زادت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي، في شهر مارس الماضي، بنسبة 11.8 بالمئة، لتبلغ 235.253 مليار ريال، مقارنة بـ 210.480 مليار ريال في الشهر نفسه من العام الماضي. وأظهرت الأرقام الصادرة عن مصرف قطر المركزي، اليوم، ارتفاع احتياطاته الرسمية مع نهاية الشهر الماضي، مقارنة بما كانت عليه مع نهاية الشهر ذاته من العام الماضي، بنحو 23.869 مليار ريال، لتبلغ 177.134 مليار ريال، مدفوعة بارتفاع أرصدة المركزي من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 2.167 مليار ريال، إلى مستوى 123.253 مليار ريال في مارس 2023. وتتكون الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية، هي السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى (عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية)، بحيث تشكل الاثنتان معا ما يعرف بـ الاحتياطيات الدولية الكلية. كما ارتفعت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 12.169 مليار ريال، إلى مستوى 27.294 مليار ريال بنهاية مارس الماضي، مقارنة مع مارس من العام الماضي. وفي ذات السياق، ارتفع مخزون الذهب مع نهاية الشهر الماضي بنحو 9.671 مليار ريال إلى 21.272 مليار ريال. في المقابل، تراجع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر مارس الماضي بقيمة 137 مليون ريال، مقارنة مع مارس 2022، ليبلغ مستوى 5.314 مليار ريال.

أعلن مصرف قطر المركزي عن منح شركة /ماي فاتورة/ ترخيصا لتوفير خدمات الدفع الرقمي، ليصل عدد الشركات الخاضعة لإشراف المصرف ورقابته في قطاع التكنولوجيا المالية إلى 7 شركات. وأوضح مصرف قطر المركزي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي /تويتر/، أن الترخيص الذي منحه يأتي في إطار استكماله للجهود التي يبذلها لتعزيز قطاع التكنولوجيا المالية.

كشفت بيانات رسمية ارتفاع قيمة تحويلات العمالة في دولة قطر إلى الخارج خلال عام 2022 بنسبة 11.71% على أساس سنوي، ووفق بيانات مصرف قطر المركزي، سجلت تحويلات العمالة الوافدة بقطر إلى الخارج في العام الماضي نحو 44.161 مليار ريال، مقابل 39.531 مليار ريال في عام 2021. ويتزامن ارتفاع تحويلات العاملين في العام الماضي إلى إنجاز الدولة عدة مشروعات، على رأسها استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم فيفا 2022 التي تتطلب توافر العديد من العمالة. يأتي ذلك علماً أن الاقتصادات لم تكن قد سجلت تعافياً كاملاً في عام 2021 من جائحة فيروس كورونا. وأظهرت البيانات أن قيمة التحويلات الوافدة إلى قطر بلغت في 2022 نحو 9.077 مليار ريال، مقابل 5.954 مليار ريال في 2021، بنمو سنوي 52.45%. وسجلت التحويلات الخارجة من قطر في العام السابق 66.466 مليار ريال، بارتفاع 7.86% عن مستواها في عام 2021 بقيمة 61.624 مليار ريال. وأشارت البيانات إلى أن حساب التحويلات الجارية سجل عجزاً بقيمة 57.389 مليار ريال في 2022، مقارنة بعجز بقيمة 55.670 مليار ريال في العام الذي يسبقه، بزيادة 3.09%. وسجل الحساب الجاري في العام الماضي فائضاً بقيمة 229.749 مليار ريال، بارتفاع 140.10% مقابل فائض عام 2021 البالغ 95.687 مليار ريال. وبشكل عام، قفز فائض ميزان المدفوعات القطري خلال عام 2022 بنسبة 520.17% 25.092 مليار ريال، مقارنة بـ4.046 مليار ريال فائضاً في عام 2021.

أعلن مصرف قطر المركزي إصدار أذون خزانة بقيمة مليار ريال، بعائد 5.2550%.وحسب البيانات المنشورة على موقع مصرف قطر المركزي فإن أجل الإصدار أسبوع واحد، إذ يستحق في 6 أبريل 2023.وبذلك يصل إجمالي قيمة أذون الخزانة التي أصدرها المركزي لأجل أسبوع خلال شهر مارس الجاري نحو 5 مليارات، حيث سبق وأن طرح أذون بقيمة 4 مليارات بعائد 5.005%..ومؤخرا أطلق مصرف قطر المركزي، استراتيجية قطر للتكنولوجيا المالية 2023 التي يسعى من خلالها لدعم التنويع والابتكار في القطاع المالي، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030 .وتستهدف الخطة دعم وتعزيز الاقتصاد المتنوع، والاستثمار في اقتصاد قائم على المعرفة، حيث تقوم رؤية المصرف للتكنولوجيا المالية على التنمية، والتنويع، ورفع القدرة التنافسية لقطاع التكنولوجيا المالية والخدمات المالية في دولة قطر من خلال الريادة في البنية التحتية، مع تقديم حلول تؤثر بشكل إيجابي على تجربة العملاء.

أعلن مصرف قطر المركزي بأنه تقرر أن تكون مواعيد الدوام الرسمي في شهر رمضان مدة 5 ساعات يومياً. وأوضح المركزي - عبر حسابه على تويتر - إن ساعات العمل في المركز والمؤسسات والمراكز التابعة له تبدأ من 9 صباحاً حتى 2 بعد ظهر اليوم.

ارتفعت السيولة المحلية في قطر بنهاية شهر فبراير الماضي بنسبة 11.25% على أساس سنوي، وفق مسح لمصرف قطر المركزي صادر أمس، وسجلت السيولة المحلية في قطر خلال الشهر الماضي 701.87 مليار ريال بنحو 192.79 مليار دولار، مقابل 630.92 مليار ريال بنحو 173.29 مليار دولار في فبراير 2022. وشهرياً، انخفضت السيولة المحلية بنسبة 0.14%، علماً أنها كانت تبلغ في يناير 2023 نحو 702.83 مليار ريال بنحو 193.05مليار دولار. وأظهر المسح أن قيمة النقد المصدر في قطر بلغت في الشهر السابق 23.41 مليار ريال، بانخفاض 0.59% عن قيمته في فبراير 2022 البالغة 23.55 مليار ريال، مع تراجعها شهرياً بـ7.58%. هذا وكشفت بيانات رسمية ارتفاع أصول البنوك التجارية العاملة في قطر بنهاية فبراير الماضي بنحو 2.42% على أساس سنوي، مدعومة بشكل رئيسي بالأصول المحلية. وحسب مسح لمصرف قطر المركزي صادر امس، بلغت أصول البنوك التجارية في الشهر الماضي 1.862 تريليون ريال بنحو 511.45 مليار دولار، مقابل 1.818 تريليون ريال بنحو 499.36 مليار دولار في فبراير 2022. كما نمت أصول البنوك التجارية على أساس شهري بنحو 0.29%، إذ كانت تبلغ في يناير 2023 نحو 1.856 تريليون ريال بنحو 509.8 مليار دولا، ودعم النمو السنوي للأصول ارتفاع إجمالي الأصول المحلية للبنوك العاملة في قطر خلال فبراير السابق بنحو 4.04% عند 1.537 تريليون ريال، مقارنة بـ1.478 تريليون ريال في الشهر المماثل من عام 2021. يذكر أن الأصول المحلية تشمل 5 بنود وهي: الأرصدة لدى البنوك في قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، والموجودات الثابتة، وبند الموجودات الأخرى. وفي المقابل، تراجعت الأصول الأجنبية بنحو 4.24% إلى 233.78 مليار ريال، إذ كانت تبلغ في فبراير 2021 نحو 244.13 مليار ريال. وتضم الأصول الأجنبية وفق المسح النقد، والأرصدة لدى البنوك في الخارج، إلى جانب الائتمان خارج قطر، والاستثمارات في الخارج، وبند الموجودات أخرى. وبلغت قيمة الاحتياطيات الدولية التي تشمل الأرصدة لدى مصرف قطر المركزي والنقد بالريال في فبراير 2022 نحو 90.43 مليار ريال، مقابل 95.95 مليار ريال بالشهر المماثل من العام السابق له، بتراجع 5.75%.

شارك سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، في الاجتماع الثمانين للجنة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاجتماع التاسع والخمسين لمجلس إدارة المجلس النقدي الخليجي اللذين عقدا اليوم في العاصمة العمانية مسقط. جرى خلال الاجتماعين مناقشة عدد من الموضوعات، واتُخذ بشأنهما القرارات المناسبة.

عقد الدولي الإسلامي اجتماع الجمعية العامة غير العادية أمس بواسطة الاتصال المرئي زووم، برئاسة سعادة الشيخ عبد الله بن ثاني بن عبدالله آل ثاني، وحضور ممثلي كل من السادة مصرف قطر المركزي ووزارة التجارة والصناعة، وقد تم مناقشة بنود جدول الأعمال واعتمادها من جانب المساهمين على النحو التالي: النظر في توصية مجلس الإدارة بتعديل التمهيد وبعض نظام المواد في النظام الأساسي التي تتعارض مع تعليمات حوكمة البنوك الصادرة عن مصرف قطر المركزي أو يتعين إضافتها في النظام الأساسي وهي المادة (22 و23 و24 و29 و31) وفق ما يلي: تعديل التمهيد في النظام الأساسي ليصبح وفق ما يلي: وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم (11) لعام 2015 وتعديلاته رقم 8 لعام 2021، وقانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية رقم 13 لعام 2012 وتعليمات حوكمة البنوك رقم 25/‏‏2022 الصادرة عن مصرف قطر المركزي وأحكام هذا النظام الأساسي. تعديل المادة 22 - بتعديل عدد أعضاء المجلس إلى 11 عضوا بدلاً من 9 أعضاء لتصبح المادة 22 وفق ما يلي: يتولى إدارة البنك مجلس إدارة مكون من (11) عضوا تنتخبهم الجمعية العامة العادية بطريقة التصويت السري. تعديل الفقرة الثالثة من المادة 23 - بما يخص تعيين ثلث أعضاء مجلس الإدارة من المستقلين لتصبح ثلث أعضاء مجلس الإدارة بحد أدنى ثلاثة أعضاء لتعديل عدد أعضاء المجلس وإضافة شرط لشروط العضو المستقل بأن يحمل شهادة جامعية وأن يكون من أصحاب الخبرة المالية أو المصرفية ويعدل نص هذه الفقرة من المادة 23 مع وإضافة شرط جديد لشروط العضوية لمجلس الإدارة ببند 4 وفق ما يلي: ويجب تعيين ثلث أعضاء مجلس الإدارة من الأعضاء المستقلين من غير المساهمين (بحد أدنى ثلاثة أعضاء) ويشترط أن يكون لديهم شهادات جامعية على الأقل ومن ذوي الخبرة المالية أو المصرفية. أن يكون لدى العضو ملاءة مالية مناسبة للقيام بواجباته بأمانة وموضوعية وألا يكون قد سبق إشهار إفلاسه أو تعثره في سداد ديونه أو تسبب في خسائر للمؤسسات المالية أو سبق عزله من قبل مصرف قطر المركزي أو أي سلطة إشرافية أخرى وأن تنطبق عليه كافة شروط العضوية المحددة في تعليمات حوكمة البنوك الصادرة عن مصرف قطر المركزي. تعديل الفقرة الثانية من المادة 24 - لتحديد الحد الأقصى للعضو المستقل في عضوية مجلس إدارة البنك بفترتي عضوية كحد الأقصى لتصبح الفقرة الثانية من المادة 24 وفق ما يلي: باستثناء العضو المستقل ولدورتين انتخابيتين بحد أقصى، يجوز إعادة انتخاب العضو أكثر من مرة شرط ألا يفقد العضو شروط العضوية في النظام الأساسي ولوائحه الداخلية أو قانون الشركات التجارية وللعضو أن ينسحب من المجلس بشرط أن يكون ذلك في وقت مناسب وإلا كان مسؤولاً قبل الشركة، وتعديل المادة 29 - بما يخص الحد الأدنى للأعضاء الحاضرين لنصاب انعقاد المجلس ليكون 6 أعضاء بدلاً من خمسة أعضاء وتعديل الحد الأقصى للمدة بين الاجتماع والاجتماع الذي يليه بشهرين لتصبح المادة 29 وفق ما يلي: يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه وعلى الرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع إذا طلب ذلك عضوان من أعضائه على الأقل. ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره نصف الأعضاء على الأقل وبشرط ألا يقل عدد الحاضرين عن (6) أعضاء من بينهم الرئيس أو نائبه ويجب أن يعقد مجلس الإدارة على الأقل عدد ستة اجتماعات خلال السنة المالية الواحدة. تعديل المادة 31 - بحيث يتم توقيع محاضر اجتماعات مجلس الإدارة من جميع رئيس وأعضاء المجلس وأمين السر بدلاً من السابق الذي يتطلب أن يوقع رئيس المجلس والعضو المنتدب إن وجد ليصبح نص المادة 31 وفق ما يلي: تدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة في سجل خاص، ويوقع هذه المحاضر كل من رئيس وأعضاء المجلس وأمين سر مجلس الإدارة ويكون إثبات محاضر الاجتماعات في السجل بصفة منتظمة عقب كل جلسة، وفي صفحات متتابعة. ثانياً - النظر في تفويض رئيس مجلس الإدارة بإجراء أية تعديلات على النظام الأساسي بما يتوافق مع قرارات الجمعية العامة غير العادية وتعليمات حوكمة البنوك الصادرة عن مصرف قطر المركزي.

أصدر مصرف قطر المركزي، أذونات خزينة بقيمة مليار ريال لشهر مارس الجاري، لأجل أسبوع واحد، تستحق في 23 منه بمعدل عائد قدره 5.0050 بالمئة. وبلغت قيمة أذونات الخزينة التي أصدرها المصرف لأجل أسبوع خلال شهر مارس من هذا العام، ثلاثة مليارات ريال. وكان مصرف قطر المركزي أصدر في 09 مارس الجاري، أذونات خزينة وصكوكا إسلامية لآجال أسبوع وشهر وثلاثة وستة وتسعة شهور، بقيمة 3 مليارات ريال، مشيرا إلى أن إجمالي قيمة العطاءات المقدمة بلغ 4.58 مليار ريال.

ارتفعت أصول مصرف قطر المركزي خلال شهر فبراير 2023 بنسبة 4.98% على أساس سنوي بما يعادل 13.90 مليار ريال، وذلك بدعم بـ3 عوامل. وحسب مسح صادر عن المركزي، بلغت أصوله الإجمالية نهاية الشهر الماضي 292.86 مليار ريال، مقابل 278.96 مليار ريال في فبراير 2022. وزادت أصول المركزي شهرياً بنحو 1.87%، إذ كانت تبلغ في شهر يناير 2023 نحو 287.48 مليار ريال، ودعم النمو السنوي لأصول المركزي ارتفاع احتياطي الذهب البالغ في الشهر الماضي بنسبة 72.12% عند 19.52 مليار ريال، مقابل 11.34 مليار ريال في فبراير 2022. يأتي ذلك إلى جانب رصيد الاستثمار في سندات وأذون الخزانة الأجنبية البالغ في فبراير 2023 نحو 139.86 مليار ريال، مقابل 122.79 مليار ريال بنفس الشهر من العام السابق، مسجلاً نمواً بـ13.89%. وارتفع بند موجودات أخرى بنحو 27.71% إلى 57.25 مليار ريال، علماً بأنه كان يبلغ في فبراير 2022 نحو 44.83 مليار ريال. وعلى الجانب الآخر، انخفضت أرصدة المركزي لدى البنوك الأجنبية في فبراير 2023 بواقع 10.01% سنوياً عند 12.21 مليار ريال، وتراجعت أرصدته لدى البنوك المحلية 27.47% إلى 58.44 مليار ريال، وسجلت ودائع وحقوق السحب الخاصة 4.77 مليار ريال، بانخفاض سنوي 4.41%. وبلغت حصة قطر لدى صندوق النقد الدولي في الشهر الماضي 483 مليون ريال بتراجع سنوي 6.34%، كما انخفضت حصتها لدى صندوق النقد العربي 4.74% عند 333.7 مليون ريال. أذونات خزانة من جهة أخرى أصدر مصرف قطر المركزي امس أذون خزانة بقيمة مليار ريال لمدة أسبوع وبمعدل عائد 5.005 %، وفق البيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني. وكان المركزي القطري قد أعلن الأسبوع الماضي إصدار أذون خزانة بقيمة 3 مليارات ريال على 5 شرائح مختلفة. وأذون الخزانة هي أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وتوفير السيولة النقدية بآجال قصيرة تتراوح في الغالب بين 3 أشهر حتى عام. وتلجأ إليها المصارف المركزية للتأثير في حجم المعروض النقدي والقوة الشرائية المطروحة في التداول.

أطلق الدولي الإسلامي إصداره من بطاقة هميان بطاقة الخصم الوطنية مسبقة الدفع التي كان مصرف قطر المركزي أعلن عنها قبل فترة بهدف تعزيز البنية التحتية لخدمات الدفع الإلكتروني، والشمول المالي وتمكين العملاء، وتقليل التكاليف عليهم، وتعزيز التحول إلى مُجتمع غير نقدي. وبطاقة هميان من الدولي الإسلامي يمكن استخدامها داخل دولة قطر لمختلف المعاملات سواء عبر أجهزة الصراف الآلي أو نقاط البيع ومعاملات التجارة الإلكترونية. واعتباراً من اليوم يمكن لعملاء البنك طلب إصدار بطاقة هميان عبر الجوال المصرفي أو الإنترنت المصرفي أو عبر زيارة أي من فروع الدولي الإسلامي، أما تغذية البطاقة بالأموال فتتم عبر القنوات الرقمية أو فروع البنك. وصرح السيد عمر عبد العزيز المير رئيس قطاع الشركات في الدولي الإسلامي بمناسبة إصدار بطاقة هميان قائلاً: يسرنا أن نعلن بداية العمل ببطاقات هميان من الدولي الإسلامي ضمن المشروع الذي أعلن عنه مصرف قطر المركزي والخاص بإطلاق بطاقة دفع وطنية مسبقة الدفع بعلامة تجارية قطرية. وأضاف: إن مبادرة مصرف قطر المركزي بإطلاق مشروع بطاقة هميان تستحق الإشادة والتقدير لكونها تقدم بديلاً واقعياً وملائماً لحلول الدفع المختلفة، كونها متوافقة مع مختلف الأنظمة والحلول المصرفية المعمول بها في دولة قطر، وتعتبر إضافة نوعية لخيارات العملاء في مجال البطاقات المصرفية وتقليل الدفع النقدي. وتابع المير: لقد أنجزنا جميع الترتيبات اللازمة لإطلاق البطاقة، وبات بإمكان العملاء استخدامها مع المزايا التي تقدمها ومنها أنها متوافقة مع تقنية الدفع دون لمس، ولا تتطلب حداً أدنى للرصيد، وتدعم جميع أنواع المُعاملات مثل الدفع على أجهزة نقاط البيع والصراف الآلي وإجراء عمليات الشراء عبر الإنترنت المحلية كما يتم تبادل جميع مُعاملات البطاقة محليًا من خلال الشبكة الوطنية (NAPS). ونوه إلى إن جميع عملاء الدولي الإسلامي، مواطنين ومقيمين، مؤهلون للتقدم بطلب للحصول على بطاقة هميان بناء على بطاقة شخصية قطرية سارية المفعول ويتم توصيلها للعميل عبر بريد قطر خلال عدة أيام من طلب الحصول عليها ويمكن تفعيلها بسهولة عبر الجوال والإنترنت المصرفي. وأشار إلى أن الدولي الإسلامي سيواصل تقديم مختلف المنتجات التي يحتاجها عملاء البنك الذين تتوسع قاعدتهم باستمرار بفضل الجهود الكبيرة التي يبذلها البنك لمواكبة أهم المستجدات المصرفية وتقديم خدمات ومنتجات موافقة مع أفضل المعايير العالمية.

أعلن مصرف قطر الإسلامي عن إصداره لبطاقة هميان المسبقة الدفع الوطنية، بمبادرة من مصرف قطر المركزي. وقال الحساب الرسمي للمصرف عبر تويتر إن التقديم على البطاقة ممكن أن يكون فوري من خلال تطبيق جوال المصرف، مشيراً إلى أن البطاقة يمكن استخدامها محلياً لجميع المشتريات داخل قطر فقط. وبطاقة هميان هي بطاقة دفع مسبق وليست بطاقة ائتمانية وهي غير مرتبطة بأي شكل من الأشكال بحسابك المصرفي. ولا تضيف أية أرباح أو مبالغ إلى بطاقتك مسبقة الدفع هميان، ويمكن لجميع عملاء المصرف الحاليين استخراج هذه البطاقة، بالإضافة إلى الزائرين. وعن مميزات بطاقة هميان مسبقة الدفع، أوضح المصرف عبر موقع الإلكتروني أن من مميزات البطاقة الجديدة المرونة في إضافة أي مبلغ يتراوح بين 50 – 30 ألف ريال قطري لعملاء المصرف الحاليين، وما بين 50 و 5000 ريال قطري للزائرين. بالإضافة إلى صلاحية لمدة 8 سنوات لعملاء المصرف الحاليين، و6 أشهر للزائرين، وهي مقبولة في أي نقطع بيع (نقطة بيع / صراف آلي) داخل قطر فقط، بما في ذلك عمليات الشراء المحلية عبر الإنترنت. فيما يخص طلب البطاقة فيستطيع جميع عملاء المصرف الحاليين طلبها من خلال تطبيق جوال المصرف أو تعبئة نموذج طلب مع بطاقة الهوية القطرية الخاصة بك في أي من فروع المصرف، أما بالنسبة للزائرين فيكون من خلال تنزيل تطبيق QIB Wallet واكمل اعرف عميلك الإلكترونية (eKYC) الإلزامية وتقدم بطلب للحصول على بطاقة مسبقة الدفع هميان في بضع خطوات سهلة

أصدر مصرف قطر المركزي اليوم، أذونات خزينة وصكوكا إسلامية لآجال أسبوع وشهر وثلاثة وستة وتسعة شهور بقيمة 3 مليارات ريال قطري، مشيرا إلى أن إجمالي قيمة العطاءات المقدمة بلغ 4.58 مليار ريال قطري. وذكر مصرف قطر المركزي، في تغريدة له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن إصدارات أذونات الخزينة توزعت بواقع مليار ريال قطري لأجل أسبوع بسعر فائدة 5.0050 بالمئة، و500 مليون ريال قطري لأجل شهر بسعر فائدة 5.0625 بالمئة، و500 مليون ريال قطري لأجل ثلاثة أشهر بسعر فائدة 5.1450 بالمئة، و500 مليون ريال لأجل ستة شهور بسعر فائدة 5.2025 بالمئة، و500 مليون ريال لأجل تسعة شهور بسعر فائدة 5.2500 بالمئة.

أطلق مصرف الريان، أحد أكبر البنوك الإسلامية الرائدة في قطر، بطاقة هميان البطاقة الوطنية مسبقة الدفع، وهي علامة تجارية مسجلة لمصرف قطر المركزي. وقد استوحي اسم بطاقة هميان من صميم التقاليد القطرية، فهي تسمية أطلقت على اسم حقيبة النقود التقليدية التي استخدمها التجار العرب القدماء، وقد صممت لتزويد العملاء بطريقة آمنة ومريحة لإدارة شؤونهم المالية وإجراء المدفوعات الإلكترونية حصرياً في قطر. لا يتطلب حد أدنى للرصيد للحصول على بطاقة هميان كما تقدم البطاقة العديد من المزايا للعملاء، بما في ذلك إجراء المعاملات المصرفية اللاتلامسية وعمليات الدفع من خلال جميع نقاط البيع والسحب من أجهزة الصراف الآلي ومواقع التسوق المحلية عبر الإنترنت من خلال بوابة الدفع (QPAY). بطاقة هميان متوافرة لكل من عملاء مصرف الريان وغير العملاء، وتتصف المعاملات التي تتم باستخدام بطاقة هميان بأنها أكثر أمانا حيث توفر عمليات الدفع اللاتلامسية بالإضافة لتوفر إمكانية إجراء المعاملة باستخدام البطاقة وإدخال رقم التعريف الشخصي (PIN) ورمز التحقق (OTP). يسعدنا أن نقدم بطاقة هميان، أول برنامج دفع وطني قطري، أطلقها مصرف قطر المركزي والذي يوفر الراحة والأمان والمرونة. لقد عمل فريقنا بلا كلل لضمان سهولة تفعيل البطاقة وإدارتها، وسيستفيد عملاؤنا بشكل كبير من ميزات البطاقة، وأضاف السيد محمد العمادي رئيس قطاع الأعمال للمجموعة من مصرف الريان، هميان هي رمز لالتزامنا بتوفير حلول دفع مبتكرة وآمنة تعزز الشمول المالي في قطر. نحن نشجع جميع عملائنا وغير العملاء على الاستفادة من المزايا التي تقدمها بطاقة الدفع المسبق الوطنية المميزة التي توازي المعايير العالمية للبطاقات المصرفية المسبقة الدفع إذ روعي في تصميمها معايير الأمان والمرونة. تجدر الإشارة الى أنه يمكن لعملاء مصرف الريان، وكذلك غير العملاء، التقدم بطلب للحصول على بطاقة هميان مسبقة الدفع من خلال زيارة أي فرع من فروع مصرف الريان وتقديم نموذج الطلب الكامل ومرفق به المستندات المطلوبة. وبطاقة هميان مسبقة الدفع قابلة لإعادة التعبئة ويمكن استخدامها للتسوق اليومي في المتاجر والسحب النقدي والتسوق عبر الإنترنت داخل قطر فقط. ولإضافة الرصيد على البطاقة، وفر مصرف ريان للعملاء قنوات مرنة إما من خلال حساباتهم في مصرف الريان عبر الريان موبايل أو الريان نت أو مركز الاتصال وأجهزة الإيداع النقدي الخاصة بالمصرف. وفي الوقت نفسه، يستطيع حملة البطاقة من غير العملاء تعبئة أرصدة بطاقات هميان مسبقة الدفع من خلال أجهزة الإيداع النقدي من مصرف الريان وبوابة الدفع QPAY. ويمكن أيضا استخدام بطاقة هميان مسبقة الدفع للشراء عبر الإنترنت من المواقع الداعمة لبوابة الدفع QPAY مع إتمام المعاملات بأمان باستخدام مزيج من كلمة مرور لمرة واحدة (OTP) والرقم السري للبطاقة. أما في حالة فقدان البطاقة أو سرقتها، يمكن للعملاء حظر واستبدال بطاقات هميان الخاصة بهم من خلال الريان موبايل أو الريان نت أو IVR أو من خلال الاتصال بمركز العملاء.

قفزت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي، في شهر فبراير الماضي، لتبلغ 234.946 مليار ريال، بزيادة نسبتها 11.7 بالمئة، مقارنة بـ 210.395 مليار ريال في الشهر نفسه من العام الماضي. وأظهرت الأرقام الصادرة عن مصرف قطر المركزي، اليوم، ارتفاع احتياطاته الرسمية مع نهاية شهر فبراير الماضي، مقارنة بما كانت عليه مع نهاية الشهر ذاته من العام الماضي، بنحو 23.642 مليار ريال، لتبلغ 176.849 مليار ريال، مدفوعة بارتفاع أرصدة المركزي من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 17.065 مليار ريال، إلى مستوى 139.862 مليار ريال في فبراير 2023. وتتكون الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية، هي السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى (عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية)، بحيث تشكل الاثنتان معا ما يعرف بـ الاحتياطيات الدولية الكلية. في المقابل، تراجع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر يناير الماضي بقيمة 252 مليون ريال، مقارنة مع فبراير 2022، ليبلغ مستوى 5.248 مليار ريال. كما انخفضت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 1.349 مليار ريال إلى مستوى 12.221 مليار ريال بنهاية فبراير 2023، مقارنة مع يناير من العام الماضي. وعلى صعيد آخر، ارتفع مخزون الذهب مع نهاية فبراير 2023 بنحو 8.178 مليار ريال إلى 19.517 مليار ريال.

أعلنت خدمة iPay، التي طرحتها شركة إنفينيتي بيمنت سولوشنز التابعة لفودافون قطر، وهي كيان مالي منفصل وشركة تابعة لفودافون ومملوكة بالكامل لها، مؤخرا عن أحدث عروضها لاسترداد النقود. ويمكن للعملاء الذين يستخدمون خدمة iPay الآن الاستمتاع باسترداد 10 ريالات قطرية من نقودهم فورًا وبشكل مضمون في كل معاملة عند إرسالهم للأموال إلى أحبائهم في التحويلات الدولية. ويُقدَّم هذا العرض بالشراكة مع شركة الخليج للصرافة، شريك التحويلات في خدمة iPay، بما يتماشى مع رؤية مصرف قطر المركزي الرامية لتقليص اعتماد الاقتصاد القطري على النقود بحلول عام 2030، ويهدف إلى زيادة التحويلات الدولية التي تتم من خلال القنوات الرقمية. وبهذه المناسبة، صرَّح السيد دييجو كامبيروس، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة فودافون قطر، قائلاً: نهدف باستمرار إلى تزويد العملاء بحلول سهلة، ومنحهم إمكانية وصول فوري وسهل وآمن إلى جميع احتياجات الدفع، مع تقديم عروض وخصومات للحصول على أفضل قيمة من خدماتنا. ويمثل هذا العرض علامةً بارزةً في تطوير خدمة iPay، ويزيد من القيمة التي يمكن أن توفرها للعملاء. ويتميز تطبيق المحفظة الإلكترونية الآمن iPay بسهولة التسجيل فيه واستخدامه، كما يتميز بحياده تجاه مشغلي خدمات الجوال وبأنه متاح لجميع العملاء في قطر بغض النظر عن هوية مزود خدمة الاتصالات الخاص بهم. ويمكن للعملاء إجراء معاملات آمنة مع الأصدقاء والعائلة في أي مكان في العالم باستخدام التطبيق. وسيكون هذا العرض متاحًا لجميع العملاء خلال الفترة من 2 مارس حتى 19 أبريل 2023.

أعلن مصرف قطر المركزي عن استراتيجية قطر للتكنولوجيا المالية 2023، وذلك خلال الحفل الذي نظمه أمس بفندق الشيراتون بحضور سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، ومجموعة من الوزراء من بينهم سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات، وسعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، بالإضافة سعادة السيد محمد بن علي المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب السيد عبدالرحمن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية، والعديد من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة، وغيرهم من المهتمين بقطاع تكنولوجيا المالية. وتم الكشف خلال الحفل عن عن استراتيجية قطر للتكنولوجيا المالية 2023 الرامية إلى دعم التنويع والابتكار في القطاع المالي تماشيا مع رؤية قطر 2030، كما تشمل استراتيجية قطر للتكنولوجيا المالية أربع محاور رئيسية هي تأسيس بنية تحتيتة رائدة للتكنولوجيا المالية، تليها أولويات مجالات الابتكار والنمو في قطاع التكنولوجيا المالية، وتنمية القدرات البشرية المتعلقة بالتكنولوجيا المالية، إلى غاية أثر تقنية التكنولوجيا المالية على المجتمع fin touch العامل على تمكين التكنولوجيا المالية من إحداث التأثير في حياة المواطنين ونشاط الشركات وتحقيق الرفاهية العامة للمجتمع. رؤية قطر وبهذه المناسبة أبدى سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي سروره التام بإطلاق استراتيجية التكنولوجيا المالية، وذلك تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 لدعم وتعزيز الاقتصاد المتنوع والاستثمار في اقتصاد قائم على المعرفة، تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. التنمية والتنويع وأكد محافظ مصرف قطر المركزي أن رؤية المصرف للتكنولوجيا المالية تركز على التنمية والتنويع ورفع القدرة التنافسية لقطاع التكنولوجيا المالية والخدمات المالية في دولة قطر من خلال الريادة في البنية التحتية مع تقديم حلول تؤثر بشكل إيجابي على تجربة العملاء، كما استندت الإستراتجية إلى دراسة شاملة لقطاع التكنولوجيا المالية عالميا، مع تحليل نقاط قوة الاقتصاد الوطني وركائز القطاع المالي القطري، وبما يساهم في إنشاء بنية تحتية رائدة لسوق التكنولوجيا المالية محليا وعالميا، مع الحرص على تطوير منظومة شاملة لهذا القطاع ابتداء من مراحل تأسيس الشركات المختصة في مجال التكنولوجيا المالية وصولاً لتمكينها من النمو والتوسع السريع. المحاور الأربعة وبين الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني خلال كلمته المحاور الأربعة التي ترتكز عليها إستراتيجية التكنولوجيا المالية، بداية من المحور الأول الذي يعنى بإنشاء بنية تحتية رائدة تشمل قواعد تنظيمية متطورة ومنصات إلكترونية تدعم تنمية التكنولوجيا المالية، زد إلى ذلك إعطاء الأولوية للابتكار والنمو لقطاع التكنولوجيا المالية وخاصةً التكنولوجيا المالية الإسلامية والمستدامة، وتكنولوجيا التأمين، وتمكين الشركات وتطوير أدائها من خلال الإستفادة من حلول التكنولوجيا المالية الناشئة، و جعل دولة قطر مركزاً أساسياً في تنمية وتطوير الكفاءات في مجال التكنولوجيا المالية وذلك من خلال الاستفادة من البنية التحتية التعليمية الرائدة في الدولة، وتقديم حلول تكنولوجية مالية من شأنها أن تحسن حياة الأفراد وأداء الشركات من خلال تقديم خدمات مالية سلسة ودعم التحول نحو التعاملات غير النقدية. مبادرات مميزة وتابع محافظ مصرف قطر المركزي أن العام الماضي شهد العديد من المبادرات المميزة التي اتخذها مصرف قطر المركزي لدعم قطاع التكنولوجيا المالية في قطر، حيث تم إصدار ستة تراخيص لخدمات الدفع الرقمي، بما في ذلك المحافظ الإلكترونية والمدفوعات والتحويلات الفورية. كما تم تعزيز الخدمات المصرفية الرقمية من خلال اعتماد بطاقة هميان وهي أول بطاقة دفع إلكتروني محلية مدفوعة مسبقاً، كما تم إصدار لوائح خدمات الدفع الالكتروني، ولتسهيل تحول قطاع الخدمات المالية لدينا، أنشأ مصرف قطر المركزي مؤخراً قطاعا معنيا بتطوير الاسوق والابتكار. علامة فارقة وأشار الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني إلى مصرف قطر المركزي قام بتعزيز دور الإشراف الرقابي من خلال التأكيد على دور الإشراف على التكنولوجيا المالية، علاوة على ذلك حرص مصرف قطر المركزي على تدعيم التعاون مع الجهات والمؤسسات الاخرى العاملة في الدولة، مشددا على أن استراتيجية التكنولوجيا المالية تعد علامة فارقةً نحو توجهنا الأوسع لتطوير قطاع الخدمات المالية الرائد في دولة قطر مع الاستفادة من البنية التحتية المتميزة التي استثمرت فيها الدولة كجزء من رؤية 2030، لافتا إلى حرص مصرف قطر المركزي على تنفيذ استراتيجية التكنولوجيا المالية من خلال وضع لوائح تنظيمية تشمل الخدمات المصرفية الرقمية الحديثة، والتمويل الجماعي، والخدمات المصرفية المفتوحة، وتقنيات التأمين، ومختلف التقنيات الناشئة مثل الخدمات السحابية واعرف عميلك الرقمية، وذلك من خلال عدة مبادرات سوف يتم تنفيذها على ثلاث مراحل، مبديا رغبة في المصرف في التعاون مع كافة الأطراف ذات الصلة لتنفيذ إستراتيجية التكنولوجيا المالية وتحقيق النتائج المرجوة منها. الخدمات المالية بدوره قدم سعادة الشيخ أحمد بن خالد آل ثاني، مساعد محافظ مصرف قطر المركزي، شرحا تفصيليا للاستراتيجية التي يسعى من خلالها المصرف للشروع في رحلة للتكنولوجيا المالية، دعما للتنويع والابتكار في القطاع المالي تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030 ، لافتا إلى أن الاستراتيجية تهدف إلى التنوع والابتكار في مجال الخدمات المالية باعتبارها ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي، وإلى جعل قطر وجهة جذابة للاستثمار الأجنبي المباشر والكفاءات، بجانب بناء اقتصاد قائم على المعرفة. وذكر سعادته أنه تم تصميم استراتيجية التكنولوجيا المالية مع مراعاة العديد من المبادئ الرئيسية، منوها إلى أن الاستراتيجية تعمل على الاستفادة من نقاط قوة قطر ومنظومة الأعمال القائمة فيها لتمكين قطاع التكنولوجيا المالية والخدمات المالية في الدولة من النمو. أهمية بالغة من جانبه أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر أهمية الاستراتيجية الجديدة للتكنولوجيا المالية التي اطلقها مصرف قطر المركزي، مشيرا في تصريحات صحفية الى ان الاسـتراتيجية الجديدة للتكنولوجيا المالية سوف تعزز ريادة قطر على المستوى العالمي فيما يتعلق بخدمات التكنولوجيا المالية وأنظمة المدفوعات الفورية والتحول من القنوات التقليدية. تطور القطاع وأشار سعادته الى التطور الكبير الذي شهده القطاع المصرفي في قطر خلال السنوات الأخيرة، ومواكبته للتطورات العالمية في مجال التكنولوجيا المالية، يدعم قطاعات الاعمال في الدولة، ويعزز من النشاط الاقتصادي وانشاء الاعمال والتمويل وجذب الاستثمارات، موضحا أن الاستراتيجية الجديدة للتكنولوجيا المالية، سوف تدعم تطوير الخدمات المالية التي تقدمها المصارف والبنوك في قطر مما يعد نقلة نوعية للقطاع المصرفي. وشهد حفل الإعلان عن إطلاق استراتيجية قطر للتكنولوجيا المالية 2023 عن إقامة جلستين نقاشيتين، تواجد في أولاهما كل من السيد عبدالرحمن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية، بالإضافة إلى السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، بالإضافة إلى سعادة الشيخأحمد بن خالد آل ثاني مساعد محافظ مصرف قطر المركزي للأدوات المالية ونظم الدفع، ومساعد المحافظ لتطوير الاسواق والابتكار، زد إليه محمد حسن المالكي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة بوزارة التجارة والصناعة.

ارتفعت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 11.67% سنوياً، لتبلغ 234.95 مليار ريال بنحو 64.99 مليار دولار، مقابل 210.39 مليار ريال بنحو 58.2 مليار دولار في الشهر المقابل من عام 2022. وكشفت بيانات رسمية صادرة عن مصرف قطر المركزي أمس الثلاثاء، ارتفاع الاحتياطات الرسمية مع نهاية شهر فبراير الماضي سنوياً بنحو 23.64 مليار ريال؛ لتبلغ 176.85مليار ريال. وساهم في ذلك ارتفاع أرصدة المركزي من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 17.07 مليار ريال إلى مستوى 139.86 مليار ريال في فبراير 2023. وإجمالي الاحتياطات الرسمية يشمل كلاً من ودائع حقوق السحب الخاصة الحصة لدى صندوق النقد الدولي، وسندات وأذونات خزينة أجنبية، إلى جانب الأرصدة لدى البنوك الأجنبية، والذهب. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى، عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية، بحيث يشكل الاثنان معاً ما يعرف بـالاحتياطيات الدولية الكلية. وفي المقابل، تراجع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر فبراير 2023 ليبلغ مستوى 5.25 مليار ريال، مقارنة 5.5 مليار ريال في نفس الشهر 2021. وانخفضت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 1.35مليار ريال إلى 12.22 مليار ريال بنهاية فبراير الماضي، مقارنة بنفس الشهر العام الماضي. وارتفع مخزون الذهب مع نهاية فبراير الماضي بنحو8.18 مليار ريال إلى 19.52 مليار ريال.

أطلق مصرف قطر المركزي، اليوم، استراتيجية قطر للتكنولوجيا المالية 2023 التي يسعى من خلالها لدعم التنويع والابتكار في القطاع المالي، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030 . جاء إطلاق الاستراتيجية خلال حفل أقيم، اليوم بفندق شيراتون الدوحة، بحضور سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، إلى جانب عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين في الدولة. وقال سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، في كلمة بالمناسبة، إنه لمن دواعي سروري أن أرحب بكم جميعاً في حفل إطلاق استراتيجية التكنولوجيا المالية، وذلك تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 لدعم وتعزيز الاقتصاد المتنوع، والاستثمار في اقتصاد قائم على المعرفة، تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ، لافتا إلى أن رؤية المصرف للتكنولوجيا المالية تقوم على التنمية، والتنويع، ورفع القدرة التنافسية لقطاع التكنولوجيا المالية والخدمات المالية في دولة قطر من خلال الريادة في البنية التحتية، مع تقديم حلول تؤثر بشكل إيجابي على تجربة العملاء. ولفت إلى أن الاستراتيجية تستند أيضا على دراسة شاملة لقطاع التكنولوجيا المالية عالميا، مع تحليل نقاط قوة الاقتصاد الوطني وركائز القطاع المالي القطري، بما يساهم في إنشاء بنية تحتية رائدة لسوق التكنولوجيا المالية محليا وعالميا، مع الحرص على تطوير منظومة شاملة لهذا القطاع ابتداء من مراحل تأسيس الشركات المختصة في مجال التكنولوجيا المالية، وصولاً لتمكينها من النمو والتوسع السريع، مقدما شرحا للإستراتيجية القائمة على أربعة محاور رئيسية، هي إنشاء بنية تحتية رائدة تشمل قواعد تنظيمية متطورة ومنصات إلكترونية تدعم تنمية التكنولوجيا المالية، وإعطاء الأولوية للابتكار والنمو لقطاع التكنولوجيا المالية وخاصةً التكنولوجيا المالية الإسلامية والمستدامة، وتكنولوجيا التأمين، وتمكين الشركات وتطوير أدائها من خلال الاستفادة من حلول التكنولوجيا المالية الناشئة، إلى جانب جعل دولة قطر مركزاً أساسياً في تنمية وتطوير الكفاءات في مجال التكنولوجيا المالية، وذلك من خلال الاستفادة من البنية التحتية التعليمية الرائدة في الدولة، وتقديم حلول تكنولوجية مالية من شأنها أن تحسن حياة الأفراد وأداء الشركات من خلال تقديم خدمات مالية سلسة ودعم التحول نحو التعاملات غير النقدية. وأشار سعادته إلى ما شهده العام الماضي من العديد من المبادرات المميزة التي اتخذها مصرف قطر المركزي لدعم قطاع التكنولوجيا المالية في الدولة، حيث تم إصدار ستة تراخيص لخدمات الدفع الرقمي، بما في ذلك المحافظ الإلكترونية والمدفوعات والتحويلات الفورية، كما تم تعزيز الخدمات المصرفية الرقمية من خلال اعتماد بطاقة هميان، وهي أول بطاقة دفع إلكتروني محلية مدفوعة مسبقاً، مثلما تم إصدار لوائح خدمات الدفع الإلكتروني لتسهيل تحول قطاع الخدمات المالية في قطر، وإنشاء قطاع معني بتطوير الأسواق والابتكار مؤخرا. وأبرز سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني أن مصرف قطر المركزي قام أيضا بتعزيز دور الإشراف الرقابي، من خلال التأكيد على دور الإشراف على التكنولوجيا المالية، علاوة على ذلك حرص مصرف قطر المركزي على تدعيم التعاون مع الجهات والمؤسسات الأخرى العاملة في الدولة، منوها إلى أن استراتيجية التكنولوجيا المالية تعدُّ علامةً فارقةً في توجه قطر نحو مزيد تطوير قطاع الخدمات المالية وريادته، مع الاستفادة من البنية التحتية المتميزة التي استثمرت فيها الدولة كجزءٍ من رؤية قطر الوطنية 2030. وأوضح أيضا أن مصرف قطر المركزي يحرص على تنفيذ استراتيجية التكنولوجيا المالية من خلال وضع لوائح تنظيمية، تشمل الخدمات المصرفية الرقمية الحديثة، والتمويل الجماعي، والخدمات المصرفية المفتوحة، وتقنيات التأمين، ومختلف التقنيات الناشئة مثل الخدمات السحابية واعرف عميلك الرقمية، وذلك من خلال عدة مبادرات سوف يتم تنفيذها على ثلاث مراحل، قائلا في السياق ذاته نتطلع إلى التعاون مع كافة الأطراف ذات الصلة لتنفيذ إستراتيجية التكنولوجيا المالية، وتحقيق النتائج المرجوة منها. ومن جهته، قدم سعادة الشيخ أحمد بن خالد آل ثاني، مساعد محافظ مصرف قطر المركزي، شرحا تفصيليا للاستراتيجية التي يسعى من خلالها المصرف للشروع في رحلة للتكنولوجيا المالية، دعما للتنويع والابتكار في القطاع المالي تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030 ، لافتا إلى أن الاستراتيجية تهدف إلى التنوع والابتكار في مجال الخدمات المالية باعتبارها ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي، وإلى جعل قطر وجهة جذابة للاستثمار الأجنبي المباشر والكفاءات، بجانب بناء اقتصاد قائم على المعرفة. وذكر سعادته أنه تم تصميم استراتيجية التكنولوجيا المالية مع مراعاة العديد من المبادئ الرئيسية، منها الاستفادة من الاستثمارات التي قامت بها الدولة، والاستفادة من الانتشار الجغرافي والعالمي لقطر، وريادتها في الخدمات المصرفية الإسلامية والتأمين، فضلا عن ريادتها أيضا في القطاع التعليمي. كما نوه مساعد محافظ مصرف قطر المركزي إلى أن الاستراتيجية تعمل على الاستفادة من نقاط قوة دولة قطر ومنظومة الأعمال القائمة فيها لتمكين قطاع التكنولوجيا المالية والخدمات المالية في الدولة من النمو، وتعزيز التنوع والمنافسة من خلال تعزيز تطوير البنية التحتية للسوق المالية عبر حسن توظيف واستغلال الكفاءات في مجال التكنولوجيا المالية، وخلق مجالات جديدة في تقنية التكنولوجيا المالية لما لها من أثر على المجتمع. ولفت إلى أنه تم وضع استراتيجية التكنولوجيا المالية لتشمل أربعة محاور رئيسية هي: تأسيس بنية تحتية رائدة للتكنولوجيا المالية، وأولويات مجالات الابتكار والنمو في قطاع التكنولوجيا المالية، وتنمية القدرات البشرية المتعلقة بالتكنولوجيا المالية، وأثر تقنية التكنولوجيا المالية على المجتمع، مبينا أن الاستراتيجية تتضمن عدة مبادرات تتطلب التعاون على مستوى الجهات المعنية بمنظومة التكنولوجيا المالية، مع تولي مصرف قطر المركزي دور القائد لهذه المنظومة. كما قدم سعادة الشيخ أحمد بن خالد آل ثاني، خلال الحفل، شرحا للملامح الرئيسية للاستراتيجية خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث تم تحديد مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى تنفيذ استراتيجية التكنولوجيا المالية والمتمحورة حول مجموعة من الركائز، متوقعا أن يوفر هذا التوجه مزايا ملموسة على مدى السنوات الخمس المقبلة، لا سيما في ظل انتشار ونمو التكنولوجيا المالية في دولة قطر. وفي السياق ذاته، أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، في تصريحات، أهمية الاستراتيجية الجديدة للتكنولوجيا المالية التي أطلقها مصرف قطر المركزي، مشيرا إلى أنها تساهم في تعزيز ريادة دولة قطر في مجال خدمات التكنولوجيا المالية وأنظمة المدفوعات الفورية والتحول من القنوات التقليدية في الأعمال المصرفية إلى البدائل الرقمية، إقليميا وعالميا. ونوه سعادته إلى التطور الكبير الذي شهده القطاع المصرفي في قطر خلال السنوات الأخيرة، ومواكبته للتطورات العالمية في مجال التكنولوجيا المالية، مما يدعم قطاع الأعمال في الدولة، ويعزز من النشاط الاقتصادي وإنشاء الأعمال والتمويل وجذب الاستثمارات، معربا عن ثقته في أن الاستراتيجية الجديدة سوف تدعم تطوير الخدمات المالية التي تقدمها المصارف والبنوك في قطر، مما يعد نقلة نوعية للقطاع المصرفي، ويعزز من قدرات البنوك في تقديم منتجات جديدة ومبتكرة للعملاء، سواء كانوا أفرادا أو شركات تجارية.

أعلن مصرف قطر المركزي، اليوم، أن يوم الأحد عطلة رسمية لجميع البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الدولة، بمناسبة يوم البنوك. وأشار مصرف قطر المركزي في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر إلى أنه تقرر أن يكون يوم الأحد الموافق 5 مارس الحالي عطلة رسمية لجميع المؤسسات المالية في الدولة. يذكر أن قرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2009، يقضي باعتبار أول يوم أحد من شهر مارس من كل عام عطلة رسمية، وذلك بمناسبة يوم البنوك.