ارتفاع جملة قروض القطاع العام إلى 286.5 مليار ريال ** 355.8 مليار ريال جملة ودائع القطاع الخاص لدى البنوك ** ارتفاع رصيد السندات والأذونات الحكومية إلى مستوى 163.6 مليار واصل صافي الأصول الأجنبية لمصرف قطر المركزي ارتفاعه خلال أكتوبر 2019، مسجلا بذلك أعلى مستوى في نحو سنتين. وسجل صافي الأصول الأجنبية للمركزي القطري في الشهر الماضي 141.70 مليار ريال، 39.09 مليار دولار، بنمو سنوي 38.92 بالمائة، مقابل 102 مليار ريال،28.14 مليار دولار، في أكتوبر 2018، حسب مسح للمركزي. وعلى أساس شهري، ارتفع صافي الأصول الأجنبية للمركزي القطري بنسبة 0.30 بالمائة، عن مستواها في سبتمبر 2019 البالغ 141.27 مليار ريال. ودعم قفزة صافي الأصول الأجنبية للمركزي القطري، ارتفاع الأصول الأجنبية بنسبة 38.44 بالمائة عند 142.99 مليار ريال، مقابل 103.29 مليار ريال في أكتوبر/ تشرين الأول 2018. الميزانية المجمعة وأصدر مصرف قطر المركزي الميزانية المجمعة للبنوك لشهر أكتوبر 2019، وتبين من تحليل الأرقام الواردة فيها، ارتفاع قروض القطاع العام إلى مستوى 286.5 مليار ريال، فيما انخفضت ودائعه إلى مستوى 259.5 مليار ريال. وقد تبين أنه بعد ارتفاعها في شهر سبتمبر، عادت ودائع القطاع العام وانخفضت في شهر أكتوبر- - بنحو 7 مليار إلى 259.5 مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع بين 80.6 مليار للحكومة، و154.4 مليار للمؤسسات الحكومية، و24.6 مليار للمؤسسات شبه الحكومية التي تساوي فيها حصة الحكومة 50% أو أكثر، وتقل عن 100%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض القطاع العام من البنوك المحلية بنحو 2 مليار ريال إلى 286.5 مليار ريـال، و توزعت بين الحكومة بقيمة 116.5 مليار بانخفاض مقداره 2.4 مليار ريال عن سبتمبر، و المؤسسات الحكومية بقيمة 157 مليار بارتفاع مقداره 5.6 مليار ريال، والمؤسسات شبه الحكومية بقيمة 13 مليار، بانخفاض 1.2 مليار ريال. وبالإضافة إلى ما تقدم؛ ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 0.4 مليار إلى مستوى 163.6 مليار. وبالمحصلة ارتفع مجمل ائتمان القطاع العام المحلي،حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، إضافة إلى أذونات وسندات وصكوك، بنحو 2.4 مليار ريال إلى مستوى 450.1 مليار ريال. القطاع الخاص وارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية مع نهاية شهر أكتوبر بنحو 0.2 مليار ريـال عن نهاية سبتمبر إلى مستوى 355.8 مليار ريال. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 7.7 مليار لتصل إلى مستوى 628.3 مليار ريال؛ منها: 150.8 مليار لقطاع العقارات (بانخفاض1.5 مليار ريال) و 132.9 مليار للقروض الاستهلاكية للأفراد (بارتفاع 1.5مليار)، و 151.7 مليار لقطاع الخدمات (بارتفاع 4.7 مليار)، و 129.2 مليار ريال لقطاع التجارة (بارتفاع 1.1 مليار)، و 17.6 مليار لقطاع الصناعة (بارتفاع 0.6 مليار ريال). وإلى جانب ذلك كانت هنالك قروض وتسهيلات بقيمة 11.3 مليار للقطاع المالي غير المصرفي (بانخفاض 2.7 مليار ريال عن سبتمبر). القطاع الخارجي وفي جانب الموجودات، استقرت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر عند مستوى 20 مليار ريال. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 7.8 مليار إلى 73.8 مليار ريال. وارتفعت قروض البنوك المحلية إلى جهات خارجية بنحو مليار ريال إلى مستوى 77.2 مليار، وارتفعت استثمارات البنوك المحلية في شركات خارجية بنحو 10.1 مليار إلى 39.4 مليار، وارتفعت موجوداتها الأخرى في الخارج بنحو 0.1 مليار إلى 3.9 مليار، والإجمالي للموجودات 214.3 مليار ريال، بارتفاع 3.2 مليار. وفي جانب المطلوبات، ارتفعت ودائع البنوك الخارجية لدى البنوك داخل قطر بنحو مليار إلى 247.6 مليار ريال، وارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 3.2 مليار إلى مستوى 60.3 مليار. وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 1.6 مليار ريال إلى 198.8 مليار، والإجمالي للمطلوبات 506.5 مليار ريال بارتفاع 5.8 مليار ريال. وبمطابقة موجودات القطاع المصرفي في الخارج مع مثيلاتها من المطلوبات، نجد أن صافي مطلوبات قطاع البنوك في قطر للعالم الخارجي قد ارتفعت مع نهاية شهر أكتوبر بنحو 2.6 مليار ريال إلى مستوى 292.5 مليار ريال.

الغرفة الدولية: اعتماد خطاب الضمان الموحد يعزز مناخ الاستثمار أشادت غرفة التجارة الدولية في قطر باعتماد مصرف قطر المركزي للنموذج الموحد لخطاب الضمان، حيث وجه تعميما إلى البنوك والمصارف العاملة في دولة قطر بخصوص بدء تطبيق هذا النموذج. وأضافت الغرفة الدولية في قطر أن هذه الخطوة سيكون لها تأثير إيجابي على مناخ الاستثمار في الدولة، وستسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى السوق القطرية. ويهدف النموذج لخلق صيغة موحدة للخطاب تتماشى مع القواعد الدولية المتبعة في خطابات الضمان حول العالم، كما يحد من التفاوت في الشروط والقواعد التي تحكم خطابات الضمان التي تصدرها البنوك بكافة أنواعها، الأمر الذي يحد من المخاطر المترتبة على ذلك التفاوت. وقالت الغرفة الدولية إن النموذج، الذي أعدته اللجنة المصرفية التابعة لغرفة التجارة الدولية في قطر، جاء ثمرة للتعاون والتنسيق بين الغرفة ومصرف قطر المركزي والبنوك والشركات المعنية بهذا الأمر، ويتماشى مع القواعد الدولية المتبعة في خطابات الضمان. ويدعو التعميم الذي أصدره مصرف قطر المركزي البنوك والمصارف إلى الالتزام بالنموذج عند إصدار أي خطابات ضمان جديدة اعتبارا من تاريخ التعميم. ويضيف التعميم: فيما يتعلق بخطابات الضمان القائمة وقت صدور هذا التعميم، يراعى الالتزام بالشروط المتفق عليها وفي حالة تجديد خطاب الضمان يراعى الالتزام بالنموذج الموحد اعتبارا من تاريخه إذا ما سمحت شروط خطاب الضمان بذلك بحيث لا يترتب أي مسؤولية قانونية على البنك أو يؤدي ذلك إلى تعثر أي مديونيات لدى البنك متعلقة بخطاب الضمان.

قامت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية بتسجيل أذونات خزينة وسندات في أنظمتها، أصدرها مصرف قطر المركزي خلال شهر أكتوبر الماضي بقيمة مليار ومائة مليون ريال. ووفقا لما ورد في التقرير الشهري لشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية والصادر عن أكتوبر الماضي، فقد قامت الشركة بسجيل أذونات الخزينة المصدرة من قبل مصرف قطر المركزي لشهر أكتوبر من العام الجاري، وتنوعت الأذونات ما بين إذن خزينة لأجل ثلاثة أشهر بقيمة 300 مليون ريال بعدد إصدارات بلغ 30 ألف إصدار وبتاريخ استحقاق في السابع من يناير 2020، وتم أيضا تسجيل إذن خزينة لأجل 6 أشهر بقيمة 200 مليون ريال بعدد إصدارات بلغ 20 ألف إصدار وبتاريخ استحقاق في الأول من أبريل 2020، كما تم تسجيل إذن خزينة لأجل 9 أشهر بقيمة 100 مليون ريال بعدد إصدارات بلغ 10 آلاف إصدار وبتاريخ استحقاق في الأول من يوليو 2020. وقامت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية أيضا بتسجيل سند حكومي مصدر من قبل مصرف قطر المركزي في العشرين من شهر أكتوبر، وهو سند لأجل ثلاث سنوات بقيمة 500 مليون ريال وبعدد إصدارات بلغ 50 ألف إصدار وبتاريخ استحقاق في العشرين من شهر أكتوبر 2022. وفي تقريرها الصادر عن شهر أكتوبر الماضي، استعرضت قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، أبرز ما أنجزته من إجراءات تمثل معظمها في حفظ وقيد وإدارة وامتلاك ومقاصة وتسوية الأوراق المالية ومشتقاتها والأدوات المالية الأخرى، وتقديم الخدمات المالية ذات الصلة، بالإضافة إلى نقل ملكية العقود المنفذة من خلال التداول والتحويلات كالتحويلات العائلية والإرثية والاستثناء وعمليات الحجز وفك الحجز، وعمليات الرهن وفك الرهن وذلك بنا ء على طلب الجهات ذات الصلة، كما تم تحديث عدد من بيانات المساهمين وإضافة مساهمين جدد. وقدمت الشركة في تقريرها أرقاما وإحصائيات توضح الأنشطة الرئيسية التي تم القيام بها في هذا الشهر، حيث تم إجراء 111 ألفا و629 عملية تحويل نقل ملكية من خلال القاعة، كما تم في عمليات نقل ملكية السوق الثالثة إجراء 163 عملية تحويل عائلية، وإجراء 935 عملية تحويل إرثي، في حين تم إجراء 3 عمليات تحويل استثناء. وبلغ عدد المساهمين الذين يمتلكون أسهما على النظام بشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية في شهر أكتوبر الماضي 386 ألفا و878 مساهما، في حين بلغ عدد المساهمين الذي لديهم حساب بنكي 55 ألفا و117 مساهما، ودعت الشركة في هذا الإطار المساهمين إلى ضرورة تحديث بياناتهم لديها وإضافة الحساب البنكي (IBAN) لاستلام الأرباح النقدية بحيث يتم تحويلها مباشرة إلى هذه الحسابات. وخلال أكتوبر تم تسجيل 35 عملية رهن و326 عملية فك رهن، وتسجيل 196 عملية فتح حساب جديد وإصدار كشوف حسابات بعدد 8 آلاف و201، بالإضافة إلى إصدار795 شهادة لمن يهمه الأمر، وبشأن عدد المساهمين الذين يمتلكون أسهما على النظام وفقا للجنسية (قطري وغير قطري) ونوع المساهم (أفرادا ومؤسسات)، فقد بلغ عدد المساهمين من الأفراد القطريين خلال شهر أكتوبر 228 ألفا و716 فردا مساهما، في حين بلغ عدد المساهمين من المؤسسات القطرية ألفا و347 مؤسسة، أما عدد المساهمين من الأفراد غير القطريين فقد بلغ في أكتوبر الماضي 155 ألفا و789 مساهما، ومن المؤسسات غير القطرية ألفا و026 مؤسسة. ومن بين الإنجازات التي سجلتها شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية أيضا خلال شهر أكتوبر الماضي، القيام بتعديل نسبة تملك الأفراد في بنك قطر الدولي الإسلامي لتصبح 5% من رأس المال، أي ما يعادل 75 مليونا و684 ألفا و375 سهما، وكذلك تعديل نسبة تملك الأفراد في شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام لتصبح 10% من رأس المال، أي ما يعادل 6 ملايين و280 ألفا و795 سهما، وتعديل نسبة تملك الأجانب في الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية لتصبح 49% من رأس المال، أي ما يعادل 56 مليونا و595 ألف سهم. وستقوم شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية بتوفير بيانات المكتتبين في أسهم شركة بلدنا لدى كافة شركات الوساطة بعد الانتهاء من عملية الاكتتاب واستلام بيانات المكتتبين من مدير الإصدار (بنك قطر الوطني)، وذلك بهدف تسهيل عملية بيع هذه الأسهم على المكتتبين ولتوفير الوقت والجهد، ودعت الشركة جميع المكتتبين الراغبين في بيع أسهمهم في شركة بلدنا إلى التواصل مباشرة مع شركات الوساطة لاستكمال إجراءات البيع دون الحاجة للحصول على كشف حساب مساهم من شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية.

أعلن مصرف قطر المركزي اليوم، عن خفض سعر فائدة الإيداع لدى المصرف (QCBDR)، بواقع 25 نقطة أساس ليصبح 00ر2 بالمائة، وخفض سعر فائدة الإقراض من المصرف (QCBLR)، بواقع 25 نقطة أساس ليصبح 25ر4 بالمائة، وخفض سعر إعادة الشراء (Repo Rate)، بواقع 25 نقطة أساس ليصبح 00ر2 بالمائة. ووفقا لبيان ورد اليوم عن مصرف قطر المركزي، فقد جاء قرار خفض سعر فائدة المصرف للإيداع، وخفض سعر فائدة الإقراض من المصرف، وخفض سعر إعادة الشراء، بناء على المعطيات الاقتصادية المحلية والدولية. ويتزامن قرار مصرف قطر المركزي، أيضا مع قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) يوم أمس الأربعاء، بخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق 5ر1 و75ر1 بالمائة، للمرة الثالثة هذا العام، وذلك تماشيا مع التوقعات. وقال البنك المركزي الأمريكي في بيان بهذا الصدد أمس، إن خفض أسعار الفائدة يأتي في ظل ضعف الاستثمارات والصادرات، وبقاء معدل التضخم دون النسبة المستهدفة 2 بالمائة. وتقوم معظم الدول التي ترتبط عملاتها بالدولار الأمريكي برفع أو خفض أسعار الفائدة، تماشيا مع قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، حيث يرتبط الريال القطري بالدولار الأمريكي بسعر ثابت منذ عام 1980.

** ارتفاع إجمالي الإيرادات العامة إلى 57.2 مليار ريال أصدر مصرف قطر المركزي نشرته الفصلية، سبتمبر 2019، والتي اشتملت على مجموعة كبيرة من إحصاءات النقود والبنوك لشهر سبتمبر، إضافة إلى البيانات الاقتصادية عن الناتج المحلي الإجمالي، والميزانية العامة للدولة، والتضخم، وميزان المدفوعات. وارتفع إجمالي ودائع البنوك في سبتمبر 2019 بنحو 20.6 مليار ريال عن أغسطس ليصل إلى مستوى 831.8 مليار ريال؛ توزعت بين ودائع القطاع الخاص، وودائع القطاع العام، وودائع غير المقيمين. وقد تبين أن ودائع القطاع الخاص قد ارتفعت إلى 368.7 مليار مقارنة بنحو362.1 مليار في أغسطس الماضي. وارتفعت ودائع القطاع العام بنحو 13.5 مليار إلى 265.8 مليار ريال، كما ارتفعت ودائع غير المقيمين عن الشهر السابق بنحو نصف مليار إلى 197.2 مليار ريال. ونمت التسهيلات الممنوحة من البنوك بشكل مضطرد، ووصلت في سبتمبر 2019 إلى 995.8 مليار ريال من 948.2 مليار قبل سنة. ولوحظ أنه بينما سجل الائتمان الممنوح للقطاع العام تراجعاً في سبتمبر 2019 إلى مستوى 284.5 مليار ريال من 339.7 مليار قبل سنة- بسبب تسديد الحكومة لجزء من مديونيتها للبنوك- فإن الائتمان الممنوح للقطاع الخاص قد نما إلى 634.6 مليار ريال في سبتمبر مقارنة بنحو525.8 مليار قبل سنة. وتراجع الائتمان الممنوح للخارج ليقتصر على 76.7 مليار ريال من 82.7 مليار قبل سنة. وفيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية الفصلية عن كل من الميزانية العامة، وميزان المدفوعات تبين ارتفاع إجمالي الإيرادات العامة في الربع الثاني إلى 57.2 مليار ريال من 55 مليار ريال في الربع الأول، وانخفض إجمالي النفقات إلى 50.4 مليار ريال من 53 مليار ريال في الربع الأول. وبالنتيجة ارتفع فائض الموازنة إلى 6.82 مليار من 2 مليار ريال في الربع الأول وشكل الفائض بذلك ما نسبته 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي. وسجل الميزان التجاري في الربع الثاني فائضاً مقداره 38.7 مليار مقارنة بنحو 40.9 مليار ريال في الربع الأول. وحقق ميزان المدفوعات فائضا مقداره 16.4 مليار ريال في الربع الثاني مقارنة بنحو 10.97 مليار ريال في الربع الأول.

** 186.4 مليار ريال زيادة في حجم الاستثمارات المحلية ** 242.7 مليار ريال نمو أرصدة البنوك في الخارج أشارت بيانات مصرف قطر المركزي الصادرة إلى ارتفاع حجم موجودات البنوك التجارية مع نهاية شهر سبتمبر بنحو 33 مليار ريال عن أغسطس الماضي، وبنحو 86.5 مليار ريال، وبنسبة 6.2% عن سبتمبر 2018، لتصل إلى مستوى 1490.5 مليار ريال. وتتكون موجودات البنوك التجارية من إجمالي ثلاثة مكونات رئيسية هي: الاحتياطيات لدى المصرف المركزي، والنقد القطري، ومن الموجودات الأجنبية، بما فيها أرصدة لدى البنوك في الخارج، والائتمان الممنوح خارج قطر، واستثمارات البنوك في الخارج، وموجودات أخرى، ومن الموجودات المحلية، بما فيها أرصدة البنوك داخل قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، وموجودات ثابتة، وأخرى. النقد القطري والأرصدة بلغ اجمالي النقد والأرصدة لدى مصرف قطر المركزي في نهاية سبتمبر 2019 نحو 58.7 مليار ريال. وأرصدة البنوك في الخارج، وقد ارتفعت إلى 81.6 مليار ريال في سبتمبر 2019. وظلت الاستثمارات في الخارج مستقرة خلال العامين الماضيين، بتغيرات محدودة، وبلغت 60 مليار ريال في سبتمبر 2019. وتتكون الموجودات المحلية من ثلاثة مكونات رئيسية هي الأرصدة لدى البنوك في قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، إضافة إلى الموجودات الثابتة والأخرى. وارتفعت الأرصدة لدى البنوك في قطر إلى مستوى 60.9 مليار ريال في سبتمبر 2019. وبات الائتمان المحلي يشكل 61.7% من إجمالي الموجودات، وقد ارتفع في شهر سبتمبر إلى 919.1 مليار ريال. ولم تتأثر الاستثمارات المحلية حيث ارتفع إجماليها إلى 186.4 مليار ريال في سبتمبر 2019. وفي مقابل موجودات البنوك، يكون عليها في المقابل مطلوبات تساويها في الإجمالي، وقد ارتفعت تلك المطلوبات في أغسطس 2019 إلى مستوى 1490.5 مليار ريال. وتتكون المطلوبات من المطلوبات الأجنبية وأهمها: أرصدة للبنوك في الخارج؛ وقد نمت بشكل مضطرد ووصلت في سبتمبر 2019 إلى 242.7 مليار ريال، مقارنة بـ 206.4 مليار في سبتمبر 2018، و169.8 مليار في سبتمبر2017، بما يعكس الثقة الكبيرة للبنوك الأجنبية في النظام المصرفي القطري. فيما نمت ودائع غير المقيمين في سبتمبر2019 إلى 246.6 مليار ريال من 213.5 مليار ريال قبل سنة، و142.8 مليار ريال قبل سنتين. وفيما يخص المطلوبات المحلية فيأتي في مقدمتها ودائع المقيمين (قطريين وغير قطريين). ويلاحظ أن إجمالي تلك الودائع قد انخفض في شهر سبتمبر إلى مستوى 634.5 مليار ريال مقارنة بـ 647.8 مليار قبل سنة. وحسابات رؤوس أموال البنوك: وهي تنمو بشكل مضطرد، ووصلت إلى 155.4 مليار ريال في سبتمبر 2019، من 147.3 مليار قبل سنة. *أرصدة البنوك في قطر ( ارتفعت إلى 57 مليار في سبتمبر 2019 من 45.6 مليار ريال قبل سنة)، وأرصدة مصرف قطر المركزي لدى البنوك، وقد انخفضت إلى 11.5 مليار ريال من 21.1 مليار ريال قبل سنة و35.6 مليار قبل سنتين.

جاء سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، ضمن قائمة أفضل محافظي البنوك المركزية على مستوى العالم لعام 2019، وذلك وفقا لتقييم مجلة جلوبال فاينانس العالمية المتخصصة في المجالات المصرفية والمالية. وقد منحت مجلة جلوبال فاينانس سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني تصنيف (-A)، متفوقا سعادته على عدد من محافظي البنوك المركزية إقليميا وعالميا. وقدمت جائزة أفضل محافظ لسعادة محافظ مصرف قطر المركزي، في حفل مجلة جلوبال فاينانس السنوي، الذي أقيم ضمن أعمال اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن. جدير بالذكر أن مجلة جلوبال فاينانس تصدر منذ عام 1994، تقييما سنويا لأفضل محافظي البنوك المركزية فيما يزيد عن 94 دولة، ويستند تقييمها إلى العديد من المعايير من بينها النجاح في السيطرة على التضخم وتحقيق أهداف الاستقرار والنمو الاقتصادي إلى جانب استقرار العملة الوطنية وإدارة أسعار الفائدة.

ناقش سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، استراتيجية دولة قطر لتعزيز نمو التكنولوجيا المالية (فاينتك) في القطاع المصرفي الوطني. جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها سعادة محافظ مصرف قطر المركزي في جامعة كارنيجي ميلون في قطر ضمن سلسلة محاضرات العميد، وهو منتدى تنظمه الجامعة لقادة الحكومات والأعمال، لتسليط الضوء على القضايا الملحة التي تؤثر على الدولة والعالم. وخلال المحاضرة، عدد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، القوى التي تؤثر في إعادة تشكيل النموذج التقليدي للمصارف، بما في ذلك العولمة، والتكنولوجيا، والتفضيلات المتغيرة للعملاء، كما لفت إلى أن التكنولوجيا المالية تقود تغييرات سريعة في احتياجات وتوقعات اللاعبين الرئيسيين في السوق، مؤكدا في هذا الإطار أنه في هذه البيئة المتغيرة، يعد الابتكار والتكنولوجيا من عوامل النجاح الرئيسية للبنوك للمضي قدما. وأشار إلى أن لدى مصرف قطر المركزي استراتيجية تحول لمواجهة التغيرات المتوقعة خلال العقد المقبل، قائلا: لتشكيل هذه التغيرات، تحتاج البنوك إلى دعم أصحاب المصلحة الآخرين، ونحن نتطلع إلى المؤسسات التعليمية مثل جامعة كارنيجي ميلون لتطوير طريقة تفكير الطلاب، وتزويدهم بالخبرة الرقمية لتلبية الاحتياجات الناشئة، وكذلك نحتاج إلى مهنيين شباب يدفعون بحدود المعرفة ويشاركون المجتمع نتائجهم، كما يتحلون بالمسؤولية الاجتماعية. من جهته، اعتبر الدكتور مايكل تريك، عميد جامعة كارنيجي ميلون في قطر، أن قطاع التكنولوجيا المالية (فاينتك) هو مجال واسع يجمع بين العديد من مجالات الدراسة، من إدارة الأعمال إلى علوم الحاسوب، وأنظمة المعلومات،وغيرها وهذه هي المجالات التي يعمل فيها العديد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والخريجين لدى كارنيجي ميلون في قطر. يشار إلى أن سلسلة محاضرات العميد تعد المنتدى الرئيسي لأبرز وجوه الصناعة والمسؤولين الحكوميين لمشاركة خبراتهم ورؤيتهم مع طلاب جامعة كارنيجي ميلون في قطر، بما يساعد في توسيع آفاق الطلاب وتثقيفهم تجاه أهم القضايا المطروحة. وتعد كارنيجي ميلون جامعة دولية من بين الأعلى تصنيفا، وتتميز ببرامجها التعليمية التي تشجع على الإبداع والتعاون عبر مختلف فروعها، وفي عام 2004، بدأت الشراكة بين كارنيجي ميلون ومؤسسة قطر لتقديم مجموعة من البرامج المختارة التي تساهم في نمو وتطور دولة قطر على المدى الطويل، واليوم، تقدم جامعة كارنيجي ميلون في قطر برامج جامعية في العلوم البيولوجية، وإدارة الأعمال، وعلم الأحياء الحاسوبي، وعلوم الحاسوب، وأنظمة المعلومات، كما تضم أكثر من 400 طالب ينتمون لـ48 دولة مختلفة.

1870 مليون ريال أرصدة ودائع حقوق السحب الخاصة 78.8 مليار ريال أرصدة السندات والأذونات الأجنبية أشارت بيانات مصرف قطر المركزي الصادرة أمس، إلى استمرار تنامي الاحتياطيات الدولية الكلية بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي ووصولها في سبتمبر 2019، إلى مستوى 197.1 مليار ريال. وتتكون الاحتياطيات الرسمية من أربعة مكونات رئيسية يأتي في مقدمتها السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، والودائع والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات المصرف المركزي من الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى بالعملة الأجنبية، ويشكل إجماليهما معاً ما يُعرف بالاحتياطيات الدولية الكلية. نمو شهري وارتفعت الاحتياطيات الرسمية لدى مصرف قطر المركزي مع نهاية شهر سبتمبر مقارنةً بالشهر السابق بنحو 0.73 مليار ريال، لتصل إلى نحو 142.15 مليار ريال أو ما يعادل 39 مليار دولار. وبذلك ارتفع إجمالي الاحتياطيات الدولية، مع السيولة بالعملة الأجنبية لدى المصرف في نهاية شهر سبتمبر الماضي بنحو 65 مليون ريال لتصل إلى نحو 197.07 مليار ريال، مايعادل 54.2 مليار دولار، وهي بذلك قد ارتفعت بنحو 50.77 مليار ريال أو ما نسبته 34.7% عما كانت عليه في يونيو 2017، كما إنها زادت في سنة عن سبتمبر 2018 بنسبة 16.5%. الاحتياطيات الدولية وارتفعت الاحتياطيات الدولية خلال شهر سبتمبر 2019 عنها في أغسطس الماضي، وأن ذلك كان محصلة لارتفاع أرصدة مصرف قطر المركزي من الودائع لدى البنوك الأجنبية بنحو 1652 مليون ريال، لتصل إلى مستوى 54.1 مليار ريال، مع تراجع بقية البنود الأخرى؛ حيث تراجعت أرصدة السندات والأذونات الأجنبية بنحو 800 مليون ريال إلى 78.8 مليار ريال، وتراجعت قيمة الذهب بنحو 115 مليون ريال إلى 7.4 مليار ريال، وظلت أرصدة ودائع حقوق السحب الخاصة مستقرة بانخفاض طفيف عند مستوى 1870 مليون ريال. أما وفق المقارنة السنوية مع شهر سبتمبر 2018؛ فقد شهدت الاحتياطيات الدولية والسيولة لدى المصرف زيادة بنحو 27.9 مليار ريال؛ أو ما نسبته 16.5% إلى 197.07 مليار ريال. وتوزعت تلك الزيادة على بعض مكونات الاحتياطيات الدولية لدى المصرف، وذلك على النحو التالي: ارتفاع محفظة المصرف من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 39.9 مليار ريال أو ما نسبته 102.4%. وارتفاع أرصدة المصرف لدى البنوك الأجنبية بنحو 371 مليون ريال أو ما تصل نسبته إلى 0.7%. وارتفاع مقتنيات المصرف من الذهب بأكثر من 3 مليارات ريال أو ما نسبته 69.8%. وارتفاع ودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة الدولة لدى صندوق النقد الدولي بنحو 479.4 مليون ريال أو ما نسبته 34.5%. وفي المقابل انخفضت الموجودات السائلة الأخرى- بخلاف الاحتياطيات الرسمية، أي الودائع بالعملات الأجنبية، عن سبتمبر 2018 بنحو 15.8 مليار ريال إلى 54.9 مليار ريال. سيولة كبيرة وتشير المقارنات المتاحة إلى أن مصرف قطر المركزي يتمتع باحتياطيات دولية وسيولة كبيرة بالعملة الأجنبية جعلته في وضع مريح جداً، بما يمكنه من المحافظة على استقرار العملة القطرية مهما تعرضت لضغوطات مفتعلة. ونشير بهذا الخصوص إلى أن تلك الاحتياطيات والسيولة بالعملة الأجنبية تعادلان معاً أكثر من أحد عشر ضعف النقد المصدر، أو ما تزيد نسبته على 1100%، في حين أن قانون المصرف يستلزم ألا تقل تلك النسبة عن 100% فقط. كما يلاحظ إن تلك الاحتياطيات تعادلان أكثر من ضعفي النقود الاحتياطية-أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية- إذ تبلغ نسبة تغطيتها أكثر من 234%. أما بالنسبة لكفاية الاحتياطيات والسيولة لتغطية الواردات القطرية؛ فإنها تغطي بالفعل الواردات السلعية لأكثر من 19 شهراً، وما يقرب من عشرة شهور من الواردات من السلع والخدمات معاً، علماً بأن المعيار الدولي بهذا الخصوص أن يقتصر الأمر على تغطيتها لثلاثة أو أربعة أشهر فقط.

بناءً على قرار مجلس إدارة الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين وموافقة السادة مصرف قطر المركزي، تعلن الشركة عن عزمها إغلاق فرعها الكائن في بروة – الشارع التجاري الكائن في منطقة أبو هامور وذلك بتاريخ 7 نوفمبر المقبل. كما تؤكد الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين على التزامها بجميع عمليات الفرع المغلق وأية مسؤوليات ناجمة عنه وتنوه لعملائها الكرام بأنه سوف يتم نقل ملفاتهم إلى مقر الشركة الكائن بفرع المرة الشرقية - طريق سلوى دون أي تغيير أو أثر على الخدمات التي يتم تزويدهم بها، بحسب موقع بورصة قطر.

سجلت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، في أنظمتها، أذونات خزينة وسندات حكومية أصدرها مصرف قطر المركزي في شهر سبتمبر الماضي، بقيمة بلغت 6 مليارات و100 مليون ريال. ووفقا للتقرير الشهري الصادر عن شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، فقد تم تسجيل أذونات خزينة مصدرة من قبل مصرف قطر المركزي في الثالث من شهر سبتمبر الماضي تنوعت ما بين إذن خزينة لأجل ثلاثة أشهر بقيمة 300 مليون ريال بعدد إصدارات بلغ 30 ألف إصدار وبتاريخ استحقاق في الثالث من ديسمبر 2019، وتسجيل إذن خزينة لأجل 6 أشهر بقيمة 200 مليون ريال بعدد إصدارات بلغ 20 ألف إصدار وبتاريخ استحقاق في الثالث من مارس 2020، كما تم تسجيل إذن خزينة لأجل 9 أشهر بقيمة 100 مليون ريال بعدد إصدارات بلغ 10 آلاف إصدار وبتاريخ استحقاق في الثاني من يونيو 2020. وكذلك سجلت الشركة في أنظمتها سندات حكومية مصدرة من قبل مصرف قطر المركزي في الثاني والعشرين من شهر سبتمبر، تنوعت ما بين سندات لأجل ثلاث سنوات بقيمة 3 مليارات ريال بعدد إصدارات بلغ 300 ألف إصدار وبتاريخ استحقاق في الثاني والعشرين من شهر سبتمبر 2022، وتسجيل سندات لأجل 5 سنوات بقيمة 2 ونصف مليار ريال بعدد إصدارات بلغ 250 ألف إصدار وبتاريخ استحقاق في الثاني والعشرين من شهر سبتمبر 2024. وأفاد التقرير الشهري بقيام قطر للإيداع المركزي بتعديل نسبة تملك الأجانب في الشركة الوطنية للإجارة القابضة لتصبح النسبة 49% من رأس المال، أي ما يعادل 242 مليونا و452 ألفا و980 سهما، كما استعرض التقرير أبرز ما أنجزته الشركة خلال شهر سبتمبر لسنة 2019 من إجراءات تمثل معظمها في حفظ وقيد وإدارة وامتلاك ومقاصة وتسوية الأوراق المالية ومشتقاتها والأدوات المالية الأخرى، وتقديم الخدمات المالية ذات الصلة، بالإضافة إلى نقل ملكية العقود المنفذة من خلال التداول والتحويلات كالتحويلات العائلية والإرثية والاستثناء وعمليات الحجز وفك الحجز، وعمليات الرهن وفك الرهن وذلك بناء على طلب الجهات ذات الصلة، كما تم تحديث عدد من بيانات المساهمين وإضافة مساهمين جدد. ودعت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية المساهمين إلى ضرورة تحديث بياناتهم لديها وإضافة الحساب البنكي (IBAN) لاستلام الأرباح النقدية بحيث يتم تحويلها مباشرة إلى هذه الحسابات. وقدمت الشركة في تقريرها أرقاما وإحصائيات توضح الأنشطة الرئيسية التي تم القيام بها في سبتمبر الماضي، حيث تم إجراء 147 ألفا و652 عملية تحويل نقل ملكية من خلال القاعة كما تم في عمليات نقل ملكية السوق الثالثة إجراء 215 عملية تحويل عائلية، وإجراء 462 عملية تحويل إرثي في حين تم إجراء 32 عملية تحويل استثناء. وبلغ عدد المساهمين الذين يمتلكون أسهما على النظام بشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية في سبتمبر الماضي 387 ألفا و995 مساهما، في حين بلغ عدد المساهمين الذي لديهم حساب بنكي 54 ألفا و670 مساهما، وكذلك تم في سبتمبر الماضي تسجيل 73 عملية رهن و433 عملية فك رهن، وتسجيل 84 عملية فتح حساب جديد وإصدار كشوف حسابات بعدد7 آلاف و955، بالإضافة إلى إصدار 124 ألفا و1 شهادة لمن يهمه الأمر. وبشأن عدد المساهمين الذين يمتلكون أسهما على النظام وفقا للجنسية (قطري وغير قطري) ونوع المساهم (أفرادا ومؤسسات)، فقد بلغ عدد المساهمين من الأفراد القطريين خلال سبتمبر الماضي 229 ألفا و659 فردا مساهما، في حين بلغ عدد المساهمين من المؤسسات القطرية ألفا و354 مؤسسة، أما عدد المساهمين من الأفراد غير القطريين فبلغ 155 ألفا و952 مساهما، ومن المؤسسات غير القطرية بلغ ألفا و30 مؤسسة.

** 125.2 مليار ريال استثمار أجنبي مباشر ** 100.1 مليار ريال تم ضخها في المحافظ المالية ** 4 مليارات ريال استقطبتها المشتقات المالية ** 6.6% نمو الاستثمارات الأجنبية في الربع الأول ** 4.6 % النمو المتوقع لفائض ميزان المعاملات الجارية 2019 أظهر مسح اقتصادي أن قيمة الاستثمارات الأجنبية في قطر سجلت 758.6 مليار ريال ، مايعادل 209.6 مليارات دولار، بنهاية الربع الثاني 2019. وحسب المسح الذي نفذه جهاز التخطيط ومصرف قطر المركزي، فقد ارتفع الاستثمار الأجنبي في قطر بنسبة 11.3 بالمئة بنهاية الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو الماضي، مقارنة بنحو 681.6 مليار ريال ، نحو 188.3 مليار دولار، في الفترة المماثلة من 2018. وعلى أساس ربعي، نمت الاستثمارات الأجنبية لقطر بنسبة 5 بالمئة، من 722.6 مليار ريال ، مايعادل 199.6 مليار دولار، بنهاية الربع الأول 2019. واعتمد المسح على بيانات كبرى شركات القطاع الخاص القطرية، وبعض الشركات المملوكة للدولة شكلت نسبة 84 بالمائة من قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل للبلاد. ونوه المسح أن نتائجه لم تغط المعاملات المالية الدولية التي يقوم بها الأفراد. الإجمالي بالبلاد وحسب المسح، شكلت الاستثمارات الأجنبية الأخرى 69.8 بالمئة من إجمالي الاستثمارات بالبلاد بما يماثل 529.3 مليار ريال (146.2 مليار دولار)، فيما سجل الاستثمار الأجنبي المباشر 125.2 مليار ريال (34.6 مليار دولار) أي بنسبة 16.5 بالمئة. بينما بلغت الاستثمارات في المحافظ المالية 100.1 مليار ريال (29.2 مليار دولار) أي ما نسبته 13.1 بالمئة. وشكلت الاستثمارات الأجنبية في المشتقات المالية نحو 4 مليارات ريال ، مايعادل 1.1 مليار دولار، بما يمثل 0.5 بالمئة، حسب المسح. الربع الأول وأظهر مسح سابق نمو قيمة الاستثمارات الأجنبية في قطر بنسبة 6.6% خلال الربع الأول من 2019، على أساس سنوي. وحسب المسح الذي نفذه جهازالتخطيط ومصرف قطر المركزي، فقد بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية في قطر خلال الربع الأول 722.6 مليار ريال ، نحو 199.7 مليار دولار، حتى نهاية الربع الأول من 2019. وكانت الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى قطر قد بلغت 677.7 مليار ريال ، نحو 187.31 مليار دولار، حتى نهاية الربع الأول من 2018. وعلى أساس ربعي، نمت الاستثمارات الأجنبية لقطر بنسبة 1.1%، من 714.7 مليار ريال ، مايعادل 197.5 مليار دولار، بنهاية الربع الرابع من 2018. واعتمد المسح على بيانات كبرى شركات القطاع الخاص القطري، وبعض الشركات المملوكة للدولة، شكلت نسبة 84% من قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل للبلاد. القطاعات الاستثمارية وحسب المسح، شكلت الاستثمارات الأجنبية الأخرى 67.9% من إجمالي الاستثمارات بالبلاد بما يماثل 135.6 مليار دولار، فيما سجل الاستثمار الأجنبي المباشر 34.2 مليار دولار، أي بنسبة 17.4%، بينما بلغت الاستثمارات في المحافظ المالية 29.2 مليار دولار، أي ما نسبته 14.6%. وارتفع فائض الميزان التجاري السلعي لدولة قطر ارتفع في مايو الماضي بنسبة 3.5%، على أساس شهري. ووفقا للأرقام التي نشرها جهاز التخطيط والإحصاء الشهر الماضي، فإن الميزان التجاري في قطر خلال مايو الماضي، سجل فائضاً بقيمة 13.56 مليار ريال، نحو 3.7 مليارات دولار. الناتج المحلي وكان صندوق النقد الدولي قد توقع في يونيو الماضي أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر 2.6% في العام الحالي، صعوداً من 2.2% عام 2018، مشدداً على أن قطر استطاعت احتواء أثر الصدمات النفطية والدبلوماسية خلال الأعوام الماضية، مع تسجيل فوائض في مؤشرات عديدة. كما توقع أن يبلغ فائض ميزان المعاملات الجارية لقطر نحو 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019 تماشياً مع أسعار النفط المتوقعة ونمو الواردات بوتيرة أبطأ من نمو الناتج المحلي الإجمالي. وأكدت أحدث التقارير الاقتصادية الموثوقة تسارع نمو الاقتصاد القطري، حيث قال بنك الكويت الوطني إن نمو النشاط غير النفطي في قطر يسير بشكل متسارع مدعوما بالاستثمارات الحكومية، وقال، في تحليل اقتصادي، إنه من المتوقع أن يتسارع نمو الاقتصاد القطري إلى 2.6 ٪ هذا العام صعودا من 1.6 ٪ في عام 2018. ويعزى نمو البلاد إلى الانتعاش في إنتاج قطاع الهيدروكربونات بنحو 0.4 ٪، والمكاسب المستمرة في النشاط غير الهيدروكربوني بنسبة 4.4 ٪، مع ثمار الاستثمارات العامة الموسعة للحكومة، متوقعا أن تصل نسبة النمو الغير نفطي حوالي 4 ٪ بحلول عام 2021، نظرا لمشاريع كأس العالم 2022 و رؤية قطر 2030. القطاع الخاص ووفقا للتقرير، يتوقع أن يضطلع القطاع الخاص بدور أكبر في دفع التنويع من خلال زيادة القيمة المضافة - في قطاعات مثل التصنيع والخدمات والنقل والعقارات - وفقًا لاستراتيجية قطر الوطنية للتنمية 2018-2022. كما سيحصل قطاع الهيدروكربونات على دعم كبير في عام 2020 من تشغيل منشأة برزان لإنتاج الغاز والتي تبلغ تكلفتها 10 مليارات دولار، ما من شأنه أن يرفع إنتاج الغاز بنسبة 12 ٪ ويدفع أحجام المكثفات إلى أعلى مستوياتها. ومع ذلك، فإن أهم مساهمة ستأتي على المدى المتوسط ​​إلى الطويل عندما تزيد سعة الغاز الطبيعي المسال بأكثر من 40 ٪ إلى 110 ملايين طن سنويًا. الوضع المالي ويضيف التقرير أن الوضع المالي لدولة قطر تعزز منذ أن بدأت السلطات عملية الإصلاح والتوحيد المالي، بعد انخفاض أسعار النفط ومع بدء أسعار الطاقة في الانتعاش من نظيرتها لعام 2016. وسجلت قطر فائضا في عام 2018، بلغ 2.2 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي؛ وقال بنك الكويت الوطني إنه من المتوقع أن يتحسن ذلك إلى 3.2 ٪ بحلول عام 2021 وسط استمرار ضبط الإنفاق واستقرار أسعار الطاقة. وسيكون للتحسن في المالية العامة تأثير إيجابي على الدين العام. في حين وصلت السلطات إلى أسواق الديون في عام 2018 وأوائل عام 2019 - حيث حصلت على أسعار مواتية وسط طلب كبير من المستثمرين - بما يصل إلى 24 مليار دولار، من المتوقع أن تنخفض مستويات الديون من 53 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018 إلى 41 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2021.

ارتفعت ودائع غير المقيمين في البنوك التجارية العاملة محلياً خلال أغسطس السابق بنسبة 22.96 بالمائة على أساس سنوي، وفق المسح النقدي للبنوك التجارية الصادرعن مصرف قطر المركزي، وسجلت ودائع غير المقيمين في البنوك التجارية بالشهر الماضي 196.73 مليار ريال بنحو 54.18 مليار دولار، مقابل 160 مليار ريال بنحو 44.06 مليار دولار في أغسطس 2018، وعلى أساس شهري، زادت ودائع غير المقيمين هامشياً بنسبة 0.07 بالمائة، علماً بأنها كانت تبلغ 196.59 مليار ريال في يوليو السابق. وأشارت بيانات المركزي إلى نمو إجمالي الودائع بالبنوك التجارية خللا الشهر الماضي 0.48 بالمائة إلى 811.19 مليار ريال، مقابل 807.34 مليار ريال في أغسطس 2018، وشهرياً، انخفض مجمل الودائع بالبنوك التجارية 0.35 بالمائة عن مستواها في يوليو السابق عند 814.01 مليار ريال، وسجلت ودائع القطاع الخاص في البنوك التجارية القطرية 511.67 مليار ريال في نهاية أغسطس السابق، وذلك بارتفاع 6.51 بالمائة عن مستواها بنفس الشهر من العام السابق البالغ 480.40 مليار ريال، رغم انخفاضها شهرياً بـ 0.33 بالمائة، وطبقاً للمركزي، بلغت قيمة ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية 30.24 مليار ريال، بنمو 21.15 بالمائة عن مستواها في أغسطس 2018 عند 24.96 مليار ريال، مع تراجعها شهرياً بـ 10.45 بالمائة.