ارتفع المعروض النقدي /م 2/ في دولة قطر خلال شهر مارس الماضي بنسبة 3.35 بالمئة، على أساس سنوي ليصبح 632.92 مليار ريال قطري، مقابل 612.417 مليار ريال قطري في مارس 2021، وفق بيانات صادرة اليوم عن مصرف قطر المركزي. وأرجعت بيانات مصرف قطر المركزي الارتفاع السنوي للمعروض النقدي /م 2/ في مارس الماضي، إلى ارتفاع قيمة شبه النقد إلى 471.827 مليار ريال، مدفوعاً بنمو الودائع بالعملات الأجنبية إلى 183.360 مليار ريال ، في حين شهدت الودائع لأجل تراجعا إلى 288.467 مليار ريال مقارنة بشهر مارس 2021. وبدوره، سجل عرض النقد /م 1/ الشهر الماضي ارتفاعا إلى 161.095 مليار ريال، مدفوعا بارتفاع قيمة الودائع تحت الطلب التي بلغت 147.239 مليار ريال ، مقابل ارتفاع للنقد المصدر إلى نحو 13.856 مليار ريال . وتحظى تغيرات المعروض النقدي عادة بمراقبة العاملين في القطاعين العام والخاص، نظرًا لتأثيره على مستوى الأسعار والتضخم الاقتصادي وسعر الصرف والدورة الاقتصادية عموما.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، اليوم، مع سعادة الشيخ محمد الجراح الصباح رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع، استعراض العلاقات الثنائية القائمة بين مصرف قطر المركزي واتحاد المصارف العربية وسبل تعزيزها وتطويرها.

أشارت بيانات مصرف قطر المركزي الصادرة صباح أمس إلى أن إجمالي النقود الاحتياطية في الجهاز المصرفي – أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية (م.) – قد انخفض مع نهاية مارس 2022 إلى مستوى 102.72 مليار ريال مقارنة بـ 109.67 مليار ريال مع نهاية شهر فبراير الماضي. وبذلك باتت النقود الاحتياطية تشكل 48.8 % من الاحتياطيات النقدية للمصرف التي بلغت في شهر مارس نحو 210.5 مليار ريال، ارتفع النقد المصدر في شهر مارس عن فبراير الماضي بنحو 0.6 مليار ريال إلى 24.16 مليار ريال، وكان عند مستوى 26.3 مليار ريال قبل سنة في مارس 2021. بينما انخفض الاحتياطي الإلزامي مع نهاية شهر مارس بنحو 0.13 مليار ريال عن شهر فبراير الماضي إلى مستوى 43.61 مليار ريال. وارتفعت نسبة الاحتياطي الإلزامي من النقود الاحتياطية بالتالي إلى 42.5 % مقارنة بـ 39.9 % في فبراير الماضي. الجدير بالذكر أن هذه الفئة تتغير بتغير إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية، وبلغ فائض الأرصدة الاحتياطية، والتي تودعها البنوك لدى مصرف قطر المركزي، فإنه قد ارتفع في شهر مارس إلى 15.7 مليار ريال من 14.7 مليار ريال في فبراير، وكان الفائض قبل سنة في مارس 2021 عند مستوى 9.4 مليار ريال. فئة أخرى، والتي تمثل ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي من خلال آلية سوق النقد القطري بين المصرف المركزي والبنوك المحلية، فقد انخفض رصيدها في مارس بنحو 8.4 مليار ريال، لتصل إلى 19.3 مليار ريال، مقارنة بـ 27.7 مليار ريال في فبراير الماضي، وهي كانت عند مستوى 27.8 مليار ريال قبل سنة بنهاية مارس 2021. وقد اشتملت موجودات مصرف قطر المركزي بنهاية شهر مارس الماضي ضمن أمور أخرى على ما يلي: 121.1 مليار ريال سندات وأذونات خزانة بالعملات الأجنبية مقارنة بـ 122.8 مليار ريال مع نهاية فبراير الماضي، و15.1 مليار ريال أرصدة لدى البنوك الأجنبية مقارنة بـ 13.57 مليار ريال في شهر فبراير الماضي، و11.6 مليار ريال من الذهب مقارنة بـ 11.34 مليار ريال في شهر فبراير الماضي، واستقر رأسمال مصرف قطر المركزي واحتياطاته بنهاية مارس 2022 عند مستوى 151.95 مليار ريال بدون تغير عن فبراير.

ارتفعت قيمة الاحتياطي الأجنبي لدولة قطر بنهاية شهر مارس 2022 بنسبة 2.68 % سنوياً، بدعم 4 عوامل، لتواصل نموها للشهر الـ49 على التوالي، ووفق مسح لمصرف قطر المركزي صادر أمس، سجلت قيمة الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية بنهاية الشهر الماضي 210.48 مليار ريال، مقابل 204.99 مليار ريال بختام شهر مارس 2021 وشهرياً، نمت قيمة الاحتياطي القطري هامشياً بنحو 0.04 %، إذ كانت تبلغ في فبراير السابق 210.40 مليار ريال. وساهمت 4 عوامل في ارتفاع الاحتياطي القطري سنوياً على رأسها الذهب بنسبة 3.76 % إلى 11.60 مليار ريال، وقفزت استثمارات قطر في سندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 39.76 % عند 121.09 مليار ريال، كما قفزت ودائع وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي بنهاية مارس الماضي بنحو 179.49 % عند 5.45 مليار ريال، وسجل بند موجودات سائلة أخرى بالعملة الأجنبية 57.21 مليار ريال، بنمو 1.78 %. وعلى الجانب الآخر، تقلصت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنسبة 69.13 % مسجلة 15.13 مليار ريال، مقارنة بـ49.01 مليار ريال في مارس 2021. وطبقاً للمسح، بلغت قيمة إجمالي الاحتياطيات الرسمية لقطر في مارس الماضي 153.27 مليار ريال، بنمو 3.02 % عن مستواها بالشهر المماثل من 2021 عند 148.78 مليار ريال. يذكر أن إجمالي الاحتياطات الرسمية يشمل كلاً من ودائع حقوق السحب الخاصة الحصة لدى صندوق النقد الدولي، وسندات وأذونات خزينة أجنبية، إلى جانب الأرصدة لدى البنوك الأجنبية، والذهب.

ارتفعت الاحتياطيات الدولية، والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي بنسبة 2.6 بالمئة لتبلغ 210.480 مليار ريال في مارس الماضي، مقابل 204.993 مليار ريال في الشهر المقابل من العام 2021. وبيّنت الأرقام الصادرة عن مصرف قطر المركزي، اليوم، ارتفاع الاحتياطيات الرسمية لمصرف قطر المركزي مع نهاية شهر مارس لهذا العام عما كانت عليه مع نهاية شهر مارس 2021 بنحو 4.484 مليار ريال لتبلغ 153.265 مليار ريال، مدفوعة بارتفاع أرصدة المركزي من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 34.443 مليار ريال إلى مستوى 121.086 مليار ريال في مارس 2022. وتتكون الاحتياطيات الرسمية من أربعة مكونات رئيسية هي: السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى (عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية) بحيث يشكل الاثنان معا ما يعرف بـالاحتياطيات الدولية الكلية. في ذات السياق ارتفع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر مارس 2022 بقيمة 3.503 مليار ريال مقارنة بمارس 2021، ليبلغ مستوى 5.451 مليار ريال. في المقابل انخفضت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 33.880 مليار ريال إلى مستوى 15.125 مليار ريال بنهاية مارس 2022 مقارنة بمارس العام الماضي. كما ارتفع مخزون الذهب مع نهاية مارس 2022 بنحو 417 مليون ريال إلى 11.601 مليار ريال.

أصدر مصرف قطر المركزي اليوم، أذونات خزينة لشهر أبريل الجاري، لآجال ثلاثة وستة وتسعة أشهر، بقيمة 600 مليون ريال قطري. ووفقا لبيان نشره مصرف قطر المركزي على موقعه الرسمي ، فقد توزعت إصدارات أذونات الخزينة بواقع 300 مليون ريال لأجل ثلاثة أشهر بسعر فائدة 0.75 في المئة، و200 مليون ريال لأجل ستة أشهر بسعر فائدة 1.00 في المئة، و100 مليون ريال لأجل تسعة أشهر بسعر فائدة 1.15 في المئة. ويأتي هذا الإصدار ضمن سلسلة الإصدارات التي يقوم بها مصرف قطر المركزي، نيابةً عن حكومة دولة قطر وحسب الجدول الزمني المعد مسبقاً من المصرف وبالتنسيق مع وزارة المالية، وكذلك في إطار سعي مصرف قطر المركزي لتطوير السياسة النقدية بدولة قطر وزيادة فعاليتها والمساهمة في متانة الجهاز المصرفي والمالي وتفعيل أدوات السوق المفتوحة كإحدى أدوات السياسة النقدية، وتنفيذاً لآلية التنسيق بين السياستين المالية والنقدية. ويتم طرح أذونات الخزينة عن طريق المزاد لصالح البنوك العاملة في الدولة.

نظمت هيئة تنظيم الأعمال الخيريّة بالشراكة مع كل من وحدة المعلومات المالية ومصرف قطر المركزي والتحالف العالمي للمنظمات غير الهادفة للربح في مجموعة العمل المالي، حلقة العمل الدولية حول تعزيز وصول المنظمات غير الهادفة للربح إلى النظام المالي، وتحسين المنهج القائم على المخاطر. يأتي ذلك في إطار المنتدى الحواري الـ (10) لوحدة المعلومات المالية، الذي يعقد سنوياً لتعزيز النهج التشاركي والحوار والتشاورالبناء بين القطاع العام والخاص. وركّزت هذه الحلقة على مناقشة سبل تحسين المنهج القائم على المخاطر وتلافي النتائج غير المقصودة من تطبيق التوصيةالـ (8)، من التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي (فاتف)، والنتائج الفوريّة المباشرة المتعلقة بقياس الفعاليّة. وأشاد سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني رئيس وحدة المعلومات الماليّة ،خلال الحلقة، بدور تحالف المنظمات غير الهادفة للربح في مجموعة العمل المالي في تحسين المنهج القائم على المخاطر وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات الدولية في قطاع المنظمات غير الهادفة للربح. ومن جانبه، أكد السيد علي السليطي مدير إدارة المخاطر والامتثال بمصرف قطر المركزي أن العمل الخيري مبدأ ثابت وراسخ وحمايته إحدى اهتمامات المصرف، كما أن المصرف عمل على تحديث تعليمات تصنيف المخاطر وفقاً لتصنيف المنظمات غير الهادفة للربح، وتبنى نظام فني خاص لتطبيق أفضل الممارسات الفعّالة في هذا الجانب. بدورها، نوهت السيدة شيخة الحميدي رئيسة قسم المخاطر بهيئة تنظيم الأعمال الخيرية، بالتقدّم المحرز في مجالات التنسيق والتواصل وتمتين نظام المكافحة والحماية للمنظمات غير الهادفة للربح في دولة قطر بين مختلف الجهات المعنية. من جهتها، استعرضت السيدة سانجيتا جوسومي رئيسة التحالف العالمي للمنظمات غير الهادفة للربح، في مداخلة لها خلال حلقة العمل الدولية، أبرز المضامين والاعتبارات المتعلقة بالتوصية الـ(8) من التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي .

أصدر مصرف قطر المركزي نشرته الشهرية “فبراير 2022″، والتي اشتملت على مجموعة من إحصاءات النقود والبنوك لشهر فبراير الماضي. ووفقا للبيانات الواردة في النشرة فقد ارتفع إجمالي موجودات البنوك،التجارية والمتخصصة، في شهر فبراير بنحو 16.8 مليار ريال إلى 1831.4 مليار من 1814.6 مليار ريال في يناير الماضي. وقد ارتفعت موجودات البنوك الإسلامية في فبراير عن يناير بنحو 13.4 مليار ريال إلى 514.6 مليار ريال. وزادت موجودات البنوك التقليدية بنحو 1.7 مليار ريال إلى 1265.6 مليار ريال. واستقرت موجودات البنوك المتخصصة عند 13.52 مليار ريال. وارتفعت موجودات البنوك العربية والأجنبية بنحو 1.8 مليار ريال إلى 37.75 مليار ريال. وانخفض إجمالي التسهيلات بنحو 2.7 مليار ريال عن يناير الماضي، ليصل مع نهاية فبراير إلى مستوى 1217.9 مليار ريال، وارتفعت مرابحات البنوك الإسلامية في فبراير بنحو 2.6 مليار ريال عن يناير الماضي إلى 341.8 مليار ريال. وانخفضت تسهيلات البنوك التقليدية بنحو 5.2 مليار ريال عن يناير الماضي لتصل إلى 853.2 مليار ريال. واستقرت تسهيلات البنوك المتخصصة بارتفاع 0.03 مليار ريال إلى 7.19 مليار ريال. وانخفضت تسهيلات البنوك العربية والأجنبية بنحو 0.05 مليار إلى 15.72 مليار ريال. تقاص البنوك وانخفض عدد شيكات التقاص في شهر فبراير بنسبة 3.3% إلى 339.9 ألف شيك مقارنة بـ 351.5 ألف شيك في يناير، ومع ذلك ارتفع إجمالي القيمة الشهرية للشيكات بشكل طفيف إلى 20.97 مليار ريال مقارنة بـ 20.87 مليار ريال في يناير الماضي. وتمت تغيرات محدودة في شهر فبراير على معظم أسعار صرف الريال مقابل العملات الرئيسية على المستوى الشهري، وذلك نتيجة للتغيرات المناظرة التي طرأت على سعر صرف الدولار أمام تلك العملات، وارتفع سعر صرف اليورو مقابل الريال مع نهاية فبراير إلى 4.1285 ريال من 4.1185 ريال في يناير. وانخفض سعر صرف الجنيه الإسترليني في فبراير إلى مستوى 4.9266 ريال من 4.9311 ريال في يناير الماضي.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، اليوم، مع السيد جيروم بومونت السكرتير التنفيذي لمجموعة الاجمونت لوحدات المعلومات المالية، الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع استعراض أبرز التطورات العالمية المرتبطة بوحدات المعلومات المالية.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، اليوم، مع سعادة السيد فينسنت كيفني عمدة الحي المالي لمدينة لندن في المملكة المتحدة، الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع، استعراض العلاقات الثنائية القائمة بين الجانبين وسبل تعزيزها.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي اليوم، مع سعادة السيدة كريستالينا غورغييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، وذلك على هامش أعمال منتدى الدوحة في نسخته العشرين. كما اجتمع سعادته مع الدكتور محمود محي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي. جرى خلال الاجتماعين استعراض العلاقات الثنائية القائمة بين مصرف قطر المركزي وصندوق النقد الدولي وسبل تعزيزها.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي اليوم ، مع سعادة السيد الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي، الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع، استعراض العلاقات الثنائية القائمة بين المصرفين وسبل تعزيزها وتطويرها.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي اليوم، مع سعادة السيد خيرت كليمبتوف محافظ مركز أستانا المالي الدولي في جمهورية كازاخستان، والوفد المرافق له، الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية القائمة بين الجانبين في المجال المالي والمصرفي، وسبل تعزيزها وتطويرها.

وافق مساهمو البنك التجاري (شركة مساهمة عامة قطرية)، في اجتماع الجمعية العامة غير العادية، على زيادة تملك الأجانب في رأس مال البنك لنسبة تصل حتى 100%. وقال البنك، في بيان اليوم، إن الجمعية العامة غير العادية لمجلس الإدارة فوضت مجلس الإدارة تعديل نظامه الأساسي بحيث ينص على أنه يجوز للمستثمرين غير القطريين تملك نسبة تصل حتى 100 بالمئة من رأس مال البنك التجاري، مع مراعاة الالتزام بتعليمات مصرف قطر المركزي ذات الصلة. وأتت موافقة الجمعية العامة غير العادية عقب تأكيد وزارة التجارة والصناعة على موافقة مجلس الوزراء، في اجتماعه المنعقد بتاريخ 23 فبراير 2022 ، على زيادة نسبة تملك غير القطريين في رأس مال البنك حتى 100 بالمئة، وموافقة مصرف قطر المركزي على تعديل النظام الأساسي للبنك.

زادت في الآونة الأخيرة الاحتيالات والجرائم الإلكترونية التي يقع الأفراد في فخها، لأنها عادة ما تحتال على المستخدمين من خلال استخدام أسماء لوزارات ومصارف وجهات رسمية معتمدة وبروابط مشابهة للروابط الأصلية لهذه الجهات وحذر مصرف قطر المركزي اليوم من الاحتيالات المنسوبة له. وقال المصرف – عبر تغريدة على حسابه على تويتر – أنه يحذر من الاحتيالات المنسوبة له سواء من مكالمات هاتفية أو رسائل نصية أو بريد إلكتروني. وأكد على ضرورة عدم الإفصاح عن البيانات الشخصية أو المعلومات التابعة للحسابات البنكية وعدم الإفصاح عن رمز التحقق المرسل (OTP) المرسل من المؤسسات المالية لتفادي أي عمليات مشبوهة. ودعا المصرف الجمهور إبلاغ الجهات الأمنية عن أي عمليات مشبوهة على الفور. ودائما ما تجدد وزارة الداخلية التأكيد على أهمية عدم فتح الروابط الإلكترونية مجهولة المصدر للوقاية من الجرائم الإلكترونية وتنصح بأهمية التقيد بإرشادات السلامة ومنها عدم فتح الروابط الإلكترونية مجهولة المصدر وتغيير كلمة المرور بشكل دوري. وفي رسائل توعوية سابقة، طالبت وزارة الداخلية بعدم التجاوب مع المكالمات والرسائل مجهولة المصدر التي تطلب بياناتك ومعلوماتك الشخصية والبنكية.

ارتفع المعروض النقدي /م 2/ في دولة قطر خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 5.49 بالمئة، على أساس سنوي ليصبح 630.91 مليار ريال قطري، مقابل 598.05 مليار ريال قطري في فبراير 2021، وفق بيانات صادرة عن مصرف قطر المركزي. وأرجعت بيانات مصرف قطر المركزي الارتفاع السنوي للمعروض النقدي /م 2/ في فبراير الماضي، إلى ارتفاع قيمة شبه النقد إلى 468.63 مليار ريال، مدفوعاً بنمو الودائع بالعملات الأجنبية إلى 187.78 مليار ريال قطري، وزيادة الودائع لأجل إلى 280.84 مليار ريال قطري. وبدوره سجل عرض النقد /م 1/ الشهر الماضي ارتفاعا إلى 162.27 مليار ريال قطري، مدفوعا بارتفاع قيمة الودائع تحت الطلب التي بلغت 149.34 مليار ريال قطري، مقابل ارتفاع طفيف للنقد المصدر إلى نحو 12.93 مليار ريال قطري. وتحظى تغيرات المعروض النقدي عادة بمراقبة العاملين في القطاعين العام والخاص، نظرًا لتأثيره على مستوى الأسعار والتضخم الاقتصادي وسعر الصرف والدورة الاقتصادية عموما.

خفض مصرف قطر المركزي النافذة المخصصة لإعادة الشراء /الريبو/ ذات العائد الصفري إلى 25 مليار ريال قطري، وذلك ضمن إطار استمرار تنفيذ استراتيجيته للخروج الآمن والتدريجي لحزم الدعم الاستثنائية. وقال مصرف قطر المركزي، في بيان اليوم، إنه سيتم تمديد العمل بالتعليمات الصادرة بشأن النافذة لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ الأول من إبريل القادم، على أن يتم تقييم الوضع الاقتصادي كل ثلاثة أشهر، وسوف يتم إيقاف النافذة في 31 ديسمبر 2022 وفقا للتطورات الاقتصادية. ويأتي الإجراء الذي اتخذه مصرف قطر المركزي نتيجة استمرار التعافي التدريجي للنشاط الاقتصادي المحلي من الآثار السلبية لتفشي جائحة كورونا /كوفيد-19/.

أعلن مصرف قطر المركزي، عن رفع سعر إعادة الشراء /الريبو/ (QCB Repo Rate) بداية من اليوم بواقع 25 نقطة أساس ليصبح 1.25 بالمئة. وذكر المصرف المركزي في بيان له، أن قرار رفع سعر فائدة إعادة الشراء جاء بناء على المعطيات الاقتصادية المحلية والدولية. ويعني سعر إعادة الشراء أو /الريبو/، سعر الفائدة لليلة واحدة أو لمدة قصيرة جدا لعملية شراء وبيع أصول مالية مثل سندات حكومية من البنك المركزي، حيث يشتري المتعاملون سندات الحكومة لمدة معينة ثم يبيعونها للمستثمرين لمدة قصيرة أو ليلة واحدة ويقومون بشرائها في اليوم الثاني. كما قرر مصرف قطر المركزي الإبقاء على سعر فائدة المصرف للإيداع (QCBDR) عند مستواه الحالي 1.00 بالمئة والإبقاء على سعر فائدة الإقراض من المصرف (QCBLR) عند مستواه الحالي 2.50 بالمئة. جدير بالذكر أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) رفع معدلات الفائدة على الأموال الفيدرالية بربع نقطة مئوية، لتصبح 0.5 بالمئة وهي المرة الأولى لزيادتها منذ عام 2018. وعزا الفيدرالي الأمريكي قراره برفع سعر الفائدة إلى الزيادة المتواصلة لمعدلات التضخم، والتي غذتها بصورة أكبر الحرب الحالية في أوكرانيا، ووصلت بأسعار الوقود لمستويات قياسية. ووفقا لتقارير اقتصادية، فإن التحسن في معدلات التوظيف الأمريكية خلال الشهور الأخيرة، دفع هو الآخر الفيدرالي للتدخل الحالي لرفع معدلات الفائدة.

ارتفعت الاحتياطيات الدولية، والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي بنسبة 2.6% لتبلغ 210.395 مليار ريال في فبراير 2022 ، مقابل 204.912 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2021. وبينت الأرقام الصادرة عن مصرف قطر المركزي، اليوم، ارتفاع الاحتياطيات الرسمية لمصرف قطر المركزي مع نهاية شهر فبراير 2022 عما كانت عليه مع نهاية شهر فبراير 2021 بنحو 4.478 مليار ريال لتبلغ 153.207 مليار ريال، مدفوعة بارتفاع أرصدة المركزي من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 40.524 مليار ريال إلى مستوى122.797 مليار ريال في فبراير 2022 . وتتكون الاحتياطيات الرسمية من أربعة مكونات رئيسية هي: السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى (عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية) بحيث يشكل الاثنان معا ما يعرف بـ الاحتياطيات الدولية الكلية. وفي ذات السياق ارتفع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر فبراير2022 بقيمة 3.552 مليار ريال مقارنة بفبراير 2021، ليبلغ مستوى 5.5 مليار ريال. في المقابل انخفضت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 39.389 مليار ريال إلى مستوى 13.570 مليار ريال بنهاية فبراير 2022 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي . كما انخفض مخزون الذهب مع نهاية فبراير2022 بنحو 169 مليون ريال إلى 11.339 مليار ريال.

أعلن مصرف قطر المركزي عن أن يوم الأحد القادم الموافق 6 مارس 2022 عطلة رسمية لجميع المؤسسات المالية العاملة في الدولة، بمناسبة يوم البنوك. وأوضح المصرف في بيان عبر موقعه الإلكتروني أنه بالإشارة الى قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2008، المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنه 2009، بتحديد أيام العطلات الرسمية في الدولة، فقد تقرر أن يكون يوم الأحد الموافق ٦مارس 2022 عطلة رسمية لمصرف قطر المركزي وجميع المؤسسات المالية العاملة في الدولة، بمناسبة يوم البنوك.