أعلن مصرف قطر المركزي، اليوم عن استعداد البنوك لإطلاق خدمة الدفع عبر تطبيق GooglePay بشكل رسمي داخل قطر، مؤكدا أنه منح الموافقة على استخدام التطبيق، بعد الانتهاء من الاختبارات اللازمة لذلك. ويعتبر GooglePay هو أحد أشهر منصات المحافظ الرقمية للدفع عبر الإنترنت، تم تطويره بواسطة شركة جوجل، لتسيير عمليات الشراء داخل التطبيقات، أو داخل المتاجر مما يتيح للمستخدمين إجراء عمليات الدفع باستخدام هواتف أندرويد أو الأجهزة اللوحية أو الساعات الذكية. ويعتمد جوجل باي على خاصية الاتصال قريب المدى (NFC) لنقل معلومات البطاقة لتسهيل تحويل الأموال إلى تاجر التجزئة، لتحل محل بطاقة الائتمان وهو مشابه لفكرة المدفوعات غير التلامسية المستخدمة بالفعل في العديد من البطاقات الائتمان داخل قطر. ويتميز جوجل باي بحماية المعلومات الخاصة بصاحب الحساب فهو لا يرسل رقم بطاقة الائتمان أو الخصم عند الدفع، وبدلاً من ذلك ينشئ رقم حساب افتراضي يمثل معلومات حساب المستخدم. تحافظ هذه الخدمة على معلومات الدفع الخاصة بالعميل. طريقة التسجيل لعملاء هواتف الأندرويد يمكن تحمل تطبيق GooglePay أو GoogleWallet من متجر جوجل الرسمي، وبعدها يطلب التطبيق تسجيل نوع البطاقة المستخدمة، مثل البطاقات البنكية أو بطاقات الخصم المباشر, وغيرها من البطاقات. الخطوة التالي هي تسجيل بيانات البطاقة يدويًا، ويمكن بدلا من ذلك إضافة بطاقات الدفع إلى الخدمة عن طريق التقاط صورة للبطاقة. عقب تسجيل البيانات سيطلب التطبيق رسالة تأكيد من البنك ببيانات البطاقة، مع خصم مبلغ يساوي 4 ريالات، كنوع من التأكيد على فعالية البطاقة. الخطوة المتبقية هي تفعيل خاصية قفل الشاشة وتفعيل رمز حماية للهاتف كنوع من الحماية التي يطلبها استخدام البرنامج. وأخيرا يمكن للمستخدمين الدفع عن طريق الهاتف فقط بتمرير أجهزتهم بنظام الدفع الخاص بنقاط البيع أو داخل التطبيقات التي تطلب ذلك على الهاتف.

أعلن مصرف قطر المركزي، عن استعداد البنوك لإطلاق خدمة الدفع عبر تطبيق GooglePay بشكل رسمي داخل قطر. وأكد مصرف قطر المركزي، في بيان له اليوم، أنه منح الموافقة على استخدام التطبيق، بعد الانتهاء من الاختبارات اللازمة لذلك، كما تعتبر جميع خدمات المحافظ الإلكترونية العالمية للبطاقات مثل Apple Pay و Samsung Pay مقبولة في دولة قطر.

أظهر مسح لمصرف قطر المركزي ارتفاع أصول البنوك التجارية العاملة في قطر بختام شهر يوليو 2022 بنسبة 2.24 % على أساس سنوي، بدعم 3 عوامل. وطبقاً للمسح، بلغت أصول بنوك قطر التجارية في الشهر الماضي 1.816 تريليون ريال بنحو 502.28 مليار دولار، مقابل 1.777 تريليون ريال بنحو 491.49 مليار دولار في يوليو 2021. وعلى أساس شهري، انخفضت أصول البنوك التجارية بقطر 1.59%، إذ كانت تبلغ في يونيو 2022 نحو 1.846 تريليون ريال. ودعم الأداء السنوي لأصول البنوك التجارية بقطر في يوليو الماضي 3 عوامل على رأسها بند الأصول الأجنبية الذي سجل 249.41 مليار ريال، بنمو 8.98% عن مستواها في يوليو 2021 البالغ 228.86 مليار ريال. يذكر أن الأصول الأجنبية تضم النقد، والأرصدة لدى البنوك في الخارج، إلى جانب الائتمان خارج قطر، والاستثمارات في الخارج، وبند الموجودات أخرى. وتمثل السبب الثاني في الاحتياطيات الدولية تشمل الأرصدة لدى مصرف قطر المركزي والنقد بالريال - التي بلغت في يوليو الماضي 103.92 مليار ريال، مقارنة بـ100.23 مليار ريال في نفس الشهر من العام السابق، بارتفاع 3.68%. وثالثاً، الأصول المحلية التي تعد الداعم الأكبر لأصول البنوك التجاري في قطر، إذ نمت في الشهر الماضي بواقع 1.07% إلى 1.463 تريليون ريال، علماً أنها كانت تبلغ 1.448 تريليون ريال في يوليو 2021. وتشمل الأصول المحلية 5 بنود وهي: الأرصدة لدى البنوك في قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، والموجودات الثابتة، وبند الموجودات الأخرى.

نشر مصرف قطر المركزي فيديو توعوي عبر حسابه على تويتر يُوضح من خلاله طرق حماية الأفراد أنفسهم من محاولات التصيد والاحتيال الإلكتروني. وأوضح مصرف قطر المركزي أن خطوات الحماية من الاحتيال والتصيد الإلكتروني بسيطة، منها: عدم مشاركة البيانات الشخصية والمصرفية في مواقع وتطبيقات الإنترنت غير الموثوقة، والمحافظة على تحديث تطبيقات البرامج وأنظمة التشغيل. ومن ضمن الخطوات أيضاً استخدام كلمات مرور فريدة وغير قابلة للتخمين، وتجنب استخدام شبكات الإنترنت بالأماكن العامة، وتفعيل خاصية التحقق الثنائي للحسابات الشخصية عبر الإنترنت. كما ينبغي على الأفراد استخدام حلول مكافحة الفيروسات والبرامج الضارة، وعدم فتح روابط المواقع الإلكترونية الواردة من مصادر غير معروفة، واستخدام البطاقات المصرفية ذات السقف المحدد عند الشراء عبر الإنترنت، وعدم مشاركة البيانات الشخصية والمصرفية والاستجابة للمكالمات الهاتفية مجهولة المصدر. ودعا مصرف قطر المركزي، في بيان عبر حسابه في تويتر صباح اليوم، إلى توخي الحذر من عمليات الاحتيال الإلكترونية، وذلك نظراً للازدياد الملحوظ في محاولات الاحتيال عن طريق الاتصالات والرسائل عبر منصات التواصل الاجتماعي من قبل مصادر مجهولة تدعي تمثيلها لجهات رسمية في الدولة.

نوّه مصرف قطر المركزي، في بيان عبر حسابه في تويتر، إلى توخي الحذر من عمليات الاحتيال الإلكترونية، وذلك نظراً للازدياد الملحوظ في محاولات الاحتيال عن طريق الاتصالات والرسائل عبر منصات التواصل الاجتماعي من قبل مصادر مجهولة تدعي تمثيلها لجهات رسمية في الدولة. وتؤكد وزارة الداخلية على أهمية عدم فتح الروابط الإلكترونية مجهولة المصدر للوقاية من الجرائم الإلكترونية. وتنصح الوزارة، في العديد من الرسائل التوعوية، بأهمية التقيد بإرشادات السلامة ومنها عدم فتح الروابط الإلكترونية مجهولة المصدر وتغيير كلمة المرور بشكل دوري. وتطالب الوزارة بعدم التجاوب مع المكالمات والرسائل مجهولة المصدر التي تطلب بياناتك ومعلوماتك الشخصية والبنكية. كما تؤكد الوزارة على اهمية اتباع بعض الخطوات للتعامل مع المكالمات والرسائل مجهولة للوقاية من الجرائم الإلكترونية، ومنها: * حجب المكالمات مجهولة المصدر وعدم التجاوب معها سواء كانت على برنامج الهاتف أو برامج التواصل الاجتماعي. * حجب أرقام الرسائل مجهولة المصدر وعدم التجاوب معها سواء كانت على برنامج الهاتف أو برامج التواصل الاجتماعي. * عدم التجاوب مع المكالمات والرسائل مجهولة المصدر التي تقوم بطلب تحويلات مالية. * التعامل مع المصارف المالية الموثوقة في الدولة وعدم تحويل الأموال لأشخاص أو جهات مجهولة المصدر. وتنصح وزارة الداخلية بعدم تحميل أو فتح أي مرفق غير معروف في رسائل الإيميل ومواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق الواتسآب لأنه قد يحتوي على فيروسات أو برامج تصيد، مشددة أن وعيك وانتباهك يعزز أمنك. وتشدد على أن السلامة من الجرائم الإلكترونية تتطلب التقيد بنصائح وإرشادات الأمان اللازمة؛ لتفادي الوقوع ضحية للابتزاز والاحتيال الإلكتروني.. ومنها عدم الرد على الرسائل التي تفيد بفوزك بجائزة مادية وماشابهها. وتحث وزارة الدخالية على عدم الإدلاء بأية بيانات تمس الخصوصية ضماناً للسلامة العامة، وتفادياً للوقوع ضحية للابتزاز الإلكتروني، محذرة من أن الابتزاز الإلكتروني جريمة تهدد أمن الفرد والمجتمع، داعية في حال التعرض للابتزاز بالتواصل مع إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية عبر الخط الساخن (66815757) أو الهاتف (2347444) أو مطراش 2 أو البريد الإلكتروني: ([email protected]).

ارتفعت القاعدة النقدية في قطر خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 3.2 % على أساس شهري إلى 117.3 مليار ريال، وفقاً لبيانات مصرف قطر المركزي. ودعم نمو النقود الاحتياطية لدى الشهر الماضي ارتفاع الاحتياطي الإلزامي إلى ما يزيد عن 48 مليار ريال، ونمو فائض الأرصدة الاحتياطية بنسبة 27.4 % إلى نحو 17.5 مليار ريال، بحسب تقرير cnbc عربية. وانخفض النقد المُصدر الشهر الفائت بنسبة 2.4% إلى 23.3 مليار ريال، بينما سجل بند أرصدة أخرى - الذي يمثل آلية سوق النقد بين البنك المركزي والبنوك المحلية تراجعا بنسبة 2 % إلى نحو 28.5 مليار ريال.

أوضح مصرف قطر المركزي فوائد إطلاق خدمة نقاط البيع بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية عبر الشبكة الخليجية للمدفوعات التي تم الإعلان عنها اليوم. وأشار عبر حسابه بموقع تويتر إلى إطلاق خدمة نقاط البيع بين شبكة قطر الوطنية نابس وشبكة المدفوعات الوطنية السعودية مدى وذلك ابتداء من شهر أغسطس 2022، حيث سيتمكن حاملو بطاقات مدى وبطاقات نابس من تنفيذ عمليات نقاط البيع في البلدين من خلال الشبكة الخليجية للمدفوعات GCC-Net. وبيّن أن من فوائد الخدمة: - خفض التكلفة على العملاء. - تعزيز التكامل في مجال المدفوعات. - تحسين وتطوير وسائل الدفع عبر بطاقات الخصم المباشر. وفي وقت سابق اليوم أعلن البنك المركزي السعودي، إطلاق خدمة نقاط البيع بين شبكة مدى، وشبكة نابس. وأفادت وكالة الأنباء السعودية واس، بحسب وكالة الأنباء القطرية، نقلاً عن بيان للبنك المركزي السعودي، بأن هذه الخطوة، التي بدأت منذ الأول من شهر أغسطس الجاري، تأتي بعد نجاح الاختبارات الفنية التجريبية بين الشبكتين، موضحة أن حاملي بطاقات مدى ونابس سيتمكنون، فور إطلاق الخدمة، من تنفيذ عمليات نقاط البيع في البلدين من خلال الشبكة الخليجية للمدفوعات GCC-Net. وأضاف البنك أن الشبكة الخليجية للمدفوعات ستمكن عملاء البنوك في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من تنفيذ السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي، وذلك بالعملة المحلية للدولة المضيفة، وتقديم خيار الدفع من خلال بطاقات الحسم المباشر للشبكة الخليجية عبر أجهزة نقاط البيع في دول المجلس. وذكر أن الربط بين شبكات نقاط البيع سيعزز من التكامل في مجال المدفوعات، وذلك عبر زيادة خيارات الدفع المتاحة للعملاء الخليجيين في قطاع التجزئة، كما سيمكن المؤسسات المصرفية من تحسين وتطوير وسائل الدفع عبر بطاقات الحسم المباشر، علاوة على رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في البلدين. وأكد البنك المركزي السعودي أن عمليات الشبكة الخليجية تسهم في خفض التكلفة على العملاء بدلا من تنفيذ عمليات نقاط البيع عبر شبكات بطاقات الدفع العالمية المتاحة، فضلاً عن كونها تعد خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل والترابط بين أنظمة المدفوعات بدول مجلس التعاون الخليجي.

ارتفعت الاحتياطيات والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي بنسبة 2.79 بالمائة، لتبلغ 211.325 مليار ريال في يوليو الماضي، مقابل 205.575 مليار ريال في الشهر المقابل من العام 2021. وبينت الأرقام الصادرة عن مصرف قطر المركزي اليوم، ارتفاع الاحتياطيات الرسمية لمصرف قطر المركزي مع نهاية شهر يوليو لهذا العام عما كانت عليه مع نهاية شهر يوليو 2021 بنحو 4.775 مليار ريال، لتبلغ 153.890 مليار ريال، مدفوعة بارتفاع أرصدة المركزي من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 19.522 مليار ريال، إلى مستوى 113.142 مليار ريال في يوليو 2022. وتتكون الاحتياطيات الرسمية من أربع مكونات رئيسية هي: السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى (عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية) بحيث يشكل الاثنان معا ما يعرف بـ الاحتياطيات الدولية الكلية. في السياق ذاته، ارتفع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر يوليو 2022 بقيمة 3.226 مليار ريال، مقارنة بيوليو 2021، ليبلغ مستوى 5.193 مليار ريال. في المقابل انخفضت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 20.695 مليار ريال، لتبلغ مستوى 20.612 مليار ريال بنهاية يوليو 2022، مقارنة بيوليو العام الماضي. كما ارتفع مخزون الذهب مع نهاية يوليو 2022 بنحو 2.7 مليار ريال إلى 14.940 مليار ريال.

نفى مصرف قطر المركزي اصدار عملات تذكارية لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وأشار مصرف قطر المركزي في بيان صادر عنه اليوم، أن ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص عملات تذكارية خاصة بمناسبة كأس العالم FIFA قطر 2022 غير معتمد من الجهات الرسمية المنظمة للبطولة ولا صلة للمصرف بها ،وليس لها صفة قانونية، لا من حيث القيمة الاسمية اوالشكل القانوني.ولفت إلى إنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الجهات المصدرة أو المروجة لتلك العملات . وكشف مصرف قطر المركزي من جانب آخر ، عن قرب اصدار العملة التذكارية الرسمية لبطولة كأس العالم وذلك بالتنسيق مع الجهات الرسمية المنظمة للبطولة. يشار إلى أن /كأس العالم FIFA قطر 2022 / ستنطلق في 21 نوفمبر، وتختتم في 18 ديسمبر المقبلين.

أصدر مصرف قطر المركزي، اليوم، أذونات خزينة لشهر أغسطس الجاري، لآجال ثلاثة وستة وتسعة أشهر، بقيمة 600 مليون ريال قطري. وذكر مصرف قطر المركزي، في بيان على موقعه الرسمي، أن إصدارات أذونات الخزينة توزعت بواقع 300 مليون ريال لأجل ثلاثة أشهر بسعر فائدة 0.59 في المئة، و200 مليون ريال لأجل ستة أشهر بسعر فائدة 1.97 في المئة، و100 مليون ريال لأجل تسعة أشهر بسعر فائدة 2.24 في المئة. ويأتي هذا الإصدار في إطار سعي مصرف قطر المركزي لتطوير السياسة النقدية بالدولة، وزيادة فعاليتها، والمساهمة في متانة الجهاز المصرفي والمالي، وتفعيل أدوات السوق المفتوحة كإحدى أدوات السياسة النقدية، وتنفيذا لآلية التنسيق بين السياستين المالية والنقدية. كما يأتي هذا الإصدار ضمن سلسلة الإصدارات التي يقوم بها المصرف نيابة عن حكومة دولة قطر، وحسب الجدول الزمني المعد مسبقا من مصرف قطر المركزي، وبالتنسيق مع وزارة المالية. ويتم طرح أذونات الخزينة عن طريق المزاد لصالح البنوك العاملة في دولة قطر.

أصدر مصرف قطر المركزي نشرته الفصلية “يونيو 2022″، والتي اشتملت على مجموعة كبيرة من إحصاءات النقود والبنوك لشهر يونيو 2022. ووفقا للبيانات الاقتصادية في الربع الأول، فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام 2022 بنسبة 13.2% إلى 197.7 مليار ريال من 174.7 مليار ريال في الربع الرابع من العام 2021. وقد شكل فطاع التعدين ما نسبته 42% من الناتج وشكلت القطاعات الأخرى ما نسبته 57.4%. انخفض معدل التضخم قليلاً إلى 5.4% في الربع الأول من 5.5% في الربع الرابع 2021. وارتفع إجمالي الإيرادات في الربع الأول إلى 65.01 مليار ريال من 51.5 مليار ريال في الربع السابق. وانخفض إجمالي النفقات إلى 51.4 مليار ريال من 54.8 مليار ريال في الربع السابق. وارتفع إجمالي الصادرات في الربع الأول إلى 103.8 مليار ريال من 100 مليار ريال في الربع السابق. وارتفع إجمالي الواردات إلى 28.5 مليار ريال من 27.6 مليار ريال في الربع السابق. البيانات النقدية وارتفع إجمالي موجودات البنوك التجارية والمتخصصة، بنحو 29.7 مليار ريال إلى 1858.5 مليار ريال من 1828.8 مليار ريال في مايو الماضي. وقد توزعت هذه الموجودات على البنوك الإسلامية التي ارتفعت موجوداتها في يونيو بنحو 5.2 مليار ريال إلى 543.2 مليار ريال. والبنوك التقليدية، وقد ارتفعت موجوداتها في يونيو بنحو 25.9 مليار ريال إلى 1263.6 مليار ريال. والبنوك المتخصصة، وقد انخفضت موجوداتها في يونيو بنحو مليار ريال إلى مستوى 12.6 مليار ريال. والبنوك العربية والأجنبية، وقد انخفضت موجوداتها في يونيو بنحو 0.4 مليار ريال إلى 39 مليار ريال. وارتفع إجمالي التسهيلات في شهر يونيو بنحو 8.1 مليار ريال عن مايو الماضي، ليصل مع نهاية يونيو إلى مستوى 1227.8 مليار ريال، وتوزعت على البنوك الإسلامية التي انخفضت مرابحاتها في يونيو بنحو 1.9 مليار ريال عن مايو الماضي إلى 372.7 مليار ريال. والبنوك التقليدية، وقد ارتفعت تسهيلاتها الائتمانية في يونيو بنحو 10.5 مليار ريال عن مايو الماضي لتصل إلى 830.1 مليار ريال. والبنوك المتخصصة، وقد انخفضت تسهيلاتها في يونيو بنحو 0.87 مليار ريال إلى6.37 مليار ريال. والبنوك العربية والأجنبية، وقد ارتفعت تسهيلاتها في مايو بنحو 0.22 مليار ريال إلى 18.22 مليار ريال. تقاص البنوك انخفض عدد شيكات التقاص في شهر يونيو بنسبة 2.8% إلى 370.4 ألف شيك مقارنة بـ 360.2 ألف شيك في مايو. وارتفع إجمالي القيمة الشهرية للشيكات إلى 24.3 مليار ريال مقارنة بـ 19.6 مليار ريال في مايو. وانخفضت أسعار صرف معظم العملات الرئيسية مقابل سعر صرف الريال على المستوى الشهري، وذلك نتيجة للانخفاض المناظرة الذي طرأ على أسعار صرف تلك العملات مقابل الدولار، وانخفض سعر صرف اليورو مقابل الريال مع نهاية يونيو إلى 3.8316 ريالا من 3.8506 ريالات في مايو. وانخفض سعر صرف الجنيه الإسترليني في يونيو إلى مستوى 4.4938 ريالا من 4.5282 ريالا في مايو الماضي. وانخفض سعر صرف الين الياباني في شهر يونيو إلى 2.7200 ريال لكل مائة ين من 2.8240 ريالا لكل مائة ين في مايو الماضي. وارتفع سعر صرف الفرنك السويسري في يونيو إلى 3.7526 ريالا من 3.7114 ريالا في مايو الماضي. معدلات الفائدة ارتفعت معدلات الفائدة على الودائع السنوية على الريال في يونيو إلى مستوى 2.05% من 2% في مايو الماضي. وارتفعت معدلات الفائدة على التسهيلات الائتمانية لفترة 3 سنوات فأكثر في شهر يونيو إلى 4.54% من 4.27% في مايو الماضي. بورصة قطر انخفض المؤشر العام مع نهاية شهر يونيو بنحو 728 نقطة عن مايو الماضي إلى مستوى 12191 نقطة من 12919 نقطة مع نهاية مايو. وانخفض إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في شهر يونيو بنحو 2 مليار ريال إلى 13.785 مليار ريال من 15.77 مليار ريال في مايو. وارتفعت القيمة الرأسمالية للأسهم بنهاية شهر يونيو بنحو 1.5 مليار ريال إلى 734.4 مليار ريال، مقارنة بـ 732.9 مليار ريال في مايو الماضي.

أعلن مصرف قطر المركزي اليوم عن إحصائيات الشركات المستفيدة من قرار المصرف بتنظيم الرسوم المتعلقة بفتح الحساب ومتوسط الرصيد الشهري التي تتقاضاها البنوك وقرار تخفيض العمولات والرسوم الخاصة بنقاط البيع. وأوضح المصرف - عبر حسابه على تويتر - أن أكثر من 7,800 شركة متناهية الصغر استفادت من قرار مصرف قطر المركزي الخاص بتنظيم الرسوم المتعلقة بفتح الحساب ومتوسط الرصيد الشهري التي تتقاضاها البنوك. كما استفادت أكثر من 2,800 شركة متناهية الصغر من قرار مصرف قطر المركزي الخاص بتخفيض العمولات والرسوم الخاصة بنقاط البيع. وفي إبريل الماضي، وجه مصرف قطر المركزي كافة البنوك والمصارف العاملة في الدولة بتخفيض وتوحيد الرسوم التي تتقاضاها من قبل الشركات متناهيه الصغر والتجار الموزعين للسلع التموينية ومحطات الوقود الأهلية. وقال المركزي إن القرار يأتي تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030 من خلال الارتقاء بفاعليه خدمات الدفع الإلكترونية بالقطاع المصرفي في قطر وتشجيع التعامل بالخدمات الإلكترونية مما يدعم التحول إلى مجتمع غير نقدي ودعماً للدمج الاقتصادي وتعزيز مشاركة كافة فئات شركات القطاع الخاص .

اشاد عدد من التجار والمواطنين خطوة مصرف قطر المركزي المتخذة بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10، والرامي إلى حظر استخدام النقد في مجموعة من المعاملات التجارية التي تتعدى حاجز 50 ألف ريال، والمنطوية تحت إطار بيع وشراء وتأجير العقارات وإجراء أي تصرفات عليها، بالإضافة إلى بيع وشراء و تأجير المركبات بكافة أنواعها وأرقامها المميزة، زد إليها بيع و شراء وتأجير الوسائط البحرية، وبيع وشراء و تأجير المعاد الثمينة أو الأحجار الكريمة والمجوهرات، و كذا بيع وشراء وتأجير الإبل والخيول والمواشي والصقور سواء كانت مفردة أو متعددة، واصفين القرار بالمنتظر والمتماشي مع التحول الذي تشهده قطر في القطاع البنكي، وتمكن العناصر الفاعلة هذا المجال من خلق العديد من الآليات القادرة على تحويل الأموال من حساب لآخر وكذلك مكافحة غسيل الاموال بجميع اشكاله. في حين دعا البعض الآخر منهم إلى ضرورة التجاوب مع هذا القرار خلال القيام بالمعاملات التجارية، خاصة أنه يتوافق مع النمو الذي يشهده القطاع المالي في الدولة، والعامل على تسهيل عمليات التبادل التجاري عبر الاعتماد على التطبيقات والمنصات الرقمية التي أطلقتها البنوك العاملة في الدولة خلال الفترة الأخيرة، قائلين بأن الالتزام باتباع هذه الخطوات في المعاملات التجارية المذكورة سيلعب دورا كبيرا في تبسيطها، وتمكين المتعاملين من اختصار الجهد والوقت في تخليص أنشطتهم التجارية . وفي حديثه لـ الشرق أشاد السيد معتوق التميمي بالخطوة المتخذة من طرف مصرف قطر المركزي، بالارتكاز على قرار بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10، المتعلق بحظر استخدام النقد في مجموعة من المعاملات التجارية التي تتعدى قيمتها المالية حاجز 50 ألف ريال قطري، وفي مقدمتها بيع وشراء وتأجير العقارات وإجراء أي تصرفات عليها، وبيع وشراء وتأجير المركبات بكافة أنواعها وأرقامها المميزة، زد إليها بيع وشراء وتأجير الوسائط البحرية، وبيع وشراء وتأجير المعاد الثمينة أو الأحجار الكريمة والمجوهرات، وكذا بيع وشراء وتأجير الإبل والخيول والمواشي والصقور سواء كانت مفردة أو متعددة. وتابع التميمي بالقول بأن قرار مصرف قطر المركزي كان منتظرا بالنظر إلى العديد من المعطيات، أولها النمو الكبير الحاصل على مستوى القطاع المالي في الدولة، وتوجه البنوك إلى التكنولوجية المالية، وإطلاق منصات رقمية وتطبيقات حديثة قادرة على تحويل الأموال من حساب لآخر وبكبسة زر من خلال الاعتماد على الهواتف النقالة الفردية، ما يعني بأن البيئة المطلوبة لتقليل المعاملات المالية التقليدية باتت جاهزة، بفضل تعزيز إحدى الآليات المعتمدة في هذا المجال على المستوى الدولي، مشيرا إلى الإيجابيات الكثيرة التي من شأن هذا القرار العودة بها على المجال التجاري في البلاد خلال المرحلة المقبلة، وعلى رأسها إعطاء المتعاملين التجاريين القدرة على ربح الوقت واختصار الجهد بفضل أعمدة التكنولوجيا المالية الموجودة اليوم وبقوة في سوقنا الوطني. وفي ذات السياق نوه السيد أحمد الهتمي بقرار مصرف قطر المركزي، القاضي إلى حظر المعاملات التجارية النقدية في الصفقات التي تفوق مبالغها الخمسين ألف ريال قطري، وبالأخص في عمليات بيع وشراء وتأجير العقارات وإجراء أي تصرفات عليها، بالإضافة إلى بيع وشراء وتأجير المركبات بكافة أنواعها وأرقامها المميزة، زد إليها بيع و شراء وتأجير الوسائط البحرية، وبيع وشراء وتأجير المعاد الثمينة أو الأحجار الكريمة والمجوهرات، وكذا بيع وشراء وتأجير الإبل والخيول والمواشي والصقور سواء كانت مفردة أو متعددة مشيراً الى ان هذا القرار من شأنه مكافحة غسيل الاموال بجميع اشكاله. ووصف الهتمي خطوة المصرف المركزي بالمنطقية، في ظل تواجد العديد من العوامل المساعدة على إطلاقها وتنفيذها بالشكل المطلوب، بما فيها النمو الحاصل على مستوى البنوك الوطنية، التي تمكنت خلال المرحلة الأخيرة من القفز بمستوى كفاءتها بشكل ملحوظ، عن طريق إنشائها للعديد من المنصات الرقمية والتطبيقات التي أدت إلى الرفع من جودة الخدمات المقدمة من طرفها، بالذات فيما يتعلق بعمليات الوصول بالأموال من حساب لآخر، والتي لم يعد بإمكاننا مقارنتها بما كانت عليه الأوضاع من قبل، حيث كان يلزم الأفراد بالتوجه إلى البنوك من أجل تخليص هذه المعاملات، التي بات بإمكانهم الآن إجراؤها وهو في بيوتهم باتسخدام أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف الذكية. وفرة الإمكانيات بدوره أكد السيد خالد الهاجري وفرة الإمكانيات المساعدة على الاقتداء بقرار مصرف قطر المركزي المندرج تحت قرار مجلس الوزارة رقم 10، الخاص بحظر النقد في المعاملات التجارية التي تتعدى قيمتها المالية الخميس ألف ريال، لافتا إلى المجهودات الجبارة التي بذلتها البنوك طيلة الفترة الأخيرة من أجل خلق بدائل تكنولوجية قادرة على تحويل الأموال من حساب إلى آخر دون التوجه إلى البنوك، وهي الصورة التي كان عليها الوضع سابقا، ما يعني بأن مسألة الوصول بالنقد من حساب لآخر بات أمرا يسيرا وموفرا للجهد والوقت. ودعا الهاجري االمتعاملين التجاريين إلى الاقتداء بهذا القرار، والتركيز على تخليص المعاملات المالية بالاعتماد على التكنولوجيا، دون اللجوء إلى الوسائل التقليدية التي كنا نرتكز فيها على الكاش بشكل أكبر، لافتا إلى أن النجاح في مواكبة هذا القرار لن يسهم فقط في التقليل من المعاملات النقدية، بل سيسهم أيضا في التماشي مع رؤية قطر 2030، والمبينة في الأساس على الارتقاء بقطر إلى أعلى المصاف في شتى المجالات، ووضعها ضمن قائمة أفضل دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في كل الجوانب، بما فيها التكنولوجيا المالية التي تعتبر واحدة من بين أبرز القطاعات التي تشيد عليها الاقتصادات القوية في الوقت الراهن. وهو ما سار عليه السيد حمد المري الذي شدد على ضرورة اتباع الهذا القرار والابتعاد عن المعاملات النقدية في الصفقات التجارية التي تفوق قيمتها المالية 50 ألف ريال قطري، وهي المتعلقة ببيع وشراء وتأجير العقارات وإجراء أي تصرفات عليها، بالإضافة إلى بيع وشراء وتأجير المركبات بكافة أنواعها وأرقامها المميزة، زد إليها بيع وشراء وتأجير الوسائط البحرية، وبيع وشراء وتأجير المعاد الثمينة أو الأحجار الكريمة والمجوهرات، وكذا بيع وشراء وتأجير الإبل والخيول والمواشي والصقور سواء كانت مفردة أو متعددة، لاسيما وأن كل الآليات للتماشي معه موجودة، وعلى رأسها التحول الرقمي للبنوك، التي وفرت في الفترة الأخيرة العديد من المنصات الرقمية والتطبيقات العاملة على تسهيل عمليات نقل الأموال من حساب لآخر بسهولة كبيرة، من خلال الاعتماد على التقنيات المذكورة أو حتى الرسائل النصية التي باتت تلعب هي الأخرى دورا في القيام بالعملات التحويلية. وطالب المري المتعاملين التجاريين باتباع خطوة مصرف قطر المركزي، والسير وراءها خاصة أنها ترمي إلى تيسير المبادلات التجارية والارتقاء بها إلى مستويات أفضل من الكفاءة والجودة في الخدمات المقدمة، وهو ما يتوافق ورؤية قطر المستقبلية، والهادفة إلى جعل دولتنا واحدة من أحسن دول العام وليس المنطقة وفقط في جميع المجالات، بما فيها القطاع البنكي الذي يعتبر أحد أهم عوامل تقوية الاقتصاد في الوقت الراهن.

أعلن مصرف قطر المركزي، مساء اليوم الأربعاء، رفع سعر فائدة الإيداع والإقراض وإعادة الشراء اعـتبـاراً من الخميس المـوافق 28 يوليو 2022. وبموجب القرار تم رفع سعر فائدة المصرف للإيداع (QCBDR) بمقدار 75 نقطة أساس ليصبح 3.00% ورفع سعر فائدة الإقراض من المصرف (QCBLR) بمقدار 50 نقطة أساس ليصبح 3.75% ورفع سعر إعادة الشراء (QCB Repo Rate) بمقدار 75 نقطة أساس ليصبح 3.25%.​ ودائماً ما ينشغل الناس بماذا يعني رفع أسعار الفائدة وماذا تعني أسعار الإيداع والإقراض وعمليات إعادة الشراء. 1- وبحسب الموقع الإلكتروني لمصرف قطر المركزي فإن هيكل أسعار فائدة مصرف قطر المركزي يحتوي على 3 أسعار فائدة هي بالتحديد: سعر المصرف للإيداع (QCBDR)، سعر المصرف للإقراض (QCBLR)، وأخيراً سعر المصرف لعمليات إعادة الشراء (QCB Repo Rate). وسعري المصرف للإيداع والإقراض هي، على التوالي، الأسعار التي يعلنها المصرف على عمليات الإيداع والإقراض التي تتم بين المصرف والبنوك لمدة ليلة واحدة من خلال آلية سوق النقد القطري للتسهيلات القائمة (QMR). ويعتبر سعر المصرف للإقراض هو المؤشر الرئيسي الذي يستخدمه المصرف في إرسال إشارات إلى سوق النقد للتعبير فيها عن التغير أو الثبات في موقف السياسة النقدية. 2- وتعتبر آلية QMR للتسهيلات القائمة، أداة نقدية ثنائية الملامح لأنها تضم أداتين هما الإقراض والإيداع. وباستطاعة جميع البنوك التجارية العاملة في دولة قطر أن تتقدم بطلب لاستخدام هذه التسهيلات القائمة، حيث يتم تنفيذ جميع العمليات إلكترونياً من خلال نظام خاص بآلية QMR يعرف باسم (QMR System). 3- ويضيف مصرف قطر المركزي: كلتا الأداتين المكونتين لآلية QMR، أي الإقراض والإيداع، متعددة الآجال؛ تمتد من ليلة واحدة وتصل في حدها الأقصى إلى ثلاثين يوماً. والهدف الأساسي منهما هو التأثير على أسعار الفائدة -الدائنة والمدينة- في السوق النقدي المحررة بالريال القطري. ويتم تثبيت سعريّ الفائدة (الإيداع والإقراض) خلال ساعات عمل اليوم الواحد، ولكنّهما يتغيّران إيجاباً مع الأجل خلال فترة الثلاثين يوم، ويتم احتسابهما يومي، على أساس سعر المصرف للإيداع بالنسبة لعمليات الإيداع، وسعر المصرف للإقراض بالنسبة لعمليات الإقراض. وتخضع عمليات الإقراض اليومية وعمليات الإيداع اليومية لكل بنك لأسقف يحددها مصرف قطر المركزي. 4- وقبل تاريخ 22 يناير 2006، كانت تسهيلات QMR للإيداع والإقراض محصورة بعمليات ليلة واحدة (Overnight)، حيث كان مصرف قطر المركزي يعلن سعريّ الإيداع والإقراض من خلال آلية QMR في صبيحة كل يوم، وحيث كان باستطاعة البنوك التجارية الإيداع لدى والاقتراض من مصرف قطر المركزي لمدة ليلة واحدة، يمكن تمديدها لليوم التالي. وإلى جانب تحديد مصرف قطر المركزي يومياً لسعريّ فائدة الإيداع الابتدائي أي سعر المصرف للإيداع والإقراض الابتدائي (سعر المصرف للإقراض)، يقوم المصرف كذلك بوضع أسقف على عمليات الإيداع وعمليات الإقراض لكل بنك يستخدم آلية QMR. ولذلك نجد أن أسعار الفائدة الفعلية التي يستوفيها المصرف على عمليات الإقراض وتلك التي يدفعها على عمليات الإيداع خلال اليوم تتصف بالمرونة، بحيث يرتبط سعر فائدة الإقراض الفعلي من خلال آلية QMR (سعر QMR للإقراض) ارتباطا سلبياًً مع كمية الأموال المتاحة للإقراض خلال اليوم من خلال آلية QMR؛ ويرتبط سعر فائدة الإيداع الفعلي (سعر إيداع QMR) ارتباطا إيجابياًً مع كمية الأموال المتاحة خلال اليوم للإيداع من خلال آلية QMR. وعليه، فإن التحركات اليومية في معدلات سعريّ فائدة الإقراض وفائدة الإيداع يعكسان ظروف السيولة اليومية للريال القطري في السوق النقدي، كما تعكسها كمية الأموال المتاحة في خلال آلية QMR للتسهيلات القائمة، خلال اليوم الواحد. 5- أما عمليات اتفاقيات اعادة الشراء التي يدخل مصرف قطر المركزي طرفاً فيها مع البنوك والمصارف فتكون آجال هذه العمليات أسبوع ويمكن تجديدها، بحيث لا يتجاوز مبلغ اعادة الشراء 2% من اجمالي ودائع القطاع الخاص والعملاء الذي يحتفظ به البنك وتستبعد الودائع الحكومية وشبه الحكومية ،ويمكن اجراء عمليات اعادة الشراء في أي وقت بناء على طلب البنوك والمصارف وفي حدود السقوف المعتمدة شهرياً. ويقول مصرف قطر المركزي: نظراً لسياسة تثبيت سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار الأمريكي، نجد أن سياسة مصرف قطر المركزي إزاء أسعار الفائدة قصيرة الأجل تخضع لاعتبارات سياسة تثبيت سعر صرف الريال مقابل الدولار. ولهذا، يمكن القول أن أسعار الفائدة لليلة واحدة التي يحددها مصرف قطر المركزي مرتبطة ارتباطا وثيقاً بنظيراتها من أسعار الفائدة على الدولار، وتحديداً سعر الفائدة على الأموال الفدرالية (FFR)؛ وعادة ما يكون الفرق بينهما فرقاً أو هامشاً موجباً. الاحتياطي الإلزامي تعتبر نسبة الاحتياطي الإلزامي أحد أقدم أدوات السياسة النقدية التي تم استخدامها بدولة قطر، حيث يلزم مصرف قطر المركزي البنوك العاملة في قطر بأن تحتفظ بنسبة معينة من متوسط إجمالي ودائع العملاء لديها كأرصدة لدى المصرف بدون فائدة. وتحتسب هذه النسبة على أساس المتوسط اليومي لإجمالي الودائع لدى البنوك خلال الفترة من اليوم السادس عشر من كل شهر وحتى اليوم الثاني عشر من الشهر الذي يليه، ويسرى مبلغ الاحتياطي المعتمد من بداية اليوم الخامس عشر من كل شهر ويستمر حتى اليوم الرابع عشر من الشهر الذي يليه. وحتى عام 2007م كان مصرف قطر المركزي يستخدم أداة الاحتياطي الإلزامي كتدبير احترازي أكثر من كونها أداة للسياسة النقدية. التضخم يعرف التضخم على أنه الارتفاع المستمر في أسعار السلع والخدمات، ويعود الاهتمام به لما له من انعكاسات سيئة على المجتمعات التي تصاب به سواء من الناحية الاجتماعية أو من الناحية الاقتصادية، والتي يعتبر من أخطرها انهيار النظام النقدي بالدولة إذا ما تطور التضخم إلى تضخم جامح كما حدث في ألمانيا في العشرينيات من القرن الماضي (القرن العشرين) وإن كانت الخبرات المكتسبة في معالجة التضخم خلال العقود الأخيرة تقلل كثيراً من احتمال حدوث مثل هذا النوع من التضخم. وهناك عدة طرق لقياس التضخم في الاقتصاد المحلي، لعل أهمها قياس الفجوات التضخمية- معيار فائض المعروض النقدي- الأرقام القياسية للأسعار، وفي دولة قطر فإن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء تصدر بشكل شهري الرقم القياسي لأسعار المستهلك، والذي يتم استخدامه في حساب معدلات التضخم بدولة قطر.

أعلن مصرف قطر المركزي، اليوم، رفع سعر فائدة الإيداع والإقراض وإعادة الشراء. وقال مصرف قطر المركزي، في بيان عبر موقعه الإلكتروني، أنه بناءً على المعطيات الاقتصادية المحلية والدولية قرر مصرف قطر المركزي اعــتبــــــــــاراً مــــــن يـــــــوم الخميس المـوافق 28 يوليو 2022 ما يــلـي: - رفع سعر فائدة المصرف للإيداع (QCBDR) بمقدار 75 نقطة أساس ليصبح 3.00%. - رفع سعر فائدة الإقراض من المصرف (QCBLR) بمقدار 50 نقطة أساس ليصبح 3.75%. - رفع سعر إعادة الشراء (QCB Repo Rate) بمقدار 75 نقطة أساس ليصبح 3.25%.​

حددمصرف قطر المركزي عدداً من المعاملات التي يحظر استخدام النقد فيها متى جاوزت قيمتها خمسين ألف ريال. وأوضح قطر المركزي - عبر حسابه على تويتر - أنه بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2022 بتحديد المعاملات التي يحظر استخدام النقد في المعاملات التالية متى جاوزت قيمتها خمسين ألف ريال. وتشمل هذه المعاملات، على: بيع وشراء وتأجير العقارات وإجراء أي تصرفات عليها، وبيع وشراء وتأجير المركبات بكافة أنواعها وأرقامها المميزة. ومن ضمن المعاملات أيضاً، بيع وشراء وتأجير الوسائط البحرية، وبيع وشراء وتأجير المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة والمجوهرات. كما تدخل معاملات بيع وشراء وتأجير الإبل والخيول والمواشي والصقور سواء كانت مفردة أو متعددة ضمن المعاملات التي يحظر استخدام النقد فيها متى جاوزت قيمتها خمسين ألف ريال.

أشارت بيانات مصرف قطر المركزي إلى أن إجمالي موجودات البنوك التجارية قد ارتفعت مع نهاية يونيو بنحو 33.8 مليار ريال إلى مستوى 1845.9 مليار. وتتكون موجودات البنوك التجارية من إجمالي ثلاثة مكونات رئيسية هي الاحتياطات لدى المصرف المركزي، ومن النقد المتداول، والموجودات الأجنبية، بما فيها أرصدة لدى البنوك في الخارج، والائتمان الممنوح خارج قطر، واستثمارات البنوك في الخارج، وموجودات أخرى، والموجودات المحلية، بما فيها أرصدة البنوك داخل قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، وموجودات ثابتة، وأخرى. ووفقا لبيانات المركزي، فقد انخفض إجمالي الاحتياطيات من النقد، والأرصدة لدى مصرف قطر المركزي في شهر يونيو بنحو 2.2 مليار ريال عن مايو الماضي إلى مستوى 99.78 مليار ريال، وكان الرصيد عند مستوى 87.5 مليار ريال قبل سنة. في يونيو 2021. وبالنسبة للموجودات الأجنبية، وأهم مكوناتها الائتمان الذي تمنحه البنوك القطرية خارج قطر، فقد انخفض بنحو 0.8 مليار ريال عن مايو ليصل مع نهاية يونيو إلى 67 مليار ريال، وكان عند مستوى 70.6 مليار ريال قبل سنة في يونيو 2021. وفيما يخص أرصدة لدى البنوك القطرية في الخارج، فقد ارتفعت في يونيو بنحو 6.2 مليار ريال إلى 123.7 مليار ريال مقارنة بـ 117.5 مليار ريال في مايو الماضي، وكانت عند 98.4 مليار ريال قبل سنة في يونيو 2021. وبالنسبة للاستثمارات في الخارج، فقد انخفضت في شهر يونيو بنحو 0.8 مليار ريال إلى 67.0 مليار، مقارنة بـ 67.8 مليار ريال في مايو الماضي، وكانت عند مستوى 70.6 مليار ريال قبل سنة في يونيو 2021. وبالنسبة للنقد بالعملات الأجنبية، فقد انخفض رصيده في يونيو بنحو 1.2 مليار ريال إلى 7.19 مليار ريال، وكان عند 9 مليارات ريال قبل سنة في يونيو 2021. وبالنسبة للموجودات الأخرى، فقد انخفض رصيدها في شهر يونيو إلى مستوى 3.94 مليار ريال مقارنة بـ 5.35 مليار ريال في مايو الماضي، وكان عند مستوى 4.42 مليار ريال قبل سنة في يونيو 2021. الموجودات المحلية وتتكون الموجودات المحلية من ثلاثة مكونات رئيسية هي الأرصدة لدى البنوك في قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، إضافة إلى الموجودات الثابتة، والأخرى، ووفقا لبيانات المركزي، فقد ارتفع مجمل الائتمان المحلي في يونيو بنحو 9.6 مليار ريال إلى 1154.4 مليار ريال مقارنة بـ 1144.7 مليار في مايو الماضي، ومقارنة بـ 1133.7 مليار في مايو 2021، علماً بأن الائتمان المحلي بات يشكل 62.5%من إجمالي الموجودات المصرفية. وبالنسبة للأرصدة لدى البنوك في قطر، فقد ارتفع إجماليها في يونيو بنحو 19 مليار ريال، لتصل إلى 53.8 مليار ريال، مقارنة بـ 34.76 مليار ريال في مايو الماضي، ومقارنة بـ 49.8 مليار ريال قبل سنة في يونيو2021. وفيما يخص الاستثمارات المحلية، فقد انخفض إجماليها في يونيو إلى 238.6 مليار ريال من 239 مليار ريال في مايو الماضي، ولكن مقارنة بـ 214.4 مليار ريال في يونيو 2021. وبالنسبة للموجودات الثابتة، فقد ارتفعت في يونيو قليلا إلى 8 مليارات ريال، وكانت عند مستوى 7.63 مليار ريال في يونيو 2021. وبالنسبة لموجودات أخرى، فقد انخفضت بنحو 0.3 مليار ريال في يونيو إلى 31.3 مليار ريال، وكانت عند مستوى 24.7 مليار ريال قبل سنة في يونيو 2021. المطلوبات وفي مقابل موجودات البنوك، يكون عليها في المقابل مطلوبات تساويها في الإجمالي، وقد ارتفعت تلك المطلوبات في يونيو 2022 بنحو 30.8 مليار ريال عن مايو الماضي إلى مستوى 1845.9 مليار ريال، وكانت قبل سنة في يونيو 2021 عند مستوى 1768.6 مليار ريال. وتتكون المطلوبات من مطلوبات أجنبية، وتتضمن أرصدة للبنوك الخارجية في قطر، وقد ارتفعت في يونيو بنحو 0.4 مليار ريال إلى 373.4 مليار ريال من 373 مليار ريال في مايو الماضي، ولكن مقارنة بـ 334.5 مليار ريال في يونيو 2021. وبالنسبة لودائع غير المقيمين، فقد انخفضت في مايو بنحو 4.5 مليار عن مايو الماضي إلى 222.8 مليار ريال من 227.3 مليار في مايو، وكانت في يونيو 2021 عند مستوى 271.7 مليار ريال. وبالنسبة لأوراق مالية مدينة، فقد انخفضت في يونيو بنحو 0.5 مليار ريال إلى مستوى 70.6 مليار ريال من 71.1 مليار ريال فب مايو الماضي، ومقارنة بـ 79.9 مليار ريال في يونيو 2021. وفيما يخص مطلوبات أخرى، فقد ارتفعت بنحو 0.5 مليار ريال إلى 8.7 مليار ريال في مايو من 8.20 مليار ريال في مايو، وكانت عند مستوى 1.09 مليار ريال قبل سنة في يونيو 2021. وتتكون المطلوبات المحلية من ودائع المقيمين، قطريين وغير قطريين، ويلاحظ أن إجمالي تلك الودائع قد ارتفع في يونيو 2022 بنحو 25.6 مليار إلى 761.4 مليار ريال مقارنة بـ 739.9 مليار ريال في مايو الماضي، وكانت عند 679 مليار ريال قبل سنة. وبالنسبة لحسابات رؤوس أموال البنوك، فقد ارتفعت في يونيو 2022 بنحو 0.1 مليار ريال إلى مستوى 183.7 مليار ريال، وكانت عند مستوى 172.2 مليار ريال قبل سنة في يونيو 2021. وبالنسبة لأرصدة للبنوك في قطر، فقد ارتفعت بنحو 20.9 مليار ريال إلى 57.1 مليار ريال في شهر يونيو، مقارنة بـ 36.2 مليار ريال في مايو، وهي كانت عند مستوى 57.4 مليار ريال قبل سنة في يونيو2021. وبالنسبة لأرصدة مصرف قطر المركزي لدى البنوك، فقد انخفضت في يونيو عن مايو بنحو 13.4 مليار ريال إلى 24.8 مليار ريال، وهي كانت قبل سنة عند مستوى 31 مليار ريال في يونيو 2021. وفيما يخص مطلوبات أخرى، فقد ارتفعت في يونيو بنحو 5.5 مليار ريال عن مايو إلى 100.2 مليار ريال، وكانت عند مستوى 96.4 مليار ريال قبل سنة.

أوضح مصرف قطر المركزي عبر حسابه بموقع تويتر مزايا نظام قطر للدفع عبر الهاتف الجوال (QMP) الذي يتيح عمليات التحويل بشكل فوري على مدار الساعة باستخدام الهواتف المحمولة دون الحاجة للبطاقات المصرفية أو فتح حساب بنكي. وقال عبر فيديو بحسابه بموقع تويتر اليوم الأحد أن نظام قطر للدفع عبر الهاتف الجوال (QMP)هو محفظة رقمية مالية مرتبطة برقم الهاتف الجوال الخاص بالمستخدم وتمكنه من: - إجراء عمليات تحويل للأموال من شخص إلى آخر - مسح رمز الاستجابة السريع (QR) لإتمام عمليات الدفع (Scan and Pay) وقال مصرف قطر المركزي إن نظام قطر للدفع عبر الهاتف الجوال (QMP) يتميز بأنه: - آمن: ضمن دفع إلكتروني آمن في قطر. - سهل: لا يحتاج لبطاقة مصرفية أو حساب بنكي. - 24/7: خدمة متوفرة على مدار الساعة. - سريع: التحويل عن طريق الهاتف الجوال. وبيّن أن هناك 9 بنوك مشاركة في نظام الدفع عبر الهاتف الجوال (QMP) هي: بنك دخان – المصرف – الدولي الإسلامي – البنك التجاري – البنك الأهلي – مصرف الريان – بنك الدوحة – البنك العربي – HSBC.

أعلن مصرف قطر المركزي عن تسوية 3,800 شيك، بقيمة 114 مليون ريال قطري.وذلك خلال أول يوم من أيام عيد الأضحى المبارك. وأوضح المصرف عبر حسابه بموقع تويتر أن ذلك يأتي نتيجة لتوجيهاته بتمديد العمل في نظام المقاصة الإلكتروني للشيكات (ECC)، وذلك في إطار سعي المصرف لتفعيل دور البنوك والمؤسسات المالية في توفير أفضل الخدمات لعملائهم. مصرف قطر المركزي: تم خلال أول يوم من أيام عيد الأضحى المبارك تسوية 3,800 شيك، بقيمة 114 مليون ريال قطري. يأتي ذلك نتيجة لتوجيهات المصرف بتمديد العمل في نظام المقاصة الإلكتروني للشيكات (ECC)، وذلك في إطار السعي لتفعيل دور البنوك والمؤسسات المالية في توفير أفضل الخدمات لعملائهم. pic.twitter.com/WaP9xNxhfs — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) July 10, 2022 والخميس الماضي أعلن مصرف قطر المركزي عن تمديد العمل في نظام المقاصة الإلكتروني للشيكات (ECC). حيث وجه المصرف كافة البنوك بتنفيذ خدمة تقاص الشيكات طيلة أيام الأسبوع بما في ذلك عطلة نهاية الأسبوع وخلال العطل الرسمية كافةً.

أعلن مصرف قطر المركزي عبر حسابه بموقع تويتر مساء اليوم السبت، عن تسوية أكثر من 3000 شيك بقيمة ٨٠ مليون ريال قطري خلال أول يوم من بدء تمديد العمل في نظام المقاصة الإلكتروني للشيكات (ECC). والخميس الماضي أعلن مصرف قطر المركزي عن تمديد العمل في نظام المقاصة الإلكتروني للشيكات (ECC). حيث وجه المصرف كافة البنوك بتنفيذ خدمة تقاص الشيكات طيلة أيام الأسبوع بما في ذلك عطلة نهاية الأسبوع وخلال العطل الرسمية كافةً.