أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي حول الميزانية المجمعة للبنوك لشهر أكتوبر الماضي، ارتفاع قروض القطاع العام إلى مستوى 351.4 مليار ريال، فيما انخفضت ودائعه إلى مستوى 256 مليار ريال. ووفقا للبيانات فقد انخفضت ودائع القطاع العام بنحو 10.2 مليار إلى 256 مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع بين 82.6 مليار للحكومة، 145 مليار للمؤسسات الحكومية، و28.4 مليار للمؤسسات شبه الحكومية التي تساوي فيها حصة الحكومة 50% أو أكثر، وتقل عن 100%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض القطاع العام من البنوك المحلية بنحو 18.9مليار ريال إلى 351.4 مليار ريـال توزعت على نحو 127.6 مليار ريال للحكومة بارتفاع مقداره 17.6 مليار ريال عن سبتمبر، و المؤسسات الحكومية نحو 205.4 مليار ريال بانخفاض مقداره 1.2 مليار ريال، والمؤسسات شبه الحكومية نحو 18.4 مليار ريال بارتفاع مقداره 2.6 مليار ريال، وارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 14.3 مليار ريال إلى مستوى 172.8 مليار ريال. وبالمحصلة ارتفع مجمل ائتمان القطاع العام المحلي، حكومي ومؤسسات، إضافة إلى أذونات وسندات وصكوك، بنحو 33.2 مليار ريال إلى مستوى 524.2 مليار ريال. وارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر أكتوبر بنحو 2.8 مليار ريـال عن نهاية سبتمبر إلى مستوى 378.1 مليار ريال. وانخفضت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 0.5 مليار لتصل إلى مستوى 696.9 مليار ريال، وارتفعت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر بنحو 0.9 مليار ريال إلى مستوى 18.99 مليار ريال. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 16.1 مليار ريال إلى 72.9 مليار ريال. وارتفعت قروض البنوك المحلية إلى جهات خارجية بنحو 0.2 مليار ريال إلى مستوى 75.6 مليار ريال، وارتفعت استثمارات البنوك المحلية في شركات خارجية بنحو 0.1 مليار ريال إلى مستوى 37.8 مليار، وانخفضت موجوداتها الأخرى في الخارج بنحو 0.1 مليار ريال إلى مستوى 4.4 مليار ريال، ومن ثم انخفض إجمالي الموجودات في الخارج بنحو 14.4 مليار ريال إلى 210.3 مليار ريال.

أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي أن موجودات البنوك التجارية، ومطلوباتها، قد استقرت مع نهاية أكتوبر عند مستوى 1619.6 مليار ريال، بزيادة سنوية بنسبة 7.4% عن أكتوبر 2019. ووفقا لبيانات المركزي، فقد بلغ إجمالي النقد، والأرصدة لدى مصرف قطر المركزي مع نهاية شهر أكتوبر 2020 مستوى 79.4 مليار ريال، مقارنة بـ 88.7 مليار في سبتمبر الماضي، وبزيادة سنوية بنسبة 7.6% عما كان عليه في أكتوبر 2019، البالغ آنذاك 59.4 مليار ريال. وبالنسبة للموجودات الأجنبية، فقد انخفضت أرصدة لدى البنوك في الخارج، في أكتوبر عن سبتمبر الماضي بنحو 9.3 مليار ريال إلى 72.9 مليار ريال، ولكنها لا تزال قريبة من مستواها قبل سنة في أكتوبر 2019 البالغ 73.8 مليار ريال. وارتفع الائتمان الذي تمنحه البنوك خارح قطر، في اكتوبر عن سبتمبر الماضي بنحو 0.21 مليار ريال إلى مستوى 75.6 مليار ريال، ولكنه كان أقل من مستواه البالغ 77.2 مليار ريال في أكتوبر 2019. وزادت الاستثمارات في الخارج، في أكتوبر بنحو مليار ريال إلى 57.5 مليار ريال. وظل النقد مستقرا في أكتوبر بانخفاض طفيف عن سبتمبر إلى 9.5 مليار ريال، وكان عند مستوى 8 مليارات ريال قبل سنة. وانخفضت الموجودات الأخرى في أكتوبر إلى 4.4 مليار ريال من 4.55 مليار ريال في سبتمبر الماضي، و3.9 مليار ريال قبل سنة. وفيما يخص الموجودات المحلية، فقد ارتفع الائتمان المحلي في أكتوبر بنحو 18.4 مليار ريال إلى 1048.3 مليار مقارنة بـ 1029.9 مليار ريال في سبتمبر الماضي، وبزيادة سنوية بنسبة 13.1% عما كان عليه قبل سنة في أكتوبر 2019. وبات يشكل 64.7% من إجمالي الموجودات، وزاد إجمالي الاستثمارات المحلية في اكتوبر بنحو 5 مليارات ريال إلى 186.3 مليار ريال، ولكنها لا تزال تزيد بنسبة 0.7% فقط عما كانت عليه قبل سنة في أكتوبر 2019 البالغة 184.9 مليار ريال. وبلغت الأرصدة لدى البنوك 49.9 مليار ريال في شهر أكتوبر. واستقرت الموجودات الأخرى، عند ما مجموعه 36.1 مليار ريال، بانخفاض طفيف عن سبتمبر الماضي. وفي مقابل موجودات البنوك، يكون عليها في المقابل مطلوبات تساويها في الإجمالي، وكانت في أكتوبر عند مستوى 1619.6 مليار ريال. وبالنسبة للمطلوبات الأجنبية، فقد تراجعت أرصدة للبنوك الخارجية في أكتوبر بنحو 5.9 مليار ريال – بعد ارتفاعها في سبتمبر الماضي – لتصل إلى مستوى 287.3 مليار مقارنة بـ 293.2 مليار في سبتمبر، ونحو 247.6 مليار ريال قبل سنة في أكتوبر 2019. وارتفعت ودائع غير المقيمين، أي لمن هم خارج قطر، للشهر الثاني على التوالي بنحو 6.5 مليار ريال إلى 227.2 مليار ريال في أكتوبر، مقارنة بـ 220.7 مليار ريال في سبتمبر الماضي، وبـنحو 198.8 مليار ريال قبل سنة في أكتوبر 2019. وبالنسبة للأوراق المالية المدينة فقد استقرت بانخفاض طفيف عند مستوى 80.4 مليار ريال، مقارنة بـ 81 مليارا في سبتمبر الماضي و60.3 مليار ريال قبل سنة في أكتوبر 2019. وبالنسبة للمطلوبات المحلية، وفي مقدمتها ودائع المقيمين، قطريين وغير قطريين، فقد انخفضت في أكتوبر بنحو 10.6 مليار ريال إلى مستوى 648.6 مليار ريال مقارنة بـ 659.2 مليار في شهر سبتمبر الماضي 2019، وبزيادة بنسبة 3.5% عما كانت عليه قبل سنة والبالغة آنذاك نحو 626.4 مليار ريال. وارتفعت أرصدة لمصرف قطر المركزي في أكتوبر بنحو 2 مليار عن سبتمبر لتصل إلى 29.4 مليار ريال، وباتت أعلى بنسبة 198% عن مستواها البالغ 9.9 مليار ريال قبل سنة في أكتوبر 2019. وارتفعت أرصدة البنوك في قطر إلى 50.8 مليار ريال في أكتوبر من 50.3 مليار ريال في سبتمبر الماضي، لكنها كانت أقل من مستواها البالغ 57.3 مليار ريال قبل سنة. واستقرت حسابات رأس المال عند 164.2 مليار ريال في أكتوبر بدون تغير يُذكر عن سبتمبر، وكانت عند مستوى 155.6 مليار ريال قبل سنة.

أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي استمرار تنامي الاحتياطيات الدولية الكلية بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي ووصولها مع نهاية أكتوبر إلى مستوى 204.36 مليار ريال. ووفقا للبيانات فقد ارتفعت الاحتياطيات الرسمية لدى مصرف قطر المركزي مع نهاية شهر أكتوبر إلى مستوى إلى 148.4 مليار ريال، ما يعادل 40.77 مليار دولار، وارتفع إجمالي الاحتياطيات الدولية، بما في ذلك السيولة بالعملة الأجنبية قليلا لتصل إلى نحو 204.36 مليار ريال، ما يعادل 56.1 مليار دولار، وهي بذلك قد ارتفعت بنحو 7.13 مليار ريال أو ما نسبته 3.6% عما كانت عليه قبل سنة في أكتوبر 2019، وارتفعت الاحتياطيات الرسمية خلال شهر أكتوبر عن سبتمبر بنحو 350 مليونا إلى مستوى 148.4 مليار ريال، وأن ذلك كان محصلة لارتفاع كل من أرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 1.88 مليار إلى 39.77 مليار ريال، وارتفاع قيمة مخزون الذهب بنحو 330 مليون ريال إلى 11.78 مليار ريال، وارتفاع ودائع حقوق السحب الخاصة وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد قليلا إلى مستوى 1.94 مليار ريال، وانخفاض السندات وأذونات الخزانة لدى مصرف قطر المركزي بنحو 1.85 مليار ريال، لتصل إلى مستوى 94.92 مليار ريال. وتوزعت تلك الزيادة السنوية على بعض مكونات الاحتياطيات الدولية لدى المصرف، شملت ارتفاع محفظة المصرف من السندات وأذونات الخزانة الأجنبية في سنة بنحو 25.35 مليار ريال أو ما نسبته 39.8% إلى 94.9 مليار ريال. وانخفضت أرصدة المصرف لدى البنوك الأجنبية بنحو 24 مليار ريال إلى 39.77 مليار ريال أي بنسبة 34.5%. فيما ارتفعت ودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة الدولة لدى صندوق النقد الدولي بنحو 50 مليون ريال إلى مستوى 1.94 مليار ريال. وزادت الموجودات السائلة الأخرى- بخلاف الاحتياطيات الرسمية، أي الودائع بالعملات الأجنبية، عن أكتوبر 2019 بنحو 1.3 مليار ريال إلى 55.95 مليار ريال. وتشير المقارنات المتاحة إلى أن مصرف قطر المركزي يتمتع باحتياطيات دولية وسيولة كبيرة بالعملة الأجنبية جعلته في وضع مريح جداً، بما يمكنه من المحافظة على استقرار العملة القطرية مهما تعرضت لضغوطات مفتعلة. ونشير بهذا الخصوص إلى أن تلك الاحتياطيات والسيولة بالعملة الأجنبية تعادلان معاً أكثر من أحد عشر ضعف النقد المصدر، أو ما تزيد نسبته عن1100%، في حين أن قانون المصرف يستلزم ألا تقل تلك النسبة عن 100% فقط. كما يلاحظ أن تلك الاحتياطيات تعادل أكثر من ضعف النقود الاحتياطية-أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية- إذ تبلغ نسبة تغطيتها أكثر من 223%. أما بالنسبة لكفاية الاحتياطيات والسيولة لتغطية الواردات القطرية؛ فإنها تغطي بالفعل الواردات السلعية لأكثر من 19 شهراً، وما يقرب من عشرة شهور من الواردات من السلع والخدمات معاً، علماً بأن المعيار الدولي بهذا الخصوص أن يقتصر الأمر على تغطيتهما لثلاثة أو أربعة أشهر فقط.

أصدر مصرف قطر المركزي أمس أذون خزانة بقيمة 600 مليون ريال، موزعة على 3 شرائح مختلفة، وحسب بيان المركزي، فقد بلغت قيمة الشريحة الأولى 300 مليون ريال، لأجل 3 أشهر، حيث تستحق في 2 فبراير2021، بمعدل عائد 0.08%، وبلغت قيمة الشريحة الثانية 200 مليون ريال، بعائد 0.10%، وأجل 6 أشهر، لتستحق في 4 مايو المقبل، أما الشريحة الثالثة فقد بلغت قيمتها 100 مليون ريال، لأجل 9 أشهر، تستحق في 3 أغسطس 2021، وأذون الخزانة هي أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وتوفير السيولة النقدية بآجال قصيرة تتراوح بين 3 أشهر حتى عام، وتلجأ إليها المصارف المركزية للتأثير في حجم المعروض النقدي والقوة الشرائية المطروحة في التداول.

أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي ارتفاع موجودات البنوك التجارية مع نهاية شهر سبتمبر بنحو 23.8 مليار ريال عن أغسطس الماضي لتصل إلى مستوى 1624.9 مليار ريال، بزيادة سنوية بلغت 134.4 مليار ريال، وبنسبة 9% عن سبتمبر 2019. ووفقا للبيانات فقد بلغ إجمالي النقد، والأرصدة لدى مصرف قطر المركزي مع نهاية شهر سبتمبر 2020 مستوى 88.7 مليار ريال، مقارنة بـ 89.1 مليار في أغسطس الماضي، وبزيادة سنوية بنحو 30 مليار عما كان عليه في سبتمبر 2019، البالغ آنذاك 58.7 مليار ريال. وارتفعت أرصدة لدى البنوك في الخارج، في سبتمبر بنحو 19 مليار ريال عن أغسطس الماضي لتصل إلى 89 مليار ريال، وكانت تزيد عما كانت عليه قبل سنة في سبتمبر 2019 بنسبة 10.9%. وارتفع الائتمان الذي تمنحه البنوك خارح قطر، في سبتمبر عن أغسطس بنحو 2.7 مليار ريال إلى مستوى 75.4 مليار ريال. فيما ظلت الاستثمارات في الخارج مستقرة خلال العامين الماضيين، بتغيرات محدودة، وبلغت 56.5 مليار ريال في سبتمبر 2020. واستقر النقد في سبتمبر دون تغير عن أغسطس عند 9.6 مليار ريال، مقارنة بـ 8.9 مليار ريال قبل سنة. وانخفضت الموجودات الأخرى بشكل محدود في سبتمبر إلى 4.6 مليار ريال من 5.3 مليار ريال في أغسطس الماضي، و3.8 مليار ريال قبل سنة. وارتفع الائتمان المحلي ليشكل 63.4% من إجمالي الموجودات، وزاد في سبتمبر بنحو 5.6 مليار ريال إلى 1029.9 مليار مقارنة بـ 1024.3 مليار ريال في أغسطس الماضي، وبزيادة سنوية بنسبة 12.1% عما كان عليه قبل سنة. وانخفضت الاستثمارات المحلية في سبتمبر بنحو 3.5 مليار ريال إلى 181.3 مليار ريال، وكانت أقل بنسبة 2.7% عما كانت عليه قبل سنة في سبتمبر 2019. وارتفعت الأرصدة لدى البنوك في قطر إلى 53.9 مليار ريال في شهر سبتمبر. وظلت الموجودات الأخرى ثابتة بما مجموعه 36.2 مليار ريال، بانخفاض 3.1 مليار ريال عن أغسطس الماضي. وفي مقابل موجودات البنوك، يكون عليها في المقابل مطلوبات تساويها في الإجمالي، وكانت في سبتمبر عند مستوى 1624.9 مليار ريال. وتتكون المطلوبات من مطلوبات أجنبية، أهمها أرصدة للبنوك الخارجية، وقد ارتفعت بنحو 14 مليار ريال إلى مستوى 293.2 مليار في سبتمبر مقارنة بـ 279.2 مليار في أغسطس الماضي، ونحو 246.6 مليار ريال قبل سنة في سبتمبر 2019. وودائع غير المقيمين،أي لمن هم خارج قطر، وقد ارتفعت بنحو 6.4 مليار ريال إلى 220.7 مليار ريال في سبتمبر مقارنة بـ 214.3 مليار ريال في أغسطس الماضي، وبـنحو 197.2 مليار ريال قبل سنة في سبتمبر 2019. وفيما يخص المطلوبات المحلية، فقد ارتفعت ودائع المقيمين،قطريين وغير قطريين، في سبتمبر بنحو 2.2 مليار ريال إلى مستوى 659.2 مليار ريال مقارنة بـ 657 مليار في شهر أغسطس الماضي 2019، وبنحو 634.5 مليار ريال قبل سنة. وارتفعت أرصدة للبنوك في قطر، إلى 50.3 مليار ريال في سبتمبر من 49.5 مليار ريال في أغسطس الماضي، وكانت عند 57 مليار ريال قبل سنة. واستقرت حسابات رأس المال، عند 164.1 مليار ريال في سبتمبر بدون تغير عن أغسطس، وكانت عند مستوى 155.4 مليار ريال قبل سنة.

أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي نمو إجمالي النقود الاحتياطية (م.)، في الجهاز المصرفي مع نهاية شهر سبتمبر بنسبة 41.3% إلى 99.92 مليار ريال مقارنة بـ 70.7 مليار ريال قبل سنة في سبتمبر 2019. ووفقا للبيانات فقد ارتفعت نسبة الاحتياطي الإلزامي في سبتمبر 39.4% من النقود الاحتياطية مقارنة بـ 37.4% في أغسطس الماضي. وقد استقر مقداره مع نهاية شهر سبتمبر عند مستوى 39.4 مليار ريال، بدون تغير يُذكر عن أغسطس. وارتفع فائض الأرصدة الاحتياطية لدى البنوك، والتي تودعها البنوك لدى مصرف قطر المركزي، بمعدل سنوي 143.4% عن سبتمبر 2019، ليصل إلى 12.9 مليار ريال. وزاد النقد المصدر بمعدل سنوي 27.7% عن سبتمبر 2019 ليصل إلى مستوى 20.43 مليار ريال. وارتفع رصيد الفئة أخرى، والتي تمثل ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي من خلال آلية سوق النقد القطري بين المصرف والبنوك المحلية، بمعدل سنوي 114% عن سبتمبر 2019 ليصل إلى 27.2 مليار ريال، وبارتفاع شهري مقداره 2.8 مليار ريال عن أغسطس الماضي. وفيما يخص صافي الموجودات، فقد ارتفع صافي الموجودات الأجنبية إلى مستوى 147.1 مليار ريال في شهر سبتمبر مقارنة بـ 146.9 مليار في أغسطس 2020. ويشير الارتفاع الكبير في صافي الموجودات الأجنبية في العامين الماضيين إلى تحسن كبير في سيولة الجهاز المصرفي. وأما صافي الموجودات المحلية، فهو بالسالب، وقد كان في نهاية عام 2016 عند مستوى سالب 85.6 مليار ريال، وتحول إلى موجب 9.8 مليار ريال مع نهاية عام 2017، ثم عاد إلى سالب 26.7 مليار ريال مع نهاية 2018، وإلى سالب 71.4 مليار ريال مع نهاية 2019، وإلى سالب 47.2 مليار ريال مع نهاية شهر سبتمبر 2020. وبالمحصلة، فإن إجمالي صافي الموجودات الأجنبية مع صافي الموجودات المحلية قد ارتفع بمعدل سنوي نسبته 41.3% إلى 99.92 مليار ريال، وهو ما يعادل النقود الاحتياطية، أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية (م.)، أو النقود عالية القيمة. وأشارت بيانات المصرف المركزي إلى أن موجودات المصرف قد ارتفعت مع نهاية سبتمبر بمعدل سنوي 13.2% إلى مستوى 259.1 مليار ريال، منها: 37.9 مليار ريال أرصدة لدى البنوك الأجنبية بزيادة 0.6 مليار ريال عن نهاية أغسطس، إلى جانب 96.8 مليار ريال سندات وأذونات، و11.45 مليار ريال من الذهب.

** آل خليفة: توفير أحدث التقنيات لدعم السوق المحلي حدّدت الدولة صناعة التكنولوجيا المالية كعنصر رئيسي في الوصول الى الهدف المنشود بتحقيق اقتصاد قائم على المعرفة وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وتوفر الاستراتيجية الوطنية للتكنولوجيا المالية، التي وضعها مصرف قطر المركزي إطارًا للمبادرات التي من شأنها تمكين الشركات الناشئة المحلية، وتطوير نظام بيئي مناسب يشجع شركات التكنولوجيا المالية الدولية على اختيار قطر لتكون منصة انطلاقها في السوق العالمية، بصفتها مركزًا ماليًا ورياضيًا راسخًا في المنطقة، ومع إمكانية وصولها إلى الأسواق المجاورة التي تبلغ قيمتها 2.1 تريليون دولار، تفتح قطر أبوابها أمام الشركات الناشئة التي لديها حلول مبتكرة في التقنيات المالية مثل المدفوعات الإلكترونية، والبيتكوين، والعملات المشفرة، وأتمتة العمليات من بين العديد غيرها من التقنيات. ولتحقيق الهدف المنشود، أبرم مصرف قطر المركزي شراكة مع بنك قطر للتنمية ومركز قطر للمال لإطلاق مركز قطر للتكنولوجيا المالية بهدف تحفيز القطاع والارتقاء به لتلبية الاحتياجات المتنامية للدولة. يقدم مركز قطر للتكنولوجيا المالية أول برنامج حاضنة وتسريع أعمال في قطر، البرنامجين الذين يستهدفا رواد الأعمال ممن لديهم أفكارًا مبتكرة ومتطورة في مجال التكنولوجيا المالية، وانطلقت الدفعة الأولى من هذين البرنامجين المتخصصين مؤخرًا مع تسجيل أكثر من 20 شركة تكنولوجيا مالية من جميع أنحاء العالم في برنامج مكثف مدته 12 أسبوعًا، يتضمن ورش عمل وخدمات التوجيه والتدريب، فضلًا عن الدعم اللوجستي، وتوفير إمكانية بناء العلاقات وحضور جلسات متخصصة في المجال والحصول على فرص خاصة لتطوير الأعمال. وقال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية ورئيس مجلس إدارة مركز قطر للتكنولوجيا المالية: يندرج مركز قطر للتكنولوجيا المالية ضمن خطتنا للمساهمة بتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. إن دعم السوق المحلي وتمكين تنمية الاقتصاد يتطلب توفير أحدث التقنيات المالية التي تلبي احتياجات المستهلك القطري الذي يميل الى التكنولوجيا. كما يسعى المركز جاهدًا لإيجاد الحلول التي بإمكانها تطوير هذه الصناعة محليًا وإقليميًا وعالميًا، حيث يعمل بمثابة منصة انطلاق لشركات التكنولوجيا المالية من قطر إلى العالم، واختتم السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة قائلًا: العدد الكبير للطلبات من جميع أنحاء العالم هو دليل قوي على الثقة التي اكتسبها مركز قطر للتكنولوجيا المالية بسرعة من مجتمع التكنولوجيا المالية العالمي. وتماشياً مع رؤيته في توفير أفضل الفرص والخبرات الدولية لشركات التكنولوجيا المالية المشاركة، يعمل مركز قطر للتكنولوجيا المالية باستمرار بالتعاون الاستراتيجي مع الجهات المعنية في مجال التكنولوجيا المالية بما فيها المؤسسات المالية، ومقدمي خدمات التكنولوجيا، وشبكات حلول الدفع، والمؤسسات الأكاديمية، والمؤسسات التنظيمية، بالإضافة إلى الشراكات مع مراكز تكنولوجيا مالية أخرى من سنغافورة، والمملكة المتحدة، وتركيا، والهند، ولبنان، وماليزيا، وليتوانيا، وأستراليا، ونيجيريا، والسويد. يشمل الشركاء الرئيسيون للدفعة الاولى من برنامجي مركز قطر للتكنولوجيا المالية، أمازون، ومايكروسوفت، وفيزا، وماستر كارد من بين العديد غيرهم.

في انطلاقة رحلة مصرفية جديدة، كشف بنك بروة، البنك الرائد في القطاع المصرفي في دولة قطر، عن هويته الجديدة تحت اسم بنك دخان، وذلك في حفل مرئي خاص حضره سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، وسعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني نائب المحافظ، وسعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، فضلا عن أعضاء مجلس إدارة البنك. وفي إطار تطلعه ليكون الخيار المصرفي المفضل في قطر وتثبيتاً لهذه المكانة، تأتي إعادة التسمية في ظل تحول إيجابي كبير تشهده المجموعة، وتطلعها لرقمنة أعمالها بما يوفر الكفاءة التشغيلية والربحية، بالإضافة إلى تأمين تجربة مصرفية آمنة وسلسة للعملاء. وتعكس عملية تغيير العلامة التجارية تطوراً في منهجية البنك لجهة ابتكار المنتجات والخدمات، حيث يهدف إلى تمكين العملاء من حل مسائلهم اليومية والتخطيط لحاضرهم المالي بعناية بما يتماشى مع الاحتياجات الفردية الملحة. ** محافظ المركزي ونائبه خلال تسلم درع العلامة الجديدة ويعود اختيار الاسم الجديد إلى مدينة دخان في منطقة الشيحانية غرب قطر، حيث اكتشف أول حقل نفطي كبير في دولة قطر عام 1937؛ ما شكل مهد النمو الاقتصادي والاجتماعي في قطر لأكثر من ثمانية عقود. واليوم، ومع دخول قطر مرحلة أخرى من التحوّل الاقتصادي نحو الصناعات الرقمية وتلك القائمة على المعرفة، تخطت دخان أهميتها المكانية والمادية لتشكل قيمة رمزية كبيرة عنوانها تقدّم الدولة نحو الأفضل ودفع المجتمع إلى الأمام. الانطلاقة الجديدة وبهذه المناسبة، قال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي: نحن سعداء بهذه الانطلاقة الجديدة للبنك ونتمنى كل التوفيق لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيدية والمودعين والمساهمين على أمل التطور والتقدم الدائمين خصوصا في ظل هذه الأوقات التي تعج بالتحديات المصرفية والاقتصادية. وقال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في بنك دخان: نحتفل معكم اليوم بالكشف عن هويتنا الجديدة والتي تتجاوز مجرد تغيير على مستوى الاسم، لتشكل نقطة تحوّل نحو بداية جديدة تنبع من إيماننا الراسخ بمواصلة الابتكار رغم كل التحديات، والتحلي بذهنية جديدة تواكب ثنايا حاضرنا، والتمسك بثقافة الالتزام لتلبية تطلعات عملائنا ومساهمينا، على حدٍ سواء. وأضاف سعادته قائلاً: استغرق الأمر منا وقتاً ومجهوداً كبيرين من أجل احتضان كل الطروحات عبر تواصلنا اليومي ومشاركة خبراتنا المتنوعة تمهيداً لتحديد رؤيتنا الجديدة ورسالتنا وثقافتنا بشكل فعّال. وبالتزامن مع ذلك، قمنا بدراسة وتنفيذ تحسينات كبيرة ورئيسية، فضلاً عن تحديث منظومة العمليات المركزية ووضع الصيغ النهائية لإطلاق بنك دخان في حلته الجديدة بحيث نقدم لعملائنا تجربة مصرفية تلبي احتياجاتهم وتفوق توقعاتهم. لقد قطعنا على أنفسنا عهداً يتمثل في مواصلة السعي الحثيث نحو الريادة والتميّز في العمل المصرفي؛ متبنين نهجاً طموحاً؛ جوهره الاستدامة، وركيزته التطور والنمو واتخاذ خطوات أكثر جرأة مع اتباع سياسة حكيمة لإدارة المخاطر كي يؤتي هذا التوجه بثماره على المديين؛ القريب والبعيد. التوجه الاستراتيجي وعلق السيد خالد السبيعي، الرئيس التنفيذي للمجموعة في بنك دخان، على التوجه الاستراتيجي الجديد والمتمثل بتجديد العلامة التجارية، قائلا: نسعى في بنك دخان لإطلاق الحلول المصرفية المبتكرة في قطر والمضي قدما نحو المساهمة في تعزيز القطاع المصرفي وتوفير منتجات وخدمات مصرفية تلبي احتياجات العملاء واهتماماتهم وتطوير الخدمات بأحدث أنظمة التكنولوجيا المصرفية ومضاعفة المساعي نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية بما يعزز مكانة البنك في القطاع المصرفي وينمي حصته السوقية والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية قطر 2030 ومواصلة تنمية قاعدة رأس المال البشري وتوسيع نطاق الاستعانة بالكفاءات والكوادر القطرية وتنمية مهاراتهم للمساهمة في نهضة دولة قطر. وتعكس الهوية الجديدة للبنك قصة مدينة دخان، تراثها وإرثها. فبنك دخان هو نتاج تحالف متين بين الذين أسسوا الصناعة المصرفية في قطر وأولئك الذين طوروها لبلوغ أعلى المستويات. فكما تروي قصة الشعار الجديد، يجمع بنك دخان القوى التي تصقل حاضر ومستقبل العمل المصرفي. وفي هذا الإطار، قال السيد طلال أحمد الخاجة، الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال في بنك دخان: بنك دخان هو دليل على بزوغ فجر جديد لأبرز المؤسسات المالية وأكثرها ديناميكية في قطر. ارتبط اسم دخان بإرث قطر الخالد. فحقل دخان يمثل أول حقل نفطي تم اكتشافه في دولة قطر وهو المحرك الأساسي للتنمية الاقتصادية لدولتنا لأكثر من 8 عقود. إن اختيار اسم دخان هو تخليد لإرث يرسي دعائم المستقبل. تتلاقى خبراتنا مع التوجهات العصرية لتثمر حلولا مصرفية مبتكرة تواكب العصر وتعكس متطلبات الأفراد اليومية. من هنا، نتطلع لتشجيع الأفراد على اتخاذ قرارات مصرفية سليمة وتوفير خدمات ومنتجات تلبي تطلعات العملاء. وعن أجزاء الشعار، أضاف السيد الخاجة: يجسد اللون الأزرق السماوي للحرف الأول من اسم البنك إيماننا بأن السماء هي حدودنا، فيما يرمز الظل الأخضر للثقة التي نسعى للحفاظ عليها والعالمية التي ننشدها والنمو المستمر لمؤسستنا. كما يرمز تقاطع كلا اللونين في شكل قوس باللون الأزرق المحيطي، الأرضية الداعمة للابتكار على مستوى منتجاتنا وخدماتنا. نحن على ثقة أنه مع انطلاق هذه الرحلة الجديدة، سنعمل كما كنا دائما، على الوقوف إلى جانب مجتمعنا كبنك مستقبلي متجذر في التراث، مبني على أسس متينة من الشفافية وأرضية خصبة لإمكانات غير محدودة. وكان السيد الخاجة قد كشف عن اسم بنك دخان وشعاره من خلال عرض فيديو ملهم، أخذ الجمهور في رحلة عبر قصة العلامة التجارية الجديدة للبنك. الاندماج الأول ويأتي الإعلان عن الاسم والشعار الجديدين بعد مرور عام على الاندماج الرسمي بين بنك بروة وبنك قطر الدولي، وهو الاندماج الأول من نوعه في تاريخ قطر، وقد جمع اثنين من أبرز اللاعبين الماليين الرائدين والأكثر ديناميكية في الدولة تحت سقف واحد، ما أدى إلى إنشاء مؤسسة مالية قوية متوافقة مع الشريعة مدعومة بمستويات قوية من السيولة والملاءة المالية. ويُذكر أنه قبل تغيير علامته التجارية إلى بنك دخان، استمر الكيان الموحد في العمل تحت اسم بنك بروة بعد الانتهاء من الاندماج التشغيلي. بنك دخان يعد بنك دخان، الخيار المصرفي المفضل في قطر، حيث يساعد الأفراد والشركات على اتخاذ خيارات يومية أفضل من خلال توفير تجارب مصرفية مبتكرة. بتواجده من خلال 9 فروع وتمتعه بقاعدة عملاء واسعة تضم أكثر من 130.000 عميل في جميع أنحاء قطر، ويعد بنك دخان اليوم أحد أكبر المؤسسات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في الدولة. حالياً، يبلغ إجمالي أصول البنك 75.4 مليار ريال قطري، ويعود هذا الأداء إلى نموذج أعماله الذي يركز على التنوع والابتكار المستمر في المنتجات والخدمات وتعزيز تجربة العملاء باعتبارها أكبر محركات نموه. بفضل بنية تحتية قوية من الموظفين والتكنولوجيا والحلول القائمة على البيانات، يدين بنك دخان في السوق القطري بريادته إلى محفظته المتنوعة في الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة، والخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الخاصة، وتمويل العقارات والتمويل المهيكل، والخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى سوق رأس المال ومنتجات وخدمات إدارة الثروات والأصول. واليوم، تواصل محفظة البنك بالنمو بفضل تميّز خدمات البنك واندفاعه الطموح نحو خوض أسواق غير مستكشفة، وفئات جديدة من العملاء وتقنيات تكنولوجية مالية. في عالم مالي بلا حدود، يقدم بنك دخان تجارب مصرفية مبسطة وآمنة وسلسة تخدم احتياجات الشركات والأفراد.

أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي استمرار تنامي الاحتياطيات الدولية الكلية بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي ووصولها مع نهاية سبتمبر إلى مستوى 203.95 مليار ريال. وارتفعت الاحتياطيات الرسمية لدى مصرف قطر المركزي مع نهاية شهر سبتمبر إلى مستوى إلى 148.05 مليار ريال، أو 40.62 مليار دولار، وارتفع إجمالي الاحتياطيات الدولية، بما في ذلك السيولة بالعملة الأجنبية قليلا لتصل إلى نحو 203.95 مليار ريال، نحو 56 مليار دولار، وهي بذلك قد ارتفعت بنحو 6.88 مليار ريال أو ما نسبته 3.5% عما كانت عليه قبل سنة في سبتمبر 2019، كما إنها زادت بنسبة 20.6% عما كانت عليه قبل سنتين في سبتمبر 2018. وارتفعت الاحتياطيات الرسمية خلال شهر سبتمبر بنحو 209 مليون إلى مستوى 148.05 مليار ريال، وأن ذلك كان محصلة لارتفاع الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 1.61 مليار ريال إلى 37.89 مليار ريال، واستقرار مخزون الذهب عند 11.45 مليار ريال، وانخفاض ودائع حقوق السحب الخاصة وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد قليلا إلى مستوى 1.94 مليار ريال، وانخفاض السندات وأذونات الخزينة لدى مصرف قطر المركزي بنحو 1.34 مليار ريال، لتصل إلى مستوى 96.77 مليار ريال. ووفق المقارنات السنوية مع شهر سبتمبر 2019؛ فقد شهدت الاحتياطيات الدولية والسيولة معاً لدى المصرف زيادة بنحو 6.9 مليار ريال؛ أو ما نسبته 3.5% إلى 203.95 مليار ريال.وارتفعت محفظة المصرف من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 18 مليار ريال أو ما نسبته 22.8% إلى 96.8 مليار ريال. وانحفضت أرصدة المصرف لدى البنوك الأجنبية بنحو 16.2 مليار ريال أو 30% إلى 37.9 مليار ريال. وارتفعت مقتنيات المصرف من الذهب بنحو 4 مليار ريال أو ما نسبته 55% إلى 11.45 مليار ريال. وزادت ودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة الدولة لدى صندوق النقد الدولي بنحو 65 مليون ريال إلى مستوى 1.94 مليار ريال. كما ارتفعت الموجودات السائلة الأخرى- بخلاف الاحتياطيات الرسمية-، أي الودائع بالعملات الأجنبية، عن سبتمبر 2019 بنحو 977 مليون ريال إلى 55.9 مليار ريال. وتشير المقارنات المتاحة إلى أن مصرف قطر المركزي يتمتع باحتياطيات دولية وسيولة كبيرة بالعملة الأجنبية. وتشير البيانات إلى أن تلك الاحتياطيات والسيولة بالعملة الأجنبية تعادلان معاً أكثر من أحد عشر ضعف النقد المصدر، أو ما تزيد نسبته عن1100%، في حين أن قانون المصرف يستلزم ألا تقل تلك النسبة عن 100% فقط. كما يلاحظ أن تلك الاحتياطيات تعادل أكثر من ضعف النقود الاحتياطية-أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية- إذ تبلغ نسبة تغطيتها أكثر من 223%. وبالنسبة لكفاية الاحتياطيات والسيولة لتغطية الواردات القطرية؛ فإنها تغطي بالفعل الواردات السلعية لأكثر من 19 شهراً، وما يقرب من عشرة شهور من الواردات من السلع والخدمات معاً، علماً بأن المعيار الدولي بهذا الخصوص أن يقتصر الأمر على تغطيتهما لثلاثة أو أربعة أشهر فقط.

أصدر مصرف قطر المركزي امس أذون خزانة بقيمة 600 مليون ريال، موزعة على 3 شرائح مختلفة، وحسب بيان المركزي، فقد بلغت قيمة الشريحة الأولى 300 مليون ريال، لأجل 3 أشهر، حيث تستحق في 5 يناير 2021، بمعدل عائد 0.11 %. وبلغت قيمة الشريحة الثانية 200 مليون ريال، بعائد 0.16%، وأجل 6 أشهر، لتستحق في 6 أبريل 2021، أما الشريحة الثالثة فقد بلغت قيمتها 100 مليون ريال، لأجل 9 أشهر، تستحق في 6 يوليو المقبل وبعائد 0.21 %، وأذون الخزانة هي أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وتوفير السيولة النقدية بآجال قصيرة تتراوح بين 3 أشهر حتى عام.

أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي ضمن نشرته الشهرية النقدية “أغسطس 2020″، تسجيل ودائع البنوك نحو 871.3 مليار ريال؛ وهو مستوى أعلى بنسبة 7.4 % عن مستواه قبل سنة البالغ 811.2 مليار ريال. وقد توزع إجمالي الودائع بين ودائع القطاع العام، وودائع القطاع الخاص، وودائع غير المقيمين. وانخفضت ودائع القطاع العام بنحو 5.1 مليار لتصل مع نهاية أغسطس إلى 269.4 مليار ريال مقارنة بـ 274.5 مليار ريال في يوليو الماضي، ولكنها كانت أعلى بنسبة 6.7 % عنها قبل سنة البالغة 252.4 مليار ريال في أغسطس 2019. وانخفضت ودائع القطاع الخاص في شهر أغسطس بمقدار 4 مليارات ريال إلى مستوى 387.6 مليار، ولكنها كانت أعلى بنسبة 7% عن مستواها في أغسطس 2019 البالغة 362.1 مليار ريال. وارتفعت ودائع غير المقيمين في أغسطس بنحو 2.4 مليار عن يوليو الماضي إلى 214.3 مليار ريال، وكانت أعلى بنسبة 8.9 % عن مستواها البالغ 196.7 مليار ريال قبل سنة، وارتفع إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك في شهر أغسطس بنحو 11.1 مليار ريال إلى 1096.7 مليار ريال من 1085.6 مليار ريال في يوليو الماضي، وكانت أعلى بنسبة 10.7% عن مستواها البالغ 990.5 مليار ريال قبل سنة في أغسطس 2019. وقد توزعت التسهيلات على الائتمان الممنوح للقطاع العام، والذي ارتفع في أغسطس بنحو 5.4 مليار ريال إلى 329.6 مليار ريال من مستوى 324.2 مليار ريال في شهر يوليو الماضي وبنسبة 14.6 % عن مستواه قبل سنة البالغ 287.6 مليار ريال في أغسطس 2019. والائتمان الممنوح للقطاع الخاص، والذي ارتفع عن يوليو بنحو 6.1 مليار ليصل مع نهاية أغسطس إلى 694.8 مليار ريال، ولكنه بات أعلى بنسبة 11.1% عن مستواه قبل سنة البالغ 625.3 مليار ريال في أغسطس 2019. والائتمان الممنوح للخارج، والذي انخفض في شهر أغسطس بنحو 0.4 مليار ريال إلى 72.3 مليار ريال من 72.7 مليار في يوليو 2020، وانخفض بنسبة 7 % عن مستواه البالغ 77.7 مليار ريال قبل سنة. وكان الائتمان الممنوح لقطاع الخدمات هو الأسرع نموا حيث تضاعف تقريباً منذ أكثر من سنتين، واحتل المرتبة الأولى بنحو 185 مليار ريال في أغسطس مقارنة بـ 183.3 مليار في يوليو، وكان أعلى بنسبة 17.5 % عن مستواه قبل سنة البالغ 157.5 مليار ريال. وتلا ذلك ائتمان قطاع العقارات الذي تراجع إلى المركز الثاني مع ارتفاعه قليلاً إلى 152.7 مليار ريال في أغسطس مقارنة بـ 152 مليار في يوليو، وكان عند مستوى 154.8 مليار قبل سنة، وجاء قطاع التجارة في المركز الثالث بقيمة 146.7 مليار ريال في أغسطس مقارنة بـ 144.4 مليار ريال في يوليو الماضي، و120.8 مليار ريال قبل سنة. وجاء ائتمان قطاع الاستهلاك في المركز الرابع، بقيمة 142.1 مليار ريال في أغسطس مقارنة بـ 140.5 مليار ريال في شهر يوليو الماضي، و132.1 مليار قبل سنة. وتلا ذلك ائتمان قطاع المقاولين في المركز الخامس، بدون تغير عن يوليو عند مستوى 37.4 مليار، ومقارنة بـ 35.4 مليار قبل سنة، وظل ائتمان قطاع الصناعة في المركز السادس عند مستوى 19.5 مليار ريال مقارنة بـ 19.4 مليار ريال في يوليو، و 16.3 مليار ريال قبل سنة. وتضمنت النشرة أيضاً أرقام عرض النقد الضيق م1، وعرض النقد الواسع م2، وقد انخفض عرض النقد الضيق م1 عن الشهر السابق بنسبة 2.4 %، ولكنه ارتفع بنسبة 19.6 % عن أغسطس 2019 إلى 149.5 مليار ريال. أما عرض النقد الواسع م2 فقد انخفض في أغسطس بمعدل شهري 1.47 % عن يوليو الماضي إلى مستوى 579.4 مليار ريال، ولكنه كان أعلى بنسبة 5.1 % عن أغسطس 2019 البالغ 551.5 مليار ريال.

تماشياً مع توجيهات مصرف قطر المركزي لدعم مختلف فئات المجتمع وتشجيع تبني الحلول المصرفية الرقمية، أعلن مصرف قطر الإسلامي المصرف عن إطلاق حساب رقمي جديد يمكِّن العمال في الخدمة المنزلية من فتح حسابات مصرفية خاصة بهم، وذلك بطريقة رقمية بالكامل من خلال تطبيق جوال المصرف الحائز على عدة جوائز عالمية، وتم إطلاق هذا المنتج تماشياً مع مبادرة مصرف قطر المركزي التي تهدف إلى تقوية مبدأ الشمول المالي لدى فئة العمالة المنزلية، وتسهيل سداد الأجور في أوقاتها المحددة، فضلاً عن تسهيل التحويلات المالية الدولية وسداد الفواتير، ويمكن للعمال في الخدمة المنزلية تحميل تطبيق جوال المصرف وفتح حساب مصرفي جديد بأنفسهم خلال دقائق. وبعد استكمال طلب فتح الحساب، سيتلقى مستقدم العامل رسالة تنبيه للموافقة على فتح الحساب، وسيتم مباشرة بعدها تفعيل الحساب الجديد من دون الحاجة إلى زيارة أي من فروع المصرف، وبعد تفعيل الحساب، يتم إصدار بطاقة خصم باسم العامل المنزلي، والتي ستمكنه من القيام بعمليات الشراء عند نقاط البيع وسحب النقود من أجهزة الصراف الآلي في أي مكان حول العالم. كما ستتوفر للعملاء الجدد خدمات تحويل الأموال محلياً ودولياً، فضلاً عن خيار دفع الفواتير بطرق سهلة وبسيطة عبر تطبيق جوال المصرف، هذا وسيستفيد العمال من إعفاء من رسوم إصدار بطاقاتهم المصرفية، فضلاً عن إعفاء من الحد الأدنى لرصيد فتح الحساب. كما سيستفيدون من خيار الوصول إلى رواتبهم مباشرة عبر حسابهم في المصرف، ويتيح المصرف هذه الخدمة لجميع فئات العمالة المنزلية، بمن فيهم الخدم، والسائقون في المنازل، والطباخون، والخادمات، وغيرهم، وذلك من أجل مساعدتهم ومستقدميهم على إدارة رواتبهم واحتياجاتهم المصرفية اليومية بطرق سهلة عبر تطبيق جوال المصرف. وسيقوم المصرف ضمن هذه المبادرة بالعمل على توعية العمال وتوجيههم حول كيفية استخدام تطبيق جوال المصرف، وطرق إدارة حساباتهم وتحويلاتهم المصرفية، وذلك من خلال قنوات خدمة العملاء المتوفرة بعدد من اللغات، وتعليقاً على إطلاق الحساب الجديد، قال السيد د. أناند، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المصرف: نحن سعداء جداً بإطلاق هذا المنتج الرقمي الجديد، والذي سيساهم بشكل كبير في خدمة فئة كبيرة من مكونات المجتمع. يلتزم المصرف بتوفير خدماته لجميع فئات المجتمع، وبدعم انخراطهم في البيئة المصرفية. إن توفير هذه الخدمات بشكل بسيط، ومتاح للجميع، بكل أمان، يعتبر من الخيارات الاستراتيجية التي نتبناها في المصرف، حيث إننا نمنح كل العملاء تجارب مصرفية سهلة وتضمن حماية خصوصية بياناتهم وأموالهم، وعند نهاية عقد العمل بين العامل والمستقدم، يمكن للمستقدم طلب إلغاء الحساب والبطاقة المصرفية للعامل المنزلي، وسيتم صرف الرصيد المتبقي في البطاقة نقداً لصالح العامل.

أظهرت الميزانية المجمعة للبنوك الصادرة عن مصرف قطر المركزي لشهر أغسطس 2020، ارتفاع قروض القطاع العام إلى مستوى 329.6 مليار ريال، فيما تراجعت ودائعه إلى 269.4 مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع بين 95.8 مليار للحكومة، و150.3 مليار للمؤسسات الحكومية، و28.4 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية التي تساوي فيها حصة الحكومة 50% أو أكثر. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض القطاع العام من البنوك المحلية بنحو 5.4 مليار ريال إلى 329.6 مليار ريـال، وبلغت قروض الحكومة 109.3 مليار بزيادة مقدارها 4.6 مليار ريال عن يوليو، والمؤسسات الحكومية203.1 مليار بانخفاض مقداره 0.1 مليار ريال، والمؤسسات شبه الحكومية 17.1 مليار بزيادة مقدارها 1.0 مليار ريال. وارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 1.8 مليار إلى مستوى 166.7 مليار، وبالمحصلة ارتفع مجمل ائتمان القطاع العام المحلي،حكومي ومؤسسات، إضافة إلى أذونات وسندات وصكوك، بنحو 7.2 مليار ريال إلى مستوى 496.3 مليار ريال. وانخفضت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر أغسطس بنحو 3.8 مليار إلى مستوى 371.8 مليار ريال، وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 6.1 مليار لتصل إلى مستوى 683.3 مليار ريال، منها 173.6 مليار ريال لقطاع الخدمات، بارتفاع 1.7 مليار ريال عن يوليو، و152.7 مليار لقطاع العقارات، بارتفاع 0.7 مليار ريال عن يوليو، و142.1 مليار للقروض الاستهلاكية للأفراد، بارتفاع 1.6 مليار ريال عن يوليو، و146.7 مليار ريال لقطاع التجارة، بارتفاع 2.3 مليار ريال عن يوليو، و19.5 مليار لقطاع الصناعة، بدون تغير عن يوليو، و37.4 مليار ريال لقطاع المقاولين، بدون تغير عن يوليو، و 11.4 مليار ريال قروض وتسهيلات أخرى للقطاع المالي غير المصرفي، بدون تغير عن يوليو.

أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي استقرار موجودات البنوك التجارية، ومطلوباتها، مع نهاية شهر أغسطس عند مستوى 1601 مليار ريال، بانخفاض قيمته 2 مليار عن شهر يوليو الماضي، وبزيادة سنوية بلغت 143.9 مليار ريال، وبنسبة 9.9% عن أغسطس 2019. ووفقا لبيانات المركزي فقد بلغ إجمالي النقد، والأرصدة لدى مصرف قطر المركزي مع نهاية شهر أغسطس 2020 مستوى 89 مليار ريال، مقارنة بـ 89.7 مليار في يوليو الماضي وبزيادة سنوية بنحو 26 مليارا عما كان عليه في أغسطس 2019، البالغ 62.9 مليار ريال. وانخفضت أرصدة لدى البنوك في الخارج، بنحو 9.9 مليار ريال عن يوليو الماضي لتصل إلى 70 مليار ريال، ولكنها كانت تزيد عما كانت عليه قبل سنة في أغسطس 2019، والبالغة 68.9 مليار ريال. فيما استقر الائتمان الذي تمنحه البنوك خارح قطر، في أغسطس بانخفاض طفيف إلى مستوى 72.33 مليار ريال. وظلت الاستثمارات في الخارج مستقرة خلال العامين الماضيين، بتغيرات محدودة، وبلغت 57.1 مليار ريال في أغسطس 2020. وسجل النقد ارتفاعاً محدوداً في أغسطس إلى 9.9 مليار ريال مقارنة بـ 9.6 مليار في يوليو الماضي و8.47 مليار ريال قبل سنة. فيما انخفضت الموجودات الأخرى في أغسطس إلى 5.3 مليار ريال من 6.2 مليار ريال في يوليو الماضي، و3.8 مليار ريال قبل سنة. وبات الائتمان المحلي يشكل 64% من إجمالي الموجودات، وقد ارتفع في أغسطس بنحو 11.6 مليار ريال إلى 1024.4 مليار مقارنة بـ 1012.8 مليار ريال في يوليو الماضي، وبزيادة سنوية بنسبة 12.35% عما كانت عليه قبل سنة. واستقر إجمالي الاستثمارات المحلية في أغسطس عند مستوى 184.8 مليار ريال بدون تغير عن يوليو الماضي، ولكنه لا يزال أعلى من مستوى 178 مليارا التي كان عليها قبل سنة في أغسطس 2019. وبلغت الأرصدة لدى البنوك في قطر 48.9 مليار ريال في أغسطس. وفي مقابل موجودات البنوك، التي يكون عليها في المقابل مطلوبات تساويها في الإجمالي، فقد ارتفعت أرصدة البنوك الخارجية بنحو 4.7 مليار ريال إلى مستوى 279.2 مليار في أغسطس مقارنة بـ 274.5 مليار في يوليو الماضي، ونحو 242.7 مليار ريال قبل سنة في أغسطس 2019. وارتفعت ودائع غير المقيمين، أي لمن هم خارج قطر، بنحو 2.4 مليار ريال إلى 214.3 مليار ريال في أغسطس مقارنة بـ 211.9 مليار ريال في يوليو الماضي، وبـنحو 169.7 مليار ريال قبل سنة في أغسطس 2019. وتراجعت ودائع المقيمين، من قطريين وغير قطريين، في أغسطس بنحو 9.1 مليار ريال إلى مستوى 657 مليار ريال مقارنة بـ 666.1 مليار في شهر يوليو الماضي، لكنها لا تزال أعلى مما كانت عليه قبل سنة في أغسطس 2019 البالغة 614.5 مليار ريال.

أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي استقرار إجمالي النقود الاحتياطية م. في الجهاز المصرفي مع نهاية شهر أغسطس عند مستوى 105.6 مليار ريال مقارنة بـ 106.4 مليار ريال في يوليو الماضي، و141.8 مليار ريال في أغسطس 2019، ونحو 94.8 مليار في أغسطس 2018. وبذلك فإن النقود الاحتياطية باتت تشكل 51.8% من الاحتياطيات النقدية للمصرف التي بلغت 203.7 مليار ريال، وتفيد بيانات المركزي أن الاحتياطي الالزامي الذي يشكل 37.4% من النقود الاحتياطية، قد استقر مع نهاية شهر أغسطس عند مستوى 39.5 مليار ريال، بدون تغير يُذكر عن يوليو. والجدير بالذكر أن هذه الفئة تعتبر فئة مستقرة وتزداد عادة بزيادة الودائع لدى البنوك التجارية. فيما ارتفع فائض الأرصدة الاحتياطية لدى البنوك، والتي تودعها البنوك لدى مصرف قطر المركزي، بنحو 0.3 مليار ريال إلى 21 مليار ريال مقارنة بـ 20.7 مليار في يوليو الماضي، و 6.3 مليار ريال قبل سنة. وانخفض النقد المصدر بنحو 2 مليار عن شهر يوليو إلى مستوى 20.8 مليار ريال، مقارنة بـ 22.8 مليار في يوليو و16.5 مليار ريال قبل سنة، وارتفعت الفئة الأخرى، التي تمثل ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي من خلال آلية سوق النقد القطري بين المصرف والبنوك المحلية، فقد ارتفع رصيدها بنحو 0.9 مليار إلى 24.4 مليار ريال مقارنة بـ 23.5 مليار في يوليو الماضي، و15 مليار ريال قبل سنة. الموجودات الأجنبية ووفقا للبيانات المالية، فقد وصل صافي الموجودات الأجنبية إلى مستوى 146.9 مليار ريال في شهر أغسطس 2020. ويشير الارتفاع الكبير في صافي الموجودات الأجنبية في العامين الماضيين إلى تحسن كبير في سيولة الجهاز المصرفي. وأما صافي الموجودات المحلية، فهو غالبا ما يكون بالسالب، وقد كان في نهاية عام 2016 عند مستوى سالب 85.6 مليار ريال، وتحول إلى موجب 9.8 مليار ريال مع نهاية عام 2017، ثم عاد إلى سالب 26.7 مليار ريال مع نهاية 2018، وإلى سالب 71.4 مليار ريال مع نهاية 2019، وتحسن إلى سالب 41.3 مليار ريال مع نهاية شهرأغسطس2020، وبالمحصلة، فإن إجمالي صافي الموجودات الأجنبية مع صافي الموجودات المحلية قد انخفض قليلا إلى مستوى 105.6 مليار ريال مع نهاية شهر أغسطس 2020، وهو ما يعادل النقود الاحتياطية، أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية (م.)، أو النقود عالية القيمة. وأشارت بيانات المصرف المركزي إلى أن موجودات المصرف قد ارتفعت مع نهاية أغسطس إلى مستوى 265.2 مليار ريال، منها: 36.3 مليار ريال أرصدة لدى البنوك الأجنبية بزيادة 4.1 مليار ريال عن نهاية يوليو، إلى جانب 98.1 مليار ريال سندات وأذونات، و11.5 مليار ريال من الذهب.