قدمت المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر مارس مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر فبراير الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. إرتفاع الإئتمان للقطاع الخاص المحلي 2.6 مليار ريال إلى 415.2 مليار ريال وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني مؤخرًا أن موجودات البنوك "ومطلوباتها" قد ارتفعت مع نهاية شهر مارس بمقدار 26.7 مليار ريال وبنسبة 2.4% لتصل إلى مستوى 1142.3 مليار ريال مقارنة بـ1115.6 مليار ريـال مع نهاية شهر فبراير. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك. وقد أضافت المجموعة إلى تقريرها الشهري أشكال بيانية تبين تطور المجاميع الرئيسية لميزانية البنوك شهريًا منذ مارس 2015.مصرف قطر المركزيارتفعت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 2.1 مليار إلى مستوى 36.4 مليار ريـال وتوزعت كالتالي: • 30.3 مليار ريال، رصيد الاحتياطي الإلزامي بارتفاع 0.1 مليار ريال، علمًا بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.• 6.09 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي بارتفاع ملياري ريال عن الشهر السابق. إرتفاع ودائع الحكومة والقطاع العام 5.4 مليار ريال إلى 209.4 مليار ريال الحكومة والقطاع العام: ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 5.4 مليار ريـال إلى مستوى 209.4 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 62.2 مليار ريـال للحكومة و115.1 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و32.1 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد عن 50%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 3.5 مليار ريـال لتصل إلى 255.7 مليار ريـال توزعت كالتالي: • الحكومة: 94 مليار ريـال بارتفاع مقداره 1.5 مليار. • المؤسسات الحكومية: 139.6 مليار ريـال بارتفاع 0.8 مليار. • المؤسسات شبه الحكومية: 22.1 مليار ريـال بارتفاع 1.2 مليار ريـال.وبالإضافة إلى ما تقدم؛ واصل رصيد السندات والأذونات الحكومية انخفاضه لدى البنوك بنحو 4.5 مليار ريـال ليصل إلى مستوى 107.3 مليار ريـال. وبالمحصلة انخفض مجمل الدين العام المحلي (حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، وأذونات وسندات وصكوك) بنحو واحد مليار إلى مستوى 363 مليار ريـال، على النحو المبين في الأشكال البيانية.القطاع الخاص: ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر مارس بنحو 0.4 مليار ريـال إلى مستوى 327.4 مليار ريـال، إضافة إلى ودائع بقيمة 9.8 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 2.6 مليار ريـال لتصل إلى 415.2 مليار ريـال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 16.3 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك على النحو المبين في الأشكال البيانية. إرتفاع ودائع القطاع الخاص المحلية 0.4 مليار ريال إلى 327.4 مليار ريال القطاع الخارجي: ارتفعت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بمقدار 0.2 مليار إلى 21.9 مليار ريـال، وتوزعت بين 18.4 مليار ريـال سندات وصكوك، و3.5 مليار ريـال أسهم وأخرى. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 13.4 مليار ريال لتصل إلى 79.6 مليار ريـال. وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بمقدار 0.4 مليار ريـال إلى 89.5 مليار ريـال. وفي المقابل انخفضت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 3.6 مليار ريـال إلى 186.6 مليار ريال، بينما ارتفعت هامشيًا مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع إلى مستوى 35.3 مليار ريـال. وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 16.9مليار ريال إلى 114.9 مليار ريال. وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات نجد أن دين قطاع البنوك للعالم الخارجي قد ارتفع في شهر مارس بنحو 19.4 مليار ريال إلى 165.8 مليار ريال.

إرتفعت ميزانية البنوك المحلية 144 مليار ريال حتي يناير الماضي ، تمثل أعلي ميزانية للبنوك القطرية في التاريخ .. وارتفعت جميع المؤشرات المالية خلال الفترة من يناير 2015 الي يناير 2016 ، لتواصل البنوك المحلية الاداء الجيد بالرغم من إستقرار أرباح عدد من البنوك وعدم زيادته إلا أن النسبة العامة للأداء في القطاع المصرفي حققت زيادة كبيرة خلال عام 2015. 144 مليار ريال زيادة في ميزانية البنوك وتعتبر الميزانية الأعلى في تاريخ قطر قاربت ميزانية البنوك حتى يناير الماضي علي حوالي 1 تريليون و120 مليار ريال ، مقابل 976 مليارا في يناير 2015 ، بزيادة 144 مليار ريال تمثل اعلي زيادة في ميزانية البنوك ..وتضمنت المؤشرات الرئيسية للجهاز المصرفي ارتفاع قروض البنوك المحلية لجهات خارج قطر إلي 88.7 مليار ريال حتي يناير الماضي ، مقابل 67.7 مليارا حتى يناير 2015 بزيادة 21 مليار ريال .. كما ارتفعت إستثمارات البنوك المحلية في أوراق مالية بالأسواق العالمية إلي 21.5 مليار ريال حتي يناير الماضي ، مقابل 20.5 مليار ريال حتي يناير 2015 بزيادة 1 مليار ريال ..كما ارتفعت موجودات البنوك المحلية في بنوك خارجية الي 74.3 مليار ريال مقابل 62.1 مليار ريال ، بزيادة 12.2 مليار ريال .وتضمنت المؤشرات الجيدة تراجع المديونية الخارجية للبنوك والتي تتمثل في مديونيات السندات وشهادات الإيداع الدولية ، من 39.1 مليار ريال الي 34.6 مليار ريال ، بانخفاض 4.5 مليار ريال .وصرحت مصادر مصرفية مطلعة أن استمرار الأداء الجيد للبنوك حتى الربع الأول من العام الحالي يؤكد الوضع المالي القوي للبنوك وتوافر السيولة لديها ، مشيرا الي حرص البنوك علي تنفيذ خططها التوسعية بالسوق المحلي والاسواق الخارجية ، واكد المصدر ان البنوك الوطنية تمتلك السيولة الكافية التي تمكنها من تنفيذ الخطط التوسعية بفضل قوة مراكزها المالية ، واستمرار الزيادة في رؤوس أموالها خلال العام الماضي مما دعم هذه الخطط وساهم في اقتناص عدد من الفرص الاستثمارية المميزة بالخارج ، سواء خطط شراء بنوك أجنبية بالخارج او المساهمة في رؤوس أموال بنوك وشركات جديدة بالخارج .وأوضح المسئول أن المؤشرات الأولية لأرباح البنوك خلال الربع الأول من العام الجاري تؤكد استمرار الأداء الجيد ، وتحقيقها أرباحا بنفس نسب الفترة السابقة من العام الماضي ان لم تكن تزيد ، مشيرا إلي ان إصدار البنوك المحلية لسندات واوراق مالية في الأسواق العالمية يدعم خطط البنوك خاصة وان البنوك القطرية من اقوي البنوك في المنطقة ، بعد تراجع تصنيفات عدد من البنوك العربية والأجنبية في المنطقة .وتشير استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. أحد هذه الركائز هو استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي. ولعل قطر من الدول القليلة التي لم تؤدى موجات التقلبات فيها إلى نتائج غير محمودة العواقب كما حدث في بعض الاقتصاديات المرتبطة أساساً بصادرات الموارد الطبيعية. لذا تدرك الحكومة من خلال رؤيتها الوطنية وإستراتيجيتها المتعلقة بالتنمية، إن التنمية إذا تباطأت في قطاع الموارد الهيدروكربونية فإن سياسة الاقتصاد الكلي السليمة الداعمة لبيئة مستقرة ستؤدي دوراً حاسماً في توسع القطاعات غير الهيدروكربونية وازدهارها. وفي هذا الصدد وتماشياً مع سياسة الدولة وإطار رؤيتها وإستراتيجيتها، يسعى مصرف قطر المركزي نحو تعزيز الاستقرار المالي والحفاظ عليه في قطر من خلال تبنى سياسة ذات محورين:المحور الأول ويتمثل في الحيلولة دون تعرض النظام لمستوى غير مقبول من المخاطر، وتؤكد الإجراءات الوقائية على ضرورة إجراء الرقابة والإشراف على كافة البنوك والمؤسسات المالية بصورة منتظمة، وذلك لسرعة الكشف المبكر عن نقاط الضعف في النظام المالي. وعلى الرغم من تطبيق الإشراف والتحوط، فإنه يستحيل حماية النظام المالي تماماً ضدّ كافة أنواع المخاطر. لذا فإن المحور الثاني يرتكز على سياسات علاجية تسعى لاحتواء الأزمة بأسرع وقت ممكن ومنع انتشارها. توقعات بإرتفاع أرباح الربع الأول .. والبنوك لديها سيولة لتنفيذ خططها من ناحية أخرى، فإن مصرف قطر المركزي يقوم بتحقيق الاستقرار المالي من خلال تهيئة البيئة المالية المناسبة، فضلاً عن قيامه بإعداد ومراقبة مؤشرات الملاءة والسلامة المالية بصورة منتظمة. وأظهرت التجارب السابقة ضرورة توخي المصارف المركزية والسلطات المعنية الحذر واليقظة حول التطورات في القطاع المالي، فالانكشاف الشديد على قطاعات عرضة للتقلبات يجب احتوائها بأقل قدر ممكن من الآثار على نمو الاقتصاد القومي. ويسعى مصرف قطر المركزي جاهداً للحفاظ على التوازن ما بين احتياجات التنمية الخاصة بالدولة في هذه المرحلة من ناحية، والاستقرار المالي من ناحية أخرى. وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية مصالح المودعين وتعزيز الاستقرار في النظام المصرفي بالدرجة الأولى، كما تساهم هذه الإجراءات في مكافحة الضغوط التضخمية وتهيئة المناخ الملائم لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي، ومن ثم استدامة النمو الاقتصادي .

وقّع مصرف قطر المركزي مع جامعة كارنجي ميلون في قطر على بروتوكول تعاون مشترك يهدف إلى تعزيز التعاون بين المصرف والجامعة في عدد من المجالات المختلفة. ووقّع على بروتوكول التعاون كل من سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي والدكتور الكر بيبرس العميد والرئيس التنفيذي لجامعة كارنجي ميلون في قطر. ونص البروتوكول الذي تم توقيعه بمقر مصرف قطر المركزي، على التعاون بين المصرف والجامعة في مجالات البحث العلمي والدراسات الاستراتيجية والتعاون في تقديم المنح الدراسية والتدريب المهني لطلاب جامعة كارنجي ميلون في قطر، والتعاون في مجال التعليم وتدريب الموظفين والقياديين من موظفي مصرف قطر المركزي، وتبادل الخبرات المهنية والعلمية وتطوير البحث العلمي في مجالات علوم الحاسب الآلي وإدارة الأعمال، ونظم المعلومات والسياسات العامة، بالإضافة إلى إقامة المؤتمرات والندوات وورش العمل التخصصية المشتركة وتشجيع الطلاب على العمل التطوعي في الأنشطة المالية.

يشارك وفد قطري برئاسة سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، في اجتماعات الربيع السنوية المشتركة لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي التي تعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة من 15-17 أبريل الجاري.ويضم الوفد كلا من سعادة الشيخ عبد الله بن محمد بن سعود آل ثاني الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، وسعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي، حيث ستتم مناقشة أهم القضايا المتعلقة بتطورات الإقتصاد العالمي. ومن المقرر أن يعقد الوفد القطري عددا من الاجتماعات مع كبار المسؤولين في صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، بالإضافة إلى اجتماعات ثنائية مع بعض الوفود من الدول الأخرى. كما يشارك الوفد القطري في اجتماع صندوق النقد الدولي الخاص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وسيعقد الوفد القطري أيضًا عددا من اللقاءات مع كبار المسؤولين الأمريكيين في القطاعين المصرفي والمالي، علاوة على اجتماعات مع عدد من رؤساء الشركات العالمية الكبرى. ويشارك في اجتماعات الربيع الآلاف من المسؤولين الحكوميين والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية من مختلف دول العالم، حيث سيتم انعقاد اجتماعات لجنة التنمية المشتركة بين صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، واللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة للصندوق، وذلك لمناقشة ما تحقق من تقدم بشأن عمل المؤسستين. وتعقد أيضا ندوات وجلسات عمل إقليمية إلى جانب الكثير من الأنشطة والفعاليات الأخرى التي تركز على الاقتصاد العالمي والتنمية الدولية والأسواق المالية العالمية.

حصلت مجموعة QNB على الموافقات المطلوبة من قبل مصرف قطر المركزي ووكالة التنظيم والإشراف الرقابي على الأعمال المصرفية في الجمهورية التركية لإتمام عملية الاستحواذ على Finansbank A.S من قبل مجموعة QNB.وسيتم تحويل ملكية الأسهم إلى مجموعة QNB بعد الحصول على كافة الموافقات الرقابية المتبقية، وسيقوم QNB بالإعلان عنها عند استكمالها.

عقدت لجنة التأمين بغرفة قطر إجتماعها برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، يوم الأربعاء الفائت، وبحضور السيد سيف يوسف الكواري مدير إدارة اللجان ومجالس الأعمال وكافة أعضاء لجنة التأمين.في بداية الاجتماع رحب سعادة الشيخ بالسادة الحضور، وتطرق الاجتماع لمناقشة أهم المواضيع التي تخص شركات التأمين كما ناقش الحضور القرار رقم "1/2016" الصادر من مصرف قطر المركزي بشأن شركات التأمين والمتضمن إصدار التعليمات التنفيذية للتأمين ومبادئ حوكمة شركات التأمين.وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على الترتيب لعقد اجتماع آخر لاستعراض مقترحات شركات التأمين بشأن ما ورد في القانون، بالإضافة إلى بعض المقترحات التي تم تداولها للعمل على تحسين بيئة العمل التأمينية بالدولة.

طلب مصرف قطر المركزي من جميع البنوك العاملة في قطر تحديث إجراءات مقررات بازل وفقًا للتعليمات الجديدة التي أصدرها المصرف في تعميم جديد، والتي تهدف إلى مراجعة إجراءات البنوك ومعايير قياس المخاطر التي تتعرض لها. خطة لرأس المال والتوزيعات.. وتعزيز مراجعة وقياس المخاطر وأكد التعميم الجديد أنه على البنوك إعداد تقرير شامل عن "ICAAP" بجميع نماذجه وجداوله وفقًا للإرشادات الجديدة المرفقة طيه اعتمادًا على البيانات المالية المجمعة والمراجعة من مدقق الحسابات كما في 30/9 من كل عام اعتبارًا من 30/9/2016، على أن يتم تزويد المصرف المركزي بهذا التقرير في موعد غايته 15 سبتمبر من كل عام اعتبارًا من 15 ديسمبر 2016، واعتمادًا على هذا التقرير سيقوم المصرف المركزي بمراجعة وتقييم العبء الرأسمالي الإضافي المعتمد للسنة التالية وهو ما يجب على البنك مراعاة الالتزام به ضمن الحد الأدنى الإجمالي لنسبة كفاية رأس المال طوال تلك السنة.النموذج الثالث "Annex 3" من الإرشادات المرفقة هو الخاص بحساب الأعباء الرأسمالية المترتبة على تجاوز بعض السقوف والنسب الإشرافية سواء كان هذا التجاوز نتيجة استثناءات حصل عليها البنك من المصرف المركزي أو كانت نتيجة مخالفة تعليمات المصرف المركزي، وهذا النموذج هو ضمن النماذج المرفقة بالإرشادات والذي يتعين على البنوك تزويد المصرف المركزي به ضمن نماذج التقرير الشامل عن "ICAAP" وفقًا لما ورد بالفقرة (2) أعلاه، على أنه ينبغي على البنوك تحديث هذا النموذج "Annex 3" خلال كل عام وفقًا للبيانات الربع سنوية وتزويد المصرف المركزي به بشكل منفصل في المواعيد التالية:* 25 يناير عن بيانات نهاية ديسمبر (اعتبارًا من 25 يناير 2017).* 25 أبريل عن بيانات نهاية مارس.* 25 أبريل عن بيانات نهاية يونيو.* 25 يوليو عن بيانات يونيو.أما عن بيانات نهاية سبتمبر فيتم تزويد المصرف المركزي بهذا النموذج ضمن النماذج الأخرى للتقرير الشامل في 15 ديسمبر اعتبارًا من 15 ديسمبر 2016، كما ورد في الفقرة (2) أعلاه، وتدرج الأعباء الرأسمالية المحتسبة عن تجاوز السقوف الإشرافية في هذا النموذج (النموذج الثالث المقدم ضمن التقرير الشامل في 15 ديسمبر) ضمن العبء الرأسمالي الإضافي الإجمالي الذي ينبغي على البنك الالتزام به طوال العام التالي، أما الأعباء الرأسمالية المترتبة على تجاوز السقوف الإشرافية وفقًا للنموذج الثالث المعد بشكل ربع سنوي خلال العام، فسوف تؤخذ في الاعتبار كمؤشر لقياس أحد المؤثرات المهمة على اتجاه العبء الرأسمالي الإضافي، وبالتالي على قرارات المصرف المركزي بشأن أي استثناءات عن السقوف الإشرافية وأي قرارات أخرى.ومن واقع الدراسة التحليلية الكمية القياسية (وليست النوعية الحكمية) التي تم تطبيقها على البنوك وفقًا للنماذج الملحقة بالإرشادات المرفقة طيه تبين للمصرف المركزي أن إجمالي العبء الرأسمالي الإضافي عن التقرير الشامل "ICAAP" سيزيد في الأغلب عن 1%، وبالتالي فإن المصرف المركزي يطلب من جميع البنوك في الوقت الحالي اعتبار نسبة 1% كحد أدنى لإجمالي العبء الرأسمالي الإضافي في التقرير الشامل السنوي عن "ICAAP" على أن هذه النسبة لا تغني عن احتساب النسبة الفعلية لدى كل بنك وفقًا للمؤشرات الكمية القياسي والمؤشرات النوعية الحكمية حسب ما هو موضح في الإرشادات المرفقة والنماذج الملحقة بها وهو ما سيخضع للتقييم المكتبي والميداني للمصرف المركزي.وفيما يتعلق بتقرير "ICAAP" المطلوب من البنوك تقديمه في 30 أبريل 2016 (للبنوك ذات التأثير الهام محليًا) وفي 30 مارس 2016 (للبنوك الأخرى) وفقًا للتعليمات الصادرة في التعميم رقم (84/2014) بتاريخ 12/11/2014 يجب على البنوك الالتزام بتقديم هذه التقارير وفقًا للمواعيد المحددة لها لهذا العام فقط ووفقًا لإرشادات "ICAAP" الواردة بالملحق (138) بالجزء الثاني من كتاب تعليمات البنوك حتى سبتمبر 2013، أما الإرشادات الجديدة المرفقة بهذا التعميم فيتم العمل بها اعتبارًا من تقرير "ICAAP" السنوي الذي سيقدم اعتبارًا من 15 ديسمبر 2016 وفقًا لما ورد بالفقرة السابقة (2). صرف قطر المركزي يلزم البنوك بتقديم تقرير سنوي شامل إعتباراً من 30 سبتمبر المقبل وفيما يتعلق بخطة رأس المال "Capital Planning"، يجب على جميع البنوك بما في ذلك البنوك ذات التأثير الهام تقديم تقرير خطة رأس المال مع التقرير الشامل "ICAAP" كجزء منه في المواعيد المحددة في الفقرة السابقة (2)، وبخلاف ذلك يستمر العمل بالإرشادات التفصيلية الخاصة بخطة رأس المال لجميع البنوك والخطة العلاجية للبنوك ذات التأثير الهام الواردة في تعميم مصرف قطر المركزي رقم 84/2014 والصادر بتاريخ 12/11/2014، ووفقًا لخطة رأس المال المقدمة سيتم تقييم ما يمكن لكل بنك توزيعه من أرباح نقدية من ضمن إجراءات أخرى لضمان الوفاء بمتطلبات كفاية رأس المال المتوقعة للسنوات التالية لتقديم التقرير.ويجب أن يتم مراجعة التقرير الشامل "ICAAP" بجميع مرفقاته قبل تقديمه للمصرف المركزي في 15 ديسمبر من كل عام من قبل مراقب حسابات البنك، مع إرفاق كتاب من مراقب الحسابات مع التقرير الشامل يفيد بمراجعته للتقرير وجميع مرفقاته ويبرز نتائج المراجعة.

قال السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال إن المركز قام بالتوسع خلال العام الجاري 2016 في بعض المجالات التي يتم التركيز عليها بدولة قطر، ورغم أن بعض المجالات يتمركز في القطاع غير المنظم إلا أنه يتم اليوم الدخول في مجالات جديدة كقطاعات الاستشارات الهندسية والصحية والرياضية بهدف جذب الإستثمارات في هذه المجالات، موضحاً أنه سيتم إختيار شركات معينة في هذه المجالات بحكم أنها لا تركز على القطاع المالي بشكل مباشر.إدراج شركات المركز بالبورصة وبالنسبة للقطاع المالي، أكد الجيدة في تصريحات أدلى بها على هامش حفل تدشين الحملة الدعائية الجديدة للمركز، أن هناك عدة أشياء سيتم تفعيلها العام الجاري منها إدراج شركات مركز قطر للمال في بورصة قطر، مشيراً في هذا الصدد إلى أن هناك شركتين سيتم إدراجهما بالبورصة، الأولى هي بنك قطر الأول وبمجرد أن يتم إدراجه سيفتح ذلك المجال أمام إدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة الموجودة بمركز قطر للمال ببورصة قطر، لافتا إلى أن الشركة الثانية التي كان من المقرر إدراجها بالبورصة هي بنك كيو إنفست، لكن البنك أبدى رغبته في الإدراج بمرحلة لاحقة ومن المحتمل أن تكون في عام 2017. ونوه بأنه عند إدراج الشركة الأولى من مركز قطر للمال ببورصة قطر، فسيفتح ذلك الباب أمام إدراج الشركات الأخرى، معرباً عن اعتقاده بأنه عندما تطلع الشركات على إمكانية إدراجها فإن العرض والطلب سيحكمان ليس فقط على الشركات المصرفية لكن أيضا على الشركات الصغيرة والمتوسطة الراغبة في الإدراج.إدارة الأصول وكشف الجيدة أيضا عن القيام بتنشيط قطاع إدارة الأصول باعتباره من القطاعات المهمة من خلال التعاون الوثيق بين مركز قطر للمال وهيئة قطر للأسواق المالية، حيث يتم العمل على إمكانية إدراج المحافظ الاستثمارية بالبورصة والتي تختلف بطبيعة الحال عن الشركات، موضحا أنه سيتم التعامل مع هيئة قطر للأسواق المالية لإتاحة إمكانية إدراج هذه المحافظ، خاصة أن هناك محفظتين تريدان الإدراج حاليا وكلتاهما موجودة بمركز قطر للمال، ويتم العمل على إدراج هذه المنتجات الجديدة ببورصة قطر بالتعاون مع الجهات التنظيمية بالدولة.توسع البنوك في السوق المحلي وأضاف الجيدة أنه يتم العمل حالياً على مساعدة البنوك الموجودة في مركز قطر للمال لبحث إمكانية توسعها في السوق القطري وخلق وظائف جديدة من خلال دعم الحكومة والسماح لهذه البنوك بأن تتقدم في المشاريع والمناقصات الموجودة بالدولة، واصفا هذه الخطوة بالإيجابية التي ستسمح للبنوك الحالية أن تستمر في وتيرة عملها الناجح وأيضا ستسمح للمركز بإمكانية استقطاب شركات جديدة.دخول المحافظ العالمية في القطاع العقاريوأكد أن إتاحة البنية التحتية سيسهل الأمور على المستثمر سواء المحلي أو الأجنبي، فالمستثمر المحلي الموجود بمركز قطر للمال تركيزه الأكبر حاليا على المكاتب العائلية والشركات القابضة والشركات ذات الطبيعة الخاصة بحكم استثماراتها خارج الدولة، أما الشركات الأجنبية فبحكم أن استثماراتها تكون داخل الدولة يكون تركيزها على القطاعات التي تنشط بها، لكن إتاحة إدراجها أيضا سيفتح إمكانية الدخول في مشاريع البنية التحتية.. فمثلا، يفتح إدراج الصناديق الباب أمام المحافظ العالمية للدخول في القطاع العقاري بدولة قطر إذا أمكنها الإدراج ببورصة قطر. وشدد على أن الصندوق العقاري، واعد وسيسمح للكثير من المستثمرين العقاريين بالدوحة بتسييل استثماراتهم عن طريق البورصة واصفا ذلك بالتقدم الجيد لاسيما أن هناك حديثا متقدما مع بورصة قطر وهيئة قطر للأسواق المالية في هذا المجال. اللائحة التأمينية وبخصوص اللائحة التأمينية التي أصدرها مصرف قطر المركزي مؤخرا، أوضح الجيدة أن الشركات الموجودة في مركز قطر للمال لم تتأثر بهذه اللائحة لأن القوانين التي تنطبق على مركز قطر للمال يتم تطبيقها من عشرة أعوام ولم يطرأ عليها أي تغيير، والقوانين التي يتم تطبيقها من مصرف قطر المركزي تتناسب وتتلاءم مع القوانين الموجودة في مركز قطر للمال وهذا يدعم توجه الجهة التنظيمية الموحدة. واستطرد أن قطاع التأمين بحكم أنه لم يكن منظما في السابق فتم تقريبه بقدر الإمكان من اللوائح والقوانين الموجودة بمركز قطر للمال، لكن سيتم تنظيم الشركات المدرجة أو المؤسسة بمصرف قطر المركزي عن طريق مصرف قطر المركزي والشركات الموجودة بمركز قطر للمال عن طريق الهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال. وتوقع نمو عدد الشركات التي تعمل تحت مظلة مركز قطر للمال بنسبة تتراوح ما بين 15 إلى 20% خلال العام الجاري 2016. ونوه بأن حجم إدارة الأصول بالمركز لم يتغير من عام 2015 لأن المحافظ الإستثمارية اليوم تحاول الدخول في قطاعات جديدة، والقطاعات المتوفرة في قطر حاليا هي عقارية أو أسهم بالنسبة للمحافظ، لافتا إلى أنه عندما يتم إدراج المنتجات الجدية خاصة الصناديق، فمن المعتقد أن تنشط بعض المحافظ بالدولة أكثر ولذا فمن المحتمل أن يتزايد حجم إدارة الأصول في عام 2017 وليس العام الجاري، خاصة أن البنية التحتية ستسمح بجذب المزيد من المحافظ.تأسيس شركات قطرية لإدارة الأصولوتوقع أيضا تأسيس شركات قطرية في مجال إدارة الأصول تدير أموالها وأموال الغير، خاصة البنوك المحلية التي من المتوقع أن تنشط في هذا المجال فاليوم الكثير من البنوك توجد بها إدارات استثمار، والبنوك والشركات العالمية تمتلك شركات إدارة أصول لذا من الممكن أن تنتقل البنوك المحلية من إدارات استثمار إلى تملك شركات إدارة الأصول في المستقبل القريب إذا كانت البنية التحتية متاحة والبيئة التنظيمية تسمح بذلك. وأكد أن البنية التحتية التي يتم العمل عليها حاليا تهدف إلى استقطاب هذه الشركات حتى تستطيع ممارسة هذا النشاط الذي يعد جديدا على السوق القطري فلا يوجد سوى خمس أو ست شركات قطرية تنشط في مجال إدارة الأصول نصفها تحت مظلة مصرف قطر المركزي والنصف الآخر تحت مركز قطر للمال.

نفى مصرف قطر المركزي اليوم الاربعاء، صحة ما تم نشره مؤخرا بشأن فرض البنوك لضوابط مشددة على تمويلات المواطنين والمقيمين، ووضع قيود على القروض الشخصية ورفع الحد الأدنى للراتب الشهري في حالة القرض الشخصي وغيرها من الضوابط. وحذر مصدر مسؤول بمصرف قطر المركزي من تداول مثل هذه الأخبار لما لها من آثار سلبية على حركة الأسواق والوضع الاقتصادي بصفة عامة. ودعا المصرف المركزي وسائل الإعلام المختلفة إلى تحري الدقة وأخذ المعلومات والأخبار من مصادرها، مشددا على ضرورة الرجوع إليه في هذا الشأن وذلك نظرا لأهمية مثل تلك الأخبار والمعلومات.

أكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي أن فوزه بجائزة "محافظ العام 2016" من قبل إتحاد المصارف العربية، يعتبر تكريماً لمصرف قطر المركزي ولدولة قطر، ويعكس النجاح المتواصل والتقدم الذي ظل يحققه القطاع المالي والأسواق المالية في دولة قطر، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه". وأعرب سعادة محافظ مصرف قطر المركزي ، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" ، عن شكره لاتحاد المصارف العربية على اختياره لنيل الجائزة وذلك خلال الاجتماع العادي الذي عقده الاتحاد مؤخرا في مدينة بيروت، مشيدا بالجهود التي يقوم بها الاتحاد في تعزيز التعاون المصرفي العربي وتطوير العمل المالي العربي، مؤكدا على أهمية الاتحاد الذي يضم أكثر من 320 مؤسسة تشتمل على أبرز وأكبر المؤسسات المصرفية والمالية العربية، بما يجعله أكبر تجمع مصرفي ومالي في المنطقة. وكان السيد وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية قد أعلن عن اختيار محافظ مصرف قطر المركزي بالإجماع لنيل جائزة "محافظ العام" خلال الاجتماع العادي "100" الذي عقده مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية في بيروت يوم الأربعاء الماضي وصادقت عليه الجمعية العمومية بالإجماع في اجتماعها الذي عقد يوم الخميس. وقال السيد وسام فتوح في بيان له اليوم، إن منح الجائزة لسعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني جاء تقديرا لعطاءاته وإنجازاته في رسم وإدارة السياسة النقدية والسياسة الرقابية في دولة قطر ولجهوده المتواصلة في تحصين القطاع المصرفي القطري والذي وضع بالتالي المصارف القطرية في مصاف أفضل المصارف العربية والدولية السباقة في تطبيق معايير الرقابة المصرفية. وأضاف الأمين العام لاتحاد المصارف العربية أن سعادة محافظ مصرف قطر المركزي بإدارته الحكيمة أسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة قطر. يذكر أن جائزة "محافظ العام" يقدمها اتحاد المصارف العربية لمحافظ البنوك المركزية وقيادات المؤسسات المالية الدولية والتي تتطلب إجماع مجلس إدارة الاتحاد المؤلف من 20 دولة عربية ومصادقة الجمعية العمومية التي تتألف من 320 مصرفا. وقد تقرر أن يتم الاحتفال بمنح الجائزة لسعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني خلال فعاليات افتتاح مؤتمر المصرف العربي لعام 2016 يومي 10 و11 نوفمبر القادم.

أعلن مصرف قطر المركزي نتائج الاكتتاب في أول أذونات خزينة يصدرها خلال عام 2016 بقيمة 1.5 مليار ريال على آجال 3 و 6 و 9 شهور، بلغت قيمة العطاءات التي قدمتها البنوك 2 مليار ريال و 50 مليون ريال.تضمنت نتائج الاكتتاب تخصيص 550 مليون ريال لأذونات مدتها 3 شهور من أصل عطاءات بلغت قيمتها 850 مليون ريال.. وتستحق هذه الأذونات في 5 يوليو 2016، وبلغ العائد عليها 1.31 %.. في حين تم تخصيص 550 مليون ريال على أذونات مدتها 6 شهور تستحق في 4 أكتوبر 2016، من أصل عطاءات قيمتها 650 مليون ريال، وبلغ العائد عليها 1.27 %. أما الأذونات مدتها 9 شهور وتستحق في 3 يناير 2017، فقد خصص قطر المركزي لها 400 مليون ريال من أصل عطاءات 550 مليون ريال قدمتها البنوك، وبلغ العائد عليها 1.38 %.ويمثل الإصدار الجديد الأول في عام 2016، بعد أن قرر المركزي إلغاء طرح أذونات جديدة خلال الثلاثة شهور الأولى من العام الحالي وسط أنباء عن أحجام البنوك عن الإستثمار في هذه الأوراق المالية، وتفضيلها الإحتفاظ بالسيولة المتوافرة لديها لتمويل عملياتها المصرفية، مما دعا مصرف قطر المركزي إلى تخفيض قيمة الإصدار من 4 مليارات ريال شهريا إلى 1.5 مليار ريال في الإصدار الجديد. وكانت البنوك قد اكتتبت في حوالي مليار ريال فقط في آخر إصدار – ديسمبر 2015 - من القيمة المطلوبة وهي 4 مليارات، وفضلت الاحتفاظ بالسيولة لديها لتمويل توزيعات الأرباح التي أعلنتها، إضافة إلى خطط التوسع التي تنفذها البنوك حاليا على المستويين الداخلي والخارجي، وآخرها إعلان كل من بنك قطر الدولي الإسلامي شراء بنك في المغرب، ومجموعة قطر الوطني الاستحواذ على أحد البنوك التركية... ويؤكد الخبير المصرفي عبد الرحمن المير أن عودة مصرف قطر المركزي إلى إصدار أذونات الخزينة من جديد تؤكد الوضع الجيد للبنوك، وتوافر السيولة لديها، وقدرتها على الاستثمار من جديد في الأوراق المالية الحكومية، حيث أتاح مصرف قطر المركزي الخيار أمام البنوك المحلية للتقدم بعروض لشراء الاذونات وفقا لظروفها وأوضاعها المالية، على أن تحدد القيمة التي ترغب في الاكتتاب بها، وتحديد نتائج الاكتتاب وفقا للعطاءات التي قدمتها.ويشير إلى هذه الأوراق المالية تساهم في توفير أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك التي تبحث عن الاستغلال الجيد لأموال المودعين، إضافة إلى أنها أداة استثمارية من دون مخاطرة، تتمتع بها البنوك مقارنة بالاستثمارات في الأسواق العالمية، التي من الممكن أن تحمل مخاطرة في ظل الأزمة المالية العالمية التي تشهدها الأسواق بالخارج حاليا. خبراء: الإصدار يؤكد الوضع الجيد للبنوك وتوافر السيولة ويوضح المير أن أذون الخزانة وفقا للمركزي القطري هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك، ويوضح أن هناك تراجعا في استثمارات البنوك في الأوراق المالية بالخارج حيث تتعرض لعوامل السوق من الارتفاع أو الانخفاض. من جانبه يوضح مصرف قطر المركزي أن أذون الخزانة هي أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة. وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر. لأن الإذن عادة يباع بخصم. أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن. ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. ويهدف الإصدار الجديد من الأذون إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار. ويؤكد المركزي أن أذون الخزانة هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك، ومحال الصرافة وشركات الاستثمار ومكاتب التمثيل وإدارة عمليات الدين العام من سندات وأذون داخل الدولة والمساهمة في سياسات الاستقرار المالي والعمل كمصرف للمصارف العاملة في الدولة، واستثمار الاحتياطيات المالية للمصرف بالعملات الأجنبية وإدارة وتنظيم المدفوعات والتسويات وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالاقتصاد المحلي والعالمي وتقديم المشورة للحكومة في الأمور الاقتصادية والعمل على تطوير القطاع المصرفي. وتشير إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. إحدى هذه الركائز هو استدامة الإزدهار الإقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الإستقرار الاقتصادي يعد شرطًا أساسيًا لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي.

بدأت البنوك المحلية العاملة في قطر تطبيق إجراءات وضوابط جديدة لمنح القروض والتمويلات الشخصية للمواطنين والمقيمين، تهدف إلى حماية أموال البنوك، والتأكد من قدرة صاحب القرض على سداد الإلتزامات في المواعيد المحددة، إضافة إلى الحد من الديون المتعثرة في البنوك، والتي تعتبر من أقل المعدلات عالميا في الوقت الحالي.تتضمن الضوابط الجديدة زيادة الدفعة المقدمة التي يسددها العميل عند تمويل أو منح قروض السيارات وغيرها من السلع لتكون 40 % بدلا من 20 %، والتي تسدد كدفعة مقدمة من عملية الشراء، بحيث يكون تمويل البنك بنسبة الـ 60 % المتبقية. كما تشمل الضوابط الجديدة أن تغطي مكافأة نهاية الخدمة للموظف قيمة القرض أو التمويل الذي يرغب في الحصول عليه من البنك، وفي حالة عدم تغطية مكافأة نهاية الخدمة يشترط وجود كفيل قطري يضمن القرض بكامل قيمته التي حصل عليها الموظف، على أن يقدم الموظف عند طلب القرض شهادة من جهة عمله تفيد بقيمة مكافأة نهاية الخدمة، وكانت البنوك لا تطلب هذه الشهادة من قبل. موقف الشيكات غير المسددة وتضمنت الإجراءات الجديدة رفض أي طلب قرض من البنوك التقليدية أو تمويل من البنوك الإسلامية يكون على صاحبه أقساط أو شيكات غير مسددة "مرتدة" على قروض سابقة، أو تعثر في سداد أي قروض سابقة، على أن يكون هناك تنسيق كامل وتام بين البنوك العاملة في قطر ومركز المعلومات الإئتمانية التابع لمصرف قطر المركزي، للحصول على كافة المعلومات عن صاحب القرض أو التمويل، وتاريخ تعاملاته المصرفية منذ بداية فتح الحساب المصرفي حتى طلب الحصول على القرض أو التمويل.كما تتضمن الضوابط الجديدة ألا تقل نسبة القسط ما بين 25 % إلى 30 % من إجمالي الراتب، بعد أن كانت النسبة تتراوح بين 40 % إلى 50 % وذلك للتأكد من قدرة العميل على السداد من عدفه. كما تتضمن الإجراءات الجديدة ألا يقل راتب الموظف المقيم عن -ما يتراوح بين- 8 آلاف إلى 10 آلاف ريال، حتى يكون هناك قدرة على سداد التزامات القرض، وبحيث لا يكون القرض بمبالغ كبيرة لأصحاب هذه الرواتب. كما تتضمن الضوابط الجديدة تخفيض قيمة القروض أو التمويلات التي يطلبها أصحاب القروض الحالية التي لم تنته عمليات سدادها، حيث كانت البنوك تسمح بالحصول على قرض جديد قبل نهاية القرض الأول، إلا أن الإجراءات الجديدة تؤدي إلى منع هذه القروض أو تخفيض قيمتها، بما يتناسب مع الضوابط الجديدة.تعليمات مشددة إلى موظفي إدارات القروض وعلمت "الشرق" أن البنوك أصدرت تعليمات مشددة إلى موظفي إدارات القروض والتمويلات بالالتزام التام بالضوابط الجديدة، وعدم منح أي موظف قرضاً لا تنطبق عليه القواعد الجديدة، إضافة إلى التأكد من الجدارة الإئتمانية للعميل من خلال مركز المعلومات الإئتمانية، بحيث لا يكون عليه أي مشاكل أو التزامات تخلف عن سدادها من قبل. كما أصدرت البنوك تعليمات إلى إدارات المخاطر لديها ببحث الوضع المالي للعميل قبل الموافقة على منحه القرض أو التمويل، للتأكد من قدرته على السداد من دون أي مشاكل متوقعة. إضافة إلى وضع الجهة التي يعمل بها سواء كانت شركة أو مؤسسة، بحيث تكون هذه الجهة من الجهات القوية ذات الوضع المالي الجيد حتى لا تقوم بعمليات إنهاء خدمات العاملين فيها بشكل كبير. وتصنيف الشركات وفقا لمستوى سداد العاملين لديها القروض والمستحقات عليهم، مع التحفظ في التعامل مع الشركات التي تتوسع في إنهاء خدمات العاملين لديها، وإصدار تعليمات بالحصول على ضمانات قوية وكافية في حالة التعثر أو التخلف عن السداد.116 مليار ريال القروض الاستهلاكية وكانت القروض الشخصية للمواطنين والمقيمين قد شهدت زيادة كبيرة خلال أعوام الماضية حيث بلغت قيمتها حتى فبراير الماضي حوالي 116 مليار ريال، مقابل 95 مليار ريال حتى نهاية عام 2014، وارتفعت إلى 100 مليار ريال حتى نهاية العام الماضي. وبذلك تكون القروض الشخصية قد إرتفعت بقيمة 16 مليار ريال خلال الفترة من فبراير 2015 إلى فبراير 2016. وكان مصرف قطر المركزي قد قام بمراجعة وتقييم شامل لمحافظ القروض للبنوك التجارية والمحافظ التمويلية للبنوك والمصارف الإسلامية، وذلك بهدف وضع ضوابط وإجراءات تساهم في منع زيادة الديون المتعثرة والديون المعدومة، خلال الفترة القادمة، بعد قيام عدد من الشركات بإنهاء خدمات بعض العاملين فيها الذين لديهم مستحقات على البنوك تتمثل في قروض وتمويلات حصلوا عليها، قبل إنهاء خدماتهم. كما تم عقد لقاءات مع قيادات البنوك، لبحث وضع القروض والتمويلات في السوق المصرفية، وإجراء عمليات مراجعة شاملة على مستوى الشركات والأفراد، بحيث يكون هناك إنذار مبكّر وإجراءات فورية في حالة زيادة حالات التعثر والتخلف عن السداد، وتشير التقارير الدورية لمصرف المركزي إلى أن نسبة الديون المتعثرة والديون المعدومة لا تزيد على 1.5% بالجهاز المصرفي، تمثل أقل نسبة على المستوى العالمي وفي المنطقة، حيث تصل في بعض البنوك إلى أقل من 1% وذلك بفضل الضوابط والإجراءات التي يطبقها مصرف قطر المركزي، وفي مقدمتها المخصصات التي تحتفظ بها البنوك والتي تصل أحيانا إلى ما يتراوح بين 100% إلى 120%، حسب ميزانيات البنوك في 2015. كما تم إصدار تعليمات إلى إدارات التسهيلات بالبنوك بدراسة حالات التعثر كل حالة على حدة والتعامل معها، وفقاً للوضع المالي لأصحابها، مع التشديد على منح تيسيرات جديدة في حالة إعادة جدولة الديون، والموافقة على أي قروض أو تمويلات إضافية إذا كان الوضع المالي للعميل قويا، وإذا كان التعثر لأسباب خارجة عن إرادته أو غير مسؤول عنها.

قال مسؤول في مصرف قطر المركزي إن المصرف دعا البنوك للتقدم بعروض في عطاء لبيع أذون خزانة بقيمة 1.5 مليار ريال "412 مليون دولار" اليوم الإثنين.وقال عادل الباكر مساعد مدير إدارة الدين العام والشؤون المصرفية إن المركزي سيطرح 1.5 مليار ريال في العطاء ولكن الإجمالي قد يزيد على ذلك. وأضاف "علينا دراسة العروض".وتابع "هذا العطاء ليس حتميا وإنما هو من أجل البنوك. نطرح هذه الأداة قصيرة الأجل لأغراض السيولة". ولم يقدم الباكر أي تفاصيل عن العطاء. وقالت مصادر مصرفية إن الأذون ستباع على شرائح لآجال ثلاثة وستة وتسعة شهور وستعلن النتائج غداً الثلاثاء.

أعلن بنك الخليج التجاري "الخليجي" عن قيامه بإصدار أدوات رأسمالية دائمة وغير تراكمية مؤهلة للإدراج ضمن رأس المال الإضافي بقيمة مليار ريال بتاريخ 30 مارس 2016 من أجل دعم وتمويل النمو المستقبلي في أنشطة البنك. وتم إصدار تلك الأدوات وفقاً لمعايير ومتطلبات بازل 3 ومصرف قطر المركزي.

أصدر سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي القرار رقم (1) لسنة 2016 بشأن التعليمات التنفيذية للتأمين ومبادئ حوكمة شركات التأمين، وذلك عملا بأحكام قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2012. وحدد القانون جملة من التعليمات المتعلقة بالترخيص، والأنظمة والضوابط، وإدارة المخاطر، والمحاسبة وتقارير الخبراء الاكتواريين، إضافة الى المتطلبات الاحترازية. ونص القانون الجديد على أن شركات التأمين المدرجة يجب أن يكون رأسمالها أعلى من 100 مليون ريال أو من رسم رأس المال المرتكز على المخاطر، أما شركات التأمين غير المدرجة، فيجب أن يكون رأسمالها أعلى من الرقم الذي يحدده المصرف أو رسم رأس المال المرتكز على المخاطر، بينما يجب أن تودع أفرع شركات التأمين مبلغ 35 مليون ريال. وحدد القانون ضوابط مزاولة شركات التأمين للأعمال التجارية، ومسائل أخرى من بينها الإخطارات وتقارير التبليغ الاحترازية الى المصرف، الى جانب مواضيع تتعلق بكبار المالكين والتغييرات في نسب التملك في شركات التأمين، والإشراف على المجموعة، وتحويل الأعمال، ووقف أعمال التأمين، والفترة الانتقالية للتطبيق للكامل. وقال بيان صادر عن المصرف امس، إن هذه التعليمات هي الأولى من نوعها التي تنظم قطاع التأمين في الدولة تنظيما شاملا، وقد صدرت بالتوافق مع المبادئ الأساسية للتأمين الصادرة عن الجمعية الدولية لهيئات الإشراف على التأمين، ودوائر الاختصاص الإقليمية والعالمية الرائدة. وسيبدأ العمل في هذه التعليمات الجديدة اعتبارا من الأول من أبريل لعام 2016، حيث يلزم جميع شركات التأمين وإعادة التأمين والتكافل وإعادة التكافل وفروع الشركات الأجنبية في الدولة توفيق أوضاعها وفقا لهذا القرار.

أصدر مصرف قطر المركزي ضوابط جديدة لصناديق الإستثمار التابعة للبنوك العاملة في قطر، أو التي تديرها، وقرر المركزي أنه لا يجوز للبنك المؤسس أو المدير لصندوق الإستثمار، هو وجميع شركاته التابعة، أن يمتلك أكثر من 10 % من إجمالي حصص الإستثمار في الصندوق، ولا يجوز الخلط بين أنشطة البنك المؤسس أو المدير أو إحدى شركاته التابعة، وبين أنشطة الصندوق، كما لا يجوز إجراء أي تعاملات مباشرة أو غير مباشرة "بيع أو شراء أو خلاف ذلك" تتعلق بموجودات أو التزامات أي منهما، وأن يراعى في ذلك التعليمات الخاصة بإدارة استثمارات الغير. مصرف قطر المركزي يمنح البنوك مهلة حتى نهاية العام لتعديل أوضاعها وأكد مصرف قطر المركزي أنه على البنوك المتجاوزة هذا السقف "10 %" العمل على التخلص من حصص الإستثمار الزائدة خلال العام الجاري 2016.وأوضح المركزي أنه لوحظ أن بعض البنوك التي تؤسس صناديق إستثمار أو تديرها هي أو إحدى شركاتها التابعة تمتلك حصصا مهمة في هذه الصناديق مما يجعل البنك له مصلحة جوهرية فيها، أو قد تستدعي توحيد البيانات المالية لهذه الصناديق مع البيانات المالية للبنك، بما لا ينسجم مع مضمون مواد قانون صناديق الاستثمار رقم 25 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، وبصفة خاصة المواد رقم 17 و21 من اللائحة.وأكد المركزي أن هذا الوضع يتعارض مع سياسة وتعليمات المصرف بشأن الفصل بين الأنشطة والمخاطر المصرفية للبنك، وأنشطة إدارة الاستثمار للغير لديه، للحد من تداخل وتضارب المصالح الناشئة عن ذلك.وتشير إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية، إحدى هذه الركائز هو استدامة الإزدهار الإقتصادي، وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الإختلالات والتوترات الإقتصادية". فتوفير الإستقرار الإقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحث المستثمرين على القيام بإلتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية، ومع أن أي إقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الإضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلبًا على النشاط الإقتصادي. ولعل قطر من الدول القليلة التي لم تؤد موجات التقلبات فيها إلى نتائج غير محمودة العواقب كما حدث في بعض الإقتصادات المرتبطة أساساً بصادرات الموارد الطبيعية. لذا تدرك الحكومة من خلال رؤيتها الوطنية وإستراتيجيتها المتعلقة بالتنمية، إن التنمية إذا تباطأت في قطاع الموارد الهيدروكربونية فإن سياسة الإقتصاد الكلي السليمة الداعمة لبيئة مستقرة ستؤدي دورًا حاسمًا في توسع القطاعات غير الهيدروكربونية وإزدهارها. وفي هذا الصدد وتماشيًا مع سياسة الدولة وإطار رؤيتها وإستراتيجيتها، يسعى مصرف قطر المركزي نحو تعزيز الاستقرار المالي والحفاظ عليه في قطر من خلال تبنى سياسة ذات محورين:المحور الأول ويتمثل في الحيلولة دون تعرض النظام لمستوى غير مقبول من المخاطر، وتؤكد الإجراءات الوقائية على ضرورة إجراء الرقابة والإشراف على كافة البنوك والمؤسسات المالية بصورة منتظمة، وذلك لسرعة الكشف المبكر عن نقاط الضعف في النظام المالي. ورغم تطبيق الإشراف والتحوط، فإنه يستحيل حماية النظام المالي تمامًا ضدّ كافة أنواع المخاطر. لذا فإن المحور الثاني يرتكز على سياسات علاجية تسعى لاحتواء الأزمة بأسرع وقت ممكن ومنع انتشارها.من ناحية أخرى، فإن مصرف قطر المركزي يقوم بتحقيق الإستقرار المالي من خلال تهيئة البيئة المالية المناسبة، فضلًا عن قيامه بإعداد ومراقبة مؤشرات الملاءة والسلامة المالية بصورة منتظمة. وفق تعليمات جديدة أصدرها مصرف قطر المركزي للحد من تضارب وتداخل المصالح وضمن الهدف الإستراتيجي الرابع "حماية المستهلكين والمستثمرين"، تمت معالجة الثغرات التنظيمية التي تسمح لمقدمي الخدمات المالية غير المرخص لهم بالعمل في قطر، فيما تم من خلال تحقيق الهدف الإستراتيجي الخامس "التعاون التنظيمي"، مواءمة اللوائح بين السلطات التنظيمية الثلاث في مجال الأعمال المصرفية والتأمين وأسواق رأس المال، مع بناء نهج متسق وشامل خاص بسياسة الإنفاذ وزيادة التعاون وتبادل المعلومات بينها.وفي جانب آخر من عملية التطوير خاصة على مستوى الربط الإلكتروني، استطاع المصرف تحقيق الربط إلكترونيًا مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، وربط وزارة المالية مع البنوك المحلية لتمكينها من الاطلاع على حساباتها لديهم، إلى جانب ربط مصرف قطر المركزي بالشبكة الحكومية (GN)، ووضع آلية للربط بين المصرف ووزارة الداخلية.

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر جلسة تداول اليوم في المنطقة الحمراء، حيث سجل إنخفاضاً بمقدار 38.12 نقطة أي ما نسبته 0.36% ليصل إلى 10452.28 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 12.13/12مليون سهم بقيمة 407.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5474 صفقة.وقال مستثمرون ومحللون ماليون إن المؤشر العام سيرتد ويحقق إرتفاعاً قوياً خلال الفترة المقبلة، مدعوماً بنتائج الربع الأول من السنة المالية والأنباء الإيجابية حول أسعار النفط. وقالوا إن الأوضاع الحالية بالسوق إيجابية حيث لا يزال المؤشر عند حاجز الـ10400 ولم يتجاوزها عند الانخفاض، مشيرين إلى حاجة السوق لسيولة إضافية لتحقيق نتائج إيجابية وكسر حاجز الـ10500 نقطة.الأوضاع إيجابيةوأكد المستثمر ورجل الأعمال السيد جابر المنصوري أن الأوضاع الحالية ببورصة قطر إيجابية رغم التراجع الطفيف الذي اعترى المؤشر العام اليوم والذي وصفه بأنه طبيعي. وقال إن المؤشر لا يزال عند مستوى الـ10400 نقطة وهي مسألة أساسية للسوق. مشيرًا إلى أن السوق بحاجة إلى سيولة قوية لاختراق حاجز الـ10500 نقطة، مشيرًا إلى أن السوق تشهد الآن عمليات جني أرباح بعد الارتفاعات القوية التي كان قد حققها المؤشر خلال الفترات السابقة، ومع نهاية توزيعات الأرباح التي وزعتها الشركات المدرجة في البورصة والتي كانت مجزية وغير متوقعة في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المتقلبة. وتابع أن إعلان نتائج الربع الأول من السنة المالية الحالية ستدفع بالمؤشر إلى تحقيق صعود قوي حيث يتوقع نتائج جيدة، كما يتوقع أن تتحسن أسعار النفط، بعد الاجتماع المزمع قيامة في بالدوحة في أبريل المقبل استكمالا لاجتماع الدوحة السابق الداعي إلى الإبقاء على إنتاج شهر يناير من أجل تحسن أسعار النفط. وأكد أن المؤشر العام سيواصل إرتفاعه خلال الفترة المقبلة ويحقق صعودا قويا ويصل إلى 11 ألف نقطة مدعوما بالمحفزات الداخلية المرتبطة ببورصة قطر حيث قوة الاقتصاد القطري وقوة السوق والملاءة المالية الجيدة للشركات فضلا عن البيانات المتوقعة بشأن أسعار النفط.وعلى صعيد متصل أشاد المنصوري بالقرار الذي أصدر مجلس إدارة مصرف قطر المركزي، ومجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية بشأن تملك أسهم الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر. مؤكدًا على أهمية تحديد نسب وشروط تملك أسهم الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر والخاضعة لرقابته وإشرافه، ووصف نسبة الـ5% كحد أعلى للتملك بأنها جيدة، . وقال إن مهلة 5 سنوات للتخلص من أي زيادة في الأسهم فترة معقولة تمكن المالك من بيع الأسهم الفائضة دون خسارة، وذلك في الوقت المناسب. إغلاق غداًوصف المحلل المالي أحمد عقل الإغلاق الأسبوعي يوم غدٍ الخميس بأنه مهم بالنسبة للمؤشر العام لاختراق مستوى الـ10500 نقطة أو المحافظة على مستوى الـ10400 ليكون بأجواء إيجابية. وقال إن السوق تشهد الآن عمليات ضغط على الأسهم القيادية، بسبب تذبذبات أسعار النفط ونهاية إعلانات النتائج المالية للشركات المدرجة في البورصة، وعدم وجود محفزات خاصة بالشركات أو توزيعات الأرباح التي توزعها على المساهمين. وقال إن الفيصل الرئيسي حول أداء السوق يتحدد بعد أسبوعين من خلال نتائج الربع الأول من العام، حيث سيكون لها دور أكبر وأساسي في الفترات القادمة من هذا العام، لافتا إلى التحسن المستمر في السيولة ووصفه بأنه إيجابي، إلا أن السوق بحاجة إضافية للسيولة لتحقيق اختراق مستويات المقاومة القادمة.وتطرق عقل لتأثير لنتائج الربع الأول من السنة المالية ووصفه بأنه اجتماع أساسي ومهم، حيث يتوقع أن يبدأ بإعلان بنك قطر الوطني الشهر المقبل، وقال إنه من المحفزات الداخلية القوية بعد الارتفاعات الجيدة والتوزيعات الأرباح المجزية التي قدمتها الشركات للمساهمين. وأضاف أن الاجتماع المقبل لدول الأوبك والمنتجين من خارجها بالدوحة في منتصف أبريل المقبل سيكون له دور كبير في تحديد الاتجاهات المقبلة للمؤشرات كما سيكون له تأثير قوي على معظم أسواق المال في العالم، وهو محط أنظار جميع المتداولين نسبة لأثره الكبير على نفسياتهم. لافتا إلى أنه قد أعطى حاليا نوعا من الهدوء للأسواق ومثَّل صمامًا للأمان حيث لم تشهد ضغوطات كبيرة على أسعار النفط. وتوقع عقل أن يستمر أداء المؤشر على المنوال الحالي نفسه بارتفاع وانخفاض طفيف إلى حين إعلان نتائج الربع الأول من السنة المالية الحالية واجتماع وزراء النفط بالدوحة في أبريل المقبل. المؤشر ينخفضسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بقيمة 38.12 نقطة أي ما نسبته 0.36% ليصل إلى 10452.28 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 12.13/12 مليون سهما بقيمة 407.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5474 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 61.07 نقطة أي ما نسبته 0.36% ليصل إلى 16.7 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 26.92 نقطة أي ما نسبته 0.68% ليصل إلى 4.001 نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 2.51 نقطة أي ما نسبته 0.09% ليصل إلى 2.9 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 12 شركة وانخفضت أسعار 23 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول552.01 مليار ريال. جني أرباحوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 6.2 مليون سهم بقيمة 168.5 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 7.04مليون سهم بقيمة 206.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.6مليون سهم بقيمة 62.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 30 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 999.8 ألف سهم بقيمة 39.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 172.9 ألف سهم بقيمة 4.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 289.7 ألف سهم بقيمة 7.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 236.1 ألف سهم بقيمة 17.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 559.6 ألف سهم بقيمة 36.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 2.97 مليون سهم بقيمة 78.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 2.9 مليون سهم بقيمة 71.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 919.99 ألف سهم بقيمة 76.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 393.8 ألف سهم بقيمة 46.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19 شركة.

واصل المؤشر العام لبورصة قطر صعوده اليوم وسجل إرتفاعاً بمقدار 45.47 نقطة أي ما نسبته 0.44% ليصل إلى 10490.40 نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 9.5 مليون سهم بقيمة 414.999 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5683 صفقة. العمادي: نشاط المؤشر صعودا وهبوطا يتزامن مع تطورات سوق النفط وأكد مستثمرون ومحللون ماليون على تماسك سوق قطر، ووصفوا الصعود الذي حققه المؤشر العام اليوم بأنه إيجابي، وأكدوا أنه سيتواصل مدعوماً بالتحسن في أسعار النفط حيث تجاوز حاجز الـ40 دولارا للبرميل، بالإضافة إلى إبقاء الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة كما هي. وتابعوا بأن قيم التداول الإجمالية قد بدأت في التزايد، وأشادوا بالقرار الذي أصدره مجلس إدارة مصرف قطر المركزي ومجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية بشأن تملك أسهم الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر ووصفوه بأنه صائب، داعين إلى اتخاذ قرار بشأن الأسهم الخاملة. القانون والضميروقال المستثمر ورجل الأعمال السيد عبد العزيز العمادي إن القرار الذي أصدره مجلس إدارة مصرف قطر المركزي ومجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية بشأن تملك أسهم الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر لن يؤثر على السوق من ناحية الأرباح والخسائر. مشيراً إلى أن القرار يهدف إلى عدم السيطرة الكاملة لأشخاص معينين على مجالس إدارات الشركات عند انعقاد الجمعيات العمومية من خلال تملك مباشر أو غير مباشر لـ5% من الأسهم المسموح بها إلى جانب 5% من الأسهم لشركات شقيقة، وبهذه الطريقة يتكون لديه أكثر من 60 إلى 70% من الأسهم، وبالتالي لا يكون الإختيار عبر الإنتخاب وإنما بالتعين، وشدد العمادي بأن للتلاعب أكثر من وجه، ولكنه شدد على أهمية الضمير الإنساني وقال إنه أهم من القانون حيث تتنوع الطرق للالتفاف على القانون. وحول أداء المؤشر العام اليوم وتحقيقه لإرتفاع طفيف قال السيد العمادي: إن السوق أصبح مرتبطاً إرتباطاً وثيقاً بأسعار النفط، وقال إن حركة المؤشر صعوداً وهبوطاً ستظل مصاحبة لحركة أسواق النفط، إضافة لتأثير الأوضاع الجيوسياسية على أسواق المال في المنطقة، مشيرًا لقوة بورصة قطر وتماسكها وقال إنها تشهد استقرارا مقارنة بالكثير من الأسواق الأخرى. قرار إيجابيوأكد المستثمر ورجل الأعمال السيد أحمد حسين أن الارتفاع الذي حققه المؤشر العام اليوم إيجابي رغم أنه لم يتجاوز الـ10 نقاط فوق ارتفاع أمس الأول. وقال إن بورصة قطر متماسكة وتشهد إستقراراً كبيراً مقارنة بـالأسواق المجاورة، وأكد أن المؤشر سيواصل صعوده الإيجابي مدعوماً بالأداء المالي للشركات وتوزيعات الأرباح والتحسن في أسعار النفط.وأشاد بالقرار الذي أصدره مجلس إدارة مصرف قطر المركزي، ومجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية بشأن تملك أسهم الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر، مؤكدًا أهمية تحديد نسب وشروط تملك أسهم الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر والخاضعة لرقابته وإشرافه، وقال إن الـ5% كحد أعلى للتملك مناسبة، وقال قد تصل لـ10% بموافقة مسبقة من مصرف قطر المركزي. وأوضح أن مهلة الخمس سنوات للتخلص من أي زيادة في الأسهم فترة معقولة تمكن المالك من التخلص السلس من الأسهم الفائضة دون خسارة، وذلك من خلال اختيار الوقت المناسب للبيع. أحمد حسين: بورصة قطر متماسكة ونسبة الـ5% لتملك الأسهم مناسبة تعديات على النسبوأوضح المحلل المالي السيد يوسف أبو حليقة أن القرار- الذي أصدره مجلس إدارة مصرف قطر المركزي ومجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية بشأن تملك أسهم الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر- بأنه جاء نسبة لوجود نسبة كبيرة من التعديات على الشركات المساهمة، وأضاف أن القرار قصد منه الإستفادة من النسب المحددة من خلال التصويت، مشيرًا إلى أن هناك من يعمل لتحويل الشركة إلى شركة خاصة من خلال تملك الأسهم، لذلك جاء القرار لدعم بيئة الإستثمار وخلق ثقة ونمو للقطاع الخاص الذي يتناسق مع القطاع العام.وقال إن مهلة الخمس سنوات فترة كافية تمكن المالكين من إعادة نسبتهم وإعطائهم فرصة للبيع متى ما كانت الأسعار مناسبة لهم، لخلق نوع من التماسك في السوق والراحة النفسية.وأكد أبو حليقة إيجابية القرار وقال: إن البورصة ستستفيد منه كثيرا، حيث سيعطي الفرصة للآخرين لتملك الأسهم كما سيعطيهم الثقة للدخول وتحديد أسعار السهم ومشاركة العامة في النمو والتطوير.واستعرض أبو حليقة أداء السوق اليوم وقال: إنه أغلق على معدل يمثل أعلى إرتفاع خلال هذا العام حيث يعد اليوم والأمس الذي يصل فيه المؤشر العام إلى الـ10490 نقطة، حيث ارتفعت أحجام وقيم التداول إلى 10490 نقطة وفوق الـ415 مليون ريال.وأضاف أنه ورغم الارتفاع الذي حققه المؤشر العام اليوم طفيف إلا أنه قد أعطى طابعا أخضر للبورصة، مشيرًا إلى الارتفاعات المتواصلة في السوق، مشيرًا لقرار بعض الشركات برفع نسبة مشاركة الأجانب إلى 49% إلى جانب مشاركة الخليجيين بنسبة 100% والارتفاع القوي لشركة مخازن، وقال إن غلبة الطلب على عمليات البيع أحيت السوق، إضافة للدعم الذي وجده المؤشر من أسعار النفط، وأكد أن الأوضاع الحالية بالسوق إيجابية وتتجه للأحسن. قرار صائبووصف المحلل المالي السيد أحمد عبد الحكيم القرار الذي أصدره مجلس إدارة مصرف قطر المركزي ومجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية بشأن تملك أسهم الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر بأنه قرار إيجابي وصائب لأنه يحد من عمليات الاحتكار والاستحواذ والتحكم في الأسهم، خاصة تلك التي ليس بها وفورات من الأسهم.وقال إنه سيسهم في التوزيع العادل للأسهم المتداولة وعلى شريحة أكبر من المستثمرين، وعدم اقتصارها على فئة قليلة، وفي الوقت نفسه سيسهم ذلك بتداول عدد أكبر من الأسهم من قبل شريحة أكبر من المتعاملين، وبالتالي يفتح المجال لزيادة القيمة الإجمالية للتداول.ولفت عبد الحكيم إلى أن هناك بعض الأسهم التي وصفها بالخاملة، وقال إنها لا ترتقي إلى مستويات التداول المطلوبة لا من حيث القيمة ولا من حيث الكمية، كما يمر عليها أيام من التداول من دون حركة، داعيا الإدارات المسؤولة إلى إعادة النظر في أسهم مثل هذه الشركات واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التداول عليها بشكل طبيعي، مشددا على الأثر الإيجابي لذلك على الحركة اليومية وقيم التداول الإجمالية للبورصة. وفيما يختص بتداولات جلسة اليوم أشار عبد الحكيم إلى أن هناك تفاؤلا حزرا وحالة ترقب من قبل المستثمرين، خاصة بعد حالة التفاؤل التي سادت أسواق النفط في الأيام الأخيرة والتحسن السعري الذي دفع بالنفط فوق حاجز الـ40 دولارا للبرميل، بالإضافة إلى إبقاء الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة كما هي، وقال إن ذلك دفع بالمؤشر العام إلى الارتفاع مقتربا من حاجز الـ10500 نقطة. أبو حليقة: وضع البورصة يتجه للأفضل.. وقرار تملك الأسهم سيعيد الثقة .. عبد الحكيم: لابد من إجراءات حيال الأسهم الخاملة بيد بعض الشركات وتابع بأن قيم التداول الإجمالية قد بدأت في التزايد خلال الأسبوع الأخير مع اقتراب المؤشر من حاجز الـ10500 نقطة، وقال إن ذلك مكنه من الإغلاق اليوم فوق الـ400 مليون ريال، لأن مؤشر الـ10500 نقطة يعد حاجزاً نفسياً مهما لدى المستثمر لن يستطيع المؤشر كسر هذه النقطة من المقاومة وتخطيها إلا بقيم تداولات إجمالية تتخطى الـ400 مليون ريال. وقال"هذا ما نراه الآن"، وأضاف أنه وفي حال تماسكت أسعار النفط فوق حاجز الـ40 دولاراً فسيكون السوق مرشحاً لعكس اتجاهه إلى الصعود مستهدفا نقطة مقاومة ثانية وهي 10850 نقطة.وختم عبد الحكيم بأن ارتفاع السوق في الفترة الحالية مع نهاية توزيعات الأرباح والإفصاحات المالية للعام المنصرم 2015 م تعد نقطة إيجابية يعبر عنها ثاني أكبر أسواق المنطقة من حيث القيمة.

أصدر كل من مجلس إدارة مصرف قطر المركزي، ومجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية، قراراً يقضي بأن يكون الحد الأعلى لتملك الشخص الطبيعي أو المعنوي، سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر، هو 5% من أسهم المؤسسة المالية المدرجة في بورصة قطر، ويجوز أن تصل النسبة إلى 10%؛ بموافقة مسبقة من مصرف قطر المركزي.وجاء قرار مصرف قطر المركزي رقم 1 لسنة 2016 عقب إجتماع مجلس إدارته بتاريخ 13/ 3/ 2016، حيث حدد القرار مهلة قد تصل إلى خمس سنوات للتخلص من أي زيادة عن الحد المسموح به من الأسهم، كما ألزم القرار الجهات المعنية بضرورة توفيق أوضاعها وتعديل أنظمتها الأساسية، وفقا للقرار المشار إليه.كما نص القرار على عدم الإستفادة من أي زيادة عن النسبة المحددة في عمليات التصويت واتخاذ القرارات.

تقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر فبراير مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر يناير الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني مؤخرًا أن موجودات البنوك "ومطلوباتها" قد انخفضت مع نهاية شهر فبراير بمقدار 3.4 مليار ريال وبنسبة 0.3% لتصل إلى مستوى 1115.6 مليار ريال مقارنة بـ1119.2 مليار ريال مع نهاية شهر يناير. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك. وقد أضافت المجموعة إلى تقريرها الشهري أشكالاً بيانية تبين تطور المجاميع الرئيسية لميزانية البنوك شهريًا منذ فبراير 2015.مصرف قطر المركزيارتفعت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي إلى مستوى 34.3 مليار ريـال وتوزعت كالتالي:• 30.2 مليار ريال، رصيد الاحتياطي الإلزامي بانخفاض 0.6 مليار ريال، علمًا بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.• 4.1 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي بارتفاع 1.5 مليار ريال عن الشهر السابق. 412.5 مليار ريال ائتمان القطاع الخاص و327 مليارا الودائع الحكومة والقطاع العام:ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 8.9 مليار ريال إلى مستوى 204 مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع بين 59.5 مليار ريال للحكومة و112.9 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و31.6 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد على 50%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 5.3 مليار ريال لتصل إلى 252.2 مليار ريال توزعت كالتالي: • الحكومة: 92.5 مليار ريال بارتفاع مقداره 8.5 مليار ريال.• المؤسسات الحكومية: 138.8 مليار ريال بانخفاض 1.3 مليار ريال.• المؤسسات شبه الحكومية: 20.9 مليار ريال بانخفاض 2.2 مليار ريال عن الشهر السابق.وبالإضافة إلى ما تقدم، انخفض رصيد السندات والأذونات الحكومية لدى البنوك بنحو 2.5 مليار ريال إلى مستوى 111.8 مليار ريال. وبالمحصلة ارتفع مجمل الدين العام المحلي "حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، وأذونات وسندات وصكوك" بنحو 2.8 مليار ريـال إلى مستوى 364 مليار ريال، على النحو المبين في الأشكال البيانية.القطاع الخاص:انخفضت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر فبراير بنحو 21.2 مليار ريال إلى مستوى 327 مليار ريال، إضافة إلى ودائع بقيمة 9.9 مليار ريال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 3 مليارات ريـال لتصل إلى 412.6 مليار ريال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 16.6 مليار ريال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك على النحو المبين في الأشكال البيانية.القطاع الخارجيارتفعت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بمقدار 0.2 مليار إلى 21.7 مليار ريـال، وتوزعت بين 18.2 مليار ريال سندات وصكوك، و3.5 مليار ريال أسهم وأخرى. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 8.1 مليار ريال لتصل إلى 66.2 مليار ريال. وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بمقدار 0.4 مليار ريال إلى 89.1 مليار ريال. وفي المقابل ارتفعت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 3.2 مليار ريال إلى 190.2 مليار ريال، بينما ارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع إلى مستوى 35.2 مليار ريال. وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 9.6 مليار ريال إلى 98 مليار ريال. وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات نجد أن دين قطاع البنوك للعالم الخارجي قد ارتفع في شهر فبراير بنحو 20.8 مليار ريال إلى 146.4 مليار ريال.