للشهر الخامس والعشرين على التوالي.. نمو مقتنيات المصرف من الذهب بـ 1.6 مليار ريال أشارت بيانات مصرف قطر المركزي الصادرة ظهر الخميس إلى استمرار تنامي الاحتياطيات الدولية الكلية بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي ووصولها مع نهاية فبراير إلى مستوى 200.6 مليار ريال، وتتكون الاحتياطيات الرسمية من أربعة مكونات رئيسية يأتي في مقدمتها: السندات وأذونات الخزانة الأجنبية، والودائع والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات المصرف المركزي من الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى بالعملة الأجنبية، بحيث يشكل الاثنان معا ما يُعرف بالاحتياطيات الدولية الكلية، وقد ارتفعت الاحتياطيات الرسمية لدى مصرف قطر المركزي مع نهاية شهر فبراير بنحو 1.6 مليار ريال على 147 مليار ريال أو 40.3 مليار دولار، وارتفع إجمالي الاحتياطيات الدولية، بما في ذلك السيولة بالعملة الأجنبية بنحو 1.2 مليار ريال لتصل إلى نحو 200.6 مليار ريال، 55 مليار دولار، وهي بذلك قد ارتفعت بنحو 63.8 مليار ريال أو ما نسبته 46.6% عما كانت عليه قبل سنتين في فبراير 2018، كما أنها زادت بنسبة 11.1% عما كانت عليه قبل سنة. وفي تفاصيل الخبر نجد الآتي: ارتفعت الاحتياطيات الرسمية خلال شهر فبراير 2020 إلى مستوى 147 مليار ريال، وأن ذلك كان محصلة لارتفاع السندات وأذونات الخزانة لدى مصرف قطر المركزي بنحو 1.1 مليار ريال، لتصل إلى مستوى 81.9 مليار ريال، وارتفاع الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 500 مليون ريال إلى 55.4 مليار ريال، وارتفاع قيمة الذهب بنحو 150 مليونا إلى 7.83 مليار ريال، إضافة إلى استقرار ودائع حقوق السحب الخاصة مع حصة دولة قطر لدى صندوق النقد، عند مستوى 1882 مليون ريال، ووفق المقارنة السنوية مع شهر فبراير 2019؛ فقد شهدت الاحتياطيات الدولية والسيولة لدى المصرف زيادة بنحو 19.5 مليار ريال؛ أو ما نسبته 10.8% إلى 200.6 مليار ريال، توزعت تلك الزيادة على بعض مكونات الاحتياطيات الدولية لدى المصرف، وذلك على النحو التالي: ارتفاع محفظة المصرف من السندات وأذونات الخزانة الأجنبية بنحو 37.5 مليار ريال أو ما نسبته 84.2%، وانخفاض أرصدة المصرف لدى البنوك الأجنبية بنحو 3.4 مليار ريال أو ما تصل نسبته إلى 5.8%، وارتفاع مقتنيات المصرف من الذهب بنحو 1.6 مليار ريال أو ما نسبته 25.5%، واستقرار ودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة الدولة لدى صندوق النقد الدولي بانخفاض طفيف عند 1.88 مليار ريال. ومن جهة أخرى انخفضت الموجودات السائلة الأخرى- بخلاف الاحتياطيات الرسمية- أي الودائع بالعملات الأجنبية عن فبراير 2019 بنحو 15.4 مليار ريال إلى 53.6 مليار ريال. وتشير المقارنات المتاحة إلى أن مصرف قطر المركزي يتمتع باحتياطيات دولية وسيولة كبيرة بالعملة الأجنبية جعلته في وضع مريح جداً، بما يمكنه من المحافظة على استقرار العملة القطرية مهما تعرضت لضغوطات مفتعلة. ونشير بهذا الخصوص إلى أن تلك الاحتياطيات والسيولة بالعملة الأجنبية تعادلان معاً أكثر من أحد عشر ضعف النقد المصدر، أو ما تزيد نسبته على 1100%، في حين أن قانون المصرف يستلزم ألا تقل تلك النسبة عن 100% فقط. كما يلاحظ أن تلك الاحتياطيات تعادل أكثر من ضعفي النقود الاحتياطية-أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية- إذ تبلغ نسبة تغطيتها أكثر من 234%، أما بالنسبة لكفاية الاحتياطيات والسيولة لتغطية الواردات القطرية؛ فإنها تغطي بالفعل الواردات السلعية لأكثر من 19 شهراً، وما يقرب من عشرة شهور من الواردات من السلع والخدمات معاً، علماً أن المعيار الدولي بهذا الخصوص أن يقتصر الأمر على تغطيتهما لثلاثة أو أربعة أشهر فقط.

اجتمع سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، اليوم، مع سعادة السيد ستيفن منوشن وزير الخزانة في الولايات المتحدة الأمريكية والوفد المرافق له، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع الذي عقد بحضور سعادة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني نائب المحافظ رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التأكيد على أهمية الشراكة الاستراتيجية القطرية الأمريكية، واستعراض العلاقات الثنائية بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية في مختلف الجوانب المالية والمصرفية.

ارتفعت ودائعه لتصل 278.4 مليار ريال.. أصدر مصرف قطر المركزي امس الميزانية المجمعة للبنوك لشهر يناير الماضي، وتبين من تحليل الأرقام الواردة فيها، ارتفاع قروض القطاع العام إلى مستوى 331.4 مليار ريال، فيما ارتفعت ودائعه إلى مستوى 278.4 مليار ريال. وقد تبين من التفاصيل ما يلي: الحكومة والقطاع العام: ارتفعت ودائع القطاع العام بنحو 5.3 مليار إلى 278.4 مليار ريال، وقد توزعت هذه الودائع بين 79.9 مليار للحكومة، و166.1 مليار للمؤسسات الحكومية، و32.4 مليار للمؤسسات شبه الحكومية التي تساوي فيها حصة الحكومة 50% أو أكثر، وتقل عن 100%، وبالإضافة إلى ما تقدم؛ انخفض رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 1.8 مليار إلى مستوى 160.6 مليار. وبالمحصلة ارتفع مجمل ائتمان القطاع العام المحلي حكومي ومؤسسات، إضافة إلى أذونات وسندات وصكوك، بنحو 12 مليار ريال إلى مستوى 491.9 مليار ريال. القطاع الخاص: ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر يناير بنحو 11.9 مليار ريـال عن نهاية ديسمبر إلى مستوى 367.5 مليار ريال. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 8.1 مليار لتصل إلى مستوى 643.3 مليار ريال، وانخفضت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر بنحو 0.3 مليار ريال عند مستوى 19.4 مليار ريال. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 1.1 مليار إلى 92.3 مليار ريال. وارتفعت قروض البنوك المحلية إلى جهات خارجية بنحو 0.1 مليار ريال إلى مستوى 74.8 مليار، واستقرت استثمارات البنوك المحلية في شركات خارجية عند 38.6 مليار، وارتفعت موجوداتها الأخرى في الخارج بنحو 0.1 مليار إلى 4 مليارات، ومن ثم انخفض إجمالي الموجودات بنحو 1.3 مليار ريال إلى 230.2 مليار ريال. وفي جانب المطلوبات، انخفضت ودائع البنوك الخارجية لدى البنوك داخل قطر بنحو 10.4 مليار إلى 263.1 مليار ريال، وانخفضت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 0.1 مليار إلى مستوى 61.6 مليار. وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 6.8 مليار ريال إلى 215 مليارا، ومن ثم انخفض إجمالي المطلوبات بنحو 3.6 مليار ريال إلى 539.7 مليار ريال، وانخفض صافي مطلوبات قطاع البنوك في قطر للعالم الخارجي مع نهاية شهر يناير بنحو 1.3 مليار ريال إلى مستوى 310.5 مليار ريال.

الترويج لفرص نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة محلياً.. شارك مركز قطر للمال، في فعاليات منتدى الخدمات المالية في قطر والمملكة المتحدة الذي يقام بتنظيم من وزارة التجارة الدولية في المملكة المتحدة ومصرف قطر المركزي وبنك قطر للتنمية، شهد افتتاح فعاليات المنتدى سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، واللورد ويليام راسل، عمدة الحي المالي لمدينة لندن، بمشاركة مسؤولين تنفيذيين رفيعي المستوى من كبرى مؤسسات الخدمات الوطنية والمالية الرائدة في كل من المملكة المتحدة وقطر، بما في ذلك وزارة التجارة والصناعة في قطر، ومصرف قطر المركزي، ومركز قطر للمال، وجهاز قطر للاستثمار، وبنك قطر للتنمية، ومجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، إلى جانب ممثلين عن مجلس مدينة لندن، ووزارة التجارة الدولية في المملكة المتحدة، وبنك إنجلترا، ومكتب تمويل الصادرات في المملكة المتحدة. وتناول المنتدى عددًا من المواضيع الرئيسية، تنوعت ما بين الخدمات المالية والتنويع الاقتصادي، مع التركيز على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتكنولوجيا المالية وبيئتها التنظيمية، والأمن السيبراني، والحلول المبتكرة للدفع غير النقدي لنهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، وشارك السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، في جلسة حوارية بعنوان الشركات الصغيرة والمتوسطة والخدمات المالية، إلى جانب كل من السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، والسيد لويس تايلور، المدير التنفيذي لمكتب تمويل الصادرات في المملكة المتحدة، والسيد غافن هولاند، الشريك في مجموعة Anthemis، والسيد فنسنت كيني، الشريك في مجموعة DLA Piper. ناقشت الجلسة الحوارية، والتي أدارها داني لوبيز، المستشار والمدير غير التنفيذي لشركة Innovate Finance، دور الخدمات المالية في خطط التنويع الاقتصادي في قطر، وركزت على القطاعات الناشئة ذات إمكانات نمو عالية، مثل الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتكنولوجيا المالية، وقال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: ترتبط كل من قطر والمملكة المتحدة بتاريخ طويل من العلاقات الثنائية وشراكة الأعمال الاستراتيجية التي لا تقدّر بثمن. وقد شهدنا على مراحل مهمة من الأعمال ذات الفوائد الاقتصادية المتبادلة، التي ساهمت في تعزيز هذه العلاقات على مر السنين. ونحن فخورون بأن نكون جزءًا من هذه الشراكة، وأن ندعم شركات المملكة المتحدة لتوسيع أعمالها في قطر. إذ تضم منصتنا الفريدة للأعمال أكثر من 100 شركة بريطانية تعمل تحت مظلة مركز قطر للمال. وأشار الجيدة إلى أن مركز قطر للمال قد أنجز خطوات كبيرة لدعم تطوير التكنولوجيا المالية في قطر، وهو القطاع الذي يحتل مكانة متقدمة ضمن استراتيجيتنا لعام 2022. حيث بادرنا إلى توسيع نطاق نشاطنا لشركات الخدمات المهنية غير الخاضعة للتنظيم، ليشمل مقدمي خدمات التكنولوجيا المالي. كما قمنا بتعزيز علاقاتنا مع العديد من الكيانات العاملة في مجال التكنولوجيا المالية، بما يتيح للشركات العاملة ضمن منصتنا إمكانية الوصول إلى أفضل الممارسات ونماذج الأعمال في العالم. كما انضممنا مؤخرًا إلى عضوية الشبكة العالمية للابتكار المالي GFIN.

تحديث البيانات وإضافة الحساب البنكي لاستلام الأرباح.. ** تسجيل أذونات خزينة بقيمة 600 مليون ريال سجلت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية في أنظمتها، أذونات خزينة أصدرها مصرف قطر المركزي لشهر يناير من العام الجاري بقيمة 600 مليون ريال، حيث تنوعت الأذونات ما بين إذن خزينة لأجل ثلاثة أشهر بقيمة 300 مليون ريال بعدد إصدارات بلغ 30 ألف إصدار وبتاريخ استحقاق في الأول من أبريل 2020، وإذن خزينة لأجل 6 أشهر بقيمة 200 مليون ريال بعدد إصدارات بلغ 20 ألف إصدار وبتاريخ استحقاق في الأول من يوليو 2020، كما تم تسجيل إذن خزينة لأجل 9 أشهر بقيمة 100 مليون ريال بعدد إصدارات بلغ 10 آلاف إصدار وبتاريخ استحقاق في السادس من أكتوبر 2020. بيانات المساهمين جاء ذلك في التقرير الشهري الصادر عن شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، والذي شمل أبرز ما أنجزته الشركة خلال شهر يناير الماضي من إجراءات تمثل معظمها في حفظ وقيد وإدارة وامتلاك ومقاصة وتسوية الأوراق المالية ومشتقاتها والأدوات المالية الأخرى، وتقديم الخدمات المالية ذات الصلة، بالإضافة إلى نقل ملكية العقود المنفذة من خلال التداول والتحويلات كالتحويلات العائلية والإرثية والاستثناء وعمليات الحجز وفك الحجز، وعمليات الرهن وفك الرهن، وذلك بناء على طلب الجهات ذات الصلة، كما تم تحديث عدد من بيانات المساهمين وإضافة مساهمين جدد. وقدمت الشركة في تقريرها الشهري عن يناير 2020، أرقاما وإحصائيات توضح الأنشطة الرئيسية التي تم القيام بها في هذا الشهر، حيث تم القيام بـ101 ألف و554 عملية تحويل نقل ملكية من خلال القاعة كما تم في عمليات نقل ملكية السوق الثالثة إجراء 386 عملية تحويل عائلية في يناير، كما تم إجراء 664 عملية تحويل إرثي في حين تم إجراء عملية تحويل استثناء واحدة. عدد المساهمين وبلغ عدد المساهمين الذين يمتلكون أسهما على النظام بشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية في شهر يناير الماضي 390 ألفا و708 مساهمين، في حين بلغ عدد المساهمين الذي لديهم حساب بنكي 55 ألفا و924 مساهما. ودعت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، المساهمين إلى ضرورة تحديث بياناتهم لديها وإضافة الحساب البنكي (IBAN) لاستلام الأرباح النقدية بحيث يتم تحويلها مباشرة الى هذه الحسابات. وخلال شهر يناير 2020 تم تسجيل 52 عملية رهن و375 عملية فك رهن، وبجانب ذلك تم تسجيل 85 عملية فتح حساب جديد وإصدار كشوف حسابات بعدد 7 آلاف و662 كشفا بالإضافة إلى إصدار 648 شهادة لمن يهمه الأمر. وبشأن عدد المساهمين الذين يمتلكون أسهما على النظام وفقا للجنسية (قطري وغير قطري) ونوع المساهم (أفرادا ومؤسسات)، فقد بلغ عدد المساهمين من الأفراد القطريين خلال شهر يناير الماضي 233 ألفا و7 أفراد مساهمين، في حين بلغ عدد المساهمين من المؤسسات القطرية ألفا و546 مؤسسة، أما عدد المساهمين من الأفراد غير القطريين في شهر يناير 2020 فقد بلغ 155 ألفا و099 مساهما، ومن المؤسسات غير القطرية ألفا و056 مؤسسة.

أصدر مصرف قطر المركزي، أمس، أذون خزانة نيابة عن الحكومة، بإجمالي 600 مليون ريال، وقال المصرف، في بيان على موقعه الإلكتروني، إن الأذونات توزعت على 3 إصدارات متفاوتة الاستحقاق، الأول بقيمة 300 مليون ريال لأجل ثلاثة أشهر بسعر فائدة 1.41 بالمائة، والإصدار الثاني لأجل 6 شهور بقيمة 200 مليون ريال وسعر فائدة 1.45 بالمائة، والثالث لأجل 9 شهور بقيمة 100 مليون ريال وسعر فائدة 1.49 بالمائة، وذكر المصرف أن هذه الأذونات تأتي في إطار سعيه لتطوير السياسة النقدية بقطر، وتفعيل أدوات السوق المفتوحة كإحدى أدوات السياسة النقدية، وأذون الخزانة، أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى عام، لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.

نظمه المصرف المركزي بالتعاون مع اتحاد المصارف العربية أعلن بنك الخليج التجاري الخليجي، بنك الجيل القادم في قطر، بصفته أحد الرعاة الفضيين لمؤتمر تحديات الامتثال ومكافحة الجرائم المالية، هذا الحدث الذي جمع المصرفيين واستمرت فعالياته لمدة يومين 29 و30 يناير في فندق ومنتجع الشرق في الدوحة. تم عقد المؤتمر على خلفية مشهد متغير إلى حد كبير للمؤسسات المالية التي تتعامل بشكل متزايد مع المخاطر المحلية والدولية التي تطرأ على عملها. وخلال مناقشات استمرت على مدار يومين، تناول نخبة من المختصين في الامتثال والجرائم المالية العديد من المسائل المتعلقة بمخاطر الجرائم المالية وكذلك قضايا الامتثال والقواعد التنظيمية المرتبطة بها وإلى أي مدى يتعين على المؤسسات المالية في عصرنا الحالي أن تكثف عمليات العناية الواجبة وإجراءات اعرف عميلك. وتجدر الإشارة إلى أن المؤتمر عُقد تحت رعاية سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، وبالتعاون المشترك بين مصرف قطر المركزي واتحاد المصارف العربية والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب. وقد كان بنك الخليجي حاضراً كأحد الرعاة الفضيين للمؤتمر. وبهذه المناسبة، صرح السيد فهد آل خليفة، الرئيس التنفيذي للمجموعة قائلاً: تأتي رعايتنا لهذا الحدث الهام انطلاقاً من رؤية البنك الاستراتيجية وتماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تولي أهمية كبيرة وأولوية استراتيجية لتأسيس نظام اقتصادي قائم على المعرفة وخالٍ من الاموال غير المشروعة. وتحقيقًا لهذه الغاية، يسعدنا أن نكون أحد الرعاة والداعمين بشدة لهذا المؤتمر الذي تضمّن جلسات نقاش تفاعلية بين نخبة من الخبراء وصانعي القرار على المستويين الإقليمي والدولي.

ارتفعت أصول المصارف الإسلامية في دولة قطر بنهاية شهر ديسمبر 2019 بنسبة 18.77 بالمائة على أساس سنوي، طبقاً للإحصائية الفصلية الصادرة عن مصرف قطر المركزي الخميس الماضي، وبلغت أصول المصارف الإسلامية 415.75 مليار ريال بنحو115.31 مليار دولار، مقارنة بـ350.04 مليار ريال بنحو 97.08 مليار دولار في ديسمبر 2018، ومثلت أصول المصارف الإسلامية في ديسمبر 2019 نحو 26.57 بالمائة، من إجمالي أصول البنوك التجارية العاملة في دولة قطر والبالغة 1564.47 مليار ريال بنفس الشهر. تجدر الاشارة إلى ان القطاع المصرفي القطري يضم 18 مصرفاً، منها 4 مصارف إسلامية بالإضافة إلى 6 مصارف محلية تجارية تقليدية، ومصرف متخصص وهو بنك قطر للتنمية و7 فروع لبنوك ومصارف أجنبية تقليدية تعمل في الدولة. ويترقب السوق القطري إعلان إتمام الاندماج الرسمي بين بنك بروة وبنك قطر الدولي، وطبقاً للإحصائية الفصلية بلغت قيمة أصول المصارف الإسلامية محلياً 376.66 مليار ريال خلال ديسمبر 2019، فيما بلغت قيمة الأصول الأجنبية 24.67 مليار ريال. وسجلت الاحتياطيات لدى المصارف الإسلامية نهاية الشهر الماضي نحو 14.41 مليار ريال، وبشأن ودائع العملاء في المصارف الإسلامية فقد بلغت في ديسمبر، السابق 244.83 مليار ريال تمثل 28.83 بالمائة من القيمة الإجمالية للودائع في بنوك قطر البالغة 849.15 مليار ريال، وأظهرت النشرة النقدية أن قيمة الائتمان في المصارف الإسلامية خلال الشهر الماضي بلغت 288.67 مليار ريال، تشكل 27.60 بالمائة من إجمالي حجم الائتمان في البنوك التجارية العاملة في قطر البالغ 1045.77 مليار ريال. هذا وارتفعت قيمة فائض ميزانية دولة قطر خلال التسعة أشهر الأولى من 2019 بنسبة 26.77 بالمائة على أساس سنوي، وفق تقرير مصرف قطر المركزي، وسجلت الدولة فائضاً في ميزانية الفترة من مطلع يناير 2019 وحتى سبتمبر السابق بقيمة 11.25 مليار ريال بنحو 3.12 مليار دولار، مقارنة بـ8.88 مليار ريال بنحو 2.46 مليار دولار بنفس الفترة من 2018، وتوزع فائض الـ9 أشهر الأولى من 2019 بين 2.03 مليار ريال بالربع الأول، و6.82 مليار ريال الربع الثاني، إلى جانب 2.39 مليار ريال في الربع الثالث.