تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ينظم مصرف قطر المركزي المؤتمر الرابع لأمن المعلومات في القطاع المالي، وذلك بفندق شيراتون الدوحة يومي 5 و6 نوفمبر من العام الجاري. وأوضح بيان صادر اليوم عن مصرف قطر المركزي، أن المؤتمر الذي يعقد تحت عنوان "الاختراقات الإلكترونية وتأثيرها على الاقتصاد"، يحظى باهتمام ومتابعة من كافة القطاعات بمصرف قطر المركزي، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة وما يشهده العالم من أزمات وتطورات وانعكاس ذلك على الاقتصاد. ويأتي انعقاد المؤتمر في إطار استراتيجية القطاع المالي في الدولة 2017/ 2022 وصولا إلى تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، كما أنه يحظى بمشاركة فاعلة من كافة المؤسسات المالية والبنوك والمصارف في الدولة. ومن المقرر أن يشهد المؤتمر مشاركة عدد كبير من المختصين في مجال أمن المعلومات وحمايتها، داخليا وخارجيا، حيث سيتناول عددا من المحاور التي تتعلق بأمن المعلومات، خاصة في ظل ما يشهده العام حاليا من تطورات في مجال تقنية المعلومات وما صاحب ذلك من مخاطر تمثلت في عدد من الهجمات والاختراقات الإلكترونية التي ضربت عددا من أجهزة وأنظمة بعض الدول والمؤسسات والشركات العالمية، الأمر الذي ضاعف من حجم الاهتمام بأمن المعلومات وحمايتها. ووفقا لبيان المركزي، فقد تم توجيه الدعوة لعدد من البنوك المركزية الخليجية والعربية والمؤسسات المالية الدولية، بالإضافة إلى الوزارات والهيئات ذات الصلة بأمن المعلومات. وسيصاحب المؤتمر معرض لكبريات الشركات العالمية في مجال تقنية وأمن المعلومات، تعرض فيه أحدث منتجاتها في هذا المجال، لاسيما وأن المؤتمر والمعرض المصاحب له يعتبران فرصة للوقوف على آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال أمن المعلومات وحمايتها. ووجه مصرف قطر المركزي الدعوة إلى كافة المختصين بالوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات العاملة بالدولة لحضور المؤتمر وزيارة المعرض المصاحب. ف س ع/س ي ف/ا م و/س س

أظهر تقرير حديث لمصرف قطر المركزي ارتفاع تحويلات العاملين في قطر للخارج في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 28.17% على أساس سنوي.وبحسب تقرير المصرف، فقد بلغت القيمة الإجمالية لتحويلات العاملين 13.92 مليار ريال في الربع الثاني المنتهي في يونيو الماضي، مقارنة بنحو 10.86 مليار ريال بالربع المقارن من العام الماضي.وارتفع عجز التحويلات الجارية خلال الربع الثاني بنسبة 12.48% ليصل إلى 17.48 مليار ريال خلال الربع الثاني، مقابل 15.54 مليار ريال بالربع المقارن من 2016، بحسب البيان.وعلى أساس ربعي فقد ارتفع عجز التحويلات بنسبة 21.22% مقارنة بقيمتها بالربع الأول عند 14.42 مليار ريال.

الشرقي: المعرض فرصة للتعريف بالمنتجات الوطنية وعقد الصفقات الأحمداني: الغرفة تعمل على تقديم التسهيلات للمنتجين مشاركة 144 عارضاً في المعرض تحت رعاية سعادة الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني، رئيسة مجلس أمناء متاحف قطر، افتتح سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، رئيس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية أمس أعمال النسخة الأولى من معرض "منتجات منازلنا"، الذي يستمر حتى الخميس القادم. ويشارك في المعرض 144 من الشركات والصناعات المنزلية التي تعرض مجموعة واسعة من المنتجات و الصناعات المحلية من المواد الغذائية والحرف اليدوية، إضافة لصناعة الملبوسات والمجوهرات ذات الصبغة التراثية.. كما تم إطلاق منصة "متاجرنا" الإلكترونية، التي تتضمن ستة أقسام، تشتمل على الأطعمة والمشروبات، والأعمال الخدمية وخدمات المناسبات، والخياطة والتطريز وأنشطة التجميل، والخدمات الالكترونية.. وتأتي "متاجرنا" كأكبر منصة لترويج المنتجات المنزلية ومنتجات رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتتيح المنصة فرصة واسعة لعرض المنتجات عبر التسجيل. وأكد السيد صالح بن حمد الشرقي المدير العام لغرفة قطر على أهمية معرض "منتجات منازلنا" وقال: إنه يكتسب أهميته من كونه منتجا وطناي وبأيدٍ وطنية . وأن المعرض يعد فرصة للتعريف بهذه المنتجات، كما يعد منصة حقيقية تمكن من عقد عقود الصفقات، وشدد على ضرورة أن يجد المشاركون في المعرض الفرصة في المراكز التجارية والمولات لعرض منتجاتهم في السوق المحلية. وقال: إن الغرفة ستعمل على اصطحاب المنتجين في المعرض والمشاركات الخارجية التي تبرز مثل هذه الصناعات الوطنية الفريدة . وأكدت السيدة ابتهاج الأحمداني عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس منتدى سيدات الأعمال القطريات، أن الغرفة تدعم المنتجات الوطنية وتشجع المنتجين ورواد الأعمال وتعمل مع الجهات الحكومية على تقديم التسهيلات للمنتجين ورواد الأعمال، وأشادت بجودة الصناعات المنزلية، وقالت إن مثل هذه المعارض تفسح المجال للمنتجين لإبراز أعمالهم وتطويرها، والوصول إلى الأسواق المحلية. وأثنت الأحمداني على المشاركة والحضور اللافت للمرأة في معرض منازلنا، ووصفته بالمتميز، وقالت: إنه يعزز من مكانة المرأة ومساهمتها في التنمية ويؤكد قدرتها على العطاء والإنتاج. يذكر أن معرض "منتجات منازلنا"، الذي ينظمه كل من بنك قطر للتنمية وغرفة قطر ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وشركة Ooredoo، يأتي ضمن مبادرة البرنامج الوطني لتطوير المشاريع المنزلية والنهوض بها، وتفعيل دورها في الاقتصاد المحلي، وهي المبادرة التي أطلقها بنك قطر للتنمية في منتصف عام 2015، في إطار استراتيجيته لدعم مشاريع المنتجات المنزلية لتمكينها من المساهمة بشكل إيجابي في اقتصاد الدولة. ويهدف المعرض إلى تطوير قدرات ومهارات المشاريع المنزلية القطرية في العرض والتسويق، وإتاحة الفرصة أمام أصحاب تلك الأعمال لعرض منتجاتهم وتوفير نوافذ جديدة تمكنهم من توصيلها إلى الأسواق المحلية، والتغلب على التحديات التي قد تواجههم في هذا السبيل. وتتطابق المنتجات والمشاريع المنزلية المشاركة في معرض "منتجات منازلنا" مع لوائح وزارة الاقتصاد والتجارة، والحاصلة على رخص مسجلة لممارسة الأنشطة التجارية المنزلية في العديد من المجالات، كما يروج المعرض للمنتجات المنزلية، ويوفر منصة دورية لتبادل الخبرات والمهارات بين أصحاب المشاريع، والتعرف على آراء المستهلكين واقتراحاتهم لتحسين الجودة، فيما يشجع رواد الأعمال الآخرين على بدء مشاريعهم المنزلية.

سجل انتاج النفط في قطر خلال شهر يونيو نحو 611 ألف برميل يوميا، مقابل 594 ألف برميل في مايو أي بزيادة قدرت بنحو 2.86 % وفق أرقام صادرة عن بنك قطر الوطني. وتوقع مصرف قطر المركزي ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي في خلال 2017، بنسبة 3.8% خلال العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع النفطي، لا سيما مع اكتمال حقل برزان الجديد (شمال) في النصف الثاني من 2016، إلى جانب دخول مصفاة (لفان 2) النفطية مرحلة الإنتاج نهاية العام الجاري. ومن المنتظر ان يتعزز انتاج قطر من النفط ، مع دخول المطور الجديد لحقل الشمال شركة "نفط الشمال " طور العمل في يوليو الماضي. ويعتبر حقل الشاهين من أكبر الحقول النفطية لانتاج النفط في قطر ويقدر انتاجه بنحو 300 برميل نفط يوميا ، حيث تم في يوليو الماضي تدشين أعمال شركة نفط الشمال المشغل والمطور الجديد لحقل الشاهين النفطي الذي يقع في شمال قطر، وتقدر جملة الاستثمارات لتطوير الحقل نحو 3.5 مليار دولار. وبموجب الترتيبات التعاقدية الجديدة التي وضعتها قطر للبترول في يونيو 2016 ، فقد منحت شركة نفط الشمال الحق بتطوير وتشغيل حقل الشاهين للنفط على مدى 25 سنة. وتعود ملكية الشركة التي تأسست قبل عام إلى قطر للبترول بنسبة 70 % و توتال الفرنسية بنحو 30%. ويقدر احتياطي قطر من النفط في الحقول البرية بحوالي 1,842 مليون برميل، وحوالي 198 مليون برميل من المكثفات، و 8 تريليونات قدم مكعبة من الغاز، وقد تم إنتاج 12 مليون برميل من المكثفات من مشروع "عرب د Arab D" لتدوير الغاز. كما يقدر مخزون الاحتياطي من الحقول البحرية بحوالي 496,5 مليون برميل من النفط الخام و189,3 مليون برميل من المكثفات ويتجاوز احتياطي الغاز المصاحب5,261 تريليون قدم مكعبة، وتشير التوقعات الحالية إلى إمكانية استخراج ما يقارب 106,7 مليون برميل من المكثفات. وتسعى "قطر للبترول" إلى تطويرمواردها من المواد الهيدروكربونية، وذلك من خلال اتفاقيات المشاركة في الإنتاج والتطوير أو الاستكشاف والإنتاج مع كبرى شركات النفط والغاز العالمية. ويوجد حاليا سبعة حقول أنجزت فيها هذه الشركات مراحل تطوير مختلفة؛ ومن أبرزها حقل العِد الشرقي الشمالي، والجنوبي، وحقل الشاهين وحقل الريان وحقل الخليج والكركرة.

ارتفع عدد التحويلات العائلية خلال أغسطس الماضي، بنسبة 25.4% على أساس شهري، وفقا لبيانات شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، وبحسب بيانات الشركة فقد بلغ عدد التحويلات العائلية نهاية الشهر الماضي 222 تحويلاً، مقابل 177 تحويلاً في يوليو السابق.وسجل عدد التحويلات الإرثية تراجعاً نسبته 63.03% ليصل في أغسطس 399 تحويلا، علماً بأنه كان يبلغ 917 تحويلاً في يوليو، وبالنسبة لتحويلات الاستثناء فقد بلغ عددها 5 تحويلات بنمو 66.67% مقارنة بـ3 تحويلات في يوليو.وبحسب التقرير، فقد سجل عدد المساهمين الذين يمتلكون أسهم 373.5 ألف مساهم، مقابل بـ 372.1 ألف مساهم في يوليو السابق بتراجع شهري نسبته 0.37%.وزاد عدد المساهمين الذين يمتلكون حسابا بنكيا بنسبة 0.52%، ليصل في أغسطس إلى 46.7 ألف مساهم، مقابل عددهم في يوليو البالغ 46.5 ألف مساهم. وتراجع عدد عمليات الرهن في أغسطس الماضي ينسبة 8.9% لتصل إلى 102 عملية، مقارنة بـ 112 عملية بالشهر السابق له، أما بالنسبة لعمليات فك الرهن فقد بلغ عددها بالشهر الماضي 267 عملية، منخفضةً 33.7% عن حجمها في يوليو البالغ 415 عملية.وتعتبر قطر للإيداع المركزي الشركة الوحيدة المرخصة من قبل هيئة قطر للأسواق المالية لحفظ ونقل ملكية الأوراق المالية وتسوية أثمانها، علماً بأنها قد أسست من قبل مصرف قطر المركزي للحد من المخاطر التي تنجم عن تسويات ما بعد التداول والحد من تضارب المصالح.

أصدر مصرف قطر المركزي، أمس، أذون خزينة بقيمة مليار ريال ما يعادل 276.5 مليون دولار، لأجلين 3 و6 أشهر. وبحسب بيانات المصرف، بلغ الإصدار الأول نحو 650 مليون ريال، وبعائد 2.25 %، لأجل 3 أشهر ويستحق في 5 ديسمبر المقبل.وأوضح المصرف، أن قيمة الإصدار الثاني تبلغ 350 مليون ريال، لأجل 6 أشهر يستحق في 6 مارس 2018، بعائد 2.49 %.وارتفع عائد تلك الإصدارات عن مثيلتها في شهر أغسطس، حيث طرح بالشهر الماضي أذون خزينة بقيمة 750 مليون ريال لأجل 3 أشهر، وبعائد 2.14 %.

أعلن مصرف قطر المركزي، أن إجازة عيد الأضحى المبارك، لجميع البنوك العاملة بالدولة، ستبدأ اعتبارا من يوم غد الخميس . وأوضح المصرف المركزي، في بيان له اليوم ، أن البنوك ستباشر أعمالها أمام الجمهور يوم الأربعاء القادم .

اعلن مصرف قطر المركزي بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك، أن تكون عطلة العيد من يوم الخميس الموافق 31/8/2017 ، على أن يباشر الموظفين أعمالهم يوم الأربعاء الموافق 6 سبتمبر المقبل، كما واعلنت بورصة قطر أن تكون عطلة عيد الاضحى المبارك اعتباراً من يوم الخميس التاسع من ذي الحجة الموافق 31 الجاري، ولغاية يوم الثلاثاء الموافق 5 سبتمبر ، وعلى أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الاربعاء الموافق 6 سبتمبر المقبل ، وذلك بناءً على تعميم هـيئة قـطــر للأسـواق المـالية.

توقع مصرف قطر المركزي تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.2% خلال العام المقبل 2018، بينما أكد ارتفاعه خلال 2017، ووفقا للمركزي القطري، فإن الناتج المحلي الإجمالي في البلاد سينمو بنسبة 3.8% خلال العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع النفطي، لا سيما مع اكتمال حقل برزان الجديد (شمال) بالنصف الثاني من 2016، إلى جانب دخول مصفاة (لفان 2) النفطية مرحلة الإنتاج نهاية العام الجاري.ووفق التقرير السنوي للمصرف، الصادر الأحد، فإن الناتج المحلي الإجمالي لقطر ارتفع خلال 2016 بنسبة 2.2%، مع توقعات بتسجيل عجز في الميزانية العامة للدولة للعام الجاري بنحو 9%، كنسبة للناتج المحلي الإجمالي، ويستقر العجز عند هذه النسبة خلال 2018.وقدرت الموازنة العامة لدولة قطر للعام 2017 النفقات بـ 198.45 مليار ريال (53.63 مليار دولار)، مقابل إجمالي إيرادات يقدر بـ 170.08 مليار ريال (45.97 مليار دولار)، أي بعجز في الموازنة يصل إلى نحو 7.66 مليار دولار.وتوقع البنك المركزي القطري تحقيق فائض في الميزان التجاري، خلال العامين الجاري والمقبل؛ وذلك بدعم من ارتفاع أسعار النفط، ونمو الصادرات القطرية.

التقى سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، اليوم، مع سعادة السيد مارشال بيلينغسلي مساعد وزير الخزانة لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب في الولايات المتحدة الأمريكية. وجرى خلال اللقاء، تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحث أوجه التعاون بين البلدين. حضر اللقاء سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

استضاف بنك الدوحة جلسة لتبادل المعرفة عن المؤسسات المالية في الثالث من أغسطس 2017 في فندق جراند حياة في سنغافورة تحت عنوان "الأداء المستدام للإقتصاد القطري". وكان ضيف شرف الحفل سعادة السيد عبدالله بن إبراهيم الحمر سفير دولة قطر لدى سنغافورة. وشهد الحفل أيضًا مشاركة لفيف من ممثلي السفارات والبعثات الدبلوماسية من الكويت وعُمان وتركيا والهند وسيريلانكا وماليزيا وجنوب إفريقيا وإندونيسيا وبروناي والفلبين، إلى جانب ممثلين من الشركات والبنوك الرائدة في سنغافورة. وقد ألقى السيد فرانك هامر، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية الدولية في بنك الدوحة كلمة للترحيب بالضيوف. ومن جانبه، قدّم الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة نظرة عامة على أداء الاقتصاد العالمي، حيث قال: "وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي في يوليو 2017، فمن المتوقع أن ينمو النشاط الاقتصادي في كل من الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات الناشئة والنامية بوتيرة أسرع في عام 2017 بنسبة 2% و4.6% على التوالي، في حين ستبلغ نسبة النمو الاقتصادي العالمي 3.5%. وفيما يخص آفاق النمو العالمي الحالية فإنها تعتبر مشجعة رغم أن وتيرة النمو لا تزال أضعف من المستوى المنشود. ولا تزال العوائق الهيكلية تحول دون تحقيق انتعاش أقوى في الاقتصاد. وستسهم العولمة والابتكارات التكنولوجية في دفع النمو الاقتصادي ورفع مستويات المعيشة في جميع أنحاء العالم".كما استعرض الدكتور ر. سيتارامان ملامح نمو الإقتصاد القطري قائلًا: "من المتوقع أن ينمو الاقتصاد القطري بنسبة 3.4% في عام 2017، فيما سيبلغ العجز المالي 7.7% في عام 2017. هذا ويتأتى قرابة 30% من إجمالي الناتج المحلي الاسمي لدولة قطر من قطاع التعدين واستغلال المحاجر (بصورة كبيرة من القطاع الهيدروكربوني)، فيما تتأتى النسبة المتبقية من القطاع غير الهيدروكربوني. ويبلغ صافي مطلوبات العملة الأجنبية لدى كافة البنوك في قطر 120 مليار ريال قطري والذي يشكل ما يزيد على 135% من احتياطيات مصرف قطر المركزي. وتزيد احتياطيات مصرف قطر المركزي بمقدار يفوق 6 مرات عن "الودائع غير المقيمة" المتذبذبة والتي تبلغ قيمتها 14 مليار ريال قطري كما في يونيو 2017. وتمتلك قطر احتياطيات بقيمة 340 مليار دولار أمريكي، بما فيها أصول صندوق الثروة السيادي. وتزيد قيمة احتياطيات قطر عن 200% من ناتجها المحلي الإجمالي. ولم تكن الزيادة التي شهدها "سعر الإقراض بين البنوك لثلاثة شهور" في شهر يونيو 2017 سوى ردّ فعل عكسي تلقائي على الأحداث. ويشهد هذا السعر انخفاضًا الآن مع تحسن السيولة. وعادت معدلات العقود الآجلة لستة أشهر بالريال القطري/ الدولار الأمريكي إلى طبيعتها بعد ردود الفعل الأوّلية في شهر يونيو 2017، وهو ما يعكس تحسن الأوضاع والثقة بالسوق. كما يعزز التعافي الذي شهدته مؤشرات بورصة قطر وأسعار السندات السيادية من الثقة في الاقتصاد القطري".

أصدر مصرف قطر المركزي اليوم أذونات خزينة لفترة (3) و (6) و (9) أشهر حيث وصل إجمالي الإصدار مليار ريال بينما بلغ إجمالي مبلغ الاكتتاب من البنوك ما يقارب مليارا و500 مليون ريال. وذكر مصرف قطر المركزي في بيان صادر على موقعه الرسمي، أن الإصدار الذي تم حسب الجدول الزمني المعد من المركزي يأتي في إطار سعي المصرف إلى تطوير السياسة النقدية بدولة قطر وزيادة فعاليتها والمساهمة في متانة الجهاز المصرفي والمالي وتفعيل أدوات السوق المفتوحة كإحدى أدوات السياسة النقدية، كما يأتي تنفيذاً لآلية التنسيق بين السياستين النقدية والمالية. وأضاف أن الإصدار الذي يأتي ضمن سلسلة الإصدارات التي يقوم بها المصرف المركزي نيابةً عن حكومة دولة قطر يأتي منافيا لما نشرته بعض الجهات الإعلامية عن امتناع المصرف عن إصدار أذونات الخزينة في الوقت الراهن. يذكر أن إصدار أذونات الخزينة من قبل المصرف يتم أول يوم ثلاثاء من بداية كل شهر حسب الخطة الموضوعة من مصرف قطر المركزي وبالتنسيق مع وزارة المالية.

أظهرت بيانات لمصرف قطر المركزي تسارع النمو السنوي للإقراض المصرفي في يونيو لتبلغ 779.656 مليون ريال في يونيو مقابل 759.763 مليون ريال في مارس اي بزيادة بلغت 2.6 % ، مما يفسر زيادة تمويل الجهاز المصرفي لمختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة .

محافظ قطر المركزي: الحفاظ على أسواق المال القطرية لتعزيز مكانتها الرياديةكشف التقرير السنوي الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية لعام 2016، عن وصول عدد الشركات المدرجة بالبورصة إلى (44) شركة، وبلغ إجمالي القيمة السوقية لرؤوس أموال الشركات المدرجة مع نهاية العام نحو 563.4 مليار ريال. وجاءت الأسواق المالية القطرية في المرتبة الأولى عربيا والتاسعة دوليا من حيث سهولة الحصول على التمويل للمشروعات من خلال سوق الأسهم، كما احتلت وفقا للتقرير ذاته، المرتبة الأولى عربيا ودوليا من ناحية تمتعها بتوافر رأس المال المخاطر، وذلك من بين 138 سوقا ماليا.وأكد سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، ورئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية، أن التعاون والتنسيق بين الهيئة والأجهزة التنظيمية والرقابية المختلفة بالدولة خاصة تلك التي تشرف على أنشطة الخدمات المالية، يمثل حجر الزاوية في احتفاظ سوق المال القطري بمكانته الدولية الرائدة.

وضعت دولة قطر رؤية لبناء وصيانة فضاء إلكتروني آمن لحماية المصالح الوطنية والحفاظ على الحقوق والقيم الأساسية للمجتمع القطري، ولتحقيق هذه الرؤية، تسعى قطر إلى تحقيق أهداف محددة تتمثل في حماية البنية التحتية المعلوماتية الحرجة، والتعامل مع الهجمات الإلكترونية والتعافي منها من خلال تبادل المعلومات والتعاون واتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب. ووضع إطار قانوني وتنظيمي يرمي إلى تعزيز أمن وكفاءة الفضاء السيبراني، كما تتضمن الأهداف تعزيز ثقافة الأمن السيبراني التي تقوم على الاستخدام الآمن والمناسب للفضاء السيبراني، وتطوير وتنمية قدرات الأمن السيبراني الوطنية، ومن أجل إحراز تقدم في تحقيق هذه الأهداف، ستقوم دولة قطر بتطوير وتطبيق القوانين واللوائح والسياسات الوطنية اللازمة لمعالجة قضايا الأمن السيبراني والجرائم الإلكترونية. والعمل على زيادة القدرات والإمكانات التي تسهم في مكافحة الجرائم الإلكترونية، وبناء علاقات دولية قوية وتعزيزها بشكل دائم بهدف وضع معايير الأمن الإلكتروني، ويتعين أيضاً تشجيع الاستثمار في المجالات البحثية من أجل تطوير وتسويق تقنيات وحلول الأمن الإلكتروني المبتكرة، وتجب مراقبة الوضع الأمني للبنية التحتية المعلوماتية الحرجة بصورة دائمة، وكذلك العمل على تعزيز القدرات الاستجابية للحوادث الإلكترونية بشكل مستمر. وقد وضعت الحكومة القطرية خطة قوية للأعوام 2014-2018.وقد أصدر مصرف قطر المركزي إطار عمل مفصلاً لمكافحة المخاطر والجرائم الإلكترونية، وتتمثل النقاط الرئيسية لهذا الإطار في إدارة مخاطر التكنولوجيا؛ والهيكل التنظيمي المحدد لمخاطر التكنولوجيا وخريطة الطريق المحددة لاستمرارية الأعمال، وإطار عمل إدارة الحوادث الإلكترونية والعمليات الاحتيالية؛ وتفاصيل عمليات مراقبة المخاطر. وقد أصدر كذلك مصرف قطر المركزي العديد من الضوابط القوية التي يتعين على البنك الالتزام بها وتطبيقها.

تنظم وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بالتعاون مع مصرف قطر المركزي ورشة عمل بعد غد الثلاثاء تتعلق بمسح "الإستثمار الأجنبي الفصلي". وتأتي هذه الورشة في اطار السعي لاتخاذ الخطوات اللازمة لاشتراك دولة قطر في "المعيار الخاص لنشر البيانات" التابع لصندوق النقد الدولي والذي بموجبه يتعين على البلدان إعداد ونشر إحصاءات الاستثمار الأجنبي الفصلية التي تعتبر ضرورية لإعداد إحصاءات ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي، والدين الخارجي. وتهدف ورشة العمل بشكل رئيسي إلى عرض استبانة المسح، ومناقشة تفصيلية حول المفاهيم والتعاريف، علاوة على التعليمات المتعلقة بكيفية ملء الاستبيان، وذلك بمشاركة ممثلين عن جميع المؤسسات المستهدفة فى المسح. وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، وبالتعاون الوثيق مع مصرف قطر المركزي، سوف تقوم بتنفيذ أول مسح ربع سنوي للاستثمار الأجنبي في أواخر شهر يوليو الحالي، وذلك للفترات المرجعية التي تغطي الربعين الأول والثاني من عام 2017 من خلال جمع البيانات من القطاع الخاص غير المصرفي، في حين سيكون مصرف قطر المركزي مسؤولا عن جمع البيانات من المصارف والكيانات المالية الخاضعة لإشرافه. كما يجدر ذكره أن مسح الاستثمار الأجنبي الفصلي، والذي يستهدف الشركات ذات الاستثمارات الأجنبية الرئيسة، يعتبر نسخة مبسطة من المسح السنوي، حيث يغطي هذا المسح عددا أقل من الشركات مقارنة بالمسح السنوي.