إعتبر تكريم اتحاد المصارف العربية تحديا لبذل مزيد من الجهد والعطاءالصباح: الجائزة تمنح لمن حقق إنجازات عظيمة في خدمة بلاده وخدمة الصناعة المصرفية العربيةفتوح: تكريم محافظ مصرف قطر المركزي يتوج مسيرة حافلة بالنجاح والعطاءالكواري: إنجازات محافظ المركزي مهمة في رسم وإدارة السياسة النقدية والسياسة الرقابية في قطركشف محافظ مصرف قطر المركزي سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني عن عمل الهيئات الرقابية والإشرافية على قطاع الخدمات والأنشطة والأسواق المالية في الدولة في الوقت الحالي على إطلاق استراتيجية العمل المالي الجديدة 2017 – 2022 بعد تحقيق العديد من الأهداف والإنجازات من خلال استراتيجية 2011- 2016. وقال عبد الله بن سعود في كلمته خلال إحتفالية نظمها مساء أمس الأحد إتحاد المصارف العربية لتسليم سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، جائزة "محافظ العام 2016" وهي أعلى جائزة يقدمها الإتحاد للقيادات المصرفية البارزة على المستويين الإقليمي والدولي.وشدد محافظ مصرف قطر المركزي على أن مسيرة العمل المصرفي والمالي في دولة قطر شهدت تطورات هامة خلال السنوات الماضية وذلك بعد إصدار قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية في عام 2012 حيث أصبح المصرف هو الجهة العليا المختصة بكل ما يتعلق بالخدمات والأسواق والأنشطة المالية في الدولة.وأضاف أنه تم إدخال الرقابة والإشراف على قطاع التأمين تحت مظلة مصرف قطر المركزي للمرة الأولى حيث تمت إعادة هيكلة هذا القطاع من خلال إنشاء إدارة مختصة للإشراف والرقابة، وتم إصدار التعليمات التنفيذية بالإضافة إلى تخصيص فصل كامل في هذا القانون للمؤسسات المالية الإسلامية.الإستقرار الماليولفت إلى أنه تم تشكيل لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر التي تضم ممثلين لكافة الأجهزة الرقابية والإشرافية على الخدمات والأنشطة والأسواق المالية في الدولة حيث تقوم بدراسة المخاطر المحيطة بالأعمال والخدمات والأنشطة والأسواق المالية وتضع لها الحلول والمقترحات، والتنسيق بين الجهات التنظيمية والرقابية في الدولة.وأشار إلى أنه في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تم تحديث كافة التشريعات والأنظمة وفقا لأفضل المعايير الدولية وتطبيق كافة المبادئ المتفق عليها عالميا، كما تقوم وحدة المعلومات المالية بدورها في تبادل المعلومات مع نظيراتها في الدول الأخرى وفقا للآليات المحددة في المواثيق الدولية.وبين أن للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حضورا دوليا كبيرا على مستوى كافة المنظمات الدولية والإقليمية، وأن دولة قطر استضافت العديد من المؤتمرات الدولية والندوات وورش العمل في هذا الإطار. القطاع المصرفي القطريواعتبر سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي تكريم اتحاد المصارف العربية تحديا لسعادته لبذل مزيد من الجهد والعطاء، كما يضع جميع العاملين في مصرف قطر المركزي والقطاع المصرفي في دولة قطر أمام مسؤولية الحفاظ على ما تحقق من إنجازات والسعي إلى تحقيق الأفضل.وأكد سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي أن الاتحاد ظل منذ تأسيسه في عام 1974 يعمل من أجل تحقيق الأهداف الأساسية التي أنشئ من أجلها كدعم الروابط بين المصارف العربية وتوثيق التعاون بينها وتفعيل دورها من أجل تحقيق المصالح المشتركة.وأوضح أن الاتحاد قاد مسيرة تطوير العمل المصرفي في الدول العربية وترك بصمات واضحة في هذا المجال، مستعرضا في هذا السياق بعضا من المبادرات العربية والدولية التي قام بها كتنفيذ مبادرة مع صندوق النقد الدولي حول إعداد دراسة عن DE-RISKING، وطرح موضوع أثر التغيير المناخي على الصيرفة والخدمات المالية في مؤتمره الدولي في روما، ومبادرة الشمول المالي وإطلاق التعاون المصرفي العربي الأمريكي وترسيخ علاقات جيدة مع المؤسسات الرقابية والإشرافية الإقليمية والدولية.سياسات وإستراتيجياتمن جهته أكد الشيخ محمد الجراح الصباح رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية في كلمة خلال الاحتفالية، أن سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي استحق عن جدارة جائزة "محافظ العام 2016"، كأرقى جائزة يقدمها اتحاد المصارف العربية في كل عام لرائد من رواد العمل المصرفي ولا يمنحها إلا لمن سطر إنجازات عظيمة في خدمة بلاده وخدمة الصناعة المصرفية العربية.وقال إن اتحاد المصارف العربية يمنح سعادته هذه الجائزة "تقديرا لسياساته واستراتيجياته في مصرف قطر المركزي ولسائر المؤسسات التي ترأسها، ولجهوده في تطوير مجال التمويل التنموي والتنسيق الفاعل والمحترف مع كافة الجهات الوطنية المعنية لدعم النمو والحفاظ على الاستقرار المالي في قطر خلال الظروف التي مرت بها المنطقة في أعقاب الأزمة المالية العالمية ومواجهة التحديات التي فرضها انخفاض أسعار النفط".أفضل الممارسات العالمية من جانبه قال السيد وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إن تكريم الاتحاد لسعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي هو تكريم لمسيرة حافلة بالنجاح والعطاء حصد خلالها سعادته العديد من الجوائز والألقاب الرفيعة في عالم المال والأعمال.واستعرض فتوح المسار الذي تأخذه الجائزة منذ طرح اسم صاحبها حتى اتخاذ القرار الفعلي بمنحها، منوها بعمل سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني لسنوات طويلة في بناء سياسة مصرفية تواكب النهضة الاقتصادية والعمرانية والاستثمارية في دولة قطر.قال وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إن تكريم الاتحاد لسعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي هو تكريم لمسيرة حافلة بالنجاح والعطاء حصد خلالها سعادته العديد من الجوائز والألقاب الرفيعة في عالم المال والأعمال.وأشار إلى أن جائزة "محافظ العام"، هي أرقى وأعلى جائزة يقدمها اتحاد المصارف العربية للقيادات المصرفية البارزة على المستويين الإقليمي والدولي، وتحديداً لمحافظي البنوك المركزية العربية.وأكد الأمين العام لاتحاد المصارف العربية أن سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني حافظ على متانة الأوضاع المالية من خلال مواكبته لأفضل الممارسات والتجارب العالمية، فيما يخص دور البنوك المركزية بتحقيق الاستقرار النقدي والمالي، وتطوير أنظمة الدفع والتقاص الإلكتروني.تطوير البنية التحتيةوقال: "كما ساهم سعادته في تطوير البنية التحتية والتشريعية للنظام المالي وتعزيز الشمول المالي وفرص الحصول على التمويل، خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة ونشر الثقافة المالية المصرفية وتعزيز حماية المستهلك المالي".وأضاف: "كما ساهم في سلامة أداء المؤسسات المالية لتعزيز السيولة والربحية مع توظيف المدخرات المحلية، ما ساعد على تغطية مخاطر تقلبات أسعار الصرف".وشدد فتوح على أن الأهداف الأساسية التي يضعها سعادته في سلم أولوياته تتمثل في بناء قطاع مالي يتميز بالمرونة ويعمل وفقاً لأفضل المعايير الدولية للتنظيم والإشراف.وتابع: "وفي إطار سعي دولة قطر إلى أن تصبح اقتصاداً يرتكز على المعرفة عمل سعادته على تطوير رأس المال البشري باعتباره أهم الركائز الأربعة في رؤية قطر الوطنية 2030".من جهته قال السيد علي أحمد الكواري الرئيس التنفيذي للـQNB أن شخصية سعادة الشيخ عبد الله بن سعود أضافت الكثير ليس فقط للقطاع المصرفي في قطر بل على المستوى الإقليمي والدولي، بقدر كبير من المعرفة و الخبرة التي ساهمت في تطوير وتعزيز هذا القطاع الهام بكل ما يتعلق به من قضايا وفعاليات هامة. مضيفا: "هذا التكريم جاء تقديرا لعطاءات محافظ مصرف قطر المركزي وإنجازاته في رسم وإدارة السياسة النقدية والسياسة الرقابية في قطر ولجهوده المتواصلة في جعل القطاع المصرفي القطري رائدا بمنطقة الشرق الأوسط.

أكد السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية أن الدعم المادي للبنك تجاوز 6 مليارات ريال من التمويل المباشر ومليار ريال كضمانات من خلال برنامج الضمين للقطاع الخاص، كما أن البنك يوفر خدمات إستشارية وإستراتيجية عديدة ومختلفة استفاد منها أكثر من 5000 رائد ورائدة أعمال قطريين. وأضاف آل خليفة خلال فعاليات "الأسبوع العالمي لريادة الأعمال" التي إفتتحها اليوم سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية أن البنك قام أيضاً بالشراكة مع وزارة المالية في مبادرة المشتريات الحكومية، لخلق منصة للحوار والتفاوض والاطلاع المباشر على المناقصات والتعاقدات الحكومية وتقليل الفجوة بين الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة والجهات الحكومية وشبه الحكومية أو كما يسمى بالعرض والطلب، وذلك لإشراك أكبر كم من القطاع الخاص المحلي في نهضة التنمية المحلية وقد تمكنا من خلال هذه المنصة من المساعدة في ترسية 86 عقدا بقيمة 42 مليون ريال، كما أن هناك 6 عقود أخرى بقيمة 70 مليون ريال في مراحلها الأخيرة من الترسية.

استعرضت شركة "فودافون" خبراتها العالمية في مواجهة الحرب السيبرانية خلال مشاركتها في المؤتمر السنوي الثالث لأمن المعلومات الذي نظمه مؤخراً "مصرف قطر المركزي"، وتعد هذه المشاركة الثانية للشركة كراعٍ للحدث.وأقيم المؤتمر في "منتجع ومركز اجتماعات شيراتون جراند الدوحة" تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية؛ وبحضور معالي الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ "مصرف قطر المركزي"؛ ومعالي جاسم بن سيف أحمد السليطي، وزير النقل والمواصلات في دولة قطر.وخلال مشاركته في المؤتمر، قدم مدير أمن المعلومات في "فودافون قطر" شيخ عبدالقادر عرضاً توضيحياً حول الحرب السيبرانية. كما استعرض محفظة حلول الأمن الإلكتروني التي تتيحها "فودافون" للمستهلكين الأفراد والشركات مثل خدمة الحد من "هجمات الحرمان من الخدمة" DDoS، وإدارة الخدمات الأمنية.وبهذه المناسبة؛ قال محمود عوض، الرئيس التنفيذي لخدمات الأعمال في "فودافون": "تحتل الحرب السيبرانية المرتبة الأولى بين التهديدات الأخطر على الأمن القومي للبلدان متقدمة بذلك على الإرهاب والتجسس، ولا سيما في ضوء تطور الهجمات الإلكترونية وازدياد عددها بشكل كبير في المنطقة لتصبح خطراً محدقاً على المؤسسات والحكومات. وتلتزم ’فودافون‘ بتوفير خبراتها العالمية وتقنياتها الرائدة في قطر للمساهمة في حماية مؤسسات الدولة وخصوصية أفرادها، وكذلك المساهمة في تطوير اقتصاد قائم على المعرفة فيها". وكانت "فودافون"، وهي عضو مؤسس في "مؤسسة أمن إنترنت الأشياء"، أول مزود عالمي لخدمات الاتصالات يوفر منذ عام 2004 حلاً ناجحاً للتخفيف من "هجمات الحرمان من الخدمة" DDoS لحماية خصوصية العملاء. وكانت كذلك أول شركة في قطر تتيح إدارة الخدمات الأمنية لمساعدة الشركات على حماية بياناتها بشكل أفضل.

تنطلق غدا الأحد فعاليات النسخة الثانية من الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، الذي سيفتتحه سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية. وينظمه بنك قطر للتنمية في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 13 وحتى 17 نوفمبر الجاري وهو تحت رعاية سعادة وزير الاقتصاد والتجارة.وجدير بالذكر أن الأسبوع العالمي لريادة الأعمال ينعقد في أكثر من 160 دولة حول العالم في نفس الفترة من كل عام، ويتضمن عشرات الآلاف من المناقشات والجلسات وورش العمل والدورات التدريبية التي تهدف إلى دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، إضافة إلى تسليط الضوء على أبرز القضايا التي تهم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحظى باهتمام كبير في العديد من دول العالم.وحول تنظيم هذا الحدث، قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، بالقول:"يسعدنا استضافة هذا الحدث العالمي للعام الثاني على التوالي، وهو ما يأتي في إطار الجهود التي يبذلها البنك لدعم وتشجيع قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال بهدف تعزيز ثقافة وفكر المبادرة والعمل الحر ونشرها بين أبناء المجتمع بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030". منتجات الشركاتوينظم مركز بداية وحاضنة قطر للأعمال ضمن فعاليات اليوم الأول بازارًا لمنتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة المختلفة، تشارك فيه أكثر من 100 شركة وسيكون البازار مفتوحًا للجمهور يوميًا في الفترة بين الثالث عشر حتى السابع عشر من نوفمبر الجاري، ابتداءً من الساعة 1 ظهرًا وحتى موعد إغلاقه في العاشرة مساءً. ويمثل البازار فرصة للتجار لعرض مجموعة واسعة من منتجاتهم في مكان يستقطب الكثير من الزوار والدخول إليه مجانًا. حيث يجد المتسوقون عروضًا لاحتياجاتهم من الملابس والإكسسوارات، والعطور، والأغذية والزهور والهدايا. ويدعو بنك قطر للتنمية جميع رواد الأعمال القطريين المهتمين بريادة الأعمال بالمشاركة بالأسبوع العالمي لريادة الأعمال، للاستفادة من المناقشات والجلسات التفاعلية التي تشجعهم وتساعدهم على تحويل أفكارهم إلى واقع ملموس وبالتالي تساهم في تنويع الاقتصاد.بنك قطر للتنميةتأسس بنك قطر للتنمية في عام 1997 تحت مسمى بنك قطر للتنمية الصناعية، وهو كيان تنموي تملكه الحكومة بنسبة100%، أنشئ لدعم الاستثمار في الصناعات المحلية وتطويرها، لدفع عجلة التطور والتنوّع الاقتصادي في دولة قطر مع التركيز على القطاع الخاص. وبين عامي 1997 و2005 نوّع بنك قطر للتنمية الصناعية نشاطاته، فبات يساهم في تنمية قطاعات أخرى غير الصناعة. وفي عام 2006 حقق البنك نجاحًا بارزًا أدى به إلى تغيير مهمته الرئيسية، فأصبح اسمه "بنك قطر للتنمية". وفي عام 2008 رفعت دولة قطر، وهي المساهم الوحيد في بنك قطر للتنمية، رأسمال البنك من 200 مليون ريال قطري إلى 10 مليارات ريال قطري. أما في خلال العامين الماضيين، فقد أطلق البنك عددا من البرامج والخطط والإستراتيجيات التطويرية والتحسينية.بلور البنك إستراتيجيته بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، عملًا على تعزيز وتسهيل التطور والنمو ضمن أنشطة القطاع الخاص في المجالات الاقتصادية الرئيسية، التي ستدرّ منافع اقتصادية واجتماعية شتى على الشعب في دولة قطر على المدى الطويل، وذلك لتكوين اقتصاد مستدام.روح المبادرةإلى جانب الدعم المالي، يهدف بنك قطر للتنمية إلى تعزيز روح المبادرة عند القطاع الخاص وتوفير الخدمات التي من شأنها تسهيل التطور والنمو والتنوع في المجالات الاقتصادية، من خلال توفير رأس المال والضمانات والخدمات الاستشارية. كما أطلق البنك عدة خدمات مثل برنامج "الضمين" للتمويل غير المباشر بمشاركة البنوك والمؤسسات المالية، وذراعه التصديرية "تصدير" لتوفير خدمات تمويل الصادرات وتطوير الأعمال ودعم أنشطة الترويج لمصدّري القطاع الخاص في دولة قطر، مع حماية المصدرين من المخاطر المرتبطة بذلك. يقدم البنك أيضا خدمات استشارية في تطوير الأعمال لمساعدة أصحاب المشاريع على إعداد دراسات الجدوى الخاصة بهم، إجراء أبحاث السوق واختيار التقنية المناسبة، وبناء قدرات أصحاب المشاريع لتعزيز مهاراتهم اليافعة، ونسج روابط مع وكالات الدعم، المالية منها وغير المالية.

يدرس مصرف قطر المركزي مجموعة من الإجراءات الجديدة لتسهيل وتسريع عمليات الدفع والتسوية للمعاملات التجارية والشخصية في البنوك خلال الفترة القادمة، والتي من المتوقع خلال الربع الأول من العام القادم.وعلمت "الشرق" أن الإجراءات الجديدة تأتي في إطار خطة تطوير البنية التحتية للنظام المالي في قطر، والتي من المقرر أن تبدأ أول العام القادم، ضمن الخطة الإستراتيجية الثانية 2017 – 2022 لرؤية قطر 2030، وأضافت المصادر أن تحديث نظم التسوية والدفع في جميع القطاعات مع توفير عوامل السلامة والأمان يلبي متطلبات دعم الاقتصاد القطري في الفترة القادمة، خاصة مع عزم الدولة إطلاق خدمات شبكة الهاتف النقال G5 الجيل الخامس.وصرحت مصادر مصرفية مسؤولة أن هناك طفرة في وسائل الدفع الإلكترونية في قطر في الوقت الحالي، وأن الخطة الجديدة تشمل تسهيل معاملات الدفع عبر الهاتف المحمول وعمليات الاقتراض المباشر بين الأطراف المختلفة سواء الشركات أو الأفراد، إضافة إلى تنفيذ برنامج العملات الورقية.وأوضحت المصادر أن أنظمة الدفع والتسوية التي سيتم تحديثها تشمل نظام الدفع في قطر – السويفت – وشبكة مجلس التعاون الخليجي، بحيث تكون شبكة واحدة لأجهزة الصراف الآلي تربط جميع التحويلات الوطنية في دول المجلس، كما تشمل شبكات الصراف الآلي الوطنية – نابس – التي تقوم بتسوية المعاملات بين البنوك المحلية، إضافة إلى بوابة الدفع الوطنية القرية الموحدة التي تربط جميع البنوك مركزيا بالتجار والشركات.وأكدت المصادر أن التحديث سيكون على جانبين الأول سرعة إنجاز المعاملات، والثاني توفير أقصى حماية ممكنة لهذه العمليات، وذلك حتى تتواكب التطورات في الأنظمة المالية للاقتصاد الوطني.وأوضحت المصادر أن أنظمة التسوية تقوم بمعالجة حوالي ألفين معاملة يومياً بنظام السويفت والشيكات العالية القيمة حيث تم معاملة أكثر من 4.5 مليون شيك خلال العام الماضي قيمتها 345 مليار ريال من المتوقع زيادتها العام الجاري إلى حوالي 400 مليار ريال. وأشارت المصادر إلى أن ارتفاع المعاملات الإلكترونية يتطلب تطوير أنظمة الدفع والتسويات مع توقعات بتحول الشركات والأفراد إلى الاعتماد كليا على هذه الأنظمة.

أصدر قاضي التنفيذ بمحكمة قطر الدولية أول قرار بالتنفيذ الجبري لحكم قضائي صادر عن المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال خارج نطاق حدود المركز. وكانت المحكمة المدنية والتجارية قد أصدرت حكمها القضائي بتاريخ 4 أغسطس الماضي في القضية رقم 6 لسنة 2016، والقاضي منطوقه بإلزام المدعي عليه بتأدية مبلغ وقدره 2.752.000 ريال قطري للمدعي. وقد تم التنفيذ الجبري بناء على طلب للتنفيذ تقدمت به الشركة المدعية المحكوم لها، وهي إحدى الشركات الخاضعة لقانون مركز قطر للمال رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته، بعد أن تخلف المدعي عليه عن تنفيذ الحكم اختياريا وبمحض إرادته. وبعد التحقق من اكتساب الحكم الدرجة القطعية وانتهاء مدة الطعن عليه، تم تذييل الحكم بالصيغة التنفيذية واستيفاء إجراءات التنفيذ المعمول بها في هذا الشأن، ومن ثم مخاطبة مصرف قطر المركزي لتكليف كل البنوك والمصارف العاملة في الدولة لإيقاع الحجز التنفيذي على كل الأرصدة النقدية العائدة للمحكوم عليه في حدود المبلغ المحكوم به وإيداعها خزينة المحكمة.وأصدر مصرف قطر المركزي تعميما لجميع البنوك والمصارف العاملة في الدولة لتنفيذ حكم محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات.وتأسست محكمة قطر الدولية - وهو المُسمى الرسمي للمحكمة إلى جانب مسماها بالمحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال- بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 17 لعام 2012 بموجب أحكام القانون رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته ضمن منظومة مركز قطر للمال، بهدف تعزيز ثقة الشركات المالية العالمية المرخصة فيه، بالحصول على العدالة الناجزة في حل منازعاتها من خلال هيئة قضائية دولية محايدة ومتخصصة لفض المنازعات الاستثمارية والتجارية.وتعد المحكمة جزءًا من النظام القضائي في دولة قطر، إلا أنها منفصلة عن هيكل المحاكم العادية المنشأة بمقتضى القانون رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته. وتتولى محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات الفصل في النزاعات الاستثمارية والتجارية التي يكون أحد طرفيها شركة مؤسسة في مركز قطر للمال. وقد تم مراعاة أن تكون طريقة عمل المحكمة وفقا لمبادئ النظام القضائي الأنجلوسكسوني، نظرا لما يتميز به هذا النظام من شفافية ووضوح وسهولة في إجراءات التقاضي، باعتباره من أكثر الأنظمة القضائية دعما للوسائل البديلة لحل المنازعات لاسيَّما التحكيم.ويضم كادر الهيئة القضائية بالمحكمة نخبة من القضاة الدوليين من ذوي الخبرة والسمعة الدولية المرموقة في سلك القضاء، بالإضافة إلى قضاة قطريين.وانتدب المجلس الأعلى للقضاء القاضي راشد البدر رئيس محكمة الاستئناف قاضيا للتنفيذ في محكمة قطر الدولية لتنفيذ أحكامها القضائية وفقًا لإجراءات التنفيذ المعمول بها في المحكمة. ويرأس المحكمة حاليا سعادة اللورد فيليبس، عضو مجلس اللوردات البريطاني، الذي شغل سابقًا منصب كبير القضاة في إنجلترا وويلز في عام 2005 ومنصب رئيس المحكمة العليا في المملكة المتحدة خلال الفترة ما بين عام 2009 وعام 2014.

إرتفعت إلى 115 مليار ريال حتى سبتمبر الماضيالسيارات والسفر يحتلان المرتبة الأولى .. والبنوك تشدد الاجراءاتحمى القروض الشخصية لا تزال السمة الرئيسية للأفراد في قطر ، سواء للمواطنين أو المقيمين ، وقد وصلت قيمتها حتى شهر سبتمبر الماضي إلى حوالي 115 مليار ريال ، احتلت بها المرتبة الثانية في قائمة التسهيلات الائتمانية بعد العقارات. ورغم الضوابط التي ينفذها مصرف قطر المركزي والقواعد الصارمة من البنوك إلا أن هذه القروض في زيادة مستمرة ، بسبب ارتفاع الدخول والرواتب في قطر خاصة للمواطنين ، إضافة إلى تيسير البنوك الحصول على هذه القروض مادامت تنطبق الشروط والمعايير على صاحب طلب القرض ، خاصة الموظفين الذين لديهم راتب شهري. الخبير المالي والمصرفي عبد الله الخاطر يرى أن القروض الشخصية سلاح ذو حدين ، حيث يجب الاستفادة من القرض الى أقصى الحدود خاصة ان صاحبه يسدد مصاريف دفوائد تزيد من قيمته ، لذلك يجب أن تكون هناك دراسة جادة للوضع والظروف الاقتصادية للفرد ، قبل اقدامه على الحصول على القرض ، لان غالبية الأفراد يفرحون بقيمة القرض الكامل الذي يدخل في حسابهم المصرفي ، ويتناسون أو يتجاهلون الاقساط الشهرية ، ومدة السداد والفوائد التي يتحملونها ، ومنهم من يقوم على الفور بانفاق القرض في مصاريف غير ضرورية مثل تغيير موديل السيارة أو السفر للخارج أو تغيير أثاث المنزل . ويشير الى تحذيرات قطر المركزي المستمرة للافراد بعدم التوسع دون دراسة.الكماليات وليس الضروريات:ويضيف أما اذا كان القرض موجها الى شراء ضروريات مثل منزل أو سيارة أو سداد مصاريف تعليم أو علاج وغيرها من النفقات ، فيجب أن يكون لصاحبه القدرة على سداد التزاماته ، ويشير الخاطر الى العدد الكبير من القضايا في المحاكم بسبب التعثر في السداد ، رغم تراجع هذه الظاهرة الي اقل مستوياتها خلال الاعوام السابقة ، بسبب الضوابط والقواعد التي تنفذها البنوك بالتنسيق مع قطر المركزي.مدير عام أحد البنوك الكبرى يؤكد أن ظاهرة القروض الشخصية المتعثرة تراجعت خلال العامين الماضيين بعد إجراءات المركزي ، حيث وصلت الي 1.6 % من إجمالي القروض خلال العام الماضي ، مما يشير الى جودة هذه القروض وكفاءتها خلال الأعوام السابقة بعد ان تم تشديد إجراءات القروض الشخصية وقروض السيارات.ويوضح ان الراتب هو الضمان الرئيسي للقرض الشخصي ، لذلك على صاحبه أن يتأكد من قدرته على تدبير حاله وظروفه الشهرية بما يتناسب مع قيمة القسط الذي يسدده ، كما يجب الا يغالي في قيمة القرض – الحد الاقصى للمواطنين 2 مليون ريال والمقيمين 400 الف ريال – وان يكون هناك هامش من الحرية تتيح له التصرف في راتبه اذا حدث ظرف طارئ ، وكلنا نمر بهذه الظروف ، لذلك عليه الا يقتطع نسبة كبيرة من الراتب للقسط الشهري والايجار ، وان تكون هناك مساحة من الحركة لاي ظرف.

كان من الطبيعي أن تتراجع مؤشرات بورصة قطر في الأسبوع الماضي بعد أسابيع من الضعف وعدم القدرة على تحقيق ارتفاعات ملموسة. وكان لتراجع أرباح الشركات في الشهور التسعة الأولى من العام، تأثير سلبي قوي على تحركات السوق، وعمّق من ذلك عودة أسعار النفط إلى الانخفاض بنحو 4.58 دولار للبرميل إلى مستوى 42.65 دولار للبرميل، واقتراب موعد إجراء الانتخابات الأمريكية بعد أيام. ورغم ارتفاع حجم التداول بنسبة 62% إلى 1576 مليون ريال بمتوسط 315 مليون ريال يوميًا، إلا أن ذلك لم ينجح في دعم الأسعار. وكان من محصلة الأسبوع أن انخفضت أسعار أسهم 39 شركة، وهبط المؤشر العام بنسبة 4% إلى 9956 نقطة. وكان في مقدمة المنخفضين بعض الأسهم الإسلامية خاصة الرعاية والمستثمرين والإجارة. وانخفضت الرسملة الكلية للسوق بنحو 22.3 مليار ريال إلى مستوى 536.3 مليار ريال، وانخفض مكرر السعر إلى العائد إلى مستوى 13.52 مرة. وقد هيمنت المحافظ القطرية زغير القطرية على جلسات الأسبوع، وكانت تداولات الأفراد ضعيفة. وتعرض المجموعة للأوراق المالية لملامح أداء البورصة القطرية في الأسبوع المنتهي يوم 3 نوفمبر بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك عرض موجز لأهم الأخبار، خاصة نتائج الشركات المعلن عنها قبل ظهر الخميس مع تعليق المجموعة عليها، والتطورات الاقتصادية المؤثرة.أخبار الشركات1- بلغ صافي ربح السلام في 9 أشهر نحو 70.2 مليون ريال مقابل 65.9 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.61 ريال مقابل 0.58 ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. وقد استقر إجمالي ربح السلام من نشاطها في 9 أشهر عند 448.4 مليون ريال بانخفاض طفيف. وارتفعت إيرادات الاستثمار بنسبة 15.6% إلى 120 مليون ريال، وكانت هنالك إيرادات أخرى منوعة. واستقرت المصاريف بأنواعها عند مستوى 512.6 مليون ريال، بزيادة 2 مليون ريال فقط. وبالنتيجة ظل ربح الفترة من دون تغير عند مستوى 73.5 مليون ريال، وإن كانت حصة المساهمين من الربح قد بلغت 70.2 مليون ريال مقابل 65.9 مليون ريال في الفترة المناظرة. 2- بلغ صافي ربح وقود في 9 أشهر نحو 777 مليون ريال مقابل 884.9 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 8.52 ريال مقابل 9.70 ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه، وقد انخفض الربح التشغيلي لوقود في 9 أشهر بنسبة 16% إلى 913.9 مليون ريال نتيجة زيادة التكلفة. وارتفعت المصروفات العمومية والإدارية بنسبة 22.6% إلى 879 مليون ريال. وارتفعت الإيرادات الأخرى بنسبة 38% إلى 814.8 مليون ريال، وبالنتيجة انخفض صافي ربح الفترة العائد للمساهمين بنسبة 12.2% إلى 777 مليون ريال. وانخفضت القيمة العادية للاستثمارات بقيمة 21.65 مليون ريال، مما خفض الدخل الشامل إلى 756.5 مليون ريال.الإيرادات والاستثمارات3- بلغ صافي ربح زاد في 9 أشهر نحو 143 مليون ريال مقابل 126.7 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 6.64 ريال مقابل 5.88 ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. وقد ارتفع إجمالي الإيرادات في 9 أشهر بنسبة 20.9% إلى 966.2 مليون ريال، منها 74.4 مليون ريال دعم حكومي. وارتفعت تكلفة التشغيل بنسبة 18.2% إلى 755.6 مليون ريال. وبالنتيجة ارتفع مجمل الربح بنسبة 31.5% إلى 210.6 مليون ريال. وعد إضافة إيرادات أخرى بمبلغ 47 مليون ريال، وخصم خسائر في الاستثمارات، والمصاريف الإدارية والعمومية، ومصاريف التوزيع، وتكلفة التمويل، فإن صافي ربح الفترة يرتفع بنسبة 12.8% إلى 143 مليون ريال.4- بلغ صافي ربح أوريدو في 9 أشهر نحو 1832 مليون ريال مقابل 1758 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 5.72 ريال مقابل 5.49 ريال. وقد ظل ربح التشغيل مستقرًا عند مستوى 15.5 مليار ريال، في حين انخفض إجمالي المصاريف بنسبة 2.9% إلى 13.3 مليار ريال منها 6.2 مليار مصاريف الإهلاك والإطفاء و5.43 مليار ريال مصاريف إدارية وعمومية. وبالنتيجة ارتفع الربح العائد للمساهمين بنسبة 16% إلى 1831.8 مليون ريال، وارتفع الدخل الشامل قليلًا إلى 1871.4 مليون ريال.الربح التشغيلي5- بلغ صافي ربح إزدان في 9 أشهر نحو 1.29 مليار ريال مقابل 1.22 مليار ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.49 ريال مقابل 0.46 ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. وقد ارتفع الربح التشغيلي للشركة من الإيجارات بنسبة 18.3% إلى 1593.3 مليون ريال، وبعد إضافة أرباح من شركات زميلة وأنشطة أخرى، وبعد طرح المصاريف العمومية والإدارية التي ارتفعت 11.6% إلى 178.6 مليون ريال. وطرح تكاليف التمويل التي ارتفعت بنسبة 79% إلى 457.8 مليون ريال، فإن ربح الفترة العائد للمساهمين قد ارتفع بنسبة 5.6% إلى 1293 مليون ريال، وانخفض الدخل الشامل بقيمة 187 مليون ريال إلى 1105 ملايين ريال.6- أعلن البنك التجاري عن نيته عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية قبل نهاية العام الجاري لزيادة رأسمال البنك بحد أقصى 17% من خلال الاكتتاب في الأسهم للمساهمين المؤهلين، بعد الحصول على الموافقات.التطورات الاقتصادية1- صدرت قبل ثلاثة أسابيع الميزانية المجمعة للبنوك لشهر سبتمبر، وأظهرت ارتفاعا في الموجودات بنحو 25.2 مليار ريال إلى 1194.2 مليار ريال، وارتفع إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 5.6 مليار ريال إلى مستوى 179.7 مليار ريـال، وارتفع إجمالي الدين العام المحلي بنحو 22 مليار ريال إلى 397.9 مليار ريـال. كما ارتفع ائتمان القطاع الخاص بنحو 3.3 مليار ريال إلى مستوى 429.3 مليار ريـال، وارتفع إجمالي ودائع القطاع الخاص بنحو 2.8 مليار ريـال إلى 340.8 مليار ريال. 2- أعلن مصرف قطر المركزي أنه باع أذون خزانة بقيمة 1.45 مليار ريال تمثل كامل إصداره في مزاده الشهري، وارتفع العائد عن المزاد السابق. وباع المصرف المركزي أذونا لأجل ثلاثة أشهر بقيمة 650 مليون ريال بعائد 1.%، وأذونا لأجل ستة أشهر بقيمة 500 مليون ريال بعائد 1.73%، وأذونا لأجل تسعة أشهر بقيمة 300 مليون ريال بعائد 2.00%.3- انخفض سعر نفط الأوبك حتى يوم الخميس الماضي بنحو 4.58 دولار للبرميل إلى مستوى 42.65 دولار للبرميل.الاقتصاد الأمريكي4- أضاف الاقتصاد الأمريكي في شهر أكتوبر نحو 161 ألف وظيفة واستقر معدل البطالة عند مستوى 4.9%.5- أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء في آخر قراراته المتعلقة بالسياسة النقدية قبل الانتخابات الأمريكية، لكنه ألمح إلى أنه قد يرفعها في ديسمبر مع اكتساب الاقتصاد زخما وارتفاع التضخم. وعبّر صناع السياسات في البنك أيضا عن تفاؤل أكبر بأن التضخم يتجه صوب مستوى 2% الذي يستهدفونه. وقال مجلس الاحتياطي في بيان عقب اجتماع استمر يومين "ترى اللجنة أن مبررات رفع فائدة الأموال الاتحادية ما زالت في ازدياد، لكنها قررت الانتظار في الوقت الحالي لحين ظهور المزيد من الدلائل على استمرار التقدم صوب أهدافه". ويبقي المركزي سعر الفائدة المستهدف للإقراض لأجل ليلة واحدة بين البنوك في نطاق 0.25 إلى 0.50% منذ ديسمبر الماضي.6- انخفض مؤشر داو جونز في الأسبوع الماضي، بنحو 270 نقطة فقط ليصل إلى مستوى 17888 نقطة، وانخفض سعر صرف الدولار إلى مستوى 103.10 ين، كما انخفض إلى مستوى 1.11 دولار لكل يورو، وارتفع سعر الذهب بنحو 34 دولار إلى مستوى 1305 دولارات للأونصة.

مصرف قطر المركزي أصدر تعميم جديد يلزم شركات التأمين بتركيب قطع غيار تفي بحق المتضررين المتضرر يتحمل 50% من قيمة القطع إذا رغب بتركيب قطع غيار جديدةأصدر مصرف قطر المركزي المعايير الموحدة لمبادئ التأمين على المركبات الميكانيكية وقواعد تسوية التعويضات عن الأضرار المادية التي تصيب المركبات الميكانيكية من حوادث المرور والتي تنص على أنه يحق لشركات التأمين في حال ما إذا كان عمر المركبة الميكانيكية يزيد على أربع سنوات من تاريخ تسجيلها بإدارة المرور بتكليف الكراج القائم بإصلاح المركبة باستبدال قطع الغيار المضرورة وتركيب قطع غيار أخرى مماثلة وبحالة جيدة بما يفي بحق المضرور في أن يتم إصلاح مركبته وإعادتها إلى الحالة التي كانت عليها قبل الحادث الذي سبب لها تلك الأضرار وعلى أحسن وجه ممكن. وجاء في تعميم وجهه المركزي لجميع شركات التأمين وإعادة التأمين والتكافل العاملة بالدولة أنه وفي إطار تطبيق وتنفيذ شركات التأمين للقرار رقم 2 من البند الثالث الخاص بمعايير التعويض في التأمين الإجباري، أنه في حال تعذر الحصول على قطع الغيار على النحو الوارد بالفقرة السابقة فيجب على شركة التأمين تكليف الكراج بتركيب قطر غيار جديدة مع عدم تحميل المضرور أي نسبة من قيمة تلك القطع، وإذا توفرت القطع المستعملة بحالة جيدة وأصر المضرور على تركيب قطع غيار جديدة، فيجوز للشخص المضرور أن يختار بين تعويضه تعويضا جابرا للضرر يقوم على معيار (قيمة قطع الغيار لو توافرت مضافا إليها أجور التركيب) أو تركيب قطع غيار جديدة على أن يتحمل نسبة لا تزيد على 50% من قيمة قطع الغيار الجديدة، وألزم المركز جميع الشركات بوضع ونشر هذا التعميم في مكان واضح للعملاء بمقر الشركة وفروعها. تفسير موحد لوثيقةوعلمت الشرق أن التعميم الجديد جاء بعد حصول تضارب في تفسير شركات التامين والمؤمن لهم على وثيقة التأمين ضد الغير، وهو ما استدعى اجتماع مصرف قطر المركزي مع شركات التأمين لضمان حماية حقوق جميع أطراف العملية التأمينية، خصوصا أن وثيقة التأمين ضد الغير موحدة ولا يجوز لشركات التأمين إضافة أو حذف أي بند أو تعديل حق أو خصمه. وكانت كل شركة تأمين لديها تفسير لوثيقة التأمين، وجاء التعميم الجديد من مصرف قطر المركزي لتوضيح هذه الشروط التي كانت محل خلاف بين الشركات والعملاء، كما سيقوم المركزي بصفته الجهة الإشرافية على قطاع التأمين بتسفير موحد لأي بنود أخرى يتضح وجود خلاف فيها بين الشركات وعملائها. حماية حقوق أطراف العملية التأمينيةوكانت بعض شركات التأمين تلزم المؤمن لهم في حال حدوث ضرر لسياراتهم بتحمل 50% في حال التصليح بقطع جديدة وأصلية بغض النظر عن عمر السيارة، بينما التفسير الجديد يلزم شركات التأمين بتصليح السيارات الجديدة في سنتها الأولى في الوكالة، بينما في السنة الثانية والثالثة والرابعة يحق للمضرور الحصول على القطع الأصلية ولكن التصليح ليس بالوكالة وإن فضل الوكالة فيتوجب عليه دفع فرق أجرة التصليح فقط، بينما السيارات المتضررة والتي عمرها يتجاوز أربع سنوات فيجوز لشركة التأمين التصليح بقطع غير أصلية والتصليح خارج الوكالة، أما إذا فضل العميل قطعا أصلية والتصليح في الوكالة فعليه تحمل 50% من قيمة القطع مع دفع فرق الإيجار، أو أخذ التعويض المادي. يذكر أن قانون مصرف قطر المركزي الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2012 نص على انتقال الترخيص والإشراف والرقابة على شركات التأمين وإعادة التأمين والأشخاص الذين يزاولون أنشطة أو أعمالا متعلقة بالتأمين من وزارة الأعمال والتجارة إلى مصرف قطر المركزي.وأصدر مصرف قطر المركزي للتعليمات التنفيذية للتأمين ومبادئ حوكمة شركات التأمين، والتي تعتبر الأولى من نوعها التي تنظم قطاع التأمين في الدولة، وقد صدرت بالتوافق مع المبادئ الأساسية للتأمين الصادرة عن الجمعية الدولية لهيئات الإشراف على التأمين، ودوائر الاختصاص الإقليمية والعالمية الرائدة، حيث ستسهم هذه التعليمات في حماية الشركات والمجتمع من مختلف المخاطر.وتتميز هذه التعليمات بكونها شاملة ومميزة على مستوى منطقة الشرق الأوسط، حيث إنها تعتمد على المعايير الدولية في مجال تنظيم قطاع التأمين، كما أنها تتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030 من أجل النهوض بهذا القطاع الحيوي وتعمل على حماية حقوق جميع أطراف العملية التأمينية. وتنظم هذه التعليمات عمل قطاع التأمين وجميع العاملين فيه من البداية وحتى النهاية، خصوصا أن قطاع التأمين القطري يعمل على مواكبة النمو الهائل في مختلف القطاعات ويؤمّن الحماية للاقتصاد الوطني، وبالتالي فإن وجود هذه التعليمات ضروري لحماية هذا القطاع وتنظيم نشاطه بما يخدم المجتمع والاقتصاد الوطني. كما يعمل مصرف قطر المركزي بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بأعمال التأمين، من أجل تقديم الخدمات التأمينية وفقا لأفضل المعايير المعمول بها دوليا، حيث تكلل التعاون بين المصرف ووزارة الداخلية ممثلة في إدارة المرور بإصدار عدد من التعاميم والقرارات المنظمة للتأمين على المركبات بهدف التقليل من تكلفة الحوادث المرورية والمساهمة في الحفاظ على الأموال والأرواح، كما يعمل المصرف على التنسيق والتعاون مع الجهات المختصة.

قدمت شركة ميزة، المزود الرائد لحلول تكنولوجيا المعلومات في دولة قطر، خبرتها الطويلة في مجال تكنولوجيا المعلومات خلال المؤتمر السنوي الثالث لأمن المعلومات في القطاع المالي الذي عقده مصرف قطر المركزي، وذلك من خلال عرض خاص حول اكتشاف وإدارة الثغرات في الأنظمة التكنولوجية وتعزيز الأمن السيبراني للقطاع المالي والقطاعات الأخرى في الوقت الحاضر. وكان المؤتمر قد عقد يوم 1 نوفمبر في منتجع شيراتون جراند الدوحة تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وبحضور سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، وسعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والإتصالات.وشهد مؤتمر أمن المعلومات، في نسخته الثالثة، مشاركة شركة ميزة بصفتها إحدى المؤسسات الرئيسية الراعية لهذه الفعالية، إلى جانب المساهمة الملموسة من قبل خبير أمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات السيد ناصر سالم الأنصاري، الذي قدم عرضًا بعنوان "العجز عن إدارة الثغرات الأمنية" حيث تحدث عن أهمية إدارة واحتواء الثغرات الأمنية في أنظمة المعلومات وأهمية حماية الأصول الإلكترونية أمام عدد من مديري المؤسسات المالية الرائدة الذين حضروا من جميع أنحاء المنطقة للمشاركة بالفعالية التي استغرقت يومًا واحدًا.وبهذه المناسبة، قال المهندس أحمد محمد الكواري، الرئيس التنفيذي لشركة "ميزة": نظرًا لكون القطاع المالي من أكثر القطاعات عرضة للتهديد الأمني واختراق المعلومات، فإنه من الضروري إيجاد الضوابط المناسبة للحد من تلك المخاطر، نحن في شركة ميزة، واستنادًا إلى سنوات من الخبرة في هذا المجال. نعتقد أن وضع إطار مدروس وفعال لإدارة الثغرات الأمنية هو المدخل السليم إلى المحافظة على أمن مختلف القطاعات اليوم. فالإطار الصحيح يُمكّن المؤسسات من كشف الثغرات الأمنية على مستوى الخدمات العامة والموارد الداخلية، وتحديد التهديدات التي قد تتسبب في تدهور محتمل في مستوى الأداء، واستمرار إدارة الثغرات الأمنية بالتوازي مع التحسين المتواصل لمنظومة أمن المعلومات، هذا هو الإجراء الضروري المطلوب اتباعه من قبل المؤسسات المالية حاليا، من أجل حماية الأصول والمعلومات الرقمية من التهديدات المتزايدة". وحضر مؤتمر أمن المعلومات نخبة مميزة من رموز القطاع المالي وخبراء الصناعة البارزين على مستوى العالم، حيث أغنوا الفعالية بعرض رؤاهم القيمة. ومن خلال مشاركتها الفعالة في المؤتمر، أسهمت شركة ميزة في رفع توقعات الأداء من المؤسسات المالية وتمكين المهنيين والمديرين التنفيذيين في القطاع من اتخاذ الخطوات الضرورية لجعل قطر مركزًا رائدًا للمال والأعمال في المنطقة. من جانبه، علّق السيد سعد صباح الكواري الرئيس التنفيذي للتسويق في شركة ميزة بقوله:"بصفتها شركة رائدة في مجال خدمات وحلول تكنولوجيا المعلومات، ستستمر شركة ميزة بالاستثمار في مجال الأمن السيبراني، فبجمعها بين أحدث التقنيات وأكثر الخبرات تميزا، فإن الشركة تلتزم بتقديم أعلى المستويات في مجال أمن تكنولوجيا المعلومات، لتساعد العملاء في التركيز على أعمالهم الأساسية وتأديتها بشكل أفضل، وتقليل المخاطر التي تهدد أعمالها، وتساهم في تقليل النفقات الأساسية في مجال تكنولوجيا المعلومات. كما تعمل شركة ميزة على تقديم الدعم الكامل والفعال للهيئات الحكومية وجميع قطاعات الأعمال والمجتمع ككل، وذلك مساهمة لتطوير اقتصاد قائم على المعرفة وتماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030".

المصرف المركزي ألزم شركات التأمين بتسوية التعويضات وفق معايير موحدة التعويض المادي للمتضرر أو تحمل 50% من قيمة القطع الجديدة الفهيدي: التأمين قادر على إلزام الكراجات بتركيب قطع غيار صالحة الشاوي: عدم توفر قطع الغيار بالسوق يتيح للمتضرر خيارات عديدة عادل: يفترض عدم تحميل أصحاب السيارات المتضررة أي أعباء مالية أشاد عدد من المواطنين والمقيمين بالقرار الذي أصدره محافظ مصرف قطر المركزي والموجه إلى شركات التأمين وإعادة التأمين والخاص بالمعايير الموحدة لمبادئ التأمين على المركبات الميكانيكية وقواعد تسوية التعويضات من الأضرار المادية التي تصيب المركبات من حوادث المرور. ومنح القرار شركات التأمين الحق في أن تكلف الكراج القائم بإصلاح المركبة باستبدال قطع الغيار المتضررة وتركيب قطع غيار أخرى مماثلة وبحالة جيدة، بما يفي بإصلاح مركبة المتضرر وإعادتها إلى الحالة التي كانت عليها قبل الحادث الذي سبب لها تلك الأضرار وعلى أحسن وجه ممكن. وجاء في قرار محافظ البنك المركزي أنه إذا تعذر الحصول على قطع الغيار فيجب على شركات التأمين تكليف الكراج بتركيب قطع غيار جديدة مع عدم تحميل المتضرر أي نسبة من قيمة تلك القطع، وإذا توافرت القطع المستعملة بحالة جيدة وأصر المتضرر على تركيب قطع غيار جديدة، فيجوز للشخص المتضرر أن يختار بين تعويضه تعويضا جابرا للضرر يقوم على معيار قيمة قطع الغيار لو توافرت، مضافا إليها أجور التركيب، أو تركيب قطع غيار جديدة، على أن يتحمل نسبة لا تزيد عن 50% من قيمة قطع الغيار الجديدة. قرار جيد وقال السيد سعد الفهيدي إن القرار يصب في صالح قائدي السيارات، خاصة أن شركات التأمين قادرة على إلزام أصحاب الكراجات بتركيب قطع غيار صالحة مكان المتضررة، حتى تعود السيارة إلى وضعها الطبيعي، ولا أعتقد أن هناك وكالات لا تملك قطع غيار للسيارات التي تقوم ببيعها، مما يعني أن المتضرر لن يتحمل أي أعباء مالية من أجل إصلاح سيارته، بل شركات التأمين بالتنسيق مع الكراجات قادرة على القيام بهذا العمل وتسليم المتضرر السيارة بحالة جيدة كما كان وضعها قبل الحادث. سلاح ذو حدين ومن جانبه، قال عادل سعيد إن القرار يعد سلاحا ذا حدين، بمعني أنه إذا تضررت سيارتي وأمام هذا الوضع كان هناك إصرار من جانبي على تركيب قطع غيار جديدة، خاصة إذا كانت سيارتي موديل 2016، سيتم تعويضي ماديا مع أجر التركيب أو تركيب نفس قطع الغيار الجديدة مع تحملي ما نسبته 50% من قيمة قطع الغيار، والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا أتحمل أنا هذه النسبة، ولماذا لا تتحملها الشركة، خاصة أنني متضرر، فهل يعقل أن أكون متضررا ونسبة لعدم توافر قطع الغيار، أقوم بدفع هذه النسبة، معربا عن أمله في أن يعاد النظر في هذه الفقرة من القرار؛ حتى لا يتحمل المتضرر أي أعباء مالية جديدة. شركات التأمين ويرى محمد الشاوي أن القرار جيد والمصرف المركزي بالتنسيق مع شركات التأمين وإعادة التأمين قاموا بدراسته من كافة الجوانب؛ حتى لا يكون هناك ضرر ولا ضرار، كما أن شركات التأمين ومنذ سنوات طويلة ملتزمة وفقا لبوليصة التأمين على المركبات، إجراء اللازم نحو صاحب السيارة من خلال إصلاح الضرر وتسليمه السيارة كما كانت قبل الحادث، أيضا الفقرة الخاصة بالتعويض المادي في حال عدم توافر قطع الغيار تتيح لصاحب السيارة عدة خيارات وجميعها في صالحه.

إرتفاع العائد على أذونات المركزي .. وإقبال على الاكتتاب أعلن مصرف قطر المركزي نتائج إكتتاب البنوك في أذونات الخزينة عن إصدار شهر نوفمبر الجاري. بلغت قيمة الأذونات 1.45 مليار ريال على آجال 3 و 6 و 9 أشهر. وارتفع العائد على أذونات هذا الشهر مقارنة بشهر أكتوبر الماضي.تضمن الإصدار الجديد 650 مليون ريال أذونات مدة إصدارها 3 أشهر، تستحق في 1 فبراير 2017، وبلغ العائد عليها 1.51% مقابل 1.44% عائد في شهر أكتوبر، كما تضمنت الإصدارات أذونات قيمتها 500 مليون ريال مدتها 6 أشهر تستحق في 2 مايو 2017، وبلغ العائد عليها 1.73%، مقابل 1.63% في أكتوبر الماضي.وبلغت قيمة أذونات 9 أشهر مبلغ 300 مليون ريال، تستحق في 1 أغسطس 2017، حيث بلغ العائد عليها 2% مقابل 1.99% في أكتوبر.وأذونات الخزينة الحكومية تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة. وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل، وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر، لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. ارتفاع العائدوأكد خبراء البنوك إقبال البنوك على الإصدار الشهري الجديد من أذون الخزانة، وذلك لارتفاع العائد عليها مقارنة بالأشهر الماضية، واعتبارها من الأوراق المالية التي لا تحمل أي مخاطر كما أن الدولة تضمنها باعتبارها من الأوراق المالية السيادية. ويؤكد الخبراء أن هذه الأذون مع غيرها من الأوراق المالية مثل السندات والصكوك يصدرها مصرف قطر المركزي بهدف إدارة السيولة المالية في السوق للحد من ارتفاع التضخم في السوق القطري، إضافة إلى استغلال أموال البنوك وتحقيق عوائد مناسبة عليها، خاصة أنها لا تحمل أي مخاطرة بعكس الأسهم والسندات الأجنبية المستثمرة في الأسواق العالمية التي تحمل مخاطر كبيرة في ظل الأزمة المالية العالمية والتراجع في أسواق المال بالخارج. وأشاروا إلى أن هذه الأوراق المالية تساهم في توفير أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك التي تبحث عن الاستغلال الجيد لأموال المودعين إضافة إلى أنها أداة استثمارية بدون مخاطرة تتمتع بها البنوك مقارنة بالاستثمارات في الأسواق العالمية التي من الممكن أن تحمل مخاطرة في ظل الأزمة المالية العالمية التي تشهدا الأسواق بالخارج حاليا. الاستقرار الماليوأوضحوا أن أذون الخزانة وفقا للمركزي القطري هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية، إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك.أدوات استثماريةويهدف الإصدار الجديد من الأذون إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار. ويؤكد المركزي أن أذون الخزانة هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر، حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك، ومحال الصرافة وشركات الاستثمار ومكاتب التمثيل وإدارة عمليات الدين العام من سندات وأذون داخل الدولة والمساهمة في سياسات الاستقرار المالي والعمل كمصرف للمصارف العاملة في الدولة، واستثمار الاحتياطيات المالية للمصرف بالعملات الأجنبية وإدارة وتنظيم المدفوعات والتسويات وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالاقتصاد المحلي والعالمي وتقديم المشورة للحكومة في الأمور الاقتصادية والعمل على تطوير القطاع المصرفي.

اختتمت مساء اليوم فعاليات المؤتمر السنوي الثالث لأمن المعلومات في القطاع المالي الذي عقد تحت شعار "الحماية الإلكترونية:أهمية التعاون والاستباقية" ونظمه مصرف قطر المركزي بمشاركة واسعة من قبل المختصين الإقليميين والعالميين في مجال القطاع المالي وأمن المعلومات.وأكد السيد عبدالهادي آهن مدير إدارة النظم المصرفية والمدفوعات والتسويات بالوكالة بمصرف قطر المركزي، ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، في كلمة له خلال الجلسة الختامية، أن ما خرج به مؤتمر أمن المعلومات في القطاع المالي الذي ينظم للعام الثالث على التوالي من مقترحات وتوصيات ستكون محل اهتمام مصرف قطر المركزي وسيتم العمل على الاستفادة منها بأقصى حد ممكن.وأعرب عن أمله في أن يكون المؤتمر قد حقق الأهداف التي عقد من أجلها وأن تساهم مخرجاته وتوصياته في إيجاد أفضل الحلول لكافة المشاكل المتعلقة بأمن المعلومات في القطاع المالي. وتوجه بالشكر لجميع المشاركين في المؤتمر سواء بتقديم أوراق عمل أو دراسات كان لها أبلغ الأثر في إنجاحه.ويأتي تنظيم مصرف قطر المركزي للمؤتمر، وما سبقه من مؤتمرات في إطار الحرص على القيام بدوره الرقابي والإشرافي بصفته الجهة المختصة فيما يتعلق بالخدمات والأعمال والأنشطة المالية في الدولة وإدراكا منه لأهمية أمن المعلومات وحمايتها لما لها من تأثير بالغ على القطاع المالي وعلى الاقتصاد بأكمله.وناقش المؤتمر تحديات أمن المعلومات التي تواجه المصارف داخل قطر وخارجها، بالإضافة إلى الحلول الحالية وتحسينات البنى التحتية للقطاع المالي.

رئيس الوزراء يفتتح مؤتمر أمن المعلومات في المؤسسات المالية 100% إنتشار الإنترنت في المؤسسات المالية والمصرفية في قطرتعزيز الأمن والجاهزية المسبقة لمواجهة المخاطر المعلوماتيةإفتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس الوزراء وزير الداخلية، اليوم، المؤتمر السنوي الثالث لأمن المعلومات في المؤسسات المالية، تحت شعار "الحماية الإلكترونية.. أهمية التعاون والإستباقية"، الذي ينظمه مصرف قطر المركزي بمشاركة حوالي 2400 عضو. حضر الافتتاح سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، وسعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، وكبار الشخصيات من رؤساء البنوك المحلية ورؤساء شركات تكنولوجيا المعلومات العالمية، ورجال الأعمال والمصرفيين.أكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، أن الوزارة في المراحل النهائية لإصدار قانون حماية البنية التحتية المعلوماتية الحيوية الذي يهدف إلى وضع إجراءات وقائية لتأمين البنية التحتية للمعلومات في القطاعات الحيوية.نشر الثقافة الرقمية وقال في كلمته أمام المؤتمر إن الخطة الإستراتيجية لوزارة المواصلات والاتصالات تهدف إلى نشر الثقافة الرقمية وتحقيق الشمولية الرقمية بنسبة 100% لجميع شرائح السكان بمن فيهم العمالة المؤقتة، وكبار السن، وذوي الإعاقة، لرفع الوعي بفوائد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والحماية الإلكترونية.ولفت إلى أن تزايد الاعتماد على نظم المعلومات والشبكات ينطوي أيضًا على بعض المخاطر. فالهجمات الإلكترونية لم تعد تقتصر على النشطاء والقراصنة، بل تتم الآن عبر حروب إلكترونية تشرف عليها مجموعات منظمة لتحقيق أهداف تنافي معاهدات الأمم المتحدة التي تعزز الأمن والاستقرار والاقتصاد القائم على المعرفة. وأضاف أن الجريمة الإلكترونية تؤدي إلى تآكل الثقة في عالم الإنترنت، وحكومة دولة قطر تعتبر ذلك أمرًا غير مقبول، فالتنسيق العالي الذي يعتمد بين جميع الجهات في الحكومة أسهم إلى حد كبير في التصدي للهجمات السيبرانية، مشددًا على أنه تم الاستفادة من هذه الهجمات في تطوير الإجراءات ووضع الأسس المرنة التي تمكننا من التعامل مع مثل هذه المخاطر المتزايدة. وقال السليطي، إن الحكومة اتخذت خطوات وإجراءات في هذا الصدد، منها إطلاق إستراتيجية دولة قطر الوطنية لأمن المعلومات التي شارك في صياغتها جميع أصحاب المصلحة لتحقيق الأمن الرقمي في البلاد. وتحقيقا لأهداف هذه الإستراتيجية في حماية البنية التحتية للمعلومات الحيوية الوطنية، أنجزت وزارة المواصلات والاتصالات المرحلة الأولى من مشروع "إنشاء المختبر الوطني للفحص"، وذلك بقبول دولة قطر كعضو في "الإتفاقية الدولية للمعايير المشتركة"، وهذا يأتي في إطار تعزيز الأمن والجاهزية المسبقة لمواجهة المخاطر المعلوماتية في القطاعات الحيوية في الدولة، واستكمالًا للدور الإقليمي الرائد لدولة قطر في مجال الأمن السيبراني. كما تعمل الوزارة بشكل دؤوب بالتعاون مع قطاعات البنية التحتية الحيوية، التي تعتمد على نظم المعلومات، مثل القطاعات المالية والطاقة والرعاية الصحية، في إدارة المخاطر.استفادة أكبر شريحة من السكانوقال إنه بفضل الدعم اللا متناهي من القيادة الحكمية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، والتوجيهات والمتابعة الحثيثة لمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، وصلت فوائد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى أكبر شريحة من الجمهور والمؤسسات الاقتصادية، حيث بلغ انتشار الإنترنت في قطر ذروته وسط قطاع الخدمات المصرفية والمالية بنسبة 100%، وسيساعد استخدام الإنترنت شركات الأعمال في الوصول إلى أسواق جديدة. وتوقع وزير المواصلات والاتصالات أن نشهد مستقبلًا زيادة في معدل استخدام أجهزة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإنترنت وسط عموم عملاء هذه القطاعات في قطر، لافتا إلى أن 40% من شركات الأعمال في قطر تستخدم الإنترنت في المعاملات المصرفية الإلكترونية، ونحو خُمس هذه الشركات تدخل إلى الخدمات المالية الأخرى عبر الإنترنت. مشيرا إلى أن نسبة الموظفين المختصين بأمن المعلومات في قطاع الاتصالات تبلغ 58% والخدمات المصرفية والمالية 56%. وقال الوزير إن التقنيات الرقمية مهمة جدًا لخلق اقتصاد مبتكر ومتنوع، ويضمن مستوى عالٍ من المعيشة للجميع. واختتم وزير المواصلات والاتصالات كلمته قائلًا: إن الأمن السيبراني يعتبر من الركائز الأساسية لضمان ثقة الجمهور في التعامل مع اقتصاد قائم على المعرفة والتكنولوجيا الذكية، وهو مسؤولية مشتركة، تستلزم أن يعمل القطاعان العام والخاص معا لتحقيق الحماية على شبكة الإنترنت، وأود التأكيد على قدرتنا في توظيف المخاطر الإلكترونية لابتكار حلول وإجراءات مطورة والتي نوفرها من خلال التعاون والتنسيق الدائم مع جميع القطاعات والأجهزة ذات الصلة.

برنيس: الأمن الإلكتروني يزيد استثمارات القطاع الخاصقال رئيس اسكوتلاند يارد السابق اللورد ستيفنز، إن العالم سجل في الأعوام الأخيرة نموا في الجرائم الإلكترونية نتيجة التطور التقني والتكنولوجي وانخراط مختلف الفئات والشرائح في استعمال التكنولوجيا، مشددا على أن أهم الجرائم التي سجلت نموا تتعلق أساسا بجرائم الاحتيال وسرقة الأموال وغسلها.وأوضح ستيفنز في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر أمن المعلومات الثالث الذي ينظمه مصرف قطر المركزي، أن جميع القطاعات أصبحت معنية بتأمين معطياتها وبياناتها، مستشهدا بما وقع مؤخرا خلال الألعاب الأولمبية حيث عمد بعض القراصنة إلى الاستحواذ على بيانات وملفات اللاعبين المشاركين في الأولمبياد كرد فعل على اكتشاف تعاطي عدد من مواطنيهم للمنشطات، إضافة إلى الهجمات الإلكترونية التي طالت عددا من الشركات التي تعتمد الأنظمة الإلكترونية على غرار ياهو، وتويتر، وسي إن إن.واعتبر اللورد ستيفنز أن المتغيرات الحالية أصبحت تستوجب تكاتف جهود مختلف الجهات المختصة في مقاومة الهجمات الإلكترونية بهدف إيجاد حلول تحد من المخاطر المحدقة بالأنظمة المعلوماتية في مختلف القطاعات خاصة القطاع المالي، مشددا على أهمية دور البنوك المركزية والبنوك والمؤسسات المتخصصة في المجال الأمن السبراني.تحديات أمن المعلومات: من جانبه قال السفير كونراد برنيس سفير المملكة المتحدة لشؤون الأمن السبراني، إن التحديات في مجال الأمن المعلوماتي في الخدمات المالية التي تعتمد على الثقة المتبادلة، مشيرًا إلى أن المملكة المتحدة فطنت منذ سنوات إلى خطورة الهجمات، حيث قامت بإنشاء مركز للأمن السبراني، وأضاف: "اليوم نحن نحتاج على تطوير العمل وإيجاد الحلول لدعم الأنظمة المعلوماتية في القطاع المالي الذي يجب أن يستفيد من التطور التكنولوجي".واعتبر كونراد أن الأمن الإلكتروني يساهم في دعم اقتصاد الدول حيث يفتح المجال أمام استثمارات القطاع الخاص في التكنولوجيا، داعيا إلى ضرورة إدخال إصلاحات في أنظمة التعليم من خلال توفير تخصصات تعليمية في مجال الأمن الإلكتروني، مشددا على أن هناك 2.2 مليون موظف يعملون في هذا القطاع، خاصة أنه يساهم في خلق الوظائف.وكشف أن الهجمات الإلكترونية ارتفعت في العالم منذ عام 2014 بنحو 1500%، مشددا على تعاظم الخطر الإلكتروني على المؤسسات الإلكترونية.

التعاقد مع الشركات العالمية لتطوير الانظمةأكد سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي إن المصرف قام بتشكيل لجنة خاصة بأمن المعلومات وبمشاركة ممثلين للأجهزة الرقابية والإشرافية الأخرى، حيث تقوم تلك اللجنة بوضع السياسات والإجراءات الخاصة بحماية أمن المعلومات ومتابعة تنفيذها، بالإضافة إلى إجراء التنسيق اللازم مع كافة الأجهزة الأخرى في الدولة ذات الصلة بحماية أمن المعلومات.وأضاف سعادته، خلال كلمته التي ألقاها في افتتاح المؤتمر الثالث لأمن المعلومات في المؤسسات المالية اليوم، أن المصرف قام مؤخراً بإطلاق الاستراتيجية الخاصة بأمن المعلومات في القطاع المالي بالدولة، وبدأ تطبيقها فعليا بإشراف مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية وهيئة التنظيم بمركز قطر للمال.واعتبر سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني أن تقليل المخاطر المحيطة بالقطاع المصرفي والمالي في مجال أمن المعلومات يشكل أحد أهم التحديات التي تواجه المصرف وذلك لحماية حقوق العملاء والمستثمرين وزيادة ثقة المتعاملين ومن أجل تطوير وازدهار هذا القطاع الأمر الذي يعود بالنفع على الإقتصاد.وأوضح أنه نظرا للتطورات الكبيرة التي تشهدها تقنية المعلومات خلال الأعوام الماضية سواء في الأنظمة أو الشبكات أو الأجهزة ونظرا لتنامي الجرائم الالكترونية فقد تم توحيد الجهود من أجل حماية وتأمين المعلومات والحد من الأخطار المحيطة بها ،حيث ظل مصرف قطر المركزي يعمل في تعاون وتنسيق تام مع كافة الجهات المختصة في الدولة ذات الصلة بأمن المعلومات مثل وزارة الداخلية ووزارة الاتصالات والمواصلات وغيرها ، كما قام المصرف بتطوير كافة الأنظمة والبرامج عن طريق التعاقد مع الشركات العالمية ووفقا لأفضل المعايير والمواصفات المعمول بها عالمياً.وأكد على أن دور مصرف قطر المركزي امتد في حماية أمن المعلومات إلى كافة المؤسسات المالية الخاضعة لرقابته وإشرافه ، حيث قام المصرف بإصدار التعليمات والتعاميم اللازمة لكافة المؤسسات المالية من أجل تحديث أنظمتها وبرامجها وفقا لأفضل الممارسات العالمية مع التأكيد على اتباع كافة الإرشادات والتوجيهات التي من شأنها تعزيز حماية أمن المعلومات، موضحا أن للمصرف فرق تفتيش تقوم بإجراء عمليات التفتيش الدوري على كافة المؤسسات المالية للتأكد من تطبيقها للتعليمات والمعايير المطلوبة.وأشار إلى أن تنظيم مصرف قطر المركزي لهذا المؤتمر وما سبقه من مؤتمرات يأتي حرصا من المصرف على القيام بدوره الرقابي والإشرافي بصفته الجهة العليا المختصة فيما يتعلق بالخدمات والأعمال والأنشطة المالية في الدولة، وإدراكا منه لأهمية أمن المعلومات وحمايتها لما لها من تأثير بالغ على القطاع المالي وعلى الاقتصاد بأكمله.

أكد الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة أن قطر اتخذت التدابير الوقائية والاحترازية لحماية النظام المالي.. واضاف في كلمته امام مؤتمر السنوي الثالث لأمن المعلومات في القطاع المالي، "في ضوء حوادث الأمن السيبراني التي شهدناها مؤخراً وبهدف ضمان استمرارية الأعمال في حالات الكوارث، أطلق مصرف قطر المركزي مبادرة يُلزم بموجبها جميع البنوك في قطر بإجراء تقييم لكفاءة الأمن السيبراني وتقييم لمستوى استمرارية الأعمال في البنوك في حال وقوع كارثة. وقد تم وضع إطار عمل للأمن السيبراني يتضمن المتطلبات المنصوص عليها في تعميم المصرف رقم 105/2012 المتعلقة بالأمن السيبراني، وكذلك متطلبات سياسة تأمين المعلومات الحكومية في قطر، والمتطلبات الخاصة بالمعايير الدولية لحماية المعلومات "مثل شهادة ISO27001:2013"، بالإضافة إلى إطار عمل المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا الخاص بالأمن السيبراني. وقد أشادت جميع البنوك بتلك المبادرة الهادفة إلى حمايتها بشكل استباقي ضد أي هجمات سيبرانية مستقبلاً. وقد ساعدنا هذا التقييم في الوقوف على مدى كفاءة الأمن السيبراني داخل البنك حاليًا ومدى جاهزيتنا للتخفيف من المخاطر الناشئة عن الهجمات السيبرانية".زعزعة الاستقرار المالي وقال "لقد أدى التزايد السريع في المخاطر السيبرانية وآثارها المحتملة في زعزعة الاستقرار المالي العالمي إلى جعل الأمن السيبراني أحد أهم الأولويات بالنسبة لصانعي السياسات والذين ينظرون إلى المخاطر السيبرانية الآن باعتبارها تهديدًا رئيسيًا للنظام المالي العالمي. ويعد الاعتماد الهائل على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من قِبل المؤسسات المالية أحد التهديدات الرئيسية للأمن السيبراني من منظور المخاطر النظامية، ولا سيّما في ظل الترابط الكبير بين هذه الأنظمة. ولذلك فإننا جميعًا مدعوين للتعاون والمساهمة في خلق وعي حقيقي بشأن التحديات الأمنية الرئيسية التي يشهدها عالمنا اليوم، والمساعدة في تحديد المشكلات الأمنية الوثيقة الصلة والمستجدة بالإضافة إلى المشكلات القائمة التي بحاجة إلى مزيد من التوجيه".وسلط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على التوجهات العالمية في مجال الأمن السيبراني، وقال "لقد اتفقت الدول الصناعية السبع الكبرى مؤخرًا في إطار الحوكمة العالمية على التوجيهات الخاصة بحماية القطاع المالي العالمي من الهجمات السيبرانية بعد تعرض العديد من البنوك حول العالم لأعمال احتيال واختلاس من قِبل القراصنة. وقد ازدادت مخاوف صناع السياسات بشأن الأمن السيبراني في ضوء تزايد أعمال القرصنة على نظام الرسائل المالية العالمية السويفت. وكان الهدف من هذه التوجيهات أيضًا هو توحيد الطريقة التي تتعامل بها الشركات والجهات التنظيمية حول العالم مع هذه المخاطر. وكان أول عنصر من العناصر الثمانية لهذه التوجيهات هو قيام المؤسسات بتطوير استراتيجيات للأمن السيبراني وأطر عمل تشغيلية تتناسب مع المخاطر السيبرانية المحددة التي يواجهونها، بالإضافة إلى تحديد الأدوار والمسؤوليات للأفراد الذين يقومون بتطبيق وإدارة والإشراف على هذه الاستراتيجيات والأطر".تزايد التهديدات واشار سيتارامان الضوء على الهجمات السيبرانية في دول مجلس التعاون الخليجي قائلاً: "تزايدت التهديدات السيبرانية التي تستهدف الحكومات وقطاع الطاقة وقطاع الخدمات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي. وتتضمن تلك التهديدات هجمات القراصنة التي تستند إلى أسس أيديولوجية وهناك الهجمات الهادفة إلى زعزعة استقرار المؤسسات والشركات، وذلك بالإضافة إلى الهجمات التي يقوم بها معظم القراصنة بهدف الحصول على فدية مالية.وفي هذه الحالة يقوم القراصنة إما بهجمات التصيّد الإلكتروني أو استخدام الفيروسات التي تصيب أجهزة الكمبيوتر والبيانات بضرر من أجل الحصول على فدية مالية. وما تزال تلك البرمجيات الخبيثة التي يستخدمها القراصنة تشكل تهديداً كبيرًا للمؤسسات، ولا سيّما في ظل التطور المتسارع لتلك البرمجيات ومن ثمّ فقد بات تطوير برامج حماية قوية ضد تلك الهجمات يشكل تحدياً كبيراً للعديد من المؤسسات". ويُذكر أن قطاعات مثل الطاقة والخدمات المالية والاتصالات بالإضافة إلى قطاعات الإدماج المالي كانت هدفًا للعديد من الهجمات السيبرانية في دول مجلس التعاون الخليجي .

قال سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي إن المصرف قام بتشكيل لجنة خاصة بأمن المعلومات وبمشاركة ممثلين للأجهزة الرقابية والإشرافية الأخرى، حيث تقوم تلك اللجنة بوضع السياسات والإجراءات الخاصة بحماية أمن المعلومات ومتابعة تنفيذها، بالإضافة إلى إجراء التنسيق اللازم مع كافة الأجهزة الأخرى في الدولة ذات الصلة بحماية أمن المعلومات. وأضاف سعادته، خلال كلمته التي ألقاها في افتتاح المؤتمر الثالث لأمن المعلومات في المؤسسات المالية اليوم، الثلاثاء، أن المصرف قام مؤخراً بإطلاق الإستراتيجية الخاصة بأمن المعلومات في القطاع المالي بالدولة وبدأ تطبيقها فعليا بإشراف مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية وهيئة التنظيم بمركز قطر للمال. واعتبر سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني أن تقليل المخاطر المحيطة بالقطاع المصرفي والمالي في مجال أمن المعلومات يشكل أحد أهم التحديات التي تواجه المصرف وذلك لحماية حقوق العملاء والمستثمرين وزيادة ثقة المتعاملين ومن أجل تطوير وازدهار هذا القطاع الأمر الذي يعود بالنفع على الاقتصاد. وأوضح أنه نظراً للتطورات الكبيرة التي تشهدها تقنية المعلومات خلال الأعوام الماضية سواء في الأنظمة أو الشبكات أو الأجهزة ونظرا لتنامي الجرائم الالكترونية فقد تم توحيد الجهود من أجل حماية وتأمين المعلومات والحد من الأخطار المحيطة بها ،حيث ظل مصرف قطر المركزي يعمل في تعاون وتنسيق تام مع كافة الجهات المختصة في الدولة ذات الصلة بأمن المعلومات مثل وزارة الداخلية ووزارة الاتصالات والمواصلات وغيرها ،كما قام المصرف بتطوير كافة الأنظمة والبرامج عن طريق التعاقد مع الشركات العالمية ووفقا لأفضل المعايير والمواصفات المعمول بها عالمياً. وأكد على أن دور مصرف قطر المركزي امتد في حماية أمن المعلومات إلى كافة المؤسسات المالية الخاضعة لرقابته وإشرافه ، حيث قام المصرف بإصدار التعليمات والتعاميم اللازمة لكافة المؤسسات المالية من أجل تحديث أنظمتها وبرامجها وفقا لأفضل الممارسات العالمية مع التأكيد على إتباع كافة الإرشادات والتوجيهات التي من شأنها تعزيز حماية أمن المعلومات، موضحا أن للمصرف فرق تفتيش تقوم بإجراء عمليات التفتيش الدوري على كافة المؤسسات المالية للتأكد من تطبيقها للتعليمات والمعايير المطلوبة. وأشار إلى أن تنظيم مصرف قطر المركزي لهذا المؤتمر وما سبقه من مؤتمرات يأتي حرصا من المصرف على القيام بدوره الرقابي والإشرافي بصفته الجهة العليا المختصة فيما يتعلق بالخدمات والأعمال والأنشطة المالية في الدولة، وإدراكا منه لأهمية أمن المعلومات وحمايتها لما لها من تأثير بالغ على القطاع المالي وعلى الاقتصاد بأكمله.

افتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية صباح اليوم بفندق شيراتون، المؤتمر الثالث لأمن المعلومات في القطاع المالي الذي ينظمه مصرف قطر المركزي. وتعقد نسخة هذا العام من المؤتمر تحت شعار "الحماية الإلكترونية: أهمية التعاون والاستباقية"، بمشاركة واسعة من الخبراء والمختصين الإقليميين والعالميين في مجال القطاع المالي وأمن المعلومات. وستركز دورة هذا العام على الأمن السيبراني ، لما تستدعيه الحالة الراهنة، من تسليط الضوء عليه، حيث عمدت اللجنة المسؤولة عن تنظيم المؤتمر إلى جذب متخصصين في هذا القطاع، من المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وجمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت)، وهي المنظمات الدولية المعنية بهذا الشأن. يذكر أن جلسات المؤتمر ستتناول على مدى يوم واحد، تحديات أمن المعلومات التي تواجه المصارف داخل قطر وخارجها، بالإضافة إلى الحلول الحالية وتحسينات البنى التحتية للقطاع المالي.

يفتتح معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس الوزراء وزير الداخلية غداً المؤتمر السنوي الثالث لأمن المعلومات في المؤسسات المالية ، تحت شعار "الحماية الإلكترونية : أهمية التعاون والإستباقية"، الذي ينظمه مصرف قطر المركزي ويستمر لمدة يوم واحد . وارتفع عدد المشاركين في المؤتمر إلى حوالي 2300 مشارك . ومن المقرر أن يستكمل مؤتمر أمن المعلومات الثالث المناقشات التي جرت في المؤتمرين الأول والثاني لأمن المعلومات في المؤسسات المالية في عام 2014 وعام 2015. "التحديات والحلول"، ، حيث بدأت الأجهزة المعنية في الدول المشاركة في المؤتمرين التنسيق بهدف تنفيذ وتحقيق التوصيات التي خرجت عن المؤتمرين وتحقيق الأهداف المطلوبة باعتبار قضية أمن المعلومات من أهم القضايا التي تواجه الدول حاليا في ظل الثورة التكنولوجية التي يمر بها العالم حاليا .ويشارك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر كل من سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي ، وسعادة السيد جاسم سيف السليطي، وزير المواصلات والاتصالات ، والسيد علي الكواري، الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني – QNB – والسيد سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة ، والسيد جوزيف أبراهام الرئيس التنفيذي للبنك التجاري .وللعام الثاني على التوالي ستتم إقامة معرض مصاحب للمؤتمر ، بمشاركة الشركات العالمية والرائدة في مجال أمن المعلومات؛ لتقديم أحدث تكنولوجيا أمن المعلومات من خلال المعرض، لوضع الحلول الفنية والتكنولوجية لحماية الشبكات والمعلومات. وارتفع عدد المشاركين إلى 2300 مشارك، يعتبر الأعلى مقارنة بالدورات السابقة، تشمل الجهات الرسمية بالدولة ، والمصارف المركزية الخليجية ، والبنوك المحلية ، إضافة إلى مؤسسات التمويل العالمية وشركات تكنولوجيا المعلومات الدولية.