الترويج لفرص نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة محلياً.. شارك مركز قطر للمال، في فعاليات منتدى الخدمات المالية في قطر والمملكة المتحدة الذي يقام بتنظيم من وزارة التجارة الدولية في المملكة المتحدة ومصرف قطر المركزي وبنك قطر للتنمية، شهد افتتاح فعاليات المنتدى سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، واللورد ويليام راسل، عمدة الحي المالي لمدينة لندن، بمشاركة مسؤولين تنفيذيين رفيعي المستوى من كبرى مؤسسات الخدمات الوطنية والمالية الرائدة في كل من المملكة المتحدة وقطر، بما في ذلك وزارة التجارة والصناعة في قطر، ومصرف قطر المركزي، ومركز قطر للمال، وجهاز قطر للاستثمار، وبنك قطر للتنمية، ومجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، إلى جانب ممثلين عن مجلس مدينة لندن، ووزارة التجارة الدولية في المملكة المتحدة، وبنك إنجلترا، ومكتب تمويل الصادرات في المملكة المتحدة. وتناول المنتدى عددًا من المواضيع الرئيسية، تنوعت ما بين الخدمات المالية والتنويع الاقتصادي، مع التركيز على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتكنولوجيا المالية وبيئتها التنظيمية، والأمن السيبراني، والحلول المبتكرة للدفع غير النقدي لنهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، وشارك السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، في جلسة حوارية بعنوان الشركات الصغيرة والمتوسطة والخدمات المالية، إلى جانب كل من السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، والسيد لويس تايلور، المدير التنفيذي لمكتب تمويل الصادرات في المملكة المتحدة، والسيد غافن هولاند، الشريك في مجموعة Anthemis، والسيد فنسنت كيني، الشريك في مجموعة DLA Piper. ناقشت الجلسة الحوارية، والتي أدارها داني لوبيز، المستشار والمدير غير التنفيذي لشركة Innovate Finance، دور الخدمات المالية في خطط التنويع الاقتصادي في قطر، وركزت على القطاعات الناشئة ذات إمكانات نمو عالية، مثل الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتكنولوجيا المالية، وقال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: ترتبط كل من قطر والمملكة المتحدة بتاريخ طويل من العلاقات الثنائية وشراكة الأعمال الاستراتيجية التي لا تقدّر بثمن. وقد شهدنا على مراحل مهمة من الأعمال ذات الفوائد الاقتصادية المتبادلة، التي ساهمت في تعزيز هذه العلاقات على مر السنين. ونحن فخورون بأن نكون جزءًا من هذه الشراكة، وأن ندعم شركات المملكة المتحدة لتوسيع أعمالها في قطر. إذ تضم منصتنا الفريدة للأعمال أكثر من 100 شركة بريطانية تعمل تحت مظلة مركز قطر للمال. وأشار الجيدة إلى أن مركز قطر للمال قد أنجز خطوات كبيرة لدعم تطوير التكنولوجيا المالية في قطر، وهو القطاع الذي يحتل مكانة متقدمة ضمن استراتيجيتنا لعام 2022. حيث بادرنا إلى توسيع نطاق نشاطنا لشركات الخدمات المهنية غير الخاضعة للتنظيم، ليشمل مقدمي خدمات التكنولوجيا المالي. كما قمنا بتعزيز علاقاتنا مع العديد من الكيانات العاملة في مجال التكنولوجيا المالية، بما يتيح للشركات العاملة ضمن منصتنا إمكانية الوصول إلى أفضل الممارسات ونماذج الأعمال في العالم. كما انضممنا مؤخرًا إلى عضوية الشبكة العالمية للابتكار المالي GFIN.

تحديث البيانات وإضافة الحساب البنكي لاستلام الأرباح.. ** تسجيل أذونات خزينة بقيمة 600 مليون ريال سجلت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية في أنظمتها، أذونات خزينة أصدرها مصرف قطر المركزي لشهر يناير من العام الجاري بقيمة 600 مليون ريال، حيث تنوعت الأذونات ما بين إذن خزينة لأجل ثلاثة أشهر بقيمة 300 مليون ريال بعدد إصدارات بلغ 30 ألف إصدار وبتاريخ استحقاق في الأول من أبريل 2020، وإذن خزينة لأجل 6 أشهر بقيمة 200 مليون ريال بعدد إصدارات بلغ 20 ألف إصدار وبتاريخ استحقاق في الأول من يوليو 2020، كما تم تسجيل إذن خزينة لأجل 9 أشهر بقيمة 100 مليون ريال بعدد إصدارات بلغ 10 آلاف إصدار وبتاريخ استحقاق في السادس من أكتوبر 2020. بيانات المساهمين جاء ذلك في التقرير الشهري الصادر عن شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، والذي شمل أبرز ما أنجزته الشركة خلال شهر يناير الماضي من إجراءات تمثل معظمها في حفظ وقيد وإدارة وامتلاك ومقاصة وتسوية الأوراق المالية ومشتقاتها والأدوات المالية الأخرى، وتقديم الخدمات المالية ذات الصلة، بالإضافة إلى نقل ملكية العقود المنفذة من خلال التداول والتحويلات كالتحويلات العائلية والإرثية والاستثناء وعمليات الحجز وفك الحجز، وعمليات الرهن وفك الرهن، وذلك بناء على طلب الجهات ذات الصلة، كما تم تحديث عدد من بيانات المساهمين وإضافة مساهمين جدد. وقدمت الشركة في تقريرها الشهري عن يناير 2020، أرقاما وإحصائيات توضح الأنشطة الرئيسية التي تم القيام بها في هذا الشهر، حيث تم القيام بـ101 ألف و554 عملية تحويل نقل ملكية من خلال القاعة كما تم في عمليات نقل ملكية السوق الثالثة إجراء 386 عملية تحويل عائلية في يناير، كما تم إجراء 664 عملية تحويل إرثي في حين تم إجراء عملية تحويل استثناء واحدة. عدد المساهمين وبلغ عدد المساهمين الذين يمتلكون أسهما على النظام بشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية في شهر يناير الماضي 390 ألفا و708 مساهمين، في حين بلغ عدد المساهمين الذي لديهم حساب بنكي 55 ألفا و924 مساهما. ودعت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، المساهمين إلى ضرورة تحديث بياناتهم لديها وإضافة الحساب البنكي (IBAN) لاستلام الأرباح النقدية بحيث يتم تحويلها مباشرة الى هذه الحسابات. وخلال شهر يناير 2020 تم تسجيل 52 عملية رهن و375 عملية فك رهن، وبجانب ذلك تم تسجيل 85 عملية فتح حساب جديد وإصدار كشوف حسابات بعدد 7 آلاف و662 كشفا بالإضافة إلى إصدار 648 شهادة لمن يهمه الأمر. وبشأن عدد المساهمين الذين يمتلكون أسهما على النظام وفقا للجنسية (قطري وغير قطري) ونوع المساهم (أفرادا ومؤسسات)، فقد بلغ عدد المساهمين من الأفراد القطريين خلال شهر يناير الماضي 233 ألفا و7 أفراد مساهمين، في حين بلغ عدد المساهمين من المؤسسات القطرية ألفا و546 مؤسسة، أما عدد المساهمين من الأفراد غير القطريين في شهر يناير 2020 فقد بلغ 155 ألفا و099 مساهما، ومن المؤسسات غير القطرية ألفا و056 مؤسسة.

أصدر مصرف قطر المركزي، أمس، أذون خزانة نيابة عن الحكومة، بإجمالي 600 مليون ريال، وقال المصرف، في بيان على موقعه الإلكتروني، إن الأذونات توزعت على 3 إصدارات متفاوتة الاستحقاق، الأول بقيمة 300 مليون ريال لأجل ثلاثة أشهر بسعر فائدة 1.41 بالمائة، والإصدار الثاني لأجل 6 شهور بقيمة 200 مليون ريال وسعر فائدة 1.45 بالمائة، والثالث لأجل 9 شهور بقيمة 100 مليون ريال وسعر فائدة 1.49 بالمائة، وذكر المصرف أن هذه الأذونات تأتي في إطار سعيه لتطوير السياسة النقدية بقطر، وتفعيل أدوات السوق المفتوحة كإحدى أدوات السياسة النقدية، وأذون الخزانة، أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى عام، لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.

نظمه المصرف المركزي بالتعاون مع اتحاد المصارف العربية أعلن بنك الخليج التجاري الخليجي، بنك الجيل القادم في قطر، بصفته أحد الرعاة الفضيين لمؤتمر تحديات الامتثال ومكافحة الجرائم المالية، هذا الحدث الذي جمع المصرفيين واستمرت فعالياته لمدة يومين 29 و30 يناير في فندق ومنتجع الشرق في الدوحة. تم عقد المؤتمر على خلفية مشهد متغير إلى حد كبير للمؤسسات المالية التي تتعامل بشكل متزايد مع المخاطر المحلية والدولية التي تطرأ على عملها. وخلال مناقشات استمرت على مدار يومين، تناول نخبة من المختصين في الامتثال والجرائم المالية العديد من المسائل المتعلقة بمخاطر الجرائم المالية وكذلك قضايا الامتثال والقواعد التنظيمية المرتبطة بها وإلى أي مدى يتعين على المؤسسات المالية في عصرنا الحالي أن تكثف عمليات العناية الواجبة وإجراءات اعرف عميلك. وتجدر الإشارة إلى أن المؤتمر عُقد تحت رعاية سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، وبالتعاون المشترك بين مصرف قطر المركزي واتحاد المصارف العربية والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب. وقد كان بنك الخليجي حاضراً كأحد الرعاة الفضيين للمؤتمر. وبهذه المناسبة، صرح السيد فهد آل خليفة، الرئيس التنفيذي للمجموعة قائلاً: تأتي رعايتنا لهذا الحدث الهام انطلاقاً من رؤية البنك الاستراتيجية وتماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تولي أهمية كبيرة وأولوية استراتيجية لتأسيس نظام اقتصادي قائم على المعرفة وخالٍ من الاموال غير المشروعة. وتحقيقًا لهذه الغاية، يسعدنا أن نكون أحد الرعاة والداعمين بشدة لهذا المؤتمر الذي تضمّن جلسات نقاش تفاعلية بين نخبة من الخبراء وصانعي القرار على المستويين الإقليمي والدولي.

ارتفعت أصول المصارف الإسلامية في دولة قطر بنهاية شهر ديسمبر 2019 بنسبة 18.77 بالمائة على أساس سنوي، طبقاً للإحصائية الفصلية الصادرة عن مصرف قطر المركزي الخميس الماضي، وبلغت أصول المصارف الإسلامية 415.75 مليار ريال بنحو115.31 مليار دولار، مقارنة بـ350.04 مليار ريال بنحو 97.08 مليار دولار في ديسمبر 2018، ومثلت أصول المصارف الإسلامية في ديسمبر 2019 نحو 26.57 بالمائة، من إجمالي أصول البنوك التجارية العاملة في دولة قطر والبالغة 1564.47 مليار ريال بنفس الشهر. تجدر الاشارة إلى ان القطاع المصرفي القطري يضم 18 مصرفاً، منها 4 مصارف إسلامية بالإضافة إلى 6 مصارف محلية تجارية تقليدية، ومصرف متخصص وهو بنك قطر للتنمية و7 فروع لبنوك ومصارف أجنبية تقليدية تعمل في الدولة. ويترقب السوق القطري إعلان إتمام الاندماج الرسمي بين بنك بروة وبنك قطر الدولي، وطبقاً للإحصائية الفصلية بلغت قيمة أصول المصارف الإسلامية محلياً 376.66 مليار ريال خلال ديسمبر 2019، فيما بلغت قيمة الأصول الأجنبية 24.67 مليار ريال. وسجلت الاحتياطيات لدى المصارف الإسلامية نهاية الشهر الماضي نحو 14.41 مليار ريال، وبشأن ودائع العملاء في المصارف الإسلامية فقد بلغت في ديسمبر، السابق 244.83 مليار ريال تمثل 28.83 بالمائة من القيمة الإجمالية للودائع في بنوك قطر البالغة 849.15 مليار ريال، وأظهرت النشرة النقدية أن قيمة الائتمان في المصارف الإسلامية خلال الشهر الماضي بلغت 288.67 مليار ريال، تشكل 27.60 بالمائة من إجمالي حجم الائتمان في البنوك التجارية العاملة في قطر البالغ 1045.77 مليار ريال. هذا وارتفعت قيمة فائض ميزانية دولة قطر خلال التسعة أشهر الأولى من 2019 بنسبة 26.77 بالمائة على أساس سنوي، وفق تقرير مصرف قطر المركزي، وسجلت الدولة فائضاً في ميزانية الفترة من مطلع يناير 2019 وحتى سبتمبر السابق بقيمة 11.25 مليار ريال بنحو 3.12 مليار دولار، مقارنة بـ8.88 مليار ريال بنحو 2.46 مليار دولار بنفس الفترة من 2018، وتوزع فائض الـ9 أشهر الأولى من 2019 بين 2.03 مليار ريال بالربع الأول، و6.82 مليار ريال الربع الثاني، إلى جانب 2.39 مليار ريال في الربع الثالث.

أعلن البنك الأهلي عن المشاركة كراع فضي لمؤتمر تحديات الامتثال ومكافحة الجرائم المالية الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب بالتعاون مع مصرف قطر المركزي. سيعقد المؤتمر خلال الفترة من 29 إلى 30 يناير الجاري، وسيغطي الجرائم المالية والتطورات العالمية حسب الاتجاهات الحديثة، والإجراءات الفعالة لمكافحة الجرائم المالية وحماية البيانات والتخفيف من المخاطر. كما سيتم نشر الوعي لأساليب جديدة للامتثال حول الجرائم المالية والاحتيال وتحديث نماذج مكافحة غسل الأموال. وقال السيد محمد النملة، الرئيس التنفيذي بالإنابة للبنك الأهلي: نحن فخورون برعاية مؤتمر تحديات الامتثال ومكافحة الجرائم المالية الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية والإتحاد الدولي للمصرفيين العرب بالتعاون مع مصرف قطر المركزي. كجزء لا يتجزأ من المجتمع، ونشر الوعي حول الجرائم المالية هو على رأس أولوياتنا، والبنك الأهلي حريص كل الحرص على أمن وسلامة وسرية التعاملات المالية الخاصة بعملائه والتخفيف من مخاطر الجرائم المالية. وأضاف النملة:في ظل زيادة تطور الجرائم المالية فإن نشر الوعي لمكافحة الجرائم المالية له أهمية كبيرة وذلك للاستفادة من التقنيات الحديثة والمتطورة في وسائل الدفع والخدمات المصرفية بشكل آمن. البنك الأهلي حريص على توعية عملائه ليكونوا على دراية بأخطار الجرائم المالية التي يمكن أن تتسبب في خسائر مالية للأفراد والاقتصاد. كما أود أن أشكر مصرف قطر المركزي، اتحاد المصارف العربية والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب على جهودهم المبذولة لتنظيم مؤتمر تحديات الامتثال ومكافحة الجرائم المالية والتي سوف تساهم في حماية العملاء .

شدد على ضرورة توحيد الجهود لمكافحة الفساد.. ** قطر عدلت التشريعات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ** الجرائم المالية شهدت تطوراً وألقت بتأثيرها على الاقتصادات العالمية ** الصباح: قطر تمتلك أنظمة وسياسات قادرة على مواجهة التحديات ** بعاصيري: الجرائم السيبرانية والفساد المالي من أخطر قضايا اليوم انطلقت أعمال مؤتمر تحديات الامتثال ومكافحة الجرائم المالية اليوم بفندق شرق، والذي ينظمه اتحاد المصارف العربية والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب تحت رعاية مصرف قطر المركزي، والتي شرفها بالحضور سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، وسط مشاركة نخبة من كبار المختصين في مجال الجرائم المالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من مختلف دول العالم، والذي يستمر لمدة يومين. واكد سعادة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في كلمته التزام قطر بمكافحة الجرائم المالية، حيث قامت بمراجعة كافة التشريعات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتوافق مع المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي. مشيرا لصدور قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2019، ليحل محل القانون السابق رقم 4 لسنة 2010، وكذلك صدور قانون مكافحة الإرهاب رقم 27 لسنة 2019 ليحل محل القانون السابق رقم 3 لسنة 2004، كما انها أدخلت التعديلات اللازمة على عدد من القوانين ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي تساهم في وضع أفضل الممارسات التشريعية لمنظومة متكاملة. وشدد على ضرورة توحيد الجهود من أجل مواجهة هذه الجرائم ومحاربتها. كما حث المؤسسات المالية على فهم مخاطر الجرائم المالية بكافة أنواعها وعلى تطبيق العناية الواجبة في مكافحتها وفقا لأفضل الممارسات وتبني ابتكارات التكنولوجيا المالية وتعزيز الشمول المالي، مؤكدا التزام الدولة بتوصيات مجموعة العمل المالي الأربعين والنتائج المباشرة الإحدى عشرة وذلك بصفتها عضوا في مجموعة العمل المالي (فاتف) ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (المينا فاتف)، ومن خلال عضويتها في مجلس التعاون لدول الخليج العربية. واوضح ان هناك تحديات عالمية مرتبطة بالجرائم المالية، نتيجة التطور الكبير الذي شهده قطاع التكنولوجيا خلال العقدين الأخيرين، والذي جلب معه العديد من المخاطر والتحديات، فتطورت معه الجريمة وتعددت وتنوعت أساليب ارتكابها مستفيدة مما أتاحته التكنولوجيا من وسائل متعددة ومتطورة. وقال إن الجرائم المالية بمختلف أنواعها وأساليب ارتكابها شهدت تطورا مع تطور المجتمعات وتنوع المنتجات لخدمة القطاعات المختلفة والقت بتأثيرها المباشرة على الاقتصاد والاستقرار المالي. وقال إن هذه التحديات تضع على عاتق الجهات الرقابية والإشرافية عبئا ثقيلا لمواجهتها وخفض المخاطر والحد من الجرائم المالية والإلكترونية، اضافة إلى دور ومسؤولية كافة القطاعات والجهات في جميع الدول لمواجهة هذه المخاطر، بالإضافة إلى الجهود الدولية ممثلة في المنظمات والهيئات المختصة. وثمن دور اتحاد المصارف العربية في دعمه لجهود البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية في عدد من المجالات، ومنها محاربة الجرائم المالية. منوها في الوقت ذاته بالأنشطة الهادفة مثل المؤتمرات وورش العمل والندوات التي يقيمها الاتحاد في مختلف العواصم العربية، إلى جانب التدريب والمساهمة في تطوير الخدمات المصرفية. ودعا سعادة الشيخ محمد الجراح الصباح رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية إلى الاستفادة من تجربة قطر المهمة في المنطقة، حيث نجاحات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقال سعادته إن اختيار دولة قطر لاستضافة هذا المؤتمر يأتي بهدف الاستفادة من خبرتها وكفاءتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقال إن قطر تدرك المخاطر التي تترتب على الجرائم المالية وتتمتع باليقظة الدائمة والعمل الجاد في تطبيق استراتيجية وطنية شاملة في مكافحة آفات الفساد وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب. مشيرا للأنظمة والسياسات التي تمتلكها قطر وهي قادرة على مواجهة التحديات وجعل منها نموذجا مهما في هذا المجال. مشيدا بما اتخذته من الإجراءات والتدابير على مختلف الصعد وخصوصا على صعيد التشريعات والقوانين ذات العلاقة وإصدار التعليمات والضوابط الرقابية وتأسيس الكيانات والمؤسسات والانضمام إلى عضوية المؤسسات والمجموعات الدولية المعنية وتوقيع العديد من الاتفاقيات الدولية المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من الإجراءات التي تعزز التزامها بالمعايير الدولية ذات الصلة. واشاد سعادة الشيخ الصباح بجهود قطر في تطوير إطار عمل تنظيمي شامل من خلال اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك جهودها الحثيثة من أجل حماية النظام المالي القطري بما يتوافق مع المعايير الدولية. وقال إن هذه الاستراتيجيات والجهود تدعو للفخر والاعتزاز، والواجب اعتمادها ضمن مؤتمرات وأدبيات اتحاد المصارف العربية. واستعرض سعادته دور اتحاد المصارف العربية في مجال دعم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال المؤتمرات والندوات والمنتديات بالتعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية المعنية بهذا المجال، موضحا أن الهدف الرئيسي من هذه الأنشطة هو بيان مفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحديد آثارهما على المجتمع والتعريف بالأحكام الموضوعية والجوانب الإجرامية وبيان أدوار كافة الجهات ذات العلاقة في مواجهة هذه الآفات الخطيرة، مشيرا إلى أن كثيرا من الدراسات والتقارير تؤكد أن غسل الأموال وتمويل الإرهاب مصدر قلق عالمي بالرغم من القوانين الدولية والإقليمية والوطنية. وأوضح أن جميع التقارير الرسمية وغير الرسمية حول العالم تشير إلى أن عمليات غسل الأموال تضاعفت بشكل كبير على مدى العقدين السابقين، مشيرا في هذا السياق إلى تقرير لبنك HSBC قدر خسائر الاقتصاد العالمي بسبب الجرائم المالية بحوالي 2.1 تريليون دولار في العام 2018، بينما قدرها منتدى الاقتصاد العالمي بحوالي 2.4 تريليون دولار للعام نفسه. كما لفت إلى تورط مؤسسات مالية ومصرفيه عالمية في الجرائم المالية. وقال منذ عام 2009 وحتى اليوم بلغت العقوبات على عدد من هذه المؤسسات بسبب تورطها في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب حوالي 17 مليار دولار، مشيرا لاستبيان تومسون رويترز والذي أظهر أن الشركات في المنطقة العربية تنفق 3.8 بالمائة من مجمل عائداتها لمكافحة الجرائم المالية وهي أعلى نسبة مقارنة بجميع مناطق العالم الأخرى. ومن جهته شدد رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية على ضرورة أن تتواءم وتتكامل إدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع الإطار الكلي لإدارة المخاطر في البنوك. كما حث المصارف والجهات الرقابية على النظر في كيفية تحقيق التوازن بين الحفاظ على سلامة ومتانة النظام المصرفي وتطوير الابتكار في القطاعين المالي والمصرفي، والتي من شأنها تعزيز سلامة ومتانة المصارف والاستقرار المالي وحماية المستهلك وتعزيز الامتثال للقوانين والتشريعات المعمول بها بما في ذلك قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من دون الإضرار بالابتكارات النافعة في الخدمات المالية وخاصة تلك التي تستهدف الشمول المالي. قال الدكتور محمد بعاصيري، نائب حاكم مصرف لبنان سابقا، رئيس مبادرة حوار القطاع الخاص العربي الأمريكي، في كلمته إن العالم العربي قطع شوطا كبيرا في المجالين التشريعي والتنظيمي فيما يتعلق بمواجهة ومكافحة الجرائم المالية، ليكون عند مستوى الجهود الدولية، موضحا ان الجرائم المالية محل اهتمام العالم أجمع، لاسيما ما يتعلق بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. منبها أن الجرائم السيبرانية والفساد المالي يعدان من القضايا المهمة والخطيرة في عالم اليوم. ودعا الدكتور بعاصيري إلى توحيد الجهود المشتركة لمواجهة الفساد بمختلف صوره وأنواعه. كما حث على تعزيز التعاون مع الدول التي لديها القدرة على تتبع صور الفساد المالي مثل الولايات المتحدة الأمريكية. وكان المتحدثون خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، والتي حضرها سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، قد اكدوا أهمية هذا المؤتمر الذي تستضيفه الدوحة. منوهين بالجهود التي تبذلها دولة قطر على صعيد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. هذا ويناقش المؤتمر الذي يشارك فيه خبراء ومتخصصون من مختلف انحاء العالم على مدى يومين عددا من المحاور أهمها مكافحة الجرائم المالية، والامتثال الدولي والتنظيمي على هذا الصعيد، والأمن السيبراني ورصد المعاملات المشبوهة، وسبل تحديث نماذج مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية، وحماية بيانات الامتثال والتحديات والفرص لتعزيز العلاقات مع البنوك المراسلة.

يرعى مصرف الريان، البنك الرائد في قطر والمنطقة، مؤتمر تحديات الامتثال ومكافحة الجرائم المالية، والذي ينظمه اتحاد المصارف العربية والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب بالتعاون مع مصرف قطر المركزي في الفترة ما بين 29 و 30 يناير الجاري، بفندق منتجع و سبا الشرق في الدوحة. وسوف يتناول المؤتمر موضوعات متنوعة تغطي موضوعات حيوية، مثل تجارب دولة قطر في محاربة الجرائم المالية وكذلك التطورات العالمية حسب الاتجاهات الحديثة، وكشف الأنشطة المشبوهة والتغييرات التنظيمية ومدى انعكاساتها وتأثيرها و القوانين والتعاميم الأخيرة من مصرف قطر المركزي والمدفوعات العابرة للحدود معالجة قضايا المدفوعات عبر الحدود وتعقيدات و تطورات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في القطاعات المصرفية، ومكافحة الرشوة والفساد وكيفية إعداد الأسس السليمة، و العديد من الموضوعات الاخرى التي تتعلق بمكافحة الجرائم المالية، والمخاطر وقضايا الامتثال والقواعد التنظيمية و نشر الوعي حول الجرائم المالية والاحتيال والأمن السيبراني في عصر الرقمنة. وقد اشار السيد عادل مصطفوي الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف الريان، الراعي الماسي ، الى ان المؤتمر يعدّ فرصة قيّمة للاستفادة من وجود مميز للخبراء المعروفين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من المنطقة العربية والعالم، وكذلك لمناقشته أحدث التطورات والتحديات التي تواجه المصارف والمؤسسات المالية العربية في تطبيق قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، بما في ذلك تحديات الامتثال، واستعراض تجربة دولة قطر الثرّة في هذا المجال وفي هذا الوقت الذي أصبحت الجرائم المالية فيه أكثر تعقيدا بسبب التطور السريع في مجال التمويل الرقمي الذي قد يؤدي إلى زيادة عدد اللاعبين الماليين وتسهيل المعاملات عبر الحدود، مما يزيد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ومن المتوقع ان يشارك في المؤتمر نخبة من صناع القرار المصرفي والمالي من جميع انحاء العالم، وعدد من قيادات المال والأعمال وخبراء مختصون في مجال مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب. عن مصرف الريان والجدير بالذكر ان مصرف الريان، قد اعلن مؤخرا عن تحقيقه أرباحا صافية بلغت 2,178 مليون ريال قطري خلال العام المالي 2019 بنمو نسبته 2.3 %، حيث حافظ البنك على أداء متميز في الأسواق المحلية والإقليمية على الرغم من الظروف المالية والاقتصادية الصعبة. حيث نما بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة. ويقدم مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المصرفية للشركات والأفراد ، وإدارة الأصول ، والخزينة والتمويل التجاري ، بما يتماشى مع الخطط والجهود المبذولة لتقديم خدمات متخصصة وبناء علاقات دائمة، مع الأفراد والمؤسسات والشركات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية. ويدير حالياً 16 فرعا وشبكة تتكون من 96 جهاز صراف آلي موزعة في جميع أنحاء البلاد في انسجام تام مع التوسع الجغرافي والديموغرافي لإستراتيجية البنك.

أعلن مصرف قطر الإسلامي (المصرف) اليوم، أنه سيكون الراعي الذهبي لمؤتمر تحديات الامتثال ومكافحة الجرائم المالية والذي سيعقد خلال الفترة من 29 إلى 30 يناير الجاري في فندق ومنتجع فريج شرق بتنظيم من مصرف قطر المركزي واتحاد المصارف العربية والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب. ويعد مؤتمر تحديات الامتثال ومكافحة الجرائم المالية واحداً من العديد من المنتديات التي ينظمها الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب في إطار جهوده المكثفة لمواجهة تصاعد الجرائم المالية، حيث يحرص من خلاله على توحيد الجهود مع الهيئات والكيانات الدولية لحماية البنوك والمؤسسات المالية العربية من التهديدات والتحديات المحتملة، وتقديم أحدث الوسائل لمكافحتها، مع الالتزام والامتثال للأطر التنظيمية وأفضل الممارسات الدولية. بالإضافة الى ذلك، يحرص الاتحاد على تسليط الضوء على الاتجاهات والأنماط الجديدة التي مكنت البنوك العربية من تقديم منتجات وخدمات متطورة تلبي كافة احتياجات مستهلكي الخدمات المالية. وتعليقاً على رعاية المصرف للمؤتمر، قال السيد باسل جمال الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: نحن في المصرف ملتزمون بدعم المؤتمرات التي تسهم في تعزيز واستقرار الاقتصاد القطري وتقوية القطاع المصرفي في قطر. كما أننا نلتزم بشكل كامل بجميع سياسات السلطات التنظيمية المحلية والدولية بما في ذلك مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. ولفت إلى أن المصرف يقوم بشكل منتظم بمراجعة وتطوير ممارسات الحوكمة والامتثال لديه، ويعتز بمكانته كمصرف إسلامي رائد ومبتكر يلتزم بأعلى المعايير المصرفية الدولية والقواعد التنظيمية. وسيناقش مؤتمر مكافحة الجرائم المالية لهذا العام العديد من الموضوعات أبرزها : قضايا الامتثال والقواعد التنظيمية، والأمن السيبراني ورصد المعاملات وفرزها، والاستفادة من التكنولوجيا وتحليلات البيانات، وتحديث نماذج مكافحة غسل الأموال لتلبية المعايير العالمية للمالك والمستفيد النهائي، وحماية بيانات الالتزام، وتأمين الاتصال بين القنوات المطلوبة، بالإضافة إلى قضايا مكافحة غسل الأموال في العالم في عام 2020، والتحديات والفرص لتعزيز العلاقات مع البنوك . وسيعرض المؤتمر مزيجاً من التفسيرات الجوهرية النظرية والدراسات، كما يركز بشكل خاص على تبادل المعرفة والخبرات بين كافة المشاركين.

** صعود الاحتياطيات الدولية الكلية بالعملة الأجنبية إلى 198.4 مليار ريال أشارت بيانات مصرف قطر المركزي إلى ارتفاع إجمالي النقود الاحتياطية م0 في الجهاز المصرفي مع نهاية ديسمبر بنحو 1.8 مليار ريال عن نوفمبر الماضي، لتصل إلى مستوى 72.1 مليار ريال، مقارنة بـ 62.77 مليار ريال في ديسمبر 2017، و بـ 82.87 مليار ريال في ديسمبر 2018. وتتكون النقود الاحتياطية من أربعة عناصر هي النقد المصدر، والاحتياطي الإلزامي، وفائض الأرصدة الاحتياطية، وأخرى. والنقد المُصدر، في أي وقت هو إجمالي ما أصدره مصرف قطر المركزي حتى ذلك الوقت من عملات بالريال القطري، والاحتياطي الإلزامي، هو إجمالي ما يجب على البنوك العاملة في دولة قطر إيداعه إلزاميا لدى مصرف قطر المركزي بنسبة 4.50% مما لديها من ودائع العملاء. وفائض الأرصدة الاحتياطية، هو الفائض غير المستغل لدى البنوك المحلية في أي وقت، وتودعه اختيارياً لدى مصرف قطر المركزي كاحتياط بهدف تغطية عمليات التقاص بينها. النقود الاحتياطية الارتفاع الذي لحق بالنقود الاحتياطية قد تحقق من التغيرات التي طرأت على مكوناتها المختلفة من عدة جوانب، فقد ارتفع النقد المصدر بنحو 115 مليون ريال عن نوفمبرالماضي ليصل إلى 16.4 مليار ريال، مقارنة بـ 16.29 مليار في نوفمبر الماضي، و16.2 مليار ريال قبل سنة. وشكل الاحتياطي الالزامي أكثر من نصف النقود الاحتياطية، وقد ارتفع في ديسمبر بنحو 47 مليون ريال عن نوفمبر ليصل إلى 37.45 مليار ريال مقارنة بـ 37.4 مليار في نوفمبر، و36 مليارا قبل سنة. والجدير بالذكر أن هذه الفئة تعتبر فئة مستقرة وتزداد عادة بزيادة الودائع لدى البنوك التجارية. وأما الفائض لدى البنوك من الأرصدة الاحتياطية التي يتم إيداعها لدى مصرف قطر المركزي، فإنه قد ارتفع إلى قرابة 5 مليارات ريال مقارنة بـ 4.1 مليار في نوفمبر، و7.7 مليار ريال قبل سنة، و5 مليارات ريال قبل سنتين. وفئة أخرى، التي تمثل ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي من خلال نظام آلية النقد القطري QMR، فقد ارتفع رصيدها إلى 13.2 مليار ريال مقارنة بـ 12.5 مليار في نوفمبر الماضي، و 5.3 مليار ريال في ديسمبر 2017، ولكنه كان أقل من مستواه في ديسمبر 2018 البالغ 22.9 مليار ريال. الموجودات المقابلة من جهة أخرى، يقابل النقود الاحتياطية المشار إليها أعلاه ويساويها ما يُعرف بالموجودات المقابلة، وتتكون من صافي الموجودات الأجنبية، وصافي الموجودات المحلية. وقد كان صافي الموجودات الأجنبية منخفضاً ما بين يونيو 2017، حتى أغسطس 2018 دون مستوى 93.5 مليار ريال، ثم طرأت عليه زيادات مضطردة بعد ذلك ووصل إلى مستوى 142.8 مليار ريال في نوفمبر 2019، قبل أن ينخفض في ديسمبر الماضي بنحو 150 مليون ريال إلى 141.7 مليار ريال. ويشير الارتفاع الكبير في صافي الموجودات الأجنبية في عامي 2018 و2019 إلى تحسن كبير في سيولة الجهاز المصرفي. أما صافي الموجودات المحلية، فهو غالبا ما يكون بالسالب، وقد كان في نهاية عام 2014 عند مستوى سالب 101.3 مليار ريال، ثم سالب 101.3 مليار ريال عند نهاية 2015، ثم سالب 85.6 مليار ريال عند نهاية 2016، وتحول إلى موجب 9.8 مليار ريال مع نهاية عام 2017، ثم عاد إلى سالب 26.7 مليار ريال مع نهاية 2018، وإلى سالب 69.6 مليار ريال في ديسمبر 2019. وبالمحصلة فإن صافي الموجودات الأجنبية مع صافي الموجودات المحلية قد ارتفع إلى 72.1 مليار ريال مع نهاية شهر ديسمبر، وهو ما يعادل النقود الاحتياطية، أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية (م0)، أو النقود عالية القيمة. الاحتياطيات الدولية وأشارت بيانات مصرف قطر المركزي في وقت سابق إلى استمرار تنامي الاحتياطيات الدولية الكلية بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي ووصولها مع نهاية ديسمبر إلى مستوى 198.4 مليار ريال. وتتكون الاحتياطيات الرسمية من أربعة مكونات رئيسية يأتي في مقدمتها: السندات وأذونات الخزانة الأجنبية، والودائع والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات المصرف المركزي من الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى بالعملة الأجنبية، بحيث يشكل إجمالي الاثنين معاً ما يُعرف بالاحتياطيات الدولية الكلية. وقد ارتفعت الاحتياطيات الرسمية لدى مصرف قطر المركزي مع نهاية شهر ديسمبر مقارنةً بالشهر السابق بنحو 0.5 مليار ريال، لتصل إلى نحو 144.3 مليار ريال، نحو 39.6 مليار دولار. وارتفع إجمالي الاحتياطيات الدولية، مع السيولة بالعملة الأجنبية لدى المصرف في نهاية شهر ديسمبر الماضي بنحو 0.8 مليار ريال لتصل إلى نحو 198.4 مليار ريال، نحو 54.4 مليار دولار، وهي بذلك قد ارتفعت بنحو 61.5 مليار ريال أو ما نسبته 44.9% عما كانت عليه في شهر ديسمبر 2017، كما أنها زادت عن ديسمبر 2018 بنسبة 10.6%. استمرار النمو ويأتي ارتفاع الاحتياطيات الدولية في ديسمبر في مؤشر على مواصلة الاحتياطيات الدولية لنموها حيث ارتفعت الاحتياطيات الدولية خلال شهر نوفمبر 2019 عنها في أكتوبر الماضي، وكان ذلك نتيجة أساسية لارتفاع أرصدة السندات والأذونات الأجنبية بنحو 12.1 مليار ريال إلى 81.7 مليار ريال، ووفق المقارنة السنوية مع شهر نوفمبر 2018؛ فقد شهدت الاحتياطيات الدولية والسيولة لدى المصرف في شهر نوفمبر زيادة بنحو 21.4 مليار ريال؛ أو ما نسبته 12.1% إلى 197.55 مليار ريال. وتوزعت تلك الزيادة على بعض مكونات الاحتياطيات الدولية لدى المصرف، حيث ارتفعت محفظة المصرف من السندات وأذونات الخزانة الأجنبية بنحو 41.8 مليار ريال أو ما نسبته 105%. وزادت مقتنيات المصرف من الذهب بنحو 2.8 مليار ريال أو ما نسبته 61.5%. واستقرت ودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة الدولة لدى صندوق النقد الدولي بانخفاض محدود إلى 1.88 مليار ريال.