أعلن بنك السودان المركزي، أن مصرف قطر المركزي، وجه جميع المصارف العاملة محلياً بالبدء الفوري ومباشرة التعاملات المالية والمصرفية مع البنوك السودانية. ونقلت وكالة سبوتنيك عن مسؤول الإعلام ببنك السودان المركزي، عبد الرحمن محمد، امس السبت، أن محافظ بنك قطر المركزي، وجه جميع البنوك العاملة بالدوحة، بالبدء الفوري والمباشر لكافة المعاملات المصرفية مع البنوك السودانية من تحويلات ومراسلة وغيرها، وتأتي هذه الخطوة عقب رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية عن السودان.

في نوفمبر الماضي.. أظهرت بيانات رسمية أمس أن الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي ارتفعت في نوفمبر الماضي، بنسبة 2.5%، وذلك على أساس شهري، وزادت الاحتياطيات والسيولة، وهو مؤشر على قدرة البنك المركزي على دعم الريال، وأوضحت بيانات المركزي، أن الإحتياطي الأجنبي زاد إلى 134.45 مليار ريال في نوفمبر، مقابل 131.46 مليار ريال في أكتوبر، ودعم ارتفاع الاحتياطي المحلي، نمو الموجودات السائلة بالعملة الأجنبية 19.6 بالمائة من 69.3 مليار ريال في أكتوبر إلى 82.8 مليار ريال في نوفمبر. وبحسب بيانات المركزي، تضمن الاحتياطي أيضا 14.11 مليار ريال استثمارات سندات وأذون الخزانة، و1.4 مليار ريال وودائع حقوق السحب لدى صندوق النقد الدولي، إضافة 4.46 مليار ريال رصيد الذهب، وتتوافر البيانات إلكترونيا على الموقع الرسمي لمصرف قطر المركزي.

أكد المؤتمر السنوي الرابع لأمن المعلومات في القطاع المالي على ضرورة إعداد التشريعات والقوانين والأنظمة الخاصة بحماية الأمن السيبراني ووضع الآليات المناسبة لتطبيقها بما يضمن حماية المعلومات. ودعا المؤتمر، الذي عقد بالدوحة مؤخراً بمشاركة واسعة من الخبراء والمختصين من مختلف دول العالم، في توصياته الجميع إلى تحمل المسؤولية كاملة في سبيل حماية المعلومات الخاصة بهم، لاسيما أن الأمن السيبراني مشكلة تخص جميع مكونات المجتمع. وشدد المؤتمر على ضرورة التواصل بين جميع الجهات والمؤسسات والهيئات من أجل توحيد الجهود بشأن الحفاظ على أمن المعلومات، وعلى الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص من أجل مواجهة التحديات التي يشمل خطرها الجميع. وأوصى المشاركون في المؤتمر بضرورة الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة من أجل تطبيق حلول أكثر ذكاءً مع استخدام التطبيقات لسد النقص في الكفاءات وتجاوز الأخطاء البشرية، وكذلك التوعية بأهمية أمن المعلومات بحيث يصبح ثقافة عامة بين الجميع، إضافة إلى توحيد الجهود والاستفادة من تجارب الآخرين في وضع سياسات واستراتيجيات أمن المعلومات. ولفتت التوصيات إلى أهمية تعديل السياسات والاستراتيجيات الخاصة بأمن المعلومات لتكون أكثر مرونة ومتوافقة مع المعايير الدولية وتحقيق الأهداف المطلوبة، إضافة إلى تنظيم اتفاقيات دولية ملزمة بهدف تسهيل مهام الجهات الرسمية والشركات والمؤسسات في الكشف عن الأشخاص الذين يقومون بالاختراقات الأمنية وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة. يذكر أن مؤتمر أمن المعلومات في القطاع المالي كان قد نظمه مصرف قطر المركزي تحت عنوان الاختراقات الإلكترونية وتأثيرها على الاقتصاد. وشهد المؤتمر، الذي استمر يومين، انعقاد جلسات نقاشية بحثت مستقبل التكنولوجيا المالية - الأمن السيبراني إلى سنة 2022 وما بعدها، والتحديات والتوجهات المستقبلية للأمن السيبراني في القطاع المالي، والأمن السيبراني من خلال تحليل البيانات والتعلم الآلي.

التقى سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي اليوم، سعادة السيد حفيظ بن محمد العجمي سفير دولة الكويت لدى الدولة. جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية المميزة بين البلدين الشقيقين.

قرر مصرف قطر المركزي تعديل سعر إعادة شراء أوراق الدين العام (Repo) من 25ر2 بالمئة ليصبح 50ر2 بالمئة. وأوضح المصرف في بيان أصدره اليوم بهذا الصدد أن هذا القرار جاء بناء على المعطيات الاقتصادية المحلية والدولية.

أصدر سعادة محافظ مصرف قطر المركزي قرارا بالشروط والضوابط اللازمة للترخيص بمزاولة نشاط الاستشارات المالية والاستثمارية بموجب أحكام قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية رقم (13) لسنة 2012، وذلك بالتنسيق مع هيئة قطر للأسواق المالية ووزارة الاقتصاد والتجارة. وتتلخص الشروط والضوابط في ثلاثة بنود: الأول: وضع مفاهيم وتعاريف للمصطلحات الخاصة بالموضوع. الثاني: تناول متطلبات الترخيص لنشاط خدمات الاستشارات المالية أو الاستثمارية. الثالث: آلية وخطوات الترخيص لهذا النشاط. وألزم القرار جميع المؤسسات والأشخاص الخاضعين، توفيق أوضاعها بما يتوافق مع أحكام هذا القرار، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. ويجوز للمحافظ ، لأسباب وأعذار يقبلها ، مد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة، وقد رٌوعي في تلك الشروط والضوابط اختصاص هيئة قطر للأسواق المالية إذ يشترط الحصول على ترخيص من الهيئة إذا كان النشاط المطلوب من الأنشطة المنظمة بقانون الهيئة رقم (8) لسنة 2012 وبإصدار هذه الشروط والضوابط فقد تحقق هدفا من أهداف الخطة الاستراتيجية للقطاع المالي والذي يتفق مع رؤية قطر 2030.

قال مصرف قطر المركزي أمس الخميس، أنه أصدر أذون خزانة بقيمة 1.15 مليار ريال (315 مليون دولار) في عطاء شهري، حيث باع البنك أذونا لأجل ثلاثة أشهر قيمتها 550 مليون ريال بعائد2.30 بالمئة، وأذونا لأجل ستة أشهر قيمتها 450 مليون ريال بعائد2.49 بالمئة، وأذونا لأجل تسعة أشهر قيمتها 150 مليون ريال بعائد2.62 بالمئة. وفي أوائل نوفمبر تشرين الثاني، باع البنك ما قيمته 1.4 مليارريال من أذون الخزانة، من بينها أذون بقيمة 550 مليون ريال لأجل ثلاثة أشهر بعائد 2.26 بالمئة وأخرى بقيمة 750 مليون ريال لأجل ستة أشهر بعائد 2.45 بالمئة، إلى جانب أذون بقيمة 100 مليون ريال لأجل تسعة أشهر بعائد 2.52 بالمئة.

بدأت اليوم فعاليات ملتقى التوظيف والابتعاث الأول للعام الأكاديمي 2017 / 2018 الذي تنظمه مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية للبنات برعاية مصرف قطر المركزي، وتستمر يومين. ويتضمن المعرض المصاحب أهم أكبر البنوك المصرفية والشركات والمؤسسات العارضة التي توفر عروضا وخدمات مميزة لطلبة المدارس الثانوية العامة ومدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية للبنات. ودعت السيدة فوزية الخاطر وكيلة الوزارة المساعدة للشؤون التعليمية في وزارة التعليم والتعليم العالي بقية المدارس في قطر إلى تنظيم مثل هذه الملتقيات التي تساهم في توعية طلبة الثانوية العامة نحو مستقبلهم المهني، وتوفر في الوقت نفسه الإرشاد الأكاديمي الذي يحتاجونه في آخر مرحلة دراسية مدرسية متزامنةً مع رغباتهم وميولهم وتطلعاتهم، ما يسهل عليهم الكثير خلال مسيرتهم التعليمية والمهنية التي يطمحون إلى تحقيقها بنجاح. وحثت الخاطر جميع المدارس الثانوية على الحضور والمشاركة في هذا الملتقى للتعرف على أهم الجهات والبنوك والمصارف والمؤسسات الاقتصادية الموجودة في الملتقى، واغتنام الفرصة للاستفادة من كافة العروض والفرص المتوفرة.

بدعوة كريمة من سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، قام سعادة السيد عبداللطيف الجواهري، والي بنك المغرب والوفد المرافق له، بزيارة لدولة قطر، وذلك في إطار تفعيل مذكرة التفاهم المبرمة بين مصرف قطر المركزي وبنك المغرب والموقعة في الدوحة بتاريخ 23/2/2011.

دعا مصرف قطر المركزي شركات التأمين وإعادة التأمين ووسطاء التأمين العاملين في دولة قطر إلى الالتزام بالتعليمات التي أصدرها في وقت سابق، والتي تتعلق بتسجيل بيانات العميل وبيانات المركبة الميكانيكية في وثائق التأمين، إضافة إلى الالتزام التام بأسعار التأمين الإجباري على المركبات الميكانيكية حسب اللائحة التنفيذية لقانون المرور. وتأتي الدعوة التي وجهها المركزي، بعد أن قامت بعض شركات التأمين وإعادة التأمين إلى جانب وسطاء التأمين في الآونة الأخيرة بإصدار وثائق التأمين على المركبات دون مراعاة دقة بعض البيانات الخاصة بالعميل أي المؤمن له أو بالمركبة المؤمن عليها مما قد يعرض حقوق العملاء المتضررين لعدم التغطية التأمينية، إلى جانب تعمد بعض الشركات والوسطاء عدم الالتزام بأسعار التأمين الإجباري على المركبات الميكانيكية حسب اللائحة التنفيذية لقانون المرور. وألزم «المركزي» الشركات بالتدقيق المشدد على جميع البيانات الخاصة بالعميل أي المؤمن له والبيانات الخاصة بالمركبة أي المؤمن عليها عند كتابتها على الوثائق أو إدخالها على النظام الإلكتروني للشركة، إضافة إلى التأكد من إدخال بيانات العميل بشكل إلزامي والتي تتضمن اسم العميل بالكامل ورقم البطاقة الشخصية أو السجل التجاري وعنوان الإقامة شاملا المدينة أو الحي والشارع ورقم الهاتف أو الجوال إضافة إلى العمر والجنسية والحالة الاجتماعية. وأشار «المركزي» إلى أنه يمكن إضافة بعض البيانات الاختيارية الأخرى حسب رغبة العميل والتي تتمثل في المهنة والبريد الإلكتروني ومكان العمل وعنوان العمل. أما فيما يتعلق ببيانات المركبة فيتوجب التأكد من تسجيل نوع المركبة وشكلها، وسنة الصنع واللون ورقم التسجيل ورقم المحرك ورقم الشاصي وعدد الركاب بمن فيهم السائق والمسافة المقطوعة على أن يتم قراءة العداد وتحديد غرض استعمال المركبة سواء كانت خاصة أو إيجارا أو لأغراض أخرى. كما يتوجب تسجيل القيمة التأمينية للسيارة وقيمة التحميل ومبلغ قسط التأمين والحدود الجغرافية ورقم وثيقة التأمين وتاريخ إصدار الوثيقة وتاريخ ابتداء وانتهاء التأمين، إلى جانب معاينة المركبة معاينة شاملة قبل إصدار الوثيقة وتقع المسؤولية على الشركة أو وسيط التأمين في حالة إصدار الوثيقة دون إجراء المعاينة. إلى ذلك، فقد نوه مصرف قطر المركزي إلى فرض جزاء وعقوبات مالية تصل قيمتها إلى 10 ملايين ريال بحد أقصى، إضافة إلى فرض جزاءات مالية تصل إلى 100 ألف ريال يوميا بحد أقصى عن كل مخالفة مستمرة، على أن يتم تقدير الجزاء المالي المناسب بحسب خطورة المخالفة المرتكبة وجسامتها، لكل من يخالف التعليمات والضوابط التي أصدرها والمتعلقة بمخالفة أسعار التأمين أو عدم تسجيل البيانات التفصيلية للعملاء.

قالت بورصة قطر إن تأكيد مصرف قطر المركزي التزامه بتوفير السيولة الكافية من العملات الأجنبية بأسعار صرف العملات المعلنة لتغطية طلبات جميع المستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية، قد بدد مصادر قلق المستثمرين الدوليين. وأوضحت البورصة، في بيان، أن تبدد قلق المستثمرين الدوليين، سيؤدي إلى اتخاذ قرار إيجابي من جانب مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، فيما يتعلق بحساب قيمة الريال مقابل العملات الأخرى عند إجراء التحويلات المالية، بحيث يتم الاستمرار في الوضع القائم حاليا من حيث استخدام السعر الرسمي المعلن من جانب المصرف المركزي.