يصدر مصرف قطر المركزي، غداً الاثنين، سندات حكومية جديدة بقيمة 3 مليارات ريال. ومن المقرر إعلان نتيجة اكتتاب البنوك في السندات الجديدة غدا بعد نهاية عملية الإكتتاب، وبذلك ترتفع قيمة السندات الحكومية التي اصدرتها الدولة خلال السنوات الثلاث الماضية الى حوالي ٤٠ مليار ريال، منها حوالي 18 مليار ريال عام 2014 ، وحوالي 17.5 مليار ريال في عام 2015 ، اضافة الي 3 مليار ريال تم إصدارها العام الحالي و٣ مليار سندات جديدة. وتوقع عدد من الخبراء والمصرفيين اقبال البنوك علي السندات الجديدة التي يصدرها المركزي، خاصة وان هناك إقبالاً من البنوك علي اذونات الخزينة التي يصدرها المركزي شهريا، ويؤكد الخبراء ان السندات الجديدة تعتبر عائدا استثماريا جديدا امام البنوك المحلية التي تبحث عن استثمار لاموالها، خاصة البنوك التي تتوافر لديها السيولة، في ظل ارتفاع ودائع البنوك المحلية، والوضع الجيد للبنوك خلال الفترة الاخيرة، وارتفاع رؤوس اموالها لمواجهة التوسعات الداخلية والخارجية التي تنفذها. ‎واضاف الخبراء والمصرفيون ان هذه الخطوة تدعم الاقتصاد القطري والسوق المالية والمصرفية، كما تساهم في تنويع المنتجات الاستثمارية وخلق ادوات جديدة امام البنوك المحلية، مشيرين الي ان الهدف من السندات الجديدة هو توفير واتاحة ادوات استثمارية جديدة امام البنوك المحلية، موضحين ان السوق المالي يحتاج الي هذا النوع من المنتجات المالية وهناك اقبال عليها في الاسواق التي ادخلتها حيث تتميز باسعار فائدة ثابتة. وكان مصرف قطر المركزي أصدر أول سندات محلية له هذا العام في أغسطس آب عندما باع سندات حكومية تقليدية وإسلامية قيمتها 4.6 مليار دولار.وبحسب وثيقة العرض تقدم العطاءات اليوم الاثنين ويتم التخصيص في اليوم التالي. يتكون العرض من سندات لأجل ثلاث سنوات قيمتها 1.5 مليار ريال بفائدة ثابتة 2.25 بالمئة ولأجل خمس سنوات قيمتها مليار ريال عند 2.75 بالمئة وبقيمة 250 مليار ريال لأجل سبع سنوات عند 3.25 بالمئة وبقيمة 250 مليون ريال لأجل عشر سنوات عند 3.75 بالمئة وفقا للوثيقة.

* الحصة الكبرى لاستثمارات السندات والأذونات الأجنبية * مصادر مصرفية: تأكيد على قوة الاقتصاد ونجاح الاستثمار في الأسواق الآمنة * خبراء: الاحتياطيات تدعم جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى قطر ارتفعت الاحتياطيات الدولية لدى قطر إلى 137 مليار ريال حتى شهر يوليو الماضي، مقابل 132 مليار ريال حتى شهر يوليو 2015 بزيادة 5 مليارات ريال. وأكد مصرف قطر المركزي في أحدث تقرير أن الاحتياطيات الدولية لقطر شهدت زيادة خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث شملت حوالي 98 مليار ريال استثمارات في سندات وأذونات خزينة أجنبية خلال تلك الفترة مقابل 90 مليارا حتى يوليو 2015 بزيادة حوالي 8 مليارات ريال. وأضاف التقرير أن الاحتياطيات تضمنت 35 مليار ريال أرصدة لدى البنوك الأجنبية، مقابل 38 مليار ريال، بتراجع 3 مليارات ريال، إضافة إلى 3.5 مليار ريال رصيد الذهب مقابل 3 مليارات، بزيادة 500 مليون ريال خلال تلك الفترة. وأوضح قطر المركزي أن الاحتياطيات شملت 1.4 مليار ريال ودائع حقوق السحب الخاصة من دون زيادة، إضافة إلى 800 ألف ريال حصة قطر لدى صندوق النقد الدولي مقابل 19 مليون ريال. وأكدت مصادر مصرفية مطلعة أن زيادة الاحتياطيات الدولية لدى الدولة يؤكد على نجاح سياسة مصرف قطر المركزي في إدارة الاستثمارات الخارجية التي تتركز في السندات وأذونات الخزينة الأجنبية. واستثمار الاحتياطي في السندات والأذون المضمونة بالخارج لتحقيق عوائد مناسبة. وأوضحت أن قطر المركزي يعمل على إدارة الاستثمارات في السندات والأذونات المضمونة أو ما يطلق عليها سيادية والتي تضمنها الحكومات. كما يدعم التوجه نحو الأسواق الآمنة التي لا تحمل أي مخاطر. وأكدت المصادر أن الوضع الاقتصادي القوي وتنوع مصادر الدخل خلال السنوات الماضية أسهم بقوة في زيادة الاحتياطيات الدولية. تمويل المشاريع مشيرًا إلى حرص الحكومة على الاحتفاظ بهذا الاحتياطي عند أعلى معدلاته، حيث لن يتم استخدامه في أي عمليات استيراد أو تمويل لمشاريع أو تغطية العجز المتوقع في الميزانية خلال 2016، طبقا لتصريحات كبار المسؤولين في الدولة. ويؤكد الخبير المصرفي عبدالرحمن المير أن الاحتياطيات الدولية التي تملكها قطر تدعم الثقة العالمية في الاقتصاد القطري وتعزز من جذب الاستثمارات الخارجية للسوق المحلي باعتبار أن هذه الاحتياطيات مؤشر على الوضع الاقتصادي والسياسات المالية والنقدية التي تطبقها الدولة.. وأوضح الخبراء أن مصرف قطر المركزي يدير الاحتياطيات الدولية بنجاح كبير سواء السندات والأذون العالمية التي يشتريها أو رصيد الدولة من الذهب. ويوضح أن ارتفاع الاحتياطيات الدولية لقطر يعزز وضع الاقتصاد في المحافل الدولية، إضافة إلى تأثيره الإيجابي على جذب الاستثمارات الأجنبية للسوق القطري، متوقعا ارتفاع الاحتياطيات في 2016، في ظل الأداء الجيد للاقتصاد المحلي ومعدلات النمو المقبولة، إضافة إلى الثقة الكبيرة التي اكتسبها وأدت إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية وجذب رؤوس الأموال. الاستقرار المالي ويضيف أن استقرار الاحتياطيات الأجنبية يؤكد قوة الاقتصاد القطري باعتباره من أبرز الاقتصادات التي تحقق نموا واستقرارا على المستوى العالمي، مما يساهم في الاستقرار المالي والاقتصادي للسياسات المالية في الدولة، إضافة إلى الثقة الكبيرة التي اكتسبها وأدت إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية وجذب رؤوس الأموال.. مشيرًا إلى أن استقرار الاحتياطيات الدولية لدى المركزي يرجع إلى السياسة الناجحة التي يتبعها مصرف قطر المركزي. من جانبه يؤكد الخبير المالي والمحاسبي إبراهيم الحاج عيد أن سياسة مصرف قطر المركزي نجحت في التعامل مع هذا الاحتياطي تراجعا أو تصاعدا وفقا لتغيير قواعد وإجراءات السياسة النقدية وقيام المركزي أحيانا ببيع السندات وأذونات الخزينة الأجنبية إضافة إلى سحب أرصدته من البنوك الأجنبية بالخارج. ويوضح أن الاحتياطي الدولي لأي دول يمثل مؤشرا جيدا على الوضع الاقتصادي في تلك الدولة وقوة الاقتصاد واستقرار سياستها المالية والنقدية.. مشيرًا إلى أن قطر استطاعت خلال السنوات الماضية تكوين احتياطي دولي يصل إلى 137 مليار ريال يعتبر من أفضل الاحتياطيات في المنطقة مقارنة بعدد المواطنين. ويشدد الحاج على أن تراجع الاحتياطي لا يمثل أي مشكلة للاقتصاد المحلي، لأنه لا يتم السحب منه لتمويل أي عمليات أو أنشطة كما أنه يمكن زيادته. مراجعة دورية ويضيف أن الاحتياطي ارتفع بصورة كبيرة خلال السنوات الماضية، ويخضع لمراجعة دورية من مصرف قطر المركزي، وفقا لظروف الأسواق الدولية التي يتم استثمار الاحتياطي بها، خاصة استثمارات السندات والأذونات الأجنبية والأرصدة لدى البنوك بالخارج، والتي يراعي فيها ظروف هذه الأسواق، بحيث تحقق أعلى عائد على هذه الاستثمارات. من جانبه يؤكد مصرف قطر المركزي على موقعه أن سياسة المصرف الاستثمارية في إدارة احتياطياته المالية تعمل على الحفاظ على استقرار سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار، وقابلية تحويله إلى العملات الأخرى في أي وقت، وعلى استقرار الجهاز المصرفي والمالي. ويعمل المصرف على تحقيق هذا الهدف من خلال استثمار احتياطياته المالية في أدوات استثمارية مضمونة القيمة كالسندات الحكومية للدول الصناعية الرئيسية والودائع المصرفية لدى بنوك ومؤسسات مالية عالمية كبيرة بالعملات الرئيسية، إضافة إلى الاستثمار في الذهب. ويعمل المصرف كذلك على توزيع المحفظة الاستثمارية جغرافيًا بهدف توزيع المخاطر. ويضيف المركزي أن لجنة الاستثمار تعمل من خلال ثلاثة مبادئ أساسية أولها الأمان بما يحافظ على أصول المصرف المالية، وثانيها السيولة بما يوفر حد أدنى من المرونة لمواجهة السيولة المطلوبة، وثالثها الربحية بما يحقق أكبر قدر ممكن من الربح الممكن شريطة عدم التفريط بالأمان والسيولة. الازدهار الاقتصادي وتشير إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. إحدى هذه الركائز هي استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطًا أساسيًا لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي. ولعل قطر من الدول القليلة التي لم تؤد موجات التقلبات فيها إلى نتائج غير محمودة العواقب كما حدث في بعض الاقتصادات المرتبطة أساسًا بصادرات الموارد الطبيعية. ويسعى مصرف قطر المركزي نحو تعزيز الاستقرار المالي والحفاظ عليه في قطر من خلال تبنى سياسة تتمثل في الحيلولة دون تعرض النظام لمستوى غير مقبول من المخاطر، وتؤكد الإجراءات الوقائية على ضرورة إجراء الرقابة والإشراف على كافة البنوك والمؤسسات المالية بصورة منتظمة، وذلك لسرعة الكشف المبكر عن نقاط الضعف في النظام المالي.

مصرف قطر المركزي طلب عدم الرد عليها أو فتح روابطها في تعليمات جديدة للبنوك خبراء ومصرفيون: تحذيرعملاء البنوك من الكشف عن أي معلومات أو بيانات مصرفية طلب مصرف قطر المركزي من البنوك تشديد إجراءات حماية البيانات والحسابات المصرفية للعملاء، بعد تزايد ظاهرة البريد الإلكتروني والرسائل النصية – SMS - المزيفة التي تصل إلى عملاء البنوك من خارج قطر، وتطلب معلومات عن الحسابات بحجة تحديثها. وطلب المركزي من البنوك تذكير وتوعية العملاء بشكل دوري ومستمر عن أهمية تأمين معاملاتهم المصرفية، خاصة التي تتم من خلال الشراء الإلكتروني أو من خلال البريد الإلكتروني الذي يصل إليهم. وقالت مصادر مصرفية مسؤولة لـ"الشرق"، إن البنوك تقوم حاليا بمخاطبة العملاء من خلال وسائل اتصال آمنة وتحذيرهم من الكشف عن أي معلومات أو بيانات خاصة بهم سواء من خلال رسائل البريد الإلكتروني أو من خلال الرسائل النصية. وأضافت المصادر أن البنوك أكدت للعملاء أهمية ملاحظة أنها لا تطلب بيانات العملاء الشخصية أو معلومات بطاقاتهم المصرفية عبر الاتصال أو الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني، وإنه على العملاء مسؤولية عدم إعطاء أي بيانات لأي طرف حتى لا يكونوا عرضة للجرائم المالية، مع ضرورة الاطلاع على الإرشادات التي تعلنها البنوك والمصارف عبر قنواتها الرسمية. تعليمات مستمرة وأكد الخبير المالي والمصرفي عبد الله الخاطر أن مصرف قطر المركزي في تعليماته الخاصة بحماية العملاء يؤكد على ضرورة عدم الرد على أي بريد إلكتروني بالمواصفات التالية: إذا احتوى على أخطاء إملائية ولغوية، وإذا طلب من صاحبها معلومات شخصية، إذا اختلق حالة بالغة الأهمية، وإذا لم يحتوي على شعار وتوقيع البنك وبيات الاتصال. كما طلب المركزي من العملاء عدم الرد على أي بريد إلكتروني أو مكالمة تطالب بكلمة المرور أو الرقم السري الخاص بالحساب المصرفي، إضافة إلى عدم التجاوب مع أي بريد إلكتروني أو اتصال يطالب بمعلومات خاصة أو معلومات مصرفية مثل: رقم بطاقة الائتمان أو رقم الحساب المصرفي أو رقم الهوية أو الاسم أو رقم الهاتف، إلى جانب الضرورة القصوى في التحقق من هوية المتصل قبل الإدلاء بأي من المعلومات الشخصية مع إجراء اتصال هاتفي على الفور بمركز الاتصال التابع للبنك. ويضيف الخاطر: كما طلب مصرف قطر المركزي من العملاء عدم فتح أو تحميل مرفقات البريد الإلكتروني إلا إذا كان صاحب الحساب يتوقعها، وتجنب الضغط على الروابط التي تصل عبر البريد الإلكتروني إلا في حال توقع وصولها، كروابط تغيير كلمة السر وغيرها من الروابط. وشدد المركزي على أن الاحتيال الإلكتروني هو عملية طلب معلومات عن طريق التظاهر بشرعية المصدر، ويظهر التحايل الإلكتروني في حالتين: الأولى عند الرد على بريد إلكتروني يطالب بذكر المعلومات الخاصة أو السرية، والحالة الثانية عند فتح ملف مرفق أو رابط في البريد الإلكتروني. حماية البيانات ويشير الخبير المالي والمحاسبي رستم شديد إلى أن تعليمات مصرف قطر المركزي تهدف باستمرار إلى حماية البيانات والمعلومات المصرية، من خلال اتخاذ معايير عالمية وتطبيقها تنفذها المؤسسات العالمية، مع المراجعة المستمر والدورية لهذه المعايير بما يضمن تحديثها وفقا لأعلى المعايير العالمية. ويضيف أن المركزي أصدر تعميما خلال يونيو الماضي طالب فيه جميع البنوك والمصارف بضرورة اتخاذ كافة التدابير والاحتياطات وتوفير الحماية للبيانات من خلال العمل بنظم تشفير البيانات وقواعد البيانات والملفات المخزنة في الأجهزة والبريد الإلكتروني وشبكات الحاسب الآلي والخدمات الإلكترونية المصرفية - Online - لمنع الجرائم الإلكترونية في القطاع المالي، كما طالب البنوك بتثقيف وتوعية العملاء بشكل دوري بمخاطر هذه الجرائم التي ترتكبها مؤسسات إجرامية ومنظمات إرهابية ودول بهدف سرقة الأموال والبيانات الشخصية واستغلالها بعد ذلك. إجراءات إضافية وألزم مصرف قطر المركزي البنوك المحلية بإجراءات إضافية لحماية الحسابات المصرفية والتأكد من عمليات السداد من مواقع الشراء، حيث ألزم المركزي البنوك بوقف البطاقة الائتمانية فورا في حالة الشك في وجود تعاملات مشبوهة على البطاقة، وفي حالة السداد أون لاين على البنك الاتصال بالعميل فورا للتأكد من قيامه بهذه العملية، وموافقته عليها، وفي حالة إقرار العميل بعدم تعامله بالبطاقة سيتم وقفها فورا وإلغاء عملية السداد، وذلك حماية لأموال العملاء، ومنع أي عمليات سطو على أموالهم. وتهدف إدارة حماية مستخدمي الخدمات المصرفية في قطر المركزي إلى حماية حقوق عملاء المؤسسات المالية من خلال حصول العملاء على معاملة مصرفية عادلة وبشفافية، إضافة إلى حصول العملاء على الخدمات والمنتجات المالية بيسر وبالتكلفة المناسبة التي تخضع لرقابة المصرف. وكان خبراء ماليون ومصرفيون قد حذروا من أن النظام المالي العالمي قد يتعرض في الأشهر المقبلة لهجمات معلوماتية جديدة ضخمة تجري خلالها سرقة عشرات ملايين الدولارات واختراق معلومات سرية. قراصنة المعلومات وقال خوان اندريس غيريرو - من مكتب كاسبرسكي للأمن المعلوماتي "لاحظنا أن مرتكبي الجرائم الإلكترونية لم يعودوا يستهدفون فقط مسنين في منازلهم لسلب مبالغ مالية صغيرة، بل يذهبون مباشرة إلى حيث يكمن المال". وأكد أن المصارف الأمريكية تشكل هدفا كبيرا، موضحا أن هناك العديد من المصارف الصغيرة التي لا تملك الخبرة أو لا تحظى بالمساعدة الضرورية لحماية المعاملات بين المصارف. وتضاعفت منذ مطلع العام الجاري الهجمات الإلكترونية الواسعة النطاق ضد المؤسسات المالية في أنحاء العالم. ووقع أحد أضخم هذه الهجمات في 5 فبراير الماضي حين تمكن قراصنة معلوماتيون من سلب 81 مليون دولار أودعها بنك بنجلادش المركزي في حساب لدى فرع الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) في نيويورك، وتحويلها إلى حسابات مصرفية في الفلبين. وتثير عمليات القرصنة المعلوماتية أكبر قدر من المخاوف والتي تتعلق باختراق نظام "سويفت" الإلكتروني الدولي للحوالات المصرفية الذي يستخدمه 11 ألف مصرف لتحويل أموال والذي يعالج 25 مليون طلب تحويل في اليوم بقيمة مليارات الدولارات.

القنوات الإلكترونية البديل للمعاملات المصرفية بعد تعزيز خدماتها تزويد معظم أجهزة الصراف الآلي بأوراق نقدية جديدة "العيدية.. الأضحية.. المدارس.. التحويلات للخارج" أربعة أسباب رئيسية لمصاريف الأسر والأفراد في الأيام الحالية، مع إجازة عيد الأضحى المبارك، ودخول موسم السنة الدراسية الجديدة، التي يبدأ بعد إجازة العيد مباشرة، وفي سبيل توفير السيولة اللازمة لتلك المصاريف عززت البنوك العاملة في قطر من إجراءات توفيرها سواء عن طريق أجهزة الصراف الآلي – ATM – أو من خلال خدمات الحسابات المصرفية المتعلقة بالتحويلات للخارج أو سداد الأقساط أو بقية الخدمات الإلكترونية الأخرى، خاصة أن إجازة العيد تمتد إلى 9 أيام بدأت من الجمعة الماضية، وصولا إلى السبت القادم، بعد أن أعلن مصرف قطر المركزي مواعيد الإجازة الرسمية بالبنوك. البنوك من جانبها أعلنت حالة الاستعداد لإجازة عيد الأضحى الطويلة من خلال افتتاح عدد من الفروع بالمراكز التجارية الكبرى – المولات – بداية من ثاني أيام العيد، إضافة إلى تعزيز السيولة في أجهزة الصراف الآلي بمبالغ إضافية تتراوح بين 3.5 إلى 4 مليارات ريال، خاصة أن السنة الدراسية الجديدة على الأبواب، ومصاريفها المرتفعة تلمسها جميع الآسر والعائلات، كما أن موسم الأعياد يصاحبه دائما زيادة في التحويلات إلى الخارج بنسبة تصل إلى 500% لتمويل احتياجات آسر العاملين في قطر بالخارج، للأفراد الذين لا يقيمون مع أولادهم أو الأسر التي تقضي إجازتها بالخارج. أجهزة الصراف الآلي.. البديل السريع وستكون أجهزة الصراف الآلي هي البديل السريع المتاح للحصول على السيولة النقدية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وقررت البنوك توفير العملات الورقية من الفئات الجديدة في أجهزة الصراف الآلي باعتبارها من العادات والتقاليد المحببة إلى أفراد الأسرة خاصة الأطفال، وستكون العملات الجديدة بجميع الفئات الورقية بداية من 50 ريالا وصولا إلى 500 ريال. وستكون المعاملات الإلكترونية من خلال تطبيقات الهاتف المحمول أو من خلال المواقع الإلكترونية هي البديل الشامل لعملاء البنوك في إجراء أي تعاملات مصرفية مثل سداد الأقساط أو تحويل الأموال أو تحويل المبالغ بين الحسابات، بعد أن توسعت البنوك العاملة في قطر في توفير مصادر آمنة للعملاء للدخول على حساباتهم المصرفية وإجراء أي عمليات عليها. ووضعت البنوك فرق عمل فنية متخصصة على أعلى مستوى لمواجهة احتياجات العملاء والرد على الاستفسارات إضافة إلى الموظفين الدائمين على مدى 24 ساعة لمواجهه الحالات الطارئة للعملاء مثل ضياع أو فقد بطاقات الصراف الآلي – ATM – أو بطاقات الائتمان مثل الفيزا وماستر كارد وغيرها، وإصلاح أي خلل بأجهزة الصراف الآلي، وطلبت البنوك من العملاء الاعتماد على القنوات الأخرى التي توفرها مثل الخدمات الإلكترونية عبر موقعها أو التطبيقات على الهواتف الذكية أو التليفون البنكي. وطلبت البنوك من عملائها تفعيل البطاقات الائتمانية في حالة استخدامها بالخارج وذلك في إطار دعم إجراءات السلامة والآمان المصرفي على جميع الحسابات، وأكدت البنوك ضرورة الحذر عند استخدام البطاقات الائتمانية بالخارج سواء البطاقات التي يصدرها البنك أو الفيزا وماستر كارد وغيرها، وفي حالة الشك في وجود أي عملية يجب على الفور الاتصال بالبنك لوقف البطاقة حفاظا على الحسابات المصرفية وبياناتها من أي عمليات سرقة. فروع تواصل العمل في الإجازة وأعلن 18 بنكا تعمل في قطر عن خدماتها خلال العيد سواء من خلال الفروع التي سيتم افتتاحها أو من خلال القنوات الإلكترونية البديلة.. حيث أعلن بنك قطر الدولي الإسلامي أن فرع ازدان مول سيعمل اليوم – الأحد – من الساعة 12 إلى الساعة 4 بعد الظهر، على أن يعاود العمل يوم الأربعاء حسب مواعيد العمل الرسمية. كما أعلن مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، أنه وحرصًا على خدمة عملائه خلال عطلة عيد الأضحى المبارك سيفتح فروعه في: ذي جيت مول، مول دار السلام وسيتي سنتر اعتبارًا من الفترة المسائية لثاني أيام العيد، وستعمل جميع الفروع بعد العطلة حسب المواعيد الرسمية صباحًا ومساءً. والمواعيد المعتادة لفروع ذي جيت مول، مول دار السلام والسيتي سنتر: من السبت إلى الخميس من 9:00 صباحًا وحتى 2:30 مساءً ومن3:30 مساءً إلى 9 مساءً، وتعمل يوم الجمعة من 4:00 مساء إلى 9:00 مساء. وخلال عطلة العيد، يمكن لعملاء المصرف استخدام القنوات الإلكترونية لاحتياجاتهم المصرفية اليومية بكل بساطة عن طريق الدخول عبر تطبيق جوال المصرف أو الخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو عن طريق الاتصال بمركز الاتصال المصرف لعملائه الكرام أنه يمكنهم الاستفادة من جميع خدماته الإلكترونية خلال أيام العيد على مدار الساعة عبر أجهزة الصراف الآلي والإيداع النقدي في أكثر من 170 موقعًا في قطر في أي وقت من أوقات العام. وفي بنك الدوحة سيكون العمل في فروع الخليج الغربي وبن عمران والدائري الثالث والدائري الرابع والمطار القديم وفرع الشركات والمرقاب وطريق سلوي والصناعية وأبو هامور وأبو سمرة ودخان والخور والوكرة ومسيعيد والريان وأسباير، وتختلف مواعيد العمل في هذه الفروع من الفترة الصباحية إلى المسائية حسب كل فرع. كما أعلنت بنوك أخرى افتتاح عدد من فروعها خلال إجازة العيد لتوفير الاحتياجات المالية والمصرفية للعملاء، مع الاعتماد على القنوات المصرفية الإلكترونية كبديل شامل للفروع، بدلا من الذهاب إلى البنوك، توفيرا للوقت والجهد. إنجاز المعاملات المصرفية للعملاء وأكد مديرو عدد من فروع البنوك أن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها البنوك وافتتاح عدد من الفروع خلال الأجازة يساهم بصورة كبيرة في إنجاز المعاملات المصرفية للعملاء بما فيها سداد الشيكات والمستحقات إلكترونيا.. إضافة إلى التحويلات الخارجية في الدول العربية والآسيوية التي تشهد إقبالا كبيرا من العملاء خلال مواسم الأعياد لتمويل احتياجات عائلات المقيمين في بلادهم، خاصة أن الخدمات الإلكترونية تغطي حاليا معظم احتياجات العملاء سواء السحب النقدي أو الإيداع في أجهزة الصراف الآلي، أو تحويل الأموال إلى الخارج، أو سداد المستحقات من شيكات أو أقساط في مواعيدها المقررة. وأوضحوا أنه تم إطلاق خدمات جديدة تساهم في تلبية احتياجات العملاء من المواطنين أو المقيمين سواء السفر للخارج أو تمويل الاحتياجات من العملات الأجنبية المختلفة.. أهمها عروض استرداد القيمة الشرائية التي أطلقتها عدد من البنوك إضافة إلى توفير بطاقات تتيح لأصحابها دخول قاعات المطارات العالمية بدلا من الانتظار خارجها. وأكدوا أنه تم توزيع فئات العملات الورقة الجديدة على العملاء ودعم أجهزة الصراف الآلي بجانب من العملة الجديدة المتوافرة في البنك.. وأوضحوا أن السيولة النقدية ستكون متوافرة داخل أجهزة الصراف الآلي للبنوك العاملة في قطر وعددها 18 بنكا ومصرفا هي.. قطر الوطني – QNB – ومصرف قطر الإسلامي والدولي الإسلامي ومصرف الريان وبنك بروة والبنك التجاري وبنك الدوحة والبنك الأهلي وبنك قطر الدولي والخليج التجاري والمشرق ويونايتد بنك والبنك العربي وبنك إتش إس بي سي وبنك بي إن بي باريبا وستاندرد تشارترد وبنك صادرات إيران.

عبد الله بن سعود: نسعى الى استقرار النظام المالي وحمايته من التهديدات اعتماد أفضل المعايير الدولية لحماية النظام المالي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية يستضيف مصرف قطر المركزي المؤتمر السنوي الثالث لأمن المعلومات في المؤسسات المالية، الذي يعقد مطلع شهر نوفمبر المقبل. ويسلط المؤتمر الضوء على أمن المعلومات، والتحديات التي تواجهها وتحسين البنية التحتية. واكد سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي في كلمة للمؤتمر التزام المصرف بضمان سلامة القطاع المالي بأكمله، لحمايته من المخاطر المتعلقة بأمن المعلومات والحفاظ على سريتها كما هو مطلوب بموجب القانون، واعتماد أفضل الممارسات والمعايير الدولية للقيام بذلك. واضاف سعادته إن استقرار نظامنا المالي هو الركيزة الأساسية التي يسعى مصرف قطر المركزي والهيئات التنظيمية الأخرى لتحقيقها. وهذا يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو أمير البلاد المفدى. ونلتزم بنجاح هذا المؤتمر وتنفيذ جميع التوصيات التي تنتج عنه، لدعم عجلة الاقتصاد في البلاد والأهداف الاقتصادية المعلنة. وقال نرحب بالمشاركين والضيوف من قطر والخارج في المؤتمر الثالث. كما نعرب عن شكرنا وتقديرنا لرعاة مؤتمرنا والمساهمين من البنوك وشركات التأمين وشركات التمويل وشركات الاستثمار وشركات الصرافة. كما نود أن نشكر الجهات الفنية العاملة في مجال أمن المعلومات، وخاصة وزارة النقل والمواصلات، وزارة الداخلية وجميع الجهات الرسمية والأمنية في الدولة. ونحن نتعاون بشكل كامل مع كل هذه الهيئات لأمن المعلومات والحماية من التهديدات، حيث نواجه التحديات المتبادلة في هذا المجال معا. وأضاف سعادته: نشكر نشكر الضيوف الكرام، لقبول دعوة حضور المؤتمر والمشاركة في الفعاليات . ونحن نعمل معا لتحقيق هدفنا النهائي، وهو تحسين أمن المعلومات في المؤسسات المالية. كما نتمنى للضيوف طيب الإقامة. ويستكمل مؤتمر امن المعلومات الثالث المناقشات التي جرت في المؤتمرين الأول والثاني لأمن المعلومات في المؤسسات المالية في عام 2014 وعام 2015. "التحديات والحلول"، حيث يحمل نفس عنوان المؤتمرين السابقين ، حيث بدأت الأجهزة المعنية في الدول المشاركة في المؤتمرين التنسيق بهدف تنفيذ وتحقيق التوصيات التي خرجت عن المؤتمرين وتحقيق الأهداف المطلوبة باعتبار قضية امن المعلومات من أهم القضايا التي تواجه الدول حاليا في ظل الثورة التكنولوجية التي يمر بها العالم حاليا ، حيث ابدت العديد من الأجهزة المعنية تعاونا ملحوظا وتنسيقا بينها بهدف تنفيذ الإجراءات التي تصدر عن المؤتمر. وكان مصرف قطر المركزي قد استضاف المؤتمرين السابقين لامن المعلومات ، حيث طالب المؤتمر الاخير بتوحيد الجهود من أجل مواجهة التحديات التي تقابل المؤسسات المالية وفي مقدمتها البنوك. واكد المؤتمر على أهمية التحليل لتحديد آلية التحرك ضد الاختراقات خاصة مع المخاطر والاختراقات التي ليس لها ماض وغير معروفة، مشيرين إلى أن هناك نوعين من تكلفة الاختراقات أولها مباشرة والتي تحدد بحجم الخسائر الكبرى التي تحدثها، أما غير المباشرة فتتعلق بالمعلومات التي تتضمنها البطاقات الائتمانية على سبيل المثال. واكد المشاركون إن الفيروسات التي تظهر يوميا تقدر بنحو 85 فيروسا وهو ما يتطلب تحليلا عميقا للتجاوب مع المستجدات، وعلى الشركات وضع أجهزة وأنظمة الدفاع بأثر رجعي لتحديد إستراتيجية التحرك في ظل تغييرات كبيرة شهدها الأمن المعلوماتي خاصة أن القرصنة أصبحت اليوم خدمة تقدم مثل غيرها من الخدمات وذلك بهدف تهديد سلامة البيانات والمعلومات لدى الشركات والبنوك، واكد المؤتمر أن التقنيات المستعملة في عمليات القرصنة والاختراقات اليوم أصبحت متطورة وهو ما يتطلب طرقا جديدة للتعامل لإدارة هذه الاختراقات من خلال وجود قواعد معلوماتية واستخبارية تحدد نوع التهديدات طبيعتها الجهة التي تقف وراءها. وقال المشاركون إن الطرق الجديدة في عملية الجريمة والاحتيال الإلكتروني تستدعي التنسيق أكثر على مستوى القطاعات، داعيا الحكومات إلى لعب دور أكبر على مستوى التنسيق خاصة على مستوى التشريع القانوني والرقابي.

يصدر مصرف قطر المركزي غدا الاربعاء الاصدار الشهري من اذونات الخزانة الحكومية ، وقرر المركزي تخفيض قيمة الاصدار الى مليار ريال ، تمثل اقل قيمة اذونات لقطر المركزي منذ سنوات، ومن المقرر ان تقدم البنوك عطاءات لشراء الاذونات الجديدة على ان يعلن المركزي نتائج الاكتتاب بعد غد الخميس، وسيتم بيع الاذونات الجديدة على آجال 3 و 6 و9 شهور كما هو متبع. واذونات الخزانة هي أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة, وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر , لأن الإذن عادة يباع بخصم, أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للاذن, ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. ومن المنتظر ان تشهد اذونات الخزانة الجديدة اقبالا من البنوك حيث يؤكد الخبراء ان هذه الأوراق المالية تساهم في توفير أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك التي تبحث عن الاستغلال الجيد لأموال المودعين إضافة إلي أنها اداة استثمارية بدون مخاطرة تتمتع بها البنوك مقارنة بالاستثمارات في الأسواق العالمية التي من الممكن ان تحمل مخاطرة في ظل الأزمة المالية العالمية التي تشهدها الأسواق بالخارج حاليا .. مشيرين الى ان مصرف قطر المركزي لديه اساليب للرقابة ومتابعة السوق مما يمكنه من اتخاذ القرارات المناسبة حول هذه الإصدارات سواء بالزيادة او التقليل لانها تخضع لظروف السوق .

أكد مصرف قطر المركزي إرتفاع الميزانية المجمعة للبنوك مع نهاية شهر يوليو بمقدار 4.5 مليار ريال، لتصل إلى مستوى 1183.1 مليار ريال، مقارنة بـ 1178.6 مليار ريـال مع نهاية شهر يونيو. انخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 5 مليارات ريال إلى 194.5 مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع بين 71.2 مليار ريـال للحكومة و93.9 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و29.5 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد عن 50%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 13.9 مليار ريـال لتصل إلى 276.7 مليار ريال. وارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر يونيو بنحو 2.7 مليار ريال إلى مستوى 339.6 مليار ريال، إضافة إلى ودائع بقيمة 12.8 مليار ريال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الإئتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 3.3 مليار ريال إلى مستوى 424.4 مليار ريـال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 16.1 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي. وانخفضت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 1.7 مليار ريال إلى مستوى 44.8 مليار ريـال وهي 33.1 مليار ريال، رصيد الإحتياطي الإلزامي بارتفاع 0.6 مليار ريال، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي، بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها.

أعلنت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أنها قامت بالتعاون مع مصرف قطر المركزي بتنفيذ المسح الثالث للاستثمار الأجنبي في الدولة لعام 2015 الذي يغطي الفترة الممتدة بين عامي 2012 و2014. وذكرت الوزارة، في بيان لها اليوم، الأربعاء، أنها جمعت في هذا المسح بيانات من شركات لم تقدم بياناتها في فترات سابقة، أو تلك التي اقتصرت على توفير بيانات جزئية فقط.. أما بالنسبة لبيانات السنوات السابقة، فقد تم جمعها هي الأخرى من هذه الشركات، الأمر الذي أدى إلى مراجعة البيانات التي نُشرت سلفًا منذ عام 2009. وأظهر المسح ارتفاعاً في قيمة الخصوم لغير المقيمين بمقدار 1.6 مليار ريال حيث وصلت إلى 525.7 مليار ريال في نهاية عام 2014 بعد أن كانت 524.1 مليار ريال في نهاية عام 2013. وفي نهاية عام 2014، شكلت الاستثمارات الأجنبية الأخرى نسبة 58%، أي ما قيمته 306 مليارات ريال، تلاها الاستثمار الأجنبي المباشر في قطر بما قيمته 141.1 مليار ريال، أي بنسبة 27%، ثم الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية بما قيمته 78.6 مليار ريال، أو 15% من إجمالي الخصوم، وانخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر (التدفقات إلى الداخل) خلال عام 2014 بما قيمته 11.3 مليار ريال. وفيما يتعلق بالأصول مع غير المقيمين، أظهر المسح ارتفاعا في قيمة الأصول مع غير المقيمين خلال عام 2014، مرتفعة من 270.9 مليار ريال في نهاية عام 2013 إلى 306.2 مليارا ت ريال في نهاية 2014. وفي نهاية عام 2014، بلغت الاستثمارات الأجنبية الأخرى التي تتكون من القروض طويلة الأجل والأدوات المالية قصيرة الأجل المتعلقة بالتجارة 166 مليار ريال، أي 54% من إجمالي الأصول، تلاها الاستثمار الأجنبي المباشر في الخارج بما قيمته 117 مليار ريال، أي بنسبة 38%، ثم الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية بما قيمته 23.2 مليار ريال أي 8 %. وبلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الخارج (التدفقات إلى الخارج) ما قيمته 3.1 مليار ريال خلال عام 2014 مقابل 13.1 مليار ريال خلال عام 2013. وأكدت الوزارة أن هذا المسح يهدف إلى جمع بيانات المنشآت الكبرى العاملة في اقتصاد الوطن، سواء كانت في القطاع الخاص أو العام، إلا أن البيانات التي تم جمعها، شملت شركات القطاع الخاص، والمؤسسات العامة فقط.. ولم يتم جمع بيانات المعاملات المالية الدولية المبرمة من قِبل الأفراد أو الحكومة. كما أن البيانات النهائية بشأن الاستثمارات المباشرة في الخارج، والمحفظة الاستثمارية المبينة في هذا التقرير يمكن أن تحوي بعض استثمارات الحكومة والأفراد وذلك بسبب مراجعة بيانات المسح والتحقق من صحتها بمقارنتها مع الأرقام المناظرة في الاقتصادات الأخرى من خلال استخدام الإحصاءات التي تم الإدلاء بها في المسح المنسق للاستثمار المباشر (CDIS)، والمسح المنسق لاستثمار المحفظة المالية (CPIS) اللذين يصدرهما صندوق النقد الدولي. ولفتت الوزارة إلى أنه انطلاقاً من هذه المعطيات، فإن نتائج المسح لا يمكن مقارنتها بصورة دقيقة مع بيانات ميزان المدفوعات الصادرة عن مصرف قطر المركزي.

أجَّل مصرف قطر المركزي إعلان نتائج إكتتاب البنوك المحلية في السندات الحكومية التي أصدرها أمس الثلاثاء ، بقيمة 3 مليارات ريال على آجال 3 و5 و7 و10 سنوات. وصرحت مصادر مصرفية مطلعة ان الإكتتاب شهد إقبالاً من البنوك المحلية على السندات التي أصدرها قطر المركزي لأول مرة العام الحالي ، مما يشير إلى التحسن الكبير في السيولة في السوق ، وتوافرها لدى البنوك المحلية.وأضاف المصدر أن الاكتتاب تم تغطيته بالكامل إضافة إلى زيادة أخرى في مبالغ الإكتتاب التي طلبتها البنوك ، وتتضمن السندات الجديدة إصدارا بقيمة 1.5 مليار ريال يستحق على فترة 3 سنوات ، كما تضمن إصدارا بقيمة 1 مليار ريال على فترة 5 سنوات ، أما إصدار الـ 7 سنوات بقيمة 250 مليون ريال ، كما أصدر قطر المركزي سندات على آجل 10 سنوات بقيمة 250 مليون ريال. ويؤكد الخبراء ان السندات الجديدة تساهم في استكمال تمويل مشاريع الدولة ، اضافة الى توفير السيولة بالسوق ، خاصة بعد ان اكدت المؤشرات الاولية التحسن الكبير في وضع السيولة لدى البنوك ، كما انها تعتبر عائدا إستثمارياً جديداً أمام البنوك المحلية التي تبحث عن إستثمار لأموالها ، خاصة البنوك التي تتوافر لديها السيولة ، في ظل إرتفاع ودائع البنوك المحلية ، والوضع الجيد للبنوك خلال الفترة الأخيرة ، وإرتفاع رؤوس أموالها لمواجهة التوسعات الداخلية والخارجية التي تنفذها.

يصدر اليوم الثلاثاء مصرف قطر المركزي سندات حكومية جديدة بقيمة 3 مليار ريال، علي اجال 3 و5 و7 و10 سنوات، وهي المرة الاولي التي تصدر فيها سندات عاي آجل 10 سنوات . ومن المقرر إعلان نتيجة اكتتاب البنوك في السندات الجديد اليوم بعد نهاية عملية الإكتتاب، وبذلك ترتفع قيمة السندات الحكومية التي اصدرتها الدولة خلال ال3 سنوات الماضية الي حوالي 37.5 مليار ريال ، منها حوالي 18 مليار ريال عام 2014 ، وحوالي 17.5 مليار ريال في عام 2015 ، اضافة الي 3 مليار ريال سيتم اصدارها اليوم في اول اصدار لعام 2016 .وتتضمن السندات الجديدة إصداراً بقيمة 1.5 مليار ريال يستحق علي فترة 3 سنوات ، وسيكون معدل الفائدة علية 2.25 % ، كما يتضمن اصدارا بقيمة 1 مليار ريال علي فترة 5 سنوات بمعدل فائدة 2.75 % ، اما اصدار ال 7 سنوات فسيكون بقيمة 250 مليون ريال بمعدل فائدة 3.25 % ، كما يصدر قطر المركزي سندات علي آجل 10 سنوات بقيمة 250 مليون ريال بمعدل فائدة 3.75 % .وتوقع عدد من الخبراء والمصرفيين اقبال البنوك علي السندات الجديدة التي يصدرها المركزي ، خاصة وان هناك إقبالاً من البنوك علي اذونات الخزينة التي يصدرها المركزي شهريا ، ويؤكد الخبراء ان السندات الجديدة تعتبر عائدا استثماريا جديدا امام البنوك المحلية التي تبحث عن استثمار لاموالها ، خاصة البنوك التي تتوافر لديها السيولة ، في ظل ارتفاع ودائع البنوك المحلية ، والوضع الجيد للبنوك خلال الفترة الاخيرة ، وارتفاع رؤوس اموالها لمواجهة التوسعات الداخلية والخارجية التي تنفذها .واضاف الخبراء والمصرفيون ان هذه الخطوة تدعم الاقتصاد القطري والسوق المالية والمصرفية ، كما تساهم في تنويع المنتجات الاستثمارية وخلق ادوات جديدة امام البنوك المحلية .اتاحة ادوات استثمارية جديدة امام البنوك المحليةويؤكد الخبير المصرفي والمالي عبد الله عبد العزيز الخاطر ان الهدف من السندات الجديدة هو توفير واتاحة ادوات استثمارية جديدة امام البنوك المحلية ، مطالبا الجهات المسؤولة السماح بطرح هذه السندات في السو المالي موضحا ان السوق المالي يحتاج الي هذا النوع من المنتجات المالية وهناك اقبال عليها في الاسواق التي ادخلتها حيث تتميز باسعار فائدة ثابتة ، وبالتالي قلة المخاطرة عليها مقارنة بالاسهم خاصة اذا كانت السندات سيادية تصدرها الدولة بضمانها .. مصرفيون: انتعاش متوقع في السوق المصرفية وتمويل مشاريع الدولة ويؤكد الخاطر عددا كبيرا من المستثمرين يحتاجون الي ادوات مالية واستثمارية جديدة بجانب الاسهم خاصة وان الفائدة علي الودائع ضعيفة جدا كما ان عددا اخر لديه سيولة فائضة ولكنه لا يرغب في المخاطرة بها في استثمارات غير مضمونة او عليها مخاطرة كبيرة .. ويضيف أن هذا الإجراء يدعم القطاع المالي المحلي بقوة باعتبار ان هذا القطاع يحتاج الي ادوات استثمارية جديدة منها السندات والمشتقات المالية وسندات الشركات. ويوضح ان الشركات المحلية في حاجة ماسة الي مثل هذه السندات بدلا من الاعتماد الكلي علي التسهيلات الائتمانية وارتفاع تكلفة القروض .. في حين ان تكلفة هذه السندات تعتبر رخيصة ومن الممكن ان تلجأ اليها الشركات التي يبحث عن تمويلات رخيصة خاصة وان الفترة القادمة ستشهد طرح العديد من المشاريع المتعلقة بتنظيم كأس العالم امام القطاع الخاص .. ويشير الي ان هذه السندات تمثل بالون اختبار عن الوضع المالي للبنوك حاليا ، بعد ان توافرت السيولة لديها خلال العام الحالي . واستثمارها في منتجات جديدة تدعم مراكزها المالية في ظل الدعم الحكومي المستمر للقطاع المصرفي.الدولة تدعم الجهاز المصرفي والمالي واشاد مسؤول مصرفي بإصدار السندات الجديدة من قبل مصرف قطر المركزي، مشيراً إلى أن حصيلتها سوف يتم استخدامها في تمويل مشاريع البنية التحتية ومشاريع مونديال 2022 التي يتم تنفيذها حاليا وفقا للبرامج التي اعدت من قبل . ويضيف ان اصدار هذه السندات يدعم البنوك المحلية من خلال ايجاد مجال جديد للإستثمار، حيث من المهم وجود هذا الوعاء الجديد للاستثمار بالنسبة للبنوك في مكان مضمون ". وقال أن الدعم الكبير الذي قدمته الدولة في السابق للقطاع البنكي من خلال زيادة رأس المال البنوك سيمكنها من الاستفادة مرة أخرى من خلال اقراضها الدولة و الاستفادة من فائدة السندات، مما يبرز الدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة للجهاز المصرفي . مشيرا إلى ان آجال إصدار السندات سيحدد نوعية المشاريع الذي يستهدفها، سواء كانت مشاريع متوسطة او طويلة الاجل، مؤكدا أن اصدار السندات سينعش اسهم البنوك.وشدد المسؤول علي ان هذه الخطوة تعزز دور البنوك الوطنية في دفع عجلة التنمية ومساهمتها الفاعلة في تمويل المشاريع الحيوية بالدولة، كما تساهم في دعم قدرة البنوك علي مواكبة المشاريع التنموية التي وضعتها الدولة، اضافة الي مواكبتها لرؤية قطر 2030 ، مشيرا الي ان هناك اصرار من البنوك الوطنية علي المشاركة الفاعلة في مختلف المشاريع الاقتصادية والتنموية. مكافحة التضخم وتهيئة المناخ المناسب للاستقرار المالييؤكد مصرف قطر المركزي ان التجارب السابقة أظهرت في عدة دول ضرورة توخي الحذر واليقظة من قبل المصارف المركزية والسلطات المعنية الأخرى إزاء التطورات في القطاع المالي. فإذا ما حصل توسّع زائد عن الحدود المعقولة في الائتمان الممنوح لقطاعات عرضة للتقلبات، أو ذات حساسية عالية، فإن من الضروري احتوائه بسرعة وبأدنى حد ممكن من الآثار السلبية على استقرا الاقتصاد الوطني وآفاق النمو فيه. ويضيف المصرف من خلال موقعه علي شبكة الانترنيت انه وفي ظل الطفرة السريعة التي طرأت على أسعار الأصول— الأسهم والعقار— وتصاعد أنشطة المضاربة التي شهدها الاقتصاد القطري منذ بداية عام 2003، فقد اتخذ مصرف قطر المركزي إجراءات احترازية معينة للحدّ من توسع البنوك في منح الائتمان لهذين القطاعين. فقد تم وضع ضوابط للائتمان الممنوح لتمويل العقارات وشراء الأسهم من قبل المصرف، ، ويبذل مصرف قطر المركزي قصارى جهده للمحافظة على نوع من التوازن المعقول بين احتياجات التنمية الاقتصادية للدولة في هذه المرحلة وبين متطلبات الاستقرار في النظام المالي. وتهدف هذه الإجراءات المتخذة إلى حماية حقوق المودعين وتعزيز الاستقرار في الجهاز المصرفي ككل بالدرجة الأولى؛ كما تساهم هذه الإجراءات في مكافحة الضغوط التضخمية وتهيئة المناخ المناسب للاستقرار المالي واستقرار الاقتصاد الكلي، وبالتالي استدامة التنمية الاقتصادية. وممـا لاشك فيه، أن هذه التعليمات الصادرة للبنوك تحثها على تمحيص المستثمرين المحتملين، إعطاء العناية الكافية لجودة القروض المقدمة من قبلها، ومتابعة مستوى الديون الرديئة، وتكوين المخصصات الكافية لها .

استضاف مصرف قطر المركزي وأوريدو "Ooredoo" ورشة عمل تدريبية لكبرى المؤسسات المالية في قطر، وذلك ضمن إطار عمل القطاعين العام والخاص على تعزيز الأمن السيبراني في البلاد. واشتملت ورشة العمل، التي أقيمت بمبنى مصرف قطر المركزي وحضرها 35 من المسؤولين عن قطاعات التكنولوجيا وأمن المعلومات وإدارة المخاطر في مؤسسات القطاع المالي، على مجموعة من العروض حول حلول الأمن السيبراني والتي صممت خصيصا لتلبية احتياجات القطاع المالي في قطر.وشارك في ورشة العمل، التي شهدت نقاشات حول التحديات التي يواجهها أمن المعلومات في القطاع المالي وكيفية التعامل معها، عدد من خبراء أمن المعلومات من "Ooredoo" وشركائها في مجال أمن المعلومات. ونقل بيان صادر اليوم عن "Ooredoo" تأكيد السيد عبدالهادي آهن مدير إدارة النظم المصرفية والمدفوعات والتسويات بالوكالة، في مصرف قطر المركزي، سعي المصرف إلى تعزيز الاستقرار المالي في قطر والحفاظ عليه، والعمل بجد للتصدي إلى الجيل الجديد من التهديدات الأمنية التي يواجهها القطاع المالي في قطر . ولفت إلى أن هذه الفعالية تشكل فرصة كبيرة لتحديد أحدث متطلبات أمن المعلومات في قطر، وإبراز مدى فعالية الحلول المتوفرة في السوق اليوم، بالإضافة إلى تشجيع المؤسسات على التعاون فيما بينها لتبادل الخبرات بهدف توفير حلول أمن المعلومات المدارة بفعالية أكبر. بدوره، أوضح السيد يوسف الكبيسي رئيس العمليات في "Ooredoo" قطر، أن الشركة تعمل مع عدد متزايد من الشركات لمساعدتها على حماية بياناتها، كما تقوم بمساعدة عملائها في القطاع المالي على الامتثال بشكل كامل لقوانين مصرف قطر المركزي المتعلقة بأمن البيانات والأنظمة الإلكترونية، وتوفر لهم ولعملائهم أعلى درجات الأمن والسلامة السيبرانية. وخلال الورشة التدريبية، قام ممثلون عن "Ooredoo" بتقديم عرض مفصل عن الحلول الأساسية للمؤسسات المالية، إلى جانب تقديم شرح عن كيفية تمكين حلول الأمن السيبراني التي توفرها "Ooredoo" للمؤسسات المالية المحلية من الامتثال لمتطلبات أمن المعلومات التي يضعها مصرف قطر المركزي. ويمكن تصميم خدمات الأمن المدارة التي توفرها "Ooredoo" بحسب حجم الشركة ومتطلباتها، سواء كانت مجرد مكتب صغير أو أحد أكبر البنوك، وتشتمل الخدمات على مركز عمليات أمن المعلومات الذي يقوم بالكشف عن الحوادث والاستجابة لها على مدار الساعة في جميع أيام الأسبوع، بالإضافة إلى أمن الإنترنت، وغيرها الكثير.

ارتفعت المحافظ الائتمانية الخاصة بالبنوك المحلية بنسبة 25% لتصل إلى 891.6 مليار ريال حتي نهاية النصف الاول من العام، مقارنة بـ 711.7 مليار ريال عن نفس الفترة من العام السابق. بينما انخفضت نسبة تغطية الديون المتعثرة من 114% إلى 110% خلال النصف الأول 2016، في حين ارتفعت القروض المتعثرة بنسبة 55% لتصل إلى 16.8 مليار ريال، وبلغت نسبة حجم القروض المتعثرة من صافي المحافظ الائتمانية للقطاع البنكي القطري 1.9% بنهاية النصف الأول 2016، مرتفعة من 1.5% عن نفس الفترة من العام السابق. وفقا لدراسة لموقع "أرقـام" دراسة على المحافظ الائتمانية الخاصة بالبنوك القطرية وعلى صعيد نسبة تغطية الديون المتعثرة، فقد سجلت جميع البنوك تراجعات في نسبة التغطية باستثناء بنكي "الخليج التجاري" و"قطر الدولي الإسلامي". وارتفعت ميزانيات البنوك المحلية حوالي 148 مليار ريال خلال الفترة من أبريل 2015 إلى أبريل الماضي، محققة أعلى ميزانية في تاريخ البنوك، حيث وصلت هذه الميزانية إلى 1.164 تريليون ريال، وأكدت مصادر مصرفية أن ارتفاع ميزانيات البنوك بقيمة 148 مليار ريال خلال تلك الفترة يؤكد الوضع المالي الجيد للبنوك وقوة مراكزها المالية، رغم الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها العالم، وأضافت المصادر أنه من المتوقع ارتفاع ميزانيات البنوك إلى 1.3 تريليون ريال مع نهاية العام، بعد زيادة رؤوس أموال البنوك خلال الفترة الحالية، وإصدارها السندات والصكوك تدعيما لمراكزها المالية وتوسعاتها المحلية والخارجية. وكشف أحدث تقرير لمصرف قطر المركزي عن ارتفاع رصيد السندات والأذونات الحكومية لدى البنوك إلى 107.3 مليار ريـال، مقابل 103 مليار ريال حتى أبريل 2015 بزيادة 4.3 مليار ريال. وارتفعت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر إلى 22.3 مليار ريـال مقابل 21.5 مليار ريال حتى أبريل 2015 بزيادة 800 مليون ريال. وتوزعت بين 18.8 مليار ريـال سندات وصكوكا، و3.5 مليار ريـال أسهما وأخرى. ويضيف المركزي أن لجنة الاستثمار تعمل من خلال ثلاثة مبادئ أساسية أولها الأمان بما يحافظ على أصول المصرف المالية، وثانيها السيولة بما يوفر حدا أدنى من المرونة لمواجهة السيولة المطلوبة، وثالثها الربحية بما يحقق أكبر قدر ممكن من الربح الممكن شريطة عدم التفريط بالأمان والسيولة. وتعتبر آلية QMR إحدى الأدوات النقدية التي تتمكن من خلالها البنوك المحلية من الإيداع لدى مصرف قطر المركزي أو الاقتراض منه لليلة واحدة بمعدلات فائدة محددة مسبقًا. وتشير استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. إحدى هذه الركائز هي استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطًا أساسيًا لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرّض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي. ولعل قطر من الدول القليلة التي لم تؤد موجات التقلبات فيها إلى نتائج غير محمودة العواقب كما حدث في بعض الاقتصادات المرتبطة أساسًا بصادرات الموارد الطبيعية.، ويسعى مصرف قطر المركزي نحو تعزيز الاستقرار المالي والحفاظ عليه في قطر من خلال تبنى سياسة ذات محورين: المحور الأول ويتمثل في الحيلولة دون تعرض النظام لمستوى غير مقبول من المخاطر، وتؤكد الإجراءات الوقائية على ضرورة إجراء الرقابة والإشراف على كافة البنوك والمؤسسات المالية بصورة منتظمة، وذلك لسرعة الكشف المبكر عن نقاط الضعف في النظام المالي. ورغم تطبيق الإشراف والتحوط، فإنه يستحيل حماية النظام المالي تمامًا ضدّ كافة أنواع المخاطر. لذا فإن المحور الثاني يرتكز على سياسات علاجية تسعى لاحتواء الأزمة بأسرع وقت ممكن ومنع انتشارها.

أظهرت بيانات لمصرف قطر المركزي انكماش المعروض النقدي "ن2" في البلاد في يونيو عنه قبل عام وذلك للشهر الخامس على التوالي حيث ضغط هبوط أسعار النفط والغاز على السيولة في النظام المصرفي ونزل معدل النمو السنوي لإجمالي الإئتمان المحلي إلى أقل مستوى منذ بداية هذا العام.

أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي أن البنك باع أذون خزانة قصيرة الأجل بقيمة 1.2 مليار ريـال "330 مليون دولار" في مزاده الشهري اليوم الثلاثاء. وباع البنك المركزي أذوناً لأجل ثلاثة أشهر بقيمة 950 مليون ريال بعائد 1.44% مقارنة مع أذون بقيمة 800 مليون ريـال بعائد 1.51% في المزاد السابق. وباع البنك أيضا أذون لأجل ستة أشهر بقيمة 200 مليون ريال بعائد 1.69% مقارنة مع سندات بنفس القيمة عائدها 1.67% في المزاد السابق. كما باع أذونا لأجل تسعة أشهر بقيمة 50 مليون ريال بعائد 1.80% مقارنة مع أذون قيمتها 200 مليون ريال بعائد 1.72%.

أعلن البنك التجاري عن موافقة مصرف قطر المركزي على إضافة تكنولوجيا "مطابقة المقاييس الحيوية" في أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنك التجاري، لسحب النقود دون حاجة العملاء إلى استخدام البطاقة أو رقم التعريف الشخصي. إستخدام بصمة الأصبع بدلاً من البطاقة و بذلك يكون البنك التجاري هو أول بنك في قطر والشرق الأوسط سيقوم باستخدام تكنولوجيا "مطابقة المقاييس الحيوية" للتعرف على العميل من خلال وضع أصبعه في المكان المخصص في جهاز الصراف الآلي. وهي تكنولوجيا جديدة يمكن للعملاء استخدامها في أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنك التجاري المزوّدة بأجهزة مسح ضوئي للأصبع، كما سيتيح البنك لعملائه من الشركات وكبار العملاء الحصول على هذه التقنية لإجراء الخدمات المصرفية عبر الانترنت، وذلك بتزويدهم بجهاز ماسح ضوئي. وسيكون التسجيل في هذه الخدمة مجانا. ويُذكر أن هذه التكنولوجيا الجديدة تقوم برصد المقاييس الحيوية من خلال المسح الضوئي لأوردة الأصبع، و تعمل فقط إذا كان الشخص يستخدم أصبعه وهو على قيد الحياة في كلّ مرّة لإجراء الخدمات المصرفية. وتمتاز هذه التكنولوجيا بالحماية والأمان التام، فلا مجال للاحتيال، لأن لكلّ إنسان مقاييس حيوية متفرّدة لا يمكن استنساخها أو تزويرها، وهذا ما يميزها عن أجهزة التحقق من البصمات. وسوف يتم تزويد عملائنا من الشركات وكبار العملاء من مستخدمي الخدمات المصرفية عبر الإنترنت بجهاز ماسح ضوئي مُبرمج طبقا للمقاييس الحيوية سيتم تشفيره بالبيانات الخاصة بالعميل، للاستخدام من خلال الكمبيوتر الخاص به، حيث يقوم الماسح الضوئي بإرسال البيانات للتحقق منها لقبول أو رفض العملية. وتعتبر هذه التكنولوجيا عالية الدقة ومن أنجح وأسهل الطرق الآمنة لإجراء العمليات المصرفية للعملاء. وحضر السيد عبد الهادي آهن، مدير إدارة النظم المصرفية والمدفوعات والتسويات بالوكالة بمصرف قطر المركزي، عرضا تعريفيا مفصلاّ قدّمه البنك التجاري عن هذه التقنية وكيفية استخدامها ومدى دقتّها في التعّرف على العميل، من خلال الأصبع عند إجراء المعاملات المصرفية بهدف منع التزوير والاحتيال. ومن المقرر أن يقوم البنك التجاري بتطبيق هذه التقنية الحديثة في أجهزة الصراف الآلي التابعة له للمرة الأولى في السوق المحلي.وقال السيد جوزيف ابراهام، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري: "إن تكنولوجيا "مطابقة المقاييس الحيوية"، وسيلة فعالة في مكافحة السرقة والاحتيال بالكشف عن انتحال شخصية العميل. ونحن في البنك التجاري نضع سلامة وأمان حسابات عملائنا على رأس أولوياتنا، لذلك اخترنا تكنولوجيا "مطابقة المقاييس الحيوية" باستخدام الأصبع للتحقق من العميل، والتي سوف تتيح لعملائنا الحصول على الخدمات المصرفية بكلّ أمان وبدون استخدام البطاقة أو رقم التعريف الشخصي. مرّة أخرى البنك التجاري الرائد في استقطاب أحدث الابتكارات التكنولوجية، يقدم خاصية مبتكرة وفعّالة للمرة الأولى في قطر والشرق الأوسط." وقال السيد علي شريف، الرئيس التنفيذي لشركة "01 سيستمز": " نحن سعداء بالإعلان عن الشراكة الاستراتيجية مع البنك التجاري، فهو أول بنك في الشرق الأوسط يستقطب هذا الابتكار ويطبقه في قطر، ونتطلع إلى العمل مع الفريق المتخصص في البنك، لتمكينهم من استخدام هذه التقنية كأحد الحلول التي نقدمها لإجراء الخدمات المصرفية بمنتهى السهولة والأمان عبر أجهزة الصراف الآلي. وتمتاز هذه التقنية المُطبقّة في أنحاء أخرى من العالم بتحقيق أعلى المعايير التكنولوجية المبتكرة في التعرف على العميل." ابراهام: نضع سلامة وأمان حسابات عملائنا على رأس أولوياتنا وقال السيد جورج فلوروس، الرئيس المساعد للصناعة المالية لدى "إن سي آر بالشرق الأوسط وأفريقيا": "تقوم إن سي آر بدعم العملاء والشركات للقيام بأعمالهم التجارية بناء على المعايير الخاصة بهم، وذلك عن طريق استخدامهم للابتكارات الرقمية والمصرفية التي نزوّدهم بها. وإنه لمن دواعي سرورنا أن نتعاون مع البنك التجاري في رحلته المستمرّة في مجال الابتكارات والبحث عن الحلول الجديدة، وأكبر دليل على استمرار هذه الشراكة هو تطبيق تكنولوجيا "مطابقة المقاييس الحيوية" للمرّة الأولى في المنطقة." ومن جهته قال السيد ساتوشي أماغاي، الرئيس التنفيذي لشركة "موفيريا": " يسرنا اعلان هذا التعاون الاستراتيجي مع"01 سيستمز"، حيث سيتم إدخال خاصية "مطابقة المقاييس الحيوية" إلى أجهزة الصراف الآلي كأحد التقنيات المبتكرة التي يقدمها البنك التجاري لعملائه. وتعتبر هذه التقنية أحدث ما أنتجناه من حلول تكنولوجية لإجراء الخدمات المصرفية بمنتهى السهولة والأمان."

تقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر يونيو مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر مايو الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني اليوم أن موجودات البنوك "ومطلوباتها" قد ارتفعت مع نهاية شهر يونيو هامشياً بمقدار 0.8 مليار ريال لتصل إلى مستوى 1178.6 مليار ريال مقارنة بـ 1177.8 مليار ريال مع نهاية شهر مايو. المجموعة تعرض لبيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر يونيو 2016.. إرتفاع ودائع الحكومة والقطاع العام 3.7 مليار ريال إلى 199.5 مليارا وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك. وقد اضافت المجموعة إلى تقريرها الشهري أشكالاً بيانية تبين تطور المجاميع الرئيسية لميزانية البنوك شهرياً منذ يونيو 2015.مصرف قطر المركزيارتفعت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 11.1 مليار إلى مستوى 46.5 مليار ريـال وتوزعت كالتالي:35.4 مليار ريـال، رصيد الاحتياطي الإلزامي بارتفاع 3.7 مليار ريال، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.11.1 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي، بارتفاع 7.4 مليار ريال .الحكومة والقطاع العام:ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 3.7 مليار ريال إلى 199.5 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 72.8 مليار ريـال للحكومة و 97.6 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و 29.2 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد عن 50%. إنخفاض إجمالي الدين العام المحلي 14.9 مليار إلى 375.7 مليار ريال.. إرتفاع الائتمان للقطاع الخاص المحلي 2 مليار ريال إلى مستوى 421.1 مليارا ومن جهة أخرى انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو19 مليار ريـال لتصل إلى 262.8 مليار ريـال توزعت كالتالي:• الحكومة: 102 مليار ريـال بانخفاض مقداره 19 مليار؛• المؤسسات الحكومة:138.8 مليار ريـال بارتفاع 0.9 مليار؛• المؤسسات شبه الحكومية: 22 مليار ريـال بانخفاض 0.2 مليار.وبالإضافة إلى ما تقدم؛ ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكوميةبنحو 4.1 مليار ريال إلى مسوى 112.9 مليار ريال. وبالمحصلة انخفض مجمل الدين العام المحلي "حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، وأذونات وسندات وصكوك" بنحو 14.9 مليار إلى مستوى 375.7 مليار ريـال، على النحو المبين في الأشكال البيانية.القطاع الخاص:ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر مايو بنحو 2.7 مليار ريـال إلى مستوى 336.9 مليار ريـال، إضافة إلى ودائع بقيمة12.4 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 2 مليار ريالإلى مستوى 421.1 مليار ريال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 16.2 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك على النحو المبين في الأشكال البيانية. إرتفاع ودائع القطاع الخاص المحلية 2.7 مليار ريـال إلى 336.9 مليارا القطاع الخارجي:انخفضت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر قليلاً إلى مستوى 22.1 مليار ريـال، وتوزعت بين 18.7 مليار ريـال سندات وصكوك، و 3.4مليار ريـال أسهم وأخرى. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 10.7 مليار ريال إلى 77.9 مليار ريال. وانخفضت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو 1.6 مليار ريال إلى مستوى 87.4 مليار ريـال. وفي المقابل انخفضت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 9.5 مليار ريـال إلى 182.2 مليار ريال، بينما ارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 2.8 مليارريال إلى مستوى 43.3 مليار ريال. وانخفض رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 17.2 مليار ريال إلى123 مليار ريال. وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات نجد أن دين قطاع البنوك للعالم الخارجي قد انخفض في شهر مايو بنحو8.5 مليار ريال إلى 163.9 مليار ريال.

تستأنف البنوك والمؤسسات المالية نشاطها اليوم الاثنين، بعد أجازة 5 أيام حصلت عليها منها 3 أيام عمل هي الأربعاء والخميس والأحد، إضافة إلي الجمعة والسبت الإجازة الأسبوعية للبنوك. مصادر مصرفية: نظم حماية إضافية بين شركات البطاقات العالمية والبنوك المحلية ومن المتوقع ان تشهد البنوك زحاماً ملحوظاً في اول ايام العمل، خاصة من الشركات التي فتحت ابوابها خلال ايام العيد وذلك لتسوية اوضاعها المالي ووضع السيولة المالية التي حصلت عليها في الحسابات المصرفية. وقررت البنوك زيادة موظفي الصندوق "الخزينة" وموظفي خدمة العملاء، للحيلولة دون أي زحام متوقع ، خاصة خدمات الشركات وكبار العملاء، كما تقرر زيادة الموظفين في الفروع التي تفتح في الفترة المسائية والتي يتوقع زيادة العملاء بها بعد انتهاء الدوام لشركات القطاع الخاص التي بدات في استئناف عملها بعد العيد. وعلمت "الشرق" من مصادر مصرفية مسؤولة أن مصرف قطر المركزي الزم البنوك المحلية بإجراءات اضافية لحماية الحسابات المصرفية والتأكد من عمليات السداد من مواقع الشراء، حيث الزم المركزي البنوك حاليا بوقف البطاقة الائتمانية فورا في حالة الشك في وجود تعاملات مشبوهة علي البطاقة، وفي حالة السداد أون لاين على البنك الاتصال بالعميل فورا للتأكد من قيامه بهذه العملية، وموافقته عليها، وفي حالة اقرار العميل بعدم تعامله بالبطاقة سيتم وقفها فورا والغاء عملية السداد، وذلك حماية لاموال العملاء، ومنع اي عمليات سطو على أموالهم. وقف البطاقة الإئتمانية فوراً في حالة الشك بوجود تعاملات مشبوهة.. الإتصال بالعميل للتأكد من إستخدامه البطاقة الإئتمانية عقب كل عملية كما بدأت شركات البطاقات الائتمانية مثل فيزا وماستر كارد وغيرها اتخاذ اجراءات اضافية لحماية البطاقات الائتمانية بالتنسيق مع البنوك التي تصدرها، اهمها وقف البطاقة فورا في حالة الشك والتاكد من العميل، ووضع نظم أمان وسلامة اضافية علي جميع البطاقات للتاكد من اصحابها وقيامهم باستخدامها عبر التسوق الالكتروني خارج قطر من مواقع التسوق الشهيرة.واكدت المصادر ان الاجراءات الاضافية التي بدأت البنوك في تنفيذها تأتي بعد عدد من المحاولات المشبوهة للسطو علي حسابات العملاء، خاصة في عمليات الشراء الالكتروني.واوضحت المصادر ان مصرف قطر المركزي كان قد اصدر تعميما طالب فيه جميع البنوك والمصارف بضرورة اتخاذ كافة التدابير والاحتياطات وتوفير الحماية للبيانات من خلال العمل بنظم تشفير البيانات وقواعد البيانات والملفات المخزنة في الأجهزة والبريد الإلكتروني وشبكات الحاسب الآلي والخدمات الإلكترونية المصرفية Online لمنع الجرائم الإلكترونية في القطاع المالي. إذا أقر العميل بعدم إستخدامه البطاقة الإئتمانية يتم إلغاء عملية السداد فورا كما طالب البنوك بتثقيف وتوعية العملاء بشكل دوري بمخاطر هذه الجرائم التي ترتكبها مؤسسات إجرامية ومنظمات إرهابية ودول بهدف سرقة الأموال والبيانات الشخصية واستغلالها بعد ذلك. واضافت المصادر ان النشاط المصرفي لم يتأثر خلال الأجازة لان عددا من الفروع فتحت ابوابها وقدمت خدماتها سواء للأفراد أو الشركات , ويؤكد ان الخدمات الالكترونية تعتمد عليها البنوك حاليا حتى في أيام العمل الاعتيادية، وجميع البنوك تقدمها وتتوسع بها للتيسير علي العملاء من الافراد والشركات , موضحا ان العميل في الوقت الحالي لا يأتي إلي البنك ألا مرات معدودة طوال السنة حيث تلبي الخدمات الالكترونية معظم الاحتياجات باستثناء التي تتطلب التوقيع منه مثل القروض والتمويلات .

أصدر مصرف قطر المركزي مجموعة من النصائح لعمليات الشراء عبر الإنترنت بمناسبة موسم الإجازات والسفر للخارج، حيث جاء في النصائح التي قدمها المصرف المركزي حول التسوق الإلكتروني كالاتي: تحر عن التاجر قبل التسوق منه عبر الإنترنت، اشتر دائما من مواقع "متاجر وبائعون بالتجزئة حسنو السمعة"، الشركات الموثوقة لابد أن تسوق لعنوانها التجاري ورقم هاتف واحد على الأقل لخدمة العملاء أو لطلب المنتجات، اتصل على رقم الهاتف وابدأ بطرح الأسئلة لتتمكن من تحديد قانونية العمل التجاري، تأكد من سمعة الموقع الإلكتروني، وبإمكانك الطلب عن طريق الهاتف بدلا من الموقع إذا لم تكن متأكدا، تحقق من أي شي غير مألوف أو غير مهني أو في غير محله، تحقق من الكمية قبل إتمام عملية الطلب. تحايل المواقع الإلكترونية: هي تلك المواقع التي تبدو قانونية ومصممة بحرفية بهدف جمع معلومات خاصة من الزوار الذين ينقصهم الوعي، ويمكنك تحديد تلك المواقع عن طريق مراجعة العنوان الإلكتروني بدقة، لا تتجاوب أبدًا أو تفتح الروابط الإلكترونية أو المرفقات الخاصة بالرسائل الإلكترونية غير موثوقة أو معلومة المصدر.تسوق في المواقع الإلكترونية الآمنة: تستخدم المواقع الإلكترونية الآمنة تكنولوجيا التشفير لنقل الملفات من جهاز الحاسب الخاص بك إلى نظام الحاسب الخاص بالتاجر في الشبكة الإلكترونية، والذي بدوره يحافظ على سرية المعلومات مثل تفاصيل البطاقة الائتمانية، يمكنك التعرف على المواقع الإلكترونية الآمنة، ويمكنك ذلك بالنظر إلى " "Https في URL أو شريط العنوان (عند إدخال البيانات الشخصية أو المالية)، ويعني ذلك سرية المعلومات المتداولة بين المتصفح الخاص بك والموقع الإلكتروني الذي تحاول الشراء منه وهذا بدوره يبقيه بمأمن من أعين المتطفلين. لا تسمح للمواقع الإلكترونية الاحتفاظ بالمعلومات الخاصة ببطاقتك الائتمانية في ملف، تأكد من وجود قفل صغير الحجم في شريط العنوان، أو في الزاوية السفلية من الجهة اليمنى في نافذة العرض، تأكد دائما من وجود رمز القفل في المتصفح، ولكن اعلم أن وجود الرمز يدل على قناة اتصال آمنة ولكن لا يدل بالضرورة على شرعية الموقع الإلكتروني.تحديث برمجيات النظام: الحفاظ على تحديث برمجيات النظام ومتصفح المواقع: تأكد دائما من تثبيت التحديثات الأخيرة للنظام ولبرنامج متصفح مواقع الإنترنت، الحفاظ على تحديث المتصفح ونظام التشغيل لديك يضمن لك سلامة الإعدادات وفعاليتها العالية في الأداء، احرص على تثبيت برمجيات الأمن وتحديثها باستمرار (.firewall): antivirus and anti - spyware software، ومن المهم القيام بتثبيت هذه البرمجيات وتحديثها باستمرار، كما أنه من المهم القيام بفحص الحاسب الإلكتروني (scan) بشكل دائم للحفاظ عليه من التهديدات المتمثلة بالفيروسات viruses أو ملفات التجسس spywareأو الرسائل الإلكترونية التطفلية "spam" وحماية معلوماتك الخاصة، هناك عدد من الشركات تقوم بتزويد حزم برمجيات أمنية كاملة قم باستعراض الحزم المتوفرة بهدف تقييمها واختيار البرمجيات الأمنية المناسبة لك، احفظ كل المعلومات المتعلقة بالمعاملات المصرفية وراجع كشوفك المصرفية بشكل دائم، احتفظ بنسخة أو دون ملاحظة تعريفية بالبائع، وصف المنتج، وكذلك الوقت والتاريخ والسعر المدفوع أو عروض الأسعار على المنتج، قم بالاحتفاظ بنسخ مطبوعة من شاشة تأكيد الطلبات وكل التعاملات التي تمت عن طريق البريد الإلكتروني. تحقق باستمرار بشأن المعاملات المصرفية المشبوهة واخبر البنك إذا وجدت أي منها. يمكنك كذلك أن تطلب من البنك إرسال رسالة إلى هاتفك لتأكيد المعاملات التي تمت في الإنترنت وهذا من شأنه أن يزودك بتحذير مبكر حول أي عملية احتيال، استخدم جهاز الحاسوب الخاص بك واتصل بشبكة خاصة بدلا من استخدام أجهزة الحاسوب العامة والشبكات العامة، تأكد دائما من تسجيل الخروج من حسابك الخاص في موقع التسوق، لا تفصح عن مدفوعاتك في الإنترنت أو عن كلمة المرور الخاصة بالتسوق، على سبيل المثال: حسابك الخاص في موقعPayPalVISA verified اوMasterCard securecode، تفادي ذكر أسماء أبنائك أو عائلة والدتك قبل الزواج عند تسجيل كلمة تذكيرية في الموقع، واستخدم بدلا عن ذلك البدائل التي يصعب على المحتالين تخمينها، استخدم كلمة مرور قوية بحيث لا يقل فيها عدد الرموز عن 8، وأن تكون عبارة عن مجموعة من الأرقام والحروف وعلامات الترقيم، لا تستعمل في تعاملاتك المصرفية كلمة مرور مستخدمة في حساباتك الخاصة الأخرى على الإنترنت، احرص أن تكون كلمة المرور في مكان آمن، لا تخزنها في ملف في جهاز الحاسوب ولا تدونها على ورقة ملاحظة ملصقة على شاشة العرض، غير كلمة المرور بشكل دوري.

أعلن مصرف قطر المركزي إجازة البنوك العاملة في قطر خلال عيد الفطر المبارك، حيث تقرر أن تكون عطلة العيد 3 أيام عمل تبدأ من أول أيام عيد الفطر المبارك، فإذا كان العيد اليوم الثلاثاء ستكون الإجازة الرسمية أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، إضافة إلى الإجازة الأسبوعية الجمعة والسبت، لتعاود البنوك نشاطها يوم الأحد القادم مع بداية الأسبوع، أما إذا كان العيد يوم الأربعاء سيكون الأحد إجازة على أن تعاود البنوك العمل يوم الإثنين. ومن المنتظر أن تعطل بورصة قطر خلال ذات أيام عطلة البنوك.وقال مصدر مصرفي في أحد البنوك الكبرى بأن إجازة البنوك تتوافق دائما مع الأجازة الرسمية للدولة، وأن النشاط المصرفي لا يتأثر بهذه الإجازة لأن عددا من الفروع مفتوحة وتقدم خدماتها سواء للأفراد أو الشركات، ويضيف أن البنوك تحرص على إنهاء كافة الطلبات والمعاملات سواء للشركات أو الأفراد قبل الأجازة، لذلك فالخدمات المصرفية مستمرة. ويؤكد أن الخدمات الإلكترونية تعتمد عليها البنوك حالياً حتى في أيام العمل الاعتيادية، وجميع البنوك تقدمها وتتوسع بها للتيسير على العملاء من الأفراد والشركات. والعميل في الوقت الحالي لا يأتي إلى البنك إلا مرات معدودة طوال السنة حيث تلبي الخدمات الإلكترونية معظم الاحتياجات باستثناء التي تتطلب التوقيع منه مثل القروض والتمويلات، ومن يريد مثل هذه الخدمات من الشركات لا ينتظر إجازة العيد حتى ينجزها وإنما من قبلها، ويؤكد المسؤول حرص البنوك على استمرار النشاط الاقتصادي وعدم تعطيل أي نشاط خلال تلك الفترة من خلال الخدمات المصرفية الإلكترونية التي تقدمها.

توقع بنك الكويت الوطني قيام مصرف قطر المركزي برفع أسعار الفائدة تماشيا مع تحركات مجلس الإحتياط الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة بنحو 25 نقطة، موضحاً أن أسعار الفائدة المحلية في قطر ترتبط بأسعار الفائدة الأمريكية، مما يسهم في زيادة الفائدة على الودائع والقروض.وأكد التقرير الاقتصادي، الذي أصدره البنك عن الإقتصاد القطري، نمو الائتمان المصرفي، الذي يعد مؤشرا أساسيا للنشاط الاقتصادي غير النفطي في قطر، ليصل معدل نموه إلى 14.8% على أساس سنوي في مارس الماضي، وجاء القطاع الحكومي في مقدمة القطاعات التي أسهمت في ارتفاع نمو الائتمان، تماشيا مع استمرار الدولة في تنفيذ مشاريع تنمية البنية التحتية، كما حافظ الائتمان الممنوح للقطاع الخاص على قوته منذ عام 2011، وشكل قطاع البناء والتشييد وقطاع العقار والخدمات الاستهلاكية النسبة الأكبر من الطلب على الائتمان خلال العامين الماضيين، حيث ارتفع ائتمان العقار بنسبة وصلت إلى 34.8%.وأكد التقرير تحسن الثقة في بورصة قطر متزامناً مع ارتفاع أسعار النفط في الآونة الأخيرة، إلا أن هناك تراجعا في قيمة التداولات، مشيراً إلى أن ضم قطر إلى مرتبة الأسواق الناشئة يسهم في إنعاش البورصة وتقديم خدمات جديدة للمستثمرين مثل المتاجرة على المكشوف، والائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية.وأشار التقرير إلى ارتفاع نسبة الودائع الخارجية من إجمالي الصناديق الأجنبية إلى 115 من 4% على مدي عامين، مما أسهم في ارتفاع المطالبات الأجنبية على البنوك المحلية إلى 33.4 مليار دولار.