تدخل في مخططات التلاعب العمدي بالعملات لإضعافها .. الزمان: القرائن تدل على التخطيط لزعزعة الثقة في العملة الوطنية الخاطر: التحقيقات ستكشف عن أدلة تدين الجهات المتورطة قوانين العقوبات السارية تضمن حماية الأمن الاقتصادي لكل دولة بنك أبو ظبي يدفع بالريال للهبوط خلال فترات ضعف السيولة المعاملات المشبوهة توقفت بعد تعهد قطر بإجراء تحقيق أكد محامون وخبراء اقتصاديون أن الخطة الاماراتية للإضرار بالاقتصاد القطري، والتي أخذت منعطفا جديدا بعدما طلب مصرف قطر المركزي في كتابين لكل من الخزانة الأميركية ولجنة تداول عقود السلع الآجلة، تعد جريمة يعاقب عليها القانون والتشريعات المحلية والدولية، وأن التلاعب العمدي بالعملة المحلية لأي بلد بغرض إضعافها يعد جريمة يعاقب عليها القانون. وأكد هؤلاء الخبراء والمحامون أن الطلب القطري يشير إلى وجود دلائل على تورط الإمارات، وحكومة أبوظبي بالذات، في التلاعب بالعملة الوطنية وأسواق المال القطرية. وفي هذا السياق يقول المحامي يوسف الزمان في حديث للجزيرة نت إنه وفقا لما نشر من وقائع فإن هناك قرائن تدل على أن أحد البنوك الإماراتية تعمد الترويج لمعلومات وأفعال بهدف زعزعة الثقة في العملة الوطنية، وإذا تأكد ذلك فإن ماقام به البنك يشكل أفعالا غير مشروعة للتلاعب بأسعار الريال القطري، وسوف تتحدد الخطوة التالية على ضوء النتائج التي سوف تسفر عنها التحقيقات، وهي التي ستحدد جهة الاختصاص لتقديم الشكوى إليها، سواء كانت للمحاكم الأميركية أو المؤسسات الدولية المتخصصة في هذا الأمر. ويضيف الزمان أن التلاعب العمدي بقصد إضعاف أي عملة لأي دولة يعد جريمة تعاقب عليها القوانين والتشريعات سواء المحلية والدولية. ويشير إلى أن من حق أي دولة أن تحمي اقتصادها وعملتها من أي تلاعب متعمد، سواء كانت من أطراف داخلية أم خارجية، مستندة في ذلك إلى قوانين العقوبات السارية في معظم الدول التي تضمن حماية الأمن الداخلي والخارجي لكل دولة. وحول دلالات ومآلات الخطوة القطرية الجديدة، يقول الدكتور خالد الخاطر، خبير السياسات النقدية، إن ماتم الكشف عنه من قبل المحققين القانونيين يأتي في إطار الإجراءات القانونية التي اتخذتها قطر في سياق التحقيق في التلاعب بعملتها. ويضيف في حديثه للجزيرة نت أن طلب التحقيق يشير إلى وجود دلالات على تورط بنك أبوظبي الوطني وحكومة أبوظبي في التلاعب بالعملة القطرية وأسواق المال. ويتابع أن ماتم الكشف عنه كان منتظرا، ونتوقع أن تتكشف المزيد من الحقائق في المستقبل. ويؤكد الخاطر أنه مادام مكتب المحاماة قد تقدم بهذا الطلب لوزارة الخزانة الأميركية وبعض الجهات الرقابية، فمن المفترض أن تستجيب هذه الجهات لطلب التحقيق الذي طلبته قطر. ولم يستبعد الخاطر أن تؤدي التحقيقات إلى الكشف عن أدلة تدين الجهات المتورطة في التلاعب بالعملة القطرية. وعبر الخاطر عن اعتقاده بأن حكومة أبوظبي لن تألوا جهدا متى سنحت الفرصة لإيذاء قطر والإضرار باقتصادها، لكنها لن تستطيع ذلك. إثباتات المخطط المشبوه يقول مكتب المحاماة الممثل لمصرف قطر المركزي في الخطاب المرسل إلى الخزانة الأميركية بتاريخ 26 فبراير الماضي نعتقد بأن بنك أبوظبي الوطني شارك في مخطط استثنائي وغير شرعي لشن حرب مالية على قطر، بما في ذلك التلاعب في العملة القطرية وأسواق الأوراق المالية في قطر. ويضيف مكتب المحاماة في خطابه أنه يشتبه في أن بنك أبو ظبي الوطني يدفع بالريال للهبوط خلال فترات ضعف السيولة، مثل عطلة عيد الأضحى في العام الماضي ليعزز الروابط المصطنعة بأن العملة تتعرض لتقلبات متزايدة، وأن اقتصادها غير مستقر لدرجة لاتسمح بالاستثمار. ويتابع الخطاب أن أسعار بنك أبوظبي الوطني والبنوك الأخرى المشاركة في التلاعب كانت جميعها زائفة على الأرجح. ويؤكد الخطاب أن ثمة أدلة على أنه في الوقت ذاته الذي عرض فيه بنك أبوظبي الوطني الأسعار مرارا عند مستوى أقل من السعر الرسمي البالغ 3.64 للدولار، فإن متعامليه لم يرغبوا في إبرام صفقات فعلية عند هذه الأسعار. ويضرب مكتب المحاماة مثلا بما حدث في 22 نوفمبر 2017 حين طلب طرف من بنك أبوظبي الوطني تنفيذ صفقة، إذ أبلغ ممثل البنك الطرف الراغب في الشراء أنه لايملك ريالات لتنفيذها. لكن بنك أبوظبي الوطني توقف عن إعلان أسعار للريال في ديسمبر بعد أن تعهدت قطر بإجراء تحقيق في الموضوع.

التقى سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، اليوم، سعادة السيد مارشال بيلينغسلي مساعد وزير الخزانة لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك على هامش زيارته للبلاد. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي، وعدد من المسؤولين بالمصرف.

ارتفاع أصولها 9 % فبراير الماضي .. أظهرت الميزانية الشهرية لمصرف قطر المركزي ارتفاع أصول البنوك التجارية خلال فبراير الماضي للشهر الرابع على التوالي بنسبة 9 % على أساس شهري. وبحسب بيانات المركزي المنشورة أمس، فقد بلغ إجمالي الأصول بنهاية الشهر الماضي 1379.33 مليار ريال ما يعادل نحو 378.90 مليار دولار، مقابل قيمتها في يناير السابق البالغة 1366.72 مليار ريال ما يعادل نحو 375.44 مليار دولار. وعلى أساس سنوي، فقد قفزت أصول البنوك التجارية 9.08%، علماً بأنها كانت تبلغ في فبراير من 2017 نحو 1264.42 مليار ريال 347.34 مليار دولار. ووفق الميزانية الشهرية دعم النمو الشهري للأصول ارتفاع الائتمان الممنوح خلال فبراير إلى 932.56 مليار ريال مقابل 920.97 مليار ريال في يناير الماضي بنمو 1.3%. وعلى الجانب الآخر، بلغ الإحتياطي الإلزامي للبنوك القطرية 36.07 مليار ريال بتراجع 1.4% عن قيمته في يناير الماضي البالغة 36.59 مليار ريال. وسجل حجم النقدية والمعادن الثمينة في مصرف قطر المركزي خلال فبراير 8.26 مليار ريال، مقارنة بـقيمته في يناير البالغة 8.37 مليار ريال بتراجع شهري بلغ 1.3%. نمو الودائع ارتفعت قيمة الودائع التجارية في البنوك القطرية خلال فبراير السابق بنسبة 10.3% على أساس سنوي؛ بدعم نمو ودائع الأجانب والقطاعين العام والخاص. وبحسب الميزانية الشهرية لمصرف قطر المركزي الصادرة أمس، فقد بلغت ودائع البنوك التجارية بالشهر الماضي 811.55 مليار ريال، مقابل نحو 736.03 مليار ريال في فبراير عام 2017. وعلى الأساس الشهري، فقد ارتفعت قيمة الودائع التجارية في قطر بنسبة 1.04%، علماً بأنها كانت تبلغ في يناير من 2017 نحو 803.17 مليار ريال. ودعم النمو الشهري للودائع، ارتفاع ودائع غير المقيمين في قطر خلال فبراير السابق بنسبة 3.9% لتصل إلى 142.42 مليار ريال، مقابل قيمتها في الشهر السابق له عند 137.04 مليار ريال. وبلغت قيمة ودائع القطاع العام القطري في الشهر الماضي 310.47 مليار ريال بنمو 1.7% عن قيمتها في يناير السابق البالغة 305.43 مليار ريال. وعلى مستوى ودائع القطاع الخاص فقد سجلت في فبراير السابق 469.99 مليار ريال، مقابل 469.19 مليار ريال في يناير بارتفاع 0.2%.

وقَّع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي وسعادة السيد عبدالرحيم بوعزة المدير العام لبنك المغرب بروتوكولاً تكميليا لمذكرة التفاهم الموقعة بين مصرف قطر المركزي وبنك المغرب في مجال الاشراف والرقابة على المؤسسات المالية ، وذلك خلال انعقاد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين برئاسة كل من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ومعالي السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية.

تطبيقا لتعليمات مصرف قطر المركزي بما يتعلق بأرباح المساهمين غير المدفوعة بعد مرور 5 سنوات على عدم تقدم أصحابها لاستلامها، ومن أجل حماية مصالح مساهميه الذين لم يحصلوا على توزيعات الأرباح عن الأعوام 2010 و2011 و2012 و2013 يعلن بنك الخليج التجاري (الخليجي) ش.م.ق.ع.، عن نشر أسماء المساهمين الذين لم يستلموا حتى تاريخه الأرباح المستحقة لهم منذ أكثر من خمس سنوات على موقع البنك الالكتروني، وذلك تحت خانة أرباح الأسهم ضمن قسم علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني. ويدعو البنك جميع السادة المساهمين إلى زيارة الموقع الإلكتروني والتحقق من الأسماء الموجودة على القوائم المنشورة، كما يدعوهم إلى زيارة أي من فروعه لاستلام الأرباح الخاصة بهم. ومن أجل ضمان الحصول على توزيعات الأرباح بطريقة سهلة، آمنة وسريعة، يدعو بنك الخليجي مساهميه الكرام إلى تحديث سجلّاتهم وايداعها في شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية من خلال بنكهم الرئيسي.

اجتمع سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي الخميس الماضي مع رئيس مجلس الإدارة لشركة أركان لتنظيم المعارض والمؤتمرات الأستاذة مباركة المري بمقر المصرف للحديث حول المعرض القطري الاول للتمويل والتقسيط الذي نظم في أول شهر فبراير في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. وأشاد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي بأهمية المعرض القطري للتمويل والتقسيط حيث يعتبر هذا المعرض مناسبة تسويقية للقطاعات المالية والمصرفية التي تقدم خدمات التمويل والتقسيط بصفة عامة، اضافة الى انه سيكون حلقة وصل بهدف تطوير أعمال تلك المؤسسات المالية ووصولهم الى أكبر شريحة من العملاء لدعم الاقتصاد المحلي بما يتوافق مع رؤية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله. وأشار سعادته برعاية المعرض بشكل سنوي وذلك لاهمية دعم الاقتصاد الوطني والوقوف إلى جانب رواد الاعمال ومساندتهم من أجل تطوير أشغالهم بما يتوافق مع رؤية قطر 2030. و من جانبها أعربت السيدة مباركة حمد المري رئيس مجلس الادارة لشركة أركان عن شكرها لسعادته على الرعاية الكريمة والدعم المستمر لكل ما من شأنه المساهمة والفاعلية في مجالات التنمية الاقتصادية وتلبية احتياجات المجتمع أو الجمهور وتوفير جميع الخدمات اللازمة لاحتياجات التمويل والتقسيط وتحقيق التكامل بين المؤسسات المالية والخدمية وبين الجمهور والمستفيدين سواءً كانت شركات ومصانع أو شخصيا أو عائليا.

أعلن مصرف قطر المركزي أن يوم الأحد القادم الموافق الرابع من شهر مارس الجاري إجازة رسمية لجميع البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابته. وأوضح المصرف في بيان أصدره اليوم بهذا الصدد، أن إغلاق البنوك ومحال الصرافة وشركات الاستثمار وشركات التمويل وشركات التأمين، وشركات وسطاء التأمين، أمام الجمهور في هذا التاريخ، يأتي استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 2009، والقاضي بأن يكون يوم الأحد الأول من شهر مارس من كل عام عطلة رسمية للبنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة مصرف قطر المركزي. ووفقا للبيان فمن المقرر أن تفتح هذه الجهات أبوابها أمام الجمهور يوم الاثنين الموافق الخامس من شهر مارس.

أعلن مصرف قطر المركزي أن يوم الأحد القادم الموافق الرابع من شهر مارس الجاري إجازة رسمية لجميع البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابته. وأوضح المصرف في بيان أصدره اليوم بهذا الصدد، أن إغلاق البنوك ومحال الصرافة وشركات الاستثمار وشركات التمويل وشركات التأمين، وشركات وسطاء التأمين، أمام الجمهور في هذا التاريخ، يأتي استنادا على قرار مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 2009، والقاضي بأن يكون يوم الأحد الأول من شهر مارس من كل عام عطلة رسمية للبنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة مصرف قطر المركزي. ووفقا للبيان فمن المقرر أن تفتح هذه الجهات أبوابها أمام الجمهور يوم الاثنين الموافق الخامس من شهر مارس.

المضيحكي لـ الشرق: 56 شركة قطرية مسجلة بالحاضنة أطلقت حاضنة قطر للأعمال، أحدث معمل للتصنيع الرقمي في قطر اليوم، بحضور سعادة الشيخ عبداللّه بن سعود آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية ومحافظ مصرف قطر المركزي. معمل التصنيع الرقمي المعروف بـ فاب لاب - والذي تمتلكه حاضنة قطر للأعمال - هو بإدارة شركة ابتكار للحلول الرقمية، وهي شركة ناشئة محتضنة، والمشروع عبارة عن مصنع مصغّر مفتوح للهواة أفراداً ومجموعات بكل ما يرافق هذا المصنع من بيئة عمل، وإجراءات سلامة، وتمازج أفكار بين المصممين والفنانين والمبرمجين والمهندسين والمسوقين الذين سيتقاسمون تلك البيئة. ويوفر معمل التصنيع الرقمي أجهزة تشغلها كمبيوترات يتم من خلالها إعداد التصاميم الأوليّة للمنتجات التي ستخرج من المعمل بعدما يتم تصنيعها أو تركيبها فيه. وفي تعليق على الحدث قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية ورئيس مجلس إدارة حاضنة قطر للأعمال: أثبت رواد الأعمال القطريون خلال العام الماضي، ثباتهم على العمل الدؤوب والارتقاء إلى مستوى التحدي، من خلال العديد من الأفكار والمبادرات والابتكارات الجديدة التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد القطري. نحن في حاضنة قطر للأعمال نسعى لتوفير كل الوسائل والأدوات التي يحتاجها رواد الأعمال لمساعدتهم في التطور والنجاح في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية. ويعتبر إطلاق معمل التصنيع الرقمي أداة أخرى فعّالة نقدمها لرواد الأعمال القطريين الطموحين، ويسعدنا حقاً أن تقوم بتشغيله واحدة من شركاتنا المحتضنة. وبدورها قالت السيدة عائشة المضاحكة، الرئيس التنفيذي لحاضنة قطر للأعمال: إنها مدعاة فخر لنا أن نتشارك مع إبتكار إحدى الشركات الناشئة المحتضنة لدينا. ونحن نعتمد على خبرتهم، لإطلاق معمل التصنيع الرقمي الهادف لتغيير نظرة المجتمع والاتجاه الى الصناعة والقدرة على التصنيع، فضلا عن تشجيع جيل الشباب على استكشاف أحدث تقنيات التصنيع. نحن نرغب في تزويد المبتكرين بمنصة تُمكّنهم من إنتاج نماذج أولية لإبداعاتهم، بالإضافة إلى فتح أبوابنا لطلاب المدارس والجامعات والمهنيين ورواد الأعمال من جميع أنحاء قطر. إنه وسيلة ليستفيد منها الجميع. وفي حديث لـ الشرق قالت السيدة عائشة المضاحكة إن حاضنة قطر للأعمال تحتضن حاليا 56 شركة قطرية فيما يبلغ عدد خريجي برنامج ريادة الأعمال 332 خريجا ويتجاوز عدد الطلبات المقدمة إلى الحاضنة 2979 طلبا حتى الآن.

بهدف التحوّل إلى مركز إقليمي .. عُقدت النسخة السنوية الرابعة من القمة العالمية للأعمال 2018 التي تنظمها صحيفة ذا إيكونوميك تايمز الهندية برعاية يِس بنك أمس، في فندق تاج بالاس في العاصمة الهندية نيودلهي، وقد شارك الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة في جلسة نقاش حول تمكين التكنولوجيا المالية: تحويل الهند إلى مركز للتكنولوجيا المالية. وتطرق الدكتور سيتارامان إلى الحديث عن اتجاهات التكنولوجيا المالية في دولة قطر، حيث قال: هناك تشجيع كبيرعلى تعزيز التكنولوجيا المالية في قطر بهدف التحوّل إلى مركز إقليمي لهذه التكنولوجيا. ويتوفر لدى دولة قطر البيئة التنظيمية المناسبة، والتكاليف التشغيلية عالية التنافسية، والدعم الحكومي الكبير، والدعم التمويلي، بالإضافة إلى الجاهزية العالية التي يتمتع بها قطاع الخدمات المالية. وبإمكان التكنولوجيا المالية المساهمة في تحقيق أهداف مصرف قطر المركزي المرصودة في استراتيجية القطاع المالي. وتشهد دولة قطر زخمًا كبيرًا في كافة المجالات، وهناك فرص متاحة في مجال المدفوعات الرقمية، وإدارة الأموال، والإقراض، ومكافأة الولاء، والحوالات، والاستثمار، والخدمات الاستشارية. وتتطلب التكنولوجيا المالية توفر الكفاءات الماهرة، والمستثمرين المستنيرين، والبيئة التنظيمية المناسبة، ولتوفير ذلك، ينبغي على البنوك والمُنظمين التعاون مع شركات التكنولوجيا المالية لتوفير أفضل الخدمات الممكنة للعملاء، ويوجد بالهند أكثر من 600 شركة ناشئة في مجال الإقراض والمدفوعات والتأمين والتجارة. ولا تنحصر ريادة شركات التكنولوجيا المالية في الابتكار فقط، لكنها تقوم أيضًا بمساعدة البنوك والمؤسسات المالية في استكشاف التقنيات الجديدة والاستثمار في قنوات تسليم الخدمات الرقمية. وبإمكان قطر استكشاف التحالفات الخارجية مع الدول الأخرى، وخاصة المملكة المتحدة وسنغافورة وأستراليا والهند، في مجال التكنولوجيا المالية، حيث إن من شأن هذه التحالفات لعب دور محوري في تطوير قطاع التكنولوجيا المالية في دولة قطر.

التقارير تعرض الحالة والجدارة الائتمانية للعملاء أصدر محافظ مصرف قطر المركزي تعميماً بشأن الاطلاع على المعلومات الائتمانية أوالحصول على التقارير الائتمانية. ونص القرار على أنه يحق لأي عميل، سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا، الاطلاع على معلوماته الائتمانية لدى مركز قطر للمعلومات الائتمانية، أو الحصول على التقرير الائتماني الخاص به، وذلك وفقا للضوابط المحددة في المركز. ويقدم مركز قطر للمعلومات الائتمانية خدمة التقارير الائتمانية للشركات والأفراد، ويعرض التقرير الحالة الائتمانية للعملاء الحاصلين على تسهيلات ائتمانية من مانحي الائتمان خلال فترة زمنية محددة، ويحتوي أيضاً على ملخص عن الوضع الائتماني للعميل. ويقدم هذا التقرير للجهات المانحة بناءً على طلبهم للتعرف على كافة المعلومات الائتمانية الخاصة بالعملاء المتقدمين للحصول على تسهيلات ائتمانية مما يتيح لهم اتخاذ القرارات الائتمانية السليمة من خلال اطلاعهم على التاريخ الائتماني للعميل لتحديد الجدارة الائتمانية وتحليل السلوك الائتماني له. ويتضمن التقرير الائتماني للافراد البيانات الشخصية المفصلة للأفراد (مثل الاسم- تاريخ الميلاد- الجنس)، وتفاصيل الهوية الشخصية، وتفاصيل الإتصال بالعميل، وتفاصيل عنوان العميل، وتفاصيل التسهيلات الائتمانية، والتاريخ الائتماني للعميل، وتفاصيل الضمان، وتفاصيل عن الشيكات المرتجعة (في حال توافرها)، وملخص التسهيلات الائتمانية المغلقة، وملخص التسهيلات الائتمانية النشطة، وتواريخ التقارير التي سحبت من قبل المؤسسات الاعضاء بشأن هذا العميل في الاشهر 12 السابقة، وتاريخ التقارير إذا كان العميل قد استعلم عن تقريره بنفسه في مركز قطر للمعلومات الائتمانية في الاشهر 12 السابقة، وتاريخ التسهيل الائتماني خلال الـ24 شهرا السابقة.