أصدر مصرف قطر المركزي اليوم، أذونات خزينة وصكوكا إسلامية لآجال أسبوع وشهر وثلاثة وستة وتسعة شهور بقيمة 3 مليارات ريال قطري، مشيرا إلى أن إجمالي قيمة العطاءات المقدمة بلغ 4.58 مليار ريال قطري. وذكر مصرف قطر المركزي، في تغريدة له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن إصدارات أذونات الخزينة توزعت بواقع مليار ريال قطري لأجل أسبوع بسعر فائدة 5.0050 بالمئة، و500 مليون ريال قطري لأجل شهر بسعر فائدة 5.0625 بالمئة، و500 مليون ريال قطري لأجل ثلاثة أشهر بسعر فائدة 5.1450 بالمئة، و500 مليون ريال لأجل ستة شهور بسعر فائدة 5.2025 بالمئة، و500 مليون ريال لأجل تسعة شهور بسعر فائدة 5.2500 بالمئة.

أطلق مصرف الريان، أحد أكبر البنوك الإسلامية الرائدة في قطر، بطاقة هميان البطاقة الوطنية مسبقة الدفع، وهي علامة تجارية مسجلة لمصرف قطر المركزي. وقد استوحي اسم بطاقة هميان من صميم التقاليد القطرية، فهي تسمية أطلقت على اسم حقيبة النقود التقليدية التي استخدمها التجار العرب القدماء، وقد صممت لتزويد العملاء بطريقة آمنة ومريحة لإدارة شؤونهم المالية وإجراء المدفوعات الإلكترونية حصرياً في قطر. لا يتطلب حد أدنى للرصيد للحصول على بطاقة هميان كما تقدم البطاقة العديد من المزايا للعملاء، بما في ذلك إجراء المعاملات المصرفية اللاتلامسية وعمليات الدفع من خلال جميع نقاط البيع والسحب من أجهزة الصراف الآلي ومواقع التسوق المحلية عبر الإنترنت من خلال بوابة الدفع (QPAY). بطاقة هميان متوافرة لكل من عملاء مصرف الريان وغير العملاء، وتتصف المعاملات التي تتم باستخدام بطاقة هميان بأنها أكثر أمانا حيث توفر عمليات الدفع اللاتلامسية بالإضافة لتوفر إمكانية إجراء المعاملة باستخدام البطاقة وإدخال رقم التعريف الشخصي (PIN) ورمز التحقق (OTP). يسعدنا أن نقدم بطاقة هميان، أول برنامج دفع وطني قطري، أطلقها مصرف قطر المركزي والذي يوفر الراحة والأمان والمرونة. لقد عمل فريقنا بلا كلل لضمان سهولة تفعيل البطاقة وإدارتها، وسيستفيد عملاؤنا بشكل كبير من ميزات البطاقة، وأضاف السيد محمد العمادي رئيس قطاع الأعمال للمجموعة من مصرف الريان، هميان هي رمز لالتزامنا بتوفير حلول دفع مبتكرة وآمنة تعزز الشمول المالي في قطر. نحن نشجع جميع عملائنا وغير العملاء على الاستفادة من المزايا التي تقدمها بطاقة الدفع المسبق الوطنية المميزة التي توازي المعايير العالمية للبطاقات المصرفية المسبقة الدفع إذ روعي في تصميمها معايير الأمان والمرونة. تجدر الإشارة الى أنه يمكن لعملاء مصرف الريان، وكذلك غير العملاء، التقدم بطلب للحصول على بطاقة هميان مسبقة الدفع من خلال زيارة أي فرع من فروع مصرف الريان وتقديم نموذج الطلب الكامل ومرفق به المستندات المطلوبة. وبطاقة هميان مسبقة الدفع قابلة لإعادة التعبئة ويمكن استخدامها للتسوق اليومي في المتاجر والسحب النقدي والتسوق عبر الإنترنت داخل قطر فقط. ولإضافة الرصيد على البطاقة، وفر مصرف ريان للعملاء قنوات مرنة إما من خلال حساباتهم في مصرف الريان عبر الريان موبايل أو الريان نت أو مركز الاتصال وأجهزة الإيداع النقدي الخاصة بالمصرف. وفي الوقت نفسه، يستطيع حملة البطاقة من غير العملاء تعبئة أرصدة بطاقات هميان مسبقة الدفع من خلال أجهزة الإيداع النقدي من مصرف الريان وبوابة الدفع QPAY. ويمكن أيضا استخدام بطاقة هميان مسبقة الدفع للشراء عبر الإنترنت من المواقع الداعمة لبوابة الدفع QPAY مع إتمام المعاملات بأمان باستخدام مزيج من كلمة مرور لمرة واحدة (OTP) والرقم السري للبطاقة. أما في حالة فقدان البطاقة أو سرقتها، يمكن للعملاء حظر واستبدال بطاقات هميان الخاصة بهم من خلال الريان موبايل أو الريان نت أو IVR أو من خلال الاتصال بمركز العملاء.

قفزت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي، في شهر فبراير الماضي، لتبلغ 234.946 مليار ريال، بزيادة نسبتها 11.7 بالمئة، مقارنة بـ 210.395 مليار ريال في الشهر نفسه من العام الماضي. وأظهرت الأرقام الصادرة عن مصرف قطر المركزي، اليوم، ارتفاع احتياطاته الرسمية مع نهاية شهر فبراير الماضي، مقارنة بما كانت عليه مع نهاية الشهر ذاته من العام الماضي، بنحو 23.642 مليار ريال، لتبلغ 176.849 مليار ريال، مدفوعة بارتفاع أرصدة المركزي من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 17.065 مليار ريال، إلى مستوى 139.862 مليار ريال في فبراير 2023. وتتكون الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية، هي السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى (عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية)، بحيث تشكل الاثنتان معا ما يعرف بـ الاحتياطيات الدولية الكلية. في المقابل، تراجع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر يناير الماضي بقيمة 252 مليون ريال، مقارنة مع فبراير 2022، ليبلغ مستوى 5.248 مليار ريال. كما انخفضت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 1.349 مليار ريال إلى مستوى 12.221 مليار ريال بنهاية فبراير 2023، مقارنة مع يناير من العام الماضي. وعلى صعيد آخر، ارتفع مخزون الذهب مع نهاية فبراير 2023 بنحو 8.178 مليار ريال إلى 19.517 مليار ريال.

أعلنت خدمة iPay، التي طرحتها شركة إنفينيتي بيمنت سولوشنز التابعة لفودافون قطر، وهي كيان مالي منفصل وشركة تابعة لفودافون ومملوكة بالكامل لها، مؤخرا عن أحدث عروضها لاسترداد النقود. ويمكن للعملاء الذين يستخدمون خدمة iPay الآن الاستمتاع باسترداد 10 ريالات قطرية من نقودهم فورًا وبشكل مضمون في كل معاملة عند إرسالهم للأموال إلى أحبائهم في التحويلات الدولية. ويُقدَّم هذا العرض بالشراكة مع شركة الخليج للصرافة، شريك التحويلات في خدمة iPay، بما يتماشى مع رؤية مصرف قطر المركزي الرامية لتقليص اعتماد الاقتصاد القطري على النقود بحلول عام 2030، ويهدف إلى زيادة التحويلات الدولية التي تتم من خلال القنوات الرقمية. وبهذه المناسبة، صرَّح السيد دييجو كامبيروس، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة فودافون قطر، قائلاً: نهدف باستمرار إلى تزويد العملاء بحلول سهلة، ومنحهم إمكانية وصول فوري وسهل وآمن إلى جميع احتياجات الدفع، مع تقديم عروض وخصومات للحصول على أفضل قيمة من خدماتنا. ويمثل هذا العرض علامةً بارزةً في تطوير خدمة iPay، ويزيد من القيمة التي يمكن أن توفرها للعملاء. ويتميز تطبيق المحفظة الإلكترونية الآمن iPay بسهولة التسجيل فيه واستخدامه، كما يتميز بحياده تجاه مشغلي خدمات الجوال وبأنه متاح لجميع العملاء في قطر بغض النظر عن هوية مزود خدمة الاتصالات الخاص بهم. ويمكن للعملاء إجراء معاملات آمنة مع الأصدقاء والعائلة في أي مكان في العالم باستخدام التطبيق. وسيكون هذا العرض متاحًا لجميع العملاء خلال الفترة من 2 مارس حتى 19 أبريل 2023.

أعلن مصرف قطر المركزي عن استراتيجية قطر للتكنولوجيا المالية 2023، وذلك خلال الحفل الذي نظمه أمس بفندق الشيراتون بحضور سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، ومجموعة من الوزراء من بينهم سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات، وسعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، بالإضافة سعادة السيد محمد بن علي المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب السيد عبدالرحمن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية، والعديد من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة، وغيرهم من المهتمين بقطاع تكنولوجيا المالية. وتم الكشف خلال الحفل عن عن استراتيجية قطر للتكنولوجيا المالية 2023 الرامية إلى دعم التنويع والابتكار في القطاع المالي تماشيا مع رؤية قطر 2030، كما تشمل استراتيجية قطر للتكنولوجيا المالية أربع محاور رئيسية هي تأسيس بنية تحتيتة رائدة للتكنولوجيا المالية، تليها أولويات مجالات الابتكار والنمو في قطاع التكنولوجيا المالية، وتنمية القدرات البشرية المتعلقة بالتكنولوجيا المالية، إلى غاية أثر تقنية التكنولوجيا المالية على المجتمع fin touch العامل على تمكين التكنولوجيا المالية من إحداث التأثير في حياة المواطنين ونشاط الشركات وتحقيق الرفاهية العامة للمجتمع. رؤية قطر وبهذه المناسبة أبدى سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي سروره التام بإطلاق استراتيجية التكنولوجيا المالية، وذلك تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 لدعم وتعزيز الاقتصاد المتنوع والاستثمار في اقتصاد قائم على المعرفة، تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. التنمية والتنويع وأكد محافظ مصرف قطر المركزي أن رؤية المصرف للتكنولوجيا المالية تركز على التنمية والتنويع ورفع القدرة التنافسية لقطاع التكنولوجيا المالية والخدمات المالية في دولة قطر من خلال الريادة في البنية التحتية مع تقديم حلول تؤثر بشكل إيجابي على تجربة العملاء، كما استندت الإستراتجية إلى دراسة شاملة لقطاع التكنولوجيا المالية عالميا، مع تحليل نقاط قوة الاقتصاد الوطني وركائز القطاع المالي القطري، وبما يساهم في إنشاء بنية تحتية رائدة لسوق التكنولوجيا المالية محليا وعالميا، مع الحرص على تطوير منظومة شاملة لهذا القطاع ابتداء من مراحل تأسيس الشركات المختصة في مجال التكنولوجيا المالية وصولاً لتمكينها من النمو والتوسع السريع. المحاور الأربعة وبين الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني خلال كلمته المحاور الأربعة التي ترتكز عليها إستراتيجية التكنولوجيا المالية، بداية من المحور الأول الذي يعنى بإنشاء بنية تحتية رائدة تشمل قواعد تنظيمية متطورة ومنصات إلكترونية تدعم تنمية التكنولوجيا المالية، زد إلى ذلك إعطاء الأولوية للابتكار والنمو لقطاع التكنولوجيا المالية وخاصةً التكنولوجيا المالية الإسلامية والمستدامة، وتكنولوجيا التأمين، وتمكين الشركات وتطوير أدائها من خلال الإستفادة من حلول التكنولوجيا المالية الناشئة، و جعل دولة قطر مركزاً أساسياً في تنمية وتطوير الكفاءات في مجال التكنولوجيا المالية وذلك من خلال الاستفادة من البنية التحتية التعليمية الرائدة في الدولة، وتقديم حلول تكنولوجية مالية من شأنها أن تحسن حياة الأفراد وأداء الشركات من خلال تقديم خدمات مالية سلسة ودعم التحول نحو التعاملات غير النقدية. مبادرات مميزة وتابع محافظ مصرف قطر المركزي أن العام الماضي شهد العديد من المبادرات المميزة التي اتخذها مصرف قطر المركزي لدعم قطاع التكنولوجيا المالية في قطر، حيث تم إصدار ستة تراخيص لخدمات الدفع الرقمي، بما في ذلك المحافظ الإلكترونية والمدفوعات والتحويلات الفورية. كما تم تعزيز الخدمات المصرفية الرقمية من خلال اعتماد بطاقة هميان وهي أول بطاقة دفع إلكتروني محلية مدفوعة مسبقاً، كما تم إصدار لوائح خدمات الدفع الالكتروني، ولتسهيل تحول قطاع الخدمات المالية لدينا، أنشأ مصرف قطر المركزي مؤخراً قطاعا معنيا بتطوير الاسوق والابتكار. علامة فارقة وأشار الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني إلى مصرف قطر المركزي قام بتعزيز دور الإشراف الرقابي من خلال التأكيد على دور الإشراف على التكنولوجيا المالية، علاوة على ذلك حرص مصرف قطر المركزي على تدعيم التعاون مع الجهات والمؤسسات الاخرى العاملة في الدولة، مشددا على أن استراتيجية التكنولوجيا المالية تعد علامة فارقةً نحو توجهنا الأوسع لتطوير قطاع الخدمات المالية الرائد في دولة قطر مع الاستفادة من البنية التحتية المتميزة التي استثمرت فيها الدولة كجزء من رؤية 2030، لافتا إلى حرص مصرف قطر المركزي على تنفيذ استراتيجية التكنولوجيا المالية من خلال وضع لوائح تنظيمية تشمل الخدمات المصرفية الرقمية الحديثة، والتمويل الجماعي، والخدمات المصرفية المفتوحة، وتقنيات التأمين، ومختلف التقنيات الناشئة مثل الخدمات السحابية واعرف عميلك الرقمية، وذلك من خلال عدة مبادرات سوف يتم تنفيذها على ثلاث مراحل، مبديا رغبة في المصرف في التعاون مع كافة الأطراف ذات الصلة لتنفيذ إستراتيجية التكنولوجيا المالية وتحقيق النتائج المرجوة منها. الخدمات المالية بدوره قدم سعادة الشيخ أحمد بن خالد آل ثاني، مساعد محافظ مصرف قطر المركزي، شرحا تفصيليا للاستراتيجية التي يسعى من خلالها المصرف للشروع في رحلة للتكنولوجيا المالية، دعما للتنويع والابتكار في القطاع المالي تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030 ، لافتا إلى أن الاستراتيجية تهدف إلى التنوع والابتكار في مجال الخدمات المالية باعتبارها ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي، وإلى جعل قطر وجهة جذابة للاستثمار الأجنبي المباشر والكفاءات، بجانب بناء اقتصاد قائم على المعرفة. وذكر سعادته أنه تم تصميم استراتيجية التكنولوجيا المالية مع مراعاة العديد من المبادئ الرئيسية، منوها إلى أن الاستراتيجية تعمل على الاستفادة من نقاط قوة قطر ومنظومة الأعمال القائمة فيها لتمكين قطاع التكنولوجيا المالية والخدمات المالية في الدولة من النمو. أهمية بالغة من جانبه أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر أهمية الاستراتيجية الجديدة للتكنولوجيا المالية التي اطلقها مصرف قطر المركزي، مشيرا في تصريحات صحفية الى ان الاسـتراتيجية الجديدة للتكنولوجيا المالية سوف تعزز ريادة قطر على المستوى العالمي فيما يتعلق بخدمات التكنولوجيا المالية وأنظمة المدفوعات الفورية والتحول من القنوات التقليدية. تطور القطاع وأشار سعادته الى التطور الكبير الذي شهده القطاع المصرفي في قطر خلال السنوات الأخيرة، ومواكبته للتطورات العالمية في مجال التكنولوجيا المالية، يدعم قطاعات الاعمال في الدولة، ويعزز من النشاط الاقتصادي وانشاء الاعمال والتمويل وجذب الاستثمارات، موضحا أن الاستراتيجية الجديدة للتكنولوجيا المالية، سوف تدعم تطوير الخدمات المالية التي تقدمها المصارف والبنوك في قطر مما يعد نقلة نوعية للقطاع المصرفي. وشهد حفل الإعلان عن إطلاق استراتيجية قطر للتكنولوجيا المالية 2023 عن إقامة جلستين نقاشيتين، تواجد في أولاهما كل من السيد عبدالرحمن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية، بالإضافة إلى السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، بالإضافة إلى سعادة الشيخأحمد بن خالد آل ثاني مساعد محافظ مصرف قطر المركزي للأدوات المالية ونظم الدفع، ومساعد المحافظ لتطوير الاسواق والابتكار، زد إليه محمد حسن المالكي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة بوزارة التجارة والصناعة.

ارتفعت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 11.67% سنوياً، لتبلغ 234.95 مليار ريال بنحو 64.99 مليار دولار، مقابل 210.39 مليار ريال بنحو 58.2 مليار دولار في الشهر المقابل من عام 2022. وكشفت بيانات رسمية صادرة عن مصرف قطر المركزي أمس الثلاثاء، ارتفاع الاحتياطات الرسمية مع نهاية شهر فبراير الماضي سنوياً بنحو 23.64 مليار ريال؛ لتبلغ 176.85مليار ريال. وساهم في ذلك ارتفاع أرصدة المركزي من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 17.07 مليار ريال إلى مستوى 139.86 مليار ريال في فبراير 2023. وإجمالي الاحتياطات الرسمية يشمل كلاً من ودائع حقوق السحب الخاصة الحصة لدى صندوق النقد الدولي، وسندات وأذونات خزينة أجنبية، إلى جانب الأرصدة لدى البنوك الأجنبية، والذهب. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى، عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية، بحيث يشكل الاثنان معاً ما يعرف بـالاحتياطيات الدولية الكلية. وفي المقابل، تراجع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر فبراير 2023 ليبلغ مستوى 5.25 مليار ريال، مقارنة 5.5 مليار ريال في نفس الشهر 2021. وانخفضت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 1.35مليار ريال إلى 12.22 مليار ريال بنهاية فبراير الماضي، مقارنة بنفس الشهر العام الماضي. وارتفع مخزون الذهب مع نهاية فبراير الماضي بنحو8.18 مليار ريال إلى 19.52 مليار ريال.

أطلق مصرف قطر المركزي، اليوم، استراتيجية قطر للتكنولوجيا المالية 2023 التي يسعى من خلالها لدعم التنويع والابتكار في القطاع المالي، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030 . جاء إطلاق الاستراتيجية خلال حفل أقيم، اليوم بفندق شيراتون الدوحة، بحضور سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، إلى جانب عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين في الدولة. وقال سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، في كلمة بالمناسبة، إنه لمن دواعي سروري أن أرحب بكم جميعاً في حفل إطلاق استراتيجية التكنولوجيا المالية، وذلك تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 لدعم وتعزيز الاقتصاد المتنوع، والاستثمار في اقتصاد قائم على المعرفة، تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ، لافتا إلى أن رؤية المصرف للتكنولوجيا المالية تقوم على التنمية، والتنويع، ورفع القدرة التنافسية لقطاع التكنولوجيا المالية والخدمات المالية في دولة قطر من خلال الريادة في البنية التحتية، مع تقديم حلول تؤثر بشكل إيجابي على تجربة العملاء. ولفت إلى أن الاستراتيجية تستند أيضا على دراسة شاملة لقطاع التكنولوجيا المالية عالميا، مع تحليل نقاط قوة الاقتصاد الوطني وركائز القطاع المالي القطري، بما يساهم في إنشاء بنية تحتية رائدة لسوق التكنولوجيا المالية محليا وعالميا، مع الحرص على تطوير منظومة شاملة لهذا القطاع ابتداء من مراحل تأسيس الشركات المختصة في مجال التكنولوجيا المالية، وصولاً لتمكينها من النمو والتوسع السريع، مقدما شرحا للإستراتيجية القائمة على أربعة محاور رئيسية، هي إنشاء بنية تحتية رائدة تشمل قواعد تنظيمية متطورة ومنصات إلكترونية تدعم تنمية التكنولوجيا المالية، وإعطاء الأولوية للابتكار والنمو لقطاع التكنولوجيا المالية وخاصةً التكنولوجيا المالية الإسلامية والمستدامة، وتكنولوجيا التأمين، وتمكين الشركات وتطوير أدائها من خلال الاستفادة من حلول التكنولوجيا المالية الناشئة، إلى جانب جعل دولة قطر مركزاً أساسياً في تنمية وتطوير الكفاءات في مجال التكنولوجيا المالية، وذلك من خلال الاستفادة من البنية التحتية التعليمية الرائدة في الدولة، وتقديم حلول تكنولوجية مالية من شأنها أن تحسن حياة الأفراد وأداء الشركات من خلال تقديم خدمات مالية سلسة ودعم التحول نحو التعاملات غير النقدية. وأشار سعادته إلى ما شهده العام الماضي من العديد من المبادرات المميزة التي اتخذها مصرف قطر المركزي لدعم قطاع التكنولوجيا المالية في الدولة، حيث تم إصدار ستة تراخيص لخدمات الدفع الرقمي، بما في ذلك المحافظ الإلكترونية والمدفوعات والتحويلات الفورية، كما تم تعزيز الخدمات المصرفية الرقمية من خلال اعتماد بطاقة هميان، وهي أول بطاقة دفع إلكتروني محلية مدفوعة مسبقاً، مثلما تم إصدار لوائح خدمات الدفع الإلكتروني لتسهيل تحول قطاع الخدمات المالية في قطر، وإنشاء قطاع معني بتطوير الأسواق والابتكار مؤخرا. وأبرز سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني أن مصرف قطر المركزي قام أيضا بتعزيز دور الإشراف الرقابي، من خلال التأكيد على دور الإشراف على التكنولوجيا المالية، علاوة على ذلك حرص مصرف قطر المركزي على تدعيم التعاون مع الجهات والمؤسسات الأخرى العاملة في الدولة، منوها إلى أن استراتيجية التكنولوجيا المالية تعدُّ علامةً فارقةً في توجه قطر نحو مزيد تطوير قطاع الخدمات المالية وريادته، مع الاستفادة من البنية التحتية المتميزة التي استثمرت فيها الدولة كجزءٍ من رؤية قطر الوطنية 2030. وأوضح أيضا أن مصرف قطر المركزي يحرص على تنفيذ استراتيجية التكنولوجيا المالية من خلال وضع لوائح تنظيمية، تشمل الخدمات المصرفية الرقمية الحديثة، والتمويل الجماعي، والخدمات المصرفية المفتوحة، وتقنيات التأمين، ومختلف التقنيات الناشئة مثل الخدمات السحابية واعرف عميلك الرقمية، وذلك من خلال عدة مبادرات سوف يتم تنفيذها على ثلاث مراحل، قائلا في السياق ذاته نتطلع إلى التعاون مع كافة الأطراف ذات الصلة لتنفيذ إستراتيجية التكنولوجيا المالية، وتحقيق النتائج المرجوة منها. ومن جهته، قدم سعادة الشيخ أحمد بن خالد آل ثاني، مساعد محافظ مصرف قطر المركزي، شرحا تفصيليا للاستراتيجية التي يسعى من خلالها المصرف للشروع في رحلة للتكنولوجيا المالية، دعما للتنويع والابتكار في القطاع المالي تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030 ، لافتا إلى أن الاستراتيجية تهدف إلى التنوع والابتكار في مجال الخدمات المالية باعتبارها ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي، وإلى جعل قطر وجهة جذابة للاستثمار الأجنبي المباشر والكفاءات، بجانب بناء اقتصاد قائم على المعرفة. وذكر سعادته أنه تم تصميم استراتيجية التكنولوجيا المالية مع مراعاة العديد من المبادئ الرئيسية، منها الاستفادة من الاستثمارات التي قامت بها الدولة، والاستفادة من الانتشار الجغرافي والعالمي لقطر، وريادتها في الخدمات المصرفية الإسلامية والتأمين، فضلا عن ريادتها أيضا في القطاع التعليمي. كما نوه مساعد محافظ مصرف قطر المركزي إلى أن الاستراتيجية تعمل على الاستفادة من نقاط قوة دولة قطر ومنظومة الأعمال القائمة فيها لتمكين قطاع التكنولوجيا المالية والخدمات المالية في الدولة من النمو، وتعزيز التنوع والمنافسة من خلال تعزيز تطوير البنية التحتية للسوق المالية عبر حسن توظيف واستغلال الكفاءات في مجال التكنولوجيا المالية، وخلق مجالات جديدة في تقنية التكنولوجيا المالية لما لها من أثر على المجتمع. ولفت إلى أنه تم وضع استراتيجية التكنولوجيا المالية لتشمل أربعة محاور رئيسية هي: تأسيس بنية تحتية رائدة للتكنولوجيا المالية، وأولويات مجالات الابتكار والنمو في قطاع التكنولوجيا المالية، وتنمية القدرات البشرية المتعلقة بالتكنولوجيا المالية، وأثر تقنية التكنولوجيا المالية على المجتمع، مبينا أن الاستراتيجية تتضمن عدة مبادرات تتطلب التعاون على مستوى الجهات المعنية بمنظومة التكنولوجيا المالية، مع تولي مصرف قطر المركزي دور القائد لهذه المنظومة. كما قدم سعادة الشيخ أحمد بن خالد آل ثاني، خلال الحفل، شرحا للملامح الرئيسية للاستراتيجية خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث تم تحديد مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى تنفيذ استراتيجية التكنولوجيا المالية والمتمحورة حول مجموعة من الركائز، متوقعا أن يوفر هذا التوجه مزايا ملموسة على مدى السنوات الخمس المقبلة، لا سيما في ظل انتشار ونمو التكنولوجيا المالية في دولة قطر. وفي السياق ذاته، أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، في تصريحات، أهمية الاستراتيجية الجديدة للتكنولوجيا المالية التي أطلقها مصرف قطر المركزي، مشيرا إلى أنها تساهم في تعزيز ريادة دولة قطر في مجال خدمات التكنولوجيا المالية وأنظمة المدفوعات الفورية والتحول من القنوات التقليدية في الأعمال المصرفية إلى البدائل الرقمية، إقليميا وعالميا. ونوه سعادته إلى التطور الكبير الذي شهده القطاع المصرفي في قطر خلال السنوات الأخيرة، ومواكبته للتطورات العالمية في مجال التكنولوجيا المالية، مما يدعم قطاع الأعمال في الدولة، ويعزز من النشاط الاقتصادي وإنشاء الأعمال والتمويل وجذب الاستثمارات، معربا عن ثقته في أن الاستراتيجية الجديدة سوف تدعم تطوير الخدمات المالية التي تقدمها المصارف والبنوك في قطر، مما يعد نقلة نوعية للقطاع المصرفي، ويعزز من قدرات البنوك في تقديم منتجات جديدة ومبتكرة للعملاء، سواء كانوا أفرادا أو شركات تجارية.

أعلن مصرف قطر المركزي، اليوم، أن يوم الأحد عطلة رسمية لجميع البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الدولة، بمناسبة يوم البنوك. وأشار مصرف قطر المركزي في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر إلى أنه تقرر أن يكون يوم الأحد الموافق 5 مارس الحالي عطلة رسمية لجميع المؤسسات المالية في الدولة. يذكر أن قرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2009، يقضي باعتبار أول يوم أحد من شهر مارس من كل عام عطلة رسمية، وذلك بمناسبة يوم البنوك.

شاركت كوينز آرت Coins Art الشركة المتخصصة في توزيع وتسويق العملات التذكارية والذراع التسويقية لشركة ستاليون للدعاية والإعلان في فعاليات معرض الدوحة للمجوهرات والساعات في نسخته لهذا العام، وتألقت واجهات العرض في جناحها بالعديد من القطع التذكارية والفاخرة، من مسكوكات وأوراق نقدية صادرة من مصرف قطر المركزي من الذهب والفضة بالإضافة إلى العملات التذكارية ومنتجات كأس العالم FIFA قطر 2022™، التي أدهشت هواة العملات والقطع النادرة في جمع والاحتفاظ بمثل تلك العملات والزائرين ممن أقبلوا على إبداعاتها المتعددة والمتنوعة. وأكد السيد هيثم شهاب مدير شركة كوينز آرت Coins Art أن العملات التي تم عرضها هي من القطع التي تؤرخ لحقب سياسية واجتماعية واقتصادية مختلفة، من شأنها أن تجذب المحبين لجمع العملات، كما نشارك بتشكيلات منتقاة تًجسد اهم الإصدارات وأفخمها من عملات الذهب والفضة، بالإضافة إلى مجموعتين من الطوابع الصادرة من بريد قطر والعملة الورقية Qr.22 الصادرة من مصرف قطر المركزي، كما تم عرض ولأول مرة مجموعات (أطقم الإرث) (legacy Sets ). وأضاف: إن نسخة معرض الدوحة للمجوهرات والساعات لهذا العام تكتسب خصوصية؛ وذلك لانعقادها مباشرة بعد النسخة الاستثنائية لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022؛ التي تشكل نقطة تحول تاريخية للنهوض بقطاع السياحة، والمعرض فرصة تؤكد قدرة دولة قطر على استقبال الزوار من حول العالم مجدداً لحضور هذا الحدث المميز، وفي هذا الصدد نعتز بالكشف عن نسخة كأس العالم التذكارية المشغولة من الذهب عيار 24 مع حجر الملاكيت، والتي تزن ١ كيلو جرام وبارتفاع 15 سنتمترا، وهي قطعة حصرية (22 قطعة) ومرخصة وتحمل شهادة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، بالإضافة إلى شعار البطولة من الفضة عيار 1.999 كيلو جرام بكمية محدودة ومرقمة (1- 99) إصدار خاص للمعرض . ومن القطع التي خطفت الأنظار وكانت رمزاً للجاذبية للكثيرين من رواد المعرض خاصة محبي الموضة والعطور وتحديداً علامة ديور الفرنسية، حيث عرضت كوينز آرت Coins Art عملة ذهبية بوزن 1 كيلوجرام احتفاءً بمرور 75 عاما عن إصدار عطور ميس ديور، التي تركت بصمتها بفضل استخدامها أرقى المواد والفريدة من نوعها حيث اختزلت إرث الدار العريق، عملة ديور محدودة الإصدار ( 18 قطعة ). ولمعرفة المزيد عن القطع النادرة لكوينز آرت الرجاع الاطلاع على انستغرام الشركة Coinsart2021

كشف مصرف قطر المركزي، اليوم، عن إصداره لأذونات خزينة بقيمة مليار ريال لشهر فبراير لأجل أسبوع واحد تستحق في الثاني من شهر مارس المقبل بمعدل عائد قدره 5.0050 بالمئة. وبلغت قيمة أذونات الخزينة التي أصدرها المصرف لأجل أسبوع خلال شهر فبراير الجاري 3 مليار ريال. ويأتي الاكتتاب ضمن آليات تعزيز الإصدارات التي أعلن عنها مصرف قطر المركزي في 21 سبتمبر الماضي. وعادة تهدف البنوك المركزية من الإصدارات الشهرية الدورية لأذونات الخزينة أو صكوك إسلامية قصيرة الأجل لصالح البنوك المحلية، إلى ضبط معدلات السيولة والمعروض النقدي في السوق.

ارتفعت أصول البنوك التجارية العاملة محلياً بنهاية يناير 2023 بنسبة 3.08% سنوياً، رغم تراجعها من أعلى مستوى لها، وحسب مسح لمصرف قطر المركزي صادر امس، بلغت أصول البنوك التجارية في الشهر الماضي 1.856 تريليون ريال بنحو 518.140 مليار دولار، مقابل 1.801 تريليون ريال بنحو 502.790 مليار دولار في يناير 2022. وعلى أساس شهري، تراجعت أصول البنوك التجارية في قطر بنحو 2.55%، علماً أنها كانت تبلغ في ديسمبر 2022 نحو 1.905 تريليون ريال بنحو 531.820 مليار دولار. أسهم في النمو السنوي لأصول البنوك القطرية عاملان أولهما بند الأصول المحلية المرتفع بنسبة 3.82% ليصل في نهاية يناير الماضي عند 1.522 تريليون ريال، مقارنة بـ1.466 تريليون ريال بالشهر نفسه من العام السابق. وتشمل الأصول المحلية 5 بنود وهي: الأرصدة لدى البنوك في قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، والموجودات الثابتة، وبند الموجودات الأخرى. أما العامل الثاني فتمثل في بند الأصول الأجنبية التي بلغت القيمة الإجمالية لها 246.89 مليار ريال، مقابل 241.91 مليار ريال في يناير 2022، بزيادة سنوية 2.06%. يذكر أن الأصول الأجنبية تضم النقد، والأرصدة لدى البنوك في الخارج، إلى جانب الائتمان خارج قطر، والاستثمارات في الخارج، وبند الموجودات أخرى. وفي المقابل، انخفضت الاحتياطيات الدولية تشمل الأرصدة لدى مصرف قطر المركزي والنقد بالريال – في يناير الماضي بنحو 5.8% عند 87.95 ملياري ريال، مقارنة مستواها في الشهر الماثل من العام السابق البالغ 93.54 مليار ريال. هذا وارتفعت السيولة المحلية في دولة قطر بنهاية شهر يناير 2023 بنسبة 14.85% على أساس سنوي، وفق مسح لمصرف قطر المركزي الصادر امس. وسجلت السيولة المحلية في قطر خلال الشهر الماضي 702.83 مليار ريال بنحو196.21 مليار دولار، مقابل 611.94 مليار ريال بنحو 170.84 مليار دولار في يناير 2022. وشهرياً، تراجعت السيولة المحلية بنسبة 1.63%، علماً أنها كانت تبلغ في ديسمبر 2022 نحو 714.48 مليار ريال بنحو 199.46 مليار دولار. وأظهر المسح أن قيمة النقد المصدر في قطر بلغت في الشهر السابق 25.33 مليار ريال، بارتفاع 3.03% عن قيمته في يناير 2022 البالغة 24.52 مليار ريال، رغم انخفاضها شهرياً بـ2.35 %. الجدير بالذكر ارتفعت أصول مصرف قطر المركزي خلال شهر يناير 2023 بنسبة 4.41 % على أساس سنوي، بدعم بـ3 عوامل. وحسب مسح صادر عن المركزي، بلغت أصوله الإجمالية نهاية الشهر الماضي 287.48 مليار ريال ما يعادل 79.45 مليار دولار، مقابل 275.33 مليار ريال ما يعادل 76.09 مليار دولار في يناير 2022. وشهرياً، انخفضت أصول المركزي بنحو 0.69%، إذ كانت تبلغ في شهر ديسمبر 2022 نحو 289.48 مليار ريال بنحو 80.01 مليار دولار. وساهمت 3 عوامل في نمو أصول المركزي القطري بينها احتياطي الذهب البالغ في الشهر الماضي 20.66 مليار ريال، بقفزة 73.76% عن مستواها في يناير 2022 البالغ 11.89 مليار ريال. وتمثل العامل الثاني في حيازة المركزي من سندات وأذون الخزانة الأجنبية التي ارتفعت في الشهر الماضي 19.37% عند 138.67 مليار ريال، مقارنة بمستواها في يناير 2022 البالغ 116.17 مليار ريال. أما العامل الثالث فتمثل في بند موجودات أخرى البالغ في يناير 2023 نحو 53.22 مليار ريال، بنمو 15.65% عن مستواه بالشهر المناظر من العام السابق البالغ 46.02 مليار ريال.

أكد خبراء اقتصاديون لـ الشرق أهمية إدراج بنك دخان في بورصة قطر اعتبارا من اليوم. وقال الخبراء إن حصول البنك، المرخص من قبل مصرف قطر المركزي، وبأصول تزيد على 100 مليار ريال قطري، على الموافقات التنظيمية المطلوبة من هيئة قطر للأسواق المالية QFMA ومصرف قطر المركزي QCB وبورصة قطر QSE للإدراج المباشر لرأس مال البنك في السوق الرئيسي لبورصة قطر، سيرفع القيمة السوقية لشركات البورصة بنحو 4% وسيعمق السوق وينشط التداول. إضافة مهمة وفي حديث لـ الشرق، قال الخبير المالي والحسابي المعتمد، السيد أحمد حمد النعيمي، إن إدراج بنك دخان بالبورصة اليوم سيشكل إضافة مهمة للسوق القطري نظرا لحجم البنك وملاءته المالية ومحفظته الاستثمارية والتشغيلية، مضيفا أن أهمية السهم ستتضح بعد فترة من تداوله في البورصة. ويضيف الخبير المصرفي النعيمي: إن هناك سؤالا مهما يطرح نفسه بالتزامن مع إدراج بنك دخان وهو المتعلق بأسباب قلة او ندرة الإدراجات في السوق القطري مقارنة بأسواق المنطقة، خاصة وأن سوق الاكتتابات الأولية شهدت أداءً جيدا في عام 2021، حيث نجحت دول مجلس التعاون الخليجي في مواصلة نشاطها الملحوظ على مدار 2022، وتتجه لتحقيق أداء مماثل خلال عام 2023، على الرغم من تقلبات الأسواق الثانوية. وأشار النعيمي إلى أنه من الغريب أن ترى من يعارض وينتقد برنامج الخصخصة وهي بيع جزء من شركات القطاع العام إلى مستثمرين أو طرحها في البورصة كما هو معمول به في كل دول الخليج والاقتصادات الحرة، حيث إن هذا البرنامج يعني في المحصلة توفير عملة صعبة، وزيادة أصول الشركات الاستثمارية، وإعادة دفع عجلة الاستثمار ورفع القيمة السوقية للبورصة، مشيرا إلى أنه من ناحية السيولة المحلية فهي متوافرة بمستويات مرتفعة، والدليل على ذلك تغطية زيادة جميع رؤوس أموال الشركات المدرجة في البورصة وكذلك اهتمام المستثمرين الأجانب، منوها إلى أن بنك قطر الوطني أفضل مثال على نجاح الاستثمار ويحقق نتائج ممتازة. ويضيف النعيمي إن هناك مجموعة من الأسباب الأخرى التي تساهم في تفوق أداء سوق الاكتتابات العامة الأولية في المنطقة مقارنة بمناطق جغرافية أخرى، مثل المرونة النسبية وحصانتها ضد الأحداث الجيوسياسية العالمية مثل الحرب بين أوكرانيا وروسيا والتي دفعت بالمؤشرات إلى تسجيل أداء سلبي، والوزن الترجيحي للبورصات الخليجية ضمن المؤشرات، مما يعتبر من العوامل التي دعمت لصالح الإصدارات الإقليمية. كما برزت العديد من الفرص أمام الشركات لاستكشاف خيارات الإدراج، بينما قامت الشركات المدرجة بدراسة تحسين السيولة من خلال رفع حدود الملكية الأجنبية. وبناء عليه نقترح تشجيع إدراج الشركات لخلق اقتصاد تنافسي وإيجاد قاعدة مالية صلبة تحرك السوق وتعزز جاذبيته الاستثمارية. تفاؤل بالسوق وفي معرض تعليقه على إدراج بنك دخان بالبورصة، يقول المستثمر المالي طارق المفتاح في حديث لـ الشرق إن السوق متفائل بهذا الطرح بالنظر إلى قوة البنك وملاءته المالية وقوته الاستثمارية وبالتالي ستكون الأجواء الاستثمارية إيجابية اليوم مع إدراج البنك. حدث إيجابي وفي تحليل اقتصادي لـ الشرق، يقول الخبير المالي أحمد عقل، إن إدراج شركات جديدة ضمن البورصة القطرية هو في المجمل حدث إيجابي ومهم يزيد من الخيارات الاستثمارية لدى المستثمرين، ويزيد من عمق السوق، كما يدخل أموالا شابة جديدة، ويحرك المياه الراكدة في موضوع البيع والشراء، كما يساعد في إدخال أموال جديدة للسوق ورفع رسملته. ويضيف الخبير المالي إن القطاع المالي والقطاع البنكي في دولة قطر هو أحد القطاعات الواعدة والمهمة والقوية والتي غالبا ما يتشجع المستثمرون على دخولها، وهذا رأيناه في جميع الشركات والبنوك التي أعلنت نتائجها الإيجابية في المجمل وعلى رأسها بنك QNB. وبالنسبة لإدراج بنك دخان، فهو بنك جيد تأسس منذ عام 2008 وبالتالي فهو بنك عامل يمتلك من الخبرة حوالي 15 سنة وهو ما يكفي للتعامل مع كثير من التغيرات أو الصدمات التي تتم بالأسواق وهذه أحد مصادر الثقة بهذا البنك، لأنه مرت عليه الأزمة المالية 2009 - 2010 إضافة لكثير من الأحداث آخرها جائحة كورونا وموضوع رفع أسعار الفائدة، وبالتالي لدى البنك خبرة إيجابية ومهمة لجاذبية المستثمرين، ضف إليها حجم رأسمال البنك الذي يبلغ 5 مليارات و234 مليونا تقريبا وهو رأس مال جيد، كما أن هناك عوامل أخرى تشجع على الاستثمار في البنك، منها وجود بعض المساهمين الذين يمتلكون حصصا جيدة وعلى رأسهم صندوق التقاعد الذي يمتلك حوالي 24.5 % وصندوق التقاعد العسكري الذي يمتلك 11.6 %، ولديه أيضا عدة شركات أخرى موجودة، وبالتالي هناك شركاء أساسيون في البنك وهذا عامل مهم. حصة التداول ويضيف الخبير المالي أحمد عقل إن الحصة التي ستكون متاحة للتداول حوالي 33.3 % وهذا رقم ممتاز جدا، ويتوقع أن يكون اليوم الذي هو يوم الإدراج مهم جدا للبورصة لأنه سيشهد كذلك العديد من إعلانات الإفصاح للشركات. كما أن البنك يستحوذ على عدة شركات تابعة مثل الأولى للتمويل وهي من الشركات المهمة، الأولى للإجارة، المستثمر الأول، وغيرهما من الشركات التي يمتلك فيها البنك حصصا أقل من 100 %. أرباح البنك ويضيف الخبير عقل إن أرباح البنك جيدة على العموم وعائد السهم لعام 2022 كان جيدا وحقق عوائد جيدة خلال الأشهر التسعة الماضية، ويتوقع أن يحقق عائدا أعلى خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق وبمعدل نمو يفوق الـ 20 %. سعر الطرح وبالنظر إلى سعر الطرح المقرر في حدود 4.35 مقارنة مع العائد الموجود والذي يصل مكرر ربحه إلى 17.5 فهذا يعتبر كذلك أحد الأمور الجيدة للسهم، إلى جانب القيمة الدفترية التي تبلغ 2.37 للسهم حاليا وبالتالي فإن سعر الطرح أقل من ضعفي القيمة الدفترية التي تشكل أكثر من 50 % من قيمة أو سعر الطرح. وعموما يضيف الخبير المالي أحمد عقل إن بنك دخان لديه ثمانية فروع و15 عاما من الخبرة، وبالتالي فإن خيار دخول شركات جديدة للسوق يشكل إضافة مهمة جدا، سواء بنفس القطاع أو قطاعات مختلفة، خاصة في يوم التداول الأول الذي يستقطب أموالا جديدة تبقى بالسوق لفترة طويلة. الإدراج الجديد وفي قراءة اقتصادية لإدراج البنك، يقول المستشار المالي رمزي قاسمية في حديث لـ الشرق، إن المتداولين يترقبون بنك دخان، الوافد الجديد الى البورصة، والذي سيتم إدراجه من خلال طريقة الإدراج المباشر، تلك الطريقة التي أقرتها الجهات التنظيمية مؤخراً بهدف تشجيع الشركات على إدراج أسهمها في البورصة. ويضيف المستشار المالي إن إدراج بنك دخان يأتي ليكون تاسع بنك ورابع بنك إسلامي مُدرج، وبقيمة سوقية متوقع أن تبلغ قرابة 22.77 مليار ريال، الأمر الذي من شأنه أن يرفع القيمة السوقية لشركات البورصة بحوالي 4%. كما أن إدراج دخان من شأنه أن يعطي خيارا استثماريا إضافيا كوجهة محببة للمستثمرين، خاصة كونه يتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية السمحة، كذلك مستويات ربحية البنك ومتانة مركزه المالي، ترشحه للانضمام للمؤشرات المالية العالمية بوقت قصير مثل MSCI وفوتسي، الأمر الذي سيؤدي إلى تدفق مزيد من الاستثمارات إلى البورصة القطرية. نجاح الإدراج ويشير المستشار المالي إلى أن نجاح الإدراج الجديد سيشجع مزيدا من الشركات على طلب الانضمام وإدراج أسهمها في البورصة، مما سيزيد من عدد الشركات المدرجة، وبالتالي زيادة عمق السوق. كما سيوفر للمستثمرين والمحللين بيانات مالية إضافية تساعد في المقارنة بين أداء قطاع البنوك عامةً، وقطاع الصيرفة الإسلامية خاصةً. وينوه المستشار المالي بأن أبرز مؤشرات الأداء للبنك تتمثل في موجودات تقارب 105 مليارات ريال، وحقوق مساهمين بحوالي 14.20 مليار ريال، وعائد للسهم بقرابة 0.25 ريال، ونسب كفاية رأس المال تقارب 17%.

أصدر مصرف قطر المركزي اليوم، أذونات خزينة بقيمة مليار ريال لشهر فبراير لأجل أسبوع واحد تستحق في 23 من الشهر الجاري بمعدل عائد قدره 5.0050 % بالمئة. وبلغت قيمة أذونات الخزينة التي أصدرها مصرف قطر المركزي لأجل أسبوع خلال شهر فبراير الحالي ملياري ريال. ويأتي الاكتتاب ضمن آليات تعزيز الإصدارات التي أعلن عنها مصرف قطر المركزي في 21 سبتمبر الماضي. جدير بالذكر أن مصرف قطر المركزي أصدر الأسبوع المنصرم، أذونات خزينة وصكوكا إسلامية لآجال أسبوع وشهر وثلاثة وستة وتسعة شهور بقيمة 5 مليارات ريال قطري، مشيرا إلى أن إجمالي قيمة العطاءات المقدمة بلغ 8.530 مليار ريال.

ارتفعت أصول مصرف قطر المركزي خلال شهر يناير 2023 بنسبة 4.41 % على أساس سنوي، بدعم بـ3 عوامل. وحسب مسح صادر عن المركزي، بلغت أصوله الإجمالية نهاية الشهر الماضي 287.48 مليار ريال ما يعادل 79.45 مليار دولار، مقابل 275.33 مليار ريال ما يعادل 76.09 مليار دولار في يناير 2022. وشهرياً، انخفضت أصول المركزي بنحو 0.69%، إذ كانت تبلغ في شهر ديسمبر 2022 نحو 289.48 مليار ريال بنحو 80.01 مليار دولار. ساهمت 3 عوامل في نمو أصول المركزي القطري بينها احتياطي الذهب البالغ في الشهر الماضي 20.66 مليار ريال، بقفزة 73.76% عن مستواها في يناير 2022 البالغ 11.89 مليار ريال. وتمثل العامل الثاني في حيازة المركزي من سندات وأذون الخزانة الأجنبية التي ارتفعت في الشهر الماضي 19.37% عند 138.67 مليار ريال، مقارنة بمستواها في يناير 2022 البالغ 116.17 مليار ريال. أما العامل الثالث فتمثل في بند موجودات أخرى البالغ في يناير 2023 نحو 53.22 مليار ريال، بنمو 15.65% عن مستواه بالشهر المناظر من العام السابق البالغ 46.02 مليار ريال. وعلى الجانب الآخر، تراجعت أرصدة المركزي لدى البنوك الأجنبية في يناير 2023 بنحو 42.72% سنواً عند 11.14 مليار ريال، وانخفضت أرصدته لدى البنوك المحلية 23.45% عند 58.14 مليار ريال، وسجلت ودائع وحقوق السحب الخاصة 4.83 مليار ريال، بانخفاض سنوي 2.95%. وبلغت حصة قطر لدى صندوق النقد الدولي في الشهر الماضي 490.2 مليون ريال بتراجع سنوي 4.72 %، كما انخفضت حصتها لدى صندوق النقد العربي 3.12% عند 338.7 مليون ريال.

أصدر مصرف قطر المركزي، أذونات خزينة وصكوكا إسلامية لآجال أسبوع وشهر وثلاثة وستة وتسعة شهور بقيمة 5 مليارات ريال قطري، مشيرا إلى أن إجمالي قيمة العطاءات المقدمة بلغ 8.530 مليار ريال. وذكر مصرف قطر المركزي، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن إصدارات أذونات الخزينة توزعت بواقع مليار ريال قطري لأجل أسبوع بسعر فائدة 5.0050 بالمائة، و2 مليار ريال قطري لأجل شهر بسعر فائدة 5.0625 بالمائة، ومليار ريال قطري لأجل ثلاثة أشهر بسعر فائدة 5.1450 بالمائة، و500 مليون ريال لأجل ستة شهور بسعر فائدة 5.2025 بالمائة، و500 مليون ريال لأجل تسعة شهور بسعر فائدة 5.2500 بالمائة.

أصدر مصرف قطر المركزي اليوم، أذونات خزينة وصكوكا إسلامية لآجال أسبوع وشهر وثلاثة وستة وتسعة شهور بقيمة 5 مليارات ريال قطري، مشيرا إلى أن إجمالي قيمة العطاءات المقدمة بلغ 8.530 مليار ريال. وذكر مصرف قطر المركزي، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر ، أن إصدارات أذونات الخزينة توزعت بواقع مليار ريال قطري لأجل أسبوع بسعر فائدة 5.0050 بالمئة،و 2 مليار ريال قطري لأجل شهر بسعر فائدة 5.0625 بالمئة، ومليار ريال قطري لأجل ثلاثة أشهر بسعر فائدة 5.1450 بالمئة، و500 مليون ريال لأجل ستة شهور بسعر فائدة 5.2025 بالمئة، و500 مليون ريال لأجل تسعة شهور بسعر فائدة 5.2500 بالمئة.

كشف مصرف قطر المركزي امس على موقعه الالكتروني عن ارتفاع رصيد الذهب في نهاية يناير الماضي، ليصل الى 5.7 مليار دولار مقابل 3.3 مليار دولار بنسبة نمو 73.7 % وهو ما يعادل 11.8 % من اجمالي الاحتياطيات الرسمية لمصرف قطر المركزي البالغة 48.3 مليار دولار بنهاية يناير الماضي. الجدير بالذكر ارتفعت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لدى المركزي بنسبة 11.15% في شهر يناير 2023 لتبلغ 233.75 مليار ريال، مقابل 210.29 مليار ريال في الشهر المقابل من عام 2022، وساهم في ذلك ارتفاع أرصدة المركزي من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 22.49 مليار ريال إلى مستوى 138.67 مليار ريال في يناير 2023. وإجمالي الاحتياطات الرسمية يشمل كلاً من ودائع حقوق السحب الخاصة الحصة لدى صندوق النقد الدولي، وسندات وأذونات خزينة أجنبية، إلى جانب الأرصدة لدى البنوك الأجنبية، والذهب. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى، عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية، بحيث يشكل الاثنان معاً ما يعرف بـالاحتياطيات الدولية الكلية.

أعلن مصرف قطر المركزي، منح شركة بي تو ام تريدنغ ترخيصاً لتوفير خدمات الدفع الرقمي. وأشار المصرف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إلى ارتفاع عدد الشركات الخاضعة لإشراف المصرف ورقابته في قطاع التكنولوجيا المالية إلى 6 شركات. ولفت إلى أن الترخيص يأتي استكمالا للجهود التي يبذلها مصرف قطر المركزي لتعزيز قطاع التكنولوجيا المالية.

قفزت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي، في شهر يناير الماضي، لتبلغ 233.752 مليار ريال، بزيادة نسبتها 11.15 بالمائة، مقابل 210.290 مليار ريال في الشهر المقابل من عام 2022. وبينت الأرقام الصادرة عن مصرف قطر المركزي، أمس، ارتفاع احتياطاته الرسمية مع نهاية شهر يناير الماضي، مقارنة بما كانت عليه مع نهاية الشهر ذاته من العام الماضي، بنحو 22.782 مليار ريال، لتبلغ 175.784 مليار ريال، مدفوعة بارتفاع أرصدة المركزي من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 22.498 مليار ريال إلى مستوى 138.667 مليار ريال في يناير 2023. وتتكون الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية هي: السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية بحيث تشكل الاثنتان معا ما يعرف بـ الاحتياطيات الدولية الكلية. في المقابل، تراجع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر يناير 2023 بقيمة 171 مليون ريال، مقارنة مع يناير 2022، ليبلغ مستوى 5.317 مليار ريال. كما انخفضت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 8.309 مليار ريال إلى مستوى 11.142 مليار ريال بنهاية يناير 2023، مقارنة مع يناير العام الماضي. وعلى صعيد آخر، ارتفع مخزون الذهب مع نهاية يناير 2023 بنحو 8.763 مليار ريال إلى 20.656 مليار ريال.

قفزت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي، في شهر يناير الماضي، لتبلغ 233.752 مليار ريال، بزيادة نسبتها 11.15 بالمئة، مقابل 210.290 مليار ريال في الشهر المقابل من عام 2022. وبينت الأرقام الصادرة عن مصرف قطر المركزي، اليوم، ارتفاع احتياطاته الرسمية مع نهاية شهر يناير الماضي، مقارنة بما كانت عليه مع نهاية الشهر ذاته من العام الماضي، بنحو 22.782 مليار ريال، لتبلغ 175.784 ريال، مدفوعة بارتفاع أرصدة المركزي من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 22.498 مليار ريال إلى مستوى 138.667 مليار ريال في يناير 2023. وتتكون الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية هي: السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى (عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية) بحيث تشكل الاثنتان معا ما يعرف بـ الاحتياطيات الدولية الكلية. في المقابل، تراجع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر يناير 2023 بقيمة 171 مليون ريال، مقارنة مع يناير 2022، ليبلغ مستوى 5.317 مليار ريال. كما انخفضت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 8.309 مليار ريال إلى مستوى 11.142 مليار ريال بنهاية يناير 2023، مقارنة مع يناير العام الماضي. وعلى صعيد آخر، ارتفع مخزون الذهب مع نهاية يناير 2023 بنحو 8.763 مليار ريال إلى 20.656 مليار ريال.