حددمصرف قطر المركزي عدداً من المعاملات التي يحظر استخدام النقد فيها متى جاوزت قيمتها خمسين ألف ريال. وأوضح قطر المركزي - عبر حسابه على تويتر - أنه بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2022 بتحديد المعاملات التي يحظر استخدام النقد في المعاملات التالية متى جاوزت قيمتها خمسين ألف ريال. وتشمل هذه المعاملات، على: بيع وشراء وتأجير العقارات وإجراء أي تصرفات عليها، وبيع وشراء وتأجير المركبات بكافة أنواعها وأرقامها المميزة. ومن ضمن المعاملات أيضاً، بيع وشراء وتأجير الوسائط البحرية، وبيع وشراء وتأجير المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة والمجوهرات. كما تدخل معاملات بيع وشراء وتأجير الإبل والخيول والمواشي والصقور سواء كانت مفردة أو متعددة ضمن المعاملات التي يحظر استخدام النقد فيها متى جاوزت قيمتها خمسين ألف ريال.

أشارت بيانات مصرف قطر المركزي إلى أن إجمالي موجودات البنوك التجارية قد ارتفعت مع نهاية يونيو بنحو 33.8 مليار ريال إلى مستوى 1845.9 مليار. وتتكون موجودات البنوك التجارية من إجمالي ثلاثة مكونات رئيسية هي الاحتياطات لدى المصرف المركزي، ومن النقد المتداول، والموجودات الأجنبية، بما فيها أرصدة لدى البنوك في الخارج، والائتمان الممنوح خارج قطر، واستثمارات البنوك في الخارج، وموجودات أخرى، والموجودات المحلية، بما فيها أرصدة البنوك داخل قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، وموجودات ثابتة، وأخرى. ووفقا لبيانات المركزي، فقد انخفض إجمالي الاحتياطيات من النقد، والأرصدة لدى مصرف قطر المركزي في شهر يونيو بنحو 2.2 مليار ريال عن مايو الماضي إلى مستوى 99.78 مليار ريال، وكان الرصيد عند مستوى 87.5 مليار ريال قبل سنة. في يونيو 2021. وبالنسبة للموجودات الأجنبية، وأهم مكوناتها الائتمان الذي تمنحه البنوك القطرية خارج قطر، فقد انخفض بنحو 0.8 مليار ريال عن مايو ليصل مع نهاية يونيو إلى 67 مليار ريال، وكان عند مستوى 70.6 مليار ريال قبل سنة في يونيو 2021. وفيما يخص أرصدة لدى البنوك القطرية في الخارج، فقد ارتفعت في يونيو بنحو 6.2 مليار ريال إلى 123.7 مليار ريال مقارنة بـ 117.5 مليار ريال في مايو الماضي، وكانت عند 98.4 مليار ريال قبل سنة في يونيو 2021. وبالنسبة للاستثمارات في الخارج، فقد انخفضت في شهر يونيو بنحو 0.8 مليار ريال إلى 67.0 مليار، مقارنة بـ 67.8 مليار ريال في مايو الماضي، وكانت عند مستوى 70.6 مليار ريال قبل سنة في يونيو 2021. وبالنسبة للنقد بالعملات الأجنبية، فقد انخفض رصيده في يونيو بنحو 1.2 مليار ريال إلى 7.19 مليار ريال، وكان عند 9 مليارات ريال قبل سنة في يونيو 2021. وبالنسبة للموجودات الأخرى، فقد انخفض رصيدها في شهر يونيو إلى مستوى 3.94 مليار ريال مقارنة بـ 5.35 مليار ريال في مايو الماضي، وكان عند مستوى 4.42 مليار ريال قبل سنة في يونيو 2021. الموجودات المحلية وتتكون الموجودات المحلية من ثلاثة مكونات رئيسية هي الأرصدة لدى البنوك في قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، إضافة إلى الموجودات الثابتة، والأخرى، ووفقا لبيانات المركزي، فقد ارتفع مجمل الائتمان المحلي في يونيو بنحو 9.6 مليار ريال إلى 1154.4 مليار ريال مقارنة بـ 1144.7 مليار في مايو الماضي، ومقارنة بـ 1133.7 مليار في مايو 2021، علماً بأن الائتمان المحلي بات يشكل 62.5%من إجمالي الموجودات المصرفية. وبالنسبة للأرصدة لدى البنوك في قطر، فقد ارتفع إجماليها في يونيو بنحو 19 مليار ريال، لتصل إلى 53.8 مليار ريال، مقارنة بـ 34.76 مليار ريال في مايو الماضي، ومقارنة بـ 49.8 مليار ريال قبل سنة في يونيو2021. وفيما يخص الاستثمارات المحلية، فقد انخفض إجماليها في يونيو إلى 238.6 مليار ريال من 239 مليار ريال في مايو الماضي، ولكن مقارنة بـ 214.4 مليار ريال في يونيو 2021. وبالنسبة للموجودات الثابتة، فقد ارتفعت في يونيو قليلا إلى 8 مليارات ريال، وكانت عند مستوى 7.63 مليار ريال في يونيو 2021. وبالنسبة لموجودات أخرى، فقد انخفضت بنحو 0.3 مليار ريال في يونيو إلى 31.3 مليار ريال، وكانت عند مستوى 24.7 مليار ريال قبل سنة في يونيو 2021. المطلوبات وفي مقابل موجودات البنوك، يكون عليها في المقابل مطلوبات تساويها في الإجمالي، وقد ارتفعت تلك المطلوبات في يونيو 2022 بنحو 30.8 مليار ريال عن مايو الماضي إلى مستوى 1845.9 مليار ريال، وكانت قبل سنة في يونيو 2021 عند مستوى 1768.6 مليار ريال. وتتكون المطلوبات من مطلوبات أجنبية، وتتضمن أرصدة للبنوك الخارجية في قطر، وقد ارتفعت في يونيو بنحو 0.4 مليار ريال إلى 373.4 مليار ريال من 373 مليار ريال في مايو الماضي، ولكن مقارنة بـ 334.5 مليار ريال في يونيو 2021. وبالنسبة لودائع غير المقيمين، فقد انخفضت في مايو بنحو 4.5 مليار عن مايو الماضي إلى 222.8 مليار ريال من 227.3 مليار في مايو، وكانت في يونيو 2021 عند مستوى 271.7 مليار ريال. وبالنسبة لأوراق مالية مدينة، فقد انخفضت في يونيو بنحو 0.5 مليار ريال إلى مستوى 70.6 مليار ريال من 71.1 مليار ريال فب مايو الماضي، ومقارنة بـ 79.9 مليار ريال في يونيو 2021. وفيما يخص مطلوبات أخرى، فقد ارتفعت بنحو 0.5 مليار ريال إلى 8.7 مليار ريال في مايو من 8.20 مليار ريال في مايو، وكانت عند مستوى 1.09 مليار ريال قبل سنة في يونيو 2021. وتتكون المطلوبات المحلية من ودائع المقيمين، قطريين وغير قطريين، ويلاحظ أن إجمالي تلك الودائع قد ارتفع في يونيو 2022 بنحو 25.6 مليار إلى 761.4 مليار ريال مقارنة بـ 739.9 مليار ريال في مايو الماضي، وكانت عند 679 مليار ريال قبل سنة. وبالنسبة لحسابات رؤوس أموال البنوك، فقد ارتفعت في يونيو 2022 بنحو 0.1 مليار ريال إلى مستوى 183.7 مليار ريال، وكانت عند مستوى 172.2 مليار ريال قبل سنة في يونيو 2021. وبالنسبة لأرصدة للبنوك في قطر، فقد ارتفعت بنحو 20.9 مليار ريال إلى 57.1 مليار ريال في شهر يونيو، مقارنة بـ 36.2 مليار ريال في مايو، وهي كانت عند مستوى 57.4 مليار ريال قبل سنة في يونيو2021. وبالنسبة لأرصدة مصرف قطر المركزي لدى البنوك، فقد انخفضت في يونيو عن مايو بنحو 13.4 مليار ريال إلى 24.8 مليار ريال، وهي كانت قبل سنة عند مستوى 31 مليار ريال في يونيو 2021. وفيما يخص مطلوبات أخرى، فقد ارتفعت في يونيو بنحو 5.5 مليار ريال عن مايو إلى 100.2 مليار ريال، وكانت عند مستوى 96.4 مليار ريال قبل سنة.

أوضح مصرف قطر المركزي عبر حسابه بموقع تويتر مزايا نظام قطر للدفع عبر الهاتف الجوال (QMP) الذي يتيح عمليات التحويل بشكل فوري على مدار الساعة باستخدام الهواتف المحمولة دون الحاجة للبطاقات المصرفية أو فتح حساب بنكي. وقال عبر فيديو بحسابه بموقع تويتر اليوم الأحد أن نظام قطر للدفع عبر الهاتف الجوال (QMP)هو محفظة رقمية مالية مرتبطة برقم الهاتف الجوال الخاص بالمستخدم وتمكنه من: - إجراء عمليات تحويل للأموال من شخص إلى آخر - مسح رمز الاستجابة السريع (QR) لإتمام عمليات الدفع (Scan and Pay) وقال مصرف قطر المركزي إن نظام قطر للدفع عبر الهاتف الجوال (QMP) يتميز بأنه: - آمن: ضمن دفع إلكتروني آمن في قطر. - سهل: لا يحتاج لبطاقة مصرفية أو حساب بنكي. - 24/7: خدمة متوفرة على مدار الساعة. - سريع: التحويل عن طريق الهاتف الجوال. وبيّن أن هناك 9 بنوك مشاركة في نظام الدفع عبر الهاتف الجوال (QMP) هي: بنك دخان – المصرف – الدولي الإسلامي – البنك التجاري – البنك الأهلي – مصرف الريان – بنك الدوحة – البنك العربي – HSBC.

أعلن مصرف قطر المركزي عن تسوية 3,800 شيك، بقيمة 114 مليون ريال قطري.وذلك خلال أول يوم من أيام عيد الأضحى المبارك. وأوضح المصرف عبر حسابه بموقع تويتر أن ذلك يأتي نتيجة لتوجيهاته بتمديد العمل في نظام المقاصة الإلكتروني للشيكات (ECC)، وذلك في إطار سعي المصرف لتفعيل دور البنوك والمؤسسات المالية في توفير أفضل الخدمات لعملائهم. مصرف قطر المركزي: تم خلال أول يوم من أيام عيد الأضحى المبارك تسوية 3,800 شيك، بقيمة 114 مليون ريال قطري. يأتي ذلك نتيجة لتوجيهات المصرف بتمديد العمل في نظام المقاصة الإلكتروني للشيكات (ECC)، وذلك في إطار السعي لتفعيل دور البنوك والمؤسسات المالية في توفير أفضل الخدمات لعملائهم. pic.twitter.com/WaP9xNxhfs — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) July 10, 2022 والخميس الماضي أعلن مصرف قطر المركزي عن تمديد العمل في نظام المقاصة الإلكتروني للشيكات (ECC). حيث وجه المصرف كافة البنوك بتنفيذ خدمة تقاص الشيكات طيلة أيام الأسبوع بما في ذلك عطلة نهاية الأسبوع وخلال العطل الرسمية كافةً.

أعلن مصرف قطر المركزي عبر حسابه بموقع تويتر مساء اليوم السبت، عن تسوية أكثر من 3000 شيك بقيمة ٨٠ مليون ريال قطري خلال أول يوم من بدء تمديد العمل في نظام المقاصة الإلكتروني للشيكات (ECC). والخميس الماضي أعلن مصرف قطر المركزي عن تمديد العمل في نظام المقاصة الإلكتروني للشيكات (ECC). حيث وجه المصرف كافة البنوك بتنفيذ خدمة تقاص الشيكات طيلة أيام الأسبوع بما في ذلك عطلة نهاية الأسبوع وخلال العطل الرسمية كافةً.

حرصاً منه على سلامة العمليات البنكية أثناء السفر، قدم مصرف قطر المركزي أهم الإرشادات لتفادي العمليات الأحتيالية أثناء السفر للخارج، على حسابه الرسمي بموقع تويتر. إليك هذه الإرشادات .. قبل سفرك: - راجع مقدار الحد الأقصى المسموح به للبطاقة وتاريخ انتهاء صلاحيتها - تأكد أن لديك أرقام الاتصال بالبنك وأن البنك لديه كافة البيانات الحديثة للاتصال بك - تأكد من تفعيل الرقم المسجل لدى البنك لتتمكن من استلام إشعارات عملياتك المصرفية خلال سفرك: - يفضل استخدام الصراف الآلي المرئية جيداً والتي توجد في أماكن آمنة - لا تستخدم أجهزة الصراف الآلي إذا كانت لوحة الأرقام أو فتحة إدخال البطاقة غير مثبتة جيداً - ناول البائع البطاقة بنفسك أثناء عملية الدفع وأبقها تحت رقابتك اتصل بالبنك فوراً في الحالات التالية: - إذا فقدت بطاقتك - في حال اشتبهت بوجود عملية بنكية لم تقم بها - إذا لم تستطع استرداد البطاقة من الصراف الآلي .. انتظر ولا تتحرك لحين إيقاف البطاقة من قبل البنك بعد عودتك من السفر: - غير رقمك السري الخاص بالعمليات المصرفية في الإنترنت باستمرار وخاصة بعد الرجوع من السفر - إذا اشتبهت أن هناك عملية تمت بطريقة احتيالية بعد عودتك اتصل بالبنك واستبدل البطاقة / البطاقات المستخدمة أثناء الرحلة - استبدل العملات الأجنبية بالريال القطري لدى عودتك من السفر من البنوك ولا تحتفظ بها لفترات طويلة وذلك لتجنب فقدان قيمتها في التعاملات النقدية لدى قيان الدول بتحديث عملاتها وطرح إصدارات جديدة

أعلن مصرف قطر المركزي أمس عبر تغريدة له على صفحته في تويتر عن تمديد العمل في نظام المقاصة الإلكتروني للشيكات (ECC). حيث وجه المصرف كافة البنوك بتنفيذ خدمة تقاص الشيكات طيلة أيام الأسبوع بما في ذلك عطلة نهاية الأسبوع وخلال العطل الرسمية كافةً. وفي وقت سابق وجه مصرف قطر المركزي كافة البنوك بالبدء في تنفيذ طلبات الحوالات المحلية طيلة أيام الأسبوع، بما في ذلك إجازة نهاية الأسبوع. يأتي ذلك في إطار سعي مصرف قطر المركزي لتفعيل دور البنوك والمؤسسات المالية في توفير أفضل الخدمات لعملائهم.

أشارت بيانات مصرف قطر المركزي إلى استقرار الاحتياطيات الدولية الكلية بارتفاع طفيف إلى مستوى 211.2 مليار ريال. تتكون الاحتياطيات الرسمية من أربعة مكونات رئيسية هي السندات وأذونات الخزانة الأجنبية، والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات الذهب، ودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى، عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية، بحيث يشكل الاثنان معا ما يُعرف “بالاحتياطيات الدولية الكلية”. ووفقا لبيانات المركزي لشهر يونيو الماضي، فقد ارتفعت الاحتياطيات الرسمية لمصرف قطر المركزي مع نهاية شهر يونيو عما كانت عليه مع نهاية شهر مايو الماضي بنحو 100 مليون ريال إلى 153.87 مليار ريال، وكان ذلك الارتفاع محصلة لارتفاع الأرصدة لدى البنوك الأجنبية مع نهاية يونيو بنحو 3.97 مليار ريال إلى 24.79 مليار ريال، وانخفاض أرصدة المصرف من السندات وأذونات الخزانة الأجنبية بنحو 3.7 مليار ريال إلى مستوى 111.6 مليار ريال، وانخفاض رصيد الذهب مع نهاية يونيو بنحو 83 مليون ريال إلى 12.24 مليار ريال، وانخفاض رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة، مع حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية يونيو بنحو 86 مليون ريال إلى مستوى 5.24 مليار ريال. ووفق المقارنات السنوية مع الاحتياطيات الرسمية في نهاية شهر يونيو 2021 نجد أن الاحتياطيات الرسمية لدى المصرف قد سجلت زيادة بنحو 4.9 مليار ريال؛ أو ما نسبته 3.3 % إلى 153.87 مليار ريال، فيما ارتفعت الاحتياطيات الكلية في سنة بنحو 5.8 مليار ريال وبنسبة 2.8 % إلى 211.2 مليار ريال. وقد كانت تلك الزيادة السنوية في الاحتياطيات الكلية محصلة لارتفاع محفظة المصرف من السندات وأذونات الخزانة الأجنبية في سنة حتى نهاية يونيو 2022 بنحو 19.3 مليار ريال وبنسبة 20.9 % إلى 111.6 مليار ريال. وانخفاض أرصدة المصرف لدى البنوك الأجنبية في سنة بنحو 17.7 مليار ريال وبنسبة 41.7 % إلى 24.79 مليار ريال. وانخفاض قيمة مقتنيات المصرف من الذهب في سنة حتى نهاية يونيو 2022 بنحو 95 مليون ريال إلى 12.24 مليار ريال. وارتفاع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة الدولة لدى صندوق النقد الدولي في سنة بنحو 3.28 مليار ريال إلى مستوى 5.24 مليار ريال. وارتفاع الموجودات السائلة الأخرى – بخلاف الاحتياطيات الرسمية – (أي الودائع بالعملات الأجنبية) عند نهاية يونيو بنحو 0.9 مليار ريال عن يونيو 2021 إلى 57.30 مليار ريال. وتشير المقارنات المتاحة إلى أن مصرف قطر المركزي يتمتع باحتياطيات دولية وسيولة كبيرة بالعملة الأجنبية تجعله في وضع مريح جداً، بما يمكنه من المحافظة على استقرار سعر صرف العملة القطرية. ونشير بهذا الخصوص إلى أن تلك الاحتياطيات والسيولة بالعملة الأجنبية تعادلان معاً نحو 7.8 أضعاف النقد المصدر، أو نحو 780 % منه، في حين أن قانون المصرف يستلزم ألا تقل تلك النسبة عن 100 % فقط. كما يلاحظ أن تلك الاحتياطيات تعادلان 1.81% النقود الاحتياطية-أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية التي بلغت 116.6 مليار ريال مع نهاية مايو الماضي. أما بالنسبة لكفاية الاحتياطيات الكلية لتغطية الواردات القطرية؛ فإنها تغطي الواردات لأكثر من 24 شهرا - حسب حجم الواردات لشهر مايو الماضي بلغت 8.8 مليار ريال – علماً أن المعيار الدولي بهذا الخصوص أن يقتصر الأمر على تغطيتهما لأربعة شهور فقط.

أعلن مصرف قطر المركزي عن تمديد العمل في نظام المقاصة الإلكتروني للشيكات (ECC). وأوضح المركزي - عبر حسابه على تويتر - أنه وجه كافة البنوك بتنفيذ خدمة تقاص الشيكات طيلة أيام الأسبوع. وأضاف: بما في ذلك عطلة نهاية الأسبوع وخلال العطل الرسمية كافةً.

أعلن مصرف قطر المركزي أن عطلة عيد الأضحى المبارك للعام الجاري، لجميع المؤسسات المالية في الدولة /البنوك، والمصارف، ومحال الصرافة، وشركات التأمين، والتمويل، والاستثمار، والاستشارات المالية/ ستبدأ اعتبارا من يوم الأحد الموافق 10 يوليو 2022 وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 12 يوليو 2022. وأوضح المصرف المركزي أن جميع المؤسسات المالية ستباشر أعمالها أمام الجمهور يوم الأربعاء الموافق 13 يوليو 2022.

أصدر مصرف قطر المركزي، اليوم، أذونات خزينة لشهر يوليو الجاري، لآجال ثلاثة وستة وتسعة أشهر، بقيمة 600 مليون ريال قطري. ووفقا لبيان نشره مصرف قطر المركزي على موقعه الرسمي، فقد توزعت إصدارات أذونات الخزينة بواقع 300 مليون ريال لأجل ثلاثة أشهر بسعر فائدة 0.75 في المئة، و200 مليون ريال لأجل ستة أشهر بسعر فائدة 2.02 في المئة، و100 مليون ريال لأجل تسعة أشهر بسعر فائدة 2.29 في المئة. ويأتي هذا الإصدار في إطار سعي مصرف قطر المركزي لتطوير السياسة النقدية بدولة قطر، وزيادة فعاليتها، والمساهمة في متانة الجهاز المصرفي والمالي، وتفعيل أدوات السوق المفتوحة كإحدى أدوات السياسة النقدية، وتنفيذا لآلية التنسيق بين السياستين المالية والنقدية. كما يأتي هذا الإصدار ضمن سلسلة الإصدارات التي يقوم بها المصرف نيابة عن حكومة دولة قطر، وحسب الجدول الزمني المعد مسبقا من مصرف قطر المركزي، وبالتنسيق مع وزارة المالية. ويتم طرح أذونات الخزينة عن طريق المزاد لصالح البنوك العاملة في دولة قطر.

أعلن مصرف قطر المركزي تنفيذ أكثر من 25 ألف حوالة بقيمة تفوق 230 مليون ريال قطري، وذلك خلال أول 24 ساعة من بدء خدمة الحوالات المالية خارج أوقات العمل الرسمي. وكان مصرف قطر المركزي قد وجه أمس كافة البنوك بالبدء في تنفيذ طلبات الحوالات المحلية طيلة أيام الأسبوع، بما في ذلك إجازة نهاية الأسبوع. وقال في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر: إن ذلك الإجراء يأتي في إطار سعي مصرف قطر المركزي لتفعيل دور البنوك والمؤسسات المالية في توفير أفضل الخدمات لعملائهم. مصرف قطر المركزي: تنفيذ أكثر من 25 ألف حوالة بقيمة تفوق 230 مليون ريال قطري، وذلك خلال أول 24 ساعة من بدء خدمة الحوالات المالية خارج أوقات العمل الرسمي pic.twitter.com/FJiBM1iEBC — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) July 2, 2022

وجّه مصرف قطر المركزي كافة البنوك بالبدء في تنفيذ طلبات الحوالات المحلية طيلة أيام الأسبوع، بما في ذلك إجازة نهاية الأسبوع. وقال في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر، اليوم الجمعة، إن ذلك الإجراء يأتي في إطار سعي مصرف قطر المركزي لتفعيل دور البنوك والمؤسسات المالية في توفير أفضل الخدمات لعملائهم.

أصدر مصرف قطر المركزي نشرته الشهرية مايو 2022، والتي اشتملت على مجموعة كبيرة من إحصاءات النقود والبنوك لشهر مايو 2022. ووفقا لبيانات النشرة فقد ارتفع إجمالي موجودات البنوك،التجارية والمتخصصة، بنحو 2.8 مليار ريال إلى 1828.8 مليار من 1826مليار ريال في أبريل الماضي. وقد توزعت هذه الموجودات على موجودات البنوك الإسلامية التي انخفضت في مايو بنحو 2.4 مليار ريال إلى 538 مليار ريال. فيما ارتفعت موجودات البنوك التقليدية في مايو بنحو 6 مليار ريال إلى 1237.7 مليار ريال. واستقرت موجودات البنوك المتخصصة في مايو عند مستوى 13.6 مليار ريال. وانخفضت موجودات البنوك العربية والأجنبية في مايو بنحو 0.9 مليار ريال إلى 39.4 مليار ريال. وارتفع إجمالي التسهيلات الائتمانية للبنوك في شهر مايو بنحو 1.9 مليار ريال عن أبريل الماضي، ليصل مع نهاية مايو إلى مستوى 1219.7 مليار ريال، وانخفضت مرابحات البنوك الإسلامية في مايو بنحو 0.5 مليار ريال عن أبريل الماضي إلى 374.6 مليار ريال. وارتفعت تسهيلات البنوك التقليدية بنحو 2.1 مليار ريال عن أبريل الماضي لتصل إلى 819.6 مليار ريال. واستقرت تسهيلات البنوك المتخصصة عند 7.24 مليار ريال. وارتفعت تسهيلات البنوك العربية والأجنبية بنحو 0.22 مليار ريال إلى 18.22 مليار ريال. تقاص البنوك ارتفع عدد شيكات التقاص في شهر مايو بنسبة 7%عن أبريل إلى 360.2 ألف شيك مقارنة بـ 336.5 ألف شيك في أبريل. ومع ذلك انخفض إجمالي القيمة الشهرية للشيكات إلى 19.6 مليار ريال مقارنة بـ 21.5 مليار ريال في أبريل. وانخفضت أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل سعر صرف الريال على المستوى الشهري، وذلك نتيجة للانخفاض المناظرة الذي طرأ على أسعار صرف تلك العملات مقابل الدولار، وانخفض سعر صرف اليورو مقابل الريال مع نهاية مايو إلى 3.8506 ريال من 3.9380 ريال في أبريل. وانخفض سعر صرف الجنيه الإسترليني في مايو إلى مستوى 4.5282 ريال من 4.7103 ريال في أبريل الماضي. وانخفض سعر صرف الين الياباني في شهر مايو إلى 2.8240 ريال لكل مائة ين من 2.8840 ريال لكل مائة ين في أبريل الماضي. وانخفض سعر صرف الفرنك السويسري في مايو إلى 3.7114 ريال من 3.8519 ريال في أبريل الماضي. ارتفعت معدلات الفائدة على الودائع السنوية على الريال في مايو إلى مستوى 2% من 1.95% في أبريل الماضي. وارتفعت معدلات الفائدة على التسهيلات الائتمانية لفترة 3 سنوات فأكثر في شهر مايو إلى 4.27% من 4.05% في أبريل الماضي.

قال رجال أعمال وناشطون بالمجال الاستثماري إن توجيه مصرف قطر المركزي لكافة البنوك والمصارف العاملة في الدولة بتخفيض وتوحيد الرسوم التي تتقاضاها من قبل الشركات متناهية الصغر، قرار صائب ويستحق التنويه لما يمثله من دعم وتشجيع لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة. وقالوا في أحاديث لـ الشرق إن هذه الخطوة تؤكد العناية التي توليها القيادة الرشيدة لهذه الفئة الهامة من الفئات الاقتصادية والاهتمام الذي توليه لها للارتقاء بها وتوفير الحاضنة الداعمة لها حتى تأخذ موقعها الطبيعي ضمن المنظومة الاقتصادية الوطنية بمختلف مكوناتها. واضافوا أن توجيه مصرف قطر المركزي جميع البنوك التي تقدم خدمة نقاط البيع (POS)، لتوفير خدمه الدفع باستخدام رمز الاستجابة السريع (QR Code) لدى التجار، وتوفير إرشادات الاستخدامات اللازمة، سيسهم في تطوير خدمات الدفع الإلكترونية بالقطاع المصرفي في دولة قطر، وتشجيع التعامل بالخدمات الإلكترونية، مما يدعم التحول إلى مجتمع غير نقدي، ويدعم الاندماج الاقتصادي لجميع الشركات في أنظمة الدفع الالكترونية السريعة والآمنة، ويعزز مشاركة كافة فئات شركات القطاع الخاص في الاستفادة من الخدمات المالية المطورة. الدعم الحكومي وفي حديث لـ الشرق، قال سعادة الشيخ منصور بن جاسم آل ثاني رجل الأعمال والدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية، إن الدولة وبفضل الرعاية التي يوليها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، للمشاريع الاقتصادية المختلفة وفي مقدمتها المشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، أصبحت تضع في صدارة اهتمامها دعم ورعاية هذه الفئة من المشاريع تشجيعا للاقتصاد وإسهاما في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف سعادة الشيخ منصور في تصريح لـ الشرق حول مبادرة مصرف قطر المركزي بتخفيض الرسوم والعمولات البنكية المفروضة على الشركات متناهية الصغر، أن الدولة توفر الدعم اللازم لتنمية هذه الفئة من المشاريع ومن أمثلة ذلك توفير حاضنات الأعمال وتخصيص جائزة لدعم هذا القطاع بمختلف فئاته وهي جائزة قطر لريادة الأعمال التي تم تنظيمها تتويجاً لمؤتمر ومعرض قطر لريادة الأعمال 2017، وتم تقديمها بعد ذلك تشجيعا لريادة الأعمال في قطر. وسلط سعادته الضوء على الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وذلك لدورها الحيوي في تعزيز وتطوير القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، مشيرا في هذا الصدد إلى المبادرات التي تم إطلاقها في سبيل تشجيع رواد الأعمال وجيل الشباب بشكل خاص على الإبداع والابتكار، وترجمة طموحاتهم لتكون نواة حقيقية لمشاريع وأعمال كبرى تسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع وتنافسي مبني على المعرفة. ونوه سعادة الشيخ منصور بن جاسم بالقرار الأميري رقم (17) لسنة 2011 بإنشاء جهاز قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والذي يهدف من بين أمور متعددة إلى تشجيع إقامة المشاريع، والنهوض بالمشاريع القائمة، وزيادة نسبة مساهمة المشاريع في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك وفقاً للسياسات المعتمدة من المجلس الأعلى، وله في سبيل ذلك إعداد استراتيجية موحدة شاملة للمناطق الخاصة بالمشاريع بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، وربطها مع الاستراتيجية العامة للدولة بحيث تتواءم مع الخطط والأهداف التنموية للدولة. وإعداد الدراسات والأبحاث عن المشاريع التي يمكن تمويلها، وتوفير المعلومات وغيرها من البيانات عن المشروعات، وإنشاء قواعد البيانات اللازمة لذلك، وتقديم الدعم الفني لمبادرات المشاريع ورعايتها، والتنسيق مع بنك قطر للتنمية والبنوك والمؤسسات المالية الأخرى العاملة في الدولة، لتوفير التمويل اللازم للمشاريع، ووضع الآلية اللازمة لذلك. وأضاف أن المتتبع لخطابات سمو الأمير، وتعليمات معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، يلمس بوضوح التأكيد على أهمية القطاع الخاص ودوره الكبير في دعم عجلة الاقتصاد الوطني، وهي في نفس الوقت أمانة ومسؤولية على عاتق التجار ورواد الأعمال للأخذ بها والعمل على تحقيقها، وهو ما يترجمه هذا القرار للتأكيد على دعم هذه الفئة من المستثمرين وتوفير البيئة المناسبة لتنمية وتطوير أعمالهم كجزء من المنظومة الاقتصادية الشاملة. القطاع الخاص وفي حديث لـ الشرق قال الدكتور خالد البوعينين إن هذا القرار يأتي ضمن مظلة الدعم التي توفره الحكومة الرشيدة للقطاع الخاص، وهو جزء من السياسات الناجحة التي يدير بها مصرف قطر المركزي دفة الاقتصاد الوطني فيما يخص القطاعات القائمة تحت مظلته، حيث إن هذا الدعم يؤكد أن هناك اهتماما بمختلف القطاعات الاقتصادية ودراسة لواقعها ومستقبلها، وهذا القرار يفتح آفاقا واعدة لهذه الشركات للمساهمة في الاقتصاد وتعزيز حضورها بمنظومته ورفع كفاءتها وإنتاجيتها. ويضيف البوعينين أن هذا الدعم جزء لا يتجزأ من الدعم الذي توفره الحكومة لمختلف القطاعات الاقتصادية في سبيل تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 وقد نجحت هذه السياسات في مجالات كثيرة نذكر منها الجهود التي تمت لاحتواء الآثار السلبية لجائحة كورونا، حيث سارعت الحكومة إلى دعم القطاع الخاص بتقديم محفزات مالية واقتصادية بمبلغ 75 مليار ريال، مع تخصيص ضمانات للمصارف المحلية بنحو 3 مليارات ريال لمنح قروض ميسرة وبدون عمولات أو رسوم للشركات المتضررة لدعم الرواتب والإيجارات. دعم التجار وقال رجل الأعمال السيد صالح العذبة، إن قرار مصرف قطر المركزي يعكس الاهتمام الذي يوليه مصرف قطر المركزي لدعم الشركات الصغيرة والتجار الموزعين للسلع التموينية حيث إن هذا القرار يدعم فئة بحاجة إلى هذا الدعم وهي لا شك أنها نظرة ثاقبة تؤكد الاهتمام بهذه الفئات التي تعتبر القاعدة الانتاجية في المجتمع. وأضاف: نحن تابعنا إشراف مصرف قطر المركزي على تنفيذ استراتيجية ناجحة لحزم الدعم الاستثنائية التي أطلقها ضمن خطة الدعم الاقتصادي الشاملة للدولة والتي أثبتت فاعليتها في التخفيف من الآثار السلبية لكوفيد-١٩، وهي استراتيجية راعت التفاعل بين مختلف تدابير السياسة النقدية والعمل على استمرارية النشاط الاقتصادي والمصرفي في دولة قطر. وهذا يعني أن المصرف المركزي ومن خلال القطاع المصرفي جاهز لدعم القطاع الخاص، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ودفع الاقتصاد القطري نحو الاكتفاء الذاتي، وذلك من خلال دعم نمو الائتمان بالشكل المناسب؛ حيث يقوم المصرف بعمليات إدارة السيولة بشكل استباقي لضمان سيولة مريحة للنظام المصرفي مع توجيه أسعار الفائدة إلى المستوى المطلوب لتسهيل التدفق الكافي للائتمان إلى القطاعات الإنتاجية، وبالتالي رفع مستوى الاكتفاء الذاتي في كافة القطاعات، حيث يتبع المصرف دائماً نهجا استباقيا لمواجهة التحديات الاقتصادية المحلية والإقليمية مستهدفاً تحقيق استقرار أسعار الصرف والاستقرار المالي، لذلك يقوم المصرف بصياغة استراتيجياته النقدية استناداً إلى متطلبات ومعطيات الاقتصاد الكلي والقطاع المصرفي المحلي والظروف المتغيرة باستمرار مع تنفيذ متطلبات وتدابير التحوط الكلية ودرء المخاطر المحتملة والتركيز على استعادة التدفق الكافي للائتمان إلى القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد. احتضان الشركات ويقول رجل الأعمال الدكتور محمد السليطي إن هذه الخطوة تعكس احتضان الجهات المشرفة والمنظمة للعمل الاقتصادي للشركات الصغيرة والمتوسطة وهي مهمة أساسية لتطوير الاقتصاد وتعزيز رافعاته المحلية بما في ذلك الشركات متناهية الصغيرة. ويضيف الدكتور السليطي أن هناك جهات أخرى تساهم في هذا المجهود بالتنسيق مع المركزي مثل بنك قطر للتنمية حيث تخطت الاستثمارات المباشرة التي أشرف عليها بنك قطر للتنمية في الشركات الصغيرة والمتوسطة 100 مليون ريال قطري لأول مرة ليرتفع بذلك حجم الاستثمارات الاجمالية المباشرة وغير المباشرة في محفظته إلى 220 مليون ريال قطري وهي تدعم ما يقارب 100 شركة تعمل وتوفر وظائف عالية المهارات وخدمات ابتكارية لمختلف الجهات والشركات في دولة قطر، وبالتالي نحن نثمن ونشيد بهذا القرار الذي يدعم شركاتنا الصغيرة. د. عبد الله المنصوري: توفير بيئة جاذبة وداعمة للشركات والأعمال الناشئة وفي حديثه لـ الشرق، قال الدكتور عبد الله المنصوري، إن توجيه مصرف قطر المركزي لكافة البنوك والمصارف العاملة في الدولة بتخفيض وتوحيد الرسوم التي تتقاضاها من قبل الشركات متناهية الصغر، سيسهم في توفير بيئة جاذبة وداعمة للشركات الناشئة والأعمال في قطر. وأوضح الدكتور المنصوري أن هذا الإجراء لا يمكن فصله عن باقي الإجراءات التي تتخذها الجهات المعنية بتشجيع مناخ الأعمال والاستثمار في الدولة وتعاونها المشترك بمجال ريادة الأعمال مع التركيز بصفة خاصة على القطاعات المستهدفة كالشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر. وفي هذا الصدد يقول الدكتور عبد الله المنصوري إن هذه الإجراءات تدعم تحقيق الهدف الرئيسي لاستراتيجية التنمية الوطنية في بناء اقتصاد تنافسي ومتنوع تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030. وهي إجراءات ستسهم دون شك في تعزيز نمو الأنشطة التجارية بالسوق القطرية، حيث تولي دولة قطر أهمية خاصة لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة لكونها ترتبط ارتباطاً مباشراً بأهداف التنمية المستدامة للدولة. وأوضح المنصوري أن هذا التوجيه يؤكد التزام مصرف قطر المركزي الراسخ بدعم الاقتصاد الوطني وتوسعه بما يسهم في ظهور فرص تجارية متنوعة لتحقيق نمو شامل ومستدام، فمن خلال تمكين الشركات الناشئة ومتناهية الصغر من التوسع والازدهار في بيئة تجارية حيوية. وأعرب المنصوري عن الأمل في أن تسهم هذه المبادرة في دعم رواد الأعمال القطريين وتعزيز منظومة الأعمال المحلية، وذلك بالتزامن مع تقديم التوجيه والدعم اللازم لرواد الأعمال القطريين في المراحل التأسيسية المبكرة لمشاريعهم فيما يتعلق بالحصول على التمويل من خلال خطوات منظمة، وصولا إلى تأسيس مشاريع إنتاجية ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وللمستهلكين. منصور المنصور: المبادرة من شأنها تعزيز تنويع مصادر الاقتصاد وفي حديثه لـ الشرق، قال رجل الأعمال منصور المنصور إن الجهات الوصية على تنمية وتطوير القطاع الخاص عودتنا على إطلاق مبادرات مهمة للدفع بهذا القطاع وتعزيز مشاركته في نمو الاقتصاد الوطني وتوسيع قاعدته الانتاجية. وقال المنصور إن جائحة كورونا أكدت الدور المهم الذي تقوم به الحكومة ممثلة بوزارة التجارة والصناعة ومصرف قطر المركزي وبنك قطر للتنمية لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى دعم مختلف المشاريع اللوجستية والصناعية التي من شأنها العمل على تنويع مصادر الاقتصاد بالدولة و تعزيز تنافسية القطاع الخاص. وأضاف المنصور أنه تزامنا مع النمو السريع لقطاع الخدمات اللوجستية، حرص مصرف قطر المركزي على التواجد كداعم رئيسي لهذا القطاع، لتقليل التكاليف التشغيلية على المستثمرين والمساهمة في تحسين إنتاجيتهم. كما أن هذه المبادرة تؤكد التزام الجهات الحكومية والخاصة بمواصلة دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر من خلال طرحها العديد من المنتجات التي تقدم حلولا ملائمة لأصحاب الأعمال الذين يسعون إما لتوسعة أعمالهم أو بدء أعمال ومشاريع جديدة ومبتكرة، وقد أولت هذه الجهات اهتماما خاصا لقطاعات الصناعة والسياحة والرعاية الصحية والتعليم، كونها من أهم القطاعات التي تهدف لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 عن طريق اطلاق منتجات وعروض تمويل مختلفة لتشجيع المستثمرين. وقال المنصور إن رجال الأعمال ينظرون باعتزاز إلى تطوير الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ودعم الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر كداعم رئيسي للمشاريع التي تهدف لخدمة ودعم تنافسية القطاع الخاص للقيام بدوره في عملية التنمية، ودعا المنصور أصحاب المشاريع الصغيرة للاستفادة من جميع المنتجات بما في ذلك منتجات البنوك الخاصة لتمويل رأس المال العامل، وإعادة تمويل القروض، وغيرها من المنتجات المبتكرة التي أطلقتها البنوك مؤخرا والتي تهدف لتشجيع المشاريع الناشئة ورواد الأعمال القطريين الذين من شأنهم إضافة بصمة قوية لمفهوم كادر وطني ناجح ذي رؤية مستقبلية واعدة. وعلى سبيل المثال أعلنت مؤسسات مصرفية مؤخرا أنه يمكن للقطاع الصناعي الاستفادة من أي عدد أو مجموعة من منتجات تمويل المعدات، وقروض البنية التحتية، والاستحواذ، وتمويل وتأجير المركبات، وتمويل رأس المال العامل، وتمويل المواد الخام، وإعادة تمويل القروض طويلة الأجل أو رأس المال العامل. كما تقدم البنوك عروضا لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجالات تمويل المعدات، والبنية الأساسية والاستحواذ وتمويل وتأجير المركبات، ورأس المال العامل، والمواد الخام وإعادة تمويل القروض طويلة الأجل. وتشمل القروض كذلك عروض تمويل في مجالات تمويل المعدات الطبية، وقروض تسهيلات للقطاع الطبي، والاستحواذ، وقروض سيارة والتأجير حتى التملك، وتمويل رأس المال، بالإضافة إلى دعم قطاع التعليم من خلال عروض تمويل المعدات التعليمية والمباني والمرافق التعليمية. ومن بين المنتجات الأساسية التي تقدمها البنوك أيضا البطاقات الائتمانية الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تتيح إجراء المعاملات اليومية بسهولة وسرعة.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي مع السيد ديفيد ايكمان، مدير مركز قطر للصيرفة والتمويل العالمي التابع لكلية كينجز. يأتي ذلك خلال زيارة ممثلي المركز التي تهدف لتفعيل أوجه التعاون الفني والبحثي مع مصرف قطر المركزي بما يعزز ويحقق أهداف التعاون المشترك. كما قدم السيد ايكمان لسعادة المحافظ تقريراً حول المركز مستعرضاً الاعمال التي تحققت وخططة المستقبلية التي يتطلع لتحقيقها من خلال تعزيز التعاون مع مصرف قطر المركزي في مجال البحوث والدعم الفني لكوادر المصرف. يعتبر التدريب والتأهيل أحد الأهداف الرئيسية التي يوليها المصرف اهتماماً خاصاً، انبثاقاً من رؤية قيادة المصرف لترسيخ ثقافه العمل القائم على البحث والتحليل من خلال تعميق المهارات المهنية الاختصاصية لكوادر المصرف استثماراً في أهم الأصول التي يمتلكها المصرف وأهم عنصر لتحقيق أهداف المصرف واستراتيجيته المستقبلية والتي تساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠م. مؤخراً، قام مصرف قطر المركزي بتدشين مركز لتدريب وتطوير المواهب والكوادر والذي يعمل المصرف من خلاله يقوم على تعزيز وتوسعة الشراكات الإقليمية والدولية المرموقة في مجال التدريب المهني والفني.

أكد سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي أن مصرف قطر المركزي لديه مايكفي من الأدوات لاحتواء التضخم مع الحفاظ على ربط عملته بالدولار، مشيرا إلى قيامه بتنويع محفظته لتشمل أصولاً خارج الولايات المتحدة ولا يزال على ثقة من أن لديه الأدوات للتحكم في التضخم. وقال سعادته في جلسة /اختبار التضخم/ ضمن فعاليات منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ، إن احتياطيات البنك المركزي التي تزيد عن 57 مليار دولار تم استخدامها للاستثمار في عملات رئيسية مختلفة، شملت منطقة أوروبا والشرق الأقصى، إلى جانب الولايات المتحدة. وأشار إلى أن استراتيجية مصرف قطر المركزي تقوم على التنويع الدائم لسلة العملات وليس الاعتماد على عملة واحدة، مضيفا سوف نستمر في القيام بذلك. وأضاف أن السياسة النقدية لدولة قطر خدمت الاقتصاد بشكل فعال للغاية، مضيفا في السياق ذاته لا نرى أي تغييرات في سياسة سعر الصرف لدينا. وتحاول البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم كبح التضخم الذي تسارع إلى مستويات غير مسبوقة منذ عقود، مدفوعًا جزئيًا بارتفاع أسعار الطاقة وصدمات الإمداد من الحرب الروسية الأوكرانية. وأوضح المحافظ أن مصرف قطر المركزي يعمل على احتواء التضخم في الدولة في توجه متناغم تماما مع الولايات المتحدة الأمريكية والإجراءات التي اتخذها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، متوقعا زيادة في أسعار الفائدة لاحتواء التضخم. وتؤكد الأرقام أن معدلات التضخم في قطر، تسارعت لثلاثة أشهر متتالية لتتجاوز 5 بالمئة في مايو. كما يتوقع صندوق النقد الدولي تباطؤ مكاسب الأسعار إلى 3.5 بالمئة في المتوسط في عام 2022. يذكر أن سياسات مصرف قطر المركزي لم تتطابق إلا جزئيًا مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر، عندما رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس لتجاوز التضخم أعلى مستوى له في 40 عامًا، حيث رفعت قطر سعر الإقراض بمقدار 50 نقطة أساس إلى 3.25 بالمئة، بينما رفعت معدلات الإيداع وإعادة الشراء 75 نقطة أساس.

وعد السيد علي رفيع العمادي، رئيس حماية عملاء المؤسسات المالية بمصرف قطر المركزي بتطبيق طريقة جديدة لإشعار عملاء البنوك بشكل مباشر عن أي تحديثات تطرأ على معدلات أسعار الفائدة للقروض في المستقبل. وقال العمادي – عبر برنامج المجهر على قناة الريان الخميس – المتبع حالياً أن يعلن كل بنك عبر موقعه الإلكتروني عن أي تحديثات تطرأ على سعر الفائدة، لكن نعد بتطبيق طريقة جديدة لإشعار العميل مباشرة بأي تحديث وأوضح الفرق بين البنوك التقليدية ونظيرتها الإسلامية، مشيراً إلى أن البنك التقليدي يعطيك السعر والأرباح في بداية التعامل معه، ويأخذ أصل المبلغ والأرباح ويقسط على أشهر، والتسديد المبكر يحتسب ليوم توافر المبلغ وتسديده . أما البنوك الإسلامية فلديها نظام المرابحة كأنك اشتريت سلعة على النظام الإسلامي، فالسعر الحالي مثبت، لأن الفقه الاسلامي تضيف الفترة الزمنية التي ستعيد فيها أصل المبلغ، ولذلك فالسعر ثابت والأرباح ثابتة . من جانبه، قال السيد عبدالعزيز سلطان المالكي، مدير إدارة الشؤون القانونية في مصرف قطر المركزي إنه يتوجب على البنك أن يكون شفافا مع العميل وصادق معه ويوضح له بنود الاتفاقية والعقد واحتساب العقد. وأضاف أن البنك لا يحسب فوائد متراكمة إلا إذا تعثر العميل، وفي هذه الحالة مدة السداد تزيد ويجب على البنك أن يخطر العميل، فحالة التأخير فقط هي من يترتب عليها فوائد إضافية، أما إضافة الفوائد بدون علم العميل لا يجوز .

أعلن مصرف قطر المركزي، اليوم، رفع سعر فائدة المصرف للإيداع (QCBDR) بمقدار 75 نقطة أساس ليصبح 2.25%. كما رفع سعر فائدة الإقراض من المصرف (QCBLR) بمقدار 50 نقطة أساس ليصبح 3.25%. وفي ذات السياق، قرر رفع سعر إعادة الشراء (QCB Repo Rate) بمقدار 75 نقطة أساس ليصبح 2.50%. وذكر مصرف قطر المركزي، في بيان له اليوم، أن قرار رفع سعر الفائدة جاء بناء على المعطيات الاقتصادية المحلية والدولية.

أشارت بيانات مصرف قطر المركزي إلى أن إجمالي النقود الاحتياطية في الجهاز المصرفي – أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية (م.) – قد ارتفعت مع نهاية شهر مايو بنحو 4.23 مليار ريال إلى مستوى 116.66 مليار ريال مقارنة بـ 112.4 مليار ريال مع نهاية شهر أبريل الماضي. وبذلك باتت النقود الاحتياطية تشكل 55.3% من الاحتياطيات النقدية للمصرف التي بلغت في شهر مايو نحو 211.1 مليار ريال. وتتكون النقود الاحتياطية للمصرف المركزي من أربعة عناصر هي النقد المصدر، والاحتياطي الإلزامي، وفائض الأرصدة الاحتياطية للبنوك المودعة لدى مصرف قطر المركزي، وأخرى، ووفقا لبيانات المركزي فقد ارتفع الاحتياطي الإلزامي مع نهاية شهر مايو بنحو 1.1 مليار ريال عن شهر أبريل الماضي إلى مستوى 45.2 مليار ريال. وانخفضت نسبة الاحتياطي الإلزامي من النقود الاحتياطية مع ذلك إلى 38.7% مقارنة بـ 39.2% في مارس الماضي.. وانخفض النقد المصدر في شهر مايو الماضي عنه في أبريل بنحو 2.6 مليار ريال إلى 24.5 مليار ريال، وارتفع فائض الأرصدة الاحتياطية، والتي تودعها البنوك لدى مصرف قطر المركزي في شهر مايو بنحو 5.1 مليار ريال إلى 18.9 مليار ريال من 13.8 مليار ريال في أبريل، وكان الفائض قبل سنة في مايو 2021 عند مستوى 4.32 مليار ريال. وارتفع رصيد فئة أخرى، والتي تمثل ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي من خلال آلية سوق النقد القطري بين المصرف المركزي والبنوك المحلية، في مايو بنحو 0.57 مليار ريال، لتصل إلى 28.14 مليار ريال، مقارنة بـ 27.6 مليار ريال في أبريل الماضي، وهي كانت عند مستوى 27.7 مليار ريال قبل سنة بنهاية مايو 2021. ويقابل النقود الاحتياطية ويساويها ما يُعرف بالموجودات المقابلة،. ووفقا لبيانات المركزي فقد وصل صافي الموجودات الأجنبية إلى مستوى 149.4 مليار ريال في شهر مايو 2022 مقارنة بـ 147 مليار ريال في أبريل الماضي. أما صافي الموجودات المحلية فهو بالسالب، وقد كان في نهاية عام 2016 عند مستوى سالب 85.6 مليار ريال، وانخفض إلى سالب 34.6 مليار ريال مع نهاية شهر أبريل 2022، وإلى سالب 32.8 مليار ريال بنهاية مايو 2022. وارتفع إجمالي صافي الموجودات الأجنبية مع صافي الموجودات المحلية مع نهاية شهر مايو إلى 116.7 مليار ريال مقارنة بـ 112.4 مليار ريال مع نهاية أبريل الماضي ولكن مقارنة بـ 100 مليار ريال في مايو 2021، وهو ما يعادل النقود الاحتياطية، أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية (م.)، أو النقود عالية القيمة. وأشارت البيانات الصادرة إلى أن موجودات مصرف قطر المركزي قد ارتفعت بنهاية مايو بنحو 4.2 مليار ريال إلى مستوى 283.8 مليار ريال من 279.6 مليار ريال في أبريل الماضي، وهي كانت عند مستوى 265.1 مليار ريال قبل سنة في مايو 2021.