كشف يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال عن تراوح حجم الأصول التي تتم إدارتها إنطلاقاً من المركز بين 5.5 و5.8 مليار دولار معربا عن رغبة المركز في أن تقوم الشركات المالية والبنوك المحلية المنضوية تحت إدارة مركز قطر للمال بصناعة المحافظ المحلية، حيث إن أكثر المحافظ الموجودة تدار من قبل شركات أجنبية وهذه أحد الأهداف التي يسعى لها المركز بعد الانتهاء من تنظيم البيئة الخاصة بإدارة الأصول. لا دمج بين قوانين البنوك العاملة تحت مظلة المركز وخارجه.. إستراتيجية المركز تدعم جهود التنويع الاقتصادي وتنمية القطاع غير الكربوني وأوضح في هذا الصدد أن ذلك يتطلب تكثيف الجهود بين الجهات التنظيمية، لأن هناك الآن عدة قوانين تنظم هذه البيئة، وهناك رغبة في توحيد تنظيم هذه القوانين من قبل جهة واحدة وذلك من خلال التعاون مع مصرف قطر المركزي، مشيراً إلى أن قطاع البنوك حاليا يتم تنظيمه من قبل جهتين، مصرف قطر المركزي ومركز قطر للمال، فهناك بنوك تعمل تحت مظلة مركز قطر للمال وتخضع لأنظمته فقط.وشدد الجيدة على أنه لن يكون هناك دمج للقوانين في القطاع البنكي، بحيث إن الشركات التي تعمل تحت إدارة مصرف قطر المركزي سيتم تنظيمها من قبل المركزي، بينما البنوك التابعة لمركز قطر للمال ستخضع للوائح وقوانين المركز.وقال الرئيس التنفيذي إن إستراتيجية المركز كانت مركزة في السنوات الماضية على الأنشطة غير المنظمة وذلك بهدف تطوير بعض القطاعات في الدولة لاستقطاب نوع معين من الشركات في هذه المجالات، مشيراً إلى أن أولويات الفترة الحالية تتركز على تقطير الإدارة العليا في المركز وإدارتها من قبل مديرين قطريين.وأشار إلى تغير الإستراتيجية خلال الفترة المقبلة لتتركز على هدفين رئيسيين وهما تنويع القطاع غير الهيدروكربوني في الدولة، جنبا إلى جنب مع تنمية القطاع الخاص.وشدد الجيدة على أنه ومن أجل تحقيق الهدفين سيستمر تكثيف الجهود للأنشطة غير المنظمة وكذلك في منطقة الهياكل المالية من شركات قابضة وشركات الحافظ الأمين والشركات ذات الغرض الخاص والشركات غير الربحية متمثلة في المكاتب التجارية التابعة لسفارات الدول، موضحا أن الجزء المهم في الإستراتيجية الجديدة يتركز على العمل الجاد مع الجهات التنظيمية في قطر لتوفير منصة تنظيمية جيدة بالنسبة لقطاع الخدمات المالية.وقال في هذا الصدد إنه سيتم تكثيف الجهود مع مصرف قطر المركزي ووزارة المالية وهيئة قطر للأسواق المالية من أجل خلق منصة أفضل للشركات المالية الموجودة في مركز قطر للمال بهدف إتاحة الفرصة لها للدخول في السوق القطري بكل حرية وبدون قيود، مضيفا أن ذلك يتطلب العمل على تنفيذ إستراتيجية مصرف قطر المركزي 2016-2022، التي سيتم الإعلان عنها قريبا، وهو ما يصب في مصلحة الهيئات الثلاثة، هيئة قطر للأسواق المالية ومركز قطر للمال وقطاع التأمين الذي سيتم تنظيمه قريبا جدا. توقعات بإدراج بنك قطر الأول في البورصة نهاية العام عقب إنجاز الأمور الفنية.. شركات عالمية تسعى لدخول قطر بعد تشبع الاقتصادات الدولية وفيما يتعلق بالبنوك التابعة لمركز قطر للمال والتي تطمح للإدراج في بورصة قطر، مثل بنك قطر الأول، أشار الجيدة إلى أن هناك الآن أولويات ليتم السماح بإدراج شركات مركز قطر للمال في بورصة قطر، مشيراً إلى أنه لكي تتمكن الشركات العاملة في مركز قطر للمال من الإدراج، يجب تعديل بعض اللوائح والأنظمة الموجودة في مركز قطر للمال حتى تتماشى مع عملية الإدراج في البورصة وهذه تحتاج إلى بعض الأمور الفنية وليست صعبة.وقال: "العملية الأصعب التي تتم مناقشتها الآن هي عقب إدراج الشركات في بورصة قطر، لأنها في هذه الحالة تخضع لأنظمة محلية ولكن الأنظمة الخاصة بالإدراج فقط، لأن عملية الإدراج تخضع كل الشركات في البورصة لأنظمة هيئة قطر للأسواق المالية، وبالتالي هذه تحتاج إلى تنسيق كبير بين مركز قطر للمال وهيئة قطر للأسواق المالية".وحول توقيت إدراج بنك قطر الأول في بورصة قطر قال الجيدة إن هناك تقدما كبيرا وجميع الأمور الفنية قد تم الانتهاء منها، متوقعا أن تتم عملية إدراج البنك بنهاية العام الحالي، في ظل جاهزية جميع الإجراءات الخاصة بعملية الإدراج.وأضاف الجيدة أن عملية إدراج بنك قطر الأول الآن تعود إلى المستثمرين، الذين قد يكون لهم وجهة نظر أخرى وقد يلجأون إلى تأجيل الإدراج في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها أسواق المال، حيث لا يرغب المستثمرون في التخارج بأسعار متدنية.وحول المعاملات التي سجلها مركز قطر للمال والخاصة بقطاع التأمين قال الجيدة إن حجم أقساط التأمين سجلت نموا نسبته 15%، كما أن حجم نشاط شركات التأمين في المركز في السوق المحلي يصل أيضا إلى 15% من حجم السوق المحلية، وهذه نسبة جيدة وتعطي انطباعا عن مدى عمل الشركات في المركز ونشاطها.وقال الجيدة إن عدد الشركات غير المنظمة في مركز قطر للمال قد سجلت نموا بنسبة %100، ووصل إجمالي عدد الشركات العاملة تحت مظلة المركز إلى 240 شركة، فيما سجلت الشركات القطرية نموا بلغت نسبته 32% من مجمل عدد الشركات. وحول انخفاض أسعار النفط وتأثيره على استقطاب شركات جديدة قال الجيدة إنه وفي ظل الانخفاض الكبير في الأسعار فإن هناك جهودا حكومية ملحوظة تهدف إلى تنمية القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد، وأصبح هناك تركيز حكومي على جذب الاستثمارات الأجنبية، لافتا إلى أن هناك رغبة من الشركات العالمية لدخول السوق القطرية في ظل ما وصلت إليه الاقتصادات العالمية من مرحلة تشبع، بينما السوق القطرية مازالت بحاجة لنمو في جميع القطاعات.وحول نشاط مركز قطر للمال في الخارج، أوضح الجيدة أنه يتمثل في تسويق المركز، ودولة قطر بالكامل كوجهة للاستثمارات الخارجية وهذا يتطلب زيارة بعض الجهات المختصة وحضور المنتديات العالمية التي من خلالها يتم تقديم عرض تفصيلي عن المركز والاقتصاد القطري والبنية التحتية وجميع القطاعات الاقتصادية في الدولة، كما أن الاجتماعات الخاصة بحكومة قطر يكون بها وفد من المركز لعرض آخر الإحصاءات الخاصة بالمركز وإجراءات التأسيس، كما نقوم أيضا بالتواصل مع المراكز المالية الأخرى للاستفادة من خبراتها ونقارن نشاطاتنا مع المراكز المالية الأخرى. وأوضح أن المركز استطاع استقطاب نحو 5 شركات في القطاع المنظم خلال العام الحالي، مشيراً إلى أن ضعف عدد الشركات التي تم استقطابها خلال هذا العام ناتج عن التركيز على تنظيم البيئة، وعندما يتم الانتهاء من هذه الجهود في القطاع التنظيمي سيتم العمل على استقطاب الشركات المنظمة بشكل أكبر.وقال إن الاستثمارات الأجنبية تحتاج إلى بيئة تنافسية ومناسبة تتيح للاستثمارات أن تعمل دون قيود في السوق، وعندما يتم الانتهاء من الجهود التنظيمية سنتوجه إلى العالم لاستقطاب الشركات مرة أخرى. شركات التأمين في مركز قطر للمال تستحوذ على 15% من السوق المحلي وأوضح أن الجهود التنظيمية التي يقوم بها المركز حاليا تتضمن البيئة القضائية، بحيث تتم الاستفادة من خلال محاكم مركز قطر للمال وتوسعة أنشطتها في الدولة وعدم تقييدها في شركات المركز فقط، لافتا إلى أن العام القادم سيشهد الإعلان عن القانون الجديد لمركز قطر للمال، وهو القانون الذي سيدعم العمل التنظيمي والقضائي في الدولة. وقال إنه لن يكون هناك تغيير كبير في القانون وإنما تغيير بعض التعديلات لإتاحة الفرصة للشركات أن تمارس عملها بشكل أفضل وتتماشى مع قوانين دولة قطر، مضيفا أنه ومن أجل تفادي تعارض القوانين، سنسمح للشركات القطرية خارج المركز أن تلجأ لمحاكم مركز قطر للمال إذا نص القانون الجديد على ذلك. وحول عدد القضايا الخاصة بالشركات في مركز قطر للمال خلال العام الماضي أشار الجيدة إلى أنها بلغت 10 قضايا، وهي تعد عددا قليلا جدا ومؤشرا على أن البيئة جيدة ولا توجد فيها أي مشكلات رئيسية، موضحا أنه ضمن الإستراتيجية الجديدة لاستقطاب شركات جديدة يجب أن يكون هناك بيئة قضائية متاحة.وأشار إلى قيام المركز بعمل خطوة استباقية تمثلت في تأسيس مكتب العمل لحماية مصالح العمالة الموجودة في مركز قطر للمال والتي يبلغ عددها نحو 7 آلاف عامل. وأوضح أن المركز يختص بمشكلات العمالة في المركز، ومحاولة تسويتها ومعالجتها قبل اللجوء إلى القضاء من خلال مكتب العمل الذي يعد مستقلا ويخضع لأنظمة ولوائح مركز قطر للمال، وليست له علاقة بوزارة العمل.

أعلنت Ooredoo اليوم عن رعايتها للمؤتمر الثاني لأمن المعلومات في القطاع المالي في قطر.ويقام المؤتمر هذا العام تحت شعار "تعزيز أمن تكنولوجيا المعلومات في القطاع المالي في عالم اليوم" بتنظيم من مصرف قطر المركزي وتحت رعاية سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي. وبهذه المناسبة، صرح وليد السيد، رئيس العمليات في Ooredoo قطر قائلاً " نفخر برعاية هذا الحدث الهام لقطر والمنطقة. ومع ازدياد أعداد الشركات التي تجري أعمالها عبر الإنترنت، فإن أمنها عبر الانترنت يعتبر أولوية قصوى بالنسبة لنا، لذلك نستثمر في الحلول السيبرانية المتطورة. وسنستغل مشاركتنا في هذه الفعالية الهامة لعرض الجيل الجديد من الحلول الأمنية الذكية وتسليط الضوء على الإجراءات التي تتخذها Ooredoo لحماية الجوانب المالية للشركات والأعمال عبر شبكتنا "سوبرنت" المتطورة." وخلال المؤتمر، ستعرض Ooredoo مجموعة من الخدمات المصممة خصيصاً لتلبية الحاجة الملحة لشركات الخدمات المالية من حيث الأمن السيبراني، كما ستشرح كيف يمكن لتلك الشركات حماية عملائها باستخدام الحلول الأمنية المتكاملة والمتطورة. وقد شهد العام 2015 زيادة كبيرة في عدد الهجمات الإلكترونية التي تستهدف الشركات والمؤسسات والجهات الحكومية في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، إذ تعرضت المواقع الإلكترونية والأنظمة التابعة لبعض الجهات الهامة للاختراق. وتعد Ooredoo من كبار الشركات الرائدة في مجال تقديم أحدث التقنيات الأمنية في قطر، كما تقوم مراكز البيانات التابعة لها بدور بارز لضمان تقديم خدمات سحابية آمنة تماماً، خاصة فيما يتعلق بحماية البنية التحتية الحيوية في قطر مثل القطاع المالي. وبالإضافة إلى الجيل الجديد من الحلول، ستعرض Ooredoo مجموعة برامجها للحد من هجمات حجب الخدمة (DDos) والخدمات الأمنية عبر تقنية السحابة وخدمة التعافي من الكوارث خارج البلاد. وتوفر خدمة التعافي من الكوارث خارج البلاد (OOC DR) استضافة مدارة وموقعاً مشتركاً في ثلاث وجهات عالمية رئيسية في شرق آسيا (سنغافورة) وأوروبا (لندن) وأمريكا (سانتا كلارا)، وذلك من خلال خيارات الربط العالمي بما فيها تقنية تبادل المسميات متعددة البروتوكول MPLS، والإيثرنت العالمي وشبكات الانترنت الخاصة الافتراضية (VPN). هذا ويقام مؤتمر أمن المعلومات في القطاع المالي في فندق ريتز كارلتون في منطقة الخليج الغربي يومي 15و16 نوفمبر 2015، ويهدف إلى تسليط الضوء على أمن المعلومات والتحديات التي تواجه المؤسسات المالية، والحلول المتوفرة للتعامل مع تلك التحديات، والتوصيات المناسبة لتحقيق الأهداف المرجوة.

يفتتح معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المؤتمر الثاني لأمن المعلومات في القطاع المالي الأحد المقبل بحضور سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي. وأكد السيد عبد الهادي آهن مدير إدارة النظم المصرفية والمدفوعات والتسويات بالوكالة بمصرف قطر المركزي ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الثاني لأمن المعلومات في القطاع المالي ، أن مصرف قطر المركزي انهي الاستعدادات لاستضافة المؤتمر بحضور حوالي 1300 شخصية من الداخل والخارج، تمثل ضعف الحضور في المؤتمر الأول..وأضاف ان حفظ البيانات والمعلومات من أساسيات النظام المالي وتهتم بها جميع جهات الدولة بهدف حماية الاقتصاد القومي، خاصة بيانات ومعلومات النظام المالي التي تمثل شريان الاقتصاد القومي، وأهمية حماية نظم المدفوعات التي تتم بين البنوك المحلية بعضها البعض وبينها وبين البنوك الأجنبية، وكيفية حماية البيانات من الاختراقات الخارجية. موضحاً ان مصرف قطر المركزي يولي إهتماماً كبيراً بهذه القضية واصدر مجموعة من التعاميم للبنوك وشركات الصرافة وشركات التامين وشركات الإستثمار، لتأمين معلوماتها المالية، إضافة إلي عقد العديد من ورش العمل مع شركات الصرافة والبنوك حيث تم تشكيل لجنة امن المعلومات التي تتكون من 3 فرق عمل أولها فريق التفتيش للاطلاع علي البنوك للتأكد من المعايير والضوابط والقواعد التي أصدرها المركزي ، إضافة إلي فريق عمل الاحتيالات المتعلقة ببطاقات الائتمان والخصم المباشر، وضبط العمليات التي تدخل من الخارج .توفير نظم عالميةوأضاف أن الفريق الثالث يتعلق بعقد الورش والمؤتمرات المتعلقة بأمن وحماية المعلومات المالية، مؤكدا علي اهتمام محافظ المركزي سعادة الشيخ عبد الله بن سعود ونائبه سعادة الشيخ فهد بن فيصل بقضية امن المعلومات، وتوفير النظم العالمية الكفيلة بحمايتها ودعمهما المستمر لهذه القضية.حضر المؤتمر حسن عبد الرحمن المهندي رئيس وحدة الدعم الفنى بإدارة النظم المصرفية والمدفوعات والتسويات بقطر المركزي، والشيخ خليفة بن ناصر خليفة آل ثاني مشرف امن المعلومات بالمركزي، ومحمد اليافعى عضو اللجنة المنظمة للمؤتمر ومشرف نظم بإدارة نظم المعلومات بالمركزي.وأكد آهن أن المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على التحديات الأمنية والمعلومات التي تواجه المؤسسات المالية، ويركز على الحلول لمواجهة التحديات واقتراح أطروحة التوصيات اللازمة لتحقيق هذا الهدف.إضافة إلي تثقيف الجهات المختصة في البنوك وتوصيل احدث المعايير العالمية، من خلال الشركات العالمية المشاركة في المؤتمر، حيث سيتم تنظيم معرض مصاحب يضم احدث النظم العالمية في الحماية من برامج وحلول مبتكرة.التزام مصرف قطر المركزي وأكد التزام مصرف قطر المركزي التام بالعمل والسعي لضمان الأمان في القطاع المالي بأكمله وحمايته من كل المخاطر المحيطة المتعلقة بأمن المعلومات والحفاظ على السرية كما هو مطلوب بموجب القانون، وفقا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية المعمول بها.وقال عبد الهادي أن مصرف قطر المركزي يعمل علي النجاح الكامل لهذا المؤتمر وتنفيذ جميع التوصيات التي تخرج في إطار دعم الإقتصاد الوطني من أجل تحقيق الأهداف المرجوة. مشيراً الي ترحيبه بالمشاركين والضيوف الذين سيحضرون هذا المؤتمر من داخل البلاد وخارجها. وجميع الرعاة والمساهمين من البنوك وشركات التأمين وشركات التمويل وشركات الاستثمار وشركات الصرافة.. وأضاف عبد الهادي أنه يتم التحضير للمؤتمر منذ بداية شهر فبراير الماضي من خلال إدارات مصرف قطر المركزي، حيث قامت هذه الإدارات والشباب بجهود كبيرة دون الاعتماد علي شركات خارجية للتنظيم.حماية النظام المالي في قطر وأضاف أن التهديد الالكتروني هو التحدي الرئيسي والأول الذي يواجه النظام المالي، مما يستدعي حماية النظام المالي في قطر من أي تهديدات خارجية وداخلية، حيث تم تغيير البنية التحتية الكاملة في قطر ولم تسجل أي حالات اختراقات للنظام المالي خلال العام الحالي، كما تم اعتماد ميزانية خاصة لتغيير الشبكات والألياف والبرامج بغرض تكوين حوائط صد ضد أي هجمات داخلية وخارجية وتوفير احتياطيات أمنية كبيرة . وحول أهم التوصيات التي خرج بها المؤتمر الأول لأمن المعلومات في القطاع المالي، والذي عقد في الدوحة العام الماضي، قال عبد الهادي آهن مدير إدارة النظم المصرفية والمدفوعات والتسويات بالوكالة في مصرف قطر المركزي، إن "المركزي" قام بتطبيق توصيات المؤتمر الأول على أرض الواقع، ولا يزال يراقب آليات العمل بها.وقال آهن، إن أحد أهم التوصيات كانت ضرورة استثمار البنية التحتية لشركات الصرافة، والتي غالباً ما تعتبرها بعض الدول الأخرى عبئاً إضافياً عليها، إلا أن مصرف قطر المركزي أصدر مجموعة من التعليمات والضوابط والسياسات الأمنية بشأنها، ما أدى بالفعل إلى رفع مستوى المعايير المطلوبة في هذه الشركات.لجان لمتابعة تطبيق هذه التعليماتوأضاف أن "المركزي" قام بتشكيل لجان لمتابعة تطبيق هذه التعليمات، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة الاهتمام بالاستثمار في البنية التحتية لشركات الصرافة في أي دولة، خاصة أنها تعكس صورة وسمعة البلد المتواجدة فيه.وفيما يتعلق بالتوصيات الخاصة بالقطاع البنكي، أشار مدير إدارة النظم المصرفية والمدفوعات والتسويات بالوكالة في مصرف قطر المركزي، إلى أن الأخير قام بتشكيل فريق عمل متخصص من عدة إدارات منها إدارة المخاطر، الرقابة، النظم المصرفية، للرقابة على البنوك والقيام بجولات تفتيشية لرصد أية مخالفات لتعليمات "المركزي"، مشيراً إلى أنه هذا الفريق يقوم برفع تقارير خاصة بصفة دورية حول هذا الأمر.وأشار آهن إلى أن مصرف قطر المركزي قام أيضاً بتكليف إحدى الشركات العالمية بإجراء تقييم لأنظمة أمن المعلومات في البنوك في السوق المحلي، متوقعاً إصدار النتائج المتعلقة بهذا التقييم في مارس من العام المقبل.وأكد أن الغرض من هذه الخطوة هو تقييم وضع البنوك بشكل عام ومعرفة نقاط الضعف لديها وإيجاد الحلول الجيدة لها.وحول الإجراءات الاحترازية التي يتخذها مصرف قطر المركزي للتقليل من الاختراقات الالكترونية للمعلومات، أفاد مدير إدارة النظم المصرفية والمدفوعات والتسويات بالوكالة، بأن "المركزي" قام بمنع استخدام البطاقات الائتمانية الممغنطة كلياً داخل قطر، موضحاً أن هذا النوع من البطاقات سهل تزييفه.منع استخدام البطاقات الممغنطة خارج قطروأضاف في هذا الصدد: "كما قمنا بمنع استخدام البطاقات الممغنطة خارج البلاد إلا بعد الاتصال بالبنك وإعطائه معلومات حول المدة التي يقضيها العميل في الخارج"، مشيراً إلى أن البطاقات الائتمانية ذات الشرائح الذكية أكثر أماناً وأوسع انتشاراً.ولفت إلى أن أحد الإجراءات الإحترازية الأخرى التي يتخذها المركزي للحيلولة دون وقوع عمليات إحتيال أو نصب، أصدر المصرف تعليماته بضرورة تركيب جهاز تكنولوجي داخل ماكينات الصراف الآلية لرصد أي حركة إضافية أو جسم غريب داخل الماكينة، حيث يصدر هذا الجهاز صافرة إنذار داخل مقر البنك نفسه.وبين آهن أن كل هذه الضوابط التي يفرضها مصرف قطر المركزي على البنوك هي استثمار في البنية التحتية لحماية اقتصاد الدولة، مؤكداً أن "المركزي" لا ينظر لمصلحة أي بنك على حدا، ولكن مصلحة البلد فوق كل اعتبار.وفيما يتعلق بعمليات الاحتيال عبر الإنترنت، أوضح آهن أن التجارة الإلكترونية بمثابة "أرض خصبة" لسرقة بيانات العملاء، غير أنه أكد أن مصرف قطر المركزي قام باتخاذ إجراءات تحد بشكل كبير من هذه العمليات، منها أنه يتم طلب كود معين من العميل عند قيامه بالشراء من الإنترنت، هذا الكود يتم إرساله في صورة رسالة نصية على هاتفه المحمول المسجل لدى البنك، ولا تتم عملية الشراء بدونه.

ينظم مصرف قطر المركزي المؤتمر الثاني لأمن المعلومات في المؤسسات المالية تحت عنوان (تحسين أمن تقنية المعلومات في القطاع المالي في عالم اليوم) وذلك في الفترة من 15-16 نوفمبر الحالي.وقال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي في بيان صحفي صادر عن المصرف اليوم ، إن المؤتمر يهدف إلى إلقاء الضوء على أمن المعلومات والتحديات التي تواجهه وتحسين البنية التحتية.كما أكد على التزام مصرف قطر المركزي الكامل بالعمل والسعي من أجل ضمان سلامة القطاع المالي بأكمله وحمايته من كل ما يحيط به من مخاطر تتعلق بأمن المعلومات والحفاظ على سريتها وفقاً لما يتطلبه القانون، وعلى أفضل الممارسات والمعايير الدولية المعمول بها، مضيفا إن استقرار النظام المالي يعد أهم الركائز الأساسية التي يسعى مصرف قطر المركزي والهيئات الرقابية الأخرى لتحقيقها وذلك تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية.ويعد المؤتمر امتدادا للمؤتمر الأول لأمن المعلومات في المؤسسات المالية الذي عقده المصرف في العام الماضي بعنوان " التحديات والحلول " والذي شارك فيه عدد كبير من ذوي الاختصاص داخليا وخارجيا، وكان له صدى واسعا وحقق الأهداف التي عقد من أجلها.وقدم مصرف قطر المركزي شكره للجهات الفنية المختصة ذات الصلة بأمن المعلومات وعلى رأسها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الداخلية وإلى كافة الأجهزة الرسمية والأمنية في الدولة، مؤكدا تعاونه التام مع كافة تلك الأجهزة من أجل أمن المعلومات وحمايتها من الاختراقات ومجابهة كافة التحديات التي تواجهها.كما أكد حرصه الكامل على إنجاح هذا المؤتمر وتنفيذ كافة التوصيات التي يخرج بها وذلك دعماً لمسيرة اقتصاد الوطن وتحقيقاً للأهداف المنشودة.

يشارك مصرف قطر المركزي في أعمال فعاليات الحوار الأمريكي- الخليجي للبنوك المركزية الذي يبدأ اليوم ويستمر يومين في مقر البنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك، وبمشاركة واسعة لوفود من البنوك المركزية في مجلس التعاون الخليجي. وتأتي مشاركة المصرف بوفد رفيع المستوى يترأسه سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب المحافظ، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في إطار التعاون الوثيق بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية وبناءً على الدعوة الموجهة من وزارة الخزانة الأمريكية لمصرف قطر المركزي بهذا الخصوص. وستتضمن فعاليات الملتقى نقاشات وجلسات حول علاقات البنوك والاتجاهات والمؤثرات والعوامل العالمية الأخرى، بالإضافة إلى التهديدات والاتجاهات المالية غير المشروعة.

يصدر مصرف قطر المركزي يوم الثلاثاء القادم – 3 نوفمبر – الإصدار الشهري من اذونات الخزينة بقيمة 4 مليارات ريال علي آجال 3 أشهر و6 اشهر و 9 أشهر ، علي ان يتم إعلان نتائج الاكتتاب في نفس اليوم . تتضمن الإصدارات الجديدة 2 مليار ريال لفترة 3 أشهر من تاريخ 3 نوفمبر 2015 وتستحق في 2 فبراير 2016 ، و1 مليار ريال لفترة 6 أشهر من 3 نوفمبر وتستحق في 3 مايو 2016 ، كما تشمل 1 مليار ريال تستحق في تاريخ أغسطس 2016 . واذونات الخزينة الحكومية تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة, وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر , لأن الإذن عادة يباع بخصم, أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن, ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. وصرح مصدر مصرفي مسؤول أن كل بنك سيقوم بتقديم عطاء خاص به يتضمن قيمة الأذون التي يرغب في شرائها علي أن يقوم مصرف قطر المركزي بإعلان نتائج الاكتتاب في الأذون بعد تلقي كافة الاكتتابات . ويشير الي هذه الأوراق المالية تساهم في توفير أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك التي تبحث عن الاستغلال الجيد لأموال المودعين إضافة إلي أنها أداة استثمارية بدون مخاطرة تتمتع بها البنوك مقارنة بالاستثمارات في الأسواق العالمية التي من الممكن ان تحمل مخاطرة في ظل الأزمة المالية العالمية التي تشهدا الأسواق بالخارج حاليا . ويؤكد مصرف قطر المركزي أن أذون الخزانة هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك، ومحال الصرافة وشركات الاستثمار ومكاتب التمثيل وإدارة عمليات الدين العام من سندات وأذون داخل الدولة والمساهمة في سياسات الاستقرار المالي والعمل كمصرف للمصارف العاملة في الدولة، واستثمار الاحتياطيات المالية للمصرف بالعملات الأجنبية وإدارة وتنظيم المدفوعات والتسويات وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالاقتصاد المحلي والعالمي وتقديم المشورة للحكومة في الأمور الاقتصادية والعمل على تطوير القطاع المصرفي.

قرر مصرف قطر المركزي إصدار تعليمات جديدة تتعلق بالقروض أو التمويل الممنوح لموظفي البنك للحد من مخاطر تضارب المصالح لفئة الأطراف ذات العلاقة , حيث قرر المركزي إضافة فقرة جديدة للتعليمات السابقة تنص علي انه لا يجوز منح أي تسهيلات ائتمانية لإفراد عائلات اي موظف من موظفي البنك الرئيسيين (الزوجة والأولاد) أو أيا من أقاربهم ( الأب والأم والأخ والأخت) او أي من الشركات التي يمتلكونها او يشاركون بها بنسبة 10 % فأكثر . وطلب المركزي من البنوك العاملة في قطر تزويده بأية ملاحظات لها في هذا الشأن. وتتضمن تعليمات التركزات الائتمانية لقطر المركزي إلزام البنوك الوطنية بتكوين احتياطي مخاطر من صافي أرباحها بحيث لا يقل رصيده في نهاية كل عام عن نسبة 5,1٪ من إجمالي الائتمان المباشر الممنوح من البنك وفروعه وشركاته التابعة داخل وخارج قطر وفقاً للميزانية المجمعة للبنك بعد استبعاد المخصصات الخاصة والفوائد والعوائد المعلقة والأرباح المؤجلة في البنوك الإسلامية ويستثنى من ذلك الائتمان المقدم لوزارة الاقتصاد والمالية أو المضمون منها والائتمان مقابل ضمانات نقدية (ودائع نقدية محجوزة). ويجب ألا يتجاوز الحد الأقصى للتسهيلات الائتمانية التي يمنحها البنك للعميل الواحد ومجموعته الائتمانية نسبة 20٪ من رأسمال البنك واحتياطياته. كما يجب ألا يتجاوز الحد الأقصى للتسهيلات الائتمانية التي يمنحها البنك للمساهم الرئيسي الواحد ومجموعته الائتمانية نسبة 10٪ من رأسمال البنك واحتياطياته.ويجب ألا يتجاوز إجمالي الاستثمارات والتسهيلات الائتمانية الممنوحة للعميل الواحد ومجموعته الائتمانية نسبة 25٪ من رأسمال البنك واحتياطياته.. ويستثنى التسهيلات الائتمانية الممنوحة لوزارة الاقتصاد والمالية والمؤسسات الحكومية والمكفولة من قبلها. وتشمل ضوابط تقييم حسابات التسهيلات الائتمانية وتصنيفها بشكل دوري، وذلك تماشياً مع المعايير الموضوعة لكل مجموعة وهي حسابات الائتمان المنتظمة: وهي الحسابات التي يلتزم أصحابها بشكل عام بالوفاء بالالتزامات المترتبة عليهم وفقاً للمواعيد والشروط المتفق عليها ولا توجد مؤشرات أو أدلة ترجح عدم قدرتهم على الوفاء بهذه الالتزامات خلال الآجال المتفق عليها وتصنف هذه الحسابات إلى نوعين رئيسيين .. حسابات الائتمان الجيدة: وهي التي يتمتع أصحابها بخصائص مميزة مثل متانة الأوضاع المالية وكفاية الموارد المالية والتدفقات النقدية والسمعة الائتمانية الجيدة، ولا تظهر بشأنها مواطن ضعف محتملة. كما تشمل المعايير حسابات ائتمان بشأنها ملاحظات: وهي حسابات الائتمان التي تتسم بعدم الانتظام في السداد لمدة تقل عن ثلاثة أشهر أو توجد بشأنها ملاحظات مرتبطة بضعف المركز المالي للعميل أو ظروف السوق أو مشاكل خاصة بالصناعة أو غير ذلك. اضافة الي حسابات الائتمان غير المنتظمة:وهي الحسابات التي لا يلتزم أصحابها بسداد الالتزامات المترتبة عليهم وفقاً للمواعيد والشروط المتفق عليها لمدة ثلاثة أشهر فأكثر، أو توجد مؤشرات أو أدلة محددة ترجح عدم انتظامها في الوفاء بهذه الالتزامات وفقاً لتلك المواعيد والشروط. وتصنف هذه الحسابات إلى ثلاثة فئات رئيسية هي .. دون المستوى ومشكوك في تحصيلها ورديئة.

تعد فرص النجاح التي تمتلكها قطر لتحقيق نمو خلال فترة من الإضطراب الإقتصادي الدولي من أبرز الأمور التي سيتم إستعراضها خلال جلسة خاصة ضمن فعاليات مؤتمر يوروموني قطر 2015، والمقرر انعقاده يومي 9 و10 ديسمبر 2015 في فندق ريتز كارلتون الدوحة.وستتضمن الجلسة التي ستنعقد تحت عنوان "إستراتيجية قطر ضمن عالم متغير" حضور خبراء من بنك قطر الوطني، ووزارة الخزانة الأمريكية، وكلية الأعمال في جامعة IE. وسيتم التباحث حول التأثير المحتمل للاتجاهات العالمية، مثل التقلب الذي تشهده الصين وإجراءات التقشف المستمرة في منطقة اليورو، على خطط قطر طويلة الأجل للتنمية.وحققت قطر خلال الربع الثاني من عام 2015 نمواً نسبته 4.8 %، أسهمت في تحقيقه على وجه الخصوص المشاريع الكبرى التي عززت الإنفاق الاستثماري والنمو السكاني. ومع ذلك، فقد يؤدي تزايد الشكوك بشأن الاقتصاد العالمي الأوسع إلى التباطؤ في إتمام بعض المشاريع الكبرى.وعلى الرغم من التوجه الاستراتيجي لتنويع الاقتصاد، فإن إيرادات النفط والغاز لا زالت تمثل حوالي نصف الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2014، وحصة كبيرة من الإيرادات الحكومية والصادرات، وبالتالي فإن انخفاض الأسعار الذي تشهده هذه القطاعات خلال عام 2015 سوف يكون له أثر بصورة أو بأخرى.وسيعقد مؤتمر يوروموني قطر 2015 تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، كما سيستضيف كبار المصرفيين على المستوى الدولي وكبار الشخصيات الحكومية من دولة قطر، حيث سيناقشون النموذج العالمي المتغير ومدى تأثيره على قطر ودول أخرى في منطقة الخليج. وزيرا المالية والاتصالات ومحافظ المركزي يخاطبون المؤتمر وسيلقي كل من سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية، وسعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، وسعادة الدكتورة حصة الجابر، وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كلمات خلال فعاليات اليوم الافتتاحي للمؤتمر.وتشمل قائمة المتحدثين الرئيسيين الآخرين ديميتريس تسيتسراجوس، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية والسير جون سكارليت، الرئيس السابق لجهاز MI6 في بريطانيا.وستناقش جلسات أخرى في المؤتمر دور التكنولوجيا في مجال التمويل، والاتجاه المتغير الذي يشهده سوق الطاقة العالمي، والقواعد واللوائح الجديدة المتعلقة بالقطاع المالي.ومن المتوقع أن يحضر المؤتمر لهذا العام أكثر من 600 شخص من كبار المدراء الماليين والمصرفيين.ويوروموني كونفرنسز هي المنظم الأول للمؤتمرات والأحداث المرتبطة بالشؤون المالية في الأسواق النامية والمتقدمة للاستثمارات عبر الحدود وأسواق رأس المال. ومنذ أواخر السبعينيات، تقوم يوروموني بإدارة الفعاليات في أكثر من 60 دولة محققة نجاحات مميزة. كما تشرف على المؤتمرات الكبرى في عواصم المال المهمة في العالم، وفي بعض دول الشرق الأوسط مثل المملكة العربية السعودية ومصر وقطر ولبنان والكويت.وتعد يوروموني كونفرنسز مؤسسة تابعة لـ يوروموني إنستيتيوشينال إنفستور المحدودة والتي تأسست عام 1969، وهي مدرجة في بورصة لندن للأوراق المالية، وتبلغ رسملتها السوقية أكثر من 2.5 مليار دولار.

قام وفد من مرشحي الضباط من طلبة كلية أحمد بن محمد العسكرية (قسم المحاسبة) اليوم، بزيارة لمصرف قطر المركزي. وتهدف الزيارة للتعرف على طبيعة عمل المصرف المركزي والإدارات التابعة له، حيث تم شرح عدد من المواضيع وخاصة المتعلقة بطبيعة تخصص الطلبة والأعمال التي تتعلق بطبيعة عمل المقاصة الإلكترونية بين البنوك العاملة بالدولة وعمليات الرقابة، وغيرها من المواضيع المتعلقة بالعمل المصرفي.

كشف مصرف قطر المركزي عن إرتفاع ودائع الحكومة والقطاع العام في البنوك إلى مستوى 217.7 مليار ريال حتى سبتمبر الماضي. وتوزعت هذه الودائع بين 59.1 مليار ريال للحكومة و122 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و36.6 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد على 50%. وأظهرت الميزانية المجمعة للبنوك في تقرير حديث لـ "المجموعة للأوراق المالية" أن موجودات البنوك "ومطلوباتها" إرتفعت مع نهاية شهر سبتمبر بمقدار 8.5 مليار ريال وبنسبة 0.8% لتصل إلى مستوى 1075.7 مليار ريال مقارنة بـ1067.2 مليار ريال مع نهاية شهر أغسطس. إرتفعت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 0.1 مليار ريال إلى 42.3 مليار ريال، حيث توزعت على 29.8 مليار ريال، رصيد الإحتياطي الإلزامي بارتفاع مقداره 0.3 مليار ريال عن شهر أغسطس، علماً بأن هذا الإحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد، و12.5 مليار ريال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي بانخفاض بقيمة 0.2 مليار ريال.

تقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر سبتمبر مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر أغسطس الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. "المجموعة" تعرض بيانات تقرير الميزانية المجمعة للقطاع المصرفي لشهر سبتمبر وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني مؤخراً ، أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد ارتفعت مع نهاية شهر سبتمبر بمقدار 8,5 مليار ريـال وبنسبة 0,8% لتصل إلى مستوى 1075,7مليار ريـال مقارنة بـ 1067,2 مليار ريـال مع نهاية شهر أغسطس. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك، وذلك على النحو التالي:مصرف قطر المركزيارتفعت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 0,1 مليار ريـال إلى 42,3 مليار ريـال، حيث توزعت على 29,8 مليار ريال، رصيد الاحتياطي الإلزامي بارتفاع مقداره 0,3 مليار ريـال عن شهر أغسطس، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4,75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد، و12,5 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي بانخفاض بقيمة 0,2 مليار ريال.الحكومة والقطاع العامارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 12,4 مليار ريـال إلى مستوى 217,7 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 59,1 مليار ريـال للحكومة و122 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و 36,6 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد عن 50%. ومن جهة أخرى انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 8,6 مليار ريـال لتصل إلى 223,9 مليار ريـال توزعت كالتالي: * الحكومة: 7, 60 مليار ريـال بانخفاض مقداره 8,2 مليار ريـال؛* المؤسسات الحكومية: 136,5 مليار ريـال بانخفاض 0,6 مليار ريـال؛* المؤسسات شبه الحكومية: 26,8 مليار ريـال بدون تغير عن الشهر السابق.وبالإضافة إلى ما تقدم؛ ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك بنحو 12,7 مليار ريـال إلى مستوى 118,3 مليار ريـال. وبالمحصلة ارتفع مجمل الدين العام المحلي (حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، وأذونات وسندات ) بنحو 4,1 مليار ريـال إلى مستوى 342,2 مليار ريـال، على النحو المبين في الجدول.القطاع الخاص:انخفضت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر يوليو بنحو 1,5 مليار ريـال إلى مستوى 332,9 مليار ريـال، إضافة إلى ودائع بقيمة 11,5 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 3,9 مليار ريـال لتصل إلى 400,9 مليار ريـال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 3,3 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك كما يلي:* 113 مليار ريـال قروض استهلاكية بارتفاع مقداره 0,5 مليار ريـال.* 114,6 مليار ريـال للعقارات بارتفاع مقداره 1 مليار ريـال.* 54,2 مليار ريـال للتجارة بارتفاع مقداره 0,2 مليار ريـال.* 60,6 مليار ريـال للخدمات بارتفاع مقداره 1 مليار ريـال.* 37,9 مليار ريـال للمقاولين بارتفاع مقداره 1 مليار ريـال.* 13,9 مليار ريـال للصناعة بارتفاع مقداره 1 مليار ريال* 6,6 مليار ريـال للقطاعات الأخرى بانخفاض مقداره 0,7 مليار ريـال.* 12,4 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي بارتفاع مقداره 0,1 مليار ريـال.القطاع الخارجياستقرت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر عند مستوى 21,8 مليار ريـال، وتوزعت بين 18,8 مليار ريـال سندات وصكوك، و3,2 مليار ريـال أسهم وأخرى. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 4,2 مليار ريال لتصل إلى 73,1 مليار ريـال. وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بمقدار 0,3 مليار ريـال إلى 75,7 مليار ريـال. وفي المقابل انخفضت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 3,8 مليار ريـال إلى 153 مليار ريـال، بينما انخفضت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 4,2 مليار ريال 39,2 مليار ريـال. وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 1,1 مليار ريال إلى 74,4 مليار ريال. إرتفاع الدين العام بمقدار 4.1 مليار ريال.. وإئتمان القطاع الخاص يتجاوز 400 مليارا وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات نجد أن قطاع البنوك مدين للعالم الخارجي بنحو 74 مليار ريال.المعاملات بين البنوك المحليةارتفعت موجودات البنوك لدى البنوك المحلية الأخرى بمقدار 1,7 مليار ريـال إلى 32,8 مليار ريـال، وارتفعت مطلوبات البنوك المحلية من بنوك أخرى في قطر بمقدار 1,5 مليار ريـال الى 32,9 مليار ريـال. وبخلاف ما تقدم حدث الآتي:* انخفضت رؤوس أموال البنوك واحتياطياتها بمقدار 0,2 مليار ريـال إلى 130,3 مليار ريـال.* ارتفعت المطلوبات الأخرى – غير المصنفة – بنحو 2,9 مليار ريال إلى 48,8 مليار ريـال.* ارتفعت قيمة موجودات البنوك من النقد والمعادن الثمينة يمقدار 0.6 مليار إلى 6,9 مليار ريال.

قرر مصرف قطر المركزي تنفيذ إجراءات جديدة لحماية استثمارات البنوك بالخارج ، والتسهيلات الائتمانية التي التي تقدمها بالخارج وتحويلاتها المالية في عدد من الدول ذات المخاطر، إضافة إلي المطالبات علي البنوك الأجنبية بالخارج . ومنع التعرضات لمخاطر هذه الدول . وتهدف الإجراءات الجديدة الي الحد من المخاطر التي تتعرض لها البنوك المحلية في الخارج خاصة البلدان التي تتعرض لمخاطر مختلفة وفقا لمؤسسات التمويل الدولية . كما تهدف الي الزام البنوك المحلية بتوخي الحيطة والحذر عند التعامل مع الدول ذات التصنيف المتدني واخذ الاحتياطيات اللازمة ، التي تضمن استيفاء حقوق البنك، واسترجاع أمواله مع التركيز علي المعاملات والتوظيفات قصيرة الأجل في هذه البلدان. وقرر المركزي إلزام مجالس إدارة البنوك باعتماد إستراتيجية واضحة للتعامل مع جميع الدول، وسياسات وإجراءات إدارة ومراقبة المخاطر بها، ومخاطر التحويل، إضافة إلي اعتماد سقوف وشروط وقواعد التعرض للمخاطر في كل دولة في إطار الحدود المقررة، مع الاستناد الي قواعد "العناية الواجبة" أخذا في الاعتبار كافة الاعتبارات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والجغرافية . كما قرر قطر المركزي وضع نظام فعال للتقارير الإدارية والمعلوماتية في كل بنك، وعرضها علي المستويات المختلفة، وصولا للإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة، علي ان تضطلع إدارة المخاطر بالبنك بالمسؤولية الرئيسية في جمع البيانات وإعداد التقارير ورفعها. وقرر المركزي إلزام مجالس الإدارات بإعادة تقييم الاستراتيجيات والسياسات والسقوف سنويا علي الأقل، وتقييم المخاطر التي يتعرض لها البنك في كل دولة، والتعديل اللازم في ضوء تغير الظروف. كما ألزم المركزي البنوك بإعداد سياسات معتمدة وإجراءات محددة للتعامل مع الدول التي يتدهور التصنيف الائتماني لها، او التي تتغير إلي الأسوأ نتيجة اي من الاعتبارات الاقتصادية او السياسية او الاجتماعية، مع إجراء اختبارات الضغط للتعرضات الدولية بصفة دورية . وتتضمن تعليمات قطر المركزي الجديدة تصنيف الدول وفقا لأوزان المخاطر، حيث تم تقسيمها إلي 4 فئات وفقا لتصنيفها الدولي من قبل وكالات التصنيف المعتمدة ، بشان نسبة كفاية رأس المال ، وهي تصنيفات وكالة ستاندر اند بورز كما تؤخذ التصنيفات الاخري المعادلة لها .. وتتضمن فئات التصنيف بلدان الفئة الأولي والتي يقع تصنيفها الائتماني بين ( AAA وحتي AA- ) وتحمل وزن مخاطر صفر. والفئة الثانية هي الدول التي يقع تصنيفها الائتماني بين ( A+ وحتي BBB- ) وتحمل وزن مخاطر 20 % وحتي 50 % . اما الفئة الثالثة فهي الدول التي تحمل تصنيف ائتماني ( BB+ فأقل ) او غير مصنفة وتحمل وزن مخاطر 100 % فأكثر . اما الفئة الرابعة فهي الدول المعرضة لمخاطر التحويل ، التي تضع قيود علي تحويل العملات لدي البلد الأجنبي ن يتعذر معها استرداد الاموال الموظفة في هذه الدولة في أي وقت ن أو تحمل خسائر غير عادية في استردادها . وعلي كل بنك قياس ومراقبة كافة تعرضات البنك في قطر للمخاطر لدي كل بلد ، بحيث لا تزيد إجمالي التعرضات لدي البلد الواحد في اي وقت عن السقوف المقررة – رأس المال والاحتياطيات – وهي 150 % لدول الفئة الاولي و75 % لدول الفئة الثانية و50 % لدول الفئة الثالثة ، و20 % لدول الفئة الرابعة . وطلب قطر المركزي من البنوك المحلية اجراء تقييم دوري للائتمان الممنوح للجهات الحكومية وشبه الحكومية بالبلد الأجنبي ( الديون السيادية ) او المضمونة منها ، وتصنيف الحسابات غير منتظمة اذا ما تحقق في شأنها اي من المؤشرات المقررة وهي .. توقف الدولة عن سداد الدين ، قيام الدولة بتأجيل السداد أو إعادة الجدولة ، توقف الدولة عن سداد ديونها لدي الجهات الاخري ، وان يكون سعر الدين السائد في السوق اقل من سجلات البنك ، إضافة إلي وجود دلائل علي عدم قدرة الدولة علي خدمة ديونها. وينبغي علي كل بنك تحديد المخصصات المقترحة لكل دين غير منتظم، والحصول علي رأي مراقب الحسابات الخارجي ، واعتماده من قطر المركزي في نهاية كل عام . وقرر مصرف قطر المركزي منح البنوك مهلة زمنية 6 شهور لتوفيق أوضاعها، مع تطبيق الجزاءات المناسبة علي البنوك غير الملتزمة .

قرر مصرف قطر المركزي تنفيذ إجراءات جديدة لحماية استثمارات البنوك بالخارج ، والتسهيلات الائتمانية التي التي تقدمها بالخارج وتحويلاتها المالية في عدد من الدول ذات المخاطر ، إضافة إلي المطالبات علي البنوك الأجنبية بالخارج . ومنع التعرضات لمخاطر هذه الدول . وتهدف الإجراءات الجديدة الي الحد من المخاطر التي تتعرض لها البنوك المحلية في الخارج خاصة البلدان التي تتعرض لمخاطر مختلفة وفقا لمؤسسات التمويل الدولية . كما تهدف الي الزام البنوك المحلية بتوخي الحيطة والحذر عند التعامل مع الدول ذات التصنيف المتدني واخذ الاحتياطيات اللازمة ، التي تضمن استيفاء حقوق البنك ، واسترجاع أمواله مع التركيز علي المعاملات والتوظيفات قصيرة الأجل في هذه البلدان . وقرر المركزي إلزام مجالس إدارة البنوك باعتماد إستراتيجية واضحة للتعامل مع جميع الدول ، وسياسات وإجراءات إدارة ومراقبة المخاطر بها ، ومخاطر التحويل ، إضافة إلي اعتماد سقوف وشروط وقواعد التعرض للمخاطر في كل دولة في إطار الحدود المقررة ، مع الاستناد الي قواعد " العناية الواجبة " أخذا في الاعتبار كافة الاعتبارات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والجغرافية . كما قرر قطر المركزي وضع نظام فعال للتقارير الإدارية والمعلوماتية في كل بنك ، وعرضها علي المستويات المختلفة ، وصولا للإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة ، علي ان تضطلع إدارة المخاطر بالبنك بالمسؤولية الرئيسية في جمع البيانات وإعداد التقارير ورفعها . وقرر المركزي إلزام مجالس الإدارات بإعادة تقييم الاستراتيجيات والسياسات والسقوف سنويا علي الأقل ، وتقييم المخاطر التي يتعرض لها البنك في كل دولة ، والتعديل اللازم في ضوء تغير الظروف . كما ألزم المركزي البنوك بإعداد سياسات معتمدة وإجراءات محددة للتعامل مع الدول التي يتدهور التصنيف الائتماني لها ، او التي تتغير إلي الأسوأ نتيجة اي من الاعتبارات الاقتصادية او السياسية او الاجتماعية ، مع إجراء اختبارات الضغط للتعرضات الدولية بصفة دورية . وتتضمن تعليمات قطر المركزي الجديدة تصنيف الدول وفقا لأوزان المخاطر ، حيث تم تقسيمها إلي 4 فئات وفقا لتصنيفها الدولي من قبل وكالات التصنيف المعتمدة ، بشان نسبة كفاية رأس المال ، وهي تصنيفات وكالة ستاندر اند بورز كما تؤخذ التصنيفات الاخري المعادلة لها. وتتضمن فئات التصنيف بلدان الفئة الأولي والتي يقع تصنيفها الائتماني بين (AAA وحتيAA- ) وتحمل وزن مخاطر صفر .. والفئة الثانية هي الدول التي يقع تصنيفها الائتماني بين (A+وحتيBBB-) وتحمل وزن مخاطر 20 % وحتي 50 % . اما الفئة الثالثة فهي الدول التي تحمل تصنيف ائتماني (BB+فأقل ) او غير مصنفة وتحمل وزن مخاطر 100 % فأكثر . اما الفئة الرابعة فهي الدول المعرضة لمخاطر التحويل ، التي تضع قيود علي تحويل العملات لدي البلد الأجنبي ن يتعذر معها استرداد الاموال الموظفة في هذه الدولة في أي وقت ن أو تحمل خسائر غير عادية في استردادها . وعلي كل بنك قياس ومراقبة كافة تعرضات البنك في قطر للمخاطر لدي كل بلد ، بحيث لا تزيد إجمالي التعرضات لدي البلد الواحد في اي وقت عن السقوف المقررة – رأس المال والاحتياطيات – وهي 150 % لدول الفئة الاولي و75 % لدول الفئة الثانية و50 % لدول الفئة الثالثة ، و20 % لدول الفئة الرابعة . وطلب قطر المركزي من البنوك المحلية اجراء تقييم دوري للائتمان الممنوح للجهات الحكومية وشبه الحكومية بالبلد الأجنبي ( الديون السيادية ) او المضمونة منها ، وتصنيف الحسابات غير منتظمة اذا ما تحقق في شأنها اي من المؤشرات المقررة وهي .. توقف الدولة عن سداد الدين ، قيام الدولة بتأجيل السداد أو إعادة الجدولة ، توقف الدولة عن سداد ديونها لدي الجهات الاخري ، وان يكون سعر الدين السائد في السوق اقل من سجلات البنك ، إضافة إلي وجود دلائل علي عدم قدرة الدولة علي خدمة ديونها . وينبغي علي كل بنك تحديد المخصصات المقترحة لكل دين غير منتظم ، والحصول علي رأي مراقب الحسابات الخارجي ، واعتماده من قطر المركزي في نهاية كل عام . وقرر مصرف قطر المركزي منح البنوك مهلة زمنية 6 شهور لتوفيق أوضاعها ، مع تطبيق الجزاءات المناسبة علي البنوك غير الملتزمة

تستأنف البنوك المحلية والأجنبية العاملة في قطر عملها يوم الثلاثاء بعد عطلة عيد الأضحى المبارك التي استمرت لمدة 6 أيام. وقررت البنوك تعزيز الكوادر العاملة لديها بموظفين إضافيين لمواجهة الازدحام المتوقع خلال الثلاثة أيام الأخيرة من الأسبوع، كما سيتم تزويد – كونترات – الخزينة ومنافذ التعامل مع الجمهور بموظفين إضافيين.. وقامت البنوك بتزويد أجهزة الصراف الآلي المنتشرة في قطر بالنقدية والسيولة اللازمة خلال إجازة العيد لتلبية احتياجات العملاء، وتراوحت السيولة التي تم ضخها خلال الإجازة ما بين 3 إلى 3.5 مليار ريال، أسهمت في تلبية احتياجات الأفراد المالية خلال فترة العيد، مع ارتفاع النفقات والمصاريف، لتمويل شراء الأضحية والعيدية ومصاريف الترفيه. وأوضح عدد من مسؤولي البنوك أن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها البنوك وافتتاح عدد من الفروع خلال الإجازة أسهم بصورة كبيرة في إنجاز المعاملات المصرفية للعملاء بما فيها سداد الشيكات والمستحقات إلكترونيا، إضافة إلى التحويلات الخارجية في الدول العربية والآسيوية التي تشهد إقبالا كبيرا من العملاء خلال مواسم الأعياد لتمويل احتياجات عائلات المقيمين في بلادهم. وأكد المسؤولين أن إجازة عيد الأضحى المبارك لم تشهد أي مشاكل مع العملاء، خاصة أن الخدمات الإلكترونية تغطي حاليا معظم احتياجات العملاء سواء السحب النقدي أو الإيداع في أجهزة الصراف الآلي، أو تحويل الأموال إلى الخارج، أو سداد المستحقات من شيكات أو أقساط في مواعيدها المقررة. وأضافوا أنه من المتوقع زيادة المعاملات المصرفية الخاصة بإيداع الشيكات والنقدية للقطاع الخاص الذي بدأت شركاته العمل من اليوم "الإثنين"، إضافة إلى قيام عدد كبير من العملاء بتغطية حساباته المصرفية خاصة إذا كانت تسحب منها أقساط أو فواتير في مواعيد محددة وذلك لتلافي أي مشاكل قانونية. من ناحية أخرى يسعى مصرف قطر المركزي نحو تعزيز الاستقرار المالي والحفاظ عليه في قطر من خلال تبني سياسة ذات محورين: المحور الأول يتمثل في الحيلولة دون تعرض النظام لمستوى غير مقبول من المخاطر، وتؤكد الإجراءات الوقائية على ضرورة إجراء الرقابة والإشراف على كافة البنوك والمؤسسات المالية بصورة منتظمة، وذلك لسرعة الكشف المبكر عن نقاط الضعف في النظام المالي. ورغم تطبيق الإشراف والتحوط، فإنه يستحيل حماية النظام المالي تماماً ضدّ كافة أنواع المخاطر. لذا فإن المحور الثاني يرتكز على سياسات علاجية تسعى لاحتواء الأزمة بأسرع وقت ممكن ومنع انتشارها. ويقوم مصرف قطر المركزي بتحقيق الاستقرار المالي من خلال تهيئة البيئة المالية المناسبة، فضلاً عن قيامه بإعداد ومراقبة مؤشرات الملاءة والسلامة المالية بصورة منتظمة. وأظهرت التجارب السابقة ضرورة توخي المصارف المركزية والسلطات المعنية الحذر واليقظة حول التطورات في القطاع المالي، فالانكشاف الشديد على قطاعات عرضة للتقلبات يجب احتواؤها بأقل قدر ممكن من الآثار على نمو الاقتصاد القومي.

حقق الجهاز المصرفي المحلي مؤشرات إيجابية قوية خلال الـ 9 شهور الماضية، احتل بها قائمة البنوك والمصارف العربية في 2015 وفقا لتقارير المؤسسات الإقليمية والعالمية.وكشف مصرف قطر المركزي أن ميزانية البنوك المحلية "موجودات ومطلوبات وأصول"، ارتفعت خلال النصف الأول من العام حوالي 122 مليار ريال، لتصل إلى حوالي تريليون و70 مليار ريال، كما ارتفع إجمالي تعاملات البنوك المحلية في السوق المحلي إلى تريليون و53 مليار ريال، منها 542 مليار ريال قيمة الودائع بالبنوك بارتفاع 10 مليارات عن يوليو 2014، في حين بلغ إجمالي قيمة التسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك 511 مليار ريال للقطاعين العام والخاص. نصيب الحكومة منها 52.9 مليار ريـال.. والمؤسسات الحكومية 137.8 مليار ريـال، والمؤسسات شبه الحكومية 26.6 مليار ريـال. أما القطاع الخاص المحلي فكان نصيبه منها 393.7 مليار ريـال.. شملت 112.1 مليار ريـال قروضا استهلاكية و113.2 مليار ريـال للعقارات و53.3 مليار ريـال للتجارة و58.8 مليار ريـال للخدمات و36 مليار ريـال للمقاولين و13.5 مليار ريـال للصناعة، و6.6 مليار ريـال للقطاعات الأخرى، و12.4 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي. كما وصلت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر إلى 21.9 مليار ريـال، وتوزعت بين 18.7 مليار ريـال سندات وصكوك، و3.2 مليار ريـال أسهم وأخرى. وارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك إلى مستوى 102 مليار ريـال. وأكد مصرفيون وخبراء مال أن البنوك المحلية استطاعت أن تحتل قائمة أفضل البنوك الإقليمية والعربية خلال 2015 بفضل الأداء القوي، الذي حققته، وخططها للتوسع محليا وإقليميا، إضافة إلى تراجع معدلات الديون المتعثرة إلى ما بين 1 % إلى 1.5 % تمثل أقل نسبة علي المستوي العالمي.ويؤكد الخبير المصرفي عبدالرحمن المير أن البنوك المحلية استطاعت الفترة الماضية أن تكون الأفضل إقليميا وعربيا بفضل الخطط الطموحة التي تملكها، وتشمل التوسع في تمويل مشاريع البنية التحتية ومشاريع كأس العالم 2022، إضافة إلى التوسع في تمويل مشاريع القطاع الخاص في المجالات الصناعية والتجارية والعقارية والخدمية.ويتوقع المير أن تتجاوز ميزانية البنوك تريليون و100 مليار ريال في نهاية العام الجاري، خاصة أن البنوك لديها استثمارات محلية وخارجية، دائما ما ترتفع في الربع الأخير من العام، مشيراً إلى دور البنوك في دعم القطاع الخاص ليكون شريكا أساسيا في التنمية، في ظل التوجهات الحكومية بإسناد مشاريع التنمية إلى القطاع الخاص خلال السنوات القادمة بعد نجاحه خلال الفترة الماضية.من جانبه يؤكد الخبير المالي عبدالله الخاطر تراجع الديون المتعثرة لدى البنوك إلى ما يتراوح بين 1 % و1.5 %، وهي نسبة جيدة تمثل أقل نسب الديون المتعثرة على المستوى العالمي، وذلك بفضل المعايير والضوابط التي وضعها مصرف قطر المركزي وتنفذها البنوك في الوقت الحالي، والتي تتماشى مع أفضل المعايير العالمية في الرقابة والإشراف علي البنوك. ويضيف أن الاقتصاد المحلي القوي يدعم الجهاز المصرفي، والبنوك المحلية وقدرتها على المنافسة عالميا.. لذلك هناك طلب على افتتاح بنوك خليجية جديدة في السوق المحلي، حيث يمتاز السوق بالتوسع والقدرة على استيعاب البنوك الجديدة لتقدم خدماتها وفقا لأعلى المعايير العالمية. من جانبها تركز إستراتيجية النظام المالي في قطر على تعزيز التنظيم عن طريق وضع إطار عمل متماسك مبني على المخاطر، وتوسيع الإشراف الاحترازي الكلّي من خلال بناء إطار كلّي يتماشى مع أفضل الممارسات الدوليّة، وتقوية البنية التحتية للأسواق المالية عن طريق تحسين نظام المدفوعات والتسويات والمبادرات الرامية إلى تطوير سوق الدين، وتعزيز حماية المستهلك والمستثمر من خلال وضع المعايير وقواعد السلوك، وحماية المعلومات الائتمانية، وتعزيز التوعية العامة والتعليم، وتعزيز التعاون التنظيمي بين الجهات الرقابية الثلاث وتعزيز التعاون المحلّي والدولي، وتطوير رأس المال البشري عن طريق التدريب ومبادرات التنمية المهنيّة في الجهات الرقابية الثلاث وفي القطاع المالي بصورة عامة. وتضيف الإستراتيجية: "أظهرت الأزمة الماليّة العالميّة عيوب أنظمة الرقابة والتنظيم حيث غالباً ما كان يتم التركيز على تنظيم المؤسسات الماليّة بصورة فرديّة من دون العمل على تحليل النظام المالي بصورة شاملة بشكلٍ كافٍ. وقد بيّنت هذه التجربة الحاجة إلى إطار عمل احترازي كلي صلب يخفف الخطر النظامي. وعليه، أنشأ قانون المصرف الجديد لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر وهدفها الأساسي دراسة المخاطر المحتملة والناشئة ضمن القطاع المالي بكليته وإعداد مقترحات السياسات لتخفيف هذه المخاطر".وتضيف الإستراتيجية: تواجه كل دولة مخاطر مالية خاصة بها. تسعى قطر إلى بناء إطار عمل احترازي كلي يُحدد المخاطر الأساسيّة المتعلقة بالاتجاهات الدوريّة والتطوّرات الهيكليّة في نظامها المالي وتعترف بالتحديات التي تعترض سبيل اقتصاد قطر المبني على الموارد، وتعمل الجهات الرقابية على وضع إطار عمل متفق عليه لتقييم المخاطر يكون واضحاً ومتماسكاً وقادراً على التعامل مع البيانات غير الخطية في مخاطر النظام المالي. ويتضمن ذلك هيكليةً واضحةً زمنيّاً وفعّالة لإعداد التقارير، يتم فيها تنسيق المعلومات من خلال لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر، حيث تقوم هذه اللجنة بتحديث المعلومات ذات الصلة في الوقت الفعلي. كما تستخدم لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر المعلومات المتاحة من جملة مصادر لدى تحليل المخاطر النظامية بما في ذلك المؤشرات الكميّة وتقييم المصارف الفرديّة. وتؤكد الإستراتيجية أنه من المهم مراقبة الائتمان الخاصة بالنظام المالي ككل، ويتطلب ذلك من مركز قطر للمعلومات الائتمانيّة استخدام عمليات التقييم التي توفِّر معلومات ائتمانيّة تقبل المقارنة على الصعيد الدولي. وسيُساعد هذا الأمر على تحقيق شفافية أكبر ومنافسة أعظم بين البنوك. كما سيقوم مركز قطر للمعلومات الائتمانيّة بتعزيز دوره في مجال تنظيم عمليّة تبادل المعلومات الائتمانيّة فيما يحرص على حماية سرية معلومات العملاء.

أعلن مصرف قطر المركزي أن عطلة عيد الأضحى المبارك للعام الجاري لجميع البنوك العاملة في دولة قطر ستبدأ اعتبارا من يوم غد الأربعاء، على أن تباشر البنوك أعمالها أمام الجمهور يوم الثلاثاء الموافق 29 سبتمبر من العام الجاري 2015. جاء ذلك في بيان صحفي ورد اليوم عن مصرف قطر المركزي.

تقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر أغسطس مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر يوليو الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. إرتفاع ودائع الحكومة والقطاع العام إلى 205,8 مليار ريالوتبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني يوم الخميس الماضي، أن موجودات البنوك "ومطلوباتها" قد ارتفعت مع نهاية شهر أغسطس بمقدار 19,9 مليار ريال وبنسبة 1,9% لتصل إلى مستوى 1067,2مليار ريال مقارنة بـ 1047,3 مليار ريـال مع نهاية شهر يوليو. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك، وذلك على النحو التالي:مصرف قطر المركزيانخفضت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 7,6 مليار ريـال إلى 42,3 مليار ريـال وتوزعت كالتالي:* 29,5 مليار ريـال، رصيد الاحتياطي الإلزامي بانخفاض مقداره 1,2 مليار ريـال عن شهر يوليو، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4,75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.* 12,7 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي بانخفاض بقيمة 6,5 مليار ريال .الحكومة والقطاع العام:ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 2,4 مليار ريـال إلى مستوى 205,8 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 46 مليار ريـال للحكومة, و127 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و 32,9 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد عن 50%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 15,2 مليار ريـال لتصل إلى 232,5 مليار ريـال توزعت كالتالي: * الحكومة: 69,5 مليار ريـال بارتفاع مقداره 16,6 مليار ريـال؛* المؤسسات الحكومية: 136.1 مليار ريـال بانخفاض 1,7 مليار ريـال؛* المؤسسات شبه الحكومية: 26,8 مليار ريـال بارتفاع مقداره 0,2 مليار ريـال.وبالإضافة إلى ما تقدم؛ ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك بنحو 3,7 مليار ريـال إلى مستوى 105,6 مليار ريـال. وبالمحصلة ارتفع مجمل الدين العام المحلي (حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية وأذونات وسندات ) بنحو 18,9 مليار ريـال إلى مستوى 338,1 مليار ريـال، على النحو المبين في الجدول.القطاع الخاص:انخفضت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر يوليو بنحو 4,2 مليار ريـال إلى مستوى 334,4 مليار ريـال، إضافة إلى ودائع بقيمة 11,4 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 3,9 مليار ريـال لتصل إلى 397,6 مليار ريال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 12,3 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك كما يلي:* 112,5 مليار ريال قروض إستهلاكية بارتفاع مقداره 0,4 مليار ريال.* 113.6 مليار ريال للعقارات بارتفاع مقداره 0,4 مليار ريال.* 54 مليار ريال للتجارة بارتفاع مقداره 0,7 مليار ريال.* 59,6 مليار ريال للخدمات بارتفاع مقداره 0.8 مليار ريال.* 36,9 مليار ريـال للمقاولين بارتفاع مقداره 0,8 مليار ريـال.* 13,5 مليار ريـال للصناعة بدون تغير عن شهر يوليو* 7,3 مليار ريـال للقطاعات الأخرى بارتفاع مقداره 0,7 مليار ريـال.* 12,3 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي بانخفاض مقداره 0,1 مليار ريـال.القطاع الخارجي:استقرت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر عند مستوى 21,9 مليار ريـال، وتوزعت بين 18,8 مليار ريـال سندات وصكوك، و3,1 مليار ريـال أسهم وأخرى. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 5 مليار ريال لتصل إلى 68,9 مليار ريـال. وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بمقدار 0,9 مليار ريـال إلى 75,4 مليار ريـال. وفي المقابل ارتفعت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 13,9 مليار ريـال إلى 156,8 مليار ريـال، بينما ارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 3,9 مليار ريال 43,4 مليار ريـال. 397.6 مليار ريال إئتمان القطاع الخاص بإرتفاع 3.9 ملياراالمعاملات بين البنوك المحليةانخفضت موجودات البنوك لدى البنوك المحلية الأخرى بمقدار 7,7 مليار ريـال إلى 31,1 مليار ريـال، وانخفضت مطلوبات البنوك المحلية من بنوك أخرى في قطر بمقدار 6,7 مليار ريـال الى 31,4 مليار ريـال. وبخلاف ما تقدم حدث الآتي:* انخفضت رؤوس أموال البنوك واحتياطياتها بمقدار 0,3 مليار ريـال إلى 130,5 مليار ريـال.* ارتفعت المطلوبات الأخرى – غير المصنفة – بنحو 3,4 مليار ريال إلى 45,9 مليار ريـال.* انحفضت قيمة موجودات البنوك من النقد والمعادن الثمينة يمقدار 0.3 مليار إلى 6,3 مليار ريال.

أكد عدد من المختصين والمستثمرين ورجال الأعمال، أن العمل على منح تراخيص لبنوك خليجية للعمل في قطر سيدعم الاقتصاد القطري وتنويعه، كما سيدعم الاقتصاد والخليجي على حد سواء. وقالوا إن السوق المصرفية القطرية مقبلة على حراك قوي وكبير بفضل الخطوة الحكيمة التي اتخذتها الحكومة الرشيدة بمنح تراخيص للبنوك الخليجية للتواجد بالسوق المصرفية في قطر وفتح فروع جديدة، وقالوا إنها خطوة كبيرة وجبارة تصب في خانة دعم الاقتصاد القطري وتنويعه، فضلا عن تشجيع الاستثمار وزيادة الخبرة والمنافسة بين القطاع المصرفي ودفعه لتقديم مزيد من التسهيلات والضمانات للعملاء، إلى جانب العمل على تنويع الخدمات، وأضافوا أن الخطوة تصب في خانة دعم التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتؤكد حرص قطر على تعزيز مبدأ التكامل والتعاون بين الدول الأعضاء في كافة المجالات ومن بينها التكامل الاقتصادي، مشيرين إلى أن السوق المصرفية القطرية مهيأة لاستيعاب المزيد من البنوك بحكم قوة الاقتصاد ومتانته، وفرص الاستثمار الكبيرة المتوافرة في قطر، خاصة أن البلاد تعمل على تنفيذ رؤية قطر 2030 إلى جانب التحضيرات الكبيرة التي تقوم بها لاستضافة مونديال العالم 2022.وأعربوا عن أملهم في أن تقدم البنوك الخليجية الجديدة خدمات مصرفية وبنكية جديدة ومتنوعة تثري الساحة المالية وتنعكس إيجابا على المواطن القطري والخليجي.خطوة حكيمةوقال رجل الأعمال السيد خليفة المسلماني: إن بدء مصرف قطر المركزي في منح تراخيص لعدد من البنوك الخليجية لفتح فروع جديدة لها في الدوحة قبل نهاية العام الحالي يعد خطوة حكيمة تأتي في إطار دعم وتطوير التعاون مع دول الخليج ودعم العمل الخليجي المشترك، خاصة في القطاع المصرفي، مشيراً إلى أنه قد سبق في هذا الإطار أن تم إنشاء العديد من اللجان من أجل تطوير الحوار والتعاون في مجالات القطاع المصرفي وتطوير أسواق رأس المال، لافتا إلى أن القطاع المصرفي القطري سيحظى هو أيضاً بذات الفرصة لفتح أفرع له في السوق المصرفية الخليجية الأخرى وفق رؤية تبادلية متسقة مع الخطط والأهداف التي وضعها الأعضاء بالمجلس.وحول الفائدة التي يمكن أن تنعكس على الوضع المصرفي أكد المسلماني أن القطاع المصرفي في قطر سيكتسب مزيدا من الخبرات والتجارب، إلى جانب تعزيز الروح التنافسية بين البنوك من خلال تقديم مزيد من التسهيلات في الإجراءات أو تقديم باقات جديدة من الخدمات لجمهور العملاء، سواء في قطر أو بقية دول مجلس التعاون، حيث لن تقتصر الفوائد المالية والاقتصادية على المواطن القطري وحده وإنما ستكون الفائدة أكبر وأشمل، وأكد أن الفرصة ستكون مواتية لفوائد اقتصادية جديدة ومردود مستمر على الاقتصاد والاستثمار. وشدد بأن السوق القطري مهيأ، لاستيعاب المزيد من بيوت المال العربية، بل متعطش لمجيء هذه البنوك، حيث الاقتصاد القطري القوي والاستثمارات الكبيرة التي تبلغ المليارات، ووجود هذه البنوك الجديدة سيساعد في زيادة الحركة المالية والاستثمارية. وأشاد المسلماني بالرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة، وقال إن موافقتها على فتح أفرع للبنوك الخليجية يؤكد رؤيتها الداعية إلى تنمية وتطوير الاقتصاد القطري وتنويعه والتزامها بالأفكار والخطط التي تصدر من دول مجلس التعاون الخليجي في تحقيق التعاون والتكامل بين الأعضاء.تدعم الاقتصادوأشاد رجل الأعمال السيد صالح السليطي بالخطوة، وقال إن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، يحمل رؤية ثاقبة تعمل على دعم وتطوير الاقتصاد القطري وتنويعه، إلى جانب حرصه على توثيق عرى التعاون الإستراتيجي مع دول الخليج الشقيقة.وقال إن موافقة الاجتماع الرابع للمجلس لعام 2015 الذي ترأسه سمو الأمير، على مقترح مصرف قطر المركزي بمنح تراخيص لفتح فروع لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي في دولة قطر، وذلك وفقا للإجراءات المتبعة لدى مصرف قطر، يعد خطوة موفقة جاءت في وقتها، خاصة أن قطر تشهد نشاطا استثماريا كبيرا في إطار تنفيذ رؤية قطر 2030 وفي إطار الاستعدادات التي تجريها الدولة لاستضافة مونديال كأس العالم 2022.وأكد أهمية وجود هذه الفروع المصرفية الخليجية في قطر ودورها في دعم الاقتصاد القطري وتنويعه، إضافة إلى جعل قطر أكثر جاذبية للمستثمر العربي والأجنبي، فضلا عن تعزيز التعاون بين دول التعاون في المسائل المتعلقة بالقطاع المالي، إلى جانب أن وجود بنوك جديدة سيفضي إلى تعزيز التنافس بين البنوك والمصارف، مما يتوقع معه أن تعمل البنوك على تسهيل الإجراءات وتخفيف القيود على العملاء، خاصة فيما يختص بالتمويل العقاري وما شابهه، حيث يعاني كثير من المستثمرين من القيود التي تفرضها البنوك في مجال القرض العقاري.وأكد السليطي على ضرورة أن تكون الإجراءات المتبعة لدى البنوك الراغبة في العمل بقطر منبثقة من الشريعة الإسلامية، وأن تكون التعاملات المصرفية إسلامية محضة، لافتا إلى أن التجارب كشفت عن أن معظم عمليات التعثر التي واجهت المستثمرين كانت مع بنوك ربوية أو شبه ربوية.وأوضح السليطي أن الإقبال الكبير من قبل البنوك والمصارف الخليجية لفتح فروع لها في قطر دليل على جاذبية السوق القطري وإمكانية تنفيذ استثمارات ناجحة ومفيدة على الأرض القطرية، والتي بالتأكيد ستكون لها انعكاسات إيجابية جدا على دول المنطقة والخليج بشكل خاص، وقال إنه يتوقع أن تشهد الأيام القادمة تكاثر الطلبات على البنك المركزي للموافقة لبنوك على فتح فروع لها بقطر.قطر جاذبة للاستثمارات وصف رجل الأعمال السيد أحمد حسين موافقة مصرف قطر المركزي على منح تراخيص لبنوك خليجية لفتح فروع جديدة لها في الدوحة قبل نهاية العام بأنها ضربة معلم وخطوة اقتصادية واستثمارية موفقة جاءت في وقتها، وقال إن القوة التي يتميز بها الاقتصاد القطري مكنته من أن يكون منطقة جذب عالية للاستثمارات الأجنبية والعربية والخليجية بشكل خاص، وقال إن الطلبات التي تقدمت بها عدد من البنوك ستكون فرصة مواتية للبنوك المحلية لتطوير أدائها والعمل على تقديم ميزات تفضيلية في الإجراءات والخدمات، حتى تكسب زبونا جديدا ولا تفقد العملاء السابقين، فضلا عن اكتساب مزيد من الخبرات في ظل تلاقح جديد للأفكار والخدمات المالية والمصرفية التي ستقدم للمواطنين أو المقيمين.وقال إن الفوائد المالية والاقتصادية لن تقف عند حدود دولة قطر وإنما سيعم النفع والفائدة كل دول المجلس، مشيراً إلى أن الخطوة تأتي متسقة مع الإستراتيجية الاقتصادية للدولة الرامية إلى تعزيز التعاون الخليجي وتوطيد الصلة بينها، تحقيقا للتعاون المالي والاقتصادي طويل الأجل الذي حددته إستراتيجية دول مجلس التعاون في أكثر من محفل لها، كما أن قطر دائما سباقة في تنفيذ المشاريع التي يمكن أن تحقق التكامل بين سائر الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، بل كل ما من شأنه أن يخدم الأمة العربية والإسلامية ويدفعها نحو التقدم والازدهار.وثمن السيد أحمد حسين الدور الذي يقوم به مصرف قطر المركزي على المستوى المحلي والخليجي، وقال إنه داعم أساسي للاقتصاد الوطني من خلال السياسات التي يتبعها لدعم الاقتصاد وتحسين أداء البنوك وتطوير القطاع المصرفي ككل، بينما يسعى على الصعيد الخليجي في دعم وتطوير التعاون، خاصة في المجال المصرفي.وأكد أن القطاع المصرفي الخليجي قد شهد تطورا كبيرا في الآونة الأخيرة بفضل الخطط والمتابعة التي توليها القيادات الرشيدة في دول المجلس للعمل الاقتصادي المشترك والذي يشمل القطاع المصرفي، وقال إن كل المؤشرات تؤكد على أن فروع البنوك الخليجية القادمة إلى قطر ستلعب دورا فعالا في تحقيق مزيد من التنمية وإنشاء مشاريع جديدة ومتنوعة.تعزز التعاون الخليجيوثمن المستثمر ورجل الأعمال السيد عبد العزيز العمادي الجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة الرشيدة لتحقيق التنمية والرفاهية للشعب القطري.وقال: إن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وضع رؤية حكيمة لقيادة دولة قطر الحديثة، مستلهما جهود الآباء السابقين لتحقيق النهضة المرجوة.وقال: رؤية قطر 2030 تحمل إستراتيجية كبيرة لبناء دولة عملاقة تسهم في رفاهية شعوب المنطقة والعالم أجمع، وأوضح أن الخطوة التي اتخذها مصرف قطر المركزي والتي وافق بموجبها على فتح فروع جديدة للبنوك الخليجية في قطر تصب في هذا الإطار، وتؤكد التزام دولة قطر بالأطروحات التي يعلنها مجلس التعاون الخليجي في تحقيق التعاون والتكامل، فيما يمكن أن يسهم في نماء وتطور دول الخليج، فضلا عن دور ذلك في دعم الأمة العربية والإسلامية، والعالم.وأوضح أن وجود فروع للبنوك الخليجية في قطر لن يكون قاصرا على دعم وتطوير القطاع المصرفي في قطر والخليج، وإنما ستكون له انعكاسات إيجابية على الاقتصادات الإقليمية والعالمية.وعدَّدَ العمادي الفوائد التي يمكن أن يجنيها القطاع المصرفي في قطر، وقال إنها تجعل قطر أكثر جاذبية في مجال الاستثمار، وتسهم في دعم الاقتصاد القطري وتنويعه، كما أنها تساعد في تعزيز التنافس بين البنوك، وستكون أكثر حرصا على عملائها، فضلا عن تطلعها لكسب زبائن جدد، والعمل على ابتكار خدمات جديدة تقدم للجمهور.ونوه إلى أن الخطوة التي اتخذها البنك المركزي بمنح تراخيص لأفرع مصرفية خليجية، لن تكون أحادية الجانب وإنما هناك فرصة في المقابل لفتح أفرع للبنوك القطرية في بقية دول الخليج، وشدد على أن ذلك يأتي في إطار الإستراتيجية الخليجية لتحقيق التكامل والتعاون في كافة المجالات والتي من بينها تعزيز التعاون في المجال المصرفي.وقال إن المرحلة القادمة ستشهد نشاطا ماليا ومصرفيا كبيرا في قطر، سيدفع بالاقتصاد القطري والاستثمار، وسينعش سوق العمل والمشاريع المتنوعة، كما سيؤدي نفس الدور على صعيد منطقة الخليج.يجذب رؤوس الأموالورحب رجل الأعمال السيد محمد كاظم الأنصاري بالإجراء الذي ذهب إليه مصرف قطر المركزي الذي سيبدأ بموجبه بمنح تراخيص لبنوك خليجية لفتح فروع جديدة لها في الدوحة قبل نهاية هذا العام، وقال إنها خطوة كبيرة في صالح الاقتصاد القطري والخليجي معا، وأضاف أن وجود بنوك جديدة في قطر سيسهم في جذب مزيد من المستثمرين ورؤوس الأموال الخليجية والعربية والأجنبية، كما سيعمل على تنويع المنتجات الاستثمارية، في ظل سوق منفتح ومستعد لاستيعاب مستثمرين ومشاريع جديدة.وأشاد الأنصاري بمصرف قطر المركزي، مشيراً إلى أنه يعمل على تنفيذ برامج ومشاريع تهدف إلى تحقيق الدعم والتنويع للاقتصاد القطري، إلى جانب تحقيق الرؤى والأهداف التي ينادي بها قادة دول مجلس التعاون في تعزيز التعاون الخليجي.وأضاف أن الخبرات والتجارب المتنوعة التي سيحظى بها السوق المالي في قطر ستدعم التنافس بين مجموعات المصارف، وتمنحها الفرصة في تنويع المنتجات والخدمات التي تقدمها للعملاء، كما ستقودها إلى اتخاذ سلسلة من التسهيلات للحفاظ على زبائنها، واكتساب عملاء جدد، إضافة إلى ضخ خبرات وتجارب جديدة وتثري السوق المصرفية.وأوضح الأنصاري أن البنوك القطرية ستتاح لها فرصة مماثلة تمكنها من فتح أفرع لها في دول الخليج الأخرى، مما يعني ضرورة جاهزيتها لتقديم خدمات ومنتجات مصرفية جاذبة، مما سيكون له انعكاس إيجابي على قطر وعلى اقتصادها المتنامي. وحث الأنصاري المصارف القطرية على الاستعداد للمرحلة القادمة والعمل على تقديم المزيد من العروض والتسهيلات حتى تحافظ على عملائها الأصليين وتتمكن من كسب عملاء جدد.وأكد أن المرحلة القادمة ستشهد حراكا استثماريا كبيرا، حيث أصبحت قطر سوقا جاذبا للشركات العملاقة والمستثمرين العالميين المتمرسين في مجال الاستثمارات الدولية والكبيرة.وقال إنه يتوقع أن يحدث وجود البنوك الخليجية الجديدة في قطر حركة نشطة للاستثمارات والأموال الأجنبية، انطلاقا من القوة التي يتمتع بها الاقتصاد القطري، ورؤية 2030 السديدة التي يجري تنفيذها من أجل أن تكون قطر دولة عملاقة.مزيد من الخبراتوأكد المستثمر والخبير العقاري، المدير العام لشركة روتس، السيد أحمد العروقي، أن دخول البنوك الخليجية لسوق المصارف والبنوك القطرية مهم ويعمل على التشجيع لمزيد من الاستثمارات، ويزيد من خبرات البنوك المحلية، فضلا عن إشعال روح المنافسة في القطاع المصرفي، مما يدفعها إلى تقديم مزيد من التسهيلات والضمانات للعملاء، إلى جانب رواج السوق التجارية في قطر والخليج، وأثنى على الخطوة كثيرا ووصفها بأنها خطوة جيدة تدعم الاقتصاد القطري والاستثماري، وتعمل على تنويعه، خاصة الاستثمارات في القطاع العقاري، حيث سيحظى هذا القطاع بدفعة قوية للأمام.وشدد العروقي على أهمية وجود بنوك خليجية في السوق القطرية، وقال إنه من المؤكد أن تحمل البنوك الخليجية معها مشاريع جديدة ومتنوعة للعملاء القطريين، وهذا سيشجع البنوك المحلية على تقديم مزيد من الخدمات والتسهيلات للعملاء حتى تكسب عملاء جددا ولا تفقد عملاءها القدامى.وأكد العروقي أن السوق المصرفية القطرية مفتوحة ومهيأة لاستقبال المزيد من البنوك، مشيراً إلى أن فتح الفرصة أمام القطاع المصرفي الخليجي للاستثمار في قطر يجيء في إطار التكامل الإستراتيجي الاقتصادي الذي قررته القيادة في دول مجلس التعاون، وبالتالي فإن الخطوة تعد خطوة عملية لتنفيذ الرؤية الخليجية في إحكام لحمة التعاون والتنسيق في كافة المجالات، خاصة الجانب الاقتصادي. وأضاف أن تلقي البنك المركزي لطلبات من بنوك خليجية لفتح فروع لها في السوق القطري يعزز التوجه ويؤكد على الخطوة من الناحية العملية.وقال إن إستراتيجية النظام المالي للدولة تعمل على تعزيز التعاون الخليجي، كما يوفر مجلس التعاون الخليجي إطار العمل الذي يستطيع الأعضاء العمل فيه ومن خلاله لتوطيد الصلة فيما بينهم تحقيقا لهدف التعاون المالي والاقتصادي طويل الأجل.وتوقع العروقي أن تكون هناك خطوة مماثلة تفسح المجال أمام القطاع المصرفي القطري لفتح فروع مماثلة في دول مجلس التعاون الخليجي.

تحت رعاية سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ينظم قطر المركزي المؤتمر الثاني لأمن المعلومات في القطاع المالي - التحديات والحلول - في الفترة من 15 إلى 16 نوفمبر 2015 ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على التحديات الأمنية والمعلومات التي تواجه المؤسسات المالية، ويركز على الحلول لمواجهة التحديات واقتراح أطروحة التوصيات اللازمة لتحقيق هذا الهدف. كما يناقش المؤتمر سبل مواجهة اختراقات نظم المعلومات بالمنطقة من قبل الجهات غير الشرعية، والتنسيق بين الدول العربية والاجنبية في هذا المجال ، واخر تطورات أنظمة حماية البيانات على المستوى العالمي ، والاستفادة من التجارب الدولية لدعم هذه النظم في الدول العربية . ويبحث المؤتمر اخر تطورات اجراءات حماية النظم المصرفية في البنوك على كافة المستويات ، وكيفية دعم هذه الاجراءات بما يؤدي إلى الحد والتقليل من عمليات الاحتيال.وأكد مصرف قطر المركزي التزامه التام بالعمل والسعي لضمان الأمان في القطاع المالي بأكمله وحمايته من كل المخاطر المحيطة المتعلقة بأمن المعلومات والحفاظ على السرية كما هو مطلوب بموجب القانون، وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية المعمول بها.ويضيف إن السياسة النقدية تهدف إلى دعم الإستقرار النقدي والمالي في قطر حيث يعمل قطر المركزي على إستقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك، ومحال الصرافة وشركات الاستثمار ومكاتب التمثيل وإدارة عمليات الدين العام من سندات وأذون داخل الدولة والمساهمة في سياسات الإستقرار المالي والعمل كمصرف للمصارف العاملة في الدولة، واستثمار الاحتياطيات المالية للمصرف بالعملات الأجنبية وإدارة وتنظيم المدفوعات والتسويات وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالاقتصاد المحلي والعالمي وتقديم المشورة للحكومة في الأمور الاقتصادية والعمل على تطوير القطاع المصرفي. وتشير إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. إحدى هذه الركائز، استدامة الإزدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الإستقرار الإقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي. المركزي يعزز جهوده لحماية النظام المالي من المخاطر وفقا للمعايير الدوليةوتضيف الاستراتيجية .. تواجه كلّ دولة مخاطر ماليّة خاصة بها. وتسعى قطر إلى بناء إطار عمل احترازي كلّي يُحدد المخاطر الأساسيّة المتعلقة بالاتجاهات الدوريّة والتطوّرات الهيكليّة في نظامها المالي وتعترف بالتحديات التي تعترض سبيل اقتصاد قطر المبني على الموارد. وستضاف مبادرات السياسات الاحترازية الكلية إلى السياسة الاحترازية الجزئية القائمة.وعادة ما تحدث مخاطر النظام المالي تأثيراً متتالياً وتراكميّاً وتعمل الجهات الرقابية على وضع إطار عمل متفق عليه لتقييم المخاطر يكون واضحاً ومتماسكاً وقادراً على التعامل مع البيانات غير الخطية في مخاطر النظام المالي. ويتضمن ذلك هيكليّةً واضحةً زمنيّاً وفعّالة لإعداد التقارير، يتم فيها تنسيق المعلومات من خلال لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر، حيث تقوم هذه اللجنة بتحديث المعلومات ذات الصلة في الوقت الفعلي. كما تستخدم لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر المعلومات المتاحة من جملة مصادر لدى تحليل المخاطر النظامية بما في ذلك المؤشرات الكميّة وتقييم المصارف الفرديّة. سوف تشمل الأنظمة التي ترعى شؤون الإفصاح جميع النشاطات التي تُحدث تأثيراً كبيراً في أسواق الأوراق الماليّة حيث يجب على الجهات المعنيّة بإصدار سندات الدين والأسهم أن توفِّر معلومات كافية للمستثمرين بحيث يتخذ هؤلاء قرارات نيّرة وفي الوقت المناسب. وبهدف دعم هذه الأهداف، ينبغي أن يكون لدى الجهات التنظيمية قواعد وإجراءات واضحة وشاملة تقوم بتوجيه ممارسات الإفصاح في السوق والشفافية وجودة ونوعية المعلومات الخاصة بالأسواق. كما يجب أن تكون المعلومات المفصح عنها واضحة ومفهومة وميسرة وقابلة للاستخدام بهدف التوفيق بين مصالح المستثمرين والكيانات الخاضعة للتنظيم، ينبغي أن تكون هياكل التعويضات متاحة للجمهور وكذلك أي مدفوعات واجبة الأداء تكون ذات صلة باستمراريّة الأرباح و بالمتانة والقدرة على البقاء في المدى البعيد. فقد يشجع عدم توافق الحوافز للكيانات الخاضعة للتنظيم من الإفادة من غياب الاتساق في المعلومات وتغليب مصالحها الشخصيّة على مصلحة العملاء فتكون النتيجة قصوراً في تسعير الخطر واختيار غير سليم للمنتج.وسوف تتخذ الجهات الرقابية خطواتٍ مناسبة من أجل الحرص على التوفيق بين المعايير وأفضل الممارسات الدوليّة وضمان تعزيز ثقافة امتثال متينة على مستوى الشركات ورصد أي نشاط يُسيء إلى ثقة المستثمر وتصويب مواطن الخلل فيه. وغالباً ما تفتقر الأسواق الماليّة إلى معلومات متسقة مما يعوق إمكانيّة تحقيق نتائج فعّالة على مستوى السوق. وبهدف التخفيف من عبء المشاكل الناجمة عن تدفق المعلومات غير المتسقة، يجب الحرص على تعزيز معايير الشفافية والإفصاح.وسيتم تسهيل هذه العمليّة من خلال اعتماد معايير صارمة تراعى ممارسات الإفصاح لا سيّما في ما يخصّ قضايا التقييم والمخاطر. وفي هذا الصدد، سوف تقوم هيئة قطر للأسواق الماليّة بتعزيز تطبيق القواعد المتعلّقة بالإفصاح عن المنتج والمخاطر المتصلة به. كما ستتم مراجعة الممارسات الحاليّة المتعلّقة بالإفصاح عن المعلومات الخاصة بالشركات والمتاحة للمدققين الخارجيين.وشدد مصرف قطر المركزي علي التزامه النجاح الكامل لهذا المؤتمر وتنفيذ جميع التوصيات التي تخرج في إطار دعم الاقتصاد الوطني من أجل تحقيق الأهداف المرجوة. وأكد مصرف قطر المركزي ترحيبه بالمشاركين والضيوف الذين سيحضرون هذا المؤتمر من داخل البلاد وخارجها. وجميع الرعاة والمساهمين من البنوك وشركات التأمين وشركات التمويل وشركات الاستثمار وشركات الصرافة.. والتعاون الكامل مع جميع المسئولين الحكوميين في مجال حماية المعلومات من القرصنة ومواجهة كل التحديات.

أكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية أن عدداً من البنوك الخليجية تقدمت بطلبات للحصول على الموافقة بفتح فروع لها في الدوحة بعد قرار المجلس الأعلى للشؤون الإقتصادية والإستثمار الأخير وأن العمل جار بناء على توجيهات المجلس الأعلى وبالتنسيق مع البنوك المركزية الخليجية لتسهيل منح التراخيص.جاء ذلك في تصريح صحفي لسعادة محافظ مصرف قطر المركزي، اليوم قبيل افتتاحه أعمال الاجتماع السادس للجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون الخليجي.ورداً على سؤال بخصوص ضرورة فرض رسوم للسيطرة على دخول وخروج الأموال المضاربة وضرورة تحملها مخاطر السوق، قال سعادة رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية إن "بورصة قطر مفتوحة للتداول أمام جميع المستثمرين المحليين والخارجيين وليس هناك مجال لفرض رسوم".وبخصوص الإدراجات، قال سعادة المحافظ إن موضوع الإدراج يعود إلى سوق الأوراق المالية، وإن البورصة تعمل على تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحثها على الإدراج، إضافة إلى العمل على إدراج الشركات الراغبة في طرح أسهمها في سوق الأوراق المالية.وأشار سعادته إلى أهمية الإدراج وفوائده بالنسبة للاقتصاد الوطني وللشركات نفسها حيث يساعدها على الحصول على التمويل بسهولة، كما يساهم في إعطاء سوق المال عمقا أكبر ويفتح المزيد من الخيارات أمام المستثمرين.وحول الإجراءات التي تم اتخاذها للحد من تأثير اضطرابات أسواق المال الخارجية على نظيرتها المحلية وبالتحديد بورصة قطر قال: "هناك تنسيق مشترك دائم بين دول مجلس التعاون فيما يخض تدارس الأوضاع التي تحدث بالأسواق العالمية وتقلباتها بشكل عام".واعتبر التأثيرات التي من بينها تراجع أسعار النفط الحادث اليوم، تأثيرات مؤقتة ومن السهل مراجعتها من قبل الهيئات الإشرافية والرقابية على أسواق المال، مؤكدا أن "شركاتنا ولله الحمد قوية، وحققت ولاتزال تحقق أرباحا جيدة، وتقلبات الأسعار لا تعكس فعليا وضع الشركات ولا الأسواق".وفي ما يخص ربط بورصات دول مجلس التعاون، أشار سعادة المحافظ إلى أن هناك تعاونا وثيقا ورؤية استراتيجية موحدة تعمل من خلالها دول التعاون في هذه الناحية.. مضيفا أن "هناك توحيدا في عملية الإدراج وعمليات الدمج والطرح بأسواق دول التعاون المالية".وقال إن الاجتماع السادس للجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس سيناقش عددا من المواضيع الهامة التي من بينها التطورات في أسواق المال والتطورات التي تحدث جراء تقلبات أسعار الأسهم، إضافة إلى الرقابة والإشراف على أسواق المال.