أظهرت النشرة الفصلية ” سبتمبر 2021″، الصادرة عن مصرف قطر المركزي، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر في الربع الثاني من العام عن الربع الأول بنسبة 5.4% إلى 156.3 مليار ريال مقارنة بـ 148.3 مليار ريال في الربع الأول. وقد شكل ناتج قطاع النفط والغاز ما نسبته 36.8% من إجمالي الناتج، فيما شكل إجمالي القطاعات غير النفطية ما نسبته 63.2% من الناتج. وقد نما ناتج قطاع النفط والغاز بنسبة 11% في الربع الثاني فيما نما ناتج القطاعات الأخرى بنسبة 2.4%. وارتفع إجمالي الإيرادات العامة للدولة في الربع الثاني بنسبة 10.7% عن الربع السابق إلى 50.06 مليار ريال، فيما ارتفعت النفقات العامة بنسبة 2.6% إلى 46.22 مليار ريال، فارتفع الفائض إلى 3.85 مليار ريال في الربع الثاني من 166 مليون ريال فقط في الربع الأول. وقد ارتفعت نسبة فائض الإيرادات إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.46% في الربع الثاني من 0.11% في الربع الأول. وارتفع فائض ميزان السلع في الربع الثاني إلى 47.36 مليار ريال من 41.19 مليار ريال في الربع الثاني، وذلك نتيجة ارتفاع قيمة الصادرات إلى 71.14 مليار ريال من 64 مليار ريال في الربع الأول، وارتفاع قيمة الواردات إلى 23.77 مليار ريال من 22.8 مليار ريال في الربع الأول. وسجل معدل التضخم في الربع الثاني مستوى 1.8% مقارنة بـ سالب 1% في الربع الأول، وكان المعدل سالباً في الفترات الفصلية السابقة منذ عام 2019. البيانات النقدية واستقر إجمالي موجودات البنوك في شهر سبتمبر بانخفاض طفيف عنه في أغسطس الماضي عند مستوى 1794.4 مليار ريال، وانخفضت موجودات البنوك الإسلامية بنحو 3.8 مليار ريال عن أغسطس الماضي إلى 482.9 مليار ريال. وارتفعت موجودات البنوك التقليدية في سبتمبر بنحو 3.9 مليار ريال عن أغسطس إلى 1262.8 مليار ريال. وانخفضت موجودات البنوك المتخصصة بنحو 0.55 مليار ريال إلى 12.82 مليار ريال. واستقرت موجودات البنوك العربية والأجنبية كما في أغسطس عند مستوى 35.88 مليار ريال. وانخفض إجمالي التسهيلات الائتمانية للبنوك بنحو 8.6 مليار ريال عن أغسطس الماضي، ليصل مع نهاية سبتمبر إلى مستوى 1266.3 مليار ريال. وانخفض عدد شيكات التقاص في شهر سبتمبر بنسبة 1.1% إلى 349.1 ألف شيك مقارنة بـ 352.9 ألف شيك في أغسطس. ومع ذلك، ارتفع إجمالي القيمة الشهرية للشيكات إلى 20.55 مليار ريال مقارنة بـ 18.18 مليار ريال في أغسطس. أسعار الصرف طرأت انخفاضات محدودة في شهر سبتمبر على أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الريال على المستوى الشهري، نتيجة للتغيرات المناظرة التي طرأت على سعر صرف الدولار أمام تلك العملات، حيث انخفض سعر صرف اليورو مقابل الريال مع نهاية سبتمبر إلى 4.2844 ريال من 4.2849 ريال في أغسطس. وانخفض سعر صرف الجنيه الإسترليني في سبتمبر إلى مستوى4.9961 ريال من 5.0240 ريال في أغسطس الماضي. وانخفض سعر صرف الين الياباني إلى 3.3030 ريال لكل مائة ين في سبتمبر من 3.3140 ريال في أغسطس. وانخفض سعر صرف الفرنك السويسري في سبتمبر إلى 3.9414 ريال من 3.9816 ريال لكل فرنك في يوليو الماضي، وارتفعت معدلات الفائدة على الودائع السنوية في سبتمبر إلى مستوى 1.94% من 1.80% في أغسطس الماضي. وانخفضت معدلات الفائدة على التسهيلات لفترة سنة إلى 3 سنوات في شهر أغسطس إلى 4.06% من 4.29% في يوليو الماضي.

قال المحامي خالد عبدالله المهندي إن مصرف قطر المركزي، قام بتوفير آلية بدأ العمل بها من بداية شهر سبتمبر من العام الماضي، وتقضي بإجراءات صارمة على كل من ارتجع له شيكات بدون رصيد. وأضاف المهندي – في مقابلة مع تليفزيون قطر – أن إجراءات مصرف قطر المركزي وعبر الأداة التنفيذية مركز المعلومات الائتمانية تقضي بوضع الاسم في القائمة السوداء وعدم منح دفتر شيكات جديد والتعرض لإغلاق الحساب، بالإضافة إلى عدة إجراءات أخرى، موضحاً أن أخطر شيء الحبس عقوبة الحبس ومن الممكن فقدان الوظيفة. ونصح المحامي المهندي على عدم الإقدام على إصدار شيك بدون رصيد لأن هناك عقوبات طائلة ستكون في انتظارك. وأشار إلى أهمية الشيكات في المعاملات التجارية والالتزامات المالية، لافتاً إلى أن المشرع القطري نظم حزمة من القوانين والإجراءات لحماية الشيكات لا سيما المتعامل بها من عمليات النصب والاحتيال. وأكد أنه كما هو الحال في أي مجال تجاري في كل دول العالم ظهرت ظاهرة سيئة في المجال الاقتصادي وهي الشيكات المرتجعة، وهناك عدة عوامل تحيط بها سواء كان بسوء النية أو بسبب أزمة صحية أو أزمة كورونا وتدخلت الدولة لدعم المجال الاقتصادي.

أشارت بيانات مصرف قطر المركزي الصادرة صباح الخميس إلى أن إجمالي النقود الاحتياطية في الجهاز المصرفي – أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية (م.) – قد انخفض مع نهاية سبتمبر-بعد ارتفاعه الملحوظ في أغسطس – إلى مستوى 100.05 مليار ريال مقارنة بـ 111.8 مليار ريال في شهر أغسطس الماضي. وبذلك باتت النقود الاحتياطية تشكل 47.8% من الاحتياطيات النقدية للمصرف التي بلغت في شهر سبتمبر نحو 209.4 مليار ريال. واشار التقرير إلى أن التغير في النقود الاحتياطية في شهر سبتمبر قد تحقق من التغيرات التي طرأت على مكوناته المختلفة على النحو التالي: الاحتياطي الالزامي: استقر الاحتياطي الإلزامي مع نهاية شهر سبتمبر بارتفاع طفيف إلى مستوى 43.42 مليار ريال. وبذلك ارتفعت نسبة الاحتياطي الإلزامي من النقود الاحتياطية في شهر سبتمبر إلى 43.4% مقارنة بـ 38.8 % في أغسطس الماضي. الجدير بالذكر أن هذه الفئة تعتبر فئة مستقرة، وتتغير عادة بتغير إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية. النقد المصدر: انخفض بنحو 39 مليون ريال عن أغسطس الماضي ليصل مع نهاية سبتمبر إلى 23.73 مليار ريال، ولكنه كان عند مستوى 20.43 مليار ريال في سبتمبر 2020. فائض الأرصدة الاحتياطية، والتي تودعها البنوك لدى مصرف قطر المركزي، فإنه قد انخفض في شهر سبتمبر إلى 8.69 مليار ريال من 15.15 مليار ريال في أغسطس، وهولا يزال أقل من مستواه قبل سنة في سبتمبر 2020 البالغ 12.93 مليار ريال. فئة أخرى، والتي تمثل ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي من خلال آلية سوق النقد القطري بين المصرف والبنوك المحلية، وقد انخفض رصيدها في سبتمبر عن أغسطس الماضي بنحو 5.21 مليار ريال، لتصل إلى 24.2 مليار ريال، وهي كانت عند مستوى 27.17 مليار ريال في سبتمبر 2020 مليار ريال. وقد كان صافي الموجودات الأجنبية منخفضاً ما بين يونيو 2017، وحتى أغسطس 2018 دون مستوى 93.5 مليار ريال، ثم طرأت عليه زيادات مطردة بعد ذلك، وارتفع هامشياً إلى مستوى 148.3 مليار ريال في شهر سبتمبر 2021 مقارنة بـنحو 148.2 مليار ريال في أغسطس الماضي، و147.14 مليار ريال في سبتمبر 2020. ويشير الارتفاع في صافي الموجودات الأجنبية في العامين الماضيين إلى تحسن كبير في سيولة الجهاز المصرفي، وأشارت بيانات النشرة إلى أن موجودات مصرف قطر المركزي قد انخفضت إلى 267.1 مليار ريال بعد ارتفاعها الملحوظ في أغسطس من 279.58 مليار ريال، ولكنها كانت عند 259.1 مليار ريال قبل سنة في سبتمبر 2020، وقد اشتملت موجودات مصرف قطر المركزي في شهر سبتمبر ضمن أمور أخرى على ما يلي: 106.66 مليار ريال سندات وأذونات خزانة بالعملات الأجنبية مقارنة بـ 101.42 مليار ريال في أغسطس الماضي، 72.8 مليار ريال أرصدة لدى البنوك الأجنبية مقارنة بـ 33.8 مليار ريال في شهر أغسطس الماضي، 11.77 مليار ريال من الذهب مقارنة بـ 12.02 مليار ريال في أغسطس الماضي، و11.5 مليار قبل سنة. واستقر رأسمال مصرف قطر المركزي واحتياطاته في سبتمبر 2021 – كما في أغسطس الماضي – عند مستوى 149.9 مليار ريال، ولكن بزيادة سنوية 2.59 مليار ريال وبنسبة 1.8% عن سبتمبر 2020.

أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي استمرار تنامي الاحتياطيات الدولية، والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي، ووصولهما مع نهاية سبتمبر 2021 إلى مستوى 209.4 مليار ريال. ووفقا لبيانات المركزي فقد ارتفعت الاحتياطيات الرسمية لدى مصرف قطر المركزي مع نهاية شهر سبتمبر بنحو 35 مليون ريال إلى مستوى 152.8 مليار ريال أو ما يعادل 42 مليار دولار، وارتفع إجمالي الاحتياطيات الدولية الكلية – بما في ذلك السيولة بالعملة الأجنبية – بنحو 80 مليون ريال، لتصل إلى نحو 209.4 مليار ريال، ما يعادل 57.53 مليار دولار، وهي بذلك قد ارتفعت بنحو 5.5 مليار ريال أو ما نسبته 2.68% عما كانت عليه قبل سنة بنهاية سبتمبر 2020، عندما بلغت 203.95 مليار ريال. وارتفع رصيد المصرف من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 5.25 مليار ريال إلى مستوى 106.67 مليار ريال، وانخفضت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 4.9 مليار ريال إلى 28.81 مليار ريال، وانخفضت قيمة مخزون الذهب بنحو 0.24 مليار ريال إلى 11.77 مليار ريال، واستقر رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة مع حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي بانخفاض محدود إلى مستوى 5.56 مليار ريال. وسجلت قيمة الاحتياطيات الدولية الكلية لدى المصرف زيادة بنحو 5.6 مليار ريال؛ أو ما نسبته 2.74% إلى 209.32 مليار ريال. وقد كانت تلك الزيادة السنوية محصلة لارتفاع مقتنيات المصرف من الذهب في سنة حتى نهاية سبتمبر 2021 بنحو 0.32 مليار ريال أو ما نسبته 2.8% إلى 11.77 مليار ريال. وارتفاع محفظة المصرف من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية في سنة حتى نهاية سبتمبر 2021 بنحو 9.9 مليار ريال أو ما نسبته 10.2% إلى 106.67 مليار ريال. انخفاض أرصدة المصرف لدى البنوك الأجنبية في سنة بنحو 9.1 مليار ريال وبنسبة 24% إلى 28.81 مليار ريال. وارتفاع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة الدولة لدى صندوق النقد الدولي في سنة بنحو 4.16 مليار ريال إلى مستوى 5.56 مليار ريال. وارتفاع الموجودات السائلة الأخرى - بخلاف الاحتياطيات الرسمية -، أي الودائع بالعملات الأجنبية، عند نهاية سبتمبر بنحو 0.71 مليار ريال وبنسبة 1.27% عن سبتمبر 2020 إلى 56.61 مليار ريال. وتشير المقارنات المتاحة إلى أن مصرف قطر المركزي يتمتع باحتياطيات دولية وسيولة كبيرة بالعملة الأجنبية تجعله في وضع مريح جداً، بما يمكنه من المحافظة على استقرار سعر صرف العملة القطرية. ونشير بهذا الخصوص إلى أن تلك الاحتياطيات والسيولة بالعملة الأجنبية تعادلان معاً أكثر من 8 أضعاف النقد المصدر، أو ما تزيد نسبته عن 882%، في حين أن قانون المصرف يستلزم ألا تقل تلك النسبة عن 100% فقط.

أظهرت النشرة الشهرية، أغسطس 2021، الصادرة عن مصرف قطر المركزي ارتفاع إجمالي موجودات البنوك في شهر أغسطس عما كان عليه في نشرة يوليو الماضي بنحو 4.8 مليار ريال، ليصل إلى 1794.9 مليار ريال، ووفقا للنشرة فقد ارتفعت موجودات البنوك الإسلامية بنحو 4.8 مليار ريال عن يوليو الماضي إلى 486.7 مليار ريال. وارتفعت موجودات البنوك التقليدية بنحو 0.6 مليار ريال عن مايو إلى 1258.9 مليار ريال. واستقرت موجودات البنوك المتخصصة بارتفاع هامشي إلى 13.35 مليار ريال. وانخفضت موجودات البنوك العربية والأجنبية عن يوليو بنحو 0.84 مليار ريال إلى 36.1 مليار ريال. وبلغ حجم التسهيلات الائتمانية للبنوك مع نهاية شهر أغسطس 1226.3 مليار ريال، وبلغت مرابحات البنوك الإسلامية 347.7 مليار ريال. فيما بلغت تسهيلات البنوك التقليدية 856.6 مليار ريال. واستقرت تسهيلات البنوك المتخصصة دون تغير عند 7.22 مليار ريال. واستقرت تسهيلات البنوك العربية والأجنبية عند 15.8 مليار ريال بدون تغير عن يوليو الماضي. وارتفع عدد شيكات التقاص في شهر أغسطس بنسبة 13% إلى 352.9 ألف شيك مقارنة بـ 312.3 ألف شيك في يوليو. وارتفع إجمالي القيمة الشهرية للشيكات إلى 18.18 مليار ريال مقارنة بـ 17.3 مليار ريال في يوليو. وطرأت ارتفاعات طفيفة في شهر أغسطس على أسعار صرف الريال القطري مقابل بعض العملات الرئيسية على المستوى الشهري، نتيجة التغيرات المناظرة التي طرأت على سعر صرف الدولار أمام تلك العملات، حيث انخفض سعر صرف اليورو مقابل الريال مع نهاية أغسطس إلى 4.2849 ريال من 4.3031 ريال في يوليو الماضي.

أطلق مركز التكنولوجيا المساعدة (مدى) من خلال برنامج مدى للابتكار، وبالشراكة مع مصرف قطر المركزي، الإصدار الجديد من تطبيق قارئ العملة القطرية على الهواتف الذكية. يأتي إطلاق الإصدار الجديد للتطبيق ليكون أحد التطبيقات التي يستثمر فيها مركز مدى وذلك لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية والمتقدمين في السن على القراءة والتحقق من العملات النقدية التي بحوزتهم عند الشراء، ليكون إضافة جديدة في عالم العيش المستقل للأشخاص من ذوي الإعاقة والمتقدمين في السن. ويعد تطبيق قارئ العملة القطرية الأول من نوعه في دولة قطر الذي يجمع بين إمكانيات التكنولوجيا الحديثة وحاجات الأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية والمتقدمين في السن، إذ يعمل بخوارزميات ذكية تجمع ما بين الإمكانيات التي يحتوي عليها الهاتف وقاعدة البيانات المسجلة في البرنامج لقراءة قيمة الأوراق النقدية صوتيا باللغتين العربية والإنجليزية، ليحدث نقلة نوعية في عالم الشمولية الرقمية. ويتميز تطبيق قارئ العملة القطرية بأنه تطبيق إلكتروني قابل للنفاذ كليا من قبل الأشخاص من ذوي الإعاقات البصرية والمتقدمين في السن، إذ يمكنهم من جمع العملات وترتيبها وحساب القيمة الكلية لها حيث تكمن فكرته في أنه يستخدم كاميرا الهاتف في مسح الورقة النقدية ضوئيا لتحديد الفئة النقدية، مما يساهم في الاستجابة السريعة للمستخدمين وتسهيل تعاملاتهم. كما يمتاز التطبيق بأنه لا يحتاج إلى اتصال بالإنترنت، لاحتوائه على قاعدة بيانات تشمل كل الفئات النقدية المستخدمة في دولة قطر، إضافة إلى دعمه لعدد من العملات العالمية مثل اليورو والدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني. ويهدف المركز من خلال دعم وإطلاق النسخة الجديدة من التطبيق إلى ضمان استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة والمتقدمين في السن في جميع المجالات، لا سيما المعاملات المصرفية التي تتطلب مستوى عاليا من الخصوصية والسرية. كما أن التطبيق يأتي تماشياً مع إصدار مصرف قطر المركزي للعملة القطرية الجديدة. وقالت السيدة مها المنصوري الرئيس التنفيذي لمركز مدى إن المركز يعمل مع مختلف الشركاء والمبتكرين لتطوير نظام بيئي داعم لابتكار حلول تكنولوجية باللغة العربية لتعزيز النفاذ الرقمي للأشخاص ذوي الإعاقة والمتقدمين في السن. وأشارت إلى عقد عدد من الجلسات النقاشية مع مجموعة من الأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية لدراسة واستقصاء كل ما يواجههم من عقبات والأخذ بمشورتهم أثناء التطوير إلى مرحلة الانتهاء، وذلك لوضع كل أفراد المجتمع على نفس المستويات من مواكبة التطور الرقمي وإنجاز المعاملات الحكومية وصولاً إلى الاستقلالية الكاملة لا سيما في المعاملات المصرفية. تجدر الإشارة إلى أن دعم الإصدار الجديد لتطبيق قارئ العملة القطرية يعتبر من إحدى النجاحات التي حققها برنامج مدى للابتكار الذي تم تصميمه لتشجيع المبتكرين على إيجاد حلول باللغة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة والمتقدمين في السن، وزيادة توافرها في العالم العربي من خلال مجموعة من برامج المنح ودعم ريادة الأعمال لتوفير آلية لجلب التكنولوجيا المساعدة المبتكرة ذات الصلة ومنتجات وخدمات النفاذ إلى السوق المحلية وخارجها.

أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي ارتفاع أحجام كل من موجودات البنوك التجارية، ومطلوباتها مع نهاية شهر يوليو بنحو 8.1 مليار ريال عن شهر يونيو الماضي، وبزيادة سنوية تصل إلى 173.8 مليار ريال، وبنسبة 10.8% عن يوليو 2020، لتصل إلى مستوى 1776.7 مليار ريال، ووفقا لبيانات المركزي، فقد ارتفع إجمالي الاحتياطيات من النقد والأرصدة لدى مصرف قطر المركزي مع نهاية يوليو2021 بنحو 12.7 مليار ريال عن يونيو إلى مستوى 100.23 مليار ريال، وكان الرصيد عند مستوى 89.75 مليار ريال قبل سنة في يوليو 2020. وارتفع الائتمان الذي تمنحه البنوك خارج قطربنحو 0.24 مليار ريال عن يونيو ليصل إلى 70.79 مليار ريال، وكان عند مستوى 72.74 مليار ريال قبل سنة. وتراجعت أرصدة لدى البنوك في الخارج في يوليو بنحو 11.27 مليار ريال إلى 87.13 مليار ريال مقارنة بـ 98.4 مليار ريال في يونيو الماضي، ولكنها كانت عند 79.91 مليار ريال قبل سنة في يوليو 2020. فيما زادت الاستثمارات في الخارج بنحو 0.41 مليار ريال إلى 57.30 مليار في يوليو 2021، مقارنة بـ 56.89 مليار ريال في يونيو الماضي، و57.04 عن يوليو 2020. وارتفع رصيد النقد بالعملات الأجنبية في يوليو إلى 9.56 مليار ريال مقارنة بـ 8.99 مليار ريال في يونيو، وكانت عند 9.63 مليار ريال قبل سنة. وتراجع رصيد الموجودات الأخرى في شهر يوليو إلى مستوى 4.09 مليار ريال مقارنة بـ 4.42 مليار ريال في يونيو الماضي، و6.18 مليار ريال قبل سنة في يوليو 2020. الائتمان المحلي وارتفع الائتمان المحلي في يوليو بنحو 17.1 مليار ريال إلى 1150.8 مليار ريال مقارنة بـ 1133.7 مليار في يونيو الماضي، و1012.8 مليار في يوليو 2020، علماً بأن الائتمان المحلي بات يشكل 79.5% من الموجودات المحلية، و64.8% من إجمالي الموجودات المصرفية ككل. وانخفضت الأرصدة لدى البنوك في يوليو بنحو 10.1 مليار ريال إلى 49.78 مليار ريال مقارنة بـ 59.87 مليار ريال في يونيو الماضي، وبانخفاض 1.38 مليار ريال عن يوليو 2020 التي بلغت 51.16 مليار ريال. واستقر إجمالي الاستثمارات المحلية في يوليو بارتفاع طفيف عن يونيو الماضي إلى 214.8 مليار ريال، ولكن بزيادة 29.9 مليار ريال عن يوليو 2020 التي بلغت 184.8 مليار ريال. وانخفضت موجودات أخرى بنحو 1.58 مليار ريال في يوليو إلى 24.65 مليار ريال، وكانت عند مستوى 31.41 مليار ريال قبل سنة في يوليو 2020. وفي مقابل موجودات البنوك، يكون عليها في المقابل مطلوبات تساويها في الإجمالي، وقد ارتفعت تلك المطلوبات في يوليو 2021 عن يونيو الماضي بنحو 8.1 مليار ريال إلى مستوى 1776.7 مليار ريال. وارتفعت أوراق مالية في يوليو بنحو 1.65 مليار إلى مستوى 81.5 مليار ريال من 79.9 مليار ريال في يونيو الماضي، وبزيادة سنوية 8.8 مليار عن يوليو 2020 البالغة 72.7 مليار ريال. وارتفعت أرصدة مصرف قطر المركزي لدى البنوك بنحو 3.2 مليار ريال إلى 34.2 مليار ريال في شهر يوليو من 31 مليار ريال في يوليو الماضي، ولكنها كانت قبل سنة عند مستوى 35.9 مليار ريال.

أعلن مصرف قطر المركزي، اليوم، أن إجازة عيد الأضحى المبارك لجميع المؤسسات المالية في الدولة من بنوك، ومصارف، ومحال الصرافة، وشركات التأمين، والتمويل، والاستثمار، والاستشارات المالية ستبدأ اعتبارا من يوم /الأحد/ الموافق 18 يوليو الجاري. وأوضح المصرف المركزي أن جميع المؤسسات المالية والبنوك ستباشر أعمالها للجمهور يوم /الأحد/ الموافق 25 يوليو الجاري.

واصلت قيمة الاحتياطي الأجنبي لقطر نموها للشهر الاربعين على التوالي، مسجلة ارتفاعاً سنوياً حلال يونيو الماضي بنحو 1.05%، وفق مسح صادر عن مصرف قطر المركزي، وسجلت قيمة الاحتياطي الأجنبي لقطر الشهر الماضي 205.40 مليار ريال ما يعادل 56.49 مليار دولار، مقارنة بمستواها في يونيو 2020 البالغ 203.27 مليار ريال ما يعادل55.91 مليار دولار، وشهرياً، نمت قيمة الاحتياطي القطري هامشياً بنحو 0.07%، إذ كانت تبلغ نهاية مايو السابق 205.26 مليار ريال. وحسب المسح دعم الاحتياطي الأجنبي لقطر 4 عوامل، على رأسها زيادة احتياطي الذهب بنسبة 31.03% إلى 12.33 مليار ريال، علماً بأنه كان يبلغ في يونيو 2020 نحو 9.41 مليار ريال، ويتمثل السبب الثاني في نمو أرصدة قطر لدى البنوك الأجنبية بـ32.86% لتسجل في ختام يونيو السابق 42.49 مليار ريال، مقارنة بـ31.98 مليار ريال في الشهر المناظر من العام الماضي، وبلغت ودائع حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي 1.96 مليار ريال في الشهر الماضي، بزيادة 3.70% عن مستواها في يونيو 2020 البالغ 1.89 مليار ريال، وارتفع إجمالي الاحتياطات الرسمية لقطر في يونيو 2021 بنسبة 0.90% إلى 149.04 مليار ريال، وشكل نمو بند موجودات سائلة أخرى بالعملة الأجنبية ودائع بالشهر السابق بنسبة 1.44% إلى 56.36 مليار ريال، مقارنة بـ55.56 مليار ريال في يونيو 2020 السبب الرابع من ارتفاع الاحتياطي.

اجتمع سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، اليوم، مع سعادة السيد أولي ماورر وزير المالية بالاتحاد السويسري، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع ، استعراض العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين في المجال المالي والمصرفي وسبل تعزيزها.

أشاد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، بالنظام المصرفي والمالي في دولة قطر، مبيناً في هذا السياق أن سعر الصرف الثابت للريال القطري أمام التضخم وارتباطه بأسعار النفط يشكل قيمة مضافة له، مبينا أن النظام المصرفي في دولة قطر أثبت نجاحه وقدرته على التخفيف من المخاطر، بالنظر الى نمو الناتج الاجمالي المحلي، متوقعا أن يحقق نمواً أكبر خلال هذا العام. وأشار سعادة المحافظ خلال مشاركته في جلسة نقاشية عقدت ضمن فعاليات منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ تحت عنوان/ دعم التمويل العالمي/ إلى أن التعافي الذي شهدته عدة بلدان بعد تجاوز تبعات جائحة فيروس كورونا /كوفيد-19/ بجانب تنامي الانفاق الحكومي وحزم الدعم الاقتصادي التي قدمتها أدى بطبيعة الحال إلى تعزيز الطلب الذي يؤدي بدوره الى زيادة التضخم، مبيناً أنه على المدى الطويل لن يكون هناك ارتفاع للتضخم. وأوضح في هذا السياق بأن ما يدعو للقلق، هو أن أسعار الفائدة كانت منخفضة خلال السنوات الماضية، مع قيام مستثمرين بالاستثمار في أدوات ذات مردود عالي. وبالنسبة الى اسعار النفط وتأثيرها على دول المنطقة، أكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، أن دولة قطر قامت باعتماد ميزانيتها وفق تسعير برميل النفط بواقع 40 دولارا، مشيرا الى أن ارتفاع سعر البرميل الى 75 دولارا يمثل أمراً ايجابيا ويصب في مصلحة الاقتصاد الوطني. وقال سعادته بالنسبة لدولة قطر فإن ارتفاع سعر النفط يمثل أمرا ايجابيا، ولكن ومع تجاوز تبعات جائحة فيروس كورونا ، فإنه لابد لنا من ترتيب البيت الداخلي لاسيما في السياسات النقدية. وفيما يتعلق بالاقتصاد العالمي والمجازفات والمخاطر في بعض الاسواق والتحديات الماثلة والمخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي والمصارف العالمية، أوضح محافظ مصرف قطر المركزي، أنه ليس هناك تنبؤات تظهر أن هناك مخاطر على مدى السنوات القادمة، متوقعا أن يعاود الاقتصاد العالمي نموه. وفي هذا السياق بين سعادته أن المخاوف تأتي من مدى القدرة على التعافي وعودة المياه الى مجاريها سيما وأن الجائحة استمرت لسنة ونصف، مؤكداً انه لا توجد مخاطر متعلقة بالتضخم، ولكن ما أحدث توترات في المصارف المركزية هو أن العنوان الرئيسي لهذه المرحلة هو أن التضخم سيكون مؤقتا. واضاف قائلاً هناك مؤشرات إيجابية، ولكن وفقا للمعطيات الحالية، ومع استمرار زيادة الطلب فقد يستمر التضخم وهو الامر الذي قد يؤثر على بعض المستهلكين والمستثمرين. وحول العملات الرقمية ومستقبلها ذكر سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني أن هذا المجال توليه البنوك المركزية أهمية، الا انه ليس له دور كبير في دولة قطر، مشيراً في هذا السياق، الى أن دولة قطر أرست أسسا متينة ووضعت استراتيجية جيدة تتعلق بالتكنولوجيا المالية، كما انها تجري أبحاثا في العملات الرقمية. واوضح انه خلال جائحة كورونا كان هناك نشاط بارز للتكنولوجيا المالية والدفع الالكتروني، مشددا على انه لابد أن يكون هناك حذر كبير فيما يتعلق بمنظومة الدفع والتسديد للتأكد من أن تكون طرق الدفع موثوقة وهو الامر الذي يتوجب أن يؤخذ بعين الاعتبار.

أفاد مصرف قطر المركزي بعدم الموافقة على توزيع أرباح مرحلية لشركة كيو ال أملتأمينات الحياة والتأمين الصحي (شركة مساهمة عامة قطرية)،وذلك استنادا إلى أن البيانات المالية الربع سنوية للشركة غير مدققة. يذكر أن الجمعية العامة العادية للشركة كانت قد وافقت على توزيع أرباح ربع سنوية على المساهمين من تحت حساب الأرباح لعام 2021 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد القدر المناسب للتوزيع واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك طبقا لضوابط وموافقة مصرف قطر المركزي وباقي الجهات ذات الصلة. كما قرر مجلس إدارة الشركة بهذا الصدد، في اجتماعه بتاريخ 26 أبريل الماضي، توزيع ما نسبته 4 بالمئة من القيمة الإسمية للسهم كدفعة مقدمة من تحت حساب أرباح العام الحالي 2021، وذلك عقب تدقيق ومراجعة الميزانية الربع سنوية للشركة كما في 31 / 3 / 2021 والحصول على موافقة كافة جهات الاختصاص.

أصدر مصرف قطر المركزي أذونات خزينة لشهر يونيو من العام الجاري، لآجال ثلاثة وستة وتسعة أشهر، بقيمة 600 مليون ريال. ووفقا لبيان نشره مصرف قطر المركزي على موقعه الرسمي، فقد توزعت إصدارات أذونات الخزينة كالتالي: 300 مليون ريال لأجل ثلاثة أشهر بسعر فائدة 32ر0 بالمئة، و200 مليون ريال لأجل ستة أشهر بسعر فائدة 37ر0 بالمئة، و100 مليون ريال لأجل تسعة أشهر بسعر فائدة 37ر0 بالمئة. ويأتي إصدار مصرف قطر المركزي لأذونات الخزينة في إطار سعيه لتطوير السياسة النقدية بدولة قطر، وزيادة فعاليتها والمساهمة في متانة الجهاز المصرفي والمالي وتفعيل أدوات السوق المفتوحة كإحدى أدوات السياسة النقدية، وتنفيذا لآلية التنسيق بين السياستين المالية والنقدية. كما يأتي هذا الإصدار ضمن سلسلة الإصدارات التي يقوم بها المصرف نيابة عن حكومة دولة قطر، وحسب الجدول الزمني المعد مسبقا من مصرف قطر المركزي وبالتنسيق مع وزارة المالية، حيث يتم طرح أذونات الخزينة عن طريق المزاد لصالح البنوك العاملة في دولة قطر.

أصدر مصرف قطر المركزي أذونات خزينة لشهر مايو من العام الجاري، لآجال ثلاثة وستة وتسعة أشهر، بقيمة 600 مليون ريال. ووفقا لبيان نشره المركزي على موقعه الرسمي، فقد توزعت إصدارات أذونات الخزينة كالتالي: 300 مليون ريال لأجل ثلاثة أشهر بسعر فائدة 43ر0 بالمئة، و200 مليون ريال لأجل ستة أشهر بسعر فائدة 58ر0 بالمئة، و100 مليون ريال لأجل تسعة أشهر بسعر فائدة 25ر0 بالمئة. ويأتي إصدار مصرف قطر المركزي لأذونات الخزينة في إطار سعيه لتطوير السياسة النقدية بدولة قطر، وزيادة فعاليتها والمساهمة في متانة الجهاز المصرفي والمالي وتفعيل أدوات السوق المفتوحة كإحدى أدوات السياسة النقدية، وتنفيذا لآلية التنسيق بين السياستين المالية والنقدية. كما يأتي هذا الإصدار ضمن سلسلة الإصدارات التي يقوم بها المصرف نيابة عن حكومة دولة قطر، وحسب الجدول الزمني المعد مسبقا من مصرف قطر المركزي وبالتنسيق مع وزارة المالية، حيث يتم طرح أذونات الخزينة عن طريق المزاد لصالح البنوك العاملة في دولة قطر.

كشف السيد محمد جاسم الكواري المدير التنفيذي لقطاع الدين العام والشؤون المصرفية والإصدار بمصرف قطر المركزي في تصريح لـ الشرق، عن اكتمال جاهزية كافة أجهزة صرافات المصارف والبنوك لتغذيتها بالعملات الورقية، خاصة الأربع الكبيرة من 50 وحتى 500 ريال من فئة العملة النقدية الجديدة من الإصدار الخامس استعدادا لعيد الفطر المبارك، معلنا عن اكتمال كافة أجهزة الصرافات فيما يتعلق بإيداع الإصدارات القديمة والجديدة، يذكر أن ذلك يأتي في إطار المهلة التي كان قد حددها مصرف قطر المركزي وهي نهاية أبريل المنصرم للانتهاء من إعادة برمجة كافة أجهزة الصراف الآلي على مستوى الدولة. ووفقاً للتعميم الصادر من المصرف المركزي والذي سبق أن تلقته كافة البنوك العاملة في الدولة أن العمل سيستمر في استقبال العملة الورقية من الإصدار القديم عبر فروعها المختلفة أو عبر أجهزة الصراف الآلي، حتى الأول من يوليو القادم، بينما على الذين لم يتمكنوا من استبدال عملاتهم من الإصدار القديم قبل الأول من أبريل الماضي لأي سبب من الأسباب عليهم أن يستبدلوها في المصرف المركزي، إلى جانب مهلة العشر سنوات الممنوحة لتمكين أي شخص من استبدال ما لديه من عملات قديمة، ولكن فقط عبر المصرف المركزي وحسب الفترة المحددة فإن الأوراق النقدية القديمة ستصبح غير قانونية وغير مبرئة للذمة، مع بقاء الحق لحاملها في استرداد قيمتها من المصرف المركزي خلال المدة المقررة والتي لا تتجاوز 10 سنوات. وكان السيد محمد جاسم الكواري المدير التنفيذي لقطاع الدين العام والشؤون المصرفية والإصدار بمصرف قطر المركزي قد كشف لـ الشرق في وقت سابق ضمن الحديث عن العملة الورقية الجديدة من الإصدار الخامس عن ترتيبات جيدة تجري لإصدار عملات تذكارية لكأس العالم 2022 تتضمن مفاجأة للجمهور في القيمة الاسمية للعملة الورقية خلال المونديال، وأوضح أن العمل يتسارع لإبراز هوية العملة الورقية ولإكمال التصاميم التي قطعت شوطاً كبيراً، وهي بحسب السيد محمد جاسم الكواري عملة ورقية ستكون مختلفة وغير تقليدية من ناحية نوعية الورق والتصاميم. وسيتم الكشف عن هويتها بعد الموافقة عليها من قبل الإدارة العليا للمصرف المركزي والجهات العليا في الدولة.

أصدر مصرف قطر المركزي نشرته الفصلية “مارس 2021″، التي اشتملت على مجموعة كبيرة من إحصاءات النقود والبنوك لشهر مارس، إضافة إلى بيانات اقتصادية عن الربع الرابع من عام 2020، وعن العام 2020 ككل؛ وهي عن الناتج المحلي الإجمالي، والميزانية العامة للدولة، وميزان المدفوعات، وأظهرت النشرة ارتفاع إجمالي موجودات البنوك في مارس بنحو 43.6 مليار ريال عن فبراير الماضي، ليصل إلى 1761.3 مليار ريال، وقد توزعت هذه الموجودات إلى 1232.9 مليار ريال موجودات للبنوك التقليدية، وقد ارتفعت عن فبراير الماضي بنحو 34.7 مليار، فيما ارتفعت موجودات البنوك الإسلامية بنحو 9.4 مليار ريال عن فبراير الماضي إلى 476.4 مليار ريال، وظلت موجودات البنوك المتخصصة مستقرة بارتفاع طفيف عن فبراير إلى 13.2 مليار ريال، وانخفضت موجودات البنوك العربية والأجنبية عن فبراير بنحو 0.7 مليار ريال إلى 38.8 مليار ريال. التسهيلات الائتمانية ارتفعت التسهيلات الائتمانية بنحو 18.4 مليار ريال عن فبراير الماضي، لتصل مع نهاية مارس إلى 1181.9 مليار ريال، وارتفعت تسهيلات البنوك التقليدية بنحو 10.6 مليار ريال عن فبراير الماضي لتصل إلى 813.8 مليار ريال. وزادت مرابحات البنوك الإسلامية بنحو 8.1 مليار ريال عن فبراير الماضي إلى 342.2 مليار ريال، وظلت تسهيلات البنوك المتخصصة مستقرة في مارس عند 7.3 مليار ريال بدون تغير عن فبراير، واستقرت تسهيلات البنوك العربية والأجنبية في فبراير بانخفاض طفيف إلى 18.6 مليار ريال، مقارنة بـ 18.86 مليار ريال في فبراير الماضي. أسعار الصرف طرأ ارتفاع محدود على أسعار صرف الريال القطري مقابل بعض العملات الرئيسية على المستوى الشهري نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار أمام تلك العملات، وانخفض سعر صرف اليورو مقابل الريال مع نهاية مارس إلى 4.3313 ريال من 4.4036 ريال في فبراير، وارتفع سعر صرف الجنيه الإسترليني بشكل طفيف إلى مستوى 5.0440 ريال من 5.0432 ريال في فبراير الماضي، وانخفض سعر صرف الين الياباني إلى 3.350 ريال لكل مائة ين من 3.454 ريال في يناير الماضي، وانخفض سعر الفرنك السويسري إلى إلى 3.9154 ريال لكل فرنك من 4.0571 ريال في فبراير الماضي. معدلات الفائدة ظلت معدلات الفائدة على الودائع السنوية مستقرة في مارس كما في فبراير عند مستوى2.01%، وارتفعت معدلات الفائدة على التسهيلات لفترة سنة إلى 3 سنوات في مارس إلى 4.6 % من 4.37 % في فبراير الماضي. بورصة قطر ارتفع المؤشر مع نهاية مارس 2020 بنحو 328 نقطة عن فبراير إلى مستوى 10401 نقطة من 10146 نقطة في فبراير، وارتفع إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في مارس إلى 10924 مليون ريال من 7830 مليون ريال في فبراير، وارتفعت القيمة الرأسمالية للأسهم إلى 605.8 مليار ريال في مارس من 588.1 مليار ريال في فبراير الماضي.

أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي حصول ارتفاع كبير في حجم موجودات البنوك التجارية مع نهاية شهر مارس بلغ نحو 43.5 مليار ريال عن فبراير الماضي، وبزيادة تصل إلى 159.6 مليار ريال، وبنسبة 10% عن مارس 2020، لتصل إلى مستوى 1748.2 مليار ريال. ووفقا لبيانات المركزي فقد ارتفع إجمالي النقد والأرصدة لدى مصرف قطر المركزي مع نهاية مارس 2021 عنه في شهر فبراير الماضي بنحو 1.48 مليار ريال إلى مستوى 90.79 مليار ريال، وكان الرصيد أعلى مما كان عليه في مارس 2020 بنسبة 17.4%، حيث كان 77.3 مليار ريال، وقفزت الأرصدة لدى البنوك في الخارج في مارس بنحو 21.50 مليار ريال عن فبراير الماضي إلى 110.91 مليار ريال، وكانت عند مستوى 89.41 مليار ريال في فبراير، ونحو 78.22 مليار قبل سنة في مارس 2020، وظل الائتمان الذي تمنحه البنوك خارج قطر مستقرا تقريبا خلال العام وبلغ 74.9 مليار ريال في مارس 2021، بزيادة طفيفة عن فبراير الماضي، ومقارنة بـ 74.3 مليار ريال في مارس 2020. وانخفضت الاستثمارات في الخارج بنحو 0.29 مليار ريال إلى 56.99 مليار في مارس 2021، مقارنة بـ 57.28 مليار ريال في فبراير الماضي، و57.77 مليار ريال قبل سنة. الموجودات المحلية وارتفع إجمالي الأرصدة لدى البنوك المحلية في مارس بنحو 2.28 مليار ريال إلى 59.67 مليار ريال مقارنة بـ 57.39 مليار ريال في فبراير الماضي، وكانت عند مستوى 64.5 مليار ريال قبل سنة في مارس 2020، وقفز الائتمان المحلي في شهر مارس2021 بنحو 18.32 مليار ريال إلى 1099.65 مليار ريال مقارنة بـ 1081.33 مليار في فبراير الماضي، و1012.2 مليار في مارس 2020، علماً أن الائتمان المحلي يشكل 62.9% من إجمالي الموجودات، وارتفع إجمالي الاستثمارات المحلية بنحو 1.73 مليار ريال عن فبراير إلى مستوى 209.47 مليار ريال، وبزيادة 26.9 مليار ريال عن مارس 2020 التي بلغت 183.6 مليار ريال.

ارتفع إجمالي أصول مصرف قطر المركزي في ختام شهر مارس الماضي بنسبة 4.33 % على أساس سنوي، بدعم 5 عوامل، وذلك وفق مسح للمركزي صدر الأربعاء الماضي، وبلغت أصول المركزي في نهاية الشهر الماضي 265.45 مليار ريال، مقابل 254.43 مليار ريال في مارس 2020، وشهريا انخفضت أصول المركزي هامشيا بنسبة 0.03% عن مستوى شهر فبراير 2021 البالغ 265.52 مليار ريال. وساهم في النمو السنوي لأصول المركزي، ارتفاع احتياطي الذهب بنحو 39.40 % عند 11.18 مليار ريال، ونمو حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي بنسبة 3.85 % إلى 523.9 مليون ريال، مع ارتفاع ودائع وحقوق السحب الخاصة مسجلة 1.42 مليار ريال، وزادت حصة قطر لدى صندوق النقد العربي 3.82 % إلى 355.9 مليون ريال، فضلا عن زيادة بند موجودات أخرى بنسبة 73.06 % عند 37.71 مليار ريال، وفي المقابل انخفضت أرصدة المركزي القطري لدى البنوك الأجنبية بنسبة 0.28 % مسجلة 49.01 مليار ريال، كما تراجعت الرصدة لدى البنوك المحلية 7.71 % عند 78.60 مليار ريال، وبلغت قيمة الاستثمارات في السندات وأذون الخزانة 86.64 مليار ريال، بانخفاض 1.65 %. كما أظهرت بيانات المركزي أن إجمالي النقود الاحتياطية في الجهاز المصرفي ارتفع بنهاية مارس الماضي بمعدل سنوي 14.9% إلى 104.54 مليار ريال، مقارنة مع 91.02 مليار ريال في مارس 2020، وارتفع بنحو 0.49 مليار ريال عما كان عليه في فبراير الماضي، وبذلك باتت النقود الاحتياطية تُشكل 51 % من الاحتياطيات النقدية للمصرف التي بلغت في مارس نحو 204.99 مليار ريال، وتتكون النقود الاحتياطية من أربعة عناصر هي: النقد المصدّر، والاحتياطي الإلزامي، وفائض الأرصدة الاحتياطية للبنوك المودعة لدى مصرف قطر المركزي، وأخرى، والنقد المُصدر في أي وقت، هو إجمالي ما أصدره مصرف قطر المركزي حتى ذلك الوقت من عملات بالريال القطري، الاحتياطي الإلزامي، هو إجمالي ما يجب على البنوك العاملة في دولة قطر إيداعه إلزامياً لدى مصرف قطر المركزي بنسبة 4.50 % مما لديها من ودائع العملاء، فائض الأرصدة الاحتياطية، وهو الفائض غير المستغل لدى البنوك المحلية في أي وقت، وتودعه البنوك اختيارياً لدى المصرف المركزي كاحتياطي بهدف تغطية عمليات التقاصّ بينها. ووفقاً للبيانات فإن التغيّر في النقود الاحتياطية في شهر مارس قد تحقق من التغيرات التي طرأت على مكوناته المختلفة، حيث ارتفع الاحتياطي الإلزامي مع نهاية شهر مارس بنحو 524 مليون ريال عن فبراير إلى مستوى 41.09 مليار ريال، وقد استقرت نسبة الاحتياطي الإلزامي من النقود الاحتياطية في شهر مارس عند 39.3 % مقارنة بـ 39.4% في فبراير الماضي، الجدير بالذكر أن هذه الفئة تعتبر فئة مستقرة، وتتغير عادة بتغير إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية.

أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي ارتفاع إجمالي النقود الاحتياطية في الجهاز المصرفي- أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية (م.) – بنهاية مارس بمعدل سنوي 14.9 % إلى 104.54 مليار ريال، مقارنة بـ 91.02 مليار ريال في مارس 2020، وارتفع بنحو 0.49 مليار ريال عما كان عليه في فبراير الماضي. وبذلك باتت النقود الاحتياطية تشكل 51% من الاحتياطيات النقدية للمصرف التي بلغت في مارس نحو 204.99 مليار ريال. ووفقا لبيانات المركزي فقد ارتفع الاحتياطي الإلزامي مع نهاية شهر مارس بنحو 524 مليون ريال عن فبراير إلى مستوى 41.09 مليار ريال. وقد استقرت نسبة الاحتياطي الإلزامي من النقود الاحتياطية في شهر مارس عند 39.3% مقارنة بـ 39.4% في فبراير الماضي. الجدير بالذكر أن هذه الفئة تعتبر فئة مستقرة، وتتغير عادة بتغير إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية. وارتفع النقد المصدر بمعدل سنوي 16.2% عن مارس 2020 ليصل إلى مستوى 26.29 مليار ريال، وكان عند 26.55 مليار ريال في فبراير الماضي. وزاد فائض الأرصدة الاحتياطية، والتي تودعها البنوك لدى مصرف قطر المركزي، في شهر مارس عن فبراير الماضي بنحو 0.61 مليار ريال ليصل إلى 9.4 مليار ريال، ولكنه بات أقل من مستواه قبل سنة البالغ 10.25 مليار ريال، بنحو 0.86 مليار ريال. وقد كان صافي الموجودات الأجنبية منخفضاً ما بين يونيو 2017، وحتى أغسطس 2018 دون مستوى 93.5 مليار ريال، ثم طرأت عليه زيادات مطردة بعد ذلك ووصل إلى مستوى 147.9 مليار ريال في شهر مارس2021 مقارنة 146.27 مليار ريال في مارس 2020. ويشير الارتفاع الكبير في صافي الموجودات الأجنبية في العامين الماضيين إلى تحسن كبير في سيولة الجهاز المصرفي. وأما صافي الموجودات المحلية، فهو بالسالب، وقد كان في نهاية عام 2016 عند مستوى سالب 85.6 مليار ريال، وتحول إلى سالب 46.5 مليار ريال مع نهاية شهر ديسمبر 2020، ثم إلى سالب 43.33 مليار ريال في مارس 2021. وارتفع إجمالي صافي الموجودات الأجنبية مع صافي الموجودات المحلية مع نهاية شهر مارس إلى 104.54 مليار ريال، وهو ما يعادل النقود الاحتياطية، أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية (م.)، أو النقود عالية القيمة. وأشارت بيانات النشرة إلى أن موجودات مصرف قطر المركزي قد استقرت مع نهاية شهر مارس عند مستوى 265.5 مليار ريال بدون تغير عن شهر فبراير الماضي، ومقارنة بـ 254.4 مليار ريال قبل سنة. واستقر رأسمال مصرف قطر المركزي واحتياطاته في مارس 2021- كما في فبراير الماضي- عند مستوى 149.89 مليار ريال، ولكن بزيادة سنوية 2.58 مليار ريال وبنسبة 1.8% عن مارس 2020.

أظهرت الميزانية المجمعة للبنوك لشهر فبراير2021، الصادرة عن مصرف قطر المركزي ارتفاع جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر فبراير2021 بنحو 1.16 مليار ريال عن نهاية يناير إلى مستوى 403.1 مليار ريال. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو مليار ريال لتصل إلى مستوى 704.25 مليار ريال، منها 183.9 مليار ريال لقطاع الخدمات، بانخفاض 1.4 مليار ريال عن يناير، و159.4 مليار ريال لقطاع العقارات، بارتفاع 1.8 مليار ريال، و151.9 مليار ريال للقروض الاستهلاكية للأفراد، بارتفاع 5.2 مليار ريال، و174.9مليار ريال لقطاع التجارة، بارتفاع 0.2 مليار ريال، و36.57 مليار ريال لقطاع المقاولين، بانخفاض 1.1 مليار ريال، و16.96 مليار ريال لقطاع الصناعة، بارتفاع 0.05 مليار ريال، و7.7 مليار ريال قروضا وتسهيلات أخرى، بانخفاض 3.55 مليار ريال. ووفقا لبيانات المركزي فقد ارتفعت قروض الحكومة والقطاع العام إلى مستوى 377.1 مليار ريال، فيما انخفضت ودائعهما إلى مستوى 257.8 مليار ريال. وانخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 0.3 مليار ريال إلى 257.7 مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع بين 78.1 مليار ريال للحكومة، و 150.6 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و 29 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية التي تساوي فيها حصة الحكومة 50% أو أكثر، وتقل عن 100%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام من البنوك المحلية بنحو 7.4 مليار ريال عن يناير الماضي لتصل إلى 377.1 مليار ريال، وهي كانت قبل سنة 338 مليار ريال. واستقر رصيد السندات والأذونات الحكومية عند مستوى 156.4 مليار ريال بانخفاض 0.2 مليار عن يناير. وبالمحصلة ارتفع مجمل ائتمان القطاع العام المحلي، حكومي ومؤسسات، إضافة إلى أذونات وسندات وصكوك، بنحو 7.2 مليار ريال إلى مستوى 533.5 مليار ريال. صافي الموجودات انخفضت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر بنحو 0.3 مليار إلى مستوى 18.6 مليار ريال. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 2.7 مليار ريال إلى 89.4 مليار ريال. وانخفضت قروض البنوك المحلية إلى جهات خارجية بنحو 0.1 مليار ريال إلى مستوى 74.8 مليار ريال، واستقرت استثمارات البنوك المحلية في شركات خارجية عند مستوى 38 مليار، وانخفضت موجوداتها الأخرى في الخارج بنحو 0.07 مليار ريال إلى مستوى 4.27 مليار ريال، ومن ثم انخفض إجمالي الموجودات بنحو 2.4 مليار ريال إلى 225.8 مليار ريال. وبمطابقة موجودات القطاع المصرفي في الخارج مع مثيلاتها من المطلوبات، نجد أن صافي مطلوبات قطاع البنوك في قطر للعالم الخارجي قد ارتفع مع نهاية شهر فبراير بنحو 9.6 مليار ريال إلى مستوى 427.1 مليار ريال.