بزيادة بلغت 5.17 مليار ريال في ديسمبر 2021.. أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي استمرار تنامي الاحتياطيات الدولية، والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي، ووصولهما مع نهاية ديسمبر 2021 إلى مستوى 209.93 مليار ريال. ووفقا لبيانات المركزي فقد ارتفعت الاحتياطيات الرسمية لدى مصرف قطر المركزي مع نهاية شهر ديسمبر بنحو 162 مليون ريال إلى مستوى 153.1 مليار ريال، أو ما يعادل 42.1 مليار دولار، وارتفع إجمالي الاحتياطيات الدولية الكلية-بما في ذلك السيولة بالعملة الأجنبية- بنحو 258 مليون ريال، لتصل إلى نحو 209.93 مليار ريال، ما يعادل 45.7 مليار دولار، وهي بذلك قد ارتفعت بنحو 5.17 مليار ريال أو ما نسبته 2.52% عما كانت عليه قبل سنة بنهاية ديسمبر 2020، عندما بلغت 204.76 مليار ريال. وارتفعت أرصدة المصرف من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 3.64 مليار ريال إلى مستوى 109.4 مليار ريال، وارتفع مخزون الذهب مع نهاية ديسمبر بنحو 200 مليون ريال إلى 12.05 مليار ريال، واستقر رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة مع حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر ديسمبر عند مستوى 5.52 مليار ريال. وانخفضت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 3.67 مليار ريال إلى 26.14 مليار ريال، ووفق المقارنات السنوية مع الاحتياطيات الكلية في نهاية شهر ديسمبر 2020؛ نجد أن الاحتياطيات الدولية الكلية لدى المصرف قد سجلت زيادة بنحو 5.18 مليار ريال؛ أو ما نسبته 2.53% إلى 209.93 مليار ريال. وقد كانت تلك الزيادة السنوية محصلة ارتفاع محفظة المصرف من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية في سنة حتى نهاية ديسمبر 2021 بنحو 19.61 مليار ريال أو ما نسبته 17.9% إلى 109.4 مليار ريال. فيما انخفضت قيمة مقتنيات المصرف من الذهب في سنة حتى نهاية ديسمبر 2021 بنحو 425 مليون ريال إلى 12.05 مليار ريال. وانخفضت أرصدة المصرف لدى البنوك الأجنبية في سنة بنحو 18.15 مليار ريال وبنسبة 41% إلى 26.14 مليار ريال. وارتفع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة الدولة لدى صندوق النقد الدولي في سنة بنحو 3.54 مليار ريال إلى مستوى 5.52 مليار ريال. وارتفعت الموجودات السائلة الأخرى- بخلاف الاحتياطيات الرسمية- (أي الودائع بالعملات الأجنبية) عند نهاية ديسمبر بنحو 0.71 مليار ريال وبنسبة 1.27% عن ديسمبر2020 إلى 56.83 مليار ريال. وتشير البيانات المالية إلى أن مصرف قطر المركزي يتمتع باحتياطيات دولية وسيولة كبيرة بالعملة الأجنبية تجعله في وضع مريح جداً، بما يمكنه من المحافظة على استقرار سعر صرف العملة القطرية. ونشير بهذا الخصوص إلى أن تلك الاحتياطيات والسيولة بالعملة الأجنبية تعادلان معاً نحو 8.57 أضعاف النقد المصدر، أو نحو 857% منه، في حين أن قانون المصرف يستلزم ألا تقل تلك النسبة عن 100% فقط.

أصدر مصرف قطر المركزي أذونات خزينة لشهر يناير الجاري، لآجال ثلاثة، وستة وتسعة أشهر، بقيمة 600 مليون ريال. ووفقا لبيان نشره مصرف قطر المركزي على موقعه الرسمي، اليوم، فقد توزعت إصدارات أذونات الخزينة كالتالي: 300 مليون ريال لأجل ثلاثة أشهر بسعر فائدة 0.20 بالمئة، و200 مليون ريال لأجل ستة أشهر بسعر فائدة 0.25 بالمئة، و100 مليون ريال لأجل تسعة أشهر بسعر فائدة 0.30 بالمئة. ويأتي إصدار مصرف قطر المركزي لهذه الأذونات في إطار سعيه لتطوير السياسة النقدية بدولة قطر، وزيادة فاعليتها والمساهمة في متانة الجهاز المصرفي والمالي وتفعيل أدوات السوق المفتوحة كإحدى أدوات هذه السياسة، وتنفيذا لآلية التنسيق بين السياستين المالية والنقدية. كما يأتي هذا الإصدار ضمن سلسلة الإصدارات التي يقوم بها المصرف نيابة عن حكومة دولة قطر، وحسب الجدول الزمني المعد مسبقا من مصرف قطر المركزي وبالتنسيق مع وزارة المالية، حيث يتم طرح أذونات الخزينة عن طريق المزاد لصالح البنوك العاملة في دولة قطر.

أصدر مصرف قطر المركزي نشرته الشهرية” نوفمبر” 2021″، وأظهرت بيانات النشرة ارتفاع إجمالي موجودات البنوك، التجارية والمتخصصة، بنحو 4 مليارات ريال إلى 1808.5 مليار من 1804.5 مليار ريال في أكتوبر الماضي. وقد ارتفعت موجودات البنوك الإسلامية في نوفمبر بنحو 11 مليار ريال إلى 495.9 مليار ريال. وانخفضت موجودات البنوك التقليدية في نوفمبر بنحو 7 مليارات ريال إلى 1261 مليار ريال. وارتفعت موجودات البنوك المتخصصة في نوفمبر إلى 13.38 مليار ريال. واستقرت موجودات البنوك العربية والأجنبية عند مستوى 38.3 مليار ريال. وارتفع إجمالي التسهيلات بنحو 6.4 مليار ريال عن أكتوبر الماضي، ليصل مع نهاية نوفمبر إلى مستوى 1221 مليار ريال، وارتفعت مرابحات البنوك الإسلامية في نوفمبر بنحو 3.1 مليار ريال عن أكتوبر الماضي إلى 339.2 مليار ريال. وارتفعت تسهيلات البنوك التقليدية بنحو 3.3 مليار ريال عن أكتوبر الماضي لتصل إلى 859.7 مليار ريال. واستقرت تسهيلات البنوك المتخصصة بارتفاع طفيف إلى 7.15 مليار ريال. واستقرت البنوك العربية والأجنبية بانخفاض طفيف إلى 14.93 مليار ريال. وارتفع عدد شيكات التقاص في شهر نوفمبر بنسبة 2.6% إلى 357.7 ألف شيك مقارنة بـ 348.3 ألف شيك في اكتوبر. وارتفع إجمالي القيمة الشهرية للشيكات إلى 19.91 مليار ريال مقارنة بـ 19.69 مليار ريال في أكتوبر. وطرأت ارتفاعات محدودة في شهر نوفمبر على معظم أسعار صرف الريال مقابل العملات الرئيسية على المستوى الشهري، وذلك نتيجة للتغيرات المناظرة التي طرأت على سعر صرف الدولار أمام تلك العملات، وانخفض سعر صرف اليورو مقابل الريال مع نهاية نوفمبر إلى 4.1547 ريال من 4.2229 ريال في أكتوبر. وانخفض سعر صرف الجنيه الإسترليني في نوفمبر إلى مستوى 4.9055 ريال من 4.9865 ريال في أكتوبر الماضي. وانخفض سعر صرف الين الياباني في شهر نوفمبر إلى 3.1920 ريال لكل مائة ين من 3.2180 ريال لكل مائة ين في أكتوبر الماضي. وارتفع سعر صرف الفرنك السويسري هامشياً في نوفمبر إلى 3.9465 ريال من 3.9413 ريال لكل فرنك في اكتوبر الماضي. وانخفضت معدلات الفائدة على الودائع السنوية على الريال في نوفمبر إلى مستوى 1.78% من 1.94% في أكتوبر الماضي. وانخفضت معدلات الفائدة على التسهيلات الائتمانية لفترة سنة إلى 3 سنوات في شهر نوفمبر إلى 4.11% من 4.25% في أكتوبر الماضي.

أصدر مصرف قطر المركزي الميزانية المجمعة للبنوك لشهر نوفمبر 2021، وأظهرت النشرة ارتفاع جملة قروض الخاص إلى مستوى 751.6 مليار ريال، فيما ارتفعت ودائعه إلى مستوى 389.7 مليار ريال. وارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام في شهر نوفمبر بنحو 4.2 مليار ريال إلى 283.2 مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع بين 82.7 مليار ريال للحكومة، 160.6 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و39.9 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية التي تساوي فيها حصة الحكومة 50% أو أكثر، وتقل عن 100%. وانخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام من البنوك المحلية في نوفمبر بنحو 1.5 مليار ريال عن أكتوبر الماضي لتصل إلى 380.1 مليار ريـال، وبلغت حصة الحكومة 143.1 مليار ريال، بانخفاض مقداره 7.8 مليار ريال عن اكتوبر، وبلغت حصة المؤسسات الحكومية 218.2 مليار ريال بارتفاع 5.9 مليار عن أكتوبر، وبلغت حصة المؤسسات شبه الحكومية 18.8 مليار ريال بارتفاع 0.4 مليار ريال عن أكتوبر. وارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية في أكتوبر بنحو 1.7 مليار ريال إلى مستوى 174.3 مليار ريال. وبالمحصلة، ارتفع إجمالي ائتمان القطاع العام، حكومي ومؤسسات، إضافة إلى أذونات وسندات وصكوك بنحو 0.2 مليار ريال إلى مستوى 554.5 مليار ريال. القطاع الخاص وارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر نوفمبر الماضي بنحو 3.6 مليار ريـال عن نهاية أكتوبر إلى مستوى 389.7 مليار ريال. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 8.2 مليار ريال لتصل إلى مستوى 751.6 مليار ريال، منها 204.5 مليار ريال لقطاع الخدمات،بارتفاع 3.8 مليار ريال عن أكتوبر، و161 مليار ريال لقطاع العقارات، بانخفاض 0.1 مليار ريال، و 158.8 مليار ريال للقروض الاستهلاكية للأفراد، بارتفاع 0.6 مليار ريال، و163.3 مليار ريال لقطاع التجارة،بارتفاع 3.8 مليار ريال، و 41.74 مليار ريال لقطاع المقاولين،بانخفاض 0.2 مليار ريال، و19.4 مليار ريال لقطاع الصناعة،بدون تغير عن أكتوبر، و11.6 مليار ريال قروض وتسهيلات أخرى،بدون تغير عن أكتوبر. القطاع الخارجي وارتفعت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر بنحو 0.2 مليار ريال إلى مستوى 19.1 مليار ريال. وانخفضت أرصدتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 8.7 مليار ريال إلى 94.1 مليار ريال. وانخفضت قروض البنوك المحلية إلى جهات خارجية بنحو 0.4 مليار ريال إلى مستوى 70.5 مليار ريال، وانخفضت استثماراتها في الشركات الخارجية بنحو 0.1 مليار إلى مستوى 37.9 مليار ريال، وانخفضت موجوداتها الأخرى في الخارج بنحو 0.1 مليار ريال إلى مستوى 4.2 مليار ريال، ومن ثم انخفض إجمالي الموجودات في الخارج بنحو 9.1 مليار ريال إلى 225.8 مليار ريال. وانخفضت ودائع البنوك الخارجية لدى البنوك داخل قطر في أكتوبر بنحو 2.2 مليار ريال إلى 342.7 مليار ريال، وارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 0.3 مليار ريال إلى مستوى 81.1 مليار ريال. وانخفض رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 8.6 مليار ريال إلى 277.6 مليار ريال، ومن ثم انخفض إجمالي المطلوبات الخارجية من الداخل بنحو 10.5 مليار ريال إلى 701.4 مليار ريال. وبمطابقة موجودات القطاع المصرفي في الخارج مع مثيلاتها من المطلوبات، نجد أن صافي مطلوبات قطاع البنوك في قطر للعالم الخارجي قد انخفض مع نهاية شهر أكتوبر بنحو 1.4 مليار ريال إلى مستوى 475.6 مليار ريال مقارنة بـ 477 مليار ريال مع نهاية سبتمبر الماضي.

أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي ارتفاع أحجام كل من موجودات البنوك التجارية، ومطلوباتها مع نهاية شهر نوفمبر بنحو 3.9 مليار ريال عن اكتوبر الماضي إلى مستوى 1795.1 مليار ريال، وبزيادة سنوية تصل إلى 142.3 مليار ريال، وبنسبة 8.6% عن نوفمبر 2020. ووفقا لبيانات المركزي فقد ارتفع إجمالي الاحتياطيات من النقد والأرصدة لدى مصرف قطر المركزي مع نهاية أكتوبر بنحو 2.1 مليار ريال عن أكتوبر إلى مستوى 96 مليار ريال، وكان الرصيد عند مستوى 79.8 مليار ريال قبل سنة في نوفمبر 2020. وارتفع الائتمان الذي تمنحه البنوك خارج قطر بنحو 0.39 مليار ريال عن أكتوبر ليصل إلى 70.5 مليار ريال، وكان عند مستوى 75.85 مليار ريال قبل سنة في نوفمبر 2020. فيما انخفضت قيمة أرصدة لدى البنوك في الخارج بنحو 8.65 مليار ريال إلى 94.14 مليار ريال مقارنة بـ 102.79 مليار ريال في أكتوبر الماضي، ولكنها كانت عند 88.5 مليار ريال قبل سنة في نوفمبر 2020. وزادت الاستثمارات في الخارج قليلا بنحو 120 مليون ريال في نوفمبر إلى 57.68 مليار، مقارنة بـ 57.56 مليار ريال في أكتوبر الماضي، ولكنها كانت عند مستوى 57.26 مليار ريال في نوفمبر 2020. وارتفع رصيد النقد بالعملات الأجنبية بنحو 0.40 مليار ريال إلى 9.26 مليار ريال مقارنة بـ 8.86 مليار ريال في أكتوبر، وكانت عند 9.49 مليار ريال قبل سنة. وانخفض رصيد موجودات أخرى بنحو 92 مليون ريال في شهر نوفمبر إلى مستوى 4.24 مليار ريال مقارنة بـ 4.33 مليار ريال في أكتوبر الماضي، و4.22 مليار ريال قبل سنة في نوفمبر 2020. وارتفع إجمالي الائتمان المحلي في نوفمبر بنحو 6.7 مليار ريال إلى 1143.3 مليار ريال مقارنة بـ 1136.6مليار في أكتوبر الماضي، ولكن مقارنة بـ 1050.6 مليار في نوفمبر 2020، علماً بأن الائتمان المحلي بات يشكل78.1% من الموجودات المحلية، و63.7% من إجمالي الموجودات المصرفية ككل. وارتفع إجمالي الأرصدة لدى البنوك في قطر بنحو 0.93 مليار ريال إلى 47.79 مليار ريال مقارنة بـ 46.9 مليار ريال في أكتوبر الماضي، ومقارنة بـ 52.6 مليار ريال قبل سنة في نوفمبر 2020. وارتفع إجمالي الاستثمارات المحلية في نوفمبر بنحو 1.7 مليار ريال عن أكتوبر الماضي إلى 237.1 مليار ريال، ولكن بزيادة 41.7 مليار ريال عن نوفمبر 2020 التي بلغت 195.4 مليار ريال. وانخفضت قيمة موجودات ثابتة بنحو 39 مليون ريال عن أكتوبر الماضي إلى 7.74 مليار ريال، وكانت عند مستوى 7.37 مليار ريال في نوفمبر 2020. وارتفعت قيمة موجودات أخرى بنحو 1.06 مليار ريال في نوفمبر عن أكتوبر إلى 27.32 مليار ريال، ولكنها كانت عند مستوى 31.8 مليار ريال قبل سنة في نوفمبر 2020. وفي مقابل موجودات البنوك، يكون عليها في المقابل مطلوبات تساويها في الإجمالي، وقد ارتفعت تلك المطلوبات في نوفمبر 2021 بنحو 3.9 مليار ريال عن أكتوبر الماضي إلى مستوى 1795.1 مليار ريال.

أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي استمرار تنامي الاحتياطيات الدولية، والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي، ووفقا لبيانات المركزي فقد ارتفعت الاحتياطيات الرسمية لدى مصرف قطر المركزي مع نهاية شهر نوفمبر بنحو 44 مليون ريال إلى مستوى 152.94 مليار ريال أو ما يعادل 42 مليار دولار، وارتفع إجمالي الاحتياطيات الدولية الكلية –بما في ذلك السيولة بالعملة الأجنبية– بنحو 101 مليون ريال، لتصل إلى نحو 209.68 مليار ريال، 57.6 مليار دولار، وهي بذلك قد ارتفعت بنحو 5.27 مليار ريال أو ما نسبته 2.55% عما كانت عليه قبل سنة بنهاية نوفمبر 2020، عندما بلغت 204.41 مليار ريال. وارتفعت الاحتياطيات الرسمية لمصرف قطر المركزي مع نهاية شهر نوفمبر عما كانت عليه مع نهاية شهر أكتوبر الماضي بنحو 156 مليون ريال إلى 152.94 مليار ريال، وساهم في هذه الزيادة ارتفاع الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 3.88 مليار ريال إلى 29.81 مليار ريال، وانخفاض رصيد المصرف من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 3.8 مليار ريال إلى مستوى 105.76 مليار ريال، وزادت ارتفاع قيمة مخزون الذهب بنحو 65 مليون ريال إلى 11.85 مليار ريال، وانخفضت رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة مع حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي بنحو 50 مليون ريال إلى مستوى 5.52 مليار ريال. ووفق المقارنات السنوية مع الاحتياطيات الكلية في نهاية شهر نوفمبر 2020؛ نجد أن الاحتياطيات الدولية الكلية لدى المصرف قد سجلت زيادة بنحو 5.27 مليار ريال؛ أو ما نسبته 2.55% إلى 209.68 مليار ريال. وقد كانت تلك الزيادة السنوية محصلة لارتفاع محفظة المصرف من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية في سنة حتى نهاية نوفمبر 2021 بنحو 10.1 مليار ريال أو ما نسبته 10.6% إلى 105.76 مليار ريال. وارتفاع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة الدولة لدى صندوق النقد الدولي في سنة بنحو 3.56 مليار ريال إلى مستوى 5.52 مليار ريال. فيما انخفضت مقتنيات المصرف من الذهب في سنة حتى نهاية نوفمبر 2021 بنحو 18مليون ريال إلى 11.85 مليار ريال. وانخفضت أرصدة المصرف لدى البنوك الأجنبية في سنة بنحو 9.1 مليار ريال وبنسبة 23.4% إلى 29.81 مليار ريال. وتشير المقارنات المتاحة إلى أن مصرف قطر المركزي يتمتع باحتياطيات دولية وسيولة كبيرة بالعملة الأجنبية تجعله في وضع مريح جداً، بما يمكنه من المحافظة على استقرار سعر صرف العملة القطرية. ونشير بهذا الخصوص إلى أن تلك الاحتياطيات والسيولة بالعملة الأجنبية تعادلان معاً نحو 8.81 أضعاف النقد المصدر، أو نحو 881% منه، في حين أن قانون المصرف يستلزم ألا تقل تلك النسبة عن 100% فقط. كما يلاحظ أن تلك الاحتياطيات تعادلان 196.5% من النقود الاحتياطية– أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية التي بلغت 100.67 مليار ريال مع نهاية أكتوبر الماضي. أما بالنسبة لكفاية الاحتياطيات والسيولة لتغطية الواردات القطرية؛ فإنها تغطي الواردات لأكثر من 10 شهور، علماً بأن المعيار الدولي بهذا الخصوص أن يقتصر الأمر على تغطيتهما لأربعة شهور فقط.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، اليوم، مع الدكتور ميرزا حسن المدير التنفيذي وعميد مجلس المديرين التنفيذيين بمجموعة البنك الدولي، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع، استعراض سبل تعزيز وتطوير التعاون بين دولة قطر ومجموعة البنك الدولي، فضلا عن آخر المستجدات والتطورات المالية والاقتصادية الإقليمية والعالمية والتوقعات المستقبلية لها.

أصدر مصرف قطر المركزي أذونات خزينة لشهر ديسمبر الجاري، لآجال ثلاثة وستة وتسعة أشهر، بقيمة 600 مليون ريال قطري. ووفقا لبيان نشره مصرف قطر المركزي على موقعه الرسمي، فقد توزعت إصدارات أذونات الخزينة كالتالي: 300 مليون ريال لأجل ثلاثة أشهر بسعر فائدة 0.17 بالمئة، و200 مليون ريال لأجل ستة أشهر بسعر فائدة 0.22 بالمئة، و100 مليون ريال لأجل تسعة أشهر بسعر فائدة 0.27 بالمئة. ويأتي إصدار مصرف قطر المركزي لهذه الأذونات في إطار سعيه لتطوير السياسة النقدية بدولة قطر، وزيادة فاعليتها والمساهمة في متانة الجهاز المصرفي والمالي وتفعيل أدوات السوق المفتوحة كإحدى أدوات هذه السياسة، وتنفيذا لآلية التنسيق بين السياستين المالية والنقدية. كما يأتي هذا الإصدار ضمن سلسلة الإصدارات التي يقوم بها المصرف نيابة عن حكومة دولة قطر، وحسب الجدول الزمني المعد مسبقا من مصرف قطر المركزي وبالتنسيق مع وزارة المالية، حيث يتم طرح أذونات الخزينة عن طريق المزاد لصالح البنوك العاملة في دولة قطر.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الرابع والخمسين لمجلس إدارة المجلس النقدي الخليجي، ممثلة بسعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي. وناقش الاجتماع، الذي عقد اليوم في العاصمة السعودية الرياض، عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، كما تم انتخاب سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني رئيسا لمجلس إدارة المجلس النقدي الخليجي للدورة القادمة 2022.

أصدر مصرف قطر المركزي أذونات خزينة لشهر نوفمبر الجاري، لآجال ثلاثة وستة وتسعة أشهر، بقيمة 600 مليون ريال. ووفقا لبيان نشره مصرف قطر المركزي على موقعه الرسمي، فقد توزعت إصدارات أذونات الخزينة كالتالي: 300 مليون ريال لأجل ثلاثة أشهر بسعر فائدة 0.15 بالمئة، و 200 مليون ريال لأجل ستة أشهر بسعر فائدة 0.21 بالمئة، و100 مليون ريال لأجل تسعة أشهر بسعر فائدة 0.26 بالمئة. ويأتي إصدار مصرف قطر المركزي لهذه الأذونات في إطار سعيه لتطوير السياسة النقدية بدولة قطر، وزيادة فاعليتها والمساهمة في متانة الجهاز المصرفي والمالي وتفعيل أدوات السوق المفتوحة كإحدى أدوات هذه السياسة، وتنفيذا لآلية التنسيق بين السياستين المالية والنقدية. كما يأتي هذا الإصدار ضمن سلسلة الإصدارات التي يقوم بها المصرف نيابة عن حكومة دولة قطر، وحسب الجدول الزمني المعد مسبقا من مصرف قطر المركزي وبالتنسيق مع وزارة المالية، حيث يتم طرح أذونات الخزينة عن طريق المزاد لصالح البنوك العاملة في دولة قطر.

أظهرت النشرة الفصلية ” سبتمبر 2021″، الصادرة عن مصرف قطر المركزي، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر في الربع الثاني من العام عن الربع الأول بنسبة 5.4% إلى 156.3 مليار ريال مقارنة بـ 148.3 مليار ريال في الربع الأول. وقد شكل ناتج قطاع النفط والغاز ما نسبته 36.8% من إجمالي الناتج، فيما شكل إجمالي القطاعات غير النفطية ما نسبته 63.2% من الناتج. وقد نما ناتج قطاع النفط والغاز بنسبة 11% في الربع الثاني فيما نما ناتج القطاعات الأخرى بنسبة 2.4%. وارتفع إجمالي الإيرادات العامة للدولة في الربع الثاني بنسبة 10.7% عن الربع السابق إلى 50.06 مليار ريال، فيما ارتفعت النفقات العامة بنسبة 2.6% إلى 46.22 مليار ريال، فارتفع الفائض إلى 3.85 مليار ريال في الربع الثاني من 166 مليون ريال فقط في الربع الأول. وقد ارتفعت نسبة فائض الإيرادات إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.46% في الربع الثاني من 0.11% في الربع الأول. وارتفع فائض ميزان السلع في الربع الثاني إلى 47.36 مليار ريال من 41.19 مليار ريال في الربع الثاني، وذلك نتيجة ارتفاع قيمة الصادرات إلى 71.14 مليار ريال من 64 مليار ريال في الربع الأول، وارتفاع قيمة الواردات إلى 23.77 مليار ريال من 22.8 مليار ريال في الربع الأول. وسجل معدل التضخم في الربع الثاني مستوى 1.8% مقارنة بـ سالب 1% في الربع الأول، وكان المعدل سالباً في الفترات الفصلية السابقة منذ عام 2019. البيانات النقدية واستقر إجمالي موجودات البنوك في شهر سبتمبر بانخفاض طفيف عنه في أغسطس الماضي عند مستوى 1794.4 مليار ريال، وانخفضت موجودات البنوك الإسلامية بنحو 3.8 مليار ريال عن أغسطس الماضي إلى 482.9 مليار ريال. وارتفعت موجودات البنوك التقليدية في سبتمبر بنحو 3.9 مليار ريال عن أغسطس إلى 1262.8 مليار ريال. وانخفضت موجودات البنوك المتخصصة بنحو 0.55 مليار ريال إلى 12.82 مليار ريال. واستقرت موجودات البنوك العربية والأجنبية كما في أغسطس عند مستوى 35.88 مليار ريال. وانخفض إجمالي التسهيلات الائتمانية للبنوك بنحو 8.6 مليار ريال عن أغسطس الماضي، ليصل مع نهاية سبتمبر إلى مستوى 1266.3 مليار ريال. وانخفض عدد شيكات التقاص في شهر سبتمبر بنسبة 1.1% إلى 349.1 ألف شيك مقارنة بـ 352.9 ألف شيك في أغسطس. ومع ذلك، ارتفع إجمالي القيمة الشهرية للشيكات إلى 20.55 مليار ريال مقارنة بـ 18.18 مليار ريال في أغسطس. أسعار الصرف طرأت انخفاضات محدودة في شهر سبتمبر على أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الريال على المستوى الشهري، نتيجة للتغيرات المناظرة التي طرأت على سعر صرف الدولار أمام تلك العملات، حيث انخفض سعر صرف اليورو مقابل الريال مع نهاية سبتمبر إلى 4.2844 ريال من 4.2849 ريال في أغسطس. وانخفض سعر صرف الجنيه الإسترليني في سبتمبر إلى مستوى4.9961 ريال من 5.0240 ريال في أغسطس الماضي. وانخفض سعر صرف الين الياباني إلى 3.3030 ريال لكل مائة ين في سبتمبر من 3.3140 ريال في أغسطس. وانخفض سعر صرف الفرنك السويسري في سبتمبر إلى 3.9414 ريال من 3.9816 ريال لكل فرنك في يوليو الماضي، وارتفعت معدلات الفائدة على الودائع السنوية في سبتمبر إلى مستوى 1.94% من 1.80% في أغسطس الماضي. وانخفضت معدلات الفائدة على التسهيلات لفترة سنة إلى 3 سنوات في شهر أغسطس إلى 4.06% من 4.29% في يوليو الماضي.

قال المحامي خالد عبدالله المهندي إن مصرف قطر المركزي، قام بتوفير آلية بدأ العمل بها من بداية شهر سبتمبر من العام الماضي، وتقضي بإجراءات صارمة على كل من ارتجع له شيكات بدون رصيد. وأضاف المهندي – في مقابلة مع تليفزيون قطر – أن إجراءات مصرف قطر المركزي وعبر الأداة التنفيذية مركز المعلومات الائتمانية تقضي بوضع الاسم في القائمة السوداء وعدم منح دفتر شيكات جديد والتعرض لإغلاق الحساب، بالإضافة إلى عدة إجراءات أخرى، موضحاً أن أخطر شيء الحبس عقوبة الحبس ومن الممكن فقدان الوظيفة. ونصح المحامي المهندي على عدم الإقدام على إصدار شيك بدون رصيد لأن هناك عقوبات طائلة ستكون في انتظارك. وأشار إلى أهمية الشيكات في المعاملات التجارية والالتزامات المالية، لافتاً إلى أن المشرع القطري نظم حزمة من القوانين والإجراءات لحماية الشيكات لا سيما المتعامل بها من عمليات النصب والاحتيال. وأكد أنه كما هو الحال في أي مجال تجاري في كل دول العالم ظهرت ظاهرة سيئة في المجال الاقتصادي وهي الشيكات المرتجعة، وهناك عدة عوامل تحيط بها سواء كان بسوء النية أو بسبب أزمة صحية أو أزمة كورونا وتدخلت الدولة لدعم المجال الاقتصادي.

أشارت بيانات مصرف قطر المركزي الصادرة صباح الخميس إلى أن إجمالي النقود الاحتياطية في الجهاز المصرفي – أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية (م.) – قد انخفض مع نهاية سبتمبر-بعد ارتفاعه الملحوظ في أغسطس – إلى مستوى 100.05 مليار ريال مقارنة بـ 111.8 مليار ريال في شهر أغسطس الماضي. وبذلك باتت النقود الاحتياطية تشكل 47.8% من الاحتياطيات النقدية للمصرف التي بلغت في شهر سبتمبر نحو 209.4 مليار ريال. واشار التقرير إلى أن التغير في النقود الاحتياطية في شهر سبتمبر قد تحقق من التغيرات التي طرأت على مكوناته المختلفة على النحو التالي: الاحتياطي الالزامي: استقر الاحتياطي الإلزامي مع نهاية شهر سبتمبر بارتفاع طفيف إلى مستوى 43.42 مليار ريال. وبذلك ارتفعت نسبة الاحتياطي الإلزامي من النقود الاحتياطية في شهر سبتمبر إلى 43.4% مقارنة بـ 38.8 % في أغسطس الماضي. الجدير بالذكر أن هذه الفئة تعتبر فئة مستقرة، وتتغير عادة بتغير إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية. النقد المصدر: انخفض بنحو 39 مليون ريال عن أغسطس الماضي ليصل مع نهاية سبتمبر إلى 23.73 مليار ريال، ولكنه كان عند مستوى 20.43 مليار ريال في سبتمبر 2020. فائض الأرصدة الاحتياطية، والتي تودعها البنوك لدى مصرف قطر المركزي، فإنه قد انخفض في شهر سبتمبر إلى 8.69 مليار ريال من 15.15 مليار ريال في أغسطس، وهولا يزال أقل من مستواه قبل سنة في سبتمبر 2020 البالغ 12.93 مليار ريال. فئة أخرى، والتي تمثل ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي من خلال آلية سوق النقد القطري بين المصرف والبنوك المحلية، وقد انخفض رصيدها في سبتمبر عن أغسطس الماضي بنحو 5.21 مليار ريال، لتصل إلى 24.2 مليار ريال، وهي كانت عند مستوى 27.17 مليار ريال في سبتمبر 2020 مليار ريال. وقد كان صافي الموجودات الأجنبية منخفضاً ما بين يونيو 2017، وحتى أغسطس 2018 دون مستوى 93.5 مليار ريال، ثم طرأت عليه زيادات مطردة بعد ذلك، وارتفع هامشياً إلى مستوى 148.3 مليار ريال في شهر سبتمبر 2021 مقارنة بـنحو 148.2 مليار ريال في أغسطس الماضي، و147.14 مليار ريال في سبتمبر 2020. ويشير الارتفاع في صافي الموجودات الأجنبية في العامين الماضيين إلى تحسن كبير في سيولة الجهاز المصرفي، وأشارت بيانات النشرة إلى أن موجودات مصرف قطر المركزي قد انخفضت إلى 267.1 مليار ريال بعد ارتفاعها الملحوظ في أغسطس من 279.58 مليار ريال، ولكنها كانت عند 259.1 مليار ريال قبل سنة في سبتمبر 2020، وقد اشتملت موجودات مصرف قطر المركزي في شهر سبتمبر ضمن أمور أخرى على ما يلي: 106.66 مليار ريال سندات وأذونات خزانة بالعملات الأجنبية مقارنة بـ 101.42 مليار ريال في أغسطس الماضي، 72.8 مليار ريال أرصدة لدى البنوك الأجنبية مقارنة بـ 33.8 مليار ريال في شهر أغسطس الماضي، 11.77 مليار ريال من الذهب مقارنة بـ 12.02 مليار ريال في أغسطس الماضي، و11.5 مليار قبل سنة. واستقر رأسمال مصرف قطر المركزي واحتياطاته في سبتمبر 2021 – كما في أغسطس الماضي – عند مستوى 149.9 مليار ريال، ولكن بزيادة سنوية 2.59 مليار ريال وبنسبة 1.8% عن سبتمبر 2020.

أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي استمرار تنامي الاحتياطيات الدولية، والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي، ووصولهما مع نهاية سبتمبر 2021 إلى مستوى 209.4 مليار ريال. ووفقا لبيانات المركزي فقد ارتفعت الاحتياطيات الرسمية لدى مصرف قطر المركزي مع نهاية شهر سبتمبر بنحو 35 مليون ريال إلى مستوى 152.8 مليار ريال أو ما يعادل 42 مليار دولار، وارتفع إجمالي الاحتياطيات الدولية الكلية – بما في ذلك السيولة بالعملة الأجنبية – بنحو 80 مليون ريال، لتصل إلى نحو 209.4 مليار ريال، ما يعادل 57.53 مليار دولار، وهي بذلك قد ارتفعت بنحو 5.5 مليار ريال أو ما نسبته 2.68% عما كانت عليه قبل سنة بنهاية سبتمبر 2020، عندما بلغت 203.95 مليار ريال. وارتفع رصيد المصرف من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 5.25 مليار ريال إلى مستوى 106.67 مليار ريال، وانخفضت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 4.9 مليار ريال إلى 28.81 مليار ريال، وانخفضت قيمة مخزون الذهب بنحو 0.24 مليار ريال إلى 11.77 مليار ريال، واستقر رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة مع حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي بانخفاض محدود إلى مستوى 5.56 مليار ريال. وسجلت قيمة الاحتياطيات الدولية الكلية لدى المصرف زيادة بنحو 5.6 مليار ريال؛ أو ما نسبته 2.74% إلى 209.32 مليار ريال. وقد كانت تلك الزيادة السنوية محصلة لارتفاع مقتنيات المصرف من الذهب في سنة حتى نهاية سبتمبر 2021 بنحو 0.32 مليار ريال أو ما نسبته 2.8% إلى 11.77 مليار ريال. وارتفاع محفظة المصرف من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية في سنة حتى نهاية سبتمبر 2021 بنحو 9.9 مليار ريال أو ما نسبته 10.2% إلى 106.67 مليار ريال. انخفاض أرصدة المصرف لدى البنوك الأجنبية في سنة بنحو 9.1 مليار ريال وبنسبة 24% إلى 28.81 مليار ريال. وارتفاع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة الدولة لدى صندوق النقد الدولي في سنة بنحو 4.16 مليار ريال إلى مستوى 5.56 مليار ريال. وارتفاع الموجودات السائلة الأخرى - بخلاف الاحتياطيات الرسمية -، أي الودائع بالعملات الأجنبية، عند نهاية سبتمبر بنحو 0.71 مليار ريال وبنسبة 1.27% عن سبتمبر 2020 إلى 56.61 مليار ريال. وتشير المقارنات المتاحة إلى أن مصرف قطر المركزي يتمتع باحتياطيات دولية وسيولة كبيرة بالعملة الأجنبية تجعله في وضع مريح جداً، بما يمكنه من المحافظة على استقرار سعر صرف العملة القطرية. ونشير بهذا الخصوص إلى أن تلك الاحتياطيات والسيولة بالعملة الأجنبية تعادلان معاً أكثر من 8 أضعاف النقد المصدر، أو ما تزيد نسبته عن 882%، في حين أن قانون المصرف يستلزم ألا تقل تلك النسبة عن 100% فقط.

أظهرت النشرة الشهرية، أغسطس 2021، الصادرة عن مصرف قطر المركزي ارتفاع إجمالي موجودات البنوك في شهر أغسطس عما كان عليه في نشرة يوليو الماضي بنحو 4.8 مليار ريال، ليصل إلى 1794.9 مليار ريال، ووفقا للنشرة فقد ارتفعت موجودات البنوك الإسلامية بنحو 4.8 مليار ريال عن يوليو الماضي إلى 486.7 مليار ريال. وارتفعت موجودات البنوك التقليدية بنحو 0.6 مليار ريال عن مايو إلى 1258.9 مليار ريال. واستقرت موجودات البنوك المتخصصة بارتفاع هامشي إلى 13.35 مليار ريال. وانخفضت موجودات البنوك العربية والأجنبية عن يوليو بنحو 0.84 مليار ريال إلى 36.1 مليار ريال. وبلغ حجم التسهيلات الائتمانية للبنوك مع نهاية شهر أغسطس 1226.3 مليار ريال، وبلغت مرابحات البنوك الإسلامية 347.7 مليار ريال. فيما بلغت تسهيلات البنوك التقليدية 856.6 مليار ريال. واستقرت تسهيلات البنوك المتخصصة دون تغير عند 7.22 مليار ريال. واستقرت تسهيلات البنوك العربية والأجنبية عند 15.8 مليار ريال بدون تغير عن يوليو الماضي. وارتفع عدد شيكات التقاص في شهر أغسطس بنسبة 13% إلى 352.9 ألف شيك مقارنة بـ 312.3 ألف شيك في يوليو. وارتفع إجمالي القيمة الشهرية للشيكات إلى 18.18 مليار ريال مقارنة بـ 17.3 مليار ريال في يوليو. وطرأت ارتفاعات طفيفة في شهر أغسطس على أسعار صرف الريال القطري مقابل بعض العملات الرئيسية على المستوى الشهري، نتيجة التغيرات المناظرة التي طرأت على سعر صرف الدولار أمام تلك العملات، حيث انخفض سعر صرف اليورو مقابل الريال مع نهاية أغسطس إلى 4.2849 ريال من 4.3031 ريال في يوليو الماضي.

أطلق مركز التكنولوجيا المساعدة (مدى) من خلال برنامج مدى للابتكار، وبالشراكة مع مصرف قطر المركزي، الإصدار الجديد من تطبيق قارئ العملة القطرية على الهواتف الذكية. يأتي إطلاق الإصدار الجديد للتطبيق ليكون أحد التطبيقات التي يستثمر فيها مركز مدى وذلك لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية والمتقدمين في السن على القراءة والتحقق من العملات النقدية التي بحوزتهم عند الشراء، ليكون إضافة جديدة في عالم العيش المستقل للأشخاص من ذوي الإعاقة والمتقدمين في السن. ويعد تطبيق قارئ العملة القطرية الأول من نوعه في دولة قطر الذي يجمع بين إمكانيات التكنولوجيا الحديثة وحاجات الأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية والمتقدمين في السن، إذ يعمل بخوارزميات ذكية تجمع ما بين الإمكانيات التي يحتوي عليها الهاتف وقاعدة البيانات المسجلة في البرنامج لقراءة قيمة الأوراق النقدية صوتيا باللغتين العربية والإنجليزية، ليحدث نقلة نوعية في عالم الشمولية الرقمية. ويتميز تطبيق قارئ العملة القطرية بأنه تطبيق إلكتروني قابل للنفاذ كليا من قبل الأشخاص من ذوي الإعاقات البصرية والمتقدمين في السن، إذ يمكنهم من جمع العملات وترتيبها وحساب القيمة الكلية لها حيث تكمن فكرته في أنه يستخدم كاميرا الهاتف في مسح الورقة النقدية ضوئيا لتحديد الفئة النقدية، مما يساهم في الاستجابة السريعة للمستخدمين وتسهيل تعاملاتهم. كما يمتاز التطبيق بأنه لا يحتاج إلى اتصال بالإنترنت، لاحتوائه على قاعدة بيانات تشمل كل الفئات النقدية المستخدمة في دولة قطر، إضافة إلى دعمه لعدد من العملات العالمية مثل اليورو والدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني. ويهدف المركز من خلال دعم وإطلاق النسخة الجديدة من التطبيق إلى ضمان استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة والمتقدمين في السن في جميع المجالات، لا سيما المعاملات المصرفية التي تتطلب مستوى عاليا من الخصوصية والسرية. كما أن التطبيق يأتي تماشياً مع إصدار مصرف قطر المركزي للعملة القطرية الجديدة. وقالت السيدة مها المنصوري الرئيس التنفيذي لمركز مدى إن المركز يعمل مع مختلف الشركاء والمبتكرين لتطوير نظام بيئي داعم لابتكار حلول تكنولوجية باللغة العربية لتعزيز النفاذ الرقمي للأشخاص ذوي الإعاقة والمتقدمين في السن. وأشارت إلى عقد عدد من الجلسات النقاشية مع مجموعة من الأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية لدراسة واستقصاء كل ما يواجههم من عقبات والأخذ بمشورتهم أثناء التطوير إلى مرحلة الانتهاء، وذلك لوضع كل أفراد المجتمع على نفس المستويات من مواكبة التطور الرقمي وإنجاز المعاملات الحكومية وصولاً إلى الاستقلالية الكاملة لا سيما في المعاملات المصرفية. تجدر الإشارة إلى أن دعم الإصدار الجديد لتطبيق قارئ العملة القطرية يعتبر من إحدى النجاحات التي حققها برنامج مدى للابتكار الذي تم تصميمه لتشجيع المبتكرين على إيجاد حلول باللغة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة والمتقدمين في السن، وزيادة توافرها في العالم العربي من خلال مجموعة من برامج المنح ودعم ريادة الأعمال لتوفير آلية لجلب التكنولوجيا المساعدة المبتكرة ذات الصلة ومنتجات وخدمات النفاذ إلى السوق المحلية وخارجها.

أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي ارتفاع أحجام كل من موجودات البنوك التجارية، ومطلوباتها مع نهاية شهر يوليو بنحو 8.1 مليار ريال عن شهر يونيو الماضي، وبزيادة سنوية تصل إلى 173.8 مليار ريال، وبنسبة 10.8% عن يوليو 2020، لتصل إلى مستوى 1776.7 مليار ريال، ووفقا لبيانات المركزي، فقد ارتفع إجمالي الاحتياطيات من النقد والأرصدة لدى مصرف قطر المركزي مع نهاية يوليو2021 بنحو 12.7 مليار ريال عن يونيو إلى مستوى 100.23 مليار ريال، وكان الرصيد عند مستوى 89.75 مليار ريال قبل سنة في يوليو 2020. وارتفع الائتمان الذي تمنحه البنوك خارج قطربنحو 0.24 مليار ريال عن يونيو ليصل إلى 70.79 مليار ريال، وكان عند مستوى 72.74 مليار ريال قبل سنة. وتراجعت أرصدة لدى البنوك في الخارج في يوليو بنحو 11.27 مليار ريال إلى 87.13 مليار ريال مقارنة بـ 98.4 مليار ريال في يونيو الماضي، ولكنها كانت عند 79.91 مليار ريال قبل سنة في يوليو 2020. فيما زادت الاستثمارات في الخارج بنحو 0.41 مليار ريال إلى 57.30 مليار في يوليو 2021، مقارنة بـ 56.89 مليار ريال في يونيو الماضي، و57.04 عن يوليو 2020. وارتفع رصيد النقد بالعملات الأجنبية في يوليو إلى 9.56 مليار ريال مقارنة بـ 8.99 مليار ريال في يونيو، وكانت عند 9.63 مليار ريال قبل سنة. وتراجع رصيد الموجودات الأخرى في شهر يوليو إلى مستوى 4.09 مليار ريال مقارنة بـ 4.42 مليار ريال في يونيو الماضي، و6.18 مليار ريال قبل سنة في يوليو 2020. الائتمان المحلي وارتفع الائتمان المحلي في يوليو بنحو 17.1 مليار ريال إلى 1150.8 مليار ريال مقارنة بـ 1133.7 مليار في يونيو الماضي، و1012.8 مليار في يوليو 2020، علماً بأن الائتمان المحلي بات يشكل 79.5% من الموجودات المحلية، و64.8% من إجمالي الموجودات المصرفية ككل. وانخفضت الأرصدة لدى البنوك في يوليو بنحو 10.1 مليار ريال إلى 49.78 مليار ريال مقارنة بـ 59.87 مليار ريال في يونيو الماضي، وبانخفاض 1.38 مليار ريال عن يوليو 2020 التي بلغت 51.16 مليار ريال. واستقر إجمالي الاستثمارات المحلية في يوليو بارتفاع طفيف عن يونيو الماضي إلى 214.8 مليار ريال، ولكن بزيادة 29.9 مليار ريال عن يوليو 2020 التي بلغت 184.8 مليار ريال. وانخفضت موجودات أخرى بنحو 1.58 مليار ريال في يوليو إلى 24.65 مليار ريال، وكانت عند مستوى 31.41 مليار ريال قبل سنة في يوليو 2020. وفي مقابل موجودات البنوك، يكون عليها في المقابل مطلوبات تساويها في الإجمالي، وقد ارتفعت تلك المطلوبات في يوليو 2021 عن يونيو الماضي بنحو 8.1 مليار ريال إلى مستوى 1776.7 مليار ريال. وارتفعت أوراق مالية في يوليو بنحو 1.65 مليار إلى مستوى 81.5 مليار ريال من 79.9 مليار ريال في يونيو الماضي، وبزيادة سنوية 8.8 مليار عن يوليو 2020 البالغة 72.7 مليار ريال. وارتفعت أرصدة مصرف قطر المركزي لدى البنوك بنحو 3.2 مليار ريال إلى 34.2 مليار ريال في شهر يوليو من 31 مليار ريال في يوليو الماضي، ولكنها كانت قبل سنة عند مستوى 35.9 مليار ريال.

أعلن مصرف قطر المركزي، اليوم، أن إجازة عيد الأضحى المبارك لجميع المؤسسات المالية في الدولة من بنوك، ومصارف، ومحال الصرافة، وشركات التأمين، والتمويل، والاستثمار، والاستشارات المالية ستبدأ اعتبارا من يوم /الأحد/ الموافق 18 يوليو الجاري. وأوضح المصرف المركزي أن جميع المؤسسات المالية والبنوك ستباشر أعمالها للجمهور يوم /الأحد/ الموافق 25 يوليو الجاري.