شارك مصرف قطر المركزي برعاية سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ المصرف في احتفالات الدولة باليوم الرياضي، ويأتي حرص المصرف على المشاركة في هذه الاحتفالية إيماناً منه بأهمية الرياضة والنشاط الرياضي. وقد شهدت احتفالية المصرف باليوم الرياضي تنظيم مسيرة لركوب الدراجات الهوائية للمشاركين في اليوم الرياضي الذين حرصوا على التواجد في هذه التظاهرة السنوية التي تعتبر بمثابة ترجمة فعلية للتوجيهات السامية من قيادتنا الرشيدة وذلك لتحفيز الجميع من مواطنين ومقيمين على ممارسة الرياضة في هذا اليوم بصورة موسعة في كافة أنحاء الدولة عاكساً أهمية وفوائد ممارسة الرياضة وحرص الدولة على ظهور الدوحة في أبهى حلة خلال هذا الاحتفال الضخم الذي بات ينتظره الجميع كل عام للتأكيد على مدى أهمية الرياضة في حياتنا.

أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي استمرار تنامي الاحتياطيات الدولية، والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي، ووصولهما مع نهاية يناير 2022 إلى مستوى 210.3 مليار ريال. ووفقا لبيانات المركزي فقد ارتفعت الاحتياطيات الرسمية لمصرف قطر المركزي مع نهاية شهر يناير عما كانت عليه مع نهاية شهر ديسمبر الماضي بنحو 70 مليون ريال إلى 153.17 مليار ريال. وكان ذلك الارتفاع محصلة لارتفاع أرصدة المصرف من السندات وأذونات الخزانة الأجنبية بنحو 6.74 مليار ريال إلى مستوى 116.14 مليار ريال، فيما انخفضت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 6.7 مليار ريال إلى 19.47 مليار ريال بنهاية يناير. وانخفض مخزون الذهب مع نهاية يناير بنحو 15 مليون ريال إلى 12.035 مليار ريال، واستقر رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة مع حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر يناير عند مستوى 5.52 مليار ريال بدون تغير عن ديسمبر. ووفق المقارنات السنوية مع الاحتياطيات الكلية في نهاية شهر يناير 2021؛ نجد أن الاحتياطيات الدولية الكلية لدى المصرف قد سجلت زيادة بنحو 5.46 مليار ريال؛ أو ما نسبته 2.66% إلى 210.29 مليار ريال. وقد كانت تلك الزيادة السنوية محصلة لارتفاع محفظة المصرف من السندات وأذونات الخزانة الأجنبية في سنة حتى نهاية يناير 2021 بنحو 30.19 مليار ريال أو ما نسبته 59.8% إلى 116.14 مليار ريال. وارتفاع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة الدولة لدى صندوق النقد الدولي في سنة بنحو 3.54 مليار ريال إلى مستوى 5.52 مليار ريال. وارتفاع الموجودات السائلة الأخرى – بخلاف الاحتياطيات الرسمية – (أي الودائع بالعملات الأجنبية) عند نهاية يناير بنحو مليار ريال وبنسبة 1.27% عن يناير 2021 إلى 57.12 مليار ريال. فيما انخفضت قيمة مقتنيات المصرف من الذهب في سنة حتى نهاية يناير 2021 بنحو 225 مليون ريال إلى 12.035 مليار ريال. وانخفضت أرصدة المصرف لدى البنوك الأجنبية في سنة بنحو 29 مليار ريال وبنسبة 40% إلى 19.47 مليار ريال. وتشير المقارنات المتاحة إلى أن مصرف قطر المركزي يتمتع باحتياطيات دولية وسيولة كبيرة بالعملة الأجنبية تجعله في وضع مريح جداً، بما يمكنه من المحافظة على استقرار سعر صرف العملة القطرية. ونشير بهذا الخصوص إلى أن تلك الاحتياطيات والسيولة بالعملة الأجنبية تعادلان معاً نحو 8.43 أضعاف النقد المصدر، أو نحو 843% منه، في حين أن قانون المصرف يستلزم ألا تقل تلك النسبة عن 100% فقط. كما يلاحظ أن تلك الاحتياطيات تعادلان أكثر من ضعف النقود الاحتياطية – أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية التي بلغت 102.47 مليار ريال مع نهاية ديسمبر الماضي. أما بالنسبة لكفاية الاحتياطيات الكلية لتغطية الواردات القطرية؛ فإنها تغطي الواردات لأكثر من 19 شهراً، علماً بأن المعيار الدولي بهذا الخصوص أن يقتصر الأمر على تغطيتهما لأربعة شهور فقط.

رصد التقرير الشهري الصادر عن شركة بيت المشورة للاستشارات المالية والمستندة إلى بيانات مصرف قطر المركزي ارتفاع أصول موجودات البنوك الإسلامية في دولة قطر بنسبة 12.6 % على أساس سنوي و2.3 % على أساس شهري إلى مستوى 507.4 مليار ريال في ديسمبر 2021 أحدث بيانات متاحة. وتفوق مستوى نمو أصول البنوك الإسلامية القطرية على نظيراتها التجارية التقليدية التي سجلت مستوى نمو في الأصول يبلغ 1.6 % في ديسمبر 2021 على أساس شهري مقارنة بالمستويات المسجلة في نوفمبر 2021 وتستحوذ أصول (موجودات) البنوك الإسلامية القطرية على حصة تبلغ 28 % من إجمالي أصول (موجودات) القطاع المصرفي في دولة قطر. ووفقا للتقرير فقد سجلت الودائع بالبنوك الإسلامية القطرية ارتفاعا بواقع 0.4 % على أساس شهري لتصل إلى مستوى 312.7 مليار ريال في ديسمبر 2021 مقارنة بنوفمبر 2021، في حين ارتفعت بنسبة 17.5 % على أساس سنوي مقارنة بديسمبر 2020، مقابل ارتفاع أكبر لودائع المصارف التقليدية في ديسمبر 2021 بنسبة 1.4% على أساس شهري مقارنة بنوفمبر 2021، وفي ديسمبر 2021 كان التغير في التمويلات هامشيًا، حيث انخفضت التمويلات الممنوحة من المصارف الإسلامية بنسبة 0.1 % مقارنة بشهر نوفمبر2021. وبلغ إجمالي تمويلات البنوك الإسلامية في شهر ديسمبر 338.8 مليار ريال، وفي المقابل زادت التمويلات في المصارف التجارية التقليدية بنسبة 0.3 %، وعلى أساس سنوي زادت تمويلات المصارف الإسلامية بنسبة 8.7 %. وأظهر التقرير تركز ودائع المصارف الإسلامية في شهر ديسمبر 2021 على القطاع الخاص بنسبة 54 %، ثم القطاع العام بنسبة 29 %، بينما بلغت نسبة ودائع غير المقيمين 17 %. في حين كانت هيكلة الودائع في المصارف التقليدية في شهر ديسمبر بنسبة 36 % للقطاع الخاص، و30 % للقطاع العام، و34 % ودائع غير المقيمين، ويلاحظ تركز ودائع القطاع الخاص بشكل أكبر في المصارف الإسلامية، وتضاؤل ودائع غير المقيمين مقارنة بنظيراتها التقليدية. وتوجهت تمويلات المصارف الإسلامية بشكل أكبر نحو القطاع العام بنسبة 23 % والقطاع الاستهلاكي بنسبة 29%، ثم قطاع العقارات بنسبة 17%، والخدمات 12% والتجارة 9%، في حين كانت التمويلات الخارجية الممنوحة في حدود 3%. وبالمقارنة بالمصارف التجارية التقليدية فقد توجهت تمويلاتها نحو القطاع العام بنسبة 34 %، ثم قطاع الخدمات بنسبة 20 %، والتجارة بنسبة 15 %، وكانت التمويلات الخارجية بنسبة 7 %، وعلى مستوى صناديق المؤشرات المتداولة أغلق صندوق الريان قطر المتداول بنهاية شهر يناير الماضي عند مستوى 2.71 ريال محققا ارتفاعا بواقع 5.6%.

أصدر مصرف قطر المركزي، اليوم، أذونات خزينة لشهر فبراير الجاري، لآجال ثلاثة وستة وتسعة أشهر، بقيمة 600 مليون ريال قطري. ووفقا لبيان نشره مصرف قطر المركزي على موقعه الرسمي، فقد توزعت إصدارات أذونات الخزينة كالتالي: 300 مليون ريال لأجل ثلاثة أشهر بسعر فائدة 0.16 في المئة، و200 مليون ريال لأجل ستة أشهر بسعر فائدة 0.34 في المئة، و100 مليون ريال لأجل تسعة أشهر بسعر فائدة 0.53 في المئة. ويأتي إصدار مصرف قطر المركزي لأذونات الخزينة في إطار سعيه لتطوير السياسة النقدية بدولة قطر وزيادة فعاليتها والمساهمة في متانة الجهاز المصرفي والمالي وتفعيل أدوات السوق المفتوحة كإحدى أدوات السياسة النقدية، وتنفيذاً لآلية التنسيق بين السياستين المالية والنقدية. كما يأتي هذا الإصدار ضمن سلسلة الإصدارات التي يقوم بها المصرف نيابةً عن حكومة دولة قطر وحسب الجدول الزمني المعد مسبقاً من مصرف قطر المركزي وبالتنسيق مع وزارة المالية، حيث يتم طرح أذونات الخزينة عن طريق المزاد لصالح البنوك العاملة في دولة قطر.

أصدر مصرف قطر المركزي نشرته الفصلية ديسمبر 2021، والتي اشتملت على إحصاءات النقود والبنوك لشهر ديسمبر إضافة إلى بيانات اقتصادية عن الربع الثالث من العام 2021، وهي عن الناتج المحلي الإجمالي، والميزانية العامة للدولة، وميزان المدفوعات، ونعرض في هذا التقرير أولاً للبيانات الاقتصادية المهمة، ثم للبيانات النقدية مفصلة حسب كل نوع من حيث هي بنوك تقليدية، وإسلامية، ومتخصصة، وبنوك أخرى، إضافة إلى إعطاء نظرة سريعة على أهم تطورات سعر صرف الريال، ومعدلات الفائدة على الريال، وأداء البورصة القطرية في شهر ديسمبر، ووفقا للنشرة الفصلية، فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر في الربع الثالث عن الربع الثاني بنسبة 12.8% إلى 176.2 مليار ريال مقارنة بـ 156.3مليار ريال في الربع الثاني. وقد شكل ناتج قطاع النفط والغاز ما نسبته 38.6% من الإجمالي مقارنة بـ 36.8% من إجمالي الناتح في الربع الثاني. وقد نما ناتج قطاع النفط والغاز بما نسبته، 18.2% في الربع الثالث، مقارنة بـ 11% في الربع الثاني، فيما نما إجمالي نواتج القطاعات الأخرى بنسبة 9.6% مقارنة بـ 2.4% في الربع الثاني. وانخفض إجمالي الإيرادات العامة للدولة في الربع الثالث من العام 2021 بنسبة 6.2% عن الربع السابق، إلى 47 مليار ريال، فيما انخفضت النفقات العامة بنسبة 0.3% إلى 46.08 مليار ريال. وارتفع فائض ميزان السلع في الربع الثالث إلى58.7 مليار ريال من 47.12 مليار ريال، وذلك نتيجة ارتفاع قيمة الصادرات إلى 82.6 مليار ريال من 70.9 مليار ريال في الربع الثاني، وارتفاع قيمة الواردات هامشيا إلى 23.9 مليار ريال في الربع الثالث من 23.8 مليار ريال في الربع الثاني. وسجل معدل التضخم في الربع الثالث مستوى 2.9%مقارنة بـ 1.8% في الربع الثاني، وسالب 1% في الربع الأول. البيانات النقدية وارتفع إجمالي موجودات البنوك بنحو 32.4 مليار ريال إلى 1840.9 مليار من 1808.5 مليار ريال في ديسمبر الماضي. وقد توزعت هذه الموجودات على 507.4 مليار ريال للبنوك الإسلامي، وقد ارتفعت موجوداتها في ديسمبر عن نوفمبر بنحو 11.5 مليار ريال. وارتفعت موجودات البنوك التقليدية في ديسمبر بنحو 32.6 مليار ريال إلى 1293.6 مليار ريال. وارتفعت موجودات البنوك المتخصصة في ديسمبر قليلا إلى 13.44 مليار ريال. وانخفضت موجودات البنوك العربية والأجنبية في ديسمبر بنحو 1.9 مليار ريال إلى 36.4 مليار ريال. التسهيلات الائتمانية وارتفع إجمالي التسهيلات بنحو 2.6 مليار ريال عن نوفمبر الماضي، ليصل مع نهاية ديسمبر إلى مستوى 1223.6 مليار ريال، وانخفضت مرابحات البنوك الإسلامية في ديسمبر بنحو 0.4 مليار ريال عن نوفمبر الماضي إلى 338.8 مليار ريال. وارتفعت تسهيلات البنوك التقليدية في ديسمبر بنحو 3 مليار ريال عن نوفمبر الماضي لتصل إلى 862.2 مليار ريال. واستقرت تسهيلات البنوك المتخصصة في ديسمبر عند 7.16 مليار ريال. واستقرت تسهيلات البنوك العربية والأجنبية في ديسمبر عند 15.5 مليار ريال. تقاص البنوك وانخفض عدد شيكات التقاص في شهر ديسمبر بنسبة 1% إلى 354.4 ألف شيك مقارنة بـ 357.7 ألف شيك في نوفمبر. وانخفض إجمالي القيمة الشهرية للشيكات إلى 19.37 مليار ريال مقارنة بـ 19.91 مليار ريال في نوفمبر. وطرأت تغيرات محدودة في شهر ديسمبر على معظم أسعار صرف الريال مقابل العملات الرئيسية على المستوى الشهري، وذلك نتيجة للتغيرات المناظرة التي طرأت على سعر صرف الدولار أمام تلك العملات، وانخفض سعر صرف اليورو مقابل الريال مع نهاية ديسمبر إلى 4.1146 ريال من 4.1547 ريال في نوفمبر. وانخفض سعر صرف الجنيه الإسترليني في ديسمبر إلى مستوى 4.8313 ريال من 4.9055 ريال في نوفمبر الماضي. و ارتفعت معدلات الفائدة على الودائع السنوية على الريال في ديسمبر إلى مستوى 1.92% من 1.78% في نوفمبر الماضي. و استقرت معدلات الفائدة على التسهيلات الائتمانية لفترة سنة إلى 3 سنوات في شهر ديسمبر عند 4.11% كما في نوفمبر الماضي. بورصة قطر وارتفع المؤشر العام مع نهاية شهر ديسمبر 2021 بنحو 239 نقطة عن نوفمبر إلى مستوى 11625 نقطة من 11386.3 نقطة في نوفمبر. وانخفض إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في ديسمبر بنحو 2094 مليون ريال إلى 7743 مليون ريال من 9837 مليون ريال في نوفمبر. و ارتفعت القيمة الرأسمالية للأسهم بنهاية شهر ديسمبر بنحو 13.6 مليار ريال إلى 667.6 مليار ريال من 653.9 مليار ريال في نوفمبر الماضي.

أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي ارتفاع أحجام كل من موجودات البنوك التجارية، ومطلوباتها مع نهاية شهر ديسمبر بنحو 32.3 مليار ريال عن نوفمبر الماضي إلى مستوى 1827.4 مليار ريال، وبزيادة سنوية تصل إلى 145.2 مليار ريال، وبنسبة 8.6% عن ديسمبر 2020. وتتكون موجودات البنوك التجارية من إجمالي ثلاثة مكونات رئيسية هي الاحتياطيات لدى المصرف المركزي، ومن النقد المتداول، والموجودات الأجنبية، بما فيها أرصدة لدى البنوك في الخارج، والائتمان الممنوح خارج قطر، واستثمارات البنوك في الخارج، وموجودات أخرى، والموجودات المحلية، بما فيها أرصدة البنوك داخل قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، وموجودات ثابتة، وأخرى. ووفقا لبيانات المركزي فقد انخفض إجمالي الاحتياطيات من النقد والأرصدة لدى مصرف قطر المركزي مع نهاية ديسمبر بنحو 2.95 مليار ريال عن نوفمبر إلى مستوى 93.1 مليار ريال، وكان الرصيد عند مستوى 87.2 مليار ريال قبل سنة في ديسمبر، أي بزيادة سنوية 5.9 مليار ريال. وتتكون الموجودات الأجنبية من مكونات أهمها الائتمان الذي تمنحه البنوك القطرية خارج قطر. وقد انخفض بنحو 0.53 مليار ريال عن نوفمبر ليصل إلى 70 مليار ريال، وكان عند مستوى 75.4 مليار ريال قبل سنة في ديسمبر 2020. وأرصدة لدى البنوك القطرية في الخارج، وقد قفزت في ديسمبر الماضي بنحو 16.1 مليار ريال إلى 110.2 مليار ريال مقارنة بـ 94.14 مليار ريال في نوفمبر الماضي، وكانت عند 86 مليار ريال قبل سنة في ديسمبر 2020. والاستثمارات في الخارج، وقد استقرت بانخفاض محدود في ديسمبر إلى 57.62 مليار، مقارنة بـ 57.68 مليار ريال في نوفمبر الماضي، ولكنها كانت عند مستوى 57.24 مليار ريال في ديسمبر 2020. والنقد بالعملات الأجنبية، واستقر رصيده في ديسمبر بنحو عند 9.26 مليار ريال بدون تعير يُذكر عن نوفمبر، وكانت عند 9.46 مليار ريال قبل سنة في ديسمبر 2020. وموجودات أخرى، وقد ارتفع رصيدها بنحو 258 مليون ريال في شهر ديسمبر إلى مستوى 4.49 مليار ريال مقارنة بـ 4.24 مليار ريال في نوفمبر الماضي، و4.54 مليار ريال قبل سنة في ديسمبر 2020. الموجودات المحلية وتتكون من ثلاثة مكونات رئيسية هي: الأرصدة لدى البنوك في قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، إضافة إلى الموجودات الثابتة، والأخرى، وقد ارتفع مجمل الائتمان المحلي في ديسمبر بنحو 3.2 مليار ريال إلى 1146.5 مليار ريال مقارنة بـ 1143.6 مليار في نوفمبر الماضي، ومقارنة بـ 1053.3 مليار في ديسمبر 2020، علماً بأن الائتمان المحلي بات يشكل 77.3% من الموجودات المحلية، و69% من إجمالي الموجودات المصرفية ككل. وقفز إجمالي الأرصدة لدى البنوك في قطر، بنحو 15 مليار ريال إلى 62.8 مليار ريال مقارنة بـ 47.79 مليار ريال في ديسمبر الماضي، ولكن مقارنة بـ 62.9 مليار ريال قبل سنة في ديسمبر 2020. وارتفع إجمالي الاستثمارات المحلية في ديسمبر بنحو 2.3 مليار ريال عن ديسمبر الماضي إلى 239.4 مليار ريال، ولكن بزيادة 31.9 مليار ريال عن ديسمبر 2020 التي بلغت 207.5 مليار ريال. وانخفضت الموجودات الثابتة في ديسمبر بنحو 0.2 مليار ريال عن نوفمبر الماضي إلى 7.5 مليار ريال، وكانت عند مستوى 7.73 مليار ريال في ديسمبر 2020. وانخفضت الموجودات الأخرى بنحو 0.7 مليار ريال في ديسمبر عن نوفمبر إلى 26.6 مليار ريال، ولكنها كانت عند مستوى 30.9 مليار ريال قبل سنة في ديسمبر 2020. المطلوبات وفي مقابل موجودات البنوك، يكون عليها في المقابل مطلوبات تساويها في الإجمالي، وقد قفزت تلك المطلوبات في ديسمبر 2021 بنحو 32.3 مليار ريال عن نوفمبر الماضي إلى مستوى 1827.4 مليار ريال، وكانت قبل سنة في ديسمبر 2020 عند مستوى 1682.2 مليار ريال. وتتكون مطلوبات البنوك من مطلوبات أجنبية، وتشمل أرصدة للبنوك الخارجية، وقد ارتفعت في ديسمبر بنحو 8 مليارات ريال إلى 350.7 مليار ريال من 342.7 مليار ريال في نوفمبر الماضي، ولكن بزيادة سنوية 38.1 مليار ريال عن ديسمبر 2020 البالغة 312.6 مليار ريال. وودائع غير المقيمين، وقد ارتفعت في ديسمبر بنحو 3.1 مليار عن نوفمبر الماضي إلى 280.7 مليار ريال، ولكنها ظلت أكبر بمقدار 35.5 مليار ريال عن مستواها في ديسمبر 2020 البالغ بـ 245.2 مليار ريال. وأوراق مالية مدينة، وقد ارتفعت في ديسمبر بنحو 0.3 مليار إلى مستوى 81.4 مليار ريال من 81.1 مليار ريال في نوفمبر الماضي، ومقاربة بـ 79.4 مليار ريال في ديسمبر 2020. ومطلوبات أخرى، وقد انخفضت بنحو 0.73 مليار ريال إلى 4.15 مليار ريال في ديسمبر من 4.88 مليار ريال في نوفمبر، وكانت عند مستوى 2.17 مليار ريال قبل سنة في ديسمبر 2020. وشهدت المطلوبات المحلية ارتفاع إجمالي ودائع المقيمين، قطريين وغير قطريين، في ديسمبر بنحو 7.2 مليار إلى 693.4 مليار ريال مقارنة بـ 686.2 مليار ريال في نوفمبر الماضي، ولكنها كانت عند مستوى 660.4 مليار ريال في ديسمبر 2020. واستقرت حسابات رؤوس أموال البنوك في ديسمبر عند مستوى 172.9 مليار ريال بدون تغير عن نوفمبر، وكانت عند مستوى 164.8 مليار قبل سنة في ديسمبر 2020. وارتفعت أرصدة للبنوك في قطر بنحو 12.9 مليار ريال لتصل إلى 61.9 مليار في شهر ديسمبر 2021، وهي كانت عند مستوى 54.3 مليار ريال قبل سنة في ديسمبر 2020. وانخفضت أرصدة مصرف قطر المركزي لدى البنوك بنحو 1.1 مليار ريال إلى 32.7 مليار ريال في شهر ديسمبر، وكانت قبل سنة عند مستوى 31.3 مليار ريال.

ارتفعت أصول مصرف قطر المركزي بختام شهر ديسمبر 2021 بنسبة 3.91% على أساس سنوي، بدعم 3 عوامل. وبلغت أصول المركزي نهاية العام الماضي 274.52 مليار ريال، ما يعادل 75.88 مليار دولار، مقابل 264.20 مليار ريال، ما يعادل 73.02 مليار دولار، نهاية عام 2020. ودعم الارتفاع السنوي لأصول مصرف قطر المركزي ارتفاع 3 عوامل على رأسها استثماراته بسندات وأذون الخزينة الأجنبية التي نمت في نهاية ديسمبر الماضي سنوياً بـ21.84% إلى 109.40 مليار ريال. كما قفزت ودائع وحقوق السحب الخاصة سنوياً 244.83% عند 5 مليارات ريال، ونما بند موجودات أخرى 20.28% إلى 46.14 مليار ريال. وفي المقابل انخفض احتياطي الذهب 4.14% عند 12.05 مليار ريال، كما تراجعت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية 40.98% مسجلة 26.14 مليار ريال، وبلغت لدى البنوك المحلية 74.93 مليار ريال، بتراجع 2.49%. وانخفضت حصة قطر لدى صندوق النقد الدولي 2.82% عند 517.4 مليون ريال، كما تراجعت حصتها لدى صندوق النقد العربي بنفس النسبة إلى 351.5 مليون ريال، وأظهرت بيانات رسمية، ارتفاع الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لمصرف قطر المركزي في ديسمبر الماضي، 2.5 بالمئة على أساس سنوي، وأوضحت بيانات مصرف قطر المنشورة على موقعه الإلكتروني، أن الاحتياطيات الأجنبية ارتفعت إلى 209.932 مليارات ريال، مايعادل 58 مليار دولار، في الشهر الماضي.

أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي أن إجمالي النقود الاحتياطية في الجهاز المصرفي – أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية (م.) – قد بلغت مع نهاية العام 2021 مستوى 102.5 مليار ريال مقارنة بـ 101.2 مليار ريال مع نهاية شهر ديسمبر 2020. وبذلك باتت النقود الاحتياطية تشكل 48.2% من الاحتياطيات النقدية للمصرف التي بلغت في شهر ديسمبر نحو 209.9 مليار ريال، وتتكون النقود الاحتياطية للمصرف المركزي من أربعة عناصر هي: النقد المصدر، والاحتياطي الإلزامي، وفائض الأرصدة الاحتياطية للبنوك المودعة لدى مصرف قطر المركزي، وأخرى. والنقد المُصدر في أي وقت، هو إجمالي ما أصدره مصرف قطر المركزي حتى ذلك الوقت من عملات بالريال القطري، والاحتياطي الإلزامي، هو إجمالي ما يجب على البنوك العاملة في دولة قطر إيداعه إلزاميا لدى مصرف قطر المركزي بنسبة 4.50% مما لديها من ودائع العملاء، وفائض الأرصدة الاحتياطية، وهو الفائض غير المستغل لدى البنوك المحلية في أي وقت، وتودعه البنوك اختيارياً لدى المصرف المركزي كاحتياطي بهدف تغطية عمليات التقاص بينها. النقود الاحتياطية ووفقا لبيانات المركزي، فقد ارتفع النقد المصدر في ديسمبر بنحو 91 مليون ريال عن نوفمبر الماضي ليصل مع نهاية ديسمبر إلى 24.59 مليار ريال، وكان عند مستوى 26.27 مليار ريال قبل سنة في ديسمبر 2020. وانخفض الاحتياطي الإلزامي مع نهاية شهر ديسمبر بنحو 288 مليون ريال إلى مستوى 43.6 مليار ريال من 43.9 مليار ريال في نوفمبر الماضي. ومع ذلك ارتفعت نسبة الاحتياطي الإلزامي من النقود الاحتياطية في شهر ديسمبر إلى 42.5% مقارنة بـ 40.6% في نوفمبر الماضي. الجدير بالذكر أن هذه الفئة تتغير بتغير إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية. وانخفض فائض الأرصدة الاحتياطية، والتي تودعها البنوك لدى مصرف قطر المركزي، في شهر ديسمبر إلى 10.1 مليار ريال من 11.5 مليار ريال في نوفمبر، وكان الفائض قبل سنة في ديسمبر 2020 عند مستوى 10.3 مليار ريال. وانخفض رصيد فئة أخرى، والتي تمثل ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي من خلال آلية سوق النقد القطري بين المصرف المركزي والبنوك المحلية، في ديسمبر بنحو 4 مليار ريال، لتصل إلى 24.18 مليار ريال، وهي كانت عند مستوى 24.38 مليار ريال قبل سنة بنهاية ديسمبر 2020. صافي الموجودات ومن جهة أخرى، يقابل النقود الاحتياطية المشار إليها أعلاه ويساويها ما يُعرف بالموجودات المقابلة، وتتكون من حاصل جمع صافي الموجودات الأجنبية مع صافي الموجودات المحلية. وقد كان صافي الموجودات الأجنبية منخفضاً ما بين يونيو 2017، وحتى أغسطس 2018 دون مستوى 93.5 مليار ريال، ثم طرأت عليه زيادات مطردة بعد ذلك، ووصل إلى مستوى 148.61 مليار ريال في شهر ديسمبر 2021 مقارنة بـنحو 148.45 مليار ريال في نوفمبر الماضي، و147.7 مليار ريال قبل سنة في ديسمبر 2020. ويشير الارتفاع في صافي الموجودات الأجنبية في العامين الماضيين إلى تحسن كبير في سيولة الجهاز المصرفي. وأما صافي الموجودات المحلية فهو بالسالب، وقد كان في نهاية عام 2016 عند مستوى سالب 85.6 مليار ريال، وانخفض إلى سالب 46.5 مليار ريال مع نهاية شهر ديسمبر 2020، واستقر بانخفاض طفيف إلى سالب 46.13 مليار ريال بنهاية ديسمبر 2021. وبالمحصلة، فإن إجمالي صافي الموجودات الأجنبية مع صافي الموجودات المحلية قد انخفض مع نهاية شهر ديسمبر إلى 102.5 مليار ريال مقارنة بـ 108.1 مليار ريال في نوفمبر الماضي، (ولكن مقارنة بـ 101.2 مليار في ديسمبر 2020)، وهو ما يعادل النقود الاحتياطية، أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية (م.)، أو النقود عالية القيمة. وأشارت البيانات الصادرة إلى أن موجودات مصرف قطر المركزي قد استقرت بانخفاض محدود بنهاية ديسمبر إلى مستوى 274.52 مليار ريال، ولكنها كانت عند مستوى 264.2 مليار ريال قبل سنة في ديسمبر2020. وقد اشتملت موجودات مصرف قطر المركزي بنهاية شهر ديسمبر ضمن أمور أخرى على 109.4 مليار ريال سندات وأذونات خزانة بالعملات الأجنبية مقارنة بـ 105.8 مليار ريال مع نهاية نوفمبر الماضي، و 26.14 مليار ريال أرصدة لدى البنوك الأجنبية مقارنة بـ 29.81 مليار ريال في شهر نوفمبر الماضي، و 12.05 مليار ريال من الذهب بزيادة 0.2 مليار ريال عن نوفمبر الماضي. واستقر رأسمال مصرف قطر المركزي واحتياطاته بنهاية ديسمبر 2021 – كما في نوفمبر الماضي – عند مستوى 149.9 مليار ريال بدون تغير.

بزيادة بلغت 5.17 مليار ريال في ديسمبر 2021.. أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي استمرار تنامي الاحتياطيات الدولية، والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي، ووصولهما مع نهاية ديسمبر 2021 إلى مستوى 209.93 مليار ريال. ووفقا لبيانات المركزي فقد ارتفعت الاحتياطيات الرسمية لدى مصرف قطر المركزي مع نهاية شهر ديسمبر بنحو 162 مليون ريال إلى مستوى 153.1 مليار ريال، أو ما يعادل 42.1 مليار دولار، وارتفع إجمالي الاحتياطيات الدولية الكلية-بما في ذلك السيولة بالعملة الأجنبية- بنحو 258 مليون ريال، لتصل إلى نحو 209.93 مليار ريال، ما يعادل 45.7 مليار دولار، وهي بذلك قد ارتفعت بنحو 5.17 مليار ريال أو ما نسبته 2.52% عما كانت عليه قبل سنة بنهاية ديسمبر 2020، عندما بلغت 204.76 مليار ريال. وارتفعت أرصدة المصرف من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 3.64 مليار ريال إلى مستوى 109.4 مليار ريال، وارتفع مخزون الذهب مع نهاية ديسمبر بنحو 200 مليون ريال إلى 12.05 مليار ريال، واستقر رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة مع حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر ديسمبر عند مستوى 5.52 مليار ريال. وانخفضت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 3.67 مليار ريال إلى 26.14 مليار ريال، ووفق المقارنات السنوية مع الاحتياطيات الكلية في نهاية شهر ديسمبر 2020؛ نجد أن الاحتياطيات الدولية الكلية لدى المصرف قد سجلت زيادة بنحو 5.18 مليار ريال؛ أو ما نسبته 2.53% إلى 209.93 مليار ريال. وقد كانت تلك الزيادة السنوية محصلة ارتفاع محفظة المصرف من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية في سنة حتى نهاية ديسمبر 2021 بنحو 19.61 مليار ريال أو ما نسبته 17.9% إلى 109.4 مليار ريال. فيما انخفضت قيمة مقتنيات المصرف من الذهب في سنة حتى نهاية ديسمبر 2021 بنحو 425 مليون ريال إلى 12.05 مليار ريال. وانخفضت أرصدة المصرف لدى البنوك الأجنبية في سنة بنحو 18.15 مليار ريال وبنسبة 41% إلى 26.14 مليار ريال. وارتفع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة الدولة لدى صندوق النقد الدولي في سنة بنحو 3.54 مليار ريال إلى مستوى 5.52 مليار ريال. وارتفعت الموجودات السائلة الأخرى- بخلاف الاحتياطيات الرسمية- (أي الودائع بالعملات الأجنبية) عند نهاية ديسمبر بنحو 0.71 مليار ريال وبنسبة 1.27% عن ديسمبر2020 إلى 56.83 مليار ريال. وتشير البيانات المالية إلى أن مصرف قطر المركزي يتمتع باحتياطيات دولية وسيولة كبيرة بالعملة الأجنبية تجعله في وضع مريح جداً، بما يمكنه من المحافظة على استقرار سعر صرف العملة القطرية. ونشير بهذا الخصوص إلى أن تلك الاحتياطيات والسيولة بالعملة الأجنبية تعادلان معاً نحو 8.57 أضعاف النقد المصدر، أو نحو 857% منه، في حين أن قانون المصرف يستلزم ألا تقل تلك النسبة عن 100% فقط.

أصدر مصرف قطر المركزي أذونات خزينة لشهر يناير الجاري، لآجال ثلاثة، وستة وتسعة أشهر، بقيمة 600 مليون ريال. ووفقا لبيان نشره مصرف قطر المركزي على موقعه الرسمي، اليوم، فقد توزعت إصدارات أذونات الخزينة كالتالي: 300 مليون ريال لأجل ثلاثة أشهر بسعر فائدة 0.20 بالمئة، و200 مليون ريال لأجل ستة أشهر بسعر فائدة 0.25 بالمئة، و100 مليون ريال لأجل تسعة أشهر بسعر فائدة 0.30 بالمئة. ويأتي إصدار مصرف قطر المركزي لهذه الأذونات في إطار سعيه لتطوير السياسة النقدية بدولة قطر، وزيادة فاعليتها والمساهمة في متانة الجهاز المصرفي والمالي وتفعيل أدوات السوق المفتوحة كإحدى أدوات هذه السياسة، وتنفيذا لآلية التنسيق بين السياستين المالية والنقدية. كما يأتي هذا الإصدار ضمن سلسلة الإصدارات التي يقوم بها المصرف نيابة عن حكومة دولة قطر، وحسب الجدول الزمني المعد مسبقا من مصرف قطر المركزي وبالتنسيق مع وزارة المالية، حيث يتم طرح أذونات الخزينة عن طريق المزاد لصالح البنوك العاملة في دولة قطر.

أصدر مصرف قطر المركزي نشرته الشهرية” نوفمبر” 2021″، وأظهرت بيانات النشرة ارتفاع إجمالي موجودات البنوك، التجارية والمتخصصة، بنحو 4 مليارات ريال إلى 1808.5 مليار من 1804.5 مليار ريال في أكتوبر الماضي. وقد ارتفعت موجودات البنوك الإسلامية في نوفمبر بنحو 11 مليار ريال إلى 495.9 مليار ريال. وانخفضت موجودات البنوك التقليدية في نوفمبر بنحو 7 مليارات ريال إلى 1261 مليار ريال. وارتفعت موجودات البنوك المتخصصة في نوفمبر إلى 13.38 مليار ريال. واستقرت موجودات البنوك العربية والأجنبية عند مستوى 38.3 مليار ريال. وارتفع إجمالي التسهيلات بنحو 6.4 مليار ريال عن أكتوبر الماضي، ليصل مع نهاية نوفمبر إلى مستوى 1221 مليار ريال، وارتفعت مرابحات البنوك الإسلامية في نوفمبر بنحو 3.1 مليار ريال عن أكتوبر الماضي إلى 339.2 مليار ريال. وارتفعت تسهيلات البنوك التقليدية بنحو 3.3 مليار ريال عن أكتوبر الماضي لتصل إلى 859.7 مليار ريال. واستقرت تسهيلات البنوك المتخصصة بارتفاع طفيف إلى 7.15 مليار ريال. واستقرت البنوك العربية والأجنبية بانخفاض طفيف إلى 14.93 مليار ريال. وارتفع عدد شيكات التقاص في شهر نوفمبر بنسبة 2.6% إلى 357.7 ألف شيك مقارنة بـ 348.3 ألف شيك في اكتوبر. وارتفع إجمالي القيمة الشهرية للشيكات إلى 19.91 مليار ريال مقارنة بـ 19.69 مليار ريال في أكتوبر. وطرأت ارتفاعات محدودة في شهر نوفمبر على معظم أسعار صرف الريال مقابل العملات الرئيسية على المستوى الشهري، وذلك نتيجة للتغيرات المناظرة التي طرأت على سعر صرف الدولار أمام تلك العملات، وانخفض سعر صرف اليورو مقابل الريال مع نهاية نوفمبر إلى 4.1547 ريال من 4.2229 ريال في أكتوبر. وانخفض سعر صرف الجنيه الإسترليني في نوفمبر إلى مستوى 4.9055 ريال من 4.9865 ريال في أكتوبر الماضي. وانخفض سعر صرف الين الياباني في شهر نوفمبر إلى 3.1920 ريال لكل مائة ين من 3.2180 ريال لكل مائة ين في أكتوبر الماضي. وارتفع سعر صرف الفرنك السويسري هامشياً في نوفمبر إلى 3.9465 ريال من 3.9413 ريال لكل فرنك في اكتوبر الماضي. وانخفضت معدلات الفائدة على الودائع السنوية على الريال في نوفمبر إلى مستوى 1.78% من 1.94% في أكتوبر الماضي. وانخفضت معدلات الفائدة على التسهيلات الائتمانية لفترة سنة إلى 3 سنوات في شهر نوفمبر إلى 4.11% من 4.25% في أكتوبر الماضي.

أصدر مصرف قطر المركزي الميزانية المجمعة للبنوك لشهر نوفمبر 2021، وأظهرت النشرة ارتفاع جملة قروض الخاص إلى مستوى 751.6 مليار ريال، فيما ارتفعت ودائعه إلى مستوى 389.7 مليار ريال. وارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام في شهر نوفمبر بنحو 4.2 مليار ريال إلى 283.2 مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع بين 82.7 مليار ريال للحكومة، 160.6 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و39.9 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية التي تساوي فيها حصة الحكومة 50% أو أكثر، وتقل عن 100%. وانخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام من البنوك المحلية في نوفمبر بنحو 1.5 مليار ريال عن أكتوبر الماضي لتصل إلى 380.1 مليار ريـال، وبلغت حصة الحكومة 143.1 مليار ريال، بانخفاض مقداره 7.8 مليار ريال عن اكتوبر، وبلغت حصة المؤسسات الحكومية 218.2 مليار ريال بارتفاع 5.9 مليار عن أكتوبر، وبلغت حصة المؤسسات شبه الحكومية 18.8 مليار ريال بارتفاع 0.4 مليار ريال عن أكتوبر. وارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية في أكتوبر بنحو 1.7 مليار ريال إلى مستوى 174.3 مليار ريال. وبالمحصلة، ارتفع إجمالي ائتمان القطاع العام، حكومي ومؤسسات، إضافة إلى أذونات وسندات وصكوك بنحو 0.2 مليار ريال إلى مستوى 554.5 مليار ريال. القطاع الخاص وارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر نوفمبر الماضي بنحو 3.6 مليار ريـال عن نهاية أكتوبر إلى مستوى 389.7 مليار ريال. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 8.2 مليار ريال لتصل إلى مستوى 751.6 مليار ريال، منها 204.5 مليار ريال لقطاع الخدمات،بارتفاع 3.8 مليار ريال عن أكتوبر، و161 مليار ريال لقطاع العقارات، بانخفاض 0.1 مليار ريال، و 158.8 مليار ريال للقروض الاستهلاكية للأفراد، بارتفاع 0.6 مليار ريال، و163.3 مليار ريال لقطاع التجارة،بارتفاع 3.8 مليار ريال، و 41.74 مليار ريال لقطاع المقاولين،بانخفاض 0.2 مليار ريال، و19.4 مليار ريال لقطاع الصناعة،بدون تغير عن أكتوبر، و11.6 مليار ريال قروض وتسهيلات أخرى،بدون تغير عن أكتوبر. القطاع الخارجي وارتفعت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر بنحو 0.2 مليار ريال إلى مستوى 19.1 مليار ريال. وانخفضت أرصدتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 8.7 مليار ريال إلى 94.1 مليار ريال. وانخفضت قروض البنوك المحلية إلى جهات خارجية بنحو 0.4 مليار ريال إلى مستوى 70.5 مليار ريال، وانخفضت استثماراتها في الشركات الخارجية بنحو 0.1 مليار إلى مستوى 37.9 مليار ريال، وانخفضت موجوداتها الأخرى في الخارج بنحو 0.1 مليار ريال إلى مستوى 4.2 مليار ريال، ومن ثم انخفض إجمالي الموجودات في الخارج بنحو 9.1 مليار ريال إلى 225.8 مليار ريال. وانخفضت ودائع البنوك الخارجية لدى البنوك داخل قطر في أكتوبر بنحو 2.2 مليار ريال إلى 342.7 مليار ريال، وارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 0.3 مليار ريال إلى مستوى 81.1 مليار ريال. وانخفض رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 8.6 مليار ريال إلى 277.6 مليار ريال، ومن ثم انخفض إجمالي المطلوبات الخارجية من الداخل بنحو 10.5 مليار ريال إلى 701.4 مليار ريال. وبمطابقة موجودات القطاع المصرفي في الخارج مع مثيلاتها من المطلوبات، نجد أن صافي مطلوبات قطاع البنوك في قطر للعالم الخارجي قد انخفض مع نهاية شهر أكتوبر بنحو 1.4 مليار ريال إلى مستوى 475.6 مليار ريال مقارنة بـ 477 مليار ريال مع نهاية سبتمبر الماضي.

أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي ارتفاع أحجام كل من موجودات البنوك التجارية، ومطلوباتها مع نهاية شهر نوفمبر بنحو 3.9 مليار ريال عن اكتوبر الماضي إلى مستوى 1795.1 مليار ريال، وبزيادة سنوية تصل إلى 142.3 مليار ريال، وبنسبة 8.6% عن نوفمبر 2020. ووفقا لبيانات المركزي فقد ارتفع إجمالي الاحتياطيات من النقد والأرصدة لدى مصرف قطر المركزي مع نهاية أكتوبر بنحو 2.1 مليار ريال عن أكتوبر إلى مستوى 96 مليار ريال، وكان الرصيد عند مستوى 79.8 مليار ريال قبل سنة في نوفمبر 2020. وارتفع الائتمان الذي تمنحه البنوك خارج قطر بنحو 0.39 مليار ريال عن أكتوبر ليصل إلى 70.5 مليار ريال، وكان عند مستوى 75.85 مليار ريال قبل سنة في نوفمبر 2020. فيما انخفضت قيمة أرصدة لدى البنوك في الخارج بنحو 8.65 مليار ريال إلى 94.14 مليار ريال مقارنة بـ 102.79 مليار ريال في أكتوبر الماضي، ولكنها كانت عند 88.5 مليار ريال قبل سنة في نوفمبر 2020. وزادت الاستثمارات في الخارج قليلا بنحو 120 مليون ريال في نوفمبر إلى 57.68 مليار، مقارنة بـ 57.56 مليار ريال في أكتوبر الماضي، ولكنها كانت عند مستوى 57.26 مليار ريال في نوفمبر 2020. وارتفع رصيد النقد بالعملات الأجنبية بنحو 0.40 مليار ريال إلى 9.26 مليار ريال مقارنة بـ 8.86 مليار ريال في أكتوبر، وكانت عند 9.49 مليار ريال قبل سنة. وانخفض رصيد موجودات أخرى بنحو 92 مليون ريال في شهر نوفمبر إلى مستوى 4.24 مليار ريال مقارنة بـ 4.33 مليار ريال في أكتوبر الماضي، و4.22 مليار ريال قبل سنة في نوفمبر 2020. وارتفع إجمالي الائتمان المحلي في نوفمبر بنحو 6.7 مليار ريال إلى 1143.3 مليار ريال مقارنة بـ 1136.6مليار في أكتوبر الماضي، ولكن مقارنة بـ 1050.6 مليار في نوفمبر 2020، علماً بأن الائتمان المحلي بات يشكل78.1% من الموجودات المحلية، و63.7% من إجمالي الموجودات المصرفية ككل. وارتفع إجمالي الأرصدة لدى البنوك في قطر بنحو 0.93 مليار ريال إلى 47.79 مليار ريال مقارنة بـ 46.9 مليار ريال في أكتوبر الماضي، ومقارنة بـ 52.6 مليار ريال قبل سنة في نوفمبر 2020. وارتفع إجمالي الاستثمارات المحلية في نوفمبر بنحو 1.7 مليار ريال عن أكتوبر الماضي إلى 237.1 مليار ريال، ولكن بزيادة 41.7 مليار ريال عن نوفمبر 2020 التي بلغت 195.4 مليار ريال. وانخفضت قيمة موجودات ثابتة بنحو 39 مليون ريال عن أكتوبر الماضي إلى 7.74 مليار ريال، وكانت عند مستوى 7.37 مليار ريال في نوفمبر 2020. وارتفعت قيمة موجودات أخرى بنحو 1.06 مليار ريال في نوفمبر عن أكتوبر إلى 27.32 مليار ريال، ولكنها كانت عند مستوى 31.8 مليار ريال قبل سنة في نوفمبر 2020. وفي مقابل موجودات البنوك، يكون عليها في المقابل مطلوبات تساويها في الإجمالي، وقد ارتفعت تلك المطلوبات في نوفمبر 2021 بنحو 3.9 مليار ريال عن أكتوبر الماضي إلى مستوى 1795.1 مليار ريال.

أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي استمرار تنامي الاحتياطيات الدولية، والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي، ووفقا لبيانات المركزي فقد ارتفعت الاحتياطيات الرسمية لدى مصرف قطر المركزي مع نهاية شهر نوفمبر بنحو 44 مليون ريال إلى مستوى 152.94 مليار ريال أو ما يعادل 42 مليار دولار، وارتفع إجمالي الاحتياطيات الدولية الكلية –بما في ذلك السيولة بالعملة الأجنبية– بنحو 101 مليون ريال، لتصل إلى نحو 209.68 مليار ريال، 57.6 مليار دولار، وهي بذلك قد ارتفعت بنحو 5.27 مليار ريال أو ما نسبته 2.55% عما كانت عليه قبل سنة بنهاية نوفمبر 2020، عندما بلغت 204.41 مليار ريال. وارتفعت الاحتياطيات الرسمية لمصرف قطر المركزي مع نهاية شهر نوفمبر عما كانت عليه مع نهاية شهر أكتوبر الماضي بنحو 156 مليون ريال إلى 152.94 مليار ريال، وساهم في هذه الزيادة ارتفاع الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 3.88 مليار ريال إلى 29.81 مليار ريال، وانخفاض رصيد المصرف من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 3.8 مليار ريال إلى مستوى 105.76 مليار ريال، وزادت ارتفاع قيمة مخزون الذهب بنحو 65 مليون ريال إلى 11.85 مليار ريال، وانخفضت رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة مع حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي بنحو 50 مليون ريال إلى مستوى 5.52 مليار ريال. ووفق المقارنات السنوية مع الاحتياطيات الكلية في نهاية شهر نوفمبر 2020؛ نجد أن الاحتياطيات الدولية الكلية لدى المصرف قد سجلت زيادة بنحو 5.27 مليار ريال؛ أو ما نسبته 2.55% إلى 209.68 مليار ريال. وقد كانت تلك الزيادة السنوية محصلة لارتفاع محفظة المصرف من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية في سنة حتى نهاية نوفمبر 2021 بنحو 10.1 مليار ريال أو ما نسبته 10.6% إلى 105.76 مليار ريال. وارتفاع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة الدولة لدى صندوق النقد الدولي في سنة بنحو 3.56 مليار ريال إلى مستوى 5.52 مليار ريال. فيما انخفضت مقتنيات المصرف من الذهب في سنة حتى نهاية نوفمبر 2021 بنحو 18مليون ريال إلى 11.85 مليار ريال. وانخفضت أرصدة المصرف لدى البنوك الأجنبية في سنة بنحو 9.1 مليار ريال وبنسبة 23.4% إلى 29.81 مليار ريال. وتشير المقارنات المتاحة إلى أن مصرف قطر المركزي يتمتع باحتياطيات دولية وسيولة كبيرة بالعملة الأجنبية تجعله في وضع مريح جداً، بما يمكنه من المحافظة على استقرار سعر صرف العملة القطرية. ونشير بهذا الخصوص إلى أن تلك الاحتياطيات والسيولة بالعملة الأجنبية تعادلان معاً نحو 8.81 أضعاف النقد المصدر، أو نحو 881% منه، في حين أن قانون المصرف يستلزم ألا تقل تلك النسبة عن 100% فقط. كما يلاحظ أن تلك الاحتياطيات تعادلان 196.5% من النقود الاحتياطية– أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية التي بلغت 100.67 مليار ريال مع نهاية أكتوبر الماضي. أما بالنسبة لكفاية الاحتياطيات والسيولة لتغطية الواردات القطرية؛ فإنها تغطي الواردات لأكثر من 10 شهور، علماً بأن المعيار الدولي بهذا الخصوص أن يقتصر الأمر على تغطيتهما لأربعة شهور فقط.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، اليوم، مع الدكتور ميرزا حسن المدير التنفيذي وعميد مجلس المديرين التنفيذيين بمجموعة البنك الدولي، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع، استعراض سبل تعزيز وتطوير التعاون بين دولة قطر ومجموعة البنك الدولي، فضلا عن آخر المستجدات والتطورات المالية والاقتصادية الإقليمية والعالمية والتوقعات المستقبلية لها.

أصدر مصرف قطر المركزي أذونات خزينة لشهر ديسمبر الجاري، لآجال ثلاثة وستة وتسعة أشهر، بقيمة 600 مليون ريال قطري. ووفقا لبيان نشره مصرف قطر المركزي على موقعه الرسمي، فقد توزعت إصدارات أذونات الخزينة كالتالي: 300 مليون ريال لأجل ثلاثة أشهر بسعر فائدة 0.17 بالمئة، و200 مليون ريال لأجل ستة أشهر بسعر فائدة 0.22 بالمئة، و100 مليون ريال لأجل تسعة أشهر بسعر فائدة 0.27 بالمئة. ويأتي إصدار مصرف قطر المركزي لهذه الأذونات في إطار سعيه لتطوير السياسة النقدية بدولة قطر، وزيادة فاعليتها والمساهمة في متانة الجهاز المصرفي والمالي وتفعيل أدوات السوق المفتوحة كإحدى أدوات هذه السياسة، وتنفيذا لآلية التنسيق بين السياستين المالية والنقدية. كما يأتي هذا الإصدار ضمن سلسلة الإصدارات التي يقوم بها المصرف نيابة عن حكومة دولة قطر، وحسب الجدول الزمني المعد مسبقا من مصرف قطر المركزي وبالتنسيق مع وزارة المالية، حيث يتم طرح أذونات الخزينة عن طريق المزاد لصالح البنوك العاملة في دولة قطر.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الرابع والخمسين لمجلس إدارة المجلس النقدي الخليجي، ممثلة بسعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي. وناقش الاجتماع، الذي عقد اليوم في العاصمة السعودية الرياض، عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، كما تم انتخاب سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني رئيسا لمجلس إدارة المجلس النقدي الخليجي للدورة القادمة 2022.

أصدر مصرف قطر المركزي أذونات خزينة لشهر نوفمبر الجاري، لآجال ثلاثة وستة وتسعة أشهر، بقيمة 600 مليون ريال. ووفقا لبيان نشره مصرف قطر المركزي على موقعه الرسمي، فقد توزعت إصدارات أذونات الخزينة كالتالي: 300 مليون ريال لأجل ثلاثة أشهر بسعر فائدة 0.15 بالمئة، و 200 مليون ريال لأجل ستة أشهر بسعر فائدة 0.21 بالمئة، و100 مليون ريال لأجل تسعة أشهر بسعر فائدة 0.26 بالمئة. ويأتي إصدار مصرف قطر المركزي لهذه الأذونات في إطار سعيه لتطوير السياسة النقدية بدولة قطر، وزيادة فاعليتها والمساهمة في متانة الجهاز المصرفي والمالي وتفعيل أدوات السوق المفتوحة كإحدى أدوات هذه السياسة، وتنفيذا لآلية التنسيق بين السياستين المالية والنقدية. كما يأتي هذا الإصدار ضمن سلسلة الإصدارات التي يقوم بها المصرف نيابة عن حكومة دولة قطر، وحسب الجدول الزمني المعد مسبقا من مصرف قطر المركزي وبالتنسيق مع وزارة المالية، حيث يتم طرح أذونات الخزينة عن طريق المزاد لصالح البنوك العاملة في دولة قطر.