ارتفعت ودائع العملاء في البنوك التجارية العاملة بقطر في ختام سبتمبر الماضي بنسبة 2.5% على أساس سنوي، وودائع غير المقيمين بأعلى مستوى منذ يونيو 2017، وذلك وفقاً للميزانية الشهرية الصادرة عن مصرف قطر المركزي. وبلغت قيمة ودائع العملاء في سبتمبر الماضي 817.85 مليار ريال، مقابل 797.83 مليار ريال بالشهر المناظر من 2017. وعلى أساس شهري، ارتفعت ودائع العملاء بالبنوك التجارية في قطر خلال الشهر الماضي بنسبة 1.3%، علماً بأنها كانت تبلغ 807.34 مليار ريال في أغسطس السابق. ودعم النمو الشهري للودائع، ارتفاع ودائع القطاع الخاص بالبنوك التجارية 1.3% إلى 486.8 مليار ريال، مقابل 480.4 مليار ريال في أغسطس السابق. وبلغت قيمة ودائع القطاع العام 304.3 مليار ريال، مقابل 301.9 مليار ريال في أغسطس السابق، بنمو 0.8%. وبشأن ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية فقد سجلت 26.8 مليار ريال بنمو 7.6% عن قيمتها في أغسطس 2018 البالغة 24.9 مليار ريال. وأشار المركزي القطري إلى أنه من أسباب نمو إجمالي ودائع العملاء بالبنوك التجارية في قطر بالشهر الماضي ارتفاع ودائع غير المقيمين بنسبة 19.08% إلى 170.01 مليار ريال، مقارنة بـ142.77 مليار ريال في سبتمبر 2017، وبنمو شهري 6.3%. وارتفع إجمالي أصول البنوك التجارية العاملة في قطر بنهاية سبتمبر الماضي 5.03% إلى 1.404 تريليون ريال لأعلى مستوى على الإطلاق، مقابل 1.336 مليار ريال بالشهر المناظر من 2017.

وسط ارتفاع الكفاءة التشغيلية لمؤسساتنا المالية كشف مسؤولون في قطاع الصرافة لـ الشرق عن تحقيق القطاع نموا متوازنا خلال النصف الأول من العام الجاري بنحو 8 % ، مستفيدا من مؤشرات أداء الاقتصاد القطري، ووفرة السيولة بالسوق، وكفاءة مصرف قطر المركزي في مواجهة مختلف التطورات الاقتصادية. وفي حديث لـ الشرق حول أداء سوق الصرافة خلال النصف الأول من العام الجاري. قال السيد جمعة المعضادي الرئيس التنفيذي لشركة الدار لأعمال الصرافة: إن سوق الصرافة تمكن من تجاوز التحديات الاقتصادية التي لازالت تمر بها بعض اقتصادات المنطقة والعالم، وأن السوق تمكن خلال النصف الأول من مواصلة أدائه بشكل طبيعي وبكفاءة تشغيلية لمختلف العمليات المتعلقة بأعمال الصرافة من حيث وفرة السيولة وحركة البيع والشراء، وهو ما انعكس إيجابا على أداء السوق ومعاملاته المصرفية. وأكد المعضادي أن سوق الصرف مرتبط بنمو القطاعات الاقتصادية والحركة المالية التي تشهد نموا جيدا بفضل الخطط المالية التي تدار بها السياسات النقدية، حيث أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي، تحول ميزان المدفوعات لتحقيق فائض بقيمة 29 مليار ريال بنحو 8 مليارات دولار، في الربع الثاني من العام الجاري. وأظهرت بيانات المركزي أن إجمالي تحويلات العاملين للخارج سجل 10.86 مليار ريال بنحو 2.9 مليار دولار في الربع المنتهي في يونيو 2018، مقارنة بنحو 13.92 مليار ريال بنحو 3.8 مليار دولار بالفترة المناظرة من العام الماضي. وعلى أساس ربعي، ارتفعت التحويلات بنسبة 7%، علماً بأنها سجلت 10.12 مليار ريال بنحو 2.8 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري. وكانت تحويلات العاملين في قطر قد ارتفعت في العام الماضي بنسبة 6.5% لمستوى 12.6 مليار دولار، مقابل 11.8 مليار دولار عام 2016. وفي ضوء هذه البيانات يتوقع أن تحقق مؤشرات سوق الصرافة نموا في إجمالي أرباحها وأعمالها التشغيلية مع نهاية العام المالي 2018.

حاضنة لرواد الأعمال بقطاع التكنولوجيا المالية.. كشف سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي أن المصرف المركزي بصدد دراسة طريقة مثالية - من خلال بنك قطر للتنمية - لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوفير إمكانية إطلاق مشاريع رواد الأعمال في حاضنة قطر للأعمال، حيث يمكنهم تطوير أعمالهم هناك، فضلا عن الحصول على تمويل جزئي لمشاريعهم. وأوضح سعادة المحافظ في تصريحات صحفية على هامش محاضرة استضافتها جامعة كارنيجي ميلون في قطر لسعادته حول الفرص والتحديات التي تحيط بتطوير تكنولوجيا مالية إسلامية، الأسباب وراء الفصل بين أنشطة البنوك التقليدية والمصارف الاسلامية، وقال: «هناك على سبيل المثال في مجال تقديم القروض الشخصية أو تمويل الاعمال فانه يوجد في الصيرفة الاسلامية ثلاثة تصنيفات وهي المرابحة والمضاربة والاستثمار والتي لا يمكن دمجها في منتج واحد كما هو معمول به في البنوك التقليدية، وبالتالي لا يمكن أن يقدم بنك واحد في نفس الوقت قروضا تقليدية وتمويلات اسلامية، كما أن احتسابها في بيانات مالية مجمعة يصبح أمرا معقدا للغاية، لذلك قمنا بفصل هذا الصنفين من البنوك.» وأضاف: «لكن مع تطور التكنولوجيا المالية من الممكن في المستقبل جمع المنتجات الاسلامية والتقليدية ضمن مزود واحد.» وفي رد سعادته على سؤال حول استعداد البنوك القطرية للتعامل مع تحديات التكنولوجيا المالية، وهل لدى المصرف المركزي خطة لتشجيع البنوك المحلية على التوجه أكثر نحو التكنولوجيا المالية؟ قال: «لقد قمنا لفترة من الزمن بدراسة مختلف جوانب التكنولوجيا المالية، وفي مصرف قطر المركزي اطلعنا على العديد من نماذج التكنولوجيا المالية المختلفة عبر العالم مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وغيرها، وقد بادرنا باطلاق صندوق لتجربة البرمجيات، لكن لتحقيق ذلك يجب تهيئة الاطار القانوني لذلك، كما يجب أن نبني نظاما آمنا لتزويد خدمات الأعمال للسوق وتقييمه في صندوق التجربة، وفي نفس الوقت نحن نحفز البنوك لخلق مختلف أدوات التكنولوجيا المالية، وفي المقابل لدينا حاضنة لرواد الأعمال الذين يرغبون في تطوير مختلف الحلول التكنولوجية المالية، واعتقد أننا نتقدم بسرعة نحو التكنولوجيا المالية وقد نرى بعضا من هذه التكنولوجيا قبل نهاية العام.» وبسؤاله حول امكانية اطلاق منتجات التكنولوجيا المالية المتواجدة في عدد من الدول الآسيوية، قال سعادته: «لدى السوق الآسيوية خارج الصين منتجات مالية جيدة وهي مرحب بها في السوق المحلي، لم نر منتجات مثل العملة الافتراضية ولكننا نرى العديد من المنتجات الموجهة للمستهلك، ونحن مهتمون بجميع المنتجات المالية التي توفرها تلك الدول.» وقال المحافظ: إن من بين التحديات التي تواجه الشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية، التحفظ الذي يبديه قطاع المال حيال اعتماد تكنولوجيات جديدة، والحاجة لتعديل سلوكيات المستخدمين، والإمكانية المحدودة للحصول على التمويل. لكنه أضاف أن هذه التحديات تمثّل في ذات الوقت فرصًا لتحقيق النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأشار سعادته إلى أن منطقة الشرق الأوسط ساهمت بـ 1.8% فقط من إجمالي الاستثمارات العالمية في التكنولوجيا المالية خلال السنوات الخمس الماضية. فمنذ العام 2016 لم تتأسس في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سوى 105 شركات ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية.

أكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي أن دولة قطر أطلقت صندوقا لتشجيع التوجه نحو التكنولوجيا المالية، وتقوم بتحفيز البنوك لخلق أدوات التكنولوجيا المالية خلال العام الجاري، مؤكداً أن هناك فرصاً كبيرة بهذا القطاع . وأوضح سعادته، في محاضرة بجامعة كارنيجي ميلون في قطر اليوم، بعنوان (الحقائق الاقتصادية التي تواجه الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتحديات التي تواجه التكنولوجيا المالية الإسلامية)، أن منطقة الشرق الأوسط ساهمت بـ1.8 بالمائة فقط من إجمالي الاستثمارات العالمية في التكنولوجيا المالية خلال السنوات الخمس الماضية. فمنذ العام 2016 لم تتأسس في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سوى 105 شركات ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية. وبين أن هناك الكثير من التحديات التي تواجه الشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية، منها التحفظ الذي يبديه قطاع المال حيال اعتماد تكنولوجيات جديدة، والحاجة لتعديل سلوكيات المستخدمين، والإمكانية المحدودة للحصول على التمويل، مؤكدا أن هذه التحديات تمثّل في ذات الوقت فرصًا لتحقيق النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأن هناك فرصاً ضخمة في قطاع التكنولوجيا المالية في قطر للمضي قدماً وبإمكان البنوك أن تقدم القروض لإنشاء هذه الأعمال. واستعرض محافظ مصرف قطر المركزي الفرص والتحديات التي تحيط بتطوير تكنولوجيا مالية إسلامية في الوقت الذي تكتنف فيه الشكوك وعدم الاستقرار الأوضاعَ الاقتصادية في المنطقة والعالم، مؤكدا أن العالم يعيش في عصر سيتغير فيه النظام المصرفي بأكمله، وبالتالي فإن التكنولوجيا المالية ستصبح عنصرا أساسيا في النظام المالي والتحويلات النقدية وغيرها من القطاعات الأخرى، مما يهيئ المناخ للتكنولوجيا المالية لتصبح منصة جيدة في دولة قطر. من جانبه، أوضح الدكتور مايكل تريك، عميد جامعة كارنيجي ميلون في قطر أن سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي قدم منظورًا هامًا للطلاب، وخاصة الذين يدرسون إدارة الأعمال وعلوم الحاسوب وأنظمة المعلومات، منوها بأن التكنولوجيا المالية أصبحت تغيّر الاقتصاد العالمي، وأمام الطلاب فرصٌ هائلة لتسخير الأدوات التكنولوجية واستنباط طرق جديدة لجعل الأعمال المالية الدولية أكثر فعالية وربحًا وأمنًا.

خلال الربع الثاني من العام أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي، ارتفاع دخل السياحة في قطر نحو 0.4% خلال الربع الثاني من العام الجاري، قياسا على الفترة المماثلة من العام الماضي. وأوضحت بيانات مصرف قطر المركزي، أن متحصلات السفر والسياحة سجلت 5.38 مليار ريال بنحو 1.5 مليار دولار في الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو الماضي. وحسب التقرير الربعي لميزان المدفوعات القطري، سجلت متحصلات السفر نحو 5.36 مليار ريال بنحو 1.48 مليار دولار، في الفترة المماثلة من عام 2017. وأوضحت البيانات أن متحصلات السفر بلغت 10.6 مليار ريال بنحو 2.9 مليار دولار، في النصف الأول من العام الجاري. في المقابل، سجلت مدفوعات السفر للسائحين القطريين بالخارج نحو 8.12 مليار ريال بنحو 2.25 مليار دولار بالربع الثاني، مقارنة بنحو 8.85 مليار ريال بنحو 2.45 مليار دولار بالفترة المماثلة من العام الماضي، بتراجع 8%، حسب بيانات المركزي.

ارتفع بنسبة 187% بالربع الثاني.. المركزي: 29 مليار ريال فائض ميزان المدفوعات المحلي 11 مليار ريال اجمالي تحويلات العاملين للخارج أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي، تحول ميزان المدفوعات لتحقيق فائض بقيمة 29 مليار ريال بنحو 8 مليارات دولار، في الربع الثاني من العام الجاري. وأوضح المركزي في بيان له امس، أن فائض ميزان المدفوعات وهو الذي يرصد كل المعاملات الخارجية، قد ارتفع على أساس ربعي بنسبة 187%، مقارنة بنحو 10.12 مليار ريال بنحو 2.8 مليار دولار بالربع الأول من 2018. وذكر المركزي أن الميزان التجاري السلعي سجل فائضا بلغ نحو 45.72 مليار ريال بالربع الثاني، مقابل 31.9 مليار ريال بالفترة المناظرة من العام الماضي. وبلغت قيمة الصادرات القطرية نحو 75.7 مليار ريال خلال الفترة، بينما سجلت الواردات نحو 30 مليار ريال. وأوضح البيان أن ميزان الخدمات سجل انخفاضا بلغ 13 مليار ريال بالربع الثاني، مرتفعا من 11.7 مليار ريال في الفترة المماثلة من 2017. أما ميزان التحويلات الجارية، فبلغ 15.8 مليار ريال بالربع المنتهي في يونيو الماضي، منخفضا 9% على أساس سنوي مسجلاً 17.5 مليار ريال. التحويلات المالية وأوضح المركزي أن إجمالي تحويلات العاملين للخارج سجل 10.86 مليار ريال بنحو 2.9 مليار دولار في الربع المنتهي في يونيو 2018، مقارنة بنحو 13.92 مليار ريال بنحو 3.8 مليار دولار بالفترة المناظرة من العام الماضي. وعلى أساس ربعي، ارتفعت التحويلات بنسبة 7%، علماً بأنها سجلت 10.12 مليار ريال بنحو 2.8 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري. وكانت تحويلات العاملين في قطر قد ارتفعت في العام الماضي بنسبة 6.5% لمستوى 12.6 مليار دولار، مقابل 11.8 مليار دولار عام 2016. وأوضح البيان أن التحويلات الوافدة لقطر سجلت 633 مليون ريال في الربع الثاني، منخفضة من 1.35 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي. بينما سجل إجمالي التحويلات الخارجية نحو 16.5 مليار ريال خلال الفترة، مقارنة بـ 18.8 مليار ريال بالفترة المماثلة من 2017.

في افتتاح مؤتمر المسؤولية المجتمعية لمؤسسات القطاع.. الخاطر: خطط القطاعات المصرفية تتناغم مع رؤية قطر الوطنية أكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، في كلمته بافتتاح فعاليات المؤتمر العالمي للشراكة والمسؤولية المجتمعية للمؤسسات المالية والمصارف الإسلامية ألقاها نيابة عنه، سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة عضو مجلس إدارة مصرف قطر المركزي، على دور المؤسسات المالية والمصارف الإسلامية تجاه مجتمعاتها ومساهمتها في تنميتها، من أجل تأسيس علاقة شراكة بين المؤسسات المالية والمصارف الإسلامية من جهة، وبين المجتمع بمختلف فئاته وقطاعاته من جهة أخرى. وأعرب عن أمله في أن يسهم المؤتمر في تسليط الضوء على إنجازات المؤسسات المالية والمصارف الإسلامية على وجه الخصوص في مجال التنمية المجتمعية، والتعريف بدور تلك المؤسسات في هذا المجال، وإبراز التطور الذي شهده قطاع المصارف الإسلامية والمؤسسات الإسلامية. وأضاف الخاطر في تصريح للصحفيين على هامش المؤتمر أن الأخير يضيف لدولة قطر انجازات جديدة واظهار المساهمة المجتمعية لقطاع المؤسسات المالية وهذه المساهمة الفعالة في انجاح مبادرات مشاريع متنوعة، القطاعات المصرفية لها خطط استراتيجية تتناغم وتنسجم مع رؤية قطر للتنمية الوطنية وتشجع هذه المبادرات على عقد فعاليات المؤتمر العالمي للشراكة والمسؤولية المجتمعية للمؤسسات المالية والمصارف الإسلامية، الذي يهدف إلى تعريف المؤسسات والأفراد بمجالات الشراكة والمسؤولية المجتمعية للمؤسسات المالية والمصارف الإسلامية والطريق لاستثمارها لتنمية المجتمعات العربية والإسلامية. من جانبه، أوضح المستشار راشد بن سفر الهاجري رئيس اللجنة المنظمة العليا للمؤتمر، ان القطاع المالي والمصرفي من القطاعات الرئيسية التي تولي المسؤولية المجتمعية اهتمامات كبيرة، فالمؤسسات المالية والمصارف الإسلامية، لا تكتفي بالنشاط الاقتصادي والاستثماري فحسب، بل تقدم خدمات أخرى عديدة تنبع من تحملها المسؤولية المجتمعية تجاه بناء المجتمع والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، ومن ذلك إقامتها للمشروعات الخيرية والمجتمعية المتنوعة، كما أن للإفصاح عن المسؤولية المجتمعية، اثرا إيجابيا على المؤسسات والمصارف المالية وسمعتها بين منظمات الأعمال في المجتمع. وشدد على أن تناول مؤتمر المسؤولية المجتمعية في المصارف الاسلامية لموضوع دور المؤسسات المالية والمصارف في تحقيق الشراكة والمسؤولية المجتمعية الفاعلة يؤكد أن الدور الكبير والمهم الذي تقوم به تلك المؤسسات المالية والمصرفية في تلبية الاحتياجات المجتمعية. وعقب الكلمات الافتتاحية قام سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة عضو مجلس إدارة مصرف قطر المركزي، بتكريم الفائزين بجائزة، شخصية العام المصرفية في الشراكة والمسؤولية المجتمعية 2018، وجائزة التميز في مجالات الشراكة والمسؤولية المجتمعية لقطاعات المؤسسات المالية والمصارف الإسلامية، التي فاز بها عدد من البنوك المشاركة في المؤتمر من بينها بنك قطر الدولي الإسلامي ومصرف الريان. ومن المقرر أن يتم خلال المؤتمر استعراض أفضل التجارب والممارسات العالمية في مجالات الشراكة والمسؤولية المجتمعية للمؤسسات المالية، والتطرق إلى أوراق عمل مختلفة تشمل عدة محاور منها: الشراكة والمسؤولية المجتمعية للمؤسسات المالية والمصارف الإسلامية.. الماهية والمجالات والتطور التاريخي، وأفضل الممارسات في مجال الشراكة والمسؤولية المجتمعية للمؤسسات المالية والمصارف الإسلامية.تجارب رائدة، والأدوات المهنية ولتعظيم أثر الشراكات المجتمعية للمؤسسات المالية والمصارف الإسلامية. وتتضمن المحاور أيضا، فقه المعاملات المالية المصرفية ودوره في تعزيز ممارسات الشراكة والمسؤولية المجتمعية، والمرجعية المعيارية المهنية العالمية لقياس أداء المؤسسات المالية في مجال الشراكة والمسؤولية المجتمعية، البحوث والدراسات في المؤسسات المالية والمصارف الإسلامية لتحديد الاحتياجات المجتمعية بأدوات علمية، والتأمين التكافلي ودوره في خدمة المجتمع، ودور المؤسسات المالية غير المصرفية في تنمية الشراكة المجتمعية، والأسواق المالية ودورها في تحقيق الشراكة المجتمعية. ويشهد المؤتمر الذي تستغرف فعالياته يوما واحدا وينظمه مركز أكاديمية الخليج للتدريب الإداري بالتعاون مع الشبكة الإقليمية للمسؤولية المجتمعية، أربع جلسات عمل وورشتين تدريبيتين يتم خلالها التطرق إلى المواضيع المتعلقة بالابتكار في تصميم وتنفيذ برامج ومشروعات الشراكة المجتمعية للمؤسسات المالية والمصارف الإسلامية، وغيرها من المواضيع المتعلقة بالمواضيع ذات الصلة.

أظهرت النشرة النقدية الشهرية لمصرف قطر المركزي، ارتفاع السيولة المحلية في قطر بنسبة 4% على أساس سنوي خلال شهر أغسطس، وبحسب النشرة الشهرية الصادرة أمس، فقد بلغت قيمة السيولة المحلية عرض النقد 2، حوالي 581.4 مليار ريال بنحو 159.7 مليار دولار في أغسطس 2018، مقابل 559.1 مليار ريال بنحو 154 مليار دولار في الشهر المماثل من العام الماضي. والمعروض النقدي م2 يشمل الأرصدة الموجودة في الحسابات أو الودائع لأجل، وكذلك حسابات التوفير في البنوك، وعلى أساس شهري، انخفضت السيولة في قطر بنسبة 1.1%، علماً بأنه كان يبلغ 588 مليار ريال بنحو 161.5 مليار دولار في يوليو. وسجلت الودائع بالعملات الأجنبية نحو 211.8 مليار ريال، بينما بلغت الودائع لأجل نحو 242.3 مليار ريال، وفق البيانات. وحسب النشرة، انخفض حجم النقد المصدر بنسبة 11% إلى 16.4 مليار ريال، مقابل 18.4 مليار ريال في أغسطس 2017. كما وأظهرت بيانات مصرف قطر المركزي، ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي بنسبة 0.8% خلال شهر أغسطس الماضي على أساس شهري. وحسب البيانات الصادرة أمس، زاد الاحتياطي الأجنبي القطري إلى 166.4 مليار ريال بنحو45.7 مليار دولار، في أغسطس،، مقارنة بـنحو 165.1 مليار ريال بنحو 45.3 مليار دولار في الشهر السابق له. وعلى أساس سنوي، ارتفع الاحتياطي النقدي بنسبة 17% في أغسطس الماضي، مقارنة بـنحو 141.8 مليار ريال بنحو 38.9 مليار دولار في الشهر المماثل من 2017. وأوضحت البيانات أن الاحتياطي تضمن موجودات سائلة بقيمة 72 مليار ريال، إضافة إلى استثمارات في سندات وأذونات خزينة أجنبية بقيمة 39.4 مليار ريال. وتضمن الاحتياطي أيضاً كميات ذهب بقيمة 3.7 مليار ريال، ونحو 1.39 مليار ريال عبارة عن ودائع حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي. وأفادت البيانات أن الأصول الأجنبية للمركزي القطري ارتفعت بنسبة 30.6% خلال الشهر الماضي على أساس سنوي، إلى 94.8 مليار ريال، مقابل نحو 72.6 مليار ريال في الشهر المماثل من 2017.

نشر مصرف قطر المركزي اليوم على موقعه الرسمي، بياناً حول رفع سعر الإيداع بناء على المعطيات الاقتصادية المحلية والدولية قرر مصرف قطر المركزي اعتباراً من يوم الخميس الموافق 27 سبتمبر رفع سعر فائدة المصرف للإيداع (QCBDR) بـ 25 نقطة أساس ليصبح 2.25%.

قرار المركزي برفع الفائدة على الإيداع يدعم حركة السوق ارتفعت بورصة قطر في نهاية تعاملات أمس للجلسة الثانية على التوالي، وسط نمو لـ 5 قطاعات بقيادة البنوك، وذلك بعد رفع مصرف قطر المركزي الفائدة على الإيداع بواقع 0.25%. وسجل المؤشر العام بنهاية التعاملات نمواً نسبته 0.57% صاعداً إلى النقطة 9784.31، ليربح 55.81 نقطة عن مستويات الأربعاء. وحققت البورصة أمس مكاسب قيمتها 5.7 مليارريال، مع ارتفاع رسملة الأسهم من 541.0 مليار ريال عند إغلاق جلسة الثلاثاء الماضي إلى 546.7 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس. وصعدت التداولات، حيث ارتفعت السيولة إلى 307.35 مليون ريال، مقابل 298.10 مليون ريال في الجلسة السابقة، بينما تراجعت أحجام التداول إلى 6.94 مليون سهم، مقارنة بكميات أول أمس البالغة 8.02 مليون سهم. وبلغت القيمة السوقية للأسهم المتداولة بنهاية التعاملات 546.66 مليار ريال، مقابل 542.32 مليار ريال اول أمس، بنمو 0.8%، يقدر بـ 4.34 مليار ريال. وأعلن مصرف قطر المركزي رفع الفائدة على الإيداع بنحو 0.25% لتصل إلى 2.25%، وذلك بعدما رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي بالولايات المتحدة الأربعاء معدل الفائدة للمرة الثالثة خلال العام الجاري بمقدار 25 نقطة أساس، في خطوة وافقت التوقعات، وتبعه عدد من الدول الخليجية، فيما ثبتت الكويت أسعار الفائدة دون تغيير. وكانت بورصة قطر قد أعلنت إجراء تعديلات في مكونات 3 مؤشرات رئيسية، أبرزها إحلال أسهم مسيعيد للبتروكيماويات القابضة، وقطر للتأمين، وقطر للوقود محل أسهم مجموعة استثمار القابضة، والميرة للمواد الاستهلاكية، ومجموعة المستثمرين القطريين في حساب مؤشر بورصة قطر. وبالعودة إلى التداولات، فقد تصدر البنوك القطاعات المرتفعة بنسبة 1.26% مستفيداً من قرار رفع الفائدة على الإيداع، ومدعوماً بنمو 7 أسهم على رأسها المصرف بنسبة 2.19% إلى سعر 140 ريالاً وهو أعلى سعر منذ أغسطس 2008. وزاد الصناعة 0.56%، لنمو 7 أسهم أيضاً بالقطاع، تقدمها التحويلية بنسبة 2.98%. وفي المقابل تراجع قطاعان أولهما النقل بنسبة 0.96%، متأثراً بتصدر سهم ناقلات القائمة الحمراء بنسبة 1.94%، وانخفاض مخازن 0.68%. وانخفض الاتصالات 0.66%، لتراجع سهمي أوريدو وفودافون بنسبة 0.72% للأول و0.58% للثاني. وحول أنشط التداولات، تصدر سهم الوطني - أكبر وزن نسبي في المؤشر العام - والمرتفع 1.73% نشاط السيولة بنسبة 49.71 مليون ريال، بينما جاء بنك الدوحة على رأس الكميات بـ 882.25 ألف سهم مرتفعاً 0.24%. الريان الإسلامي يسجل ارتفاعاً سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة 2.25 نقطة، أي ما نسبته 0.10% ليصل إلى 2,333.9 ألف نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 3.66 نقطة، أي ما نسبته 0.10% ليصل إلى 3,786.8 ألف نقطة. بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري في جلسة الثلاثاء الماضي انخفاضا بقيمة 4.23 نقطة، أي ما نسبته 0.18% ليصل إلى 2,324.9 الف نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 6.87 نقطة، أي ما نسبته 0.18% ليصل إلى 3,772.13 ألف نقطة. المؤسسات القطرية بلغت كمية الأسهم المتداولة في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية أمس 1.4 مليون سهم بقيمة 59.999 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 2.3 مليون سهم بقيمة 121.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 26 شركة. المؤسسات الأجنبية بلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية أمس 2.6 مليون سهم بقيمة 168.8 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 26 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 993.4 ألف سهم بقيمة 65.3 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 27 شركة. لمت اب تصدر سهم السينما أمس القائمة الخضراء بـ 9.96%، حيث سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 367.8 ألف سهم بقيمة 45.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 335 صفقة، ارتفاعا بمقدار 48.59 نقطة، أي ما نسبته 0.72% ليصل إلى 6.8 ألف نقطة. لمت داون تصدر سهم ناقلات القائمة الحمراء أمس بنسبة 1.94%، حيث سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 506.9 ألف سهم بقيمة 12.4مليون ريال نتيجة تنفيذ 338 صفقة، انخفاضا بمقدار 19.58 نقطة، أي ما نسبته 0.96% ليصل إلى 2.02 ألف نقطة.

أعلن مصرف قطر المركزي عن رفع سعر فائدة المصرف للإيداع (QCBDR) ابتداء من اليوم، بواقع 25 نقطة أساس ليصبح 2.25 بالمائة. وذكر المصرف المركزي في بيان حصلت وكالة الأنباء القطرية على نسخة منه، أن رفع سعر فائدة المصرف للإيداع جاء بناء على المعطيات الاقتصادية المحلية والدولية. ويأتي قرار مصرف قطر المركزي برفع أسعار فائدة الإيداع، تماشيا مع قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي)، الذي أعلنه يوم أمس/الأربعاء/ برفع سعر الفائدة القياسي للإقراض لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس (ربع نقطة مئوية)، إلى نطاق يتراوح بين اثنين و2.25 في المائة، كما أن الريال القطري يرتبط بالدولار الأمريكي بسعر ثابت منذ عام 1980. وما زال مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي يتوقع زيادة أسعار الفائدة مرة أخرى في شهر ديسمبر القادم، وثلاث مرات أخرى في العام المقبل، فضلا عن زيادة واحدة في عام 2020.

خلال الدورة السابعة لقمة المصرفية الحديثة حاز مصرف قطر الإسلامي المصرف، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، على اثنتين من جوائز قمة المصرفية الحديثة في نسختها السابعة التي عقدت في الدوحة بدعم من مصرف قطر المركزي وهيئة تنظيم مركز قطر للمال. وتم تكريم المصرف بمنحه جائزتي أفضل مصرف إسلامي في قطر وأفضل تطبيق جوال مصرفي. وتعتبر القمة المصرفية في العصر الحديث منصة لتبادل المعرفة وسلّطت الضوء على التحديات والفرص التي تواجه القطاع المصرفي في المنطقة. وشارك المدير العام لمجموعة المخاطر في المصرف، السيد راكاش سانجافي، في إحدى حلقات النقاش، حيث شارك خبرته ومعرفته حول القطاع المصرفي والنظام الإيكولوجي المالي المتطور في العصر الرقمي. وفي معرض تعليقه على الجائزتين، قال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: يسرنا هذا التكريم الذي هو تقدير لجهود وأداء المصرف وحرصه على خدمة المجتمع القطري وتقديم منتجات وخدمات تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية تلبية لاحتياجات عملائنا، ومواكبة التطور الرقمي السريع في القطاع المصرفي. وأضاف قائلاً: سنواصل سعينا نحو توفير الحلول المالية المبتكرة مواكبة لتطلعات عملائنا. المصرف الأفضل في قطر يعتبر حصول المصرف على هذه الجائزة المرموقة اعترافاً بالنمو المستمر الذي يحققه، وتأثيره على قطاع الصيرفة الإسلامية في قطر، كما يعكس الأداء المالي الرائد للمصرف الذي يمتلك حالياً حصة تبلغ 42.3% من القطاع المصرفي الإسلامي، وحوالي 11% من إجمالي القطاع المصرفي المحلي في قطر. وقد حقق المصرف ربحاً صافياً قدره 1,325.3 مليون ريال قطري في النصف الأول من العام 2018 بنسبة نمو 13.8% مقارنةً مع النصف الأول من العام 2017. أفضل تطبيق جوال مصرفي نال المصرف هذه الجائزة بفضل تطبيقه المبتكر على الأجهزة الذكية، والمصمم لتلبية احتياجات عملائه المتنامية. وتمثل هذه الجائزة المرموقة اعترافاً بجهود المصرف المتواصلة لتقديم حلول ملائمة تلبي الاحتياجات المختلفة لعملائه. وتم تصميم هذا التطبيق لتسهيل وصول العملاء لجميع خدمات ومنتجات المصرف دون الحاجة إلى زيارة الفروع؛ مما يوفر الوقت في إطار من السرية والأمان. ويقدم المصرف العديد من المزايا الجديدة والمبتكرة لتطبيق جوال المصرف لمساعدة العملاء على إدارة أموالهم بسرعة وسهولة. فمن خلال هذا التطبيق يمكن للعميل استعراض التقييم المالي، وإنشاء وإدارة المستفيدين للتحويلات المحلية والدولية، وتمكين المعاملات دون استخدام البطاقات (خدمة السحب دون بطاقة)، وتفعيل خاصية الشريط الممغنط للبطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم لتسهيل استخدامها دوليا. كما تم استحداث خدمة حجز موعد لزيارة فرع المصرف والقدرة على الدخول إلى التطبيق من خلال ميزة التعرف على الوجه أو البصمة لتلبية الاحتياجات المالية للعملاء بطريقة سريعة وفعالة وآمنة. ولمواصلة تعزيز التجربة المصرفية، يمكن لمستخدمي تطبيق جوال المصرف فتح حسابات جديدة، أو حجز وديعة لأجل أو الاشتراك بشهادات الإيداع من خلال بضعة خطوات بسيطة. وبالأهمية ذاتها، يتميز تطبيق الجوال بتصميم حديث سهل الاستخدام يتيح للعملاء إتمام أي معاملة يرغبون فيها بخطوات أقل وأسرع بكثير من السابق.

3% ارتفاع التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك .. ودائع العملاء بلغت 807 مليارات ريال أظهرت الميزانية الشهرية الصادرة عن مصرف قطر المركزي، ارتفاع أصول البنوك التجارية بنهاية أغسطس الماضي 4.9 % إلى 1382.9 مليار ريال، مقابل 1317.8 مليار ريال في أغسطس 2017، رغم تراجعها الشهري بواقع 0.3 %. وكشفت الميزانية الشهرية لمصرف قطر المركزي ارتفاع ودائع العملاء بالبنوك التجارية العاملة في قطر بنهاية أغسطس الماضي بنسبة 1.7 % على أساس سنوي. وبحسب الميزانية الشهرية الصادرة امس، بلغت قيمة ودائع العملاء بنهاية الفترة 807.34 مليار ريال بنحو 223.32 مليار دولار، مقابل 793.64 مليار ريال بنحو 219.53 مليار دولار قيمة الودائع في أغسطس 2017. وعلى أساس شهري، فقد تراجعت ودائع العملاء بنسبة 0.76 %، علماً بأنها كانت تبلغ في يوليو الماضي 813.50 مليار ريال بنحو 225.02 مليار دولار. وبشأن ودائع العملاء غير المقيمين في قطر فقد ارتفعت 7.5 % إلى 160مليار ريال، مقابل 148.9 مليار ريال في أغسطس 2017، مع نمو شهري بنسبة 0.45 %. وأظهرت الميزانية الشهرية أن ودائع القطاع الخاص القطري سجلت في أغسطس الماضي 480.4 مليار ريال، مقابل 480.3 مليار ريال في يوليو السابق له بنمو شهري 0.02 %، وزيادة سنوية تبلغ 37.5 %. وتراجعت ودائع القطاع العام في الشهر الماضي بنسبة 1.5 % إلى 301.9 مليار ريال، مقارنة بـ 306.6 مليار ريال في يوليو 2018، رغم نموها السنوي بنسبة 2.2 %. وسجلت المؤسسات المالية غير المصرفية في الشهر الماضي ودائع بقيمة 24.9 مليار ريال، مقابل 26.6 مليار ريال في يوليو السابق له، بتراجع شهري 6.4 %. التسهيلات الائتمانية وارتفعت قيمة التسهيلات الائتمانية (القروض) الممنوحة من البنوك التجارية العاملة في قطر بنهاية أغسطس السابق بنسبة 3% على أساس سنوي. وبحسب الميزانية الشهرية الصادرة عن مصرف قطر المركزي ، فقد بلغت قيمة القروض الممنوحة في أغسطس الماضي 925.79 مليار ريال (256.08 مليار دولار)، مقابل 900.02 مليار ريال (248.95 مليار دولار) القروض الممنوحة بالشهر المناظر من 2017. وعلى أساس شهري، زادت قيمة القروض الممنوحة في الشهر الماضي بنسبة 0.41%، علماً بأنها سجلت 922.01 مليار ريال (255.04 مليار دولار) في يوليو السابق له. وبلغت قيمة القروض الممنوحة للقطاع الخاص في إمارة قطر 568.63 مليار ريال بزيادة 0.31% عنها في يوليو السابق والذي سجلت خلاله 566.85 مليار ريال. وزادت قيمة القروض الممنوحة في أغسطس السابق للقطاع العام بنسبة 0.58% إلى 340.55 مليار ريال، مقارنة بـ338.58 مليار ريال في يوليو الماضي. وسجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمؤسسات المالية غير المصرفية 16.62 مليار ريال، مقابل 16.58 مليار ريال في يوليو، بنمو 0.24%. وأظهرت الميزانية الشهرية الصادرة عن مصرف قطر المركزي، ارتفاع أصول البنوك التجارية بنهاية أغسطس الماضي 4.9% إلى 1382.9 مليار ريال، مقابل 1317.8 مليار ريال في أغسطس 2017، رغم تراجعها الشهري بواقع 0.3%.

علمت الشرق من مصدر مطلع أن مصرف قطر المركزي، وفي إطار دعمه للمبادرات الداعمة للاقتصاد الوطني، سيكون الراعي الرسمي للنسخة الثانية من معرض التمويل والتقسيط 2018، المقرر انعقاده نوفمبر المقبل بحضور الشركات والمؤسسات الاقتصادية الوطنية وبالتعاون مع عدد من الجهات الرسمية والخاصة في الدولة وبمشاركة قطاع واسع من المستثمرين ورواد الأعمال. ومن بين الشركاء الرسميين للمعرض غرفة تجارة وصناعة قطر وذلك ضمن نشاطها الترويجي لمناخ الاستثمار الوطني واستقطاب رجال الأعمال الأجانب لإقامة شراكات استثمارية مع نظرائهم القطريين. وفي تصريح للشرق قالت السيدة مباركة المري، مدير شركة أركان لتنظيم المعارض والمؤتمرات، منسق المؤتمر، إن هذا المعرض يشكل فرصة مثالية لتناول أبرز محطات الاقتصاد القطري ومناخه الاستثماري والمشاريع الكبرى التي يجري التحضير لها في إطار الاستعدادات لكأس العالم والترويج لقطاع السياحة في الدولة، مشيرة إلى أن حملة تسويقية واسعة النطاق يجري تنفيذها بالتزامن مع التحضير للمعرض، حيث تأكد حضور قطاع واسع من الشركات ورجال الأعمال من داخل قطر ومن خارجها، كما تمت مخاطبة العديد من الجهات في دول عربية مثل سلطنة عمان والكويت والأردن، ودول صديقة مثل بريطانيا وإسبانيا، حيث تأكد حضور عدد من هذه البلدان، وفي إسبانيا مثلا تم التنسيق مع شركة زميلة لدعوة نحو 300 شركة متخصصة في مختلف المجالات الاقتصادية.

أعلن مصرف قطر المركزي،أمس، بيع سندات وصكوك حكومية بقيمة 7.85 مليار ريال (2.15 مليار دولار)، في أربعة إصدارات مختلفة، نيابة عن وزارة المالية. وأوضح المصرف، في بيان، أنه أصدر سندات بقيمة 2.45 مليار ريال (673 مليون دولار) لأجل 3 سنوات، فيما بلغ إصدار ثان من السندات نحو 3.2 مليار ريال (879 مليون دولار) لأجل 5 سنوات. وطرح المركزي صكوكا محلية لأجل ثلاث سنوات، بقيمة مليار ريال (275 مليون دولار)، إضافة إلى صكوك بـ 1.2 مليار ريال (329.6 مليون دولار) لأجل 5 سنوات. وحسب البيان، بلغ العائد على الصكوك والسندات لأجل 3 سنوات نحو 3.75 بالمائة، بينما سجل على إصدارات لأجل 5 سنوات نحو 4.25 بالمائة.

كشفت النشرة النقدية الشهرية لمصرف قطر المركزي ارتفاع عرض النقد 2 خلال يوليو الماضي بنسبة 10.3% على أساس سنوي. ووفق بيانات المركزي الصادرة أمس، بلغت قيمة عرض النقد 588.14 مليار ريال بنحو 161.56 مليار دولار، مقابل 533.21 مليار ريال بنحو 146.47 مليار دولار في يوليو 2017. ويشمل المعروض النقدي م2 الأرصدة الموجودة في الحسابات أو الودائع لأجل، وكذلك حسابات التوفير في البنوك. وبلغ حجم النقد المصدر في يوليو السابق 16.45 مليار ريال بتراجع 2.5% عن قيمته في ذات الشهر من العام الماضي البالغة 16.88 مليار ريال. وبلغ حجم الأوراق النقدية المتداولة 16.400 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي المسكوكات 50.40 مليون ريال. وكانت أصول البنوك التجارية العاملة في قطر قد ارتفعت في يوليو الماضي بنسبة 6.5% إلى 1387 مليار ريال، مقابل 1302 مليار ريال في يوليو 2017. الاحتياطات الأجنبية هذا وارتفعت قيمة الاحتياطي النقدي الأجنبي بمصرف قطر المركزي خلال يوليو الماضي بنسبة 25.6% على أساس سنوي، لتصل إلى أعلى قيمة منذ مايو 2017، وفق النشرة النقدية الصادرة عن المصرف امس. وبلغت قيمة الاحتياطي النقدي بنهاية يوليو الماضي 165.09 مليار ريال بنحو 45.33 مليار دولار، مقارنة بـ131.46 مليار ريال بنحو 36.09 مليار دولار في الشهر ذاته من 2017. وعلى أساس شهري، ارتفع الاحتياطي الأجنبي لقطر 0.29% عن قيمته في يونيو السابق البالغة 164.61 مليار ريال 45.2 مليار دولار. ووفق النشرة النقدية، فقد دعم الارتفاع الشهري للاحتياطي نمو الاحتياطيات الرسمية بنسبة 1% إلى 92.8 مليار ريال، مقابل 91.9 مليار ريال في يونيو السابق. وارتفع رصيد السندات وأذونات الخزينة بنهاية يوليو 2018 نحو 39.36 مليار ريال بنمو 18.2% عن قيمتها في يونيو السابق البالغة 33.31 مليار ريال. وعلى الجانب الآخر انخفض رصيد الذهب من 3.89 مليار ريال، إلى 3.8 مليار ريال في الشهر الماضي. وتضمن الاحتياطي 72.29 مليار ريال موجودات سائلة بالعملة الأجنبية، بالإضافة إلى 1.39 مليار ريال ودائع السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي، و48.24 أرصدة لدى البنوك الأجنبية.