بهدف التحوّل إلى مركز إقليمي .. عُقدت النسخة السنوية الرابعة من القمة العالمية للأعمال 2018 التي تنظمها صحيفة ذا إيكونوميك تايمز الهندية برعاية يِس بنك أمس، في فندق تاج بالاس في العاصمة الهندية نيودلهي، وقد شارك الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة في جلسة نقاش حول تمكين التكنولوجيا المالية: تحويل الهند إلى مركز للتكنولوجيا المالية. وتطرق الدكتور سيتارامان إلى الحديث عن اتجاهات التكنولوجيا المالية في دولة قطر، حيث قال: هناك تشجيع كبيرعلى تعزيز التكنولوجيا المالية في قطر بهدف التحوّل إلى مركز إقليمي لهذه التكنولوجيا. ويتوفر لدى دولة قطر البيئة التنظيمية المناسبة، والتكاليف التشغيلية عالية التنافسية، والدعم الحكومي الكبير، والدعم التمويلي، بالإضافة إلى الجاهزية العالية التي يتمتع بها قطاع الخدمات المالية. وبإمكان التكنولوجيا المالية المساهمة في تحقيق أهداف مصرف قطر المركزي المرصودة في استراتيجية القطاع المالي. وتشهد دولة قطر زخمًا كبيرًا في كافة المجالات، وهناك فرص متاحة في مجال المدفوعات الرقمية، وإدارة الأموال، والإقراض، ومكافأة الولاء، والحوالات، والاستثمار، والخدمات الاستشارية. وتتطلب التكنولوجيا المالية توفر الكفاءات الماهرة، والمستثمرين المستنيرين، والبيئة التنظيمية المناسبة، ولتوفير ذلك، ينبغي على البنوك والمُنظمين التعاون مع شركات التكنولوجيا المالية لتوفير أفضل الخدمات الممكنة للعملاء، ويوجد بالهند أكثر من 600 شركة ناشئة في مجال الإقراض والمدفوعات والتأمين والتجارة. ولا تنحصر ريادة شركات التكنولوجيا المالية في الابتكار فقط، لكنها تقوم أيضًا بمساعدة البنوك والمؤسسات المالية في استكشاف التقنيات الجديدة والاستثمار في قنوات تسليم الخدمات الرقمية. وبإمكان قطر استكشاف التحالفات الخارجية مع الدول الأخرى، وخاصة المملكة المتحدة وسنغافورة وأستراليا والهند، في مجال التكنولوجيا المالية، حيث إن من شأن هذه التحالفات لعب دور محوري في تطوير قطاع التكنولوجيا المالية في دولة قطر.

التقارير تعرض الحالة والجدارة الائتمانية للعملاء أصدر محافظ مصرف قطر المركزي تعميماً بشأن الاطلاع على المعلومات الائتمانية أوالحصول على التقارير الائتمانية. ونص القرار على أنه يحق لأي عميل، سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا، الاطلاع على معلوماته الائتمانية لدى مركز قطر للمعلومات الائتمانية، أو الحصول على التقرير الائتماني الخاص به، وذلك وفقا للضوابط المحددة في المركز. ويقدم مركز قطر للمعلومات الائتمانية خدمة التقارير الائتمانية للشركات والأفراد، ويعرض التقرير الحالة الائتمانية للعملاء الحاصلين على تسهيلات ائتمانية من مانحي الائتمان خلال فترة زمنية محددة، ويحتوي أيضاً على ملخص عن الوضع الائتماني للعميل. ويقدم هذا التقرير للجهات المانحة بناءً على طلبهم للتعرف على كافة المعلومات الائتمانية الخاصة بالعملاء المتقدمين للحصول على تسهيلات ائتمانية مما يتيح لهم اتخاذ القرارات الائتمانية السليمة من خلال اطلاعهم على التاريخ الائتماني للعميل لتحديد الجدارة الائتمانية وتحليل السلوك الائتماني له. ويتضمن التقرير الائتماني للافراد البيانات الشخصية المفصلة للأفراد (مثل الاسم- تاريخ الميلاد- الجنس)، وتفاصيل الهوية الشخصية، وتفاصيل الإتصال بالعميل، وتفاصيل عنوان العميل، وتفاصيل التسهيلات الائتمانية، والتاريخ الائتماني للعميل، وتفاصيل الضمان، وتفاصيل عن الشيكات المرتجعة (في حال توافرها)، وملخص التسهيلات الائتمانية المغلقة، وملخص التسهيلات الائتمانية النشطة، وتواريخ التقارير التي سحبت من قبل المؤسسات الاعضاء بشأن هذا العميل في الاشهر 12 السابقة، وتاريخ التقارير إذا كان العميل قد استعلم عن تقريره بنفسه في مركز قطر للمعلومات الائتمانية في الاشهر 12 السابقة، وتاريخ التسهيل الائتماني خلال الـ24 شهرا السابقة.

بنهاية الربع الثالث من 2017 .. تعمل دولة قطر من أجل اتخاذ الخطوات اللازمة للاشتراك في المعيار الخاص بنشر البيانات والذي يشرف عليه صندوق النقد الدولي. وبموجب هذا النظام يتعين على البلدان إعداد ونشر إحصاءات الاستثمار الأجنبي بصورة ربع سنوية. وفي هذا الصدد قامت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء وبالتعاون مع مصرف قطر المركزي بتنفيذ ثالث مسح ربع سنوي للاستثمار الاجنبي وذلك للفصل الثالث من سنة 2017. ويعرض هذا البيان الصحفي النتائج الرئيسية لهذا المسح. تهدف هذه المسوح التي تنفذ بالتعاون مع مصرف قطر المركزي إلى تغطية جميع الشركات الرئيسية (في القطاعين الخاص والعام) العاملة في الاقتصاد الوطني. وقد تم الحصول على بيانات الشركات المملوكة للقطاع الخاص ( وتشمل البنوك) والمؤسسات العامة فقط ، بينما لم يتم تغطية المعاملات المالية الدولية التي يقوم بها الأفراد أو الحكومة. وبناءً عليه نوجه عناية المستخدمين بأن نتائج هذا المسح لا يمكن مقارنتها مع بيانات ميزان المدفوعات الصادر عن مصرف قطر المركزي. الاستثمار إلى الداخل استهدف المسح عدداً معيناً من أكبر الشركات في القطاع الخاص والتي شكلت 84% من قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر الى الداخل للشركات غير المصرفية في عام 2016. وقام مصرف قطر المركزي بتغطية كافة المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه. في نهاية الربع الثالث 2017 انخفضت الخصوم لغير المقيمين بنسبة 10% أي بقيمة 78,3 مليار ريال قطري ، من 740.3 مليار ريال قطري في نهاية الربع الثاني إلى 665.0 مليار ريال قطري في نهاية الربع الثالث. كما شكلت الاستثمارات الأخرى الأجنبية 66% أي بقيمة 429.5 مليار ريال قطري متبوعة بالاستثمار الأجنبي المباشر في دولة قطر بمقدار 135.1 مليار ريال قطري أي 20% يليه الاستثمارات في المحافظ المالية بما يعادل 95.8 مليار ريال قطري أي 14% من إجمالي الخصوم في نهاية الربع الثالث 2017، انخفض رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الداخل بمقدار 0.7 مليار ريال قطري في نهاية الربع الثالث 2017 جراء صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتغيرات الأخرى التي حصلت خلال السنة. الاستثمار إلى الخارج في نهاية الربع الثالث 2017 انخفضت قيمة الأصول القطرية مع غير المقيمين بمقدار 28.2 مليار ريال قطري، من 420.4 مليار ريال قطري في نهاية الربع الثاني إلى 392.2 مليار ريال قطري في نهاية الربع الثالث. كما شكلت الاستثمارات الأخرى الأجنبية التي تتمثل في القروض الطويلة الأجل والأدوات المالية القصيرة الأجل المتعلقة بالتجارة 52% أي 202.1 مليار ريال قطري من إجمالي الأصول، تلتها الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الخارج بمقدار 149.7 مليار ريال قطري أي 38% ثم الاستثمارات في محفظة الاوراق المالية (سندات مالية) ما قدره 39.1 مليار ريال قطري أي 10% في نهاية الربع الثالث 2017. وخلال الربع الثالث 2017 بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الى الخارج والتغيرات الأخرى 2.1 مليار ريال قطري.

​أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله بتاريخ 8 فبراير، المرسوم رقم (10) لسنة 2018 ، والذي قضى بتعيين سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني نائباً لمحافظ مصرف قطر المركزي.

أعلن مصرف قطر المركزي أنه أصدر عددا من التعاميم إلى المؤسسات المالية العاملة بالدولة يحذر فيه من خطورة التعامل بعملة البتكوين الافتراضية ويطلب من جميع المؤسسات المالية عدم فتح آية حسابات للتعامل بهذه العملة، وكذلك عدم إجراء أو استقبال أي تحويلات لأموال خاصة بتداول هذه العملة. وذكر بيان صحفي صادر عن المصرف اليوم، أن التعاميم الصادرة عنه للمؤسسات المالية أشارت إلى النشاط المتزايد لتداول هذه العملة حول العالم وما ترتب عليه من آثار سلبية في الأسواق المالية العالمية. وأكد المصرف في بيانه حرصه على سلامة الجهاز المالي والمصرفي في الدولة وحمايته من المخاطر المحيطة بتداول عملة البتكوين المتمثلة في عدم وجود أي التزام من أي بنك مركزي أو حكومة حول العالم بضمان قيمة هذه العملة وعدم وجود مقابل لها سواء من الذهب أو المعادن الأخرى أو من السلع، بالإضافة إلى تذبذب قيمتها بشكل كبير وإمكانية استخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية، بالإضافة إلى إمكانية خسارة قيمتها لعدم وجود جهة ضامنة لها. وحث مصرف قطر المركزي المستثمرين على اتخاذ الحيطة والحذر اللازمين في التعامل بالعملات الافتراضية.

أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي، امس، تراجع الدين الخارجي بنهاية العام الماضي بنسبة 6.25%، مقارنة بالعام السابق له. وأشار المركزي في الإحصائية الصادرة عنه ، أن الدين الخارجي بلغ 108.88 مليار ريال ما يعادل 30 مليار دولار، مقابل نحو 116.16 مليار ريال ما يعادل 32 مليار دولار في عام 2016. وأن الدين يشمل الدين الخارجي للحكومة بعملات مختلفة، بسعر صرف للدولار يعادل 3.64 ريال قطري. وتعتزم قطر طرح سندات دولية بقيمة 9 مليارات دولار خلال العام المالي الجاري، بحسب تصريحات سابقة للرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال .

دعوا لتشديد الرقابة على الشركات التي تضارب بها.. الخنجي: تداول العملات المشفرة خطر على الاقتصادات النعيمي: أقل من 1 % من يتعامل بالعملة الافتراضية في قطر دعا الدكتور جمال الخنجي مصرف قطر المركزي إلى ضرورة تكثيف الرقابة على الشركات التي تقدم خدمات تداول العملات المشفرة على غرار بيتكوين لحماية المستثمرين عدمي الخبرة من المضاربات على هذه العملات التي بلغت أرقاما فلكية، واصفا قرار المركزي بمنع التعامل بالعملة الافتراضية البيتكوين بالسليم. وأضاف الخنجي: في الواقع لقد كنت مستغربا جدا طوال الأشهر الماضية من سماح بعض البنوك المركزية في بعض الدول بالتعامل بهذا الصنف الوهمي من العملات، حيث يعتبر تداولها خطرا جدا على الاقتصادات، إنها فقاعة وستنتهي. ولفت الخنجي إلى التذبذب الكبير الذي شهدته العملة الافتراضية المشار إليها وصعوبة التحكم فيها، حيث واجهت دول عديدة مشاكل كبرى في إدارتها نتيجة غياب افتقادها لأبسط قواعد وتشريعات العملات المتعارف عليها. وأشار إلى أن قرار المركزي يعتبر موفقا لحد كبير، خاصة ان الجميع في الوقت الراهن لا يحتاج إلى اللعب بثروات عديمي الخبرة الذين حاولوا المضاربة على هذه العملة التي تراجعت قيمتها بأكثر من 60 % في وقت وجيز. وانهارت عملة البيتكوين لمستويات الـ 5 آلاف دولار في تعاملاتها الاخيرة بعد وصولها إلى مستوى 20 ألف دولار في الفترة الماضية، لتعمق جراح المضاربين والمراهنين على ارتفاعها لمستويات أخرى. وتستعد الصين لتسديد الضربة القاضية لتداولات العملات المشفرة ومن ضمنها البيتكوين على أراضيها، حيث ذكرت صحيفة Financial news أن بنك الشعب الصيني أوصى بإغلاق كافة المواقع الإلكترونية ومنصات تداول العملات المشفرة الموجودة داخل الصين. وتعتبر هذه الخطوة هي الأحدث في سلسة إجراءات اتخذتها الصين لتقنين تداول العملات المشفرة التي كانت تستحوذ على 90 % من تداول هذه العملات عالميا والتي انخفضت إلى أقل من 1 % حاليا. **المتعاملون بالبيتكوين وأكد المستثمر والمحلل المالي ناصر غانم النعيمي على أهمية قرار مصرف قطر المركزي منع البنوك من التعامل بالعملات الرقمية البيتكوين باي شكل من الاشكال أو تبديلها باية عملة اخرى، أو فتح حسابات للتعامل بها، أو إرسالها أو استقبال أية حوالات مالية، بغرض شراء أو بيع تلك العملة. وقال إن القرار قد جاء في وقته،حيث بدأت ظاهرة التعامل في العملات الرقمية تجتاح العالم، وبالتالي كان لابد من حماية المواطن القطري والمؤسسات المالية والمصرفية في قطر من خطورة هذه العملة المجهولة الهوية. وجزم النعيمي بحسب خبرته وعلاقاته في السوق القطري بانه لا يوجد في قطر من يتعامل مع هذه العملة الافتراضية، وشدد على انها تكاد تكون معدومة، وقال اذا وجد فان النسبة اقل من 1 %. ونصح النعيمي المواطن القطري والمقيمين في قطر بعدم التعامل مع هذه العملة التي وصفها بانها مجهولة الضوابط والهوية والعمل، وبالتالي يمكن ان يتعرض من يتعامل مع هذه العملة غير القانونية الى أضرار جسيمة. وقال ان هناك أضرارا جسيمة في دولة خليجية بسبب التعامل في هذه العملات الافتراضية. وطالب بضرورة ايجاد آلية لمراقبة الشركات او الجهات التي تتعامل مع مثل هذا النوع من العملات الافتراضية. وحث المحلل المالي النعيمي المستثمرين الى الاستثمار في الاسهم او القطاعات المختلفة كالعقار،وهي استثمارات مضمونة وذات فائدة، وبعيدة عن المعاملات المشبوهة أو الخطرة. وقال إن القرار الذي اتخذه المصرف المركزي قبل يومين يهدف الى حماية الجهاز المالي والمصرفي. وقال ان العملات الافتراضية مثلالبيتكوين عملات غير قانونية ولا يوجد التزام من جانب اي بنك مركزي في التعامل معها مقابل نقود مبرئة للذمة، أو مقابل سلع عالمية متداولة أو مقابل ذهب كما أكد على ذلك القرار الصادر من المصرف المركزي.

حرصاً على سلامة الجهاز المالي والمصرفي المحلي أعلن مصرف قطر المركزي منع البنوك من التعامل بالعملة الافتراضية البتكوين بأي شكل من الأشكال أو تبديلها بأي عملة أخري أو فتح حسابات للتعامل بها، أو إرسال أو استقبال أي حوالات مالية بغرض شراء أو بيع تلك العملة. وحذر المركزي القطري في تعميم أصدره امس، من التعامل بهذه العملات مشدداً على أنه سيقوم بتوقيع الجزاءات المقررة وفقا لأحكام قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2012 في حالة مخالفة ما ورد بهذا التعميم. وأكد المركزي القطري حرصه على سلامة الجهاز المالي والمصرفي، منوهاً إلى أن التعامل بالعملات الإلكترونية نشط بالفترة الأخيرة في مختلف دول العالم. وتابع أن ما يسمى البتكوين، هي عملة غير قانونية لعدم وجود أي التزام من جانب أي بنك مركزي أو حكومة في العالم لتبديل قيمتها مقابل نقود صادرة ومبرئة للذمة أو مقابل سلع عالمية متداولة أو مقابل الذهب. وأشار إلى أن التعامل بتلك العملة يكتنفه مخاطر عالية تتمثل في تذبذب قيمتها بشكل كبير، وإمكانية استخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الالكترونية، بالإضافة إلى مخاطر خسارة قيمتها لعدم وجود أي جهات ضامنة لها أو أصول مقابلها. وفي تصريحات سابقة لمحافظ المركزي القطري، عبدالله بن سعود آل ثاني أوضح أن البنك سيدرس أمر العملات الافتراضية دون إصدارها . نسخة من تعميم المركزي

حذر مصرف قطر المركزي من التعامل بعملة البتكوين، وقال المصرف في بيان حصلت الشرق على نسخة منه أنه نشط مؤخراً في مختلف دول العالم التداول بعملة افتراضية تسمى البتكوين، وهي عملة غير قانونية لعدم وجود أي التزام من جانب أي بنك مركزي أو حكومة في العالم لتبديل قيمتها مقابل نقود صادرة ومبرئة للذمة أو مقابل سلع عالمية متداولة أو مقابل الذهب.. كما يكتنف التعامل في هذه العملة مخاطر عالية تتمثل في تذبذب قيمتها بشكل كبير وإمكانية استخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية بالإضافة إلى مخاطر خسارة قيمتها لعدم وجود أي جهات ضامنة لها أو أصول مقابلها. وأوضح المصرف أنه حرصاً على سلامة الجهاز المالي والمصرفي يرجى من جميع البنوك والمصارف العاملة بالدولة عدم التعامل بأي شكل من الأشكال بهذه العملة أو تبديلها بأي أخرى أو فتح حسابات للتعامل بها أو إرسال أو إستقبال أي حوالات مالية بغرض شراء أو بيع العملة. وسيقوم المصروف بتوقيع الجزاءات المقررة وفقاً لأحكام قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادرة بالقانون رقم 13 لسنة 2012 في حالة مخالفة ما ورد بهذا التعميم.

يتم اصدارها بشكل واضح ويخدم الجميع .. خبراء لـ الشرق: تطبيق منظومة السلامة المرورية يحافظ على الأرواح والممتلكات الخالدي : التوعية بأهمية الحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة عبد الحفيظ : تعليمات المركزي تمنع التلاعب في الوثائق أمين : الضوابط الجديدة تدفع للمنافسة في جودة الخدمات أكد عدد من خبراء التأمين أن قرار المركزي بالزام شركات التأمين بالأسعار المحددة في التأمين الاجباري للسيارات وبضرورة التدقيق على بيانات وثائق التأمين وإعدادها بشكل يحفظ حقوق جميع أطراف العملية التأمينية سيكون له انعكاسات ايجابية كبيرة على الخدمات التي تقدمها الشركات لعملائها. ولفتوا الى ان هذه الاجراءات ستمنع التلاعب بوثائق التأمين ، وتدفع الشركات للمنافسة في نوعية وجودة الخدمة ، وليس التنافس في الاسعار مما يؤدي لحرق هذه الاسعار مقابل تراجع نوعية الخدمات ، وهو ما تسبب في كثير من الشكاوى لدى عملاء هذه الشركات في الفترات الماضية بسبب ضبابية وثائق التأمين وعدم وضوح حقوق المؤمن لهم. واضاف هؤلاء الخبراء لـ الشرق ان شركات التأمين التزمت بتعليمات المركزي حيث يتم الان التدقيق على هذه الوثائق واعدادها بالشكل الذي يضمن حقوق جميع أطراف العملية التأمينية ويتم اصدارها من خلال شركات التأمين وتصديرها مباشرة لمصرف قطر المركزي من خلال آلية الربط بين هذه الشركات والمركزي في حين يقوم مصرف قطر المركزي بتصدير هذه الوثائق لادارة المرور من خلال تطبيق برنامج السلامة المرورية ، مشيرين الى ان هذه العملية من اصدار الوثيقة لوصولها لادارة المرور لايأخذ سوى ثوان معدودة. وشدد هؤلاء الخبراء على ان تطبيق منظومة السلامة المرورية الذي بدء شهر يناير الماضي سيؤدي الى خفض معدلات الحوادث في الطرق والمحافظة على الأرواح والممتلكات العامة ، كما يساهم في تقليل خسائر شركات التأمين في محفظة تامين السيارات والتي كانت تعاني هذه الشركات من خسائر فادحة فيها بسبب كثرة الحوادث وارتفاع فاتورة مبالغ التعويضات المسددة للمتضررين من هذه الحوادث. في البداية أكد رجل الاعمال ناصر الخالدي ان الاجراءات التي اتخذها مصرف قطر المركزي ايجابية ومفيدة ، حيث انها تساهم في جعل الامور واضحة ، والجميع على بينة من شروط ومتطلبات وثائق التأمين ، الا انه اشار الى ضرورة مراعاة بعض الامور في تحديد أسعار بوالص التأمين ضد الغير حسب السن وعدم التهور ، حيث انه ليس من الانصاف ان تكون قيمة بوليصة التامين لشخص ملتزم ويعطي الاولوية لحماية نفسه وممتلكاته والحفاظ على أرواح الاخرين وممتلكات الدولة ، وشخص اخر متهورلايعطي اعتبارا لهذه الامور. وأوضح الخالدي ان شركات التأمين تتعرض لخسائر كبيرة في قطاع تأمين السيارات بسبب تهور البعض وعدم احترامه للقوانين والسلامة المرورية ، داعيا الى ضرورة التركيز على توعية المجتمع باهمية الحفاظ على الارواح والممتلكات العامة والخاصة ، من خلال برامج توعية تبدأ من مراحل الروضة للاطفال والمدارس حتى نبني جيلا متسلحا بقيم المدنية وملتزما بالقوانين المرورية وهو ما سيكون له انعكاس كبير على حماية المجتمع وممتلكاته ، مشيدا بتطبيق منظومة السلامة المرورية التي تم اطلاقها مؤخرا ، داعيا لان تصاحبها عملية توعية بمخاطر التهور وعدم الالتزام بالقوانين ، وكذلك يجب تطبيق مبدأ العقوبة والمكافأة في موضوع اعتماد أسعار بوالص التأمين ، بحيث يتم رفعها على أصحاب السوابق على ان تتم مكافأة الاشخاص الملتزمين والذين لاتسجل عليهم حوادث مرورية. منع التلاعب في الوثائق وأكد خبير التأمين السيد عادل عبد الحفيظ ان شركات التأمين ملتزمة بجميع التوجيهات والتعليمات التي يصدرها مصرف قطر المركزي ، بما فيها التعميم الاخير الذي يلزم الشركات بالتدقيق المشدد على جميع البيانات الخاصة بالعميل أي المؤمن له والبيانات الخاصة بالمركبة أي المؤمن عليها عند كتابتها على الوثائق أو إدخالها على النظام الإلكتروني للشركة ، بالاضافة الى غيرها من الاجراءات التي تمنع التلاعب بوثائق التأمين. وأشار الى ان هذه الوثائق يتم الان اعدادها وفقا لهذه التعليمات وبعد اصدارها يتم تصديرها من خلال آلية الربط بين شركات التأمين والمصرف المركزي الذي يقوم بدوره بتصديرها لادارة المرور في نفس الوقت ، مشددا على ان هذه العملية لاتستغرق سوى ثوان معدودة وذلك لضمان المحافظة على حقوق جميع اطراف العملية التأمينية من شركات وعملاء. وشدد عبد الحفيظ على ان تطبيق منظومة السلامة المرورية بداية يناير الماضي وتفعيلها الكترونيا سيؤدي الى تخفيض معدلات الحوادث في الطرق والمحافظة على الارواح والممتلكات العامة للدولة بشكل عام ، هذا بالاضافة الى تقليل التكلفة على شركات التأمين التي كانت تعاني من خسائر كبيرة في قطاع التأمين على السيارات بسبب ارتفاع الحوادث ومبالغ التعويضات المسددة بما فيها الديات والتعويضات واصلاح السيارات. المنافسة في جودة الخدمة من جانبه أكد الخبير التأميني هلال أمين ان توحيد السعر والزام الشركات بتوضيح وثائق التأمين يمنع التلاعب بهذه الوثائق ويجعلها واضحة ويمكن الرجوع اليها في حال حصول خلاف بين الشركات والمؤمنين ، مشيرا الى ان توضيح شروط الوثيقة والتزامات كل طرف من اطراف العملية التأمينية واجب على شركات التأمين ، كما انها مطالبة بتوضيح هذه الشروط والالتزامات للعميل ، كما يجب على المؤمنين الاطلاع على هذه الوثائق قبل التوقيع عليها ومعرفة نطاق التغطيات والاستثناءات في الوثيقة. واضاف أمين ان تعليمات مصرف قطر المركزي الاخيرة تخدم الجميع وتمنع اي تلاعب قد يسبب ضررا فيما بعد لاحد اطراف العملية التأمينية ، خصوصا ان هذه الوثائق كانت تعاني في بعض المرات من ضبابية تتيح للشركات في بعض الاحيان تفسيرها بشكل يخدم مصالحها ويضر بمصلحة العميل ، منوها الى ان هذه التعليمات ستدفع الشركات للمنافسة في نوعية الخدمة وجودتها ولن يكون المعيار التنافس المادي ، والذي سبب في بعض الاوقات في حرق الاسعار نتيجة رغبة بعض الشركات لاستقطاب المزيد من العملاء على حساب جودة الخدمة. وشدد أمين على دخول منظومة السلامة المرورية حيز التنفيذ اعتبارا من الشهر الماضي يمثل ضمانة حقيقية للحفاظ على الارواح والممتلكات ، مشيرا الى ان هذه المنظومة تعكس حرص الجهات المعنية بالسلامة المرورية بوضع آليات متطورة للحفاظ على الارواح والممتلكات في دولة قطر من تهور بعض السائقين ، مشيرا الى ان هذه الاجراءات ستخفف كذلك من النزيف المالي الذي كانت تعاني منه الشركات بسبب كثرة الحوادث والتعويضات المترتبة عليها.

معرض التمويل والتقسيط منصة تخدم مختلف شرائح المجتمع قالت مباركة حمد المري رئيس مجلس إدارة أركان إن اطلاق النسخة الأولى من معرض التمويل والتقسيط، جاء انطلاقاً مما ورد في خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمام مجلس الشورى ، والذي أكد أهمية الاستثمار وتوفير المناخ المناسب لرواد الأعمال، خاصة في الفترة الاخيرة، مشددة على أهمية تكاتف الجهود وتضافرها اليوم أكثر من ذي قبل بهدف بناء دولة قطر. وأوضحت مباركة حمد المري رئيس مجلس إدارة أركان المختصة في تنظيم المعارض انه بعد دراسة لواقع السوق والتواصل مع العديد من الاشخاص، تم التوصل الى أهمية التمويل والتقسيط، لهذا ارتأينا ان يتم تنظيم معرض يتم من خلاله تجميع المؤسسات تحت سقف واحد، حيث يستهدف هذا المعرض جميع الشرائح والفئات ضمن المجتمع القطري، سواء من الافراد من جهة أو من المؤسسات والشركات القطرية العاملة في الدولة. كما أكدت ان المعرض سيوفر منصة تفاعلية تقدم الخدمات لمختلف شرائح المجتمع القطري، مع توفير فرصة الاطلاع على الفرص المحلية والخارجية، اضافة الى الظفر بمجموعة من الاستشارات المالية والخدمات التي تساعد رواد الاعمال على شق طريقهم في مجال الاعمال. وأشارت الى أن المعرض يخلق منصة تفاعلية بين مقدمي الخدمة والمستفيد تحت سقف واحد ولمدة 3 ايّام بما يساهم في تنشيط التجارة والاقتصاد القطري بشكل عام وتقديم خدمات مالية وتسهيلات لافراد المجتمع سواء كانوا أفرادا أو شركات أو مستثمرين أو رواد أعمال الى جانب ذلك توعية المجتمع حول الجهات التي تقدم خدمات مالية وتسهيلات، ومن خلال دعم شركة أركان للمسؤولية الاجتماعية فقد قررت اللجنة المنظمة للمعرض تخصيص جزء من أرباح المعرض السنوية لجمعية قطر الخيرية». ونوهت الى ان مشاركة المؤسسات في المعرض سواء بالرعاية أو بالرعاية والحضور من خلال جناح مميز يؤكد مدى الوعي بأهمية دعم الاقتصاد الوطني والوقوف الى جانب رواد الأعمال ومساندتهم من أجل تطوير أشغالهم بما يتوافق مع توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لجعل دولة قطر رائدة في مجال الأعمال، مضيفة اليوم نحن سواء كمواطنين او مقيمين مطالبين بالقيام بدورنا وبذل قصارى جهدنا من أجل بناء الوطن وتعزيز مكانته على المستوى الاقليمي والعالمي، وترسيخ ما تحقق من مكاسب خلال السنوات الماضية. وشددت الى أهمية التمويل في البناء الاقتصادي، حيث قالت ان التمويل يساعد الافراد والشركات على التوسع في أعمالهم، لهذا قررنا انشاء هذا المعرض والعمل قدر الامكان لتجميع مقدمي الخدمات تحت سقف واحد، وبرعاية كريمة من قبل مصرف قطر المركزي والشريك التنموي بنك قطر للتنمية وبنك المشرق، مشيرة الى ان النسخة الاولى واجهة العديد من التحديات حيث تعتبر الفكرة جديدة من نوعها ومن المتوقع أن تشهد النسخ المقبلة تفاعلا أوسع من قبل المؤسسات والشركات صاحبة الشأن. من جانبه قال ناصر خليف الشمري مدير فريق قطر التوعوي الموجود إن المعرض يمثل فرصة للاطلاع على البرامج المخصصة لتمويل مشاريع صناعية وتجارية وغيرها بهدف تطوير الانتاج الوطني المثمر وتوفير الفرص الاستثمارية المتنوعة. ولفت إلى أن هذا الحدث يعتبر مساهمة في تحفيز الشباب القطري للتطوير في المجالات الاقتصادية للوطن والمواطن من خلال خدمات التمويل الاستراتيجية التي تساهم في تنمية الاقتصاد. وأشار إلى أن فريق قطر التوعوي يشارك في هذه الفعاليات وغيرها من أجل نشر الوعي داخل مختلف شرائح المجتمع وزيادة الثقافة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والصحية وكل ما يحتاج إليه المجتمع من معلومات ترفع مستوى الثقافة وتنشر الوعي.

قال مصرف قطر المركزي أمس الخميس إنه باع أذون خزانة بقيمة 1.15 مليار ريال (316 مليون دولار) مع استئنافه طرح عطاءات الأذون. وباع البنك أذونا لأجل ثلاثة أشهر قيمتها 375 مليون ريال بعائد2.5 بالمائة، وأذونا لأجل ستة أشهر قيمتها 475 مليون ريال بعائد 2.6 بالمائة، وأذونا لأجل تسعة أشهر قيمتها 300 مليون ريال بعائد 2.8 بالمائة. وفي أوائل ديسمبر باع البنك المركزي أذونا بقيمة1.15 مليار ريال بعائد 2.30 بالمائة لأذون الثلاثة أشهر، و2.49 بالمائة للستة أشهر و2.62 بالمائة لأذون التسعة أشهر. ويطرح البنك المركزي في المعتاد عطاءات شهرية لأذون الخزانة لكنه لم يعلن عن عطاء في أوائل يناير.

0.2 % نمو الموجودات بالعملة الأجنبية أظهرت النشرة الفصلية لمصرف قطر المركزي، ارتفاع الاحتياطي الأجنبي بنهاية الربع الرابع بنسبة 5.7% على أساس ربعي، بزيادة تقدر بـ 7.33 مليار ريال. وبحسب بيانات المصرف الصادرة امس، سجل الاحتياطي النقدي والسيولة 136.93 مليار ريال في ديسمبر الماضي، مقابل 129.60 مليار ريال في سبتمبر الماضي. وعلى الأساس الشهري، زاد الاحتياطي الدولي والسيولة بنسبة 1.8% علماً بأنها كانت تبلغ 134.46 مليار ريال في نوفمبر السابق. وحول توزيع الاحتياطي الأجنبي لقطر خلال ديسمبر السابق، فقد زادت الموجودات السائلة بالعملة الأجنبية 0.2% إلى 83.02 مليار ريال، مقارنة بـ82.88 مليار ريال في نوفمبر السابق. وبلغ حجم استثمارات المركزي بسندات وأذونات الخزينة الأجنبية خلال ديسمبر الماضي 14.17 مليار ريال، علماً بأنها كانت تبلغ 14.12 مليار ريال في نوفمبر. وسجلت أرصدة المركزي لدى البنوك الأجنبية 33.79 مليار ريال بنمو شهري بلغ 6.9%. وبشأن احتياطات المركزي من الذهب فقد سجلت 4.53 مليار ريال، إلى جانب 1.41 مليار ريال ودائع وحقوق السحب الخاصة الحصة لدى صندوق النقد الدولي.