بحث سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، مع مسؤولين من الصين سبل تعزيز التعاون المشترك في القطاع المالي والمصرفي وآليات تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين مصرف قطر المركزي والمؤسسات المالية والرقابية في الصين والمواضيع ذات الاهتمام المشترك. جاء ذلك خلال زيارة قام بها سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني إلى جمهورية الصين الشعبية، تلبية لدعوة من نظيره محافظ بنك الشعب الصيني. والتقى سعادة المحافظ خلال زيارته والوفد المرافق له، كلا من سعادة السيد تشاو شياو تشن محافظ بنك الشعب الصيني في العاصمة الصينية بكين، والسيد جيانج جيان تشن رئيس مجلس إدارة البنك الصناعي والتجاري الصيني "ICBC"، وسعادة السيد شانج فولن رئيس المفوضية الخاصة بالرقابة والإشراف على القطاع المصرفي الصيني. حضر لقاءات سعادته مع المسؤولين الصينيين ، سعادة سلطان بن سالمين المنصوري سفير دولة قطر لدى جمهورية الصين الشعبية.

أكد خبراء المال والمصرفيون أن الاحتياطيات الدولية التي تملكها قطر تدعم الثقة العالمية في الإقتصاد القطري، وتعزز من جذب الاستثمارات الخارجية للسوق المحلي، باعتبار أن هذه الاحتياطيات مؤشر على الوضع الاقتصادي والسياسات المالية والنقدية التي تطبقها الدولة. وأوضح الخبراء أن مصرف قطر المركزي يدير الإحتياطيات الدولية بنجاح كبير بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي والسياسات المالية والنقدية التي تطبقها الدولة. وشهدت الاحتياطيات الدولية إستقراراً طوال الأربعة أشهر الماضية، حيث بلغت نحو 133 مليار ريال، وفقا لآخر تقرير لمصرف قطر المركزي، تصدرتها السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنصيب قارب 88 مليار ريال تليها الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنصيب 41 مليار ريال واحتياطي الذهب بقيمة 1.2 مليار ريال وودائع حقوق السحب الخاصة 1.5 مليار ريال.وأكد المصرفي عبد الرحمن المير أن استقرار الإحتياطيات الأجنبية يؤكد قوة الإقتصاد القطري باعتباره من أبرز الاقتصاديات التي تحقق نموا واستقرارا على المستوى العالمي.. مما يساهم في الاستقرار المالي والاقتصادي للسياسات المالية في الدولة، إضافة إلى الثقة الكبيرة التي اكتسبها وأدت إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية وجذب رؤوس الأموال. مشيرا إلى أن استقرار الاحتياطيات الدولية لدى المركزي يرجع إلى السياسة الناجحة التي يتبعها المركزي.التعامل مع الاحتياطيمن جانبه يوضح رجل الأعمال أحمد الخلف أن سياسة مصرف قطر نجحت في التعامل مع هذا الاحتياطي تراجعا أو تصاعدا، وفقا لتغيير قواعد وإجراءات السياسة المالية والنقدية، وقيام المركزي أحيانا ببيع السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، إضافة إلى سحب أرصدته من البنوك الأجنبية بالخارج لسداد أموال البنوك المحلية التي طلبتها. وأكد الخلف أن تراجع الاحتياطي لا يمثل أي مشكلة للاقتصاد المحلي، لأنه لا يعتمد على هذا الاحتياطي في تمويل أي عمليات أو أنشطة، كما أنه يمكن زيادته بدون أي مشكلة.ويضيف أن الاحتياطي الدولي لأي دول يمثل مؤشرا جيدا على الوضع الاقتصادي في تلك الدولة وقوة الاقتصاد واستقرار سياستها المالية والنقدية، موضحا أن قطر استطاعت خلال السنوات الماضية تكوين احتياطي دولي يصل إلى 133 مليار ريال يعد من أفضل الاحتياطيات في المنطقة مقارنة مع عدد المواطنين. مصرفيون: المركزي يدير الإحتياطيات بنجاح وفقاً للوضع الإقتصادي من جانبه يؤكد مصرف قطر المركزي موقعه بأن سياسة المصرف الاستثمارية في إدارة احتياطياته المالية تعمل على الحفاظ على استقرار سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار، وقابلية تحويله إلى العملات الأخرى في أي وقت، وعلى استقرار الجهاز المصرفي والمالي. ويعمل المصرف على تحقيق هذا الهدف من خلال استثمار احتياطياته المالية في أدوات استثمارية مضمونة القيمة، كالسندات الحكومية للدول الصناعية الرئيسية والودائع المصرفية لدى بنوك ومؤسسات مالية عالمية كبيرة بالعملات الرئيسية، إضافة إلى الاستثمار في الذهب. ويعمل المصرف كذلك على توزيع المحفظة الاستثمارية جغرافيًا بهدف توزيع المخاطر.ويضيف المركزي أن لجنة الاستثمار تعمل من خلال ثلاثة مبادئ أساسية، أولها: الأمان بما يحافظ على أصول المصرف المالية، وثانيها: السيولة بما يوفر حدا أدنى من المرونة لمواجهة السيولة المطلوبة، وآخرها: الربحية بما يحقق أكبر قدر ممكن من الربح شريطة عدم التفريط بالأمان والسيولة. وتعد آلية QMR إحدى الأدوات النقدية التي تتمكن من خلالها البنوك المحلية من الإيداع لدى مصرف قطر المركزي أو الاقتراض منه لليلة واحدة بمعدلات فائدة محددة مسبقًا.وتشير إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011- 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. إحدى هذه الركائز هو استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 هو "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطًا أساسيًا لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلبًا في النشاط الاقتصادي. ولعل قطر من الدول القليلة التي لم تؤد موجات التقلبات فيها إلى نتائج غير محمودة العواقب، كما حدث في بعض الاقتصادات المرتبطة أساسًا بصادرات الموارد الطبيعية. ويسعى مصرف قطر المركزي إلى تعزيز الاستقرار المالي والحفاظ عليه في قطر من خلال تبني سياسة ذات محورين:المحور الأول: ويتمثل في الحيلولة دون تعرض النظام لمستوى غير مقبول من المخاطر، وتؤكد الإجراءات الوقائية ضرورة إجراء الرقابة والإشراف على كافة البنوك والمؤسسات المالية بصورة منتظمة، وذلك لسرعة الكشف المبكر عن نقاط الضعف في النظام المالي.وعلى الرغم من تطبيق الإشراف والتحوط، فإنه يستحيل حماية النظام المالي تمامًا ضدّ كافة أنواع المخاطر. لذا فإن المحور الآخر يرتكز على سياسات علاجية تسعى لاحتواء الأزمة بأسرع وقت ممكن ومنع انتشارها.

شاركت وزارة الداخلية في ندوة الاقتصاد والتعليم (حول الجرائم الالكترونية الاقتصادية) والتي عقدت بمركز قطر للمؤتمرات تحت رعاية وزارة التعليم والتعليم العالي ومصرف قطر المركزي. ألقى المحاضرة الملازم أول مهندس مداوي سعيد القحطاني ضابط مركز مكافحة الجرائم الالكترونية بإدارة البحث الجنائي ، والذي أكد فيها على أن دولة قطر تعتبر من الدول ذات الجرائم الإلكترونية المنخفضة مقارنة بالدول الأخرى. وقال لتفادي تطور هذه الجرائم قامت وزارة الداخلية ممثلة في إدارة البحث الجنائي بتطوير عزز من دورها في مكافحة الجرائم الالكترونية والجرائم الاقتصادية بشكل عام وابرز ملامح هذا التطور تجلى في إنشاء مركز لمكافحة الجرائم الالكترونية واستخدامه أحدث الأجهزة في مكافحة الجرائم الالكترونية ، كما يقوم بدور كبير في مكافحة كافة أنواع الجرائم الإلكترونية وفى تدريب وتأهيل منسوبي وزارة الداخلية ومنسوبي الوزارات والهيئات المعنية داخليا وخارجيا لمواجهة تلك الجرائم. وقد نجح المركز منذ إنشائه في مكافحة الجرائم الالكترونية متعددة الأشكال والألوان على الانترنت مثل القذف والسب والتشهير والنصب إضافة إلى جرائم أخرى كالقرصنة الالكترونية والتجسس الصناعي، واختراق الشبكات وسرقة أرقام البطاقات الائتمانية وبث مواقع إباحية وإطلاق الشائعات. كما عززت الوزارة من دورها في مكافحة تزوير البطاقات الائتمانية بكافة أنواعها من خلال استخدام التقنيات المعلوماتية الحديثة للارتقاء بمستوى المواجهة الفعالة بهدف تحصين الاقتصاد القطري من أي اختراقات قد تحدث، فضلا عن تطويرها وسائل توعية المواطنين بمخاطر الإنترنت وتبصيرهم بالجرائم التي تم ضبطها، وعقد دورات متخصصة في مكافحة الجرائم المعلوماتية للعاملين في مجالات العدالة الجنائية. ابرز الجرائم وقدم تعريفا لقانون مكافحة الجرائم الالكترونية، وابرز الجرائم الالكترونية في القطاع المالي ، واستراتيجية حماية المعلومات، مشيرا إلى خطورة الجرائم الالكترونية التي واجهتها دولة قطر بلوائح وتشريعات خاصة حيث أصدرت القانون رقم (14) لسنة 2014 بما يضمن سلامة الاجراءات في هذا النوع من الجرائم ودقة الاحكام القضائية الصادرة بشأنها، وبالرغم من أن مركز مكافحة الجرائم الالكترونية يعمل على مدار الساعة في التحقيق في الجرائم الالكترونية فإن الجرائم الالكترونية لم تقف عند هذا الحد فقط فقد ظهرت جرائم مستحدثة مزدوجة الهدف من خلال عصابات دولية منظمة. ويؤكد على أهمية اتباع وسائل الأمان عند استعمال الانترنت فعلى مستخدمي الانترنت التأكد من أخذ بعض الخطوات الهامة للحفاظ على سلامتهم وخصوصيتهم وأمنهم عن طريق اخفاء المعلومات الشخصية ومعلومات السكن والاقامة وإلغاء خاصية تحديد الموقع. وحث الجميع على استخدام أفضل وأحدث برامج مكافحة الفيروسات وبرامج الحماية الشخصية على أجهزة الحاسب المنزلي لضمان السرية ولحماية أفراد العائلة ، مع استخدام بعض البرامج الخاصة بالمراقبة ونصبها ضمن الحاسب الخاص بالأبناء ، والتعرف على الاشخاص الذين يتبادلون الاتصال مع ابنائك على غرف الدردشة والمراسل الفوري وفى حالة تلقوا رسائل محظورة، أو شعروا بأي تهديد اتصل فوراً بمركز مكافحة الجرائم الالكترونية على هاتف:2347444.

إرتفعت استثمارات البنوك الوطنية في الأوراق المالية بالخارج إلي حوالي 22 مليار ريال حتى نهاية شهر مارس الماضي، مقابل 20.5 مليار ريال اول العام الماضي 2015، بزيادة 1.5 مليار ريال.. تضمنت هذه الإستثمارات 18.5 مليار ريال سندات وصكوك، و3.5 مليار ريال لسهم واستثمارات أخرى. إستثمارات البنوك شهدت زيادة مقدارها 1.5 ملياراً مقارنة بعام 2015 وأكد مسؤول مصرفي أن الزيادة في الإستثمار في الأوراق المالية لا تعتبر كبيرة في ظل إرتفاع ميزانيات البنوك خلال العام الماضي وحتى شهر مارس، مشيرا إلي أن البنوك تتجه حالياً الي التركيز علي السوق المحلي، والتوسع في العمليات المصرفية، من خلال تمويل المشاريع التي تطرحها الدولة للقطاع الخاص، سواء البنية التحتية أو مشاريع مونديال 2022 .وأكد المسئول انه من المتوقع تراجع إستثمارات البنوك في الاوراق المالية خارج قطر خلال العام الحالي، مع التوسع في السوق، وزيادة الاستثمارات المحلية ، حيث وضعت معظم البنوك خطط تتضمن زيادة حصتها في السوق وتنويع سلة الخدمات والمنتجات التي تقدمها. وأضاف المصدر أن السوق المحلية تعتبر المحرك الرئيسي للأرباح والأعمال المصرفية، حيث شهدت البنوك زيادة في عدد الفروع بالدولة ، إضافة الي تطوير الخدمات المقدمة الي القطاع الخاص. وحول كيفية تعامل البنوك مع الاستثمارات يوضح مصرف قطر المركزي ان هناك تعليمات للبنوك تشمل عدد من الضوابط والمعايير تهدف إلي حماية أموال البنوك أهمها تحديد نسب للاستثمارات الخارجية تشمل.المساهمات في رؤوس أموال الشركات باستثناء الشركات التابعة لا تتجاوز نسبة 30% من رأس مال البنك واحتياطياته، كما يجب أن لا يتجاوز الاستثمار في الشركة الواحدة نسبة 5% من رأس مال البنك واحتياطياته ، ومن ناحية أخرى يجب أن لا يتجاوز إجمالي الاستثمارات غير المتداولة نسبة الـ 15% عن رأس مال البنك واحتياطياته .أما الاستثمارات في السندات وأوراق الدين وصكوك التمويل الإسلامية لا تتجاوز نسبة 30% من رأس مال البنك واحتياطياته، كما يجب أن لا يتجاوز الاستثمار في الجهة الواحدة أو الصندوق نسبة 5% من رأس مال البنك واحتياطياته، بالإضافة إلى أن إجمالي الاستثمارات غير المتداولة لا يتجاوز عن نسبة 15%. مصرفيون: البنوك تركز على التوسع في السوق المحلي وتمويل المشاريع أما الإستثمارات في المحافظ والصناديق والمنتجات الإستثمارية الأخرى لا تتجاوز نسبة 10% من رأس مال البنك وإحتياطياته، كما يجب أن لا يتجاوز الإستثمار في المحفظة أو الصندوق الواحد نسبة 3% من رأس مال البنك واحتياطياته. اما الاستثمار في الشركات التابعة فيشترط ان يكون إجمالي الإستثمار والأموال الموظفة لدى الشركة الواحدة بنسبة 25% من رأس مال البنك واحتياطياته. وان يكون إجمالي الإستثمار والأموال الموظفة لدى جميع الشركات بنسبة 40% من أس مال البنك وإحتياطياته. أما الإستثمارات في العقارات والأصول الثابتة للبنوك الإسلامية فيجب ان يكون بغرض الإتجار ولا تتجاوز نسبة 30% من رأس مال البنك وإحتياطياته.او بغرض التأجير ولا تتجاوز نسبة 30% من رأس مال البنك وإحتياطياته. وان يكون إجمالي الإستثمارات العقارية بما فيها الموجودات الثابتة لا تتجاوز نسبة 40% من رأس مال البنك وإحتياطياته.

رفع مصرف قطر المركزي العائد على أذونات الخزينة التي أصدرها أمس عن شهر مايو، لجذب استثمارات البنوك إلى هذه الأوراق الحكومية، لإدارة السيولة في السوق.. قرر المركزي رفع العائد على أذونات 3 شهور إلى 1.38 % مقابل 1.31 % عن شهر أبريل الماضي، ورفع العائد على أذونات 6 شهور إلى 1.45 % مقابل 1.27 % في أبريل، ورفع العائد على أذونات 9 شهور إلى 1.44% مقابل 1.38 % في أبريل الماضي. 2.8 مليار ريال حصيلة الإكتتاب في طرح قيمته 1.5 مليار وقرر مصرف قطر المركزي خفض قيمة أذونات الخزينة التي أصدرها اليوم إلى 1.5 مليار ريال، مقابل 2 مليار ريال أصدرها شهر أبريل الماضي.وأعلن المركزي نتائج الاكتتاب في الأذونات التي تم طرحها للاكتتاب أمام البنوك القطرية. قدمت البنوك عطاءات قيمتها 2.8 مليار ريال منها 975 مليون ريال على أذونات مدتها 3 أشهر، حيث قرر المركزي تخصيص 500 مليون ريال، على أن تستحق في 2 أغسطس 2016 وبلغ العائد عليها 1.38 %. وقدمت البنوك عطاءات بلغت 850 مليون ريال على اذونات مدتها 6 شهور قيمتها 500 مليون ريال تستحق في 1 نوفمبر 2016، وبلغ العائد عليها 1.45 %.. وبلغت عطاءات البنوك على أذونات 9 شهور مبلغ مليار ريال، حيث تم تخصيص 500 مليون ريال، على أن تستحق في 1 فبراير 2017، وبلغ العائد عليها 1.44 %.وأكد خبراء البنوك والمصرفيون ارتفاع عطاءات البنوك على أذونات شهر مايو مما يؤكد توافر السيولة لدى البنوك المحلية، وقوة مراكزها المالية. كما أن رفع العائد على الأذونات يؤدي إلى زيادة الإقبال عليها باعتبارها أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك التي تبحث عن الاستغلال الجيد لأموال المودعين، إضافة إلى أنها أداة استثمارية من دون مخاطرة تتمتع بها البنوك مقارنة بالاستثمارات في الأسواق العالمية التي من الممكن أن تحمل مخاطرة.وأذونات الخزينة الحكومية تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة. وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر. لأن الإذن عادة يباع بخصم. أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن. ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. من جانبه يؤكد مصرف قطر المركزي أن أذون الخزانة هي أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة. وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر. لأن الإذن عادة يباع بخصم. أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن. ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. ويهدف الإصدار الجديد من الأذون إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار. ويؤكد المركزي أن أذون الخزانة هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية. خبراء: ارتفاع الإكتتابات يؤكد توافر السيولة وقوة المراكز المالية إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك، ومحال الصرافة وشركات الاستثمار ومكاتب التمثيل وإدارة عمليات الدين العام من سندات وأذون داخل الدولة والمساهمة في سياسات الاستقرار المالي والعمل كمصرف للمصارف العاملة في الدولة، واستثمار الاحتياطيات المالية للمصرف بالعملات الأجنبية وإدارة وتنظيم المدفوعات والتسويات وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالاقتصاد المحلي والعالمي وتقديم المشورة للحكومة في الأمور الاقتصادية والعمل على تطوير القطاع المصرفي. وتشير إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. إحدى هذه الركائز هو استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطًا أساسيًا لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي.

أصدر الاجتماع العام الثالث والعشرون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي عقد في الدوحة، عددا من التوصيات المهمة المتعلقة بتعزيز الجهود في مجال مكافحة تمويل الإرهاب من خلال الاستفادة بشكل أفضل من إمكانيات وتجارب الدول الأعضاء وتبادل الخبرات حولها.وقد ترأست دولة قطر ممثلة بسعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني، نائب محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدولة قطر ورئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أعمال الاجتماع الذي عقد على مدى ثلاثة أيام.وذكر بيان صحفي صادر عن مصرف قطر المركزي أنه تم خلال الاجتماع الموافقة على تشكيل منتدى لخبراء مكافحة تمويل الإرهاب يهدف إلى تسليط الضوء وإبراز دور جهات إنفاذ القانون وأجهزة الأمن ووحدات المعلومات المالية.وأفاد البيان أن المنتدى يستهدف بشكل مركز ضم خبراء مكافحة الإرهاب وتمويله، نظراً للخبرة المكتسبة والمتراكمة والتجارب التي تمر بها تلك الجهات والمعلومات المتوفرة لديها عن أهم الكيانات والمنظمات الإرهابية، مما يساعد على تغذية المشاريع بالمعلومات المناسبة التي تعزز في النهاية من مقدرة المجموعة على المساهمة في مكافحة تمويل الإرهاب حيث يكلف المنتدى بمناقشة المسائل التشغيلية ورصد التطورات ودراسة الموضوعات ذات الصلة بشكل مستمر وتقديم توصيات ومقترحات إلى الاجتماع العام حيث من المقرر أن يعقد المنتدى أول لقاءاته في شهر نوفمبر المقبل. كما وافق الاجتماع في توصياته على اعتماد مشروع تطبيقات جديد حول "غسل الأموال عبر الوسائل الإلكترونية"، وحث الدول الأعضاء على التعاون الكامل لإنجازه من خلال المشاركة في فريق العمل وفي كل مراحل المشروع حيث من المتوقع أن يبدأ العمل في المشروع خلال الشهر الجاري ولمدة عام، وتتولى المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان قيادة المشروع بالاشتراك مع عدد من الدول الأعضاء.

تسلم قطاع التأمين، التعليمات التنفيذية ومبادئ الحوكمة التي أصدرها مصرف قطر المركزي، وذلك خلال حفل أقامه المصرف، بحضور الرؤساء التنفيذيين لشركات التأمين وممثلين لكافة الشركات المحلية والأجنبية العاملة في قطاع التأمين بالدولة. وأكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، في كلمته خلال الحفل، على أهمية اللقاء والتي تنبع من كونه الأول منذ أن باشر مصرف قطر المركزي سلطة الإشراف والرقابة على قطاع التأمين بموجب أحكام قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الجديد والذي بدأ العمل به مطلع 2013. وقال سعادته، وفقا لبيان صادر عن المصرف، "إن مصرف قطر المركزي واجه العديد من التحديات فيما يتعلق بالإشراف والرقابة على قطاع التأمين في ظل عدم وجود أرضية يمكن الانطلاق منها.. وقد قام المصرف بإعداد الأرضية ووضع القواعد التي ينطلق منها العمل، واستطاع إنجاز المبادئ الأساسية لهذا القطاع". وأضاف "أن تنظيم قطاع التأمين يتطلب توحيد الجهود والتعاون والعمل الجاد من الجميع.. كما أن تطوير الأنظمة والبرامج يعتبر أمرا ضروريا من أجل بلوغ الغايات".. داعيا الشركات إلى رفع مستوى الوعي التأميني لدى المستهلك وجعله من أولويات العمل. ونوه سعادة محافظ مصرف قطر المركزي بالدور الهام لقطاع التأمين التكافلي، حيث ازداد نموا على المستوى العالمي، الأمر الذي يضع عبئا إضافيا على شركات التأمين التكافلي لمواكبة هذا التطور محليا ودوليا.. لافتا إلى أن المصرف سوف يصدر التعليمات التنفيذية لوسطاء التأمين، والشروط والضوابط الخاصة بقيد الخبراء الاكتواريين، واستشاريي التأمين، وخبراء المعاينة وتقدير الأضرار. ووجه سعادة محافظ مصرف قطر المركزي الشكر لإدارة الإشراف والرقابة على التأمين بالمصرف المركزي على ما بذلوه من جهود خلال الأعوام الماضية.. كما وجه الشكر للسادة الرؤساء التنفيذيين لشركات التأمين وللمسؤولين في هيئة التنظيم بمركز قطر للمال لتعاونهم في إصدار تلك التعليمات. وقد شارك الرؤساء التنفيذيون لشركات التأمين بآرائهم ومقترحاتهم، وأكدوا استعدادهم التام للتعاون معهم. وعقب ذلك، تم عقد ورشة عمل بحضور ممثلين لشركات التأمين العاملة بالدولة تم خلالها تقديم شرح للتعليمات والمبادئ وسماع الآراء والمقترحات بشأنها، وقد دار نقاش مستفيض حولها. وكان سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، قد أصدر في مارس الماضي القرار رقم (1) لسنة 2016 بشأن التعليمات التنفيذية للتأمين ومبادئ حوكمة شركات التأمين، وذلك عملا بأحكام قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2012.

يصدر مصرف قطر المركزي الثلاثاء المقبل الإصدار الجديد من أذونات الخزينة بقيمة 2 مليار ريال، تمثل ثاني إصدار في عام 2016 بعد الإصدار الأول الذي تم شهر أبريل الماضي.وستكون الأذونات الجديدة علي آجال 3 و 6 و 9 شهور، حيث ستصدر بقيمة مليار ريال علي فترة 3 شهور و 500 مليون ريال لفترة 6 شهور، و 500 مليون ريال لفترة 9 شهور.ومن المقرر إعلان نتيجة إكتتاب البنوك في الأذونات الجديدة الثلاثاء المقبل بعد فحص كافة العروض المقدمة، وتخصيصها وفقا وفقا للنسبة والتناسب مع حجم العرض الذي يتقدم به البنك. وأذونات الخزينة الحكومية تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر، لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن, ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. وأكد خبراء البنوك والمصرفيون أن هذه الأوراق المالية تساهم في توفير أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك التي تبحث عن الاستغلال الجيد لأموال المودعين إضافة إلى أنها أداة استثمارية بدون مخاطرة تتمتع بها البنوك مقارنة بالاستثمارات في الأسواق العالمية التي من الممكن أن تحمل مخاطرة.من جانبه يؤكد مصرف قطر المركزي أن أذون الخزانة هي أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة. وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر. لأن الإذن عادة يباع بخصم. أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن. ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. ويهدف الإصدار الجديد من الأذون إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار. ويؤكد المركزي أن أذون الخزانة هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك، ومحال الصرافة وشركات الاستثمار ومكاتب التمثيل وإدارة عمليات الدين العام من سندات وأذون داخل الدولة والمساهمة في سياسات الاستقرار المالي والعمل كمصرف للمصارف العاملة في الدولة، واستثمار الاحتياطيات المالية للمصرف بالعملات الأجنبية وإدارة وتنظيم المدفوعات والتسويات وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالاقتصاد المحلي والعالمي وتقديم المشورة للحكومة في الأمور الاقتصادية والعمل على تطوير القطاع المصرفي. وتشير إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. إحدى هذه الركائز هو استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي.

قدّر السيد جاسم الكواري ممثل الإدارة العليا للشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين، حجم سوق التأمين الهندسي في قطر بنحو 200 مليون دولار في الوقت الحالي، مشيرًا إلى وجود مساع حثيثة لرفع هذا الرقم إلى 500 مليون دولار خلال الـ5 سنوات القادمة، وذلك بسبب حجم الأشغال المتواصلة في البنية التحتية. الدوحة تحتضن مؤتمر الجمعية العالمية للتأمين الهندسي أكتوبر القادم وقال خلال مؤتمر صحفي إن المؤتمر التاسع والأربعين للجمعية العالمية للتأمين الهندسي سيعقد لأول مرة في الدوحة والمنطقة العربية، حيث سيتم تنظيم هذا المؤتمر بالتعاون بين الجمعية والشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين في الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر، وهي المرة الأولى تحت رعاية سعادة الشيخ سعود عبد الله آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي.وشدد الكواري على أهمية انعقاد المؤتمر التاسع والأربعين للجمعية العالمية للتأمين الهندسي في الدوحة، وذلك لأول مرة في منطقتنا العربية، خاصة من ناحية الفائدة المرجوة من هذا المؤتمر، والتي ستعم على الجميع، وفي مقدمتها تبادل الخبرات والنصح والمشورة بين نخبة من شركات التأمين العالمية والعربية وخبراء التأمين على المستوى العالمي، فضلًا عن كونها فرصة أيضًا للشركات المحلية والعاملة بالقطاع العقاري والهندسي للتعرف على أفضل سبل التأمين الهندسي في العالم.وأشار إلى أن الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين وجهت دعوة الحضور لهذا المؤتمر إلى جميع الشركات وخبراء التأمين والمهتمين بهذا القطاع محليًا وإقليميًا وعالميًا بهدف تعميم الاستفادة وإنجاز الدراسات والأبحاث المتعلقة بهذا الشأن في الوقت المناسب.وفي رسالته الموجهة إلى منظمي المؤتمر أكد سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي بأن: "رعاية مصرف قطر المركزي لمؤتمر الجمعية العالمية للتأمين الهندسي تأتي إيمانًا منّا بأهمية التأمين في المحافظة على الاستقرار في ظل المخاطر العديدة التي تعصف بالاقتصاد العالمي. ونرحب بالجميع في قطر التي تستضيف هذا المؤتمر الذي يعقد للمرة الأولى في الدول العربية، وهو ما يعود بالفائدة المباشرة على جميع الشركات الوطنية والدولية العاملة هنا للاستفادة من الخبرات والحلول والآراء القيمة للخبراء في هذا المجال".وجاء الإعلان عن عقد المؤتمر في مؤتمر صحفي عقدته الجمعية في فندق "مرسى ملاذ كمبينسكي" بالدوحة بمشاركة كل من: السيد جاسم الكواري ممثل الإدارة العليا للشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين، والسيد موريزو كولوتي نائب الرئيس التنفيذي للتأمين، للشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين، والدكتور هانز مارلا الأمين العام للجمعية الدولية للتأمين الهندسي. وستكون قطر الدولة الأولى بين الدول العربية التي تستضيف هذا المؤتمر، وهو ما يشير إلى الأهمية المتزايدة لقطاع التأمين الهندسي في قطر والمنطقة في ظل النهضة العمرانية الواسعة التي تشهدها هذه الدول.وقال الدكتور هانز مارلا من الجمعية العالمية للتأمين الهندسي: "يسرنا إقامة المؤتمر التاسع والأربعين السنوي للجمعية في دولة قطر، وهي المرة الأولى التي يعقد فيها المؤتمر في دولة عربية. ويدل هذا الأمر على مدى الأهمية المتزايدة للتأمين الهندسي في المنطقة في ظل النهضة العمرانية الكبيرة التي تشهدها المنطقة. لقد بات التأمين الهندسي من المتطلبات الرئيسية للمحافظة على الاستقرار وتجنب المخاطر، ولهذا يشكل المؤتمر منصة رائدة يجتمع فيها الخبراء من أكثر من 50 دولة للبحث والتشاور والخروج بالتوصيات اللازمة".ويحظى المؤتمر التاسع والأربعين للجمعية العالمية للتأمين الهندسي برعاية ومصرف قطر المركزي والشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين. ويشارك في المؤتمر خبراء ومتخصصين في حقل التأمين من ما يقارب 100 شركة تمثل 33 بلدًا يبحثون في مختلف المواضيع المتعلقة بالتأمين الهندسي وتهدف إلى رفع مستوى الوعي حول أهمية التأمين في المشاريع. وسيبحث المؤتمر في قضايا مختلفة منها دعم الحفر العميق وتجاوز التكلفة في المشاريع وتمويل المشاريع، بالإضافة إلى التقنيات المستخدمة في تكنولوجيا التبخير، ومخاطر السيبرانية، والكوارث الطبيعية ومعدات ومعامل المقاولين، وهي قضايا تتعلق مباشرة بالنهضة الاقتصادية لقطر والرؤية الوطنية 2030. كما سيركز المؤتمر على سوق التأمين في قطر وتطويره تحت إشراف مصرف قطر المركزي والهيئات الرقابية الأمر الذي جعله في مصاف أفضل قطاعات التأمين في المنطقة. وسيتابع مؤتمر الدوحة القرارات والتوصيات التي خرج بها المؤتمر الثامن والأربعون الذي عقد في المكسيك في سبتمبر الماضي.ويعد قطاع التأمين من أهم العوامل المساعدة للاقتصاد خصوصًا في مجال التأمين الهندسي، وهو ما يساهم في تعزيز البنية التحتية والنهضة العمرانية في قطر خصوصًا في مشاريع كأس العالم 2022 والرؤية الوطنية 2030.ويهدف المؤتمر إلى توفير منصة ومنتدى للنقاش والبحث وترويج أفضل الممارسات في حقل التأمين الهندسي وتوفير كافة المعلومات والوثائق المجانية لجمعية العالمية للتأمين الهندسي. تعمل الجمعية باستمرار على توسيع مجموعة أنشطتها وتواصلها الدولي، كما ترحب بتلقي طلبات جديدة من الخبراء في التأمين الهندسي للعضوية فيها. وتتناوب الدول الأعضاء في الجمعية في كل خريف على استضافة المؤتمر السنوي الذي يخرج بقرارات وتوصيات للدراسة والبحث من قبل مجموعات العمل لتقدم في المؤتمر التالي. كما تقدم مجموعات العمل تقارير خاصة عن مواضيع محددة يختارها الأعضاء. الكواري: 100 شركة تحضر المؤتمر تمثل 33 بلدا يبحثون في مختلف المواضيع ويقصد بالتأمين الهندسي التأمين الذي يوفر الحماية الاقتصادية للمخاطر التي تواجهها أعمال البناء للمباني والبنية التحتية والمعدات والآلات خلال عملية البناء. وتتعرض شركات البناء والإنشاءات للعديد من المخاطر التي يمكن أن يكون لها تأثيرات كبيرة في مالية المستثمرين والمقاولين. ويغطي التأمين الهندسي المباني الصغيرة وناطحات السحاب والطرق وسكك الحديد والموانئ والمطارات التي يمكن أن تتعرض لمجموعة واسعة من المخاطر نتيجة أسباب مختلفة منها النيران والأضرار الناتجة عن الفيضانات أو الأمطار أو المياه والعواصف والهزات الأرضية والأعاصير، بالإضافة إلى أي خلل ناتج عن قصور في التصاميم وأعمال العمال أو المواد. ويمنح التأمين الهندسي راحة البال من جميع هذه المخاطر لأصحاب المشاريع والمقاولين، كما يمكن أن يغطي أيضًا المسؤولية القانونية للطرف المؤمن ليدفع التعويضات مقابل ضرر مفاجئ قد يقع لعقارات جهات أخرى أو مقابل جروح أو إصابات قد يتعرض لها أي شخص بسبب الجهة المؤمنة عند القيام بأنشطة التأمين.

أكد سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي أن الدولة ممثلة في قطر المركزي تعمل على إدارة السيولة بشكل يضمن توفير التمويل المطلوب للقطاعات الإنتاجية بهدف دعم النمو وتحقيق التنوع، وأضاف أنه يتم حاليا مراجعة السياسات المالية بهدف تعزيز الاستقرار المالي، كما يجري حاليا العمل على تطوير البنية التحتية للقطاع المالي، وعلى رأسها أنظمة المدفوعات والتسويات، جاء ذلك خلال افتتاح المحافظ اليوم لمنتدى المصرفية المركزية التنموية "القضايا والآفاق والتحديات" الذي تستضيفه الدوحة لمدة يومين. مراجعة السياسات المالية لتعزيز الاستقرار وتطوير البنية التحتية للقطاع المالي وأضاف الشيخ عبد الله أن شركات التأمين بدأت العمل بالتعليمات الخاصة بالتامين وإرشادات الحوكمة، خلال الشهر الجاري بعد أن تولى مصرف قطر المركزي سلطة الإشراف والرقابة على قطاع التأمين في الدولة وأصدر عددا من القرارات والتعاميم لتنظيم هذا القطاع وآخرها التعليمات الأخيرة. وأكد المحافظ أن مصرف قطر المركزي يقوم بدور في دعم النمو الاقتصادي بالدولة نابع من رؤية قطر الوطنية 2030، التي أولت دورا مهما للقطاع المالي من أجل التحول إلى اقتصاد متطور، وقام المصرف بالتنسيق مع هيئة التنظيم بمركز قطر للمال وهيئة قطر للأسواق المالية بوضع الخطة الإستراتيجية من أجل القيام بهذا الدور، وترتكز الخطة على أهداف رئيسية أبرزها تحسين المعايير التنظيمية للقطاع المالي وتعزيز البنية الأساسية للسوق، وحماية المستهلكين والمستثمرين، إضافة إلى بناء رأس المال البشري. تطبيق معايير بازل 3 في البنوك وأوضح الشيخ عبد الله أن المصرف يقوم حاليا بالتنسيق مع البنوك بتطبيق معايير بازل 3 الخاصة بالتنظيم المالي بهدف ضمان الاستقرار المالي ومساعدة القطاع المالي على القيام بدوره في النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن السياسة النقدية لقطر متجانسة في ظل إدارة السيولة بكفاءة. وأكد المحافظ أن تجربة قطر في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتبر رائدة ومثالية، حيث يأتي بنك قطر للتنمية في طليعة المؤسسات التي تدعم هذه المشروعات من خلال تقديم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات، وتوفير خيارات التمويل المختلفة، إضافة إلى تقديم الخدمات الاستشارية للمشروعات لدعم نشاطها، وتمكينها من النمو والتوسع في الصادرات، كما يقوم البنك بتنظيم الجلسات الاستشارية، وإعداد الدراسات الخاصة بالسوق، واستضافة ورش عمل ودورات تدريبية للقطاع الخاص. موضحا أن افتتاح حاضنة قطر للأعمال شكل علامة فارقة بهدف تقديم الدعم المتكامل عالي المستوى لهذه المشاريع، وتوفير المساحات المكتبية وورش العمل والمختبرات وخدمات الإنتاج والدعم الفني والإداري وبرامج الإرشاد، وأصبحت تلك الحاضنة أكبر حاضنات الأعمال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تسهيل الإجراءات وتقديم الخدمات في بنك قطر للتنميةوأضاف الشيخ عبد الله أنه تنفيذا للسياسة الخاصة بتسهيل الإجراءات وتقديم الخدمات قام بنك قطر للتنمية باستحداث نظام النافذة الواحدة، بهدف تطوير ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الجهود المبذولة لتقديم خدمات أفضل وتوفير جميع الموارد المالية والخبرات الفنية، والترخيص من مكان واحد.وأضاف أن المنتدى يتناول هذا العام موضوعا غاية في الأهمية وهو المصرفية المركزية، في وقت تحاول فيه البنوك المركزية في العالم إنعاش الاقتصاد، والحد من آثار الأزمات وتحقيق التوازن المطلوب. موضحا أن البنوك المركزية قبل الأزمة المالية تعتبر استقرار الأسعار هدفا رئيسيا من أهداف السياسة النقدية، نظرا للاعتقاد السائد في ذلك الوقت أن النمو الاقتصادي والتنمية يتحققان باستقرار الأسعار، مما حدا بصانعي السياسات النقدية إلى تصميم تلك السياسات لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والمحافظة على استقرار الأسعار، مما جعل دور البنوك المركزي ثانويا، غير أن الأزمة المالية العالمية والركود الطويل الذي تلاها قد حثت البنوك المركزية على إعادة النظر في الدور التنموي للمصارف المركزية والتأكيد على أهميته وشرع العاملون في البنوك المركزية في القيام بدور فاعل ومباشر في تحسين البيئة المالية، وتأهيلها لخدمة التنمية الاقتصادية. تضارب السياسات المالية والتنموية وأكد المحافظ أن التأكيد على الدور التنموي كجزء من سياسة البنوك المركزية يساهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية، ولكن يجب تحديد شروط تلك السياسة بشكل دقيق لتجنب الآثار الجانبية، حيث إن توسيع الصلاحيات قد يؤدي إلى تضارب السياسات التنموية مع سياسات تحقيق الاستقرار المالي واستقرار الأسعار، مطالبا الأخذ بعين الاعتبار أوضاع الاقتصاد المحلية والتطورات الدولية وتداعياتها على الاقتصاد والنظام المالي من خلال القنوات التجارية والمالية، كما يجب التركيز على السياسة النقدية، مثل تأثير سعر الفائدة على نمو الائتمان وعلى تدفقات رأس المال، وتعتبر السياسات الاحترازية ضرورية لتأسيس نظام مالي مرن، كما أن هناك حاجة إلى التنسيق بين السياسات الاحترازية والسياسات النقدية من أجل توفير مناخ تنموي أفضل. مؤشرات جيدة للاقتصاد المحلي من جانبه أشاد السيد محمد أمين اوزجان رئيس اتحاد المؤسسات الوطنية للتمويل في كلمته بالاقتصاد القطري ووصفه بأنه الأفضل في المنطقة محققا مؤشرات تنموية جيدة، بجانب ارتفاع القوة الشرائية للاقتصاد القطري، موضحا أن نجاح الاقتصاد القطري يرجع إلى السياسة الحكيمة في إدارته.وأضاف أن الهدف النهائي للبنوك المركزية كان دعم النمو الاقتصادي المستدام من خلال السعي لتحقيق استقرار الأسعار والاستقرار المالي، ولكن الهدوء في الاقتصاد كان حاجبا أمام فقاعة الائتمان، ولما انفجرت هذه الفقاعة اندلعت الأزمة المالية العالمية وتصدت البنوك المركزية لهذه الأزمة بالرد السريع. وأضاف أمين أن البنوك المركزية لعبت دورا إلى جانب الحكومات من خلال الاستجابة للازمة المالية وأسهمت سياسات البنوك في استعادة الاستقرار المالي، موضحا أن المجتمع المصرفي المركزي لا يزال يواجه صعوبات وتحديات منذ اندلاع الأزمة المالي العالمية، في الوقت الذي تبحث فيه عن إستراتيجيات للخروج من المواقف السياسية الاقتصادية الحالية. دور البنوك المركزية في السنوات القادمة وأضاف أن في ضوء الأزمة المالية نشأت أسئلة مهمة عن دور البنوك المركزية في السنوات القادمة، وما ينبغي أن تقوم به وواجباتها والتزاماتها، مشيرًا إلى أن هذا المنتدى يسعى إلى الإجابة على هذه الأسئلة، والبحث عن السياسات المناسبة للدول، والمساهمة في وضع تصور عن الدور المستقبلي للبنوك المركزية ومسؤولياتها وكيفية تعزيز دورها في المستقبل، كما يبحث المنتدى دور مؤسسات التمويل في التكامل مع السياسات النقدية للبنوك المركزية بالتنسيق مع المؤسسات المالية المعنية بالتنمية. يناقش الاجتماع الذي يستمر لمدة يومين وتشارك به عدد من الدول الأعضاء بالاتحاد وكبار المسؤولين بالبنك الإسلامي للتنمية دعم وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدول الإسلامية، وتمويل مشاريع التنمية ودعم دور القطاع الخاص. كما يناقش المنتدى تسريع توقعات الدول الأعضاء الخاصة بالتنمية والقوى الكامنة التي تحظى بها، وإزالة العوائق من أمام التنمية، وتشجيع بحوث ودراسات خاصة بأفكار التنمية وتطوير مناهج لنشاط البنك التنموي تماشيا مع المبادئ الإسلامية، وتطوير مصادر مشتركة وتأسيس منشآت لتدريب وتطوير المصادر البشرية للدول الأعضاء. اوزجان: نجاح الإقتصاد القطري يعود إلى السياسة الحكيمة في إدارته الكفؤة إضافة إلى تطوير مشاريع مشتركة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وإجراء بحوث وتقييم طرق التمويل التنموي وتشجيع الابتكارات والاختراعات ومشاطرة مثل هذه الأعمال، وإقامة وتسهيل التعاون بين الدول الأعضاء ليتمكن الاتحاد من تأسيس شبكة تواصل مع مؤسسات مماثلة سواء كانت محلية أو دولية فيما يخص بالتنمية الاقتصادية وغيرها من الأهداف، وتبادل المعلومات بين أعضاء الاتحاد لتوفير التمويل المشترك المحتمل بين المؤسسات.‪ ‬العمل كوكالة اعتماد فيما يتعلق بالتدريب على الجودة الفائقة ومتابعة التطبيقات الجيدة في قطاع التمويل، وتحديد المعايير بهذا الشأن. ويقوم الاتحاد بالعديد من الأنشطة في مقدمتها عقد اجتماعات دورية يشارك فيها الأعضاء أو المديرون لتبادل ومراجعة المعلومات فيما يتعلق بالموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وعقد دورات وسمينارات ومحاضرات أو غيرها من نشاطات التدريب والتطوير لموظفي الدول الأعضاء وتشغيل منشآت دائمة لمزاولة هذه الفعاليات، وتنظيم نشاطات وإمكانية التوصل إلى منشآت التدريب والمعلومات للدول الأعضاء نظرا لكون مثل هذه النشاطات ستعود بالفائدة لجميع الأعضاء، وكذلك البحث عن السبل الكفيلة للاستفادة من إمكانات الأجهزة الأخرى المحلية أو الدولية لتحقيق النشاطات المذكورة، وإجراء التعديلات اللازمة ليتسنى تبادل الموظفين بين دول الأعضاء لـ ‪.NDFI‬

يفتتح سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي يوم غدٍ الإثنين منتدى إتحاد المؤسسات الوطنية للتمويل التنموي في الدول الأعضاء بالبنك الإسلامي للتنمية، والذي يستمر لمدة يومين. ويناقش الاجتماع الذي تشارك به الدول الأعضاء بالاتحاد وكبار المسؤولين بالبنك الإسلامي للتنمية دعم وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدول الإسلامية، وتمويل مشاريع التنمية ودعم دور القطاع الخاص. يفتتحه محافظ "المركزي" غدا بمشاركة الدول الأعضاء بالبنك الإسلامي للتنمية كما يناقش المنتدى تسريع توقعات الدول الأعضاء الخاصة بالتنمية والقوى الكامنة التي تحظى بها، وإزالة العوائق من أمام التنمية، وتشجيع بحوث ودراسات خاصة بأفكار التنمية وتطوير مناهج لنشاط البنك التنموي تماشيا مع المبادئ الإسلامية، وتطوير مصادر مشتركة وتأسيس منشآت لتدريب وتطوير المصادر البشرية للدول الأعضاء، إضافة إلى تطوير مشاريع مشتركة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وإجراء بحوث وتقييم طرق التمويل التنموي وتشجيع الابتكارات والاختراعات ومشاطرة مثل هذه الأعمال، وإقامة وتسهيل التعاون بين الدول الأعضاء ليتمكن الاتحاد من تأسيس شبكة تواصل مع مؤسسات مماثلة سواء كانت محلية أو دولية فيما يخص بالتنمية الاقتصادية وغيرها من الأهداف، وتبادل المعلومات بين أعضاء الاتحاد لتوفير التمويل المشترك المحتمل بين المؤسسات.‪ ‬العمل كوكالة اعتماد فيما يتعلق بالتدريب على الجودة الفائقة ومتابعة التطبيقات الجيدة في قطاع التمويل، وتحديد المعايير بهذا الشأن. مناقشة دعم وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدول الإسلامية ويقوم الاتحاد بالعديد من الأنشطة في مقدمتها عقد اجتماعات دورية يشترك فيها الأعضاء أو المديرون لتبادل ومراجعة المعلومات فيما يتعلق بالموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وعقد دورات وسمينارات ومحاضرات أو غيرها من نشاطات التدريب والتطوير لموظفي الدول الأعضاء وتشغيل منشآت دائمة لمزاولة هذه الفعاليات، وتنظيم نشاطات وإمكانية التوصل إلى منشآت التدريب والمعلومات للدول الأعضاء نظرا لكون مثل هذه النشاطات ستعود بالفائدة لجميع الأعضاء، وكذلك البحث عن السبل الكفيلة للاستفادة من إمكانات الأجهزة الأخرى المحلية أو الدولية لتحقيق النشاطات المذكورة، وإجراء التعديلات اللازمة ليتسنى تبادل الموظفين بين دول الأعضاء لـ‪.NDFI‬

أصدر مصرف قطر المركزي ضوابط جديدة للبنوك لمواجهة التقلبات التي تواجهها، بهدف التحوط للزيادة المفرطة في الائتمان المصرفي الذي تمنحه للعملاء سواء الأفراد أو الشركات بحيث تكون متماشية مع المؤشرات الإقتصادية في الدولة، وأكد المركزي أن الضوابط الجديدة تأتي استكمالاً لتطبيق معايير "بازل 3" التي تسهم في تحديد متطلبات الحد الأدنى لنسبة كفاية رأس المال، تتضمن التعليمات الجديدة أولاً:هامش مواجهة التقلبات الدورية في قطر:سوف يحدد المصرف المركزي من وقت لآخر مدى الحاجة إلى إضافة هامش لمواجهة التقلبات الدورية إلى متطلب الحد الأدنى لنسبة كفاية رأس المال مع تحديد نسبة هذا الهامش للبنوك والذي من المرجح ألا يزيد على 2.5%، علماً بأنه في الوقت الحالي لا يطلب المصرف المركزي احتساب أي هامش إضافي لمواجهة التقلبات الدورية.ويعامل هامش مواجهة التقلبات الدورية معاملة هامش الأمان التحوطي بإضافته كمتطلب على رأس المال العادي وبحيث تفرض القيود المناسبة على التوزيع النقدي للأرباح لدى البنوك التي لا تفي بمتطلبات هذا الهامش كما هو الحال بالنسبة لهامش الأمان التحوطي.وفي حالة إذا ما حدد المصرف المركزي هامشاً لمواجهة التقلبات الدورية أو زيادة الهامش المعمول به سوف تحدد المهلة الزمنية المناسبة للبنوك للالتزام بهذا الهامش أو الزيادة فيه على أنه ينبغي على البنوك أن تأخذ الافتراضات الخاصة بهذا الهامش ضمن الافتراضات التي تبني عليها خطط رأس المال المستقبلية والتي تزود بها المصرف المركزي ضمن تقرير الدعامة الثانية تقرير سنوي لمصرف قطر المركزي بهدف مواجهة التقلبات الاقتصادية وأيضا عند إعداد اختبارات الضغط والخطة العلاجية بالنسبة للبنوك ذات التأثير المهم على النظام المالي بقطر، وفي حالة إذا ما ألغى أو خفض المصرف المركزي الهامش المعمول به، على البنوك أخذ الحيطة والحذر للاحتفاظ بالقدر المناسب منه لمواجهة كافة المخاطر المستقبلية المتوقعة ضمن افتراضات خطط رأس المال والخطط العلاجية واختبارات الضغط.وتتضمن التعليمات هامش مواجهة التقلبات الدورية عبر البلدان ويشمل وفقاً لمتطلبات "بازل 3" وكإجراء تحوطي للبنوك الوطنية التي يوجد لها انكشافات ائتمانية على القطاع الخاص في البلدان بالخارج سواء كانت هذه الانكشافات ناشئة عما يمنحه البنك في قطر أو ناشئة عما تمنحه فروعه وشركاته التابعة بالخارج، فإنه ينبغي على البنوك أن تأخذ في الاعتبار هامش مواجهة التقلبات الدورية "إن وجد" الذي تفرضه السلطات الإشرافية في البلدان التي يوجد للبنك انكشافات ائتمانية على القطاع الخاص بها إذا ما كان هذا الهامش يزيد عن الهامش الذي يفرضه مصرف قطر المركزي وبحيث يتم تجاهله إذا كان يقل عن الهامش الذي يفرضه المصرف المركزي، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة هامش التقلبات الاقتصادية للبنوك ذات الانكشافات الكبيرة بالخارج دون الأخرى وتحتسب هذه الزيادة من قبل البنك المعني بالتناسب بين حجم الانكشاف خارج قطر إلى إجمالي حجم انكشافات مجموعة البنك.ووفقاً لما ورد بالفقرة (4) يجب على كل بنك تزويد المصرف المركزي بالجدول الذي يوضح حجم الانكشافات الائتمانية على القطاع الخاص مرجحة بأوزان المخاطر لدى كل بلد وهامش مواجهة التقلبات الدورية المطبق في كل بلد منها ومن ثم احتساب هامش مواجهة التقلبات الدورية الذي يجب أن يطبقه البنك على النحو الوارد في المثال الموضح بالمرفق (1). ويجب على كل بنك إعداد هذا الجدول اعتماداً على البيانات المالية المجمعة والمراجعة من مدقق الحسابات كما في 30/9 من كل عام اعتباراً من 30/9/2016، على أن يتم تزويد المصرف المركزي بالجدول المذكور في موعد أقصاه 15 ديسمبر من كل عام مع تقرير "ICAAP" اعتباراً من 15 ديسمبر 2016، على أنه في حال حدوث أي تغيير جوهري خلال العام فعلى البنك المعني إعلام المصرف المركزي به في حينه.وفي حالة عدم تحديد المصرف المركزي هامشاً لمواجهة التقلبات الدورية قبل موعد تزويده بالجدول المذكور بالفقرة (5)، يعتبر هامش مواجهة التقلبات الدورية في قطر "صفر" وتتم تعبئة الجدول واحتساب إجمالي هامش مواجهة التقلبات الدورية لمجموعة البنك داخل وخارج قطر وفقاً لذلك.

أكد عدد من قيادات شركات التأمين الوطنية، جاهزية هذه الشركات للتقدم لأي مناقصة تعلن عنها اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة وزارة المالية وعضوية عدد من الجهات الحكومية بما فيها مصرف قطر المركزي، والمشرفة على وضع الضوابط اللازمة الخاصة بتطبيق نظام التأمين الصحي الجديد بعد إلغاء شركة صحة. وأشاروا إلى ان شركات التأمين الوطنية لم يتم اخطارها حتى الآن بأي جديد عن هذا الموضوع، لافتين إلى أن شركات التأمين الوطنية نجحت على مدى السنوات الماضية في تطوير صناعة التأمين في السوق المحلي ومراكمة خبرات كبيرة في تقديم مختلف التغطيات التأمينية بما فيها التأمين الصحي، وذلك بفضل ما أصبحت تتمتع به هذه الشركات من ملاءات مالية قوية وخبرات بشرية مما اهلها لمواكبة الطفرة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها دولة قطر، حيث اصبحت هذه الشركات مساهما فعالا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال توفيرها التغطيات التأمينية اللازمة لحماية الاقتصاد الوطني والمجتمع. وأضاف هؤلاء المسئولون لـ"الشرق" ان شركات التأمين الوطنية تقوم حاليا بتقديم خدمات التأمين الصحية المعتادة وغير المشمولة بنظام التأمين الصحي، إلا ان هذه الشركات تتطلع للشراكة مع اللجنة المكلفة بوضع ضوابط التأمين الصحي الجديدة وذلك لضمان نجاح هذا النظام، مشددين على ان هذه الشراكة في ادارة محفظة التأمين الصحي تضمن تقديم خدمة مميزة وبأسعار منافسة، وتحفظ مصالح جميع أطراف العملية التأمينية، مشددين على ان شركات التأمين الوطنية مؤهلة لإدارة هذه العملية بشكل يضمن حصول المشمولين بخدمات التأمين الصحي على أفضل التغطيات، وفي الوقت نفسه ضمان عدم حصول هدر في العملية، نظرا لحرص الشركات على متابعة العملية وضمان عدم حصول استغلال من طرف مقدمي الخدمة من مستشفيات ومراكز صحية، معتبرين ان اعادة ملف التأمين الصحي للقطاع الخاص يمثل دعما قويا لهذا القطاع ويساهم في تنمية وتطوير صناعة التأمين في السوق المحلي ويساهم في الرفع من القدرة التنافسية للشركات الوطنية، خصوصا بعد اصدار مصرف قطر المركزي للتعليمات التنفيذية للتأمين ومبادئ حوكمة شركات التأمين، والتي تعتبر الأولى من نوعها التي تنظم قطاع التأمين في الدولة تنظيما شاملا، وقد صدرت بالتوافق مع المبادئ الأساسية للتأمين الصادرة عن الجمعية الدولية لهيئات الإشراف على التأمين، ودوائر الاختصاص الإقليمية والعالمية الرائدة، حيث ستسهم هذه التعليمات في حماية الشركات والمجتمع من مختلف المخاطر.

قدمت المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر مارس مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر فبراير الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. إرتفاع الإئتمان للقطاع الخاص المحلي 2.6 مليار ريال إلى 415.2 مليار ريال وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني مؤخرًا أن موجودات البنوك "ومطلوباتها" قد ارتفعت مع نهاية شهر مارس بمقدار 26.7 مليار ريال وبنسبة 2.4% لتصل إلى مستوى 1142.3 مليار ريال مقارنة بـ1115.6 مليار ريـال مع نهاية شهر فبراير. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك. وقد أضافت المجموعة إلى تقريرها الشهري أشكال بيانية تبين تطور المجاميع الرئيسية لميزانية البنوك شهريًا منذ مارس 2015.مصرف قطر المركزيارتفعت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 2.1 مليار إلى مستوى 36.4 مليار ريـال وتوزعت كالتالي: • 30.3 مليار ريال، رصيد الاحتياطي الإلزامي بارتفاع 0.1 مليار ريال، علمًا بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.• 6.09 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي بارتفاع ملياري ريال عن الشهر السابق. إرتفاع ودائع الحكومة والقطاع العام 5.4 مليار ريال إلى 209.4 مليار ريال الحكومة والقطاع العام: ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 5.4 مليار ريـال إلى مستوى 209.4 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 62.2 مليار ريـال للحكومة و115.1 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و32.1 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد عن 50%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 3.5 مليار ريـال لتصل إلى 255.7 مليار ريـال توزعت كالتالي: • الحكومة: 94 مليار ريـال بارتفاع مقداره 1.5 مليار. • المؤسسات الحكومية: 139.6 مليار ريـال بارتفاع 0.8 مليار. • المؤسسات شبه الحكومية: 22.1 مليار ريـال بارتفاع 1.2 مليار ريـال.وبالإضافة إلى ما تقدم؛ واصل رصيد السندات والأذونات الحكومية انخفاضه لدى البنوك بنحو 4.5 مليار ريـال ليصل إلى مستوى 107.3 مليار ريـال. وبالمحصلة انخفض مجمل الدين العام المحلي (حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، وأذونات وسندات وصكوك) بنحو واحد مليار إلى مستوى 363 مليار ريـال، على النحو المبين في الأشكال البيانية.القطاع الخاص: ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر مارس بنحو 0.4 مليار ريـال إلى مستوى 327.4 مليار ريـال، إضافة إلى ودائع بقيمة 9.8 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 2.6 مليار ريـال لتصل إلى 415.2 مليار ريـال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 16.3 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك على النحو المبين في الأشكال البيانية. إرتفاع ودائع القطاع الخاص المحلية 0.4 مليار ريال إلى 327.4 مليار ريال القطاع الخارجي: ارتفعت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بمقدار 0.2 مليار إلى 21.9 مليار ريـال، وتوزعت بين 18.4 مليار ريـال سندات وصكوك، و3.5 مليار ريـال أسهم وأخرى. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 13.4 مليار ريال لتصل إلى 79.6 مليار ريـال. وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بمقدار 0.4 مليار ريـال إلى 89.5 مليار ريـال. وفي المقابل انخفضت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 3.6 مليار ريـال إلى 186.6 مليار ريال، بينما ارتفعت هامشيًا مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع إلى مستوى 35.3 مليار ريـال. وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 16.9مليار ريال إلى 114.9 مليار ريال. وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات نجد أن دين قطاع البنوك للعالم الخارجي قد ارتفع في شهر مارس بنحو 19.4 مليار ريال إلى 165.8 مليار ريال.

إرتفعت ميزانية البنوك المحلية 144 مليار ريال حتي يناير الماضي ، تمثل أعلي ميزانية للبنوك القطرية في التاريخ .. وارتفعت جميع المؤشرات المالية خلال الفترة من يناير 2015 الي يناير 2016 ، لتواصل البنوك المحلية الاداء الجيد بالرغم من إستقرار أرباح عدد من البنوك وعدم زيادته إلا أن النسبة العامة للأداء في القطاع المصرفي حققت زيادة كبيرة خلال عام 2015. 144 مليار ريال زيادة في ميزانية البنوك وتعتبر الميزانية الأعلى في تاريخ قطر قاربت ميزانية البنوك حتى يناير الماضي علي حوالي 1 تريليون و120 مليار ريال ، مقابل 976 مليارا في يناير 2015 ، بزيادة 144 مليار ريال تمثل اعلي زيادة في ميزانية البنوك ..وتضمنت المؤشرات الرئيسية للجهاز المصرفي ارتفاع قروض البنوك المحلية لجهات خارج قطر إلي 88.7 مليار ريال حتي يناير الماضي ، مقابل 67.7 مليارا حتى يناير 2015 بزيادة 21 مليار ريال .. كما ارتفعت إستثمارات البنوك المحلية في أوراق مالية بالأسواق العالمية إلي 21.5 مليار ريال حتي يناير الماضي ، مقابل 20.5 مليار ريال حتي يناير 2015 بزيادة 1 مليار ريال ..كما ارتفعت موجودات البنوك المحلية في بنوك خارجية الي 74.3 مليار ريال مقابل 62.1 مليار ريال ، بزيادة 12.2 مليار ريال .وتضمنت المؤشرات الجيدة تراجع المديونية الخارجية للبنوك والتي تتمثل في مديونيات السندات وشهادات الإيداع الدولية ، من 39.1 مليار ريال الي 34.6 مليار ريال ، بانخفاض 4.5 مليار ريال .وصرحت مصادر مصرفية مطلعة أن استمرار الأداء الجيد للبنوك حتى الربع الأول من العام الحالي يؤكد الوضع المالي القوي للبنوك وتوافر السيولة لديها ، مشيرا الي حرص البنوك علي تنفيذ خططها التوسعية بالسوق المحلي والاسواق الخارجية ، واكد المصدر ان البنوك الوطنية تمتلك السيولة الكافية التي تمكنها من تنفيذ الخطط التوسعية بفضل قوة مراكزها المالية ، واستمرار الزيادة في رؤوس أموالها خلال العام الماضي مما دعم هذه الخطط وساهم في اقتناص عدد من الفرص الاستثمارية المميزة بالخارج ، سواء خطط شراء بنوك أجنبية بالخارج او المساهمة في رؤوس أموال بنوك وشركات جديدة بالخارج .وأوضح المسئول أن المؤشرات الأولية لأرباح البنوك خلال الربع الأول من العام الجاري تؤكد استمرار الأداء الجيد ، وتحقيقها أرباحا بنفس نسب الفترة السابقة من العام الماضي ان لم تكن تزيد ، مشيرا إلي ان إصدار البنوك المحلية لسندات واوراق مالية في الأسواق العالمية يدعم خطط البنوك خاصة وان البنوك القطرية من اقوي البنوك في المنطقة ، بعد تراجع تصنيفات عدد من البنوك العربية والأجنبية في المنطقة .وتشير استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. أحد هذه الركائز هو استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي. ولعل قطر من الدول القليلة التي لم تؤدى موجات التقلبات فيها إلى نتائج غير محمودة العواقب كما حدث في بعض الاقتصاديات المرتبطة أساساً بصادرات الموارد الطبيعية. لذا تدرك الحكومة من خلال رؤيتها الوطنية وإستراتيجيتها المتعلقة بالتنمية، إن التنمية إذا تباطأت في قطاع الموارد الهيدروكربونية فإن سياسة الاقتصاد الكلي السليمة الداعمة لبيئة مستقرة ستؤدي دوراً حاسماً في توسع القطاعات غير الهيدروكربونية وازدهارها. وفي هذا الصدد وتماشياً مع سياسة الدولة وإطار رؤيتها وإستراتيجيتها، يسعى مصرف قطر المركزي نحو تعزيز الاستقرار المالي والحفاظ عليه في قطر من خلال تبنى سياسة ذات محورين:المحور الأول ويتمثل في الحيلولة دون تعرض النظام لمستوى غير مقبول من المخاطر، وتؤكد الإجراءات الوقائية على ضرورة إجراء الرقابة والإشراف على كافة البنوك والمؤسسات المالية بصورة منتظمة، وذلك لسرعة الكشف المبكر عن نقاط الضعف في النظام المالي. وعلى الرغم من تطبيق الإشراف والتحوط، فإنه يستحيل حماية النظام المالي تماماً ضدّ كافة أنواع المخاطر. لذا فإن المحور الثاني يرتكز على سياسات علاجية تسعى لاحتواء الأزمة بأسرع وقت ممكن ومنع انتشارها. توقعات بإرتفاع أرباح الربع الأول .. والبنوك لديها سيولة لتنفيذ خططها من ناحية أخرى، فإن مصرف قطر المركزي يقوم بتحقيق الاستقرار المالي من خلال تهيئة البيئة المالية المناسبة، فضلاً عن قيامه بإعداد ومراقبة مؤشرات الملاءة والسلامة المالية بصورة منتظمة. وأظهرت التجارب السابقة ضرورة توخي المصارف المركزية والسلطات المعنية الحذر واليقظة حول التطورات في القطاع المالي، فالانكشاف الشديد على قطاعات عرضة للتقلبات يجب احتوائها بأقل قدر ممكن من الآثار على نمو الاقتصاد القومي. ويسعى مصرف قطر المركزي جاهداً للحفاظ على التوازن ما بين احتياجات التنمية الخاصة بالدولة في هذه المرحلة من ناحية، والاستقرار المالي من ناحية أخرى. وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية مصالح المودعين وتعزيز الاستقرار في النظام المصرفي بالدرجة الأولى، كما تساهم هذه الإجراءات في مكافحة الضغوط التضخمية وتهيئة المناخ الملائم لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي، ومن ثم استدامة النمو الاقتصادي .

وقّع مصرف قطر المركزي مع جامعة كارنجي ميلون في قطر على بروتوكول تعاون مشترك يهدف إلى تعزيز التعاون بين المصرف والجامعة في عدد من المجالات المختلفة. ووقّع على بروتوكول التعاون كل من سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي والدكتور الكر بيبرس العميد والرئيس التنفيذي لجامعة كارنجي ميلون في قطر. ونص البروتوكول الذي تم توقيعه بمقر مصرف قطر المركزي، على التعاون بين المصرف والجامعة في مجالات البحث العلمي والدراسات الاستراتيجية والتعاون في تقديم المنح الدراسية والتدريب المهني لطلاب جامعة كارنجي ميلون في قطر، والتعاون في مجال التعليم وتدريب الموظفين والقياديين من موظفي مصرف قطر المركزي، وتبادل الخبرات المهنية والعلمية وتطوير البحث العلمي في مجالات علوم الحاسب الآلي وإدارة الأعمال، ونظم المعلومات والسياسات العامة، بالإضافة إلى إقامة المؤتمرات والندوات وورش العمل التخصصية المشتركة وتشجيع الطلاب على العمل التطوعي في الأنشطة المالية.

يشارك وفد قطري برئاسة سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، في اجتماعات الربيع السنوية المشتركة لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي التي تعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة من 15-17 أبريل الجاري.ويضم الوفد كلا من سعادة الشيخ عبد الله بن محمد بن سعود آل ثاني الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، وسعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي، حيث ستتم مناقشة أهم القضايا المتعلقة بتطورات الإقتصاد العالمي. ومن المقرر أن يعقد الوفد القطري عددا من الاجتماعات مع كبار المسؤولين في صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، بالإضافة إلى اجتماعات ثنائية مع بعض الوفود من الدول الأخرى. كما يشارك الوفد القطري في اجتماع صندوق النقد الدولي الخاص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وسيعقد الوفد القطري أيضًا عددا من اللقاءات مع كبار المسؤولين الأمريكيين في القطاعين المصرفي والمالي، علاوة على اجتماعات مع عدد من رؤساء الشركات العالمية الكبرى. ويشارك في اجتماعات الربيع الآلاف من المسؤولين الحكوميين والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية من مختلف دول العالم، حيث سيتم انعقاد اجتماعات لجنة التنمية المشتركة بين صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، واللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة للصندوق، وذلك لمناقشة ما تحقق من تقدم بشأن عمل المؤسستين. وتعقد أيضا ندوات وجلسات عمل إقليمية إلى جانب الكثير من الأنشطة والفعاليات الأخرى التي تركز على الاقتصاد العالمي والتنمية الدولية والأسواق المالية العالمية.

حصلت مجموعة QNB على الموافقات المطلوبة من قبل مصرف قطر المركزي ووكالة التنظيم والإشراف الرقابي على الأعمال المصرفية في الجمهورية التركية لإتمام عملية الاستحواذ على Finansbank A.S من قبل مجموعة QNB.وسيتم تحويل ملكية الأسهم إلى مجموعة QNB بعد الحصول على كافة الموافقات الرقابية المتبقية، وسيقوم QNB بالإعلان عنها عند استكمالها.

عقدت لجنة التأمين بغرفة قطر إجتماعها برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، يوم الأربعاء الفائت، وبحضور السيد سيف يوسف الكواري مدير إدارة اللجان ومجالس الأعمال وكافة أعضاء لجنة التأمين.في بداية الاجتماع رحب سعادة الشيخ بالسادة الحضور، وتطرق الاجتماع لمناقشة أهم المواضيع التي تخص شركات التأمين كما ناقش الحضور القرار رقم "1/2016" الصادر من مصرف قطر المركزي بشأن شركات التأمين والمتضمن إصدار التعليمات التنفيذية للتأمين ومبادئ حوكمة شركات التأمين.وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على الترتيب لعقد اجتماع آخر لاستعراض مقترحات شركات التأمين بشأن ما ورد في القانون، بالإضافة إلى بعض المقترحات التي تم تداولها للعمل على تحسين بيئة العمل التأمينية بالدولة.

طلب مصرف قطر المركزي من جميع البنوك العاملة في قطر تحديث إجراءات مقررات بازل وفقًا للتعليمات الجديدة التي أصدرها المصرف في تعميم جديد، والتي تهدف إلى مراجعة إجراءات البنوك ومعايير قياس المخاطر التي تتعرض لها. خطة لرأس المال والتوزيعات.. وتعزيز مراجعة وقياس المخاطر وأكد التعميم الجديد أنه على البنوك إعداد تقرير شامل عن "ICAAP" بجميع نماذجه وجداوله وفقًا للإرشادات الجديدة المرفقة طيه اعتمادًا على البيانات المالية المجمعة والمراجعة من مدقق الحسابات كما في 30/9 من كل عام اعتبارًا من 30/9/2016، على أن يتم تزويد المصرف المركزي بهذا التقرير في موعد غايته 15 سبتمبر من كل عام اعتبارًا من 15 ديسمبر 2016، واعتمادًا على هذا التقرير سيقوم المصرف المركزي بمراجعة وتقييم العبء الرأسمالي الإضافي المعتمد للسنة التالية وهو ما يجب على البنك مراعاة الالتزام به ضمن الحد الأدنى الإجمالي لنسبة كفاية رأس المال طوال تلك السنة.النموذج الثالث "Annex 3" من الإرشادات المرفقة هو الخاص بحساب الأعباء الرأسمالية المترتبة على تجاوز بعض السقوف والنسب الإشرافية سواء كان هذا التجاوز نتيجة استثناءات حصل عليها البنك من المصرف المركزي أو كانت نتيجة مخالفة تعليمات المصرف المركزي، وهذا النموذج هو ضمن النماذج المرفقة بالإرشادات والذي يتعين على البنوك تزويد المصرف المركزي به ضمن نماذج التقرير الشامل عن "ICAAP" وفقًا لما ورد بالفقرة (2) أعلاه، على أنه ينبغي على البنوك تحديث هذا النموذج "Annex 3" خلال كل عام وفقًا للبيانات الربع سنوية وتزويد المصرف المركزي به بشكل منفصل في المواعيد التالية:* 25 يناير عن بيانات نهاية ديسمبر (اعتبارًا من 25 يناير 2017).* 25 أبريل عن بيانات نهاية مارس.* 25 أبريل عن بيانات نهاية يونيو.* 25 يوليو عن بيانات يونيو.أما عن بيانات نهاية سبتمبر فيتم تزويد المصرف المركزي بهذا النموذج ضمن النماذج الأخرى للتقرير الشامل في 15 ديسمبر اعتبارًا من 15 ديسمبر 2016، كما ورد في الفقرة (2) أعلاه، وتدرج الأعباء الرأسمالية المحتسبة عن تجاوز السقوف الإشرافية في هذا النموذج (النموذج الثالث المقدم ضمن التقرير الشامل في 15 ديسمبر) ضمن العبء الرأسمالي الإضافي الإجمالي الذي ينبغي على البنك الالتزام به طوال العام التالي، أما الأعباء الرأسمالية المترتبة على تجاوز السقوف الإشرافية وفقًا للنموذج الثالث المعد بشكل ربع سنوي خلال العام، فسوف تؤخذ في الاعتبار كمؤشر لقياس أحد المؤثرات المهمة على اتجاه العبء الرأسمالي الإضافي، وبالتالي على قرارات المصرف المركزي بشأن أي استثناءات عن السقوف الإشرافية وأي قرارات أخرى.ومن واقع الدراسة التحليلية الكمية القياسية (وليست النوعية الحكمية) التي تم تطبيقها على البنوك وفقًا للنماذج الملحقة بالإرشادات المرفقة طيه تبين للمصرف المركزي أن إجمالي العبء الرأسمالي الإضافي عن التقرير الشامل "ICAAP" سيزيد في الأغلب عن 1%، وبالتالي فإن المصرف المركزي يطلب من جميع البنوك في الوقت الحالي اعتبار نسبة 1% كحد أدنى لإجمالي العبء الرأسمالي الإضافي في التقرير الشامل السنوي عن "ICAAP" على أن هذه النسبة لا تغني عن احتساب النسبة الفعلية لدى كل بنك وفقًا للمؤشرات الكمية القياسي والمؤشرات النوعية الحكمية حسب ما هو موضح في الإرشادات المرفقة والنماذج الملحقة بها وهو ما سيخضع للتقييم المكتبي والميداني للمصرف المركزي.وفيما يتعلق بتقرير "ICAAP" المطلوب من البنوك تقديمه في 30 أبريل 2016 (للبنوك ذات التأثير الهام محليًا) وفي 30 مارس 2016 (للبنوك الأخرى) وفقًا للتعليمات الصادرة في التعميم رقم (84/2014) بتاريخ 12/11/2014 يجب على البنوك الالتزام بتقديم هذه التقارير وفقًا للمواعيد المحددة لها لهذا العام فقط ووفقًا لإرشادات "ICAAP" الواردة بالملحق (138) بالجزء الثاني من كتاب تعليمات البنوك حتى سبتمبر 2013، أما الإرشادات الجديدة المرفقة بهذا التعميم فيتم العمل بها اعتبارًا من تقرير "ICAAP" السنوي الذي سيقدم اعتبارًا من 15 ديسمبر 2016 وفقًا لما ورد بالفقرة السابقة (2). صرف قطر المركزي يلزم البنوك بتقديم تقرير سنوي شامل إعتباراً من 30 سبتمبر المقبل وفيما يتعلق بخطة رأس المال "Capital Planning"، يجب على جميع البنوك بما في ذلك البنوك ذات التأثير الهام تقديم تقرير خطة رأس المال مع التقرير الشامل "ICAAP" كجزء منه في المواعيد المحددة في الفقرة السابقة (2)، وبخلاف ذلك يستمر العمل بالإرشادات التفصيلية الخاصة بخطة رأس المال لجميع البنوك والخطة العلاجية للبنوك ذات التأثير الهام الواردة في تعميم مصرف قطر المركزي رقم 84/2014 والصادر بتاريخ 12/11/2014، ووفقًا لخطة رأس المال المقدمة سيتم تقييم ما يمكن لكل بنك توزيعه من أرباح نقدية من ضمن إجراءات أخرى لضمان الوفاء بمتطلبات كفاية رأس المال المتوقعة للسنوات التالية لتقديم التقرير.ويجب أن يتم مراجعة التقرير الشامل "ICAAP" بجميع مرفقاته قبل تقديمه للمصرف المركزي في 15 ديسمبر من كل عام من قبل مراقب حسابات البنك، مع إرفاق كتاب من مراقب الحسابات مع التقرير الشامل يفيد بمراجعته للتقرير وجميع مرفقاته ويبرز نتائج المراجعة.