سجلت نمواً بـ 4.54 % على أساس سنوي 2.03 % ارتفاع أصول القطاع المصرفي على أساس شهري 971.70 مليار ريال ارتفاع قيمة التسهيلات الائتمانية 11.64 مليار ريال الموجودات من النقدية والمعادن الثمينة 1.42 % نمو الاحتياطي الإلزامي ليبلغ 36.29 مليار ريال 27.21 مليار ريال ارتفاعاً في قيمة الموجودات الأخرى 2.39 % تراجعاً في قيمة المحفظة الشاملة لأدوات الدين ارتفعت أصول البنوك التجارية العاملة في دولة قطر خلال شهر يونيو بنسبة 4.54 بالمائة على أساس سنوي. ووفقا للميزانية الشهرية للبنوك الصادرة عن مصرف قطر المركزي امس، فقد سجلت أصول البنوك التجارية في قطر خلال الشهر الماضي 1455.44 مليار ريال، نحو 400 مليار دولار، مقارنة بـ1392.20 مليار ريال، نحو 382.2 مليار دولار، في يونيو 2018. وعلى أساس شهري، ارتفعت أصول البنوك التجارية بقطر بنسبة 2.03 بالمائة، علماً بأنها كانت تبلغ في مايو السابق 1426.53 مليار ريال. وساهم في النمو السنوي لأصول البنوك التجارية، ارتفاع قيمة التسهيلات الائتمانية، القروض، بنسبة 4.51 بالمائة إلى 971.70 مليار ريال، مقابل 929.78 مليار ريال في يونيو 2018، مع نمو شهري 1.67 بالمائة. وسجلت الموجودات من النقدية والمعادن الثمينة في الشهر الماضي 11.64 مليار ريال، بنمو 24.36 بالمائة عن مستواها في يونيو من العام الماضي البالغ 9.36 مليار ريال، مع زيادة شهرية 2.83 بالمائة. وأشارت الميزانية الشهرية إلى نمو الاحتياطي الالزامي سنوياً بـ 1.42 بالمائة عند 36.29 مليار ريال، وزادت المطالبات على البنوك بنسبة 1.65 بالمائة إلى 142.34 مليار ريال، كما ارتفعت الموجودات الأخرى سنويا بـ 19.08 بالمائة عند 27.21 مليار ريال. وفي المقابل، تراجعت قيمة محفظة الأوراق المالية التي تشمل أدوات الدين خلال الشهر الماضي 2.39 بالمائة مسجلة 182.74 مليار ريال، مقارنة بـ187.22 مليار ريال في يونيو من العام السابق. نمو مطرد وفي أحدث التقارير العالمية التي تتابع نشاط المصارف في المنطقة، كشفت شركة كي بي إم جي المتخصصة في البحوث والحلول المصرفية عن تحقيق القطاع المصرفي القطري متوسط نمو في صافي الأرباح نسبته 9.5% ونموا في إجمالي الأصول بنسبة 2.3 %، ما يبيّن قوّة القطاع والفرص الكامنة فيه خلال عام 2018. وجاء ذلك ضمن الإصدار الافتتاحي من تقرير المشهد المصرفي في دولة قطر السنوي للشركة، الذي ينظر في المسائل والتوجّهات الرئيسية في القطاع المصرفي العالمي وكيفية تأثيرها على القطاع المصرفي في دولة قطر. وحول هذا التقرير، علق السيد عمر محمود رئيس قسم الخدمات المالية في شركة كي بي إم جي في الشرق الأوسط وجنوب آسيا والشريك في شركة كي بي إم جي في قطر، قائلا: يستعرض تقرير المشهد المصرفي بعض أهم التوجهات الرئيسية التي نشهدها حول العالم من منظار القطاع المصرفي المحلي في دولة قطر، كما يقدّم معلومات نأمل أن تعود بالقيمة على القرّاء. وأضاف أن القطاع المصرفي في دولة قطر يستمر بالمحافظة على صموده وسط بيئة من الأنظمة والتقنيات المتغايرة، كما أنه في صدد التكيّف مع المجال الرقمي في الوقت عينه. ارتفاع أرباح الدولي الاسلامي وأعلن الدولي الإسلامي عن نتائجه المالية عن فترة النصف الأول للعام 2019، وذلك عقب اجتماع لمجلس إدارة البنك خصص لمناقشة البيانات المالية لهذه الفترة، وأظهرت النتائج إن صافي أرباح البنك بنهاية النصف الأول من عام 2019 بلغ 510.6 مليون ريال مقابل 484.0 مليون ريال بنهاية النصف الأول من عام 2018 أي بنسبة نمو 5.5%، وهو ما يعكس تلاؤم البنك مع متطلبات السوق وانسجامه مع نهضة الاقتصاد القطري في جميع المجالات، والذي يحقق نتائج باهرة. وبلغ إجمالي إيرادات البنك عن فترة النصف الأول بلغت 1,146 مليون ريال مقابل 1,038 مليون ريال خلال نفس الفترة من عام 2018 أي بنسبة نمو بلغت 10.3%. وارتفع إجمالي موجودات الدولي الإسلامي بنهاية فترة النصف الأول من عام 2019 إلى 54.2 مليار ريال مقابل 47.6 مليار ريال فى نهاية الفترة المقابلة من عام 2018 أي بنسبة نمو 13.9%، فيما نمت المحفظة التمويلية للبنك بنسبة 13.1% لتصل الى 31.4 مليار ريال بنهاية فترة النصف الأول من عام 2019. وارتفع إجمالي الودائع إلى 33.3 مليار ريال مقابل 31.1 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي أي بنسبة نمو 7% فيما بلغ العائد على السهم 0.34 ريال وبلغت كفاية رأس المال بازل III 14.98 % الأمر الذي يعكس قوة مركز الدولي الإسلامي المالي. نمو أرباح المصرف وأعلن مصرف قطر الإسلامي المصرف عن نتائج فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019 حيث حقق أرباحاً صافية بقيمة 1,425.3 مليون ريال قطري، وبنسبة زيادة قدرها %7.5 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2018. كما ارتفع إجمالي موجودات المصرف محققاً نمواً بنسبة 1.4 % مقارنة مع يونيو 2018، وبنسبة 0.9% مقارنة مع ديسمبر2018 ليصل إلى 154.6 مليار ريال قطري مدعوماً بالنمو المستمر في أنشطة التمويل والاستثمار. وبلغ إجمالي موجودات التمويل 107 مليارات ريال قطري محققاً نمواً بنسبة 6.7% بالمقارنة مع يونيو 2018، وبنسبة 4.6% مقارنة مع ديسمبر2018. كما بلغت ودائع العملاء 107.6 مليار ريال قطري مسجلة نمواً قوياً بنسبة 8.8% مقارنة مع يونيو 2018، وبنسبة 6.9% مقارنة مع ديسمبر 2018. كما بلغ اجمالي الدخل عن فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019 مبلغ 3,734.8 مليون ر.ق. مسجلاً نسبة نمو 10.9% مقارنة بمبلغ 3,367.7 مليون ر.ق. عن نفس الفترة من عام 2018، حيث حققت ايرادات التمويل والاستثمار نمواً قوياً بنسبة 13.6% لتصل إلى 3,382 مليون ر.ق. بنهاية فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019 مقارنة مع 2,977 مليون ر.ق. عن نفس الفترة من العام السابق مما يعكس نمواً إيجابياً متزايداً في الأنشطة التشغيلية الرئيسية للمصرف. كما تمكن المصرف من الاحتفاظ بنسبة منخفضة للتمويل المتعثر من إجمالي التمويل وذلك عند 1.2% مما يعكس جودة المحفظة التمويلية للمصرف والإدارة الفعالة للمخاطر. كما واصل المصرف سياسته المتحفظة لتكوين المخصصات حيث بلغت نسبة تغطية التمويل المتعثر 100% بنهاية يونيو 2019. نمو متواصل وارتفعت أرباح البنوك المدرجة في بورصة قطر بنسبة 9% خلال 2018، قياسا على العام السابق له. ووصلت أرباح 9 بنوك قطرية إلى 22.9 مليار ريال، ما يقابل 6.3 مليار دولار، العام الماضي، مقارنة بنحو 21 مليار ريال، نحو 5.77 مليار دولار، في 2017. واستحوذ بنك قطر الوطني، أكبر مصرف في البلاد، على الحصة الكبرى بنسبة 61 في المائة من إجمالي أرباح البنوك بالعام الماضي. ووصلت أرباح قطر الوطني خلال العام الماضي إلى نحو 13.88 مليار ريال، نحو 3.8 مليار دولار، بنمو سنوي 5.6 في المائة. وارتفعت أصول البنوك التجارية في قطر بنسبة 4 في المائة على أساس سنوي خلال 2018، إلى 394 مليار دولار، بحسب بيانات مصرف قطر المركزي. ويعمل في السوق القطرية نحو 18 مصرفا، تتضمن 7 بنوك تجارية محلية، إضافة لأربعة أخرى إسلامية، أما الفروع الأجنبية فتبلغ سبعة أفرع.

أظهرت بيانات رسمية، الإثنين، ارتفاع حجم أصول البنوك التجارية القطرية في يونيو الماضي، بنسبة 2 بالمئة على أساس شهري، لتصل لأعلى مستوى غير مسبوق. وبحسب بيانات مصرف قطر المركزي، ارتفعت الأصول البنكية إلى 1.455 تريليون ريال (400 مليار دولار) في الشهر الماضي، مقابل إلى 1.426 تريليون ريال (396.7 مليار دولار) في مايو/أيار السابق له. وعلى أساس سنوي، نمت أصول المصارف القطرية بنسبة 4.5 بالمئة في يونيو الماضي، مقابل 1.392 تريليون ريال (382.5 مليار دولار) في الشهر المماثل من 2018. وحسب البيانات، ارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك القطرية بنسبة 4.5 بالمئة على أساس سنوي عند 971.7 مليار ريال (267 مليار دولار) بنهاية الشهر الماضي، مقارنة بـ929.7 مليار ريال (255.5 مليار دولار) في الشهر المماثل من العام السابق. ويعمل في السوق القطري نحو 19 مصرفا، تتضمن 7 بنوك تجارية محلية، إضافة لخمسة أخرى إسلامية، أما الفروع الأجنبية فتبلغ سبع فروع. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

واصل الاحتياطي الأجنبي للدولة ارتفاعه للشهر الـ 15 على التوالي، وذلك بختام شهر مايو الماضي، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 17.64 بالمائة؛ وفق النشرة النقدية الصادرة عن مصرف قطر المركزي أمس، وبلغت قيمة الاحتياطي النقدي والسيولة في الشهر الماضي 191.90 مليار ريال، نحو 53.04 مليار دولار، مقابل 163.12 مليار ريال، نحو45.09 مليار دولار، في مايو 2018، وشهرياً، ارتفع الاحتياطي الأجنبي لقطر في مايو الماضي بنسبة 0.59 بالمائة، علماً بأنه كان يبلغ في الشهر السابق له 190.76 مليار ريال، وقد ساهمت عدة عوامل في قفزة الاحتياطيات الأجنبية يأتي على رأسها ارتفاع الاستثمار المحلي في سندات وأذونات الخزينة الأجنبية، ونمو ودائع حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي، مع ارتفاع احتياطي الذهب.

قامت اللجنة المصرفية بغرفة التجارة الدولية قطر بإعداد الصيغة النهائية لخطابات الضمان عند إصدار الضمانات البنكية وأحكام إصدار الضمانات من قبل البنوك، تمهيداً لرفعها لمصرف قطر المركزي من اجل اعتمادها. وقد جرى ذلك خلال اجتماع اللجنة بمقر غرفة قطر الاربعاء الماضي بمشاركة ممثلين من معظم البنوك الوطنية العاملة في دولة قطر على مستوى الخبراء والقانونيين. وبحسب بيان صحفي صادر عن غرفة التجارة الدولية قطر فإن الصيغة النهائية لخطابات الضمان اعتمدت على قواعد غرفة التجارة الدولية الموحدة لخطابات الضمان (URDG 758) مع مراعاة القوانين والممارسات الدولية في هذا الشأن. وترأس الاجتماع السيد غسان عازار، نائب رئيس اللجنة المصرفية التابعة للغرفة الدولية قطر، الذي أكد ان اللجنة المصرفية تحرص دائماً على إيجاد افضل الممارسات المتعلقة بالصناعة المصرفية، مشيراً إلى أن اجتماع اللجنة مع خبراء الضمانات والقانونيين من معظم البنوك الوطنية العاملة بالدولة كان يهدف إلى وضع اللمسات الأخيرة على مسودة خطابات الضمان قبل تقديمها لمصرف قطر المركزي، موضحاً أن المسودة تنظم التعامل بين البنوك مصدرة خطاب الضمان والشركات المتعاقدة، ومن المنتظر أن يعقد مصرف قطر المركزي اجتماعاً مع ممثلي البنوك الوطنية العاملة في دولة قطر، لمناقشة خطابات الضمان، بحضور غرفة التجارة الدولية قطر وممثلي الشركات القطرية.

في إطار التبادل المعرفي الذي يشمل التطور السريع للامتثال، التهديدات المباشرة والتحديات والفرص طويلة الأمد في قطاع الصرافة وتحويل الأموال، نظمت شركة ترافيلكس قطر، إحدى الشركات التابعة لشركة فوركس البريطانية الرائدة ورشة عمل ليوم واحد حول المنهج القائم على المخاطر، في مجال مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. وقد عُقدت الورشة في فندق مرسى كمبينسكي، اللؤلؤة، حيث ضمت ممثلين عن مصرف قطر المركزي، شركة ترافيلكس، وشركات الصرافة في قطر. وأشار السيد علي سلطان السليطي مدير إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمصرف قطر المركزي إلى سعي دولة قطر الى الحد من أثار هذه الجرائم المالية وجرائم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تحديداً لأقصى حد ممكن ومن خلال دور مصرف قطر المركزي باعتباره العمود الفقري للتنظيم الإشرافي والرقابي على المؤسسات المالية يقوم المصرف المركزي بانتهاج مجموعة من الأدوات التي تساعد في الحد من المخاطر التي يمكن أن تنتج من هذه الجرائم وان من أهم هذه الأدوات التطبيق الفعال للمنهج القائم على المخاطر. كما أشار إلى أن المنهج القائم على المخاطر متطلب دولي رفيع يجب على جميع الدول والسلطات والجهات الخاضعة العمل به وفق منظومة قياسات تخص أهداف كل منها وعلى سبيل المثال فان هذا المنهج مطبق على المستوى الوطني في دولة قطر والمستوى القطاعي في مصرف قطر المركزي وعلى مستوى المؤسسات المالية.

اكد السيد طلال صباح العبدالله المراقب العام في مصرف قطر المركزي تمكن القطاع المالي القطري وعدم وجود أي حالات تذكر للغش مع الاعتماد على أحدث التقنيات المصرفية وعلى الكادر المتدرب والمتمكن من عمله، إضافة للاتصال المباشر بين القطاع المالي والمركزي بشكل مستمر للحد من أي عمليات احتيال أو غش، وشدد على وجود تنسيق كامل بين الجهات الرقابية المالية والجهات الأمنية والقضائية ضد أي محاولات من هذا النوع. كان هذا خلال أعمال الورشة المتخصصة بعنوان مكافحة الاحتيال والغش والتزوير في العمل المصرفي، التي انطلقت امس، بتنظيم من اتحاد المصارف العربية، وتحت رعاية مصرف قطر المركزي، حيث تبحث الورشة على مدار ثلاثة أيام عددا من المواضيع المهمة المتعلقة بتعريف الغش والاحتيال في العمل المصرفي وطرق الوقاية منها.

** زخم قوي وفرص جديدة لتنفيذ التكنولوجيا المالية في قطر ** تعزيز التنظيم والإشراف على القطاع من أجل الحيطة ومواجهة المخاطر ** 16.8 % نسبة كفاية رأس المال والقروض المتعثرة لا تتجاوز 1.6% ** القطاع المصرفي المحلي قادر على تحمل سيناريوهات وتحديات الضغوط ** القطاع المصرفي مؤهل حالياً وبشكل جيد لدعم القطاع الخاص والاكتفاء الذاتي ** حظر التداول في البيتكوين لضمان سلامة وأمن النظام المصرفي المحلي ** تأسيس اللجنة الشرعية المركزية لتطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية أكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، أهمية التكنولوجيا المالية الجديدة fintech كأداة أساسية لتحقيق أهداف التنمية طويلة الأجل للقطاع المالي في الدولة. وكشف سعادته في حوار مع مجموعة oxfordbusinessgroup ضمن تقرير قطر 2019 أن اعتماد هذه التكنولوجيا سيتطلب بعض المسائل التنظيمية مشيرا إلى أنه لدينا زخم قوي وفرص جديدة في قطر لتنفيذ التكنولوجيا الدقيقة. وأوضح سعادة المحافظ أهمية النهج الاستباقي الذي اعتمده مصرف قطر المركزي لمواجهة التحديات الاقتصادية المحلية والإقليمية، وهو ما جعل السوق المالي القطري جاهزا لأي سيناريوهات أو تحديات أو ضغوط. وفيما يلي الحوار مع سعادة المحافظ: ما نوع التغييرات التي ستجلبها التكنولوجيا المالية الجديدة fintech إلى القطاع المالي في قطر؟ تعمل الحكومة بنشاط على الترويج لقطر كمركز إقليمي للتقنية المتقدمة، حيث أصبحت التقنيات الجديدة والفعالة من حيث التكلفة الأكثر جاذبية على مستوى العالم. وبموجب استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر 2018 ــ 2022، وفي ضوء رؤية القطاع المالي، تم الاعتراف بـ fintech كأداة أساسية لتحقيق أهداف التنمية طويلة الأجل للقطاع المالي. وسيتطلب ذلك البيئة التنظيمية الصحيحة وتكاليف التشغيل التنافسية والدعم الحكومي والتمويل وقطاع الخدمات المالية القوي. وهناك زخم قوي وفرص جديدة في قطر لتنفيذ التكنولوجيا الدقيقة مثل المدفوعات الرقمية وإدارة الأموال والإقراض والتحويلات والاستثمارات. وإلى جانب الفوائد، ستخلق هذه الابتكارات أيضًا تحديات تنظيمية وتشغيلية جديدة. ستحتاج المسائل التنظيمية إلى معالجة من خلال إيجاد تنسيق عبر الحدود في المجالات المالية والاستثمارات والتحويلات. ولضمان سلامة وأمن النظام المصرفي المحلي، حظر مصرف قطر المركزي التداول في البيتكوين في فبراير 2018. كيف يتطلع بنك قطر المركزي إلى الحفاظ على بيئة مالية مستقرة وقوية؟ لقد اعتمدنا نهجًا استباقيًا لمواجهة التحديات الاقتصادية المحلية والإقليمية. هدفنا كبنك مركزي هو التركيز على أسعار الصرف والاستقرار المالي. لذلك، نقوم بصياغة سياساتنا استنادًا إلى الظروف المتطورة، وتنفيذ متطلبات الحيطة المختلفة والتركيز على تحسين قنوات الاتصال. وبالإضافة إلى ذلك، نواصل جهودنا لتعزيز التنظيم والإشراف على القطاع من أجل تخفيف المخاطر النظامية. وقد قام مصرف قطر المركزي بتنفيذ المعيار 9 من التقارير المالية الدولية، اعتبارًا من 1 يناير 2018، بعد دراسة تأثيره على نسب رأس المال للبنوك المحلية. وقد تحسنت الظروف الاقتصادية المحلية بشكل ملحوظ في نهاية عام 2017؛ سجل الحساب الجاري نموا إيجابيا، في حين نما الفائض التجاري بنسبة 44.8 ٪ خلال عام 2017. وفي الوقت نفسه، يستمر الاقتصاد العالمي في التحسن واستعادة أسعار النفط، مما سيؤدي إلى توازن مالي جيد. وبالنظر إلى ظروف الاقتصاد الكلي المواتية هذه، تعززت السيولة وهياكل التمويل في القطاع بشكل كبير، وتواصل البنوك الإبلاغ عن ربحيتها المستقرة. وفي عام 2017، بلغت نسبة كفاية رأس المال حوالي 16.8٪، في حين بلغت القروض المتعثرة 1.6٪. وتشير مستويات كفاية رأس المال المرتفعة وجودة الأصول إلى أن القطاع المصرفي المحلي قادر على تحمل سيناريوهات الضغط الشديد. وفي وقت سابق تم نصح البنوك بوضع خطط للطوارئ لمواجهة التحديات الناشئة وظروف الضغط بالتشاور مع مصرف قطر المركزي. ويعكس ارتفاع النمو في الودائع المحلية وفائض السيولة الأولية عودة إلى الوضع الطبيعي للقطاع المصرفي، وهو الآن مجهز بشكل جيد لدعم القطاع الخاص - وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة - ودفع الاقتصاد نحو الاكتفاء الذاتي. ما هي النقاط التي يجب مراعاتها فيما يتعلق بإنشاء لجنة شرعية مركزية؟ يمثل الإطلاق المخطط له للجنة الشرعية المركزية جزءًا من المقاربة العالمية الأوسع لتطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية. وعند وضع مثل هذا الإطار، ستحتاج بعض الأهداف الرئيسية إلى النظر فيها. ويجب على اللجنة توحيد القواعد الشرعية العامة لكل منتج مالي إسلامي لتسهيل الإشراف القانوني والتنظيمي وفقا لهيكلها القانوني وملف المخاطر. وهذا من شأنه أن يساعد على تعزيز ثقة واستقرار السوق، وكذلك تحسين الشفافية والنزاهة والتوافق في السوق بين البنوك الإسلامية. بالإضافة إلى ذلك، يتعين على اللجنة تطبيق المبادئ العامة لتنظيم ومراقبة أنشطة مجالس الإدارة ووظائف التدقيق في البنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. كما يجب عليها تسهيل التحكيم وتسوية المنازعات بين البنوك الإسلامية وأصحاب المصلحة الآخرين.

أصدر سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، القرار رقم (7) لسنة 2019، بشأن تعليمات ترخيص مقدمي الخدمات التأمينية المساندة وتنظيم أعمالهم والرقابة عليهم، وذلك عملا بأحكام قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2012. ووفقا لبيان ورد اليوم عن المصرف المركزي، فقد بدأ العمل بهذه التعليمات اعتبارا من الأول من شهر أبريل للعام الجاري 2019، حيث ألزم قرار سعادة المحافظ، جميع المخاطبين بأحكام التعليمات بتوفيق أوضاعهم بما يتوافق مع أحكام التعليمات وبضرورة تنفيذ هذا القرار من جميع الجهات المختصة. وحسبما أفاد البيان، تعتبر هذه التعليمات تنفيذا للخطوات التي وضعها المصرف لتنظيم وتطوير سوق التأمين في دولة قطر من خلال وضع الأطر القانونية اللازمة للارتقاء بالمهن العاملة فيه ضمن قواعد مهنية، والتي تنعكس أهميتها بشكل أساسي في حماية حقوق حاملي وثائق التأمين. وقد اشتملت التعليمات على آلية واضحة ومحددة لإجراءات الترخيص واشتراط توافر كفاءات وخبرات معينة لدى كل من مقدمي الخدمات التأمينية المساندة والتي تضم ممثل شركة التأمين، ووسيط التأمين، ووسيط إعادة التأمين، واستشاري التأمين، والخبير الاكتواري، وخبير المعاينة، وتقدير الأضرار، وشركة إدارة أعمال التأمين، والبنك المصرح له لممارسة أعمال التأمين المصرفي. كما حددت التعليمات طبيعة أعمال ومسؤوليات ومهام كل منهم والتي يتوجب عليهم القيام بها، ونظمت علاقتهم بالجهات التي يتعاملون معها كشركات التأمين، ووضعت أيضا قواعد السلوك المهنية والأدبية الخاصة بأعمالهم وتضمنت كذلك تدابير وإجراءات تطلب من مقدمي الخدمات التأمينية المساندة لضمان وفائهم بالتزاماتهم، كما وضعت الإجراءات التي يتوجب اتخاذها في حالات معينة عند ثبوت مخالفة أي منهم لأحكام القانون أو التعليمات. ويواصل مصرف قطر المركزي جهوده لتنظيم سوق التأمين وتطويره وفقا للمعايير الدولية الحديثة بما يعزز من مكانة قطاع التأمين في الاقتصاد الوطني وبما ينسجم مع الخطة الاستراتيجية الثانية لتنظيم القطاع المالي 2017-2022.

ارتفاع احتياطيات الذهب بنسبة 53% ارتفعت قيمة الاحتياطي الأجنبي والسيولة لدى الدولة خلال فبراير الماضي بنسبة 31.4% على أساس سنوي، وفق النشرة النقدية الصادرة عن مصرف قطر المركزي امس. وبلغت قيمة الاحتياطي النقدي لقطر في فبراير الماضي 180.51 مليار ريال ما يعادل 49.84 مليار دولار، مقابل 136.81 مليار ريال ما يعادل 37.77 مليار دولار في الشهر المناظر من 2018. وعلى أساس شهري، ارتفع الاحتياطي الأجنبي لقطر في فبراير الماضي بنسبة 0.22%، مقابل قيمته في يناير السابق له عند 179.79 مليار ريال. ودعم الأداء السنوي لنمو الاحتياطي القطري، ارتفع احتياطي الذهب بنسبة 53.04% ليصل إلى 6.28 مليار ريال، مقابل 4.10 مليار ريال في فبراير 2018. وسجلت أرصدة المركزي لدى البنوك الأجنبية 58.82 مليار ريال، بنمو 29.17% عن قيمتها في فبراير 2018 البالغة 45.54 مليار ريال. وإلى جانب ذلك فقد قفزت استثمارات قطر في سندات وأذونات الخزينة الأجنبية في فبراير 2019 بنسبة 234.45% إلى 44.48 مليار ريال، علماً بأنها كانت تبلغ 13.26 مليار ريال في الشهر المناظر من 2018. وكشفت البيانات أن ودائع حقوق السحب الخاصة والحصة لدى صندوق النقد الدولي بلغت في الشهر الماضي 1.95 مليار ريال، مقابل 1.44 مليار ريال في فبراير 2018 بنمو 35.7%. وبشكل عام، ارتفع إجمالي الاحتياطيات الرسمية لقطر في فبراير الماضي بنسبة 73.3% إلى 111.52 مليار ريال، مقارنة بـ64.34 مليار ريال قيمتها في فبراير 2018. ويشمل إجمالي الاحتياطات الرسمية كل من ودائع حقوق السحب الخاصة والحصة لدى صندوق النقد الدولي، وسندات وأذونات خزينة أجنبية، إلى جانب الأرصدة لدى البنوك الأجنبية، والذهب.

** 40 عارضاً و10 ورش عمل و مجموعة واسعة من المناقصات العامة ** آل خليفة: تنظيم عدد من اللقاءات الثنائية التفاعلية لمساعدة رواد الأعمال ** تكريم عدد من الجهات وتسليمها جائزة مشتريات الوطنية تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، انطلقت اليوم النسخة الرابعة من مؤتمر ومعرض المشتريات والتعاقدات الحكومية 2019 مشتريات، والذي ينظمه بنك قطر للتنمية بالتعاون مع وزارة المالية، وبالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة، وهيئة الأشغال العامة (أشغال)، ووزارة البلدية والبيئة. ويتوقع بنك قطر للتنمية أن يوفر مشتريات لهذا العام أكثر من 2,600 فرصة عمل، تصل قيمتها الاستثمارية لنحو 5.8 مليار ريال. وافتتح سعادة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني، نائب محافظ مصرف قطر المركزي، ونائب رئيس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية، فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر ومعرض مشتريات التي ستمتد على مدى ثلاثة أيام، ويختتم أعماله في 2 أبريل المقبل. وفي كلمته بمناسبة افتتاح مشتريات قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية إن مؤتمر ومعرض المشتريات يوفر فرصا للمشاركة في المناقصات الحكومية، والاستفادة من الفرص الكبيرة المتاحة في السوق المحلي وذلك تكريساً لدوره كمنصة نموذجية تساهم في تفعيل دور الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية في المشتريات الحكومية. وأفاد بأنه في إطار سعي بنك قطر للتنمية لتحقيق أهداف المؤتمر وإنجاحه سيجري تنظيم عدد من اللقاءات الثنائية التفاعلية التي تهدف إلى مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال على المشاركة في المناقصات العامة، عبر تزويدهم بالمعلومات حول المناقصات العامة الحالية التي يقدمها المشترون الكبار، كما سيتم تعريف المشاركين في المؤتمر بإجراءات المشاركة في العطاءات المستقبلية، وكيفية التقديم لها بشكل سليم وسلس. وأشار الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية إلى أن مؤتمر ومعرض مشتريات ينسجم مع سلسلة البرامج والمبادرات الشاملة التي يقدمها بنك قطر للتنمية، بهدف تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة. وفي إطار سعيه لتعزيز القطاع الخاص، مضيفا أن بنك قطر للتنمية يقدم دعماً ماليا وغير مالي واسع النطاق لرواد الأعمال في عدد كبير من القطاعات الصناعية من أجل تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من تحقيق مستويات أعلى من التنافسية محلياً وعالمياً. وأفاد بأن مؤتمر ومعرض مشتريات سيركز على فتح قنوات إضافية من أجل التواصل مع مختلف الجهات المشاركة، وذلك انطلاقاً من قناعات البنك بقدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على توفير المنتجات المحلية كبدائل للمنتجات المستوردة، وصولاً إلى توسيع قاعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في سلسلة التوريد المحلية. وفي ختام كلمته قدم الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية الشكر لكل من شارك وساهم في إنجاح مؤتمر ومعرض مشتريات، مؤكدا أنه سيحقق إنجازات هامة لجميع الأطراف المشاركة، وسيمكن الشركات من التعرف على الفرص القائمة وفتح أسواق جديدة لها من خلال تواجدها في المعرض، مضيفا أن الجهود التي يبذلها بنك قطر للتنمية ستسهم في تعزيز مكانة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في السوق من الناحيتين التقنية والمالية، وذلك من خلال دعم عملية توطين سلاسل التوريد. ويمثل مؤتمر ومعرض المشتريات والتعاقدات الحكومية مشتريات دعوة لمؤسسات القطاع الخاص وبالأخص الشركات الصغيرة والمتوسطة للحضور والمشاركة في مجموعة واسعة من المناقصات العامة . كما يهدف إلى إطلاع المشاركين على الإجراءات المتبعة للمشاركة في المناقصات العامة الحالية المقدمة من كبار المشترين مثل شركات القطاع الخاص الأكبر حجماً والهيئات الحكومية وشبه الحكومية. وسيوفر المعرض 2,600 من فرص الأعمال تصل قيمتها إلى 5.8 مليار ريال قطري، وسيضم 10 ورش عمل بمشاركة 40 عارضاً. وبهذه المناسبة، أعرب السيد محمد المنصوري، مدير إدارة توطين الأعمال في بنك قطر للتنمية عن سعادته بإطلاق النسخة الرابعة من مؤتمر ومعرض مشتريات قائلا إنها ستوفر مجموعة كبيرة من الفرص للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، كونها تمثل منصة هامة للشركات الصغيرة والمتوسطة للتواصل مع المؤسسات الحكومية والتعرف على ما تطرحه من مناقصات، وعقود، وإمكانية المشاركة والفوز بها. كما توجه بالشكر لشركاء بنك قطر للتنمية في وزارة المالية، ووزارة التجارة والصناعة وهيئة الأشغال العامة (أشغال)، ووزارة البلدية والبيئة لجهودهم في دعم مساعي البنك منذ تأسيس مؤتمر ومعرض مشتريات وصولاً إلى تحقيق هذا النجاح الاستثنائي. كما شدد على أن بنك قطر للتنمية سيواصل تطوير أساليب جديدة تساعد أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية في تحقيق النمو وتوجيه مسيرة نجاحها وتمكينها من بناء مستقبل مستدام، مما يفتح لها الطريق للمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وخلال الجلسة الافتتاحية تم تكريم العديد من الجهات وتسليمها جائزة مشتريات الوطنية من بينها وزارة التعليم والتعليم العالي والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء وهيئة الأشغال العامة. ويُعد مؤتمر ومعرض مشتريات لهذا العام الفعالية الأحدث ضمن سلسلة البرامج والمبادرات الشاملة التي يقدمها بنك قطر للتنمية بهدف تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة. وفي إطار سعيه لتعزيز القطاع الخاص، يقدم بنك قطر للتنمية دعماً واسع النطاق لرواد الأعمال في عدد كبير من القطاعات الصناعية من أجل تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من تحقيق مستويات أعلى من التنافسية في قطر. من جهته قال السيد عبدالعزيز زيد راشد آل طالب مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية في تصريحات صحفية على هامش افتتاح مؤتمر ومعرض مشتريات إن المؤتمر يشهد تطورا من نسخة لأخرى فكمية الشركات المتقدمة لمناقصات الدولة تتزايد عاما بعد عام كما أن هناك إقبالا كبيرا حاليا من قبل الشركات المختلفة للمشاركة في تلك المناقصات. وأضاف أن مشتريات يمثل بوابة تمنح تلك الشركات الفرصة للدخول والتعرف على المناقصات المحلية التي تخدم 58 جهة حكومية ونحن كإدارة تنظيم المناقصات الحكومية نعمل كحلقة وصل بين الشركات المحلية والجهات الحكومية ونراقب مع ديوان المحاسبة 47 لجنة في الدولة ونتأمل دخول شركات أكثر في المناقصات المستقبلية. وأوضح آل طالب أن هناك ما يقرب من 4 آلاف شركة ما بين مسجلة أو قيد التسجيل من مجموع 70 ألف شركة مسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة. وأشار إلى أنه خلال السنوات الثلاث الماضية كان هناك ما يقرب من 71 مليار ريال مناقصات منها 68 أو ما يقرب من 70 بالمائة تمت ترسيتها على الشركات المحلية كما أن هناك أيضا تحالفات بين الشركات المحلية وشركاء دوليين وهو ما يعكس حجم الفرص التي يطرحها مثل هذا الحدث، مردفا أنه مع طرح مزيد من المشاريع فهناك توقعات بزيادة عدد الشركات التي ترغب في الدخول في تلك المناقصات كمقاولين من الباطن وأيضا كشركات رئيسية لتنفيذ المشاريع المتبقية في الدولة. وحول أبرز ما يميز نسخة هذا العام أجاب آل طالب أن نضوج الشركات الصغيرة والمتوسطة وإدراكها في السنوات الماضية أن هناك فرص تعاقدات ضخمة مع الدولة وشغفها وتحفزها للدخول والتعرف على مناقصات أكبر يمثل أبرز سمات هذا العام، كما أن الشركات المتوسطة والصغيرة من 3 سنوات لم تعد حاليا متوسطة وصغيرة فهي الآن شركات بحجم أكبر وتدخل في تحالفات كبيرة مع شركات أجنبية. وشمل اليوم الأول من مؤتمر ومعرض مشتريات ثلاث جلسات نقاشية حيث بحثت الجلسة الأولى نجاح وتحديات الشركات الصغيرة والمتوسطة فيما بحثت الجلسة الثانية بناء القدرات للشركات الصغيرة والمتوسطة أما الجلسة الختامية في اليوم الأول فبحثت إجراءات المشتريات العامة الودية للشركات الصغيرة والمتوسطة.

شارك سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي في أعمال الاجتماع الثاني والسبعين للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي عقدت بمسقط عاصمة سلطنة عمان. وجرى خلال الاجتماع مناقشة موضوع إنشاء شركة المدفوعات الخليجية، بالإضافة إلى عدة موضوعات خاصة بالإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي ونظم المدفوعات، والحوار المشترك بين مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس، وبعض المجموعات والتكتلات الاقتصادية، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.

ارتفعت قيمة التسهيلات الائتمانية القروض الممنوحة من البنوك التجارية العاملة في قطر بنهاية فبراير الماضي بنسبة 3.64% على أساس سنوي، وحسب الميزانية الشهرية للبنوك الصادرة عن مصرف قطر المركزي، بلغت قيمة القروض الممنوحة في فبراير السابق 966.52 مليار ريال، مقابل 932.56 مليار ريال بالشهر المناظر من 2018. ودعم النمو السنوي للقروض، ارتفاع التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الخاص خلال فبراير الماضي بنسبة 11.37% إلى 595.39 مليار ريال، مقابل 534.59 مليار ريال في الشهر المماثل من 2018. وفي المقابل، تراجعت قيمة القروض الممنوحة للقطاع العام في الشهر الماضي بنسبة 5.62% إلى 356.10 مليار ريال، مقابل 377.29 مليار ريال في فبراير من العام الماضي. وسجلت القروض الممنوحة للمؤسسات المالية غير المصرفية خلال فبراير 2018 نحو 15.03 مليار ريال، مقارنة بـ20.67 مليار ريال في الشهر المماثل من 2018، بانخفاض 27.29%. وعلى أساس شهري، ارتفعت القروض بالشهر الماضي بنسبة 1.77%، علماً بأنها كانت تبلغ في يناير السابق له 949.67 مليار ريال. وكانت أصول البنوك التجارية العاملة في دولة قطر قد ارتفعت خلال فبراير الماضي بنسبة 2.2% إلى 1.41 تريليون ريال، مقابل 1.38 تريليون ريال في فبراير 2018.