أعلنت Ooredoo أنها راعي الاتصالات الرسمي لمؤتمر أمن المعلومات في القطاع المالي، والذي سيعقد في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم وغدا 5 و6 نوفمبر. ويدعو المؤتمر، الذي يعقد للسنة الرابعة هذا العام، إلى تشجيع الحوار حول مسألة أمن المعلومات في قطر وتحديات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تواجه القطاع المالي، والحلول المتوفرة لمواجهة تلك التحديات. ويتولى مصرف قطر المركزي تنظيم المؤتمر وذلك تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. وباعتبارها راعي الاتصالات الرسمي للمؤتمر، سيتحدث الشيخ ناصر بن حمد بن ناصر آل ثاني رئيس الأعمال التجارية في Ooredoo قطر عن حلول الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي توفرها الشركة، وشبكتها من مراكز البيانات في قطر. فقد طرحت Ooredoo خلال السنوات القليلة الماضية عدداً من التقنيات الخاصة بأمن المعلومات في قطر، فيما تلعب مراكز البيانات التابعة لها دوراً مهماً في توفير خدمات الحوسبة السحابية والأمن المدارة وذلك للبنى التحتية المهمة في قطر. كما ستقيم Ooredoo جناحاً خاصاً في المؤتمر سيعمل على التعريف بخدمات مركز عمليات أمن المعلومات. ويتمتع مركز عمليات أمن المعلومات بأهمية كبيرة في الطريقة التي تتبعها Ooredoo في توفير خدمات الأمن المدارة، إذ أنه يوفر مراقبة أمنية مخصصة للمؤسسات والشركات المختلفة في قطر. وتمكن هذه الخدمة الشركات التحقيق في الحوادث التي تتعرض لها، والاستجابة للحوادث الأمنية وإجراء التحليلات اللازمة، والمساعدة في الحفاظ على استمرارية العمل حتى في حال حدوث اختراق لبياناتها. ويعقد مؤتمر أمن المعلومات للقطاع المالي خلال الفترة من 5 – 6 نوفمبر 2017.

أظهرت النشرة الإحصائية الفصلية لمصرف قطر المركزي تراجع عجز الموازنة خلال الربع الثاني من العام الحالي، بنسبة 48 % على أساس سنوي ، حيث سجل عجز الموازنة 6.04 مليار ريال ، خلال الربع الثاني المنتهي في 30 / 6 / 2017 مقارنة مع عجز بقيمة 11.64 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام 2016.وحسب الاحصائية فقد سجلت الإيرادات العامة 40.5 مليار ريال في الربع الثاني ، مقارنة مع 45.8 مليار ريال في نفس الفترة من العام السابق ، فيما سجلت المصروفات العامة، 46.61 مليار ريال ، مقارنة مع 57.52 مليار ريال في الربع الثاني من 2016.من جهة أخرى أعلن مصرف قطر المركزي أمس بيع أذون خزانة حكومية بقيمة 1.4 مليار ريال على ثلاثة آجال هي 3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر ، حيث باع أذون خزانة بقيمة 550 مليون ريال لأجل ثلاثة أشهر وعائد 2.26 % ، كما تم طرح أذون خزانة لأجل 6 أشهر تستحق في الأول من مايو 2018 ، بقيمة 750 مليون ريال وبعائد يبلغ 2.45 % ، هذا بالاضافة الى بيع أذون خزانة لأجل 9 أشهر تستحق في الأول من أغسطس 2018، بقيمة 100 مليون ريال وبعائد بلغ 2.52 %.

أطلقت جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris في قطر "عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع" اليوم، شهادة الماجستير الجديدة في /الرقابة والقيادة المالية/ للموظفين القطريين العاملين في الجهات الرقابية المالية بالدولة وهي مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال، وذلك بهدف تطوير الموظفين من الجهات الرقابية الثلاث. وتهدف شهادة الماجستير في إدارة وحدة الأعمال الاستراتيجية المتخصصة في الرقابة المالية، التي تبدأ الدراسة فيها يوم الأحد المقبل وتنتهي في شهر أبريل عام 2019، إلى دعم وبناء قادة المستقبل من القطريين في الرقابة المالية، حيث يعتبر هذا البرنامج المعد لجهات الرقابة المالية الأول من نوعه في المنطقة ومن البرامج القليلة المشابهة في العالم. وأعرب السيد عيسى أحمد عبدالله الرئيس التنفيذي للعمليات في هيئة تنظيم مركز قطر للمال، في كلمة خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم للإعلان عن إطلاق شهادة الماجستير، عن التطلع عبر هذا البرنامج إلى رؤية قادة المستقبل يعملون في قطاع الرقابة والقيادة المالية ويساهمون في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 والخطة الاستراتيجية لتنظيم القطاع المالي، الأمر الذي يستدعي تطوير الرأسمال البشري لتلبية الأهداف طويلة الأمد للدولة. من جانبه، أوضح الدكتور نيلز بلامبك العميد والرئيس التنفيذي لجامعة الدراسات العليا (HEC Paris) في قطر والمدير الأكاديمي لإدارة وحدة الأعمال الاستراتيجية، أن البرنامج يهدف إلى تطوير الكفاءات القيادية والإدارية والفنية، وتعزيز فهم المشاركين بالأسواق المالية وتنظيمها، وكيفية تطوير وتنفيذ المبادرات الناجحة ضمنها، مشيرا إلى أنه في إطار التبادل المستمر مع الجهات الرقابية الثلاث، تم القيام بتصميم برنامج يساعد على تعميق وتوسيع معارف المشاركين ومهاراتهم، وبالتالي تعزيز الأسواق المالية في دولة قطر. ويضم برنامج الماجستير في إدارة وحدة الأعمال الاستراتيجية المتخصص في الرقابة المالية 12 وحدة دراسية، منها 6 وحدات دراسية متخصصة في الرقابة المالية، تشمل وحدة تعليمية على الإنترنت حول التمويل الإسلامي، وسيقوم البرنامج بإرشاد المشاركين حول مهارات القيادة الضرورية لإدارة فرق العمل والمؤسسات بشكل فعال، ومعالجة أهمية إعداد وتطبيق استراتيجية سليمة لمواجهة التحديات، ويسمح للمشاركين بالتعمق في الرقابة المالية، وسيشارك الأعضاء الـ17 من دفعة 2019 في بعثة دراسية إلى ألمانيا، حيث سيحظون بفرصة فريدة للتعرف على عمل البنوك والأنظمة الرقابية في بيئة مختلفة، كما سيتعلمون كيفية التعامل مع التغييرات بشكل فعال وحل المنازعات. جدير بالذكر أن فكرة شهادة الماجستير في إدارة وحدة الأعمال الاستراتيجية المتخصصة في الرقابة المالية تبلورت في عام 2016، بهدف دعم وبناء قادة المستقبل من القطريين في الرقابة المالية، حيث بادرت الجهات الرقابية المالية الثلاث (مصرف قطر المركزي، وهيئة قطر للأسواق المالية، وهيئة تنظيم مركز قطر للمال) في ذلك الوقت إلى تحديد برنامج الماجستير كجزء من المساعي الاستراتيجية الهادفة إلى إنشاء إرث في الرقابة المالية في الدولة، وقد تم تعيين ممثلين عن الجهات المشاركة في هيئة استشارية فنية عقدت لقاءين العام الماضي لمراجعة المقترحات من المؤسسات التعليمية الإقليمية، وفي شهر ديسمبر 2016، قررت الهيئة الاستشارية الفنية التعاقد مع جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris في قطر لتوفير هذا البرنامج. وهيئة تنظيم مركز قطر للمال كيان رقابي مستقل تم تأسيسه بموجب المادة رقم (8) لقانون مركز قطر للمال، وتقوم الهيئة بتنظيم الشركات التي تقدم الخدمات المالية في مركز قطر للمال أو منه، كما تملك سلسلة كبيرة من السلطات التنظيمية بالتصريح للشركات والأفراد والإشراف عليها وتأديبها عند الضرورة، وتمارس هيئة تنظيم مركز قطر للمال أعمالها وفقا لمعايير قانونية عالمية، تمت صياغتها عن قرب وفقا لنماذج القوانين المعتمدة في مراكز مالية بارزة أخرى. وتقدم جامعة الدراسات العليا للإدارة في قطر (HEC Paris)، المتخصصة في التعليم الإداري والأبحاث، مجموعة كاملة وفريدة من البرامج التعليمية لقادة الغد: برامج الماجستير، وبرامج التأهيل الصيفي، وماجستير إدارة الأعمال، والدكتوراه، والماجستير التنفيذي لإدارة الأعمال، والماجستير التنفيذي العالمي لإدارة الأعمال TRIUM، وبرامج التسجيل المفتوح، والبرامج التعليمية التنفيذية المعدة حسب الطلب، وبحسب مجلة فاينانشال تايمز، جاءت جامعة الدراسات العليا للإدارة (HEC Paris) بين أهم الجامعات الرائدة في برامج التعليم التنفيذية وفقا لتصنيف المجلة في السنوات الثماني الأخيرة. وتأسست جامعة HEC Paris عام 1881 من قبل غرفة التجارة والصناعة في باريس، وهي عضو مؤسس لجامعة باريس- ساكلاي (Paris-Saclay)، وتضم 138 أستاذا محاضرا بدوام كامل، وأكثر من 4,400 طالب وتدرب أكثر من 8,000 مدير وموظف تنفيذي في السنة. ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع مؤسسة خاصة غير ربحية توفر خدماتها لأبناء دولة قطر من خلال دعم وتفعيل برامج ترمي إلى تحقيق رسالتها المتمثلة في ثلاثة مجالات رئيسة تتضمن التعليم، والعلوم والبحوث، وتنمية المجتمع، وتسعى المؤسسة سعيا حثيثا إلى تنشئة قادة المستقبل في دولة قطر، إذ تضع أمامهم النماذج الرائدة ولا تبخل عليهم بخبراتها النافعة لتقوم بدورها المنشود في تنمية قدرات أبنائها والارتقاء بها على جميع الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية، وترتكز كافة الأنشطة التي تضطلع بها مؤسسة قطر على تعزيز ثقافة التميز والابتكار في مجتمع دولة قطر المنفتح وغرس الطموح في أبنائه لتحويل اقتصاد دولة قطر إلى اقتصاد قائم على المعرفة عبر الارتقاء بالقدرات البشرية والاجتماعية والاقتصادية المستدامة.

كشف السيد أحمد حبيب، خبير في السياسات بمركز "مدى"، عن وجود خطة عمل مع مصرف قطر المركزي لتطبيق معايير النفاذ الرقمي لكافة أجهزة الصراف الآلي بالدولة لتكون سهلة وقابلة النفاذ للأشخاص ذوي الإعاقة. كما أشار في مؤتمر صحفي عقد اليوم إلى عمل فريق مركز الامتياز على كيفية تطبيق هذه المعايير والمفاهيم في دور السينما والتلفزيونات ومحتويات الفيديو الرقمية، وكيفية تسهيل الوصول إليها من قبل الأشخاص من ذوي الإعاقة. مضيفاً: "نعمل على موضوع النفاذ الرقمي وهو علم تصميم المواقع الإلكترونية وتطبيقات الجوال حسب المعايير الدولية كي تكون سهلة الاستخدام من قبل الأشخاص من ذوي الإعاقة. فإذا كان الشخص يستخدم التكنولوجيا المساعدة وكان الموقع مصمما بطريقة غير مطابقة لهذه المعايير يصعب عليه أن يتصفح محتوى الموقع، لذلك فريق العمل المتواجد في المركز يعمل بشكل دائم مع جميع المؤسسات الحكومية والقطاع العام على توفير خدمة شاملة لتقييم المواقع الإلكترونية وتوفير خطط تعديل المواقع الإلكترونية حسب المعايير الدولية، وبعد ذلك يتم إعطاؤهم شهادة عن تقدمهم مسافة معينة في مجال النفاذ الرقمي".ولفت نجيب إلى التدشين المنتظر لدليل وطني حول كيفية استخدام التكنولوجيا مع كبار السن، وذلك يوم 12 نوفمبر الحالي. سيتم إطلاق دليل عن العيش المستقل والتكنولوجيا المساعدة يوم 28 نوفمبر، يتحدث عن مفاهيم العيش المستقل وطريقة تطبيقها في قطر مع ذوي الإعاقة عن طريق التكنولوجيا المساعدة. وأوضح حبيب أن حلول التكنولوجيا المساعدة التي يملكها المركز متنوعة، ومنها أجهزة تدعم الإعاقات البصرية وصعوبات التعلم والبعض منها في شكل برامج تم تعريبها عن طريق مركز مدى، ودعم صعوبات التواصل بالنسبة للأشخاص غير القادرين على التكلم والتواصل شفاهيا، كما تم تطوير أول مجموعة من الرموز العربية في مركز مدى، وسيتم توفيرها بشكل مجاني لجميع المتحدثين باللغة العربية. وقال إن عدد المستفيدين من خدمات مركز مدى كبير، حيث تم تقديم الدعم لـ1800 شخص من ذوي الإعاقة خلال العام 2016، 75% منهم حصل على حليّن تكنولوجييّن فأكثر. لافتا إلى أن متوسط الإنفاق على الشخص 7000 ريال، وتتراوح قيمة الحلول التكنولوجية بين 900 ريال للحلول البسيطة و80 ألف ريال للحلول المعقدة.من جهته قال السيد محمد الفهيدة مسؤول اتصال وتسويق بمركز مدى "إن مركز مدى تأسس في منتصف 2010 بناء على الاتفاقية التي صادقت عليها قطر لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأمم المتحدة، مركز مدى للتكنولوجيا المساعدة هو مؤسسة متخصصة في دمج الأشخاص من ذوي الإعاقة في المجتمع الرقمي وبقائهم على اتصال مع عالم تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات عن طريق تزويدهم بالتكنولوجيا المساعدة. أشار محمد الفهيدة إلى أنه ورغم إعاقته البصرية إلا أنه يستطيع مباشرة عمله بشكل طبيعي لأن الكمبيوتر اللوحي الذي يستخدمه متوافق مع احتياجات ذوي الإعاقة ومجهز بتطبيق خاص يتولى قراءة شاشة الكمبيوتر، كما أن الهاتف الجوال الذي يستخدمه مجهز ببرنامج ناطق. من جهته، قال السيد بدر الهميمي رئيس قسم الخدمات المشتركة بمركز مدى: يعمل في المركز حاليا نحو 40 موظفا بين خبراء ومتخصصين وغيرهم، كما لدينا برنامج لتوظيف ذوي الإعاقة بالتعاون مع وزارة التنمية، وهو برنامج يمتد من شهر يوليو إلى غاية شهر ديسمبر لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة للدخول في مجال العمل، وقد بلغ عدد المتدربين حاليا إلى نحو 55 منتفعا ونعمل على بلوغ 63 شخصا بنهاية البرنامج".

بحث سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، مع مسؤولين من طاجيكستان، سبل وآليات تعزيز التعاون المشترك لاسيما في القطاع المالي والمصرفي.جاء ذلك خلال زيارة قام بها سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني إلى طاجيكستان، حيث التقى مع سعادة السيد دولت علي سعيد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بجمهورية طاجيكستان، وتم خلال اللقاء مناقشة التعاون المشترك بين البلدين خصوصا في القطاع المالي والمصرفي.كما التقى سعادة محافظ مصرف قطر المركزي مع سعادة السيد نور محمد زاده جمشيد محافظ البنك الوطني لجمهورية طاجيكستان، حيث تم التباحث حول سبل وآليات تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين من خلال تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في الدوحة بتاريخ السادس من شهر فبراير العام الجاري، كما تم تقديم عرض عن تطوير الخدمات المالية الإسلامية.جدير بالذكر أن اللقاءات عقدت بحضور سعادة السيد علي بن مبارك المهندي سفير دولة قطر لدى طاجيكستان، ورافق سعادة المحافظ خلال الزيارة كل من سعادة الشيخ خالد بن سعود آل ثاني المدير التنفيذي لقطاع استقرار النظام المالي والإحصاء بمصرف قطر المركزي، وعدد من المسؤولين بالمصرف المركزي، بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الإسلامي والرئيس التنفيذي لمصرف الريان.

بحث سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ،مع مسؤولين من طاجيكستان، سبل وآليات تعزيز التعاون المشترك لاسيما في القطاع المالي والمصرفي. جاء ذلك خلال زيارة قام بها سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني إلى طاجيكستان، حيث التقى مع سعادة السيد دولت علي سعيد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بجمهورية طاجيكستان، وتم خلال اللقاء مناقشة التعاون المشترك بين البلدين خصوصاً في القطاع المالي والمصرفي. كما التقى سعادة محافظ مصرف قطر المركزي مع سعادة السيد نور محمد زاده جمشيد محافظ البنك الوطني لجمهورية طاجيكستان، حيث تم التباحث حول سبل وآليات تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين من خلال تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في الدوحة بتاريخ السادس من شهر فبراير العام الجاري، كما تم تقديم عرض عن تطوير الخدمات المالية الإسلامية. جدير بالذكر أن اللقاءات عقدت بحضور سعادة السيد علي بن مبارك المهندي سفير دولة قطر لدى طاجيكستان، ورافق سعادة المحافظ خلال الزيارة كل من سعادة الشيخ خالد بن سعود آل ثاني المدير التنفيذي لقطاع استقرار النظام المالي والإحصاء بمصرف قطر المركزي، وعدد من المسؤولين بالمصرف المركزي، بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الإسلامي والرئيس التنفيذي لمصرف الريان.

ألزم مصرف قطر المركزي البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة بالسماح للمقيمين المنتهية إقامتهم، بإجراء جميع المعاملات البنكية والمصرفية طيلة المدة المسموح بها لتجديد الإقامة والتي تساوي 3 أشهر منذ انتهائها، وأن هذا الإلزام قد شمل إلى جانب البنوك والمصارف، شركات ومحال الصرافة العاملة في الدولة والحاصلة على ترخيص من قبل مصرف قطر المركزي بهدف ممارسة أعمال الصرافة والتحويل المالي واستلام الأموال من خلالها.يهدف هذا الإجراء إلى تسهيل معاملات المقيمين على أرض دولة قطر وضمان حسن سير أمورهم المالية، إضافة إلى تسهيل الإجراءات على المؤسسات المالية العاملة في الدولة، حيث تم التأكيد على ضرورة التسهيل على هذه المؤسسات وعلى المقيمين من خلال السماح بتنفيذ كافة المعاملات المالية والمصرفية للمقيمين المنتهية إقامتهم، وذلك خلال فترة السماح القانونية التي تساوي 90 يوما التي تحددها وزارة الداخلية من خلال إدارة الجوازات. ويشدد مصرف قطر المركزي على البنوك والمصارف الإسلامية بضرورة التقيد بالتعليمات والضوابط التي تصدر فيما يتعلق بحماية الحقوق المالية وأجور العمال والمقيمين في الدولة، وخاصة فيما يتعلق بنظام WPS، حيث يجب على البنوك التعاون مع الشركات في حالة عدم قدرة البنك على فتح حسابات للعمال بالشركات بشكل فوري، فإنه يتوجب على البنك تحديد موعد للشركات للقيام بتلك العملية.

أظهرت بيانات رسمية، أمس، تراجع معدل التضخم في قطر بنسبة 0.2% خلال الربع الثالث من 2017، مقارنة بارتفاع بلغ 2.8% في الربع المماثل من 2016.وأفادت بيانات مصرف قطر المركزي، واطلعت عليها الأناضول، بأن التضخم ارتفع بنسبة 0.6% في الربع الثاني المنتهي في يونيو الماضي (على أساس سنوي)، بينما صعد بنحو 1 بالمائة في الربع الأول.وأظهرت البيانات انخفاض عجز الموازنة بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي ليسجل 4.1% في الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 8.6% في الربع المماثل من 2016.وأوضحت بيانات مصرف قطر، أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع إلى 146.3 مليار ريال (39.6 مليار دولار) في الربع الثاني من 2017، مقارنة بنحو 134.8 مليار ريال (36.5 مليار دولار) في الثلاثة أشهر الموازية من 2016.

أظهرت بيانات رسمية، الأحد الماضي، ارتفاع حجم الأصول المصرفية للبنوك القطرية بنسبة 1.44 بالمائة خلال سبتمبر الماضي.واستنادا إلى بيانات مصرف قطر المركزي، ارتفعت الأصول البنكية إلى 1.336 تريليون ريال (354.4 مليار دولار) بنهاية سبتمبر، مقابل 1.317 تريليون ريال (349 مليار دولار) في الشهر السابق له.ووفق البيانات، نما إجمالي ودائع العملاء في البنوك داخل قطر إلى 797.8 مليار ريال (211.6 مليار دولار).وذكر مصرف قطر أن الحكومة زادت من ودائعها في البنوك، بما قيمته 1.74 مليار دولار على أساس شهري، إلى 309.5 مليار ريال (82 مليار دولار)، بنهاية سبتمبر الماضي.وأفادت البيانات بتراجع ودائع الأجانب لدى بنوك قطر المحلية، بنسبة 4.2 بالمائة على أساس شهري خلال سبتمبر الماضي، إلى 142.77 مليار ريال (37.8 مليار دولار).

بحث سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، مع سعادة السيد ستيفان انجفيس محافظ بنك السويد المركزي، سبل وآليات تعزيز التعاون المشترك بين المصرفين المركزيين. جاء ذلك خلال زيارة عمل رسمية قام بها مؤخرا سعادة محافظ مصرف قطر المركزي إلى مملكة السويد، حيث أجرى سعادته عددا من اللقاءات مع مسؤولين يمثلون مختلف القطاعات المالية والتجارية بمملكة السويد. وقد رافق سعادة المحافظ ،خلال الزيارة، عدد من المختصين بالقطاع المالي والمصرفي بدولة قطر. والتقى سعادة محافظ مصرف قطر المركزي ،خلال الزيارة، بكل من سعادة السيد ميكائيل دامبرج وزير المشاريع والابتكار بمملكة السويد، والسيدة ماريا رانكا الرئيسة التنفيذية لغرفة التجارة السويدية، وذلك بالإضافة إلى عدد من الشخصيات المهمة والشركات المتخصصة في قطاع التكنولوجيا المالية. وقد جرت اللقاءات بحضور كل من السيد عبدالعزيز محمد النعيمي مستشار في سفارة دولة قطر لدى مملكة السويد، وسعادة السيدة إيفا بولانو سفيرة مملكة السويد لدى الدولة.

نظمت وحدة المعلومات المالية ورشة عمل تحت عنوان "الجودة والتوقيت والقيمة" لصالح مسؤولي الإبلاغ بجميع البنوك العاملة بالدولة والخاضعة لإشراف مصرف قطر المركزي، والتي استمرت على مدى ثلاثة أيام، بمقر الوحدة بالمبنى المجمع لمكافحة الجرائم الاقتصادية.وأكدت السيدة نورة البحر مدير إدارة الدعم التشغيلي بوحدة المعلومات المالية أن الهدف من هذه الورشة هو تعزيز التواصل مع جهات الإبلاغ في البنوك المحلية والعمل على رفع جودة وكفاءة نظام الإبلاغ بشكل مستمر، مشيرة إلى أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة من الورشات واللقاءات التي تنظمها الوحدة لفائدة العاملين في القطاع المالي. مشددة على أن الوحدة تعمل دائماً مع هذه الجهات لحماية الاقتصاد الوطني من أي عمليات مشبوهة سواء متعلقة بعمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، أو أي سلوك إجرامي مالي آخر، لافتة إلى أنه سيتم تنظيم ورشات اخرى لفائدة شركات التأمين ومكاتب الوساطة وشركات الصرافة.وأوضحت نورة البحر أن ما يميز هذه الورشة هو تركيزها على بناء منصة للحوار وتبادل الخبرات بين المختصين من البنوك والوحدة لضمان الخروج بأفضل الممارسات في هذا المجال، منوهة بأن الورشة شارك فيها حوالي 50 مشاركاً من مسؤولي الالتزام بالبنوك والفرق العاملة معهم وعدد من منتسبي وحدة المعلومات المالية، حيث تمكن المشاركون على مدى الأيام الثلاثة من الاطلاع على أفضل الممارسات الدولية التي تطبقها المؤسسات المالية العالمية، في مجال جودة الإبلاغ ، والعمل على دفع المؤسسات المالية لتطوير أنظمتها الداخلية، بما يتوافق مع المعايير العالمية.

حقق البنك الأهلي ربحاً صافياً بقيمة 518.2 مليون ريال قطري خلال الأشهر التّسعة الأولى من العام 2017 بزيادة قدرها 2.92% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.ونمت الميزانية العمومية للبنك بنسبة 8.2% مقارنة بالفترة ذاتها في سبتمبر 2016 حيث بلغت 38.205 مليون ريال قطري، مدفوعة بنمو في محفظة القروض والسُلف وزيادة في الاستثمارات المالية.وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 6% مقارنة بشهر سبتمبر 2016 حيث بلغت 22.616 مليون ريال قطري.ووصل معدل العائد على متوسط الموجودات (ROAA) ومعدل العائد على متوسط حقوق المساهمين (ROAE) إلى نسب ثابتة بمعدل 1.82% و13.9% على التوالي، بالرغم من زيادة حجم الميزانية العمومية وقاعدة حقوق المساهمين.وبلغت نسبة الديون المشكوك في تحصيلها 0.98% وسجلت نسبة تغطية المخصصات 131.1% ما يعكس جودة أصول البنك وسياسة المخصصات المتحفظة.وتعليقاً على النتائج ، صرح الشيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك الأهلي- قائلاً:"أظهر البنك الأهلي مرونة في الأداء المالي وسط ظروف السوق الصعبة مع أداء مالي مستقر. وسجل البنك نمواً بنسبة 7.4% في الدخل التشغيلي ونمواً بنسبة 2.92% في صافي الربح. واستمر تمويل البنك قوياً بفضل تحسن التمويل المستقر كنسبة مئوية من إجمالي المطلوبات ليصل إلى 18.3% مقابل 12.9% في سبتمبر 2016. ويعود هذا النمو في التمويل المستقر بشكل رئيسي لعملية الإصدار الثانية للسندات متوسطة الأجل بقيمة 500 مليون دولار أمريكي في أسواق سندات الدين العالمية، وذلك ضمن برنامج السندات متوسطة الأجل (EMTN) في الربع الأول من العام 2017.وأضاف رئيس مجلس الإدارة قائلاً:"حافظ البنك الأهلي على رأس مال قوي مع تجاوز كفاية رأس المال نسبة 15% وصافي نسبة التمويل المستقر أعلى بكثير من الحد الأدنى البالغ 90٪. إن نتائج البنك تسلط الضوء على قوة البنك وقدرته على تنفيذ الخطط المرسومة والمبادرات المختلفة، على الرغم من التحديات الاقتصادية، ونود أن نغتنم هذه الفرصة لنتقدم بخالص الشكر والتقدير لمصرف قطر المركزي على توجيهاته ودعمه المستمر".

تستضيف الدوحة فعاليات النسخة السادسة من مؤتمر "يوروموني قطر" وذلك خلال يومي 5 و 6 شهر ديسمبر من العام الجاري، ويتم خلالها بحث رؤى الخبراء الاقتصاديين وآرائهم حول التنمية المالية في دولة قطر، إلى جانب مناقشة تحولات المشهد الاقتصادي في المنطقة. ويتمحور مؤتمر العام الحالي، الذي يشارك مصرف قطر المركزي في استضافته، حول قضايا "الابتكار الرقمي والمستقبل المالي"، وسيشارك فيه عدد من الوزراء من دولة قطر، ومصرفيون كبار وقادة قطاع الأعمال، بهدف دراسة التحديات الناشئة التي تواجه المؤسسات ضمن سعيها لتحقيق التنمية في دول المنطقة، فضلاً عن الفرص التي يتيحها المناخ الحالي. ومن المقرر أن يجري سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية حواراً كإحدى فعاليات المؤتمر، حيث سيطرح وجهة نظره حول الإستراتيجية الاقتصادية لدولة قطر وقدرتها على التكيف مع المناخ الجيوسياسي المتغير والاستجابة له. ومن بين محاور النقاش الرئيسية التي سيتضمنها المؤتمر، بحث ما إذا كانت الديناميات السياسية المتغيرة ستعود بالفائدة على قطر على المدى البعيد، وتشجيع المزيد من التنوع الاقتصادي وبناء روابط وشراكات اقتصادية جديدة. وأوضحت فيكتوريا بيهن مديرة مؤتمرات يوروموني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن نسخة العام الحالي من "يوروموني قطر" تحظى باهتمام خاص مقارنة بالأعوام الماضية، فقد شهد العام الجاري العديد من التغيرات الاقتصادية والسياسية المثيرة للاهتمام، والتي ستفتح بدورها المجال أمام مجموعة متنوعة من الخبراء والمتحدثين المحليين والدوليين للمشاركة في المؤتمر وبحث المشكلات والفرص المهمة الناتجة عن هذه التغيرات. وإلى جانب بحثه القضايا الاقتصادية في قطر ومناقشة آفاق الاقتصاد العالمي، سيشتمل مؤتمر "يوروموني قطر" على عدد من الجلسات الحوارية التي ستبحث موضوعات الاستثمارات الرأسمالية في الأسواق باهظة الثمن، والأمن السيبراني، ودور التكنولوجيا في التشريعات، والتقنيات المالية، بما في ذلك تقنية "بلوك تشين" blockchain. يذكر أن مؤتمر يوروموني هو أحد الاجتماعات التي تشهدها دولة قطر سنويا في القطاع المالي، وتنظمه "يوروموني كونفرنسز" التي تنشط في تنظيم المؤتمرات والأحداث المرتبطة بالشؤون المالية في الأسواق النامية والمتقدمة، وهي مؤسسة تابعة لـ"يوروموني إنستيتيوشينال إنفستور المحدودة" التي تأسست عام 1969، والمدرجة في بورصة لندن للأوراق المالية.

أعلن البنك الأهلي ش.م.ق. أنه من أوائل المصارف في دولة قطر، التي قامت بالالتزام بتعليمات مصرف قطر المركزي الجديدة، الخاصة بطباعة الشيكات المصرفية. قام مصرف قطر المركزي بتعزيز المعايير الأمنية لطباعة الشيكات المصرفية، وذلك بالتعاون مع المطابع الأمنية التابعة لوزارة الداخلية كجهة حصرية لطباعة الشيكات المصرفية. قال السيد محمود ملكاوي، الرئيس التنفيذي بالإنابة للبنك الأهلي، إن البنك ملتزم تمامًا بتعليمات مصرف قطر المركزي بخصوص طباعة الشيكات المصرفية، وأشاد بالدور الفعال للمطابع الأمنية التابعة لوزارة الداخلية في طباعة الشيكات المصرفية، من حيث تطبيق المعايير الأمنية واستخدام أحدث التقنيات للطباعة. وبالتالي منح الشيكات المصرفية حماية فائقة.

أعلن مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، أنه قام بتطبيق توجيهات مصرف قطر المركزي الجديدة بنجاح والتي تتعلق بمركزية طباعة دفاتر الشيكات من خلال وزارة الداخلية، وهو أول مصرف في قطر يقوم بتطبيق هذه التعليمات الجديدة.وكان مصرف قطر المركزي قد أصدر تعميما يطالب جميع البنوك والمصارف العاملة في البلاد بالتعامل مع المطابع التابعة لوزارة الداخلية بدلًا من الشركات الخاصة. وهكذا، قام المصرف بتطبيق كافة التغييرات اللازمة بما يتوافق مع هذه المتطلبات وتم تنفيذها في الفترة المحددة من قبل مصرف قطر المركزي. وتتطلب التوجيهات الجديدة استبدال جميع دفاتر الشيكات القديمة بحلول نهاية العام الجاري. كما تجدر الإشارة بأن على عملاء المصرف الراغبين باستبدال دفاتر شيكاتهم التوجه إلى الفرع الخاص بهم.ويأتي النظام الجديد في إطار الجهود الإستراتيجية التي يبذلها مصرف قطر المركزي لتعزيز أمن وتوحيد النظام المصرفي في قطر. ويتضمن النظام معايير محددة لطباعة دفاتر الشيكات من شأنها حماية الخدمات المصرفية الخاصة بالعملاء إضافة إلى تعزيز أمان الشيكات كأداة للدفع. وتضمن المعايير الجديدة لطباعة الشيكات أحدث التقنيات لتمنحها حماية فائقة.وتعليقًا على هذا الخبر، قال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: "لقد كان مصرف قطر الإسلامي سباقًا في تقديم أعلى معايير الأمان المتوافق عليها لطباعة الشيكات منذ حوالي أربع سنوات لضمان حماية العملاء. ومع قيام مصرف قطر المركزي بإصدار توجيهات لتطبيق ضوابط مدروسة والقيام بمراقبة دقيقة للحد من أي مخاطر محتملة على المصارف وعملائها، فقد أتممنا تطبيق توجيهات مصرف قطر المركزي الجديدة لطباعة دفاتر الشيكات بالتعاون مع المطابع التابعة لوزارة الداخلية مما سيساعد على توحيد عملية الطباعة وتقديم خدمة عالية من التنظيم والأمان للعملاء".

قال مصرف قطر المركزي إنه باع أذون خزانة بمليار ريال (275 مليون دولار) في عطاء شهري أمس، من دون تغير يذكر في العائد مقارنة مع العطاء السابق. وباع المصرف أذون خزانة أجلها ثلاثة أشهر بقيمة 500 مليون ريال وعائد 2.26 بالمائة وأذونا بقيمة 350 مليون ريال أجلها ستة أشهر بعائد 2.47 بالمئة وأذونا بقيمة 150 مليون ريال أجلها تسعة أشهر بعائد 2.60 بالمائة. وباع المصرف الشهر الماضي أذونا بقيمة 650 مليون ريال أجلها ثلاثة أشهر بعائد 2.25 بالمائة وأذونا بقيمة 350 مليون ريال أجلها ستة أشهر بعائد 2.49 بالمائة.