في افتتاح مؤتمر المسؤولية المجتمعية لمؤسسات القطاع.. الخاطر: خطط القطاعات المصرفية تتناغم مع رؤية قطر الوطنية أكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، في كلمته بافتتاح فعاليات المؤتمر العالمي للشراكة والمسؤولية المجتمعية للمؤسسات المالية والمصارف الإسلامية ألقاها نيابة عنه، سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة عضو مجلس إدارة مصرف قطر المركزي، على دور المؤسسات المالية والمصارف الإسلامية تجاه مجتمعاتها ومساهمتها في تنميتها، من أجل تأسيس علاقة شراكة بين المؤسسات المالية والمصارف الإسلامية من جهة، وبين المجتمع بمختلف فئاته وقطاعاته من جهة أخرى. وأعرب عن أمله في أن يسهم المؤتمر في تسليط الضوء على إنجازات المؤسسات المالية والمصارف الإسلامية على وجه الخصوص في مجال التنمية المجتمعية، والتعريف بدور تلك المؤسسات في هذا المجال، وإبراز التطور الذي شهده قطاع المصارف الإسلامية والمؤسسات الإسلامية. وأضاف الخاطر في تصريح للصحفيين على هامش المؤتمر أن الأخير يضيف لدولة قطر انجازات جديدة واظهار المساهمة المجتمعية لقطاع المؤسسات المالية وهذه المساهمة الفعالة في انجاح مبادرات مشاريع متنوعة، القطاعات المصرفية لها خطط استراتيجية تتناغم وتنسجم مع رؤية قطر للتنمية الوطنية وتشجع هذه المبادرات على عقد فعاليات المؤتمر العالمي للشراكة والمسؤولية المجتمعية للمؤسسات المالية والمصارف الإسلامية، الذي يهدف إلى تعريف المؤسسات والأفراد بمجالات الشراكة والمسؤولية المجتمعية للمؤسسات المالية والمصارف الإسلامية والطريق لاستثمارها لتنمية المجتمعات العربية والإسلامية. من جانبه، أوضح المستشار راشد بن سفر الهاجري رئيس اللجنة المنظمة العليا للمؤتمر، ان القطاع المالي والمصرفي من القطاعات الرئيسية التي تولي المسؤولية المجتمعية اهتمامات كبيرة، فالمؤسسات المالية والمصارف الإسلامية، لا تكتفي بالنشاط الاقتصادي والاستثماري فحسب، بل تقدم خدمات أخرى عديدة تنبع من تحملها المسؤولية المجتمعية تجاه بناء المجتمع والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، ومن ذلك إقامتها للمشروعات الخيرية والمجتمعية المتنوعة، كما أن للإفصاح عن المسؤولية المجتمعية، اثرا إيجابيا على المؤسسات والمصارف المالية وسمعتها بين منظمات الأعمال في المجتمع. وشدد على أن تناول مؤتمر المسؤولية المجتمعية في المصارف الاسلامية لموضوع دور المؤسسات المالية والمصارف في تحقيق الشراكة والمسؤولية المجتمعية الفاعلة يؤكد أن الدور الكبير والمهم الذي تقوم به تلك المؤسسات المالية والمصرفية في تلبية الاحتياجات المجتمعية. وعقب الكلمات الافتتاحية قام سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة عضو مجلس إدارة مصرف قطر المركزي، بتكريم الفائزين بجائزة، شخصية العام المصرفية في الشراكة والمسؤولية المجتمعية 2018، وجائزة التميز في مجالات الشراكة والمسؤولية المجتمعية لقطاعات المؤسسات المالية والمصارف الإسلامية، التي فاز بها عدد من البنوك المشاركة في المؤتمر من بينها بنك قطر الدولي الإسلامي ومصرف الريان. ومن المقرر أن يتم خلال المؤتمر استعراض أفضل التجارب والممارسات العالمية في مجالات الشراكة والمسؤولية المجتمعية للمؤسسات المالية، والتطرق إلى أوراق عمل مختلفة تشمل عدة محاور منها: الشراكة والمسؤولية المجتمعية للمؤسسات المالية والمصارف الإسلامية.. الماهية والمجالات والتطور التاريخي، وأفضل الممارسات في مجال الشراكة والمسؤولية المجتمعية للمؤسسات المالية والمصارف الإسلامية.تجارب رائدة، والأدوات المهنية ولتعظيم أثر الشراكات المجتمعية للمؤسسات المالية والمصارف الإسلامية. وتتضمن المحاور أيضا، فقه المعاملات المالية المصرفية ودوره في تعزيز ممارسات الشراكة والمسؤولية المجتمعية، والمرجعية المعيارية المهنية العالمية لقياس أداء المؤسسات المالية في مجال الشراكة والمسؤولية المجتمعية، البحوث والدراسات في المؤسسات المالية والمصارف الإسلامية لتحديد الاحتياجات المجتمعية بأدوات علمية، والتأمين التكافلي ودوره في خدمة المجتمع، ودور المؤسسات المالية غير المصرفية في تنمية الشراكة المجتمعية، والأسواق المالية ودورها في تحقيق الشراكة المجتمعية. ويشهد المؤتمر الذي تستغرف فعالياته يوما واحدا وينظمه مركز أكاديمية الخليج للتدريب الإداري بالتعاون مع الشبكة الإقليمية للمسؤولية المجتمعية، أربع جلسات عمل وورشتين تدريبيتين يتم خلالها التطرق إلى المواضيع المتعلقة بالابتكار في تصميم وتنفيذ برامج ومشروعات الشراكة المجتمعية للمؤسسات المالية والمصارف الإسلامية، وغيرها من المواضيع المتعلقة بالمواضيع ذات الصلة.

أظهرت النشرة النقدية الشهرية لمصرف قطر المركزي، ارتفاع السيولة المحلية في قطر بنسبة 4% على أساس سنوي خلال شهر أغسطس، وبحسب النشرة الشهرية الصادرة أمس، فقد بلغت قيمة السيولة المحلية عرض النقد 2، حوالي 581.4 مليار ريال بنحو 159.7 مليار دولار في أغسطس 2018، مقابل 559.1 مليار ريال بنحو 154 مليار دولار في الشهر المماثل من العام الماضي. والمعروض النقدي م2 يشمل الأرصدة الموجودة في الحسابات أو الودائع لأجل، وكذلك حسابات التوفير في البنوك، وعلى أساس شهري، انخفضت السيولة في قطر بنسبة 1.1%، علماً بأنه كان يبلغ 588 مليار ريال بنحو 161.5 مليار دولار في يوليو. وسجلت الودائع بالعملات الأجنبية نحو 211.8 مليار ريال، بينما بلغت الودائع لأجل نحو 242.3 مليار ريال، وفق البيانات. وحسب النشرة، انخفض حجم النقد المصدر بنسبة 11% إلى 16.4 مليار ريال، مقابل 18.4 مليار ريال في أغسطس 2017. كما وأظهرت بيانات مصرف قطر المركزي، ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي بنسبة 0.8% خلال شهر أغسطس الماضي على أساس شهري. وحسب البيانات الصادرة أمس، زاد الاحتياطي الأجنبي القطري إلى 166.4 مليار ريال بنحو45.7 مليار دولار، في أغسطس،، مقارنة بـنحو 165.1 مليار ريال بنحو 45.3 مليار دولار في الشهر السابق له. وعلى أساس سنوي، ارتفع الاحتياطي النقدي بنسبة 17% في أغسطس الماضي، مقارنة بـنحو 141.8 مليار ريال بنحو 38.9 مليار دولار في الشهر المماثل من 2017. وأوضحت البيانات أن الاحتياطي تضمن موجودات سائلة بقيمة 72 مليار ريال، إضافة إلى استثمارات في سندات وأذونات خزينة أجنبية بقيمة 39.4 مليار ريال. وتضمن الاحتياطي أيضاً كميات ذهب بقيمة 3.7 مليار ريال، ونحو 1.39 مليار ريال عبارة عن ودائع حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي. وأفادت البيانات أن الأصول الأجنبية للمركزي القطري ارتفعت بنسبة 30.6% خلال الشهر الماضي على أساس سنوي، إلى 94.8 مليار ريال، مقابل نحو 72.6 مليار ريال في الشهر المماثل من 2017.

نشر مصرف قطر المركزي اليوم على موقعه الرسمي، بياناً حول رفع سعر الإيداع بناء على المعطيات الاقتصادية المحلية والدولية قرر مصرف قطر المركزي اعتباراً من يوم الخميس الموافق 27 سبتمبر رفع سعر فائدة المصرف للإيداع (QCBDR) بـ 25 نقطة أساس ليصبح 2.25%.

قرار المركزي برفع الفائدة على الإيداع يدعم حركة السوق ارتفعت بورصة قطر في نهاية تعاملات أمس للجلسة الثانية على التوالي، وسط نمو لـ 5 قطاعات بقيادة البنوك، وذلك بعد رفع مصرف قطر المركزي الفائدة على الإيداع بواقع 0.25%. وسجل المؤشر العام بنهاية التعاملات نمواً نسبته 0.57% صاعداً إلى النقطة 9784.31، ليربح 55.81 نقطة عن مستويات الأربعاء. وحققت البورصة أمس مكاسب قيمتها 5.7 مليارريال، مع ارتفاع رسملة الأسهم من 541.0 مليار ريال عند إغلاق جلسة الثلاثاء الماضي إلى 546.7 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس. وصعدت التداولات، حيث ارتفعت السيولة إلى 307.35 مليون ريال، مقابل 298.10 مليون ريال في الجلسة السابقة، بينما تراجعت أحجام التداول إلى 6.94 مليون سهم، مقارنة بكميات أول أمس البالغة 8.02 مليون سهم. وبلغت القيمة السوقية للأسهم المتداولة بنهاية التعاملات 546.66 مليار ريال، مقابل 542.32 مليار ريال اول أمس، بنمو 0.8%، يقدر بـ 4.34 مليار ريال. وأعلن مصرف قطر المركزي رفع الفائدة على الإيداع بنحو 0.25% لتصل إلى 2.25%، وذلك بعدما رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي بالولايات المتحدة الأربعاء معدل الفائدة للمرة الثالثة خلال العام الجاري بمقدار 25 نقطة أساس، في خطوة وافقت التوقعات، وتبعه عدد من الدول الخليجية، فيما ثبتت الكويت أسعار الفائدة دون تغيير. وكانت بورصة قطر قد أعلنت إجراء تعديلات في مكونات 3 مؤشرات رئيسية، أبرزها إحلال أسهم مسيعيد للبتروكيماويات القابضة، وقطر للتأمين، وقطر للوقود محل أسهم مجموعة استثمار القابضة، والميرة للمواد الاستهلاكية، ومجموعة المستثمرين القطريين في حساب مؤشر بورصة قطر. وبالعودة إلى التداولات، فقد تصدر البنوك القطاعات المرتفعة بنسبة 1.26% مستفيداً من قرار رفع الفائدة على الإيداع، ومدعوماً بنمو 7 أسهم على رأسها المصرف بنسبة 2.19% إلى سعر 140 ريالاً وهو أعلى سعر منذ أغسطس 2008. وزاد الصناعة 0.56%، لنمو 7 أسهم أيضاً بالقطاع، تقدمها التحويلية بنسبة 2.98%. وفي المقابل تراجع قطاعان أولهما النقل بنسبة 0.96%، متأثراً بتصدر سهم ناقلات القائمة الحمراء بنسبة 1.94%، وانخفاض مخازن 0.68%. وانخفض الاتصالات 0.66%، لتراجع سهمي أوريدو وفودافون بنسبة 0.72% للأول و0.58% للثاني. وحول أنشط التداولات، تصدر سهم الوطني - أكبر وزن نسبي في المؤشر العام - والمرتفع 1.73% نشاط السيولة بنسبة 49.71 مليون ريال، بينما جاء بنك الدوحة على رأس الكميات بـ 882.25 ألف سهم مرتفعاً 0.24%. الريان الإسلامي يسجل ارتفاعاً سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة 2.25 نقطة، أي ما نسبته 0.10% ليصل إلى 2,333.9 ألف نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 3.66 نقطة، أي ما نسبته 0.10% ليصل إلى 3,786.8 ألف نقطة. بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري في جلسة الثلاثاء الماضي انخفاضا بقيمة 4.23 نقطة، أي ما نسبته 0.18% ليصل إلى 2,324.9 الف نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 6.87 نقطة، أي ما نسبته 0.18% ليصل إلى 3,772.13 ألف نقطة. المؤسسات القطرية بلغت كمية الأسهم المتداولة في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية أمس 1.4 مليون سهم بقيمة 59.999 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 2.3 مليون سهم بقيمة 121.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 26 شركة. المؤسسات الأجنبية بلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية أمس 2.6 مليون سهم بقيمة 168.8 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 26 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 993.4 ألف سهم بقيمة 65.3 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 27 شركة. لمت اب تصدر سهم السينما أمس القائمة الخضراء بـ 9.96%، حيث سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 367.8 ألف سهم بقيمة 45.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 335 صفقة، ارتفاعا بمقدار 48.59 نقطة، أي ما نسبته 0.72% ليصل إلى 6.8 ألف نقطة. لمت داون تصدر سهم ناقلات القائمة الحمراء أمس بنسبة 1.94%، حيث سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 506.9 ألف سهم بقيمة 12.4مليون ريال نتيجة تنفيذ 338 صفقة، انخفاضا بمقدار 19.58 نقطة، أي ما نسبته 0.96% ليصل إلى 2.02 ألف نقطة.

أعلن مصرف قطر المركزي عن رفع سعر فائدة المصرف للإيداع (QCBDR) ابتداء من اليوم، بواقع 25 نقطة أساس ليصبح 2.25 بالمائة. وذكر المصرف المركزي في بيان حصلت وكالة الأنباء القطرية على نسخة منه، أن رفع سعر فائدة المصرف للإيداع جاء بناء على المعطيات الاقتصادية المحلية والدولية. ويأتي قرار مصرف قطر المركزي برفع أسعار فائدة الإيداع، تماشيا مع قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي)، الذي أعلنه يوم أمس/الأربعاء/ برفع سعر الفائدة القياسي للإقراض لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس (ربع نقطة مئوية)، إلى نطاق يتراوح بين اثنين و2.25 في المائة، كما أن الريال القطري يرتبط بالدولار الأمريكي بسعر ثابت منذ عام 1980. وما زال مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي يتوقع زيادة أسعار الفائدة مرة أخرى في شهر ديسمبر القادم، وثلاث مرات أخرى في العام المقبل، فضلا عن زيادة واحدة في عام 2020.

خلال الدورة السابعة لقمة المصرفية الحديثة حاز مصرف قطر الإسلامي المصرف، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، على اثنتين من جوائز قمة المصرفية الحديثة في نسختها السابعة التي عقدت في الدوحة بدعم من مصرف قطر المركزي وهيئة تنظيم مركز قطر للمال. وتم تكريم المصرف بمنحه جائزتي أفضل مصرف إسلامي في قطر وأفضل تطبيق جوال مصرفي. وتعتبر القمة المصرفية في العصر الحديث منصة لتبادل المعرفة وسلّطت الضوء على التحديات والفرص التي تواجه القطاع المصرفي في المنطقة. وشارك المدير العام لمجموعة المخاطر في المصرف، السيد راكاش سانجافي، في إحدى حلقات النقاش، حيث شارك خبرته ومعرفته حول القطاع المصرفي والنظام الإيكولوجي المالي المتطور في العصر الرقمي. وفي معرض تعليقه على الجائزتين، قال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: يسرنا هذا التكريم الذي هو تقدير لجهود وأداء المصرف وحرصه على خدمة المجتمع القطري وتقديم منتجات وخدمات تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية تلبية لاحتياجات عملائنا، ومواكبة التطور الرقمي السريع في القطاع المصرفي. وأضاف قائلاً: سنواصل سعينا نحو توفير الحلول المالية المبتكرة مواكبة لتطلعات عملائنا. المصرف الأفضل في قطر يعتبر حصول المصرف على هذه الجائزة المرموقة اعترافاً بالنمو المستمر الذي يحققه، وتأثيره على قطاع الصيرفة الإسلامية في قطر، كما يعكس الأداء المالي الرائد للمصرف الذي يمتلك حالياً حصة تبلغ 42.3% من القطاع المصرفي الإسلامي، وحوالي 11% من إجمالي القطاع المصرفي المحلي في قطر. وقد حقق المصرف ربحاً صافياً قدره 1,325.3 مليون ريال قطري في النصف الأول من العام 2018 بنسبة نمو 13.8% مقارنةً مع النصف الأول من العام 2017. أفضل تطبيق جوال مصرفي نال المصرف هذه الجائزة بفضل تطبيقه المبتكر على الأجهزة الذكية، والمصمم لتلبية احتياجات عملائه المتنامية. وتمثل هذه الجائزة المرموقة اعترافاً بجهود المصرف المتواصلة لتقديم حلول ملائمة تلبي الاحتياجات المختلفة لعملائه. وتم تصميم هذا التطبيق لتسهيل وصول العملاء لجميع خدمات ومنتجات المصرف دون الحاجة إلى زيارة الفروع؛ مما يوفر الوقت في إطار من السرية والأمان. ويقدم المصرف العديد من المزايا الجديدة والمبتكرة لتطبيق جوال المصرف لمساعدة العملاء على إدارة أموالهم بسرعة وسهولة. فمن خلال هذا التطبيق يمكن للعميل استعراض التقييم المالي، وإنشاء وإدارة المستفيدين للتحويلات المحلية والدولية، وتمكين المعاملات دون استخدام البطاقات (خدمة السحب دون بطاقة)، وتفعيل خاصية الشريط الممغنط للبطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم لتسهيل استخدامها دوليا. كما تم استحداث خدمة حجز موعد لزيارة فرع المصرف والقدرة على الدخول إلى التطبيق من خلال ميزة التعرف على الوجه أو البصمة لتلبية الاحتياجات المالية للعملاء بطريقة سريعة وفعالة وآمنة. ولمواصلة تعزيز التجربة المصرفية، يمكن لمستخدمي تطبيق جوال المصرف فتح حسابات جديدة، أو حجز وديعة لأجل أو الاشتراك بشهادات الإيداع من خلال بضعة خطوات بسيطة. وبالأهمية ذاتها، يتميز تطبيق الجوال بتصميم حديث سهل الاستخدام يتيح للعملاء إتمام أي معاملة يرغبون فيها بخطوات أقل وأسرع بكثير من السابق.

3% ارتفاع التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك .. ودائع العملاء بلغت 807 مليارات ريال أظهرت الميزانية الشهرية الصادرة عن مصرف قطر المركزي، ارتفاع أصول البنوك التجارية بنهاية أغسطس الماضي 4.9 % إلى 1382.9 مليار ريال، مقابل 1317.8 مليار ريال في أغسطس 2017، رغم تراجعها الشهري بواقع 0.3 %. وكشفت الميزانية الشهرية لمصرف قطر المركزي ارتفاع ودائع العملاء بالبنوك التجارية العاملة في قطر بنهاية أغسطس الماضي بنسبة 1.7 % على أساس سنوي. وبحسب الميزانية الشهرية الصادرة امس، بلغت قيمة ودائع العملاء بنهاية الفترة 807.34 مليار ريال بنحو 223.32 مليار دولار، مقابل 793.64 مليار ريال بنحو 219.53 مليار دولار قيمة الودائع في أغسطس 2017. وعلى أساس شهري، فقد تراجعت ودائع العملاء بنسبة 0.76 %، علماً بأنها كانت تبلغ في يوليو الماضي 813.50 مليار ريال بنحو 225.02 مليار دولار. وبشأن ودائع العملاء غير المقيمين في قطر فقد ارتفعت 7.5 % إلى 160مليار ريال، مقابل 148.9 مليار ريال في أغسطس 2017، مع نمو شهري بنسبة 0.45 %. وأظهرت الميزانية الشهرية أن ودائع القطاع الخاص القطري سجلت في أغسطس الماضي 480.4 مليار ريال، مقابل 480.3 مليار ريال في يوليو السابق له بنمو شهري 0.02 %، وزيادة سنوية تبلغ 37.5 %. وتراجعت ودائع القطاع العام في الشهر الماضي بنسبة 1.5 % إلى 301.9 مليار ريال، مقارنة بـ 306.6 مليار ريال في يوليو 2018، رغم نموها السنوي بنسبة 2.2 %. وسجلت المؤسسات المالية غير المصرفية في الشهر الماضي ودائع بقيمة 24.9 مليار ريال، مقابل 26.6 مليار ريال في يوليو السابق له، بتراجع شهري 6.4 %. التسهيلات الائتمانية وارتفعت قيمة التسهيلات الائتمانية (القروض) الممنوحة من البنوك التجارية العاملة في قطر بنهاية أغسطس السابق بنسبة 3% على أساس سنوي. وبحسب الميزانية الشهرية الصادرة عن مصرف قطر المركزي ، فقد بلغت قيمة القروض الممنوحة في أغسطس الماضي 925.79 مليار ريال (256.08 مليار دولار)، مقابل 900.02 مليار ريال (248.95 مليار دولار) القروض الممنوحة بالشهر المناظر من 2017. وعلى أساس شهري، زادت قيمة القروض الممنوحة في الشهر الماضي بنسبة 0.41%، علماً بأنها سجلت 922.01 مليار ريال (255.04 مليار دولار) في يوليو السابق له. وبلغت قيمة القروض الممنوحة للقطاع الخاص في إمارة قطر 568.63 مليار ريال بزيادة 0.31% عنها في يوليو السابق والذي سجلت خلاله 566.85 مليار ريال. وزادت قيمة القروض الممنوحة في أغسطس السابق للقطاع العام بنسبة 0.58% إلى 340.55 مليار ريال، مقارنة بـ338.58 مليار ريال في يوليو الماضي. وسجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمؤسسات المالية غير المصرفية 16.62 مليار ريال، مقابل 16.58 مليار ريال في يوليو، بنمو 0.24%. وأظهرت الميزانية الشهرية الصادرة عن مصرف قطر المركزي، ارتفاع أصول البنوك التجارية بنهاية أغسطس الماضي 4.9% إلى 1382.9 مليار ريال، مقابل 1317.8 مليار ريال في أغسطس 2017، رغم تراجعها الشهري بواقع 0.3%.

علمت الشرق من مصدر مطلع أن مصرف قطر المركزي، وفي إطار دعمه للمبادرات الداعمة للاقتصاد الوطني، سيكون الراعي الرسمي للنسخة الثانية من معرض التمويل والتقسيط 2018، المقرر انعقاده نوفمبر المقبل بحضور الشركات والمؤسسات الاقتصادية الوطنية وبالتعاون مع عدد من الجهات الرسمية والخاصة في الدولة وبمشاركة قطاع واسع من المستثمرين ورواد الأعمال. ومن بين الشركاء الرسميين للمعرض غرفة تجارة وصناعة قطر وذلك ضمن نشاطها الترويجي لمناخ الاستثمار الوطني واستقطاب رجال الأعمال الأجانب لإقامة شراكات استثمارية مع نظرائهم القطريين. وفي تصريح للشرق قالت السيدة مباركة المري، مدير شركة أركان لتنظيم المعارض والمؤتمرات، منسق المؤتمر، إن هذا المعرض يشكل فرصة مثالية لتناول أبرز محطات الاقتصاد القطري ومناخه الاستثماري والمشاريع الكبرى التي يجري التحضير لها في إطار الاستعدادات لكأس العالم والترويج لقطاع السياحة في الدولة، مشيرة إلى أن حملة تسويقية واسعة النطاق يجري تنفيذها بالتزامن مع التحضير للمعرض، حيث تأكد حضور قطاع واسع من الشركات ورجال الأعمال من داخل قطر ومن خارجها، كما تمت مخاطبة العديد من الجهات في دول عربية مثل سلطنة عمان والكويت والأردن، ودول صديقة مثل بريطانيا وإسبانيا، حيث تأكد حضور عدد من هذه البلدان، وفي إسبانيا مثلا تم التنسيق مع شركة زميلة لدعوة نحو 300 شركة متخصصة في مختلف المجالات الاقتصادية.

أعلن مصرف قطر المركزي،أمس، بيع سندات وصكوك حكومية بقيمة 7.85 مليار ريال (2.15 مليار دولار)، في أربعة إصدارات مختلفة، نيابة عن وزارة المالية. وأوضح المصرف، في بيان، أنه أصدر سندات بقيمة 2.45 مليار ريال (673 مليون دولار) لأجل 3 سنوات، فيما بلغ إصدار ثان من السندات نحو 3.2 مليار ريال (879 مليون دولار) لأجل 5 سنوات. وطرح المركزي صكوكا محلية لأجل ثلاث سنوات، بقيمة مليار ريال (275 مليون دولار)، إضافة إلى صكوك بـ 1.2 مليار ريال (329.6 مليون دولار) لأجل 5 سنوات. وحسب البيان، بلغ العائد على الصكوك والسندات لأجل 3 سنوات نحو 3.75 بالمائة، بينما سجل على إصدارات لأجل 5 سنوات نحو 4.25 بالمائة.

كشفت النشرة النقدية الشهرية لمصرف قطر المركزي ارتفاع عرض النقد 2 خلال يوليو الماضي بنسبة 10.3% على أساس سنوي. ووفق بيانات المركزي الصادرة أمس، بلغت قيمة عرض النقد 588.14 مليار ريال بنحو 161.56 مليار دولار، مقابل 533.21 مليار ريال بنحو 146.47 مليار دولار في يوليو 2017. ويشمل المعروض النقدي م2 الأرصدة الموجودة في الحسابات أو الودائع لأجل، وكذلك حسابات التوفير في البنوك. وبلغ حجم النقد المصدر في يوليو السابق 16.45 مليار ريال بتراجع 2.5% عن قيمته في ذات الشهر من العام الماضي البالغة 16.88 مليار ريال. وبلغ حجم الأوراق النقدية المتداولة 16.400 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي المسكوكات 50.40 مليون ريال. وكانت أصول البنوك التجارية العاملة في قطر قد ارتفعت في يوليو الماضي بنسبة 6.5% إلى 1387 مليار ريال، مقابل 1302 مليار ريال في يوليو 2017. الاحتياطات الأجنبية هذا وارتفعت قيمة الاحتياطي النقدي الأجنبي بمصرف قطر المركزي خلال يوليو الماضي بنسبة 25.6% على أساس سنوي، لتصل إلى أعلى قيمة منذ مايو 2017، وفق النشرة النقدية الصادرة عن المصرف امس. وبلغت قيمة الاحتياطي النقدي بنهاية يوليو الماضي 165.09 مليار ريال بنحو 45.33 مليار دولار، مقارنة بـ131.46 مليار ريال بنحو 36.09 مليار دولار في الشهر ذاته من 2017. وعلى أساس شهري، ارتفع الاحتياطي الأجنبي لقطر 0.29% عن قيمته في يونيو السابق البالغة 164.61 مليار ريال 45.2 مليار دولار. ووفق النشرة النقدية، فقد دعم الارتفاع الشهري للاحتياطي نمو الاحتياطيات الرسمية بنسبة 1% إلى 92.8 مليار ريال، مقابل 91.9 مليار ريال في يونيو السابق. وارتفع رصيد السندات وأذونات الخزينة بنهاية يوليو 2018 نحو 39.36 مليار ريال بنمو 18.2% عن قيمتها في يونيو السابق البالغة 33.31 مليار ريال. وعلى الجانب الآخر انخفض رصيد الذهب من 3.89 مليار ريال، إلى 3.8 مليار ريال في الشهر الماضي. وتضمن الاحتياطي 72.29 مليار ريال موجودات سائلة بالعملة الأجنبية، بالإضافة إلى 1.39 مليار ريال ودائع السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي، و48.24 أرصدة لدى البنوك الأجنبية.

ارتفعت ودائع العملاء في البنوك التجارية العاملة في قطر خلال يوليو الماضي بنسبة 5.3 % على أساس سنوي، وفق الميزانية الشهرية الصادرة عن مصرف قطر المركزي الاثنين الماضي. وبلغت قيمة ودائع العملاء في البنوك التجارية بقطر 813.5 مليار ريال بنحو 223.5 مليار دولار، مقابل 772.5 مليار ريال بنحو 212.2 مليار دولار بالشهر نفسه عام 2017. وعلى الأساس الشهري، تراجعت ودائع العملاء في القطاع المصرفي القطري بنسبة 0.6 %، علماً بأنها كانت تبلغ في يونيو السابق 818.3 مليار ريال. وبالنسبة لودائع العملاء غير المقيمين في قطر فقد ارتفعت في يوليو الماضي بنسبة 1.4% لتصل إلى 159.3 مليار ريال، مقابل 157.2 مليار ريال في الشهر المماثل من العام السابق، وزادت بنسبة 6.1 % على الأساس الشهري. وبلغت قيمة ودائع القطاع الخاص في يوليو السابق 380.3 مليار ريال بنمو شهري 7.2 % عن قيمتها في يونيو الماضي البالغة 354.9 مليار ريال، ونمو سنوي 9.1 %. وأشارت الميزانية إلى انخفاض ودائع القطاع العام بنسبة 2.5 % إلى 305.6 مليار ريال، مقابل 313.3 مليار ريال في يونيو السابق، رغم نموها السنوي %14.6 وسجلت المؤسسات المالية غير المصرفية في الشهر الماضي ودائع بقيمة 26.6 مليار ريال، مقابل 25.8 مليار ريال في يونيو السابق له. وكانت أصول البنوك التجارية العاملة في قطر قد ارتفعت في الشهر الماضي بنسبة 6.5 % إلى 1387 مليار ريال، مقابل 1302 مليار ريال في يوليو 2017.

وقع مصرف قطر المركزي والبنك المركزي للجمهورية التركية، اتفاقية حول مبادلة العملات (Swap Agreement) بهدف تعزيز وتطوير التعاون الثنائي بين البنكين المركزيين من خلال إنشاء خط ثنائي الاتجاه لمبادلة العملة. وجرت مراسم توقيع الاتفاقية، اليوم، بمقر مصرف قطر المركزي، حيث وقع الاتفاقية عن جانب دولة قطر سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، وعن الجانب التركي سعادة السيد مرات شتينكيا محافظ البنك المركزي للجمهورية التركية. ومن شأن خط المبادلة هذا أن يسهل ويعزز التبادل التجاري بين البلدين مع توفير السيولة والدعم اللازم للاستقرار المالي. حضر مراسم التوقيع على الاتفاقية عدد من المسؤولين من الجانبين.

أعلن مصرف قطر المركزي أن إجازة عيد الأضحى المبارك، لجميع البنوك العاملة بالدولة، ستبدأ اعتبارا من يوم الأحد المقبل الموافق 19 أغسطس الجاري الثامن من شهر ذي الحجة . وأوضح المصرف المركزي، في بيان له امس، أن البنوك ستباشر أعمالها أمام الجمهور يوم الأحد الموافق 26 أغسطس.

أعلن مصرف قطر المركزي، أن إجازة عيد الأضحى المبارك، لجميع البنوك العاملة بالدولة، ستبدأ اعتبارا من يوم /الأحد/ المقبل الموافق 19 أغسطس الجاري (الثامن من شهر ذي الحجة). وأوضح المصرف المركزي، في بيان له اليوم، أن البنوك ستباشر أعمالها أمام الجمهور يوم /الأحد/ الموافق 26 أغسطس.

في تقريره السنوي الـ41 الصادر عنه .. توقع التقرير السنوي الـ41 الصادر عن مصرف قطر المركزي نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد خلال العام الجاري بنسب تتراوح من 2 إلى 3%. وأرجع التقرير توقعات النمو إلى اكتساب القطاع الهيدروكربوني زخماً من التحسن في أسعار النفط العالمية، بما يقود جهود السياسة الواعية تجاه تنويع الاقتصاد المحلي للقطاع غير الهيدروكربوني للعب دور حيوي في تحقيق إمكان نمو أعلى. وتابع أن التحس المالي والحساب الجاري المتوقع سيؤدي إلى إضافة استقرار إلى بيئة الاقتصاد الكلي المحلية، علماً بأن شروط التبادل التجاري الإيجابية ستعزز التوازن المالي المحلي والحساب الجاري من ناحية، كما ستستمر استراتيجية التنويع في دعم القطاعات غير الهيدروكربونية من جهة أخرى. ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر 2.6 %خلال 2018، بما يتوافق مع توقعات البنك الدولي. ورجح الصندوق، أن ينمو اقتصاد قطر في الفترة من 2019 وحتى 2023 بمعدل 2.7%؛ مدعوماً باتجاه الحكومة إلى زيادة إنتاج الغاز المسال بنحو 30% سنوياً.

ينطلق بالدوحة تحت رعاية محافظ مصرف قطر المركزي أعلن عدد من المؤسسات المصرفية والمالية الاقليمية والعربية والدولية مشاركتها في فعاليات المؤتمر العالمي للشراكة والمسؤولية المجتمعية للمؤسسات المالية والمصارف الاسلامية 2018م والذي تستضيفه دولة قطر برعاية فخرية من سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمسؤولية المجتمعية، بتاريخ الأول من شهر أكتوبر من عام 2018م بفندق شيراتون الدوحة. وفي تصريح لسعادة المستشار راشد بن سفر الهاجري رئيس اللجنة المنظمة العليا للمؤتمر قال فيه إنه وبفضل الله تعالى، ثم برعاية سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ بنك قطر المركزي الراعي الفخري للمؤتمر أعلن عدد من المؤسسات المصرفية والمالية العربية والدولية مشاركتها ودعمها للمؤتمر وفعالياته المصاحبة. حيث أعلنت اللجنة المنظمة العليا للمؤتمر عن دعوة وترشيح سعادة الدكتور محمد يوسف الهاشل محافظ بنك الكويت المركزي كضيف شرف المؤتمر، وبمشاركة عدد من الدول العربية والاسلامية.

خلال يونيو الماضي .. ارتفع اجمالي القروض والتسهيلات المصرفية لدى البنوك المحلية في شهر يونيو الماضي إلى نحو 930 مليار ريال، بزيادة نسبتها 6 % مقارنة بالشهر المناظر من العام الماضي. واستحوذ القطاع العام المحلي على نحو 35.6% من اجمالي محفظة القروض والتمويلات وبنحو 331 مليار ريال، بينما استحوذت التمويلات الموجهة للقطاع العقاري على ما نسبته 16% من اجمالي القروض لتناهز 148 مليار ريال بنهاية يونيو حزيران الماضي. وأشارت أرقام النشرة الإحصائية الصادرة عن مصرف قطر المركزي إلى ارتفاع قيمة القروض الاستهلاكية في يونيو الماضي إلى نحو 129 مليار ريال بزيادة نسبتها 5.1% على أساس سنوي، بينما انخفض اجمالي التمويلات الموجهة لخارج قطر بنسبة 11.6% إلى نحو 86 مليار ريال مقارنةً بشهر يونيو حزيران 2017.

بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية في قطر خلال الربع الأول من العام 2018، نحو 676,4 مليار ريال، حسب ما جاء في المسح ربع السنوي للاستثمار الأجنبي في دولة قطر، والذي نفذته وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بالتعاون مع مصرف قطر المركزي، وسعى لتغطية جميع الشركات الرئيسية (في القطاعين الخاص والعام) العاملة في الاقتصاد الوطني. وذكرت الوزارة أنها جمعت في المسح الذي أصدرت نتائجه اليوم، بيانات عدد معين من أكبر الشركات في القطاع الخاص شكلت نسبة 84 بالمائة من قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر الى الداخل للشركات غير المصرفية حتى عام 2016، فيما غطى مصرف قطر المركزي كافة المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه. ونبّهت الوزارة إلى أن نتائج هذا المسح لا يمكن مقارنتها مع بيانات ميزان المدفوعات الصادر عن مصرف قطر المركزي، نظراً لأنه جمع بيانات الشركات المملوكة للقطاع الخاص والمؤسسات العامة فقط، بينما لم يغط المعاملات المالية الدولية التي يقوم بها الأفراد أو الحكومة. ويظهر المسح ارتفاعاً في الخصوم لغير المقيمين (الاستثمار إلى الداخل) مع نهاية الربع الأول من العام 2018، وذلك بنسبة 4 بالمائة أي ما قيمته 28,4 مليار ريال، حيث بلغت 676,4 مليار ريال، بعد أن كانت 648,0 مليار ريال في نهاية الربع السابق (الأخير من 2017). وفي نهاية الربع الأول من 2018، شكلت الاستثمارات الأجنبية الأخرى 67 بالمائة بما يماثل 455,9 مليار ريال متبوعة بالاستثمار الأجنبي المباشر في دولة قطر بمقدار 123,1 مليار ريال أي بنسبة 18 بالمائة، تليها الاستثمارات في المحافظ المالية بما يعادل 93,3 مليار ريال أي ما نسبته 14 بالمائة من إجمالي الخصوم. وفي نفس الفترة (نهاية الربع الأول 2018) انخفض رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الداخل بمقدار 6,1 مليار ريال جراء صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتغيرات الأخرى التي حصلت خلال الفترة المذكورة. وفيما يتعلق بالأصول مع غير المقيمين (الاستثمار إلى الخارج)، فقد ارتفعت قيمتها في نهاية الربع الأول من 2018 بمقدار 2,0 مليار ريال، لتصل إلى 402,5 مليار ريال، مقابل 400,5 مليار ريال في نهاية الربع السابق. وفي نهاية الربع الأول من العام الجاري، شكلت الاستثمارات الأجنبية الأخرى التي تتمثل في القروض طويلة الأجل والأدوات المالية قصيرة الأجل المتعلقة بالتجارة 54 بالمائة، أي ما يعادل 218,9 مليار ريال من إجمالي الأصول، تلتها الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الخارج بمقدار 146,0 مليار ريال أي ما نسبته 36 بالمائة، ثم الاستثمارات في محفظة الاوراق المالية (سندات مالية) بما قيمته 37,1 مليار ريال أي بنسبة 9 بالمائة، بيما بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الى الخارج والتغيرات الأخرى 0,8 مليار ريال خلال الربع الأول من العام 2018.

تساعد على فهم المتطلبات الرقابية.. صرح سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، بأن الجهات الرقابية على القطاع المالي في الدولة، وهي مصرف قطر المركزي، وهيئة قطر للأسواق المالية، وهيئة تنظيم مركز قطر للمال، قد أصدرت كل منها إرشادات إلى المؤسسات المالية الخاضعة لرقابتها بشأن الالتزام بقواعد ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عنها. وأكد سعادة محافظ مصرف قطر المركزي على أن إطار عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة قطر يرتكز على أفضل المعايير والممارسات العالمية، حيث تعتبر فعالية هذا الإطار أساسية من أجل تماسك النظام المالي في الدولة والنظام المالي العالمي، مشددا سعادته على أنه من شأن الإرشادات الجديدة أن تساعد المؤسسات المالية القطرية على فهم المتطلبات الرقابية. وأضاف أنه بفضل التعاون بين مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال فقد تم رسم خريطة طريق للمؤسسات المالية واضحة وشاملة لأفضل معايير الالتزام. وتعد هذه الإرشادات التي تم إعدادها ونشرها بالتضامن والتنسيق فيما بين الجهات الرقابية الثلاث، دليلا واضحا ومتوافقا يحدد الخطوات الواجب اتباعها من قبل المؤسسات المالية للالتزام ببعض النقاط الجوهرية الواردة في التعليمات والقواعد الصادرة من كل من مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال. كما تتضمن الإرشادات المتوفرة على المواقع الإلكترونية للجهات الثلاث؛ التوجيهات المفصلة حول الموضوعات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعلى وجه الخصوص، تدابير العناية الواجبة بالعملاء، والعلاقات المصرفية بالمراسلة، وتحديد هوية المستفيد الحقيقي للأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية، كما تحدد الإرشادات متطلبات الجهات الرقابية بشأن أنظمة الأسلوب القائم على المخاطر والتي يجب على المؤسسات المالية تطبيقها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.