علمت "الشرق" أن مصرف قطر المركزي وبالتنسيق مع هيئة قطر للأسواق الماليّة، يعكف حاليا على إعداد مجموعة من الإجراءات الجديدة لإتاحة المعلومات والبيانات في السوق المالية أمام المستثمرين وتيسير التعاملات بها، وزيادة الشفافية والإفصاح في السوق بهدف دعم الثقة في البورصة والحد من المخاطر التي يتعرض لها المستثمرون وتعزيز الاستقرار المالي. وأكدت مصادر إقتصادية مسؤولة أن إطلاق خدمة الرسائل النصية القصيرة "SMS" وكشف الحساب الإلكتروني اليومي للمتعاملين في البورصة، يأتي في إطار دعم الثقة والشفافية، حيث بدأ المستثمرون في تلقي إخطارات يومية حتى يكون المساهم على اطلاع دائم بالعمليات التي تتم على حسابه فور حدوثها وأي تغير يطرأ على أرصدته من الأوراق المالية التي يملكها في البورصة.وأضافت المصادر أن مصرف قطر المركزي يعمل حاليا على اعتماد معايير صارمة تراعي ممارسات الإفصاح للشركات المساهمة لاسيَّما فيما يخصّ قضايا التقييم والمخاطر وتعزيز تطبيق القواعد المتعلّقة بالإفصاح عن المنتجات التي تنتجها الشركات المساهمة، والمخاطر المتصلة بها، والمراجعة الدورية للممارسات الحاليّة المتعلّقة بالإفصاح عن المعلومات الخاصة بالشركات والمتاحة للمدققين الخارجيين.وأضافت المصادر أن الأنظمة التي ترعى شؤون الإفصاح تشمل جميع النشاطات التي تُحدث تأثيراً كبيراً في السوق المالية، حيث يجب على الجهات المعنيّة بإصدار سندات الدين والأسهم أن توفِّر معلومات كافية للمستثمرين بحيث يتخذ هؤلاء قرارات مناسبة وفي الوقت المناسب. وقالت المصادر إنه يجري حاليا العمل على تطوير القواعد والإجراءات التي تصدرها الجهات التنظيمية للسوق المالي، وتوجيه ممارسات الإفصاح في السوق والشفافية وجودة ونوعية المعلومات الخاصة بالأسواق، بحيث تكون المعلومات المفصح عنها واضحة ومفهومة وميسرة وقابلة للاستخدام بهدف التوفيق بين مصالح المستثمرين والشركات.

عقد بنك قطر للتنمية ورشة عمل حول التعريف القياسي الموحد للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع المصرفي لدولة قطر، وذلك يوم الاثنين الماضي بحضور 18 بنك يعمل في الدولة وتحت إشراف مصرف قطر المركزي.يذكر أن بنك قطر للتنمية قد سبق وأطلق التعريف الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في شهر نوفمبر الماضي خلال الاحتفال بالأسبوع العالمي لريادة الاعمال.وقال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، قائلاً: "يأتي هذا التعريف في ظل حرص دولة قطر على دعم هذا القطاع، من خلال تأسيس إطار موحد على مستوى الدولة حول ماهية المنشآت المؤهلة لتكون جزءا من قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالتنسيق والتعاون الكامل مع كافة الجهات المعنية، وأضاف: "يحرص بنك قطر للتنمية على إزالة العوائق ونشر المعرفة حول التعريف القياسي الموحد للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع المصرفي، وذلك تحت رعاية مصرف قطر المركزي وبالتعاون مع البنوك الأخرى العاملة في قطر، حتى نتمكن من توحيد المفاهيم بشأن تطبيقه في القطاع المصرفي، وبحث المتطلبات الإدارية والتنظيمية والتشغيلية والمعلوماتية، وصولا إلى تصميم خطة العمل اللازمة لتطبيقه ومتابعته وتقييم نتائجه. ويحقق التعريف القياسي الموحد للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المساواة في معاملة تلك المنشآت على مستوى كافة الجهات المعنية استنادا إلى معايير موحدة، كما يهدف الى تحسين جودة السياسات وجهود التنمية لهذا القطاع استناداً الى فهم واضح لخصائص ومتطلبات المنشآت التي تندرج تحت هذا التعريف، بالإضافة الى فتح المجال لإدماج المشاريع المنزلية المرخصة والتي تنطبق عليها المواصفات المذكورة في التعريف.كما يهدف التعريف إلى تيسير الإجراءات التمويلية من خلال منح بعض الامتيازات لبعض الجهات الاستثمارية للمشاركة في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسط دون الإخلال بالمواصفات المنصوص عليها في التعريف مما يعزز فرص تنميتها والتوسع في أنشطتها.وطبقا للتعريف فإن المنشآت الصغيرة والمتوسطة هي الشركات الخاصة المؤسسة وفقاً لقوانين دولة قطر، والتى لا يزيد عدد العاملين فيها عن مائتين وخمسين (250) عامل (باستثناء الشركات العاملة في قطاع الصناعات الإبداعية، والتي لا يزيد عدد العاملين فيها عن مائة عامل)، ولا يتجاوز إيرادها السنوي المائة (100) مليون ريال. وشمل التعريف ستة قطاعات اقتصادية رئيسية – تضم كافة الأنشطة الاقتصادية الربحية - وهي الزراعة، والصناعات التحويلية، والصناعات الإبداعية، والتشييد، والتجارة بالإضافة الى قطاع الخدمات الأخرى.ومن المعروف أن بنك قطر للتنمية قام على مدى أشهر طويلة بالتعاون مع أكثر من 25 جهة تتضمن الوزارات والجهات الحكومية والخاصة بالعمل على تطوير التعريف الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والذي يمثل قاعدة انطلاق جديدة نحو تنمية هذا القطاع الذي يمثل حجر زاوية في تطوير وتنمية الاقتصاد الوطني.

بدأت الأسواق في قطر تداول العملات المعدنية الجديدة التي طرحها مصرف قطر المركزي من فئات إصدار سنة (1437- 2016)، بعد التعديلات التي أدخلت عليها في الإصدار الجديد الذي يغطي كافة هذه العملات، مع زيادة طرح العملات من فئة 50 درهما، باعتبارها الأكثر تداولا في السوق التي يتم التعامل بها خاصة في أسواق السلع الغذائية والسلع البسيطة. مصادر مصرفية: الإصدار الجديد يهدف إلى تسهيل التعاملات المالية بين الأفراد وقالت مصادر مصرفية مسؤولة إن الإصدار الجديد من المسكوكات النقدية -العملات- يأتي في إطار الإصدار الدوري من هذه العملات، بهدف تسهيل التعاملات المالية، بين الأفراد في الأسواق، خاصة السلع التي يتم تداولها بأسعار كسرية تتضمن جزءا من الريال. ويضيف المسؤول أن العملات النقدية الجديدة عليها طلب في السوق خاصة فئة الـ50 والـ25 درهما، باعتبارها الأقرب إلى الريال، موضحا أن طرح العملات بالسوق تم بسهولة ويسر، حيث حرصت أعداد كبيرة من الأفراد على التعرف على شكل العملات الجديدة بعد التعديلات التي أدخلت عليها.وأوضح المسؤول أن التعديلات شملت (وجه العملة)، حيث تم تغيير سنة السك في أعلى العمل. وتغيير الخط باللغة العربية (دولة قطر).كما شملت الوجه الخلفي للعملة، وهي كتابة العملة بالحروف الإنجليزية بدلا من الأرقام في أعلى العملة. وتغيير خط كتابة قيمة العملة بالأرقام، وتغيير الخط باللغة الإنجليزية (state of Qatar)، على أن يتم تداول هذه المسكوكات جنبا إلى جنب مع المسكوكات النقدية المتداولة حاليا.من جانبه يؤكد الخبير الاقتصادي عبدالله الخاطر أن الهدف من طرح أي عملة ورقية أو نقدية هو تسهيل التعاملات المالية في الأسواق، ما يتطلب دراسة وافية عن احتياجات السوق من العملات وفئاتها، والطلب عليها، والعملات الأكثر تداولا.ويضيف أنه من المفترض سحب العملات الصغيرة من الأسواق مثل الـ5 دراهم والـ1 درهم، حيث لا يوجد عليها أي نوع من الطلب على الإطلاق، في ظل ارتفاع الأسعار لكافة السلع والخدمات، بحيث أصبحت غير ذات جدوى في الأسواق، لأن التعاملات تتم بدونها في الأساس، والدليل على ذلك أن عددا كبيرا من المتعاملين في الأسواق يتجاهلونها، إذا كانت متبقية لهم من سعر السلعة، كما أن بعض المحلات والسوبر ماركت تلجأ إلى إعطاء المستهلك سلعة صغيرة تتعادل قيمتها مع العملة المتبقية (الفكة). ويضيف أنه حتى في حالة الأسعار الكسرية للسلع مثل 99.5 ريال، فإن المستهلك دائما ما يتغاضى عن الباقي.ويوضح الخاطر أن محلات السوبر ماركت الكبرى دائما ما تقرب السلعة إلى الرقم الصحيح عند سداد النقدية، فإذا كان ثمن السلعة يتضمن ربع ريال أو 20 درهما فإنها تتغاضى عن هذه القيمة لصالح المستهلك، والعكس أحيانا حيث تقرب السعر إلى الواحد الصحيح.ويؤكد الخاطر أنه قبل طرح العملة يجب وجود دراسات عن مدى استيعاب السوق لها وتكلفة الإصدار، لأن هناك تكاليف مباشرة وغير مباشرة تتم خلال عملية طرح العملات في الأسواق، في مقدمتها تكاليف تصاميم العملات وإصدارها وطرحها في السوق وجمعها مرة أخرى، وكلها تكاليف تضاف إلى قيمة العملة، لذلك فإن العملات الصغيرة مثل الـ1 درهم والـ5 دراهم وحتى 25 درهما لا يتم تداولها بشكل واسع في الأسواق، ولكن بشكل محدود حتى إن أغلبية الأفراد لا يحتفظون بالعملات المعدنية في جيوبهم ويتركونها في البيوت، باعتبارها لا تمثل قيمة في ظل الأسعار المرتفعة للسلع والخدمات.ويؤكد الخاطر أن هذه التكاليف يجب أن تراعى قبل إصدار العملة حتى لا تكون تكلفة العملة المعدنية أعلى من قيمتها في السوق، لذلك على مصرف قطر المركزي أن يوضح أسباب طرح العملات الصغيرة في ظل غياب الطلب عليها وضعف التعاملات المالية بها. الخاطر: العملات الصغيرة لا تتناسب مع الأسعار ويجب سحبها من السوق ويوضح مصرف قطر المركزي أنه خلال النصف الثاني من عقد السبعينيات، قامت مؤسسة النقد القطري بإعادة تقييم سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار الأمريكي مرات عديدة من أجل الحفاظ على استقرار قيمة الريال مقابل العملات الرئيسية لشركاء قطر التجاريين، وللحد من ضغوط التضخم المستورد. وفي الفترة ما بين مارس 1976 إلى يونيو 1980 تم رفع سعر صرف الريال القطري 12 مرة مقابل الدولار بما مجموعه 8.5%. وقد عوض ذلك جزئياً عن تدهور سعر صرف الدولار في نفس الفترة بما نسبته 13.4% مقابل وحدات حقوق السحب الخاصة.وعندما بدأ سعر صرف الدولار بالارتفاع مقابل العملات الأخرى ابتداءً من يوليو 1980، اختارت مؤسسة النقد القطري الإبقاء على سعر صرف الريال مقابل الدولار عند مستوى 3.64 ريال لكل دولار بدون تغيير. وكان من نتيجة هذا التثبيت أن ارتفعت أسعار صرف الريال القطري مقابل العملات الأخرى بنفس درجة ارتفاع سعر صرف الدولار.وبتأسيس مصرف قطر المركزي في أغسطس 1993، تبنى المصرف استراتيجية مؤسسة النقد القطري بالإبقاء على سياسة سعر صرف ثابت مقابل الدولار الأمريكي بقيمة 3،64 ريال لكل دولار أمريكي.

يطرح مصرف قطر المركزي بداية من يوم الاثنين المقبل الموافق 15 فبراير مسكوكات نقدية جديدة للتداول حسب الفئات التالية.."50 درهما، 25 درهما، 10 دراهم،5 دراهم، 1 درهم" إصدار سنة 1437 هـ/ 2016 م. ويسري تداول هذه المسكوكات اعتباراً من النصف الثاني من شهر فبراير 2016.وتحمل هذه المسكوكات نفس مواصفات المسكوكات النقدية المتداولة حاليا، مع إدخال بعض التعديلات عليها.. تشمل: أولا: وجه العملة تغيير سنة السك في أعلى العمل. وتغيير الخط باللغة العربية (دولة قطر).ثانيا: ظهر العملة ويشمل.. كتابة العملة بالحروف الإنجليزية بدلا من الأرقام في أعلى العملة، وتغيير خط كتابة قيمة العملة بالأرقام، وتغيير الخط باللغة الإنجليزية (state of Qatar)، على أن يتم تداول هذه المسكوكات جنبا إلى جنب مع المسكوكات النقدية المتداولة حالياً.ويرجع تاريخ العملات في قطر إلى ما قبل عام 1966، كانت العملات المتداولة في قطر هي تلك المرتبطة بالجنيه الإسترليني مثل الروبية الهندية، وروبية الخليج. وفي 21 مارس 1966، وقعت قطر ودبي اتفاقية تم بموجبها إنشاء مجلس نقد قطر ودبي. وعندما قامت الهند بخفض سعر صرف الروبية (بما في ذلك روبية الخليج) بنسبة 35%، قررت قطر ودبي استخدام الريال السعودي بدلاً من روبية الخليج بصورة مؤقتة لحين إصدار عملتها الجديدة. وقد أصدرت العملة الجديدة بتاريخ 18 سبتمبر 1966، وعرفت باسم ريال قطر ودبي، وتحددت قيمتها بـ 0.186621 جرام من الذهب الخالص، وهو نفس سعر التعادل لروبية الخليج قبل خفض سعر صرفها.وفي 2 ديسمبر 1971 أصبحت دبي عضواً في اتحاد الإمارات العربية، وتقرر إلغاء مجلس نقد قطر ودبي طبقاً للمرسوم الأميري رقم 6 الصادر في مايو 1973. وبموجب المرسوم رقم 24 لعام 1973، تم سحب ريال قطر ودبي من التداول وتم إصدار عملة جديدة عرفت باسم الريال القطري، لها نفس الغطاء الذهبي لنقد قطر ودبي. وفي عام 1973 تأسست مؤسسة النقد القطري التي أنيط بها القيام بدور السلطة النقدية في قطر، وقد كانت المؤسسة مسؤولة عن الحفاظ على استقرار سعر صرف الريال مقابل العملات الأخرى وحرية تحويله.وفي عام 1975، وبموجب المرسوم رقم 60، تم ربط سعر صرف الريال القطري بوحدات حقوق السحب الخاصة بسعر 0.21 وحدة لكل ريال قطري، مع السماح بهامش تذبذب بنسبة 2.25% (أي 4.7619 ± 2.25%) ريال قطري لكل وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة). وقد كان سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار الأمريكي يتحدد وفقاً لسعر صرف الدولار مقابل وحدات حقوق السحب الخاصة الذي يقرره صندوق النقد الدولي، بينما تحدد سعر صرف الريال القطري مقابل العملات الرئيسية وفقاً لسعر صرف الدولار مقابل تلك العملات في الأسواق العالمية.وقد تمت زيادة هامش التذبذب المسموح به في أوائل عام 1976 إلى 07.25±% بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل وحدات حقوق السحب الخاصة في أواخر عام 1975. وفي الفترة 1973-1993 تبنت مؤسسة النقد القطري الدولار الأمريكي كعملة تدخل لتثبيت القيمة اليومية للريال، ومن ثم، فإن سعر صرف الريال القطري قد تذبذب في تلك الفترة مقابل العملات الأخرى، بمقدار تذبذب سعر صرف الدولار مقابل تلك العملات.وخلال النصف الثاني من عقد السبعينيات، قامت مؤسسة النقد القطري بإعادة تقييم سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار الأمريكي مرات عديدة من أجل الحفاظ على استقرار قيمة الريال مقابل العملات الرئيسية لشركاء قطر التجاريين، وللحد من ضغوط التضخم المستورد. وفي الفترة ما بين مارس 1976 إلى يونيو 1980 تم رفع سعر صرف الريال القطري 12 مرة مقابل الدولار بما مجموعه 8.5%. وقد عوض ذلك جزئياً عن تدهور سعر صرف الدولار في نفس الفترة بما نسبته 13.4% مقابل وحدات حقوق السحب الخاصة.وعندما بدأ سعر صرف الدولار بالارتفاع مقابل العملات الأخرى ابتداءً من يوليو 1980، اختارت مؤسسة النقد القطري الإبقاء على سعر صرف الريال مقابل الدولار عند مستوى 3.64 ريال لكل دولار دون تغيير. وكان من نتيجة هذا التثبيت أن ارتفعت أسعار صرف الريال القطري مقابل العملات الأخرى بنفس درجة ارتفاع سعر صرف الدولار.وبتأسيس مصرف قطر المركزي في أغسطس 1993، تبنى المصرف إستراتيجية مؤسسة النقد القطري بالإبقاء على سياسة سعر صرف ثابت مقابل الدولار الأمريكي بقيمة 3،64 ريال لكل دولار.

إحتفل مصرف قطر المركزي بفعاليات اليوم الرياضي للدولة، وذلك بتنظيم فعالية المشي على كورنيش الدوحة، بمشاركة موظفي وموظفات القطاع المصرفي والمالي بالدولة وشركات التأمين والصرافة وجميع الشركات التي تعمل تحت راية المصرف المركزي. وشارك بهذه الفعالية سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي وسعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب المحافظ. وتوجه سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني بالشكر إلى جميع المشاركين من البنوك والمؤسسات المالية بالدولة بفعاليات اليوم الرياضي حيث حضر السباق جمع غفير من الموظفين بهذه الرياضة.

قال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي في تصريحات صحفية إن السلطات ستستخدم السياسة المالية وعمليات سوق النقد إذا دعت الحاجة للحيلولة دون نشوب أزمة سيولة في النظام المصرفي بسبب تدني أسعار النفط والغاز.وارتفعت أسعار سوق النقد كثيراً مع تراجع تدفقات عائدات النفط والغاز الجديدة خلال العام الماضي واقترضت الحكومة القطرية لتمويل عجز في الموازنة.وبلغ سعر الفائدة المعروض بين البنوك القطرية لثلاثة أشهر 1.37% إرتفاعاً من حوالي 1.07% قبل عام.وفي مقابلة نشرتها مؤسسة الأبحاث الدولية ذا بيزنس يير قال محافظ مصرف قطر المركزي سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني إن البنك مازال يتبع "سياسة نقدية ميسرة" وإنه لا يعتقد أن السيولة تأثرت.وأضاف "أدى تراجع أسعار النفط إلى انخفاض مكاسب التصدير وإيرادات الحكومة وبالتالي احتياطيات الحكومة لكن لم تتأثر السيولة البنكية المعتادة حتى الآن وهو ما يرجع جزئيا إلى العمليات النشطة التي يقوم بها مصرف قطر المركزي لإدارة السيولة".وقال إنه يتوقع أن تتعافى أسعار النفط خلال العام المقبل، لكنه أضاف أنه إذا لم يحدث هذا فإن البنك مستعد للتدخل للحفاظ على استقرار أسعار الفائدة في السوق.وتابع "وعلى صعيد السياسة النقدية فسيواصل مصرف قطر المركزي إدارة السيولة في النظام لضمان بيئة مستقرة لمعدل الفائدة وبالتالي تسهيل التدفق الملائم للائتمان على القطاعات المنتجة في الاقتصاد".وقطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم وأحد أغنى دول الخليج ويعتقد أنها تملك أصولا في الخارج بمئات المليارات من الدولارات لكن قيمة صادراتها من الطاقة انخفضت إلى النصف تقريبا العام الماضي.

قالت مصادر بالسوق إن البنوك التجارية القطرية تناقش مع مصرف قطر المركزي إمكانية خفض سعر الريبو بعدما ضغط انخفاض أسعار النفط والغاز على السيولة في النظام المصرفيوالمناقشات مؤشر على الضغط الذي تتعرض له القطاعات المصرفية في منطقة الخليج مع تقلص إيرادات الحكومات من الطاقة وهو ما يخفض حجم السيولة المتدفقة على ودائع البنوك.وسعر الريبو هو السعر الذي تدفعه البنوك التجارية عند الإقتراض من البنك المركزي لتغطية النقص المؤقت في السيولة، ويشتري البنك المركزي أوراقاً مالية حكومية محلية من البنوك ويبيعها لها مجددا بعد أسبوعين أو شهر.وتمتعت البنوك خلال سنوات الطفرة في منطقة الخليج بوفرة في الاحتياطيات حتى أنها لم تكن بحاجة تقريبا لاستخدام عمليات الريبو، لكن المصادر قالت إنه في الشهور القليلة الماضية احتاج المزيد من البنوك القطرية لذلك، وطلبت المصادر عدم الكشف عن أسمائها نظرا لحساسية الموضوع. وسعر الريبو في قطر عند 4.5% منذ أغسطس 2011. وقالت المصادر إن هذا دفع البنوك التجارية لمطالبة مصرف قطر المركزي بخفض سعر الريبو إلى 2-2.5%، وأضافت أن المناقشات لم تسفر عن قرار حتى الآن.ورفض مصرف قطر المركزي التعليق على الأمر عندما إتصلت به رويترز.

أكد عادل اسحق مدير وحدة الدين العام في مصرف قطر المركزي أن المصرف قرر الغاء المزاد الشهري لأذون الخزانة اليوم الثلاثاء. وأضاف عادل لرويترز ان محافظ البنك المركزي ألغى المزاد صباح اليوم.موضحاً أن ثمة "أسباب عديدة" لإلغاء المزاد لكنه امتنع عن التعقيب.وقال مصرفي إن البنك المركزي رفض جميع العروض المقدمة في المزاد لأنه على ما يبدو رأى أنها أعلى من اللازم.مشيراً الى ان "إلغاء مزاد أذون الخزانة يعكس تراجع السيولة في النظام المصرفي في قطر وارتفاع الفائدة".وذكرت مصادر مصرفية أن البنك كان يعتزم بيع أذون لأجل ثلاثة وستة وتسعة أشهر بقيمة أربعة مليارات ريال (1.1 مليار دولار) اليوم.وكان البنك المركزي قد ألغى مزاد أذون الخزانة لشهر يناير كانون الثاني مع سعيه لمقاومة الضغوط لرفع أسعار الفائدة في السوق بسبب انخفاض أسعار النفط مما أدى لتقلص التدفقات النقدية على النظامالمصرفي فضلا عن رفع البنك المركزى الامريكي أسعار الفائدة في ديسمبر كانون الأول.وتدور تكهنات بين المصرفيين والدوائر التنفيذية في البنوك، عن أن مصرف قطر المركزي، سيؤجل إصدار أذونات الخزينة لبضعة شهور، بعد تراجع اكتتابات البنوك فيها حتى وصلت قيمة التخصيص خلال الشهر الماضي إلى مليار ريال فقط، ويعزو عدد من المصرفيين ذلك إلى أن البنوك تتحفظ حالياً على التفريط في السيولة المتاحة لديها، خاصة مع إعلانها خطط العام الجديد.

ارتفعت ميزانية البنوك المحلية العاملة في قطر 27 مليار ريال خلال 2015، حيث وصلت في نهاية شهر ديسمبر الماضي إلى 1.12 تريليون ريال، مقارنة بنحو 985 مليار ريال آخر عام 2014..وكشف مصرف قطر المركزي في أحدث تقاريره عن تراجع ودائع البنوك لدى المركزي إلى 33.5 مليار ريال خلال عام 2015، مقابل 40 مليار ريال، في 2014 بانخفاض 6.5 مليار. منها 30.5 مليار ريـال، رصيد الاحتياطي الإلزامي، الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد، إضافة إلى 3 مليارات ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي.وأكد المركزي ارتفاع رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك إلى 117.4 مليار ريـال في 2015، مقابل 102.8 مليار ريـال في 2014 بزيادة 14.6 مليار ريال. وأكد مصرفيون وخبراء مال أن ارتفاع ميزانيات البنوك العام الماضي إلى 1.12 تريليون ريال يؤكد الوضع الجيد لهذه البنوك في السوق المحلي، باعتبار أن القطاع المصرفي والمالي من أقوى القطاعات في الدولة حاليا. وأشاروا إلى أن العام الجديد يتطلب سياسات وخططا جديدة تتناسب مع الأوضاع في السوقين المحلي والعالمي بعد تراجع أسعار النفط ، أبرزها اختيار الفرص الاستثمارية الجيدة سواء بالداخل أو الخارج، مع التوسع المدروس في الانتشار والاستثمارات، إضافة إلى ضبط عملية الإقراض والتمويلات بما يتناسب مع أوضاع السوق المحلي، وذلك للحفاظ على أموال البنوك ووضعها القوي.من جانبه يؤكد مصرف قطر المركزي أنه قام بتطوير الخطة الاستراتيجية للقطاع المصرفي والمالي، وإنجاز العديد من الأهداف أهمها تعزيز الإطار القائم على المخاطر الرقابية للبنوك، وتعزيز الإطار التنظيمي للتمويل الإسلامي، فضلا عن تدعيم ممارسات الإفصاح في المؤسسات المالية والجهات المصدرة. مصرفيون: العام الجاري يتطلب خططا جديدة تتوافق مع أوضاع السوق إضافة إلى وضع إطار عمل لتحديد ومراقبة مصادر المخاطر النظامية، وبناء نوع من التوافق في الآراء بشأن أدوات السياسة الاحترازية الكلية التي يمكن أن تخفف من المخاطر النظامية مع توفير تركيز كبير على عمل لجنة الاستقرار المالي والرقابة على المخاطر.ويتعلق الهدف الاستراتيجي الثالث بـ (التحسينات المؤسسية وتحسينات البنية التحتية)، إذ تم تطوير سوق الدين الحكومي وسوق ديون الشركات، وتعزيز المرونة والسلامة والكفاءة في نظم المدفوعات والمقاصة والتسويات بشكل يتلاءم مع مبادئ لجنة نظم المدفوعات والتسويات (CPSS) والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) فيما يتعلق بالبنية التحتية للسوق المالية.وضمن الهدف الاستراتيجي الرابع (حماية المستهلكين والمستثمرين)، تمت معالجة الثغرات التنظيمية التي تسمح لمقدمي الخدمات المالية غير المرخص لهم بالعمل في قطر، فيما تم من خلال تحقيق الهدف الاستراتيجي الخامس (التعاون التنظيمي)، مواءمة اللوائح بين السلطات التنظيمية الثلاث في مجال الأعمال المصرفية والتأمين وأسواق رأس المال، مع بناء نهج متسق وشامل خاص بسياسة الإنفاذ وزيادة التعاون وتبادل المعلومات بينها.وفي جانب آخر من عملية التطوير خاصة على مستوى الربط الإلكتروني، استطاع المصرف تحقيق الربط إلكترونياً مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، وربط وزارة المالية مع البنوك المحلية لتمكينها من الاطلاع على حساباتها لديهم، إلى جانب ربط مصرف قطر المركزي بالشبكة الحكومية (GN)، ووضع آلية للربط بين المصرف ووزارة الداخلية.كما أصدر مصرف قطر المركزي دليلا شاملا لحوكمة البنوك بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية الصادرة عن لجنة بازل، وألزم جميع البنوك في الدولة باستخدام أرقام الحساب البنكي الدولي (IBAN) على جميع أنظمتها الداخلية التي تتأثر بحسابات العملاء وأنظمة مصرف قطر المركزي، ووقف العمل باستلام أو إرسال أية تحويلات مالية باستخدام أرقام الحسابات السابقة.

تعقد مجموعة QNB اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية يوم الأحد 31 يناير 2016، في فندق ريتز كارلتون الدوحة، بقاعة الوسيل الساعة الرابعة مساءً، ويتضمن جدول أعمال الجمعية العامة العادية سماع كلمة رئيس مجلس الإدارة، وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 وخطة عمل البنك لعام 2016.كما يشمل سماع تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الشركة وعن الحسابات التي قدمها مجلس الإدارة والمصادقة عليه. ومناقشة الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015 والمصادقة عليهما. والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة 35% من القيمة الاسمية للسهم الواحد، أي بواقع 3.5 ريال لكل سهم، ومنح أسهم مجانية بنسبة 20% من رأس مال البنك. والمصادقة على تحويل المبالغ اللازمة إلى الاحتياطي القانوني ليصبح الاحتياطي القانوني 100% من رأس المال بعد استثناء علاوة الإصدار.وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 وتحديد مكافآتهم. إضافة إلى مناقشة تقرير الحوكمة واعتماده لعام 2015. كما يتضمن جدول الأعمال تعيين مراقب خارجي لحسابات البنك لعام 2016 وتحديد الأجر الذي يؤدي إليه. وانتخاب خمسة أعضاء لعضوية مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات 2016- 2018 من جانب القطاع الخاص. إضافة إلى تعديل بعض مواد النظام الأساسي للبنك وفقاً لقانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015. والموافقة على إصدار أدوات رأسمالية مؤهلة لتكون ضمن الشريحة الأولى من رأس المال الإضافي و/أو رأس المال المساند بما يتفق مع متطلبات مصرف قطر المركزي ومعايير لجنة بازل، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد مقدار هذه الإصدارات وتواريخها وشروط إصدارها وأسعار الفائدة عليها وتوقيت طرحها، وذلك من خلال إصدار مباشر من قبل البنك أو من خلال شركة تابعة مملوكة للبنك أو من خلال تأسيس شركة جديدة ذات غرض خاص بضمان البنك. وكذلك تخويل مجلس الإدارة لإيداع الأدوات الرأسمالية من خلال إيداعات خاصة محلية أو من خلال إصدارات خارجية والموافقة على القيمة النهائية والعملة وتفاصيل الأحكام والشروط المتعلقة بإصدار الأدوات الرأسمالية والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية والتنظيمية ذات العلاقة.كما يشمل الجدول تعديل المواد ذات العلاقة من النظام الأساسي للبنك لزيادة رأس مال الشركة البالغ 6.997.294.380 ريالا قطريا بمنح أسهم مجانية بواقع سهمين لكل 10 أسهم أي زيادة رأس المال بنسبة 20% لتقرأ بعد التعديل: (رأسمال الشركة مبلغ 8.396.753.250 ريالا قطريا) (ثمانية مليارات وثلاثمائة وستة وتسعون مليوناً وسبعمائة وثلاثة وخمسون ألفاً ومائتان وخمسون ريالاً قطرياً) موزع على 839.675.325 سهماً (ثمانمائة وتسعة وثلاثون مليوناً وستمائة وخمسة وسبعون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وعشرون سهماً) قيمة كل سهم 10 ريالات قطرية (عشرة ريالات قطرية).

بدأت البنوك العاملة في قطر تنفيذ تعليمات مصرف قطر المركزي الخاصة بتطبيق نظام الأجور علي العاملين ، بعد ان تم فتح حسابات مصرفية لحوالي 550 ألف عامل من فئة العمال . السماح بتنفيذ 5 عمليات سحب شهرية إذا كان الراتب أقل من 2000 ريال طلب مصرف قطر المركزي من البنوك عدم فرض اي رسوم علي الشركات التي ترسل ملفات العاملين لديها الي البنوك ، ومعالجتها في إطار النظام الحالي للاجور، واقر مصرف قطر المركزي جواز تحويل اي مبلغ للعامل خارج الدولة، مقابل رسوم تحويل لا تتجاوز 10 ريالات.كما يجوز للعامل القيام بخمس عمليات سحب ناجحة في الشهر، باستخدام الشبكة الوطنية "نابس" من خلال أجهزة الصراف الآلي، في حالة اذا كان راتب العامل المحول اقل من 2000 ريال ، وفي حالة تجاوز العامل هذا العدد يجوز للبنك تجميله تكاليف استخدام الشبكة الوطنية – أجهزة الصراف الالي - ، علما بأن قيمة رسوم عملية السحب حاليا هي 3 ريالات لكل عملية.واكد قطر المركزي انه يجوز للعامل تحويل أي مبلغ من المال الي حساب في نفس البنك مجانا ، وفي حالة عدم الالتزام بهذه التعليمات سوف يقوم المصرف بتوقيع الجزاءات المقررة وفقا لقانون قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2012 . تحويل أي مبلغ من المال الى حساب مصرفي في نفس البنك مجانا وكانت الدولة قد اطلقت نظام حماية الأجور بالتنسيق بين كل من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومصرف قطر المركزي لتدقيق وتوثيق عمليات دفع أجور الموظفين، بهدف تعزيز الشفافية وتوفير بيئة عمل آمنة وحماية العمال وأصحاب العمل عن طريق الحد من حاجتهم إلى الاحتفاظ بالأموال النقدية في أماكن عملهم، مما قد يجعلها عرضة للفقدان أو السرقة. وتأتي هذه المبادرة تأكيداً على التزام قطر التام بتعزيز سوق العمل، كما تمثل جزءاً من جهودها الشاملة لتحسين مستويات المعيشة وظروف العمل للوافدين مع ضمان حصولهم على رواتبهم في الوقت المحدد .

أفصح بنك الخليج التجاري "الخليجي" عن بياناته المالية السنوية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015، حيث بلغ صافي الربح 625.5 مليون ريال، مقارنة مع 562.9 مليون ريال سُجّلت في العام 2014. نمو اجمالي الأصول 10.5% الى 56.6 مليار ريال وارتفاع القروض 24.4% وتمت الموافقة على القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 من قبل مجلس إدارة الخليجي خلال إجتماعه الذي عقد في الدوحة في 20 كانون الثاني عام 2016. بنك الخليج التجاري (الخليجي) تجدر الإشارة إلى ان الأرقام الواردة في هذا البيان ما زالت تنتظر موافقة مصرف قطر المركزي عليها تمهيداً لعرضها على الجمعية العامة السنوية للمصادقة عليها.وقال رئيس مجلس إدارة بنك الخليجي والعضو المنتدب سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني: "يسرني أن أعلن عن تحقيق بنك الخليجي نتائج مالية قوية خلال عام 2015. هذه النتائج هي مؤشر على دقّة الخيارات الاستراتجية وتطبيقها بنجاح فالتقدم الذي أحرزه الخليجي يعكس متانة الوضع المالي في قطر والقدرة على تجاوز التحديات. هذا ونستمر في تطبيق سياسات التقطير واستقطاب المزيد من الكفاءات القطرية للانضمام إلى مختلف المستويات الإدارية والمناصب القيادية ضمن عائلة الخليجي. سوف يبقى التزامنا بتقديم خدمات مالية رفيعة المستوى للسادة العملاء وتحقيق النمو المستدام والمدروس الذي خططنا له من أهم الأهداف والأولويات بالنسبة إلينا".واضاف: "لقد تجاوزت نتائجنا التوقعات وذلك بفضل مثابرتنا على تحقيق نمو قوي وترسيخ أداء البنك. إنني على ثقة بأن هذا النمو سيستمر مع تفاني والتزام فريق العمل في البنك وسوف نركّز في استراتيجيتنا المقبلة على النمو والربحية مع الحفاظ على جودة الأصول ". 30.9 مليار ريال ودائع العملاء بنمو 12.7% عن العام السابق وفي معرض تعليقه على الأداء المالي القوي للبنك، قال السيد فهد آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الخليجي: "حقق الخليجي مرة اخرى نتائج مالية قياسية خلال العام 2015 تُرجم بصافي ربح قدره 625.5 مليون ريال قطري، بزيادة قدرها 11% عن عام 2014 ، وذلك بفضل نمو هوامش الربح ونمو حصتنا السوقية في القطاعات التي نركز عليها بالإضافة إلى إحكام السيطرة على المصاريف. ونتيجة لذلك، سجل معدل المصاريف الى الإيرادات 34% وبات متماشيا مع ماهو سائد لدى باقي البنوك. نحن لا نزال نرى فرصا للنمو سواء لفروعنا في السوق المحلي أو للشركات التابعة لنا في الخارج، في فرنسا والإمارات العربية المتحدة.مع نهاية العام 2015، بلغت القروض والسلف 4 33. مليار ريال قطري والودائع نحو 30.9 مليارريال قطري، وذلك بزيادة قدرها 24% و 13% على التوالي. وأشير هنا إلى أن رسملة البنك جيّدة، وستحافظ على مستويات قوية لدعم خطط النمو المستقبلية. وبناء على ذلك، وافق مجلس الادارة إصدار أدوات رأسمالية لدعم رأس المال الإضافي "Tier 1 capital".واضاف: "وبفضل استراتيجيتنا واضحة المعالم، سوف تتمكن مجموعة الخليجي من مواصلة النمو على الرغم من التحديات المتوقعة لهذا العام. وتركّز هذه الاستراتيجية للمجموعة على قطاع الشركات والعملاء من أصحاب الثروات في كل من قطر والإمارات وفرنسا ترافقها إدارة راسخة للمخاطر مع تنويع القاعدة التمويلية للبنك وتوفير عوائد مستدامة للمساهمين.حساب الدخلبلغ صافي أرباح الخليجي 625.5 مليون ريال في العام 2015 بزيادة 11.1% عن العام السابق.بلغ صافي إيرادات التشغيل 1.14 مليار ريال قطري للعام 2015، وبزيادة 12.9% عن عام 2014. ويُعزى هذا الارتفاع إلى النمو المسجل في صافي إيرادات الفوائد بنسبة 23.3 % والتي بلغت 924.2 مليون ريال مع نهاية العام 2015 وصافي إيرادات الرسوم والعمولات الذي بلغ 190.4 مليون ريال خلال نفس الفترة.الايرادات تم تحقيقها من خلال الأنشطة المصرفية المتعارف عليها لبنك الخليجي في قطر، وأنشطة الفروع الخارجية في فرنسا (فرع باريس) و الفروع الأربعة للبنك في الإمارات العربية المتحدة.المركز المالي بلغ اجمالي الاصول 56.6 مليار ريال قطري في نهاية العام 2015 بارتفاع وقدره 10.5% مقارنة مع 51.2 مليار ريال في العام 2014 ، مع الإشارة إلى أن أصول "الخليجي فرنسا" تمثل 10% من اصول المجموعة. حمد بن فيصل: استراتيجيتنا المقبلة تركزعلى النمو والربحية وجودة الأصول.. آل خليفة: فرص كبيرة للنمو لفروعنا في السوق المحلي والخارج كما ارتفعت محفظة القروض والسلف بنهاية عام 2015 إلى 33.4 مليار ريال قطري، بزيادة 24.4% عن العام السابق بينما ارتفعت الودائع بنسبة 12.7% وسجلت 30.9 مليار ريال قطري في عام 2015 مقارنة بـ27.4مليار ريال قطري بحلول نهاية 2014 .وبلغت نسبة القروض إلى الودائع 109% بنهاية 2015، فيما بلغت استثمارات الأوراق المالية 15.3 مليار ريال قطري بنهاية عام 2015.توزيعات الأرباح النقديةبعد مراجعة البيانات المالية المدققة اليوم، أعرب مجلس الادارة عن ارتياحه للأداء المالي للعام 2015، واقترح على إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية توزيع أرباح نقدية بنسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم، أي ريال واحد للسهم الواحد. الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني وبالنسبة الدين إلى رأس المال، فقد بلغ معدل كفاية رأس المال 13.8% وفقاً لبازل 3، اما بالنسبة للمتعثرات فقد بلغ معدل المتعثرات إلى إجمالي القروض نسبة 0.86 % مع نهاية ديسمبر2015.وختم سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب قائلاً: "نحن نعرب عن امتناننا العميق لحكومة قطر ومصرف قطر المركزي على الدعم المتواصل والدور الفعال في توجيه ومساعدة المؤسسات المالية القطرية والشركات المحلية في تقدمهم نحو النجاح".

تقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر ديسمبر مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر نوفمبر الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. وتبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني مؤخراً، أن موجودات البنوك "ومطلوباتها" قد ارتفعت مع نهاية شهر ديسمبر بمقدار 11.6 مليار ريـال وبنسبة 2% لتصل إلى مستوى 1.12 تريليون ريـال مقارنة بـ1.11 تريليون ريـال مع نهاية شهر نوفمبر. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك. وقد أضافت المجموعة إلى تقريرها الشهري أشكالا بيانية تبين تطور المجاميع الرئيسية لميزانية البنوك في الفترة من يناير- ديسمبر 2015.مصرف قطر المركزيانخفضت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي عند مستوى 33.5 مليار ريـال وتوزعت كالتالي:• 30.5 مليار ريـال، رصيد الاحتياطي الإلزامي، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.• 3 مليارات ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي بانخفاض 0.6 مليار ريال عن الشهر السابق.الحكومة والقطاع العامانخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 11.6 مليار ريـال إلى مستوى 209.1 مليار ريـال، وقد توزعت هذه الودائع بين 57.7 مليار ريـال للحكومة و116.9 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و34.1 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد على 50%. من جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 2.5 مليار ريـال لتصل إلى 238.2 مليار ريـال توزعت كالتالي: • الحكومة: 8. 76 مليار ريـال بارتفاع مقداره 4.5 مليار ريـال.• المؤسسات الحكومية: 140.1 مليار ريـال بارتفاع 3.4 مليار ريـال.• المؤسسات شبه الحكومية: 21.3 مليار ريـال بانخفاض 5.4 مليار ريـال عن الشهر السابق.وبالإضافة إلى ما تقدم، انخفض رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك بنحو 3 مليارات ريـال إلى مستوى 117.4 مليار ريـال. وبالمحصلة انخفض مجمل الدين العام المحلي "حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، وأذونات وسندات وصكوك" بنحو 0.5 مليار ريـال إلى مستوى 355.6 مليار ريـال، على النحو المبين في الأشكال البيانية.القطاع الخاصارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر ديسمبر بنحو 6 مليارات ريـال إلى مستوى 343.1 مليار ريـال، إضافة إلى ودائع بقيمة 11.4 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 5.4 مليار ريـال لتصل إلى 414 مليار ريـال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 12.3 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك على النحو المبين في الأشكال البيانية.القطاع الخارجيارتفعت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بمقدار 0.3 مليار إلى 21.9 مليار ريـال، وتوزعت بين 18.4 مليار ريـال سندات وصكوك، و3.5 مليار ريـال أسهم وأخرى. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 15.8 مليار ريال لتصل إلى 81.4 مليار ريـال، وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بمقدار 1.9 مليار ريـال إلى 87.9 مليار ريـال. وفي المقابل ارتفعت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 6.3 مليار ريـال إلى 180.9 مليار ريـال، بينما انخفضت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع إلى مستوى 34.7 مليار ريـال. وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 22.4 مليار ريال إلى 86.6 مليار ريال. وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات نجد أن قطاع البنوك مدين للعالم الخارجي بنحو 111 مليار ريال.المعاملات بين البنوك المحليةانخفضت موجودات البنوك لدى البنوك المحلية الأخرى بمقدار 4.5 مليار ريـال إلى 34.2 مليار ريـال، وانخفضت مطلوبات البنوك المحلية من بنوك أخرى في قطر بمقدار 5.4 مليار ريـال إلى 33.2 مليار ريـال. وبخلاف ما تقدم حدث الآتي:• انخفضت رؤوس أموال البنوك واحتياطياتها بمقدار 0.9 مليار ريال إلى 128.9 مليار ريـال.• انخفضت المطلوبات الأخرى – غير المصنفة – بنحو 1.6 مليار ريال إلى 55.1 مليار ريـال.• ارتفعت قيمة موجودات البنوك من النقد والمعادن الثمينة بمقدار 0.5 مليار إلى 6.7 مليار ريال.

أعلن مصرف قطر الإسلامي "المصرف" تحقيق صافي ربح عائد إلى حقوق المساهمين قدره 1,95 مليار ريال عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 وذلك بنسبة نمو 22% مقارنة بالعام 2014. جاسم بن حمد: إستراتيجية فعالة لإدارة الأنشطة المصرفية والاستثمارية ..حلول مالية للشركات العاملة في تنفيذ المشروعات الاقتصادية الرئيسية بلغ العائد على السهم أساسي 8,27 ريال مقارنة مع 6,78 ريال لعام 2014. وبناء على نمو الأرباح فقد إقترح مجلس ادارة المصرف توصية الجمعية العامة بالموافقة على توزيع 42.5% من القيمة الأسمية للسهم أرباحاً نقدية للمساهمين "أي بواقع 4.25 ريال للسهم الواحد"، و ذلك بعد إعتمادها من مصرف قطر المركزي والجمعية العامة لمساهمي المصرف. حققت إجمالي موجودات المصرف نمواً بنسبة 32% مقارنة مع عام 2014 حيث بلغت 127 مليار ريال بنهاية العام 2015. وتعتبر الأنشطة التمويلية المحرك الرئيس لنمو الموجودات إذ بلغت 87 مليار ريال . بزيادة 28 مليار ريال بنهاية العام 2015 بنسبة نمو 46% مقارنة مع عام 2014. كما سجلت ودائع العملاء نموا قويا بنسبة 37% مقارنة بعام 2014 حيث بلغت 92 مليار ريال بلغ إجمالي الدخل عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 مبلغ 4,508 مليون ريال مسجلاً نسبة نمو 24% مقارنة بمبلغ 3,633 مليون ريال عن العام الماضي، حيث حققت إيرادات التمويل والاستثمار نمواً بنسبة 26% حيث بلغت 3,893 مليون ريال بنهاية ديسمبر 2015 مقارنة مع 3,093 مليون ريال في العام الماضي مما يعكس نمواً إيجابياً متزايداً في الأنشطة التشغيلية للمصرف.كما تمكن المصرف من الاحتفاظ بنسبة منخفضة للتمويل المتعثر من إجمالي التمويل وذلك بأقل من 1% والتي تعتبر من أقل النسب في مجال الصناعة المصرفية مما يعكس جودة المحفظة التمويلية للمصرف والإدارة الفعالة للمخاطر. كما واصل المصرف سياسته المتحفظة لتكوين المخصصات حيث بلغت نسبة تغطية التمويل المتعثر 113% بنهاية عام 2015 مقارنة بـ 102% كما في ديسمبر 2014. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 13,4 مليار ريال بنسبة نمو 7,6% مقارنة بنهاية ديسمبر من العام 2014. كما قام المصرف برفع الشريحة الأولى لرأس المال وذلك بإصدار صكوك دائمة بمبلغ 2 مليار ريال متوافقة مع متطلبات بازل 3. كما بلغت النسبة الإجمالية لكفاية رأس المال وفقاً لمتطلبات بازل 3 نسبة 14,1% مقابل الحد الأدنى 12,5% وفقاً لمتطلبات مصرف قطر المركزي . ارتفاع حجم الأنشطة التمويلية للمصرف الى 87 مليار ريال .. تراجع التمويل المتعثر الى اقل من 1%.. وارتفاع التغطية الى 113% وتعليقاً على النتائج المالية قال سعادة الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة المصرف: "إن هذه النتائج الايجابية تعكس نجاح المصرف في تنفيذ استراتيجية فعالة لإدارة أنشطته المصرفية والاستثمارية خلال عام 2015. كما تمكن المصرف من تعزيز جميع النسب الاحترازية وتطبيق خطة لإدارة المخاطر بكفاءة عالية."وأضاف: "يواصل المصرف دوره الرائد في تعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني عبر تقديم الحلول المالية الاسلامية لعدد كبير من الشركات التي تعمل في تنفيذ المشروعات الاقتصادية الرئيسية في مختلف قطاعات الاقتصاد القطري. كما يتابع المصرف الاستثمار في الكوادر البشرية الوطنية وتعزيز برامج المسؤولية الاجتماعية."وأعرب الشيخ جاسم عن شكره وتقديره لمساهمي المصرف والعملاء الذين وضعوا ثقتهم في المصرف، وتقديره لأعضاء مجلس الإدارة والموظفين على مساهمتهم في الجهود المستمرة التي أدت الى تحقيق هذه النتائج الإيجابية.وتجدر الاشارة الى أن وكالة التصنيف الدولية فيتش قامت برفع التصنيف الائتماني للمصرف من A إلى+A مع نظرة مستقبلية مستقرة. كما عملت وكالة التصنيف الدولية كابيتال إنتليجنس (CI) على تثبيت التصنيف المالي للمصرف على مستوى A مع نظرة مستقبلية مستقرة على ضوء التحسن الكبير في جودة المحفظة التمويلية ومتوسط العائد المستقر على الموجودات وأيضاً قامت وكالة ستاندرد آند بورز بتثبيت التصنيف الائتماني للمصرف على مستوى A- مع نظرة مستقبلية مستقرة.بإشادة عدد من المجلات والتقارير المالية الدولية عزّز المصرف مكانته بين المصارف الرائدة في المنطقة عام 2015 حيث نال 16 جائزة متميزة تعكس نتائجه وانجازاته على مدار العام. وفي العام 2015 نال المصرف جائزة "بنك العام 2015 في قطر"، وجائزة "أفضل مصرف إسلامي للعام 2015" للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وللسنة الثالثة على التوالي في قطر من مجلة ذي بانكر التي تصدر عن مجموعة فايننشال تايمز العالمية. 127 مليار ريال إجمالي موجودات المصرف بنمو 32% كما حصد ثلاثة جوائز من جلوبال بانكينغ آند فاينانس رفيو كأفضل مصرف إسلامي لتمويل المشاريع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأفضل مقدم للتمويل الإسلامي، وأفضل مصرف إسلامي للخدمات المصرفية للأفراد. كما حصل من مجلة التمويل الدولية على جائزة أفضل بنك إسلامي في قطر، جائزة المنتج الأكثر ابتكاراً للشركات الصغيرة والمتوسطة، وجائزة أفضل تطبيق مصرفي للجوال. كما حصل على أفضل مركز اتصال في قطر وفقاً لدراسة أجرتها شركة إيثوس انتجريتد سوليوشنز. كما تم تصنيف المصرف العلامة المالية الأسرع نمواً في العالم من مجلة ذي بانكر العالمية حيث ازدادت قيمة علامته التجارية بنسبة 91% خلال العام الماضي، ليصبح بذلك أحد العلامات الخمسين الأعلى قيمة في كافة القطاعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما تم اختيار وتكريم الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف بجائزة الرؤساء التنفيذيين TOP CEO لعام 2015 التي تنظمها مجلة الأعمال "تريندس" وجامعة "إنسياد".

عقدت لجنة الاستراتيجية الوطنية للشمول والتثقيف المالي بالدولة، المشكلة بموجب القرار الإداري رقم 68 لسنة 2015 الصادر عن سعادة محافظ مصرف قطر المركزي اليوم اجتماعها الثالث. وقد تم تشكيل لجنة الاستراتيجية الوطنية للشمول والتثقيف المالي في دولة قطر برئاسة ممثل مصرف قطر المركزي وعضوية ممثلين لكل من المجلس الأعلى للتعليم، ووزارة المالية، وهيئة قطر للأسواق المالية، والمؤسسات المالية، والمؤسسة القطرية للإعلام، ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، والبنوك، وشركات التأمين. ويعتبر الشمول المالي من المواضيع الحديثة الهامة التي برزت على الساحة الدولية بعد نشوب الأزمة المالية العالمية في عام 2008، وقد ازداد الاهتمام الدولي بتحقيقه إلى جانب مواضيع أخرى لا تقل عنه أهمية مثل الاهتمام بتعزيز قدرات وامكانيات قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وتكمن أهمية الشمول المالي في العلاقة المترابطة بينه وبين كل من الاستقرار المالي، والنزاهة المالية، والحماية المالية للمستهلك، ولضمان فعالية وتوافق الجهود المبذولة في مجال الشمول المالي على المدى البعيد، فقد اعتبرت الدول والمؤسسات المالية الدولية أن وضع استراتيجية على المستوى الوطني تضم كافة الجهود هو أفضل وسيلة لتحقيق الشمول المالي، حيث يتم من خلالها خلق التزام واسع لدى الجهات الرسمية لتحقيق الشمول المالي وتنفيذ سياسات يتم من خلالها تعزيز وتسهيل وصول كافة فئات المجتمع إلى الخدمات وتمكينهم من استخدامها بالشكل الصحيح بالإضافة إلى توفير خدمات مالية متنوعة ومبتكرة بتكلفة منخفضة. ولهذه الأسباب مجتمعة أولت دولة قطر اهتماما كبيرا بوضع استراتيجية وطنية للشمول والتثقيف المالي، وعلى ضوء ذلك أصدر معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ،توجيهاته بتشكيل لجنة الاستراتيجية الوطنية للشمول والتثقيف المالي، برئاسة مصرف قطر المركزي وعضوية كل من (المجلس الأعلى للتعليم، ووزارة المالية، وهيئة قطر للأسواق المالية، والمؤسسات المالية، والمؤسسة القطرية للإعلام، ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، والبنوك، وشركات التأمين). وقد عقدت اللجنة عدة اجتماعات لوضع خطة العمل وآلية التنفيذ التي ستتم على عدة مراحل وفترات زمنية، وتتضمن مراحل بناء الاستراتيجية الوطنية للشمول والتثقيف المالي إجراء المسوحات لدراسة الوضع الحالي وتحديد الفجوات والاحتياجات ومدى شمولية الخدمات والمنتجات المالية بما في ذلك مستويات الوعي والثقافة المالية... إلخ. وتشمل كذلك تحليل نتائج المسوحات، واقتراح حلول وبرامج لسد الثغرات والاحتياجات وذلك للوصول إلى الشمول المالي، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشمول والتعليم المالي، إضافة إلى الإشراف وتقييم مراحل التنفيذ.

كشفت مصادر مصرفية أن حجم العمليات المصرفية التي تمت على أجهزة الصراف الآلي (ATM) خلال عام 2015 يصل تقريبا إلى حوالي 20 مليار ريال، تم ضخها في أجهزة الصرافات الآلي خلال 12 شهراً، منها حوالي 3 مليارات خلال فترتي عيد الفطر وعيد الأضحى المبارك.. حيث تشهد تلك الفترات إقبالا كبيرا على عمليات السحب لتمويل المشتريات والتحويلات خلال تلك الفترات. وأضافت المصادر أن هذه العمليات لم تشهد اختراقات أو سرقات إلا حالات معدودة، بسبب الإجراءات التي اتخذها قطر المركزي لحماية، وتحقيق السلامة والأمان في أجهزة الصراف الآلي، وأهمها كاميرات المراقبة طوال اليوم، والضوابط الإلكترونية في الشريحة التي يصعب سرقتها أو التعرف عليها إلا لصاحب البطاقة فقط، حيث لا يمكن حاليا استخدام الرقم السري، إلا من خلال البطاقة نفسها وليس من بطاقات أخرى.وكشفت المصادر أن عمليات السرقة من حسابات العملاء بواسطة بطاقات الصراف الآلي تكون بسبب إهمال صاحب البطاقة، وتعريف الرقم السري للآخرين، بعد ترك البطاقة في مكان معلوم، مما يسهل الحصول عليها والسرقة بسرعة قبل معرفة صاحبها.وقالت المصادر إنه من المتوقع زيادة عمليات الصراف الآلي خلال العام الجديد إلى حوالي 25 مليار ريال نتيجة لزيادة أعداد الوافدين للعمل، إضافة إلى تطبيق نظام حماية الأجور، واستخراج بطاقات إلى جميع العاملين، مهما كانت رواتبهم، مما يزيد من الإقبال على التعامل على الصرافات الآلية في قطر. إجراءات حمائية ينفذها مصرف قطر المركزيمن جانبه، يؤكد الخبير المصرفي والمالي عبد الله الخاطر أن نظام المدفوعات في قطر يتمتع بأعلى معايير الأمان والسلامة بفضل الإجراءات الحمائية التي ينفذها مصرف قطر المركزي سواء على أجهزة الصراف الآلي أو عمليات التقاص بين البنوك، وقد صمم هذا النظام ليعمل بأسلوب التسوية الإجمالية الفورية والمباشرة والمعالجة الإلكترونية دون تدخل يدوي. ويعتمد النظام على شبكة السويفت ورسائلها القياسية للمصادقة، وتسوية المدفوعات المحلية، وتحويل ملكية الأوراق المالية.. ويرتبط نظام المدفوعات القطري بنظام التقاص المعمول به بمصرف قطر المركزي.. ويوضح أن عمليات السحب من أجهزة الصراف الآلي تخضع لعدد من القواعد المعمول بها بين البنوك المحلية العاملة في قطر. حيث تحدد هذه القواعد رسوما يتحملها البنك عن استخدام العملاء لأجهزة الصراف الآلي. حيث تخضع كل عملية سحب لرسوم قدرها 3 ريالات يتم توزيعها وفقا للاتي: 2 ريال يحصل عليها البنك صاحب جهاز الصراف الآلي إذا كانت بطاقة الصراف غير تابعة له. و1 ريال يحصل عليها مصرف قطر المركزي. وتتفاوت الرسوم التي يسددها كل بنك وفقا لعدد أجهزة الصراف الآلي التي يملكها. ومدى انتشارها في مناطق الدولة ومدنها.. وتسدد البنوك العاملة في قطر رسوما متقاربة لأن عمليات السحب متبادلة بين الأجهزة. حيث يحصل البنك علي 2 ريال على كل عملية سحب إذا كان مستخدم الصراف الآلي ليس من عملاء البنك ويسددها أيضا 2 ريال في العمليات الأخرى. وتسعى البنوك حاليا إلى زيادة عدد أجهزة الصراف الآلي للحد من التكاليف التي تتحملها خاصة إذا كانت عمليات السحب من أجهزة غير تابعة له تفوق عمليات السحب من الأجهزة التابعة له.. ففي هذه الحالة تكون التكاليف أعلي من العائد الذي يحققه. وبالتالي فإن زيادة عدد الأجهزة يقلص منها.السرعة في إنجاز التعاملات من جانبه، يوضح مصرف قطر المركزي أن هناك سمات رئيسية لنظام المدفوعات في قطر، توفر الحماية والأمان والسرعة في إنجاز التعاملات أهمها أنه نظام متكامل للتسوية الإجمالية الفورية يسمح لكل البنوك العاملة في قطر بإجراء تحويلات ما بين البنوك من خلال حساباتهم لدى مصرف قطر المركزي. كما يسمح بالحصول على المعلومات في وقتها من خلال الدخول المباشر على الحسابات لدى مصرف قطر المركزي من خلال تقنيات إنترانت وإكسترانت.كما يحقق النظام التكامل مع أنظمة حماية أنظمة التسجيل المحاسبي، حيث إن إعادة الشراء، وتحويل ملكية الأوراق المالية يمكن أن تنفذ بنسبة %100 من خلال رسائل السويفت، إضافة إلى القدرة على الانتقال من فترة تسوية إلى أخرى وتنفيذ المدفوعات في أوقات التسوية المحددة لها. فإذا تم استلام المبالغ بعد انتهاء الوقت المحدد للتسويات فإنه يتم تعليق القيمة لحين حلول الوقت التالي عليه.ويضيف قطر المركزي أن النظام مبني على تكنولوجيا الشبكة العنكبوتية بغرض إجراء المدفوعات ومتابعة تسويتها بنظام المعالجة الإلكترونية من دون تدخل، بما يسمح لإدارات العمليات في البنوك السرعة في إنجاز التعاملات. ويراقب النظام التحركات لأي تعامل من لحظة الدخول حتى المعالجة النهائية بما يؤدي إلى اختزال التدخل اليدوي، وفي حالة عدم تطابق البيانات، كما في معلومات خاطئة عن العميل، فإنه يتم اكتشافها في وقتها مما يحسن من نوعية المعالجة وتقليل المخاطر. ويتم إرسال كشوف حساب لكل البنوك المحلية في نهاية كل يوم تقاص. كما يتمكن النظام من إرسال رسائل إلكترونية ورسائل على الجوال، ورسائل على الشبكات (WAP).ربط محطات الشبكات الوطنية في دول الخليجويوضح قطر المركزي.. اتفقت دول مجلس التعاون الخليجي على إعطاء أولوية قصوى لإنشاء شبكة واحدة للصراف الآلي الخليجي (شبكة الصراف الخليجية (GCC Net): بحيث يتم ربط كل محطات الشبكات الوطنية في دول المجلس. وتوفر الشبكة الخليجية مزايا عديدة في الوقت الذي تحافظ فيه على المعايير الدولية للشبكات المماثلة. وفي ظل أسعار الصرف الثابتة بين عملات دول المجلس، فإن حسابات الدول الأعضاء يتم تسويتها بعملة كل دولة من دون الحاجة إلى عملة وسيطة. وأعضاء الشبكة الخليجية هم - الشبكة السعودية SPAN وشبكة الكويت KNE وشبكة مملكة البحرين BENEFIT وشبكة دولة قطر NAPS، شبكة الإمارات العربية المتحدة UAE SWITCH وشبكة عمان OMAN SWITCH . أما الشبكة الوطنية للصراف الآلي ATM، ونقاط البيع POS، النابس فهي الواجهة التي تنجز عن طريقها كل معاملات التجزئة الإلكترونية المحلية التي تتدفق بين البنوك المحلية. وتوفر النابس أيضاً بوابة للشبكات الأخرى في الخليج ومنطقة الشرق الأوسط - لبنان ومصر. وتهدف إلى توفير نظام فعال لتسوية المدفوعات. وتوفير آلية اقتصادية ومأمونة بين البنوك. كما تخدم كبوابة بين دول الخليج وإقليم الشرق الأوسط. إضافة إلى توفير المعلومات الضرورية للبنوك ولمصرف قطر المركزي.

يسود الأوساط المصرفية حالياً ترقب بسبب الغموض حول أذونات الخزينة التي يصدرها مصرف قطر المركزي شهرياً، ويأتي الغموض بعد أن أعلن قطر المركزي علي موقعه إصدار أذونات شهر يناير 2016 تمثل الإصدار الأول في العام الجديد يوم 5 يناير – الثلاثاء – الماضي ، ولكنه لم يحدد قيمة هذه الأذونات، وأكتفي بتحديد مدد وفترات هذه الأذون. وأوضح المصرف أن الاذونات الجديدة علي فترات 3 و6 و 9 شهور .. حيث ستكون الأولي لفترة 3 شهور من 5 يناير وتستحق في 5 ابريل 2016 .. كما تتضمن إصدارا لفترة 6 شهور من 5 يناير وتستحق في 5 يوليو 2016 .. أما الإصدار الأخير فسيكون لمدة 9 شهور من 5 يناير ويستحق في 4 أكتوبر 2016. وفوجئ القطاع المصرفي والبنوك المحلية بقيام مصرف قطر المركزي بإلغاء خبر الإصدار وإزالته من علي موقعه الإلكتروني، بعد أن تم إعلانه طوال الأسبوع الماضي قبل التاريخ المقرر للإصدار الثلاثاء الماضي.وكان من المفترض أن يعلن قطر المركزي، نتائج اكتتاب البنوك في الاذونات الجديدة يوم الثلاثاء الماضي، وهو النظام المتبع في الإصدارات الشهرية منذ عدة سنوات ، حيث يتم إعلان نتيجة الاكتتاب في نفس يوم الاكتتاب.ويترقب الجهاز المصرفي والأوساط المصرفية موقف الاذونات في العام الجديد ، بعد أن تم تخفيضها في أخر 3 شهور العام الماضي ، حيث بلغت في ديسمبر الماضي 1 مليار ريال فقط ، من أصل 4 مليارات أصدرها المركزي ، كما بلغت 2 مليار ريال في نوفمبر الماضي ، ومثلها في أكتوبر الذي سبقه.وتدور تكهنات بين المصرفيين والدوائر التنفيذية في البنوك ، أن مصرف قطر المركزي ، سيؤجل إصدار اذونات خزينة لبضعة شهور ، بعد تراجع اكتتابات البنوك فيها حتى وصلت قيمة التخصيص خلال الشهر الماضي الي 1 مليار ريال فقط ، ويعزي عدد من المصرفيين ذلك إلي ان البنوك تتحفظ حاليا علي التفريط في السيولة المتاحة لديها ، خاصة مع إعلانها خطط العام الجديد ، والتي تتضمن التوسع داخليا وافتتاح عدد من الفروع ، إضافة إلي التوسع خارجيا في حالة وجود فرص استثمارية جيدة ، خاصة بعد أن أعلن الدولي الإسلامي عن شراء بنك في المغرب وإعلان مجموعة بنك قطر الوطني الاستحواذ علي احد البنوك التركية. مصرفيون: البنوك تفضل الإحتفاظ بالسيولة لتمويل التوسعات وتوزيعات الارباح كما يرجع عدد من الخبراء احتفاظ البنوك بالسيولة إلي توزيعات الأرباح المقررة عن عام 2015 ، والتي يحين موعدها خلال الشهور الأولي من 2016 ، بعد انعقاد الجمعيات العمومية والموافقة علي التوزيعات المقترحة من مجالس الإدارات، وهو ما يزيد من الضغوط علي البنوك خاصة التي لم تحقق الأرباح المتوقعة في 2015. وبلغت حصيلة الاكتتاب في اذونات قطر المركزي العام الماضي 41 مليار ريال ، بمعدل 4 مليارات ريال شهريا ، باستثناء شهور ديسمبر 1 مليار ونوفمبر 2 مليار واكتوبر 2 مليار . واذونات الخزينة تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة, وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر , لأن الإذن عادة يباع بخصم, أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن, ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. وتوقعت مصادر مسئولة إقبالا كبيرا من البنوك علي أذون الخزانة الجديدة التي توفر عائدا مناسبا واستثمارا جيدا بالمقارنة بالاستثمار في الأوراق المالية الأجنبية بالأسواق الخارجية. ويؤكد المركزي أن أذون الخزانة هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك، ومحال الصرافة وشركات الاستثمار ومكاتب التمثيل وإدارة عمليات الدين العام من سندات وأذون داخل الدولة والمساهمة في سياسات الاستقرار المالي والعمل كمصرف للمصارف العاملة في الدولة، واستثمار الاحتياطيات المالية للمصرف بالعملات الأجنبية وإدارة وتنظيم المدفوعات والتسويات وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالاقتصاد المحلي والعالمي وتقديم المشورة للحكومة في الأمور الاقتصادية والعمل على تطوير القطاع المصرفي. وتشير إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. إحدى هذه الركائز هو استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية.

تراجعت الإحتياطيات الدولية لمصرف قطر المركزي حوالي 10 مليارات ريال خلال العام الماضي 2015 ، بعد أن بلغت 140 مليار ريال في نوفمبر الماضي، مقابل 150 مليار في يناير 2015 ، بانخفاض 10 مليارات ريال. مصادر مصرفية: مراجعة دورية للإحتياطي وفقا لظروف الأسواق الدولية ويأتي تراجع الاحتياطيات الدولية نتيجة لتراجع نصيب السندات والأذونات الأجنبية التي يستثمرها مصرف قطر المركزي بالخارج، حيث بلغت قيمتها 91 مليار ريال حتى نوفمبر مقابل 105 مليارا في يناير بتراجع قيمته 14 مليار ريال، في حين ارتفعت احتياطيات الارصدة الاجنبية لدي بنوك الخارج بقيمة حوالي 4 مليارات ريال بعد ان وصلت قيمتها الي 44 مليار ريال حتي نوفمبر، مقابل 40 مليارا حتي يناير، في الوقت نفسه ارتفعت احتياطيات الذهب بحوالي 420 مليون ريال لتصل الي 2.750 مليار ريال. كما تراجعت ودائع حقوق السحب الخاصة حالي 50 مليون ريال ليصل الإجمالي إلي 140 مليون ريال كما تراجعت حصة قطر لدي صندوق النقد الدولي من 61 مليون ريال الي 27.6 مليون ريال.وأكد مصدر مصرفي مسؤول ان الاحتياطيات الدولية لقطر قوية ومن اعلي معدلات الاحتياطيات في المنطقة، مؤكدا ان التراجع خلال العام الماضي يأتي في إطار التعديلات الطبيعية للاحتياطي سواء عمليات الارتفاع او الانخفاض، مشيرا إلي حرص الحكومة علي الاحتفاظ بهذا الاحتياطي عند اعلي معدلاته، حيث لن يتم استخدامه في أي عمليات استيراد او تمويل لمشاريع او تغطية العجز المتوقع في الميزانية خلال 2016، طبقا لتصريحات كبار المسؤولين في الدولة.وأضاف المسؤول أن الاحتياطي ارتفع بصورة كبيرة خلال السنوات الماضية، ويخضع لمراجعة دورية من مصرف قطر المركزي ، وفقا لظروف الأسواق الدولية التي يتم استثمار الاحتياطي بها، خاصة استثمارات السندات والاذونات الأجنبية والأرصدة لدي البنوك بالخارج، والتي يراعي فيها ظروف هذه الأسواق، بحيث تحقق اعلي عائد علي هذه الاستثمارات، وأكد المصدر أن تراجع الاحتياطي لا يمثل أي مشكلة للاقتصاد المحلي لانه لا يتم السحب منه لتمويل أي عمليات أو أنشطة كما انه يمكن زيادته.من جانبه يؤكد مصرف قطر المركزي علي موقعه الالكتروني ان سياسة المصرف الاستثمارية في إدارة احتياطياته المالية تعمل علي الحفاظ على استقرار سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار ، وقابلية تحويله إلى العملات الأخرى في أي وقت، وعلى استقرار الجهاز المصرفي والمالي. ويعمل المصرف على تحقيق هذا الهدف من خلال استثمار احتياطياته المالية في أدوات استثمارية مضمونة القيمة كالسندات الحكومية للدول الصناعية الرئيسية والودائع المصرفية لدى بنوك ومؤسسات مالية عالمية كبيرة بالعملات الرئيسية .. إضافة إلي الاستثمار في الذهب. ويعمل المصرف كذلك على توزيع المحفظة الاستثمارية جغرافياً بهدف توزيع المخاطر. وأضاف المصرف أن لجنة الإستثمار تعمل من خلال ثلاثة مبادئ أساسية أولها الأمان بما يحافظ على أصول المصرف المالية، وثانيا السيولة بما يوفر حد أدنى من المرونة لمواجهة السيولة المطلوبة، وثالثا الربحية بما يحقق أكبر قدر ممكن من الربح الممكن شريطة عدم التفريط بالأمان والسيولة. وتشير استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. أحد هذه الركائز هو استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". المركزي: إستثمار الإحتياطي في أدوات مضمونة وتوزيع المحفظة الإستثمارية عالمياً فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي. ولعل قطر من الدول القليلة التي لم تؤدى موجات التقلبات فيها إلى نتائج غير محمودة العواقب كما حدث في بعض الاقتصاديات المرتبطة أساساً بصادرات الموارد الطبيعية. ويسعى مصرف قطر المركزي نحو تعزيز الاستقرار المالي والحفاظ عليه في قطر من خلال تبنى سياسة ذات محورين.. المحور الأول ويتمثل في الحيلولة دون تعرض النظام لمستوى غير مقبول من المخاطر.وتؤكد الإجراءات الوقائية على ضرورة إجراء الرقابة والإشراف على كافة البنوك والمؤسسات المالية بصورة منتظمة، وذلك لسرعة الكشف المبكر عن نقاط الضعف في النظام المالي. وعلى الرغم من تطبيق الإشراف والتحوط، فإنه يستحيل حماية النظام المالي تماماً ضدّ كافة أنواع المخاطر. لذا فإن المحور الثاني يرتكز على سياسات علاجية تسعى لاحتواء الأزمة بأسرع وقت ممكن ومنع انتشارها.

في مفاجأة غير متوقعة بالقطاع المالي والمصرفي أعلن مصرف قطر المركزي عن إصدار أذون خزينة جديدة في الإصدار الأول لعام 2016، ولكن في سابقة هي الأولي من نوعها منذ إصدار أذون الخزينة قبل عدة سنوات، لم يحدد مصرف قطر المركزي قيمة الإصدار الجديد، واكتفى بتحديد مدد وفترات هذه الأذون، حيث من المقرر أن يكون الإصدار يوم الثلاثاء المقبل. مصادر مصرفية: قرارات زيادة أو خفض الإصدارات تخضع لظروف السوق وأوضح المصرف أن الأذون الجديدة على فترات 3 و6 و 9 أشهر. حيث ستكون الأولى لفترة 3 أشهر من 5 يناير وتستحق في 5 أبريل 2016. كما تتضمن إصدارا لفترة 6 أشهر من 5 يناير وتستحق في 5 يوليو 2016. أما الإصدار الأخير فسيكون لمدة 9 أشهر من 5 يناير ويستحق في 4 أكتوبر 2016 .وعلمت بوابة الشرق من مصادر مصرفية مسؤولة أن مصرف قطر المركزي لم يحدد قيمة إصدارات أذون الخزينة كما كان يحددها من قبل بقيمة 4 مليارات ريال، وذلك بعد أن فاجأت البنوك المركزي الشهر الماضي واكتتبت في حوالي مليار ريال فقط من القيمة المطلوبة وهي 4 مليارات، في ظل الضغوط التي تتعرض لها حاليا آخر العام، وضرورة توفير السيولة المالية الكافية لصرف توزيعات الأرباح المنتظر إعلانها خلال يناير، إضافة إلى خطط التوسع التي تنفذها البنوك حاليا على المستويين الداخلي والخارجي، وآخرها إعلان كل من بنك قطر الدولي الإسلامي شراء بنك في المغرب، ومجموعة قطر الوطني الاستحواذ على أحد البنوك التركية. موضحا أن مصرف قطر المركزي لديه أساليب للرقابة ومتابعة السوق مما يمكنه من اتخاذ القرارات المناسبة حول هذه الإصدارات سواء بالزيادة أو التقليل لأنها تخضع لظروف السوق. وحول آلية الاكتتاب في الأذون الجديدة أكد المسؤول أن مصرف قطر المركزي أتاح الخيار أمام البنوك المحلية للتقدم بعروض لشراء الأذون وفقا لظروفها وأوضاعها المالية، على أن تحدد القيمة التي ترغب في الاكتتاب بها، حيث سيتم التعرف على خيارات البنوك، وإعلان نتائج الاكتتاب في نفس اليوم – 5 يناير– بحيث يكون الاكتتاب بنفس قيمة الإصدار تقريبا .وعلمت "الشرق" أن الاكتتاب في الأذون الجديدة لن يتعدى قيمة الاكتتاب الشهر الماضي– مليار ريال – وذلك بسبب تفضيل البنوك الاحتفاظ بالسيولة في الوقت الحالي، وعدم التفريط فيها إلا لأسباب قوية أهمها دعم المراكز المالية للبنوك ودعم خططها في السوق على مستوى تمويل المشاريع أو التوسع الداخلي والخارجي .والأذون الجديدة تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر و سنة، وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر، لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية، وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. وتوقعت مصادر مسؤولة إقبالا كبيرا من البنوك على أذون الخزانة الجديدة التي توفر عائدا مناسبا واستثمارا جيدا بالمقارنة بالاستثمار في الأوراق المالية الأجنبية بالأسواق الخارجية. ويؤكد المركزي أن أذون الخزانة هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر، حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك، ومحال الصرافة وشركات الاستثمار ومكاتب التمثيل وإدارة عمليات الدين العام من سندات وأذون داخل الدولة والمساهمة في سياسات الاستقرار المالي والعمل كمصرف للمصارف العاملة في الدولة، واستثمار الاحتياطيات المالية للمصرف بالعملات الأجنبية وإدارة وتنظيم المدفوعات والتسويات وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالاقتصاد المحلي والعالمي وتقديم المشورة للحكومة في الأمور الاقتصادية والعمل على تطوير القطاع المصرفي. خيارات أمام البنوك للتقدم بعروض الشراء وفقاً لأوضاعها المالية وتشير إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. إحدى هذه الركائز هو استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادية . ويؤكد الخبراء أن هذه الأوراق المالية تسهم في توفير أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك في حالة توافر السيول لديها، إضافة إلى أنها أداة استثمارية بدون مخاطرة تتمتع بها البنوك مقارنة بالاستثمارات في الأسواق العالمية التي من الممكن أن تحمل مخاطرة في ظل الأزمة المالية العالمية التي تشهدها الأسواق بالخارج حاليا .

أصدر مصرف قطر المركزي ضوابط جديدة للبنوك التي تمارس نشاط تسويق المنتجات التأمينية المقدمة من شركات التامين، وأكد المركزي انه في إطار الإجراءات الرقابية التي يقوم بها المصرف في مجال تنظيم وضبط قطاع التامين في الدولة، وإزاء الطلبات المقدمة من بعض شركات التأمين لقيام البنوك بتسويق منتجاتها التأمينية. شركة التأمين مسؤولة عن سداد التعويضات.. ولا التزامات إئتمانية على البنوك وفي ضوء الدراسة التي انتهي إليها المركزي من الناحية القانونية والمصرفية فانه يتعين علي البنوك في حالة إبرام اتفاقيات أو عقود مع شركات التامين الالتزام بعدد من الضوابط .. في مقدمتها أن يضاف في سجلات البنك الرسمية – السجل التجاري والنظام الأساسي وعقد التأسيس – نشاط تسويق المنتجات التأمينية المقدمة من شركات التامين ، وان يكون المنتج التأميني غير مرتبط بالمركز المالي للبنك ، وألا يترتب علي المنتج التامين ياي التزامات ائتمانية تجاه البنك .كما تتضمن الضوابط الجديدة أن تقع جميع المخطر علي عاتق شركة التامين المصدرة للمنتج ، دون تحمل البنك لأية مخاطر ، وألا يسوق البنك منتجات التامين لغير عملائه الذين لهم حسابات في البنك ، وإلا يكون للبنك اي دور في إصدار المنتج التأميني أو تسوية المطالبات أو دفع التعويضات ، وعلي البنك ان يلتزم بالإفصاح لعملائه بشفافية عن كون دوره هو التسويق فقط للمنتج ، وان يوضح لهم ان شركة التأمين هي التي تصدر المنتج وتعدل فيه ، وان الشركة هي المسؤولة عن سداد التعويضات المستحقة قانونا ، وان يكون الهدف من الإفصاح دائما هو الحفاظ علي حقوق المؤمن لهم ( حملة الوثائق ) .كما تضمنت الضوابط ان يكون لشركة التامين الأجنبية المصدرة للمنتج فرعا في قطر وان يكون هذا لفرع مخولا بتسوية المطالبات ، ويجوز لشركة التامين انتداب موظفا أو أكثر من موظفيها من ذوى الخبرة للعمل لدي البنك المسوق للمنتج التأميني بعد موافقة مصرف قطر المركزي ، وفي حال حدوث خلاف بين شركة التامين والبنك يجب عرض الخلاف علي مصرف قطر المركزي للوصول إلي حل ودي قبل اللجوء إلي القضاء ، وفي حالة عدم الالتزام بأحكام هذا التعميم سيقوم قطر المركزي بتوقيع الجزاءات المنصوص عليها في قانون المصرف وتنظيم المؤسسات المالية رقم 12 لسنة 2013 .وتؤكد استراتيجية النظام المالي للدولة ان تنظيم قطاع التأمين للسنوات القليلة القادمة يتأثر بعاملين أساسيين. تسويق المنتجات التأمينية غير مرتبط بالمركز المالي للبنك والمخاطر تتحملها شركة التأمين أوّلاً: مسؤوليّة تنظيم أعمال التأمين "المنوطة بمصرف قطر المركزي بموجب قانون المصرف" والتي تتطلبّ تطبيق أنظمة جديدة وإطار عمل إشرافياً جديداً. ويفترض هذا العمل إنشاء إدارة ضمن مصرف قطر المركزي من أجل الإشراف على شركات التأمين وجهات تقديم خدمات التأمين. وثانياً: سوف يتماشى إطار عمل تنظيم التأمين في قطر مع مبادئ الهيئة الدوليّة للمشرفين على التأمين IAIS الأساسيّة المنقحّة حديثاً. تشدّد هذه المبادئ المنقّحة على قضايا الحوكمة والمعايير الاحترازيّة والإشراف على المجموعة. وتبقى هيئة تنظيم مركز قطر للمال مسؤولةً عن منح التراخيص والإشراف على شركات التأمين العاملة في داخل مركز قطر للمال أو من خلاله، في حين يُنسِّق مصرف قطر المركزي وهيئة تنظيم مركز قطر للمال فيما بينهما للحرص على الاتساق بين الأنظمة ذات الصلة عملاً بأفضل الممارسات الدوليّة.