ناقش سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، استراتيجية دولة قطر لتعزيز نمو التكنولوجيا المالية (فاينتك) في القطاع المصرفي الوطني. جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها سعادة محافظ مصرف قطر المركزي في جامعة كارنيجي ميلون في قطر ضمن سلسلة محاضرات العميد، وهو منتدى تنظمه الجامعة لقادة الحكومات والأعمال، لتسليط الضوء على القضايا الملحة التي تؤثر على الدولة والعالم. وخلال المحاضرة، عدد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، القوى التي تؤثر في إعادة تشكيل النموذج التقليدي للمصارف، بما في ذلك العولمة، والتكنولوجيا، والتفضيلات المتغيرة للعملاء، كما لفت إلى أن التكنولوجيا المالية تقود تغييرات سريعة في احتياجات وتوقعات اللاعبين الرئيسيين في السوق، مؤكدا في هذا الإطار أنه في هذه البيئة المتغيرة، يعد الابتكار والتكنولوجيا من عوامل النجاح الرئيسية للبنوك للمضي قدما. وأشار إلى أن لدى مصرف قطر المركزي استراتيجية تحول لمواجهة التغيرات المتوقعة خلال العقد المقبل، قائلا: لتشكيل هذه التغيرات، تحتاج البنوك إلى دعم أصحاب المصلحة الآخرين، ونحن نتطلع إلى المؤسسات التعليمية مثل جامعة كارنيجي ميلون لتطوير طريقة تفكير الطلاب، وتزويدهم بالخبرة الرقمية لتلبية الاحتياجات الناشئة، وكذلك نحتاج إلى مهنيين شباب يدفعون بحدود المعرفة ويشاركون المجتمع نتائجهم، كما يتحلون بالمسؤولية الاجتماعية. من جهته، اعتبر الدكتور مايكل تريك، عميد جامعة كارنيجي ميلون في قطر، أن قطاع التكنولوجيا المالية (فاينتك) هو مجال واسع يجمع بين العديد من مجالات الدراسة، من إدارة الأعمال إلى علوم الحاسوب، وأنظمة المعلومات،وغيرها وهذه هي المجالات التي يعمل فيها العديد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والخريجين لدى كارنيجي ميلون في قطر. يشار إلى أن سلسلة محاضرات العميد تعد المنتدى الرئيسي لأبرز وجوه الصناعة والمسؤولين الحكوميين لمشاركة خبراتهم ورؤيتهم مع طلاب جامعة كارنيجي ميلون في قطر، بما يساعد في توسيع آفاق الطلاب وتثقيفهم تجاه أهم القضايا المطروحة. وتعد كارنيجي ميلون جامعة دولية من بين الأعلى تصنيفا، وتتميز ببرامجها التعليمية التي تشجع على الإبداع والتعاون عبر مختلف فروعها، وفي عام 2004، بدأت الشراكة بين كارنيجي ميلون ومؤسسة قطر لتقديم مجموعة من البرامج المختارة التي تساهم في نمو وتطور دولة قطر على المدى الطويل، واليوم، تقدم جامعة كارنيجي ميلون في قطر برامج جامعية في العلوم البيولوجية، وإدارة الأعمال، وعلم الأحياء الحاسوبي، وعلوم الحاسوب، وأنظمة المعلومات، كما تضم أكثر من 400 طالب ينتمون لـ48 دولة مختلفة.

1870 مليون ريال أرصدة ودائع حقوق السحب الخاصة 78.8 مليار ريال أرصدة السندات والأذونات الأجنبية أشارت بيانات مصرف قطر المركزي الصادرة أمس، إلى استمرار تنامي الاحتياطيات الدولية الكلية بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي ووصولها في سبتمبر 2019، إلى مستوى 197.1 مليار ريال. وتتكون الاحتياطيات الرسمية من أربعة مكونات رئيسية يأتي في مقدمتها السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، والودائع والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات المصرف المركزي من الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى بالعملة الأجنبية، ويشكل إجماليهما معاً ما يُعرف بالاحتياطيات الدولية الكلية. نمو شهري وارتفعت الاحتياطيات الرسمية لدى مصرف قطر المركزي مع نهاية شهر سبتمبر مقارنةً بالشهر السابق بنحو 0.73 مليار ريال، لتصل إلى نحو 142.15 مليار ريال أو ما يعادل 39 مليار دولار. وبذلك ارتفع إجمالي الاحتياطيات الدولية، مع السيولة بالعملة الأجنبية لدى المصرف في نهاية شهر سبتمبر الماضي بنحو 65 مليون ريال لتصل إلى نحو 197.07 مليار ريال، مايعادل 54.2 مليار دولار، وهي بذلك قد ارتفعت بنحو 50.77 مليار ريال أو ما نسبته 34.7% عما كانت عليه في يونيو 2017، كما إنها زادت في سنة عن سبتمبر 2018 بنسبة 16.5%. الاحتياطيات الدولية وارتفعت الاحتياطيات الدولية خلال شهر سبتمبر 2019 عنها في أغسطس الماضي، وأن ذلك كان محصلة لارتفاع أرصدة مصرف قطر المركزي من الودائع لدى البنوك الأجنبية بنحو 1652 مليون ريال، لتصل إلى مستوى 54.1 مليار ريال، مع تراجع بقية البنود الأخرى؛ حيث تراجعت أرصدة السندات والأذونات الأجنبية بنحو 800 مليون ريال إلى 78.8 مليار ريال، وتراجعت قيمة الذهب بنحو 115 مليون ريال إلى 7.4 مليار ريال، وظلت أرصدة ودائع حقوق السحب الخاصة مستقرة بانخفاض طفيف عند مستوى 1870 مليون ريال. أما وفق المقارنة السنوية مع شهر سبتمبر 2018؛ فقد شهدت الاحتياطيات الدولية والسيولة لدى المصرف زيادة بنحو 27.9 مليار ريال؛ أو ما نسبته 16.5% إلى 197.07 مليار ريال. وتوزعت تلك الزيادة على بعض مكونات الاحتياطيات الدولية لدى المصرف، وذلك على النحو التالي: ارتفاع محفظة المصرف من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 39.9 مليار ريال أو ما نسبته 102.4%. وارتفاع أرصدة المصرف لدى البنوك الأجنبية بنحو 371 مليون ريال أو ما تصل نسبته إلى 0.7%. وارتفاع مقتنيات المصرف من الذهب بأكثر من 3 مليارات ريال أو ما نسبته 69.8%. وارتفاع ودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة الدولة لدى صندوق النقد الدولي بنحو 479.4 مليون ريال أو ما نسبته 34.5%. وفي المقابل انخفضت الموجودات السائلة الأخرى- بخلاف الاحتياطيات الرسمية، أي الودائع بالعملات الأجنبية، عن سبتمبر 2018 بنحو 15.8 مليار ريال إلى 54.9 مليار ريال. سيولة كبيرة وتشير المقارنات المتاحة إلى أن مصرف قطر المركزي يتمتع باحتياطيات دولية وسيولة كبيرة بالعملة الأجنبية جعلته في وضع مريح جداً، بما يمكنه من المحافظة على استقرار العملة القطرية مهما تعرضت لضغوطات مفتعلة. ونشير بهذا الخصوص إلى أن تلك الاحتياطيات والسيولة بالعملة الأجنبية تعادلان معاً أكثر من أحد عشر ضعف النقد المصدر، أو ما تزيد نسبته على 1100%، في حين أن قانون المصرف يستلزم ألا تقل تلك النسبة عن 100% فقط. كما يلاحظ إن تلك الاحتياطيات تعادلان أكثر من ضعفي النقود الاحتياطية-أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية- إذ تبلغ نسبة تغطيتها أكثر من 234%. أما بالنسبة لكفاية الاحتياطيات والسيولة لتغطية الواردات القطرية؛ فإنها تغطي بالفعل الواردات السلعية لأكثر من 19 شهراً، وما يقرب من عشرة شهور من الواردات من السلع والخدمات معاً، علماً بأن المعيار الدولي بهذا الخصوص أن يقتصر الأمر على تغطيتها لثلاثة أو أربعة أشهر فقط.

بناءً على قرار مجلس إدارة الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين وموافقة السادة مصرف قطر المركزي، تعلن الشركة عن عزمها إغلاق فرعها الكائن في بروة – الشارع التجاري الكائن في منطقة أبو هامور وذلك بتاريخ 7 نوفمبر المقبل. كما تؤكد الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين على التزامها بجميع عمليات الفرع المغلق وأية مسؤوليات ناجمة عنه وتنوه لعملائها الكرام بأنه سوف يتم نقل ملفاتهم إلى مقر الشركة الكائن بفرع المرة الشرقية - طريق سلوى دون أي تغيير أو أثر على الخدمات التي يتم تزويدهم بها، بحسب موقع بورصة قطر.

سجلت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، في أنظمتها، أذونات خزينة وسندات حكومية أصدرها مصرف قطر المركزي في شهر سبتمبر الماضي، بقيمة بلغت 6 مليارات و100 مليون ريال. ووفقا للتقرير الشهري الصادر عن شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، فقد تم تسجيل أذونات خزينة مصدرة من قبل مصرف قطر المركزي في الثالث من شهر سبتمبر الماضي تنوعت ما بين إذن خزينة لأجل ثلاثة أشهر بقيمة 300 مليون ريال بعدد إصدارات بلغ 30 ألف إصدار وبتاريخ استحقاق في الثالث من ديسمبر 2019، وتسجيل إذن خزينة لأجل 6 أشهر بقيمة 200 مليون ريال بعدد إصدارات بلغ 20 ألف إصدار وبتاريخ استحقاق في الثالث من مارس 2020، كما تم تسجيل إذن خزينة لأجل 9 أشهر بقيمة 100 مليون ريال بعدد إصدارات بلغ 10 آلاف إصدار وبتاريخ استحقاق في الثاني من يونيو 2020. وكذلك سجلت الشركة في أنظمتها سندات حكومية مصدرة من قبل مصرف قطر المركزي في الثاني والعشرين من شهر سبتمبر، تنوعت ما بين سندات لأجل ثلاث سنوات بقيمة 3 مليارات ريال بعدد إصدارات بلغ 300 ألف إصدار وبتاريخ استحقاق في الثاني والعشرين من شهر سبتمبر 2022، وتسجيل سندات لأجل 5 سنوات بقيمة 2 ونصف مليار ريال بعدد إصدارات بلغ 250 ألف إصدار وبتاريخ استحقاق في الثاني والعشرين من شهر سبتمبر 2024. وأفاد التقرير الشهري بقيام قطر للإيداع المركزي بتعديل نسبة تملك الأجانب في الشركة الوطنية للإجارة القابضة لتصبح النسبة 49% من رأس المال، أي ما يعادل 242 مليونا و452 ألفا و980 سهما، كما استعرض التقرير أبرز ما أنجزته الشركة خلال شهر سبتمبر لسنة 2019 من إجراءات تمثل معظمها في حفظ وقيد وإدارة وامتلاك ومقاصة وتسوية الأوراق المالية ومشتقاتها والأدوات المالية الأخرى، وتقديم الخدمات المالية ذات الصلة، بالإضافة إلى نقل ملكية العقود المنفذة من خلال التداول والتحويلات كالتحويلات العائلية والإرثية والاستثناء وعمليات الحجز وفك الحجز، وعمليات الرهن وفك الرهن وذلك بناء على طلب الجهات ذات الصلة، كما تم تحديث عدد من بيانات المساهمين وإضافة مساهمين جدد. ودعت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية المساهمين إلى ضرورة تحديث بياناتهم لديها وإضافة الحساب البنكي (IBAN) لاستلام الأرباح النقدية بحيث يتم تحويلها مباشرة إلى هذه الحسابات. وقدمت الشركة في تقريرها أرقاما وإحصائيات توضح الأنشطة الرئيسية التي تم القيام بها في سبتمبر الماضي، حيث تم إجراء 147 ألفا و652 عملية تحويل نقل ملكية من خلال القاعة كما تم في عمليات نقل ملكية السوق الثالثة إجراء 215 عملية تحويل عائلية، وإجراء 462 عملية تحويل إرثي في حين تم إجراء 32 عملية تحويل استثناء. وبلغ عدد المساهمين الذين يمتلكون أسهما على النظام بشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية في سبتمبر الماضي 387 ألفا و995 مساهما، في حين بلغ عدد المساهمين الذي لديهم حساب بنكي 54 ألفا و670 مساهما، وكذلك تم في سبتمبر الماضي تسجيل 73 عملية رهن و433 عملية فك رهن، وتسجيل 84 عملية فتح حساب جديد وإصدار كشوف حسابات بعدد7 آلاف و955، بالإضافة إلى إصدار 124 ألفا و1 شهادة لمن يهمه الأمر. وبشأن عدد المساهمين الذين يمتلكون أسهما على النظام وفقا للجنسية (قطري وغير قطري) ونوع المساهم (أفرادا ومؤسسات)، فقد بلغ عدد المساهمين من الأفراد القطريين خلال سبتمبر الماضي 229 ألفا و659 فردا مساهما، في حين بلغ عدد المساهمين من المؤسسات القطرية ألفا و354 مؤسسة، أما عدد المساهمين من الأفراد غير القطريين فبلغ 155 ألفا و952 مساهما، ومن المؤسسات غير القطرية بلغ ألفا و30 مؤسسة.

** 125.2 مليار ريال استثمار أجنبي مباشر ** 100.1 مليار ريال تم ضخها في المحافظ المالية ** 4 مليارات ريال استقطبتها المشتقات المالية ** 6.6% نمو الاستثمارات الأجنبية في الربع الأول ** 4.6 % النمو المتوقع لفائض ميزان المعاملات الجارية 2019 أظهر مسح اقتصادي أن قيمة الاستثمارات الأجنبية في قطر سجلت 758.6 مليار ريال ، مايعادل 209.6 مليارات دولار، بنهاية الربع الثاني 2019. وحسب المسح الذي نفذه جهاز التخطيط ومصرف قطر المركزي، فقد ارتفع الاستثمار الأجنبي في قطر بنسبة 11.3 بالمئة بنهاية الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو الماضي، مقارنة بنحو 681.6 مليار ريال ، نحو 188.3 مليار دولار، في الفترة المماثلة من 2018. وعلى أساس ربعي، نمت الاستثمارات الأجنبية لقطر بنسبة 5 بالمئة، من 722.6 مليار ريال ، مايعادل 199.6 مليار دولار، بنهاية الربع الأول 2019. واعتمد المسح على بيانات كبرى شركات القطاع الخاص القطرية، وبعض الشركات المملوكة للدولة شكلت نسبة 84 بالمائة من قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل للبلاد. ونوه المسح أن نتائجه لم تغط المعاملات المالية الدولية التي يقوم بها الأفراد. الإجمالي بالبلاد وحسب المسح، شكلت الاستثمارات الأجنبية الأخرى 69.8 بالمئة من إجمالي الاستثمارات بالبلاد بما يماثل 529.3 مليار ريال (146.2 مليار دولار)، فيما سجل الاستثمار الأجنبي المباشر 125.2 مليار ريال (34.6 مليار دولار) أي بنسبة 16.5 بالمئة. بينما بلغت الاستثمارات في المحافظ المالية 100.1 مليار ريال (29.2 مليار دولار) أي ما نسبته 13.1 بالمئة. وشكلت الاستثمارات الأجنبية في المشتقات المالية نحو 4 مليارات ريال ، مايعادل 1.1 مليار دولار، بما يمثل 0.5 بالمئة، حسب المسح. الربع الأول وأظهر مسح سابق نمو قيمة الاستثمارات الأجنبية في قطر بنسبة 6.6% خلال الربع الأول من 2019، على أساس سنوي. وحسب المسح الذي نفذه جهازالتخطيط ومصرف قطر المركزي، فقد بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية في قطر خلال الربع الأول 722.6 مليار ريال ، نحو 199.7 مليار دولار، حتى نهاية الربع الأول من 2019. وكانت الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى قطر قد بلغت 677.7 مليار ريال ، نحو 187.31 مليار دولار، حتى نهاية الربع الأول من 2018. وعلى أساس ربعي، نمت الاستثمارات الأجنبية لقطر بنسبة 1.1%، من 714.7 مليار ريال ، مايعادل 197.5 مليار دولار، بنهاية الربع الرابع من 2018. واعتمد المسح على بيانات كبرى شركات القطاع الخاص القطري، وبعض الشركات المملوكة للدولة، شكلت نسبة 84% من قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل للبلاد. القطاعات الاستثمارية وحسب المسح، شكلت الاستثمارات الأجنبية الأخرى 67.9% من إجمالي الاستثمارات بالبلاد بما يماثل 135.6 مليار دولار، فيما سجل الاستثمار الأجنبي المباشر 34.2 مليار دولار، أي بنسبة 17.4%، بينما بلغت الاستثمارات في المحافظ المالية 29.2 مليار دولار، أي ما نسبته 14.6%. وارتفع فائض الميزان التجاري السلعي لدولة قطر ارتفع في مايو الماضي بنسبة 3.5%، على أساس شهري. ووفقا للأرقام التي نشرها جهاز التخطيط والإحصاء الشهر الماضي، فإن الميزان التجاري في قطر خلال مايو الماضي، سجل فائضاً بقيمة 13.56 مليار ريال، نحو 3.7 مليارات دولار. الناتج المحلي وكان صندوق النقد الدولي قد توقع في يونيو الماضي أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر 2.6% في العام الحالي، صعوداً من 2.2% عام 2018، مشدداً على أن قطر استطاعت احتواء أثر الصدمات النفطية والدبلوماسية خلال الأعوام الماضية، مع تسجيل فوائض في مؤشرات عديدة. كما توقع أن يبلغ فائض ميزان المعاملات الجارية لقطر نحو 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019 تماشياً مع أسعار النفط المتوقعة ونمو الواردات بوتيرة أبطأ من نمو الناتج المحلي الإجمالي. وأكدت أحدث التقارير الاقتصادية الموثوقة تسارع نمو الاقتصاد القطري، حيث قال بنك الكويت الوطني إن نمو النشاط غير النفطي في قطر يسير بشكل متسارع مدعوما بالاستثمارات الحكومية، وقال، في تحليل اقتصادي، إنه من المتوقع أن يتسارع نمو الاقتصاد القطري إلى 2.6 ٪ هذا العام صعودا من 1.6 ٪ في عام 2018. ويعزى نمو البلاد إلى الانتعاش في إنتاج قطاع الهيدروكربونات بنحو 0.4 ٪، والمكاسب المستمرة في النشاط غير الهيدروكربوني بنسبة 4.4 ٪، مع ثمار الاستثمارات العامة الموسعة للحكومة، متوقعا أن تصل نسبة النمو الغير نفطي حوالي 4 ٪ بحلول عام 2021، نظرا لمشاريع كأس العالم 2022 و رؤية قطر 2030. القطاع الخاص ووفقا للتقرير، يتوقع أن يضطلع القطاع الخاص بدور أكبر في دفع التنويع من خلال زيادة القيمة المضافة - في قطاعات مثل التصنيع والخدمات والنقل والعقارات - وفقًا لاستراتيجية قطر الوطنية للتنمية 2018-2022. كما سيحصل قطاع الهيدروكربونات على دعم كبير في عام 2020 من تشغيل منشأة برزان لإنتاج الغاز والتي تبلغ تكلفتها 10 مليارات دولار، ما من شأنه أن يرفع إنتاج الغاز بنسبة 12 ٪ ويدفع أحجام المكثفات إلى أعلى مستوياتها. ومع ذلك، فإن أهم مساهمة ستأتي على المدى المتوسط ​​إلى الطويل عندما تزيد سعة الغاز الطبيعي المسال بأكثر من 40 ٪ إلى 110 ملايين طن سنويًا. الوضع المالي ويضيف التقرير أن الوضع المالي لدولة قطر تعزز منذ أن بدأت السلطات عملية الإصلاح والتوحيد المالي، بعد انخفاض أسعار النفط ومع بدء أسعار الطاقة في الانتعاش من نظيرتها لعام 2016. وسجلت قطر فائضا في عام 2018، بلغ 2.2 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي؛ وقال بنك الكويت الوطني إنه من المتوقع أن يتحسن ذلك إلى 3.2 ٪ بحلول عام 2021 وسط استمرار ضبط الإنفاق واستقرار أسعار الطاقة. وسيكون للتحسن في المالية العامة تأثير إيجابي على الدين العام. في حين وصلت السلطات إلى أسواق الديون في عام 2018 وأوائل عام 2019 - حيث حصلت على أسعار مواتية وسط طلب كبير من المستثمرين - بما يصل إلى 24 مليار دولار، من المتوقع أن تنخفض مستويات الديون من 53 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018 إلى 41 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2021.

ارتفعت ودائع غير المقيمين في البنوك التجارية العاملة محلياً خلال أغسطس السابق بنسبة 22.96 بالمائة على أساس سنوي، وفق المسح النقدي للبنوك التجارية الصادرعن مصرف قطر المركزي، وسجلت ودائع غير المقيمين في البنوك التجارية بالشهر الماضي 196.73 مليار ريال بنحو 54.18 مليار دولار، مقابل 160 مليار ريال بنحو 44.06 مليار دولار في أغسطس 2018، وعلى أساس شهري، زادت ودائع غير المقيمين هامشياً بنسبة 0.07 بالمائة، علماً بأنها كانت تبلغ 196.59 مليار ريال في يوليو السابق. وأشارت بيانات المركزي إلى نمو إجمالي الودائع بالبنوك التجارية خللا الشهر الماضي 0.48 بالمائة إلى 811.19 مليار ريال، مقابل 807.34 مليار ريال في أغسطس 2018، وشهرياً، انخفض مجمل الودائع بالبنوك التجارية 0.35 بالمائة عن مستواها في يوليو السابق عند 814.01 مليار ريال، وسجلت ودائع القطاع الخاص في البنوك التجارية القطرية 511.67 مليار ريال في نهاية أغسطس السابق، وذلك بارتفاع 6.51 بالمائة عن مستواها بنفس الشهر من العام السابق البالغ 480.40 مليار ريال، رغم انخفاضها شهرياً بـ 0.33 بالمائة، وطبقاً للمركزي، بلغت قيمة ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية 30.24 مليار ريال، بنمو 21.15 بالمائة عن مستواها في أغسطس 2018 عند 24.96 مليار ريال، مع تراجعها شهرياً بـ 10.45 بالمائة.

طرح مصرف قطر المركزي سندات محلية بقيمة 5.50 مليار ريال بنحو 1.52 مليار دولار، على شريحتين، ليرتفع إجمالي رصيد السندات القائمة إلى 83.73 مليار ريال بنحو 23.13 مليار دولار. وحسب البيانات المنشورة على المركزي، امس، بلغت قيمة الشريحة الأولى من الإصدار 3 مليارات ريال، لأجل 3 سنوات، إذ تستحق في 22 سبتمبر 2022، وجلت قيمة الشريحة الثانية للإصدار 2.50 مليار ريال، وتستحق تلك السندات في 22 سبتمبر/ أيلول 2024، إذ بلغ أجلها 5 سنوات، وكان آخر إصدار للمركزي، في 19 أغسطس السابق بقيمة 6 مليارات ريال، على شريحتين مختلفتين. قفزت قيمة التسهيلات الائتمانية القروض الاستهلاكية الممنوحة من البنوك التجارية العاملة في قطر خلال أغسطس السابق عند أعلى مستوى على الإطلاق، مسجلة نموا سنويا بنسبة 2.09 بالمائة، وفق الميزانية الشهرية للبنوك الصادرة عن مصرف قطر المركزي، وسجلت القروض الاستهلاكية الممنوحة في قطر خلال الشهر الماضي 132.06 مليار ريال بنحو36.51 مليار دولار، مقابل 129.35 مليار ريال بنحو 35.76 مليار دولار في أغسطس 2018، وعلى أساس شهري، ارتفعت القروض الاستهلاكية بنسبة 1.46 بالمائة، عن مستواها في يوليو 2019 البالغ 130.16 مليار ريال. إجمالي القروض من ناحية اخرى أشارت بيانات المركزي إلى ارتفاع القروض الممنوحة من البنوك خلال أغسطس السابق بنسبة 6.99 بالمائة إلى 990.46 مليار ريال، مقابل 925.79 مليار ريال بالشهر المناظر من 2018، مع نموها شهرياً بـ 0.97 بالمائة. ودعم النمو السنوي للقروض، ارتفاع القروض الممنوحة للقطاع الخاص في الشهر الماضي بنسبة 17.93 بالمائة إلى 670.56 مليار ريال، مقابل 568.63 مليار ريال في أغسطس وفي المقابل تراجعت القروض الممنوحة للقطاع العام خلال أغسطس السابق بنسبة 10.27 بالمائة إلى 305.62 مليار ريال، مقارنة بـ340.55 مليار ريال في نفس الشهر من العام الماضي، مع انخفاض شهري 0.94 بالمائة. وسجلت القروض الممنوحة للمؤسسات المالية غير المصرفية في الشهر الماضي 14.28 مليار ريال، بتراجع 14.08 بالمائة عند 16.62 مليار ريال في أغسطس 2018، مع انخفاض 1.59 بالمائة شهرياً. وارتفع صافي أصول البنوك التجارية العاملة في قطر خلال أغسطس السابق عند أعلى مستوى على الإطلاق، لتصل إلى 1457.50 مليار ريال، مقارنة بـ1382.90 مليار ريال في الشهر المناظر من 2018، بارتفاع سنوي 5.39 بالمائة.

أعلن مصرف قطر المركزي اليوم عن خفض سعر فائدة الإيداع لدى المصرف (QCBDR)، بواقع 25 نقطة أساس ليصبح 2.25 بالمائة، وخفض سعر فائدة الإقراض من المصرف (QCBLR)، بواقع 25 نقطة أساس ليصبح 4.50 بالمائة، وخفض سعر إعادة الشراء (Repo Rate)، بواقع 25 نقطة أساس ليصبح 2.25 بالمائة. ووفقا لبيان ورد اليوم عن مصرف قطر المركزي فقد جاء قرار خفض سعر فائدة المصرف للإيداع، وخفض سعر فائدة الإقراض من المصرف، وخفض سعر إعادة الشراء، بناء على المعطيات الاقتصادية المحلية والدولية. ويأتي قرار مصرف قطر المركزي، تماشيا مع قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) يوم أمس /الأربعاء/ بخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية للمرة الثانية هذا العام في خطوة كانت متوقعة، بهدف دعم نمو اقتصادي مستمر منذ عشر سنوات. وتقوم معظم الدول التي ترتبط عملاتها بالدولار الأمريكي برفع أسعار الفائدة تماشيا مع قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، حيث يرتبط الريال القطري بالدولار الأمريكي بسعر ثابت منذ عام 1980

ارتفع حجم الصكوك الإسلامية المحلية التي أصدرها مصرف قطر المركزي بنهاية أغسطس الماضي إلى 45.575 مليار ريال، نحو 12.598 مليار دولار، عبر طرح إصدارات جديدة. وطبقاً للبيانات المنشورة على موقع المركزي القطري، فقد تم إصدار صكوك إسلامية خلال الشهر الماضي على شريحتين بإجمالي 2.200 مليار ريال. وبلغت قيمة الشريحة الأولى 1.100 مليار ريال، لأجل 3 أشهر، إذ تستحق تلك الصكوك في 19 أغسطس 2022. أما الشريحة الثانية فقد بلغ أجلها 5 أشهر، لتستحق في 19 أغسطس 2024، علماً بأن قيمتها سجلت أيضاً 1.100 مليار ريال. ورصدت وكالات التصنيف العالمي مؤخرا زيادة إصدارات الصكوك والسندات الإسلامية في قطر، وأشارت إلى تركيز البنوك والمصارف الإسلامية في الدولة على إصدار أنواع جديدة منها، وهي ما يطلق عليها الصكوك الخضراء، بهدف تمويل مشاريع البنية التحتية. وينظر المستثمرون الدوليون إلى اصدارات محلية كأدوات استثمار آمنة ومضمونة العوائد، ومن أمثلة الإصدارات الناجحة التي شهدتها السوق مؤخرا، النجاح الذي حققه مصرف قطر الإسلامي في سوق الصكوك العالمية حيث تمكن من تغطية صكوك بقيمة 750 مليون دولار أمريكي، بأجل 5 سنوات. وتم تسعير الصكوك بعائد 3.982% أي بهامش 150 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة النسبة الثابتة والمتغيرة. ولاقى هذا الإصدار طلبا وترحيبا استثنائيا من قبل المستثمرين فقد بلغ الاكتتاب 3.1 مليار دولار ما يعادل 4.1 ضعف ما كان يخطط المصرف لجمعه. ووفقا لبيانات اقتصادية حديثة، فقد حققت قطر فائضا في الحساب الجاري عن العام الماضي يقدر بنحو 60.6 مليار ريال بما يعادل نحو 16.6 مليار دولار، مسجلا بذلك نسبة نمو مقارنة بالعام قبل الماضي تقدر بنحو 159.15% على أساس سنوي. وكان الحساب الجاري لدولة قطر ضمن ميزان المدفوعات القطري حقق فائضا في نهاية العام قبل الماضي بنحو 23.3 مليار ريال بما يعادل نحو 6.4 مليار دولار أمريكي، وذلك وفقا لتقديرات مصرف قطر المركزي الصادرة عنه.

أصدر مصرف قطر المركزي الميزانية المجمعة للبنوك لشهر يوليو 2019 مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر يونيو الماضي. وقد تبين من تحليل الأرقام، أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد استقرت مع نهاية يوليو بانخفاض محدود بنحو 6.8 مليار ريال لتصل إلى مستوى 1448.6 مليار مقارنة بـ 1455.4 مليار مع نهاية شهريونيو، ولكنها كانت أعلى من مستواها قبل سنة في يوليو 2018 بنحو 61.3 مليار ريال وبنسبة 4.4%. ◄ القطاع العام وانخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 13.2مليار ريال إلى 251.9 مليار ريال- نتيجة سداد الحكومة لبعض ديونها -. وقد توزعت هذه الودائع بين 77.3 مليار ريال للحكومة، و 152 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و 22.6 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100%. ومن جهة أخرى انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام للبنوك المحلية بنحو 5 مليار ريال لتصل إلى 290.5 مليار ريـال وتوزعت على الحكومـــــــة بنحو 126 مليار ريال بانخفاض مقداره 4.7 مليار ريال، و المؤسسات الحكومية بنحو 150 مليار ريال بانخفاض مقداره 0.1 مليار، والمؤسسات شبه الحكومية بنحو 14.7 مليار ريال بانخفاض مقداره 0.1 مليار. ◄ السندات والأذونات وبالإضافة إلى ما تقدم؛ انخفض رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 27.3 مليار ريال إلى مستوى 123.5 مليار. وبالمحصلة انخفض مجمل ائتمان القطاع العام المحلي، حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، إضافة إلى أذونات وسندات وصكوك، بنحو 32.3 مليار ريال إلى مستوى 414 مليار ريال. ◄ القطاع الخاص وارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر يوليو بنحو 3.7 مليار ريـال عن نهاية يونيو إلى مستوى 354.4 مليار ريال. كما ارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 15.7 مليار لتصل إلى مستوى 600.2 مليار ريال؛ منها: 153.9 مليار لقطاع العقارات، بارتفاع 0.5 مليار ريال، و 130.2 مليار للقروض الإستهلاكية للأفراد، بانخفاض 0.4 مليار، و 131.2 مليار للخدمات، بارتفاع 13.7 مليار، و 124.3 مليار ريال للتجارة ،بارتفاع 2.9 مليار، و16.4 مليار لقطاع الصناعة بانخفاض 0.7 مليار ريال. إلى جانب ذلك كانت هنالك قروض وتسهيلات بقيمة 12.3 مليار للقطاع المالي غير المصرفي بدون تغيرعن نهاية شهريونيو. ◄ القطاع الخارجي وفي جانب الموجودات، ارتفعت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر بنحو 0.3 مليار ريال إلى 18.2 مليار ريال. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 13 مليار ريال إلى 75.3 مليار ريال. واستقرت قروض البنوك المحلية إلى جهات خارجية عند مستوى 77.9 مليار ريال بدون تغير، وانخفضت استثمارات البنوك المحلية في شركات خارجية بنحو 0.5 مليار ريال إلى 39.3 مليار ريال. وارتفعت موجوداتها الأخرى في الخارج بنحو 0.3 مليار إلى 4.1 مليار ريال. ◄ ودائع البنوك وفي جانب المطلوبات، استقرت ودائع البنوك الخارجية لدى البنوك داخل قطر بانخفاض طفيف إلى 237.4 مليار ريال، وانخفضت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 0.2 مليار ريال إلى مستوى 58.6 مليار ريال. وانخفض رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 1.7 مليار ريال إلى 196.6 مليار ريال. وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات، نجد أن صافي مطلوبات قطاع البنوك في قطر للعالم الخارجي قد ارتفع مع نهاية شهر يونيو بنحو 11.2 مليار إلى مستوى 277.8 مليار ريال.

أعلن مصرف قطر المركزي أن إجازة عيد الأضحى المبارك، لجميع البنوك العاملة بالدولة، ستبدأ اعتبارا من يوم الأحد المقبل الموافق 11 أغسطس الجاري، وأوضح المصرف المركزي، في بيان له، أن البنوك ستباشر أعمالها أمام الجمهور يوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس.