باع مصرف قطر المركزي أذون خزانة بقيمة 1.25 مليار ريال "343.31 مليون دولار" بمنحنى عائد أكثر إستقراراً من الشهر الماضي، في أول عطاء منذ أن رفع مجلس الإحتياطي الإتحادي "البنك المركزي الأمريكي" أسعار الفائدة في مارس. وقال المركزي إنه باع أذون خزانة أجلها ثلاثة أشهر بقيمة 750 مليون ريال وبعائد 1.95%، وأذوناً أجلها ستة أشهر بقيمة 300 مليون ريال وعائد 2.01%، وأذونا أجلها تسعة أشهر بقيمة 200 مليون ريال وعائد 2.11 %.

بلغت إستثمارات البنوك المحلية في الأوراق المالية من أسهم وسندات وشهادات إيداع بالأسواق المالية العالمية حوالي 18 مليار ريال حتى نهاية فبراير الماضي، مقابل 21.5 مليار ريال في فبراير 2016.وتضمنت إستثمارات البنوك في الأوراق المالية 14.5 استثمارات في السندات والصكوك و3.5 استثمارات في الأسهم.وأكد الخبير المصرفي عبدالرحمن المير أن البنوك المحلية تركز حالياً علي السوق المحلي واستغلال الفرص الإستثمارية التي يوفرها، وذلك من خلال المساهمة والتوسع في مشاريع الدولة سواء البنية التحتية اأو مشاريع كأس العالم 2022، حيث تدعم البنوك هذه المشاريع سواء للقطاع العام أو القطاع الخاص.وأضاف أن أغلبية البنوك اتجهت إلى زيادة رؤوس أموالها من خلال إصدار صكوك أو سندات بالسوق المحلي والسوق الخارجي، بهدف تقوية المراكز المالية لها، وزيادة قدراتها التنافسية، حتى تكون قادرة على استغلال الوضع الجيد للإقتصاد القطري، وما يوفره من فرص إستثمارية واعدة، وفي مقدمتها زيادة توسع نشاط البنوك في السوق المحلي، وتنويع عملياتها المصرفية، سواء للأفراد أو الشركات.وأوضح المير أن تراجع الإستثمارات في الأوراق المالية بالخارج يأتي طبيعيا في ظل التركيز على السوق المحلي، وإصدار البنوك لبرامج سندات وصكوك وشهادات إيداع لتمويل زيادة رؤوس أموالها.وأكد أن البنوك المحلية ستبدأ خلال الفترة القادمة إصدار الصكوك والسندات التي حصلت على موافقة الجمعيات العمومية لإصدارها، مؤكدا أن هذه الأوراق المالية تشهد إقبالاً كبيراً في الأسواق العالمية بسبب الثقة المتزايدة في الاقتصاد القطري، وما تمثله من دعم للبنوك المحلية.من جانبه، يؤكد مصرف قطر المركزي أن هناك تعليمات للبنوك تشمل عدداً من الضوابط والمعايير تهدف إلى حماية أموالها عند التعامل مع الاستثمارات الخارجية بالأوراق المالية.

تعمل شركات التأمين الوطنية على إعادة ترتيب أوضاعها بما يتوافق مع متطلبات مصرف قطر المركزي، والتعليمات التنفيذية ومبادئ الحوكمة التي أصدرها، والتي تعتبر الأولى من نوعها التي تنظم قطاع التأمين في الدولة وفق المعايير العالمية.وتعمل هذه الشركات على تطوير انظمتها وبرامجها والإستعانة بالخبرات الفنية المطلوبة لرفع كفاءة الأداء ومواجهة المخاطر، هذا بالإضافة إلى إستعداد هذه الشركات لطرح المناقصة المتعلقة بالتأمين الصحي، حيث تتطلع شركات التأمين الوطنية لادارة هذه المحفظة.وتؤكد الشركات استعدادها وقدرتها المالية والفنية لإدارة محفظة التأمين الصحي بشكل منفرد أو من خلال الدخول في تحالفات بين بعض هذه الشركات لادارة جانب من هذه المحفظة، على غرار ترسية عطاء تأمين الأعمال الإنشائية المتعلقة بتشييد إستادات مونديال 2022 على تحالف شركات التأمين الوطنية القطرية، خصوصاً أن هذه الشركات لديها خبرة في هذا القطاع وقادرة على تقديم تغطيات تأمينية بشكل مميز ويساهم في خدمة الوطن والمواطنين والمقيمين.وتشدد شركات التأمين الوطنية على انه وبحكم الخبرات التي راكمتها في إدارة التأمين الصحي قادرة على تقديم أفضل التغطيات في هذا القطاع، هذا بالإضافة إلى ان إعادة ملف التأمين الصحي للقطاع الخاص يمثل دعماً قوياً لهذا القطاع ويساهم في تنمية قطاع التأمين بشكل خاص في السوق المحلي والرفع من القدرة التنافسية للشركات الوطنية، خصوصا بعد إصدار مصرف قطر المركزي للتعليمات التنفيذية للتأمين ومبادئ حوكمة شركات التأمين.ورغم التراجع في أرباح بعض هذه الشركات خلال العام الماضي، إلا أن هذه الشركات الوطنية المساهمة إستطاعت المحافظة على معدلات نمو جيدة حيث بلغ مجموع أرباح هذه الشركات 1.4 مليار ريال مع نهاية عام 2016، رغم التراجع الذي شهدته أسواق المال والمنافسة الشديدة في قطاع التأمين والتي قد تصل في بعض الاوقات إلى حرق للأسعار.وتعمل شركات التأمين الوطنية على طرح خدمات ومنتجات مبتكرة في السوق المحلي، وتعمل على تطبيق أفضل الحلول لتقريب خدماتها من العملاء.

1.26 تريليون ريال الموجودات.. و361.9 مليار ودائع القطاع الخاص195.8 مليار ريال ودائع الحكومة والقطاع العامتقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر فبراير2017 مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر يناير الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. وتبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني أن موجودات البنوك "ومطلوباتها" قد ارتفعت مع نهاية شهر فبراير بمقدار 2.5 مليار ريال لتصل إلى مستوى 1264.4 مليار ريال مقارنة بـ1261.9 مليار ريـال مع نهاية شهر يناير، مع كون بيانات شهر فبراير قد اقتصرت على البنوك التجارية، واستبعدت بنك قطر للتنمية الذي تقدر موجوداته بنحو 9 مليارات ريال. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك. وقد أضافت المجموعة إلى تقريرها الشهري أشكالًا بيانية تبين تطور المجاميع الرئيسية لميزانية البنوك شهريًا منذ فبراير 2016.مصرف قطر المركزيانخفضت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 1.5 مليار ريال إلى مستوى 44.3 مليار ريـال وتوزعت كالتالي:- 35 مليار ريـال، رصيد الاحتياطي الإلزامي ريال، علمًا بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.- 9 9.3 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي.الحكومة والقطاع العامارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 26.6 مليار ريال إلى 195.8 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 67.1 مليار ريـال للحكومة و96.6 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، 32.1 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد على 50%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 18.1 مليار ريال لتصل إلى 318.9 مليار ريـال توزعت كالتالي:الحكومة: 165.5 مليار ريـال بارتفاع مقداره 17.8 مليار ريال.المؤسسات الحكومية: 140.1 مليار ريـال بارتفاع مقداره 0.3 مليار ريال.المؤسسات شبه الحكومية: 13.3 مليار ريـال بدون تغيير.وبالإضافة إلى ما تقدم، استقر رصيد السندات والأذونات الحكومية عند مستوى 118 مليار ريـال بدون تغيير. وبالمحصلة ارتفع مجمل الدين العام المحلي(حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، وأذونات وسندات وصكوك) بنحو 18.1 مليار ريال إلى مستوى 436.9 مليار ريـال، على النحو المبين في الأشكال البيانية.القطاع الخاصارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر فبراير بنحو 5 مليارات ريـال إلى مستوى 361.9 مليار ريـال، إضافة إلى ودائع بقيمة 10.7 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وانخفضت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 2.1 مليار ريال إلى مستوى 438.5 مليار ريال، منها: 131.5 مليار ريال لقطاع العقارات و121.4 مليار ريال للقروض الاستهلاكية للأفراد، و61.3 مليار ريال للخدمات، و60.9 مليار ريال للتجارة. إلى جانب ذلك كان هنالك قروض وتسهيلات بقيمة 15.7 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك على النحو المبين في الأشكال البيانية.القطاع الخارجياستقرت إستثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر عند مستوى 17.94 مليار ريال، وتوزعت بين 14.54 مليار ريـال سندات وصكوك، و3.4 مليار ريـال أسهم وأخرى. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 3.6 مليار ريال إلى 93.6 مليار ريال. وانخفضت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو 1.5 مليار ريال إلى مستوى 94.9 مليار ريـال، واستقرت استثمارات البنوك في شركات خارجية عند مستوى 39.9 مليار ريال. وفي المقابل: انخفضت مطلوبات البنوك الخارجية من البنوك التجارية داخل قطر بمقدار 1.8 مليار ريـال إلى 197.4 مليار ريال، بينما انخفضت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 2.2 مليار ريال إلى مستوى 49.1 مليار ريـال. وانخفض رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 10.6 مليار ريال إلى 185.8 مليار ريال. وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات نجد أن ديون قطاع البنوك للعالم الخارجي قد انخفضت بنحو 9.4 مليار عن شهر يناير لتصل إلى 186 مليار ريال.

تقرير مفصل لكل بنك عن القروض المقدمة للحكومة والتوقعات خلال الأعوام المقبلةالبنوك قادرة على استكمال عمليات تمويل المشاريع وإتاحة الاحتياجات المالية للحكومةتوسعت الحكومة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية ومشاريع كأس العالم 2022، بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، والتي شهدت إرتفاع وتيرة التنفيذ إلتزاماً بالبرامج والخطط الموضوعة لتسليم المشاريع. وعلمت "الشرق" أن قيمة القروض والتمويلات التي حصلت عليها الحكومة والقطاع العام خلال العام الماضي ارتفعت إلى حوالي 47 مليار ريال، ليصل الإجمالي إلى حوالي 294 مليار ريال حتى يناير الماضي، مقابل 247 مليار ريال حتى يناير 2015، بزيادة 47 مليار ريال.ومن المتوقع ارتفاع حجم القروض والتمويلات الحكومية خلال العام الجاري 2017 إلى ما يتراوح بين 60 مليارا إلى 70 مليار ريال، في ظل حرص الدولة علي تنفيذ المشاريع الكبرى وفقا للخطط التي تم إعدادها من قبل. مواعيد محددةمن جانب آخر، علمت "الشرق" أن مصرف قطر المركزي سيعقد اجتماعا مع البنوك خلال الأيام المقبلة للتنسيق، فيما بينها، لإتاحة القروض والتمويلات للحكومة وشركاتها، بهدف تسريع تنفيذ المشاريع في المواعيد المحددة، منعا لارتفاع التكاليف في حالة التأخير، حيث من المقرر أن يعرض كل بنك تقريرا عن القروض التي منحها للحكومة، والتوقعات خلال الأعوام الثلاثة القادمة، في ظل ارتفاع رؤوس أموال البنوك ونجاحها في الحصول علي تمويلات، إضافية من إصدارات السندات والصكوك الدولية التي أصدرتها في الخارج.وقالت مصادر وثيقة الاطلاع إن البنوك لديها المقدرة على استكمال تمويل مشاريع الدولة، وإتاحة الاحتياجات المالية لذلك سواء للحكومة أو الشركات التابعة لها، مشيرة إلى أن تمويل العجز في الموازنة الحالية سيتم من مصادر داخلية من البنوك المحلية كما أعلنت الحكومة سابقا.الفعاليات الكبرىوأشارت المصادر إلى التزام الدولة بتوفير التمويل اللازم لهذه المشاريع في موازنة 2017، والتي تعتبر موازنة محورية استعدادا للفعاليات الكبرى، وأبرزها كأس العالم، حيث تمثل هذه الموازنة الأولى في خطة التنمية الجديدة 2017 – 2022. وأضافت المصادر أن البنوك المحلية تدعم هذه المشاريع من خلال إتاحة التمويلات والقروض اللازمة لها، بتيسيرات كبيرة تتناسب مع أهمية هذه المشاريع للدولة، ويؤكد أن الحكومة تلجأ إلى البنوك المحلية دون اللجوء إلى البنوك الأجنبية بالخارج، حيث تقدم البنوك المحلية تسهيلات واضحة، كما أن أسعار الفائدة أو العائد على هذه التسهيلات يكون مناسبا. مخصصات الميزانيةكانت الحكومة قد خصصت نحو 93 مليار ريال في الميزانية الحالية، لتنفيذ المشاريع الكبرى التي تنفذها الدولة، تمثل 47.0% من إجمالي النفقات في الموازنة العامة 2017، في قطاعات التعليم والصحة والنقل والمواصلات، إضافة إلى 46 مليار ريال عقود أعمال سيتم توقيعها العام الجاري، تشمل 25.0 مليار ريال لمشاريع البنية التحتية وقطاع المواصلات، و8.5 مليار ريال لمشاريع استضافة كأس العالم 2022، و5.8 مليار ريال لقطاعي التعليم والصحة، بالإضافة إلى 6.8 مليار.. وكشف مصرف قطر المركزي في آخر تقرير له أن القروض شملت 138.7 مليار ريال للحكومة من أصل 294 مليارا، إضافة إلى 139.4 مليار ريال للمؤسسات الحكومية و15.8 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية ريال لمشاريع جديدة في القطاعات الأخرى.

نظمت وحدة المعلومات المالية ندوة تثقفية للإطلاع على آخر المستجدات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بحضور سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني رئيس وحدة المعلومات المالية والسيد جمعه المعضادي الرئيس التنفيذي لشركة الدار لأعمال الصرافة وبحضور مصرف قطر المركزي.وتم خلال الندوة التثقفية مناقشة التحديات والصعوبات التي تواجه شركات الصرافة العاملة بالدولة ووحدة المعلومات المالية، وهي الندوة الأولى التي تعقد بمبادرة من إحدى شركات الصرافة.

معايير عالمية تحكم الموافقات.. والإنتهاء من وضع النظم والقواعد الإشرافيةعلمت "الشرق" أنه من المنتظر الموافقة على التراخيص النهائية لعدد من البنوك الخليجية والآسيوية لافتتاح فروع لها في قطر في النصف الثاني من العام الجاري، بعد أن تقدمت هذه البنوك بطلبات إلى مصرف قطر المركزي، منذ أكثر من عام، وحصل بعضها على موافقات مبدئية للعمل في قطر، حيث من المتوقع أن يبدأ بعضها نشاطه المصرفي في السوق قبل نهاية العام الجاري.كما علمت "الشرق" أن الموافقة على افتتاح الفروع الخليجية والآسيوية يأتي بعد أن وافقت عددا من دول الخليج على افتتاح فروع لبنوك قطرية في هذه الدول، في إطار مبدأ المعاملة بالمثل، حيث يسعى مصرف قطر المركزي إلى دعم الجهاز المصرفي القطري وتعزيز تواجده وانتشاره في الخارج.قواعد إشرافيةوانتهى مصرف قطر المركزي بالتنسيق مع هيئة تنظيم مركز قطر للمال وهيئة قطر للأسواق المالية من وضع النظم والقواعد الإشرافية على هذه البنوك، سواء التي ستعمل تحت الإشراف المباشر لمصرف قطر المركزي، وتحصل على موافقة منه، أو التي ستعمل تحت إطار مركز قطر للمال وحصولها على الترخيص وفقا لشروطه، حيث تم إعداد المعايير وفقا للمبادئ العالمية، وتشمل قوة المركز المالي للبنك، وتوسعه في الخارج، مع تحقيقه لأداء جيد وأرباح مناسبة خلال السنوات الماضية.وطلب مصرف قطر المركزي من هذه البنوك إعداد دراسة جدوى اقتصادية شاملة ونهائية تتضمن خططه للتواجد في السوق خلال الفترة القادمة والخدمات والمنتجات التي سيقدمها ويستفيد منها الأفراد والشركات. طلبات عديدةوتلقى مصرف قطر المركزي ومركز قطر للمال حوالي 10 طلبات لافتتاح فروع لبنوك خليجية وآسيوية.. منها بنوك سعودية وإماراتية وكويتية وبحرينية وعمانية، وتشمل القائمة عددا من البنوك أبرزها بنك الخليج الأول - الإمارات العربية – حيث يسعى البنك إلى التوسع في الخارج خاصة في منطقة الخليج، بهدف تلبية الاحتياجات المتزايدة للعملاء وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول التي يتم العمل فيها. كما تضم القائمة بنك مسقط أكبر بنوك عمان من حيث الأصول وذلك لتعويض تنامي المنافسة داخل عمان. وكان البنك قد اعتمد خطة للتوسع خليجيا بدأها بافتتاح عدد من الفروع بالمملكة العربية السعودية.كما تقدم بنك الخليج الدولي - السعودية - بطلب للحصول على رخصة لفتح فرع في قطر، خاصة أنه تقدم بطلبات أخرى إلى عدد من دول الخليج لتوسيع أعماله خارجيا. كما تضم قائمة الطلبات البنك الكويتي التركي الذي يسعى لفتح فرع جديد في الدوحة بعد أن تقدم بطلب ترخيص أمام الجهات المعنية في الدولة.

بعد رفع أسعار الفائدة وزيادة الأعباء الماليةقروض البنوك .. طوق نجاة أم غرق في الديونالبنوك تعد قائمة سوداء للعملاء المتعثرين عن السدادالمنصوري: تسهيلات البنوك تغري الأفراد .. والمشكلة في تراكم الأقساطالكواري: مرونة البنوك ضرورية لحل مشاكل المتعثرينحمد: أسدد 50% من راتبي أقساطا .. ورفع الفائدة زاد من الأعباءعلوي: القروض ضرورية.. والإنفاق بدون ترشيد يبددهاأبو زيد: ديوني تضاعفت .. والتجربة لن تتكرر طالب عملاء البنوك بتطوير الخدمات والمنتجات المصرفية التي تقدمها البنوك، خلال الفترة القادمة بعد إرتفاع أسعار الفائدة على القروض والتسهيلات الإئتمانية 0.5% (نصف في المائة) خلال الثلاثة شهور الأخيرة. إجمال القروض خلال عامي 2016 - 2015 وأكدوا في استطلاع لـ"الشرق" أنه رغم التطور الكبير في الخدمات المصرفية إلا أن البنوك في حاجة إلى خلق أوعية ادخارية جديدة ومنتجات مصرفية غير تقليدية، تساهم في استثمار أموال المودعين، إضافة إلى تقديم تسهيلات ائتمانية بشروط ميسرة. وأضافوا أن ارتفاع أسعار الفائدة على القروض وتمويلات البنوك يزيد من الأعباء التي يتحملونها، خاصة أن البنوك تضيف مصاريف أخرى أهمها المصاريف الإدارية وقيمة التامين على القرض، مما يرفع في النهاية من الفوائد التي يتحملها صاحب القرض، وأكدوا أنه لا غنى عن القروض للمواطن والمقيم في الوقت الحالي، لسد احتياجات الأفراد من الضروريات مثل السيارات والعقارات والتعليم، وكلها تحتاج إلى أموال قد لا تكون متوافرة لدى الأفراد، ويكون السبيل الوحيد لتوفيرها هو قروض البنوك. حذر مشروط من جانبهم يحذر مديرو ومسؤولو البنوك الأفراد من التوسع في الحصول على القروض من البنوك دون ضرورة حقيقية أو أسباب جوهرية لأن القروض هي ديون قائمة تعرض صاحبها للخطر إذا أخفق في السداد أو تعثر في أكثر من قسط، وأكدوا أن هناك عددا من المظاهر السلبية تصاحب حصول الأفراد على القروض أبرزها استخدامها في غير محلها مثل السفر والسياحة بالخارج أو تغيير موديلات السيارة أو أثاث البيت، مما يحمل صاحبها أعباء إضافية، ويعرضه إلى الإجراءات القانونية إذا تعثر في السداد. نشاط القروض في قطاعات العقارات وإستهلاكية للأفراد والتجارة والقطاع الخاص ويوضح المسؤولون أن هناك قائمة سوداء لعملاء البنوك المتعثرين عن السداد أو الذين لديهم مشاكل مع البنوك، وترفض البنوك التعامل معهم أو منحهم قروضا جديدة. الشرق قامت بجولة في عدد من البنوك، والتقت بأصحاب القروض للحديث عن تجربتهم في الحصول على القروض من البنوك وموقفهم مع ارتفاع أسعار الفائدة خلال الفترة الأخيرة.الجدية في السداد خليفة المنصوري مواطن يعمل في إحدى المصالح الحكومية يؤكد أن البنوك تمنح تسهيلات كبيرة للحصول على القروض في أي وقت بشرط الجدية في السداد، ويضيف أنه حصل على عدد من القروض لاحتياجاته المالية بصورة مستمرة مثل المساهمة في بناء بيته، وكذلك عند شراء السيارة، فالقروض متوافرة في البنوك وليس هناك أي مشكلة في الحصول عليها طالما أنه يسدد التزاماتها بانتظام. البنوك تتوسع في منح القروض ويضيف المنصوري أن المشكلة في القروض هي عند التوقف عن السداد حيث تتراكم الأقساط، ويجد الفرد نفسه مطالبا بسدادها بالكامل، لذلك لا يمكن أن يلجأ الفرد إلى الاقتراض من البنك إلا في حالة الضرورة القصوى، وتمويل ضروريات أساسية مثل البيت والسيارة وتأثيث المنزل، وليس للترفيه أو للكماليات التي يمكن الاستغناء عنها.ويوضح أن رفع أسعار الفائدة على القروض يضيف أعباء مالية بلا شك على صاحب القرض، ولكنها ليست بالكبيرة، كما أن الفرد ليس لديه بديل في الحصول على قروض، ويضيف أنه على البنوك أن تلتزم بالنسبة التي تم زيادتها دون مغالاة في رفع الفائدة على أصحاب القروض. البنوك تضيف أعباء إضافيةمحمد الكواري صاحب شركة قطاع خاص يقول إنه بدأ حياته العملية لافتتاح شركة صغيرة في التجارة برأسمال عائلي، وعندما أراد التوسع في الشركة قرر الحصول على قرض من البنك لتمويل هذه التوسعات وبالفعل حصل على المبلغ المطلوب بعد تقديم الضمانات الكاملة التي طلبها البنك، ويضيف أنه طالما كان القرض لتمويل نشاط تجاري فإن العائدات تغطي سداد التزامات البنك من أقساط وفائدة عليها. خدمات البنوك تتزايد مع زيادة الوافدين ويوضح أنه على البنوك أن يكون لديها مرونة في التعامل مع أصحاب الأعمال، خاصة في حالة التعثر، حيث يفاجأ صاحب القرض بأنه يسدد ما يوازي ضعف المبلغ الذي حصل عليه، لذلك المرونة يجب أن تتوافر في مساعدة صاحب القرض، عند التعثر والوصول إلى حل خاصة إذا كان تاريخه مع البنك لا يتضمن أي مشاكل، ويضيف أن بعض البنوك تضيف أعباء إضافية على صاحب القرض إذا كان لديه مشكلة، وهذا ليس حلا يتيح له الاستمرار في السداد واستكمال القرض، وعلى البنوك أن تتعامل بمرونة مع هذه المشاكل.خالد حمد مواطن يعمل في القطاع خاص يقول إنه اضطر إلى الحصول على قرض لتمويل شراء أسهم شركة تم طرحها للاكتتاب العام، حيث لم يتوافر لديه السيولة اللازمة لذلك اتجه إلى البنك لتمويل الشراء خاصة أن البنوك تقوم بتمويل هذه العملية عند طرح الشركات للاكتتاب في السوق، كما أن لديه قرضا آخر لتمويل شراء منزل جديد منذ عام تقريبا، ويضيف أن قيمة الأقساط في القرضين تصل إلى حوالي 50% من الراتب وهي نسبة عالية في ظل الالتزامات المعيشية الأخرى، لذلك فإنه لن يلجأ إلى القروض مرة أخرى بعد انتهاء سداد القرضين بعد 3 سنوات. ويضيف أنه تلقى رسالة من البنك عند الزيادة الأولى للفوائد التي حدثت في نهاية العام الماضي وكانت ربع في المائة، وبالتأكيد سيتلقى رسالة ثانية بالزيادة الجديدة التي تمت مؤخرا بنفس القيمة أي أنه تم زيادة الفوائد بنصف في المائة خلال فترة لا تزيد على 3 شهور. أعباء إضافية بعد زيادة أسعار الفائدة ويضيف أن زيادة أسعار الفائدة يساهم في زيادة الأعباء على أصحاب القروض في القطاعات المختلفة سواء كانوا أفرادا أو شركات، لذلك على البنوك ألا تلتزم بقرار مصرف قطر المركزي فقط ولا تزيد على هذه النسبة خاصة وأن الفائدة مركبة بمعنى أنها تتضاعف على القروض سنويا، وهناك أفراد ستكون هذه النسبة مرتفعة عليهم خاصة أصحاب القروض الكبيرة. وضع اقتصادي قويويؤكد أن التزامات المعيشة ارتفعت خلال الفترة الماضية خاصة وأن الأسعار شهدت زيادة على بعض السلع وإن لم تكن كبيرة ولكنها في النهاية زيادة تستقطع من الدخل. ويوضح أن الوضع الاقتصادي في قطر قوي وهو ما يساعد البنوك على منح المزيد من القروض لعملاء البنوك، ولكن لا يجب أن يكون هناك توسع في هذه الناحية، خاصة أن الحصول على قروض يغري نسبة كبيرة من الشباب، الذي يبحث عن الترفية والسفر والسياحة للخارج وتغيير موديلات السيارة، وكلها نفقات غير ضرورية، لذلك يجب أن يكون هناك حذر عند الحصول على قرض من البنك، والتأكد من سداد التزاماته المحددة دون تأخير حتى لا يكون هناك مشاكل مع البنك، تصل أحيانا إلى ساحات القضاء.هشام علوي – مقيم – يقول إنه لجأ إلى البنوك لتمويل تأثيث بيته الذي قام باستئجاره، حتى يتمكن من إحضار زوجته وابنته، فالراتب لم يسعفه في تأمين متطلبات التأثيث لذلك كان الخيار المتاح أمامه هي قروض البنوك، ويضيف أن شراء سيارة جديدة كان عن طريق البنوك أيضا، لذلك فإن القروض تستقطع حوالي 60% من الراتب، ولولا البنوك ما استطاعت أسرته القدوم إلى قطر.ويشير علوي إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة على القروض بالطبع يزيد من الأعباء على صاحبها، ولكن لا مفر من اللجوء إلى البنوك وهو خيار جيد إذا أحسن استغلاله، أما الحصول على قروض لتمويل كماليات مثل تغيير موديلات السيارة والسفر للسياحة فيؤدي إلى مشاكل كبيرة، ويعرض صاحبها للإجراءات القانونية، فالبنك بالطبع يريد أمواله وهي في الأساس أموال المودعين لديه، وأي تعثر في السداد يتحمله البنك، لذلك شهدت الفترة الأخيرة تشديدا في إجراءات منح القروض، والتأكد من القدرة على السداد، وهي إجراءات طبيعية تتخذها البنوك للحفاظ على أموالها، وحماية العميل نفسه من التعثر والإجراءات التي قد تضره وتضر وضعه المالي.توسع البنوك سامي أبو زيد موظف في إحدى المصالح الحكومية يحكي تجربته مع قروض البنوك فيقول إن إجراءات البنوك خلال الأعوام الماضية كانت سهلة للحصول على القروض، خلال الفترة حتى عام 2010، وتوسعت البنوك في منح القروض للمقيمين في شتى القطاعات مثل شراء البيوت بالخارج والسيارات وغيرها، مما شجعه على الحصول على قرض مالي تبعه بقرض آخر، ولكنه نقل عمله إلى شركة أخرى كانت أقل في الراتب، ومن هنا بدأت متاعبه مع عملية السداد، فلم يكن يتوقع ما حدث، وشهرا بعد شهر، تراكمت عليه الديون، وذلك قبل قرار خصم القسط من الراتب، ويضيف أن ديونه مازال حتى الآن يسددها للبنك بأسعار فائدة مركبة، زادت من المبالغ التي اقترضها بحوالي 25%، لذلك فهو ينصح من يرغب في الحصول على قروض البنوك بدراسة وضعه المالي بدقة، مع وضع ظروف العمل في الحسبان، حتى لا يتورط في مشاكل قانونية. اقبال علي خدمات البنوك ويضيف أنه اضطر إلى الاقتصاد في مصاريفه الأسرية حتى يستطيع العيش بالمبلغ المتبقي من الراتب بعد استقطاع الأقساط المطلوبة، ويشير إلى تجارب العديد من أصدقائه في نفس المشكلة.إجراءات ضروريةويوضح أن الإجراءات التي نفذتها البنوك خلال الفترة الماضية أسهمت بشكل كبير في الحد من مشاكل القروض المتعثرة حيث تتطلب بعض الشروط، ولكن يجب ألا تتشدد البنوك بشكل كبير في هذه الشروط، لأن هناك احتياجات مالية للأفراد لا سبيل إلى توفيرها إلا عن طريق البنوك. ويؤكد أبو زيد أن تجربة البنوك التي خاضها أكدت له عدم التوسع في الحصول على القروض إلا إذا كان هناك حاجة أساسية لها، أما المصاريف الترفيهية والكمالية فيمكن الاستغناء عنها أو الانتظار حتى تتوافر دون أي استدانة.من جانب آخر أكد آخر تقرير لمصرف قطر المركزي أن القروض التي تم منحها للقطاع الخاص خلال العام الماضي بلغت حوالي 31 مليار ريال، حيث وصل الإجمالي إلى 440.6 مليار ريال، مقابل 409 مليارات عام 2015، وشملت القروض 129.8 مليار ريال لقطاع العقارات و122.5 مليار ريال للقروض الاستهلاكية للأفراد، و63.9 مليار ريال للتجارة.

التصرف في الأسهم خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 5 سنواتانتهت البنوك العاملة في قطر من توفيق أوضاعها وتعديل أنظمتها الأساسية وفقا لقرار مصرف قطر المركزي بتحديد نسب وشروط الحد الاقصى لملكية الأسهم في البنوك والتي تم تحديدها بنسبة 5 %، وفي حالة التجاوز يستلزم حصول موافقة مصرف قطر المركزي بحيث لا تتعدى 10 %.وكان مصرف قطر المركزي قد منح البنوك مهلة لمدة سنة تنتهي خلال شهر مارس الحالي لتوفيق أوضاعها وإعداد تقارير لتقديمها لمصرف قطر المركزي تتضمن حصرا شاملا للمساهمين وملكية كل مساهم، كما شملت كافة البيانات من واقع سجل المساهمين في البنك وسجلات شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية.وعلمت "الشرق" أن مصرف قطر المركزي يدرس تقارير البنوك في الوقت الحالي للتأكد من التزام البنوك بقرار التصرف في الأسهم التي تزيد عن الحد الاقصى للملكية.وتتضمن تعليمات المركزي، أنه يجب التصرف في مقدار التجاوز عن الحد الأقصى المحدد ففي حالات التجاوز غير المتعمد التي لا تستلزم موافقة مسبقة من المصرف، مثل استيفاء دين أو تنفيذ وصية أو اكتساب إرث، يجب التصرف في الأسهم تدريجيا خلال 5 سنوات بداية من شهر مارس الماضي، ويجوز للمالك التقدم للمصرف خلال هذه المهلة بطلب الحصول على الموافقة على التجاوز بحيث لا تتعدى 10 % في أي حال من الأحوال. وفي حالات التجاوز غير المتعمد التي تحدث بعد شهر مارس والتي لا تستلزم موافقة مسبقة من المصرف مثل استيفاء دين أو تنفيذ وصية أو اكتساب إرث، يجب التصرف في الأسهم تدريجيا خلال 3 سنوات من تاريخ التملك.وفي حالات التجاوز الأخرى الناتجة عن الشراء أو نتيجة عمليات ربح أو غيره، يجب التصرف في الزيادة تدريجيا خلال 3 سنوات، وفي جميع حالات التجاوز يحظر على الشخص مالك الأسهم الاستفادة من مقدار التجاوز فيما يتعلق بحقوق التصويت في الجمعية العمومية للبنك أو في إدارة المؤسسة المالية.وأوضح القرار أنه يقصد بالملكية أو الإدارة المشتركة كل ارتباط اقتصادي أو قانوني عن طرق الملكية أو الإدارة، ويعتبر من قبيل الملكية ما يمتلكه الشخص من أسهم البنك بصفته الشخصية أو بصفته وليا طبيعيا على أولاده القصر، وما تمتلكه الشركة المملوكة للشخص والشركات التي يكون هذا الشخص شريكا متضامنا فيها، كذلك الشركات التي يمتلك فيها الشخص أكثر من 50 % من رأس المال أو التي يكون له السيطرة عليها.وأكدت المصادر أنه يتعين على الشخص طالب التملك بما يجاوز 5 % من رأس المال سواء كان قطريا أو غير قطري أن يتقدم وقبل 60 يوما من عملية التملك بطلب للمصرف يحدد فيه كافة البيانات المتعلقة بعملية التملك والنسبة المطلوب تملكها، مرفقا كافة المستندات والبيانات التي تتطلبها عملية التملك.

بدأت في المنامة اليوم أعمال الاجتماع السابع والستين للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.ترأس وفد دولة قطر خلال الاجتماع سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي.وناقش الاجتماع عددا من المواضيع المهمة التي تساعد على تعزيز التكامل الإقتصادي والمصرفي بين الدول الأعضاء، على رأسها مشروع تبادل المعلومات الإئتمانية بين دول المجلس، ومشروع تأسيس وبناء نظام ربط لأنظمة المدفوعات بدول المجلس.وقال رشيد المعراج، محافظ مصرف البحرين المركزي، في كلمة له خلال الافتتاح، إن جدول أعمال الاجتماع يتضمن العديد من الموضوعات لتعزيز التنسيق وتقوية الجهاز المصرفي الخليجي، خاصة ما يتعلق ببحث الجهود الخليجية المبذولة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يخدم تحقيق التكامل بين دول المجلس وتحسين بيئة الأعمال.بدوره، أكد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن جهود البنوك المركزية ومؤسسات النقد الخليجية في تعزيز التكامل المالي والمصرفي كان لها أكبر الأثر في استقرار القطاعين المالي والمصرفي في الدول الأعضاء، وذلك رغم التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية التي تركت آثارها على العديد من الاقتصاديات العريقة في العالم.ولفت الزياني إلى أن أمام اللجنة أحد أهم مشاريع التكامل المالي والمصرفي الاقتصادي الخليجي، وهو تأسيس وبناء ربط أنظمة المدفوعات بدول الخليج، معتبرا هذا المشروع الحيوي مساهمة كبيرة في تعزيز مكانة دول الخليج ماليا من خلال تسهيل مقاصة وتسويق المعاملات المالية العابرة للحدود بشكل آمن وفعال، وإنشاء البنية التحتية التي تضمن تحويلا سريعا وآمنا للمدفوعات في أرجاء دول مجلس التعاون، مما يحسن التجارة الثنائية والمتعددة الأطراف بين دول المجلس.

شركات التأمين تبدأ تنفيذ قرار ضوابط تراخيص المركبات الميكانيكية ناصر بن علي لـ الشرق: القرار يهدف لتوفير السلامة والأمانتبدأ شركات التامين وإعادة التامين والتكافل وإعادة التكافل العاملة في قطر تنفيذ قرار مصرف قطر المركزي بالضوابط الجديدة ، للتامين علي المركبات الميكانيكية التي مضي على سنة صنعها أكثر من 15 سنة ، وفقا لقرارات وزارة الداخلية وإدارة المرور . تضمن التعميم الجديد إلزام هذه الشركات بالعمل بقرار معالي وزير الداخلية رقم 1 لسنة 2016 وكتاب وزارة الداخلية بضوابط ترخيص المركبات الميكانيكية التي مضي عليها أكثر من 15 سنة، ونص علي أن تكون إجراءات الفحص الفني للمركبة الميكانيكية، هي ان تجتاز المركبة الفحص الفني كل ستة شهور لمدة 5 سنوات تالية ، وان تجتاز الفحص الفني كل أربعة شهور لمدة 5 سنوات أخري وان تجتاز الفحص الفني لمدة ثلاثة شهور لمدة الخمس سنوات الأخيرة.وفي تصريحات خاصة ل الشرق اكد سعادة الشيخ ناصر بن علي بن سعود آل ثاني رئيس مجلس ادارة والعضو المنتدب للشركة القطرية للتامين واعادة التامين، ان الهدف من التعليمات الجديدة هو تحقيق السلامة والامان علي الطرق، والتاكد من متانة وصلاحية هذه المركبات للسير علي الطرق، حماية لارواح ركاب السيارات الاخري وحماية للسائقين علي هذه المركبات.وأضاف الشيخ ناصر ان تعميم مصرف قطر المركزي يأتي تأكيدا لقرارات وزارة الداخلية بالتعديلات الجديدة علي قانون المرور التي تمت العام الماضي ، موضحا ان شركات التامين ستقوم بدراسة القرار من حيث مدد التأمين الواردة في القرار.وأوضح حرص الدولة علي تامين الطرق وعدم منح المركبات غير الصالحة اي ترخيص للحد من الحوادث المرورية، مشيرا الي انه سيتم التنسيق مع مصرف قطر المركزي لتنفيذ القرار بما يحقق مصلحة الجميع وبمرونة كاملة.وعلمت الشرق انه سيتم منح أصحاب المركبات التي مضي علي سنة صنعها اكثر من 15 سنة عددا من الاختيارات خلال عملية التامين علي المركبات تشمل امكانية سداد التامين علي الفترات التي حددها القرار الجديد وهي كل 6 اشهر او 4 اشهر او 3 اشهر، وفقا للضوابط التي المقررة، كما سيتم منح خيار اخر يتضمن سداد التأمين علي سنة كاملة، بحيث يمكن اجراء الفحص الفني مباشرة علي المركبة اذا كان صاحب الترخيص يرغب في ذلك.كما علمت الشرق انه من المقرر ان يقوم مصرف قطر المركزي بالتنسيق بين الشركات للتعرف علي كيفية سداد التأمين واستفسارات اصحاب تراخيص المركبات، بحيث تتم بسهولة ودون مشكلة وبما يضمن تنفيذ قرارات وزارة الداخلية لحماية الطرق والركاب.

تبدأ البنوك تنفيذ قرار مصرف قطر المركزي رفع أسعار الفائدة على القروض بنسبة 25. % (ربع في المائة) لتصل إلى 6.5 % بداية من الأسبوع القادم، مع بداية الدوام الرسمي يوم الأحد.. ومن المقرر أن تقوم البنوك التجارية بإعلام أصحاب القروض بالزيادة الجديدة من خلال الخطابات الرسمية ورسائل الجوال، على أن تبدأ الزيادة على أول قسط جديد -شهر أبريل المقبل. وكان المركزي قد رفع أسعار الفائدة بنفس النسبة نهاية العام الماضي، وبذلك ترتفع أسعار الفائدة على القروض بنسبة 5.% خلال 3 شهور فقط. وعلمت "الشرق" أن تنفيذ قرار رفع الفائدة يشمل جميع التسهيلات الائتمانية للأفراد والشركات، التي يتم سدادها حتى الآن، حيث سيتم رفع الفائدة على المبالغ المتبقية وليس إجمالي القرض، الذي حصل عليه العميل. وتتضمن أسعار الفائدة الجديدة فائدة المركزي المقررة بنسبة 5 %، إضافة الى 1.5 % هامش البنوك ليصل الإجمالي إلى 6.5 %، ومن المنتظر أن تقوم البنوك بتعديل حسابات العملاء لديها وفقا للنسبة الجديدة. وكان مصرف قطر المركزي قرر أمس رفع أسعار الفائدة على القروض والودائع بنسبة 25. %، (ربع في المائة) لتصل إلى 6.5 %، وشمل قرار قطر المركزي رفع سعر الإيداع من 1.00% إلى 1.25%. ورفع سعر الإقراض من 4.75% الى 5.00%. وخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي من 4.75% إلى 4.50% ابتداء من أبريل 2017م. التفاصيل في عدد الجمعة من "الشرق".

عبد الله بن سعود آل ثاني يترأس وفد قطري رفيع المستوى استقبل دولة السيد بخيتجان سغينتايف، رئيس وزراء كازاخستان، سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، الذي يزور كازاخستان حالياً. جرى خلال المقابلة، بحث مجالات التعاون المالي والمصرفي والإستثماري بين البلدين. حضر المقابلة، الشيخ خالد بن سعود آل ثاني، المدير التنفيذي لقطاع الإستقرار المالي والإحصاء بمصرف قطر المركزي، والشيخ عبد العزيز بن علي آل ثاني، مدير إدارة تطوير الأعمال بجهاز قطر للإستثمار، والدكتور حسين العبد الله، رئيس مجلس إدارة مصرف الريان، والسيد عادل مصطفوي، الرئيس التنفيذي لمصرف الريان. يذكر أن سعادة محافظ مصرف قطر المركزي ترأس وفد دولة قطر في منتدى التمويل الإسلامي الذي عقد في العاصمة الكازاخية "أستانا. كما اجتمع سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي مع سعادة السيد خيرت عبد الرحمنوف وزير الخارجية الكازاخستاني، وسعادة الدكتور خيرت كيلمبيتوف محافظ مركز أستانا المالي الدولي "كل على حدة"، وذلك على هامش مشاركة سعادته في منتدى التمويل الإسلامي لحلف الدول المستقلة عن الإتحاد السوفيتي "سابقاً"، الذي يعقد في العاصمة أستانا. وتم خلال الاجتماعين مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، واستعراض سبل تعزيز الشراكة في المجال المالي والمصرفي. يذكر أن سعادة محافظ مصرف قطر المركزي يترأس وفد دولة قطر الذي يشارك في منتدى التمويل الإسلامي المقام في العاصمة الكازاخية، ويضم الوفد كلا من رئيس مجلس إدارة مصرف الريان، والرئيس التنفيذي لمصرف الريان، والرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال، ومن مصرف قطر المركزي المدير التنفيذي لقطاع الاستقرار المالي والإحصاء، ومدير إدارة التعاون الدولي، ومدير إدارة العلاقات العامة والمراسم، ورئيس قسم الإشراف والرقابة على البنوك الإسلامية. ومنحت جامعة الفارابي الكازاخستانية الدكتوراه الفخرية لسعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها سعادته إلى جمهورية كازاخستان. وكان سعادته قد التقى في وقت سابق مع البروفيسور موتانوف قاليمكير موتانوفتش، رئيس جامعة الفارابي، وقد حضر سعادته عرضين موجزين عن التمويل الإسلامي في دولة قطر. ويقوم سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، بزيارة رسمية لجمهورية كازاخستان تلبية لدعوة من الدكتور خيرات كيليمبيتوف محافظ مركز أستانا المالي الدولي لحضور منتدى "التمويل الإسلامي لحلف الدول المستقلة عن الاتحاد السوفيتي "سابقًا"" في العاصمة الكازاخستانية أستانا.

أعلن مصرف قطر المركزي اليوم، عن تعديل في أسعار الفائدة، حيث تم رفع سعر فائدة الإقراض من المصرف "QMRL" من 4.75% إلى 5.00%، وأيضا رفع سعر فائدة الإيداع لدى المصرف "QMRD" من 1%، إلى 1.25% على أن يسري العمل بهاتين الزيادتين من تاريخه.وأوضح قطر المركزي في بيان اليوم، أنه تم أيضا خفض نسبة الإحتياطي الالزامي من 4,75% إلى 4,50%، وذلك ابتداء من شهر إبريل 2017.وأضاف أن هذه التعديلات تأتي بناء على المعطيات الاقتصادية المحلية والدولية.وكان مصرف قطر المركزي أعلن خلال ديسمبر الماضي عن رفع لأسعار الفائدة، حيث رفع سعر فائدة الإقراض "QMRL" من 4.50% إلى 4.75%، ورفع سعر فائدة الإيداع لدى المصرف "QMRD" من 0.75% إلى 1%، فيما عدّل سعر إعادة شراء أوراق الدين العام "Repo" ليصبح 2.25%، واستحقاق عمليات إعادة الشراء من 14 يوما إلى 7 أيام.

إستقبل دولة السيد بخيتجان سغينتايف، رئيس وزراء كازاخستان، سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، الذي يزور كازاخستان حالياً.جرى خلال المقابلة، بحث مجالات التعاون المالي والمصرفي والإستثماري بين البلدين.حضر المقابلة، الشيخ خالد بن سعود آل ثاني، المدير التنفيذي لقطاع الإستقرار المالي والإحصاء بمصرف قطر المركزي، والشيخ عبدالعزيز بن علي آل ثاني، مدير إدارة تطوير الأعمال بجهاز قطر للإستثمار، والدكتور حسين العبدالله، رئيس مجلس إدارة مصرف الريان، والسيد عادل مصطفوي، الرئيس التنفيذي لمصرف الريان.يذكر، أن سعادة محافظ مصرف قطر المركزي ترأس وفد دولة قطر في منتدى التمويل الإسلامي الذي عقد في العاصمة الكازاخية "أستانا".

استقبل دولة السيد بخيتجان سغينتايف، رئيس وزراء كازاخستان، سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، الذي يزور كازاخستان حاليا. جرى خلال المقابلة، بحث مجالات التعاون المالي والمصرفي والاستثماري بين البلدين، وحضر المقابلة، الشيخ خالد بن سعود آل ثاني، المدير التنفيذي لقطاع الاستقرار المالي والإحصاء بمصرف قطر المركزي، والشيخ عبدالعزيز بن علي آل ثاني، مدير إدارة تطوير الأعمال بجهاز قطر للاستثمار، والدكتور حسين العبدالله، رئيس مجلس إدارة مصرف الريان، والسيد عادل مصطفوي، الرئيس التنفيذي لمصرف الريان. يذكر، أن سعادة محافظ مصرف قطر المركزي ترأس وفد دولة قطر في منتدى التمويل الإسلامي الذي عقد في العاصمة الكازاخية "أستانا".

اجتمع سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي اليوم، مع سعادة السيد خيرت عبدالرحمنوف وزير الخارجية الكازاخستاني، وسعادة الدكتور خيرت كيلمبيتوف محافظ مركز أستانا المالي الدولي "كل على حدة"، وذلك على هامش مشاركة سعادته في منتدى التمويل الإسلامي لحلف الدول المستقلة عن الاتحاد السوفيتي "سابقاً"، الذي يعقد في العاصمة "أستانا". وتم خلال الاجتماعين مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، واستعراض سبل تعزيز الشراكة في المجال المالي والمصرفي. يذكر أن سعادة محافظ مصرف قطر المركزي يترأس وفد دولة قطر الذي يشارك في منتدى التمويل الإسلامي المقام في العاصمة الكازاخية، ويضم الوفد كلا من رئيس مجلس إدارة مصرف الريان، والرئيس التنفيذي لمصرف الريان، والرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال، ومن مصرف قطر المركزي المدير التنفيذي لقطاع الاستقرار المالي والإحصاء، ومدير إدارة التعاون الدولي، ومدير إدارة العلاقات العامة والمراسم، ورئيس قسم الإشراف والرقابة على البنوك الإسلامية. ويناقش المنتدى طرق مساهمة التمويل الإسلامي في تطوير أسواق تلك الدول وزيادة تدفق رؤوس الأموال إليها وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى التطورات المتعلقة بالأطر القانونية والتشريعية فضلاً عن التغيرات التي تدعم نمو أعمال التمويل الإسلامي.

منحت جامعة الفارابي الكازاخستانية اليوم ، الدكتوراه الفخرية لسعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني ، محافظ مصرف قطر المركزي، وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها سعادته إلى جمهورية كازاخستان . وكان سعادته قد التقى في وقت سابق مع البروفيسور موتانوف قاليمكير موتانوفتش ، رئيس جامعة الفارابي ، وقد حضر سعادته عرضين موجزين عن التمويل الإسلامي في دولة قطر . الجدير بالذكر أن سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ، يقوم حالياً بزيارة رسمية لجمهورية كازاخستان تلبية لدعوة من سعادة الدكتور خيرات كيليمبيتوف محافظ مركز أستانا المالي الدولي لحضور منتدى " التمويل الإسلامي لحلف الدول المستقلة عن الاتحاد السوفيتي (سابقاً)" في العاصمة الكازاخستانية أستانا . ويناقش المنتدى ، كيفية طرق مساهمة التمويل الإسلامي في تطوير أسواق الدول المستقلة ، وزيادة تدفق رؤوس الأموال إليها وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية ، بالإضافة إلى التطورات المتعلقة بالأطر القانونية والتشريعية ، فضلاً عن التغيرات التي تدعم نمو أعمال التمويل الإسلامي .

أصدر سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي اليوم، تعليمات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع التأمين. وذكر بيان صحفي صادر عن مصرف قطر المركزي أن أهمية هذه التعليمات تنبع من كونها الأولى من نوعها في دولة قطر، حيث بدأ إعدادها منذ أن باشر مصرف قطر المركزي سلطة الإشراف والرقابة على قطاع التأمين بموجب أحكام قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية رقم 13 لسنة 2012 والذي بدأ العمل به مطلع عام 2013. وأفاد البيان بأن التعليمات قد نظمت في 25 بندا شاملة وجامعة لكل ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع التأمين حيث وضعت مفاهيم وتعاريف للمصطلحات الخاصة بالموضوع ومبادئ عامة وأساسية حاكمة للمكافحة وعرضت بالتفصيل لمسؤول الإبلاغ ومتطلبات تدابير العناية الواجبة وتصنيف العملاء وتقييم مراقبة العمليات وتحديد المسؤوليات العامة والبرامج الداخلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكيفية حفظ الوثائق والمستندات والسجلات وأخيرا العقوبات المقررة حال ارتكاب الجريمة. وأضاف البيان أنه بإصدار هذه التعليمات فقد أوفت دولة قطر بالتزامها بالمتطلبات الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ما يتعلق بجميع أنشطة وخدمات المؤسسات المالية، موضحاً أن العمل بتلك التعليمات سيبدأ من تاريخ إصدارها.

المنصوري: بإمكان كافة شركات الوساطة الإستفادة من الآليات الجديدة بالبورصةدشنت مجموعة الإستثمارات الخليجية، وهي إحدى شركات الوساطة المرخصة في بورصة قطر يوم الثلاثاء الماضي، حساب التداول التجريبي لأسهم الشركات المدرجة في السوق، وحضر حفل التدشين الذي أقيم في قاعة المناسبات ببورصة قطر كل من سعادة الشيخ سعود بن عبد الله محمد جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة الاستثمارات الخليجية، والسيد ناصر بن أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية.وأثنى السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، في كلمته خلال حفل التدشين على هذه المبادرة، ودعا فيها جميع شركات الوساطة للاستفادة من الآليات الجديدة التي أصبح بإمكانها الحصول على الترخيص لمزاولتها كتزويد السيولة والتداول بالهامش وغيرهما، مشيرا إلى أن من شأن تلك الخدمات والوسائل الأخرى المتاحة للشركات المدرجة أيضا، المساهمة في تعزيز السيولة في السوق.كما ألقى سعادة الشيخ سعود بن عبد الله محمد جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة الاستثمارات الخليجية كلمة، تحدث فيها عن أهمية البرنامج التجريبي وفعاليته، مشيدا بالدعم الذي لقيه المشروع من كل من هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر.. وألقى السيد ناصر أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية كلمة، أكد فيها على أهمية تقديم المزيد من الخدمات للمستثمرين وضرورة التركيز على المستثمرين المحتملين لتعزيز ثقافتهم الاستثمارية وتوسيع قاعدة المستثمرين في السوق دونما اعتماد على فئة واحدة منهم.ويتيح البرنامج خدمة التدريب والتعلم في تداول الأسهم في بورصة قطر، وهو يعتمد على التجريب ومحاكاة التداول الحقيقي وذلك من خلال إمكانية فتح حساب تداول تجريبي على الموقع الإلكتروني دون استخدام الأموال الحقيقية، وذلك قبل خوض غمار التداول في السوق.