في أبريل الماضي ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك العاملة في قطر بنهاية أبريل الماضي إلى 794 مليار ريال، وبنسبة 1.7% عن الشهر المناظر من العام 2017، بينما انخفضت بنسبة 3.3% على أساس شهري. وأظهرت النشرة النقدية لمصرف قطر المركزي ارتفاع ودائع القطاع العام إلى 293 مليار ريال، وبنسبة 39.5 % على أساس سنوي، و بانخفاض نسبته 5% على أساس شهري . وارتفعت ودائع القطاع الخاص في أبريل الماضي إلى 359 مليار ريال، بنمو سنوي نسبته 5.7%، وبانخفاض شهري بلغ 2%.

بنسبة زيادة 4% في أبريل ارتفع إجمالي التسهيلات الائتمانية الخاصة بالبنوك القطرية في أبريل إلى نحو 904 مليارات ريال، بزيادة نسبتها 3.7% مقارنة بشهر ابريل من العام الماضي، وبانخفاض نسبته 3.5% على أساس شهري. وأشارت النشرة النقدية لمصرف قطر المركزي إلى انخفاض التسهيلات الائتمانية الموجهة للقطاع العام إلى نحو 315 مليار ريال، وبنسبة 2% على أساس سنوي، 10.2% مقارنة بشهر مارس 2018. وسجلت القروض الاستهلاكية ارتفاعاً في ابريل إلى نحو 126.5 مليار ريال، بزيادة نسبتها 2.9% على أساس سنوي، في حين ارتفع اجمالي التسهيلات المقدمة للقطاعين العقاري والمقاولات إلى نحو 187 مليار ريال، بزيادة نسبتها 10.6% عن شهر ابريل من العام الماضي. من جهة أخرى طرح مصرف قطر المركزي سندات حكومية وصكوكا إسلامية لشهر يونيو الجاري بقيمة 12 مليار ريال، موزعة بين إصدارين للصكوك بـ5 مليارات ريال، وأخرى للسندات بـ7 مليارات ريال.

ارتفع إجمالي موجودات مصرف قطر المركزي في أبريل الماضي إلى نحو 200 مليار ريال و بنمو نسبته 5.4% على أساس سنوي و 3.8% على أساس شهري. وأظهرت النشرة النقدية لمصرف قطر المركزي ارتفاع اجمالي ارصدة المركزي لدى البنوك الأجنبية في أبريل إلى 51.7 مليار ريال وبنسبة 28.5% مقارنة بشهر أبريل 2017، وزيادة بنسبة 103% في الأرصدة لدى البنوك المحلية إلى 85.5 مليار ريال، فضلا عن زيادة في الموجودات الأخرى بنسبة 102% إلى 41.8 مليار ريال. و ضغط انخفاض قيمة سندات وأذونات أجنبية بنسبة 81.5% إلى نحو 15 مليار ريال على إجمالي موجودات المركزي القطري في ابريل الماضي.

ضمن مسح للاستثمار الأجنبي بالتعاون مع المركزي.. قامت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بالتعاون مع مصرف قطر المركزي بتنفيذ مسح الاستثمار الأجنبي السادس في عام 2018 وذلك للسنة المرجعية 2017، وفي هذا المسح تم الحصول على بيانات حوالي 150 شركة كبيرة شكلت استثماراتها أكثر من 90% من إجمالي الاستثمارات، حسب مختلف الخصائص الوظيفية والجغرافية والانشطة الاقتصادية. أما بالنسبة لباقي الشركات التي لديها استثمارات أجنبية إلى الداخل والى الخارج فقد تم تقدير بياناتها وفقاً للتوجهات السابقة. تمت مراجعة بيانات 2016 وذلك استنادًا إلى بيانات جديدة ومنقحة وردت من المستجيبين. هدف المسح الذي ينفذ بالتعاون مع مصرف قطر المركزي إلى تغطية جميع الشركات الرئيسية (في القطاعين الخاص والعام) العاملة في الاقتصاد الوطني. وقد تم الحصول على بيانات الشركات المملوكة للقطاع الخاص والمؤسسات العامة فقط، بينما لم تتم تغطية المعاملات المالية الدولية التي يقوم بها الأفراد أو الحكومة. وبناء عليه نوجه عناية المستخدمين إلى أن نتائج هذا المسح لا يمكن مقارنتها مع بيانات ميزان المدفوعات الصادر عن مصرف قطر المركزي. في نهاية سنة 2017 انخفضت الخصوم لغير المقيمين بنسبة 13% 96,4 مليار ريال قطري، أي من 745,6 مليار ريال قطري إلى 649,2 مليار، كما شكلت الاستثمارات الأجنبية الأخرى 65% 424,4 مليار ريال قطري، متبوعة بالاستثمار الأجنبي المباشر في دولة قطر بمقدار 130,5 مليار ريال قطري أي 20%، يليه الاستثمارات في المحافظ بما يعادل 89,8 مليار ريال قطري، أي 14% من إجمالي الخصوم. في نهاية سنة 2017 انخفض رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الداخل بمقدار 2,2 مليار ريال قطري جراء صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتغيرات الأخرى التي حصلت خلال السنة، وانخفضت قيمة الأصول القطرية مع غير المقيمين بمقدار 47,5 مليار ريال قطري أي من 437,6 مليار ريال قطري في نهاية السنة الماضية إلى 390,1 مليار ريال قطري. كما شكلت الاستثمارات الأجنبية الأخرى التي تتمثل في القروض طويلة الأجل والأدوات المالية القصيرة الأجل المتعلقة بالتجارة 53% أي 206,1 مليار ريال قطري من إجمالي الأصول، تلتها الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الخارج بمقدار 146,9 مليار ريال قطري (38%)، ثم الاستثمارات في محفظة الاوراق المالية (سندات مالية) ما قيمته 36,6 مليار ريال قطري (9 %)، خلال سنة 2017 بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الى الخارج والتغيرات الأخرى 2,3 مليار ريال قطري، والبيانات تشمل الشركات المملوكة للقطاع الخاص وبعض المؤسسات والهيئات العامة. الاستثمار الأجنبي في الداخل تركزت حوالي 90% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الداخل في أنشطة النفط والغاز وما يرتبط بها الصناعات التحويلية، والأنشطة الأخرى مثل النقل والتسويق. وفيما يخص القيمة الدفترية للاستثمارات فقد شكلت أنشطة الصناعات التحويلية 53% من إجمالي قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تلتها أنشطة التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 33%، وأنشطة القطاع المالي والتأمين (10%). الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الخارج بلغ رصيد قطر من الاستثمار الأجنبي المباشر في الخارج 146,9 مليار ريال قطري وذلك في نهاية عام 2017، بزيادة قدرها 2% عن السنة السابقة، في عام 2017 شكلت مجموعات الأنشطة الاقتصادية التالية معظم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الخارج، حيث بلغت أنشطة القطاع المالي والتأمين 40%، وأنشطة النقل والتخزين والمعلومات والاتصال (33%)، وأنشطة التعدين واستغلال المحاجر (18%)، وتمتلك قطر استثمارات أجنبية مباشرة بالخارج في حوالي 80 بلداً وبلغت حصة أعلى أربع مجموعات دول 80% من الإجمالي مع نهاية عام 2017.

تهدف إلى التعاون في مجال الأمن السيبراني وقع سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي بمبنى المصرف المركزي أمس مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الأمن السيبراني، مع سعادة السيد أجاي شارما سفير المملكة المتحدة لدى الدولة بالنيابة عن مؤسسة الدفاع والأمن بوزارة التجارة الدولية البريطانية. وتهدف مذكرة التفاهم الى تعزيز التعاون الثنائي في مجال الأمن السيبراني والتنسيق بين المؤسستين وإيجاد حلول لحماية المعلومات، بالإضافة إلى تشجيع الشركات ذات الصلة للتعاون والتنسيق مع المؤسسات القطرية. ويعرف الأمن السيبراني بانه مجموع الوسائل التقنية والتنظيمية والإدارية التي يتم استخدامها لمنع الاستخدام غير المصرح به وسوء الاستغلال واستعادة المعلومات الإلكترونية ونظم الاتصالات والمعلومات التي تحتويها.

وقع سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، وسعادة السيد أجاي شارما سفير المملكة المتحدة لدى الدولة بالنيابة عن مؤسسة الدفاع والأمن بوزارة التجارة الدولية البريطانية، مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الأمن السيبراني. وتهدف مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها بمقر المصرف المركزي اليوم، إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجال الأمن السيبراني والتنسيق بين المؤسستين وإيجاد حلول لحماية المعلومات بالإضافة إلى تشجيع الشركات ذات الصلة مع المؤسسات القطرية على تعزيز التعاون في هذا المجال.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم القرار الأميري رقم /27/ لسنة 2018 بتجديد مدة سعادة الشيخ عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز آل ثاني محافظا لمصرف قطر المركزي، لمدة خمس سنوات، تبدأ من تاريخ 19 / 6 / 2018. وقضى القرار بتنفيذه، والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

في ورشة التعديلات الجديدة على قياس مخاطر الائتمان .. أكد السيد فيصل صالح المناعي مدير إدارة الإشراف والرقابة على البنوك والمؤسسات المالية في مصرف قطر المركزي التزام المصرف المركزي بتطبيق أحدث ما تتوصل إليه لجنة بازل من إرشادات، وذلك من خلال التعليمات التي يصدرها المصرف، وتحديثه لها بشكل مستمر. وقال في فعاليات ورشة عمل التعديلات الجديدة على المنهج المعياري في قياس مخاطر الائتمان اليوم والتي ينظمها اتحاد المصارف العربية تحت رعاية مصرف قطر المركزي وتستغرق ثلاثة أيام ان الورشة ستناقش التعديلات الجديدة على قياس مخاطر الائتمان. مشيرا إلى دور اتحاد المصارف العربية المهم، ومساهمته في مواكبة المستجدات في العمل المصرفي، وتقديم الدعم للكوادر العاملة في هذا القطاع. وتهدف ورشة العمل إلى تمكين المشاركين فيها من فهم ميزات ومتطلبات المراجعات الأخيرة لطريقة احتساب الموجودات المرجحة بالمخاطر (RWA)، وعرض التطورات المستقبلية المحتملة في طريقة احتساب مخاطر الائتمان والمخاطر التشغيلية، وتحديد التحسينات الجديدة على المنهج المعياري لقياس مخاطر الائتمان. وناقشت الورشة خلال يومها الأول عدداً من المواضيع منها: دوافع التغيير في المقاربة المعيارية لقياس مخاطر الائتمان، ونظرة عامة على السلة الإصلاحية النهائية لبازل III، والتأقلم مع المقاييس المتطورة لأدوات قياس رأس المال، والتخطيط والاستعداد لتطبيق المراجعة الجديدة لقياس مخاطر الائتمان ابتداء من أول يناير لعام 2021. وبحثت الورشة اليوم الاعتبارات الرئيسية للموجودات المثقلة بالمخاطر، والمعالجة الجديدة للتعرضات على المصارف، والمراجعات الجديدة للتعرضات للشركات الكبرى، والمتطلبات الجديدة لمحفظة التجزئة النظامية، في حين سيتم خلال اليوم الثالث من الورشة التطرق إلى المواضيع المتعلقة بمحفظة القروض السكنية، ومحفظة القروض العقارية التجارية، والمتطلبات الجديدة لمحفظة الديون المتعثرة أو غير المنتجة، ونظرة عامة عن المنهج المعياري الجديد لقياس مخاطر التشغيل. يذكر أن لجنة بازل للرقابة المصرفية الدولية كانت قد أصدرت في شهر ديسمبر من العام الماضي 2017 الورقة النهائية التي تتضمن مجموعة من التعديلات الإصلاحية على المناهج المعيارية لقياس وإدارة المخاطر الائتمانية والتي تعتبر بمثابة المراجعة النهائية لاتفاقية بازل III، حيث تصب هذه المراجعة في اتجاه تصحيح المسار الذي كان معتمدا في مناهج المقاربة المعيارية لإدارة وقياس مخاطر الائتمان والتشغيل، والأسباب الكامنة وراء هذه التعديلات، وتقليص الفجوة بين المناهج المعيارية والمناهج المتقدمة.

بدأت هنا اليوم فعاليات ورشة عمل التعديلات الجديدة على المنهج المعياري في قياس مخاطر الائتمان، التي ينظمها اتحاد المصارف العربية تحت رعاية مصرف قطر المركزي وتستغرق ثلاثة أيام. وتهدف ورشة العمل إلى تمكين المشاركين فيها من فهم ميزات ومتطلبات المراجعات الأخيرة لطريقة احتساب الموجودات المرجحة بالمخاطر (RWA)، وعرض التطورات المستقبلية المحتملة في طريقة احتساب مخاطر الائتمان والمخاطر التشغيلية، وتحديد التحسينات الجديدة على المنهج المعياري لقياس مخاطر الائتمان. وأوضح السيد فيصل صالح المناعي مدير إدارة الإشراف والرقابة على البنوك والمؤسسات المالية في مصرف قطر المركزي، في كلمة اليوم، أن الورشة ستناقش التعديلات الجديدة على قياس مخاطر الائتمان، مشيراً إلى دور اتحاد المصارف العربية المهم، ومساهمته في مواكبة المستجدات في العمل المصرفي، وتقديم الدعم للكوادر العاملة في هذا القطاع. وأكد التزام مصرف قطر المركزي بتطبيق أحدث ما تتوصل إليه لجنة بازل من إرشادات، وذلك من خلال التعليمات التي يصدرها المصرف، وتحديثه لها بشكل مستمر. ومن المقرر أن تناقش الورشة خلال يومها الأول عدداً من المواضيع منها: دوافع التغيير في المقاربة المعيارية لقياس مخاطر الائتمان، ونظرة عامة على السلة الإصلاحية النهائية لبازل III، والتأقلم مع المقاييس المتطورة لأدوات قياس رأس المال، والتخطيط والاستعداد لتطبيق المراجعة الجديدة لقياس مخاطر الائتمان ابتداء من أول يناير لعام 2021. وستبحث الورشة خلال يومها الثاني: الاعتبارات الرئيسية للموجودات المثقلة بالمخاطر، والمعالجة الجديدة للتعرضات على المصارف، والمراجعات الجديدة للتعرضات للشركات الكبرى، والمتطلبات الجديدة لمحفظة التجزئة النظامية، في حين سيتم خلال اليوم الثالث من الورشة التطرق إلى المواضيع المتعلقة بمحفظة القروض السكنية، ومحفظة القروض العقارية التجارية، والمتطلبات الجديدة لمحفظة الديون المتعثرة أو غير المنتجة، ونظرة عامة عن المنهج المعياري الجديد لقياس مخاطر التشغيل. يشار إلى أن لجنة بازل للرقابة المصرفية الدولية كانت قد أصدرت في شهر ديسمبر من العام الماضي 2017 الورقة النهائية التي تتضمن مجموعة من التعديلات الإصلاحية على المناهج المعيارية لقياس وإدارة المخاطر الائتمانية والتي تعتبر بمثابة المراجعة النهائية لاتفاقية بازل III، حيث تصب هذه المراجعة في اتجاه تصحيح المسار الذي كان معتمداً في مناهج المقاربة المعيارية لإدارة وقياس مخاطر الائتمان والتشغيل، والأسباب الكامنة وراء هذه التعديلات، وتقليص الفجوة بين المناهج المعيارية والمناهج المتقدمة. ويأتي إصدار لجنة بازل لهذه الورقة النهائية، استكمالاً لما بدأته من إصلاحات تنظيمية في مرحلة ما بعد الأزمة المالية العالمية (GFC)، حيث أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) المعيار الدولي لتقارير الإبلاغ المالي IFRS9، وفرض تطبيقه على كافة المصارف في العالم ابتداء من مطلع العام الحالي 2018.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الـ70 للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاجتماع الـ48 لمجلس إدارة المجلس النقدي الخليجي، اللذين عقدا اليوم بدولة الكويت التي تترأس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون. وترأس وفد دولة قطر المشارك فى الاجتماعين، سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي. كما حضر سعادة محافظ مصرف قطر المركزي، أعمال مؤتمر (المالية الإسلامية: أطروحة عالمية) الذي نظمه بنك الكويت المركزي على هامش الاجتماعات. ومن المقرر أن يحضر سعادة المحافظ أيضا اجتماع مجلس الخدمات المالية الإسلامية الذي سيعقد غدا بالكويت. يشار إلى أن مشروع جدول الاجتماع الـ70 للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يتضمن عددا من الموضوعات، من بينها توصيات اللجان والفرق العاملة تحت إشراف لجنة المحافظين والمعنية بموضوعات نظم المدفوعات بدول المجلس والمستجدات بشأن تأسيس شركة المدفوعات الخليجية.

بنسبة نمو 17 % خلال الربع الأول .. أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي ارتفاعا في عرض النقد (2) خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 16.09 % على أساس سنوي. وبحسب البيانات الصادرة حديثاً، فقد بلغ المعروض النقدي في الثلاثة أشهر الأولى من 2018 نحو 601.67 مليار ريال، مقابل 518.30 مليار ريال، لنفس الفترة من العام الماضي. والمعروض النقدي م2 يشمل الأرصدة الموجودة في الحسابات أو الودائع لأجل، وكذلك حسابات التوفير في البنوك. وعلى أساس ربعي، فقد تراجع المعروض النقدي خلال الربع الأول بنسبة 0.3 %، علماً بأنه كان يبلغ 603.33 مليار ريال في الربع الرابع من 2017. وأشارت البيانات إلى ارتفاع النقد المصدر خلال مارس السابق لأعلى مستوى منذ نوفمبر الماضي. وبلغ حجم النقد المصدر في مارس السابق 16.97 مليار ريال، موزعاً بين 16.92 مليار ريال إجمالي الأوراق النقدية المصدرة، و49.21 مليون ريال إجمال المسكوكات بالشهر ذاته. كما وارتفعت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي في مارس الماضي، وارتفعت الاحتياطيات والسيولة، وهي مؤشر لقدرة البنك المركزي على دعم العملة المحلية الريال، إلى 37.8 مليار دولار الشهر الماضي من 37.6 مليار دولار في فبراير. وأظهرت الميزانية الشهرية للمركزي مواصلة أصول البنوك التجارية أدائها المرتفع، حيث زادت في مارس 8.8% إلى 1394.78 مليار ريال، مقابل 1282.55 مليار ريال بنفس الشهر عام 2017.

138 مليار ريال نمو الاحتياطي الأجنبي .. أظهرت بيانات رسمية امس، ارتفاع الأصول الاحتياطية لمصرف قطر المركزي مارس الماضي بنسبة طفيفة بلغت 0.68 بالمائة، مقارنة مع الشهر السابق له. وأوضحت بيانات مصرف قطر المركزي، المنشورة على موقعه الإلكتروني، ان الاحتياطي الأجنبي ارتفع إلى 137.74 مليار ريال في مارس الماضي. وارتفع الاحتياطي من 136.8 مليار ريال، في فبراير الماضي، وحسب البيانات، تضمنت الأصول نحو 72.6 مليار ريال، موجودات سائلة بالعملة الأجنبية، و45.1 مليار ريال، أرصدة لدى البنوك الأجنبية، إضافة إلى احتياطيات أخرى على شكل سندات وأذونات وحقوق سحب خاصة لدى صندوق النقد الدولي، وبلغت أرصدة الذهب لدى المركزي القطري نحو 4.12 مليار ريال، بحسب وكالة الاناضول.

خلال الجمعية العمومية لمدرستي العلوم المصرفية.. الباكر: المدرستان خرجتا 5 دفعات منذ عام 2010 المحمود: نهتم بالمخرجات التعليمية ذات الجودة العالية ظبية البوعينين: نعمل على بناء جيل من الاقتصاديات القطريات محافظ المركزي مترئساً الجمعية العمومية أكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، على أهمية التعليم المتطور في صناعة كوادر اقتصادية تسهم في التنمية المستدامة بالدولة، مثمنا دور مدرستي قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانويتين للبنين والبنات، وقال انهما تتقدمان بخطى ثابتة نحو تحقيق الرؤية المحددة والأهداف المنشودة لهما، والمرتبطة بالخطة التنموية للدولة في شقها الخاص بالتنمية البشرية وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030. وقال في كلمة ألقاها أمام الجمعية العمومية للمدرستين اليوم إن ما حققته المنشأتان التعليميتان من نجاح مشهود، جاء بفضل جهود البنوك المشاركة في الجمعية العمومية لهما، ودعم الجهات المختصة، الأمر الذي يضمن استمرار برامج المدرستين الأكاديمية والتخصصية والنظرية والتعليمية، وتقديم المناهج فيهما وفقا للمعايير العالمية المعتمدة، ليمنحا الطالب والطالبة شهادة دولية لدراستهما التخصصية، فيما تقدمان من برامج تدريب وتأهيل لمعلمي المواد التخصصية لمنحهم المؤهل الدولي اللازم لممارسة تدريس تلك المواد. وأشاد بسعي البنوك المحلية لتوفير تعليم متطور من خلال مدرستي قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية للبنين والبنات، حيث يتم دعم البرامج التعليمية والتدريبية وتوفير التجهيزات اللازمة مثل غرف لمحاكاة أماكن العمل، وغير ذلك من وسائل تسهم في خلق بيئة تعليمية وتدريبية خصبة لإبداع الطلاب. وقال السيد جاسم الباكر رئيس مجلس إدارة مدرستي قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانويتين للبنين والبنات، إن مجلس الإدارة قرر توسيع أعضائه ليشمل بنك قطر للتنمية والبنوك الأجنبية، وشركات التأمين باعتبار أن قطاع التأمين يعد جزءا لا يتجزأ من قطاع الصيرفة والأعمال، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تنوير الطلبة في هذا المجال، ليصل أعضاء مجلس الإدارة إلى 11 عضوا. وبين أن المدرستين خرجتا منذ العام 2010، وحتى الآن 5 دفعات تتكون من 250 طالبا، يملكون صفات وتأهيلا مميزا في مجال الإدارة، انعكس على أدائهم الأكاديمي في الجامعات التي التحقوا بها ولفت إلى أن إدارة المدرستين استطاعتا منذ خمس سنوات مضت أن تفتح الفرصة أمام طلابهما للالتحاق بالجامعات التي يريدون تكملة دراستهم فيها وذلك بمجرد نجاح الطالب بنسبة 70 بالمائة، موضحا أن الطالب المتخرج من المدرستين بات مخيرا في العمل في أي قطاع من القطاعات يختاره لنفسه، دون حصره في قطاع البنوك أو الأعمال. واكد السيد أحمد يوسف المحمود مدير مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال للبنين، أن المدرسة تضع نصب عينيها المخرجات التعليمية ذات الجودة العالية التي تتماشى مع الرؤية والأهداف الخاصة بها، الأمر الذي حول تلك الرؤية والأهداف إلى واقع ملموس تشهد به نتائج المدرسة عاما بعد عام. وشدد على أهمية الشراكة الفاعلة بين الاقتصاد والتعليم بوصفها اتجاها عالميا جديدا تسعى من خلاله الدول الطموحة لتحقيق الاقتصاد القائم على المعرفة، مبينا أن دولة قطر رسمت بصمات لها في هذا المجال، لافتا إلى أن تلك الجهود المشتركة ساعدت في تقديم تعليم تجاري وأكاديمي متطور يبني شخصية تعتز بدينها وتاريخها، ويصنع كوادر قطرية اقتصادية تساهم في التنمية المستدامة للدولة، مسترشدا برؤية قطر الوطنية 2030. وقالت ظبية البوعينين مديرة مدرسة قطر للعلوم المصرفية وادارة الاعمال الثانوية للبنات تعمل على تقديم تعليم تخصصي علي الجودة في مجال الصيرفة وتأهيل الكوادر البشرية من النساء ودمجها في القطاع المصرفي، وبناء جيل من الاقتصاديات القطريات يحقق لقطر التنافسية ويزود قطاع البنوك والشركات بكفاءات قطريات وتعزيز الشراكة بين قطاع التعليم والقطاع المصرفي وصولا لتحقيق رؤية قطر 2030 وخلق جيل واع بدوره الاجتماعي .