أعلن مصرف قطر المركزي عن رفع سعر فائدة المصرف للإيداع (QCBDR) ابتداء من اليوم، بواقع 25 نقطة أساس ليصبح 2.25 بالمائة. وذكر المصرف المركزي في بيان حصلت وكالة الأنباء القطرية على نسخة منه، أن رفع سعر فائدة المصرف للإيداع جاء بناء على المعطيات الاقتصادية المحلية والدولية. ويأتي قرار مصرف قطر المركزي برفع أسعار فائدة الإيداع، تماشيا مع قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي)، الذي أعلنه يوم أمس/الأربعاء/ برفع سعر الفائدة القياسي للإقراض لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس (ربع نقطة مئوية)، إلى نطاق يتراوح بين اثنين و2.25 في المائة، كما أن الريال القطري يرتبط بالدولار الأمريكي بسعر ثابت منذ عام 1980. وما زال مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي يتوقع زيادة أسعار الفائدة مرة أخرى في شهر ديسمبر القادم، وثلاث مرات أخرى في العام المقبل، فضلا عن زيادة واحدة في عام 2020.

خلال الدورة السابعة لقمة المصرفية الحديثة حاز مصرف قطر الإسلامي المصرف، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، على اثنتين من جوائز قمة المصرفية الحديثة في نسختها السابعة التي عقدت في الدوحة بدعم من مصرف قطر المركزي وهيئة تنظيم مركز قطر للمال. وتم تكريم المصرف بمنحه جائزتي أفضل مصرف إسلامي في قطر وأفضل تطبيق جوال مصرفي. وتعتبر القمة المصرفية في العصر الحديث منصة لتبادل المعرفة وسلّطت الضوء على التحديات والفرص التي تواجه القطاع المصرفي في المنطقة. وشارك المدير العام لمجموعة المخاطر في المصرف، السيد راكاش سانجافي، في إحدى حلقات النقاش، حيث شارك خبرته ومعرفته حول القطاع المصرفي والنظام الإيكولوجي المالي المتطور في العصر الرقمي. وفي معرض تعليقه على الجائزتين، قال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: يسرنا هذا التكريم الذي هو تقدير لجهود وأداء المصرف وحرصه على خدمة المجتمع القطري وتقديم منتجات وخدمات تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية تلبية لاحتياجات عملائنا، ومواكبة التطور الرقمي السريع في القطاع المصرفي. وأضاف قائلاً: سنواصل سعينا نحو توفير الحلول المالية المبتكرة مواكبة لتطلعات عملائنا. المصرف الأفضل في قطر يعتبر حصول المصرف على هذه الجائزة المرموقة اعترافاً بالنمو المستمر الذي يحققه، وتأثيره على قطاع الصيرفة الإسلامية في قطر، كما يعكس الأداء المالي الرائد للمصرف الذي يمتلك حالياً حصة تبلغ 42.3% من القطاع المصرفي الإسلامي، وحوالي 11% من إجمالي القطاع المصرفي المحلي في قطر. وقد حقق المصرف ربحاً صافياً قدره 1,325.3 مليون ريال قطري في النصف الأول من العام 2018 بنسبة نمو 13.8% مقارنةً مع النصف الأول من العام 2017. أفضل تطبيق جوال مصرفي نال المصرف هذه الجائزة بفضل تطبيقه المبتكر على الأجهزة الذكية، والمصمم لتلبية احتياجات عملائه المتنامية. وتمثل هذه الجائزة المرموقة اعترافاً بجهود المصرف المتواصلة لتقديم حلول ملائمة تلبي الاحتياجات المختلفة لعملائه. وتم تصميم هذا التطبيق لتسهيل وصول العملاء لجميع خدمات ومنتجات المصرف دون الحاجة إلى زيارة الفروع؛ مما يوفر الوقت في إطار من السرية والأمان. ويقدم المصرف العديد من المزايا الجديدة والمبتكرة لتطبيق جوال المصرف لمساعدة العملاء على إدارة أموالهم بسرعة وسهولة. فمن خلال هذا التطبيق يمكن للعميل استعراض التقييم المالي، وإنشاء وإدارة المستفيدين للتحويلات المحلية والدولية، وتمكين المعاملات دون استخدام البطاقات (خدمة السحب دون بطاقة)، وتفعيل خاصية الشريط الممغنط للبطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم لتسهيل استخدامها دوليا. كما تم استحداث خدمة حجز موعد لزيارة فرع المصرف والقدرة على الدخول إلى التطبيق من خلال ميزة التعرف على الوجه أو البصمة لتلبية الاحتياجات المالية للعملاء بطريقة سريعة وفعالة وآمنة. ولمواصلة تعزيز التجربة المصرفية، يمكن لمستخدمي تطبيق جوال المصرف فتح حسابات جديدة، أو حجز وديعة لأجل أو الاشتراك بشهادات الإيداع من خلال بضعة خطوات بسيطة. وبالأهمية ذاتها، يتميز تطبيق الجوال بتصميم حديث سهل الاستخدام يتيح للعملاء إتمام أي معاملة يرغبون فيها بخطوات أقل وأسرع بكثير من السابق.

3% ارتفاع التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك .. ودائع العملاء بلغت 807 مليارات ريال أظهرت الميزانية الشهرية الصادرة عن مصرف قطر المركزي، ارتفاع أصول البنوك التجارية بنهاية أغسطس الماضي 4.9 % إلى 1382.9 مليار ريال، مقابل 1317.8 مليار ريال في أغسطس 2017، رغم تراجعها الشهري بواقع 0.3 %. وكشفت الميزانية الشهرية لمصرف قطر المركزي ارتفاع ودائع العملاء بالبنوك التجارية العاملة في قطر بنهاية أغسطس الماضي بنسبة 1.7 % على أساس سنوي. وبحسب الميزانية الشهرية الصادرة امس، بلغت قيمة ودائع العملاء بنهاية الفترة 807.34 مليار ريال بنحو 223.32 مليار دولار، مقابل 793.64 مليار ريال بنحو 219.53 مليار دولار قيمة الودائع في أغسطس 2017. وعلى أساس شهري، فقد تراجعت ودائع العملاء بنسبة 0.76 %، علماً بأنها كانت تبلغ في يوليو الماضي 813.50 مليار ريال بنحو 225.02 مليار دولار. وبشأن ودائع العملاء غير المقيمين في قطر فقد ارتفعت 7.5 % إلى 160مليار ريال، مقابل 148.9 مليار ريال في أغسطس 2017، مع نمو شهري بنسبة 0.45 %. وأظهرت الميزانية الشهرية أن ودائع القطاع الخاص القطري سجلت في أغسطس الماضي 480.4 مليار ريال، مقابل 480.3 مليار ريال في يوليو السابق له بنمو شهري 0.02 %، وزيادة سنوية تبلغ 37.5 %. وتراجعت ودائع القطاع العام في الشهر الماضي بنسبة 1.5 % إلى 301.9 مليار ريال، مقارنة بـ 306.6 مليار ريال في يوليو 2018، رغم نموها السنوي بنسبة 2.2 %. وسجلت المؤسسات المالية غير المصرفية في الشهر الماضي ودائع بقيمة 24.9 مليار ريال، مقابل 26.6 مليار ريال في يوليو السابق له، بتراجع شهري 6.4 %. التسهيلات الائتمانية وارتفعت قيمة التسهيلات الائتمانية (القروض) الممنوحة من البنوك التجارية العاملة في قطر بنهاية أغسطس السابق بنسبة 3% على أساس سنوي. وبحسب الميزانية الشهرية الصادرة عن مصرف قطر المركزي ، فقد بلغت قيمة القروض الممنوحة في أغسطس الماضي 925.79 مليار ريال (256.08 مليار دولار)، مقابل 900.02 مليار ريال (248.95 مليار دولار) القروض الممنوحة بالشهر المناظر من 2017. وعلى أساس شهري، زادت قيمة القروض الممنوحة في الشهر الماضي بنسبة 0.41%، علماً بأنها سجلت 922.01 مليار ريال (255.04 مليار دولار) في يوليو السابق له. وبلغت قيمة القروض الممنوحة للقطاع الخاص في إمارة قطر 568.63 مليار ريال بزيادة 0.31% عنها في يوليو السابق والذي سجلت خلاله 566.85 مليار ريال. وزادت قيمة القروض الممنوحة في أغسطس السابق للقطاع العام بنسبة 0.58% إلى 340.55 مليار ريال، مقارنة بـ338.58 مليار ريال في يوليو الماضي. وسجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمؤسسات المالية غير المصرفية 16.62 مليار ريال، مقابل 16.58 مليار ريال في يوليو، بنمو 0.24%. وأظهرت الميزانية الشهرية الصادرة عن مصرف قطر المركزي، ارتفاع أصول البنوك التجارية بنهاية أغسطس الماضي 4.9% إلى 1382.9 مليار ريال، مقابل 1317.8 مليار ريال في أغسطس 2017، رغم تراجعها الشهري بواقع 0.3%.

علمت الشرق من مصدر مطلع أن مصرف قطر المركزي، وفي إطار دعمه للمبادرات الداعمة للاقتصاد الوطني، سيكون الراعي الرسمي للنسخة الثانية من معرض التمويل والتقسيط 2018، المقرر انعقاده نوفمبر المقبل بحضور الشركات والمؤسسات الاقتصادية الوطنية وبالتعاون مع عدد من الجهات الرسمية والخاصة في الدولة وبمشاركة قطاع واسع من المستثمرين ورواد الأعمال. ومن بين الشركاء الرسميين للمعرض غرفة تجارة وصناعة قطر وذلك ضمن نشاطها الترويجي لمناخ الاستثمار الوطني واستقطاب رجال الأعمال الأجانب لإقامة شراكات استثمارية مع نظرائهم القطريين. وفي تصريح للشرق قالت السيدة مباركة المري، مدير شركة أركان لتنظيم المعارض والمؤتمرات، منسق المؤتمر، إن هذا المعرض يشكل فرصة مثالية لتناول أبرز محطات الاقتصاد القطري ومناخه الاستثماري والمشاريع الكبرى التي يجري التحضير لها في إطار الاستعدادات لكأس العالم والترويج لقطاع السياحة في الدولة، مشيرة إلى أن حملة تسويقية واسعة النطاق يجري تنفيذها بالتزامن مع التحضير للمعرض، حيث تأكد حضور قطاع واسع من الشركات ورجال الأعمال من داخل قطر ومن خارجها، كما تمت مخاطبة العديد من الجهات في دول عربية مثل سلطنة عمان والكويت والأردن، ودول صديقة مثل بريطانيا وإسبانيا، حيث تأكد حضور عدد من هذه البلدان، وفي إسبانيا مثلا تم التنسيق مع شركة زميلة لدعوة نحو 300 شركة متخصصة في مختلف المجالات الاقتصادية.

أعلن مصرف قطر المركزي،أمس، بيع سندات وصكوك حكومية بقيمة 7.85 مليار ريال (2.15 مليار دولار)، في أربعة إصدارات مختلفة، نيابة عن وزارة المالية. وأوضح المصرف، في بيان، أنه أصدر سندات بقيمة 2.45 مليار ريال (673 مليون دولار) لأجل 3 سنوات، فيما بلغ إصدار ثان من السندات نحو 3.2 مليار ريال (879 مليون دولار) لأجل 5 سنوات. وطرح المركزي صكوكا محلية لأجل ثلاث سنوات، بقيمة مليار ريال (275 مليون دولار)، إضافة إلى صكوك بـ 1.2 مليار ريال (329.6 مليون دولار) لأجل 5 سنوات. وحسب البيان، بلغ العائد على الصكوك والسندات لأجل 3 سنوات نحو 3.75 بالمائة، بينما سجل على إصدارات لأجل 5 سنوات نحو 4.25 بالمائة.

كشفت النشرة النقدية الشهرية لمصرف قطر المركزي ارتفاع عرض النقد 2 خلال يوليو الماضي بنسبة 10.3% على أساس سنوي. ووفق بيانات المركزي الصادرة أمس، بلغت قيمة عرض النقد 588.14 مليار ريال بنحو 161.56 مليار دولار، مقابل 533.21 مليار ريال بنحو 146.47 مليار دولار في يوليو 2017. ويشمل المعروض النقدي م2 الأرصدة الموجودة في الحسابات أو الودائع لأجل، وكذلك حسابات التوفير في البنوك. وبلغ حجم النقد المصدر في يوليو السابق 16.45 مليار ريال بتراجع 2.5% عن قيمته في ذات الشهر من العام الماضي البالغة 16.88 مليار ريال. وبلغ حجم الأوراق النقدية المتداولة 16.400 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي المسكوكات 50.40 مليون ريال. وكانت أصول البنوك التجارية العاملة في قطر قد ارتفعت في يوليو الماضي بنسبة 6.5% إلى 1387 مليار ريال، مقابل 1302 مليار ريال في يوليو 2017. الاحتياطات الأجنبية هذا وارتفعت قيمة الاحتياطي النقدي الأجنبي بمصرف قطر المركزي خلال يوليو الماضي بنسبة 25.6% على أساس سنوي، لتصل إلى أعلى قيمة منذ مايو 2017، وفق النشرة النقدية الصادرة عن المصرف امس. وبلغت قيمة الاحتياطي النقدي بنهاية يوليو الماضي 165.09 مليار ريال بنحو 45.33 مليار دولار، مقارنة بـ131.46 مليار ريال بنحو 36.09 مليار دولار في الشهر ذاته من 2017. وعلى أساس شهري، ارتفع الاحتياطي الأجنبي لقطر 0.29% عن قيمته في يونيو السابق البالغة 164.61 مليار ريال 45.2 مليار دولار. ووفق النشرة النقدية، فقد دعم الارتفاع الشهري للاحتياطي نمو الاحتياطيات الرسمية بنسبة 1% إلى 92.8 مليار ريال، مقابل 91.9 مليار ريال في يونيو السابق. وارتفع رصيد السندات وأذونات الخزينة بنهاية يوليو 2018 نحو 39.36 مليار ريال بنمو 18.2% عن قيمتها في يونيو السابق البالغة 33.31 مليار ريال. وعلى الجانب الآخر انخفض رصيد الذهب من 3.89 مليار ريال، إلى 3.8 مليار ريال في الشهر الماضي. وتضمن الاحتياطي 72.29 مليار ريال موجودات سائلة بالعملة الأجنبية، بالإضافة إلى 1.39 مليار ريال ودائع السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي، و48.24 أرصدة لدى البنوك الأجنبية.

ارتفعت ودائع العملاء في البنوك التجارية العاملة في قطر خلال يوليو الماضي بنسبة 5.3 % على أساس سنوي، وفق الميزانية الشهرية الصادرة عن مصرف قطر المركزي الاثنين الماضي. وبلغت قيمة ودائع العملاء في البنوك التجارية بقطر 813.5 مليار ريال بنحو 223.5 مليار دولار، مقابل 772.5 مليار ريال بنحو 212.2 مليار دولار بالشهر نفسه عام 2017. وعلى الأساس الشهري، تراجعت ودائع العملاء في القطاع المصرفي القطري بنسبة 0.6 %، علماً بأنها كانت تبلغ في يونيو السابق 818.3 مليار ريال. وبالنسبة لودائع العملاء غير المقيمين في قطر فقد ارتفعت في يوليو الماضي بنسبة 1.4% لتصل إلى 159.3 مليار ريال، مقابل 157.2 مليار ريال في الشهر المماثل من العام السابق، وزادت بنسبة 6.1 % على الأساس الشهري. وبلغت قيمة ودائع القطاع الخاص في يوليو السابق 380.3 مليار ريال بنمو شهري 7.2 % عن قيمتها في يونيو الماضي البالغة 354.9 مليار ريال، ونمو سنوي 9.1 %. وأشارت الميزانية إلى انخفاض ودائع القطاع العام بنسبة 2.5 % إلى 305.6 مليار ريال، مقابل 313.3 مليار ريال في يونيو السابق، رغم نموها السنوي %14.6 وسجلت المؤسسات المالية غير المصرفية في الشهر الماضي ودائع بقيمة 26.6 مليار ريال، مقابل 25.8 مليار ريال في يونيو السابق له. وكانت أصول البنوك التجارية العاملة في قطر قد ارتفعت في الشهر الماضي بنسبة 6.5 % إلى 1387 مليار ريال، مقابل 1302 مليار ريال في يوليو 2017.

وقع مصرف قطر المركزي والبنك المركزي للجمهورية التركية، اتفاقية حول مبادلة العملات (Swap Agreement) بهدف تعزيز وتطوير التعاون الثنائي بين البنكين المركزيين من خلال إنشاء خط ثنائي الاتجاه لمبادلة العملة. وجرت مراسم توقيع الاتفاقية، اليوم، بمقر مصرف قطر المركزي، حيث وقع الاتفاقية عن جانب دولة قطر سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، وعن الجانب التركي سعادة السيد مرات شتينكيا محافظ البنك المركزي للجمهورية التركية. ومن شأن خط المبادلة هذا أن يسهل ويعزز التبادل التجاري بين البلدين مع توفير السيولة والدعم اللازم للاستقرار المالي. حضر مراسم التوقيع على الاتفاقية عدد من المسؤولين من الجانبين.

أعلن مصرف قطر المركزي أن إجازة عيد الأضحى المبارك، لجميع البنوك العاملة بالدولة، ستبدأ اعتبارا من يوم الأحد المقبل الموافق 19 أغسطس الجاري الثامن من شهر ذي الحجة . وأوضح المصرف المركزي، في بيان له امس، أن البنوك ستباشر أعمالها أمام الجمهور يوم الأحد الموافق 26 أغسطس.

أعلن مصرف قطر المركزي، أن إجازة عيد الأضحى المبارك، لجميع البنوك العاملة بالدولة، ستبدأ اعتبارا من يوم /الأحد/ المقبل الموافق 19 أغسطس الجاري (الثامن من شهر ذي الحجة). وأوضح المصرف المركزي، في بيان له اليوم، أن البنوك ستباشر أعمالها أمام الجمهور يوم /الأحد/ الموافق 26 أغسطس.

في تقريره السنوي الـ41 الصادر عنه .. توقع التقرير السنوي الـ41 الصادر عن مصرف قطر المركزي نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد خلال العام الجاري بنسب تتراوح من 2 إلى 3%. وأرجع التقرير توقعات النمو إلى اكتساب القطاع الهيدروكربوني زخماً من التحسن في أسعار النفط العالمية، بما يقود جهود السياسة الواعية تجاه تنويع الاقتصاد المحلي للقطاع غير الهيدروكربوني للعب دور حيوي في تحقيق إمكان نمو أعلى. وتابع أن التحس المالي والحساب الجاري المتوقع سيؤدي إلى إضافة استقرار إلى بيئة الاقتصاد الكلي المحلية، علماً بأن شروط التبادل التجاري الإيجابية ستعزز التوازن المالي المحلي والحساب الجاري من ناحية، كما ستستمر استراتيجية التنويع في دعم القطاعات غير الهيدروكربونية من جهة أخرى. ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر 2.6 %خلال 2018، بما يتوافق مع توقعات البنك الدولي. ورجح الصندوق، أن ينمو اقتصاد قطر في الفترة من 2019 وحتى 2023 بمعدل 2.7%؛ مدعوماً باتجاه الحكومة إلى زيادة إنتاج الغاز المسال بنحو 30% سنوياً.

ينطلق بالدوحة تحت رعاية محافظ مصرف قطر المركزي أعلن عدد من المؤسسات المصرفية والمالية الاقليمية والعربية والدولية مشاركتها في فعاليات المؤتمر العالمي للشراكة والمسؤولية المجتمعية للمؤسسات المالية والمصارف الاسلامية 2018م والذي تستضيفه دولة قطر برعاية فخرية من سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمسؤولية المجتمعية، بتاريخ الأول من شهر أكتوبر من عام 2018م بفندق شيراتون الدوحة. وفي تصريح لسعادة المستشار راشد بن سفر الهاجري رئيس اللجنة المنظمة العليا للمؤتمر قال فيه إنه وبفضل الله تعالى، ثم برعاية سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ بنك قطر المركزي الراعي الفخري للمؤتمر أعلن عدد من المؤسسات المصرفية والمالية العربية والدولية مشاركتها ودعمها للمؤتمر وفعالياته المصاحبة. حيث أعلنت اللجنة المنظمة العليا للمؤتمر عن دعوة وترشيح سعادة الدكتور محمد يوسف الهاشل محافظ بنك الكويت المركزي كضيف شرف المؤتمر، وبمشاركة عدد من الدول العربية والاسلامية.

خلال يونيو الماضي .. ارتفع اجمالي القروض والتسهيلات المصرفية لدى البنوك المحلية في شهر يونيو الماضي إلى نحو 930 مليار ريال، بزيادة نسبتها 6 % مقارنة بالشهر المناظر من العام الماضي. واستحوذ القطاع العام المحلي على نحو 35.6% من اجمالي محفظة القروض والتمويلات وبنحو 331 مليار ريال، بينما استحوذت التمويلات الموجهة للقطاع العقاري على ما نسبته 16% من اجمالي القروض لتناهز 148 مليار ريال بنهاية يونيو حزيران الماضي. وأشارت أرقام النشرة الإحصائية الصادرة عن مصرف قطر المركزي إلى ارتفاع قيمة القروض الاستهلاكية في يونيو الماضي إلى نحو 129 مليار ريال بزيادة نسبتها 5.1% على أساس سنوي، بينما انخفض اجمالي التمويلات الموجهة لخارج قطر بنسبة 11.6% إلى نحو 86 مليار ريال مقارنةً بشهر يونيو حزيران 2017.

بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية في قطر خلال الربع الأول من العام 2018، نحو 676,4 مليار ريال، حسب ما جاء في المسح ربع السنوي للاستثمار الأجنبي في دولة قطر، والذي نفذته وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بالتعاون مع مصرف قطر المركزي، وسعى لتغطية جميع الشركات الرئيسية (في القطاعين الخاص والعام) العاملة في الاقتصاد الوطني. وذكرت الوزارة أنها جمعت في المسح الذي أصدرت نتائجه اليوم، بيانات عدد معين من أكبر الشركات في القطاع الخاص شكلت نسبة 84 بالمائة من قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر الى الداخل للشركات غير المصرفية حتى عام 2016، فيما غطى مصرف قطر المركزي كافة المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه. ونبّهت الوزارة إلى أن نتائج هذا المسح لا يمكن مقارنتها مع بيانات ميزان المدفوعات الصادر عن مصرف قطر المركزي، نظراً لأنه جمع بيانات الشركات المملوكة للقطاع الخاص والمؤسسات العامة فقط، بينما لم يغط المعاملات المالية الدولية التي يقوم بها الأفراد أو الحكومة. ويظهر المسح ارتفاعاً في الخصوم لغير المقيمين (الاستثمار إلى الداخل) مع نهاية الربع الأول من العام 2018، وذلك بنسبة 4 بالمائة أي ما قيمته 28,4 مليار ريال، حيث بلغت 676,4 مليار ريال، بعد أن كانت 648,0 مليار ريال في نهاية الربع السابق (الأخير من 2017). وفي نهاية الربع الأول من 2018، شكلت الاستثمارات الأجنبية الأخرى 67 بالمائة بما يماثل 455,9 مليار ريال متبوعة بالاستثمار الأجنبي المباشر في دولة قطر بمقدار 123,1 مليار ريال أي بنسبة 18 بالمائة، تليها الاستثمارات في المحافظ المالية بما يعادل 93,3 مليار ريال أي ما نسبته 14 بالمائة من إجمالي الخصوم. وفي نفس الفترة (نهاية الربع الأول 2018) انخفض رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الداخل بمقدار 6,1 مليار ريال جراء صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتغيرات الأخرى التي حصلت خلال الفترة المذكورة. وفيما يتعلق بالأصول مع غير المقيمين (الاستثمار إلى الخارج)، فقد ارتفعت قيمتها في نهاية الربع الأول من 2018 بمقدار 2,0 مليار ريال، لتصل إلى 402,5 مليار ريال، مقابل 400,5 مليار ريال في نهاية الربع السابق. وفي نهاية الربع الأول من العام الجاري، شكلت الاستثمارات الأجنبية الأخرى التي تتمثل في القروض طويلة الأجل والأدوات المالية قصيرة الأجل المتعلقة بالتجارة 54 بالمائة، أي ما يعادل 218,9 مليار ريال من إجمالي الأصول، تلتها الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الخارج بمقدار 146,0 مليار ريال أي ما نسبته 36 بالمائة، ثم الاستثمارات في محفظة الاوراق المالية (سندات مالية) بما قيمته 37,1 مليار ريال أي بنسبة 9 بالمائة، بيما بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الى الخارج والتغيرات الأخرى 0,8 مليار ريال خلال الربع الأول من العام 2018.

تساعد على فهم المتطلبات الرقابية.. صرح سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، بأن الجهات الرقابية على القطاع المالي في الدولة، وهي مصرف قطر المركزي، وهيئة قطر للأسواق المالية، وهيئة تنظيم مركز قطر للمال، قد أصدرت كل منها إرشادات إلى المؤسسات المالية الخاضعة لرقابتها بشأن الالتزام بقواعد ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عنها. وأكد سعادة محافظ مصرف قطر المركزي على أن إطار عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة قطر يرتكز على أفضل المعايير والممارسات العالمية، حيث تعتبر فعالية هذا الإطار أساسية من أجل تماسك النظام المالي في الدولة والنظام المالي العالمي، مشددا سعادته على أنه من شأن الإرشادات الجديدة أن تساعد المؤسسات المالية القطرية على فهم المتطلبات الرقابية. وأضاف أنه بفضل التعاون بين مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال فقد تم رسم خريطة طريق للمؤسسات المالية واضحة وشاملة لأفضل معايير الالتزام. وتعد هذه الإرشادات التي تم إعدادها ونشرها بالتضامن والتنسيق فيما بين الجهات الرقابية الثلاث، دليلا واضحا ومتوافقا يحدد الخطوات الواجب اتباعها من قبل المؤسسات المالية للالتزام ببعض النقاط الجوهرية الواردة في التعليمات والقواعد الصادرة من كل من مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال. كما تتضمن الإرشادات المتوفرة على المواقع الإلكترونية للجهات الثلاث؛ التوجيهات المفصلة حول الموضوعات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعلى وجه الخصوص، تدابير العناية الواجبة بالعملاء، والعلاقات المصرفية بالمراسلة، وتحديد هوية المستفيد الحقيقي للأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية، كما تحدد الإرشادات متطلبات الجهات الرقابية بشأن أنظمة الأسلوب القائم على المخاطر والتي يجب على المؤسسات المالية تطبيقها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

لدورها في تحقيق النمو المستدام تم تنظيم المؤتمر العالمي العشرين حول إدارة البيئة والتغيرات المناخية من قبل معهد المديرين خلال الفترة من 6 — 7 يوليو 2018، في فندق لو ميريديان، بمدينة نيودلهي الهندية. ويدور عنوان المؤتمر حول القيادة التحويلية لتعزيز النمو الاقتصادي المرن المقاوم للتغييرات المناخية. وقد ألقى الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة كلمة خاصة في 6 يوليو 2018، والتي من خلالها سلط الضوء على النمو العالمي والتغيرات المناخية قائلاً: يتعين على دول مجموعة العشرين التي تمثل 85% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و80 % من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أن تتبنى السياسات الداعمة للنمو والمناصرة للبيئة وذلك لتطوير استراتيجيات النمو والتنمية الشاملة التي تنتهجها. وعلى الرغم من أهمية مشاريع البنية التحتية في تعزيز النمو الاقتصادي إلا أن معظم دول مجموعة العشرين تعاني من انخفاض شديد في حجم الاستثمارات. وتعد الصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والهند أكبر مصدر للانبعاثات الكربونية في العالم. وقد تجاوزت حجم إصدارات السندات الخضراء العالمية 155.5 مليار دولار في عام 2017، وتأتي في الصدارة كل من الولايات المتحدة الأمريكية والصين وفرنسا. وبإمكان نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص معالجة التحديات الخاصة بالتغييرات المناخية في قطاعات مثل الإسكان والاتصالات والبنية التحتية والصحة والزراعة والمياه والصرف الصحي. وكذلك يمكننا الجمع بين جداول أعمال مشاريع النمو الاقتصادي والتغييرات المناخية بدلاً من معالجة المناخ كقضية منفصلة الأمر الذي سيساهم في إضافة 1% إلى متوسط الناتج الاقتصادي في دول مجموعة العشرين بحلول عام 2021 وبالتالي سيسهم في بناء الاقتصاديات الخضراء. هذا وتساهم الاقتصاديات الخضراء في حماية كوكب الأرض من آثار التغيرات المناخية. لذا يتعين علينا المساهمة في تطوير مفهوم الاقتصاد الأخضر، الذي يقوم أساسا على قطاعات متعددة مثل الطاقة المتجددة والمباني الخضراء والنقل النظيف وإدارة المياه والنفايات واستصلاح الأراضي. ويعتبر الاقتصاد الأخضر عاملاً أساسياً وحيوياً في تعزيز مفهوم النمو المستدام. وتحدت الدكتور ر. سيتارامان عن التنمية المستدامة في قطر ودول أخرى قائلاً: يسعى السادة مصرف قطر المركزي إلى تسهيل إصدار السندات الخضراء وتعزيز سبل التعاون مع بنك قطر للتنمية بهدف تعزيز التنوع الاقتصادي من خلال أنشطة التمويل الأخضر وكذلك تعزيز فرص الاستثمار المستدام وإيجاد حوافز للشركات المالية والصناعية لتعزيز هذا النوع من التمويل. وتتبنى مجموعة بنك الدوحة كجزء من مسؤوليتها الاجتماعية ممارسات تجارية عادلة ومفتوحة وفعالة ومتسقة للتخفيف من اثر التغيرات المناخية وتعزيز التنمية المستدامة. ويمارس بنك الدوحة أنشطة الخدمات المصرفية الخضراء التي تعد واحدة من فلسفات العمل الأساسية التي تدعم مفهوم النمو المستدام. ويقوم البنك بصورة دائمة بمتابعة التطورات المتعلقة باجتماعات مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغيّرات المناخية، بما في ذلك الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الأطراف الموقعين على بروتوكول كيوتو في الدوحة الذي شارك فيه العديد من الوفود الأجنبية كما يحرص البنك على المشاركة في برنامج المدارس البيئية الذي يتم تنظيمه بالتعاون مع منظمة اليونسكو العالمية الذي يعمل مع المؤسسات التعليمية لبناء الوعي بالقضايا البيئية الرئيسية ووضع خطط عمل خاصة بالمدارس للمساعدة في التخفيف من التأثير العام على البيئة. وفي أعقاب إبرام اتفاقية باريس الخاصة بالتغيرات المناخية في عام 2015، عكف المشرفون الماليون الأوروبيون على دراسة القطاعات المصرفية بشكل متزايد لفهم حجم تعرضهم للمخاطر المناخية واستعدادهم للانتقال إلى نظام طاقة آمن يساهم في تخفيض حجم الانبعاثات الكربونية.

أعلن مصرف قطر المركزي اليوم الأربعاء بيع أذون خزانة بقيمة 800 مليون ريال (219.76 مليون دولار) على 3 شرائح مختلفة، نيابة عن وزارة المالية. وأوضح المركزي وفق بيان على الموقع الإلكتروني، أن قيمة الشريحة الأولى من الإصدار بلغت 400 مليون ريال بعائد 2.26%، وأجل 3 أشهر حيث تستحق في 2 أكتوبر المقبل. وبلغت قيمة الشريحة الثانية 200 مليون دينار وأجل 6 أشهر لتستحق في 2 يناير 2019، فيما بلغ العائد 2.56%. أما الشريحة الثالثة فقد أصدرت لأجل 9 أشهر حيث تستحق في 2 أبريل المقبل، وبقيمة 200 مليون دينار، وعائد 2.79%. وكان المركزي القطري قد طرح مطلع يونيو السابق، أذون خزانة بقيمة 1.2 مليار ريال وزعت على 3 شرائح مختلفة. وأذون الخزانة هي أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين 3 أشهر إلى سنة؛ لذا تعد من الأوراق المالية قصيرة الأجل.

منها 18.6 مليار تسهيلات ائتمانية خارج الدولة بلغت قيمة التمويلات الإسلامية من قبل المصارف الإسلامية في قطر نحو 232.6 مليار ريال (63.9 مليار دولار) في مايو الماضي، مقابل 233.5 مليار ريال (64.1 مليار دولار) في أبريل السابق له، ووفق النشرة النقدية الصادرة عن مصرف قطر المركزي مؤخراً. وبلغت قيمة الائتمان المحلي الممنوح من البنوك الإسلامية 214.07 مليار ريال في مايو، علماً أن تلك البنوك منحت تسهيلات بقيمة 18.6 مليار ريال خارج قطر. واستحوذ القطاع العام على 46.9 مليار ريال من التمويل الإسلامي في مايو السابق، وعلى مستوى الأنشطة فقد استحوذ النشاط الاستهلاكي على 55.02 مليار ريال من التمويل الإسلامي في مايو 2018، ويليه نشاط العقارات بـ 53.66 مليار ريال، ثم التجارة العامة بـ20.13 مليار ريال. وحاز نشاط الخدمات على 16.51 مليار ريال من التمويل الإسلامي، يليه المقاولات بـ 12.09 مليار ريال، ويتبعها الصناعة والقطاعات الأخرى بواقع 5.71 مليار ريال و3.96 مليار ريال على الترتيب. يشار إلى أن موجودات البنوك الإسلامية في قطر بلغت 340.01 مليار ريال بنهاية مايو السابق، مقارنة بـ 344.08 مليار ريال في أبريل السابق بانخفاض 1.18%. وكانت أصول إجمالي البنوك التجارية العاملة في قطر قد تراجعت للشهر الثاني على التوالي، لتبلغ في مايو السابق 1346.52 مليار ريال، علماً أنها كانت تسجل 1353.29 مليار ريال في أبريل السابق له، بانخفاض 0.5%. وبلغت قيمة إجمالي التسهيلات الممنوحة من البنوك العاملة في قطر 905.27 مليار ريال في مايو الماضي، مقابل 903.89 مليار ريال في أبريل السابق له بنمو 0.15%.