وقَّع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي وسعادة السيد عبدالرحيم بوعزة المدير العام لبنك المغرب بروتوكولاً تكميليا لمذكرة التفاهم الموقعة بين مصرف قطر المركزي وبنك المغرب في مجال الاشراف والرقابة على المؤسسات المالية ، وذلك خلال انعقاد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين برئاسة كل من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ومعالي السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية.

تطبيقا لتعليمات مصرف قطر المركزي بما يتعلق بأرباح المساهمين غير المدفوعة بعد مرور 5 سنوات على عدم تقدم أصحابها لاستلامها، ومن أجل حماية مصالح مساهميه الذين لم يحصلوا على توزيعات الأرباح عن الأعوام 2010 و2011 و2012 و2013 يعلن بنك الخليج التجاري (الخليجي) ش.م.ق.ع.، عن نشر أسماء المساهمين الذين لم يستلموا حتى تاريخه الأرباح المستحقة لهم منذ أكثر من خمس سنوات على موقع البنك الالكتروني، وذلك تحت خانة أرباح الأسهم ضمن قسم علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني. ويدعو البنك جميع السادة المساهمين إلى زيارة الموقع الإلكتروني والتحقق من الأسماء الموجودة على القوائم المنشورة، كما يدعوهم إلى زيارة أي من فروعه لاستلام الأرباح الخاصة بهم. ومن أجل ضمان الحصول على توزيعات الأرباح بطريقة سهلة، آمنة وسريعة، يدعو بنك الخليجي مساهميه الكرام إلى تحديث سجلّاتهم وايداعها في شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية من خلال بنكهم الرئيسي.

اجتمع سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي الخميس الماضي مع رئيس مجلس الإدارة لشركة أركان لتنظيم المعارض والمؤتمرات الأستاذة مباركة المري بمقر المصرف للحديث حول المعرض القطري الاول للتمويل والتقسيط الذي نظم في أول شهر فبراير في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. وأشاد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي بأهمية المعرض القطري للتمويل والتقسيط حيث يعتبر هذا المعرض مناسبة تسويقية للقطاعات المالية والمصرفية التي تقدم خدمات التمويل والتقسيط بصفة عامة، اضافة الى انه سيكون حلقة وصل بهدف تطوير أعمال تلك المؤسسات المالية ووصولهم الى أكبر شريحة من العملاء لدعم الاقتصاد المحلي بما يتوافق مع رؤية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله. وأشار سعادته برعاية المعرض بشكل سنوي وذلك لاهمية دعم الاقتصاد الوطني والوقوف إلى جانب رواد الاعمال ومساندتهم من أجل تطوير أشغالهم بما يتوافق مع رؤية قطر 2030. و من جانبها أعربت السيدة مباركة حمد المري رئيس مجلس الادارة لشركة أركان عن شكرها لسعادته على الرعاية الكريمة والدعم المستمر لكل ما من شأنه المساهمة والفاعلية في مجالات التنمية الاقتصادية وتلبية احتياجات المجتمع أو الجمهور وتوفير جميع الخدمات اللازمة لاحتياجات التمويل والتقسيط وتحقيق التكامل بين المؤسسات المالية والخدمية وبين الجمهور والمستفيدين سواءً كانت شركات ومصانع أو شخصيا أو عائليا.

أعلن مصرف قطر المركزي أن يوم الأحد القادم الموافق الرابع من شهر مارس الجاري إجازة رسمية لجميع البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابته. وأوضح المصرف في بيان أصدره اليوم بهذا الصدد، أن إغلاق البنوك ومحال الصرافة وشركات الاستثمار وشركات التمويل وشركات التأمين، وشركات وسطاء التأمين، أمام الجمهور في هذا التاريخ، يأتي استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 2009، والقاضي بأن يكون يوم الأحد الأول من شهر مارس من كل عام عطلة رسمية للبنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة مصرف قطر المركزي. ووفقا للبيان فمن المقرر أن تفتح هذه الجهات أبوابها أمام الجمهور يوم الاثنين الموافق الخامس من شهر مارس.

أعلن مصرف قطر المركزي أن يوم الأحد القادم الموافق الرابع من شهر مارس الجاري إجازة رسمية لجميع البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابته. وأوضح المصرف في بيان أصدره اليوم بهذا الصدد، أن إغلاق البنوك ومحال الصرافة وشركات الاستثمار وشركات التمويل وشركات التأمين، وشركات وسطاء التأمين، أمام الجمهور في هذا التاريخ، يأتي استنادا على قرار مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 2009، والقاضي بأن يكون يوم الأحد الأول من شهر مارس من كل عام عطلة رسمية للبنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة مصرف قطر المركزي. ووفقا للبيان فمن المقرر أن تفتح هذه الجهات أبوابها أمام الجمهور يوم الاثنين الموافق الخامس من شهر مارس.

المضيحكي لـ الشرق: 56 شركة قطرية مسجلة بالحاضنة أطلقت حاضنة قطر للأعمال، أحدث معمل للتصنيع الرقمي في قطر اليوم، بحضور سعادة الشيخ عبداللّه بن سعود آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية ومحافظ مصرف قطر المركزي. معمل التصنيع الرقمي المعروف بـ فاب لاب - والذي تمتلكه حاضنة قطر للأعمال - هو بإدارة شركة ابتكار للحلول الرقمية، وهي شركة ناشئة محتضنة، والمشروع عبارة عن مصنع مصغّر مفتوح للهواة أفراداً ومجموعات بكل ما يرافق هذا المصنع من بيئة عمل، وإجراءات سلامة، وتمازج أفكار بين المصممين والفنانين والمبرمجين والمهندسين والمسوقين الذين سيتقاسمون تلك البيئة. ويوفر معمل التصنيع الرقمي أجهزة تشغلها كمبيوترات يتم من خلالها إعداد التصاميم الأوليّة للمنتجات التي ستخرج من المعمل بعدما يتم تصنيعها أو تركيبها فيه. وفي تعليق على الحدث قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية ورئيس مجلس إدارة حاضنة قطر للأعمال: أثبت رواد الأعمال القطريون خلال العام الماضي، ثباتهم على العمل الدؤوب والارتقاء إلى مستوى التحدي، من خلال العديد من الأفكار والمبادرات والابتكارات الجديدة التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد القطري. نحن في حاضنة قطر للأعمال نسعى لتوفير كل الوسائل والأدوات التي يحتاجها رواد الأعمال لمساعدتهم في التطور والنجاح في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية. ويعتبر إطلاق معمل التصنيع الرقمي أداة أخرى فعّالة نقدمها لرواد الأعمال القطريين الطموحين، ويسعدنا حقاً أن تقوم بتشغيله واحدة من شركاتنا المحتضنة. وبدورها قالت السيدة عائشة المضاحكة، الرئيس التنفيذي لحاضنة قطر للأعمال: إنها مدعاة فخر لنا أن نتشارك مع إبتكار إحدى الشركات الناشئة المحتضنة لدينا. ونحن نعتمد على خبرتهم، لإطلاق معمل التصنيع الرقمي الهادف لتغيير نظرة المجتمع والاتجاه الى الصناعة والقدرة على التصنيع، فضلا عن تشجيع جيل الشباب على استكشاف أحدث تقنيات التصنيع. نحن نرغب في تزويد المبتكرين بمنصة تُمكّنهم من إنتاج نماذج أولية لإبداعاتهم، بالإضافة إلى فتح أبوابنا لطلاب المدارس والجامعات والمهنيين ورواد الأعمال من جميع أنحاء قطر. إنه وسيلة ليستفيد منها الجميع. وفي حديث لـ الشرق قالت السيدة عائشة المضاحكة إن حاضنة قطر للأعمال تحتضن حاليا 56 شركة قطرية فيما يبلغ عدد خريجي برنامج ريادة الأعمال 332 خريجا ويتجاوز عدد الطلبات المقدمة إلى الحاضنة 2979 طلبا حتى الآن.

بهدف التحوّل إلى مركز إقليمي .. عُقدت النسخة السنوية الرابعة من القمة العالمية للأعمال 2018 التي تنظمها صحيفة ذا إيكونوميك تايمز الهندية برعاية يِس بنك أمس، في فندق تاج بالاس في العاصمة الهندية نيودلهي، وقد شارك الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة في جلسة نقاش حول تمكين التكنولوجيا المالية: تحويل الهند إلى مركز للتكنولوجيا المالية. وتطرق الدكتور سيتارامان إلى الحديث عن اتجاهات التكنولوجيا المالية في دولة قطر، حيث قال: هناك تشجيع كبيرعلى تعزيز التكنولوجيا المالية في قطر بهدف التحوّل إلى مركز إقليمي لهذه التكنولوجيا. ويتوفر لدى دولة قطر البيئة التنظيمية المناسبة، والتكاليف التشغيلية عالية التنافسية، والدعم الحكومي الكبير، والدعم التمويلي، بالإضافة إلى الجاهزية العالية التي يتمتع بها قطاع الخدمات المالية. وبإمكان التكنولوجيا المالية المساهمة في تحقيق أهداف مصرف قطر المركزي المرصودة في استراتيجية القطاع المالي. وتشهد دولة قطر زخمًا كبيرًا في كافة المجالات، وهناك فرص متاحة في مجال المدفوعات الرقمية، وإدارة الأموال، والإقراض، ومكافأة الولاء، والحوالات، والاستثمار، والخدمات الاستشارية. وتتطلب التكنولوجيا المالية توفر الكفاءات الماهرة، والمستثمرين المستنيرين، والبيئة التنظيمية المناسبة، ولتوفير ذلك، ينبغي على البنوك والمُنظمين التعاون مع شركات التكنولوجيا المالية لتوفير أفضل الخدمات الممكنة للعملاء، ويوجد بالهند أكثر من 600 شركة ناشئة في مجال الإقراض والمدفوعات والتأمين والتجارة. ولا تنحصر ريادة شركات التكنولوجيا المالية في الابتكار فقط، لكنها تقوم أيضًا بمساعدة البنوك والمؤسسات المالية في استكشاف التقنيات الجديدة والاستثمار في قنوات تسليم الخدمات الرقمية. وبإمكان قطر استكشاف التحالفات الخارجية مع الدول الأخرى، وخاصة المملكة المتحدة وسنغافورة وأستراليا والهند، في مجال التكنولوجيا المالية، حيث إن من شأن هذه التحالفات لعب دور محوري في تطوير قطاع التكنولوجيا المالية في دولة قطر.

التقارير تعرض الحالة والجدارة الائتمانية للعملاء أصدر محافظ مصرف قطر المركزي تعميماً بشأن الاطلاع على المعلومات الائتمانية أوالحصول على التقارير الائتمانية. ونص القرار على أنه يحق لأي عميل، سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا، الاطلاع على معلوماته الائتمانية لدى مركز قطر للمعلومات الائتمانية، أو الحصول على التقرير الائتماني الخاص به، وذلك وفقا للضوابط المحددة في المركز. ويقدم مركز قطر للمعلومات الائتمانية خدمة التقارير الائتمانية للشركات والأفراد، ويعرض التقرير الحالة الائتمانية للعملاء الحاصلين على تسهيلات ائتمانية من مانحي الائتمان خلال فترة زمنية محددة، ويحتوي أيضاً على ملخص عن الوضع الائتماني للعميل. ويقدم هذا التقرير للجهات المانحة بناءً على طلبهم للتعرف على كافة المعلومات الائتمانية الخاصة بالعملاء المتقدمين للحصول على تسهيلات ائتمانية مما يتيح لهم اتخاذ القرارات الائتمانية السليمة من خلال اطلاعهم على التاريخ الائتماني للعميل لتحديد الجدارة الائتمانية وتحليل السلوك الائتماني له. ويتضمن التقرير الائتماني للافراد البيانات الشخصية المفصلة للأفراد (مثل الاسم- تاريخ الميلاد- الجنس)، وتفاصيل الهوية الشخصية، وتفاصيل الإتصال بالعميل، وتفاصيل عنوان العميل، وتفاصيل التسهيلات الائتمانية، والتاريخ الائتماني للعميل، وتفاصيل الضمان، وتفاصيل عن الشيكات المرتجعة (في حال توافرها)، وملخص التسهيلات الائتمانية المغلقة، وملخص التسهيلات الائتمانية النشطة، وتواريخ التقارير التي سحبت من قبل المؤسسات الاعضاء بشأن هذا العميل في الاشهر 12 السابقة، وتاريخ التقارير إذا كان العميل قد استعلم عن تقريره بنفسه في مركز قطر للمعلومات الائتمانية في الاشهر 12 السابقة، وتاريخ التسهيل الائتماني خلال الـ24 شهرا السابقة.

بنهاية الربع الثالث من 2017 .. تعمل دولة قطر من أجل اتخاذ الخطوات اللازمة للاشتراك في المعيار الخاص بنشر البيانات والذي يشرف عليه صندوق النقد الدولي. وبموجب هذا النظام يتعين على البلدان إعداد ونشر إحصاءات الاستثمار الأجنبي بصورة ربع سنوية. وفي هذا الصدد قامت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء وبالتعاون مع مصرف قطر المركزي بتنفيذ ثالث مسح ربع سنوي للاستثمار الاجنبي وذلك للفصل الثالث من سنة 2017. ويعرض هذا البيان الصحفي النتائج الرئيسية لهذا المسح. تهدف هذه المسوح التي تنفذ بالتعاون مع مصرف قطر المركزي إلى تغطية جميع الشركات الرئيسية (في القطاعين الخاص والعام) العاملة في الاقتصاد الوطني. وقد تم الحصول على بيانات الشركات المملوكة للقطاع الخاص ( وتشمل البنوك) والمؤسسات العامة فقط ، بينما لم يتم تغطية المعاملات المالية الدولية التي يقوم بها الأفراد أو الحكومة. وبناءً عليه نوجه عناية المستخدمين بأن نتائج هذا المسح لا يمكن مقارنتها مع بيانات ميزان المدفوعات الصادر عن مصرف قطر المركزي. الاستثمار إلى الداخل استهدف المسح عدداً معيناً من أكبر الشركات في القطاع الخاص والتي شكلت 84% من قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر الى الداخل للشركات غير المصرفية في عام 2016. وقام مصرف قطر المركزي بتغطية كافة المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه. في نهاية الربع الثالث 2017 انخفضت الخصوم لغير المقيمين بنسبة 10% أي بقيمة 78,3 مليار ريال قطري ، من 740.3 مليار ريال قطري في نهاية الربع الثاني إلى 665.0 مليار ريال قطري في نهاية الربع الثالث. كما شكلت الاستثمارات الأخرى الأجنبية 66% أي بقيمة 429.5 مليار ريال قطري متبوعة بالاستثمار الأجنبي المباشر في دولة قطر بمقدار 135.1 مليار ريال قطري أي 20% يليه الاستثمارات في المحافظ المالية بما يعادل 95.8 مليار ريال قطري أي 14% من إجمالي الخصوم في نهاية الربع الثالث 2017، انخفض رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الداخل بمقدار 0.7 مليار ريال قطري في نهاية الربع الثالث 2017 جراء صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتغيرات الأخرى التي حصلت خلال السنة. الاستثمار إلى الخارج في نهاية الربع الثالث 2017 انخفضت قيمة الأصول القطرية مع غير المقيمين بمقدار 28.2 مليار ريال قطري، من 420.4 مليار ريال قطري في نهاية الربع الثاني إلى 392.2 مليار ريال قطري في نهاية الربع الثالث. كما شكلت الاستثمارات الأخرى الأجنبية التي تتمثل في القروض الطويلة الأجل والأدوات المالية القصيرة الأجل المتعلقة بالتجارة 52% أي 202.1 مليار ريال قطري من إجمالي الأصول، تلتها الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الخارج بمقدار 149.7 مليار ريال قطري أي 38% ثم الاستثمارات في محفظة الاوراق المالية (سندات مالية) ما قدره 39.1 مليار ريال قطري أي 10% في نهاية الربع الثالث 2017. وخلال الربع الثالث 2017 بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الى الخارج والتغيرات الأخرى 2.1 مليار ريال قطري.

​أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله بتاريخ 8 فبراير، المرسوم رقم (10) لسنة 2018 ، والذي قضى بتعيين سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني نائباً لمحافظ مصرف قطر المركزي.