بدعوة كريمة من سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، قام سعادة السيد عبداللطيف الجواهري، والي بنك المغرب والوفد المرافق له، بزيارة لدولة قطر، وذلك في إطار تفعيل مذكرة التفاهم المبرمة بين مصرف قطر المركزي وبنك المغرب والموقعة في الدوحة بتاريخ 23/2/2011.

دعا مصرف قطر المركزي شركات التأمين وإعادة التأمين ووسطاء التأمين العاملين في دولة قطر إلى الالتزام بالتعليمات التي أصدرها في وقت سابق، والتي تتعلق بتسجيل بيانات العميل وبيانات المركبة الميكانيكية في وثائق التأمين، إضافة إلى الالتزام التام بأسعار التأمين الإجباري على المركبات الميكانيكية حسب اللائحة التنفيذية لقانون المرور. وتأتي الدعوة التي وجهها المركزي، بعد أن قامت بعض شركات التأمين وإعادة التأمين إلى جانب وسطاء التأمين في الآونة الأخيرة بإصدار وثائق التأمين على المركبات دون مراعاة دقة بعض البيانات الخاصة بالعميل أي المؤمن له أو بالمركبة المؤمن عليها مما قد يعرض حقوق العملاء المتضررين لعدم التغطية التأمينية، إلى جانب تعمد بعض الشركات والوسطاء عدم الالتزام بأسعار التأمين الإجباري على المركبات الميكانيكية حسب اللائحة التنفيذية لقانون المرور. وألزم «المركزي» الشركات بالتدقيق المشدد على جميع البيانات الخاصة بالعميل أي المؤمن له والبيانات الخاصة بالمركبة أي المؤمن عليها عند كتابتها على الوثائق أو إدخالها على النظام الإلكتروني للشركة، إضافة إلى التأكد من إدخال بيانات العميل بشكل إلزامي والتي تتضمن اسم العميل بالكامل ورقم البطاقة الشخصية أو السجل التجاري وعنوان الإقامة شاملا المدينة أو الحي والشارع ورقم الهاتف أو الجوال إضافة إلى العمر والجنسية والحالة الاجتماعية. وأشار «المركزي» إلى أنه يمكن إضافة بعض البيانات الاختيارية الأخرى حسب رغبة العميل والتي تتمثل في المهنة والبريد الإلكتروني ومكان العمل وعنوان العمل. أما فيما يتعلق ببيانات المركبة فيتوجب التأكد من تسجيل نوع المركبة وشكلها، وسنة الصنع واللون ورقم التسجيل ورقم المحرك ورقم الشاصي وعدد الركاب بمن فيهم السائق والمسافة المقطوعة على أن يتم قراءة العداد وتحديد غرض استعمال المركبة سواء كانت خاصة أو إيجارا أو لأغراض أخرى. كما يتوجب تسجيل القيمة التأمينية للسيارة وقيمة التحميل ومبلغ قسط التأمين والحدود الجغرافية ورقم وثيقة التأمين وتاريخ إصدار الوثيقة وتاريخ ابتداء وانتهاء التأمين، إلى جانب معاينة المركبة معاينة شاملة قبل إصدار الوثيقة وتقع المسؤولية على الشركة أو وسيط التأمين في حالة إصدار الوثيقة دون إجراء المعاينة. إلى ذلك، فقد نوه مصرف قطر المركزي إلى فرض جزاء وعقوبات مالية تصل قيمتها إلى 10 ملايين ريال بحد أقصى، إضافة إلى فرض جزاءات مالية تصل إلى 100 ألف ريال يوميا بحد أقصى عن كل مخالفة مستمرة، على أن يتم تقدير الجزاء المالي المناسب بحسب خطورة المخالفة المرتكبة وجسامتها، لكل من يخالف التعليمات والضوابط التي أصدرها والمتعلقة بمخالفة أسعار التأمين أو عدم تسجيل البيانات التفصيلية للعملاء.

قالت بورصة قطر إن تأكيد مصرف قطر المركزي التزامه بتوفير السيولة الكافية من العملات الأجنبية بأسعار صرف العملات المعلنة لتغطية طلبات جميع المستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية، قد بدد مصادر قلق المستثمرين الدوليين. وأوضحت البورصة، في بيان، أن تبدد قلق المستثمرين الدوليين، سيؤدي إلى اتخاذ قرار إيجابي من جانب مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، فيما يتعلق بحساب قيمة الريال مقابل العملات الأخرى عند إجراء التحويلات المالية، بحيث يتم الاستمرار في الوضع القائم حاليا من حيث استخدام السعر الرسمي المعلن من جانب المصرف المركزي.

رأت بورصة قطر أن تأكيد مصرف قطر المركزي التزامه بتوفير السيولة الكافية من العملات الأجنبية بأسعار صرف العملات المعلنة لتغطية طلبات جميع المستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية، قد بدد مصادر قلق المستثمرين الدوليين. وأوضحت البورصة، في بيان اليوم، أن تبدد قلق المستثمرين الدوليين، سيؤدي إلى اتخاذ قرار إيجابي من جانب مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، فيما يتعلق بحساب قيمة الريال مقابل العملات الأخرى عند إجراء التحويلات المالية، بحيث يتم الاستمرار في الوضع القائم حاليا من حيث استخدام السعر الرسمي المعلن من جانب المصرف المركزي. وكان مصدر مسؤول في مصرف قطر المركزي قد أكد مؤخرا، التزام المصرف بتوفير السيولة الكافية من العملات الأجنبية بأسعار صرف العملات المعلنة لتغطية طلبات جميع المستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية، وذلك بعد أن أشارت تقارير صحفية إلى أن مؤشر MSCI للأسواق الناشئة يتابع سعر صرف الريال القطري مقابل العملات الأجنبية في الأسواق الآجلة وقد يقوم بتغيير آلية تنفيذ التعاملات في أسواق المال القطرية بناء على أسعار الصرف الآجلة بدلا من أسعار الصرف الرسمية. وأوضح المصدر المسؤول أن العمليات المصرفية بما فيها التحويلات تتم بدون أي معوقات، مؤكدا على استمرار الحرية الكاملة في تحويلات الأموال من وإلى داخل الدولة بأسعار صرف العملات الرئيسية التي يعلنها مصرف قطر المركزي بشكل يومي، كما أن مصرف قطر المركزي لديه احتياطات عملات أجنبية أكثر من كافية لتغطية جميع متطلبات المستثمرين. كما أشار المصدر إلى أن مصرف قطر المركزي، وفي إطار مسؤولياته، يقوم بالتواصل بشكل دوري ومستمر مع كافة البنوك والمؤسسات المالية العاملة في دولة قطر لمتابعة سير المعاملات والتأكد من أن كافة الإجراءات المتعلقة بحركة الأموال تعمل بشكل طبيعي.

أكد مصدر مسؤول في مصرف قطر المركزي التزامه بتوفير السيولة الكافية من العملات الأجنبية بأسعار صرف العملات المعلنة لتغطية طلبات جميع المستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية. جاء ذلك بعد أن أشارت تقارير صحفية إلى أن مؤشر MSCI للأسواق الناشئة يتابع سعر صرف الريال القطري مقابل العملات الأجنبية في الأسواق الآجلة وقد يقوم بتغيير آلية تنفيذ التعاملات في أسواق المال القطرية بناء على أسعار الصرف الآجلة بدلاً من أسعار الصرف الرسمية. وأوضح المصدر أن العمليات المصرفية بما فيها التحويلات تتم بدون أي معوقات، مؤكداً استمرار الحرية الكاملة في تحويلات الأموال من وإلى داخل الدولة بأسعار صرف العملات الرئيسية التي يعلنها مصرف قطر المركزي بشكل يومي. كما أن مصرف قطر المركزي لديه احتياطيات عملات أجنبية أكثر من كافية لتغطية جميع متطلبات المستثمرين. كما أشار المصدر إلى أن مصرف قطر المركزي، وفي إطار مسؤولياته، يقوم بالتواصل بشكل دوري ومستمر مع كافة البنوك والمؤسسات المالية العاملة في دولة قطر لمتابعة سير المعاملات والتأكد من كافة الإجراءات المتعلقة بحركة الأموال تعمل بشكل طبيعي.

عقدت بمدينة أنطاليا التركية أعمال الإجتماع الثاني عشر لمجموعة العمل الإستشارية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمنبثقة عن مجلس الاستقرار المالي. وأوضح بيان صادر عن مصرف قطر المركزي أنه تم خلال أعمال الإجتماع الذي عقد برئاسة كل من سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، وسعادة السيد مرات شتنكيا محافظ البنك المركزي للجمهورية التركية، مناقشة التطورات المالية العالمية والإقليمية والإجراءات التي تقوم بها البنوك المركزية بهذا الصدد.

قال سعادة الشيخ سعود بن عبدالله محمد جبر آل ثاني الرئيس التنفيذي لشركة الخليج للتأمين التكافلي، إن الشركة قد حصلت على الموافقات النهائية من هيئة الفتوى والرقابة الشرعية ومصرف قطر المركزي بتوزيع فائض تأميني للمشتركين عن عام 2016، والذين لم يستفيدوا تعويضات ومطالبات خلال عام 2016 وحسب سياسة توزيع الفائض المعتمدة، حيث تقرر توزيع فائض تأميني بنسبة قدرها 5.64% من إجمالي الاشتراكات المكتسبة والخالية من أي تعويضات أو مطالبات سيتم توزيعها على كافة المستفيدين (شركات وأفراد) ابتداءً من شهر ديسمبر 2017. وأوضح سعادته أن 2016 أول عام يتم فيه توزيع فائض تأميني على المستفيدين بعد تغطية العجز المتراكم في صندوق المشتركين منذ اتخاذ موافقة الجمعية العمومية والجهات الرقابية بتحويل نشاط الشركة من نظام تقليدي لنظام إسلامي بداية عام 2010، حيث بلغ الفائض التأميني حتى 30/09/2017 إجمالي مبلغ قدره 23.848.452 ريالا، وستستمر إدارة الشركة باتباع كافة الوسائل للحفاظ على أموال المساهمين والمشتركين على حد سواء بما يحقق أفضل النتائج لهم.

المنصوري: الحوكمة الرشيدة تساعد الشركات في الحصول على التمويلتحت رعاية هيئة قطر للأسواق المالية انطلقت اليوم بفندق الفورسيزونز أعمال المؤتمر الأول لحوكمة الشركات بحضور سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية وبحضور العديد من الجهات العاملة والمهتمة بالأسواق المالية. وقد قام سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني بتكريم رعاة المؤتمر. وقال السيد ناصر أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية إن المؤتمر يلقي الضوء على "نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية" و"نظام حوكمة الشركات في سوق الشركات الناشئة" الصادرين عن هيئة قطر للأسواق المالية ويستعرض ممارسات حوكمة الشركات على الصعيد المحلي مع مقارنات دولية إلى جانب أهم التجارب وأفضل الممارسات الدولية. وقال إن هذه الجهود تأتي في إطار تنفيذ الهيئة لخطتها الإستراتيجية في ظل رؤية قطر الوطنية، واستشرافًا لرؤية مستقبلية إيجابية تعكس أهداف الهيئة، المرتكزة على إستراتيجية التنمية الوطنية وأهداف القطاع المالي بالدولة لإعلاء المصلحة العامة والارتقاء بسوق رأس المال القطري لتكون نموذجا للخدمات المالية. وقد توجت هذه الجهود بريادة السوق القطرية عربيا حسب غالبية التصنيفات الدولية لسوق رأس المال خلال عام 2016، وبترقية السوق القطرية إلى مستوى الأسواق الناشئة في ثلاثة من أكبر المؤشرات الاستثمارية العالمية المتخصصة في هذا المجال.وقال إن قطر تصدرت في تقرير التنافسية الدولية الصادر عن المؤتمر الاقتصادي العالمي لعام 2017 و2018 للمرتبة التاسعة دوليًا والأولى عربيًا فيما يخص تشريعات أسواق الأوراق المالية تحت الركيزة الثامنة المعنية بـ"تطور الأسواق المالية".كما احتلت المرتبة السادسة عالميا فيما يتعلق بحماية مصالح الأقلية تحت الركيزة الأولى المعنية بـ"المؤسسات" ضمن مؤشر التنافسية الدولية. ويأتي ترتيب دولة قطر ضمن المجموعة الثانية دوليا من بين المجموعات الخمسة ضمن مؤشر حوكمة الشركات الدولي لعام 2017.وأوضح أن نظام الحوكمة يهدف إلى ترسيخ مبادئ: الشفافية والإفصاح، وتحمل المسؤولية والإقرار بها، والعدالة والمساواة، وتحقيق الرقابة الفعالة، وإدارة المخاطر، وحماية مصالح المساهمين خاصة الأقلية، من خلال عدم تمكين أو سيطرة مصالح الأكثرية، كما يهدف إلى تعزيز دور الشركات في تنمية بيئة الاستثمار، ويحسّن ويطور من مستويات إدارة المخاطر التي تتعرض لها الشركات المدرجة، الأمر الذي يساهم في الارتقاء بمستوى تنافسية السوق المالية ويرفع من قدرته على جذب الاستثمارات.وقال إن هيئة قطر للأسواق المالية تؤمن بأن دور الجهات الرقابية لا يتوقف عند إصدار التشريعات التنظيمية، بل يجب أن يمتد إلى توعية الجمهور وتنمية مستويات المعرفة لدى محترفي العمل في الأسواق المالية، ومن هذا المنطلق تأتي رعاية الهيئة لهذا المؤتمر في إطار اهتمامها بتنمية الفكر الاستثماري للمتعاملين بالأسواق المالية القطرية ونشر الوعي فيما بينهم من أجل رفع قدراتهم الذاتية على الرقابة الفعالة لأداء الشركات التي يستثمرون فيها أموالهم، وكذلك حرص الهيئة على تحقيق مبدأ الإدارة الرشيدة في الشركات.وأكد التزام جميع الشركات المساهمة المدرجة بتقارير الحوكمة على مدى السنوات الماضية، حيث وصلت نسبة الالتزام إلى 100% في آخر تقرير للشركات المساهمة.واستعرض السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر في كلمته مسيرة حوكمة الشركات في قطر منذ نشأة البورصة وانطلاق عملياتها في العام 1997، مشيرًا إلى أن السوق المالي القطري والشركات المدرجة شهدت منذ ذلك الحين تطورات سريعة دفعت تلك الشركات لأن تأخذ على عاتقها منذ إدراجها في السوق مسؤولية الالتزام بقواعد الحوكمة التي تكفل لها الشفافية والإدارة المسؤولة والاستدامة.وقال إن الاهتمام الكبير بحوكمة الشركات برز نتيجةً للتعقيدات المتزايدة في البيئة القانونية والعالمية وزيادة مشاركة المستثمرين في تطوير الأسواق وتطور وعي أولئك المستثمرين والشركات القائمة بالمخاطر الناجمة عن عدم ممارسة الحوكمة بالإضافة إلى ذلك مدى أهمية مسؤولية الشركات أمام مجتمعاتها المحلية.وأكد المنصوري أن من شأن الحوكمة الرشيدة مساعدة الشركات المدرجة في الحصول على التمويل، وضمان تعظيم قيمة أسهم الشركة واستمرارها في الأجل الطويل، وإنه يمكن النظر إلى الحوكمة على أنها مؤشر على ديمقراطية الإدارة والمشاركة في صياغة السياسة الرشيدة، كما يمكن النظر إليها على أنها التزام بالمسؤولية الاجتماعية في حماية حقوق الأقلية وصغار المستثمرين وتحقيق التنمية الاقتصادية العادلة والمساهمة في حماية البيئة.وقال إن بورصة قطر ترى أنه من المهم الالتزام بقضية التنمية المستدامة وتأمين مستقبل أفضل للأجيال القادمة انطلاقًا من محاور التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية في رؤية قطر الوطنية 2030، حيث تشكل حوكمة الشركات إحدى آليات الاستدامة التي نسعى إلى المشاركة في إرساء أسسها.

تنطلق الإثنين القادم فعاليات المؤتمر الأول لحوكمة الشركات وتدشين كتاب تقارير الحوكمة. ينظم المؤتمر هيئة قطر للأسواق المالية وذلك في فندق الفورسيزنز بالتعاون مع مركز حوكمة. يناقش المؤتمر إجراءات وممارسات حوكمة الشركات على المستويين المحلي والدولي، ومن المنتظر أن يتحدث في الجلسة الافتتاحية سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، رئيس هيئة قطر للأسواق المالية والسيد ناصر أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي للهيئة والسيد راشد المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر.وأعلن السيد منصور السعدي رئس مجلس إدارة مركز حوكمة في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بحضور رعاة المؤتمر أن المؤتمر الأول لحوكمة الشركات يمثل أهمية كبرى للشركات حيث أنه يساهم في نشر ثقافة الحوكمة في المجتمع الاقتصادي التي تمثل عنصرا أساسيا لتحقيق النمو والتنمية الاقتصادية وإن تطبيق نظم الحوكمة يعود بفائدة كبيرة على الشركات وأشاد السيد منصور السعدي بدوره بالشركات والمؤسسات الراعية التي دعمت هذا المؤتمر مما سيكون له أبلغ الأثر في تحقيق أهدافه، متمنيا للجميع مشاركة ناجحة في أعمال المؤتمر.

أكد المشاركون في المؤتمر السنوي الرابع لأمن المعلومات في القطاع المالي الذي ينظمه مصرف قطر المركزي تحت شعار "الاختراقات الإلكترونية وتأثيرها على الاقتصاد"، على ضرورة التصدي للهجمات الإلكترونية والحد من تأثيرها على الاقتصاد، وأهمية إدراك الحاجة الماسة لأمن المعلومات في القطاع المالي وحمايته، فضلا عن بذل كافة الجهود من أجل تطوير وتحديث البرامج والأنظمة ذات الصلة بأمن المعلومات وفقا لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.وأكد سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن ما يمر به العالم من تطورات مهمة في مجال تقنية المعلومات والتحديات والمخاطر المحيطة بها، يجعل الحاجة ماسة لإيجاد حلول لتقليل المخاطر من أجل سلامة وأمن الخدمات المالية. حضور مميز للمؤتمر وأضاف سعادته في كلمته بالمؤتمر أنه انطلاقا من حرص مصرف قطر المركزي على حماية أمن المعلومات لدى المؤسسات المالية، ولهدف تحقيق الاستفادة الكاملة من البرامج والأنظمة الحديثة، فقد درج المصرف على إقامة هذا المؤتمر الذي يتناول كافة الجوانب المتعلقة بحماية أمن المعلومات في القطاع المالي، لافتا إلى أن المؤتمر يعقد بمشاركة نخبة كبيرة من المختصين داخل قطر وخارجها، كما يتزامن مع انعقاده إقامة معرض لأحدث ما توصلت إليه التقنيات الحديثة من معدات وبرامج وأنظمة، في مجال أمن المعلومات بالقطاع المالي.وشدد نائب المحافظ على ثقة مصرف قطر المركزي في أن المؤتمر سيخرج بالتوصيات المناسبة التي ستساعد على إيجاد الحلول لكافة المشكلات التي تحيط بأمن المعلومات في القطاع المالي، والتي تساهم في إنفاذ خطط وبرامج وتوجهات الدولة وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.الكواري: الأمن السيبراني أولوية لمجموعة QNBأكد السيد علي أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطني (QNB)، أن مؤتمر مصرف قطر المركزي لأمن المعلومات يحظى بأهمية متزايدة في ظل التطورات الإلكترونية المتلاحقة والمتسارعة على الساحة العالمية، حيث تلعب تكنولوجيا المعلومات والإنترنت دورا حيويا في الحياة المعاصرة، وذلك من خلال الربط بين الناس والمجتمعات والحكومات والشركات على مستوى العالم، كما أن الفضاء الإلكتروني مهم جدا فهو يفتح المجال لمزيد من الابتكارات ويعزز كفاءة إنتاج وتوزيع المعلومات والسلع والخدمات، بالإضافة إلى أنه يساعد على تمكين الشركات من مزاولة أعمالها داخل الاقتصاد العالمي. علي بن أحمد الكواري وشدد الكواري على أن مجموعة بنك قطر الوطني تأخذ المسائل الأمنية الإلكترونية على محمل الجد وتراجع باستمرار الضوابط الموجودة لديها وتعزيز استثماراتها في الأدوات والعمليات، مشددا على أن الأمن السيبراني بات في هذه الأيام بندا دائما ومهما على جدول اجتماعات الإدارة العليا في المجموعة التي تبذل كافة الجهود الممكنة لتنبيه عملائها من أي مخاطر محتملة.ناصر بن حمد: أوريدو توفر خدمات آمنة للشركات القطريةأكد سعادة الشيخ ناصر بن حمد بن ناصر آل ثاني رئيس الأعمال التجارية بشركة أوريدو قطر، أنه على الرغم من أن التكنولوجيا سهلت الكثير من أمور الحياة، فإن مخاطرها أصبحت أشد على أمن المعلومات، مما يهد القطاعات الإنتاجية والمالية على المستوى العالمي. مشددا على أن الشركات الحكومية والخاصة في دولة قطر تبذل جهودا كبيرة في الاستثمار بالبنية التحتية لأمن المعلومات من أجل توفير السلامة في أنظمتها المالية، وهو الأمر الذي ساعد على إبراز دولة قطر واحدةً من أوائل الدول التي اتخذت الإجراءات اللازمة لمواجهة المخاطر المرتبطة بأمن المعلومات.وأوضح سعادته أن الأمن الإلكتروني يعد من أهم أولويات شركة أوريدو، وذلك بجانب وضع الحلول الذكية لأمن المعلومات نصب عينيها، وذلك نابع من إدراكها للأهمية المتزايدة لتوفير خدمات آمنة لكافة الشركات والمؤسسات القطرية.الهاشمي: المؤسسات المالية مدعوة للاستثمار في أمن المعلوماتأكد السيد خالد الهاشمي الوكيل المساعد للأمن السيبراني في وزارة الموصلات والاتصالات، أن التحديات السيبرانية خاصة في القطاع المالي أصبحت تشكل تحديا مهما يقتضي تضافر الجهود من أجل وضع خطط وإستراتيجيات لمواجهة المخاطر التي يقتضيها أمن المعلومات.وشدد الهاشمي على ضرورة قيام الشركات والمؤسسات المالية وغيرها بالاستثمار بشكل مباشر في أمن المعلومات من خلال وضع البرامج والآليات التقنية اللازمة لمواجهة تلك التحديات وتأمين البيانات سواء المتعلقة بالأفراد والعملاء أو حماية البيانات الخاصة بتلك المؤسسات.بيومنت : قطر عززت الجهود الدولية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهابأكد السيد جيروم بيومنت السكرتير التنفيذي بمجموعة الايجمونت "وحدات التحريات المالية" ان تعاون المجموعة مع وحدة المعلومات المالية القطرية مكن من مواجهة الكثير من المشاكل والقضايا كما مكننا من تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.واضاف بيومنت ان سبب انشاء مجموعة الاجمونت التي تأسست 1995 هو كون جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب عابرة للقارات وهناك الكثير من الثغرات والفجوات فيما يتعلق بالولايات القانونية المختلفة والتي يمكن استغلالها من فاعلين اشرار وبالتالي فإن الهدف من تأسيس هذه المجموعة هو تعزيز وحدات الاستخبارات المالية والرفع من قدراتها وتعزيز التعاون فيما بين اعضاء المجموعة.كاشفا ان المجموعة بصدد اطلاق مركز للامتياز والقيادة سيبدأ العمل مارس المقبل هدفه رفع القدرات للوحدات المالية وتبادل المعلومات كما ستعمل المجموعة علي تكثيف أنشطة المراقبة والتدريب وتبادل الخبرات والموظفين لتعزيز دور الوحدات المالية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.سيتارامان: الأمن السيبراني جزء من التنمية المستدامةأكد الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، ضرورة الوعي بمخاطر أضرار الاعتداءات السيبرانية، مشيرا إلى أن التطور التكنولوجي يعتمد على الخطط والأدوات الرقمية، وأنه من المفترض أن تحدث تغييرات في أنماط الشركات والتكنولوجيا المعتمدة بها لتكون متوافقة مع الإطار الرقمي الحديث بما يدعم القدرة على التصدي لأي هجمات إلكترونية محتملة.ولفت إلى أن العالم يشهد خلال الفترة الحالية ثورة في الذكاء الصناعي والتحول الرقمي، والتي يمكن عند اتباعها تحقيق نسبة نمو اقتصادي كبيرة، لكن في الوقت نفسه يجب إدراك المخاطر المترتبة على هذه الثورة واتباع أفضل الممارسات في مجال التصدي للهجمات الإلكترونية المترتبة عليها، مشيرا إلى أنه ينبغي أن تكون إدارة مخاطر الأمن السيبراني جزءا من أجندة التنمية المستدامة. دانيال جلاسر جلاسر: ضرورة الابتكار في حماية المجتمعات واستخدام التكنولوجيا على نحو صحيحشدد السيد دانيل جلاسر مدير شركة "فاينانشيال إنتجريتي نتوورك" (شبكة النزاهة المالية) والمساعد السابق لوزير الخزانة الأمريكية لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب والجرائم المالية في مكتب وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون مكافحة الإرهاب والتحريات المالية، على أهمية الوعي بأن العالم يعيش في أيام تعتريها تطورات تكنولوجية هائلة واستخدامات كبيرة للبيانات، وهذا يتطلب العمل على مواكبة هذه التغيرات، لا سميا في القطاع المالي.ولفت إلى أن التطور التكنولوجي الكبير وهذا الكم الهائل من البيانات المتاحة، لا يوفر فرصا للقطاع المالي والخدمي والحكومي فقط، لكن أيضا للمجرمين والمنظمات الإرهابية والدول المارقة والمسؤولين الفاسدين، ولذا فإن هذه المؤتمرات مهمة للغاية للوقوف على ماهية التكنولوجيا وأهمية الابتكار في حماية المجتمعات واستخدام التكنولوجيا على نحو صحيح.

أعلنت Ooredoo أنها راعي الاتصالات الرسمي لمؤتمر أمن المعلومات في القطاع المالي، والذي سيعقد في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم وغدا 5 و6 نوفمبر. ويدعو المؤتمر، الذي يعقد للسنة الرابعة هذا العام، إلى تشجيع الحوار حول مسألة أمن المعلومات في قطر وتحديات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تواجه القطاع المالي، والحلول المتوفرة لمواجهة تلك التحديات. ويتولى مصرف قطر المركزي تنظيم المؤتمر وذلك تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. وباعتبارها راعي الاتصالات الرسمي للمؤتمر، سيتحدث الشيخ ناصر بن حمد بن ناصر آل ثاني رئيس الأعمال التجارية في Ooredoo قطر عن حلول الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي توفرها الشركة، وشبكتها من مراكز البيانات في قطر. فقد طرحت Ooredoo خلال السنوات القليلة الماضية عدداً من التقنيات الخاصة بأمن المعلومات في قطر، فيما تلعب مراكز البيانات التابعة لها دوراً مهماً في توفير خدمات الحوسبة السحابية والأمن المدارة وذلك للبنى التحتية المهمة في قطر. كما ستقيم Ooredoo جناحاً خاصاً في المؤتمر سيعمل على التعريف بخدمات مركز عمليات أمن المعلومات. ويتمتع مركز عمليات أمن المعلومات بأهمية كبيرة في الطريقة التي تتبعها Ooredoo في توفير خدمات الأمن المدارة، إذ أنه يوفر مراقبة أمنية مخصصة للمؤسسات والشركات المختلفة في قطر. وتمكن هذه الخدمة الشركات التحقيق في الحوادث التي تتعرض لها، والاستجابة للحوادث الأمنية وإجراء التحليلات اللازمة، والمساعدة في الحفاظ على استمرارية العمل حتى في حال حدوث اختراق لبياناتها. ويعقد مؤتمر أمن المعلومات للقطاع المالي خلال الفترة من 5 – 6 نوفمبر 2017.

أظهرت النشرة الإحصائية الفصلية لمصرف قطر المركزي تراجع عجز الموازنة خلال الربع الثاني من العام الحالي، بنسبة 48 % على أساس سنوي ، حيث سجل عجز الموازنة 6.04 مليار ريال ، خلال الربع الثاني المنتهي في 30 / 6 / 2017 مقارنة مع عجز بقيمة 11.64 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام 2016.وحسب الاحصائية فقد سجلت الإيرادات العامة 40.5 مليار ريال في الربع الثاني ، مقارنة مع 45.8 مليار ريال في نفس الفترة من العام السابق ، فيما سجلت المصروفات العامة، 46.61 مليار ريال ، مقارنة مع 57.52 مليار ريال في الربع الثاني من 2016.من جهة أخرى أعلن مصرف قطر المركزي أمس بيع أذون خزانة حكومية بقيمة 1.4 مليار ريال على ثلاثة آجال هي 3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر ، حيث باع أذون خزانة بقيمة 550 مليون ريال لأجل ثلاثة أشهر وعائد 2.26 % ، كما تم طرح أذون خزانة لأجل 6 أشهر تستحق في الأول من مايو 2018 ، بقيمة 750 مليون ريال وبعائد يبلغ 2.45 % ، هذا بالاضافة الى بيع أذون خزانة لأجل 9 أشهر تستحق في الأول من أغسطس 2018، بقيمة 100 مليون ريال وبعائد بلغ 2.52 %.

أطلقت جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris في قطر "عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع" اليوم، شهادة الماجستير الجديدة في /الرقابة والقيادة المالية/ للموظفين القطريين العاملين في الجهات الرقابية المالية بالدولة وهي مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال، وذلك بهدف تطوير الموظفين من الجهات الرقابية الثلاث. وتهدف شهادة الماجستير في إدارة وحدة الأعمال الاستراتيجية المتخصصة في الرقابة المالية، التي تبدأ الدراسة فيها يوم الأحد المقبل وتنتهي في شهر أبريل عام 2019، إلى دعم وبناء قادة المستقبل من القطريين في الرقابة المالية، حيث يعتبر هذا البرنامج المعد لجهات الرقابة المالية الأول من نوعه في المنطقة ومن البرامج القليلة المشابهة في العالم. وأعرب السيد عيسى أحمد عبدالله الرئيس التنفيذي للعمليات في هيئة تنظيم مركز قطر للمال، في كلمة خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم للإعلان عن إطلاق شهادة الماجستير، عن التطلع عبر هذا البرنامج إلى رؤية قادة المستقبل يعملون في قطاع الرقابة والقيادة المالية ويساهمون في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 والخطة الاستراتيجية لتنظيم القطاع المالي، الأمر الذي يستدعي تطوير الرأسمال البشري لتلبية الأهداف طويلة الأمد للدولة. من جانبه، أوضح الدكتور نيلز بلامبك العميد والرئيس التنفيذي لجامعة الدراسات العليا (HEC Paris) في قطر والمدير الأكاديمي لإدارة وحدة الأعمال الاستراتيجية، أن البرنامج يهدف إلى تطوير الكفاءات القيادية والإدارية والفنية، وتعزيز فهم المشاركين بالأسواق المالية وتنظيمها، وكيفية تطوير وتنفيذ المبادرات الناجحة ضمنها، مشيرا إلى أنه في إطار التبادل المستمر مع الجهات الرقابية الثلاث، تم القيام بتصميم برنامج يساعد على تعميق وتوسيع معارف المشاركين ومهاراتهم، وبالتالي تعزيز الأسواق المالية في دولة قطر. ويضم برنامج الماجستير في إدارة وحدة الأعمال الاستراتيجية المتخصص في الرقابة المالية 12 وحدة دراسية، منها 6 وحدات دراسية متخصصة في الرقابة المالية، تشمل وحدة تعليمية على الإنترنت حول التمويل الإسلامي، وسيقوم البرنامج بإرشاد المشاركين حول مهارات القيادة الضرورية لإدارة فرق العمل والمؤسسات بشكل فعال، ومعالجة أهمية إعداد وتطبيق استراتيجية سليمة لمواجهة التحديات، ويسمح للمشاركين بالتعمق في الرقابة المالية، وسيشارك الأعضاء الـ17 من دفعة 2019 في بعثة دراسية إلى ألمانيا، حيث سيحظون بفرصة فريدة للتعرف على عمل البنوك والأنظمة الرقابية في بيئة مختلفة، كما سيتعلمون كيفية التعامل مع التغييرات بشكل فعال وحل المنازعات. جدير بالذكر أن فكرة شهادة الماجستير في إدارة وحدة الأعمال الاستراتيجية المتخصصة في الرقابة المالية تبلورت في عام 2016، بهدف دعم وبناء قادة المستقبل من القطريين في الرقابة المالية، حيث بادرت الجهات الرقابية المالية الثلاث (مصرف قطر المركزي، وهيئة قطر للأسواق المالية، وهيئة تنظيم مركز قطر للمال) في ذلك الوقت إلى تحديد برنامج الماجستير كجزء من المساعي الاستراتيجية الهادفة إلى إنشاء إرث في الرقابة المالية في الدولة، وقد تم تعيين ممثلين عن الجهات المشاركة في هيئة استشارية فنية عقدت لقاءين العام الماضي لمراجعة المقترحات من المؤسسات التعليمية الإقليمية، وفي شهر ديسمبر 2016، قررت الهيئة الاستشارية الفنية التعاقد مع جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris في قطر لتوفير هذا البرنامج. وهيئة تنظيم مركز قطر للمال كيان رقابي مستقل تم تأسيسه بموجب المادة رقم (8) لقانون مركز قطر للمال، وتقوم الهيئة بتنظيم الشركات التي تقدم الخدمات المالية في مركز قطر للمال أو منه، كما تملك سلسلة كبيرة من السلطات التنظيمية بالتصريح للشركات والأفراد والإشراف عليها وتأديبها عند الضرورة، وتمارس هيئة تنظيم مركز قطر للمال أعمالها وفقا لمعايير قانونية عالمية، تمت صياغتها عن قرب وفقا لنماذج القوانين المعتمدة في مراكز مالية بارزة أخرى. وتقدم جامعة الدراسات العليا للإدارة في قطر (HEC Paris)، المتخصصة في التعليم الإداري والأبحاث، مجموعة كاملة وفريدة من البرامج التعليمية لقادة الغد: برامج الماجستير، وبرامج التأهيل الصيفي، وماجستير إدارة الأعمال، والدكتوراه، والماجستير التنفيذي لإدارة الأعمال، والماجستير التنفيذي العالمي لإدارة الأعمال TRIUM، وبرامج التسجيل المفتوح، والبرامج التعليمية التنفيذية المعدة حسب الطلب، وبحسب مجلة فاينانشال تايمز، جاءت جامعة الدراسات العليا للإدارة (HEC Paris) بين أهم الجامعات الرائدة في برامج التعليم التنفيذية وفقا لتصنيف المجلة في السنوات الثماني الأخيرة. وتأسست جامعة HEC Paris عام 1881 من قبل غرفة التجارة والصناعة في باريس، وهي عضو مؤسس لجامعة باريس- ساكلاي (Paris-Saclay)، وتضم 138 أستاذا محاضرا بدوام كامل، وأكثر من 4,400 طالب وتدرب أكثر من 8,000 مدير وموظف تنفيذي في السنة. ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع مؤسسة خاصة غير ربحية توفر خدماتها لأبناء دولة قطر من خلال دعم وتفعيل برامج ترمي إلى تحقيق رسالتها المتمثلة في ثلاثة مجالات رئيسة تتضمن التعليم، والعلوم والبحوث، وتنمية المجتمع، وتسعى المؤسسة سعيا حثيثا إلى تنشئة قادة المستقبل في دولة قطر، إذ تضع أمامهم النماذج الرائدة ولا تبخل عليهم بخبراتها النافعة لتقوم بدورها المنشود في تنمية قدرات أبنائها والارتقاء بها على جميع الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية، وترتكز كافة الأنشطة التي تضطلع بها مؤسسة قطر على تعزيز ثقافة التميز والابتكار في مجتمع دولة قطر المنفتح وغرس الطموح في أبنائه لتحويل اقتصاد دولة قطر إلى اقتصاد قائم على المعرفة عبر الارتقاء بالقدرات البشرية والاجتماعية والاقتصادية المستدامة.

كشف السيد أحمد حبيب، خبير في السياسات بمركز "مدى"، عن وجود خطة عمل مع مصرف قطر المركزي لتطبيق معايير النفاذ الرقمي لكافة أجهزة الصراف الآلي بالدولة لتكون سهلة وقابلة النفاذ للأشخاص ذوي الإعاقة. كما أشار في مؤتمر صحفي عقد اليوم إلى عمل فريق مركز الامتياز على كيفية تطبيق هذه المعايير والمفاهيم في دور السينما والتلفزيونات ومحتويات الفيديو الرقمية، وكيفية تسهيل الوصول إليها من قبل الأشخاص من ذوي الإعاقة. مضيفاً: "نعمل على موضوع النفاذ الرقمي وهو علم تصميم المواقع الإلكترونية وتطبيقات الجوال حسب المعايير الدولية كي تكون سهلة الاستخدام من قبل الأشخاص من ذوي الإعاقة. فإذا كان الشخص يستخدم التكنولوجيا المساعدة وكان الموقع مصمما بطريقة غير مطابقة لهذه المعايير يصعب عليه أن يتصفح محتوى الموقع، لذلك فريق العمل المتواجد في المركز يعمل بشكل دائم مع جميع المؤسسات الحكومية والقطاع العام على توفير خدمة شاملة لتقييم المواقع الإلكترونية وتوفير خطط تعديل المواقع الإلكترونية حسب المعايير الدولية، وبعد ذلك يتم إعطاؤهم شهادة عن تقدمهم مسافة معينة في مجال النفاذ الرقمي".ولفت نجيب إلى التدشين المنتظر لدليل وطني حول كيفية استخدام التكنولوجيا مع كبار السن، وذلك يوم 12 نوفمبر الحالي. سيتم إطلاق دليل عن العيش المستقل والتكنولوجيا المساعدة يوم 28 نوفمبر، يتحدث عن مفاهيم العيش المستقل وطريقة تطبيقها في قطر مع ذوي الإعاقة عن طريق التكنولوجيا المساعدة. وأوضح حبيب أن حلول التكنولوجيا المساعدة التي يملكها المركز متنوعة، ومنها أجهزة تدعم الإعاقات البصرية وصعوبات التعلم والبعض منها في شكل برامج تم تعريبها عن طريق مركز مدى، ودعم صعوبات التواصل بالنسبة للأشخاص غير القادرين على التكلم والتواصل شفاهيا، كما تم تطوير أول مجموعة من الرموز العربية في مركز مدى، وسيتم توفيرها بشكل مجاني لجميع المتحدثين باللغة العربية. وقال إن عدد المستفيدين من خدمات مركز مدى كبير، حيث تم تقديم الدعم لـ1800 شخص من ذوي الإعاقة خلال العام 2016، 75% منهم حصل على حليّن تكنولوجييّن فأكثر. لافتا إلى أن متوسط الإنفاق على الشخص 7000 ريال، وتتراوح قيمة الحلول التكنولوجية بين 900 ريال للحلول البسيطة و80 ألف ريال للحلول المعقدة.من جهته قال السيد محمد الفهيدة مسؤول اتصال وتسويق بمركز مدى "إن مركز مدى تأسس في منتصف 2010 بناء على الاتفاقية التي صادقت عليها قطر لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأمم المتحدة، مركز مدى للتكنولوجيا المساعدة هو مؤسسة متخصصة في دمج الأشخاص من ذوي الإعاقة في المجتمع الرقمي وبقائهم على اتصال مع عالم تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات عن طريق تزويدهم بالتكنولوجيا المساعدة. أشار محمد الفهيدة إلى أنه ورغم إعاقته البصرية إلا أنه يستطيع مباشرة عمله بشكل طبيعي لأن الكمبيوتر اللوحي الذي يستخدمه متوافق مع احتياجات ذوي الإعاقة ومجهز بتطبيق خاص يتولى قراءة شاشة الكمبيوتر، كما أن الهاتف الجوال الذي يستخدمه مجهز ببرنامج ناطق. من جهته، قال السيد بدر الهميمي رئيس قسم الخدمات المشتركة بمركز مدى: يعمل في المركز حاليا نحو 40 موظفا بين خبراء ومتخصصين وغيرهم، كما لدينا برنامج لتوظيف ذوي الإعاقة بالتعاون مع وزارة التنمية، وهو برنامج يمتد من شهر يوليو إلى غاية شهر ديسمبر لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة للدخول في مجال العمل، وقد بلغ عدد المتدربين حاليا إلى نحو 55 منتفعا ونعمل على بلوغ 63 شخصا بنهاية البرنامج".

بحث سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، مع مسؤولين من طاجيكستان، سبل وآليات تعزيز التعاون المشترك لاسيما في القطاع المالي والمصرفي.جاء ذلك خلال زيارة قام بها سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني إلى طاجيكستان، حيث التقى مع سعادة السيد دولت علي سعيد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بجمهورية طاجيكستان، وتم خلال اللقاء مناقشة التعاون المشترك بين البلدين خصوصا في القطاع المالي والمصرفي.كما التقى سعادة محافظ مصرف قطر المركزي مع سعادة السيد نور محمد زاده جمشيد محافظ البنك الوطني لجمهورية طاجيكستان، حيث تم التباحث حول سبل وآليات تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين من خلال تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في الدوحة بتاريخ السادس من شهر فبراير العام الجاري، كما تم تقديم عرض عن تطوير الخدمات المالية الإسلامية.جدير بالذكر أن اللقاءات عقدت بحضور سعادة السيد علي بن مبارك المهندي سفير دولة قطر لدى طاجيكستان، ورافق سعادة المحافظ خلال الزيارة كل من سعادة الشيخ خالد بن سعود آل ثاني المدير التنفيذي لقطاع استقرار النظام المالي والإحصاء بمصرف قطر المركزي، وعدد من المسؤولين بالمصرف المركزي، بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الإسلامي والرئيس التنفيذي لمصرف الريان.