التقى سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، اليوم، مع سعادة السيد مارشال بيلينغسلي مساعد وزير الخزانة لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب في الولايات المتحدة الأمريكية. وجرى خلال اللقاء، تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحث أوجه التعاون بين البلدين. حضر اللقاء سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

استضاف بنك الدوحة جلسة لتبادل المعرفة عن المؤسسات المالية في الثالث من أغسطس 2017 في فندق جراند حياة في سنغافورة تحت عنوان "الأداء المستدام للإقتصاد القطري". وكان ضيف شرف الحفل سعادة السيد عبدالله بن إبراهيم الحمر سفير دولة قطر لدى سنغافورة. وشهد الحفل أيضًا مشاركة لفيف من ممثلي السفارات والبعثات الدبلوماسية من الكويت وعُمان وتركيا والهند وسيريلانكا وماليزيا وجنوب إفريقيا وإندونيسيا وبروناي والفلبين، إلى جانب ممثلين من الشركات والبنوك الرائدة في سنغافورة. وقد ألقى السيد فرانك هامر، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية الدولية في بنك الدوحة كلمة للترحيب بالضيوف. ومن جانبه، قدّم الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة نظرة عامة على أداء الاقتصاد العالمي، حيث قال: "وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي في يوليو 2017، فمن المتوقع أن ينمو النشاط الاقتصادي في كل من الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات الناشئة والنامية بوتيرة أسرع في عام 2017 بنسبة 2% و4.6% على التوالي، في حين ستبلغ نسبة النمو الاقتصادي العالمي 3.5%. وفيما يخص آفاق النمو العالمي الحالية فإنها تعتبر مشجعة رغم أن وتيرة النمو لا تزال أضعف من المستوى المنشود. ولا تزال العوائق الهيكلية تحول دون تحقيق انتعاش أقوى في الاقتصاد. وستسهم العولمة والابتكارات التكنولوجية في دفع النمو الاقتصادي ورفع مستويات المعيشة في جميع أنحاء العالم".كما استعرض الدكتور ر. سيتارامان ملامح نمو الإقتصاد القطري قائلًا: "من المتوقع أن ينمو الاقتصاد القطري بنسبة 3.4% في عام 2017، فيما سيبلغ العجز المالي 7.7% في عام 2017. هذا ويتأتى قرابة 30% من إجمالي الناتج المحلي الاسمي لدولة قطر من قطاع التعدين واستغلال المحاجر (بصورة كبيرة من القطاع الهيدروكربوني)، فيما تتأتى النسبة المتبقية من القطاع غير الهيدروكربوني. ويبلغ صافي مطلوبات العملة الأجنبية لدى كافة البنوك في قطر 120 مليار ريال قطري والذي يشكل ما يزيد على 135% من احتياطيات مصرف قطر المركزي. وتزيد احتياطيات مصرف قطر المركزي بمقدار يفوق 6 مرات عن "الودائع غير المقيمة" المتذبذبة والتي تبلغ قيمتها 14 مليار ريال قطري كما في يونيو 2017. وتمتلك قطر احتياطيات بقيمة 340 مليار دولار أمريكي، بما فيها أصول صندوق الثروة السيادي. وتزيد قيمة احتياطيات قطر عن 200% من ناتجها المحلي الإجمالي. ولم تكن الزيادة التي شهدها "سعر الإقراض بين البنوك لثلاثة شهور" في شهر يونيو 2017 سوى ردّ فعل عكسي تلقائي على الأحداث. ويشهد هذا السعر انخفاضًا الآن مع تحسن السيولة. وعادت معدلات العقود الآجلة لستة أشهر بالريال القطري/ الدولار الأمريكي إلى طبيعتها بعد ردود الفعل الأوّلية في شهر يونيو 2017، وهو ما يعكس تحسن الأوضاع والثقة بالسوق. كما يعزز التعافي الذي شهدته مؤشرات بورصة قطر وأسعار السندات السيادية من الثقة في الاقتصاد القطري".

أصدر مصرف قطر المركزي اليوم أذونات خزينة لفترة (3) و (6) و (9) أشهر حيث وصل إجمالي الإصدار مليار ريال بينما بلغ إجمالي مبلغ الاكتتاب من البنوك ما يقارب مليارا و500 مليون ريال. وذكر مصرف قطر المركزي في بيان صادر على موقعه الرسمي، أن الإصدار الذي تم حسب الجدول الزمني المعد من المركزي يأتي في إطار سعي المصرف إلى تطوير السياسة النقدية بدولة قطر وزيادة فعاليتها والمساهمة في متانة الجهاز المصرفي والمالي وتفعيل أدوات السوق المفتوحة كإحدى أدوات السياسة النقدية، كما يأتي تنفيذاً لآلية التنسيق بين السياستين النقدية والمالية. وأضاف أن الإصدار الذي يأتي ضمن سلسلة الإصدارات التي يقوم بها المصرف المركزي نيابةً عن حكومة دولة قطر يأتي منافيا لما نشرته بعض الجهات الإعلامية عن امتناع المصرف عن إصدار أذونات الخزينة في الوقت الراهن. يذكر أن إصدار أذونات الخزينة من قبل المصرف يتم أول يوم ثلاثاء من بداية كل شهر حسب الخطة الموضوعة من مصرف قطر المركزي وبالتنسيق مع وزارة المالية.

أظهرت بيانات لمصرف قطر المركزي تسارع النمو السنوي للإقراض المصرفي في يونيو لتبلغ 779.656 مليون ريال في يونيو مقابل 759.763 مليون ريال في مارس اي بزيادة بلغت 2.6 % ، مما يفسر زيادة تمويل الجهاز المصرفي لمختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة .

محافظ قطر المركزي: الحفاظ على أسواق المال القطرية لتعزيز مكانتها الرياديةكشف التقرير السنوي الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية لعام 2016، عن وصول عدد الشركات المدرجة بالبورصة إلى (44) شركة، وبلغ إجمالي القيمة السوقية لرؤوس أموال الشركات المدرجة مع نهاية العام نحو 563.4 مليار ريال. وجاءت الأسواق المالية القطرية في المرتبة الأولى عربيا والتاسعة دوليا من حيث سهولة الحصول على التمويل للمشروعات من خلال سوق الأسهم، كما احتلت وفقا للتقرير ذاته، المرتبة الأولى عربيا ودوليا من ناحية تمتعها بتوافر رأس المال المخاطر، وذلك من بين 138 سوقا ماليا.وأكد سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، ورئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية، أن التعاون والتنسيق بين الهيئة والأجهزة التنظيمية والرقابية المختلفة بالدولة خاصة تلك التي تشرف على أنشطة الخدمات المالية، يمثل حجر الزاوية في احتفاظ سوق المال القطري بمكانته الدولية الرائدة.

وضعت دولة قطر رؤية لبناء وصيانة فضاء إلكتروني آمن لحماية المصالح الوطنية والحفاظ على الحقوق والقيم الأساسية للمجتمع القطري، ولتحقيق هذه الرؤية، تسعى قطر إلى تحقيق أهداف محددة تتمثل في حماية البنية التحتية المعلوماتية الحرجة، والتعامل مع الهجمات الإلكترونية والتعافي منها من خلال تبادل المعلومات والتعاون واتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب. ووضع إطار قانوني وتنظيمي يرمي إلى تعزيز أمن وكفاءة الفضاء السيبراني، كما تتضمن الأهداف تعزيز ثقافة الأمن السيبراني التي تقوم على الاستخدام الآمن والمناسب للفضاء السيبراني، وتطوير وتنمية قدرات الأمن السيبراني الوطنية، ومن أجل إحراز تقدم في تحقيق هذه الأهداف، ستقوم دولة قطر بتطوير وتطبيق القوانين واللوائح والسياسات الوطنية اللازمة لمعالجة قضايا الأمن السيبراني والجرائم الإلكترونية. والعمل على زيادة القدرات والإمكانات التي تسهم في مكافحة الجرائم الإلكترونية، وبناء علاقات دولية قوية وتعزيزها بشكل دائم بهدف وضع معايير الأمن الإلكتروني، ويتعين أيضاً تشجيع الاستثمار في المجالات البحثية من أجل تطوير وتسويق تقنيات وحلول الأمن الإلكتروني المبتكرة، وتجب مراقبة الوضع الأمني للبنية التحتية المعلوماتية الحرجة بصورة دائمة، وكذلك العمل على تعزيز القدرات الاستجابية للحوادث الإلكترونية بشكل مستمر. وقد وضعت الحكومة القطرية خطة قوية للأعوام 2014-2018.وقد أصدر مصرف قطر المركزي إطار عمل مفصلاً لمكافحة المخاطر والجرائم الإلكترونية، وتتمثل النقاط الرئيسية لهذا الإطار في إدارة مخاطر التكنولوجيا؛ والهيكل التنظيمي المحدد لمخاطر التكنولوجيا وخريطة الطريق المحددة لاستمرارية الأعمال، وإطار عمل إدارة الحوادث الإلكترونية والعمليات الاحتيالية؛ وتفاصيل عمليات مراقبة المخاطر. وقد أصدر كذلك مصرف قطر المركزي العديد من الضوابط القوية التي يتعين على البنك الالتزام بها وتطبيقها.

تنظم وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بالتعاون مع مصرف قطر المركزي ورشة عمل بعد غد الثلاثاء تتعلق بمسح "الإستثمار الأجنبي الفصلي". وتأتي هذه الورشة في اطار السعي لاتخاذ الخطوات اللازمة لاشتراك دولة قطر في "المعيار الخاص لنشر البيانات" التابع لصندوق النقد الدولي والذي بموجبه يتعين على البلدان إعداد ونشر إحصاءات الاستثمار الأجنبي الفصلية التي تعتبر ضرورية لإعداد إحصاءات ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي، والدين الخارجي. وتهدف ورشة العمل بشكل رئيسي إلى عرض استبانة المسح، ومناقشة تفصيلية حول المفاهيم والتعاريف، علاوة على التعليمات المتعلقة بكيفية ملء الاستبيان، وذلك بمشاركة ممثلين عن جميع المؤسسات المستهدفة فى المسح. وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، وبالتعاون الوثيق مع مصرف قطر المركزي، سوف تقوم بتنفيذ أول مسح ربع سنوي للاستثمار الأجنبي في أواخر شهر يوليو الحالي، وذلك للفترات المرجعية التي تغطي الربعين الأول والثاني من عام 2017 من خلال جمع البيانات من القطاع الخاص غير المصرفي، في حين سيكون مصرف قطر المركزي مسؤولا عن جمع البيانات من المصارف والكيانات المالية الخاضعة لإشرافه. كما يجدر ذكره أن مسح الاستثمار الأجنبي الفصلي، والذي يستهدف الشركات ذات الاستثمارات الأجنبية الرئيسة، يعتبر نسخة مبسطة من المسح السنوي، حيث يغطي هذا المسح عددا أقل من الشركات مقارنة بالمسح السنوي.

قال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة إنه في ضوء الأزمة الحالية ضد دولة قطر، فقد وردت عليه العديد من الاستفسارات حول المشهد الاقتصادي الحالي في البلاد، مشيراً إلى أن الإقتصاد القطري بالقوة والتنوّع، وتعدّ قطر ثاني أكبر مصدّر للغاز الطبيعي المسال في العالم. وبحسب البيانات المنشورة مؤخرًا عن الإقتصاد القطري، فقد حققت قطر إيرادات من النفط والغاز بقيمة 164 مليار ريال قطري، وبلغت قيمة إيراداتها من الاستثمارات 112 مليار ريال قطري، فيما بلغت الإيرادات من مصادر أخرى 61 مليار ريال قطري. هذا ويتأتى قرابة 30% من إجمالي الناتج المحلي الاسمي لدولة قطر من قطاع التعدين واستغلال المحاجر (القطاع الهيدروكربوني بالأساس)، فيما تتأتى النسبة المتبقية من القطاع غير الهيدروكربوني. ومن المتوقع أن يسجل الاقتصاد القطري نموًا بنسبة 3.4% في عام 2017، فيما ستبلغ نسبة العجز المالي 7.7% في 2017. ويزيد صافي الأصول والاحتياطات بنحو مرتين ونصف عن الناتج المحلي الإجمالي. ويمتلك مصرف قطر المركزي احتياطياً نقدياً يبلغ 40 مليار دولار بالإضافة إلى الذهب، بينما يمتلك جهاز قطر للاستثمار حوالي 300 مليار دولار من الاحتياطات. ويتسم النمو الاقتصادي للبلاد بالاستدامة.واشار إلى أن الدرجة Aa هي في الواقع مؤشر على قوة الجدارة الائتمانية، وقامت الوكالة بتغيير النظرة المستقبلية إلى سلبية. ولفت إلى ان الدولة تمتلك خطة طوارئ، ويحذو حذوها في ذلك كافة المؤسسات والشركات العاملة بالدولة. ويجري دراسة وتقييم الخطط المختلفة الأولية والبديلة. كما تم التفكير مليًا في سلاسل التوريد البديلة.

اجتمع سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي اليوم مع وفد من ممثلي عدد من المؤسسات الفكرية في الولايات المتحدة الأمريكية. جرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومناقشة سبل تعزيز التعاون في المستقبل.

أصدر مصرف قطر المركزي اليوم أذونات خزينة لفترة (3) و (6) و (9) أشهر حيث وصل إجمالي الإصدار مليار ريال بينما بلغ إجمالي مبلغ الاكتتاب من البنوك ما يقارب مليارا و500 مليون ريال. وذكر مصرف قطر المركزي في بيان له اليوم أن الإصدار الذي سيتم حسب الجدول الزمني المعد من المركزي يأتي في إطار سعي المصرف إلى تطوير السياسة النقدية بدولة قطر وزيادة فعاليتها والمساهمة في متانة الجهاز المصرفي والمالي وتفعيل أدوات السوق المفتوحة كإحدى أدوات السياسة النقدية كما يأتي تنفيذاً لآلية التنسيق بين السياستين النقدية والمالية. وأضاف البيان أن الإصدار الذي يأتي ضمن سلسلة الإصدارات التي يقوم بها المصرف المركزي نيابةً عن حكومة دولة قطر يأتي منافيا لما نشرته بعض الجهات الإعلامية عن امتناع المصرف عن إصدار أذونات الخزينة في الوقت الراهن. يذكر أن إصدار أذونات الخزينة من قبل المصرف يتم أول يوم ثلاثاء من بداية كل شهر حسب الخطة الموضوعة من مصرف قطر المركزي وبالتنسيق مع وزارة المالية.

أكد مصرف قطر المركزي في بيان نشر على موقعه الرسمي، أن ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة بشأن التداول وسعر الصرف للريال القطري ليس له أي أساس من الصحة، وأوضح أن سعر صرف الريال القطري مستقر تماماً مقابل الدولار الامريكي وأن قابليته للتحويل داخل قطر وخارجها مضمونة في أي وقت بالسعر الرسمي وذلك استناداً إلى جملة من المعطيات أهمها: اعتراف صندوق النقد الدولي به كعملة رسمية وكونه مغطى من جانب مصرف قطر المركزي باحتياطيات نقدية ضخمة، كما أن مصرف قطر المركزي سيضمن كل عمليات التحويل للجمهور داخل قطر وخارجها بدون تأخير وأن كافة البنوك وشركات الصرافة المحلية ملتزمة بإجراء التحويلات حسب ما هو معتاد عليه.

أكد مصرف قطر المركزي أن ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة بشأن التداول وسعر الصرف للريال القطري ليس له أي أساس من الصحة. وأوضح المصرف في بيان له اليوم أن سعر صرف الريال القطري مستقر تماما مقابل الدولار الأمريكي وأن قابليته للتحويل داخل قطر وخارجها مضمونة في أي وقت بالسعر الرسمي وذلك استناداً إلى جملة من المعطيات أهمها: اعتراف صندوق النقد الدولي به كعملة رسمية وكونه مغطى من جانب مصرف قطر المركزي باحتياطيات نقدية ضخمة. وأفاد البيان بأن "مصرف قطر المركزي" سيضمن كل عمليات التحويل للجمهور داخل قطر وخارجها بدون تأخير وأن كافة البنوك وشركات الصرافة المحلية ملتزمة بإجراء التحويلات حسب ما هو معتاد عليه.

أعلن مصرف قطر المركزي أن عطلة عيد الفطر المبارك للعام الجاري لجميع البنوك العاملة في دولة قطر ستبدأ اعتبارا من يوم الأحد المقبل والموافق 25 يونيو 2017 على أن تباشر البنوك أعمالها أمام الجمهور يوم الأحد الموافق الثاني من يوليو من العام الجاري. جاء ذلك في بيان صحفي ورد اليوم عن مصرف قطر المركزي.

قال مصرف قطر المركزي اليوم إنه قرر رفع سعر فائدة الإيداع لأجل ليلة واحدة 25 نقطة أساس إلى 1.50% بعدما رفع مجلس الإحتياطي الإتحادي -البنك المركزي الأمريكي - أسعار الفائدة بنفس المقدار.غير أن المركزي القطري أبقى على سعر الإقراض لأجل ليلة واحدة دون تغيير عند خمسة بالمائة كما أبقى على سعر إعادة الشراء "الريبو"، الذي يستخدم في إقراض الأموال للبنوك، مستقرا عند 2.25 %، ومن المتوقع أن يؤدي قرار عدم رفع أسعار الريبو إلى الحد من الضغوط المتصاعدة على تكاليف تمويل البنوك القطرية في وقت أثرت فيه العقوبات التي فرضتها دول خليجية على الدوحة سلباً على إمكانية حصول البنوك على الأموال.

أكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي استمرار التعاملات والإجراءات البنكية والمصرفية في دولة قطر بصورة طبيعية سواء على مستوى التعاملات المالية المحلية أو بين القطاع المصرفي القطري والبنوك الخارجية. وأشار سعادته إلى استمرار الحرية الكاملة في تحويلات الأموال من وإلى داخل الدولة وفقا للأنظمة المصرفية المتبعة في الدولة مضيفا أن المصرف المركزي لديه احتياطيات عملات أجنبية كافية لتغطية جميع الالتزامات . وشدد على أن مستويات السيولة في القطاع المصرفي القطري جيدة وتلبي كافة متطلبات العملاء موضحا أن القطاع المصرفي القطري له تواجد واسع في عدة مناطق حول العالم تشمل مراكز مالية عالمية في آسيا وأوروبا الأمر الذي يزيد من مرونة وقدرة البنوك والمؤسسات المالية القطرية للقيام بكافة المعاملات البنكية سواء المحلية أو الخارجية . ولفت سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني إلى أن المصرف لديه الأدوات النقدية والمالية الكافية والقادرة على ضمان عمل القطاع المصرفي في الدولة بشكل طبيعي .