تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، افتتح سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، اليوم المؤتمر الدولي لمكافحة غسل الأموال والعملات الرقمية/ الافتراضية، والذي تستمر فعالياته على مدار ثلاثة أيام. من جانبه قال سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في كلمته خلال افتتاح أعمال المؤتمر إن مجتمعات العالم عانت منذ وقت طويل من أزمات عديدة لكنها تواجه اليوم تواتراً في أزمات اقتصادية متلاحقة بما يعيق مسيرة التنمية ومن أهمها تحديات الجريمة المنظمة التي ترتبط بالأمن الاقتصادي والاجتماعي. وأكد حرص دولة قطر على مواكبة المستجدات والتعرف على أحدث التطورات المستجدة، منها أحدث ما يتم ممارسته في هذا المجال، وهو ما جعل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ترتأي استضافة هذا المؤتمر، والذي يمثل حواراً فنياً مهما، يسلط الضوء على المسائل التي تشكل تحدياً حديثاً للدول، من أجل تعزيز الجانب الوقائي من الجريمة. نائب رئيس الوزراء ومحافظ "المركزي" ومدير الأمن العام خلال إفتتاح المؤتمر وأعرب عن فخر اللجنة الوطنية بتحقيق عدد من الإنجازات في إطار إستراتيجية قطر الوطنية التي تحتوي على هذا الجانب، ومن أهمها: تقوية الإطار القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والإطار الرقابي والفني. وفي ختام الجلسة الافتتاحية أعرب فيديريكو بايسانو خبير في التحقيقات المالية بمعهد بازل للحوكمة عن امتنانه لدولة قطر للجهود التي بذلتها من أجل تنظيم هذا المؤتمر. كما اعتبر أن المؤتمر يمثل فرصة جيدة لتوفير بيئة خصبة لمناقشة مكافحة غسيل الأموال والعملات الافتراضية وكيفية القيام بالملاحقات القانونية والتحقيقات في هذا الشأن عن طريق تقاسم المعلومات التي حصل المشاركون عليها من خلال خبراتهم في هذا المجال وكيفية المضي قدما للقضاء على مثل تلك الظواهر. ويشارك في هذا المؤتمر حوالي 400 مشارك من أكثر من 60 دولة، من بينهم ممثلون من مختلف الجهات المعنية في دولة قطر ودول المنطقة، لا سيما الدول الأعضاء في مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا - المينافاتف، بالإضافة الى وفود أجنبية من مختلف دول العالم. كذلك يشارك في هذا المؤتمر عدد من المحاضرين من مختلف المنظمات والهيئات المحلية، الإقليمية والدولية كمجموعة العمل المالي - الفاتف ومجموعة الإجمونت، فضلاً عن مشاركة رفيعة المستوى من جهات إنفاذ القانون والقطاع الخاص. ويعتبر هذا المؤتمر الدولي الأول من نوعه، وهو نموذج فريد للتعاون بين الهيئات والمنظمات المتخصصة، ضمن سلسلة من الأنشطة التي سيتم تنظيمها في دولة قطر وعلى صعيد أوسع في المنطقة، خلال السنوات المقبلة. ويتوقع أن يساهم هذا المؤتمر في تعزيز قدرة ممثلي الجهات المعنية على إجراء التحقيقات بالجرائم المرتبطة بالعملات الافتراضية، وتشكيل شبكة تضم العاملين في هذا المجال مع الخبراء، بهدف العمل على تطوير أفضل الممارسات، وتقديم الإرشادات، وجمع وتحليل وتبادل المعلومات المرتبطة باستخدام العملات الافتراضية لغسل الأموال، وإجراء التحقيقات واسترداد المتحصلات من تلك الجرائم. وأضاف سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني أن فكرة العملات الافتراضية طرحت في العام 2008 كورقة بحثية، وتم وصفها آنذاك بأنها نظام نقدي الكتروني للتعاملات المالية، يمكن مقارنتها بالعملات التقليدية الأخرى، وإن اختلفت عنها في تداولها الكامل عبر الانترنت دون وجود فعلي لها، كما تميزت العملة الافتراضية بعدم وجود هيئة مركزية تقف على تنظيمها، وبأنه يمكن استخدامها كأي عملة للشراء أو التحويل الى العملات الأخرى، موضحاً أنها انتقلت إلى مرحلة التداول منذ عام 2009، ولا تزال المخاطر المرتبطة بها كثيرة، وهو ما يدفع الدول إلى التعامل معها بحزم الأمر الذي يقتضي ذلك اتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من أخطارها المتمثلة في عدم وجود الرقابة عليها، وإمكانية استغلالها في أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. نائب رئيس الوزراء وكبار الشخصيات خلال الإفتتاح وحذر سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من أن مخاطر بروز تكنولوجيا العملة الافتراضية أصبحت جدية وتؤثر على سياسات الأمن الوطني، وغدت موضع جدلاً كبيرا في الآونة الأخيرة، بما يحفز إمكانية استخدامها من قبل عصابات غسل الأموال أو المجموعات الإرهابية، بطريقة يصعب مواجهتها بالجهود المتعارف عليها. وألمح إلى أنه من منظور اقتصادي، قد يواجه التشجيع على اعتماد العملات الافتراضية مقابل اعتماد العملات التقليدية تحديات مهمة في قبول المجتمع لها، لكونها عملة جديدة غير ملموسة تفتقر إلى الخلفية التاريخية، وخاصة حيث يسود الاقتصاد النقدي السائل، متوقعاً أن يخف حذر المجتمعات حيال العملات الافتراضية مع اعتيادها أكثر بمرور الوقت، وأن تتغير المواقف عندما تصبح التكنولوجيا التي تقوم عليها العملات الافتراضية أكثر شيوعاً، وخاصة عندما تكون العملة الافتراضية الوسيلة الوحيدة المتاحة لعمليات التحويل، فإن الحاجات الاقتصادية ستضغط للقبول بها، ومن شأن ذلك أن يخلق تحديات جديدة. ونوّه إلى أنه رغم أن التحديات تبدو كبيرة، إلا أن تعزيز القدرات لمكافحة غسل الأموال أضحت ضرورة ملحة لا يمكن التراخي بشأنها، معربا عن ثقته بأن الجهود ستتواصل عبر مراحل لاحقة، لينتج عنها توافق مشترك في القدرات الفنية للدول التي تتفاوت في كفاءتها من أجل تحقيق هذا الهدف. وينظم المؤتمر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية -الإنتربول والمنظمة الأوروبية للشرطة الجنائية -اليوروبول ومعهد بازل للحوكمة. من جهته قال تيم موريس المدير التنفيذي لقسم الشرطة بالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية - الإنتربول، في كلمته التي ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية، إن المؤتمر، الذي تستضيفه الدوحة، هو الأول من نوعه في إطار اجتماع فريق العمل المعني بهذا المجال، حيث يجتمع كل من المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول"، ووكالة الشركة الأوروبية "يوروبول" ومعهد بازل للحوكمة. وأشار إلى أن الهدف من المؤتمر هو مساعدة أجهزة الشرطة في جميع أنحاء العالم من أجل القضاء على هذا النوع من الجرائم، بالإضافة إلى تطوير القدرات اللازمة من أجل تحديد نوعها ومنعها والتحقيق فيها، منوهاً بأن العملات الافتراضية، باتت تشكل تحدياً هاماً لجهات إنفاذ القانون، الأمر الذي دفع المنظمات الثلاث للعمل معا والتعاون وتبادل الخبرات فيما بينها من أجل مكافحة هذا النوع من الجرائم. وأكد أن تلك الجرائم تؤثر سلباً في الاقتصاديات الوطنية، ومن هنا وجب على الجميع مواجهتها والقضاء عليها، والعمل معاً، بغض النظر عن موقعها الجغرافي، من أجل رفع مستوى الوعي وتعزيز القدرات في مجال مكافحة استخدام العملات الافتراضية. من جهته أكد سايمن رايندي رئيس وحدة الاستخبارات المالية بالمنظمة الأوروبية للشرطة الجنائية - اليوروبول، أهمية مؤتمر مكافحة غسل الأموال والعملات الافتراضية بهدف تبادل الخبرات، موضحاً أن استخدام العملات الافتراضية يشكل تحدياً جديداً وعلى المحققين الماليين فهم أبعاد مخاطر هذه العملات كما يجب على جهات إنفاذ القانون أن تعزز سياساتها في هذا المجال. وأعرب عن قلق الإنتربول واليوروبول وبازل، من تفشي هذه الظاهرة على مستوى العالم لما تشكله من مخاطر، مضيفاً أنه من خلال التجربة وتبادل المعلومات تأكد لديها أهمية تقاسم الخبرات بين مختلف الدول والجهات والسلطات الرقابية للتصدي لخطر غسل الأموال والعملات الافتراضية مع الدول الأخرى بشكل كبير. وفي ختام الجلسة الافتتاحية أعرب فيديريكو بايسانو خبير في التحقيقات المالية بمعهد بازل للحوكمة عن امتنانه لدولة قطر للجهود التي بذلتها من أجل تنظيم هذا المؤتمر. مشاركة مميزة من المختصين والخبراء ويشارك في هذا المؤتمر حوالي 400 مشارك من أكثر من 60 دولة، من بينهم ممثلون من مختلف الجهات المعنية في دولة قطر ودول المنطقة، لا سيما الدول الأعضاء في مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا - المينافاتف، بالإضافة إلى وفود أجنبية من مختلف دول العالم. كذلك يشارك في هذا المؤتمر عدد من المحاضرين من مختلف المنظمات والهيئات المحلية، الإقليمية والدولية كمجموعة العمل المالي - الفاتف ومجموعة الإجمونت، فضلاً عن مشاركة رفيعة المستوى من جهات إنفاذ القانون والقطاع الخاص. ويعتبر هذا المؤتمر الدولي الأول من نوعه، وهو نموذج فريد للتعاون بين الهيئات والمنظمات المتخصصة، ضمن سلسلة من الأنشطة التي سيتم تنظيمها في دولة قطر وعلى صعيد أوسع في المنطقة، خلال السنوات المقبلة. ويتوقع أن يساهم هذا المؤتمر في تعزيز قدرة ممثلي الجهات المعنية على إجراء التحقيقات بالجرائم المرتبطة بالعملات الافتراضية، وتشكيل شبكة تضم العاملين في هذا المجال مع الخبراء، بهدف العمل على تطوير أفضل الممارسات، وتقديم الإرشادات، وجمع وتحليل وتبادل المعلومات المرتبطة باستخدام العملات الافتراضية لغسل الأموال، وإجراء التحقيقات واسترداد المتحصلات من تلك الجرائم.

أظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز أن مصرف قطر المركزي سيطرح سندات حكومية بالعملة المحلية يوم الأحد، وذلك في أول بيع هذا العام.يطرح البنك سندات أجلها ثلاث سنوات بعائد 2.50% وسندات لأجل خمس سنوات بعائد 3.10% ولأجل سبع سنوات بعائد 3.75% ولأجل عشر سنوات بعائد 4.25%.لم تحدد الوثيقة قيمة السندات التي ستباع، لكن مصرفيين ببنوك تجارية قالوا إنهم يعتقدون أن الإصدار سيحل محل سندات حكومية بنحو 15 مليار ريال "4.1 مليار دولار" تستحق هذا الشهر.

المركزي يطالبها بتسليم التقارير السنوية قبل 25 الجاريبدأت البنوك العاملة في قطر تقديم التقرير السنوي عن عملياتها في السوق خلال عام 2016 إلى مصرف قطر المركزي، تمهيداً لدراسته من خبراء المركزي وإتخاذ القرارات المناسبة لتنظيم العمل بالقطاع المصرفي. وحدد المركزي يوم 25 يناير القادم آخر موعد لتلقي هذه التقارير والتي تتضمن المعايير التي طبقتها البنوك خلال العام، ومدى التزامها بالضوابط والمعايير التي وضعها المركزي، وأهمها مقررات بازل 3 التي تتضمن معايير جديدة لحماية رؤوس أموال البنوك وزيادة الاحتياطيات وسبل مواجهة التعرض للضغوط. وأكدت مصادر مصرفية مسؤولة أن التقارير التي تم تسليمها تؤكد الوضع الجيد للبنوك في السوق، والتزامها التام بالسقوف التي وضعها المركزي، إضافة إلى تراجع الديون المتعثرة في البنوك، بعد الضوابط على الائتمان التي تم تنفيذها منذ أوائل عام 2016، والتي أسهمت بصورة كبيرة في الحد من الديون المتعثرة في البنوك والتي وصلت إلى أقل من معدلاتها على مستوى المنطقة.وأوضح المسؤول أن المركزي سيقوم باتخاذ الإجراءات والقرارات المناسبة في ضوء التقارير السنوية للبنوك، خاصة مع تنفيذ الخطة المالية الثانية للدولة 2017 – 2022، والتي من المقرر اعتمادها خلال الفترة القادمة. كما يتضمن التقرير نسب السيولة التي حددها مصرف قطر المركزي وهوي 80% خلال عام 2017 ارتفعت إلى 90% مع بداية العام الجديد، والتي تمثل المرحلة قبل الأخيرة من مقررات بازل.وأضافت أن هناك التزاما تاما من البنوك بإعداد التقرير وعرضه على مصرف قطر المركزي قبل 25 يناير الجاري، حيث طلب المركزي من جميع البنوك الالتزام بهذا الموعد وفقا للتعميم الذي أصدره مؤخراً.وأوضح أنه سيتم فرض الجزاءات المالية المقررة على مخالفة هذه النسب بحيث تكون 30 ألف ريال عن مقدار النقص في الحد الأدنى حتى 5% و60 ألف ريال من 5% إلى 10% و90 ألف ريال من 10 إلى 20% و120 ألف ريال من 20 إلى 30% و150 ألف ريال أكثر من 30 %.وفي حالة تكرار تجاوز الحد الأدنى أكثر من مرة يتم فرض الجزاءات على المستوى الأكبر تجاوزا.وبالنسبة لفروع البنوك الأجنبية العاملة في قطر يجب إعداد نسب السيولة وفقا للمركز المالي للفرع في قطر وعلى أساس إجمالي العملات المحلية والأجنبية وفقا لأسعار التحويل في تاريخ المركز المالي، على أن يتم تزويد قطر المركزي بها بحد أقصى يوم 10 من الشهر التالي. وأوضح المركزي أن نسب تغطية السيولة للبنوك الأجنبية هي نفس نسب البنوك الوطنية. وكذلك الغرامات المقررة في حالة المخالفة.

رفعت بنوك محلية الفائدة على القروض والتمويلات التي حصل عليها العملاء من الأفراد والشركات، والتي مازالت ضمن عمليات السداد، وفوجئ عملاء عديدة من البنوك برسائل نصية وخطابات رسمية من البنوك تفيد برفع أسعار الفائدة على القروض التي حصلوا عليها، وقالت الرسائل "إنه يرجى العلم بأنه تم زيادة سعر الفائدة على التسهيلات الائتمانية الممنوحة لكم لتصبح بنسبة 6.25%، وذلك ابتداء من 22 ديسمبر الماضي.. علما بأنه سيتم إرسال كتاب بهذا الخصوص لعنونا البريد المسجل لدينا". وعلمت "الشرق" أن قرار زيادة الفوائد على التسهيلات الائتمانية للعملاء من الأفراد والشركات يأتي بعد أن قرر مصرف قطر المركزي رفع أسعار الفائدة بنسبة 25. %، على القروض والودائع، بعد قرار الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة على الدولار الأمريكي بنفس النسبة. واعترض عدد كبير من العملاء على قرار البنوك رفع أسعار الفائدة على قروضهم، مؤكدين أنهم التزموا بعقود مع البنوك بأسعار فائدة محددة دون زيادة، وكان من المفترض على موظفي البنوك إخبار العملاء بإمكانية زيادة أسعار الفائدة وفقا لظروف السوق. الأفراد والشركات وصرحت مصادر مصرفية مسؤولة أن تنفيذ قرار رفع الفائدة يشمل جميع التسهيلات الائتماني للأفراد والشركات التي يتم سدادها حتى الآن، حيث سيتم رفع الفائدة على المبالغ المتبقية وليس إجمالي القرض أو التمويل الذي حصل عليه العميل. ويضيف المسؤول أن الفائدة المحددة من مصرف قطر المركزي كانت 4.5% على القروض إضافة إلى 1.5% هامش من البنك ليصل السعر النهائي إلى 6%، ومع رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة على الدولار بنسبة 25 نقطة – ربع في المائة – قام مصرف قطر المركزي برفع النسبة على التسهيلات في قطر لتصبح فائدة المركزي 4.75% بدلا من 4.5، إضافة إلى هامش البنوك 1.5%. وأكد المسؤول أن البنوك بدأت تعديل حسابات العملاء لديها وفقا للنسبة الجديدة، حيث سيتم زيادة الفائدة بنسبة ربع في المائة على المبالغ المتبقية ولم تسدد حتى الآن، مع تقسيم هذه المبلغ على الأقساط المتبقية للقرض أو التسهيل الائتماني. وأشار إلى أن عقود القروض والتسهيلات الائتمانية التي وقعها العملاء مع البنك تتضمن بندا عن تحريك أسعار الفائدة وفقا لظروف السوق، لأن الفائدة متناقصة وبالتالي تخضع لقرارات السوق ومصرف قطر المركزي. وأوضح المسؤول أنه في حالة وجود أقساط مثلا قيمتها 100 ألف ريال على العميل فإن الزيادة في القرض ستكون 250ريالا تمثل 25. % التي تم زيادتها، وقياسا على ذلك إذا كان المبلغ المتبقي 50 ألف ريال ستكون الزيادة 125 ريالا، وهي مبالغ بسيطة إذا كانت القروض المتبقية في حدود تلك المبالغ. وبالنسبة للفائدة على الودائع يؤكد المسؤول أن الودائع تختلف من بنك إلى آخر وفقا لقيمة الوديعة ومدتها إضافة إلى أن بعض البنوك تتفق مع كبار العملاء على أرباح الودائع بنسبة معينة، مشيراً إلى أن الزيادة شملت أيضًا الودائع ولكن للبنك حرية في تحريك أسعار الفائدة على الودائع بما يخدم مصالحها. استقرار سعر صرف الريال من جانبه يؤكد مصرف قطر المركزي أنه يهدف، في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، إلى المحافظة على قيمة النقد، وتأمين الاستقرار النقدي، والعمل كجهة تنظيمية ورقابية وإشرافية عليا لكافة الخدمات والأعمال والأسواق والأنشطة المالية التي يتم تنفيذها في الدولة أو من خلالها، وفقًا لأفضل المعايير والممارسات الدولية، وإيجاد قطاع للخدمات والأعمال والأسواق والأنشطة المالية، يستند إلى قواعد السوق ويتمتع بالاستقرار والشفافية والتنافسية والحوكمة، وتعزيز الثقة العامة في الدولة، كمركز عالمي رائد للخدمات والأعمال والأسواق والأنشطة المالية. ويضيف أن المركزي يسعى إلى ضمان التطور المنتظم لقطاع الخدمات والأعمال والأسواق والأنشطة المالية، بما يواكب أهداف التطور الاقتصادي، والتنمية الشاملة في الدولة. على أن يعمل المصرف، بالتعاون والتنسيق مع الوزارة والأجهزة الحكومية المختصة، على تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية والتنموية العامة للدولة، وبما لا يتعارض مع استقرار سعر صرف الريال، وقابلية تحويله للعملات الأخرى، واستقرار أسعار السلع والخدمات، والاستقرار المالي والمصرفي. وحددت المادة رقم (7) على أن يتولى المصرف، بوصفه الجهة العليا المختصة، وفي إطار الرؤية الإستراتيجية الوطنية، ووفقًا لأفضل المعايير والممارسات الدولية، وضع وتنفيذ السياسة النقدية للدولة، وسياسة سعر الصرف، والسياسات المتعلقة بالتنظيم والرقابة والإشراف على الخدمات والأعمال والأنشطة المالية في الدولة، ويكون له في سبيل ذلك، القيام بما يلزم من أعمال.

أعلن مصرف قطر المركزي نتائج اكتتاب البنوك في اذونات الخزينة في الإصدار الشهري عن يناير الجاري، بلغت قيمة الاذونات 1.4 مليار ريال، وقد ارتفع العائد على الاذونات خلال الإصدار الجديد، مقارنة بالعائد في شهر ديسمبر الماضي. واصدر المركزي اذونات قيمتها 750 مليون ريال مدتها 3 شهور، تستحق في 4 ابريل 2017، وبلغ العائد عليها 1.84 %. وتضمن الإصدار الجديد 500 مليون ريال اذونات مدتها 6 شهور تستحق في 4 يوليو 2017، وبلغ العائد عليها 2.06 %، كما تضمن 150 مليون ريال اذونات مدتها 9 شهور، تستحق في 3 أكتوبر 2017، وبلغ العائد عليها 2.19 %. واذونات الخزينة الحكومية تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل، وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر، لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. ويؤكد خبراء المال والمصارف أن هذه الأذون مع غيرها من الأوراق المالية مثل السندات والصكوك، يصدرها مصرف قطر المركزي بهدف إدارة السيولة المالية في السوق للحد من ارتفاع التضخم في السوق، إضافة إلى استغلال أموال البنوك وتحقيق عوائد مناسبة عليها، خاصة وأنها لا تحمل أي مخاطرة بعكس الأسهم والسندات الأجنبية المستثمرة في الأسواق العالمية التي تحمل مخاطر كبيرة. وأضافوا أن هذه الأوراق المالية تساهم في توفير أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك، التي تبحث عن الاستغلال الجيد لأموال المودعين، إضافة إلى أنها أداة استثمارية بدون مخاطرة، تتمتع بها البنوك مقارنة بالاستثمارات في الأسواق العالمية. واشاروا إلى أن أذون الخزانة وفقا للمركزي القطري هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر، حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري، وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية، إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك.. واضافوا ان هناك تراجعا في استثمارات البنوك في الأوراق المالية بالخارج حيث تتعرض لعوامل السوق من الارتفاع أو الانخفاض في حين هناك زيادة في الاستثمار في الأوراق المالية بالداخل سواء أذون أو سندات أو صكوك لأن العائد الذي تحققه البنوك عليها مناسب ومستقر. من جانبه يؤكد مصرف قطر المركزي أن الإصدار الجديد من الأذون يهدف إلى إدارة السيولة في السوق، وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار. ويضيف أن أذون الخزانة هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر، حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك، ومحال الصرافة وشركات الاستثمار ومكاتب التمثيل وإدارة عمليات الدين العام من سندات وأذون داخل الدولة والمساهمة في سياسات الاستقرار المالي والعمل كمصرف للمصارف العاملة في الدولة.

كشف التقرير السنوي الصادر عن مصرف قطر المركزي عن قيمة الصكوك المصدرة خلال عام 2015 والتي بلغت إجمالًا 8.025 مليار ريال، حيث تشكّل الإصدار على 4 فئات زمنية تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات، وكانت فئة 5 سنوات قد حظيت بأعلى قيمة وهي 2.150 مليار ريال قطري، بينما فئة 3 سنوات فقد شهدت أقل قيمة 001.9 مليار ريال قطري. وأشار التقرير إلى أن إصدار الصكوك جاء في إطار إدارة السيولة والمساعدة في تطوير السوق المالية، وذلك تماشيًا مع إستراتيجية التنمية الوطنية.

قطر تطبق أعلى معايير حماية عمليات الدفع عبر الإنترنتالإجراءات المشددة للمركزي والبنوك تحول دون قرصنة الحسابات المصرفيةإرتفعت خلال الأسابيع الماضية عمليات الشراء الإلكتروني "اون لاين" في قطر، وهي الفترة التي ترتفع فيها وتيرة التسوق الإلكتروني بشكل ملحوظ كل عام.وتنوعت عمليات الشراء من المواقع الإلكترونية الشهيرة مثل أمازون وآي باي وعلي بابا، لتشمل سلع ومنتجات جديدة أعلنت هذه المواقع عن خصومات كبيرة عند شرائها.وشهدت البنوك طلباً كبيراً علي العمليات المصرفية للدفع الإلكتروني، خاصة من المقيمين، الذين حرصوا علي تصفح هذه المواقع واستغلال العروض التي تقدمها خاصة علي الملابس بجميع أنواعها وأدوات التجميل والأجهزة الإلكترونية الصغيرة.وطلبت عدد من البنوك من عملائها ضرورة الحيطة والحذر إلي أقصى درجة عند الشراء من المواقع الإلكترونية خلال الفترة الحالية، التي ترتفع فيها عمليات الشراء عبر الانترنيت – أون لاين –، وعدم التعامل إلا مع مواقع الشركات الكبيرة التي توفر السلامة والأمان الكامل لعملائها.واكدت البنوك ان عمليات الدفع الإلكتروني التي تنفذ من خلال البنوك المحلية تتم وفقا لأعلي المعايير العالمية، بالتنسيق مع مصرف قطر المركزي، الذي وضع ضمانات إضافية للتأكد من هذه العمليات، الا انه في بعض الأحيان يقوم العملاء بالدخول علي شركات غير معروفة مما قد يعرض حساباتهم للخطر. الحسابات المصرفيةوكانت شركات البرمجيات الكبري العالمية المتخصصة في برامج الحماية قد كشفت عن ارتفاع عمليات التهديد الإلكتروني في منطقة الخليج، بحسب ما دلت عليه إحصائيات التهديدات الإلكترونية وقالت شركة كاسبرسكي لاب إن نسبة صفحات التصيد التي تتعقب البيانات المالية مثل تفاصيل بطاقات الائتمان والحسابات المصرفية قد زادت بحوالي 15 % خلال 2016 عن 2015. وحذرت البنوك العملاء من أصحاب الحسابات المصرفية من الكشف عن بياناتهم المصرفية والشخصية عبر الإنترنت.. وعدم الإفصاح عن بيانات حساباتهم المصرفية لأي جهة أو فرد ومشاركتها إلكترونيا عبر الإنترنت مع أي جهة.. وأكدت خطورة تداول بيانات الحساب أو الأرقام السرية للحسابات وبطاقات الائتمان عبر الإنترنت إلا في حالات التأمين الكامل.اجراءات مشددةوقال مصدر مصرفي مسؤول أن حالات الإحتيال والإستيلاء علي الحسابات المصرفية في قطر قليلة جدا وتكاد تكون معدومة بسبب الإجراءات المشددة التي يتخذها مصرف قطر المركزي وتلتزم بها البنوك، والإرشادات التي تمنحها إلى عملائها.. وكذلك الضوابط التي يضعها المركزي والتي أدت إلى الحد من هذه العمليات بصورة كبيرة.. وأضاف أن جانباً كبيراً من المسؤولية يتحمله العميل نفسه الذي يتعامل مع بيانات حسابه المصرفي علي أنها بيانات عادية مثل الاسم وتاريخ الميلاد ورقم البطاقة الشخصية ولكن الأمر يختلف كليا لأن هذه البيانات غير سرية وتطلبها العديد من الجهات في المعاملات اليومية للفرد.. أما البيانات المصرفية فيفترض أنها سرية ولا يتم التعامل بها إلا في أضيق الحدود مع التأكد التام من الجهة التي يتم التعامل معها ، لذلك يجب أن يكون هناك سرية تامة في التعامل مع هذه البيانات وأهمها رقم بطاقة الائتمان والكود السري، سواء بطاقة صراف آلي أو فيزا أو ماستر كارد لأن هذا الرقم من اخطر البيانات التي يجب الحفاظ عليها في سرية تامة.. والكشف عنه أمام الجميع أو أمام أي جهات يعني ببساطة إمكانية السطو علي الحسابات المصرفية وضياعها وتحمل العميل هذه المسؤولية الخطيرة. موسم المبيعاتوكشف تقرير حديث لشركة كاسبرسكي لاب أن ذروة موسم المبيعات هو نفسه ذروة موسم التصيد بالنسبة للمجرمين، وقال التقرير.. يقدم تجار التجزئة عروضا ترويجية إلكترونية لا تقاوم، ونجد الناس يخططون لشراء الهدايا لأنفسهم وأصدقائهم وأقربائهم، وبينما يستعد عملاء مواقع التجارة الإلكترونية لاغتنام عروض المبيعات ، وشراء الهدايا التي تعكس أمنياتهم ومشاعرهم، يبدأ تجار التجزئة بالتحضير لاستقبال التدفق الهائل المرتقب للزوار، وبالتزامن مع ذلك، تتأهب البنوك وأنظمة الدفع للزيادة الهائلة في قيمة المعاملات؛ كما يعد المجرمون الإلكترونيون العدة لذلك أيضا، وهو ما حدث في السنوات السابقة.ويضيف التقرير .. يستخدم مجرمو الإنترنت خططاً مختلفة أثناء محاولة السطو على بيانات الدفع : فقد يقومون بإنشاء صفحة دفع وهمية لنظام دفع شهير، أو يقلدون مواقع إلكترونية شبيهة بتلك الخاصة بتجار البيع بالتجزئة الحقيقيين على الانترنت، بل إنهم قد يقومون بإنشاء متاجر وهمية بنسبة 100% تطرح عروضاً ترويجية جذابة.نصائح للمشترين وأثناء إجراء دراسة حول طبيعة التهديدات في أكتوبر 2016، اكتشف باحثو كاسبرسكي لاب متجر انترنت وهمي يعرض منتجات بأسعار تنافسية؛ مما يعني أن المجرمين قد بدؤوا بالإعداد لطرح عروض مبيعات الأعياد قبل أسابيع من طرح تلك العروض الحقيقية بشكل فعلي.ومن أجل تجنب الوقوع ضحية لعمليات التصيد الاحتيالي خلال خلال موسم الأعياد او غيره ، يوصي خبراء كاسبرسكي لاب باتباع عدد من الإرشادات اهمها .. لا تضغط على أية روابط تصلك من أشخاص غير معروفين أو على الروابط المشبوهة التي قد يرسلها لك أصدقاؤك عبر قنوات التواصل الاجتماعية ، أو عن طريق البريد الإلكتروني، فقد تكون خبيثة ومصممة لإتاحة تنزيل برمجيات خبيثة على جهازك أو تقودك إلى صفحات تصيد احتيالية تهدف إلى السطو على بيانات التعريف الشخصي للمستخدم. ولا تقم بإدخال بيانات بطاقة الائتمان الخاصة بك في مواقع مريبة أو غير موثوقة، وذلك تفادياً لوقوعها في يد أحد مجرمي الإنترنت. وفي حال كانت هذه المواقع الإلكترونية تقدم عروضا تبدو جيدة لدرجة يصعب تصديقها فإنها على الأرجح تعود للمجرمين.تأكد جيداً من أن صفحة الانترنت التي ستقوم بتصفحها حقيقية وليست وهمية، وذلك قبل قيامك بإدخال أي من بيانات التعريف الشخصي أو المعلومات السرية (قم على الأقل بإلقاء نظرة خاطفة على عنوان موقع الإنترنت كنوع من الإجراءات الاحتياطية). قد تبدو المواقع الوهمية مثل الحقيقية تماماً .

قراءة "المجموعة للأوراق المالية" لبيانات الميزانية المجمعة لشهر نوفمبر177.8 مليار ريال ودائع الحكومة.. 343.7 مليارا للقطاع الخاص433.7 مليار ريال ائتمان القطاع الخاص.. و398 مليارا الدين العامتقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر نوفمبر مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر أكتوبر الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني أن موجودات البنوك و "مطلوباتها" قد إرتفعت مع نهاية شهر نوفمبر بمقدار 9.9 مليار ريال لتصل إلى مستوى 1202.2 مليار ريال مقارنة بـ 1192.3 مليار ريال مع نهاية شهر أكتوبر. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك. وقد أضافت المجموعة إلى تقريرها الشهري أشكالاً بيانية تبين تطور المجاميع الرئيسية لميزانية البنوك شهرياً منذ نوفمبر 2015. مصرف قطر المركزيانخفضت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 0.2 مليار ريال إلى مستوى 36.6 مليار ريال وتوزعت كالتالي:* 32.3 مليار ريـال، رصيد الاحتياطي الإلزامي ريال، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.* 9 4.3 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي،. القطاع العامانخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 0.1 مليار ريال إلى 177.8 مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع بين 57.5 مليار ريال للحكومة و 91.4 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و29 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد عن 50%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 12.1 مليار لتصل إلى 277.2 مليار ريـال توزعت كالتالي:* الحكومة: 124.2 مليار ريـال بارتفاع مقداره 13.8 مليار ريال؛* المؤسسات الحكومية: 140.1 مليار ريـال بانخفاض 1.7 مليار ريال؛* المؤسسات شبه الحكومية: 12.9 مليار ريـال بدون تغير عن الشهر السابق.وبالإضافة إلى ما تقدم؛ انخفض رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 2.3 مليار ريال إلى مسوى 120.9 مليار ريال. وبالمحصلة ارتفع مجمل الدين العام المحلي "حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، وأذونات وسندات وصكوك" بنحو 9.8 مليار ريال إلى مستوى 398.2 مليار ريـال، على النحو المبين في الأشكال البيانية. القطاع الخاصارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر نوفمبر بنحو 5.1 مليار ريـال إلى مستوى 343.7 مليار ريـال، إضافة إلى ودائع بقيمة 9.5 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وإرتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 1.4 مليار ريال إلى مستوى 433.7 مليار ريال، منها 128.1 مليار ريال لقطاع العقارات و 116.5 مليار ريال للقروض افستهلاكية، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 16.2 مليار ريال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك على النحو المبين في الأشكال البيانية.القطاع الخارجيإرتفعت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بنحو 0.2 مليار ريال إلى مستوى 18.5 مليار ريـال، وتوزعت بين 15 مليار ريـال سندات وصكوك، و 3.5 مليار ريـال أسهم وأخرى. وإنخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 1.7 مليار ريال إلى 82 مليار ريال. وانخفضت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو0.4 مليار ريال إلى مستوى 94 مليار ريـال، وارتفعت استثمارات البنوك في شركات خارجية بنحو 0.3 مليار ريال إلى 39.1 مليار. وفي المقابل إنخفضت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 1.9 مليار ريـال إلى 192.5 مليار ريال، بينما انخفضت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 0.7 مليار ريال إلى مستوى 48.8 مليار ريـال. وإنخفض رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 2.1 مليار ريال إلى146.8 مليار ريال. وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات نجد أن دين قطاع البنوك للعالم الخارجي قد بلغ 154.5 مليار ريا بنهاية نوفمبر.

أعلن كل من مصرف الريان وبنك بروة وبنك قطر الدولي، عن نيتهم بشأن احتمال دمج أعمالهم لتثمر عن تكوين كيان بنكي قوي يعمل بكفاءة أعلى ولديه من السيولة والملاءة المالية ما يمكنه من المساهمة بقوة في الإقتصاد الوطني، من خلال تمويل المشروعات التنموية التي تساعد على تحقيق رؤية قطر 2030 .وسوف يؤدي الإندماج في حال حدوثه إلى تكوين أكبر بنك إسلامي في دولة قطر بقيمة أصول تزيد على 160 مليار ريال، ورأسمال يزيد عن 22 مليار ريال، وثالث أكبر بنك إسلامي في الشرق الأوسط. إن عملية الإندماج سوف تدعم التنمية الاقتصادية في دولة قطر من خلال دعم الأعمال والكيانات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى خلق كيان يعتبر شريكاً إستراتيجيا للدولة ومؤسساتها، وسوف تحقق عملية الإندماج الفائدة لكافة الأطراف المشاركة فيها، بما فيها المساهمون وعملاء هذه البنوك والاقتصاد الوطني. شعار بنك بروة شعار بنك قطر الدولي - ibq إن عملية الإندماج إذا ما تمّت ستثمر عن تجميع الخبرات المتراكمة لدى البنوك الثلاثة والتي تمثل مجالات قوة لكل منها، في مجال خدمة الأفراد، وخدمة الشركات والمؤسسات الحكومية، وإدارة الثروات، والعمليات الاستشارية حول إصدارالصكوك، والعمليات البنكية الخاصة.ستخضع هذه المبادرة لموافقة مصرف قطر المركزي، وهيئة قطر للأسواق المالية، ووزارة الإقتصاد والتجارة والجهات الرسمية الأخرى ذات العلاقة، وموافقة المساهمين في كل من مصرف الريان وبنك بروة وبنك قطر الدولي، بعد الانتهاء من عمليات التدقيق التفصيلية المالية والقانونية (Due Diligence) التي ستشمل البنوك الثلاثة.الجدير بالذكر أن الكيان الجديد سيحافظ على كافة تعاملاته وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

علمت "الشرق" أن الرئيس التنفيذي لشركة المستثمر الأول السيد يوسف العبيدان، قدّم استقالته من الشركة. وتعتبر شركة المستثمر الاول الذراع الإستثمارية لمجموعة بنك بروة، وهي شركة إستثمارية رائدة في قطر متوافقة مع الشريعة الإسلامية يملكها بنك بروة ومنظمة من قبل مصرف قطر المركزي. وتعد منذ نشأتها واحدة من الشركات المصرفية الإستثمارية الأكثر رقياً في المنطقة، وتجمع بين القيادة القطرية والخبرات المحلية والعالمية لتوفر خدمات متخصصة من الخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول والإستثمار العقاري وتوفر الشركة من خلال شبكتها العالمية القوية من العلاقات والخبرات الفنية العميقة، نهجاً عالمياً لمساعدة العملاء على صياغة وتقديم وإدارة إستراتيجيات الشركات الفعالة.

أعلن مصرف قطر المركزي اليوم عن تعديل أسعار الفائدة، حيث تم رفع سعر فائدة الإقراض من المصرف (QMRL) من 4.50 بالمائة إلى 4.75 بالمائة، وأيضا رفع سعر فائدة الإيداع لدى المصرف (QMRD) من 0.75 بالمائة إلى 1 بالمائة، على أن يسري ذلك من تاريخه. وأوضح بيان صادر عن مصرف قطر المركزي أنه تم أيضا تعديل سعر إعادة شراء أوراق الدين العام (Repo) ليصبح 2.25 بالمائة، واستحقاق عمليات إعادة الشراء من 14 يوما إلى 7 أيام .

تراجعت إستثمارات البنوك المحلية في الأوراق المالية بالأسواق العالمية 3.5 مليار ريال خلال الفترة من أكتوبر 2015 إلى أكتوبر الماضي، لتصل إلى حوالي 18.3 مليار ريال، بعد أن كانت 21.8 مليار. وكشف أحدث تقرير لمصرف قطر المركزي ان هذه الاستثمارات تركزت علي السندات والصكوك الأجنبية بقيمة 14.8 مليار ريال، و3.5 مليار ريال أسهم وأوراق مالية أخرى.وكشف مصرفيون وخبراء مال أن التراجع في استثمارات البنوك بالأوراق المالية من أسهم وسندات، يرجع إلى توسع أعمالها في السوق المحلي وزيادة التركيز على العمليات التشغيلية وتمويل المشاريع بالسوق المحلي.وأكدوا أن الاستثمار في أسهم وسندات بالخارج لا يحقق العائد الذي تحقق البنوك من عملياتها في السوق المحلي من تمويل الشركات والأفراد، في ظل التوسع الكبير الذي تشهده السوق من أجل تنفيذ مشاريع البنية التحتية ومشاريع مونديال قطر 2022، وكلها تحتاج إلى تمويلات وقروض لتمويل العمليات الإنشائية.وشددوا أن البنوك المحلية تركز حاليا على السوق المحلية، باعتبارها المحرك الرئيسي للأرباح والأعمال المصرفية، حيث شهدت البنوك زيادة في عدد الفروع بالدولة، إضافة إلى تطوير الخدمات المقدمة إلى القطاع الخاص. وأكدوا أن الاستثمار في السوق المحلي يحقق عوائد مالية أعلى من إستثمارات الخارج، وبالتالي فإن إدارات الاستثمار بالبنوك المحلية وجدت أن الاستثمار بالسوق المحلي أجدى في ظل التوسع الكبير في مشاريع النهضة ومشاريع البنية التحتية وملاعب كأس العالم والمشاريع المساندة لها، وكلها عوامل جذب في السوق المحل الذي ينمو بمعدلات تجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. وحول كيفية تعامل البنوك مع الإستثمارات يوضح مصرف قطر المركزي أن هناك تعليمات وضوابط تهدف إلى حماية أموال البنوك أهمها، يجب عدم تجاوز النسب التالية لاستثماراتها:المساهمات في رؤوس أموال الشركات باستثناء الشركات التابعة لا تتجاوز نسبة 30% من رأس مال البنك واحتياطياته، كما يجب أن لا يتجاوز الاستثمار في الشركة الواحدة نسبة 5% من رأس مال البنك واحتياطياته، ومن ناحية أخرى يجب أن لا يتجاوز إجمالي الاستثمارات غير المتداولة نسبة الـ 15%عن رأس مال البنك واحتياطياته.أما الاستثمارات في السندات وأوراق الدين وصكوك التمويل الإسلامية لا تتجاوز نسبة 30% من رأس مال البنك واحتياطياته، كما يجب أن لا يتجاوز الاستثمار في الجهة الواحدة أو الصندوق نسبة 5% من رأس مال البنك واحتياطياته، بالإضافة إلى أن إجمالي الاستثمارات غير المتداولة لا يتجاوز عن نسبة 15%.

أظهرت بيانات من مصرف قطر المركزي اليوم الخميس انكماش حجم الإصدار وإرتفاع العوائد في العطاء الشهري لأذون الخزانة قصيرة الأجل التي يطرحها البنك المركزي هذا الأسبوع.وباع البنك ما قيمته 670 مليون ريال "184 مليون دولار" من الأذون منها 180 مليون ريال لأجل ثلاثة أشهر بعائد 1.67% و190 مليون ريال لستة أشهر بعائد 1.88% و300 مليون ريال لأجل تسعة أشهر بعائد 2.10%.وبالمقارنة كان حجم عطاء نوفمبر 1.45 مليون ريال موزعاً على النحو التالي: 650 مليون ريال لأجل ثلاثة أشهر عند 1.51% و500 مليون ريال لستة أشهر عند 1.73% و300 مليون ريال لأجل تسعة أشهر عند اثنين بالمائة.

شارك الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال يوسف محمد الجيدة اليوم في حلقة نقاش عقدت على هامش فعاليات مؤتمر يوروموني قطر 2016.هذا الحدث وهو في نسخته الخامسة يعقد برعاية مصرف قطر المركزي ويهدف إلى تقديم رؤية جوهرية حول فرص النمو والتحديات التي تواجه قطر والمنطقة بشكل عام في ظل المناخ الإقتصادي العالمي المضطرب.وفي معرض تعليقه على الإقتصاد القطري في ظل الإنخفاض العام في أسعار الطاقة، قال الجيدة: "صناعة النفط والغاز القطرية بنيت على نموذج ناجح للشراكة بين القطاعين العام والخاص، فقد تطورت صناعة الطاقة منذ بدايتها كثيرا، وذلك عقب الدخول في شركات مع كبريات شركات الخاص العالمية".وأكد الجيدة بأن المطلوب حاليا هو وضع الإطار التشريعي المناسب لتطوير هذا النموذج "التعاون بين القطاعين العام والخاص" وهو ما تعمل عليه الجهات المعنية في قطر. قطاع الصيرفة الإسلامي يستفيد من التنوع الإقتصادي المحلي كما علق الجيدة على دور التمويل الإسلامي في تنويع الاقتصاد فقال: "إن قطاع الصيرفة الإسلامي سيستفيد بشكل كبير من التنوع الاقتصادي المحلي، غير أنه لا تزال هناك تحديات في هذا المجال، حيث إن الاقتصاد المحلي في طور التحول من الاعتماد على عائدات النفط والغاز الأمر الذي يزيد من كاهل المسؤولية التي تقع على عاتقه للعب دورًا أكبر والابتكار للنمو".وحول المزايا التي يوفرها مركز قطر للمال أضاف الجيدة: "يوفر مركز قطر للمال نموذج عمل فريدا من نوعه يسمح لمزيد من التكامل مع الاقتصاد المحلي، وذلك من خلال منح الشركات المحلية الفرصة للنمو في كل من قطر وخارجها. وتستند البنية التحتية التنظيمية في مركز قطر للمال على أفضل الممارسات الدولية التي يعززها وجود محكمة قطر الدولية ومركز للمنازعات التي تعتمد مبادئ النظام القضائي الأنجلوسكسوني. وقد فرضت مؤخراً المحكمة قراراً بالتنفيذ الجبري لحكم قضائي صادر عنها في أحد القضايا بين شركة منضوية تحت مظلة المركز وأخرى من خارجه. ويعتبر هذا القرار عاملا مطمئننا ومشجعا لممارسة الأعمال التجارية في قطر والمنطقة وهو تطور مهم من شأنه أن يكرس بيئة قانونية قوية وشفافة في مركز قطر للمال".ويقام مؤتمر يوروموني قطر 2016 تحت شعار "بناء نظام بيئي مالي جديد" ويغطي النماذج والتحولات التي ستكون مطلوبة في الوقت الراهن لمعالجة القضايا الراهنة المتعلقة بالسيولة والديون والإنفاق العام كما تناول العوامل الجيوسياسية الكبرى مثل الرئاسة الأمريكية الجديد والتغيرات التي تحدث في أوروبا في ظل خروج بريطانيا منها.

أكد سعادة الدكتور خيرات كيليمبيتوف محافظ مركز أستانا المالي الدولي في جمهورية كازاخستان، سعي بلاده إلى خلق شراكات متنوعة على كافة الأصعدة الإقتصادية المختلفة مع دولة قطر، والنهوض بمستوى التبادل التجاري بين البلدين وصولا لمستويات قياسية. وأوضح سعادته، في حوار خاص أجرته معه وكالة الأنباء القطرية "قنا" على هامش زيارته الحالية إلى الدوحة، أن العلاقات القطرية الكازاخستانية تمتاز بالرقي والمتانة، وهي متوجة بالزيارات المتبادلة على أعلى تمثيل قيادي بما يفتح المجال أمام تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات والمعرفة في العديد من المجالات التي تخدم النهوض بالاقتصادين الكازاخستاني والقطري. ولفت إلى أن زيارته إلى الدوحة تأتي في إطار خلق منصة للتفاهم المتبادل حول كيفية تطوير وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين وخلق شراكات استثمارية ثنائية، تدعم زيادة الإستثمارات القطرية في كازاخستان، وأيضا في إطار متابعة ما تم التوصل إليه من تفاهمات خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي إلى كازاخستان على رأس وفد يضم العديد من المسؤولين في القطاع المالي والمصرفي القطري.تعاون إستثماري وتطرق سعادة محافظ مركز أستانا المالي الدولي في جمهورية كازاخستان، إلى أن بلاده تسعى جاهدة إلى فتح المجال أمام المستثمرين القطريين للاستفادة من الفرص التي تذخر بها بلاده. مشيرًا في هذا الصدد إلى أنه تم إنشاء مركز أستانا المالي ليكون منصة تخدم حماية حقوق المستثمرين الأجانب في القطاع المالي، وأن يكون مركزا للتحكيم أيضا، وأن يؤسس لتعزيز السلطات التنظيمية المالية. ولفت إلى أن المركز المالي لأستانا يعمل وفق إطار قانوني مشابه للذي يعمل به مركز قطر للمال، وهذا يدعم البيئة الاستثمارية المشتركة، الأمر الذي يمكن للمستثمر القطري من الدخول في شراكات استثمارية بكازاخستان وتحقيق مكاسب جيدة. ونوه عن أن المركز يسعى إلى تطوير العديد من القواعد الأساسية التي تدعم النهوض بقطاع الأعمال المالي واستقطابه للقدوم إلى كازاخستان. موضحا أن هذه القواعد تشمل إدارة الأصول والممتلكات والتأمين وإعادة التأمين والتمويل الإسلامي والأسواق المالية. معربا عن اعتقاده بأن هذه الإجراءات ستكون في المستقبل بمثابة فرصة يمكن للبنوك القطرية استغلالها، للدخول في شراكات مع البنوك الاستثمارية في كازاخستان.بورصة كازاخستان وتابع سعادته أنه يمكن للمستثمرين القطريين أيضا الاستفادة من سعي الحكومة الكازاخستانية إلى تأسيس سوق مالية خاصة بها (بورصة كازاخستان)، حيث ستبدأ في اتخاذ إجراءات معنية بعمليات خصخصة الشركات التابعة لها وللصناديق السيادية كشركات النفط والغاز وإنتاج اليورانيوم وإدراجها في سوق الأوراق المالية الجديدة. ونوه عن أهمية الفرص الإستثمارية التي تتيحها عمليات الخصخصة، حيث ستعمل على خلق منصة تسهل عمليات دخول المستثمرين القطريين والأجانب إلى كازاخستان والاستثمار فيها بسهولة ويسر وفي ظل حماية وإطار قانوني يدعم تحقيق المكاسب المشتركة.التبادل التجاري وأكد ضرورة النهوض بالتبادل التجاري بين البلدين ليكون أكبر من مستوياته الحالية، لافتا إلى أن ذلك يمكن أن يتم عبر تعزيز الشراكات الاستثمارية الثنائية، متوقعا آفاقا مستقبلية أكبر لزيادة التبادل التجاري.وأكد سعادة الدكتور خيرات كيليمبيتوف محافظ مركز أستانا المالي الدولي في جمهورية كازاخستان، أهمية فتح خط طيران مباشر بين قطر وكازاخستان، الأمر الذي سيدعم بدوره، تحسين التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، داعيا المستثمرين القطريين للاستثمار في مجالات الزراعة والسياحة، خاصة أن الشركات القطرية لها باع وخبرة كبيرة في هذين المجالين. ونوه بأن الحكومة الكازاخستانية تدرس سياسة السماوات المفتوحة، وعند الوصول إلى بعض النتائج الإيجابية في هذا الشأن، فسيفتح ذلك الباب أمام الخطوط الجوية القطرية للدخول إلى السوق الكازاخستانية والاستفادة من الفرص التي تتمتع بها. وثمن ما تمتلكه دولة قطر من خبرات كبيرة لاسيَّما في مجالات إنتاج النفط والغاز لاسيَّما الغاز الطبيعي المسال والبتروكيماويات، معربا عن تطلع بلاده إلى الاستفادة من هذه الخبرات في المستقبل، مشددا على الأهمية الإستراتيجية لبلاده التي تتمتع بحدود إستراتيجية كبيرة مع العديد من الدول كالصين وروسيا، بما يساعدها على لعب دور مهم في ربط هذه الدول مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ونوه بالموروثات الثقافية المشتركة بين بلاده وقطر، وأنه تم الاتفاق على تعزيز التعاون المشترك على المستوى الجامعي، حيث إن هناك محادثات جارية بين جامعة "الفارابي" الكازاخستانية وجامعتي قطر وحمد بن خليفة، حول افتتاح مراكز تعليمية أكاديمية للاقتصاد والتمويل الإسلامي.

مجلس الإدارة يضم 9 أعضاء منتخبين يسمح بتملك غير القطريين نسبة لا تزيد عن 25% من أسهم الشركةصادقت الجمعية العمومية غير العادية للشركة الإسلامية للتأمين، برئاسة سعادة الشيخ عبدالله بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس الإدارة على تعديل المادة "6" من النظام الأساسي للشركة - الأسهم- ، لتصبح جميع أسهم الشركة اسمية ومدفوعة بالكامل، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتجاوز ملكية أي شخص طبيعي أو معنوي، وبشكل مباشر أو غير مباشر نسبة 5% من أسهم الشركة.ويجوز بموافقة مسبقة من مصرف قطر المركزي أن تصل النسبة إلى 10%‏، وفقاً للضوابط المقررة من مصرف قطر المركزي، ويستثنى من هذه النسب الدولة - الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة والجهات الحكومية، والمؤسسات أو الجهات الملحقة موازنتها بموازنة الدولة، والشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة لا تقل عن 51%‏، ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، والصناديق التابعة للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الإجتماعية وجهاز قطر للإستثمار وشركة قطر القابضة. كذلك يسمح بتملك غير القطريين نسبة لا تزيد عن 25%‏ من اسهم الشركة.كما صادقت العمومية على تعديل المادة "13" من الفصل الثالث - مجلس الإدارة - لتصبح .. يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية العادية بطريقة التصويت السري، ووافقت العمومية غير العادية على إضافة النص التالي على المادة رقم 13 من الفصل الثالث - مجلس الإدارة - وهو: يكون ثلث أعضاء مجلس الإدارة من الأعضاء المستقلين ذوي الخبرة من غير المساهمين، ويعفى هؤلاء من شرط تملك الأسهم المنصوص عليه في البند ٣ من هذه المادة.كما صادقت العمومية غير العادية على تعديل المادة رقم ٥٠ من الفصل السادس - هيئة الفتوى والرقابة الشرعية - ، لتصبح: يكون للشركة هيئة مستقلة تسمى هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للرقابة على أعمالها عدد أعضائها 3 أعضاء تعينهم الجمعية العمومية، بناء على إقتراح مجلس الإدارة، وتتكون من علماء وخبراء ومتخصصين في أحكام الفقه والشريعة الإسلامية والخدمات العامة والأنشطة المالية، ممن تتوافر لديهم المعايير العلمية والمهنية والقانونية المعمول بها محلياً ودولياً، ويكون تعيينهم لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، ويتعين علي مجلس الإدارة إخطار مصرف قطر المركزي بقرار تعيين الهيئة أو عزلها، أو عند اجراء أي تعديل في تشكيلها، قبل تنفيذ الشركة لقرارها بوقت مناسب.

وافقت الجمعية العمومية غير العادية لبنك قطر الدولي الإسلامي برئاسة سعادة الشيخ خالد بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس الإدارة على توصيات مجلس الإدارة، والتي شملت تعديل المادة -7- من النظام الأساسي، بما يخص سقف التملك، بحيث تصبح نص المادة وفق ما يلي: "تكون الأسهم إسمية ويكون السهم غير قابل للتجزئة في مواجهة الشركة. فإذا تملك السهم أشخاص متعددون وجب عليهم أن يختاروا أحدهم لينوب عنهم في إستعمال الحقوق المتصلة بالسهم ويكون هؤلاء الأشخاص مسؤولين بالتضامن عن الإلتزامات الناشئة عن ملكية السهم، وبإستثناء الدولة "الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة والجهات الحكومية الأخرى والمؤسسات أو الجهات الملحقة موازنتها بموازنة الدولة.والشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة لاتقل عن 51% من رأس مالها ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع والصناديق التابعة للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية وجهاز قطر للإستثمار وشركة قطر القابضة" وشرط إخطار مصرف قطر المركزي وبإستثناء أي جهة تحصل على موافقة خطية مسبقة من مصرف قطر المركزي وبحد أقصى للتملك بشكل مباشر أو غير مباشر نسبة 10% من أسهم البنك لايجوز بأي حال من الأحوال أن يتجاوز ملكية أي شخص طبيعي أو معنوي وبشكل مباشر أو غير مباشرة نسبة 5% من أسهم البنك. ولا يجوز أن تصدر الأسهم بأقل من قيمتها.كما صادقت الجمعية العومية غير العادية علي تفويض سعادة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالتوقيع على النظام الأساسي المعدل واستكمال كافة الإجراءات لإشهار التعديلات الجديدة.

اجتمع سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم مركز قطر للمال اليوم، مع سعادة الدكتور خيرات كيليمبيتوف محافظ مركز استانا المالي الدولي في جمهورية كازاخستان الذي يزور الدوحة حاليا. وقد بحث الجانبان القطري والكازاخستاني سبل تعزيز التعاون المشترك في المجال المالي والمصرفي وتبادل المعلومات والخبرات والتدريب، وذلك في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين هيئة تنظيم مركز قطر للمال ومركز استانا المالي الدولي. حضر الاجتماع الذي جرى بمصرف قطر المركزي، سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي، والسيد مايكل راين الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال، والسيد ناصر أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية، والسيد عادل المصطفوي الرئيس التنفيذي لمصرف الريان، بالإضافة إلى مسؤولين بمصرف قطر المركزي.

إرتفع إحتياطي البنوك المحلية لدي مصرف قطر المركزي إلي 32.1 مليار ريال خلال شهر أكتوبر الماضي ، مقابل 30.8 مليار ريال خلال يناير الماضي بزيادة حوالي 1.3 مليار ريال ، وهو الإحتياطي الإلزامي التي تضعه البنوك المحلية لدي قطر المركزي بدون فوائد وبشكل دائم لمواجهة الديون المتعثرة والديون المعدومة . وبما نسبته 4.75 % من إجمالي الودائع . وكشف خبراء ومصرفيون إن الديون المتعثرة والمعدومة في ادني معدلاتها في الوقت الحالي بجميع البنوك ، نتيجة السياسات التي ينفذها مصرف قطر المركزي ، وفي مقدمتها الإحتياطي الإلزامي الذي تضعه البنوك لدي مصرف قطر المركزي بصورة دائمة ، بهدف حماية اموال المودعين وحماية اموال البنوك ، حيث يضمن هذا الاحتياطي تغطية أي ديون مشكوك فيها او ديون معدومة .استبعاد الديون الرديئة وأكد الخبراء أن مصرف قطر المركزي يسمح للبنوك باستبعاد تلك الديون المكون لها مخصصات بنسبة 100% من مراكزها المالية شريطة مرور سنة أو أكثر منذ تصنيفها كديون رديئة دون وجود أي تسديدات للأصل أو الفائدة مع توفر شرط أو أكثر من الشروط أهمها عدم وجود مصادر أموال لتحصيل الدين ويشمل ذلك إفلاس أو إعسار العميل وعدم وجود مصادر سداد أو ضمانات أو كفالات من آخرين يمكن التنفيذ عليها.او مغادرة العميل للبلاد وعدم إمكانية الإستدلال عليه أو صعوبة ملاحقته مع عدم وجود ضمانات أو موارد مالية أو ممتلكات له بقطر.إضافة الي وجود أي قرائن موثقة يوافق عليها المصرف المركزي يستدل منها على عدم قدرة البنك على تحصيل الدين وعدم جدوى بقائه في المركز المالي. وأوضحوا أن البنوك تقوم بتسجيل الديون المستبعدة من المركز المالي في سجل نظامي مع حفظ جميع المستندات والأوراق الثبوتية الخاصة بها ومتابعة تحصيلها أو تحصيل جزء منها.إحتياطي مخاطر الديونمن جانبه يؤكد مصرف قطر المركزي انه على البنوك التي ترغب في إستبعاد الديون الرديئة من مركزها المالي وفقاً للشروط إخطار المصرف المركزي بهذه الديون في نهاية العام وفقاً للنموذج المحدد لذلك بعد الحصول على موافقة مجلس إدارتها والحصول على رأي مراقب حساباتها، ويمكن لها تنفيذ ذلك إذا لم تتسلم أي معارضة من المصرف المركزي خلال شهر من تاريخ إخطاره.ويضيف المركزي .. وإذا ما رغب البنك في شطب دين من الديون المستبعدة نهائياً، سواء من المركز المالي أو من السجل النظامي للديون الرديئة المستبعدة (نتيجة قرار البنك بعدم جدوى استمرار المطالبة بالدين أو نتيجة التنازل عنه أو نتيجة سقوط حق البنك القانوني في المطالبة به)، يجب إخطار المصرف المركزي بذلك من خلال النماذج المعتمدة وعدم وجود ممانعة من المصرف المركزي.إحتياطي مخاطر ويوضح ان البنوك ملزمة بتكوين احتياطي مخاطر من صافي أرباحها بحيث لا يقل رصيده في نهاية كل عام عن نسبة 5,1% من إجمالي الائتمان المباشر الممنوح من البنك وفروعه وشركاته التابعة داخل وخارج قطر وفقاً للميزانية المجمعة للبنك بعد استبعاد المخصصات الخاصة والفوائد والعوائد المعلقة والأرباح المؤجلة في البنوك الإسلامية ويستثنى من ذلك الائتمان المقدم لوزارة الاقتصاد والمالية أو المضمون منها والائتمان مقابل ضمانات نقدية .

أعلن مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، عن رعايته للدورة الخامسة لمؤتمر "يوروموني قطر" 2016، الذي سيعقد تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وبحضور سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية، وباستضافة مصرف قطر المركزي، وذلك خلال يومي 6 و7 ديسمبر 2016 بفندق ريتز كارلتون الدوحة. ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر حضور عدد من المسؤولين الحكوميين، وكبار الاقتصاديين والمصرفيين من مختلف دول المنطقة إلى جانب عدد من الحضور الدوليين. وسيناقش المؤتمر عدداً من القضايا الجيوسياسية والاقتصادية الرئيسية التي تواجه اقتصاد دول الخليج حاليا، من أجل التوصل إلى حلول ممكنة يمكن لصنّاع القرار النظر فيها للتغلب على المشكلات والتحديات الحالية.وتعليقاً على رعاية المصرف للمؤتمر قال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: "نحن نتطلع إلى رعاية المؤتمر هذا العام، إذ تعكس مشاركتنا التزام المصرف بالمساهمة الفعالة في تحقيق التنمية المستدامة في القطاع المالي في قطر، وإدراكنا لأهمية تبادل المعرفة ومناقشة الأمور المهمة بطريقة بناءة مع خبراء من مختلف الدول وبمختلف الخبرات والتجارب في ظل المتغيرات الدولية والاقليمية."وسيدرس مؤتمر يوروموني 2016 مجموعة متنوعة من التطورات المعاصرة في الأسواق العالمية وأثرها على منطقة الخليج وعلى قطاع الخدمات المصرفية فيها. وتشمل مواضيع المؤتمر جلسات حوار تناقش مختلف الأمور منها الفترة الرئاسية الأمريكية الجديدة وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وأثرها المحتمل على قطر والمنطقة بشكل عام، إلى جانب عدد من المواضيع المتعلقة بالمنطقة بشكل خاص، مثل بحث استراتيجيات المحفظة الاستثمارية الدولية والإقليمية، وتوسيع النظام الرقمي في قطر، ونمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة.ويشارك السيد جورانج هيماني المدير العام للمجموعة المالية بالمصرف في جلسة للنقاش بعنوان “المتغيرات الجديدة التي تواجه الاقتصاد الكلي". وتناقش الجلسة مواضيع تشمل التوجه المستقبلي للطلب على المواد الهيدروكربونية وتوريدها وتحديد أسعارها، وإدخال ضريبة القيمة المضافة وآثارها على الشركات التجارية القطرية والصعوبات التي تواجه السيولة الحالية في منطقة الخليج والدور المتزايد لإصدارات الصكوك والسندات الدولية والمحلية.يذكر أن يوروموني هي منظم عالمي رائد للمؤتمرات الخاصة بمستثمري أسواق رأس المال والاستثمارات العابرة للحدود والوسطاء الماليين والشركات والحكومات والمؤسسات المالية.