قال تقرير لمركز البيرق للدراسات حول قراءة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر أكتوبر 2018 مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهرسبتمبر الماضي. وقد تبين من تحليل أرقام الميزانية المجمعة للبنوك الصادرة عن مصرف قطر المركزي، أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد انخفضت مع نهاية أكتوبر بمقدار21 مليار ريـال لتصل إلى مستوى 1383 مليارا مقارنة 1404 مليارات مع نهاية شهرسبتمبر، ولكنها كانت أعلى من مستواها قبل سنة في أكتوبر 2017 بنحو 64 مليارا وبنسبة 4.6%. ◄ الحكومة والقطاع العام انخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 13.1 مليار ريال إلى 279 مليارا. وقد توزعت هذه الودائع بين 81.3 مليار للحكومة و169 مليارا للمؤسسات الحكومية، 28.7 مليار للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100%. ومن جهة أخرى انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 13.9مليار ريال لتصل إلى 325.8 مليار ريـال وتوزعت كالتالي: الحكومة: 159 مليارا بانخفاض مقداره 12.8 مليار. المؤسسات الحكومية: 147.8 مليار بانخفاض مقداره 0.9 مليار. المؤسسات شبه الحكومية: 19 مليارا بانخفاص مقداره 0.2 مليار. وبالإضافة إلى ما تقدم؛ انخفض رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 2.4 مليار إلى مستوى 142.9مليار. وبالمحصلة انخفض مجمل ائتمان القطاع العام المحلي من (حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية)، إضافة إلى أذونات وسندات وصكوك، بنحو 16.3 مليار ريال إلى مستوى 468.7 مليار. ◄ القطاع الخاص ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر أكتوبر بنحو 5 مليارات ريـال إلى مستوى 348.9 مليار. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 6.4 مليار إلى مستوى 518.2 مليار، منها: 153.2 مليار لقطاع العقارات ( بارتفاع 5 مليارات ريال) و126.8 مليار للقروض الاستهلاكية للأفراد( بانخفاض 2.1 مليار)، و103.8 مليار للخدمات (بارتفاع3.9 مليار)،و73.1 مليار ريال للتجارة (بارتفاع 2.1 مليار)،. إلى جانب ذلك كانت هنالك قروض وتسهيلات بقيمة 12.2 مليار للقطاع المالي غير المصرفي بانخفاض 1.7 مليار عن نهاية شهرسبتمبر. ◄ القطاع الخارجي في جانب الموجودات، ارتفعت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر بنحو 0.2 مليار إلى 17.7 مليار. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 0.5 مليار إلى 77.7 مليار. وانخفضت قروض البنوك المحلية إلى جهات خارجية بنحو مليار ريال إلى مستوى 82.2 مليار، وانخفضت استثمارات البنوك المحلية في شركات خارجية بنحو 0.4 مليار إلى مستوى 39.5 مليار، وارتفعت موجوداتها الأخرى في الخارج إلى 0.1 مليار إلى 4.1 مليار. وفي جانب المطلوبات، ارتفعت ودائع البنوك الخارجية لدى البنوك داخل قطر بمقدار 3.8 مليار إلى 210.2 مليار، وانخقضت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بمقدار 2.4 مليار ريال إلى مستوى 50.8 مليار. وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 7.1 مليار ريال إلى 167.1 مليار. وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات، نجد أن صافي مطلوبات قطاع البنوك في قطر للعالم الخارجي قد ارتفع مع نهاية شهر أكتوبر بنحو إلى 6.8 مليار 206.9 مليار ريال.

اختتمت مساء اليوم، فعاليات النسخة الخامسة من مؤتمر أمن المعلومات في القطاع المالي، التي نظمها مصرف قطر المركزي ليومين تحت شعار تأمين الأصول الرقمية، وشارك فيها العديد من الخبراء والمختصين بهذا المجال من مختلف دول العالم. وأعرب السيد عبد الهادي آهن مدير إدارة تقنية المعلومات بمصرف قطر المركزي ورئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر أمن المعلومات في القطاع المالي، في الكلمة الختامية، عن أمله بأن تكون نسخة العام الحالي من المؤتمر والمعرض المصاحب قد أدت الهدف المرجو منها، وأن تكون مشاركة الشركات بالمعرض المصاحب للمؤتمر قد أسهمت في التعريف بأحدث البرامج والتقنيات المتعلقة بمجال أمن المعلومات. ولفت إلى أنه قد تم تقديم العديد من الأوراق خلال المؤتمر والتطرق لعدد من القضايا والمحاور والدخول في جملة من النقاشات بشأنها، كما تم اقتراح العديد من التوصيات وسيتم العمل على رصدها وتطبيقها على أرض الواقع من أجل تحقيق الاستفادة المرجوة. جدير بالذكر أن انعقاد النسخة الخامسة من مؤتمر أمن المعلومات في القطاع المالي، يأتي في إطار التوجه العام للدولة لمكافحة الجرائم الإلكترونية ، والتي انتشرت في الآونة الأخيرة بما يؤكد على أهمية حماية البنية التحتية المعلوماتية لأي دولة وضرورة التوعية بخطورة هذه الهجمات والتصدي لها والتكاتف ما بين جميع الجهات بالدولة من أجل الحد من خطورة هذه الهجمات على جميع القطاعات الأخرى. كما شهدت نسخة العام الحالي من المؤتمر إقامة ورش عمل هامشية من أجل تحقيق الفهم الأشمل والأوسع للقضايا التي يناقشها المؤتمر فضلاً عن إتاحة المجال أمام الجهات المشاركة والتي تضم شركات عالمية متخصصة تتمتع بالخبرة الكافية لعرض خبراتها وتجاربها في مجال الأمن المعلوماتي والتكنولوجيا المالية بما يضمن تحقيق الفائدة المرجوة ألا وهي نشر الوعي بأهمية المواضيع التي يناقشها المؤتمر. وبالإضافة إلى ذلك شهدت نسخة العام الحالي مشاركة حوالي 40 شركة لها باع في مجال الأمن المعلوماتي من داخل دولة قطر ومن دول خليجية كسلطنة عمان ودولة الكويت، ودول أخرى مثل تركيا والسودان والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وسنغافورة والصين والهند.

أعلن مصرف قطر الإسلامي (المصرف) عن رعايته المؤتمر السنوي الخامس لأمن المعلومات في القطاع المالي، الذي ينظمه مصرف قطر المركزي خلال يومي 18 و19 نوفمبر 2018 في فندق ومنتجع شيراتون الدوحة تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. ويعقد المؤتمر هذا العام تحت عنوان حماية الأصول الرقمية وتأمين مكتسبات الدولة، ويركز على أمن المعلومات في قطر، وحلول وتحسينات البنية التحتية لكافة القطاعات المرتبطة بالسوق الرقمي وأمن المعلومات. وذلك بمشاركة عدد من كبار صناع القرار في القطاع المالي واختصاصيين وباحثين محليين ودوليين في مجال أمن المعلومات. ويرعى المصرف هذا المؤتمر في إطار التزامه بدعم الاقتصاد الوطني، والمساهمة في تمكين القطاع المالي في الدولة وتطوير سوق رقمي قوي وتعزيز أنظمة أمن معلومات. وتعتبر مسألة أمن المعلومات دائماً أولوية أساسية لدى المصرف، وقد انعكس ذلك في الاستثمارات الكبيرة للمصرف في مبادرات تكنولوجية بما فيها تطبيق جوال المصرف المبتكر واستحداث بوابة نظام حماية الأجور لتقديم تجارب مصرفية آمنة وسريعة ومريحة للعملاء. وقال السيد باسل جمال الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف تعليقاً على رعاية المؤتمر: إن بناء قطاع مالي آمن وفعال هو احدى ركائز رؤية قطر الوطنية 2030. وعلى مدى سنوات، يعالج مؤتمر أمن المعلومات قضايا ويقدم حلولاً مهمة للقطاع المالي وتوجيهه في الاتجاه الصحيح، كما يتضح في الإجراءات الملموسة التي تتخذها المؤسسات المالية في قطر.

المؤتمر منصة لتبادل الخبرات لخلق حاضنات مالية آمنة ومستقرة استعرض علاقات التعاون مع محافظ بنك الكويت المركزي افتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية فعاليات المؤتمر السنوي الخامس لأمن المعلومات في القطاع المالي، الذي ينظمه مصرف قطر المركزي، تحت شعار تأمين الأصول الرقمية وذلك بفندق الشيراتون صباح اليوم. حضر الافتتاح عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين من القطاع المصرفي وضيوف البلاد. وعقب الافتتاح قام معالي رئيس الوزراء ووزير الداخلية بجولة بالمعرض المصاحب للمؤتمر حيث اطلع على مشاركات الشركات المحلية والعالمية والتي تستعرض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال أمن المعلومات والحلول المطروحة لشتى القطاعات المتعلقة بأمن المعلومات والبنية التحتية المعلوماتية والجرائم الإلكترونية. وقال معاليه في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، ان اعتماد دولة قطر على التكنولوجيا الرقمية لتقديم نموذج يحتذى به دوليا في التنمية المستدامة يجعل من تعزيز الامن الالكتروني خيارا استراتيجيا للدولة في القطاع المالي . لذلك يمثل مؤتمر أمن المعلومات في القطاع المالي منصة لتبادل الخبرات لخلق حاضنات مالية آمنة ومستقرة. على صعيد آخر استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، صباح اليوم ، سعادة الدكتور محمد بن يوسف الهاشل محافظ بنك الكويت المركزي وذلك على هامش فعاليات المؤتمر السنوي الخامس لأمن المعلومات في القطاع المالي المنعقد بالدوحة حاليا. جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين وسبل تنميتها وتطويرها في شتى المجالات، كما تم البحث في عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

أعرب عبد الهادي آهن مدير إدارة النظم المصرفية والمدفوعات والتسويات بالوكالة بمصرف قطر المركزي ، ورئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر أمن المعلومات في القطاع المالي 2018، عن سعادته بالزخم الكبير والمشاركة الكبيرة التي شهدها اليوم الأول من المؤتمر، حيث استقطب أكثر من 3200 مشارك من مختلف الجهات الحكومية والخاصة. موضحا أن المؤتمر المنعقد يركز على عدة محاور ويستعرض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال أمن المعلومات والحلول المطروحة لشتى القطاعات المتعلقة بأمن المعلومات ليس فقط في القطاع المالي بل لجميع القطاعات الحيوية والمهمة بالدولة، بالإضافة إلى تقديم حلول أمنية تكافح الجرائم الإلكترونية و تضمن حفظ الأصول و حماية البنية التحتية المعلوماتية إلى جانب التوعية بخطورة هذه الهجمات والتصدي لها والتكاتف ما بين جميع الجهات بالدولة من أجل الحد من خطورة هذه الهجمات على جميع القطاعات الأخرى. وأشار عبد الهادي إلى أن نسخة العام الحالي تشهد إقامة ورش عمل تهدف إلى التوعية الأشمل و الفهم الأوسع للقضايا التي يناقشها المؤتمر فضلا عن إتاحة المجال أمام الجهات المشاركة والتي تضم شركات عالمية متخصصة تتمتع بالخبرة الكافية لعرض خبراتها وتجاربها في مجال الأمن المعلوماتي والتكنولوجيا المالية بما يضمن تحقيق الفائدة المرجوة ألا وهي نشر الوعي بأهمية المواضيع التي يناقشها المؤتمر. البنية التحتية الهدف الأساسي للهجمات الخليفي: المركزي قام بعدد من الإجراءات للتصدي لهذه التهديدات السيبرانية أوضحت المهندسة سارة خميس الخليفي رئيس قسم الرقابة على الأمن الإلكتروني بمصرف قطر المركزي، في كلمة لها خلال النسخة الخامسة من مؤتمر أمن المعلومات في القطاع المالي، أن التركيز في الأمن السيبراني بمصرف قطر المركزي بدأ منذ عام 2009 من خلال جهود التعاون مع المؤسسات الحكومية جنبا إلى جنب وبالأخص مع (ICT Qatar)، وبالتأكيد ساهم العمل في زيادة الوعي العام بمجال الأمن السيبراني عبر القطاع المالي. ولفتت إلى أنه منذ عامين تم إنشاء قسم الرقابة على الأمن الإلكتروني في مصرف قطر المركزي الذي يشرف على القطاع المالي بأكمله بهدف الحفاظ على البنية التحتية المالية .. ونوهت إلى أن مصرف قطر المركزي قام بعدد من الإجراءات للتصدي لهذه التهديدات لتقليل المخاطر، حيث قام المصرف بتحديث تعليمات مخاطر التكنولوجيا الحديثة في وقت مبكر من العام الجاري ونشرها... وأشارت إلى أهمية أن تقوم المؤسسات المالية بفهم وتقدير المخاطر لديها من الوظائف ذات المستوى العالي إلى الوظائف ذات المستوى المنخفض، منوهة إلى أنه تم القيام بتطوير عدد من مؤشرات المخاطر الرئيسية والتي يتم تزويد المصرف المركزي بها من قبل البنوك، وفيما بعد ستقوم جميع المؤسسات المالية بتزويد المصرف بها أيضا، مؤكدة أهمية مؤشرات المخاطر الرئيسية من أجل تحديد الآليات التي يجب على المؤسسات اتخاذها لتقليل المخاطر الأمنية. وأفادت بأنه على مدار العام، يقوم مصرف قطر المركزي بتحليل المؤشرات من 18 بنكا، مشيرة إلى أن هناك أكثر من 47 مليون حدث أمني سيبراني سجلها القطاع المصرفي في فترة ثلاثة أشهر، وتظهر النتائج أن القطاع المصرفي بشكل عام يواجه تحديات دائما في مواجهة الهجمات السيبرانية التي تستهدف البنية التحتية، حيث تمثل هذه الهجمات أكثر من 79 بالمائة من إجمالي هذه الحوادث الأمنية. وأعلنت أن مصرف قطر المركزي سيوفر تقريرا تحليليا سنويا حول حالة الأمن السيبراني في القطاع المالي وستتم مشاركتها مع مؤسسات هذا القطاع، كما يتم العمل على تطبيق ركيزة من ركائز الخطة الإستراتيجية الثانية لتنظيم القطاع المالي وهي تطوير برنامج للوعي ضد المخاطر السيبرانية، حيث سيستهدف هذا البرنامج المؤسسات المالية وعملاء الخدمات المالية، بالتعاون مع القطاع المالي من خلال بعض المبادرات حاليا على أن ترتبط بالأنشطة الأمنية المشتركة بين قطاعات أخرى مستقبلا. كما كشفت عن أنه من أجل تبادل المعرفة وتطوير جميع هذه البرامج المشتركة وهيكلة النشاط الأمني القائم على القطاع، تم البدء بإنشاء فريق عمل الأمن السيبراني في القطاع المصرفي مع البنوك، وستتبعها فرق عمل أخرى أمنية تابعة في القطاع المالي، حيث سيكون العام المقبل عاما نشطا جدا لتنفيذ هذه المشاريع كونها تستغرق وقتا ومجهودا كبيرين، ومن المخطط التحرك بسرعة في هذا الصدد. ولفتت إلى أنه لدى مصرف قطر المركزي خطة خلال الأعوام الأربعة القادمة لإكمال جميع مشاريع الأمن السيبراني الرئيسية، كما يعمل على تطوير 29 برنامجا مع مشاريع لاحقة ذات صلة من أجل تغطية شاملة للمجالات الأساسية الستة للأمن السيبراني التي تمتد من الحوكمة، وصولا إلى عملية المكافحة الذكية للتهديد السيبراني، ومركز العمليات الأمنية، والتعاون مع المؤسسات التعليمية، وإدارة المخاطر والبحث والتطوير، حيث تضمن جميع هذه المشاريع أن الأطر الأمنية محددة بشكل جيد، وتحيط بجميع الجهات الفاعلة الرئيسية التي قد يتطلب مشاركتها.

يُشارك بنك الدوحة في فعاليات المؤتمر الخامس لأمن المعلومات في القطاع المالي الذي ينظّمه مصرف قطر المركزي يومي 18-19 نوفمبر 2018 في فندق شيراتون الدوحة. وفي كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة، تحدّث الدكتور ر.سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة عن التطورات التكنولوجية قائلاً: تمزج الثورة الصناعية الرابعة التكنولوجيات المتقدمة بطرق مبتكرة تسهم في التغيير السريع للطريقة التي يعيش ويعمل بها البشر وعلاقتهم ببعضهم البعض. ويتم حالياً إعادة صياغة الأسس والتقنيات التي تستند عليها مختلف الصناعات، فبالإمكان إعادة تصميم برامج وخدمات قطاع الرعاية الصحية بكفاءة وفعالية لتتماشي مع التطورات الحالية، ويجري العمل حالياً على تطوير بيئة العمل وتحديثها لتتناسب مع متطلبات الأعمال، كما أن الروبوتات وأجهزة الذكاء الاصطناعي ستعلب دورا هاماً في الصناعات المختلفة وسيصبح العميل أكثر تمكناً في البيئة الرقمية. لذلك سيتطلب من كافة البنوك تبني التعامل مع التغييرات من خلال إعادة صياغة نماذج أعمالها وإدارة مصالح الأطراف المعنية كالعملاء والجهات التنظيمية والمساهمين. وبمعرض حديثه عن الدراسات التي أعدّت عن بعض الهجمات السبرانية والهندسة الاجتماعية، قال الدكتور ر. سيتارامان: تضمّنت بعض الهجمات السيبرانية الأخيرة قيام القراصنة بزرع برمجيات خبيثة لسرقة بيانات البطاقات الائتمانية على الموقع الإلكتروني للخطوط الحديدية الأوروبية خلال الفترة الواقعة بين شهر نوفمبر 2017 وشهر فبراير 2018. وفي حادثة أخرى، تمت سرقة بيانات حوالي 23000 حساب لدى هيلث إكويتي في شهر أبريل 2018 عندما وقع أحد الموظفين ضحية عملية احتيال ماكرة. كما ألقى الدكتور ر. سيتارامان الضوء على التطورات التكنولوجية وأثرها على الأمن السيبراني قائلاً: نشهد ظهور المزيد من التقنيات المتطورة التحوليّة التي تُغيّر شكل العمل المصرفي، بينما وفي نفس الوقت زادت التهديدات السيبرانية بشكل هائل. فكلما زادت قنوات ووسائط التفاعل المصرفية الرقمية، زادت معها التهديدات والتحديات السيبرانية.

أعلن QNB، أكبر المؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عن رعايته الماسية الحصرية للمؤتمر الخامس لأمن المعلومات في القطاع المالي، والذي ينظمه مصرف قطر المركزي يومي 18 و 19 نوفمبر 2018. و يهدف المؤتمر الذي يعقد تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، إلى تسليط الضوء على الجرائم والتهديدات الإلكترونية التي تواجه القطاع المالي في جميع أنحاء العالم، بحضور عدد من خبراء الأمن الرقمي والمتحدثين رفيعي المستوى من قطر وحول العالم لإلقاء الضوء على تحديات أمن المعلومات التي تواجه المؤسسات المالية والاستراتيجيات والإجراءات المقترحة لمواجهتها والحد منها. كما يقام على هامش المؤتمر معرض يتيح للشركات المتخصصة في المجال من المنطقة وحول العالم عرض حلولها ومنتجاتها للزوار من جميع أرجاء العالم. ويحرص QNB على رعاية هذا المؤتمر كل سنة كجزء من التزام البنك بتعزيز التعاون في هذا المجال الهام وعلى تطوير مستوى التميز في أمن الخدمات المالية محليا وعالميا وتبادل الخبرة المالية بين المؤسسات داخل الدولة. كما يحرص البنك دوما على رعاية الفعاليات الهامة من هذا النوع التي تساهم مساهمة إيجابية في تطوير وتنمية الاقتصاد في قطر وصولا بها إلى تحقيق الرؤية الوطنية لعام 2030. وتتواجد مجموعة QNB حاليا في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة ما يزيد عن 29,000 موظف في أكثر من 1,200 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد عن 4,300 جهاز.

أكد السيد غوليرمو كريستنسن الشريك والرئيس بشركة براون رودنيك بالولايات المتحدة الأمريكية والمعني بالقضايا المتعلقة بالأمن السيبراني وخصوصية البيانات وقائد فريق تحقيقات جرائم ذوي الياقات البيضاء، أن هناك تحديات تواجه البنية التحتية الحيوية لاسيما في مجال الأمن المعلوماتي لشركات القطاع الخاص، مشددا على أهمية أن يقوم القطاع العام بتوفير الدعم لشركات هذا القطاع بما يساعد على التصدي للهجمات الإلكترونية وتحقيق مبدأ حماية وأمن معلومات المستخدمين. ونوه في كلمته بافتتاح مؤتمر أمن المعلومات في القطاع المالي الذي تحتضنه قطر بتنظيم من مصرف قطر المركزي، إلى أن الحكومات قد قطعت شوطا كبيرا في مجال أمن المعلومات منذ عشرات السنوات، إلا أن هذا لا يرتقي إلى المستويات المطلوبة لاسيما فيما يخص أمن المعلومات خاصة وأن العالم يشهد في الآونة الحالية تحولات جذرية ومهمة لاسيما فيما يتعلق بسرعات الإنترنت والتطور التكنولوجي والذي يتطلب القيام بأدوار كبيرة في القطاعين العام والخاص من أجل تعزيز البنية التحتية اللازمة لحماية أمن المعلومات. وشدد على أهمية تنسيق الجهود بين القطاعين العام والخاص، خاصة وأن الحكومات لديها معلومات أكبر من القطاع الخاص ولذا يتعين عليها مد يد العون لشركات القطاع الخاص بشكل أكبر وأوسع من أجل النهوض بمجال أمن المعلومات وبما يضمن خصوصية المستخدمين والعملاء ويحد من التعرض للهجمات الإلكترونية.

حازت محفظة بنك الدوحة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة على تقدير كبير عندما حصل ستة من عملاء البنك من الشركات الصغيرة والمتوسطة على جوائز التميز ضمن أفضل الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر من سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية، وذلك خلال الحفل الذي أقامه بنك قطر للتنمية لتكريم أفضل 50 شركة صغيرة ومتوسطة في قطر ضمن برنامج قائمة التميز للشركات الصغيرة والمتوسطة لعام 2018. وكان بنك الدوحة رائداً في تقدير أهمية الدور الحيوي للغاية الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة في تنمية الاقتصاد القطري. كما كان بنك الدوحة أول من أطلق برنامجا مخصصا للشركات الصغيرة والمتوسطة تحت اسم «تطوير» في عام 2008. وكان يهدف بنك الدوحة من إطلاقه لهذه المبادرة إلى المشاركة في مسيرة التنويع الاقتصادي في قطر من خلال تشجيع قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. نهنئ عملاءنا على أدائهم الممتاز في السوق القطري من خلال تبني نماذج أعمال فعّالة وإحداث تأثير إيجابي على الاقتصاد القطري. والعملاء الحائزون على الجوائز هم: شركة New Era Controls، ومدرسة Olive International School، وشركة Q-Star Trading Co.، وشركة Shahjan Trading & Contracting، وشركة Q Tickets & Events، وشركة Quantum Qatar. وقد قام بنك الدوحة من جانبه بتكريم عملائه الستة الحائزين على جوائز التميز. وبهذه المناسبة، أعرب الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، عن تقديره لجهود الشركات الصغيرة والمتوسطة التي حصلت على هذا التكريم، وقال: إن تكريم أفضل الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر من شأنه أن يخلق بيئة تحفيزية داخل مجتمع الأعمال في قطر. فالشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم اليوم تشكّل النواة الواعدة لشركات كبيرة في المستقبل، ولدينا بالفعل عدد من قصص النجاح التي نعتز ونفتخر بها. من جهته قال السيد سي. كيه. كريشنان، رئيس الخدمات المصرفية التجارية ببنك الدوحة: «الفائز بجائزة التميز للشركات الصغيرة والمتوسطة اليوم سيكون أحد المساهمين الرئيسيين في التنمية الشاملة للنظام الإيكولوجي للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر. وفي الأساس تهدف قائمة التميز للشركات الصغيرة والمتوسطة إلى توفير منصة للشركات الصغيرة والمتوسطة لإبراز تفوقها.» ومن جانبه قال السيد أتول كينرا، رئيس قسم الشركات الصغيرة والمتوسطة في بنك الدوحة: لا يقدم بنك الدوحة التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة فحسب، بل يقدم أيضاً حلولاً متكاملة للشركات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها في النمو على الصعيدين المهني والتجاري. ونحن في بنك الدوحة فخورون بأن علاقاتنا مع عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة قد تطورت مع تطور ونمو العملاء على الصعيدين المهني والتجاري.

أصدر مصرف قطر المركزي اليوم، سندات حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 2.9 مليار ريال، بأجل ثلاثة أعوام وبتاريخ استحقاق في 11 من شهر نوفمبر عام 2021، وبعائد بنسبة 3.75 بالمائة. جاء ذلك وفقا للبيانات التي وردت على الموقع الإلكتروني لمصرف قطر المركزي اليوم. كما أصدر المصرف المركزي صكوكا بقيمة 700 مليون ريال، بأجل ثلاثة أعوام وبتاريخ استحقاق في 11 من شهر نوفمبر عام 2021، وبعائد بنسبة 3.75 بالمائة.

آهن: البنوك ملتزمة بتعليمات المركزي بخصوص حماية أمن المعلومات قال عبد الهادي آهن، مدير إدارة النظم المصرفية والمدفوعات والتسويات بالوكالة بمصرف قطر المركزي إن البنوك وباقي القطاعات المالية العاملة في دولة قطر ملتزمة بالتعليمات الصادرة عن مصرف قطر المركزي بخصوص حماية امن المعلومات وقواعد بيانات العملاء إلى جانب التعاملات مع الجهات المالية العالمية. واشار اهن خلال مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم لتقديم آخر التحضيرات للمؤتمر الخامس لأمن المعلومات الذي سوف ينعقد يومي 18 و19 نوفمبر الجاري ان البنوك والمؤسسات المالية في دولة قطر أظهرت التزاما كبيرا بمختلف التعليمات التي وجهها مصرف قطر المركزي وخاصة في ما يتعلق بنظام التواصل مع نظام سويفت الذي يقوم بنقل الاموال عبر العالم حيث اصبح التواصل مباشر دون اللجوء إلى طرف ثالث كما ان هناك تحديثات لمختلف انظمة حماية البيانات وباقي الانظمة الالكترونية المختلفة. وأوضح مدير إدارة النظم المصرفية والمدفوعات والتسويات بالوكالة بمصرف قطر المركزي، ورئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر امن المعلومات في القطاع المالي في دورتها الخامسة تحت شعار التركيز على الأصول الرقمية وتأمين مكتسبات الدولة، ان الدورة الحالية سوف تسجل ارتفاعا في عدد المشاركين مقارنة بالدورات السابقة حيث من المنتظر ان يتجاوز عدد المشاركين 3000 مشارك خاصة ان عدد الذين قاموا بالتسجيل تجاوز 2800 شخص. وقال إن العديد من الدول العربية والاجنبية الصديقة والشقيقة اعلنت بصفة رسمية عن مشاركتها حيث قال إن الحضور سيكون من الكويت وسلطنة عمان وتركيا والسودان وسنغافورة والهند والصين والولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا وفرنسا وايطاليا، وغيرها من الدول التي ابدت رغبتها في الحضور هذا المؤتمر. ونوه عبد الهادي اهن مدير إدارة النظم المصرفية والمدفوعات والتسويات بالوكالة بمصرف قطر المركزي الى تسجيل ارتفاع في عدد الشركات التي ستكون حاضرة في المؤتمر والمعرض المصاحب له، حيث سيكون هناك 40 شركة مختصة في مجال امن المعلومات مقارنة بنحو 30 شركة سجلت حضورها في دورة العام الماضي والتي سجلت اقبالا كثيفا نظرا لأهمية موضوع المؤتمر وما يطرحه من تحديات مختلفة. واضاف يسجل المؤتمر من عام إلى آخر اقبالا متزايدا وذلك منذ النسخة الاولى حيث سجلنا مشاركة نحو 500 مشاركة واليوم اصبحنا نتحدث عن اكثر من 3000 مشارك من داخل وخارج دولة قطر، حيث سيكون القطاع المالي المحلي حاضرا بقوة خلال المؤتمر من خلال الادارات المختصة والشركات المعنية بحماية امن المعلومات إلى جانب مؤسسات مالية ودولية مختصة كذلك ستأتي لإثراء النقاش حول العديد من المسائل والقضايا الحيوية المتعلقة بأمن المعلومات.. واشار إلى ان 50% من الشركات تشارك لاول مرة بما يعكس جاذبية المؤتمر واهميته محليا وعالميا، مضيفا العديد من الشركات اعلنت عن رغبتها في افتتاح فروع لها في الدولة سواء بشكل مباشر او من خلال منصة مركز قطر للمال. واوضح مدير إدارة النظم المصرفية والمدفوعات والتسويات بالوكالة بمصرف قطر المركزي في كلمته انه تقرر ادراج ورشات العمل على هامش المؤتمر بناء على رغبة المشاركين، حيث ستكون هذه الورشات متخصصة بشكل كبير، وذلك من أجل إتاحة المجال أمام الخبراء والمختصين والشركات المشاركة وبشكل خاص الشركات العالمية المتخصصة والتي تتمتع بالخبرة الكافية لعرض خبراتها وتجاربها في مجال الأمن المعلوماتي والتكنولوجيا المالية بما يضمن تحقيق الفائدة المرجوة ألا وهي نشر الوعي بأهمية المواضيع التي يناقشها المؤتمر. واكد مدير إدارة النظم المصرفية والمدفوعات والتسويات بالوكالة بمصرف قطر المركزي على ان تنظيم المؤتمر يندرج في إطار التوجه العام للدولة لمكافحة الجرائم الإلكترونية والتي انتشرت في الآونة الأخيرة بما يؤكد على أهمية حماية البنية التحتية المعلوماتية لأي دولة وضرورة التوعية بخطورة هذه الهجمات والتصدي لها والتكاتف ما بين جميع الجهات بالدولة من أجل الحد من خطورة هذه الهجمات على جميع القطاعات الأخرى، معربا عن امله في أن تقوم الدولة بإنشاء هيئة مستقلة تابعة لها تسند لها مهام التقييم الشامل والدوري لمختلف الانظمة الالكترونية والحساسة للبنية التحتية للأمن المعلوماتي وتوفر خدماتها ليس على مستوى القطاع المالي فقط بل على جميع المستويات بالدولة، وذلك بدلا عن الاستعانة بشركات خارجية تقوم بتقييم البنية التحتية للأمن المعلوماتي، بما قد يترتب عليه من أضرار ومخاطر. واشار إلى ان الإعداد للمؤتمر والمعرض المصاحب له انطلق منذ اكثر من 8 اشهر حيث استمر العمل بشكل دؤوب من اجل انجاج المؤتمر، حيث تم توجيه الدعوات إلى الخبراء والمختصين والجامعات والمؤسسات المحلية والاجنبية من اجل اثراء النقاش وتبادل الخبرات والتجارب.

نظم QNB، مؤخرا ندوة اقتصادية بالتعاون مع معهد التمويل الدولي (IIF)، تحت رعاية سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، و بحضور نائب المحافظ سعادة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني و المدير العام التنفيذي - رئيس قطاع الأعمال بمجموعة QNB السيد عبدالله مبارك الخليفة، والرئيس التنفيذي لمعهد التمويل الدولي (IIF) السيد تيموثي آدمز، ونخبة من الشخصيات الاقتصادية والرؤساء التنفيذيين وكبار المسؤولين في المؤسسات المالية في قطر. وسلّطت الندوة الضوء على آخر المستجدات على مستوى الاقتصاد الكلي في الولايات المتحدة والسياسة التجارية والخارجية للإدارة الأمريكية الحالية، بالإضافة إلى تبادل الآراء ووجهات النظر حول اقتصادات الأسواق الناشئة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما ناقش المشاركون أهم القضايا المتعلقة بالاقتصاد العالمي وتداعياتها على القطاع المالي، إلى جانب التطورات في القطاع المصرفي العالمي في المجال التشريعي والرقابي وتداعياتها على أعمال البنوك والمؤسسات المالية. وقد رحب المدير العام التنفيذي - رئيس قطاع الأعمال بمجموعة QNB السيد عبدالله مبارك الخليفة، بضيوف الندوة قائلا: « يسرني الترحيب بكم جميعاً في هذه الندوة التي ينظمها اليوم كل من معهد التمويل الدولي ومجموعة QNB تحت رعاية سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي». «يعتبر معهد التمويل الدولي (IIF)، اتحادا عالمياً من المؤسسات المالية أسسته مجموعة من البنوك من الدول الصناعية الرائدة خلال الثمانينيات من القرن الماضي. ومنذ تأسيسه أخذ المعهد على عاتقه مهمة دعم القطاع المالي عالمياً في تطوير أفضل الممارسات لإدارة المخاطر في المجال وتقديم المشورة لأعضائه حول المسائل الرقابية والسياسات المالية والاقتصادية». وأضاف السيد آل خليفة: « بصفتي المدير العام التنفيذي - رئيس قطاع الأعمال بمجموعة QNB أود أن أشيد بالشراكة المميزة بين معهد التمويل الدولي ومجموعة QNB، حيث انطلقنا في شراكة مميزة لكلا الطرفين، وتعتبر الندوة التي ننظمها اليوم خير شاهد على هذه الفائدة المشتركة، كما يعتبر معهد التمويل الدولي شريكاً ومستشاراً لدولة قطر في المجتمعين المالي والدولي، ونحن شاكرون له هذا الدعم. ومن جانبه، قال السيد تيموثي آدمز الرئيس التنفيذي لمعهد التمويل الدولي (IIF) في الكلمة التي ألقاها بهذه المناسبة: « لهذه الندوة الاقتصادية أهمية خاصة وذلك في ظل المتغيرات التي تشهدها الصناعة المالية والقطاع المصرفي العالمي، كما أنها تعد مناسبة هامة لتبادل الخبرات ونقل المعارف وبناء الشراكات الجديدة. ونحن نتطلع في معهد التمويل الدولي إلى تعزيز التعاون المشترك مع QNB في هذه المجالات.» وأضاف آدمز: «لقد نجحت هذه المنصة البناءة في تحقيق النتائج المرجوة منها في دعم وتعزيز التعاون والتنسيق بين جميع أصحاب المصالح للمضي قدما في تنفيذ الإصلاحات الداعمة للنمو ومواجهة التحديات المتنامية في القطاع المالي والمصرفي بما في ذلك التغيرات الجذرية الناشئة عن تطور التكنولوجيا المالية ونموذج الأعمال المصرفية واللوائح المصرفية الجديدة، إلى جانب المخاوف حول السياسة المالية في اقتصادات بعض المناطق حول العالم التي تفتقر إلى الاستقرار المالي.»

أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي، تحقيق فائض بميزانية الربع الثاني من العام الجاري بقيمة 6.06 مليار ريال (1.67 مليار دولار)، مقارنة بعجز بلغ 6.04 مليار ريال (1.6 مليار دولار) بالربع المماثل من العام الماضي . وأوضح المركزي في البيانات الصادرة اليوم، أن الموازنة القطرية حققت فائضاً للربع الثاني على التوالي، بعد أن سجلت فائضا بقيمة 1.042 مليار ريال بالربع الأول 2018. وأشارت بيانات المركزي إلى أن الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي قفزت خلال سبتمبر الماضي بنسبة 30.5% على أساس سنوي، ليصل إلى أعلى مستوى في عامين. وبحسب الإحصائية النقدية الصادرة عن المركزي، فقد بلغت قيمة الاحتياطي الأجنبي لدى المركزي في سبتمبر الماضي نحو 169.17 مليار ريال (46.72 مليار دولار)، مقابل 129.60 مليار ريال (35.79 مليار دولار) في الشهر المناظر من 2017.

نمو إجمالي الإيرادات 35.4% والاحتياطي الأجنبي يقفز 30.5%.. نمو الاحتياطي النقدي لأعلى مستوى في عامين متجاوزاً 169 مليار ريال ارتفاع احتياطي الذهب بنسبة 18.9% إلى 4.36 مليار ريال أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي، تحقيق فائض بميزانية الربع الثاني من العام الجاري بقيمة 6.06 مليار ريال (1.67 مليار دولار)، مقارنة بعجز بلغ 6.04 مليار ريال (1.6 مليار دولار) بالربع المماثل من العام الماضي. وأوضح المركزي في البيانات الصادرة امس، أن الموازنة القطرية حققت فائضاً للربع الثاني على التوالي، بعد أن سجلت فائضا بقيمة 1.042 مليار ريال بالربع الأول 2018. وأشارت بيانات المركزي إلى أن الفائض في الربع الثاني مثل 3.5% من إجمالي الناتج المحلي لقطر بذات الفترة البالغ 171.51 مليار ريال. ودعم تحول قطر إلى الفائض نمو إجمالي الإيرادات العامة خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 35.4% إلى 54.94 مليار ريال، مقارنة بـ40.57 مليار ريال في نفس الربع من العام الماضي. وكشفت البيانات إلى أن إجمالي النفقات العامة لقطر سجلت بالثلاثة الأشهر المنتهية في 30 يونيو السابق 48.88 مليار ريال، مقارنة بـ46.62 مليار ريال في الربع الثاني من 2017، بنمو سنوي 4.8%. وقفزت الاحتياطات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي خلال سبتمبر الماضي بنسبة 30.5% على أساس سنوي، ليصل إلى أعلى مستوى منذ سبتمبر 2016. وبحسب الإحصائية النقدية الصادرة عن المركزي، فقد بلغت قيمة الاحتياطي الأجنبي لدى المركزي في سبتمبر الماضي نحو 169.17 مليار ريال (46.72 مليار دولار)، مقابل 129.60 مليار ريال (35.79 مليار دولار) في الشهر المناظر من 2017. وعلى أساس شهري، فقد ارتفع الاحتياطي الأجنبي لقطر في الشهر الماضي بنسبة 1.7%، علماً بأنه كان يبلغ 166.4 مليار ريال في أغسطس السابق. وساهم في النمو الشهري للاحتياطي الأجنبي لقطر، ارتفاع إجمالي الاحتياطيات الرسمية بنسبة 4.2% إلى 98.39 مليار ريال، مقابل 94.39 مليار ريال في أغسطس السابق. وبلغت قيمة الأرصدة لدى البنوك الأجنبية 53.73 مليار ريال، مقارنة بـ49.79 مليار ريال في أغسطس ينمو شهري 7.9%. وأشارت الإحصائية النقدية إلى أن احتياطي قطر من الذهب زاد بنسبة 18.9% إلى 4.36 مليار ريال، علماً بأنه كان يبلغ في أغسطس 3.73 مليار ريال. وفي المقابل تراجعت الموجودات السائلة الأخرى بالعملات الأجنبية ودائع بنسبة 1.7% لتصل في الشهر الماضي عند 70.78 مليار ريال، مقارنة بـ71.99 مليار ريال في أغسطس. وبلغت قيمة ودائع حقوق السحب الخاصة والحصة لدى صندوق النقد الدولي في الشهر الماضي 1.390 مليار ريال، مقارنة بـ 1.396 مليار ريال في أغسطس، بانخفاض 0.4%. وتشمل إجمالي الاحتياطات الرسمية كلا من ودائع حقوق السحب الخاصة والحصة لدى صندوق النقد الدولي، وسندات وأذونات خزينة أجنبية، إلى الجانب الأرصدة لدى البنوك الأجنبية، والذهب. وارتفع احتياطي قطر الأجنبي لأعلى مستوى في عامين لعدة عوامل تؤكد النمو الايجابي للاقتصاد القطري، ويتمثل السبب الأول في نمو الاحتياطي الأجنبي، في ارتفاع استثمارات قطر بسندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنسبة 113.8% إلى 38.92 مليار ريال في سبتمبر، مقابل 18.20 مليار ريال في الشهر المناظر من 2017. وبحسب آخر بيانات لوزارة الخزانة الأمريكية، ارتفعت حيازة دولة قطر من سندات الخزانة الأمريكية خلال أغسطس الماضي هامشياً بنسبة 0.07% لتصل إلى 1.338 مليار دولار، مقابل 1.337 مليار دولار في يوليو السابق. فيما جاء السبب الثاني في ارتفاع أرصدة المركزي لدى البنوك الأجنبية بواقع 48.8% إلى 53.73 مليار ريال، مقارنة بـ36.10 مليار ريال في سبتمبر 2017. وأشارت الإحصائية إلى أن السبب الثالث لنمو الاحتياطي القطري يتمثل في ارتفاع الموجودات السائلة الأخرى بالعملة الأجنبية ودائع في الشهر الماضي بنسبة 1.9% إلى 70.78 مليار ريال، مقابل 69.44 مليار ريال في سبتمبر 2017.

شهدت أداءً قوياً على مستوى الأرباح والأداء التشغيلي كشف مسح عن ارتفاع أرباح البنوك المدرجة ببورصة قطر خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 9% على أساس سنوي، مما دعم نتائج القطاع في تسعة الأشهر الأولى من 2018، وبلغت أرباح الـ9 بنوك في ثلاثة الأشهر المنتهية في سبتمبر الماضي نحو 6.14 مليار ريال، مقابل 5.64 مليار ريال في الربع الثالث من 2017. وقال المحلل المالي أحمد عيد إن البنوك شهدت أداءً قوياً على مستوى الأرباح والأداء التشغيلي، وخاصة بنك QNB، ومصرف قطر الإسلامي. وأرجع أحمد عيد في اتصال مع مباشر نمو الأرباح إلى ارتفاع معدلات الفائدة العالمية، وتتبع مصرف قطر المركزي قرارات الاحتياطي الفيدرالي بزيادة الفائدة على الإيداع، مما ساهم في نمو السيولة لدى البنوك وزيادة إيراداتها. يشار إلى أن الدول الخليجية تربط عملاتها بالدولار الأمريكي مما يحد من فرص تلك الدول في التمتع بسياسات نقدية مستقلة. وكان آخر زيادة لمصرف قطر المركزي في سبتمبر السابق، حيث رفع أسعار الفائدة للإيداع للمرة الثالثة بواقع ربع نقطة مئوية (0.25%)؛ وذلك تبعاً لقرارات الاحتياطي الفيدرالي وعدد من البنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي. وبشأن بنك قطر الأول، أوضح المحلل المالي أن زيادة خسائر البنك بـ13.9% في الربع الثالث، و204.8% في تسعة الأشهر الأولى من العام الجاري، جاء بضغط أساسي من الأداء التشغيلي للبنك، والاستثمارات، مما أثر على أداء السهم وتراجعه لأدنى مستوياته على الإطلاق في تداولات اليوم، منوهاً إلى محاولة البنك ترشيد نفقاته. ◄ الأداء الفصلي وبحسب مسح مباشر فقد حقق بنك QNB أكبر الأرباح على مستوى قطاع البنوك بواقع 3.7 مليار ريال، وتبعه المصرف بـ680 مليون ريال، ثم الريان بـ566 مليون ريال، وفي المقابل فقد جاءت أقل الأرباح من نصيب الخليج التجاري بقيمة 134.07 مليون ريال، فيما سجل قطر الأول خسائر وحيداً بواقع 71.67 مليون ريال، وجاء أكبر معدل نمو للأرباح من نصيب التجاري بواقع 409.6%، فيما سجل الخليجي أقل معدل نمو بـ0.2%، وتراجعت أرباح بنك الدوحة وحيداً بنسبة 19.9%. ◄ التسعة أشهر وأظهر المسح أن أرباح تسعة البنوك المدرجة ارتفعت في تسعة الأشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 8.2% إلى 17.77 مليار ريال، مقارنة بـ16.43 مليار ريال في الفترة المناظرة من 2017. وسجل QNB أكبر الأرباح بقيمة 10.8 مليار ريال، فيما حقق الخليجي أقل الأرباح بـ469.4 مليون ريال، وسجل قطر الأول خسائر بـ425.5 مليون ريال. وساهم في ارتفاع خسائر الأول بالتسعة اشهر، نمو خسائر إعادة قياس استثمارات بالقيمة العادلة بنسبة 386.3% إلى 198.4 مليون ريال، وتحقيق خسائر من بيع استثمارات في حقوق ملكية بـ111.4 مليون ريال، مقابل ربح بالفترة المناظرة بـ1.9 مليون ريال، مع تحول إجمالي الدخل إلى خسائر بقيمة 162.4 مليون ريال. ◄ مؤشرات أوضح المسح أن إجمالي موجودات البنوك المدرجة بالبورصة ارتفعت بنهاية سبتمبر الماضي بنسبة 4.3% إلى 1.48 تريليون ريال، مقارنة بقيمتها في الفترة المناظرة من 2017 عند 1.42 تريليون ريال، وذلك بدعم أكبر من قطر الوطني حيث بلغت موجوداتها 853.03 مليار ريال. وعلى مستوى الأداء التشغيلي، فقد ارتفعت الإيرادات التشغيلية للبنوك 4.88% إلى 34.4 مليار ريال، مقابل 32.84 مليار ريال في 30 سبتمبر من العام الماضي. ◄ الخدمات المالية وعلى مستوى شركات الخدمات المالية المدرجة ببورصة قطر فقد ارتفعت خسائرها في ثلاثة الأشهر المنتهية في سبتمبر السابق بنسبة 106.7% إلى 17.6 مليون ريال، مقابل 8.5 مليون ريال بالربع الثالث من العام السابق. ويتكون القطاع من 4 شركات وهي: قطر وعمان للاستثمار، والوطنية للإجارة القابضة، والمجموعة الإسلامية القابضة، بالإضافة إلى دلالة للوساطة المالية. وتحولت الـ4 شركات سلبياً في تسعة الأشهر الأولى من العام الجاري، مسجلة خسائر بقيمة 6.9 مليون ريال، مقابل أرباح الفترة المماثلة من العام الماضي البالغة 6.7 مليون ريال.

مرتفعة بنسبة 6 % على أساس سنوي ارتفع حجم التسهيلات الائتمانية والقروض الممنوحة من البنوك التجارية العاملة في قطر خلال سبتمبر الماضي بنسبة 5.9% على أساس سنوي، ليصل إلى مستوى تاريخي، وفق الميزانية الشهرية الصادرة عن مصرف قطر المركزي، وبلغت قيمة القروض الممنوحة من البنوك التجارية بقطر خلال سبتمبر الماضي 948.2 مليار ريال، مقابل 894.9 مليار ريال بالشهر المناظر من 2017، وعلى أساس شهري، فقد ارتفعت قيمة القروض الممنوحة بالشهر الماضي، 2.4%، علماً بأنها كانت تبلغ 925.8 مليار ريال في أغسطس السابق له. وساهم في الارتفاع الشهري للائتمان بقطر، نمو حجم القروض الممنوحة للقطاع العام القطري خلال سبتمبر الماضي بنسبة 4.9% إلى 357.2 مليار ريال، مقارنة بـ340.6 مليار ريال في أغسطس السابق له. وبلغت قيمة القروض الممنوحة للقطاع الخاص بالشهر الماضي 574.4 مليار ريال، مقارنة بـ568.6 مليار ريال في أغسطس السابق، بنمو شهري 1.02%. ونوهت الميزانية إلى أن القروض الممنوحة للمؤسسات المالية غير المصرفية بلغت16.61 مليار ريال، مقابل 16.62 مليار ريال في أغسطس. وارتفع إجمالي أصول البنوك التجارية العاملة في قطر بنهاية سبتمبر الماضي 5.03% إلى 1.404 تريليون ريال لأعلى مستوى على الإطلاق، مقابل 1.336 مليار ريال بالشهر المناظر من 2017.

افتتح سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي فعاليات النسخة الثالثة عشر من مؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط التي تعقد في الدوحة على مدى يومين. وجرت فعاليات الافتتاح بحضور سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة وعدد من المسؤولين المحليين والدوليين. وأوضح سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني في كلمته الافتتاحية، أن نسخة العام الحالي من المؤتمر تسلط الضوء على المستقبل الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط ذات الأهمية الاستراتيجية من العالم ويناقش الموضوعات الاقتصادية والتجارية والتنموية في ضوء التطورات التي تحدث في العالم. وأشار سعادته إلى أن المؤتمرات الاثني عشر الماضية شكلت فرصة طيبة لتبادل الأفكار ووجهات النظر بين الأطراف المعنية سواء من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أو من آسيا أو الولايات المتحدة.. لافتا إلى أن المؤتمر تحول خلال تلك السنوات إلى ملتقى شارك فيه قادة وخبراء ورجال أعمال متميزين من كافة أنحاء العالم، حيث ناقشوا قضايا الاقتصاد والطاقة والتجارة الحرة والأزمات والتحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط، وقدموا الكثير من المبادرات والحلول الناجحة من أجل مستقبل مزدهر لشعوب هذه المنطقة. ونوه سعادة محافظ مصرف قطر المركزي إلى أن مؤتمر العام الحالي ينعقد في ظل ظروف صعبة ومعقدة تصاعدت فيها الأزمات والتحديات حول العالم، وعليه فسوف يتناول هذا المؤتمر في جلساته العامة وورش العمل المصاحبة العديد من القضايا المهمة والحيوية. وأفاد بأن هذه القضايا تشمل :تأثير الضرائب بأنواعها على اقتصادات المنطقة، والانتخابات الأمريكية المقبلة، والمستقبل الاقتصادي للقوى الآسيوية (اليابان والهند والصين) وتأثيرها على منطقة الشرق الأوسط، وتوظيف الشباب وتحقيق الرفاهية، ودور ريادة الأعمال في تعزيز السلام، وأهمية التفاهم الدولي وأثره في تحقيق النجاحات الاقتصادية الإقليمية، والأمن السيبراني. وأكد سعادته أن الموضوعات المدرجة بجدول أعمال المؤتمر تركز على الأمور التي هي محل اهتمام جميع دول العالم، والتي لها تداعياتها المباشرة على الأمن والاستقرار، كما أن التحديات الكبيرة في المنطقة لا يمكن إيجاد الحلول المناسبة لها إلا من خلال الحوار والتشاور والتوافق. وشدد على أنه هناك رغبة صادقة من قبل المختصين والمعنيين والخبراء لبلورة رؤية إيجابية مشتركة للتصدي للمشكلات والأزمات المتصاعدة حول العالم وفي منطقة الشرق الأوسط على وجه الخصوص، فإننا بحاجة دائمة لعقد مثل هذه المؤتمرات والندوات والمنتديات. وتطرق سعادة محافظ مصرف قطر المركزي إلى تقارير صندوق النقد الدولي التي أفادت بأن مؤشر النمو لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يشير إلى الأداء المنخفض في نمو الناتج المحلي الإجمالي، حيث سجلت أدنى معدلات نمو من بين بلدان الدول النامية، وقد بلغ متوسط معدل نموها أقل من متوسط المعدل العالمي. وشدد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني على أن من أهم القضايا والموضوعات المطروحة ضمن أجندة المؤتمر الحالي، موضوع رأس المال البشري، بوصفه أحد أهم مدخلات الإنتاج، كما أن الإنفاق على التعليم يعتبر مرتفعا في هذه المنطقة، ولكنه لا يعكس ارتفاعا في درجات الاختبار المسجلة، الأمر الذي يطرح تساؤلا حول مدى جودة التعليم وفعالية الأنظمة المرتبطة به. ونوه سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، بدراسة حديثة أعدها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتي أشارت إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تأتي في المرتبة الأخيرة من بين الدول النامية من حيث عدد الشركات التي تقدم تدريبا لموظفيها، كما أن هناك عدة قضايا تتمثل في هجرة الكفاءات والعقول بسبب سوء إجراءات التوظيف وانعدام التدريب والتأهيل وغيرها. وأعرب سعادة المحافظ عن ثقته بأن المستوى الرفيع للمشاركين في المؤتمر والذي يمثلون أكثر من 70 دولة ومنظمة، سيثري المناقشات بالآراء والأفكار النيرة بشأن هذه الموضوعات من أجل تحقيق الأهداف المنشودة لمستقبل اقتصادي مزدهر. وتنظم فعاليات مؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط، اللجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرات بوزارة الخارجية، بالتعاون مع مركز تنمية الشرق الأوسط (CMED) جامعة كاليفورنيا لوس أنجلوس. وتشمل مناقشات العام الحالي مجموعة واسعة من القضايا الحيوية الملحة وذات الأهمية البالغة بالنسبة لمستقبل المنطقة، تتوزع على العديد من الجلسات وورش العمل تمتدّ على مدى يومين، ومنها على سبيل المثال: المستقبل الاقتصادي للدول الآسيوية في الشرق الأوسط (اليابان، الهند، الصين)، القوى الإقليمية الجديدة، تركيا وسوريا، المرأة في الخليج والشرق الأوسط، تأثير الضرائب الجمركية على اقتصادات الإقليم، توظيف الشباب والرفاهية، الشرق الأوسط المتغير، القوى العظمى في الشرق الأوسط، الانتخابات الأمريكية المقبلة، سياسة الهجرة: ثنائية أم متعددة الأطراف؟، الأمن السيبراني والنظام العالمي الجديد، وغيرها من القضايا. وعقدت الجلسة الافتتاحية لمؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط، بحضور كل من البروفيسور دين سيامسودين من مركز الحوار والتعاون بين الحضارات، والسيدة أمل عزوز عضو مجلس شورى حزب النهضة التونسي، والسيد عادل حميزيا من منتدى دراسات خليج أكسفورد وشبه الجزيرة العربية، والسفير تشارلز ريس من مؤسسة راند (RAND)، وأدار الجلسة البروفيسور ستيفن سبيغل مدير مركز تنمية الشرق الأوسط CMED جامعة كاليفورنيا-لوس أنجلوس. وأكد المشاركون بالجلسة على أهمية التغلب على المعوقات التي تحول دون النهوض باقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجعله أكثر قوة، مشيرين إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بها الكثير من المقومات التي تمكنها من التمتع باقتصاد قوي، إلا أن هناك بعض التحديات التي تحول دون ذلك. وشدد المشاركون أيضا على أهمية أن تكون هناك علاقة وثيقة بين الحكام والشعوب، ففي الماضي كانت تعني هذه العلاقة توفير تعليم مجاني ورعاية صحية وغيرها من المقومات، إلا أن هذه الأمور اختلفت في وقتنا الحالي ولذا يجب إعادة النظر في هذه الأمور، كما أنه يجب التفكير أيضا في ما الذي يمكن القيام به من أجل تنشيط القطاع الخاص بما يخدم تعزيز النهوض باقتصاد المنطقة. كما نوه المشاركون بأهمية أن تقوم الدول بالقيام بأدوارها المنوطة بها لاسيما من ناحية تلبية احتياجات شعوبها، بما يساعد على الإنتاجية وبالتالي تحقيق النجاح الاقتصادي والرفاهية للشعوب. وركزوا على أهمية أن تقوم المجتمعات العربية بتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة باعتبارها السبيل الأمثل لمكافحة الفساد والوقوف على المعوقات التي تحول دون تعزيز الاقتصاد، خاصة وأن المؤسسات الدولية تصنف الفساد على أنه أحد المعوقات الأساسية أمام عدم النهوض بالاقتصاد، كما أنه يقوض من قدرات الاقتصادات على خلق فرص العمل والتنافسية، ولذا لابد من محاربة الفساد حتى يتسنى الوصول إلى اقتصادات قوية ومتعافية.