التصرف في الأسهم خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 5 سنواتانتهت البنوك العاملة في قطر من توفيق أوضاعها وتعديل أنظمتها الأساسية وفقا لقرار مصرف قطر المركزي بتحديد نسب وشروط الحد الاقصى لملكية الأسهم في البنوك والتي تم تحديدها بنسبة 5 %، وفي حالة التجاوز يستلزم حصول موافقة مصرف قطر المركزي بحيث لا تتعدى 10 %.وكان مصرف قطر المركزي قد منح البنوك مهلة لمدة سنة تنتهي خلال شهر مارس الحالي لتوفيق أوضاعها وإعداد تقارير لتقديمها لمصرف قطر المركزي تتضمن حصرا شاملا للمساهمين وملكية كل مساهم، كما شملت كافة البيانات من واقع سجل المساهمين في البنك وسجلات شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية.وعلمت "الشرق" أن مصرف قطر المركزي يدرس تقارير البنوك في الوقت الحالي للتأكد من التزام البنوك بقرار التصرف في الأسهم التي تزيد عن الحد الاقصى للملكية.وتتضمن تعليمات المركزي، أنه يجب التصرف في مقدار التجاوز عن الحد الأقصى المحدد ففي حالات التجاوز غير المتعمد التي لا تستلزم موافقة مسبقة من المصرف، مثل استيفاء دين أو تنفيذ وصية أو اكتساب إرث، يجب التصرف في الأسهم تدريجيا خلال 5 سنوات بداية من شهر مارس الماضي، ويجوز للمالك التقدم للمصرف خلال هذه المهلة بطلب الحصول على الموافقة على التجاوز بحيث لا تتعدى 10 % في أي حال من الأحوال. وفي حالات التجاوز غير المتعمد التي تحدث بعد شهر مارس والتي لا تستلزم موافقة مسبقة من المصرف مثل استيفاء دين أو تنفيذ وصية أو اكتساب إرث، يجب التصرف في الأسهم تدريجيا خلال 3 سنوات من تاريخ التملك.وفي حالات التجاوز الأخرى الناتجة عن الشراء أو نتيجة عمليات ربح أو غيره، يجب التصرف في الزيادة تدريجيا خلال 3 سنوات، وفي جميع حالات التجاوز يحظر على الشخص مالك الأسهم الاستفادة من مقدار التجاوز فيما يتعلق بحقوق التصويت في الجمعية العمومية للبنك أو في إدارة المؤسسة المالية.وأوضح القرار أنه يقصد بالملكية أو الإدارة المشتركة كل ارتباط اقتصادي أو قانوني عن طرق الملكية أو الإدارة، ويعتبر من قبيل الملكية ما يمتلكه الشخص من أسهم البنك بصفته الشخصية أو بصفته وليا طبيعيا على أولاده القصر، وما تمتلكه الشركة المملوكة للشخص والشركات التي يكون هذا الشخص شريكا متضامنا فيها، كذلك الشركات التي يمتلك فيها الشخص أكثر من 50 % من رأس المال أو التي يكون له السيطرة عليها.وأكدت المصادر أنه يتعين على الشخص طالب التملك بما يجاوز 5 % من رأس المال سواء كان قطريا أو غير قطري أن يتقدم وقبل 60 يوما من عملية التملك بطلب للمصرف يحدد فيه كافة البيانات المتعلقة بعملية التملك والنسبة المطلوب تملكها، مرفقا كافة المستندات والبيانات التي تتطلبها عملية التملك.

بدأت في المنامة اليوم أعمال الاجتماع السابع والستين للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.ترأس وفد دولة قطر خلال الاجتماع سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي.وناقش الاجتماع عددا من المواضيع المهمة التي تساعد على تعزيز التكامل الإقتصادي والمصرفي بين الدول الأعضاء، على رأسها مشروع تبادل المعلومات الإئتمانية بين دول المجلس، ومشروع تأسيس وبناء نظام ربط لأنظمة المدفوعات بدول المجلس.وقال رشيد المعراج، محافظ مصرف البحرين المركزي، في كلمة له خلال الافتتاح، إن جدول أعمال الاجتماع يتضمن العديد من الموضوعات لتعزيز التنسيق وتقوية الجهاز المصرفي الخليجي، خاصة ما يتعلق ببحث الجهود الخليجية المبذولة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يخدم تحقيق التكامل بين دول المجلس وتحسين بيئة الأعمال.بدوره، أكد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن جهود البنوك المركزية ومؤسسات النقد الخليجية في تعزيز التكامل المالي والمصرفي كان لها أكبر الأثر في استقرار القطاعين المالي والمصرفي في الدول الأعضاء، وذلك رغم التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية التي تركت آثارها على العديد من الاقتصاديات العريقة في العالم.ولفت الزياني إلى أن أمام اللجنة أحد أهم مشاريع التكامل المالي والمصرفي الاقتصادي الخليجي، وهو تأسيس وبناء ربط أنظمة المدفوعات بدول الخليج، معتبرا هذا المشروع الحيوي مساهمة كبيرة في تعزيز مكانة دول الخليج ماليا من خلال تسهيل مقاصة وتسويق المعاملات المالية العابرة للحدود بشكل آمن وفعال، وإنشاء البنية التحتية التي تضمن تحويلا سريعا وآمنا للمدفوعات في أرجاء دول مجلس التعاون، مما يحسن التجارة الثنائية والمتعددة الأطراف بين دول المجلس.

شركات التأمين تبدأ تنفيذ قرار ضوابط تراخيص المركبات الميكانيكية ناصر بن علي لـ الشرق: القرار يهدف لتوفير السلامة والأمانتبدأ شركات التامين وإعادة التامين والتكافل وإعادة التكافل العاملة في قطر تنفيذ قرار مصرف قطر المركزي بالضوابط الجديدة ، للتامين علي المركبات الميكانيكية التي مضي على سنة صنعها أكثر من 15 سنة ، وفقا لقرارات وزارة الداخلية وإدارة المرور . تضمن التعميم الجديد إلزام هذه الشركات بالعمل بقرار معالي وزير الداخلية رقم 1 لسنة 2016 وكتاب وزارة الداخلية بضوابط ترخيص المركبات الميكانيكية التي مضي عليها أكثر من 15 سنة، ونص علي أن تكون إجراءات الفحص الفني للمركبة الميكانيكية، هي ان تجتاز المركبة الفحص الفني كل ستة شهور لمدة 5 سنوات تالية ، وان تجتاز الفحص الفني كل أربعة شهور لمدة 5 سنوات أخري وان تجتاز الفحص الفني لمدة ثلاثة شهور لمدة الخمس سنوات الأخيرة.وفي تصريحات خاصة ل الشرق اكد سعادة الشيخ ناصر بن علي بن سعود آل ثاني رئيس مجلس ادارة والعضو المنتدب للشركة القطرية للتامين واعادة التامين، ان الهدف من التعليمات الجديدة هو تحقيق السلامة والامان علي الطرق، والتاكد من متانة وصلاحية هذه المركبات للسير علي الطرق، حماية لارواح ركاب السيارات الاخري وحماية للسائقين علي هذه المركبات.وأضاف الشيخ ناصر ان تعميم مصرف قطر المركزي يأتي تأكيدا لقرارات وزارة الداخلية بالتعديلات الجديدة علي قانون المرور التي تمت العام الماضي ، موضحا ان شركات التامين ستقوم بدراسة القرار من حيث مدد التأمين الواردة في القرار.وأوضح حرص الدولة علي تامين الطرق وعدم منح المركبات غير الصالحة اي ترخيص للحد من الحوادث المرورية، مشيرا الي انه سيتم التنسيق مع مصرف قطر المركزي لتنفيذ القرار بما يحقق مصلحة الجميع وبمرونة كاملة.وعلمت الشرق انه سيتم منح أصحاب المركبات التي مضي علي سنة صنعها اكثر من 15 سنة عددا من الاختيارات خلال عملية التامين علي المركبات تشمل امكانية سداد التامين علي الفترات التي حددها القرار الجديد وهي كل 6 اشهر او 4 اشهر او 3 اشهر، وفقا للضوابط التي المقررة، كما سيتم منح خيار اخر يتضمن سداد التأمين علي سنة كاملة، بحيث يمكن اجراء الفحص الفني مباشرة علي المركبة اذا كان صاحب الترخيص يرغب في ذلك.كما علمت الشرق انه من المقرر ان يقوم مصرف قطر المركزي بالتنسيق بين الشركات للتعرف علي كيفية سداد التأمين واستفسارات اصحاب تراخيص المركبات، بحيث تتم بسهولة ودون مشكلة وبما يضمن تنفيذ قرارات وزارة الداخلية لحماية الطرق والركاب.

تبدأ البنوك تنفيذ قرار مصرف قطر المركزي رفع أسعار الفائدة على القروض بنسبة 25. % (ربع في المائة) لتصل إلى 6.5 % بداية من الأسبوع القادم، مع بداية الدوام الرسمي يوم الأحد.. ومن المقرر أن تقوم البنوك التجارية بإعلام أصحاب القروض بالزيادة الجديدة من خلال الخطابات الرسمية ورسائل الجوال، على أن تبدأ الزيادة على أول قسط جديد -شهر أبريل المقبل. وكان المركزي قد رفع أسعار الفائدة بنفس النسبة نهاية العام الماضي، وبذلك ترتفع أسعار الفائدة على القروض بنسبة 5.% خلال 3 شهور فقط. وعلمت "الشرق" أن تنفيذ قرار رفع الفائدة يشمل جميع التسهيلات الائتمانية للأفراد والشركات، التي يتم سدادها حتى الآن، حيث سيتم رفع الفائدة على المبالغ المتبقية وليس إجمالي القرض، الذي حصل عليه العميل. وتتضمن أسعار الفائدة الجديدة فائدة المركزي المقررة بنسبة 5 %، إضافة الى 1.5 % هامش البنوك ليصل الإجمالي إلى 6.5 %، ومن المنتظر أن تقوم البنوك بتعديل حسابات العملاء لديها وفقا للنسبة الجديدة. وكان مصرف قطر المركزي قرر أمس رفع أسعار الفائدة على القروض والودائع بنسبة 25. %، (ربع في المائة) لتصل إلى 6.5 %، وشمل قرار قطر المركزي رفع سعر الإيداع من 1.00% إلى 1.25%. ورفع سعر الإقراض من 4.75% الى 5.00%. وخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي من 4.75% إلى 4.50% ابتداء من أبريل 2017م. التفاصيل في عدد الجمعة من "الشرق".

عبد الله بن سعود آل ثاني يترأس وفد قطري رفيع المستوى استقبل دولة السيد بخيتجان سغينتايف، رئيس وزراء كازاخستان، سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، الذي يزور كازاخستان حالياً. جرى خلال المقابلة، بحث مجالات التعاون المالي والمصرفي والإستثماري بين البلدين. حضر المقابلة، الشيخ خالد بن سعود آل ثاني، المدير التنفيذي لقطاع الإستقرار المالي والإحصاء بمصرف قطر المركزي، والشيخ عبد العزيز بن علي آل ثاني، مدير إدارة تطوير الأعمال بجهاز قطر للإستثمار، والدكتور حسين العبد الله، رئيس مجلس إدارة مصرف الريان، والسيد عادل مصطفوي، الرئيس التنفيذي لمصرف الريان. يذكر أن سعادة محافظ مصرف قطر المركزي ترأس وفد دولة قطر في منتدى التمويل الإسلامي الذي عقد في العاصمة الكازاخية "أستانا. كما اجتمع سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي مع سعادة السيد خيرت عبد الرحمنوف وزير الخارجية الكازاخستاني، وسعادة الدكتور خيرت كيلمبيتوف محافظ مركز أستانا المالي الدولي "كل على حدة"، وذلك على هامش مشاركة سعادته في منتدى التمويل الإسلامي لحلف الدول المستقلة عن الإتحاد السوفيتي "سابقاً"، الذي يعقد في العاصمة أستانا. وتم خلال الاجتماعين مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، واستعراض سبل تعزيز الشراكة في المجال المالي والمصرفي. يذكر أن سعادة محافظ مصرف قطر المركزي يترأس وفد دولة قطر الذي يشارك في منتدى التمويل الإسلامي المقام في العاصمة الكازاخية، ويضم الوفد كلا من رئيس مجلس إدارة مصرف الريان، والرئيس التنفيذي لمصرف الريان، والرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال، ومن مصرف قطر المركزي المدير التنفيذي لقطاع الاستقرار المالي والإحصاء، ومدير إدارة التعاون الدولي، ومدير إدارة العلاقات العامة والمراسم، ورئيس قسم الإشراف والرقابة على البنوك الإسلامية. ومنحت جامعة الفارابي الكازاخستانية الدكتوراه الفخرية لسعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها سعادته إلى جمهورية كازاخستان. وكان سعادته قد التقى في وقت سابق مع البروفيسور موتانوف قاليمكير موتانوفتش، رئيس جامعة الفارابي، وقد حضر سعادته عرضين موجزين عن التمويل الإسلامي في دولة قطر. ويقوم سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، بزيارة رسمية لجمهورية كازاخستان تلبية لدعوة من الدكتور خيرات كيليمبيتوف محافظ مركز أستانا المالي الدولي لحضور منتدى "التمويل الإسلامي لحلف الدول المستقلة عن الاتحاد السوفيتي "سابقًا"" في العاصمة الكازاخستانية أستانا.

أعلن مصرف قطر المركزي اليوم، عن تعديل في أسعار الفائدة، حيث تم رفع سعر فائدة الإقراض من المصرف "QMRL" من 4.75% إلى 5.00%، وأيضا رفع سعر فائدة الإيداع لدى المصرف "QMRD" من 1%، إلى 1.25% على أن يسري العمل بهاتين الزيادتين من تاريخه.وأوضح قطر المركزي في بيان اليوم، أنه تم أيضا خفض نسبة الإحتياطي الالزامي من 4,75% إلى 4,50%، وذلك ابتداء من شهر إبريل 2017.وأضاف أن هذه التعديلات تأتي بناء على المعطيات الاقتصادية المحلية والدولية.وكان مصرف قطر المركزي أعلن خلال ديسمبر الماضي عن رفع لأسعار الفائدة، حيث رفع سعر فائدة الإقراض "QMRL" من 4.50% إلى 4.75%، ورفع سعر فائدة الإيداع لدى المصرف "QMRD" من 0.75% إلى 1%، فيما عدّل سعر إعادة شراء أوراق الدين العام "Repo" ليصبح 2.25%، واستحقاق عمليات إعادة الشراء من 14 يوما إلى 7 أيام.

إستقبل دولة السيد بخيتجان سغينتايف، رئيس وزراء كازاخستان، سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، الذي يزور كازاخستان حالياً.جرى خلال المقابلة، بحث مجالات التعاون المالي والمصرفي والإستثماري بين البلدين.حضر المقابلة، الشيخ خالد بن سعود آل ثاني، المدير التنفيذي لقطاع الإستقرار المالي والإحصاء بمصرف قطر المركزي، والشيخ عبدالعزيز بن علي آل ثاني، مدير إدارة تطوير الأعمال بجهاز قطر للإستثمار، والدكتور حسين العبدالله، رئيس مجلس إدارة مصرف الريان، والسيد عادل مصطفوي، الرئيس التنفيذي لمصرف الريان.يذكر، أن سعادة محافظ مصرف قطر المركزي ترأس وفد دولة قطر في منتدى التمويل الإسلامي الذي عقد في العاصمة الكازاخية "أستانا".

استقبل دولة السيد بخيتجان سغينتايف، رئيس وزراء كازاخستان، سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، الذي يزور كازاخستان حاليا. جرى خلال المقابلة، بحث مجالات التعاون المالي والمصرفي والاستثماري بين البلدين، وحضر المقابلة، الشيخ خالد بن سعود آل ثاني، المدير التنفيذي لقطاع الاستقرار المالي والإحصاء بمصرف قطر المركزي، والشيخ عبدالعزيز بن علي آل ثاني، مدير إدارة تطوير الأعمال بجهاز قطر للاستثمار، والدكتور حسين العبدالله، رئيس مجلس إدارة مصرف الريان، والسيد عادل مصطفوي، الرئيس التنفيذي لمصرف الريان. يذكر، أن سعادة محافظ مصرف قطر المركزي ترأس وفد دولة قطر في منتدى التمويل الإسلامي الذي عقد في العاصمة الكازاخية "أستانا".

اجتمع سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي اليوم، مع سعادة السيد خيرت عبدالرحمنوف وزير الخارجية الكازاخستاني، وسعادة الدكتور خيرت كيلمبيتوف محافظ مركز أستانا المالي الدولي "كل على حدة"، وذلك على هامش مشاركة سعادته في منتدى التمويل الإسلامي لحلف الدول المستقلة عن الاتحاد السوفيتي "سابقاً"، الذي يعقد في العاصمة "أستانا". وتم خلال الاجتماعين مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، واستعراض سبل تعزيز الشراكة في المجال المالي والمصرفي. يذكر أن سعادة محافظ مصرف قطر المركزي يترأس وفد دولة قطر الذي يشارك في منتدى التمويل الإسلامي المقام في العاصمة الكازاخية، ويضم الوفد كلا من رئيس مجلس إدارة مصرف الريان، والرئيس التنفيذي لمصرف الريان، والرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال، ومن مصرف قطر المركزي المدير التنفيذي لقطاع الاستقرار المالي والإحصاء، ومدير إدارة التعاون الدولي، ومدير إدارة العلاقات العامة والمراسم، ورئيس قسم الإشراف والرقابة على البنوك الإسلامية. ويناقش المنتدى طرق مساهمة التمويل الإسلامي في تطوير أسواق تلك الدول وزيادة تدفق رؤوس الأموال إليها وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى التطورات المتعلقة بالأطر القانونية والتشريعية فضلاً عن التغيرات التي تدعم نمو أعمال التمويل الإسلامي.

منحت جامعة الفارابي الكازاخستانية اليوم ، الدكتوراه الفخرية لسعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني ، محافظ مصرف قطر المركزي، وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها سعادته إلى جمهورية كازاخستان . وكان سعادته قد التقى في وقت سابق مع البروفيسور موتانوف قاليمكير موتانوفتش ، رئيس جامعة الفارابي ، وقد حضر سعادته عرضين موجزين عن التمويل الإسلامي في دولة قطر . الجدير بالذكر أن سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ، يقوم حالياً بزيارة رسمية لجمهورية كازاخستان تلبية لدعوة من سعادة الدكتور خيرات كيليمبيتوف محافظ مركز أستانا المالي الدولي لحضور منتدى " التمويل الإسلامي لحلف الدول المستقلة عن الاتحاد السوفيتي (سابقاً)" في العاصمة الكازاخستانية أستانا . ويناقش المنتدى ، كيفية طرق مساهمة التمويل الإسلامي في تطوير أسواق الدول المستقلة ، وزيادة تدفق رؤوس الأموال إليها وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية ، بالإضافة إلى التطورات المتعلقة بالأطر القانونية والتشريعية ، فضلاً عن التغيرات التي تدعم نمو أعمال التمويل الإسلامي .

أصدر سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي اليوم، تعليمات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع التأمين. وذكر بيان صحفي صادر عن مصرف قطر المركزي أن أهمية هذه التعليمات تنبع من كونها الأولى من نوعها في دولة قطر، حيث بدأ إعدادها منذ أن باشر مصرف قطر المركزي سلطة الإشراف والرقابة على قطاع التأمين بموجب أحكام قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية رقم 13 لسنة 2012 والذي بدأ العمل به مطلع عام 2013. وأفاد البيان بأن التعليمات قد نظمت في 25 بندا شاملة وجامعة لكل ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع التأمين حيث وضعت مفاهيم وتعاريف للمصطلحات الخاصة بالموضوع ومبادئ عامة وأساسية حاكمة للمكافحة وعرضت بالتفصيل لمسؤول الإبلاغ ومتطلبات تدابير العناية الواجبة وتصنيف العملاء وتقييم مراقبة العمليات وتحديد المسؤوليات العامة والبرامج الداخلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكيفية حفظ الوثائق والمستندات والسجلات وأخيرا العقوبات المقررة حال ارتكاب الجريمة. وأضاف البيان أنه بإصدار هذه التعليمات فقد أوفت دولة قطر بالتزامها بالمتطلبات الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ما يتعلق بجميع أنشطة وخدمات المؤسسات المالية، موضحاً أن العمل بتلك التعليمات سيبدأ من تاريخ إصدارها.

المنصوري: بإمكان كافة شركات الوساطة الإستفادة من الآليات الجديدة بالبورصةدشنت مجموعة الإستثمارات الخليجية، وهي إحدى شركات الوساطة المرخصة في بورصة قطر يوم الثلاثاء الماضي، حساب التداول التجريبي لأسهم الشركات المدرجة في السوق، وحضر حفل التدشين الذي أقيم في قاعة المناسبات ببورصة قطر كل من سعادة الشيخ سعود بن عبد الله محمد جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة الاستثمارات الخليجية، والسيد ناصر بن أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية.وأثنى السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، في كلمته خلال حفل التدشين على هذه المبادرة، ودعا فيها جميع شركات الوساطة للاستفادة من الآليات الجديدة التي أصبح بإمكانها الحصول على الترخيص لمزاولتها كتزويد السيولة والتداول بالهامش وغيرهما، مشيرا إلى أن من شأن تلك الخدمات والوسائل الأخرى المتاحة للشركات المدرجة أيضا، المساهمة في تعزيز السيولة في السوق.كما ألقى سعادة الشيخ سعود بن عبد الله محمد جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة الاستثمارات الخليجية كلمة، تحدث فيها عن أهمية البرنامج التجريبي وفعاليته، مشيدا بالدعم الذي لقيه المشروع من كل من هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر.. وألقى السيد ناصر أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية كلمة، أكد فيها على أهمية تقديم المزيد من الخدمات للمستثمرين وضرورة التركيز على المستثمرين المحتملين لتعزيز ثقافتهم الاستثمارية وتوسيع قاعدة المستثمرين في السوق دونما اعتماد على فئة واحدة منهم.ويتيح البرنامج خدمة التدريب والتعلم في تداول الأسهم في بورصة قطر، وهو يعتمد على التجريب ومحاكاة التداول الحقيقي وذلك من خلال إمكانية فتح حساب تداول تجريبي على الموقع الإلكتروني دون استخدام الأموال الحقيقية، وذلك قبل خوض غمار التداول في السوق.

الباكر: توفير فرص وظائف للخريجين لدعم الطلاب المحمود : شراكات جديدة مع جامعات عالمية ومؤسسات تعليميةنظمت مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الاعمال الثانوية المستقلة للبنين صباح اليوم يوم التوظيف والإبتعاث، في دورته الثالثة بمشاركة نحو 600 طالب من المدارس الثانوية المختلفة. ومشاركة البنوك العاملة في قطر وكبرى الشركات المالية .واكد السيد جاسم الباكر رئيس مجلس إدارة مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية المستقلة للبنين، اهمية يوم التوظيف والإبتعاث الذي تنظمه المدرسة سنويا حيث يمكن الطالب من الاطلاع على فرص الوظائف التي توفرها البنوك اضافة الى الابتعاث بالخارج، مشيدا باهمية التنسيق بين مصرف قطر المركزي والمدرسة والبنوك لدعم الطلبة وتوفير سبل النجاح لهم في حياتهم المهنية المستقبلية.وقال رئيس مجلس إدارة مدرسة قطر للعلوم المصرفية ان المناهج التعليمية التي يتلقاها الطلبة بالمدرسة تؤهلهم للالتحاق بسوق العمل في القطاع المصرفي وادارة الاعمال .واشار الى ان المناهج التعليمية في مدرسة قطر للعلوم المصرفية اصبحت تنافس الجامعات والكليات، موضحا ان الطلاب الذين يواصلون دراستهم بالجامعة يجدون نسبة كبيرة من المواد التي تمت دراستها في المدرسة ، مما جعل جامعة قطر تفتح ابوابها لخريجي المدرسة بنسبة 70%.".واكد ان مصرف قطر المركزي والمدرسة سيواصلان تقديم الدعم الكامل للطلاب من خلال توفير كافة المستلزمات حتى يقدموا افضل ما لديهم على المستوى العلمي خلال فترة الدراسة وعند التحاقهم بسوق العمل.من جانبه اكد السيد احمد يوسف المحمود مدير مدرسة قطر للعلوم المصرفية وادارة الاعمال الثانوية للبنين ان المدرسة انطلقت منذ 2013 في تنفيذ خطتها الاستراتيجية ، وستعمل على تحقيق اهدافها التي تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.واشار مديرالمدرسة الى اهمية تنظيم يوم التوظيف والابتعاث، خاصة انه يرشد الطلبة للاختيار الافضل من بين الفرص التي توفرها البنوك لفائدتهم، حيث يمكن للطالب ان يحدد اختياره اما من خلال الالتحاق باحد البنوك مباشرة بعد الثانوية او من خلال مواصلة الدراسة الجامعية ومن ثم الالتحاق بسوق العمل.وابرز المحمود اهمية الدور الذي تقوم به المدرسة في تكوين الطلبة من خلال عقد شراكات مع جامعات عالمية ومؤسسات تعليمية تضع خبرتها على ذمة المدرسة، مضيفا "الدول تقوم على الاقتصاد، والاقتصاد يعتمد على الابناء، وبالتالي يجب الاستثمار فيهم من خلال توفير افضل فرص التكوين والدراسة، وهناك اتفاقيات مع جامعات في استراليا وبريطانيا اضافة الى شراكات اخرى.".ويستهدف يوم التوظيف والابتعاث طلاب الصف 12، وفسح المجال امام الصفين 10 و11 للحضور والاطلاع على الفرص الوظيفية والابتعاث الموجودة حتى يكونوا امام اكثر وقت ممكن لتحديد اختياراتهم.

قالت مجموعة إكسفورد للأعمال إن سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي سيقوم بوضع خطة مفصلة للتغييرات الأخيرة التي طرأت على اللوائح التي تحكم القطاع المالي بقطر وما ستعنيه بالنسبة للاقتصاد الأوسع وذلك في مقابلة مع مجموعة أكسفورد للأعمال (OBG). ويتتبع الشيخ عبدالله التطورالذي يشهده القطاع تحت مظلة الخطة الإستراتيجية 2013-2016، وفي نفس الوقت سيشارك توقعاته لأحدث مبادرة خمسية تم تنفيذها.وقال سعادته لشركة الأبحاث والاستشارات العالمية "سيتواصل العمل بشأن دعم تحسين إطار العمل التنظيمي لتنفيذ كلِّ من سياسات السلامة الاحترازية الصغيرة والكلية". وأضاف قائلا، "كما سنحافظ على تركيزنا بشأن تعزيز بنية السوق والعمليات وتحسين التنسيق بين الجهات التنظيمية وزيادة تطوير الأسواق المالية".إضافة إلى ذلك، فإن دعم المستثمرين وزيادة ثقة العملاء يحظى بأولوية عالية في جدول الأعمال. وأقر الشيخ عبدالله بأن تغيُّر المشهد الإقتصادي كان يعني أن إطار العمل الذي يحكم القطاع المالي بقطر سيحتاج حتمًا إلى التطور. وقال: "ومع ذلك، فإن وجود سياسات مناسبة تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار المالي، يظل على رأس الأولويات".جدير بالذكر أنه سيجري عرض المقابلة الكاملة مع الشيخ عبدالله في فصل الخدمات المصرفية من التقرير: قطر 2017، التقرير القادم الصادر عن مجموعة أكسفورد للأعمال بشأن اقتصاد دولة قطر. ويتضمن التقرير تحليلا متعمقًا لآخر التطورات الحادثة عبر القطاع المالي في قطر ومقابلات مع ممثليه الرواد.تتضمن عناوين الموضوعات الرئيسية الأثر على المقرضين في ظل الانخفاض المستدام لأسعار النفط والعائدات والذي أدى إلى انخفاض مستويات السيولة. كما تدرس مجموعة أكسفورد للأعمال تحرك الدولة المحتمل تجاه إصدار سندات في الأسواق الدولية. ومن بين الموضوعات الأخرى التي تناولها التقرير التحديات التي يفرضها الاستثمار عبر الحدود على القطاع والدمج المزمع لمصرف الريان وبنك بروة وبنك قطر الدولي.وسيتضمن التقرير: قطر 2017 دليلا توجيهيًا تفصيليًا حسب كل قطاع للمستثمرين. وسيكون المنشور بمثابة دليل هام للجوانب والنواحي العديدة للدولة بما في ذلك اقتصادها الكلي والبنية التحتية والخدمات المصرفية والتطورات القطاعية الأخرى. سيتوفر التقرير مطبوعًا وعبر الإنترنت.

أعلن مصرف قطر المركزي نتائج إكتتاب البنوك في أذونات الخزينة عن شهر مارس الجاري.. حيث بلغت قيمة الإصدار الجديد 950 مليون ريال على آجال 3 و6 و9 شهور، وتضمنت 250 مليون ريال على فترة 3 شهور تستحق في 1 يونيو 2017، بعائد 1.88%، كما تضمنت 250 مليون ريال على فترة 6 شهور تستحق في 5 سبتمبر 2017، وبلغ العائد عليها 2.04%. أما أذونات 9 شهور فقد بلغت قيمتها 450 مليون ريال، وتستحق في 5 ديسمبر بعائد 3.13 %، وأذونات الخزينة الحكومية تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة, وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر, لأن الإذن عادة يباع بخصم, أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن, ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر.

أعلن مصرف قطر المركزي أن يوم الأحد القادم الموافق الخامس من شهر مارس المقبل إجازة رسمية لجميع البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابته. وأوضح بيان صادر عن المصرف اليوم، أن إغلاق البنوك ومحال الصرافة وشركات الاستثمار وشركات التمويل وشركات التأمين، أمام الجمهور في هذا التاريخ، يأتي بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 2009، والقاضي بأن يكون يوم الأحد الأول من شهر مارس كل عام عطلة رسمية للبنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة مصرف قطر المركزي. ووفقا للبيان فمن المقرر أن تفتح هذه الجهات أبوابها أمام الجمهور يوم الاثنين الموافق السادس من شهر مارس.

للحد من مخاطر المراكز المفتوحة للعملات 25 % سقفاً للدولار و5 % للعملات الأخرى للبنك وفروعه جزاءات مالية على التجاوزات اليومية للسقوف المقررةتبدأ البنوك العاملة في قطر تطبيق تعليمات مصرف قطر المركزي الجديدة الخاصة للتعامل بالعملات الأجنبية، وتوازن مراكز العملات الأجنبية المفتوحة لديها أول شهر أبريل القادم، وذلك بعد انتهاء المهلة التي حددها قطر المركزي للبنوك لتوفيق أوضاعها طبقا للتعليمات التي أصدرها، وبلغت هذه المهلة فترة سنة كاملة تنتهي أبريل القادم.ووضع قطر المركزي سقوفا كحد أقصي للمركز المفتوح "فائض أو عجز" لكل عملة أجنبية، وتشمل الدولار الأمريكي بحيث يكون السقف 25 % من رأس المال والاحتياطيات، وكل عملة أجنبية أخرى 5% من رأس المال والاحتياطيات.وبالنسبة لسقف لإجمالي للمراكز المفتوحة كلها "إجمالي مراكز الفائض أو إجمالي مراكز العجز أيهما أكبر" سيكون السقف 30% من رأسمال البنك واحتياطياته، وأكد مصرف قطر المركزي أنه لأغراض قياس السقوف سيتم استبعاد المساهمات في الشركات التابعة والزميلة من إجمالي الموجودات مع استبعاد عمليات التغطية الخاصة بها إن وجد.وأكد المركزي أن الهدف من التعليمات الجديدة هو الحد من مخاطر المراكز المالية المفتوحة للعملات الأجنبية، مطالبا البنوك الالتزام بهذه السقوف على مستوى البنك وفروعه بالخارج، وفي حالة تجاوز نسبة الفائض أو العجز نسبة 5% من رأسمال البنك والاحتياطيات يتم إرفاق كشف تفصيلي عن هذه العملة، وبالنسبة للعملات الخليجية أوضح قطر المركزي، أنه يتعين الإفصاح عن صافي المركز المالي لكل عملة على حدة في بيان منفصل.وتتضمن التعليمات الجديدة إعداد نموذج لقياس مراكز العملات بإدراج القيمة المعادلة لها بالريال القطري لكل عملة وفقا لسعر الصرف المتخذ أساسا لإعداد البيان المالي في نهاية الشهر المعني.وأوضح المركزي أنه في حالة استمرار التجاوز بعد انتهاء المهلة في أبريل المقبل يتعين على البنك تقديم مبررات مقبولة لقطر المركزي وبرنامج زمني لمعالجتها يوافق عليه قطر المركزي، وبعد انتهاء المهلة سيتم فرض جزاءات مالية على أي تجاوزات يومية عن السقوف المقررة كما هو معمول به بالنسب الإشرافية الأخرى. وأشار المركزي إلى أن المركز المفتوح للعملة هو الفرق بين الموجودات والمطلوبات بما في ذلك العقود الآجلة بالبنود خارج المركزي المالي بنفس العملة، كما أن إجمالي المركز المفتوحة لكافة العملات الأجنبية هو إجمالي مراكز الفائض أو العجز لكافة العملات الأجنبية.

أشادت بجهود وحدة المعلومات المالية أشادت مجموعة إجمونت بالدور الذي تلعبه دولة قطر في دعم جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، معربة عن شكرها لسعادة السيد على شريف العمادي، وزير المالية، وسعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني، نائب محافظ مصرف قطر المركزي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وسعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني، رئيس وحدة المعلومات المالية القطرية، وفريق الوحدة القطرية، على استضافة الاجتماعات وتنظيمها بنجاح، كما أشادت الوحدات بجهود وحدة المعلومات المالية القطرية ومساهماتها القيمة في فعاليات وأنشطة مجموعة الإجمونت منذ انتسابها للمجموعة عام 2005.وأضافت المجموعة في بيان لها أن اجتماعات مجموعة إجمونت لوحدات التحريات المالية واجتماعات فرق العمل والاجتماع العام الذي عقد مؤخرا في الدوحة، ناقش أبرز التحديات التي تواجه وحدات التحريات المالية في مجال مكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية وتمويل الإرهاب، خاصة في مجالات التعاون الدولي وتبادل المعلومات وتعزيز عمل التحريات المالية.وأشار بيان المجموعة إلى أن الخطاب الافتتاحي لسعادة وزير المالية، أكد التزام قطر الثابت والراسخ بمبادئ مجموعة إجمونت وبجهودها في مكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية وتمويل الإرهاب. كما أشاد سعادة الوزير بدور مجموعة إجمونت الحيوي في تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات بين وحدات التحريات المالية لمكافحة هذه الجرائم. وعقد اجتماع رؤساء وحدات التحريات المالية برئاسة مشتركة بين السيد سيرجيو اسبينوزا، رئيس مجموعة إجمونت، والشيخ أحمد آل ثاني، رئيس وحدة المعلومات المالية القطرية، رئيسًا للوحدة المستضيفة. وتم خلال اجتماع رؤساء وحدات التحريات المالية اعتماد انضمام كل من وحدة كاب فيردي ووحدة كوسوفو إلى مجموعة إجمونت، وذلك لتلبيتهما المتطلبات القانونية والتشغيلية المطلوبة وفقا لإجراءات عضوية مجموعة إجمونت. كما تم الإعلان عن اعتماد انضمام وحدة الإكوادور بعد موافقة استثنائية على ذلك خارج نطاق الجلسة في سبتمبر 2016م.وأشار رئيس مجموعة إجمونت، إلى أن قبول كل من وحدة كاب فيردي ووحدة كوسوفو كأعضاء جدد سيعزز الشبكة العالمية لتبادل المعلومات ضمن إطار جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأكّد أن مجموعة إجمونت هي منصة عالمية تجمع وحدات التحريات المالية، لذلك لا يمسّ قبول وحدة كوسوفو كعضو في المجموعة بوضعها وفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1244 وغيرها من القوانين الدولية المعمول بها. كما أن قبول أي وحدة في مجموعة إجمونت لا يعدّ اعترافًا بأي بلد أو إقليم، وينبغي ألا تستخدم كأداة لأي غرض سياسي كما جاء في التقرير الختامي الرسمي للمجموعة.أما الاجتماع العام للمجموعة والذي يعقد سنويا، فقد جمع وحدات التحريات المالية الأعضاء والأعضاء المراقبين، وتم خلاله عقد دورات تدريبية وجلسات حوارية معمقة حول أبرز الموضوعات ذات الصلة لتعزيز شبكة وحدات التحريات المالية عبر العالم ومساعدتها على القيام بمهامها واختصاصاتها. وقد تم خلال الاجتماع العام عرض مناقشات مختلفة من قبل خبراء في القطاع المالي، وخبراء معنيين بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تنتشر في أكثر من 40 دولة إرتفاع الودائع بالخارج إلى 183 مليار ريال بزيادة 95 ملياراً مصادر مصرفية: افتتاح بنك المغرب يدعم تواجد البنوك المحلية في الخارجكشف مصرف قطر المركزي عن توسع أعمال البنوك المحلية في الخارج خلال الفترة الماضية ، بعد عمليات الشراء والإستحواذ التي نفذتها البنوك المحلية في الأسواق العربية والإقليمية والدولية. وأكد المركزي إرتفاع الودائع الخارجية بالبنوك المحلية بقيمة 95 مليار ريال خلال العام الماضي ليصل حجمها الإجمالي إلي حوالي 183 مليار ريال مقابل 88 مليار ريال حتى نهاية 2015 . وصرحت مصادر مصرفية مسؤولة ان زيادة الودائع الخارجية لدي البنوك الوطنية يرجع الي توسع نشاط البنوك بالأسواق الإقليمية والعالمية ، وزيادة خدماتها المصرفية من الودائع والقروض والتمويلات سواء الخدمات التقليدية او الاسلامية التي قدمتها تلك البنوك في الخارج .خدمات ومنتجات مميزة واكدت المصادر زيادة انتشار الفروع التابعة للبنوك المحلية في الخارج ، خاصة في الأسواق العربية والأسيوية والإفريقية والأوربية ، حيث تمكنت من جذب ودائع جديدة من مواطني تلك الدول ، بعد الخدمات والمنتجات المميزة التي قدمتها في تلك الأسواق . وأضافت المصادر ان البنوك المحلية لديها فروع في حوالي 40 دولة بالخارج سواء فروع تابعة للبنك ، او بنوك تم شرائها والاستحواذ عليها بنسب مسيطرة. وتوقعت المصادر ارتفاع هذه الودائع إلي أكثر 225 مليار ريال خلال العام الجاري 2017 ، بعد شراء عدد من البنوك لبنوك جديدة في الأسواق العربية والأسيوية ، إضافة إلي توسع البنوك القائمة بعد نجاحها في هذه الأسواق ، والإقبال علي الخدمات المصرفية التي تطرحها . وأشارت المصادر إلي بدء عمل البنك الجديد التابع لبنك الدولي الإسلامي في المغرب الشهر القادم كما تم الإعلان مؤخراً ، مما يدعم من تواجد البنوك الوطنية في شمال إفريقيا ، في ظل الإقبال علي الخدمات المصرفية الإسلامية في تلك الدول ، وأضافت أن العام الجاري سوف يشهد عمليات توسع واستحواذ جديدة للبنوك الوطنية في الخارج .وكان مصرف قطر المركزي قد الزم البنوك بإعداد سياسات معتمدة وإجراءات محددة للتعامل مع الدول التي يتدهور التصنيف الائتماني لها ، او التي تتغير إلي الأسوأ نتيجة اي من الاعتبارات الاقتصادية او السياسية او الاجتماعية ، مع إجراء اختبارات الضغط للتعرضات الدولية بصفة دورية.تصنيف الدولوتتضمن تعليمات قطر المركزي الجديدة تصنيف الدول وفقا لأوزان المخاطر ، حيث تم تقسيمها إلي 4 فئات وفقا لتصنيفها الدولي من قبل وكالات التصنيف المعتمدة ، بشان نسبة كفاية رأس المال ، وهي تصنيفات وكالة ستاندر اند بورز كما تؤخذ التصنيفات الاخري المعادلة لها .. وتتضمن فئات التصنيف بلدان الفئة الأولي والتي يقع تصنيفها الائتماني بين ( AAA وحتي AA- ) وتحمل وزن مخاطر صفر .. والفئة الثانية هي الدول التي يقع تصنيفها الائتماني بين ( A+ وحتي BBB- ) وتحمل وزن مخاطر 20 % وحتي 50 % .اما الفئة الثالثة فهي الدول التي تحمل تصنيف ائتماني ( BB+ فأقل ) او غير مصنفة وتحمل وزن مخاطر 100 % فأكثر . اما الفئة الرابعة فهي الدول المعرضة لمخاطر التحويل ، التي تضع قيود علي تحويل العملات لدي البلد الأجنبي ن يتعذر معها استرداد الاموال الموظفة في هذه الدولة في أي وقت ن أو تحمل خسائر غير عادية في استردادها.تقييم الإئتمانوعلي كل بنك قياس ومراقبة كافة تعرضات البنك في قطر للمخاطر لدي كل بلد ، بحيث لا تزيد إجمالي التعرضات لدي البلد الواحد في اي وقت عن السقوف المقررة – رأس المال والاحتياطيات – وهي 150 % لدول الفئة الاولي و75 % لدول الفئة الثانية و50 % لدول الفئة الثالثة ، و20 % لدول الفئة الرابعة .وطلب قطر المركزي من البنوك المحلية اجراء تقييم دوري للائتمان الممنوح للجهات الحكومية وشبه الحكومية بالبلد الأجنبي (الديون السيادية) او المضمونة منها، وتصنيف الحسابات غير منتظمة اذا ما تحقق في شأنها اي من المؤشرات المقررة وهي .. توقف الدولة عن سداد الدين، قيام الدولة بتأجيل السداد أو إعادة الجدولة ، توقف الدولة عن سداد ديونها لدي الجهات الاخرى، وان يكون سعر الدين السائد في السوق اقل من سجلات البنك، إضافة إلي وجود دلائل علي عدم قدرة الدولة علي خدمة ديونها . وينبغي علي كل بنك تحديد المخصصات المقترحة لكل دين غير منتظم، والحصول علي رأي مراقب الحسابات الخارجي، واعتماده من قطر المركزي في نهاية كل عام.

إرتفاع ائتمان القطاع الخاص المحلي إلى مستوى 440.6 مليار ريالانخفاض الدين العام المحلي بنحو 9 مليارات إلى 418.8 مليار ريـالارتفاع ودائع القطاع الخاص المحلية إلى 356.9 مليار ريـالتقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة، لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر يناير 2017 مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر ديسمبر الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية.وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد انخفضت مع نهاية شهر يناير بمقدار 9.9 مليار ريـال لتصل إلى مستوى 1261.9 مليار ريال مقارنة بـ 1271.8 مليار ريـال مع نهاية شهر ديسمبر. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين، وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك. وقد أضافت المجموعة إلى تقريرها الشهري أشكالاً بيانية تبين تطور المجاميع الرئيسية لميزانية البنوك شهرياً منذ يناير 2016.مصرف قطر المركزيارتفعت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 7.1 مليار ريال إلى مستوى 45.8 مليار ريـال وتوزعت كالتالي: 34 مليار ريـال، رصيد الاحتياطي الإلزامي، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد، و9 7.1 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي. الحكومة والقطاع العامانخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 16.7 مليار ريال إلى 169.2 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 53.2 مليار ريـال للحكومة و87 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و28.9 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد عن 50%. ومن جهة أخرى، ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 6.9 مليار لتصل إلى 300.8 مليار ريـال توزعت كالتالي: الحكومة: 147.7 مليار ريـال بارتفاع مقداره 9 مليارات ريال، والمؤسسات الحكومية: 139.8 مليار ريـال بارتفاع مقداره 0.4 مليار ريال، والمؤسسات شبه الحكومية: 15.8 مليار ريـال بدون بانخفاض مقداره 2.5 مليار ريال.وانخفض رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 15.9 مليار ريال إلى مستوى 118 مليار ريـال. وبالمحصلة انخفض مجمل الدين العام المحلي (حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، وأذونات وسندات وصكوك) بنحو 9 مليارات ريال إلى مستوى 418.8 مليار ريـال، على النحو المبين في الأشكال البيانية. القطاع الخاصارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر نوفمبر بنحو 9.2 مليار ريـال إلى مستوى 356.9 مليار ريـال، إضافة إلى ودائع بقيمة 10.7 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 2 مليار ريال إلى مستوى 440.6 مليار ريال، منها: 129.8 مليار ريال لقطاع العقارات و122.5 مليار ريال للقروض الإستهلاكية للأفراد، و63.9 مليار ريال للتجارة.. إلى جانب ذلك كان هنالك قروض وتسهيلات بقيمة 16.3 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك على النحو المبين في الأشكال البيانية.القطاع الخارجيانخفضت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بنحو 0.55 مليار ريال إلى 17.95 مليار ريـال، وتوزعت بين 14.55 مليار ريـال سندات وصكوك، و3.4 مليار ريـال أسهم وأخرى. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 16.9 مليار ريال إلى 97.2 مليار ريال. وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو مليار ريال إلى مستوى 96.4 مليار ريال، واستقرت استثمارات البنوك في شركات خارجية عند مستوى 39.9 مليار ريال. وفي المقابل: ارتفعت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 3.9 مليار ريال إلى 196.4 مليار ريال، بينما ارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 2.2 مليار ريال إلى مستوى 51.3 مليار ريـال. وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 16 مليار ريال إلى 199.2 مليار ريال. وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات نجد أن ديون قطاع البنوك للعالم الخارجي قد ارتفعت بنحو 38.6 مليار عن نوفمبر لتصل إلى 195.4 مليار ريال بنهاية شهر يناير.