سجلت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية في أنظمتها أذونات خزينة أصدرها مصرف قطر المركزي في الأول من شهر يوليو الماضي بمقدار 600 مليون ريال، وتنوعت الأذونات التي تم تسجيلها في أنظمة الشركة ما بين إذن خزينة لأجل ثلاثة أشهر بقيمة 300 مليون ريال بعدد إصدارات بلغ 30 ألف إصدار وبتاريخ استحقاق في السادس من أكتوبر 2020، وإذن خزينة لأجل 6 أشهر بقيمة 200 مليون ريال بعدد إصدارات بلغ 20 ألف إصدار وبتاريخ استحقاق في الخامس من يناير2021. كما تم تسجيل إذن خزانة لأجل 9 أشهر بقيمة 100 مليون ريال بعدد إصدارات بلغ 10 ألف إصدار وبتاريخ استحقاق في السادس من ابريل 2021، جاء ذلك في التقرير الشهري الصادر عن شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، والذي شمل أبرز ما أنجزته الشركة خلال شهر يوليو الماضي من إجراءات تمثل معظمها في حفظ وقيد وإدارة وامتلاك ومقاصة وتسوية الأوراق المالية ومشتقاتها والأدوات المالية الأخرى، وتقديم الخدمات المالية ذات الصلة، بالإضافة إلى نقل ملكية العقود المنفذة من خلال التداول والتحويلات كالتحويلات العائلية والإرثية والاستثناء وعمليات الحجز وفك الحجز، وعمليات الرهن وفك الرهن، وذلك بناء على طلب الجهات ذات الصلة، كما تم تحديث عدد من بيانات المساهمين وإضافة مساهمين جدد. وحثت الشركة المساهمين على ضرورة تحديث بياناتهم لديها وإضافة الحساب البنكي IBAN لاستلام الأرباح النقدية بحيث يتم تحويلها مباشرة إلى هذه الحسابات، وقدمت الشركة في تقريرها الشهري أرقاما وإحصائيات توضح الأنشطة الرئيسية التي تم القيام بها، حيث تم القيام بـ203 آلاف و745 عملية تحويل نقل ملكية من خلال القاعة كما تم في عمليات نقل ملكية السوق الثالثة إجراء 286 عملية تحويل عائلية في يوليو و516 تحويل إرثي. وبلغ عدد المساهمين الذين يمتلكون أسهم على النظام بشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية في شهر يوليو الماضي 386 ألفا و945 مساهما، في حين بلغ عدد المساهمين الذي لديهم حساب بنكي 57 ألفا و364 مساهما، وخلال يوليو الماضي تم تسجيل 46 عملية رهن و361 عملية فك رهن، وبجانب ذلك تم تسجيل 192عملية فتح حساب جديد وإصدار كشوف حسابات بعدد 6 آلاف و358 كشفا، وبشأن عدد المساهمين الذين يمتلكون أسهما على النظام وفقا للجنسية قطري وغير قطري ونوع المساهم أفرادا ومؤسسات، فقد بلغ عدد المساهمين من الأفراد القطريين خلال شهر يوليو الماضي 229 ألفا و897 فردا مساهما، في حين بلغ عدد المساهمين من المؤسسات القطرية ألفا و514مؤسسة، أما عدد المساهمين من الأفراد غير القطريين فقد بلغ في يوليو الماضي 154 ألفا و480 مساهما، ومن المؤسسات غير القطرية ألفا و054 مؤسسة.

أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي استمرار تنامي الاحتياطيات الدولية الكلية بالعملة الأجنبية ووصولها مع نهاية يوليو إلى مستوى 203.5 مليار ريال. وقد ارتفعت الاحتياطيات الرسمية لدى مصرف قطر المركزي مع نهاية شهر يوليو إلى مستوى إلى 147.8 مليار ريال، مايقابل 40.6 مليار دولار، وارتفع إجمالي الاحتياطيات الدولية، بما في ذلك السيولة بالعملة الأجنبية قليلا لتصل إلى نحو 203.52 مليار ريال، نحو 55.9 مليار دولار، وهي بذلك قد ارتفعت بنحو 7.35 مليار ريال أو ما نسبته 3.7% عما كانت عليه قبل سنة في يوليو 2019، كما إنها زادت بنسبة 23.6% عما كانت عليه قبل سنتين في يوليو 2018، وتتكون الاحتياطيات الرسمية من أربع مكونات رئيسية يأتي في مقدمتها السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، والودائع والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات المصرف المركزي من الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى بالعملة الأجنبية بحيث يشكل الإثنان معا ما يُعرف بالاحتياطيات الدولية الكلية، وارتفعت الاحتياطيات الرسمية خلال شهر يوليو 2020 إلى مستوى 147.8 مليار ريال، وكان ذلك محصلة لارتفاع الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 390 مليون ريال إلى 32.37 مليار ريال، وارتفاع مخزون الذهب بقيمة 1688 مليون ريال إلى 11.1 مليار ريال، وارتفاع ودائع حقوق السحب الخاصة وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد قليلا إلى مستوى 1.93 مليار ريال، مقابل انخفاض السندات وأذونات الخزينة لدى مصرف قطر المركزي بنحو 2 مليار ريال، لتصل إلى مستوى 102.4 مليار ريال. ووفق المقارنات السنوية مع شهر يوليو 2019؛ فقد شهدت الاحتياطيات الدولية والسيولة معاً لدى المصرف زيادة بنحو 7.3 مليار ريال؛ أو ما نسبته 3.7% إلى 203.5 مليار ريال. وقد توزعت تلك الزيادة السنوية على بعض مكونات الاحتياطيات الدولية لدى المصرف، حيث ارتفعت محفظة المصرف من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 22.4 مليار ريال أو ما نسبته 28% إلى 102.4 مليار ريال. فيما شهدت أرصدة المصرف لدى البنوك الأجنبية انخفاضا بنحو 20.12 مليار ريال أو 38.2% إلى 32.4 مليار ريال. وارتفعت مقتنيات المصرف من الذهب بنحو 4.6 مليار ريال أو ما نسبته 70.8% إلى 11.1 مليار ريال. وزادت ودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة الدولة لدى صندوق النقد الدولي بنحو 43 مليون ريال إلى مستوى 1.93 مليار ريال. وارتفعت الموجودات السائلة الأخرى- بخلاف الاحتياطيات الرسمية- أي الودائع بالعملات الأجنبية، عن يوليو 2019 بنحو 417 مليون ريال إلى 55.7 مليار ريال، وتشير البيانات إلى أن مصرف قطر المركزي يتمتع باحتياطيات دولية وسيولة كبيرة بالعملة الأجنبية أما بالنسبة لكفاية الاحتياطيات والسيولة لتغطية الواردات القطرية؛ فإنها تغطي بالفعل الواردات السلعية لأكثر من 19 شهراً، وما يقرب من عشرة شهور من الواردات من السلع والخدمات معاً، علماً بأن المعيار الدولي بهذا الخصوص أن يقتصر الأمر على تغطيتهما لثلاثة أو أربعة أشهر فقط.

أظهرت النشرة الشهرية لمصرف قطر المركزي لشهر يونيو2020 ارتفاع إجمالي ودائع البنوك مع نهاية شهر يونيو بنسبة 2.3% عن مايو ليصل إلى نحو 884.19 مليار ريال؛ وقد توزع إجمالي الودائع بين ودائع القطاع الخاص، وودائع القطاع العام، وودائع غير المقيمين، حيث ارتفعت ودائع القطاع العام بنحو 14.8 مليار لتصل في يونيو إلى 280.9 مليار ريال مقارنة بـ 265.2 مليار ريال في مايو الماضي، و265.1 مليار ريال قبل سنة في يونيو 2019. وارتفعت ودائع القطاع الخاص في شهر يونيو إلى 392.1 مليار مقارنة بنحو 391.8 مليار في مايو، و362.4 مليار ريال قبل سنة، وارتفعت ودائع غير المقيمين في يونيو بنحو 3.8 مليار عن مايو إلى 211.2 مليار ريال، وكانت 198.3 مليار ريال قبل سنة. التسهيلات الائتمانية وارتفعت التسهيلات الممنوحة من البنوك في شهر يونيو بنحو 8 مليارات ريال لتصل إلى 1067.8 مليار ريال من 1059.8 مليار ريال في مايو الماضي، وكانت قبل سنة عند مستوى 971.7 مليار ريال. وارتفع الائتمان الممنوح للقطاع العام في يونيو إلى 311.2 مليار ريال من مستوى 310.3 مليار ريال في شهر مايو الماضي، و295.6 مليار ريال قبل سنة، وزاد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص عن شهر مايو بنحو 6.9 مليار ليصل إلى 685.1 مليار ريال في يونيو مقارنة بـ 678.2 مليار في مايو الماضي، و598.2 مليار قبل سنة. وصعد الائتمان الممنوح للخارج إلى 71.5 مليار ريال من 71.3 مليار في مايو 2020، ولكنه كان عند مستوى 77.9 مليار ريال قبل سنة. وكان الائتمان الممنوح لقطاع الخدمات هو الأسرع نموا، حيث تضاعف في عامين تقريباً، واحتل المرتبة الأولى في يونيو بنحو 181.4 مليار ريال مقارنة بـ 177.6 مليار في مايو، و130.8 مليار ريال قبل سنة. تلا ذلك ائتمان قطاع العقارات بقيمة 151.6 مليار ريال في يونيو مقارنة بـ151.2مايو، و153.4 مليار قبل سنة، وجاء قطاع التجارة في المركز الثالث بقيمة 143.8 مليار في يونيو مقارنة بـ 142 مليار ريال في مايو الماضي، و121.4 مليار ريال قبل سنة. واستقر ائتمان قطاع الاستهلاك في المركز الرابع، بقيمة 140.2 مليار ريال في يونيو مقارنة بـ 139.4 مليار ريال في شهر مايو الماضي، و130.8 مليار قبل سنة. وتلا ذلك ائتمان قطاع المقاولين في المركز الخامس، مع ارتفاعه في شهر يونيو ليصل إلى 37.2 مليار، مقارنة بـ 36.9 مليار في مايو الماضي، و35.5 مليار قبل سنة. وظل ائتمان قطاع الصناعة في المركز السادس بنحو 19.4 مليار ريال مقارنة بـ 19.2 مليار ريال في مايو، و17.1 مليار ريال قبل سنة. عرض النقد وبخصوص عرض النقد الضيق (م1)، وعرض النقد الواسع (م2)، فقد انخفض عرض النقد الضيق (م1) قليلا عن الشهر السابق بنسبة 2.7%، ولكنه ارتفع بمعدل سنوي عن يونيو 2019 بمعدل 13.9% إلى 146.4 مليار ريال. أما عرض النقد الواسع (م2) فقد زاد في يونيو بمعدل شهري 2.5% عن مايو، وبمعدل سنوي 7 % إلى 598.1 مليار ريال.

أعلن مصرف قطر المركزي أن عطلة عيد الأضحى المبارك للعام الجاري، لجميع المؤسسات المالية في الدولة (البنوك، والمصارف، ومحال الصرافة، وشركات التأمين، والتمويل، والاستثمار، والاستشارات المالية)، ستبدأ اعتبارا من يوم بعد غد الخميس، وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 4 أغسطس المقبل. وأوضح المصرف المركزي أن جميع المؤسسات المالية ستباشر أعمالها أمام الجمهور يوم الأربعاء الموافق 5 أغسطس 2020.

أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي ارتفاع موجودات البنوك التجارية ومطلوباتها مع نهاية شهر يونيو إلى مستوى 1586 مليار ريال، بارتفاع بقيمة 28.7 عن شهر مايو الماضي، وبزيادة سنوية بلغت 130.6 مليار ريال، وبنسبة 9% عن يونيو 2019. ووفقا للبيانات فقد بلغ إجمالي النقد، والأرصدة لدى مصرف قطر المركزي مع نهاية شهر يونيو 2020 مستوى 87.5 مليار ريال، مقارنة بـ 92.8 مليار في مايو وبزيادة سنوية بنحو 17.3 مليار عما كان عليه في يونيو 2019، البالغ 70.7 مليار ريال. فيما ارتفعت أرصدة لدى البنوك في الخارج بنحو 13.2 مليار ريال عن مايو الماضي لتصل إلى 87.3 مليار ريال، ولكنها كانت تنخفض بمليار ريال عما كانت عليه قبل سنة في يونيو 2019، والبالغة 88.3 مليار ريال. وعاد الائتمان الذي تمنحه البنوك خارح قطر، للارتفاع بنحو 0.2 مليار ريال في يونيو إلى 71.5 مليار، بعد أن انخفض في الشهور السابقة. وبلغت الاستثمارات في الخارج 56.8 مليار ريال في يونيو 2020. ووفقا للبيانات المالية فقد شكل الائتمان المحلي نحو 62.8% من إجمالي الموجودات، وقد ارتفع في يونيو بنحو 7.7 مليار ريال إلى 996.3 مليار مقارنة بـ 988.6 مليار ريال في مايو الماضي، و893.8 مليار ريال قبل سنة. وارتفع إجمالي الاستثمارات المحلية في يونيو إلى مستوى 187.9 مليار ريال مقارنة بـ 186.5 مليار ريال في مايو الماضي، ونحو 171.9 مليار قبل سنة في يونيو 2019. وبلغت الأرصدة لدى البنوك 48.7 مليار ريال في شهر يونيو. وارتفعت أرصدة للبنوك الخارجية إلى مستوى 267.8 مليار في يونيو مقارنة بـ 261.8 مليار في مايو الماضي، وبنحو 237.6 مليار ريال قبل سنة في يونيو 2019. وزادت ودائع غير المقيمين،أي لمن هم خارج قطر،إلى 211.2 مليار ريال في يونيو مقارنة بـ 207.4 مليار ريال في مايو الماضي، وبـنحو 198.3 مليار ريال قبل سنة في يونيو 2019. وعادت ودائع المقيمين، قطريين وغير قطريين، إلى الارتفاع في شهر يونيو بنحو 16 مليار ريال إلى مستوى 673 مليار ريال مقارنة بـ 657 مليار في شهر مايو الماضي، وبنحو 627.5 مليار عما كانت عليه قبل سنة في يونيو 2019. وارتفع عرض النقد الواسع – المكون من النقد في التداول، والودائع تحت الطلب، والودائع لأجل، والودائع بالعملات الأجنبية – في شهر يونيو إلى مستوى 598.1 مليار ريال، من 583.4 مليار ريال في مايو و559 مليار ريال قبل سنة، أي بزيادة 2.5% في شهر و 7% في سنة.

أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي أن إجمالي موجوداته قد استقرت عند مستوى 259.1 مليار ريال مقابل 265.2 مليارا في مايو، وقد كان من بين الموجودات 32 مليار ريال أرصدة لدى البنوك الأجنبية بزيادة 1.3 مليار ريال عن نهاية مايو، إلى جانب 104.4 مليارات ريال سندات وأذونات خزينة أجنبية، و77.7 مليار ريال في صورة أرصدة لدى البنوك المحلية بانخفاض 2 مليار عن مايو، و9.41 مليارات ريال من الذهب، و 33.3 مليار ريال موجودات أخرى، إضافة إلى حصة قطر لدى صندوق النقد الدولي، وصندوق النقد العربي. واشارت بيانات مصرف قطر المركزي أن إجمالي النقود الاحتياطية (م.) في الجهاز المصرفي بلغ مع نهاية شهر يونيو 102.8 مليار ريال مقارنة بـ 109.6 مليارات ريال في مايو الماضي. ووفقا للبيانات المصرفية فقد استقر الاحتياطي الالزامي الذي يشكل 37.8% من النقود الاحتياطية، في شهر يونيو عند مستوى 38.9 مليار ريال، مقارنة بـ 40 مليارا في مايو، و36.3 مليارا قبل سنة. كما استقر فائض الأرصدة الاحتياطية لدى البنوك، والذي تقوم البنوك بإيداعه لدى مصرف قطر المركزي، عند 16.7 مليار ريال مقارنة بـ 17.12 مليارا في مايو الماضي، و4.73 مليارات ريال قبل سنة في يونيو 2019. فيما تراجع حجم النقد المصدر في يونيو بنحو 3.2 مليارات إلى مستوى 22.4 مليار ريال، مقارنة بـ 25.6 مليارا في مايو و17.6مليار ريال قبل سنة، وانخفضت الفئة أخرى التي تمثل ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي من خلال آلية سوق النقد القطري بين المصرف المركزي والبنوك المحلية، بنحو 2.07 مليار إلى 24.81 مليار ريال مقارنة بـ 26.88 مليارا في مايو الماضي، و25.1 مليار ريال قبل سنة، وفيما يخص صافي الموجودات الأجنبية، وصافي الموجودات المحلية، فقد ارتفع صافي الموجودات الأجنبية إلى مستوى 146.8 مليار ريال مع نهاية شهر يونيو. ويشير الارتفاع الكبير في صافي الموجودات الأجنبية في العامين الماضيين إلى تحسن كبير في سيولة الجهاز المصرفي. وأما صافي الموجودات المحلية، فهو غالبا ما يكون بالسالب، وقد كان في نهاية عام 2016 عند مستوى سالب 85.6 مليار ريال، وتحول إلى موجب 9.8 مليارات ريال مع نهاية عام 2017، ثم عاد إلى سالب 26.7 مليار ريال مع نهاية 2018، وإلى سالب 69.6 مليار ريال مع نهاية 2019، وانخفض إلى سالب 44.1 مليار ريال مع نهاية شهر يونيو الماضي. وبالمحصلة، فإن إجمالي صافي الموجودات الأجنبية مع صافي الموجودات المحلية قد استقر عند مستوى 102.7 مليار ريال مع نهاية شهر يونيو 2020، وهو ما يعادل النقود الاحتياطية، أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية (م.) أو النقود عالية القيمة.

ارتفعت أصول المصارف الإسلامية المحلية بنهاية شهر مايو 2020 بنسبة 8.71% على أساس سنوي، وذلك وفق النشرة النقدية الصادرة عن مصرف قطر المركزي. وسجلت أصول المصارف الإسلامية بنهاية مايو السابق 415.17 مليار ريال مقارنة بـ381.91 مليار ريال بنفس الشهر من 2019. وشكلت أصول المصارف الإسلامية نحو 26.44% من إجمالي أصول البنوك التجارية العاملة في الدولة والبالغة 1570.09 مليار ريال في مايو 2020. وحسب النشرة النقدية، بلغت الأصول المحلية للمصارف الإسلامية في مايو السابق 369.18 مليار ريال، فيما بلغت الأصول الأجنبية 21.06 مليار ريال. ولفتت النشرة النقدية إلى أن احتياطيات المصارف الإسلامية بلغت في مايو 2020 نحو 24.93 مليار ريال، وحول قيمة ودائع العملاء في المصارف الإسلامية فقد سجلت 241.77 مليار ريال، تشكل 27.97% من القيمة الإجمالية للودائع في بنوك قطر البالغة 864.37 مليار ريال وذلك بختام مايو 2020. وأظهرت النشرة النقدية، أن قيمة الائتمان في المصارف الإسلامية خلال مايو الماضي بلغت 283.11 مليار ريال، تمثل 26.53%من إجمالي حجم الائتمان في البنوك التجارية العاملة في قطر البالغ 1066.85 مليار ريال.

أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي استمرار تنامي الاحتياطيات الدولية الكلية بالعملة الأجنبية ووصولها مع نهاية يونيو إلى مستوى 203.3 مليار ريال. وبذلك يواصل الاحتياطي الأجنبي للدولة ارتفاعه للشهر الـ28 على التوالي، وبنسبة نمو سنوي بلغت 4.45%. وعلى أساس شهري، زاد الاحتياطي الأجنبي بنسبة 0.14%، علماً بأنه كان يبلغ 202.98 مليار ريال في مايو 2020، وتلقى الاحتياطي الأجنبي دعماً من عدة عوامل، أبرزها قفزة قيمة احتياطي قطر من الذهب بواقع 45.89 %عند 9.41 مليار ريال، مقارنة بـ6.45 مليار ريال في يونيو 2019، مع نمو شهري 10.06%. وصعدت استثمارات الدولة في سندات وأذون الخزانة الأجنبية في يونيو الماضي 36.65% إلى 104.43 مليار ريال، علماً بأنها كانت تبلغ بنفس الشهر من العام السابق 76.42 مليار ريال، رغم انخفاضها شهرياً بـ 1.79%. وفي المقابل تراجعت أرصدة قطر لدى البنوك الأجنبية بنسبة 39.85% إلى 31.98 مليار ريال، مقابل 53.17 مليار ريال في يونيو 2019، رغم نموها شهرياً 4.20%. وأشارت البيانات إلى أن قيمة ودائع وحقوق السحب الخاصة والحصة لدى صندوق النقد الدولي بلغت في يونيو الماضي 1.89 مليار ريال، بنمو 0.52% عن مستواها في نفس الشهر من 2019 البالغ 1.90 مليار ريال. وبشكل عام، ارتفع إجمالي الاحتياطيات الرسمية لقطر في يونيو 2020 بنسبة 7.08% إلى 147.71 مليار ريال، عن مستواها بنفس الشهر من العام السابق عند 137.94 مليار ريال، مع نمو 0.17% شهرياً. وإجمالي الاحتياطيات الرسمية يشمل كلاً من ودائع حقوق السحب الخاصة الحصة لدى صندوق النقد الدولي، وسندات وأذون خزينة أجنبية، إلى جانب الأرصدة لدى البنوك الأجنبية، والذهب. وبلغت قيمة بند موجودات سائلة أخرى بالعملة الأجنبية ودائع بالشهر الماضي 55.56 مليار ريال، بانخفاض 1.94% عن قيمتها في يونيو 2019 البالغة 56.66 مليار ريال، فيما نمت شهرياً بـ 0.07%.

سجلت أصول البنوك التجارية في مايو 1557.32 مليار ريال، وعلى أساس سنوي، ارتفعت أصول البنوك التجارية بنسبة 9.17% علماً بأنها كانت تبلغ في مايو 2019 نحو 1426.53 مليار ريال. وأظهرت بيانات مصرف قطر المركزي حول الميزانية المجمعة للبنوك لشهر مايو 2020، انخفاض ودائع القطاع العام بنحو 21.5 مليارا إلى 265.2 مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع بين 91.4 مليارا للحكومة، و147.1 مليارا للمؤسسات الحكومية، و26.7 مليارا للمؤسسات شبه الحكومية التي تساوي فيها حصة الحكومة 50% أو أكثر، وتقل عن 100%. وانخفضت جملة قروض القطاع العام من البنوك المحلية بنحو 10.9 مليار ريال إلى 310.3 مليارات ريال، بلغت حصة الحكومة منها 98.7 مليارا بانخفاض مقداره 10.3 مليارات ريال عن أبريل، والمؤسسات الحكومية 196.2 مليارا بانخفاض مقداره 0.6 مليار ريال، والمؤسسات شبه الحكومية: 15.5 مليارا باستقرارها عند نفس المستوى. وارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 0.6 مليار إلى مستوى 164.3 مليار. وبالمحصلة انخفض مجمل ائتمان القطاع العام المحلي حكومي ومؤسسات، إضافة إلى أذونات وسندات وصكوك، بنحو 10.3 مليارات ريال إلى مستوى 474.6 مليار ريال. القطاع الخاص وارتفعت ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر مايو بنحو 0.8 مليار ريال عن نهاية إبريل إلى مستوى 377.4 مليار ريال. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 2.4 مليار لتصل إلى مستوى 666.8 مليار ريال، منها 166.2 مليار ريال لقطاع الخدمات، بارتفاع 1.1 مليار ريال، و151.2 مليارا لقطاع العقارات، بارتفاع 0.8 مليار ريال، و139.4 مليارا للقروض الاستهلاكية للأفراد، بانخفاض 0.2 مليار ريال، و142 مليار ريال لقطاع التجارة، بارتفاع 1.2 مليار ريال، و19.2 مليارا لقطاع الصناعة، بارتفاع 0.1 مليار ريال. الأوراق المالية وارتفعت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر بنحو 0.5 مليار ريال عند مستوى 18.1 مليار ريال. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 2.9 مليار إلى 74.1 مليار ريال. وارتفعت قروض البنوك المحلية إلى جهات خارجية بنحو 0.2 مليار ريال إلى مستوى 71.3 مليارا، واستقرت استثمارات البنوك المحلية في شركات خارجية عند 38.3 مليارا، وارتفعت موجوداتها الأخرى في الخارج بنحو 0.2 مليار ريال إلى مستوى 3.9 مليارات ريال، ومن ثم انخفض إجمالي الموجودات بنحو 2 مليار ريال إلى 205.7 مليارات ريال. وانخفضت ودائع البنوك الخارجية لدى البنوك داخل قطر بنحو 1.9 مليار إلى 261.8 مليار ريال، وارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 1.9 مليار إلى مستوى 70.3 مليارا. وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 5.6 مليار ريال إلى 207.4 مليارات، ومن ثم ارتفعت المطلوبات بنحو 5.6 مليار ريال إلى 539.8 مليار ريال. وبمطابقة موجودات القطاع المصرفي في الخارج مع مثيلاتها من المطلوبات، نجد أن صافي مطلوبات قطاع البنوك في قطر للعالم الخارجي قد ارتفع مع نهاية شهر مايو بنحو 7.6 مليارات ريال إلى مستوى 333.8 مليار ريال.

أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي استقرار موجودات البنوك التجارية ومطلوباتها مع نهاية شهر مايو عند مستوى 1557.3 مليار ريال، وبزيادة سنوية وصلت إلى 130.8 مليار ريال، وبنسبة 9.2% عن مايو 2019. ووفقا لبيانات المركزي فقد بلغ إجمالي النقد والأرصدة مع نهاية شهر مايو 2020 مستوى 92.7 مليار ريال، بانخفاض محدود عن أبريل وبزيادة سنوية بنحو 20.2 مليار عما كان عليه في مايو 2019، البالغ 72.5 مليار ريال. وفيما يخص الموجودات الأجنبية، فقد سجل الائتمان الذي تمنحه البنوك خارح الدولة ارتفاعا إلى 71.3 مليار ريال في مايو 2020. وتراجعت قليلا أرصدة لدى البنوك في الخارج، حيث سجلت في مايو 74.1 مليار ريال، بانخفاض بلغ 3 مليارات ريال عن أبريل الماضي، ولكنها زادت بنحو 4.1 مليار عما كانت عليه قبل سنة في مايو 2019. وحافظت الاستثمارات في الخارج على استقرارها وبلغت 57 مليار ريال في مايو 2020. وفيما يخص الموجودات المحلية والتي تتكون من ثلاث مكونات رئيسية هي الأرصدة لدى البنوك في قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، إضافة إلى الموجودات الثابتة والأخرى، فقد ارتفعت الأرصدة لدى البنوك في قطرإلى مستوى 53 مليار ريال في مايو 2019، قبل أن تتراجع قليلا إلى 35.3 مليار ريال في مايو 2020. وبات الائتمان المحلي يشكل 63.5% من إجمالي الموجودات، وبلغ في شهر مايو مستوى 988.6 مليار ريال. و ارتفع إجمالي الاستثمارات المحلية في مايو إلى مستوى 186.5 مليار ريال مقارنة بـ 185.3 مليار ريال في أبريل الماضي، ونحو 167.2 مليار قبل سنة في مايو 2019. وفي مقابل موجودات البنوك، يكون عليها في المقابل مطلوبات تساويها في الإجمالي، وكانت في مايو عند مستوى 1557.3 مليار ريال. وتتكون المطلوبات من المطلوبات الأجنبية وأهمها أرصدة للبنوك الخارجية التي بلغت 261.8 مليار في مايو ولا تزال أعلى من مستواها البالغ 226.4 مليار ريال قبل سنة في مايو 2019. كما ارتفعت ودائع غير المقيمين،أي لمن هم خارج قطر، إلى 207.4 مليار ريال في مايو مقارنة بـ 201.8 مليار ريال في أبريل الماضي، وبـنحو 188.4 مليار ريال قبل سنة في مايو 2019. وبالنسبة للمطلوبات المحلية، فيأتي في مقدمتها ودائع المقيمين، وتشمل قطريين وغير قطريين، وقد بلغ إجمالي هذه الودائع في مايو نحو 667 مليار ريال مقارنة بـ 677.5 مليار في شهر أبريل الماضي، ولكنها تزيد بنحو 49.2 مليار عما كانت عليه قبل سنة في مايو 2019 البالغة 617.8 مليار ريال. كما ارتفعت أرصدة لدى مصرف قطر المركزي في مايو بنحو 0.8 مليار ريال إلى 42 مليار ريال، وكانت عند مستوى 11.2 مليار ريال قبل سنة في مايو 2019. وزادت أرصدة لدى البنوك في قطر إلى 35.8 مليار ريال في مايو من 34.4 مليار ريال في أبريل الماضي، وكانت عند مستوى 51.1 مليار ريال قبل سنة. وارتفعت مطلوبات أخرى إلى 91.3 مليار في مايو من 90.4 مليار في أبريل، وكانت عند مستوى 88.3 مليار ريال قبل سنة.

أظهرت بيانات صادرة عن مصرف قطر المركزي أن إجمالي النقود الاحتياطية (م.) في الجهاز المصرفي حافظت على ارتفاعها مع نهاية شهر مايو حيث بلغت 109.6 مليار ريال، وتتكون النقود الاحتياطية من أربعة عناصر هي النقد المُصدر في أي وقت، هو إجمالي ما أصدره مصرف قطر المركزي حتى ذلك الوقت من عملات بالريال القطري، والاحتياطي الإلزامي، هو إجمالي ما يجب على البنوك العاملة في دولة قطر إيداعه إلزاميا لدى مصرف قطر المركزي بنسبة 4.50% مما لديها من ودائع العملاء. وفائض الأرصدة الاحتياطية، وهو الفائض غير المستغل لدى البنوك المحلية في أي وقت، وتودعه البنوك اختيارياً لدى مصرف قطر المركزي كاحتياط بهدف تغطية عمليات التقاص بينها، واستقر الاحتياطي الالزامي الذي يشكل 36.5% من النقود الاحتياطية، في شهر مايو عند مستوى 40 مليار ريال، مقارنة بـ 40.5 مليار في أبريل. وبلغ فائض الأرصدة الاحتياطية لدى البنوك، والتي يتم إيداعها لدى مصرف قطر المركزي، 17.12 مليار ريال مقارنة بـ 18.87 مليار في أبريل الماضي. وارتفع النقد المصدر بنحو 0.41 مليار عن شهر أبريل إلى مستوى 25.59 مليار ريال، مقارنة بـ 25.18 مليار في أبريل و17.8 مليار ريال قبل سنة. وفيما يخص الفئات الأخرى التي تضاف إلى هذه العناصر، فتمثل ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي التي ارتفع رصيدها بنحو 0.77 مليار إلى 26.88 مليار ريال مقارنة بـ 26.11 مليار في أبريل الماضي. وبلغ صافي الموجودات الأجنبية مستوى 146.6 مليار ريال في شهر مايو الماضي. ويشير الارتفاع الكبير في صافي الموجودات الأجنبية في العامين الماضيين إلى تحسن كبير في سيولة الجهاز المصرفي. وأما صافي الموجودات المحلية، فقد بلغ 37 مليار ريال مع نهاية شهر مايو 2020. ويشير ذلك إلى أن إجمالي صافي الموجودات الأجنبية مع صافي الموجودات المحلية قد استقر عند مستوى 109.58 مليار ريال مع نهاية شهر مايو 2020، وهو ما يعادل النقود الاحتياطية، أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية (م.)، أو النقود عالية القيمة، وأشارت بيانات المصرف المركزي إلى أن إجمالي موجودات المصرف قد استقرت عند مستوى 265.2 مليار ريال، منها: 106.3 مليار ريال أرصدة لدى البنوك الأجنبية بزيادة 21.5 مليار ريال عن نهاية أبريل، إلى جانب 79.7 مليار ريال أرصدة لدى البنوك المحلية، و10.7 مليار ريال سندات وأذونات، و 8.55 مليار ريال من الذهب.

أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي استمرار نمو الاحتياطيات الدولية الكلية بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي ووصولها مع نهاية مايو إلى مستوى 202.9 مليار ريال. وتوضح البيانات أن الاحتياطيات الرسمية ارتفعت خلال شهر مايو 2020 إلى مستوى 147.5 مليار ريال، وجاء ذلك الارتفاع نتيجة عوامل إيجابية، منها ارتفاع السندات وأذونات الخزانة لدى مصرف قطر المركزي بنحو 21.6 مليار ريال، لتصل إلى مستوى 106.3 مليار ريال، ووصول الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 30.7 مليار ريال، وارتفاع مخزون الذهب بقيمة 85 مليون ريال إلى 8.55 مليار ريال، إضافة إلى استقرار ودائع حقوق السحب الخاصة وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد، عند مستوى 1.88 مليار ريال. ووفقا للبيانات النقدية فقد ارتفعت محفظة المصرف من السندات وأذونات الخزانة الأجنبية بنحو 16.4 مليار ريال أو ما نسبته 37% إلى 106.3 مليار ريال. وتراجعت أرصدة المصرف لدى البنوك الأجنبية بنحو 20.46 مليار ريال أو 40% إلى 30.7 مليار ريال. وارتفعت مقتنيات المصرف من الذهب بنحو 3.8 مليار ريال أو ما نسبته 44.8% إلى 8.55 مليار ريال. واستقرت ودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة الدولة لدى صندوق النقد الدولي بانخفاض طفيف إلى مستوى 1.88 مليار ريال، وانخفضت الموجودات السائلة الأخرى – بخلاف الاحتياطيات الرسمية، أي الودائع بالعملات الأجنبية، عن مايو 2019 بنحو مليار ريال إلى 55.5 مليار ريال. ويتمتع مصرف قطر المركزي باحتياطيات دولية وسيولة كبيرة بالعملة الأجنبية تعادل أكثر من أحد عشر ضعف النقد المصدر، أو ما تزيد نسبته على 1100%، في حين أن قانون المصرف يستلزم ألا تقل تلك النسبة عن 100% فقط. كما أن تلك الاحتياطيات تعادل أكثر من ضعفي النقود الاحتياطية، أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية، إذ تبلغ نسبة تغطيتها أكثر من 223%. أما بالنسبة لكفاية الاحتياطيات والسيولة لتغطية الواردات القطرية، فإنها تغطي بالفعل الواردات السلعية لأكثر من 19 شهراً، وما يقرب من عشرة شهور من الواردات من السلع والخدمات معاً، علماً أن المعيار الدولي بهذا الخصوص أن يقتصر الأمر على تغطيتهما لثلاثة أو أربعة أشهر فقط. وتتكون الاحتياطيات الرسمية من أربعة مكونات رئيسية تشمل السندات وأذونات الخزانة الأجنبية، والودائع والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات المصرف المركزي من الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى بالعملة الأجنبية بحيث يشكل الاثنان معا ما يُعرف بالاحتياطيات الدولية الكلية. وقد استقرت الاحتياطيات الرسمية لدى مصرف قطر المركزي مع نهاية شهر مايو بارتفاع ملحوظ إلى مستوى إلى 147.46 مليار ريال أو ما يعادل 40.3 مليار دولار، وارتفع إجمالي الاحتياطيات الدولية، بما في ذلك السيولة بالعملة الأجنبية قليلاً، لتصل إلى نحو 202.98 مليار ريال، ما يعادل 55.8 مليار دولار، وهي بذلك قد ارتفعت بنحو 10 مليارات ريال أو ما نسبته 5.8% عما كانت عليه في مايو 2019، كما أنها زادت بنسبة 24.4% عما كانت عليه قبل سنتين في مايو 2018.

** 6.3 مليار ريال فائض الميزانية العامة في 2019 كشفت النشرة الشهرية الصادرة عن مصرف قطر المركزي لشهر أبريل 2020 عن نمو عرض النقد الضيق (م1) بمعدل سنوي 15.9% إلى 148.9 مليار ريال. كما نما عرض النقد الواسع (م2) في أبريل بمعدل سنوي 4.8% إلى 584.7 مليار ريال، وأشارت البيانات إلى أن إجمالي ودائع البنوك بلغ مع نهاية شهر أبريل نحو 879.3 مليار ريال؛ وفي هذا الصدد ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنحو 6.4 مليار إلى 390.8 مليار مقارنة بنحو 384.4 مليار في مارس، وانخفضت ودائع القطاع العام بنحو 8.1 مليار لتصل إلى 286.7 مليار ريال مقارنة بـ 294.8 مليار ريال في مارس الماضي. وانخفضت ودائع غير المقيمين عن شهر مارس بنحو 12.4 مليار إلى 201.8 مليار ريال. ◄ فائض الميزانية ووفقا للبيانات، فقد ارتفع إجمالي الإيرادات العامة في عام 2019 بنحو 6.8 مليار ريال ليصل إلى نحو 214.7 مليار ريال. وارتفع إجمالي النفقات العامة في عام 2019 بنحو 15.6 مليار ريال إلى 208.4 مليار ريال مقارنة بـ 192.8 مليار ريال في عام 2018. وبلغ فائض الميزانية العامة في عام 2019 نحو 6.3 مليار ريال. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في عام 2019 مستوى 666.8 مليار ريال، مقارنة بـ 696.1 مليار ريال في عام 2018. وكان الناتج في الربع الأخير من عام 2019 عند مستوى 167.8 مليار ريال دون تغير ملموس عن بقية فصول العام. وبلغ فائض ميزان السلع، الميزان التجاري، في عام 2019 نحو 151.4 مليار ريال مقارنة بـ 185.6 مليار ريال في عام 2018. وبلغ الفائض في الربع الرابع 2019 نحو 36.6 مليار ريال. وبلغ فائض ميزان المدفوعات في عام 2019 نحو 34.1 مليار ريال مقارنة بـ 57.7 مليار في عام 2018، وكان الفائض في الربع الرابع 1.24 مليار مقارنة بـ 5.6 مليار في الربع الثالث، و16.4 مليار في الربع الثاني، و11 مليار ريال في الربع الأول من عام 2019. ◄ التسهيلات الائتمانية وفيما يخص إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك في أبريل 2020 فقد وصلت إلى 1068 مليار ريال مرتفعة بذلك أعلى من مستواها قبل سنة البالغ 940.2 مليار ريال، كما بلغ الائتمان الممنوح للقطاع العام 321.2 مليار ريال، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 13.2% عن مستواه قبل سنة في أبريل 2019 البالغ 283.8 مليار ريال، وفي المقابل ارتفع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص عن شهر مارس بنحو 13.4 مليار ليصل إلى 675.7 مليار ريال في أبريل مقارنة بـ 662.3 مليار في مارس الماضي، و601.7 مليار قبل سنة، وسجل الائتمان الممنوح للخارج تراجعا محدودا ليصل إلى 71.1 مليار ريال في أبريل من 73.3 مليار في مارس، وفيما يخص الائتمان الممنوح لقطاع الخدمات فقد كان هو الأسرع نموا، حيث احتل المرتبة الأولى في أبريل بنحو 176.4 مليار ريال مقابل 177.8 مليار في مارس، وجاء في الترتيب الثاني ائتمان قطاع العقارات بقيمة 150.4 مليار ريال مقارنة بـ 148.5 مليار ريال في مارس، وجاء قطاع التجارة في المركز الثالث بقيمة 140.8 مليار في أبريل مقارنة بـ 140.9 مليار ريال في مارس الماضي، واستقر ائتمان قطاع الاستهلاك في المركز الرابع، بقيمة 139.6 مليار ريال في أبريل مقارنة بـ 140 مليار ريال في شهر مارس الماضي، وتلى ذلك ائتمان قطاع المقاولين في المركز الخامس، مع ارتفاعه في شهر أبريل بنحو 1.4 مليار ليصل إلى 37.3 مليار، مقارنة بـ 35.9 مليار في مارس الماضي، واستقر ائتمان قطاع الصناعة في المركز السادس عند مستوى 19.1 مليار ريال مقارنة بـ 19 مليار ريال في مارس.

تشير أحدث بيانات مصرف قطر المركزي إلى استمرار تنامي مقتنيات المصرف من الذهب بنحو 2.85 مليار ريال أو ما نسبته 50.7% ليرتفع بذلك مخزون الذهب إلى 8.47 مليار ريال. ويؤكد هذا النمو المطرد دعم نمو احتياطاتنا الدولية بالعملة الأجنبية. وتتكون الاحتياطات الرسمية من أربعة مكونات رئيسية تأتي في مقدمتها السندات وأذونات الخزتنة الأجنبية، والودائع والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات المصرف المركزي من الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة الدولة لدى صندوق النقد الدولي وتتفق هذه البيانات مع أحدث بيانات بخصوص نمو الاحتياطات الدولية من الذهب نشرتها وكالة رويترز نقلا عن صندوق النقد الدولي لحيازات عدد من البنوك المركزية من الذهب. ووفقا لهذه البيانات فقد زادت الاحتياطات القطرية من 40.63 طن في يناير 2020 إلى 42.22 طن في فبراير 2020. وفي فبراير الماضي، أصدر مجلس الذهب العالمي، إجمالي الاحتياطات الرسمية لدول العالم من المعدن الثمين، التي تصل لنحو 34.5 ألف طن يتوزع على قرابة 100 دولة. وجاءت على رأس قائمة الدول الأكثر حيازة للذهب، ضمن أصولها الاحتياطية، أمريكا، حيث تملك نحو 8133.5 طن، تشكل نسبتها قرابة 76.9% من إجمالي الأصول الاحتياطية للبلاد، و23.58% من إجمالي احتياطات الذهب المسجلة لدى دول العالم، والبالغة 34.5 ألف طن.

ارتفعت موجودات البنوك المحلية ومطلوباتها مع نهاية شهر أبريل إلى مستوى 1568.2 مليار ريال، بزيادة تصل إلى 159.4 مليار ريال، وبنسبة 11.3% عن أبريل 2019. وأشارت بيانات مصرف قطر المركزي الصادرة أمس إلى أن إجمالي النقد والأرصدة لدى مصرف قطر المركزي بالريال القطري زاد مع نهاية شهر أبريل 2020 بنحو17.8 مليار ريال إلى 95.1 مليار ريال. نمو إجمالي وشهدت المطلوبات أجنبية زيادة أهمها أرصدة للبنوك الخارجية بلغت 324.6 مليار في أبريل مقارنة بـ 335.2 مليار في مارس الماضي، وهي بذلك أعلى من مستواها البالغ 225.5 مليار ريال قبل سنة في أبريل 2019. فيما بلغت ودائع غير المقيمين، أي لمن هم خارج قطر، 201.8 مليار ريال في أبريل مقارنة بـ 214.2 مليار ريال في مارس الماضي. وجاء في مقدمة المطلوبات المحلية ودائع القطريين وغير قطريين، ويلاحظ أن إجمالي تلك الودائع قد استقر في شهر أبريل بانخفاض محدود بنحو 1.7 مليار ريال إلى مستوى 677.5 مليار ريال، وكان عند مستوى 622.2 مليار ريال قبل سنة في أبريل 2019. في حين ارتفعت أرصدة لدى مصرف قطر المركزي في أبريل الماضي بنحو 7.7 مليار ريال إلى 41.2 مليار ريال، وكانت عند مستوى 11.6 مليار ريال قبل سنة. وانخفضت أرصدة لدى البنوك المحلية إلى 34.4 مليار ريال في أبريل من 51.3 مليار ريال في مارس الماضي، وكانت عند مستوى 45.6 مليار ريال قبل سنة. الموجودات الأجنبية وفيما يخص الموجودات الأجنبية ومن بينها الائتمان الذي تمنحه البنوك خارح قطر، فقد طرأ عليه انخفاض ملحوظ في العامين الماضيين، حيث انخفض من 80.5 مليار ريال في أبريل 2019 إلى 73.3 مليار في مارس الماضي، ثم إلى 71.1 مليار ريال في أبريل 2020. وانخفضت أرصدة لدى البنوك في الخارج قليلا في أبريل بنحو 1.1 مليار ريال عن مارس الماضي إلى 77 مليار ريال، ولكنها كانت في حدود 82.5 مليار ريال قبل سنة في أبريل 2019. وظلت الاستثمارات في الخارج مستقرة خلال العامين الماضيين، بتغيرات محدودة، وبلغت 56.5 مليار ريال في أبريل 2020. الموجودات المحلية وفيما يخص الموجودات المحلية، والتي تتكون من ثلاثة مكونات رئيسية، هي الأرصدة لدى البنوك في قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، إضافة إلى الموجودات الثابتة والأخرى، فقد شهدت الأرصدة لدى البنوك في قطر، ارتفاعا ملحوظا ومطردا خلال السنتين الماضيتين من مستوى 30.7 مليار ريال، إلى مستوى 47.5 مليار ريال في ابريل 2019، وإلى 53.1 مليار ريال في أبريل 2020. ويشكل الائتمان المحلي 63.8% من إجمالي الموجودات، وقد كان قبل سنة في أبريل 2019 عند مستوى 859.7 مليار ريال، وارتفع في مارس الماضي إلى 1012 مليار قبل أن ينخفض في أبريل الماضي إلى مستوى 1000 مليار ريال. وارتفع إجمالي الاستثمارات المحلية في أبريل إلى مستوى 185.4 مليار ريال مقارنة بـ 183.6 مليار ريال في مارس الماضي، ونحو 166.9 مليار في أبريل 2019. موجودات البنوك وتتكون موجودات البنوك التجارية من ثلاثة مكونات رئيسية هي الاحتياطيات لدى المصرف المركزي، ومن النقد المتداول، والموجودات الأجنبية، بما فيها أرصدة لدى البنوك في الخارج، والائتمان الممنوح خارج قطر، واستثمارات البنوك في الخارج، وموجودات أخرى، والموجودات المحلية، بما فيها أرصدة البنوك داخل قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، وموجودات ثابتة، وأخرى.

اتفق مصرف قطر المركزي والبنك المركزي التركي على رفع مبلغ المقايضة الثنائية بينهما إلى ما يقابل 15 مليار دولار من عملتي البلدين. ونشر المركزي التركي صباح أمس، بيانًا حول تعديل اتفاقية المقايضة المبرمة مع نظيره القطري في 17 أغسطس 2018، وتمثل التعديل في رفع مبلغ المقايضة مع المركز القطري إلى ما يقابل 15 مليار دولار من الليرة التركية والريال القطري. وكان مبلغ المقايضة قبل تعديل الاتفاقية المذكورة، ما يقابل 5 مليارات دولار من الليرة التركية والريال القطري، وأكّد البيان أن الهدف الأساسي من الاتفاقية هو تسهيل التجارة بالعملات المحلية، ودعم الاستقرار المالي لدى البلدين. وبموجب التسهيل تجري المبادلات بالريال القطري والليرة التركية، وتشهد علاقات التعاون القطري التركي تطورا متسارعا، وقد انعكس ذلك بشكل كبير على التعاون بين قطاعات الأعمال في البلدين، حيث حقق حجم التبادل التجاري بينهما نمواً قدره 85% من 4.7 مليار ريال عام 2017 إلى نحو 8.7 مليار ريال في العام 2018 الماضي. ويعتبر القطاع الخاص القطري تركيا وجهة استثمارية جاذبة. وتتواجد الاستثمارات المتبادلة حاليا من خلال أكثر من 450 شركة تركية تعمل في السوق القطري بشراكة مع شركات قطرية في مختلف القطاعات الاقتصادية، كما يزيد حجم المشروعات التي نفذتها شركات تركية في قطر خلال السنوات الأخيرة عن 130 مشروعا بقيمة إجمالية تتجاوز 15 مليار دولار أمريكي، ويزيد عدد الشركات القطرية العاملة في تركيا عن 130 شركة تعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية. ويتطلع الجانبان، القطري والتركي، للاستفادة من مناخ الاستثمار الجاذب في قطر وتركيا والتسهيلات التي تقدمها الحكومتان للمستثمرين من كلا البلدين، والاطلاع على الفرص المتاحة في مختلف القطاعات، ويرحب السوق القطري بالشركات التركية، كما أن رجال الأعمال القطريين والأتراك توّاقون لبناء تحالفات للاستثمار في كلا البلدين.

أعلن مصرف قطر المركزي أن عطلة عيد الفطر المبارك للعام الجاري لجميع المؤسسات المالية في الدولة (البنوك، والمصارف، ومحال الصرافة، وشركات التأمين، والتمويل، والاستثمار، والاستشارات المالية)، ستبدأ اعتبارا من يوم الأحد المقبل الموافق 24 مايو 2020 وتنتهي يوم الخميس الموافق 28 مايو 2020 على أن تباشر جميع المؤسسات المالية أعمالها أمام الجمهور يوم الأحد الموافق 31 مايو من العام الجاري. وقال مصرف قطر المركزي في التعميم الذي أصدره بهذا الصدد إنه يجب على جميع المؤسسات المالية العاملة بالدولة إغلاق جميع فروعها إغلاقا تاما خلال العطلة .