أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي، امس، تراجع الدين الخارجي بنهاية العام الماضي بنسبة 6.25%، مقارنة بالعام السابق له. وأشار المركزي في الإحصائية الصادرة عنه ، أن الدين الخارجي بلغ 108.88 مليار ريال ما يعادل 30 مليار دولار، مقابل نحو 116.16 مليار ريال ما يعادل 32 مليار دولار في عام 2016. وأن الدين يشمل الدين الخارجي للحكومة بعملات مختلفة، بسعر صرف للدولار يعادل 3.64 ريال قطري. وتعتزم قطر طرح سندات دولية بقيمة 9 مليارات دولار خلال العام المالي الجاري، بحسب تصريحات سابقة للرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال .

دعوا لتشديد الرقابة على الشركات التي تضارب بها.. الخنجي: تداول العملات المشفرة خطر على الاقتصادات النعيمي: أقل من 1 % من يتعامل بالعملة الافتراضية في قطر دعا الدكتور جمال الخنجي مصرف قطر المركزي إلى ضرورة تكثيف الرقابة على الشركات التي تقدم خدمات تداول العملات المشفرة على غرار بيتكوين لحماية المستثمرين عدمي الخبرة من المضاربات على هذه العملات التي بلغت أرقاما فلكية، واصفا قرار المركزي بمنع التعامل بالعملة الافتراضية البيتكوين بالسليم. وأضاف الخنجي: في الواقع لقد كنت مستغربا جدا طوال الأشهر الماضية من سماح بعض البنوك المركزية في بعض الدول بالتعامل بهذا الصنف الوهمي من العملات، حيث يعتبر تداولها خطرا جدا على الاقتصادات، إنها فقاعة وستنتهي. ولفت الخنجي إلى التذبذب الكبير الذي شهدته العملة الافتراضية المشار إليها وصعوبة التحكم فيها، حيث واجهت دول عديدة مشاكل كبرى في إدارتها نتيجة غياب افتقادها لأبسط قواعد وتشريعات العملات المتعارف عليها. وأشار إلى أن قرار المركزي يعتبر موفقا لحد كبير، خاصة ان الجميع في الوقت الراهن لا يحتاج إلى اللعب بثروات عديمي الخبرة الذين حاولوا المضاربة على هذه العملة التي تراجعت قيمتها بأكثر من 60 % في وقت وجيز. وانهارت عملة البيتكوين لمستويات الـ 5 آلاف دولار في تعاملاتها الاخيرة بعد وصولها إلى مستوى 20 ألف دولار في الفترة الماضية، لتعمق جراح المضاربين والمراهنين على ارتفاعها لمستويات أخرى. وتستعد الصين لتسديد الضربة القاضية لتداولات العملات المشفرة ومن ضمنها البيتكوين على أراضيها، حيث ذكرت صحيفة Financial news أن بنك الشعب الصيني أوصى بإغلاق كافة المواقع الإلكترونية ومنصات تداول العملات المشفرة الموجودة داخل الصين. وتعتبر هذه الخطوة هي الأحدث في سلسة إجراءات اتخذتها الصين لتقنين تداول العملات المشفرة التي كانت تستحوذ على 90 % من تداول هذه العملات عالميا والتي انخفضت إلى أقل من 1 % حاليا. **المتعاملون بالبيتكوين وأكد المستثمر والمحلل المالي ناصر غانم النعيمي على أهمية قرار مصرف قطر المركزي منع البنوك من التعامل بالعملات الرقمية البيتكوين باي شكل من الاشكال أو تبديلها باية عملة اخرى، أو فتح حسابات للتعامل بها، أو إرسالها أو استقبال أية حوالات مالية، بغرض شراء أو بيع تلك العملة. وقال إن القرار قد جاء في وقته،حيث بدأت ظاهرة التعامل في العملات الرقمية تجتاح العالم، وبالتالي كان لابد من حماية المواطن القطري والمؤسسات المالية والمصرفية في قطر من خطورة هذه العملة المجهولة الهوية. وجزم النعيمي بحسب خبرته وعلاقاته في السوق القطري بانه لا يوجد في قطر من يتعامل مع هذه العملة الافتراضية، وشدد على انها تكاد تكون معدومة، وقال اذا وجد فان النسبة اقل من 1 %. ونصح النعيمي المواطن القطري والمقيمين في قطر بعدم التعامل مع هذه العملة التي وصفها بانها مجهولة الضوابط والهوية والعمل، وبالتالي يمكن ان يتعرض من يتعامل مع هذه العملة غير القانونية الى أضرار جسيمة. وقال ان هناك أضرارا جسيمة في دولة خليجية بسبب التعامل في هذه العملات الافتراضية. وطالب بضرورة ايجاد آلية لمراقبة الشركات او الجهات التي تتعامل مع مثل هذا النوع من العملات الافتراضية. وحث المحلل المالي النعيمي المستثمرين الى الاستثمار في الاسهم او القطاعات المختلفة كالعقار،وهي استثمارات مضمونة وذات فائدة، وبعيدة عن المعاملات المشبوهة أو الخطرة. وقال إن القرار الذي اتخذه المصرف المركزي قبل يومين يهدف الى حماية الجهاز المالي والمصرفي. وقال ان العملات الافتراضية مثلالبيتكوين عملات غير قانونية ولا يوجد التزام من جانب اي بنك مركزي في التعامل معها مقابل نقود مبرئة للذمة، أو مقابل سلع عالمية متداولة أو مقابل ذهب كما أكد على ذلك القرار الصادر من المصرف المركزي.

حرصاً على سلامة الجهاز المالي والمصرفي المحلي أعلن مصرف قطر المركزي منع البنوك من التعامل بالعملة الافتراضية البتكوين بأي شكل من الأشكال أو تبديلها بأي عملة أخري أو فتح حسابات للتعامل بها، أو إرسال أو استقبال أي حوالات مالية بغرض شراء أو بيع تلك العملة. وحذر المركزي القطري في تعميم أصدره امس، من التعامل بهذه العملات مشدداً على أنه سيقوم بتوقيع الجزاءات المقررة وفقا لأحكام قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2012 في حالة مخالفة ما ورد بهذا التعميم. وأكد المركزي القطري حرصه على سلامة الجهاز المالي والمصرفي، منوهاً إلى أن التعامل بالعملات الإلكترونية نشط بالفترة الأخيرة في مختلف دول العالم. وتابع أن ما يسمى البتكوين، هي عملة غير قانونية لعدم وجود أي التزام من جانب أي بنك مركزي أو حكومة في العالم لتبديل قيمتها مقابل نقود صادرة ومبرئة للذمة أو مقابل سلع عالمية متداولة أو مقابل الذهب. وأشار إلى أن التعامل بتلك العملة يكتنفه مخاطر عالية تتمثل في تذبذب قيمتها بشكل كبير، وإمكانية استخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الالكترونية، بالإضافة إلى مخاطر خسارة قيمتها لعدم وجود أي جهات ضامنة لها أو أصول مقابلها. وفي تصريحات سابقة لمحافظ المركزي القطري، عبدالله بن سعود آل ثاني أوضح أن البنك سيدرس أمر العملات الافتراضية دون إصدارها . نسخة من تعميم المركزي

حذر مصرف قطر المركزي من التعامل بعملة البتكوين، وقال المصرف في بيان حصلت الشرق على نسخة منه أنه نشط مؤخراً في مختلف دول العالم التداول بعملة افتراضية تسمى البتكوين، وهي عملة غير قانونية لعدم وجود أي التزام من جانب أي بنك مركزي أو حكومة في العالم لتبديل قيمتها مقابل نقود صادرة ومبرئة للذمة أو مقابل سلع عالمية متداولة أو مقابل الذهب.. كما يكتنف التعامل في هذه العملة مخاطر عالية تتمثل في تذبذب قيمتها بشكل كبير وإمكانية استخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية بالإضافة إلى مخاطر خسارة قيمتها لعدم وجود أي جهات ضامنة لها أو أصول مقابلها. وأوضح المصرف أنه حرصاً على سلامة الجهاز المالي والمصرفي يرجى من جميع البنوك والمصارف العاملة بالدولة عدم التعامل بأي شكل من الأشكال بهذه العملة أو تبديلها بأي أخرى أو فتح حسابات للتعامل بها أو إرسال أو إستقبال أي حوالات مالية بغرض شراء أو بيع العملة. وسيقوم المصروف بتوقيع الجزاءات المقررة وفقاً لأحكام قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادرة بالقانون رقم 13 لسنة 2012 في حالة مخالفة ما ورد بهذا التعميم.

يتم اصدارها بشكل واضح ويخدم الجميع .. خبراء لـ الشرق: تطبيق منظومة السلامة المرورية يحافظ على الأرواح والممتلكات الخالدي : التوعية بأهمية الحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة عبد الحفيظ : تعليمات المركزي تمنع التلاعب في الوثائق أمين : الضوابط الجديدة تدفع للمنافسة في جودة الخدمات أكد عدد من خبراء التأمين أن قرار المركزي بالزام شركات التأمين بالأسعار المحددة في التأمين الاجباري للسيارات وبضرورة التدقيق على بيانات وثائق التأمين وإعدادها بشكل يحفظ حقوق جميع أطراف العملية التأمينية سيكون له انعكاسات ايجابية كبيرة على الخدمات التي تقدمها الشركات لعملائها. ولفتوا الى ان هذه الاجراءات ستمنع التلاعب بوثائق التأمين ، وتدفع الشركات للمنافسة في نوعية وجودة الخدمة ، وليس التنافس في الاسعار مما يؤدي لحرق هذه الاسعار مقابل تراجع نوعية الخدمات ، وهو ما تسبب في كثير من الشكاوى لدى عملاء هذه الشركات في الفترات الماضية بسبب ضبابية وثائق التأمين وعدم وضوح حقوق المؤمن لهم. واضاف هؤلاء الخبراء لـ الشرق ان شركات التأمين التزمت بتعليمات المركزي حيث يتم الان التدقيق على هذه الوثائق واعدادها بالشكل الذي يضمن حقوق جميع أطراف العملية التأمينية ويتم اصدارها من خلال شركات التأمين وتصديرها مباشرة لمصرف قطر المركزي من خلال آلية الربط بين هذه الشركات والمركزي في حين يقوم مصرف قطر المركزي بتصدير هذه الوثائق لادارة المرور من خلال تطبيق برنامج السلامة المرورية ، مشيرين الى ان هذه العملية من اصدار الوثيقة لوصولها لادارة المرور لايأخذ سوى ثوان معدودة. وشدد هؤلاء الخبراء على ان تطبيق منظومة السلامة المرورية الذي بدء شهر يناير الماضي سيؤدي الى خفض معدلات الحوادث في الطرق والمحافظة على الأرواح والممتلكات العامة ، كما يساهم في تقليل خسائر شركات التأمين في محفظة تامين السيارات والتي كانت تعاني هذه الشركات من خسائر فادحة فيها بسبب كثرة الحوادث وارتفاع فاتورة مبالغ التعويضات المسددة للمتضررين من هذه الحوادث. في البداية أكد رجل الاعمال ناصر الخالدي ان الاجراءات التي اتخذها مصرف قطر المركزي ايجابية ومفيدة ، حيث انها تساهم في جعل الامور واضحة ، والجميع على بينة من شروط ومتطلبات وثائق التأمين ، الا انه اشار الى ضرورة مراعاة بعض الامور في تحديد أسعار بوالص التأمين ضد الغير حسب السن وعدم التهور ، حيث انه ليس من الانصاف ان تكون قيمة بوليصة التامين لشخص ملتزم ويعطي الاولوية لحماية نفسه وممتلكاته والحفاظ على أرواح الاخرين وممتلكات الدولة ، وشخص اخر متهورلايعطي اعتبارا لهذه الامور. وأوضح الخالدي ان شركات التأمين تتعرض لخسائر كبيرة في قطاع تأمين السيارات بسبب تهور البعض وعدم احترامه للقوانين والسلامة المرورية ، داعيا الى ضرورة التركيز على توعية المجتمع باهمية الحفاظ على الارواح والممتلكات العامة والخاصة ، من خلال برامج توعية تبدأ من مراحل الروضة للاطفال والمدارس حتى نبني جيلا متسلحا بقيم المدنية وملتزما بالقوانين المرورية وهو ما سيكون له انعكاس كبير على حماية المجتمع وممتلكاته ، مشيدا بتطبيق منظومة السلامة المرورية التي تم اطلاقها مؤخرا ، داعيا لان تصاحبها عملية توعية بمخاطر التهور وعدم الالتزام بالقوانين ، وكذلك يجب تطبيق مبدأ العقوبة والمكافأة في موضوع اعتماد أسعار بوالص التأمين ، بحيث يتم رفعها على أصحاب السوابق على ان تتم مكافأة الاشخاص الملتزمين والذين لاتسجل عليهم حوادث مرورية. منع التلاعب في الوثائق وأكد خبير التأمين السيد عادل عبد الحفيظ ان شركات التأمين ملتزمة بجميع التوجيهات والتعليمات التي يصدرها مصرف قطر المركزي ، بما فيها التعميم الاخير الذي يلزم الشركات بالتدقيق المشدد على جميع البيانات الخاصة بالعميل أي المؤمن له والبيانات الخاصة بالمركبة أي المؤمن عليها عند كتابتها على الوثائق أو إدخالها على النظام الإلكتروني للشركة ، بالاضافة الى غيرها من الاجراءات التي تمنع التلاعب بوثائق التأمين. وأشار الى ان هذه الوثائق يتم الان اعدادها وفقا لهذه التعليمات وبعد اصدارها يتم تصديرها من خلال آلية الربط بين شركات التأمين والمصرف المركزي الذي يقوم بدوره بتصديرها لادارة المرور في نفس الوقت ، مشددا على ان هذه العملية لاتستغرق سوى ثوان معدودة وذلك لضمان المحافظة على حقوق جميع اطراف العملية التأمينية من شركات وعملاء. وشدد عبد الحفيظ على ان تطبيق منظومة السلامة المرورية بداية يناير الماضي وتفعيلها الكترونيا سيؤدي الى تخفيض معدلات الحوادث في الطرق والمحافظة على الارواح والممتلكات العامة للدولة بشكل عام ، هذا بالاضافة الى تقليل التكلفة على شركات التأمين التي كانت تعاني من خسائر كبيرة في قطاع التأمين على السيارات بسبب ارتفاع الحوادث ومبالغ التعويضات المسددة بما فيها الديات والتعويضات واصلاح السيارات. المنافسة في جودة الخدمة من جانبه أكد الخبير التأميني هلال أمين ان توحيد السعر والزام الشركات بتوضيح وثائق التأمين يمنع التلاعب بهذه الوثائق ويجعلها واضحة ويمكن الرجوع اليها في حال حصول خلاف بين الشركات والمؤمنين ، مشيرا الى ان توضيح شروط الوثيقة والتزامات كل طرف من اطراف العملية التأمينية واجب على شركات التأمين ، كما انها مطالبة بتوضيح هذه الشروط والالتزامات للعميل ، كما يجب على المؤمنين الاطلاع على هذه الوثائق قبل التوقيع عليها ومعرفة نطاق التغطيات والاستثناءات في الوثيقة. واضاف أمين ان تعليمات مصرف قطر المركزي الاخيرة تخدم الجميع وتمنع اي تلاعب قد يسبب ضررا فيما بعد لاحد اطراف العملية التأمينية ، خصوصا ان هذه الوثائق كانت تعاني في بعض المرات من ضبابية تتيح للشركات في بعض الاحيان تفسيرها بشكل يخدم مصالحها ويضر بمصلحة العميل ، منوها الى ان هذه التعليمات ستدفع الشركات للمنافسة في نوعية الخدمة وجودتها ولن يكون المعيار التنافس المادي ، والذي سبب في بعض الاوقات في حرق الاسعار نتيجة رغبة بعض الشركات لاستقطاب المزيد من العملاء على حساب جودة الخدمة. وشدد أمين على دخول منظومة السلامة المرورية حيز التنفيذ اعتبارا من الشهر الماضي يمثل ضمانة حقيقية للحفاظ على الارواح والممتلكات ، مشيرا الى ان هذه المنظومة تعكس حرص الجهات المعنية بالسلامة المرورية بوضع آليات متطورة للحفاظ على الارواح والممتلكات في دولة قطر من تهور بعض السائقين ، مشيرا الى ان هذه الاجراءات ستخفف كذلك من النزيف المالي الذي كانت تعاني منه الشركات بسبب كثرة الحوادث والتعويضات المترتبة عليها.

معرض التمويل والتقسيط منصة تخدم مختلف شرائح المجتمع قالت مباركة حمد المري رئيس مجلس إدارة أركان إن اطلاق النسخة الأولى من معرض التمويل والتقسيط، جاء انطلاقاً مما ورد في خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمام مجلس الشورى ، والذي أكد أهمية الاستثمار وتوفير المناخ المناسب لرواد الأعمال، خاصة في الفترة الاخيرة، مشددة على أهمية تكاتف الجهود وتضافرها اليوم أكثر من ذي قبل بهدف بناء دولة قطر. وأوضحت مباركة حمد المري رئيس مجلس إدارة أركان المختصة في تنظيم المعارض انه بعد دراسة لواقع السوق والتواصل مع العديد من الاشخاص، تم التوصل الى أهمية التمويل والتقسيط، لهذا ارتأينا ان يتم تنظيم معرض يتم من خلاله تجميع المؤسسات تحت سقف واحد، حيث يستهدف هذا المعرض جميع الشرائح والفئات ضمن المجتمع القطري، سواء من الافراد من جهة أو من المؤسسات والشركات القطرية العاملة في الدولة. كما أكدت ان المعرض سيوفر منصة تفاعلية تقدم الخدمات لمختلف شرائح المجتمع القطري، مع توفير فرصة الاطلاع على الفرص المحلية والخارجية، اضافة الى الظفر بمجموعة من الاستشارات المالية والخدمات التي تساعد رواد الاعمال على شق طريقهم في مجال الاعمال. وأشارت الى أن المعرض يخلق منصة تفاعلية بين مقدمي الخدمة والمستفيد تحت سقف واحد ولمدة 3 ايّام بما يساهم في تنشيط التجارة والاقتصاد القطري بشكل عام وتقديم خدمات مالية وتسهيلات لافراد المجتمع سواء كانوا أفرادا أو شركات أو مستثمرين أو رواد أعمال الى جانب ذلك توعية المجتمع حول الجهات التي تقدم خدمات مالية وتسهيلات، ومن خلال دعم شركة أركان للمسؤولية الاجتماعية فقد قررت اللجنة المنظمة للمعرض تخصيص جزء من أرباح المعرض السنوية لجمعية قطر الخيرية». ونوهت الى ان مشاركة المؤسسات في المعرض سواء بالرعاية أو بالرعاية والحضور من خلال جناح مميز يؤكد مدى الوعي بأهمية دعم الاقتصاد الوطني والوقوف الى جانب رواد الأعمال ومساندتهم من أجل تطوير أشغالهم بما يتوافق مع توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لجعل دولة قطر رائدة في مجال الأعمال، مضيفة اليوم نحن سواء كمواطنين او مقيمين مطالبين بالقيام بدورنا وبذل قصارى جهدنا من أجل بناء الوطن وتعزيز مكانته على المستوى الاقليمي والعالمي، وترسيخ ما تحقق من مكاسب خلال السنوات الماضية. وشددت الى أهمية التمويل في البناء الاقتصادي، حيث قالت ان التمويل يساعد الافراد والشركات على التوسع في أعمالهم، لهذا قررنا انشاء هذا المعرض والعمل قدر الامكان لتجميع مقدمي الخدمات تحت سقف واحد، وبرعاية كريمة من قبل مصرف قطر المركزي والشريك التنموي بنك قطر للتنمية وبنك المشرق، مشيرة الى ان النسخة الاولى واجهة العديد من التحديات حيث تعتبر الفكرة جديدة من نوعها ومن المتوقع أن تشهد النسخ المقبلة تفاعلا أوسع من قبل المؤسسات والشركات صاحبة الشأن. من جانبه قال ناصر خليف الشمري مدير فريق قطر التوعوي الموجود إن المعرض يمثل فرصة للاطلاع على البرامج المخصصة لتمويل مشاريع صناعية وتجارية وغيرها بهدف تطوير الانتاج الوطني المثمر وتوفير الفرص الاستثمارية المتنوعة. ولفت إلى أن هذا الحدث يعتبر مساهمة في تحفيز الشباب القطري للتطوير في المجالات الاقتصادية للوطن والمواطن من خلال خدمات التمويل الاستراتيجية التي تساهم في تنمية الاقتصاد. وأشار إلى أن فريق قطر التوعوي يشارك في هذه الفعاليات وغيرها من أجل نشر الوعي داخل مختلف شرائح المجتمع وزيادة الثقافة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والصحية وكل ما يحتاج إليه المجتمع من معلومات ترفع مستوى الثقافة وتنشر الوعي.

قال مصرف قطر المركزي أمس الخميس إنه باع أذون خزانة بقيمة 1.15 مليار ريال (316 مليون دولار) مع استئنافه طرح عطاءات الأذون. وباع البنك أذونا لأجل ثلاثة أشهر قيمتها 375 مليون ريال بعائد2.5 بالمائة، وأذونا لأجل ستة أشهر قيمتها 475 مليون ريال بعائد 2.6 بالمائة، وأذونا لأجل تسعة أشهر قيمتها 300 مليون ريال بعائد 2.8 بالمائة. وفي أوائل ديسمبر باع البنك المركزي أذونا بقيمة1.15 مليار ريال بعائد 2.30 بالمائة لأذون الثلاثة أشهر، و2.49 بالمائة للستة أشهر و2.62 بالمائة لأذون التسعة أشهر. ويطرح البنك المركزي في المعتاد عطاءات شهرية لأذون الخزانة لكنه لم يعلن عن عطاء في أوائل يناير.

0.2 % نمو الموجودات بالعملة الأجنبية أظهرت النشرة الفصلية لمصرف قطر المركزي، ارتفاع الاحتياطي الأجنبي بنهاية الربع الرابع بنسبة 5.7% على أساس ربعي، بزيادة تقدر بـ 7.33 مليار ريال. وبحسب بيانات المصرف الصادرة امس، سجل الاحتياطي النقدي والسيولة 136.93 مليار ريال في ديسمبر الماضي، مقابل 129.60 مليار ريال في سبتمبر الماضي. وعلى الأساس الشهري، زاد الاحتياطي الدولي والسيولة بنسبة 1.8% علماً بأنها كانت تبلغ 134.46 مليار ريال في نوفمبر السابق. وحول توزيع الاحتياطي الأجنبي لقطر خلال ديسمبر السابق، فقد زادت الموجودات السائلة بالعملة الأجنبية 0.2% إلى 83.02 مليار ريال، مقارنة بـ82.88 مليار ريال في نوفمبر السابق. وبلغ حجم استثمارات المركزي بسندات وأذونات الخزينة الأجنبية خلال ديسمبر الماضي 14.17 مليار ريال، علماً بأنها كانت تبلغ 14.12 مليار ريال في نوفمبر. وسجلت أرصدة المركزي لدى البنوك الأجنبية 33.79 مليار ريال بنمو شهري بلغ 6.9%. وبشأن احتياطات المركزي من الذهب فقد سجلت 4.53 مليار ريال، إلى جانب 1.41 مليار ريال ودائع وحقوق السحب الخاصة الحصة لدى صندوق النقد الدولي.

في إطار حرص قطر على حماية العمالة الوافدة النظام الآلي يقوم بالخصم المباشر من حساب المنشأة إلى حساب العامل تتابع وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية رصد وتوثيق عمليات صرف أجور العاملين في المنشآت الخاضعة لقانون العمل القطري، في إطار حرص قطر على حماية العمالة الوافدة وجهودها الحثيثة في ضمان حقوقهم وعدم المساس بها، وذلك من خلال نظام حماية الأجور الذي اطلقته الوزارة وهو عبارة عن نظام إلكتروني شامل يعمل لضمان التزام أصحاب العمل بدفع الأجور بانتظام وفي المواعيد المحددة طبقا للقواعد والشروط التي نص عليها قانون العمل. ويسعى هذا النظام إلى حماية الفئة العمالية من التلاعب بمستحقاتهم المالية إلى جانب تعزيز الأمان والاستقرار في الدولة من خلال إيجاد بيئة عمل آمنة و تعزيز مبدأ حقوق الانسان في دولة قطر وتجنيب العمال وأصحاب العمل الحاجة إلى الاحتفاظ بمبالغ نقدية في اماكن عملهم تكون عرضة للضياع أو السرقة. ويمكن هذا النظام وزارة العمل من الاطلاع المستمر على بيانات العاملين ومقارنتها بما لديها من بيانات لضمان الالتزام بأحكام قانون العمل. والتقليل من المنازعات القانونية بين الاطراف وما تهدره من جهد ووقت إلى جانب مساعدة جهاز القضاء في اصدار الاحكام وفض المنازعات الخاصة بمستحقات العاملين . ملف الأجور وتقوم المنشأة بتجهيز ملف إلكتروني فيما يخص الرواتب والاجور المستحقة للعاملين شهريا طبقا للمواصفات الفنية ويرسل إلى بنك المنشأة من خلال بريد الكتروني او اي طريقة اخرى يتم الاتفاق عليها بين المنشأة والبنك. ويقوم البنك بادخال بيانات الاجور التي استلمها من المنشأة على نظام الرواتب والاجور وذلك من خلال آليات يوفرها النظام ويقوم النظام بإجراء عملية مطابقة الكترونية على الملف المستلم والتأكد من هيكلية البيانات. وفي حال اظهرت عملية المطابقة الالكترونية وجود اخطاء نتيجة لعدم التزام المنشأة أو الجهة بهيكلية البيانات المطلوبة او وجود بيانات غير منطقية، يتم اخطار المنشأة بما يفيد بأسباب رفض الملف مع قائمة بالأخطاء المكتشفة ليتسنى للمنشأة تدارك الاخطاء واعادة ارسال الملف. التدقيق المالي وفي حال تم قبول الملف من قبل نظام الرواتب والاجور سيتم تحويل الملف للتدقيق المالي للتحقق من رقم حساب المنشأة لدى البنك وايضا التحقق من وجود رصيد مالي كاف في حساب المنشأة لتغطية عملية صرف الرواتب وايضا من عدم وجود اي حجز او وقف لحساب المنشأة لدى البنك وفي حال عدم اجتياز التدقيق المالي لملف الرواتب سيتم اخطار المنشأة بذلك مع بيان بالأخطاء المكتشفة ليتسنى للمنشأة تصحيح الاخطاء وعند اجتياز التدقيق المالي، يتولى النظام آليا توزيع الرواتب من بنك المنشأة إلى بنوك العمالة. كما يتولى بنك العامل اضافة قيمة الاجر إلى حساب العامل لدى البنك واشعاره بذلك. ويقوم النظام بعملية التقاص الآلي وذلك بالخصم المباشر من حساب بنك المنشأة إلى حساب بنك العامل العامل الموجود لدى مصرف قطر المركزي. ثم يتم ارسال البيانات المعتمدة من مصرف قطر المركزي إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لاستكمال اجراءات التدقيق والمتابعة. شروط الاشتراك هناك عدد من المتطلبات الادارية للمنشأة حتى تستطيع الاشتراك في نظام حماية الرواتب والاجور حيث يجب ان ان يكون لمنشأة العمالة المشغلة او الجهة التي ستدفع أجور العاملين حساب في أحد البنوك العاملة في قطر وعلى المنشاة فتح حساب في أحد البنوك العاملة في قطر لجميع عمالتها إلى جانب الاشتراك في نظام WPS وذلك من خلال بنك المنشأة والاتفاق مع البنك على آلية إيصال ملفات أجور العمال إلى البنك.

بلغت نحو 1.363 تريليون ريال أظهرت بيانات رسمية، امس، ارتفاع حجم أصول البنوك القطرية بنسبة 7.2 بالمائة خلال 2017، مقارنة بالعام السابق له. وبحسب بيانات مصرف قطر المركزي، ارتفعت الأصول البنكية إلى 1.363 تريليون ريال بنهاية ديسمبر، مقابل 1.271 تريليون ريال بنهاية الشهر المماثل من 2016. وعلى أساس شهري، ارتفعت الأصول 2.3 بالمائة في الشهر الماضي، مقارنة بنحو 1.332 تريليون ريال في نوفمبر الماضي. ووفق البيانات التي اطلعت عليها الأناضول، نمت ودائع القطاع الحكومي 64 بالمائة خلال العام الماضي إلى 323.36 مليار ريال، مقابل 196.8 مليار ريال بنهاية 2016. وبحسب البيانات، تراجعت ودائع القطاع الخاص 3.8 بالمائة إلى 464.8 مليار ريال بنهاية 2017، مقابل 483.3 مليار ريال في 2016.

افتتح المرحلة الأخيرة لإعداد الاستراتيجية لتطوير النظم المصرفية المناعي: الشمول المالي وسيلة للوصول إلى شرائح المجتمع 22 % من القطريين يستعملون الهواتف للوصول لحساباتهم البنكية القطريون يدخرون من 6 إلى 10 أشهر من رواتبهم السنوية قال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، إن قطر اهتمت ومنذ وقت مبكر بموضوع الشمول والتثقيف المالي، حيث تم تضمينه ضمن المهام والاختصاصات التي يباشرها المصرف وفقا لأحكام قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2012، وفي هذا الإطار قد تم تخصيص فصل كامل في القانون لحماية العملاء والنص على حقوقهم، وكذلك فإن توعية الجمهور بنشاط الأسواق المالية وتشجيع الاستثمار هو من ضمن مهام واختصاصات هيئة قطر للأسواق المالية الواردة في قانون الهيئة رقم 8 لسنة 2012، كما أن تعزيز الشمول المالي هو أحد الأهداف الخمسة الرئيسية للخطة الاستراتيجية الثانية لتنظيم القطاع المالي 2017-2022 ، والتي تم إطلاقها في شهر ديسمبر من العام الماضي، وهي امتداد لما تم إنجازه في الخطة الاستراتيجية الأولى 2012-2016. وأضاف في كلمته خلال افتتاح المرحلة الرابعة والأخيرة لإعداد استراتيجية الشمول والتثقيف المالي بالدولة بفندق ومنتجع شرق، والتي حضرها سعادة صالح النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء، أنه انطلاقا من اهتمام الدولة بالشمول والتثقيف المالي وبتوجيهات كريمة من معالي رئيس الوزراء ووزير الداخلية الموقر، فقد تم تشكيل اللجنة الوطنية للشمول والتثيقف المالي، والتي تضم في عضويتها ممثلين لكافة الوزارات والهيئات والمؤسسات ذات الصلة، وذلك من أجل وضع الاستراتيجية الوطنية للشمول والتثقيف المالي في الدولة، ولفت إلى أن الشمول المالي حظي باهتمام كبير على المستوى الدولي بعد الأزمة المالية في العام 2008. وذكّر محافظ المركزي بالجهود التي بذلتها اللجنة في هذا المجال، حيث استكملت من المراحل الثلاث الأولى المتمثلة في الاستطلاع وتقييم العمل المطلوب نوعا وكما، ووضع الخطة العامة، والآن تبدأ المرحلة الرابعة والأخيرة والمتمثلة في صياغة وثيقة الاستراتيجية، وذلك من خلال تقارير ورش العمل المختلفة التي سوف تتم مناقشتها في هذا الملتقى. من جانبه، أكد السيد حمد المناعي رئيس اللجنة الوطنية للشمول والتثقيف المالي بمصرف قطر المركزي أن المركزي والجهات الرقابية تسعي لوضع القواعد والتشريعات التي تهدف إلى تيسير إجراءات المعاملات المصرفية بكافة أشكالها، وتقنين القنوات غير الرسمية وإخضاعها لرقابة وإشراف الجهات الرقابية، إضافة إلى تشجيع وتطوير قنوات إضافية للخدمات الكمالية التقليدية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وتحسين البنية التحتية من خلال إنشاء مكاتب الاستعلام الائتماني وتطوير نظم الدفع والتسوية والوساطة المالية. وأشار المناعي إلى أهمية الشمول المالي، باعتباره وسيلة تهدف إلى وصول مجموعة واسعة من الخدمات والمنتجات المالية بالوقت والسعر المناسبين على جميع شرائح المجتمع، وتوسيع نطاق استخدام هذه الخدمات من قبل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، موضحا أن الاستقرار المالي يرتبط بعلاقة وثيقة بالشمول المالي، مما يعزز التنافس بين المؤسسات المالية من خلال العمل على تنوع المنتجات والاهتمام بجودتها لاجتذاب أكبر عدد من العملاء والمعاملات وتقنين بعض القنوات غير الرسمية. وأكد المناعي أن الاستراتيجية الجديدة تساهم في حماية العملاء بمختلف فئاتها عن طريق فهم العميل حقوقه ووجباته وحصوله على معاملة عادلة وشفافة. على صعيد آخر، شددت باونا شيريفستافا، مديرة فريق العمل في شركة ميكرو سيف على أهمية الشمول المالي في قطر، لافتة إلى أن إعداد استراتيجية متواصلة من خلال فهم المزايا الاقتصادية التي يقدمها نظام الشمول والمحفزات الأساسية التي تشكل الاستراتيجية. وحول نتائج الاستبيان، أشارت شيريفستافا إلى أن 80 % من القطريين مخططون جيدون للأمور المالية، وأن نحو 22 % من القطريين يستعملون الهواتف الذكية، للوصول إلى حساباتهم البنكية، وأن 11 % لديهم تأمين على الحياة. وأضافت في ذات السياق أن معدل الادخار لدى القطريين يتراوح بين 6 و 10 أشهر من دخلهم السنوي، وذلك نتيجة ارتفاع العائدات المالية. من جهته، أكد ستيفين بيكي مستشار بشركة اروروا على أهمية بحث مشاكل استخدام المنتجات المالية وصول المستهلكين بمختلف شرائحهم إلى الخدمات عبر مختلف القنوات الممكنة والمتاحة، قائلا: من المهم تحسين وتطوير العرض المقدم من مستخدمي الخدمات المالية.

افتتح سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي اليوم، ملتقى المرحلة الرابعة الأخيرة لإعداد استراتيجية الشمول والتثقيف المالي بالدولة. وقال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، في كلمة له بافتتاح الملتقى، إن الشمول المالي حظي باهتمام كبير على المستوى الدولي بعد الأزمة المالية في العام 2008 وأصبح ركيزة أساسية في بناء استراتيجيات التنمية الشاملة والمتوازنة في مختلف دول العالم، لما له من دور في زيادة الإنتاجية وتحقيق التنمية المستدامة وضمان الاستقرار المالي والاجتماعي. وأكد اهتمام دولة قطر منذ وقت مبكر بموضوع الشمول المالي والتثقيف المالي، حيث تم تضمينه ضمن المهام والاختصاصات التي يباشرها المصرف وفقا لأحكام قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2012 ، وفي هذا الإطار تم تخصيص فصل كامل في القانون لحماية العملاء والنص على حقوقهم. وأضاف سعادته أن توعية الجمهور بنشاط الأسواق المالية وتشجيع الاستثمار هو من ضمن مهام واختصاصات هيئة قطر للأسواق المالية الواردة في قانون الهيئة رقم 8 لسنة 2012 ، كما أن تعزيز الشمول المالي هو أحد الأهداف الخمسة الرئيسية للخطة الاستراتيجية الثانية لتنظيم القطاع المالي 2017-2022 والتي تم إطلاقها في شهر ديسمبر من العام الماضي، وهي امتداد لما تم انجازه في الخطة الاستراتيجية الأولى 2012-2016. وأفاد بأنه انطلاقا من اهتمام الدولة بالشمول والتثقيف المالي فقد تم تشكيل اللجنة الوطنية للشمول والتثقيف المالي التي تضم في عضويتها ممثلين لكافة الوزارات والهيئات والمؤسسات ذات الصلة، وذلك من أجل وضع الاستراتيجية الوطنية للشمول والتثقيف المالي في الدولة، موضحا أن اللجنة بذلت جهودا مقدرة في هذا المجال، حيث استكملت المراحل الثلاث الأولى المتمثلة في الاستطلاع وتقييم العمل المطلوب نوعا وكما، ووضع الخطة العامة والان تبدأ المرحلة الرابعة والأخيرة والمتمثلة في صياغة وثيقة الاستراتيجية، وذلك من خلال تقارير ورش العمل المختلفة التي سوف تتم مناقشتها في هذا الملتقى. كما قدم سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني شكره لرئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للشمول والتثقيف المالي ولأعضاء فرق العمل المختلفة على ما بذلوه من جهود، وكذلك لجميع الجهات التي ساهمت في اتمام الخطة الاستراتيجية بما يخدم الأهداف المرجوة وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030. ويعتبر الشمول والتثقيف المالي هو إحدى الركائز الأساسية التي تقوم عليها الخطة الاستراتيجية الثانية للقطاع المالي في الدولة والتي تم اطلاقها في نهاية العام الماضي. ومفهوم الشمول المالي هو العملية التي يتم من خلالها تعزيز وصول مجموعة واسعة من الخدمات والمنتجات المالية الخاضعة للرقابة الرسمية بالوقت والسعر المناسبين إلى جميع شرائح المجتمع، بالإضافة إلى توسيع نطاق استخدام هذه الخدمات والمنتجات من قبل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتطبيق مناهج مبتكرة للتوعية والتثقيف المالي، وذلك بهدف تعزيز الرفاه المالي والاندماج الاجتماعي والاقتصادي.

ينظم مصرف قطر المركزي ملتقى افتتاح المرحلة الرابعة والأخيرة لإعداد استراتيجية الشمول والتثقيف المالي بالدولة بفندق ومنتجع شرق اليوم، وسوف يفتتح جلسات الملتقى سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي وبحضور عدد من السادة الوزراء والسادة أعضاء مجلس إدارة مصرف قطر المركزي والسادة الرؤساء التنفيذيين للبنوك والمصارف والمؤسسات المالية العاملة بالدولة، والهيئات والمؤسسات والشركات ذات الصلة، وبمشاركة الخبراء المختصين الذين ساهموا في أعمال اللجنة المكلفة بإعداد الاستراتيجية. ويأتي هذا الملتقى انطلاقا من اهتمام الدولة بالشمول والتثقيف المالي وتوجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بتشكيل اللجنة الوطنية للشمول والتثقيف المالي التي تضم في عضويتها ممثلين لكافة الوزارات والهيئات والمؤسسات ذات الصلة. وقد قامت اللجنة بإنجازالمراحل الثلاث من عملها والمتمثلة في الاستطلاع وتقييم العمل المطلوب ووضع الخطة العامة، ويعتبر هذا الملتقى بداية للمرحلة الرابعة لصياغة وثيقة الاستراتيجية.

أعلنت مجموعة الدوحة للتأمين عن حصولها على موافقة مصرف قطر المركزي لتحويل فرع المجموعة الدوحة للتكافل إلى شركة ذات مسؤولية محدودة وذلك كفترة انتقالية تنتهي بتحويلها مستقبلاً إلى شركة مساهمة عامة.

إعداد التوجيهات الرقابية ومتطلبات الترخيص .. أكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، أهمية التكنولوجيا المالية للاستراتيجية الجديدة للمصرف، مشيرا الى أن المركزي لايستهدف عملة بعينها ولن نركز على عملة افتراضية واحدة بل سنعمل على إرساء أفضل الممارسات لمثل هذا النوع من العملات الافتراضية ، خصوصا ان العملات الرقمية تساهم في تسهيل المدفوعات والتجارة الالكترونية ، حيث اننا ننظر للعملات الرقمية باعتبارها إحدى العملات المهمة في المستقبل ، لافتا الى انه لا مانع مستقبلا في أن تكون هناك عملة رقمية من خلال النظم والتشريعات التي تنظم تداولها بشكل قانوني ، وهو أحد أهدافنا في استراتيجية المستقبل. وأضاف سعادته خلال محاضرة استضافتها جامعة كارنيجي ميلون في قطر أمس أن التكنولوجيا المالية يمكنها المساعدة في تحقيق الأهداف التي حددها مصرف قطر المركزي لاستراتيجية القطاع المالي، مشيرًا إلى دور بنك قطر للتنمية وذلك بإنشاء حاضنة خاصة للتكنولوجيا المالية ، هذا بالاضافة الى ان المركزي يعمل في الوقت الراهن على إعداد التوجيهات الرقابية ومتطلبات الترخيص ، لافتا الى توافر الفرص في مجالات المدفوعات الرقمية، وإدارة الأموال، والإقراض، ومكافآت الولاء، والتحويلات، والاستثمارات، والخدمات الاستشارية. وشدد سعادته على ان قطر بدأت عدة استراتيجيات منفصلة من أجل انشاء منفذ التكنولوجيا المالية والالتزام بتمويلها والاستثمار في هذا المجال، واستطعنا ان ننافس في المنطقة من خلال قطاع التجزئة ، مشيرا الى ان البنوك تأخذ في الاعتبار احتياجات المستهلكين ، وبنوكنا جاهزة للرقمنة، داعيا الى التعاون بين شركات التكنولوجيا والبنوك ، لافتا الى ان استخدام الابتكار المالي في جعل العمليات المالية في شكل رقمي وآلي سيعزز من إتاحة الفرصة للقطاع المالي بالوصول إلى العملاء والمستثمرين من كافة الفئات بشكل سهل وبتكلفة أقل.

ارتفاع الموجودات لتصل إلى 811 مليار ريال أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مصرفية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر2017. بلغ صافي أرباح المجموعة 13,1 مليار ريال (3,6 مليار دولار أمريكي) للسنة المنتهية 2017، بارتفاع نسبته 6% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. حيث ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 13% منذ31 ديسمبر 2016 ليصل إلى 811 مليار ريال (223 مليار دولار أمريكي) وهو أعلى مستوى للموجودات في تاريخ المجموعة. وبناءً على النتائج المالية القوية التي تم تحقيقها، يوصي مجلس إدارة الجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية بمعدل 60 % من القيمة الاسمية للسهم (6,0 ريال للسهم الواحد)، علماً بأن البيانات المالية لعام 2017 ومقترح توزيع الأرباح تخضع لموافقة مصرف قطر المركزي. وقد تمكن البنك من تحقيق نمو قوي في إجمالي الموجودات من خلال زيادة محفظة القروض والسلف بنسبة 12 % لتصل إلى 584 مليار ريال (161 مليار دولار أمريكي). وبموازاة ذلك ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 16% لتصل إلى 586 مليار ريال (161 مليار دولار أمريكي)، مما ساهم في وصول نسبة القروض إلى الودائع إلى مستوى 99,8 % مقارنة مع 102,7% في ديسمبر 2016. وقد أدت سياسة المجموعة في إدارة التكاليف وقدرتها على تحقيق نمو قوي في الإيرادات الى تحسين نسبة الكفاءة (المصاريف إلى الإيرادات) الى 29,1 % مقارنة مع 30,4 % للعام السابق مما يعكس نجاح البنك في زيادة كفاءة عملياته. وتعتبر هذه النسبة من بين أفضل النسب على مستوى المؤسسات المالية الرئيسية في المنطقة. كما ساهمت سياسة المجموعة المتحفظة في بناء مخصصات خسائر القروض ونجاح البنك في تسوية عدد من هذه المخصصات في خفض صافي مخصصات انخفاض قيمة محفظة القروض خلال العام مما يدل على جودة محفظة الائتمان ونجاح السياسة الائتمانية المتحفظة للبنك. كما حافظ البنك على معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض عند مستوى 1,8%، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية. كما واصلت المجموعة سياستها المتحفظة في بناء المخصصات حيث بلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة 112% بنهاية عام 2017. وارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 11% ليصل إلى 79 مليار ريال ( 22مليار دولار أمريكي). كما بلغ العائد على السهم 13,7 ريال (3,8 دولار أمريكي) مقارنة مع 13,1ريال (3,6 دولار أمريكي) للعام السابق. وقد بلغت نسبة كفاية رأس المال المحتسبة بموجب متطلبات مصرف قطر المركزي ولجنة بازل III ما نسبته 16,49 % في 31 ديسمبر 2017، وهو معدل يتجاوز متطلبات مصرف قطر المركزي ولجنة بازل. في سبتمبر 2017، أنهت مجموعة QNB بنجاح إصدار سندات فورموزا غير مضمونة ضمن برامجها لأوراق الدين متوسطة المدى (EMTN) بقيمة 630 مليون دولار أمريكي ولأجل استحقاق يبلغ 30 عاماً مع حق الاستدعاء مرة كل 5 سنوات. ويتم تداول هذه السندات في سوق تايبيه للأوراق المالية. وقد حظي هذا الإصدار من سندات Reg S باهتمام كبير من المستثمرين التايوانيين. ويؤكد هذا النجاح مدى الثقة التي يضعها المستثمرون الدوليون في استراتيجية مجموعة QNB وقوة وضعها المالي. ويعد الإصدار جزءا من جهود المجموعة من أجل تنويع مصادر التمويل من خلال إصدار سندات في مناطق جغرافية وأسواق جديدة وبفترات استحقاق متعددة. ويعمل لدى المجموعة ما يزيد على 28,200 موظف يخدمون أكثر من 22 مليون عميل، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1,230 فرعاً ومكتباً تمثيلياً و 4,300 جهاز صراف آلي.

فتح التحويلات والتعاملات المصرفية يزيد فرص الاستثمار أعلن بنك السودان المركزي تلقيه خطابا من مصرف قطر المركزي، وجه جميع المصارف العاملة بالدوحة بالبدء الفوري ومباشرة التعاملات المالية والمصرفية مع البنوك السودانية. وأكد بنك السودان أن بنك قطر وجه جميع البنوك العاملة بالدوحة، بالبدء الفوري والمباشر لكافة المعاملات المصرفية مع البنوك السودانية من تحويلات ومراسلة وغيرها. كان محافظ بنك قطر المركزي، عبد الله بن سعود آل ثاني، دعا في تعميم صحافي، لكل المصارف القطرية، ببدء التعامل الفوري، المعاملات المصرفية والمالية، وذلك يأتي عقب رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية عن السودان، وأن الأمر يلغي كل الأوامر السابقة المخالفة لذلك. وأشاد خبراء مصرفيون واقتصاديون لـ لشرق بقرار البنك المركزي القطري بالتعامل الفوري في المعاملات المصرفية والمالية مع البنوك السودانية واعتبروها خطوة سيكون لها اثر ايجابي على الاقتصاد. وثمن الخبير الاقتصادي د. محمد النايرلـ الشرق دور قطر الداعم للسودان في كافة المجالات مثمنا التجاوب المتسارع من بنك قطر المركزي مع طلب محافظ بنك السودان المركزي وهذا من شأنه ان يعظم الفائدة والتعامل الاقتصادي ويزيد من حجم التبادل التجاري وتسهيل الاستثمارات بين قطر والسودان بصورة كبيرة. وتوقع ان يكون لذلك اثر على تحسين واستقرار سعر الصرف، ونأمل من جميع البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم ان تحذو حذو بنك قطر المركزي في تعميم التعامل مع البنوك السودانية داعيا البنوك المركزية في تكثيف جهودها للتعامل مع البنوك السودانية وعلى البنوك السودانية ان تسارع في اتخاذ الاجراءات المناسبة لتسريع وتيرة العمل ليعود اثر ذلك على الاقتصاد. وقال إنه منذ يناير من عام 2017 وهو تاريخ رفع الحظر جزئيا عن الاقتصاد السوداني واصبح السودان مسموحا له بكل التعاملات المصرفية مع كل البنوك العالمية وحتى البنوك الامريكية والاوروبية، مشيرا لخطاب من مكتب مراقبة الاصول الاجنبية في وزارة الخزانة الامريكية يسمح له بالتحويلات المصرفية من البنوك السودانية لكل البنوك العالمية . وبالتالي يفترض ألا تكون هنالك اي عوائق في التحويلات المالية من المصارف السودانية لكل المصارف في أنحاء العالم وعاب على البنوك السودانية التباطؤ في تنفيذ هذا الامر.