أشارت بيانات مصرف قطر المركزي الصادرة أمس إلى ارتفاع إجمالي النقود الاحتياطية (م) في الجهاز المصرفي مع نهاية شهر أبريل بنحو 19.7 مليار ريال عن مارس الماضي، لتصل إلى مستوى 110.7 مليار ريال، مقارنة بـ 88.9 مليار ريال في أبريل 2019. وتتكون النقود الاحتياطية من النقد المصدر، والاحتياطي الإلزامي، وفائض الأرصدة الاحتياطية، ومكونات أخرى، وارتفع صافي الموجودات الأجنبية إلى مستوى 146.6 مليار ريال في شهر أبريل الماضي. ويشير الارتفاع الكبير في صافي الموجودات الأجنبية إلى تحسن كبير في سيولة الجهاز المصرفي. وبلغ صافي الموجودات المحلية 35.9 مليار ريال مع نهاية شهر أبريل. وبالمحصلة، فإن إجمالي صافي الموجودات الأجنبية مع صافي الموجودات المحلية قد ارتفع إلى 110.7 مليار ريال مع نهاية شهر أبريل، وهو ما يعادل النقود الاحتياطية، أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية (م.)، أو النقود عالية القيمة، ووفقا لبيانات المركزي فإن الاحتياطي الإلزامي يشكل 36.6% من النقود الاحتياطية، وقد ارتفع في شهر أبريل بنحو 2.6 مليار ريال عن مارس الماضي ليصل إلى 25.2 مليار ريال، مقارنة بـ 22.6 مليار في مارس، 17.3 مليار قبل سنة. والجدير بالذكر أن هذه الفئة تعتبر فئة مستقرة وتزداد عادة بزيادة الودائع لدى البنوك التجارية. وارتفع فائض الأرصدة الاحتياطية لدى البنوك، التي يتم إيداعها لدى مصرف قطر المركزي، بنحو 8.6 مليار ريال إلى 18.9 مليار ريال مقارنة بـ 10.3 مليار في مارس الماضي. كما ارتفع النقد المصدر بنحو 2.6 مليار إلى مستوى 25.2 مليار ريال، مقارنة بـ 22.6 مليار في مارس الماضي، وفي ما يخص الفئة أخرى، التي تمثل ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي من خلال آلية سوق النقد القطري بين المصرف المركزي والبنوك المحلية، فقد قفز رصيدها بنحو 7.6 مليار إلى 26.1 مليار ريال مقارنة بـ 18.5 مليار في مارس الماضي.

واصلت ارتفاعها إلى مستوى 202.9 مليار ريال في أبريل.. ارتفعت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية، لمصرف قطر المركزي خلال أبريل الماضي، بنسبة 6.3 بالمئة على أساس سنوي، لترتفع للشهر الـ26 على التوالي رغم تداعيات كورونا، وأوضحت بيانات مصرف قطر المركزي المنشورة على موقعه الإلكتروني، أن الاحتياطيات الأجنبية ارتفعت إلى 202.9 مليار ريال بنحو 56.3 مليار دولار الشهر الماضي، وكانت الاحتياطيات بلغت 190.76 مليار ريال بنحو 52.9 مليار دولار في أبريل 2019، وعلى أساس شهري، ارتفع الاحتياطي القطري بنسبة 0.8 بالمئة بالشهر الماضي، مقارنة بـ 201.31 مليار ريال بنحو 55.8 مليار دولار في مارس السابق له، وتواصل احتياطيات قطر الأجنبية الارتفاع شهريا، منذ أن بدأت النمو في مارس 2018، كما تستقر عند أعلى مستوى لها منذ أغسطس 2015، ويأتي تحسن الاحتياطيات القطرية رغم تداعيات كورونا على الاقتصاد، إذ رصدت البلاد حزمة تحفيز بقيمة 75 مليار ريال بنحو 20.73 مليار دولار للتعافي من التأثيرات الاقتصادية السلبية للوباء. وتتكون الاحتياطيات الرسمية من أربع مكونات رئيسية يأتي في مقدمتها: السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، والودائع والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات المصرف المركزي من الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى بالعملة الأجنبية بحيث يشكل الإثنين معا ما يُعرف بالاحتياطيات الدولية الكلية. وقد ارتفعت الاحتياطيات الرسمية لدى مصرف قطر المركزي مع نهاية شهر أبريل بنحو 292 مليون ريال إلى 147.4 مليار ريال، وارتفع إجمالي الاحتياطيات الدولية، بما في ذلك السيولة بالعملة الأجنبية بنحو 1.55 مليار ريال لتصل إلى نحو 202.9 مليار ريال، وهي بذلك قد ارتفعت بنحو 12.1 مليار ريال أو ما نسبته 6.3 عما كانت عليه قبل سنة في أبريل 2019. وارتفعت الاحتياطيات الرسمية خلال شهر أبريل 2020 إلى مستوى 147.4 مليار ريال، وأن ذلك كان محصلة لارتفاع الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 3.2 مليار ريال إلى 52.4 مليار ريال، وارتفاع مخزون الذهب بقيمة 0.47 مليار ريال إلى 8.47 مليار ريال، وانخفاض السندات وأذونات الخزينة لدى مصرف قطر المركزي بنحو 3.4 مليار ريال، لتصل إلى مستوى 84.7 مليار ريال، إضافة إلى استقرار ودائع حقوق السحب الخاصة وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد، عند مستوى 1.88 مليار ريال.

أطلق مصرف قطر المركزي حزمة من التعليمات للمؤسسات المالية العاملة بالدولة بغرض مواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19). وقام المصرف المركزي في هذا الإطار بتخصيص صفحة على موقعه الإلكتروني تحتوي على جميع التعاميم الخاصة بهذا الشأن، بما يسهل إمكانية الوصول إلى هذه التعاميم ويحقق القدرة على العمل بها. ويأتي قيام مصرف قطر المركزي بهذه الخطوة، نظرًا للظروف الراهنة في العالم والمنطقة، واستكمالًا للجهود والإجراءات الاحترازية التي تتخذها دولة قطر للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا (COVID -19).

نمو قيمتها الإجمالية لمستوى 8 مليارات ريال في مارس.. ** زيادة المقتنيات بنحو 1.6 مليار ريال أو ما نسبته 25.5 % سنوياً ** توقعات بارتفاع الطلب على المعدن الأصفر واستقطابه المزيد من المدخرات كشفت بيانات نشرتها وكالة رويترز نقلا عن صندوق النقد الدولي لحيازات عدد من البنوك المركزية من الذهب ارتفاعاً مطرداً في حيازات مصرف قطر المركزي من المعدن النفيس. ووفقا للبيانات الصادرة في 31 مارس المنصرم عن مكتب السلع الأولية في بنجالور،وفقا للوكالة، فقد زادت الاحتياطيات القطرية من 40.63 طن في يناير 2020 إلى 42.22 طن في فبراير 2020. ووفقا لبيانات مصرف قطر المركزي في مارس فقد ارتفعت قيمة الذهب ضمن الاحتياطيات الرسمية للدولة، والتي شهدت نموا إجماليا، بنحو 150 مليونا إلى 7.83 مليار ريال، إضافة إلى استقرار ودائع حقوق السحب الخاصة مع حصة دولة قطر لدى صندوق النقد، عند مستوى 1882 مليون ريال، ووفق المقارنة السنوية مع شهر فبراير 2019؛ فقد شهدت الاحتياطيات الدولية والسيولة لدى المصرف زيادة بنحو 19.5 مليار ريال؛ أو ما نسبته 10.8% إلى 200.6 مليار ريال، توزعت تلك الزيادة على بعض مكونات الاحتياطيات الدولية لدى المصرف، وارتفعت ضمنها مقتنيات المصرف من الذهب بنحو 1.6 مليار ريال أو ما نسبته 25.5%. ◄ الاحتياطيات الرسمية وفي فبراير الماضي، أصدر مجلس الذهب العالمي، إجمالي الاحتياطيات الرسمية لدول العالم من المعدن الثمين، التي تصل لنحو 34.5 ألف طن يتوزع على قرابة 100 دولة. وجاءت على رأس قائمة الدول الأكثر حيازة للذهب، ضمن أصولها الاحتياطية، أمريكا، حيث تملك نحو 8133.5 طن، تشكل نسبتها قرابة 76.9% من إجمالي الأصول الاحتياطية للبلاد، و23.58% من إجمالي احتياطيات الذهب المسجلة لدى دول العالم، والبالغة 34.5 ألف طن. وجاءت في المرتبة الثانية، ألمانيا، التي تمتلك احتياطيات من الذهب ضمن أصولها الاحتياطية، بحجم يبلغ 3366 طنا، تشكل نسبتها 73% من إجمالي الاحتياطيات المسجلة لدى البنك المركزي في البلاد، وتلاها صندوق النقد الدولي، الذي يملك احتياطيات من الذهب حجمها 2814 طنا. أما المرتبة الرابعة، فاحتلتها إيطاليا باحتياطي 2451 طنا، تشكل نسبتها قرابة 68.4% من إجمالي الاحتياطيات، والتي حافظت على استقرارها بالمركز نفسه رغم تعرضها لارتفاع في عجز الميزانية، وتلتها بالخامسة فرنسا، التي تملك احتياطيات من الذهب حجمها 2436 طنا، تشكل نسبتها قرابة 62.9% من إجمالي الاحتياطيات. فيما احتلت روسيا المرتبة السادسة بإجمالي احتياطيات حجمه 2242 طنا، تشكل نسبتها 20.2% من مجمل الأصول الاحتياطية، ثم بالمرتبة السابعة، جاءت الصين التي تملك أصولا احتياطية حجمها 1948 طنا، تشكل نسبتها 2.9% من مجمل أصولها الاحتياطية، وحلت سويسرا بالمرتبة الثامنة بإجمالي احتياطيات 1040 طنا، تشكل نسبتها 6% من مجمل أصولها. وحلت اليابان في المرتبة التاسعة، بإجمالي احتياطيات من الذهب حجمه 765.2 طنا، تشكل نسبتها 2.8% من مجمل الاحتياطيات، وأخيرا جاءت الهند بإجمالي احتياطيات 618.2 طنا، تشكل نسبتها 6.9% من أصولها الاحتياطية. ◄ أسعار مغرية ويجمع المحللون على التوقعات بأن سعر الذهب في قطر خلال 2020 من بين الأسعار الجاذبة والمغرية للاستثمار كملاذ آمن، خاصة بعد أن حقق الذهب مكاسب قوية العام الماضي، جعلته في صدارة الأدوات الاستثمارية الأكثر جذبا للمستثمرين والصناديق العالمية مقارنة بالأسهم أو العملات أو القطاع العقاري. ويرى المتابعون للسوق العالمي أن أسعار الذهب عالمياً تشهد حالة استثنائية قد لا تتكرر كثيراً فيما يخص التوقعات الأكثر من إيجابية بالنسبة لنمو وتوقع ارتفاع الأسعار خلال العام الجاري، وذلك بالنظر إلى التسهيلات الأمريكية عبر خفض أسعار الفائدة، وتراجعات النمو الاقتصادي سواء داخل نطاق اقتصاد الولايات المتحدة أو على المستوى العالمي بعد أن اشتدت حرارة المواجهة التجارية بين الولايات المتحدة والصين منذ بدايات العام الماضي 2019 وانتشار وباء كورونا وما رافقه من صدمات اقتصادية، وهي أمور يرى المستثمرون أنها تصب في صالح الذهب. ووفقا لهؤلاء فإن توقعات أسعار الذهب في قطر تحديداً تبدو إيجابية أكثر، خاصة إذا ما أضيف إلى العوامل السابقة عامل مهم وهو عامل الوضع الجيوسياسي في المنطقة وتراجع أسعار النفط ما يجعل المستثمرين خاصة من فئة الأفراد يوجهون أموالهم ومدخراتهم المستقبلية للذهب. وفي هذا الصدد تشير التوقعات إلى أن يصل سعر عيار 24 مع نهاية النصف الأول من العام 2020 بقطر إلى حد يتجاوز فيه 200 ريال قطري وهنا نتحدث عن السعر بدون مصنعية لعيار 24 بسوق المال أي يمكن أن يصل بمصنعيته لسعر 240 ريالا قطريا. وتكشف الإحصائيات الصادرة عن مجلس الذهب العالمي أن الزيادة المسجلة خلال العام الماضي 2019 من الذهب بلغت ما لا يقل عن 11 طنا حيث كانت عند مستويات 26 طنا و28.9 طن بين العامين 2017 و2018. ونوه مجلس الذهب العالمي إلى أن الطلب على الذهب شهد منذ مطلع الربع الثاني من العام الماضي مستويات نمو ملحوظة، خاصة أنه منذ تلك الفترة بدأت التوقعات تشير إلى وجود ملامح تباطؤ في مستويات نمو الاقتصاد العالمي في ظل تصاعد حدة التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية من جهة والصين من جهة أخرى في إطار ما يعرف بالحرب التجارية والتي كان لها تأثير كبير على مستويات الإنتاج في سوق المعادن والسلع الأساسية نتيجة ارتفاع الرسوم المحصلة وكذلك بداية انخفاض الطلب نتيجة تسجيل تخمة ملحوظة في المعروض من تلك السلع والمواد الأساسية في الأسواق العالمية المختلفة، كما زادت هذه التوقعات حدة في الوقت الحالي مع التداعيات الاقتصادية لوباء كورونا وتأثيراتها على الإنتاج العالمي من المواد المعنية. ومع ذلك يتوقع مجلس الذهب العالمي أن تشهد الفترة المقبلة توسعات في الطلب على الذهب، وذلك حتى عام 2048 رغم التذبذب الحاصل في الأسعار المسجلة بضغط من حالة الاضطرابات التي تعيشها الأسواق العالمية بفعل فيروس كورونا وحرب التصريحات إلى جانب حرب أسعار النفط والطاقة التي يشهدها العالم نتيجة تخمة في المعروض مقابل ضعف في الطلب وحالة عدم اليقين في تحركات الأسواق خلال الفترة المقبلة، خاصة في السوق الأمريكي والأسواق الأوروبية بالإضافة إلى السوق الصينية التي تراجع فيها معدل الإنتاج الصناعي بين شهري يناير وفبراير من العام الجاري بنسبة متوسطة تصل إلى نحو 20%.

بقيمة 35 مليار ريال خلال العام الماضي ارتفع إنفاق القطريين على السياحة في الخارج خلال عام 2019 بنسبة 2.31 بالمائة على أساس سنوي، وحسب بيانات مصرف قطر المركزي، بلغت قيمة إنفاق القطريين على السياحة في الخارج بالعام الماضي 34.528 مليار ريال، مقارنة بـ33.750 مليار ريال في 2018، ووزع إنفاق القطريين على السياحة الخارجية في 2019 بين 8.75 مليار ريال في الربع الأول، و8.78 مليار ريال في الربع الثاني، إلى جانب 8.84 مليار ريال بالربع الثالث، وأخيراً 8.16 مليار ريال في الربع الرابع، يشار إلى أن إيرادات السياحة في قطر بلغت في العام الماضي 19.808 مليار ريال، وتستهدف الاستراتيجية السياحية لقطر زيادة مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي من 19.8 مليار ريال خلال 2016 إلى 41.3 مليار ريال بحلول عام 2023، مع رفع معدل الإشغال الفندقي إلى 72 بالمائة.

أظهرت بيانات رسمية، ارتفاع تحويلات الوافدين في قطر بنسبة 3.5 بالمئة خلال 2019، على أساس سنوي، وذكرت بيانات مصرف قطر المركزي، أن تحويلات الوافدين للخارج ارتفعت إلى 43 مليار ريال بنحو 11.9 مليار دولار خلال العام الماضي، وكانت تحويلات العاملين في قطر سجلت 41.54 مليار ريال بنحو 11.5 مليار دولار في 2018. وأوضحت البيانات، أن ميزان التحويلات الجارية يرصد كل التحويلات إلى داخل أو خارج البلاد سجل عجزا بـ 60.44 مليار ريال بنحو 16.7 مليار دولار بالعام الماضي، بارتفاع 1.5 بالمئة على أساس سنوي، واستقبلت قطر نحو 4.91 مليار ريال بنحو 1.36 مليار دولار تحويلات قادمة من الخارج لا تتضمن قيم التحويلات التجارية، مقابل تحويلات خارجة بقيمة إجمالية 65.36 مليار ريال بنحو 18.13 مليار دولار خلال 2019.

ثورة نوعية في وسائل التحويل المالي داخل قطر أطلق مصرف قطر الإسلامي المصرف محفظة mPay الرقمية رسمياً، عبر تطبيق الجوال الحائز على عدة جوائز عالمية مرموقة، ليكون بذلك، المصرف من أوائل البنوك في قطر التي توفر هذه الخدمة للعملاء. ويأتي إطلاق محفظة mPay الرقمية، في إطار الجهود التي يبذلها مصرف قطر المركزي لتحقيق اقتصاد آمن ومتين لا يعتمد على الدفع النقدي، وذلك استعداداً لاستضافة كأس العالم فيفا قطر 2022 وما بعدها. وتوفر محفظة mPay الرقمية، بوابة آمنة للدفع داخل قطر، حيث لا تعتمد على الدفع النقدي والبطاقات المصرفية. ويمكن لعملاء المصرف تفعيل محفظتهم الخاصة عبر التطبيق، والمتصلة مباشرة برقم الجوال الخاص بالعميل. وبمجرد تفعيل الخدمة، سيتمكن العملاء بسهولة من نقل الأموال إلى محفظة mPay الرقمية الخاصة بهم، وذلك من خلال استخدام حساباتهم لدى المصرف. وبعد نقل الأموال إلى المحفظة، يمكن للعملاء إجراء تحويلات فورية إلى أي محفظة أخرى داخل المصرف، أو أي محفظة لدى المصارف الأخرى المسجلة على mPay، وذلك بسهولة فائقة من خلال تسجيل رقم جوال المستفيد مباشرة من قائمة الاتصال المسجلة في هواتفهم. وكذلك يمكن لعملاء المصرف استلام الأموال أيضاً على محفظة mPay الرقمية الخاصة بهم من أي محفظة أخرى، كما يمكنهم اختيار تحويل أموالهم من تلك المحفظة إلى أي من حساباتهم لدى المصرف، في أي وقت، وبكل سهولة، عبر تطبيق الجوال . وفي تعليقه على الإطلاق الرسمي لمحفظة mPay الرقمية، قال د. أناند، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد لدى المصرف: يسعى المصرف بشكل مستمر إلى توفير حلول مصرفية رقمية لكافة الخدمات والمنتجات ووضعها في متناول العملاء. وتعتبر محفظة mPay الرقمية ميزة دفع مبتكرة تعزز تجربة العملاء المصرفية وتسهل معاملاتهم اليومية من خلال تطبيق الجوال. ومع هذه الخدمة الجديدة سيتمكن عملاؤنا من إرسال الأموال واستلامها باستخدام رقم الجوال فقط. وأضاف: نحن ملتزمون بدعم مصرف قطر المركزي في تحقيق رؤيته نحو اقتصاد آمن ومتين، لا يعتمد على الدفع نقدي، وذلك استعداداً لاستضافة كأس العالم فيفا قطر 2022 وما بعدها. وتوفر حلول الدفع من محفظة mPay الرقمية، مجموعة من المزايا للعملاء، كالقدرة على الدفع بسهولة عبر بوابة آمنة، وإجراء المعاملات غير النقدية دون الحاجة إلى بطاقة مصرفية، والرسوم المخفضة، واستلام تفاصيل المعاملات، والاستفسارات حول كشف الحساب، وإشعارات بالرسائل النصية القصيرة لجميع المعاملات التي يتم إجراؤها. وستوفّر محفظة mPay الرقمية قريباً، حلولاً وخدمات إضافية ومطورة، كالدفع للتجار أو تسديد الفواتير أو حتى سحب النقود من أجهزة الصراف الآلي، وذلك مباشرة من خلال المحفظة. ولمواكبة عالم الإنترنت والاتصالات عالية التقنية، مرّ تطبيق جوال المصرف بتحولات مبتكرة وتحديثات كثيرة في الفترة السابقة. ويسهَل التطبيق المحدّث تقديم الخدمات المصرفيّة على مدار 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع، حيث تم تطويره بما يتناسب مع المتطلبات المصرفيّة اليومية للعملاء. وتقديراً للإنجازات البارزة التي حققها في مسيرة التحول الرقمي، حصد المصرف مؤخراً جائزة أفضل بنك رقمي في قطر من مجلة «ذا آشيان بانكر»، وجائزتي أفضل بنك رقمي مبتكر في قطر وأفضل بنك رقمي للعملاء في قطر من مجلة «جلوبال فاينانس»، كما حصد المصرف جائزتي أفضل بنك رقمي في قطر وأفضل تطبيق جوال مصرفي خلال حفل توزيع جوائز ذا آسيت تريبل إيه للتمويل الإسلامي الذي أقامته مؤخراً مجلة «ذا أسيت». ولتحميل التطبيق يمكن لعملاء المصرف زيارة متجر آبل أو متجر غوغل بلاي والبحث عن كلمة QIB Mobile لتحميل التطبيق، ويمكن التسجيل بسهولة من خلال رقم بطاقة الخصم والرقم السري الخاص بحامل البطاقة.

خلال شهر فبراير الماضي.. ارتفعت أصول المصارف الإسلامية في قطر بنهاية شهر فبراير الماضي بنسبة 22.39 بالمائة على أساس سنوي، وذلك وفق النشرة النقدية الصادرة عن مصرف قطر المركزي، وبلغت أصول المصارف الإسلامية بنهاية الشهر الماضي يناير السابق 429.11 مليار ريال مقارنة بـ350.60 مليار ريال في فبراير 2019، وشكلت أصول المصارف الإسلامية نحو 27.19 بالمائة من إجمالي أصول البنوك التجارية العاملة في دولة قطر والبالغة 1578.27 مليار ريال في ختام الشهر الماضي، ويضم القطاع المصرفي القطري 18 مصرفاً، منها 4 مصارف إسلامية، و6 مصارف محلية تجارية تقليدية، ومصرفا متخصصا وهو بنك قطر للتنمية و7 فروع لبنوك ومصارف أجنبية تقليدية تعمل في الدولة، وسط ترقب إعلان السوق القطري إتمام الاندماج الرسمي بين بنك بروة وبنك قطر الدولي، ولفتت النشرة النقدية إلى أن احتياطيات المصارف الإسلامية بلغت في فبراير السابق نحو 50.1 مليار ريال، وأن قيمة الائتمان في المصارف الإسلامية خلال الشهر الماضي بلغت 295.40 مليار ريال، تمثل 27.32 بالمائة من إجمالي الائتمان في البنوك التجارية العاملة في قطر والبالغ 1081.45 مليار ريال.

بنسبة زيادة 11 % خلال فبراير الماضي أصدر مصرف قطر المركزي امس الميزانية المجمعة للبنوك لشهر فبراير الماضي، وتبين من تحليل الأرقام الواردة فيها ارتفاع إجمالي الموجودات في شهر فبراير بنحو 5.4 مليار ريال إلى مستوى 1566.2 مليار ريال، وبزيادة بنسبة 11.1% عن فبراير 2019، وتتكون الموجودات عادة من تسهيلات ائتمانية، وأوراق مالية دائنة: سندات، وصكوك، وأرصدة لدى البنوك، واستثمارات في فروع. وفي المقابل تتكون المطلوبات من ودائع للعملاء، وودائع لبنوك أخرى، وحسابات رأس المال، وسندات وصكوك مدينة، ومطلوبات أخرى. ونلخص فيما يلي أهم التغيرات التي طرأت على الميزانية المجمعة للبنوك لشهر فبراير 2020 عن الشهر السابق، وارتفعت ودائع القطاع العام في شهر يناير – بنحو 1.5 مليار ريال إلى 279.9 مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع بين 83 مليارا للحكومة، 164.6 مليار للمؤسسات الحكومية، و32.3 مليار للمؤسسات شبه الحكومية التي تساوي فيها حصة الحكومة 50% أو أكثر، وتقل عن 100%، كما ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر فبراير بنحو 3.5 مليار ريـال عن نهاية يناير إلى مستوى 383.3 مليار ريال. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 7.1 مليار لتصل إلى مستوى 650.3 مليار ريال، كما استقرت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر عند 19.7 مليار ريال بدون تغير. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 18 مليار إلى 75.3 مليار ريال. وانخفضت قروض البنوك المحلية إلى جهات خارجية بنحو 0.5 مليار ريال إلى مستوى 74.3 مليار، فيما ارتفعت استثمارات البنوك المحلية في شركات خارجية بنحو 0.1 مليار إلى 38.8 ريال .

للقطاعات المتضررة من كورونا ولا تشمل الشخصية منها.. ** تخصيص نافذة إعادة شراء ريبو تستخدم بواسطة البنوك ** تسهيل إجراءات التحويلات المالية الإلكترونية للخارج عقد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، سلسلة من الاجتماعات مع الرؤساء التنفيذيين للبنوك الوطنية في الدولة، خلال الفترة الماضية، وبحسب بيان صحفي صادر عن المركزي امس، فقد تم خلال الاجتماعات استعراض الموقف في ظل الازمة الحالية، ووجه سعادته البنوك والمصارف بتسهيل كافة معاملات القطاع الخاص ومعالجة المشكلات بما يضمن تنفيذ التوجيهات بشأن القطاعات المتضررة، واصدر سعادة المحافظ تعميماً للبنوك والمصارف العاملة بالدولة بشأن تأجيل اقساط القروض المستحقة والفوائد او العوائد المترتبة عليها، لمن يرغب من القطاعات المتضررة التي شملتها قرارات اللجنة العليا لادارة الازمات، وذلك لمدة 6 اشهر، اعتباراً من تاريخ 16 مارس 2020، كما نص التعميم على تخصيص نافذة اعادة شراء ريبو، تكون بنسبة صفرية، تستخدم بواسطة البنوك في تأجيل اقساط القروض او منح قروض جديدة، وكذلك تم الغاء الرسوم المفروضة على نقاط البيع POS ورسوم السحب عبر الصرافة الالي ATM، والجدير بالذكر ان القروض المشار اليها بالتعميم لا تشمل القروض الشخصية الممنوحة بضمان الراتب. كما اصدر سعادة محافظ المركزي تعميماً للبنوك والمصارف العاملة بالدولة ولمحلات الصرافة بشأن تسهيل اجراءات التحويلات المالية الالكترونية للخارج، وتقديم الخدمات الالكترونية لفئة العمال والاعلان عن كافة الخدمات الالكترونية المتوفرة بشتى الوسائل، والجدير بالذكر ان مصرف قطر المركزي كان قد اصدر في وقت سابق تعميماً لجميع المؤسسات المالية في الدولة حدد بموجبه الاجراءات الواجب اتباعها للحد من انتشار فيروس كورونا، بما يضمن استمرارية الاعمال ووضع الخطط البديلة وتنظيم اجراءات العمل داخل المؤسسات المالية، والعمل عن بُعد، واجراءات السلامة للموظفين والعملاء على حد سواء، وذلك ايماناً من المصرف بضرورة الحفاظ على سلامة الجميع، ونوه البيان ان المركزي سيعمل على متابعة تنفيذ ما ورد بالتعاميم المشار اليها بما يضمن الالتزام بتوجيهات اللجنة العليا لادارة الازمات.

أعلن مصرف قطر المركزي اليوم ، عن خفض سعر فائدة الإيداع لدى المصرف (QCBDR)، بواقع 50 نقطة أساس ليصبح 00ر1 بالمئة، وخفض سعر فائدة الإقراض من المصرف (QCBLR)، بواقع 100 نقطة أساس ليصبح 50ر2 بالمئة، وخفض سعر إعادة الشراء (Repo Rate)، بواقع 50 نقطة أساس ليصبح 00ر1 بالمئة. ووفقا لبيان ورد اليوم عن مصرف قطر المركزي، فقد جاء قرار خفض سعر فائدة المصرف للإيداع، وخفض سعر فائدة الإقراض من المصرف، وخفض سعر إعادة الشراء، بناء على المعطيات الاقتصادية المحلية والدولية. ويتزامن قرار مصرف قطر المركزي، أيضا مع قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) في اجتماعه يوم أمس بخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية في أقل من أسبوعين في خطوة طارئة أخرى للمساعدة في دعم الاقتصاد الأمريكي أمام تداعيات تفشي فيروس كورونا كوفيد - 19، حيث قال البنك المركزي الأمريكي في بيان إنه خفض أسعار الفائدة إلى نطاق مستهدف من 0 إلى 0.25. وكان الاحتياطي الفيدرالي قد خفض بالفعل أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في 3 مارس الجاري في اجتماع طارئ، وهو أول خفض لسعر الفائدة خارج اجتماع السياسة المنتظم منذ الأزمة المالية في عام 2008. يشار إلى أن معظم الدول التي ترتبط عملاتها بالدولار الأمريكي تقوم برفع أو خفض أسعار الفائدة، تماشيا مع قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، حيث يرتبط الريال القطري بالدولار الأمريكي بسعر ثابت منذ عام 1980.