أكد مصرف قطر المركزي أن ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة بشأن التداول وسعر الصرف للريال القطري ليس له أي أساس من الصحة. وأوضح المصرف في بيان له اليوم أن سعر صرف الريال القطري مستقر تماما مقابل الدولار الأمريكي وأن قابليته للتحويل داخل قطر وخارجها مضمونة في أي وقت بالسعر الرسمي وذلك استناداً إلى جملة من المعطيات أهمها: اعتراف صندوق النقد الدولي به كعملة رسمية وكونه مغطى من جانب مصرف قطر المركزي باحتياطيات نقدية ضخمة. وأفاد البيان بأن "مصرف قطر المركزي" سيضمن كل عمليات التحويل للجمهور داخل قطر وخارجها بدون تأخير وأن كافة البنوك وشركات الصرافة المحلية ملتزمة بإجراء التحويلات حسب ما هو معتاد عليه.

أعلن مصرف قطر المركزي أن عطلة عيد الفطر المبارك للعام الجاري لجميع البنوك العاملة في دولة قطر ستبدأ اعتبارا من يوم الأحد المقبل والموافق 25 يونيو 2017 على أن تباشر البنوك أعمالها أمام الجمهور يوم الأحد الموافق الثاني من يوليو من العام الجاري. جاء ذلك في بيان صحفي ورد اليوم عن مصرف قطر المركزي.

قال مصرف قطر المركزي اليوم إنه قرر رفع سعر فائدة الإيداع لأجل ليلة واحدة 25 نقطة أساس إلى 1.50% بعدما رفع مجلس الإحتياطي الإتحادي -البنك المركزي الأمريكي - أسعار الفائدة بنفس المقدار.غير أن المركزي القطري أبقى على سعر الإقراض لأجل ليلة واحدة دون تغيير عند خمسة بالمائة كما أبقى على سعر إعادة الشراء "الريبو"، الذي يستخدم في إقراض الأموال للبنوك، مستقرا عند 2.25 %، ومن المتوقع أن يؤدي قرار عدم رفع أسعار الريبو إلى الحد من الضغوط المتصاعدة على تكاليف تمويل البنوك القطرية في وقت أثرت فيه العقوبات التي فرضتها دول خليجية على الدوحة سلباً على إمكانية حصول البنوك على الأموال.

أكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي استمرار التعاملات والإجراءات البنكية والمصرفية في دولة قطر بصورة طبيعية سواء على مستوى التعاملات المالية المحلية أو بين القطاع المصرفي القطري والبنوك الخارجية. وأشار سعادته إلى استمرار الحرية الكاملة في تحويلات الأموال من وإلى داخل الدولة وفقا للأنظمة المصرفية المتبعة في الدولة مضيفا أن المصرف المركزي لديه احتياطيات عملات أجنبية كافية لتغطية جميع الالتزامات . وشدد على أن مستويات السيولة في القطاع المصرفي القطري جيدة وتلبي كافة متطلبات العملاء موضحا أن القطاع المصرفي القطري له تواجد واسع في عدة مناطق حول العالم تشمل مراكز مالية عالمية في آسيا وأوروبا الأمر الذي يزيد من مرونة وقدرة البنوك والمؤسسات المالية القطرية للقيام بكافة المعاملات البنكية سواء المحلية أو الخارجية . ولفت سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني إلى أن المصرف لديه الأدوات النقدية والمالية الكافية والقادرة على ضمان عمل القطاع المصرفي في الدولة بشكل طبيعي .

قال مصرف قطر المركزي إنه باع أذون خزانة بقيمة 690 مليون ريال (190 مليون دولار) في عطائه الشهري، وباع المركزي أذون الخزانة لأجل ثلاثة أشهر بقيمة 300 مليون ريال وبعائد 1.85% وأذون قيمتها 200 مليون ريال لأجل ستة أشهر بعائد 2.05% و190 مليون ريال من أذون لأجل تسعة أشهر بعائد 2.18%.

عقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون اليوم، الاجتماع 68 للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وشارك في الاجتماع سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي.وقد ناقشت اللجنة عددا من الموضوعات، من بينها توصيات اللجان والفرق العاملة المعنية بموضوعات نظم المدفوعات بدول المجلس.كما ناقشت بعض أوراق العمل المعدة عن أحدث التطورات النقدية والمالية بدول المجلس وتبادل الرأي حولها.

تقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر أبريل 2017 مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر مارس الماضي. وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد ارتفعت مع نهاية شهر أبريل بمقدار 25.6 مليار ريال لتصل إلى مستوى 1308.1 مليار ريال مقارنة بـ1282.5مليار ريال مع نهاية شهر مارس.مصرف قطر المركزيارتفعت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 3.5 مليار ريال إلى مستوى 46.8 مليار ريال، وتوزعت كالتالي: 35.1 مليار ريال، رصيد الاحتياطي الإلزامي ريال، علمًا بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.50% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم ومن دون فوائد، 11.7 مليار ريال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي.الحكومة والقطاع العامارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 21.9 مليار ريال إلى 209.9 مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع بين 81.8 مليار ريال للحكومة و99.5 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، 28.6 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد على 50%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 16.5 مليار ريال لتصل إلى 321.6 مليار ريال توزعت كالتالي: 167 مليار ريال بارتفاع مقداره 17.9 مليار ريال؛ المؤسسات الحكومية: 141 مليار ريال بارتفاع مقداره مليار ريال.المؤسسات شبه الحكومية: 13.6 مليار ريال بانخفاض 0.5 مليار ريال، وبالإضافة إلى ما تقدم؛ ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 24 مليار ريال إلى مستوى 142.8 مليار ريال. وبالمحصلة ارتفع مجمل الدين العام المحلي-حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، وأذونات وسندات وصكوك- بنحو 27.2 مليار ريال إلى مستوى 464.4 مليار ريال، على النحو المبين في الأشكال البيانية.القطاع الخاصارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر مارس بنحو 6.2 مليار ريال إلى مستوى 370.5 مليار ريال، إضافة إلى ودائع بقيمة 10.5 مليار ريال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 0.1 مليار ريال إلى مستوى 439.1 مليار ريال، منها: 131.2 مليار ريال لقطاع العقارات و122.7 مليار ريال للقروض الاستهلاكية للأفراد، و61.9 مليار ريال للخدمات، و61.7 مليار ريال للتجارة. إلى جانب ذلك كان هنالك قروض وتسهيلات بقيمة 15.5 مليار ريال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك على النحو المبين في الأشكال البيانية.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم القرار الأميري رقم (14) لسنة 2017 بتعيين مجلس إدارة مصرف قطر المركزي. ونص القرار على أن يعين مجلس إدارة مصرف قطر المركزي برئاسة سعادة الشيخ عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، وسعادة الشيخ فهد بن فيصل بن ثاني آل ثاني نائب المحافظ نائبا للرئيس، وعضوية كل من سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء، وسعادة الدكتور إبراهيم الإبراهيم، وسعادة السيد خلف بن أحمد المناعي ممثلا عن وزارة المالية، وسعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر ممثلا عن وزارة الاقتصاد والتجارة، والسيد ناصر أحمد الشيبي. كما نص القرار على أن تكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة. ونص القرار على تنفيذه والعمل به اعتبارا من 19/ 6 / 20177، وأن ينشر في الجريدة الرسمية. الشيخ عبد الله بن سعود ال ثاني سلطان بن راشد الخاطر د.صالح النابت ناصر احمد الشيبي الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني د. ابراهيم الابراهيم خلف بن احمد المناعي مجلس إدارة مصرف قطر المركزي

وقع سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي وسعادة السيد أبو الحسن محمود علي وزير خارجية جمهورية بنغلاديش على مذكرة تفاهم بين البلدين، والتي تنص على تعزيز التعاون في المجال المصرفي وتبادل المعلومات والخبرات .وتأتي هذه الإتفاقية في إطار الزيارة التي يقوم بها وزير خارجية جمهورية بنغلاديش لدولة قطر والتي اختتمت أمس.

وقّع مصرف قطر المركزي على مذكرة تفاهم مع بنك بنغلاديش ، تنص على تعزيز التعاون في المجال المصرفي وتبادل المعلومات والخبرات. وأوضح بيان صادر اليوم، الإثنين، عن المصرف، أن المذكرة وقع عليها كل من سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي وسعادة السيد أبو الحسن محمود علي وزير خارجية جمهورية بنغلاديش، وذلك خلال زيارته الحالية التي يقوم بها لدولة قطر والتي من المقرر أن تختتم اليوم.

كشف مصرف قطر المركزي عن نتائج الإكتتاب في أذونات خزينة طرحها بقيمة 1.55 مليار ريال على آجال ثلاثة، وستة، وتسعة شهور.وفي هذا الإطار قال رجل الأعمال والخبير الإقتصادي السيد عبد الله الخاطر إن طرح الأذونات سيؤثر دون شك على مستوى السيولة من جهة أولى، ويمكن من إدارة الشأن النقدي من خلال وضع تحت تصرف المستثمرين قنوات استثمارية من دون مخاطر باعتبارها أذون سيادية من جهة ثانية.وبلغت أذون الخزانة لأجل 3 أشهر مستوى 800 مليون ريال وبعائد بلغ مستوى 1.94% وبتاريخ استحقاق 1 أغسطس 2017، أما أذون الخزانة لأجل 6 أشهر فبلغت قيمتها 500 مليون ريال بعائد 2.07% وبتاريخ استحقاق 1 نوفمبر 2017، وبلغت أذون الخزانة لأجل 9 أشهر 250 مليون ريال وبعائد 2.17% وبتاريخ استحقاق 1 فبراير. د. عبد الله الخاطر ولفت الخاطر إلى أن منحى أسعار الفائدة يمكن مصرف قطر المركزي من إدارة السياسة النقدية ويمكن المؤسسات من توقع واستشراف حالة الاقتصاد خلال الشهور القادمة وبالتالي استباق المتغيرات التي قد طرأ ووضع السياسات التي تعالجها.وتعتبر الأذونات من الأوراق المالية قصيرة الأجل وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر، لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية، وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن. كما تعتبر إحدى أدوات الدين لتوفير السيولة اللازمة لتمويل مشروعاتها.

حصل الدولي الإسلامي على جائزة أفضل بنك داعم لبرنامج الضمين والتي يمنحها بنك قطر للتنمية لأهم البنوك المحلية الداعمة لبرنامج التمويل غير المباشر "الضمين" والخاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.وتسلم السيد جمال عبد الله الجمال نائب الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي الجائزة خلال الحفل الذي أقامه بنك قطر للتنمية بحضور سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي والسيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية وكبار مسؤولي البنوك الشريكة في برنامج الضمين، والقيادات التنفيذية في بنك قطر للتنمية.وجاء فوز الدولي الإسلامي بالجائزة بالنظر إلى أن عدد الضمانات الممنوحة من قبله عبر برنامج الضمين بلغت أكثر من 58 مليون ريال.وصرح السيد الجمال بمناسبة اختيار الدولي الإسلامي كأفضل بنك داعم لبرنامج الضمين مع بنكين آخرين "إننا نتوجه بالشكر الجزيل لبنك قطر للتنمية على هذا التكريم والذي نعتبره تكريما للإنجاز والنتائج الطبية التي تحققت عبر شراكة إستراتيجية هدفها خدمة الاقتصاد القطري وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة".وأضاف "إن المبادرات المتميزة والهامة التي يقوم بها بنك قطر للتنمية تعتبر بحق من أهم عوامل النشاط والنهضة التي تشهدها المشاريع الصغيرة والمتوسطة ويسعدنا في الدولي الإسلامي أننا منخرطون منذ وقت مبكر مع بنك التنمية في مبادراته ومستعدون في المستقبل أن نعزز الشراكة بيننا لما فيه خدمة وتطور قطاع الأعمال في بلادنا الحبيبة".وأشار نائب الرئيس التنفيذي إلى "أن ما يلفت في برنامج الضمين هو أنه يشمل طيفا واسعًا من الأنشطة والمشاريع التي تقدم قيمة مضافة نوعية للاقتصاد القطري وتعزز روح المبادرة لدى رواد الأعمال القطريين كما أن هذه المشاريع تعزز الخبرة التراكمية للمشاريع التي يتصدى لها الشباب بما يحقق عامل الجودة والتنافسية في الإنتاج".وتابع "إننا في الدولي الإسلامي حريصون على دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة وتشجيع الإبداع والابتكار في مشاريع الشباب ولن ندخر جهدا في تقدم أي مشورة أو دعم لهم خلال مختلف مراحل مشاريعهم خصوصا وأننا نلحظ في هذه المشاريع التنوع والابتكار وحاجة السوق الفعلية لها".وشدد الجمال على "أن النتائج التي لمسها الدولي الإسلامي من خلال برنامج الضمين تؤكد بأن مثل هذه المبادرات التي تقوم على التعاون الفعال بين شركاء هدفهم خدمة الاقتصاد الوطني تأتي بنتائج متميزة والأهم أنها تفتح الباب أمام الاكتفاء الذاتي من كثير من الخدمات والسلع وتصدير سلع أخرى بما يعزز القدرة التنافسية للبضائع المصنوعة في قطر".ودعا نائب الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي رواد الأعمال ومن يملكون أفكارًا وطموحًا في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى الاستفادة من برنامج "الضمين" مؤكداً بأن الدولي الإسلامي سيواصل العمل على أن يكون جزءًا مهما وفاعلًا من هذا البرنامج عبر الشراكة مع بنك قطر للتنمية ويمكن لأصحاب المشاريع والمبادرات مراجعة فرع الشركات في الدولي الإسلامي من أجل الحصول على تمويل مشاريعهم وفق المعايير المعتمدة بالاتفاق مع بنك قطر للتنمية".وعبر السيد الجمال أخيرًا "عن الشكر والامتنان العميق لسعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي وللسيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية والذي كان لدعمهما وإشرافهما الأثر الأكبر في نجاح برنامج الضمين بمختلف مراحله".

مواطنون: رسوم شركات الصرافة معقولة وتنافسية المعضادي: الشركات لم ترفع رسوم خدماتها رغم غلاء المصاريف اللاري: نمو نشاط تحويل وتبديل العملات خلال الموسم الرمضاني النجار: زيادة عدد الفروع لتغطية مختلف مناطق الدولة كافةالمركزي يسمح بزيادة فروع شركات الصرافة لمواكبة الطلب الدولار واليورو أكثر العملات طلباً التعامل بالعملة السورية توقف نهائياأكد عدد من مسؤولي شركات الصرافة أن السوق شهد هدوءا في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، متوقعين عودة النشاط مع الربع الثاني من العام، والذي يتزامن مع رمضان والعيد وموسم الإجازات. مشيرين إلى أنه من المتوقع الترخيص لفروع جديدة للشركات، وذلك ضمن توجه مصرف قطر المركزي لتقريب خدمات هذه الشركات من الجمهور، حيث تم في العام الماضي الترخيص لأكثر من عشرة فروع ومن المتوقع زيادة هذا العدد في العام الحالي. جمعة المعضادي وكشف هؤلاء المسؤولين لـ"الشرق" أنه مع زيادة الطلب على خدمات شركات الصرافة والنمو المتزايد لعدد السكان، من المتوقع أن يصدر مصرف قطر المركزي قريباً تعليمات جديدة للقطاع المالي بما فيه شركات الصرافة تتعلق بأمن المعلومات وذلك لحماية السوق المحلي من المخاطر المتزايدة. زيادة الرسوم بداية أكد السيد جمعة المعضادي الرئيس التنفيذي لشركة الدار لأعمال الصرافة أن سوق الصرافة شهد تراجعا طفيفا في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مرجعا هذا التراجع إلى زيادة المصاريف الجارية بكل أنواعها ورسوم الخدمات بحوالي 10 %، في حين أن شركات الصرافة لم تقم بأية زيادة في رسوم خدماتها لعملائها سواء في مجال تحويل الأموال أو تبديل العملات. مشيرًا إلى أنه يتوقع زيادة وتيرة النشاط في السوق مع الربع الثاني من العام.وبخصوص أكثر العملات التي عليها إقبال حاليا، أوضح المعضادي أن الدولار في مقدمة العملات التي عليها إقبال نتيجة لاستقراره وإعتباره ملاذا آمناً، وبالتالي ما زال يتصدر العملات الأكثر رواجا، هذا بالإضافة إلى النشاط على الجنيه الإسترليني واليورو، حيث من الملاحظ أن البعض يشتري هذه العملات للاحتفاظ بها، وذلك استعداد لموسم الإجازات، وخوفاً من إرتفاع أسعارها، كما أن هناك على مدار العام على الريال السعودي والدرهم الإماراتي، وبعض العملات الآسيوية التي توجد عمالة كبيرة منها في الدولة، وبخصوص زيادة انتشار شركات الصرافة وتقريب خدماتها من الجمهور، أوضح المعضادي أن مصرف قطر المركزي رخص العام الماضي لأكثر من عشرة فروع لشركات الصرافة لافتتاحها وهو رقم كبير.تطوير الخدمات خالد اللاري من جهته قال السيد خالد اللاري مدير شركة اللاري للصرافة: إن سوق الصرافة يشهد نمواً مضطرداً بفضل قوة ومتانة الاقتصاد القطري وجاذبية السوق المحلي للاستثمارات، هذا بالإضافة إلى زيادة أعداد السكان بفضل المشاريع العملاقة التي يتم تنفيذها للدولة، سواء منها المشاريع المرتبطة باستضافة الدولة لكاس العالم 2022، أو مشاريع الإستراتيجية والتنموية المرتبطة برؤية قطر الوطنية، مشيرًا إلى أن هناك نمو في نشاط سوق الصرافة، ومن المتوقع زيادة هذا النشاط في الربع الثاني من عام 2017. الربع الثاني أما السيد عصام النجار مدير الإلتزام بشركة المدينة للصرافة فقد أكد على أن سوق الصرافة المحلي شهد في الربع الأول من عام 2017 انخفاض في حجم التعاملات، سواء من حيث التحويلات المالية أو في مجال تبديل العملات، وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. مشيرًا إلى أنه يتوقع تحسن كبير في التعاملات خلال الربع الثاني من العام الذي يتصادف مع رمضان والعيد وموسم الإجازات، وهي فترة تشهد عادة نشاط كبير في حركة تبديل وتحويل العملات، وأضاف النجار أن أهم العملات التي عليها إقبال في الفترة الحالية هي الدولار، هذا بالإضافة إلى اليورو والإسترليني والريال السعودي والدرهم الإماراتي، في حين أن التعامل بالعملة السورية توقف نهائيا، وهناك ضعف في الإقبال على الجنيه المصري وبخصوص قدرة الشركات على مواكبة الطلب وزيادة انتشارها. عصام النجار خدمة العملاء من جهة أخرى عّبر بعض المواطنين عن رضاهم بشكل عام عن خدمات شركات الصرافة، ومستوى انتشار فروع مختلف الشركات والتي أصبحت تغطي أغلب مناطق الدولة، وكذلك المولات والمجمعات التجارية، لافتين إلى أن هذا الانتشار قرب خدمات هذه الشركات من الجمهور، حيث قال السيد علي محمد عبد الله العامري أن خدمات شركات الصرافة في السوق المحلي تتميز بالجودة وسرعة توصيل الأموال، هذا بالإضافة إلى أن الرسوم عادية جداً. لافتاً إلى أن شركات الصراحة تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة التحويلات المالية، والتأكد من هويات الأشخاص الذين يقومون بتبديل أو تحويل العملات، وأضاف العامري أن انتشار فروع لشركات الصرافة محليًا، وحتى في المجمعات التجارية، أعطى مرونة في عملية تبديل وتحويل العملات. ابراهيم جمعة تطور شركات الصرافةأما السيد إبراهيم جمعة فقد شدد على أن خدمات شركات الصرافة شهدت تطوراً كبيراً وهناك سرعة في إنجاز المعاملات وتوصيل الأموال التي يتم تحويلها، لافتا إلى أن زيادة انتشار هذه الشركات أسهم في تقريب خدماتها من الجمهور، خصوصا مع النمو المضطرد في أعداد السكان، وزيادة الطلب على خدمات هذه الشركات.وأضاف جمعة أن التدقيق الذي تقوم به الشركات في هويات مرسلي الأموال ومغيري العملات مهم، ويضمن حماية السوق المحلي من أية مخاطر من تزوير أو غسل أموال، لافتا إلى أن هذه الشركات تستخدم أجهزة متطورة للتأكد من سلامة العملات، كما أن هناك سرعة في إيصال الأموال، إلا أنه لاحظ أن بعض الشركات تعطي الأولوية لتحويل العملات، وتخصص لذلك عددا كبيرا من الكونترات لتسريع العملية، بينما يتم تخصيص كونتر واحد أو اثنين لتبديل العملات، وهو ما يسبب زحمة على هذه الكونترات، بينما هناك كونترات لايوجد بها أشخاص.

احتضن مركز قطر الوطني للمؤتمرات اليوم، ندوة الإقتصاد والتعليم في نسختها الثانية والتي عقدت تحت عنوان "أعمال بلا حدود"، بحضور مسؤولين من وزارة التعليم والتعليم العالي ومصرف قطر المركزي ومدرستي قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية المستقلة للبنين والبنات. وأكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ،في كلمة بالمناسبة، أن ما تشهده دولة قطر من طفرة تنموية في شتى المجالات تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، يعد نموذجاً فريداً يحتذى به في كثير من الدول. جانب من الحضور خلال فعاليات ندوة الإقتصاد والتعليم وقال في كلمة ألقاها بالنيابة عنه السيد جاسم الباكر مساعد المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المشتركة بمصرف قطر المركزي، إن دولة قطر أدركت في رؤيتها 2030 أن الاستثمار الأمثل يكون في الطاقة البشرية الوطنية، وقد انعكست هذه الرؤية على الخطة الاستراتيجية السابقة لتنظيم القطاع المالي بالدولة بدءا من 2013 إلى 2016، كما ستضمن هذه الرؤية في الخطة الاستراتيجية الجديدة التي سيتم الإعلان عنها قريبا. وأوضح أن من أهم وأبرز تلك الجهود الشراكة الوثيقة بين قطاعي الاقتصاد والتعليم حيث عمل مصرف قطر المركزي جنبا إلى جنب مع وزارة التعليم والتعليم العالي وكانت ثمرة هذا التعاون مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية المستقلة للبنين التي تم افتتاحها في عام 2010 مما كان له الأثر الإيجابي على العملية التعليمية والمجتمع. ولفت سعادة محافظ مصرف قطر المركزي إلى أن العام الدراسي الماضي شهد افتتاح مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية المستقلة للبنات كخطوة ثانية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 بناء على توجيهات صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر بضرورة نقل الخبرة والتجربة في التعليم المصرفي للبنات. من جهتها أكدت السيدة فوزية الخاطر الوكيل المساعد للشؤون التعليمية بوزارة التعليم والتعليم العالي في كلمة بالمناسبة، ألقتها بالنيابة عنها السيدة ريما أبو خديجة مدير إدارة التوجيه التربوي بالوزارة، أن الاقتصاد هو المحرك الأساسي في نهضة الأمم ورقي المجتمعات وإحداث النمو الاقتصادي والبشري في الدول. جانب من الحضور خلال فعاليات ندوة الإقتصاد والتعليم وشددت على أن للتعليم دوراً كبيراً في التنمية الشاملة للمجتمعات والدول ومن ثم جاء حرص وزارة التعليم والتعليم العالي على إعطاء التعليم المصرفي وإدارة الأعمال أهمية كبرى ورعاية مميزة من أجل استثمار الطاقات والموارد البشرية الوطنية لبناء مجتمع اقتصادي قائم على المعرفة ويحقق رؤية قطر الوطنية 2030 التي أكدت على تطوير التعليم التخصصي وقطاع التدريب.ولفتت السيدة فوزية الخاطر الوكيل المساعد للشؤون التعليمية بوزارة التعليم والتعليم العالي إلى حرص الوزارة على عقد شراكة متينة ومتطورة ومستمرة مع القطاع الإقتصادي عامة ومصرف قطر المركزي خاصة، للمساهمة في بناء نظام تعليمي حديث يعتمد على برامج تدريبية بجودة عالية يتبنى المعايير الدولية ويراعي خصوصية وحاجات المجتمع القطري. وأشارت إلى أن هذه الندوة الاقتصادية تتضمن محاور متنوعة تتيح التعرف على أفكار حديثة وخبرات مميزة ستسهم في إثراء خبرات الطلاب واطلاعهم للإبحار في عالم متغير قائم على الاقتصاد المعرفي. من جانبه قال السيد أحمد يوسف المحمود مدير مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية المستقلة للبنين ،في كلمة باسم المدرستين، إن الندوة تأتي في ظل اهتمام كبير من المؤسسات الاقتصادية والتعليمية بريادة الأعمال التي لم تعد رفاهية بل حاجة ملحة لتطوير الأمم والأفراد. ورأى أن ريادة الأعمال هي أقوى قوة لتأمين وظيفة جيدة وأفضل ما يمكن أن تدعم به الدول مؤسساتها المختلفة لردم الفجوة بين العرض والطلب للوظائف الجيدة. جانب من الحضور خلال فعاليات ندوة الإقتصاد والتعليم وأوضح أن رؤية قطر الوطنية 2030 أولت اهتماما بالغا للتعليم والتدريب لاسيما النوعي والتخصصي فجاءت مدرستا قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية المستقلة للبنين والبنات إحدى أهم ثمار الشراكة الفاعلة بين وزارة التعليم والتعليم العالي ومصرف قطر المركزي. ولفت إلى أن الوزارة والمصرف أوليا المدرستين اللتين أنشئت أولاهما في عام 2010 والثانية في العام 2015، اهتماما ودعما كبيرا في تطوير مناهج أكاديمية وتخصصية بمعايير دولية وبرامج تدريب في سوق العمل لصقل مهارات ومعارف الطلاب والطالبات في المدرستين. يذكر أن سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين، تحدث خلال الندوة عن تجربته الشخصية في مجال الأعمال، مستعرضا أهم مواصفات رجل ورائد الأعمال الناجح. كما شهدت ندوة الاقتصاد والتعليم في نسختها الثانية، حضورا كبيرا من طلاب وطالبات نحو 17 مدرسة بالدولة وعدد من أطقمها الإدارية والتدريسية، وعروضا لرواد الأعمال إضافة إلى حلقة نقاشية.

انخفاض إجمالي الدين العام المحلي بنحو 13 مليارًا إلى 423.9 مليار ريالتقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر مارس2017، مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر فبراير الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد ارتفعت مع نهاية شهر مارس بمقدار 18.1 مليار ريـال لتصل إلى مستوى 1282.5 مليار ريـال مقارنة بـ1264.4 مليار ريـال مع نهاية شهر فبراير. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك. وقد أضافت المجموعة إلى تقريرها الشهري أشكالاً بيانية تبين تطور المجاميع الرئيسية لميزانية البنوك شهرياً منذ مارس 2016. مصرف قطر المركزيانخفضت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو مليار ريال إلى مستوى 43.3 مليار ريـال وتوزعت كالتالي:- 36 مليار ريـال، رصيد الاحتياطي الإلزامي، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.50% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم ومن دون فوائد.- 7.3 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي. الحكومة والقطاع العامانخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 7.6 مليار ريال إلى 188 مليار ريـال. وتوزعت هذه الودائع بين 61 مليار ريـال للحكومة و96.6 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، 30.4 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد على 50%. ومن جهة أخرى انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 13.8 مليار ريال لتصل إلى 305.1 مليار ريـال توزعت كالتالي:- الحكومة: 150.9 مليار ريـال بانخفاض مقداره 14.6 مليار ريال.- المؤسسات الحكومية: 140.5 مليار ريـال بارتفاع مقداره 0.4 مليار ريال.- المؤسسات شبه الحكومية: 13.7 مليار ريـال بارتفاع 0.4 مليار ريال.وبالإضافة إلى ما تقدم؛ ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 0.8 مليار ريال إلى مستوى 118.8 مليار ريـال. وبالمحصلة انخفض مجمل الدين العام المحلي (حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، وأذونات وسندات وصكوك) بنحو 13 مليار ريال إلى مستوى 423.9 مليار ريـال، على النحو المبين في الأشكال البيانية. القطاع الخاصارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر مارس بنحو 2.4 مليار ريـال إلى مستوى 364.3 مليار ريـال، إضافة إلى ودائع بقيمة 10.7 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 0.5 مليار ريال إلى مستوى 439 مليار ريـال، منها: 132 مليار ريال لقطاع العقارات و 121.3 مليار ريال للقروض الإستهلاكية للأفراد، و 62.2 مليار ريال للخدمات، و 61.2 مليار ريال للتجارة. إلى جانب ذلك كان هنالك قروض وتسهيلات بقيمة 15.7 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك على النحو المبين في الأشكال البيانية. القطاع الخارجيارتفعت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر بنحو مليار ريال إلى مستوى 18.9 مليار ريال، وتوزعت بين 15.5 مليار ريـال سندات وصكوك، و3.3 مليار ريـال أسهم وأخرى. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 18.9 مليار ريال إلى 112.5 مليار ريال. وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو 0.8 مليار ريال إلى مستوى 95.7 مليار ريـال، واستقرت استثمارات البنوك في شركات خارجية عند مستوى 39.8 مليار ريال.وفي المقابل: ارتفعت مطلوبات البنوك الخارجية من البنوك التجارية داخل قطر بمقدار 11.2 مليار ريـال إلى 208.6 مليار ريال، بينما انخفضت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 1.9 مليار ريال إلى مستوى 47.2 مليار ريـال. وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 4.1 مليار ريال إلى 189.9 مليار ريال. وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات نجد أن ديون قطاع البنوك للعالم الخارجي قد انخفضت بنحو 7.2 مليار عن شهر فبراير لتصل إلى 178.8 مليار ريال.

ثمن قانونيون ورجال أعمال التعميمين الجديدين اللذين أصدرهما سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي بشأن الضوابط الموحدة لمبادئ ومعايير إصدار وثائق التأمين وحماية العملاء وضوابط التغطية التأمينية على المركبات الميكانيكية، مؤكدين أنها تعيد الوضع في قطاع التأمين إلى مساره الصحيح وفقا للقوانين الصادرة في هذا الشأن. ودعا بعضهم إلى ضبطية قضائية تمنح الموظفين المختصين صلاحية كآلية لمراقبة تطبيق تلك الضوابط، بما يحقق العدالة ويمنع التعدي على تجاوز تلك القرارات لتفادي التجاوزات السابقة. رسم يوضح الحالات الملزمة للتغطية التأمينية ووصفوا الإجراءات المتخذة من قبل مصرف قطر المركزي المتعلقة بقطاع التأمين بـ"المنصفة"، قائلين إن القرار يصب في خانة حماية المستهلك، وسيكرس المزيد من الشفافية على التعاملات بين مختلف الأطراف المتداخلة، خاصة أن تعيين خبير لتقييم الأضرار سيساهم في المحافظة على مصالح جميع الأطراف ويساهم في تحقيق درجة أعلى من الإنصاف فيما يتعلق بهذه المسائل.دعا إلى تجاوز العقود التعسفية العبيدلي: قرارات المركزي تصب في خانة حماية المستهلكوصف رجل الأعمال محمد أحمد العبيدلي الإجراءات المتخذة من قبل مصرف قطر المركزي المتعلقة بقطاع التأمين بـ"المنصفة"، قائلا:"هذا القرار يصب في خانة حماية المستهلك".ولفت العبيدلي إلى ضرورة أن تكون القوانين واضحة وألا تكون عقود التأمين تعسفية تتفق فيها شركات التأمين على شروطها دون أن تترك هامش تحرك للمستهلك وهو أمر لا يعني بالضرورة عدم المحافظة على حقوق هذه الشركات.ودعا العبيدلي إلى ضرورة مراجعة هذه العقود من ناحية تقييم الأضرار وتطبيقها أيضًا على وكالات بيع السيارات في صورة عدم قدرتها على إصلاح المشاكل التي تطرأ على الحوادث أو غيرها، محمد أحمد العبيدلي قائلاً: "نحن ندعو إلى قوانين متوازنة تضمن مصلحة المستهلك من جهة ومصلحة التجار من جهة ثانية".وشدد رجل الأعمال على ضرورة أن تلعب حماية المستهلك دورا إيجابيا في المحافظة على حقوق المتضررين.مبارك المري: نتوقع مزيدًا من الشفافية والإنصاف في تقييمات الضررقال رجل الأعمال مبارك آل نجم المري إن القرار الذي اتخذه مصرف قطر المركزي يعتبر إيجابيا جدا وسيكرس المزيد من الشفافية على التعاملات بين مختلف الأطراف المتداخلة، خاصة أن تعيين خبير لتقييم الأضرار سيساهم في المحافظة على مصالح جميع الأطراف ويساهم في تحقيق درجة أعلى من الإنصاف فيما يتعلق بهذه المسائل.وقال إن وجود مثل هذه الإجراءات سيساعد على البت في عديد الإشكاليات التي قد تبرز بين شركة التأمين والمؤمن له خاصة الخلاف في تقييم الأضرار التي لحقت بالمركبة من جراء الحادث المشمول بالتغطية التأمينية. مبارك المري ولفت المري إلى أن إقرار مثل هذه الإجراء سيمكن من بناء جسور الثقة بين شركات التأمين والمؤمَّن له وبالتالي إدخال حركية أكبر على قطاع التأمين الذي يعد من الركائز الأساسية للاقتصاد القطري حيث يبلع حجم سوق التأمين في الدولة نحو 2 مليار دولار وأن هذا الرقم مرشح للارتفاع في السنوات القادمة خاصة مع ارتفاع وتيرة توريد التجهيزات وآليات إنجاز مشاريع البنية التحتية المرتبطة بتنفيذ مشاريع كأس العالم للعام 2022 أو تلك المتعلقة برؤية قطر للعام 2030. أوضح المري أن قطاع التأمين على المركبات شهد في السنوات القليلة الماضية عديد التحديات على غرار ما يصطلح على تسميته سياسة حرق الأسعار وهو ما يجعل الخدمات المقدمة وتقييمات التعويضات تخضع في بعض الأحيان إلى سوء تقدير.دعا إلى ضبطية قضائية للمتابعة.. الجفيري: الضوابط الجديدة تعيد قطاع التأمين إلى مساره الصحيحثمن المستشار القانوني عبدالرحمن الجفيري الضوابط الموحدة التي أصدرها مصرف قطر المركزي بشأن الضوابط الموحدة التي تحدد معايير التأمين على المركبات. وأكد أنها تعيد الوضع إلى مساره الصحيح وفقا للقوانين الصادرة في هذا الشأن. ودعا إلى تكوين ضبطية قضائية تمنح الموظفين المختصين صلاحية كآلية لمراقبة تطبيق تلك الضوابط، بما يحقق العدالة ويمنع التعدي على تجاوز تلك القرارات لتفادي التجاوزات السابقة. عبد الرحمن الجفيري وأوضح الجفيري أن بعض شركات التأمين قد درجت على تجاوز وثيقة التأمين الموقعة بين المؤمن عليه والشركة، وقراءتها بشكل معاكس، حيث تدعي عدم تغطية بوليصة التأمين التأمين بشكل كامل، كما تشير إلى أن هناك قوانين في هذا الجانب تقول على صاحب التأمين أن يقوم بعد مضي سنة بإصلاح المركبة لدى جراج آخر غير شركة التأمين، وعليه أن يدفع مبلغا معينا قد يتجاوز نصف القيمة إن كان صاحب السيارة لا يجادل فيما تدعيه شركة التأمين.ولكنه شدد على أن ما تدعيه بعض الشركات في هذا الشأن مخالف لقوانين التأمين الصادرة والقرارات المنظمة الصادرة من وزير الداخلية أو الجهات المرورية التابعة. وقال لا يجوز لشركات التأمين أن تغير كل المضامين بادعاء أن غطاء التأمين يحقق خسائر فادحة، وهذا غير صحيح. ووصف ذلك بأنها مخالفات صارخة لا يجوز بأي حال أن تسلكها الشركات كما حدث في الفترات السابقة، حيث عانى الكثير من المواطنين والمقيمين من تلك التجاوزات، خاصة أن المواطن قد لا يكون مطلعا على القوانين والأنظمة والقرارات الصادرة، مما يتسبب في ضياع حقه بالمماطلة وقلب الحقائق من جانب بعض الشركات.توحد القواعد وتنظم المسؤوليات..الزمان: الضوابط تؤكد اهتمام المركزي بمعايير التأمينقال القانوني يوسف الزمان إن الضوابط الموحدة التي أصدرها مصرف قطر المركزي بشأن الضوابط الموحدة التي تحدد معايير التأمين على المركبات تؤكد الحرص والاهتمام من قبل المركزي، بحيث تتوحد القواعد التي تنظم مسؤوليات شركات التأمين، حتى تكون تلك القواعد عامة ومجربة وتطبق على الجميع دون تفاوت، ولا يسمح لشركات التأمين باستغلال المتعاقدين معها بعدم تغطية بعض الحوادث بحجة أن وثيقة التأمين لا تغطي هذه الحوادث. وقال إن تلك الضمانات توحد الواجبات والالتزامات التي تقع على أطراف العلاقة التأمينية من شركات تأمين ومؤمن لهم ومتضرر. وأوضح أنه لو أغفلت شركة التأمين إبراز هذه الضوابط في وثيقة التأمين يتعين عند تحقق أسبابها تطبيق هذه الضوابط بقوة القانون. المحامي يوسف الزمان وأوضح الزمان أن الضوابط الجديدة تشكل شروطا إيجابية بالنسبة للمؤمن له بحيث تكون الأمور واضحة بشأن تحديد مسؤولية شركة التأمين والالتزامات أو الواجبات التي يتعين له الالتزام بها، كما أن المضرور من الحوادث يستفيد أيضًا من هذه الضوابط.وأضاف أن الضوابط تفيد أيضًا بالمقابل شركات التأمين من خلال معرفتها للحوادث التي يمكن تغطيتها والحوادث أو الأضرار التي لا يمكن تغطيتها بحيث لا تخضع هذه الضوابط لاجتهادات فردية من قبل بعض الموظفين في شركات التأمين.وأكد أهمية حظر الشركات من تحصيل أي مبالغ من العملاء تحت أي مسمى، بخلاف قسط التأمين، وقال يجب أيضًا على شركات التأمين أن تفصح لعملائها عن المعلومات المتعلقة بها بطريقة ميسرة وواضحة، وقال إن ذلك يصب في مصلحة الشركة، كما يعطي القانون العميل كافة الحقوق التي تكفل له الحصول على خدمة عالية الجودة.