الأمور المتعلقة بالإشراف والرقابة والإستقرار المالي في دول المجلس الى جانب مناقشة السياسات النقدية والأمور المتعلقة بالتنسيق بين القطاعات الأخرى إن كانت سياسات سوق مشتركة أو سياسات نقدية.وحول ربط نظم المدفوعات بين دول الخليج، قال أنه جاري العمل على المشروع وانه في المرحلة الأخيرة الآن وسيتم مناقشته في الاجتماع القادم مؤكدا أهمية المشروع باعتباره من الأدوات التي تربط بين دول مجلس التعاون. دول الخليج تعمل على إنجاز مشروع ربط نظام المدفوعات فيما بينها.. ومستمرون في التنسيق الاقتصادي بما يخدم الاهداف المشتركةمسارات التكاملمن جهته اكد السيد عبدالله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمته ان المسيرة المباركة لدول مجلس التعاون الخليجي قد حققت العديد من المكتسبات على كافة الاصعدة، خاصة المالية والنقدية والمصرفية، بفضل الدور المهم للجنة في تحقيق مسارات التكامل والترابط بين الدول الاعضاء وتحقيق العديد من متطلبات السوق الخليجية المشتركة والذي ينص على مبدأ اساسي وهو ان " يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الاعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق او تميز في كافة المجالات الاقتصادية"،وقال انه وبهذه المناسبة يشيد بجهود اللجنة واللجان الفنية التابعة لها لانجاز العديد من الخطوات تجاه تحقيق المزيد من التقارب بين دول الاعضاء والاستمرار في تبني واضافة مجالات اخرى للتقارب ذات صلة بعمل مؤسسات النقد والبنوك المركزية تعود بالفائدة على مواطني دول المجلس.مواضيع مهمةوقال الشبلي ان جدول الاعمال يحفل بالعديد من المواضيع المهمة، من بينها توصيات اللجان والفرق العاملة تحت اشراف لجنتكم الموقرة والمعنية بموضوعات الاشراف والرقابة على الجهاز المصرفي حول معايير الرقابة المصرفية الموحدة لدول المجلس والتعاون بين مراكز المعلومات الائتمانية وربط نظم المدفوعات. واوضح ان اللجان المعنية قد عملت على انجاز ما قررته اللجنة في العديد من المجالات، وقال انها في انتظار توجيهات اللجنة للمضي قدما في اتخاذ الخطوات العملية، مشيرا الى ان اللجنة كانت قد اوصت باقرار نتائج المرحلة الثالثة والاخيرة من مشروع دراسة استراتيجية ربط نظم المدفوعات بدول المجلس، مؤكداً على اهمية الاسراع في تنفيذ هذا المشروع الحيوي لما له من اهمية كبرى لدول المجلس خاصة البنوك المركزية والمصارف التجارية والشركات والعملاء، لافتا الى ان اكتماله سيكون اهم المشاريع التكاملية وسيعمل عل تعزيز انسياب التجارة والاستثمار وتنقل رؤوس الاموال بين الدول الاعضاء. جانب من الإجتماعواعرب عن املة في ان تتفق اللجنة على ماتراه مناسباً وتوجية كافة اللجان المعنية لاستكمال تلك المشاريع. وقال ان ما تتوصل الية اللجنة من قرارات حول مجمل القضايا المطروحة على الاجتماع سوف تعزز العمل الاقتصادي المشترك ويدفع مسيرته للامام وتعزيز مكتسبات المواطنة الاقتصادية الخليجية.وقال ان التوجيهات اللامحدودة من لدن اصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس تصب دائما في رفع مستوى التعاون والتكامل بين دول الاعضاء في كافة المجالات، خاصة الاقتصادية وتعظيم استفادة المواطن الخليجي من المكتسبات التي تحققت ممايساهم في زيادة الترابط بين مواطني دول المجلس.القراراتواكد سعادة السيد الشبلي في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع أنه تم اتخاذ العديد من القرارات حيال المواضيع المطروحة واوضح ان اللجنة الوزارية واللجان التابعة لها ستستكمل أعمالها خلال الفترة القادمة لتحقيق التقارب بين السياسات المالية المصرفية لدول التعاون. وحول جدول الاجتماع اوضح انه قد اشتمل على 7 بنود كان أهمها ربط نظم المدفوعات بدول المجلس وتبادل المعلومات الائتمانية بين المصارف المركزية، إضافة إلى تقارير أعدتها الأمانة العامة تناولت غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في إطار دول مجلس التعاون وعدد من المواضيع الأخرى المهمة.التكامل الإقتصادي الخليجييذكر ان الدوحة كانت قد استضافت في مايو الماضي أعمال الاجتماع الدوري الــ 100 للجنة التعاون المالي والاقتصادي وزراء المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية حيث ناقش الاجتماع أهمية إعداد دراسة لتعميق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، للانتقال إلى مرحلة من التكامل أكثرعمقاً من التي قبلها.كما تم تقييم الوضع الراهن للتكامل الاقتصادي بين دول التعاون والجوانب المطلوب تمكين التكامل المنشود فيها، و وافق على توصية بشأن المساواة بين مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في الحقوق والواجبات بالسوق الخليجية المشتركة، مؤكداً أنها خطوة مهمة ضمن مراحل التكامل الاقتصادي. ربط نظم المدفوعات بين دول التعاون يسهل إنسياب التجارة والإستثمار وتنقل رؤوس الأموال.. الشبلي: مجلس التعاون مكتسبات مالية ونقدية ومصرفية عديدةالورشالى جانب مناقشة نتائج الورش التي تعقدها الأمانة العامة لدول مجلس التعاون، والتي تستهدف التواصل مع المستفيدين من السوق الخليجية المشتركة، سواء كانوا مواطنين أو مؤسسات تجارية، بالإضافة إلى مناقشة زيادة التنسيق فيما يتعلق بالسياسة الاقتصادية والتجارية وقيام الاتحاد الجمركي، وأطر التعاون بين دول المجلس وصندوق النقد الدولي والتكتلات الأخرى كما نظر في الرغبة في تسهيل عملية تنقل السلع بين دول المجلس وتعزيز التعاون الجمركي بما يتلاءم مع التكامل الاقتصادي المرجو.وكان الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي قد توقع أن يبلغ حجم التجارة البينية بين دول التعاون نحو 146 مليار دولارا خلال العام الجاري، كما توقع أن ينمو حجم التجارة الخارجية لدول المجلس إلى قرابة 1.5 تريليون دولار، وأن يصل حجم الناتج المحلي لهذه الدول إلى نحو 1.65 تريليون دولار بنهاية العام 2015، وذلك رغم تراجع أسعار النفط في العالم.وأكد سعادته أن دول مجلس التعاون الخليجي تعمل على المضي قدماً في اتجاه إيجابي نحو تحقيق التنوع الاقتصادي، وذلك باعتباره من الاستراتيجيات المهمة لدول المجلس. نمو المناطق الإقتصاديةكما توقع الشبلي أن تنمو المناطق الاقتصادية في منطقة الخليج بوتيرة عالية، مما سيؤدي إلى زيادة الطلب على المنتجات من دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أن الأخيرة تعمل على زيادة قاعدة التنويع الاقتصادي، في قطاعات أهمها السياحة والصناعة والزراعة، إضافة الى قطاع الخدمات، الذي أصبح في وضع متقدم جداً، خاصة فيما يتعلق بالخدمات المالية وغيرها.وحول التكامل الاقتصادي بين دول المجلس ، اكدت الامانة العامة للمجلس على أن دول التعاون هي كتلة اقتصادية واحدة، وأن التعامل مع التنويع الاقتصادي يجري وفق الاستراتيجيات والخطط الموضوعة،القائمة على استغلال الميزة النسبية التي تمتلكها دول الاعضاء،حيث يتوقع ان تثمر الجهود المبذولة لتحقيق التكامل وحصاد النتائج الإيجابية، التي تصب في النهاية في مصلحة اقتصاديات دول المنطقة. لقطة جماعية لمحافظي البنوك المركزية الخليجيةنمو الناتج المحليوفيما يخص موضوع محافظة دول المجلس على أدائها في ظل تراجع الاقتصادات العالمية، كان الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون قد اشار الى أن الناتج المحلي لدول مجلس التعاون يشهد نمواً مضطرداً، وكذلك في حجم التجارة الخارجية، ووصفها بانها مؤشرات تؤكد النمو الاقتصادي المستمر الذي تتمتع به دول التعاون، مقارنة مع دول أخرى.ولفت الشبلي إن دول المجلس كانت تقود النمو الاقتصادي في أيام الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009، وذلك من خلال القوة الشرائية التي تمتعت بها والاستثمارات الضخمة التي وجهتها إلى الدول التي عانت من أزمات كبيرة، بالإضافة إلى تزويد عدد من الدول بالطاقة اللازمة لتسيير الحركة الاقتصادية.وقال ان دول المجلس أصبحت "رقماً صعباً" في الإقتصاد العالمي، وأن هناك اهتماما من مختلف دول العالم بتحسين علاقاتها مع دول المجلس، وأن هناك مفاوضات راهنة تجرى مع بعض الدول لتعزيز أطر التعاون على كافة الأصعدة.

أعلن سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي عن إصدار سندات بقيمة 15 مليار ريال قطري تدخل في إطار تطوير أسواق المال بدولة قطر. وأوضح سعادته في تصريحات صحفية أدلى بها على هامش إنعقاد الاجتماع الـ62 للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن الدولة تصدر في المعتاد سندات شهرية بقيمة 4 مليارات ريال حسب السياسات المالية المتبعة، مبيناً أن السبب الرئيسي وراء إصدار سندات بقيمة 15 مليار ريال قطري هو وجود التنسيق بين السياسة المالية والسياسة النقدية لاسيما فيما يخص موضوع تطوير أسواق المال بقطر وهذا جزء لا يتجزأ من جعل إصدار السندات والصكوك من الأولويات. ولفت سعادته أيضا إلى أن عملية إدارة السيولة تعد ضمن سياسات المصرف المركزي وهي جزء لا يتجزأ من عملية إصدار السندات والصكوك وارتأينا أنه في ظل انخفاض أسعار الفائدة في دولة قطر فقد بات الوقت مناسبا لإصدار هذه السندات والصكوك، وفي ضوء رؤية قطر 2030 واستراتيجية القطاعات الرقابية والرقابة على سوق الأوراق المالية أضحى تطوير وتعميق سوق رأس المال من أهم استراتيجيات المصرف المركزي. وبخصوص الاجتماع قال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني: "اجتمعنا لمناقشة الكثير من الأمور المتعلقة بالإشراف والرقابة والاستقرار المالي وأيضا السياسات النقدية والأمور المتعلقة بالتنسيق بين القطاعات الأخرى إن كانت سياسات سوق مشتركة أو سياسات نقدية". وحول ربط نظم المدفوعات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أوضح سعادته أنه جاري العمل على المشروع ونحن في المرحلة الأخيرة الآن وسيتم مناقشتها في الاجتماع القادم، مؤكدا أهمية المشروع باعتباره من الأدوات التي تربط بين دول المجلس. بدوره، قال سعادة السيد عبدالله بن جمعة الشبلي مساعد الأمين العام للشؤون الاقتصادية والتنموية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع الثاني والستين للجنة محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد الخليجي إن جدول أعمال الاجتماع اشتمل على 7 بنود كان أهمها ربط نظم المدفوعات بدول المجلس وتبادل المعلومات الائتمانية بين المصارف المركزية، إضافة إلى تقارير أعدتها الأمانة العامة تناولت غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في إطار دول مجلس التعاون وعدد من المواضيع الأخرى المهمة. وأشار سعادته إلى أنه تم اتخاذ العديد من القرارات حيال هذه المواضيع وستستكمل اللجنة الوزارية واللجان التابعة لها أعمالها خلال الفترة القادمة لتحقيق التقارب بين السياسات المالية المصرفية لدول التعاون.

مدد مصرف قطر المركزي مهلة توفيق أوضاع شركات التأمين وإعادة التأمين والتأمين التكافلي والأشخاص والشركات الذين يمارسون أنشطة مرتبطة بالتأمين بقطر إلى 30 نوفمبر القادم بدلا من نهاية مايو الماضي كما كان مقررا نظرا لحاجة الشركات لفترة أطول لدراسة الورقة التشاورية. وعلمت "الشرق" أن سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي وجه في تعميم فترة دراسة الورقة التشاورية الخاصة بمسودة التعليمات التنفيذية للتأمين إلى نهاية الشهر الحالى وتغطي التعليمات التنفيذية الجديدة التي يعتزم المصرف تنفيذها بعد أن أوكلت إليه مهمة الإشراف على قطاع التأمين العديد من الضوابط الصارمة وقيود مزاولة أعمال التأمين ومكاتب التمثيل وكما تتضمن التعليمات الجديدة التي يجرى التشاور بشأنها مع قطاع التأمين حظر الجمع بين مزاولي أعمال التأمين العام والتأمين الطويل الأجل إضافة إلى القيود على أعمال الأنشطة الأخرى بموازاة أعمال التأمين. كما حظر على شركات التأمين التكافلي مزاولة أعمال أخرى كما حددت الضوابط الالتزامات القانونية والتنظيمية وإجراءات التظلم وآليات الحصول على التراخيص وملاءة أعضاء مجلس الإدارة والموظفين والموارد المالية والالتزام بالقوانين والتعليمات وآليات إلغاء التراخيص كما يجوز للمصرف إلغاء أو تعليق الترخيص بدون إخطار في بعض الحالات كما تشمل الضوابط والإرشادات الخاصة بالحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة والرقابة الداخلية المتعلقة بالأنظمة والضوابط وإدارة المخاطر وسياسات المكافآت وضمان عدم تضارب ترتيبات المكافآت مع مصالح العملاء وآليات المراجعة الشرعية من قبل هيئة الرقابة الشرعية وسياسات الإسناد الخارجي للوظائف الأساسية ومتطلبات الحد الأدنى لرأس المال ومخاطر الأصول والإفصاح والمشورة للعملاء وآليات الملاءة للعقود الطويلة الأجل وأعمال التأمين عبر الإنترنت وخدمات ما بعد البيع وآلية معالجة المطالبات والشكاوى وتعاون شركات التأمين مع عملية فض المنازعات وآليات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تخضع جميع شركات التأمين التي تزاول أعمال التأمين على الحياة والتأمين الادخاري للقانون رقم 4 لعام 2010 بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتعليمات المصرف. وتوجد في قطر 9 شركات تأمين منها خمس شركات وطنية والباقي وكالات أو فروع لشركات عربية، كما توجد 26 شركة تأمين تقدم خدمات التأمين مرخصة من قبل مركز قطر المالي وفي ظل القانون رقم 12 لعام 2012 أوكل لمصرف قطر المركز مهام تنظيم قطاع التأمين في الدولة حيث يشهد القطاع تطورا سريعا يواكب تسارع نمو الاقتصاد الوطني وقد بلغ إجمالي الأقساط للشركات الخمس الوطنية 1.4 مليار دولار كما بلغت نسبة الانتشار 07% وكثافته 687 دولارا كما بلغ إجمالي موجودات الشركات الخمسة المدرجة في البورصة 21.9 مليار ريال يعادل 2% من الناتج الإجمالي و2.4% من إجمالي الموجودات المصرفية كما بلغ إجمالي أقساط التأمين 5.1 مليار ريال وقد أسهم الانتعاش الاقتصادي في الدولة في تعزيز الثقة في شركات التأمين فيما بلغ إجمالي أرباح الشركات 2.1 مليار ريال بسبب تراجع المطالبات وزيادة الاستثمار بفضل ارتفاع صافي أقساط التأمين.

أعلنت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية التي تختص بإيداع وحفظ وتسجيل الأوراق المالية في دولة قطر وتقديم الخدمات ذات الصلة للمستثمرين والمساهمين والعملاء والأعضاء، حصولها على شهادة منظمة المعايير الدولية "الأيزو" لنظام إدارة الجودة من مؤسسة المعايير البريطانية "BSI" في قطر .ووفقاً لبيان صحفي صادر عن الشركة فإن هذه الشهادة ترتكز على عدد من المبادئ الأساسية وأهمها خدمة العملاء ومنهجية العمليات والتحسين المستمر في الخدمات وإشراك العاملين ومن أهم الفوائد التي تعود على شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية هي توثيق كافة الإجراءات ونظم العمل وتسجيل أحداث التشغيل بما يخدم الأهداف والاستراتيجية، ولقد استطاعت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية الحصول على هذه الشهادة بعد مرور عام ونصف فقط من بدء عملها وهو ما يمثل التزاما تاما بتقديم الخدمات بأفضل المعايير .وقد حضر تسليم الشهادة سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي وسعادة السيد نيكولاس هوبتون السفير البريطاني لدى الدولة والسيد مسند بن عبداللطيف المسند الرئيس التنفيذي للشركة والسيد عمر راشد المدير العام لشركة BSI في قطر، والجدير بالذكر أن شركة قطر للإيداع المركزي هي الشركة الوحيدة للإيداع وحفظ وتسجيل الأوراق المالية المرخص لها من قبل هيئة قطر للأسواق المالية.

تقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر يوليو مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر يونيو الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. وتبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني، أن موجودات البنوك "ومطلوباتها" قد انخفضت مع نهاية شهر يوليو بمقدار 22 مليار ريـال وبنسبة 2.1% لتصل إلى مستوى 1047.3 مليار ريـال مقارنة بـ1069.3 مليار ريـال مع نهاية شهر يونيو. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك، وذلك على النحو التالي:مصرف قطر المركزيارتفعت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 0.6 مليار ريـال إلى 49.9 مليار ريـال وتوزعت كالتالي:* 30.7 مليار ريـال رصيد الاحتياطي الإلزامي بانخفاض مقداره 0.4 مليار ريـال عن شهر يونيو، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم ودون فوائد.* 19.2 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي دون تغير عن شهر يونيو.الحكومة والقطاع العام:انخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 24.7 مليار ريـال إلى مستوى 203.4 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 44.7 مليار ريـال للحكومة، و126.2 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و32.5 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد على 50%. من جهة أخرى انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 5.9 مليار ريـال لتصل إلى 217.3 مليار ريـال توزعت كالتالي: * الحكومة: 52.9 مليار ريـال بانخفاض 6.9 مليار ريـال.* المؤسسات الحكومية: 137.8 مليار ريـال بانخفاض 0.8 مليار ريـال.* المؤسسات شبه الحكومية: 26.6 مليار ريـال بارتفاع مقداره 0.1 مليار ريـال.وبالإضافة إلى ما تقدم، ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك بنحو 0.2 مليار ريـال إلى مستوى 101.9 مليار ريـال. وبالمحصلة انخفض مجمل الدين العام المحلي (حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية وأذونات وسندات) بنحو 5.7 مليار ريـال إلى مستوى 319.2 مليار ريـال، على النحو المبين في الجدول.القطاع الخاص:ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر يوليو بنحو 0.7 مليار ريـال إلى مستوى 338.6 مليار ريـال، إضافة إلى ودائع بقيمة 10.4 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 8.1 مليار ريـال لتصل إلى 393.7 مليار ريـال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 12.4 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك كما يلي:* 112.1 مليار ريـال قروض استهلاكية بانخفاض مقداره 2.1 مليار ريـال.* 113.2 مليار ريـال للعقارات بارتفاع مقداره 13.7 مليار ريـال.* 53.3 مليار ريـال للتجارة بارتفاع مقداره 0.5 مليار ريـال.* 58.8 مليار ريـال للخدمات بانخفاض مقداره مليار ريـال.* 36.1 مليار ريـال للمقاولين بارتفاع مقداره 1.1 مليار ريـال.* 13.5 مليار ريـال للصناعة بانخفاض مقداره 0.1 مليار ريـال* 6.6 مليار ريـال للقطاعات الأخرى بانخفاض مقداره 4 مليارات ريـال.* 12.4 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي بارتفاع مقداره 0.2 مليار ريـال.القطاع الخارجي:انخفضت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بمقدار 0.3 مليار إلى 21.9 مليار ريـال، وتوزعت بين 18.7 مليار ريـال سندات وصكوك، و3.2 مليار ريـال أسهم وأخرى. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 14.7مليار ريـال لتصل إلى 63.9 مليار ريـال. وانخفضت قروض البنوك إلى جهات خارجية بمقدار 0.4 مليار ريـال إلى 74.5 مليار ريـال. وفي المقابل ارتفعت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 2 مليار ريـال إلى 142.9 مليار ريـال، بينما ارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 0.4 مليار ريال 39.5 مليار ريـال. المعاملات بين البنوك المحليةانخفضت موجودات البنوك لدى البنوك المحلية الأخرى بمقدار 7.7 مليار ريـال إلى 31.1 مليار ريـال، وانخفضت مطلوبات البنوك المحلية من بنوك أخرى في قطر بمقدار 6.7 مليار ريـال إلى 31.4 مليار ريـال. وبخلاف ما تقدم حدث الآتي:* انخفضت رؤوس أموال البنوك واحتياطياتها بمقدار مليار ريـال إلى 130.8 مليار ريـال.* ارتفعت المطلوبات الأخرى – غير المصنفة – بنحو 1.5 مليار ريال إلى 42.5 مليار ريـال.* استقرت قيمة موجودات البنوك من النقد والمعادن الثمينة عند مستوى 6.6 مليار ريال، دون تغير.

مدد مصرف قطر المركزي مهلة توفيق أوضاع شركات التأمين وإعادة التأمين والتأمين التكافلي والأشخاص والشركات الذين يمارسون أنشطة مرتبطة بالتأمين بقطر إلى 30 نوفمبر القادم بدلاً من نهاية مايو الماضي كما كان مقررا نظرا لحاجة الشركات لفترة أطول لدراسة الورقة التشاورية. ورقة تشاورية لمسودة التعليمات التنفيذية للتأمين يناقشها "المركزي" مع الشركات وعلمت "بوابة الشرق" أن سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي وجه في تعميم فترة دراسة الورقة التشاورية الخاصة بمسودة التعليمات التنفيذية للتأمين إلى نهاية الشهر القادم وتغطي التعليمات التنفيذية الجديدة التي يعتزم المصرف تنفيذها بعد أن أوكلت إليه مهمة الإشراف على قطاع التأمين العديد من الضوابط الصارمة وقيود مزاولة أعمال التأمين ومكاتب التمثيل وكما تتضمن التعليمات الجديدة التي يجرى التشاور بشأنها مع قطاع التأمين حظر الجمع بين مزاولي أعمال التأمين العام والتأمين الطويل الأجل إضافة إلى القيود على أعمال الأنشطة الأخرى بموازاة أعمال التأمين.ضوابط صارمة كما حظر على شركات التأمين التكافلي مزاولة أعمال أخرى كما حددت الضوابط الالتزامات القانونية والتنظيمية وإجراءات التظلم وآليات الحصول على التراخيص وملاءة أعضاء مجلس الإدارة والموظفين والموارد المالية والالتزام بالقوانين والتعليمات وآليات إلغاء التراخيص كما يجوز للمصرف إلغاء أو تعليق الترخيص بدون إخطار في بعض الحالات كما تشمل الضوابط والإرشادات الخاصة بالحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة والرقابة الداخلية المتعلقة بالأنظمة والضوابط وإدارة المخاطر يجوز لـ"المصرف" إلغاء أو تعليق الترخيص بدون إخطار في بعض الحالات وسياسات المكافآت وضمان عدم تضارب ترتيبات المكافآت مع مصالح العملاء وآليات المراجعة الشرعية من قبل هيئة الرقابة الشرعية وسياسات الإسناد الخارجي للوظائف الأساسية ومتطلبات الحد الأدنى لرأس المال ومخاطر الأصول والإفصاح والمشورة للعملاء وآليات الملاءة للعقود الطويلة الأجل وأعمال التأمين عبر الإنترنت وخدمات ما بعد البيع وآلية معالجة المطالبات والشكاوى وتعاون شركات التأمين مع عملية فض المنازعات وآليات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تخضع جميع شركات التأمين التي تزاول أعمال التأمين على الحياة والتأمين الادخاري للقانون رقم 4 لعام 2010 بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتعليمات المصرف.26 شركة تأمين في السوق توجد في قطر 9 شركات تأمين منها خمس شركات وطنية والباقي وكالات أو فروع لشركات عربية، كما توجد 26 شركة تأمين تقدم خدمات التأمين مرخصة من قبل مركز قطر المالي وفي ظل القانون رقم 12 لعام 2012 أوكل لمصرف قطر المركز مهام تنظيم قطاع التأمين في الدولة حيث يشهد القطاع تطورا سريعا يواكب تسارع نمو الاقتصاد الوطني إخضاع شركات التأمين على الحياة والتأمين الادخاري لقانون بشأن مكافحة غسيل الأموال وقد بلغ إجمالي الأقساط للشركات الخمس الوطنية 1.4 مليار دولار كما بلغت نسبة الانتشار 07% وكثافته 687 دولارا كما بلغ إجمالي موجودات الشركات الخمسة المدرجة في البورصة 21.9 مليار ريال يعادل 2% من الناتج الإجمالي و2.4% من إجمالي الموجودات المصرفية كما بلغ إجمالي أقساط التأمين 5.1 مليار ريال وقد أسهم الانتعاش الاقتصادي في الدولة في تعزيز الثقة في شركات التأمين فيما بلغ إجمالي أرباح الشركات 2.1 مليار ريال بسبب تراجع المطالبات وزيادة الاستثمار بفضل ارتفاع صافي أقساط التأمين.

أكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية، أن العام 2014 كان واحدا من الأعوام المميزة في مسيرة هيئة قطر للأسواق المالية وحفل بالعديد من الإنجازات والنجاحات للإرتقاء بالأنشطة والخدمات المالية في البلاد بما يحقق تطلعات رؤية قطر الوطنية 2030، الهادفة إلى جعل دولة قطر نموذجا إقليميا للخدمات المالية.وأضاف سعادة رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية، في كلمة له تصدرت التقرير السنوي الصادر عن الهيئة، أن من بين أبرز إنجازات الهيئة في العام الماضي رفع مستوى بورصة قطر إلى مصاف الأسواق الناشئة لدى اثنتين من المؤسسات الدولية هما مورجان ستانلي وستاندرد آند بورز مع حصول البورصة على أعلى وزن بين أسواق دول الشرق الأوسط في المؤشر الدولي لمؤسسة مورجان ستانلي، وأوضح تقرير الهيئة أن عدد إجمالي الأسهم المدرجة بالبورصة بلغ نحو 12 مليار سهم خلال العام الماضي مقابل 10.5 مليار سهم في عام 2013، وقد بلغت قيمة التداول في 2014 نحو 199.3 مليار ريال مقارنة بـ 74.9 مليار ريال في 2013 .

أشاد عدد من المواطنين بقرار مصرف قطر المركزي الخاص بالزام شركات الصرافة بالتوقف عن تحصيل اي عمولة على بيع او شراء العملات الاجنبية، علاوةً على مخالفة محلات الصرافة التي قامت بفرض رسوم وذلك وفقا لاحكام قانون مصرف قطر المركزي رقم 13 لسنة 2012، وقال المواطنون إن اتخاذ هذا القرار يدل على يقظة المصرف المركزي، واحاطته الواسعة بكل ما يجري في السوق الاقتصادية. الشمري: ليس من حق شركات الصرافة اتخاذ قرارات أحاديةمؤكدين أن هذا القرار يأتي في مصلحة المستفيدين في المقام الأول، فهو يهدف لعدم استغلال الجمهور على المستوى البعيد، كما أن اتخاذ هذا القرار، سيجبر شركات الصرافة على احترام قوانين البنك المركزي المنصوص والمعمول بها وعدم تجاوزها مستقبلاً، فمخالفة الشركات التي قامت بفرض رسوم على تحويل الأموال للعملات الأجنبية؛ سيكون له أثر كبير على بقية شركات الصرافة، بعدم اتخاذ قرارات احادية الجانب دون العودة للمصرف المركزي.قرار مهمبدايةً أكد عبدالله الشمري على عدم أحقية أي شركة من شركات الصرافة التصرف من تلقاء نفسها، بفرض رسوم اجبارية على العملاء لتحويل أموالهم للعملات الأجنبية، فهذه الشركات لا تعاني على الاطلاق من أي نقص في العملات الأجنبية، حيث يقوم البنك المركزي بتوفيرها لهم بشكل كاف وبأسعار تحقق لهم الفائدة من خلال بيعها للعملاء، فشركات الصرافة تحقق أرباحها من فروق العملات أثناء عمليات البيع والشراء، كما أن هذه القرارات الحساسة بفرض رسوم أو زيادتها، هي قرارات يقوم البنك المركزي وحده باتخاذها، فهم ليسوا مخولين باتخاذ وتطبيق قرارات بفرض رسوم إلا بالرجوع للجهة المختصة، فاتفاق عدد من شركات الصرافة على وضع تسعيرة موحدة بينهم كعمولة، مقابل تحويل العملاء أموالهم لعملات أجنبية، كان من شأنه أن يغري شركات أخرى باتخاذ نفس القرار، ليصبح القرار سائداً بين جميع الشركات، ومن ثم تزيد الرسوم شيئاً فشيئاً، لتحقق شركات الصرافة أرباحا إضافية على حساب العملاء دون حق، مشيداً بقرار البنك المركزي الذي اعتبره قراراً مهماً. المحاسنة: على شركات الصرافة تحمل عقبات تجاوزاتهاخطوة غير محسوبةمن جهته رأى خليفة المحاسنة أن قرار البنك المركزي، بايقاف تحصيل عمولات على تحويل العملاء اموالهم إلى عملات أجنبية، قرار يصب في مصلحة العملاء بالمقام الأول، فبدأ بوضع تسعيرة موحدة بين الشركات التي اتخذت تلك الخطوة من تلقاء نفسها، وإنْ كانت تلك العمولات رمزية، فإن الأمر يُعد أمرا في غاية الخطورة، حيث إن هذه العمولات ستصبح معرضة للزيادة، كما أنها قد تتباين من شركة لأخرى، حسب بعض المعطيات التي قد تتفوق بسببها شركات دون الأخرى، الأمر الذي كان من شأنه أن يخلق نوعا من أنواع الفوضى في سوق الصرافة وتحويل الأموال، مشيداً بسياسة البنك المركزي الحكيمة التي تسعى للارتقاء بالاقتصاد القطري، وحماية العملاء من استغلال شركات الصرافة، وتابع المحاسنة قائلاً: البنك المركزي يقوم بتأمين مختلف العملات الأجنبية لشركات الصرافة، بالشكل الذي يجعلها تكتفي منها وتربح من خلال عمليات البيع والشراء، متسائلاً: فما الداعي من قيام بعض شركات الصرافة بفرض رسوم إضافية على العميل دون وجه حق؟، لافتاً إلى أن المخالفات التي وقعها البنك المركزي على شركات الصرافة مُستحقة عليهم، ويجب عليهم تحمل تبعات اتخاذ خطوة غير محسوبة قد تضر بالاقتصاد أكثر من أن تكون نافعة له.أرباح إضافيةبدوره قال سهيل الخوار إن القرارات الذي اتخذها البنك المركزي، ضد عدد من شركات الصرافة التي تجاوزت القوانين المعمول بها في شركات الصرافة، هي من منطلق مسؤوليته في ضبط حركة السوق ككل، مثمناً دور البنك المركزي في عدم السماح لشركات الصرافة بالتلاعب فيما يخص فرض عمولات جديدة ليست مستحقة، الخوار: المركزي أدرى باحتياجات السوق ويحمي الجميع وأضاف أن مخالفة الشركات المتجاوزة يعد بمثابة تحذير لباقي الشركات الأخرى، التي قد تعتقد أن بامكانها تحقيق أرباح إضافية على حساب العملاء، كما أن تلك الشركات ستكون عبرة لمن لا يعتبر، وتابع أن البنك المركزي قام بدوره الطبيعي على أكمل وجه وبشكل قانوني، معربا عن شكره للمسؤولين في مصرف قطر المركزي على اهتمامهم بتعاملات الجمهور المالية المباشرة مع شركات الصرافة، واستطرد قائلاً إن البنك المركزي أدرى بحماية السوق واحتياجاته، بما في ذلك حماية حقوق الجميع سواء العملاء أو شركات الصرافة، مشيرًا إلى أن سوق الصرافة يحقق معدلات نمو مذهلة، وهذا وفقاً للارقام التي ترصدها الاحصائيات الاقتصادية السنوية.يُذكر أن عددا من شركات الصرافة قامت بفرض رسوم بقيمة ريالين عن كل إيصال بيع أوشراء للعملات الأجنبية، وذلك اعتبارًا من الأول من يوليو الماضي، دون أي تفسير لهذه الخطوة المفاجئة، التي تم إقرارها بين تلك الشركات، الأمر الذي دعا مصرف قطر المركزي للتدخل واصدار قرار بوقف تحصيل اي عمولة على بيع أو شراء العملات الاجنبية، ومخالفة محلات الصرافة المخالفة وذلك وفقا لأحكام القانون.

أكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية، أن العام 2014 كان واحدا من الاعوام المميزة في مسيرة هيئة قطر للأسواق المالية وحفل بالعديد من الانجازات والنجاحات للارتقاء بالأنشطة والخدمات المالية في البلاد بما يحقق تطلعات رؤية قطر الوطنية 2030، الهادفة الى جعل دولة قطر نموذجا إقليميا للخدمات المالية.وأضاف سعادة رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية، في كلمة له تصدرت التقرير السنوي الصادر عن الهيئة، أن من بين أبرز إنجازات الهيئة في العام الماضي رفع مستوى بورصة قطر إلى مصاف الاسواق الناشئة لدى اثنتين من المؤسسات الدولية هما "مورجان ستانلي" و"ستاندرد آند بورز" مع حصول البورصة على أعلى وزن بين أسواق دول الشرق الاوسط في المؤشر الدولي لمؤسسة مورجان ستانلي.وبين أن أهمية هذا الرفع من قبل المؤسستين الدوليتين تكمن في كونه يفتح الباب واسعا لتدفق مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى بورصة قطر، ليزيد من تداولاتها وفرص نموها، ويعزز من مكانتها الدولية.. مشددا على أن هذا الانجاز الهام لم يكن ليتحقق بدون ما قامت به الهيئة من تعديلات وإضافات على التشريعات القانونية المعمول بها لتنمية وتطوير سوق رأس المال القطري، أو بدون التعاون والتنسيق المستمر مع كل من مصرف قطر المركزي ومركز قطر للمال، وقد نتج عن التنسيق المشترك للهيئات الرقابية الثلاث، وبدعم ومساندة من كافة الاجهزة الحكومية، تبوأ الاقتصاد القطري لمراتب متقدمة على سلم التصنيف الدولي والعربي للعام 2014 .ولفت سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني إلى أن الاقتصاد القطري حصل العام الماضي على المرتبة الاولى عربيا والثالثة عشر دوليا فيما يتعلق بتطور الاسواق المالية، وذلك ضمن المؤشر الفرعي الخاص بالارتقاء بكفاءة الأسواق، كما حصلت قطر على المركز السادس عشر عالميا والثاني عربيا في المؤشر العام للتنافسية الدولية مع حصول الاقتصاد القطري على المرتبة الاولى عربيا والخامسة عشر دوليا في المؤشر الفرعي الخاص بالإبداع والابتكار، بينما تم تصنيف الاقتصاد القطري في المرتبة الاولى في استثمارات دول مجلس التعاون بحسب إحصائية رسمية حديثة أصدرها مجلس المعلومات بدول التعاون في شهر ديسمبر 2014.وأكد سعادته ضرورة بذل الكثير من الجهود للمحافظة على ما تم إنجازه من خطوات وما تم تحقيقه من نجاحات، حيث لايزال المجال واعدا أمام سوق رأس المال القطري ليحقق المزيد من التقدم والرقي بما يعود على قطر بالخير والنماء. خطوات مهمة من جانبه قال السيد ناصر أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي لهيئة الأسواق المالية، إن الهيئة حققت العام الماضي خطوات مهمة وضعتها على طريق تحقيق تطلعاتها الاستراتيجية الساعية الى تحويل رأس المال في قطر الى مركز للأنشطة والخدمات المالية وقد تحقق ذلك بفضل الدعم الذي تتلقاه الهيئة، إلى جانب العمل الجاد والمثمر في إطار استراتيجيتها وبالتنسيق والتعاون مع الهيئات الرقابية الأخرى وفقا لاستراتيجية القطاع المالي للدولة، والجهات الخاصة لرقابتها.وذكر أن الهيئة نجحت في وضع ودعم أسس حماية المستثمرين وإعطائهم ثقة أكبر بالاعتراف الدولي وذلك من خلال اعتمادها لمعايير دولية وتسهيل دخول المستثمرين، مما أدى إلى رفع تصنيف بورصة قطر إلى مستوى الأسواق الناشئة بمؤشري مرجان ستانلي وستاندرد آند بورز، كما حصلت البورصة على مستوى وزن نسبي أعلى من الأسواق الأخرى بالمنطقة مما يعد اعترافا بإنجازات سوق رأس المال القطري، فيما قامت الهيئة بإصدار التعليمات الخاصة بالإفصاح اليومي عن كبار المساهمين الذي يملكون بشكل مباشر أو مع أبنائهم القصر أو الشركات التابعة لنسبة خمسة بالمائة فأكثر من رأسمال أي من الشركات المدرجة تعزيزا لمبدأ الشفافية في السوق.وبين الرئيس التنفيذي لهيئة الأسواق المالية أن جهود الهيئة في العام 2014، امتدت لتشمل إصدار حزمة جديدة من التشريعات التنظيمية والتي تعزز دورها التنظيمي والاشرافي والرقابي على سوق رأس المال القطري، حيث شمل ذلك تعديل المادة /22 / من نظام طرح وإدراج الأوراق المالية لغايات إدراج الشركات المرخصة بمركز قطر للمال في بورصة قطر وقواعد التداول بالهامش في السوق القطري، بالإضافة الى ما يتعلق بتسجيل المدققين الخارجيين والمقيمين الماليين للجهات المدرجة والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بما يسهم في تعزيز مستويات الشفافية والافصاح عن البيانات المالية.وأشار إلى أن محصلة تلك الجهود المبذولة، هي تصدر دولة قطر المرتبة الأولى بمنطقة الشرق الاوسط حسب تقارير التنافسية الدولية في مدى فاعلية التشريعات والرقابة على أسواق الاوراق المالية، كما احتلت المرتبة ذاتها في مجال تطوير أسواق رأس المال، كما حصدت في المنظور الدولي المرتبة السادسة في مدى فاعلية التشريعات والرقابة على اسواق الاوراق المالية وإمكانية التمويل عبر البورصة المحلية، والمرتبة الثالثة في حماية مصالح صغار المستثمرين، موضحا أن ذلك انعكس بشكل إيجابي على أداء بورصة قطر، التي حققت أعلى معدل نمو من حيث قيمة الاسهم المتداولة على المستوى الدولي خلال عام 2014 بلغت نسبته 166 وفقا لإحصائيات اتحاد البورصات العالمي، كما كان معدل النمو في القيمة السوقية للاسهم المدرجة هو الاول في منطقة الشرق الاوسط وأوروبا وفقا لذات الاحصائيات.وأكد الشيبي أن هيئة الأسواق المالية تعاونت مع الجهات الرقابية بالقطاع المالي بالدولة من أجل وضع تعليميات وضوابط تطبيق قانون الامتثال الضريبي، كما ساهمت في مشروع البوابة الالكترونية للحكومة القطرية وعملت على تطوير الاصدار الثالث للتقرير السنوي لها عام 2014 بحيث يتضمن المزيد من المعلومات والاحصائيات حول سوق رأس المال القطرية. خارطة الاقتصاد وأشار التقرير السنوي الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية، الى أن دولة قطر تحتل مكانة مرموقة على خارطة الاقتصاد العالمي باعتبارها واحدة من أغنى الدول في العالم وفقا لمعيار متوسط دخل الفرد، حيث يعتمد الاقتصاد القطري بشكل رئيسي على صادرات النفط والغاز، إذ تأتي دولة قطر في المرتبة الثالثة عالميا بعد روسيا الاتحادية وإيران من حيث حجم الاحتياطي من الغاز الطبيعي في العالم. كما أن قطر تصنف أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم بنسبة تصل الى 25 بالمائة من مجمل تجارة الغاز المسال حول العالم.وقد خطت دولة قطر خلال سنوات قليلة خطوات واسعة في كافة مجالات الاقتصاد من أجل تنويع مصادر دخلها وتوسيع قاعدتها الانتاجية وتطوير قطاعها الخاص بأسس متينة، وقد تحقق ذلك من خلال عضويتها الكاملة والنشطة في منظمة التجارة العالمية وإصدار أنظمة مخففة بشأن ممارسة الأعمال فيما أتاح الفرصة للمستثمرين الاجانب للدخول إلى عدة قطاعات، في وقت تتمتع فيه الدولة بالكثير من المزايا المشجعة للاستثمار منها تدني تكلفة رسوم الكهرباء والماء والغاز الطبيعي إضافة الى عدم وجود ضرائب على استيراد الآلات الكبيرة وقطع غيارها والمواد الخام، وعدم وجود ضرائب على الصادرات أو قيود كمية على الواردات، كما لا توجد قيود على الصرف وتحويل الارباح للخارج مع توافر قوانين استقدام وعمل تتسم بالمرونة.وتبذل دولة قطر جهودا كبيرة للاستفادة من عائدات قطاع الطاقة في إرساء قاعدة صناعية متينة وإنجاز بنية أساسية متطورة قادرة على خدمة الصناعات الوطنية والاستجابة لاحتياجاتها وتحدياتها المستقبلية، وقد حققت أفضل معايير الجودة في الاداء وتخفيض الكلفة على قدم المساواة مع الصناعات المثيلة في الدول المتقدمة صناعيا.وفي اطار الحديث عن اهم مؤشرات الاقتصاد القطري، أشار التقرير الى أن الناتج المحلي الاجمالي لعام 2014 يقدر ب 771.72 مليار ريال، فيما يقدر متوسط الدخل السنوي للفرد ب 344.866 الف ريال، وقد حظي الاقتصاد القطري بترتيب متميز خلال العام 2014 على المستوى الدولي من نواحي عديدة وفقا لتصنيفات المؤسسات الدولية سواء فيما يتعلق بسهولة ممارسة الأعمال أو محاربة الفساد أو مستويات الشفافية ومكافحة عمليات غسل الأموال أوفى مجال الحرية الاقتصادية أو على مستوى التنافسية الدولية والتصنيفات الائتمانية.كما يتمتع الاقتصاد القطري بدرجة ثقة عالية، ويقع ضمن المستويات المرتفعة في تصنيفات مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية من الفئة الاستثمارية، فوفقا لمؤسسة /ستاندر اند بورز/ يصنف الاقتصاد القطري عند مستوى AA ونظرة مستقبلية مستقرة، ويمنحه موقع /تريدنج ايكينوميكس/ 87 درجة مع نظرة مستقبلية مستقرة.وفيما يخص مجال التنافسية، ذكر التقرير أن الاقتصاد القطري جاء في موقع متقدم في العام 2014 / 2015 على سلم التنافسية الدولية بين 144 دولة، وذلك وفقا للتقرير الذي يصدر عن المؤتمر الاقتصادي العالمي، حيث حصل الاقتصاد القطري على درجة 5.24 من إجمالي 7 درجات وتبوأ المركز السادس عشر على المستوى العالمي. الحرية الاقتصادية وفي مجال الحرية الاقتصادية ، ذكر التقرير السنوي الصادر عن هيئة الأسواق المالية، إلى أن اقتصاد الدولة حصل وفقا لمؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2014 الصادر عن مؤسسة هبرتيدج للأبحاث على المركز 30 من بين 178 دولة شملها التصنيف بمجموع 71.2 درجة من مجموع 100 درجة، أما فيما يتعلق بمجال محاربة الفساد فقد جاء الاقتصاد القطري في المرتبة السادسة والعشرين على المستوى الدولي والثاني خليجيا في تقييم مؤسسة الشفافية الدولية لعام 2014 لجهود محاربة الفساد على مستوى الدول حيث حصل الاقتصاد القطري على 69 درجة من إجمالي 100 درجة.أما في مجال غسل الاموال، فقد جاء الاقتصاد القطري في المرتبة السابعة والثلاثين على المستوى الدولي والثاني خليجيا بعد سلطنة عمان، وذلك في مؤشر معهد بازل للحكومة الصادر عام 2014، حيث حصل على 4.96 درجة والتي تشير الى احتمالية أقل من المتوسط لحدوث عمليات تمويل للإرهاب أو غسل الاموال في قطر.وذكر التقرير انه فيما يتعلق بالأنشطة ذات الصلة بالتشريعات القانونية، أن هيئة قطر للأسواق المالية أصدرت خلال العام 2014، حزمة جديدة من التشريعات التنظيمية عززت دورها التنظيمي والإشرافي والرقابي على سوق رأس المال القطري، كما أنجزت خلال العام 2014 العديد من الأعمال في مجال الأنشطة ذات الصلة بالرقابة، وذلك لتأكيد جدارة الأسواق القطرية بخطوات الاعتراف الدولي التي حصلت عليها، وللحفاظ على توافق أداء السوق القطري، والأشخاص العاملين بها، مع المعايير الدولية تحقيقا لاستقرار الأسواق وحماية للمستثمرين.ولفت التقرير الى ما قامت به الهيئة من إعداد لإحصائية بشأن امتثال الشركات المدرجة بالإفصاح الدوري عن البيانات المالية المرحلية، حيث أظهرت الإحصائية التزام كافة الشركات بالقوانين والنظم المعمول بها، كما رفعت الهيئة تسعة تقارير لحالات وجود شبهة مخالفة أثناء التداول، سواء ما كان منها متعلقا بالتأثير على التداول أو غسل أموال خلال العام، ومنحت خلال 2014 تراخيص مزاولة نشاط مزود السيولة لشركة خدمات مالية، أما باقي أنشطة الخدمات المالية فلم يصدر من الهيئة خلال عام 2014 أية تراخيص جديدة بشأنها، وبذلك يكون عدد شركات الخدمات المالية المرخص لها من قبل الهيئة 11 شركة. زيارات تفتيشية وأوضح التقرير السنوي الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية أنه على صعيد التفتيش، قامت الهيئة خلال العام 2014 بزيارات تفتيشية دورية وأخرى مفاجئة بلغ عددها 30 زيارة، كما تلقت 27 شكوى خلال العام المنصرم، وقامت بإجراء 20 تحقيقا في مخالفات منسوبة لشركات الخدمات المالية والعاملين بها، إضافة إلى المخالفات المنسوبة لشركات الوساطة.وأضاف التقرير أنه تم الفصل في 19 قضية كانت منظورة أمام لجنة التحقيق في الهيئة وما زالت قضية واحدة لم يتم الفصل فيها بعد، فيما تمت إحالة ست مخالفات إلى (لجنة المحاسبة) خلال العام، وتوجيه عقوبة تنبيه لثماني شركات خدمات مالية وشركات وساطة، الى جانب عقد تسوية بالتصالح لثلاث شركات في حين تم حفظ قضيتين منظورتين أمام اللجنة.وأشار إلى أنه تتم المحاسبة على المخالفات التي تسفر عنها التحقيقات من خلال لجنة المحاسبة المشكلة بناء على قرار مجلس إدارة الهيئة، حيث تختص لجنة المحاسبة دون غيرها بالنظر فيما يحيل إليها الرئيس التنفيذي أو من ينوب عنه من وقائع خاصة بالمحاسبة على المخالفات، حيث قامت لجنة المحاسبة خلال العام الماضي بالنظر في 11 من المخالفات المحالة إليها، وإصدار قرارات جزائية في حق الشركات المخالفة، ثم النظر في تظلمين اثنين من تظلمات قرار لجنة المحاسبة وإصدار قرارات فيها.وحول أنشطة هيئة قطر للأسواق المالية ذات الصلة بالعلاقات الدولية خلال العام 2014، قامت الهيئة بالتفاوض مع سبع هيئات رقابية حول العالم، والتوصل إلى صيغ نهائية لمذكرات التفاهم وإدخال بند يساند عمليات الإدراج المزدوج للشركات عبر الحدود كلما أمكن، وقد حصلت الهيئة على خمس موافقات نهائية من أصل سبع مذكرات تفاهم مطروحة للتوقيع وعملت على تفعيلها، حيث تم التوقيع على مذكرتين منها خلال العام الفائت، كما وقعت الهيئة مذكرات تفاهم مع نظيراتها بعدد من الدول ، الى جانب التعاون مع المنظمات الدولية.وقدم تقرير هيئة قطر للأسواق المالية عددا من الإحصائيات المتعلقة بالعام المنصرم، حيث بلغ إجمالي قيمة أذونات الخزانة المدرجة 25.9 مليار ريال خلال العام 2014 بأكمله مقابل 33.95 مليار ريال في العام الذي سبقه /2013/، فيما بلغت قيمة تداولات السندات الحكومية نحو ملياري ريال مقابل 1.51 مليار ريال في العام 2013.وأوضح التقرير أن عدد إجمالي الأسهم المدرجة بالبورصة بلغ نحو 12 مليار سهم خلال العام الماضي مقابل 10.5 مليار سهم في عام 2013، وقد بلغت قيمة التداول في 2014 نحو 199.3 مليار ريال مقارنة بـ 74.9 مليار ريال في 2013، ووصل عدد الأسهم المتداولة الى 4.4 مليار سهم في عام 2014 مقابل 1.94 مليار سهم خلال العام الذي قبله، كما بلغ عدد الصفقات التي تمت خلال عام 2014 نحو مليوني صفقة مقابل 961.8 ألف صفقة خلال العام 2013، وسجلت القيمة السوقية للاسهم في العام الماضي 676.8 مليار ريال مقارنة بـ 555.6 مليار ريال في 2013.

بدأت شركات الصرافة في إلزام الزبائن برسوم بقيمة ريالين عن كل إيصال بيع وشراء العملات الأجنبية وذلك اعتبارا من الأول من يوليو الحالي دون أي تفسير لهذه الخطوة المفاجئة التي تم إقرارها بين شركات الصرافة وربما بعلم مصرف قطر المركزي. ويحقق سوق الصرافة في قطر معدلات نمو قوية، تتجاوز 15% بفضل النمو السكاني الكبير وزيادة الطلب على العملات الأجنبية وجاذبية السوق القطري للاستثمارات والشركات الإقليمية والعالمية، وتعمل شركات الصرافة على مواكبة الطلب الكبير على خدماتها من خلال التوسع الجغرافي في مختلف مناطق الدولة لاستقطاب المواطنين والمقيمين من مختلف الشرائح إضافة إلى تطوير قدراتها التكنولوجية وكوادرها البشرية لتقديم خدمات أفضل وأكثر أمانا، فيما أكد مصدر مالي أن السوق القطري من أقل الأسواق الإقليمية والعالمية تعرضا للجرائم الاقتصادية والمعاملات المالية المشبوهة نتيجة التزام هذه الشركات بتعليمات مصرف قطر المركزي والتي تمثل صمام أمان للمجتمع والاقتصاد الوطني من خطر هذه الجرائم. تنافس كبير وتتنافس في السوق القطرية نحو 6 شركات كبرى للصيرفة من بين نحو 20 شركة صرافة مرخص لها تعمل عبر أكثر من 35 فرعاً موزعة في جميع أنحاء الدولة، وتعمل على توفير خدمات التحويل والصرف لجميع المقيمين، وتخضع هذه الشركات للرقابة الفاعلة من قبل المصرف المركزي ووزارة المالية. حيث تقوم الشركات، بتقديم جميع أنواع العمليات المالية، من صرف الشيكات والتحويلات المالية والتحويل بين العملات في السوق عبر ضوابط صارمة ما يعزز السيولة وتوفير خدمة أساسية للمواطنين والمقيمين. إقبال كبير على التحويلات وتشهد شركات الصرافة هذه الأيام إقبالا كبيرا تتزامن مع موسم العمرة واقتراب عيد الأضحى المبارك والإجازات، وتعتبر هده الفترات الأنشط في سوق الصرافة، وقد قامت الشركات بتأمين مختلف أنواع العملات لسد احتياجات الزبائن والشركات من العملات العربية والأجنبية حيث الإقبال كبير على الريال السعودي والدولار والجنيه الإسترليني واليورو وبعض العملات الآسيوية . الحماية من القرصنة وقال مصدر مالي إن مصرف قطر المركزي يعمل على دعم مختلف الأنشطة والفعاليات التي تهدف إلى تطوير الإستراتيجيات والآليات والبرامج المستخدمة لحماية أعمال الصرافة من القرصنة والاختراقات التي تحدث في شركات الصرافة.. إضافة إلى مواكبة التحديث لأفضل الممارسات والمعايير الدولية في قطاع أمن معلومات شركات الصرافة، وحمايتها من القرصنة والاختراقات، نظرًا للكمّ الكبير من التعاملات المالية التي تقوم بها هذه الشركات يوميًا، وانفتاحها على عدد كبير من الشبكات العالمية لخدمات تحويل الأموال. تطوير الإستراتيجيات وأكّد المصدر أن مصرف قطر المركزي يدعم مثل هذا العمل الذي يؤدي إلى تطوير الإستراتيجيات والآليات والبرامج المستخدمة لحماية شركات الصرافة من القرصنة والاختراقات التي تحدث في شركات الصرافة العاملة في الدولة. وقال المصدر إن أمن المعلومات وحماية أعمال الصرافة من القرصنة والاختراقات بات من متطلبات العصر الحديث لكثرة الجرائم الالكترونية، ولتشعب شبكة الإنترنت وتعقيداتها، منوهًا إلى أهمية المشاركة الفعالة في تبادل الخبرات بهذا المجال لحماية البيانات المصرفية، والعمل على تطوير أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال أمن المعلومات المصرفية. نشاط التحويلات ويؤكد مسؤولون في شركات الصرافة أن آلية العمل تعتمد بشكل رئيسي على عمليات تحويل الأموال إلى خارج الدولة من الوافدين، لاسيما من الآسيويين والعرب مشيرين إلى أن عدد الحوالات المالية التي تقوم بها الشركات، لا تقل عن 250 معاملة كحد أدنى، تقفز إلى 2000 حوالة يومياً، ما يجعل قطر من أعلى الدول في التحويلات المالية في المنطقة. وتشكل الاحتياجات الضرورية من العملات الأجنبية لأغراض السياحة والتعليم والتحويلات الشخصية جزءا أساسيا من الخدمات لدى الشركات وقد أظهرت الميزانية العمومية لشركات الصرافة وفقا لبيانات المصرف المركزي ارتفاعا إلى أكثر من 1,3 مليار ريال واستأثرت ثلاث شركات بأكثر من 45% من إجمالي موجودات القطاع فيما استأثرت 6 شركات بأكثر من 65% من إجمالي التحويلات عام .2013 ووفقا للتقرير ارتفعت التحويلات الصادرة من العمالة الأجنبية بقيمة 2,8مليار ريال عام 2013 حيث بلغت قيمة التحويلات الأجنبية نحو 40 مليار ريال تمت غالبيتها عبر الصرافات حيث استأثرت البلدان الآسيوية بنسبة 68% وقد قامت شركات الصرافة بتوسيع أنشطتها وأعمالها من حيث المبيعات إلى 10 مليارات ريال وتركزت 72% من مبيعات العملات الأجنبية في 6 شركات بين 20 شركة تعمل في السوق أسهمت بحوالي 66% من إجمالي شراء العملات وتقول مصادر إن 70% من عمليات بيع وشراء العملات تستأثر بها 6 شركات صرافة. وقدر مصدر مالي قيمة الحوالات المالية بنحو25 مليار دولار في نهاية عام 2014 بنمو قدره 15% ..

أعلن مصرف قطر المركزي اليوم أن إجازة عيد الفطر المبارك للبنوك العاملة في الدولة ستبدأ إعتباراً من يوم الأحد الموافق 19 يوليو الجاري على أن تفتح البنوك أبوابها أمام الجمهور إعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 22 يوليو .

أعلن الديوان الأميري أنه بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، فإن عطلة العيد ستكون على النحو التالي:- أولا: الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة: تبدأ العطلة اعتبارا من يوم الأربعاء 28 رمضان 1436هـ الموافق 15 يوليو 2015، وتنتهي يوم الخميس الموافق 23 يوليو 2015، على أن يباشر الموظفون أعمالهم يوم الأحد الموافق 26 يوليو 2015. - ثانيا: مصرف قطر المركزي والبنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة المصرف وهيئة قطر للأسواق المالية: يحدد محافظ مصرف قطر المركزي تاريخ بدء ونهاية العطلة. يذكر ان "الشرق" انفردت بنشر خبر عطلة عيد الفطر المبارك يوم الاربعاء الماضى وتم نشره على الصفحة الاولى

ينتظر أن تحسم قيادات الاتحاد الأوروبي قرارها في المسألة اليونانية غداً، الأحد، حيث تحدّث الأوروبيون صراحة عن إمكانية خروج اليونان من منطقة اليورو. وقال رئيس المفوضية جان كلاود جانكر إن أوروبا لديها سيناريو مفصل عن خروج اليونان، فيما قال المستشار النمساوي، فيرنر فايمان، إن الخطة البديلة لليونان هي "عملة أخرى". التطورات التي تشهدها الساحة الاقتصادية اليونانية والأوروبية بدأت تلقي بظلالها على عديد من الاقتصاديات والأسواق حيث شهدت أسواق النفط تراجعاً. وتشير التحاليل والتعاليق أن سعر النفط سينخفض إلى 45 دولاراً في الفترة القادمة مع عودة إيران إلى السوق العالمية. تأثيرات هذا الوضع على الاقتصاد القطري كانت محل متابعة من "الشرق" والذي أكد من خلالها الخبراء ورجال الأعمال أن تأثير الأزمة اليونانية على الاقتصاد القطري محدود جداً وأن الاقتصاد القطري بفضل صلابته وسلامة سياسته الاقتصادية بمنأى عن ما يجري في اليونان. مصرف قطر المركزي الغصين: البنوك القطرية والجهاز المالي غير متعرضين للديون اليونانيةوفي هذا الإطار، قال فهمي الغصين الرئيس التنفيذي لشركة أموال إن تأثير أزمة اليونان على الاقتصاد والبنوك القطرية سيكون محدوداً جداً، مضيفاً: "ليس هناك تأثير يذكر على الاقتصاد القطري والجهاز المالي المحلي على اعتبار أن المعظم السندات اليونانية مملوكة من قبل البنوك والمؤسسات المالية الأوروبية وخاصة الألمانية منها والبنك المركزي الأوروبي، بالإضافة إلى صندوق النقد الدولي وهو ما يجعل من عدم قدرة اليونان محصورة داخل الفضاء الأوروبي". وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة أموال أن البنوك القطرية والجهاز المالي غير متعرض إطلاقا إلى الديون اليونانية، موضحاً أن الإجراءات التحوط والسياسة الرقابية لمصرف قطر المركزي صارمة، فحسب الإجراءات المعتمدة من قبل المركزي لا يمكن للبنوك القطرية الاستثمار في السندات والعقار والأصول وغيرها من القنوات الاستثمارية في الخارج بنسبة يتجاوز سقفها الـ20% من رأس مال البنوك. 323 مليار يورو حجم الديون وتبلغ ديون اليونان حوالي 323 مليار يورو منها 60% لمنطقة اليورو (194 ملياراً) و10% لصندوق النقد الدولي (32.3 ملياراً) و6% للبنك المركزي الأوروبي. وقد أدت الأزمة المالية التي عصفت بالعالم منذ عام 2008 إلى تدهور اقتصاد عديد من الدول في العالم منها اليونان وإسبانيا وإيطاليا ما أدى إلى عجز هذه الدول عن سداد الديون المترتبة عليها، وكانت اليونان من أكثر الدول المتأثرة بالأزمة وأبعادها. الهاجري: الاقتصاد القطري صلب وقادر على مواجهة أعتى الأزمات في العالمويرى الخبراء أن اليونان مهما عملت من تقشف وزيادة ضرائب فستبقى غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية، وستغرق في بحر من الفقر أكبر. وردا على شروط الاتحاد الأوروبي قررت اليونان أن تجري تصويتا على رفض أو قبول الشروط الأوروبية للإنقاذ، وقد صوت الشعب اليوناني بنسبة 61% بقوله "لا" للشروط الأوروبية للإنقاذ. فهمي الغصين تبادل تجاري ضعيف واستبعد رجل الأعمال سعد آل تواه الهاجري أي تأثير على الاقتصاد القطري للأزمة اليونانية، مؤكداً عدم تعرض الشركات أو المؤسسات المالية القطرية للديون اليونانية، مُشدداً على صلابة الاقتصاد القطري وقدرته على مواجهة أعتى الأزمات في العالم، مستشهدا بإدارة الجهات الحكومية في الدولة وقدرتها على الخروج بسلام من أزمة 2008 التي عصفت بأقوى اقتصاديات العالم وتسببت في إفلاس كبريات الشركات العالمية. وقال إن حجم التبادل بين قطر واليونان ضعيف قد بلغ في عام 2013 نحو 46 مليون يورو حيث قامت اليونان باستيراد سلع وخدمات من قطر تقدر بـ 21.9 مليون يورو، فيما قامت بتصدير ما قيمته 24.3 مليون يورو إليها في العام الماضي، كما أن الاقتصاد يعتمد بصورة كبيرة على قطاع الخدمات حيث يشكل 80.5% من الناتج الإجمالي للدولة، فيما يشكل القطاع الصناعي 16% وأخيراً القطاع الزراعي والذي يشكل 3.5% من الناتج الإجمالي للدولة. وقال الهاجري إن الاقتصاد القطري حقق في الآونة الأخيرة نسبة نمو عالية تجعله بمنأى عن المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد الأوروبي، حيث يتوقع أن يبلغ النمو الحقيقي 7.3% عام 2015، وذلك بفضل النمو في القطاعات غير الهيدروكربونية وبدأ الإنتاج في مشروع حقل برزان للغاز. وأضاف: أن توقعات الإيرادات التي ضبطتها الموازنة التكميلية والتي تناهز بقيمة 169.3 مليار ريال، وبالتالي إجمالي الإيرادات لفترة 21 شهراً 395 مليار ريال، مع وجود مصروفات خلال تسعة أشهر تبلغ 163.8 مليار ريال، ولتصل تقديرات المصروفات خلال 21 شهراً إلى 382.2 مليار ريال، يجعل هنالك فائضاً في الموازنة نحو 12.8 مليار ريال، وهو يعكس قوة ومتانة الاقتصاد القطري، ويجعل الدولة تمضي في خططها ومشاريعها والاستمرار في الإنفاق على المشروعات الكبرى. قطاع خاص يعمل على التنويع الاقتصادي وقال الهاجري إن تعويل الدولة على القطاع الخاص يعتبر من أبرز الخيارات الإستراتيجية التي تبنتها في الفترة القليلة الماضية لتنويع الاقتصاد والتقليل من الاعتماد على الموارد المتأتية من النفط والغاز. حسن الحكيم وحقّق قطاع الأنشطة غير النفطية في الربع الأول من العام الجاري نمو بمعدل 7.1 بالمائة وبقيمة بلغت 97.79 مليار ريال (بالأسعار الجاريــــة) عند مقارنته بتقديــــــرات الربــــــع الأول من سنــــــــة 2014. الحكيم: الاستثمارات القطرية في اليونان محدودة وتتوجه غالبا للأسواق المستقرةكما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع في الربع الأول من سنة 2015 ما قيمته 98.08 مليار ريال وبنسبة نمو بلغت 8.9 % مقارنة بتقديرات الربع الأول من سنة 2014 والتي بلغت قيمتها 90.07 مليار ريال. ويعود النمو المرتفع في الربع الأول لعام 2015 إلى ارتفاع واضح في نشاط البناء والتجارة والفنادق والمطاعم والخدمات المالية مترافقاً مع نمو في عدد السكان بلغت نسبته 10 %. وبلغت تقديرات القيمة المضافة الإجمالية بالأسعار الجارية لنشاط الصناعة التحويلية 16.95 مليار ريال مسجلاً بذلك انخفاضاً بنسبة 8.9 % مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، في حين سجل القطاع انخفاضا بنسبة 11.4 % بالمقارنة مع الربع الأخير من العام 2014. وسجل نشاط الصناعة التحويلية بالأسعار الثابتة نمواً بنسبة 9.0 % وبقيمة بلغت 20.05 مليار ريال في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في حين ارتفع بنسبة 2.1 % عند مقارنته بنتائج الربع الأخير لسنة 2014. وحقق نشاط البناء والتشييد في الربع الأول صعوداً بالأسعار الجارية خلال الربع الأول من هذا العام بقيمة مضافة بلغت 13.55 مليار ريال بنسبة ارتفاع بلغت 15.2 بالمائــــة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2014. ولفت الهاجري إلى إمكانية أن تواجه أوروبا صعوبات وخاصة أن هذه المشكلة ظهرت مع التيسير الكمي لأوروبا وستتضح معالمها أكثر مع توقف كافة المحاولات للإنفاذ، حيث ستظهر على البنوك الأوروبية المتأثرة من ذلك ومعها بعض شركات التأمين وما هي ستشكل أزمة ائتمانية جديدة قد تكون مشابهة لأزمة 2008. وضوح السياسات من جهته، قال رجل الأعمال حسن يوسف الحكيم إن تأثير أزمة اليونان على الاقتصاد القطري محدود جدا وهو لا يرقى إلى أن يكون مشكلة بالنسبة لشركات القطاع الخاص أو العام. وأوضح أن معظم السندات والديون متعلقة ببنوك أوروبية المتعاملة مع اليونان وهو ما يجعلها أكثر تعرضا من غيرها من البنوك في المنطقة الخليج ، مشيرا إلى أن قطر لديها سياسة واضحة في التعامل مع مثل هذه الوضعيات في صورة تطورها معتمدة على رصيدها وتجربتها السابقة في التعامل مع الأزمات الاقتصادية العالمية على غرار تلك للعام 2008. وخضعت اليونان منذ سنين عديدة إلى برامج إنقاذ من قبل الدائنين في أوروبا خاصة ألمانيا. وقد انتهى موعد آخر برنامج إنقاذ يوم الثلاثاء 30/6/2015 ما أدى إلى حرمان اليونان من مليارات "اليوروهات" من حسابها في البنوك الأوروبية، وعجزت عن سداد 1.5 مليار يورو لصندوق النقد الدولي.. ووصلت المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي الذي تسيطر على ماليته ألمانيا إلى طريق مسدود حيث وضعت ألمانيا شروطا قاسية من أجل استمرار برنامج الإنقاذ لليونان. ومن أهم شروط برنامج الإنقاذ أن ترفع اليونان ضريبة المبيعات بنسبة 30% والتي كانت قد سمحت بها ألمانيا في السابق، وأن يتم إلغاء دعم أكثر من 200 ألف فقير في اليونان مع حلول عام 2020، وأن تخفض اليونان نفقات الدفاع بمقدادر 400 مليون يورو بدلاً من 600 مليون كما تريد اليونان. وقال الحكيم إنه على الجميع الاستعداد للتعامل مع أية تطورات سلبية قد تطرأ على الساحة الاقتصادية الدولية، مشيرا إلى سلامة السياسات الاقتصادية والمالية في الدولة. وأكد أن الاقتصاد القطري يعتبر من أسرع اقتصاديات العالم نمواً يشهد في الفترة الحالية توجهاً لتنويع مصادر دخله من خلال إطلاق سلسلة من المشاريع تتعلق بالمناطق الاقتصادية واللوجستية الخاصة والهادفة إلى تشجيع المبادرة الخاصة والترفيع من مساهمة القطاع الخاص في النسيج الاقتصادي الوطني. استثمارات وحول الاستثمارات القطرية في اليونان أشار الحكيم إلى أنها محدودة وأن الاستثمارات القطرية تركز على الأسواق المستقرة على غرار تلك الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة. وتشير المتابعات إلى أن شركة قطر للبترول استحوذت بمعية وشركة "جي.دي.إف سويز" و"جاي أي كاي تيرنا" على محطة "هيرون2 " للطاقة الكهربائية في اليونان بعد أن وافقت المفوضية الأوروبية على الصفقة في فبراير من العام 2014. وتبلغ طاقة إنتاج محطة هيرون 2 تبلغ نحو 400 ميغاوت، وتعتبر محطة هيرون 2 للطاقة الكهربائية حالياً الأكثر كفاءة في اليونان. ويرى الخبراء أن هذا الاستحواذ من قبل قطر للبترول الدولية يؤسس لعلاقة عملية تفتح الباب أمام عدد من المشاريع والاستثمارات المحتملة، ليس في اليونان فحسب، بل في جميع بلدان جنوب شرق أوروبا أيضاً.

إختتمت ورش عمل تقنيات البيانات الضخمة وأدوات التحليل أعمالها مؤخرا في الدوحة، وذلك بعد استضافة أكثر من 50 مشاركاً، وأثنى المتحدثون والمشاركون على جودة المادة الفكرية للعروض وفرص التواصل الكبيرة التي قدمتها ورش العمل.وتعليقاً على الموضوع، قال كومار رامانوجام، مدير المؤتمرات بشركة TMC "الشركة المنظمة للفعالية": "لقد انتقلت دول مجلس التعاون الخليجي من مستوى ذكاء الأعمال إلى البيانات الضخمة، فالمؤسسات المتطلعة للمستقبل في قطر أصبح لديها الآن العديد من قصص النجاح لدعم التخطيط المستقبلي لأدوات التحليل".أقيمت الفعالية برعاية شركة المناعي التجارية بالتعاون مع مؤسسة أوراكل. ومن جانبه، علق السيد/ بينو إم أر، نائب مدير إدارة البرمجيات بشركة المناعي قائلاً:"لقد كان من دواعي سرورنا في شركة المناعي أن ندعم هذه المبادرة لنشر المعرفة وتطبيق تقنيات البيانات الضخمة وأدوات التحليل في السوق القطرية"."لقد شكلت هذه الفعالية خطوة هامة على طريق إدخال ديناميكية جديدة في مجال ذكاء الأعمال، ونأمل أن تتوسع ورش العمل الناجحة تلك لتصبح مؤتمراً أكبر في العام المقبل".وقد تم تصميم ورش العمل التي استمرت ليومين بهدف تعزيز أهمية الاستثمارات القطرية الجديدة في مجال تكنولوجيا المعلومات المتعلقة بذكاء الأعمال وتقنيات البيانات الضخمة، فقد تعرف المشاركون على العديد من حالات الاستخدام المهمة ذات الصلة باهتمامات المشاركين من الناحية المهنية، إلى جانب الندوات المكثفة حول عرض البيانات في صيغة مرئية وعلوم البيانات، وقد شهدت ورش العمل أمثلة عملية تناولت قضايا معينة في قطاعات عدة منها التعليم والنقل والاتصالات والمرافق وتكنولوجيا المعلومات والطيران والبنوك، والطاقة والرياضة والرعاية الصحية والتجزئة.وكان من بين القضايا المهمة المنبثقة هي الحاجة إلى المزيد من المواهب الوطنية في مجال تكنولوجيا المعلومات والحاجة لجامعات إقليمية لتطوير دورات تدريبية حول تحديات الأعمال المعقدة مثل تحليل البيانات الضخمة. فقد أصبح نقص المواهب قضية رئيسية، حيث إن علماء البيانات حالياً قلة نادرة.تولى قيادة ورشتي العمل اثنان من رواد الفكر المعروفين على مستوى العالم وهما: دكتور موفق سيداوي، الأستاذ المساعد ورئيس قسم تحليل الأعمال ونظم المعلومات بكلية علوم الإدارة بجامعة سان فرانسيسكو، ودكتور ساتيام بريادارشي، عالم بيانات أول بشركة Halliburton.وحضر ورش العمل مشاركون من وزارات ومؤسسات قطرية كبرى منها هيئة الأشغال العامة "أشغال"، المجلس الأعلى للتعليم، وزارة النقل، شركة Ooredoo، مصرف قطر المركزي، جهاز قطر للإستثمار، هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، مختبر مكافحة المنشطات بقطر، اللجنة الأولمبية القطرية، قطر للبترول، قطر للغاز، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بنك الخليجي، مؤسسة حمد الطبية، أسباير زون، مجموعة لاندمارك، مول الخليج، وآخرون.وقد أدى رد الفعل الإيجابي من قبل خبراء تكنولوجيا المعلومات والبيانات الحاضرين إلى الإعلان عن مؤتمر قمة قطري شامل لتقنيات البيانات الضخمة وأدوات التحليل سيعقد في الدوحة من 22 إلى 24 مايو من العام المقبل.وقال السيد رامانوجام:"إن مؤتمر القمة المزمع عقده في العام المقبل بالدوحة سوف يعرض أوائل المتبنيين لقصص البيانات الضخمة"، وسوف تشهد تلك الفعالية الكبرى أكثر من 25 متحدثاً من الشخصيات المعروفة عالمياً على مدى ثلاثة أيام مكثفة من الندوات والعروض وورش العمل.وتشمل الفعاليات الأخرى التي تنظمها شركة TMC (ورش عمل تقنيات البيانات الضخمة وأدوات التحليل في عمان) والتي ستعقد في مسقط يومي 3 و4 أكتوبر 2015، و(القمة السعودية لتقنيات البيانات الضخمة) والتي ستعقد في الرياض يومي 16 و17 نوفمبر 2015.

أعلن بنك قطر الدولي "ibq" عن تعيين السيد مهند كمال في منصب نائب الرئيس التنفيذي إبتداءاً من يوليو 2015، حيث شغل قبل ذلك منصب مدير عام – الخدمات المصرفية بالجملة. وخلفا للسيد جبرا غندور المدير التنفيذي الذي تقدم باستقالته من مهامه الوظيفية، سوف يتولى السيد مهند كمال مهام إدارة البنك خلال الفترة الإنتقالية إلى حين تعيين مدير تنفيذي جديد، بعد إستيفاء الموافقات المطلوبة من قبل مصرف قطر المركزي.وحصل السيد مهند كمال على بكالوريوس فى إدارة الأعمال عام 1978من الجامعة الأمريكية في بيروت، ثم على درجة الماجستير في الإدارة الدولية "التمويل" من كلية الدراسات العليا للإدارة الدولية "ثندربيرد" بولاية أريزونا في عام 1980.

أعلن مصرف قطر المركزي نتائج اكتتاب البنوك في أذونات الخزينة التي أصدرها بقيمة 4 مليارات ريال.. حيث بلغت اكتتابات – عطاءات – البنوك عليها 11.620 مليار ريال. تضمن الإصدارات عطاءات بقيمة 4.765 مليار ريال لشراء أذونات مدتها 3 شهور قيمتها 2 مليار ريال، وتستحق في 1 أكتوبر 2015، ووصل العائد عليها إلى 0.86 %، وقدمت البنوك عطاءات قيمتها 3.6 مليار ريال على أذونات 6 شهور بقيمة 1 مليار ريال تستحق في 5 يناير 2016، حيث بلغ العائد عليها 0.86 %. وقدمت البنوك عطاءات قيمتها 3.255 مليار ريال على أذونات حجمها 1 مليار ريال مدتها 9 شهور تستحق في 5 أبريل 2016، وبلغ العائد عليها 0.95 %.. وأذونات الخزينة الحكومية تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة, وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر, لأن الإذن عادة يباع بخصم, أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن, ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. وأكد مصرفيون وخبراء مال أن ارتفاع اكتتابات البنوك لشراء أذونات الخزينة يؤكد إقبال البنوك على الاستثمار في هذه الأوراق المالية الحكومية المضمونة، كما يؤكد نجاح سياسة مصرف قطر المركزي في إدارة السيولة بالسوق، وإتاحة أدوات استثمارية جيدة أمام البنوك المحلية. مشددين على أن هذه الأوراق المالية تساهم في توفير أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك التي تبحث عن الاستغلال الجيد لأموال المودعين، إضافة إلى أنها أداة استثمارية بدون مخاطرة تتمتع بها البنوك مقارنة بالاستثمارات في الأسواق العالمية، التي من الممكن أن تحمل مخاطرة في ظل الأزمة المالية العالمية التي تشهدا الأسواق بالخارج حاليا. ويؤكد مصرف قطر المركزي أن أذون الخزانة هي أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة. وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر. لأن الإذن عادة يباع بخصم. أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن. ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. ويهدف الإصدار الجديد من الأذون إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار. ويؤكد المركزي أن أذون الخزانة هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك، ومحال الصرافة وشركات الاستثمار ومكاتب التمثيل وإدارة عمليات الدين العام من سندات وأذون داخل الدولة والمساهمة في سياسات الاستقرار المالي والعمل كمصرف للمصارف العاملة في الدولة، واستثمار الاحتياطيات المالية للمصرف بالعملات الأجنبية وإدارة وتنظيم المدفوعات والتسويات وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالاقتصاد المحلي والعالمي وتقديم المشورة للحكومة في الأمور الاقتصادية والعمل على تطوير القطاع المصرفي. وتشير إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلا أن هناك أربع ركائز للتنمية. إحدى هذه الركائز هي استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي.

انطلاقاً من رؤيته الرامية إلى دفع عجلة التطور والتنوّع الاقتصادي في دولة قطر وتوفير كافة شروط النجاح لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، يطرح بنك قطر للتنمية 32 منشأة صناعية جاهزة للبناء بمنطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بأسعار رمزية ليستفيد منها أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال القطريين الراغبين في مزاولة الأنشطة الصناعية في قطر. ويسعى بنك قطر للتنمية من خلال هذه المبادرة الفريدة وغير المسبوقة إلى تمهيد الطريق أمام دخول المزيد من الشركات الجديدة في قطاعات الصناعات المبتكرة والتكنولوجية والصديقة للبيئة، بهدف تحفيز التطوير المستدام في دولة قطر وتنشيط استثمار القطاع الخاص في عمليات التنمية الصناعية، بما يتسق مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. هذا وقد أعرب الشيخ عبدالله بن سعود ال ثاني ، رئيس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية، عن تفاؤله بنجاح هذه المبادرة قائلاً: "يحدوني الأمل أن تشكل هذه الخطوة إضافة مهمة إلى الانجازات الكبيرة التي حققها البنك في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وحكومة دولة قطر الرشيدة، التي تسعى بكل قوة إلى تحقيق طموحات الوطن المتجسدة في رؤية قطر الوطنية 2030. إننا في بنك قطر للتنمية نعمل جاهداً على خلق وأتاحة المزيد من الفرص للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال بإشراكهم فعلياً في كافة المشاريع، لتسريع عملية التنمية ضمن القطاع الخاص القطري بما يتماشى مع احتياجات التنوع في الدولة, تعتبر المبادرة التي نقوم اليوم بأطلاقها فريدة من نوعها, حيث يقوم بنك قطر للتنمية بتوفير كافة الأحتياجات لرواد الأعمال فعليا ضمن خدماته الحالية ويأتي تتويج تلك الخدمات ببناء مصانع جاهزة لتحقيق رؤية رواد الأعمال القطريين إضافة مميزة لخدماتنا في بنك قطر للتنمية.” وأضاف السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية قائلاً: " لدينا إيمان عميق في بنك قطر للتنمية بأن الشباب القطري قادر على التأثير والأنجاز حال توفر الفرص, وحرصنا في بنك قطر للتنمية على توفير كافة وسائل الدعم للشباب القطري من خلال الدعم الغير مادي والمادي, قام بنك قطر للتنمية في الفترة الماضية بعمل دراسة مستفيضة حول أحتياجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة, وبالنقاش مع رواد الأعمال وجدنا أحتياج كبير من قبل رواد الأعمال لوجود منشائات جاهزة يستطيعون منها تشغيل مشاريعهم, وبالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة قام بنك قطر للتنمية بالتصميم والأستثمار في أنشاء 32 مصنع مكتمل الأنشاء لتوزيعها على المهتمين من رواد الأعمال والشباب القطريين ذوي الأفكار المبتكرة ومن خلال آليات تنافسية شفافة, وسيوفر بنك قطر للتنمية قطع الأرض على أساس التأجير الشهري، وبأسعار تنافسية تبلغ 5 ريال قطري شهرياً للمتر المربع. وتتراوح مساحة القطع من 2500 متر مربع إلى 3000 متر مربع ، أما مساحات البناء للمصانع فتتراوح ما بين 1500 إلى 1800 متر مربع. كما سيقوم بنك قطر للتنمية بمساعدة المتقدمين لبدء مشاريعهم الصناعية من خلال توفير خدمات شاملة ومتكاملة، بما في ذلك الخدمات الاستشارية، وخطط العمل ودراسات الجدوى، وطلبات تأجير قطع الأرض. وتستهدف هذه المبادرة المشاريع الصناعية المبتكرة والطموحة في مجالات صناعية متعددة، من بينها، المنتجات الكيماوية، والمنتجات البلاستيكية والمطاطية، والألواح الخشبية، والمنتجات الإلكترونيه" وتقبل طلبات الحصول على قطع الأرض في الفترة من يونيو 2015 وحتى نوفمبر 2015، وتجري عملية التقييم والاختيار على ثلاث مراحل، حيث ستكون هناك عملية تقييم أولية، إلكترونية ويدوية، لتحديد فيما إذا كان الطلب يلبي الحد الأدنى من المتطلبات. ثم تمر المشاريع الناجحة من خلال عملية تدقيق شاملة لتحديد فيما إذا كان الطلب مستوفياً للمتطلبات التقنية. بعد ذلك، سيقوم بنك قطر للتنمية بإعداد القائمة النهائية من المرشحين لمقابلة لجنة الاختيار النهائي. هذا وستعطى الأولوية في عملية الاختيار للمشاريع التي ستتخصص في تصنيع منتجات مبتكرة وصديقة للبيئة، وذلك وفقاً لأولويات التنمية الوطنية. كما يشترط على المشاريع المقدمة أن تتماشى مع متطلبات منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي حددتها وزارة الطاقة والصناعة فيما يتعلق بالقطاعات الصناعية المصرح بها.

يصدر مصرف قطر المركزي بعد غدٍ الأربعاء الإصدار الشهري الجديد من أذون الخزينة بقيمة 4 مليارات ريال على فترات 3 أشهر و 6 أشهر و 9 أشهر، وبذلك يرتفع حجم الإصدارات خلال العام الحالي إلى 28 مليار ريال . يتضمن الإصدار الجديد ملياري ريال لفترة 3 أشهر من تاريخ 1 يوليو 2015 إلى تاريخ 1 أكتوبر .. كما تشمل مليار ريال لفترة 6 أشهر من تاريخ 1 يوليو 2015 إلى تاريخ 5 يناير 2016، إضافة إلى مليار ريال لفترة 9 أشهر من تاريخ 1 يوليو 2015 إلى 5 أبريل 2016 .وأذون الخزينة الحكومية تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر لأن الإذن عادة يباع بخصم أي بسعر أقل من قيمته الاسمية . وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن، ويمثل الفارق مقدار العائد للمستثمر. ويؤكد مصرفيون وخبراء مال أنه من المتوقع أن يكون هناك إقبال كبير من البنوك على الإصدار الجديد من الأذون باعتبارها من الأوراق المالية التي لا تحمل أي مخاطر كما أن الدولة تضمنها باعتبارها من الأوراق المالية السيادية .. كما أن العائد يتحقق في مدة قصيرة تتراوح بين 3 إلى 9 أشهر ما يمثل عائدا سريعا على الاستثمار في هذه الأوراق المالية .