قدم مصرف قطر المركزي، مجموعة من النصائح حتى لا تقع ضحية عمليات الإحتيال المالي التي تطورت مع تطور التكنولوجيا. وأكد مصرف قطر المركزي، في تدوينة عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن هذه النصائح تحمي وتساعد على توخي الحذر لتجنب أي خسائر وأبرز هذه النصائح. لا تستخدم حسابك البنكي في عمليات تحويل أو استلام أموال من أفراد أو جهات مجهولة. لا تمنح صلاحية استخدام حسابك البنكي لأي فرد أو جهة. لا تفصح عن البيانات السرية لحسابك البنكي ولا تشاركها مع أي فرد أو جهة. في حال اشتباهك بالتعرض لعملية احتيال مالي، قم فوراً بإبلاغ البنك الذي تتعامل معه لإيقاف جميع الخدمات المرتبطة بحسابك البنكي. وقم بتقديم بلاغ عن حالة الاشتباه لدى الجهات الأمنية المختصة في الدولة.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، اليوم، مع السيد أكسيل ليمان رئيس مجلس إدارة مجموعة /كريدت سويس/، الذي يزور البلاد حاليا. وجرى خلال الاجتماع استعراض آخر التطورات بشأن الوضع الاقتصادي العالمي، وانعكاسات ذلك على العمل المصرفي.

أشارت بيانات مصرف قطر المركزي الصادرة أمس إلى أن إجمالي موجودات البنوك التجارية قد بلغت مع نهاية أبريل الماضي مستوى 1812.4 مليار ريال بزيادة سنوية تصل إلى 62.8 مليار ريال، وبنسبة 3.6% عن أبريل 2021 التي بلغت 1749.6 مليار ريال. وفيما يلي تفصيل ما لحق بتلك الموجودات من تغيرات في شهر أبريل: انخفض إجمالي الاحتياطيات من النقد والأرصدة لدى مصرف قطر المركزي في شهر أبريل بنحو 17.3 مليار ريال عن مارس الماضي إلى مستوى 70.3 مليار ريال، وكان الرصيد عند مستوى 87.3 مليار ريال قبل سنة. الائتمان الذي تمنحه البنوك القطرية خارج قطر انخفض بنحو 2.4 مليار ريال عن مارس ليصل مع نهاية أبريل إلى 66 مليار ريال، وكان عند مستوى 74.3 مليار ريال قبل سنة في أبريل 2021. الموجودات المحلية: وقد انخفض مجمله في أبريل بنحو 2.6 مليار ريال إلى 1144.6 مليار ريال مقارنة بـ 1147.2 مليار في مارس الماضي، ومقارنة بـ 1108.7 مليار في أبريل 2021، علماً بأن الائتمان المحلي بات يشكل 63.1% من إجمالي الموجودات المصرفية، والأرصدة لدى البنوك في قطر: وقد انخفض إجماليها في أبريل بنحو 20.7 مليار ريال، لتصل إلى 38.2 مليار ريال، مقارنة بـ 58.9 مليار ريال في مارس الماضي، ومقارنة بـ 56.9 مليار ريال قبل سنة في أبريل 2021. الاستثمارات المحلية: وقد استقر إجماليها في أبريل عند 240 مليار ريال من 240.3 مليار ريال في مارس، ولكن بزيادة 30.7 مليار ريال عن أبريل 2021 التي بلغت 209.3 مليار ريال، موجودات ثابتة: وقد استقرت في أبريل بارتفاع طفيف عن مارس إلى 7.72 مليار ريال، وكانت عند مستوى 7.56 مليار ريال في أبريل 2021، موجودات أخرى: وقد ارتفعت بنحو 1.6 مليار ريال في أبريل إلى 30.7 مليار ريال، وكانت عند مستوى 26.9 مليار ريال قبل سنة في أبريل 2021. وفي مقابل موجودات البنوك، يكون عليها في المقابل مطلوبات تساويها في الإجمالي، وقد انخفضت تلك المطلوبات في أبريل 2022 بنحو 20.1 مليار ريال عن أبريل الماضي إلى مستوى 1812.4 مليار ريال، وكانت قبل سنة في أبريل 2021 عند مستوى 1749.6 مليار ريال. مطلوبات أجنبية: أرصدة للبنوك الخارجية: وقد انخفضت في أبريل بنحو 1.7 مليار ريال إلى 370.3 مليار ريال من 372 مليار ريال في مارس الماضي، ولكن بزيادة سنوية 36.7 مليار ريال عن ابريل 2021 البالغة 333.6 مليار ريال. المطلوبات المحلية: ودائع المقيمين (قطريين وغير قطريين)، ويلاحظ أن إجمالي تلك الودائع قد ارتفع في أبريل 2022 بنحو 5.1 مليار إلى 714.3 مليار ريال مقارنة بـ 709.2 مليار ريال في مارس الماضي، وكانت عند 663.4 مليار ريال قبل سنة. وأرصدة مصرف قطر المركزي لدى البنوك: وقد ارتفعت بنحو 8.3 مليار ريال إلى 38.24 مليار ريال في شهر أبريل، وهي كانت قبل سنة عند مستوى 34.4 مليار ريال في أبريل 2021. مطلوبات أخرى: وقد ارتفعت في أبريل بنحو 4.9 مليار ريال إلى 97.4 مليار ريال، وكانت عند مستوى 92.1 مليار ريال قبل سنة.

حذر مصرف قطر المركزي، من التعامل مع المؤسسات المالية غير المرخصة ومقدمي الخدمات غير المرخصين. كما حذر مصرف قطر المركزي، من انتشار إعلانات على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي عن شركات مالية غير مرخصة أو مقدمي تلك الخدمات غير المرخصين للترويج لأنشطتهم غير المرخصة. وأكد مصرف قطر المركزي، أنه جهة الاختصاص الإشرافية والرقابية المخولة بالموافقة على التراخيص بتقديم الأنشطة والخدمات المالية بالدولة وفقاً لأحكام قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية رقم 13 لسنة 2012، وأنه لم يتم الترخيص لأي مؤسسة مالية بتقديم خدمات تبادل أو نقل أو التداول والتعامل على الأصول والعملات الافتراضية أو الأدوات التي تتيح التحكم بها لارتفاع مخاطرها لمستوى يضر بحقوق ومصالح المستهلكين وارتفاع مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك حسب البيان الذي نشره حساب المصرف عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر. وشدد مصرف قطر المركزي، على أنه سوف يتخذ الإجراءات القانونية ضد أي من مقدمي الخدمات والأصول الافتراضية في دولة قطر بدون ترخيص ومع التنويه على عدم استخدام حسابات العملاء في التعامل مع هذه المؤسسات المالية.

تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تنطلق في الـ29 من مايو الجاري فعاليات مؤتمر /يوروموني قطر/. ويناقش المؤتمر الذي ينظمه مصرف قطر المركزي، التوجهات العالمية والإقليمية الاقتصادية والمالية، وما تعنيه بالنسبة لقطر والقطاع المالي فيها. كما سيتناول المؤتمر موضوعات متعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والتغير المناخي، والتطورات في مجال الرقمنة والتكنولوجيا والخدمات المالية. وسيتحدث خلال المؤتمر مجموعة من أصحاب القرار والمختصين في القطاع المالي، كما سيلقي سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، الكلمة الافتتاحية للمؤتمر. وتشارك في المؤتمر السيدة صوفي بلاكستاد الرئيس التنفيذي لشركة هايف أونلاين ومؤلفة كتاب /ثورة التكنولوجيا المالية/ (Fintech Revolution)، والسيد عبدالله مبارك آل خليفة الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، اليوم، مع السيد ستيفن موس الرئيس التنفيذي الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا ببنك /إتش. إس. بي. سي/، الذي يزور البلاد حاليا. واستعرض الجانبان، خلال الاجتماع، آخر التطورات والمستجدات في المجالين المالي والمصرفي.

أشارت بيانات مصرف قطر المركزي الصادرة أمس إلى أن إجمالي النقود الاحتياطية في الجهاز المصرفي - أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية (م.) – قد ارتفعت مع نهاية شهر إبريل بنحو 5 مليارات ريال إلى مستوى 112.4 مليار ريال مقارنة بـ 107.4 مليار ريال مع نهاية شهر مارس الماضي. وبذلك باتت النقود الاحتياطية تشكل 53.3% من الاحتياطيات النقدية للمصرف التي بلغت في شهر ابريل نحو 210.7 مليار ريال، وتتكون النقود الاحتياطية للمصرف المركزي من أربعة عناصر هي: النقد المصدر، والاحتياطي الإلزامي، وفائض الأرصدة الاحتياطية للبنوك المودعة لدى مصرف قطر المركزي، وأخرى، والنقد المُصدر في أي وقت، هو إجمالي ما أصدره مصرف قطر المركزي حتى ذلك الوقت من عملات بالريال القطري. والاحتياطي الإلزامي، هو إجمالي ما يجب على البنوك العاملة في دولة قطر إيداعه إلزاميا لدى مصرف قطر المركزي بنسبة 4.50% مما لديها من ودائع العملاء، وفائض الأرصدة الاحتياطية، وهو الفائض غير المستغل لدى البنوك المحلية في أي وقت، وتودعه البنوك اختيارياً لدى المصرف المركزي كاحتياطي بهدف تغطية عمليات التقاص بينها. النقود الاحتياطية وفي شهر ابريل ارتفع النقد المصدر في شهر أبريل الماضي عنه في مارس بنحو 2.8 مليار ريال إلى 27 مليار ريال، وكان عند مستوى 24.8 مليار ريال قبل سنة في ابريل2021. وارتفع الاحتياطي الالزامي مع نهاية شهر ابريل بنحو 0.5 مليار ريال عن شهر مارس الماضي إلى مستوى 44.1 مليار ريال. وانخفضت نسبة الاحتياطي الإلزامي من النقود الاحتياطية مع ذلك إلى 39.2% مقارنة بـ 42.5% في مارس الماضي. الجدير بالذكر أن هذه الفئة تتغير بتغير إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية. فيما انخفض فائض الأرصدة الاحتياطية، والتي تودعها البنوك لدى مصرف قطر المركزي، في شهر ابريل بنحو 1.9 مليار ريال إلى 13.8 مليار ريال من 15.7 مليار ريال في مارس، وكان الفائض قبل سنة في ابريل 2021 عند مستوى 10.4 مليار ريال. وارتفع رصيد فئة أخرى، والتي تمثل ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي من خلال آلية سوق النقد القطري بين المصرف المركزي والبنوك المحلية، في ابريل بنحو 8.3 مليار ريال، لتصل إلى 27.6 مليار ريال، مقارنة بـ 19.3 مليار ريال في مارس الماضي، وهي كانت عند مستوى 24.4 مليار ريال قبل سنة بنهاية ابريل 2021. الموجودات المقابلة ويقابل النقود الاحتياطية المشار إليها أعلاه، ويساويها ما يُعرف بالموجودات المقابلة، وتتكون من حاصل جمع صافي الموجودات الأجنبية مع صافي الموجودات المحلية. وقد كان صافي الموجودات الأجنبية منخفضاً ما بين يونيو 2017، وحتى أغسطس 2018 دون مستوى 93.5 مليار ريال، ثم طرأت عليه زيادات مطردة بعد ذلك، ووصل إلى مستوى 147 مليار ريال في شهر ابريل 2022 مقارنة بـ 148.8 مليار ريال في مارس الماضي، و147.9 مليار ريال قبل سنة في ابريل 2021. ويشير الارتفاع في صافي الموجودات الأجنبية في العامين الماضيين إلى تحسن كبير في سيولة الجهاز المصرفي. وأما صافي الموجودات المحلية، فهو بالسالب، وقد كان في نهاية عام 2016 عند مستوى سالب 85.6 مليار ريال، وانخفض إلى سالب 46.1 مليار ريال مع نهاية شهر مارس 2022، وإلى سالب 34.6 مليار ريال بنهاية ابريل 2022. وبالمحصلة، فإن إجمالي صافي الموجودات الأجنبية مع صافي الموجودات المحلية قد ارتفع مع نهاية شهر ابريل إلى 112.4 مليار ريال مقارنة بـ 102.7 مليار ريال مع نهاية مارس الماضي، (ولكن مقارنة بـ 101.8 مليار ريال في ابريل 2021، وهو ما يعادل النقود الاحتياطية، أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية (م.)، أو النقود عالية القيمة. وأشارت البيانات الصادرة إلى أن موجودات مصرف قطر المركزي قد ارتفعت بنهاية ابريل بنحو 7.5 مليار ريال إلى مستوى 279.6 مليار ريال، من 272.1 مليار ريال في مارس الماضي، وهي كانت عند مستوى 265.1 مليار ريال قبل سنة في ابريل2021. وقد اشتملت موجودات مصرف قطر المركزي بنهاية شهر مارس الماضي ضمن أمور أخرى على 118.2 مليار ريال سندات وأذونات خزانة بالعملات الأجنبية مقارنة بـ 121.1 مليار ريال مع نهاية مارس الماضي. و16.3 مليار ريال أرصدة لدى البنوك الأجنبية مقارنة بـ 15.1 مليار ريال في شهر مارس الماضي، و11.6 مليار ريال من الذهب بدون تغير عن شهر مارس الماضي. واستقر رأسمال مصرف قطر المركزي واحتياطياته بنهاية ابريل 2022 عند مستوى 151.95 مليار ريال بدون تغير عن مارس.

أشارت بيانات مصرف قطر المركزي الصادرة أمس إلى استمرار تنامي الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي، ووصولهما معاً في نهاية أبريل 2022 إلى مستوى 210.7 مليار ريال. وتتكون الاحتياطيات الرسمية من أربعة مكونات رئيسية هي السندات وأذونات الخزانة الأجنبية، والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى، عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية، بحيث يشكل الاثنان معا ما يُعرف “بالاحتياطيات الدولية الكلية”. ووفقا لبيانات المركزي ارتفعت الاحتياطيات الرسمية لمصرف قطر المركزي مع نهاية شهر أبريل عما كانت عليه مع نهاية شهر مارس الماضي بنحو 151 مليون ريال إلى 153.42 مليار ريال، وكان ذلك الارتفاع محصلة لارتفاع الأرصدة لدى البنوك الأجنبية مع نهاية أبريل بنحو 1.36 مليار ريال إلى 16.5 مليار ريال، وانخفاض أرصدة المصرف من السندات وأذونات الخزانة الأجنبية بنحو 1.38 مليار ريال إلى مستوى 119.7 مليار ريال، وارتفاع رصيد الذهب مع نهاية أبريل بنحو 173 مليون ريال إلى 11.78 مليار ريال، واستقرار رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة مع حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية أبريل عند مستوى 5.45 مليار ريال. ووفق المقارنات السنوية مع الاحتياطيات الكلية في نهاية شهر أبريل 2021، سجلت الاحتياطيات الرسمية لدى المصرف زيادة بنحو 4.6 مليار ريال، أو ما نسبته 3.1 % إلى 153.4 مليار ريال، فيما ارتفعت الاحتياطيات الكلية بنحو 4.77 مليار ريال إلى 210.7 مليار ريال. التغيرات الأساسية وقد كانت تلك الزيادة السنوية محصلة لتغيرات، شملت ارتفاع قيمة مقتنيات المصرف من الذهب في سنة حتى نهاية أبريل 2022 بنحو 13 مليون ريال إلى 11.78 مليار ريال. وارتفاع محفظة المصرف من السندات وأذونات الخزانة الأجنبية في سنة حتى نهاية أبريل 2022 بنحو 39.6 مليار ريال أو ما نسبته 46.2 % إلى 119.7 مليار ريال. وانخفاض أرصدة المصرف لدى البنوك الأجنبية في سنة بنحو 32.9 مليار ريال وبنسبة 66.6 % إلى 16.5 مليار ريال. وارتفاع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة الدولة لدى صندوق النقد الدولي في سنة بنحو 3.5 مليار ريال إلى مستوى 5.45 مليار ريال. وارتفاع الموجودات السائلة الأخرى – بخلاف الاحتياطيات الرسمية – (أي الودائع بالعملات الأجنبية) عند نهاية أبريل بأكثر من مليار ريال وبنسبة 1.9 % عن مارس 2021 إلى 57.3 مليار ريال. سيولة كبيرة وتشير المقارنات المتاحة إلى أن مصرف قطر المركزي يتمتع باحتياطيات دولية وسيولة كبيرة بالعملة الأجنبية تجعله في وضع مريح جداً، بما يمكنه من المحافظة على استقرار سعر صرف العملة القطرية. ونشير بهذا الخصوص إلى أن تلك الاحتياطيات والسيولة بالعملة الأجنبية تعادلان معاً نحو 8.72 أضعاف النقد المصدر، أو نحو 872 % منه، في حين أن قانون المصرف يستلزم ألا تقل تلك النسبة عن 100 % فقط. كما يلاحظ أن تلك الاحتياطيات تعادلان أكثر من ضعف النقود الاحتياطية – أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية التي بلغت 102.7 مليار ريال مع نهاية مارس الماضي. أما بالنسبة لكفاية الاحتياطيات الكلية لتغطية الواردات القطرية، فإنها تغطي الواردات لـ 21 شهراً – حسب حجم الواردات لشهر مارس الماضي – علماً أن المعيار الدولي بهذا الخصوص أن يقتصر الأمر على تغطيتهما لأربعة شهور فقط.

قال محللون اقتصاديون لـ الشرق إن قرار مصرف قطر المركزي رفع فوائد الإيداع والإقراض وسعر إعادة الشراء بـ50 نقطة أساس ليصبح 1.75 %، يعكس مرونة السياسة النقدية القطرية ومواءمتها مع السياسة النقدية للفيدرالي الأميركي لمنع أي مضاربات على الريال القطري المرتبط بالدولار، وقرر ‏مصرف قطر المركزي رفع فائدة الإيداع 50 نقطة أساس إلى 1.5% وفائدة الإقراض 25 نقطة أساس إلى 2.75%، وسعر إعادة الشراء بـ50 نقطة أساس ليصبح 1.75%، اعتباراً من أمس الخميس، وجاء ذلك بعد أن قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في وقت سابق، الأربعاء، رفع معدلات الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، وهو أكبر رفع للفائدة بالولايات المتحدة منذ عام 2000، بهدف كبح الضغوط التي يتعرض لها اقتصاد البلاد بسبب معدلات التضخم المتزايدة وتراجع فائدة السندات الفيدرالية. وقرر مصرف قطر المركزي، منتصف مارس الماضي، رفع سعر إعادة الشراء بنحو 25 نقطة أساس ليصبح 1.25%؛ وذلك تجاوباً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وقرر المركزي الإبقاء على سعر فائدة المصرف للإيداع عند مستواه الحالي البالغ 1%، مع الإبقاء على سعر فائدة الإقراض من المصرف مع مستواه الحالي 2.50%. متانة الاقتصاد وفي حديث لـ الشرق قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الله الخاطر، إن الاقتصاد العالمي يواجه ضغوطا تضخمية، وقد ضاعفت ازمة اوكرانيا هذه الضغوط لاسيما على الاقتصاد الأميركي، ولذلك اتخذ الاحتياطي الفيدرالي الاميركي خطوات منها رفع اسعار الفائدة ربع نقطة منذ شهر، وأول امس رفع سعر الفائدة نصف نقطة في المائة، ولكون الريال مرتبطا بالدولار وعلى اساس منع اي مضاربات على الريال اتخذ مصرف قطر المركزي هذه الإجراءات لمواءمة السياسة النقدية مع قرار رفع الفائدة الذي اتخذه الفيدرالي الأميركي. واضاف الدكتور الخاطر أن الاقتصاد الاميركي يواجه ضغوطا تضخمية لعدة عوامل منها تعطل بعض سلاسل التوريد ورفع كلفة الأيدي العاملة وأمور اخرى تخص الاقتصاد الأميركي ومنظومته، ولذلك قام المصرف المركزي بتعديل أسعار فائدة الإقراض 25 نقطة أساس %، وسعر إعادة الشراء بـ50 نقطة أساس وهي مستويات أقل من مثيلاتها الأميركية لأن الاقتصاد القطري لا يواجه نفس المخاوف ولا نفس الضغوط التي يواجهها الاقتصاد الأميركي، ولذلك لم يرفع بنفس الهامش ليترك للاقتصاد القطري مرونته، كما أراد ان يحفز هامش الربح لدى المودعين لرفع معدل الادخار داخل الاقتصاد وهذا يدعم القطاع المصرفي والاقتصاد العام. واشار الدكتور الخاطر إلى أن قرار المركزي اخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي للدولة لأن التدفقات جيدة بالنسبة لقطر نظرا لارتفاع اسعار الطاقة ولكون معظم المشاريع قد تمت ولذلك قد لا نرى نفس الضغوط على السلع والواردات التي قد تواجهها دول أخرى، ولذلك وضع القرار 25 نقطة اساس بدل 50 نقطة التي وضعها الفيدرالي الأميركي، كما اخذ القرار في الاعتبار وضع الاقتصاد القطري الذي هو افضل بكثير فيما يخص خطط ومشاريع الأمن الغذائي التي تعززت مؤخرا برفع المخزون الغذائي لدى الدولة والإعلان عن مشاريع صوامع الغلال، وغيرها من المشاريع التي تجعل الاقتصاد القطري في منأى عن المخاطر التي تهدد الاقتصادات العالمية الأخرى. لماذا القرار؟ وفي تحليل لأبعاد القرار، يقول الخبير الاقتصادي بشير يوسف الكحلوت، إن السؤال الأهم في هذه النقطة هو لماذا يتم رفع أسعار الفائدة أو خفضها في قطر؟ وذلك بالنظر إلى الريال القطري؟ حيث انه من المعروف أن الريال القطري مرتبط بسعر الدولار الأميركي عند مستوى 3.36 وحسب ذلك يقوم مصرف قطر المركزي بما ينبغي من السياسات النقدية التي تجعل الريال في منأى عن أي ضغوط، ولذلك توجد بمصرف قطر المركزي لجنة السياسة النقدية، وهذه اللجنة تقوم باجتماع مجدول كل ما يكون هناك اجتماع مواز في البنك الفيدرالي في الولايات المتحدة، لكي تقوم باتخاذ القرار المناسب في ضوء ما يتخذه الاحتياطي الفيدرالي سواء برفع الفائدة أو بخفضها حتى لا تكون هناك ضغوط على سعر صرف الريال، لأنه لو رفع الفيدرالي الأميركي الفائدة على الدولار ولم نقم نحن برفعها على الريال، ولثبوت سعر صرف الريال مقابل الدولار، سيقوم المودعون بسحب الأموال بالريال وتجعلها في ودائع على الدولار سواء في البنوك المحلية أو الخارجية. وهذا سيؤثر ويعمل ضغوطا على الريال، والعكس صحيح مثلا لو قاموا بخفض الفائدة ولم نقم نحن بخفضها يحدث نفس الشيء. بحيث تكون هناك تدفقات على الريال بحيث يقوم الناس بالإيداع بالريال. ويضيف الكحلوت أنه خلال السنوات الماضية خفضت أميركا سعر الفائدة لما يقرب من الصفر، وهو ما حدث تقريبا في سنة 2009 بعد الركود الاقتصادي العالمي وذلك لتنشيط الاقتصاد الأميركي، حيث قامت بتخفيض سعر الفائدة على أساس أن تكثر الناس والشركات من القروض وتطلق أعمال الشركات وتنعش الاقتصاد، فلذلك كان هذا هو الهدف وهو التبرير. ولذلك ما يهمنا استقرار سعر الصرف وأثر ذلك على الاقتصاد. وهناك مسألة تتعلق باستثمارات الأفراد فعندما ترتفع الفائدة يودع المستثمرون في البنوك لأنها مضمونة، وعندما تنخفض يبحث الناس عن بدائل للاستثمار، وهنا في الدوحة مثلا نجد الإقبال على سوق الأسهم عندما تنخفض الفائدة لأن الناس تشتري على سبيل الاستثمار وتختار الشركات القوية المضمونة الأرباح والتوزيعات الكبيرة، وتكون الناس مرتاحة بالعائد الذي سيصلها. ولكن إذا ارتفعت الفائدة تكون تكلفة الإقراض تزيد فيتجه الناس إلى تأجيل بعض المشاريع ولذلك قد يقلص ارتفاع التكلفة الإقراض وبعض المشاريع ويقلص من الرغبة في ذلك وبالتالي تقل دورة النقود ومن ثم يقل معدل التضخم، والعكس صحيح، فلو تم خفض الفائدة يزيد الإقراض وينشط الاقتصاد ويكون فيه رواج زائد وقد يرتفع معدل التضخم. ويضيف الكحلوت أن اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لم يكن مفاجئا فقد كان مجدولا منذ فترة، فكل شهرين يكون فيه اجتماع وصدرت تصريحات بنية رفع الفائدة، وهذا يعني أن لهذا القرار تداعيات على الأسواق المالية كذلك، ومن ذلك البورصة، فرفع الفائدة قد يقلل الرغبة في الاستثمار بالبورصات وقد لاحظنا في الفترة الماضية هبوطا في أسعار الأسهم والمؤشر العام بشكل ملحوظ، ولا شك أن أحد الأسباب كان استباق قرار رفع الفائدة. كبح معدل التضخم وفي قراءته للقرار، يقول الخبير المحاسبي السيد محمد الزبيدي، الرئيس السابق لجمعية المحاسبين القانونيين القطرية، إن قرار رفع اسعار الفائدة يأتي لتحقيق عدة أهداف تخدم السياسة النقدية العامة وتساهم في تجنيب الاقتصاد أي مخاطر قد تترتب على التحديات المستجدة، ومن بيت تلك الأهداف محاربة التضخم وتقليل الطلب على القروض، حيث إن رفع الفائدة من أهم العوامل لمواجهة التضخم فيما يخص أسعار السلع والخدمات، كما يدخل في نظاق السياسة النقدية الانكماشية التي تقلل من عرض النقود أو زيادة كلفة الإقراض مما يجعل الانفاق على الكماليات يقل مقارنة بالوضع السابق، وبعد فترة يتراجع معدل التضخم كذلك. ودائما تبدأ معدلات التضخم في التراجع خلال فترة من ثلاثة إلى ستة أشهر. ويضيف السيد الزبيدي أن معدلات الفائدة على القروض قبل جائحة كورونا كانت في حدود 5.5 % ومنذ الجائحة تراجعت إلى معدلات تصل 4 % وبعد القرار يتوقع أن ترتفع قليلا بنحو لا يزيد على ربع نقطة مئوية مما يعني أنه لا توجد أي آثار سلبية مؤثرة على عملاء البنوك من القرار. ويقول الزبيدي إن قرار رفع الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس للمرة الأولى منذ عام 2000 جاء لكبح التضخم الذي وصل لأعلى مستوياته في عدة عقود. وتُعد هذه المرة الثانية التي يقوم فيها الفيدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة في عام 2022، وتبعه عدد من البنوك الخليجية، حيث رفع البنك المركزي السعودي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 50 نقطة أساس، وفع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي سعر الفائدة الأساسي بمقدار 50 نقطة أساس، ورفع مصرف البحرين المركزي سعر الفائدة الأساسي للودائع لمدة أسبوع بمقدار 50 نقطة أساس إلى 1.75%، ورفع بنك الكويت المركزي سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية، من 1.75% إلى 2.00%.

أصدر مصرف قطر المركزي الميزانية المجمعة للبنوك لشهر مارس 2022، وتبين من مراجعة الأرقام انخفاض جملة قروض القطاع الخاص إلى مستوى 762.4 مليار ريال، فيما انخفضت ودائعه قليلاً إلى مستوى 417.9 مليار ريال. ووفقا لبيانات المركزي فقد ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام في شهر مارس بنحو 11.8 مليار ريال إلى 291.3 مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع بين 95 مليار ريال للحكومة، 158.6 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و37.7 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية التي تساوي فيها حصة الحكومة 50% أو أكثر، وتقل عن 100%. وفي المقابل ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام من البنوك المحلية في شهر مارس بنحو 2.1 مليار ريال إلى 371.2 مليار ريـال. وانخفض رصيد السندات والأذونات الحكومية في مارس بنحو 4.6 مليار ريال إلى مستوى 175.1 مليار ريال. وبالمحصلة، انخفض إجمالي ائتمان القطاع العام، حكومي ومؤسسات، إضافة إلى أذونات وسندات وصكوك بنحو 2.5 مليار ريال إلى مستوى 546.3 مليار ريال. وانخفضت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر مارس الماضي بنحو 11.1 مليار ريـال عن نهاية فبراير إلى مستوى 418.8 مليار ريال. وانخفضت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 9.8 مليار ريال لتصل إلى مستوى 762.4 مليار ريال، منها 208.5 مليار ريال لقطاع الخدمات، و 161.2 مليار ريال لقطاع العقارات، و 162.5 مليار ريال للقروض الاستهلاكية للأفراد، و165.5 مليار ريال لقطاع التجارة، و41 مليار ريال لقطاع المقاولين، و19.8 مليار ريال لقطاع الصناعة، و3.87 مليار ريال قروضا وتسهيلات أخرى. القطاع الخارجي وفي جانب الموجودات انخفضت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر بنحو 0.7 مليار ريال إلى مستوى 19.2 مليار ريال، وارتفعت أرصدت البنوك لدى بنوك خارج قطر بنحو 19.1 مليار ريال إلى 121.7 مليار ريال، وانخفضت قروض البنوك المحلية إلى جهات خارجية بنحو 0.6 مليار ريال إلى مستوى 68.4 مليار ريال، وانخفضت استثماراتها في الشركات الخارجية بنحو 0.8 مليار ريال إلى 57.9 مليار ريال، وانخفضت موجوداتها الأخرى في الخارج بنحو 0.01 مليار ريال إلى مستوى 4.94 مليار ريال، ومن ثم ارتفع إجمالي الموجودات في الخارج بنحو 17 مليار ريال إلى 272.2 مليار ريال. وفي جانب المطلوبات ارتفعت ودائع البنوك الخارجية لدى البنوك داخل قطر في مارس بنحو 21.9 مليار ريال إلى مستوى 372 مليار ريال، وانخفضت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 0.9 مليار ريال إلى مستوى 78.8 مليار ريال، وانخفض رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بنحو 7.7 مليار ريال إلى 258.5 مليار ريال، ومن ثم ارتفع إجمالي المطلوبات الخارجية من الداخل في شهر مارس بنحو 13.3 مليار ريال إلى 709.3 مليار ريال. وبمطابقة موجودات القطاع المصرفي في الخارج مع مثيلاتها من المطلوبات، نجد أن صافي مطلوبات قطاع البنوك في قطر للعالم الخارجي قد انخفض مع نهاية شهر مارس إلى مستوى 437.1 مليار ريال مقارنة بـ 466.7 مليار ريال مع نهاية فبراير الماضي.

وجّه مصرف قطر المركزي، اليوم، كافة البنوك والمصارف العاملة في الدولة بتخفيض وتوحيد الرسوم التي تتقاضاها من قِبل الشركات متناهية الصغر، والتجار الموزعين للسلع التموينية، ومحطات الوقود الأهلية بذلك. ووجه مصرف قطر المركزي في تعميم نشره على حسابه الرسمي بموقع /تويتر/، جميع البنوك التي تقدم خدمة نقاط البيع (POS)، لتوفير خدمه الدفع باستخدام رمز الاستجابة السريع (QR Code) لدى التجار، وتوفير إرشادات الاستخدامات اللازمة بهدف تمكين العملاء غير البنكيين من الدفع، لافتا إلى أن ذلك يأتي في إطار تعزيز سلاسة ومرونة خدمات الدفع للمستخدمين. وأشار إلى أن توجيهاته تأتي تحقيقًا لرؤية قطر الوطنية 2030، من خلال الارتقاء بفاعليه خدمات الدفع الإلكترونية بالقطاع المصرفي في دولة قطر، وتشجيع التعامل بالخدمات الإلكترونية، مما يدعم التحول إلى مجتمع غير نقدي، ودعمًا للدمج الاقتصادي، وتعزيز مشاركة كافة فئات شركات القطاع الخاص.

أصدر مصرف قطر المركزي تعميماً إلى جميع المؤسسات المالية في الدولة (بنوك،مصارف، محال الصرافة،شركات التأمين-التمويل-الاستثمار-الاستشارات المالية) حدد بموجبه عطلة عيد الفطر المبارك. وقال المصرف في تغريدة على حسابه بموقع تويتر : تبدأ العطلة يوم الأحد 1\5\2022وتنتهي الخميس5\5\2022 على أن تباشر جميع المؤسسات المالية أعمالها الأحد8\5\2022. اقرأ أيضا: الديوان الأميري يعلن عطلة عيد الفطر

وجه مصرف قطر المركزي كافة البنوك والمصارف العاملة في الدولة بتخفيض وتوحيد الرسوم التي تتقاضاها من قبل الشركات متناهيه الصغر والتجار الموزعين للسلع التموينية ومحطات الوقود الأهلية . وقال المركزي – على حسابه الرسمي بموقع تويتر – إن القرار يأتي تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030 من خلال الارتقاء بفاعليه خدمات الدفع الإلكترونية بالقطاع المصرفي في قطر وتشجيع التعامل بالخدمات الإلكترونية مما يدعم التحول إلى مجتمع غير نقدي ودعماً للدمج الاقتصادي وتعزيز مشاركة كافة فئات شركات القطاع الخاص . وفي تعميمه الصادر اليوم، وجّه مصرف المركزي جميع البنوك التي تقدم خدمة نقاط البيع (POS) توفير خدمه الدفع باستخدام رمز الاستجابة السريع (QR Code) لدى التجار وتوفير إرشادات الاستخدامات اللازمة بهدف تمكين العملاء غير البنكيين من الدفع.

ارتفع المعروض النقدي م 2 في دولة قطر خلال شهر مارس الماضي بنسبة 3.35 بالمئة، على أساس سنوي ليصبح 632.92 مليار ريال قطري، مقابل 612.417 مليار ريال قطري في مارس 2021، وفق بيانات صادرة عن مصرف قطر المركزي، وأرجعت بيانات مصرف قطر المركزي الارتفاع السنوي للمعروض النقدي م 2 في مارس الماضي، إلى ارتفاع قيمة شبه النقد إلى 471.827 مليار ريال، مدفوعاً بنمو الودائع بالعملات الأجنبية إلى 183.360 مليار ريال، في حين شهدت الودائع لأجل تراجعا إلى 288.467 مليار ريال مقارنة بشهر مارس 2021، وبدوره، سجل عرض النقد م 1 الشهر الماضي ارتفاعا إلى 161.095 مليار ريال، مدفوعا بارتفاع قيمة الودائع تحت الطلب التي بلغت 147.239 مليار ريال، مقابل ارتفاع للنقد المصدر إلى نحو 13.856 مليار ريال. وتحظى تغيرات المعروض النقدي عادة بمراقبة العاملين في القطاعين العام والخاص، نظرًا لتأثيره على مستوى الأسعار والتضخم الاقتصادي وسعر الصرف والدورة الاقتصادية عموما.

ارتفع المعروض النقدي /م 2/ في دولة قطر خلال شهر مارس الماضي بنسبة 3.35 بالمئة، على أساس سنوي ليصبح 632.92 مليار ريال قطري، مقابل 612.417 مليار ريال قطري في مارس 2021، وفق بيانات صادرة اليوم عن مصرف قطر المركزي. وأرجعت بيانات مصرف قطر المركزي الارتفاع السنوي للمعروض النقدي /م 2/ في مارس الماضي، إلى ارتفاع قيمة شبه النقد إلى 471.827 مليار ريال، مدفوعاً بنمو الودائع بالعملات الأجنبية إلى 183.360 مليار ريال ، في حين شهدت الودائع لأجل تراجعا إلى 288.467 مليار ريال مقارنة بشهر مارس 2021. وبدوره، سجل عرض النقد /م 1/ الشهر الماضي ارتفاعا إلى 161.095 مليار ريال، مدفوعا بارتفاع قيمة الودائع تحت الطلب التي بلغت 147.239 مليار ريال ، مقابل ارتفاع للنقد المصدر إلى نحو 13.856 مليار ريال . وتحظى تغيرات المعروض النقدي عادة بمراقبة العاملين في القطاعين العام والخاص، نظرًا لتأثيره على مستوى الأسعار والتضخم الاقتصادي وسعر الصرف والدورة الاقتصادية عموما.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، اليوم، مع سعادة الشيخ محمد الجراح الصباح رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع، استعراض العلاقات الثنائية القائمة بين مصرف قطر المركزي واتحاد المصارف العربية وسبل تعزيزها وتطويرها.

أشارت بيانات مصرف قطر المركزي الصادرة صباح أمس إلى أن إجمالي النقود الاحتياطية في الجهاز المصرفي – أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية (م.) – قد انخفض مع نهاية مارس 2022 إلى مستوى 102.72 مليار ريال مقارنة بـ 109.67 مليار ريال مع نهاية شهر فبراير الماضي. وبذلك باتت النقود الاحتياطية تشكل 48.8 % من الاحتياطيات النقدية للمصرف التي بلغت في شهر مارس نحو 210.5 مليار ريال، ارتفع النقد المصدر في شهر مارس عن فبراير الماضي بنحو 0.6 مليار ريال إلى 24.16 مليار ريال، وكان عند مستوى 26.3 مليار ريال قبل سنة في مارس 2021. بينما انخفض الاحتياطي الإلزامي مع نهاية شهر مارس بنحو 0.13 مليار ريال عن شهر فبراير الماضي إلى مستوى 43.61 مليار ريال. وارتفعت نسبة الاحتياطي الإلزامي من النقود الاحتياطية بالتالي إلى 42.5 % مقارنة بـ 39.9 % في فبراير الماضي. الجدير بالذكر أن هذه الفئة تتغير بتغير إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية، وبلغ فائض الأرصدة الاحتياطية، والتي تودعها البنوك لدى مصرف قطر المركزي، فإنه قد ارتفع في شهر مارس إلى 15.7 مليار ريال من 14.7 مليار ريال في فبراير، وكان الفائض قبل سنة في مارس 2021 عند مستوى 9.4 مليار ريال. فئة أخرى، والتي تمثل ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي من خلال آلية سوق النقد القطري بين المصرف المركزي والبنوك المحلية، فقد انخفض رصيدها في مارس بنحو 8.4 مليار ريال، لتصل إلى 19.3 مليار ريال، مقارنة بـ 27.7 مليار ريال في فبراير الماضي، وهي كانت عند مستوى 27.8 مليار ريال قبل سنة بنهاية مارس 2021. وقد اشتملت موجودات مصرف قطر المركزي بنهاية شهر مارس الماضي ضمن أمور أخرى على ما يلي: 121.1 مليار ريال سندات وأذونات خزانة بالعملات الأجنبية مقارنة بـ 122.8 مليار ريال مع نهاية فبراير الماضي، و15.1 مليار ريال أرصدة لدى البنوك الأجنبية مقارنة بـ 13.57 مليار ريال في شهر فبراير الماضي، و11.6 مليار ريال من الذهب مقارنة بـ 11.34 مليار ريال في شهر فبراير الماضي، واستقر رأسمال مصرف قطر المركزي واحتياطاته بنهاية مارس 2022 عند مستوى 151.95 مليار ريال بدون تغير عن فبراير.

ارتفعت قيمة الاحتياطي الأجنبي لدولة قطر بنهاية شهر مارس 2022 بنسبة 2.68 % سنوياً، بدعم 4 عوامل، لتواصل نموها للشهر الـ49 على التوالي، ووفق مسح لمصرف قطر المركزي صادر أمس، سجلت قيمة الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية بنهاية الشهر الماضي 210.48 مليار ريال، مقابل 204.99 مليار ريال بختام شهر مارس 2021 وشهرياً، نمت قيمة الاحتياطي القطري هامشياً بنحو 0.04 %، إذ كانت تبلغ في فبراير السابق 210.40 مليار ريال. وساهمت 4 عوامل في ارتفاع الاحتياطي القطري سنوياً على رأسها الذهب بنسبة 3.76 % إلى 11.60 مليار ريال، وقفزت استثمارات قطر في سندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 39.76 % عند 121.09 مليار ريال، كما قفزت ودائع وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي بنهاية مارس الماضي بنحو 179.49 % عند 5.45 مليار ريال، وسجل بند موجودات سائلة أخرى بالعملة الأجنبية 57.21 مليار ريال، بنمو 1.78 %. وعلى الجانب الآخر، تقلصت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنسبة 69.13 % مسجلة 15.13 مليار ريال، مقارنة بـ49.01 مليار ريال في مارس 2021. وطبقاً للمسح، بلغت قيمة إجمالي الاحتياطيات الرسمية لقطر في مارس الماضي 153.27 مليار ريال، بنمو 3.02 % عن مستواها بالشهر المماثل من 2021 عند 148.78 مليار ريال. يذكر أن إجمالي الاحتياطات الرسمية يشمل كلاً من ودائع حقوق السحب الخاصة الحصة لدى صندوق النقد الدولي، وسندات وأذونات خزينة أجنبية، إلى جانب الأرصدة لدى البنوك الأجنبية، والذهب.

ارتفعت الاحتياطيات الدولية، والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي بنسبة 2.6 بالمئة لتبلغ 210.480 مليار ريال في مارس الماضي، مقابل 204.993 مليار ريال في الشهر المقابل من العام 2021. وبيّنت الأرقام الصادرة عن مصرف قطر المركزي، اليوم، ارتفاع الاحتياطيات الرسمية لمصرف قطر المركزي مع نهاية شهر مارس لهذا العام عما كانت عليه مع نهاية شهر مارس 2021 بنحو 4.484 مليار ريال لتبلغ 153.265 مليار ريال، مدفوعة بارتفاع أرصدة المركزي من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 34.443 مليار ريال إلى مستوى 121.086 مليار ريال في مارس 2022. وتتكون الاحتياطيات الرسمية من أربعة مكونات رئيسية هي: السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى (عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية) بحيث يشكل الاثنان معا ما يعرف بـالاحتياطيات الدولية الكلية. في ذات السياق ارتفع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر مارس 2022 بقيمة 3.503 مليار ريال مقارنة بمارس 2021، ليبلغ مستوى 5.451 مليار ريال. في المقابل انخفضت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 33.880 مليار ريال إلى مستوى 15.125 مليار ريال بنهاية مارس 2022 مقارنة بمارس العام الماضي. كما ارتفع مخزون الذهب مع نهاية مارس 2022 بنحو 417 مليون ريال إلى 11.601 مليار ريال.