أعلن مصرف قطر المركزي، أن إجازة عيد الأضحى المبارك، لجميع البنوك العاملة بالدولة، ستبدأ اعتبارا من يوم /الأحد/ المقبل الموافق 19 أغسطس الجاري (الثامن من شهر ذي الحجة). وأوضح المصرف المركزي، في بيان له اليوم، أن البنوك ستباشر أعمالها أمام الجمهور يوم /الأحد/ الموافق 26 أغسطس.

في تقريره السنوي الـ41 الصادر عنه .. توقع التقرير السنوي الـ41 الصادر عن مصرف قطر المركزي نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد خلال العام الجاري بنسب تتراوح من 2 إلى 3%. وأرجع التقرير توقعات النمو إلى اكتساب القطاع الهيدروكربوني زخماً من التحسن في أسعار النفط العالمية، بما يقود جهود السياسة الواعية تجاه تنويع الاقتصاد المحلي للقطاع غير الهيدروكربوني للعب دور حيوي في تحقيق إمكان نمو أعلى. وتابع أن التحس المالي والحساب الجاري المتوقع سيؤدي إلى إضافة استقرار إلى بيئة الاقتصاد الكلي المحلية، علماً بأن شروط التبادل التجاري الإيجابية ستعزز التوازن المالي المحلي والحساب الجاري من ناحية، كما ستستمر استراتيجية التنويع في دعم القطاعات غير الهيدروكربونية من جهة أخرى. ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر 2.6 %خلال 2018، بما يتوافق مع توقعات البنك الدولي. ورجح الصندوق، أن ينمو اقتصاد قطر في الفترة من 2019 وحتى 2023 بمعدل 2.7%؛ مدعوماً باتجاه الحكومة إلى زيادة إنتاج الغاز المسال بنحو 30% سنوياً.

ينطلق بالدوحة تحت رعاية محافظ مصرف قطر المركزي أعلن عدد من المؤسسات المصرفية والمالية الاقليمية والعربية والدولية مشاركتها في فعاليات المؤتمر العالمي للشراكة والمسؤولية المجتمعية للمؤسسات المالية والمصارف الاسلامية 2018م والذي تستضيفه دولة قطر برعاية فخرية من سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمسؤولية المجتمعية، بتاريخ الأول من شهر أكتوبر من عام 2018م بفندق شيراتون الدوحة. وفي تصريح لسعادة المستشار راشد بن سفر الهاجري رئيس اللجنة المنظمة العليا للمؤتمر قال فيه إنه وبفضل الله تعالى، ثم برعاية سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ بنك قطر المركزي الراعي الفخري للمؤتمر أعلن عدد من المؤسسات المصرفية والمالية العربية والدولية مشاركتها ودعمها للمؤتمر وفعالياته المصاحبة. حيث أعلنت اللجنة المنظمة العليا للمؤتمر عن دعوة وترشيح سعادة الدكتور محمد يوسف الهاشل محافظ بنك الكويت المركزي كضيف شرف المؤتمر، وبمشاركة عدد من الدول العربية والاسلامية.

خلال يونيو الماضي .. ارتفع اجمالي القروض والتسهيلات المصرفية لدى البنوك المحلية في شهر يونيو الماضي إلى نحو 930 مليار ريال، بزيادة نسبتها 6 % مقارنة بالشهر المناظر من العام الماضي. واستحوذ القطاع العام المحلي على نحو 35.6% من اجمالي محفظة القروض والتمويلات وبنحو 331 مليار ريال، بينما استحوذت التمويلات الموجهة للقطاع العقاري على ما نسبته 16% من اجمالي القروض لتناهز 148 مليار ريال بنهاية يونيو حزيران الماضي. وأشارت أرقام النشرة الإحصائية الصادرة عن مصرف قطر المركزي إلى ارتفاع قيمة القروض الاستهلاكية في يونيو الماضي إلى نحو 129 مليار ريال بزيادة نسبتها 5.1% على أساس سنوي، بينما انخفض اجمالي التمويلات الموجهة لخارج قطر بنسبة 11.6% إلى نحو 86 مليار ريال مقارنةً بشهر يونيو حزيران 2017.

بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية في قطر خلال الربع الأول من العام 2018، نحو 676,4 مليار ريال، حسب ما جاء في المسح ربع السنوي للاستثمار الأجنبي في دولة قطر، والذي نفذته وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بالتعاون مع مصرف قطر المركزي، وسعى لتغطية جميع الشركات الرئيسية (في القطاعين الخاص والعام) العاملة في الاقتصاد الوطني. وذكرت الوزارة أنها جمعت في المسح الذي أصدرت نتائجه اليوم، بيانات عدد معين من أكبر الشركات في القطاع الخاص شكلت نسبة 84 بالمائة من قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر الى الداخل للشركات غير المصرفية حتى عام 2016، فيما غطى مصرف قطر المركزي كافة المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه. ونبّهت الوزارة إلى أن نتائج هذا المسح لا يمكن مقارنتها مع بيانات ميزان المدفوعات الصادر عن مصرف قطر المركزي، نظراً لأنه جمع بيانات الشركات المملوكة للقطاع الخاص والمؤسسات العامة فقط، بينما لم يغط المعاملات المالية الدولية التي يقوم بها الأفراد أو الحكومة. ويظهر المسح ارتفاعاً في الخصوم لغير المقيمين (الاستثمار إلى الداخل) مع نهاية الربع الأول من العام 2018، وذلك بنسبة 4 بالمائة أي ما قيمته 28,4 مليار ريال، حيث بلغت 676,4 مليار ريال، بعد أن كانت 648,0 مليار ريال في نهاية الربع السابق (الأخير من 2017). وفي نهاية الربع الأول من 2018، شكلت الاستثمارات الأجنبية الأخرى 67 بالمائة بما يماثل 455,9 مليار ريال متبوعة بالاستثمار الأجنبي المباشر في دولة قطر بمقدار 123,1 مليار ريال أي بنسبة 18 بالمائة، تليها الاستثمارات في المحافظ المالية بما يعادل 93,3 مليار ريال أي ما نسبته 14 بالمائة من إجمالي الخصوم. وفي نفس الفترة (نهاية الربع الأول 2018) انخفض رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الداخل بمقدار 6,1 مليار ريال جراء صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتغيرات الأخرى التي حصلت خلال الفترة المذكورة. وفيما يتعلق بالأصول مع غير المقيمين (الاستثمار إلى الخارج)، فقد ارتفعت قيمتها في نهاية الربع الأول من 2018 بمقدار 2,0 مليار ريال، لتصل إلى 402,5 مليار ريال، مقابل 400,5 مليار ريال في نهاية الربع السابق. وفي نهاية الربع الأول من العام الجاري، شكلت الاستثمارات الأجنبية الأخرى التي تتمثل في القروض طويلة الأجل والأدوات المالية قصيرة الأجل المتعلقة بالتجارة 54 بالمائة، أي ما يعادل 218,9 مليار ريال من إجمالي الأصول، تلتها الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الخارج بمقدار 146,0 مليار ريال أي ما نسبته 36 بالمائة، ثم الاستثمارات في محفظة الاوراق المالية (سندات مالية) بما قيمته 37,1 مليار ريال أي بنسبة 9 بالمائة، بيما بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الى الخارج والتغيرات الأخرى 0,8 مليار ريال خلال الربع الأول من العام 2018.

تساعد على فهم المتطلبات الرقابية.. صرح سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، بأن الجهات الرقابية على القطاع المالي في الدولة، وهي مصرف قطر المركزي، وهيئة قطر للأسواق المالية، وهيئة تنظيم مركز قطر للمال، قد أصدرت كل منها إرشادات إلى المؤسسات المالية الخاضعة لرقابتها بشأن الالتزام بقواعد ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عنها. وأكد سعادة محافظ مصرف قطر المركزي على أن إطار عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة قطر يرتكز على أفضل المعايير والممارسات العالمية، حيث تعتبر فعالية هذا الإطار أساسية من أجل تماسك النظام المالي في الدولة والنظام المالي العالمي، مشددا سعادته على أنه من شأن الإرشادات الجديدة أن تساعد المؤسسات المالية القطرية على فهم المتطلبات الرقابية. وأضاف أنه بفضل التعاون بين مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال فقد تم رسم خريطة طريق للمؤسسات المالية واضحة وشاملة لأفضل معايير الالتزام. وتعد هذه الإرشادات التي تم إعدادها ونشرها بالتضامن والتنسيق فيما بين الجهات الرقابية الثلاث، دليلا واضحا ومتوافقا يحدد الخطوات الواجب اتباعها من قبل المؤسسات المالية للالتزام ببعض النقاط الجوهرية الواردة في التعليمات والقواعد الصادرة من كل من مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال. كما تتضمن الإرشادات المتوفرة على المواقع الإلكترونية للجهات الثلاث؛ التوجيهات المفصلة حول الموضوعات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعلى وجه الخصوص، تدابير العناية الواجبة بالعملاء، والعلاقات المصرفية بالمراسلة، وتحديد هوية المستفيد الحقيقي للأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية، كما تحدد الإرشادات متطلبات الجهات الرقابية بشأن أنظمة الأسلوب القائم على المخاطر والتي يجب على المؤسسات المالية تطبيقها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

لدورها في تحقيق النمو المستدام تم تنظيم المؤتمر العالمي العشرين حول إدارة البيئة والتغيرات المناخية من قبل معهد المديرين خلال الفترة من 6 — 7 يوليو 2018، في فندق لو ميريديان، بمدينة نيودلهي الهندية. ويدور عنوان المؤتمر حول القيادة التحويلية لتعزيز النمو الاقتصادي المرن المقاوم للتغييرات المناخية. وقد ألقى الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة كلمة خاصة في 6 يوليو 2018، والتي من خلالها سلط الضوء على النمو العالمي والتغيرات المناخية قائلاً: يتعين على دول مجموعة العشرين التي تمثل 85% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و80 % من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أن تتبنى السياسات الداعمة للنمو والمناصرة للبيئة وذلك لتطوير استراتيجيات النمو والتنمية الشاملة التي تنتهجها. وعلى الرغم من أهمية مشاريع البنية التحتية في تعزيز النمو الاقتصادي إلا أن معظم دول مجموعة العشرين تعاني من انخفاض شديد في حجم الاستثمارات. وتعد الصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والهند أكبر مصدر للانبعاثات الكربونية في العالم. وقد تجاوزت حجم إصدارات السندات الخضراء العالمية 155.5 مليار دولار في عام 2017، وتأتي في الصدارة كل من الولايات المتحدة الأمريكية والصين وفرنسا. وبإمكان نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص معالجة التحديات الخاصة بالتغييرات المناخية في قطاعات مثل الإسكان والاتصالات والبنية التحتية والصحة والزراعة والمياه والصرف الصحي. وكذلك يمكننا الجمع بين جداول أعمال مشاريع النمو الاقتصادي والتغييرات المناخية بدلاً من معالجة المناخ كقضية منفصلة الأمر الذي سيساهم في إضافة 1% إلى متوسط الناتج الاقتصادي في دول مجموعة العشرين بحلول عام 2021 وبالتالي سيسهم في بناء الاقتصاديات الخضراء. هذا وتساهم الاقتصاديات الخضراء في حماية كوكب الأرض من آثار التغيرات المناخية. لذا يتعين علينا المساهمة في تطوير مفهوم الاقتصاد الأخضر، الذي يقوم أساسا على قطاعات متعددة مثل الطاقة المتجددة والمباني الخضراء والنقل النظيف وإدارة المياه والنفايات واستصلاح الأراضي. ويعتبر الاقتصاد الأخضر عاملاً أساسياً وحيوياً في تعزيز مفهوم النمو المستدام. وتحدت الدكتور ر. سيتارامان عن التنمية المستدامة في قطر ودول أخرى قائلاً: يسعى السادة مصرف قطر المركزي إلى تسهيل إصدار السندات الخضراء وتعزيز سبل التعاون مع بنك قطر للتنمية بهدف تعزيز التنوع الاقتصادي من خلال أنشطة التمويل الأخضر وكذلك تعزيز فرص الاستثمار المستدام وإيجاد حوافز للشركات المالية والصناعية لتعزيز هذا النوع من التمويل. وتتبنى مجموعة بنك الدوحة كجزء من مسؤوليتها الاجتماعية ممارسات تجارية عادلة ومفتوحة وفعالة ومتسقة للتخفيف من اثر التغيرات المناخية وتعزيز التنمية المستدامة. ويمارس بنك الدوحة أنشطة الخدمات المصرفية الخضراء التي تعد واحدة من فلسفات العمل الأساسية التي تدعم مفهوم النمو المستدام. ويقوم البنك بصورة دائمة بمتابعة التطورات المتعلقة باجتماعات مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغيّرات المناخية، بما في ذلك الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الأطراف الموقعين على بروتوكول كيوتو في الدوحة الذي شارك فيه العديد من الوفود الأجنبية كما يحرص البنك على المشاركة في برنامج المدارس البيئية الذي يتم تنظيمه بالتعاون مع منظمة اليونسكو العالمية الذي يعمل مع المؤسسات التعليمية لبناء الوعي بالقضايا البيئية الرئيسية ووضع خطط عمل خاصة بالمدارس للمساعدة في التخفيف من التأثير العام على البيئة. وفي أعقاب إبرام اتفاقية باريس الخاصة بالتغيرات المناخية في عام 2015، عكف المشرفون الماليون الأوروبيون على دراسة القطاعات المصرفية بشكل متزايد لفهم حجم تعرضهم للمخاطر المناخية واستعدادهم للانتقال إلى نظام طاقة آمن يساهم في تخفيض حجم الانبعاثات الكربونية.

أعلن مصرف قطر المركزي اليوم الأربعاء بيع أذون خزانة بقيمة 800 مليون ريال (219.76 مليون دولار) على 3 شرائح مختلفة، نيابة عن وزارة المالية. وأوضح المركزي وفق بيان على الموقع الإلكتروني، أن قيمة الشريحة الأولى من الإصدار بلغت 400 مليون ريال بعائد 2.26%، وأجل 3 أشهر حيث تستحق في 2 أكتوبر المقبل. وبلغت قيمة الشريحة الثانية 200 مليون دينار وأجل 6 أشهر لتستحق في 2 يناير 2019، فيما بلغ العائد 2.56%. أما الشريحة الثالثة فقد أصدرت لأجل 9 أشهر حيث تستحق في 2 أبريل المقبل، وبقيمة 200 مليون دينار، وعائد 2.79%. وكان المركزي القطري قد طرح مطلع يونيو السابق، أذون خزانة بقيمة 1.2 مليار ريال وزعت على 3 شرائح مختلفة. وأذون الخزانة هي أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين 3 أشهر إلى سنة؛ لذا تعد من الأوراق المالية قصيرة الأجل.

منها 18.6 مليار تسهيلات ائتمانية خارج الدولة بلغت قيمة التمويلات الإسلامية من قبل المصارف الإسلامية في قطر نحو 232.6 مليار ريال (63.9 مليار دولار) في مايو الماضي، مقابل 233.5 مليار ريال (64.1 مليار دولار) في أبريل السابق له، ووفق النشرة النقدية الصادرة عن مصرف قطر المركزي مؤخراً. وبلغت قيمة الائتمان المحلي الممنوح من البنوك الإسلامية 214.07 مليار ريال في مايو، علماً أن تلك البنوك منحت تسهيلات بقيمة 18.6 مليار ريال خارج قطر. واستحوذ القطاع العام على 46.9 مليار ريال من التمويل الإسلامي في مايو السابق، وعلى مستوى الأنشطة فقد استحوذ النشاط الاستهلاكي على 55.02 مليار ريال من التمويل الإسلامي في مايو 2018، ويليه نشاط العقارات بـ 53.66 مليار ريال، ثم التجارة العامة بـ20.13 مليار ريال. وحاز نشاط الخدمات على 16.51 مليار ريال من التمويل الإسلامي، يليه المقاولات بـ 12.09 مليار ريال، ويتبعها الصناعة والقطاعات الأخرى بواقع 5.71 مليار ريال و3.96 مليار ريال على الترتيب. يشار إلى أن موجودات البنوك الإسلامية في قطر بلغت 340.01 مليار ريال بنهاية مايو السابق، مقارنة بـ 344.08 مليار ريال في أبريل السابق بانخفاض 1.18%. وكانت أصول إجمالي البنوك التجارية العاملة في قطر قد تراجعت للشهر الثاني على التوالي، لتبلغ في مايو السابق 1346.52 مليار ريال، علماً أنها كانت تسجل 1353.29 مليار ريال في أبريل السابق له، بانخفاض 0.5%. وبلغت قيمة إجمالي التسهيلات الممنوحة من البنوك العاملة في قطر 905.27 مليار ريال في مايو الماضي، مقابل 903.89 مليار ريال في أبريل السابق له بنمو 0.15%.

بقطاعيها التجزئة والجملة العام الماضي أظهرت بيانات رسمية، نمو أنظمة الدفع في قطر بقطاعيها التجزئة والجملة خلال العام الماضي من حيث الحجم والقيمة، لتصل قيمة المعاملات خلال أنظمة الدفع لـ3.9 تريليون ريال بنحو 1.07 تريليون دولار في 2017. وبحسب تقرير الاستقرار المالي التاسع الصادر عن مصرف قطر المركزي، فقد ساهمت العمليات من خلال نظام سويفت بنحو 85 % من القيمة الإجمالية لعمليات الدفع في العام الماضي، وحازت منظومة الدفع الوطنية نابس مع حصة مماثلة من إجمالي حجم المعاملات. ويمكن تطبيق نظام سويفت تبادل الرسائل في مختلف العمليات مثل مطابقة أوامر العملاء بين الجهات المتداخلة بالعملية والتصديق عليها كما في التحويلات النقدية الخاصة بالعمليات ونتائج التسوية، ويغطي جميع المراسلات المتعلقة بالتعاملات المالية والبنكية التي تتم بين البنوك والمؤسسات المالية. أما نابس فهى الواجهة التي تنجز عن طريقها كل معاملات التجزئة الإلكترونية المحلية التي تتدفق بين البنوك المحلية، كما توفر أيضاً بوابة للشبكات الأخرى في الخليج ومنطقة الشرق الأوسط. وأشار تقرير المركزي إلى أن المعاملات في إطار نظام الشبكات الإلكترونية زادت بنسبة 9.2 % من حيث القيمة، و9.3 % من حيث الحجم. ووفق البيانات، فقد انخفضت عمليات التقاص الإلكتروني للشيكات من حيث القيمة بـ3.9 %، و0.7% من حيث الحجم، مما يدل على التحول الواضح من الأدوات الورقية الشيكات، إلى النمط الإلكتروني للمعاملات. وخلال العام الماضي قام المركزي القطري برفع معدل فائدة إيداع السوق النقدي المحلي مرتين في مارس ويونيو 2017، علماً بأن حجم المعاملات من أجهزة الصراف الآلى ونقاط البيع في السوق المحلي قد زادت.

بنسبة نمو 0.15 % مايو الماضي .. ارتفعت قيمة التسهيلات الائتمانية أو القروض الممنوحة من البنوك التجارية العاملة في قطر خلال مايو الماضي بنسبة 0.15% على أساس شهري، وفق الميزانية الشهرية الصادرة عن مصرف قطر المركزي أمس. وبلغت قيمة التسهيلات الممنوحة في الشهر الماضي 905.27 مليار ريال بنحو 248.68 مليار دولار، مقارنة بـ903.89 مليار ريال بنحو 248.30 مليار دولار في أبريل 2018. وعلى أساس سنوي. قفزت قيمة القروض الممنوحة في مايو الماضي بنسبة 2.69%، مقابل 881.52 مليار ريال في الشهر نفسه من 2017. وكشفت الميزانية، ارتفاع التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص في قطر بنسبة 0.49% بالشهر الماضي إلى 553.10 مليار ريال، مقارنة بـ550.38 مليار ريال في أبريل السابق له. وسجلت التسهيلات الممنوحة للمؤسسات المالية غير المصرفية 21.12 مليار ريال في مايو الماضي بنمو 3.73% عن قيمتها في أبريل البالغة 20.36 مليار ريال. وعلى الجانب الآخر بلغت قيمة التسهيلات الممنوحة للقطاع العام 331.04 مليار ريال، علماً بأنها كانت تبلغ في أبريل 333.15 مليار ريال، بانخفاض 0.63%.

قال مصرف قطر المركزي، في بيان صادر عنه، إنه قرر رفع سعر الفائدة على الإيداع بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2%، جاءت هذه الخطوة بعدما قرر الفدرالي الأمريكي رفع نطاقه المستهدف لسعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى ما بين 1.75 و2%، ويأتي قرار مصرف قطر المركزي برفع أسعار فائدة الإيداع، تماشيا مع قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي)، برفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس، وذلك وسط توقعات بأن يقوم الفدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة مرتين أخريين خلال العام الجاري.

أعلن مصرف قطر المركزي عن رفع سعر فائدة المصرف للإيداع (QCBDR) ابتداء من اليوم، بواقع 25 نقطة أساس ليصبح 2.00 بالمائة وذلك بناء على المعطيات الاقتصادية المحلية والدولية. ويأتي قرار مصرف قطر المركزي برفع أسعار فائدة الإيداع، تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي)، الذي أعلنه يوم أمس برفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس، وذلك وسط توقعات بأن يقوم الفدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة مرتين أخريين خلال العام الجاري، كما أن الريال القطري يرتبط بالدولار الأمريكي بسعر ثابت منذ عام 1980. وقالت لجنة السوق المفتوحة صانعة السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي (البنك المركزي الأمريكي) في بيان بالإجماع في ختام اجتماع استمر يومين إن سوق العمل ما زالت تزداد قوة... النشاط الاقتصادي يزيد بمعدل قوي. ورفع مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة سبع مرات منذ أواخر عام 2015 مع مواصلة الاقتصاد التوسع ونمو قوي للوظائف. وتكهن مجلس الاحتياطي أيضا بوتيرة أسرع قليلاً لزيادات الفائدة في الأشهر المقبلة متوقعا زيادتين أخريين بحلول نهاية العام مقارنة بزيادة واحدة في توقعاته السابقة.

أعلن كل من مصرف قطر المركزي والبورصة، أنه قد تقرر أن تكون عطلة عيد الفطر لمدة ثلاثة أيام عمل، تبدأ من يوم الأحد الموافق 17 يونيو وحتى يوم الثلاثاء الموافق 19 يونيو، على أن يستأنف العمل يوم الأربعاء الموافق 20 يونيو.

بهدف تأمين قطاع التمويل المالي عبر الإنترنت محلياً .. أعلن وزير الدولة البريطاني للتجارة الدولية دكتور ليام فوكس أن إدارة التجارة الدولية حصلت على أول مذكرة تفاهم على الإطلاق مع مصرف قطر المركزي ، لتعزيز قطاع الأمن الإلكتروني، وأشار في تصريحات صحفية أن مذكرة التفاهم الموقعة مع مصرف قطر المركزي سوف تتيح قيام الشركات البريطانية التي تعمل في مجال حماية البيئة الالكترونية بالعمل على تأمين قطاع التمويل المالي عبر الإنترنت في قطر. وذكر دكتور ليام فوكس في تصريحاته التي أدلى بها للصحفيين أن ادارة التجارة الدولية البريطانية قد أمنت عددا من الصفقات التجارية والاقتصادية مع كل من قطر وتركيا وبنما والهند ، تقدر قيمتها بـ 75 مليون جنيه استرليني ، ويأتي ذلك في إطار تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين المملكة المتحدة ودول العالم بعد خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي. وقامت المملكة المتحدة بتصدير 5 أنواع من السلع البريطانية حتى شهر أكتوبر من العام الماضي إلى قطر ، حيث وصلت نسبة أكبر السلع البريطانية المصدرة إلى قطر إلى 43.7% وهي عبارة عن آلات وأدوات وأجهزة ميكانيكية. ووفق بيانات إدارة التجارة الدولية البريطانية فقد صدرت بريطانيا المعادن والأحجار بنسبة قدرت بـ21.9% من حجم الصادرات البريطانية في العام الماضي ، وكان ثالث عنصر تم تصديره إلى قطر خلال العام الماضي هي السيارات والمركبات غير السكك الحديدية والقطارات ، وهذا العنصر حقق نسبة قدرت بـ 6.6% من قيمة الصادرات البريطانية إلى قطر خلال العام الماضي. أما الأدوات الكهربائية والآلات قد وصلت نسبتها إلى 4.7% ، وجاءت الطائرات وقطع الغيار الجوية في المرتبة الخامسة في قائمة الصادرات البريطانية إلى قطر خلال العام الماضي ، حيث وصلت نسبتها إلى 4.3% وجاءت بيانات إدارة التجارة الدولية البريطانية مشيرة إلى أن 4340 شركة بريطانية مسجلة في بيانات قطاع الضرائب قامت بتصدير بضائع إلى قطر، حيث وصلت قيمة البضائع التي تصدرها هذه الشركات إلى قطر 1.8 مليار جنيه استرليني ، بينما 484 شركة بريطانية قامت باستيراد بضائع من قطر ، حيث وصلت قيمة هذه البضائع المستوردة من قطر إلى 1.9 مليار جنيه إسترليني. وكان وزير الدولة البريطاني للتجارة الدولية دكتور ليام فوكس قد أعلن خلال المنتدى الاقتصادي القطري البريطاني الذي عقد في لندن وبرمنجهام في مارس من العام الماضي 2017 أن المملكة المتحدة ستزيد من حجم تمويل الصادرات البريطانية إلى قطر بنسبة الضعف لتصل إلى 4.5 مليار استرليني ، وذلك لدعم الصادرات البريطانية وحجم التجارة مع قطر.