ينظم مصرف قطر المركزي ملتقى افتتاح المرحلة الرابعة والأخيرة لإعداد استراتيجية الشمول والتثقيف المالي بالدولة بفندق ومنتجع شرق اليوم، وسوف يفتتح جلسات الملتقى سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي وبحضور عدد من السادة الوزراء والسادة أعضاء مجلس إدارة مصرف قطر المركزي والسادة الرؤساء التنفيذيين للبنوك والمصارف والمؤسسات المالية العاملة بالدولة، والهيئات والمؤسسات والشركات ذات الصلة، وبمشاركة الخبراء المختصين الذين ساهموا في أعمال اللجنة المكلفة بإعداد الاستراتيجية. ويأتي هذا الملتقى انطلاقا من اهتمام الدولة بالشمول والتثقيف المالي وتوجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بتشكيل اللجنة الوطنية للشمول والتثقيف المالي التي تضم في عضويتها ممثلين لكافة الوزارات والهيئات والمؤسسات ذات الصلة. وقد قامت اللجنة بإنجازالمراحل الثلاث من عملها والمتمثلة في الاستطلاع وتقييم العمل المطلوب ووضع الخطة العامة، ويعتبر هذا الملتقى بداية للمرحلة الرابعة لصياغة وثيقة الاستراتيجية.

أعلنت مجموعة الدوحة للتأمين عن حصولها على موافقة مصرف قطر المركزي لتحويل فرع المجموعة الدوحة للتكافل إلى شركة ذات مسؤولية محدودة وذلك كفترة انتقالية تنتهي بتحويلها مستقبلاً إلى شركة مساهمة عامة.

إعداد التوجيهات الرقابية ومتطلبات الترخيص .. أكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، أهمية التكنولوجيا المالية للاستراتيجية الجديدة للمصرف، مشيرا الى أن المركزي لايستهدف عملة بعينها ولن نركز على عملة افتراضية واحدة بل سنعمل على إرساء أفضل الممارسات لمثل هذا النوع من العملات الافتراضية ، خصوصا ان العملات الرقمية تساهم في تسهيل المدفوعات والتجارة الالكترونية ، حيث اننا ننظر للعملات الرقمية باعتبارها إحدى العملات المهمة في المستقبل ، لافتا الى انه لا مانع مستقبلا في أن تكون هناك عملة رقمية من خلال النظم والتشريعات التي تنظم تداولها بشكل قانوني ، وهو أحد أهدافنا في استراتيجية المستقبل. وأضاف سعادته خلال محاضرة استضافتها جامعة كارنيجي ميلون في قطر أمس أن التكنولوجيا المالية يمكنها المساعدة في تحقيق الأهداف التي حددها مصرف قطر المركزي لاستراتيجية القطاع المالي، مشيرًا إلى دور بنك قطر للتنمية وذلك بإنشاء حاضنة خاصة للتكنولوجيا المالية ، هذا بالاضافة الى ان المركزي يعمل في الوقت الراهن على إعداد التوجيهات الرقابية ومتطلبات الترخيص ، لافتا الى توافر الفرص في مجالات المدفوعات الرقمية، وإدارة الأموال، والإقراض، ومكافآت الولاء، والتحويلات، والاستثمارات، والخدمات الاستشارية. وشدد سعادته على ان قطر بدأت عدة استراتيجيات منفصلة من أجل انشاء منفذ التكنولوجيا المالية والالتزام بتمويلها والاستثمار في هذا المجال، واستطعنا ان ننافس في المنطقة من خلال قطاع التجزئة ، مشيرا الى ان البنوك تأخذ في الاعتبار احتياجات المستهلكين ، وبنوكنا جاهزة للرقمنة، داعيا الى التعاون بين شركات التكنولوجيا والبنوك ، لافتا الى ان استخدام الابتكار المالي في جعل العمليات المالية في شكل رقمي وآلي سيعزز من إتاحة الفرصة للقطاع المالي بالوصول إلى العملاء والمستثمرين من كافة الفئات بشكل سهل وبتكلفة أقل.

ارتفاع الموجودات لتصل إلى 811 مليار ريال أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مصرفية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر2017. بلغ صافي أرباح المجموعة 13,1 مليار ريال (3,6 مليار دولار أمريكي) للسنة المنتهية 2017، بارتفاع نسبته 6% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. حيث ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 13% منذ31 ديسمبر 2016 ليصل إلى 811 مليار ريال (223 مليار دولار أمريكي) وهو أعلى مستوى للموجودات في تاريخ المجموعة. وبناءً على النتائج المالية القوية التي تم تحقيقها، يوصي مجلس إدارة الجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية بمعدل 60 % من القيمة الاسمية للسهم (6,0 ريال للسهم الواحد)، علماً بأن البيانات المالية لعام 2017 ومقترح توزيع الأرباح تخضع لموافقة مصرف قطر المركزي. وقد تمكن البنك من تحقيق نمو قوي في إجمالي الموجودات من خلال زيادة محفظة القروض والسلف بنسبة 12 % لتصل إلى 584 مليار ريال (161 مليار دولار أمريكي). وبموازاة ذلك ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 16% لتصل إلى 586 مليار ريال (161 مليار دولار أمريكي)، مما ساهم في وصول نسبة القروض إلى الودائع إلى مستوى 99,8 % مقارنة مع 102,7% في ديسمبر 2016. وقد أدت سياسة المجموعة في إدارة التكاليف وقدرتها على تحقيق نمو قوي في الإيرادات الى تحسين نسبة الكفاءة (المصاريف إلى الإيرادات) الى 29,1 % مقارنة مع 30,4 % للعام السابق مما يعكس نجاح البنك في زيادة كفاءة عملياته. وتعتبر هذه النسبة من بين أفضل النسب على مستوى المؤسسات المالية الرئيسية في المنطقة. كما ساهمت سياسة المجموعة المتحفظة في بناء مخصصات خسائر القروض ونجاح البنك في تسوية عدد من هذه المخصصات في خفض صافي مخصصات انخفاض قيمة محفظة القروض خلال العام مما يدل على جودة محفظة الائتمان ونجاح السياسة الائتمانية المتحفظة للبنك. كما حافظ البنك على معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض عند مستوى 1,8%، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية. كما واصلت المجموعة سياستها المتحفظة في بناء المخصصات حيث بلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة 112% بنهاية عام 2017. وارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 11% ليصل إلى 79 مليار ريال ( 22مليار دولار أمريكي). كما بلغ العائد على السهم 13,7 ريال (3,8 دولار أمريكي) مقارنة مع 13,1ريال (3,6 دولار أمريكي) للعام السابق. وقد بلغت نسبة كفاية رأس المال المحتسبة بموجب متطلبات مصرف قطر المركزي ولجنة بازل III ما نسبته 16,49 % في 31 ديسمبر 2017، وهو معدل يتجاوز متطلبات مصرف قطر المركزي ولجنة بازل. في سبتمبر 2017، أنهت مجموعة QNB بنجاح إصدار سندات فورموزا غير مضمونة ضمن برامجها لأوراق الدين متوسطة المدى (EMTN) بقيمة 630 مليون دولار أمريكي ولأجل استحقاق يبلغ 30 عاماً مع حق الاستدعاء مرة كل 5 سنوات. ويتم تداول هذه السندات في سوق تايبيه للأوراق المالية. وقد حظي هذا الإصدار من سندات Reg S باهتمام كبير من المستثمرين التايوانيين. ويؤكد هذا النجاح مدى الثقة التي يضعها المستثمرون الدوليون في استراتيجية مجموعة QNB وقوة وضعها المالي. ويعد الإصدار جزءا من جهود المجموعة من أجل تنويع مصادر التمويل من خلال إصدار سندات في مناطق جغرافية وأسواق جديدة وبفترات استحقاق متعددة. ويعمل لدى المجموعة ما يزيد على 28,200 موظف يخدمون أكثر من 22 مليون عميل، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1,230 فرعاً ومكتباً تمثيلياً و 4,300 جهاز صراف آلي.

فتح التحويلات والتعاملات المصرفية يزيد فرص الاستثمار أعلن بنك السودان المركزي تلقيه خطابا من مصرف قطر المركزي، وجه جميع المصارف العاملة بالدوحة بالبدء الفوري ومباشرة التعاملات المالية والمصرفية مع البنوك السودانية. وأكد بنك السودان أن بنك قطر وجه جميع البنوك العاملة بالدوحة، بالبدء الفوري والمباشر لكافة المعاملات المصرفية مع البنوك السودانية من تحويلات ومراسلة وغيرها. كان محافظ بنك قطر المركزي، عبد الله بن سعود آل ثاني، دعا في تعميم صحافي، لكل المصارف القطرية، ببدء التعامل الفوري، المعاملات المصرفية والمالية، وذلك يأتي عقب رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية عن السودان، وأن الأمر يلغي كل الأوامر السابقة المخالفة لذلك. وأشاد خبراء مصرفيون واقتصاديون لـ لشرق بقرار البنك المركزي القطري بالتعامل الفوري في المعاملات المصرفية والمالية مع البنوك السودانية واعتبروها خطوة سيكون لها اثر ايجابي على الاقتصاد. وثمن الخبير الاقتصادي د. محمد النايرلـ الشرق دور قطر الداعم للسودان في كافة المجالات مثمنا التجاوب المتسارع من بنك قطر المركزي مع طلب محافظ بنك السودان المركزي وهذا من شأنه ان يعظم الفائدة والتعامل الاقتصادي ويزيد من حجم التبادل التجاري وتسهيل الاستثمارات بين قطر والسودان بصورة كبيرة. وتوقع ان يكون لذلك اثر على تحسين واستقرار سعر الصرف، ونأمل من جميع البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم ان تحذو حذو بنك قطر المركزي في تعميم التعامل مع البنوك السودانية داعيا البنوك المركزية في تكثيف جهودها للتعامل مع البنوك السودانية وعلى البنوك السودانية ان تسارع في اتخاذ الاجراءات المناسبة لتسريع وتيرة العمل ليعود اثر ذلك على الاقتصاد. وقال إنه منذ يناير من عام 2017 وهو تاريخ رفع الحظر جزئيا عن الاقتصاد السوداني واصبح السودان مسموحا له بكل التعاملات المصرفية مع كل البنوك العالمية وحتى البنوك الامريكية والاوروبية، مشيرا لخطاب من مكتب مراقبة الاصول الاجنبية في وزارة الخزانة الامريكية يسمح له بالتحويلات المصرفية من البنوك السودانية لكل البنوك العالمية . وبالتالي يفترض ألا تكون هنالك اي عوائق في التحويلات المالية من المصارف السودانية لكل المصارف في أنحاء العالم وعاب على البنوك السودانية التباطؤ في تنفيذ هذا الامر.

أعلن بنك السودان المركزي، أن مصرف قطر المركزي، وجه جميع المصارف العاملة محلياً بالبدء الفوري ومباشرة التعاملات المالية والمصرفية مع البنوك السودانية. ونقلت وكالة سبوتنيك عن مسؤول الإعلام ببنك السودان المركزي، عبد الرحمن محمد، امس السبت، أن محافظ بنك قطر المركزي، وجه جميع البنوك العاملة بالدوحة، بالبدء الفوري والمباشر لكافة المعاملات المصرفية مع البنوك السودانية من تحويلات ومراسلة وغيرها، وتأتي هذه الخطوة عقب رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية عن السودان.

في نوفمبر الماضي.. أظهرت بيانات رسمية أمس أن الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي ارتفعت في نوفمبر الماضي، بنسبة 2.5%، وذلك على أساس شهري، وزادت الاحتياطيات والسيولة، وهو مؤشر على قدرة البنك المركزي على دعم الريال، وأوضحت بيانات المركزي، أن الإحتياطي الأجنبي زاد إلى 134.45 مليار ريال في نوفمبر، مقابل 131.46 مليار ريال في أكتوبر، ودعم ارتفاع الاحتياطي المحلي، نمو الموجودات السائلة بالعملة الأجنبية 19.6 بالمائة من 69.3 مليار ريال في أكتوبر إلى 82.8 مليار ريال في نوفمبر. وبحسب بيانات المركزي، تضمن الاحتياطي أيضا 14.11 مليار ريال استثمارات سندات وأذون الخزانة، و1.4 مليار ريال وودائع حقوق السحب لدى صندوق النقد الدولي، إضافة 4.46 مليار ريال رصيد الذهب، وتتوافر البيانات إلكترونيا على الموقع الرسمي لمصرف قطر المركزي.

أكد المؤتمر السنوي الرابع لأمن المعلومات في القطاع المالي على ضرورة إعداد التشريعات والقوانين والأنظمة الخاصة بحماية الأمن السيبراني ووضع الآليات المناسبة لتطبيقها بما يضمن حماية المعلومات. ودعا المؤتمر، الذي عقد بالدوحة مؤخراً بمشاركة واسعة من الخبراء والمختصين من مختلف دول العالم، في توصياته الجميع إلى تحمل المسؤولية كاملة في سبيل حماية المعلومات الخاصة بهم، لاسيما أن الأمن السيبراني مشكلة تخص جميع مكونات المجتمع. وشدد المؤتمر على ضرورة التواصل بين جميع الجهات والمؤسسات والهيئات من أجل توحيد الجهود بشأن الحفاظ على أمن المعلومات، وعلى الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص من أجل مواجهة التحديات التي يشمل خطرها الجميع. وأوصى المشاركون في المؤتمر بضرورة الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة من أجل تطبيق حلول أكثر ذكاءً مع استخدام التطبيقات لسد النقص في الكفاءات وتجاوز الأخطاء البشرية، وكذلك التوعية بأهمية أمن المعلومات بحيث يصبح ثقافة عامة بين الجميع، إضافة إلى توحيد الجهود والاستفادة من تجارب الآخرين في وضع سياسات واستراتيجيات أمن المعلومات. ولفتت التوصيات إلى أهمية تعديل السياسات والاستراتيجيات الخاصة بأمن المعلومات لتكون أكثر مرونة ومتوافقة مع المعايير الدولية وتحقيق الأهداف المطلوبة، إضافة إلى تنظيم اتفاقيات دولية ملزمة بهدف تسهيل مهام الجهات الرسمية والشركات والمؤسسات في الكشف عن الأشخاص الذين يقومون بالاختراقات الأمنية وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة. يذكر أن مؤتمر أمن المعلومات في القطاع المالي كان قد نظمه مصرف قطر المركزي تحت عنوان الاختراقات الإلكترونية وتأثيرها على الاقتصاد. وشهد المؤتمر، الذي استمر يومين، انعقاد جلسات نقاشية بحثت مستقبل التكنولوجيا المالية - الأمن السيبراني إلى سنة 2022 وما بعدها، والتحديات والتوجهات المستقبلية للأمن السيبراني في القطاع المالي، والأمن السيبراني من خلال تحليل البيانات والتعلم الآلي.

التقى سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي اليوم، سعادة السيد حفيظ بن محمد العجمي سفير دولة الكويت لدى الدولة. جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية المميزة بين البلدين الشقيقين.

قرر مصرف قطر المركزي تعديل سعر إعادة شراء أوراق الدين العام (Repo) من 25ر2 بالمئة ليصبح 50ر2 بالمئة. وأوضح المصرف في بيان أصدره اليوم بهذا الصدد أن هذا القرار جاء بناء على المعطيات الاقتصادية المحلية والدولية.

أصدر سعادة محافظ مصرف قطر المركزي قرارا بالشروط والضوابط اللازمة للترخيص بمزاولة نشاط الاستشارات المالية والاستثمارية بموجب أحكام قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية رقم (13) لسنة 2012، وذلك بالتنسيق مع هيئة قطر للأسواق المالية ووزارة الاقتصاد والتجارة. وتتلخص الشروط والضوابط في ثلاثة بنود: الأول: وضع مفاهيم وتعاريف للمصطلحات الخاصة بالموضوع. الثاني: تناول متطلبات الترخيص لنشاط خدمات الاستشارات المالية أو الاستثمارية. الثالث: آلية وخطوات الترخيص لهذا النشاط. وألزم القرار جميع المؤسسات والأشخاص الخاضعين، توفيق أوضاعها بما يتوافق مع أحكام هذا القرار، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. ويجوز للمحافظ ، لأسباب وأعذار يقبلها ، مد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة، وقد رٌوعي في تلك الشروط والضوابط اختصاص هيئة قطر للأسواق المالية إذ يشترط الحصول على ترخيص من الهيئة إذا كان النشاط المطلوب من الأنشطة المنظمة بقانون الهيئة رقم (8) لسنة 2012 وبإصدار هذه الشروط والضوابط فقد تحقق هدفا من أهداف الخطة الاستراتيجية للقطاع المالي والذي يتفق مع رؤية قطر 2030.

قال مصرف قطر المركزي أمس الخميس، أنه أصدر أذون خزانة بقيمة 1.15 مليار ريال (315 مليون دولار) في عطاء شهري، حيث باع البنك أذونا لأجل ثلاثة أشهر قيمتها 550 مليون ريال بعائد2.30 بالمئة، وأذونا لأجل ستة أشهر قيمتها 450 مليون ريال بعائد2.49 بالمئة، وأذونا لأجل تسعة أشهر قيمتها 150 مليون ريال بعائد2.62 بالمئة. وفي أوائل نوفمبر تشرين الثاني، باع البنك ما قيمته 1.4 مليارريال من أذون الخزانة، من بينها أذون بقيمة 550 مليون ريال لأجل ثلاثة أشهر بعائد 2.26 بالمئة وأخرى بقيمة 750 مليون ريال لأجل ستة أشهر بعائد 2.45 بالمئة، إلى جانب أذون بقيمة 100 مليون ريال لأجل تسعة أشهر بعائد 2.52 بالمئة.

بدأت اليوم فعاليات ملتقى التوظيف والابتعاث الأول للعام الأكاديمي 2017 / 2018 الذي تنظمه مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية للبنات برعاية مصرف قطر المركزي، وتستمر يومين. ويتضمن المعرض المصاحب أهم أكبر البنوك المصرفية والشركات والمؤسسات العارضة التي توفر عروضا وخدمات مميزة لطلبة المدارس الثانوية العامة ومدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية للبنات. ودعت السيدة فوزية الخاطر وكيلة الوزارة المساعدة للشؤون التعليمية في وزارة التعليم والتعليم العالي بقية المدارس في قطر إلى تنظيم مثل هذه الملتقيات التي تساهم في توعية طلبة الثانوية العامة نحو مستقبلهم المهني، وتوفر في الوقت نفسه الإرشاد الأكاديمي الذي يحتاجونه في آخر مرحلة دراسية مدرسية متزامنةً مع رغباتهم وميولهم وتطلعاتهم، ما يسهل عليهم الكثير خلال مسيرتهم التعليمية والمهنية التي يطمحون إلى تحقيقها بنجاح. وحثت الخاطر جميع المدارس الثانوية على الحضور والمشاركة في هذا الملتقى للتعرف على أهم الجهات والبنوك والمصارف والمؤسسات الاقتصادية الموجودة في الملتقى، واغتنام الفرصة للاستفادة من كافة العروض والفرص المتوفرة.