كشف مصرف قطر المركزي عن نتائج الإكتتاب في أذونات خزينة طرحها بقيمة 1.55 مليار ريال على آجال ثلاثة، وستة، وتسعة شهور.وفي هذا الإطار قال رجل الأعمال والخبير الإقتصادي السيد عبد الله الخاطر إن طرح الأذونات سيؤثر دون شك على مستوى السيولة من جهة أولى، ويمكن من إدارة الشأن النقدي من خلال وضع تحت تصرف المستثمرين قنوات استثمارية من دون مخاطر باعتبارها أذون سيادية من جهة ثانية.وبلغت أذون الخزانة لأجل 3 أشهر مستوى 800 مليون ريال وبعائد بلغ مستوى 1.94% وبتاريخ استحقاق 1 أغسطس 2017، أما أذون الخزانة لأجل 6 أشهر فبلغت قيمتها 500 مليون ريال بعائد 2.07% وبتاريخ استحقاق 1 نوفمبر 2017، وبلغت أذون الخزانة لأجل 9 أشهر 250 مليون ريال وبعائد 2.17% وبتاريخ استحقاق 1 فبراير. د. عبد الله الخاطر ولفت الخاطر إلى أن منحى أسعار الفائدة يمكن مصرف قطر المركزي من إدارة السياسة النقدية ويمكن المؤسسات من توقع واستشراف حالة الاقتصاد خلال الشهور القادمة وبالتالي استباق المتغيرات التي قد طرأ ووضع السياسات التي تعالجها.وتعتبر الأذونات من الأوراق المالية قصيرة الأجل وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر، لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية، وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن. كما تعتبر إحدى أدوات الدين لتوفير السيولة اللازمة لتمويل مشروعاتها.

حصل الدولي الإسلامي على جائزة أفضل بنك داعم لبرنامج الضمين والتي يمنحها بنك قطر للتنمية لأهم البنوك المحلية الداعمة لبرنامج التمويل غير المباشر "الضمين" والخاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.وتسلم السيد جمال عبد الله الجمال نائب الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي الجائزة خلال الحفل الذي أقامه بنك قطر للتنمية بحضور سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي والسيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية وكبار مسؤولي البنوك الشريكة في برنامج الضمين، والقيادات التنفيذية في بنك قطر للتنمية.وجاء فوز الدولي الإسلامي بالجائزة بالنظر إلى أن عدد الضمانات الممنوحة من قبله عبر برنامج الضمين بلغت أكثر من 58 مليون ريال.وصرح السيد الجمال بمناسبة اختيار الدولي الإسلامي كأفضل بنك داعم لبرنامج الضمين مع بنكين آخرين "إننا نتوجه بالشكر الجزيل لبنك قطر للتنمية على هذا التكريم والذي نعتبره تكريما للإنجاز والنتائج الطبية التي تحققت عبر شراكة إستراتيجية هدفها خدمة الاقتصاد القطري وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة".وأضاف "إن المبادرات المتميزة والهامة التي يقوم بها بنك قطر للتنمية تعتبر بحق من أهم عوامل النشاط والنهضة التي تشهدها المشاريع الصغيرة والمتوسطة ويسعدنا في الدولي الإسلامي أننا منخرطون منذ وقت مبكر مع بنك التنمية في مبادراته ومستعدون في المستقبل أن نعزز الشراكة بيننا لما فيه خدمة وتطور قطاع الأعمال في بلادنا الحبيبة".وأشار نائب الرئيس التنفيذي إلى "أن ما يلفت في برنامج الضمين هو أنه يشمل طيفا واسعًا من الأنشطة والمشاريع التي تقدم قيمة مضافة نوعية للاقتصاد القطري وتعزز روح المبادرة لدى رواد الأعمال القطريين كما أن هذه المشاريع تعزز الخبرة التراكمية للمشاريع التي يتصدى لها الشباب بما يحقق عامل الجودة والتنافسية في الإنتاج".وتابع "إننا في الدولي الإسلامي حريصون على دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة وتشجيع الإبداع والابتكار في مشاريع الشباب ولن ندخر جهدا في تقدم أي مشورة أو دعم لهم خلال مختلف مراحل مشاريعهم خصوصا وأننا نلحظ في هذه المشاريع التنوع والابتكار وحاجة السوق الفعلية لها".وشدد الجمال على "أن النتائج التي لمسها الدولي الإسلامي من خلال برنامج الضمين تؤكد بأن مثل هذه المبادرات التي تقوم على التعاون الفعال بين شركاء هدفهم خدمة الاقتصاد الوطني تأتي بنتائج متميزة والأهم أنها تفتح الباب أمام الاكتفاء الذاتي من كثير من الخدمات والسلع وتصدير سلع أخرى بما يعزز القدرة التنافسية للبضائع المصنوعة في قطر".ودعا نائب الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي رواد الأعمال ومن يملكون أفكارًا وطموحًا في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى الاستفادة من برنامج "الضمين" مؤكداً بأن الدولي الإسلامي سيواصل العمل على أن يكون جزءًا مهما وفاعلًا من هذا البرنامج عبر الشراكة مع بنك قطر للتنمية ويمكن لأصحاب المشاريع والمبادرات مراجعة فرع الشركات في الدولي الإسلامي من أجل الحصول على تمويل مشاريعهم وفق المعايير المعتمدة بالاتفاق مع بنك قطر للتنمية".وعبر السيد الجمال أخيرًا "عن الشكر والامتنان العميق لسعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي وللسيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية والذي كان لدعمهما وإشرافهما الأثر الأكبر في نجاح برنامج الضمين بمختلف مراحله".

مواطنون: رسوم شركات الصرافة معقولة وتنافسية المعضادي: الشركات لم ترفع رسوم خدماتها رغم غلاء المصاريف اللاري: نمو نشاط تحويل وتبديل العملات خلال الموسم الرمضاني النجار: زيادة عدد الفروع لتغطية مختلف مناطق الدولة كافةالمركزي يسمح بزيادة فروع شركات الصرافة لمواكبة الطلب الدولار واليورو أكثر العملات طلباً التعامل بالعملة السورية توقف نهائياأكد عدد من مسؤولي شركات الصرافة أن السوق شهد هدوءا في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، متوقعين عودة النشاط مع الربع الثاني من العام، والذي يتزامن مع رمضان والعيد وموسم الإجازات. مشيرين إلى أنه من المتوقع الترخيص لفروع جديدة للشركات، وذلك ضمن توجه مصرف قطر المركزي لتقريب خدمات هذه الشركات من الجمهور، حيث تم في العام الماضي الترخيص لأكثر من عشرة فروع ومن المتوقع زيادة هذا العدد في العام الحالي. جمعة المعضادي وكشف هؤلاء المسؤولين لـ"الشرق" أنه مع زيادة الطلب على خدمات شركات الصرافة والنمو المتزايد لعدد السكان، من المتوقع أن يصدر مصرف قطر المركزي قريباً تعليمات جديدة للقطاع المالي بما فيه شركات الصرافة تتعلق بأمن المعلومات وذلك لحماية السوق المحلي من المخاطر المتزايدة. زيادة الرسوم بداية أكد السيد جمعة المعضادي الرئيس التنفيذي لشركة الدار لأعمال الصرافة أن سوق الصرافة شهد تراجعا طفيفا في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مرجعا هذا التراجع إلى زيادة المصاريف الجارية بكل أنواعها ورسوم الخدمات بحوالي 10 %، في حين أن شركات الصرافة لم تقم بأية زيادة في رسوم خدماتها لعملائها سواء في مجال تحويل الأموال أو تبديل العملات. مشيرًا إلى أنه يتوقع زيادة وتيرة النشاط في السوق مع الربع الثاني من العام.وبخصوص أكثر العملات التي عليها إقبال حاليا، أوضح المعضادي أن الدولار في مقدمة العملات التي عليها إقبال نتيجة لاستقراره وإعتباره ملاذا آمناً، وبالتالي ما زال يتصدر العملات الأكثر رواجا، هذا بالإضافة إلى النشاط على الجنيه الإسترليني واليورو، حيث من الملاحظ أن البعض يشتري هذه العملات للاحتفاظ بها، وذلك استعداد لموسم الإجازات، وخوفاً من إرتفاع أسعارها، كما أن هناك على مدار العام على الريال السعودي والدرهم الإماراتي، وبعض العملات الآسيوية التي توجد عمالة كبيرة منها في الدولة، وبخصوص زيادة انتشار شركات الصرافة وتقريب خدماتها من الجمهور، أوضح المعضادي أن مصرف قطر المركزي رخص العام الماضي لأكثر من عشرة فروع لشركات الصرافة لافتتاحها وهو رقم كبير.تطوير الخدمات خالد اللاري من جهته قال السيد خالد اللاري مدير شركة اللاري للصرافة: إن سوق الصرافة يشهد نمواً مضطرداً بفضل قوة ومتانة الاقتصاد القطري وجاذبية السوق المحلي للاستثمارات، هذا بالإضافة إلى زيادة أعداد السكان بفضل المشاريع العملاقة التي يتم تنفيذها للدولة، سواء منها المشاريع المرتبطة باستضافة الدولة لكاس العالم 2022، أو مشاريع الإستراتيجية والتنموية المرتبطة برؤية قطر الوطنية، مشيرًا إلى أن هناك نمو في نشاط سوق الصرافة، ومن المتوقع زيادة هذا النشاط في الربع الثاني من عام 2017. الربع الثاني أما السيد عصام النجار مدير الإلتزام بشركة المدينة للصرافة فقد أكد على أن سوق الصرافة المحلي شهد في الربع الأول من عام 2017 انخفاض في حجم التعاملات، سواء من حيث التحويلات المالية أو في مجال تبديل العملات، وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. مشيرًا إلى أنه يتوقع تحسن كبير في التعاملات خلال الربع الثاني من العام الذي يتصادف مع رمضان والعيد وموسم الإجازات، وهي فترة تشهد عادة نشاط كبير في حركة تبديل وتحويل العملات، وأضاف النجار أن أهم العملات التي عليها إقبال في الفترة الحالية هي الدولار، هذا بالإضافة إلى اليورو والإسترليني والريال السعودي والدرهم الإماراتي، في حين أن التعامل بالعملة السورية توقف نهائيا، وهناك ضعف في الإقبال على الجنيه المصري وبخصوص قدرة الشركات على مواكبة الطلب وزيادة انتشارها. عصام النجار خدمة العملاء من جهة أخرى عّبر بعض المواطنين عن رضاهم بشكل عام عن خدمات شركات الصرافة، ومستوى انتشار فروع مختلف الشركات والتي أصبحت تغطي أغلب مناطق الدولة، وكذلك المولات والمجمعات التجارية، لافتين إلى أن هذا الانتشار قرب خدمات هذه الشركات من الجمهور، حيث قال السيد علي محمد عبد الله العامري أن خدمات شركات الصرافة في السوق المحلي تتميز بالجودة وسرعة توصيل الأموال، هذا بالإضافة إلى أن الرسوم عادية جداً. لافتاً إلى أن شركات الصراحة تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة التحويلات المالية، والتأكد من هويات الأشخاص الذين يقومون بتبديل أو تحويل العملات، وأضاف العامري أن انتشار فروع لشركات الصرافة محليًا، وحتى في المجمعات التجارية، أعطى مرونة في عملية تبديل وتحويل العملات. ابراهيم جمعة تطور شركات الصرافةأما السيد إبراهيم جمعة فقد شدد على أن خدمات شركات الصرافة شهدت تطوراً كبيراً وهناك سرعة في إنجاز المعاملات وتوصيل الأموال التي يتم تحويلها، لافتا إلى أن زيادة انتشار هذه الشركات أسهم في تقريب خدماتها من الجمهور، خصوصا مع النمو المضطرد في أعداد السكان، وزيادة الطلب على خدمات هذه الشركات.وأضاف جمعة أن التدقيق الذي تقوم به الشركات في هويات مرسلي الأموال ومغيري العملات مهم، ويضمن حماية السوق المحلي من أية مخاطر من تزوير أو غسل أموال، لافتا إلى أن هذه الشركات تستخدم أجهزة متطورة للتأكد من سلامة العملات، كما أن هناك سرعة في إيصال الأموال، إلا أنه لاحظ أن بعض الشركات تعطي الأولوية لتحويل العملات، وتخصص لذلك عددا كبيرا من الكونترات لتسريع العملية، بينما يتم تخصيص كونتر واحد أو اثنين لتبديل العملات، وهو ما يسبب زحمة على هذه الكونترات، بينما هناك كونترات لايوجد بها أشخاص.

احتضن مركز قطر الوطني للمؤتمرات اليوم، ندوة الإقتصاد والتعليم في نسختها الثانية والتي عقدت تحت عنوان "أعمال بلا حدود"، بحضور مسؤولين من وزارة التعليم والتعليم العالي ومصرف قطر المركزي ومدرستي قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية المستقلة للبنين والبنات. وأكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ،في كلمة بالمناسبة، أن ما تشهده دولة قطر من طفرة تنموية في شتى المجالات تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، يعد نموذجاً فريداً يحتذى به في كثير من الدول. جانب من الحضور خلال فعاليات ندوة الإقتصاد والتعليم وقال في كلمة ألقاها بالنيابة عنه السيد جاسم الباكر مساعد المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المشتركة بمصرف قطر المركزي، إن دولة قطر أدركت في رؤيتها 2030 أن الاستثمار الأمثل يكون في الطاقة البشرية الوطنية، وقد انعكست هذه الرؤية على الخطة الاستراتيجية السابقة لتنظيم القطاع المالي بالدولة بدءا من 2013 إلى 2016، كما ستضمن هذه الرؤية في الخطة الاستراتيجية الجديدة التي سيتم الإعلان عنها قريبا. وأوضح أن من أهم وأبرز تلك الجهود الشراكة الوثيقة بين قطاعي الاقتصاد والتعليم حيث عمل مصرف قطر المركزي جنبا إلى جنب مع وزارة التعليم والتعليم العالي وكانت ثمرة هذا التعاون مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية المستقلة للبنين التي تم افتتاحها في عام 2010 مما كان له الأثر الإيجابي على العملية التعليمية والمجتمع. ولفت سعادة محافظ مصرف قطر المركزي إلى أن العام الدراسي الماضي شهد افتتاح مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية المستقلة للبنات كخطوة ثانية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 بناء على توجيهات صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر بضرورة نقل الخبرة والتجربة في التعليم المصرفي للبنات. من جهتها أكدت السيدة فوزية الخاطر الوكيل المساعد للشؤون التعليمية بوزارة التعليم والتعليم العالي في كلمة بالمناسبة، ألقتها بالنيابة عنها السيدة ريما أبو خديجة مدير إدارة التوجيه التربوي بالوزارة، أن الاقتصاد هو المحرك الأساسي في نهضة الأمم ورقي المجتمعات وإحداث النمو الاقتصادي والبشري في الدول. جانب من الحضور خلال فعاليات ندوة الإقتصاد والتعليم وشددت على أن للتعليم دوراً كبيراً في التنمية الشاملة للمجتمعات والدول ومن ثم جاء حرص وزارة التعليم والتعليم العالي على إعطاء التعليم المصرفي وإدارة الأعمال أهمية كبرى ورعاية مميزة من أجل استثمار الطاقات والموارد البشرية الوطنية لبناء مجتمع اقتصادي قائم على المعرفة ويحقق رؤية قطر الوطنية 2030 التي أكدت على تطوير التعليم التخصصي وقطاع التدريب.ولفتت السيدة فوزية الخاطر الوكيل المساعد للشؤون التعليمية بوزارة التعليم والتعليم العالي إلى حرص الوزارة على عقد شراكة متينة ومتطورة ومستمرة مع القطاع الإقتصادي عامة ومصرف قطر المركزي خاصة، للمساهمة في بناء نظام تعليمي حديث يعتمد على برامج تدريبية بجودة عالية يتبنى المعايير الدولية ويراعي خصوصية وحاجات المجتمع القطري. وأشارت إلى أن هذه الندوة الاقتصادية تتضمن محاور متنوعة تتيح التعرف على أفكار حديثة وخبرات مميزة ستسهم في إثراء خبرات الطلاب واطلاعهم للإبحار في عالم متغير قائم على الاقتصاد المعرفي. من جانبه قال السيد أحمد يوسف المحمود مدير مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية المستقلة للبنين ،في كلمة باسم المدرستين، إن الندوة تأتي في ظل اهتمام كبير من المؤسسات الاقتصادية والتعليمية بريادة الأعمال التي لم تعد رفاهية بل حاجة ملحة لتطوير الأمم والأفراد. ورأى أن ريادة الأعمال هي أقوى قوة لتأمين وظيفة جيدة وأفضل ما يمكن أن تدعم به الدول مؤسساتها المختلفة لردم الفجوة بين العرض والطلب للوظائف الجيدة. جانب من الحضور خلال فعاليات ندوة الإقتصاد والتعليم وأوضح أن رؤية قطر الوطنية 2030 أولت اهتماما بالغا للتعليم والتدريب لاسيما النوعي والتخصصي فجاءت مدرستا قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية المستقلة للبنين والبنات إحدى أهم ثمار الشراكة الفاعلة بين وزارة التعليم والتعليم العالي ومصرف قطر المركزي. ولفت إلى أن الوزارة والمصرف أوليا المدرستين اللتين أنشئت أولاهما في عام 2010 والثانية في العام 2015، اهتماما ودعما كبيرا في تطوير مناهج أكاديمية وتخصصية بمعايير دولية وبرامج تدريب في سوق العمل لصقل مهارات ومعارف الطلاب والطالبات في المدرستين. يذكر أن سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين، تحدث خلال الندوة عن تجربته الشخصية في مجال الأعمال، مستعرضا أهم مواصفات رجل ورائد الأعمال الناجح. كما شهدت ندوة الاقتصاد والتعليم في نسختها الثانية، حضورا كبيرا من طلاب وطالبات نحو 17 مدرسة بالدولة وعدد من أطقمها الإدارية والتدريسية، وعروضا لرواد الأعمال إضافة إلى حلقة نقاشية.

انخفاض إجمالي الدين العام المحلي بنحو 13 مليارًا إلى 423.9 مليار ريالتقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر مارس2017، مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر فبراير الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد ارتفعت مع نهاية شهر مارس بمقدار 18.1 مليار ريـال لتصل إلى مستوى 1282.5 مليار ريـال مقارنة بـ1264.4 مليار ريـال مع نهاية شهر فبراير. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك. وقد أضافت المجموعة إلى تقريرها الشهري أشكالاً بيانية تبين تطور المجاميع الرئيسية لميزانية البنوك شهرياً منذ مارس 2016. مصرف قطر المركزيانخفضت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو مليار ريال إلى مستوى 43.3 مليار ريـال وتوزعت كالتالي:- 36 مليار ريـال، رصيد الاحتياطي الإلزامي، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.50% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم ومن دون فوائد.- 7.3 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي. الحكومة والقطاع العامانخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 7.6 مليار ريال إلى 188 مليار ريـال. وتوزعت هذه الودائع بين 61 مليار ريـال للحكومة و96.6 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، 30.4 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد على 50%. ومن جهة أخرى انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 13.8 مليار ريال لتصل إلى 305.1 مليار ريـال توزعت كالتالي:- الحكومة: 150.9 مليار ريـال بانخفاض مقداره 14.6 مليار ريال.- المؤسسات الحكومية: 140.5 مليار ريـال بارتفاع مقداره 0.4 مليار ريال.- المؤسسات شبه الحكومية: 13.7 مليار ريـال بارتفاع 0.4 مليار ريال.وبالإضافة إلى ما تقدم؛ ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 0.8 مليار ريال إلى مستوى 118.8 مليار ريـال. وبالمحصلة انخفض مجمل الدين العام المحلي (حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، وأذونات وسندات وصكوك) بنحو 13 مليار ريال إلى مستوى 423.9 مليار ريـال، على النحو المبين في الأشكال البيانية. القطاع الخاصارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر مارس بنحو 2.4 مليار ريـال إلى مستوى 364.3 مليار ريـال، إضافة إلى ودائع بقيمة 10.7 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 0.5 مليار ريال إلى مستوى 439 مليار ريـال، منها: 132 مليار ريال لقطاع العقارات و 121.3 مليار ريال للقروض الإستهلاكية للأفراد، و 62.2 مليار ريال للخدمات، و 61.2 مليار ريال للتجارة. إلى جانب ذلك كان هنالك قروض وتسهيلات بقيمة 15.7 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك على النحو المبين في الأشكال البيانية. القطاع الخارجيارتفعت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر بنحو مليار ريال إلى مستوى 18.9 مليار ريال، وتوزعت بين 15.5 مليار ريـال سندات وصكوك، و3.3 مليار ريـال أسهم وأخرى. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 18.9 مليار ريال إلى 112.5 مليار ريال. وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو 0.8 مليار ريال إلى مستوى 95.7 مليار ريـال، واستقرت استثمارات البنوك في شركات خارجية عند مستوى 39.8 مليار ريال.وفي المقابل: ارتفعت مطلوبات البنوك الخارجية من البنوك التجارية داخل قطر بمقدار 11.2 مليار ريـال إلى 208.6 مليار ريال، بينما انخفضت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 1.9 مليار ريال إلى مستوى 47.2 مليار ريـال. وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 4.1 مليار ريال إلى 189.9 مليار ريال. وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات نجد أن ديون قطاع البنوك للعالم الخارجي قد انخفضت بنحو 7.2 مليار عن شهر فبراير لتصل إلى 178.8 مليار ريال.

ثمن قانونيون ورجال أعمال التعميمين الجديدين اللذين أصدرهما سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي بشأن الضوابط الموحدة لمبادئ ومعايير إصدار وثائق التأمين وحماية العملاء وضوابط التغطية التأمينية على المركبات الميكانيكية، مؤكدين أنها تعيد الوضع في قطاع التأمين إلى مساره الصحيح وفقا للقوانين الصادرة في هذا الشأن. ودعا بعضهم إلى ضبطية قضائية تمنح الموظفين المختصين صلاحية كآلية لمراقبة تطبيق تلك الضوابط، بما يحقق العدالة ويمنع التعدي على تجاوز تلك القرارات لتفادي التجاوزات السابقة. رسم يوضح الحالات الملزمة للتغطية التأمينية ووصفوا الإجراءات المتخذة من قبل مصرف قطر المركزي المتعلقة بقطاع التأمين بـ"المنصفة"، قائلين إن القرار يصب في خانة حماية المستهلك، وسيكرس المزيد من الشفافية على التعاملات بين مختلف الأطراف المتداخلة، خاصة أن تعيين خبير لتقييم الأضرار سيساهم في المحافظة على مصالح جميع الأطراف ويساهم في تحقيق درجة أعلى من الإنصاف فيما يتعلق بهذه المسائل.دعا إلى تجاوز العقود التعسفية العبيدلي: قرارات المركزي تصب في خانة حماية المستهلكوصف رجل الأعمال محمد أحمد العبيدلي الإجراءات المتخذة من قبل مصرف قطر المركزي المتعلقة بقطاع التأمين بـ"المنصفة"، قائلا:"هذا القرار يصب في خانة حماية المستهلك".ولفت العبيدلي إلى ضرورة أن تكون القوانين واضحة وألا تكون عقود التأمين تعسفية تتفق فيها شركات التأمين على شروطها دون أن تترك هامش تحرك للمستهلك وهو أمر لا يعني بالضرورة عدم المحافظة على حقوق هذه الشركات.ودعا العبيدلي إلى ضرورة مراجعة هذه العقود من ناحية تقييم الأضرار وتطبيقها أيضًا على وكالات بيع السيارات في صورة عدم قدرتها على إصلاح المشاكل التي تطرأ على الحوادث أو غيرها، محمد أحمد العبيدلي قائلاً: "نحن ندعو إلى قوانين متوازنة تضمن مصلحة المستهلك من جهة ومصلحة التجار من جهة ثانية".وشدد رجل الأعمال على ضرورة أن تلعب حماية المستهلك دورا إيجابيا في المحافظة على حقوق المتضررين.مبارك المري: نتوقع مزيدًا من الشفافية والإنصاف في تقييمات الضررقال رجل الأعمال مبارك آل نجم المري إن القرار الذي اتخذه مصرف قطر المركزي يعتبر إيجابيا جدا وسيكرس المزيد من الشفافية على التعاملات بين مختلف الأطراف المتداخلة، خاصة أن تعيين خبير لتقييم الأضرار سيساهم في المحافظة على مصالح جميع الأطراف ويساهم في تحقيق درجة أعلى من الإنصاف فيما يتعلق بهذه المسائل.وقال إن وجود مثل هذه الإجراءات سيساعد على البت في عديد الإشكاليات التي قد تبرز بين شركة التأمين والمؤمن له خاصة الخلاف في تقييم الأضرار التي لحقت بالمركبة من جراء الحادث المشمول بالتغطية التأمينية. مبارك المري ولفت المري إلى أن إقرار مثل هذه الإجراء سيمكن من بناء جسور الثقة بين شركات التأمين والمؤمَّن له وبالتالي إدخال حركية أكبر على قطاع التأمين الذي يعد من الركائز الأساسية للاقتصاد القطري حيث يبلع حجم سوق التأمين في الدولة نحو 2 مليار دولار وأن هذا الرقم مرشح للارتفاع في السنوات القادمة خاصة مع ارتفاع وتيرة توريد التجهيزات وآليات إنجاز مشاريع البنية التحتية المرتبطة بتنفيذ مشاريع كأس العالم للعام 2022 أو تلك المتعلقة برؤية قطر للعام 2030. أوضح المري أن قطاع التأمين على المركبات شهد في السنوات القليلة الماضية عديد التحديات على غرار ما يصطلح على تسميته سياسة حرق الأسعار وهو ما يجعل الخدمات المقدمة وتقييمات التعويضات تخضع في بعض الأحيان إلى سوء تقدير.دعا إلى ضبطية قضائية للمتابعة.. الجفيري: الضوابط الجديدة تعيد قطاع التأمين إلى مساره الصحيحثمن المستشار القانوني عبدالرحمن الجفيري الضوابط الموحدة التي أصدرها مصرف قطر المركزي بشأن الضوابط الموحدة التي تحدد معايير التأمين على المركبات. وأكد أنها تعيد الوضع إلى مساره الصحيح وفقا للقوانين الصادرة في هذا الشأن. ودعا إلى تكوين ضبطية قضائية تمنح الموظفين المختصين صلاحية كآلية لمراقبة تطبيق تلك الضوابط، بما يحقق العدالة ويمنع التعدي على تجاوز تلك القرارات لتفادي التجاوزات السابقة. عبد الرحمن الجفيري وأوضح الجفيري أن بعض شركات التأمين قد درجت على تجاوز وثيقة التأمين الموقعة بين المؤمن عليه والشركة، وقراءتها بشكل معاكس، حيث تدعي عدم تغطية بوليصة التأمين التأمين بشكل كامل، كما تشير إلى أن هناك قوانين في هذا الجانب تقول على صاحب التأمين أن يقوم بعد مضي سنة بإصلاح المركبة لدى جراج آخر غير شركة التأمين، وعليه أن يدفع مبلغا معينا قد يتجاوز نصف القيمة إن كان صاحب السيارة لا يجادل فيما تدعيه شركة التأمين.ولكنه شدد على أن ما تدعيه بعض الشركات في هذا الشأن مخالف لقوانين التأمين الصادرة والقرارات المنظمة الصادرة من وزير الداخلية أو الجهات المرورية التابعة. وقال لا يجوز لشركات التأمين أن تغير كل المضامين بادعاء أن غطاء التأمين يحقق خسائر فادحة، وهذا غير صحيح. ووصف ذلك بأنها مخالفات صارخة لا يجوز بأي حال أن تسلكها الشركات كما حدث في الفترات السابقة، حيث عانى الكثير من المواطنين والمقيمين من تلك التجاوزات، خاصة أن المواطن قد لا يكون مطلعا على القوانين والأنظمة والقرارات الصادرة، مما يتسبب في ضياع حقه بالمماطلة وقلب الحقائق من جانب بعض الشركات.توحد القواعد وتنظم المسؤوليات..الزمان: الضوابط تؤكد اهتمام المركزي بمعايير التأمينقال القانوني يوسف الزمان إن الضوابط الموحدة التي أصدرها مصرف قطر المركزي بشأن الضوابط الموحدة التي تحدد معايير التأمين على المركبات تؤكد الحرص والاهتمام من قبل المركزي، بحيث تتوحد القواعد التي تنظم مسؤوليات شركات التأمين، حتى تكون تلك القواعد عامة ومجربة وتطبق على الجميع دون تفاوت، ولا يسمح لشركات التأمين باستغلال المتعاقدين معها بعدم تغطية بعض الحوادث بحجة أن وثيقة التأمين لا تغطي هذه الحوادث. وقال إن تلك الضمانات توحد الواجبات والالتزامات التي تقع على أطراف العلاقة التأمينية من شركات تأمين ومؤمن لهم ومتضرر. وأوضح أنه لو أغفلت شركة التأمين إبراز هذه الضوابط في وثيقة التأمين يتعين عند تحقق أسبابها تطبيق هذه الضوابط بقوة القانون. المحامي يوسف الزمان وأوضح الزمان أن الضوابط الجديدة تشكل شروطا إيجابية بالنسبة للمؤمن له بحيث تكون الأمور واضحة بشأن تحديد مسؤولية شركة التأمين والالتزامات أو الواجبات التي يتعين له الالتزام بها، كما أن المضرور من الحوادث يستفيد أيضًا من هذه الضوابط.وأضاف أن الضوابط تفيد أيضًا بالمقابل شركات التأمين من خلال معرفتها للحوادث التي يمكن تغطيتها والحوادث أو الأضرار التي لا يمكن تغطيتها بحيث لا تخضع هذه الضوابط لاجتهادات فردية من قبل بعض الموظفين في شركات التأمين.وأكد أهمية حظر الشركات من تحصيل أي مبالغ من العملاء تحت أي مسمى، بخلاف قسط التأمين، وقال يجب أيضًا على شركات التأمين أن تفصح لعملائها عن المعلومات المتعلقة بها بطريقة ميسرة وواضحة، وقال إن ذلك يصب في مصلحة الشركة، كما يعطي القانون العميل كافة الحقوق التي تكفل له الحصول على خدمة عالية الجودة.

قال مصرف قطر المركزي إنه باع سندات حكومية بقيمة 5.575 مليار ريال "1.53 مليار دولار" مع التركيز على الإصدارات عند الحد الأعلى لمنحنى العائد.وباع البنك سندات لأجل ثلاث سنوات بقيمة 150 مليون ريال بعائد 2.75% ولأجل خمسة أعوام بقيمة 800 مليون ريال بعائد 3.35% وسبعة أعوام بقيمة 1.7 مليار ريال وعائد أربعة في المئة وعشرة أعوام بقيمة 2.925 مليار ريال وعائد 4.5%.

دشن سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اليوم، الموقع الإلكتروني للجنة (www.namlc.gov.qa). وقال سعادته ،في كلمة افتتاحية بالموقع، إن العالم يشهد تحديات كبيرة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبالتالي فإن وجود نظام فعال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يساعد على التصدي لعمليات تهديد الاستقرار الاقتصادي للدول، وتقييم مستوى التعاون والالتزام بالمعايير الدولية من جانب آخر. وأضاف أن دولة قطر ممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أعطت أولوية قصوى لمحاربة هذه الظواهر من خلال تقوية وتعزيز الأطر القانونية والرقابية والفنية على المستوى المحلي. كما حرصت على تعزيز التعاون والتنسيق مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية الأخرى لمتابعة آخر المستجدات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خصوصا أن هذه الجرائم عابرة للحدود وبالتالي يعتبر التعاون وتبادل المعلومات بين مختلف الدول والأجهزة المختصة ضروريا لمواجهتها والتقليل من مخاطرها. وأكد سعادته أن دولة قطر، أرست بفضل رؤية قيادتها الرشيدة أنظمة رقابية فاعلة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقا للمعايير الدولية، تعززت بصدور قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 2010. كما قامت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بوضع برنامج وطني دائم حول تقييم المخاطر الوطنية، بالإضافة إلى إعطاء الأولوية لبناء القدرات الوطنية المعتمدة في نظام مكافحة هذا النوع من الجرائم بدولة قطر، حيث قامت اللجنة منذ إقرار القانون بوضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وخطة العمل الوطنية، بهدف أن تصبح دولة قطر رائدة في أفضل الممارسات في هذا المجال. وأوضح أن اللجنة عملت خلال الفترة الماضية على وضع رؤية واضحة للمخاطر ونسقت مع مختلف الجهات المحلية والدولية لإيجاد أفضل الطرق والممارسات لمعالجة هذه المخاطر وتعزيز الحماية منها، حيث تمكنت بفعالية من مراقبة التقدم المحرز في خطط العمل الوطنية والموارد المطلوبة لتحقيق الأهداف بموجب القانون، بالإضافة إلى التركيز على الخبرة والتدريب اللازمين، وتعزيز الوعي بهذه المخاطر على المستوى المحلي، والتعاون والتنسيق على المستويين الإقليمي والدولي. من جهته ، قال السيد عيسى محمد الحردان أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب تمثل خطورة كبيرة على مختلف النواحي الاقتصادية والاجتماعية، لمختلف الدول مما يستدعي تكاتف الجهود الوطنية والدولية لمكافحة هذا النوع من الجرائم ووضع الأطر والآليات المناسبة لمواجهة تحدياتها. وأكد أن اللجنة تعمل على مواكبة التطورات المستجدة، والتعرف على أحدث الممارسات في هذا المجال والعمل على تعزيز التعاون الدولي، لضمان ريادة دولة قطر لمكافحة هذا النوع من الجرائم على المستويين الإقليمي والدولي. يذكر أن الموقع الإلكتروني يضم في صفحته الرئيسية، طبيعة المهمة التي تقوم بها اللجنة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقسما تثقيفيا عن تعريف غسل الأموال ومراحله ومخاطره. وينقسم الموقع إلى مجموعة من التصنيفات الرئيسية، كتصنيف "عن اللجنة" الذي يضم نبذة عن نشأتها ودورها الرئيسي، بالإضافة إلى تصنيف "التشريعات" والذي يستعرض مجموعة من القوانين والقرارات والتعاميم التي تم إصدارها محليا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فيما يضم تصنيف "العلاقات الدولية" قائمة بالمجموعات والفرق واللجان المحلية والدولية مثل مجموعة العمل المالي "فاتف".

** تلتزم شركة التأمين بالتغطية التأمينية للمضرور فور تحويل الحادث إلى قضية مرورية ** إذا كان المتسبب في الحادث يقود المركبة برخصة منتهية ولم تتجاوز مدة انتهاء الرخصة (6) أشهر فتلتزم شركة التأمين بالتغطية التأمينية للمضرور ** إذا كان المتسبب في الحادث يحمل رخصة قيادة تحت التعليم "الكتشة" فتلتزم شركة التأمين بالتغطية التأمينية بشرط أن يكون المتسبب يقود المركبة المسجلة بالرخصة ** تلتزم شركات التأمين بالتغطية التأمينية للمضرور للحوادثث التي تقع داخل الكراجات. ** تلتزم شركات التأمين بالتغطية التأمينية في الحوادث التي تكون بسبب السير عكس الاتجاه والتي تقع في مواقف المجمعات التجارية ** في حالة حوادث عدم التلامس (عدم وجود أضرار بمركبة المتسبب) فتلتزم شركة التأمين بالتغطية التأمينية للمضرور فور تحويل الحادث إلى قضية مرورية أصدر سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي تعميمين جديدين بشأن الضوابط الموحدة لمبادئ ومعايير إصدار وثائق التأمين وحماية العملاء وضوابط التغطية التأمينية على المركبات الميكانيكية، على أن يتم العمل بالتعليمات التي تضمنها التعميمان من تاريخ صدورهما. وقال المصرف في بيان اليوم، إن أهمية التعليمات التي جاءت في التعميمين اللذين يحملان رقمي ( إ.ر 6 و 7 /2017 )، تنبع من كونها الأولى من نوعها في الدولة، حيث يصدرها المصرف بمقتضى صلاحياته وسلطاته في الإشراف والرقابة على جميع خدمات وأعمال التأمين وفقا لأحكام القانون رقم (13) لسنة 2012. ومن أهم ما جاء في تلك التعليمات، إلزام جميع موظفي شركات التأمين ووسطاء التأمين بإظهار بطاقة العمل بالشركة وكتابة بيانات الموظف أو رقمه الوظيفي في وثيقة التأمين ليسهل على العميل التعرف عليه وتحديد مسؤولية مصدر الوثيقة. ويحظر تحصيل أي مبالغ من العملاء تحت أي مسمى، بخلاف قسط التأمين، كما يجب على شركة التأمين في جميع الأحوال أن تفصح لعملائها عن المعلومات المتعلقة بها بطريقة ميسرة وواضحة، ولعميل شركة التأمين كافة الحقوق التي تكفل له الحصول على خدمة عالية الجودة. وأضاف البيان أنه بخصوص التغطية التأمينية على المركبات الميكانيكية، وبعد التنسيق المستمر مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، فقد جاءت التعليمات في (17) بندا تنظم حقوق عملاء شركات التأمين حال وقوع حوادث المركبات، ومن أهم تلك البنود: أنه لا يجوز لشركات التأمين الامتناع من تلقاء نفسها عن التغطية التأمينية بحُجة أن الحادث مفتعل أو لا يطابق التقرير المروري، وإذا رغبت الشركة في إعادة التحقيق في الحادث فيجب عليها مخاطبة مدير إدارة الدوريات والتحقيق المروري ـ الإدارة العامة للمرور ـ مع ذكر مبررات طلبها بإعادة التحقيق. وفي حالة حوادث عدم التلامس (عدم وجود أضرار بمركبة المتسبب) فتلتزم شركة التأمين بالتغطية التأمينية للمضرور فور تحويل الحادث إلى قضية مرورية من قِبَل إدارة الدوريات والتحقيق المروري بصفتها الجهة المختصة بذلك، أما إذا كان المتسبب في الحادث يقود المركبة برخصة منتهية ولم تتجاوز مدة انتهاء الرخصة (6) أشهر فتلتزم شركة التأمين بالتغطية التأمينية للمضرور فورا ودون انتظار تحويل الحادث إلى قضية مرورية في هذه الحالة، أما إذا كانت مدة انتهاء الرخصة تتجاوز (6) أشهر فيتم تحويل الحادث إلى قضية مرورية مع التغطية التأمينية للمضرور دون انتظار حكم المحكمة في حق المتسبب. وإذا كان المتسبب في الحادث يحمل رخصة قيادة تحت التعليم "الكتشة" فتلتزم شركة التأمين بالتغطية التأمينية بشرط أن يكون المتسبب يقود المركبة المسجلة بالرخصة وأن يكون معه مرافق يحمل رخصة قيادة قطرية مضى على حصوله عليها مدة لا تقل عن (3) سنوات، ولا يشترط أن يكون حاملا لرخصة معلم. وتلتزم شركات التأمين بالتغطية التأمينية حتى ولو كان ثابتا بتقرير الحادث عدم تأمين الحمولة، كما تلتزم شركات التأمين بالتغطية التأمينية للمضرور للحوادث التي تقع داخل الكراجات. وتلتزم شركات التأمين بالتغطية التأمينية في الحوادث التي تكون بسبب السير عكس الاتجاه والتي تقع في مواقف المجمعات التجارية، ومحطات البترول، وداخل المجمعات السكنية. وفي حال حدوث خلاف بين شركة التأمين وأي من المؤمن له أو المضرور في تقييم الأضرار التي لحقت بالمركبة من جراء الحادث المشمول بالتغطية التأمينية، فلتزم الشركة بندب أحد خبراء المعاينة وتقدير الأضرار عن حوادث المركبات المرخص لهم من مصرف قطر المركزي، لإعداد تقرير بالكشف عن الأضرار وتقديرها ودراسة أسبابها ومدى تغطية وثيقة التأمين لتلك الأضرار، وتوصياته النهائية لحسم هذا الخلاف، وتتحمل الشركة مصاريف ورسوم وأتعاب هذا الإجراء، فإذا تقاعست الشركة عن ذلك خلال مدة (5) أيام عمل من وقوع الخلاف جاز للمؤمن له أو المضرور، بحسب الأحوال، القيام بهذا الإجراء على نفقتها.

تراجع التمويل المتعثر الى 1% بما يؤكد جودة المحفظة التمويليةأعلن مصرف قطر الإسلامي "المصرف" رائد الصيرفة الإسلامية في قطر عن نتائج فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2017 حيث حقق أرباحاً صافية بلغت 555 مليون ريال قطري عن الربع الأول من 2017، وبنسبة زيادة قدرها 12.8% مقارنة مع الربع الأول من عام 2016.كما ارتفع إجمالي موجودات المصرف محققاً نمواً بنسبة 9.1% مقارنة مع مارس 2016 وبنسبة نمو 2.5% بالمقارنة مع ديسمبر 2016 ليصل إلى 143.3 مليار ريال قطري مدعوماً بالنمو المستمر في أنشطة التمويل.و بلغ إجمالي موجودات التمويل 99.5 مليار ريال قطري محققاً نمواً بنسبة 9.3% بالمقارنة مع مارس 2016 و بنسبة نمو 1.4% مقارنة مع ديسمبر 2016. كما بلغت ودائع العملاء 103.9 مليار ريال قطري مسجلةً نمواً بنسبة 16.3% بالمقارنة مع مارس 2016 وبنسبة نمو 9% بالمقارنة مع ديسمبر 2016 . نمو إيجابيكما بلغ إجمالي الدخل عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2017 مبلغ 1.496 مليار ريال مسجلاً نسبة نموا قدره 16.3% مقارنة بمبلغ 1.287 مليار ريال عن نفس الفترة من عام 2016، حيث حققت إيرادات التمويل والاستثمار نمواً بنسبة 19.8% لتصل إلى 1.326 مليار ريال بنهاية فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2017 مقارنة مع 1.107 مليار عن الربع الأول من العام السابق مما يعكس نمواً إيجابياً متزايداً في الأنشطة التشغيلية الرئيسية للمصرف.و انخفض إجمالي المصاريف بنسبة 5% ليصل إلى 267 مليون ريال لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2017 بالمقارنة مع 280 مليون ريال لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2016. و قد أدت الضوابط الصارمة للتكاليف مدعومة بارتفاع عائدات التشغيل مما أدى إلى مزيد من تعزيز الكفاءة التشغيلية والذي أدى بدوره إلى خفض نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 26.3% لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2017 بالمقارنة مع 30.9% مع الثلاثة أشهر الأولى من عام 2016. حقوق المساهمينكما تمكن المصرف من الاحتفاظ بنسبة منخفضة للتمويل المتعثر من إجمالي التمويل وذلك عند 1% والتي تعتبر من أقل النسب في مجال الصناعة المصرفية مما يعكس جودة المحفظة التمويلية للمصرف والإدارة الفعالة للمخاطر. كما واصل المصرف سياسته المتحفظة لتكوين المخصصات حيث ارتفعت نسبة تغطية التمويل المتعثر من 87٪ في ديسمبر 2016 لتصل إلى 97% بنهاية مارس2017. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 13.7 مليار ريال. كما بلغت النسبة الإجمالية لكفاية رأس المال 16.6% في نهاية مارس 2017 وفقاً لمتطلبات بازل 3، أعلى من الحد الأدنى للنسبة الإشرافية المحددة من مصرف قطر المركزي ومقررات لجنة بازل.وتجدر الإشارة إلى أنه في أبريل 2017 قامت وكالة التصنيف الائتمانية العالمية "فيتش" بتثبيت تصنيف المصرف الائتماني طويل الأجل عند "+A" مع نظرة مستقبلية مستقرة، بما يعكس قوة علامة المصرف التجارية في قطر وجودة الأصول ومتانة المحفظة التمويلية والسيولة التي تمتاز بتنوعها مقارنة بالمصارف الأخرى. وقد أخذت الوكالة في الاعتبار الكفاية الربحية للمصرف، وقوة النسب الرأسمالية، والتحسن في نسب التغطية. تصنيف المصرفكما قامت وكالة التصنيف الدولية "كابيتال انتيليجنس" بتثبيت تصنيف القوة المالية للمصرف عند مستوى ‘A’ مع نظرة مستقبلية مستقرة. كما رفعت الوكالة تصنيف المصرف للعملات الأجنبية على المدى الطويل إلى ‘A+’ و كذلك أكدت تصنيف المدى القصير عند ‘A2’ مع "نظرة مستقبلية مستقرة". و في ضوء النتائج الإيجابية للبنك فقد تم الاعتراف بالمصرف من قبل المجلات المالية والتقارير الدولية المعروفة عالمياً كأحد البنوك الرائدة في المنطقة. ومن بين الجوائز الهامة التي حصل عليها المصرف، تم اختياره للمرة الأولى من قبل "جوائز يوروموني للتميز عن العام 2016" كـ "أفضل بنك في قطر". و كذلك مؤخراً تم اختيار المصرف من قبل جلوبال فاينانس كـ "أفضل بنك إسلامي في دول مجلس التعاون الخليجي للعام 2017". وللسنة الثانية على التوالي قامت "مجموعة ذي بانكر – فاينانشيال تايمز" باختيار المصرف "مصرف العام في الصيرفة الإسلامية في الشرق الأوسط"، و كذلك يعتبر العام 2016 العام الرابع على التوالي الذي يتم فيه اختيار المصرف "مصرف العام في الصيرفة الإسلامية في قطر".

المركزي يتلقى تقريراً من شركة عالمية متخصصة انتهت البنوك المحلية من تطوير إجراءات الحماية المصرفية الجديدة التي طالب بها مصرف قطر المركزي خلال الفترة الماضية.. حيث اتفق المركزي مع شركة عالمية متخصصة لمراجعة إجراءات الحماية الإلكترونية للنظم المصرفية في جميع البنوك العاملة في الدولة، وتم إجراء عمليات تقييم شاملة على كافة البنوك، وشمل التقييم الميداني على مستوى الشبكات والبنية التحتية وأعمال البنوك في السوقين المحلي والخارجي.وعلمت الشرق أن الشركة أعدت تقريراً شاملاً تم عرضه على مصرف قطر المركزي، بالإجراءات التي اتخذتها البنوك المحلية لدعم نظم حماية الحسابات والعمليات المصرفية وفقا للمعايير الدولية، التي تطبقها البنوك العالمية.وأكد التقرير أن البنوك انتهت من تنفيذ توصيات الشركة العالمية التي شملت تعزيز برامج الحماية التي تطبقها البنوك، بالتنسيق مع مصرف قطر المركزي، الذي طالب البنوك بالتعاون مع الشركة العالمية، وتوفير البيانات اللازمة لها، إضافة إلى تدريب العاملين على أي تعديلات في هذه النظم، بما يضمن التنفيذ الكامل لتوصيات الشركة المتخصصة في أعمال الاستشارة في المجال البنكي والمصرفي.وأكد التقرير قدرة البنوك المحلية على زيادة رؤوس أموالها، والتوسع في السوق المحلي من خلال الفروع الجديدة، أو السوق الخارجي من خلال عمليات الاستحواذ على بنوك أجنبية من دون أي مشاكل، حيث دعمت هذه البنوك أعمالها بزيادة رأس المال من خلال مصادر محلية وخارجية وفي مقدمتها توزيعات الأسهم المجانية التي نفذتها عدد من البنوك، إضافة إلى برامج السندات وشهادات الإيداع التي قررتها البنوك التجارية، وبرامج الصكوك التي قررتها البنوك والمصارف الإسلامية، وحصلت على موافقات عليها من الجمعيات العمومية والجهات المختصة.وعلمت الشرق أن عمليات التقييم شملت شركات الصرافة العاملة في قطر، حيث قامت هذه الشركات منذ منتصف العام الماضي بتنفيذ عدد من المعايير والضوابط، لحماية النظم الإلكترونية على معاملاتها المصرفية، خاصة أن معظم هذه المعاملات تمثل تحويلات مالية للخارج، مما يتطلب دعم إجراءات الحماية بهذه الشركات.وكان آخر تقرير أصدره مصرف قطر المركزي قد كشف ارتفاع ميزانية البنوك إلى 1264.4 مليار ريـال.. كما ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام إلى 195.8 مليار ريـال. وارتفعت قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 18.1 مليار ريال لتصل إلى 318.9 مليار ريـال توزعت، وأكد التقرير ارتفاع ودائع القطاع الخاص إلى 361.9 مليار ريـال، ووصلت قيمة القروض والتسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص المحلي إلى 438.5 مليار ريـال.

إستطلاع لـ "الشرق" مع رؤساء ومديري البنوكحذر رؤساء ومديرو البنوك الأفراد من التوسع في الحصول على القروض من البنوك بدون أسباب حقيقية، مما يؤدي إلى مشاكل لا تتعلق بالفرد نفسه، ولكنها تمتد إلى أسرته والمجتمع واقتصاد الدولة.وأكد مسؤولو البنوك في إستطلاع أجرته "الشرق" معهم أن 70 % من المتعثرين عن سداد ديونهم استخدموا القروض في مصاريف ترفيهية وكمالية، مثل تغيير موديل السيارة أو السفر للسياحة في الخارج، أو تغيير أثاث المنزل، وكلها نفقات غير أساسية، مطالبين عملاء البنوك بدراسة وضعهم المالي قبل الحصول على القرض، وأضافوا أن المال يغري الفرد، خاصة وأن البنوك تقدم تسهيلات كبيرة للحصول على القروض، كما أن أسعار الفائدة عليها منخفضة مقارنة بالدول المجاورة ودول المنطقة، مما يساهم في تشجيع الأفراد على دخول قفص القروض الذين وصفوه بالقفص الذهبي.وأكد المسؤولون تراجع الديون المتعثرة لعملاء البنوك خلال السنوات الماضية، بعد إجراءات التشديد التي نفذها مصرف قطر المركزي خاصة على القروض الشخصية للأفراد، وربطها بالراتب، إلا أنهم أكدوا وجود حالات تعثر عديدة بسبب المظاهر الخادعة ، مثل السفر للسياحة وشراء أحدث موديلات السيارات، حيث يقدم بعض الأفراد على هذه المظاهر رغم ديونهم وتعثرهم المالي.أكد أن الدولة حريصة على دعم الجهاز المصرفي .. عبدالله الرئيسي:حماية الأفراد من مشاكل القروض مسؤولية المجتمعالمركزي يسعى إلى مساعدة عملاء البنوك وحمايتهمفي البداية يؤكد السيد عبد الله الرئيسي، الخبير المصرفي والرئيس التنفيذي السابق للبنك التجاري، أن هناك عددًا من الاعتبارات يجب أن يدركها الفرد قبل الحصول على القرض، في مقدمتها أن يكون لديه خطة مستقبلية عن مشاريعه الأسرية وتطلعاته وأسرته خلال مدة زمنية تتراوح بين سنتين إلى 5 سنوات، هذه الخطة تعتمد على قدراته المالية وقدراته المهارية وخبرته في العمل، في ضوء هذه الاعتبارات يتم تحديد أهدافه، سواء بناء بيت أو تأثيثه أو شراء سيارة، أو شراء منزل في دولته، وغيرها من الأساسيات الضرورية وليست الترفيهية.ويضيف الرئيسي أن أي إنسان في بداية حياته يجب أن يكون لديه هذه الخطة لتنظيم حياته وأسرته بعيدا عن أي التزامات مالية ضخمة تثقل كاهله، فالمغريات المالية في البنوك عديدة، وتشجع على الاقتراض، ولكن في النهاية هذه الديون مسؤولية ويجب القيام بها، لذلك على كل فرد أن يدرس أوضاعه المالية جيدا على الإقدام على هذه الخطوة.ويؤكد الرئيسي أن هناك مجالات عديد لإنفاق القرض مثل الأسهم والسيارات والبيوت والسفر للخارج للسياحة وغيرها، لذلك يجب أن يكون هناك دراية بظروف الفرد وظروف السوق نفسه، فمثلا الحصول على قرض لشراء أسهم يعتبر حاليا مغامرة يجب أن يكون الفرد ملما بظروف السوق المالي، والأسهم الجيدة التي يختارها، حتى لا يخسر أمواله وأموال أسرته، لذلك يجب على الفرد أن يكون لديه قدرات مالية وقدرات مهارية تساعده في اتخاذ قراره، وليس من العيب أن يبدأ الفرد بداية متواضعة، حتى لا يتحمل أعباء مالية تزيد عن طاقته الفعلية. وحول ظاهرة قروض الترفيه مثل السياحة وشراء أحدث موديلات السيارات يقول الرئيسي إن هؤلاء الأفراد يشترون معاناتهم بمتع لحظية آنية، وبكل أسف ليس لديهم الوعي الكافي لما سوف تؤول إليه الأمور بعد حصولهم على القرض، وأبرزها المشاكل الاجتماعية التي تنتج عن التعثر المالي وعدم القدرة على السداد، إضافة إلى التأثير المباشر على العائلة خاصة إذا كان هناك أولاد في مراحل التعليم المختلفة، حيث تصل الأمور إلى مالا يحمد عقباه، ويطالب الرئيسي من يريد الحصول على قرض بتحكيم ضميره قبلها، وأن يراعي نفسه وأسرته حتى لا تتفاقم الأمور وصولا إلى القضاء والمحاكم وما ينتج عنها. وحول دور البنوك في الحد من ظاهرة التعثر المالي يؤكد الرئيسي أن البنك مثل التاجر يريد الربح، فهذه الأموال ليست أمواله وإنما أموال المساهمين، والبنك يسعى إلى الربح، والقروض هي أحد المنتجات التي تقدمها وتسعى إلى تطويرها، لذلك على البنوك دور كبير في التوعية بأهمية القروض ومخاطرها في المجتمع، فالبنوك حاليا لم تساهم في 1 % من عملية التوعية في المجتمع نحو هذه القضية رغم أهميتها. وبالطبع البنوك وحدها لا تتحمل المسؤولية ولكن يجب أن تتضمن المناهج التعليمية برامج ودروس عن القطاع المصرفي بصفة عامة عن القروض المصرفية وفوائدها ومخاطرها، فليس من المعقول أن يحصل الفرد على قرض أضعاف الراتب من دون أن يكون لديه مسؤولية السداد أو التعرف على كيفية إنفاق الأموال، فالضرر الذي يقع لا يتحمله فقط ونما المجتمع يتضرر هو الآخر بجميع أفراده، فالمشكلة لا يتحملها الفرد وحده ولكن المجتمع كله والاقتصاد.ويطالب الرئيسي مصرف قطر المركزي بتطوير تعليمات القروض وفقا لظروف السوق، بحيث تساهم في حل المشاكل الراهنة وتخدم عملاء البنوك والمجتمع، مضيفا إلى أن مصرف قطر المركزي يسعى دائما إلى الاستقرار المالي، ومساعدة عملاء البنوك وحمايتهم، وإلى جانب هذا الدور يجب أن يكون هناك دور لوزارة الاقتصاد والتجارة في إطار المبادرات التي تعلنها دائما لحماية المستهلك، بحيث يكون هناك دراسة متكاملة عن القروض في قطر، واحتياجات السوق منها في القطاعات المختلفة، وأثارها الإيجابية والسلبية على المجتمع، وكيفية تقديم الخدمات المصرفية والاستفادة منها، بحيث تكون دراسة واقعية عن السوق يستفيد منها كافة الأطراف، وتهدف إلى حماية المجتمع من مشاكل القروض، مع تحديث وتطوير هذه الدراسة كل سنتين أو ثلاثة. ومن المؤكد أن هذه الدراسة سوف يستفيد منها المجتمع، لأنها ستكشف بوضوح واقع القروض في قطر، وبناء عليها يتم اتخاذ قرارات لإدارة موضوع التسهيلات الائتمانية في القطاعات المختلفة، في إطار خطة علمية تقوم على الواقع. وامتصاص أي آثار سلبية قد تخلفها قضية القروض والتعثر المالي.ويؤكد أن الدولة حريصة على دعم الجهاز المصرفي، وليس هناك دولة فعلت مثلما فعلت قطر خلال الأزمة المالية بداية من عام 2008 إلى 2010، حيث قدمت الدعم المالي اللازم لإنقاذ البنوك من أي مشاكل بسبب الأزمة المالية العالمية، وأسهمت في رؤوس أموالها.حسين اللاري: القروض الترفيهية.. متعة شهر أو شهرين ومعاناة سنواتتصنيفات لطلبات القروض للجهات الحكومية والشركات الخاصةويؤكد حسين محمود اللاري، مدير رئيسي – إدارة علاقات العملاء وشؤون المساهمين – بنك الدوحة، أن أي فرد قبل الحصول على القرض يجب أن يحدد هدفه بوضوح، سواء شراء سيارة أو بيت أو تجديد وصيانة البيت وغيرها من الأساسيات في الحياة، بحيث تعالج هذه القروض أي قصور مالي لدى الفرد.ولكن البعض يستسهل الأمور وينفق القروض على الرفاهية مثل السفر للسياحة وتغيير موديل السيارة أو أي مصاريف ترفيه أخرى، فهو يشتري متعة شهر أو شهرين بمعاناة سنوات، مثل شراء أحدث موديلات السيارات، والنزول في أفخم وأغلى الفنادق عند السفر، وركوب درجة رجال الأعمال والدرجة الأولى في الطائرات، رغم أنه لا يملك الإمكانات المادية لذلك، ويبحث عن المنظر أمام الناس، دون أن يدري ما هو مقدم عليه من مشاكل ليس لنفسه ولأسرته فقط، وإنما للمجتمع كل ولاقتصاد بلده، لأن أموال البنوك أموال عامة، وإدارة البنك مسؤولة عنها، وتبحث عن أفضل استخدام لها.ويضيف اللاري، لذلك يجب على الأفراد أن يكون لديهم الوعي الكافي لإدارة شؤونهم المالية من دون أي مشاكل، ويجب على الفرد أن يسأل النصيحة من آخرين حصلوا على قروض أو من موظفي البنك أنفسهم، ولا يكون همه الأول والأخير الحصول على القرض دون أن يسأل عن مدته أو قيمة القسط أو معدل الربح عليه، والموقف في حالة التعثر، وكيفية حل أي مشاكل قد تنشأ بسبب القرض، ولكن للأسف هناك عدد كبير من الأفراد يكون شاغلهم الوحيد هو الحصول على القرض بدون أي سؤال أو استفسار.ويوضح حسين أن البنوك لديها تصنيفات لطلبات القروض تشمل الجهات الحكومية والجهات شبه الحكومية والمؤسسات والشركات الخاصة، وكلها لها مستويات ومعايير عند الموافقة عليها، ومعالجة تختلف عن الأخرى، وبالتالي فقيمة القرض أو التسهيل الائتماني تختلف وفقا لوضعه الوظيفي، والجهة التي يعمل بها، كما أن هناك بعض الضوابط الأخرى مثل الالتزامات الأخرى على العميل، وقيمة الأقساط الأخرى التي يسددها، وهل هناك أي شيكات مرتجعة على العميل، أي جدارته الائتمانية، والتي يوضحها مركز المعلومات الائتمانية من خلال اتصال البنوك به، حيث يتضمن نظام البنوك حاليا التعرف على تاريخ العميل الائتماني قبل الموافقة على طلب القرض.ويؤكد حسين محمود اللاري أهمية استغلال القرض في الأساسيات وليس الكماليات، خاصة إذا كانت بضمان وديعة أو أصول أو عقار، لأن التعثر ومخالفة شروط السداد يعني ببساطة تسييل الوديعة أو التصرف في الأصول من عقارات وغيرها، وما قد يلحقها من خسارة لصاحبها، حيث يقوم البنك بخصم كامل قيمة القرض والتزاماته المقررة، وفي النهاية يكون المتضرر هو صاحب القرض وليس البنك.ويضيف حسين محمود اللاري أن البنك تاجر يسعى إلى الربح، وتجنب الخسارة، والمساهمون لا يمكنهم في آخر العام أن يكون البنك خاسرا، حتى يمكنه توزيع أرباح عليهم بصورة مناسبة ترضيهم، لذلك فإن إدارات البنوك تعمل كل جهودها على تحقيق الأرباح، وأن تكون الديون المتعثرة والمعدومة في أضيق الحدود وأدنى نسبة ممكنة.ويؤكد حسين اللاري أن 70 % من المتعثرين، استخدموا أموال القروض في الترفيه والكماليات، وعدد كبير منهم يطلب إعادة الجدولة بمعنى الحصول على قرض جديد لسداد التزاماته، مما يزيد من معاناته، لأن أصل القرض القديم وفوائده ستظل ثابتة، يضاف عليها القرض الجديد.وينصح اللاري المواطنين والمقيمين بالتأكد من الوضع المالي والقدرة على السداد قبل اتخاذ قرار بالحصول على القرض، مع استخدامه في الأغراض الأساسية وليس الترفيهية أو الكمالية، حتى يكون هناك تنظيم وترتيب لأوضاع الفرد المالية، وحتى لا يثقل كاهله وكاهل أسرته ماليا، في ظل الاحتياجات المالية الأخرى للأفراد من تعليم وصحة وغذاء وترفيه.إرتفاع القروض الشخصية مع زيادة الاحتياجات الماليةعلي فلامرزي:البنوك تلتزم أقصى درجات الحيطة قبل منح القروضمن جانبه يؤكد علي فلامرزي رئيس عمليات القروض ببنك الدوحة، أن القروض الشخصية في البنوك مثل أي سلعة أو منتج في المجتمع له حسناته إذا أحسن استخدامه، وله سيئاته إذا أسيئ استخدامه، لذلك فإن البنوك في قطر تطرح منتجاتها في المجتمع، والأفراد لهم مطلق الحرية في الإقبال على هذه المنتجات.ويضيف إن القروض الشخصية لدى البنوك ارتفع حجمها خلال السنوات الماضية لأنها تلبي احتياجات الأفراد المالية، في ظل تعدد هذه الاحتياجات في الوقت الحالي، مع تطور الحياة المعيشية في المجتمع.ويوضح "علي" أنه يختلف مع رأي البعض في ارتفاع ظاهرة التعثر عن سداد الأقساط والديون المصرفية، لأن التعليمات المستمرة من مصرف قطر المركزي ساهمت من دون شك في الحد من هذه الظاهرة وتقليلها، فالقروض الشخصية مرتبطة بالراتب الشهري للفرد، سواء كان مواطنا أو مقيما، وحددت التعليمات إجراءات للحصول على هذه القروض أهمها أن يكون الحد الأقصى للقرض 2 مليون ريال للمواطن و400 ألف ريال للمقيم، وأن تكون أقصى مدة للسداد 6 سنوات للمواطن و4 سنوات للمقيم وأن يكون الحد الأقصى للفائدة أو العائد هو سعر المصرف الذي يحدده – 5 % حاليا - إضافة إلى 1.5 % هامش للبنوك، وأن يكون إجمالي الالتزامات الشهرية مقابل الراتب هو 75 % من مجموع الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية للمواطن و50 % من إجمالي الراتب للمقيم.ويضيف فلامرزي: وفيما يتعلق ببطاقات الائتمان، فقد حددت الإجراءات الحد الأقصي للسحب مثلي صافي إجمالي الراتب للمواطن والمقيم وتكون الفائدة عليها 1% شهريا على أن يكون الحد الأقصى للفائدة على المتأخرات لبطاقة الائتمان ربع في المائة شهريا، ومنع مصرف قطر المركزي منح أي قروض إلا للعملاء المحولة رواتبهم إلى البنك أو مقابل حجز ودائع نقدية تغطي قيمة الائتمان والفائدة أو العائد.و يؤكد أن البنوك تلتزم حاليا بأقصى درجات الحيطة قبل منح القرض، وهناك إدارات ائتمان وإدارات مخاطر بكل بنك تتابع موقف القروض والتمويلات التي تمنحها البنوك وموقف كل عميل، كما أعدت البنوك برامج تمثل جرس إنذار مبكر لوضع العميل المالي خاصة إذا تخلف عن سداد 3 أقساط أو أكثر من المستحقة عليه.. ويضيف أن مصرف قطر المركزي منع منح أي قروض إلا للعملاء المحولة رواتبهم إلى البنك أو مقابل حجز ودائع نقدية تغطي قيمة الائتمان والفائدة أو العائد.. وساهمت هذه الإجراءات في الحد من مشاكل التعثر المالي وأصبحت حالات التعثر قليلة وترتبط فقط بإنهاء الخدمة أو تحويل الكفالة. كما أدت إلى الحد من ظاهرة التوسع في القروض الاستهلاكية والكمالية، كما عالجت العديد من المشاكل التي تتسبب بها القروض داخل المجتمع القطري، ويوضح أن توافر السيولة استدعت أن تبحث البنوك عن وسائل استثمار تعطي عوائد أعلى من العائد الذي تمنحه على الودائع للأفراد.. ويضيف أن البنوك تعتمد حالياً وبشكل كبير على خدمات الأفراد فمعظمها لديها قاعدة واسعة من العملاء الأفرادـ وذلك وفقاً للوضع الاقتصادي المميز لقطر وارتفاع مستوى الدخل.. ويوضح أنه في سبيل إرضاء هذه القاعدة من العملاء تسعى البنوك إلى تقديم خدماتها وأبرزها منح القروض والاستفادة من العوائد عليها.

باع مصرف قطر المركزي أذون خزانة بقيمة 1.25 مليار ريال "343.31 مليون دولار" بمنحنى عائد أكثر إستقراراً من الشهر الماضي، في أول عطاء منذ أن رفع مجلس الإحتياطي الإتحادي "البنك المركزي الأمريكي" أسعار الفائدة في مارس. وقال المركزي إنه باع أذون خزانة أجلها ثلاثة أشهر بقيمة 750 مليون ريال وبعائد 1.95%، وأذوناً أجلها ستة أشهر بقيمة 300 مليون ريال وعائد 2.01%، وأذونا أجلها تسعة أشهر بقيمة 200 مليون ريال وعائد 2.11 %.

بلغت إستثمارات البنوك المحلية في الأوراق المالية من أسهم وسندات وشهادات إيداع بالأسواق المالية العالمية حوالي 18 مليار ريال حتى نهاية فبراير الماضي، مقابل 21.5 مليار ريال في فبراير 2016.وتضمنت إستثمارات البنوك في الأوراق المالية 14.5 استثمارات في السندات والصكوك و3.5 استثمارات في الأسهم.وأكد الخبير المصرفي عبدالرحمن المير أن البنوك المحلية تركز حالياً علي السوق المحلي واستغلال الفرص الإستثمارية التي يوفرها، وذلك من خلال المساهمة والتوسع في مشاريع الدولة سواء البنية التحتية اأو مشاريع كأس العالم 2022، حيث تدعم البنوك هذه المشاريع سواء للقطاع العام أو القطاع الخاص.وأضاف أن أغلبية البنوك اتجهت إلى زيادة رؤوس أموالها من خلال إصدار صكوك أو سندات بالسوق المحلي والسوق الخارجي، بهدف تقوية المراكز المالية لها، وزيادة قدراتها التنافسية، حتى تكون قادرة على استغلال الوضع الجيد للإقتصاد القطري، وما يوفره من فرص إستثمارية واعدة، وفي مقدمتها زيادة توسع نشاط البنوك في السوق المحلي، وتنويع عملياتها المصرفية، سواء للأفراد أو الشركات.وأوضح المير أن تراجع الإستثمارات في الأوراق المالية بالخارج يأتي طبيعيا في ظل التركيز على السوق المحلي، وإصدار البنوك لبرامج سندات وصكوك وشهادات إيداع لتمويل زيادة رؤوس أموالها.وأكد أن البنوك المحلية ستبدأ خلال الفترة القادمة إصدار الصكوك والسندات التي حصلت على موافقة الجمعيات العمومية لإصدارها، مؤكدا أن هذه الأوراق المالية تشهد إقبالاً كبيراً في الأسواق العالمية بسبب الثقة المتزايدة في الاقتصاد القطري، وما تمثله من دعم للبنوك المحلية.من جانبه، يؤكد مصرف قطر المركزي أن هناك تعليمات للبنوك تشمل عدداً من الضوابط والمعايير تهدف إلى حماية أموالها عند التعامل مع الاستثمارات الخارجية بالأوراق المالية.

تعمل شركات التأمين الوطنية على إعادة ترتيب أوضاعها بما يتوافق مع متطلبات مصرف قطر المركزي، والتعليمات التنفيذية ومبادئ الحوكمة التي أصدرها، والتي تعتبر الأولى من نوعها التي تنظم قطاع التأمين في الدولة وفق المعايير العالمية.وتعمل هذه الشركات على تطوير انظمتها وبرامجها والإستعانة بالخبرات الفنية المطلوبة لرفع كفاءة الأداء ومواجهة المخاطر، هذا بالإضافة إلى إستعداد هذه الشركات لطرح المناقصة المتعلقة بالتأمين الصحي، حيث تتطلع شركات التأمين الوطنية لادارة هذه المحفظة.وتؤكد الشركات استعدادها وقدرتها المالية والفنية لإدارة محفظة التأمين الصحي بشكل منفرد أو من خلال الدخول في تحالفات بين بعض هذه الشركات لادارة جانب من هذه المحفظة، على غرار ترسية عطاء تأمين الأعمال الإنشائية المتعلقة بتشييد إستادات مونديال 2022 على تحالف شركات التأمين الوطنية القطرية، خصوصاً أن هذه الشركات لديها خبرة في هذا القطاع وقادرة على تقديم تغطيات تأمينية بشكل مميز ويساهم في خدمة الوطن والمواطنين والمقيمين.وتشدد شركات التأمين الوطنية على انه وبحكم الخبرات التي راكمتها في إدارة التأمين الصحي قادرة على تقديم أفضل التغطيات في هذا القطاع، هذا بالإضافة إلى ان إعادة ملف التأمين الصحي للقطاع الخاص يمثل دعماً قوياً لهذا القطاع ويساهم في تنمية قطاع التأمين بشكل خاص في السوق المحلي والرفع من القدرة التنافسية للشركات الوطنية، خصوصا بعد إصدار مصرف قطر المركزي للتعليمات التنفيذية للتأمين ومبادئ حوكمة شركات التأمين.ورغم التراجع في أرباح بعض هذه الشركات خلال العام الماضي، إلا أن هذه الشركات الوطنية المساهمة إستطاعت المحافظة على معدلات نمو جيدة حيث بلغ مجموع أرباح هذه الشركات 1.4 مليار ريال مع نهاية عام 2016، رغم التراجع الذي شهدته أسواق المال والمنافسة الشديدة في قطاع التأمين والتي قد تصل في بعض الاوقات إلى حرق للأسعار.وتعمل شركات التأمين الوطنية على طرح خدمات ومنتجات مبتكرة في السوق المحلي، وتعمل على تطبيق أفضل الحلول لتقريب خدماتها من العملاء.

1.26 تريليون ريال الموجودات.. و361.9 مليار ودائع القطاع الخاص195.8 مليار ريال ودائع الحكومة والقطاع العامتقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر فبراير2017 مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر يناير الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. وتبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني أن موجودات البنوك "ومطلوباتها" قد ارتفعت مع نهاية شهر فبراير بمقدار 2.5 مليار ريال لتصل إلى مستوى 1264.4 مليار ريال مقارنة بـ1261.9 مليار ريـال مع نهاية شهر يناير، مع كون بيانات شهر فبراير قد اقتصرت على البنوك التجارية، واستبعدت بنك قطر للتنمية الذي تقدر موجوداته بنحو 9 مليارات ريال. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك. وقد أضافت المجموعة إلى تقريرها الشهري أشكالًا بيانية تبين تطور المجاميع الرئيسية لميزانية البنوك شهريًا منذ فبراير 2016.مصرف قطر المركزيانخفضت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 1.5 مليار ريال إلى مستوى 44.3 مليار ريـال وتوزعت كالتالي:- 35 مليار ريـال، رصيد الاحتياطي الإلزامي ريال، علمًا بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.- 9 9.3 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي.الحكومة والقطاع العامارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 26.6 مليار ريال إلى 195.8 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 67.1 مليار ريـال للحكومة و96.6 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، 32.1 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد على 50%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 18.1 مليار ريال لتصل إلى 318.9 مليار ريـال توزعت كالتالي:الحكومة: 165.5 مليار ريـال بارتفاع مقداره 17.8 مليار ريال.المؤسسات الحكومية: 140.1 مليار ريـال بارتفاع مقداره 0.3 مليار ريال.المؤسسات شبه الحكومية: 13.3 مليار ريـال بدون تغيير.وبالإضافة إلى ما تقدم، استقر رصيد السندات والأذونات الحكومية عند مستوى 118 مليار ريـال بدون تغيير. وبالمحصلة ارتفع مجمل الدين العام المحلي(حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، وأذونات وسندات وصكوك) بنحو 18.1 مليار ريال إلى مستوى 436.9 مليار ريـال، على النحو المبين في الأشكال البيانية.القطاع الخاصارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر فبراير بنحو 5 مليارات ريـال إلى مستوى 361.9 مليار ريـال، إضافة إلى ودائع بقيمة 10.7 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وانخفضت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 2.1 مليار ريال إلى مستوى 438.5 مليار ريال، منها: 131.5 مليار ريال لقطاع العقارات و121.4 مليار ريال للقروض الاستهلاكية للأفراد، و61.3 مليار ريال للخدمات، و60.9 مليار ريال للتجارة. إلى جانب ذلك كان هنالك قروض وتسهيلات بقيمة 15.7 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك على النحو المبين في الأشكال البيانية.القطاع الخارجياستقرت إستثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر عند مستوى 17.94 مليار ريال، وتوزعت بين 14.54 مليار ريـال سندات وصكوك، و3.4 مليار ريـال أسهم وأخرى. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 3.6 مليار ريال إلى 93.6 مليار ريال. وانخفضت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو 1.5 مليار ريال إلى مستوى 94.9 مليار ريـال، واستقرت استثمارات البنوك في شركات خارجية عند مستوى 39.9 مليار ريال. وفي المقابل: انخفضت مطلوبات البنوك الخارجية من البنوك التجارية داخل قطر بمقدار 1.8 مليار ريـال إلى 197.4 مليار ريال، بينما انخفضت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 2.2 مليار ريال إلى مستوى 49.1 مليار ريـال. وانخفض رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 10.6 مليار ريال إلى 185.8 مليار ريال. وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات نجد أن ديون قطاع البنوك للعالم الخارجي قد انخفضت بنحو 9.4 مليار عن شهر يناير لتصل إلى 186 مليار ريال.

تقرير مفصل لكل بنك عن القروض المقدمة للحكومة والتوقعات خلال الأعوام المقبلةالبنوك قادرة على استكمال عمليات تمويل المشاريع وإتاحة الاحتياجات المالية للحكومةتوسعت الحكومة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية ومشاريع كأس العالم 2022، بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، والتي شهدت إرتفاع وتيرة التنفيذ إلتزاماً بالبرامج والخطط الموضوعة لتسليم المشاريع. وعلمت "الشرق" أن قيمة القروض والتمويلات التي حصلت عليها الحكومة والقطاع العام خلال العام الماضي ارتفعت إلى حوالي 47 مليار ريال، ليصل الإجمالي إلى حوالي 294 مليار ريال حتى يناير الماضي، مقابل 247 مليار ريال حتى يناير 2015، بزيادة 47 مليار ريال.ومن المتوقع ارتفاع حجم القروض والتمويلات الحكومية خلال العام الجاري 2017 إلى ما يتراوح بين 60 مليارا إلى 70 مليار ريال، في ظل حرص الدولة علي تنفيذ المشاريع الكبرى وفقا للخطط التي تم إعدادها من قبل. مواعيد محددةمن جانب آخر، علمت "الشرق" أن مصرف قطر المركزي سيعقد اجتماعا مع البنوك خلال الأيام المقبلة للتنسيق، فيما بينها، لإتاحة القروض والتمويلات للحكومة وشركاتها، بهدف تسريع تنفيذ المشاريع في المواعيد المحددة، منعا لارتفاع التكاليف في حالة التأخير، حيث من المقرر أن يعرض كل بنك تقريرا عن القروض التي منحها للحكومة، والتوقعات خلال الأعوام الثلاثة القادمة، في ظل ارتفاع رؤوس أموال البنوك ونجاحها في الحصول علي تمويلات، إضافية من إصدارات السندات والصكوك الدولية التي أصدرتها في الخارج.وقالت مصادر وثيقة الاطلاع إن البنوك لديها المقدرة على استكمال تمويل مشاريع الدولة، وإتاحة الاحتياجات المالية لذلك سواء للحكومة أو الشركات التابعة لها، مشيرة إلى أن تمويل العجز في الموازنة الحالية سيتم من مصادر داخلية من البنوك المحلية كما أعلنت الحكومة سابقا.الفعاليات الكبرىوأشارت المصادر إلى التزام الدولة بتوفير التمويل اللازم لهذه المشاريع في موازنة 2017، والتي تعتبر موازنة محورية استعدادا للفعاليات الكبرى، وأبرزها كأس العالم، حيث تمثل هذه الموازنة الأولى في خطة التنمية الجديدة 2017 – 2022. وأضافت المصادر أن البنوك المحلية تدعم هذه المشاريع من خلال إتاحة التمويلات والقروض اللازمة لها، بتيسيرات كبيرة تتناسب مع أهمية هذه المشاريع للدولة، ويؤكد أن الحكومة تلجأ إلى البنوك المحلية دون اللجوء إلى البنوك الأجنبية بالخارج، حيث تقدم البنوك المحلية تسهيلات واضحة، كما أن أسعار الفائدة أو العائد على هذه التسهيلات يكون مناسبا. مخصصات الميزانيةكانت الحكومة قد خصصت نحو 93 مليار ريال في الميزانية الحالية، لتنفيذ المشاريع الكبرى التي تنفذها الدولة، تمثل 47.0% من إجمالي النفقات في الموازنة العامة 2017، في قطاعات التعليم والصحة والنقل والمواصلات، إضافة إلى 46 مليار ريال عقود أعمال سيتم توقيعها العام الجاري، تشمل 25.0 مليار ريال لمشاريع البنية التحتية وقطاع المواصلات، و8.5 مليار ريال لمشاريع استضافة كأس العالم 2022، و5.8 مليار ريال لقطاعي التعليم والصحة، بالإضافة إلى 6.8 مليار.. وكشف مصرف قطر المركزي في آخر تقرير له أن القروض شملت 138.7 مليار ريال للحكومة من أصل 294 مليارا، إضافة إلى 139.4 مليار ريال للمؤسسات الحكومية و15.8 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية ريال لمشاريع جديدة في القطاعات الأخرى.

نظمت وحدة المعلومات المالية ندوة تثقفية للإطلاع على آخر المستجدات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بحضور سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني رئيس وحدة المعلومات المالية والسيد جمعه المعضادي الرئيس التنفيذي لشركة الدار لأعمال الصرافة وبحضور مصرف قطر المركزي.وتم خلال الندوة التثقفية مناقشة التحديات والصعوبات التي تواجه شركات الصرافة العاملة بالدولة ووحدة المعلومات المالية، وهي الندوة الأولى التي تعقد بمبادرة من إحدى شركات الصرافة.

معايير عالمية تحكم الموافقات.. والإنتهاء من وضع النظم والقواعد الإشرافيةعلمت "الشرق" أنه من المنتظر الموافقة على التراخيص النهائية لعدد من البنوك الخليجية والآسيوية لافتتاح فروع لها في قطر في النصف الثاني من العام الجاري، بعد أن تقدمت هذه البنوك بطلبات إلى مصرف قطر المركزي، منذ أكثر من عام، وحصل بعضها على موافقات مبدئية للعمل في قطر، حيث من المتوقع أن يبدأ بعضها نشاطه المصرفي في السوق قبل نهاية العام الجاري.كما علمت "الشرق" أن الموافقة على افتتاح الفروع الخليجية والآسيوية يأتي بعد أن وافقت عددا من دول الخليج على افتتاح فروع لبنوك قطرية في هذه الدول، في إطار مبدأ المعاملة بالمثل، حيث يسعى مصرف قطر المركزي إلى دعم الجهاز المصرفي القطري وتعزيز تواجده وانتشاره في الخارج.قواعد إشرافيةوانتهى مصرف قطر المركزي بالتنسيق مع هيئة تنظيم مركز قطر للمال وهيئة قطر للأسواق المالية من وضع النظم والقواعد الإشرافية على هذه البنوك، سواء التي ستعمل تحت الإشراف المباشر لمصرف قطر المركزي، وتحصل على موافقة منه، أو التي ستعمل تحت إطار مركز قطر للمال وحصولها على الترخيص وفقا لشروطه، حيث تم إعداد المعايير وفقا للمبادئ العالمية، وتشمل قوة المركز المالي للبنك، وتوسعه في الخارج، مع تحقيقه لأداء جيد وأرباح مناسبة خلال السنوات الماضية.وطلب مصرف قطر المركزي من هذه البنوك إعداد دراسة جدوى اقتصادية شاملة ونهائية تتضمن خططه للتواجد في السوق خلال الفترة القادمة والخدمات والمنتجات التي سيقدمها ويستفيد منها الأفراد والشركات. طلبات عديدةوتلقى مصرف قطر المركزي ومركز قطر للمال حوالي 10 طلبات لافتتاح فروع لبنوك خليجية وآسيوية.. منها بنوك سعودية وإماراتية وكويتية وبحرينية وعمانية، وتشمل القائمة عددا من البنوك أبرزها بنك الخليج الأول - الإمارات العربية – حيث يسعى البنك إلى التوسع في الخارج خاصة في منطقة الخليج، بهدف تلبية الاحتياجات المتزايدة للعملاء وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول التي يتم العمل فيها. كما تضم القائمة بنك مسقط أكبر بنوك عمان من حيث الأصول وذلك لتعويض تنامي المنافسة داخل عمان. وكان البنك قد اعتمد خطة للتوسع خليجيا بدأها بافتتاح عدد من الفروع بالمملكة العربية السعودية.كما تقدم بنك الخليج الدولي - السعودية - بطلب للحصول على رخصة لفتح فرع في قطر، خاصة أنه تقدم بطلبات أخرى إلى عدد من دول الخليج لتوسيع أعماله خارجيا. كما تضم قائمة الطلبات البنك الكويتي التركي الذي يسعى لفتح فرع جديد في الدوحة بعد أن تقدم بطلب ترخيص أمام الجهات المعنية في الدولة.

بعد رفع أسعار الفائدة وزيادة الأعباء الماليةقروض البنوك .. طوق نجاة أم غرق في الديونالبنوك تعد قائمة سوداء للعملاء المتعثرين عن السدادالمنصوري: تسهيلات البنوك تغري الأفراد .. والمشكلة في تراكم الأقساطالكواري: مرونة البنوك ضرورية لحل مشاكل المتعثرينحمد: أسدد 50% من راتبي أقساطا .. ورفع الفائدة زاد من الأعباءعلوي: القروض ضرورية.. والإنفاق بدون ترشيد يبددهاأبو زيد: ديوني تضاعفت .. والتجربة لن تتكرر طالب عملاء البنوك بتطوير الخدمات والمنتجات المصرفية التي تقدمها البنوك، خلال الفترة القادمة بعد إرتفاع أسعار الفائدة على القروض والتسهيلات الإئتمانية 0.5% (نصف في المائة) خلال الثلاثة شهور الأخيرة. إجمال القروض خلال عامي 2016 - 2015 وأكدوا في استطلاع لـ"الشرق" أنه رغم التطور الكبير في الخدمات المصرفية إلا أن البنوك في حاجة إلى خلق أوعية ادخارية جديدة ومنتجات مصرفية غير تقليدية، تساهم في استثمار أموال المودعين، إضافة إلى تقديم تسهيلات ائتمانية بشروط ميسرة. وأضافوا أن ارتفاع أسعار الفائدة على القروض وتمويلات البنوك يزيد من الأعباء التي يتحملونها، خاصة أن البنوك تضيف مصاريف أخرى أهمها المصاريف الإدارية وقيمة التامين على القرض، مما يرفع في النهاية من الفوائد التي يتحملها صاحب القرض، وأكدوا أنه لا غنى عن القروض للمواطن والمقيم في الوقت الحالي، لسد احتياجات الأفراد من الضروريات مثل السيارات والعقارات والتعليم، وكلها تحتاج إلى أموال قد لا تكون متوافرة لدى الأفراد، ويكون السبيل الوحيد لتوفيرها هو قروض البنوك. حذر مشروط من جانبهم يحذر مديرو ومسؤولو البنوك الأفراد من التوسع في الحصول على القروض من البنوك دون ضرورة حقيقية أو أسباب جوهرية لأن القروض هي ديون قائمة تعرض صاحبها للخطر إذا أخفق في السداد أو تعثر في أكثر من قسط، وأكدوا أن هناك عددا من المظاهر السلبية تصاحب حصول الأفراد على القروض أبرزها استخدامها في غير محلها مثل السفر والسياحة بالخارج أو تغيير موديلات السيارة أو أثاث البيت، مما يحمل صاحبها أعباء إضافية، ويعرضه إلى الإجراءات القانونية إذا تعثر في السداد. نشاط القروض في قطاعات العقارات وإستهلاكية للأفراد والتجارة والقطاع الخاص ويوضح المسؤولون أن هناك قائمة سوداء لعملاء البنوك المتعثرين عن السداد أو الذين لديهم مشاكل مع البنوك، وترفض البنوك التعامل معهم أو منحهم قروضا جديدة. الشرق قامت بجولة في عدد من البنوك، والتقت بأصحاب القروض للحديث عن تجربتهم في الحصول على القروض من البنوك وموقفهم مع ارتفاع أسعار الفائدة خلال الفترة الأخيرة.الجدية في السداد خليفة المنصوري مواطن يعمل في إحدى المصالح الحكومية يؤكد أن البنوك تمنح تسهيلات كبيرة للحصول على القروض في أي وقت بشرط الجدية في السداد، ويضيف أنه حصل على عدد من القروض لاحتياجاته المالية بصورة مستمرة مثل المساهمة في بناء بيته، وكذلك عند شراء السيارة، فالقروض متوافرة في البنوك وليس هناك أي مشكلة في الحصول عليها طالما أنه يسدد التزاماتها بانتظام. البنوك تتوسع في منح القروض ويضيف المنصوري أن المشكلة في القروض هي عند التوقف عن السداد حيث تتراكم الأقساط، ويجد الفرد نفسه مطالبا بسدادها بالكامل، لذلك لا يمكن أن يلجأ الفرد إلى الاقتراض من البنك إلا في حالة الضرورة القصوى، وتمويل ضروريات أساسية مثل البيت والسيارة وتأثيث المنزل، وليس للترفيه أو للكماليات التي يمكن الاستغناء عنها.ويوضح أن رفع أسعار الفائدة على القروض يضيف أعباء مالية بلا شك على صاحب القرض، ولكنها ليست بالكبيرة، كما أن الفرد ليس لديه بديل في الحصول على قروض، ويضيف أنه على البنوك أن تلتزم بالنسبة التي تم زيادتها دون مغالاة في رفع الفائدة على أصحاب القروض. البنوك تضيف أعباء إضافيةمحمد الكواري صاحب شركة قطاع خاص يقول إنه بدأ حياته العملية لافتتاح شركة صغيرة في التجارة برأسمال عائلي، وعندما أراد التوسع في الشركة قرر الحصول على قرض من البنك لتمويل هذه التوسعات وبالفعل حصل على المبلغ المطلوب بعد تقديم الضمانات الكاملة التي طلبها البنك، ويضيف أنه طالما كان القرض لتمويل نشاط تجاري فإن العائدات تغطي سداد التزامات البنك من أقساط وفائدة عليها. خدمات البنوك تتزايد مع زيادة الوافدين ويوضح أنه على البنوك أن يكون لديها مرونة في التعامل مع أصحاب الأعمال، خاصة في حالة التعثر، حيث يفاجأ صاحب القرض بأنه يسدد ما يوازي ضعف المبلغ الذي حصل عليه، لذلك المرونة يجب أن تتوافر في مساعدة صاحب القرض، عند التعثر والوصول إلى حل خاصة إذا كان تاريخه مع البنك لا يتضمن أي مشاكل، ويضيف أن بعض البنوك تضيف أعباء إضافية على صاحب القرض إذا كان لديه مشكلة، وهذا ليس حلا يتيح له الاستمرار في السداد واستكمال القرض، وعلى البنوك أن تتعامل بمرونة مع هذه المشاكل.خالد حمد مواطن يعمل في القطاع خاص يقول إنه اضطر إلى الحصول على قرض لتمويل شراء أسهم شركة تم طرحها للاكتتاب العام، حيث لم يتوافر لديه السيولة اللازمة لذلك اتجه إلى البنك لتمويل الشراء خاصة أن البنوك تقوم بتمويل هذه العملية عند طرح الشركات للاكتتاب في السوق، كما أن لديه قرضا آخر لتمويل شراء منزل جديد منذ عام تقريبا، ويضيف أن قيمة الأقساط في القرضين تصل إلى حوالي 50% من الراتب وهي نسبة عالية في ظل الالتزامات المعيشية الأخرى، لذلك فإنه لن يلجأ إلى القروض مرة أخرى بعد انتهاء سداد القرضين بعد 3 سنوات. ويضيف أنه تلقى رسالة من البنك عند الزيادة الأولى للفوائد التي حدثت في نهاية العام الماضي وكانت ربع في المائة، وبالتأكيد سيتلقى رسالة ثانية بالزيادة الجديدة التي تمت مؤخرا بنفس القيمة أي أنه تم زيادة الفوائد بنصف في المائة خلال فترة لا تزيد على 3 شهور. أعباء إضافية بعد زيادة أسعار الفائدة ويضيف أن زيادة أسعار الفائدة يساهم في زيادة الأعباء على أصحاب القروض في القطاعات المختلفة سواء كانوا أفرادا أو شركات، لذلك على البنوك ألا تلتزم بقرار مصرف قطر المركزي فقط ولا تزيد على هذه النسبة خاصة وأن الفائدة مركبة بمعنى أنها تتضاعف على القروض سنويا، وهناك أفراد ستكون هذه النسبة مرتفعة عليهم خاصة أصحاب القروض الكبيرة. وضع اقتصادي قويويؤكد أن التزامات المعيشة ارتفعت خلال الفترة الماضية خاصة وأن الأسعار شهدت زيادة على بعض السلع وإن لم تكن كبيرة ولكنها في النهاية زيادة تستقطع من الدخل. ويوضح أن الوضع الاقتصادي في قطر قوي وهو ما يساعد البنوك على منح المزيد من القروض لعملاء البنوك، ولكن لا يجب أن يكون هناك توسع في هذه الناحية، خاصة أن الحصول على قروض يغري نسبة كبيرة من الشباب، الذي يبحث عن الترفية والسفر والسياحة للخارج وتغيير موديلات السيارة، وكلها نفقات غير ضرورية، لذلك يجب أن يكون هناك حذر عند الحصول على قرض من البنك، والتأكد من سداد التزاماته المحددة دون تأخير حتى لا يكون هناك مشاكل مع البنك، تصل أحيانا إلى ساحات القضاء.هشام علوي – مقيم – يقول إنه لجأ إلى البنوك لتمويل تأثيث بيته الذي قام باستئجاره، حتى يتمكن من إحضار زوجته وابنته، فالراتب لم يسعفه في تأمين متطلبات التأثيث لذلك كان الخيار المتاح أمامه هي قروض البنوك، ويضيف أن شراء سيارة جديدة كان عن طريق البنوك أيضا، لذلك فإن القروض تستقطع حوالي 60% من الراتب، ولولا البنوك ما استطاعت أسرته القدوم إلى قطر.ويشير علوي إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة على القروض بالطبع يزيد من الأعباء على صاحبها، ولكن لا مفر من اللجوء إلى البنوك وهو خيار جيد إذا أحسن استغلاله، أما الحصول على قروض لتمويل كماليات مثل تغيير موديلات السيارة والسفر للسياحة فيؤدي إلى مشاكل كبيرة، ويعرض صاحبها للإجراءات القانونية، فالبنك بالطبع يريد أمواله وهي في الأساس أموال المودعين لديه، وأي تعثر في السداد يتحمله البنك، لذلك شهدت الفترة الأخيرة تشديدا في إجراءات منح القروض، والتأكد من القدرة على السداد، وهي إجراءات طبيعية تتخذها البنوك للحفاظ على أموالها، وحماية العميل نفسه من التعثر والإجراءات التي قد تضره وتضر وضعه المالي.توسع البنوك سامي أبو زيد موظف في إحدى المصالح الحكومية يحكي تجربته مع قروض البنوك فيقول إن إجراءات البنوك خلال الأعوام الماضية كانت سهلة للحصول على القروض، خلال الفترة حتى عام 2010، وتوسعت البنوك في منح القروض للمقيمين في شتى القطاعات مثل شراء البيوت بالخارج والسيارات وغيرها، مما شجعه على الحصول على قرض مالي تبعه بقرض آخر، ولكنه نقل عمله إلى شركة أخرى كانت أقل في الراتب، ومن هنا بدأت متاعبه مع عملية السداد، فلم يكن يتوقع ما حدث، وشهرا بعد شهر، تراكمت عليه الديون، وذلك قبل قرار خصم القسط من الراتب، ويضيف أن ديونه مازال حتى الآن يسددها للبنك بأسعار فائدة مركبة، زادت من المبالغ التي اقترضها بحوالي 25%، لذلك فهو ينصح من يرغب في الحصول على قروض البنوك بدراسة وضعه المالي بدقة، مع وضع ظروف العمل في الحسبان، حتى لا يتورط في مشاكل قانونية. اقبال علي خدمات البنوك ويضيف أنه اضطر إلى الاقتصاد في مصاريفه الأسرية حتى يستطيع العيش بالمبلغ المتبقي من الراتب بعد استقطاع الأقساط المطلوبة، ويشير إلى تجارب العديد من أصدقائه في نفس المشكلة.إجراءات ضروريةويوضح أن الإجراءات التي نفذتها البنوك خلال الفترة الماضية أسهمت بشكل كبير في الحد من مشاكل القروض المتعثرة حيث تتطلب بعض الشروط، ولكن يجب ألا تتشدد البنوك بشكل كبير في هذه الشروط، لأن هناك احتياجات مالية للأفراد لا سبيل إلى توفيرها إلا عن طريق البنوك. ويؤكد أبو زيد أن تجربة البنوك التي خاضها أكدت له عدم التوسع في الحصول على القروض إلا إذا كان هناك حاجة أساسية لها، أما المصاريف الترفيهية والكمالية فيمكن الاستغناء عنها أو الانتظار حتى تتوافر دون أي استدانة.من جانب آخر أكد آخر تقرير لمصرف قطر المركزي أن القروض التي تم منحها للقطاع الخاص خلال العام الماضي بلغت حوالي 31 مليار ريال، حيث وصل الإجمالي إلى 440.6 مليار ريال، مقابل 409 مليارات عام 2015، وشملت القروض 129.8 مليار ريال لقطاع العقارات و122.5 مليار ريال للقروض الاستهلاكية للأفراد، و63.9 مليار ريال للتجارة.