أصدر مصرف قطر المركزي، أمس، أذون خزانة نيابة عن الحكومة، بإجمالي 600 مليون ريال، وقال المصرف، في بيان على موقعه الإلكتروني، إن الأذونات توزعت على 3 إصدارات متفاوتة الاستحقاق، الأول بقيمة 300 مليون ريال لأجل ثلاثة أشهر بسعر فائدة 1.41 بالمائة، والإصدار الثاني لأجل 6 شهور بقيمة 200 مليون ريال وسعر فائدة 1.45 بالمائة، والثالث لأجل 9 شهور بقيمة 100 مليون ريال وسعر فائدة 1.49 بالمائة، وذكر المصرف أن هذه الأذونات تأتي في إطار سعيه لتطوير السياسة النقدية بقطر، وتفعيل أدوات السوق المفتوحة كإحدى أدوات السياسة النقدية، وأذون الخزانة، أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى عام، لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.

نظمه المصرف المركزي بالتعاون مع اتحاد المصارف العربية أعلن بنك الخليج التجاري الخليجي، بنك الجيل القادم في قطر، بصفته أحد الرعاة الفضيين لمؤتمر تحديات الامتثال ومكافحة الجرائم المالية، هذا الحدث الذي جمع المصرفيين واستمرت فعالياته لمدة يومين 29 و30 يناير في فندق ومنتجع الشرق في الدوحة. تم عقد المؤتمر على خلفية مشهد متغير إلى حد كبير للمؤسسات المالية التي تتعامل بشكل متزايد مع المخاطر المحلية والدولية التي تطرأ على عملها. وخلال مناقشات استمرت على مدار يومين، تناول نخبة من المختصين في الامتثال والجرائم المالية العديد من المسائل المتعلقة بمخاطر الجرائم المالية وكذلك قضايا الامتثال والقواعد التنظيمية المرتبطة بها وإلى أي مدى يتعين على المؤسسات المالية في عصرنا الحالي أن تكثف عمليات العناية الواجبة وإجراءات اعرف عميلك. وتجدر الإشارة إلى أن المؤتمر عُقد تحت رعاية سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، وبالتعاون المشترك بين مصرف قطر المركزي واتحاد المصارف العربية والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب. وقد كان بنك الخليجي حاضراً كأحد الرعاة الفضيين للمؤتمر. وبهذه المناسبة، صرح السيد فهد آل خليفة، الرئيس التنفيذي للمجموعة قائلاً: تأتي رعايتنا لهذا الحدث الهام انطلاقاً من رؤية البنك الاستراتيجية وتماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تولي أهمية كبيرة وأولوية استراتيجية لتأسيس نظام اقتصادي قائم على المعرفة وخالٍ من الاموال غير المشروعة. وتحقيقًا لهذه الغاية، يسعدنا أن نكون أحد الرعاة والداعمين بشدة لهذا المؤتمر الذي تضمّن جلسات نقاش تفاعلية بين نخبة من الخبراء وصانعي القرار على المستويين الإقليمي والدولي.

ارتفعت أصول المصارف الإسلامية في دولة قطر بنهاية شهر ديسمبر 2019 بنسبة 18.77 بالمائة على أساس سنوي، طبقاً للإحصائية الفصلية الصادرة عن مصرف قطر المركزي الخميس الماضي، وبلغت أصول المصارف الإسلامية 415.75 مليار ريال بنحو115.31 مليار دولار، مقارنة بـ350.04 مليار ريال بنحو 97.08 مليار دولار في ديسمبر 2018، ومثلت أصول المصارف الإسلامية في ديسمبر 2019 نحو 26.57 بالمائة، من إجمالي أصول البنوك التجارية العاملة في دولة قطر والبالغة 1564.47 مليار ريال بنفس الشهر. تجدر الاشارة إلى ان القطاع المصرفي القطري يضم 18 مصرفاً، منها 4 مصارف إسلامية بالإضافة إلى 6 مصارف محلية تجارية تقليدية، ومصرف متخصص وهو بنك قطر للتنمية و7 فروع لبنوك ومصارف أجنبية تقليدية تعمل في الدولة. ويترقب السوق القطري إعلان إتمام الاندماج الرسمي بين بنك بروة وبنك قطر الدولي، وطبقاً للإحصائية الفصلية بلغت قيمة أصول المصارف الإسلامية محلياً 376.66 مليار ريال خلال ديسمبر 2019، فيما بلغت قيمة الأصول الأجنبية 24.67 مليار ريال. وسجلت الاحتياطيات لدى المصارف الإسلامية نهاية الشهر الماضي نحو 14.41 مليار ريال، وبشأن ودائع العملاء في المصارف الإسلامية فقد بلغت في ديسمبر، السابق 244.83 مليار ريال تمثل 28.83 بالمائة من القيمة الإجمالية للودائع في بنوك قطر البالغة 849.15 مليار ريال، وأظهرت النشرة النقدية أن قيمة الائتمان في المصارف الإسلامية خلال الشهر الماضي بلغت 288.67 مليار ريال، تشكل 27.60 بالمائة من إجمالي حجم الائتمان في البنوك التجارية العاملة في قطر البالغ 1045.77 مليار ريال. هذا وارتفعت قيمة فائض ميزانية دولة قطر خلال التسعة أشهر الأولى من 2019 بنسبة 26.77 بالمائة على أساس سنوي، وفق تقرير مصرف قطر المركزي، وسجلت الدولة فائضاً في ميزانية الفترة من مطلع يناير 2019 وحتى سبتمبر السابق بقيمة 11.25 مليار ريال بنحو 3.12 مليار دولار، مقارنة بـ8.88 مليار ريال بنحو 2.46 مليار دولار بنفس الفترة من 2018، وتوزع فائض الـ9 أشهر الأولى من 2019 بين 2.03 مليار ريال بالربع الأول، و6.82 مليار ريال الربع الثاني، إلى جانب 2.39 مليار ريال في الربع الثالث.

أعلن البنك الأهلي عن المشاركة كراع فضي لمؤتمر تحديات الامتثال ومكافحة الجرائم المالية الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب بالتعاون مع مصرف قطر المركزي. سيعقد المؤتمر خلال الفترة من 29 إلى 30 يناير الجاري، وسيغطي الجرائم المالية والتطورات العالمية حسب الاتجاهات الحديثة، والإجراءات الفعالة لمكافحة الجرائم المالية وحماية البيانات والتخفيف من المخاطر. كما سيتم نشر الوعي لأساليب جديدة للامتثال حول الجرائم المالية والاحتيال وتحديث نماذج مكافحة غسل الأموال. وقال السيد محمد النملة، الرئيس التنفيذي بالإنابة للبنك الأهلي: نحن فخورون برعاية مؤتمر تحديات الامتثال ومكافحة الجرائم المالية الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية والإتحاد الدولي للمصرفيين العرب بالتعاون مع مصرف قطر المركزي. كجزء لا يتجزأ من المجتمع، ونشر الوعي حول الجرائم المالية هو على رأس أولوياتنا، والبنك الأهلي حريص كل الحرص على أمن وسلامة وسرية التعاملات المالية الخاصة بعملائه والتخفيف من مخاطر الجرائم المالية. وأضاف النملة:في ظل زيادة تطور الجرائم المالية فإن نشر الوعي لمكافحة الجرائم المالية له أهمية كبيرة وذلك للاستفادة من التقنيات الحديثة والمتطورة في وسائل الدفع والخدمات المصرفية بشكل آمن. البنك الأهلي حريص على توعية عملائه ليكونوا على دراية بأخطار الجرائم المالية التي يمكن أن تتسبب في خسائر مالية للأفراد والاقتصاد. كما أود أن أشكر مصرف قطر المركزي، اتحاد المصارف العربية والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب على جهودهم المبذولة لتنظيم مؤتمر تحديات الامتثال ومكافحة الجرائم المالية والتي سوف تساهم في حماية العملاء .

شدد على ضرورة توحيد الجهود لمكافحة الفساد.. ** قطر عدلت التشريعات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ** الجرائم المالية شهدت تطوراً وألقت بتأثيرها على الاقتصادات العالمية ** الصباح: قطر تمتلك أنظمة وسياسات قادرة على مواجهة التحديات ** بعاصيري: الجرائم السيبرانية والفساد المالي من أخطر قضايا اليوم انطلقت أعمال مؤتمر تحديات الامتثال ومكافحة الجرائم المالية اليوم بفندق شرق، والذي ينظمه اتحاد المصارف العربية والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب تحت رعاية مصرف قطر المركزي، والتي شرفها بالحضور سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، وسط مشاركة نخبة من كبار المختصين في مجال الجرائم المالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من مختلف دول العالم، والذي يستمر لمدة يومين. واكد سعادة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في كلمته التزام قطر بمكافحة الجرائم المالية، حيث قامت بمراجعة كافة التشريعات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتوافق مع المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي. مشيرا لصدور قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2019، ليحل محل القانون السابق رقم 4 لسنة 2010، وكذلك صدور قانون مكافحة الإرهاب رقم 27 لسنة 2019 ليحل محل القانون السابق رقم 3 لسنة 2004، كما انها أدخلت التعديلات اللازمة على عدد من القوانين ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي تساهم في وضع أفضل الممارسات التشريعية لمنظومة متكاملة. وشدد على ضرورة توحيد الجهود من أجل مواجهة هذه الجرائم ومحاربتها. كما حث المؤسسات المالية على فهم مخاطر الجرائم المالية بكافة أنواعها وعلى تطبيق العناية الواجبة في مكافحتها وفقا لأفضل الممارسات وتبني ابتكارات التكنولوجيا المالية وتعزيز الشمول المالي، مؤكدا التزام الدولة بتوصيات مجموعة العمل المالي الأربعين والنتائج المباشرة الإحدى عشرة وذلك بصفتها عضوا في مجموعة العمل المالي (فاتف) ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (المينا فاتف)، ومن خلال عضويتها في مجلس التعاون لدول الخليج العربية. واوضح ان هناك تحديات عالمية مرتبطة بالجرائم المالية، نتيجة التطور الكبير الذي شهده قطاع التكنولوجيا خلال العقدين الأخيرين، والذي جلب معه العديد من المخاطر والتحديات، فتطورت معه الجريمة وتعددت وتنوعت أساليب ارتكابها مستفيدة مما أتاحته التكنولوجيا من وسائل متعددة ومتطورة. وقال إن الجرائم المالية بمختلف أنواعها وأساليب ارتكابها شهدت تطورا مع تطور المجتمعات وتنوع المنتجات لخدمة القطاعات المختلفة والقت بتأثيرها المباشرة على الاقتصاد والاستقرار المالي. وقال إن هذه التحديات تضع على عاتق الجهات الرقابية والإشرافية عبئا ثقيلا لمواجهتها وخفض المخاطر والحد من الجرائم المالية والإلكترونية، اضافة إلى دور ومسؤولية كافة القطاعات والجهات في جميع الدول لمواجهة هذه المخاطر، بالإضافة إلى الجهود الدولية ممثلة في المنظمات والهيئات المختصة. وثمن دور اتحاد المصارف العربية في دعمه لجهود البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية في عدد من المجالات، ومنها محاربة الجرائم المالية. منوها في الوقت ذاته بالأنشطة الهادفة مثل المؤتمرات وورش العمل والندوات التي يقيمها الاتحاد في مختلف العواصم العربية، إلى جانب التدريب والمساهمة في تطوير الخدمات المصرفية. ودعا سعادة الشيخ محمد الجراح الصباح رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية إلى الاستفادة من تجربة قطر المهمة في المنطقة، حيث نجاحات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقال سعادته إن اختيار دولة قطر لاستضافة هذا المؤتمر يأتي بهدف الاستفادة من خبرتها وكفاءتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقال إن قطر تدرك المخاطر التي تترتب على الجرائم المالية وتتمتع باليقظة الدائمة والعمل الجاد في تطبيق استراتيجية وطنية شاملة في مكافحة آفات الفساد وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب. مشيرا للأنظمة والسياسات التي تمتلكها قطر وهي قادرة على مواجهة التحديات وجعل منها نموذجا مهما في هذا المجال. مشيدا بما اتخذته من الإجراءات والتدابير على مختلف الصعد وخصوصا على صعيد التشريعات والقوانين ذات العلاقة وإصدار التعليمات والضوابط الرقابية وتأسيس الكيانات والمؤسسات والانضمام إلى عضوية المؤسسات والمجموعات الدولية المعنية وتوقيع العديد من الاتفاقيات الدولية المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من الإجراءات التي تعزز التزامها بالمعايير الدولية ذات الصلة. واشاد سعادة الشيخ الصباح بجهود قطر في تطوير إطار عمل تنظيمي شامل من خلال اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك جهودها الحثيثة من أجل حماية النظام المالي القطري بما يتوافق مع المعايير الدولية. وقال إن هذه الاستراتيجيات والجهود تدعو للفخر والاعتزاز، والواجب اعتمادها ضمن مؤتمرات وأدبيات اتحاد المصارف العربية. واستعرض سعادته دور اتحاد المصارف العربية في مجال دعم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال المؤتمرات والندوات والمنتديات بالتعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية المعنية بهذا المجال، موضحا أن الهدف الرئيسي من هذه الأنشطة هو بيان مفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحديد آثارهما على المجتمع والتعريف بالأحكام الموضوعية والجوانب الإجرامية وبيان أدوار كافة الجهات ذات العلاقة في مواجهة هذه الآفات الخطيرة، مشيرا إلى أن كثيرا من الدراسات والتقارير تؤكد أن غسل الأموال وتمويل الإرهاب مصدر قلق عالمي بالرغم من القوانين الدولية والإقليمية والوطنية. وأوضح أن جميع التقارير الرسمية وغير الرسمية حول العالم تشير إلى أن عمليات غسل الأموال تضاعفت بشكل كبير على مدى العقدين السابقين، مشيرا في هذا السياق إلى تقرير لبنك HSBC قدر خسائر الاقتصاد العالمي بسبب الجرائم المالية بحوالي 2.1 تريليون دولار في العام 2018، بينما قدرها منتدى الاقتصاد العالمي بحوالي 2.4 تريليون دولار للعام نفسه. كما لفت إلى تورط مؤسسات مالية ومصرفيه عالمية في الجرائم المالية. وقال منذ عام 2009 وحتى اليوم بلغت العقوبات على عدد من هذه المؤسسات بسبب تورطها في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب حوالي 17 مليار دولار، مشيرا لاستبيان تومسون رويترز والذي أظهر أن الشركات في المنطقة العربية تنفق 3.8 بالمائة من مجمل عائداتها لمكافحة الجرائم المالية وهي أعلى نسبة مقارنة بجميع مناطق العالم الأخرى. ومن جهته شدد رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية على ضرورة أن تتواءم وتتكامل إدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع الإطار الكلي لإدارة المخاطر في البنوك. كما حث المصارف والجهات الرقابية على النظر في كيفية تحقيق التوازن بين الحفاظ على سلامة ومتانة النظام المصرفي وتطوير الابتكار في القطاعين المالي والمصرفي، والتي من شأنها تعزيز سلامة ومتانة المصارف والاستقرار المالي وحماية المستهلك وتعزيز الامتثال للقوانين والتشريعات المعمول بها بما في ذلك قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من دون الإضرار بالابتكارات النافعة في الخدمات المالية وخاصة تلك التي تستهدف الشمول المالي. قال الدكتور محمد بعاصيري، نائب حاكم مصرف لبنان سابقا، رئيس مبادرة حوار القطاع الخاص العربي الأمريكي، في كلمته إن العالم العربي قطع شوطا كبيرا في المجالين التشريعي والتنظيمي فيما يتعلق بمواجهة ومكافحة الجرائم المالية، ليكون عند مستوى الجهود الدولية، موضحا ان الجرائم المالية محل اهتمام العالم أجمع، لاسيما ما يتعلق بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. منبها أن الجرائم السيبرانية والفساد المالي يعدان من القضايا المهمة والخطيرة في عالم اليوم. ودعا الدكتور بعاصيري إلى توحيد الجهود المشتركة لمواجهة الفساد بمختلف صوره وأنواعه. كما حث على تعزيز التعاون مع الدول التي لديها القدرة على تتبع صور الفساد المالي مثل الولايات المتحدة الأمريكية. وكان المتحدثون خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، والتي حضرها سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، قد اكدوا أهمية هذا المؤتمر الذي تستضيفه الدوحة. منوهين بالجهود التي تبذلها دولة قطر على صعيد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. هذا ويناقش المؤتمر الذي يشارك فيه خبراء ومتخصصون من مختلف انحاء العالم على مدى يومين عددا من المحاور أهمها مكافحة الجرائم المالية، والامتثال الدولي والتنظيمي على هذا الصعيد، والأمن السيبراني ورصد المعاملات المشبوهة، وسبل تحديث نماذج مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية، وحماية بيانات الامتثال والتحديات والفرص لتعزيز العلاقات مع البنوك المراسلة.

يرعى مصرف الريان، البنك الرائد في قطر والمنطقة، مؤتمر تحديات الامتثال ومكافحة الجرائم المالية، والذي ينظمه اتحاد المصارف العربية والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب بالتعاون مع مصرف قطر المركزي في الفترة ما بين 29 و 30 يناير الجاري، بفندق منتجع و سبا الشرق في الدوحة. وسوف يتناول المؤتمر موضوعات متنوعة تغطي موضوعات حيوية، مثل تجارب دولة قطر في محاربة الجرائم المالية وكذلك التطورات العالمية حسب الاتجاهات الحديثة، وكشف الأنشطة المشبوهة والتغييرات التنظيمية ومدى انعكاساتها وتأثيرها و القوانين والتعاميم الأخيرة من مصرف قطر المركزي والمدفوعات العابرة للحدود معالجة قضايا المدفوعات عبر الحدود وتعقيدات و تطورات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في القطاعات المصرفية، ومكافحة الرشوة والفساد وكيفية إعداد الأسس السليمة، و العديد من الموضوعات الاخرى التي تتعلق بمكافحة الجرائم المالية، والمخاطر وقضايا الامتثال والقواعد التنظيمية و نشر الوعي حول الجرائم المالية والاحتيال والأمن السيبراني في عصر الرقمنة. وقد اشار السيد عادل مصطفوي الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف الريان، الراعي الماسي ، الى ان المؤتمر يعدّ فرصة قيّمة للاستفادة من وجود مميز للخبراء المعروفين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من المنطقة العربية والعالم، وكذلك لمناقشته أحدث التطورات والتحديات التي تواجه المصارف والمؤسسات المالية العربية في تطبيق قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، بما في ذلك تحديات الامتثال، واستعراض تجربة دولة قطر الثرّة في هذا المجال وفي هذا الوقت الذي أصبحت الجرائم المالية فيه أكثر تعقيدا بسبب التطور السريع في مجال التمويل الرقمي الذي قد يؤدي إلى زيادة عدد اللاعبين الماليين وتسهيل المعاملات عبر الحدود، مما يزيد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ومن المتوقع ان يشارك في المؤتمر نخبة من صناع القرار المصرفي والمالي من جميع انحاء العالم، وعدد من قيادات المال والأعمال وخبراء مختصون في مجال مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب. عن مصرف الريان والجدير بالذكر ان مصرف الريان، قد اعلن مؤخرا عن تحقيقه أرباحا صافية بلغت 2,178 مليون ريال قطري خلال العام المالي 2019 بنمو نسبته 2.3 %، حيث حافظ البنك على أداء متميز في الأسواق المحلية والإقليمية على الرغم من الظروف المالية والاقتصادية الصعبة. حيث نما بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة. ويقدم مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المصرفية للشركات والأفراد ، وإدارة الأصول ، والخزينة والتمويل التجاري ، بما يتماشى مع الخطط والجهود المبذولة لتقديم خدمات متخصصة وبناء علاقات دائمة، مع الأفراد والمؤسسات والشركات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية. ويدير حالياً 16 فرعا وشبكة تتكون من 96 جهاز صراف آلي موزعة في جميع أنحاء البلاد في انسجام تام مع التوسع الجغرافي والديموغرافي لإستراتيجية البنك.

أعلن مصرف قطر الإسلامي (المصرف) اليوم، أنه سيكون الراعي الذهبي لمؤتمر تحديات الامتثال ومكافحة الجرائم المالية والذي سيعقد خلال الفترة من 29 إلى 30 يناير الجاري في فندق ومنتجع فريج شرق بتنظيم من مصرف قطر المركزي واتحاد المصارف العربية والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب. ويعد مؤتمر تحديات الامتثال ومكافحة الجرائم المالية واحداً من العديد من المنتديات التي ينظمها الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب في إطار جهوده المكثفة لمواجهة تصاعد الجرائم المالية، حيث يحرص من خلاله على توحيد الجهود مع الهيئات والكيانات الدولية لحماية البنوك والمؤسسات المالية العربية من التهديدات والتحديات المحتملة، وتقديم أحدث الوسائل لمكافحتها، مع الالتزام والامتثال للأطر التنظيمية وأفضل الممارسات الدولية. بالإضافة الى ذلك، يحرص الاتحاد على تسليط الضوء على الاتجاهات والأنماط الجديدة التي مكنت البنوك العربية من تقديم منتجات وخدمات متطورة تلبي كافة احتياجات مستهلكي الخدمات المالية. وتعليقاً على رعاية المصرف للمؤتمر، قال السيد باسل جمال الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: نحن في المصرف ملتزمون بدعم المؤتمرات التي تسهم في تعزيز واستقرار الاقتصاد القطري وتقوية القطاع المصرفي في قطر. كما أننا نلتزم بشكل كامل بجميع سياسات السلطات التنظيمية المحلية والدولية بما في ذلك مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. ولفت إلى أن المصرف يقوم بشكل منتظم بمراجعة وتطوير ممارسات الحوكمة والامتثال لديه، ويعتز بمكانته كمصرف إسلامي رائد ومبتكر يلتزم بأعلى المعايير المصرفية الدولية والقواعد التنظيمية. وسيناقش مؤتمر مكافحة الجرائم المالية لهذا العام العديد من الموضوعات أبرزها : قضايا الامتثال والقواعد التنظيمية، والأمن السيبراني ورصد المعاملات وفرزها، والاستفادة من التكنولوجيا وتحليلات البيانات، وتحديث نماذج مكافحة غسل الأموال لتلبية المعايير العالمية للمالك والمستفيد النهائي، وحماية بيانات الالتزام، وتأمين الاتصال بين القنوات المطلوبة، بالإضافة إلى قضايا مكافحة غسل الأموال في العالم في عام 2020، والتحديات والفرص لتعزيز العلاقات مع البنوك . وسيعرض المؤتمر مزيجاً من التفسيرات الجوهرية النظرية والدراسات، كما يركز بشكل خاص على تبادل المعرفة والخبرات بين كافة المشاركين.

** صعود الاحتياطيات الدولية الكلية بالعملة الأجنبية إلى 198.4 مليار ريال أشارت بيانات مصرف قطر المركزي إلى ارتفاع إجمالي النقود الاحتياطية م0 في الجهاز المصرفي مع نهاية ديسمبر بنحو 1.8 مليار ريال عن نوفمبر الماضي، لتصل إلى مستوى 72.1 مليار ريال، مقارنة بـ 62.77 مليار ريال في ديسمبر 2017، و بـ 82.87 مليار ريال في ديسمبر 2018. وتتكون النقود الاحتياطية من أربعة عناصر هي النقد المصدر، والاحتياطي الإلزامي، وفائض الأرصدة الاحتياطية، وأخرى. والنقد المُصدر، في أي وقت هو إجمالي ما أصدره مصرف قطر المركزي حتى ذلك الوقت من عملات بالريال القطري، والاحتياطي الإلزامي، هو إجمالي ما يجب على البنوك العاملة في دولة قطر إيداعه إلزاميا لدى مصرف قطر المركزي بنسبة 4.50% مما لديها من ودائع العملاء. وفائض الأرصدة الاحتياطية، هو الفائض غير المستغل لدى البنوك المحلية في أي وقت، وتودعه اختيارياً لدى مصرف قطر المركزي كاحتياط بهدف تغطية عمليات التقاص بينها. النقود الاحتياطية الارتفاع الذي لحق بالنقود الاحتياطية قد تحقق من التغيرات التي طرأت على مكوناتها المختلفة من عدة جوانب، فقد ارتفع النقد المصدر بنحو 115 مليون ريال عن نوفمبرالماضي ليصل إلى 16.4 مليار ريال، مقارنة بـ 16.29 مليار في نوفمبر الماضي، و16.2 مليار ريال قبل سنة. وشكل الاحتياطي الالزامي أكثر من نصف النقود الاحتياطية، وقد ارتفع في ديسمبر بنحو 47 مليون ريال عن نوفمبر ليصل إلى 37.45 مليار ريال مقارنة بـ 37.4 مليار في نوفمبر، و36 مليارا قبل سنة. والجدير بالذكر أن هذه الفئة تعتبر فئة مستقرة وتزداد عادة بزيادة الودائع لدى البنوك التجارية. وأما الفائض لدى البنوك من الأرصدة الاحتياطية التي يتم إيداعها لدى مصرف قطر المركزي، فإنه قد ارتفع إلى قرابة 5 مليارات ريال مقارنة بـ 4.1 مليار في نوفمبر، و7.7 مليار ريال قبل سنة، و5 مليارات ريال قبل سنتين. وفئة أخرى، التي تمثل ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي من خلال نظام آلية النقد القطري QMR، فقد ارتفع رصيدها إلى 13.2 مليار ريال مقارنة بـ 12.5 مليار في نوفمبر الماضي، و 5.3 مليار ريال في ديسمبر 2017، ولكنه كان أقل من مستواه في ديسمبر 2018 البالغ 22.9 مليار ريال. الموجودات المقابلة من جهة أخرى، يقابل النقود الاحتياطية المشار إليها أعلاه ويساويها ما يُعرف بالموجودات المقابلة، وتتكون من صافي الموجودات الأجنبية، وصافي الموجودات المحلية. وقد كان صافي الموجودات الأجنبية منخفضاً ما بين يونيو 2017، حتى أغسطس 2018 دون مستوى 93.5 مليار ريال، ثم طرأت عليه زيادات مضطردة بعد ذلك ووصل إلى مستوى 142.8 مليار ريال في نوفمبر 2019، قبل أن ينخفض في ديسمبر الماضي بنحو 150 مليون ريال إلى 141.7 مليار ريال. ويشير الارتفاع الكبير في صافي الموجودات الأجنبية في عامي 2018 و2019 إلى تحسن كبير في سيولة الجهاز المصرفي. أما صافي الموجودات المحلية، فهو غالبا ما يكون بالسالب، وقد كان في نهاية عام 2014 عند مستوى سالب 101.3 مليار ريال، ثم سالب 101.3 مليار ريال عند نهاية 2015، ثم سالب 85.6 مليار ريال عند نهاية 2016، وتحول إلى موجب 9.8 مليار ريال مع نهاية عام 2017، ثم عاد إلى سالب 26.7 مليار ريال مع نهاية 2018، وإلى سالب 69.6 مليار ريال في ديسمبر 2019. وبالمحصلة فإن صافي الموجودات الأجنبية مع صافي الموجودات المحلية قد ارتفع إلى 72.1 مليار ريال مع نهاية شهر ديسمبر، وهو ما يعادل النقود الاحتياطية، أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية (م0)، أو النقود عالية القيمة. الاحتياطيات الدولية وأشارت بيانات مصرف قطر المركزي في وقت سابق إلى استمرار تنامي الاحتياطيات الدولية الكلية بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي ووصولها مع نهاية ديسمبر إلى مستوى 198.4 مليار ريال. وتتكون الاحتياطيات الرسمية من أربعة مكونات رئيسية يأتي في مقدمتها: السندات وأذونات الخزانة الأجنبية، والودائع والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات المصرف المركزي من الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى بالعملة الأجنبية، بحيث يشكل إجمالي الاثنين معاً ما يُعرف بالاحتياطيات الدولية الكلية. وقد ارتفعت الاحتياطيات الرسمية لدى مصرف قطر المركزي مع نهاية شهر ديسمبر مقارنةً بالشهر السابق بنحو 0.5 مليار ريال، لتصل إلى نحو 144.3 مليار ريال، نحو 39.6 مليار دولار. وارتفع إجمالي الاحتياطيات الدولية، مع السيولة بالعملة الأجنبية لدى المصرف في نهاية شهر ديسمبر الماضي بنحو 0.8 مليار ريال لتصل إلى نحو 198.4 مليار ريال، نحو 54.4 مليار دولار، وهي بذلك قد ارتفعت بنحو 61.5 مليار ريال أو ما نسبته 44.9% عما كانت عليه في شهر ديسمبر 2017، كما أنها زادت عن ديسمبر 2018 بنسبة 10.6%. استمرار النمو ويأتي ارتفاع الاحتياطيات الدولية في ديسمبر في مؤشر على مواصلة الاحتياطيات الدولية لنموها حيث ارتفعت الاحتياطيات الدولية خلال شهر نوفمبر 2019 عنها في أكتوبر الماضي، وكان ذلك نتيجة أساسية لارتفاع أرصدة السندات والأذونات الأجنبية بنحو 12.1 مليار ريال إلى 81.7 مليار ريال، ووفق المقارنة السنوية مع شهر نوفمبر 2018؛ فقد شهدت الاحتياطيات الدولية والسيولة لدى المصرف في شهر نوفمبر زيادة بنحو 21.4 مليار ريال؛ أو ما نسبته 12.1% إلى 197.55 مليار ريال. وتوزعت تلك الزيادة على بعض مكونات الاحتياطيات الدولية لدى المصرف، حيث ارتفعت محفظة المصرف من السندات وأذونات الخزانة الأجنبية بنحو 41.8 مليار ريال أو ما نسبته 105%. وزادت مقتنيات المصرف من الذهب بنحو 2.8 مليار ريال أو ما نسبته 61.5%. واستقرت ودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة الدولة لدى صندوق النقد الدولي بانخفاض محدود إلى 1.88 مليار ريال.

سجلت أعلى معدلات النمو في عامين بنسبة 50 %.. ** قيمة احتياطي الذهب وصعود المقتنيات 60 % ** زيادة محفظة السندات وأذونات الخزانة الأجنبية 46.5 % ** استقرار ودائع حقوق السحب الخاصة عند 1.90 مليار ريال ** نمو الأرصدة لدى البنوك الأجنبية 11.4 % أشارت بيانات مصرف قطر المركزي إلى استمرار تنامي الاحتياطيات الدولية الكلية بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي ووصولها مع نهاية ديسمبر إلى مستوى 198.4 مليار ريال. وتتكون الاحتياطيات الرسمية من أربعة مكونات رئيسية يأتي في مقدمتها: السندات وأذونات الخزانة الأجنبية، والودائع والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات المصرف المركزي من الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى بالعملة الأجنبية، بحيث يشكل إجمالي الاثنين معاً ما يُعرف بالاحتياطيات الدولية الكلية. وقد ارتفعت الاحتياطيات الرسمية لدى مصرف قطر المركزي مع نهاية شهر ديسمبر مقارنةً بالشهر السابق بنحو 0.5 مليار ريال، لتصل إلى نحو 144.3 مليار ريال، نحو 39.6 مليار دولار. وارتفع إجمالي الاحتياطيات الدولية، مع السيولة بالعملة الأجنبية لدى المصرف في نهاية شهر ديسمبر الماضي بنحو 0.8 مليار ريال لتصل إلى نحو 198.4 مليار ريال، نحو 54.4 مليار دولار، وهي بذلك قد ارتفعت بنحو 61.5 مليار ريال أو ما نسبته 44.9% عما كانت عليه في شهر ديسمبر 2017، كما أنها زادت عن ديسمبر 2018 بنسبة 10.6%. الاحتياطيات الدولية ووفقا لبيانات المركزي، فقد ارتفعت الاحتياطيات الدولية خلال شهر ديسمبر 2019 عنها في نوفمبر الماضي، وأن ذلك كان نتيجة لارتفاع أرصدة مصرف قطر المركزي من الودائع لدى البنوك الأجنبية بنحو 1.74 مليار ريال، لتصل إلى مستوى 54.65 مليار ريال، وارتفاع قيمة الذهب بنحو 253 مليون ريال إلى 7.49 مليار ريال، مع انخفاض أرصدة السندات والأذونات الأجنبية بنحو 415 مليون ريال إلى 80.3 مليار ريال، وبقاء أرصدة ودائع حقوق السحب الخاصة مستقرة بارتفاع طفيف إلى مستوى 1898 مليون ريال. ووفق المقارنة السنوية مع شهر ديسمبر 2018؛ فقد شهدت الاحتياطيات الدولية والسيولة لدى المصرف زيادة بنحو 19 مليار ريال؛ أو ما نسبته 10.6% إلى 198.4 مليار ريال. تنوع الزيادات وتوزعت تلك الزيادة على بعض مكونات الاحتياطيات الدولية لدى المصرف، حيث ارتفعت محفظة المصرف من السندات وأذونات الخزانة الأجنبية بنحو 25.5 مليار ريال أو ما نسبته 46.5%. وارتفعت أرصدة المصرف لدى البنوك الأجنبية بنحو 5.6 مليار ريال أو ما تصل نسبته إلى 11.4%. وارتفعت مقتنيات المصرف من الذهب بنحو 2.8 مليار ريال أو ما نسبته 60%. واستقرت ودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة الدولة لدى صندوق النقد الدولي بارتفاع 14 مليون ريال إلى 1.90 مليار ريال. ومن جهة أخرى ارتفعت الموجودات السائلة الأخرى- بخلاف الاحتياطيات الرسمية- (أي الودائع بالعملات الأجنبية) عن ديسمبر 2018 بنحو 284 مليون ريال إلى 54.1 مليار ريال. سيولة كبيرة وتشير المقارنات المتاحة إلى أن مصرف قطر المركزي يتمتع باحتياطيات دولية وسيولة كبيرة بالعملة الأجنبية جعلته في وضع مريح جداً، بما يمكنه من المحافظة على استقرار العملة القطرية مهما تعرضت لضغوطات مفتعلة. ونشير بهذا الخصوص إلى أن تلك الاحتياطيات والسيولة بالعملة الأجنبية تعادلان معاً أكثر من أحد عشر ضعف النقد المصدر، أو ما تزيد نسبته على 1100%، في حين أن قانون المصرف يستلزم ألا تقل تلك النسبة عن 100% فقط. كما يلاحظ أن تلك الاحتياطيات تعادل أكثر من ضعفي النقود الاحتياطية-أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية- إذ تبلغ نسبة تغطيتها أكثر من 234%. أما بالنسبة لكفاية الاحتياطيات والسيولة لتغطية الواردات القطرية؛ فإنها تغطي بالفعل الواردات السلعية لأكثر من 19 شهراً، وما يقرب من عشرة شهور من الواردات من السلع والخدمات معاً، علماً أن المعيار الدولي بهذا الخصوص أن يقتصر الأمر على تغطيتهما لثلاثة أو أربعة أشهر فقط. استمرار النمو ويأتي ارتفاع الاحتياطيات الدولية في ديسمبر في مؤشر على مواصلة الاحتياطيات الدولية لنموها حيث ارتفعت الاحتياطيات الدولية خلال شهر نوفمبر 2019 عنها في أكتوبر الماضي، وكان ذلك نتيجة أساسية لارتفاع أرصدة السندات والأذونات الأجنبية بنحو 12.1 مليار ريال إلى 81.7 مليار ريال، ووفق المقارنة السنوية مع شهر نوفمبر 2018؛ فقد شهدت الاحتياطيات الدولية والسيولة لدى المصرف في شهر نوفمبر زيادة بنحو 21.4 مليار ريال؛ أو ما نسبته 12.1% إلى 197.55 مليار ريال. وتوزعت تلك الزيادة على بعض مكونات الاحتياطيات الدولية لدى المصرف، حيث ارتفعت محفظة المصرف من السندات وأذونات الخزانة الأجنبية بنحو 41.8 مليار ريال أو ما نسبته 105%. وزادت مقتنيات المصرف من الذهب بنحو 2.8 مليار ريال أو ما نسبته 61.5%. واستقرت ودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة الدولة لدى صندوق النقد الدولي بانخفاض محدود إلى 1.88 مليار ريال. النمو الاقتصادي ويتزامن هذا النمو مع توقعات البنك الدولي أن يتسارع نمو الناتج المحلي لقطر هذا العام والعام المقبل ليرتفع إلى أكثر من 3% في 2020، ليحافظ بذلك على أعلى معدلات النمو في منطقة الخليج، وأشار تقرير الآفاق الاقتصادية الصادر عن البنك الدولي مؤخرا إلى أن نمو الاقتصاد القطري يأتي مدفوعاً بازدياد قوة النشاط في قطاع الخدمات مع اقتراب موعد بطولة كأس العالم. وفي إطار رؤية قطر الوطنية 2030، حيث خططت الدولة لإنفاق حوالي 60 مليار ريال على مشاريع البنية التحتية والاستثمارات العقارية على مدار السنوات الثلاث المقبلة للمساعدة على معادلة انخفاض الإنفاق الاستثماري المرتبط ببطولة كأس العالم. وأوضح التقرير أن قطر تمضي قُدماً وبخطى سريعة في خطط زيادة السعة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال على نطاق واسع، ما من شأنه زيادة سعة تسييل الغاز بأكثر من الثلث، وأشار التقرير إلى أن متوسط نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سوف يبلغ 0.2 بالمائة في 2019، مقابل -0.6 بالمائة في 2018، مع توقعات بزيادة نصيب الفرد لـ 1.2 بالمائة في 2020، و1.5 بالمائة في 2021. توقع البنك الدولي أن يتسارع نمو الناتج المحلي لقطر خلال العامين المقبلين ليرتفع إلى أكثر من 3% في 2020، وهو يعد من أعلى معدلات النمو في منطقة الخليج، وأشار تقرير الآفاق الاقتصادية الصادر عن البنك الدولي أمس إلى أن نمو الاقتصاد القطري يأتي مدفوعاً بازدياد قوة النشاط في قطاع الخدمات مع اقتراب موعد بطولة كأس العالم. وفي إطار رؤية قطر الوطنية 2030، خططت الدولة لإنفاق حوالي 60 مليار ريال على مشاريع البنية التحتية والاستثمارات العقارية على مدار السنوات الأربع المقبلة للمساعدة على معادلة انخفاض الإنفاق الاستثماري المرتبط ببطولة كأس العالم. وأوضح التقرير أن قطر تمضي قُدماً وبخطى سريعة في خطط زيادة السعة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال على نطاق واسع، ما من شأنه زيادة سعة تسييل الغاز بأكثر من الثلث، وأشار التقرير إلى أن متوسط نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سوف يبلغ 0.2 بالمائة في 2019، مقابل 0.6 بالمائة في 2018، مع توقعات بزيادة نصيب الفرد لـ 1.2 بالمائة في 2020، و1.5 بالمائة في 2021. المعاملات الجارية وحول رصيد المعاملات الجارية من الناتج المحلي الإجمالي، توقع البنك الدولي أن تصل إلى 4.3% في 2019، على أن ترتفع إلى 5.3% في 2020. وكشف تقرير البنك الدولي أن يسجل رصيد المالية العامة من الناتج المحلي 1.2% في 2019، على أن ينمو لـ 2% في 2020، 2.7% في 2021. ونوه التقرير بمشروع قانون لتنظيم استثمار رأس المال غير القطري والذي تمت الموافقة عليه في 2018 الذي يهدف إلى السماح للأجانب بتملك 100% من رأس مال الشركات في جميع القطاعات الاقتصادية، لتكون أول دولة خليجية تفعل ذلك. ويأتي هذا في أعقاب إصلاح الإقامة الدائمة بهدف استقطاب العمال الأجانب رفيعي المهارات للمساعدة على تحويل قطر إلى اقتصاد قائم على المعرفة. ويتوقع البنك الدولي أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بالمنطقة على المدى المتوسط بنسبة 2.6٪ عام 2020 و2.9٪ عام 2021.

سجلت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية أذونات الخزانة المصدرة من قبل مصرف قطر المركزي في الثالث من شهر ديسمبر الماضي بقيمة 300 مليون ريال، حيث تنوّعت الأذونات ما بين إذن خزينة لأجل ثلاثة أشهر، بقيمة 300 مليون ريال، بعدد إصدارات بلغ 30 ألف إصدار، وبتاريخ استحقاق في الثالث من مارس2020. كما تم تسجيل إذن خزانة لأجل 6 أشهر، بقيمة 200 مليون ريال، بعدد إصدارات بلغ 20 ألف إصدار، وبتاريخ استحقاق في الثاني من يونيو 2020، وإذن خزانة لأجل 9 أشهر، بقيمة 100 مليون ريال، بعدد إصدارات بلغ 10 آلاف إصدار، وبتاريخ استحقاق في الأول من سبتمبر 2020. وذكرت الشركة في تقريرها الشهري الصادر اليوم، أن عدد المساهمين الذين يمتلكون أسهما على النظام بشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية في شهر ديسمبر لسنة 2019 بلغ 392,636 مساهما، في حين بلغ عدد المساهمين الذي لديهم حساب بنكي 55 ألفا و678 مساهما. وقدمت الشركة في تقريرها الشهري أرقامًا وإحصائيات توضّح الأنشطة الرئيسية التي تمّ القيام بها الشهر الماضي، حيث تم القيام ب 122,962 عملية تحويل نقل ملكية من خلال القاعة كما تم في عمليات نقل ملكية السوق الثالثة إجراء 302 عملية تحويل عائلية في ديسمبر، كما تم إجراء 975 عملية تحويل إرثي في حين تم إجراء 4 عمليات تحويل استثناء. وقدمت الشركة في تقريرها الشهري أرقامًا وإحصائيات توضّح الأنشطة الرئيسية التي تمّ القيام بها الشهر الماضي، حيث تم تسجيل 2,942 عملية رهن و 170 عملية فك رهن، وبجانب ذلك تم تسجيل 2,841 عملية فتح حساب جديد وإصدار كشوف حسابات بعدد 8,289 بالإضافة إلى إصدار 787 شهادة لمن يهمه الأمر. واستعرضت الشركة أبرز أنشطتها التي قامت بها خلال شهر ديسمبر الماضي والتي شملت العديد من الإجراءات تمثل معظمها في حفظ وقيد وإدارة وامتلاك ومقاصة وتسوية الأوراق المالية ومشتقاتها والأدوات المالية الأخرى، وتقديم الخدمات المالية ذات الصلة، بالإضافة إلى نقل ملكية العقود المنفذة من خلال التداول والتحويلات كالتحويلات العائلية والإرثية والاستثناء وعمليات الحجز وفك الحجز، وعمليات الرهن وفك الرهن وذلك بناء على طلب الجهات ذات الصلة، كما تم تحديث عدد من بيانات المساهمين وإضافة مساهمين جدد. ومن بين الإنجازات التي سجّلتها شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية أيضًا خلال شهر ديسمبر لسنة 2019، قيامُها بزيادة رأس مال شركة زاد القابضة بإضافة الأسهم الناتجة عن الاستحواذ على شركة ميدا للمشاريع والبالغة 93,105,450 سهما، ليصبح اجمالي رأس المال 236,997,200 سهم. كما قامت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية بالانتهاء من تنفيذ عملية تخفيض رأس مال بنك قطر الأول بنسبة 65 بالمئة ليصبح رأس المال الحالي 700 مليون سهم. وسجلت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية شركة بلدنا على أنظمتها، حيث اصبحت الأسهم متاحة للسحب من قبل شركات الخدمات المالية (الوسطاء) يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر 2019 . وقامت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية بتعديل نسبة تملك الأفراد في شركة الخليج الدولية للخدمات لتصبح النسبة 2 بالمئة من رأس المال، أي ما يعادل (37,168,174) سهما. وبشأن عدد المُساهمين الذين يمتلكون أسهمًا على النظام وَفقًا للجنسية (قطري وغير قطري) ونوع المُساهم (أفرادًا ومؤسّسات)، فقد بلغ عدد المُساهمين من الأفراد القطريين خلال شهر ديسمبر الماضي 234,570 فردا مساهما في حين بلغ عدد المساهمين من المؤسسات القطرية في الشهر ذاته، 1,555مؤسسة، أما عدد المساهمين من الأفراد غير القطريين فقد بلغ في ديسمبر الفائت 155,471 مساهما، ومن المؤسسات غير القطرية 1,040 مؤسسة.

بلغ حجم إيرادات قطر من السياحة الداخلية نحو 14.835 مليار ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2019، وتستهدف استراتيجية السياحة في قطر زيادة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي من 19.8 مليار ريال خلال 2016 إلى 41.3 مليار ريال بحلول عام 2023، مع رفع معدل الإشغال الفندقي إلى 72 بالمائة، وبلغ حجم إنفاق القطريين خلال التسعة أشهر الأولى من 2019، نحو 26.371 مليار ريال، نحو 7.299 مليار دولار، مقابل 24.888 مليار ريال، 6.888 مليار دولار، بنفس الفترة من 2018، وارتفع حجم إنفاق القطريين على السياحة الخارجية خلال التسعة أشهر الأولى من 2019 بنسبة 5.96 بالمائة على أساس سنوي، ووزع إنفاق القطريين خلال هذه الفترة من 2019 بين 8.752 مليار ريال في الربع الأول، و8.775 مليار ريال بالربع الثاني، إلى جانب 8.844 مليار ريال بالربع الثالث، وحسب بيانات مصرف قطر المركزي، ارتفع عجز حساب الخدمات، يشمل تعاملات السياحة الوافدة والخارجة، بالربع الثالث من 2019 بواقع 9.34 بالمائة إلى 14.16 مليار ريال، مقارنة بـ12.95 مليار ريال بنفس الربع من 2018 .

** نمو قروض القطاع العام إلى 303.6 مليار ريال ** ارتفاع القروض الاستهلاكية للأفراد بحوالي 3.4 مليار ريال ** ارتفعت ودائع البنوك الخارجية لدى نظيرتها المحلية بـ 9.7 مليار ريال قال تقرير لمركز البيرق للدراسات والبحوث: أصدر مصرف قطر المركزي الميزانية المجمعة للبنوك لشهر نوفمبر 2019، وتبين من تحليل الأرقام الواردة فيها ارتفاع إجمالي الموجودات ومثلها المطلوبات في شهر نوفمبر بنحو 23.8 مليار ريال وبنسبة 1.6% إلى مستوى 1508 مليار ريال، وهو بذلك قد ارتفع في سنة عن نوفمبر 2018 بنسبة 8.3%. وتتكون الموجودات من تسهيلات ائتمانية بقيمة 1026.5 مليار ريال، و197.1 مليار ريال أوراق مالية دائنة سندات وصكوك، و132.5 مليار ريال أرصدة لدى البنوك، و46.6 مليار ريال استثمارات في فروع. وفي المقابل تتكون المطلوبات من 830.5 مليار ريال ودائع للعملاء، و312.7 مليار ريال ودائع لبنوك أخرى، و149.9 مليار ريال حسابات رأس المال، و63.1 مليار ريال سندات وصكوك مدينة، و73.6 مليار ريال مطلوبات أخرى. ونلخص فيما يلي أهم التغيرات التي طرأت على الميزانية الجديدة لشهر نوفمبر: الحكومة والقطاع العام: ارتفعت ودائع القطاع العام في شهر نوفمبر - بنحو 0.8 مليار ريال إلى 260.3 مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع بين 77.7 مليار للحكومة، 157.4 مليار للمؤسسات الحكومية، و25.2 مليار للمؤسسات شبه الحكومية التي تساوي فيها حصة الحكومة 50% أو أكثر، وتقل عن 100%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض القطاع العام من البنوك المحلية بنحو 17.1 مليار ريال إلى 303.6 مليار ريـال توزعت كالتالي: الحكومة : 128.9 مليار ريال بارتفاع 12.4 مليار ريال عن أكتوبر؛ والمؤسسات الحكومية: 161.8 مليار بارتفاع مقداره 4.8 مليار ريال، والمؤسسات شبه الحكومية: 12.9 مليار بانخفاض 0.1 مليار ريال، وبالإضافة إلى ما تقدم؛ انخفض رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 0.7 مليار إلى مستوى 162.9 مليار. وبالمحصلة ارتفع مجمل ائتمان القطاع العام المحلي حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، إضافة إلى أذونات وسندات وصكوك، بنحو 16.4 مليار ريال إلى مستوى 466.5 مليار ريال. القطاع الخاص: ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر نوفمبر بنحو 0.7 مليار ريـال عن نهاية أكتوبر إلى مستوى 355.8 مليار ريال. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 7.4 مليار لتصل إلى مستوى 635.7 مليار ريال؛ منها: 147.8 مليار لقطاع العقارات بانخفاض3.7 مليار ريال و136.3 مليار للقروض الاستهلاكية للأفراد بارتفاع 3.4 مليار، و155.6 مليار لقطاع الخدمات (بارتفاع 3.9 مليار)، و132.5 مليار ريال لقطاع التجارة بارتفاع 3.3 مليار، و17.6 مليار لقطاع الصناعة، بدون تغير. وإلى جانب ذلك كانت هنالك قروض وتسهيلات بقيمة 11.6 مليار للقطاع المالي غير المصرفي بارتفاع 0.3 مليار ريال عن أكتوبر. القطاع الخارجي: في جانب الموجودات، انخفضت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر بنحو 0.3 مليار إلى 19.7 مليار ريال. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 3 مليار إلى 76.8 مليار ريال. وانخفضت قروض البنوك المحلية إلى جهات خارجية بنحو 1.6مليار ريال إلى مستوى 75.6 مليار، فيما استقرت استثمارات البنوك المحلية في شركات خارجية عند مستوى 39.4 مليار، وارتفعت موجوداتها الأخرى في الخارج بنحو 0.1 مليار إلى 4 مليار، ومع بنود أخرى ارتفع إجمالي الموجودات بنحو 1.8 مليار إلى 216.1 مليار ريال، وفي جانب المطلوبات، ارتفعت ودائع البنوك الخارجية لدى البنوك داخل قطر بنحو 9.7 مليار إلى 257.3 مليار ريال، وارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 1.5 مليار إلى مستوى 61.8 مليار. وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 3.7 مليار ريال إلى 202.5 مليار، ومن ثم ارتفع إجمالي المطلوبات للعالم الخارجي بنحو 15.1 مليار ريال إلى 521.6 مليار ريال، وبمطابقة موجودات القطاع المصرفي في الخارج مع مثيلاتها من المطلوبات، نجد أن صافي مطلوبات قطاع البنوك في قطر للعالم الخارجي قد ارتفع مع نهاية شهر نوفمبر بنحو 13 مليار ريال إلى مستوى 305.5 مليار ريال.

أعلن مصرف قطر المركزي اعتماد اللائحة التنفيذية الجديدة للقانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تستند إلى المبادرات التنظيمية والتشريعية المبتكرة والصارمة التي ينص عليها هذا القانون بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بتاريخ 11 سبتمبر عام 2019. ووفقا لبيان ورد عن مصرف قطر المركزي، مساء اليوم، تعكس اللائحة التنفيذية الجديدة التزام دولة قطر الراسخ والمستمر بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتصدي للتمويل غير المشروع بكافة أشكاله، وذلك في ظل تحديث المعايير الدولية المعتمدة من قبل المنظمات الدولية الرئيسية، بما فيها مجموعة العمل المالي- فاتف .. كما تبرز اللائحة دور دولة قطر الريادي والمؤثر في المنطقة من حيث وضع المعايير القياسية لإطارها القانوني والتنظيمي الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتعتبر اللائحة التنفيذية الجديدة ثمرة للجهود الحثيثة التي بذلها مصرف قطر المركزي إلى جانب الوزارات والجهات الحكومية الأخرى أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تضطلع بمسؤولية حماية النظام المالي لدولة قطر من مخاطر التمويل غير المشروع. وقال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي إن اللائحة التنفيذية الجديدة تأتي في إطار تعزيز أحكام القانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتؤكد بذلك دولة قطر على أن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتطلب إطاراً تنظيمياً وتشريعياً صارماً وفعالاً، حيث يتم بموجبه تحديد الصلاحيات والمسؤوليات التي تضطلع بها كل من الجهات الحكومية والوزارات ذات الصلة، في ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. من جانبه، صرح سعادة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بأن اللائحة التنفيذية الجديدة هي ثمرة العمل الدؤوب والجهود الحثيثة التي بذلها أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال السنتين الماضيتين، وأود في هذه المناسبة أن أشكر جميع أعضاء اللجنة الوطنية على مساعيهم في إصدار اللائحة التنفيذية الجديدة التي تأتي في إطار تعزيز فعالية نظام دولة قطر في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. جدير بالذكر أن إصدار اللائحة التنفيذية الجديدة هو جزء من الجهود المستمرة التي تبذلها دولة قطر لوضع إطار عمل قانوني وتنظيمي فعّال يوفر بموجبه المسؤوليات والصلاحيات اللازمة التي تضطلع بها كل من اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجهات الحكومية الأعضاء في اللجنة، بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة التمويل غير المشروع، بفعالية.