شاركت كوينز آرت Coins Art الشركة المتخصصة في توزيع وتسويق العملات التذكارية والذراع التسويقية لشركة ستاليون للدعاية والإعلان في فعاليات معرض الدوحة للمجوهرات والساعات في نسخته لهذا العام، وتألقت واجهات العرض في جناحها بالعديد من القطع التذكارية والفاخرة، من مسكوكات وأوراق نقدية صادرة من مصرف قطر المركزي من الذهب والفضة بالإضافة إلى العملات التذكارية ومنتجات كأس العالم FIFA قطر 2022™، التي أدهشت هواة العملات والقطع النادرة في جمع والاحتفاظ بمثل تلك العملات والزائرين ممن أقبلوا على إبداعاتها المتعددة والمتنوعة. وأكد السيد هيثم شهاب مدير شركة كوينز آرت Coins Art أن العملات التي تم عرضها هي من القطع التي تؤرخ لحقب سياسية واجتماعية واقتصادية مختلفة، من شأنها أن تجذب المحبين لجمع العملات، كما نشارك بتشكيلات منتقاة تًجسد اهم الإصدارات وأفخمها من عملات الذهب والفضة، بالإضافة إلى مجموعتين من الطوابع الصادرة من بريد قطر والعملة الورقية Qr.22 الصادرة من مصرف قطر المركزي، كما تم عرض ولأول مرة مجموعات (أطقم الإرث) (legacy Sets ). وأضاف: إن نسخة معرض الدوحة للمجوهرات والساعات لهذا العام تكتسب خصوصية؛ وذلك لانعقادها مباشرة بعد النسخة الاستثنائية لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022؛ التي تشكل نقطة تحول تاريخية للنهوض بقطاع السياحة، والمعرض فرصة تؤكد قدرة دولة قطر على استقبال الزوار من حول العالم مجدداً لحضور هذا الحدث المميز، وفي هذا الصدد نعتز بالكشف عن نسخة كأس العالم التذكارية المشغولة من الذهب عيار 24 مع حجر الملاكيت، والتي تزن ١ كيلو جرام وبارتفاع 15 سنتمترا، وهي قطعة حصرية (22 قطعة) ومرخصة وتحمل شهادة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، بالإضافة إلى شعار البطولة من الفضة عيار 1.999 كيلو جرام بكمية محدودة ومرقمة (1- 99) إصدار خاص للمعرض . ومن القطع التي خطفت الأنظار وكانت رمزاً للجاذبية للكثيرين من رواد المعرض خاصة محبي الموضة والعطور وتحديداً علامة ديور الفرنسية، حيث عرضت كوينز آرت Coins Art عملة ذهبية بوزن 1 كيلوجرام احتفاءً بمرور 75 عاما عن إصدار عطور ميس ديور، التي تركت بصمتها بفضل استخدامها أرقى المواد والفريدة من نوعها حيث اختزلت إرث الدار العريق، عملة ديور محدودة الإصدار ( 18 قطعة ). ولمعرفة المزيد عن القطع النادرة لكوينز آرت الرجاع الاطلاع على انستغرام الشركة Coinsart2021

كشف مصرف قطر المركزي، اليوم، عن إصداره لأذونات خزينة بقيمة مليار ريال لشهر فبراير لأجل أسبوع واحد تستحق في الثاني من شهر مارس المقبل بمعدل عائد قدره 5.0050 بالمئة. وبلغت قيمة أذونات الخزينة التي أصدرها المصرف لأجل أسبوع خلال شهر فبراير الجاري 3 مليار ريال. ويأتي الاكتتاب ضمن آليات تعزيز الإصدارات التي أعلن عنها مصرف قطر المركزي في 21 سبتمبر الماضي. وعادة تهدف البنوك المركزية من الإصدارات الشهرية الدورية لأذونات الخزينة أو صكوك إسلامية قصيرة الأجل لصالح البنوك المحلية، إلى ضبط معدلات السيولة والمعروض النقدي في السوق.

ارتفعت أصول البنوك التجارية العاملة محلياً بنهاية يناير 2023 بنسبة 3.08% سنوياً، رغم تراجعها من أعلى مستوى لها، وحسب مسح لمصرف قطر المركزي صادر امس، بلغت أصول البنوك التجارية في الشهر الماضي 1.856 تريليون ريال بنحو 518.140 مليار دولار، مقابل 1.801 تريليون ريال بنحو 502.790 مليار دولار في يناير 2022. وعلى أساس شهري، تراجعت أصول البنوك التجارية في قطر بنحو 2.55%، علماً أنها كانت تبلغ في ديسمبر 2022 نحو 1.905 تريليون ريال بنحو 531.820 مليار دولار. أسهم في النمو السنوي لأصول البنوك القطرية عاملان أولهما بند الأصول المحلية المرتفع بنسبة 3.82% ليصل في نهاية يناير الماضي عند 1.522 تريليون ريال، مقارنة بـ1.466 تريليون ريال بالشهر نفسه من العام السابق. وتشمل الأصول المحلية 5 بنود وهي: الأرصدة لدى البنوك في قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، والموجودات الثابتة، وبند الموجودات الأخرى. أما العامل الثاني فتمثل في بند الأصول الأجنبية التي بلغت القيمة الإجمالية لها 246.89 مليار ريال، مقابل 241.91 مليار ريال في يناير 2022، بزيادة سنوية 2.06%. يذكر أن الأصول الأجنبية تضم النقد، والأرصدة لدى البنوك في الخارج، إلى جانب الائتمان خارج قطر، والاستثمارات في الخارج، وبند الموجودات أخرى. وفي المقابل، انخفضت الاحتياطيات الدولية تشمل الأرصدة لدى مصرف قطر المركزي والنقد بالريال – في يناير الماضي بنحو 5.8% عند 87.95 ملياري ريال، مقارنة مستواها في الشهر الماثل من العام السابق البالغ 93.54 مليار ريال. هذا وارتفعت السيولة المحلية في دولة قطر بنهاية شهر يناير 2023 بنسبة 14.85% على أساس سنوي، وفق مسح لمصرف قطر المركزي الصادر امس. وسجلت السيولة المحلية في قطر خلال الشهر الماضي 702.83 مليار ريال بنحو196.21 مليار دولار، مقابل 611.94 مليار ريال بنحو 170.84 مليار دولار في يناير 2022. وشهرياً، تراجعت السيولة المحلية بنسبة 1.63%، علماً أنها كانت تبلغ في ديسمبر 2022 نحو 714.48 مليار ريال بنحو 199.46 مليار دولار. وأظهر المسح أن قيمة النقد المصدر في قطر بلغت في الشهر السابق 25.33 مليار ريال، بارتفاع 3.03% عن قيمته في يناير 2022 البالغة 24.52 مليار ريال، رغم انخفاضها شهرياً بـ2.35 %. الجدير بالذكر ارتفعت أصول مصرف قطر المركزي خلال شهر يناير 2023 بنسبة 4.41 % على أساس سنوي، بدعم بـ3 عوامل. وحسب مسح صادر عن المركزي، بلغت أصوله الإجمالية نهاية الشهر الماضي 287.48 مليار ريال ما يعادل 79.45 مليار دولار، مقابل 275.33 مليار ريال ما يعادل 76.09 مليار دولار في يناير 2022. وشهرياً، انخفضت أصول المركزي بنحو 0.69%، إذ كانت تبلغ في شهر ديسمبر 2022 نحو 289.48 مليار ريال بنحو 80.01 مليار دولار. وساهمت 3 عوامل في نمو أصول المركزي القطري بينها احتياطي الذهب البالغ في الشهر الماضي 20.66 مليار ريال، بقفزة 73.76% عن مستواها في يناير 2022 البالغ 11.89 مليار ريال. وتمثل العامل الثاني في حيازة المركزي من سندات وأذون الخزانة الأجنبية التي ارتفعت في الشهر الماضي 19.37% عند 138.67 مليار ريال، مقارنة بمستواها في يناير 2022 البالغ 116.17 مليار ريال. أما العامل الثالث فتمثل في بند موجودات أخرى البالغ في يناير 2023 نحو 53.22 مليار ريال، بنمو 15.65% عن مستواه بالشهر المناظر من العام السابق البالغ 46.02 مليار ريال.

أكد خبراء اقتصاديون لـ الشرق أهمية إدراج بنك دخان في بورصة قطر اعتبارا من اليوم. وقال الخبراء إن حصول البنك، المرخص من قبل مصرف قطر المركزي، وبأصول تزيد على 100 مليار ريال قطري، على الموافقات التنظيمية المطلوبة من هيئة قطر للأسواق المالية QFMA ومصرف قطر المركزي QCB وبورصة قطر QSE للإدراج المباشر لرأس مال البنك في السوق الرئيسي لبورصة قطر، سيرفع القيمة السوقية لشركات البورصة بنحو 4% وسيعمق السوق وينشط التداول. إضافة مهمة وفي حديث لـ الشرق، قال الخبير المالي والحسابي المعتمد، السيد أحمد حمد النعيمي، إن إدراج بنك دخان بالبورصة اليوم سيشكل إضافة مهمة للسوق القطري نظرا لحجم البنك وملاءته المالية ومحفظته الاستثمارية والتشغيلية، مضيفا أن أهمية السهم ستتضح بعد فترة من تداوله في البورصة. ويضيف الخبير المصرفي النعيمي: إن هناك سؤالا مهما يطرح نفسه بالتزامن مع إدراج بنك دخان وهو المتعلق بأسباب قلة او ندرة الإدراجات في السوق القطري مقارنة بأسواق المنطقة، خاصة وأن سوق الاكتتابات الأولية شهدت أداءً جيدا في عام 2021، حيث نجحت دول مجلس التعاون الخليجي في مواصلة نشاطها الملحوظ على مدار 2022، وتتجه لتحقيق أداء مماثل خلال عام 2023، على الرغم من تقلبات الأسواق الثانوية. وأشار النعيمي إلى أنه من الغريب أن ترى من يعارض وينتقد برنامج الخصخصة وهي بيع جزء من شركات القطاع العام إلى مستثمرين أو طرحها في البورصة كما هو معمول به في كل دول الخليج والاقتصادات الحرة، حيث إن هذا البرنامج يعني في المحصلة توفير عملة صعبة، وزيادة أصول الشركات الاستثمارية، وإعادة دفع عجلة الاستثمار ورفع القيمة السوقية للبورصة، مشيرا إلى أنه من ناحية السيولة المحلية فهي متوافرة بمستويات مرتفعة، والدليل على ذلك تغطية زيادة جميع رؤوس أموال الشركات المدرجة في البورصة وكذلك اهتمام المستثمرين الأجانب، منوها إلى أن بنك قطر الوطني أفضل مثال على نجاح الاستثمار ويحقق نتائج ممتازة. ويضيف النعيمي إن هناك مجموعة من الأسباب الأخرى التي تساهم في تفوق أداء سوق الاكتتابات العامة الأولية في المنطقة مقارنة بمناطق جغرافية أخرى، مثل المرونة النسبية وحصانتها ضد الأحداث الجيوسياسية العالمية مثل الحرب بين أوكرانيا وروسيا والتي دفعت بالمؤشرات إلى تسجيل أداء سلبي، والوزن الترجيحي للبورصات الخليجية ضمن المؤشرات، مما يعتبر من العوامل التي دعمت لصالح الإصدارات الإقليمية. كما برزت العديد من الفرص أمام الشركات لاستكشاف خيارات الإدراج، بينما قامت الشركات المدرجة بدراسة تحسين السيولة من خلال رفع حدود الملكية الأجنبية. وبناء عليه نقترح تشجيع إدراج الشركات لخلق اقتصاد تنافسي وإيجاد قاعدة مالية صلبة تحرك السوق وتعزز جاذبيته الاستثمارية. تفاؤل بالسوق وفي معرض تعليقه على إدراج بنك دخان بالبورصة، يقول المستثمر المالي طارق المفتاح في حديث لـ الشرق إن السوق متفائل بهذا الطرح بالنظر إلى قوة البنك وملاءته المالية وقوته الاستثمارية وبالتالي ستكون الأجواء الاستثمارية إيجابية اليوم مع إدراج البنك. حدث إيجابي وفي تحليل اقتصادي لـ الشرق، يقول الخبير المالي أحمد عقل، إن إدراج شركات جديدة ضمن البورصة القطرية هو في المجمل حدث إيجابي ومهم يزيد من الخيارات الاستثمارية لدى المستثمرين، ويزيد من عمق السوق، كما يدخل أموالا شابة جديدة، ويحرك المياه الراكدة في موضوع البيع والشراء، كما يساعد في إدخال أموال جديدة للسوق ورفع رسملته. ويضيف الخبير المالي إن القطاع المالي والقطاع البنكي في دولة قطر هو أحد القطاعات الواعدة والمهمة والقوية والتي غالبا ما يتشجع المستثمرون على دخولها، وهذا رأيناه في جميع الشركات والبنوك التي أعلنت نتائجها الإيجابية في المجمل وعلى رأسها بنك QNB. وبالنسبة لإدراج بنك دخان، فهو بنك جيد تأسس منذ عام 2008 وبالتالي فهو بنك عامل يمتلك من الخبرة حوالي 15 سنة وهو ما يكفي للتعامل مع كثير من التغيرات أو الصدمات التي تتم بالأسواق وهذه أحد مصادر الثقة بهذا البنك، لأنه مرت عليه الأزمة المالية 2009 - 2010 إضافة لكثير من الأحداث آخرها جائحة كورونا وموضوع رفع أسعار الفائدة، وبالتالي لدى البنك خبرة إيجابية ومهمة لجاذبية المستثمرين، ضف إليها حجم رأسمال البنك الذي يبلغ 5 مليارات و234 مليونا تقريبا وهو رأس مال جيد، كما أن هناك عوامل أخرى تشجع على الاستثمار في البنك، منها وجود بعض المساهمين الذين يمتلكون حصصا جيدة وعلى رأسهم صندوق التقاعد الذي يمتلك حوالي 24.5 % وصندوق التقاعد العسكري الذي يمتلك 11.6 %، ولديه أيضا عدة شركات أخرى موجودة، وبالتالي هناك شركاء أساسيون في البنك وهذا عامل مهم. حصة التداول ويضيف الخبير المالي أحمد عقل إن الحصة التي ستكون متاحة للتداول حوالي 33.3 % وهذا رقم ممتاز جدا، ويتوقع أن يكون اليوم الذي هو يوم الإدراج مهم جدا للبورصة لأنه سيشهد كذلك العديد من إعلانات الإفصاح للشركات. كما أن البنك يستحوذ على عدة شركات تابعة مثل الأولى للتمويل وهي من الشركات المهمة، الأولى للإجارة، المستثمر الأول، وغيرهما من الشركات التي يمتلك فيها البنك حصصا أقل من 100 %. أرباح البنك ويضيف الخبير عقل إن أرباح البنك جيدة على العموم وعائد السهم لعام 2022 كان جيدا وحقق عوائد جيدة خلال الأشهر التسعة الماضية، ويتوقع أن يحقق عائدا أعلى خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق وبمعدل نمو يفوق الـ 20 %. سعر الطرح وبالنظر إلى سعر الطرح المقرر في حدود 4.35 مقارنة مع العائد الموجود والذي يصل مكرر ربحه إلى 17.5 فهذا يعتبر كذلك أحد الأمور الجيدة للسهم، إلى جانب القيمة الدفترية التي تبلغ 2.37 للسهم حاليا وبالتالي فإن سعر الطرح أقل من ضعفي القيمة الدفترية التي تشكل أكثر من 50 % من قيمة أو سعر الطرح. وعموما يضيف الخبير المالي أحمد عقل إن بنك دخان لديه ثمانية فروع و15 عاما من الخبرة، وبالتالي فإن خيار دخول شركات جديدة للسوق يشكل إضافة مهمة جدا، سواء بنفس القطاع أو قطاعات مختلفة، خاصة في يوم التداول الأول الذي يستقطب أموالا جديدة تبقى بالسوق لفترة طويلة. الإدراج الجديد وفي قراءة اقتصادية لإدراج البنك، يقول المستشار المالي رمزي قاسمية في حديث لـ الشرق، إن المتداولين يترقبون بنك دخان، الوافد الجديد الى البورصة، والذي سيتم إدراجه من خلال طريقة الإدراج المباشر، تلك الطريقة التي أقرتها الجهات التنظيمية مؤخراً بهدف تشجيع الشركات على إدراج أسهمها في البورصة. ويضيف المستشار المالي إن إدراج بنك دخان يأتي ليكون تاسع بنك ورابع بنك إسلامي مُدرج، وبقيمة سوقية متوقع أن تبلغ قرابة 22.77 مليار ريال، الأمر الذي من شأنه أن يرفع القيمة السوقية لشركات البورصة بحوالي 4%. كما أن إدراج دخان من شأنه أن يعطي خيارا استثماريا إضافيا كوجهة محببة للمستثمرين، خاصة كونه يتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية السمحة، كذلك مستويات ربحية البنك ومتانة مركزه المالي، ترشحه للانضمام للمؤشرات المالية العالمية بوقت قصير مثل MSCI وفوتسي، الأمر الذي سيؤدي إلى تدفق مزيد من الاستثمارات إلى البورصة القطرية. نجاح الإدراج ويشير المستشار المالي إلى أن نجاح الإدراج الجديد سيشجع مزيدا من الشركات على طلب الانضمام وإدراج أسهمها في البورصة، مما سيزيد من عدد الشركات المدرجة، وبالتالي زيادة عمق السوق. كما سيوفر للمستثمرين والمحللين بيانات مالية إضافية تساعد في المقارنة بين أداء قطاع البنوك عامةً، وقطاع الصيرفة الإسلامية خاصةً. وينوه المستشار المالي بأن أبرز مؤشرات الأداء للبنك تتمثل في موجودات تقارب 105 مليارات ريال، وحقوق مساهمين بحوالي 14.20 مليار ريال، وعائد للسهم بقرابة 0.25 ريال، ونسب كفاية رأس المال تقارب 17%.

أصدر مصرف قطر المركزي اليوم، أذونات خزينة بقيمة مليار ريال لشهر فبراير لأجل أسبوع واحد تستحق في 23 من الشهر الجاري بمعدل عائد قدره 5.0050 % بالمئة. وبلغت قيمة أذونات الخزينة التي أصدرها مصرف قطر المركزي لأجل أسبوع خلال شهر فبراير الحالي ملياري ريال. ويأتي الاكتتاب ضمن آليات تعزيز الإصدارات التي أعلن عنها مصرف قطر المركزي في 21 سبتمبر الماضي. جدير بالذكر أن مصرف قطر المركزي أصدر الأسبوع المنصرم، أذونات خزينة وصكوكا إسلامية لآجال أسبوع وشهر وثلاثة وستة وتسعة شهور بقيمة 5 مليارات ريال قطري، مشيرا إلى أن إجمالي قيمة العطاءات المقدمة بلغ 8.530 مليار ريال.

ارتفعت أصول مصرف قطر المركزي خلال شهر يناير 2023 بنسبة 4.41 % على أساس سنوي، بدعم بـ3 عوامل. وحسب مسح صادر عن المركزي، بلغت أصوله الإجمالية نهاية الشهر الماضي 287.48 مليار ريال ما يعادل 79.45 مليار دولار، مقابل 275.33 مليار ريال ما يعادل 76.09 مليار دولار في يناير 2022. وشهرياً، انخفضت أصول المركزي بنحو 0.69%، إذ كانت تبلغ في شهر ديسمبر 2022 نحو 289.48 مليار ريال بنحو 80.01 مليار دولار. ساهمت 3 عوامل في نمو أصول المركزي القطري بينها احتياطي الذهب البالغ في الشهر الماضي 20.66 مليار ريال، بقفزة 73.76% عن مستواها في يناير 2022 البالغ 11.89 مليار ريال. وتمثل العامل الثاني في حيازة المركزي من سندات وأذون الخزانة الأجنبية التي ارتفعت في الشهر الماضي 19.37% عند 138.67 مليار ريال، مقارنة بمستواها في يناير 2022 البالغ 116.17 مليار ريال. أما العامل الثالث فتمثل في بند موجودات أخرى البالغ في يناير 2023 نحو 53.22 مليار ريال، بنمو 15.65% عن مستواه بالشهر المناظر من العام السابق البالغ 46.02 مليار ريال. وعلى الجانب الآخر، تراجعت أرصدة المركزي لدى البنوك الأجنبية في يناير 2023 بنحو 42.72% سنواً عند 11.14 مليار ريال، وانخفضت أرصدته لدى البنوك المحلية 23.45% عند 58.14 مليار ريال، وسجلت ودائع وحقوق السحب الخاصة 4.83 مليار ريال، بانخفاض سنوي 2.95%. وبلغت حصة قطر لدى صندوق النقد الدولي في الشهر الماضي 490.2 مليون ريال بتراجع سنوي 4.72 %، كما انخفضت حصتها لدى صندوق النقد العربي 3.12% عند 338.7 مليون ريال.

أصدر مصرف قطر المركزي، أذونات خزينة وصكوكا إسلامية لآجال أسبوع وشهر وثلاثة وستة وتسعة شهور بقيمة 5 مليارات ريال قطري، مشيرا إلى أن إجمالي قيمة العطاءات المقدمة بلغ 8.530 مليار ريال. وذكر مصرف قطر المركزي، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن إصدارات أذونات الخزينة توزعت بواقع مليار ريال قطري لأجل أسبوع بسعر فائدة 5.0050 بالمائة، و2 مليار ريال قطري لأجل شهر بسعر فائدة 5.0625 بالمائة، ومليار ريال قطري لأجل ثلاثة أشهر بسعر فائدة 5.1450 بالمائة، و500 مليون ريال لأجل ستة شهور بسعر فائدة 5.2025 بالمائة، و500 مليون ريال لأجل تسعة شهور بسعر فائدة 5.2500 بالمائة.

أصدر مصرف قطر المركزي اليوم، أذونات خزينة وصكوكا إسلامية لآجال أسبوع وشهر وثلاثة وستة وتسعة شهور بقيمة 5 مليارات ريال قطري، مشيرا إلى أن إجمالي قيمة العطاءات المقدمة بلغ 8.530 مليار ريال. وذكر مصرف قطر المركزي، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر ، أن إصدارات أذونات الخزينة توزعت بواقع مليار ريال قطري لأجل أسبوع بسعر فائدة 5.0050 بالمئة،و 2 مليار ريال قطري لأجل شهر بسعر فائدة 5.0625 بالمئة، ومليار ريال قطري لأجل ثلاثة أشهر بسعر فائدة 5.1450 بالمئة، و500 مليون ريال لأجل ستة شهور بسعر فائدة 5.2025 بالمئة، و500 مليون ريال لأجل تسعة شهور بسعر فائدة 5.2500 بالمئة.

كشف مصرف قطر المركزي امس على موقعه الالكتروني عن ارتفاع رصيد الذهب في نهاية يناير الماضي، ليصل الى 5.7 مليار دولار مقابل 3.3 مليار دولار بنسبة نمو 73.7 % وهو ما يعادل 11.8 % من اجمالي الاحتياطيات الرسمية لمصرف قطر المركزي البالغة 48.3 مليار دولار بنهاية يناير الماضي. الجدير بالذكر ارتفعت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لدى المركزي بنسبة 11.15% في شهر يناير 2023 لتبلغ 233.75 مليار ريال، مقابل 210.29 مليار ريال في الشهر المقابل من عام 2022، وساهم في ذلك ارتفاع أرصدة المركزي من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 22.49 مليار ريال إلى مستوى 138.67 مليار ريال في يناير 2023. وإجمالي الاحتياطات الرسمية يشمل كلاً من ودائع حقوق السحب الخاصة الحصة لدى صندوق النقد الدولي، وسندات وأذونات خزينة أجنبية، إلى جانب الأرصدة لدى البنوك الأجنبية، والذهب. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى، عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية، بحيث يشكل الاثنان معاً ما يعرف بـالاحتياطيات الدولية الكلية.

أعلن مصرف قطر المركزي، منح شركة بي تو ام تريدنغ ترخيصاً لتوفير خدمات الدفع الرقمي. وأشار المصرف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إلى ارتفاع عدد الشركات الخاضعة لإشراف المصرف ورقابته في قطاع التكنولوجيا المالية إلى 6 شركات. ولفت إلى أن الترخيص يأتي استكمالا للجهود التي يبذلها مصرف قطر المركزي لتعزيز قطاع التكنولوجيا المالية.

قفزت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي، في شهر يناير الماضي، لتبلغ 233.752 مليار ريال، بزيادة نسبتها 11.15 بالمائة، مقابل 210.290 مليار ريال في الشهر المقابل من عام 2022. وبينت الأرقام الصادرة عن مصرف قطر المركزي، أمس، ارتفاع احتياطاته الرسمية مع نهاية شهر يناير الماضي، مقارنة بما كانت عليه مع نهاية الشهر ذاته من العام الماضي، بنحو 22.782 مليار ريال، لتبلغ 175.784 مليار ريال، مدفوعة بارتفاع أرصدة المركزي من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 22.498 مليار ريال إلى مستوى 138.667 مليار ريال في يناير 2023. وتتكون الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية هي: السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية بحيث تشكل الاثنتان معا ما يعرف بـ الاحتياطيات الدولية الكلية. في المقابل، تراجع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر يناير 2023 بقيمة 171 مليون ريال، مقارنة مع يناير 2022، ليبلغ مستوى 5.317 مليار ريال. كما انخفضت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 8.309 مليار ريال إلى مستوى 11.142 مليار ريال بنهاية يناير 2023، مقارنة مع يناير العام الماضي. وعلى صعيد آخر، ارتفع مخزون الذهب مع نهاية يناير 2023 بنحو 8.763 مليار ريال إلى 20.656 مليار ريال.

قفزت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي، في شهر يناير الماضي، لتبلغ 233.752 مليار ريال، بزيادة نسبتها 11.15 بالمئة، مقابل 210.290 مليار ريال في الشهر المقابل من عام 2022. وبينت الأرقام الصادرة عن مصرف قطر المركزي، اليوم، ارتفاع احتياطاته الرسمية مع نهاية شهر يناير الماضي، مقارنة بما كانت عليه مع نهاية الشهر ذاته من العام الماضي، بنحو 22.782 مليار ريال، لتبلغ 175.784 ريال، مدفوعة بارتفاع أرصدة المركزي من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 22.498 مليار ريال إلى مستوى 138.667 مليار ريال في يناير 2023. وتتكون الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية هي: السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى (عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية) بحيث تشكل الاثنتان معا ما يعرف بـ الاحتياطيات الدولية الكلية. في المقابل، تراجع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر يناير 2023 بقيمة 171 مليون ريال، مقارنة مع يناير 2022، ليبلغ مستوى 5.317 مليار ريال. كما انخفضت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 8.309 مليار ريال إلى مستوى 11.142 مليار ريال بنهاية يناير 2023، مقارنة مع يناير العام الماضي. وعلى صعيد آخر، ارتفع مخزون الذهب مع نهاية يناير 2023 بنحو 8.763 مليار ريال إلى 20.656 مليار ريال.

أعلن بنك دخان، ثالث أكبر وأسرع بنك إسلامي نموًا في قطر، المرخص من قبل مصرف قطر المركزي، وبأصول تزيد على 100 مليار ريال قطري، حصوله على الموافقات التنظيمية المطلوبة من هيئة قطر للأسواق المالية. (QFMA) ومصرف قطر المركزي QCB وبورصة قطر QSE للإدراج المباشر لرأس مال البنك في السوق الرئيسي لبورصة قطر ونشر وثيقة الإدراج. نشرة الإدراج. يتوقع أن يبدأ تداول الأسهم في 21 فبراير 2023. سيكون رأس مال البنك عند الإدراج 5،234،100،000 ريال قطري، مقسمًا إلى 5،234،100،000 سهم بقيمة اسمية تبلغ 1 ريال قطري لكل سهم. تم اعتماد سعر السهم عند الإدراج بقيمة 4.35 ريال قطري، بما يمثل علاوة اصدار قدرها 3.35 ريال للسهم الواحد فوق القيمة الاسمية البالغة 1 ريال قطري. وسينتج عن ذلك رسملة سوقية تبلغ 22.768.335.000 ريال قطري عند الإدراج. تأسس البنك في عام 2008 تحت اسم بنك بروة، وبدأ عملياته في عام 2009 كبنك متكامل الخدمات متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. أعاد البنك تسمية نفسه كبنك دخان (ش.م.خ.ق) في أكتوبر 2020، بعد الاندماج مع بنك قطر الدولي (IBQ) في عام 2019. تعود جذور IBQ إلى عام 1956 ويعتبر أحد أقدم البنوك في دولة قطر. اشتهر IBQ بكونه عنواناً للخدمات المصرفية الخاصة التي نسجت علاقات مميزة وطويلة مع العملاء جيلا بعد جيل، في حين كان بنك بروة بنكًا ديناميكيًا وطموحًا ومتناميًا متجذرًا في الابتكار والرقمنة. كما كان استكمال الاندماج المصرفي الناجح الأول من نوعه في قطر في وقت قياسي بمثابة شهادة على القدرات الإدارية للبنك تجاه تحقيق التميز مع الحفاظ على أعلى المعايير. كجزء من عملية الاندماج، عزز البنك مركزه الرأسمالي القوي بالفعل، مما مكنه من تسجيل نسبة نمو قوية على مختلف الأصعدة متجاوزاً معدلات السوق، حيث تجاوزت نسب نمو محفظة التمويل وودائع العملاء وصافي الأرباح للبنك 20% بمعدل سنوي مركب منذ عام 2019 حتى عام 2022. كما أن البنك مؤهل لمزيد من النمو والتقدم بالاعتماد على قاعدة رأس المال الحالية والربحية العالية والكفاءة التشغيلية وإدارة المخاطر الحصيفة والمتزنة. نتج عن تجديد العلامة التجارية للبنك عملية تحديث شاملة تمثلت في تطوير تجربة خدمة العملاء من خلال تقديم تجربة مصرفية آمنة ومبسطة وسلسة ومبتكرة تعتمد على أفضل واحدث حلول التكنولوجيا، ويركز البنك حاليًا على مبادرات الحوكمة البيئية والاجتماعية. يدير البنك شبكة فعالة من الفروع منتشرة في جميع أنحاء الدولة وتقدم مجموعة من الخدمات لأكثر من 150,000 عميل. التداول الحر تعليقًا على هذه المناسبة، قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك دخان: يسعدنا أن نمضي قدماً في عملية الإدراج التي تتماشى مع استراتيجيتنا الشاملة وتحظى بدعم من مساهمينا. نعتقد أن الإدراج المباشر سيوفر مستويات جذابة من السيولة مع إتاحة الفرصة للمستثمرين المؤهلين و المهتمين للانضمام إلى رحلة النمو المستمرة للبنك . البنك حاصل على سجل تجاري رقم 38012 ومقره الرئيسي في شارع حمد الكبير ص.ب. ب 27778، الدوحة، قطر ويخضع لرقابة مصرف قطر المركزي. تم تحويل البنك إلى شركة مساهمة قطرية عامة بموجب القرار رقم 02 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 22 يناير 2023 من قبل وزير التجارة والصناعة. يقدم بنك دخان مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والحائزة على عدة جوائز مرموقة، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والخدمات التجارية، والخدمات المصرفية للأعمال، والخدمات المصرفية الخاصة، والتمويل العقاري، والتمويل المهيكل، والاستثمارات، وإدارة الأصول. يعمل البنك والشركات التابعة له بشكل أساسي في أنشطة التمويل والاستثمار والاستشارات وفقًا لقواعد الشريعة الإسلامية التي تحددها اللجنة الشرعية وأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي. يتم تنفيذ أنشطة الاستثمار لأغراض الملكية ونيابة عن العملاء. ملكية الأسهم يمتلك المؤسسون 66.66٪ من إجمالي رأس مال البنك عند الإدراج وسيمتنعون عن بيع اسهمهم خلال السنة الأولى من التداول وفقًا لقواعد هيئة قطر للأسواق المالية (QFMA). سيكون الجزء المتبقي والبالغ 33.34٪ قابلاً للتداول بحرية. تتمتع جميع الأسهم بالترتيب المتكافئ، وتحمل نفس حقوق التصويت ونفس الحقوق في توزيعات الأرباح المعلنة، إن وجدت. بخلاف فترة الحظر المفروضة على المؤسسين فإن الأسهم قابلة للتداول والتحويل دون أي قيود. يحظر النظام الأساسي (النظام الأساسي) للبنك على أي شخص آخر غير المؤسسين امتلاك أكثر من 5٪ من رأس مال البنك. أصدر مصرف قطر المركزي قرارًا بتاريخ 14 ديسمبر 2022 يقضي بالموافقة على تملك كل من شركة بروق للتجارة ذ.م.م وشركة السند التجارية ذ.م.م. ما يصل إلى 10% من رأس مال البنك وتم منح الشركتين فترة سماح لمدة خمس سنوات من تاريخ القرار للتخلص من أي فائض في ملكية أي منهما عن هذه النسبة. تمتلك حكومة قطر بشكل مباشر أو غير مباشر 44.0٪ من رأس مال البنك. يشمل المستثمرون المؤهلون للتداول في الأسهم من اليوم الأول للتداول جميع الجهات القطرية وغير القطرية المسموح لهم بالتداول في الأسهم وفقًا لقواعد بورصة قطر، وقواعد الإدراج الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية، ولوائح مصرف قطر المركزي، والنظام الأساسي للبنك وما لم يحظره القانون المعمول به (بما في ذلك القانون رقم 1 لسنة 2019 قانون الاستثمار الأجنبي)، والذي يحظر الملكية الأجنبية لرأس مال البنك بما يزيد عن 49٪ ما لم يتم الحصول على إعفاء وفقاً لقانون الاستثمار الأجنبي أو أي قوانين أو لوائح أخرى معمول بها). حصل البنك على موافقة المساهمين، ورهناً بالحصول على الموافقات التنظيمية الإضافية الضرورية (بما في ذلك موافقة مجلس الوزراء)، سيسعى البنك إلى زيادة المستوى المسموح به للملكية الأجنبية لأسهم البنك إلى 100٪ أي مساهم حاليا في البنك لا يمتلك رقم مساهم من بورصة قطر، مدعو إلى طلب واستكمال نموذج تعديل معلومات NIN، الذي يمكن الحصول عليه من موقع مركز قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية (www.qcsd.com.qa). سيمكن ذلك أيضًا المتقدمين من تلقي مدفوعات الأرباح مباشرة في حساب مصرفي معين.

أكد رمزي قاسمية، المستشار المالي، أن قرار مصرف قطر المركزي بالإبقاء على أسعار الفائدة، وعدم اتباع النهج الذي أقره فيدرالي الاحتياطي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) يعد سابقة من نوعها منذ عام 2008. وأشار إلى أن استخدام المركزي القطري أدوات أخرى لرسم السياسة النقدية، والتي تتمثل في إصدار أذونات خزينة متنوعة الاستحقاق، يهدف للحفاظ على استمرارية النمو الاقتصادي. وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن بورصة قطر لم تتفاعل اليوم مع قرار مصرف قطر المركزي، خاصة في ظل استمرار تراجع أسهم البنوك، والتي تمثل نحو 55% من وزن مؤشر بورصة قطر، مشيرا إلى حالة ترقب المستثمرين لشركات قطاع الصناعة وتوزيعاتها. ولفت إلى أنه خلال شهر يناير الماضي سجل مؤشر البورصة نموا بقرابة 2.35%، وذلك بدعم من أسهم قطاع الصناعة، والتي من المتوقع أن تسجل أرباحها نموا ملحوظا، الأمر الذي يتوقع أن ينعكس على توزيعات تلك الشركات، حيث حقق مؤشر الصناعة في يناير مكاسب بأكثر من 7%، فيما تراجع مؤشر العقار بنحو 3%. ويتوقع أن تستفيد بعض شركات القطاع من قرار تمديد صلاحية بطاقة هيا بهدف تنشيط حركة السياحة في البلاد. على صعيد آخر، أشار رمزي قاسمية إلى التراجع الذي شهدته بورصة قطر، وذلك بضغط مباشر من أسهم البنوك، حيث هبط مؤشر القطاع المالي في آخر 5 جلسات بحوالي 5.42%، وذلك بعد إعلان مصرف الريان عن نتائجه السنوية، والتي أظهرت تراجعا في أرباحه بنحو 21.7%، إلا أن المفاجأة كانت بالارتفاع الكبير والمتواصل في حجم القروض المتعثرة لدى مصرف الريان، لتصل إلى 7.3 مليار ريال، أي أن حجم قروضه المتعثرة خلال عام 2022 وحده بلغت 5 مليارات ريال، كما تلقف المستثمرون خبر تأجيل بنك الدوحة لنتائج أعماله عن عام 2022 بنوع من التحفظ وعدم الراحة، نتيجة توقعات تشير إلى زيادة القروض المتعثرة لديه. وشهد مؤشر بورصة قطر تراجعا في الأسبوع الحالي من شهر فبراير بنحو 3.710 بالمئة، ليفقد 412.120 نقطة، وليصل إلى مستوى 10698 نقطة، قياسا بإغلاق الأسبوع الماضي. وكشف التقرير الأسبوعي لبورصة قطر عن تراجع في القيمة السوقية بنهاية تعاملات الأسبوع، إلى 606.802 مليار ريال، مقارنة بمستواها في الأسبوع الماضي الذي بلغ 630.341 مليار ريال، فيما سجلت قيمة تداولات الأسهم نحو 2.889 مليار ريال من خلال بيع 744.899 مليون سهم نتيجة تنفيذ 86996 صفقة في جميع القطاعات.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، اليوم، مع السيدة إيبرو باكان رئيسة مجموعة الأسواق الناشئة في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لمجموعة /سيتي بنك/. جرى خلال الاجتماع استعراض آخر التطورات في القطاع المالي والمصرفي.

بلغت قيمة أذونات الخزينة التي أصدرها مصرف قطر المركزي خلال شهر يناير الماضي، 2.5 مليار ريال موزعة على 5 إصدارات بقيمة 500 مليون ريال لكل منها وبسعر فائدة 5.0050 بالمئة. وكان مصرف قطر المركزي أصدر أذونات خزينة بقيمة 500 مليون ريال لشهر يناير لأجل أسبوع واحد تستحق في 7 من الشهر الحالي بمعدل عائد قدره 5.0050 بالمئة. ويأتي الاكتتاب ضمن آليات تعزيز الإصدارات التي أعلن عنها مصرف قطر المركزي في 21 سبتمبر 2022. وعادة تهدف البنوك المركزية من الإصدارات الشهرية الدورية لأذونات الخزينة أو صكوك إسلامية قصيرة الأجل لصالح البنوك المحلية، إلى ضبط معدلات السيولة والمعروض النقدي في السوق.

أعلن مصرف الريان امس، عن نتائجه المالية المجمعة للسنة المالية المُنتهية في 31 ديسمبر 2022، حيث قام بتحقيق أرباح صافية لصالح المساهمين بقيمة 1,34 مليار ريال قطري. ولا تزال الأرقام الواردة في هذا البيان بانتظار موافقة مصرف قطر المركزي عليها تمهيداً لعرضها على الجمعية العامة السنوية للمصادقة عليها. تعليقاً على النتائج، قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مصرف الريان: كان عام 2022 نقطة تحول بالنسبة لمصرف الريان بعد الاندماج. لقد أكملنا بنجاح عملية الاندماج التشغيلي، مما ساعد على مرونة الأعمال وتحسين تقديم خدماتنا لعملائنا الكرام. لقد أطلقنا أيضًا إطار عمل التمويل المستدام - أول وديعة خضراء متوافقة مع الشريعة الإسلامية في قطر وإطار تمويل إسلامي مستدام كما قمنا بزيادة نسبة التملك لغير القطريين لدينا إلى 100٪، مما سيساعد في تعزيز وزن البنك في المؤشرات الرئيسية. ان نتائج هذا العام تتماشى مع توقعاتنا ولا نزال نركز على بناء استراتيجية شاملة لتقديم أداء قوي وتلبية توقعات المساهمين. انني واثق من قدرتنا على البقاء في الطليعة كمصرف إسلامي رائد في المنطقة. من جهته، قال السيد فهد بن عبدالله آل خليفة، الرئيس التنفيذي للمجموعة: بلغ صافي أرباحنا للسنة مبلغ 1.34 مليار ريال قطري. بلغ صافي دخل عملياتنا لهذا العام مبلغ 4.4 مليار ريال قطري، وهو ما يعكس دخل ثابت مستدام من خلال أنشطتنا المصرفية. نعتمد نهجًا متحفظًا في بناء المخصصات وتشير العديد من أرقامنا إلى التقدم والمرونة. إن السيولة لدينا جيدة وقاعدة رأس المال قوية، حيث تبلغ نسبة كفاية رأس المال 20.3٪. ينصب تركيزنا المباشر في الوضع الحالي على تحسين الخدمات من خلال زيادة الاستثمار في التكنولوجيا بهدف تقديم تجربة مميزة لعملائنا.

قفزت أصول البنوك التجارية العاملة محلياً خلال شهر ديسمبر الماضي بنسبة 4.24% سنوياً لتصل إلى أعلى مستوى في عام 2022، وحسب مسح لمصرف قطر المركزي، بلغت أصول البنوك التجارية في الشهر السابق 1.905 تريليون ريال، مقابل 1.827 تريليون ريال في ديسمبر 2021. وعلى أساس شهري، نمت أصول البنوك التجارية 3.27%، إذ كانت تبلغ في نوفمبر 2022 نحو 1.845 تريليون ريال ودعم النمو السنوي لأصول بنوك قطر ارتفاع الأصول المحلية في الشهر السابق بنسبة 4.39% عند 1.548 تريليون ريال، مقارنة بـ1.483 تريليون ريال في ديسمبر من عام 2021. وتشمل الأصول المحلية 5 بنود وهي: الأرصدة لدى البنوك في قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، والموجودات الثابتة، وبند الموجودات الأخرى. وإلى جانب ذلك، سجلت البنوك المحلية أصولاً أجنبية في ديسمبر الماضي بنحو 271.96 مليار ريال، بنمو 8.10% عن مستواها بذات الشهر من العام السابق البالغ 251.580 مليار ريال. يذكر أن الأصول الأجنبية تضم النقد، والأرصدة لدى البنوك في الخارج، إلى جانب الائتمان خارج قطر، والاستثمارات في الخارج، وبند الموجودات أخرى. وفي المقابل، تراجعت الاحتياطيات الدولية تشمل الأرصدة لدى مصرف قطر المركزي والنقد بالريال - التي بلغت في ديسمبر الماضي بنسبة 8.52% إلى 85.15 مليار ريال، مقارنة بـ93.08 مليار ريال في نفس الشهر من العام السابق.

أصدر مصرف قطر المركزي أذونات خزينة بقيمة 500 مليون ريال لشهر يناير لأجل أسبوع واحد تستحق في 31 من الشهر الحالي بمعدل عائد قدره 5.0050 بالمئة. وسبق للمركزي القطري أن أصدر اذونات خزينة خلال شهر يناير الجاري بقيمة 1.5 مليار ريال موزعة على ثلاثة إصدارات بقيمة 500 مليون ريال لكل منها وبسعر فائدة 5.0050 بالمئة. ويأتي الاكتتاب ضمن آليات تعزيز الإصدارات التي أعلن عنها مصرف قطر المركزي في 21 سبتمبر 2022.

ارتفع مؤشر أسعار العقارات في ختام عام 2022 بنسبة 5.20 % على أساس سنوي، ليصل إلى أعلى مستوى منذ أكتوبر عام 2021. وحسب البيانات المنشورة على مصرف قطر المركزي امس، سجل مؤشر أسعار العقارات في ختام العام الماضي 223.41 نقطة، مقارنة بـ212.36 نقطة نهاية عام 2021. وعلى أساس ربعي، ارتفع المؤشر بنحو 4.65%، إذ كان يسجل في نهاية سبتمبر السابق 213.49 نقطة. ويعكس ارتفاع المؤشر الزخم الذي شهده القطاع العقاري في أعقاب استضافة الدولة لبطولة كأس العالم لكرة القدم فيفا قطر 2022، وما شهدته البلاد من استقطاب للجماهير من مختلف دول العالم، والرواج الذي شهده القطاع. وحسب بيانات المركزي، يتم تحديث المؤشر بشكل ربع سنوي، ويستند إلى البيانات التي تصدرها وزارة العدل بصفة دورية، وكان المصرف قد أطلقه عام 2011؛ لقياس أسعار العقارات بشكل موثق بما يمكن البنوك والمصارف الإسلامية من تقييم محافظ الائتمان العقاري.