سجلت أصول البنوك التجارية في مايو 1557.32 مليار ريال، وعلى أساس سنوي، ارتفعت أصول البنوك التجارية بنسبة 9.17% علماً بأنها كانت تبلغ في مايو 2019 نحو 1426.53 مليار ريال. وأظهرت بيانات مصرف قطر المركزي حول الميزانية المجمعة للبنوك لشهر مايو 2020، انخفاض ودائع القطاع العام بنحو 21.5 مليارا إلى 265.2 مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع بين 91.4 مليارا للحكومة، و147.1 مليارا للمؤسسات الحكومية، و26.7 مليارا للمؤسسات شبه الحكومية التي تساوي فيها حصة الحكومة 50% أو أكثر، وتقل عن 100%. وانخفضت جملة قروض القطاع العام من البنوك المحلية بنحو 10.9 مليار ريال إلى 310.3 مليارات ريال، بلغت حصة الحكومة منها 98.7 مليارا بانخفاض مقداره 10.3 مليارات ريال عن أبريل، والمؤسسات الحكومية 196.2 مليارا بانخفاض مقداره 0.6 مليار ريال، والمؤسسات شبه الحكومية: 15.5 مليارا باستقرارها عند نفس المستوى. وارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 0.6 مليار إلى مستوى 164.3 مليار. وبالمحصلة انخفض مجمل ائتمان القطاع العام المحلي حكومي ومؤسسات، إضافة إلى أذونات وسندات وصكوك، بنحو 10.3 مليارات ريال إلى مستوى 474.6 مليار ريال. القطاع الخاص وارتفعت ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر مايو بنحو 0.8 مليار ريال عن نهاية إبريل إلى مستوى 377.4 مليار ريال. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 2.4 مليار لتصل إلى مستوى 666.8 مليار ريال، منها 166.2 مليار ريال لقطاع الخدمات، بارتفاع 1.1 مليار ريال، و151.2 مليارا لقطاع العقارات، بارتفاع 0.8 مليار ريال، و139.4 مليارا للقروض الاستهلاكية للأفراد، بانخفاض 0.2 مليار ريال، و142 مليار ريال لقطاع التجارة، بارتفاع 1.2 مليار ريال، و19.2 مليارا لقطاع الصناعة، بارتفاع 0.1 مليار ريال. الأوراق المالية وارتفعت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر بنحو 0.5 مليار ريال عند مستوى 18.1 مليار ريال. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 2.9 مليار إلى 74.1 مليار ريال. وارتفعت قروض البنوك المحلية إلى جهات خارجية بنحو 0.2 مليار ريال إلى مستوى 71.3 مليارا، واستقرت استثمارات البنوك المحلية في شركات خارجية عند 38.3 مليارا، وارتفعت موجوداتها الأخرى في الخارج بنحو 0.2 مليار ريال إلى مستوى 3.9 مليارات ريال، ومن ثم انخفض إجمالي الموجودات بنحو 2 مليار ريال إلى 205.7 مليارات ريال. وانخفضت ودائع البنوك الخارجية لدى البنوك داخل قطر بنحو 1.9 مليار إلى 261.8 مليار ريال، وارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 1.9 مليار إلى مستوى 70.3 مليارا. وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 5.6 مليار ريال إلى 207.4 مليارات، ومن ثم ارتفعت المطلوبات بنحو 5.6 مليار ريال إلى 539.8 مليار ريال. وبمطابقة موجودات القطاع المصرفي في الخارج مع مثيلاتها من المطلوبات، نجد أن صافي مطلوبات قطاع البنوك في قطر للعالم الخارجي قد ارتفع مع نهاية شهر مايو بنحو 7.6 مليارات ريال إلى مستوى 333.8 مليار ريال.

أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي استقرار موجودات البنوك التجارية ومطلوباتها مع نهاية شهر مايو عند مستوى 1557.3 مليار ريال، وبزيادة سنوية وصلت إلى 130.8 مليار ريال، وبنسبة 9.2% عن مايو 2019. ووفقا لبيانات المركزي فقد بلغ إجمالي النقد والأرصدة مع نهاية شهر مايو 2020 مستوى 92.7 مليار ريال، بانخفاض محدود عن أبريل وبزيادة سنوية بنحو 20.2 مليار عما كان عليه في مايو 2019، البالغ 72.5 مليار ريال. وفيما يخص الموجودات الأجنبية، فقد سجل الائتمان الذي تمنحه البنوك خارح الدولة ارتفاعا إلى 71.3 مليار ريال في مايو 2020. وتراجعت قليلا أرصدة لدى البنوك في الخارج، حيث سجلت في مايو 74.1 مليار ريال، بانخفاض بلغ 3 مليارات ريال عن أبريل الماضي، ولكنها زادت بنحو 4.1 مليار عما كانت عليه قبل سنة في مايو 2019. وحافظت الاستثمارات في الخارج على استقرارها وبلغت 57 مليار ريال في مايو 2020. وفيما يخص الموجودات المحلية والتي تتكون من ثلاث مكونات رئيسية هي الأرصدة لدى البنوك في قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، إضافة إلى الموجودات الثابتة والأخرى، فقد ارتفعت الأرصدة لدى البنوك في قطرإلى مستوى 53 مليار ريال في مايو 2019، قبل أن تتراجع قليلا إلى 35.3 مليار ريال في مايو 2020. وبات الائتمان المحلي يشكل 63.5% من إجمالي الموجودات، وبلغ في شهر مايو مستوى 988.6 مليار ريال. و ارتفع إجمالي الاستثمارات المحلية في مايو إلى مستوى 186.5 مليار ريال مقارنة بـ 185.3 مليار ريال في أبريل الماضي، ونحو 167.2 مليار قبل سنة في مايو 2019. وفي مقابل موجودات البنوك، يكون عليها في المقابل مطلوبات تساويها في الإجمالي، وكانت في مايو عند مستوى 1557.3 مليار ريال. وتتكون المطلوبات من المطلوبات الأجنبية وأهمها أرصدة للبنوك الخارجية التي بلغت 261.8 مليار في مايو ولا تزال أعلى من مستواها البالغ 226.4 مليار ريال قبل سنة في مايو 2019. كما ارتفعت ودائع غير المقيمين،أي لمن هم خارج قطر، إلى 207.4 مليار ريال في مايو مقارنة بـ 201.8 مليار ريال في أبريل الماضي، وبـنحو 188.4 مليار ريال قبل سنة في مايو 2019. وبالنسبة للمطلوبات المحلية، فيأتي في مقدمتها ودائع المقيمين، وتشمل قطريين وغير قطريين، وقد بلغ إجمالي هذه الودائع في مايو نحو 667 مليار ريال مقارنة بـ 677.5 مليار في شهر أبريل الماضي، ولكنها تزيد بنحو 49.2 مليار عما كانت عليه قبل سنة في مايو 2019 البالغة 617.8 مليار ريال. كما ارتفعت أرصدة لدى مصرف قطر المركزي في مايو بنحو 0.8 مليار ريال إلى 42 مليار ريال، وكانت عند مستوى 11.2 مليار ريال قبل سنة في مايو 2019. وزادت أرصدة لدى البنوك في قطر إلى 35.8 مليار ريال في مايو من 34.4 مليار ريال في أبريل الماضي، وكانت عند مستوى 51.1 مليار ريال قبل سنة. وارتفعت مطلوبات أخرى إلى 91.3 مليار في مايو من 90.4 مليار في أبريل، وكانت عند مستوى 88.3 مليار ريال قبل سنة.

أظهرت بيانات صادرة عن مصرف قطر المركزي أن إجمالي النقود الاحتياطية (م.) في الجهاز المصرفي حافظت على ارتفاعها مع نهاية شهر مايو حيث بلغت 109.6 مليار ريال، وتتكون النقود الاحتياطية من أربعة عناصر هي النقد المُصدر في أي وقت، هو إجمالي ما أصدره مصرف قطر المركزي حتى ذلك الوقت من عملات بالريال القطري، والاحتياطي الإلزامي، هو إجمالي ما يجب على البنوك العاملة في دولة قطر إيداعه إلزاميا لدى مصرف قطر المركزي بنسبة 4.50% مما لديها من ودائع العملاء. وفائض الأرصدة الاحتياطية، وهو الفائض غير المستغل لدى البنوك المحلية في أي وقت، وتودعه البنوك اختيارياً لدى مصرف قطر المركزي كاحتياط بهدف تغطية عمليات التقاص بينها، واستقر الاحتياطي الالزامي الذي يشكل 36.5% من النقود الاحتياطية، في شهر مايو عند مستوى 40 مليار ريال، مقارنة بـ 40.5 مليار في أبريل. وبلغ فائض الأرصدة الاحتياطية لدى البنوك، والتي يتم إيداعها لدى مصرف قطر المركزي، 17.12 مليار ريال مقارنة بـ 18.87 مليار في أبريل الماضي. وارتفع النقد المصدر بنحو 0.41 مليار عن شهر أبريل إلى مستوى 25.59 مليار ريال، مقارنة بـ 25.18 مليار في أبريل و17.8 مليار ريال قبل سنة. وفيما يخص الفئات الأخرى التي تضاف إلى هذه العناصر، فتمثل ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي التي ارتفع رصيدها بنحو 0.77 مليار إلى 26.88 مليار ريال مقارنة بـ 26.11 مليار في أبريل الماضي. وبلغ صافي الموجودات الأجنبية مستوى 146.6 مليار ريال في شهر مايو الماضي. ويشير الارتفاع الكبير في صافي الموجودات الأجنبية في العامين الماضيين إلى تحسن كبير في سيولة الجهاز المصرفي. وأما صافي الموجودات المحلية، فقد بلغ 37 مليار ريال مع نهاية شهر مايو 2020. ويشير ذلك إلى أن إجمالي صافي الموجودات الأجنبية مع صافي الموجودات المحلية قد استقر عند مستوى 109.58 مليار ريال مع نهاية شهر مايو 2020، وهو ما يعادل النقود الاحتياطية، أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية (م.)، أو النقود عالية القيمة، وأشارت بيانات المصرف المركزي إلى أن إجمالي موجودات المصرف قد استقرت عند مستوى 265.2 مليار ريال، منها: 106.3 مليار ريال أرصدة لدى البنوك الأجنبية بزيادة 21.5 مليار ريال عن نهاية أبريل، إلى جانب 79.7 مليار ريال أرصدة لدى البنوك المحلية، و10.7 مليار ريال سندات وأذونات، و 8.55 مليار ريال من الذهب.

أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي استمرار نمو الاحتياطيات الدولية الكلية بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي ووصولها مع نهاية مايو إلى مستوى 202.9 مليار ريال. وتوضح البيانات أن الاحتياطيات الرسمية ارتفعت خلال شهر مايو 2020 إلى مستوى 147.5 مليار ريال، وجاء ذلك الارتفاع نتيجة عوامل إيجابية، منها ارتفاع السندات وأذونات الخزانة لدى مصرف قطر المركزي بنحو 21.6 مليار ريال، لتصل إلى مستوى 106.3 مليار ريال، ووصول الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 30.7 مليار ريال، وارتفاع مخزون الذهب بقيمة 85 مليون ريال إلى 8.55 مليار ريال، إضافة إلى استقرار ودائع حقوق السحب الخاصة وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد، عند مستوى 1.88 مليار ريال. ووفقا للبيانات النقدية فقد ارتفعت محفظة المصرف من السندات وأذونات الخزانة الأجنبية بنحو 16.4 مليار ريال أو ما نسبته 37% إلى 106.3 مليار ريال. وتراجعت أرصدة المصرف لدى البنوك الأجنبية بنحو 20.46 مليار ريال أو 40% إلى 30.7 مليار ريال. وارتفعت مقتنيات المصرف من الذهب بنحو 3.8 مليار ريال أو ما نسبته 44.8% إلى 8.55 مليار ريال. واستقرت ودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة الدولة لدى صندوق النقد الدولي بانخفاض طفيف إلى مستوى 1.88 مليار ريال، وانخفضت الموجودات السائلة الأخرى – بخلاف الاحتياطيات الرسمية، أي الودائع بالعملات الأجنبية، عن مايو 2019 بنحو مليار ريال إلى 55.5 مليار ريال. ويتمتع مصرف قطر المركزي باحتياطيات دولية وسيولة كبيرة بالعملة الأجنبية تعادل أكثر من أحد عشر ضعف النقد المصدر، أو ما تزيد نسبته على 1100%، في حين أن قانون المصرف يستلزم ألا تقل تلك النسبة عن 100% فقط. كما أن تلك الاحتياطيات تعادل أكثر من ضعفي النقود الاحتياطية، أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية، إذ تبلغ نسبة تغطيتها أكثر من 223%. أما بالنسبة لكفاية الاحتياطيات والسيولة لتغطية الواردات القطرية، فإنها تغطي بالفعل الواردات السلعية لأكثر من 19 شهراً، وما يقرب من عشرة شهور من الواردات من السلع والخدمات معاً، علماً أن المعيار الدولي بهذا الخصوص أن يقتصر الأمر على تغطيتهما لثلاثة أو أربعة أشهر فقط. وتتكون الاحتياطيات الرسمية من أربعة مكونات رئيسية تشمل السندات وأذونات الخزانة الأجنبية، والودائع والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات المصرف المركزي من الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى بالعملة الأجنبية بحيث يشكل الاثنان معا ما يُعرف بالاحتياطيات الدولية الكلية. وقد استقرت الاحتياطيات الرسمية لدى مصرف قطر المركزي مع نهاية شهر مايو بارتفاع ملحوظ إلى مستوى إلى 147.46 مليار ريال أو ما يعادل 40.3 مليار دولار، وارتفع إجمالي الاحتياطيات الدولية، بما في ذلك السيولة بالعملة الأجنبية قليلاً، لتصل إلى نحو 202.98 مليار ريال، ما يعادل 55.8 مليار دولار، وهي بذلك قد ارتفعت بنحو 10 مليارات ريال أو ما نسبته 5.8% عما كانت عليه في مايو 2019، كما أنها زادت بنسبة 24.4% عما كانت عليه قبل سنتين في مايو 2018.

** 6.3 مليار ريال فائض الميزانية العامة في 2019 كشفت النشرة الشهرية الصادرة عن مصرف قطر المركزي لشهر أبريل 2020 عن نمو عرض النقد الضيق (م1) بمعدل سنوي 15.9% إلى 148.9 مليار ريال. كما نما عرض النقد الواسع (م2) في أبريل بمعدل سنوي 4.8% إلى 584.7 مليار ريال، وأشارت البيانات إلى أن إجمالي ودائع البنوك بلغ مع نهاية شهر أبريل نحو 879.3 مليار ريال؛ وفي هذا الصدد ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنحو 6.4 مليار إلى 390.8 مليار مقارنة بنحو 384.4 مليار في مارس، وانخفضت ودائع القطاع العام بنحو 8.1 مليار لتصل إلى 286.7 مليار ريال مقارنة بـ 294.8 مليار ريال في مارس الماضي. وانخفضت ودائع غير المقيمين عن شهر مارس بنحو 12.4 مليار إلى 201.8 مليار ريال. ◄ فائض الميزانية ووفقا للبيانات، فقد ارتفع إجمالي الإيرادات العامة في عام 2019 بنحو 6.8 مليار ريال ليصل إلى نحو 214.7 مليار ريال. وارتفع إجمالي النفقات العامة في عام 2019 بنحو 15.6 مليار ريال إلى 208.4 مليار ريال مقارنة بـ 192.8 مليار ريال في عام 2018. وبلغ فائض الميزانية العامة في عام 2019 نحو 6.3 مليار ريال. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في عام 2019 مستوى 666.8 مليار ريال، مقارنة بـ 696.1 مليار ريال في عام 2018. وكان الناتج في الربع الأخير من عام 2019 عند مستوى 167.8 مليار ريال دون تغير ملموس عن بقية فصول العام. وبلغ فائض ميزان السلع، الميزان التجاري، في عام 2019 نحو 151.4 مليار ريال مقارنة بـ 185.6 مليار ريال في عام 2018. وبلغ الفائض في الربع الرابع 2019 نحو 36.6 مليار ريال. وبلغ فائض ميزان المدفوعات في عام 2019 نحو 34.1 مليار ريال مقارنة بـ 57.7 مليار في عام 2018، وكان الفائض في الربع الرابع 1.24 مليار مقارنة بـ 5.6 مليار في الربع الثالث، و16.4 مليار في الربع الثاني، و11 مليار ريال في الربع الأول من عام 2019. ◄ التسهيلات الائتمانية وفيما يخص إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك في أبريل 2020 فقد وصلت إلى 1068 مليار ريال مرتفعة بذلك أعلى من مستواها قبل سنة البالغ 940.2 مليار ريال، كما بلغ الائتمان الممنوح للقطاع العام 321.2 مليار ريال، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 13.2% عن مستواه قبل سنة في أبريل 2019 البالغ 283.8 مليار ريال، وفي المقابل ارتفع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص عن شهر مارس بنحو 13.4 مليار ليصل إلى 675.7 مليار ريال في أبريل مقارنة بـ 662.3 مليار في مارس الماضي، و601.7 مليار قبل سنة، وسجل الائتمان الممنوح للخارج تراجعا محدودا ليصل إلى 71.1 مليار ريال في أبريل من 73.3 مليار في مارس، وفيما يخص الائتمان الممنوح لقطاع الخدمات فقد كان هو الأسرع نموا، حيث احتل المرتبة الأولى في أبريل بنحو 176.4 مليار ريال مقابل 177.8 مليار في مارس، وجاء في الترتيب الثاني ائتمان قطاع العقارات بقيمة 150.4 مليار ريال مقارنة بـ 148.5 مليار ريال في مارس، وجاء قطاع التجارة في المركز الثالث بقيمة 140.8 مليار في أبريل مقارنة بـ 140.9 مليار ريال في مارس الماضي، واستقر ائتمان قطاع الاستهلاك في المركز الرابع، بقيمة 139.6 مليار ريال في أبريل مقارنة بـ 140 مليار ريال في شهر مارس الماضي، وتلى ذلك ائتمان قطاع المقاولين في المركز الخامس، مع ارتفاعه في شهر أبريل بنحو 1.4 مليار ليصل إلى 37.3 مليار، مقارنة بـ 35.9 مليار في مارس الماضي، واستقر ائتمان قطاع الصناعة في المركز السادس عند مستوى 19.1 مليار ريال مقارنة بـ 19 مليار ريال في مارس.

تشير أحدث بيانات مصرف قطر المركزي إلى استمرار تنامي مقتنيات المصرف من الذهب بنحو 2.85 مليار ريال أو ما نسبته 50.7% ليرتفع بذلك مخزون الذهب إلى 8.47 مليار ريال. ويؤكد هذا النمو المطرد دعم نمو احتياطاتنا الدولية بالعملة الأجنبية. وتتكون الاحتياطات الرسمية من أربعة مكونات رئيسية تأتي في مقدمتها السندات وأذونات الخزتنة الأجنبية، والودائع والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات المصرف المركزي من الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة الدولة لدى صندوق النقد الدولي وتتفق هذه البيانات مع أحدث بيانات بخصوص نمو الاحتياطات الدولية من الذهب نشرتها وكالة رويترز نقلا عن صندوق النقد الدولي لحيازات عدد من البنوك المركزية من الذهب. ووفقا لهذه البيانات فقد زادت الاحتياطات القطرية من 40.63 طن في يناير 2020 إلى 42.22 طن في فبراير 2020. وفي فبراير الماضي، أصدر مجلس الذهب العالمي، إجمالي الاحتياطات الرسمية لدول العالم من المعدن الثمين، التي تصل لنحو 34.5 ألف طن يتوزع على قرابة 100 دولة. وجاءت على رأس قائمة الدول الأكثر حيازة للذهب، ضمن أصولها الاحتياطية، أمريكا، حيث تملك نحو 8133.5 طن، تشكل نسبتها قرابة 76.9% من إجمالي الأصول الاحتياطية للبلاد، و23.58% من إجمالي احتياطات الذهب المسجلة لدى دول العالم، والبالغة 34.5 ألف طن.

ارتفعت موجودات البنوك المحلية ومطلوباتها مع نهاية شهر أبريل إلى مستوى 1568.2 مليار ريال، بزيادة تصل إلى 159.4 مليار ريال، وبنسبة 11.3% عن أبريل 2019. وأشارت بيانات مصرف قطر المركزي الصادرة أمس إلى أن إجمالي النقد والأرصدة لدى مصرف قطر المركزي بالريال القطري زاد مع نهاية شهر أبريل 2020 بنحو17.8 مليار ريال إلى 95.1 مليار ريال. نمو إجمالي وشهدت المطلوبات أجنبية زيادة أهمها أرصدة للبنوك الخارجية بلغت 324.6 مليار في أبريل مقارنة بـ 335.2 مليار في مارس الماضي، وهي بذلك أعلى من مستواها البالغ 225.5 مليار ريال قبل سنة في أبريل 2019. فيما بلغت ودائع غير المقيمين، أي لمن هم خارج قطر، 201.8 مليار ريال في أبريل مقارنة بـ 214.2 مليار ريال في مارس الماضي. وجاء في مقدمة المطلوبات المحلية ودائع القطريين وغير قطريين، ويلاحظ أن إجمالي تلك الودائع قد استقر في شهر أبريل بانخفاض محدود بنحو 1.7 مليار ريال إلى مستوى 677.5 مليار ريال، وكان عند مستوى 622.2 مليار ريال قبل سنة في أبريل 2019. في حين ارتفعت أرصدة لدى مصرف قطر المركزي في أبريل الماضي بنحو 7.7 مليار ريال إلى 41.2 مليار ريال، وكانت عند مستوى 11.6 مليار ريال قبل سنة. وانخفضت أرصدة لدى البنوك المحلية إلى 34.4 مليار ريال في أبريل من 51.3 مليار ريال في مارس الماضي، وكانت عند مستوى 45.6 مليار ريال قبل سنة. الموجودات الأجنبية وفيما يخص الموجودات الأجنبية ومن بينها الائتمان الذي تمنحه البنوك خارح قطر، فقد طرأ عليه انخفاض ملحوظ في العامين الماضيين، حيث انخفض من 80.5 مليار ريال في أبريل 2019 إلى 73.3 مليار في مارس الماضي، ثم إلى 71.1 مليار ريال في أبريل 2020. وانخفضت أرصدة لدى البنوك في الخارج قليلا في أبريل بنحو 1.1 مليار ريال عن مارس الماضي إلى 77 مليار ريال، ولكنها كانت في حدود 82.5 مليار ريال قبل سنة في أبريل 2019. وظلت الاستثمارات في الخارج مستقرة خلال العامين الماضيين، بتغيرات محدودة، وبلغت 56.5 مليار ريال في أبريل 2020. الموجودات المحلية وفيما يخص الموجودات المحلية، والتي تتكون من ثلاثة مكونات رئيسية، هي الأرصدة لدى البنوك في قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، إضافة إلى الموجودات الثابتة والأخرى، فقد شهدت الأرصدة لدى البنوك في قطر، ارتفاعا ملحوظا ومطردا خلال السنتين الماضيتين من مستوى 30.7 مليار ريال، إلى مستوى 47.5 مليار ريال في ابريل 2019، وإلى 53.1 مليار ريال في أبريل 2020. ويشكل الائتمان المحلي 63.8% من إجمالي الموجودات، وقد كان قبل سنة في أبريل 2019 عند مستوى 859.7 مليار ريال، وارتفع في مارس الماضي إلى 1012 مليار قبل أن ينخفض في أبريل الماضي إلى مستوى 1000 مليار ريال. وارتفع إجمالي الاستثمارات المحلية في أبريل إلى مستوى 185.4 مليار ريال مقارنة بـ 183.6 مليار ريال في مارس الماضي، ونحو 166.9 مليار في أبريل 2019. موجودات البنوك وتتكون موجودات البنوك التجارية من ثلاثة مكونات رئيسية هي الاحتياطيات لدى المصرف المركزي، ومن النقد المتداول، والموجودات الأجنبية، بما فيها أرصدة لدى البنوك في الخارج، والائتمان الممنوح خارج قطر، واستثمارات البنوك في الخارج، وموجودات أخرى، والموجودات المحلية، بما فيها أرصدة البنوك داخل قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، وموجودات ثابتة، وأخرى.

اتفق مصرف قطر المركزي والبنك المركزي التركي على رفع مبلغ المقايضة الثنائية بينهما إلى ما يقابل 15 مليار دولار من عملتي البلدين. ونشر المركزي التركي صباح أمس، بيانًا حول تعديل اتفاقية المقايضة المبرمة مع نظيره القطري في 17 أغسطس 2018، وتمثل التعديل في رفع مبلغ المقايضة مع المركز القطري إلى ما يقابل 15 مليار دولار من الليرة التركية والريال القطري. وكان مبلغ المقايضة قبل تعديل الاتفاقية المذكورة، ما يقابل 5 مليارات دولار من الليرة التركية والريال القطري، وأكّد البيان أن الهدف الأساسي من الاتفاقية هو تسهيل التجارة بالعملات المحلية، ودعم الاستقرار المالي لدى البلدين. وبموجب التسهيل تجري المبادلات بالريال القطري والليرة التركية، وتشهد علاقات التعاون القطري التركي تطورا متسارعا، وقد انعكس ذلك بشكل كبير على التعاون بين قطاعات الأعمال في البلدين، حيث حقق حجم التبادل التجاري بينهما نمواً قدره 85% من 4.7 مليار ريال عام 2017 إلى نحو 8.7 مليار ريال في العام 2018 الماضي. ويعتبر القطاع الخاص القطري تركيا وجهة استثمارية جاذبة. وتتواجد الاستثمارات المتبادلة حاليا من خلال أكثر من 450 شركة تركية تعمل في السوق القطري بشراكة مع شركات قطرية في مختلف القطاعات الاقتصادية، كما يزيد حجم المشروعات التي نفذتها شركات تركية في قطر خلال السنوات الأخيرة عن 130 مشروعا بقيمة إجمالية تتجاوز 15 مليار دولار أمريكي، ويزيد عدد الشركات القطرية العاملة في تركيا عن 130 شركة تعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية. ويتطلع الجانبان، القطري والتركي، للاستفادة من مناخ الاستثمار الجاذب في قطر وتركيا والتسهيلات التي تقدمها الحكومتان للمستثمرين من كلا البلدين، والاطلاع على الفرص المتاحة في مختلف القطاعات، ويرحب السوق القطري بالشركات التركية، كما أن رجال الأعمال القطريين والأتراك توّاقون لبناء تحالفات للاستثمار في كلا البلدين.

أعلن مصرف قطر المركزي أن عطلة عيد الفطر المبارك للعام الجاري لجميع المؤسسات المالية في الدولة (البنوك، والمصارف، ومحال الصرافة، وشركات التأمين، والتمويل، والاستثمار، والاستشارات المالية)، ستبدأ اعتبارا من يوم الأحد المقبل الموافق 24 مايو 2020 وتنتهي يوم الخميس الموافق 28 مايو 2020 على أن تباشر جميع المؤسسات المالية أعمالها أمام الجمهور يوم الأحد الموافق 31 مايو من العام الجاري. وقال مصرف قطر المركزي في التعميم الذي أصدره بهذا الصدد إنه يجب على جميع المؤسسات المالية العاملة بالدولة إغلاق جميع فروعها إغلاقا تاما خلال العطلة .

أشارت بيانات مصرف قطر المركزي الصادرة أمس إلى ارتفاع إجمالي النقود الاحتياطية (م) في الجهاز المصرفي مع نهاية شهر أبريل بنحو 19.7 مليار ريال عن مارس الماضي، لتصل إلى مستوى 110.7 مليار ريال، مقارنة بـ 88.9 مليار ريال في أبريل 2019. وتتكون النقود الاحتياطية من النقد المصدر، والاحتياطي الإلزامي، وفائض الأرصدة الاحتياطية، ومكونات أخرى، وارتفع صافي الموجودات الأجنبية إلى مستوى 146.6 مليار ريال في شهر أبريل الماضي. ويشير الارتفاع الكبير في صافي الموجودات الأجنبية إلى تحسن كبير في سيولة الجهاز المصرفي. وبلغ صافي الموجودات المحلية 35.9 مليار ريال مع نهاية شهر أبريل. وبالمحصلة، فإن إجمالي صافي الموجودات الأجنبية مع صافي الموجودات المحلية قد ارتفع إلى 110.7 مليار ريال مع نهاية شهر أبريل، وهو ما يعادل النقود الاحتياطية، أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية (م.)، أو النقود عالية القيمة، ووفقا لبيانات المركزي فإن الاحتياطي الإلزامي يشكل 36.6% من النقود الاحتياطية، وقد ارتفع في شهر أبريل بنحو 2.6 مليار ريال عن مارس الماضي ليصل إلى 25.2 مليار ريال، مقارنة بـ 22.6 مليار في مارس، 17.3 مليار قبل سنة. والجدير بالذكر أن هذه الفئة تعتبر فئة مستقرة وتزداد عادة بزيادة الودائع لدى البنوك التجارية. وارتفع فائض الأرصدة الاحتياطية لدى البنوك، التي يتم إيداعها لدى مصرف قطر المركزي، بنحو 8.6 مليار ريال إلى 18.9 مليار ريال مقارنة بـ 10.3 مليار في مارس الماضي. كما ارتفع النقد المصدر بنحو 2.6 مليار إلى مستوى 25.2 مليار ريال، مقارنة بـ 22.6 مليار في مارس الماضي، وفي ما يخص الفئة أخرى، التي تمثل ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي من خلال آلية سوق النقد القطري بين المصرف المركزي والبنوك المحلية، فقد قفز رصيدها بنحو 7.6 مليار إلى 26.1 مليار ريال مقارنة بـ 18.5 مليار في مارس الماضي.

واصلت ارتفاعها إلى مستوى 202.9 مليار ريال في أبريل.. ارتفعت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية، لمصرف قطر المركزي خلال أبريل الماضي، بنسبة 6.3 بالمئة على أساس سنوي، لترتفع للشهر الـ26 على التوالي رغم تداعيات كورونا، وأوضحت بيانات مصرف قطر المركزي المنشورة على موقعه الإلكتروني، أن الاحتياطيات الأجنبية ارتفعت إلى 202.9 مليار ريال بنحو 56.3 مليار دولار الشهر الماضي، وكانت الاحتياطيات بلغت 190.76 مليار ريال بنحو 52.9 مليار دولار في أبريل 2019، وعلى أساس شهري، ارتفع الاحتياطي القطري بنسبة 0.8 بالمئة بالشهر الماضي، مقارنة بـ 201.31 مليار ريال بنحو 55.8 مليار دولار في مارس السابق له، وتواصل احتياطيات قطر الأجنبية الارتفاع شهريا، منذ أن بدأت النمو في مارس 2018، كما تستقر عند أعلى مستوى لها منذ أغسطس 2015، ويأتي تحسن الاحتياطيات القطرية رغم تداعيات كورونا على الاقتصاد، إذ رصدت البلاد حزمة تحفيز بقيمة 75 مليار ريال بنحو 20.73 مليار دولار للتعافي من التأثيرات الاقتصادية السلبية للوباء. وتتكون الاحتياطيات الرسمية من أربع مكونات رئيسية يأتي في مقدمتها: السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، والودائع والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات المصرف المركزي من الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى بالعملة الأجنبية بحيث يشكل الإثنين معا ما يُعرف بالاحتياطيات الدولية الكلية. وقد ارتفعت الاحتياطيات الرسمية لدى مصرف قطر المركزي مع نهاية شهر أبريل بنحو 292 مليون ريال إلى 147.4 مليار ريال، وارتفع إجمالي الاحتياطيات الدولية، بما في ذلك السيولة بالعملة الأجنبية بنحو 1.55 مليار ريال لتصل إلى نحو 202.9 مليار ريال، وهي بذلك قد ارتفعت بنحو 12.1 مليار ريال أو ما نسبته 6.3 عما كانت عليه قبل سنة في أبريل 2019. وارتفعت الاحتياطيات الرسمية خلال شهر أبريل 2020 إلى مستوى 147.4 مليار ريال، وأن ذلك كان محصلة لارتفاع الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 3.2 مليار ريال إلى 52.4 مليار ريال، وارتفاع مخزون الذهب بقيمة 0.47 مليار ريال إلى 8.47 مليار ريال، وانخفاض السندات وأذونات الخزينة لدى مصرف قطر المركزي بنحو 3.4 مليار ريال، لتصل إلى مستوى 84.7 مليار ريال، إضافة إلى استقرار ودائع حقوق السحب الخاصة وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد، عند مستوى 1.88 مليار ريال.

أطلق مصرف قطر المركزي حزمة من التعليمات للمؤسسات المالية العاملة بالدولة بغرض مواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19). وقام المصرف المركزي في هذا الإطار بتخصيص صفحة على موقعه الإلكتروني تحتوي على جميع التعاميم الخاصة بهذا الشأن، بما يسهل إمكانية الوصول إلى هذه التعاميم ويحقق القدرة على العمل بها. ويأتي قيام مصرف قطر المركزي بهذه الخطوة، نظرًا للظروف الراهنة في العالم والمنطقة، واستكمالًا للجهود والإجراءات الاحترازية التي تتخذها دولة قطر للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا (COVID -19).