أصدر كل من مجلس إدارة مصرف قطر المركزي، ومجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية، قراراً بشأن تملك أسهم الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر. وجاء قرار مصرف قطر المركزي رقم (1) لسنة 2016 عقب اجتماع مجلس إدارته بتاريخ 13/ 3/ 2016، بتحديد نسب وشروط تملك أسهم الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر والخاضعة لرقابته وإشرافه، وذلك عملا بأحكام المادة 124 من قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2012. وبموجب قرار "المركزي"، تقرر أن يكون الحد الأعلى لتملك الشخص الطبيعي أو المعنوي، سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر هو 5 في المائة من أسهم المؤسسة المالية المدرجة في بورصة قطر، ويجوز أن تصل النسبة إلى 10 في المائة بموافقة مسبقة من مصرف قطر المركزي. وحدد القرار مهلة قد تصل إلى خمس سنوات للتخلص من أي زيادة عن الحد المسموح به من الأسهم، كما ألزم القرار الجهات المعنية بضرورة توفيق أوضاعها وتعديل أنظمتها الأساسية وفقا للقرار المشار اليه. كما نص القرار على عدم الاستفادة من أي زيادة عن النسبة المحددة في علميات التصويت واتخاذ القرارات. أما قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (1) لسنة 2016 بشأن تملك أسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر والذي اتخذ عقب اجتماع المجلس بتاريخ 20/ 3 / 2016، فقد تم بموجبه تعريف أنواع التملك والشروط الخاصة به وذلك لجميع الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر فيما عدا المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وإشراف مصرف قطر المركزي. وبموجب قرار الهيئة، فقد تقرر أن تكون نسبة التملك لأسهم الشركات المدرجة في البورصة هي المحددة في النظام الأساسي للشركة، ولا يجوز لأي شخص، طبيعي أو معنوي أن يتجاوز تلك النسبة سواء بطريق مباشر أو غير مباشر. وقد حدد القرار مهلة تصل إلى خمس سنوات للتخلص من أي زيادة عن الحد المسموح به في النظام الأساسي، كما ألزم القرار الجهات المعنية بضرورة توفيق أوضاعها وفقا لأحكامه. كما نص القرار على عدم الاستفادة من أي زيادة عن النسبة المحددة في عمليات التصويت واتخاذ القرارات. يذكر أن هذه القرارات تأتي حرصا من مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية، على تطبيق أفضل المعايير والممارسات المعمول بها دوليا، وكذلك استيفاء للمتطلبات الدولية واستنادا لمعايير المحاسبة الدولية بما يخدم المصلحة العامة وتنظيم الأسواق المالية لكي تقوم بدورها في الاقتصاد على الوجه الأمثل. وأكد المصرف والهيئة، في بيانين صحفيين تضمنا القرارين اللذين صدرا عن كل منهما، حرصهما الكامل على ضرورة التزام جميع المؤسسات المالية الخاضعة لرقابتهما واشرافهما بكافة القوانين والأنظمة والتعليمات المنظمة، مشيرين إلى أنه ستتم متابعة تنفيذ هذا القرار بما يخدم الأهداف المرجوة.

تعقد غداً الجمعية العمومية العادية لمجموعة الخليج التكافلي والجمعية غير العادية وذلك في الرابعة والنصف مساء بفندق راديسون بلو "رامادا سابقاً" وذلك بقاعة جيوانا.. وسبق أن أعلنت مجموعة الخليج التكافلي عن ميزتنيتها للعام الماضي وقالت إنه بفضل من الله تعالى بلغت الإشتركات المحققة 333,07 مليون ريال مقارنة مع 314,97 مليون ريال عام 2014 اي بنمو يعادل 6% ..وصرح سعادة الشيخ سعود بن عبدالله محمد بن جبر آل ثانى العضو المنتدب لمجموعة الخليج التكافلي أن وصلت أرباح الشركة قد وصلت الى 43,38 مليون ريال لعام 2015 بالمقارنة مع 74,40 مليون ريال في عام 2014 و بلغ العائد على السهم 1,7 ريال مقارنة مع 2,91 ريال عام 2014. وقد حققت الشركة فائضاً سنوياً محول لصندوق المشتركين بلغ 15,543,454 ريال عام 2015 بالمقارنة مع 4,564,372 مليون ريال في عام 2014..وأضاف قائلا: لقد اوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية 10% من القيمة الاسمية للسهم بواقع ريال واحد لكل سهم وذلك بعد موافقة السادة مصرف قطر المركزي والجمعية العمومية للشركة.ويخطط مجلس الإدارة لتطوير المنتجات التأمينية وتعزيز دور الشركة رغم المنافسة الشديدة والركود الذي تشهده الأسواق وكذلك الارتقاء بمستوى خدماتها التأمينية في مختلف القطاعات والمحافظة على توزيع أرباح مستدامة للمساهمين.يذكر ان مجموعة الخليج التكافلي رائدة من رواد شركات التأمين الوطنية في قطر وقد أنشئت في 1979 ومازالت توصل رفد الاقتصاد الوطني وتعمل على إثراء السوق التأمينية القطرية.

علمت "الشرق" من مصادر مطلعة أن إجتماعات بين مصرف قطر المركزي وإدارة المرور بوزارة الداخلية وشركات التأمين الوطنية ستبدأ إعتباراً من الشهر المقبل من أجل العمل على ضمان الربط الإكتروني بين شركات التأمين فيما بينها وبين إدارة المرور وستستمر لغاية سبتمبر القادم، حيث من المتوقع أن يساهم هذا الربط في تقليل الحوادث المرورية وتحقيق السلامة المرورية، وسيتم ربط أنظمة شركات التأمين الوطنية بقسم السلامة المرورية بإدارة المرور، خصوصا أنه رغم كون بعض الشركات مؤهلة لعملية الربط لكن بعض الشركات أنظمتها تحتاج لتحديث لتأهيلها لهذه العملية، وستتيح عملية الربط بيانات شاملة عن المؤمّنين وسجلهم المروري بالكامل من خلال الرقم الشخصي أو رقم معين ومن المتوقع أن تتم عملية الربط بالكامل مع نهاية العام الحالي أو بداية عام 2017.وأشارت مصادر الشرق إلى أن اجتماعات المركزي وإدارة المرور وشركات التأمين تدرس كذلك الجوانب الفنية والقانونية لإمكانية تعديل وثائق تأمين السيارات، ودراسة تكليف شركة متخصصة بمعاينة الحوادث المرورية وإعداد التقارير تكون معتمدة من إدارة المرور وشركات التأمين، وذلك لضمان تحقيق الحرفية في تقارير الحوادث بما يحقق مصالح جميع أطراف العملية التأمينية. يذكر أنه من المتوقع أن يصدر مصرف قطر المركزي التعليمات التنفيذية الخاصة بآليات تنظيم قطاع التأمين، حيث من المتوقع أن تصدر هذه التعليمات قريبا، وذلك بعد دراسة الورقة التشاورية الخاصة بمسودة التعليمات والتي اطلعت عليها شركات التأمين وأبدت ملاحظاتها عليها، حيث سيتم الأخذ بهذه الملاحظات في الصيغة النهائية. وتعتبر هذه التعليمات الجديدة أول إطار لتنظيم عمل قطاع التأمين في السوق المحلي، وتتميز هذه التعليمات بكونها شاملة ومميزة على مستوى منطقة الشرق الأوسط، حيث إنها تعتمد على المعايير الدولية في مجال تنظيم قطاع التأمين، كما أنها تتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030 من أجل النهوض بهذا القطاع الحيوي وتعمل على حماية حقوق جميع أطراف العملية التأمينية. وأكدت قيادات في قطاع التأمين أن الشركات العاملة في القطاع بدأت في الاستعداد لتعديل أوضاعها بما يتوافق مع هذه التعليمات، حيث إن الضوابط والالتزامات الجديدة تستدعي من شركات التأمين ومختلف الجهات الممارسة لهذا النشاط تغيير أنظمتها وهياكلها لتتوافق مع التعليمات الجديدة، والتي يحرص من خلالها مصرف قطر المركزي الذي أوكلت إليه مهمة الإشراف على قطاع التأمين على حماية وتجنيب شركات التأمين العاملة بالسوق المحلي من أي مخاطر، وهو ما من شأنه حماية المجتمع والاقتصاد من أية مخاطر قد تتعرض لها هذه الشركات.ومن المتوقع أن تساهم هذه التعليمات التنفيذية في تطوير قطاع التأمين ورفع مساهمته في النشاط الاقتصادي بالدولة، خصوصا أن هذه التعليمات تضع معايير لكفاءة رأسمال شركات التأمين ووضع السيولة المالية بهذه الشركات، ووضع معايير لتنوع أوعية الاستثمار، وذلك للحفاظ على قوة المراكز المالية لهذه الشركات من أجل الحفاظ على قدرتها على الوفاء بالالتزامات. وتنظم هذه التعليمات عمل قطاع التأمين وجميع العاملين فيه من البداية وحتى النهاية، خصوصا أن قطاع التأمين القطري يعمل على مواكبة النمو الهائل في مختلف القطاعات ويؤمّن الحماية للاقتصاد الوطني، وبالتالي فإن وجود هذه التعليمات ضروري لحماية هذا القطاع وتنظيم نشاطه بما يخدم المجتمع والاقتصاد الوطني. يذكر أن قانون مصرف قطر المركزي الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2012 نص على انتقال الترخيص والإشراف والرقابة على شركات التأمين وإعادة التأمين والأشخاص الذين يزاولون أنشطة أو أعمالا متعلقة بالتأمين من وزارة الأعمال والتجارة إلى مصرف قطر المركزي.

صادقت الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين في اجتماعها اليوم برئاسة سعادة الشيخ ناصر بن علي بن سعود آل ثاني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب على مقترح مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة بنسبة 10% ليرتفع من 795.515.490 ريالاً إلى 875.067.039 ريالاً عن طريق إصدار أسهم مجانية للمساهمين الحاليين بواقع سهم واحد جديد لكل عشرة أسهم قائمة، وكذلك إقرار توزيع أرباح نقدية بنسبة 15% وهو ما يعادل 1.5 ريال قطري لكل سهم قائم. 9.4 مليار ريال موجودات الشركة و926 مليون ريال صافي الأرباح ..المركز المالي القوي للشركة وإعادة الهيكلة يمكننا من الوفاء بالتزاماتنا وخلال استعراضه لتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال العام الماضي وخططها المستقبلية، قال سعادة الشيخ ناصر بن علي بن سعود آل ثاني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إن عام 2015 كان من الأعوام المهمة بالنسبة لمجموعتنا، حيث أعطانا دفعة قوية نحو الأمام في مسيرتنا نحو أهدافنا الاستراتيجية ورؤيتنا الشاملة". وأضاف قائلاً "قد كان أداؤنا إيجابياً والإنجازات التي حققناها لا يمكن إلا أن نعزوها إلى مجموعة لها حضورها المهم في السوق وإلى ريادتها في قطاعاتها المختلفة. وفي الوقت الذي نمضي فيه قدماً نحو الأمام، فإننا سوف نستمر على نفس دربنا الاستراتيجي للنمو، متسلحين بقدرتنا على تلبية احتياجات النمو السكاني وفي دعم رؤية قطر 2030.وأوضح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أن المركز المالي القوي للشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين وإعادة الهيكلة المستمرة للحد من تأثر أعمال التأمين لدينا بالمحفظة العقارية الضخمة نسبيا سوف يمكننا من الاستمرار في الوفاء بالتزاماتنا المالية نحو عملائنا بكل ثقة. وبالنظر إلى الإنجازات التي تحققت في العام المنصرم مع المشاريع العقارية، وأحدث استحواذٍ قمنا به، وكذلك القوة المستمرة في قطاع التأمين، فإنني على ثقة بأن فريق الإدارة لدينا سيواصل عمله الدؤوب لتصبح مجموعتنا أقوى خلال عام 2016". وبخصوص الأداء المتميز لأعمال المجموعة خلال العام الماضي، قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إن الشركة حققت صافي ربح بلغ 926 مليون ريال في سنة 2015 وحافظت على الحصة السوقية في سوق التأمين القطري الذي يتسم بمستوى مرتفع من التنافسية. ورغم تراجع أداء أسواق الأسهم الإقليمية والذي يرجع بشكل رئيسي لانخفاض أسعار النفط، إلا أن المجموعة نجحت بشكل عام في تحقيق إيرادات استثمارية بلغت 231 مليون ريال للسنة. كما لعبت الاستراتيجية العقارية للمجموعة دوراً محورياً في أدائها الاستثماري وكذلك في تعزيز سيولتها عموماً. وجاء الاستحواذ على شركة "الشرقيون للمشاريع" خلال السنة ليمثل نقلة نوعية باتجاه تنمية المحفظة العقارية التي تملكها المجموعة. ولفت سعادته إلى أن سنة 2015 شهدت أيضاً زيادة في إجمالي الموجودات حيث بلغ 9.4 مليار ريال، وهو ما يمثل ارتفاعاً بواقع 10% عن السنة السابقة. وارتفع كذلك إجمالي حقوق الملكية بواقع 11% عن السنة السابقة ليبلغ 6.3 مليار ريال. ورغم الزيادة في حقوق الملكية، فإن معدل الدين إلى حقوق الملكية بقي ثابتاً عند 50%، هذا في الوقت الذي ارتفع فيه العائد على السهم من 11.56 ريال إلى 11.64 ريال. اكتمال التصاميم النهائية واستصدار التراخيص المطلوبة لمشروع لوسيل مشيراً إلى أن التزام المجموعة بالمحافظة على قاعدة متينة لرأس المال وتقيدها بمعايير السيولة المحلية والدولية أدى للسماح لها مجدداً بالمحافظة على تصنيف القوة الائتمانية الخاص بها عند (A-) (أي ممتاز) من وكالة التصنيف إيه. إم. بيست (A.M. Best). وشدد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب على أن المجموعة نجحت في تحقيق العديد من الإنجازات المرحلية الأخرى خلال السنة. وجاء تبني أحدث التقنيات من خلال تطبيق علاقات المستثمرين (IR app) والذي يوفر للمساهمين إمكانية الوصول بشكل فوري إلى المعلومات الرئيسية الخاصة بعلاقات المستثمرين ليمثل خطوة مهمة تم اتخاذها في سبيل تعزيز قدرات معالجة المعلومات لدى المجموعة. كما نجحت المجموعة أيضاً في إطلاق برنامج تطوير الخريجين بعنوان "الجيل القادم" (NextGen) والذي يبين بوضوح التزامها في صناعة أخصائيين مهنيين في قطاع التأمين يتمتعون بقدر رفيع من المهارات والكفاءات الفنية. وأوضح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أنه خلال عام 2015 تمت المباشرة بالأعمال التمهيدية والإنشائية في عدد من المشاريع، من أهمها المقر الرئيسي للشركة العامة للتكافل على طريق الدائري الثالث، ومصنع الشركة العامة للمياه والمرطبات في المنطقة الصناعية ومشروع أبراج مزون في الخليج الغربي، وقد أبرمنا عقود إدارة مع مجموعة أوبري وشركة ماريوت الدولية لتشغيل فند أبراج مزون وكذلك الشقق الخدمية فيها، كما حققنا تقدما مهما في مرحلة التخطيط لمشروع لوسيل مختتمين هذه السنة بإنجاز التصاميم النهائية بشكل رسمي، واستصدار التراخيص المطلوبة وتوجه سعادة الشيخ ناصر بن علي بن سعود آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، بالشكر إلى كل من المساهمين ومجلس الإدارة والعملاء على التزامهم المتواصل ودعمهم المستمر للمجموعة، كما توجه أيضاً بالشكر إلى فريق الإدارة التنفيذية والموظفين في المجموعة لعملهم الجاد وتفانيهم. وفي تعليقه على أداء المجموعة لسنة 2015، صرح السيد غازي أبو نحل، الرئيس التنفيذي للمجموعة قائلاً: "لقد تميز أداء شركاتنا على الصعيد الفردي والجماعي بالقوة رغم التحديات غير العادية التي حفل بها السوق. وإن التزامنا بتنمية وتطوير الموظفين وإشراكهم على امتداد المجموعة يميزنا بشكل فعال عن منافسينا. وتلبي استراتيجيتنا احتياجات جميع أصحاب المصالح الخاصة بنا، كما أننا ملتزمون بالدفع بها من خلال شبكتنا بغرض تحقيق عوائد مستدامة ومربحة مع تحقيق التوازن مع مستوى مقبول من المخاطر للاستمرار في تلبية هذه الاحتياجات".هذا وقد تمت المصادقة خلال اجتماعي الجمعية العمومية العادية وغير العادية على كافة المقترحات التي طرحها مجلس الإدارة مما أكد استمرار دعم المساهمين للمجموعة. وقد استعرض المساهمون وأقروا تقرير مجلس الإدارة، وتقرير مراقبي الحسابات المستقلين، والبيانات المالية الموحدة، والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر بالإضافة إلى الخطط المستقبلية للمجموعة المدرجة في التقرير السنوي للمجموعة. كما أقر المساهمون مقترح مجلس الإدارة لخفض نسبة التملك المطلوبة لأسهم الشركة من قبل أعضاء مجلس الإدارة من 1% إلى 0.5%. كما تمت الموافقة على جواز أن يكون ثلث أعضاء مجلس الإدارة من الأعضاء المستقلين المتمتعين بالخبرة الملائمة مع إعفائهم من شرط تملك أسهم الشركة. أبو نحل: التزامنا بتطوير الموظفين وإشراكهم على امتداد المجموعة يميزنا عن منافسينا وأقر المساهمون مقترح مجلس الإدارة لتعديل النظام الأساسي للشركة وفقاً لقانون الشركات رقم (11) لعام 2015 وقانون مصرف قطر المركزي رقم (13) لعام 2012. كما تم كذلك إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2015 وتحديد مكافآتهم وفقاً لمقترح لجنة التعويضات والمكافآت. وتم تعيين السادة إرنست آند يونج كمراقبين مستقلين لحسابات المجموعة لسنة 2016. يذكر الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين تأسست في سنة 1979، وهي مجموعة متنوعة تتكون من عدة شركات تعد رائدة في الأسواق التي تعمل فيها ويقع مقرها الرئيسي في دولة قطر ولديها شركات زميلة على امتداد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتعمل المجموعة على امتداد العديد من القطاعات الاقتصادية وتركز أعمالها بشكل أساسي على قطاع التأمين والقطاع العقاري. والشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين هي شركة مدرجة في بورصة قطر وهي الشركة الأم للمجموعة.

قال ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة اليوم الثلاثاء إن البنك لن يقدم عروضاً في عطاء لأذون الخزانة قد يطرحه مصرف قطر المركزي الشهر المقبل نظراً لتوافر عوائد أعلى من عوائدها.وقال سيتارامان للصحفيين على هامش مؤتمر مالي "بالنسبة لي لا أفضلها في الوقت الحالي."وأضاف "إن لم تتوافر لدي سيولة إضافية فلم ينبغي لي أن أتقدم بعرض؟ لدي عوائد أفضل من أخرى. البنوك التي تملك فائضا في السيولة يمكنها شراء هذا النوع من الأدوات. أما بالنسبة لي فأنا لا أفضلها حاليا."وكان البنك المركزي ألغى عطاءه الشهري لأذون الخزانة في الأشهر الماضية نظرا لمطالبة البنوك بعوائد أعلى. وشحت السيولة في النظام المصرفي منذ منتصف 2015 مع هبوط أسعار النفط والغاز الذي قلص تدفق الأموال الجديدة على الاقتصاد.وقفز سعر الفائدة المعروض بين البنوك القطرية لأجل ثلاثة أشهر إلى 1.46% في منتصف فبراير شباط من 1.13% في نهاية يونيو حزيران وإن كان قد تراجع قليلا بعد ذلك.وقال سيتارامان إن مصرفه ما زال مستعدا لشراء السندات التي تصدرها الحكومة. وأضاف "بالطبع إذا أقدمت قطر على هذا فذلك أفضل المخاطر التي يمكننا تحملها."ودار حديث في الأسواق عن أن الحكومة قد تصدر سندات سيادية في الأشهر القليلة المقبلة. وقال سيتارامان لدى سؤاله عن ذلك "توجد مؤشرات... على أن الحكومة ستقترض. لا نعلم التوقيت أو نوع العملة أو صورة الاقتراض لكن البنوك تتوقع سيولة إضافية."من أجل الحيلولة دون تضخم الاقتصاد... يتعين على الحكومة أن تقترض وتضخ أموالا إضافية في الخزانة وإلا ستواجه ضغوطا في الأمدين المتوسط والبعيد."

قال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي إنه في إطار التنسيق بين الجهات الرقابية والإشرافية على الخدمات المالية في قطر فإن المصرف قام بإعداد التعليمات الخاصة بالتأمين بمعاونة المختصين في هيئة تنظيم مركز قطر للمال، حيث تم تعميمها على الشركات والجهات التي تزاول أعمال التأمين وإعادة التأمين بغرض الاطلاع وإبداء الملاحظات من أجل الوصول إلى الصيغة المثلى التي تحقق الأهداف المرجوة من التعليمات، حيث سيتم إصدار تلك التعليمات في صورتها النهائية خلال الأيام القليلة القادمة. وأضاف سعادته اليوم خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية في مؤتمر ملتقى قطر العاشر والذي يعنى بمجال التأمين وإعادة التأمين وإدارة المخاطر، أن المصرف يعكف حاليا على إعداد تعليمات وإرشادات الحوكمة لقطاع التأمين في دولة قطر، بهدف تنظيم إدارة شركات هذا القطاع وفقا لأفضل المعايير والممارسات العالمية وبما يتماشى مع مبادئ الشفافية والإدارة الرشيدة.وتابع يقول إنه إدراكاً من قبل دول قطر لأهمية قطاع التأمين وإعادة التأمين فقد تمت إعادة صياغة كافة التشريعات المنظمة له وتم إسناد مهمة الإشراف والرقابة على هذا القطاع المهم لمصرف قطر المركزي، وتم إصدار قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية بموجب القانون رقم 13 لسنة 2012 والذي تضمن فصلا كاملا عن التأمين وإعادة التأمين اشتمل على كافة النصوص والأحكام المنظمة لنشاط التأمين والرقابة عليه. عبد الله بن سعود: 9.5 مليار ريال أقساط شركات القطاع في 2014 وأفاد بأن قطاع التأمين في قطر يشهد معدل نمو متسارع على مدار الفترة الممتدة من عام 2010 حتى نهاية عام 2014، حيث ارتفعت قيمة أقساط التأمين المصدرة من قبل شركات التأمين العاملة بالدولة والخاضعة لرقابة وإشراف مصر قطر المركزي من نحو 3.5 مليار ريال في عام 2010 إلى 9.5 مليار ريال في عام 2014 لتعكس تضاعف أنشطتها خلال تلك الفترة. وأضاف أن عدد وثائق التأمين المصدرة خلال نفس الفترة قد قفزت هي الأخرى من نصف مليون وثيقة مصدرة في عام 2010 لتتجاوز المليون وثيقة مصدرة في عام 2014، الأمر الذي يعكس تطور وتسارع وتيرة النمو في الاقتصاد المحلي ويزيد من الحاجات التأمينية سواء للمشروعات والشركات أو حتى بالنسبة للأفراد من المواطنين والمقيمين. وقال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي إنه رغم نمو قطاع التأمين بنحو 23.5 بالمائة خلال عام 2014 إلا أن الناتج المحلي الإجمالي للقطاع لم تتجاوز مساهمته النسبية في ناتج القطاع المالي والتأمين والخدمات المالية المساعدة، 3.7 بالمائة. وأردف يقول إن هذا الأمر يبرز الحاجة لمنح هذا القطاع مزيدا من الاهتمام لكي يرتقي إلى المكانة اللائقة به بين الأنشطة المالية والاقتصادية، خاصة مع تزايد حاجة الاقتصاد المحلي إلى الخدمات التأمينية لمواكبة التطور الكبير الذي تشهده الدولة. ونوه بأن قطر استوردت خدمات تأمينية تقدر بنحو 33 مليار ريال خلال الفترة من 2010 إلى 2015 موضحا أن حاجة قطر لمثل تلك الخدمات قد تضاعفت أكثر من ست مرات خلال تلك الفترة، في حين لم تتجاوز وارداتها من الخدمات التأمينية خلال عام 2010 مبلغ 1.5 مليار ريال لترتفع إلى 5.3 مليار ريال في عام 2013 ثم واصلت الارتفاع لنحو 9.6 مليار ريال في 2015. وأوضح أن تلك المؤشرات تعكس مدى الحاجة للاستمرار في تطوير قطاع التأمين بصفته واحدا من أهم القطاعات المالية بالدولة، مؤكدًا أنها تكشف عن الفرص المتاحة أمام هذا القطاع للتوسع والنمو، خاصة في ظل ما تشهده الدولة من استثمارات وفرص حقيقية تهدف لتعزيز الاقتصاد غير النفطي وإنجاز مشاريع البنية التحتية لاستضافة كأس العالم 2022، بالإضافة إلى إنجاز الأهداف المتعلقة بإستراتيجية التنمية الوطنية 2016 -2021 وصولا لتحقيق رؤية 2030.وشدد على أن مصرف قطر المركزي على الصعيد المالي والمصرفي يقوم باتخاذ التدابير اللازمة على مستوى السياسة النقدية، بهدف تعزيز الاستقرار المالي وإدارة السيولة، كما يعمل على زيادة قوة ومتانة القطاع المالي من خلال إصدار التعليمات والتعاميم والتفتيش الميداني والمكتبي حيث انعكس ذلك إيجابيا على أداء هذا القطاع. وأكد أن قطاع التأمين يمثل أهمية قصوى لكافة الاقتصادات سواء في الدول المتقدمة أو النامية لما له من دور فعال في خدمة اقتصاداتهما.. مؤكدًا أن ما يشهده هذا القطاع من نمو يعد مؤشرا اقتصاديا مهما يعكس مدى تطور الاقتصاد المحلي ونموه.

ضمن فعاليات مؤتمر ملتقى قطر الذي شهد حضور سعادة السيد على شريف العمادي – وزير المالية وسعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني – محافظ مصرف قطر المركزي ولفيف من رؤساء مجالس إدارات شركات التأمين الوطنية والعديد من الرؤساء التنفيذيين لشركات تأمين وإعادة تأمين محلية وإقليمية ودولية تم تكريم مجموعة قطر للتأمين مرتين لتعد الشركة الوطنية الوحيدة التي يتم تكريمها مرتين استناداً إلى إنجازاتها الملموسة وتاريخها الحافل بالنجاحات والازدهار والنمو المستدام وريادتها المحلية والإقليمية. ويأتي هذا التكريم نتيجة للدور الفعال والهام الذي تقوم به مجموعة قطر للتأمين بقطاع التأمين بدولة قطر ولا سيما بقطاع التأمين على الصعيد الإقليمي.فلقد قام كل من سعادة السيد علي شريف العمادي – وزير المالية وسعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني – محافظ قطر المركزي، بتكريم السيد خليفة عبد الله تركي السبيعي – رئيس المجموعة والرئيس التنفيذى لقطر للتأمين حيث يعكس هذا التكريم مسيرته الممتدة لأكثر من ثلاثة عقود من الزمان كان لها الأثر الأكبر في دفع نشاط التأمين وإعادة التأمين بالدولة ليجعله بمصاف القطاعات الاقتصادية الاخرى وتسلم التكريم بالنيابة عنه السيد سالم خلف المناعي نائب رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي وكان التكريم الثاني الذي حظيت به المجموعة للسيد علي صالح الفضالة – نائب أول رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي.

قال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال إن مقياس أسواق التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي ننشره منذ سنة 2013، يقيس مدى تطور قطاع التأمين خلال الفترة الماضية ودوره في تعزيز اقتصادات المنطقة". وأضاف الجيدة في في مؤتمر صحقي عقد مساء اليوم في سانت ريجس بمناسبة نشر "مقياس أسواق التأمين" :"إن التطورات التي يشهدها قطاع التأمين في ظل استيعابه لإدارة المخاطر تأتي نتيجة لتزايد وعي الأفراد والشركات بأهمية هذه المسألة فضلا عن توسيع نطاق أسواق رأس المال المحلية بشكل أكبر".ولفت إلى أن حجم سوق التأمين في قطر يقدر بنحو 2 مليار دولار وهو ما يمثل تقريبا 1.1% من حجم الناتج المحلي الإجمالي.وأكد مقياس أسواق التأمين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لسنة 2016 الذي نشره مركز قطر للمال، استقرار قطاع التأمين في المنطقة رغم تقلبات المشهد الاقتصادي. وأعرب معظم المستطلعين من المسؤولين التنفيذيين عن ثقتهم بأن معدل نمو أقساط التأمين هذا العام سيتخطى نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي. كما سلط الاستطلاع الضوء على الانتعاشة التي سيشهدها تسعير التأمين التبادلي في المنطقة. علاوة على ذلك، عبر العديد من المستطلعين عن تفاؤلهم إزاء سياسة التضييق المالي التي تعتمدها الحكومات على غرار لتكليف قطاع التأمين الخاص بإدارة المخاطر وخير مثال على ذلك التأمين الصحي.وحول تأثير تراجع أسعار النفط على أقساط التأمين في قطر، قال الجيدة إن الحكومة مستمرة في برامجها الخاصة بالمشاريع الأساسية، والتي ستكون بحاجة ضرورية إلى خدمات تأمينية، الأمر الذي توقع معه نمو أقساط التأمين، ولكن بوتيرة أقل مما كانت عليه في السنوات الماضية.وفيما يتعلق بنسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، والتي لا تتعدى 1%، أوضح الجيدة أن نسبة أقساط التأمين للناتج المحلي ليست ثابتة، بل على العكس هي مستمرة في النمو، حسب وصفه، مشيرًا إلى أنها تنمو في الوقت الذي ينمو فيه أيضًا الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بوتيرة أسرع.وأضاف في هذا الصدد:"من المتوقع أن تنمو نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي، خاصة مع اكتمال البنية التحتية لقانون التأمين، الذي هو على وشك الصدور من قبل مصرف قطر المركزي، كذلك مع تقدم شركات إقليمية وعالمية للعمل في قطر من خلال مركز قطر للمال، المؤشرات إيجابية حتى لو كانت أرقام منخفضة".وردًا على سؤال حول تأثير إيقاف التأمين الصحي الحكومي للمواطنين على القطاع ككل، قال الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال:"لا شك أن هناك تأثيرا ماليا، ولكن سيتم إعادة العمل بالتأمين الصحي ضمن القطاع الخاص"، مؤكدًا أن هذا الأمر سيخلق فرصًا أكبر لشركات التأمين في الدولة.يستند هذا المقياس والذي يُمثل في حدّ ذاته تقريرا سنويا عن أسواق التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى مقابلات معمقة حيث قمنا هذه السنة بمقابلة 36 مسؤولا تنفيذيا من الشركات الإقليمية والعالمية في مجال التامين وإعادة التأمين والوساطة والرابطات التجارية. ووفقا لمقياس التأمين لسنة 2016، شهدت أقساط التأمين على الحياة وعلى غير الحياة ارتفاعا ملحوظا من 32 بليون دولار أمريكي لتتجاوز 51 بليون دولار أمريكي خلال الفترة ما بين سنة 2009 و2014. يأتي هذا النمو المضطرد في إطار ضعف تغلغل قطاع التأمين في المنطقة إذ لم تتجاوز أقساط التأمين 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي لسنة 2014 وهي نسبة تُعد أقل من ربع المعدل العالمي. لكن مع انتهاج الحكومات مخططات تأمينية إلزامية على المركبات والصحة بدأت هذه الفجوة تتقلص شيئًا فشيئًا وينعكس ذلك من خلال نمو أسواق التأمين خلال الفترة ما بين 2009 إلى 2014 بنسق أسرع من نمو اقتصادات المنطقة.ركزت التوقعات التي صرح بها المسؤولون بشأن أسواق التأمين في المنطقة على تباطؤ الوتيرة الاقتصادية والظروف الجغراسياسية غير المستقرة التي تعصف بالمنطقة. رغم ذلك، فإن القطاع سيشهد استقرارا بحسب تصريحات 61% من المسؤولين الذين توقعوا تفوق نمو الأقساط الإقليمية على الناتج الإجمالي المحلي. كما أعرب المستطلعون عن تفاؤلهم بخصوص التأمين التبادلي الذي يستفيد من مخطط التأمين الإلزامي وتصحيح التسعير واتخاذ التدابير الوقائية، غير أن التقلبات الاقتصادية وسياسة التضييق المالي أدت إلى تدني التوقعات بخصوص العنصر التجاري مثل القطاع البحري والهندسي.ويرى المستطلعون أن قدرة أسواق التأمين المباشر على النمو والتطور تُعتبر من أهم مميزات القطاع، تليها الاحتمالات الضعيفة لتعرض منطقة دول مجلس التعاون الخليجي إلى كوارث طبيعية واستمرار الإنفاق الحكومي على البنية التحتية في المنطقة.ويُعدّ ضعف تغلغل التأمين في المنطقة عاملًا مهمًا لنمو القطاع في المستقبل، وتعادل نسبة أقساط التأمين إلى الناتج المحلي الإجمالي ربع المعدل العالمي. بالإضافة إلى ذلك، فإن استغلال مخططات التأمين الإلزامي على المركبات والصحة يعتبر مؤشرا قويا لإمكانية تنامي القطاع في المستقبل، في حين تمثل التحسينات التنظيمية ثالث فرصة لنمو القطاع في المنطقة.كما أعرب 58% من المستطلعين في مجال التأمين التجاري و97% منهم في مجال التأمين التبادلي عن استقرار معدلات نمو التأمين التجاري والتبادلي أو تحسنها خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة. ومقارنة مع العام السابق، فإن المشهد التأميني لهذه السنة شهد تراجعا على مستوى التأمين التجاري وانتعاش التأمين التبادلي.ارتفعت نسبة المستطلعين من 19% إلى 36% الذين يتوقعون استقرار أسواق التأمين في المنطقة على مدى الاثني عشر شهرًا المقبلة، في حين قررت بعض شركات التأمين المحلية والدولية مغادرة السوق بسبب خسائر الاكتتاب والتسعير المجحف.

طلب مصرف قطر المركزي من البنوك العاملة في قطر تعزيز الإجراءات المصرفية والبنكية على الشركات والأفراد خلال الفترة القادمة، بهدف معالجة قضية الشيكات المرتجعة على العملاء ومنح الشركات والأفراد فرص جديدة لتسوية أوضاعهم المالية في إطار القواعد والتعليمات التي يصدرها مصرف قطر المركزي للتخفيف عن عملاء البنوك بهدف التقليل من قضايا الشيكات المرتجعة أمام المحاكم حاليا والتي وصلت إلى حوالي 58 ألف شيك خلال الأربع سنوات الماضية. 58 ألف قضية أمام المحاكم.. وتفعيل القائمة السوداء للمتخلفين عن السداد وقالت مصادر مصرفية مطلعة إن مصرف قطر المركزي أصدر توجيهات إلى كافة البنوك بدعم وسرعة تنفيذ الإجراءات الردعية على أصحاب الشيكات بدون رصيد، والتي تشمل إرسال إنذار عند رجوع شيك أو أكثر للعميل، وفرض غرامات تصاعدية على الشيكات المرتجعة، واستعادة دفتر الشيكات القديمة التي في حوزة العميل أو تصعيب إصدار دفاتر جديدة له، إلى جانب الاحتفاظ بسجلات خاصة بالشيكات المرتجعة تتضمن بياناتها التفصيلية وأسماء العملاء الذين قاموا بإصدارها ومتابعة هذه السجلات بشكل دوري. بجانب أي إجراءات ردعية أخرى يرى البنك تطبيقها.وأضافت المصادر أن البنوك العاملة في قطر تعقد حالياً اجتماعات دورية مكثفة لإدارة المخاطر لديها وإدارة الديون، لمتابعة القوائم السوداء للعملاء المتخلفين عن سداد الشيكات من الشركات والأفراد، بهدف منع التعامل معهم وإغلاق حساباتهم المصرفية، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك، والتي ينفذها مصرف قطر المركزي، وأبرزها في حاله ارتجاع ثلاثة شيكات على الأكثر لبعض الحسابات نتيجة لعدم وجود رصيد كاف، يرسل البنك التابع له العميل خطابات لأصحاب الحسابات المعنية لتصحيح أوضاع حساباتهم، وإذا فشل أصحاب هذه الحسابات في الوفاء بالتزاماتهم وتكررت الشيكات المرتجعة لعدم توفر الأرصدة الكافية في حساباتهم، يتم على الفور ضمهم إلى القائمة السوداء وإغلاق حساباتهم المصرفية.ويحدد مصرف قطر المركزي عدة أسباب لارتجاع الشيك أهمها عدم وجود رصيد بالحساب أو الشيك بتاريخ لاحق يقدم في تاريخ الاستحقاق. وأن يكون الشيك انقضى موعده. أو توقيع الساحب غير مطابق . أو يوجد تعديلات مطلوب توقيع الساحب. أو الشيك يحتاج إلى تظهير المستفيد/ تعزيز البنك. أو أن التظهير غير قانوني أو أن الساحب متوفى/ مفلس أو الحساب مغلق.. كما تشمل حالات ارتجاع الشيكات أن يكون الدفع موقوفا من قبل الساحب بسبب ضياع الشيك أو إفلاس حامله. وأن يكون الشيك ممزقا بحاجه إلى تعزيز الساحب / البنك .وأن يكون مطلوب التاريخ / اسم المستفيد. أو أن يكون مطلوبا توقيع الساحب. أو أن يكون هناك اختلاف بين بيانات الشيك والبيانات الإلكترونية المرفقة.وأكد المركزي أن الاستراتيجية المالية للدولة تتضمن إعداد الأنظمة الخاصة بالمؤسسات المالية والمتصلة بحماية المستهلك ووضع سياسات داخلية متناسقة تعالج شكاوى العملاء وإجراءات التصعيد بشأن الشكاوى وإقامة مبادرات لتثقيف المستهلكين وإصدار معلومات خاصة بهم، وبناء آلية متناغمة لفض النزاعات تخص المستهلك في القطاع المالي في قطر، وتحديد نطاق تنظيم الخدمات المالية في قطر ورصد تلك الخدمات المالية التي لا يجوز لغير المؤسسات المالية المرخص لها في قطر أن توفرها واتخاذ تدابير إنفاذ أكثر صرامة بحق مقدمي الخدمات المالية غير المصرح لهم في قطر. إجتماعات مكثفة للبنوك وتفعيل الغرامات التصاعدية وإغلاق الحسابات المصرفية للمخالفين وتضيف الاستراتيجية.. تسعى الجهات الرقابية في المقام الأوّل إلى الحرص على حماية مستهلكيها ومستثمريها. وتُشكّل الحماية المناسبة للمستهلكين والمستثمرين عنصراً أساسيّاً في حسن سير اقتصاد السوق وتوافق الجهات الرقابية على ضرورة أن يلقى كلّ مستهلك ومستثمر معاملةً منصفة لا سيّما المستهلكين الأكثر عرضة للمخاطر. وتحرص الجهات الرقابية على أن تضع شركات الخدمات الماليّة آليات تُساعدها على فهم حاجات العملاء بشكلٍ أفضل وعلى وضع أنظمة مناسبة لفضّ النزاعات بصورة بنّاءة وفي الوقت المناسب. كما يُمكن توفير حماية أفضل للمستهلك والمستثمر من خلال استحداث آليّة تأمين على الودائع، ويجب حماية المستهلكين والمستثمرين من مقدمي الخدمات الماليّة غير المصرّح أو المرخص لهم من خلال تنفيذ القانون بصورة صارمة. ويجب المحافظة على سريّة معلومات العميل وأن توضع قواعد تبادل المعلومات بشكلٍ واضح.

يحتفل مؤتمر "ملتقى قطر" بالذكرى العاشرة لتأسيسه كمنصة رائدة في مجال التأمين وإدارة المخاطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومنذ انطلاقه سنة 2007، يتيح ملتقى فرصا قيمة لكبار المسؤولين التنفيذيين والخبراء للتواصل ومناقشة أهم المستجدات والمتطورات في قطاع التأمين. وبهذه المناسبة، قال يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: "نحن نولي ملتقى قطر أهمية كبرى نظرا لكون قطاعي التأمين وإعادة التأمين من المقومات الأساسية لتحقيق النمو الإقتصادي في المنطقة، وإنه لمن دواعي سرورنا أن نستضيف ملتقى قطر للمرة العاشرة على التوالي، خلال السنوات الماضية٬ تمكن ملتقى من زيادة التوعية بأهمية قطاعي التأمين وإعادة التأمين ومزاياه، كما يُعد ملتقى إثباتا قويا لنمو القطاعين وتطورهما في المنطقة".إن النجاحات التي حققها ملتقى قطر تعتمد وبالأساس على وقائع ذات أبعاد ونقاشات قيّمة تجمع بين نخبة من المتحدثين المميزين من أبرز المسؤولين والخبراء في القطاعين يجتمعون للتواصل والتفاوض ومناقشة المسائل ذات الصلة في فضاءات مجهزة بأفضل المرافق، الأمر الذي أسهم في زيادة عدد المشاركين من 80 مشاركا عام 2007 إلى ما يزيد على 700 مشارك من أكثر من 30 دولة عام 2015.وسيفتتح المؤتمر الذي يُقام برعاية مصرف قطر المركزي ومركز قطر للمال بكلمتين رئيسيتين سيلقيهما سعادة وزير المالية ورئيس مجلس إدارة مركز قطر للمال السيد علي شريف العمادي وسعادة محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني. كما ستلقي الكلمة الرئيسية لقطاع التأمين وإعادة التأمين الدولي السيدة آنا ماريا ديهوستلر الأمين العام والمدير العام لمؤسسة جنيف للتأمين وإدارة المخاطر، المؤسسة البحثية الرائدة في قطاع التأمين. وكما جرت العادة في السنوات الماضية، سيتبع الكلمات الرئيسية جلسة تنفيذية يديرها الدكتور كاي-أو شانز، رئيس مجلس إدارة ملتقى قطر منذ عام 2008، وسيتحدث فيها السيد علي صالح الفضالة، نائب أول رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لقطر للتأمين، والسيد مايكل جينسن، المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لشركة "أي آي جي"، والسيد روميل تاباجا نائب الرئيس التنفيذي لـ"ترست ري"، والسيد دايفيد واتسون الرئيس التنفيذي لإعادة التأمين لأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في "إكس إل كاتلين"، تخلل هذه الجلسة مناقشات بخصوص النمط التصاعدي لتدويل بعض المؤمنين ومعيدي التأمين في المنطقة وتأثير ذلك.وبمناسبة ملتقى قطر، يُطلق مركز قطر للمال مقياس التأمين 2016 لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي يُعد استبيانًا سنويًا بناءً على مقابلات معمقة مع مسؤولين رفيعين من المنطقة ودول العالم من شركات التأمين وإعادة التأمين والوساطة. وتعكس هذه المداخلات الوضع الحالي والتوقعات على المدى القريب للقطاع الذي تبلغ قيمته السوقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 50 بليون دولار أمريكي. وبحسب مقياس هذا العام، ستشهد أسواق التأمين في المنطقة استقرارًا رغم الظروف الاقتصادية التي تعصف بالمنطقة.تم تأسيس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديدًا في مدينة الدوحة حيث يوفر منصة أعمالٍ متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل. كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية.ويرحب مركز قطر للمال بجميع الشركات المالية وغير المالية، سواء كانت قطرية أو دولية.

أكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، أن القطاع المصرفي القطري استطاع تسجيل نمو صحي خلال عام 2015 مدفوعا بالنمو القوي في القطاع غير النفطي. وتوقع مصرف قطر المركزي في حوار نشرته صحيفة "لوسيل"، اليوم، أن يكون أداء البنوك خلال عام 2016م مماثلاً للعام السابق، حيث إن البنوك لديها مساحة كبيرة لتحمل أي ضغوط إضافية في النظام في حال ظهورها نظراً لارتفاع مستوى كفاية رأس المال وانخفاض مستوى القروض المتعثرة. وأضاف إن موجودات المصارف سجلت نمواً في 2015 حيث قفزت إلى 1.11 تريليون ريال من 910 ملايين ريال عام 2013 و1.004 تريليون ريال خلال عام 2014، مضيفا أن التسهيلات الائتمانية والاستثمار في الأوراق المالية الحكومية ارتفع إلى 748.7 مليون ريال بنمو نسبته 14.1%. وأشار إلى أن نسبة كفاية رأس المال سجلت نحو 15.6%، كما أن مستوى القروض المتعثرة لا يزيد عن نسبة 1.5%، وهو مستوى متدنٍ ويقل عن مستوى تلك القروض خلال العام السابق. كما اعتبر محافظ بنك قطر المركزي أن ربط سعر الريال بالدولار منذ ثمانينات القرن الماضي وارتباطه به رسمياً من بداية القرن الحالي، قد حقق فوائد جمة للاقتصاد القطري على مدى العقود الماضية؛ حيث تأتي معظم الإيرادات العامة للدولة من تصدير النفط والغاز واللذين يتم تسعيرهما في الأسواق الدولية بالدولار الأمريكي، ومن ثم فإن اتباع نظام سعر الصرف الثابت (ربط الريال القطري بالدولار الأمريكي) يحقق للدولة استقراراً في الإيرادات العامة بما يساعدها على حسن التخطيط للاستفادة من مواردها المالية ولا يعرضها لصدمات سعر الصرف. كما استبعد سعادته المخاوف من تراجع أسعار الدولار عالميا؛ نظرا لكون الاقتصاد الأمريكي هو أقوى اقتصاد في العالم بأكمله، وانخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي أمام بعض العملات الدولية يكون في الأغلب الأعم بنسب بسيطة ولفترات محدودة، مضيفا إنه لا يمكن أن يتصور أن تكون هناك انتكاسات لسعر صرف الدولار أو انهيار له، كما يحدث لعملات بعض الدول. وأشار إلى أن تجربة قطر الطويلة في ربط سعر صرف الريال بالدولار الأمريكي أثبتت أنه من الأفضل لاقتصادها أن يستمر هذا الربط لما فيه من منافع؛ فقد جنبها هذا الربط في العقود الأخيرة كثيرا من المخاطر المرتبطة بأسعار الصرف، كما أنه ساهم إلى حد بعيد من تخفيض نسبة التضخم المستورد، والذي أدى بدوره إلى تراجع نسبة التضخم المحلي. وأفاد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي لصحيفة / لوسيل / بأن المصرف المركزي قد أصدر خلال عام 2015م سندات وصكوكا إسلامية بقيمة 22 مليار ريال قطري، حيث شاركت جميع البنوك العاملة بالدولة في الاكتتاب في تلك السندات والصكوك والتي جاءت بآجال مختلفة مددها ثلاث سنوات، خمس سنوات، سبع سنوات، وأخيراً عشر سنوات. وأوضح أنه تم العمل على تطوير أسواق المال من خلال عدة إجراءات، أهمها إصدار سندات وصكوك وأدوات دين عام جديدة، مع تسجيلها في بورصة قطر، وتعزيز إجراءات الرقابة والإشراف والتنظيم، وتعزيز إدارة المخاطر لدى المؤسسات المالية، ورفع مستوى حماية أسواق المال، وحماية المستثمرين. وحول تراجع أسعار النفط والتغييرات التي ينبغي على الجهاز المصرفي المحلي والخليجي القيام بها، أشار محافظ بنك قطر المركزي إلى أن القطاعات المصرفيّة في دول مجلس التعاون الخليجي استمرّت بالاستفادة من وفرة السيولة عندما تم توجيه جزء من عائدات النفط واعتبارها كودائع من قبل الحكومة والشركات المرتبطة بالحكومة. وأضاف أنه مع انخفاض أسعار النفط، لا يمكن للقطاع المصرفي أن يعتمد بشكل كامل على هذا الاحتياطي من السيولة لذا فإنه من أجل دعم النمو المستدام في الاقتصاد بشكل عام، يتعين زيادة الاستثمارات في القطاع غير النفطي. كما يتعين تمويل الفجوة في الميزانيات المالية إما عن طريق سحب الودائع أو عن طريق الاقتراض من السوق المحلي أو الدولي. وتابع أنه بفضل الاحتياطيات الكبيرة التي تراكمت في المراحل الجيدة، يمكن للحكومة اعتماد مزيج من التمويل، بطريقة لا يتم التشديد والضغط فيها على النظام المصرفي المحلي على نحو غير ملائم. إلا أن استمرار انخفاض أسعار النفط لفترة طويلة قد يؤثر على سيولة القطاع المصرفي فيما يتعلق بالخصوم. وحول المؤسسات المالية الإسلامية العاملة في قطر، أوضح سعادته أن هناك منهجا كاملا للرقابة على المؤسسات المالية الإسلامية يعمل به مصرف قطر المركزي يقوم على العديد من الأسس حيث تم مؤخراً الاستعانة بهيئة رقابة شرعية موحدة بالتنسيق مع البنوك الإسلامية الأربعة المرخصة من المصرف المركزي لمساعدة المصرف في تحقيق إصدار دليل إجرائي موحد لمنتجات التمويل الإسلامي يتضمن الضوابط الشرعية والقانونية التي تحكم كل منتج بما يحقق الشفافية وانضباط السوق، ويتخذ أساساً للتحكيم وحل المنازعات، وكذلك إبداء الرأي الشرعي فيما يستجد من أمور ومنتجات مالية ووضع إطار عام موحد لأعمال الضبط والرقابة الشرعية على المعاملات المصرفية، وإعداد الدراسات والبحوث الشرعية التي تسهم في تطوير الصناعة المصرفية الإسلامية. مؤكدا في الوقت نفسه أن هذه الهيئة الموحدة لا تحل محل هيئة الرقابة الشرعية الخاصة في كل مؤسسة مالية والتي يجب أن تستمر في القيام بمهامها ومسؤولياتها وفقاً لمتطلبات قانون المصرف المركزي وتعليماته . وحول الترخيص للبنوك التجارية الخليجية لفتح فروع لها في الدوحة أكد أنه حتى تاريخه لم يتم الترخيص لأي من البنوك التجارية الخليجية في الدوحة.

قال سعادة الشيخ سلمان بن حسن آل ثاني الرئيس التنفيذي للإستراتيجية وتطوير الأعمال في مركز قطر للمال في حديثه للشرق أن التعديلات المطروحة على قانون مركز قطر للمال سيتيح للإستثمارات أن تعمل في السوق بحرية أكبر، مشيرا إلى أن المركز حاليا يدرس مركز قطر للمال التوسع للسماح بالمؤسسات والشركات ذات المدة المحدودة للعمل. قانون مركز قطر للمال يشهد تعديلات مرتقبة تتيح حرية أكبر لإستثمارات الشركات.. 130 % إرتفاعاً في عدد الشركات المسجلة بمركز المال خلال 2015 وأوضح أن عام 2015 شهد أداءاً متميزاً للمركز تمثل بتسجيل شركات بما يزيد عن نسبة 130% مقارنة بعام 2014، لافتا إلى التعديلات على الإطار الضريبي الشركات التي بدأت بمزاولة أعمالها بعد الأول من يناير 2015 مكنت من استرداد مبالغ نقدية لتغطية الخسائر الضريبية التي تكبدتها خلال أول فترتين محاسبيتين من مزاولة أنشطتها، وفي ما يلي نص الحوار:كم يبلغ عدد الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال حالياً؟ وكم نسبة التطور مقارنة بالعام 2014؟يتجاوز عدد الشركات المرخصة في مركز قطر للمال اليوم أكثر من 260 شركة، وشهد عام 2015 أداءاً متميزاً للمركز تمثل بتسجيل شركات بما يزيد عن نسبة 130% مقارنة بعام 2014. وهو ما يشير إلى نجاح مركز قطر للمال في استقطاب الشركات للإستثمار في قطر وانجذابهم للمميزات التي يقدمها المركز والتي كان من أهمها توسيع اطار منصته لاستقبال الشركات ذات المسؤولية المحدودة بضمان وتعديل أنظمته الضريبية من أجل السماح بالتعويض النقدي للخسائر الضريبية.كم تقدرون حجم الأصول التي يرغب المركز في ادارتها خلال العام 2016؟حجم الأصول التي تتم إدارتها تحت مظلة مركز قطر للمال اليوم تتراوح ما بين 5.5 الى 5.8 مليار دولار . نحن على ثقة بأن انجازات العام الماضي كتوسيع اطارنا التشريعي من أجل السماح بتأسيس شركات ذات مسؤولية محدودة بضمان والتعديلات على قانون مركز قطر للمال الذي نعمل عليه حالياً مع مصرف قطر المركزي ووزارة المالية وهيئة قطر للأسواق المالية ستفتح أبواباً جديدة للعديد من الشركات، على رأسها الشركات المالية وبالتحديد شركات إدارة الأصول وهو ما سينعكس إيجاباً على حجم الأصول المدارة من قبل الشركات تحت المركز.يدخل هذا العام ومركز قطر للمال عقداً جديداً من النمو، تحت ظل قيادة وطنية واستراتيجية بعيدة النظر تعكس انجازات العقد الماضي لتضمن اقتصاد أكثر كفاءة وانتاجية ومرونة، وتضع الأساس لمصادر جديدة للثروة هي المعرفة والابتكار. وهو مسعى يؤكد التزام مركز قطر للمال بمسؤوليته حيال المجتمع القطري، من خلال توفير الفرص ودعم القدرات والكفاءات، إلى جانب تأمين الحوافز والمؤسسات والبنية التحتية المناسبة، ليكون شريكاً في النجاح بتحقيق عقد كامل من النمو المستدام. ما هي استراتيجية المركز خلال العام الحالي؟ وما هي القطاعات التي سيتم التركيز عليها؟مع نمو القطاع الخاص في البلاد، وهو المفتاح إلى تنويع مصادر الدخل الاقتصادي، وتوسع قاعدة العملاء في مركز قطر للمال وترخيص أعداد قياسية من الشركات خلال العام 2015 سيبقى هذا التوجه الإيجابي محور التركيز في 2016 وسيبقى المحافظة على هذا الزخم هدف المركز للعام القادم.كما أن الوضع الإقتصادي العالمي سيحتم خلال الفترة المقبلة بأن يتركز النمو في القطاعات التي لا تعتمد بشكل كبير على المشتقات النفطية، ولذلك سنكثف جهودنا لجذب المزيد من الشركات للاسثمار في دولة قطر. كما يدرس المركز حالياً التوسع للسماح بالمؤسسات والشركات ذات المدة المحدودة للعمل كما يتواصل عمله مع مختلف الأطراف الحكومية بتحديد وتلبية احتياجاتهم المتعلقة باستقطاب الشركات والخدمات التي تحتاجها. تكثيف جهود إستقطاب الشركات العالمية للإستثمار في السوق القطري كما سيواصل مركز قطر للمال مشاركاته ورعايته للمؤتمرات المحلية والدولية، وفعاليات التعارف والمعارض وذلك من أجل تسليط الضوء على فرص الأعمال المتنامية في قطر والوسائل المختلفة لإنشاء وإدارة الأعمال التجارية.أما فيما يتعلق بالقطاعات، نعمل على جذب الشركات التي تعمل في القطاعات المرخصة من قبل المركز بشكل عام، سواءً كانت تلك الشركات تعمل في القطاعات المنظمة أو القطاعات الغير منظمة. ولابد أن أشير في هذا الإطار إلى أن التعديلات المطروحة على قانون مركز قطر للمال من شأنها أن تجعل الشركات تعمل بشكل أفضل بما يتماشى مع الأنظمة والقوانين في دولة قطر، وهو ما سيتيح للاستثمارات أن تعمل في السوق بحرية أكبر، وهو ما سيساهم بجذب المزيد من الاستثمارات.كيف ترون مساهمة مركز قطر للمال في مجال التنويع الإقتصادي للدولة؟نؤمن في المركز بأن تنمية القطاع الخاص هي أساس تنويع مصادر الدخل الإقتصادي في قطر بما يتماشى مع الرؤية الوطنية 2030. ونرى بأن ارتفاع مساهمة القطاع غير النفطي لأكثر من 50% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال العام 2015 هو أبرز دليل على نجاح استراتيجية التنويع الإقتصادي للدولة بمساهمة مركز قطر للمال، كما أكدها حصول قطر على المركز 13 على العالم خلال العام في تصنيف الاقتصادات التنافسية التي يصدره المعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا وذلك من المرتبة 19 في العام 2014.ولعل من مساهمات المركز هو التعريف بدولة قطر والمميزات التي سيتمتع بها المستثمرون فيها واتاحته للشركات القطرية التوسع خارج نطاق الدولة بالإضافة إلى عمله مع مختلف الجهات الحكومية لسن وتطوير القوانين بما فيه مصلحة النظام المالي والاقتصادي بشكل عام.ما هي الميزات التفاضلية لمركز قطر للمال والتي تجعله في مقدمة مراكز الإقليمية؟يُقدم مركز قطر للمال العديد من المزايا منها سماحه للشركات المرخصة فيه بمزاولة كافة الأعمال داخل دولة قطر وبأي عملة،كما انه يوفر نظام قضائي مستقل بمحكمتين احداهما مدنية والأخرى تجارية إلى جانب محكمة تنظيمية ومركز بديل لتسوية المنازعات وهيئة استئناف. كما أن المركز يفرض نسبة ضريبية 10% كضريبة على الأرباح المحلية، وتسمح قوانينه بالملكية الأجنبية بنسبة 100%.في العام المنصرم، مكنت التعديلات على الإطار الضريبي الشركات التي بدأت بمزاولة أعمالها بعد الأول من يناير 2015 من استرداد مبالغ نقدية لتغطية الخسائر الضريبية التي تكبدتها خلال أول فترتين محاسبيتين من مزاولة أنشطتها، وذلك بهدف السماح للشركات باسترجاع مبالغ الضرائب النقدية مقابل خسائرها الضريبية. وشكلت هذه التعديلات ميزة فريدة من نوعها على مستوى العالم، مما يبرز الجهود المستمرة التي يقوم بها مركز قطر للمال لتطوير منصته. ونتيجة لذلك، حصل مركز قطر للمال على جائزة أفضل مركز مالي في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2015 التي تمنحها مجلة "جلوبال إنفيستور". المركز يدرس حالياً التوسع للسماح بالمؤسسات والشركات ذات المدة المحدودة للعمل.. تعديلات الإطار الضريبي عززت البيئة الجاذبة لمركز قطر للمالالقوانين التنظيمية الجديدة متى ترى النور؟نعمل حالياً مع عدة جهات مصرف قطر المركزي ووزارة المالية وهيئة قطر للأسواق المالية للإنتهاء من هذا الملف، ونأمل بصدور التعديلات على القانون قريباً.لقد تم تأسيس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة لتوفير منصة أعمالٍ متميزة للشركات الراغبة في مزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل. كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح المحققة من مصادر محلية.ويرحب مركز قطر للمال بجميع الشركات المالية وغير المالية، سواء كانت قطرية أو دولية.

قامت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ومصرف قطر المركزي، بتطبيق قانون تحويل رواتب العمال تلقائياً، على حسابهم الشخصي في البنك. وكما ذكر البنك التجاري؛ فإن الهدف من هذا النظام هو حماية العمال من التلاعب بمستحقاتهم المالية، وكما جاء بالمادة 66 من القانون القطري: "تؤدى أجور العمال المعينين بأجر سنوي، أو شهري مرة على الأقل في الشهر، وتؤدى أجور جميع العمال الآخرين مرة على الأقل كل أسبوعين.. ويجب على صاحب العمل تحويل الأجر إلى حساب العامل في إحدى المؤسسات المالية بالدولة، بما يسمح بصرفه له خلال الموعد المقرر، وفقاً لحكم الفقرتين السابقتين، ولا تَبرأ ذمة صاحب العمل من أجر العامل إلا بذلك. وعلى أساس هذا القانون قامت بعض الشركات بتحويل عمالها لمكاتب تخليص المعاملات، لتقوم بتطبيق إجراءات فتح حساب للعامل بالبنك.. بعضهم رحب بالفكرة وبعضهم اعتبرها عبئا عليه، نظراً للإجراءات المكثفة التي اتخذتها البنوك. وفي هذا الموضوع تحدثت "تحقيقات الشرق" مع عدد من مكاتب تخليص المعاملات، لمعرفة أهم الإيجابيات والسلبيات المتعلقة بهذا الموضوع. قلة وعي في البداية ذكر عليش عبدالحافظ مدير مكتب التراضي للخدمات، أن خدمة تحويل رواتب العمال للبنوك تلقائياًَ بنهاية كل شهر، من أكثر الخطوات الصحيحة التي قامت بها الدولة، وذلك لحفظ حق العامل من عمليات الاحتيال والنصب من قبل الشركات الوهمية. وأكد أن هناك إقبالاً كبيراً في الآونة الأخيرة من قبل العمال على مكاتب تخليص المعاملات، وهذا الموضوع بدأ يشكل اختناقاً وازدحاماً في المكاتب بسبب عدم وجود الوعي الكافي لدى العمال بأهمية تقديم الأوراق المطلوبة في بداية الشهر. ويكمل عبدالحافظ ويقول: "تطبيق هذا الموضوع سيسهل كثيراً على العامل في المعاملات البنكية وسيحفظ حقه، ولكنه عمل متعب جداً بالنسبة لمكاتب تخليص المعاملات، وذلك لأن الشركة ترسل كل عمالها للمكتب التابعة له، وبما أن المكاتب صغيرة ومازالت في بداية تكوينها، فبالتالي ليس لديها أي محاسبين لتولي هذا الأمر، ومن هذا المنطلق يقوم أصحاب المكاتب بالذهاب لفروع البنك لتخليص الأوراق المطلوبة، وإصدار البطاقات البنكية الخاصة بعمال الشركات. إجراءات المكاتب بينما ذكر علي العراقي مدير مكتب القرابة لتخليص المعاملات، أن الأمر حتى الآن مبهم لدى الكثير من المكاتب، ولا يعرفون الخطوات والإجراءات المطلوبة إلا بعد الذهاب للبنك والاستفسار منه، وكان من أولى الإجراءات لتحويل رواتب العمال إلى البنوك، هو تعبئة استمارة فتح حساب راتب، تشمل رقم البطاقة الشخصية، وجواز السفر، واسم الكفيل.. الخ، ومن ثم يقوم البنك بإصدار بطاقة بنكية لهذا العامل، ومن خلالها يستطيع العامل سحب راتبه بنهاية كل شهر، بدون أي تظلمات من قبلهم. ويقول العراقي: "إن إصدار هذا القانون أربك الشركات الوهمية كثيراً، حيث إنه من خبرتي في هذا المجال لاحظت أن الشركات الوهمية تستغل عمالها لجهلهم باللغة العربية، وتنصب عليهم، وتأخذ مرتباتهم بحجة تحويلها للبنك، وبعد ذلك يفاجأ العامل بأنه لا وجود للشركة من الأساس". عبء على المكاتب وقال وائل رجب (يعمل بمؤسسة سعد للمقاولات): في البداية كان الموضوع صعباً بالنسبة للعامل، حيث إن البنك كان يشترط عليه وضع خمسة آلاف ريال في الحساب، ولهذا كان بعض العمال يتنازل عن فتح حساب بنكي، أما الآن فلقد سهلت البنوك الأمر كثيراً من خلال فتح الحساب مجاناً. ولكن هذه الخطوة بدأت تنهك مكاتب تخليص المعاملات، من حيث العمل بشكل دائم، وهذا كله بسبب عدم وجود محاسبين لدى الشركة تقوم بالأعمال التي يقوم بها المكتب، وليس هذا فقط بل الذهاب لفرع البنك لاستكمال الإجراءات الأخرى. ويكمل رجب ويقول: "لعل من أبرز المشاكل التي تواجه مكاتب تخليص المعاملات، هي كتابة الراتب بشكل خاطئ، وعلى هذا الأساس يقوم البنك بصرف الراتب كما هو مذكور باستمارة الراتب". أفرع البنوك ومن جانبه قال شهد عبدالمجيد (مدير مكتب السفير لتخليص المعاملات): إن قرار تحويل رواتب العمال للبنوك، ربما يكون قرارا صائبا من قبل الجهات الحكومية، ولكن للأسف لم يتم العمل به بشكل جيد، وهذا بسبب أن الشركات الصغيرة ليس لديها محاسبون!! ربما مندوب واحد فقط هو من يتولى الأمر كله، وهذا بالفعل يمثل عبئا كبيرا جداً بسبب الهجوم المتزايد من قبل العمال في نهاية الشهر. ويؤكد عبدالمجيد أنه يتم تحديث معلومات العمال كل شهر تقريباً، خوفا من مغادرة أحدهم للبلاد، أو توقفه عن العمل، ومن هنا يتم إخطار البنك بآخر التجديدات. ويكمل عبدالمجيد: "من أبرز المشاكل التي واجهتني هي أن فرع بنك المصرف في منطقة الصناعية، ويتركز بها ثلث العمال تقريباً، وهذا الأمر بحد ذاته يرهق أي صاحب مكتب، بسبب اختناق المنطقة الصناعية من الازدحام المروري، وعدم وجود أكثر من فرع هناك، وهذا يجعلنا ننتظر لساعات طوال".

أعلن مصرف قطر المركزي، أن الأحد المقبل الموافق للسادس من شهر مارس، سيكون عطلة رسمية لجميع البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابته، على أن تفتح أبوابها يوم الاثنين الموافق للسابع من مارس. وذكر بيان صحفي صدر عن مصرف قطر المركزي اليوم، أن إغلاق البنوك ومحال الصرافة وشركات الاستثمار وشركات التمويل أمام الجمهور في هذا التاريخ، يأتي بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 2009.

صادقت الجمعية العامة العادية لشركة "الدوحة للتأمين" التي عقدت اليوم برئاسة الشيخ نواف بن ناصر بن خالد آل ثاني، على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم، أي بواقع ريال واحد لكل سهم.كما صادق الاجتماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية الماضية وخطة عمل الشركة لعام 2016، وكذلك على تقرير هيئة الرقابة الشرعية لفرع الشركة الإسلامي "الدوحة للتكافل"، كما وافقت الجمعية على تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية، وعلى إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهـم، وتعيين مراقب خارجي لحسابات الشركة لعام 2016 وتحديد أتعابه، كما صادقت على تقرير حوكمة الشركـة لعام 2016.فيما أقرت الجمعية العامـة غير العادية، تعديـل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع أحكـام قانون الشركات التجاريـة رقم (11) لسنـة 2015.وألقى سعادة الشيخ نواف بن ناصر آل ثاني تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية الماضية والخطة المستقبلية للشركة للعام الحالي، مشيرا إلى أن نتائج البيانات المالية للشركة أظهرت تحقيق صافي ربح غير مسبوق بلغ 111 مليون مقابل 77 مليون ريال في العام السابق، وقد يأتي هذا الفارق كنتيجة مباشرة لقيام الشركة ببيع قطعة أرض بمنطقة اللوسيل وذلك خلال الربع الأخير من العام 2015، إلا أن نتائج العمليات فيما يخص إيرادات التأمين بالإضافة إلى إيرادات الإستثمار وأخرى، قد جاءت عمومًا دون التوقعات متأثرة سلبًا بالتقلبات والمتغيرات الدولية والإقليمية، وأهمها الانخفاض الحاد في أسعار النفط وانعكاساته على أسواق المال والاستثمار. هذا عدا الاضطرابات الجيوسياسية وتداعياتها في المحيط العربي والإقليمي.وأوضح أن نتائج البيانات المالية قد أظهرت انخفاضًا حادًا في عوائد الاستثمار بلغ نحو 39% (غير شاملة احتساب عائد بيع الأرض)، كما سجلت صافي إيرادات الدوائر الفنية انخفاضًا بواقع 7%، ولم تتمكن الشركة من زيادة حصتها من أقساط التأمين بحسب التوقعات التي كانت مرجوة، بل عكست النتائج انخفاضًا في أقساط التأمين بلغ نحو 7%، حيث ما زالت المنافسة الحادة بين شركات التأمين تدفع باتجاه خفض أسعار التأمين إلى مستويات متدنية غير مسبوقة.وقال إنه وتحقيقًا لسياسة الشركة في الانتشار إقليميا فقد تحصلت الشركة على الترخيص النهائي لتأسيس شركة مملوكة لها بالكامل في مركز دبي المالي العالمي لأغراض مزاولة الاكتتاب في نشاط إعادة التأمين، خصوصًا في مجال تأمينات الممتلكات والمشاريع الهندسية وتأمينات المسؤولية خارج دولة قطر، موضحا أن الشركة الجديدة قد باشرت أعمالها في شهر ديسمبر من العام الماضي بعد استكمال تعيين كوادرها الفنية.وأضاف: "على الصعيد المحلي، فقد تحصلت الشركة على موافقة مصرف قطر المركزي على فتح فرع جديد للشركة بالمنطقة الصناعية يختص بالتعامل مع مطالبات وحوادث السيارات، بالإضافة إلى إصدار وثائق تأمين السيارات. ويجري حاليًا تجهيز الفرع الجديد من أثاث وأجهزة ومستلزمات أخرى، ومن المتوقع أن يباشر الفرع أعماله خلال الربع الثاني من العام 2016".وتطرق إلى عدد من الإنجازات التي حققتها الشركة خلال العام الماضي، ومنها إعلان وكالة التصنيف العالمية ستاندرد آند بورز عن تثبيت التصنيف الائتماني للشركة عند درجة "A‐" مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما أن وكالة التصنيف الائتماني الدولية A.M.Best، وهي شركة متخصصة في تصنيف شركات التأمين، قد أعلنت خلال العام 2015 عن تثبيت التصنيف الائتماني للشركة عند درجة "A‐" مع بقاء النظرة المستقبلية مستقرة.وقال إنه حرصًا من مجلس الإدارة على تنويع محفظة استثمارات الشركة، فقد أوصى المجلس بعمل دراسة حول تطوير قطعتي الأرض المملوكتين للشركة الكائنتين بمنطقة روضة الخيل، الأولى تجارية والثانية سكنية. وقد انتهت الدراسة إلى أن العائد المتوقع في حال التأجير يتراوح بين 6- 7% سنويًا حسب المعطيات الحالية، مضيفا أن الشركة قد باشرت حاليًا استدراج عروض تصميم من شركات ذات خبرة عالمية توطئةً للسير قدمًا في إجراءات التنفيذ.وأشار رئيس مجلس الإدارة في كلمته إلى أهم النتائج التي تحققت خلال العام 2015 مقارنة بالعام 2014، ومنها بلوغ صافي إيرادات الدوائر الفنية المتحققة من النشاط التأميني 79 مليون ريال مقابل 85 مليون ريال، كما بلغ عائد الاستثمار في أسهم محلية وفوائد البنوك وإيرادات أخرى 116 مليون ريال مقابل 61,5 مليون ريال خلال العام 2014.وحقق فرع الشركة الإسلامي "الدوحة للتكافل" عجزًا محولًا للمشتركين قدره 784 ألف ريال مقابل فائض قدره 1,7 مليون ريال خلال العام السابق، وقد حققت الشركة أرباحًا صافية مقدارها 111 مليون ريال بما فيه فرع الشركة الإسلامي "الدوحة للتكافل" مقابل 77 مليون ريال خلال العام 2014، وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 1,075 مليون ريال مقابل 1,075 مليون ريال خلال العام 2014.

علمت "الشرق" أن مصرف قطر المركزي يجري حالياً مراجعة وتقييماً شاملاً لمَحافظ القروض للبنوك التجارية والمَحافظ التمويلية للبنوك والمصارف الإسلامية في قطر، وذلك بهدف وضع ضوابط وإجراءات تساهم في منع زيادة الديون المتعثرة والديون المعدومة، خلال الفترة القادمة، بعد قيام عدد من الشركات بتقليص أعداد العاملين فيها وفيهم من لديه مستحقات على البنوك تتمثل في قروض وتمويلات حصل عليها. إنذار مبكر وإجراءات فورية في حالة تخلف العميل عن السداد وكشفت مصادر مصرفية مسؤولة عن قيام مصرف قطر المركزي بإصدار تعليمات إلى البنوك العاملة في قطر وعقد لقاءات مع قياداتها، لبحث وضع القروض والتمويلات في السوق المصرفية، وإجراء عمليات مراجعة شاملة على مستوى الشركات والأفراد، بحيث يكون هناك إنذار مبكّر وإجراءات فورية في حالة زيادة حالات التعثر والتخلف عن السداد. وأضافت المصادر أن التقارير الدورية للمصرف المركزي تؤكد أن نسبة الديون المتعثرة والديون المعدومة لا تزيد عن 1.5% بالجهاز المصرفي، وهي تمثل أقل نسبة على المستوى العالمي وفي المنطقة، حيث تصل في بعض البنوك إلى أقل من 1% وذلك بفضل الضوابط والإجراءات التي يطبقها مصرف قطر المركزي، وفي مقدمتها المخصصات التي تحتفظ بها البنوك والتي تصل أحيانا إلى ما يتراوح بين 100% إلى 120%، حسب ميزانيات البنوك في 2015. من جانبها بدأت إدارات المخاطر في البنوك تصنيف الشركات وفقا لمستوى سداد العاملين لديها القروض والمستحقات عليهم، مع التحفظ في التعامل مع الشركات التي تقلص أعداد العاملين لديها، وإصدار تعليمات بالحصول على ضمانات قوية وكافية في حالة التعثر أو التخلف عن السداد. وكشفت المصادر أن البنوك مستمرة في منح القروض والتمويلات ولكن من دون توسع، سواء للشركات أو الأفراد، ووفقا للتصنيفات الجديدة التي تضعها إدارات المخاطر بكل بنك. وأكدت المصادر أن الضوابط والقواعد المشددة لا تتضمن منع القروض أو الحد منها، ولكن الحصول على ضمانات كافية في حالة التعثر أو إنهاء الخدمات لتغطية قيمة التمويل أو القرض. وأضافت أن أغلبية عمليات تقليص العمالة كانت لكبار الموظفين والمستشارين بالشركات، الذين تغطي ضماناتهم ومكافآتهم المبالغ المتبقية من القروض. وأوضحت أنه تم إصدار تعليمات إلى إدارات التسهيلات بالبنوك بدراسة حالات التعثر كل حالة على حدة والتعامل معها، وفقا للوضع المالي لأصحابها، مع التشديد على منح تيسيرات جديدة في حالة إعادة جدولة الديون، والموافقة على أي قروض أو تمويلات إضافية إذا كان الوضع المالي للشركة أو العميل قوي، أو كان من أصحاب الجدارة الائتمانية الجيدة، وإذا كان التعثر لأسباب خارجة عن إرادة الشركة أو غير مسؤولة عنها، حيث سيتم دعمها ماليا من خلال تسهيلات جديدة تساهم في تقوية المركز المالي للشركة وتعزيز قدرتها على سداد الديون المستحقة عليها. 1.5 % نسبة الديون المتعثرة في البنوك القطرية وهي الأقل عالميًا وأكدت المصادر الوضع القوي للبنوك المحلية على مستوى السوق المحلية والسوق الخارجية، والتصنيفات القوية التي حصلت عليها خلال العام الماضي من مؤسسات التصنيف العالمية، ما يدعم وضعها محليا وعالميا. من جانب آخر ارتفع إجمالي التسهيلات الائتمانية التي منحتها البنوك خلال العام الماضي بقيمة 87 مليار ريال ليصل حجمها الإجمالي إلى 653 مليار ريال منها 239 مليار ريال تسهيلات للقطاع العام، و414 مليارا للقطاع الخاص. معايير جودة التسهيلات ويوضح الخبير المصرفي عبد الرحمن المير أن مصرف قطر المركزي لديه ضوابط ومعايير لتقييم التسهيلات الائتمانية لكل فئة، ما يحافظ على جودة هذه التسهيلات، ويحد من الديون المشكوك في تحصيلها والديون المعدومة، التي وصلت إلى أدنى معدلاتها في قطر خلال العام الماضي. ويضيف المير أن الضوابط تشمل تقييم حسابات التسهيلات الائتمانية وتصنيفها بشكل دوري، وذلك تماشيًا مع المعايير الموضوعة لكل مجموعة، وهي: حسابات الائتمان المنتظمة: وهي الحسابات التي يلتزم أصحابها بشكل عام بالوفاء بالالتزامات المترتبة عليهم وفقًا للمواعيد والشروط المتفق عليها، ولا توجد مؤشرات أو أدلة ترجح عدم قدرتهم على الوفاء بهذه الالتزامات خلال الآجال المتفق عليها، وتصنف هذه الحسابات إلى نوعين رئيسيين: حسابات الائتمان الجيدة، وهي التي يتمتع أصحابها بخصائص مميزة مثل متانة الأوضاع المالية وكفاية الموارد المالية والتدفقات النقدية والسمعة الائتمانية الجيدة، ولا تظهر بشأنها مواطن ضعف محتملة. كما تشمل المعايير حسابات ائتمان بشأنها ملاحظات، وهي حسابات الائتمان التي تتسم بعدم الانتظام في السداد لمدة تقل عن ثلاثة أشهر أو توجد بشأنها ملاحظات مرتبطة بضعف المركز المالي للعميل أو ظروف السوق أو مشاكل خاصة بالصناعة أو غير ذلك. إضافة إلى حسابات الائتمان غير المنتظمة، وهي الحسابات التي لا يلتزم أصحابها بسداد الالتزامات المترتبة عليهم وفقًا للمواعيد والشروط المتفق عليها لمدة ثلاثة أشهر فأكثر، أو توجد مؤشرات أو أدلة محددة ترجح عدم انتظامها في الوفاء بهذه الالتزامات وفقًا لتلك المواعيد والشروط. وتصنف هذه الحسابات إلى ثلاث فئات رئيسية هي: دون المستوى، ومشكوك في تحصيلها، ورديئة. ويتم تصنيف الحسابات غير المنتظمة طبقًا لواحد أو أكثر من مؤشرات تأخر سداد أحد الأقساط بالنسبة للقروض وما في حكمها لمدة ثلاثة أشهر فأكثر. أو تأخر ورود الدفعات المتفق عليها بالنسبة لحسابات الائتمان المباشرة الأخرى. وعدم تجديد السقف الممنوح لحسابات الائتمان المباشر الأخرى دون وجود مبررات مقبولة. وتجاوز الرصيد للسقف الممنوح لحسابات الائتمان المباشر الأخرى بنسبة 10٪ فأكثر دون وجود مبررات مقبولة. أو وجود حسابات أخرى ضمن المجموعة الائتمانية للعميل مشكوك في تحصيلها أو رديئة ذات تأثير سلبي على حساب العميل. وعدم كفاية مصادر السداد المتاحة لتحصيل كامل قيمة الدين وفوائده مع ضعف الضمانات. وعدم وجود تسديدات كافية في حسابات الجاري مدين أو الحسابات المكشوفة تتناسب مع طبيعة الحساب أو الشروط المتفق عليه. ووجود نقص في العقود والأوراق الثبوتية التي تثبت حق البنك وتدعم مطالبته للعميل بسداد كل الالتزامات. ووجود قرائن على تدهور الوضع المالي للعميل أو تعثر مشروعاته التي يعتمد عليها في سداد التزاماته أو صدور أحكام قضائية ضده من الغير أو الحجز على ممتلكاته أو أي قرائن أخرى تدل على عدم قدرة العميل على سداد التزاماته بالكامل. ويلزم المصرف المركزي البنوك الوطنية بتكوين احتياطي مخاطر من صافي أرباحها بحيث لا يقل رصيده في نهاية كل عام عن نسبة 5.1٪ من إجمالي الائتمان المباشر الممنوح من البنك وفروعه وشركاته التابعة داخل وخارج قطر، وفقًا للميزانية المجمعة للبنك بعد استبعاد المخصصات الخاصة والفوائد والعوائد المعلقة والأرباح المؤجلة في البنوك الإسلامية، ويستثنى من ذلك الائتمان المقدم لوزارة الاقتصاد والمالية أو المضمون منها والائتمان مقابل ضمانات نقدية (ودائع نقدية محجوزة). إعادة جدولة الديون لأصحاب الجدارة الائتمانية الجيدة ويجب ألا يتجاوز الحد الأقصى للتسهيلات الائتمانية التي يمنحها البنك للعميل الواحد ومجموعته الائتمانية نسبة 20٪ من رأسمال البنك واحتياطياته. كما يجب ألا يتجاوز الحد الأقصى للتسهيلات الائتمانية التي يمنحها البنك للمساهم الرئيسي الواحد ومجموعته الائتمانية نسبة 10٪ من رأسمال البنك واحتياطياته.ويجب ألا يتجاوز إجمالي الاستثمارات والتسهيلات الائتمانية الممنوحة للعميل الواحد ومجموعته الائتمانية نسبة 25٪ من رأسمال البنك واحتياطياته. وفي جميع الحالات يجب ألا يزيد الائتمان الممنوح للعميل الواحد ومجموعته الائتمانية من جميع البنوك عن 3 مليارات ريال قطري كحد أقصى. ويستثنى التسهيلات الائتمانية الممنوحة لوزارة الاقتصاد والمالية والمؤسسات الحكومية والمكفولة من قبلها.

تقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر يناير مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر ديسمبر الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. وتبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني مؤخراً، أن موجودات البنوك "ومطلوباتها" قد انخفضت مع نهاية شهر يناير بمقدار 1.5 مليار ريـال وبنسبة 0.13% لتصل إلى مستوى 1119.2 مليار ريـال مقارنة بـ 1120.7 مليار ريـال مع نهاية شهر ديسمبر. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما، طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك. وقد أضافت المجموعة إلى تقريرها الشهري أشكال بيانية تبين تطور المجاميع الرئيسية لميزانية البنوك شهريا منذ يناير 2015.مصرف قطر المركزيانخفضت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي إلى مستوى 33.4 مليار ريـال وتوزعت كالتالي:• 30.8 مليار ريـال، رصيد الاحتياطي الإلزامي بارتفاع 0.3 مليار ريال، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.• 2.6 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي بانخفاض 0.6 مليار ريال عن الشهر السابق.الحكومة والقطاع العامانخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 14 مليار ريـال إلى مستوى 195.1 مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع بين 59.2 مليار ريال للحكومة و104.5 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و31.3 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد عن 50%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 8.7 مليار ريال لتصل إلى 246.9 مليار ريـال توزعت كالتالي: • الحكومة: 84 مليار ريـال بارتفاع مقداره 7.2 مليار ريـال.• المؤسسات الحكومية: 140.1 مليار ريـال بانخفاض 0.3 مليار ريـال.• المؤسسات شبه الحكومية: 23.1 مليار ريـال بارتفاع 1.8 مليار ريـال عن الشهر السابق.وبالإضافة إلى ما تقدم؛ انخفض رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك بنحو 3.1 مليار ريال إلى مستوى 114.3 مليار ريال. وبالمحصلة ارتفع مجمل الدين العام المحلي (حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، وأذونات وسندات وصكوك) بنحو 5.6 مليار ريال إلى مستوى 361.2 مليار ريال، على النحو المبين في الأشكال البيانية.القطاع الخاصارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر يناير بنحو 5.1 مليار ريـال إلى مستوى 348.2 مليار ريـال، إضافة إلى ودائع بقيمة 9.5 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وانخفضت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 4.4 مليار ريـال لتصل إلى 409.6 مليار ريـال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 17 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك على النحو المبين في الأشكال البيانية.القطاع الخارجيانخفضت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بمقدار 0.4 مليار إلى 21.5 مليار ريـال، وتوزعت بين 18.1 مليار ريـال سندات وصكوك، و3.4 مليار ريـال أسهم وأخرى. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 7.1 مليار ريال لتصل إلى 74.3 مليار ريـال. وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بمقدار 0.8 مليار ريـال إلى 88.7 مليار ريـال. وفي المقابل ارتفعت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 6.1 مليار ريـال إلى 187 مليار ريال، بينما انخفضت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع، هامشيا إلى مستوى 34.6 مليار ريـال. وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 1.8 مليار ريال إلى 88.4 مليار ريال. وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات نجد أن دين قطاع البنوك للعالم الخارجي قد ارتفع في شهر يناير بنحو14.6 مليار ريال إلى 125.6 مليار ريال.

أعلن مركز قطر للمعلومات الإئتمانية عن انضمام شركتي "أوريدو، وفودافون قطر" ، لعضوية المركز وإلى قائمة المؤسسات والشركات المستفيدة من الخدمات والمنتجات التي يقدمها مركز قطر للمعلومات الإئتمانية.وذكر بيان صدر عن قطر للمعلومات الائتمانية، أن اتفاقيتي انضمام شركتي الإتصالات إلى المركز، وقعها سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، وسعادة الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني الرئيس التنفيذي لـمجموعة أوريدو، والسيد محمد السادة الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة فودافون قطر.وبموجب هذه الاتفاقية، سيتيح مركز قطر للمعلومات الائتمانية لشركتي الاتصالات إمكانية الاطلاع على التقارير الائتمانية للعملاء، وذلك بعد موافقتهم، وهو ما سيسهم في نمو الائتمان والتقليل من المخاطر بما يسهم في نمو وتطور اقتصاد الدولة.ومن خلال التقارير الائتمانية ستتمكن كل من شركتي "أوريدو، وفودافون قطر"من التوسع في مجالات التحليل والدراسة واتخاذ قرارات مستقبلية صحيحة تتناسب مع احتياجات المستهلك وتنعكس إيجابياً على اقتصاد دولة قطر.ويسعى مركز قطر للمعلومات الائتمانية من خلال ما يقدمه من خدمات إلى تحسين سبل استفادة العملاء الذين يتمتعون بتصنيف ائتماني جيد، من التسهيلات التي يوفرها مانحو الائتمان، كما يسعى المركز إلى التقليل من حالات شطب الديون أو التخلف عن السداد، وبالتالي تقليل المخاطر الائتمانية.ويعتبر مركز قطر للمعلومات الائتمانية أن انضمام قطاع الاتصالات في دولة قطر ممثلا في شركتي "أوريدو،وفودافون قطر" لعضوية المركز، خطوة استراتيجية تمثل ختاماً للمرحلة الثانية من مراحل انضمام قطاعات مانحي الائتمان في دولة قطر لعضوية المركز. وكانت المرحلة الأولى من عمل المركز قد شملت انضمام القطاع المالي ممثلا في البنوك وشركات التمويل، على أن تشمل المرحلة الثالثة قطاع التأمين، والمرحلة الرابعة قطاع الخدمات.وأشادت شركتا الاتصالات العاملتان في دولة قطر "أوريدو، وفودافون" بالدور الذي يقوم به مركز قطر للمعلومات الائتمانية، بما يمكنه من الاستمرار في توفير أفضل خدمة ممكنة لعملائه.. مؤكدتين التزامهما بضمان حماية بيانات ومعلومات جميع عملائهما، حرصاً على مراجعة المعلومات الائتمانية للعملاء بموافقتهم، وفقاً لما هو معمول به في مركز قطر للمعلومات الائتمانية. وجاء انضمام شركتي الاتصالات نتيجة عمل مشترك ورؤية متكاملة وجهد متواصل بين كل من مصرف قطر المركزي ممثلاً بمركز قطر للمعلومات الائتمانية ووزارة المواصلات والاتصالات وشركتي "أوريدو،وفودافون".وكان مركز قطر للمعلومات الائتمانية، الذي تم تأسيسه بقرار من مجلس إدارة مصرف قطر المركزي رقم (5) لسنة 2008 ، قد بدأ العمل فعليا بتاريخ 2011/3/21م. ومنح قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات الحالية الصادرة بموجب القانون رقم (13) لسنة 2012 المزيد من الصلاحيات لمركز قطر للمعلومات الائتمانية وعزز دوره ومكانته في القطاع المالي في الدولة.ويهدف المركز إلى المساهمة في بناء نظام مصرفي على درجة عالية من الكفاءة والاستقرار من خلال توفير معلومات ائتمانية تتميز بالدقة والشمولية على أسس معرفية وتقنية عالمية متطورة، ولتحقيق هذا الهدف يقوم المركز بتجميع المعلومات الائتمانية الخاصة بالأفراد والشركات من المؤسسات المالية ومانحي الائتمان العاملين بدولة قطر وتحليلها وتصنيفها في شكل تقارير ائتمانية شاملة للعملاء سواء كانوا أفراداً أو شركات، تعكس الحالة والقدرة الائتمانية للعميل.وتساهم التقارير الائتمانية التي يصدرها المركز في مساعدة المؤسسات المالية ومانحي الائتمان في الدولة على اتخاذ القرارات الائتمانية الصحيحة وتقليل مخاطر الائتمان وتعزيز الشفافية في القطاع المالي.ويسعى مركز قطر للمعلومات الائتمانية إلى نشر الوعي والمعرفة وتعميق الثقافة الائتمانية في المجتمع من خلال مساعدة الأفراد والشركات على معرفة حجم التزاماتهم المالية ومستويات الديون المترتبة عليهم ومدى جدارتهم الائتمانية، والتي ستمكنهم من اتخاذ القرارات السليمة عند تقديمهم طلبات الحصول على التسهيلات الائتمانية المستقبلية.

عقد اليوم، الثلاثاء، بمقر هيئة الرقابة الإدارية والشفافية الاجتماع الأول لفريق الخبراء المعني بالتعاون القانوني المتبادل واسترداد الموجودات، في إطار جهود الفريق الوطني المعني بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وذلك بحضور ممثلين عن كل من هيئة الرقابة الإدارية والشفافية ووزارة الخارجية، والنيابة العامة، ووحدة المعلومات المالية ومصرف قطر المركزي. وناقش الاجتماع مدى التوافق بين التشريعات القطرية والمعايير الدولية التي نصت عليها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في مجالي التعاون القانوني المتبادل واسترداد الموجودات، بهدف تحديد مواطن القوة وإظهارها وتطوير ما قد يوجد من جوانب قصور تحتاج إلى تعزيز في الإطار القانوني القطري ذي الصلة وسبل تعزيزها. ويهدف عمل الفريق إلى تنفيذ توصيات التقرير الرسمي لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في دورتها الأولى والاستعداد لدورتها الثانية التي من المقرر أن تبدأ في منتصف العام الجاري بما يضمن أن يأتي تقييم دولة قطر على أفضل ما يكون، خاصة في ظل تصدر دولة قطر للعديد من المؤشرات الدولية المعنية بالرقابة الإدارية والشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد والمحافظة على إنجازات وريادة الدولة في هذا المجال على المستوى الدولي. كما ناقش الاجتماع تعزيز آلية تلقي وتنفيذ طلبات المساعدة القانونية المتبادلة ببين الجهات الوطنية المعنية وعلى رأسها النيابة العامة والنظر في الأحكام القانونية ذات الصلة في قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، إلى جانب النظر في مدى إمكانية التوسع في الاتفاقيات الثنائية المعنية بالمساعدة القانونية المتبادلة بما يخدم المصلحة العليا لدولة قطر.

ضمن جهود وزارة الإقتصاد والتجارة في مراقبة الأسواق والتحقق من تقيد التجار والمزودين بإلتزاماتهم القانونية، رصدت الجهات المختصة بحماية المستهلك قيام بعض التجار ومحال تقديم الخدمات تجاوزات تتمثل في إلزام العملاء دفع عمولة عند تسديد ثمن مشترياتهم بإستخدام البطاقة الإئتمانية أو بطاقات الصراف الآلي.ويعد فرض العمولات عند استخدام البطاقات الائتمانية أسلوبا مخالفا لتوجهات الدولة ورؤيتها بشأن دعم وتطوير الخدمات المصرفية، كما أنه مخالف لتوجيهات مصرف قطر المركزي وللقوانين الجاري بها العمل بشأن حماية المستهلك، والتي تُجمع على الاعتراف بحق المستهلك في سداد قيمة مشترياته أو أجرة الخدمات المقدمة إليه بواسطة البطاقة الائتمانية، دون فرض أي عمولات أو مصاريف زائدة عن سعر السلعة أو أجر الخدمة الذي يتم الإعلان عنه بمنافذ البيع والمحال، وفق القوانين واللوائح المعمول بها، ويجب معاملته مثل معاملة العميل الذي يقوم بالسداد نقداً. وتعتمد تلك التجاوزات على استغلال عدم وعي بعض المستهلكين بحقوقهم وصعوبة مراقبة جميع عمليات السداد التي تتم من خلال منافذ البيع المختلفة، فتراها تلزم عملاءها بالسداد النقدي، وفي حال رغبة العميل بالسداد بواسطة البطاقة الائتمانية وغيرها مثل بطاقة الصراف الآلي (ATM) يتم إجبارهم على دفع عمولة، (إضافة مبلغ على ثمن الشراء المعلن عنه) مما يضع المستهلك أمام خيارين: إما الرضوخ لرغبة المحل في دفع عمولة غير مستحقة، أو البحث عن أقرب صراف مالي للحصول على النقد المطلوب.وخلال الآونة الأخيرة، قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع مصرف قطر المركزي بهدف توحيد الجهود لمعالجة التجاوزات المذكورة، ووضع كافة الأطراف ذات العلاقة أمام مسؤولياتها في هذا الصدد. تكثيف الحملات التفتيشية للكشف عن مرتكبي المخالفات وإتخاذ الإجراءات القانونية وتعد البنوك المزودة لهذه الخدمة من أهم الجهات التي يعوّل عليها لإنجاح هذه المبادرة، باعتبارها هي من تعاقد مع التجار على تركيب أجهزة نقاط البيع المعروفة باسم (POS) بمحلاتهم، طبقا للاتفاقيات معدة للغرض، والتي تتضمن بنودا تلزم التجار المعنيين بعدم تحصيل أي عمولة مقابل سداد المشتريات بواسطة البطاقات الائتمانية وبطاقات الصراف الآلي. وسوف يقوم مصرف قطر المركزي بالتنسيق مع البنوك المزودة لخدمة (POS) بدولة قطر للقيام بالتنبيه على المحال التي يرتبطون معها باتفاقيات حول نقاط البيع، بضرورة الامتناع عن إلزام العملاء بأي عمولة عند استخدام البطاقات الائتمانية وما شابهها، مع تفعيل البنود التي تنص على فسخ العقد فورا مع كل محل يثبت عدم تقيده ببنود العقد. ومن جانبها، ستقوم وزارة الاقتصاد والتجارة بحملات تفتيشية للتحقق من تقيد التجار بالتزاماتهم المشار إليها، وعدم تحميل عملائهم أي عمولات عند اختيار أسلوب السداد بواسطة البطاقات الائتمانية وبطاقات الصراف الآلي، وذلك بهدف تعزيز الحماية القانونية للمستهلك، وضمان حقوقه المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وأيضا إلى إلزام التجار ومقدمي الخدمات بالضوابط القانونية وببنود الاتفاقيات التي تربطهم بالمصارف عند تركيب نقاط البيع الإلكترونية. ويتعين على المستهلك إبداء مزيد من الحرص على حقوقه، وفي حال إلزامه مستقبلا من أي محل للبيع أو تقديم الخدمات بدفع عمولة عن السداد بالبطاقات الائتمانية أو بطاقة الصراف الآلي، فإنه من واجبه التواصل بشأن هذا الموضوع مع الجهات المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة.وقد أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تعميما للمحال التجارية قالت فيه: نلفت عناية القائمين على جميع المحال التجارية بالدولة ومحال تقديم الخدمات التي تعتمد خدمة السداد بالبطاقات الائتمانية وبطاقة الصراف الآلي(ATM)، إلى تلقيها العديد من الشكاوى بشأن قيام بعض المحال بإلزام العملاء بدفع عمولات إضافية عند سداد مشترياتهم عن طريق البطاقات المذكورة. وفي هذا الصدد، نود التذكير بحق المستهلك في استخدام البطاقات الائتمانية كوسيلة دفع تتماشى مع رؤية دولة قطر نحو تطوير الخدمات المصرفية، ولا يجب أن يترتب على استخدامها تحميل العميل أي مصاريف أو أعباء إضافية فوق السعر المعلن عنه للسلعة، وعليه يجب معاملة الدفع بواسطة البطاقة الإلكترونية كالدفع نقداً. وضمانا لتمتع المستهلك بحقوقه كاملة في مجال اختيار وسيلة السداد المناسبة، يجب الامتناع بشكل قطعي عن تحصيل أي عمولات، مهما كان نوعها، في عملية الشراء أو عند إعادة قيمة المشتريات التي تمت بواسطة أجهزة نقاط البيع (POS) سواء عن طريق البطاقات الائتمانية أو بطاقة الصراف الآلي. ولأهمية الموضوع، وما يمثله من انتهاك خطير لحقوق المستهلكين، سيتم التنسيق، من خلال مصرف قطر المركزي، قصد التنبيه على المحال التجارية بعدم تحصيل أي عمولات عند السداد بواسطة البطاقات الائتمانية، وأحقية البنك بفسخ العقد الذي يربطهم بالمحال التجارية فور إثبات ارتكاب تلك المخالفة. كما سيقوم مأمورو الضبط القضائي التابعين للوزارة بتكثيف الحملات التفتيشية للكشف عن مرتكبي تلك المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم. وتهيب الوزارة بالقائمين على المحال التجارية ومحال تقديم الخدمات بجميع أنواعها بضرورة التقيد الحرفي بما ورد بهذا التنبيه، وإبلاغ مضمونه لموظفي المبيعات وسائر العاملين لديهم، كي لا يكونوا عرضة للمؤاخذات القانونية والإجراءات الإدارية التي ستترتب عن عدم الالتزام به.