أصدر مصرف قطر المركزي نشرته الشهرية مايو 2022، والتي اشتملت على مجموعة كبيرة من إحصاءات النقود والبنوك لشهر مايو 2022. ووفقا لبيانات النشرة فقد ارتفع إجمالي موجودات البنوك،التجارية والمتخصصة، بنحو 2.8 مليار ريال إلى 1828.8 مليار من 1826مليار ريال في أبريل الماضي. وقد توزعت هذه الموجودات على موجودات البنوك الإسلامية التي انخفضت في مايو بنحو 2.4 مليار ريال إلى 538 مليار ريال. فيما ارتفعت موجودات البنوك التقليدية في مايو بنحو 6 مليار ريال إلى 1237.7 مليار ريال. واستقرت موجودات البنوك المتخصصة في مايو عند مستوى 13.6 مليار ريال. وانخفضت موجودات البنوك العربية والأجنبية في مايو بنحو 0.9 مليار ريال إلى 39.4 مليار ريال. وارتفع إجمالي التسهيلات الائتمانية للبنوك في شهر مايو بنحو 1.9 مليار ريال عن أبريل الماضي، ليصل مع نهاية مايو إلى مستوى 1219.7 مليار ريال، وانخفضت مرابحات البنوك الإسلامية في مايو بنحو 0.5 مليار ريال عن أبريل الماضي إلى 374.6 مليار ريال. وارتفعت تسهيلات البنوك التقليدية بنحو 2.1 مليار ريال عن أبريل الماضي لتصل إلى 819.6 مليار ريال. واستقرت تسهيلات البنوك المتخصصة عند 7.24 مليار ريال. وارتفعت تسهيلات البنوك العربية والأجنبية بنحو 0.22 مليار ريال إلى 18.22 مليار ريال. تقاص البنوك ارتفع عدد شيكات التقاص في شهر مايو بنسبة 7%عن أبريل إلى 360.2 ألف شيك مقارنة بـ 336.5 ألف شيك في أبريل. ومع ذلك انخفض إجمالي القيمة الشهرية للشيكات إلى 19.6 مليار ريال مقارنة بـ 21.5 مليار ريال في أبريل. وانخفضت أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل سعر صرف الريال على المستوى الشهري، وذلك نتيجة للانخفاض المناظرة الذي طرأ على أسعار صرف تلك العملات مقابل الدولار، وانخفض سعر صرف اليورو مقابل الريال مع نهاية مايو إلى 3.8506 ريال من 3.9380 ريال في أبريل. وانخفض سعر صرف الجنيه الإسترليني في مايو إلى مستوى 4.5282 ريال من 4.7103 ريال في أبريل الماضي. وانخفض سعر صرف الين الياباني في شهر مايو إلى 2.8240 ريال لكل مائة ين من 2.8840 ريال لكل مائة ين في أبريل الماضي. وانخفض سعر صرف الفرنك السويسري في مايو إلى 3.7114 ريال من 3.8519 ريال في أبريل الماضي. ارتفعت معدلات الفائدة على الودائع السنوية على الريال في مايو إلى مستوى 2% من 1.95% في أبريل الماضي. وارتفعت معدلات الفائدة على التسهيلات الائتمانية لفترة 3 سنوات فأكثر في شهر مايو إلى 4.27% من 4.05% في أبريل الماضي.

قال رجال أعمال وناشطون بالمجال الاستثماري إن توجيه مصرف قطر المركزي لكافة البنوك والمصارف العاملة في الدولة بتخفيض وتوحيد الرسوم التي تتقاضاها من قبل الشركات متناهية الصغر، قرار صائب ويستحق التنويه لما يمثله من دعم وتشجيع لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة. وقالوا في أحاديث لـ الشرق إن هذه الخطوة تؤكد العناية التي توليها القيادة الرشيدة لهذه الفئة الهامة من الفئات الاقتصادية والاهتمام الذي توليه لها للارتقاء بها وتوفير الحاضنة الداعمة لها حتى تأخذ موقعها الطبيعي ضمن المنظومة الاقتصادية الوطنية بمختلف مكوناتها. واضافوا أن توجيه مصرف قطر المركزي جميع البنوك التي تقدم خدمة نقاط البيع (POS)، لتوفير خدمه الدفع باستخدام رمز الاستجابة السريع (QR Code) لدى التجار، وتوفير إرشادات الاستخدامات اللازمة، سيسهم في تطوير خدمات الدفع الإلكترونية بالقطاع المصرفي في دولة قطر، وتشجيع التعامل بالخدمات الإلكترونية، مما يدعم التحول إلى مجتمع غير نقدي، ويدعم الاندماج الاقتصادي لجميع الشركات في أنظمة الدفع الالكترونية السريعة والآمنة، ويعزز مشاركة كافة فئات شركات القطاع الخاص في الاستفادة من الخدمات المالية المطورة. الدعم الحكومي وفي حديث لـ الشرق، قال سعادة الشيخ منصور بن جاسم آل ثاني رجل الأعمال والدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية، إن الدولة وبفضل الرعاية التي يوليها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، للمشاريع الاقتصادية المختلفة وفي مقدمتها المشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، أصبحت تضع في صدارة اهتمامها دعم ورعاية هذه الفئة من المشاريع تشجيعا للاقتصاد وإسهاما في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف سعادة الشيخ منصور في تصريح لـ الشرق حول مبادرة مصرف قطر المركزي بتخفيض الرسوم والعمولات البنكية المفروضة على الشركات متناهية الصغر، أن الدولة توفر الدعم اللازم لتنمية هذه الفئة من المشاريع ومن أمثلة ذلك توفير حاضنات الأعمال وتخصيص جائزة لدعم هذا القطاع بمختلف فئاته وهي جائزة قطر لريادة الأعمال التي تم تنظيمها تتويجاً لمؤتمر ومعرض قطر لريادة الأعمال 2017، وتم تقديمها بعد ذلك تشجيعا لريادة الأعمال في قطر. وسلط سعادته الضوء على الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وذلك لدورها الحيوي في تعزيز وتطوير القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، مشيرا في هذا الصدد إلى المبادرات التي تم إطلاقها في سبيل تشجيع رواد الأعمال وجيل الشباب بشكل خاص على الإبداع والابتكار، وترجمة طموحاتهم لتكون نواة حقيقية لمشاريع وأعمال كبرى تسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع وتنافسي مبني على المعرفة. ونوه سعادة الشيخ منصور بن جاسم بالقرار الأميري رقم (17) لسنة 2011 بإنشاء جهاز قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والذي يهدف من بين أمور متعددة إلى تشجيع إقامة المشاريع، والنهوض بالمشاريع القائمة، وزيادة نسبة مساهمة المشاريع في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك وفقاً للسياسات المعتمدة من المجلس الأعلى، وله في سبيل ذلك إعداد استراتيجية موحدة شاملة للمناطق الخاصة بالمشاريع بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، وربطها مع الاستراتيجية العامة للدولة بحيث تتواءم مع الخطط والأهداف التنموية للدولة. وإعداد الدراسات والأبحاث عن المشاريع التي يمكن تمويلها، وتوفير المعلومات وغيرها من البيانات عن المشروعات، وإنشاء قواعد البيانات اللازمة لذلك، وتقديم الدعم الفني لمبادرات المشاريع ورعايتها، والتنسيق مع بنك قطر للتنمية والبنوك والمؤسسات المالية الأخرى العاملة في الدولة، لتوفير التمويل اللازم للمشاريع، ووضع الآلية اللازمة لذلك. وأضاف أن المتتبع لخطابات سمو الأمير، وتعليمات معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، يلمس بوضوح التأكيد على أهمية القطاع الخاص ودوره الكبير في دعم عجلة الاقتصاد الوطني، وهي في نفس الوقت أمانة ومسؤولية على عاتق التجار ورواد الأعمال للأخذ بها والعمل على تحقيقها، وهو ما يترجمه هذا القرار للتأكيد على دعم هذه الفئة من المستثمرين وتوفير البيئة المناسبة لتنمية وتطوير أعمالهم كجزء من المنظومة الاقتصادية الشاملة. القطاع الخاص وفي حديث لـ الشرق قال الدكتور خالد البوعينين إن هذا القرار يأتي ضمن مظلة الدعم التي توفره الحكومة الرشيدة للقطاع الخاص، وهو جزء من السياسات الناجحة التي يدير بها مصرف قطر المركزي دفة الاقتصاد الوطني فيما يخص القطاعات القائمة تحت مظلته، حيث إن هذا الدعم يؤكد أن هناك اهتماما بمختلف القطاعات الاقتصادية ودراسة لواقعها ومستقبلها، وهذا القرار يفتح آفاقا واعدة لهذه الشركات للمساهمة في الاقتصاد وتعزيز حضورها بمنظومته ورفع كفاءتها وإنتاجيتها. ويضيف البوعينين أن هذا الدعم جزء لا يتجزأ من الدعم الذي توفره الحكومة لمختلف القطاعات الاقتصادية في سبيل تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 وقد نجحت هذه السياسات في مجالات كثيرة نذكر منها الجهود التي تمت لاحتواء الآثار السلبية لجائحة كورونا، حيث سارعت الحكومة إلى دعم القطاع الخاص بتقديم محفزات مالية واقتصادية بمبلغ 75 مليار ريال، مع تخصيص ضمانات للمصارف المحلية بنحو 3 مليارات ريال لمنح قروض ميسرة وبدون عمولات أو رسوم للشركات المتضررة لدعم الرواتب والإيجارات. دعم التجار وقال رجل الأعمال السيد صالح العذبة، إن قرار مصرف قطر المركزي يعكس الاهتمام الذي يوليه مصرف قطر المركزي لدعم الشركات الصغيرة والتجار الموزعين للسلع التموينية حيث إن هذا القرار يدعم فئة بحاجة إلى هذا الدعم وهي لا شك أنها نظرة ثاقبة تؤكد الاهتمام بهذه الفئات التي تعتبر القاعدة الانتاجية في المجتمع. وأضاف: نحن تابعنا إشراف مصرف قطر المركزي على تنفيذ استراتيجية ناجحة لحزم الدعم الاستثنائية التي أطلقها ضمن خطة الدعم الاقتصادي الشاملة للدولة والتي أثبتت فاعليتها في التخفيف من الآثار السلبية لكوفيد-١٩، وهي استراتيجية راعت التفاعل بين مختلف تدابير السياسة النقدية والعمل على استمرارية النشاط الاقتصادي والمصرفي في دولة قطر. وهذا يعني أن المصرف المركزي ومن خلال القطاع المصرفي جاهز لدعم القطاع الخاص، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ودفع الاقتصاد القطري نحو الاكتفاء الذاتي، وذلك من خلال دعم نمو الائتمان بالشكل المناسب؛ حيث يقوم المصرف بعمليات إدارة السيولة بشكل استباقي لضمان سيولة مريحة للنظام المصرفي مع توجيه أسعار الفائدة إلى المستوى المطلوب لتسهيل التدفق الكافي للائتمان إلى القطاعات الإنتاجية، وبالتالي رفع مستوى الاكتفاء الذاتي في كافة القطاعات، حيث يتبع المصرف دائماً نهجا استباقيا لمواجهة التحديات الاقتصادية المحلية والإقليمية مستهدفاً تحقيق استقرار أسعار الصرف والاستقرار المالي، لذلك يقوم المصرف بصياغة استراتيجياته النقدية استناداً إلى متطلبات ومعطيات الاقتصاد الكلي والقطاع المصرفي المحلي والظروف المتغيرة باستمرار مع تنفيذ متطلبات وتدابير التحوط الكلية ودرء المخاطر المحتملة والتركيز على استعادة التدفق الكافي للائتمان إلى القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد. احتضان الشركات ويقول رجل الأعمال الدكتور محمد السليطي إن هذه الخطوة تعكس احتضان الجهات المشرفة والمنظمة للعمل الاقتصادي للشركات الصغيرة والمتوسطة وهي مهمة أساسية لتطوير الاقتصاد وتعزيز رافعاته المحلية بما في ذلك الشركات متناهية الصغيرة. ويضيف الدكتور السليطي أن هناك جهات أخرى تساهم في هذا المجهود بالتنسيق مع المركزي مثل بنك قطر للتنمية حيث تخطت الاستثمارات المباشرة التي أشرف عليها بنك قطر للتنمية في الشركات الصغيرة والمتوسطة 100 مليون ريال قطري لأول مرة ليرتفع بذلك حجم الاستثمارات الاجمالية المباشرة وغير المباشرة في محفظته إلى 220 مليون ريال قطري وهي تدعم ما يقارب 100 شركة تعمل وتوفر وظائف عالية المهارات وخدمات ابتكارية لمختلف الجهات والشركات في دولة قطر، وبالتالي نحن نثمن ونشيد بهذا القرار الذي يدعم شركاتنا الصغيرة. د. عبد الله المنصوري: توفير بيئة جاذبة وداعمة للشركات والأعمال الناشئة وفي حديثه لـ الشرق، قال الدكتور عبد الله المنصوري، إن توجيه مصرف قطر المركزي لكافة البنوك والمصارف العاملة في الدولة بتخفيض وتوحيد الرسوم التي تتقاضاها من قبل الشركات متناهية الصغر، سيسهم في توفير بيئة جاذبة وداعمة للشركات الناشئة والأعمال في قطر. وأوضح الدكتور المنصوري أن هذا الإجراء لا يمكن فصله عن باقي الإجراءات التي تتخذها الجهات المعنية بتشجيع مناخ الأعمال والاستثمار في الدولة وتعاونها المشترك بمجال ريادة الأعمال مع التركيز بصفة خاصة على القطاعات المستهدفة كالشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر. وفي هذا الصدد يقول الدكتور عبد الله المنصوري إن هذه الإجراءات تدعم تحقيق الهدف الرئيسي لاستراتيجية التنمية الوطنية في بناء اقتصاد تنافسي ومتنوع تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030. وهي إجراءات ستسهم دون شك في تعزيز نمو الأنشطة التجارية بالسوق القطرية، حيث تولي دولة قطر أهمية خاصة لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة لكونها ترتبط ارتباطاً مباشراً بأهداف التنمية المستدامة للدولة. وأوضح المنصوري أن هذا التوجيه يؤكد التزام مصرف قطر المركزي الراسخ بدعم الاقتصاد الوطني وتوسعه بما يسهم في ظهور فرص تجارية متنوعة لتحقيق نمو شامل ومستدام، فمن خلال تمكين الشركات الناشئة ومتناهية الصغر من التوسع والازدهار في بيئة تجارية حيوية. وأعرب المنصوري عن الأمل في أن تسهم هذه المبادرة في دعم رواد الأعمال القطريين وتعزيز منظومة الأعمال المحلية، وذلك بالتزامن مع تقديم التوجيه والدعم اللازم لرواد الأعمال القطريين في المراحل التأسيسية المبكرة لمشاريعهم فيما يتعلق بالحصول على التمويل من خلال خطوات منظمة، وصولا إلى تأسيس مشاريع إنتاجية ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وللمستهلكين. منصور المنصور: المبادرة من شأنها تعزيز تنويع مصادر الاقتصاد وفي حديثه لـ الشرق، قال رجل الأعمال منصور المنصور إن الجهات الوصية على تنمية وتطوير القطاع الخاص عودتنا على إطلاق مبادرات مهمة للدفع بهذا القطاع وتعزيز مشاركته في نمو الاقتصاد الوطني وتوسيع قاعدته الانتاجية. وقال المنصور إن جائحة كورونا أكدت الدور المهم الذي تقوم به الحكومة ممثلة بوزارة التجارة والصناعة ومصرف قطر المركزي وبنك قطر للتنمية لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى دعم مختلف المشاريع اللوجستية والصناعية التي من شأنها العمل على تنويع مصادر الاقتصاد بالدولة و تعزيز تنافسية القطاع الخاص. وأضاف المنصور أنه تزامنا مع النمو السريع لقطاع الخدمات اللوجستية، حرص مصرف قطر المركزي على التواجد كداعم رئيسي لهذا القطاع، لتقليل التكاليف التشغيلية على المستثمرين والمساهمة في تحسين إنتاجيتهم. كما أن هذه المبادرة تؤكد التزام الجهات الحكومية والخاصة بمواصلة دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر من خلال طرحها العديد من المنتجات التي تقدم حلولا ملائمة لأصحاب الأعمال الذين يسعون إما لتوسعة أعمالهم أو بدء أعمال ومشاريع جديدة ومبتكرة، وقد أولت هذه الجهات اهتماما خاصا لقطاعات الصناعة والسياحة والرعاية الصحية والتعليم، كونها من أهم القطاعات التي تهدف لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 عن طريق اطلاق منتجات وعروض تمويل مختلفة لتشجيع المستثمرين. وقال المنصور إن رجال الأعمال ينظرون باعتزاز إلى تطوير الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ودعم الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر كداعم رئيسي للمشاريع التي تهدف لخدمة ودعم تنافسية القطاع الخاص للقيام بدوره في عملية التنمية، ودعا المنصور أصحاب المشاريع الصغيرة للاستفادة من جميع المنتجات بما في ذلك منتجات البنوك الخاصة لتمويل رأس المال العامل، وإعادة تمويل القروض، وغيرها من المنتجات المبتكرة التي أطلقتها البنوك مؤخرا والتي تهدف لتشجيع المشاريع الناشئة ورواد الأعمال القطريين الذين من شأنهم إضافة بصمة قوية لمفهوم كادر وطني ناجح ذي رؤية مستقبلية واعدة. وعلى سبيل المثال أعلنت مؤسسات مصرفية مؤخرا أنه يمكن للقطاع الصناعي الاستفادة من أي عدد أو مجموعة من منتجات تمويل المعدات، وقروض البنية التحتية، والاستحواذ، وتمويل وتأجير المركبات، وتمويل رأس المال العامل، وتمويل المواد الخام، وإعادة تمويل القروض طويلة الأجل أو رأس المال العامل. كما تقدم البنوك عروضا لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجالات تمويل المعدات، والبنية الأساسية والاستحواذ وتمويل وتأجير المركبات، ورأس المال العامل، والمواد الخام وإعادة تمويل القروض طويلة الأجل. وتشمل القروض كذلك عروض تمويل في مجالات تمويل المعدات الطبية، وقروض تسهيلات للقطاع الطبي، والاستحواذ، وقروض سيارة والتأجير حتى التملك، وتمويل رأس المال، بالإضافة إلى دعم قطاع التعليم من خلال عروض تمويل المعدات التعليمية والمباني والمرافق التعليمية. ومن بين المنتجات الأساسية التي تقدمها البنوك أيضا البطاقات الائتمانية الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تتيح إجراء المعاملات اليومية بسهولة وسرعة.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي مع السيد ديفيد ايكمان، مدير مركز قطر للصيرفة والتمويل العالمي التابع لكلية كينجز. يأتي ذلك خلال زيارة ممثلي المركز التي تهدف لتفعيل أوجه التعاون الفني والبحثي مع مصرف قطر المركزي بما يعزز ويحقق أهداف التعاون المشترك. كما قدم السيد ايكمان لسعادة المحافظ تقريراً حول المركز مستعرضاً الاعمال التي تحققت وخططة المستقبلية التي يتطلع لتحقيقها من خلال تعزيز التعاون مع مصرف قطر المركزي في مجال البحوث والدعم الفني لكوادر المصرف. يعتبر التدريب والتأهيل أحد الأهداف الرئيسية التي يوليها المصرف اهتماماً خاصاً، انبثاقاً من رؤية قيادة المصرف لترسيخ ثقافه العمل القائم على البحث والتحليل من خلال تعميق المهارات المهنية الاختصاصية لكوادر المصرف استثماراً في أهم الأصول التي يمتلكها المصرف وأهم عنصر لتحقيق أهداف المصرف واستراتيجيته المستقبلية والتي تساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠م. مؤخراً، قام مصرف قطر المركزي بتدشين مركز لتدريب وتطوير المواهب والكوادر والذي يعمل المصرف من خلاله يقوم على تعزيز وتوسعة الشراكات الإقليمية والدولية المرموقة في مجال التدريب المهني والفني.

أكد سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي أن مصرف قطر المركزي لديه مايكفي من الأدوات لاحتواء التضخم مع الحفاظ على ربط عملته بالدولار، مشيرا إلى قيامه بتنويع محفظته لتشمل أصولاً خارج الولايات المتحدة ولا يزال على ثقة من أن لديه الأدوات للتحكم في التضخم. وقال سعادته في جلسة /اختبار التضخم/ ضمن فعاليات منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ، إن احتياطيات البنك المركزي التي تزيد عن 57 مليار دولار تم استخدامها للاستثمار في عملات رئيسية مختلفة، شملت منطقة أوروبا والشرق الأقصى، إلى جانب الولايات المتحدة. وأشار إلى أن استراتيجية مصرف قطر المركزي تقوم على التنويع الدائم لسلة العملات وليس الاعتماد على عملة واحدة، مضيفا سوف نستمر في القيام بذلك. وأضاف أن السياسة النقدية لدولة قطر خدمت الاقتصاد بشكل فعال للغاية، مضيفا في السياق ذاته لا نرى أي تغييرات في سياسة سعر الصرف لدينا. وتحاول البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم كبح التضخم الذي تسارع إلى مستويات غير مسبوقة منذ عقود، مدفوعًا جزئيًا بارتفاع أسعار الطاقة وصدمات الإمداد من الحرب الروسية الأوكرانية. وأوضح المحافظ أن مصرف قطر المركزي يعمل على احتواء التضخم في الدولة في توجه متناغم تماما مع الولايات المتحدة الأمريكية والإجراءات التي اتخذها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، متوقعا زيادة في أسعار الفائدة لاحتواء التضخم. وتؤكد الأرقام أن معدلات التضخم في قطر، تسارعت لثلاثة أشهر متتالية لتتجاوز 5 بالمئة في مايو. كما يتوقع صندوق النقد الدولي تباطؤ مكاسب الأسعار إلى 3.5 بالمئة في المتوسط في عام 2022. يذكر أن سياسات مصرف قطر المركزي لم تتطابق إلا جزئيًا مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر، عندما رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس لتجاوز التضخم أعلى مستوى له في 40 عامًا، حيث رفعت قطر سعر الإقراض بمقدار 50 نقطة أساس إلى 3.25 بالمئة، بينما رفعت معدلات الإيداع وإعادة الشراء 75 نقطة أساس.

وعد السيد علي رفيع العمادي، رئيس حماية عملاء المؤسسات المالية بمصرف قطر المركزي بتطبيق طريقة جديدة لإشعار عملاء البنوك بشكل مباشر عن أي تحديثات تطرأ على معدلات أسعار الفائدة للقروض في المستقبل. وقال العمادي – عبر برنامج المجهر على قناة الريان الخميس – المتبع حالياً أن يعلن كل بنك عبر موقعه الإلكتروني عن أي تحديثات تطرأ على سعر الفائدة، لكن نعد بتطبيق طريقة جديدة لإشعار العميل مباشرة بأي تحديث وأوضح الفرق بين البنوك التقليدية ونظيرتها الإسلامية، مشيراً إلى أن البنك التقليدي يعطيك السعر والأرباح في بداية التعامل معه، ويأخذ أصل المبلغ والأرباح ويقسط على أشهر، والتسديد المبكر يحتسب ليوم توافر المبلغ وتسديده . أما البنوك الإسلامية فلديها نظام المرابحة كأنك اشتريت سلعة على النظام الإسلامي، فالسعر الحالي مثبت، لأن الفقه الاسلامي تضيف الفترة الزمنية التي ستعيد فيها أصل المبلغ، ولذلك فالسعر ثابت والأرباح ثابتة . من جانبه، قال السيد عبدالعزيز سلطان المالكي، مدير إدارة الشؤون القانونية في مصرف قطر المركزي إنه يتوجب على البنك أن يكون شفافا مع العميل وصادق معه ويوضح له بنود الاتفاقية والعقد واحتساب العقد. وأضاف أن البنك لا يحسب فوائد متراكمة إلا إذا تعثر العميل، وفي هذه الحالة مدة السداد تزيد ويجب على البنك أن يخطر العميل، فحالة التأخير فقط هي من يترتب عليها فوائد إضافية، أما إضافة الفوائد بدون علم العميل لا يجوز .

أعلن مصرف قطر المركزي، اليوم، رفع سعر فائدة المصرف للإيداع (QCBDR) بمقدار 75 نقطة أساس ليصبح 2.25%. كما رفع سعر فائدة الإقراض من المصرف (QCBLR) بمقدار 50 نقطة أساس ليصبح 3.25%. وفي ذات السياق، قرر رفع سعر إعادة الشراء (QCB Repo Rate) بمقدار 75 نقطة أساس ليصبح 2.50%. وذكر مصرف قطر المركزي، في بيان له اليوم، أن قرار رفع سعر الفائدة جاء بناء على المعطيات الاقتصادية المحلية والدولية.

أشارت بيانات مصرف قطر المركزي إلى أن إجمالي النقود الاحتياطية في الجهاز المصرفي – أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية (م.) – قد ارتفعت مع نهاية شهر مايو بنحو 4.23 مليار ريال إلى مستوى 116.66 مليار ريال مقارنة بـ 112.4 مليار ريال مع نهاية شهر أبريل الماضي. وبذلك باتت النقود الاحتياطية تشكل 55.3% من الاحتياطيات النقدية للمصرف التي بلغت في شهر مايو نحو 211.1 مليار ريال. وتتكون النقود الاحتياطية للمصرف المركزي من أربعة عناصر هي النقد المصدر، والاحتياطي الإلزامي، وفائض الأرصدة الاحتياطية للبنوك المودعة لدى مصرف قطر المركزي، وأخرى، ووفقا لبيانات المركزي فقد ارتفع الاحتياطي الإلزامي مع نهاية شهر مايو بنحو 1.1 مليار ريال عن شهر أبريل الماضي إلى مستوى 45.2 مليار ريال. وانخفضت نسبة الاحتياطي الإلزامي من النقود الاحتياطية مع ذلك إلى 38.7% مقارنة بـ 39.2% في مارس الماضي.. وانخفض النقد المصدر في شهر مايو الماضي عنه في أبريل بنحو 2.6 مليار ريال إلى 24.5 مليار ريال، وارتفع فائض الأرصدة الاحتياطية، والتي تودعها البنوك لدى مصرف قطر المركزي في شهر مايو بنحو 5.1 مليار ريال إلى 18.9 مليار ريال من 13.8 مليار ريال في أبريل، وكان الفائض قبل سنة في مايو 2021 عند مستوى 4.32 مليار ريال. وارتفع رصيد فئة أخرى، والتي تمثل ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي من خلال آلية سوق النقد القطري بين المصرف المركزي والبنوك المحلية، في مايو بنحو 0.57 مليار ريال، لتصل إلى 28.14 مليار ريال، مقارنة بـ 27.6 مليار ريال في أبريل الماضي، وهي كانت عند مستوى 27.7 مليار ريال قبل سنة بنهاية مايو 2021. ويقابل النقود الاحتياطية ويساويها ما يُعرف بالموجودات المقابلة،. ووفقا لبيانات المركزي فقد وصل صافي الموجودات الأجنبية إلى مستوى 149.4 مليار ريال في شهر مايو 2022 مقارنة بـ 147 مليار ريال في أبريل الماضي. أما صافي الموجودات المحلية فهو بالسالب، وقد كان في نهاية عام 2016 عند مستوى سالب 85.6 مليار ريال، وانخفض إلى سالب 34.6 مليار ريال مع نهاية شهر أبريل 2022، وإلى سالب 32.8 مليار ريال بنهاية مايو 2022. وارتفع إجمالي صافي الموجودات الأجنبية مع صافي الموجودات المحلية مع نهاية شهر مايو إلى 116.7 مليار ريال مقارنة بـ 112.4 مليار ريال مع نهاية أبريل الماضي ولكن مقارنة بـ 100 مليار ريال في مايو 2021، وهو ما يعادل النقود الاحتياطية، أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية (م.)، أو النقود عالية القيمة. وأشارت البيانات الصادرة إلى أن موجودات مصرف قطر المركزي قد ارتفعت بنهاية مايو بنحو 4.2 مليار ريال إلى مستوى 283.8 مليار ريال من 279.6 مليار ريال في أبريل الماضي، وهي كانت عند مستوى 265.1 مليار ريال قبل سنة في مايو 2021.

ارتفعت الاحتياطيات والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي بنسبة 2.82 بالمائة، لتبلغ 211.060 مليار ريال في مايو الماضي، مقابل 205.261 مليار ريال في الشهر المقابل من العام 2021. وبيّنت الأرقام الصادرة عن مصرف قطر المركزي، اليوم، ارتفاع الاحتياطيات الرسمية لمصرف قطر المركزي مع نهاية شهر مايو لهذا العام عما كانت عليه مع نهاية شهر مايو 2021 بنحو 4.776 مليار ريال، لتبلغ 153.772 مليار ريال، مدفوعة بارتفاع أرصدة المركزي من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 35.266 مليار ريال، إلى مستوى 115.314 مليار ريال في مايو 2022. وتتكون الاحتياطيات الرسمية من أربعة مكونات رئيسية هي: السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى (عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية) بحيث يشكّل الاثنان معًا ما يُعرَف بـ الاحتياطيات الدولية الكلية. في السياق ذاته، ارتفع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر مايو 2022 بقيمة 3.337 مليار ريال، مقارنة بمايو 2021، ليبلغ مستوى 5.323 مليار ريال. في المقابل انخفضت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 33.510 مليارات ريال، إلى مستوى 20815 مليار ريال بنهاية مايو 2022، مقارنة بمايو العام الماضي. كما انخفض مخزون الذهب مع نهاية مايو 2022 بنحو 318 مليون ريال إلى 12.318 مليار ريال.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي اليوم، مع سعادة السيد مهدي صفري نائب وزير الخارجية في الشؤون الاقتصادية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية وسعادة السيد مهدي قودرزي نائب محافظ البنك المركزي الإيراني. استعرض الاجتماع آخر التطورات والمستجدات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

نوه خبراء اقتصاديون بأهمية الاسـتراتيجية الجديدة للتكنولوجيا المالية / فنتك/ (FinTech)، التي أعلن مصرف قطر المركزي عن الاستعداد لإطلاقها خلال الربع الأخير من هذا العام، قائلين إنها ستعزز ريادة دولة قطر، إقليميا، في خدمات التكنولوجيا المالية. وأعلن سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، خلال كلمة في افتتاح فعاليات النسخة التاسعة من مؤتمر يوروموني قطر الأسبوع الماضي، أن المصرف يعمل على تصـميم اسـتراتيجية جديدة للتكنولوجيا المالية ويعتزم إطلاقھا خلال الربع الأخير من 2022، مشيرا إلى أنه سـيتم تنفيذ منصـة مدفوعات متكاملة تماما، كجزء من التحديث الحالي لبرنامج نظام الدفع، بما في ذلك نظام بنية تحتية مركزي لشبكة مدفوعات فورية على مستوى الدولة، كما يقوم مصرف قطر المركزي بإنشـاء البنيـة التحتية اللازمة لتمكين البنوك من قبول المـدفوعـات من المحـافظ الرقمية. وترتكز استراتيجيات التكنولوجيا المالية أساسا على البحث والتطوير التكنولوجي، للتحول من القنوات التقليدية إلى البدائل الرقمية في الأعمال المصرفية، ويجري الإعداد حاليا لإطلاق المصارف الرقمية، أو ما يعرف بالبنوك الجديدة، التي تقدم الخدمات المصرفية عن طريق تطبيقات الهاتف الجوال وغيرها. وفي هذا السياق قام مصرف قطر المركزي بصـياغة ونشـر العديد من اللوائح المتعلقة بالتكنولوجيا المالية، بما في ذلك إرشـادات التأمين الإلكتروني، ولوائح خدمات الدفع، ومبادئ ضـوابط اعرف عميلـك الإلكترونيـة، كما تمت زيـادة عـدد شـركـات توفير خـدمـات التكنولوجيـا الماليـة في البيئـة الافتراضـيـة التجريبيـة قبل الترخيص لها، بما يضـمن أن تكون هذه الشـركات ذات خيارات دفع أكثر أمانا وكفاءة وفاعلية. وتعليقا على الإعلان عن الاستراتيجية الجديدة للتكنولوجيا المالية التي يعتزم مصرف قطر المركزي إطلاقها، أكد الخبير الاقتصادي عبدالله الخاطر في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن دولة قطر قطعت خطوات كبيرة وشهدت في الفترة القليلة الماضية نقلة نوعية في هذا المجال. وقال إن الجهاز المصرفي في قطر تأقلم بسرعة مع المتغيرات التكنولوجية، وتمكن بفضل الخطط الاستراتيجية التي يعمل مصرف قطر المركزي عليها من رفع التحديات من خلال رقمنة العمليات المصرفية، مما ساهم في تسريع العمل المصرفي من حيث تأدية الأعمال المتكررة كالعملات الرمزية والعمليات الأخرى التي تتم عبر الهاتف الجوال وتطبيقاته ومختلف الوسائط الإلكترونية التي تستخدم الذكاء الاصطناعي، وهو ما غير المشهد كليا في القطاع المصرفي بالدولة. ولفت الخاطر إلى الوعي الكبير الذي أبداه القائمون في المجال رغبة منهم في جعل قطر قاعدة رئيسية للتجديد والابتكار في /فنتك/، والتي برزت مع الكم الكبير من التطبيقات التي تستخدمها البنوك القطرية.. مشيرا إلى أن ما يميز شبكة خدمات التكنولوجيا المالية في دولة قطر هو قوة الاستجابة لشروط الأمن والسلامة، حيث تتميز مختلف المعاملات البنكية بأرقى المعايير العالمية التي تضمن حقوق المتعاملين بالدقة والسلاسة والمرونة المطلوبة. كما شدد على أن الاستراتيجية وضعت العديد من الأهداف الأساسية لتحقيقها، منها تطوير الكوادر البشرية بما يخدم تطوير الخدمات والمنتجات المالية التي يتم تقديمها للمستثمرين والعملاء على حد السواء. وأشار الخاطر إلى ضرورة إيلاء عنصر التمويل في هذه الاستراتيجية الأولوية التي يستحق من خلال تبسيط الإجراءات خاصة تلك الموجهة لرواد الأعمال، وإدخال التجديد المطلوب بخصوص آلية إسناد التسهيلات الائتمانية التي ما زالت تراوح مكانها بخصوص الضمانات المطلوبة. ومن جانبه، قال السيد صبحي شبيب، الخبير المتخصص في التكنولوجيا المالية والمدير العام لشركة الخليج للحاسبات الآلية في قطر GBM، إن اعتزام مصرف قطر المركزي إطلاق استراتيجية جديدة للتكنولوجيا المالية بحلول الربع الأخير من العام الجاري، يعد خطوة مهمة لتطوير الخدمات المالية والتجارية، ونقلة نوعية للقطاع المصرفي. وقال إن الاستراتيجية الجديدة ستحسن القدرة التنافسية للاقتصاد القطري وتفتح آفاقا أوسع للبنوك والشركات الخاصة، وتسهم في تقديم خدمات ومنتجات مالية بأسعار تنافسية وبسرعة وكفاءة عاليتين. وأضاف شبيب، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن التكنولوجيا المالية (FinTech) ابتكار تقني يقوم على تقديم خدمات مالية ومصرفية متطورة من الشركات بالتعاون مع البنوك، مشيراً إلى أن تأثيرها سيكون إيجابياً على الاقتصاد الوطني، وستزيد من تسارع وتيرة إنجاز العمليات المالية بصورة آمنة، كما ستوفر بعض الخدمات للبنوك التي كانت في السابق غير متاحة لها. وأوضح أن التكنولوجيا المالية توفر، كذلك، على العملاء الكثير من الوقت والجهد كما تقلل التكلفة، فضلاً عن التواصل في أي وقت بكل يسر وسهولة، حيث لا يستغرق الحصول على الخدمة سوى بضع ثوان، مشيرا إلى أن القطاع المصرفي القطري في ظل الاستراتيجية الجديدة موعود بتحول كبير في هذا المجال، وأن عالم اليوم يشهد إطلاق بنوك رقمية تقدم الخدمات المصرفية عبر التطبيقات الإلكترونية على مدار الساعة مما قلص مستويات التكلفة قياساً بنظيرتها التقليدية. كما لفت إلى أن ما يميز الاستراتيجية الجديدة، أنها خاضعة للوائح وتتضمن إرشـادات التأمين الإلكتروني، ولوائح خدمات الدفع، وجميع القواعد والإجراءات المصرفية المطلوبة، مما يعزز ثقة العملاء في البنوك والشركات التي تعمل فيها بترخيص من الجهات المختصة، ولذا فهي ستكون آمنة في تقديم الخدمات والمنتجات المالية باستخدام تقنية متطورة وبطريقة مبتكرة تواكب التطورات المتسارعة في هذا المجال. ونوه شبيب إلى تسارع وتيرة التحول إلى المدفوعات الرقمية، نظراً لتجدد وتعدد احتياجات العملاء وإزالة الحواجز عن الخدمات المالية وتخفيض التكاليف مما جعل التكنولوجيا المالية تشهد مزيدا من الإقبال كاستثمار واعد خاصة في ظل قدرتها على التكيف مع التغيرات الجوهرية التي يشهدها القطاع المصرفي والمؤسسات المالية، لافتاً إلى أن توجه مصرف قطر المركزي يتماشى مع العصر الرقمي الذي يعتمد على البيانات كرأس مال حقيقي ويدمج الخبرة الاقتصادية والمهارة المالية والتحليل الاحصائي والبرمجة والمنصات السحابية في رؤية واحدة للعمليات المالية والمصرفية. وسبق أن نوه مصرف قطر المركزي، في تقريره السنوي، إلى أهمية التكنولوجيا المالية، قائلا إنه إدراكا لأهمية الابتكار والنمو المالي الإلكتروني بشكل عام وخدمات الدفع بشكل خاص لتنمية الاقتصاد القطري، تم إنشاء قسم حصري للنظام المالي الإلكتروني في مصرف قطر المركزي، ووضع إستراتيجية للتكنولوجيا المالية تهدف إلى تطوير نظام بيئي مالي تعاوني ومتصل للوفاء بالأهداف طويلة الأجل لرؤية قطر الوطنية 2030. كما قام مصرف قطر المركزي بتطبيق العديد من السياسات والإجراءات القياسية لتعزيز المدفوعات الإلكترونية في قطر. وكانت إحدى المبادرات الرئيسية في هذا الصدد ترشيد الرسوم والمواعيد التشغيلية لأنظمة الدفع. واعتبر مصرف قطر المركزي أن الصناعة المصرفية تتجه نحو منعطف تاريخي جديد، حيث تتم دراسة مدى قدرة البنوك على الاستفادة من التكنولوجيا المتطورة وذلك لتوظيفها في الخدمات المالية وعلى سبيل المثال الذكاء الاصطناعي، وتقنية سلسلة الكتل البلوكتشين، وستمتد هذه التطورات لتشمل مجموعة واسعة من الخدمات المالية، وبالتالي فإن الهيئات التنظيمية والرقابية في جميع أنحاء العالم بحاجة إلى المواكبة السريعة للتحديات الجديدة، وذلك من أجل تقليل الفجوات التنظيمية والحفاظ على الاستقرار المالي، في ظل التطورات التي يشهدها القطاع المالي والمصرفي حاليا، ويأتي على رأس تلك التطورات موضوع التكنولوجيا المالية، أو ما يعرف بـالفنتك، حيث شكلت القيود المفروضة على الحصول على التمويل وارتفاع تكلفة المعاملات المصرفية، أهم العوائق الرئيسية التي تواجه الخدمات المصرفية التقليدية، ولتجاوز تلك العوائق، طورت شركات التكنولوجيا حلولا أسرع وبتكلفة أقل، وشرعت في تقديم خدمات مالية بديلة. ونظراً لما تتمتع به شركات الفنتك، من معرفة فنية ومن مرونة، فقد أصبحت منافسا رئيسيا للقطاع المصرفي، وسارعت البنوك أيضا إلى الانضمام إلى هذا التطور، وبدأت في الاستثمار بكثافة في التكنولوجيا بهدف تحسين عملياتها، وتقديم خدمات أرقى للعملاء، الأمر الذي جعل التكنولوجيا أكثر تركيزاً في الصناعة المصرفية.

أصدر مصرف قطر المركزي، اليوم، أذونات خزينة لشهر يونيو الجاري، لآجال ثلاثة وستة وتسعة أشهر، بقيمة 600 مليون ريال قطري. ووفقًا لبيان نشره مصرف قطر المركزي على موقعه الرسمي، فقد توزعت إصدارات أذونات الخزينة بواقع 300 مليون ريال لأجل ثلاثة أشهر بسعر فائدة 0.83 في المئة، و200 مليون ريال لأجل ستة أشهر بسعر فائدة 1.50 في المئة، و100 مليون ريال لأجل تسعة أشهر بسعر فائدة 1.95 في المئة. ويأتي هذا الإصدار في إطار سعي مصرف قطر المركزي لتطوير السياسة النقدية بدولة قطر، وزيادة فعاليتها، والمساهمة في متانة الجهاز المصرفي والمالي، وتفعيل أدوات السوق المفتوحة كإحدى أدوات السياسة النقدية، وتنفيذًا لآلية التنسيق بين السياستين المالية والنقدية. كما يأتي هذا الإصدار ضمن سلسلة الإصدارات التي يقوم بها المصرف نيابة عن حكومة دولة قطر، وحسب الجدول الزمني المعد مسبقًا من مصرف قطر المركزي، وبالتنسيق مع وزارة المالية. ? ويتم طرح أذونات الخزينة عن طريق المزاد لصالح البنوك العاملة في دولة قطر.

تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، انطلقت اليوم فعاليات النسخة التاسعة من مؤتمر يوروموني قطر. وفي كلمته خلال الافتتاح أكد سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، أن النشـاط الاقتصـادي في دولة قطر اليوم أقوى بكثير ممـا كـان عليه في عـام 2020 ، حيث تتبوأ مكـانـة متميزة بوصفها إحـدى الـدول الرائـدة في العـالم في إنتـاج وتصدير الطـاقـة النظيفة المتمثـلة بالغـاز الطبيعي المسال. وقال محافظ مصرف قطر المركزي إن اقتصاد الدولة أثبت قوة ومرونة على الرغم من التحديات الاقتصادية التي فرضھا تفشي وباء كورونا (كوفيد-19)، نتيجة توجيھات القيادة الرشيدة، وخطة الدعم الاقتصادي والمالي التي تم تنفيذھا لمسـاعدة القطاعات المتضررة من إجراءات الحد من تفشـي الوباء. وأضاف أن الدولة نجحت في حمايـة المجتمع من الآثـار الكارثية للوباء من خلال اتباع نھج متوازن واتخاذ تدابير وسياسات في مجال الصحة العامة مما سمح بعودة الحياة الطبيعية بشكل سلس وآمن. وأكد محافظ المركزي : إن مؤتمر اليوروموني يضع أمام الجميع اليوم تحديات كبيرة تتمثل في التخطيط السـليم للمستقبل، حيث شھد العامان الماضيان أحداثا تشير إلى مدى صعوبة التنبؤ بالمستقبل، وإلى أھمية جاھزية واستباقية البنوك المركزية لمواجھة تلك التحديات. وشدد على أن وجود الاقتصاد المرن يوفر ركيزة قوية تساعد على التخطيط للمســتقبل، فتتضح ھذه المرونة من خلال البيانات المرتبطة بالميزانية الحكومية والحساب الجاري، والاحتياطات الرسمية للدولة، وقوة القطاع المالي، بجانب التنويع الاقتصادي،لافتا إلى أن الآفاق لا تزال مشـرقة، حيث إن النـشاط الاقتصادي آخذ في الانتعاش مدفوعا بعوامل عدة منھا انتعاش الطلب المحلي ونمو ائتمان القطاع الخاص والاسـتعدادات لاسـتضـافة بطولة كأس العالم لكرة القدم FIFA قطر 2022. وأضاف أنه ومع ارتفاع أســعار النفط والغاز العالمية تتوقع المؤسـسات الدولية نموا أعلى للناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 في حدود 3.5، ومن ناحية أخرى، تظھر مستويات التضخم معتدلة نسـبيا وفقا للمعدلات العالمية التي نشـھدھا، مع الإشـارة إلى أن التوترات الجيوسياسية الحالية في أوروبا لم تؤثر بشـكل كبير على مستويات التضخم حيث إنھا ظلت معتدلة. وقال سعادته :إنه على الرغم من انخفاض المخاطر المرتبطة بالوباء، يتوجب علينا التشـديد على ضـرورة مراقبة مخاطر اضـطرابات سـلاسـل التوريد عن كثب. وأكد سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي خلال كلمته في افتتاح فعاليات النسخة التاسعة من مؤتمر يوروموني قطر أنه على الرغم من صـعوبة التحديات التي شھدھا القطاع المالي العالمي خلال الفترات الأخيرة، لا تزال البنوك القطرية تتمتع بقـدر جيـد من الرسـملـة وارتفـاع السيولة والحفـاظ على جودة الأصـول، كما ظلت ربحية البنوك مسـتقرة في حين لا تزال نسـبة القروض المتعثرة تعتبر ضـمن الأدنى في المنطقة. وأضاف: علاوة على ذلك، تمكنت البنوك من دعم عملائها والمقترضين أثناء الجـائحـة، وھو مـا يؤكـد على قوة وفـاعليـة الأنظمـة المصـرفيـة مـدعومـة بـالإطـار التنظيمي والإشــرافي، حيث إننا وضــعنا نصــب أعيننا لدى اتخاذ الإجراءات المختلفة أھمية ضــمان الاسـتقرار المالي والاقتصـادي. وقال محافظ المركزي إنه وفقا لنتائج البيانات الإيجابية التي حققھا الاقتصـاد والقطاع المصـرفي، بصـفة خاصـة، لدى تقييم المرحلة الأخيرة، فقد تم اتخاذ قرار بدء مرحلة الخروج التدريجي من إجراءات دعم القطاع المصـرفي، حيث تم وضـع خطة لإنھاء التسھيلات التي قدمھا المصرف المركزي للبنوك مع نھاية العام الجاري، بالتزامن مع التقييم المرحلي لوضـع البنوك ، كما تم رفع معدلات أسـعار الفائدة تماشـيا مع سـياسـة الحفاظ على سـعر الصـرف، مع اسـتمرار التأكيد على متابعة كـل مـا يخص التطورات العالمية من أجـل حمـايـة قوة قطـاعنـا المصـرفي وسـلامته. وأوضح المحافظ أنه ومع توقع اسـتمرار أسـعار النفط عند متوسـط معدلاته الحالية، سيعمل ذلك على دعم الانتعاش المستمر في النمو الاقتصـادي للدولة على المدى المتوسـط، مما يسـمح لنا بامتصـاص دورة التشديد المالي التي بدأتھا بالفعل معظم البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم. وقال إن مصـرف قطر المركزي يعمل من خلال مبـادرة تطوير البيئـة الرقابيـة التنظيمية على تعزيز المجتمع الرقمي والبيئة المالية المتطورة والتي نسـعى من خلالھا لجعل قطر دولة رائدة إقليميـا في مجـال الخـدمـات المصـرفيـة الرقميـة. وفي هذا السياق ذكر محافظ مصرف قطر المركزي بالمبادرات التي نفذها المصرف للتسـريع في ذلك، حيث قام بصـياغة ونشـر العديد من اللوائح المتعلقة بالتكنولوجيا المالية، بما في ذلك إرشـادات التأمين الإلكتروني، ولوائح خدمات الدفع، ومبادئ ضـوابط اعرف عميلـك الإلكترونيـة. وقال إنه لتلبيـة احتيـاجـات الـدفع المتزايـدة للمقيمين والزوار، تم زيـادة عـدد شـركـات توفير خـدمـات التكنولوجيـا المـاليـة في البيئـة الافتراضـيـة التجريبيـة قبل الترخيص لھا، بما يضـمن أن تكون ھذه الشـركات خيارات دفع أكثر كفاءة وأمان وفاعلية. وأكد أنه - وكجزء من التحديث الحالي لبرنامج نظام الدفع - سـيتم تنفيذ منصـة مدفوعات متكاملة تماما، بما في ذلك نظام بنية تحتية مركزي لشبكة مدفوعات فورية على مستوى الدولة، كما يقوم مصرف قطر المركزي بـإنشـاء البنيـة التحتيـة اللازمـة لتمكين البنوك من قبول المـدفوعـات من المحـافظ الرقمية، وفي ھذا الصـدد، يعمل المصرف على تصـميم اسـتراتيجية جديدة للتكنولوجيا المالية ويعتزم إطلاقھا بإذن الله خلال الربع الأخير من ھذا العام.

قدم مصرف قطر المركزي، مجموعة من النصائح حتى لا تقع ضحية عمليات الإحتيال المالي التي تطورت مع تطور التكنولوجيا. وأكد مصرف قطر المركزي، في تدوينة عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن هذه النصائح تحمي وتساعد على توخي الحذر لتجنب أي خسائر وأبرز هذه النصائح. لا تستخدم حسابك البنكي في عمليات تحويل أو استلام أموال من أفراد أو جهات مجهولة. لا تمنح صلاحية استخدام حسابك البنكي لأي فرد أو جهة. لا تفصح عن البيانات السرية لحسابك البنكي ولا تشاركها مع أي فرد أو جهة. في حال اشتباهك بالتعرض لعملية احتيال مالي، قم فوراً بإبلاغ البنك الذي تتعامل معه لإيقاف جميع الخدمات المرتبطة بحسابك البنكي. وقم بتقديم بلاغ عن حالة الاشتباه لدى الجهات الأمنية المختصة في الدولة.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، اليوم، مع السيد أكسيل ليمان رئيس مجلس إدارة مجموعة /كريدت سويس/، الذي يزور البلاد حاليا. وجرى خلال الاجتماع استعراض آخر التطورات بشأن الوضع الاقتصادي العالمي، وانعكاسات ذلك على العمل المصرفي.

أشارت بيانات مصرف قطر المركزي الصادرة أمس إلى أن إجمالي موجودات البنوك التجارية قد بلغت مع نهاية أبريل الماضي مستوى 1812.4 مليار ريال بزيادة سنوية تصل إلى 62.8 مليار ريال، وبنسبة 3.6% عن أبريل 2021 التي بلغت 1749.6 مليار ريال. وفيما يلي تفصيل ما لحق بتلك الموجودات من تغيرات في شهر أبريل: انخفض إجمالي الاحتياطيات من النقد والأرصدة لدى مصرف قطر المركزي في شهر أبريل بنحو 17.3 مليار ريال عن مارس الماضي إلى مستوى 70.3 مليار ريال، وكان الرصيد عند مستوى 87.3 مليار ريال قبل سنة. الائتمان الذي تمنحه البنوك القطرية خارج قطر انخفض بنحو 2.4 مليار ريال عن مارس ليصل مع نهاية أبريل إلى 66 مليار ريال، وكان عند مستوى 74.3 مليار ريال قبل سنة في أبريل 2021. الموجودات المحلية: وقد انخفض مجمله في أبريل بنحو 2.6 مليار ريال إلى 1144.6 مليار ريال مقارنة بـ 1147.2 مليار في مارس الماضي، ومقارنة بـ 1108.7 مليار في أبريل 2021، علماً بأن الائتمان المحلي بات يشكل 63.1% من إجمالي الموجودات المصرفية، والأرصدة لدى البنوك في قطر: وقد انخفض إجماليها في أبريل بنحو 20.7 مليار ريال، لتصل إلى 38.2 مليار ريال، مقارنة بـ 58.9 مليار ريال في مارس الماضي، ومقارنة بـ 56.9 مليار ريال قبل سنة في أبريل 2021. الاستثمارات المحلية: وقد استقر إجماليها في أبريل عند 240 مليار ريال من 240.3 مليار ريال في مارس، ولكن بزيادة 30.7 مليار ريال عن أبريل 2021 التي بلغت 209.3 مليار ريال، موجودات ثابتة: وقد استقرت في أبريل بارتفاع طفيف عن مارس إلى 7.72 مليار ريال، وكانت عند مستوى 7.56 مليار ريال في أبريل 2021، موجودات أخرى: وقد ارتفعت بنحو 1.6 مليار ريال في أبريل إلى 30.7 مليار ريال، وكانت عند مستوى 26.9 مليار ريال قبل سنة في أبريل 2021. وفي مقابل موجودات البنوك، يكون عليها في المقابل مطلوبات تساويها في الإجمالي، وقد انخفضت تلك المطلوبات في أبريل 2022 بنحو 20.1 مليار ريال عن أبريل الماضي إلى مستوى 1812.4 مليار ريال، وكانت قبل سنة في أبريل 2021 عند مستوى 1749.6 مليار ريال. مطلوبات أجنبية: أرصدة للبنوك الخارجية: وقد انخفضت في أبريل بنحو 1.7 مليار ريال إلى 370.3 مليار ريال من 372 مليار ريال في مارس الماضي، ولكن بزيادة سنوية 36.7 مليار ريال عن ابريل 2021 البالغة 333.6 مليار ريال. المطلوبات المحلية: ودائع المقيمين (قطريين وغير قطريين)، ويلاحظ أن إجمالي تلك الودائع قد ارتفع في أبريل 2022 بنحو 5.1 مليار إلى 714.3 مليار ريال مقارنة بـ 709.2 مليار ريال في مارس الماضي، وكانت عند 663.4 مليار ريال قبل سنة. وأرصدة مصرف قطر المركزي لدى البنوك: وقد ارتفعت بنحو 8.3 مليار ريال إلى 38.24 مليار ريال في شهر أبريل، وهي كانت قبل سنة عند مستوى 34.4 مليار ريال في أبريل 2021. مطلوبات أخرى: وقد ارتفعت في أبريل بنحو 4.9 مليار ريال إلى 97.4 مليار ريال، وكانت عند مستوى 92.1 مليار ريال قبل سنة.

حذر مصرف قطر المركزي، من التعامل مع المؤسسات المالية غير المرخصة ومقدمي الخدمات غير المرخصين. كما حذر مصرف قطر المركزي، من انتشار إعلانات على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي عن شركات مالية غير مرخصة أو مقدمي تلك الخدمات غير المرخصين للترويج لأنشطتهم غير المرخصة. وأكد مصرف قطر المركزي، أنه جهة الاختصاص الإشرافية والرقابية المخولة بالموافقة على التراخيص بتقديم الأنشطة والخدمات المالية بالدولة وفقاً لأحكام قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية رقم 13 لسنة 2012، وأنه لم يتم الترخيص لأي مؤسسة مالية بتقديم خدمات تبادل أو نقل أو التداول والتعامل على الأصول والعملات الافتراضية أو الأدوات التي تتيح التحكم بها لارتفاع مخاطرها لمستوى يضر بحقوق ومصالح المستهلكين وارتفاع مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك حسب البيان الذي نشره حساب المصرف عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر. وشدد مصرف قطر المركزي، على أنه سوف يتخذ الإجراءات القانونية ضد أي من مقدمي الخدمات والأصول الافتراضية في دولة قطر بدون ترخيص ومع التنويه على عدم استخدام حسابات العملاء في التعامل مع هذه المؤسسات المالية.

تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تنطلق في الـ29 من مايو الجاري فعاليات مؤتمر /يوروموني قطر/. ويناقش المؤتمر الذي ينظمه مصرف قطر المركزي، التوجهات العالمية والإقليمية الاقتصادية والمالية، وما تعنيه بالنسبة لقطر والقطاع المالي فيها. كما سيتناول المؤتمر موضوعات متعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والتغير المناخي، والتطورات في مجال الرقمنة والتكنولوجيا والخدمات المالية. وسيتحدث خلال المؤتمر مجموعة من أصحاب القرار والمختصين في القطاع المالي، كما سيلقي سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، الكلمة الافتتاحية للمؤتمر. وتشارك في المؤتمر السيدة صوفي بلاكستاد الرئيس التنفيذي لشركة هايف أونلاين ومؤلفة كتاب /ثورة التكنولوجيا المالية/ (Fintech Revolution)، والسيد عبدالله مبارك آل خليفة الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، اليوم، مع السيد ستيفن موس الرئيس التنفيذي الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا ببنك /إتش. إس. بي. سي/، الذي يزور البلاد حاليا. واستعرض الجانبان، خلال الاجتماع، آخر التطورات والمستجدات في المجالين المالي والمصرفي.

أشارت بيانات مصرف قطر المركزي الصادرة أمس إلى أن إجمالي النقود الاحتياطية في الجهاز المصرفي - أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية (م.) – قد ارتفعت مع نهاية شهر إبريل بنحو 5 مليارات ريال إلى مستوى 112.4 مليار ريال مقارنة بـ 107.4 مليار ريال مع نهاية شهر مارس الماضي. وبذلك باتت النقود الاحتياطية تشكل 53.3% من الاحتياطيات النقدية للمصرف التي بلغت في شهر ابريل نحو 210.7 مليار ريال، وتتكون النقود الاحتياطية للمصرف المركزي من أربعة عناصر هي: النقد المصدر، والاحتياطي الإلزامي، وفائض الأرصدة الاحتياطية للبنوك المودعة لدى مصرف قطر المركزي، وأخرى، والنقد المُصدر في أي وقت، هو إجمالي ما أصدره مصرف قطر المركزي حتى ذلك الوقت من عملات بالريال القطري. والاحتياطي الإلزامي، هو إجمالي ما يجب على البنوك العاملة في دولة قطر إيداعه إلزاميا لدى مصرف قطر المركزي بنسبة 4.50% مما لديها من ودائع العملاء، وفائض الأرصدة الاحتياطية، وهو الفائض غير المستغل لدى البنوك المحلية في أي وقت، وتودعه البنوك اختيارياً لدى المصرف المركزي كاحتياطي بهدف تغطية عمليات التقاص بينها. النقود الاحتياطية وفي شهر ابريل ارتفع النقد المصدر في شهر أبريل الماضي عنه في مارس بنحو 2.8 مليار ريال إلى 27 مليار ريال، وكان عند مستوى 24.8 مليار ريال قبل سنة في ابريل2021. وارتفع الاحتياطي الالزامي مع نهاية شهر ابريل بنحو 0.5 مليار ريال عن شهر مارس الماضي إلى مستوى 44.1 مليار ريال. وانخفضت نسبة الاحتياطي الإلزامي من النقود الاحتياطية مع ذلك إلى 39.2% مقارنة بـ 42.5% في مارس الماضي. الجدير بالذكر أن هذه الفئة تتغير بتغير إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية. فيما انخفض فائض الأرصدة الاحتياطية، والتي تودعها البنوك لدى مصرف قطر المركزي، في شهر ابريل بنحو 1.9 مليار ريال إلى 13.8 مليار ريال من 15.7 مليار ريال في مارس، وكان الفائض قبل سنة في ابريل 2021 عند مستوى 10.4 مليار ريال. وارتفع رصيد فئة أخرى، والتي تمثل ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي من خلال آلية سوق النقد القطري بين المصرف المركزي والبنوك المحلية، في ابريل بنحو 8.3 مليار ريال، لتصل إلى 27.6 مليار ريال، مقارنة بـ 19.3 مليار ريال في مارس الماضي، وهي كانت عند مستوى 24.4 مليار ريال قبل سنة بنهاية ابريل 2021. الموجودات المقابلة ويقابل النقود الاحتياطية المشار إليها أعلاه، ويساويها ما يُعرف بالموجودات المقابلة، وتتكون من حاصل جمع صافي الموجودات الأجنبية مع صافي الموجودات المحلية. وقد كان صافي الموجودات الأجنبية منخفضاً ما بين يونيو 2017، وحتى أغسطس 2018 دون مستوى 93.5 مليار ريال، ثم طرأت عليه زيادات مطردة بعد ذلك، ووصل إلى مستوى 147 مليار ريال في شهر ابريل 2022 مقارنة بـ 148.8 مليار ريال في مارس الماضي، و147.9 مليار ريال قبل سنة في ابريل 2021. ويشير الارتفاع في صافي الموجودات الأجنبية في العامين الماضيين إلى تحسن كبير في سيولة الجهاز المصرفي. وأما صافي الموجودات المحلية، فهو بالسالب، وقد كان في نهاية عام 2016 عند مستوى سالب 85.6 مليار ريال، وانخفض إلى سالب 46.1 مليار ريال مع نهاية شهر مارس 2022، وإلى سالب 34.6 مليار ريال بنهاية ابريل 2022. وبالمحصلة، فإن إجمالي صافي الموجودات الأجنبية مع صافي الموجودات المحلية قد ارتفع مع نهاية شهر ابريل إلى 112.4 مليار ريال مقارنة بـ 102.7 مليار ريال مع نهاية مارس الماضي، (ولكن مقارنة بـ 101.8 مليار ريال في ابريل 2021، وهو ما يعادل النقود الاحتياطية، أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية (م.)، أو النقود عالية القيمة. وأشارت البيانات الصادرة إلى أن موجودات مصرف قطر المركزي قد ارتفعت بنهاية ابريل بنحو 7.5 مليار ريال إلى مستوى 279.6 مليار ريال، من 272.1 مليار ريال في مارس الماضي، وهي كانت عند مستوى 265.1 مليار ريال قبل سنة في ابريل2021. وقد اشتملت موجودات مصرف قطر المركزي بنهاية شهر مارس الماضي ضمن أمور أخرى على 118.2 مليار ريال سندات وأذونات خزانة بالعملات الأجنبية مقارنة بـ 121.1 مليار ريال مع نهاية مارس الماضي. و16.3 مليار ريال أرصدة لدى البنوك الأجنبية مقارنة بـ 15.1 مليار ريال في شهر مارس الماضي، و11.6 مليار ريال من الذهب بدون تغير عن شهر مارس الماضي. واستقر رأسمال مصرف قطر المركزي واحتياطياته بنهاية ابريل 2022 عند مستوى 151.95 مليار ريال بدون تغير عن مارس.

أشارت بيانات مصرف قطر المركزي الصادرة أمس إلى استمرار تنامي الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي، ووصولهما معاً في نهاية أبريل 2022 إلى مستوى 210.7 مليار ريال. وتتكون الاحتياطيات الرسمية من أربعة مكونات رئيسية هي السندات وأذونات الخزانة الأجنبية، والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى، عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية، بحيث يشكل الاثنان معا ما يُعرف “بالاحتياطيات الدولية الكلية”. ووفقا لبيانات المركزي ارتفعت الاحتياطيات الرسمية لمصرف قطر المركزي مع نهاية شهر أبريل عما كانت عليه مع نهاية شهر مارس الماضي بنحو 151 مليون ريال إلى 153.42 مليار ريال، وكان ذلك الارتفاع محصلة لارتفاع الأرصدة لدى البنوك الأجنبية مع نهاية أبريل بنحو 1.36 مليار ريال إلى 16.5 مليار ريال، وانخفاض أرصدة المصرف من السندات وأذونات الخزانة الأجنبية بنحو 1.38 مليار ريال إلى مستوى 119.7 مليار ريال، وارتفاع رصيد الذهب مع نهاية أبريل بنحو 173 مليون ريال إلى 11.78 مليار ريال، واستقرار رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة مع حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية أبريل عند مستوى 5.45 مليار ريال. ووفق المقارنات السنوية مع الاحتياطيات الكلية في نهاية شهر أبريل 2021، سجلت الاحتياطيات الرسمية لدى المصرف زيادة بنحو 4.6 مليار ريال، أو ما نسبته 3.1 % إلى 153.4 مليار ريال، فيما ارتفعت الاحتياطيات الكلية بنحو 4.77 مليار ريال إلى 210.7 مليار ريال. التغيرات الأساسية وقد كانت تلك الزيادة السنوية محصلة لتغيرات، شملت ارتفاع قيمة مقتنيات المصرف من الذهب في سنة حتى نهاية أبريل 2022 بنحو 13 مليون ريال إلى 11.78 مليار ريال. وارتفاع محفظة المصرف من السندات وأذونات الخزانة الأجنبية في سنة حتى نهاية أبريل 2022 بنحو 39.6 مليار ريال أو ما نسبته 46.2 % إلى 119.7 مليار ريال. وانخفاض أرصدة المصرف لدى البنوك الأجنبية في سنة بنحو 32.9 مليار ريال وبنسبة 66.6 % إلى 16.5 مليار ريال. وارتفاع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة الدولة لدى صندوق النقد الدولي في سنة بنحو 3.5 مليار ريال إلى مستوى 5.45 مليار ريال. وارتفاع الموجودات السائلة الأخرى – بخلاف الاحتياطيات الرسمية – (أي الودائع بالعملات الأجنبية) عند نهاية أبريل بأكثر من مليار ريال وبنسبة 1.9 % عن مارس 2021 إلى 57.3 مليار ريال. سيولة كبيرة وتشير المقارنات المتاحة إلى أن مصرف قطر المركزي يتمتع باحتياطيات دولية وسيولة كبيرة بالعملة الأجنبية تجعله في وضع مريح جداً، بما يمكنه من المحافظة على استقرار سعر صرف العملة القطرية. ونشير بهذا الخصوص إلى أن تلك الاحتياطيات والسيولة بالعملة الأجنبية تعادلان معاً نحو 8.72 أضعاف النقد المصدر، أو نحو 872 % منه، في حين أن قانون المصرف يستلزم ألا تقل تلك النسبة عن 100 % فقط. كما يلاحظ أن تلك الاحتياطيات تعادلان أكثر من ضعف النقود الاحتياطية – أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية التي بلغت 102.7 مليار ريال مع نهاية مارس الماضي. أما بالنسبة لكفاية الاحتياطيات الكلية لتغطية الواردات القطرية، فإنها تغطي الواردات لـ 21 شهراً – حسب حجم الواردات لشهر مارس الماضي – علماً أن المعيار الدولي بهذا الخصوص أن يقتصر الأمر على تغطيتهما لأربعة شهور فقط.