ارتفاع احتياطيات الذهب بنسبة 53% ارتفعت قيمة الاحتياطي الأجنبي والسيولة لدى الدولة خلال فبراير الماضي بنسبة 31.4% على أساس سنوي، وفق النشرة النقدية الصادرة عن مصرف قطر المركزي امس. وبلغت قيمة الاحتياطي النقدي لقطر في فبراير الماضي 180.51 مليار ريال ما يعادل 49.84 مليار دولار، مقابل 136.81 مليار ريال ما يعادل 37.77 مليار دولار في الشهر المناظر من 2018. وعلى أساس شهري، ارتفع الاحتياطي الأجنبي لقطر في فبراير الماضي بنسبة 0.22%، مقابل قيمته في يناير السابق له عند 179.79 مليار ريال. ودعم الأداء السنوي لنمو الاحتياطي القطري، ارتفع احتياطي الذهب بنسبة 53.04% ليصل إلى 6.28 مليار ريال، مقابل 4.10 مليار ريال في فبراير 2018. وسجلت أرصدة المركزي لدى البنوك الأجنبية 58.82 مليار ريال، بنمو 29.17% عن قيمتها في فبراير 2018 البالغة 45.54 مليار ريال. وإلى جانب ذلك فقد قفزت استثمارات قطر في سندات وأذونات الخزينة الأجنبية في فبراير 2019 بنسبة 234.45% إلى 44.48 مليار ريال، علماً بأنها كانت تبلغ 13.26 مليار ريال في الشهر المناظر من 2018. وكشفت البيانات أن ودائع حقوق السحب الخاصة والحصة لدى صندوق النقد الدولي بلغت في الشهر الماضي 1.95 مليار ريال، مقابل 1.44 مليار ريال في فبراير 2018 بنمو 35.7%. وبشكل عام، ارتفع إجمالي الاحتياطيات الرسمية لقطر في فبراير الماضي بنسبة 73.3% إلى 111.52 مليار ريال، مقارنة بـ64.34 مليار ريال قيمتها في فبراير 2018. ويشمل إجمالي الاحتياطات الرسمية كل من ودائع حقوق السحب الخاصة والحصة لدى صندوق النقد الدولي، وسندات وأذونات خزينة أجنبية، إلى جانب الأرصدة لدى البنوك الأجنبية، والذهب.

** 40 عارضاً و10 ورش عمل و مجموعة واسعة من المناقصات العامة ** آل خليفة: تنظيم عدد من اللقاءات الثنائية التفاعلية لمساعدة رواد الأعمال ** تكريم عدد من الجهات وتسليمها جائزة مشتريات الوطنية تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، انطلقت اليوم النسخة الرابعة من مؤتمر ومعرض المشتريات والتعاقدات الحكومية 2019 مشتريات، والذي ينظمه بنك قطر للتنمية بالتعاون مع وزارة المالية، وبالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة، وهيئة الأشغال العامة (أشغال)، ووزارة البلدية والبيئة. ويتوقع بنك قطر للتنمية أن يوفر مشتريات لهذا العام أكثر من 2,600 فرصة عمل، تصل قيمتها الاستثمارية لنحو 5.8 مليار ريال. وافتتح سعادة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني، نائب محافظ مصرف قطر المركزي، ونائب رئيس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية، فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر ومعرض مشتريات التي ستمتد على مدى ثلاثة أيام، ويختتم أعماله في 2 أبريل المقبل. وفي كلمته بمناسبة افتتاح مشتريات قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية إن مؤتمر ومعرض المشتريات يوفر فرصا للمشاركة في المناقصات الحكومية، والاستفادة من الفرص الكبيرة المتاحة في السوق المحلي وذلك تكريساً لدوره كمنصة نموذجية تساهم في تفعيل دور الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية في المشتريات الحكومية. وأفاد بأنه في إطار سعي بنك قطر للتنمية لتحقيق أهداف المؤتمر وإنجاحه سيجري تنظيم عدد من اللقاءات الثنائية التفاعلية التي تهدف إلى مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال على المشاركة في المناقصات العامة، عبر تزويدهم بالمعلومات حول المناقصات العامة الحالية التي يقدمها المشترون الكبار، كما سيتم تعريف المشاركين في المؤتمر بإجراءات المشاركة في العطاءات المستقبلية، وكيفية التقديم لها بشكل سليم وسلس. وأشار الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية إلى أن مؤتمر ومعرض مشتريات ينسجم مع سلسلة البرامج والمبادرات الشاملة التي يقدمها بنك قطر للتنمية، بهدف تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة. وفي إطار سعيه لتعزيز القطاع الخاص، مضيفا أن بنك قطر للتنمية يقدم دعماً ماليا وغير مالي واسع النطاق لرواد الأعمال في عدد كبير من القطاعات الصناعية من أجل تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من تحقيق مستويات أعلى من التنافسية محلياً وعالمياً. وأفاد بأن مؤتمر ومعرض مشتريات سيركز على فتح قنوات إضافية من أجل التواصل مع مختلف الجهات المشاركة، وذلك انطلاقاً من قناعات البنك بقدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على توفير المنتجات المحلية كبدائل للمنتجات المستوردة، وصولاً إلى توسيع قاعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في سلسلة التوريد المحلية. وفي ختام كلمته قدم الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية الشكر لكل من شارك وساهم في إنجاح مؤتمر ومعرض مشتريات، مؤكدا أنه سيحقق إنجازات هامة لجميع الأطراف المشاركة، وسيمكن الشركات من التعرف على الفرص القائمة وفتح أسواق جديدة لها من خلال تواجدها في المعرض، مضيفا أن الجهود التي يبذلها بنك قطر للتنمية ستسهم في تعزيز مكانة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في السوق من الناحيتين التقنية والمالية، وذلك من خلال دعم عملية توطين سلاسل التوريد. ويمثل مؤتمر ومعرض المشتريات والتعاقدات الحكومية مشتريات دعوة لمؤسسات القطاع الخاص وبالأخص الشركات الصغيرة والمتوسطة للحضور والمشاركة في مجموعة واسعة من المناقصات العامة . كما يهدف إلى إطلاع المشاركين على الإجراءات المتبعة للمشاركة في المناقصات العامة الحالية المقدمة من كبار المشترين مثل شركات القطاع الخاص الأكبر حجماً والهيئات الحكومية وشبه الحكومية. وسيوفر المعرض 2,600 من فرص الأعمال تصل قيمتها إلى 5.8 مليار ريال قطري، وسيضم 10 ورش عمل بمشاركة 40 عارضاً. وبهذه المناسبة، أعرب السيد محمد المنصوري، مدير إدارة توطين الأعمال في بنك قطر للتنمية عن سعادته بإطلاق النسخة الرابعة من مؤتمر ومعرض مشتريات قائلا إنها ستوفر مجموعة كبيرة من الفرص للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، كونها تمثل منصة هامة للشركات الصغيرة والمتوسطة للتواصل مع المؤسسات الحكومية والتعرف على ما تطرحه من مناقصات، وعقود، وإمكانية المشاركة والفوز بها. كما توجه بالشكر لشركاء بنك قطر للتنمية في وزارة المالية، ووزارة التجارة والصناعة وهيئة الأشغال العامة (أشغال)، ووزارة البلدية والبيئة لجهودهم في دعم مساعي البنك منذ تأسيس مؤتمر ومعرض مشتريات وصولاً إلى تحقيق هذا النجاح الاستثنائي. كما شدد على أن بنك قطر للتنمية سيواصل تطوير أساليب جديدة تساعد أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية في تحقيق النمو وتوجيه مسيرة نجاحها وتمكينها من بناء مستقبل مستدام، مما يفتح لها الطريق للمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وخلال الجلسة الافتتاحية تم تكريم العديد من الجهات وتسليمها جائزة مشتريات الوطنية من بينها وزارة التعليم والتعليم العالي والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء وهيئة الأشغال العامة. ويُعد مؤتمر ومعرض مشتريات لهذا العام الفعالية الأحدث ضمن سلسلة البرامج والمبادرات الشاملة التي يقدمها بنك قطر للتنمية بهدف تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة. وفي إطار سعيه لتعزيز القطاع الخاص، يقدم بنك قطر للتنمية دعماً واسع النطاق لرواد الأعمال في عدد كبير من القطاعات الصناعية من أجل تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من تحقيق مستويات أعلى من التنافسية في قطر. من جهته قال السيد عبدالعزيز زيد راشد آل طالب مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية في تصريحات صحفية على هامش افتتاح مؤتمر ومعرض مشتريات إن المؤتمر يشهد تطورا من نسخة لأخرى فكمية الشركات المتقدمة لمناقصات الدولة تتزايد عاما بعد عام كما أن هناك إقبالا كبيرا حاليا من قبل الشركات المختلفة للمشاركة في تلك المناقصات. وأضاف أن مشتريات يمثل بوابة تمنح تلك الشركات الفرصة للدخول والتعرف على المناقصات المحلية التي تخدم 58 جهة حكومية ونحن كإدارة تنظيم المناقصات الحكومية نعمل كحلقة وصل بين الشركات المحلية والجهات الحكومية ونراقب مع ديوان المحاسبة 47 لجنة في الدولة ونتأمل دخول شركات أكثر في المناقصات المستقبلية. وأوضح آل طالب أن هناك ما يقرب من 4 آلاف شركة ما بين مسجلة أو قيد التسجيل من مجموع 70 ألف شركة مسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة. وأشار إلى أنه خلال السنوات الثلاث الماضية كان هناك ما يقرب من 71 مليار ريال مناقصات منها 68 أو ما يقرب من 70 بالمائة تمت ترسيتها على الشركات المحلية كما أن هناك أيضا تحالفات بين الشركات المحلية وشركاء دوليين وهو ما يعكس حجم الفرص التي يطرحها مثل هذا الحدث، مردفا أنه مع طرح مزيد من المشاريع فهناك توقعات بزيادة عدد الشركات التي ترغب في الدخول في تلك المناقصات كمقاولين من الباطن وأيضا كشركات رئيسية لتنفيذ المشاريع المتبقية في الدولة. وحول أبرز ما يميز نسخة هذا العام أجاب آل طالب أن نضوج الشركات الصغيرة والمتوسطة وإدراكها في السنوات الماضية أن هناك فرص تعاقدات ضخمة مع الدولة وشغفها وتحفزها للدخول والتعرف على مناقصات أكبر يمثل أبرز سمات هذا العام، كما أن الشركات المتوسطة والصغيرة من 3 سنوات لم تعد حاليا متوسطة وصغيرة فهي الآن شركات بحجم أكبر وتدخل في تحالفات كبيرة مع شركات أجنبية. وشمل اليوم الأول من مؤتمر ومعرض مشتريات ثلاث جلسات نقاشية حيث بحثت الجلسة الأولى نجاح وتحديات الشركات الصغيرة والمتوسطة فيما بحثت الجلسة الثانية بناء القدرات للشركات الصغيرة والمتوسطة أما الجلسة الختامية في اليوم الأول فبحثت إجراءات المشتريات العامة الودية للشركات الصغيرة والمتوسطة.

شارك سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي في أعمال الاجتماع الثاني والسبعين للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي عقدت بمسقط عاصمة سلطنة عمان. وجرى خلال الاجتماع مناقشة موضوع إنشاء شركة المدفوعات الخليجية، بالإضافة إلى عدة موضوعات خاصة بالإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي ونظم المدفوعات، والحوار المشترك بين مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس، وبعض المجموعات والتكتلات الاقتصادية، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.

ارتفعت قيمة التسهيلات الائتمانية القروض الممنوحة من البنوك التجارية العاملة في قطر بنهاية فبراير الماضي بنسبة 3.64% على أساس سنوي، وحسب الميزانية الشهرية للبنوك الصادرة عن مصرف قطر المركزي، بلغت قيمة القروض الممنوحة في فبراير السابق 966.52 مليار ريال، مقابل 932.56 مليار ريال بالشهر المناظر من 2018. ودعم النمو السنوي للقروض، ارتفاع التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الخاص خلال فبراير الماضي بنسبة 11.37% إلى 595.39 مليار ريال، مقابل 534.59 مليار ريال في الشهر المماثل من 2018. وفي المقابل، تراجعت قيمة القروض الممنوحة للقطاع العام في الشهر الماضي بنسبة 5.62% إلى 356.10 مليار ريال، مقابل 377.29 مليار ريال في فبراير من العام الماضي. وسجلت القروض الممنوحة للمؤسسات المالية غير المصرفية خلال فبراير 2018 نحو 15.03 مليار ريال، مقارنة بـ20.67 مليار ريال في الشهر المماثل من 2018، بانخفاض 27.29%. وعلى أساس شهري، ارتفعت القروض بالشهر الماضي بنسبة 1.77%، علماً بأنها كانت تبلغ في يناير السابق له 949.67 مليار ريال. وكانت أصول البنوك التجارية العاملة في دولة قطر قد ارتفعت خلال فبراير الماضي بنسبة 2.2% إلى 1.41 تريليون ريال، مقابل 1.38 تريليون ريال في فبراير 2018.

شارك سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي في أعمال مؤتمر التحول الرقمي: التوازن بين الفرص والمخاطر في تطبيق توصيات بالي للتكنولوجيا المالية والذي انعقد في مدينة الرباط بالمغرب، وتأتي مشاركة سعادة محافظ مصرف قطر المركزي في أعمال المؤتمر الذي استمر يومين ، تلبية لدعوة من سعادة والي بنك المغرب، وتم إعداد هذا المؤتمر من قبل بنك المغرب بالمشاركة مع صندوق النقد الدولي، وتم فيه مناقشة التحديات والفرص المتاحة للتكنولوجيا المالية .

ارتفعت قيمة أصول البنوك التجارية العاملة في قطر خلال فبراير الماضي بنسبة 2.2% على أساس سنوي، حسب الميزانية الشهرية لمصرف قطر المركزي، وبلغت قيمة أصول البنوك التجارية في الشهر الماضي 1.41 تريليون ريال ما يعادل 389.67 مليار دولار، مقابل 1.38 تريليون ريال ما يعادل 381.38 مليار دولار في فبراير 2018، وعلى أساس شهري، زادت أصول البنوك العاملة في قطر بنسبة 1.4%، علماً بأنها كانت تبلغ في يناير الماضي نحو 1.39 تريليون ريال. ودعم النمو الشهري للأصول، ارتفع قيمة التسهيلات الائتمانية القروض الممنوحة من البنوك التجارية خلال فبراير الماضي بنسبة 1.77% إلى 966.52 مليار ريال، مقابل 949.67 مليار ريال في يناير السابق. وبلغت قيمة محفظة الأوراق المالية التي تشمل أدوات الدين في الشهر الماضي 176.02 مليار ريال، مقارنة بـ175.16 مليار ريال في يناير السابق، بنمو 0.49% وكشفت الميزانية أن قيمة المطالبات على البنوك وصلت في الشهر الماضي 124.97 مليار ريال، بارتفاع 4.03% عن قيمتها في يناير السابق عند 120.13 مليار ريال. وعلى الجانب الآخر، تراجعت قيمة حجم الاحتياطي الإلزامي في البنوك بنسبة 1.18% إلى 35.80 مليار ريال، مقابل 36.23 مليار ريال في يناير 2019. وسجل حجم النقدية والمعادن الثمينة في الشهر الماضي 9.44 مليار ريال، علماً بأنه كان يبلغ في يناير 10.34 مليار ريال، بانخفاض 8.70%.

قال السيد خالد السبيعي الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بروة، إنه من المتوقع أن يتم الدمج القانوني لبنك بروة مع بنك قطر الدولي في شهر إبريل المقبل، وذلك بعد موافقة مصرف قطر المركزي، يليه الاندماج التشغيلي والذي من المتوقع أن يكون بنهاية العام الجاري، معيدا إلى الأذهان أن إجراءات الدمج جاءت عقب قيام البنك بعقد اجتماع جمعية غير عادية في نهاية العام الماضي 2018 وتم فيها الموافقة من المساهمين على موضوع الدمج مع بنك قطر الدولي. وأكد السبيعي في تصريح له بشأن آخر التطورات الخاصة بالاندماج، على هامش اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للبنك مساء اليوم، أنه سيكون هناك استراتيجية جديدة محدثة للبنك باعتباره سيضاعف حجم أصوله ليصل تقريبا إلى 80 مليار ريال، وسيكون هناك استراتيجية للكيان المشترك الجديد الذي سينشأ عقب الاندماج القانوني تحت مسمى بنك بروة. وأفاد بأن الاندماج سيضاعف عدد فروع البنك، ومن ناحية دراسة افتتاح الفروع الجديدة فإنه سيتم اتخاذ القرار بهذا الشأن في الوقت المناسب، لكن بالنسبة للعملاء الحاليين للبنكين سيتضاعف عدد الفروع. وحول أداء البنك في 2018، ذكر الرئيس التنفيذي للمجموعة أنه رغم التحديات في السوق حققت مجموعة بنك بروة أداء قياسيا من ناحية الأداء المالي فقد بلغت الأرباح 765 مليون ريال، وهذا رقم قياسي للمجموعة وهو الأعلى في تاريخها، بالإضافة إلى توزيع أرباح نقدية بقيمة 5ر1 ريال وهذه أيضا القيمة الأعلى في تاريخ توزيعات الأرباح في بنك بروة. وأشار إلى قيام مجموعة بنك /بروة/ بالتركيز على الاقتصاد المحلي نظراً لإيمانها بمستقبله الواعد، مبيناً أن تركيز المجموعة سيكون كذلك على تلبية متطلبات العملاء سواء على المستوى الحكومي أو الشركات أو القطاع الخاص أو الأفراد. وبالنسبة للخدمات التي من الممكن أن يطرحها البنك في 2019، أفاد السيد خالد السبيعي بأنه دائما ما يكون لدى بنك بروة منتجات جديدة كان آخرها تطبيق الهاتف الجوال الجديد الذي يعتبر أكثر تطبيق متطور بين البنوك في الدولة، وسيتم طرح نظام وأجهزة نقاط البيع والمشتريات متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية خلال هذه السنة. وتم خلال اجتماع الجمعية العامة العادية لمجموعة بنك بروة المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 15 بالمئة من القيمة الاسمية للسهم أي بواقع 1.5 ريال لكل سهم، وذلك بجانب المصادقة على كافة البنود المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية. واستعرض سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك بروة، تقريرا مفصلا عن الأنشطة والنتائج المالية، مسلطا الضوء على أهم النتائج التي حققها البنك في عام 2018، لافتاً سعادته إلى أن البنك سجل ثباتاً نوعياً في عناصر المركز المالي، فيما ارتفع صافي الأرباح لعام 2018 إلى 765 مليون ريال وبلغ العائد على السهم 2.58 ريال. وأشار سعادته إلى أن هذا الأداء المصرفي المتوازن لمجموعة بنك بروة يأتي وسط التحديات المتنوعة التي يواجهها القطاع المصرفي خصوصا والأسواق الإقليمية عموما، والتي كان من أهم ملامحها شح السيولة وارتفاع كلفة التمويل والتأثر السلبي بانخفاض أسعار النفط والظروف الجيوسياسية الإقليمية، إذ استطاعت المجموعة المحافظة على ربحيتها. وأوضح سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني أنه نظرا لما يوفره الاقتصاد الوطني من فرص واعدة ومناخ استثماري يضاهي الاقتصادات الكبرى، فإن مجموعة بنك بروة تبذل كافة الجهود لنيل أكبر حصة ممكنة من تمويل مشاريع البنية التحتية وتقديم كل الدعم الممكن للمساهمة في نمو اقتصاد الدولة، كما تواصل المجموعة وبكل السبل، العمل على زيادة العائد للمساهمين وذلك من خلال التوسع في النشاط داخل دولة قطر، مبينا سعادته أنه من هنا جاء قرار الاندماج مع بنك قطر الدولي كأحد الآليات الاستراتيجية للتوسع والنمو والانطلاق نحو مستقبل واعد وليتبوأ بنك بروة المكانة التي يستحقها كأسرع البنوك نموا في المنطقة.

قامت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية بتسجيل أذونات الخزانة المصدرة من قبل مصرف قطر المركزي للربع الأول من العام الجاري 2019 في أنظمتها، حيث سجلت الشركة أذونات خزانة بتاريخ إصدار في الخامس من شهر فبراير الماضي، تنوعت ما بين إذن خزانة لأجل ثلاثة أشهر بقيمة 200 مليون ريال بعدد إصدارات بلغ 20 ألف إصدار وبتاريخ استحقاق في الأول من مايو 2019، كما تم تسجيل إذن خزانة لأجل 9 أشهر بقيمة 100 مليون ريال بعدد إصدارات بلغ 10 آلاف إصدار وبتاريخ استحقاق في الخامس من نوفمبر 2019. وبلغ عدد المساهمين الذين يمتلكون أسهما على النظام بشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية في شهر فبراير من العام الجاري 402 ألف و830 مساهما، في حين بلغ عدد المساهمين الذين لديهم حساب بنكي 52 ألفا و67 مساهما. وخلال شهر فبراير لسنة 2019 تم تسجيل 956 عملية رهن و416 عملية فك رهن، وبجانب ذلك تم تسجيل 84 عملية فتح حساب جديد وإصدار كشوف حسابات بلغ عددها 11 ألفا و449 إصدارا، بالإضافة إلى إصدار 435 شهادة لمن يهمه الأمر. وبشأن عدد المساهمين الذين يمتلكون أسهما على النظام وفقا للجنسية قطري وغير قطري، ونوع المساهم أفرادا ومؤسسات، فقد بلغ عدد المساهمين من الأفراد القطريين خلال شهر فبراير الماضي 242 ألفا و956 فردا مساهما.

تعلن الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين قرار مجلس إدارتها وبموافقة مصرف قطر المركزي بتعيين السيد حسن أحمد حسن الافرنجي، رئيسا تنفيذيا للمجموعة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين، وهو من الكوادر القطرية الشابة والمشهود لها بالكفاءة والمهنية والتميز. ويأتي هذا التعيين عقب تقدم السيد غازي أبو نحل باستقالته من هذا المنصب بعد مسيرة حافلة بالإنجازات والنجاحات المعروفة امتدت على مدار أربعين عاما من العطاء المتواصل وفِي ظل تحديات كبيرة. حسن الإفرنجي حاصل على شهادة جامعية في الإدارة المالية، وبخبرة تزيد عن عشرين عاماً في القطاع المالي، يتمتع السيد الافرنجي بقدرات كبيرة في مجال إدارة الأعمال ولديه خبرة واسعة في القيادة وتحسين الأداء وتحقيق النمو. عمل في البنك الاهلي حيث تدرج في عدة مناصب منها ادارة التسهيلات الائتمانية والفروع، ومديرا للمخاطر (قطاع الأفراد) فرئيسا لشبكة الفروع ورئيسا لقطاع التجزئة ومنها إلى نائب للرئيس التنفيذي للبنك. هذا وقد شكر السيد حسن الافرنجي مجلس الإدارة رئيسا وأعضاء على ثقتهم الغالية، والتي ستترجم عمليا من خلال وضع وتنفيذ الرؤية الإستراتيجية للشركة تماشيا مع التحديات المرحلية التي تشهدها الاسواق المحلية، والارتقاء بمستوى الأداء وتحقيق الاستفادة القصوى من إمكانات الشركة على المدى الطويل، مثمنا التاريخ الطويل لهذه المجموعة التي تتم عقدها الرابع هذا العام، وسمعتها التجارية البارزة كإحدى كبرى شركات التأمين في قطر. وتمنى السيد الافرنجي لسلفه السيد غازي أبو نحل التوفيق في مشاريعه المستقبلية، منوهاً بإنجازاته الكبيرة الممتدة على عقود من الزمن. وتتكون المجموعة من ثلاث شركات رئيسية هي: الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين؛ والشركة العامة للتكافل؛ والشركة القطرية العامة القابضة. وتخضع المجموعة لإشراف ورقابة مصرف قطر المركزي (QCB) وهيئة قطر للأسواق المالية (QFMA) .

ارتفعت قيمة التسهيلات الائتمانية والقروض الممنوحة من البنوك التجارية العاملة في دولة قطر بنهاية يناير الماضي بنسبة 3.12% على أساس سنوي، وفق الميزانية النقدية الصادرة عن مصرف قطر المركزي. وبلغت قيمة القروض الممنوحة في يناير الماضي نحو 949.67 مليار ريال، مقابل 920.97 مليار ريال في الشهر المناظر من 2018. وساهم في نمو حجم الإقراض ارتفاع مجموع الائتمان المحلي في يناير الماضي بنسبة 4.5% إلى 867.16 مليار ريال، علماً بأنه كان يبلغ 829.79 مليار ريال في نفس الشهر من العام الماضي، وذلك وسط تراجع للائتمان خارج قطر بنسبة 9.5% سنوياً ليصل إلى 82.51 مليار ريال. ودعم الارتفاع السنوي للقروض أيضاً قفزة التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص خلال يناير الماضي إلى 590.98 مليار ريال، مقابل 532.69 مليار ريال في يناير 2018، بنمو سنوي 10.9%. وعلى الجانب الآخر تراجع الائتمان الممنوح للقطاع العام بنسبة 6.5% إلى 343.65 مليار ريال، مقارنة بـ367.55 مليار ريال. وبلغت قيمة الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية في يناير 2019 نحو 15.05 مليار ريال، مقابل 20.73 مليار ريال بانخفاض سنوي 27.4%. وعلى المستوى الشهري ارتفعت القروض الممنوحة من البنوك التجارية خلال يناير بنسبة 0.98% إلى 949.67 مليار ريال، مقابل 940.43 مليار ريال في ديسمبر 2018.

قفزت قيمة الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى مصرف قطر المركزي خلال ديسمبر 2018 بنسبة 31.02% على أساس سنوي، بقيمة 42.47 مليار ريال (11.72 مليار دولار)، ليصل بذلك إلى أعلى مستوى منذ يوليو 2016. وحسب النشرة الفصلية الصادرة عن مصرف قطر المركزي أمس، بلغت قيمة الاحتياطي الأجنبي لقطر في ديسمبر الماضي 179.40 مليار ريال (49.52 مليار دولار)، مقابل 136.93 مليار ريال (37.79 مليار دولار) في الشهر المناظر من 2017. وعلى أساس شهري، ارتفع الاحتياطي الأجنبي بنسبة 1.79% للشهر العاشر على التوالي، علماً بأنه كان يسجل 176.24 مليار ريال في نوفمبر 2017. وأشارت الميزانية إلى أن الاحتياطات الأجنبية لقطر في ديسمبر الماضي وزعت بين 4.68 مليار ريال قيمة الذهب، و49.06 مليار ريال أرصدة لدى البنوك الأجنبية، إلى جانب 49.06 مليار ريال سندات وأذونات خزينة أجنبية. وتضمنت الاحتياطيات 1.94 مليار ريال ودائع حقوق السحب الخاصة والحصة لدى صندوق النقد الدولي، لتصل بذلك جملة الاحتياطيات الرسمية إلى 110.49 مليار ريال. وتتضمن إجمالي الاحتياطات الرسمية كلا من ودائع حقوق السحب الخاصة والحصة لدى صندوق النقد الدولي، وسندات وأذونات خزينة أجنبية، إلى جانب الأرصدة لدى البنوك الأجنبية والذهب. وتابعت الميزانية أن الموجودات السائلة الأخرى بالعملة الأجنبية (ودائع) بلغت في نهاية ديسمبر الماضي 68.91 مليار ريال. وتحولت الميزانية العامة للدولة إلى الفائض خلال التسعة الأشهر الأولى من 2018، وذلك بحسب مسح استند إلى بيانات مصرف قطر المركزي. وبلغت قيمة فائض ميزانية قطر بالفترة من يناير 2018 وحتى سبتمبر السابق 8.88 مليار ريال (2.45 مليار دولار). وأشار المسح إلى أن فائض التسعة الأشهر الأولى من 2018، توزع بين 1.72 مليار ريال فائضاً في الربع الثالث، و6.07 مليار ريال فائضاً بالربع الثاني، و1.09 مليار ريال في الربع الأول من العام السابق. ودعم فائض الموازنة، ارتفاع قيمة الإيرادات للدولة بالفترة من يناير 2018 وحتى سبتمبر الماضي بنسبة 31.88% إلى 161.2 مليار ريال، مقارنة بـ122.23 مليار ريال بنفس الفترة من 2017، بدعم أساسي لنمو أسعار النفط والغاز. وتوزعت الإيرادات بين 55.73 مليار ريال في الربع الثالث، و54.94 مليار ريال في الربع الثاني، بالإضافة إلى 50.53 مليار ريال في الربع الأول. وكان تقرير الآفاق الاقتصادية لعام 2018 الصادر عن مصرف قطر المركزي، كشف أن أسعار النفط ارتفعت منذ بداية العام الجاري وحتى منتصف سبتمبر السابق 39% عن مستويات 45 دولاراً للبرميل المقدر في الموازنة العامة، إلى جانب زيادة أسعار الغاز 40%. وبشأن المصروفات، فقد ارتفعت بوتيرة أقل من نمو الإيرادات، حيث بلغت قيمة المصروفات بالتسعة أشهر الأولى من العام الماضي 152.33 مليار ريال، مقابل 143.97 مليار ريال في الفترة المماثلة من 2017، بنمو 5.81%. وبلغت قيمة مصروفات الربع الثالث من العام السابق 54.01 مليار ريال، و48.88 مليار ريال بالربع الثاني، إلى جانب 49.44 مليار ريال في الثلاثة أشهر الأولى من 2018.

ارتفعت قيمة أصول البنوك التجارية العاملة في قطر خلال ديسمبر 2018 بنسبة 3.9% على أساس سنوي، بحسب الميزانية الشهرية للبنوك الصادرة عن مصرف قطر المركزي امس. وبلغت قيمة أصول البنوك التجارية في قطر بنهاية ديسمبر الماضي نحو 1417.9 مليار ريال بما يعادل 389.5 مليار دولار، مقابل 1363.6 مليار ريال بما يعادل 374.6 مليار دولار بالشهر المناظر من 2017. وشهرياً، ارتفعت قيمة أصول القطاع المصرفي بقطر خلال الشهر الماضي بنسبة 1.8%، علماً بأنها كانت تبلغ في نوفمبر السابق له 1393.3 مليار ريال. وساهم في الارتفاع الشهر للأصول، زيادة قيمة المطالبات على البنوك في ديسمبر الماضي بنسبة 13.03% إلى 145.97 مليار ريال، مقابل 129.14 مليار ريال في نوفمبر السابق له. وارتفع بند الموجودات الأخرى بنسبة 0.74% إلى 23.24 مليار ريال، مقارنة بقيمتها في نوفمبر 2018 عند 23.07 مليار ريال. وعلى الجانب الآخر، تراجع حجم الاحتياطي الإلزامي في البنوك بنسبة 1.34% إلى 36.04 مليار ريال، مقابل 36.53 مليار ريال في نوفمبر 2017. وبلغت قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة في ديسمبر الماضي 940.43 مليار ريال، مقابل 940.75 مليار ريال في نوفمبر الماضي، بانخفاض 0.03%.