سجلت أعلى معدلات النمو في عامين بنسبة 50 %.. ** قيمة احتياطي الذهب وصعود المقتنيات 60 % ** زيادة محفظة السندات وأذونات الخزانة الأجنبية 46.5 % ** استقرار ودائع حقوق السحب الخاصة عند 1.90 مليار ريال ** نمو الأرصدة لدى البنوك الأجنبية 11.4 % أشارت بيانات مصرف قطر المركزي إلى استمرار تنامي الاحتياطيات الدولية الكلية بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي ووصولها مع نهاية ديسمبر إلى مستوى 198.4 مليار ريال. وتتكون الاحتياطيات الرسمية من أربعة مكونات رئيسية يأتي في مقدمتها: السندات وأذونات الخزانة الأجنبية، والودائع والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات المصرف المركزي من الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى بالعملة الأجنبية، بحيث يشكل إجمالي الاثنين معاً ما يُعرف بالاحتياطيات الدولية الكلية. وقد ارتفعت الاحتياطيات الرسمية لدى مصرف قطر المركزي مع نهاية شهر ديسمبر مقارنةً بالشهر السابق بنحو 0.5 مليار ريال، لتصل إلى نحو 144.3 مليار ريال، نحو 39.6 مليار دولار. وارتفع إجمالي الاحتياطيات الدولية، مع السيولة بالعملة الأجنبية لدى المصرف في نهاية شهر ديسمبر الماضي بنحو 0.8 مليار ريال لتصل إلى نحو 198.4 مليار ريال، نحو 54.4 مليار دولار، وهي بذلك قد ارتفعت بنحو 61.5 مليار ريال أو ما نسبته 44.9% عما كانت عليه في شهر ديسمبر 2017، كما أنها زادت عن ديسمبر 2018 بنسبة 10.6%. الاحتياطيات الدولية ووفقا لبيانات المركزي، فقد ارتفعت الاحتياطيات الدولية خلال شهر ديسمبر 2019 عنها في نوفمبر الماضي، وأن ذلك كان نتيجة لارتفاع أرصدة مصرف قطر المركزي من الودائع لدى البنوك الأجنبية بنحو 1.74 مليار ريال، لتصل إلى مستوى 54.65 مليار ريال، وارتفاع قيمة الذهب بنحو 253 مليون ريال إلى 7.49 مليار ريال، مع انخفاض أرصدة السندات والأذونات الأجنبية بنحو 415 مليون ريال إلى 80.3 مليار ريال، وبقاء أرصدة ودائع حقوق السحب الخاصة مستقرة بارتفاع طفيف إلى مستوى 1898 مليون ريال. ووفق المقارنة السنوية مع شهر ديسمبر 2018؛ فقد شهدت الاحتياطيات الدولية والسيولة لدى المصرف زيادة بنحو 19 مليار ريال؛ أو ما نسبته 10.6% إلى 198.4 مليار ريال. تنوع الزيادات وتوزعت تلك الزيادة على بعض مكونات الاحتياطيات الدولية لدى المصرف، حيث ارتفعت محفظة المصرف من السندات وأذونات الخزانة الأجنبية بنحو 25.5 مليار ريال أو ما نسبته 46.5%. وارتفعت أرصدة المصرف لدى البنوك الأجنبية بنحو 5.6 مليار ريال أو ما تصل نسبته إلى 11.4%. وارتفعت مقتنيات المصرف من الذهب بنحو 2.8 مليار ريال أو ما نسبته 60%. واستقرت ودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة الدولة لدى صندوق النقد الدولي بارتفاع 14 مليون ريال إلى 1.90 مليار ريال. ومن جهة أخرى ارتفعت الموجودات السائلة الأخرى- بخلاف الاحتياطيات الرسمية- (أي الودائع بالعملات الأجنبية) عن ديسمبر 2018 بنحو 284 مليون ريال إلى 54.1 مليار ريال. سيولة كبيرة وتشير المقارنات المتاحة إلى أن مصرف قطر المركزي يتمتع باحتياطيات دولية وسيولة كبيرة بالعملة الأجنبية جعلته في وضع مريح جداً، بما يمكنه من المحافظة على استقرار العملة القطرية مهما تعرضت لضغوطات مفتعلة. ونشير بهذا الخصوص إلى أن تلك الاحتياطيات والسيولة بالعملة الأجنبية تعادلان معاً أكثر من أحد عشر ضعف النقد المصدر، أو ما تزيد نسبته على 1100%، في حين أن قانون المصرف يستلزم ألا تقل تلك النسبة عن 100% فقط. كما يلاحظ أن تلك الاحتياطيات تعادل أكثر من ضعفي النقود الاحتياطية-أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية- إذ تبلغ نسبة تغطيتها أكثر من 234%. أما بالنسبة لكفاية الاحتياطيات والسيولة لتغطية الواردات القطرية؛ فإنها تغطي بالفعل الواردات السلعية لأكثر من 19 شهراً، وما يقرب من عشرة شهور من الواردات من السلع والخدمات معاً، علماً أن المعيار الدولي بهذا الخصوص أن يقتصر الأمر على تغطيتهما لثلاثة أو أربعة أشهر فقط. استمرار النمو ويأتي ارتفاع الاحتياطيات الدولية في ديسمبر في مؤشر على مواصلة الاحتياطيات الدولية لنموها حيث ارتفعت الاحتياطيات الدولية خلال شهر نوفمبر 2019 عنها في أكتوبر الماضي، وكان ذلك نتيجة أساسية لارتفاع أرصدة السندات والأذونات الأجنبية بنحو 12.1 مليار ريال إلى 81.7 مليار ريال، ووفق المقارنة السنوية مع شهر نوفمبر 2018؛ فقد شهدت الاحتياطيات الدولية والسيولة لدى المصرف في شهر نوفمبر زيادة بنحو 21.4 مليار ريال؛ أو ما نسبته 12.1% إلى 197.55 مليار ريال. وتوزعت تلك الزيادة على بعض مكونات الاحتياطيات الدولية لدى المصرف، حيث ارتفعت محفظة المصرف من السندات وأذونات الخزانة الأجنبية بنحو 41.8 مليار ريال أو ما نسبته 105%. وزادت مقتنيات المصرف من الذهب بنحو 2.8 مليار ريال أو ما نسبته 61.5%. واستقرت ودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة الدولة لدى صندوق النقد الدولي بانخفاض محدود إلى 1.88 مليار ريال. النمو الاقتصادي ويتزامن هذا النمو مع توقعات البنك الدولي أن يتسارع نمو الناتج المحلي لقطر هذا العام والعام المقبل ليرتفع إلى أكثر من 3% في 2020، ليحافظ بذلك على أعلى معدلات النمو في منطقة الخليج، وأشار تقرير الآفاق الاقتصادية الصادر عن البنك الدولي مؤخرا إلى أن نمو الاقتصاد القطري يأتي مدفوعاً بازدياد قوة النشاط في قطاع الخدمات مع اقتراب موعد بطولة كأس العالم. وفي إطار رؤية قطر الوطنية 2030، حيث خططت الدولة لإنفاق حوالي 60 مليار ريال على مشاريع البنية التحتية والاستثمارات العقارية على مدار السنوات الثلاث المقبلة للمساعدة على معادلة انخفاض الإنفاق الاستثماري المرتبط ببطولة كأس العالم. وأوضح التقرير أن قطر تمضي قُدماً وبخطى سريعة في خطط زيادة السعة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال على نطاق واسع، ما من شأنه زيادة سعة تسييل الغاز بأكثر من الثلث، وأشار التقرير إلى أن متوسط نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سوف يبلغ 0.2 بالمائة في 2019، مقابل -0.6 بالمائة في 2018، مع توقعات بزيادة نصيب الفرد لـ 1.2 بالمائة في 2020، و1.5 بالمائة في 2021. توقع البنك الدولي أن يتسارع نمو الناتج المحلي لقطر خلال العامين المقبلين ليرتفع إلى أكثر من 3% في 2020، وهو يعد من أعلى معدلات النمو في منطقة الخليج، وأشار تقرير الآفاق الاقتصادية الصادر عن البنك الدولي أمس إلى أن نمو الاقتصاد القطري يأتي مدفوعاً بازدياد قوة النشاط في قطاع الخدمات مع اقتراب موعد بطولة كأس العالم. وفي إطار رؤية قطر الوطنية 2030، خططت الدولة لإنفاق حوالي 60 مليار ريال على مشاريع البنية التحتية والاستثمارات العقارية على مدار السنوات الأربع المقبلة للمساعدة على معادلة انخفاض الإنفاق الاستثماري المرتبط ببطولة كأس العالم. وأوضح التقرير أن قطر تمضي قُدماً وبخطى سريعة في خطط زيادة السعة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال على نطاق واسع، ما من شأنه زيادة سعة تسييل الغاز بأكثر من الثلث، وأشار التقرير إلى أن متوسط نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سوف يبلغ 0.2 بالمائة في 2019، مقابل 0.6 بالمائة في 2018، مع توقعات بزيادة نصيب الفرد لـ 1.2 بالمائة في 2020، و1.5 بالمائة في 2021. المعاملات الجارية وحول رصيد المعاملات الجارية من الناتج المحلي الإجمالي، توقع البنك الدولي أن تصل إلى 4.3% في 2019، على أن ترتفع إلى 5.3% في 2020. وكشف تقرير البنك الدولي أن يسجل رصيد المالية العامة من الناتج المحلي 1.2% في 2019، على أن ينمو لـ 2% في 2020، 2.7% في 2021. ونوه التقرير بمشروع قانون لتنظيم استثمار رأس المال غير القطري والذي تمت الموافقة عليه في 2018 الذي يهدف إلى السماح للأجانب بتملك 100% من رأس مال الشركات في جميع القطاعات الاقتصادية، لتكون أول دولة خليجية تفعل ذلك. ويأتي هذا في أعقاب إصلاح الإقامة الدائمة بهدف استقطاب العمال الأجانب رفيعي المهارات للمساعدة على تحويل قطر إلى اقتصاد قائم على المعرفة. ويتوقع البنك الدولي أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بالمنطقة على المدى المتوسط بنسبة 2.6٪ عام 2020 و2.9٪ عام 2021.

سجلت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية أذونات الخزانة المصدرة من قبل مصرف قطر المركزي في الثالث من شهر ديسمبر الماضي بقيمة 300 مليون ريال، حيث تنوّعت الأذونات ما بين إذن خزينة لأجل ثلاثة أشهر، بقيمة 300 مليون ريال، بعدد إصدارات بلغ 30 ألف إصدار، وبتاريخ استحقاق في الثالث من مارس2020. كما تم تسجيل إذن خزانة لأجل 6 أشهر، بقيمة 200 مليون ريال، بعدد إصدارات بلغ 20 ألف إصدار، وبتاريخ استحقاق في الثاني من يونيو 2020، وإذن خزانة لأجل 9 أشهر، بقيمة 100 مليون ريال، بعدد إصدارات بلغ 10 آلاف إصدار، وبتاريخ استحقاق في الأول من سبتمبر 2020. وذكرت الشركة في تقريرها الشهري الصادر اليوم، أن عدد المساهمين الذين يمتلكون أسهما على النظام بشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية في شهر ديسمبر لسنة 2019 بلغ 392,636 مساهما، في حين بلغ عدد المساهمين الذي لديهم حساب بنكي 55 ألفا و678 مساهما. وقدمت الشركة في تقريرها الشهري أرقامًا وإحصائيات توضّح الأنشطة الرئيسية التي تمّ القيام بها الشهر الماضي، حيث تم القيام ب 122,962 عملية تحويل نقل ملكية من خلال القاعة كما تم في عمليات نقل ملكية السوق الثالثة إجراء 302 عملية تحويل عائلية في ديسمبر، كما تم إجراء 975 عملية تحويل إرثي في حين تم إجراء 4 عمليات تحويل استثناء. وقدمت الشركة في تقريرها الشهري أرقامًا وإحصائيات توضّح الأنشطة الرئيسية التي تمّ القيام بها الشهر الماضي، حيث تم تسجيل 2,942 عملية رهن و 170 عملية فك رهن، وبجانب ذلك تم تسجيل 2,841 عملية فتح حساب جديد وإصدار كشوف حسابات بعدد 8,289 بالإضافة إلى إصدار 787 شهادة لمن يهمه الأمر. واستعرضت الشركة أبرز أنشطتها التي قامت بها خلال شهر ديسمبر الماضي والتي شملت العديد من الإجراءات تمثل معظمها في حفظ وقيد وإدارة وامتلاك ومقاصة وتسوية الأوراق المالية ومشتقاتها والأدوات المالية الأخرى، وتقديم الخدمات المالية ذات الصلة، بالإضافة إلى نقل ملكية العقود المنفذة من خلال التداول والتحويلات كالتحويلات العائلية والإرثية والاستثناء وعمليات الحجز وفك الحجز، وعمليات الرهن وفك الرهن وذلك بناء على طلب الجهات ذات الصلة، كما تم تحديث عدد من بيانات المساهمين وإضافة مساهمين جدد. ومن بين الإنجازات التي سجّلتها شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية أيضًا خلال شهر ديسمبر لسنة 2019، قيامُها بزيادة رأس مال شركة زاد القابضة بإضافة الأسهم الناتجة عن الاستحواذ على شركة ميدا للمشاريع والبالغة 93,105,450 سهما، ليصبح اجمالي رأس المال 236,997,200 سهم. كما قامت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية بالانتهاء من تنفيذ عملية تخفيض رأس مال بنك قطر الأول بنسبة 65 بالمئة ليصبح رأس المال الحالي 700 مليون سهم. وسجلت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية شركة بلدنا على أنظمتها، حيث اصبحت الأسهم متاحة للسحب من قبل شركات الخدمات المالية (الوسطاء) يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر 2019 . وقامت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية بتعديل نسبة تملك الأفراد في شركة الخليج الدولية للخدمات لتصبح النسبة 2 بالمئة من رأس المال، أي ما يعادل (37,168,174) سهما. وبشأن عدد المُساهمين الذين يمتلكون أسهمًا على النظام وَفقًا للجنسية (قطري وغير قطري) ونوع المُساهم (أفرادًا ومؤسّسات)، فقد بلغ عدد المُساهمين من الأفراد القطريين خلال شهر ديسمبر الماضي 234,570 فردا مساهما في حين بلغ عدد المساهمين من المؤسسات القطرية في الشهر ذاته، 1,555مؤسسة، أما عدد المساهمين من الأفراد غير القطريين فقد بلغ في ديسمبر الفائت 155,471 مساهما، ومن المؤسسات غير القطرية 1,040 مؤسسة.

بلغ حجم إيرادات قطر من السياحة الداخلية نحو 14.835 مليار ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2019، وتستهدف استراتيجية السياحة في قطر زيادة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي من 19.8 مليار ريال خلال 2016 إلى 41.3 مليار ريال بحلول عام 2023، مع رفع معدل الإشغال الفندقي إلى 72 بالمائة، وبلغ حجم إنفاق القطريين خلال التسعة أشهر الأولى من 2019، نحو 26.371 مليار ريال، نحو 7.299 مليار دولار، مقابل 24.888 مليار ريال، 6.888 مليار دولار، بنفس الفترة من 2018، وارتفع حجم إنفاق القطريين على السياحة الخارجية خلال التسعة أشهر الأولى من 2019 بنسبة 5.96 بالمائة على أساس سنوي، ووزع إنفاق القطريين خلال هذه الفترة من 2019 بين 8.752 مليار ريال في الربع الأول، و8.775 مليار ريال بالربع الثاني، إلى جانب 8.844 مليار ريال بالربع الثالث، وحسب بيانات مصرف قطر المركزي، ارتفع عجز حساب الخدمات، يشمل تعاملات السياحة الوافدة والخارجة، بالربع الثالث من 2019 بواقع 9.34 بالمائة إلى 14.16 مليار ريال، مقارنة بـ12.95 مليار ريال بنفس الربع من 2018 .

** نمو قروض القطاع العام إلى 303.6 مليار ريال ** ارتفاع القروض الاستهلاكية للأفراد بحوالي 3.4 مليار ريال ** ارتفعت ودائع البنوك الخارجية لدى نظيرتها المحلية بـ 9.7 مليار ريال قال تقرير لمركز البيرق للدراسات والبحوث: أصدر مصرف قطر المركزي الميزانية المجمعة للبنوك لشهر نوفمبر 2019، وتبين من تحليل الأرقام الواردة فيها ارتفاع إجمالي الموجودات ومثلها المطلوبات في شهر نوفمبر بنحو 23.8 مليار ريال وبنسبة 1.6% إلى مستوى 1508 مليار ريال، وهو بذلك قد ارتفع في سنة عن نوفمبر 2018 بنسبة 8.3%. وتتكون الموجودات من تسهيلات ائتمانية بقيمة 1026.5 مليار ريال، و197.1 مليار ريال أوراق مالية دائنة سندات وصكوك، و132.5 مليار ريال أرصدة لدى البنوك، و46.6 مليار ريال استثمارات في فروع. وفي المقابل تتكون المطلوبات من 830.5 مليار ريال ودائع للعملاء، و312.7 مليار ريال ودائع لبنوك أخرى، و149.9 مليار ريال حسابات رأس المال، و63.1 مليار ريال سندات وصكوك مدينة، و73.6 مليار ريال مطلوبات أخرى. ونلخص فيما يلي أهم التغيرات التي طرأت على الميزانية الجديدة لشهر نوفمبر: الحكومة والقطاع العام: ارتفعت ودائع القطاع العام في شهر نوفمبر - بنحو 0.8 مليار ريال إلى 260.3 مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع بين 77.7 مليار للحكومة، 157.4 مليار للمؤسسات الحكومية، و25.2 مليار للمؤسسات شبه الحكومية التي تساوي فيها حصة الحكومة 50% أو أكثر، وتقل عن 100%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض القطاع العام من البنوك المحلية بنحو 17.1 مليار ريال إلى 303.6 مليار ريـال توزعت كالتالي: الحكومة : 128.9 مليار ريال بارتفاع 12.4 مليار ريال عن أكتوبر؛ والمؤسسات الحكومية: 161.8 مليار بارتفاع مقداره 4.8 مليار ريال، والمؤسسات شبه الحكومية: 12.9 مليار بانخفاض 0.1 مليار ريال، وبالإضافة إلى ما تقدم؛ انخفض رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 0.7 مليار إلى مستوى 162.9 مليار. وبالمحصلة ارتفع مجمل ائتمان القطاع العام المحلي حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، إضافة إلى أذونات وسندات وصكوك، بنحو 16.4 مليار ريال إلى مستوى 466.5 مليار ريال. القطاع الخاص: ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر نوفمبر بنحو 0.7 مليار ريـال عن نهاية أكتوبر إلى مستوى 355.8 مليار ريال. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 7.4 مليار لتصل إلى مستوى 635.7 مليار ريال؛ منها: 147.8 مليار لقطاع العقارات بانخفاض3.7 مليار ريال و136.3 مليار للقروض الاستهلاكية للأفراد بارتفاع 3.4 مليار، و155.6 مليار لقطاع الخدمات (بارتفاع 3.9 مليار)، و132.5 مليار ريال لقطاع التجارة بارتفاع 3.3 مليار، و17.6 مليار لقطاع الصناعة، بدون تغير. وإلى جانب ذلك كانت هنالك قروض وتسهيلات بقيمة 11.6 مليار للقطاع المالي غير المصرفي بارتفاع 0.3 مليار ريال عن أكتوبر. القطاع الخارجي: في جانب الموجودات، انخفضت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر بنحو 0.3 مليار إلى 19.7 مليار ريال. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 3 مليار إلى 76.8 مليار ريال. وانخفضت قروض البنوك المحلية إلى جهات خارجية بنحو 1.6مليار ريال إلى مستوى 75.6 مليار، فيما استقرت استثمارات البنوك المحلية في شركات خارجية عند مستوى 39.4 مليار، وارتفعت موجوداتها الأخرى في الخارج بنحو 0.1 مليار إلى 4 مليار، ومع بنود أخرى ارتفع إجمالي الموجودات بنحو 1.8 مليار إلى 216.1 مليار ريال، وفي جانب المطلوبات، ارتفعت ودائع البنوك الخارجية لدى البنوك داخل قطر بنحو 9.7 مليار إلى 257.3 مليار ريال، وارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 1.5 مليار إلى مستوى 61.8 مليار. وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 3.7 مليار ريال إلى 202.5 مليار، ومن ثم ارتفع إجمالي المطلوبات للعالم الخارجي بنحو 15.1 مليار ريال إلى 521.6 مليار ريال، وبمطابقة موجودات القطاع المصرفي في الخارج مع مثيلاتها من المطلوبات، نجد أن صافي مطلوبات قطاع البنوك في قطر للعالم الخارجي قد ارتفع مع نهاية شهر نوفمبر بنحو 13 مليار ريال إلى مستوى 305.5 مليار ريال.

أعلن مصرف قطر المركزي اعتماد اللائحة التنفيذية الجديدة للقانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تستند إلى المبادرات التنظيمية والتشريعية المبتكرة والصارمة التي ينص عليها هذا القانون بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بتاريخ 11 سبتمبر عام 2019. ووفقا لبيان ورد عن مصرف قطر المركزي، مساء اليوم، تعكس اللائحة التنفيذية الجديدة التزام دولة قطر الراسخ والمستمر بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتصدي للتمويل غير المشروع بكافة أشكاله، وذلك في ظل تحديث المعايير الدولية المعتمدة من قبل المنظمات الدولية الرئيسية، بما فيها مجموعة العمل المالي- فاتف .. كما تبرز اللائحة دور دولة قطر الريادي والمؤثر في المنطقة من حيث وضع المعايير القياسية لإطارها القانوني والتنظيمي الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتعتبر اللائحة التنفيذية الجديدة ثمرة للجهود الحثيثة التي بذلها مصرف قطر المركزي إلى جانب الوزارات والجهات الحكومية الأخرى أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تضطلع بمسؤولية حماية النظام المالي لدولة قطر من مخاطر التمويل غير المشروع. وقال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي إن اللائحة التنفيذية الجديدة تأتي في إطار تعزيز أحكام القانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتؤكد بذلك دولة قطر على أن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتطلب إطاراً تنظيمياً وتشريعياً صارماً وفعالاً، حيث يتم بموجبه تحديد الصلاحيات والمسؤوليات التي تضطلع بها كل من الجهات الحكومية والوزارات ذات الصلة، في ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. من جانبه، صرح سعادة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بأن اللائحة التنفيذية الجديدة هي ثمرة العمل الدؤوب والجهود الحثيثة التي بذلها أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال السنتين الماضيتين، وأود في هذه المناسبة أن أشكر جميع أعضاء اللجنة الوطنية على مساعيهم في إصدار اللائحة التنفيذية الجديدة التي تأتي في إطار تعزيز فعالية نظام دولة قطر في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. جدير بالذكر أن إصدار اللائحة التنفيذية الجديدة هو جزء من الجهود المستمرة التي تبذلها دولة قطر لوضع إطار عمل قانوني وتنظيمي فعّال يوفر بموجبه المسؤوليات والصلاحيات اللازمة التي تضطلع بها كل من اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجهات الحكومية الأعضاء في اللجنة، بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة التمويل غير المشروع، بفعالية.

أشارت بيانات مصرف قطر المركزي الصادرة الأحد الماضي إلى انخفاض إجمالي النقود الاحتياطية م0 في الجهاز المصرفي مع نهاية نوفمبر بنحو 1.23 مليار ريال عن أكتوبر، وإن كانت لا تزال أعلى بنسبة 21.2% عما كانت عليه قبل عامين في نوفمبر 2017، لتصل إلى مستوى 70.3 مليار ريال، مقارنة بـ 74.6 مليار ريال في نوفمبر 2018، و57.98 مليار ريال في نوفمبر2017. وتتكون النقود الاحتياطية من أربعة عناصر هي: النقد المصدر، والاحتياطي الإلزامي، وفائض الأرصدة الاحتياطية، وأخرى. والنقد المُصدر، في أي وقت هو إجمالي ما أصدره مصرف قطر المركزي حتى ذلك الوقت من عملات بالريال القطري، الاحتياطي الإلزامي، وهو إجمالي ما يجب على البنوك العاملة في دولة قطر إيداعه إلزاميا لدى مصرف قطر المركزي بنسبة 4.50% مما لديها من ودائع العملاء. فائض الأرصدة الاحتياطية، وهو الفائض غير المستغل لدى البنوك المحلية في أي وقت، وتودعه اختيارياً لدى مصرف قطر المركزي كاحتياط بهدف تغطية عمليات التقاص بينها. وفي تفصيل الخبر؛ نشير إلى أن الانخفاض الذي لحق بالنقود الاحتياطية قد تأتى من التغيرات التي طرأت على مكوناتها المختلفة على النحو التالي: انخفض النقد المصدر بنحو نصف مليار ريال عن أكتوبر ليصل إلى 16.3 مليار ريال، مقارنة بـ 16.8 مليار في أكتوبر الماضي، و16.5 مليار ريال قبل سنة، وشكل الاحتياطي الإلزامي أكثر من نصف النقود الاحتياطية، وقد ارتفع في نوفمبر بنحو 120 مليون ريال عن أكتوبر ليصل إلى 37.4 مليار ريال مقارنة بـ 37.3 مليار في أكتوبر، و36.5 مليار قبل سنة. الجدير بالذكر أن هذه الفئة تعتبر فئة مستقرة وتزداد عادة بزيادة الودائع لدى البنوك التجارية، وأما الفائض لدى البنوك من الأرصدة الاحتياطية والتي يتم إيداعها لدى مصرف قطر المركزي، فإنه قد انخفض إلى 4.1 مليار مقارنة بـ 7.8 مليار في أكتوبر، ولكنه كان قريباً من مستواه المعتاد قبل سنة وهو 4.3 مليار ريال، و3.8 مليار ريال قبل سنتين، وفئة أخرى، والتي تمثل ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي من خلال نظام آلية النقد القطري QMA، فقد ارتفع رصيدها إلى 12.5 مليار ريال مقارنة بـ 9.7 مليار في أكتوبر الماضي، ولكنه كان أقل من مستواه في نوفمبر 2018 البالغ 17.2 مليار ريال. ومن جهة أخرى، يقابل النقود الاحتياطية المشار إليها أعلاه ويساويها ما يُعرف بالموجودات المقابلة، وتتكون من صافي الموجودات الأجنبية، وصافي الموجودات المحلية. وقد كان صافي الموجودات الأجنبية منخفضاً ما بين يونيو 2017، وحتى أغسطس 2018 دون مستوى 93.5 مليار ريال، ثم طرأت عليه زيادات مطردة بعد ذلك ووصل إلى مستوى 142.8 مليار ريال في نوفمبر 2019، أي بزيادة نسبتها 34.4% في السنة الأخيرة، بما يشير إلى تحسن كبير في مستويات صافي الموجودات الأجنبية، رغم الضغوط التي مورست على تلك الاحتياطيات. وأما صافي الموجودات المحلية، فهو غالبا ما يكون بالسالب، وقد كان في نهاية عام 2014 عند مستوى سالب 101.3 مليار ريال، ثم سالب 101.3 مليار ريال عند نهاية 2015، ثم سالب 85.6 مليار ريال عند نهاية 2016، وتحول إلى موجب 9.8 مليار ريال مع نهاية عام 2017، ثم عاد إلى سالب 26.7 مليار ريال مع نهاية 2018، وإلى سالب 70.3 مليار ريال في نوفمبر 2019. وبالمحصلة فإن صافي الموجودات الأجنبية مع صافي الموجودات المحلية قد انخفض إلى 70.3 مليار ريال مع نهاية شهر نوفمبر، وهو ما يعادل النقود الاحتياطية، أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية (م0)، أو النقود عالية القيمة. مرونة الاقتصاد القطري الجدير بالذكر قال تقرير المصرف المركزي السنوي الثاني والأربعون لعام 2018، إن الاقتصاد القطري اظهر أداءً مرناً في عام 2018، حيث تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي مقارنة بالعام السابق على خلفية أسعار الطاقة العالمية التي ظلت عند مستوى مرتفع خلال عام 2018، وفقا للتقرير، فقد كان الوضع التضخمي حميداً بسبب العوامل المحلية المرتبطة بجانب العرض، إلى جانب العملة القوية مع الشركاء التجاريين، وأسعار السلع العالمية الأساسية، في الجزء الأخير من عام 2018. علاوة على ذلك، أدى الانتعاش العام في أسعار الطاقة إلى زيادة في الصادرات وفائض الحساب الجاري. وأيضاً، وعلى الرغم من الزيادة في الإنفاق الحكومي، فقد كان الرصيد المالي في حالة فائض بالمقارنة مع انخفاض الدخل في العام السابق. ومع ذلك، وكجزء من الإصلاحات المالية لتعزيز الكفاءة فقد استمرت عملية تحديد أولويات الإنفاق وتوجيهه نحو الإنفاق على البنية التحتية وفقاً لأهداف التنمية المستدامة تحقيقاً لرؤية رؤية قطر الوطنية 2030. وخلال عام 2018، تابع مصرف قطر المركزي هدفه بشأن السياسة النقدية المتمثلة في الحفاظ على ربط الريال بالدولار، مع ضمان سيولة مستقرة. واستجابة لارتفاع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وقام المصرف أيضاً برفع سعر الفائدة على ودائعه أربع مرات خلال عام 2018 بعد مراعاة الظروف الاقتصادية المحلية. وفي الوقت نفسه، أتم اتخاذ تدابير لضمان سيولة نظامية مريحة لتيسير التدفقات الائتمانية الكافية إلى القطاعات الإنتاجية.

ارتفاع الاحتياطيات الرسمية إلى 143.71 مليار ريال أشارت بيانات مصرف قطر المركزي الصادرة أمس، إلى استمرار تنامي الاحتياطيات الدولية الكلية بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي ووصولها مع نهاية نوفمبر إلى مستوى 197.55 مليار ريال. وتتكون الاحتياطيات الرسمية من أربعة مكونات رئيسية يأتي في مقدمتها: السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، والودائع والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات المصرف المركزي من الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى بالعملة الأجنبية بحيث يشكل إجمالي الإثنين معاً ما يُعرف بالاحتياطيات الدولية الكلية. وارتفعت الاحتياطيات الرسمية لدى مصرف قطر المركزي مع نهاية شهر نوفمبر مقارنةً بالشهر السابق بنحو 1.12 مليار ريال، لتصل إلى نحو 143.71 مليار ريال أو ما يعادل 39.37 مليار دولار. وبذلك ارتفع إجمالي الاحتياطيات الدولية، مع السيولة بالعملة الأجنبية لدى المصرف في نهاية شهر نوفمبر الماضي بنحو 320 مليون ريال لتصل إلى نحو 197.55 مليار ريال، نحو 54.12 مليار دولار، وهي بذلك قد ارتفعت بنحو 63 مليار ريال أو ما نسبته 47% عما كانت عليه في شهر نوفمبر 2017، كما إنها زادت عن نوفمبر 2018 بنسبة 15.9%. الاحتياطيات الدولية ارتفعت الاحتياطيات الدولية خلال شهر نوفمبر 2019 عنها في أكتوبر الماضي، وأن ذلك كان نتيجة أساسية لارتفاع أرصدة السندات والأذونات الأجنبية بنحو 12.1 مليار ريال إلى 81.7 مليار ريال، وانخفاض أرصدة مصرف قطر المركزي من الودائع لدى البنوك الأجنبية بنحو 10.8 مليار ريال، لتصل إلى مستوى 52.9 مليار ريال، وتراجع قيمة الذهب بنحو 155.5 مليون ريال إلى 7.23 مليار ريال، مع بقاء أرصدة ودائع حقوق السحب الخاصة مستقرة بانخفاض طفيف إلى مستوى 1888.5 مليون ريال. ووفق المقارنة السنوية مع شهر نوفمبر 2018؛ فقد شهدت الاحتياطيات الدولية والسيولة لدى المصرف زيادة بنحو 21.4 مليار ريال؛ أو ما نسبته 12.1% إلى 197.55 مليار ريال. توزعت تلك الزيادة على بعض مكونات الاحتياطيات الدولية لدى المصرف، حيث ارتفعت محفظة المصرف من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 41.8 مليار ريال أو ما نسبته 105%. وزادت مقتنيات المصرف من الذهب بنحو 2.8 مليار ريال أو ما نسبته 61.5%. واستقرت ودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة الدولة لدى صندوق النقد الدولي بانخفاض محدود إلى 1.88 مليار ريال. وتشير المقارنات المتاحة إلى أن مصرف قطر المركزي يتمتع باحتياطيات دولية وسيولة كبيرة بالعملة الأجنبية جعلته في وضع مريح جداً، بما يمكنه من المحافظة على استقرار العملة القطرية مهما تعرضت لضغوط مفتعلة. ونشير بهذا الخصوص إلى أن تلك الاحتياطيات والسيولة بالعملة الأجنبية تعادلان معاً أكثر من أحد عشر ضعف النقد المصدر، أو ما تزيد نسبته عن1100%، في حين أن قانون المصرف يستلزم ألا تقل تلك النسبة عن 100% فقط. كما يلاحظ أن تلك الاحتياطيات تعادل أكثر من ضعفي النقود الاحتياطية-أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية- إذ تبلغ نسبة تغطيتها أكثر من 234%. أما بالنسبة لكفاية الاحتياطيات والسيولة لتغطية الواردات القطرية؛ فإنها تغطي بالفعل الواردات السلعية لأكثر من 19 شهراً، وما يقرب من عشرة شهور من الواردات من السلع والخدمات معاً، علماً بأن المعيار الدولي بهذا الخصوص أن يقتصر الأمر على تغطيتهما لثلاثة أو أربعة أشهر فقط.

استقبل فخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان، اليوم في القصر الرئاسي بالعاصمة الكازاخية نور سلطان، سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي والوفد المرافق له. وقد تم خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين دولة قطر وجمهورية كازاخستان في المجال المالي والمصرفي والاستثماري والتأكيد على أهمية النهوض بهذه العلاقات لمستويات جديدة تعود بالنفع على البلدين. كما استقبل دولة السيد عسكر مامين رئيس وزراء جمهورية كازاخستان، سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي والوفد المرافق له.. وتم خلال المقابلة استعراض آليات التعاون المشترك. وجرت المقابلة بحضور كل من سعادة الدكتور خيرت كليمبيتوف محافظ مركز أستانا المالي الدولي، وسعادة علي خان سمايلوف النائب الأول لرئيس الوزراء وزير المالية الكازاخستاني، وسعادة السيد رسلان دالينوف وزير الاقتصاد الوطني الكازاخستاني، وسعادة السيد أيدين كاريموف نائب مدير مكتب رئيس الوزراء الكازاخستاني. واجتمع سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني والوفد المرافق له مع سعادة محافظ مركز أستانا المالي الدولي، حيث تم مناقشة الخدمات التي يقدمها مركز أستانا المالي والامتيازات التي يمكن تقديمها للمؤسسات المالية الراغبة بفتح فروع لها في المركز كما تم بحث مجالات التعاون المستقبلية المشتركة. كما اجتمع سعادة المحافظ والوفد المرافق له مع سعادة السيد بييوت اتامكلوف وزير الصناعة والبنية التحتية بجمهورية كازاخستان، حيث تم الاطلاع على المشاريع المتاحة والتي يمكن الدخول فيها كاستثمارات مباشرة. كذلك قام سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني بمقابلة سعادة السيد أحمد جان إيسيموف رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني الكازاخستاني للرعاية الاجتماعية، حيث تم مناقشة مجالات الاستثمار المشتركة. جدير بالذكر أن زيارة سعادة المحافظ إلى كازاخستان تأتي تلبية لدعوة من محافظ مركز أستانا الدولي، ورافق سعادته وفد رفيع المستوى من مصرف قطر المركزي وجهاز قطر للاستثمار وممثلون عن البنوك والمصارف القطرية والرؤساء التنفيذيون لكل من هيئة تنظيم مركز قطر المال وبورصة قطر.

ارتفعت أصول المصارف الإسلامية المحلية خلال أكتوبر 2019 بنسبة 13.39 بالمائة على أساس سنوي، وذلك حسب النشرة النقدية الصادرة عن مصرف قطر المركزي يوم الخميس. وسجلت أصول المصارف الإسلامية بنهاية الشهر الماضي 393.56 مليار ريال، نحو 109.13 مليار دولار، مقابل 347.10 مليار ريال، ما يقابل 96.25 مليار دولار، في أكتوبر 2018. وشكلت أصول المصارف الإسلامية في أكتوبر 2019 نحو 26.30 بالمائة من إجمالي أصول البنوك التجارية العاملة في قطر والبالغة 1496.49 مليار ريال. وطبقاً للنشرة النقدية، فقد سجلت الموجودات المحلية للمصارف الإسلامية 353.28 مليار ريال في أكتوبر 2019، فيما بلغت قيمة الموجودات الأجنبية 24.73 مليار ريال، و15.55 مليار ريال احتياطيات للمصارف الإسلامية. وكشفت النشرة النقدية عن أن ودائع العملاء في المصارف الإسلامية البالغة 237.85 مليار ريال شكلت 28.82 بالمائة من القيمة الإجمالية للودائع في بنوك قطر بنهاية أكتوبر 2019 البالغة 825.27 مليار ريال. وبلغت قيمة الائتمان في المصارف الإسلامية خلال أكتوبر السابق 269.82 مليار ريال تمثل 26.72 بالمائة من إجمالي حجم الائتمان في البنوك التجارية العاملة في قطر البالغ 1009.86 مليار ريال.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تنطلق يوم 8 ديسمبر المقبل فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر يوروموني قطر والذي سيركز على مستقبل دولة قطر وتحولها لتبني التكنولوجيا الحديثة لتلبية متطلبات عالم الأعمال والاقتصاد في القرن الحادي والعشرين. ومن المقرر أن يقدم المؤتمر الذي يستمر يومين نظرة شاملة على الاستراتيجيات المالية والفرص والتحديات في قطر خلال السنوات المقبلة، وذلك من خلال سلسلة من الندوات، واللقاءات، والمقابلات والجلسات الحوارية، كما سيركز مؤتمر يوروموني في الدوحة هذا العام على مستقبل اقتصاد دولة قطر والانجازات الرئيسية المتوقعة في عام 2020، فضلا عن وضع دولة قطر في سياق التطورات الجيوسياسية العالمية من خلال دراسة القومية الاقتصادية والحروب التجارية ونهاية العولمة. ويأتي انعقاد مؤتمر يوروموني بتنظيم من يوروموني كونفرنيسز Euromoney Conferences، المؤسسة العالمية المنظمة لعدد من الفعاليات في مجال الأسواق المالية والاستثمار، وبدعم من مصرف قطر المركزي، ليتيح بذلك المجال والفرصة أمام الشركات والحكومات للتواصل مع أبرز المؤسسات المالية. ومن المقرر أن يفتتح اليوم الثاني من المؤتمر سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، حيث سيقوم سعادته بالتركيز على مستقبل الأسواق المالية وكيف تؤثر التكنولوجيا على البنوك والاستثمار. يشار إلى أن مؤتمر يوروموني السنوي الذي يقام بدعم من مصرف قطر المركزي، هو أفضل منصة لمعرفة آخر المستجدات عن الاقتصاد القطري والمستقبل المالي للدولة، ومن المقرر أن يشهد المؤتمر مداخلات للعديد من المسؤولين البارزين والخبراء في القطاع المالي والاقتصادي، حيث سيتم تناول موضوعات متعلقة بتأثير التطوير والابتكار على الاقتصاد والأعمال والمجتمع. ويأتي الهدف من تنظيم يوروموني قطر لرصد وشرح آخر المستجدات في الأسواق المالية العالمية من جهة، فضلا عن الخطط التي يجب وضعها في ظل التحديات الحالية، حيث سيتطرق المؤتمر إلى مستقبل الاقتصاد القطري، والتوقعات الجيوسياسية العالمية، والتحول الرقمي في قطر ورؤية قطر الوطنية 2030، وكافة العناصر التي تسهم في نمو الدولة وبناء اقتصاد مستدام. وتنبع أهمية يوروموني قطر من كونه لقاء رئيسيا يجمع عددا من المسؤولين الحكوميين، والمؤسسات المالية، والمستثمرين، والشركات القطرية، بما يوفر الفرصة للشركات القطرية التي تتطلع إلى تحقيق النمو والتوسع سواء على الصعيد المحلي أو العالمي، كما أنه بمثابة فرصة لمعرفة المزيد عن موقع قطر في المنظومة المالية العالمية وعن المبادرات الجديدة لتعزيز موقعها. جدير بالذكر أن يوروموني أصبحت منذ سبعينيات القرن العشرين المنظم العالمي الرائد لمؤتمرات عالمية كبرى في مجالي المال والاستثمار، وتوفر يوروموني الفرصة للقاء كبار الأسماء والمتحدثين في فعاليات يوروموني، والتي تمنح رواد الأعمال وصناع القرار فرصة تبادل الأفكار، والتعرف على عدد من الفاعلين والمختصين من خلال ندوات معمقة ومتخصصة، وتم إحداث المؤتمر من طرف مجلة يوروموني، المجلة الاستراتيجية العالمية في مجال المال والأسواق المالية، والتي صارت الآن الإصدار الرائد عالميا في عالم المصارف والاستثمار، وقامت يوروموني بتنظيم معارض في أكثر من 65 دولة حول العالم.

ارتفاع جملة قروض القطاع العام إلى 286.5 مليار ريال ** 355.8 مليار ريال جملة ودائع القطاع الخاص لدى البنوك ** ارتفاع رصيد السندات والأذونات الحكومية إلى مستوى 163.6 مليار واصل صافي الأصول الأجنبية لمصرف قطر المركزي ارتفاعه خلال أكتوبر 2019، مسجلا بذلك أعلى مستوى في نحو سنتين. وسجل صافي الأصول الأجنبية للمركزي القطري في الشهر الماضي 141.70 مليار ريال، 39.09 مليار دولار، بنمو سنوي 38.92 بالمائة، مقابل 102 مليار ريال،28.14 مليار دولار، في أكتوبر 2018، حسب مسح للمركزي. وعلى أساس شهري، ارتفع صافي الأصول الأجنبية للمركزي القطري بنسبة 0.30 بالمائة، عن مستواها في سبتمبر 2019 البالغ 141.27 مليار ريال. ودعم قفزة صافي الأصول الأجنبية للمركزي القطري، ارتفاع الأصول الأجنبية بنسبة 38.44 بالمائة عند 142.99 مليار ريال، مقابل 103.29 مليار ريال في أكتوبر/ تشرين الأول 2018. الميزانية المجمعة وأصدر مصرف قطر المركزي الميزانية المجمعة للبنوك لشهر أكتوبر 2019، وتبين من تحليل الأرقام الواردة فيها، ارتفاع قروض القطاع العام إلى مستوى 286.5 مليار ريال، فيما انخفضت ودائعه إلى مستوى 259.5 مليار ريال. وقد تبين أنه بعد ارتفاعها في شهر سبتمبر، عادت ودائع القطاع العام وانخفضت في شهر أكتوبر- - بنحو 7 مليار إلى 259.5 مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع بين 80.6 مليار للحكومة، و154.4 مليار للمؤسسات الحكومية، و24.6 مليار للمؤسسات شبه الحكومية التي تساوي فيها حصة الحكومة 50% أو أكثر، وتقل عن 100%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض القطاع العام من البنوك المحلية بنحو 2 مليار ريال إلى 286.5 مليار ريـال، و توزعت بين الحكومة بقيمة 116.5 مليار بانخفاض مقداره 2.4 مليار ريال عن سبتمبر، و المؤسسات الحكومية بقيمة 157 مليار بارتفاع مقداره 5.6 مليار ريال، والمؤسسات شبه الحكومية بقيمة 13 مليار، بانخفاض 1.2 مليار ريال. وبالإضافة إلى ما تقدم؛ ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 0.4 مليار إلى مستوى 163.6 مليار. وبالمحصلة ارتفع مجمل ائتمان القطاع العام المحلي،حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، إضافة إلى أذونات وسندات وصكوك، بنحو 2.4 مليار ريال إلى مستوى 450.1 مليار ريال. القطاع الخاص وارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية مع نهاية شهر أكتوبر بنحو 0.2 مليار ريـال عن نهاية سبتمبر إلى مستوى 355.8 مليار ريال. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 7.7 مليار لتصل إلى مستوى 628.3 مليار ريال؛ منها: 150.8 مليار لقطاع العقارات (بانخفاض1.5 مليار ريال) و 132.9 مليار للقروض الاستهلاكية للأفراد (بارتفاع 1.5مليار)، و 151.7 مليار لقطاع الخدمات (بارتفاع 4.7 مليار)، و 129.2 مليار ريال لقطاع التجارة (بارتفاع 1.1 مليار)، و 17.6 مليار لقطاع الصناعة (بارتفاع 0.6 مليار ريال). وإلى جانب ذلك كانت هنالك قروض وتسهيلات بقيمة 11.3 مليار للقطاع المالي غير المصرفي (بانخفاض 2.7 مليار ريال عن سبتمبر). القطاع الخارجي وفي جانب الموجودات، استقرت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر عند مستوى 20 مليار ريال. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 7.8 مليار إلى 73.8 مليار ريال. وارتفعت قروض البنوك المحلية إلى جهات خارجية بنحو مليار ريال إلى مستوى 77.2 مليار، وارتفعت استثمارات البنوك المحلية في شركات خارجية بنحو 10.1 مليار إلى 39.4 مليار، وارتفعت موجوداتها الأخرى في الخارج بنحو 0.1 مليار إلى 3.9 مليار، والإجمالي للموجودات 214.3 مليار ريال، بارتفاع 3.2 مليار. وفي جانب المطلوبات، ارتفعت ودائع البنوك الخارجية لدى البنوك داخل قطر بنحو مليار إلى 247.6 مليار ريال، وارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 3.2 مليار إلى مستوى 60.3 مليار. وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 1.6 مليار ريال إلى 198.8 مليار، والإجمالي للمطلوبات 506.5 مليار ريال بارتفاع 5.8 مليار ريال. وبمطابقة موجودات القطاع المصرفي في الخارج مع مثيلاتها من المطلوبات، نجد أن صافي مطلوبات قطاع البنوك في قطر للعالم الخارجي قد ارتفعت مع نهاية شهر أكتوبر بنحو 2.6 مليار ريال إلى مستوى 292.5 مليار ريال.

الغرفة الدولية: اعتماد خطاب الضمان الموحد يعزز مناخ الاستثمار أشادت غرفة التجارة الدولية في قطر باعتماد مصرف قطر المركزي للنموذج الموحد لخطاب الضمان، حيث وجه تعميما إلى البنوك والمصارف العاملة في دولة قطر بخصوص بدء تطبيق هذا النموذج. وأضافت الغرفة الدولية في قطر أن هذه الخطوة سيكون لها تأثير إيجابي على مناخ الاستثمار في الدولة، وستسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى السوق القطرية. ويهدف النموذج لخلق صيغة موحدة للخطاب تتماشى مع القواعد الدولية المتبعة في خطابات الضمان حول العالم، كما يحد من التفاوت في الشروط والقواعد التي تحكم خطابات الضمان التي تصدرها البنوك بكافة أنواعها، الأمر الذي يحد من المخاطر المترتبة على ذلك التفاوت. وقالت الغرفة الدولية إن النموذج، الذي أعدته اللجنة المصرفية التابعة لغرفة التجارة الدولية في قطر، جاء ثمرة للتعاون والتنسيق بين الغرفة ومصرف قطر المركزي والبنوك والشركات المعنية بهذا الأمر، ويتماشى مع القواعد الدولية المتبعة في خطابات الضمان. ويدعو التعميم الذي أصدره مصرف قطر المركزي البنوك والمصارف إلى الالتزام بالنموذج عند إصدار أي خطابات ضمان جديدة اعتبارا من تاريخ التعميم. ويضيف التعميم: فيما يتعلق بخطابات الضمان القائمة وقت صدور هذا التعميم، يراعى الالتزام بالشروط المتفق عليها وفي حالة تجديد خطاب الضمان يراعى الالتزام بالنموذج الموحد اعتبارا من تاريخه إذا ما سمحت شروط خطاب الضمان بذلك بحيث لا يترتب أي مسؤولية قانونية على البنك أو يؤدي ذلك إلى تعثر أي مديونيات لدى البنك متعلقة بخطاب الضمان.

قامت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية بتسجيل أذونات خزينة وسندات في أنظمتها، أصدرها مصرف قطر المركزي خلال شهر أكتوبر الماضي بقيمة مليار ومائة مليون ريال. ووفقا لما ورد في التقرير الشهري لشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية والصادر عن أكتوبر الماضي، فقد قامت الشركة بسجيل أذونات الخزينة المصدرة من قبل مصرف قطر المركزي لشهر أكتوبر من العام الجاري، وتنوعت الأذونات ما بين إذن خزينة لأجل ثلاثة أشهر بقيمة 300 مليون ريال بعدد إصدارات بلغ 30 ألف إصدار وبتاريخ استحقاق في السابع من يناير 2020، وتم أيضا تسجيل إذن خزينة لأجل 6 أشهر بقيمة 200 مليون ريال بعدد إصدارات بلغ 20 ألف إصدار وبتاريخ استحقاق في الأول من أبريل 2020، كما تم تسجيل إذن خزينة لأجل 9 أشهر بقيمة 100 مليون ريال بعدد إصدارات بلغ 10 آلاف إصدار وبتاريخ استحقاق في الأول من يوليو 2020. وقامت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية أيضا بتسجيل سند حكومي مصدر من قبل مصرف قطر المركزي في العشرين من شهر أكتوبر، وهو سند لأجل ثلاث سنوات بقيمة 500 مليون ريال وبعدد إصدارات بلغ 50 ألف إصدار وبتاريخ استحقاق في العشرين من شهر أكتوبر 2022. وفي تقريرها الصادر عن شهر أكتوبر الماضي، استعرضت قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، أبرز ما أنجزته من إجراءات تمثل معظمها في حفظ وقيد وإدارة وامتلاك ومقاصة وتسوية الأوراق المالية ومشتقاتها والأدوات المالية الأخرى، وتقديم الخدمات المالية ذات الصلة، بالإضافة إلى نقل ملكية العقود المنفذة من خلال التداول والتحويلات كالتحويلات العائلية والإرثية والاستثناء وعمليات الحجز وفك الحجز، وعمليات الرهن وفك الرهن وذلك بنا ء على طلب الجهات ذات الصلة، كما تم تحديث عدد من بيانات المساهمين وإضافة مساهمين جدد. وقدمت الشركة في تقريرها أرقاما وإحصائيات توضح الأنشطة الرئيسية التي تم القيام بها في هذا الشهر، حيث تم إجراء 111 ألفا و629 عملية تحويل نقل ملكية من خلال القاعة، كما تم في عمليات نقل ملكية السوق الثالثة إجراء 163 عملية تحويل عائلية، وإجراء 935 عملية تحويل إرثي، في حين تم إجراء 3 عمليات تحويل استثناء. وبلغ عدد المساهمين الذين يمتلكون أسهما على النظام بشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية في شهر أكتوبر الماضي 386 ألفا و878 مساهما، في حين بلغ عدد المساهمين الذي لديهم حساب بنكي 55 ألفا و117 مساهما، ودعت الشركة في هذا الإطار المساهمين إلى ضرورة تحديث بياناتهم لديها وإضافة الحساب البنكي (IBAN) لاستلام الأرباح النقدية بحيث يتم تحويلها مباشرة إلى هذه الحسابات. وخلال أكتوبر تم تسجيل 35 عملية رهن و326 عملية فك رهن، وتسجيل 196 عملية فتح حساب جديد وإصدار كشوف حسابات بعدد 8 آلاف و201، بالإضافة إلى إصدار795 شهادة لمن يهمه الأمر، وبشأن عدد المساهمين الذين يمتلكون أسهما على النظام وفقا للجنسية (قطري وغير قطري) ونوع المساهم (أفرادا ومؤسسات)، فقد بلغ عدد المساهمين من الأفراد القطريين خلال شهر أكتوبر 228 ألفا و716 فردا مساهما، في حين بلغ عدد المساهمين من المؤسسات القطرية ألفا و347 مؤسسة، أما عدد المساهمين من الأفراد غير القطريين فقد بلغ في أكتوبر الماضي 155 ألفا و789 مساهما، ومن المؤسسات غير القطرية ألفا و026 مؤسسة. ومن بين الإنجازات التي سجلتها شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية أيضا خلال شهر أكتوبر الماضي، القيام بتعديل نسبة تملك الأفراد في بنك قطر الدولي الإسلامي لتصبح 5% من رأس المال، أي ما يعادل 75 مليونا و684 ألفا و375 سهما، وكذلك تعديل نسبة تملك الأفراد في شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام لتصبح 10% من رأس المال، أي ما يعادل 6 ملايين و280 ألفا و795 سهما، وتعديل نسبة تملك الأجانب في الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية لتصبح 49% من رأس المال، أي ما يعادل 56 مليونا و595 ألف سهم. وستقوم شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية بتوفير بيانات المكتتبين في أسهم شركة بلدنا لدى كافة شركات الوساطة بعد الانتهاء من عملية الاكتتاب واستلام بيانات المكتتبين من مدير الإصدار (بنك قطر الوطني)، وذلك بهدف تسهيل عملية بيع هذه الأسهم على المكتتبين ولتوفير الوقت والجهد، ودعت الشركة جميع المكتتبين الراغبين في بيع أسهمهم في شركة بلدنا إلى التواصل مباشرة مع شركات الوساطة لاستكمال إجراءات البيع دون الحاجة للحصول على كشف حساب مساهم من شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية.