اختتمت مساء اليوم فعاليات المؤتمر السنوي الثالث لأمن المعلومات في القطاع المالي الذي عقد تحت شعار "الحماية الإلكترونية:أهمية التعاون والاستباقية" ونظمه مصرف قطر المركزي بمشاركة واسعة من قبل المختصين الإقليميين والعالميين في مجال القطاع المالي وأمن المعلومات.وأكد السيد عبدالهادي آهن مدير إدارة النظم المصرفية والمدفوعات والتسويات بالوكالة بمصرف قطر المركزي، ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، في كلمة له خلال الجلسة الختامية، أن ما خرج به مؤتمر أمن المعلومات في القطاع المالي الذي ينظم للعام الثالث على التوالي من مقترحات وتوصيات ستكون محل اهتمام مصرف قطر المركزي وسيتم العمل على الاستفادة منها بأقصى حد ممكن.وأعرب عن أمله في أن يكون المؤتمر قد حقق الأهداف التي عقد من أجلها وأن تساهم مخرجاته وتوصياته في إيجاد أفضل الحلول لكافة المشاكل المتعلقة بأمن المعلومات في القطاع المالي. وتوجه بالشكر لجميع المشاركين في المؤتمر سواء بتقديم أوراق عمل أو دراسات كان لها أبلغ الأثر في إنجاحه.ويأتي تنظيم مصرف قطر المركزي للمؤتمر، وما سبقه من مؤتمرات في إطار الحرص على القيام بدوره الرقابي والإشرافي بصفته الجهة المختصة فيما يتعلق بالخدمات والأعمال والأنشطة المالية في الدولة وإدراكا منه لأهمية أمن المعلومات وحمايتها لما لها من تأثير بالغ على القطاع المالي وعلى الاقتصاد بأكمله.وناقش المؤتمر تحديات أمن المعلومات التي تواجه المصارف داخل قطر وخارجها، بالإضافة إلى الحلول الحالية وتحسينات البنى التحتية للقطاع المالي.

رئيس الوزراء يفتتح مؤتمر أمن المعلومات في المؤسسات المالية 100% إنتشار الإنترنت في المؤسسات المالية والمصرفية في قطرتعزيز الأمن والجاهزية المسبقة لمواجهة المخاطر المعلوماتيةإفتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس الوزراء وزير الداخلية، اليوم، المؤتمر السنوي الثالث لأمن المعلومات في المؤسسات المالية، تحت شعار "الحماية الإلكترونية.. أهمية التعاون والإستباقية"، الذي ينظمه مصرف قطر المركزي بمشاركة حوالي 2400 عضو. حضر الافتتاح سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، وسعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، وكبار الشخصيات من رؤساء البنوك المحلية ورؤساء شركات تكنولوجيا المعلومات العالمية، ورجال الأعمال والمصرفيين.أكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، أن الوزارة في المراحل النهائية لإصدار قانون حماية البنية التحتية المعلوماتية الحيوية الذي يهدف إلى وضع إجراءات وقائية لتأمين البنية التحتية للمعلومات في القطاعات الحيوية.نشر الثقافة الرقمية وقال في كلمته أمام المؤتمر إن الخطة الإستراتيجية لوزارة المواصلات والاتصالات تهدف إلى نشر الثقافة الرقمية وتحقيق الشمولية الرقمية بنسبة 100% لجميع شرائح السكان بمن فيهم العمالة المؤقتة، وكبار السن، وذوي الإعاقة، لرفع الوعي بفوائد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والحماية الإلكترونية.ولفت إلى أن تزايد الاعتماد على نظم المعلومات والشبكات ينطوي أيضًا على بعض المخاطر. فالهجمات الإلكترونية لم تعد تقتصر على النشطاء والقراصنة، بل تتم الآن عبر حروب إلكترونية تشرف عليها مجموعات منظمة لتحقيق أهداف تنافي معاهدات الأمم المتحدة التي تعزز الأمن والاستقرار والاقتصاد القائم على المعرفة. وأضاف أن الجريمة الإلكترونية تؤدي إلى تآكل الثقة في عالم الإنترنت، وحكومة دولة قطر تعتبر ذلك أمرًا غير مقبول، فالتنسيق العالي الذي يعتمد بين جميع الجهات في الحكومة أسهم إلى حد كبير في التصدي للهجمات السيبرانية، مشددًا على أنه تم الاستفادة من هذه الهجمات في تطوير الإجراءات ووضع الأسس المرنة التي تمكننا من التعامل مع مثل هذه المخاطر المتزايدة. وقال السليطي، إن الحكومة اتخذت خطوات وإجراءات في هذا الصدد، منها إطلاق إستراتيجية دولة قطر الوطنية لأمن المعلومات التي شارك في صياغتها جميع أصحاب المصلحة لتحقيق الأمن الرقمي في البلاد. وتحقيقا لأهداف هذه الإستراتيجية في حماية البنية التحتية للمعلومات الحيوية الوطنية، أنجزت وزارة المواصلات والاتصالات المرحلة الأولى من مشروع "إنشاء المختبر الوطني للفحص"، وذلك بقبول دولة قطر كعضو في "الإتفاقية الدولية للمعايير المشتركة"، وهذا يأتي في إطار تعزيز الأمن والجاهزية المسبقة لمواجهة المخاطر المعلوماتية في القطاعات الحيوية في الدولة، واستكمالًا للدور الإقليمي الرائد لدولة قطر في مجال الأمن السيبراني. كما تعمل الوزارة بشكل دؤوب بالتعاون مع قطاعات البنية التحتية الحيوية، التي تعتمد على نظم المعلومات، مثل القطاعات المالية والطاقة والرعاية الصحية، في إدارة المخاطر.استفادة أكبر شريحة من السكانوقال إنه بفضل الدعم اللا متناهي من القيادة الحكمية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، والتوجيهات والمتابعة الحثيثة لمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، وصلت فوائد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى أكبر شريحة من الجمهور والمؤسسات الاقتصادية، حيث بلغ انتشار الإنترنت في قطر ذروته وسط قطاع الخدمات المصرفية والمالية بنسبة 100%، وسيساعد استخدام الإنترنت شركات الأعمال في الوصول إلى أسواق جديدة. وتوقع وزير المواصلات والاتصالات أن نشهد مستقبلًا زيادة في معدل استخدام أجهزة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإنترنت وسط عموم عملاء هذه القطاعات في قطر، لافتا إلى أن 40% من شركات الأعمال في قطر تستخدم الإنترنت في المعاملات المصرفية الإلكترونية، ونحو خُمس هذه الشركات تدخل إلى الخدمات المالية الأخرى عبر الإنترنت. مشيرا إلى أن نسبة الموظفين المختصين بأمن المعلومات في قطاع الاتصالات تبلغ 58% والخدمات المصرفية والمالية 56%. وقال الوزير إن التقنيات الرقمية مهمة جدًا لخلق اقتصاد مبتكر ومتنوع، ويضمن مستوى عالٍ من المعيشة للجميع. واختتم وزير المواصلات والاتصالات كلمته قائلًا: إن الأمن السيبراني يعتبر من الركائز الأساسية لضمان ثقة الجمهور في التعامل مع اقتصاد قائم على المعرفة والتكنولوجيا الذكية، وهو مسؤولية مشتركة، تستلزم أن يعمل القطاعان العام والخاص معا لتحقيق الحماية على شبكة الإنترنت، وأود التأكيد على قدرتنا في توظيف المخاطر الإلكترونية لابتكار حلول وإجراءات مطورة والتي نوفرها من خلال التعاون والتنسيق الدائم مع جميع القطاعات والأجهزة ذات الصلة.

برنيس: الأمن الإلكتروني يزيد استثمارات القطاع الخاصقال رئيس اسكوتلاند يارد السابق اللورد ستيفنز، إن العالم سجل في الأعوام الأخيرة نموا في الجرائم الإلكترونية نتيجة التطور التقني والتكنولوجي وانخراط مختلف الفئات والشرائح في استعمال التكنولوجيا، مشددا على أن أهم الجرائم التي سجلت نموا تتعلق أساسا بجرائم الاحتيال وسرقة الأموال وغسلها.وأوضح ستيفنز في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر أمن المعلومات الثالث الذي ينظمه مصرف قطر المركزي، أن جميع القطاعات أصبحت معنية بتأمين معطياتها وبياناتها، مستشهدا بما وقع مؤخرا خلال الألعاب الأولمبية حيث عمد بعض القراصنة إلى الاستحواذ على بيانات وملفات اللاعبين المشاركين في الأولمبياد كرد فعل على اكتشاف تعاطي عدد من مواطنيهم للمنشطات، إضافة إلى الهجمات الإلكترونية التي طالت عددا من الشركات التي تعتمد الأنظمة الإلكترونية على غرار ياهو، وتويتر، وسي إن إن.واعتبر اللورد ستيفنز أن المتغيرات الحالية أصبحت تستوجب تكاتف جهود مختلف الجهات المختصة في مقاومة الهجمات الإلكترونية بهدف إيجاد حلول تحد من المخاطر المحدقة بالأنظمة المعلوماتية في مختلف القطاعات خاصة القطاع المالي، مشددا على أهمية دور البنوك المركزية والبنوك والمؤسسات المتخصصة في المجال الأمن السبراني.تحديات أمن المعلومات: من جانبه قال السفير كونراد برنيس سفير المملكة المتحدة لشؤون الأمن السبراني، إن التحديات في مجال الأمن المعلوماتي في الخدمات المالية التي تعتمد على الثقة المتبادلة، مشيرًا إلى أن المملكة المتحدة فطنت منذ سنوات إلى خطورة الهجمات، حيث قامت بإنشاء مركز للأمن السبراني، وأضاف: "اليوم نحن نحتاج على تطوير العمل وإيجاد الحلول لدعم الأنظمة المعلوماتية في القطاع المالي الذي يجب أن يستفيد من التطور التكنولوجي".واعتبر كونراد أن الأمن الإلكتروني يساهم في دعم اقتصاد الدول حيث يفتح المجال أمام استثمارات القطاع الخاص في التكنولوجيا، داعيا إلى ضرورة إدخال إصلاحات في أنظمة التعليم من خلال توفير تخصصات تعليمية في مجال الأمن الإلكتروني، مشددا على أن هناك 2.2 مليون موظف يعملون في هذا القطاع، خاصة أنه يساهم في خلق الوظائف.وكشف أن الهجمات الإلكترونية ارتفعت في العالم منذ عام 2014 بنحو 1500%، مشددا على تعاظم الخطر الإلكتروني على المؤسسات الإلكترونية.

التعاقد مع الشركات العالمية لتطوير الانظمةأكد سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي إن المصرف قام بتشكيل لجنة خاصة بأمن المعلومات وبمشاركة ممثلين للأجهزة الرقابية والإشرافية الأخرى، حيث تقوم تلك اللجنة بوضع السياسات والإجراءات الخاصة بحماية أمن المعلومات ومتابعة تنفيذها، بالإضافة إلى إجراء التنسيق اللازم مع كافة الأجهزة الأخرى في الدولة ذات الصلة بحماية أمن المعلومات.وأضاف سعادته، خلال كلمته التي ألقاها في افتتاح المؤتمر الثالث لأمن المعلومات في المؤسسات المالية اليوم، أن المصرف قام مؤخراً بإطلاق الاستراتيجية الخاصة بأمن المعلومات في القطاع المالي بالدولة، وبدأ تطبيقها فعليا بإشراف مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية وهيئة التنظيم بمركز قطر للمال.واعتبر سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني أن تقليل المخاطر المحيطة بالقطاع المصرفي والمالي في مجال أمن المعلومات يشكل أحد أهم التحديات التي تواجه المصرف وذلك لحماية حقوق العملاء والمستثمرين وزيادة ثقة المتعاملين ومن أجل تطوير وازدهار هذا القطاع الأمر الذي يعود بالنفع على الإقتصاد.وأوضح أنه نظرا للتطورات الكبيرة التي تشهدها تقنية المعلومات خلال الأعوام الماضية سواء في الأنظمة أو الشبكات أو الأجهزة ونظرا لتنامي الجرائم الالكترونية فقد تم توحيد الجهود من أجل حماية وتأمين المعلومات والحد من الأخطار المحيطة بها ،حيث ظل مصرف قطر المركزي يعمل في تعاون وتنسيق تام مع كافة الجهات المختصة في الدولة ذات الصلة بأمن المعلومات مثل وزارة الداخلية ووزارة الاتصالات والمواصلات وغيرها ، كما قام المصرف بتطوير كافة الأنظمة والبرامج عن طريق التعاقد مع الشركات العالمية ووفقا لأفضل المعايير والمواصفات المعمول بها عالمياً.وأكد على أن دور مصرف قطر المركزي امتد في حماية أمن المعلومات إلى كافة المؤسسات المالية الخاضعة لرقابته وإشرافه ، حيث قام المصرف بإصدار التعليمات والتعاميم اللازمة لكافة المؤسسات المالية من أجل تحديث أنظمتها وبرامجها وفقا لأفضل الممارسات العالمية مع التأكيد على اتباع كافة الإرشادات والتوجيهات التي من شأنها تعزيز حماية أمن المعلومات، موضحا أن للمصرف فرق تفتيش تقوم بإجراء عمليات التفتيش الدوري على كافة المؤسسات المالية للتأكد من تطبيقها للتعليمات والمعايير المطلوبة.وأشار إلى أن تنظيم مصرف قطر المركزي لهذا المؤتمر وما سبقه من مؤتمرات يأتي حرصا من المصرف على القيام بدوره الرقابي والإشرافي بصفته الجهة العليا المختصة فيما يتعلق بالخدمات والأعمال والأنشطة المالية في الدولة، وإدراكا منه لأهمية أمن المعلومات وحمايتها لما لها من تأثير بالغ على القطاع المالي وعلى الاقتصاد بأكمله.

أكد الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة أن قطر اتخذت التدابير الوقائية والاحترازية لحماية النظام المالي.. واضاف في كلمته امام مؤتمر السنوي الثالث لأمن المعلومات في القطاع المالي، "في ضوء حوادث الأمن السيبراني التي شهدناها مؤخراً وبهدف ضمان استمرارية الأعمال في حالات الكوارث، أطلق مصرف قطر المركزي مبادرة يُلزم بموجبها جميع البنوك في قطر بإجراء تقييم لكفاءة الأمن السيبراني وتقييم لمستوى استمرارية الأعمال في البنوك في حال وقوع كارثة. وقد تم وضع إطار عمل للأمن السيبراني يتضمن المتطلبات المنصوص عليها في تعميم المصرف رقم 105/2012 المتعلقة بالأمن السيبراني، وكذلك متطلبات سياسة تأمين المعلومات الحكومية في قطر، والمتطلبات الخاصة بالمعايير الدولية لحماية المعلومات "مثل شهادة ISO27001:2013"، بالإضافة إلى إطار عمل المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا الخاص بالأمن السيبراني. وقد أشادت جميع البنوك بتلك المبادرة الهادفة إلى حمايتها بشكل استباقي ضد أي هجمات سيبرانية مستقبلاً. وقد ساعدنا هذا التقييم في الوقوف على مدى كفاءة الأمن السيبراني داخل البنك حاليًا ومدى جاهزيتنا للتخفيف من المخاطر الناشئة عن الهجمات السيبرانية".زعزعة الاستقرار المالي وقال "لقد أدى التزايد السريع في المخاطر السيبرانية وآثارها المحتملة في زعزعة الاستقرار المالي العالمي إلى جعل الأمن السيبراني أحد أهم الأولويات بالنسبة لصانعي السياسات والذين ينظرون إلى المخاطر السيبرانية الآن باعتبارها تهديدًا رئيسيًا للنظام المالي العالمي. ويعد الاعتماد الهائل على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من قِبل المؤسسات المالية أحد التهديدات الرئيسية للأمن السيبراني من منظور المخاطر النظامية، ولا سيّما في ظل الترابط الكبير بين هذه الأنظمة. ولذلك فإننا جميعًا مدعوين للتعاون والمساهمة في خلق وعي حقيقي بشأن التحديات الأمنية الرئيسية التي يشهدها عالمنا اليوم، والمساعدة في تحديد المشكلات الأمنية الوثيقة الصلة والمستجدة بالإضافة إلى المشكلات القائمة التي بحاجة إلى مزيد من التوجيه".وسلط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على التوجهات العالمية في مجال الأمن السيبراني، وقال "لقد اتفقت الدول الصناعية السبع الكبرى مؤخرًا في إطار الحوكمة العالمية على التوجيهات الخاصة بحماية القطاع المالي العالمي من الهجمات السيبرانية بعد تعرض العديد من البنوك حول العالم لأعمال احتيال واختلاس من قِبل القراصنة. وقد ازدادت مخاوف صناع السياسات بشأن الأمن السيبراني في ضوء تزايد أعمال القرصنة على نظام الرسائل المالية العالمية السويفت. وكان الهدف من هذه التوجيهات أيضًا هو توحيد الطريقة التي تتعامل بها الشركات والجهات التنظيمية حول العالم مع هذه المخاطر. وكان أول عنصر من العناصر الثمانية لهذه التوجيهات هو قيام المؤسسات بتطوير استراتيجيات للأمن السيبراني وأطر عمل تشغيلية تتناسب مع المخاطر السيبرانية المحددة التي يواجهونها، بالإضافة إلى تحديد الأدوار والمسؤوليات للأفراد الذين يقومون بتطبيق وإدارة والإشراف على هذه الاستراتيجيات والأطر".تزايد التهديدات واشار سيتارامان الضوء على الهجمات السيبرانية في دول مجلس التعاون الخليجي قائلاً: "تزايدت التهديدات السيبرانية التي تستهدف الحكومات وقطاع الطاقة وقطاع الخدمات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي. وتتضمن تلك التهديدات هجمات القراصنة التي تستند إلى أسس أيديولوجية وهناك الهجمات الهادفة إلى زعزعة استقرار المؤسسات والشركات، وذلك بالإضافة إلى الهجمات التي يقوم بها معظم القراصنة بهدف الحصول على فدية مالية.وفي هذه الحالة يقوم القراصنة إما بهجمات التصيّد الإلكتروني أو استخدام الفيروسات التي تصيب أجهزة الكمبيوتر والبيانات بضرر من أجل الحصول على فدية مالية. وما تزال تلك البرمجيات الخبيثة التي يستخدمها القراصنة تشكل تهديداً كبيرًا للمؤسسات، ولا سيّما في ظل التطور المتسارع لتلك البرمجيات ومن ثمّ فقد بات تطوير برامج حماية قوية ضد تلك الهجمات يشكل تحدياً كبيراً للعديد من المؤسسات". ويُذكر أن قطاعات مثل الطاقة والخدمات المالية والاتصالات بالإضافة إلى قطاعات الإدماج المالي كانت هدفًا للعديد من الهجمات السيبرانية في دول مجلس التعاون الخليجي .

قال سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي إن المصرف قام بتشكيل لجنة خاصة بأمن المعلومات وبمشاركة ممثلين للأجهزة الرقابية والإشرافية الأخرى، حيث تقوم تلك اللجنة بوضع السياسات والإجراءات الخاصة بحماية أمن المعلومات ومتابعة تنفيذها، بالإضافة إلى إجراء التنسيق اللازم مع كافة الأجهزة الأخرى في الدولة ذات الصلة بحماية أمن المعلومات. وأضاف سعادته، خلال كلمته التي ألقاها في افتتاح المؤتمر الثالث لأمن المعلومات في المؤسسات المالية اليوم، الثلاثاء، أن المصرف قام مؤخراً بإطلاق الإستراتيجية الخاصة بأمن المعلومات في القطاع المالي بالدولة وبدأ تطبيقها فعليا بإشراف مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية وهيئة التنظيم بمركز قطر للمال. واعتبر سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني أن تقليل المخاطر المحيطة بالقطاع المصرفي والمالي في مجال أمن المعلومات يشكل أحد أهم التحديات التي تواجه المصرف وذلك لحماية حقوق العملاء والمستثمرين وزيادة ثقة المتعاملين ومن أجل تطوير وازدهار هذا القطاع الأمر الذي يعود بالنفع على الاقتصاد. وأوضح أنه نظراً للتطورات الكبيرة التي تشهدها تقنية المعلومات خلال الأعوام الماضية سواء في الأنظمة أو الشبكات أو الأجهزة ونظرا لتنامي الجرائم الالكترونية فقد تم توحيد الجهود من أجل حماية وتأمين المعلومات والحد من الأخطار المحيطة بها ،حيث ظل مصرف قطر المركزي يعمل في تعاون وتنسيق تام مع كافة الجهات المختصة في الدولة ذات الصلة بأمن المعلومات مثل وزارة الداخلية ووزارة الاتصالات والمواصلات وغيرها ،كما قام المصرف بتطوير كافة الأنظمة والبرامج عن طريق التعاقد مع الشركات العالمية ووفقا لأفضل المعايير والمواصفات المعمول بها عالمياً. وأكد على أن دور مصرف قطر المركزي امتد في حماية أمن المعلومات إلى كافة المؤسسات المالية الخاضعة لرقابته وإشرافه ، حيث قام المصرف بإصدار التعليمات والتعاميم اللازمة لكافة المؤسسات المالية من أجل تحديث أنظمتها وبرامجها وفقا لأفضل الممارسات العالمية مع التأكيد على إتباع كافة الإرشادات والتوجيهات التي من شأنها تعزيز حماية أمن المعلومات، موضحا أن للمصرف فرق تفتيش تقوم بإجراء عمليات التفتيش الدوري على كافة المؤسسات المالية للتأكد من تطبيقها للتعليمات والمعايير المطلوبة. وأشار إلى أن تنظيم مصرف قطر المركزي لهذا المؤتمر وما سبقه من مؤتمرات يأتي حرصا من المصرف على القيام بدوره الرقابي والإشرافي بصفته الجهة العليا المختصة فيما يتعلق بالخدمات والأعمال والأنشطة المالية في الدولة، وإدراكا منه لأهمية أمن المعلومات وحمايتها لما لها من تأثير بالغ على القطاع المالي وعلى الاقتصاد بأكمله.

افتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية صباح اليوم بفندق شيراتون، المؤتمر الثالث لأمن المعلومات في القطاع المالي الذي ينظمه مصرف قطر المركزي. وتعقد نسخة هذا العام من المؤتمر تحت شعار "الحماية الإلكترونية: أهمية التعاون والاستباقية"، بمشاركة واسعة من الخبراء والمختصين الإقليميين والعالميين في مجال القطاع المالي وأمن المعلومات. وستركز دورة هذا العام على الأمن السيبراني ، لما تستدعيه الحالة الراهنة، من تسليط الضوء عليه، حيث عمدت اللجنة المسؤولة عن تنظيم المؤتمر إلى جذب متخصصين في هذا القطاع، من المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وجمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت)، وهي المنظمات الدولية المعنية بهذا الشأن. يذكر أن جلسات المؤتمر ستتناول على مدى يوم واحد، تحديات أمن المعلومات التي تواجه المصارف داخل قطر وخارجها، بالإضافة إلى الحلول الحالية وتحسينات البنى التحتية للقطاع المالي.

يفتتح معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس الوزراء وزير الداخلية غداً المؤتمر السنوي الثالث لأمن المعلومات في المؤسسات المالية ، تحت شعار "الحماية الإلكترونية : أهمية التعاون والإستباقية"، الذي ينظمه مصرف قطر المركزي ويستمر لمدة يوم واحد . وارتفع عدد المشاركين في المؤتمر إلى حوالي 2300 مشارك . ومن المقرر أن يستكمل مؤتمر أمن المعلومات الثالث المناقشات التي جرت في المؤتمرين الأول والثاني لأمن المعلومات في المؤسسات المالية في عام 2014 وعام 2015. "التحديات والحلول"، ، حيث بدأت الأجهزة المعنية في الدول المشاركة في المؤتمرين التنسيق بهدف تنفيذ وتحقيق التوصيات التي خرجت عن المؤتمرين وتحقيق الأهداف المطلوبة باعتبار قضية أمن المعلومات من أهم القضايا التي تواجه الدول حاليا في ظل الثورة التكنولوجية التي يمر بها العالم حاليا .ويشارك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر كل من سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي ، وسعادة السيد جاسم سيف السليطي، وزير المواصلات والاتصالات ، والسيد علي الكواري، الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني – QNB – والسيد سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة ، والسيد جوزيف أبراهام الرئيس التنفيذي للبنك التجاري .وللعام الثاني على التوالي ستتم إقامة معرض مصاحب للمؤتمر ، بمشاركة الشركات العالمية والرائدة في مجال أمن المعلومات؛ لتقديم أحدث تكنولوجيا أمن المعلومات من خلال المعرض، لوضع الحلول الفنية والتكنولوجية لحماية الشبكات والمعلومات. وارتفع عدد المشاركين إلى 2300 مشارك، يعتبر الأعلى مقارنة بالدورات السابقة، تشمل الجهات الرسمية بالدولة ، والمصارف المركزية الخليجية ، والبنوك المحلية ، إضافة إلى مؤسسات التمويل العالمية وشركات تكنولوجيا المعلومات الدولية.

أعلنت معلوماتية، الشركة الوطنية الرائدة في خدمات وحلول تكنولوجيا المعلومات في قطر، بتعاقدها مع شركة Encryptics، ومقرها تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية والمختصة بتقنية حماية البيانات والأمن السيبراني. وتم إعلان هذه الاتفاقية بمناسبة انعقاد النسخة الثالثة لمؤتمر أمن المعلومات للقطاع المالي يوم غد والمنظم من قبل مصرف قطر المركزي. تعطي هذه الاتفاقية، الحقوق لشركة معلوماتية بتسويق خدمات وتكنولوجيا شركة Encryptics والتعامل مع تقديم هكذا حلول لكافة القطاعات مع أهمية خاصة بتقديم حلول أمن البيانات للقطاع الحكومي والشركات. وتعليقا على توقيع هذه الاتفاقية، قال السيد يوسف النعمة، المدير التنفيذي لمعلوماتية " هذه الشراكة بين معلوماتية و Encryptics تساعد أصحاب البيانات على تقديم خدمات نهائية وحقيقة في الخصوصية والأمن. فهي تقدم لعملائنا في قطر خبرات عالمية مرتبطة بتواجد قوي تتمتع بها معلوماتية بالسوق المحلي لتنفيذه كبرى مشاريع تكنولوجيا المعلومات. ومن طرفها، قالت السيدة سهام بولبداوي، المدير العام لشركة Encryptics " إن سمعة شركة معلوماتية العالية في السوق القطري بالإضافة إلى فريق عملها المهني وخبراته التقنية الكبيرة هم أفضل أختيار لشركتنا لتحقيق أهدافنا ونعتبر هذا الشراكة الإستراتيجية ستقدم قيمة كبيرة لـ Encryptics ولمعلوماتية والأهم للعملاء".والجدير بالذكر أن مصرف قطر المركزي بالإضافة إلى عدد من المؤسسات المالية التابعة له بدء بالفعل بالتحول إلى خدمات Encryptics وذلك ضمن خططهم بتأمين الأصول الرقمية وتجنب أي خسارة للبيانات.

أعلن مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، أنه سيشارك راعيًا للمؤتمر السنوي الثالث لأمن المعلومات في القطاع المالي، الذي ينظمه مصرف قطر المركزي في الأول من نوفمبر 2016 في الدوحة تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. ولكون أمن المعلومات مسألة وطنية، فقد تعاون مصرف قطر المركزي مع جميع الجهات الحكومية، خاصة وزارة النقل والاتصالات، ووزارة الداخلية لمواجهة التحديات المشتركة.ويناقش المؤتمر تحديات أمن المعلومات التي تواجه المصارف داخل قطر وخارجها، بالإضافة إلى الحلول الحالية وتحسينات البنى التحتية للقطاع المالي. ويأتي المؤتمر استمرارًا للمناقشات التي جرت في المؤتمرين السابقين في 2014 و2015 واللذين نالا استحسان المتحدثين والمشاركين فيهما.وتأتي رعاية المصرف للمؤتمر انسجامًا مع التزام مجلس إدارته وإدارته التنفيذية بدعم المبادرات التي تعزز القطاع المالي والمصرفي في قطر. ويفتخر المصرف بسياسته الاستباقية التي تعمل على ضمان أمن المعلومات، حيث استثمر في العديد من المزايا والأدوات الأمنية لتعزيز حماية العملاء من عمليات الاحتيال، وتوفير تجربة مصرفية سلسة خالية من المشكلات. تقنية الأمانوكان المصرف أول من يحصل على شهادة PCI لتطبيقه قواعد عمل صارمة لمراقبة وتدقيق جميع العمليات التي تتم على البطاقات المصرفية بكل أنواعها، حيث أضاف تقنية الأمان ثلاثية الأبعاد 3D Secure لحماية عمليات الشراء عبر الإنترنت التي تجري باستخدام بطاقات الخصم والائتمان. كما يطبق استخدام كلمة السر لمرة واحدة (OTP) لتأمين حماية إضافية لحسابات العملاء المصرفية عند إجرائهم العمليات المصرفية عبر الإنترنت وتطبيق الهواتف الذكية. ولا يمكن للعملاء الشراء على الإنترنت باستخدام بطاقات المصرف إلا بعد حصولهم عبر رسالة نصية على كلمة السر التي تسري فقط لمدة دقيقة واحدة من خلال خدمة الرسائل القصيرة، أو رسالة عبر تطبيق "أمان المصرف" للهواتف الذكية. واشتملت مبادرات الأمن التي يطبقها المصرف على تكنولوجيا الحماية من سرقة بيانات بطاقات الدفع والائتمان. كما اتخذ المصرف عددًا من الإجراءات لتحسين البنى التحتية لأمن تكنولوجيا المعلومات وتقويته، وذلك من خلال استخدام جدران الحماية، وضبط الدخول إلى الشبكة، وتحديث محولات مركز البيانات وتحديث التكنولوجيا المستخدمة في نظام الاتصالات الهاتفية بشكل كامل.بيئة مالية آمنةوبهذه المناسبة قال السيد باسل جمال الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: "نحن من أشد الداعمين لمبادرات مصرف قطر المركزي لضمان أمان القطاع المصرفي بأكمله، لهذا نحن سعداء برعاية المؤتمر الدولي الثالث لأمن المعلومات في القطاع المالي، وأن نساهم في ترسيخ مكانة قطر كبيئة مالية آمنة". تعد سلامة وأمان معاملات جميع العملاء من أهم أولويات المصرف، وفي إطار التزامه بهذا الشأن فقد أطلق المصرف العديد من المبادرات الداخلية والخارجية لزيادة الوعي بين العملاء والموظفين. وقد أطلق مؤخرًا حملة توعية تتعلق بالأمان المصرفي والتي هدفت إلى نشر هذه الرسالة بطريقة سهلة وبسيطة. واستندت الحملة على شخصية "صالح" الافتراضية وهو خبير أمن معلومات يقدم للعملاء نصائح عن أمن المعلومات على مدار السنة لحماية هويتهم والحفاظ على أمانهم أثناء إجراء عملياتهم المصرفية.كما أطلق المصرف برنامج تدريب يتمحور حول أمن المعلومات ويستهدف جميع موظفيه. ويشتمل البرنامج على 16 محورًا، تغطي كل منها أحد جوانب أمن المعلومات. ومنها كيفية حماية المعلومات الشخصية والسرية، وكيفية رصد الاحتيال والرسائل والمواقع الإلكترونية الخبيثة أو المزيفة، وكيفية تعزيز أمن كلمة السر من خلال إنشاء كلمات سر أقوى وتخزينها بشكل آمن، وكيفية الابتعاد عن "المحتالين" ورسائل الاحتيال عند استخدام الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، والاستخدام الآمن للواي فاي، وقواعد أمن الأجهزة المتحركة والعديد من التهديدات والأخطار التي يضطر الجميع إلى مواجهتها وكيفية تجنبها.أمن المعلوماتوأضاف السيد باسل جمال: "نحن ملتزمون في المصرف بالتطوير الدائم لمستويات الأمن والاستثمار في أمن المعلومات. كما أننا ندرك أننا بحاجة إلى زيادة الوعي داخل وخارج المصرف، ولذلك فقد أطلقنا حملة توعية للعملاء واستثمرنا في تدريب جميع موظفينا على الإجراءات الاحترازية التي يجب عليهم اتباعها أثناء عملهم وكذلك في حياتهم اليومية. فعلى سبيل المثال خلال حملة توعية العملاء، أكدنا لعملائنا مرارًا بأننا لن نطلب منهم مطلقًا الرد على أي رسالة إلكترونية تحتوي على معلومات شخصية، وأن عليهم تجنب إعطاء أي تفاصيل عن بطاقاتهم المصرفية على الهاتف إلا إذا كانوا هم من اتصل بالمصرف، وعليهم أن يتأكدوا أنهم يتحدثون مع المصرف. وإضافة إلى ذلك فإن برامجنا التعليمية الداخلية وضعت لضمان معرفة موظفينا وعملائنا بالتهديدات الحالية المتعلقة بالمعلوماتية وكيفية تجنبها".

القطاع المالي قادر علي الصمود بنجاح في مواجهة الضغوطالقطاع المصرفي يتمتع بقاعدة رأسمالية جيدة وسليمة ومرنةأبرز ما جاء في تقرير الاستقرار المالي:تراجع أسعار مجموعة كبيرة من السلع والخدمات في السوق المحليالنظام المالي لم يواجه اي مخاطر تشكل تهديدا علي الاستقرار والنموقطر مستثمرا ماليا مهما في الاسواق العالمية ، وارتفاع التصنيف العالمي الانفاق العام والاستثمارات تدعم النمو وثقة عالمية متزايدة في مناخ الاستثمارأكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي أن قطر حافظت على آفاق النمو، بفضل إستراتيجية التنويع الاقتصادي التي اعتمدت كجزء من رؤية قطر 2030، وأضاف أن الثقة في الإقتصاد المحلي مزدهرة، مدعومة باستمرار الإستثمار العام على نطاق واسع، جنباً إلى جنب مع تزايد مشاركة القطاع الخاص، وأضاف الشيخ عبدالله أن السياسات المالية والنقدية حافظت على توازن متناغم لدعم عملية النمو، وكان القطاع المالي قادراً على الصمود بنجاح في مواجهة الضغوط غير المتوقعة، مشددا على أن القطاع المصرفي يمثل الدعامة الأساسية لأعمال الوساطة المالية، ولا يزال متمتعاً بقاعدة رأسمالية جيدة وسليمة ومرنة، كما يجري تحصين أنظمة الرقابة الداخلية بإصدار نسخ مطورة من مبادئ حوكمة الشركات .وأضاف المحافظ في تقرير الاستقرار المالي السابع الذي أصدره قطر المركزي ان القطاع المالي غير المصرفي في وضع جيد، ويزداد تدريجيا حجمه وأهميته، ولا تزال البنية التحتية للدفع ونظام التسوية قوية، والجهود مستمرة حاليا لضمان سلامتها وأمنها .وأكد الشيخ عبدالله أن تقرير الاستقرار السابع يهدف إلى المراجعة السنوية للسياسات المالية والتقييم الموضعي للمخاطر ونقاط الضعف في النظام المالي، وأضاف أن التقرير يوفر تقييما كاملا للنظام المالي المحلي، على خلفية التطورات العالمية والإقليمية في 2015، كما تم تضمين التقرير معلومات إضافية عن السنوات السابقة .وأضاف أن البيئة العالمية وكأنها تبحر في مياه عشوائية، فقد أدى الانخفاض الحاد في أسعار النفط على خلفية النمو العالمي الضعيف إلى دفع الاقتصادات في المنطقة إلى اتخاذ تدابير استباقية، ومع وصول السياسة النقدية التيسيرية الفضفاضة إلى أدنى مستوياتها وانتقال أسعار الفائدة لدى البنوك المركزية الكبرى إلى المنطقة السلبية، فإن العواقب على المدى الطويل لإجراءات جديدة تبدو غير مفهومة بالكامل .وأكد تقرير الاستقرار المالي أن قطر المركزي أبقى أسعار الفائدة دون تغيير في عام 2015 وتمكن من إدارة سيولة مريحة في النظام وأسعار فائدة مستقرة لضمان دعم النمو وتحقيق التنويع الاقتصادي، وقد ساعد اعتدال التضخم والوضع المريح للسيولة في الحفاظ على نطاق واسع على أسعار فائدة مستقرة في قطاعات مختلفة من السوق المالي، وان مالت للتصلب في الربع الأخير من العام، وفي حين ظلت عائدات أذون الخزانة مستقرة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام، فإنها زادت في الربع الرابع من عام 2015 تمشيا مع حركة أسعار الفائدة بين البنوك واعتدال السيولة في السوق.وأضاف: قد سجل القطاع المصرفي في قطر نموا كبيرا بلغ متوسطه 7.6% من حيث القيمة الحقيقية خلال عام 2015، وذلك في خضم فترة طويلة من انخفاض أسعار النفط ومعدلات ضعيفة للنمو الاقتصادي الحقيقي، وشهد نمط توزيع الإئتمان تغيراً كبيراً مع ارتفاع الطلب على الائتمان من القطاع الخاص، مع حدوث نمو سلبي لائتمان القطاع العام، الذي كان المحرك الرئيسي لنمو أصول القطاع المصرفي حتى عام 2014 وقد وجد ائتمان القطاع الخاص دعما من زيادة الطلب من بعض القطاعات مثل الاستهلاك والعقارات. وسجلت بعض القطاعات الناشئة مثل الخدمات، والصناعة نموا كبيرا ايضا، وفي الوقت نفسه كان نمو الودائع اضعف حالا مما اضطر البنوك للبحث عن مصادر بديلة للتمويل، ورغم ذلك، اعتدل نمو الأصول المصرفية خلال العام، وظلت الربحية مريحة، وبشكل عام لا يزال القطاع المصرفي في وضع سليم، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 15.6% أي أعلى بكثير من الحد الأدنى المنصوص عليه، وانخفضت نسبة القروض غير المنتظمة وتحسنت نسبة التغطية، وأظهر مؤشر الاستقرار المالي ردود أفعال متباينة، حيث تراجعت مؤشرات السيولة والسلامة، في حين تحسنت مؤشرات الكفاءة والهشاشة.تعزز الإشراف على القطاع الماليوقال التقرير: قد تعزز التنظيم والإشراف على القطاع المالي الواسع ويضم التأمين والمؤسسات المالية غير المصرفية، وسوق الأوراق المالية بشكل أفضل خلال العام، واتخذت الهيئات التنظيمية الثلاث (مصرف قطر المركزي، هيئة تنظيم مركز قطر للمال، وهيئة قطر للأسواق المالية)، عدة تدابير كلا في نطاق إشرافه، لتحسين الرصد والإشراف وصحة القطاع.وقد تم تحديث نظام الدفع والتسوية، وتبسيط نظام الحوكمة وتعززت البنية التحتية التنظيمية والسيولة لتلبية متطلبات اقتصاد السوق الحديث، ويبدو أن الدلائل تشير إلى أن المخاطر النظامية لنظم المدفوعات والتسوية محدودة، ولم يواجه النظام بأية مخاطر نظامية يمكن أن تشكل تهديدا لاستقرار النظام المالي العام.لجنة الاستقرار المالي تراقب المخاطروقد تم تعزيز المعايير التنظيمية خلال العام، وبالإضافة إلى تنفيذ إطار بازل 3 منذ يناير عام 2014، لتعزيز هيكل التمويل المستقر والمستدام، بدأ مصرف قطر المركزي التنفيذ على مراحل لصافي نسبة التمويل الثابتة من مارس 2015، وتم تعديل حوكمة الشركات في يوليو عام 2015، وعلاوة على ذلك، تعمل لجنة الاستقرار المالي ومراقبة المخاطر على تعزيز التنسيق التنظيمي بين الهيئات التنظيمية العليا لإدارة المخاطر النظامية.توقعات إيجابية للقطاع المصرفيومع التحسينات في المعايير التنظيمية والرقابية، فإن التوقعات المستقبلية للقطاع المصرفي تظل سليمة وصحية، إن التأثير الإيجابي المتوقع لمشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية على دخل الشركات والأفراد، إن تمكن القطاع المصرفي من الحفاظ على جودة الأصول عند الاختيار مع توسيع حجم أصولها، وعلاوة على ذلك فإنه حال أن تصبح أسعار النفط مستقرة، فإن من المتوقع تدفق إيرادات أعلى لضمان قدر أكبر من زخم النمو للقطاع المصرفي وضمان الاستقرار المالي.استمرار التنويع الاقتصاديوأضاف التقرير: استمرت قطر في عام 2015 في عملية التنويع بما يتماشى مع الرؤية الوطنية 2030، استناداً للمعطيات الأساسية القوية والاحتياطيات المالية والخارجية الكبيرة، وقد تعزز النمو بدعم قوي من القطاع غير النفطي 7.9% وهو ما يمثل نصف إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، في حين انخفض إنتاج النفط والغاز بشكل طفيف -0.1%.وساهم القطاع المالي وقطاع العقارات والبناء وقطاع الخدمات بنحو 42% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015 وبنحو 83% من الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية.وسجل التضخم المحلي في قطر وفقا لحسابات الرقم القياسي لأسعار المستهلك معدل 1.8% في نهاية عام 2015.وبقي النظام المصرفي القطري في حالة جيدة من حيث الرسملة والسيولة، وقد بلغ إجمالي الموجودات المصرفية 1.1 تريليون ريال بنهاية سنة التقرير، بنمو 10.7% من 1.0 تريليون ريال بنهاية العام السابق، وبلغ رصيد الودائع 650.3 مليار ريال، بزيادة قدرها 8.2% عن العام السابق، نتيجة النمو السكاني وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وقد تجاوزت نسبة الشريحة الأولى من رأس المال المعايير التنظيمية وبقيت القروض المتعثرة منخفضة.في ترتيب التنافسية الدولية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي استعادت دولة قطر مركزها الأول بين دول مجلس التعاون في المسح السنوي لعام 2015-2016، بعد أن فقدته لصالح دولة الإمارات العربية المتحدة في 2014-2015، ومن أصل 140 دولة شملها المسح، تقدمت قطر إلى المرتبة 14، مقارنة بالمرتبة 16 في السنة السابقة، وسجلت قطر تقييما جيدا فيما يتعلق ببيئة الاقتصاد الكلي 6.7 من أصل 7، و6.3 درجة في الصحة والتعليم الأساسي و5.9 درجة في المؤسساتية.برنامج طموح لزيادة الاستثماراتوقال التقرير: يدعم التنويع الاقتصادي في قطر، والبرنامج الواسع للاستثمار العام المعطيات الأساسية القوية للاقتصاد القطري، وتوقعات النمو القوي، وباعتبارها أكبر مصدر في العالم للغاز الطبيعي المسال، وبموارد خارجية كبيرة، بقيت قطر مستثمرا ماليا مهما ومانحا للقروض والمساعدات، ومستورداً لقوة العمل، كما واصلت قطر التمتع بتصنيف ائتماني قوي، وبمكانتها كسوق ناشئة في المؤشرات الرئيسية حيث توفر بيئة استثمارية مواتية.ولا تزال البنوك تتمتع بالمرونة مع رأس مال كاف، وأوضاع سيولة مريحة، وجودة موجودات عالية، وربحية جيدة، وبمحصلة ما تقدم استمر تمتع دولة قطر بمستوى عال من ثقة المستثمرين الدوليين.تطورات السياسة النقدية والمالية في قطرفي ظل ضعف الانتعاش الاقتصادي العالمي، وانخفاض أسعار النفط، والسياسات النقدية المتباينة في الاقتصادات المتقدمة، والتقلبات في الأسواق المالية العالمية، حافظ مصرف قطر المركزي على هدفه الرئيسي بالحفاظ على ربط سعر الصرف مع ضمان الاستقرار النقدي والمالي، وبينما حافظ المصرف على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في 2015، فإنه أدار على نحو استباقي السيولة لضمان سيولة مريحة في النظام، واستقرار أسعار الفائدة وذلك لتسهيل تدفق كاف من الائتمان للقطاعات الإنتاجية للاقتصاد لدعم النمو والتنويع الاقتصادي وساهم اعتدال التضخم في عام 2015 في تمكين مصرف قطر المركزي من مواصلة سياسته النقدية المتكيفة خلال العام.تقوية تنفيذ بازل 3وأضاف التقرير: بهدف تعزيز الاستقرار المالي، عمل مصرف قطر المركزي كذلك على تقوية تنفيذ إطار بازل 3 الجاري تنفيذه منذ يناير 2014، وكذلك مختلف السياسات التحوطية، ومن أجل تنفيذ إطار عمل لتعزيز هيكل التمويل المستقر والمستدام، وتشجيع تقييم أفضل لمخاطر التمويل في جميع بنود الميزانية العمومية وخارج بنود الميزانية العمومية، بدأ مصرف قطر المركزي على مراحل تنفيذ صافي نسبة التمويل المستقر من مارس 2015، وبناء على ذلك نُصحت البنوك بالحفاظ على هذه النسبة بما لا يقل عن 70% بحلول نهاية عام 2015، وأن يتم رفعها بنسبة 10% سنويا لتحقيق الحد الأقصى 100% بحلول عام 2018، وبالمثل. ووفقا لمتطلبات التنفيذ التدريجي لنسبة تغطية السيولة منذ عام 2014، فإن على البنوك الحفاظ على النسبة بمستوى 70% في 2015 لتصل إلى الهدف بنسبة 100% بحلول عام 2018، فيما يتعلق بمرونة مخاطر السيولة لديها على المدى القصير، وتنفيذ هذه التدابير على مراحل تماشيا مع النهج التدريبي المقترح في إطار بازل 3، وجدير بالذكر أن نسبتي صافي التمويل المستقر، ونسبة تغطية السيولة لدى البنوك كانت فوق الحد الأدنى في عام 2015، وعلاوة على ذلك تم تعديل مبادئ حوكمة الشركات للبنوك في يوليو عام 2015 وصدرت في أكتوبر 2015 ورقة استشارية عن حدود مراكز الصرف الأجنبي المفتوحة.وإلى جانب ذلك، تم في يوليو 2015 تعديل لوائح حوكمة الشركات للبنوك، وهذه إلى جانب التعليمات التي صدرت في وقت سابق، والمبادئ التوجيهية الاحترازية اعتبرت كتنفيذ لنسبة القروض إلى الودائع ونسبة رسوم رأس المال للبنوك المحلية النظامية المهمة التي ستسمح للبنوك بممارسة العمل المصرفي في ظل بيئة مالية صحية، وأكثر من هذا فإن لجنة الاستقرار المالي ومراقبة المخاطر قد كانت تعمل لتعزيز التنسيق التنظيمي بين المنظمين وتحسين إدارة المخاطر النظامية، وعموماً لعبت السياسة النقدية، دورا مكملا في تعزيز الاستقرار المالي الكلي في قطر.ارتفاع الائتمان بنسبة 15%وأكد التقرير ارتفاع إجمالي الائتمان داخل قطر وخارجها بنحو 98.5 مليار ريال وبنسبة 15.1% في عام 2015، بالمقارنة مع 74.8 مليار ريال، وبنسبة 13% في عام 2014، ومن حيث التوزيع القطاعي ارتفع ائتمان القطاع الخاص بشكل كبير، بما يعكس النمو القوي للقطاعات غير الهيدروكربونية، واهتمام الحكومة باعطاء القطاع الخاص دورا أكبر في استراتيجية التنويع الاقتصادي.وقد شهد ائتمان القطاع العام نموا معتدلا في عام 2015 مقارنة بتراجع في عام 2014 وجاء الارتفاع نتيجة استمرار خطط الاستثمار في البنية التحتية، والاستثمارات المستمرة من جانب الحكومة لتحسين الفعالية، كما جاء الارتفاع المشار إليه نتيجة تراجع أسعار النفط، وتأثير ذلك على تراجع ودائع القطاع العام خلال السنة.ويعزى النمو القوي في الائتمان المقدم للقطاع الخاص خلال 2015 أساسا لنمو أعلى في الائتمان المقدم إلى القطاع العقاري والقطاعات الصناعية وجاء نمو الائتمان العالي لهذه القطاعات بما يتماشى مع النمو القوي في الأنشطة الاقتصادية، وفي الوقت نفسه شهدت قطاعات التجارة العامة والمقاولين والقطاع الاستهلاكي، نمو قويا في الائتمان الذي حصلت عليه وإن مع بعض الاعتدال وهو ما ساهم في تعزيز نمو ائتمان القطاع الخاص أيضاً.اعتدال التضخم في السوقفي عام 2015 شهدت قطر اعتدالا في التضخم يعكس جزئيا الأثر الإيجابي لانخفاض الأسعار العالمية للسلع، وارتفعت قيمة العملة تماشيا مع ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي، والتضخم مقاسا بالتغير السنوي في مؤشر أسعار المستهلك والذي بلغ نحو 1.8% في عام 2015 مقارنة مع 3.4% في 2014، وقد جاء الاعتدال متمشيا مع انخفاض في التضخم العالمي، تقوده الاقتصادات المتقدمة، وبما يعكس إنخفاضاً حاداً في أسعار النفط العالمية وأسعار السلع الأخرى، وضعف في التصنيع العالمي بما ضغط على أسعار السلع المتداولة. ووفقا لمؤشرات أسعار السلع الأولية الدولية لصندوق النقد الدولي (بسنة أساس 2005 =100) فإن أسعار النفط الخام العالمية، قد انخفضت في المتوسط بنسبة 47% في عام 2015، في حين انخفضت أسعار السلع غير النفطية بنسبة 17% ومنها أسعار المواد الغذائية التي انخفضت أيضا بنسبة 17% وتجدر الإشارة إلى أن السلع غير النفطية العالمية تؤثر في أسعار الواردات ومن ثم ينتقل التأثير إلى أسعار المنتجين المحليين، ومن ثم ينعكس ذلك على أسعار المستهلك.ارتفاع تكاليف التعليموبين المجموعات الرئيسية، شهد الرقم القياسي لأسعار التعليم أعلى معدل زيادة خلال عام 2015 مسجلا 13.5% مقارنة مع 1.2% في العام السابق، وذلك بسبب ارتفاع رسوم التعليم، وربما بتأثير الطاقات الاستيعابية المحدودة. وقد شهد الرقم القياسي لأسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز تسجيل معدل اقل، مما يعكس جزئيا تأثير التحسن في المعروض من المساكن، بتأثير استمرار الضغوط السكانية الى حد كبير ويمكن أن يشير أيضاً إلى أن إدخال نظام التعريفة الجديدة للمياه والكهرباء للمستهلكين من غير القطريين من قبل كهرماء في سبتمبر 2015 قد يكون له تأثير ضئيل على التضخم، ويرجع ذلك جزئياً إلى انخفاض وزنه النسبي في مؤشر أسعار المستهلكين. وعلى الرغم من أن متوسط الزيادة في مؤشر أسعار النقل كانت أعلى في عام 2015. إلا أن هذا يعكس إلى حد كبير الزيادة في معدلات النمو (على أساس سنوي 6.6%) التي سجلت خلال الفترة من يناير إلى ابريل 2015، مما يعكس جزئيا الزيادة في أسعار الديزل بنسبة 50% اعتباراً من الأول من مايو 2015، وقد اعتدل النمو منذ مايو 2015 بتأثير القاعدة الجديدة. وعلاوة على ذلك وعلى الرغم من الطلب المتزايد على السلع الاستهلاكية المختلفة في ضوء النمو السكاني المطرد، كانت ضغوط الأسعار هامشية في حالة الأغذية والمشروبات والملابس والأحذية والأثاث والتجهيزات المنزلية بما يعكس تلطيف التضخم المستورد، وهذا بدوره حدث بتأثير انخفاض أسعار السلع العالمية وارتفاع قيمة الريال القطري تماشيا مع الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات، وبالإضافة إلى ذلك فإن أسعار الخدمات المنزلية المختلفة مثل الصحة والاتصالات والترفيه والثقافة والمطاعم والفنادق والسلع والخدمات المتنوعة قد شهدت إما انخفاضا أو ارتفاعا هامشيا خلال عام 2015.تأثر السيولة المحليةوخلال عام 2015 تأثرت السيولة المحلية من خلال ثلاثة عوامل متميزة، وهي تدفقات النقد الأجنبي وصافي الإنفاق الحكومي والودائع ونمو الائتمان والتي تأثرت من الهبوط في أسعار النفط العالمية، واعتدلت تدفقات النقد الأجنبي نتيجة انخفاض عائدات التصدير يقودها انخفاض أسعار النفط العالمية، واثر هذا سلبا على الإيرادات الحكومية، وأدى إلى مراجعة خطط الإنفاق الحكومي مع التركيز على تحسين الكفاءة، ومع ذلك واصلت الحكومة برامج الاستثمار في البنية التحتية تماشيا مع استراتيجية التنويع الاقتصادي.وأدى انخفاض أسعار النفط أيضا إلى تراجع في ودائع القطاع العام ومعها اعتدل نمو الائتمان في القطاع العام، ومع ذلك واصل الائتمان المقدم للقطاع الخاص النمو بقوة، ويرجع ذلك جزئيا إلى زيادة التركيز من قبل الحكومة على تنويع الاقتصاد ومشاركة القطاع الخاص في حين أن النمو في ودائع القطاع الخاص لم تكن مواكبة، والنتيجة نمو غير متماثل بين إجمالي الودائع وإجمالي الائتمان مما اثر على أوضاع السيولة الكلية في الاقتصاد وبالإضافة إلى ذلك فإن عدم اليقين في الأسواق المالية العالمية والذي خلق تباينا في السياسات النقدية في الاقتصادات المتقدمة بما في ذلك ارتفاع معدل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في ديسمبر واحتمال ارتفاعه في المستقبل، كان له أيضا دور في ظروف السيولة المتطورة.إدارة استباقية للسيولةعلى هذه الخلفية تمكن مصرف قطر المركزي من تنفيذ إدارة استباقية للسيولة خلال العام لضمان سيولة مريحة في النظام المالي، أولا، تواصلت مزادات أذون الخزانة المتزامنة مع آجال الاستحقاق حتى سبتمبر 2015 وبعد ذلك انخفض مبلغ المزاد بما أدى إلى الإفراج عن بعض السيولة، ثانيا، توقف طرح السندات بالمزاد خلال النصف الأول من العام، مع الأخذ بعين الاعتبار تراكم مخزون كبير بالفعل من السندات، وتطور وضع السيولة في النظام المصرفي في ظل تراجع أسعار النفط، في حين تم استرجاع بعض السندات التي صدرت في وقت سابق وتم استحقاقها، ثالثا، في ضوء الزيادة في فائض السيولة في النظام، أجريت مزادات سندات الخزانة في سبتمبر ونوفمبر لعام 2015 بمبلغ إجمالي قدره 22 مليار ريال، وكان لهذه العمليات لإدارة السيولة من قبل مصرف قطر المركزي تأثير على تطور فائض السيولة خلال العام.الحفاظ على أسعار الفائدةوأضاف التقرير: كانت السياسة النقدية في قطر متكيفة خلال عام 2015، وضمنت إدارة السيولة الاستباقية من قبل مصرف قطر المركزي سيولة مريحة في النظام بالنسبة لمعظم أجزاء السنة، وعلى الرغم من تأثير انخفاض سعر النفط على اعتدال ودائع القطاع العام، وساعدت السيولة المريحة عموما مع اعتدال التضخم في الحفاظ على أسعار الفائدة مستقرة على نطاق واسع في مختلف قطاعات السوق المالي.ولكن مع بعض التشدد في الربع الأخير من العام، وعلى الرغم من بعض تصلب أسعار الفائدة على الودائع خلال عام 2015 فقد تراجع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض عبر التسهيلات الائتمانية وآجال الاستحقاق، باستثناء آجال 1-3 سنوات، وقد مكن ذلك البنوك من تلبية الطلب المتزايد من القطاع الخاص للحصول على الائتمان بما يتماشى مع كل من النمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، والتوجه الحكومي لزيادة مشاركة القطاع الخاص كجزء من استراتيجية التنويع الاقتصادي. ووفر اعتدال التضخم (بما عكس جزئيا الأثر الايجابي لانخفاض الأسعار العالمية للسلع وارتفاع قيمة العملة تماشيا مع ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي) المرونة لمصرف قطر المركزي لمتابعة موقف سياسة متكيفة لدعم النمو مع النمو. وكشفت تحركات معدل التضخم تراجعه حتى أغسطس مدفوعا بالتباطؤ في معدلات التضخم التي سجلتها مجموعات السكن والمياه والكهرباء والغاز، والنقل مع زيادة لاحقة مدفوعة بشكل رئيسي من قبل مجموعة التعليم وعموما، فإنه مع نمو معقول وتضخم معتدل، فإن مصرف قطر المركزي لم يقتصر عمله فقط على متابعة السياسة النقدية التيسيرية ولكنه أيضا زاد من تقوية السياسة الرقابية لتعزيز الاستقرار المالي.تحديات تراجع أسعار النفطومع ذلك فإن إدارة الاقتصاد الكلي لا تخلو من التحديات التي تشمل انخفاض أسعار النفط وانعكاساتها على صادرات النفط والغاز، والفائض المالي، والسيولة النظامية، وتباطؤ النمو في دول الأسواق الناشئة والنامية، والسياسات النقدية المتباينة في الاقتصادات المتقدمة، بما في ذلك الشكوك التي حامت حول وتيرة ومدى تطبيع سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي وما يرتبط بها من التقلبات في الأسواق المالية، ولا تزال البنوك في قطر سليمة ومرنة، وعلى الرغم من ذلك، فإن تطورات السيولة قد تستدعي مواصلة اليقظة، وإدارة السيولة المناسبة ستكون مهمة لدعم النمو الاقتصادي المتنوع والاستقرار ولا يزال الإبقاء على معدلات التضخم العام تحت السيطرة أولوية قصوى لاستقرار الاقتصاد الكلي أيضا، وفي هذا السياق، لا يزال مصرف قطر المركزي يقظا مواصلا استخدام السياسية الكلية الحصيفة والنقدية بحكمة لتعزيز الاستقرار النقدي والمالي.

إدارة السيولة بالسوق وفرص إستثمارية للبنوك بدون مخاطراصدر مصرف قطر المركزي، اليوم الخميس، صكوك إسلامية جديدة بقيمة 1.5 مليار ريال اكتتبت فيها البنوك علي آجال 3 و5 و7 و10 سنوات ، وتعتبر الصكوك إحدى أدوات الدين الحكومي الهامة وتستخدمها الحكومة لتوفير السيولة اللازمة لتمويل مشروعاتها ، كما تعتبر الصكوك أداة من أدوات السياسة النقدية ، كما ان هذه الصكوك أدوات إستثمارية ذات مخاطر أقل ، وتتراوح مدة إصدارها من متوسطة إلى طويلة الآجل .تضمن الإصدار الجديد صكوكاً بقيمة 200 مليون ريال مدتها 3 سنوات وتستحق في 18 أكتوبر 2019 ن وبلغ العائد عليها 2.25 % ، كما تضمن 150 مليون ريال صكوكا علي آجل 5 سنوات تستحق في 18 أكتوبر 2012 ، وبلغ العائد عليها 2.75 % ، كما اصدر قطر المركزي صكوكا بقيمة 250 مليون ريال تستحق علي 7 سنوات في 18 أكتوبر 2023 ، وبلغ العائد عليها 3.25 % ، واصدر المركزي صكوكا بقيمة 900 مليون ريال تستحق في أكتوبر 2026 ، وبلغ العائد عليها 3.75 % .وأكد خبراء المال والمصارف إن عمليات إصدار الصكوك ، تساهم في إنعاش الإقتصاد وتوفير فرص استثمار جديدة للبنوك تستثمر من خلالها فائض السيولة المتوافر لديها .. وأضافوا أن الإقبال علي هذه الصكوك يؤكد جدارة الاقتصاد والسمعة الطيبة التي يكتسبها وحرص هذه المؤسسات علي الاستثمار في أي أوراق مالية تطرحها قطر .. كما أن عمليات إصدار الصكوك والسندات وأذون الخزينة من أدوات السياسة النقدية التي تنفذها الدول للتأثير في الأسواق واستغلالا لفوائض السيولة للبنوك والمصارف والمؤسسات المالية بالدولة. ادارة السياسة النقدية بنجاحوأضافوا ان الدولة المتقدمة مثل أمريكا والدول الأوربية تصدر اوراق مالية تضمنها تسمي "سيادية" أي بضمان الدولة نفسها وبالتالي لا تدل هذا الاصدارات علي وجود خللا اقتصاديا وإنما هي سياسة نقدية تدير من خلالها الدولة السوق المصرفية .. ويوضح أن اكبر دولة تصدر صكوك وسندات هي ماليزيا رغم أنها لا تعاني من أزمة اقتصادية ولكن تلجأ إلي هذا الأسلوب للحصول علي أموال رخيصة لتمويل عمليات التنمية.وأوضحوا أن الصكوك توفر استثمارا جيدا وآمنا للبنوك التي تستثمر بها فالعائد ثابت ويتحقق بدون أي مخاطرة في ظل ضمان الدولة لهذه الصكوك . والهدف من طرح هذه الإصدارات هو تطوير السياسة النقدية وتنفيذا لآلية التنسيق بين السياستين النقدية والمالية ودعم متانة الجهاز المصرفي والمالي وتفعيل أدوات السوق المفتوحة كإحدى أدوات السياسة النقدية ، وذلك من خلال تعزيز سيولة المراكز المالية للبنوك التجارية والمصارف الإسلامية بما يتماشى مع متطلبات بازل 3 .تمويل المشاريعوأكدوا ان الصكوك تعتبر من أفضل الصيغ لتمويل المشاريع الكبيرة التي تنفذها جهات متعددة حيث تفتح مجالا كبيرا للمستثمرين الذين يريدون استثمار فائض أموالهم ويرغبون في الوقت نفسه أن يستردوا أموالهم بسهولة عندما يحتاجون إليها، لأن المفروض في هذه الصكوك أن تكون له سوق ثانوية تباع فيها الصكوك وتشترى، فكلما احتاج المستثمر إلى أمواله المستثمرة أو إلى جزء منها، جاز له أن يبيع ما يملكه من صكوك أو بعضا منها، ويحصل على ثمنها الذي يمثل الأصل والربح جميعا إن كان المشروع كسب ربحا. وتكتسب الصكوك اهمية كبري لأنها تتيح الفرصة أمام البنوك المركزية لاستخدام الصكوك ضمن أطر السياسة النقدية بما يساهم في امتصاص السيولة، ومن ثم خفض معدلات التضخم، وإتاحة الفرصة أمام المؤسسات المالية لإدارة السيولة الفائضة لديها.

179.7 مليار ريال ودائع الحكومة.. وارتفاع الدين العام المحلي إلى 397.9 مليار429.3 مليار ريال ائتمان القطاع الخاص.. وودائعه تتجاوز 340 مليارًاتقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر سبتمبر مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر أغسطس الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني أن موجودات البنوك و"مطلوباتها" قد ارتفعت مع نهاية شهر سبتمبر بمقدار 25.2 مليار ريال لتصل إلى مستوى1194.2 مليار ريال مقارنة بـ1169 مليار ريال مع نهاية شهر أغسطس. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك. وقد أضافت المجموعة إلى تقريرها الشهري أشكالًا بيانية تبين تطور المجاميع الرئيسية لميزانية البنوك شهريًا منذ أغسطس 2015.مصرف قطر المركزيانخفضت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 4 مليارات ريال إلى مستوى 40.8 مليار ريال وتوزعت كالتالي: 31.8 مليار ريال، رصيد الاحتياطي الإلزامي ريال، علمًا بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد، و99 مليار ريال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي.الحكومة والقطاع العامانخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 5.6 مليار ريال إلى 179.4 مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع بين 57.8 مليار ريال للحكومة و92 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و29.6 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد عن 50%. ومن جهة أخرى انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام لتصل إلى 267 مليار ريلك توزعت كالتالي:• الحكومة: 104.8 مليار ريال بانخفاض مقداره 10.6 مليار ريال• المؤسسات الحكومية: 140.4 مليار ريال بارتفاع 1.8 مليار ريال• المؤسسات شبه الحكومية: 21.9 مليار ريال من دون تغير عن أغسطس.وبالإضافة إلى ما تقدم؛ ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 20.6 مليار ريال إلى مستوى 130.9 مليار ريال. وبالمحصلة ارتفع مجمل الدين العام المحلي (حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، وأذونات وسندات وصكوك) إلى مستوى 397.9 مليار ريال، على النحو المبين في الأشكال البيانية.القطاع الخاصارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر يونيو بنحو 1.2 مليار ريال إلى مستوى 340.8 مليار ريال، إضافة إلى ودائع بقيمة 12.1 مليار ريال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 3.3 مليار ريال إلى مستوى 429.3 مليار ريال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 16.1 مليار ريال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك على النحو المبين في الأشكال البيانية.القطاع الخارجيانخفضت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بنحو 0.7 مليار ريال إلى مستوى 17.6 مليار رالر، وتوزعت بين 14 مليار ريال سندات وصكوك، و3.6مليار ريال أسهم وأخرى. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 17.3 مليار ريال إلى 91.7 مليار ريال. وانخفضت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو0.2 مليار ريال إلى مستوى 86.1 مليار ريال. وفي المقابل انخفضت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 37.3 مليار ريال إلى 146.5 مليار ريال، بينما ارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 8.7 مليار ريال إلى مستوى 52.2 مليار ريال. وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 8.4 مليار ريال إلى146.5 مليار ريال. وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات نجد أن دين قطاع البنوك للعالم الخارجي قد انخفض في شهر سبتمبر بنحو 37.6 مليار ريال إلى 149.8 مليار ريال.

أعلن البنك الأهلي عن تحقيق أرباح صافية بقيمة 503.5 مليون ريال قطري في الأشهر التسعة الأولى من عام 2016، محافظًا على أدائه مقارنةً بالفترة ذاتها من العام 2015. وسجلت ميزانية البنك العمومية نموًا بنسبة 9.6% منذ سبتمبر 2015، حيث بلغت 35.298 مليون ريال، مدعومة أساسا بنمو في محفظة القروض والسلف.وبلغ إجمالي محفظة القروض والسلف 25.370 مليون ريال، حيث شهدت نموًا سنويًا بنسبة 13.1%. وارتفع إجمالي التمويل بنسبة 10.6% ليصل إلى 27.381 مليون ريال مقارنة بـ24.764 مليون ريال كما في سبتمبر 2015. إنّ إجمالي التمويل مدعوم بشكل أساسي بنمو في التمويل المستقر متوسطة الأجل بنسبة 96%، والتي ازدادت لتبلغ 3.935 مليون ريال، كما في سبتمبر 2016 مقارنة بـ2.003 مليون ريال قطري كما في سبتمبر 2015. هذا وتحسّن التمويل المستقر كنسبة مئوية من مجموع الخصوم ليبلغ 12.9% في سبتمبر 2016 مقابل 7.2% في سبتمبر 2015.وتحسّن معدّل القروض المشكوك في تحصيلها ليبلغ 0.96% كما في سبتمبر 2016 مقارنة بـ1.16% كما في سبتمبر 2015، مما يعكس جودة أصول البنك.كما حافظ العائد على متوسط الموجودات على ثباته عند 1.98%، رغم الزيادة في حجم الميزانية العمومية.وسجل العائد على متوسط حقوق المساهمين ثباتًا مذهلًا، حيث بلغ 14.7% للتسعة أشهر الأولى من 2016.وقال الشّيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك الأهلي معلّقًا على هذه النّتائج:"رغم التحديات الاقتصادية، فقد حقق البنك أداء ثابتًا ومعقولًا، ما يعكس قوة البنك وقدرته على تحقيق خططه وأهدافه. إن أرباح البنك تحققت مع تحسن في جودة الأصول وترشيد المصاريف، كما تحسنت نسبة القروض المشكوك في تحصيلها لتصل إلى 0.96% مقارنة بـ1.16% كما في سبتمبر 2015، كما نودّ أن نشكر مصرف قطر المركزي على دعمه وإرشاده المتواصل لنا".

تستضيف الدوحة خلال يومي 6 و7 من شهر ديسمبر القادم ، فعاليات النسخة الخامسة من مؤتمر (يوروموني قطر2016)، وذلك بمشاركة عدد من كبار المسؤولين بالدولة وقادة القطاع المالي والمصرفي على المستويين المحلي والعالمي. وسيستضيف المؤتمر ممثلين عن كبرى المؤسسات المصرفية، والذين يجتمعون لبحث كيفية مساهمة المؤسسات العالمية في تطوير القطاع الخاص في دولة قطر، وتسليط الضوء على التغيرات التي شهدتها البيئة القانونية والمالية مؤخراً. كما سيقدم المؤتمر الذي يشارك في استضافته مصرف قطر المركزي، رؤية جوهرية حول فرص النمو والتحديات التي تواجه قطر والمنطقة بأكملها في ظل المناخ الاقتصادي الحالي، حيث سيتمحور المؤتمر هذا العام حول "بناء منظومة مالية جديدة" تبحث في النماذج والتحولات الواجب إحداثها في السياسات، لمعالجة القضايا الراهنة المتعلقة بالسيولة والديون والإنفاق العام، كما سيبحث في العوامل الجيوسياسية المؤثرة بالاقتصاد الكلي، مثل الإدارة الجديدة للولايات المتحدة الأمريكية، والتغيرات الجارية في أوروبا. وأكدت السيدة فكتوريا بيهن مديرة مؤتمرات يوروموني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على النجاحات الكبيرة التي تحققت خلال النسخ السابقة من مؤتمرات يوروموني، ومواكبة التحديات الحالية الناجمة عن عدم استقرار معدلات النمو وانخفاض أسعار النفط، لافتة إلى أن مؤتمر يوروموني قطر يوفر رؤية وتوصيات مقترحة لمواجهة هذه التحديات في وقت مهم تشهد فيه المنطقة العديد من التطورات الاقتصادية. وإلى جانب تركيزه على الاقتصاد بشكل عام، سيشتمل المؤتمر على عدد من الجلسات الحوارية التي ستبحث موضوعات إدارة الأصول والثروات، ومتطلبات الشركات الصغيرة والمتوسطة، ونمو المنظومة الرقمية في قطر. ويوروموني كونفرنسز هي المنظم الأول للمؤتمرات والأحداث المرتبطة بالشؤون المالية في الأسواق النامية والمتقدمة للاستثمارات عبر الحدود وأسواق رأس المال، ومنذ أواخر السبعينيات، تقوم يوروموني بإدارة الفعاليات في أكثر من 60 دولة، كما تشرف على المؤتمرات الكبرى في عواصم المال المهمة في العالم، وفي بعض دول الشرق الأوسط مثل السعودية ومصر وقطر ولبنان والكويت. وتعد يوروموني كونفرنسز مؤسسة تابعة لـ يوروموني إنستيتيوشينال إنفستور المحدودة والتي تأسست عام 1969، وهي مدرجة في بورصة لندن للأوراق المالية، وتبلغ رسملتها السوقية أكثر من 2 مليار دولار أمريكي.

اختتم المؤتمر التاسع والأربعون للجمعية العالمية للتأمين الهندسي في الدوحة أعماله بعد ثلاثة أيام من الاجتماعات بحث خلالها المشاركون العديد من القضايا المتعلقة بالتأمين على البنية التحتية والتعامل مع الكوارث الطبيعية والتقلبات الاقتصادية في الأسواق العالمية.وبدأ المؤتمر أعماله في 3 أكتوبر تحت رعاية وبحضور سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي بمشاركة أكثر من 110 خبراء من 30 بلدًا يمثلون نخبة الخبراء والمختصين في حقل التأمين الهندسي في العالم.وعقد المؤتمر التاسع والأربعون للجمعية العالمية للتأمين الهندسي للمرة الأولى في قطر والمنطقة من قبل الجمعية العالمية للتأمين الهندسي بالتعاون مع الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين المنظمة للمؤتمر في قطر، ورعاية مصرف قطر المركزي، وذلك في فندق كيمبنسكي مرسى ملاذ في اللؤلؤة قطر.وتعليقًا على المؤتمر قال أوسكار تريشينو رئيس مجلس إدارة الجمعية العالمية للتأمين الهندسي: "شهدنا في قطر عراقة الضيافة الأصيلة والترحيب الحار وكل أشكال الدعم وهو ما أسهم في تحقيق النجاح الكبير لهذا المؤتمر. لقد حققت قطر تقدمًا كبيرًا وفي طريقها لإنجاز مشاريع ضخمة منها شبكة الريل وملاعب واستادات كأس العالم. ولإنجاز هذه المشاريع بنجاح كبير يجب إدارة المخاطر الهندسية بشكل متقن، وهذا المؤتمر يظهر الاهتمام الذي توليه شركات التأمين المحلية لهذا القطاع ".وأشاد المشاركون في المؤتمر بالاستقرار الاقتصادي الذي تشهده قطر وبنظم التأمين التي تعتمدها واصفين قطر "بالاستثناء الإيجابي" عن كثير من الدول وذلك في ظل الاستثمارات في المشاريع وفق ما نصت عليه الرؤية الوطنية 2030.وناقش الخبراء في المؤتمر الحالة الآنية للمشاريع العقارية في ضوء صعوبة الحلول المالية. ورغم معاناة العالم من الركود والحدّ من الاستثمار في البنية التحتية، حاولت بعض الدول التعويض عن بطء القطاع الخاص بإقامة مشاريع بنية تحتية عملاقة ما جعلها ترزح تحت أعباء التمويل من جديد.وفي حقل مخاطر القرصنة الإلكترونية، أشار الخبراء المشاركون إلى احتمال التعرض لمثل هذه المخاطر في نظم التشغيل الصناعية وإمكانية تضخمها. وتوضح ورقة العمل التي قدمتها مجموعة العمل في الجمعية العالمية للتأمين الهندسي حول هذه الموضوع بعض الإرشادات والحلول الجيدة للتعامل مع المشكلة. وناقش المشاركون كذلك موضوع التأمين الهندسي خلال الكوارث الطبيعية والذي من شأنه أن يزعزع أسواق العالم، مشيرين إلى تكرار هذه الكوارث نتيجة التغير المناخي. ووافق المشاركون في الختام على المواضيع والعناوين الجديدة التي سيبحث فيها المؤتمر القادم في عام 2017.الجمعية العالمية للتأمين الهندسي هي شبكة خبراء في التأمين الهندسي من جميع أنحاء العالم يلتقون معًا ليشاركوا خبراتهم ويبحثون في المواضيع الحساسة والطارئة ويعملون على وضع أوراق عمل تناقش جميع المواضيع المتعلقة بالتأمين الهندسي.

منحت المؤسسة العالمية "إميرجنج ماركت" سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، جائزة "محافظ العام" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2016، وذلك على هامش انعقاد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي في احتفال أقيم هنا الليلة الماضية. وجاءت هذه الجائزة تقديراً لسياسات واستراتيجيات مصرف قطر المركزي في أعقاب الأزمة المالية العالمية، وفي التصدي للتحديات التي فرضها انخفاض أسعار النفط. وقد أسهمت قيادة سعادته وسياسته للتنسيق الفعال مع الحكومة والجهات التنظيمية الأخرى في دعم النمو والحفاظ على الاستقرار المالي في قطر خلال هذه الظروف. وكان سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني قد فاز بجائزة "محافظ العام 2016" من قبل اتحاد المصارف العربية خلال اجتماعه العادي الـ (100) الذي عقد في مدينة بيروت في ابريل الماضي. وتعد "إميرجنج ماركت" مؤسسة صرف عالمية مقرها الولايات المتحدة، أنشئت عام 1993، وتوفر خدمات صرف للمؤسسات فقط، ويشمل عملاءها أكبر المؤسسات في العالم من حكومات ومنظمات.

رغم أن أسعار النفط كانت تحلق عند أعلى مستوياتها في الشهور الأخيرة، بوصول سعر نفط الأوبك إلى مستوى 47.7 دولار للبرميل، ورغم أن البورصة اقتربت فعليًا من فترة الإفصاح التسعة الأولى من العام، إلا أن أداء البورصة ظل ضعيفاَ في مجمله، حيث سجل إجمالي حجم التداول انخفاضًا إلى ما يزيد قليلًا على مليار ريال في أسبوع، وبمتوسط 209 ملايين ريال يوميًا. ومع تراجع حجم التداول تأرجح المؤشر العام ما بين صعود وهبوط في خمس جلسات، وأنهى الأسبوع على انخفاض بنحو 78 نقطة إلى مستوى 10357 نقطة. وقد حدث هذا التباطؤ رغم أن التوقعات ذهبت إلى حدوث عكس ذلك بعد اللقاء الهام الذي جمع معالي رئيس مجلس الوزراء برؤساء الشركات المدرجة. وقد كان من محصلة الأسبوع أن انخفضت أسعار أسهم 26 شركة وارتفعت أسعار أسهم 15 شركة، كما انخفضت ست من المؤشرات القطاعية، وانخفضت الرسملة الكلية بنحو 4 مليارات إلى 556.6 مليار ريال، وسجل مكرر السعر إلى العائد انخفاضًا محدودًا إلى 13.58 مرة. كما واصلت المحافظ غير القطرية انفرادها بعمليات الشراء الصافي بما قيمته 183.6 مليون ريال في مواجهة بيع صافي من كل الفئات الأخرى. وتعرض المجموعة للأوراق المالية لملامح أداء البورصة في الأسبوع المنتهي يوم 6 أكتوبر بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك موجز لأهم الأخبار وبعض التطورات الاقتصادية المؤثرة.أخبار الشركات والبورصة1 - أعلن البنك الأهلي عن توقيعه على قرض مصرفيّ مشترك بمبلغ 195 مليون دولار لفترة استحقاق تبلغ 3 سنوات، شارك في هذا القرض المؤسسة العربية المصرفية (ش.م.ب)، بنك باركليز بي إل سي، كومرزبنك لوكسمبورج، بنك الخليج الأول ش.م.ع، بنك إتش إس بي سي، بنك ميزوهو ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، كمنظمين رئيسيين ومسؤولي الاكتتاب، كما شارك أيضًا بنك الاتحاد الوطني كمنظم رئيسي، وستستخدم التسهيلات لأغراض التمويل العامة للبنك الأهلي.2 - عقدت شركة الميرة اجتماع الجمعية العامة غير العادية يوم 5 أكتوبر 2016، وتم عقد هذا الاجتماع الثالث بمن حضر وفقًا لقانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015، وخلال الاجتماع صادقت الجمعية على البنود التالية: تعديل النظام الأساسي للشركة حسب متطلبات الجهات الرقابية بما يتوافق مع مواد قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015، وتم تعديل المادة رقم (6) من النظام الأساسي للشركة لتحويل أسهم حكومة دولة قطر البالغة 26% من أسهم شركة الميرة إلى شركة قطر القابضة.التطورات الاقتصادية المؤثرة1 - أكد معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، أن يكون القطاع الخاص شريكا رئيسيا للحكومة وركيزة أساسية للاقتصاد الوطني. وأوضح معاليه أن دولة قطر من أكبر الدول في الإنفاق على المشاريع الوطنية حيث بلغ الإنفاق على المشاريع الرئيسية خلال ستة أشهر 56 مليار ريال وتم التوقيع خلال الشهرين الماضيين على 16 مليار ريال.. مؤكداً أن الموازنة العامة لسنة 2017 ستتضمن زيادة مخصصات المشاريع الكبرى مما سوف يكون له دور رئيسي في تعزيز النمو الاقتصادي في دولة قطر، جاء ذلك خلال لقاء معاليه مع رؤساء مجالس إدارة الشركات المدرجة في بورصة قطر. واستعرض معالي رئيس مجلس الوزراء بعض ملامح الموازنة العامة المقبلة، حيث أشار إلى تركيز الحكومة على استكمال المشاريع الكبرى في قطاعات البنية التحتية والتعليم والصحة، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022، وسيؤدي ذلك إلى ارتفاع في الإنفاق على المشاريع خلال السنوات الثلاث المقبلة. وقال معاليه إنه تم وضع خطة للمشاريع الرئيسية خلال العشر سنوات القادمة وخطة أخرى بالتكلفة التشغيلية لمدة خمس سنوات. وأوضح معاليه أن عدد الشركات المدرجة في بورصة قطر مقارنة بـالنمو الاقتصادي في الدولة يحتاج إلى مزيد من إدراج الشركات، مؤكداً عزم الحكومة على دعم النشاط في أسواق المال في الدولة. وأعلن معاليه أنه سيتم إدراج عدد من الشركات والصناديق الاستثمارية في بورصة قطر خلال الفترة القادمة، كما أشار معاليه إلى تشجيع إدراج الشركات العائلية في البورصة وتحويل مشيرب إلى مركز مالي وعالمي. وأكد معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني التزام الحكومة بتسهيل بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة من خلال مزيد من التطوير للبيئة التشريعية وتبسيط الإجراءات.. موضحا أن هناك لجنة لمراجعة التشريعات والإجراءات وفتح المجال أمام مشاركة القطاع الخاص في كافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة، مشيراً إلى الإجراءات التي تم الإعلان عنها مؤخرًا لتسهيل الحصول على تأشيرات سياحية وتأشيرات ترانزيت. وأضاف أنه سيتم أيضًا تخفيف القيود وتسهيل إجراءات الحصول على تأشيرات العمل لتمكين الشركات الخاصة من الحصول على متطلباتها من سوق العمل. وأكد معاليه أن هناك تنسيقا دائما بشأن السياسات المالية والنقدية في الدولة وعلى اهتمام الحكومة بدعم القطاع المصرفي. وأعلن معالي رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة بصدد الانتهاء من إعداد إستراتيجية التنمية الوطنية 2017 - 2022 وهي الخطة الإستراتيجية الثانية في إطار تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030. وذكر بعض ملامح الإستراتيجية الجديدة ومن أهمها: تعزيز مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية وذلك من خلال توفير الاحتياجات اللوجستية وطرح مزيد من الأراضي للمستثمرين وتطوير البيئة التشريعية وتبسيط الإجراءات.2 - حددت قطر بأثر رجعي سعر البيع الرسمي لشحنات سبتمبر من خامها البحري عند 42.45 دولار للبرميل بانخفاض 55 سنتا للبرميل عن الشهر السابق.وحددت قطر أيضا سعر البيع الرسمي للخام البري في سبتمبر عند 44.25 دولار للبرميل بانخفاض 15 سنتا عن الشهر السابق. ومن جهة أخرى ارتفع سعر نفط قطر الأوبك إلى مستوى 47.74 دولار للبرميل.3 - صدرت قبل أسبوعينً الميزانية المجمعة للبنوك لشهر أغسطس وقد أظهرت تراجعًا في الموجودات بنحو 14 مليار ريال إلى 1169 مليار ريال، وانخفاض إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 20.4 مليار ريال إلى مستوى 174.1 مليار ريـال، وانخفاض إجمالي الدين العام المحلي بنحو 11.1 مليار ريال إلى375.9 مليار ريـال. كما ارتفع ائتمان القطاع الخاص بنحو 1.6 مليار ريال إلى مستوى 426 مليار ريـال، وانخفضت ودائع القطاع الخاص بنحو1.6 مليار ريـال إلى 338 مليار ريال.4- باع مصرف قطر المركزي أذون خزانة بمليار ريال "275 مليون دولار" في عطاء شهري وارتفع العائد على تلك الأذون مقارنة بـالشهر السابق. وقال المصرف إنه باع أذون خزانة لأجل ثلاثة أشهر بقيمة 550 مليون ريال وبعائد 1.44% مقارنة بـ500 مليون ريال بعائد 1.14% الشهر الماضي. وباع المصرف أذونا لأجل ستة أشهر بقيمة 300 مليون ريال بعائد 1.63% مقابل 250 مليون ريال بعائد 1.58 بالمائة الشهر الماضي وأذونًا لأجل تسعة أشهر بقيمة 150 مليون ريال وبعائد 1.99% مقارنة بـ250 مليون ريال بعائد 1.74% وبلغ إجمالي حجم الطلب على عطاء هذا الشهر 1.85 مليار ريال مقارنة بـ3.96 مليار ريال الشهر الماضي.5 - انخفض مؤشر داو جونز في الأسبوع الماضي، بنحو 60 نقطة فقط ليصل إلى مستوى 18240 نقطة، وانخفض سعر صرف الدولار هامشيًا إلى مستوى102.90 ين، في حين استقر أمام اليورو عند مستوى 1.12 دولار لكل يورو، وانخفض سعر الذهب بنحو 60 دولاراَ إلى مستوى 1258.6 دولار للأونصة.

مصادر مصرفية: الشركات الحكومية تسرع وتيرة تنفيذ مشاريع الدولةتراجعت ودائع الحكومة والقطاع العام في البنوك المحلية حوالي 20 مليار ريال خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2016 - 8 أشهر - حيث وصلت إلى حوالي 175 مليارا في أغسطس الماضي، مقابل 195 مليار ريال في يناير الماضي. وتضمنت الودائع 53 مليار ريال للحكومة مقابل 59 مليارا بتراجع 6 مليارات، كما شملت 92.5 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، مقابل 104.5 مليار ريـال، بتراجع قيمته 12 مليار ريال، كما شملت 28.4 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية، مقابل 31.3 مليار ريـال، بتراجع قيمته 3 مليارات ريال.وعلمت "الشرق" أن تراجع الودائع يعود إلى زيادة الإنفاق الحكومي على مشاريع الدولة خلال الفترة الماضية خاصة النصف الثاني من العام، وذلك بنهاية الموازنة العامة للدولة آخر ديسمبر القادم.وصرحت مصادر مصرفية مسؤولة أن شركات الحكومة والقطاع العام بدأت في تسريع تنفيذ المشاريع الحكومية في كافة القطاعات مثل البنية التحتية والمرافق والطرق والمواصلات، تمهيدا لبدء الموازنة الجديدة في يناير المقبل، وأشارت المصادر إلى تعليمات وزارة المالية بضرورة إنجاز المشاريع في المواعيد المحددة، وعدم التوسع في الإنفاق مع الالتزام بالمخصصات المقررة، حيث تقرر منع صرف أي مبالغ إضافية إلى الشركات الحكومية غير مدرجة بالميزانية.وأكدت المصادر استقرار ودائع البنك طوال العام الجاري، مشيرين إلى أن هذا التراجع يمكن تعويضه خلال الشهور القادمة من خلال حركة الإيداعات للحكومة والقطاع الخاص التي تتباين شهريا وفقا للظروف الاقتصادية.من جانبه يؤكد مصرف قطر المركزي ضرورة توخي الحذر واليقظة من قبل المصارف المركزية والسلطات المعنية الأخرى إزاء التطورات في القطاع المالي. فإذا ما حصل توسّع زائد عن الحدود المعقولة في الائتمان الممنوح لقطاعات عرضة للتقلبات، أو ذات حساسية عالية، فإن من الضروري احتواءه بسرعة وبأدنى حد ممكن من الآثار السلبية على استقرار الإقتصاد الوطني وآفاق النمو فيه. ويبذل مصرف قطر المركزي قصارى جهده للمحافظة على نوع من التوازن المعقول بين احتياجات التنمية الاقتصادية للدولة في هذه المرحلة وبين متطلبات الاستقرار في النظام المالي. وتهدف هذه الإجراءات المتخذة إلى حماية حقوق المودعين وتعزيز الاستقرار في الجهاز المصرفي ككل بالدرجة الأولى؛ كما تساهم هذه الإجراءات في مكافحة الضغوط التضخمية وتهيئة المناخ المناسب للاستقرار المالي واستقرار الإقتصاد الكلي، وبالتالي استدامة التنمية الاقتصادية. وتشير إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية، إحدى هذه الركائز هو استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الإزدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية"، فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطًا أساسيًا لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي.

باع مصرف قطر المركزي أذون خزانة بمليار ريال "275 مليون دولار" في عطاء شهري اليوم الثلاثاء وارتفع العائد على تلك الأذون مقارنة مع الشهر السابق.وقال المصرف إنه باع أذون خزانة لأجل ثلاثة أشهر بقيمة 550 مليون ريال وبعائد 1.44% مقارنة مع 500 مليون ريال بعائد 1.14% الشهر الماضي.وباع المصرف أذونا لأجل ستة أشهر بقيمة 300 مليون ريال بعائد 1.63% مقابل 250 مليون ريال بعائد 1.58 بالمئة الشهر الماضي وأذوناً لأجل تسعة أشهر بقيمة 150 مليون ريال وعائد 1.99% مقارنة مع 250 مليون ريال بعائد 1.74%.وبلغ إجمالي حجم الطلب على عطاء هذا الشهر 1.85 مليار ريال مقارنة مع 3.96 مليار ريال الشهر الماضي.