عمومية الشركة توزع 7% على حملة الوثائق و10% لحملة الأسهم 328 مليون ريال إجمالي الاشتراكات وعززنا موقعنا في سوق التأميناستكمال إجراءات بناء مقر الشركة في لوسيل ودراسة العمل في المناطق اللوجستيةأعرب سعادة الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم جبر آل ثاني ـ رئيس مجلس إدارة شركة الضمان للتأمين الإسلامي "بيمة"، عن سعادته بما حققته "بيمة" من إنجازات في عامها السابع، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها السوق العالمي والمحلي، فقد كان للعمل الدؤوب والجهود المتواصلة دور كبير في قدرتها على مواجهة التحديات، وفي دعم مكانتها داخل سوق التأمين بشكل عام، وسوق التأمين التكافلي بشكل خاص.جاء ذلك خلال ترؤسه لإجتماع الجمعية العامة العادية للشركة اليوم، بحضور السادة المساهمين، والسادة أعضاء مجلس إدارة الشركة، وممثلي كل من وزارة الاقتصاد والتجارة ـ إدارة مراقبة الشركات، ومصرف قطر المركزي، ومراقبي حسابات الشركة.وقال سعادته إن أهداف بيمة تركزت خلال عام 2016م على التوافق التام مع التشريعات والأنظمة القانونية المعمول بها، والجديدة، والتزامها ومبادئ حوكمة الشركات، بالإضافة إلى تنفيذ خططها التسويقية للتواصل مع العملاء، حيث قامت في سبيل ذلك بتفعيل خدماتها الإلكترونية بالكامل، وكان لذلك بالغ الأثر في امتلاك زمام المبادرة نحو تقديم خدمات تأمينية تلبي كافة الاحتياجات..وبخصوص النظرة المستقبلية للشركة، شدد سعادة رئيس مجلس الإدارة على أن بيمة دائمة السعي وراء طرح منتجات تأمينية ذات صبغة جديدة ومبتكرة، وأنها في سبيلها لتوفير هذه المنتجات خـلال عــام 2017م بمشيئة الله تعالى، مشيرًا إلى أن بيمة قد أوفت بالوعود التي قطعتها على نفسها لمشتركيها ومؤسسيها، وأعلنت عن نتائج مالية واستثمارية جيدة ومستقرة، بما يُعبر عن الأداء القوي والمؤثر للشركة، فقد تجاوز إجمالي الاشتراكات المكتتبة حاجز الثلاثمائة مليون ريال وبلغ (ثلاثمائمة وثمانية وعشرين مليون ريال)، وتجاوز صافي ربح حملة الأسهم أربعة وأربعين مليون ريال، كما تجاوز فائض عمليات التأمين لحملة الوثائق مبلغ اثنى عشر مليون ريال.وأضاف سعادته أن نتائج بيمة خلال العام المنصرم تؤكد عزمها على الاستمرار في خططها المستقبلية، واستغلال كافة الفرص التي تعود بالنفع الأكيد على حملة الوثائق وحملة الأسهم والاقتصاد الوطني، وذلك تماشيًا مع توجيهات سمو أمير البلاد المفدى ورؤية قطر 2030م.في ضوء هذه النتائج الجيدة، اعتمدت الجمعية العامة توصية مجلس إدارة بيمة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الشرعية، توزيع فائض عمليات تأمين بنسبة (7 %) على حملة الوثائق ممن لم تسجل عليهم مطالبات في عام 2016م، وتوزيع أرباح بنسبة (10%) على حملة الأسهم.هذا وتواصل بيمة من ناحية أخرى التوسع في فتح منافذ خدماتها لراحة العملاء، وذلك من خلال استكمال إجراءات بناء مقرها الرئيسي في لوسيل ـ بمدينة الطاقة، وأيضًا تجهيز دراسة شاملة للعمل في المناطق اللوجستية جنوب البلاد.هذا وقد صادقت العمومية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المنتهية في 31/12/2016، وتقرير مراقبي الحسابات، وتقرير هيئة الرقابة الشرعية، كما صادقت على الميزانيـة السنوية، وحساب الأرباح والخسائر، واعتماد تقرير الحوكمةوإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم، وتعيين مراقبين للحسابات للسنة المالية 2017 وتحديد أتعابهم.

مهلة حتى نهاية العام لتوفيق الأوضاعتطوير أنظمة البنوك واستحداث أنظمة جديدة لتقييم الأصولالتطبيق على البنوك وفروعها وشركاتها بالداخل والخارجقرر مصرف قطر المركزي إلزام البنوك العاملة في قطر بتطبيق المعايير الدولية في إعداد البيانات والتقارير المالية، المتعلقة بنشاطها في السوقين المحلي والخارجي، وتعديل معايير تكوين المخصصات الاحترازية للخسائر المتوقعة على جميع موجودات البنك الائتمانية المنتظمة عند نشأتها وخلال مراحل عمرها المختلفة، حيث من المقرر تطبيق معايير المخصصات بداية من العام المقبل 2018.وأكد المركزي أن المعايير الجديدة تستلزم تطوير أنظمة البنوك الحالية، واستحداث أنظمة جديدة لتقييم جميع أنواع الموجودات المالية لدى البنوك وفقا للمعايير الجديدة، وأصدر المركزي تعميما هو الأول خلال عام 2017، أكد فيه أن تعليمات المركزي تلزم البنوك التقليدية بإعداد البيانات المالية، وما يطرأ عليها من تطورات وإصدارات جديدة، كما تلزم البنوك الإسلامية فيما لم تغطه المعايير التي تصدرها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.وتضمن التعميم الجديد تعليمات إرشادية للبنوك لتطبيق المعايير الجديدة، وتحديد متطلبات المرحلة الانتقالية التي تسبق التطبيق والتي تمتد حتى نهاية العام.مسؤولية الإدارة التنفيذيةوأكد المركزي أن هذه التعليمات الإرشادية ليس الغرض منها وضع منهجيات وخطط عمل وأنظمة ونماذج موحدة لتطبيق المعيار لدى جميع البنوك، حيث إن ذلك يقع على عاتق الإدارة التنفيذية لكل بنك ومجلس إدارته ويندرج تحت واجباتهم ومسؤولياتهم.كما أن تقييم هذه الخطط والأنظمة لاختبار مدى تماشيها مع متطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية، هي من مسؤولية مراقب الحسابات القانوني لدى كل بنك.وأشار إلى أن الغرض من هذه التعليمات الإرشادية هو وضع إطار رقابي، يمكن معه لمصرف قطر المركزي فرض رقابته ومتابعته لمدى التزام البنوك بتطبيق المعايير الدولية وتحوطها الكافي لمخاطر الموجودات المالية لديها، وكذلك الحد من الاختلافات والتفاوتات الكبيرة التي يمكن أن تشملها نتائج تطبيق المعيار فيما بين البنوك الناتجة عن الحكم أو التقدير الشخصي لهم لكثير من النصوص والأمور التي يتضمنها المعيار، والتي تحتمل ذلك بما يعزز من الشفافية والموضوعية في التطبيق. كما أن الغرض أيضاً من هذه التعليمات هو فرض نموذج موحد للإبلاغ ورفع التقارير للمصرف المركزي عن نتائج التطبيق لتعزيز قدرة المصرف المركزي على قراءة ومقارنة وتحليل نتائج التطبيق وتقدير مخاطر الموجودات المالية لدى البنوك عبر الفترات الزمنية المتعاقبة على مستوى كل بنك وعلى المستوى المجمع للجهاز المصرفي.وتشمل التعليمات الإرشادية الجديدة قسمين رئيسيين:الأول: يتناول متطلبات التصنيف والقياس للموجودات والمطلوبات المالية والمشتقات، والتعليمات بهذا القسم مطلوب تطبيقها من قبل البنوك التقليدية فقط، أما البنوك الإسلامية فعليها الاستمرار في العمل بمعايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية وفقا لتعليمات المصرف المركزي الواردة بالصفحات 446-452 من كتاب تعليمات البنوك باستثناء أي أمور لم تغطها معايير الهيئة فيتم الاحتكام فيها للمعايير الدولية.البنوك الوطنيةالقسم الثاني: الخسائر الائتمانية المتوقعة، والتعليمات بهذا القسم مطلوب تطبيقها من جميع البنوك التقليدية والإسلامية، وينبغي تطبيق هذه التعليمات لدى كل بنك وطني على المستوى الفردي للبنك في قطر وعلى مستوى كل فرع خارجي للبنك وكل شركة تابعة له داخل أو خارج قطر ثم على المستوى المجمع لمجموعة البنك، وفي حالة تعذر تطبيقه بشكل مستقل على فرع خارجي أو شركة تابعة بالخارج بسبب تعارض هذه التعليمات مع المعايير الرقابية والمحاسبية المطبقة في البلد المضيف، فينبغي على البنك حصر الفروقات المترتبة على اختلافات المعايير المطبقة والأخذ بالتقديرات الأكثر تحوطاً وتسجيل الفروقات الناتجة عن ذلك في سجلات البنك في قطر لينعكس أثرها على البيانات المالية المجمعة للبنك مع بيان ذلك لمصرف قطر المركزي.وعلى فروع البنوك الأجنبية العاملة في دولة قطر الالتزام بهذه التعليمات ما لم يكن لديها توجيهات أخرى من شركاتها الأم، وعندها يتعين على تلك الفروع الحصول على عدم ممانعة مصرف قطر المركزي.وأكد المركزي أن التطبيق يبدأ اعتباراً من بداية عام 2018، مع الالتزام بقواعد التحول لتطبيق المعيار وأثرها على الإفصاحات الخاصة بالبيانات المالية للبنوك في 31/12/2017، وعلى القيد الافتتاحي في 1/1/2018، من خلال الأرباح المدورة.تصنيف الإئتمانكما ينبغي على جميع البنوك إعداد التقرير الأول عن تصنيف الموجودات الائتمانية المنتظمة لديها ما بين المرحلتين الأولى والثانية والمخصصات الاحترازية المقدرة لها وفقاً للنماذج والتعليمات المرفقة، على أن يتم تزويد المصرف المركزي بهذا التقرير في موعد أقصاه 1/9/2017، وعلى البنوك البدء في إعداد هذا التقرير اعتباراً من تاريخ هذا التعميم على أن يتم تحديث الأرصدة والتبويب وفقاً للبيانات المالية المجمعة المراجعة كما في 30/6/2017.كما ينبغي على البنوك أن تولي بالغ اهتمامها عند إعداد هذا التقرير الأول ومراعاة الدقة والمهنية والشفافية في إعداده مع مصادقة مجلس الإدارة عليه بالنسبة للبنوك الوطنية، والمركز الرئيسي بالنسبة لفروع البنوك الأجنبية.وفي ضوء دراسة نتائج هذا التقرير الأول سيقدر المصرف المركزي مدى الحاجة إلى إدخال المزيد من الإيضاحات والتعليمات الإرشادية أو وضع حدود دنيا للتحوط للمخاطر الائتمانية أو أي متطلبات إشرافية أخرى، كما سيحدد المصرف المركزي المواعيد الدورية لتزويده بهذا التقرير وأي تقارير وإبلاغات لازمة أخرى.وأضاف المركزي، تقع على مراقب حسابات كل بنك مسؤولية التحقق من سلامة الأنظمة والمنهجيات والنماذج المستخدمة لدى البنك من حيث ملاءمتها لمتطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية وأي معايير أخرى ذات علاقة وكذلك لتعليمات المصرف المركزي، كما تقع عليه مسؤولية التحقق من صحة الأرقام والمعلومات الواردة في البيانات المالية للبنك وفي التقارير التي يزود البنك بها المصرف المركزي بشأن تطبيق هذا المعيار.دور مراقب الحساباتعلى كل بنك تكليف مراقب حساباته بتدقيق التقرير الأول لتصنيف الموجودات الائتمانية بالمرحلتين الأولى والثانية والمخصصات الاحترازية المقدرة لها وأي تقارير دورية لاحقة، ومراجعة الأنظمة والسياسات والإجراءات التي أدخلها البنك لتطبيق المعيار الدولي الجديد رقم (9) وأي معايير أخرى ذات علاقة وإبداء الرأي في مدى ملاءمة هذه السياسات والأنظمة والإجراءات لمتطلبات تلك المعايير ولتعليمات المصرف المركزي، وإعداد تقرير باللغة العربية بنتائج التدقيق والمراجعة المنوه عنهما أعلاه وتزويد المصرف المركزي به، مع التقرير الأول المرسل من البنك في موعد أقصاه 1/9/2017.وأكد المركزي أنه اعتباراً من 1/1/2018، وهو التاريخ المحدد لبدء تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9) وبخلاف ما هو مطلوب من البنوك خلال المرحلة الانتقالية التي تسبق التطبيق، تحل هذه التعليمات الإرشادية محل أي تعليمات تتعلق بتطبيقات المعيار المحاسبي الدولي أو تتعلق بتصنيف التسهيلات الائتمانية المنتظمة وتحديد المخصصات عليها أينما وردت في كتاب تعليمات البنوك حتى سبتمبر 2013، ويستمر العمل بتعليمات المصرف المركزي الخاصة بتصنيف حسابات الائتمان غير المنتظمة وكل ما يتعلق بها من مخصصات ومعالجات وإبلاغات.

مصرف قطر المركزي يحتفل باليوم الرياضي للدولة دور الرياضة مهم في ترقية المجتمع والنهوض بهإحتفل مصرف قطر المركزي بفعاليات اليوم الرياضي للدولة، وذلك بتنظيم فعالية المشي على كورنيش الدوحة، بمشاركة موظفي وموظفات القطاع المصرفي والمالي بالدولة وشركات التأمين والصرافة والشركات التي تعمل تحت رايته.وشارك بهذه الفعالية سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، الذي توجه بالشكر إلى جميع المشاركين من البنوك والمؤسسات المالية بالدولة بفعاليات اليوم الرياضي، حيث حضر السباق جمع غفير من الموظفين.وأكد سعادته حرص مصرف قطر المركزي الدائم على دعم هذا اليوم بالتعاون مع البنوك والمؤسسات المالية، بهدف تشجيع ممارسة الرياضة، وخلق مجتمع صحي يساعد على تحسين الإنتاجية وزيادة العلاقات بين أفراد المؤسسة الواحدة وبين المؤسسات الأخرى.كما أكد على الدور الحيوي الذي تقوم به الرياضة في المجتمع والآثار الإيجابية التي تحققها على العاملين والتي تؤدي إلى زيادة الإنتاجية والقدرة على العمل الجيد.وأشار محافظ مصرف قطر المركزي إلى ارتباط الرياضة والإقتصاد، لأن الرياضة تبني البنية الأساسية لأي إنسان والعقل السليم في الجسم السليم، وبالتالي فإن الإنسان السليم سيكون قادرا على التفكير والابتكار والعمل بكفاءة، منوهاً بأن إقامة المركزي لهذا المهرجان تأتي تفاعلا مع توجه الدولة وإيمانها بدور الرياضة وأهميتها في ترقية المجتمع والنهوض به.

تتضمن ذهباً وسندات وأذون خزينة وودائعارتفاع احتياطي الذهب وتراجع السندات الأجنبية والأرصدة بالخارج مصرفيون: مراجعة دورية بما يحافظ على الاستقرار وتحقيق أعلى العوائدتوزيع المحفظة الاستثمارية جغرافياً بهدف توزيع المخاطروصلت قيمة الإحتياطيات الدولية لقطر في أواخر ديسمبر الماضي إلى 115 مليار ريال، مقابل 135 مليارا في أول 2016.حيث تضمنت الاحتياطيات الدولية 72.3 مليار ريال سندات وأذونات خزينة أجنبية، كما تضمنت 37.5 مليار ريال أرصدة لدى البنوك الأجنبية، إضافة إلى حوالي 4 مليارات ريال رصيد الذهب، و1.3 مليار ريال ودائع حقوق السحب الخاصة.وصرحت مصادر مصرفية مسؤولة أن تراجع الاحتياطيات الدولية للدولة يعود إلى تراجع أرصدة السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بحوالي 18 مليار ريال، حيث كانت 90.3 مليار ريال أول العام، ووصلت في نهاية العام إلى 72.3 مليار ريال، بالإضافة إلى تراجع الأرصدة لدى البنوك الأجنبية 2 مليار ريال، حيث وصلت إلى 37.5 مليار ريال مقابل 40.7 مليار أول العام.وأضافت المصادر أن احتياطي الذهب ارتفع بقيمة 1.3 مليار ريال، خلال 2016، حيث أدار مصرف قطر المركزي محفظة الذهب بكفاءة واتجه إلى التوسع في الاستثمار فيه، باعتباره مخزن قيمة تزداد قيمته باستمرار.وأوضحت المصادر أن سياسة مصرف قطر المركزي الإستثمارية تتركز في إدارة احتياطياته المالية بما يحافظ على استقرار سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار الأمريكي، وقابلية تحويله إلى العملات الأخرى في أي وقت، وعلى استقرار الجهاز المصرفي والمالي. ويعمل المصرف على تحقيق هذا الهدف من خلال استثمار احتياطياته المالية في أدوات استثمارية مضمونة القيمة كالسندات الحكومية للدول الصناعية الرئيسية. واستثمارها في الودائع المصرفية لدى بنوك ومؤسسات مالية عالمية كبيرة بالعملات الرئيسية، بجانب الاستثمار في الذهب، ويعمل المصرف كذلك على توزيع المحفظة الإستثمارية جغرافياً بهدف توزيع المخاطر. ظروف الأسواق العالمية وأضاف المسؤول أن الاحتياطي ارتفع بصورة كبيرة خلال السنوات الماضية، ويخضع لمراجعة دورية من مصرف قطر المركزي، وفقا لظروف الأسواق الدولية التي يتم استثمار الاحتياطي بها، خاصة استثمارات السندات والأذونات الأجنبية والأرصدة لدى البنوك بالخارج، والتي يراعي فيها ظروف هذه الأسواق، بحيث تحقق أعلى عائد على هذه الاستثمارات. ويدير استثمارات المصرف لجنة مكونة من سعادة محافظ المصرف رئيساً وسعادة نائب المحافظ نائباً للرئيس وعضوية كل من مدير إدارة الاستثمار ومدير إدارة البحوث والسياسات النقدية ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية و مدير إدارة المخاطر ومساعد مدير إدارة الاستثمار وخبير إدارة الاستثمار. وتضع لجنة الاستثمار ثلاثة مبادئ أساسية لعملها هي: الأمان بما يحافظ على أصول المصرف المالية .. والسيولة بما يوفر حد أدنى من المرونة لمواجهة السيولة المطلوبة .. والربحية بما يحقق أكبر قدر ممكن من الربح الممكن شريطة عدم التفريط بالأمان والسيولة.لجنة الاستقرار المالي كما تم تشكيل لجنة الإستقرار المالي ورقابة المخاطر عملاً بأحكام المادة 115 من قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2012.وتتولى اللجنة ممارسة المهام والاختصاصات الواردة في المادة 116 من قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2012 وهي دراسة المخاطر الناجمة والمحتملة على جميع الخدمات والأعمال والأنشطة والأسواق المالية ووضع الحلول والمقترحات الخاصة بذلك. والتنسيق بين الجهات التنظيمية والرقابية والإشرافية في الدولة، والعمل على تعزيز التعاون وتبادل المعلومات فيما بينها بما يساعد على إيجاد بيئة تنظيمية ورقابية متجانسة ومتعاونة، واقتراح السياسات المتعلقة بالتنظيم والرقابة والإشراف، بما في ذلك الترخيص ومكافحة غسل الأموال وغيرها من السياسات المتعلقة بالخدمات والأعمال والأنشطة والأسواق المالية، وتعقد اللجنة اجتماعاتها بصفة شهرية، أو كلما كان ذلك ضروريا، بدعوة من رئيسها.وتشير استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية، إحدى هذه الركائز هو استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي. ولعل قطر من الدول القليلة التي لم تؤد موجات التقلبات فيها إلى نتائج غير محمودة العواقب كما حدث في بعض الاقتصاديات المرتبطة أساساً بصادرات الموارد الطبيعية، ويسعى مصرف قطر المركزي نحو تعزيز الاستقرار المالي والحفاظ عليه في قطر من خلال تبنى سياسة ذات محورين .. المحور الأول ويتمثل في الحيلولة دون تعرض النظام لمستوى غير مقبول من المخاطر.

التضخم تحت السيطرة.. شعار الحكومة في 2017تعزيز المنافسة بين الشركات ومنع احتكار أي سلعةالعمادي: الأفراد يتحملون المسؤولية الأكبر لضبط الأسعارالجولو: إنفاق الدولة على المشاريع يدعم الخدمات الاجتماعيةالتضخم "إرتفاع الأسعار" تحت السيطرة.. شعار الحكومة في العام الحالي، بعد ان بدأت بعض المؤشرات تشير إلى إرتفاع الأسعار في قطاعات بعينها، لعل أبرزها أسعار النقل والمواصلات وأسعار الترفيه والثقافة، والتعليم والأثاث والأجهزة المنزلية، والملابس والأحذية والسكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، وفقاً لأحدث تقرير أصدرته وزارة التخطيط عن أسعار السلع والخدمات — الرقم القياسي لأسعار المستهلكين —.والتضخم هو التحدي القوي الذي يواجه جميع الدول، بل إن بعض الدول التي يرتفع فيها التضخم وصولاً إلى 15 % و20 %، تطلق عليه الكابوس، حيث يصبح المواطنون ويمسون على إرتفاع في الأسعار.الخطة المالية الثانية:الوضع في قطر يختلف تماماً، فارتفاع الأسعار كان الأقل في المنطقة العربية إنْ لم يكن عالمياً، ولم يتعدى بأي حال من الأحوال 3.1 % خلال العامين الماضيين، ومع بداية 2017 بدأت الدولة في تطبيق الخطة المالية الثانية 2017 — 2022، التي ترتكز اهم اهدافها على محاربة إرتفاع الأسعار والحد من التضخم، من خلال سياسات مالية واقتصادية فعالة تتناسب مع أوضاع الإقتصاد، والظروف المحيطة به إقليميا وعالميا، باعتبار الاقتصاد القطري جزء من منظومة الاقتصاد العالمي، يؤثر ويتأثر بها.إجراءات محاربة إرتفاع الأسعار التي تقودها وزارة المالية ووزارة الإقتصاد ومصرف قطر المركزي، تركز على ان تكون معدلات التضخم تحت السيطرة وإعتبارها أولوية قصوى للحكومة، حيث تمثل اسعار السلع والخدمات الشغل الشاغل للأفراد، طوال العام، وأي زيادة ولو طفيفة تنعكس على الفور على الأسواق ويشعر بها الأفراد، لذلك فالسيطرة على الارتفاعات المتتالية للأسعار هي أهم سياسات الدولة في 2017.محاور ضبط الأسواق:وتتضمن خطة الحكومة عدداً من المحاور أهمها ضبط الأسواق من خلال الدور الذي تقوم به وزارة الاقتصاد والتجارة، لمنع التلاعب والزيادات غير المبررة في الأسعار خاصة المواد الغذائية، اضافة إلى إدارة السياسة المالية والنقدية بالتنسيق بين وزارة المالية ومصرف قطر المركزي، خاصة الإنفاق العام على المشاريع وإصدار أذونات الخزينة لإدارة السيولة في السوق، بجانب تفعيل نظام إنذار مبكر لمعدلات التضخم والقطاعات التي ترتفع أسعارها، ودراسة هذه القطاعات للتعرف على أسباب الإرتفاع، وفيما كانت تعود إلى أسباب حقيقية أم إلى ممارسات غير شرعية في السوق. ودعم جهود مراقبة الأسعار في السوق المحلي، من خلال الدور الكبير الذي تقوم به حاليا وزارة الإقتصاد وإدارة حماية المستهلك، ووضع آليات يتم الاتفاق عليها لضبط الأسعار في السوق، وإتخاذ قرارات فورية وحاسمة ضد الخروج عن هذه القرارات بهدف حماية الإقتصاد الوطني ضد الممارسات الخاطئة لبعض التجار، وتعزيز المنافسة بين الشركات ومنع احتكار أي سلعة يجري تداولها في السوق.2 % إرتفاعاً في الأسعار:وكانت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء قد أصدرت الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر ديسمبر 2016، والذي كشف عن حدوث ارتفاع في اسعار السلع والخدمات، مقارنة بشهر ديسمبر 2015، مقداره 1.8 %، وهو ناتج عن محصلة الإرتفاع في ثمان مجموعات هي: مجموعة النقل بنسبة 6.2 %، ومجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 3.9 %، ومجموعة التعليم بنسبة 3.0 %، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 2.8 %، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 2.4 %، مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1.7 %، ومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 1.1 %، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.1 %.وبالحديث عن أهم الانخفاضات فقد حدثت في مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 3.2 %، تليها مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 1.8 %، ومجموعة الصحة بنسبة 0.8 %، أما مجموعة التبغ فلم يحدث عليها أي تغيير. وبإحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر ديسمبر2016، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل الرقم القياسي إلى 106.2 نقطة، مسجلاً إرتفاعاً بنسبة 2.0 % بالمقارنة مع شهر ديسمبر 2015.حماية المستهلك:رجل الأعمال والمستثمر عبدالعزيز العمادي يرى أن الحكومة تعمل بهدف ضبط الأسواق وحماية المستهلك، وبالتالي الحد من إرتفاع الأسعار في الأسواق، باعتبار أن هذا الإرتفاع يؤرق أفراد المجتمع بجميع فئاته، كما أن التضخم يؤثر على القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل التجارة والصناعة، لذلك تعمل الحكومة بكامل قدرتها على الحد من ارتفاع الأسعار، وهي نجحت في ذلك بلا شك، رغم ارتفاع التضخم بنسب كبيرة في منطقة الشرق الاوسط.ويضيف العمادي أن مسؤولية محاربة التضخم لا تقع على كاهل الحكومة فقط، وإنما يتحملها أيضا أفراد المجتمع، من خلال الانفاق المدروس، ومنع التوسع في شراء السلع غير الضرورية والترفيهية، والبعد عن البذخ والإسراف، إضافة إلى الإقتصاد في عمليات الشراء، خاصة وأن السلع متوافرة طوال العام في الأسواق بدون أي مشاكل، وعدم التهافت على سلع معينة مما يزيد من احتمالات إرتفاع أسعارها، وهي دعوة للمجتمع تتبناها الدولة باستمرار، حتى يكون هناك تكامل في الجهود الحكومية والخاصة لمحاربة إرتفاع الأسعار.ويؤكد العمادي أن كافة هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق الإستقرار في الأسعار، ومنع زيادتها بدون مبررات أو أسباب جوهرية باعتبار أن الزيادة المستمرة تؤدي إلى التضخم، وهو ما تحاربه الدولة حالياً.. ويوضح انه يجب التعريف بالآثار السيئة والسلبية لرفع الأسعار على المجتمع إضافة إلى إتخاذ القرارات الحازمة والحاسمة ضد من يتجاوز في السوق.سياسات حكومية فعالة:المهندس أحمد الجولو رئيس جمعية المهندسين القطرية يؤكد أن الدولة تتعامل مع التضخم بكل اقتدار ومن خلال سياسات فعالة أدت إلي تراجعه الى اقل معدلات ممكنة، وذلك من خلال محاور رئيسية هي ضبط الأسواق والرقابة عليها ومنع التجاوزات بصرامة، والسياسات المالية التي تؤثر على السيولة في السوق سواء زيادتها أو تراجعها، أو بمعنى أدق إدارة السيولة في السوق.ويضيف الجولو أن الإنفاق على المشاريع الرئيسية مثل البنية التحتية ومشاريع كأس العالم يدعم القطاع العقاري في قطر وقطاع شركات المقاولات، كما يسهم في ضبط التضخم من خلال توفير الخدمات إلى الأفراد دون أعباء مالية عليهم، مما يسهم في إستقرار الأسعار، خاصة في مشاريع الصحة والتعليم والخدمات الإجتماعية، لأن تكاليف هذه الخدمات في القطاع الخاص مرتفعة، والدولة توفرها وتدعمها، وبالتالي تحافظ على الاستقرار النسبي في الأسعار.ويضيف ان جهود وزارة الإقتصاد والتجارة وإدارة حماية المستهلك تسهم بلا شك في الحد من إرتفاع الأسعار في السوق، حيث أيقن التجار أن هناك جهات تراقب السوق وأسعار السلع والخدمات، وان أي زيادة ستعرضهم للمسؤولية القانونية. ويوضح أن الحفاظ على الأسعار وإستقرار الأسواق مسؤولية يتحملها المجتمع وليس الحكومة فقط.. ويوضح أن هذه الاجراءات تهدف إلى ضبط السوق في مساره السليم وتصحيح أي عمليات خروج عن هذا المسار، والمتمثلة في زيادة الأسعار بدون مبررات سوى تحقيق أرباح على حساب المستهلك.. ويؤكد ان الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط الأسعار في السوق تحتاج إلى دعم ومشاركة أفراد المجتمع من خلال التعاون والتنسيق مع إدارة حماية المستهلك، إضافة إلى أمر مهم آخر هو الامتناع عن الشراء من التجار الذين يرفعون الأسعار والشراء من التجار الملتزمين.. فالسوق القطري مفتوح أمام الجميع وليس هناك إحتكار لسلعة أو خدمة معينة وعلى المستهلك رفض أي زيادة في الأسعار من خلال الامتناع عن شراء السلعة من التاجر والإبلاغ الفوري عنه.. ويضيف أن قضية إرتفاع الأسعار تحتاج إلى وعي كبير فالحكومة وحدها لن تستطيع مواجهة هذه المشكلة وإنما بدعم وتنسيق من كافة شرائح المجتمع والهيئات والجهات المدنية.

إرتفعت بمقدار 8 مليارات في عام 2016مصادر مصرفية: ضمانات للتأكد من قدرة الأفراد والشركات على سداد الأقساطالمركزي: ضوابط للقروض العقارية ومنع التوسع لحماية الإستثماراتتوسعت البنوك في تمويل القطاع العقاري للأفراد وشركات القطاع الخاص خلال 2016، حيث ارتفعت قيمة التسهيلات الإئتمانية التي قدمتها البنوك إلى حوالي 130 مليار ريال مقابل 122 ملياراً حتى عام 2015 بزيادة 8 مليارات خلال 2016.وشملت التسهيلات تمويل شراء الأراضي والعقارات للمواطنين، إضافة إلى تمويل عدد من المقيمين لشراء عقارات داخل قطر في المناطق المسموح فيها بالشراء.وأكدت مصادر مصرفية مسؤولة أن توسع البنوك في التسهيلات الإئتمانية للعقارات جاء وفقا لضوابط مصرف قطر المركزي، التي تحد من التوسع دون ضمانات أو سقوف لهذه التمويلات بهدف حماية أموال البنوك، إضافة إلى ضبط عملية الإستثمار في العقارات حتى لا يتم التوسع بها دون دراسة، مما يساهم في زيادة الوحدات الشاغرة من الشقق السكنية والمكاتب الإدارية.قواعد داخليةوأضاف المسؤول أن هناك قواعد داخلية تقوم البنوك بتنفيذها وفقا لظروف كل بنك، وبما يتناسب مع الوضع المالي للبنك وشريحة القطاع العقاري الذي يتم تمويله، بجانب الحصول على الضمانات الكافية من العميل التي تؤكد جدارته الائتمانية، وقدرته على سداد الأقساط في مواعيدها المقررة من دون تأخير.وأوضحت المصادر أن شهادة مركز المعلومات الائتمانية توضح التاريخ الإئتماني للأفراد والشركات، وفي حالة وجود أي تعثر أو تخلف عن أداء أقساط أو شيكات سابقة، لا يتم منح العميل سواء كان شركة أو فرد القروض التي يطلبها.وتوقعت المصادر ارتفاع التسهيلات الائتمانية للقطاع العقاري في 2017، بسبب الإقبال من المواطنين على الإستثمار العقاري، باعتباره يحقق عوائد جيدة، بشرط أن يكون القرار تم دراسته بصورة سليمة، حتى لا تتعطل هذه الاستثمارات ويتعرض صاحبها للخسارة. 65 % من التكلفة ويؤكد مصرف قطر المركزي أنه يجب ألا يتجاوز الائتمان المقدّم لتمويل مشاريع عمرانية ما نسبته 65% من التكلفة الإجمالية للمشروع. كما يجب ألا يتجاوز الائتمان المقدم لتمويل مشروعات مبان ما نسبته 65% من التكلفة الإجمالية، وعلى المقترض أن يقوم بتمويل التكاليف المتبقية من موارده الذاتية، ويجب أن يتأكد البنك من أن المقترض قد استخدم فعلًا أمواله الخاصة في المشروع قبل أن يستخدم التسهيل الائتماني الممنوح له لهذا الغرض.ويضيف المركزي إنّ البنوك التي تمنح عملاءها قروضًا لأغراض التمويل العقاري وتتجاوز السقوف المبينة أعلاه أو تخالف هذه التعليمات سوف تعرِّض نفسها للغرامات والعقوبات من قبل مصرف قطر المركزي، كما ورد في القانون. ويُستثنى من تلك المعايير التمويل العقاري الممنوح للحكومة أو المكفول من قبل الحكومة ومؤسساتها. والتمويل العقاري الممنوح لشركات المقاولات التي تعاقدت على مشاريع التطوير العقاري لمنفعة مؤسسات عامة أو خاصة. والتمويل العقاري المغطى بودائع العميل كضمانة، شريطة ألا تتجاوز هذه التسهيلات قيمة الضمانات المقدمة. إضافة إلى التمويل العقاري المكفول من قبل بنوك ذات مركز مالي جيد؛ على أن تكون هذه الكفالة غير مشروطة، وتغطي بالكامل قيمة القرض، وقابلة للتجديد تلقائيًا حتى يكمل العميل تسديد كامل قيمة القرض. تقلبات الأراضي والعقارات وطبقا لدراسات وتعاميم مصرف قطر المركزي التي يصدرها باستمرار توضح أن المصرف يمتلك تفويضًا مطلقًا للإسهام في تعزيز الاستقرار المالي في دولة قطر، وذلك حسبما جاء في القانون المؤسس للمصرف. وفي سعيه الدؤوب لتحقيق والحفاظ على الاستقرار المالي للدولة، يتبنى المصرف سياسة من شقين.. الشق الأول موجه نحو الحيلولة دون وقوع حالات الضائقة في النظام المالي. ومن الأمثلة على الحالات التي يكون النظام المالي في ضائقة.. وجود مشاكل في السيولة، أو التدهور الذي يعتري نوعية الأصول نظرًا لزيادة الديون الرديئة، أو زيادة التركز الائتماني في قطاعات عرضة للتقلبات كقطاع الأراضي والعقارات، وما شابه. حد أقصىأما الائتمان الممنوح مقابل الراتب فقد حدد المركزي ضوابط للحصول على هذه القروض أهمها أن يكون الحد الأقصى للقرض 2 مليون ريال للمواطن و400 ألف ريال للمقيم وأن تكون أقصى مدة للسداد 6 سنوات للمواطن و4 سنوات للمقيم وأن يكون الحد الأقصى للفائدة أو العائد هو سعر المصرف الذي يحدده إضافة إلى 1.5% وأن تكون إجمالي الالتزامات الشهرية مقابل الراتب هي 75% من مجموع الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية للمواطن و50% من إجمالي الراتب للمقيم أما بطاقات الائتمان فيكون الحد الأقصى للسحب مثلي صافي إجمالي الراتب للمواطن والمقيم وتكون الفائدة عليها 1% شهرياً على أن تكون الحد الأقصى للفائدة على المتأخرات لبطاقة الائتمان ربع في المائة شهريا.. ومنع مصرف قطر المركزي منح أي قروض إلا للعملاء المحولة رواتبهم إلى البنك أو مقابل حجز ودائع نقدية تغطي قيمة الائتمان والفائدة أو العائد ولا يجوز تحويل القروض أو التمويل من بنك لآخر خلال فترة السداد.

تمتد لآجال 3 و6 و9 شهور إدارة السيولة في السوق والحد من ارتفاع التضخمأصدر مصرف قطر المركزي أمس نتائج اكتتاب البنوك المحلية في أذونات حكومية عن شهر فبراير، والتي بلغت قيمتها حوالي 1.4 مليار ريال، علي اجال 3 و 6 و9 شهور، في إطار الإصدارات الشهرية للأذونات التي يصدرها المركزي. تضمن الاصدار الجديد اذونات قيمتها مليار ريال علي فترة 3 شهور تستحق في 2 مايو 2017، وبلغ العائد عليها 1.86%، كما تضمنت الاذونات 260 مليون ريال علي فترة 6 شهور ، تستحق في 1 اغسطس 2017 ، وبلغ العائد عليها 2.03 % ، وتضمنت 150 مليون ريال اذونات علي فترة 9 شهور تستحق في 1 نوفمبر 2017 ، وبلغ العائد عليها 2.16 % . وأذونات الخزينة الحكومية تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة, وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر , لأن الإذن عادة يباع بخصم, أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن, ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. إصدار جديدواكد عدد من مسؤولي البنوك والمصارف المحلية اقبال البنوك علي الاصدار الجديد من اذونات المركزي، باعتبارها من الأوراق المالية التي لا تحمل أي مخاطر كما ان الدولة تضمنها باعتبارها من الأوراق المالية السيادية.. موضحين انها تهدف الى إدارة السيولة المالية في السوق للحد من ارتفاع التضخم في السوق، إضافة إلي استغلال أموال البنوك وتحقيق عوائد مناسبة عليها خاصة وأنها لا تحمل أي مخاطرة بعكس الأسهم والسندات الأجنبية المستثمرة في الأسواق العالمية التي تحمل مخاطر كبيرة.. كما ان هذه الأوراق المالية تساهم في توفير أدوات إستثمارية جديدة أمام البنوك التي تبحث عن الاستغلال الجيد لأموال المودعين إضافة إلي أنها أداة استثمارية بدون مخاطرة تتمتع بها البنوك مقارنة بالاستثمارات في الأسواق العالمية التي من الممكن ان تحمل مخاطر. وأذون الخزانة هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الإستقرار النقدي والمالي في قطر حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال ، وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك. إشراف ورقابةمن جانبه يوضح مصرف قطر المركزي أن الإصدار الجديد من الأذون إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار. ويؤكد المركزي أن أذون الخزانة هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك، ومحال الصرافة وشركات الاستثمار ومكاتب التمثيل وإدارة عمليات الدين العام من سندات وأذون داخل الدولة والمساهمة في سياسات الاستقرار المالي والعمل كمصرف للمصارف العاملة في الدولة، واستثمار الاحتياطيات المالية للمصرف بالعملات الأجنبية وإدارة وتنظيم المدفوعات والتسويات وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالاقتصاد المحلي والعالمي وتقديم المشورة للحكومة في الأمور الاقتصادية والعمل على تطوير القطاع المصرفي.

بزيادة 10 مليارات في 2016 توسع الدولة في مشاريع الحكومة يدعم القطاع المصرفيإرتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بالبنوك القطرية إلى 195 مليار ريال حتى شهر ديسمبر 2016، مقابل 185 مليار ريال حتى شهر يناير 2016 بزيادة 10 مليارات ريال خلال العام الماضي. شملت الودائع الحكومية بالبنوك 59.2 مليار ريال ودائع الحكومة بتراجع 5 مليارات عن أول العام، و104.5 مليار ريال ودائع المؤسسات الحكومية، بزيادة 11 ملياراً عن أول العام، و31.3 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية، بزيادة 3 مليارات ريال عن أول العام. توسع النشاط المصرفي يؤكد الخبير المصرفي عبد الله الخاطر أن زيادة ودائع الحكومة في البنوك ترجع إلى زيادة المشاريع الحكومية خلال هذا العام، وتوسع الإيرادات الواردة منها، حيث تحقق هذه المشاريع عوائد تساهم في دعم بقية المشاريع الأخرى للحكومة.ويضيف أن زيادة الودائع في 2016 تعود إلى توسع النشاط الإقتصادي في قطر وزيادة عدد الشركات والإستثمارات المحلية والأجنبية، ويضيف أن هذه الودائع تدعم توسع أعمال البنوك في السوق المحلي، خاصة وأن البنوك لا تواجه أي مشاكل، كما أن الوضع الإقتصادي لقطر مستقر ومطمئن بفضل النمو الإقتصادي الكبير وحجم المشاريع الكبيرة التي يتم تنفيذها حالياً.. ويوضح أن رؤوس أموال البنوك المحلية جيدة وتم زيادتها خلال وهناك خطط لزيادة بعضها العام الحالي.. مضيفاً أن القانون يتضمن تشكيل لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر التي تقوم بدراسة المخاطر الناجمة وكذلك المحتملة على جميع الخدمات والأعمال والأنشطة والأسواق المالية ووضع الحلول والمقترحات الخاصة بذلك، والتنسيق بين الجهات التنظيمية والرقابية والإشرافية في الدولة، والعمل على تعزيز التعاون وتبادل المعلومات فيما بينها، بما يساعد على إيجاد بيئة تنظيمية ورقابية متجانسة ومتعاونة. تعزيز الاستقرار المالي من جانبه يسعى مصرف قطر المركزي نحو تعزيز الإستقرار المالي والحفاظ عليه في قطر من خلال تبني سياسة ذات محورين: المحور الأول.. ويتمثل في الحيلولة دون تعرض النظام لمستوى غير مقبول من المخاطر، وتؤكد الإجراءات الوقائية على ضرورة إجراء الرقابة والإشراف على كافة البنوك والمؤسسات المالية بصورة منتظمة، وذلك لسرعة الكشف المبكر عن نقاط الضعف في النظام المالي. ورغم تطبيق الإشراف والتحوط، فإنه يستحيل حماية النظام المالي تمامًا ضدّ كافة أنواع المخاطر. لذا فإن المحور الثاني يرتكز على سياسات علاجية تسعى لاحتواء الأزمة بأسرع وقت ممكن ومنع انتشارها. من ناحية أخرى، فإن مصرف قطر المركزي يقوم بتحقيق الإستقرار المالي من خلال تهيئة البيئة المالية المناسبة، فضلًا على قيامه بإعداد ومراقبة مؤشرات الملاءة والسلامة المالية بصورة منتظمة.ويؤكد المركزي ضرورة توخي الحذر واليقظة من قبل المصارف المركزية والسلطات المعنية الأخرى إزاء التطورات في القطاع المالي. فإذا ما حصل توسّع زائد عن الحدود المعقولة في الائتمان الممنوح لقطاعات عرضة للتقلبات، أو ذات حساسية عالية، فإن من الضروري احتواءه بسرعة وبأدنى حد ممكن من الآثار السلبية على استقرار الاقتصاد الوطني وآفاق النمو فيه. ويبذل مصرف قطر المركزي قصارى جهده للمحافظة على نوع من التوازن المعقول بين احتياجات التنمية الاقتصادية للدولة في هذه المرحلة وبين متطلبات الاستقرار في النظام المالي. وتهدف هذه الإجراءات المتخذة إلى حماية حقوق المودعين وتعزيز الاستقرار في الجهاز المصرفي ككل بالدرجة الأولى، كما تساهم هذه الإجراءات في مكافحة الضغوط التضخمية وتهيئة المناخ المناسب للاستقرار المالي واستقرار الاقتصاد الكلي، وبالتالي استدامة التنمية الاقتصادية.

أكد أهمية الدور الذي تضطلع به مجموعة الإجمونت نعمل وفق برنامج وطني لتعزيز الحماية من مخاطر الجرائم الاقتصاديةأكد سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن دولة قطر بالإضافة إلى جهودها الكبيرة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى الوطني تعطي أولوية كبيرة لتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، من خلال وعيها بأهمية الدور الذي تضطلع به مجموعة الإجمونت.وأضاف سعادته في تصريحات صحفية، اليوم على هامش إفتتاح إجتماعات فرق العمل التابعة لمجموعة الإجمونت، أن دولة قطر تقدم كل أنواع الدعم لهذه المنظمة وللجهات الإقليمية والدولية والمجموعات النظيرة، لتعزيز جهود مكافحة الجرائم الإقتصادية، مشيرًا إلى أن استضافة قطر لهذا النوع من المؤتمرات والاجتماعات الدولية يؤكد إيماننا بأهمية التعاون الدولي، وسعينا لاستكمال جهود الدولة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشددا على أن قطر مستمرة في دعم مجموعة الإجمونت وغيرها من المجموعات النظيرة العاملة في هذا المجال. وأوضح سعادته أن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعمل حاليا وفقا لبرنامج وطني مكثف لتعزيز الوعي بمخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز الإجراءات الوقائية من الجرائم الاقتصادية من خلال التعاون مع مختلف الجهات المعنية في الدولة بما فيها الجهات الأمنية وجهات إنفاذ القانون، منوها إلى أن قطر نجحت في تقوية الإطار القانوني والرقابي والفني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.يذكر أن سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني رئيس وحدة المعلومات المالية قد مثل دولة قطر خلال فترة رئاستها لإقليم آسيا في مجموعة إجمونت، وذلك خلال الأعوام من 2010 وحتى 2014، وذلك اعترافا من المجموعة بالدور الكبير الذي تضطلع به دولة قطر في تعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب محليا وإقليمياً وعالمياً، بالإضافة إلى دعمها المستمر للجهود الدولية في هذا المجال.وأحدثت قطر خلال تلك الفترة تقدمًا كبيرًا في مجموعة إجمونت، ومنها ارتفاع عدد الأعضاء الجدد الذين التحقوا بالمجموعة من آسيا، كما حدث تطور في الإستراتيجيات والتمثيل.وإنطلاقًا من دورها الرائد في هذا المجال، والثقة التي حظيت بها قطر لدى المجتمع الدولي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فقد انتخبت مجموعة إجمونت في العام الماضي رئيس القسم المعني بالشؤون القانونية والإستراتيجيات والسياسات بوحدة المعلومات المالية القطرية السيدة نورة مبارك البحر رئيسًا لفريق السياسة والإستراتيجيات في مجموعة الإجمونت، حيث تعتبر أول سيدة قطرية على مستوى الدولة ومستوى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحظى بهذا المنصب.

ارتفاع ودائع الحكومة والقطاع العام إلى 185.9 مليار 438.6 مليار ريال ائتمان القطاع الخاصإرتفاع ودائع القطاع الخاص المحلية إلى347.7 مليار ريالتقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر ديسمبر مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر نوفمبر الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد ارتفعت مع نهاية شهر ديسمبر بمقدار 69 مليار ريـال لتصل إلى مستوى 1271.8 مليار ريـال مقارنة بـ1202.8 مليار ريـال مع نهاية شهر نوفمبر. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك، وقد أضافت المجموعة إلى تقريرها الشهري أشكالًا بيانية تبين تطور المجاميع الرئيسية لميزانية البنوك شهريًا منذ ديسمبر 2015.مصرف قطر المركزيارتفعت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 1.1 مليار ريال إلى مستوى 38.7 مليار ريـال وتوزعت كالتالي:• 33 مليار ريـال، رصيد الاحتياطي الإلزامي ريال، علمًا بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.• 9 5.7 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي. الحكومة والقطاع العامارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 8.1 مليار ريال إلى 185.9 مليار ريـال، وقد توزعت هذه الودائع بين 64.3 مليار ريـال للحكومة و93.3 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و28.3 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد على 50%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 16.7 مليار لتصل إلى 293.9 مليار ريـال توزعت كالتالي:• الحكومة: 138.7 مليار ريـال بارتفاع مقداره 14.5 مليار ريال.• المؤسسات الحكومية: 139.4 مليار ريـال بانخفاض مقداره 0.7 مقداره مليار ريال.• المؤسسات شبه الحكومية: 15.8 مليار ريـال بارتفاع مقداره 2.9 مليار ريال.وبالإضافة إلى ما تقدم، ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 13 مليار ريال إلى مستوى 133.9 مليار ريـال. وبالمحصلة ارتفع مجمل الدين العام المحلي(حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، وأذونات وسندات وصكوك) بنحو 29.7 مليار ريال إلى مستوى 427.8 مليار ريـال، على النحو المبين في الأشكال البيانية.القطاع الخاصارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر نوفمبر بنحو 4 مليارات ريـال إلى مستوى 347.7 مليار ريـال، إضافة إلى ودائع بقيمة 10 مليارات ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 10.8 مليار ريال إلى مستوى 438.6 مليار ريـال، منها 129.5 مليار ريال لقطاع العقارات و120 مليار ريال للقروض الاستهلاكية للأفراد، و64.7 مليار ريال للتجارة. إلى جانب ذلك كان هنالك قروض وتسهيلات بقيمة 16.2 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك على النحو المبين في الأشكال البيانية.القطاع الخارجياستقرت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر عند مستوى 18.5 مليار ريـال، وتوزعت بين 14.7 مليار ريـال سندات وصكوكا، و3.8 مليار ريـال أسهم أخرى، وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 32.1 مليار ريال إلى 114.1 مليار ريال، وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو 1.4 مليار ريال إلى مستوى 95.4 مليار ريـال، وارتفعت استثمارات البنوك في شركات خارجية بنحو 0.9 مليار ريال إلى 40 مليار ريال. وفي المقابل ارتفعت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 15.8 مليار ريـال إلى 192.5 مليار ريال، بينما ارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 0.3 مليار ريال إلى مستوى 49.1 مليار ريـال. وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 36.4 مليار ريال إلى 183.2 مليار ريال. وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات نجد أن ديون قطاع البنوك للعالم الخارجي قد ارتفعت بنحو 2.3 مليار عن نوفمبر لتصل إلى 156.8 مليار ريال بنهاية شهر ديسمبر.

إرتفاع قيمة السندات والصكوك الحكومية إلى 118.4 مليار ريالأصدر مصرف قطر المركزي سندات وصكوكاً إسلامية جديدة هي الأولى في عام 2015 بقيمة 15 مليار ريال، تمثل أكبر حجم إصدار خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وتضمن الإصدار صكوكا إسلامية بقيمة 8 مليار ريال، وسندات حكومية قيمتها 7 مليار ريال. وتأتي عملية الإصدار الجديد، كما أكد مصدر مسؤول، لتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ المشاريع الكبرى في الدولة ومشاريع كأس العالم، إضافة إلى استخدام جانب من السندات محل السندات التي يحل موعدها قريباً.وأوضح المسؤول أن قيمة إجمالي الصكوك بعد الإصدار الأخير للدولة منذ منتصف عام 2010 حتى الآن تصل إلى حوالي 43.7 مليار ريال، تستحق على فترات حتى عام 2020، وأضاف: "تعتبر الصكوك هي إحدى أدوات الدين الحكومي المهمة التي تستخدمها الحكومة لتوفير السيولة اللازمة لتمويل مشروعاتها. وكذلك تعتبر الصكوك أداة من أدوات السياسة النقدية، كما أن هذه الصكوك أدوات استثمارية ذات مخاطر أقل، وتتراوح مدة إصدارها من متوسطة إلى طويلة الأجل". أما السندات فقد بلغت قيمتها منذ منتصف عام 2009 حتى الآن حوالي 74.7 مليار، وتستحق على فترات حتى منتصف 2019 القادم. وتعتبر السندات إحدى أدوات الدين الحكومي المهمة التي تستخدمها الحكومة لتوفير السيولة اللازمة لتمويل مشروعاتها. وكذلك تعتبر السندات أداة من أدوات السياسة النقدية، كما أن هذه السندات أدوات استثمارية ذات مخاطر أقل وتتراوح مدة إصدارها من متوسطة إلى طويلة الأجل.وأشار المسؤول إلى أن السندات والصكوك الجديدة ستكون على فترة 3 سنوات بعائد 2.50 % وعلي فترة 5 سنوات بعائد يبلغ 3.10 %، وعلي فترة 7 سنوات بعائد 3.75 %، وعلي فترة 10 سنوات بعائد 4.25 %. وأوضح أن السندات يتم سدادها على فتراتها وتنتهي تماما أو يحل محلها سندات أو صكوك جديدة.

مجلس الإدارة يوصي بتوزيع 2 ريال نقداً لكل سهمالعبد الله: نتائج جيدة على الرغم من أوضاع المنطقة الاقتصاديةنركز على حماية رأس المال وجودة الأصول والكفاءة التشغيليةمصطفوي: المركز المالي للبنك ومؤشرات الأداء لا تزال قويةأعلن مصرف الريان اليوم عن تحقيق أرباح صافية بلغت 2,075 مليار ريال خلال العام المالي 2016 .وأوصى مجلس إدارة مصرف الريان في اجتماعه المنعقد بتاريخ 16/1/2017 بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 2 ريال قطري للسهم، أي بنسبة 20 % من رأس المال المدفوع ، وطلب المجلس رفع هذه التوصية إلى الجمعية العامة العادية للموافقة عليها بعد الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي. كما حدد المجلس يوم الثلاثاء الموافق 25 إبريل 2017 موعداً لاجتماع الجمعية العامة العادية لمصرف الريان.وقال سعادة د. حسين العبد الله " رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب " إن النتائج المحققة تعتبر جيدة في ظل الأوضاع الراهنة، حيث شهد عام 2016 الكثير من الأحداث التي طغت على المشهد الاقتصادي، وكان على رأسها الانخفاض الكبير في أسعار البترول، واتخاذ العديد من دول المنطقة إجراءات صارمة لضبط الإنفاق وإتباع سياسات محافظة للتخفيف من آثار تراجع الدخل العام.حماية رأس المالكما أكّد الدكتور العبدالله أنه وفي ظل الظروف الحالية للسوق، ركّز البنك على حماية رأس المال وجودة الأصول والكفاءة التشغيلية. حيث حافظ البنك على موقعه الرائد من حيث كفاية رأس المال والتى بلغت نسبتها 18.85% وجودة أصول بنسبة قروض متعثرة بلغت 0.16% جنبا إلى جنب مع كفاءة تشغيلية بنسبة المصروفات إلى الإيرادات بلغت نسبتها 18.09%. وكنتيجة لذلك، حافظت نسب الأداء المالي لمصرف الريان على موقعها لتظل الأفضل مع نسب عائد على متوسط الأصول وعائد على متوسط حقوق المساهمين بلغت 2.37% و 16.77% على التوالي. لتضع هذه المؤشرات مصرف الريان في المراتب الأعلى محليا وإقليميا وعالميا، ولتعكس هذه الإنجازات مدى حكمة إستراتيجية العمل لدينا وسياسة المخاطر المحافظة المتبعة. وسوف نستمر في بذل كل جهد ممكن لضمان أن هدفنا المتمثل في تعزيز القيمة المضافة للمساهمين والعملاء وغيرهم من أصحاب المصلحة الآخرين يظل أولوية بالنسبة لنا. قيود السيولةكذلك كان للسيد عادل مصطفوي "الرئيس التنفيذي للمجموعة" رأي مماثل، لافتا إلى أن نسبة نمو مصرف الريان في عام 2016 كان محدودا بسبب قيود السيولة في السوق نتيجة لتأثر البنك سلبا عن طريق زيادة تكلفة الودائع ومصادر التمويل الأخرى.وعلى الرغم من هذه الظروف، إلا أن المركز المالي للبنك ومؤشرات الأداء لا تزال قوية، حيث بلغ مجموع الموجودات 91,531 مليون ريال مقارنةً 83,331 مليون كما في 31 ديسمبر 2015، أي بنسبة نمو بلغت 9.8% وزادت ذمم الأنشطة التمويلية ليبلغ مجموعها 67,635 مليون ريال بالمقارنة مع 62,567 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2015 ، وبنمو بلغت نسبته 8.1 % وبلغت الاستثمـارات 14,521 مليون ريال قطري كما في نهايـــة عام 2016 .وارتفع مجموع ودائع العملاء ليصل إلى 58,024 مليون ريال قطري مقارنة بـ 55,623 مليون ريال قطري كما في نهاية عام 2015 بنسبة ارتفاع 4.3 %ووصل مجموع حقوق المساهمين - قبل التوزيع - إلى 12,705 مليون ريال قطري مقارنةً مع 12,044 مليون ريال قطري في نهاية 2015 ، بزيادة نسبتها 5.5 %.تصنيف ائتمانييجدر بالذكر أن وكالة موديز لخدمات المستثمرين العالمية المتخصصة في التصنيف الائتماني قد رفعت في نهاية شهر أغسطس 2016 تصنيفات الإصدارات بمصرف الريان للإصدار طويل الأجل للبنك من A2 لتصبح A1. كذلك عدلت تقديراتها لمخاطر الأطراف المقابلة لتصبح Aa3(cr) عوضاً عن A1(cr)، وعدلت نظرتها المستقبلية للإصدار طويل الأجل للبنك من إيجابية إلى "مستقرة".وجاءت هذه الترقية برهاناً على نجاح الإستراتيجية المحافظة والحكيمة التي يتبعها مصرف الريان، والملاءة المالية القوية التي يتمتع بها ، بالإضافة إلى أداء مالي قوي تم تحقيقه بدعم من الاقتصاد القوي لدولة قطر، وتوفر إشراف جيد على القطاع المالي .وقد أخذ تصنيف وكالة موديز بالاعتبار استمرارية جودة وقوة أصول مصرف الريان وأدائه منذ تأسيسه عام2006م، و تدني نسبة القروض المتعثرة التي بلغت 0.10% مقابل مجموع التمويلات.منتجات مصرف الريانيولي مصرف الريان اهتماماً كبيراً نحو تحسين منتجاته وتقديم حلول تمويلية متكاملة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لعملاء التجزئة والشركات على حد سواء.ويستمر مصرف الريان في تقديم حلول مصرفية وتمويلية للأفراد تلبي مختلف احتياجاتهم أما في قطاع الشركات، فإن لدى مصرف الريان مجموعة واسعة من الحلول المصرفية والمالية المتوافقة تماما مع أحكام الشريعة الإسلامية.كذلك يركز مصرف الريان على تطوير استخداماته للموارد التكنولوجية المتقدمة لتوفير خدمات مصرفية شاملة عبر قنوات بديلة مثل الخدمات المصرفية عبر الإنترنت للأفراد والشركات، والتطبيقات المصرفية للمحمول والهاتف.الموارد البشرية والتدريبيولي مصرف الريان الأهمية القصوى لعملية تدريب وتطوير موظفيه بشكل عام مع التركيز على الكادر القطري بشكل خاص، حيث وضعت الإدارة العليا في المصرف خططاً إستراتيجية بعيدة المدى بهدف تطوير موظفيها مهنياً وإدارياً وذلك بالتعاون مع وزارة العمل والجهات المختصة الأخرى، حيث تم تجاوز عدد ساعات التدريب المنفّذة 14,900 ساعة تدريبية خلال سنة 2016 غطت التدريب بكافة أنواعه النظرية منها والعملية.مسؤولية الريان نحو المجتمع والبيئةانطلاقاً من إيمان مصرف الريان بمسؤوليته الإجتماعية وارتباطها بالحوكمة الرشيدة ، فقد حرصنا في مصرف الريان على المساهمة في تنمية المجتمع من خلال دعم الأفراد والجهات الوطنية لتمارس دورها في بناء مجتمع أفضل ، وقد شمل ذلك دعم مجموعة من الأنشطة المتنوعة الرياضية منها والخيرية والإجتماعية.أهم المؤشرات المالية- حافظت نسبة العائد على متوسط الموجودات على مركز متقدم في السوق المالي، حيث بلغت النسبة 2.37 %.- وصلت نسبة العائد على متوسط مجموع حقوق مساهمي البنك قبل التوزيع إلى 16.77% مقارنة مع 17.72% نهاية عام 2015.- بلغ العائد على السهم 2.767ريال مقارنة مع 2.764 ريال في نهاية عام 2015. - بلغت القيمة الدفترية للسهم قبل التوزيع 16.94 ريال قطري مقارنة بـ 16.06 ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2015.- بلغت نسبة كفاية رأس المال نسبة 18.85 % حسب معايير بازل 3 مقارنة بنسبة 18.54% كما في نهاية عام 2015.- بلغت نسبة كفاءة التشغيل (المصروفات إلى الإيرادات ) 18.09 % لتبقى واحدة من أفضل النسب على مستوى المنطقة.- تعتبر نسبة القروض المتعثرة NPL البالغة 0.16 % الأدنى في قطاع البنوك، مما يعكس أداء قوياً لإدارة مخاطر الائتمان والسياسات والإجراءات المتبعة.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، افتتح سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، اليوم المؤتمر الدولي لمكافحة غسل الأموال والعملات الرقمية/ الافتراضية، والذي تستمر فعالياته على مدار ثلاثة أيام. من جانبه قال سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في كلمته خلال افتتاح أعمال المؤتمر إن مجتمعات العالم عانت منذ وقت طويل من أزمات عديدة لكنها تواجه اليوم تواتراً في أزمات اقتصادية متلاحقة بما يعيق مسيرة التنمية ومن أهمها تحديات الجريمة المنظمة التي ترتبط بالأمن الاقتصادي والاجتماعي. وأكد حرص دولة قطر على مواكبة المستجدات والتعرف على أحدث التطورات المستجدة، منها أحدث ما يتم ممارسته في هذا المجال، وهو ما جعل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ترتأي استضافة هذا المؤتمر، والذي يمثل حواراً فنياً مهما، يسلط الضوء على المسائل التي تشكل تحدياً حديثاً للدول، من أجل تعزيز الجانب الوقائي من الجريمة. نائب رئيس الوزراء ومحافظ "المركزي" ومدير الأمن العام خلال إفتتاح المؤتمر وأعرب عن فخر اللجنة الوطنية بتحقيق عدد من الإنجازات في إطار إستراتيجية قطر الوطنية التي تحتوي على هذا الجانب، ومن أهمها: تقوية الإطار القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والإطار الرقابي والفني. وفي ختام الجلسة الافتتاحية أعرب فيديريكو بايسانو خبير في التحقيقات المالية بمعهد بازل للحوكمة عن امتنانه لدولة قطر للجهود التي بذلتها من أجل تنظيم هذا المؤتمر. كما اعتبر أن المؤتمر يمثل فرصة جيدة لتوفير بيئة خصبة لمناقشة مكافحة غسيل الأموال والعملات الافتراضية وكيفية القيام بالملاحقات القانونية والتحقيقات في هذا الشأن عن طريق تقاسم المعلومات التي حصل المشاركون عليها من خلال خبراتهم في هذا المجال وكيفية المضي قدما للقضاء على مثل تلك الظواهر. ويشارك في هذا المؤتمر حوالي 400 مشارك من أكثر من 60 دولة، من بينهم ممثلون من مختلف الجهات المعنية في دولة قطر ودول المنطقة، لا سيما الدول الأعضاء في مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا - المينافاتف، بالإضافة الى وفود أجنبية من مختلف دول العالم. كذلك يشارك في هذا المؤتمر عدد من المحاضرين من مختلف المنظمات والهيئات المحلية، الإقليمية والدولية كمجموعة العمل المالي - الفاتف ومجموعة الإجمونت، فضلاً عن مشاركة رفيعة المستوى من جهات إنفاذ القانون والقطاع الخاص. ويعتبر هذا المؤتمر الدولي الأول من نوعه، وهو نموذج فريد للتعاون بين الهيئات والمنظمات المتخصصة، ضمن سلسلة من الأنشطة التي سيتم تنظيمها في دولة قطر وعلى صعيد أوسع في المنطقة، خلال السنوات المقبلة. ويتوقع أن يساهم هذا المؤتمر في تعزيز قدرة ممثلي الجهات المعنية على إجراء التحقيقات بالجرائم المرتبطة بالعملات الافتراضية، وتشكيل شبكة تضم العاملين في هذا المجال مع الخبراء، بهدف العمل على تطوير أفضل الممارسات، وتقديم الإرشادات، وجمع وتحليل وتبادل المعلومات المرتبطة باستخدام العملات الافتراضية لغسل الأموال، وإجراء التحقيقات واسترداد المتحصلات من تلك الجرائم. وأضاف سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني أن فكرة العملات الافتراضية طرحت في العام 2008 كورقة بحثية، وتم وصفها آنذاك بأنها نظام نقدي الكتروني للتعاملات المالية، يمكن مقارنتها بالعملات التقليدية الأخرى، وإن اختلفت عنها في تداولها الكامل عبر الانترنت دون وجود فعلي لها، كما تميزت العملة الافتراضية بعدم وجود هيئة مركزية تقف على تنظيمها، وبأنه يمكن استخدامها كأي عملة للشراء أو التحويل الى العملات الأخرى، موضحاً أنها انتقلت إلى مرحلة التداول منذ عام 2009، ولا تزال المخاطر المرتبطة بها كثيرة، وهو ما يدفع الدول إلى التعامل معها بحزم الأمر الذي يقتضي ذلك اتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من أخطارها المتمثلة في عدم وجود الرقابة عليها، وإمكانية استغلالها في أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. نائب رئيس الوزراء وكبار الشخصيات خلال الإفتتاح وحذر سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من أن مخاطر بروز تكنولوجيا العملة الافتراضية أصبحت جدية وتؤثر على سياسات الأمن الوطني، وغدت موضع جدلاً كبيرا في الآونة الأخيرة، بما يحفز إمكانية استخدامها من قبل عصابات غسل الأموال أو المجموعات الإرهابية، بطريقة يصعب مواجهتها بالجهود المتعارف عليها. وألمح إلى أنه من منظور اقتصادي، قد يواجه التشجيع على اعتماد العملات الافتراضية مقابل اعتماد العملات التقليدية تحديات مهمة في قبول المجتمع لها، لكونها عملة جديدة غير ملموسة تفتقر إلى الخلفية التاريخية، وخاصة حيث يسود الاقتصاد النقدي السائل، متوقعاً أن يخف حذر المجتمعات حيال العملات الافتراضية مع اعتيادها أكثر بمرور الوقت، وأن تتغير المواقف عندما تصبح التكنولوجيا التي تقوم عليها العملات الافتراضية أكثر شيوعاً، وخاصة عندما تكون العملة الافتراضية الوسيلة الوحيدة المتاحة لعمليات التحويل، فإن الحاجات الاقتصادية ستضغط للقبول بها، ومن شأن ذلك أن يخلق تحديات جديدة. ونوّه إلى أنه رغم أن التحديات تبدو كبيرة، إلا أن تعزيز القدرات لمكافحة غسل الأموال أضحت ضرورة ملحة لا يمكن التراخي بشأنها، معربا عن ثقته بأن الجهود ستتواصل عبر مراحل لاحقة، لينتج عنها توافق مشترك في القدرات الفنية للدول التي تتفاوت في كفاءتها من أجل تحقيق هذا الهدف. وينظم المؤتمر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية -الإنتربول والمنظمة الأوروبية للشرطة الجنائية -اليوروبول ومعهد بازل للحوكمة. من جهته قال تيم موريس المدير التنفيذي لقسم الشرطة بالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية - الإنتربول، في كلمته التي ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية، إن المؤتمر، الذي تستضيفه الدوحة، هو الأول من نوعه في إطار اجتماع فريق العمل المعني بهذا المجال، حيث يجتمع كل من المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول"، ووكالة الشركة الأوروبية "يوروبول" ومعهد بازل للحوكمة. وأشار إلى أن الهدف من المؤتمر هو مساعدة أجهزة الشرطة في جميع أنحاء العالم من أجل القضاء على هذا النوع من الجرائم، بالإضافة إلى تطوير القدرات اللازمة من أجل تحديد نوعها ومنعها والتحقيق فيها، منوهاً بأن العملات الافتراضية، باتت تشكل تحدياً هاماً لجهات إنفاذ القانون، الأمر الذي دفع المنظمات الثلاث للعمل معا والتعاون وتبادل الخبرات فيما بينها من أجل مكافحة هذا النوع من الجرائم. وأكد أن تلك الجرائم تؤثر سلباً في الاقتصاديات الوطنية، ومن هنا وجب على الجميع مواجهتها والقضاء عليها، والعمل معاً، بغض النظر عن موقعها الجغرافي، من أجل رفع مستوى الوعي وتعزيز القدرات في مجال مكافحة استخدام العملات الافتراضية. من جهته أكد سايمن رايندي رئيس وحدة الاستخبارات المالية بالمنظمة الأوروبية للشرطة الجنائية - اليوروبول، أهمية مؤتمر مكافحة غسل الأموال والعملات الافتراضية بهدف تبادل الخبرات، موضحاً أن استخدام العملات الافتراضية يشكل تحدياً جديداً وعلى المحققين الماليين فهم أبعاد مخاطر هذه العملات كما يجب على جهات إنفاذ القانون أن تعزز سياساتها في هذا المجال. وأعرب عن قلق الإنتربول واليوروبول وبازل، من تفشي هذه الظاهرة على مستوى العالم لما تشكله من مخاطر، مضيفاً أنه من خلال التجربة وتبادل المعلومات تأكد لديها أهمية تقاسم الخبرات بين مختلف الدول والجهات والسلطات الرقابية للتصدي لخطر غسل الأموال والعملات الافتراضية مع الدول الأخرى بشكل كبير. وفي ختام الجلسة الافتتاحية أعرب فيديريكو بايسانو خبير في التحقيقات المالية بمعهد بازل للحوكمة عن امتنانه لدولة قطر للجهود التي بذلتها من أجل تنظيم هذا المؤتمر. مشاركة مميزة من المختصين والخبراء ويشارك في هذا المؤتمر حوالي 400 مشارك من أكثر من 60 دولة، من بينهم ممثلون من مختلف الجهات المعنية في دولة قطر ودول المنطقة، لا سيما الدول الأعضاء في مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا - المينافاتف، بالإضافة إلى وفود أجنبية من مختلف دول العالم. كذلك يشارك في هذا المؤتمر عدد من المحاضرين من مختلف المنظمات والهيئات المحلية، الإقليمية والدولية كمجموعة العمل المالي - الفاتف ومجموعة الإجمونت، فضلاً عن مشاركة رفيعة المستوى من جهات إنفاذ القانون والقطاع الخاص. ويعتبر هذا المؤتمر الدولي الأول من نوعه، وهو نموذج فريد للتعاون بين الهيئات والمنظمات المتخصصة، ضمن سلسلة من الأنشطة التي سيتم تنظيمها في دولة قطر وعلى صعيد أوسع في المنطقة، خلال السنوات المقبلة. ويتوقع أن يساهم هذا المؤتمر في تعزيز قدرة ممثلي الجهات المعنية على إجراء التحقيقات بالجرائم المرتبطة بالعملات الافتراضية، وتشكيل شبكة تضم العاملين في هذا المجال مع الخبراء، بهدف العمل على تطوير أفضل الممارسات، وتقديم الإرشادات، وجمع وتحليل وتبادل المعلومات المرتبطة باستخدام العملات الافتراضية لغسل الأموال، وإجراء التحقيقات واسترداد المتحصلات من تلك الجرائم.

أظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز أن مصرف قطر المركزي سيطرح سندات حكومية بالعملة المحلية يوم الأحد، وذلك في أول بيع هذا العام.يطرح البنك سندات أجلها ثلاث سنوات بعائد 2.50% وسندات لأجل خمس سنوات بعائد 3.10% ولأجل سبع سنوات بعائد 3.75% ولأجل عشر سنوات بعائد 4.25%.لم تحدد الوثيقة قيمة السندات التي ستباع، لكن مصرفيين ببنوك تجارية قالوا إنهم يعتقدون أن الإصدار سيحل محل سندات حكومية بنحو 15 مليار ريال "4.1 مليار دولار" تستحق هذا الشهر.

المركزي يطالبها بتسليم التقارير السنوية قبل 25 الجاريبدأت البنوك العاملة في قطر تقديم التقرير السنوي عن عملياتها في السوق خلال عام 2016 إلى مصرف قطر المركزي، تمهيداً لدراسته من خبراء المركزي وإتخاذ القرارات المناسبة لتنظيم العمل بالقطاع المصرفي. وحدد المركزي يوم 25 يناير القادم آخر موعد لتلقي هذه التقارير والتي تتضمن المعايير التي طبقتها البنوك خلال العام، ومدى التزامها بالضوابط والمعايير التي وضعها المركزي، وأهمها مقررات بازل 3 التي تتضمن معايير جديدة لحماية رؤوس أموال البنوك وزيادة الاحتياطيات وسبل مواجهة التعرض للضغوط. وأكدت مصادر مصرفية مسؤولة أن التقارير التي تم تسليمها تؤكد الوضع الجيد للبنوك في السوق، والتزامها التام بالسقوف التي وضعها المركزي، إضافة إلى تراجع الديون المتعثرة في البنوك، بعد الضوابط على الائتمان التي تم تنفيذها منذ أوائل عام 2016، والتي أسهمت بصورة كبيرة في الحد من الديون المتعثرة في البنوك والتي وصلت إلى أقل من معدلاتها على مستوى المنطقة.وأوضح المسؤول أن المركزي سيقوم باتخاذ الإجراءات والقرارات المناسبة في ضوء التقارير السنوية للبنوك، خاصة مع تنفيذ الخطة المالية الثانية للدولة 2017 – 2022، والتي من المقرر اعتمادها خلال الفترة القادمة. كما يتضمن التقرير نسب السيولة التي حددها مصرف قطر المركزي وهوي 80% خلال عام 2017 ارتفعت إلى 90% مع بداية العام الجديد، والتي تمثل المرحلة قبل الأخيرة من مقررات بازل.وأضافت أن هناك التزاما تاما من البنوك بإعداد التقرير وعرضه على مصرف قطر المركزي قبل 25 يناير الجاري، حيث طلب المركزي من جميع البنوك الالتزام بهذا الموعد وفقا للتعميم الذي أصدره مؤخراً.وأوضح أنه سيتم فرض الجزاءات المالية المقررة على مخالفة هذه النسب بحيث تكون 30 ألف ريال عن مقدار النقص في الحد الأدنى حتى 5% و60 ألف ريال من 5% إلى 10% و90 ألف ريال من 10 إلى 20% و120 ألف ريال من 20 إلى 30% و150 ألف ريال أكثر من 30 %.وفي حالة تكرار تجاوز الحد الأدنى أكثر من مرة يتم فرض الجزاءات على المستوى الأكبر تجاوزا.وبالنسبة لفروع البنوك الأجنبية العاملة في قطر يجب إعداد نسب السيولة وفقا للمركز المالي للفرع في قطر وعلى أساس إجمالي العملات المحلية والأجنبية وفقا لأسعار التحويل في تاريخ المركز المالي، على أن يتم تزويد قطر المركزي بها بحد أقصى يوم 10 من الشهر التالي. وأوضح المركزي أن نسب تغطية السيولة للبنوك الأجنبية هي نفس نسب البنوك الوطنية. وكذلك الغرامات المقررة في حالة المخالفة.

رفعت بنوك محلية الفائدة على القروض والتمويلات التي حصل عليها العملاء من الأفراد والشركات، والتي مازالت ضمن عمليات السداد، وفوجئ عملاء عديدة من البنوك برسائل نصية وخطابات رسمية من البنوك تفيد برفع أسعار الفائدة على القروض التي حصلوا عليها، وقالت الرسائل "إنه يرجى العلم بأنه تم زيادة سعر الفائدة على التسهيلات الائتمانية الممنوحة لكم لتصبح بنسبة 6.25%، وذلك ابتداء من 22 ديسمبر الماضي.. علما بأنه سيتم إرسال كتاب بهذا الخصوص لعنونا البريد المسجل لدينا". وعلمت "الشرق" أن قرار زيادة الفوائد على التسهيلات الائتمانية للعملاء من الأفراد والشركات يأتي بعد أن قرر مصرف قطر المركزي رفع أسعار الفائدة بنسبة 25. %، على القروض والودائع، بعد قرار الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة على الدولار الأمريكي بنفس النسبة. واعترض عدد كبير من العملاء على قرار البنوك رفع أسعار الفائدة على قروضهم، مؤكدين أنهم التزموا بعقود مع البنوك بأسعار فائدة محددة دون زيادة، وكان من المفترض على موظفي البنوك إخبار العملاء بإمكانية زيادة أسعار الفائدة وفقا لظروف السوق. الأفراد والشركات وصرحت مصادر مصرفية مسؤولة أن تنفيذ قرار رفع الفائدة يشمل جميع التسهيلات الائتماني للأفراد والشركات التي يتم سدادها حتى الآن، حيث سيتم رفع الفائدة على المبالغ المتبقية وليس إجمالي القرض أو التمويل الذي حصل عليه العميل. ويضيف المسؤول أن الفائدة المحددة من مصرف قطر المركزي كانت 4.5% على القروض إضافة إلى 1.5% هامش من البنك ليصل السعر النهائي إلى 6%، ومع رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة على الدولار بنسبة 25 نقطة – ربع في المائة – قام مصرف قطر المركزي برفع النسبة على التسهيلات في قطر لتصبح فائدة المركزي 4.75% بدلا من 4.5، إضافة إلى هامش البنوك 1.5%. وأكد المسؤول أن البنوك بدأت تعديل حسابات العملاء لديها وفقا للنسبة الجديدة، حيث سيتم زيادة الفائدة بنسبة ربع في المائة على المبالغ المتبقية ولم تسدد حتى الآن، مع تقسيم هذه المبلغ على الأقساط المتبقية للقرض أو التسهيل الائتماني. وأشار إلى أن عقود القروض والتسهيلات الائتمانية التي وقعها العملاء مع البنك تتضمن بندا عن تحريك أسعار الفائدة وفقا لظروف السوق، لأن الفائدة متناقصة وبالتالي تخضع لقرارات السوق ومصرف قطر المركزي. وأوضح المسؤول أنه في حالة وجود أقساط مثلا قيمتها 100 ألف ريال على العميل فإن الزيادة في القرض ستكون 250ريالا تمثل 25. % التي تم زيادتها، وقياسا على ذلك إذا كان المبلغ المتبقي 50 ألف ريال ستكون الزيادة 125 ريالا، وهي مبالغ بسيطة إذا كانت القروض المتبقية في حدود تلك المبالغ. وبالنسبة للفائدة على الودائع يؤكد المسؤول أن الودائع تختلف من بنك إلى آخر وفقا لقيمة الوديعة ومدتها إضافة إلى أن بعض البنوك تتفق مع كبار العملاء على أرباح الودائع بنسبة معينة، مشيراً إلى أن الزيادة شملت أيضًا الودائع ولكن للبنك حرية في تحريك أسعار الفائدة على الودائع بما يخدم مصالحها. استقرار سعر صرف الريال من جانبه يؤكد مصرف قطر المركزي أنه يهدف، في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، إلى المحافظة على قيمة النقد، وتأمين الاستقرار النقدي، والعمل كجهة تنظيمية ورقابية وإشرافية عليا لكافة الخدمات والأعمال والأسواق والأنشطة المالية التي يتم تنفيذها في الدولة أو من خلالها، وفقًا لأفضل المعايير والممارسات الدولية، وإيجاد قطاع للخدمات والأعمال والأسواق والأنشطة المالية، يستند إلى قواعد السوق ويتمتع بالاستقرار والشفافية والتنافسية والحوكمة، وتعزيز الثقة العامة في الدولة، كمركز عالمي رائد للخدمات والأعمال والأسواق والأنشطة المالية. ويضيف أن المركزي يسعى إلى ضمان التطور المنتظم لقطاع الخدمات والأعمال والأسواق والأنشطة المالية، بما يواكب أهداف التطور الاقتصادي، والتنمية الشاملة في الدولة. على أن يعمل المصرف، بالتعاون والتنسيق مع الوزارة والأجهزة الحكومية المختصة، على تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية والتنموية العامة للدولة، وبما لا يتعارض مع استقرار سعر صرف الريال، وقابلية تحويله للعملات الأخرى، واستقرار أسعار السلع والخدمات، والاستقرار المالي والمصرفي. وحددت المادة رقم (7) على أن يتولى المصرف، بوصفه الجهة العليا المختصة، وفي إطار الرؤية الإستراتيجية الوطنية، ووفقًا لأفضل المعايير والممارسات الدولية، وضع وتنفيذ السياسة النقدية للدولة، وسياسة سعر الصرف، والسياسات المتعلقة بالتنظيم والرقابة والإشراف على الخدمات والأعمال والأنشطة المالية في الدولة، ويكون له في سبيل ذلك، القيام بما يلزم من أعمال.

أعلن مصرف قطر المركزي نتائج اكتتاب البنوك في اذونات الخزينة في الإصدار الشهري عن يناير الجاري، بلغت قيمة الاذونات 1.4 مليار ريال، وقد ارتفع العائد على الاذونات خلال الإصدار الجديد، مقارنة بالعائد في شهر ديسمبر الماضي. واصدر المركزي اذونات قيمتها 750 مليون ريال مدتها 3 شهور، تستحق في 4 ابريل 2017، وبلغ العائد عليها 1.84 %. وتضمن الإصدار الجديد 500 مليون ريال اذونات مدتها 6 شهور تستحق في 4 يوليو 2017، وبلغ العائد عليها 2.06 %، كما تضمن 150 مليون ريال اذونات مدتها 9 شهور، تستحق في 3 أكتوبر 2017، وبلغ العائد عليها 2.19 %. واذونات الخزينة الحكومية تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل، وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر، لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. ويؤكد خبراء المال والمصارف أن هذه الأذون مع غيرها من الأوراق المالية مثل السندات والصكوك، يصدرها مصرف قطر المركزي بهدف إدارة السيولة المالية في السوق للحد من ارتفاع التضخم في السوق، إضافة إلى استغلال أموال البنوك وتحقيق عوائد مناسبة عليها، خاصة وأنها لا تحمل أي مخاطرة بعكس الأسهم والسندات الأجنبية المستثمرة في الأسواق العالمية التي تحمل مخاطر كبيرة. وأضافوا أن هذه الأوراق المالية تساهم في توفير أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك، التي تبحث عن الاستغلال الجيد لأموال المودعين، إضافة إلى أنها أداة استثمارية بدون مخاطرة، تتمتع بها البنوك مقارنة بالاستثمارات في الأسواق العالمية. واشاروا إلى أن أذون الخزانة وفقا للمركزي القطري هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر، حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري، وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية، إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك.. واضافوا ان هناك تراجعا في استثمارات البنوك في الأوراق المالية بالخارج حيث تتعرض لعوامل السوق من الارتفاع أو الانخفاض في حين هناك زيادة في الاستثمار في الأوراق المالية بالداخل سواء أذون أو سندات أو صكوك لأن العائد الذي تحققه البنوك عليها مناسب ومستقر. من جانبه يؤكد مصرف قطر المركزي أن الإصدار الجديد من الأذون يهدف إلى إدارة السيولة في السوق، وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار. ويضيف أن أذون الخزانة هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر، حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك، ومحال الصرافة وشركات الاستثمار ومكاتب التمثيل وإدارة عمليات الدين العام من سندات وأذون داخل الدولة والمساهمة في سياسات الاستقرار المالي والعمل كمصرف للمصارف العاملة في الدولة.

كشف التقرير السنوي الصادر عن مصرف قطر المركزي عن قيمة الصكوك المصدرة خلال عام 2015 والتي بلغت إجمالًا 8.025 مليار ريال، حيث تشكّل الإصدار على 4 فئات زمنية تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات، وكانت فئة 5 سنوات قد حظيت بأعلى قيمة وهي 2.150 مليار ريال قطري، بينما فئة 3 سنوات فقد شهدت أقل قيمة 001.9 مليار ريال قطري. وأشار التقرير إلى أن إصدار الصكوك جاء في إطار إدارة السيولة والمساعدة في تطوير السوق المالية، وذلك تماشيًا مع إستراتيجية التنمية الوطنية.

قطر تطبق أعلى معايير حماية عمليات الدفع عبر الإنترنتالإجراءات المشددة للمركزي والبنوك تحول دون قرصنة الحسابات المصرفيةإرتفعت خلال الأسابيع الماضية عمليات الشراء الإلكتروني "اون لاين" في قطر، وهي الفترة التي ترتفع فيها وتيرة التسوق الإلكتروني بشكل ملحوظ كل عام.وتنوعت عمليات الشراء من المواقع الإلكترونية الشهيرة مثل أمازون وآي باي وعلي بابا، لتشمل سلع ومنتجات جديدة أعلنت هذه المواقع عن خصومات كبيرة عند شرائها.وشهدت البنوك طلباً كبيراً علي العمليات المصرفية للدفع الإلكتروني، خاصة من المقيمين، الذين حرصوا علي تصفح هذه المواقع واستغلال العروض التي تقدمها خاصة علي الملابس بجميع أنواعها وأدوات التجميل والأجهزة الإلكترونية الصغيرة.وطلبت عدد من البنوك من عملائها ضرورة الحيطة والحذر إلي أقصى درجة عند الشراء من المواقع الإلكترونية خلال الفترة الحالية، التي ترتفع فيها عمليات الشراء عبر الانترنيت – أون لاين –، وعدم التعامل إلا مع مواقع الشركات الكبيرة التي توفر السلامة والأمان الكامل لعملائها.واكدت البنوك ان عمليات الدفع الإلكتروني التي تنفذ من خلال البنوك المحلية تتم وفقا لأعلي المعايير العالمية، بالتنسيق مع مصرف قطر المركزي، الذي وضع ضمانات إضافية للتأكد من هذه العمليات، الا انه في بعض الأحيان يقوم العملاء بالدخول علي شركات غير معروفة مما قد يعرض حساباتهم للخطر. الحسابات المصرفيةوكانت شركات البرمجيات الكبري العالمية المتخصصة في برامج الحماية قد كشفت عن ارتفاع عمليات التهديد الإلكتروني في منطقة الخليج، بحسب ما دلت عليه إحصائيات التهديدات الإلكترونية وقالت شركة كاسبرسكي لاب إن نسبة صفحات التصيد التي تتعقب البيانات المالية مثل تفاصيل بطاقات الائتمان والحسابات المصرفية قد زادت بحوالي 15 % خلال 2016 عن 2015. وحذرت البنوك العملاء من أصحاب الحسابات المصرفية من الكشف عن بياناتهم المصرفية والشخصية عبر الإنترنت.. وعدم الإفصاح عن بيانات حساباتهم المصرفية لأي جهة أو فرد ومشاركتها إلكترونيا عبر الإنترنت مع أي جهة.. وأكدت خطورة تداول بيانات الحساب أو الأرقام السرية للحسابات وبطاقات الائتمان عبر الإنترنت إلا في حالات التأمين الكامل.اجراءات مشددةوقال مصدر مصرفي مسؤول أن حالات الإحتيال والإستيلاء علي الحسابات المصرفية في قطر قليلة جدا وتكاد تكون معدومة بسبب الإجراءات المشددة التي يتخذها مصرف قطر المركزي وتلتزم بها البنوك، والإرشادات التي تمنحها إلى عملائها.. وكذلك الضوابط التي يضعها المركزي والتي أدت إلى الحد من هذه العمليات بصورة كبيرة.. وأضاف أن جانباً كبيراً من المسؤولية يتحمله العميل نفسه الذي يتعامل مع بيانات حسابه المصرفي علي أنها بيانات عادية مثل الاسم وتاريخ الميلاد ورقم البطاقة الشخصية ولكن الأمر يختلف كليا لأن هذه البيانات غير سرية وتطلبها العديد من الجهات في المعاملات اليومية للفرد.. أما البيانات المصرفية فيفترض أنها سرية ولا يتم التعامل بها إلا في أضيق الحدود مع التأكد التام من الجهة التي يتم التعامل معها ، لذلك يجب أن يكون هناك سرية تامة في التعامل مع هذه البيانات وأهمها رقم بطاقة الائتمان والكود السري، سواء بطاقة صراف آلي أو فيزا أو ماستر كارد لأن هذا الرقم من اخطر البيانات التي يجب الحفاظ عليها في سرية تامة.. والكشف عنه أمام الجميع أو أمام أي جهات يعني ببساطة إمكانية السطو علي الحسابات المصرفية وضياعها وتحمل العميل هذه المسؤولية الخطيرة. موسم المبيعاتوكشف تقرير حديث لشركة كاسبرسكي لاب أن ذروة موسم المبيعات هو نفسه ذروة موسم التصيد بالنسبة للمجرمين، وقال التقرير.. يقدم تجار التجزئة عروضا ترويجية إلكترونية لا تقاوم، ونجد الناس يخططون لشراء الهدايا لأنفسهم وأصدقائهم وأقربائهم، وبينما يستعد عملاء مواقع التجارة الإلكترونية لاغتنام عروض المبيعات ، وشراء الهدايا التي تعكس أمنياتهم ومشاعرهم، يبدأ تجار التجزئة بالتحضير لاستقبال التدفق الهائل المرتقب للزوار، وبالتزامن مع ذلك، تتأهب البنوك وأنظمة الدفع للزيادة الهائلة في قيمة المعاملات؛ كما يعد المجرمون الإلكترونيون العدة لذلك أيضا، وهو ما حدث في السنوات السابقة.ويضيف التقرير .. يستخدم مجرمو الإنترنت خططاً مختلفة أثناء محاولة السطو على بيانات الدفع : فقد يقومون بإنشاء صفحة دفع وهمية لنظام دفع شهير، أو يقلدون مواقع إلكترونية شبيهة بتلك الخاصة بتجار البيع بالتجزئة الحقيقيين على الانترنت، بل إنهم قد يقومون بإنشاء متاجر وهمية بنسبة 100% تطرح عروضاً ترويجية جذابة.نصائح للمشترين وأثناء إجراء دراسة حول طبيعة التهديدات في أكتوبر 2016، اكتشف باحثو كاسبرسكي لاب متجر انترنت وهمي يعرض منتجات بأسعار تنافسية؛ مما يعني أن المجرمين قد بدؤوا بالإعداد لطرح عروض مبيعات الأعياد قبل أسابيع من طرح تلك العروض الحقيقية بشكل فعلي.ومن أجل تجنب الوقوع ضحية لعمليات التصيد الاحتيالي خلال خلال موسم الأعياد او غيره ، يوصي خبراء كاسبرسكي لاب باتباع عدد من الإرشادات اهمها .. لا تضغط على أية روابط تصلك من أشخاص غير معروفين أو على الروابط المشبوهة التي قد يرسلها لك أصدقاؤك عبر قنوات التواصل الاجتماعية ، أو عن طريق البريد الإلكتروني، فقد تكون خبيثة ومصممة لإتاحة تنزيل برمجيات خبيثة على جهازك أو تقودك إلى صفحات تصيد احتيالية تهدف إلى السطو على بيانات التعريف الشخصي للمستخدم. ولا تقم بإدخال بيانات بطاقة الائتمان الخاصة بك في مواقع مريبة أو غير موثوقة، وذلك تفادياً لوقوعها في يد أحد مجرمي الإنترنت. وفي حال كانت هذه المواقع الإلكترونية تقدم عروضا تبدو جيدة لدرجة يصعب تصديقها فإنها على الأرجح تعود للمجرمين.تأكد جيداً من أن صفحة الانترنت التي ستقوم بتصفحها حقيقية وليست وهمية، وذلك قبل قيامك بإدخال أي من بيانات التعريف الشخصي أو المعلومات السرية (قم على الأقل بإلقاء نظرة خاطفة على عنوان موقع الإنترنت كنوع من الإجراءات الاحتياطية). قد تبدو المواقع الوهمية مثل الحقيقية تماماً .

قراءة "المجموعة للأوراق المالية" لبيانات الميزانية المجمعة لشهر نوفمبر177.8 مليار ريال ودائع الحكومة.. 343.7 مليارا للقطاع الخاص433.7 مليار ريال ائتمان القطاع الخاص.. و398 مليارا الدين العامتقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر نوفمبر مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر أكتوبر الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني أن موجودات البنوك و "مطلوباتها" قد إرتفعت مع نهاية شهر نوفمبر بمقدار 9.9 مليار ريال لتصل إلى مستوى 1202.2 مليار ريال مقارنة بـ 1192.3 مليار ريال مع نهاية شهر أكتوبر. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك. وقد أضافت المجموعة إلى تقريرها الشهري أشكالاً بيانية تبين تطور المجاميع الرئيسية لميزانية البنوك شهرياً منذ نوفمبر 2015. مصرف قطر المركزيانخفضت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 0.2 مليار ريال إلى مستوى 36.6 مليار ريال وتوزعت كالتالي:* 32.3 مليار ريـال، رصيد الاحتياطي الإلزامي ريال، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.* 9 4.3 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي،. القطاع العامانخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 0.1 مليار ريال إلى 177.8 مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع بين 57.5 مليار ريال للحكومة و 91.4 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و29 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد عن 50%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 12.1 مليار لتصل إلى 277.2 مليار ريـال توزعت كالتالي:* الحكومة: 124.2 مليار ريـال بارتفاع مقداره 13.8 مليار ريال؛* المؤسسات الحكومية: 140.1 مليار ريـال بانخفاض 1.7 مليار ريال؛* المؤسسات شبه الحكومية: 12.9 مليار ريـال بدون تغير عن الشهر السابق.وبالإضافة إلى ما تقدم؛ انخفض رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 2.3 مليار ريال إلى مسوى 120.9 مليار ريال. وبالمحصلة ارتفع مجمل الدين العام المحلي "حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، وأذونات وسندات وصكوك" بنحو 9.8 مليار ريال إلى مستوى 398.2 مليار ريـال، على النحو المبين في الأشكال البيانية. القطاع الخاصارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر نوفمبر بنحو 5.1 مليار ريـال إلى مستوى 343.7 مليار ريـال، إضافة إلى ودائع بقيمة 9.5 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وإرتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 1.4 مليار ريال إلى مستوى 433.7 مليار ريال، منها 128.1 مليار ريال لقطاع العقارات و 116.5 مليار ريال للقروض افستهلاكية، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 16.2 مليار ريال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك على النحو المبين في الأشكال البيانية.القطاع الخارجيإرتفعت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بنحو 0.2 مليار ريال إلى مستوى 18.5 مليار ريـال، وتوزعت بين 15 مليار ريـال سندات وصكوك، و 3.5 مليار ريـال أسهم وأخرى. وإنخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 1.7 مليار ريال إلى 82 مليار ريال. وانخفضت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو0.4 مليار ريال إلى مستوى 94 مليار ريـال، وارتفعت استثمارات البنوك في شركات خارجية بنحو 0.3 مليار ريال إلى 39.1 مليار. وفي المقابل إنخفضت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 1.9 مليار ريـال إلى 192.5 مليار ريال، بينما انخفضت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 0.7 مليار ريال إلى مستوى 48.8 مليار ريـال. وإنخفض رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 2.1 مليار ريال إلى146.8 مليار ريال. وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات نجد أن دين قطاع البنوك للعالم الخارجي قد بلغ 154.5 مليار ريا بنهاية نوفمبر.