138 مليار ريال نمو الاحتياطي الأجنبي .. أظهرت بيانات رسمية امس، ارتفاع الأصول الاحتياطية لمصرف قطر المركزي مارس الماضي بنسبة طفيفة بلغت 0.68 بالمائة، مقارنة مع الشهر السابق له. وأوضحت بيانات مصرف قطر المركزي، المنشورة على موقعه الإلكتروني، ان الاحتياطي الأجنبي ارتفع إلى 137.74 مليار ريال في مارس الماضي. وارتفع الاحتياطي من 136.8 مليار ريال، في فبراير الماضي، وحسب البيانات، تضمنت الأصول نحو 72.6 مليار ريال، موجودات سائلة بالعملة الأجنبية، و45.1 مليار ريال، أرصدة لدى البنوك الأجنبية، إضافة إلى احتياطيات أخرى على شكل سندات وأذونات وحقوق سحب خاصة لدى صندوق النقد الدولي، وبلغت أرصدة الذهب لدى المركزي القطري نحو 4.12 مليار ريال، بحسب وكالة الاناضول.

خلال الجمعية العمومية لمدرستي العلوم المصرفية.. الباكر: المدرستان خرجتا 5 دفعات منذ عام 2010 المحمود: نهتم بالمخرجات التعليمية ذات الجودة العالية ظبية البوعينين: نعمل على بناء جيل من الاقتصاديات القطريات محافظ المركزي مترئساً الجمعية العمومية أكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، على أهمية التعليم المتطور في صناعة كوادر اقتصادية تسهم في التنمية المستدامة بالدولة، مثمنا دور مدرستي قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانويتين للبنين والبنات، وقال انهما تتقدمان بخطى ثابتة نحو تحقيق الرؤية المحددة والأهداف المنشودة لهما، والمرتبطة بالخطة التنموية للدولة في شقها الخاص بالتنمية البشرية وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030. وقال في كلمة ألقاها أمام الجمعية العمومية للمدرستين اليوم إن ما حققته المنشأتان التعليميتان من نجاح مشهود، جاء بفضل جهود البنوك المشاركة في الجمعية العمومية لهما، ودعم الجهات المختصة، الأمر الذي يضمن استمرار برامج المدرستين الأكاديمية والتخصصية والنظرية والتعليمية، وتقديم المناهج فيهما وفقا للمعايير العالمية المعتمدة، ليمنحا الطالب والطالبة شهادة دولية لدراستهما التخصصية، فيما تقدمان من برامج تدريب وتأهيل لمعلمي المواد التخصصية لمنحهم المؤهل الدولي اللازم لممارسة تدريس تلك المواد. وأشاد بسعي البنوك المحلية لتوفير تعليم متطور من خلال مدرستي قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية للبنين والبنات، حيث يتم دعم البرامج التعليمية والتدريبية وتوفير التجهيزات اللازمة مثل غرف لمحاكاة أماكن العمل، وغير ذلك من وسائل تسهم في خلق بيئة تعليمية وتدريبية خصبة لإبداع الطلاب. وقال السيد جاسم الباكر رئيس مجلس إدارة مدرستي قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانويتين للبنين والبنات، إن مجلس الإدارة قرر توسيع أعضائه ليشمل بنك قطر للتنمية والبنوك الأجنبية، وشركات التأمين باعتبار أن قطاع التأمين يعد جزءا لا يتجزأ من قطاع الصيرفة والأعمال، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تنوير الطلبة في هذا المجال، ليصل أعضاء مجلس الإدارة إلى 11 عضوا. وبين أن المدرستين خرجتا منذ العام 2010، وحتى الآن 5 دفعات تتكون من 250 طالبا، يملكون صفات وتأهيلا مميزا في مجال الإدارة، انعكس على أدائهم الأكاديمي في الجامعات التي التحقوا بها ولفت إلى أن إدارة المدرستين استطاعتا منذ خمس سنوات مضت أن تفتح الفرصة أمام طلابهما للالتحاق بالجامعات التي يريدون تكملة دراستهم فيها وذلك بمجرد نجاح الطالب بنسبة 70 بالمائة، موضحا أن الطالب المتخرج من المدرستين بات مخيرا في العمل في أي قطاع من القطاعات يختاره لنفسه، دون حصره في قطاع البنوك أو الأعمال. واكد السيد أحمد يوسف المحمود مدير مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال للبنين، أن المدرسة تضع نصب عينيها المخرجات التعليمية ذات الجودة العالية التي تتماشى مع الرؤية والأهداف الخاصة بها، الأمر الذي حول تلك الرؤية والأهداف إلى واقع ملموس تشهد به نتائج المدرسة عاما بعد عام. وشدد على أهمية الشراكة الفاعلة بين الاقتصاد والتعليم بوصفها اتجاها عالميا جديدا تسعى من خلاله الدول الطموحة لتحقيق الاقتصاد القائم على المعرفة، مبينا أن دولة قطر رسمت بصمات لها في هذا المجال، لافتا إلى أن تلك الجهود المشتركة ساعدت في تقديم تعليم تجاري وأكاديمي متطور يبني شخصية تعتز بدينها وتاريخها، ويصنع كوادر قطرية اقتصادية تساهم في التنمية المستدامة للدولة، مسترشدا برؤية قطر الوطنية 2030. وقالت ظبية البوعينين مديرة مدرسة قطر للعلوم المصرفية وادارة الاعمال الثانوية للبنات تعمل على تقديم تعليم تخصصي علي الجودة في مجال الصيرفة وتأهيل الكوادر البشرية من النساء ودمجها في القطاع المصرفي، وبناء جيل من الاقتصاديات القطريات يحقق لقطر التنافسية ويزود قطاع البنوك والشركات بكفاءات قطريات وتعزيز الشراكة بين قطاع التعليم والقطاع المصرفي وصولا لتحقيق رؤية قطر 2030 وخلق جيل واع بدوره الاجتماعي .

بحث سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطري المركزي، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين دولة قطر وجمهورية غينيا لاسيما في القطاع المصرفي، وذلك خلال اجتماع أجراه سعادته مع وفد غيني يزور الدوحة حاليا. وضم وفد جمهورية غينيا عددا من المسؤولين من بينهم سعادة السيد إبراهيما كاسوري فوفانا وزير الدولة ، وسعادة السيد لونسيني نابي محافظ البنك المركزي، والسيد دون ميلو مستشار الرئيس الغيني.

بلغت 1394.7 مليار ريال مارس الماضي.. واصلت موجودات البنوك التجارية المحلية نموها للشهر الخامس على التوالي لترتفع بنسبة 8.8% في مارس الماضي، وأظهرت الميزانية الشهرية التي أصدرها مصرف قطر المركزي أمس، أن أصول البنوك التجارية سجلت في الشهر الماضي 1394.78 مليار ريال، مقابل 1282.55 مليار ريال، في مارس عام 2017. وعلى الأساس الشهري، فقد زادت موجودات البنوك التجارية في مارس بنسبة 1.1%، علماً بأنها كانت تبلغ 1379.33 مليار ريال في فبراير السابق. وشهد الشهر الماضي ارتفاعا في حجم الائتمان الممنوح بنسبة 0.5% ليصل إلى 937.41 مليار ريال، مقابل 932.56 مليار ريال في فبراير الماضي، وبلغ حجم النقدية والمعادن الثمينة 9.03 مليار ريال، مقابل 8.26 مليار ريال بنمو شهري بلغ 9.3%. وسجل الاحتياطي الإلزامي للبنوك 36.67 مليار ريال بنمو 1.7% عن قيمته في فبراير السابق له عند 36.07 مليار ريال. وارتفعت قيمة الودائع في البنوك التجارية خلال مارس السابق بنسبة 9.1% على أساس سنوي، وعلى الأساس الشهري، فقد زادت الودائع بالبنوك التجارية بنسبة 1.2%، علماً بأنها كانت تسجل في فبراير السابق 811.55 مليار ريال. وساهم في الارتفاع الشهري للودائع، نمو ودائع غير المقيمين في قطر بنسبة 0.9% لتصل إلى 674.8 مليار ريال، مقابل 669.1 مليار ريال في فبراير السابق. وبلغت ودائع القطاع العام القطري في البنوك التجارية 321.5 مليار ريال خلال مارس، بنمو 3.5% عن قيمتها في فبراير السابق له عند 310.5 مليار ريال. وبلغت ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية 32.9 مليار ريال في مارس السابق، مقابل 31.1 مليا ريال في فبراير الماضي بنمو 5.8%.

بنسبة 7% في الربع الأول من العام أعلنت مجموعة QNB، عن نتائجها المالية للثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس الماضي، بلغ صافي أرباح مجموعة (QNB) 3.4 مليار ريال (0,9 مليار دولار أمريكي) للثلاثة أشهر الأولى من عام 2018، بارتفاع نسبته 7% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. كما ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 12% منذ31 مارس 2017 ليصل إلى 834 مليار ريال، 229 مليار دولار أمريكي، وهو أعلى مستوى للموجودات في تاريخ المجموعة. وقد تمكن البنك من تحقيق ذلك من خلال النمو القوي في محفظة القروض والسلف بنسبة 12% لتصل إلى 598 مليار ريال ( 164مليار دولار أمريكي). كما نجحت المجموعة في تنمية مختلف مصادر التمويل، حيث ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 12% منذ 31 مارس 2017 لتصل إلى 604 مليار ريال ( 166مليار دولار أمريكي)، وقد بلغت نسبة القروض الى الودائع 99% بنهاية الربع الأول من عام 2018 مما يعكس نجاح البنك في تنمية الودائع وزيادة نسب السيولة. وقد أدت سياسة المجموعة في إدارة التكاليف وقدرتها على تحقيق نمو قوي في الإيرادات الى رفع مستوى نسبة الكفاءة (المصاريف إلى الإيرادات) لتصبح 27,8 %، والتي تعتبر من بين أفضل المعدلات على مستوى المؤسسات المالية الرئيسية في المنطقة. كما حافظ البنك على معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض عند مستوى 1,8%، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية. كما واصلت المجموعة سياستها المتحفظة في بناء المخصصات حيث بلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة 110% بنهاية الربع الأول من عام 2018. ارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 2% منذ31 مارس 2017 ليصل إلى 73 مليار ريال ( 20 مليار دولار أمريكي). كما بلغ العائد على السهم 3,6 ريال ( 1,0دولار أمريكي) مقارنة مع 3,3 ريال ( 0,9 دولار أمريكي) في 31 مارس 2017. وقد بلغت نسبة كفاية رأس المال المحتسبة بموجب متطلبات مصرف قطر المركزي ولجنة بازل III ما نسبته 16,0 % في 31 مارس 2018 ، وهو معدل يتجاوز متطلبات مصرف قطر المركزي ولجنة بازل. وتركز سياسة المجموعة في المحافظة على قاعدة متينة لرأس المال لدعم خططها الاستراتيجية المستقبلية. وكجزء من جهود مجموعة QNB المستمرة لتعزيز مكانتها كمؤسسة مالية عالمية، رفع مجلس الإدارة توصية إلى الجمعية العامة غير العادية للمساهمين المقرر عقدها في 17 أبريل، للموافقة على زيادة تملك المستثمرين غير القطريين في راس مال البنك من 25% إلى 49% بالإضافة إلى زيادة نسبة تملك الشخص الطبيعي أو الاعتيادي في أسهم البنك من 2% إلى 5% وذلك وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها. نجحت المجموعة في الحصول على قروض من الأسواق العالمية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2018 والتي اشتملت على إصدارات لأسواق رأس المال بقيمة 700 مليون دولار استرالي لأجل 5 و 10 سنوات في أستراليا وسندات فورموزا في تايوان بقيمة 720 مليون دولار أمريكي وإصدارات خاصة بلغ مجموعها 2,5 مليار دولار أمريكي لأجل سنتين وثلاث سنوات. وأكملت المجموعة ترتيب قرض تجمع بنكي غير مضمون لأجل ثلاث سنوات بمبلغ 3,5 مليار دولار أمريكي.

شاركت دولة قطر في أعمال الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية التي انطلقت اليوم بالبحر الميت بالأردن، وذلك بوفد ترأسه سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي. وتناقش الاجتماعات التي ينظمها الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والتي تستغرق يومين، القرارات العادية التي اتخذتها الهيئات المالية والخطط السنوية والميزانية العمومية وإقرار البرامج التي ستنفذها هذه الهيئات. كما تبحث الاجتماعات عدداً من الموضوعات المهمة حول الموقف المالي لتلك المؤسسات وتقييم نتائج أعمالها عن عام 2017، ودراسة إقرار برامج العمليات التمويلية والاستثمارية للعام الجاري 2018. وتضم الهيئات المالية إلى جانب الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، وصندوق النقد العربي، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي.

أعلن مصرف قطر المركزي، اليوم الخميس، إصدار أذون خزانة بقيمة إجمالية تبلغ مليار ريال (274.6 مليون دولار) نيابة عن الحكومة. وأوضح المصرف، في بيان، أنه أصدر ثلاثة طروحات من أذون الخزانة لأجال تصل حتى 9 أشهر. وحسب البيان، بلغت قيمة الإصدار الأول نحو 550 مليون ريال (151 مليون دولار)، وبعائد 2.65 بالمائة، لأجل 3 أشهر ويستحق في 3 يوليو المقبل. وقال المصرف، إن قيمة الإصدار الثاني تبلغ 300 مليون ريال (82.4 مليون دولار)، لأجل 6 أشهر بعائد 2.80 بالمائة يستحق في 2 أكتوبر 2018. وبلغت قيمة الإصدار الثالث 150 مليون ريال (41.2 مليون دولار) بعائد 3 بالمائة، وتستحق خلال 9 أشهر في يناير المقبل. وأذون الخزانة هي أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة؛ لذا تعد من الأوراق المالية قصيرة الأجل.

اعلنت مجموعة الدوحة للتأمين أنها قد حصلت على الموافقة النهائية من مصرف قطر المركزي على فتح مكتب تمثيلي للمجموعة في لندن بالمملكة المتحدة تحت مسمى (ICE) International Casualty & Energy للقيام بأعمال التسويق لمد نشاط المجموعة في إعادة التأمين ، ويأتي في إطار تطبيق إستراتيجية المجموعة في التمدد الجغرافي وفتح أسواق جديدة والمحافظة على التصنيف الإئتماني المرتفع للمجموعة . والجدير بالذكر أن المجمـوعة قـد إستكملت جميع الإجراءات الرسمية حسب القوانين المقـــررة بالمملكة المتحدة.

خلال فبراير الماضي بنسبة 16 %.. كشف بيانات مصرف قطر المركزي ارتفاع عرض النقد 2 خلال فبرايرالماضي بنسبة 15.7% على أساس سنوي، وبقيمة 81.14 مليار ريال. وأظهرت بيانات المركزي، أن عرض النقد سجل 598.53 مليار ريال في فبراير الماضي، مقابل 517.39 مليار ريال حجم المعروض النقدي بالشهر المناظر من 2017. والمعروض النقدي م2 يشمل الأرصدة الموجودة في الحسابات أو الودائع لأجل، وكذلك حسابات التوفير في البنوك. وعلى الأساس الشهري، فقد تراجع المعروض النقدي في المصارف القطرية بواقع 0.06%، علماً بأنه كان يبلغ في يناير السابق 598.87 مليار ريال. وسجل حجم النقد المصدر خلال فبراير السابق 16.21 مليار ريال بنمو 1.8% عن قيمته بالشهر نفسه عام 2017 البالغة 16.92 مليار ريال. وبلغ حجم النقد المتداول 11.71 مليار ريال، مقابل 11.65 مليار ريال في فبراير 2017 بنمو 0.5%. وبلع حجم الاحتياطي النقدي والسيولة بالقطاع المصرفي القطري 136.81 مليار ريال بهبوط 17.9% عن قيمتها في فبراير 2017 البالغة 166.54 مليار ريال. وكانت أصول البنوك التجارية القطرية قد ارتفعت خلال فبراير السابق بنسبة 0.9% لتصل إلى 1379.33 مليار ريال، مقابل قيمتها في يناير السابق البالغة 1366.72 مليار ريال.

العمومية توزع أرباحاً نقدية بواقع 4 ريالات للسهم .. البنك يدرس الفرص التي تتوافر فيها شروط الجدوى الاقتصادية أكد سعادة الشيخ عبد الله بن ثاني بن عبد الله آل ثاني نائب رئيس مجلس إدارة بنك قطر الدولي الاسلامي ان الدولي الاسلامي استطاع خلال العام الماضي تحقيق النمو في أهم المؤشرات المالية كالمحفظة التمويلية والودائع والأصول وغيرها، موضحاً أن هذا النمو أسهم في حفاظ البنك على مراتب تقييم عالية من قبل شركات التصنيف الائتماني العالمي، وهو ما يعكس تنفيذاً منضبطاً للخطط المرحلية والاستراتيجية للبنك كما يعكس قدرتنا على الاستفادة من قوة الاقتصاد القطري الذي وبشهادة الخبراء والمختصين يعتبر الأقوى والأفضل أداء في المنطقة والأقدر على مواجهة تقلبات الأسواق والتحديات التي تفرضها التطورات الخارجية. من ناحية أخرى صادق اجتماع الجمعية العمومية العادية لبنك قطر الدولي الاسلامي اليوم برئاسة سعادة الشيخ عبد الله بن ثاني بن عبد الله آل ثاني نائب رئيس مجلس الإدارة ، على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 40% على رأس المال بواقع ٤ ريالات على السهم. كما وافقت على تجديد قرار الجمعية العامة العادية السابقة لاستكمال إصدار صكوك رأسمالية بنفس الشروط والأحكام السابقة وهي صكوك رأسمالية إضافية ضمن الشريحة الأولى لرأس المال غير قابلة للتحول لأسهم وبحد أقصى بقيمة ثلاثة مليارات ريال تصدر على مراحل خلال 3 سنوات (من 2016-2019) (تم إصدار مليار ريال خلال عام 2016) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد حجم كل إصدار للصكوك الرأسمالية وشروطه وأحكامه وعملة الإصدار بعد استيفاء الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية. كما وافقت العمومية على توصية مجلس الإدارة بتجديد برنامج إصدار صكوك للبنك بحد أقصى ملياري دولار والمعتمدة سابقاً باجتماع الجمعية العامة العادية عام 2013 بناء على دراسة لكل إصدار وبأحجام مختلفة بناء على حاجة البنك وبعد صدور الموافقات لإصدار هذه الصكوك من الجهات المختصة وبشرط عدم تجاوز الصكوك المصدرة لقاعدة رأس مال البنك واحتياطاته. وأقرت العمومية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك وعن مركزه المالي عن السنة المالية المنتهية 2017 ، وخطط البنك المستقبلية. كما أقرت الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر ، ووافقت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة واعتماد المكافآت المقررة له. وقال الشيخ عبد الله بن ثاني تلاوته تقرير مجلس الإدارة إنه على صعيد التوسع الخارجي يقوم البنك بدراسة أية فرصة متاحة تتوفر فيها شروط الجدوى الاقتصادية لاسيما لناحية المخاطر وقد تمكن الدولي الإسلامي من افتتاح أول بنك إسلامي في المملكة المغربية مع شركاء محليين من المغرب بعد استيفاء كافة التراخيص المطلوبة لمزاولة الأنشطة المصرفية الاسلامية وقمنا بإطلاق اسم بنك أمنية على البنك الجديد والذي نأمل أن نشهد خلال وقت قصير عوائد ونتائج طيبة على هذا الاستثمار بناء على الدراسات المعدة عن حاجة السوق المغربية لبنوك إسلامية. وأكد الشيخ عبد الله بن ثاني أنه على الرغم مما شهدته قطر من ظروف استثنائية فإن إجمالي الموجودات قد ارتفعت بنسبة 9.6 % ونمو الودائع بنسبة 21% عن العام السابق ، ,كما ارتفعت حقوق الملكية لتصبح 6.8 مليار ريال فيما ارتفعت الإيرادات التشغيلية لتصبح 1.866 مليار ريال أي بنسبة نمو 8.8 % عن عام 2016 ، وقد بلغ صافي الأرباح للسنة المالية 823 مليون ريال مقارنة مع ( 784.7 ) مليون ريال لعام 2016 أي بنسبة نمو 6 % حيث بلغ العائد على السهم 5.50 ريال للسهم للسنة المالية 2017 مقابل 5.18 ريال للسهم عن عام 2016 وقد أوصى مجلس الإدارة الى الجمعية العمومية العادية بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة (40%) من رأسمال البنك أي بواقع ( 4 ) ريالات لكل سهم. وحول الخطة الاستراتيجية للبنك شدد الشيخ عبد الله على أن مجلس الإدارة يعمل على تطوير خطته الإستراتيجية وفق أحدث المعطيات وذلك لمواكبة التطورات العالمية ، ومتطلبات الهيئات الرقابية والإشرافية وقد قام بمراجعة وإعداد جميع السياسات والإجراءات لتتناسب مع سياسة الحوكمة والإدارة السليمة وفق متطلبات مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية، مضيفا .. ويبذل البنك جهدا مستمرا لتحقيق كافة متطلبات الحوكمة والإدارة السليمة والتي تجلت بشكلها النهائي بعد تعديل النظام الأساسي ويظهر ذلك من تقرير الحوكمة السنوي المعروض على السادة المساهمين والذي يعد من قبل وحدة الحوكمة في البنك والتي تعمل بشكل مستقل وتتبع لمجلس الإدارة مباشرة. وأكد الشيخ عبد الله أن العام 2017 كان حافلا بالتحديات ، وقد استطاع البنك أن يحول التحديات إلى فرص وذلل الكثير من العقبات وواصل العمل بجهد كبير وعمل عن قرب مع مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة وهو الأمر الذي عزز من مكانة الدولي الإسلامي كبنك رائد استطاع أن يحافظ على نمو مستقر بشكل متواصل ويحقق أفضل العوائد للمساهمين وأفضل الخدمات والمزايا للعملاء.

أعلن مصرف قطر المركزي عن رفع سعر فائدة المصرف للإيداع (QCBDR) ابتداء من اليوم، الخميس، بواقع 25 نقطة أساس ليصبح 1.75 بالمائة وذلك بناء على المعطيات الاقتصادية المحلية والدولية. وذكر المصرف المركزي في بيان حصلت وكالة الأنباء القطرية على نسخة منه أنه قرر الإبقاء على سعر فائدة الإقراض من المصرف (QCBLR) عند مستواه الحالي 5.00 بالمائة، والإبقاء على سعر إعادة الشراء (Repo Rate) عند مستواه الحالي 2.50 بالمائة. يشار إلى أن سعر اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) هو سعر الإقراض من المصرف المركزي للبنوك العاملة في دولة قطر، ويأتي قرار مصرف قطر المركزي برفع أسعار الفائدة تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي)، الذي أعلنه يوم أمس، الأربعاء، برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في خطوة توافقت مع تقديرات الأسواق والمحللين. وقال الفيدرالي الأمريكي، إنه رفع معدل الفائدة الأساسي إلى نطاق يتراوح بين 1.5 بالمائة إلى 1.75 بالمائة، حيث يعد هذا هو الرفع الأول للفائدة الأمريكية خلال العام الجاري بعد ثلاث زيادات أقرها المركزي الأمريكي في العام الماضي 2017. ويرتبط الريال القطري بالدولار الأمريكي بسعر ثابت منذ عام 1980.

تدخل في مخططات التلاعب العمدي بالعملات لإضعافها .. الزمان: القرائن تدل على التخطيط لزعزعة الثقة في العملة الوطنية الخاطر: التحقيقات ستكشف عن أدلة تدين الجهات المتورطة قوانين العقوبات السارية تضمن حماية الأمن الاقتصادي لكل دولة بنك أبو ظبي يدفع بالريال للهبوط خلال فترات ضعف السيولة المعاملات المشبوهة توقفت بعد تعهد قطر بإجراء تحقيق أكد محامون وخبراء اقتصاديون أن الخطة الاماراتية للإضرار بالاقتصاد القطري، والتي أخذت منعطفا جديدا بعدما طلب مصرف قطر المركزي في كتابين لكل من الخزانة الأميركية ولجنة تداول عقود السلع الآجلة، تعد جريمة يعاقب عليها القانون والتشريعات المحلية والدولية، وأن التلاعب العمدي بالعملة المحلية لأي بلد بغرض إضعافها يعد جريمة يعاقب عليها القانون. وأكد هؤلاء الخبراء والمحامون أن الطلب القطري يشير إلى وجود دلائل على تورط الإمارات، وحكومة أبوظبي بالذات، في التلاعب بالعملة الوطنية وأسواق المال القطرية. وفي هذا السياق يقول المحامي يوسف الزمان في حديث للجزيرة نت إنه وفقا لما نشر من وقائع فإن هناك قرائن تدل على أن أحد البنوك الإماراتية تعمد الترويج لمعلومات وأفعال بهدف زعزعة الثقة في العملة الوطنية، وإذا تأكد ذلك فإن ماقام به البنك يشكل أفعالا غير مشروعة للتلاعب بأسعار الريال القطري، وسوف تتحدد الخطوة التالية على ضوء النتائج التي سوف تسفر عنها التحقيقات، وهي التي ستحدد جهة الاختصاص لتقديم الشكوى إليها، سواء كانت للمحاكم الأميركية أو المؤسسات الدولية المتخصصة في هذا الأمر. ويضيف الزمان أن التلاعب العمدي بقصد إضعاف أي عملة لأي دولة يعد جريمة تعاقب عليها القوانين والتشريعات سواء المحلية والدولية. ويشير إلى أن من حق أي دولة أن تحمي اقتصادها وعملتها من أي تلاعب متعمد، سواء كانت من أطراف داخلية أم خارجية، مستندة في ذلك إلى قوانين العقوبات السارية في معظم الدول التي تضمن حماية الأمن الداخلي والخارجي لكل دولة. وحول دلالات ومآلات الخطوة القطرية الجديدة، يقول الدكتور خالد الخاطر، خبير السياسات النقدية، إن ماتم الكشف عنه من قبل المحققين القانونيين يأتي في إطار الإجراءات القانونية التي اتخذتها قطر في سياق التحقيق في التلاعب بعملتها. ويضيف في حديثه للجزيرة نت أن طلب التحقيق يشير إلى وجود دلالات على تورط بنك أبوظبي الوطني وحكومة أبوظبي في التلاعب بالعملة القطرية وأسواق المال. ويتابع أن ماتم الكشف عنه كان منتظرا، ونتوقع أن تتكشف المزيد من الحقائق في المستقبل. ويؤكد الخاطر أنه مادام مكتب المحاماة قد تقدم بهذا الطلب لوزارة الخزانة الأميركية وبعض الجهات الرقابية، فمن المفترض أن تستجيب هذه الجهات لطلب التحقيق الذي طلبته قطر. ولم يستبعد الخاطر أن تؤدي التحقيقات إلى الكشف عن أدلة تدين الجهات المتورطة في التلاعب بالعملة القطرية. وعبر الخاطر عن اعتقاده بأن حكومة أبوظبي لن تألوا جهدا متى سنحت الفرصة لإيذاء قطر والإضرار باقتصادها، لكنها لن تستطيع ذلك. إثباتات المخطط المشبوه يقول مكتب المحاماة الممثل لمصرف قطر المركزي في الخطاب المرسل إلى الخزانة الأميركية بتاريخ 26 فبراير الماضي نعتقد بأن بنك أبوظبي الوطني شارك في مخطط استثنائي وغير شرعي لشن حرب مالية على قطر، بما في ذلك التلاعب في العملة القطرية وأسواق الأوراق المالية في قطر. ويضيف مكتب المحاماة في خطابه أنه يشتبه في أن بنك أبو ظبي الوطني يدفع بالريال للهبوط خلال فترات ضعف السيولة، مثل عطلة عيد الأضحى في العام الماضي ليعزز الروابط المصطنعة بأن العملة تتعرض لتقلبات متزايدة، وأن اقتصادها غير مستقر لدرجة لاتسمح بالاستثمار. ويتابع الخطاب أن أسعار بنك أبوظبي الوطني والبنوك الأخرى المشاركة في التلاعب كانت جميعها زائفة على الأرجح. ويؤكد الخطاب أن ثمة أدلة على أنه في الوقت ذاته الذي عرض فيه بنك أبوظبي الوطني الأسعار مرارا عند مستوى أقل من السعر الرسمي البالغ 3.64 للدولار، فإن متعامليه لم يرغبوا في إبرام صفقات فعلية عند هذه الأسعار. ويضرب مكتب المحاماة مثلا بما حدث في 22 نوفمبر 2017 حين طلب طرف من بنك أبوظبي الوطني تنفيذ صفقة، إذ أبلغ ممثل البنك الطرف الراغب في الشراء أنه لايملك ريالات لتنفيذها. لكن بنك أبوظبي الوطني توقف عن إعلان أسعار للريال في ديسمبر بعد أن تعهدت قطر بإجراء تحقيق في الموضوع.

التقى سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، اليوم، سعادة السيد مارشال بيلينغسلي مساعد وزير الخزانة لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك على هامش زيارته للبلاد. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي، وعدد من المسؤولين بالمصرف.

ارتفاع أصولها 9 % فبراير الماضي .. أظهرت الميزانية الشهرية لمصرف قطر المركزي ارتفاع أصول البنوك التجارية خلال فبراير الماضي للشهر الرابع على التوالي بنسبة 9 % على أساس شهري. وبحسب بيانات المركزي المنشورة أمس، فقد بلغ إجمالي الأصول بنهاية الشهر الماضي 1379.33 مليار ريال ما يعادل نحو 378.90 مليار دولار، مقابل قيمتها في يناير السابق البالغة 1366.72 مليار ريال ما يعادل نحو 375.44 مليار دولار. وعلى أساس سنوي، فقد قفزت أصول البنوك التجارية 9.08%، علماً بأنها كانت تبلغ في فبراير من 2017 نحو 1264.42 مليار ريال 347.34 مليار دولار. ووفق الميزانية الشهرية دعم النمو الشهري للأصول ارتفاع الائتمان الممنوح خلال فبراير إلى 932.56 مليار ريال مقابل 920.97 مليار ريال في يناير الماضي بنمو 1.3%. وعلى الجانب الآخر، بلغ الإحتياطي الإلزامي للبنوك القطرية 36.07 مليار ريال بتراجع 1.4% عن قيمته في يناير الماضي البالغة 36.59 مليار ريال. وسجل حجم النقدية والمعادن الثمينة في مصرف قطر المركزي خلال فبراير 8.26 مليار ريال، مقارنة بـقيمته في يناير البالغة 8.37 مليار ريال بتراجع شهري بلغ 1.3%. نمو الودائع ارتفعت قيمة الودائع التجارية في البنوك القطرية خلال فبراير السابق بنسبة 10.3% على أساس سنوي؛ بدعم نمو ودائع الأجانب والقطاعين العام والخاص. وبحسب الميزانية الشهرية لمصرف قطر المركزي الصادرة أمس، فقد بلغت ودائع البنوك التجارية بالشهر الماضي 811.55 مليار ريال، مقابل نحو 736.03 مليار ريال في فبراير عام 2017. وعلى الأساس الشهري، فقد ارتفعت قيمة الودائع التجارية في قطر بنسبة 1.04%، علماً بأنها كانت تبلغ في يناير من 2017 نحو 803.17 مليار ريال. ودعم النمو الشهري للودائع، ارتفاع ودائع غير المقيمين في قطر خلال فبراير السابق بنسبة 3.9% لتصل إلى 142.42 مليار ريال، مقابل قيمتها في الشهر السابق له عند 137.04 مليار ريال. وبلغت قيمة ودائع القطاع العام القطري في الشهر الماضي 310.47 مليار ريال بنمو 1.7% عن قيمتها في يناير السابق البالغة 305.43 مليار ريال. وعلى مستوى ودائع القطاع الخاص فقد سجلت في فبراير السابق 469.99 مليار ريال، مقابل 469.19 مليار ريال في يناير بارتفاع 0.2%.