أوضح مصرف قطر المركزي آلية السوق النقدي القطري QMR للايداع والإقراض التي تعتبر أحد أدوات السياسة النقدية التي يستخدمها مصرف قطر المركزي لإدارة السيولة قصيرة الأجل. وبيّن عبر حسابه بموقع تويتر، اليوم الثلاثاء، أن آلية السوق النقدي القطري هي آلية مزدوجة تشتمل على تسهيلات إيداع، وتسهيلات إقراض تتمكن من خلالها البنوك المحلية من الإيداع لدى المصرف أو الاقتراض منه لليلة واحدة وفقاً لأسعار الفائدة الرسمية قصيرة الأجل (لليلة واحدة) وهي سعر المصرف للإيداع (QCBDR) وسعر المصرف للإقراض (QCBLR) وسعر المصرف لإعادة الشراء (QCBRR) وتخضع هذه التسهيلات لسقوف يحددها المصرف لمبالغ الإيداع والإقتراض. وأشار إلى أن عمليات السوق النقدي القطري QMR تتم بشكل آلي بين مصرف قطر المركزي والبنوك المحلية بنظام السوق النقدي القطري QMR، ويتم تنفيذ العمليات على النحو التالي: 1 يعلن المصرف أسعار فائدة المصرف للبنوك أ- سعر فائدة أساسي على عمليات الإيداع، يطلق عليه سعر فائدة المصرف على الودائع (QCBDR). ب- سعر فائدة أساسي على عمليات الإقراض، يطلق عليه سعر فائدة المصرف للإقراض (QCBLR). ج- سعر فائدة أساسي على عمليات إعادة الشراء، يطلق عليه سعر فائدة المصرف لإعادة الشراء (QCBRR). 2 تتفاوت أسعار فائدة المصرف وفقاً لآجال التعامل التي تتراوح ما بين ليلة وثلاثين يوماً.

رفع مصرف قطر المركزي، اليوم، الحد الأعلى لسقف الإيداع على ودائع سوق النقد القطري، ليصل إلى ضعف الحد الحالي. وأوضح مصرف قطر المركزي، في بيان، أن قرار الترفيع يأتي انطلاقا من دور المصرف في إدارة السياسة النقدية ومكوناتها، المتمثلة في الحفاظ على السيولة الكافية، وأسعار الفائدة لمواكبة الأوضاع الاقتصادية في الدولة. وأضاف أن العمل بهذا القرار يبدأ من تاريخه وحتى إشعار آخر.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، اليوم مع السيد مارك بيثيرام نائب رئيس مجموعة يو بي إس، والسيد ماورو تامي المدير التنفيذي للمجموعة. جرى خلال الاجتماع استعراض آخر تطورات القطاع المصرفي والمالي.

أعلن مصرف قطر المركزي، اليوم، عن آلية عمل المؤسسات المالية خلال بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022. وقال مصرف قطر المركزي، في بيان عبر تويتر، إنه بمناسبة تنظيم كأس العالم وحرصاً منه على استمرار العمل في المؤسسات المالية العاملة في الدولة خلال فترة البطولة فقد تقرر تنظيم العمل وفقا لما يلي: فروع المؤسسات المالية التي مقارها في شارع حمد الكبير أو في محيط كورنيش الدوحة؛ يكون حضور 20% من الموظفين لمقر العمل بينما يعمل 80% من الموظفين عن بعد. ويكون الدوام وفقاً لمواعيد العمل المعمول بها حالياً. فروع المؤسسات المالية التي لا تقع مقارها في المناطق المبينة أعلاه وفق البند رقم (1). يستمر العمل فيها وفقاً لنظام العمل الحالي. يعمل بهذا التعميم اعتباراً من تاريخ 1/11/2022 وحتى تاريخ 9/12/2022

وصفت وكالة /فيتش/ للتصنيفات الائتمانية إطلاق مصرف قطر المركزي لصكوك الخزينة بـالأمر الإيجابي والتحسين الهيكلي، حيث وفر للبنوك الإسلامية المحلية مكانا لاستثمار السيولة الفائضة لديها، مشيرة إلى أن أدوات إدارة السيولة قصيرة الأجل (في شكل أذون الخزانة) كانت في الماضي، متاحة فقط للبنوك التقليدية، مما وضع البنوك الإسلامية القطرية في وضع غير موات لأنها لم تكن قادرة على الاستثمار بسبب قيود الصيرفة الإسلامية. وأوضحت /فيتش/، في تقرير أصدرته اليوم، أن أوضاع التمويل والسيولة في البنوك الإسلامية القطرية استمرت في الاستقرار، كما استمرت الحصة السوقية للبنوك الإسلامية في النمو لتصل إلى 27 بالمئة في نهاية النصف الأول من عام 2022، لافتة إلى محدودية فعالية الصكوك الحكومية كأداة لإدارة السيولة بسبب استحقاقها المتوسط إلى طويل الأجل، وطبيعة الشراء والاحتفاظ العامة لمستثمري الصكوك بالرغم من استخدام البنوك الإسلامية القطرية أدوات إدارة السيولة الإسلامية بما في ذلك الإيداعات بين البنوك، واتفاقية إعادة الشراء الإسلامية، والتسهيل الدائم لأسعار سوق المال في قطر، والاحتفاظ بالاحتياطيات لدى مصرف قطر المركزي، كما تستثمر البنوك الإسلامية في صكوك الحكومة القطرية. وقال التقرير إن الإصدار هو جزء من المزاد الأول الذي تم إجراؤه في إطار إجراءات المزاد المحسنة التي تم طرحها في سبتمبر 2022، وزيادة مصرف قطر المركزي عدد أدوات الخزينة بما في ذلك الأدوات الإسلامية، وطرح أذون الخزانة والصكوك ذات المدة القصيرة لمدة أسبوع وشهر واحد، متوقعا أن تكون عوائد أذون الخزانة والصكوك متوافقة مع أسعار الفائدة الرئيسية وأن تساعد في زيادة تطوير منحنى العائد المحلي، وتوفير مرجع لتسعير الديون، وتوسيع /أسواق رأس المال للديون المحلية DCM/. وذكرت الوكالة بتوجه قطر القوي لدعم جميع البنوك المحلية في حالة وجود ضغوط السيولة، مشيرة إلى أن طرح أذون الخزانة والصكوك يمكن أن يفتح الطريق أمام الشركات المحلية والبنوك لإصدار سندات وصكوك بالريال وتنويع التمويل، معتبرة أن تطوير أسواق رأس المال للديون المحلية يفيد المصدرين القطريين الأصغر حجما، حيث إن الإصدار الدولي به تعقيدات أكبر وتكلفة إصدار أعلى ومتطلبات إفصاح إضافية، مع صعوبة في جمع مبالغ أصغر في السوق الدولية، فضلا عن إمكانية أن يساعد المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين على توسيع خياراتهم الاستثمارية.

ارتفعت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي، في شهر سبتمبر الماضي، لتبلغ 215.189 مليار ريال، بزيادة نسبتها 2.77 بالمئة، مقابل 209.404 مليار ريال في الشهر المقابل من عام 2021. وبينت الأرقام الصادرة عن مصرف قطر المركزي، اليوم، ارتفاع احتياطياته الرسمية مع نهاية شهر سبتمبر الماضي مقارنة بما كانت عليه مع نهاية ذات الشهر من العام الماضي، بنحو 4.681 مليار ريال، لتبلغ 157.473 مليار ريال، مدفوعة بارتفاع أرصدة المركزي من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 4.887 مليار ريال إلى مستوى 111.542 مليار ريال في سبتمبر 2022. وتتكون الاحتياطيات الرسمية من أربعة مكونات رئيسية هي: السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى (عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية) بحيث يشكل الاثنان معا ما يعرف بـالاحتياطيات الدولية الكلية. في المقابل، تراجع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر سبتمبر 2022 بقيمة 521 مليون ريال مقارنة بسبتمبر 2021، ليبلغ مستوى 5.034 مليار ريال. كما انخفضت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 5.135 مليار ريال إلى مستوى 23.674 مليار ريال بنهاية سبتمبر 2022 مقارنة بسبتمبر العام الماضي. وعلى صعيد آخر، ارتفع مخزون الذهب مع نهاية سبتمبر 2022 بنحو 5.449 مليار ريال إلى 17.222 مليار ريال.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، اليوم، مع سعادة السيد تيمي ديفيس سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة. جرى، خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الثنائي، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أصدر مصرف قطر المركزي أذونات خزينة وصكوك إسلامية يوم الثلاثاء الموافق 4 أكتوبر 2022. وأوضح المصرف - عبر حسابه على تويتر - أن قيمة الإصدارات بلغت 6 مليارات ريال قطري وقد ارتفعت العطاءات إلى حدٍ كبير حيث بلغت إجماليها 10.68 مليار ريال قطري. ويعد هذا الاكتتاب ضمن آليات تعزيز الإصدارات التي أعلن عنها مصرف قطر المركزي في 21 من سبتمبر 2022، والتي تتضمن: زيادة في حجم إصدارات أذونات الخزينة وتنوع مدد استحقاقها بما في ذلك الصكوك ذات آجال استحقاق لمدة أسبوع وشهر بالإضافة إلى 3 أشهر، 6 أشهر و9 أشهر. كما تتضمن زيادة في حجم إصدارات الصكوك الإسلامية مع توفير سعر واحد للإصدار لكل فترة استحقاق وبعوائد متوافقة مع السياسة النقدية لمصرف قطر المركزي والتي تعكس التطورات العالمية والمحلية الحالية. ونشر المصرف تفاصيل التخصيص حسب المدة:

اختتمت البورصة تعاملات أمس باللون الأحمر، بضغط جماعي للقطاعات، بالتزامن مع رفع مصرف قطر المركزي لأسعار الفائدة، وأصدر المركزي قراراً برفع سعر الفائدة للإيداع 75 نقطة أساس ليصبح 3.75 %، وللإقراض ليصبح 4.5 %، تجاوباً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة، الأربعاء، 75 نقطة أساس للمرة الثالثة على التوالي، وهبط المؤشر العام بنسبة 0.9 % ليختتم التعاملات بالنقطة 12643.8، خاسراً 114.45 نقطة عن مستوى الأربعاء. وأثر على أداء الجلسة انخفاض جماعي للقطاعات يتقدمها الاتصالات بـ1.82 %، بينما تذيل قائمة التراجعات قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.13 %. وتصدر سهم الكهرباء، القائمة الحمراء بـ4.21 %، بينما جاء الطبية على رأس الارتفاعات بنحو 0.95 %. وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 393.91 مليون ريال مقابل 383.77 مليون ريال الأربعاء، كما نمت أحجام التداول إلى 121.65 مليون سهم، مقارنة بـ 100.6 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 13.71 ألف صفقة.

أعلن مصرف قطر المركزي أنه بناءً عـلى المعطيات الاقتصادية المحلية والدولية، فقد قرر اعــتباراً من يــوم الخميس 22 سبتمبر 2022 رفع فائدة الإيداع والإقراض وإعادة الشراء . وقال المصرف – في بيان على موقعه الإلكتروني – إنه تم رفع سعر فائدة المصرف للإيداع (QCBDR) بمقدار 75 نقطة أساس ليصبح 3.75%. . كما تم رفع سعر فائدة المصرف للإقراض (QCBLR) بمقدار 75 نقطة أساس ليصبح 4.50%. . وتم رفع سعر إعادة الشراء (QCB Repo Rate) بمقدار 75 نقطة أساس ليصبح 4.00%..

أوضح مصرف قطر المركزي الفوائد المرغوبة من مشروع تطوير البنية التحتية لأنظمة الدفع والتسويات. وأكد عبر فيديو نشره بحسابه بموقع تويتر، اليوم الإثنين، على الفوائد التي تعود على المستهلكين والشركات والمؤسسات المالية والمجتمع والاقتصاد. 1- فوائد للمستهلكين: - سهولة الاستخدام - مدفوعات سلسة - تأمين المدفوعات الطارئة في أي وقت 2- فوائد للشركات: - كفاءة نظام الفواتير الإلكتروني - تحسين إدارة السيولة - إدارة مثالية لرأس المال العامل 3- فوائد للمؤسسات المالية: - تطوير منتجات وخدمات جديدة - الحد من القيود الداخلية على المرونة والابتكار بالمستقبل 4- فوائد للمجتمع: - الحد من الجرائم والمشكلات المتعلقة بالتعامل النقدي - الحد من المخاطر النظامية (مثل الاحتيال، ومكافحة غسل الأموال) - ثقافة الخدمة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع 5- فوائد للاقتصاد - زيادة سرعة تداول الأموال - نمو الناتج المحلي الإجمالي نتيجة ارتفاع أحجام المدفوعات - تعزيز كفاءة الأسواق نتيجة المنافسة

شارك سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، في أعمال اجتماع الدورة الـ46 الاعتيادية لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، الذي عُقد اليوم في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. جرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

كشفت بيانات رسمية ارتفاع أصول مصرف قطر المركزي بختام شهر أغسطس 2022 بنسبة 2.56% سنوياً؛ لتصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق، بدعم 3 عوامل. وحسب المسح الصادر عن مصرف قطر المركزي، فقد بلغت أصوله في ختام الشهر الماضي 286.74 مليار ريال ، نحو 79.04 مليار دولار، مقارنة بـ279.58 مليار ريال، نحو 77.07 مليار دولار، في أغسطس عام 2021. وشهرياً، نمت أصول المركزي القطري بواقع 2.21%، إذ كانت تبلغ في يوليو عام 2022 نحو 280.54 مليار ريال ، مايعادل 77.33 مليار دولار. ودعم نمو أصول المركزي 3 عوامل جاء أولها احتياطي الذهب المرتفع في أغسطس السابق بنسبة 28.70% إلى 15.47 مليار ريال، مقارنة بـ12.02 مليار ريال في نفس الشهر من العام الماضي. وتمثل السبب الثاني في حيازة المركزي من سندات وأذون الخزانة الأجنبية التي وصلت إلى 116.24 مليار ريال، بنمو 14.61% عن مستواها في أغسطس 2021 البالغ 101.42 مليار ريال. وثالثاً، نما بند موجودات أخرى بنحو 15.85% عند 57.96 مليار ريال في أغسطس 2022، علماً بأنها كانت تبلع 50.03 مليار ريال في الشهر المماثل من العام السابق. وفي المقابل تراجعت أرصدة المركزي لدى البنوك الأجنبية في أغسطس الماضي بنسبة 43.31% سنوياً إلى 19.11 مليار ريال، وانخفض بند ودائع وحقوق السحب الخاصة بـ8.64% إلى 4.65 مليار ريال. وبلغت قيمة بند الأرصدة لدى البنوك المحلية 72.52 مليار ريال بانخفاض سنوي 5.12%، وبلغت حصة قطر لدى صندوق النقد الدولي في الشهر الماضي 481.1 مليون ريال بتراجع 8.62%، كما انخفضت حصتها لدى صندوق النقد العربي 8.64% عند 326.8 مليون ريال.

أعلن مصرف قطر المركزي عن البدء في مشروع تطوير البنية التحتية لأنظمة الدفع والتسويات. وأوضح المصرف - عبر حسابه على تويتر - أن مشروع تطوير البنية التحتية لأنظمة الدفع والتسويات يهدف إلى توفير نظام دفع وحوالات متطور يواكب تطورات القطاع المالي. كما يهدف إلى توفير خدمات الحوالات والدفع الفورية على مدار 24 ساعة، وتوفير نظام يسمح بالتشغيل البيني بين عمليات الدفع والحوالات سواء كانت بين حساب بنكي أو محفظة إلكترونية. ويساهم المشروع في تحقيق نسب أعلى من الشمول المالي.

أصدر سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية، قواعد البيع على المكشوف المغطى، وقواعد إقراض واقتراض الأوراق المالية، وذلك في إطار دورها التنظيمي والإشرافي والرقابي على قطاع سوق رأس المال في الدولة. ويأتي إصدار هذه القواعد الجديدة في ظل التطوير والتحديث المستمر لأنظمة وتشريعات سوق رأس المال، وبما يواكب المستجدات والتطورات العالمية التي يشهدها هذا القطاع الحيوي، واحتياجاته على المستوى المحلي. وتكمن أهمية القواعد الجديدة في أنها تضيف أنشطة خدمات مالية جديدة تهدف إلى زيادة حجم أنشطة وأعمال شركات الخدمات المالية، ورفع قدرة هذه الشركات على توفير بدائل استثمارية متنوعة للمستثمرين بالسوق، وتشجيع تداول الأوراق المالية غير المتداولة وذلك بما يساهم في زيادة أحجام التداول ومعدلات السيولة بالسوق، وتعظيم عوائد المستثمرين من التداول بسوق رأس المال القطري، فضلا عن إمكانية اقتراض الأوراق المالية لأغراض متعددة منها تسوية عمليات البيع التي لا يتوافر لها أوراق مالية عند التسوية، وإنشاء وحدات صناديق المؤشرات، أو تنفيذ صفقات البيع على المكشوف أو بغرض إعادة أوراق مالية سبق اقتراضها. ويقصد بالبيع على المكشوف المغطى، قيام أي من المصرح لهم (صانع السوق، مزود السيولة، المستثمر المؤهل) ببيع أوراق مالية مقترضة، أو دخل في ترتيبات اقتراضها، على أن تتم تغطية المراكز الناشئة عن البيع في هذه الحالة في تاريخ التسوية وفقاً لهذه القواعد. كما يقصد بالإقراض والاقتراض للأوراق المالية، قيام المقرض بنقل ملكية الأوراق المالية بصفة مؤقتة أو بيعها إلى المقترض خارج السوق بثمن مؤجل الدفع مع التزام أو وعد المقترض بردها أو إعادة بيعها إلى المقرض بناء على طلبه في أي وقت خلال الفترة المتفق عليها، أو في نهايتها ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.

ارتفعت الاحتياطيات الدولية، والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي بنسبة 2.010 بالمئة لتبلغ 213.532 مليار ريال في أغسطس الماضي، مقابل 209.323 مليار ريال في الشهر المقابل من العام 2021. وبيّنت الأرقام الصادرة عن مصرف قطر المركزي، اليوم، ارتفاع الاحتياطيات الرسمية لمصرف قطر المركزي مع نهاية شهر أغسطس لهذا العام عما كانت عليه مع نهاية شهر أغسطس 2021 بنحو 3.179 مليار ريال لتبلغ 155.937 مليار ريال، مدفوعة بارتفاع أرصدة المركزي من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 14.819مليار ريال إلى مستوى 116.237 مليار ريال في أغسطس 2022. وتتكون الاحتياطيات الرسمية من أربعة مكونات رئيسية هي: السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى (عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية) بحيث يشكل الاثنان معا ما يعرف بـالاحتياطيات الدولية الكلية. في المقابل تراجع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر أغسطس 2022 بقيمة 482 مليون ريال مقارنة بأغسطس 2021، ليبلغ مستوى 5.134 مليار ريال. كما انخفضت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 14.607 مليار ريال إلى مستوى 19.100 مليار ريال بنهاية أغسطس 2022 مقارنة بأغسطس العام الماضي. على صعيد آخر ارتفع مخزون الذهب مع نهاية أغسطس 2022 بنحو 3.449 مليار ريال إلى 15.465مليار ريال.

أصدر مصرف قطر المركزي، أذونات خزينة لشهر سبتمبر الجاري، لآجال ثلاثة وستة وتسعة أشهر، بقيمة 600 مليون ريال قطري. وذكر مصرف قطر المركزي، في بيان على موقعه الرسمي، أن إصدارات أذونات الخزينة توزعت بواقع 300 مليون ريال لأجل ثلاثة أشهر بسعر فائدة 1.09 في المئة، و200 مليون ريال لأجل ستة أشهر بسعر فائدة 1.99 في المئة، و100 مليون ريال لأجل تسعة أشهر بسعر فائدة 2.22 في المئة. ويأتي هذا الإصدار في إطار سعي مصرف قطر المركزي لتطوير السياسة النقدية بالدولة، وزيادة فعاليتها، والمساهمة في متانة الجهاز المصرفي والمالي، وتفعيل أدوات السوق المفتوحة كإحدى أدوات السياسة النقدية، وتنفيذا لآلية التنسيق بين السياستين المالية والنقدية. كما يأتي هذا الإصدار ضمن سلسلة الإصدارات التي يقوم بها المصرف نيابة عن حكومة دولة قطر، وحسب الجدول الزمني المعد مسبقا من مصرف قطر المركزي، وبالتنسيق مع وزارة المالية. ويتم طرح أذونات الخزينة عن طريق المزاد لصالح البنوك العاملة في دولة قطر.

رصد التقرير الشهري الصادر عن شركة بيت المشورة للاستشارات المالية والمستند إلى بيانات مصرف قطر المركزي بلوغ أصول موجودات البنوك الإسلامية في دولة قطر في شهر يوليو 2022 مستوى 533 مليار ريال وهي أحدث بيانات متاحة، منخفضة بنسبة بلغت 1.9% مقارنة بشهر يونيو 2022، وبنسبة 10.7% على أساس سنوي، مقابل انخفاض لأصول البنوك التجارية التقليدية بلغ 1.5% مقارنة بالشهر السابق. وتشكل المصارف الإسلامية حاليًا 29% من موجودات أصول القطاع المصرفي في دولة قطر. كما انخفضت الودائع في البنوك الإسلامية في شهر يوليو بنسبة بلغت 1.5% على أساس شهري حيث بلغت 321.5 مليار ريال، في حين ارتفعت بنسبة 6.8 % على أساس سنوي، مقابل انخفاض لودائع البنوك التقليدية بنسبة 2.2 % على أساس شهري. وأوضح التقرير الشهري أن مستوى التغير في التمويلات لشهر يوليو 2022 جاء هامشيًا حيث انخفضت التمويلات الممنوحة من المصارف الإسلامية بنسبة 0.9% على أساس شهري إلى 369.2 مليار ريال في يوليو 2022، وفي المقابل انخفضت التمويلات في المصارف التجارية التقليدية هامشيًا كذلك بنسبة 0.8 %، وعلى أساس سنوي زادت تمويلات المصارف الإسلامية بنسبة 5.8 %. وقد تركزت ودائع المصارف الإسلامية في شهر يوليو 2022 على القطاع الخاص بنسبة 54%، ثم القطاع العام بنسبة 28%، وكانت نسبة ودائع غير المقيمين 18%. في حين كانت هيكلة الودائع في المصارف التقليدية في شهر يوليو بنسبة 35 % للقطاع الخاص، و31% للقطاع العام، و34% ودائع غير المقيمين. ويلاحظ تركز ودائع القطاع الخاص بشكل أكبر في المصارف الإسلامية، وتضاؤل ودائع غير المقيمين مقارنة بنظيرتها التقليدية. وتوجهت تمويلات المصارف الإسلامية بشكل أكبر نحو القطاع العام بنسبة 27% والقطاع الاستهلاكي بنسبة 27%، ثم قطاع العقارات بنسبة 16%، والخدمات 11% والتجارة 9%، في حين كانت التمويلات الخارجية الممنوحة في حدود 4%. وبالمقارنة بالمصارف التجارية التقليدية فقد توجهت تمويلاتها نحو القطاع العام بنسبة 36%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 19%، والتجارة بنسبة 14%، وكانت التمويلات الخارجية بنسبة 7%. وسلط التقرير الضوء على أداء مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي مشيرا إلى أنه بعد موجة من الارتفاع والهبوط حقق مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعًا في شهر أغسطس 2022 حيث أغلق عند 5,625.44 مسجلًا ارتفاعًا بمقدار 42.070 نقطة بنسبة 0.75%. وبالنسبة لمؤسسات التمويل الإسلامية المدرجة في بورصة قطر فقد كان أداء أسهم هذه الشركات خلال شهر أغسطس 2022 متفاوتًا حيث ارتفع سهم بنك قطر الأول كرابع شركة أكثر ارتفاعًا في البورصة خلال شهر أغسطس بنسبة بلغت 12.7%، كما ارتفع سهم مجموعة الإسلامية القطرية للتأمين بنسبة 5.9%، وسهم الخليج للتأمين التكافلي بنسبة 1.3%، وفي المقابل انخفض سهم مصرف قطر الإسلامي بنسبة 2.7%، كما انخفض سهم مصرف الريان بنسبة 1.1%، وبنك قطر الدولي الإسلامي بنسبة 0.6 %.

أصدر مصرف قطر المركزي أول ترخيص في الدولة لشركتين تمارسان نشاط تقديم خدمات الدفع الإلكتروني. وأوضح المصرف - عبر حسابه على تويتر - إنه أصدر أول ترخيص في الدولة لشركة Money Ooredoo وشركة iPay التابعة لفودافون قطر، لممارسة نشاط تقديم خدمات الدفع الإلكتروني. وأشار إلى أن إصدار أول ترخيص للشركتين يعتبر خطوة أولية لشمل جميع الشركات التي تقدم خدمات الدفع الإلكتروني تحت إشراف مصرف قطر المركزي للمساهمة في تنمية قطاع لتكنولوجيا المالية وتعزيز الشمول المالي.

ترأس سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، رئيس الدورة الحالية لمجلس إدارة المجلس النقدي الخليجي، الاجتماع السادس والخمسين لمجلس الإدارة، الذي عقد اليوم عبر الاتصال المرئي. ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.