أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي ارتفاعا ملحوظا في حجم موجودات البنوك التجارية، ومطلوباتها، مع نهاية شهر فبراير بلغ نحو 10.46 مليار ريال عن يناير الماضي، وبزيادة تصل إلى 137.5 مليار ريال، وبنسبة 8.8% عن فبراير 2020، لتصل إلى مستوى 1704.7 مليارات ريال. ووفقا لبيانات المركزي فقد ارتفع إجمالي النقد والأرصدة لدى مصرف قطر المركزي مع نهاية فبراير 2021 عنه في شهر يناير الماضي بنحو 2.66 مليار ريال إلى مستوى 89.3 مليار ريال، وكان الرصيد أعلى مما كان عليه في فبراير 2020 بنسبة 42.6%، حيث كان 62.6 مليار ريال. وانخفضت أرصدة لدى البنوك في الخارج في فبراير بنحو 2.66 مليار ريال عن يناير الماضي إلى 89.4 مليار ريال، وكانت عند مستوى 75.3 مليار ريال قبل سنة في فبراير 2020. وظل الائتمان الذي تمنحه البنوك خارح قطر مستقرا تقريبا خلال العام وبلغ 74.9 مليار ريال في فبراير 2021، بدون تغير عن يناير الماضي، ومقارنة بـ 74.3 مليار ريال في فبراير 2020. كما ظلت الاستثمارات في الخارج، مستقرة أيضاً خلال العام الماضي، وبلغت 57.3 مليار ريال في فبراير 2021، مقارنة يـ 57.8 مليار ريال في يناير الماضي، و58.8 مليار قبل سنة. وارتفع رصيد النقد بالعملات الأجنبية في فبراير لمستوى 9.27 مليارات ريال مقارنة بـ 9.11 مليارات ريال في يناير الماضي، و8.91 مليارات ريال قبل سنة. وظلت الفئة الأخرى مستقرة في فبراير عند مستوى 4.27 مليارات ريال مقارنة بـ 4.34 مليارات ريال في يناير الماضي، و3.74 مليارات ريال قبل سنة. الموجودات المحلية وفيما يخص الموجودات المحلية، والتي تتكون من الأرصدة لدى البنوك في قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، إضافة إلى الموجودات الثابتة، والأخرى، فقد ارتفع إجمالي الأرصدة لدى البنوك في قطر في فبراير بنحو 1.13 مليار ريال إلى 57.39 مليار ريال مقارنة بـ 56.26 مليار ريال في يناير الماضي، وكان عند مستوى 55.5 مليار ريال قبل سنة في فبراير 2020. وقفز الائتمان المحلي في شهر فبراير2021 بنحو 9.43 مليارات ريال إلى 1081.3 مليار ريال مقارنة بـ 1071.9 مليار في يناير الماضي، و986.1 مليار في فبراير 2020، علماً بأن الائتمان المحلي يشكل 63.4% من إجمالي الموجودات. واستقر إجمالي الاستثمارات المحلية عند مستوى 207.7 مليارات ريال بدون تغير عن يناير الماضي، ولكن بزيادة 25.3 مليار ريال عن فبراير 2020 التي بلغت 182.4 مليار ريال.

أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي ارتفاع إجمالي النقود الاحتياطية في الجهاز المصرفي – أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية (م.) – بنهاية فبراير بمعدل سنوي 35.9 % إلى 103.06 مليار ريال مقارنة بـ 75.83 مليار ريال في فبراير 2020، وارتفع بنحو 4 مليارات عما كان عليه في يناير الماضي. وبذلك باتت النقود الاحتياطية تشكل 50.3% من الاحتياطيات النقدية للمصرف التي بلغت في فبراير نحو 204.9 مليار ريال. وتتكون النقود الاحتياطية من أربعة عناصر هي النقد المصدر، والاحتياطي الإلزامي، وفائض الأرصدة الاحتياطية للبنوك المودعة لدى مصرف قطر المركزي، وأخرى، ووفقا لبيانات المركزي فقد استقر الاحتياطي الالزامي مع نهاية شهر فبراير بانخفاض طفيف عن يناير عند مستوى 40.56 مليار ريال. وقد انخفضت نسبة الاحتياطي الإلزامي من النقود الاحتياطية في شهر فبراير إلى 39.4% مقارنة بـ 42.2% في يناير الماضي. الجدير بالذكر أن هذه الفئة تعتبر فئة مستقرة، وارتفع النقد المصدر بمعدل سنوي 53.7% عن فبراير 2020 ليصل إلى مستوى 26.55 مليار ريال، ومقارنة بـ 26.62 مليار ريال في يناير الماضي. وارتفع فائض الأرصدة الاحتياطية، والتي تودعها البنوك لدى مصرف قطر المركزي، في شهر فبراير عن يناير الماضي بنحو 2.65 مليار ريال ليصل إلى 8.79 مليار ريال، وكان أكبر من مستواه قبل سنة بنحو 0.84 مليار ريال البالغ 7.94 مليار ريال. وزاد رصيد الفئة الأخرى، والتي تمثل ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي من خلال آلية سوق النقد القطري بين المصرف والبنوك المحلية، بمعدل سنوي 139% عن فبراير 2020 لتصل إلى 27.16 مليار ريال، مع ارتفاعها بنحو 1.63 مليار ريال عن يناير الماضي البالغ 25.53 مليار ريال. صافي الموجودات من جهة أخرى، يقابل النقود الاحتياطية المشار إليها أعلاه، ويساويها ما يُعرف بالموجودات المقابلة، وتتكون من حاصل جمع صافي الموجودات الأجنبية مع صافي الموجودات المحلية. وقد كان صافي الموجودات الأجنبية منخفضاً ما بين يونيو 2017، حتى أغسطس 2018 دون مستوى 93.5 مليار ريال، ثم طرأت عليه زيادات مضطردة بعد ذلك ووصل إلى مستوى 147.8 مليار ريال في شهر فبراير 2021 مقارنة 147.4 مليار ريال في فبراير 2020. ويشير الارتفاع الكبير في صافي الموجودات الأجنبية في العامين الماضيين إلى تحسن كبير في سيولة الجهاز المصرفي. وأشارت بيانات النشرة إلى أن موجودات مصرف قطر المركزي قد ارتفعت مع نهاية شهر فبراير بمعدل سنوي 13.4% إلى مستوى 265.5 مليار ريال مقارنة بـ 262.17 مليار ريال في يناير الماضي و234.17 مليار ريال قبل سنة، واشتملت الموجودات ضمن أمور أخرى على 53 مليار ريال أرصدة لدى البنوك الأجنبية، و 82.3 مليار ريال سندات وأذونات خزانة بالعملات الأجنبية، و11.5 مليار ريال من الذهب. واستقر رأسمال مصرف قطر المركزي واحتياطاته في فبراير 2021 عند مستوى 149.9 مليار ريال.

أكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي اعتماد المصرف خططاً استباقية متواصلة لمواجهة التحديات الاقتصادية المحلية والإقليمية خاصة إزاء مواجهة جائحة كورونا. ونوه سعادته في حوار مع بقدرة البنوك القطرية على المحافظة على متانة وضعها المالي رغم الوباء العالمي، مؤكدا أن إجراءات مواجهة الجائحة لم تؤثر على السياسات التمويلية للقطاع المصرفي بالدولة، وأن السياسات التمويلية للبنوك تحقق أهدافها منوها بأن نمو الائتمان المحلي تجاوز التريليون ريال في نهاية 2020. وكشف سعادته في حواره مع الشرق عن الأسباب التي أدت إلى تراجع أرباح البنوك خلال 2020 إلى نحو 8.1 %، وفي مقدمتها تحوط البنوك وتكوينها لمخصصات إضافية مقابل الخسائر الائتمانية المتوقعة والتي أصبحت متطلباً على البنوك القطرية مع تطبيق المعيار المحاسبي الدولي والمعيار المقابل له للبنوك الإسلامية منذ 2018 ومقابلة الديون غير المنتظمة ومخصصات هبوط قيمة الاستثمارات نتيجة لما شهده عام 2020 من تطورات غير مواتية. وكشف سعادته عن إجراءات لضمان حماية القطاع المصرفي من مخاطر غسل الأموال وفق إستراتيجية وطنية لمكافحة تمويل الإرهاب. وأكد المحافظ أن المصرف جاهز لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق الاكتفاء الذاتي والحرص على المساهمة في رفع مستوى الاكتفاء الذاتي في كافة القطاعات وتوفير سيولة مريحة مع توجيه أسعار الفائدة إلى المستوى المطلوب. وقال إن ارتفاع ودائع القطاع الخاص زاد التسهيلات للشركات الصغيرة والمتوسطة، وكشف عن 5 إجراءات وضعها مصرف قطر المركزي لضمان شفافية عمليات شركات الصرافة بالدولة عبر نظام إلكتروني كامل لمتابعة ورقابة وتحليل كافة الحوالات المالية. وحول مشكلة إيداع العملة الجديدة في الصرافات الآلية للبنوك، أكد سعادته انتهاء جميع البنوك من برمجة صرافاتها لإيداع العملة الجديدة بنهاية أبريل المقبل حيث تم إدخال بعض التعديلات في أجهزة الصراف الآلي لقبول إيداعات العملة الجديدة وإعادة برمجة تلك الأجهزة بالمواصفات الجديدة للإصدار الجديد. وأوضح محافظ المركزي أسباب حظر تداول العملات الرقمية، قائلا: إن البنوك المركزية على مستوى العالم لم تصل إلى اتفاق معين من حيث آلية التعامل مع العملات الرقمية، وخصوصاً تلك غير المقومة بأية أصول، وقام مصرف قطر المركزي بتعميم حظر تداول العملات الرقمية غير المقومة بأية أصول، نظراً لتقلب أسعارها العالي ومخاطر الهوية المرتبطة بها. وأشار سعادته إلى مشروع مشترك بين المصرف والبنوك الوطنية لتطبيق تعديلات بازل 4، وقال إن موافقة المصرف المسبقة شرط تعيين عضو مجلس الإدارة المستقل بالبنوك، وأن هناك تعليمات لتزويد المصرف بكشف المكافآت والحوافز السنوية للبنوك قبل صرفها. وحول أداء شركات التأمين، أكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود أن المصرف يراقب الملاءة المالية لشركات التأمين لضمان حماية حقوق حملة الوثائق، منوها بازدياد الطلب على منتجات التأمين في ظل النهضة التي تشهدها البلاد. وحول إصدار السندات والصكوك أكد أن المصرف لم يصدر أي صكوك في 2020، وأن القرار يعتمد على احتياجات وزارة المالية وتمت إعادة إصدار أذونات خزينة مقدارها 7.2 مليار ريال ويبلع رصيد أذونات الخزينة حالياً 3 مليارات ريال. وفيما يلي نص الحوار.. نظام إلكتروني كامل لرقابة وتحليل كافة الحوالات المالية ◄ تسعى الدولة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي ودعم القطاع الخاص، ما توجهات مصرف قطر المركزي لدعم هذه السياسات؟ ► إن المرونة التي يظهرها الاقتصاد القطري هي مزيج من العوامل، بما في ذلك تدابير السياسة التي يتخذها مصرف قطر المركزي، وإستراتيجية التنويع الاقتصادي المتبعة على مر السنين، التي ساهمت وستظل تساهم في تحويل التحديات إلى فرص تعزز نمو الاقتصاد القطري. ومن هنا فإن المصرف ومن خلال القطاع المصرفي جاهز لدعم القطاع الخاص، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ودفع الاقتصاد القطري نحو الاكتفاء الذاتي، وذلك من خلال دعم نمو الائتمان بالشكل المناسب؛ حيث يقوم المصرف بعمليات إدارة السيولة بشكل استباقي لضمان سيولة مريحة للنظام المصرفي مع توجيه أسعار الفائدة إلى المستوى المطلوب لتسهيل التدفق الكافي للائتمان إلى القطاعات الإنتاجية، وبالتالي رفع مستوى الاكتفاء الذاتي في كافة القطاعات، حيث يتبع المصرف دائماً نهجا استباقيا لمواجهة التحديات الاقتصادية المحلية والإقليمية مستهدفاً تحقيق استقرار أسعار الصرف والاستقرار المالي، لذلك يقوم المصرف بصياغة سياسته النقدية استناداً إلى متطلبات ومعطيات الاقتصاد الكلي والقطاع المصرفي المحلي والظروف المتغيرة باستمرار مع تنفيذ متطلبات وتدابير التحوط الكلية ودرء المخاطر المحتملة والتركيز على استعادة التدفق الكافي للائتمان إلى القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد. دعم خطط التنمية ◄ هل تحقق السياسات التمويلية للبنوك أهداف المصرف المركزي في دعم خطط التنمية؟ ► على الرغم من الظروف غير المواتية التي تمر بها المنطقة والعالم سواء من حيث تدني النشاط الاقتصادي العالمي نتيجة لإجراءات مكافحة جائحة كورونا (كوفيد - 19) وتراجع النشاط الاقتصادي في معظم الدول، سواء المتقدمة أو النامية؛ فإن ذلك لم يؤثر بشكل جوهري على السياسات التمويلية للقطاع المصرفي في دولة قطر، ويتضح ذلك من استمرار نمو الائتمان المحلي خلال السنوات الماضية ليتجاوز في نهاية عام 2020م التريليون ريال قطري، علماً أن الائتمان القطاعي قد شهد نمواً في مختلف القطاعات الاقتصادية، لذلك يمكن القول إن السياسات التمويلية للبنوك تحقق الأهداف المرجوة. سياسة القروض ◄ هل أنتم راضون عن سياسة القروض الشخصية المتبعة في المصارف ومعدلات المخاطر المتعلقة بالإقراض؟ ► بالنسبة لسياسة القروض الشخصية المتبعة في المصارف؛ فقد أصدر مصرف قطر المركزي تعليمات خاصة بها للبنوك منذ فترة ليست قصيرة، والمتابع لتطور أرصدة تلك القروض سيجد أن حصتها النسبية في إجمالي التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك العاملة بدولة قطر آخذة في التراجع على مر الزمن، وهي حالياً تبلغ نحو 13% فقط من إجمالي التسهيلات الائتمانية بما يتيح الفرصة أمام الجهاز المصرفي لإتاحة المزيد من التمويل للقطاعات الاقتصادية المهمة مثل التجارة والصناعة والخدمات. أما بالنسبة معدلات المخاطر المتعلقة بالإقراض فإن نظرة سريعة على أهم مؤشرات السلامة المالية الخاصة بجودة الموجودات نجد أن نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض بالجهاز المصرفي بدولة قطر في نهاية عام 2020م أقل من 1.9% وهي نسبة متدنية إلى أقصى حد، علماً أن نسبة تغطية مخصصات القروض غير المنتظمة لإجمالي القروض غير المنتظمة تزيد على 83%، ويرى المصرف أن سياسة القروض الشخصية المتبعة حالياً في البنوك ومعدلات المخاطر المتعلقة بالإقراض جيدة وتحقق أهدافها. أرباح البنوك تراجعت ◄ كيف تقيمون الموقف المالي للبنوك القطرية من حيث الأصول والأرباح وتمويل الأنشطة الإنتاجية؟ ► على الرغم مما شهده عام 2020م من ظروف غير مواتية سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي نتيجة لتفشي جائحة كورونا (كوفيد - 19)؛ فقد تمكنت البنوك القطرية من الحفاظ على متانة وضعها المالي حيث استمرت نسبة كفاية رأس المال لدى البنوك أعلى من 18% على أساس متوسط القاعدة الرأسمالية لدى جميع البنوك، وكذلك على أساس فردي لكل بنك على حدة، حيث حافظ كل بنك على كفاية رأسماله فوق نسب المتطلبات الرقابية، كذلك فقد شهد حجم الأعمال لدى البنوك المحلية نمواً تبلغ نسبته نحو 8.6%، ويعزى السبب الرئيسي في ذلك إلى ارتفاع ودائع العملاء خاصة عملاء القطاع الخاص الذين زادت ودائعهم بنسبة 7.6%، وفي المقابل ارتفعت التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص بنفس النسبة تقريباً. أما بالنسبة لأرباح البنوك فقد تراجعت بنحو 8.1% خلال عام 2020م نتيجةً لزيادة تحوط البنوك وتكوينها لمخصصات إضافية مقابل الخسائر الائتمانية المتوقعة، والتي أصبحت متطلباً على البنوك القطرية مع التطبيق الكامل للمعيار المحاسبي الدولي رقم (9) والمعيار المقابل له رقم (30) للبنوك الإسلامية منذ بداية عام 2018م، يضاف إلى ذلك قيام البنوك بزيادة تكوين المخصصات الخاصة لمقابلة الديون غير المنتظمة ومخصصات هبوط قيمة الاستثمارات نتيجةً لما شهده عام 2020م من تطورات غير مواتية. أخيراً بالنسبة لتمويل الأنشطة؛ فقد استقر التمويل المقدم لقطاع الصناعة، وبصفة خاصة الصناعات التحويلية، مع بعض الارتفاع في تمويل قطاع التجارة، وكذلك بعض الارتفاع في قطاع الخدمات، وخاصة خدمات النقل والصحة والصيدلة. السندات والصكوك ◄ تميزت إجراءات المصرف المركزي بخصوص عمليات السوق المفتوحة بالحكمة والإدارة الرشيدة لهذا القطاع (أذونات الخزينة - سندات وصكوك) كم أصدرتم حتى الآن؟ وماذا تخططون في هذا المجال؟ ► خلال عام 2020م لم يتم إصدار أية سندات أو صكوك جديدة، بينما تم خلال نفس العام استحقاق وسداد نحو 21 مليار ريال قطري من الأرصدة القائمة للسندات والصكوك الحكومية، وذلك بغرض خفض إجمالي الدين العام المحلي، أما بالنسبة لأذونات الخزينة؛ فقد تمت إعادة إصدار أذونات خزينة خلال العام بمبلغ إجمالي قدره 7.2 مليار ريال قطري في المقابل وهو ذات المبلغ الذي استحق خلال نفس الفترة. وفيما يتعلق بخطة الإصدار المتعلقة بعام 2021م للأوراق المالية الحكومية سواء سندات وصكوك أو أذونات خزينة؛ فإنها تعتمد على التنسيق مع وزارة المالية واحتياجاتها للتمويل، إضافة إلى أغراض السياسة النقدية سواء في امتصاص أو ضخ السيولة في السوق المحلي، علما أن الرصيد القائم لأذونات الخزينة حالياً يبلغ ثلاثة مليارات ريال قطري. برمجة الصرافات ◄ ما الإجراءات المتبعة في استكمال استبدال العملة وتوفيرها في أجهزة الصراف الآلي وتكملة إجراءات الإيداع؟ ► كما تعلمون فإن الإصدار الخامس للعملة القطرية تم طرحه في الثامن عشر من شهر ديسمبر الماضي بمناسبة اليوم الوطني للدولة، وهذا الإصدار تضمن فئة جديدة ولأول مرة تضاف إلى سلسلة الإصدارات للعملة القطرية وهي فئة 200 ريال، وقد تم إدخال بعض التعديلات التي يتم إجراؤها في أجهزة الصراف الآلي لقبول إيداعات العملة الجديدة، وتتم إعادة برمجة تلك الأجهزة بالمواصفات الجديدة للإصدار الجديد. ومصرف قطر المركزي، على تواصل مستمر مع البنوك العاملة بالدولة فيما يتعلق بإيداعات الأوراق النقدية للإصدار الجديد، وقد قامت أغلب البنوك ببرمجة أجهزة الصراف الآلي الخاصة بها بالنسبة لقبول الإيداعات بالعملة الجديدة، وبنهاية شهر أبريل القادم بإذن الله فإن جميع أجهزة الصراف الآلي سوف تقبل إيداع الأوراق النقدية الجديدة. حوكمة العمل المصرفي ◄ يتحدث المتابعون عن معايير محاسبية لحوكمة العمل المصرفي، ما أهمية هذا الإجراء وما أثره الإيجابي؟ ► قام مصرف قطر المركزي بتحديث التعليمات الخاصة بحوكمة المؤسسات المالية لتوافق أحد الإصدارات الدولية، حيث تم إصدار مبادئ الحوكمة وفقاً للجنة بازل ووفقاً لما أصدرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لتسري اعتباراً من شهر يوليو 2015م. والتعليمات المشار إليها تترتب عليها مسؤوليات أكبر على مجالس إدارة المؤسسات المالية وإداراتها التنفيذية وذلك تجاه السلطات الإشرافية وتجاه كافة أصحاب المصالح. وقد تضمنت تلك التعليمات عدداً من المبادئ من ضمنها: مهام ومسؤوليات مجلس الإدارة / القدرات والشروط المؤهلة لعضوية مجلس الإدارة/ ممارسات مجلس الإدارة وتضارب المصالح/ لجان مجلس الإدارة/ الإدارة التنفيذية/ نظام الرقابة الداخلي/ وظيفة مراقب الالتزام/ أسس وسياسة منح المكافآت والحوافز/ التواصل بين المجلس والمساهمين / الإفصاح عن الحوكمة/ البنوك ذات الهياكل المعقدة والمتشعبة/ الشركات ذات الأغراض الخاصة / حوكمة البنوك المملوكة من قبل الحكومة/ متطلبات إضافية لحوكمة البنوك الإسلامية ودور ومسؤوليات هيئة الرقابة الشرعية. بالإضافة لما سبق فقد أصدر مصرف قطر المركزي تعليمات لتزويد مصرف قطر المركزي بكشف المكافآت والحوافز السنوية للإدارة التنفيذية لكل بنك قبل صرفها بأسبوعين، كما تم إصدار تعليمات خاصة بتعيين عضو مجلس الإدارة المستقل ووجوب الحصول على موافقة المصرف المركزي قبل التعيين وفقاً لاستبيان يتم تعبئته مع طلب البنك. قواعد بازل ◄ ما استعداداتكم للتعامل مع معايير وقواعد بازل ٤؟ وكيف ستكون حصة المصارف الإسلامية منها؟ ► إن تطوير تعليمات مصرف قطر المركزي لتتوافق مع أحدث التعديلات التي تدخلها لجنة بازل هو عملية مستمرة، حيث يتم تطبيق تعليمات بازل أولا بأول وبعضها يتم تطبيقه بشكل مبكر مثل تطبيق نسب السيولة، أما بخصوص استعدادنا للتعامل مع معايير وقواعد بازل 4؛ فقد تم البدء بدراسة أثر تطبيق تلك التعليمات من خلال مشروع مشترك بين مصرف قطر المركزي وجميع البنوك الوطنية وبمشاركة مكتب متخصص لتنفيذ سيناريوهات التطبيق وإرشاد البنوك لتطوير أنظمتها، والنتائج الحالية تؤكد قدرة البنوك على مواجهة المتطلبات الرأسمالية الإضافية بالرغم من ارتفاع أوزان مخاطر بعض موجودات البنوك عند التطبيق، علماً أن لجنة بازل قد قررت منذ مارس 2020م تأجيل بدء التطبيق الفعلي للحزمة الكاملة من بازل 4 لسنة إضافية ولتصبح في عام 2023م بدلاً من عام 2022م، ونحن في مصرف قطر المركزي بصدد إصدار معيار كفاية رأس المال المعدل لكل من البنوك التقليدية والإسلامية خلال العام الجاري ليكون معداً للتطبيق لدى البنوك اعتباراً من عام 2023م. وجدير بالذكر في هذا المجال أن مصرف قطر المركزي لم يصدر أي تعليمات (منذ بدء إجراءات مواجهة جائحة كورونا) من شأنها تخفيف المتطلبات الرأسمالية للبنوك القطرية، كما لم يسمح باستخدام احتياطيات البنوك ولو بشكل مؤقت، وهو ما تميز به الجهاز المصرفي في قطر وأدى للحفاظ على متانة القواعد الرأسمالية للبنوك. تحديات العملة الرقمية ◄ العملة الرقمية باتت تحدياً عالمياً يهدد الاستقرار النقدي للعملات الوطنية.. كيف ستتعاملون مع هذا التحدي القادم؟ * البنوك المركزية على مستوى العالم لم تصل إلى اتفاق معين من حيث آلية التعامل مع العملات الرقمية، وخصوصاً تلك غير المقومة بأية أصول، قام مصرف قطر المركزي بتعميم حظر تداول العملات الرقمية غير المقومة بأية أصول، نظراً لتقلب أسعارها العالي ومخاطر الهوية المرتبطة بها، أما بالنسبة للعملة الرقمية للبنك المركزي، قامت العديد من البنوك المركزية في العالم، ومنها مصرف قطر المركزي بدراسة مدى إمكانية إطلاق العملة الرقمية الخاصة بالبنك المركزي، ومدى تأثير هذه العملة على إدارة السياسة النقدية والاستقرار المالي. تدابير مواجهة غسل الأموال ◄ قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أصبحت خطراً على الاقتصاد العالمي.. كيف حصنتم قطر من هذا الخطر وبماذا تطمئنون من يسأل عن هذا الأمر؟ ► في البداية نود التأكيد على أن دولة قطر تعد واحدة من أقل دول العالم في معدلات الجريمة، كما أنها واحدة من أكثر الدول أماناً على مستوى العالم، إلا أن ذلك لم يمنع الدولة ومصرف قطر المركزي من اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات لضمان حماية القطاع المالي والمصرفي من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك من خلال عدد من الآليات، فمن خلال آلية التشريع نجد أن دولة قطر أصدرت قانوناً جديداً ومحدثاً لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب هو القانون رقم (20) لسنة 2019م والذي روعي فيه وضع أسس ومعايير قانونية وطنية تتوافق وأفضل المعايير الدولية الصادرة من مجموعة العمل المالي (الفاتف)، كما تم إصدار القانون رقم (27) لسنة 2019 لمكافحة الإرهاب، والذي تضمن تشديداً وطنياً على مكافحة هذه الجرائم وتغليظ العقوبات المرتبطة بمرتكبي هذه الجرائم على نحو رادع وحاسم، يضاف إلى ذلك التطبيق الفوري لقرارات سعادة النائب العام. ومن خلال الآلية التنظيمية من مصرف قطر المركزي؛ فقد تم اعتماد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تضمنت عدداً من المحاور الوطنية، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما أن لدى مصرف قطر المركزي إدارة مستقلة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تقوم تلك الإدارة بمهام الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية من خلال الأقسام المختلفة بالإدارة التي تتضمن قسماً للرقابة الميدانية وقسماً للرقابة المكتبية وقسماً للدعم والتنسيق والتعاون وقسماً للتحليل الفني، كذلك أصدر مصرف قطر المركزي مجموعة من التعليمات التنفيذية والإرشادات التكميلية والأدلة التطبيقية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل بالمؤسسات المالية في الفترة من ديسمبر 2019م إلى يناير 2021م روعي فيها المعايير الفنية لمكافحة هذه الجرائم والتزامات المؤسسات المالية عند ممارسة علاقات العمل مع العملاء، كما يتم التحقق من التزام المؤسسات المالية بالقوانين والتعليمات الصادرة عن مصرف قطر المركزي، وفي حالة مخالفة أي مؤسسة مالية لتلك القوانين والتعليمات يتم فرض الجزاءات والعقوبات المنصوص عليها في القانون. أخيراً ومن خلال آلية التنسيق والتعاون الوطني والدولي؛ يتم تنسيق الجهود على المستوى الوطني للحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع عدد من جهات إنفاذ القانون في الدولة، كما يستمر المصرف المركزي في التعاون والتنسيق مع السلطات الدولية النظيرة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح سواء من خلال عضويته في مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو التعاون المباشر مع هذه السلطات بالدول الأخرى. دعم قطاع التأمين ◄ يعتبر قطاع التأمين من الأذرع المهمة في الاقتصاد القطري، وقد تم ضمه تحت مظلة المصرف المركزي.. كيف ترون أداء هذا القطاع وما الجديد الذي سيضيفه المصرف القطري؟ ► يعد قطاع التأمين أحد أهم ركائز الاقتصاد ومكملاً للقطاعات المالية الأخرى في الدولة، وقد شهدت الرقابة والإشراف على هذا القطاع تحت مظلة المصرف المركزي تطوراً كبيراً، حيث عمل المصرف منذ انتقال الرقابة على قطاع التأمين إليه على وضع الأطر القانونية اللازمة لتنظيم الرقابة على شركات التأمين بما ينسجم مع أحكام «قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2012»، وبما ينسجم مع المعايير الدولية للرقابة على شركات التأمين، بالإضافة إلى متابعة التزام شركات التأمين بالأطر القانونية الصادرة عن المصرف من خلال الرقابة المكتبية والميدانية المطبقة على قطاع التأمين، وذلك لضمان حماية حقوق حملة وثائق التأمين من خلال مراقبة الملاءة المالية لشركات التأمين والعمل على رفع أداء تلك الشركات وكفاءتها وتنظيم سوق التأمين، أما بالنسبة لأداء قطاع التأمين؛ فإن هناك العديد من فرص النمو المتوقعة لصناعة التأمين المحلية التي ستساهم في زيادة مساهمة قطاع التأمين في الاقتصاد الوطني والناتج المحلي الإجمالي ورفع معدل انتشار التأمين (Penetration Rate)، وذلك نتيجة التنويع الاقتصادي وازدياد الطلب على منتجات التأمين المختلفة في ظل النهضة التي تشهدها البلاد. ويواصل مصرف قطر المركزي جهوده لتنظيم سوق التأمين وتطويره وفقاً للمعايير الدولية الحديثة وبما يعزز من مكانة قطاع التأمين في الاقتصاد الوطني وبما ينسجم مع الخطة الاستراتيجية الثانية للمصرف للأعوام 2017-2022، حيث تبنت تلك الخطة العديد من المشاريع التي ستعمل على تحقيق ذلك. مواكبة تطور الاقتصاد ◄ يعتبر التأمين عادة هو الوعاء الضامن للاقتصاد والاستثمار؛ ما الإجراءات المتبعة لتمكين قطاع التأمين من المواكبة الفاعلة لتطور الاقتصاد القطري؟ ► يلعب قطاع التأمين دوراً بارزاً في تطوير ودعم الاقتصاد، كونه من العناصر المعززة لاستدامة أعمال كافة القطاعات في الدولة والتأمين على الممتلكات ضد المخاطر، فضلاً عن دوره في الاستثمار في الشركات والأسهم والسندات ودعمه للأسواق المالية، ويهدف مصرف قطر المركزي من خلال الدور الذي يلعبه في الرقابة والإشراف على قطاع التأمين إلى ضمان التطور المنتظم لقطاع التأمين بما يواكب أهداف التطور الاقتصادي والتنمية الشاملة في الدولة، وهو ما عكسته مشاريع الخطة الإستراتيجية الثانية للمصرف للأعوام 2017 - 2022 لتحقيق الأهداف الرئيسية الواردة فيها كتعزيز الاستقرار المالي وضمان حماية المستهلك والمستثمر وتعزيز الشمول والتثقيف المالي، والتي تشمل كافة المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة المصرف ومنها قطاع التأمين. رقابة على التأمين الصحي ◄ معلوم أن قطر دولة ذات تميز في مجال الرعاية الصحية؛ كيف تشرفون على التأمين الصحي؟ وما جديد هذا الملف بما يتماشى مع حرص الحكومة على تطوير عموم خدمات الرعاية الطبية؟ ► إن عملية إشراف ورقابة مصرف قطر المركزي على التأمين الصحي تنشأ من كونه الجهة الرقابية الإشرافية على شركات التأمين العاملة في الدولة، والتي تقدم مختلف أنواع التأمين، ومن بينها خدمات التأمين الصحي والتأمين عن الحياة الذي تطرحه شركات التأمين، هذا بالإضافة إلى رقابة المصرف على جميع مقدمي خدمات التأمين المساندة، ومن ضمنها شركات إدارة أعمال التأمين ThirdParty Administration TPA العاملة في مجال التأمين الصحي ووساطة التأمين. تفتيش على شركات الصرافة ◄ تمثل شركات الصرافة ذراعاً مهماً لحركة الأموال، لكنها بحاجة إلى الرقابة المالية والإدارية والإشرافية من البنك المركزي.. ما تقييمكم لها؟ وما الضمانات التي تحقق لها وللعملاء بيئة آمنة في التعاملات المالية؟ ► تساعد شركات الصرافة في دولة قطر المواطنين والمقيمين على تحويل الأموال إلى الخارج بكل سهولة ويسر وبطرق مضمونة، كما تقدم خدمة تبديل العملات وتجارة الذهب والمعادن النفيسة، ونظراً لهذه الأهمية الكبيرة لشركات الصرافة العاملة في الدولة، قام مصرف قطر المركزي بوصفه الجهة العليا المختصة، ووفقا لأفضل المعايير والممارسات الدولية بالآتي: 1. إصدار تعليمات تنفيذية لشركات الصرافة تتضمن الأسس والضوابط والمعايير الخاصة بالحوكمة، والشفافية، والإدارة الرشيدة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 2. إجراء تفتيش دوري على شركات الصرافة للتأكد من سلامة وضعها المالي، ومدى التقيد بأحكام قانون مصرف قطر المركزي واللوائح والقرارات والتعليمات التنفيذية. 3. إنشاء نظام إلكتروني كامل (نظام التقارير المركزية- الوقت الفعلي) لمتابعة ورقابة وتحليل كافة الحوالات المالية، حيث يجب على جميع شركات الصرافة العاملة بالدولة إدخال كافة المعاملات إلى هذا النظام فوراً (عند قيام العملاء بإجراء الحوالات المالية) تتضمن كافة البيانات (اسم العميل - الرقم الشخصي - الوظيفة - الجنسية - جهة العمل - اسم المستفيد). 4. إنشاء قسم لحماية العملاء بالمصرف يختص بتلقي شكاوى العملاء وفحصها واتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة بشأنها. 5. إنشاء لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر بالمصرف، وأحد أهم اختصاصاتها هو دراسة المخاطر الناجمة، وكذلك المحتملة على جميع الخدمات والأعمال والأنشطة ووضع الحلول والمقترحات الخاصة بها

حدد مصرف قطر المركزي نهاية أبريل المقبل الفراغ من اعادة برمجة كافة اجهزة الصراف الآلي على مستوى الدولة، وقال السيد محمد جاسم الكواري المدير التنفيذي لقطاع الدين العام والشؤون المصرفية والاصدار بمصرف قطر المركزي ان 95% من اجهزة الصراف الآلي اكتملت برمجتها وجاهزة لاستقبال العملات الورقية الجديدة من جميع فئات الاصدار الخامس جنبا الى جنب مع الاصدار القديم. واضاف ان نهاية ابريل المقبل قد تم تحديده كآخر يوم لاكمال اعادة برمجة كافة اجهزة الصرافات الالية المتبقية على مستوى الدولة والتي تشكل 5% فقط من كافة الاجهزة. وكشف عن تعميم صادر من المصرف المركزي تلقته كافة البنوك العاملة في الدولة للاستمرار في استقبال العملة الورقية من الاصدار القديم عبر فروعها المختلفة او عبر اجهزة الصراف الالي، حتى الاول من يوليو القادم. وفي رده على سؤال الشرق اوضح السيد محمد جاسم الكواري ان الذين لم يتمكنوا من استبدال عملاتهم من الاصدار القديم قبل الاول من ابريل القادم لأي سبب من الاسباب ان عليهم استبدالها في المصرف المركزي، مشيرا الى ان هناك مهلة تصل الى عشر سنوات لتمكين اي شخص من استبدال ما لديه من عملات قديمة، ولكن ذلك سيكون عبر مصرف قطر المركزي فقط. وحول العملات القطرية الموجودة في الخارج اشار للاتفاق الساري على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بين المصارف او البنوك المركزية والذي يمكن بموجبه تصديرها للبلد المعين وفق التسويات اللازمة، بينما سيقوم بنك قطر الوطني باستيراد الريال القطري من الخارج من خلال فروعه المنتشرة في العالم وفق احكام ومعايير صارمة في اطار مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب من بينها التحقق من مصدر العملة هل هي من دولة مشبوهة او ان الاموال نفسها مشبوهة، وفيما يختص بالمشروع الضخم الخاص بإصدار عملات تذكارية لكأس العالم 2022 كشف عن مفاجأة في القيمة الاسمية للعملة الورقية ستقدم للجمهور خلال المونديال، مشيرا للعمل المتسارع لإبراز هوية العملة الورقية ولاكمال التصاميم التي قطعت شوطا كبيرا، وقال ان العملة الورقية ستكون مختلفة من ناحية نوعية الورق والتصاميم وغير تقليدية، واعتذر عدم الكشف الآن عن هوية العملة، وقال: لا يمكن ذلك قبل الموافقة عليها من قبل الادارة العليا للمصرف المركزي والجهات العليا في الدولة. -أين وصلت عمليات برمجة الصرافات الالية لقبول العملات الجديدة؟ هناك عمل دؤوب ومتواصل في هذا الخصوص وقد تم بحمد الله برمجة 95 % من اجهزة الصراف الالي، وحددنا نهاية ابريل المقبل كآخر يوم تكون فيه قد تمت اعادة برمجة كافة اجهزة الصرافات الالية على مستوى الدولة والتي تشكل 5% فقط من كافة الاجهزة، وكما تعلم هناك بعض اجهزة الصراف الالي التي كانت بحاجة الى ترقية كاملة للخدمة التي تقدمها، وهذا ما كان من امر بعض الصرافات المتأخرة. - كيف تسير الآن العمليات الخاصة ببقية الاجهزة التي لم تتم برمجتها؟ نحن مستمرون في المتابعة الآن وبشكل شبه يومي مع البنوك فيما يختص بإعادة برمجة الصرافات واعادتها للخدمة بكامل طاقتها لتكون جاهزة لاستقبال العملة النقدية الجديدة من الاصدار الخامس. الآن وبفضل الله 95% من اجهزة صرافات البنوك تعمل على استقبال الايداع من الاصدار الجديد، جنبا الى جنب مع الاصدار القديم، ويتم استقبال كافة الفئات من العملة الورقية الجديدة، وبالتالي لم يعد هناك اي نوع من انواع الازدحام الذي شهدته الصرافات في الايام الاولى. - هل هناك اي تغير في الفترة الزمنية التي تستقبل معها البنوك العملة من الاصدار القديم؟ اصدرنا تعميما لكافة البنوك العاملة في الدولة يتم بموجبه الاستمرار في استقبال العملة الورقية من الاصدار القديم عبر فروعها المختلفة او عبر اجهزة الصراف الالي، وذلك حتى الاول من يوليو القادم. وهذا التعميم وصل لكافة البنوك، والتزمت به كافة المصارف والبنوك، ونحن من هذا المنبر نشيد بالتعاون المخلص والبناء الذي ابدته البنوك في هذا الجانب وغيره من الجوانب الخاصة بالاصدار الجديد من العملة الورقية، حيث كان لهذا التعاون اثر كبير في تسهيل العمل وتطبيق اي اجراءات بكل سهولة ويسر دون اي عراقيل، وبالتالي فإن نسبة الـ5% المتبقية من اجهزة الصراف الالي التي لم يتم اعادة برمجتها نسبة ضئيلة جدا، ومع ذلك سيتم انجازها وفقا للمدة الزمنية التي ذكرتها لك اي الاول من ابريل من العام الجاري. ماذا بخصوص الشركات المزودة للخدمات في المجمعات مثلا او مواقف السيارات؟ هذه الشركات تتفاوض للبنوك، وبالتالي هي التي توجهها للعمل على تحديث آلياتها، وحسب علمنا فإن مثل هذا الشركات الآن في طور التطوير وتحديث اجهزتها، ونشيد هنا ايضا بالدور الكبير الذي تقوم به وزارة التجارة والصناعة. وقد قامت الوزارة بأدوار مشرفة وما زالت وفي اصعب الاوقات وقد تابعتم ذلك. نحن من جانبنا حثثنا البنوك لتحث بدورها عملاءها الذين يملكون مثل هذه الخدمات في مواقف السيارات او التي تقدم الوجبات الخفيفة من سندوتشات ومياه ومشروبات غازية مثلا وخلافه لتحديث اجهزتها لتقبل العملة الجديدة والحمد لله لا توجد اي مشكلات ولم نتلق اي شكاوى من البنوك والمصارف او الافراد فيما يتعلق بإيداع الريال القطري سواء من الاصدار الجديد اوالقديم. ما طرق استبدال عملات قديمة في حال مرور الموعد المحدد؟ ليس هناك ما يقلق بالنسبة للذين يملكون اموالا من العملة الورقية القديمة ولم يتمكنوا من استبدالها قبل المدة المقررة، اي قبل الاول من يوليو فعليه ان يتوجه للمصرف المركزي لاستبدالها، وفقا للاجراءات المتبعة، والى جانب ذلك فهناك ايضا مهلة الـ10 سنوات، حيث يمكنه خلال هذه الفترة من استبدالها، وهي فترة ليس بالسهلة لمن لم يتمكن لأي ظرف من استبدال نقوده القديمة بالعملة الجديدة. اذا حسب الفترة المحدد فإن الأوراق النقدية القديمة ستصبح غير قانونية وغير مبرئة للذمة، مع بقاء الحق لحاملها في استرداد قيمتها من المصرف المركزي خلال مدة لا تتجاوز 10 سنوات بعد ذلك التاريخ. ونجدد التذكير ان المصرف المركزي يؤكد على أهمية المحافظة على العملة الوطنية، وعدم العبث بها سواء بالكتابة أو التثقيب أو غيرها، وهي أفعال مجرمة بأحكام المادة (56) من قانون مصرف قطر المركزي المشار إليه، وكما اشرنا في المؤتمر الصحفي الذي اعلن فيه الاصدار الخامس فإن العملات الجديدة تتضمن نظاماً جديداً، يمكن من تتبعها بداية من صرفها من البنوك او أجهزة الصراف الآلي، وذلك من خلال أجهزة جديدة لأول مرة في الشرق الأوسط، سوف تستخدمها البنوك ومحال الصرافة، وفي مراحل قادمة من محلات السوبر ماركت، حيث لا يمكن سرقة هذه النقود أو تزييفها وتزويرها، اذ يتم التعرف على كل من تداولها، وذلك من خلال قاعدة البيانات التي تم إعدادها وربطها بين مصرف قطر المركزي والبنوك العاملة في قطر وشركات الصرافة ووزارة الداخلية. ويتميز الإصدار الجديد بمواصفات فنية وأمنية عالمية، استخدم خلالها أحدث المعايير الأمنية التي تحقق السلامة والأمان خلال استخدام النقود، يصل عدد المواصفات إلى 64 مواصفة أمنية وفنية، وقطر تعد الأولى في الشرق الأوسط من حيث الشريط الأمني الموجود في فئة 500 ريال. كما ان كل فئة من الفئات الورقية تحتوي على لوحة جمالية من بيئة وتراث قطر وتعبر عن سيادة قطر في اتخاذ القرار، كما تعكس الإرث والتراث والاقتصاد والصحة والرياضة، وتتميز العملة ايضا بجمال الخط بحيث تعتبر دولة قطر الثانية عالميا بعد بريطانيا في جمال الخط بهذا الإصدار. كيف سيكون العمل بالنسبة للريال القطري الموجودة في الخارج ؟ هذه واحدة بالطبع من القضايا المهمة الموضوعة في الحسبان، لذلك تم وضع آلية في هذا الخصوص لمعالجة اي اشكالات بخصوص عودة الريالات المهاجرة الى ارض الوطن. وألفت هنا للاتصالات الكثيفة والاستفسارات التي تلقيناها بهذا الخصوص مما يعني ان هناك هاجسا لدى البعض. ولكن هناك اتفاق بين مصرف قطر المركزي والبنوك او المصارف المركزية في دول الخليج ويشير الاتفاق للتعاون والتنسيق في حال يمتلك البنك المركزي او المصرف في الدولة المعينة من دول التعاون الخليجي اي عملة خاصة بالبلد الاخر فإن من حقه ان يصدرها للبنك المركزي الآخر صاحب العملة، وتتم بالطبع التسويات بينهم فيما يختص بالعملة المتبادلة، ويتم هذا طبعا في اطار الاتفاقات الموقعة بين دول مجلس التعاون الخليجي. ما الذي يمكن ان يتم بالنسبة لشركات ومحلات الصرافة؟ صحيح بالنسبة لمحلات الصرافة فإن الوضع مختلف نوعا ما، ويأتي ذلك في اطار الالية التي اسلفت القول عنها، حيث وضعنا حول كيفية الاستيراد للريال القطري سواء من هذه الدول اي مجلس التعاون الخليجي او الدول العربية او الاوروبية وغيرها. ومن تلك الاليات على سبيل المثال التنسيق مع بنك قطر الوطني الذي لديه، وهو واحد من بنوكنا الوطنية الرائدة - لديه فروع منتشرة في بقاع عديدة من دول العالم، ومكلف من قبل الجهات المختصة باستيراد الريال القطري من الخارج من خلال فروعه المنتشرة في العالم. وهناك احكام ومعايير تحكم عملنا في لجنة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وهي اللجنة المنوط بها العمل في حماية عملتنا الوطنية، من بين تلك المعايير ضرورة التحقق من مصدر العملة هل هي من دولة مشبوهة او الاموال نفسها مشبوهة الى آخره من الاجراءات المهمة والضرورية للتحقق من مصدر الاموال في اطار مكافحة غسل الاموال ودعم الارهاب. وهذا الاجراء يمنع اي تحويلات تأتي من بعض الدول التي هي محل شك، لذلك نحن نضع الية محددة بالتعاون ما بين عدة جهات هي مصرف قطر المركزي والهيئة العامة للجمارك ووزارة الداخلية فيما يختص باستيراد الريال القطري للاصدار الرابع فقط، لأن الاصدار الخامس والجديد لا توجد حياله اي مشكلات. ان كان هناك اي عملات منه خارج قطر ويجري العمل لاستيرادها فليس هناك اي مشكلة الآلية تركز الآن على الاصدار الرابع. واعتقد ان العملات القطرية الموجودة في الخارج قليلة. واي فرد لديه عملات يعمل لادخالها الى البلاد فإن الذي يشرف على ذلك هو ادارة الجمارك فهو من اختصاصها، ومن الضرورة طبعا على اي شخص يدخل البلاد ان يفصح عن المبلغ الذي بحوزته، اي ان العملية محكومة بقوانين. وماذا بخصوص المشروع الضخم الخاص بإصدار عملات تذكارية لـ 2022 ؟ هو الفعل مشروع ضخم اعد له مصرف قطر المركزي لهذه الفعالية العالمية التي ستجعل منها قطر دولة مبهرة بكل المعنى ومشرفة لكل العرب والمسلمين وللانسانية. يجري العمل الآن بكل جد واجتهاد، وبصدد اعداد التصاميم الآن وقد قطعنا شوطا كبيرا، حيث شرعنا في ابراز هوية العملة، وهي نوعان عملة ورقية واخرى معدنية. ولكن تركيزنا على العملة الورقية التي نتمنى ان تكون مختلفة عما تعود عليه الناس في السابق وغير تقليدية، هي مختلفا تماما من ناحية الورق والتصميم والمضامين التي تحتويها. وعلى صعيد العملة المعدنية هناك ايضا ما هو جديد من ناخية الشكل والمضمون ولكن ليس بمستوى العملة الورقية، ولا نستطيع ان نكشف الآن عن هوية العملة قبل ان نضعها امام الادارة العليا للمصرف المركزي للاطلاع عليها وابداء الملاحظات ووجهات النظر حولها. الامر يحتاج الى موافقة من الادارة العليا للمصرف المركزي ومن ثم الموافقة النهائية من الجهات العاليا في الدولة. متى يمكنكم الكشف عن هوية العملة التذكارية؟ استضافة قطر لكأس العالم 2022 ليست مسألة سهلة، حيث تم بذل جهود مضنية تسير الآن من اجل اقامة فعالية رياضية عالمية مبهرة وغير ويتجلى ذلك في مظاهر الاستعدادات التي تشاهدونها من استادات قائمة على احدث ما يكون، وبالتالي فإن العملة التذكارية والتي تأتي ضمن هذه التحضيرات يجب ان تكون هي الاخرى مختلفة تعبر عن قطر وقدرتها في تقديم نموذج فريد ونوعي من العملات التذكارية، هناك فرق اكثرمن 180 درجة في العملة الجديدة عن سابقاتها، لذلك نواصل العمل لإبراز هوية تكون ايضا مبهرة وبالتأكيد فإن الاعلان عن هوية العملة التذكارية سيكون قبل بداية كأس العالم 2022 بشهر او شهرين. واشير الى انها عملة تذكارية قانونية ليست للتداول، ولكن بإمكان اي شخص يحصل عليها ان يحصل على قيمتها المصرف المركزي. وهناك مفاجأة في القيمة الاسمية للعملة الورقية، وعموما نتمنى ان تنال العملة التذكارية بما تستوحيه رضا الجمهور وهواة جمع العملات.

أعلن مصرف قطر المركزي، أن يوم الأحدالمقبل الموافق للسابع من شهر مارس الجاري إجازة رسمية لجميع البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابته. وأوضح المصرف في بيان أصدره اليوم بهذا الصدد، أن إغلاق البنوك ومحال الصرافة وشركات الاستثمار وشركات التمويل وشركات التأمين، وشركات وسطاء التأمين، أمام الجمهور في هذا التاريخ، يأتي استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 2009، والقاضي بأن يكون الأحد الأول من شهر مارس من كل عام عطلة رسمية للبنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة مصرف قطر المركزي. ووفقا للبيان فمن المقرر أن تفتح هذه الجهات أبوابها أمام الجمهور يوم الإثنينالموافق للثامن من شهر مارس.

استقبل البرنامج الإذاعي الشهير وطني الحبيب صباح الخير، اليوم الثلاثاء، عددا من شكاوى وملاحظات المواطنين، كان أبرزها هروب العمالة المنزلية وتحميل المستقدم لتبعات هذا الهروب، وملاحظتين لشركة اكتشف قطر التابعة للخطوط الجوية القطرية حول عدم الرد على الجمهور باللغة العربية والاكتفاء باللغة الإنجليزية بالإضافة إلى ملاحظة حول مصرف قطر المركزي لخصمه أموالاً من حسابات المشاريع الصغيرة. هروب العمالة المنزلية وقال المواطن السيد أبو حمد، إن لديه مستقدمتان (من العمالة المنزلية) هربتا الشهر الماضي، وقام هو بوصفه مستقدم العمل بعمل بلاغ هروب لهما في مطراش 2، والموضوع أمام النيابة، مشيرا إلى أنه بالنسبة للمستقدمين الهاربين فإنهم يقومون بالاشتغال لدى الغير لمدة سنة أو أقل أثناء فترة التقاضي ثم يتم استدعاء المواطن لدفع ثمن التذكرة.. متسائلاً: أين حق المواطن (المستقدم) في هذه الحالة؟ وأضاف: بعد مرور سنة على عملهم للغير، يكون على المواطن دفع ثمن التذكرة رغم أنهم لم يكملوا في منزله سنة . اكتشف قطر كما وجه السيد أبو محمد ملاحظة إلى اكتشف قطر حول التواصل مع العملاء باللغة الإنجليزية، مشيراً إلى أن الشركة تتجاهل الرد على عملائها باللغة العربية رغم أن دولة قطر استحدثت القوانين والتشريعات لحماية اللغة العربية وفرضها على الشركات باعتبارها لغة البلاد الأولى . المشاريع الصغيرة ويقول السيد إبراهيم – في ملاحظة إلى مصرف قطر المركزي – إن البنوك تقوم بخصم 500 ريال من حسابات المشاريع الصغيرة، على أساس أن رصيد الحساب أقل من 30 ألف ريال مما يضر بأصحاب العمل، مشيراً إلى أنه يتم حماية أجور العاملين بدون أي خصم في الوقت الذي تخصم فيه 500 ريال شهرياً من حسابات المشاريع الصغيرة بدون أية حماية.

نشرت الجريدة الرسمية لدولة قطر، في عددها الصادر اليوم الاثنين، قرار محافظ مصرف قطر المركزي رقم (99) لسنة 2020 بسحب أوراق نقدية من التداول. وجاء في القرار: أنه بعد الاطلاع على قانون مصرف قطر المركزي ولتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (13)لسنة 2012 : قررنا مايلي: مادة (1) تسحب جميع الأوراق النقدية من الإصدار الرابع للعملة القطرية ، المبينة في المرفق بهذا القرار، من التداول اعتبارا من تاريخ 18 / 12 / 2020 مادة (2) يتم استبدال الأوراق النقدية من الإصدار الرابع بأوراق نقدية، بذات القيمة، وذلك خلال فترة لا تتجاوز اليوم الأول من شهر يوليو ٢٠٢١. مادة (3) تفقد الأوراق النقدية، التي لا تقدم للاستبدال خلال المدة المحددة في المادة (٢) أعلاه، قوتها كأداة وفاء وإبراء، ويحظر التعامل بها، ويجوز لحاملها الحصول على قيمتها الإسمية من مصرف قطر المركزي، خلال مدة عشرة سنوات من تاريخ هدا القرار. مادة (٤) على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه، تنفيذ هدا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية. صدر في مصرف قطر المركوي بتاريخ : 27 / 12 / 2020 عبدالله بن سعود آل ثاني وفي ديسمبر الماضي، أعلن مصرف قطر المركزي عن طرحه الإصدار الخامس للأوراق النقدية القطرية بتصاميم ومواصفات فنية وأمنية جديدة، تزامناً مع احتفالات دولة قطر باليوم الوطني. ويتضمن الإصدار الجديد يتضمّن (7) فئات من الأوراق النقدية وهي (1، 5، 10، 50، 100، 500) ريال قطري وفئة 200 ريال لأول مرة. وتقرر سحب الأوراق النقدية من الإصدار الرابع من التداول خلال فترة 90 يومًا من تاريخ الطرح الجديد للإصدار الخامس في 18/‏12/‏2020، وتصبح الأوراق النقدية من الإصدار الرابع عملة غير قانونية وغير مبرئة للذمة اعتبارًا من يوم الجمعة 19/‏03/‏2021 مع بقاء الحق لحاملها في استرداد قيمتها من المصرف المركزي خلال مدة لا تتجاوز 10 سنوات بعد ذلك التاريخ.

كشفت بيانات النشرة الفصلية الصادرة عن مصرف قطر المركزي، ديسمبر 2020، أن إجمالي الإيرادات العامة بلغ في الربع الثالث 2020 نحو 38.9 مليار بالمقارنة بـ 45.2 مليار ريال في الربع الثاني، و47.6 مليار ريال في الربع الأول، وانخفض إجمالي النفقات العامة في الربع الثالث 2020 بنحو 4.8 مليار ريال إلى 41.6 مليار ريال مقارنة بـ 46.4 مليار ريال في الربع الثاني، و48 مليار ريال في الربع الأول، فيما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في الربع الثالث 2020 بنسبة 9.5% عن الربع الثاني، ليصل إلى مستوى 127.8 مليار ريال مقارنة بـ 116.7 مليار ريال في الربع الثاني، ولكنه كان أقل من الربع الأول البالغ 152.2 مليار ريال. وكان الناتج في عام 2019 ككل عند مستوى 640 مليار ريال، بانخفاض بنسبة 4.1% عن عام 2018، وارتفع فائض الميزان التجاري في الربع الثالث 2020 إلى 21.5 مليار ريال من 17 ملياراً في الربع الثاني و34 مليار ريال في الربع الأول. واستقر عجز الحساب الجاري في الربع الثالث من العام بتحسن طفيف عند 8.48 مليار ريال مقارنة بـعجز 8.73 مليار في الربع الثاني وفائض بقيمة 3.8 مليار ريال في الربع الأول من العام. ودائع البنوك ارتفع إجمالي ودائع البنوك مع نهاية شهر ديسمبر بنسبة 2.34% عن شهر نوفمبر، ليصل إلى نحو 905.5 مليار ريال؛ وكان أعلى بنسبة 6.64% عن مستواه قبل سنة البالغ 849.1 مليار ريال، وقد توزع إجمالي الودائع بين ودائع القطاع العام، وودائع القطاع الخاص، وودائع غير المقيمين، وبالنسبة لودائع القطاع العام، فقد ارتفعت في ديسمبر بنحو 10.4 مليار ريال إلى 263.3 مليار ريال مقارنة بـ 252.9 مليار ريال في نوفمبر، ولكنها كانت أقل بنسبة 3.6% عما كانت عليه في ديسمبر 2019 البالغة 273.1 مليار ريال. وارتفعت ودائع القطاع الخاص في ديسمبر بنحو 3.9 مليار ريال إلى 397.1 مليار ريال مقارنة بـ 393.2 مليار ريال في نوفمبر الماضي، وكانت أعلى بنسبة 8% عما كانت عليه قبل سنة البالغة 367.8 مليار ريال في ديسمبر 2019. وارتفعت ودائع غير المقيمين في ديسمبر بنحو 6.5 مليار إلى 245.2 مليار ريال مقارنة بـ 238.7 مليار ريال في نوفمبر، وكانت أعلى بنسبة 17.8% عن مستواها البالغ 208.2 مليار ريال قبل سنة في ديسمبر 2019.

أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي ارتفاع إجمالي النقود الاحتياطية م. في الجهاز المصرفي بنهاية ديسمبر بمعدل سنوي 40.5% إلى 101.22 مليار ريال مقارنة بـ 72.1 مليار ريال في ديسمبر 2019، وارتفع بنحو 6.5 مليار ريال عما كان عليه في نوفمبر الماضي. وبذلك باتت النقود الاحتياطية تشكل 49.5% من الاحتياطيات النقدية للمصرف التي بلغت في نوفمبر 204.76 مليار ريال. ووفقا لبيانات المركزي فقد ارتفع الاحتياطي الإلزامي مع نهاية شهر ديسمبر بنحو 721 مليون ريال عن نوفمبر إلى مستوى 40.3 مليار ريال. الجدير بالذكر أن هذه الفئة تعتبر فئة مستقرة، وتزداد عادة بزيادة الودائع لدى البنوك التجارية. وارتفع النقد المصدر بمعدل سنوي 60.1% عن ديسمبر 2019 ليصل إلى مستوى 26.27 مليار ريال، مع كونه قد ارتفع بنحو 6 مليارات ريال عن نوفمبر الماضي. وتضاعف فائض الأرصدة الاحتياطية، والتي تودعها البنوك لدى مصرف قطر المركزي، عن مستواه قبل سنة ليصل إلى مستوى 10.3 مليار ريال، مع كونه قد زاد بنحو 1.34 مليار ريال عن نوفمبر الماضي. وارتفع رصيد الفئة الأخرى، والتي تمثل ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي من خلال آلية سوق النقد القطري بين المصرف والبنوك المحلية، بمعدل سنوي 84.5% عن ديسمبر 2019 ليصل إلى 24.4 مليار ريال، مع انخفاضه بنحو 1.6 مليار عن نوفمبر الماضي. صافي الموجودات وزاد صافي الموجودات الأجنبية ووصل إلى مستوى 147.7 مليار ريال في شهر ديسمبر مقارنة 143.4 مليار ريال في ديسمبر 2019، ونحو 109.6 مليار ريال قبل سنتين في ديسمبر 2018. ويشير الارتفاع الكبير في صافي الموجودات الأجنبية في العامين الماضيين إلى تحسن كبير في سيولة الجهاز المصرفي. وأما صافي الموجودات المحلية، فهو بالسالب، وقد كان في نهاية عام 2016 عند مستوى سالب 85.6 مليار ريال، وانخفض إلى سالب 71.4 مليار ريال مع نهاية 2019، وإلى سالب 46.5 مليار ريال مع نهاية شهر ديسمبر 2020. وبالمحصلة، فإن إجمالي صافي الموجودات الأجنبية مع صافي الموجودات المحلية قد قفز في شهر ديسمبر إلى101.2 مليار ريال، وهو ما يعادل النقود الاحتياطية، أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية (م.)، أو النقود عالية القيمة، وأشارت بيانات المصرف المركزي إلى أن موجودات مصرف قطر المركزي قد ارتفعت مع نهاية ديسمبر بمعدل سنوي 12.9% إلى مستوى 263.2 مليار ريال، منها 44.3 مليار ريال أرصدة لدى البنوك الأجنبية، إلى جانب 89.8 مليار ريال سندات وأذونات، و12.6 مليار ريال من الذهب. واستقر رأسمال مصرف قطر المركزي في عام 2020 عند مستوى 147.3 مليار ريال.

أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي استمرار تنامي الاحتياطيات الدولية، والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي، ووصولهما مع نهاية ديسمبر إلى مستوى 204.76 مليار ريال. ووفقا لبيانات المركزي فقد ارتفعت الاحتياطيات الرسمية لدى مصرف قطر المركزي مع نهاية شهر ديسمبر بنحو 0.2 مليار ريال إلى مستوى 148.64 مليار ريال، مايعادل 40.78 مليار دولار، وارتفع إجمالي الاحتياطيات الدولية، بما في ذلك السيولة بالعملة الأجنبية بنحو 0.34 مليار ريال لتصل إلى نحو 204.76 مليار ريال، نحو 56.25 مليار دولار، وهي بذلك قد ارتفعت بنحو 6.4 مليار ريال أو ما نسبته 3.22% عما كانت عليه قبل سنة بنهاية ديسمبر 2019، كما انها زادت بنسبة 14.1% عما كانت عليه قبل سنتين مع نهاية 2018. وارتفعت الاحتياطيات الرسمية مع نهاية شهر ديسمبر عما كانت عليه مع نهاية شهر نوفمبر بنحو 0.2 مليار ريال إلى 148.64 مليار ريال، وكان ذلك محصلة لارتفاع الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 5.4 مليار ريال إلى 44.29 مليار ريال، وانخفاض رصيد السندات والأذونات بنحو 5.9 مليار ريال إلى مستوى 89.8 مليار ريال، وارتفاع قيمة مخزون الذهب بنحو 0.7 مليار ريال إلى 12.57 مليار ريال، وارتفاع ودائع حقوق السحب الخاصة مع حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي هامشياً إلى مستوى 1.98 مليار ريال. ووفق المقارنات السنوية مع نهاية شهر ديسمبر 2019؛ نجد أن الاحتياطيات الدولية والسيولة لدى المصرف قد سجلت زيادة بنحو 6.39 مليار ريال؛ أو ما نسبته 3.2% إلى 204.76 مليار ريال. وقد توزعت تلك الزيادة السنوية على بعض مكونات الاحتياطيات الدولية لدى المصرف، حيث ارتفعت محفظة المصرف من السندات وأذونات الخزانة الأجنبية في عام 2020 بنحو 10.3 مليار ريال أو ما نسبته 1% إلى 89.79 مليار ريال. وانخفضت أرصدة المصرف لدى البنوك الأجنبية في عام 2020 بنحو 10.3 مليار ريال إلى 44.79 مليار ريال أي بنسبة 18.9%. فيما زادت مقتنيات المصرف من الذهب في عام 2020 بنحو 5.1 مليار ريال أو ما نسبته 67.9% إلى 12.57 مليار ريال. وارتفعت ودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة الدولة لدى صندوق النقد الدولي بنحو 14 مليون ريال إلى مستوى 1.98 مليار ريال. وارتفعت الموجودات السائلة الأخرى- بخلاف الاحتياطيات الرسمية- أي الودائع بالعملات الأجنبية عن نهاية ديسمبر 2019 بنحو 2.1 مليار ريال إلى 56.12 مليار ريال. وتشير المقارنات المتاحة إلى أن مصرف قطر المركزي يتمتع باحتياطيات دولية وسيولة كبيرة بالعملة الأجنبية جعلته في وضع مريح جداً، بما يمكنه من المحافظة على استقرار العملة القطرية. وتعادل هذه الاحتياطيات والسيولة بالعملة الأجنبية أكثر من أحد عشر ضعف النقد المصدر، أو ما تزيد نسبته عن1100%، في حين أن قانون المصرف يستلزم ألا تقل تلك النسبة عن 100% فقط. كما يلاحظ أن تلك الاحتياطيات تعادل أكثر من ضعف النقود الاحتياطية – أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية – إذ تبلغ نسبة تغطيتها أكثر من 225%. أما بالنسبة لكفاية الاحتياطيات والسيولة لتغطية الواردات القطرية؛ فإنها تغطي بالفعل الواردات السلعية لأكثر من 19 شهراً، وما يقرب من عشرة شهور من الواردات من السلع والخدمات معاً، علماً بأن المعيار الدولي بهذا الخصوص أن يقتصر الأمر على تغطيتهما لثلاثة أو أربعة أشهر فقط.

في إطار سعي مصرف قطر المركزي لتطوير السياسة النقدية بدولة قطر وزيادة فاعليتها، والمساهمة في متانة الجهاز المصرفي والمالي وتفعيل أدوات السوق المفتوح كإحدى أدوات السياسة النقدية، وتنفيذاً لآلية التنسيق بين السياستين المالية والنقدية، أصدر مصرف قطر المركزي امس أذون خزينة لآجال ثلاثة وستة وتسعة أشهر، حيث بلغت قيمة الإصدارات نحو 600 مليون ريال قطري. موزعة على النحو التالي: 300 مليون ريال لأجل ثلاثة أشهر بسعر فائدة 0.07%، و200 مليون ريال لأجل ستة أشهر بسعر فائدة0.12 %، و100مليون ريال لأجل تسعة أشهر بسعر فائدة0.14 %، ويأتي هذا الإصدار ضمن سلسلة الإصدارات التي يقوم بها المصرف نيابةً عن حكومة دولة قطر وحسب الجدول الزمني المعد مسبقاً من مصرف قطر المركزي وبالتنسيق مع وزارة المالية، ويتم طرح أذون الخزينة عن طريق المزاد لصالح البنوك العاملة في دولة قطر.

أعلن مصرف قطر المركزي اليوم عن طرحه الإصدار الخامس للأوراق النقدية القطرية بتصاميم ومواصفات فنية وأمنية جديدة ، ويأتي ذلك تزامنا مع احتفالات دولة قطر باليوم الوطني ، الذي يصادف ()18/12/202 . وبحسب المصرف فإن الإصدار الجديد يتضمن (7) فئات من الأوراق النقدية وهي (1، 5، IO، 50، 100، 200، 500) ريال قطري. وأضاف المصرف في بيان له أنه عملا بأحكام المادتين رقمي (54 و 55) من قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2012 ، فقد تقرر سحب الأوراق النقدية من الإصدار الرابع من التداول خلال فترة 90 يوما من تاريخ الطرح الجديد للإصدار الخامس في ()18/12/202 . كما أشار المصرف أنه سوف تصبح الأوراق النقدية من الإصدار الرابع عملة غير قانونية وغير مبرئه للذمة اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 19-3-2021مع بقاء الحق لحاملها في استرداد قيمتها من المصرف المركزي خلال مدة لا تتجاوز 10سنوات بعد ذلك التاريخ . وذكر المصرف بأهمية المحافظة على العملة الوطنية وعدم العبث بها سواء بالكتابة أو التثقيب أو غيرها ، علما بأن تلك الأفعال مجرمة بأحكام المادة (56) من قانون مصرف قطر المركزي المشار إليه .

يعتزم مصرف قطر المركزي طرح الإصدار الخامس للعملة القطرية (إصدار جديد) في التداول تزامنا مع احتفالات اليوم الوطني، وذلك يوم الجمعة 18 ديسمبر الجاري. وسيعقد المصرف المركزي مؤتمرا صحفيا بهذه المناسبة يوم الأحد المقبل.

أكد مصرف قطر المركزي اليوم عدم صحة ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن تعديل الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي من خلال ماكينات الصرف الآلي، وخفضه إلى خمسة آلاف ريال في اليوم، مؤكدًا أن تلك المعلومات عارية من الصحة. وأشار المصرف - على موقعه الإلكتروني - إلى أن ما تم تناقله -وفق تعميم مزوّر لم يصدر عن المصرف- لا يعدو كونه شائعة، لافتًا -في هذا السياق- إلى استقرار الوضع المالي للدولة وعدم تأثر السيولة المالية، الأمر الذي لا يستدعي القلق. وشدد المصرف على ضرورة تحرّي الدقة واستقاء المعلومات من مصدرها، وعدم تناقل الأخبار والتعاميم الصادرة من جهات أو أفراد مجهولين والكف عن تداولها، مؤكدًا أنه يحتفظ بحقه القانوني في مقاضاة من قام ببث تلك الشائعة وروّج لها.

أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي حول الميزانية المجمعة للبنوك لشهر أكتوبر الماضي، ارتفاع قروض القطاع العام إلى مستوى 351.4 مليار ريال، فيما انخفضت ودائعه إلى مستوى 256 مليار ريال. ووفقا للبيانات فقد انخفضت ودائع القطاع العام بنحو 10.2 مليار إلى 256 مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع بين 82.6 مليار للحكومة، 145 مليار للمؤسسات الحكومية، و28.4 مليار للمؤسسات شبه الحكومية التي تساوي فيها حصة الحكومة 50% أو أكثر، وتقل عن 100%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض القطاع العام من البنوك المحلية بنحو 18.9مليار ريال إلى 351.4 مليار ريـال توزعت على نحو 127.6 مليار ريال للحكومة بارتفاع مقداره 17.6 مليار ريال عن سبتمبر، و المؤسسات الحكومية نحو 205.4 مليار ريال بانخفاض مقداره 1.2 مليار ريال، والمؤسسات شبه الحكومية نحو 18.4 مليار ريال بارتفاع مقداره 2.6 مليار ريال، وارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 14.3 مليار ريال إلى مستوى 172.8 مليار ريال. وبالمحصلة ارتفع مجمل ائتمان القطاع العام المحلي، حكومي ومؤسسات، إضافة إلى أذونات وسندات وصكوك، بنحو 33.2 مليار ريال إلى مستوى 524.2 مليار ريال. وارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر أكتوبر بنحو 2.8 مليار ريـال عن نهاية سبتمبر إلى مستوى 378.1 مليار ريال. وانخفضت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 0.5 مليار لتصل إلى مستوى 696.9 مليار ريال، وارتفعت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر بنحو 0.9 مليار ريال إلى مستوى 18.99 مليار ريال. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 16.1 مليار ريال إلى 72.9 مليار ريال. وارتفعت قروض البنوك المحلية إلى جهات خارجية بنحو 0.2 مليار ريال إلى مستوى 75.6 مليار ريال، وارتفعت استثمارات البنوك المحلية في شركات خارجية بنحو 0.1 مليار ريال إلى مستوى 37.8 مليار، وانخفضت موجوداتها الأخرى في الخارج بنحو 0.1 مليار ريال إلى مستوى 4.4 مليار ريال، ومن ثم انخفض إجمالي الموجودات في الخارج بنحو 14.4 مليار ريال إلى 210.3 مليار ريال.

أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي أن موجودات البنوك التجارية، ومطلوباتها، قد استقرت مع نهاية أكتوبر عند مستوى 1619.6 مليار ريال، بزيادة سنوية بنسبة 7.4% عن أكتوبر 2019. ووفقا لبيانات المركزي، فقد بلغ إجمالي النقد، والأرصدة لدى مصرف قطر المركزي مع نهاية شهر أكتوبر 2020 مستوى 79.4 مليار ريال، مقارنة بـ 88.7 مليار في سبتمبر الماضي، وبزيادة سنوية بنسبة 7.6% عما كان عليه في أكتوبر 2019، البالغ آنذاك 59.4 مليار ريال. وبالنسبة للموجودات الأجنبية، فقد انخفضت أرصدة لدى البنوك في الخارج، في أكتوبر عن سبتمبر الماضي بنحو 9.3 مليار ريال إلى 72.9 مليار ريال، ولكنها لا تزال قريبة من مستواها قبل سنة في أكتوبر 2019 البالغ 73.8 مليار ريال. وارتفع الائتمان الذي تمنحه البنوك خارح قطر، في اكتوبر عن سبتمبر الماضي بنحو 0.21 مليار ريال إلى مستوى 75.6 مليار ريال، ولكنه كان أقل من مستواه البالغ 77.2 مليار ريال في أكتوبر 2019. وزادت الاستثمارات في الخارج، في أكتوبر بنحو مليار ريال إلى 57.5 مليار ريال. وظل النقد مستقرا في أكتوبر بانخفاض طفيف عن سبتمبر إلى 9.5 مليار ريال، وكان عند مستوى 8 مليارات ريال قبل سنة. وانخفضت الموجودات الأخرى في أكتوبر إلى 4.4 مليار ريال من 4.55 مليار ريال في سبتمبر الماضي، و3.9 مليار ريال قبل سنة. وفيما يخص الموجودات المحلية، فقد ارتفع الائتمان المحلي في أكتوبر بنحو 18.4 مليار ريال إلى 1048.3 مليار مقارنة بـ 1029.9 مليار ريال في سبتمبر الماضي، وبزيادة سنوية بنسبة 13.1% عما كان عليه قبل سنة في أكتوبر 2019. وبات يشكل 64.7% من إجمالي الموجودات، وزاد إجمالي الاستثمارات المحلية في اكتوبر بنحو 5 مليارات ريال إلى 186.3 مليار ريال، ولكنها لا تزال تزيد بنسبة 0.7% فقط عما كانت عليه قبل سنة في أكتوبر 2019 البالغة 184.9 مليار ريال. وبلغت الأرصدة لدى البنوك 49.9 مليار ريال في شهر أكتوبر. واستقرت الموجودات الأخرى، عند ما مجموعه 36.1 مليار ريال، بانخفاض طفيف عن سبتمبر الماضي. وفي مقابل موجودات البنوك، يكون عليها في المقابل مطلوبات تساويها في الإجمالي، وكانت في أكتوبر عند مستوى 1619.6 مليار ريال. وبالنسبة للمطلوبات الأجنبية، فقد تراجعت أرصدة للبنوك الخارجية في أكتوبر بنحو 5.9 مليار ريال – بعد ارتفاعها في سبتمبر الماضي – لتصل إلى مستوى 287.3 مليار مقارنة بـ 293.2 مليار في سبتمبر، ونحو 247.6 مليار ريال قبل سنة في أكتوبر 2019. وارتفعت ودائع غير المقيمين، أي لمن هم خارج قطر، للشهر الثاني على التوالي بنحو 6.5 مليار ريال إلى 227.2 مليار ريال في أكتوبر، مقارنة بـ 220.7 مليار ريال في سبتمبر الماضي، وبـنحو 198.8 مليار ريال قبل سنة في أكتوبر 2019. وبالنسبة للأوراق المالية المدينة فقد استقرت بانخفاض طفيف عند مستوى 80.4 مليار ريال، مقارنة بـ 81 مليارا في سبتمبر الماضي و60.3 مليار ريال قبل سنة في أكتوبر 2019. وبالنسبة للمطلوبات المحلية، وفي مقدمتها ودائع المقيمين، قطريين وغير قطريين، فقد انخفضت في أكتوبر بنحو 10.6 مليار ريال إلى مستوى 648.6 مليار ريال مقارنة بـ 659.2 مليار في شهر سبتمبر الماضي 2019، وبزيادة بنسبة 3.5% عما كانت عليه قبل سنة والبالغة آنذاك نحو 626.4 مليار ريال. وارتفعت أرصدة لمصرف قطر المركزي في أكتوبر بنحو 2 مليار عن سبتمبر لتصل إلى 29.4 مليار ريال، وباتت أعلى بنسبة 198% عن مستواها البالغ 9.9 مليار ريال قبل سنة في أكتوبر 2019. وارتفعت أرصدة البنوك في قطر إلى 50.8 مليار ريال في أكتوبر من 50.3 مليار ريال في سبتمبر الماضي، لكنها كانت أقل من مستواها البالغ 57.3 مليار ريال قبل سنة. واستقرت حسابات رأس المال عند 164.2 مليار ريال في أكتوبر بدون تغير يُذكر عن سبتمبر، وكانت عند مستوى 155.6 مليار ريال قبل سنة.

أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي استمرار تنامي الاحتياطيات الدولية الكلية بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي ووصولها مع نهاية أكتوبر إلى مستوى 204.36 مليار ريال. ووفقا للبيانات فقد ارتفعت الاحتياطيات الرسمية لدى مصرف قطر المركزي مع نهاية شهر أكتوبر إلى مستوى إلى 148.4 مليار ريال، ما يعادل 40.77 مليار دولار، وارتفع إجمالي الاحتياطيات الدولية، بما في ذلك السيولة بالعملة الأجنبية قليلا لتصل إلى نحو 204.36 مليار ريال، ما يعادل 56.1 مليار دولار، وهي بذلك قد ارتفعت بنحو 7.13 مليار ريال أو ما نسبته 3.6% عما كانت عليه قبل سنة في أكتوبر 2019، وارتفعت الاحتياطيات الرسمية خلال شهر أكتوبر عن سبتمبر بنحو 350 مليونا إلى مستوى 148.4 مليار ريال، وأن ذلك كان محصلة لارتفاع كل من أرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 1.88 مليار إلى 39.77 مليار ريال، وارتفاع قيمة مخزون الذهب بنحو 330 مليون ريال إلى 11.78 مليار ريال، وارتفاع ودائع حقوق السحب الخاصة وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد قليلا إلى مستوى 1.94 مليار ريال، وانخفاض السندات وأذونات الخزانة لدى مصرف قطر المركزي بنحو 1.85 مليار ريال، لتصل إلى مستوى 94.92 مليار ريال. وتوزعت تلك الزيادة السنوية على بعض مكونات الاحتياطيات الدولية لدى المصرف، شملت ارتفاع محفظة المصرف من السندات وأذونات الخزانة الأجنبية في سنة بنحو 25.35 مليار ريال أو ما نسبته 39.8% إلى 94.9 مليار ريال. وانخفضت أرصدة المصرف لدى البنوك الأجنبية بنحو 24 مليار ريال إلى 39.77 مليار ريال أي بنسبة 34.5%. فيما ارتفعت ودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة الدولة لدى صندوق النقد الدولي بنحو 50 مليون ريال إلى مستوى 1.94 مليار ريال. وزادت الموجودات السائلة الأخرى- بخلاف الاحتياطيات الرسمية، أي الودائع بالعملات الأجنبية، عن أكتوبر 2019 بنحو 1.3 مليار ريال إلى 55.95 مليار ريال. وتشير المقارنات المتاحة إلى أن مصرف قطر المركزي يتمتع باحتياطيات دولية وسيولة كبيرة بالعملة الأجنبية جعلته في وضع مريح جداً، بما يمكنه من المحافظة على استقرار العملة القطرية مهما تعرضت لضغوطات مفتعلة. ونشير بهذا الخصوص إلى أن تلك الاحتياطيات والسيولة بالعملة الأجنبية تعادلان معاً أكثر من أحد عشر ضعف النقد المصدر، أو ما تزيد نسبته عن1100%، في حين أن قانون المصرف يستلزم ألا تقل تلك النسبة عن 100% فقط. كما يلاحظ أن تلك الاحتياطيات تعادل أكثر من ضعف النقود الاحتياطية-أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية- إذ تبلغ نسبة تغطيتها أكثر من 223%. أما بالنسبة لكفاية الاحتياطيات والسيولة لتغطية الواردات القطرية؛ فإنها تغطي بالفعل الواردات السلعية لأكثر من 19 شهراً، وما يقرب من عشرة شهور من الواردات من السلع والخدمات معاً، علماً بأن المعيار الدولي بهذا الخصوص أن يقتصر الأمر على تغطيتهما لثلاثة أو أربعة أشهر فقط.