في إطار حرص قطر على حماية العمالة الوافدة النظام الآلي يقوم بالخصم المباشر من حساب المنشأة إلى حساب العامل تتابع وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية رصد وتوثيق عمليات صرف أجور العاملين في المنشآت الخاضعة لقانون العمل القطري، في إطار حرص قطر على حماية العمالة الوافدة وجهودها الحثيثة في ضمان حقوقهم وعدم المساس بها، وذلك من خلال نظام حماية الأجور الذي اطلقته الوزارة وهو عبارة عن نظام إلكتروني شامل يعمل لضمان التزام أصحاب العمل بدفع الأجور بانتظام وفي المواعيد المحددة طبقا للقواعد والشروط التي نص عليها قانون العمل. ويسعى هذا النظام إلى حماية الفئة العمالية من التلاعب بمستحقاتهم المالية إلى جانب تعزيز الأمان والاستقرار في الدولة من خلال إيجاد بيئة عمل آمنة و تعزيز مبدأ حقوق الانسان في دولة قطر وتجنيب العمال وأصحاب العمل الحاجة إلى الاحتفاظ بمبالغ نقدية في اماكن عملهم تكون عرضة للضياع أو السرقة. ويمكن هذا النظام وزارة العمل من الاطلاع المستمر على بيانات العاملين ومقارنتها بما لديها من بيانات لضمان الالتزام بأحكام قانون العمل. والتقليل من المنازعات القانونية بين الاطراف وما تهدره من جهد ووقت إلى جانب مساعدة جهاز القضاء في اصدار الاحكام وفض المنازعات الخاصة بمستحقات العاملين . ملف الأجور وتقوم المنشأة بتجهيز ملف إلكتروني فيما يخص الرواتب والاجور المستحقة للعاملين شهريا طبقا للمواصفات الفنية ويرسل إلى بنك المنشأة من خلال بريد الكتروني او اي طريقة اخرى يتم الاتفاق عليها بين المنشأة والبنك. ويقوم البنك بادخال بيانات الاجور التي استلمها من المنشأة على نظام الرواتب والاجور وذلك من خلال آليات يوفرها النظام ويقوم النظام بإجراء عملية مطابقة الكترونية على الملف المستلم والتأكد من هيكلية البيانات. وفي حال اظهرت عملية المطابقة الالكترونية وجود اخطاء نتيجة لعدم التزام المنشأة أو الجهة بهيكلية البيانات المطلوبة او وجود بيانات غير منطقية، يتم اخطار المنشأة بما يفيد بأسباب رفض الملف مع قائمة بالأخطاء المكتشفة ليتسنى للمنشأة تدارك الاخطاء واعادة ارسال الملف. التدقيق المالي وفي حال تم قبول الملف من قبل نظام الرواتب والاجور سيتم تحويل الملف للتدقيق المالي للتحقق من رقم حساب المنشأة لدى البنك وايضا التحقق من وجود رصيد مالي كاف في حساب المنشأة لتغطية عملية صرف الرواتب وايضا من عدم وجود اي حجز او وقف لحساب المنشأة لدى البنك وفي حال عدم اجتياز التدقيق المالي لملف الرواتب سيتم اخطار المنشأة بذلك مع بيان بالأخطاء المكتشفة ليتسنى للمنشأة تصحيح الاخطاء وعند اجتياز التدقيق المالي، يتولى النظام آليا توزيع الرواتب من بنك المنشأة إلى بنوك العمالة. كما يتولى بنك العامل اضافة قيمة الاجر إلى حساب العامل لدى البنك واشعاره بذلك. ويقوم النظام بعملية التقاص الآلي وذلك بالخصم المباشر من حساب بنك المنشأة إلى حساب بنك العامل العامل الموجود لدى مصرف قطر المركزي. ثم يتم ارسال البيانات المعتمدة من مصرف قطر المركزي إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لاستكمال اجراءات التدقيق والمتابعة. شروط الاشتراك هناك عدد من المتطلبات الادارية للمنشأة حتى تستطيع الاشتراك في نظام حماية الرواتب والاجور حيث يجب ان ان يكون لمنشأة العمالة المشغلة او الجهة التي ستدفع أجور العاملين حساب في أحد البنوك العاملة في قطر وعلى المنشاة فتح حساب في أحد البنوك العاملة في قطر لجميع عمالتها إلى جانب الاشتراك في نظام WPS وذلك من خلال بنك المنشأة والاتفاق مع البنك على آلية إيصال ملفات أجور العمال إلى البنك.

بلغت نحو 1.363 تريليون ريال أظهرت بيانات رسمية، امس، ارتفاع حجم أصول البنوك القطرية بنسبة 7.2 بالمائة خلال 2017، مقارنة بالعام السابق له. وبحسب بيانات مصرف قطر المركزي، ارتفعت الأصول البنكية إلى 1.363 تريليون ريال بنهاية ديسمبر، مقابل 1.271 تريليون ريال بنهاية الشهر المماثل من 2016. وعلى أساس شهري، ارتفعت الأصول 2.3 بالمائة في الشهر الماضي، مقارنة بنحو 1.332 تريليون ريال في نوفمبر الماضي. ووفق البيانات التي اطلعت عليها الأناضول، نمت ودائع القطاع الحكومي 64 بالمائة خلال العام الماضي إلى 323.36 مليار ريال، مقابل 196.8 مليار ريال بنهاية 2016. وبحسب البيانات، تراجعت ودائع القطاع الخاص 3.8 بالمائة إلى 464.8 مليار ريال بنهاية 2017، مقابل 483.3 مليار ريال في 2016.

افتتح المرحلة الأخيرة لإعداد الاستراتيجية لتطوير النظم المصرفية المناعي: الشمول المالي وسيلة للوصول إلى شرائح المجتمع 22 % من القطريين يستعملون الهواتف للوصول لحساباتهم البنكية القطريون يدخرون من 6 إلى 10 أشهر من رواتبهم السنوية قال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، إن قطر اهتمت ومنذ وقت مبكر بموضوع الشمول والتثقيف المالي، حيث تم تضمينه ضمن المهام والاختصاصات التي يباشرها المصرف وفقا لأحكام قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2012، وفي هذا الإطار قد تم تخصيص فصل كامل في القانون لحماية العملاء والنص على حقوقهم، وكذلك فإن توعية الجمهور بنشاط الأسواق المالية وتشجيع الاستثمار هو من ضمن مهام واختصاصات هيئة قطر للأسواق المالية الواردة في قانون الهيئة رقم 8 لسنة 2012، كما أن تعزيز الشمول المالي هو أحد الأهداف الخمسة الرئيسية للخطة الاستراتيجية الثانية لتنظيم القطاع المالي 2017-2022 ، والتي تم إطلاقها في شهر ديسمبر من العام الماضي، وهي امتداد لما تم إنجازه في الخطة الاستراتيجية الأولى 2012-2016. وأضاف في كلمته خلال افتتاح المرحلة الرابعة والأخيرة لإعداد استراتيجية الشمول والتثقيف المالي بالدولة بفندق ومنتجع شرق، والتي حضرها سعادة صالح النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء، أنه انطلاقا من اهتمام الدولة بالشمول والتثقيف المالي وبتوجيهات كريمة من معالي رئيس الوزراء ووزير الداخلية الموقر، فقد تم تشكيل اللجنة الوطنية للشمول والتثيقف المالي، والتي تضم في عضويتها ممثلين لكافة الوزارات والهيئات والمؤسسات ذات الصلة، وذلك من أجل وضع الاستراتيجية الوطنية للشمول والتثقيف المالي في الدولة، ولفت إلى أن الشمول المالي حظي باهتمام كبير على المستوى الدولي بعد الأزمة المالية في العام 2008. وذكّر محافظ المركزي بالجهود التي بذلتها اللجنة في هذا المجال، حيث استكملت من المراحل الثلاث الأولى المتمثلة في الاستطلاع وتقييم العمل المطلوب نوعا وكما، ووضع الخطة العامة، والآن تبدأ المرحلة الرابعة والأخيرة والمتمثلة في صياغة وثيقة الاستراتيجية، وذلك من خلال تقارير ورش العمل المختلفة التي سوف تتم مناقشتها في هذا الملتقى. من جانبه، أكد السيد حمد المناعي رئيس اللجنة الوطنية للشمول والتثقيف المالي بمصرف قطر المركزي أن المركزي والجهات الرقابية تسعي لوضع القواعد والتشريعات التي تهدف إلى تيسير إجراءات المعاملات المصرفية بكافة أشكالها، وتقنين القنوات غير الرسمية وإخضاعها لرقابة وإشراف الجهات الرقابية، إضافة إلى تشجيع وتطوير قنوات إضافية للخدمات الكمالية التقليدية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وتحسين البنية التحتية من خلال إنشاء مكاتب الاستعلام الائتماني وتطوير نظم الدفع والتسوية والوساطة المالية. وأشار المناعي إلى أهمية الشمول المالي، باعتباره وسيلة تهدف إلى وصول مجموعة واسعة من الخدمات والمنتجات المالية بالوقت والسعر المناسبين على جميع شرائح المجتمع، وتوسيع نطاق استخدام هذه الخدمات من قبل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، موضحا أن الاستقرار المالي يرتبط بعلاقة وثيقة بالشمول المالي، مما يعزز التنافس بين المؤسسات المالية من خلال العمل على تنوع المنتجات والاهتمام بجودتها لاجتذاب أكبر عدد من العملاء والمعاملات وتقنين بعض القنوات غير الرسمية. وأكد المناعي أن الاستراتيجية الجديدة تساهم في حماية العملاء بمختلف فئاتها عن طريق فهم العميل حقوقه ووجباته وحصوله على معاملة عادلة وشفافة. على صعيد آخر، شددت باونا شيريفستافا، مديرة فريق العمل في شركة ميكرو سيف على أهمية الشمول المالي في قطر، لافتة إلى أن إعداد استراتيجية متواصلة من خلال فهم المزايا الاقتصادية التي يقدمها نظام الشمول والمحفزات الأساسية التي تشكل الاستراتيجية. وحول نتائج الاستبيان، أشارت شيريفستافا إلى أن 80 % من القطريين مخططون جيدون للأمور المالية، وأن نحو 22 % من القطريين يستعملون الهواتف الذكية، للوصول إلى حساباتهم البنكية، وأن 11 % لديهم تأمين على الحياة. وأضافت في ذات السياق أن معدل الادخار لدى القطريين يتراوح بين 6 و 10 أشهر من دخلهم السنوي، وذلك نتيجة ارتفاع العائدات المالية. من جهته، أكد ستيفين بيكي مستشار بشركة اروروا على أهمية بحث مشاكل استخدام المنتجات المالية وصول المستهلكين بمختلف شرائحهم إلى الخدمات عبر مختلف القنوات الممكنة والمتاحة، قائلا: من المهم تحسين وتطوير العرض المقدم من مستخدمي الخدمات المالية.

افتتح سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي اليوم، ملتقى المرحلة الرابعة الأخيرة لإعداد استراتيجية الشمول والتثقيف المالي بالدولة. وقال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، في كلمة له بافتتاح الملتقى، إن الشمول المالي حظي باهتمام كبير على المستوى الدولي بعد الأزمة المالية في العام 2008 وأصبح ركيزة أساسية في بناء استراتيجيات التنمية الشاملة والمتوازنة في مختلف دول العالم، لما له من دور في زيادة الإنتاجية وتحقيق التنمية المستدامة وضمان الاستقرار المالي والاجتماعي. وأكد اهتمام دولة قطر منذ وقت مبكر بموضوع الشمول المالي والتثقيف المالي، حيث تم تضمينه ضمن المهام والاختصاصات التي يباشرها المصرف وفقا لأحكام قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2012 ، وفي هذا الإطار تم تخصيص فصل كامل في القانون لحماية العملاء والنص على حقوقهم. وأضاف سعادته أن توعية الجمهور بنشاط الأسواق المالية وتشجيع الاستثمار هو من ضمن مهام واختصاصات هيئة قطر للأسواق المالية الواردة في قانون الهيئة رقم 8 لسنة 2012 ، كما أن تعزيز الشمول المالي هو أحد الأهداف الخمسة الرئيسية للخطة الاستراتيجية الثانية لتنظيم القطاع المالي 2017-2022 والتي تم إطلاقها في شهر ديسمبر من العام الماضي، وهي امتداد لما تم انجازه في الخطة الاستراتيجية الأولى 2012-2016. وأفاد بأنه انطلاقا من اهتمام الدولة بالشمول والتثقيف المالي فقد تم تشكيل اللجنة الوطنية للشمول والتثقيف المالي التي تضم في عضويتها ممثلين لكافة الوزارات والهيئات والمؤسسات ذات الصلة، وذلك من أجل وضع الاستراتيجية الوطنية للشمول والتثقيف المالي في الدولة، موضحا أن اللجنة بذلت جهودا مقدرة في هذا المجال، حيث استكملت المراحل الثلاث الأولى المتمثلة في الاستطلاع وتقييم العمل المطلوب نوعا وكما، ووضع الخطة العامة والان تبدأ المرحلة الرابعة والأخيرة والمتمثلة في صياغة وثيقة الاستراتيجية، وذلك من خلال تقارير ورش العمل المختلفة التي سوف تتم مناقشتها في هذا الملتقى. كما قدم سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني شكره لرئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للشمول والتثقيف المالي ولأعضاء فرق العمل المختلفة على ما بذلوه من جهود، وكذلك لجميع الجهات التي ساهمت في اتمام الخطة الاستراتيجية بما يخدم الأهداف المرجوة وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030. ويعتبر الشمول والتثقيف المالي هو إحدى الركائز الأساسية التي تقوم عليها الخطة الاستراتيجية الثانية للقطاع المالي في الدولة والتي تم اطلاقها في نهاية العام الماضي. ومفهوم الشمول المالي هو العملية التي يتم من خلالها تعزيز وصول مجموعة واسعة من الخدمات والمنتجات المالية الخاضعة للرقابة الرسمية بالوقت والسعر المناسبين إلى جميع شرائح المجتمع، بالإضافة إلى توسيع نطاق استخدام هذه الخدمات والمنتجات من قبل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتطبيق مناهج مبتكرة للتوعية والتثقيف المالي، وذلك بهدف تعزيز الرفاه المالي والاندماج الاجتماعي والاقتصادي.

ينظم مصرف قطر المركزي ملتقى افتتاح المرحلة الرابعة والأخيرة لإعداد استراتيجية الشمول والتثقيف المالي بالدولة بفندق ومنتجع شرق اليوم، وسوف يفتتح جلسات الملتقى سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي وبحضور عدد من السادة الوزراء والسادة أعضاء مجلس إدارة مصرف قطر المركزي والسادة الرؤساء التنفيذيين للبنوك والمصارف والمؤسسات المالية العاملة بالدولة، والهيئات والمؤسسات والشركات ذات الصلة، وبمشاركة الخبراء المختصين الذين ساهموا في أعمال اللجنة المكلفة بإعداد الاستراتيجية. ويأتي هذا الملتقى انطلاقا من اهتمام الدولة بالشمول والتثقيف المالي وتوجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بتشكيل اللجنة الوطنية للشمول والتثقيف المالي التي تضم في عضويتها ممثلين لكافة الوزارات والهيئات والمؤسسات ذات الصلة. وقد قامت اللجنة بإنجازالمراحل الثلاث من عملها والمتمثلة في الاستطلاع وتقييم العمل المطلوب ووضع الخطة العامة، ويعتبر هذا الملتقى بداية للمرحلة الرابعة لصياغة وثيقة الاستراتيجية.

أعلنت مجموعة الدوحة للتأمين عن حصولها على موافقة مصرف قطر المركزي لتحويل فرع المجموعة الدوحة للتكافل إلى شركة ذات مسؤولية محدودة وذلك كفترة انتقالية تنتهي بتحويلها مستقبلاً إلى شركة مساهمة عامة.

إعداد التوجيهات الرقابية ومتطلبات الترخيص .. أكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، أهمية التكنولوجيا المالية للاستراتيجية الجديدة للمصرف، مشيرا الى أن المركزي لايستهدف عملة بعينها ولن نركز على عملة افتراضية واحدة بل سنعمل على إرساء أفضل الممارسات لمثل هذا النوع من العملات الافتراضية ، خصوصا ان العملات الرقمية تساهم في تسهيل المدفوعات والتجارة الالكترونية ، حيث اننا ننظر للعملات الرقمية باعتبارها إحدى العملات المهمة في المستقبل ، لافتا الى انه لا مانع مستقبلا في أن تكون هناك عملة رقمية من خلال النظم والتشريعات التي تنظم تداولها بشكل قانوني ، وهو أحد أهدافنا في استراتيجية المستقبل. وأضاف سعادته خلال محاضرة استضافتها جامعة كارنيجي ميلون في قطر أمس أن التكنولوجيا المالية يمكنها المساعدة في تحقيق الأهداف التي حددها مصرف قطر المركزي لاستراتيجية القطاع المالي، مشيرًا إلى دور بنك قطر للتنمية وذلك بإنشاء حاضنة خاصة للتكنولوجيا المالية ، هذا بالاضافة الى ان المركزي يعمل في الوقت الراهن على إعداد التوجيهات الرقابية ومتطلبات الترخيص ، لافتا الى توافر الفرص في مجالات المدفوعات الرقمية، وإدارة الأموال، والإقراض، ومكافآت الولاء، والتحويلات، والاستثمارات، والخدمات الاستشارية. وشدد سعادته على ان قطر بدأت عدة استراتيجيات منفصلة من أجل انشاء منفذ التكنولوجيا المالية والالتزام بتمويلها والاستثمار في هذا المجال، واستطعنا ان ننافس في المنطقة من خلال قطاع التجزئة ، مشيرا الى ان البنوك تأخذ في الاعتبار احتياجات المستهلكين ، وبنوكنا جاهزة للرقمنة، داعيا الى التعاون بين شركات التكنولوجيا والبنوك ، لافتا الى ان استخدام الابتكار المالي في جعل العمليات المالية في شكل رقمي وآلي سيعزز من إتاحة الفرصة للقطاع المالي بالوصول إلى العملاء والمستثمرين من كافة الفئات بشكل سهل وبتكلفة أقل.

ارتفاع الموجودات لتصل إلى 811 مليار ريال أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مصرفية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر2017. بلغ صافي أرباح المجموعة 13,1 مليار ريال (3,6 مليار دولار أمريكي) للسنة المنتهية 2017، بارتفاع نسبته 6% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. حيث ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 13% منذ31 ديسمبر 2016 ليصل إلى 811 مليار ريال (223 مليار دولار أمريكي) وهو أعلى مستوى للموجودات في تاريخ المجموعة. وبناءً على النتائج المالية القوية التي تم تحقيقها، يوصي مجلس إدارة الجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية بمعدل 60 % من القيمة الاسمية للسهم (6,0 ريال للسهم الواحد)، علماً بأن البيانات المالية لعام 2017 ومقترح توزيع الأرباح تخضع لموافقة مصرف قطر المركزي. وقد تمكن البنك من تحقيق نمو قوي في إجمالي الموجودات من خلال زيادة محفظة القروض والسلف بنسبة 12 % لتصل إلى 584 مليار ريال (161 مليار دولار أمريكي). وبموازاة ذلك ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 16% لتصل إلى 586 مليار ريال (161 مليار دولار أمريكي)، مما ساهم في وصول نسبة القروض إلى الودائع إلى مستوى 99,8 % مقارنة مع 102,7% في ديسمبر 2016. وقد أدت سياسة المجموعة في إدارة التكاليف وقدرتها على تحقيق نمو قوي في الإيرادات الى تحسين نسبة الكفاءة (المصاريف إلى الإيرادات) الى 29,1 % مقارنة مع 30,4 % للعام السابق مما يعكس نجاح البنك في زيادة كفاءة عملياته. وتعتبر هذه النسبة من بين أفضل النسب على مستوى المؤسسات المالية الرئيسية في المنطقة. كما ساهمت سياسة المجموعة المتحفظة في بناء مخصصات خسائر القروض ونجاح البنك في تسوية عدد من هذه المخصصات في خفض صافي مخصصات انخفاض قيمة محفظة القروض خلال العام مما يدل على جودة محفظة الائتمان ونجاح السياسة الائتمانية المتحفظة للبنك. كما حافظ البنك على معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض عند مستوى 1,8%، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية. كما واصلت المجموعة سياستها المتحفظة في بناء المخصصات حيث بلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة 112% بنهاية عام 2017. وارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 11% ليصل إلى 79 مليار ريال ( 22مليار دولار أمريكي). كما بلغ العائد على السهم 13,7 ريال (3,8 دولار أمريكي) مقارنة مع 13,1ريال (3,6 دولار أمريكي) للعام السابق. وقد بلغت نسبة كفاية رأس المال المحتسبة بموجب متطلبات مصرف قطر المركزي ولجنة بازل III ما نسبته 16,49 % في 31 ديسمبر 2017، وهو معدل يتجاوز متطلبات مصرف قطر المركزي ولجنة بازل. في سبتمبر 2017، أنهت مجموعة QNB بنجاح إصدار سندات فورموزا غير مضمونة ضمن برامجها لأوراق الدين متوسطة المدى (EMTN) بقيمة 630 مليون دولار أمريكي ولأجل استحقاق يبلغ 30 عاماً مع حق الاستدعاء مرة كل 5 سنوات. ويتم تداول هذه السندات في سوق تايبيه للأوراق المالية. وقد حظي هذا الإصدار من سندات Reg S باهتمام كبير من المستثمرين التايوانيين. ويؤكد هذا النجاح مدى الثقة التي يضعها المستثمرون الدوليون في استراتيجية مجموعة QNB وقوة وضعها المالي. ويعد الإصدار جزءا من جهود المجموعة من أجل تنويع مصادر التمويل من خلال إصدار سندات في مناطق جغرافية وأسواق جديدة وبفترات استحقاق متعددة. ويعمل لدى المجموعة ما يزيد على 28,200 موظف يخدمون أكثر من 22 مليون عميل، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1,230 فرعاً ومكتباً تمثيلياً و 4,300 جهاز صراف آلي.

فتح التحويلات والتعاملات المصرفية يزيد فرص الاستثمار أعلن بنك السودان المركزي تلقيه خطابا من مصرف قطر المركزي، وجه جميع المصارف العاملة بالدوحة بالبدء الفوري ومباشرة التعاملات المالية والمصرفية مع البنوك السودانية. وأكد بنك السودان أن بنك قطر وجه جميع البنوك العاملة بالدوحة، بالبدء الفوري والمباشر لكافة المعاملات المصرفية مع البنوك السودانية من تحويلات ومراسلة وغيرها. كان محافظ بنك قطر المركزي، عبد الله بن سعود آل ثاني، دعا في تعميم صحافي، لكل المصارف القطرية، ببدء التعامل الفوري، المعاملات المصرفية والمالية، وذلك يأتي عقب رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية عن السودان، وأن الأمر يلغي كل الأوامر السابقة المخالفة لذلك. وأشاد خبراء مصرفيون واقتصاديون لـ لشرق بقرار البنك المركزي القطري بالتعامل الفوري في المعاملات المصرفية والمالية مع البنوك السودانية واعتبروها خطوة سيكون لها اثر ايجابي على الاقتصاد. وثمن الخبير الاقتصادي د. محمد النايرلـ الشرق دور قطر الداعم للسودان في كافة المجالات مثمنا التجاوب المتسارع من بنك قطر المركزي مع طلب محافظ بنك السودان المركزي وهذا من شأنه ان يعظم الفائدة والتعامل الاقتصادي ويزيد من حجم التبادل التجاري وتسهيل الاستثمارات بين قطر والسودان بصورة كبيرة. وتوقع ان يكون لذلك اثر على تحسين واستقرار سعر الصرف، ونأمل من جميع البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم ان تحذو حذو بنك قطر المركزي في تعميم التعامل مع البنوك السودانية داعيا البنوك المركزية في تكثيف جهودها للتعامل مع البنوك السودانية وعلى البنوك السودانية ان تسارع في اتخاذ الاجراءات المناسبة لتسريع وتيرة العمل ليعود اثر ذلك على الاقتصاد. وقال إنه منذ يناير من عام 2017 وهو تاريخ رفع الحظر جزئيا عن الاقتصاد السوداني واصبح السودان مسموحا له بكل التعاملات المصرفية مع كل البنوك العالمية وحتى البنوك الامريكية والاوروبية، مشيرا لخطاب من مكتب مراقبة الاصول الاجنبية في وزارة الخزانة الامريكية يسمح له بالتحويلات المصرفية من البنوك السودانية لكل البنوك العالمية . وبالتالي يفترض ألا تكون هنالك اي عوائق في التحويلات المالية من المصارف السودانية لكل المصارف في أنحاء العالم وعاب على البنوك السودانية التباطؤ في تنفيذ هذا الامر.

أعلن بنك السودان المركزي، أن مصرف قطر المركزي، وجه جميع المصارف العاملة محلياً بالبدء الفوري ومباشرة التعاملات المالية والمصرفية مع البنوك السودانية. ونقلت وكالة سبوتنيك عن مسؤول الإعلام ببنك السودان المركزي، عبد الرحمن محمد، امس السبت، أن محافظ بنك قطر المركزي، وجه جميع البنوك العاملة بالدوحة، بالبدء الفوري والمباشر لكافة المعاملات المصرفية مع البنوك السودانية من تحويلات ومراسلة وغيرها، وتأتي هذه الخطوة عقب رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية عن السودان.

في نوفمبر الماضي.. أظهرت بيانات رسمية أمس أن الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي ارتفعت في نوفمبر الماضي، بنسبة 2.5%، وذلك على أساس شهري، وزادت الاحتياطيات والسيولة، وهو مؤشر على قدرة البنك المركزي على دعم الريال، وأوضحت بيانات المركزي، أن الإحتياطي الأجنبي زاد إلى 134.45 مليار ريال في نوفمبر، مقابل 131.46 مليار ريال في أكتوبر، ودعم ارتفاع الاحتياطي المحلي، نمو الموجودات السائلة بالعملة الأجنبية 19.6 بالمائة من 69.3 مليار ريال في أكتوبر إلى 82.8 مليار ريال في نوفمبر. وبحسب بيانات المركزي، تضمن الاحتياطي أيضا 14.11 مليار ريال استثمارات سندات وأذون الخزانة، و1.4 مليار ريال وودائع حقوق السحب لدى صندوق النقد الدولي، إضافة 4.46 مليار ريال رصيد الذهب، وتتوافر البيانات إلكترونيا على الموقع الرسمي لمصرف قطر المركزي.

أكد المؤتمر السنوي الرابع لأمن المعلومات في القطاع المالي على ضرورة إعداد التشريعات والقوانين والأنظمة الخاصة بحماية الأمن السيبراني ووضع الآليات المناسبة لتطبيقها بما يضمن حماية المعلومات. ودعا المؤتمر، الذي عقد بالدوحة مؤخراً بمشاركة واسعة من الخبراء والمختصين من مختلف دول العالم، في توصياته الجميع إلى تحمل المسؤولية كاملة في سبيل حماية المعلومات الخاصة بهم، لاسيما أن الأمن السيبراني مشكلة تخص جميع مكونات المجتمع. وشدد المؤتمر على ضرورة التواصل بين جميع الجهات والمؤسسات والهيئات من أجل توحيد الجهود بشأن الحفاظ على أمن المعلومات، وعلى الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص من أجل مواجهة التحديات التي يشمل خطرها الجميع. وأوصى المشاركون في المؤتمر بضرورة الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة من أجل تطبيق حلول أكثر ذكاءً مع استخدام التطبيقات لسد النقص في الكفاءات وتجاوز الأخطاء البشرية، وكذلك التوعية بأهمية أمن المعلومات بحيث يصبح ثقافة عامة بين الجميع، إضافة إلى توحيد الجهود والاستفادة من تجارب الآخرين في وضع سياسات واستراتيجيات أمن المعلومات. ولفتت التوصيات إلى أهمية تعديل السياسات والاستراتيجيات الخاصة بأمن المعلومات لتكون أكثر مرونة ومتوافقة مع المعايير الدولية وتحقيق الأهداف المطلوبة، إضافة إلى تنظيم اتفاقيات دولية ملزمة بهدف تسهيل مهام الجهات الرسمية والشركات والمؤسسات في الكشف عن الأشخاص الذين يقومون بالاختراقات الأمنية وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة. يذكر أن مؤتمر أمن المعلومات في القطاع المالي كان قد نظمه مصرف قطر المركزي تحت عنوان الاختراقات الإلكترونية وتأثيرها على الاقتصاد. وشهد المؤتمر، الذي استمر يومين، انعقاد جلسات نقاشية بحثت مستقبل التكنولوجيا المالية - الأمن السيبراني إلى سنة 2022 وما بعدها، والتحديات والتوجهات المستقبلية للأمن السيبراني في القطاع المالي، والأمن السيبراني من خلال تحليل البيانات والتعلم الآلي.

التقى سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي اليوم، سعادة السيد حفيظ بن محمد العجمي سفير دولة الكويت لدى الدولة. جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية المميزة بين البلدين الشقيقين.

قرر مصرف قطر المركزي تعديل سعر إعادة شراء أوراق الدين العام (Repo) من 25ر2 بالمئة ليصبح 50ر2 بالمئة. وأوضح المصرف في بيان أصدره اليوم بهذا الصدد أن هذا القرار جاء بناء على المعطيات الاقتصادية المحلية والدولية.