قال مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني اليوم، إنه أصدر صكوكا لأجل خمس سنوات بقيمة أربعة مليارات ريال قطري بنحو 1.10 مليار دولار، وبمعدل ربح نسبته 4.25 بالمائة، كما اعلن المركزي أنه باع سندات خزانة لأجل خمس سنوات بقيمة خمسة مليارات ريال قطري بنحو 1.4 مليار دولار، وبعائد 4.25%.

أعلنت مجموعة QNB انه بالإشارة إلى الإعلان الصادر يوم 30 ديسمبر الماضي، بخصوص إصدار أدوات مالية متجددة، يرجى الإشارة إلى ما يلي بهذا الخصوص، السندات المتجددة هي عبارة عن سندات رأس مال إضافي من الشريحة الأولى بدون تاريخ استحقاق حيث يتم التعامل معها كجزء من حقوق المساهمين، وتم إصدار السندات المتجددة وفقاً لتعليمات مصرف قطر المركزي بشأن مقررات اتفاقية بازل 3 والخاصة بكفاية رأس المال، وذلك استنادا إلى المادة (19) من النظام الأساسي للبنك والتي تجيز «إصدار أدوات رأسمالية مؤهلة للإدراج ضمن رأس المال الإضافي أو رأس المال المساند بما يتفق مع متطلبات مصرف قطر المركزي، وتساعد السندات المتجددة على دعم المركز الاجمالي لحقوق المساهمين في البنك ودعم النمو في المركز المالي للمجموعة وتحقيق الأهداف الإستراتيجية. ويلتزم QNB بدفع الكوبونات المستحقة على السندات المتجددة إلى أن يتم استدعاؤها من قبل البنك كبنك مصدر، لا يؤثر دفع الكوبونات على ربحية QNB.

** 42 مليار ريال زيادة احتياطاتنا الأجنبية خلال عام بنسبة نمو 31 % ** 108 % ارتفاع إجمالي الاحتياطات الرسمية لدى المركزي ** ارتفاع الاستثمار في سندات وأذونات الخزينة الأجنبية بـ 182% ** %93 صعود قيمة الأرصدة لدى البنوك الأجنبية مسجلة 61 مليار ريال ** نمو الاحتياطيات المحلية من الذهب إلى 4.48 مليار ريال ساهمت 4 أسباب رئيسية في دعم نمو الاحتياطي النقدي والسيولة لدى مصرف قطر المركزي خلال نوفمبر الماضي بنسبة 31.07% على أساس سنوي، بزيادة تقدر بـ41.78 مليار ريال بنحو 11.5 مليار دولار ، ليصل بذلك إلى أعلى مستوى منذ يوليو 2016 في 28 شهراً. وأشارت الميزانية النقدية الصادرة عن مصرف قطر المركزي، امس، إلى أن قيمة الاحتياطي بلغت في الشهر الماضي 176.24 مليار ريال بنحو 48.41 مليار دولار، مقابل 134.46 مليار ريال بنحو 36.94 مليار دولار في نوفمبر 2017. وخلال الشهر الماضي أيضاً، واصل الاحتياطي الأجنبي لقطر نموه للشهر التاسع على التوالي. ◄ الأداء السنوي دعم الأداء السنوي للاحتياطي قفزة استثمارات المركزي في سندات وأذونات خزينة أجنبية خلال نوفمبر بنسبة 182.13% لتصل إلى 39.83 مليار ريال، مقابل 14.12 مليار ريال بالشهر ذاته من العام السابق. وصعدت قيمة الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنسبة 92.79% إلى 60.89 مليار ريال، علماً بأنها كانت تبلغ 31.58 مليار ريال في الشهر المناظر من 2017. وكشفت البيانات أن ودائع حقوق السحب الخاصة الحصة لدى صندوق النقد الدولي بلغت في الشهر السابق 1.93 مليار ريال، مقابل 1.40 مليار ريال في نوفمبر من العام السابق، بارتفاع سنوي 37.26%. وارتفعت احتياطات الذهب بنسبة 0.4% إلى 4.48 مليار ريال، مقابل 4.46 مليار ريال في نوفمبر 2017. وتبعاً لذلك، ارتفع إجمالي الاحتياطات الرسمية لدى المركزي القطري بنسبة 107.74% لتصل إلى 107.13 مليار ريال، علماً بأنها كانت تبلغ 51.57 مليار ريال في الشهر المناظر من العام السابق. وتشمل «إجمالي الاحتياطات الرسمية» كل من ودائع حقوق السحب الخاصة الحصة لدى صندوق النقد الدولي، وسندات وأذونات خزينة أجنبية، إلى جانب الأرصدة لدى البنوك الأجنبية، والذهب. وعلى الجانب الآخر تراجعت الموجودات السائلة الأخرى بالعملة الأجنبية «ودائع» سنوياً بنسبة 16.69% لتصل إلى 69.10 مليار ريال، علماً بأنها كانت تبلغ في نوفمبر 2017 نحو 82.89 مليار ريال. ◄ التغير الشهري للشهر التاسع على التوالي، ارتفعت قيمة الاحتياطي الأجنبي لقطر، مسجلة نموا شهريا، 2.18% وذلك عن قيمتها في أكتوبر السابق عند 172.48 مليار ريال. ساهم في النمو الشهري الاحتياطي المركزي القطري، نمو إجمالي الاحتياطات الرسمية 4.13% إلى 107.13 مليار ريال، مقابل 10.89 مليار ريال في أكتوبر السابق، وذلك بدعم نمو الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنسبة 14.62%، وارتفاع ودائع حقوق السحب والذهب 0.2% و0.1% على التوالي، وذلك رغم تراجع سندات وأذونات خزينة أجنبية بنسبة 8.1%. وانخفضت قيمة الموجودات السائلة الأخرى بالعملة الأجنبية «ودائع» بشكل شهري بنسبة 0.7%، وذلك عن قيمتها في أكتوبر البالغة 69.59 مليار ريال. وكشفت الميزانية أن الاحتياطات الأجنبية لقطر في نوفمبر الماضي توزعت بين 4.48 مليار ريال قيمة الذهب، و60.89 مليار ريال أرصدة لدى البنوك الأجنبية، إلى جانب 39.83 مليار ريال سندات وأذونات خزينة أجنبية. وشملت الاحتياطيات 1.93 مليار ريال ودائع حقوق السحب الخاصة والحصة لدى صندوق النقد الدولي، لتصل بذلك جملة الاحتياطيات الرسمية إلى 107.13 مليار ريال. وتتضمن إجمالي الاحتياطات الرسمية كل من ودائع حقوق السحب الخاصة والحصة لدى صندوق النقد الدولي، وسندات وأذونات خزينة أجنبية، إلى الجانب الأرصدة لدى البنوك الأجنبية، والذهب. وتابعت الميزانية أن الموجودات السائلة الأخرى بالعملة الأجنبية ودائع بلغت في نهاية نوفمبر الماضي 69.10 مليار ريال.

تراجعت قيمة إصدارات دولة قطر من أدوات الدين المحلية خلال 2018 بنسبة 22.2% على أساس سنوي، وذلك بحسب مسح خاص أعده مباشر. وحسب المسح، جاء التراجع في قيمة الإصدارات المحلية إلى عدة عوامل، أبرزها إصدار وزارة المالية القطرية في أبريل الماضي سندات بقيمة 12 مليار دولار، موزعة على 3 شرائح. ويتمثل السبب الثاني في ارتفاع أسعار النفط، وتسجيل الموازنة العامة لقطر فائضا بدلاً من العجز المقدر عند 28.1 مليار ريال. وتوقعت وزارة المالية القطرية تسجيل البلاد خلال العام الجاري فائضاً في الموازنة العامة بقيمة 23 مليار ريال (6.3 مليار دولار)، بما يعادل 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي. وكشف المسح أن قطر أصدرت أدوات دين محلية بقيمة 36.2 مليار ريال (9.9 مليار دولار) في العام الجاري، مقارنة 46.5 مليار ريال (12.8 مليار دولار) في عام 2017. يُشار إلى أن إجمالي عدد الإصدارات في 2018 بلغ 45 إصداراً، مقابل 48 إصدارا في العام الماضي. وشملت إصدارات مصرف قطر المركزي من أدوات الدين المحلية بالعام الجاري، كلاً من السندات، والصكوك الإسلامية، وأذون الخزانة. وكانت وكالة موديز للتنصيف الائتماني توقعت أن تحقق قطر فائضاً هامشياً في موازنة عام 2018 يصل إلى 2.3 مليار ريال، بما يمثل 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي لقطر مقارنة بـالتقديرات الحكومية لتحقيق عجز بقيمة 28.1 مليار ريال.

4 آلاف شركة قصدت البنوك للحصول على خدمات مصرفية 71 % نمو قروض للشركات الصغرى والمتوسطة أطلق بنك قطر للتنمية بالتعاون مع مصرف قطر المركزي تقريرا حول وضع إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر: 2017، ذلك التقرير الذي يعد الأول من نوعه في قطر الذي يضم بيانات التمويل المصرفي الخاصة بهذه الفئة من الشركات. استند هذا التقرير في إعداده إلى البيانات التي تم جمعها من البنوك العاملة في قطر التي تقدم خدمات إئتمانية إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، كذلك اعتمد على التعريف الموحد للشركات الصغيرة والمتوسطة الذي أصدر مصرف قطر المركزي تعميمًا به، ليبدأ تطبيقه بين البنوك منذ 2016. يأتي هذا التقرير ليقدم ملخصًا لأهم المعلومات المتعلقة بتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة داخل القطاع المصرفي لعام 2017. حيث يهدف هذا التقرير إلى الوقوف على وضع التمويل المصرفي للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر من حيث حصتهم في التمويل، نسب قبول طلبات الإئتمان، الغرض من طلب التمويل، ومعدلات الديون المتعثرة. وحول أهم النتائج التي ضمها التقرير، يذكر أن هناك أكثر من 4 آلاف شركة صغيرة ومتوسطة قد قصدت البنوك للحصول على خدمات مصرفية متعددة في عام 2017، وبالنظر إلى توزيعها من حيث حجم الشركة، مثلت الشركات صغيرة الحجم 44 % منها، وكانت 29 % منها شركاتٍ صغرى، في حين أن الشركات المتوسطة مثلت 27 %. جديرٌ بالذكر أن قيمة الطلبات الائتمانية المقبولة للشركات الصغيرة والمتوسطة قد نمت بنحو 71 % في عام 2017 مقارنة بالعام السابق، حيث سجلت حوالي 20.6 مليار ريال قطري في 2017، في حين كانت 12.7 مليار ريال في 2016. وقد استحوذت الشركات المتوسطة على حوالي 73 % من إجمالي قيمة تلك الطلبات الإئتمانية، تلتها الشركات الصغيرة بنحو 24 %، في حين كان نصيب الشركات الصغرى نحو 3 % فقط. وفيما يخص معدلات قبول/رفض الطلبات الإئتمانية، فقد تحسنت نسبة قبول الطلبات الإئتمانية، ففي عام 2017 بلغت نسبة الطلبات الإئتمانية المقبولة حوالي 92 % من إجمالي الطلبات التي قدمتها الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى البنوك، مقارنة بعام 2016 التي سجلت فيه 80 %. وعلى مستوى حجم الشركات، تُظهر البيانات أن الشركات المتوسطة تتمتع بأعلى نسب قبول لطلباتها الإئتمانية، حيث بلغت هذه النسبة نحو 95 %، تلتها الشركات الصغيرة ثم الصغرى بنحو 90 %، و89 % على التوالي. وعلى مستوى حصة الشركات الصغيرة والمتوسطة من سوق إئتمان القطاع الخاص، فقد تحسنت حصة تلك الشركات بشكل ملحوظ، إذ سجلت حوالي 4.3 % من جملة إئتمان القطاع الخاص في 2017، بعد أن كانت 2.8% في عام 2016. على جانب آخر، أظهر التحليل القطاعي للطلبات الإئتمانية، أن الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة بقطاع التجارة قد استحوذت على النصيب الأكبر من الائتمان قدره 37 %، تلاه قطاع الخدمات بنصيب 27 %، ثم قطاع التشييد بنحو 18%. يذكر أن قطاع الخدمات قد تطورت حصته من الإئتمان من نحو 8.6 % في 2016 إلى حوالي 27 % في عام 2017، كذلك الحال مع قطاع الصناعة حيث تطورت حصة الشركات الصغيرة والمتوسطة بهذا القطاع من 3.3 % (2016) إلى حوالي 15 % من الإئتمان في عام 2017. تركزت أسباب طلبات الائتمان في عام 2017 من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة في غرض النمو والتوسع بنسبة 49 %، يليه غرض تمويل رأس المال بنسبة 19.9 %، وهذه النتيجة تأتي معاكسة لنتائج 2016، حيث كان غرض تمويل رأس المال في الصدارة. على مستوى المنتجات الإئتمانية، فهناك زيادة في أعداد الطلبات الإئتمانية من بعض المنتجات مثل قرض مقابل فواتير، وتجديد هيكلة القروض الحالية، في حين استقرت نسبيًا الطلبات من القروض الجديدة، بينما انخفضت الطلبات من منتجات أخرى مثل «تمويل سيارات وآليات»، وتجديد هيكلة السحب على المكشوف. سجل معدل القروض المتعثرة في قطر ما نسبته (5.3 %)، يذكر أن الشركات صغيرة الحجم تمتعت بأقل معدل قروض متعثرة (قدره 4.1 %) مقارنة مع الشركات المتوسطة، والصغرى والتي بلغت نسبتيهما 5.9 % و5.1 % على التوالي. من المخطط أن يتم إصدار هذا التقرير بصورة سنوية للوقوف على تطور وضع التمويل المصرفي للشركات الصغيرة والمتوسطة باعتبار أن هذه الفئة من الشركات تقع على أجندة الاهتمام الحكومي، حيث تعمل الدولة على تذليل العقبات التي تواجهها هذه الشركات، ليس على مستوى التمويل فقط، إنما على مختلف المستويات الأخرى.

أعلن مصرف قطر المركزي عن رفع سعر فائدة المصرف للإيداع (QCBDR) ابتداء من اليوم، بواقع 25 نقطة أساس ليصبح 2.50 بالمائة. وذكر المصرف المركزي في بيان حصلت وكالة الأنباء القطرية على نسخة منه، أن قرار رفع سعر فائدة المصرف للإيداع جاء بناء على المعطيات الاقتصادية المحلية والدولية. ويأتي قرار مصرف قطر المركزي برفع سعر فائدة المصرف للإيداع تماشيا مع قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) يوم أمس الأربعاء برفع أسعار الفائدة للمرة الرابعة خلال العام الجاري، حيث تم الاتفاق بالإجماع على رفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، التي تتحكم في تكلفة الرهون العقارية وبطاقات الائتمان وغيرها من القروض بمقدار 25 نقطة أساس، لتتراوح بين 2.25 و2.50 . وتقوم معظم الدول التي ترتبط عملاتها بالدولار الأمريكي برفع أسعار الفائدة تماشيا مع قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، حيث يرتبط الريال القطري بالدولار الأمريكي بسعر ثابت منذ عام 1980. جدير بالذكر أنه رغم التوقعات بقيام مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بزيادة أسعار الفائدة ثلاث مرات أخرى في العام المقبل، فضلا عن زيادة واحدة في عام 2020، إلا أن صناع السياسة المالية أشاروا في اجتماعهم الأخير بواشنطن إلى استعدادهم للتخلي عن زيادة سعر الفائدة المخطط لها في عام 2019، وسط تزايد المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد، وارتفاع تقلبات السوق، مضيفين أنهم متناغمون مع الرياح المعاكسة العالمية والمالية التي تواجه الاقتصاد الأمريكي، وقالوا إنهم سيواصلون مراقبة التطورات وتأثيرها على المستقبل.

اختتمت وزارة التجارة والصناعة اليوم، ورشة عمل متقدمة حول مهارات التفاوض التجاري، وذلك بمشاركة وزارتي الخارجية، والبلدية والبيئة، ومصرف قطر المركزي، وبنك قطر للتنمية. وأقيمت هذه الورشة في إطار جهود وزارة التجارة والصناعة في بناء وتطوير المهارات التفاوضية للمفاوضين التجاريين والمختصين في دولة قطر من خلال عمل محاكاة للمفاوضات التجارية على المستوى الثنائي والإقليمي ومتعدد الأطراف، وذلك لإعداد المفاوضين والمختصين للتفاوض مع الشركاء التجاريين والدول الأخرى في نطاق مفاوضات التجارة الحرة على المستوى الثنائي أو الإقليمي، والمفاوضات متعددة الأطراف على مستوى منظمة التجارة العالمية. كما جاءت الورشة ضمن خطة التدريب والتطوير في مجال اتفاقيات منظمة التجارة العالمية بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية في جنيف، وتقديم فرص تدريبية عالية الجودة للموظفين في الدولة بما يتناسب مع تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، حيث تعتبر هذه أهم دورة مفاوضات تقدمها منظمة التجارة العالمية للدول الأعضاء. وقد حاضر في الورشة كل من السيد ايبواه ديكسون كبير خبراء التفاوض في منظمة التجارة العالمية ، والسيد سايمون هس خبير التفاوض بالمنظمة ، حيث تناولا مناهج واستراتيجيات المفاوضات التجارية، ومراحل تطور النظام التجاري ابتداء من تاريخ توقيع الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة إلى اليوم، وقدما نبذة عن مفاوضات تجارة الخدمات في القرن الواحد والعشرين علاوة عن الدعم المقدم لتنمية مصائد الأسماك. وقام المحاضران كذلك بشرح تحسين فهم المشاركين في المفاوضات التجارية، وهي تشمل جميع مراحل المفاوضات، من مرحلة التشاور وصولاً إلى المفاوضات الفعلية، كما تم استعراض مناقشة مفاهيم تقنية وتوضيحها، وآلية الضمانات الخاصة في الزراعة، واستعرض المحاضران كذلك الإعداد للمفاوضات حول المعاملات التجارية من خلال توفير وظائف جديدة، وتحديد المشاكل والعقبات، وتحديد الفوائد، والمشاورات الوزارية والسياسية، وصياغة المواقف والاستراتيجيات التفاوضية، وكذلك الإعداد للمفاوضات المتعددة الأطراف حول شروط التجارة.