ألزم مصرف قطر المركزي البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة بالسماح للمقيمين المنتهية إقامتهم، بإجراء جميع المعاملات البنكية والمصرفية طيلة المدة المسموح بها لتجديد الإقامة والتي تساوي 3 أشهر منذ انتهائها، وأن هذا الإلزام قد شمل إلى جانب البنوك والمصارف، شركات ومحال الصرافة العاملة في الدولة والحاصلة على ترخيص من قبل مصرف قطر المركزي بهدف ممارسة أعمال الصرافة والتحويل المالي واستلام الأموال من خلالها.يهدف هذا الإجراء إلى تسهيل معاملات المقيمين على أرض دولة قطر وضمان حسن سير أمورهم المالية، إضافة إلى تسهيل الإجراءات على المؤسسات المالية العاملة في الدولة، حيث تم التأكيد على ضرورة التسهيل على هذه المؤسسات وعلى المقيمين من خلال السماح بتنفيذ كافة المعاملات المالية والمصرفية للمقيمين المنتهية إقامتهم، وذلك خلال فترة السماح القانونية التي تساوي 90 يوما التي تحددها وزارة الداخلية من خلال إدارة الجوازات. ويشدد مصرف قطر المركزي على البنوك والمصارف الإسلامية بضرورة التقيد بالتعليمات والضوابط التي تصدر فيما يتعلق بحماية الحقوق المالية وأجور العمال والمقيمين في الدولة، وخاصة فيما يتعلق بنظام WPS، حيث يجب على البنوك التعاون مع الشركات في حالة عدم قدرة البنك على فتح حسابات للعمال بالشركات بشكل فوري، فإنه يتوجب على البنك تحديد موعد للشركات للقيام بتلك العملية.

أظهرت بيانات رسمية، أمس، تراجع معدل التضخم في قطر بنسبة 0.2% خلال الربع الثالث من 2017، مقارنة بارتفاع بلغ 2.8% في الربع المماثل من 2016.وأفادت بيانات مصرف قطر المركزي، واطلعت عليها الأناضول، بأن التضخم ارتفع بنسبة 0.6% في الربع الثاني المنتهي في يونيو الماضي (على أساس سنوي)، بينما صعد بنحو 1 بالمائة في الربع الأول.وأظهرت البيانات انخفاض عجز الموازنة بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي ليسجل 4.1% في الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 8.6% في الربع المماثل من 2016.وأوضحت بيانات مصرف قطر، أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع إلى 146.3 مليار ريال (39.6 مليار دولار) في الربع الثاني من 2017، مقارنة بنحو 134.8 مليار ريال (36.5 مليار دولار) في الثلاثة أشهر الموازية من 2016.

أظهرت بيانات رسمية، الأحد الماضي، ارتفاع حجم الأصول المصرفية للبنوك القطرية بنسبة 1.44 بالمائة خلال سبتمبر الماضي.واستنادا إلى بيانات مصرف قطر المركزي، ارتفعت الأصول البنكية إلى 1.336 تريليون ريال (354.4 مليار دولار) بنهاية سبتمبر، مقابل 1.317 تريليون ريال (349 مليار دولار) في الشهر السابق له.ووفق البيانات، نما إجمالي ودائع العملاء في البنوك داخل قطر إلى 797.8 مليار ريال (211.6 مليار دولار).وذكر مصرف قطر أن الحكومة زادت من ودائعها في البنوك، بما قيمته 1.74 مليار دولار على أساس شهري، إلى 309.5 مليار ريال (82 مليار دولار)، بنهاية سبتمبر الماضي.وأفادت البيانات بتراجع ودائع الأجانب لدى بنوك قطر المحلية، بنسبة 4.2 بالمائة على أساس شهري خلال سبتمبر الماضي، إلى 142.77 مليار ريال (37.8 مليار دولار).

بحث سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، مع سعادة السيد ستيفان انجفيس محافظ بنك السويد المركزي، سبل وآليات تعزيز التعاون المشترك بين المصرفين المركزيين. جاء ذلك خلال زيارة عمل رسمية قام بها مؤخرا سعادة محافظ مصرف قطر المركزي إلى مملكة السويد، حيث أجرى سعادته عددا من اللقاءات مع مسؤولين يمثلون مختلف القطاعات المالية والتجارية بمملكة السويد. وقد رافق سعادة المحافظ ،خلال الزيارة، عدد من المختصين بالقطاع المالي والمصرفي بدولة قطر. والتقى سعادة محافظ مصرف قطر المركزي ،خلال الزيارة، بكل من سعادة السيد ميكائيل دامبرج وزير المشاريع والابتكار بمملكة السويد، والسيدة ماريا رانكا الرئيسة التنفيذية لغرفة التجارة السويدية، وذلك بالإضافة إلى عدد من الشخصيات المهمة والشركات المتخصصة في قطاع التكنولوجيا المالية. وقد جرت اللقاءات بحضور كل من السيد عبدالعزيز محمد النعيمي مستشار في سفارة دولة قطر لدى مملكة السويد، وسعادة السيدة إيفا بولانو سفيرة مملكة السويد لدى الدولة.

نظمت وحدة المعلومات المالية ورشة عمل تحت عنوان "الجودة والتوقيت والقيمة" لصالح مسؤولي الإبلاغ بجميع البنوك العاملة بالدولة والخاضعة لإشراف مصرف قطر المركزي، والتي استمرت على مدى ثلاثة أيام، بمقر الوحدة بالمبنى المجمع لمكافحة الجرائم الاقتصادية.وأكدت السيدة نورة البحر مدير إدارة الدعم التشغيلي بوحدة المعلومات المالية أن الهدف من هذه الورشة هو تعزيز التواصل مع جهات الإبلاغ في البنوك المحلية والعمل على رفع جودة وكفاءة نظام الإبلاغ بشكل مستمر، مشيرة إلى أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة من الورشات واللقاءات التي تنظمها الوحدة لفائدة العاملين في القطاع المالي. مشددة على أن الوحدة تعمل دائماً مع هذه الجهات لحماية الاقتصاد الوطني من أي عمليات مشبوهة سواء متعلقة بعمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، أو أي سلوك إجرامي مالي آخر، لافتة إلى أنه سيتم تنظيم ورشات اخرى لفائدة شركات التأمين ومكاتب الوساطة وشركات الصرافة.وأوضحت نورة البحر أن ما يميز هذه الورشة هو تركيزها على بناء منصة للحوار وتبادل الخبرات بين المختصين من البنوك والوحدة لضمان الخروج بأفضل الممارسات في هذا المجال، منوهة بأن الورشة شارك فيها حوالي 50 مشاركاً من مسؤولي الالتزام بالبنوك والفرق العاملة معهم وعدد من منتسبي وحدة المعلومات المالية، حيث تمكن المشاركون على مدى الأيام الثلاثة من الاطلاع على أفضل الممارسات الدولية التي تطبقها المؤسسات المالية العالمية، في مجال جودة الإبلاغ ، والعمل على دفع المؤسسات المالية لتطوير أنظمتها الداخلية، بما يتوافق مع المعايير العالمية.

حقق البنك الأهلي ربحاً صافياً بقيمة 518.2 مليون ريال قطري خلال الأشهر التّسعة الأولى من العام 2017 بزيادة قدرها 2.92% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.ونمت الميزانية العمومية للبنك بنسبة 8.2% مقارنة بالفترة ذاتها في سبتمبر 2016 حيث بلغت 38.205 مليون ريال قطري، مدفوعة بنمو في محفظة القروض والسُلف وزيادة في الاستثمارات المالية.وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 6% مقارنة بشهر سبتمبر 2016 حيث بلغت 22.616 مليون ريال قطري.ووصل معدل العائد على متوسط الموجودات (ROAA) ومعدل العائد على متوسط حقوق المساهمين (ROAE) إلى نسب ثابتة بمعدل 1.82% و13.9% على التوالي، بالرغم من زيادة حجم الميزانية العمومية وقاعدة حقوق المساهمين.وبلغت نسبة الديون المشكوك في تحصيلها 0.98% وسجلت نسبة تغطية المخصصات 131.1% ما يعكس جودة أصول البنك وسياسة المخصصات المتحفظة.وتعليقاً على النتائج ، صرح الشيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك الأهلي- قائلاً:"أظهر البنك الأهلي مرونة في الأداء المالي وسط ظروف السوق الصعبة مع أداء مالي مستقر. وسجل البنك نمواً بنسبة 7.4% في الدخل التشغيلي ونمواً بنسبة 2.92% في صافي الربح. واستمر تمويل البنك قوياً بفضل تحسن التمويل المستقر كنسبة مئوية من إجمالي المطلوبات ليصل إلى 18.3% مقابل 12.9% في سبتمبر 2016. ويعود هذا النمو في التمويل المستقر بشكل رئيسي لعملية الإصدار الثانية للسندات متوسطة الأجل بقيمة 500 مليون دولار أمريكي في أسواق سندات الدين العالمية، وذلك ضمن برنامج السندات متوسطة الأجل (EMTN) في الربع الأول من العام 2017.وأضاف رئيس مجلس الإدارة قائلاً:"حافظ البنك الأهلي على رأس مال قوي مع تجاوز كفاية رأس المال نسبة 15% وصافي نسبة التمويل المستقر أعلى بكثير من الحد الأدنى البالغ 90٪. إن نتائج البنك تسلط الضوء على قوة البنك وقدرته على تنفيذ الخطط المرسومة والمبادرات المختلفة، على الرغم من التحديات الاقتصادية، ونود أن نغتنم هذه الفرصة لنتقدم بخالص الشكر والتقدير لمصرف قطر المركزي على توجيهاته ودعمه المستمر".

تستضيف الدوحة فعاليات النسخة السادسة من مؤتمر "يوروموني قطر" وذلك خلال يومي 5 و 6 شهر ديسمبر من العام الجاري، ويتم خلالها بحث رؤى الخبراء الاقتصاديين وآرائهم حول التنمية المالية في دولة قطر، إلى جانب مناقشة تحولات المشهد الاقتصادي في المنطقة. ويتمحور مؤتمر العام الحالي، الذي يشارك مصرف قطر المركزي في استضافته، حول قضايا "الابتكار الرقمي والمستقبل المالي"، وسيشارك فيه عدد من الوزراء من دولة قطر، ومصرفيون كبار وقادة قطاع الأعمال، بهدف دراسة التحديات الناشئة التي تواجه المؤسسات ضمن سعيها لتحقيق التنمية في دول المنطقة، فضلاً عن الفرص التي يتيحها المناخ الحالي. ومن المقرر أن يجري سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية حواراً كإحدى فعاليات المؤتمر، حيث سيطرح وجهة نظره حول الإستراتيجية الاقتصادية لدولة قطر وقدرتها على التكيف مع المناخ الجيوسياسي المتغير والاستجابة له. ومن بين محاور النقاش الرئيسية التي سيتضمنها المؤتمر، بحث ما إذا كانت الديناميات السياسية المتغيرة ستعود بالفائدة على قطر على المدى البعيد، وتشجيع المزيد من التنوع الاقتصادي وبناء روابط وشراكات اقتصادية جديدة. وأوضحت فيكتوريا بيهن مديرة مؤتمرات يوروموني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن نسخة العام الحالي من "يوروموني قطر" تحظى باهتمام خاص مقارنة بالأعوام الماضية، فقد شهد العام الجاري العديد من التغيرات الاقتصادية والسياسية المثيرة للاهتمام، والتي ستفتح بدورها المجال أمام مجموعة متنوعة من الخبراء والمتحدثين المحليين والدوليين للمشاركة في المؤتمر وبحث المشكلات والفرص المهمة الناتجة عن هذه التغيرات. وإلى جانب بحثه القضايا الاقتصادية في قطر ومناقشة آفاق الاقتصاد العالمي، سيشتمل مؤتمر "يوروموني قطر" على عدد من الجلسات الحوارية التي ستبحث موضوعات الاستثمارات الرأسمالية في الأسواق باهظة الثمن، والأمن السيبراني، ودور التكنولوجيا في التشريعات، والتقنيات المالية، بما في ذلك تقنية "بلوك تشين" blockchain. يذكر أن مؤتمر يوروموني هو أحد الاجتماعات التي تشهدها دولة قطر سنويا في القطاع المالي، وتنظمه "يوروموني كونفرنسز" التي تنشط في تنظيم المؤتمرات والأحداث المرتبطة بالشؤون المالية في الأسواق النامية والمتقدمة، وهي مؤسسة تابعة لـ"يوروموني إنستيتيوشينال إنفستور المحدودة" التي تأسست عام 1969، والمدرجة في بورصة لندن للأوراق المالية.

أعلن البنك الأهلي ش.م.ق. أنه من أوائل المصارف في دولة قطر، التي قامت بالالتزام بتعليمات مصرف قطر المركزي الجديدة، الخاصة بطباعة الشيكات المصرفية. قام مصرف قطر المركزي بتعزيز المعايير الأمنية لطباعة الشيكات المصرفية، وذلك بالتعاون مع المطابع الأمنية التابعة لوزارة الداخلية كجهة حصرية لطباعة الشيكات المصرفية. قال السيد محمود ملكاوي، الرئيس التنفيذي بالإنابة للبنك الأهلي، إن البنك ملتزم تمامًا بتعليمات مصرف قطر المركزي بخصوص طباعة الشيكات المصرفية، وأشاد بالدور الفعال للمطابع الأمنية التابعة لوزارة الداخلية في طباعة الشيكات المصرفية، من حيث تطبيق المعايير الأمنية واستخدام أحدث التقنيات للطباعة. وبالتالي منح الشيكات المصرفية حماية فائقة.

أعلن مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، أنه قام بتطبيق توجيهات مصرف قطر المركزي الجديدة بنجاح والتي تتعلق بمركزية طباعة دفاتر الشيكات من خلال وزارة الداخلية، وهو أول مصرف في قطر يقوم بتطبيق هذه التعليمات الجديدة.وكان مصرف قطر المركزي قد أصدر تعميما يطالب جميع البنوك والمصارف العاملة في البلاد بالتعامل مع المطابع التابعة لوزارة الداخلية بدلًا من الشركات الخاصة. وهكذا، قام المصرف بتطبيق كافة التغييرات اللازمة بما يتوافق مع هذه المتطلبات وتم تنفيذها في الفترة المحددة من قبل مصرف قطر المركزي. وتتطلب التوجيهات الجديدة استبدال جميع دفاتر الشيكات القديمة بحلول نهاية العام الجاري. كما تجدر الإشارة بأن على عملاء المصرف الراغبين باستبدال دفاتر شيكاتهم التوجه إلى الفرع الخاص بهم.ويأتي النظام الجديد في إطار الجهود الإستراتيجية التي يبذلها مصرف قطر المركزي لتعزيز أمن وتوحيد النظام المصرفي في قطر. ويتضمن النظام معايير محددة لطباعة دفاتر الشيكات من شأنها حماية الخدمات المصرفية الخاصة بالعملاء إضافة إلى تعزيز أمان الشيكات كأداة للدفع. وتضمن المعايير الجديدة لطباعة الشيكات أحدث التقنيات لتمنحها حماية فائقة.وتعليقًا على هذا الخبر، قال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: "لقد كان مصرف قطر الإسلامي سباقًا في تقديم أعلى معايير الأمان المتوافق عليها لطباعة الشيكات منذ حوالي أربع سنوات لضمان حماية العملاء. ومع قيام مصرف قطر المركزي بإصدار توجيهات لتطبيق ضوابط مدروسة والقيام بمراقبة دقيقة للحد من أي مخاطر محتملة على المصارف وعملائها، فقد أتممنا تطبيق توجيهات مصرف قطر المركزي الجديدة لطباعة دفاتر الشيكات بالتعاون مع المطابع التابعة لوزارة الداخلية مما سيساعد على توحيد عملية الطباعة وتقديم خدمة عالية من التنظيم والأمان للعملاء".

قال مصرف قطر المركزي إنه باع أذون خزانة بمليار ريال (275 مليون دولار) في عطاء شهري أمس، من دون تغير يذكر في العائد مقارنة مع العطاء السابق. وباع المصرف أذون خزانة أجلها ثلاثة أشهر بقيمة 500 مليون ريال وعائد 2.26 بالمائة وأذونا بقيمة 350 مليون ريال أجلها ستة أشهر بعائد 2.47 بالمئة وأذونا بقيمة 150 مليون ريال أجلها تسعة أشهر بعائد 2.60 بالمائة. وباع المصرف الشهر الماضي أذونا بقيمة 650 مليون ريال أجلها ثلاثة أشهر بعائد 2.25 بالمائة وأذونا بقيمة 350 مليون ريال أجلها ستة أشهر بعائد 2.49 بالمائة.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ينظم مصرف قطر المركزي المؤتمر الرابع لأمن المعلومات في القطاع المالي، وذلك بفندق شيراتون الدوحة يومي 5 و6 نوفمبر من العام الجاري. وأوضح بيان صادر اليوم عن مصرف قطر المركزي، أن المؤتمر الذي يعقد تحت عنوان "الاختراقات الإلكترونية وتأثيرها على الاقتصاد"، يحظى باهتمام ومتابعة من كافة القطاعات بمصرف قطر المركزي، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة وما يشهده العالم من أزمات وتطورات وانعكاس ذلك على الاقتصاد. ويأتي انعقاد المؤتمر في إطار استراتيجية القطاع المالي في الدولة 2017/ 2022 وصولا إلى تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، كما أنه يحظى بمشاركة فاعلة من كافة المؤسسات المالية والبنوك والمصارف في الدولة. ومن المقرر أن يشهد المؤتمر مشاركة عدد كبير من المختصين في مجال أمن المعلومات وحمايتها، داخليا وخارجيا، حيث سيتناول عددا من المحاور التي تتعلق بأمن المعلومات، خاصة في ظل ما يشهده العام حاليا من تطورات في مجال تقنية المعلومات وما صاحب ذلك من مخاطر تمثلت في عدد من الهجمات والاختراقات الإلكترونية التي ضربت عددا من أجهزة وأنظمة بعض الدول والمؤسسات والشركات العالمية، الأمر الذي ضاعف من حجم الاهتمام بأمن المعلومات وحمايتها. ووفقا لبيان المركزي، فقد تم توجيه الدعوة لعدد من البنوك المركزية الخليجية والعربية والمؤسسات المالية الدولية، بالإضافة إلى الوزارات والهيئات ذات الصلة بأمن المعلومات. وسيصاحب المؤتمر معرض لكبريات الشركات العالمية في مجال تقنية وأمن المعلومات، تعرض فيه أحدث منتجاتها في هذا المجال، لاسيما وأن المؤتمر والمعرض المصاحب له يعتبران فرصة للوقوف على آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال أمن المعلومات وحمايتها. ووجه مصرف قطر المركزي الدعوة إلى كافة المختصين بالوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات العاملة بالدولة لحضور المؤتمر وزيارة المعرض المصاحب. ف س ع/س ي ف/ا م و/س س

أظهر تقرير حديث لمصرف قطر المركزي ارتفاع تحويلات العاملين في قطر للخارج في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 28.17% على أساس سنوي.وبحسب تقرير المصرف، فقد بلغت القيمة الإجمالية لتحويلات العاملين 13.92 مليار ريال في الربع الثاني المنتهي في يونيو الماضي، مقارنة بنحو 10.86 مليار ريال بالربع المقارن من العام الماضي.وارتفع عجز التحويلات الجارية خلال الربع الثاني بنسبة 12.48% ليصل إلى 17.48 مليار ريال خلال الربع الثاني، مقابل 15.54 مليار ريال بالربع المقارن من 2016، بحسب البيان.وعلى أساس ربعي فقد ارتفع عجز التحويلات بنسبة 21.22% مقارنة بقيمتها بالربع الأول عند 14.42 مليار ريال.

الشرقي: المعرض فرصة للتعريف بالمنتجات الوطنية وعقد الصفقات الأحمداني: الغرفة تعمل على تقديم التسهيلات للمنتجين مشاركة 144 عارضاً في المعرض تحت رعاية سعادة الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني، رئيسة مجلس أمناء متاحف قطر، افتتح سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، رئيس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية أمس أعمال النسخة الأولى من معرض "منتجات منازلنا"، الذي يستمر حتى الخميس القادم. ويشارك في المعرض 144 من الشركات والصناعات المنزلية التي تعرض مجموعة واسعة من المنتجات و الصناعات المحلية من المواد الغذائية والحرف اليدوية، إضافة لصناعة الملبوسات والمجوهرات ذات الصبغة التراثية.. كما تم إطلاق منصة "متاجرنا" الإلكترونية، التي تتضمن ستة أقسام، تشتمل على الأطعمة والمشروبات، والأعمال الخدمية وخدمات المناسبات، والخياطة والتطريز وأنشطة التجميل، والخدمات الالكترونية.. وتأتي "متاجرنا" كأكبر منصة لترويج المنتجات المنزلية ومنتجات رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتتيح المنصة فرصة واسعة لعرض المنتجات عبر التسجيل. وأكد السيد صالح بن حمد الشرقي المدير العام لغرفة قطر على أهمية معرض "منتجات منازلنا" وقال: إنه يكتسب أهميته من كونه منتجا وطناي وبأيدٍ وطنية . وأن المعرض يعد فرصة للتعريف بهذه المنتجات، كما يعد منصة حقيقية تمكن من عقد عقود الصفقات، وشدد على ضرورة أن يجد المشاركون في المعرض الفرصة في المراكز التجارية والمولات لعرض منتجاتهم في السوق المحلية. وقال: إن الغرفة ستعمل على اصطحاب المنتجين في المعرض والمشاركات الخارجية التي تبرز مثل هذه الصناعات الوطنية الفريدة . وأكدت السيدة ابتهاج الأحمداني عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس منتدى سيدات الأعمال القطريات، أن الغرفة تدعم المنتجات الوطنية وتشجع المنتجين ورواد الأعمال وتعمل مع الجهات الحكومية على تقديم التسهيلات للمنتجين ورواد الأعمال، وأشادت بجودة الصناعات المنزلية، وقالت إن مثل هذه المعارض تفسح المجال للمنتجين لإبراز أعمالهم وتطويرها، والوصول إلى الأسواق المحلية. وأثنت الأحمداني على المشاركة والحضور اللافت للمرأة في معرض منازلنا، ووصفته بالمتميز، وقالت: إنه يعزز من مكانة المرأة ومساهمتها في التنمية ويؤكد قدرتها على العطاء والإنتاج. يذكر أن معرض "منتجات منازلنا"، الذي ينظمه كل من بنك قطر للتنمية وغرفة قطر ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وشركة Ooredoo، يأتي ضمن مبادرة البرنامج الوطني لتطوير المشاريع المنزلية والنهوض بها، وتفعيل دورها في الاقتصاد المحلي، وهي المبادرة التي أطلقها بنك قطر للتنمية في منتصف عام 2015، في إطار استراتيجيته لدعم مشاريع المنتجات المنزلية لتمكينها من المساهمة بشكل إيجابي في اقتصاد الدولة. ويهدف المعرض إلى تطوير قدرات ومهارات المشاريع المنزلية القطرية في العرض والتسويق، وإتاحة الفرصة أمام أصحاب تلك الأعمال لعرض منتجاتهم وتوفير نوافذ جديدة تمكنهم من توصيلها إلى الأسواق المحلية، والتغلب على التحديات التي قد تواجههم في هذا السبيل. وتتطابق المنتجات والمشاريع المنزلية المشاركة في معرض "منتجات منازلنا" مع لوائح وزارة الاقتصاد والتجارة، والحاصلة على رخص مسجلة لممارسة الأنشطة التجارية المنزلية في العديد من المجالات، كما يروج المعرض للمنتجات المنزلية، ويوفر منصة دورية لتبادل الخبرات والمهارات بين أصحاب المشاريع، والتعرف على آراء المستهلكين واقتراحاتهم لتحسين الجودة، فيما يشجع رواد الأعمال الآخرين على بدء مشاريعهم المنزلية.

سجل انتاج النفط في قطر خلال شهر يونيو نحو 611 ألف برميل يوميا، مقابل 594 ألف برميل في مايو أي بزيادة قدرت بنحو 2.86 % وفق أرقام صادرة عن بنك قطر الوطني. وتوقع مصرف قطر المركزي ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي في خلال 2017، بنسبة 3.8% خلال العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع النفطي، لا سيما مع اكتمال حقل برزان الجديد (شمال) في النصف الثاني من 2016، إلى جانب دخول مصفاة (لفان 2) النفطية مرحلة الإنتاج نهاية العام الجاري. ومن المنتظر ان يتعزز انتاج قطر من النفط ، مع دخول المطور الجديد لحقل الشمال شركة "نفط الشمال " طور العمل في يوليو الماضي. ويعتبر حقل الشاهين من أكبر الحقول النفطية لانتاج النفط في قطر ويقدر انتاجه بنحو 300 برميل نفط يوميا ، حيث تم في يوليو الماضي تدشين أعمال شركة نفط الشمال المشغل والمطور الجديد لحقل الشاهين النفطي الذي يقع في شمال قطر، وتقدر جملة الاستثمارات لتطوير الحقل نحو 3.5 مليار دولار. وبموجب الترتيبات التعاقدية الجديدة التي وضعتها قطر للبترول في يونيو 2016 ، فقد منحت شركة نفط الشمال الحق بتطوير وتشغيل حقل الشاهين للنفط على مدى 25 سنة. وتعود ملكية الشركة التي تأسست قبل عام إلى قطر للبترول بنسبة 70 % و توتال الفرنسية بنحو 30%. ويقدر احتياطي قطر من النفط في الحقول البرية بحوالي 1,842 مليون برميل، وحوالي 198 مليون برميل من المكثفات، و 8 تريليونات قدم مكعبة من الغاز، وقد تم إنتاج 12 مليون برميل من المكثفات من مشروع "عرب د Arab D" لتدوير الغاز. كما يقدر مخزون الاحتياطي من الحقول البحرية بحوالي 496,5 مليون برميل من النفط الخام و189,3 مليون برميل من المكثفات ويتجاوز احتياطي الغاز المصاحب5,261 تريليون قدم مكعبة، وتشير التوقعات الحالية إلى إمكانية استخراج ما يقارب 106,7 مليون برميل من المكثفات. وتسعى "قطر للبترول" إلى تطويرمواردها من المواد الهيدروكربونية، وذلك من خلال اتفاقيات المشاركة في الإنتاج والتطوير أو الاستكشاف والإنتاج مع كبرى شركات النفط والغاز العالمية. ويوجد حاليا سبعة حقول أنجزت فيها هذه الشركات مراحل تطوير مختلفة؛ ومن أبرزها حقل العِد الشرقي الشمالي، والجنوبي، وحقل الشاهين وحقل الريان وحقل الخليج والكركرة.

ارتفع عدد التحويلات العائلية خلال أغسطس الماضي، بنسبة 25.4% على أساس شهري، وفقا لبيانات شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، وبحسب بيانات الشركة فقد بلغ عدد التحويلات العائلية نهاية الشهر الماضي 222 تحويلاً، مقابل 177 تحويلاً في يوليو السابق.وسجل عدد التحويلات الإرثية تراجعاً نسبته 63.03% ليصل في أغسطس 399 تحويلا، علماً بأنه كان يبلغ 917 تحويلاً في يوليو، وبالنسبة لتحويلات الاستثناء فقد بلغ عددها 5 تحويلات بنمو 66.67% مقارنة بـ3 تحويلات في يوليو.وبحسب التقرير، فقد سجل عدد المساهمين الذين يمتلكون أسهم 373.5 ألف مساهم، مقابل بـ 372.1 ألف مساهم في يوليو السابق بتراجع شهري نسبته 0.37%.وزاد عدد المساهمين الذين يمتلكون حسابا بنكيا بنسبة 0.52%، ليصل في أغسطس إلى 46.7 ألف مساهم، مقابل عددهم في يوليو البالغ 46.5 ألف مساهم. وتراجع عدد عمليات الرهن في أغسطس الماضي ينسبة 8.9% لتصل إلى 102 عملية، مقارنة بـ 112 عملية بالشهر السابق له، أما بالنسبة لعمليات فك الرهن فقد بلغ عددها بالشهر الماضي 267 عملية، منخفضةً 33.7% عن حجمها في يوليو البالغ 415 عملية.وتعتبر قطر للإيداع المركزي الشركة الوحيدة المرخصة من قبل هيئة قطر للأسواق المالية لحفظ ونقل ملكية الأوراق المالية وتسوية أثمانها، علماً بأنها قد أسست من قبل مصرف قطر المركزي للحد من المخاطر التي تنجم عن تسويات ما بعد التداول والحد من تضارب المصالح.

أصدر مصرف قطر المركزي، أمس، أذون خزينة بقيمة مليار ريال ما يعادل 276.5 مليون دولار، لأجلين 3 و6 أشهر. وبحسب بيانات المصرف، بلغ الإصدار الأول نحو 650 مليون ريال، وبعائد 2.25 %، لأجل 3 أشهر ويستحق في 5 ديسمبر المقبل.وأوضح المصرف، أن قيمة الإصدار الثاني تبلغ 350 مليون ريال، لأجل 6 أشهر يستحق في 6 مارس 2018، بعائد 2.49 %.وارتفع عائد تلك الإصدارات عن مثيلتها في شهر أغسطس، حيث طرح بالشهر الماضي أذون خزينة بقيمة 750 مليون ريال لأجل 3 أشهر، وبعائد 2.14 %.