رئيس الوزراء يفتتح مؤتمر امن المعلومات الثالث مطلع نوفمبرعبد الهادي آهن: لا توجد عمليات اختراق للحسابات البنكية الحفاظ على سرية معلومات القطاع المالي اولوية ل قطر المركزيأكد عبد الهادي آهن مدير إدارة النظم المصرفية والمدفوعات والتسويات بالوكالة بمصرف قطر المركزي أن قطر المركزي قام بتكليف شركة عالمية ذات خبرة واسعة في أعمال الإستشارة المتخصصة في المجال البنكي، بهدف التقييم الميداني للبنوك العاملة في قطر، سواء على مستوى الشبكات والبنية التحتية ، وأعمالها في السوق المحلي، موضحا أن الدراسة التي قامت بها الشركة والبيانات التي جمعتها أكدت قوة وضع البنوك القطرية وقدرتها علي التوسع والنمو بدون اي مشاكل. وشدد آهن علي أن قطر المركزي يقوم باستمرار بجولات تفتيشية للإطلاع على مدى التزام البنوك بالمعايير والضوابط التي وضعها.وكشف عن إصدار قطر المركزي تعميم للبنوك المحلية وشركات الصرافة ، لتطبيق عدد من القواعد والمعايير والتوصيات لحماية النظم الالكترونية، التي تطبقها هذه المؤسسات بهدف حماية الحسابات والمعلومات المصرفية وذلك بناء على تقرير التقييم الذي أجرته الشركة العالمية المتخصصة في حماية النظم الالكترونية للبنوك.وأضاف إن الخطوة التي اتخذها مصرف قطر المركزي بمنع استخدام البطاقات الائتمانية الممغنطة كلياً داخل قطر، ساهمت في الحد بشكل كبير من عمليات التزييف، مؤكداً أن البطاقات الائتمانية ذات الشرائح الذكية أكثر أماناً وأوسع انتشاراً. وقال "لم نتلق أي بلاغ حول وجود عملية سرقة لأحد عملاء البنوك في الدولة من خلال البطاقات الائتمانية".وكان آهن قد عقد مؤتمراً صحفياً حول الإستعدادات لعقد مؤتمر أمن المعلومات اول نوفمبر القادم بحضور اعضاء اللجنة المنظمة .وحول الإجراءات الاحترازية التي اتخذها "المركزي" مؤخراً للحيلولة دون وقوع أي عمليات اختراق للحسابات البنكية للأفراد، أكد آهن أن مصرف قطر المركزي أصدر تعميماً ، بضرورة استخدام البنوك "عنصرين للتحقق من المستخدم"، مما ساهم في الحد بشكل كبير من عمليات الاحتيال عبر الإنترنت.إجراءات إضافية لحماية العملاءوأوضح مدير إدارة النظم المصرفية والمدفوعات والتسويات بالوكالة في مصرف قطر المركزي أن هذه الخدمة تتطلب من البنك أن يرسل رسالة إلى هاتف العميل عند القيام بأي عملية بنكية من خارج قطر، تتضمن الرسالة الإفادة بأن العميل قام بعملية ما ومن المفترض إدخال رقم سري آخر لإكمال هذه العملية، الأمر الذي يفيد العميل في حال كان شخص آخر ينتحل شخصيته.ورداً على سؤال حول ما إذا كانت البنوك في قطر قد تعرضت لأي هجمات إلكترونية خلال العام الجاري، أكد آهن أن القطاع المالي في قطر آمن جداً، مشيراً إلى أن هناك توجيهات مشددة من محافظ مصرف قطر المركزي في هذا الخصوص، تتعلق بضرورة الحفاظ على سرية معلومات القطاع المالي، مؤكداً في الوقت ذاته أن الاستثمار في هذا المجال كبير جداً وذو أهمية قصوى. مشاركة واسعة من الخبراءوالقي عبد الهادي آهن الضوء على التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الثالث لأمن المعلومات في القطاع المالي، والذي ينظمه مصرف قطر المركزي، تحت شعار (الحماية الالكترونية : أهمية التعاون والاستباقية). وينطلق 1 نوفمبر المقبل. ويشهد مشاركة واسعة من الخبراء والمختصين من خلال أوراق العمل ومحاور النقاش.واضاف ان المؤتمر يشرفه بالحضور معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الأمر الذي سيعطي اضافة على اهمية هذا الحدث، ويعطي دافعاً قوياً للمزيد من العمل من جانب اللجنة المنظمة للمؤتمر. كما ان هناك اهتماما بالغا من جانب سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، وسعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب المحافظ، بهذا المؤتمر وإشرافهما المباشر على كافة التجهيزات من أجل نجاحه.وبالاشارة الى المؤتمرين الأول والثاني وما حققاه من نجاح، الأمر الذي جعل الإدارة العليا للمصرف تفكر في جعل هذا المؤتمر مناسبة عالمية وجعل دولة قطر مقراً لعقده سنوياً، بعد ان كان اقليمي في نسخته الثانية وهذا العام، وان يتحول لحدث سنوي، ومشاركة العديد من الدول، وتثبيت هذا الحدث على أجندة فعاليات الدولة. ويرتبط باسم دولة قطر.واضاف آهن:"الكل بات مطلعاً على الهجمات الالكترونية التي يشهدها القطاع المالي، على المستوى العالمي، وهناك دول كثيرة تضررت وبنوك مركزية في بعض الدول، الى جانب البنوك والمصارف ، وترجع اسبابها الى عمليات القرصنة التي تتم على بعض الحسابات العائدة لأفراد أو بنوك او مؤسسات".إقامة معرض مصاحب للمؤتمروتابع:"نسعى هذا العام لتسليط الضوء على الأمن السيبراني، لما تستدعيه الحالة الراهنة، لتسليط الضوء عليها، وبدأنا من شهر فبراير الماضي في الاهتمام في جذب اشخاص متخصصين في هذا القطاع، كذلك المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي والـ imf، وسوفيت، bis".. وهي المنظمات الدولية المعنية بهذا الشأن، للتعرف على ما لديهم من جديد في هذا المجال، خاصة سويفت، حيث تتم كل التعاملات المالية "المدفوعات" عن طريق هذه الشبكة.كما سيتم للعام الثاني على التوالي اقامة معرض مصاحب للمؤتمر، و سعينا من خلاله الى جلب الشركات العالمية والرائدة في مجال أمن المعلومات لتقديم أحدث تكنولوجيا أمن المعلومات من خلال المعرض، لوضع الحلول الفنية والتكنولوجية لحماية الشبكات والمعلومات. حيث لمسنا الاقبال الكبير من قبل المشاركين والزوار، في ادورة الأخيرة ومن الرغبين في الحصول على احدث التكنولوجيات في هذا المجال.كذلك حرصنا على تنويع محاور المؤتمر وأوراق العمل، والتركيز على كل ما هو جديد ومبتكر.وهذا العام تم التعاون مع الحكومة البريطانية عن طريق سفارة المملكة المتحدة بالدولة، حيث سيشارك سفير الأمن السيبراني بالمملكة المتحدة، والرئيس السابق لشرطة لندن، وهو أحد المتحدثين الرئيسيين بالمؤتمر.وحول عدد الجهات التي ستشارك في المؤتمر والمشاركين، أكد ان عدد المشاركين في حدود الـ 900 مشارك. وتتمثل المشاركات في جميع الجهات الرسمية بالدولة، وجميع الشركات المحلية الحكومية وغير الحكومية. كما وجهنا الدعوة للمصارف المركزية الخليجية للمشاركة في المؤتمر ودعوة البنوك المحلية .وهذا العام فضلنا ان تكون الدعوة مفتوحة للجميع، للراغبين في المشاركة والجهات الحكومية، بهدف توعية المواطنين والمقيمين بالدولة، وأي شخص له علاقة بهذا المجال، بهدف التوعية بضرورة كيفية حفظ البيانات. وحث جميع القطاعات في الدولة دون استثناء لحضور الحدث الهام.فتح الباب أمام كافة البنوك العالميةوأشار آهن إلى أنه ابتداءًا من العام المقبل، سيتم فتح الباب أمام كافة البنوك العالمية للمشاركة في المؤتمر، لافتاً إلى أنه سيتم إرسال دعوات إلى البنوك المركزية في تلك الدول، لمخاطبة بنوكها المحلية، في بادرة لتحويل الحدث إلى عالمي، بدلاً من كونه مؤتمراً إقليمياً.وكشف مدير إدارة النظم المصرفية والمدفوعات والتسويات بالوكالة في مصرف قطر المركزي أن نسخة هذا العام، يشارك بها عدد من الخبراء العالميين والإقليميين في مجال أمن المعلومات، كما يشارك كل من معالي الدكتور عبداللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، والدكتور عبدالرحمن بن عبد الله الحميدي مدير عام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي.وأشار آهن إلى أنه يمكن للجهات الراغبة في التسجيل في المؤتمر والتعرف على سجل المتحدثين، الدخول إلى الموقع الإلكترونيwww.qcb.gov.qa/agenda، معرباً عن شكره للجهات الراعية للحدث من داخل وخارج قطر، متمنياً نجاح المؤتمر وأن تعم الفائدة منه على جميع المشاركين.

المحمود: المركزي يدعم تخريج القادة الشباب للعمل المصرفيأكد السيد أحمد يوسف المحمود مدير مدرسة قطر للعلوم المصرفية الثانوية المستقلة للبنين أنه تم وضع خطة جديدة لتدريب طلاب المدرسة بالبنوك والمصارف والمؤسسات المالية في الدولة بالتنسيق مع مصرف قطر المركزي، بهدف إكساب الطلاب تجارب العمل المصرفي والمالي قبل التخرج، وربط المناهج الأكاديمية بالتدريب المصرفي. وأضاف المحمود في تصريحات خاصة لـ"الشرق" على هامش الاجتماع الأول لأولياء أمور الطلاب، أن مصرف قطر المركزي بالتعاون والتنسيق مع المدرسة يسعى إلى تخريج جيل من القادة الشباب للعمل المصرفي والمالي من القطريين، يتولي إدارة هذا القطاع الحيوي في الدولة.وأشار المحمود إلى حرص سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي على دعم المدرسة، وتوفير كل الإمكانات المادية والمعنوية، بهدف الارتقاء بمستوي الطلاب، وتخريج جيل قطري من قادة العمل المصرفي، موضحا أن الأولوية في التعيين في البنوك والمؤسسات المالية ستكون لخريجي العلوم المصرفية، بعد أن تم تأهيلهم من خلال التدريب العملي على العمل بهذه القطاعات. وأكد المحمود تطوير المناهج الدراسية والعملية وفقا لأحدث المعايير العالمية، بالتعاون مع فريق الخبراء الأسترالي الذي يتولي هذه العملية بالتنسيق مع إدارة المدرسة. الاجتماع الأول لأولياء الأمور وكانت المدرسة قد عقدت الاجتماع الأول لأولياء الأمور في العام الأكاديمي 2016 - 2017، بحضور قيادات المدرسة والهيكل التدريسي والإداري، ووضح مدير المدرسة خلال الاجتماع الاتفاقيات مع الجامعات التي يلتحق فيها الطلاب بعد التخرج، وأن للطالب الحق في الالتحاق بالجامعات التي تم تحديدها من قبل المجلس الأعلى للتعليم سواء داخل قطر أم خارجها، مشيرًا إلى الاتفاق مع جامعات جديدة لإلحاق طلاب المدرسة بها، في إطار دعم خريجي المدرسة الذين يرغبون في استكمال مسيرة التعليم، ويملكون المؤهلات لذلك. وحول برامج التدريب والتأهيل للطلاب، أوضح المحمود أن طلاب الصف الحادي عشر وطلاب الصف الثاني عشر لهم فترة تدريب بالبنوك. أما الصف العاشر فالتدريب يكون داخل المدرسة. مشيرًا إلى وجود غرف محاكاة داخل المدرسة ومعمل للغة الإنجليزية، وتم إضافة غرفة محاكاة أخرى وهي تحاكي تنمية المهارات الذاتية والوظيفية للطالب. حوافز تشجيعيةوأشار المحمود إلى المكافآت الشهرية التي تسلم للطلاب، التي تمثل حوافز تشجيعية مقدمة من مصرف قطر المركزي للطالب وليست رواتب وأن الطالب الذي يرسب لا تصرف له تلك الحوافز حتى ينجح ويتم صرفها مرة أخرى.وقدم مدير المدرسة التحية والشكر والتقدير لجميع الحضور من أولياء الأمور متمنيًا النجاح والتوفيق للجميع ودوام التعاون والعطاء، وتحدث المحمود عن أهمية الالتزام باللوائح الخاصة بالطلاب في المدرسة من خلال مناقشة الدوام الصباحي وأهمية التعاون بين أولياء الأمور والمدرسة لحضور الطلاب الطابور الصباحي، حيث تقوم المدرسة بتطبيق اللوائح الخاصة بوزارة التعليم والتعليم العالي بخصوص الغياب عن المدرسة، وعلى أولياء الأمور التعاون على إلزام أبنائهم بالسلوك الجيد والطيب والالتزام بلائحة الضبط السلوكي الصادرة من الوزارة، خاصة ما يتعلق بالزي المدرسي والجوال. الهيئة التدريسية وناقش الاجتماع أهمية التواصل بين أولياء الأمور والمعلمين وإدارة المدرسة، حيث أكد المحمود أن أبواب المدرسة مفتوحة لأي استيضاح أو اقتراح من أولياء أمور الطلبة وكذلك لأي مقابلة مع الهيئة التدريسية أو الإدارية. وتحدث مدير المدرسة عن سياسة القبول الجديدة لطلاب الجدد من الصف التاسع بعد أن تم تطبيق سياسة القبول والتسجيل الخاصة بالمدارس المستقلة 2016/2017 الصادرة عن وزارة التعليم والتعليم العالي، وذلك بقبول أي طالب في الصف العاشر بعد حصوله على 75% حدًا أدنى في مادة اللغة الإنجليزية والرياضيات من الصف التاسع للعام الأكاديمي 2015-2016. وتم توضيح لائحة غياب الطلاب والمقررة من وزارة التعليم والتعليم العالي وتوزيع التقويم السنوي للمدارس المستقلة 2016/2017 متضمنًا كل مواعيد الاختبارات وكذلك سياسة الغياب ومدى تأثير الغياب على الطالب وتوزيع الدرجات على الامتحانات خلال العام الأكاديمي 2016-2017. وشدد المحمود مدير المدرسة على أهمية الحضور للطلاب وأن المدرسة تقوم بتطبيق اللوائح الخاصة بغياب الطلبة، وأن الطالب طبقًا للائحة الغياب سوف يحرم من أداء الاختبارات في حالة تغيبه عدد الأيام المقررة في اللائحة لكل اختبار.

المركزي يعد كوادر متخصصة وتأهيلها لقيادة العمل في سوق التامين إعداد الخطة الاستراتيجية الثانية للقطاع المالي 2017- 2022افتتح سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي اليوم أعمال المؤتمر الـ49 للجمعية العالمية للتأمين الهندسي والذي يعقد بالدوحة لاول مرة في المنطقة بحضور سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس ديوان المحاسبة ، وبمشاركة أكثر من 130 شركة من 30 بلدا، ، وتنظمه الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين بالتعاون مع الجمعية العالمية للتامين الهندسي تحت رعاية مصرف قطر المركزي ويناقش الخبراء والمختصين علي مدي ايام المؤتمر الخمسة مختلف المواضيع المتعلقة بالتأمين الهندسي ورفع الوعي حول أهمية التأمين في المشاريع. تطور كبير واكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ان قطاع التأمين في الدولة شهد تطورا ملحوظا خلال العقد الماضي، كما تسارع نموه خلال الأعوام الخمسة الماضية وارتفعت قيمة أقساط التأمين الصادرة من شركات التأمين العاملة بالدولة والخاضعة لرقابة وإشراف مصرف قطر المركزي بنحو 5ر33 بالمائة لتصل إلى 2ر11 مليار ريال خلال عام 2015 مما يعكس زيادة الأنشطة.وأضاف سعادته ،في كلمته الافتتاحية ، أن شركات التأمين تمثل إحدى أهم دعائم القطاع المالي، حيث توجد 13 شركة تعمل في الدولة وتلبي احتياجات التأمين، منها تسع شركات وطنية "خمس منها مدرجة في بورصة قطر"، ومن بين الشركات الـ13، خمس شركات تعمل في مجال التأمين الإسلامي "التكافل"، وتقدم هذه الشركات أنواعا متعددة من التغطية التأمينية مثل التأمين على الحوادث والحرائق والتأمين البحري والبري والتأمين الصناعي والهندسي والتأمين الصحي وغيرها، وقد ارتفع المركز المالي المجمع لشركات التأمين الوطنية بنحو 9.1 مليار ريال في عام 2015 أي بنسبة 25.5%عما كان عليه في عام 2014.ونبه سعادته إلى أن انعقاد المؤتمر في مدينة الدوحة وللمرة الأولى في منطقة الخليج والمنطقة العربية، يأتي في ظل تحديات كبيرة تواجه الاقتصاد العالمي والقطاع المالي وفي ظل ظروف بالغة التعقيد الأمر الذي يتطلب إعداد الدراسات واقتراح الحلول التي من شأنها تخفيف حدة التأثير على القطاع المالي. مشيرا إلى أن انعقاد المؤتمر يتزامن أيضا مع عدد من التطورات المهمة الخاصة بقطاع التأمين في دولة قطر، فمنذ صدور قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية رقم 13 لسنة 2012، فقد أصبح قطاع التأمين ولأول مرة تحت مظلة مصرف قطر المركزي الأمر الذي يتطلب بذل المزيد من الجهد من أجل تنظيم هذا القطاع المهم ووضع الأسس التي يرتكز عليها وصياغة التشريعات والأنظمة واللوائح التي تنظم العمل وفقا لأفضل المعايير الدولية.اعداد خطة استراتيجية جديدة واوضح المحافظ انه تم إنشاء إدارة متخصصة في مصرف قطر المركزي تختص بالإشراف والرقابة على قطاع التأمين، وقيام المصرف المركزي بإصدار التعليمات والتعاميم إلى جميع الشركات العاملة في مجال التأمين لتنظيم عمليات الترخيص والرقابة والإشراف وغيرها، وقد تكللت الجهود المبذولة بإصدار التعليمات التنفيذية للتأمين لأول مرة في الدولة والتي بدأ العمل بها اعتبارا من إبريل 2016، كما يقوم المصرف حاليا بإعداد الكوادر المتخصصة وتأهيلها لقيادة العمل، وذلك من خلال الدورات التدريبية المكثفة والعمل المكتبي والميداني وفقا لأفضل وأحدث وسائل التدريب المعمول بها دوليا.وشدد سعادته على أن تطوير قطاع التأمين والاهتمام به يأتي على رأس اهتمامات المصرف المركزي، وذلك لأهمية هذا القطاع ودوره الفاعل في حركة الاقتصاد، حيث يتم العمل وفقا لخطة استراتيجية متكاملة مستمدة من رؤية قطر الوطنية 2030 من أجل النهوض بهذا القطاع وتمكينه من القيام بالدور المطلوب. لافتا إلى أن المصرف، وبصفته الجهة العليا المختصة بالرقابة والإشراف على كافة الخدمات المالية في الدولة، يعمل وبالتنسيق مع كل من هيئة قطر للأسواق المالية وهيئة التنظيم بمركز قطر للمال، على إعداد الخطة الاستراتيجية الثانية للقطاع المالي 2017- 2022 وذلك بعد أن تم إنفاذ الخطة الاستراتيجية الأولى 2011-2016 ، حيث تم خلالها إنجاز العديد من المشروعات المهمة من أجل تطوير القطاع المالي وتمكينه من القيام بالدور المنوط به.خدمات تامينية متطورة وأكد أن مصرف قطر المركزي يعمل على المستوى الداخلي وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بأعمال التأمين، من أجل تقديم الخدمات التأمينية وفقا لأفضل المعايير المعمول بها دوليا، وفي هذا الإطار فإن التعاون بين المصرف ووزارة الداخلية ممثلة في إدارة المرور قد تكلل بإصدار عدد من التعاميم والقرارات المنظمة للتأمين على المركبات؛ بهدف التقليل من تكلفة الحوادث المرورية وتساهم في الحفاظ على الأموال والأرواح، كما يعمل المصرف على التنسيق والتعاون مع الجهات المختصة، خاصة فيما يتعلق بالتأمين الصناعي والتأمين على المنشآت وغيرها من المشاريع التنموية الكبرى.وعلى الصعيد الدولي، قال المحافظ ، أن مصرف قطر المركزي يولي اهتماما للتعاون المثمر مع الجهات الدولية والجمعيات العالمية في مجال أنشطة التأمين، ولاسيما التعاون مع الجمعية العالمية للتأمين الهندسي التي تضم عددا من الخبراء في هذا المجال من مختلف دول العالم، وذلك من خلال تبادل الخبرات ومناقشة وتقديم أوراق عمل حول الأمور التي تطرأ في سوق التأمين الهندسي، بما ينعكس بالإيجاب والنفع على ما تشهده دولة قطر من تطور متلاحق في البنية التحتية وقطاع التشييد والبناء، ويحقق الأمن والأمان لجميع الأطراف ذات العلاقة بهذه القطاعات جميعا.وأكد سعادته سعي مصرف قطر المركزي إلى تطوير كافة الأنظمة والبرامج ذات الصلة بنشاط التأمين، وبذل المزيد من الجهد من أجل الارتقاء بهذا القطاع، خاصة في ظل الحاجة إلى المزيد من الخدمات التأمينية لمقابلة النمو الاقتصادي، الذي تشهده الدولة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، وبذل الجهد أيضا من أجل تأهيل الكادر البشري اللازم للقيام بكافة الأعمال ذات الصلة.وأعرب عن أمله في أن يحقق المؤتمر أهدافه مع التركيز على أهمية تشجيع وزرع ثقافة الوعي التأميني، وإعداد كوادر قادرة على تعزيز صناعة التأمين، خاصة في مجال الخبراء الاكتواريين ومقدري الأضرار ووسطاء التأمين العاملين في التأمين الهندسي.

قال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي إن قطاع التأمين في الدولة شهد تطورا ملحوظا خلال العقد الماضي، كما تسارع نموه خلال الأعوام الخمسة الماضية وارتفعت قيمة أقساط التأمين الصادرة من شركات التأمين العاملة بالدولة والخاضعة لرقابة وإشراف مصرف قطر المركزي بنحو 5ر33 بالمائة لتصل إلى 2ر11 مليار ريال خلال عام 2015 مما يعكس زيادة الأنشطة. وأضاف سعادته ،في كلمة ألقاها خلال افتتاح المؤتمر الـ49 للجمعية العالمية للتأمين الهندسي، أن شركات التأمين تمثل إحدى أهم دعائم القطاع المالي، حيث توجد 13 شركة تعمل في الدولة وتلبي احتياجات التأمين، منها تسع شركات وطنية (خمس منها مدرجة في بورصة قطر)، ومن بين الشركات الـ13، خمس شركات تعمل في مجال التأمين الإسلامي (التكافل)، وتقدم هذه الشركات أنواعا متعددة من التغطية التأمينية مثل التأمين على الحوادث والحرائق والتأمين البحري والبري والتأمين الصناعي والهندسي والتأمين الصحي وغيرها، وقد ارتفع المركز المالي المجمع لشركات التأمين الوطنية بنحو 1ر9 مليار ريال في عام 2015 أي بنسبة 5ر25 بالمائة عما كان عليه في عام 2014. ولفت محافظ المصرف المركزي إلى أن انعقاد المؤتمر في مدينة الدوحة وللمرة الأولى في منطقة الخليج والمنطقة العربية، يأتي في ظل تحديات كبيرة تواجه الاقتصاد العالمي والقطاع المالي وفي ظل ظروف بالغة التعقيد الأمر الذي يتطلب إعداد الدراسات واقتراح الحلول التي من شأنها تخفيف حدة التأثير على القطاع المالي. ونوه إلى أن انعقاد المؤتمر يتزامن أيضا مع عدد من التطورات المهمة الخاصة بقطاع التأمين في دولة قطر، فمنذ صدور قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية رقم 13 لسنة 2012، فقد أصبح قطاع التأمين ولأول مرة تحت مظلة مصرف قطر المركزي الأمر الذي يتطلب بذل المزيد من الجهد من أجل تنظيم هذا القطاع المهم ووضع الأسس التي يرتكز عليها وصياغة التشريعات والأنظمة واللوائح التي تنظم العمل وفقا لأفضل المعايير الدولية. وأشار سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني إلى إنشاء إدارة متخصصة في مصرف قطر المركزي تختص بالإشراف والرقابة على قطاع التأمين، وقيام المصرف المركزي بإصدار التعليمات والتعاميم إلى جميع الشركات العاملة في مجال التأمين لتنظيم عمليات الترخيص والرقابة والإشراف وغيرها، وقد تكللت الجهود المبذولة بإصدار التعليمات التنفيذية للتأمين لأول مرة في الدولة والتي بدأ العمل بها اعتبارا من إبريل 2016، كما يقوم المصرف حاليا بإعداد الكوادر المتخصصة وتأهيلها لقيادة العمل، وذلك من خلال الدورات التدريبية المكثفة والعمل المكتبي والميداني وفقا لأفضل وأحدث وسائل التدريب المعمول بها دوليا. وشدد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي على أن تطوير قطاع التأمين والاهتمام به يأتي على رأس اهتمامات المصرف المركزي، وذلك لأهمية هذا القطاع ودوره الفاعل في حركة الاقتصاد، حيث يتم العمل وفقا لخطة استراتيجية متكاملة مستمدة من رؤية قطر الوطنية 2030 من أجل النهوض بهذا القطاع وتمكينه من القيام بالدور المطلوب. ولفت إلى أن المصرف، وبصفته الجهة العليا المختصة بالرقابة والإشراف على كافة الخدمات المالية في الدولة، يعمل وبالتنسيق مع كل من هيئة قطر للأسواق المالية وهيئة التنظيم بمركز قطر للمال، على إعداد الخطة الاستراتيجية الثانية للقطاع المالي 2017- 2022 وذلك بعد أن تم إنفاذ الخطة الاستراتيجية الأولى 2011-2016 ، حيث تم خلالها إنجاز العديد من المشروعات المهمة من أجل تطوير القطاع المالي وتمكينه من القيام بالدور المنوط به. وأكد أن مصرف قطر المركزي يعمل على المستوى الداخلي وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بأعمال التأمين، من أجل تقديم الخدمات التأمينية وفقا لأفضل المعايير المعمول بها دوليا، وفي هذا الإطار فإن التعاون بين المصرف ووزارة الداخلية ممثلة في إدارة المرور قد تكلل بإصدار عدد من التعاميم والقرارات المنظمة للتأمين على المركبات؛ بهدف التقليل من تكلفة الحوادث المرورية وتساهم في الحفاظ على الأموال والأرواح، كما يعمل المصرف على التنسيق والتعاون مع الجهات المختصة، خاصة فيما يتعلق بالتأمين الصناعي والتأمين على المنشآت وغيرها من المشاريع التنموية الكبرى. وعلى الصعيد الدولي، فقد أوضح سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، أن مصرف قطر المركزي يولي اهتماما للتعاون المثمر مع الجهات الدولية والجمعيات العالمية في مجال أنشطة التأمين، ولاسيما التعاون مع الجمعية العالمية للتأمين الهندسي التي تضم عددا من الخبراء في هذا المجال من مختلف دول العالم، وذلك من خلال تبادل الخبرات ومناقشة وتقديم أوراق عمل حول الأمور التي تطرأ في سوق التأمين الهندسي، بما ينعكس بالإيجاب والنفع على ما تشهده دولة قطر من تطور متلاحق في البنية التحتية وقطاع التشييد والبناء، ويحقق الأمن والأمان لجميع الأطراف ذات العلاقة بهذه القطاعات جميعا. وأكد سعادته سعي مصرف قطر المركزي إلى تطوير كافة الأنظمة والبرامج ذات الصلة بنشاط التأمين، وبذل المزيد من الجهد من أجل الارتقاء بهذا القطاع، خاصة في ظل الحاجة إلى المزيد من الخدمات التأمينية لمقابلة النمو الاقتصادي، الذي تشهده الدولة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، وبذل الجهد أيضا من أجل تأهيل الكادر البشري اللازم للقيام بكافة الأعمال ذات الصلة. وأعرب عن أمله في أن يحقق المؤتمر أهدافه مع التركيز على أهمية تشجيع وزرع ثقافة الوعي التأميني، وإعداد كوادر قادرة على تعزيز صناعة التأمين، خاصة في مجال الخبراء الاكتواريين ومقدري الأضرار ووسطاء التأمين العاملين في التأمين الهندسي.

عبد الله بن سعود: ضمان سلامة القطاع المالي لحمايته من المخاطريفتتح معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس الوزراء وزير الداخلية المؤتمر السنوي الثالث لأمن المعلومات في المؤسسات المالية ، الذي يعقد يوم 1 نوفمبر القادم، ويشارك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر كل من سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ، وسعادة السيد جاسم سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، والسيد علي الكواري الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني – QNB – والسيد سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة ، والسيد جوزيف أبراهام الرئيس التنفيذي للبنك التجاري .وأعلن مصرف قطر المركزي استكمال الاستعدادات لاستضافة المؤتمر العالمي الذي يشارك به خبراء مال ومصرفيون عالميون وخبراء دوليين في أمن المعلومات .ومن المقرر أن يعقد السيد عبد الهادي آهن مدير إدارة النظم المصرفية والمدفوعات والتسويات بالوكالة مؤتمرا صحفيا غدا الثلاثاء ، بمشاركة أعضاء اللجنة المنظمة ، للحديث عن أخر استعدادات تنظيم المؤتمر ، والقضايا التي سيتم تناولها الحضور العالمي المتوقع . وفي كلمة موجهه للمؤتمر أكد سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي التزام المركزي بضمان سلامة القطاع المالي بأكمله، لحمايته من المخاطر المتعلقة بأمن المعلومات والحفاظ على سريتها كما هو مطلوب بموجب القانون ، واعتماد أفضل الممارسات والمعايير الدولية للقيام بذلك.وقال الشيخ عبد الله .. ان استقرار نظامنا المالي هو الركيزة الأساسية التي يسعى مصرف قطر المركزي والهيئات التنظيمية الأخرى لتحقيقها. وهذا يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 وإستراتيجية التنمية الوطنية في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو أمير البلاد المفدى. ونلتزم بنجاح هذا المؤتمر وتنفيذ جميع التوصيات التي تنتج عنه ، لدعم عجلة الاقتصاد في البلاد والأهداف الاقتصادية المعلنة.وقال نرحب بالمشاركين والضيوف من قطر والخارج في المؤتمر الثالث. كما نعرب عن شكرنا وتقديرنا لرعاة مؤتمرنا والمساهمين من البنوك وشركات التأمين وشركات التمويل وشركات الاستثمار وشركات الصرافة.كما نود أن نشكر الجهات الفنية العاملة في مجال أمن المعلومات، وخاصة وزارة النقل والمواصلات، وزارة الداخلية وجميع الجهات الرسمية والأمنية في الدولة. ونحن نتعاون بشكل كامل مع كل هذه الهيئات لأمن المعلومات والحماية من التهديدات، حيث نواجه التحديات المتبادلة في هذا المجال معا.وأضاف المحافظ .. نشكر نشكر الضيوف الكرام، لقبول دعوة حضور المؤتمر والمشاركة في الفعاليات . ونحن نعمل معا لتحقيق هدفنا النهائي، وهو تحسين أمن المعلومات في المؤسسات المالية. كما نتمنى للضيوف طيب الإقامة.ومن المقرر ان يستكمل مؤتمر امن المعلومات الثالث المناقشات التي جرت في المؤتمرين الأول والثاني لأمن المعلومات في المؤسسات المالية في عام 2014 وعام 2015. "التحديات والحلول"، حيث يحمل نفس عنوان المؤتمرين السابقين ، حيث بدأت الأجهزة المعنية في الدول المشاركة في المؤتمرين التنسيق بهدف تنفيذ وتحقيق التوصيات التي خرجت عن المؤتمرين وتحقيق الأهداف المطلوبة باعتبار قضية امن المعلومات من أهم القضايا التي تواجه الدول حاليا في ظل الثورة التكنولوجية التي يمر بها العالم حاليا ، حيث ابدت العديد من الأجهزة المعنية تعاونا ملحوظا وتنسيقا بينها بهدف تنفيذ الإجراءات التي تصدر عن المؤتمر . وكان مصرف قطر المركزي قد استضاف المؤتمرين السابقين لامن المعلومات ، حيث طالب المؤتمر الاخير بتوحيد الجهود من أجل مواجهة التحديات التي تقابل المؤسسات المالية وفي مقدمتها البنوك. واكد المؤتمر على أهمية التحليل لتحديد آلية التحرك ضد الاختراقات خاصة مع المخاطر والاختراقات التي ليس لها ماض وغير معروفة، مشيرين إلى أن هناك نوعين من تكلفة الاختراقات أولها مباشرة والتي تحدد بحجم الخسائر الكبرى التي تحدثها، أما غير المباشرة فتتعلق بالمعلومات التي تتضمنها البطاقات الائتمانية على سبيل المثال.واكد المشاركون إن الفيروسات التي تظهر يوميا تقدر بنحو 85 فيروسا وهو ما يتطلب تحليلا عميقا للتجاوب مع المستجدات، وعلى الشركات وضع أجهزة وأنظمة الدفاع بأثر رجعي لتحديد إستراتيجية التحرك في ظل تغييرات كبيرة شهدها الأمن المعلوماتي خاصة أن القرصنة أصبحت اليوم خدمة تقدم مثل غيرها من الخدمات وذلك بهدف تهديد سلامة البيانات والمعلومات لدى الشركات والبنوك. واكد المؤتمر أن التقنيات المستعملة في عمليات القرصنة والاختراقات اليوم أصبحت متطورة وهو ما يتطلب طرقا جديدة للتعامل لإدارة هذه الاختراقات من خلال وجود قواعد معلوماتية واستخبارية تحدد نوع التهديدات طبيعتها الجهة التي تقف وراءها. وقال المشاركون إن الطرق الجديدة في عملية الجريمة والاحتيال الإلكتروني تستدعي التنسيق أكثر على مستوى القطاعات، داعيا الحكومات إلى لعب دور أكبر على مستوى التنسيق خاصة على مستوى التشريع القانوني والرقابي.

عقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض اليوم، الاجتماع الـ "66" للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس، حيث ترأس وفد دولة قطر المشارك في الإجتماع سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي. وشدد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني في كلمة ألقاها نيابة عنه عبدالله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية، على الدور البارز للجنة المحافظين في خطوات التكامل والترابط الاقتصادي بين دول المجلس، وبالأخص في المجالين النقدي والمصرفي، من خلال تبنيها للمعايير المشتركة في مجالات الرقابة المصرفية وفق المتطلبات والمعايير الدولية لتعزيز الاستقرار المالي لدول المجلس، وتعزيز سلامة وفاعلية القطاع المالي والمصرفي بدول المجلس في دعم الشمول المالي، وتسهيل وتشجيع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف "نتطلع كما يتطلع مواطنو ورجال أعمال دول المجلس إلى توجيه لجنتكم للبدء في أحد أهم مشاريع التكامل بين دول المجلس المتمثل في ربط أنظمة المدفوعات بدول المجلس والذي سيساهم في تعزيز مكانة دول المجلس ماليا من خلال تسهيل مقاصة وتسوية المعاملات المالية العابرة للحدود بشكل آمن وفعال وإنشاء البنية التحتية التي تضمن تحويلا سريعا وموحدا للمدفوعات في أرجاء مجلس التعاون مما يحسن التجارة الثنائية والمتعددة الأطراف بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية". من جانبه، أشار الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي رئيس الاجتماع في كلمة له، إلى أن الاقتصاد العالمي ما زال يشهد نموا متواضعا بسبب أوضاع السوق المالية، والتذبذب في أسعار السلع الأساسية، إضافة إلى التباطؤ التجاري والاستثماري وبطء النمو في الانتاجية والتوظيف في الدول.. موضحا أن دول المجلس التي هي جزء من المنظومة العالمية تأثرت بهذه التطورات واستطاعت مواجهة هذه التحديات بما حققته من مكتسبات وفوائض مالية في الفترات السابقة.

ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي بنحو 11.1 مليار إلى 375.9 مليار ريالارتفاع ائتمان القطاع الخاص المحلي 1.6 مليار إلى 326 مليارا انخفاض ودائع القطاع الخاص المحلية 1.6 مليار ريال إلى 338 ملياراتقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر أغسطس مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر يوليو الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. وتبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني، أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد انخفضت مع نهاية شهر أغسطس بمقدار 14 مليار ريـال لتصل إلى مستوى 1169 مليار ريـال مقارنة بـ1183.1 مليار ريـال مع نهاية شهر يونيو. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم: المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك. وقد أضافت المجموعة إلى تقريرها الشهري أشكالًا بيانية تبين تطور المجاميع الرئيسية لميزانية البنوك شهريًا منذ فبراير 2015. مصرف قطر المركزيانخفضت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 6.2 مليار ريال إلى مستوى 39.3 مليار ريـال وتوزعت كالتالي:• 32.6 مليار ريـال، رصيد الاحتياطي الإلزامي بانخفاض 0.5 مليار ريال، علمًا بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.• 6.6 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي، بانخفاض5.1 مليار ريال. الحكومة والقطاع العامانخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنهاية شهر أغسطس بنحو 20 مليار ريال إلى 174.1 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 53.3 مليار ريـال للحكومة و92.5 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و28.4 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد على 50%. ومن جهة أخرى انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 15.3 مليار ريـال لتصل إلى 261.2 مليار ريـال توزعت كالتالي:• الحكومة: 100 مليار ريـال بانخفاض مقداره 15.4 مليار ريال.• المؤسسات الحكومية: 139.4 مليار ريـال بدون تغير.• المؤسسات شبه الحكومية: 21.8 مليار ريـال، بانخفاض 0.1 مليار ريال.وبالإضافة إلى ما تقدم، ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 4.3 مليار ريال إلى مستوى 114.6 مليار ريـال. وبالمحصلة انخفض مجمل الدين العام المحلي (حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، وأذونات وسندات وصكوك) بنحو 11.1 مليار إلى مستوى 375.9 مليار ريـال، على النحو المبين في الأشكال البيانية. القطاع الخاصانخفضت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر أغسطس بنحو 1.6 مليار ريـال إلى مستوى 338 مليار ريـال، إضافة إلى ودائع بقيمة 12.1 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 1.6 مليار ريال إلى مستوى 426 مليار ريـال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 16.1 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك على النحو المبين في الأشكال البيانية.القطاع الخارجيانخفضت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بنحو 0.8 مليار ريال إلى مستوى 17.5 مليار ريـال، وتوزعت بين 14 مليار ريـال سندات وصكوك، و3.5 مليار ريـال أسهم وأخرى. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 0.5 مليار ريال إلى 74.9 مليار ريال. وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو 0.3 مليار ريال إلى مستوى 86.6 مليار ريـال. وفي المقابل ارتفعت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 4 مليارات ريـال إلى 187.8 مليار ريال، بينما ارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 3.5 مليار ريال إلى مستوى 47 مليار ريـال. وانخفض رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 0.6 مليار ريال إلى 137.5 مليار ريال. وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات نجد أن دين قطاع البنوك للعالم الخارجي قد ارتفع في شهر أغسطس بنحو 6.9 مليار ريال إلى 193.3 مليار ريال.

اكتتبت البنوك المحلية اليوم في السندات الحكومية الجديدة التي أصدرها مصرف قطر المركزي بقيمة 3 مليارات ريال على آجال 3 و5 و7 و10 سنوات ، ومن المقرر أن يعلن المركزي نتائج الاكتتاب خلال الأسبوع الجاري. وعلمت "الشرق" من مصادر مصرفية مطلعة أن اكتتاب البنوك في السندات الجديدة تعدي القيمة المطلوبة – 3 مليارات ريال – في ظل إقبال من البنوك علي هذه السندات التي تمثل الإصدار الثاني لقطر المركزي وكان أولها الشهر الماضي. اصدر المركزي سندات لأجل ثلاث سنوات قيمتها 1.5 مليار ريال بفائدة ثابتة 2.25 بالمائة ولأجل خمس سنوات قيمتها مليار ريال، بفائدة قدرها 2.75 بالمائة وبقيمة 250 مليون ريال لأجل سبع سنوات بفائدة 3.25 بالمائة وبقيمة 250 مليون ريال لأجل عشر سنوات بفائدة 3.75 بالمائة. وأكد خبراء مال ومصرفيين ان إقبال البنوك علي الاستثمار في السندات يؤكد تحسن وتوافر السيولة لديها، بعد الإجراءات التي اتخذها مصرف قطر المركزي مؤخرا، إضافة الي زيادة رؤوس أموال البنوك الذي مكنها من التوسع في الاستثمار داخليا وخارجيا. وأضاف الخبراء ان الإصدار الجديد من السندات الحكومية يأتي في اطار خطة إصدار الاذونات والصكوك والسندات التي يصدرها مصرف قطر المركزي وذلك بهدف دعم النمو الاقتصادي في الدولة , واستخدام حصيلة هذه الأوراق المالية في استكمال مشاريع البنية الأساسية ومشاريع كأس العالم 2022 , كما تأتي استمرارا لجهود مصرف قطر المركزي في إدارة السيولة في السوق . كما أن هذا الإجراء يدعم القطاع المالي المحلي بقوة باعتبار ان هذا القطاع يحتاج إلي أدوات استثمارية جديدة منها السندات والمشتقات المالية وسندات الشركات. وأكد الخبراء ان هذه الأوراق المالية تساهم في توفير أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك التي تبحث عن الاستغلال الجيد لأموال المودعين إضافة إلي أنها أداة استثمارية بدون مخاطرة تتمتع بها البنوك مقارنة بالاستثمارات في الأسواق العالمية التي من الممكن أن تحمل مخاطرة في ظل الأزمة المالية العالمية التي تشهدا الأسواق بالخارج حاليا . موضحا ان مصرف قطر المركزي لديه أساليب للرقابة ومتابعة السوق مما يمكنه من اتخاذ القرارات المناسبة حول هذه الإصدارات سواء بالزيادة او التخفيض لأنها تخضع لظروف السوق. وشهدت البنوك القطرية توسعا كبيرا في عملياتها سواء الداخلية أو الخارجية ومنها الاستثمار في الأوراق المالية ومنها اذون الخزينة التي يصدرها المركزي باعتبارها من الأوراق المضمونة التي تحقق عائدا مناسبا ثابتا بدون أي مخاطر وتضمنها الدولة.

يصدر مصرف قطر المركزي، غداً الاثنين، سندات حكومية جديدة بقيمة 3 مليارات ريال. ومن المقرر إعلان نتيجة اكتتاب البنوك في السندات الجديدة غدا بعد نهاية عملية الإكتتاب، وبذلك ترتفع قيمة السندات الحكومية التي اصدرتها الدولة خلال السنوات الثلاث الماضية الى حوالي ٤٠ مليار ريال، منها حوالي 18 مليار ريال عام 2014 ، وحوالي 17.5 مليار ريال في عام 2015 ، اضافة الي 3 مليار ريال تم إصدارها العام الحالي و٣ مليار سندات جديدة. وتوقع عدد من الخبراء والمصرفيين اقبال البنوك علي السندات الجديدة التي يصدرها المركزي، خاصة وان هناك إقبالاً من البنوك علي اذونات الخزينة التي يصدرها المركزي شهريا، ويؤكد الخبراء ان السندات الجديدة تعتبر عائدا استثماريا جديدا امام البنوك المحلية التي تبحث عن استثمار لاموالها، خاصة البنوك التي تتوافر لديها السيولة، في ظل ارتفاع ودائع البنوك المحلية، والوضع الجيد للبنوك خلال الفترة الاخيرة، وارتفاع رؤوس اموالها لمواجهة التوسعات الداخلية والخارجية التي تنفذها. ‎واضاف الخبراء والمصرفيون ان هذه الخطوة تدعم الاقتصاد القطري والسوق المالية والمصرفية، كما تساهم في تنويع المنتجات الاستثمارية وخلق ادوات جديدة امام البنوك المحلية، مشيرين الي ان الهدف من السندات الجديدة هو توفير واتاحة ادوات استثمارية جديدة امام البنوك المحلية، موضحين ان السوق المالي يحتاج الي هذا النوع من المنتجات المالية وهناك اقبال عليها في الاسواق التي ادخلتها حيث تتميز باسعار فائدة ثابتة. وكان مصرف قطر المركزي أصدر أول سندات محلية له هذا العام في أغسطس آب عندما باع سندات حكومية تقليدية وإسلامية قيمتها 4.6 مليار دولار.وبحسب وثيقة العرض تقدم العطاءات اليوم الاثنين ويتم التخصيص في اليوم التالي. يتكون العرض من سندات لأجل ثلاث سنوات قيمتها 1.5 مليار ريال بفائدة ثابتة 2.25 بالمئة ولأجل خمس سنوات قيمتها مليار ريال عند 2.75 بالمئة وبقيمة 250 مليار ريال لأجل سبع سنوات عند 3.25 بالمئة وبقيمة 250 مليون ريال لأجل عشر سنوات عند 3.75 بالمئة وفقا للوثيقة.

* الحصة الكبرى لاستثمارات السندات والأذونات الأجنبية * مصادر مصرفية: تأكيد على قوة الاقتصاد ونجاح الاستثمار في الأسواق الآمنة * خبراء: الاحتياطيات تدعم جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى قطر ارتفعت الاحتياطيات الدولية لدى قطر إلى 137 مليار ريال حتى شهر يوليو الماضي، مقابل 132 مليار ريال حتى شهر يوليو 2015 بزيادة 5 مليارات ريال. وأكد مصرف قطر المركزي في أحدث تقرير أن الاحتياطيات الدولية لقطر شهدت زيادة خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث شملت حوالي 98 مليار ريال استثمارات في سندات وأذونات خزينة أجنبية خلال تلك الفترة مقابل 90 مليارا حتى يوليو 2015 بزيادة حوالي 8 مليارات ريال. وأضاف التقرير أن الاحتياطيات تضمنت 35 مليار ريال أرصدة لدى البنوك الأجنبية، مقابل 38 مليار ريال، بتراجع 3 مليارات ريال، إضافة إلى 3.5 مليار ريال رصيد الذهب مقابل 3 مليارات، بزيادة 500 مليون ريال خلال تلك الفترة. وأوضح قطر المركزي أن الاحتياطيات شملت 1.4 مليار ريال ودائع حقوق السحب الخاصة من دون زيادة، إضافة إلى 800 ألف ريال حصة قطر لدى صندوق النقد الدولي مقابل 19 مليون ريال. وأكدت مصادر مصرفية مطلعة أن زيادة الاحتياطيات الدولية لدى الدولة يؤكد على نجاح سياسة مصرف قطر المركزي في إدارة الاستثمارات الخارجية التي تتركز في السندات وأذونات الخزينة الأجنبية. واستثمار الاحتياطي في السندات والأذون المضمونة بالخارج لتحقيق عوائد مناسبة. وأوضحت أن قطر المركزي يعمل على إدارة الاستثمارات في السندات والأذونات المضمونة أو ما يطلق عليها سيادية والتي تضمنها الحكومات. كما يدعم التوجه نحو الأسواق الآمنة التي لا تحمل أي مخاطر. وأكدت المصادر أن الوضع الاقتصادي القوي وتنوع مصادر الدخل خلال السنوات الماضية أسهم بقوة في زيادة الاحتياطيات الدولية. تمويل المشاريع مشيرًا إلى حرص الحكومة على الاحتفاظ بهذا الاحتياطي عند أعلى معدلاته، حيث لن يتم استخدامه في أي عمليات استيراد أو تمويل لمشاريع أو تغطية العجز المتوقع في الميزانية خلال 2016، طبقا لتصريحات كبار المسؤولين في الدولة. ويؤكد الخبير المصرفي عبدالرحمن المير أن الاحتياطيات الدولية التي تملكها قطر تدعم الثقة العالمية في الاقتصاد القطري وتعزز من جذب الاستثمارات الخارجية للسوق المحلي باعتبار أن هذه الاحتياطيات مؤشر على الوضع الاقتصادي والسياسات المالية والنقدية التي تطبقها الدولة.. وأوضح الخبراء أن مصرف قطر المركزي يدير الاحتياطيات الدولية بنجاح كبير سواء السندات والأذون العالمية التي يشتريها أو رصيد الدولة من الذهب. ويوضح أن ارتفاع الاحتياطيات الدولية لقطر يعزز وضع الاقتصاد في المحافل الدولية، إضافة إلى تأثيره الإيجابي على جذب الاستثمارات الأجنبية للسوق القطري، متوقعا ارتفاع الاحتياطيات في 2016، في ظل الأداء الجيد للاقتصاد المحلي ومعدلات النمو المقبولة، إضافة إلى الثقة الكبيرة التي اكتسبها وأدت إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية وجذب رؤوس الأموال. الاستقرار المالي ويضيف أن استقرار الاحتياطيات الأجنبية يؤكد قوة الاقتصاد القطري باعتباره من أبرز الاقتصادات التي تحقق نموا واستقرارا على المستوى العالمي، مما يساهم في الاستقرار المالي والاقتصادي للسياسات المالية في الدولة، إضافة إلى الثقة الكبيرة التي اكتسبها وأدت إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية وجذب رؤوس الأموال.. مشيرًا إلى أن استقرار الاحتياطيات الدولية لدى المركزي يرجع إلى السياسة الناجحة التي يتبعها مصرف قطر المركزي. من جانبه يؤكد الخبير المالي والمحاسبي إبراهيم الحاج عيد أن سياسة مصرف قطر المركزي نجحت في التعامل مع هذا الاحتياطي تراجعا أو تصاعدا وفقا لتغيير قواعد وإجراءات السياسة النقدية وقيام المركزي أحيانا ببيع السندات وأذونات الخزينة الأجنبية إضافة إلى سحب أرصدته من البنوك الأجنبية بالخارج. ويوضح أن الاحتياطي الدولي لأي دول يمثل مؤشرا جيدا على الوضع الاقتصادي في تلك الدولة وقوة الاقتصاد واستقرار سياستها المالية والنقدية.. مشيرًا إلى أن قطر استطاعت خلال السنوات الماضية تكوين احتياطي دولي يصل إلى 137 مليار ريال يعتبر من أفضل الاحتياطيات في المنطقة مقارنة بعدد المواطنين. ويشدد الحاج على أن تراجع الاحتياطي لا يمثل أي مشكلة للاقتصاد المحلي، لأنه لا يتم السحب منه لتمويل أي عمليات أو أنشطة كما أنه يمكن زيادته. مراجعة دورية ويضيف أن الاحتياطي ارتفع بصورة كبيرة خلال السنوات الماضية، ويخضع لمراجعة دورية من مصرف قطر المركزي، وفقا لظروف الأسواق الدولية التي يتم استثمار الاحتياطي بها، خاصة استثمارات السندات والأذونات الأجنبية والأرصدة لدى البنوك بالخارج، والتي يراعي فيها ظروف هذه الأسواق، بحيث تحقق أعلى عائد على هذه الاستثمارات. من جانبه يؤكد مصرف قطر المركزي على موقعه أن سياسة المصرف الاستثمارية في إدارة احتياطياته المالية تعمل على الحفاظ على استقرار سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار، وقابلية تحويله إلى العملات الأخرى في أي وقت، وعلى استقرار الجهاز المصرفي والمالي. ويعمل المصرف على تحقيق هذا الهدف من خلال استثمار احتياطياته المالية في أدوات استثمارية مضمونة القيمة كالسندات الحكومية للدول الصناعية الرئيسية والودائع المصرفية لدى بنوك ومؤسسات مالية عالمية كبيرة بالعملات الرئيسية، إضافة إلى الاستثمار في الذهب. ويعمل المصرف كذلك على توزيع المحفظة الاستثمارية جغرافيًا بهدف توزيع المخاطر. ويضيف المركزي أن لجنة الاستثمار تعمل من خلال ثلاثة مبادئ أساسية أولها الأمان بما يحافظ على أصول المصرف المالية، وثانيها السيولة بما يوفر حد أدنى من المرونة لمواجهة السيولة المطلوبة، وثالثها الربحية بما يحقق أكبر قدر ممكن من الربح الممكن شريطة عدم التفريط بالأمان والسيولة. الازدهار الاقتصادي وتشير إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. إحدى هذه الركائز هي استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطًا أساسيًا لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي. ولعل قطر من الدول القليلة التي لم تؤد موجات التقلبات فيها إلى نتائج غير محمودة العواقب كما حدث في بعض الاقتصادات المرتبطة أساسًا بصادرات الموارد الطبيعية. ويسعى مصرف قطر المركزي نحو تعزيز الاستقرار المالي والحفاظ عليه في قطر من خلال تبنى سياسة تتمثل في الحيلولة دون تعرض النظام لمستوى غير مقبول من المخاطر، وتؤكد الإجراءات الوقائية على ضرورة إجراء الرقابة والإشراف على كافة البنوك والمؤسسات المالية بصورة منتظمة، وذلك لسرعة الكشف المبكر عن نقاط الضعف في النظام المالي.

مصرف قطر المركزي طلب عدم الرد عليها أو فتح روابطها في تعليمات جديدة للبنوك خبراء ومصرفيون: تحذيرعملاء البنوك من الكشف عن أي معلومات أو بيانات مصرفية طلب مصرف قطر المركزي من البنوك تشديد إجراءات حماية البيانات والحسابات المصرفية للعملاء، بعد تزايد ظاهرة البريد الإلكتروني والرسائل النصية – SMS - المزيفة التي تصل إلى عملاء البنوك من خارج قطر، وتطلب معلومات عن الحسابات بحجة تحديثها. وطلب المركزي من البنوك تذكير وتوعية العملاء بشكل دوري ومستمر عن أهمية تأمين معاملاتهم المصرفية، خاصة التي تتم من خلال الشراء الإلكتروني أو من خلال البريد الإلكتروني الذي يصل إليهم. وقالت مصادر مصرفية مسؤولة لـ"الشرق"، إن البنوك تقوم حاليا بمخاطبة العملاء من خلال وسائل اتصال آمنة وتحذيرهم من الكشف عن أي معلومات أو بيانات خاصة بهم سواء من خلال رسائل البريد الإلكتروني أو من خلال الرسائل النصية. وأضافت المصادر أن البنوك أكدت للعملاء أهمية ملاحظة أنها لا تطلب بيانات العملاء الشخصية أو معلومات بطاقاتهم المصرفية عبر الاتصال أو الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني، وإنه على العملاء مسؤولية عدم إعطاء أي بيانات لأي طرف حتى لا يكونوا عرضة للجرائم المالية، مع ضرورة الاطلاع على الإرشادات التي تعلنها البنوك والمصارف عبر قنواتها الرسمية. تعليمات مستمرة وأكد الخبير المالي والمصرفي عبد الله الخاطر أن مصرف قطر المركزي في تعليماته الخاصة بحماية العملاء يؤكد على ضرورة عدم الرد على أي بريد إلكتروني بالمواصفات التالية: إذا احتوى على أخطاء إملائية ولغوية، وإذا طلب من صاحبها معلومات شخصية، إذا اختلق حالة بالغة الأهمية، وإذا لم يحتوي على شعار وتوقيع البنك وبيات الاتصال. كما طلب المركزي من العملاء عدم الرد على أي بريد إلكتروني أو مكالمة تطالب بكلمة المرور أو الرقم السري الخاص بالحساب المصرفي، إضافة إلى عدم التجاوب مع أي بريد إلكتروني أو اتصال يطالب بمعلومات خاصة أو معلومات مصرفية مثل: رقم بطاقة الائتمان أو رقم الحساب المصرفي أو رقم الهوية أو الاسم أو رقم الهاتف، إلى جانب الضرورة القصوى في التحقق من هوية المتصل قبل الإدلاء بأي من المعلومات الشخصية مع إجراء اتصال هاتفي على الفور بمركز الاتصال التابع للبنك. ويضيف الخاطر: كما طلب مصرف قطر المركزي من العملاء عدم فتح أو تحميل مرفقات البريد الإلكتروني إلا إذا كان صاحب الحساب يتوقعها، وتجنب الضغط على الروابط التي تصل عبر البريد الإلكتروني إلا في حال توقع وصولها، كروابط تغيير كلمة السر وغيرها من الروابط. وشدد المركزي على أن الاحتيال الإلكتروني هو عملية طلب معلومات عن طريق التظاهر بشرعية المصدر، ويظهر التحايل الإلكتروني في حالتين: الأولى عند الرد على بريد إلكتروني يطالب بذكر المعلومات الخاصة أو السرية، والحالة الثانية عند فتح ملف مرفق أو رابط في البريد الإلكتروني. حماية البيانات ويشير الخبير المالي والمحاسبي رستم شديد إلى أن تعليمات مصرف قطر المركزي تهدف باستمرار إلى حماية البيانات والمعلومات المصرية، من خلال اتخاذ معايير عالمية وتطبيقها تنفذها المؤسسات العالمية، مع المراجعة المستمر والدورية لهذه المعايير بما يضمن تحديثها وفقا لأعلى المعايير العالمية. ويضيف أن المركزي أصدر تعميما خلال يونيو الماضي طالب فيه جميع البنوك والمصارف بضرورة اتخاذ كافة التدابير والاحتياطات وتوفير الحماية للبيانات من خلال العمل بنظم تشفير البيانات وقواعد البيانات والملفات المخزنة في الأجهزة والبريد الإلكتروني وشبكات الحاسب الآلي والخدمات الإلكترونية المصرفية - Online - لمنع الجرائم الإلكترونية في القطاع المالي، كما طالب البنوك بتثقيف وتوعية العملاء بشكل دوري بمخاطر هذه الجرائم التي ترتكبها مؤسسات إجرامية ومنظمات إرهابية ودول بهدف سرقة الأموال والبيانات الشخصية واستغلالها بعد ذلك. إجراءات إضافية وألزم مصرف قطر المركزي البنوك المحلية بإجراءات إضافية لحماية الحسابات المصرفية والتأكد من عمليات السداد من مواقع الشراء، حيث ألزم المركزي البنوك بوقف البطاقة الائتمانية فورا في حالة الشك في وجود تعاملات مشبوهة على البطاقة، وفي حالة السداد أون لاين على البنك الاتصال بالعميل فورا للتأكد من قيامه بهذه العملية، وموافقته عليها، وفي حالة إقرار العميل بعدم تعامله بالبطاقة سيتم وقفها فورا وإلغاء عملية السداد، وذلك حماية لأموال العملاء، ومنع أي عمليات سطو على أموالهم. وتهدف إدارة حماية مستخدمي الخدمات المصرفية في قطر المركزي إلى حماية حقوق عملاء المؤسسات المالية من خلال حصول العملاء على معاملة مصرفية عادلة وبشفافية، إضافة إلى حصول العملاء على الخدمات والمنتجات المالية بيسر وبالتكلفة المناسبة التي تخضع لرقابة المصرف. وكان خبراء ماليون ومصرفيون قد حذروا من أن النظام المالي العالمي قد يتعرض في الأشهر المقبلة لهجمات معلوماتية جديدة ضخمة تجري خلالها سرقة عشرات ملايين الدولارات واختراق معلومات سرية. قراصنة المعلومات وقال خوان اندريس غيريرو - من مكتب كاسبرسكي للأمن المعلوماتي "لاحظنا أن مرتكبي الجرائم الإلكترونية لم يعودوا يستهدفون فقط مسنين في منازلهم لسلب مبالغ مالية صغيرة، بل يذهبون مباشرة إلى حيث يكمن المال". وأكد أن المصارف الأمريكية تشكل هدفا كبيرا، موضحا أن هناك العديد من المصارف الصغيرة التي لا تملك الخبرة أو لا تحظى بالمساعدة الضرورية لحماية المعاملات بين المصارف. وتضاعفت منذ مطلع العام الجاري الهجمات الإلكترونية الواسعة النطاق ضد المؤسسات المالية في أنحاء العالم. ووقع أحد أضخم هذه الهجمات في 5 فبراير الماضي حين تمكن قراصنة معلوماتيون من سلب 81 مليون دولار أودعها بنك بنجلادش المركزي في حساب لدى فرع الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) في نيويورك، وتحويلها إلى حسابات مصرفية في الفلبين. وتثير عمليات القرصنة المعلوماتية أكبر قدر من المخاوف والتي تتعلق باختراق نظام "سويفت" الإلكتروني الدولي للحوالات المصرفية الذي يستخدمه 11 ألف مصرف لتحويل أموال والذي يعالج 25 مليون طلب تحويل في اليوم بقيمة مليارات الدولارات.

القنوات الإلكترونية البديل للمعاملات المصرفية بعد تعزيز خدماتها تزويد معظم أجهزة الصراف الآلي بأوراق نقدية جديدة "العيدية.. الأضحية.. المدارس.. التحويلات للخارج" أربعة أسباب رئيسية لمصاريف الأسر والأفراد في الأيام الحالية، مع إجازة عيد الأضحى المبارك، ودخول موسم السنة الدراسية الجديدة، التي يبدأ بعد إجازة العيد مباشرة، وفي سبيل توفير السيولة اللازمة لتلك المصاريف عززت البنوك العاملة في قطر من إجراءات توفيرها سواء عن طريق أجهزة الصراف الآلي – ATM – أو من خلال خدمات الحسابات المصرفية المتعلقة بالتحويلات للخارج أو سداد الأقساط أو بقية الخدمات الإلكترونية الأخرى، خاصة أن إجازة العيد تمتد إلى 9 أيام بدأت من الجمعة الماضية، وصولا إلى السبت القادم، بعد أن أعلن مصرف قطر المركزي مواعيد الإجازة الرسمية بالبنوك. البنوك من جانبها أعلنت حالة الاستعداد لإجازة عيد الأضحى الطويلة من خلال افتتاح عدد من الفروع بالمراكز التجارية الكبرى – المولات – بداية من ثاني أيام العيد، إضافة إلى تعزيز السيولة في أجهزة الصراف الآلي بمبالغ إضافية تتراوح بين 3.5 إلى 4 مليارات ريال، خاصة أن السنة الدراسية الجديدة على الأبواب، ومصاريفها المرتفعة تلمسها جميع الآسر والعائلات، كما أن موسم الأعياد يصاحبه دائما زيادة في التحويلات إلى الخارج بنسبة تصل إلى 500% لتمويل احتياجات آسر العاملين في قطر بالخارج، للأفراد الذين لا يقيمون مع أولادهم أو الأسر التي تقضي إجازتها بالخارج. أجهزة الصراف الآلي.. البديل السريع وستكون أجهزة الصراف الآلي هي البديل السريع المتاح للحصول على السيولة النقدية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وقررت البنوك توفير العملات الورقية من الفئات الجديدة في أجهزة الصراف الآلي باعتبارها من العادات والتقاليد المحببة إلى أفراد الأسرة خاصة الأطفال، وستكون العملات الجديدة بجميع الفئات الورقية بداية من 50 ريالا وصولا إلى 500 ريال. وستكون المعاملات الإلكترونية من خلال تطبيقات الهاتف المحمول أو من خلال المواقع الإلكترونية هي البديل الشامل لعملاء البنوك في إجراء أي تعاملات مصرفية مثل سداد الأقساط أو تحويل الأموال أو تحويل المبالغ بين الحسابات، بعد أن توسعت البنوك العاملة في قطر في توفير مصادر آمنة للعملاء للدخول على حساباتهم المصرفية وإجراء أي عمليات عليها. ووضعت البنوك فرق عمل فنية متخصصة على أعلى مستوى لمواجهة احتياجات العملاء والرد على الاستفسارات إضافة إلى الموظفين الدائمين على مدى 24 ساعة لمواجهه الحالات الطارئة للعملاء مثل ضياع أو فقد بطاقات الصراف الآلي – ATM – أو بطاقات الائتمان مثل الفيزا وماستر كارد وغيرها، وإصلاح أي خلل بأجهزة الصراف الآلي، وطلبت البنوك من العملاء الاعتماد على القنوات الأخرى التي توفرها مثل الخدمات الإلكترونية عبر موقعها أو التطبيقات على الهواتف الذكية أو التليفون البنكي. وطلبت البنوك من عملائها تفعيل البطاقات الائتمانية في حالة استخدامها بالخارج وذلك في إطار دعم إجراءات السلامة والآمان المصرفي على جميع الحسابات، وأكدت البنوك ضرورة الحذر عند استخدام البطاقات الائتمانية بالخارج سواء البطاقات التي يصدرها البنك أو الفيزا وماستر كارد وغيرها، وفي حالة الشك في وجود أي عملية يجب على الفور الاتصال بالبنك لوقف البطاقة حفاظا على الحسابات المصرفية وبياناتها من أي عمليات سرقة. فروع تواصل العمل في الإجازة وأعلن 18 بنكا تعمل في قطر عن خدماتها خلال العيد سواء من خلال الفروع التي سيتم افتتاحها أو من خلال القنوات الإلكترونية البديلة.. حيث أعلن بنك قطر الدولي الإسلامي أن فرع ازدان مول سيعمل اليوم – الأحد – من الساعة 12 إلى الساعة 4 بعد الظهر، على أن يعاود العمل يوم الأربعاء حسب مواعيد العمل الرسمية. كما أعلن مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، أنه وحرصًا على خدمة عملائه خلال عطلة عيد الأضحى المبارك سيفتح فروعه في: ذي جيت مول، مول دار السلام وسيتي سنتر اعتبارًا من الفترة المسائية لثاني أيام العيد، وستعمل جميع الفروع بعد العطلة حسب المواعيد الرسمية صباحًا ومساءً. والمواعيد المعتادة لفروع ذي جيت مول، مول دار السلام والسيتي سنتر: من السبت إلى الخميس من 9:00 صباحًا وحتى 2:30 مساءً ومن3:30 مساءً إلى 9 مساءً، وتعمل يوم الجمعة من 4:00 مساء إلى 9:00 مساء. وخلال عطلة العيد، يمكن لعملاء المصرف استخدام القنوات الإلكترونية لاحتياجاتهم المصرفية اليومية بكل بساطة عن طريق الدخول عبر تطبيق جوال المصرف أو الخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو عن طريق الاتصال بمركز الاتصال المصرف لعملائه الكرام أنه يمكنهم الاستفادة من جميع خدماته الإلكترونية خلال أيام العيد على مدار الساعة عبر أجهزة الصراف الآلي والإيداع النقدي في أكثر من 170 موقعًا في قطر في أي وقت من أوقات العام. وفي بنك الدوحة سيكون العمل في فروع الخليج الغربي وبن عمران والدائري الثالث والدائري الرابع والمطار القديم وفرع الشركات والمرقاب وطريق سلوي والصناعية وأبو هامور وأبو سمرة ودخان والخور والوكرة ومسيعيد والريان وأسباير، وتختلف مواعيد العمل في هذه الفروع من الفترة الصباحية إلى المسائية حسب كل فرع. كما أعلنت بنوك أخرى افتتاح عدد من فروعها خلال إجازة العيد لتوفير الاحتياجات المالية والمصرفية للعملاء، مع الاعتماد على القنوات المصرفية الإلكترونية كبديل شامل للفروع، بدلا من الذهاب إلى البنوك، توفيرا للوقت والجهد. إنجاز المعاملات المصرفية للعملاء وأكد مديرو عدد من فروع البنوك أن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها البنوك وافتتاح عدد من الفروع خلال الأجازة يساهم بصورة كبيرة في إنجاز المعاملات المصرفية للعملاء بما فيها سداد الشيكات والمستحقات إلكترونيا.. إضافة إلى التحويلات الخارجية في الدول العربية والآسيوية التي تشهد إقبالا كبيرا من العملاء خلال مواسم الأعياد لتمويل احتياجات عائلات المقيمين في بلادهم، خاصة أن الخدمات الإلكترونية تغطي حاليا معظم احتياجات العملاء سواء السحب النقدي أو الإيداع في أجهزة الصراف الآلي، أو تحويل الأموال إلى الخارج، أو سداد المستحقات من شيكات أو أقساط في مواعيدها المقررة. وأوضحوا أنه تم إطلاق خدمات جديدة تساهم في تلبية احتياجات العملاء من المواطنين أو المقيمين سواء السفر للخارج أو تمويل الاحتياجات من العملات الأجنبية المختلفة.. أهمها عروض استرداد القيمة الشرائية التي أطلقتها عدد من البنوك إضافة إلى توفير بطاقات تتيح لأصحابها دخول قاعات المطارات العالمية بدلا من الانتظار خارجها. وأكدوا أنه تم توزيع فئات العملات الورقة الجديدة على العملاء ودعم أجهزة الصراف الآلي بجانب من العملة الجديدة المتوافرة في البنك.. وأوضحوا أن السيولة النقدية ستكون متوافرة داخل أجهزة الصراف الآلي للبنوك العاملة في قطر وعددها 18 بنكا ومصرفا هي.. قطر الوطني – QNB – ومصرف قطر الإسلامي والدولي الإسلامي ومصرف الريان وبنك بروة والبنك التجاري وبنك الدوحة والبنك الأهلي وبنك قطر الدولي والخليج التجاري والمشرق ويونايتد بنك والبنك العربي وبنك إتش إس بي سي وبنك بي إن بي باريبا وستاندرد تشارترد وبنك صادرات إيران.

عبد الله بن سعود: نسعى الى استقرار النظام المالي وحمايته من التهديدات اعتماد أفضل المعايير الدولية لحماية النظام المالي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية يستضيف مصرف قطر المركزي المؤتمر السنوي الثالث لأمن المعلومات في المؤسسات المالية، الذي يعقد مطلع شهر نوفمبر المقبل. ويسلط المؤتمر الضوء على أمن المعلومات، والتحديات التي تواجهها وتحسين البنية التحتية. واكد سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي في كلمة للمؤتمر التزام المصرف بضمان سلامة القطاع المالي بأكمله، لحمايته من المخاطر المتعلقة بأمن المعلومات والحفاظ على سريتها كما هو مطلوب بموجب القانون، واعتماد أفضل الممارسات والمعايير الدولية للقيام بذلك. واضاف سعادته إن استقرار نظامنا المالي هو الركيزة الأساسية التي يسعى مصرف قطر المركزي والهيئات التنظيمية الأخرى لتحقيقها. وهذا يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو أمير البلاد المفدى. ونلتزم بنجاح هذا المؤتمر وتنفيذ جميع التوصيات التي تنتج عنه، لدعم عجلة الاقتصاد في البلاد والأهداف الاقتصادية المعلنة. وقال نرحب بالمشاركين والضيوف من قطر والخارج في المؤتمر الثالث. كما نعرب عن شكرنا وتقديرنا لرعاة مؤتمرنا والمساهمين من البنوك وشركات التأمين وشركات التمويل وشركات الاستثمار وشركات الصرافة. كما نود أن نشكر الجهات الفنية العاملة في مجال أمن المعلومات، وخاصة وزارة النقل والمواصلات، وزارة الداخلية وجميع الجهات الرسمية والأمنية في الدولة. ونحن نتعاون بشكل كامل مع كل هذه الهيئات لأمن المعلومات والحماية من التهديدات، حيث نواجه التحديات المتبادلة في هذا المجال معا. وأضاف سعادته: نشكر نشكر الضيوف الكرام، لقبول دعوة حضور المؤتمر والمشاركة في الفعاليات . ونحن نعمل معا لتحقيق هدفنا النهائي، وهو تحسين أمن المعلومات في المؤسسات المالية. كما نتمنى للضيوف طيب الإقامة. ويستكمل مؤتمر امن المعلومات الثالث المناقشات التي جرت في المؤتمرين الأول والثاني لأمن المعلومات في المؤسسات المالية في عام 2014 وعام 2015. "التحديات والحلول"، حيث يحمل نفس عنوان المؤتمرين السابقين ، حيث بدأت الأجهزة المعنية في الدول المشاركة في المؤتمرين التنسيق بهدف تنفيذ وتحقيق التوصيات التي خرجت عن المؤتمرين وتحقيق الأهداف المطلوبة باعتبار قضية امن المعلومات من أهم القضايا التي تواجه الدول حاليا في ظل الثورة التكنولوجية التي يمر بها العالم حاليا ، حيث ابدت العديد من الأجهزة المعنية تعاونا ملحوظا وتنسيقا بينها بهدف تنفيذ الإجراءات التي تصدر عن المؤتمر. وكان مصرف قطر المركزي قد استضاف المؤتمرين السابقين لامن المعلومات ، حيث طالب المؤتمر الاخير بتوحيد الجهود من أجل مواجهة التحديات التي تقابل المؤسسات المالية وفي مقدمتها البنوك. واكد المؤتمر على أهمية التحليل لتحديد آلية التحرك ضد الاختراقات خاصة مع المخاطر والاختراقات التي ليس لها ماض وغير معروفة، مشيرين إلى أن هناك نوعين من تكلفة الاختراقات أولها مباشرة والتي تحدد بحجم الخسائر الكبرى التي تحدثها، أما غير المباشرة فتتعلق بالمعلومات التي تتضمنها البطاقات الائتمانية على سبيل المثال. واكد المشاركون إن الفيروسات التي تظهر يوميا تقدر بنحو 85 فيروسا وهو ما يتطلب تحليلا عميقا للتجاوب مع المستجدات، وعلى الشركات وضع أجهزة وأنظمة الدفاع بأثر رجعي لتحديد إستراتيجية التحرك في ظل تغييرات كبيرة شهدها الأمن المعلوماتي خاصة أن القرصنة أصبحت اليوم خدمة تقدم مثل غيرها من الخدمات وذلك بهدف تهديد سلامة البيانات والمعلومات لدى الشركات والبنوك، واكد المؤتمر أن التقنيات المستعملة في عمليات القرصنة والاختراقات اليوم أصبحت متطورة وهو ما يتطلب طرقا جديدة للتعامل لإدارة هذه الاختراقات من خلال وجود قواعد معلوماتية واستخبارية تحدد نوع التهديدات طبيعتها الجهة التي تقف وراءها. وقال المشاركون إن الطرق الجديدة في عملية الجريمة والاحتيال الإلكتروني تستدعي التنسيق أكثر على مستوى القطاعات، داعيا الحكومات إلى لعب دور أكبر على مستوى التنسيق خاصة على مستوى التشريع القانوني والرقابي.

يصدر مصرف قطر المركزي غدا الاربعاء الاصدار الشهري من اذونات الخزانة الحكومية ، وقرر المركزي تخفيض قيمة الاصدار الى مليار ريال ، تمثل اقل قيمة اذونات لقطر المركزي منذ سنوات، ومن المقرر ان تقدم البنوك عطاءات لشراء الاذونات الجديدة على ان يعلن المركزي نتائج الاكتتاب بعد غد الخميس، وسيتم بيع الاذونات الجديدة على آجال 3 و 6 و9 شهور كما هو متبع. واذونات الخزانة هي أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة, وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر , لأن الإذن عادة يباع بخصم, أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للاذن, ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. ومن المنتظر ان تشهد اذونات الخزانة الجديدة اقبالا من البنوك حيث يؤكد الخبراء ان هذه الأوراق المالية تساهم في توفير أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك التي تبحث عن الاستغلال الجيد لأموال المودعين إضافة إلي أنها اداة استثمارية بدون مخاطرة تتمتع بها البنوك مقارنة بالاستثمارات في الأسواق العالمية التي من الممكن ان تحمل مخاطرة في ظل الأزمة المالية العالمية التي تشهدها الأسواق بالخارج حاليا .. مشيرين الى ان مصرف قطر المركزي لديه اساليب للرقابة ومتابعة السوق مما يمكنه من اتخاذ القرارات المناسبة حول هذه الإصدارات سواء بالزيادة او التقليل لانها تخضع لظروف السوق .

أكد مصرف قطر المركزي إرتفاع الميزانية المجمعة للبنوك مع نهاية شهر يوليو بمقدار 4.5 مليار ريال، لتصل إلى مستوى 1183.1 مليار ريال، مقارنة بـ 1178.6 مليار ريـال مع نهاية شهر يونيو. انخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 5 مليارات ريال إلى 194.5 مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع بين 71.2 مليار ريـال للحكومة و93.9 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و29.5 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد عن 50%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 13.9 مليار ريـال لتصل إلى 276.7 مليار ريال. وارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر يونيو بنحو 2.7 مليار ريال إلى مستوى 339.6 مليار ريال، إضافة إلى ودائع بقيمة 12.8 مليار ريال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الإئتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 3.3 مليار ريال إلى مستوى 424.4 مليار ريـال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 16.1 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي. وانخفضت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 1.7 مليار ريال إلى مستوى 44.8 مليار ريـال وهي 33.1 مليار ريال، رصيد الإحتياطي الإلزامي بارتفاع 0.6 مليار ريال، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي، بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها.

أعلنت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أنها قامت بالتعاون مع مصرف قطر المركزي بتنفيذ المسح الثالث للاستثمار الأجنبي في الدولة لعام 2015 الذي يغطي الفترة الممتدة بين عامي 2012 و2014. وذكرت الوزارة، في بيان لها اليوم، الأربعاء، أنها جمعت في هذا المسح بيانات من شركات لم تقدم بياناتها في فترات سابقة، أو تلك التي اقتصرت على توفير بيانات جزئية فقط.. أما بالنسبة لبيانات السنوات السابقة، فقد تم جمعها هي الأخرى من هذه الشركات، الأمر الذي أدى إلى مراجعة البيانات التي نُشرت سلفًا منذ عام 2009. وأظهر المسح ارتفاعاً في قيمة الخصوم لغير المقيمين بمقدار 1.6 مليار ريال حيث وصلت إلى 525.7 مليار ريال في نهاية عام 2014 بعد أن كانت 524.1 مليار ريال في نهاية عام 2013. وفي نهاية عام 2014، شكلت الاستثمارات الأجنبية الأخرى نسبة 58%، أي ما قيمته 306 مليارات ريال، تلاها الاستثمار الأجنبي المباشر في قطر بما قيمته 141.1 مليار ريال، أي بنسبة 27%، ثم الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية بما قيمته 78.6 مليار ريال، أو 15% من إجمالي الخصوم، وانخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر (التدفقات إلى الداخل) خلال عام 2014 بما قيمته 11.3 مليار ريال. وفيما يتعلق بالأصول مع غير المقيمين، أظهر المسح ارتفاعا في قيمة الأصول مع غير المقيمين خلال عام 2014، مرتفعة من 270.9 مليار ريال في نهاية عام 2013 إلى 306.2 مليارا ت ريال في نهاية 2014. وفي نهاية عام 2014، بلغت الاستثمارات الأجنبية الأخرى التي تتكون من القروض طويلة الأجل والأدوات المالية قصيرة الأجل المتعلقة بالتجارة 166 مليار ريال، أي 54% من إجمالي الأصول، تلاها الاستثمار الأجنبي المباشر في الخارج بما قيمته 117 مليار ريال، أي بنسبة 38%، ثم الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية بما قيمته 23.2 مليار ريال أي 8 %. وبلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الخارج (التدفقات إلى الخارج) ما قيمته 3.1 مليار ريال خلال عام 2014 مقابل 13.1 مليار ريال خلال عام 2013. وأكدت الوزارة أن هذا المسح يهدف إلى جمع بيانات المنشآت الكبرى العاملة في اقتصاد الوطن، سواء كانت في القطاع الخاص أو العام، إلا أن البيانات التي تم جمعها، شملت شركات القطاع الخاص، والمؤسسات العامة فقط.. ولم يتم جمع بيانات المعاملات المالية الدولية المبرمة من قِبل الأفراد أو الحكومة. كما أن البيانات النهائية بشأن الاستثمارات المباشرة في الخارج، والمحفظة الاستثمارية المبينة في هذا التقرير يمكن أن تحوي بعض استثمارات الحكومة والأفراد وذلك بسبب مراجعة بيانات المسح والتحقق من صحتها بمقارنتها مع الأرقام المناظرة في الاقتصادات الأخرى من خلال استخدام الإحصاءات التي تم الإدلاء بها في المسح المنسق للاستثمار المباشر (CDIS)، والمسح المنسق لاستثمار المحفظة المالية (CPIS) اللذين يصدرهما صندوق النقد الدولي. ولفتت الوزارة إلى أنه انطلاقاً من هذه المعطيات، فإن نتائج المسح لا يمكن مقارنتها بصورة دقيقة مع بيانات ميزان المدفوعات الصادرة عن مصرف قطر المركزي.

أجَّل مصرف قطر المركزي إعلان نتائج إكتتاب البنوك المحلية في السندات الحكومية التي أصدرها أمس الثلاثاء ، بقيمة 3 مليارات ريال على آجال 3 و5 و7 و10 سنوات. وصرحت مصادر مصرفية مطلعة ان الإكتتاب شهد إقبالاً من البنوك المحلية على السندات التي أصدرها قطر المركزي لأول مرة العام الحالي ، مما يشير إلى التحسن الكبير في السيولة في السوق ، وتوافرها لدى البنوك المحلية.وأضاف المصدر أن الاكتتاب تم تغطيته بالكامل إضافة إلى زيادة أخرى في مبالغ الإكتتاب التي طلبتها البنوك ، وتتضمن السندات الجديدة إصدارا بقيمة 1.5 مليار ريال يستحق على فترة 3 سنوات ، كما تضمن إصدارا بقيمة 1 مليار ريال على فترة 5 سنوات ، أما إصدار الـ 7 سنوات بقيمة 250 مليون ريال ، كما أصدر قطر المركزي سندات على آجل 10 سنوات بقيمة 250 مليون ريال. ويؤكد الخبراء ان السندات الجديدة تساهم في استكمال تمويل مشاريع الدولة ، اضافة الى توفير السيولة بالسوق ، خاصة بعد ان اكدت المؤشرات الاولية التحسن الكبير في وضع السيولة لدى البنوك ، كما انها تعتبر عائدا إستثمارياً جديداً أمام البنوك المحلية التي تبحث عن إستثمار لأموالها ، خاصة البنوك التي تتوافر لديها السيولة ، في ظل إرتفاع ودائع البنوك المحلية ، والوضع الجيد للبنوك خلال الفترة الأخيرة ، وإرتفاع رؤوس أموالها لمواجهة التوسعات الداخلية والخارجية التي تنفذها.

يصدر اليوم الثلاثاء مصرف قطر المركزي سندات حكومية جديدة بقيمة 3 مليار ريال، علي اجال 3 و5 و7 و10 سنوات، وهي المرة الاولي التي تصدر فيها سندات عاي آجل 10 سنوات . ومن المقرر إعلان نتيجة اكتتاب البنوك في السندات الجديد اليوم بعد نهاية عملية الإكتتاب، وبذلك ترتفع قيمة السندات الحكومية التي اصدرتها الدولة خلال ال3 سنوات الماضية الي حوالي 37.5 مليار ريال ، منها حوالي 18 مليار ريال عام 2014 ، وحوالي 17.5 مليار ريال في عام 2015 ، اضافة الي 3 مليار ريال سيتم اصدارها اليوم في اول اصدار لعام 2016 .وتتضمن السندات الجديدة إصداراً بقيمة 1.5 مليار ريال يستحق علي فترة 3 سنوات ، وسيكون معدل الفائدة علية 2.25 % ، كما يتضمن اصدارا بقيمة 1 مليار ريال علي فترة 5 سنوات بمعدل فائدة 2.75 % ، اما اصدار ال 7 سنوات فسيكون بقيمة 250 مليون ريال بمعدل فائدة 3.25 % ، كما يصدر قطر المركزي سندات علي آجل 10 سنوات بقيمة 250 مليون ريال بمعدل فائدة 3.75 % .وتوقع عدد من الخبراء والمصرفيين اقبال البنوك علي السندات الجديدة التي يصدرها المركزي ، خاصة وان هناك إقبالاً من البنوك علي اذونات الخزينة التي يصدرها المركزي شهريا ، ويؤكد الخبراء ان السندات الجديدة تعتبر عائدا استثماريا جديدا امام البنوك المحلية التي تبحث عن استثمار لاموالها ، خاصة البنوك التي تتوافر لديها السيولة ، في ظل ارتفاع ودائع البنوك المحلية ، والوضع الجيد للبنوك خلال الفترة الاخيرة ، وارتفاع رؤوس اموالها لمواجهة التوسعات الداخلية والخارجية التي تنفذها .واضاف الخبراء والمصرفيون ان هذه الخطوة تدعم الاقتصاد القطري والسوق المالية والمصرفية ، كما تساهم في تنويع المنتجات الاستثمارية وخلق ادوات جديدة امام البنوك المحلية .اتاحة ادوات استثمارية جديدة امام البنوك المحليةويؤكد الخبير المصرفي والمالي عبد الله عبد العزيز الخاطر ان الهدف من السندات الجديدة هو توفير واتاحة ادوات استثمارية جديدة امام البنوك المحلية ، مطالبا الجهات المسؤولة السماح بطرح هذه السندات في السو المالي موضحا ان السوق المالي يحتاج الي هذا النوع من المنتجات المالية وهناك اقبال عليها في الاسواق التي ادخلتها حيث تتميز باسعار فائدة ثابتة ، وبالتالي قلة المخاطرة عليها مقارنة بالاسهم خاصة اذا كانت السندات سيادية تصدرها الدولة بضمانها .. مصرفيون: انتعاش متوقع في السوق المصرفية وتمويل مشاريع الدولة ويؤكد الخاطر عددا كبيرا من المستثمرين يحتاجون الي ادوات مالية واستثمارية جديدة بجانب الاسهم خاصة وان الفائدة علي الودائع ضعيفة جدا كما ان عددا اخر لديه سيولة فائضة ولكنه لا يرغب في المخاطرة بها في استثمارات غير مضمونة او عليها مخاطرة كبيرة .. ويضيف أن هذا الإجراء يدعم القطاع المالي المحلي بقوة باعتبار ان هذا القطاع يحتاج الي ادوات استثمارية جديدة منها السندات والمشتقات المالية وسندات الشركات. ويوضح ان الشركات المحلية في حاجة ماسة الي مثل هذه السندات بدلا من الاعتماد الكلي علي التسهيلات الائتمانية وارتفاع تكلفة القروض .. في حين ان تكلفة هذه السندات تعتبر رخيصة ومن الممكن ان تلجأ اليها الشركات التي يبحث عن تمويلات رخيصة خاصة وان الفترة القادمة ستشهد طرح العديد من المشاريع المتعلقة بتنظيم كأس العالم امام القطاع الخاص .. ويشير الي ان هذه السندات تمثل بالون اختبار عن الوضع المالي للبنوك حاليا ، بعد ان توافرت السيولة لديها خلال العام الحالي . واستثمارها في منتجات جديدة تدعم مراكزها المالية في ظل الدعم الحكومي المستمر للقطاع المصرفي.الدولة تدعم الجهاز المصرفي والمالي واشاد مسؤول مصرفي بإصدار السندات الجديدة من قبل مصرف قطر المركزي، مشيراً إلى أن حصيلتها سوف يتم استخدامها في تمويل مشاريع البنية التحتية ومشاريع مونديال 2022 التي يتم تنفيذها حاليا وفقا للبرامج التي اعدت من قبل . ويضيف ان اصدار هذه السندات يدعم البنوك المحلية من خلال ايجاد مجال جديد للإستثمار، حيث من المهم وجود هذا الوعاء الجديد للاستثمار بالنسبة للبنوك في مكان مضمون ". وقال أن الدعم الكبير الذي قدمته الدولة في السابق للقطاع البنكي من خلال زيادة رأس المال البنوك سيمكنها من الاستفادة مرة أخرى من خلال اقراضها الدولة و الاستفادة من فائدة السندات، مما يبرز الدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة للجهاز المصرفي . مشيرا إلى ان آجال إصدار السندات سيحدد نوعية المشاريع الذي يستهدفها، سواء كانت مشاريع متوسطة او طويلة الاجل، مؤكدا أن اصدار السندات سينعش اسهم البنوك.وشدد المسؤول علي ان هذه الخطوة تعزز دور البنوك الوطنية في دفع عجلة التنمية ومساهمتها الفاعلة في تمويل المشاريع الحيوية بالدولة، كما تساهم في دعم قدرة البنوك علي مواكبة المشاريع التنموية التي وضعتها الدولة، اضافة الي مواكبتها لرؤية قطر 2030 ، مشيرا الي ان هناك اصرار من البنوك الوطنية علي المشاركة الفاعلة في مختلف المشاريع الاقتصادية والتنموية. مكافحة التضخم وتهيئة المناخ المناسب للاستقرار المالييؤكد مصرف قطر المركزي ان التجارب السابقة أظهرت في عدة دول ضرورة توخي الحذر واليقظة من قبل المصارف المركزية والسلطات المعنية الأخرى إزاء التطورات في القطاع المالي. فإذا ما حصل توسّع زائد عن الحدود المعقولة في الائتمان الممنوح لقطاعات عرضة للتقلبات، أو ذات حساسية عالية، فإن من الضروري احتوائه بسرعة وبأدنى حد ممكن من الآثار السلبية على استقرا الاقتصاد الوطني وآفاق النمو فيه. ويضيف المصرف من خلال موقعه علي شبكة الانترنيت انه وفي ظل الطفرة السريعة التي طرأت على أسعار الأصول— الأسهم والعقار— وتصاعد أنشطة المضاربة التي شهدها الاقتصاد القطري منذ بداية عام 2003، فقد اتخذ مصرف قطر المركزي إجراءات احترازية معينة للحدّ من توسع البنوك في منح الائتمان لهذين القطاعين. فقد تم وضع ضوابط للائتمان الممنوح لتمويل العقارات وشراء الأسهم من قبل المصرف، ، ويبذل مصرف قطر المركزي قصارى جهده للمحافظة على نوع من التوازن المعقول بين احتياجات التنمية الاقتصادية للدولة في هذه المرحلة وبين متطلبات الاستقرار في النظام المالي. وتهدف هذه الإجراءات المتخذة إلى حماية حقوق المودعين وتعزيز الاستقرار في الجهاز المصرفي ككل بالدرجة الأولى؛ كما تساهم هذه الإجراءات في مكافحة الضغوط التضخمية وتهيئة المناخ المناسب للاستقرار المالي واستقرار الاقتصاد الكلي، وبالتالي استدامة التنمية الاقتصادية. وممـا لاشك فيه، أن هذه التعليمات الصادرة للبنوك تحثها على تمحيص المستثمرين المحتملين، إعطاء العناية الكافية لجودة القروض المقدمة من قبلها، ومتابعة مستوى الديون الرديئة، وتكوين المخصصات الكافية لها .

استضاف مصرف قطر المركزي وأوريدو "Ooredoo" ورشة عمل تدريبية لكبرى المؤسسات المالية في قطر، وذلك ضمن إطار عمل القطاعين العام والخاص على تعزيز الأمن السيبراني في البلاد. واشتملت ورشة العمل، التي أقيمت بمبنى مصرف قطر المركزي وحضرها 35 من المسؤولين عن قطاعات التكنولوجيا وأمن المعلومات وإدارة المخاطر في مؤسسات القطاع المالي، على مجموعة من العروض حول حلول الأمن السيبراني والتي صممت خصيصا لتلبية احتياجات القطاع المالي في قطر.وشارك في ورشة العمل، التي شهدت نقاشات حول التحديات التي يواجهها أمن المعلومات في القطاع المالي وكيفية التعامل معها، عدد من خبراء أمن المعلومات من "Ooredoo" وشركائها في مجال أمن المعلومات. ونقل بيان صادر اليوم عن "Ooredoo" تأكيد السيد عبدالهادي آهن مدير إدارة النظم المصرفية والمدفوعات والتسويات بالوكالة، في مصرف قطر المركزي، سعي المصرف إلى تعزيز الاستقرار المالي في قطر والحفاظ عليه، والعمل بجد للتصدي إلى الجيل الجديد من التهديدات الأمنية التي يواجهها القطاع المالي في قطر . ولفت إلى أن هذه الفعالية تشكل فرصة كبيرة لتحديد أحدث متطلبات أمن المعلومات في قطر، وإبراز مدى فعالية الحلول المتوفرة في السوق اليوم، بالإضافة إلى تشجيع المؤسسات على التعاون فيما بينها لتبادل الخبرات بهدف توفير حلول أمن المعلومات المدارة بفعالية أكبر. بدوره، أوضح السيد يوسف الكبيسي رئيس العمليات في "Ooredoo" قطر، أن الشركة تعمل مع عدد متزايد من الشركات لمساعدتها على حماية بياناتها، كما تقوم بمساعدة عملائها في القطاع المالي على الامتثال بشكل كامل لقوانين مصرف قطر المركزي المتعلقة بأمن البيانات والأنظمة الإلكترونية، وتوفر لهم ولعملائهم أعلى درجات الأمن والسلامة السيبرانية. وخلال الورشة التدريبية، قام ممثلون عن "Ooredoo" بتقديم عرض مفصل عن الحلول الأساسية للمؤسسات المالية، إلى جانب تقديم شرح عن كيفية تمكين حلول الأمن السيبراني التي توفرها "Ooredoo" للمؤسسات المالية المحلية من الامتثال لمتطلبات أمن المعلومات التي يضعها مصرف قطر المركزي. ويمكن تصميم خدمات الأمن المدارة التي توفرها "Ooredoo" بحسب حجم الشركة ومتطلباتها، سواء كانت مجرد مكتب صغير أو أحد أكبر البنوك، وتشتمل الخدمات على مركز عمليات أمن المعلومات الذي يقوم بالكشف عن الحوادث والاستجابة لها على مدار الساعة في جميع أيام الأسبوع، بالإضافة إلى أمن الإنترنت، وغيرها الكثير.

ارتفعت المحافظ الائتمانية الخاصة بالبنوك المحلية بنسبة 25% لتصل إلى 891.6 مليار ريال حتي نهاية النصف الاول من العام، مقارنة بـ 711.7 مليار ريال عن نفس الفترة من العام السابق. بينما انخفضت نسبة تغطية الديون المتعثرة من 114% إلى 110% خلال النصف الأول 2016، في حين ارتفعت القروض المتعثرة بنسبة 55% لتصل إلى 16.8 مليار ريال، وبلغت نسبة حجم القروض المتعثرة من صافي المحافظ الائتمانية للقطاع البنكي القطري 1.9% بنهاية النصف الأول 2016، مرتفعة من 1.5% عن نفس الفترة من العام السابق. وفقا لدراسة لموقع "أرقـام" دراسة على المحافظ الائتمانية الخاصة بالبنوك القطرية وعلى صعيد نسبة تغطية الديون المتعثرة، فقد سجلت جميع البنوك تراجعات في نسبة التغطية باستثناء بنكي "الخليج التجاري" و"قطر الدولي الإسلامي". وارتفعت ميزانيات البنوك المحلية حوالي 148 مليار ريال خلال الفترة من أبريل 2015 إلى أبريل الماضي، محققة أعلى ميزانية في تاريخ البنوك، حيث وصلت هذه الميزانية إلى 1.164 تريليون ريال، وأكدت مصادر مصرفية أن ارتفاع ميزانيات البنوك بقيمة 148 مليار ريال خلال تلك الفترة يؤكد الوضع المالي الجيد للبنوك وقوة مراكزها المالية، رغم الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها العالم، وأضافت المصادر أنه من المتوقع ارتفاع ميزانيات البنوك إلى 1.3 تريليون ريال مع نهاية العام، بعد زيادة رؤوس أموال البنوك خلال الفترة الحالية، وإصدارها السندات والصكوك تدعيما لمراكزها المالية وتوسعاتها المحلية والخارجية. وكشف أحدث تقرير لمصرف قطر المركزي عن ارتفاع رصيد السندات والأذونات الحكومية لدى البنوك إلى 107.3 مليار ريـال، مقابل 103 مليار ريال حتى أبريل 2015 بزيادة 4.3 مليار ريال. وارتفعت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر إلى 22.3 مليار ريـال مقابل 21.5 مليار ريال حتى أبريل 2015 بزيادة 800 مليون ريال. وتوزعت بين 18.8 مليار ريـال سندات وصكوكا، و3.5 مليار ريـال أسهما وأخرى. ويضيف المركزي أن لجنة الاستثمار تعمل من خلال ثلاثة مبادئ أساسية أولها الأمان بما يحافظ على أصول المصرف المالية، وثانيها السيولة بما يوفر حدا أدنى من المرونة لمواجهة السيولة المطلوبة، وثالثها الربحية بما يحقق أكبر قدر ممكن من الربح الممكن شريطة عدم التفريط بالأمان والسيولة. وتعتبر آلية QMR إحدى الأدوات النقدية التي تتمكن من خلالها البنوك المحلية من الإيداع لدى مصرف قطر المركزي أو الاقتراض منه لليلة واحدة بمعدلات فائدة محددة مسبقًا. وتشير استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. إحدى هذه الركائز هي استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطًا أساسيًا لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرّض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي. ولعل قطر من الدول القليلة التي لم تؤد موجات التقلبات فيها إلى نتائج غير محمودة العواقب كما حدث في بعض الاقتصادات المرتبطة أساسًا بصادرات الموارد الطبيعية.، ويسعى مصرف قطر المركزي نحو تعزيز الاستقرار المالي والحفاظ عليه في قطر من خلال تبنى سياسة ذات محورين: المحور الأول ويتمثل في الحيلولة دون تعرض النظام لمستوى غير مقبول من المخاطر، وتؤكد الإجراءات الوقائية على ضرورة إجراء الرقابة والإشراف على كافة البنوك والمؤسسات المالية بصورة منتظمة، وذلك لسرعة الكشف المبكر عن نقاط الضعف في النظام المالي. ورغم تطبيق الإشراف والتحوط، فإنه يستحيل حماية النظام المالي تمامًا ضدّ كافة أنواع المخاطر. لذا فإن المحور الثاني يرتكز على سياسات علاجية تسعى لاحتواء الأزمة بأسرع وقت ممكن ومنع انتشارها.