أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم القرار الأميري رقم /27/ لسنة 2018 بتجديد مدة سعادة الشيخ عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز آل ثاني محافظا لمصرف قطر المركزي، لمدة خمس سنوات، تبدأ من تاريخ 19 / 6 / 2018. وقضى القرار بتنفيذه، والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

في ورشة التعديلات الجديدة على قياس مخاطر الائتمان .. أكد السيد فيصل صالح المناعي مدير إدارة الإشراف والرقابة على البنوك والمؤسسات المالية في مصرف قطر المركزي التزام المصرف المركزي بتطبيق أحدث ما تتوصل إليه لجنة بازل من إرشادات، وذلك من خلال التعليمات التي يصدرها المصرف، وتحديثه لها بشكل مستمر. وقال في فعاليات ورشة عمل التعديلات الجديدة على المنهج المعياري في قياس مخاطر الائتمان اليوم والتي ينظمها اتحاد المصارف العربية تحت رعاية مصرف قطر المركزي وتستغرق ثلاثة أيام ان الورشة ستناقش التعديلات الجديدة على قياس مخاطر الائتمان. مشيرا إلى دور اتحاد المصارف العربية المهم، ومساهمته في مواكبة المستجدات في العمل المصرفي، وتقديم الدعم للكوادر العاملة في هذا القطاع. وتهدف ورشة العمل إلى تمكين المشاركين فيها من فهم ميزات ومتطلبات المراجعات الأخيرة لطريقة احتساب الموجودات المرجحة بالمخاطر (RWA)، وعرض التطورات المستقبلية المحتملة في طريقة احتساب مخاطر الائتمان والمخاطر التشغيلية، وتحديد التحسينات الجديدة على المنهج المعياري لقياس مخاطر الائتمان. وناقشت الورشة خلال يومها الأول عدداً من المواضيع منها: دوافع التغيير في المقاربة المعيارية لقياس مخاطر الائتمان، ونظرة عامة على السلة الإصلاحية النهائية لبازل III، والتأقلم مع المقاييس المتطورة لأدوات قياس رأس المال، والتخطيط والاستعداد لتطبيق المراجعة الجديدة لقياس مخاطر الائتمان ابتداء من أول يناير لعام 2021. وبحثت الورشة اليوم الاعتبارات الرئيسية للموجودات المثقلة بالمخاطر، والمعالجة الجديدة للتعرضات على المصارف، والمراجعات الجديدة للتعرضات للشركات الكبرى، والمتطلبات الجديدة لمحفظة التجزئة النظامية، في حين سيتم خلال اليوم الثالث من الورشة التطرق إلى المواضيع المتعلقة بمحفظة القروض السكنية، ومحفظة القروض العقارية التجارية، والمتطلبات الجديدة لمحفظة الديون المتعثرة أو غير المنتجة، ونظرة عامة عن المنهج المعياري الجديد لقياس مخاطر التشغيل. يذكر أن لجنة بازل للرقابة المصرفية الدولية كانت قد أصدرت في شهر ديسمبر من العام الماضي 2017 الورقة النهائية التي تتضمن مجموعة من التعديلات الإصلاحية على المناهج المعيارية لقياس وإدارة المخاطر الائتمانية والتي تعتبر بمثابة المراجعة النهائية لاتفاقية بازل III، حيث تصب هذه المراجعة في اتجاه تصحيح المسار الذي كان معتمدا في مناهج المقاربة المعيارية لإدارة وقياس مخاطر الائتمان والتشغيل، والأسباب الكامنة وراء هذه التعديلات، وتقليص الفجوة بين المناهج المعيارية والمناهج المتقدمة.

بدأت هنا اليوم فعاليات ورشة عمل التعديلات الجديدة على المنهج المعياري في قياس مخاطر الائتمان، التي ينظمها اتحاد المصارف العربية تحت رعاية مصرف قطر المركزي وتستغرق ثلاثة أيام. وتهدف ورشة العمل إلى تمكين المشاركين فيها من فهم ميزات ومتطلبات المراجعات الأخيرة لطريقة احتساب الموجودات المرجحة بالمخاطر (RWA)، وعرض التطورات المستقبلية المحتملة في طريقة احتساب مخاطر الائتمان والمخاطر التشغيلية، وتحديد التحسينات الجديدة على المنهج المعياري لقياس مخاطر الائتمان. وأوضح السيد فيصل صالح المناعي مدير إدارة الإشراف والرقابة على البنوك والمؤسسات المالية في مصرف قطر المركزي، في كلمة اليوم، أن الورشة ستناقش التعديلات الجديدة على قياس مخاطر الائتمان، مشيراً إلى دور اتحاد المصارف العربية المهم، ومساهمته في مواكبة المستجدات في العمل المصرفي، وتقديم الدعم للكوادر العاملة في هذا القطاع. وأكد التزام مصرف قطر المركزي بتطبيق أحدث ما تتوصل إليه لجنة بازل من إرشادات، وذلك من خلال التعليمات التي يصدرها المصرف، وتحديثه لها بشكل مستمر. ومن المقرر أن تناقش الورشة خلال يومها الأول عدداً من المواضيع منها: دوافع التغيير في المقاربة المعيارية لقياس مخاطر الائتمان، ونظرة عامة على السلة الإصلاحية النهائية لبازل III، والتأقلم مع المقاييس المتطورة لأدوات قياس رأس المال، والتخطيط والاستعداد لتطبيق المراجعة الجديدة لقياس مخاطر الائتمان ابتداء من أول يناير لعام 2021. وستبحث الورشة خلال يومها الثاني: الاعتبارات الرئيسية للموجودات المثقلة بالمخاطر، والمعالجة الجديدة للتعرضات على المصارف، والمراجعات الجديدة للتعرضات للشركات الكبرى، والمتطلبات الجديدة لمحفظة التجزئة النظامية، في حين سيتم خلال اليوم الثالث من الورشة التطرق إلى المواضيع المتعلقة بمحفظة القروض السكنية، ومحفظة القروض العقارية التجارية، والمتطلبات الجديدة لمحفظة الديون المتعثرة أو غير المنتجة، ونظرة عامة عن المنهج المعياري الجديد لقياس مخاطر التشغيل. يشار إلى أن لجنة بازل للرقابة المصرفية الدولية كانت قد أصدرت في شهر ديسمبر من العام الماضي 2017 الورقة النهائية التي تتضمن مجموعة من التعديلات الإصلاحية على المناهج المعيارية لقياس وإدارة المخاطر الائتمانية والتي تعتبر بمثابة المراجعة النهائية لاتفاقية بازل III، حيث تصب هذه المراجعة في اتجاه تصحيح المسار الذي كان معتمداً في مناهج المقاربة المعيارية لإدارة وقياس مخاطر الائتمان والتشغيل، والأسباب الكامنة وراء هذه التعديلات، وتقليص الفجوة بين المناهج المعيارية والمناهج المتقدمة. ويأتي إصدار لجنة بازل لهذه الورقة النهائية، استكمالاً لما بدأته من إصلاحات تنظيمية في مرحلة ما بعد الأزمة المالية العالمية (GFC)، حيث أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) المعيار الدولي لتقارير الإبلاغ المالي IFRS9، وفرض تطبيقه على كافة المصارف في العالم ابتداء من مطلع العام الحالي 2018.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الـ70 للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاجتماع الـ48 لمجلس إدارة المجلس النقدي الخليجي، اللذين عقدا اليوم بدولة الكويت التي تترأس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون. وترأس وفد دولة قطر المشارك فى الاجتماعين، سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي. كما حضر سعادة محافظ مصرف قطر المركزي، أعمال مؤتمر (المالية الإسلامية: أطروحة عالمية) الذي نظمه بنك الكويت المركزي على هامش الاجتماعات. ومن المقرر أن يحضر سعادة المحافظ أيضا اجتماع مجلس الخدمات المالية الإسلامية الذي سيعقد غدا بالكويت. يشار إلى أن مشروع جدول الاجتماع الـ70 للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يتضمن عددا من الموضوعات، من بينها توصيات اللجان والفرق العاملة تحت إشراف لجنة المحافظين والمعنية بموضوعات نظم المدفوعات بدول المجلس والمستجدات بشأن تأسيس شركة المدفوعات الخليجية.

بنسبة نمو 17 % خلال الربع الأول .. أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي ارتفاعا في عرض النقد (2) خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 16.09 % على أساس سنوي. وبحسب البيانات الصادرة حديثاً، فقد بلغ المعروض النقدي في الثلاثة أشهر الأولى من 2018 نحو 601.67 مليار ريال، مقابل 518.30 مليار ريال، لنفس الفترة من العام الماضي. والمعروض النقدي م2 يشمل الأرصدة الموجودة في الحسابات أو الودائع لأجل، وكذلك حسابات التوفير في البنوك. وعلى أساس ربعي، فقد تراجع المعروض النقدي خلال الربع الأول بنسبة 0.3 %، علماً بأنه كان يبلغ 603.33 مليار ريال في الربع الرابع من 2017. وأشارت البيانات إلى ارتفاع النقد المصدر خلال مارس السابق لأعلى مستوى منذ نوفمبر الماضي. وبلغ حجم النقد المصدر في مارس السابق 16.97 مليار ريال، موزعاً بين 16.92 مليار ريال إجمالي الأوراق النقدية المصدرة، و49.21 مليون ريال إجمال المسكوكات بالشهر ذاته. كما وارتفعت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي في مارس الماضي، وارتفعت الاحتياطيات والسيولة، وهي مؤشر لقدرة البنك المركزي على دعم العملة المحلية الريال، إلى 37.8 مليار دولار الشهر الماضي من 37.6 مليار دولار في فبراير. وأظهرت الميزانية الشهرية للمركزي مواصلة أصول البنوك التجارية أدائها المرتفع، حيث زادت في مارس 8.8% إلى 1394.78 مليار ريال، مقابل 1282.55 مليار ريال بنفس الشهر عام 2017.

138 مليار ريال نمو الاحتياطي الأجنبي .. أظهرت بيانات رسمية امس، ارتفاع الأصول الاحتياطية لمصرف قطر المركزي مارس الماضي بنسبة طفيفة بلغت 0.68 بالمائة، مقارنة مع الشهر السابق له. وأوضحت بيانات مصرف قطر المركزي، المنشورة على موقعه الإلكتروني، ان الاحتياطي الأجنبي ارتفع إلى 137.74 مليار ريال في مارس الماضي. وارتفع الاحتياطي من 136.8 مليار ريال، في فبراير الماضي، وحسب البيانات، تضمنت الأصول نحو 72.6 مليار ريال، موجودات سائلة بالعملة الأجنبية، و45.1 مليار ريال، أرصدة لدى البنوك الأجنبية، إضافة إلى احتياطيات أخرى على شكل سندات وأذونات وحقوق سحب خاصة لدى صندوق النقد الدولي، وبلغت أرصدة الذهب لدى المركزي القطري نحو 4.12 مليار ريال، بحسب وكالة الاناضول.

خلال الجمعية العمومية لمدرستي العلوم المصرفية.. الباكر: المدرستان خرجتا 5 دفعات منذ عام 2010 المحمود: نهتم بالمخرجات التعليمية ذات الجودة العالية ظبية البوعينين: نعمل على بناء جيل من الاقتصاديات القطريات محافظ المركزي مترئساً الجمعية العمومية أكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، على أهمية التعليم المتطور في صناعة كوادر اقتصادية تسهم في التنمية المستدامة بالدولة، مثمنا دور مدرستي قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانويتين للبنين والبنات، وقال انهما تتقدمان بخطى ثابتة نحو تحقيق الرؤية المحددة والأهداف المنشودة لهما، والمرتبطة بالخطة التنموية للدولة في شقها الخاص بالتنمية البشرية وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030. وقال في كلمة ألقاها أمام الجمعية العمومية للمدرستين اليوم إن ما حققته المنشأتان التعليميتان من نجاح مشهود، جاء بفضل جهود البنوك المشاركة في الجمعية العمومية لهما، ودعم الجهات المختصة، الأمر الذي يضمن استمرار برامج المدرستين الأكاديمية والتخصصية والنظرية والتعليمية، وتقديم المناهج فيهما وفقا للمعايير العالمية المعتمدة، ليمنحا الطالب والطالبة شهادة دولية لدراستهما التخصصية، فيما تقدمان من برامج تدريب وتأهيل لمعلمي المواد التخصصية لمنحهم المؤهل الدولي اللازم لممارسة تدريس تلك المواد. وأشاد بسعي البنوك المحلية لتوفير تعليم متطور من خلال مدرستي قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية للبنين والبنات، حيث يتم دعم البرامج التعليمية والتدريبية وتوفير التجهيزات اللازمة مثل غرف لمحاكاة أماكن العمل، وغير ذلك من وسائل تسهم في خلق بيئة تعليمية وتدريبية خصبة لإبداع الطلاب. وقال السيد جاسم الباكر رئيس مجلس إدارة مدرستي قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانويتين للبنين والبنات، إن مجلس الإدارة قرر توسيع أعضائه ليشمل بنك قطر للتنمية والبنوك الأجنبية، وشركات التأمين باعتبار أن قطاع التأمين يعد جزءا لا يتجزأ من قطاع الصيرفة والأعمال، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تنوير الطلبة في هذا المجال، ليصل أعضاء مجلس الإدارة إلى 11 عضوا. وبين أن المدرستين خرجتا منذ العام 2010، وحتى الآن 5 دفعات تتكون من 250 طالبا، يملكون صفات وتأهيلا مميزا في مجال الإدارة، انعكس على أدائهم الأكاديمي في الجامعات التي التحقوا بها ولفت إلى أن إدارة المدرستين استطاعتا منذ خمس سنوات مضت أن تفتح الفرصة أمام طلابهما للالتحاق بالجامعات التي يريدون تكملة دراستهم فيها وذلك بمجرد نجاح الطالب بنسبة 70 بالمائة، موضحا أن الطالب المتخرج من المدرستين بات مخيرا في العمل في أي قطاع من القطاعات يختاره لنفسه، دون حصره في قطاع البنوك أو الأعمال. واكد السيد أحمد يوسف المحمود مدير مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال للبنين، أن المدرسة تضع نصب عينيها المخرجات التعليمية ذات الجودة العالية التي تتماشى مع الرؤية والأهداف الخاصة بها، الأمر الذي حول تلك الرؤية والأهداف إلى واقع ملموس تشهد به نتائج المدرسة عاما بعد عام. وشدد على أهمية الشراكة الفاعلة بين الاقتصاد والتعليم بوصفها اتجاها عالميا جديدا تسعى من خلاله الدول الطموحة لتحقيق الاقتصاد القائم على المعرفة، مبينا أن دولة قطر رسمت بصمات لها في هذا المجال، لافتا إلى أن تلك الجهود المشتركة ساعدت في تقديم تعليم تجاري وأكاديمي متطور يبني شخصية تعتز بدينها وتاريخها، ويصنع كوادر قطرية اقتصادية تساهم في التنمية المستدامة للدولة، مسترشدا برؤية قطر الوطنية 2030. وقالت ظبية البوعينين مديرة مدرسة قطر للعلوم المصرفية وادارة الاعمال الثانوية للبنات تعمل على تقديم تعليم تخصصي علي الجودة في مجال الصيرفة وتأهيل الكوادر البشرية من النساء ودمجها في القطاع المصرفي، وبناء جيل من الاقتصاديات القطريات يحقق لقطر التنافسية ويزود قطاع البنوك والشركات بكفاءات قطريات وتعزيز الشراكة بين قطاع التعليم والقطاع المصرفي وصولا لتحقيق رؤية قطر 2030 وخلق جيل واع بدوره الاجتماعي .

بحث سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطري المركزي، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين دولة قطر وجمهورية غينيا لاسيما في القطاع المصرفي، وذلك خلال اجتماع أجراه سعادته مع وفد غيني يزور الدوحة حاليا. وضم وفد جمهورية غينيا عددا من المسؤولين من بينهم سعادة السيد إبراهيما كاسوري فوفانا وزير الدولة ، وسعادة السيد لونسيني نابي محافظ البنك المركزي، والسيد دون ميلو مستشار الرئيس الغيني.

بلغت 1394.7 مليار ريال مارس الماضي.. واصلت موجودات البنوك التجارية المحلية نموها للشهر الخامس على التوالي لترتفع بنسبة 8.8% في مارس الماضي، وأظهرت الميزانية الشهرية التي أصدرها مصرف قطر المركزي أمس، أن أصول البنوك التجارية سجلت في الشهر الماضي 1394.78 مليار ريال، مقابل 1282.55 مليار ريال، في مارس عام 2017. وعلى الأساس الشهري، فقد زادت موجودات البنوك التجارية في مارس بنسبة 1.1%، علماً بأنها كانت تبلغ 1379.33 مليار ريال في فبراير السابق. وشهد الشهر الماضي ارتفاعا في حجم الائتمان الممنوح بنسبة 0.5% ليصل إلى 937.41 مليار ريال، مقابل 932.56 مليار ريال في فبراير الماضي، وبلغ حجم النقدية والمعادن الثمينة 9.03 مليار ريال، مقابل 8.26 مليار ريال بنمو شهري بلغ 9.3%. وسجل الاحتياطي الإلزامي للبنوك 36.67 مليار ريال بنمو 1.7% عن قيمته في فبراير السابق له عند 36.07 مليار ريال. وارتفعت قيمة الودائع في البنوك التجارية خلال مارس السابق بنسبة 9.1% على أساس سنوي، وعلى الأساس الشهري، فقد زادت الودائع بالبنوك التجارية بنسبة 1.2%، علماً بأنها كانت تسجل في فبراير السابق 811.55 مليار ريال. وساهم في الارتفاع الشهري للودائع، نمو ودائع غير المقيمين في قطر بنسبة 0.9% لتصل إلى 674.8 مليار ريال، مقابل 669.1 مليار ريال في فبراير السابق. وبلغت ودائع القطاع العام القطري في البنوك التجارية 321.5 مليار ريال خلال مارس، بنمو 3.5% عن قيمتها في فبراير السابق له عند 310.5 مليار ريال. وبلغت ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية 32.9 مليار ريال في مارس السابق، مقابل 31.1 مليا ريال في فبراير الماضي بنمو 5.8%.

بنسبة 7% في الربع الأول من العام أعلنت مجموعة QNB، عن نتائجها المالية للثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس الماضي، بلغ صافي أرباح مجموعة (QNB) 3.4 مليار ريال (0,9 مليار دولار أمريكي) للثلاثة أشهر الأولى من عام 2018، بارتفاع نسبته 7% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. كما ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 12% منذ31 مارس 2017 ليصل إلى 834 مليار ريال، 229 مليار دولار أمريكي، وهو أعلى مستوى للموجودات في تاريخ المجموعة. وقد تمكن البنك من تحقيق ذلك من خلال النمو القوي في محفظة القروض والسلف بنسبة 12% لتصل إلى 598 مليار ريال ( 164مليار دولار أمريكي). كما نجحت المجموعة في تنمية مختلف مصادر التمويل، حيث ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 12% منذ 31 مارس 2017 لتصل إلى 604 مليار ريال ( 166مليار دولار أمريكي)، وقد بلغت نسبة القروض الى الودائع 99% بنهاية الربع الأول من عام 2018 مما يعكس نجاح البنك في تنمية الودائع وزيادة نسب السيولة. وقد أدت سياسة المجموعة في إدارة التكاليف وقدرتها على تحقيق نمو قوي في الإيرادات الى رفع مستوى نسبة الكفاءة (المصاريف إلى الإيرادات) لتصبح 27,8 %، والتي تعتبر من بين أفضل المعدلات على مستوى المؤسسات المالية الرئيسية في المنطقة. كما حافظ البنك على معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض عند مستوى 1,8%، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية. كما واصلت المجموعة سياستها المتحفظة في بناء المخصصات حيث بلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة 110% بنهاية الربع الأول من عام 2018. ارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 2% منذ31 مارس 2017 ليصل إلى 73 مليار ريال ( 20 مليار دولار أمريكي). كما بلغ العائد على السهم 3,6 ريال ( 1,0دولار أمريكي) مقارنة مع 3,3 ريال ( 0,9 دولار أمريكي) في 31 مارس 2017. وقد بلغت نسبة كفاية رأس المال المحتسبة بموجب متطلبات مصرف قطر المركزي ولجنة بازل III ما نسبته 16,0 % في 31 مارس 2018 ، وهو معدل يتجاوز متطلبات مصرف قطر المركزي ولجنة بازل. وتركز سياسة المجموعة في المحافظة على قاعدة متينة لرأس المال لدعم خططها الاستراتيجية المستقبلية. وكجزء من جهود مجموعة QNB المستمرة لتعزيز مكانتها كمؤسسة مالية عالمية، رفع مجلس الإدارة توصية إلى الجمعية العامة غير العادية للمساهمين المقرر عقدها في 17 أبريل، للموافقة على زيادة تملك المستثمرين غير القطريين في راس مال البنك من 25% إلى 49% بالإضافة إلى زيادة نسبة تملك الشخص الطبيعي أو الاعتيادي في أسهم البنك من 2% إلى 5% وذلك وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها. نجحت المجموعة في الحصول على قروض من الأسواق العالمية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2018 والتي اشتملت على إصدارات لأسواق رأس المال بقيمة 700 مليون دولار استرالي لأجل 5 و 10 سنوات في أستراليا وسندات فورموزا في تايوان بقيمة 720 مليون دولار أمريكي وإصدارات خاصة بلغ مجموعها 2,5 مليار دولار أمريكي لأجل سنتين وثلاث سنوات. وأكملت المجموعة ترتيب قرض تجمع بنكي غير مضمون لأجل ثلاث سنوات بمبلغ 3,5 مليار دولار أمريكي.

شاركت دولة قطر في أعمال الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية التي انطلقت اليوم بالبحر الميت بالأردن، وذلك بوفد ترأسه سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي. وتناقش الاجتماعات التي ينظمها الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والتي تستغرق يومين، القرارات العادية التي اتخذتها الهيئات المالية والخطط السنوية والميزانية العمومية وإقرار البرامج التي ستنفذها هذه الهيئات. كما تبحث الاجتماعات عدداً من الموضوعات المهمة حول الموقف المالي لتلك المؤسسات وتقييم نتائج أعمالها عن عام 2017، ودراسة إقرار برامج العمليات التمويلية والاستثمارية للعام الجاري 2018. وتضم الهيئات المالية إلى جانب الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، وصندوق النقد العربي، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي.

أعلن مصرف قطر المركزي، اليوم الخميس، إصدار أذون خزانة بقيمة إجمالية تبلغ مليار ريال (274.6 مليون دولار) نيابة عن الحكومة. وأوضح المصرف، في بيان، أنه أصدر ثلاثة طروحات من أذون الخزانة لأجال تصل حتى 9 أشهر. وحسب البيان، بلغت قيمة الإصدار الأول نحو 550 مليون ريال (151 مليون دولار)، وبعائد 2.65 بالمائة، لأجل 3 أشهر ويستحق في 3 يوليو المقبل. وقال المصرف، إن قيمة الإصدار الثاني تبلغ 300 مليون ريال (82.4 مليون دولار)، لأجل 6 أشهر بعائد 2.80 بالمائة يستحق في 2 أكتوبر 2018. وبلغت قيمة الإصدار الثالث 150 مليون ريال (41.2 مليون دولار) بعائد 3 بالمائة، وتستحق خلال 9 أشهر في يناير المقبل. وأذون الخزانة هي أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة؛ لذا تعد من الأوراق المالية قصيرة الأجل.

اعلنت مجموعة الدوحة للتأمين أنها قد حصلت على الموافقة النهائية من مصرف قطر المركزي على فتح مكتب تمثيلي للمجموعة في لندن بالمملكة المتحدة تحت مسمى (ICE) International Casualty & Energy للقيام بأعمال التسويق لمد نشاط المجموعة في إعادة التأمين ، ويأتي في إطار تطبيق إستراتيجية المجموعة في التمدد الجغرافي وفتح أسواق جديدة والمحافظة على التصنيف الإئتماني المرتفع للمجموعة . والجدير بالذكر أن المجمـوعة قـد إستكملت جميع الإجراءات الرسمية حسب القوانين المقـــررة بالمملكة المتحدة.

خلال فبراير الماضي بنسبة 16 %.. كشف بيانات مصرف قطر المركزي ارتفاع عرض النقد 2 خلال فبرايرالماضي بنسبة 15.7% على أساس سنوي، وبقيمة 81.14 مليار ريال. وأظهرت بيانات المركزي، أن عرض النقد سجل 598.53 مليار ريال في فبراير الماضي، مقابل 517.39 مليار ريال حجم المعروض النقدي بالشهر المناظر من 2017. والمعروض النقدي م2 يشمل الأرصدة الموجودة في الحسابات أو الودائع لأجل، وكذلك حسابات التوفير في البنوك. وعلى الأساس الشهري، فقد تراجع المعروض النقدي في المصارف القطرية بواقع 0.06%، علماً بأنه كان يبلغ في يناير السابق 598.87 مليار ريال. وسجل حجم النقد المصدر خلال فبراير السابق 16.21 مليار ريال بنمو 1.8% عن قيمته بالشهر نفسه عام 2017 البالغة 16.92 مليار ريال. وبلغ حجم النقد المتداول 11.71 مليار ريال، مقابل 11.65 مليار ريال في فبراير 2017 بنمو 0.5%. وبلع حجم الاحتياطي النقدي والسيولة بالقطاع المصرفي القطري 136.81 مليار ريال بهبوط 17.9% عن قيمتها في فبراير 2017 البالغة 166.54 مليار ريال. وكانت أصول البنوك التجارية القطرية قد ارتفعت خلال فبراير السابق بنسبة 0.9% لتصل إلى 1379.33 مليار ريال، مقابل قيمتها في يناير السابق البالغة 1366.72 مليار ريال.

العمومية توزع أرباحاً نقدية بواقع 4 ريالات للسهم .. البنك يدرس الفرص التي تتوافر فيها شروط الجدوى الاقتصادية أكد سعادة الشيخ عبد الله بن ثاني بن عبد الله آل ثاني نائب رئيس مجلس إدارة بنك قطر الدولي الاسلامي ان الدولي الاسلامي استطاع خلال العام الماضي تحقيق النمو في أهم المؤشرات المالية كالمحفظة التمويلية والودائع والأصول وغيرها، موضحاً أن هذا النمو أسهم في حفاظ البنك على مراتب تقييم عالية من قبل شركات التصنيف الائتماني العالمي، وهو ما يعكس تنفيذاً منضبطاً للخطط المرحلية والاستراتيجية للبنك كما يعكس قدرتنا على الاستفادة من قوة الاقتصاد القطري الذي وبشهادة الخبراء والمختصين يعتبر الأقوى والأفضل أداء في المنطقة والأقدر على مواجهة تقلبات الأسواق والتحديات التي تفرضها التطورات الخارجية. من ناحية أخرى صادق اجتماع الجمعية العمومية العادية لبنك قطر الدولي الاسلامي اليوم برئاسة سعادة الشيخ عبد الله بن ثاني بن عبد الله آل ثاني نائب رئيس مجلس الإدارة ، على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 40% على رأس المال بواقع ٤ ريالات على السهم. كما وافقت على تجديد قرار الجمعية العامة العادية السابقة لاستكمال إصدار صكوك رأسمالية بنفس الشروط والأحكام السابقة وهي صكوك رأسمالية إضافية ضمن الشريحة الأولى لرأس المال غير قابلة للتحول لأسهم وبحد أقصى بقيمة ثلاثة مليارات ريال تصدر على مراحل خلال 3 سنوات (من 2016-2019) (تم إصدار مليار ريال خلال عام 2016) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد حجم كل إصدار للصكوك الرأسمالية وشروطه وأحكامه وعملة الإصدار بعد استيفاء الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية. كما وافقت العمومية على توصية مجلس الإدارة بتجديد برنامج إصدار صكوك للبنك بحد أقصى ملياري دولار والمعتمدة سابقاً باجتماع الجمعية العامة العادية عام 2013 بناء على دراسة لكل إصدار وبأحجام مختلفة بناء على حاجة البنك وبعد صدور الموافقات لإصدار هذه الصكوك من الجهات المختصة وبشرط عدم تجاوز الصكوك المصدرة لقاعدة رأس مال البنك واحتياطاته. وأقرت العمومية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك وعن مركزه المالي عن السنة المالية المنتهية 2017 ، وخطط البنك المستقبلية. كما أقرت الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر ، ووافقت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة واعتماد المكافآت المقررة له. وقال الشيخ عبد الله بن ثاني تلاوته تقرير مجلس الإدارة إنه على صعيد التوسع الخارجي يقوم البنك بدراسة أية فرصة متاحة تتوفر فيها شروط الجدوى الاقتصادية لاسيما لناحية المخاطر وقد تمكن الدولي الإسلامي من افتتاح أول بنك إسلامي في المملكة المغربية مع شركاء محليين من المغرب بعد استيفاء كافة التراخيص المطلوبة لمزاولة الأنشطة المصرفية الاسلامية وقمنا بإطلاق اسم بنك أمنية على البنك الجديد والذي نأمل أن نشهد خلال وقت قصير عوائد ونتائج طيبة على هذا الاستثمار بناء على الدراسات المعدة عن حاجة السوق المغربية لبنوك إسلامية. وأكد الشيخ عبد الله بن ثاني أنه على الرغم مما شهدته قطر من ظروف استثنائية فإن إجمالي الموجودات قد ارتفعت بنسبة 9.6 % ونمو الودائع بنسبة 21% عن العام السابق ، ,كما ارتفعت حقوق الملكية لتصبح 6.8 مليار ريال فيما ارتفعت الإيرادات التشغيلية لتصبح 1.866 مليار ريال أي بنسبة نمو 8.8 % عن عام 2016 ، وقد بلغ صافي الأرباح للسنة المالية 823 مليون ريال مقارنة مع ( 784.7 ) مليون ريال لعام 2016 أي بنسبة نمو 6 % حيث بلغ العائد على السهم 5.50 ريال للسهم للسنة المالية 2017 مقابل 5.18 ريال للسهم عن عام 2016 وقد أوصى مجلس الإدارة الى الجمعية العمومية العادية بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة (40%) من رأسمال البنك أي بواقع ( 4 ) ريالات لكل سهم. وحول الخطة الاستراتيجية للبنك شدد الشيخ عبد الله على أن مجلس الإدارة يعمل على تطوير خطته الإستراتيجية وفق أحدث المعطيات وذلك لمواكبة التطورات العالمية ، ومتطلبات الهيئات الرقابية والإشرافية وقد قام بمراجعة وإعداد جميع السياسات والإجراءات لتتناسب مع سياسة الحوكمة والإدارة السليمة وفق متطلبات مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية، مضيفا .. ويبذل البنك جهدا مستمرا لتحقيق كافة متطلبات الحوكمة والإدارة السليمة والتي تجلت بشكلها النهائي بعد تعديل النظام الأساسي ويظهر ذلك من تقرير الحوكمة السنوي المعروض على السادة المساهمين والذي يعد من قبل وحدة الحوكمة في البنك والتي تعمل بشكل مستقل وتتبع لمجلس الإدارة مباشرة. وأكد الشيخ عبد الله أن العام 2017 كان حافلا بالتحديات ، وقد استطاع البنك أن يحول التحديات إلى فرص وذلل الكثير من العقبات وواصل العمل بجهد كبير وعمل عن قرب مع مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة وهو الأمر الذي عزز من مكانة الدولي الإسلامي كبنك رائد استطاع أن يحافظ على نمو مستقر بشكل متواصل ويحقق أفضل العوائد للمساهمين وأفضل الخدمات والمزايا للعملاء.