اختتمت البورصة تعاملات أمس باللون الأحمر، بضغط جماعي للقطاعات، بالتزامن مع رفع مصرف قطر المركزي لأسعار الفائدة، وأصدر المركزي قراراً برفع سعر الفائدة للإيداع 75 نقطة أساس ليصبح 3.75 %، وللإقراض ليصبح 4.5 %، تجاوباً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة، الأربعاء، 75 نقطة أساس للمرة الثالثة على التوالي، وهبط المؤشر العام بنسبة 0.9 % ليختتم التعاملات بالنقطة 12643.8، خاسراً 114.45 نقطة عن مستوى الأربعاء. وأثر على أداء الجلسة انخفاض جماعي للقطاعات يتقدمها الاتصالات بـ1.82 %، بينما تذيل قائمة التراجعات قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.13 %. وتصدر سهم الكهرباء، القائمة الحمراء بـ4.21 %، بينما جاء الطبية على رأس الارتفاعات بنحو 0.95 %. وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 393.91 مليون ريال مقابل 383.77 مليون ريال الأربعاء، كما نمت أحجام التداول إلى 121.65 مليون سهم، مقارنة بـ 100.6 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 13.71 ألف صفقة.

أعلن مصرف قطر المركزي أنه بناءً عـلى المعطيات الاقتصادية المحلية والدولية، فقد قرر اعــتباراً من يــوم الخميس 22 سبتمبر 2022 رفع فائدة الإيداع والإقراض وإعادة الشراء . وقال المصرف – في بيان على موقعه الإلكتروني – إنه تم رفع سعر فائدة المصرف للإيداع (QCBDR) بمقدار 75 نقطة أساس ليصبح 3.75%. . كما تم رفع سعر فائدة المصرف للإقراض (QCBLR) بمقدار 75 نقطة أساس ليصبح 4.50%. . وتم رفع سعر إعادة الشراء (QCB Repo Rate) بمقدار 75 نقطة أساس ليصبح 4.00%..

أوضح مصرف قطر المركزي الفوائد المرغوبة من مشروع تطوير البنية التحتية لأنظمة الدفع والتسويات. وأكد عبر فيديو نشره بحسابه بموقع تويتر، اليوم الإثنين، على الفوائد التي تعود على المستهلكين والشركات والمؤسسات المالية والمجتمع والاقتصاد. 1- فوائد للمستهلكين: - سهولة الاستخدام - مدفوعات سلسة - تأمين المدفوعات الطارئة في أي وقت 2- فوائد للشركات: - كفاءة نظام الفواتير الإلكتروني - تحسين إدارة السيولة - إدارة مثالية لرأس المال العامل 3- فوائد للمؤسسات المالية: - تطوير منتجات وخدمات جديدة - الحد من القيود الداخلية على المرونة والابتكار بالمستقبل 4- فوائد للمجتمع: - الحد من الجرائم والمشكلات المتعلقة بالتعامل النقدي - الحد من المخاطر النظامية (مثل الاحتيال، ومكافحة غسل الأموال) - ثقافة الخدمة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع 5- فوائد للاقتصاد - زيادة سرعة تداول الأموال - نمو الناتج المحلي الإجمالي نتيجة ارتفاع أحجام المدفوعات - تعزيز كفاءة الأسواق نتيجة المنافسة

شارك سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، في أعمال اجتماع الدورة الـ46 الاعتيادية لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، الذي عُقد اليوم في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. جرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

كشفت بيانات رسمية ارتفاع أصول مصرف قطر المركزي بختام شهر أغسطس 2022 بنسبة 2.56% سنوياً؛ لتصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق، بدعم 3 عوامل. وحسب المسح الصادر عن مصرف قطر المركزي، فقد بلغت أصوله في ختام الشهر الماضي 286.74 مليار ريال ، نحو 79.04 مليار دولار، مقارنة بـ279.58 مليار ريال، نحو 77.07 مليار دولار، في أغسطس عام 2021. وشهرياً، نمت أصول المركزي القطري بواقع 2.21%، إذ كانت تبلغ في يوليو عام 2022 نحو 280.54 مليار ريال ، مايعادل 77.33 مليار دولار. ودعم نمو أصول المركزي 3 عوامل جاء أولها احتياطي الذهب المرتفع في أغسطس السابق بنسبة 28.70% إلى 15.47 مليار ريال، مقارنة بـ12.02 مليار ريال في نفس الشهر من العام الماضي. وتمثل السبب الثاني في حيازة المركزي من سندات وأذون الخزانة الأجنبية التي وصلت إلى 116.24 مليار ريال، بنمو 14.61% عن مستواها في أغسطس 2021 البالغ 101.42 مليار ريال. وثالثاً، نما بند موجودات أخرى بنحو 15.85% عند 57.96 مليار ريال في أغسطس 2022، علماً بأنها كانت تبلع 50.03 مليار ريال في الشهر المماثل من العام السابق. وفي المقابل تراجعت أرصدة المركزي لدى البنوك الأجنبية في أغسطس الماضي بنسبة 43.31% سنوياً إلى 19.11 مليار ريال، وانخفض بند ودائع وحقوق السحب الخاصة بـ8.64% إلى 4.65 مليار ريال. وبلغت قيمة بند الأرصدة لدى البنوك المحلية 72.52 مليار ريال بانخفاض سنوي 5.12%، وبلغت حصة قطر لدى صندوق النقد الدولي في الشهر الماضي 481.1 مليون ريال بتراجع 8.62%، كما انخفضت حصتها لدى صندوق النقد العربي 8.64% عند 326.8 مليون ريال.

أعلن مصرف قطر المركزي عن البدء في مشروع تطوير البنية التحتية لأنظمة الدفع والتسويات. وأوضح المصرف - عبر حسابه على تويتر - أن مشروع تطوير البنية التحتية لأنظمة الدفع والتسويات يهدف إلى توفير نظام دفع وحوالات متطور يواكب تطورات القطاع المالي. كما يهدف إلى توفير خدمات الحوالات والدفع الفورية على مدار 24 ساعة، وتوفير نظام يسمح بالتشغيل البيني بين عمليات الدفع والحوالات سواء كانت بين حساب بنكي أو محفظة إلكترونية. ويساهم المشروع في تحقيق نسب أعلى من الشمول المالي.

أصدر سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية، قواعد البيع على المكشوف المغطى، وقواعد إقراض واقتراض الأوراق المالية، وذلك في إطار دورها التنظيمي والإشرافي والرقابي على قطاع سوق رأس المال في الدولة. ويأتي إصدار هذه القواعد الجديدة في ظل التطوير والتحديث المستمر لأنظمة وتشريعات سوق رأس المال، وبما يواكب المستجدات والتطورات العالمية التي يشهدها هذا القطاع الحيوي، واحتياجاته على المستوى المحلي. وتكمن أهمية القواعد الجديدة في أنها تضيف أنشطة خدمات مالية جديدة تهدف إلى زيادة حجم أنشطة وأعمال شركات الخدمات المالية، ورفع قدرة هذه الشركات على توفير بدائل استثمارية متنوعة للمستثمرين بالسوق، وتشجيع تداول الأوراق المالية غير المتداولة وذلك بما يساهم في زيادة أحجام التداول ومعدلات السيولة بالسوق، وتعظيم عوائد المستثمرين من التداول بسوق رأس المال القطري، فضلا عن إمكانية اقتراض الأوراق المالية لأغراض متعددة منها تسوية عمليات البيع التي لا يتوافر لها أوراق مالية عند التسوية، وإنشاء وحدات صناديق المؤشرات، أو تنفيذ صفقات البيع على المكشوف أو بغرض إعادة أوراق مالية سبق اقتراضها. ويقصد بالبيع على المكشوف المغطى، قيام أي من المصرح لهم (صانع السوق، مزود السيولة، المستثمر المؤهل) ببيع أوراق مالية مقترضة، أو دخل في ترتيبات اقتراضها، على أن تتم تغطية المراكز الناشئة عن البيع في هذه الحالة في تاريخ التسوية وفقاً لهذه القواعد. كما يقصد بالإقراض والاقتراض للأوراق المالية، قيام المقرض بنقل ملكية الأوراق المالية بصفة مؤقتة أو بيعها إلى المقترض خارج السوق بثمن مؤجل الدفع مع التزام أو وعد المقترض بردها أو إعادة بيعها إلى المقرض بناء على طلبه في أي وقت خلال الفترة المتفق عليها، أو في نهايتها ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.

ارتفعت الاحتياطيات الدولية، والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي بنسبة 2.010 بالمئة لتبلغ 213.532 مليار ريال في أغسطس الماضي، مقابل 209.323 مليار ريال في الشهر المقابل من العام 2021. وبيّنت الأرقام الصادرة عن مصرف قطر المركزي، اليوم، ارتفاع الاحتياطيات الرسمية لمصرف قطر المركزي مع نهاية شهر أغسطس لهذا العام عما كانت عليه مع نهاية شهر أغسطس 2021 بنحو 3.179 مليار ريال لتبلغ 155.937 مليار ريال، مدفوعة بارتفاع أرصدة المركزي من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 14.819مليار ريال إلى مستوى 116.237 مليار ريال في أغسطس 2022. وتتكون الاحتياطيات الرسمية من أربعة مكونات رئيسية هي: السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى (عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية) بحيث يشكل الاثنان معا ما يعرف بـالاحتياطيات الدولية الكلية. في المقابل تراجع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر أغسطس 2022 بقيمة 482 مليون ريال مقارنة بأغسطس 2021، ليبلغ مستوى 5.134 مليار ريال. كما انخفضت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 14.607 مليار ريال إلى مستوى 19.100 مليار ريال بنهاية أغسطس 2022 مقارنة بأغسطس العام الماضي. على صعيد آخر ارتفع مخزون الذهب مع نهاية أغسطس 2022 بنحو 3.449 مليار ريال إلى 15.465مليار ريال.

أصدر مصرف قطر المركزي، أذونات خزينة لشهر سبتمبر الجاري، لآجال ثلاثة وستة وتسعة أشهر، بقيمة 600 مليون ريال قطري. وذكر مصرف قطر المركزي، في بيان على موقعه الرسمي، أن إصدارات أذونات الخزينة توزعت بواقع 300 مليون ريال لأجل ثلاثة أشهر بسعر فائدة 1.09 في المئة، و200 مليون ريال لأجل ستة أشهر بسعر فائدة 1.99 في المئة، و100 مليون ريال لأجل تسعة أشهر بسعر فائدة 2.22 في المئة. ويأتي هذا الإصدار في إطار سعي مصرف قطر المركزي لتطوير السياسة النقدية بالدولة، وزيادة فعاليتها، والمساهمة في متانة الجهاز المصرفي والمالي، وتفعيل أدوات السوق المفتوحة كإحدى أدوات السياسة النقدية، وتنفيذا لآلية التنسيق بين السياستين المالية والنقدية. كما يأتي هذا الإصدار ضمن سلسلة الإصدارات التي يقوم بها المصرف نيابة عن حكومة دولة قطر، وحسب الجدول الزمني المعد مسبقا من مصرف قطر المركزي، وبالتنسيق مع وزارة المالية. ويتم طرح أذونات الخزينة عن طريق المزاد لصالح البنوك العاملة في دولة قطر.

رصد التقرير الشهري الصادر عن شركة بيت المشورة للاستشارات المالية والمستند إلى بيانات مصرف قطر المركزي بلوغ أصول موجودات البنوك الإسلامية في دولة قطر في شهر يوليو 2022 مستوى 533 مليار ريال وهي أحدث بيانات متاحة، منخفضة بنسبة بلغت 1.9% مقارنة بشهر يونيو 2022، وبنسبة 10.7% على أساس سنوي، مقابل انخفاض لأصول البنوك التجارية التقليدية بلغ 1.5% مقارنة بالشهر السابق. وتشكل المصارف الإسلامية حاليًا 29% من موجودات أصول القطاع المصرفي في دولة قطر. كما انخفضت الودائع في البنوك الإسلامية في شهر يوليو بنسبة بلغت 1.5% على أساس شهري حيث بلغت 321.5 مليار ريال، في حين ارتفعت بنسبة 6.8 % على أساس سنوي، مقابل انخفاض لودائع البنوك التقليدية بنسبة 2.2 % على أساس شهري. وأوضح التقرير الشهري أن مستوى التغير في التمويلات لشهر يوليو 2022 جاء هامشيًا حيث انخفضت التمويلات الممنوحة من المصارف الإسلامية بنسبة 0.9% على أساس شهري إلى 369.2 مليار ريال في يوليو 2022، وفي المقابل انخفضت التمويلات في المصارف التجارية التقليدية هامشيًا كذلك بنسبة 0.8 %، وعلى أساس سنوي زادت تمويلات المصارف الإسلامية بنسبة 5.8 %. وقد تركزت ودائع المصارف الإسلامية في شهر يوليو 2022 على القطاع الخاص بنسبة 54%، ثم القطاع العام بنسبة 28%، وكانت نسبة ودائع غير المقيمين 18%. في حين كانت هيكلة الودائع في المصارف التقليدية في شهر يوليو بنسبة 35 % للقطاع الخاص، و31% للقطاع العام، و34% ودائع غير المقيمين. ويلاحظ تركز ودائع القطاع الخاص بشكل أكبر في المصارف الإسلامية، وتضاؤل ودائع غير المقيمين مقارنة بنظيرتها التقليدية. وتوجهت تمويلات المصارف الإسلامية بشكل أكبر نحو القطاع العام بنسبة 27% والقطاع الاستهلاكي بنسبة 27%، ثم قطاع العقارات بنسبة 16%، والخدمات 11% والتجارة 9%، في حين كانت التمويلات الخارجية الممنوحة في حدود 4%. وبالمقارنة بالمصارف التجارية التقليدية فقد توجهت تمويلاتها نحو القطاع العام بنسبة 36%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 19%، والتجارة بنسبة 14%، وكانت التمويلات الخارجية بنسبة 7%. وسلط التقرير الضوء على أداء مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي مشيرا إلى أنه بعد موجة من الارتفاع والهبوط حقق مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعًا في شهر أغسطس 2022 حيث أغلق عند 5,625.44 مسجلًا ارتفاعًا بمقدار 42.070 نقطة بنسبة 0.75%. وبالنسبة لمؤسسات التمويل الإسلامية المدرجة في بورصة قطر فقد كان أداء أسهم هذه الشركات خلال شهر أغسطس 2022 متفاوتًا حيث ارتفع سهم بنك قطر الأول كرابع شركة أكثر ارتفاعًا في البورصة خلال شهر أغسطس بنسبة بلغت 12.7%، كما ارتفع سهم مجموعة الإسلامية القطرية للتأمين بنسبة 5.9%، وسهم الخليج للتأمين التكافلي بنسبة 1.3%، وفي المقابل انخفض سهم مصرف قطر الإسلامي بنسبة 2.7%، كما انخفض سهم مصرف الريان بنسبة 1.1%، وبنك قطر الدولي الإسلامي بنسبة 0.6 %.

أصدر مصرف قطر المركزي أول ترخيص في الدولة لشركتين تمارسان نشاط تقديم خدمات الدفع الإلكتروني. وأوضح المصرف - عبر حسابه على تويتر - إنه أصدر أول ترخيص في الدولة لشركة Money Ooredoo وشركة iPay التابعة لفودافون قطر، لممارسة نشاط تقديم خدمات الدفع الإلكتروني. وأشار إلى أن إصدار أول ترخيص للشركتين يعتبر خطوة أولية لشمل جميع الشركات التي تقدم خدمات الدفع الإلكتروني تحت إشراف مصرف قطر المركزي للمساهمة في تنمية قطاع لتكنولوجيا المالية وتعزيز الشمول المالي.

ترأس سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، رئيس الدورة الحالية لمجلس إدارة المجلس النقدي الخليجي، الاجتماع السادس والخمسين لمجلس الإدارة، الذي عقد اليوم عبر الاتصال المرئي. ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

أعلن مصرف قطر المركزي، اليوم عن استعداد البنوك لإطلاق خدمة الدفع عبر تطبيق GooglePay بشكل رسمي داخل قطر، مؤكدا أنه منح الموافقة على استخدام التطبيق، بعد الانتهاء من الاختبارات اللازمة لذلك. ويعتبر GooglePay هو أحد أشهر منصات المحافظ الرقمية للدفع عبر الإنترنت، تم تطويره بواسطة شركة جوجل، لتسيير عمليات الشراء داخل التطبيقات، أو داخل المتاجر مما يتيح للمستخدمين إجراء عمليات الدفع باستخدام هواتف أندرويد أو الأجهزة اللوحية أو الساعات الذكية. ويعتمد جوجل باي على خاصية الاتصال قريب المدى (NFC) لنقل معلومات البطاقة لتسهيل تحويل الأموال إلى تاجر التجزئة، لتحل محل بطاقة الائتمان وهو مشابه لفكرة المدفوعات غير التلامسية المستخدمة بالفعل في العديد من البطاقات الائتمان داخل قطر. ويتميز جوجل باي بحماية المعلومات الخاصة بصاحب الحساب فهو لا يرسل رقم بطاقة الائتمان أو الخصم عند الدفع، وبدلاً من ذلك ينشئ رقم حساب افتراضي يمثل معلومات حساب المستخدم. تحافظ هذه الخدمة على معلومات الدفع الخاصة بالعميل. طريقة التسجيل لعملاء هواتف الأندرويد يمكن تحمل تطبيق GooglePay أو GoogleWallet من متجر جوجل الرسمي، وبعدها يطلب التطبيق تسجيل نوع البطاقة المستخدمة، مثل البطاقات البنكية أو بطاقات الخصم المباشر, وغيرها من البطاقات. الخطوة التالي هي تسجيل بيانات البطاقة يدويًا، ويمكن بدلا من ذلك إضافة بطاقات الدفع إلى الخدمة عن طريق التقاط صورة للبطاقة. عقب تسجيل البيانات سيطلب التطبيق رسالة تأكيد من البنك ببيانات البطاقة، مع خصم مبلغ يساوي 4 ريالات، كنوع من التأكيد على فعالية البطاقة. الخطوة المتبقية هي تفعيل خاصية قفل الشاشة وتفعيل رمز حماية للهاتف كنوع من الحماية التي يطلبها استخدام البرنامج. وأخيرا يمكن للمستخدمين الدفع عن طريق الهاتف فقط بتمرير أجهزتهم بنظام الدفع الخاص بنقاط البيع أو داخل التطبيقات التي تطلب ذلك على الهاتف.

أعلن مصرف قطر المركزي، عن استعداد البنوك لإطلاق خدمة الدفع عبر تطبيق GooglePay بشكل رسمي داخل قطر. وأكد مصرف قطر المركزي، في بيان له اليوم، أنه منح الموافقة على استخدام التطبيق، بعد الانتهاء من الاختبارات اللازمة لذلك، كما تعتبر جميع خدمات المحافظ الإلكترونية العالمية للبطاقات مثل Apple Pay و Samsung Pay مقبولة في دولة قطر.

أظهر مسح لمصرف قطر المركزي ارتفاع أصول البنوك التجارية العاملة في قطر بختام شهر يوليو 2022 بنسبة 2.24 % على أساس سنوي، بدعم 3 عوامل. وطبقاً للمسح، بلغت أصول بنوك قطر التجارية في الشهر الماضي 1.816 تريليون ريال بنحو 502.28 مليار دولار، مقابل 1.777 تريليون ريال بنحو 491.49 مليار دولار في يوليو 2021. وعلى أساس شهري، انخفضت أصول البنوك التجارية بقطر 1.59%، إذ كانت تبلغ في يونيو 2022 نحو 1.846 تريليون ريال. ودعم الأداء السنوي لأصول البنوك التجارية بقطر في يوليو الماضي 3 عوامل على رأسها بند الأصول الأجنبية الذي سجل 249.41 مليار ريال، بنمو 8.98% عن مستواها في يوليو 2021 البالغ 228.86 مليار ريال. يذكر أن الأصول الأجنبية تضم النقد، والأرصدة لدى البنوك في الخارج، إلى جانب الائتمان خارج قطر، والاستثمارات في الخارج، وبند الموجودات أخرى. وتمثل السبب الثاني في الاحتياطيات الدولية تشمل الأرصدة لدى مصرف قطر المركزي والنقد بالريال - التي بلغت في يوليو الماضي 103.92 مليار ريال، مقارنة بـ100.23 مليار ريال في نفس الشهر من العام السابق، بارتفاع 3.68%. وثالثاً، الأصول المحلية التي تعد الداعم الأكبر لأصول البنوك التجاري في قطر، إذ نمت في الشهر الماضي بواقع 1.07% إلى 1.463 تريليون ريال، علماً أنها كانت تبلغ 1.448 تريليون ريال في يوليو 2021. وتشمل الأصول المحلية 5 بنود وهي: الأرصدة لدى البنوك في قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، والموجودات الثابتة، وبند الموجودات الأخرى.

نشر مصرف قطر المركزي فيديو توعوي عبر حسابه على تويتر يُوضح من خلاله طرق حماية الأفراد أنفسهم من محاولات التصيد والاحتيال الإلكتروني. وأوضح مصرف قطر المركزي أن خطوات الحماية من الاحتيال والتصيد الإلكتروني بسيطة، منها: عدم مشاركة البيانات الشخصية والمصرفية في مواقع وتطبيقات الإنترنت غير الموثوقة، والمحافظة على تحديث تطبيقات البرامج وأنظمة التشغيل. ومن ضمن الخطوات أيضاً استخدام كلمات مرور فريدة وغير قابلة للتخمين، وتجنب استخدام شبكات الإنترنت بالأماكن العامة، وتفعيل خاصية التحقق الثنائي للحسابات الشخصية عبر الإنترنت. كما ينبغي على الأفراد استخدام حلول مكافحة الفيروسات والبرامج الضارة، وعدم فتح روابط المواقع الإلكترونية الواردة من مصادر غير معروفة، واستخدام البطاقات المصرفية ذات السقف المحدد عند الشراء عبر الإنترنت، وعدم مشاركة البيانات الشخصية والمصرفية والاستجابة للمكالمات الهاتفية مجهولة المصدر. ودعا مصرف قطر المركزي، في بيان عبر حسابه في تويتر صباح اليوم، إلى توخي الحذر من عمليات الاحتيال الإلكترونية، وذلك نظراً للازدياد الملحوظ في محاولات الاحتيال عن طريق الاتصالات والرسائل عبر منصات التواصل الاجتماعي من قبل مصادر مجهولة تدعي تمثيلها لجهات رسمية في الدولة.

نوّه مصرف قطر المركزي، في بيان عبر حسابه في تويتر، إلى توخي الحذر من عمليات الاحتيال الإلكترونية، وذلك نظراً للازدياد الملحوظ في محاولات الاحتيال عن طريق الاتصالات والرسائل عبر منصات التواصل الاجتماعي من قبل مصادر مجهولة تدعي تمثيلها لجهات رسمية في الدولة. وتؤكد وزارة الداخلية على أهمية عدم فتح الروابط الإلكترونية مجهولة المصدر للوقاية من الجرائم الإلكترونية. وتنصح الوزارة، في العديد من الرسائل التوعوية، بأهمية التقيد بإرشادات السلامة ومنها عدم فتح الروابط الإلكترونية مجهولة المصدر وتغيير كلمة المرور بشكل دوري. وتطالب الوزارة بعدم التجاوب مع المكالمات والرسائل مجهولة المصدر التي تطلب بياناتك ومعلوماتك الشخصية والبنكية. كما تؤكد الوزارة على اهمية اتباع بعض الخطوات للتعامل مع المكالمات والرسائل مجهولة للوقاية من الجرائم الإلكترونية، ومنها: * حجب المكالمات مجهولة المصدر وعدم التجاوب معها سواء كانت على برنامج الهاتف أو برامج التواصل الاجتماعي. * حجب أرقام الرسائل مجهولة المصدر وعدم التجاوب معها سواء كانت على برنامج الهاتف أو برامج التواصل الاجتماعي. * عدم التجاوب مع المكالمات والرسائل مجهولة المصدر التي تقوم بطلب تحويلات مالية. * التعامل مع المصارف المالية الموثوقة في الدولة وعدم تحويل الأموال لأشخاص أو جهات مجهولة المصدر. وتنصح وزارة الداخلية بعدم تحميل أو فتح أي مرفق غير معروف في رسائل الإيميل ومواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق الواتسآب لأنه قد يحتوي على فيروسات أو برامج تصيد، مشددة أن وعيك وانتباهك يعزز أمنك. وتشدد على أن السلامة من الجرائم الإلكترونية تتطلب التقيد بنصائح وإرشادات الأمان اللازمة؛ لتفادي الوقوع ضحية للابتزاز والاحتيال الإلكتروني.. ومنها عدم الرد على الرسائل التي تفيد بفوزك بجائزة مادية وماشابهها. وتحث وزارة الدخالية على عدم الإدلاء بأية بيانات تمس الخصوصية ضماناً للسلامة العامة، وتفادياً للوقوع ضحية للابتزاز الإلكتروني، محذرة من أن الابتزاز الإلكتروني جريمة تهدد أمن الفرد والمجتمع، داعية في حال التعرض للابتزاز بالتواصل مع إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية عبر الخط الساخن (66815757) أو الهاتف (2347444) أو مطراش 2 أو البريد الإلكتروني: ([email protected]).

ارتفعت القاعدة النقدية في قطر خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 3.2 % على أساس شهري إلى 117.3 مليار ريال، وفقاً لبيانات مصرف قطر المركزي. ودعم نمو النقود الاحتياطية لدى الشهر الماضي ارتفاع الاحتياطي الإلزامي إلى ما يزيد عن 48 مليار ريال، ونمو فائض الأرصدة الاحتياطية بنسبة 27.4 % إلى نحو 17.5 مليار ريال، بحسب تقرير cnbc عربية. وانخفض النقد المُصدر الشهر الفائت بنسبة 2.4% إلى 23.3 مليار ريال، بينما سجل بند أرصدة أخرى - الذي يمثل آلية سوق النقد بين البنك المركزي والبنوك المحلية تراجعا بنسبة 2 % إلى نحو 28.5 مليار ريال.

أوضح مصرف قطر المركزي فوائد إطلاق خدمة نقاط البيع بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية عبر الشبكة الخليجية للمدفوعات التي تم الإعلان عنها اليوم. وأشار عبر حسابه بموقع تويتر إلى إطلاق خدمة نقاط البيع بين شبكة قطر الوطنية نابس وشبكة المدفوعات الوطنية السعودية مدى وذلك ابتداء من شهر أغسطس 2022، حيث سيتمكن حاملو بطاقات مدى وبطاقات نابس من تنفيذ عمليات نقاط البيع في البلدين من خلال الشبكة الخليجية للمدفوعات GCC-Net. وبيّن أن من فوائد الخدمة: - خفض التكلفة على العملاء. - تعزيز التكامل في مجال المدفوعات. - تحسين وتطوير وسائل الدفع عبر بطاقات الخصم المباشر. وفي وقت سابق اليوم أعلن البنك المركزي السعودي، إطلاق خدمة نقاط البيع بين شبكة مدى، وشبكة نابس. وأفادت وكالة الأنباء السعودية واس، بحسب وكالة الأنباء القطرية، نقلاً عن بيان للبنك المركزي السعودي، بأن هذه الخطوة، التي بدأت منذ الأول من شهر أغسطس الجاري، تأتي بعد نجاح الاختبارات الفنية التجريبية بين الشبكتين، موضحة أن حاملي بطاقات مدى ونابس سيتمكنون، فور إطلاق الخدمة، من تنفيذ عمليات نقاط البيع في البلدين من خلال الشبكة الخليجية للمدفوعات GCC-Net. وأضاف البنك أن الشبكة الخليجية للمدفوعات ستمكن عملاء البنوك في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من تنفيذ السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي، وذلك بالعملة المحلية للدولة المضيفة، وتقديم خيار الدفع من خلال بطاقات الحسم المباشر للشبكة الخليجية عبر أجهزة نقاط البيع في دول المجلس. وذكر أن الربط بين شبكات نقاط البيع سيعزز من التكامل في مجال المدفوعات، وذلك عبر زيادة خيارات الدفع المتاحة للعملاء الخليجيين في قطاع التجزئة، كما سيمكن المؤسسات المصرفية من تحسين وتطوير وسائل الدفع عبر بطاقات الحسم المباشر، علاوة على رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في البلدين. وأكد البنك المركزي السعودي أن عمليات الشبكة الخليجية تسهم في خفض التكلفة على العملاء بدلا من تنفيذ عمليات نقاط البيع عبر شبكات بطاقات الدفع العالمية المتاحة، فضلاً عن كونها تعد خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل والترابط بين أنظمة المدفوعات بدول مجلس التعاون الخليجي.

ارتفعت الاحتياطيات والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي بنسبة 2.79 بالمائة، لتبلغ 211.325 مليار ريال في يوليو الماضي، مقابل 205.575 مليار ريال في الشهر المقابل من العام 2021. وبينت الأرقام الصادرة عن مصرف قطر المركزي اليوم، ارتفاع الاحتياطيات الرسمية لمصرف قطر المركزي مع نهاية شهر يوليو لهذا العام عما كانت عليه مع نهاية شهر يوليو 2021 بنحو 4.775 مليار ريال، لتبلغ 153.890 مليار ريال، مدفوعة بارتفاع أرصدة المركزي من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 19.522 مليار ريال، إلى مستوى 113.142 مليار ريال في يوليو 2022. وتتكون الاحتياطيات الرسمية من أربع مكونات رئيسية هي: السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى (عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية) بحيث يشكل الاثنان معا ما يعرف بـ الاحتياطيات الدولية الكلية. في السياق ذاته، ارتفع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر يوليو 2022 بقيمة 3.226 مليار ريال، مقارنة بيوليو 2021، ليبلغ مستوى 5.193 مليار ريال. في المقابل انخفضت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 20.695 مليار ريال، لتبلغ مستوى 20.612 مليار ريال بنهاية يوليو 2022، مقارنة بيوليو العام الماضي. كما ارتفع مخزون الذهب مع نهاية يوليو 2022 بنحو 2.7 مليار ريال إلى 14.940 مليار ريال.