أعلنت البنوك حالة الإستعداد إستقبالاً لإجازة عيد الفطر المبارك التي تبدأ في البنوك يوم الثلاثاء القادم .. وقررت البنوك تعزيز أجهزة الصراف الآلي – ATM- بمبالغ تصل قيمتها مابين 3 إلى 4 مليارات ريال لسد احتياجات المواطنين والمقيمين من الأموال وتوفير "عيدية الفطر المبارك " وتوفير التحويلات إلى الخارج التي ترتفع بمعدلات تزيد على 100 % عن الأيام العادية ، الخدمات الالكترونية البديل الشامل للعملاء لانجاز التعاملات مصرفية ومن المقرر أن تعلن عدد من البنوك عن فتح فروع لها خلال إجازة العيد بدوام جزئي في الفترة الصباحية والفترة المسائية ، بداية من ثاني أيام عيد الفطر . ومن المقرر أن يعلن اليوم مصرف قطر المركزي إجازة عيد الفطر المبارك والتي من المتوقع أن تكون 4 أيام عمل رسمية إضافة إلى الجمعة والسبت الإجازة الأسبوعية .وأكدت البنوك أن المعاملات الإلكترونية من خلال تطبيقات الهاتف المحمول أو من خلال المواقع الإلكترونية للبنوك ستكون البديل الشامل لعملاء البنوك في إجراء أية تعاملات مصرفية مثل سداد الأقساط أو تحويل الأموال أو تحويل المبالغ بين الحسابات ، بعد أن توسعت البنوك القطرية في توفير مصادر آمنة للعملاء للدخول على حساباتهم المصرفية وإجراء أي عمليات عليها . وستكون أجهزة الصراف الآلي هي البديل السريع المتاح للحصول على السيولة النقدية خلال إجازة عيد الفطر المبارك . وقررت البنوك توفير العملات الورقية من الفئات الجديدة في أجهزة الصراف الآلي باعتبارها من العادات والتقاليد المحببة إلى أفراد الأسرة خاصة الأطفال ، وستكون العملات الجديدة بجميع الفئات الورقية بداية من 50 ريالا وصولا إلى 500 ريال . وتشهد البنوك حاليا زحاماً كبيراً من الأفراد على الخدمات المصرفية قبل بداية إجازة عيد الفطر المبارك , وقامت البنوك بزيادة أعداد الموظفين علي الصندوق وفي خدمة العملاء لتلبية الطلب المتزايد علي الخدمات المصرفية خاصة خدمات صرف الشيكات والإيداعات النقدية والتحويلات وشراء العملات الأجنبية .. كما تشهد البنوك حاليا عمليات سحب واسعة من المقيمين بعد نزول الرواتب في الحسابات البنكية وذلك لتحويلها إلى أسرهم بالخارج .وأوضح عدد من مسؤولي البنوك أن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها البنوك وافتتاح عدد من الفروع خلال الإجازة يساهم بصورة كبيرة في إنجاز المعاملات المصرفية للعملاء بما فيها سداد الشيكات والمستحقات إلكترونيا .. إضافة إلى التحويلات الخارجية في الدول العربية والآسيوية التي تشهد إقبالاً كبيراً من العملاء خلال مواسم الأعياد لتمويل احتياجات عائلات المقيمين في بلادهم . خاصة وأن الخدمات الإلكترونية تغطي حاليا معظم احتياجات العملاء سواء السحب النقدي أو الإيداع في أجهزة الصراف الآلي ، أو تحويل الأموال إلى الخارج ، أو سداد المستحقات من شيكات أو أقساط في مواعيدها المقررة . وأضافوا أنه من المتوقع زيادة المعاملات المصرفية الخاصة بإيداع الشيكات والنقدية للقطاع الخاص ، إضافة إلى قيام عدد كبير من العملاء بتغطية حساباته المصرفية خاصة إذا كانت تسحب منها أقساط أو فواتير في مواعيد محددة وذلك لتلافي أي مشاكل قانونية .. وأكد مسؤولو البنوك أنه تم إطلاق خدمات جديدة تساهم في تلبية احتياجات العملاء من المواطنين أو المقيمين سواء السفر للخارج أو تمويل الاحتياجات من العملات الأجنبية المختلفة.. أهمها عروض استرداد القيمة الشرائية التي أطلقها عدد من البنوك إضافة إلى توفير بطاقات تتيح لأصحابها دخول قاعات المطارات العالمية بدلا من الانتظار خارجها .وقالوا إنه لا مشكلة على الإطلاق في تدبير العملات الأجنبية بالرغم من زيادة أعداد المقيمين والوافدين في قطر وتوفير احتياجاتهم سواء من الدولار أو العملات الخليجية التي تشهد إقبالا حاليا بعد أن توجه عدد كبير من المواطنين للسفر والسياحة خلال إجازة عيد الفطر .. وأكدوا أنه تم توزيع فئات العملات الورقية الجديدة على العملاء ودعم أجهزة الصراف الآلي بجانب من العملة الجديدة المتوافرة في البنك .. وأوضحوا أن السيولة النقدية ستكون متوافرة داخل أجهزة الصراف الآلي للبنوك العاملة في قطر وعددها 17 بنكا ومصرفا هي .. قطر الوطني – QNB – ومصرف قطر الإسلامي والدولي الإسلامي ومصرف الريان وبنك بروة والبنك التجاري وبنك الدوحة والبنك الأهلي وبنك قطر الدولي والخليج التجاري والمشرق ويونايتد بنك والبنك العربي وبنك إتش إس بي سي وبنك بي إن بي باريبا وستاندرد تشارترد وبنك صادرات إيران .ووضعت البنوك فرق عمل فنية متخصصة على اعلى مستوى لمواجهة احتياجات العملاء والرد على الاستفسارات إضافة إلى الموظفين الدائمين على مدى 24 ساعة لمواجهة الحالات الطارئة للعملاء مثل ضياع أو فقد بطاقات الصراف الآلي – ATM – أو بطاقات الفيزا وماستر كارد وإصلاح أي خلل بأجهزة الصراف الآلي . وطلبت البنوك من العملاء الاعتماد على القنوات الأخرى التي توفرها مثل الخدمات الإلكترونية عبر موقعها أو التطبيقات علي الهواتف الذكية أو التليفون البنكي . وطلبت البنوك من عملائها تفعيل البطاقات الائتمانية في حالة استخدامها بالخارج وذلك في إطار دعم إجراءات السلامة والآمان المصرفي على جميع الحسابات ، وأكدت البنوك ضرورة الحذر عند استخدام البطاقات الائتمانية بالخارج سواء البطاقات التي يصدرها البنك أو الفيزا وماستر كارد وغيرهما ، وفي حالة الشك في وجود أي عملية يجب على الفور الاتصال بالبنك لوقف البطاقة حفاظا على الحسابات المصرفية من أي عمليات سرقة . ويسعى مصرف قطر المركزي نحو تعزيز الاستقرار المالي والحفاظ عليه في قطر من خلال تبني سياسة ذات محورين:المحور الأول ويتمثل في الحيلولة دون تعرض النظام لمستوى غير مقبول من المخاطر، وتؤكد الإجراءات الوقائية على ضرورة إجراء الرقابة والإشراف على كافة البنوك والمؤسسات المالية بصورة منتظمة، وذلك لسرعة الكشف المبكر عن نقاط الضعف في النظام المالي. وعلى الرغم من تطبيق الإشراف والتحوط، فإنه يستحيل حماية النظام المالي تماماً ضدّ كافة أنواع المخاطر. لذا فإن المحور الثاني يرتكز على سياسات علاجية تسعى لاحتواء الأزمة بأسرع وقت ممكن ومنع انتشارها. إطلاق خدمات جديدة تساهم في تلبية احتياجات العملاء بالداخل والخارج من ناحية أخرى فإن مصرف قطر المركزي يقوم بتحقيق الاستقرار المالي من خلال تهيئة البيئة المالية المناسبة، فضلاً عن قيامه بإعداد ومراقبة مؤشرات الملاءة والسلامة المالية بصورة منتظمة. وأظهرت التجارب السابقة ضرورة توخي المصارف المركزية والسلطات المعنية الحذر واليقظة حول التطورات في القطاع المالي، فالانكشاف الشديد على قطاعات عرضة للتقلبات يجب احتواؤها بأقل قدر ممكن من الآثار على نمو الإقتصاد القومي. وفي ظل الطفرة السريعة التي طرأت على أسعار العقارات والأسهم وتصاعد أنشطة المضاربة على هذين القطاعين في قطر في الفترة الماضية، اتخذ مصرف قطر المركزي إجراءات احترازية معينة للحد من انكشاف البنوك على هذين القطاعين، حيث تم وضع بعض الضوابط على الائتمان الممنوح لتمويل العقارات ، ويسعى مصرف قطر المركزي جاهداً للحفاظ على التوازن ما بين احتياجات التنمية الخاصة بالدولة في هذه المرحلة من ناحية، والاستقرار المالي من ناحية أخرى. وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية مصالح المودعين وتعزيز الاستقرار في النظام المصرفي بالدرجة الأولى، كما تساهم هذه الإجراءات في مكافحة الضغوط التضخمية وتهيئة المناخ الملائم لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي .

إحتفلت مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية المستقلة للبنين مساء الأربعاء الماضي بتخريج الدفعة الرابعة من الصف الثاني عشر، بحضور سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف حيث تم تكريم 39 طالباً خلال حفل كبير حضره عدد من مديري البنوك الوطنية وأعضاء مجلس إدارة المدرسة والمدرسين وأولياء الأمور.وقام السيد أحمد المحمود مدير المدرسة بتكريم الطلاب تقديرًا لمجهوداتهم طوال سنوات الدراسة، حيث قام بمنحهم جوائز وشهادات تقدير، كما قام الطلاب بتكريم المدرسين الذين بذلوا جهدًا كبيرًا معهم في لافتة هي الأولى من نوعها. وفي هذه المناسبة، قال السيد أحمد المحمود: "إننا سعداء اليوم بتخريج الدفعة الرابعة، ليصل عدد الذين تخرجوا من المدرسة منذ أن تم تأسيسها إلى حوالي 150 طالبا، حققوا جميعًا نسب نجاح وصلت إلى 100% في السنوات الثلاث الأخيرة، وهي شهادة نعتز بها ونشكر عليها مصرف قطر المركزي الراعي الرئيسي للمدرسة".وأضاف:"اليوم تتحقق رؤيتنا بتخريج دفعة جديدة ترفد سوق العمل والجامعات القطرية والأجنبية بطلاب وكوادر قطريين متخصصين في قطاع الصيرفة، وهي رسالتنا التي ترتبط برؤية قطر الوطنية 2030، والتي نسعى دومًا إلى تحقيقها بتعاون الجميع، مديرين ومدرسين وطلابا".وأشاد بدور مصرف قطر المركزي في دعم الطلاب والمدرسة، والذي وصفه بأنه دعم غير محدود، كذلك الدور الذي تلعبه وزارة التعليم، والذي ارتأى ضرورة أن تكون المدرسة ذات طابع جديد بمناهج حديثة وشهادة دولية معتمدة.وأشار المحمود إلى أن المناهج يتم وضعها من قبل شركة أسترالية متخصصة في مجال العلوم المصرفية، وهي التي تتولى المناهج والتدريب في المدرسة، وتدير العملية التعليمية بجودة عالية التخصص، مما يجعل من مدرسة قطر للعلوم المصرفية المدرسة الوحيدة من نوعها على مستوى الخليج والوطن العربي التي تحمل هذا الاسم.وأكد أن المدرسة عقدت اتفاقيات مع عدد من الجامعات القطرية والأجنبية لمساعدة الطلاب للالتحاق بها بعد تخرجه من ومنها جامعة قطر، شمال الأطلنطي، ستندن قطر، وعدد من الجامعات البريطانية والأسترالية، بحيث يكون لطلاب مدرسة قطر للعلوم المصرفية الأولوية بحكم دراستهم التخصصية في مجال العلوم المصرفية وإدارة الأعمال.وبين أن طلاب المدرسة هم رافد قوي لسوق العمل، الذي يسعى إلى تقطير الوظائف، مشيرًا إلى أن الطلاب جميعهم من القطريين وأبناء دول مجلس التعاون.وأوضح في الوقت نفسه أن الطلاب الخريجين مؤهلون أيضًا للدخول إلى سوق العمل مباشرة، إذا رغب الطلاب في ذلك، لافتًا إلى أن غالبية الطلاب يفضلون الالتحاق بالجامعة للحصول على شهادة جامعية تقوي وضعهم ودرجتهم الوظيفية.كما لفت المحمود إلى أن المدرسة وقعت اتفاقيات مع عدد من البنوك الوطنية من أجل تدريب الطلاب، وكذلك صرف راتب شهري لكل طالب يتراوح بين 2000 إلى 3000 ريال، مؤكدا أنه تم تدريب جميع الطلاب داخل البنوك على كافة الخدمات التي يتم تقديمها للعملاء، بالإضافة إلى العمليات المصرفية الأخرى.وأضاف في هذا الصدد: "البنوك لها دور كبير في دعم المدرسة، ووقعنا عدة اتفاقيات مع البنوك المحلية، ولنا الأولوية لديهم في تدريب طلابنا معهم، نشكرهم على مجهوداتهم معنا".كما أكد مدير المدرسة أن الهدف الرئيسي الذي تسعى إليه الإدارة هو رفد السوق القطرية بالكفاءات والموظفين المهرة من المواطنين في مجال العلوم المصرفية وإدارة الأعمال، مؤكدًا أن الإدارة لا تألو جهدا في السعي لتحقيق هذا الهدف.وأشار المحمود إلى أن المدرسة تستقبل 50 طالبًا كل عام من القطريين والقطريات وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي، مفيدًا بأن نسبة النجاح في الصف الثاني عشر وصلت إلى 100% على مدار السنوات الثلاث الماضية.كما أكد أن المدرسة حققت العديد من الإنجازات والنجاحات بفضل الجهود والمثابرة، والعمل الدؤوب لمجلس الإدارة، وبفضل الدعم الذي حظيت به المدرسة من الجهات المختصة في الدولة والرعاية الكريمة تحت مظلة مصرف قطر المركزي.

حذرت البنوك المحلية من المضاربة على الجنيه الإسترليني في الوقت الحالي، بعد ارتفاع عمليات شراء الإسترليني في البنوك وشركات الصرافة، وكشفت مصادر مصرفية مسؤولة في عدد من البنوك عن زيادة معدلات الطلب على الإسترليني بنسبة قاربت 25% خلال الأيام القليلة الماضية، بعد التصويت على خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي. مراقبة المصرف المركزي للإسترليني تهدف إلى اتخاذ قرارات فورية تمنع أي تجاوزات وأكدت هذه المصادر أن المضاربة على أسعار الإسترليني حاليا تحمل نسبة مخاطرة عالية، خاصة في حالة استمرار هبوط أسعاره في الأسواق العالمية، والقلق والترقب الذي يسيطر على هذه الأسواق، ويساهم في زيادة الضبابية على مستقبل الإسترليني خلال الفترة القادمة. وقالت المصادر إن البنوك تقوم بتوفير كل المبالغ المطلوبة للعملاء من الشركات والإفراد من دون أي مشاكل رغم زيادة الطلب على شراء الإسترليني، وأوضحت أن السوق المحلي يشهد حاليا تذبذبا في أسعار الجنيه الإسترليني، ما يؤكد ضرورة الجذر والحيطة عند التعامل بالعملة البريطانية بيعا أو شراء حتى لا تحقق لأصحابها خسائر متوقعة، ونصحت هذه المصادر الأفراد بالحصول على احتياجاتهم الضرورية فقط اللازمة للسياحة أو العلاج أو تنفيذ عمليات الاستيراد، أما التوسع في الشراء والمضاربة على الأسعار في ظل حالة الترقب الحالية سيؤدي إلى تحميل أصحابها خسائر متوقعة، خاصة أن المؤشرات الاقتصادية في العالم تؤكد استقرار الإسترليني عند أسعاره الحالية وعدم ارتفاعه في الفترة القادمة. من ناحية أخرى علمت "الشرق" أن مصرف قطر المركزي يقوم حاليا بمراقبة أسواق الصرف لضبط السوق وفقا للمعايير والتعليمات المطبقة واستعداده لاتخاذ قرارات فورية لمنع أي تجاوزات في سوق الصرف وعمليات شراء الجنيه الإسترليني، وتقوم حاليا لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر بدراسة المخاطر الناجمة والمحتملة على جميع الخدمات والأعمال والأنشطة والأسواق المالية ووضع الحلول والمقترحات الخاصة بذلك، إضافة إلى التنسيق بين الجهات التنظيمية والرقابية والإشرافية في الدولة. وتبنى مصرف قطر المركزي سياسة سعر صرف سلفه، مؤسسة النقد القطري، بتثبيت سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار الأمريكي عند مستوى 3.64 ريال/دولار، واعتبر ذلك حجر الزاوية في سياسته النقدية. وكان التمسك بالربط ذي مصداقية عالية. وقد تم اعتماد هذا الربط رسميًا بموجب المرسوم رقم 34 الذي صدر في يوليو 2001، ليحل بذلك محل سياسة الربط الرسمي مقابل وحدات حقوق السحب الخاصة المطبقة منذ عام 1975. ومنذ ذلك التاريخ وحتى الآن، استمر مصرف قطر المركزي في تنفيذ سياسته المشار إليها بشأن سعر الصرف مقابل الدولار عند سعر وسطي قدره 3.64 ريال لكل دولار أمريكي. وتتعامل البنوك التجارية المحلية ومحلات الصرافة مع الجمهور بسعر الصرف الذي حدده مصرف قطر المركزي للريال مقابل الدولار، مع إضافة هامش صغير في حدود 0.24%. وتتعامل البنوك ومحلات الصرافة بالعملات الأخرى بأسعار الصرف التي تتحدد وفقًا لسعر صرف الريال مقابل الدولار من ناحية، وأسعار تلك العملات مقابل الدولار كما في الأسواق العالمية، من ناحية أخرى. وتشير إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011-2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. أحد هذه الركائز هو استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطًا أساسيًا لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي. ولعل قطر من الدول القليلة التي لم تؤدى موجات التقلبات فيها إلى نتائج غير محمودة العواقب كما حدث في بعض الاقتصادات المرتبطة أساسًا بصادرات الموارد الطبيعية. لذا تدرك الحكومة من خلال رؤيتها الوطنية وإستراتيجيتها المتعلقة بالتنمية، إن التنمية إذا تباطأت في قطاع الموارد الهيدروكربونية فإن سياسة الاقتصاد الكلي السليمة الداعمة لبيئة مستقرة ستؤدي دورًا حاسمًا في توسع القطاعات غير الهيدروكربونية وازدهارها. البنوك تحذر من المضاربة على أسعار الإسترليني بعد ارتفاع الطلب 25% وفي هذا الصدد وتماشيًا مع سياسة الدولة وإطار رؤيتها وإستراتيجيتها، يسعى مصرف قطر المركزي نحو تعزيز الاستقرار المالي والحفاظ عليه في قطر من خلال تبنى سياسة ذات محورين، المحور الأول يتمثل في الحيلولة دون تعرض النظام لمستوى غير مقبول من المخاطر، وتؤكد الإجراءات الوقائية على ضرورة إجراء الرقابة والإشراف على كل البنوك والمؤسسات المالية بصورة منتظمة، وذلك لسرعة الكشف المبكر عن نقاط الضعف في النظام المالي. ورغم تطبيق الإشراف والتحوط، فإنه يستحيل حماية النظام المالي تمامًا ضدّ كافة أنواع المخاطر. لذا فإن المحور الثاني يرتكز على سياسات علاجية تسعى لاحتواء الأزمة بأسرع وقت ممكن ومنع انتشارها.من ناحية أخرى، فإن مصرف قطر المركزي يقوم بتحقيق الاستقرار المالي من خلال تهيئة البيئة المالية المناسبة، فضلًا عن قيامه بإعداد ومراقبة مؤشرات الملاءة والسلامة المالية بصورة منتظمة.

قام مصرف الريان بعقد الإجتماع الثاني لجمعيته العمومية غير العادية أمس الأحد الموافق 26/6/2016 بقاعة المجلس بفندق شيراتون الدوحة، واتخذت الجمعية العامة غيرالعادية عددا من القرارات تضمنت الموافقة على التعديلات المقترح إجراؤها على النظام الأساسي لمصرف الريان الموثق برقم 3170/2016 بتاريخ 19/1/2016 ، ليتوافق مع أحكام قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015 .واعتمدت الجمعية العامة غير العادية النسخة المعدلة من النظام الأساسي لمصرف الريان، الذي تمت الموافقة عليه من قبل وزارة الإقتصاد والتجارة ومصرف قطر المركزي، كما فوضت الجمعية العامة غير العادية رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أو من يفوضه من جانبه بالتوقيع على النظام الأساسي المعدل لمصرف الريان، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار.

أكدت البنوك المحلية عدم انكشافها على أي عمليات مصرفية أو إستثمارات بالجنيه الإسترليني، وكشف عدد من المسؤولين المصرفيين وخبراء المال أن أكثر من 97% من استثمارات البنوك بالخارج بالدولار الأمريكي، والنسبة المتبقية بسلة عملات مختلفة، موضحين أن الودائع والقروض الخارجية للبنوك المحلية مقومة بالدولار الأمريكي، وليس بالجنيه الإسترليني أو اليورو. مصرف قطر المركزي: الإحتياطيات الدولية لدى قطر مقومة بالدولار والذهب وشددوا على أن البنوك المحلية بدأت إجراءات احترازية للتعامل بالجنيه الإسترليني بعد تراجعه الكبير في الأسواق العالمية، وأوضح مسؤولين مصرفيين استمرار التعاملات المصرفية العادية في فروع البنوك المحلية التي لديها فروع في بريطانيا أو مكاتب تمثيل، حيث تقدم هذه الفروع خدماتها المصرفية سواء إسلامية أو تقليدية وفقا للنظم المصرفية البريطانية، ولم تشهد أي تراجع في هذه العمليات المصرفية خلال اليومين الماضيين. من جانب آخر أكدت مصادر بمصرف قطر المركزي أن الاحتياطيات الدولية لدى قطر مقومة بالدولار الأمريكي وتصل قيمتها حاليا إلى حوالي 130 مليار ريال وتتضمن 87.5 مليار ريال استثمارات في سندات وأذونات خزينة أجنبية، و 40.1 مليار ريال أرصدة لدى البنوك الأجنبية و 2.5 مليار ريال رصيد الذهب، إضافة إلى 1.4 مليار ريال ودائع حقوق السحب الخاصة، وحوالي 10 ملايين ريال حصة قطر لدى صندوق النقد الدولي، وقالت المصادر إن نسبة الاحتياطي بالجنيه الإسترليني واليورو ضعيفة جدا ولا تمثل أي تهديد لهذا الاحتياطي، وأضافت أن تراجع الإسترليني لا يمثل أي مشكلة لهذا الاحتياطي.ويؤكد الخبير المالي إبراهيم الحاج عيد أن البنوك المحلية وضعها المالي قوي ومراكزها جيدة، وهناك عدد محدود منها لديه فروع واستثمارات في بريطانيا، ولكن عملياتها المصرفية تتم بشكل طبيعي، ويضيف أن غالبية عمليات البنوك المحلية بالخارج مثل الاستثمارات وصناديق الاستثمار في الأسهم والسندات والصكوك تتم بالدولار الأمريكي وليس باليورو أو بالجنيه الإسترليني. وأضاف أن حرب العملات التي تدور حاليا بعيدة عن البنوك المحلية التي تتعامل في معظم عملياتها الدولية بالدولار الأمريكي.. مشيراً إلى أن خروج بريطانيا من منطقة اليورو وتراجع العملات الرئيسية في العالم يؤكد أهمية استمرار ربط الريال القطري بالدولار الأمريكي، في ظل هذه الصراعات الاقتصادية.من جانبه يؤكد الدكتور السيد الصيفي الخبير الاقتصادي أن الخسارة الرئيسية من تراجع الإسترليني ستكون للصناديق السيادية التي تستثمر بالجنيه الإسترليني واليورو، وليس البنوك التي تتعامل في غالبية أنشطتها بالدولار الأمريكي. مسؤولون: البنوك بعيدة عن حرب العملات ولكن لا بد من إجراءات احترازية وأكد الصيفي أن هناك حرب عملات تدور حاليا بين الدول الإقتصادية الكبرى، وتدفع ثمنها دول أخرى ليس لها علاقة بهذه الحرب الاقتصادية، مشيراً إلى أن هناك ترقبا وقلقا كبيرا في الأسواق العالمية في الوقت الراهن، خاصة بعد هبوط أسعار النفط بسبب هذا الوضع وتداعيات خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي.ويضيف الصيفي أن الخوف حاليا يتجه إلى حدوث انكماش عالمي، بعد الانتعاش الملحوظ الذي شهده العالم في الفترة الأخيرة وارتفاع أسعار النفط، والخوف الكبير من حدوث نكسة لأسعار النفط، وكلها عوامل تزيد من حالة الترقب في الأسواق العالمية والإقليمية.وحول وضع البنوك المحلية يوضح الصيفي أن حوالي 95 % من عمليات البنوك بالخارج تقوم على الدولار، والنسبة الباقية لسلة عملات تتضمن الإسترليني واليورو والعملتين الصينية واليابانية، وبالتالي ليس هناك تخوف على البنوك المحلية، فالودائع والقروض التي تتعامل بها في الخارج تتم أيضا بالدولار.ويوضح أن الأزمة الحالية ستقضي تماما على الاراء التي تطالب بفك الارتباط بين العملة المحلية والدولار، سواء في منطقة الخليج أو الدول التي تربط عملتها بالدولار، مضيفا أن الأزمة الحالية تتطلب من البنوك اتخاذ إجراءات احترازية ودراسة الأسواق الأجنبية، والتعامل بحذر حاليا مع أي عمليات بالإسترليني واليورو.

أكد مصرف قطر المركزي أن قرار تحديد نسب وشروط التملك في أسهم المؤسسات المالية المدرجة في بورصة قطر يشمل كافة المؤسسات الخاضعة لرقابة وإشراف مصرف قطر المركزي، وهي البنوك وشركات التأمين وشركات التمويل، وشركات الإستثمار المالية وشركات الصرافة بشرط أن تكون مدرجة أسهمها في البورصة. المؤسسات المالية المعنية تشمل شركات البنوك والتأمين والتمويل والإستثمار المدرجة في بورصة قطر وأكد مصدر مصرفي مسؤول أن جميع هذه المؤسسات خاضعة لرقابة وإشراف مصرف قطر المركزي، وستكون مطالبة بتنفيذ قرار نسب وشروط التملك على المساهمين فيها والتي تلزمها بألا يتجاوز حد الملكية لأي مساهم 5 %، وفي حالة التجاوز يكون 10 % من دون أي زيادة مع الحصول على الموافقات اللازمة من مصرف قطر المركزي. وأضاف المصدر أن مصرف قطر المركزي طلب من جميع المؤسسات المالية المدرجة أسهمها في البورصة إعداد تقارير تملك المساهمين للأسهم بدقة تامة والتي سيتم تقديمها شهريا إلى المصرف، وأكد المصرف أنه يتعين على الشخص طالب التملك بما يجاوز 5 % من رأسمال المؤسسة سواء كان قطريا أو غير قطري أن يتقدم وقبل 60 يوما من عملية التملك بطلب إلى المصرف يحدد فيه كافة البيانات المتعلقة بعملية التملك والنسبة المطلوب تملكها من أسهم المؤسسات المالية، على أن يرفق به السيرة الذاتية والبيانات الأصلية لا للشخص طالب التملك مثل الاسم والعنوان والجنسية والنشاط والشكل القانوني والمؤهلات العلمية والخبرة العملية. إضافة إلى أسماء كافة الأشخاص الأخرى التي تمتلك أسهما في المؤسسة المالية والتي يكون لها ارتباط مع الشخص طالب التملك، سواء كان هذا الارتباط عن طريق الملكية أو الادراة المشتركة أو المصالح المتداخلة، مع بيان حصص هؤلاء الأشخاص مثل عدد الأسهم ونسبتها إلى رأس المال وتاريخ وطريقة التملك، على أن يتضمن ذلك إفصاحا عن حالات التحالف القائم بين الشخص طالب التملك وأي شخص آخر، سواء كان هذا التحالف معلنا أو غير معلن، مع تقديم إقرار يفيد التحالف وتعهدا بإخطار المصرف بأي تحالفات تنشأ مستقبلا وبين أشخاص آخرين. يتوجب على من يرغب بالتملك لأكثر من 5% تقديم دراسة تفصيلية عن أسباب التجاوز وأوضح المسؤول أن طالب التملك سيقدم دراسة تفصيلية توضح الهدف من التملك ومعلومات عن التغييرات الهيكلية المالية والإدارية المزمع إحداثها في المؤسسة المالية المراد تملك أسهمها، والمبررات التي تدعو لهذه التغييرات. وأكد المسؤول أن المركزي حدد حالات التملك في أسهم المؤسسات المالية المدرجة في البورصة في حالة تجاوز نسبة التملك 5 % من أسهم البنك بحد أقصى 10 % بعد الحصول على موافقة المركزي.. حيث يقصد بالتملك المباشر هو تملك الشخص لأسهم بصفته الشخصية، أما التملك غير المباشر فهو تملك الأشخاص المترابطين اقتصاديا أو قانونيا لأسهم المؤسسة، سواء كان هؤلاء الأشخاص أشخاصا طبيعيين أو معنويين، وسواء كان هذا الارتباط عن طريق الملكية أو الإدارة المشتركة أو المصالح المتداخلة.

تقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر مايو مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر أبريل الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني اليوم أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد ارتفعت مع نهاية شهر مايو بمقدار 13.9 مليار ريـال وبنسبة 1.2% لتصل إلى مستوى 1177.8 مليار ريـال مقارنة بـ1163.9 مليار ريـال مع نهاية شهر أبريل. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك. وقد أضافت المجموعة إلى تقريرها الشهري أشكالًا بيانية تبين تطور المجاميع الرئيسية لميزانية البنوك شهريًا منذ أبريل 2015.مصرف قطر المركزيانخفضت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 0.8 مليار إلى مستوى 35.4 مليار ريـال وتوزعت كالتالي:• 31.7 مليار ريـال، رصيد الاحتياطي الإلزامي بارتفاع 0.3 مليار ريال، علمًا بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.• 3.7 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي، بانخفاض 1.1 مليار ريال. الحكومة والقطاع العام:انخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 13.5 مليار ريال إلى 209.3 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 70.4 مليار ريـال للحكومة و 110.7 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و 28.2 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد عن 50%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 4.7 مليار ريـال لتصل إلى 281.8 مليار ريـال توزعت كالتالي: إرتفاع ودائع القطاع الخاص المحلية إلى 334.2 مليار ريال • الحكومة: 121.7 مليار ريـال بارتفاع مقداره 3.1 مليار.• المؤسسات الحكومية: 137.9 مليار ريـال بارتفاع 0.5 مليار.• المؤسسات شبه الحكومية: 22.2 مليار ريـال بارتفاع 0.1 مليار.وبالإضافة إلى ما تقدم، ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 1.5 مليار ريال إلى مستوى 108.8 مليار ريـال. وبالمحصلة ارتفع مجمل الدين العام المحلي (حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، وأذونات وسندات وصكوك) بنحو 5.5 مليار إلى مستوى 390.6 مليار ريـال، على النحو المبين في الأشكال البيانية. القطاع الخاص:ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر مايو بنحو 4.6 مليار ريـال إلى مستوى 334.2 مليار ريـال، إضافة إلى ودائع بقيمة 12.3 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. واستقرت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بعند مستوى 419.1 مليار ريـال من دون تغير، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 17.4 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك على النحو المبين في الأشكال البيانية. القطاع الخارجي: استقرت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر عند مستوى 22.3 مليار ريـال، وتوزعت بين 18.9 مليار ريـال سندات وصكوك، و3.4 مليار ريـال أسهم وأخرى. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 12.7 مليار ريال لتصل إلى 88.7 مليار ريـال. وانخفضت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو 0.4 مليار ريال إلى مستوى 89 مليار ريـال. وفي المقابل انخفضت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 4.1 مليار ريـال إلى 191.7 مليار ريال، بينما ارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 3.5 مليار ريال إلى مستوى 40.5 مليار ريـال. وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 18.5 مليار ريال إلى 140.2 مليار ريال. وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات نجد أن دين قطاع البنوك للعالم الخارجي قد ارتفع في شهر مايو بنحو 5.6 مليار ريال إلى 172.4 مليار ريال.

بدأت البنوك المحلية المدرجة أسهمها في بورصة قطر إجراءات تنفيذ قرار مصرف قطر المركزي بتحديد نسب وشروط تملك المساهمين أسهم البنوك والذي أصدر المصرف التعليمات التنفيذية لتطبيقها يوم الخميس الماضي والتي تتضمن تحديد الحد الأقصى لملكية الأسهم بنسبة 5%، وفي حالة التجاوز يستلزم حصول موافقة مصرف قطر المركزي، على ألا تتعدى النسبة بأي حال من الأحوال 10%. مصرف قطر المركزي ألزم البنوك بتقديم تقرير شهري عن الملكية إعتباراً من الشهر المقبل ومن المقرر أن تقوم البنوك خلال الفترة الحالية بإعداد حصر شامل عن المساهمين وملكية كل مساهم التي تصل إلى 5% فأكثر من أسهم البنك، تمهيدا لتقديم تقرير عن المساهمين إلى مصرف قطر المركزي وتحديد حالات التجاوز لنسبة الـ5% وأسباب التجاوز وذلك للحصول على موافقة المركزي في حالة تجاوز 5% من سهم البنك، حيث من المقرر أن تقدم البنوك هذا البيان إلى المركزي بشكل شهري اعتبارا من الشهر المقبل على أن يتسلمه المركزي في غضون 10 أيام عمل من الشهر التالي.أول التقارير في يوليووقالت مصادر مصرفية مطلعة إن أول تقرير ستقوم البنوك بتقديمه إلى مصرف قطر المركزي عن أوضاع وملكيات المساهمين سيكون خلال أول 10 أيام من شهر يوليو المقبل، على أن توضح فيه كافة البيانات بدقة ومن واقع سجل المساهمين في البنك وسجلات شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، وأي مصادر موثوقة أخرى بما في ذلك المساهمين أنفسهم، مع التحقق من صحة إجمالي الملكية المباشرة وغير المباشرة، على أن تتحمل البنوك مسؤولية التحقق من البيانات بكافة السبل.وأضافت المصادر أنه يجب التصرف في مقدار التجاوز عن الحد الأقصى المحدد وفقا للقرارات التي أصدرها المركزي وتتضمن.. أنه في حالات التجاوز غير المتعمد التي لا تستلزم موافقة مسبقة من المصرف، مثل استيفاء دين أو تنفيذ وصية أو اكتساب إرث، يجب التصرف في الأسهم تدريجيا خلال 5 سنوات بداية من شهر مارس الماضي، ويجوز للمالك التقدم للمصرف خلال هذه المهلة بطلب الحصول على الموافقة على التجاوز بحيث لا تتعدى 10% في أي حال من الأحوال، وفي حالات التجاوز غير المتعمد التي تحدث بعد شهر مارس والتي لا تستلزم موافقة مسبقة من المصرف مثل استيفاء دين أو تنفيذ وصية أو اكتساب إرث، يجب التصرف في الأسهم تدريجيا خلال 3 سنوات من تاريخ التملك.توفيق الأوضاعوفي حالات التجاوز الأخرى الناتجة عن الشراء أو نتيجة عمليات ربح أو غيره، يجب التصرف في الزيادة تدريجيا خلال 3 سنوات، وفي جميع حالات التجاوز يحظر على الشخص مالك الأسهم الاستفادة من مقدار التجاوز فيما يتعلق بحقوق التصويت في الجمعية العمومية للبنك أو في إدارة المؤسسة المالية. مصادر مصرفية: التصرف تدريجياً بالأسهم الزائدة خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات وأكدت المصادر أنه على جميع البنوك المخاطبة بهذا القرار توفيق أوضاعها وتعديل أنظمتها الأساسية بما يتوافق مع قرارات قطر المركزي خلال مدة لا تتجاوز سنة تبدأ من شهر مارس الماضي.موافقة مسبقةوأوضحت المصادر أنه يقصد بالملكية أو الإدارة المشتركة كل ارتباط اقتصادي أو قانوني عن طرق الملكية أو الإدارة، ويعتبر من قبيل الملكية ما يمتلكه الشخص من أسهم البنك بصفته الشخصية أو بصفته وليا طبيعيا على أولاده القصر، وما تمتلكه الشركة المملوك للشخص والشركات التي يكون هذا الشخص شريكا متضامنا فيها، كذلك الشركات التي يمتلك فيها الشخص أكثر من 50% من رأس المال أو التي يكون له السيطرة عليها.وأكدت المصادر أنه يتعين على الشخص طالب التملك بما يجاوز 5% من رأس المال سواء كان قطريا أو غير قطري أن يتقدم وقبل 60 يوما من عملية التملك بطلب للمصرف يحدد فيه كافة البيانات المتعلقة بعملية التملك والنسبة المطلوب تملكها مرفقا كافة المستندات والبيانات التي تتطلبها عملية التملك.

أصدر مصرف قطر المركزي أمس التعليمات التنفيذية لتحديد نسب وشروط تملك أسهم البنوك المدرجة في بورصة قطر. فقد قرر المركزي إلزام البنوك بالحصول على موافقة مسبقة من قطر المركزي، في حالة الرغبة في تجاوز ملكية الشخص الواحد طبيعيا أو معنويا نسبة الـ 5%، وبما لا يجاوز في أي حال من الأحوال 10% من أسهم أي بنك مدرج في البورصة، مصرف قطر المركزي أصدر تعميماً بتحديد نسب وشروط تملك الأسهم المدرجة في البورصة سواء كان التملك بشكل مباشر أو غير مباشر، على أن يرفق بطلب الموافقة النموذج المطلوب موقعاً من المساهم ومراجعته من البنك، وأن يكون مستوفيا جميع البيانات والموافقات المطلوبة وأي بيانات أخرى يرى المصرف ضرورة الإفصاح عنها. ويتعين على البنوك إخطار مصرف قطر المركزي مسبقا عند الرغبة في تجاوز تملك الدولة والجهات الحكومية المستثناه من سقف الـ 5 %، كما يتعين على البنوك الوطنية تقديم تقرير عن المساهمين الرئيسيين لديها، الذين يمتلكون سواء بشكل مباشر أو غير مباشر نسبة الـ 5 % فأكثر من أسهم البنك، بما في ذلك الأشخاص الطبيعيون والمعنويون والجهات الأخرى – الدولة والجهات الحكومية المستثناه -، وتحديد حالات التجاوز للملكية، وأسباب التجاوز في كل منها وفقا للنماذج التي أصدرها المصرف، ويجب على البنوك تقديم هذا البيان وتحديثه بشكل شهري اعتبارا من نهاية مايو الجاري، والشهور التالية، على أن يتسلمه قطر المركزي في غضون 10 أيام عمل من الشهر التالي. وتضمن قرار المركزي أنه على البنوك توخي الدقة عند إعداد بيان المساهمين الرئيسيين، وأن تكون البيانات الواردة فيه من واقع سجل المساهمين بالبنك، وسجلات شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، وأي مصادر موثوقة أخرى، بما في ذلك المساهمين أنفسهم، مع التحقق من صحة إجمالي الملكية المباشرة وغير المباشرة من خلال الأطراف المترابطة، على النحو الوارد بقرار مجلس إدارة المصرف، وتتحمل البنوك مسؤولية التحقق من صحة تلك البيانات بكافة السبل. التخلص من الزيادات وفقا لضوابط المركزي.. وجزاءات على البنوك المخالفة ويراعى الالتزام بالتخلص من الزيادة عن الحد الأقصي لنسبة الملكية المقررة خلال المدة المحددة وفقا للمادة 5 من قرار مجلس إدارة المصرف مع إيضاح ذلك في بيان المساهمين الرئيسيين. ويجب على البنك مراعاة الالتزام بما ورد في المادة 2 والمادة 5 من قرار مجلس إدارة المركزي بعد استفادة المساهمين الذين تتجاوز ملكيتهم 5 % دون موافقة المصرف المركزي من مقدار التجاوز فيما يتعلق بحقوق التصويت في الجمعية العمومية أو في مجلس إدارة البنك.كما تضمن قرار المركزي تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في قانون المصرف على البنوك المخالفة. وكان مصرف قطر المركزي قد أصدر قراراً في مارس الماضي بتحديد نسبة تملك الأسهم في المؤسسات المالية التابعة للمصرف بنسبة 5 %، ويجوز بموافقة مسبقة من المركزي أن تصل النسبة إلى 10 % وفقا للضوابط التي أصدرها المصرف على أن يستثني من القرار ما تملكه أو تتملكه الدولة ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع والصناديق التابعة للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الإجتماعية وجهاز قطر للإستثمار وشركة قطر القابضة.

علمت "الشرق" أن مجموعة من المستثمرين القطريين تقدمت بطلبات لتأسيس شركات مساهمة عامة في مجال التامين، بالإضافة إلى طلبات لتأسيس شركات وساطة في نفس القطاع، حيث يدرس مصرف قطر المركزي الجهة المختصة بالإشراف على قطاع التأمين هذه الطلبات والتأكد من مدى استجابتها للمتطلبات اللازمة لتأسيس هذه الشركات، هذا بالإضافة إلى أن تأسيس هذه الشركات خاضع كذلك لموافقة جهات حكومية أخرى مثل هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر، خصوصا أن التعليمات التنفيذية التي أصدرها مصرف قطر المركزي المنظمة لعمل قطاع التامين تلزم جميع شركات التأمين بأن تكون شركات عامة مساهمة. على صعيد آخر من المتوقع أن يصدر مصرف قطر المركزي التعليمات الخاصة بتنظيم وسطاء التامين قبل نهاية العام الحالي 2016، حيث ستعيد هذه التعليمات تنظيم هذا القطاع بشكل جذري وتجنبه كل المخاطر، خصوصا أن بعض الوسطاء كانوا يعملون دون الالتزام بأي معايير، بل كانت هناك شركات لديها رخص وغير ممارسة للنشاط، بينما بعض هذه الشركات يمارس نشاطه من خلال شنط متنقلة، حيث ستضع التعليمات الجديدة للمنظمة لهذا النشاط حدا لجميع هذه التجاوزات، مصرف قطر المركزي يصدر التعليمات الخاصة بوسطاء التأمين قبل نهاية العام وستلزم التعليمات الجديدة وسيط التامين بعدم ممارسة أي نشاط آخر غير نشاطه الرئيسي المتضمن في السجل التجاري، كما يلزم شركات الوساطة بوجود دراسات جدوى لنشاطها ومدقق بيانات مالية ووجود موظفين ومقر للشركة، ويحرص مصرف قطر المركزي من خلال هذه التعليمات على الارتقاء بأداء هذا القطاع واعتماد أعلى المعايير لضمان مساهمته الفاعلة في تطوير سوق التأمين المحلي. يذكر أن مصرف قطر المركزي كان قد أصدر التعليمات التنفيذية للتأمين ومبادئ حوكمة شركات التأمين، وذلك عملا بأحكام قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2012. والتي بدأ العمل بها اعتبارا من الأول من أبريل الماضي، وحدد القانون جملة من التعليمات المتعلقة بالترخيص، والأنظمة والضوابط، وإدارة المخاطر، والمحاسبة وتقارير الخبراء، إضافة إلى المتطلبات الاحترازية. ونص القانون الجديد على أن شركات التأمين المدرجة يجب أن يكون رأسمالها أعلى من 100 مليون ريال أو من رسم رأس المال المرتكز على المخاطر، وتعتبر هذه التعليمات هي الأولى من نوعها التي تنظم قطاع التأمين في الدولة تنظيما شاملا، وصدرت بالتوافق مع المبادئ الأساسية للتأمين الصادرة عن الجمعية الدولية لهيئات الإشراف على التأمين، ودوائر الاختصاص الإقليمية والعالمية الرائدة.ويلزم جميع شركات التأمين وإعادة التأمين والتكافل وإعادة التكافل وفروع الشركات الأجنبية في الدولة توفيق أوضاعها وفقا لهذا القرار.

إرتفعت إستثمارات البنوك المحلية في الأوراق المالية بالأسواق العالمية إلى 22.3 مليار ريال حتى شهر أبريل الماضي، مقابل 21.5 مليار ريال حتى أبريل 2015، بزيادة قيمتها 800 مليون ريال خلال تلك الفترة. شملت الإستثمارات 18.8 مليار ريال سندات وصكوك، مقابل 18.3 مليار ريال بزيادة 500 مليون ريال، كما شملت 3.5 مليار ريال أسهماً وأوراقاً مالية أخرى، مقابل 3.2 مليار ريـال حتى أبريل 2015 بزيادة 300 مليون ريال. وتراجعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع إلى 37 مليار ريـال حتى أبريل الماضي، مقابل 39.1 مليار ريال حتى أبريل 2015 بانخفاض قيمته 2.1 مليار ريال. وحول كيفية تعامل البنوك مع الإستثمارات يوضح مصرف قطر المركزي أن هناك تعليمات أصدرها المركزي للبنوك تشمل عدداً من الضوابط والمعايير تهدف إلى حماية أموال البنوك أهمها، عدم تجاوز النسب التالية لاستثماراتها: المساهمات في رؤوس أموال الشركات باستثناء الشركات التابعة لا تتجاوز نسبة 30% من رأس مال البنك واحتياطياته، كما يجب أن لا يتجاوز الإستثمار في الشركة الواحدة نسبة 5% من رأس مال البنك وإحتياطياته، ومن ناحية أخرى يجب أن لا يتجاوز إجمالي الإستثمارات غير المتداولة نسبة الـ15% عن رأس مال البنك وإحتياطياته.أما الإستثمارات في السندات وأوراق الدين وصكوك التمويل الإسلامية لا تتجاوز نسبة 30% من رأس مال البنك واحتياطياته، كما يجب أن لا يتجاوز الإستثمار في الجهة الواحدة أو الصندوق نسبة 5% من رأس مال البنك واحتياطياته، بالإضافة إلى أن إجمالي الإستثمارات غير المتداولة لا يتجاوز عن نسبة 15%.أما الإستثمارات في المحافظ والصناديق والمنتجات الإستثمارية الأخرى لا تتجاوز نسبة 10% من رأس مال البنك وإحتياطياته، كما يجب أن لا يتجاوز الإستثمار في المحفظة أو الصندوق الواحد نسبة 3% من رأس مال البنك وإحتياطياته. أما الإستثمار في الشركات التابعة فيشترط أن يكون إجمالي الإستثمار والأموال الموظفة لدى الشركة الواحدة بنسبة 25% من رأس مال البنك واحتياطياته. وأن يكون إجمالي الإستثمار والأموال الموظفة لدى جميع الشركات بنسبة 40% من أس مال البنك واحتياطياته. أما الإستثمارات في العقارات والأصول الثابتة للبنوك الإسلامية فيجب أن يكون بغرض الإتجار ولا تتجاوز نسبة 30% من رأس مال البنك واحتياطياته. أو بغرض التأجير ولا تتجاوز نسبة 30% من رأس مال البنك واحتياطياته. وأن يكون إجمالي الإستثمارات العقارية بما فيها الموجودات الثابتة لا تتجاوز نسبة 40% من رأس مال البنك وإحتياطياته.

رفع مصرف قطر المركزي العائد المستحق على أذونات الخزينة التي أصدرها اليوم بقيمة 1.25 مليار ريال أعلى من الشهر الماضي، وذلك لجذب إستثمارات البنوك إلى هذا النوع من الأوراق المالية، بعد أن تراجعت قيمة الأذونات 250 مليون ريال عن إكتتابات الشهر الماضي، في ظل تفضيل البنوك الإحتفاظ بالسيولة المتوافرة لديها حالياً لدعم عملياتها في السوق المحلي. وأعلن قطر المركزي اليوم نتائج الإكتتاب في أذونات شهر يونيو حيث تم تخصيص 250 مليون ريال لأذونات مدتها 3 أشهر تستحق في 1 سبتمبر القادم، وبلغ العائد عليها 1.64% مقابل 1.38، الشهر الماضي، وشملت الأذونات 550 مليون ريال لمدة 6 أشهر تستحق في 6 ديسمبر القادم، وبلغ العائد عليها 1.76%، مقابل عائد 1.45% على أذونات مايو الماضي، كما تم تخصيص 450 مليون ريال لأذونات مدتها 9 أشهر تستحق في 1 مارس 2017، وبلغ العائد عليها 1.79% مقابل 1.44% على أذونات نفس المدة مايو الماضي. وأذونات الخزينة هي أداة دين تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة. وتعد من الأوراق المالية قصيرة الأجل وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر، لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية، وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. ويهدف الإصدار الجديد من الأذون إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار.وأذون الخزانة وفقا للمركزي القطري هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر، حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية، إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك. ويؤكد قطر المركزي أن المصرف يسعى إلى إدارة عمليات الدين العام من خلال إصدار سندات وأذون داخل الدولة والمساهمة في سياسات الاستقرار المالي والعمل كمصرف للمصارف العاملة في الدولة، واستثمار الاحتياطيات المالية للمصرف بالعملات الأجنبية وإدارة وتنظيم المدفوعات والتسويات وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالاقتصاد المحلي والعالمي وتقديم المشورة للحكومة في الأمور الاقتصادية والعمل على تطوير القطاع المصرفي.وتشير إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011- 2016 وفقا إلى المركزي القطري إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية، إحدى هذه الركائز هو استدامة الازدهار الاقتصادي، وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطًا أساسيًا لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلبًا في النشاط الاقتصادي.

قدمت البنوك العاملة في قطر تقاريرها الربع سنوية الي مصرف قطر المركزي ، عن أوضاعها المالية والمركز المالي ، وحجم محفظة القروض والديون المعدومة خلال تلك الفترة ، وتهدف التقارير الجديدة إلى قيام قطر المركزي بمراجعة إجراءات البنوك و قياس المخاطر التي تتعرض لها. وذلك في إطار إستراتيجية مصرف قطر المركزي لحماية الجهاز المصرفي والحد من المخاطر التي تتعرض لها البنوك العاملة في قطر ، اضافة الي وضع نظم انذار مبكر في حالة الاستدلال علي وجود مؤشرات علي مشكلة في احد البنوك او التعرض لمخاطر سواء في السوق المحلي او في السوق الخارجي . وتأتي قرارات المركزي بإلزام البنوك بإعداد تقارير ربع سنوية في إطار الضوابط الجديدة التي أصدرها لمواجهة التقلبات التي تواجهها البنوك ، بهدف التحوط للزيادة المفرطة في الائتمان المصرفي الذي تمنحه للعملاء سواء الأفراد أو الشركات بحيث تكون متماشية مع المؤشرات الإقتصادية في الدولة. البنوك تبدأ بتزويد "المركزي" بتقارير ربعية عن أوضاعها المالية وصرح مصدر مصرفي مسئول أن مصرف قطر المركزي سوف يحدد كل فترة مدي احتياج البنوك العاملة في قطر إلي إضافة هامش – احتياطي - لمواجهة التقلبات الدورية في السوق الداخلي ، الي متطلبات الحد الادني لنسبة كفاية رأس المال وفقا لمعايير بازل 3 الجديدة التي بدأت البنوك في تنفيذها واصدر المركزي تعليمات بشأنها العام الجاري .. وأضاف المصدر انه من المتوقع تحديد نسبة هذا الهامش للبنوك والذي من المرجح ألا يزيد على 2.5%، علماً بأنه في الوقت الحالي لا يطلب المصرف المركزي احتساب أي هامش إضافي لمواجهة التقلبات الدورية. ويعامل هامش مواجهة التقلبات الدورية معاملة هامش الأمان التحوطي بإضافته كمتطلب على رأس المال العادي ، وبحيث تفرض القيود المناسبة على التوزيع النقدي للأرباح لدى البنوك التي لا تفي بمتطلبات هذا الهامش كما هو الحال بالنسبة لهامش الأمان التحوطي.وفي حالة إذا ما حدد المصرف المركزي هامشاً لمواجهة التقلبات الدورية ، أو زيادة الهامش المعمول به سوف تحدد المهلة الزمنية المناسبة للبنوك للالتزام بهذا الهامش أو الزيادة فيه على أنه ينبغي على البنوك أن تأخذ الافتراضات الخاصة بهذا الهامش ضمن الافتراضات التي تبني عليها خطط رأس المال المستقبلية والتي تزود بها المصرف المركزي ضمن تقرير الدعامة الثانية .

ارتفعت ميزانيات البنوك المحلية حوالي 148 مليار ريال خلال الفترة من أبريل 2015 إلى أبريل 2016، محققة أعلى ميزانية في تاريخ البنوك، حيث وصلت هذه الميزانية إلى 1.164 تريليون ريال في أبريل الماضي، مقابل 1.016 تريليون ريال في أبريل 2015.وكشف أحدث تقرير لمصرف قطر المركزي عن ارتفاع رصيد السندات والأذونات الحكومية لدى البنوك إلى 107.3 مليار ريـال، مقابل 103 مليار ريال حتى أبريل 2015 بزيادة 4.3 مليار ريال. وارتفعت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر إلى 22.3 مليار ريـال مقابل 21.5 مليار ريال حتى أبريل 2015 بزيادة 800 مليون ريال. وتوزعت بين 18.8 مليار ريـال سندات وصكوكا، و3.5 مليار ريـال أسهما وأخرى.وأكدت مصادر مصرفية أن ارتفاع ميزانيات البنوك بقيمة 148 مليار ريال خلال تلك الفترة يؤكد الوضع المالي الجيد للبنوك وقوة مراكزها المالية، رغم الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها العالم.. وأضافت المصادر أنه من المتوقع ارتفاع ميزانيات البنوك إلى 1.3 تريليون ريال حتى منتصف العام الحالي، بعد زيادة رؤوس أموال البنوك خلال الفترة الحالية، وإصدارها السندات والصكوك تدعيما لمراكزها المالية وتوسعاتها المحلية والخارجية.من جانبه يؤكد مصرف قطر المركزي أن سياسة المصرف تعمل على الحفاظ على استقرار سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار، وقابلية تحويله إلى العملات الأخرى في أي وقت، وعلى استقرار الجهاز المصرفي والمالي. مصرفيون يؤكدون الوضع المالي الجيد للبنوك القطرية وقوة مراكزها المالية ويعمل المصرف على تحقيق هذا الهدف من خلال استثمار احتياطياته المالية في أدوات استثمارية مضمونة القيمة كالسندات الحكومية للدول الصناعية الرئيسية والودائع المصرفية لدى بنوك ومؤسسات مالية عالمية كبيرة بالعملات الرئيسية.. إضافة إلى الاستثمار في الذهب. ويعمل المصرف كذلك على توزيع المحفظة الاستثمارية جغرافيًا بهدف توزيع المخاطر. ويضيف المركزي أن لجنة الاستثمار تعمل من خلال ثلاثة مبادئ أساسية أولها الأمان بما يحافظ على أصول المصرف المالية، وثانيها السيولة بما يوفر حدا أدنى من المرونة لمواجهة السيولة المطلوبة، وثالثها الربحية بما يحقق أكبر قدر ممكن من الربح الممكن شريطة عدم التفريط بالأمان والسيولة. وتعتبر آلية QMR إحدى الأدوات النقدية التي تتمكن من خلالها البنوك المحلية من الإيداع لدى مصرف قطر المركزي أو الاقتراض منه لليلة واحدة بمعدلات فائدة محددة مسبقًا. وتشير استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. إحدى هذه الركائز هي استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطًا أساسيًا لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرّض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي. ولعل قطر من الدول القليلة التي لم تؤد موجات التقلبات فيها إلى نتائج غير محمودة العواقب كما حدث في بعض الاقتصادات المرتبطة أساسًا بصادرات الموارد الطبيعية.ويسعى مصرف قطر المركزي نحو تعزيز الاستقرار المالي والحفاظ عليه في قطر من خلال تبنى سياسة ذات محورين: المحور الأول ويتمثل في الحيلولة دون تعرض النظام لمستوى غير مقبول من المخاطر، وتؤكد الإجراءات الوقائية على ضرورة إجراء الرقابة والإشراف على كافة البنوك والمؤسسات المالية بصورة منتظمة، وذلك لسرعة الكشف المبكر عن نقاط الضعف في النظام المالي. ورغم تطبيق الإشراف والتحوط، فإنه يستحيل حماية النظام المالي تمامًا ضدّ كافة أنواع المخاطر. لذا فإن المحور الثاني يرتكز على سياسات علاجية تسعى لاحتواء الأزمة بأسرع وقت ممكن ومنع انتشارها.

اجتمعت اليوم الجمعية العمومية لمدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية المستقلة للبنين والبنات برئاسة سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي. وفي بداية الاجتماع، توجه سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني بالشكر لمجلس إدارة المدرستين وإدارة المدرستين على الجهود المبذولة على مدار العام الأكاديمي الحالي 2015-2016 وكذلك للجمعية العمومية على دعمها للأنشطة المختلفة للمدرستين. وأعرب عن سعادته التامة بما حققته ندوة الاقتصاد والتعليم والتي نظمتها المدرستان من أهداف، مشيدا بمحاور الندوة والإعداد والتنظيم لها وكذلك خبرات المحاورين، موجها بأن يتم تنظيم هذه الندوة بشكل سنوي مع التطوير في الشكل والمحتوى. وطالب سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، مجلس الإدارة بالتعاون مع إدارة المدرستين والجمعية العمومية بدراسة خطة شاملة لتدريب الطلاب وخطة أخرى للابتعاث بحيث يكون الهدف منها استقطاب الكفاءات من خريجي المدرستين للعمل بالقطاع المصرفي. من جانبه، استعرض السيد جاسم الباكر رئيس مجلس إدارة المدرستين، في كلمته خلال الاجتماع، الجهود التي بذلها المجلس لتذليل كافة العقبات أمام المدرستين والمساهمة في تحقيق أهدافها، مشيرا إلى دور مجلس الإدارة في المشاركة في الإعداد لافتتاح مدرسة البنات وكذلك دعم حصول الطلاب على شهادة (IELTS) وإعداد غرف المحاكاة وتوفير المصادر التعليمية اللازمة. بدوره، استعرض السيد أحمد يوسف المحمود مدير مدرسة البنين، خلال الاجتماع، أهم إنجازات مدرسة البنين وتحدث عن نسب نجاح الطلاب والتي بلغت 100 بالمائة وكذلك وضح آلية متابعة المدرسة لخريجيها وبعض مقترحات أولياء الأمور للمدرسة فيما يخص تبني البنوك والمصارف لخريجي المدرسة من خلال برامج ابتعاث ممنهجة. كما قامت السيدة ظبية الراشد البوعينين مديرة مدرسة البنات بعرض التقرير السنوي لمدرسة البنات في عامها الأول، مشيرة إلى الإنجازات التي حققتها الطالبات في مجال البحث العلمي بالفوز بالمركز الثالث وكذلك تحقيق المركز الأول في معرض العلوم والهندسة في مجال السلوكيات والعلوم الإنسانية.

تقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر أبريل مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر مارس الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. استقرار ودائع الحكومة والقطاع العام عند مستوى 209.3 مليار ريال وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني مؤخرًا أن موجودات البنوك "ومطلوباتها" قد ارتفعت مع نهاية شهر مارس بمقدار 22.1 مليار ريـال وبنسبة 1.9% لتصل إلى مستوى 1163.9 مليار ريـال مقارنة بـ1142.3 مليار ريـال مع نهاية شهر مارس. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك، وقد أضافت المجموعة إلى تقريرها الشهري أشكالًا بيانية تبين تطور المجاميع الرئيسية لميزانية البنوك شهريًا منذ أبريل 2015.مصرف قطر المركزيانخفضت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 0.2 مليار إلى مستوى 36.2 مليار ريـال وتوزعت كالتالي:• 31.4 مليار ريـال، رصيد الاحتياطي الإلزامي بارتفاع 0.9 مليار ريال، علمًا بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.• 4.8 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي.الحكومة والقطاع العاماستقرت ودائع الحكومة والقطاع العام عند مستوى 209.3 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 70.4 مليار ريـال للحكومة و110.7 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و28.2 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد على 50%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 22.1 مليار ريال لتصل إلى 277.1 مليار ريـال توزعت كالتالي:• الحكومة: 94 مليار ريـال بارتفاع مقداره 24.6 مليار.• المؤسسات الحكومية: 137.4 مليار ريـال بانخفاض 2.2 مليار.• المؤسسات شبه الحكومية: 22.1 مليار ريـال بانخفاض 0.3 مليار ريـال.وبالإضافة إلى ما تقدم، استقر رصيد السندات والأذونات الحكومية لدى البنوك عند مستوى 107.3 مليار ريـال دون تغيير. وبالمحصلة ارتفع مجمل الدين العام المحلي (حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، وأذونات وسندات وصكوك) بنحو 22.1 مليار إلى مستوى 385.1 مليار ريـال، على النحو المبين في الأشكال البيانية.القطاع الخاصارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر أبريل بنحو 2.2 مليار ريـال إلى مستوى 329.6 مليار ريـال، إضافة إلى ودائع بقيمة 10.4 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 3.9 مليار ريـال لتصل إلى 419.1 مليار ريـال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 17.4 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك على النحو المبين في الأشكال البيانية. 419 مليار ريال ائتمان القطاع الخاص.. و329.6 مليار ودائع القطاع الخاص القطاع الخارجيارتفعت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بمقدار 0.4 مليار إلى 22.3 مليار ريـال، وتوزعت بين 18.8 مليار ريـال سندات وصكوك، و3.5 مليار ريـال أسهم وأخرى. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 3.6 مليار ريال لتصل إلى 76 مليار ريـال. واستقرت قروض البنوك إلى جهات خارجية عند مستوى 89.4 مليار ريـال. وفي المقابل ارتفعت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 9.2 مليار ريـال إلى 195.8 مليار ريال، بينما ارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 1.7 مليار ريال إلى مستوى 37 مليار ريـال. وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 6.8 مليار ريال إلى 121.7 مليار ريال. وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات نجد أن دين قطاع البنوك للعالم الخارجي قد ارتفع في شهر أبريل بنحو مليار واحد ريال إلى 166.8 مليار ريال.

اجتمع بمقر هيئة الرقابة الإدارية والشفافية الفريق الوطني المعني بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، برئاسة سعادة السيد سعد بن إبراهيم آل محمود رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، بحضور ممثلين عن وزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، ومصرف قطر المركزي، والمجلس الأعلى للقضاء، والنيابة العامة، ووزارة المواصلات والاتصالات، وهيئة الأشغال العامة، وجهاز أمن الدولة، ووزارة التخطيط التنموي والاحصاء. ناقش الفريق الوطني المستجدات لفرق العمل الفرعية، المعنية بمتابعة تعزيز الأطر القانونية للشفافية والنزاهة، كما ناقش الفريق الوطني تنفيذ خطط الاستعداد للدورة الثانية من استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في دولة قطر. بدورها أطْلَعَت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية الفريق الوطني على ما تم إنجازه في عمل الفرق الفرعية في مجالات الشفافية وتداول المعلومات، وتضارب المصالح، والمناقصات والمزايدات، و التعاون القانوني المتبادل واسترداد الموجودات، وأهم محاور عمل الفريق في الفترة المقبلة. ومن جانبها استعرضت الهيئة ما قامت به لدعم عمل الفرق الفرعية في المجالات المشار إليها، عن طريق توفير دراسات معمقة لأفضل التشريعات المقارنة على المستويين الإقليمي والدولي. كما تناول الاجتماع الاستعداد للدورة الثانية من استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في دولة قطر، التي سوف تنطلق نهاية شهر يونيو القادم، حيث تطرق النقاش إلى ما تم إنجازه في سبيل إعداد تقرير التقييم الطوعي حول تنفيذ الاتفاقية في دولة قطر، وما قامت به الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية، لإعداد تقرير يُمكِّن من وضع أولويات للعمل عليها، لضمان أن يضع التقييم الرسمي دولة قطر في مصاف الدول الأكثر نزاهة وشفافية في العالم. وأكدت الهيئة على الفريق الوطني أهمية تحديث قائمة الخبراء الوطنيين القطريين، المسجلين لدى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، للعمل مع الهيئة في الفترة المقبلة عندما يتم اختيار دولة قطر لتقييم الاتفاقية الأممية في دول أخرى. وصرح سعادة رئيس الهيئة على أن مثل هذا العمل يحتاج إلى تكامل وتفاعل الآراء والمرئيات والتوجهات من جميع الجهات الوطنية الممثلة في الفريق الوطني، وشدد سعادته على أن نجاح هذا العمل يحتاج إلى استمرار المشاركة الفعالة والنشطة التي لمستها الهيئة من كل الجهات الممثلة في الفريق الوطني في الفترة الماضية. ويصب هذا العمل في الجهد الوطني الذي تقوم عليه الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية، في ضوء التوجهات العامة لدولة قطر لإرساء دعائم المؤسسية والشفافية وتعزيز إجراءات حماية الوظيفة العامة والمال العام في الدولة، والمحافظة على المواقع المتقدمة التي حققتها دولة قطر على المستويين العربي والدولي.

بدأت البنوك العاملة في قطر إجراء عمليات مراجعة شاملة لبرامج نظم حماية الحسابات المصرفية والمعلومات الشخصية، بعد الاختراق والهجمات التي تعرض لها بنك قطر الوطني مؤخراً. وشملت عمليات المراجعة كافة البرامج التي تستخدمها البنوك لحفظ المعلومات المصرفية وبيانات العملاء لديها، والتعاملات التي تتم علي الحسابات، وذلك بهدف دعم هذه البرامج بخطط جديدة تعزز عمليات الحماية وتمنع اي اختراقات مستقبلة في نظم الحماية، سواء من الداخل او الخارج. "المركزي" يطالب بتطبيق برامج آمان جديدة للمعاملات الالكترونية وأجهزة الصراف الآلي وأصدر مصرف قطر المركزي توجيهات الي جميع البنوك العاملة في قطر بالتأكد من نظم الحماية لديها، واخضاعها لتجارب الضغط للتعرف علي ايه ثغرات ومعالجتها علي الفور، كما طلب المركزي من جميع البنوك العاملة في قطر تحديث أنظمة الحماية للمعلومات والحسابات المصرفية وفقا للمعايير العالمية في هذا المجال، على أن تتضمن نظم انذار مبكر في حالة محاولة سرقة البيانات والمعلومات المصرفية، وابلاغ مصرف قطر المركزي بأي محاولة لاختراق نظم الحماية في اي بنك.وبدأ عدد من البنوك تفعيل برامج أمان جديدة منها بصمة اليد علي تطبيقات الجوال الخاصة بالبنوك بحيث يكون الدخول علي التطبيق آمنا ومحميا ببصمة الاصابع، كما بدات البنوك في ارسال رسائل نصية علي الجوالات باتباع مجموعة من الارشادات عند استخدام شبكة الانترنيت اهمها تفادي فتح روابط او مواقع الكترونية غير معروفة وعدم مشاركة اسم المستخدم او الرمز السري مع اي طرف، وتفتدي استخدام اجهزة الكمبيوتر العامة لاغراض شخصية.وكان مصرف قطر المركزي قد اصدر تعميما اواخر فبراير الماضي اكد فيه تزايد الجرائم الإلكترونية بشكل لافت في الاونة الاخيرة وعلي مستوي دول العالم ، وبصفة خاصة في القطاعات المالية ، موضحا ان مثل هذه الجرائم تشكل خطرا علي القطاع المالي بالدولة ، وتهديدا للاقتصاد. واضاف المركزي ان ارتكاب مثل هذه الجرائم لم يقتصر علي الافراد فحسب بل تعداه الي المؤسسات الاجرامية والمنظمات الارهابية ودول ، ونظرا لتنامي خطر الجرائم الالكترونية ومواجهتها وتعدد اساليبها ، باستخدام وسائل متعددة ومعقدة وطرق حديثة ، بهدف سرقة الاموال والبيانات الشخصية واستغلالها بعد ذلك ، وطلب المركزي من البنوك اتخاذ كافة التدابير التي تحافظ علي المعلومات وتحميها . إخضاع نظم الحماية المطبقة لدى البنوك لتجارب ضغط لإكتشاف أية ثغرات ويلزم مصرف قطر المركزى جميع البنوك العاملة في الدولة بتطبيق مجموعة من الضوابط والقواعد اهمها علي اجهزة الصراف الالي وتشمل تركيب نظام الحساسات لحماية مدخل قراءة البطاقة بالصراف الالي، مع منع تركيب اية اجهزة خارجية عليه او العبث به، وتركيب غطاء ثلاثى للوحة المفاتيح لزيادة الحماية لعملية ادخال الرقم السري، وتوفير نظام الكترونى للكشف المبكر عن حالات الاحتيال. كما شملت الإجراءات عدم السماح للعملاء باستخدام البطاقات التى تحمل خاصية الشريط الممغنط خارج الدولة، الا بعد قيام العميل بطلب تفعيل البطاقة من خلال القنوات التى يعتمدها البنك ، وذلك للفترة التى يطلبها العميل، وضرورة استخدام عنصرين عند الدخول على المواقع الالكترونية الخاصة بالبنك مثل الخدمات المصرفية الالكترونية وغيرها، وضرورة استخدام وتطبيق نظام — 3D Secure — عند القيام بأية عمليات تتعلق بالدفع الالكتروني. كما شملت الإجراءات إخطار المصرف المركزى فورا عند اكتشاف أية عمليات احتيال او اختراق للأنظمة الداخلية للبنك. وكانت الشركة العالمية المتخصصة في برامج الحماية "كاسبرسكي لاب" قد اطلقت تحذيرا مؤخرا اكدت فيه بأن مجرمي الإنترنت بداوا باستخدام أدوات وتكتيكات مدعومة بما يعرف بالهجمات المتقدمة المستمرة (APTS) المنتشرة على المستوى المحلي، أكدت الشركة عودة ظهور عصابة Carbanak الإلكترونية ولكن بإصدار جديد يعرف باسم Carbanak 2.0. حيث تمكنت الشركة من كشف النقاب عن مجموعتين إضافيتين تتبعان نفس الأسلوب: وهما عصابة Metel وعصابة GCMAN. تستهدف هذه العصابة المؤسسات المالية باستخدام نمط التحقيق السري في الهجمات المستمرة المتقدمة (APT) وبرمجيات خبيثة مصممة وفق أغراض محددة، إلى جانب البرامج النظامية وخطط جديدة ومبتكرة للحصول على النقد. وتستخدم عصابة مجرمي الإنترنتMetel الكثير من الخدع في خططها الهجومية، إلا أن المثير للاهتمام حولها أن لديها خطط ذكية للغاية: ومن خلال تمكنها من التحكم بالأجهزة داخل البنوك التي تتيح الوصول إلى المعاملات النقدية . إجراءات أمان جديدة تلزم البنوك ببصمة الأصبع على تطبيقاتها المصرفبة عبر الجوال وخلال تحقيقات المختبر الجنائي، توصل خبراء كاسبرسكي لاب إلى عصابة Metele الإلكترونية تحقق إصابتها الأولية عن طريق رسائل بريد إلكتروني خبيثة مصممة خصيصاً لهذا الغرض وتكون مصحوبة بمرفقات خبيثة، وكذلك من خلال خلال رزمة برمجيات Niteris الخبيثة التي تستغل الثغرات الأمنية غير المكتشفة في متصفح الضحية. وبمجرد أن تتغلغل في الشبكة، يستخدم مجرمو الإنترنت أدوات نظامية وشرعية للتحرك أفقياً، وقرصنة مركز التحكم في الدومين (Domain) المحلي، وفي نهاية المطاف، تحديد والتمكن من التحكم بجميع أجهزة الكمبيوتر المستخدمة من قبل موظفي البنك المسؤولين عن إنجاز معاملات بطاقات الدفع. وفيما يتعلق بالتخفي والتواري عن الأنظار، فقد ذهبت عصابة GCMAN الإلكترونية إلى أبعد وأخطر من ذلك: حيث تمكنت في بعض الأحيان من شن هجوم ناجح على الشركة من دون استخدام أي برمجية خبيثة أو عن طريق تشغيل أدوات نظامية وأدوات "Pentesting" فقط. واكدت الشركة إن الهجمات على المؤسسات المالية المكتشفة في العام 2015 تشير إلى اتجاه عدائي مقلق لمجرمي الإنترنت الذين يتبعون نهج الهجمات المستمرة المتقدمة (APT). ولم تكن عصابة Carbanak الإلكترونية الأولى من ضمن أولئك الكثيرين: حيث أن مجرمي الإنترنت يتعلمون الآن وبوتيرة أسرع كيفية استخدام تقنيات جديدة في عملياتهم، ونلاحظ بأن الكثيرين منهم يتحولون من الهجوم على المستخدمين إلى مهاجمة البنوك مباشرة.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وثيقة تصديق بالموافقة على مشروع اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة المغربية الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 5 / 4 / 2016م. وأصدر سمو الأمير المفدى وثيقة تصديق بالموافقة على التصديق على مذكرة تفاهم بين مصرف قطر المركزي والبنك الوطني الكازاخستاني الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 26 / 10 / 2015. كما أصدر سمو الأمير وثيقة تصديق بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم بين وزارة التعليم والتعليم العالي في دولة قطر ووزارة التعليم في جمهورية سنغافورة الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 6/ 3 / 2016م. وأصدر سمو الأمير المفدى وثيقة تصديق بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال القانوني بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية سنغافورة الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 6/ 3/ 2016م. وأصدر سمو الأمير المفدى وثيقة تصديق بالموافقة على التصديق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الصحة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 10/ 2/ 2016م. كما أصدر سمو الأمير المفدى وثيقة تصديق بالموافقة على التصديق على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيوني بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 10/ 2/ 2016م.

تراجعت ودائع البنوك القطرية الي 537 مليار ريال حتي شهر مارس الماضي ، مقابل 546 مليار ريال ، حتي مارس 2015 ، بانخفاض قيمته حوالي 9 مليارات ريال ، وبلغ نصيب الحكومة والقطاع العام 209.4 مليار ريال. ودائع الحكومة والقطاع الخاص تراجعت بمقدار 9 مليارات حتى شهر مارس الماضي توزعت هذه الودائع بين 62.2 مليار ريال للحكومة و 115.1 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و 32.1 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد عن 50%. مقابل 228،8 مليار ريال حتي مارس 2015 . منها 61 مليار ريال للحكومة، و135.1 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و 32.7 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية.اما ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك فقد وصلت إلى مستوى 327.4 مليار ريال، إضافة إلى ودائع بقيمة 9,8 مليار ريال للمؤسسات المالية غير المصرفية.مقابل 317.5 مليار ريال إضافة إلى ودائع بقيمة 11.4 مليار ريال للمؤسسات المالية غير المصرفية حتي مارس 2015 .واكد مسؤولو البنوك استقرار ودائع البنك طوال عام 2015 وحتي الشهر الحالي ، مشيرين الي ان هذا التراجع يمكن تعويضه خلال الشهور القادمة من خلال حركة الإيداعات للحكومة والقطاع الخاص التي تتباين شهريا وفقا للظروف الاقتصادية .من جانبه كشف مصدر مصرفي مسؤول ان عدداً كبيراً من الأفراد يحتفظ بالسيولة لدي البنوك علي امل طرح شركات حكومية جديدة للإكتتاب العام بعد طرح بنك قطر الاول الذي تم طرحه في البورصة مؤخراً ، وهو ما يتوقعه الشارع الاقتصادي خلال العام الحالي 2016 ، ومنها بنوك وشركات صناعية مما يدعم النمو الإقتصادي في الدولة ويساهم في خلق استثمارات جديدة أمام الأفراد ، وأضاف ان البنوك تتوسع حاليا في استثمار الودائع سواء في منح القروض أو التمويلات أو في الاستثمار في اذونات وسندات الدولة .ويوضح المسؤول أن أصحاب الودائع يبحثون حاليا عن أدوات استثمارية جديدة تتناسب مع الوضع الإقتصادي القوي في الدولة ، في ظل انخفاض أسعار الفائدة علي الودائع خاصة أصحاب الودائع الكبيرة ، وهو ما تسعي إليه البنوك حالياً ، لخلق أدوات استثمارية جديدة أمام أصحاب هذه الأموال ، تمكنهم من زيادة العوائد المالية عليها .وكان مصرف قطر المركزي قد طلب من البنوك العاملة في قطر العام الماضي تحديث كافة معلومات الحسابات المصرفية للافراد والشركات .. واكد المركزي ان الاستراتيجية المالية الجديدة تتضمن إعداد الأنظمة الخاصة بالمؤسسات المالية والمتصلة بحماية المستهلك ووضع سياسات داخلية متناسقة في مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال تعالج شكاوى العملاء وإجراءات التصعيد للوساطة بشأن الشكاوى وإقامة مبادرات لتثقيف المستهلكين وإصدار معلومات خاصة بهم، وبناء آلية متناغمة لفض النزاعات تخص المستهلك في القطاع المالي في قطر، وتحديد نطاق تنظيم الخدمات المالية في قطر ورصد تلك الخدمات المالية التي لا يجوز لغير المؤسسات المالية المرخص لها في قطر أن توفرها واتخاذ تدابير إنفاذ أكثر صرامة بحق مقدمي الخدمات المالية غير المصرح لهم في قطر. المودعون يترقبون طرح شركات جديدة للاكتتاب وخلق استثمارات جديدة وتضيف الاستراتيجية .. تسعى الجهات الرقابية في المقام الأوّل إلى الحرص على حماية مستهلكيها ومستثمريها. وتُشكّل الحماية المناسبة للمستهلكين والمستثمرين عنصراً أساسيّاً في حسن سير اقتصاد السوق وتوافق الجهات الرقابية على ضرورة أن يلقى كلّ مستهلك ومستثمر معاملةً منصفة لا سيّما المستهلكين الأكثر عرضة للمخاطر. وتحرص الجهات الرقابية على أن تضع شركات الخدمات الماليّة آليات تُساعدها على فهم حاجات العملاء بشكلٍ أفضل وعلى وضع أنظمة مناسبة لفضّ النزاعات بصورة بنّاءة وفي الوقت المناسب. كما يُمكن توفير حماية أفضل للمستهلك والمستثمر من خلال استحداث آليّة تأمين على الودائع ،ويجب حماية المستهلكين والمستثمرين من مقدمي الخدمات الماليّة غير المصرّح أو المرخص لهم من خلال تنفيذ القانون بصورة صارمة. ويجب المحافظة على سريّة معلومات العميل وأن توضع قواعد تبادل المعلومات بشكلٍ واضح.